www.chariaafes.com

1

بسم هللا الرحمن الرحيم

الفصل الخامس :لطلبة جامعة القرويين

2012- 2011السنة الجامعية سايس -كلية الشريعة فاس

من مسلك الشريعة والقانون قانون الشغلمحاضرات في

نادية النحلي.د: إعداد

:ديباجة "والصمُت عن الشر2 خيٌر من التكّلِم به السكوِت عنُه،بالخيِر خيٌر من التكل+مُ "

في إطار البحث تمتينبغي أن " قانون الشغل بالمغرب"لدراسة لبنة جديدةأية إضافة إن

والعمل الجاد من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي حاجيات الطبقات المعوزة من

مما يضع ،إكراھات الفقر والتھميش ا(جتماعي والتي ترزح تحت نيرالمغاربة،

اتخاذ المبادرات ا(ختيارية الرامية للفت انتباه المعنيين بقانون ب التزاما على الباحثين

وھو ما الشغل إلى كل خطر يھدد التخليق ا7نساني وا(جتماعي المنشود بشكل مؤكد

ويستھدف حق رفض أو "السلبي ربند الضمي"ويقابله "بشرط الضمير الفاعل"يسمى

ا(بتعاد عن بعض ا<فعال، كما ھو الحال بالنسبة ل=طباء والصحفيين في العديد من

.1المواقف المھنية أو الفردية

1 - Abdellah Boudahrain « le droit du travail au Maroc », collection connaissance juridiques TOM1, société

d’édition et de diffusion Al Madariss, 10 Rue Jean Bouin-Casablanca-Maroc, 656p, p7.

www.chariaafes.com

2

2الجمعية من أجل موقف علمي مسؤول " إن APSAB ومؤسسة العلم

ر ضرورة منح الحماية القانونية الحقيقية التي تضمن حق التعبي" اقد أكدت 3والضمير

".من خFل ا<بحاث -المھني ممن موقعھ - لمن يدقون ناقوس الخطر

وقد بند الضمير ا7يجابي، ل طبقا يتعلق ا<مر بمنظمتين غير حكوميتين تعمFنو

الباحث يقترح تمتيع الشخص المھني ويستھدف بعدا قانونيا دوليا مشروعا اقترحتا

. من الحكومات المعنية، الحماية الFزمةطلب ب رالخط ينبه إلىالذي

من المنظمة أو المقاولة حيث يعمل أو من داخل – والتبليغ ا7عFموذلك بالقيام ب

-في بلده أو على المستوى الدولي وحتى في غياب أي من ھذه البنيات ،أو إقامته همنزل

مستمر يخرق مبدأ ا(حتياط أو يمس بالصحة العامة أو البيئة، أومتعمد وكل نشاط عن

.يخرق مدونات ا<خFقيات في مادة البحث وا7نتاج التكنولوجي

عبد Q بودھرين أن ھذا المبدأ يھم أيضا رجال القانون كممارسين .وقد رأى د

للبحث العلمي خاصة إذا كانت إسھاماتھم تركز على تقييم ا7نتاج التشريعي سواء على

المستوى المعياري أو التطبيقي، إن لھؤ(ء أيضا الحق في ماھية الديمقراطية بامتياز أو

.4التحذير أو( وا7دانة ثانياعلى ا<قل حرية أو كفاءة

التي " تقنين ا<خFق"في ھذا الرأي، حF جذابا نسبيا لمسألة نالقد وجدو

استعصت على القانون الوضعي منذ أيامه ا<ولى، فذھب إلى أن ا<خFق تبقى خارج

لقد وصلت البشرية إلى :" ننبه إلى التاليالتقنين؛ نحن ( نقول عكس ھذا الكFم، بل

إلى تقنين ا<خFق، بل وإضفاء الصبعة القانونية هف تقدم كبير ما أحوجھا فيمنعط

وقد تبلغ ا7شكالية أوجھا في الدول ،ا<خFقيات ومواثيق الملزمة على مدونات

م مصدرا من المصادر الرئيسية للتشريع، وذلك في تفاعل Fا7سFمية حيث يعتبر ا7س 2 - Association pour une attitude scientifique responsable (APSAB).

3 - La fondation science et conscience (E.S.C).

4 - voir à propos de cette clause : « R.D.T » info n° 40, février 2004, commission Européenne (direction de

la recherche). Bruxelle, PP 35-37.

www.chariaafes.com

3

سميناه منعطفا <ن الوقت ووثيرة التطور أوقد ،مع المواثيق الدولية لحقوق ا7نسان

.الصاروخية لم تعد تسمح بترك المسألة لFجتھاد وحده

في غنى عنوعندما يتعلق ا<مر بمدونة الشغل ونصوصھا التطبيقية، فإننا

التذكير بأن ھذا النظام القانوني لعFقات الشغل ھو وجه لعملة واحدة تتقاسمھا أيضا

.وا(ستراتيجيات العامة للتنمية السياسة العمومية

الماضية في مجال حقوق ا7نسان سنة فھل أسعفتنا جھود الخمسة وعشرين

، ھذه ؟عموما مع اعتبار خاص للتخليق ا7نساني وا(جتماعي، وتحت إكراھات العولمة

كيف نحقق التقدم : ا<خيرة التي كانت واعية في كل محافلھا الدولية بالسؤال الجوھري

خاصة وأن ا<خFقي يعقل ا(جتماعي قي وا9قتصادي وا9جتماعي في آن واحد؟ا6خ5

وا(قتصادي يعقلھما معا، <ننا وفي خضم البحث عن العيش الFئق للجميع دون تمييز

أو تھميش، (بد وأن نوظف الناتج الوطني الخام الذي تحققه الدورة ا(قتصادية السنوية

بقة الشغيلة أھمية عن غيرھا طا<حوال ( تقل حقوق ال من أجل ھذه ا<ھداف؛ وبطبيعة

.من ا<عداد الغفيرة للفقراء

ورغم أن العمل قد أصبح مجرد عنصر بسيط في إطار تنظيم معقد لYنتاج، إ(

أن التساؤل حول ما إذا كان قانون العمل المغربي الجديد قد استجاب إلى التحديات

دقيق تاريخي وعمل (بد من إنجازه في وقت ھو تساؤل مشروع و ؟المذكورة أم (

ولد لتموت لسنوات تمناسب، وقد تفوق أھميته تقييم ا(ستراتيجيات العمومية التي و

قليلة، أما مدونة كمدونة الشغل فF حديث البتة عن تاريخ وفاة مفترض لھا، أو على

أنھا قد تلفت يظھر التقييم العلميبعد أن ا<قل بتر بعض أعضائھا وزرع أخرى جديدة

.إلى غير رجعة

www.chariaafes.com

4

:مقدمة عامةقد يكون من المفيد جدا محاولة تقييم المعطيات ا(قتصادية وا(جتماعية والثقافية

عنوان (، 5والسياسية الوطنية والدولية التي صدرت في ظلھا مدونة الشغل المغربية

ير جذري في تغيولقد أدت التطورات المتسارعة في ھذه الحا(ت وغيرھا، إلى ) أول

).ثانيعنوان ( مفھوم العمل بحد ذاته

تطور قانون ولن يتأتى لنا ھذا التقييم المستھدف إ( من خFل نظرة مجملة على

لدور الحكومة في صياغة معايير، مع رصد مفصل )ثالثعنوان ( الشغل بالمغرب

وخصائص مصادر ، وسوف نخلص إلى عنوان أخير يھم )رابععنوان (قانون الشغل

.قانون الشغل

:موقع المغرب في ظل تطور العولمة: عنوان أولمن « pays émergent » ن التواضع على القول بأن بلدنا ھو بلد ناميھل يمك

غرافية؟مخFل خصائصه الجغرافية والدي

في 2كلم 252120 120، مع إضافة 2كلم 458730تقدر مساحة المغرب ب -أ

.6حال استرجاع الصحراء

ر .تعلق بمدونة الشغل، جم 65- 29بتنفيذ القانون رقم ) 2003سبتمبر 11( 1424رجب 14صادر في 1.03.194ظھير شريف رقم -5

؛ وتقع في سبعة 2004يونيو 8مادة، ولم تدخل المدونة حيز النفاذ إ( مع حلول 589، 3969، ص 2003دجنبر 8بتاريخ 5167عدد ).مادة 12(كتب إضافة إلى تصدير وديباجة وكتاب تمھيدي

6 - Abdellah Boudahrain op.cit, p9.

www.chariaafes.com

5

كلم ل=قاليم 1100كلم مع إضافة 1750يقدر طول الشواطئ المغربية ب و - ب

، وضعية أقل ما يمكن أن نقول عنھا غير 7كلم 2850الصحراوية، أي ما مجموعة

.تذبذبةمستقرة وم

8ديسمبر 31جھة بحسب التقطيع ا7داري الوارد في مرسوم 16 -ج1998

، والذي أعطى 2011ديد للدستور سنة دون سلطة سياسية تذكر، إ( مع التعديل الج

.رئيس الجھة صFحيات ھامة

، على أن 1994طبقا 7حصاء 26073593تقدر ساكنة المغرب القانونية ب -د

مليون في أفق 45مليون ساكن و 35تتحدث عن 2014توقعات ھذه الساكنة في أفق

2060ة تسمح بمضاعفة رة نمو الساكنيكما أن المسؤولين المغاربة يعترفون أن وث 9

سنة مما يلزم معه مضاعفة الثروات والبنيات ا(قتصادية 35عدد السكان كل

.وا(جتماعية خFل نفس الفترة

51,4%، 1994بلغت نسبة التحضر سنة -ھـ10 « l’urbanisation » . وبلغت

.% 199753سنة

وتلزم ا7شارة ھنا إلى الھجرة القروية، حيث يشكل ھؤ(ء المھاجرون في آن

رة ومھمشة ( يستھان بھا، والفئة الغالبة من يطبقة فق - مع فئات سكانية أخرى –واحد

فقد أدت مخاوف الجفاف . الساكنة النشيطة المشتغلة بالقطاعين المھيكل وغير المھيكل

سارعت على إثرھا السلطات إلى التضامن الفعال . إلى ھجرة داخلية مكثفة 1995سنة

.لفائدة العالم القروي سواء في قطاع التشغيل ، التربية، الصحة أو البنيات التحتية

7 - Abdellah Boudahrain op.cit, p10.

8 .1، ص 1999يناير 7بتاريخ 4654ر عدد .ج.متعلق بالتقسيم ا7داري للبFد د 1998-12- 21بتاريخ 952- 98-2مرسوم رقم -

9 - Le Maroc en chiffre, 1997,

10 - Le matin du 5-3-98.

www.chariaafes.com

6

بسبب الجفاف المتفاقم، من خFل 2000وقد امتد ھذا الخطاب حتى بداية سنة

.برامج ومخططات جھوية ووطنية

ھي مخططات قطاعية تستھدف فربية المخططات اeنية للحكومة المغأما -و

Plan Maroc Vert, Plan Azur, Plan)د ذاته حالنھوض بالقطاع ا(قتصادي في

artisanal) . لليد العاملة مقارنة مع المؤشرات ا(قتصادية المزمع التفاتات رقمية مع

.تحقيقھا

ااعتبار (pays Emergant)ھي 11فھل يمكن القول أن المغرب بلد نامي

رات سياسية؟ لمؤش

إن عزوف الساكنة عن الحياة السياسية يھم القوى السياسية المنظمة كما يھم -أ

ھم وبخصوص الغرف المھنية وممثلي أرباب العمل ف: النقابات المھنية التابعة لھا

يستغلونھم لفائدتھم دون عقاب منمشغولون دائما بتحقيق الربح وليس بحقوق ومصالح

ھذا، فالممارسة السياسية لم تعرف منعطفات مالقرار لخيارھ الحكام وذوي تعزيزمع

ته المتتالية؛ اومراجع) 1996- 1992-1972- 1970- 1962(عميقة منذ الدستور ا<ول

بالمشاركة السياسية المباشرة والفعلية للساكنة في الشأن 2011 دستورفھل أتى

العام؟ وھل دعم الديمقراطية المحلية إلى حد عدم الرجوع إلى المركز 9تخاذ القرار

سواء على مستوى ال5مركزية اKدارية للقطاعات الوزارية أو ال5مركزية المحلية

.؟12للجماعات المحلية

بأنحاثا معمقة إ( أن ذلك ( يمنع من القول من الواضح أن الجواب يتطلب أب

المواطن " الدستور الجديد قام بجھد ھام في ھذا السياق ( أدل على ذلك من ورود لفظ

المجلس "و" ھيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"وخلق عدة مرات "والمواطنة 11

-(NP.J) : nouveau pays industrialise. 12

- déconcentration (région provinces refectures).

Décentralisation : (les amitiés extérieurs des Ministères).

www.chariaafes.com

7

المجلس الوطني كما نذكر دسترة" الھيئة الوطنية للنزاھة"و "ا9ستشاري للشباب

كل ذلك من شأنه أن يحفز ا<فراد ومنظمات المجتمع المدني على لحقوق اKنسان

اتخاذ المبادرات وتفعيل المشاركة الواعية على المستوى الوطني والمحلي

وعلى أي تلزمنا المصداقية بالقول أن اeليات وجدت بنص القانون إ( أن

ھو - وليس الكفاف وحده- من العيش الFئق التكوين العلمي الرصين وبلوغ مستوى

لممارسة المشاركة في الحياة السياسية بإيجابيةيلتفت الكفيل بجعل المواطن المغربي

."المعيشي ا6من"فلعلنا نشترط ما يمكن أن نطلق عليه

ماذا عن المؤشرات ا9قتصادية؟

ا(قتصادية أن يمضي قدما في نھج الليبرالية -لقد اختار المغرب على مضض

ا(قتصاد ھو ف" puissance de l’argent" قوى المال ھاواقتصاد السوق والتي تدعم

اقتصاد معولم ھدفه دعم الھيمنة المتعددة ا<شكال للدول المتقدمة والمؤسسات المالية

في المقابل (زال المغرب يعاني من نتائج ھذا الخيار . الدولية التي تملكھا كسFح بيدھا

عن ا(نفتاح على العالم من أجل تسويق ا7نتاج محيدى التشغيل، فF على مستو

وعليه يجب أن نعلم أن صدور مدونة جديدة ،المغربي، وجلب ا(ستثمار ا<جنبي

للشغل تنسجم مع اقتصاد السوق الذي يھيمن عليه الرأسمال الوطني وا<جنبي، مع ما

من ضرورة النزول ) الرأسمال(ل القطاع الخاص ھتطرحه إشكالية التشغيل على كا

.عند رغبة ذوي القرار من أجل انخراطه في حل المشكل

وفي غمرة قيام القطاع الخاص بھذا الدور، فإنه يمعن في الحصول على

ة من مسؤولياتھا سواء اتجاه مستخدميھا وعمالھا في لامتيازات من الدولة المستقي

.نة المعوزة نشيطة كانت أم (المقاو(ت الخاصة أو المخوصصة أو اتجاه الساك

www.chariaafes.com

8

وثيقتا يشكFن 13إن مدونة الشغل ومشروع القانون التنظيمي لحق ا7ضراب

فقد تواضع مسيرو ھذا 14ال مقابل عوض زھيد للعمالاعتراف بامتيازات رأس الم

القطاع الخاص يجب أن يكون رافعة النمو "دز على أن والبلد ومؤسسات بروتن و

على أن عقبات نمو ھذا القطاع ھي البيروقراطية واليد ا(قتصادي مع التركيز

.15العاملة

1995وھكذا ونزو( عند رغبة البنك الدولي، نادت الحكومة المغربية منذ

:رسميا بثFت شعارات

،استقالة الدولة -

،المبادرة الحرة -

.16ا(نفتاح على الخارج -

تراجعت لفائدة القطاع على أن ھناك توضيحا يفرض نفسه، إذا كانت الدولة قد

على « Régulateur » المنظمالخاص، فلكي تعمل أكثر وأفضل من أجله وتقوم بدور

أكمل وجه وفي إطار التزامات ضريبية ومالية موقع عليھا لمساعدة ذاك القطاع ليصير

ت فعF الرافعة المرجوة، نستنتج من ذلك أن استقالة الدولة كانت استقالة من المجا(

الساكنة بشكل دقيق، وليست استقالة من الفعل ة وا(ستراتيجية لمجموعالحيوي

ا(قتصادي طالما أنھا ملزمة بدعم القطاع الخاص، مع ترك العمال العاملين بھذا

مدونة الشغل بالحقوق ا7نسانية في وقت شحت فيه مواد القطاع في مواجھة الرأسمال

.البسيطة

13

.(زال مشروعا - 14

- Abdellah Boudahrain ** p 20. 15

- Rapport de la banque mondial : « Mise à jour de l’évaluation du secteur privé ».

Le secteur privé : moteur de la croissance économique Marocaine » confidentiel n° 17950-MOR du 17-8-

1998, synthèse présentée par la nouvelle Tribune du 26-11 au 2-12-1998, n° 139,p3. 16

- Déclaration du ministre des finances Marocain, le Matin, 11-9-1995.

www.chariaafes.com

9

سوق الشغل المغربية مؤشرات

فاھيم ينبغي تحديدھا أو(ثمة م

:العاطلون

سنة فما فوق 15تتكون الساكنة النشيطة العاطلة من كل ا<شخاص البالغين من العمر .و ( يتوفرون على نشاط مھني وھم بصدد البحث عن شغل

:الساكنة غير النشيطة

وتضم الساكنة غير ،شخص ليس بنشيط مشتغل و( بعاطلٍ يعتبر غير نشيط كل النشيطة التFميذ والطلبة وربات البيوت والمتقاعدين والمFكين والمعاقين والمرضى و

17المسنين وغير النشيطين اeخرين.

خطرا يھدد النظام السياسي في البطالة( يختلف اثنان حول كون معضلة وھكذا

أنفسھم بالنسبة لطالبي العمل ، ولعل أسبابھاالبطالة الطويلة ا6مدالبFد، وخاصة منھا

وقف عن ھي الرغبة في إنھاء الدراسة أو التكوين، التوقف عن النشاط، أو ا7عفاء، الت

.وبلوغ سن النشاط ،والموسمي أو المتدني ا<جر النشاط الحر

، انعدام الديمغرافي النموخص أسباب البطالة في ل، فتتبالنسبة <رباب العملأما

المھني مع احتياجات ا(قتصاد، وجمود العFقات التعليمي التكوين ابق بين النظامالتط

تقليص عدد العمال بالتخلي االمھنية الناتج عن تشريع العمل، مما يملي على الباطرون

كنقص (ھناك البيئة غير المFئمة للنشاط ، وعن ھؤ(ء الذين لم تعد لھم بھم حاجة

.18تمويل والبيروقراطيةوإكراھات ال) المحFت الصناعية والتجارية

:ولزيادة الفھم نورد التعاريف التالية

معدل النشاط من أھم مؤشرات مستوى النشاط ويدل على نسبة : معدل النشاطا<شخاص الذين يساھمون أو يبحثون من أجل المساھمة في إنتاج السلع والخدمات

.ضمن ساكنة معينة

مديرية ا7حصاء قسم البحوث حول التشغيل منشورات المنذوبية السامية للتخطيط 2011الفصل الثاني لسنة " النشاط والشغل والبطالة" 17

، p44 ،22-3-1996du n° 21" اللجنة ا(جتماعية للتكوين داخل الكونفدرالية العامة لمقاو(ت المغرب"لقاء صحفي مع رئيس -18

. « Le Temps du Maroc »

www.chariaafes.com

10

. يمكن ھذا المعدل من إبراز مستوى ا(ختFل بhين عhرض وطلhب الشhغل: معدل البطالةويحدد نسhبة السhاكنة التhي ( تتhوفر علhى شhغل وتبحhث عنhه بشhكل فعhال أو غيhر فعhال،

. سنة فما فوق 15ضمن الساكنة النشيطة البالغة من العمر

.يعبر عن نسبة الساكنة المشتغلة ضمن ساكنة معينة: معدل الشغل

:النشيطيون في حالة شغل ناقص السكان

:تتكون ھذه الفئة من السكان

سhhنة فمhhا فhhوق الhhراغبين فhhي القيhhام بعhhدد 15النشhhيطين المشhhتغلين البhhالغين مhhن العمhhر -أكبر من ساعات العمل والمستعدين لذلك والhذين عملhوا خFhل أسhبوع المرجhع لمhدة تقhل

ساعة ؛ 48عن

سنة فما فوق والذين عملhوا خFhل أسhبوع 15من العمر والنشيطين المشتغلين البالغين -المرجع أكثر من العتبة المشار إليھا أعFه والذين ھم بصدد البحث عن شغل آخر لتغيير

: شغلھم الحالي <حد السببين

عدم مFئمة شغلھم للمؤھFت وللتكوين الذي يتوفرون عليه ؛ - . بالمدخول الذي يجنونه من عملھم ةعدم القناع -

يمكن ھhذا المعhدل مhن ا7حاطhة بأھميhة المظhاھر ا<ساسhية لسhوء : معدل الشغل الناقصويحhدد نسhبة النشhيطين المشhتغلين فhي حالhة شhغل نhاقص . استخدام اليhد العاملhة المشhتغلة

. سنة فما فوق 15ضمن السكان النشيطين المشتغلين البالغين من العمر ا7حصاءات

، عرف ا(قتصاد 2011ونفس الفترة من سنة 2010ما بين الفصل الثاني من سنة . بالمدن 26.000منھا بالقرى و 58.000منصب شغل، 84.000الوطني فقدان

على نقطة 0,5 بـفيما سجل معدل البطالة ارتفاعا 66.000 بـوارتفع عدد العاطلين + 0,8(ملحوظ المجال الحضري وھم ارتفاع معدل البطالة بشكل . المستوى الوطني

وحاملي الشھادات ) نقطة+ 2(والنساء ) نقطة+ 2,4(وخاصة بين فئة الشباب ) نقطةنقطة خFل 0,4 بـوعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص ).نقطة+ 1,3(

.نفس الفترة

ص شخ 11.610.000 سنة فما فوق 15بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر مقارنة مع نفس 0,2%مسجF بذلك تراجعا بـ 2011خFل الفصل الثاني من سنة

بالمجال 0,8%بالمجال الحضري و تراجع بـ 0,4%زيادة بـ ( 2010الفترة من سنة خFل 50,5%نقطة حيث انتقل من 0,9من جھته انخفض معدل النشاط بـ ). القروي

.2011نفس الفصل من سنة خFل 49,6%إلى 2010الفصل الثاني من سنة

إلى 10.679.000 خFل نفس الفترة، انتقل الحجم ا7جمالي للتشغيل من 84.000 بـ، وھو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر 10.595.000

). منصب بالمناطق الحضرية 26.000منصب بالمناطق القروية و 58.000(منصب منصب 64.000ناتجة عن إحداث منصب 23.000وسجل الشغل المؤدى عنه فقدان

بـمن جھته، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بالمدن . بالقرى 87.000بالمدن و فقدان ع على المستوى ـأي بتراج رى،ـمنصب بالق 29.000 بـمنصب و ارتفع 90.000 .منصب 61.000 بـالوطني

قطاع الخدمات، المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة

www.chariaafes.com

11

ثناء الخدمات، عرفت جميع قطاعات النشاط ا(قتصادي فقدان لمناصب شغل، باست : وھكذا منھا 58.000، )1,9%(منصب 83.000، فقد "الفFحة، الغابة والصيد"قطاع •

بالوسط القروي؛ 25.000بالوسط الحضري و، )-5,1(%منصب 66.000، فقد "الصناعة بما فيھا الصناعة التقليدية" •

بالقرى ؛ 52.000و بالمدن 14.000 21.000، )-6,1%( 65.000من جھته، فقد " البناء وا<شغال العمومية" •

بالقرى ؛ 44.000بالمدن و، +)3,2(%منصب شغل 125.000، بالمقابل، أحدث "الخدمات"قطاع •

بالقرى وأحدثت ھذه المناصب خصوصا في 61.000منصب بالمدن و 64.000" قل و المستودعات و المواصFتالن"و+) 65.000" (التجارة"فروع

؛+) 59.000( .منصب 5.000 بـا<نشطة المبھمة ارتفعت " •

ارتفاع معدل البطالة مصحوبا بانخفاض لمعدل الشغل الناقص ما بين الفصل الثاني من 2011و نفس الفصل من 2010

عرف عدد 2011و نفس الفصل من 2010خFل الفترة ما بين الفصل الثاني من نقطة على 0,5 بـعاطل وسجل معدل البطالة ارتفاعا 66.000العاطلين ارتفاعا بـ وھم . نقطة بالوسط القروي 0,3نقطة بالوسط الحضري و 0,8 بـالمستوى الوطني،

وص الشباب البالغين من العمر ما ارتفاع معدل البطالة بالوسط الحضري على الخص+ 1,3(وحاملي الشھادات ) نقطة+ 2(والنساء ) نقطة+ 2,4(سنة 34و 15بين ).نقطة

سنة فما 15وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر شخص 1.139.000إلى 1.200.000فوق فقد انخفض حجمه، ما بين الفترتين، من

شخص 629.000إلى 693.000بالمدن ومن 510.000إلى 507.000ن م(من ( 10,8%إلى 11,2 %ا معدل الشغل الناقص فقد انخفض من ـأم). رىـبالق ).بالقرى 11,7%إلى 12,8%بالمدن ومن 9,7%إلى %9,6

وتثار ھنا حالة الشغل ا<سري أو الممارس داخل المقاو(ت ا<سرية والذي غالبا ما

...).ن وتجاريتقليدي من صناع(لى جانب العمال ا<حرار ، إدون أجريبقى

، فF زال خارج نطاق مدونة الشغل، ھنبمنازل ربات البيوت عمل النساءأما

ونظام الضمان ا(جتماعي، فضF عن الغالبية العظمى للساكنة النشيطة في البFد والتي

60 %إلى % 50تنتمي إلى القطاع غير المھيكل، ھذا القطاع الذي يساھم بنسبة من

.19في التشغيل

19

- le matin du 11-5-2000, *** des déclaration de directeur de la statistique.

www.chariaafes.com

12

، مع ن سنواتب ثما صدور مدونة الشغل الشغل بعد إذا كانت تلك ھي ظرفية

لعدد العمال الخاضعين، فما ھو تأثير عولمة ا(قتصاد على مفھوم العمل؟ رقمي تسييج

لشغل في ظل العولمةل الجديد مفھومال: عنوان ثانيلقد حكم واضعوا المدونة على ھذه ا<خيرة بنطاق ضيق، بسبب ا<خطاء

الواحد أخذ وجھا جديدا ببزوغ القرن فالعمل قد، التي تقدمت صياغة المدونة التنظيرية

وليا قد أ F الحكومة و( البرلمان المغربي، فضمونه، مما طرح إعادة تحديد موالعشرين

لقد لوحظ تغير عميق في ، 20أي اھتمام بھذا المفھوم قبل تبني إطاره القانوني المFئم

ر اeلية عFقات الشغل بالدول المتقدمة مع عشرية الثمانينات، خاصة مع تطو

(automatisation) في الصناعة كما في الخدمات، والمكانة التي أصبح يحتلھا

، فقد ھيمنت المعلوميات على مسلسل العمل على المستوى المعرفةثم المعلومةمجتمع

ا7داري وا(جتماعي والتقني والفردي وظھرت أشكال جديدة من العمل والنشاط يميزھا

تحقيق الربح دونما التفات لحقوق العمال التي طالتھا الھشاشة التنافس واeلية من أجل

.21ذات ا(تجاھات المتعددة" المرونة في الشغل"بسبب

(NTIC)وھكذا جاءت مدونة الشغل خارج نطاق أي تأثير للتكنولوجيات الحديثة

" الشرخ الرقمي"لYعFم وا(تصال مما سيسمح للمقاو(ت ا<جنبية با(نتفاع من ھذا

.22على حساب المقاو(ت المغربية التي تركت لحالھا في ھذا المجال

، العمل (intérimaire)العمل المؤقت أو الوسيط إلى المرونةوتشير مسألة

.(travail posté)العمل المرسل و ،(télé travail)عبر التلفزة

20

- Voir Pierre Van der vorst : « Travail et non travail . vers la pleine participation et un Etat social créatif »

revue belge de sécurité social. (R.B.SS) n° 3, sept.2001, P 5 01 à 519. 21

.في حينه سوف نعود إلى الموضوع - 22

- nous faisons allusion au travail virtuel العمل ا(فتراضي

www.chariaafes.com

13

وقد نتج عن أشكال العمل ھذه تغييرات ھيكلية في توزيع العمل داخل

.23المقاو(ت، ومما ( شك فيه أن تأثيرھا على حماية العمال ثابت

خاصية من خصائص الشغل، « virtualité »وعموما تكاد تصبح ا(فتراضية

أن مكان العمل سيصبح يقف عند حد معين، ونكاد نجزم لنذلك أن التطور التكنولوجي

وفريق العمل أيضا عندما يتعلق ا<مر بتطوير وسيلة « télétravail »أيضا افتراضيا

.تقنية معلوماتية لFتصال جد متطورة

وقد أمكن الحديث ومعاينة المقاولة ا(فتراضية، التي تجمع شبكة من الشركات

( موطن لھا إذا كانت المستقلة التي تجتمع لوقت محدد وھدف محدد، وھي مقاولة

الشركات المشكلة لھا متعددة الجنسيات والتي تبحث عن زبنائھا عبر الحدود الجغرافية،

.مما يضع بنيات المقاولة التقليدية موضع تساؤل

وھكذا تقترب الوظائف الجديدة للعمال من ا(ستقFلية في ظل المفھوم المتعارف

منه والمتعلقة بإجارة الخدمة 745إلى 723عليه في القانون المدني وخاصة المواد

ن مدونة الشغل تتجاھل ھؤ(ء، وإن كانت وضعية ا<جراء أوإجارة الصنعة، بما

وھنا يحلو لنا أن نسطر بأن مدونة . المستقلين أو العمال بمنازلھم تقترب أكثر مما ذكر

( أنھا لم تورد إ) المنزليينالعمال (الشغل رغم تبنيھا لبعض أشكال المرونة في الشغل

ل، بل إن أغلب ھذه المعايير تخص امعايير قانونية مFئمة لحماية ھذا الصنف من العم

Faux)والعمل المستقل بشكل مغلوط atypique غير النموذجيالعمل والعمل الدائم،

travail indépendant).

23

-par exemple « l’externalisation des fonctions de l’entreprise, les entreprises virtuelles, les unités de

production décentralisées scission d’entreprise, petite entreprises pour les (N.T.I.C).

www.chariaafes.com

14

" ملالع"لتطور الذي عرفه لإن مدونة الشغل المغربية تسير في اتجاه معاكس

خاصية ا(فتراضية؛ وھي العشرين والواحد والعشرين، والذي سوف يعرففي القرن

)qui diffère du type normal :satypique( بذلك تسلم العمال غير النموذجيين

والمأجور، <نھا وليدة نظرية العمل التابع والدائمين <رباب العمل دون حماية أكيدة؛

؛ كما أن ھذه المدونة لم 24في حين أن النظرة الجديدة للشغل ( تكتفي بالعمل المأجور

الجودة، الحقوق المرتبطة، الحماية : بمختلف مكوناته" العمل الFئق"تلتفت إلى مفھوم

التمثيلية داخل المقاولة وا<من ا(قتصادي وھو المفھوم الذي تناضل منظمة العمل

. 25أجل ضمانه الدولية من

ھل استطاع قانون الشغل المغربي أن يحقق مبتغاه، أ9 وھو محاولة حماية

العمال؟

مدونة الشغل (زالت حبيسة ذلك ا7طار الضيق لعFقة إنللجواب نقول،

عمال القطاع (الشغل، فھذا القانون ( يطبق إ( على أقلية من الساكنة النشيطة

ى خارج مجال تطبيق قانون الشغل، أو يخضعون تبق أخرىبما أن فئات ) العصري

.<نظمة خاصة

أن قانون ) عمال وأرباب عمل(لدى ا<طراف المتعارف عليهوإذا كان من

الشغل ( يشكل إ( معايير دنيا تنظم عFقات العمل، فھل تكفي المفاوضة الجماعية

لمطالب المتبادلة على ا -بإيعاز المسؤولين الحكوميين - الحوار ا(جتماعي للتوافقأو

با7جماع؟" السلم ا(جتماعي"بھدف الوصول إلى 24

- rapport intitulé : « suivi l’avenir (change pour mieux vivre, un programme radical mis par la

commission Indépendante sur la population et la qualité de vie ».

Economica, Paris, 1996,395p,(Pour l’édition française) ; **.p 173-200 rapporté par Abdellah Boudahrain à

la p.63. 25

- travaux de la conférence sur l’avenir du travail et de la protection social dans une économie

mondialisée. Cette conférence organisé par l’Institut International d’étude sociales de l’U.I.T et le

Ministère Français de l’emploi et de la solidarité les 18 et 19 janvier 2001, rapporté par le matin du 19-1-

2001.

www.chariaafes.com

15

، مما "ل=من العمومي“(بد من ا(عتراف بأن السلم ا(جتماعي ھي ترجمة

تمثل في ت ةعصيب اتيفسر رعاية ھذا الحوار من قبل السلطة العمومية تحت إكراھ

وحين بأن صعوبة تحقيق النمو ا(قتصادي، وضرورة ا7فصاح في كل وقت

.ىھو ا<ول" ا(جتماعي"

النتيجة الحتمية أنه عندما ( يكون ھناك حوار اجتماعي حقيقي وبناء، سوف لن

والتي يلزم أن تأتي " ا(تفاقيات الجماعية"نلحظ أي وجود لقانون العمل ا(تفاقي

تتبع ھذا سيوبالمعايير ا(متيازية للعمال لتنضاف إلى المعايير الدنيا لقانون الشغل،

أية مشاركة عمالية في اتخاذ القرار داخل المقاولة، يفسره غياب النظرية تغييب النقص

قة الفردية، FلعFقة الشغل لفائدة الع (constitution institutionnel)المؤسساتية

لعمل مما يستحيل اھذه ا<خيرة قوامھا عقد الشغل الذي تؤطره الصفة اeمرة لقانون

.لحقوق العماليةلادف للضمانات الفعالة ور مرصمعه ن

مل المأجور في افقد تم التنظير تاريخيا لقانون العمل كمحاولة لوضع نظام للع

القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفFحي وفي أنشطة أخرى مشابھة، يحصل

للتقليص من استغFل العمل ا7نساني لفائدة أرباب "أي ا<جر" بموجبه على مقابل

.العمل

<نه قصد " الصناعي بالتشريع"وبمكن أن نستدل على ذلك بتسمية قانون الشغل

بالتشريع"صياغة ما يسمى تتنظيم النشاط الصناعي، وكرد فعل على ھذا التوجيه، تم

اعتبارا <ن التسمية السابقة ھمت " العمل قانون"، ليصير بعد ذلك إلى تسمية "العمالي

الصناعي، لتطال الثالثة مجموع العمال المأجورين ارتكازا على ل القطاع افقط عم

برز من خFل ذلك خاصية تقاعدتي النظرية التعاقدية، ول"خاصيتي التبعية وأداء ا<جر

ملكية المقاولة لصاحبھا، والذي يديرھا بكل حرية حتى وإن تعلق ا<مر بعFقات الشغل

.عن عقد عمل فردي الجماعية رغم أن ھذه ا<خيرة ( تنتج قطعا

www.chariaafes.com

16

وبعد الحرب العالمية الثانية، حاول الفقه ترجيح مقاربة مؤسساتية

« Institutionnelle » قة الشغل"والتي أوضحت نظريةFعقد الشغل"عوض " ع" ،

، 26كون ھذا ا<خير نقطة ا(نطFق لتحديد حقوق والتزامات كل طرف أنكرتحيث

صبح عقد الشغل وعFقة التبعية قاصرين عن فبعد أن طرحت إشكالية التشغيل بحدة، أ

تقديم وتفسير عFقات الشغل؛ فضF عن أن تحديد ھذا العقد يرجع إلى قرارات

السلطات التشريعية والتنظيمية والمھنية، ويتحرر نھائيا من تراضي طرفي العقد؛ كما

الشغل أن العامل بمجرد وضعه في خدمة المقاولة وتنفيذه لھذه الخدمة، تقوم عFقة

لحماية العمال واجبة التطبيق رغم كل عيب قانوني قد وتصبح القوانين ا(جتماعية

.27يشوب العقد

تبقى قاصرة عن تفسير أو نظرية عFقة الشغل إ( أن النظرية المؤسساتية

.مجموع النقاط المترتبة عن عFقات الشغل وعموما، العمل ا7نساني

كافية في إطار تطور العFقات المھنية " لقانون الشغ"ومع ذلك لم تعد صيغة

، مع "قانون الشغل والعFقات المھنية"حيث ظھرت تسمية . في الدول المصنعة

تساھF خاصة وأن ھذه ا<خيرة توضح تمديد مجال " قانون الشغل"استعمال عبارة

.التطبيق إلى ا<شخاص كما إلى ا<نشطة حيث يغلب طابع العمل المأجور

فقد عرف ھذا ا<خير إعادة نظر " قانون الشغل" تعمال مصطلح اس غلبةومع

جذرية في أسسه منذ الثمانينات، فقد فرضت العولمة على المقاو(ت حرية أكبر في

التدبير لمواجھة التنافسية وخاصة ما تعلق بتدبير الموارد البشرية؛ وفي ھذا السياق

ليص القوانين الشغلية التي تفرغ طالبت المقاو(ت الدولة با7عانات وا7عفاءات وتق

26

- voir à ce sujet : -Durant et viter : Traité de droit du travail T.II, n° 115 et 55 et 186.

-Mouast :Repertoire Dalloz de droit social.v contrat de travail 109 et ss.

-Aux frontières du contrat de l’institution : la relation de travail J.C.P 1994.I.337. 27

- charles Freyria : « Nullité » du contrat de travail et relations de travail ». Rev. Droit social. Paris n° 1

Décembre 1960,p 620.

www.chariaafes.com

17

مجھودات المقاو(ت في تنمية ا(قتصاد من محتواھا، أي أن قانون الشغل رزأ تحت

القيمة المضافة التي تريد المقاو(ت تحقيقھا؛ وإذا كان على المقاو(ت أن "نير إكراھات

الھا تساھم في خلق فرص للشغل، فيجب أن يسمح لھا القانون بالتخلي المرن عن عم

وبشكل منفرد كلما تطلبت إعادة ھيكلة المقاولة ذلك <سباب تكنولوجية أو اقتصادية،

وفي ھذا السياق ارتأت ھذه المقاو(ت أشكا( جديدة من التشغيل لوقت قصير وبأجر

.زھيد

متكيف، وذلك في أمريكا ووقد حصلت رؤوس ا<موال، على قانون عمل مرن

.الغربية، ليطال الدول النامية بسبب عولمة اقتصاد السوقالشمالية أو( ثم في أوربا

خاصة عند اولم يشد المغرب عن القاعدة، حيث السلطات مسالمة اتجاه الباطرون

.غض الطرف عن العمل الFنموذجي أو الFسوي

تطور قانون الشغل بالمغرب: عنوان ثالث ابعا للنظام الفرنسي، رغم ( نبالغ إذا قلنا أن قانون الشغل المغربي كان دائما ت

تقدم ھذا ا<خير عليه، وھذا التأثر لم يكن إ( ظرفيا، إذا لم يأخذ بعين ا(عتبار التطور

الصناعي وثقافته الديمقراطية في ھذا البلد؛ فماذا عن نشأة قانون الشغل بالمغرب؟

:قانون الشغل المغربي قبل الحماية-أ ةه ا7سFمي قبل دخول الحماية الفرنسيكانت عFقات الشغل منظمة بموجب الفق

قائم بذاته، ولذلك كان عقد ا7جارة في عتبر إشكا(تإلى المغرب، فلم تكن ھذه العFقات

ا7سFم وبعض العادات والتقاليد المتواترة تسود في ھذا المضمار، ولم يطلھا بعد

.القانون الوضعي

وقد كانت ممارسة المھن حرة من حيث المبدأ، مع ظھور الفكر التعاوني بتنظيم

تكونت في ظلھا أعراف قارة أھمھا الترتيب التسلسلي ف، corporationالطائفة المھنية

www.chariaafes.com

18

، ووجد أمين الحرفة الذي يفض )المعلم، الصانع، الصبي تحت التمرين(في كل حرفة

في حالة الفشل لدى المحتسب " محاو(ته"نف وتستأ médiationة يالنزاع بطرق سلم

(mohtassib) راء والنصائح التقنية <مين الحرفةeأثيرتو أشد ما . الذي يستعين با

، وبين ھؤ(ء وصناعھم التابعين لھم خاصة "المعلمين"خFفات بشأن العFقات بين

ا(نضمام إلى الطائفة ف 28عندما يرغب الصانع في ممارسة الحرفة بشكل مستقل

المھنية لم يكن مشروطا، مما أجل ظھور الفكر الطبقي والنضالي بين الصناع

لى يومنا ھذا في أنشطة الصناعة إو(زالت ھذه الطوائف المھنية موجودة . ومعلميھم

؛ ھذه ا<خيرة التي 29التقليدية مع محاولة لعصرنتھا وتأطيرھا من قبل الغرف المھنية

فFحة، صناعة تقليدية (تجمعا <رباب العمل في مختلف ا<نشطة تشكل بدورھا

...).وعصرية، تجارة، خدمات

ويمكن القول بأن ھذه الطوائف الحرفية تشكل اليوم جيوب القطاع غير المھيكل

المستجيب لثقافتنا، والقابل للعصرنة من خFل قلب ا<وراش إلى مقاو(ت صغرى

وقد حافظت الحماية على ھذه . ال الممارسةدون المس با<شغ (PME)ومتوسطة

الطوائف، مما يوضح أمية القطاع غير المھيكل كميا، كما أضاف له الفقر والبطالة

.الشيء الكثير (sous emploi)والعمل غير الFئق

( " بالعمال المستقلين"ويمكن أن نصف ا<فراد العاملين بھذه الطوائف

ظمة ملزمة للحماية ا(جتماعية، فباستثناء تمديد غير يخضعون ( لقانون الشغل و( <ن

م منحھم حماية jمؤكد لنظام الضمان ا(جتماعي لھذه الفئات من الصناع التقليديين،

، في حين أن وضعية المتمرنين "الضمان الحرفي"شحيحة واختيارية تحت اسم

. والصناع ( تدخل في نطاق أي تشريع حمائي إلى يومنا ھذا

28 3636ر عدد .ج 1982يونيو 21بتاريخ 1-82-70الصادر بالظھير رقم 82-02لقد تم تنظيم دور المحتسب وا<مناء بالقانون رقم -

.، ويتسجل ھذا القانون في إطار حماية المستھلك من حيث مراقبة ا<ثمان352، ص 1982-7-7بتاريخ 29

الكتاب "لبرجوازية وأصحاب المقاو(ت، وتوجه السلطة المركزية نمو تشجيعھا انظر مع استحضار ما تمثله ھذه الغرف من قواعد ل - في %20في النسيج ا(قتصادي علما أنه ( يساھم إ( ب %75ا<بيض حول ميكانيزمات تطوير قطاع الصناعة التقليدية الذي يمثل

.(le matin du 20-1-2001(ا(قتصاد الوطني

www.chariaafes.com

19

:ير دخول الحماية إلى المغرب على ع�قات الشغلتأث -ببدخول الحماية سيعرف تنظيم الشغل تأثرا تبعيا، خاصة مع البعد الكبير لتدخل

سلطات الحماية وكذا ا7قامة العامة، تم دعم ھدف المFحقة القانونية وا(لتزام بتكييف

غبة كبيرة في دمغه وضعية مجتمع مختلف كانت الرمع المعايير القانونية الفرنسية

.بثقافة ا(نفتاح

فمع استقرار الحماية الفرنسية بالمنطقة الجنوبية، دخلت تعديFت كثيرة على

المستوى السياسي وا7داري والمؤسساتي، وكان القانون بطبيعة الحال في كل حدب

.وصوب من إعادة الھيكلة ھذه

قانون ا(لتزامات وھكذا رأى قانون العمل العصري المغربي النور مع وضع

30غشت 12والعقود بظھير ، حيث نظم عقد إجارة الخدمة متأثرا بالقانون 1913

.1804المدني الفرنسي لسنة

ومع استقرار المعمرين الذين مارسوا صناعات صغيرة، وتجارة محدودة،

ظھيران لتنظيم الشغل بتاريخ نفسھا، فصدر كھدف فرضت حماية العمال المعمرين

معدل بظھير ( 1921سبتمبر 27، كان قد سبقھما إلى الوجود ظھير 1926يوليوز 13

، ھذا الظھير الذي أعطى للدولة والبلديات )1945يونيو 30وظھير 1924سبتمبر 24

ومنع خدمات مشابھة بأجر، وأقر "للعمال المجاني التشغيل مكاتب"وحدھا حق خلق

القضاء على المكاتب التي كانت موجودة بدون تعويض والتي كان قد أوجدھا

وقد انضاف إلى ھذا الظھير، ظھير آخر . 31المعمرون الخواص لتشغيل ا<ھالي لديھم

دفترا للتعريف لفائدة العمال والمستخدمين أسس 1925فبراير 14مؤرخ في

توفر المسافرين والممثلين وموظفي العمال 1920ماي 7ر وجعل ظھي. المغاربة

(représentant et placiers) على وثيقة مماثلة إلزاميا.

30 .112إلى 78ص : 1913سبتمبر 12بتاريخ 46ر عدد .ج -

31 .سوف نFحظ أن مدونة الشغل قد سمحت بخلق وكا(ت التشغيل الخاصة ومقاو(ت التشغيل المؤقت

www.chariaafes.com

20

1926يوليوز 13على أن ظھير تنظيم الشغل كان أھم ما ذكر، فقد ھم ظھير

بمذكرة إيضاحية ترصيعهتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية، تم

(exposer de motifs) ركزت على أسس قانون الشغل وھي تطور التجارة

والصناعة بالمغرب في ظل الحماية، مع اعتبار شديد للفرق بين العمال الفرنسيين

وتجدر ا7شارة إلى أن تنظيم الشغل بنص عصري ھم قطاعي الصناعة . وا<ھالي

.ماتوالتجارة مع تمديد تدريجي لقطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الفFحة والخد

يوليوز 2بظھير تعديFت جوھرية أيةولم تدخل على مضمون ھذا الظھير

.مبدئيا المعدل له 1947

في حين كانت ا7قامة العامة حريصة على حماية العمال الفرنسيين من خFل

، والذي خضع بالتعويض عن حوادث الشغلمتعلق 1927يونيو 25لظھير إصدارھا

اعتبار للمؤسسات ا7دارية الجديدة بعد 1963فبراير 6بظھير لتعديل شكلي فقط

خروج المستعمر مع تعديFت طفيفة ھمت إلزامية التأمين لدى شركات التأمين الخاصة

تعديFت قررت إعادة التأھيل المھني كعن مسؤولية رب العمل في ھذا الباب، وكذل

8سي الصادر بتاريخ ھذين النصين ھما صيغة مماثلة للقانون الفرنو. ومبدأ الوقاية

دونما اعتبار للتطور الذي عرفه القانون الفرنسي في ھذا المضمار بجعل 1898أبريل

التعويض عن حوادث الشغل وا<مراض المھنية على عاتق الضمان ا(جتماعي منذ

.زمن بعيد

1929أكتوبر16ظھير ون الفرنسي أيضا من خFل ويمكن أن نلحظ تأثير القان

؛ )1943فبراير20وظھير 1939سبتمبر1 بظھيرعدل ( لس الخبراءأنشأ مجاالذي

بھجرة العمال ا6جانبمتعلق 1934نوفمبر 15ظھير وقد صدر في نفس السياق

194أكتوبر25لظھير الشيء بالنسبة ، نفس 2003والذي لم يلغى إ( بصدور مدونة

www.chariaafes.com

21

ساريا على يبقى 1934؛ على أن ظھير منظم لوضعية العمال ا6جانب بالمغرب

).3المادة (ا<شخاص اeخرين غير العمال

وصعود الجبھة الشعبية إلى الحكومة الفرنسية، صدرت 1936ومع حلول سنة

تأسيس الحد ا6دنى ، تنظيم أداء ا6جورتناولت 1936يونيو 18ظھائر أربعة بتاريخ

U48وا6سبوعية في اليومية في ثمان ساعات جور، تنظيم الكفا9ت ومدة الشغل ل

النقابات المھنية لفائدة العمال بتأسيس 1936/أكتوبر/24ظھير ؛ في حين سمح ساعة

ظھير مفي حين نظ 1937ماي 5نظمت بظھير فعنھا العطل المؤدى أما الفرنسيين

ا(تفاقيات الجماعية؛ وسوف تحافظ المدونة المغربية على 1938فبراير 26

. لنصوصالمقتضيات ا<ساسية لھذه ا

متعلق بتشغيل العمال 1940مارس 7ظھير أما إبان الحرب الثانية، فصدر

فقد ھم 1941أكتوبر 31ظھير وفسخ عقود عملھم بوساطة مكاتب التشغيل؛ أما

.المحافظة على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وطرد مستخدميھا

:الشغلا*ستق�ل وقانون -جنصوصا ىالمشرع تلك المعايير الدنيا للعمل إلى العمال وتبندد مبعد ا(ستقFل،

ھمت العFقات الجماعية للشغل والعFقات المھنية دون التخلي عن الثقافة الغربية،

فرغم أن المشرع المغربي آنذاك استكمل ھذه المعايير إ( أنه لم يبتعد عن المعايير

، ولذلك كان إنتاج معايير مغرب المستقللواقع المحاولة تكييفھا قيد أنملة في ا<جنبية

شحيحا، في حين واصل تشريع العمل الفرنسي تطوره قFل العمل بالمغرب بعد ا(ست

.اعتبارا للتطور ا(قتصادي وا(قتصادي وا(جتماعي والسياسي لھذا البلد

www.chariaafes.com

22

،وبمعاينة التعديFت الطفيفة التي أدخلت على تشريع العمل بعد ا(ستقFل

الرغبة كانت جامحة من أجل عدم الخروج من مخالب نظرية القانون المدنينFحظ أن

.أي نظرية عقد الشغل

نشير إلى أن ثمة نصوص جريئة نبخس المشرع حقه في ھذا المجال،وحتى (

1960و 1957صدرت ما بين :، من ھذه النصوص32

.متعلق با(تفاقيات الجماعية 1957أبريل 17ظھير -

.متعلق بتنظيم المصالح الطبية للشغل 1957 يوليوز 8ظھير -

.بمحاكم الشغلمتعلق 1957أبريل 29ظھير

.متعلق بالنقابات المھنية 1957يوليوز 15ظھير

أداء أجور العمال الفFحيين ومتعلق بشروط تشغيل 1958أبريل 9ظھير -

.1973أبريل 24معدل بظھير

.م من ا<جورمتعلق بالرفع العا 1959أكتوبر 31ظھير -

".بتمثيل ا<جراء داخل المقاو(ت" 1960ديسمبر 24ظھير -

، )1960- 1957(وإذا كانت ھذه النصوص أساسية في مضمار حقوق العمال

:لتھا بعد ذلك نصوص متفرقة وظرفية مثلتفقد

تعويضا في حالة ا7عفاء قنن الذي 1967غشت 14المرسوم الملكي ل -

.لبعض فئات العمال

32

ا(تحاد المغربي (UMT)فترة تنصيب حكومة عبد Q ابراھيم والتي كانت لھا عFقات وطيدة مع المركزية النقابية الوحيدة آنداك - .للشغل

www.chariaafes.com

23

:حاجة التشريع المغربي للشغل إلى التقنين والجمع -دمضمونھا من خFل الصياغة جد(بد وأن نشير منذ البدء إلى أن ھذه العملية ت

2003فالجمع يطال شيئا موجودا سلفا، أي أن مدونة الشغل لسنة ،لعنوانا الواردة في

.لن تشكل في أغلب معاييرھا إ( جمعا لFئحة الظھائر والمراسيم الملكية السالفة الذكر

وھكذا ورغم أن النص الصادر بمدونة الشغل قد لزمه من الوقت ربع قرن، إ(

ن الفقيه الفرنسي كامير(نك أنه ليس أول مشروع لمدونة الشغل بالمغرب، حيث كا

G.H Camerlynks طلب من المستشار التقني ب 1957قد وضع مشروعا أوليا سنة

لمكتب العمل الدولي والملحق للعمل بوزارة الشغل المغربية، ھذا ا<خير الذي أعاد

، ھذا المشروع ا<خير لم يعرض إ( في دورة أبريل 1970طلبه لھذه الوزارة سنة

إلى –برلمان المغربي؛ ليعاد إلى الرفوف من أجل المراجعة مما أثار على ال 1981

أحداث ا7ضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية -جانب أسباب أخرى

ب ز، أھم ح1981سنة (USFP)العاملة تحت لواء ا(تحاد ا(شتراكي (CDT)للشغل

.آنذاكمعارض

اء المركزيات النظر من جديد في المشروع مع إعط ومع بداية التسعينات، أعيد

أيام فقط 7بداء الرأي، قبل أن يوضع من جديد بمكتب مجلس النواب 10النقابية أجل

.، أي إحدى عشر عاما تأخير عن الوقت الذي كان محددا له1992في دورة أبريل

أعيد سحب المشروع من جديد من طرف الحكومة من أجل فحص جديد؛ وتجدر

التابعة لحزب (C.D.T)ا7شارة إلى أن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

بسنتين حبسا على 1991قد حكم عليه في أبريل كان (U.S.E.P)ا(تحاد ا(شتراكي

إثر شكاية من الحكومة، في حين حظي الكاتب الجھوي لFتحاد العام للشغالين

www.chariaafes.com

24

ب ا(ستقFل بخمس سنوات حبسا زابع لحبسيدي سليمان والت (UGTM)بالمغرب

.33نافذا

وتنظيم ا(نتخابات التشريعية والمحلية 1992ومع التعديل الدستوري لسنة

، تم إطFق سراح المسؤولين النقابيين بناء 1993والمھنية والتي انتھت بانتھاء سنة

أن الحوار ا(جتماعي في أحسن الظروف؛ إ( إجراءعلى عفو ملكي، حتى يتسنى

العدل والتشريع وحقوق ا7نسان بالبرلمان المدونة وبعد أن خضع لدراسة لجنة مشروع

م سحبه من جديد لتنظر فيه لجنة وزارية ت، 1996بريل أإلى 1995من أكتوبر

مشتركة وكذا الفرقاء ا(جتماعيين والممثلين مع الحكومة داخل اللجنة الدائمة للحوار

.ا وزير الداخلية آنداك إدريس البصريا(جتماعي، والتي كان يترأسھ

والذي أعلن إصFحات دستورية 1996إ( أن الخطاب الملكي لمارس

1996وسياسية، والذي تلته مراجعة الدستور في سبتمبر ، حجب مشروع المدونة 34

با(نتخابات الجماعية والتشريعية والمھنية 1997الشغيلة عن ا<نظار؛ كما جاءت سنة

).ى ديسمبرمن يونيو إل(

G-V de)، وحكومة التوافق 1998وبتنصيب البرلمان الجديد في يناير

coalition) يحھا الحكومي ، والذي تقدمت بتصر1998مارس 14أو التناوب، بتاريخ

وعدت ھذه الحكومة بإخراج المدونة ومواصلة الحوار ، 1998أبريل 17يوم

la mise à)ا(جتماعي، في وقت كان أرباب العمل منشغلين بتأھيل المقاو(ت

niveau) ما م، أما النقابيون فكانوا يعتبرون المشروع تراجعا حقيقيا عن حقوق العمال

على تقديم مشروع جديد في ةحذا بھم للمطالبة بسحبھا، حيث كانت الحكومة مجبر

زيات النقابية التي اختلفت بشأن العديد من ، خضع للدرس من قبل المرك1998نوفمبر

33

.ا<مر بنوبير ا<موي وإدريس الغنيمييتعلق - 34

.خلف البرلمان ذي الغرفتين -

www.chariaafes.com

25

فقد انسحب ا(تحاد المغربي للشغل من اجتماعات الحوار ا(جتماعي في 35المسائل

، تFه قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعليق مشاركتھا في 1999يناير

ن ولما كانت ھذه المناورات مجرد تكتيك تفاوضي، أعل 1999ا(جتماعات في مارس

وزير التشغيل عودة الجميع إلى الطاولة من أجل ا(تفاق على نص يرضي الجميع، مما

بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 65-99أسفر عن تبني مشروع القانون رقم

إ( أن الحكومة واصلت الحوار ، ليحال على مجلس المستشارين،2000فبراير 29

576حول الفصول الستة المعلقة من مجموع ا(جتماعي من أجل الحصول على توافق

روجع المشروع من وفصF، حيث استمر الحوار قبل ا7حالة على الغرفة الثانية،

خFل ترصيعه بديباجة أعطت للمشروع صيغته النھائية؛ مما حدا بالملك إلى المطالبة

ف أن الخF على. 2001يوليوز 30ن خFل خطاب إلى حيز الوجود م صبإخراج الن

سبتمبر 27، وإلى غاية ا(نتخابات التشريعية في 2002استبد با<طراف حتى بداية

، والتي لم تستطع أن تفرز حكومة منتخبة حتى عين الملك السيد إدريس جطو 2002

أبريل 30اد الحوار ا(جتماعي إلى اتفاق ق، 2002أكتوبر 9وزيرا أو( محايدا بتاريخ

589، بمعدل 2003يونيو 18ع على المشروع بتاريخ وكذا التصويت با7جما ،2003

Fموزعة على سبعة كتب وذلك داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق ا7نسان فص.

، 2003يونيو 24كما صوت مجلس المستشارين با7جماع على النص في

11صادر في 1- 03-194، ليصدر بظھير رقم 2003يوليوز 3ومجلس النواب في

بتاريخ 5167ة الرسمية عدد دفي الجري) بالعربية(شر بالنشرة العامة ون 2003سبتمبر

.2004يونيو 7، ليدخل حيز النفاذ في 2003ديسمبر 8

35

- UMT Union Marocaine du travail.

CDT : Confédération démocratique du travail (USFP).

UGTM : Union Générale des travailleurs Marocains.

www.chariaafes.com

26

دور الحكومة في تحرير وإدارة سياسة الشغل والع4قات : الرابعالعنوان المھنية

تلعب الحكومة دورا محددا في تحرير وتبني النصوص التنظيمية المتكيفة مع

.السياسة التي تنھجھا رغم أن وزارة الشغل ھي المختصة في ھذا السياق

واقع الحال، وتطور عمل ھذه الوزارة، وأھمية موضوع السلم ا(جتماعي ف

ل=من العمومي، جعل اختصاصاتھا تمارس بحدة من قبل الوزارة ا<ولى ووزارة

وزير الداخلية للجنة ولعل أھم مثال على ذلك إضافة إلى ترأس . الداخلية بشكل خاص

الدائمة للحوار ا(جتماعي، يمكن أن نشير إلى قصور المكاتب العمومية للتشغيل،

لتمارس 1992والذي أدى إلى خلق مراكز ا7عFم والتوحيد من أجل الشغل سنة

وإنعاش الشغل، ثم تحت وصاية « FP.P.T » ن النھنيعملھا تحت وصاية مكتب التكوي

كھيئة مستقلة، إضافة إلى تشجيع مدونة « ANAPEC »" لشغلالوكالة الوطنية ل"

مقاو(ت التشغيل المؤقت على القيام بنفس المھمة اصة والشغل لوكا(ت الوساطة الخ

.من خFل تمتيعھا بنظام خاص في المدونة الجديدة

ويمكن تفسير ھذا التوجه أيضا با(ستجابة لشروط المؤسسات المالية الدولية

ا(جتماعي طبعا - ة من التدخل في المجال ا(قتصادي على الدولة ا(ستقالالتي فرضت

وھو ما يترجم بعدم أخذ أية مبادرة للتنظيم، فقد تخلت الدولة -ذا ا<خيرھو جزء من ھ

(بد من جلب ا(ستثمار رغم أن إذ ،عن احتكارھا لھذا الدور لفائدة القطاع الخاص

خطر على الكرامة ا7نسانية كبير، فقد ركز تقرير التنمية ا(قتصادية غير مؤكدة وال

على تدني ا<جور ) بعد توقيع اتفاقية الكات بسنة واحدة( 1995البنك الدولي لسنة

، ھذه النتائج انضافت 36وانعدام ا<من في العمل في البFد الفقيرة كما في جاراتھا الغنية

36

- voir le rapport annuel de la Banque Mondial sur le développement pour 1995, consacré au Monde du

travail, une synthèse sur le matin du 1-7-1995.

www.chariaafes.com

27

ا(قتصاد الذي خضع له المغرب بطبيعة الحال إلى تلك الناتجة عن برنامج إعادة ھيكلة

.في الثمانينات أيضا على يد مؤسسات النقد الدولي

والتدريجي في ا(قتصاد العالمي أن ينتقص من المتزايدومن شأن ا(ندماج

فرص العمالة، ذلك أن ا(ختFف في ثروات ا<مم لن يتراجع، بل سوف يزيد، ودليل

.1998دلعت مع سنة ذلك ا<زمة ا(قتصادية والمالية التي ان

التقنين العمالي الذي تقوم به يةما ھي سمات إشراك المركزيات النقابية في عمل

الحكومة؟

لYجابة عن ھذا السؤال نقول أنه رغم وجود العديد من المركزيات النقابية، فإن

بة ا<كثر تمثيF، أو ا<كثر برھنة عن الصF"تلك فيما عداؤخذ بعين ا(عتبار ي( رأيھا

:فضF عن ارتباطھا با<حزاب السياسية الوازنة على الساحة؛ يتعلق ا<مر ب

التابعة لFتحاد ا(شتراكي للقوات (CDT)الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -

.الشعبية

.التابع لحزب ا(ستقFل (UGTM)ا(تحاد العام للشغالين بالمغرب -

.(UMT)ا(تحاد المغربي للشغل -

فتتمثل في جانب العمال، أما نقابات أربابھذا عن

.(CGEM)الكونفدرالية العامة لمقاو(ت المغرب -

.فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب -

www.chariaafes.com

28

وقد برھنت ھذه المركزيات على تقلب مزاجھا بناء على أحداث سياسية أو

ع في محور المفاوضات انتخابية، وغالبا ما تھمل مواضيع كان من ا<ولى أن توض

عدم ا(كتراث بالعمال المھاجرين وأفراد أسرھم عند النقاش حول مدونة : ومثالھا

الشغل و( إلى الغالبية العظمى التي تكسب قوتھا من القطاع غير المھيكل، فرغم أن

ھذه الفئة ا<خيرة ( تدخل في نطاق تطبيق المدونة، كان على النقابات أن تثير الجدل

.د صيغة حمائية مFئمة7يجا

ثم ما ھي الحماية الدستورية التي يستفيد منھا العمال المغاربة؟

وھو (un droit –programme)نذكر حقا برنامجيا 1996طبقا لدستور

.، وذلك باستحضار أبعاد التشغيل بالمغرب13والوارد في المادة الحق في الشغل

، إذ يتعلق ا<مر بحقوق )13(ومع أن حقوق العمال ( تقف عند حد المادة

أساسية في العمل، تعالت ا<صوات للمطالبة با(عتراف بأھمھا في الدستور،

في ھذا الباب؟ 2011فما الذي جاء به دستور

موافق 1432 ...صدر نص الدستور الجديد للمغرب بالجريدة الرسمية بتاريخ

37يونيو 29، وأعلن 2011يوم فاتح يوليو بتنفيذ الدستور، كان ا(ستفتاء قد نظم 2011

14صادر بتاريخ 815. 2011عن النتائج من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم

.2011يوليو

الدستور عن مجتمع يتمتع بالكرامة والعدالة ا(جتماعية وقد تحدث تصدير

المغرب بحقوق تشبثومقومات العيش الكريم، كما أعاد ھذا التصدير التأكيد على

ر التمييز بسبب ا(نتماء ا(جتماعي وقد حظن كما ھي متعارف عليھا دوليا، وأكد ا7نسا

.م التصدير با7شارة إلى أن التصدير جزء ( يتجزأ من الدستورتاخت

37 .3600مكرر، ص 5964ر عدد .ج -

www.chariaafes.com

29

في " لUجراء النقابية المنظمات"من الدستور الجديد دور 8و كرس الفصل

للفئات التي تمثلھا وفي النھوض الدفاع عن الحقوق والمصالح ا(جتماعية وا(قتصادية

.بھا، ويلزم أن يكون تأسيسھا ونشاطھا مطابق للمبادئ الديمقراطية

وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات

.الشغل الجماعية

وقد ،و( يمكن حل المنظمات النقابية أو توقيفھا إ( بمقتضى مقرر قضائي

قانونمع ا7حالة على صدور وحق اKضراب حرية ا9نتماء النقابي 29ضمن الفصل

.تنظيمي بشروط ممارسته

:" جاء فيھا 31على أن النص المحوري فيما يتعلق بالحقوق ا<ساسية ھو المادة

على تعبئة كل الوسائل تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

مواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق المتاحة لتيسير أسباب استفادة ال

:في

.الع5ج والعناية الصحية -

الحماية ا9جتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من -

.لدن الدولة

.الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة -

.التكوين المھني -

.السكن ال5ئق -

السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو الشغل والدعم من طرف -

.في التشغيل الذاتي

www.chariaafes.com

30

ويتضح من صياغة المادة المذكورة أن الحق في الشغل (زال حقا برنامجيا (

يمكن مقاضاة الدولة في حال عدم الوفاء به، ونفس الشيء يقال بخصوص الحقوق

. ا(جتماعية ا<خرى الواردة في النص

قد جعل التشريع في مجال 38من الدستور 71أن الفصل وتجدر ا7شارة إلى

الحقوق والحريات ا<ساسية المنصوص عليھا في التصدير وفي فصول أخرى من

من اختصاص البرلمان أي أنھا مواضيع تدخل )31- 29-8(الدستور وخاصة المواد

.في مجال القانون وليس المجال التنظيمي

في مجال ع5قات الشغل والضمان التشريع"كما أدرج ضمن مجال القانون

".ا9جتماعي وحوادث الشغل وا6مراض المھنية

حزم أنھم من بين المحرضين على برغم أن المسؤولين المغاربة يعلنون وو

، إ( أنھم )O.M.C(مع خلق منظمة التجارة العالمية " نظام تجاري دولي جديد"إبداع

البند ا(جتماعي والذي "مما يتطلبه وفي ذات الوقت يحافظون على تشريع عمالي أدنى

.39طالبت به القوى الغربية بحدة

وھذه إشكالية ھامة تدعو إلى الشك في العFقة الحقيقية بين قانون الشغل

والخيارات السياسية وا(قتصادية، بالنظر إلى غموض المدونة، خاصة وأن مجال

المقاو(ت الخاضعة ( أو )عمال القطاع المھيكل( التطبيق سواء من حيث ا<شخاص

. يھم إ( أقلية نشيطة

ومن ھنا الخاصية التقليصية للمدونة الشغيلة فضF عن أنھا تكرس تمييزا سلبيا

العاملين أيضا بالقطاع غير المھيكل، حيث (occasionnels)اتجاه العمال العرضيين

38

.متعلق بتحديد مجال القانون - 39

ة والواقعة في الجنوب حيث اليد ھذا البند ا(جتماعي حرصت عليه الدول الغربية اتجاه المنتوجات والبضائع اeتية من البلدان المصدر - .العاملة زھيدة ا<جر وغير محمية اجتماعيا، مما يجعل المقاو(ت التي تشغلھم مستفيدة من حيث نفقات ا7نتاج

www.chariaafes.com

31

يزھم مإلى فئات توتصنيفھم أيضا " العمال بالقطاع غير المھيكل"أنه با7مكان دراسة

ية عFقاتھم المھنية وانعدام أي وجه للحماية ا(جتماعية في عھزالة ا<جور و( شر

.الوقت الذي يشكلون فيه أعداد ھائلة

.مصادر قانون العمل: العنوان الخامسلقد اختار المغرب قانونا للعمل، مبنيا على قواعد القانون المدني، تتداخل فيه

.ن العامأيضا سمات من القانو

ومع أنه أصبح مستقF نوعا ما من خFل التقنين، إ( أنه اعتمد على المعطيات

ثقافية، مما جعله يفقد خصائصه التقليدية المكتسبة، - ا(قتصادية أكثر من تلك السوسيو

فما مدى فعاليته ا<خFقية وا(جتماعية في وقت لم يعد ينظر فيه إلى العمل إ( بوصفه

ا<طفال، النساء، عمال (نساني لبعض فئات العمال إمع ا(ستغFل الF سلعة في عFقة

، مما يتعارض والحق في حياة )ھيكل وذوي ا<نظمة الخاصة الھشةالقطاع غير الم

فما ھي مصادر قانون العمل والتي أفرزت خصائصه؟ جيدة،

مع مھنية، وأخرى تقليدية ونميز فيھا بين مصادر: المصادر الداخلية:أو*

.غلبة ا<ولى على الثانية

وھي الدستور، القانون، النصوص التنظيمية وا(جتھاد : المصادر التقليدية - أ

.القضائي

: الدستور - 1

www.chariaafes.com

32

إذا كانت النصوص القديمة لقانون العمل المغربي قد صدرت قبل الدستور

المغربي ا<ول، أو خFل العطل البرلمانية، أو إبان حالة ا(ستثناء، فإن فحص الدساتير

.يباجاتھادفي 40ؤكد غياب فلسفة العFقات ا(جتماعيةي) 96-92- 72-70- 62(المتتالية

، إذ ليست ھناك إشارة صريحة للمبدأ 2011نفس المFحظة تنطبق على دستور

8العام الذي يجب أن يحكم عFقات العمال بأرباب العمل، حتى مع إيراد نص المادة

منه والمتعلقة بالحق النقابي، ( يمكننا الجزم بتكريس دستوري ملحوظ لحقوق العمالة،

ص من وأيضا (زلنا نحيل على صدور نص تنظيمي لحق ا7ضراب مما يعني التقلي

.ممارسة إلى الحد ا<قصى

كثيرة، آما(، والتي يمكن أن يعلق عليھا الفقه 2011من دستور 31وأما المادة

ھامة، كالصحة والتكوين المھني والتعليم والتغطية " فھي فعF تكرس حقوقا اجتماعية

الدولة ، أي التزاما يقع على 41-برنماجية –، إ( أنھا تبقى حقوقا ...ا(جتماعية والشغل

بوسيلة وليس التزاما بنتيجة، بمعنى أنھا ( تلتزم بضمانھا إ( في حدود الوسائل المتاحة

.لھا، مما ( يزال معه من المستحيل مقاضاتھا <جل الوفاء بھا

قد 2011وعليه فإن ھذه المقتضيات الفضفاضة ( تسعف في القول بأن دستور

.أعطى قوة دستورية لقانون العمل

المسطرة في (وإذا كان البرلمان يشرع في مجال الحقوق الفردية والجماعية

من دستور 46التي عوضت المادة ( 71طبقا للمادة ) العنوان ا<ول من الدستور

في - بمقتضى مرسوم –في مجال القانون؛ فإنه يسمح للحكومة بالتعديل ) 1996

40

. أي تلك التي تخص العمال وأرباب العمل - 41

- Des droits prospectifs ou droits programmes.

www.chariaafes.com

33

وص في المجال المخصص النصوص المتخذة في شكل تشريع عندما تتدخل ھذه النص

.42لممارسة السلطة التنظيمية

كما أن الحكومة تتدخل ما بين الدورات البرلمانية باتخاذ مراسيم قوانين، يصادق

حيث أنھا تكون سارية المفعول عند -( أقل و( أكثر -عليھا البرلمان من حيث الشكل

ابقة إجراء ھذه المصادقة ويكون من الصعب الرجوع إلى المرحلة الس

في ) بما فيھا وزارة الشغل -ا<ساسي للسلطة الحكومية نستنتج من ذلك الدور

مادة تحرير القوانين، وخاصة قانون العمل في جزئه التشريعي، فضF عن جزئه

.الحال لھذه الوزارة ةالتنظيمي الذي يعود أصF بطبيع

أنه ھو إن المشرع ليس له دور محدد في مادة قانون العمل، مع : التشريع -1

ونزو( عند رغبة أصحاب " الدولة"الذي تبنى مدونة الشغل، فالحكومة

.رؤوس ا<موال فرضت وعززت مرونة ھذا القانون

، "في جزئه التشريعي"البرلمان قانون العمل يتبنىعندما التشريع الفرعي -2

فإنه ( يتبنى إ( عمF قامت بوضعه الحكومة، يتضمن الخطوط العريضة

عامة، والتي يتوقف تنفيذھا على المقتضيات المفصلة الواردة في والقواعد ال

، وھذه المسطرة تعطي للحكومة ھامشا كبيرا من الحرية "الجزء التنظيمي"

ريده لعFقات الشغل في البFد، تطبع قانون العمل با(تجاه السياسي الذي تل

.ھذا التوجه الذي يحدده ا7طار الوطني والدولي

–على العديد من وسائل التشريع الفرعي " وزارة التشغيل"وتتوفر الحكومة

قوانين، القرارات الوزارية، الدوريات، ھذه الوسيلة ا<خيرة عادة ما - المراسيم، مراسيم

تفسر النصوص القانونية بشكل يجحف بحقوق الطرف الضعيف في العFقة الشغلية،

ضائية من أجل طلب إلغاء في حين أن العمال يشمئزون من اللجوء إلى الرقابة الق

.الكلمة الفصل بين المجالين) 2011المحكمة الدستورية في دستور (حيث يكون للمجلس الدستوري -42

www.chariaafes.com

34

المشتطة أو المتعسفة، ينضاف إلى ذلك (actes administratifs)ا<عمال ا7دارية

.ضعف النقابات في ھذا الباب

يFحظ أن ا(جتھاد يسير في اتجاه التطبيق الدقيق للقواعد : ا(جتھاد القضائي -3

للقاضي خاصة وأنه خاضع لرقابة المحاكم ا<على درجة ...القانونية، حيث

.على ا7بقاء على النظام القانوني القائم ...والتي

:المصادر المھنية - ب(جدال في أن قانون العمل يجب أن يكون أيضا ناتجا عن معايير تفاوضية فكل

وضة الجماعية وا<عراف المھنية والنظام الداخلي للمؤسسة اأتي به المفتما يمكن أن

من مدونة الشغل تنص 11وعقد الشغل (بد وأن يكون نافعا وامتيازيا للعمال، فالمادة

على أن قانون العمل ( يتضمن إ( معايير دنيا، وأنه ( يعتبر عقبة أمام إنفاذ وتطبيق

يھا بالتراضي مع العمال سواء تعلق ا<مر المقتضيات ا<كثر نفعا والتي تم ا(تفاق عل

ا<نظمة الخاصة وا<عراف أو ا(تفاقية الجماعية،أوعقد العمل، أوببا<نظمة الداخلية،

.المھنية

فالقانون ا(تفاقي أو الرضائي للعمل يجب أن يشكل حصة ا<سد، وأطراف -1

مقراطي العFقة الشغيلة يلزم أن يجتھدوا في إنتاج القانون في ظل نظام دي

حقيقي من أجل تقليص مجال التدخل الحكومي الذي يحتكر ا7نتاج

المعياري، على أن ذلك مشروط بقيام شراكة حقيقية بين النقابات العمالية

" الحوار ا(جتماعي"وأرباب العمل؛ إ( أن الخطاب الرسمي يقف عند حد

.الشكلي دون تأثير ھام وملحوظ على المفاوضة الجماعية

كانت ) 1998برئاسة عبد الرحمن اليوسفي سنة (ة، فإن حكومة التناوب ولYشار

أكثر قابليته لتشجيع المفاوضة الجماعية بإدخالھا مقتضيات جديدة تھم الموضوع

www.chariaafes.com

35

، كما أمكنھا جمع وعقد المجلس ا<على )من المدونة 100إلى 92المواد من (

. 43عاما دون انعقاد 40وذلك بعد مضي ) 1999- 5- 6بتاريخ (لFتفاقيات الجماعية

وإلى حدود الساعة يمكن الجزم أن قلة قليلة من العمال تجحت في إبرام اتفاقيات عمل

).قطاع الخدمات بدقة(جماعية في بعض قطاعات النشاط

- وليس الحكومي -أما بخصوص ا<عراف المھنية، ذات المصدر المھني -2

عليھا المشرع فھي تطفو في مواد غير مقننة بمقتضى النصوص أو يحيل

، ويفسر نفعھا بإمكانية تنويع القواعد 44)ع.ل.من ق 754المادة (وصراحة

المطبقة؛ والعرف ( يطبق إ( إذا ثبت أنه أصبح عرفا آمرا، فإذا اقترب

العرف اeمر من القاعدة القانونية الواردة في نص المدونة، فإن خاصيتھا

وتجدر ا7شارة ية،ا<طراف المعن الرضائية تصبح موضع نقاش أحد

لى أن ا<عراف المھنية قد وجدت أرضا خصبة في عھد قديم وفي إطار إ

أنشطة الصناعة التقليدية، على أنه قد تم تكييفھا تبعا للتطور التقني

وا(قتصادي، كما ھو ا<مر في قطاع الصيد البحري، و(زالت تعرف أوجھا

في سعيھم لتنظيم عملھم، في القطاع غير المھيكل، فھي نتاج أرباب العمل

.ومن النادر جدا أن يتدخل في صنع العرف المھني العمال أنفسھم

(شك أن ھذا المصدر نتاج تعبير أرباب العمل : ماذا عن ا<نظمة الداخلية -3

الحماية، كان لرب إبانھم، فطبقا لقانون العمل المغربي الذي كان ساريا تعن سلط

، أو على ا<قل اتباع الخطوط داخل المقاولة ظيم والتأديبالعمل سلطة تحديد قواعد التن

أكتوبر 23الموجھة الواردة في النظام النموذجي الصادر بالقرار الوزاري ل 45

، حيث أن رب العمل نظرا لعدم تخصصه في المادة القانونية، يفضل تبني 1948

43

.1999- 5- 7بتاريخ " الصباح"انظر خطاب الوزير ا<ول في جريدة - 44

.ع.ل.من ق 754المادة - 45

.1279، ص 1948أكتوبر 26، بتاريخ 1878ر عدد .ج -

www.chariaafes.com

36

عمال وممثليھم في النظام النموذجي، وبذلك يقضي على أية إمكانية لفتح الباب أمام ال

.وضع مثل ھذه الوثيقة

من ھذه 138أما وأن القرار المذكور قد ألغي بصدور مدونة الشغل، فإن المادة

أجراء دائمين، أن يضع نظاما داخليا، 10ا<خيرة تلزم كل مؤاجر يشغل أكثر من

حمل العمال على اتباع واحترام النظام الوارد فيه وكذا التأديب وقواعد الصحةي

مندوبووقد يستشار ). وھو ما يسمى بالسلطة التنظيمية لرئيس المؤسسة(والسFمة

حيث . العمال، والممثل النقابي بالمؤسسة على أن آرائھم ليست ملزمة لرئيس المؤسسة

أن المدونة لم تقصد ولم تقارب نظاما للشراكة المباشرة للعمال في القرارات التي

معايير، و( ھم فاعلون فيھا، وھذا دليل آخر على أن تھمھم، فF ھم منتجون لھذه ال

النظرية المؤسساتية لعFقات العمل لم تثر اھتمام المشرع المغربي؛ فقد بقيت السلطة

.التنظيمية والتأديبية لرئيس المؤسسة كاملة غير منقوصة

وبما أن النظام الداخلي يخضع بعد وضعه للمصادقة من قبل السلطة ا7دارية

ة بالشغل في وقت تراجع فيه دور الدولة إلى الوراء، فإنه ( يتصور المس بھذا المكلف

أي تحرير النظام الداخلي من قبل رئيس المؤسسة في غياب الرقابة -ا(حتكار القانوني

الفعلية للسلطة العامة، ولذلك فإن القضاء مدعو إلى تحليل النظام الداخلي من منطلق

.العقدي والذي يضيف إليه عقد العمل الشيء الكثير الFتوازن

إن عقد العمل الفردي يقترب أكثر إلى كونه عقد إذعان عقد العمل -4

)Contrat d’adhésion) ية لبدل أن يصبح مصدرا لمعايير قانونية شغ

بإعطاء الفرصة للعامل من اأكثر امتيازا للعامل، ھذا الدور ا<خير يبقى رھن

روط العقد على قدم المساواة مع رب العمل أو مع وكالة أجل مناقشة ش

التشغيل، إ( أنه ونظرا لمعضلة البطالة، يجد العامل نفسه مرغما على

فخاصية الFتوازن وعFقة القوة التي تسود عقد العمل لفائدة ،ا7ذعان

www.chariaafes.com

37

العقد نفسه بمفھومه العام والمجرد، فF يغدو ...صاحب المقاولة، تفسد

انون العمل، بل يغدو مكرسا لھيمنة رأس المال على العمل كما ھو مصدرا لق

. مسطر طبقا (قتصاد السوق المعولم

إن تشبت المغرب بالنظام القانوني الدولي يشكل : المصادر الخارجية: ثانيا

نة شكلية (ستقFله على غرار الدول التي استقلت بعد استعمار طال أو قصر، اضم

ماليا (الFنظام التي تغلب من خFل توضيح وتفعيل قانون الطرف القوي نظرا لوضعية

، وقد أدى ھذا النوع من الوعي النقابي بالفيدراليات النقابية الدولية إلى )وعسكريا

والمؤتمر ا(قتصادي الدولي ) بورتو أليكري(ا7عFن في المؤتمر ا(جتماعي الدولي

بدمقرطة العولمة من أجل عالم سلمي يضمن عن المطالبة 2003في يناير ) وسفبدا(

، نفس المنحى ظھر إبان ملتقى المرصد 46"العمل وحقوق ا7نسان والعدالة ا(جتماعية

، وكذا إبان 47المتطلبات ا(جتماعية للعولمة"ا(جتماعي الدولي الذي تم تكريسه ل

والذي ) 2003يونيو 19إلى 3من (بتاريخ ) 91الدورة (انعقاد مؤتمر العمل الدولي

(plan d’action contre la pauvereté)وقع برنامج عمل للحد من الفقر

با7عFن عن تشبت ) 2011وكذا دستور ( 1996ة دستور وھكذا، اكتفت ديباج

المملكة بحقوق ا7نسان كما ھي متعارف عليھا دوليا، وھو إعFن شكلي يترجم النزول

وقروض تمويلية وأشكال أخرى من عند رغبة القوى ا<جنبية مقابل مساعدات

المساعدة والتبادل، كما أنھا صياغة تفيد أن المغرب قد تبنى نظرية حقوق ا7نسان

، لتصبح بمثابة سFح موجه ضد الدول المناھضة 48ة وفردانية أساسايبفلسفة غرب

.في العالم الثالث سابقا (récalcitrants)للغرب

46

-« droits syndicaux, publication de l’ICTUR (centre International pour les droits syndicaux ».

londres,vol.10.n° 1,2003,PP.16 et 17. 47

- Le matin du 4-7-2002.

Le matin du 2-6-2003. 48

- La condition des D.H conçus selon une philosophe occidentale essentiellement individualiste.

www.chariaafes.com

38

العمل الدولية المطبوع بالثقافة القانونية ھو نتاج منظمة: قانون العمل الدولي - أ

؛ ھذه المؤسسة المتخصصة ل=مم المتحدة "تدويلھا"الغربية التي أريد

مدونة لقانون العمل الدولي إن "أصدرت بالفعل اتفاقيات وتوصيات تشكل

".صح التعبير

.ونميز في إطار ھذا القانون بين ا(تفاقيات والتوصيات

.ير مصادق عليھا أو قابلة لذلكا(تفاقيات ھي معاي -

التوصيات ( تطرح للمصادقة عليھا، إ( أنھا تشكل مصدر إلھام للمشرع -

.الوطني

، ا(تفاقيات 2004يونيو دإلى حدو 177يصل عدد الدول ا<عضاء في المنظمة

بتاريخ يونيو 189 ددھاع ، بينما التوصيات بلغ2002ديسمبر بنھاية 184تصل إلى

2001.

، "معايير قابلة للمصادقة"وتلزم ا7شارة إلى أنه رغم عدم اعتبار التوصيات

فھذا ( يمنع الحكومات من نشرھا بالجريدة الرسمية تعبيرا عن حسن النية في ا(لتزام

.بتبني معايير العمل الدولية

عة بأصولھا بعلى أن ا7شكالية التي تطرحھا ھذه المعايير، اعتبارا لكونھا مش

الغربي، ھي إشكالية تكييفھا مع الظروف الداخلية والخاصة بكل دولة، <صلاذات

مكون -ومكتب العمل الدولي ثقافي مختلف، -وخاصة تلك التي يموج فيھا واقع سوسيو

يحتكر التشريع في ھذا المجال، كما يقدم مساعدته التقنية للدول -من خبراء غربيين

.التي تطلبھا

تحدد مساطر وھيئات 1976لسنة 144(تفاقية عدد وتجدر ا7شارة إلى أن ا

للرقابة على تطبيق المعايير الدولية للعمل، كما تقوم بدور تسھيل إدخال ھذه المعايير

www.chariaafes.com

39

في النظام القانوني الوطني عن طريق ا(ستشارات الثFثية؛ طبعا لم يقم المغرب

.بالمصادقة على ھذه ا<داة

الغريبة لقانون العمل من خFل الرقابة على وتتم تقوية ھذا التأثير ل=صول

مطابقة القوانين ا(جتماعية الوطنية للمعايير الدولية للعمل المصادق عليھا من قبل

الدول ا<عضاء، والتي تقوم بھا لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من أجل ضمان

.تطبيق ا(تفاقيات والتوصيات

:ھا للبند ا*جتماعيإع�ن الحقوق ا8ساسية للعمال وتكريس - ب

لقد تم تسجيل قطيعة بين مدونة الشغل وا(قتصاد المعولم، ھذا النمط الذي ( يعد

بشيء على مستوى الحقوق العمالية، فقد قامت الدول المتقدمة بإجبار باقي دول العالم

التجارة من أجل « régulation »النامي على إدراج البند ا(جتماعي في تنظيمات

: الحد من

ذلك أن ) خاصة بين عمال الشمال وعمال الجنوب(المنافسة غير المشروعة -

المقاو(ت تفتش غالبا عن أماكن حيث تكلفة ا7نتاج منخفضة والبدء يكون من أجور

.ا<يدي العاملة

.49ثم من أجل فرملة رحيل المقاو(ت وترحالھا من دولة إلى أخرى -

وقد حاولت العديد من ا<بحاث تحديد العFقة الجديدة بين التجارة الدولية

ومعايير العمل حتى نھاية التسعينات، دون التمكن من ا7جماع بھذا الخصوص خوفا

من قسوة الجزاءات التجارية، كما أن الخاصية السلبية لھذا البند قد أثيرت بحدة من قبل

فقد تمت . جاد مقاربة وقائية وتحفيزية عميقة التحليلدول الجنوب، دون أن نتمكن من إي

معالجة البند ا(جتماعي تحت مجھر السياسية ا(قتصادية وا(جتماعية أو مجھر حقوق 49

- voir Rapport de la commission Européenne au conseil, synthèse des travaux réalisés par l’ocpe, l’OIT,

et l’OMC, sur le lien entre le commerce international et les normes sociales, Bruxelle, 2-6-1997.

www.chariaafes.com

40

، وھكذا بدأت منظمة العمل الدولية 50ا7نسان في حين أنه يندرج ضمن سياسة التنمية

البرلمان ا<وروبي في ھذا تھتم بتأثيرات العولمة على احترام معايير العمل، تFھا

المضمار حيث ألزم كافة الدول الموقعة على اتفاقات تجارية متعددة ا<طراف بإدراج

تدابير فعالة لحماية الحقوق ا(جتماعية ا<ساسية، ثم منظمة التجارة العالمية التي عملت

توصيات على تفعيل التنسيق في ھذا المجال بينھا وبين منظمة العمل الدولية طبقا ل

في مجال احترام حقوق ا7نسان المجلس ا<وربي بتحرير مدونة سلوك كحد أدنى

وقد ... وا<قليات والشعوب ا<ھلية، وظروف العمل، واحترام البيئة ومحاربة الرشوة

1998أسفر عمل منظمة العمل على تبني إعFن الحقوق ا<ساسية للعمال في يونيو 51 ،

. معايير أساسية في الشغل والنھوض بتطبيقھا عبر العالم سبعةدولة باحترام 175ألزم

ويمكن اعتبار ھذا ا7عFن كصيغة للبند ا(جتماعي المدرج في اتفاقات التجارة الدولية؛

ورغم أنه مجرد إعFن غير ملزم من الناحية القانونية، إ( أن الدول غير الملتزمة قد

ة العالمية، أو إلى رفض منحھا تتعرض لجزاءات تجارية في إطار منظمة التجار

عدم خرق حقوق ب ...ةزمتلقروضا أو مساعدات من قبل الدول الغربية، فدول الجنوب م

رتھا الدولية للنسف والمنافسة الشرسة والمنع من اا7نسان العامل، وإ( تعرضت تج

تقرير " 88التسويق؛ تجدر ا7شارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي قد عالج في دورته

، وطبعا كانت الحصيلة إيجابية في 2000في يونيو عام " متابعة ا(لتزام بھذا ا7عFن

.اتجاه التدابير الحمائية لتجارة دول الشمال وليس في اتجاه العدالة ا(جتماعية

50

- « Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous », un rapport de BIT estime que « pour

la vaste majorité des femmes et des hommes, la mondialisation n’a pas répondu à leurs inspirations,

simples et légitimes, ou un travail décèrt à un avenir meilleur pour leurs enfants » le matin du 26-2-2004. 51

- Cette déclaration a visée septs instruments de l’U.I.T à ratifié par le Maroc.

Ratifiés - convention n° 29 sur le travail fercé 1930.

- Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949.

Par - Convention n° 100 sur l’égalité de de rémuniration 1951.

- Convention n° 105 sur l’abolition du travail farce 1957.

Le Maroc - Convention n° 111 sur la dincimination (emploi et profession ) 1958.

www.chariaafes.com

41

وعموما تطرح معايير العمل الدولية إشكالية مطابقة التشريع الوطني لھا،

بند ا(جتماعي، فالتسارع الحثيث للمباد(ت ويطرح ا7شكال خصيصا فيما تعلق بال

التجارية الدولية والحركة العامة لتراجع دور الدولة في مجال ا(قتصاد

)déréglementation (نتقال ا<نشطة، كل ذلك أجبر الدول على ..والبعد) الكبير

régulation » إعادة النظر في أشكال ممارسة دور الدولة في التنظيم ا(جتماعي

social » دون إنكار أھميتھا المطلقة؛ وبناء على ذلك توصلت منظمة العمل الدولية

:إلى سيناريو جديد، يتكون من استراتيجيتين

فعليا في اتفاقات التجارة ارتكازا على عدد محدود " البند ا(جتماعي"إدخال -1

دنى السن ا<(من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق ا<ساسية

للعمل، وكا(ت التشغيل الخصوصية، العمل القسري، حق التنظيم

والمفاوضة الجماعية، المساواة في ا<جر، القضاء على العمل القسري،

مع ترك الجزاء والرقابة لمنظمة التجارة ) التمييز في الشغل والمھنة

.العالمية

cadre »إدراج البنود ا(جتماعية في إطار التحريض وا7رشاد -2

exhartitif » ھيئة -داخل المجلس ا7داري للمنظمة–، حيث يتم خلق

ومسطرة مشابھة لتلك المعمول بھا في إطار مراقبة الحرية النقابية، ھذه

الھيئة تقوم بتحليل التطور ا(جتماعي لكل دولة والذي نتج عن التنمية

احتراما ا(قتصادية، فكل دولة تطبق معايير العمل الدولية بحسب استطاعتھا

.للسيادة الوطنية

قانون العمل العربي -3

دون تأثير يذكر ويمكن اعتبارھا نسبيا مصادر يتعلق ا<مر بمعايير جھوية

جھوية للتشريع المغربي للشغل يتم تحريرھا وتبنيھا من قبل المنظمة العربية

للشغل وھي مؤسسة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تحاول إعطاء

www.chariaafes.com

42

للخصوصية الجھوية في عملھا المعياري والتطبيقي ويمكن اعتبار خاص

) 19(الجزم بحضور باھت للثقافة القانونية العربية في ا(تفاقيات

حيث أن 1998المتبناة بشكل غير متواتر إلى حدود ) 8(والتوصيات

المنظمة تعرف أزمات عميقة ترجع للتأثير السلبي لطبيعة العFقات السياسية

- 1990(والتي تفاقمت مع حرب الخليج الثانية ) 21(اء للبلدان ا<عض

1919(

فيما يتعلق بالمغرب ومع استفادته الضعيفة من المساعدة التقنية التي يقدمھا

وخاصة لفائدة بعض ) الكتابة الدائمة للمنظمة(مكتب العمل العربي

لشغل ا(تحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديقراطية ل( المركزيات النقابية

Fتعلق والوزارة الوصية أيضا إ( أنه لم يصادق إ( على أربع اتفاقيات ) مث

، 52)1975وذلك بعد سنة 1966لسنة 1اتفاقية رقم (بمعايير العمل

11ا(تفاقية رقم 1967متعلقة بتنقل العمال العرب سنة 2وا(تفاقية رقم

1981لسنة 14وا(تفاقية رقم 1979متعلقة بالمفاوضة الجماعية سنة

متعلقة بحق العامل في التأمينات ا(جتماعية في حالة الھجرة إلى بلد عربي

متعلقة بعمل 1996لسنة 18آخر وقد عالجت حكومة جطو ا(تفاقية عدد

بتفتيش الشغل وذلك في مجلس حكومي 1998لسنة 19ا<طفال ورقم

عمل العربية على وكدليل على عدم اكتراث المشرع المغربي بتأثير معايير ال

المدونة نشير إلى أن ھذه ا<خيرة لم تشر إلى تشبثھا بمنظمة العمل العربية

وعلى أي وسواء كانت ھذه المعايير دولية أو جھوية ورغم المصادقة عليھا

فإنھا ( تدخل إ( جزئيا في النظام القانوني الداخلي رغم أن مبدأ سمو

.ا(عتراف بهالقانون الدولي على الداخلي قد تم

بنشر دستور المنظمة وميثاق العمل 1974-5- 10بتاريخ 1-74- 032وقدذ صدر ظھير 1965 تجدر ا7شارة إلى أن المنظمة أنشئت سنة 661ص 1975-5-21بتاريخ 3264ج ر ( العربي

52

www.chariaafes.com

43

العنوان الخامس خصائص قانون الشغل، ھذه لقد أثبتنا أن قانون العمل العصري بالمغرب ينبع من عمل سلطات الحماية بالبFد

ا<خيرة التي أرست دعائم نظام رأسمالي استغFلي لليد العاملة المغربية لفائدة

مبدأ " ة ذلك في وعلى نفس المنوال جاءت مدونة الشغل الجديدة مجسدالمعمرين

من أجل ضمان مصالح أرباب العمل ورأس المال " المرونة في الشغل

فھل فعF قانون العمل ھو قانون اجتماعي؟ أم أن الصبغة المدنية (زالت تطبعه؟ ومن

ثم خاصية ا(ستقFلية التي تنبع رأسا من إرادة طرفي عقد الشغلومبدأ حرية الشغل؟

و( بالثانية ) عقد العمل عقد إذعان(( يتمتع ( با<ولى ، فالعامل (بطبيعة الحال

.)إشكالية التشغيل المطروحة بحدة(

وحتى إن قبلنا بخاصية ا(ستقFلية ،فإن الدور التنظيمي الذي يلعبه قانون العمل يصبح

.ھو أيضا مجرد وھم في مواجھة الممارسة الرأسمالية المھيمنة

في اتجاه شياغة نظام قانوني لعFقات الشغل مشبع فكيف لنا أن نصيغ رؤيا مستقبلية

من أجل القضاء على نزاعات المصالح؟بمفاھيم التضامن ا7نساني

وانطFقا من ھذه النظرة نرةز على خاصيتي الديناميكية والخصوصية

قانون الشغل ديناميكية - أ

( تنبع من مستغلي فوائد المقاولة الخاصة فمتطلبات ديناميكية قانون الشغلإن

تدبير وتسيير ھذه الوحدة ا(قتصادية لYنتاج ( يمكن أن تتحد مع تطلعات

العمال إلى وضعية أحسن إ( بصعوبة شديدة كما أن القرارات الظرفية والھيكلية

لبات للحكام وأرباب العمل ( تسمح إ( نادرا با(ستجابة ا7يجابية للمطا

المستمرة للعمال ، إ( إذا لجأ ھؤ(ء إلى نضال محتدم من أجل إحقاق حقوقھم

www.chariaafes.com

44

المشروعة، فعدم فعالية قانون العمل تنتج أيضا من كون العFقات المھنية

.(زالت تبدو كتمثFت عFقات القوى

فكيف يمكن تصور أن تصبح ديناميكية ھذه المادة إحدى الخصائص ا<ساسية

إلى مساواة بين ا<طراف المعنية عوض التخلي عن -تقريبيا–بھدف التوصل

ھذه الخاصية إلى ا<بد؟

عFقات في مادة " عقود التضامن" ترد في ھذا السياق مبادرة إدخال مفھوم

الشغل ، إ( أن المبادرة لن تنجح إ( بتدرب وتمرن أخFقي طوعي مFئم على

ل بالنسبة لكافة النقاط التفاوض والمشاركة بين أرباب العمل والعما

المشتركة،آنئذ يمكن <طراف عFقة الشغل أن يصبحوا منتجين لمعايير العمل

والعFقات المھنية والحماية ا(جتماعية باعتبارھم فاعلين ديناميكيين في آن واحد

.بالنسبة 7نفاذ ھذه المعايير ومراقبتھا الفعالة

استثنائية على كافة ا<صعدة فيتقلص وھنا ستصبح شراكة السلطة العمومية

دورھا إلى التحكيم من أجل تقريب مواقع فرقاء حقيقيين في ھذا المجال ولم (

مجا(ت أخرى تخص المقاولة والتنمية المتعددة ا<شكال للبFد كما أن جودة

.ا(لتزامات يمكن أن تترجم إلى تميز ھذه المعايير وابتكارھا

أجل قانون وممارسات قضائية بديلةمن خصوصية قانون العمل

يل نظام للشغل والعFقات المھنية يختلف عن النظرية المدنية ضتفإذا تم

على خاصية ا(ستقFلية سوف تتفوق خصوصية المادة ا(جتماعية ،المتقادمة

"ا7نساني"عنصرالنسبية بالنظر لفروع القانون ا<خرى، وذلك من خFل سمو

وھذه ،وتجاوز العوارض ا(قتصادية والسياسية "فيالثقا"و "ا(جتماعي"و

المقاربة يمكن أن تستفيد من استقبال مؤثرات مواد أخرى كا(قتصاد والسياسة

ولكن دون أن تؤثر ھذه المواد ..والديموغرافيا والسوسيولوجيا والسيكولوجيا

.السمو المذكورسلبا على

www.chariaafes.com

45

إن انفتاح وغنى قانون العمل من خFل مواد أخرى يجب أ( يمس بخاصية

النظرة ا<خFقية التطوعية أي أخFق التضامن ا7نساني

وھكذا فإن النظام القانوني ا(جتماعي الذي سيعاد بناءه من خFل ديناميكية

سيبقى مرتبطا عن كثب بانتظارات وحاجات الطبقات "نظرية عقود التضامن "

، على ان ھذا التوجه الكادحة والغالبة من السكان سواء نشيطة أو غير نشيطة

( يمكن ان يتحدد ا( من خFل تطوير المصادر المھنية بحيث يصبح الفرقاء

كما تسھم اeن في إنتاجية المقاو(ت والزيادة منتجون لمعايير العمل القانونية

.في ثروة ا<مة

فردية أم ي بممارسة الطرق البديلة لحل المنازعات ويجب تعزيز النشاط المعيار

جماعية، فالعدالة ا(ختيارية تتأسس على المساواة بين حقوق وواجبات

ا<طراف انطFقا من مفاوضة صحية، ( بد وان يسبقھا تدريب للعقليات في ھذا

عدالة دولتية أماموتسد الطريق ا<ضدادجل الخروج من عFقة أا(تجاه من

.ي بتطبيق قانون الطرف ا<قوىتكتف

العنوان السادس نطاق تطبيق قانون الشغل إن تحديد نطاق تطبيق مدونة الشغل على جانب كبير من ا<ھمية، <ن تحديده

. ھو في ذات الوقت تحديد لنطاق الحماية ا(جتماعية ل=جراء

فما ھي المؤسسات والمقاو(ت الخاضعة لمدونة الشغل؟ -

ا<جراء الذين يخضعون احتياطيا واستثنائيا لھذه المدونة؟ ومن ھم -

؟ )سواء أجراء أو مؤاجرين(ومن ھم ا<شخاص الذين ( يستفيدون منھا -

المقاو*ت الخاضعة لمدونة الشغل: أو*

www.chariaafes.com

46

من م ش على أن أحكام القانون تسري على ا<شخاص ا6ولىنصت المادة

المرتبطين بعقد الشغل والذين يعملون في أي مقاولة كيفما كان نوعھا، وخاصة

المقاو(ت الصناعية والتجارية ومقاو(ت الصناعة التقليدية ومقاو(ت ا(ستغF(ت

(ت والمؤسسات الفFحية والغابوية، كما تسري كذلك أحكام مدونة الشغل على المقاو

العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية وذلك إذا كانت ھذه المؤسسات تمارس

نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فFحيا، كما يطبق كذلك أحكام قانون الشغل على

. التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات كيفما كان نوعھا

ين يخضعون احتياطيا لمدونة الشغلا8جراء الذ: ثانيا

ا<جراء الذي يخضعون احتياطيا لمدونة الشغل، ھم الذين ينتمون إلى الفئات

التي وضع لھا المشرع نظاما خاصا بھا، حيث تظل ھذه الفئات من ا<جراء في عFقتھا

:مع مشغليھا خاضعة <نظمتھا ا<ساسية، و( تخضع لمدونة الشغل إ( في ثFث حا(ت

عندما ( تسري عليھم ا<نظمة الخاصة ، -

عند ورود نص يخضع الفئات المذكورة للمدونة الجديدة في كل ما لم يتم -

. التنصيص عليه في القوانين الخاصة بھذه الفئات

يتم تطبيق المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل إذا كانت ھذه ا<حكام تمنح -

. ن تلك الواردة في ا<نظمة الخاصةا<جراء حقوق وامتيازات أفضل م

من مدونة الشغل، تتحدد الفئات من ا<جراء، 3المادة وانطFقا من مقتضيات

: التي تخضع احتياطيا إلى مدونة الشغل فيما يلي

أجراء المقاو9ت والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات -1

. 1962 يوليوز 19المحلية، حيث تطبق عليھم مقتضيات ظ

www.chariaafes.com

47

ھم مجموعة ا6شخاص ذكورا أو إناثا الذين يعملون على ظھر : البحارة -2

السفينة، ويرتبطون مع المجھز بعقد شغل بحري، وينطبق لفظ بحار على

جميع الضباط العاملين على ظھر السفينة، وعلى جميع الم5حين كما

يوليوز 6ينطبق كذلك على الربان ويخضع مثلھم لمقتضيات ظھير

1953.

ا6جراء الذين يشتغلون في المقاو9ت المنجمية ويشمل العمال -3

المستخدمين، ومنھم التقنيين وا6عوان وا6س5ك اKدارية وكذلك منھم

دجنبر 24المھندسين وا6شخاص المماثلين لھم، ويخضعون لظھير

1960 .

طبيعة العمل الصحفي تقتضي ا9ستق5ل التام في : الصحفيون المھنيون -4

ير والتحليل، لكن حماية لھذه الفئة، وحماية كذلك للحرية الفكرية التفك

جعلت المشرع يتدخل ليجعل الصحفي المھني شخصا من ا6شخاص

فالصحفي المھني ھو الشخص الذي يزاول .الخاضعين لمدونة الشغل

مھنته بصورة رئيسية ومنتظمة مؤدى عنھا في واحدة أو أكثر من النشرات

ة الصادرة بالمغرب، أو في واحدة أو أكثر من وكالة أو الجرائد اليومي

ا<نباء، أو في واحدة أو أكثر من ھيئات ا7ذاعة والتلفزة الموجود مقرھا

الرئيسي بالمغرب، كما يدخل كذلك في حكم الصحفيين المھنيين،

المساعدون المباشرون في التحرير، مثل المحررين المترجمين، الرسامين،

. رافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديھمالمصورين الفوتوغ

. ا6جراء الذين يعملون في قطاع الصناعة السينمائية -5

، حيث يقيمون في البناية المذكورة أو البوابون في البنايات المعدة للسكنى -6

في ساحتھا أو ملحقاتھا، وذلك من أجل القيام بأعمال الحراسة والتعھد،

التي تشمل كنس وتنظيف ممرات البناية وساحتھا، وغسل وتنظيف قنوات

www.chariaafes.com

48

، 1977أكتوبر 8من ظھير 12إفراغ النفايات كما ينص على ذلك الفصل

مساكن، أما أقل من ذلك 10ات التي تظم لكن ھذا النظام يخص فقط البناي

.فيخضعون <حكام مدونة الشغل

ا8جراء الذين يخضعون استثناء لمدونة الشغل : ثالثا

تطبق عليھم مدونة الشغل رغم انتفاء إحدى عناصر عقد الشغل، إما بمعنى

. ا6جرأو التبعيةعنصر

يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلھم في مدونة الشغل من توفر فيه : أجراء المنازل -

: الشرطان اeتيان

أن يعھد إليھم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأداء عمل إما لحساب مقاولة -1

. واحدة أو عدة مقاو(ت من المقاو(ت المبينة في المادة ا<ولى

ية مساعد واحد أن يقوم ھؤ(ء ا<جراء بأداء عملھم إما فرادى وإما بمع -2

. بمساعدة أزواجھم أو أبنائھم غير المأجورين

فاستيفاء ھذين الشرطين كافي لتطبيق مدونة الشغل بغض النظر عن وجود أو

عدم وجود تبعية قانونية بين ھذا ا<جير وصاحب المقاولة و( يھم أن يشتغل ھذا

ذا ا<جير في محل ا<جير بصفة منتظمة أو بصفة موسمية، و( يھم أيضا أن يشتغل ھ

يملكه أو يستأجره، كما ( يھم مصدر المواد ا<ولية التي يستعملھا ا<جير في عمله

وقم 1939دجنبر 20القانون الذي كان يسري على ھذا الصنف من ا<جراء ھو ظھير(

). تم نسخه

: الممثل أو الوسيط في التجارة أو الصناعة -2

www.chariaafes.com

49

الممثل أو الوسيط في المجالين الصناعي والتجاري ھو الشخص الذي تعھد إليه

مؤسسة ما، نظير مقابل مباشرة مختلف البيوعات باسمھا ولحسابھا، ويقوم بجلب

الزبناء إلى المؤسسة المتعاقدة معھا من خFل تلقي مختلف الطلبات التي يتقدمون بھا

. للحصول على بضائعھا ومنتوجاتھا

ترط المشرع أن يكون عقده مع المؤسسة المشتغلة مكتوبا، سواء كان محدد ويش

. المدة أو غير محددھا، با7ضافة إلى ممارسته العمل بكيفية مستمرة

المستفيدون من برامج التدريب من أجل اMدماج المھني وكذا من -3

:برامج التدرج المھني

على المستفيدين من فإنه تسري:"حسب المادة الخامسة من مدونة الشغل

التدريب من أجل ا7دماج المھني، وكذا المستفيدين من التدرج المھني،

المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل وا<مراض المھنية

والمقتضيات التي تضمنھا ھذا القانون، وخاصة المؤدى عنھا وأيام الراحة

". وا<عياد والتقادم

رمضان 29الصادر في 1-93-16تطرق ظ رقم : المھني التدريب من أجل اKدماج

إلى المنشآت 1998سبتمبر 10المغير والمتمم بظھير ) 1993مارس 23( 1413

التي تشغل مدربين قصد تكوينھم من أجل ا7دماج، حيث يختار ھؤ(ء من بين

وي أو الحاصلين على شھادة من شھادات التعليم العالي أو على بكالوريا التعليم الثان

على شھادة تعادلھا، وذلك بعد تسجيلھم لدى المصالح التابعة لوزارة التشغيل في

العما(ت وا<قاليم، باعتبارھم يبحثون عن فرصة عمل واعتبارا لما سيقومون به من

شھر 18مدة تدريب ھذه الفئة ھي أعمال من شأنھا أن تتيح تكوينھم من أجل ا7دماج،

www.chariaafes.com

50

درھم، 1600قون خFلھا منحة شھرية ( يجوز أن تقل عن ، يستحغير قابلة للتجديد

. مع إمكانية ا(ستخدام بصورة نھائية قبل نھاية التدريب أو على إثرھا

1.00.206تطرق الظھير الشريف رقم : التدريب من أجل التدرج المھني

إلى إحداث وتنظيم 12.00بتنفيذ القانون رقم 2000ماي 19الصادر في

ني، و ھو نمط من أنماط التكوين المھني الذي يتم أساسا بالمقاولة التدرج المھ

ويھدف إلى اكتساب مھارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مھني يسمح

. للمتدرجين بالحصول على تأھيل يسھل باندماجھم في الحياة العملية

سنة، مما يفيد أن المستوى 15والمتدرج المھني ( ينبغي أن يقل عمره عن

عليمي قد يكون ابتدائيا فقط، كما أن المنحة الشھرية والتي يمكن أن تقل عن الحد الت

ا<دنى ل=جر والمؤداة للمتدرج يتم تحديدھا بين ھذا ا<خير مع ولي أمره وبين صاحب

. المقاولة، وفي ذلك ما يبرز بأن ھذا العقد ( عFقة له بعقد الشغل

تسري عليھم أحكام المدونةا8جراء والمؤاجرون الذين * : رابعا

: اRجراء )1 خادمات البيوت - أ

أن قانونا خاصا با<شخاص الذين يشتغلون "من المدونة على " 4"نصت المادة

، "كخدم المنازل ھو الذي سينظم العFقة ما بين ھذا الصنف من ا<جراء ومن يشغلھم

واستثناء ھذه الفئة راجع حسب بعض الفقه إلى العFقة الوثيقة التي تربط صاحب البيت

نھم الخاصة، ومن تم فقد أريد لھذه بالخادم مما يمكنه من ا7طFع على أسرارھم وشؤو

العFقة أن تظل بمنأى عن التدخل التشريعي الذي يتمثل في قانون الشغل، كما أن

www.chariaafes.com

51

حرمة البيت تتنافى مع مبادئ التشريع، التي تنص بالخصوص على زيارة مفتش الشغل

ئة لمراقبة كيفية وظروف تنفيذ العمل، إ( أن ھذه الحجج ليست كافية لحرمان ھذه الف

من ضمانات مدونة الشغل، ذلك أن وضعيتھا مزرية سواء من حيث حداثة سن

استخدامھا، أو ارتفاع ساعات عملھا، وطبيعة ا<شغال المضنية التي توكل إليھا في

بعض ا<حيان في مقابل أجر ( يكفي لسد الحد ا<دنى من ضرورات العيش، كل ذلك

قانونية، والواقع أن فئة خدم البيوت (زالت ( يبرر إبقاء ھذه الفئة خارج الحماية ال

مستثناة من أحكام قانون الشغل وكذا من أحكام قانون الضمان ا(جتماعي بحيث أن

علق بدوره استفادة خدم البيوت من الضمان ا(جتماعي 1972من ظھير 2الفصل

والمقصود وفق ھذا النص من خادم البيت ھو الشخص الذي يقوم. على صدور مرسوم

بأعمال يدوية مادية متصلة بشخص صاحب البيت أو ذويه، لكن إذا تعلق ا<مر بعامل

أو عاملة يشتغل كمنظف أو طباخ في فندق أو مقھى أو في عمل آخر فF يجب

استثناؤھم من أحكام قانون الشغل و( من أحكام قانون الضمان ا(جتماعي، <ن المحل

. البيت الذي قصده المشرعالتجاري أو المقھى أو الفندق ليس ھو

ا7شارة إلى أن ثمة مشروع قانون قد صادق عليه مجلس حكومي في شھرأكتوبر تجدر

يأخذ مساره إلى النشر بالجريدة الرسمية 2011

: الصناع التقليديون -ب

من المدونة إلى صنف آخر من ا<جراء 4با7ضافة إلى ذلك فقد أشارت المادة

( تسري عليھم أحكام ھذه المدونة، ويتعلق ا<مر با<جراء الذين يشتغلون في

التقليدي بالقطاعالقطاعات التقليدية الصرفة، وحددت المادة المذكورة المقصود

القطاع الذي يزاول فيه كل شخص طبيعي حرفة يدوية إما بمساعدة ، بأنه ھو الصرف

مساعدين على ا<كثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله 5جه أو أصوله وفروعه وبمعية زو

، وقد ذكرت أو في مكان يشتغل فيه وذلك بھدف صنع المنتوجات التقليدية وا(تجار فيھا

www.chariaafes.com

52

بأن العFقة بين ا<جراء والمشغل في ھذا القطاع التقليدي سوف تخضع لقانون 4المادة

)،،،(خاص

: المشغلون )2

من المدونة إلى أنه يستثنى 4ا(ستثناء شمل أيضا ھاته الفئة، إذ نصت المادة

من نطاق تطبيق ھذا القانون بواسطة نص تنظيمي وبعد استشارة المنظمات المھنية

ا<كثر تمثيF لكل من المشغلين وا<جراء بعض ا<صناف من المشغلين الذين تتوفر

: فيھم الشروط التالية

شغل شخصا طبيعيا، أن يكون الم -

، 5يزيد عدد ا<شخاص الذين يستعين بھم المشغل عن (أن -

مرات الحصة المعفية من الضريبة على 5أ( يتجاوز الدخل السنوي للمشغل -

. الدخل

الباب اRول

الھيئات المتدخلة في ع4قات الشغل

ظيم العمل خFل فترة الرأسمالية الحرة استطاع أرباب العمل أن يخضعوا تن

التابع إلى مبادئ الحرية، ا<مر الذي مكنھم من السيطرة على الطبقة العاملة التي

أصبحت تعمل في ظروف مزرية وصعبة نتج عنھا ظھور أفكار اشتراكية تدعو إلى

تحرير ھذه الطبقة من تلك الظروف، وتنادي بضرورة تدخل الدولة في عFقة الشغل

. لتوفير الحماية لفئة ا<جراء

www.chariaafes.com

53

وبتدخل الدولة في عFقة الشغل عملت على وضع نظام حاولت من خFله

التوفيق بين مصالح ا<جراء وأرباب العمل، ترتب عنه ظھور بعض الھيئات داخل

الدولة تعمل على مراقبة احترام ذلك النظام من طرف ا<جراء وأرباب العمل، وكذا

ات تسمى الھيئات الوطنية المتدخلة الفصل في النزاعات التي قد تثار بينھما، ھذه الھيئ

). الفصل ا<ول(في عFقات الشغل

كما أنه رغبة في إضفاء صفة الدولية على قواعد قانون الشغل، ظھرت ھيئات

ترمي إلى تكريس الحماية التي يھدف قانون الشغل بسطھا على الطبقة العاملة، وتسمى

). صل الثانيالف(بالھيئات الدولية المتدخلة في عFقة الشغل

www.chariaafes.com

54

الھيئات الوطنية المتدخلة في ع4قة الشغل الفصل اRول

ذات صبغة إدارية تتكلف بمھمة مراقبة مدى تطبيق ا6ولى: يتعلق ا<مر بھيئتين

قواعد قانون الشغل، تقديم الدراسات التي يفرزھا واقع قانون الشغل، مساعدة المشرع

. وحكم عFقات الشغلفي إيجاد الضوابط الكفيلة بحسن تنظيم

فطبيعتھا قضائية، مھمتھا الفصل في النزاعات التي تفرزھا عFقات :أما الثانية

. الشغل

الھيئات اMدارية : الفرع اRول

إذا كان خلق إطار قانوني لتنظيم عFقة الشغل أمر ھام لضمان استقرار العFقة

يعتبر كافيا، لذلك تم التفكير في بين رب العمل وا<جراء، فإن ھذا التنظيم لوحده (

خلق ھيئة إدارية تتولى مراقبة احترام التنظيم القانوني لعFقة الشغل، با7ضافة إلى

تقديم ا7رشادات والمعلومات التقنية ل=جراء للوصول إلى أنجع السبل لضمان حسن

وطني ومصلحة التقيد بالقواعد الكفيلة بتطور وسائل ا7نتاج لما فيه مصلحة ا(قتصاد ال

ولYحاطة بھا سنتطرق إلى . الشغل مفتشيةعنصري ا7نتاج، ھذه الھيئة تتمثل في

. مكوناتھا، مھامھا ثم سلطاتھا

تركيب مفتشية الشغل : المبحث اRول

لوزارةالتابعة الشغل لمديريةتعتبر ھيئة مفتشية الشغل من أھم الھيئات المنتمية

ومصالح مركزية إدارةالوزير ديوانإلى جانب حيث تضم ھذه الوزارة ( التشغيل

، ومن بين ما تتضمنه ا7دارة المركزية، ھناك مديرية الشغل التي تشتمل على خارجية

مصلحة تفتيش عدة أقسام منھا قسم مراقبة تطبيق التشريع الخاص بالشغل الذي يضم

). ومصلحة تفتيش القوانين ا9جتماعية في الف5حة الشغل

www.chariaafes.com

55

من م ش إلى موظفين عموميين تابعين 530ويعھد بتفتيش الشغل طبقا للمادة

المباراة تفتح في وجه حملة ا7جازة في الحقوق أو ما يعادلھا، ويمنح (لوزارة التشغيل

يسمون بمفتشي ومراقبي الشغل والشؤون ) الناجحون منصب مفتش الشغل السلم العاشر

ين ا(جتماعية في الفFحة، حيث يزاولون مھامھم ا(جتماعية، ومفتشي ومراقبي القوان

داخل دوائر الشغل بالنسبة لقطاعات التجارة والصناعة والمھن الحرة، وبالدوائر التابعة

لمندوبيات وزارة التشغيل بالعما(ت وا<قاليم بالنسبة لFستغF(ت الفFحية والغابوية،

بيق النصوص القانونية والتنظيمية كما يتولى ھؤ(ء المفتشون والمراقبون مراقبة تط

. المعمول بھا في المقاو(ت والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية

إلى جانب ھؤ(ء الموظفين التابعين لوزارة التشغيل، يمكن أن يعھد كذلك بمھمة

مر تفتيش الشغل إلى موظفين تابعين لوزارة أخرى غير وزارة التشغيل، ويتعلق ا<

الذين يزاولون مھمة التفتيش في المناجم التي يتطلب استغFلھا الحفر المعادن بمھندسي

أما التي يتم ا(ستغFل خارجھا كالمقالع فتبقى من اختصاص مفتشي (في باطن ا<رض

، وكذا ا<عوان الذين كلفتھم وزارتھم بمزاولة مھنة التفتيش، مثل )وزارة التشغيل

على المراكب رؤساء ا6قسام البحرية ومتفقدو الم5حة البحرية المراقبة التي يجريھا

. المعدة للمFحة البحرية

بتحرير<نھم يقومون اليمينويلتزم ھؤ(ء الموظفين المكلفين بالتفتيش بأداء

التي تفرض عليھم عدم البوح بأسرار المھني السر، كما يلتزمون بحفظ محاضر

ي يطلعون عليھا عند القيام بمھامھم، وإ( خضعوا الصناعة وأساليب ا(ستغFل الت

من القانون الجنائي الذي يعاقب من يفشي سرا في غير 446لمقتضيات الفصل

ا<حوال التي يسمح فيھا القانون بذلك بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة من

. درھم 1000إلى 120

www.chariaafes.com

56

ية الشغل في المھام تتجلى مھام مفتش مھام مفتشية الشغل: المبحث الثاني

. القانونية والمھام التصالحية والتحكيمية والمھام ا7دارية

المھام القانونية والتقنية : المطلب اRول

مراقبة تطبيق ا<حكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، سواء تعلق �

ا<مر بنظام ا<جور والتعويضات والمنح، أو تعلق بأوقات الشغل والراحة

. ا<سبوعية والعطلة السنوية، أو تشغيل ا<حداث والنساء والمعاقين وغيرھا

ولقد . لشغلحيث يقوم المفتشون بزيارة المؤسسات الخاضعة لمدونة ا

زيارة شھريا 15وضعت وزارة التشغيل حدا أدنى لھاته الزيارات تتمثل في

زيارة 20بالنسبة لرؤساء دوائر الشغل في الصناعة والتجارة والخدمات أو

بالنسبة لرؤساء دوائر القوانين ا(جتماعية في الفFحة، وھذا الحد ا(دنى من

بالتفتيش دون ا<خذ بعين ا(عتبار الزيارات مقرر بالنسبة لجميع العاملين

الدائرة التي يعملون بھا، و( حتى المساحات الجغرافية التي يغطونھا، أو

. عدد المؤسسات الخاضعة لمراقبتھا وتباعدھا أو عدد أجرائھا

في المقتضيات التشريعية تجاوزأو نقصإبFغ وزارة التشغيل بكل �

. والتنظيمية الجاري بھا العمل

ا<جراء ووقايتھم وس5مة صحةلمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية تنفيذ ا �

من حوادث الشغل وا<مراض المھنية، وغيرھا من ا<خطار التي من شأنھا

. تھديد سFمتھم وصحتھم

حول أنجح الوسائل تقنية ونصائح معلوماتإعطاء المشغلين وا<جراء �

. لمراعاة ا<حكام القانونية

التي تبرم بين منظمات ( الجماعية الشغل اتفاقيةتضيات مراقبة تطبيق مق �

نقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF أو عدد من ھذه المنظمات أو اتحاداتھا من جھة،

www.chariaafes.com

57

وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة مھنية للمشغلين أو عدة

). منظمات مھنية للمشغلين من جھة ثانية

الموجه ضد البدني ا9عتداء، أو العنفواع في حالة استعمال أي نوع من أن �

أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة، فإن مفتش

الشغل يقوم بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنھا يرجع له

. عند الحاجة

مية يالمھام التصالحية والتحك: المطلب الثاني

ھذه المھام لم تكن واردة قبل مدونة الشغل، وفي نفس الوقت ( يمكن اعتبارھا

من مستجدات المدونة حيث كان مفتشو الشغل يزاولونھا في عملھم اليومي دون سند

. قانوني، <ن أطراف العFقة كانوا يلجأون إليھا اعتقادا بأن ذلك مفروض قانونا

: تتجلى ھذه المھام في

، مع تحرير الفردية الشغل نزاعاتفي مجال التصالح إجراء محاولة �

في شأن ھذه المحاو(ت يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف محضر

. العون المكلف بتفتيش الشغل

بشأن كل خFف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي التصالحإجراء محاولة �

غل ، وتتم محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشجماعيإلى نزاع

لدى العمالة أو ا7قليم أو العون المكلف بالشغل، أو أمام اللجنة ا(قليمية

للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حسب نوع

الخFف الجماعي، فإذا كان الخFف يھم أكثر من مقاولة أجرى التصالح

ح عون أما إذا كان يھم مقاولة واحدة أجرى التصال" مندوب الشغل"أو(

التفتيش، وإذا لم ينجح التصالح أحال المندوب أو العون النزاع أمام

التي تحدث لدى كل عمالة أو إقليم [اللجنة ا7قليمية للبحث والمصالحة

www.chariaafes.com

58

يرأسھا العامل وتتكون بالتساوي من ممثلين عن اKدارة والمنظمات

ذا لم ، إ]المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية لUجراء أكثر تمثي5

يحصل اتفاق على مستوى اللجنة ا(قليمية للبحث والمصالحة أو إذا امتد

. النزاع إلى عدة عما(ت تتم إحالته إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة

ھذه اللجنة يترأسھا الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه وتتكون [

غلين بالتساوي من ممثلين عن اKدارة والمنظمات المھنية للمش

. ]والمنظمات النقابية لUجراء ا6كثر تمثي5

المھام اMدارية : المطلب الثالث

فتحمن طرف كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في التصريحتلقي �

غيرت، أو إذا جدد أجراء، أو يعتزم تشغيل ورشأو مؤسسةأو مقاولة

ديھا، أو إلى مكان آخر وھي تشغل أجراء ل انتقلت، أو نشاطھا المقاولة

، أو إذا كانت المقاولة تشغل أجراء معاقينإذا قررت تشغيل أجراء

، بمنازلھم يشتغلونبمعاملھا ثم عھدت بكل أو بعض أشغالھا إلى أجراء

، أو إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق الباطن مقاولة منأو في

. مقاولة التشغيل المؤقت

، وتعذر عليھا، إما بسبب استثنائية لظروفإذا تعرضت مؤسسة ما �

نشاطھا، أو بسبب طبيعة شغلھا ا(ستفادة من ا(ستثناء الوارد في المادة

في فقرتھا ا<ولى، والذي يسمح بتشغيل النساء وا<حداث ليF، فإنه 173

تتيح لھا ا(ستفادة استثنائية رخصةيمكن للعون المكلف بالتفتيش منحھا

. من المقتضيات المشار إليھا

مندوبيعتزم المشغل اتخاذه في حق تأديبي إجراءموافقة على كل ال �

المندوب أو نائبه من نقل، إذا كان ھذا ا7جراء يرمي إلى ا6جراء

مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله أو

www.chariaafes.com

59

فصله عنه، وتسري نفس المسطرة في حق قدماء مندوبي ا<جراء خFل

انتھاء انتدابھم، وفي حق المرشحين (نتخابات أشھر من تاريخ 6

مندوبي ا<جراء بمجرد وضع اللوائح ا(نتخابية وطيلة مدة ثFثة أشھر

. من تاريخ إعFن نتائج ا(نتخابات

يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية تأديبيالموافقة على كل إجراء �

عد أخذ رأي ب الشغل طبيبالمشتركة بين المقاو(ت اتخاذه في حق

. الطبيب مفتش الشغل

ا<خرى الذي يطلب رب العمل فعالية وسائل المراقبةالتأكد من �

) وثيقة تمنح ل=جراء عند أداء أجورھم(استعمالھا عوض دفتر ا<داء

. المعلوماتية المحاسبةمثل أساليب

. لالتوقيع على اللوائح ا(نتخابية الخاصة بمندوبي ا<جراء التي يعدھا المشغ -

التوقيع بالعطف على التوصيل الذي يسلم ل=جير ا<مي عند انتھاء عقد -

. الشغل، وذلك قصد تصفية كل ا<داءات تجاھه

السماح بأداء ا<جور خارج الوقت المعلن عنه في الملصق المنصوص عليه -

من م ش إذا تعلق ا<مر بالمقاو(ت المنجمية وأوراش البناء 368في المادة

لعمومية والمعامل التي تشتغل باستمرار، والمقاو(ت التي تشغل وا<شغال ا

. أجير 100أكثر من

سلطات مفتشية الشغل : المبحث الثالث

لمزاولة المھام السالفة الذكر، أوكل المشرع لمفتشي الشغل مجموعة من

. السلطات

الدخول بكل حرية وبدون إنذار مسبق وفي أي ساعة من الليل والنھار �

6إلى جميع المؤسسات الخاضعة لسلك التفتيش، كما يمكنھم الدخول بين

www.chariaafes.com

60

صباحا والعاشرة ليF إلى جميع ا<ماكن التي يحملھم سبب وجيه على

افتراض أنھا خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا ا<ماكن التي يعمل

أجراء يشتغلون في منازلھم إ( إذا كان المحل مسكون حيث يجب فيھا

الحصول على إذن ساكنيه، ويجب حين إجراء المراقبة إخبار المشغل أو

. من ينوب عنه بوجوده، إ( إذا اعتبر ھذا ا7خبار سيضر بفعالية المراقبة

القيام بأي رقابة أو بحث أو تحري يراه المفتش أو العون المكلف �

يش ضروريا للتأكد من أن المقتضيات القانونية تمت مراعاتھا بالتفت

بالفعل، وذلك إما بصورة فردية أو با(ستعانة، بخبراء في المجال العلمي

: ويمكنه بصفة خاصة) كالطب والھندسة والكيمياء(والتقني

استفسار أو استجواب المشغل أو أجراء المؤسسة حول جميع الشؤون المتعلقة -

حكام الشغل وھذا ا(ستجواب يمكن أن يتم بحضور شھود؛ بتطبيق أ

طلب ا7طFع على الدفاتر والوثائق التي يوجب التشريع المتعلق بالشغل -

مسكھا للتحقق من مطابقتھا ل=حكام القانونية كما يمكنه نسخھا وأخذ ملخص

منھا؛

ى ا<نظار، ا<مر بإلصاق ا7عFنات التي توجب ا<حكام القانونية عرضھا عل -

وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة

وذلك تسھيF ل=جير لكي يعرف أين سيلجأ حين يثور نزاع بينه وبين (

؛ )المشغل

أخذ عينات من المواد المستعملة <جل تحليلھا إذا ما كانت مضرة أم ( -

. با<جراء وذلك على نفقة المشغل

يضمنونھا في حالة مخالفة ا6حكام التشريعية والتنظيميةتقارير إنجاز ال �

رب العمل المخالف تنبيهالتي يFحظونھا، وكذا المخالفاتجميع

www.chariaafes.com

61

بضرورة احترام القانون، فإذا استمر في ھذه المخالفة يقوم مفتش الشغل

المختصة المحكمةيوجه واحد منه إلى نظائر ث5ثةبتحرير محضر في

الشغل مديرية، والثاني إلى )مندوب ا7قليمي المكلف بالشغلمن قبل ال(

الخاص الملفبالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في

. بالمؤسسة

ويجب على المشغل ومن ينوب عنه أن يدلي ل=عوان المكلفين بتفتيش الشغل

لم يدجد مقتضى، وھو )537م (عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بھويته الكاملة

كما أن إحالة نسخة من . الملغى 1947يوليوز 2من ظھير 58يكن ينص عليه الفصل

المدونة لضمان فعالية ھذه المحاضر، <ن مستجداتالمحضر إلى المحكمة يعتبر من

المحضر كان يحال قبل المدونة تحت إشراف السلم ا7داري إلى مصلحة التفتيش

(قتضاء إلى القضاء، أو تقرر حفظه، وذلك تبعا المركزي بالرباط، التي تحيله عند ا

. لسلطة المFءمة التي كانت مخولة لھا قانونا

فإذا تعلق ا<مر بمخالفة ا<حكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة

ينبه المشغل 9تخاذ ، يجب على مفتش الشغل أن ذات الخطر غير الحالوالسFمة

طر مع ا6خذ بعين ا9عتبار ظروف المؤسسة، ويحدد له اKجراءات ال5زمة لدرء الخ

. أج5 لرفعه

أيام أربعةالذي ( يمكن أن يقل عن (فإذا لم يستجب داخل ھذا ا<جل المحدد

تبتدئ انطFقا من أدنى مدة قررتھا المقتضيات التنظيمية الجاري بھا العمل بالنسبة لكل

ھذا (بشأن المخالفة المرتكبة محضراحرر مفتش الشغل آنذاك ) حالة من الحا(ت

إلى وزارة التشغيل قبل انصرام ا<جل المحدد في تظلماويمكن للمشغل أن يوجه

من تلقي ھذا التنبيه، يكون من نتيجته وقف إعداد يوما 15التنبيه، وذلك خFل

www.chariaafes.com

62

، مع قرارھاالسلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المشغل المتظلم وتبلغالمحضر،

. عار المفتش بذلكإش

، فيجب على بمخالفة للصحة والس5مة ذات الخطر الحالأما إذا تعلق ا<مر

فورا ودون منحه مفتش الشغل أن ينبه المشغل (تخاذ ا(جراءات الFزمة لدرء الخطر

فورا يثبت فيه محضراوفي حالة عدم ا(متثال إلى التنبيه، يحرر مفتش الشغل . أي أجل

المحكمةعن احترام مضمون التنبيه مع توجيه المحضر فورا إلى رئيس امتناع المشغل

بصفته قاضيا استعجاليا (تخاذ كافة التدابير الFزمة 7يقاف الخطر الحال أو ا9بتدائية

أن يمنح المشغل أجF 7صFح الوضع، أو أن يأمر عند ا(قتضاء بإغFق المؤسسة، مع

، مع إلزام المشغل بأداء أجور ا<جراء خFل ھذا تحديد المدة الضرورية لھذا ا7غFق

. ا7غFق

المشغل في المخالفة رغم كل تلك ا<وامر الصادرة، فإن مفتش تمادىوإذا

، الذي يحيل المحضر في مدة ( الملك وكيليوجھه إلى جديدا محضراالشغل يحرر

التي تطبق من تاريخ التوصل به على المحكمة ا(بتدائية، أيام ثمانيةتتجاوز

2000المقتضيات الزجرية المنصوص عليھا في ھذا ا7طار وھي تتراوح ما بين

درھم، وذلك حسب 20.000درھم إلى 10.000درھم وما بين 5000درھم إلى

طبيعة المخالفة المرتكبة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إذا تم ارتكاب أفعال

ور حكم نھائي، كما يمكن للمحكمة أن تصدر حكما مماثلة داخل السنتين المواليتين لصد

أشھر 6أيام و( يتجاوز 10با7دانة مقرونا بقرار ا7غFق المؤقت لمدة ( تقل عن

أشھر 6وفي حالة عدم احترام ھذه المقتضيات يعاقب بالحبس من شھر واحد إلى

حكما درھم، وفي حالة العود يمكن للمحكمة أن تصدر 2000إلى 100وغرامة من

. با7غFق النھائي للمؤسسة

www.chariaafes.com

63

الھيئات القضائية: الفرع الثاني

إذا كان قانون الشغل يوصف بأنه قانون ذو طبيعة حمائية، يھدف إلى إعادة

، وذلك من خFل ما والعمل الرأسمال، اKنتاجالتوازن للعFقة الشغلية بين عنصر

بلغت درجة تقدمية قواعده فإن ھذه يمنحه لھذا ا<خير من حقوق وضمانات، فإنه ومھما

ا<خيرة ستبقى حبرا على ورق، إذا لم يكن ھناك جھاز قضائي يكفل تطبيق ما تقرره

ھذه القواعد من حقوق وضمانات على أرض الواقع، في ظل إجراءات مسطرية

سطة، ھدفھا تحقيق العدالة <كبر شريحة اجتماعية وقد تظافرت مجموعة من بم

ى إحداث قضاء مختص في قضايا الشغل في المغرب كالتطور العوامل دفعت إل

. الصناعي، وما صاحبه من توافد يد عاملة كبيرة وانتشار ا<فكار النقابية

تشكيل ) أو((في المادة ا(جتماعية للجھاز القضائي التاريخي تطورالسنبحث و

المحكمة ا(بتدائية في المادة اختصاص، )ثانيا( ا9بتدائيةبالمحكمة ا9جتماعيالقسم

). رابعا(في المادة ا(جتماعية المسطرة، وخصائص )ثالثا(ا(جتماعية

التطور التاريخي للقضاء المختص بالبث في المادة : المبحث اRول اXجتماعية

فرض الحماية الفرنسية على المغرب لم تكن ھناك محاكم مختصة في قبل

. المحتسبأو الحرفة أمينالفصل فيھا من اختصاص نزاعات الشغل وإنما كان

فرض الحماية على المغرب كان الفصل في نزاعات الشغل من وعند

، غير أنه مع تطور الصناعة بالمغرب محاكم الصلح والمحاكم ا9بتدائيةاختصاص

الخبراء مجالسوكثرة اليد العاملة خاصة ا<جنبية، قامت الحماية الفرنسية بتأسيس

رئيسا الصلح قاضي، والتي كانت مقتصرة على المدن الكبرى، وتتكون من 1929سنة

www.chariaafes.com

64

ويمثFن أرباب العمل ويتم تنصيبھم عن طريق وعضوينيمثFن العمال عضوينمن

. ا9نتخاب

ھذه المجالس كان محصورا في النزاعات المتعلقة اختصاصوتجدر ا7شارة أن

قطاع الصناعي والتجاري فقط دون الفFحة والصناعة بتنفيذ عقود الشغل الفردية في ال

. التقليدية، كما أن اختصاص المجالس كان مقصورا على العمال ا<جانب

أبريل 29ظھير بتاريخ حصول المغرب على ا(ستقFل، أصدر المشرع وعند

وتقضي المسطرة أمام ھذه المحاكم بإجراء ( للشغل محاكم، يقضي بإنشاء 1957

، كما تتكون ھيأة الحكم با7ضافة )في أول جلسة قبل ا(نتقال إلى مرحلة الحكم الصلح

، ويمتد العمل وأرباب العماليعينون من بين مستشارينمن القضائية الھيأةإلى

اختصاصھا إلى كل المغرب وإلى جميع ا<شخاص المقيمين به بصرف النظر عن

. جنسيتھم

، التي تحدث في قطاع الصناعة الشغل الفرديةنزاعات كما عھد إليھا بالنظر في

النزاعات المتعلقة بحوادث الشغل وا6مراض والتجارة والمھن الحرة والفFحة دون

، مما أدى إلى تعدد الجھات اختصاص المحاكم العادية، التي كان البت فيھا من المھنية

ع المغربي يصدر القضائية المختصة بالبت في المادة ا(جتماعية، وھو ما جعل المشر

ومنحھا ا9جتماعية المحاكمأحدث بموجبه 1972يوليوز 27ظھير آخر في

اختصاصا عاما يشمل إلى جانب ا(ختصاص الذي كان موكو( لمحاكم الشغل

اختصاص البث في قضايا حوادث الشغل وا<مراض المھنية وكذا القضايا المتعلقة

. بالضمان ا(جتماعي

الصادر بتاريخ 1- 74-338لم يعمر طويF، إذ أن الظھير إ( أن ھذا التنظيم

بشأن التنظيم القضائي ألغى نظام المحاكم ا(جتماعية وعوضھا 1974يوليوز 15

.با6قسام ا9جتماعية داخل المحاكم ا9بتدائية

www.chariaafes.com

65

تشكيل القسم ا9جتماعي بالمحكمة ا9بتدائية: المبحث الثاني

، كان القسم ا(جتماعي بالمحكمة ا(بتدائية يتشكل 1974يوليوز 15بموجب ظ

وأربعة مستشارين كاتب للضبطبمساعدة قاض محترف منفرد بصفته رئيسامن

. متساويين من ا6جراء والمؤاجرين

ث5ثة قضاةأصبح ھذا القسم يتشكل من 1993شتنبر 10وبموجب ظھير

في حوادث الشغل وا6مراض والبحث الصلحمسطرة ناء ، باستثكاتب الضبطبمساعدة

المھنية التي يبت فيھا قاض منفرد،

إذا وقع بين الطرفين صادق عليه القاضي واعتبر محضر الصلح فالصلح -

حكما ينفذ حا(، وإذا لم يتم الصلح كأن يرفض ا<جير العرض الذي قدمه

، أحال القاضي المكلف المشغل أو مؤمنه، أو ينكر المؤاجر عFقته با<جير

. ا<طراف على رئيس المحكمة ليتم البت فيھا من طرف القضاء الجماعي

فيقصد به أن يجمع القاضي عناصر القضية لجعلھا جاھزة للحكم، البحثأما -

. كا(ستماع إلى الشھود، وإحالة المدعي على خبرة طبية

، 15-03: نون رقمقا 2003نونبر 11ھذا وقد أصدر المشرع المغربي بتاريخ

في مجموعة من قضاة ث5ثةأصبحت بمقتضاه المحاكم ا(بتدائية تعقد جلساتھا بحضور

أي أن الصلح والبحث لم يعد مستثنى من ،دعاوي نزاعات الشغلالدعاوى، من بينھا

وبذلك فإن القسم ا(جتماعي بالمحكمة ا(بتدائية أصبح يتشكل حين بته القضاء الجماعي

، بما فيھم الرئيس بمساعدة كاتب الضبط قضاة ث5ثةفي دعاوي نزاعات الشغل من

). 8(وأربعة مستشارين يمثلون ا<جراء والمشغلين

يتطلب نزاعات الشغلعند نظره في القسم ا9جتماعيغير أنه إذا كان تشكيل

، يتم البت حوادث الشغل وا6مراض المھنيةضور المستشارين، فإنه بالنسبة لقضايا ح

دون حضور ھؤ(ء المستشارين، كما يستغنى عن المستشارين في باقي القضايا التي

www.chariaafes.com

66

تتطلب حضورھم إذا كان عددھم غير كاف شرط ا7شارة إلى ذلك في صلب الحكم،

ة تصدر أحكاما في غياب المستشارين حيث وفي الواقع العملي فإن المحكمة ا(بتدائي

. تكتفي با7شارة إلى أن عددھم غير كاف والحقيقة أنھم لم يعينوا إطFقا

ولYشارة فالمستشارون يعينون من بين ا<جراء وأرباب العمل لمدة ثFث

تحددھا المنظمات المھنية 9ئحةسنوات بقرار مشترك لوزير العدل، ويختارون من

ويشترط ). صناعة، تجارة، فFحة، مھن حرة(يF بالنسبة لكل صنف مھني ا<كثر تمث

سنة، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن ( يكون قد صدر في حقھم 25فيھم بلوغ

حكم نھائي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة خFل الخمس سنوات السابقة

ولتمكين المستشارين من . تمتعوا برد ا(عتبارباستثناء الجرائم غير العمدية دون أن ي

القيام بمھامھم، يتعين على المؤاجرين السماح <جرائھم المستشارين التغيب للمشاركة

في الجلسات مع تأدية أجورھم، ويمتنع عليھم فسخ عقد الشغل بسببھا، ويستحق

. المستشار تعويضا عن ا7قامة وعن النقل تؤديه الدولة

: المستشار ا(جتماعي في عدة حا(ت منھا وتنتھي مھمة

انتھاء مدة انتدابه؛ )1

بالعزل الذي يمكن أن يصدر عن وزير العدل باقتراح من رئيس المحكمة )2

ا(بتدائية؛

بإقالته من طرف رئيس المحكمة ا(بتدائية في حالة التغيب بدون عذر )3

قانوني بعد توصله بصفة قانونية باستدعائين متواليين؛

إذا صدر عليه أثناء انتدابه حكم با7دانة غير قابل للطعن بعقوبة سالبة )4

. للحرية من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية

التنظيم طبقا لتعديل" المحكمة ا9بتدائية ا9جتماعية"اختصاص : المبحث الثالث

2011 القضائي سنة

www.chariaafes.com

67

ا(ختصاص ھو توزيع العمل بين المحاكم، وقد نشأت فكرة ا(ختصاص بسبب

تعدد المحاكم ووجوب تقسيم العمل بينھا، إما بحسب نوع القضية ويسمى ا(ختصاص

. المحلي، أو بحسب المكان الذي توجد به المحكمة ويسمى ا(ختصاص النوعي

ا*ختصاص النوعي: المطلب ا8ول

، فإن المحاكم من ق المسطرة المدنية 18المادة انطFقا من مقتضيات

تختص القرب قضاء 6قساممع مراعاة ا(ختصاصات الخاصة المخولة –ا(بتدائية

، وا9جتماعية وا7داريةوالتجارية اeسرةوقضايا المدنيةبالنظر في جميع القضايا

.ابتدائيا مع حفظ حق ا(ستئناف

يمكن الحديث عن 2011مع التعديل الذي طال التنظيم القضائي للمملكة سنة و

من حيث التشكيل تعدي5ت جوھرية

- ومراكز القضاة المقيمين أقسام لقضاء القرب بالمحاكم ا(بتدائيةإحداث -

كجھة قضائية محترفة، مؤھلة لمعالجة - وإلغاء قضاء الجماعات والمقاطعات

البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ المنازعات والمخالفات

والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين ؛ كما يمكن عقد جلسات تنقلية

.بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب

التي @ تتجاوز قيمتھا مبلغ والمنقولة الشخصيةويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى و$ يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة ا�سرة والعقار والقضايا درھم، 5000

، إذا فالقضايا ا$جتماعية تظل من اختصاص القاضي ا$بتدائيا$جتماعية وا$فراغات وليس قاضي القرب

، على أن @ تتعدى العقوبة التي المخالفاتويمتد اختصاص قاضي القرب إلى البت في .درھم كغرامة 1200يمكن الحكم بھا مبلغ

خلق إمكانية لتصنيف المحاكم ا@بتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر : ثانيا فيھا إلى

محاكم ابتدائية مدنية .1فلم يعد ھناك وجود للقسم ا$جتماعي ومحاكم ابتدائية اجتماعية .2

ا$بتدائيةبالمحكمة .ومحاكم ابتدائية زجرية .3

www.chariaafes.com

68

إلى المحاكم ا@بتدائية المدنيةوتقسم

اقسام قضاء القرب .1 وغرف مدنية .2 وغرف تجارية .3 ؛وغرف عقارية .4

المحاكم ا$بتدائية ا$جتماعيةوتقسم

أقسام قضاء ا�سرة .1 وغرف حوادث الشغل وا�مراض المھنية .2 ؛وغرف نزاعات الشغل .3

إلى ا@بتدائية الزجريةالمحاكم كما تقسم

أقسام قضاء القرب .1 وغرف جنحية .2 وغرف حوادث السير .3 .وغرف قضاء اXحداث .4

، تختص بالنظر غرف استئنافات على مستوى المحاكم ا$بتدائيةإحداث : ثالثافي بعض ا@ستئنافات المرفوعة ضد اXحكام الصادرة عنھا ابتدائيا؛ وسيساھم ھذا

للمحاكم ا@بتدائية البعيدة القضاء من المتقاضين، @سيما بالنسبةالتعديل في تقريب .مقارھا عن مقار محاكم ا@ستئناف

: المحاكم ا$بتدائية مختصة بالنظروبذلك ستصبح

غرف ا$ستئنافات بالمحاكم ابتدائيا، مع حفظ حق ا@ستئناف أمام - ؛)درھم 20.000(عشرين ألف درھم إلى غاية ا$بتدائية،

، في أمام المحاكم ا$ستئنافيةوابتدائيا، مع حفظ حق ا@ستئناف - ؛)درھم 20.000(عشرين ألف درھم التي تتجاوزجميع الطلبات

وتبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق - .ا@ستئناف أمام محاكم ا@ستئناف

بالمحكمة ا@بتدائية بالنظر في ا@ستئنافات المرفوعة كما تختص غرفة ا@ستئنافات ضد اXحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم ا@بتدائية في قضايا المخالفات، وفي القضايا الجنحية التي @ تتجاوز عقوبتھا سنتين حبسا وغرامة أو إحدى العقوبتين

.فقط

بمقتضى قانون وتبت ھذه الغرف كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة .المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة

ما اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم ا$بتدائية، ليشمل كافة القضاياتوسيع مجال : رابعا؛ كما يشمل )باستثناء النفقة(عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا اXسرة والميراث

أي أن قضايا الشغل كافة القضايا الجنحية، سواء تعلق اXمر بقضايا الرشداء أو بقضايا اXحداث؛طبعا مع الحفاظ على مستشاري العمال عوض ثVثة تنظر من قبل قاض فرد أصبحت

ودون أي استثناء من بنفس قواعد ا$ختصاص المذكورة أعVه ستشاري أرباب العملوم فجميعھا تنظر من طرف قاض فرد الصلح والبحثكحيث الموضوع

تسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير ويھدف ھذا التعديل إلى .الجلسات، وتقوية الشعور بالمسؤولية

www.chariaafes.com

69

، للنظر في أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم ا$ستئنافإحداث : خامسامن القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة 256إلى 241الجنايات المنصوص عليھا في الفصول من

.وا@ختlس واستغlل النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي @ يمكن فصلھا عنھا أو المرتبطة بھا

اXقسام علىوتشتمل ھذه

غرف للتحقيق

وغرف للجنايات

غرف للجنايات ا$ستئنافيةو

ونيابة عامة

وكتابة للضبط

وكتابة للنيابة العامة،

وھو ما سيمكن ھذه اXقسام من كافة الموارد البشرية المتخصصة والمؤھلة التي ستمكنھا من .العامة وحماية المال العامأداء مھمتھا على الوجه اXكمل من أجل تخليق الحياة

ا9جتماعية الغرف من نفس قانون المسطرة المدنية تختص 20وانطFقا من المادة

: بالنظر فيما يلي

النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المھني والخFفات �

الفردية التي لھا عFقة بالشغل أو التدريب المھني؛

جة عن حوادث الشغل وا<مراض المھنية؛ التعويض عن ا<ضرار النات �

النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية �

. المتعلقة بالضمان ا(جتماعي

ا*ختصاص المحلي :المطلب الثاني

أما فيما يخص ا(ختصاص المحلي فھو يختلف حسب نوع النزاع المعروض

: على المحكمة وفق اeتي

www.chariaafes.com

70

أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة عقود الشغل والتدريب المھنيفي دعاوى •

للعمل المنجز بھا، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج

وتطبق ھذه الحالة على عمال ا<وراش وعلى الممثلين والمتجولين (المؤسسة

والتجاريين والصناعيين الذين يشتغلون خارج المؤسسة، وكذلك على بعض

ن يشتغلون لدى مؤسسة لھا فروع متعددة واقعة في عدة دوائر المستخدمين الذي

؛ )قضائية في حين أن عملھم يشمل كل تلك الفروع أو البعض منھا

، أمام محكمة موطن المدعى عليه، أما إذا كان دعاوى الضمان ا9جتماعيفي •

موطن المؤمن له بالخارج فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة الدار البيضاء؛

أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في ازعات المتعلقة بحوادث الشغلالمنفي •

دائرتھا، لكن يجوز ل=جير أو لذوي حقوقه رفع الدعوى أمام محكمة الموطن إذا

لكن إذا وقعت الحادثة خارج . وقعت الحادثة في دائرة ( يقطنھا ا<جير المصاب

أو ذوي حقوقه عند المغرب فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة محل إقامة الضحية

ا(قتضاء؛

أمام محكمة محل إقامة ا<جير أو ذوي حقوقه، أما دعاوى ا6مراض المھنيةفي •

إذا كان موطن ا<جير أو ذوي حقوقه بالخارج فإن ا(ختصاص ينعقد لمحكمة

. المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه

عية خصائص المسطرة في المادة ا9جتما: المبحث الرابع

المساعدة القضائية: المطلب ا6ول

لرفع كل حاجز مادي يحول دون مطالبة ا<جير بحقه أمام القضاء، نص

من ق م م على استفادة ا<جير أو ذوو حقوقه من المساعدة 273المشرع في المادة

القضائية بحكم القانون سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، حيث يعفى من أداء مصاريف

ضي، كرسم الدعوى، وأتعاب المحامي، أو الخبير، ويسري مفعول ھذه المساعدة التقا

www.chariaafes.com

71

القضائية على ا(ستئناف وكذلك على جميع إجراءات تنفيذ ا<حكام القضائية، لكنه (

يسري على مرحلة النقض، إ( إذا تقدم طالب النقض بملتمس من أجل الحصول على

على أن كرسه في إحدى القضايا التي لم المساعدة القضائية وھو ما سبق للمجلس ا<

يؤدي فيھا طالب النقض الرسوم القضائية بحجة أن الدعوى ا(جتماعية معفاة من

. الرسوم

إجبارية محاولة الصلح : المطلب الثاني

يجب على المحكمة وھي تنظر في المادة ا(جتماعية، أن تجري محاولة الصلح

ا<مر الذي يفرض على الطرفين الحضور بين طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم،

شخصيا في الجلسة ا<ولى مع السماح للمشغل ومؤمنه في قضايا حوادث الشغل

وا<مراض المھنية وللمدير العام للصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي أن يعينوا من

ينوب عنھم، كما يمكن لباقي ا<طراف أن يعينوا من يمثلھم بعد إذن من القاضي إذا

. تعذر حضورھم الشخصي

ومحاولة الصلح قاصرة على المرحلة ا(بتدائية دون ا(ستئناف، حسب اجتھاد

للمجلس ا<على الذي رفض عريضة النقض التي رفعھا الطاعن، بدعوى أن محكمة

من ق م م لعدم قيامھا بإجراء محاولة التصالح 277ا(ستئناف خرقت مقتضيات المادة

. بين طرفي النزاع

فإذا حصل صلح أثبت شروط ا(تفاق حسب ا<حوال إما بمحضر وإما بأمر

وإثبات ا(تفاق يضع حدا للنزاع وتكون الوثيقة التي تضمنته قابلة للتنفيذ بقوة . قضائي

. القانون و( تقبل أي طعن

وإذا لم يحصل صلح أمكن للقاضي إما البت فورا إذا كانت القضية جاھزة

. بإجراء بحث وبعد ذلك يصدر الحكمللحكم، وإما ا<مر

www.chariaafes.com

72

التنفيذ المعجل بقوة القانون : المطلب الثالث

التنفيذ المعجل ھو تنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء المحكوم به، أي

: حتى لو كان ھناك طعن من طرف ذوي المصلحة، وھو على ثFثة أنواع

الحكم يصدره القضاء ويكون بناء على طلب :التنفيذ المعجل ا9ختياري �

المدعى المحكوم له بالنفاذ، وللمحكمة أن ترفض أو تقبل حسب تقديرھا

. لظروف كل دعوى

: يكون بحكم القضاء في الحا(ت التالية :التنفيذ المعجل الوجوبي �

إذا كان الحكم مبنيا على سند رسمي -

إذا كان الحكم مبنيا على تعھد معترف به -

. إذا كان الحكم قد صدر بتنفيذ حكم سابق -

مفاده أن النص الشرعي ھو الذي يفرضه، :التنفيذ المعجل بقوة القانون �

. فيتقرر عمليا ولو لم يطلبه ا<طراف ولو لم يشر إليه القاضي في حكمه

( بالتنفيذ المعجل بحكم القانون من ق م م يكون الحكم مشمو 285وطبقا للمادة

في قضايا حوادث الشغل وا<مراض المھنية وفي قضايا الضمان ا(جتماعي وقضايا

. عقود الشغل والتدريب المھني، رغم كل تعرض أو استئناف

ففي القضايا المشار إليھا أعFه يستطيع ا<جير ا(ستفادة من الحقوق

قدم الخصم بطعن في ذلك الحكم أمام الھيئة والتعويضات المحكوم له بھا حتى لو ت

. المختصة قانونا

الھيئات الدولية المتدخلة في ع5قة الشغل الفصل الثاني

www.chariaafes.com

73

من خصائص قانون الشغل أنه قانون قابل للتدويل، وقد ساھم في إبراز ھذه

الخاصية بعض المنظمات الدولية وا7قليمية التي عملت على تطوير ھذا القانون من

خFل ما تصدره من اتفاقيات وتوصيات، وأھم ھذه المنظمات، منظمة الشغل الدولية

). ع الثانيالفر(ومنظمة العمل العربية ) الفرع ا<ول(

منظمة الشغل الدولية : الفرع ا6ول

منظمة الشغل الدولية ھي اليوم الھيأة الدولية التي تھتم بشؤون الشغل على

وتقتضي . الصعيد العالمي ودراستھا تظھر مدى التضامن الدولي في الميدان ا(جتماعي

لدولية وأھدافھا، ھذه الدراسة بحث النقط التالية، أو(، مراحل إنشاء منظمة الشغل ا

. ثانيا، تكوينھا، ثالثا، اختصاصھا

مراحل إنشاء منظمة الشغل الدولية: المبحث ا6ول

يعتبر إنشاء منظمة الشغل الدولية خFصة لتراكم ولتطور النضا(ت العمالية،

والمجھودات الجبارة لعدد كبير من المفكرين ومن المعنيين والمھتمين بقضايا الشغل

، ذلك أن الشروط التي كان ينجز فيھا الشغل والظروف 19وا<جراء طيلة القرن

فيھا الطبقة الشغيلة بعد الثورة الصناعية، ا(قتصادية وا(جتماعية التي كانت تعيش

كانت من التدھور بل ومن ا(نحطاط لدرجة أن معظم المھتمين بعFقات الشغل كانوا

. ينادون بتدخل تشريعي لتحسين أوضاع العمال

طالب أحد رجال الصناعة والمفكرين البريطانيين يسمى 1815ففي سنة

بتحسين La chappelleإليكس (شابيل في مؤتمر Robert Owen" روبير أوين"

لقد أعطى روبير أوين المثال من [أوضاع العمال، وحمايتھم من الجھل وا(ستغFل

ساعات ونصف، وامتنع عن تشغيل 10عمله حيث خفض مدة العمل اليومي إلى

، إ( أن ھذا النداء وغيره ]العمال ا<حداث دون العاشرة من العمر، وألغى العمل الليلي

www.chariaafes.com

74

ن المحاو(ت من شخصيات وھيئات أخرى لم يحظ با(ھتمام من ذلك مثF نداء أحد م

الموجه إلى الحكومة " Daniel le grand"رجال الصناعة في فرنسا دانيال لوكران

. الفرنسية، كما تقدم الفرنسي أوكسن بFنكي باقتراح إقامة تشريع دولي للشغل

أھم الدول ا<وروبية لعقد اجتماع استدعت الحكومة السويسرية 1881وفي سنة

، "مؤتمر برن ا<ول"يبحث فيه إصدار تشريع دولي للشغل، وعرف ھذا ا(جتماع باسم

، 1889وجددت الحكومة السويسرية محاولتھا سنة . لكنه لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية

من الطبقة الذي كان راغبا في التقرب Guilloum IIلكن امبراطور ألمانيا غيوم الثاني

العمالية طلب من الحكومة السويسرية التخلي له عن ھذا المشروع، فاستجابت لطلبه،

دولة، لكنه لم يسفر عن أية نتيجة 14بمشاركة 1890فانعقد آنذاك مؤتمر برلين سنة

. عملية واقتصر على تسجيل بعض التوصيات

نونية للعمال، نجحت أنشأت بباريز الھيئات الدولية للحماية القا 1900وفي سنة

في إبرام اتفاقيتين دوليتين بشأن تحريم تشغيل النساء ليF في الصناعة، وتحريم

). وھي مادة سامة تستعمل في صنع عود الثقاب(استعمال الفوسفور ا<بيض

الذي 1919يناير 25وبعد نھاية الحرب العالمية ا<ولى انعقد مؤتمر السFم في

بلجنة التشريع الدولي، التي انتھت إلى إنشاء ھيئة دولية تعنى قرر تعيين لجنة سميت

معاھدة ( 1919أبريل 11بقضايا العمال والشغل، وتسمى منظمة العمل الدولية في

). فرساي مقرھا جنيف

وكانت ھذه المنظمة عند تأسيسھا تعتبر ھيئة من ھيئات عصبة ا<مم، إ( أنھا

من ھيئات ا<مم المتحدة مع تمتعھا باستقFل في انفصلت عنھا فيما بعد لتصبح ھيئة

وھذا شيء طبيعي <ن ربط المنظمة ذات الطابع ا(جتماعي بعصبة (مزاولة مھامھا

). ا<مم التي ھي منظمة سياسية لم يمكنھا من النجاح في مھامھا

www.chariaafes.com

75

أھداف منظمة الشغل الدولية: المبحث الثاني

عين الرجوع إلى ديباجة منظمة الشغل لمعرفة أھداف منظمة الشغل الدولية يت

. الدولية وإعFن فيFدلفيا

: فبالنسبة <ھداف المنظمة الواردة بديباجة دستورھا تتمثل في

تنظيم ساعات العمل بما في ذلك فرض حد أقصى ليوم العمل؛ �

ضمان حد أدنى ل=جر؛ �

حماية العمال ضد حوادث الشغل وا<مراض المھنية؛ �

حماية ا<حداث والنساء؛ �

حماية مصالح وحقوق العمال المھاجرين؛ �

ا(عتراف بمبدأ ا<جر المتكافئ عن الشغل المتكافئ؛ �

ا(عتراف بمبدأ حرية التنظيم النقابي؛ �

تنظيم وتھيئة فرص التكوين المھني؛ �

. كفالة معاش العجز والتقاعد �

مؤتمرھا العام سنة سنة على تأسيس ھذه المنظمة، عقدت 25وبعد مرور

في فيFدلفيا، الذي أسفر عن صدور إعFن فيFدلفيا حدد أھداف المنظمة بشكل 1944

: ينسجم مع حاجيات العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أھمھا

محاربة الفقر باعتباره يھدد الرخاء في كل مكان؛ �

إعFن المساواة بين البشر في الحق بمواصلة التقدم المادي والفكري �

وضمن إطار من الحرية والكرامة ومع تكافؤ الفرص؛

إيجاد فرص العمل للجميع، وذلك على نحو تحقيق ا(ستخدام الكامل الذي �

يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة؛

www.chariaafes.com

76

يشغل كل مؤھFته استخدام العمال في ا<عمال التي تسمح لكل واحد بأن �

وكفاءاته لتحقيق أفضل النتائج والمساھمة بالتالي في رفاھية المجموع؛

ا(عتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ �

تعميم تدابير الضمان ا(جتماعي؛ �

حماية الطفولة وا<مومة؛ �

. ضمان تكافؤ الفرص في التكوين والتدريب المھني �

الشغل الدولية تركيب منظمة: المبحث الثالث

المؤتمر الدولي للشغل : تتألف منظمة الشغل الدولية من ثFثة ھياكل أساسية ھي

. والمجلس ا7داري، والمكتب الدولي للشغل

المؤتمر الدولي للشغل: المطلب ا6ول

ھو أسمى جھاز في المنظمة، يتولى وضع القواعد التي تنظم مشاكل الشغل

حمل مسؤولية متابعة تطبيقھا، بالبت في القبول بعضوية على المستوى الدولي، أو يت

الدول الجديدة في المنظمة، وبإقرار ميزانية المنظمة، وتعيين أعضاء المجلس ا7داري

للمكتب الدولي للشغل، ويختص بكيفية تنفيذ الدول ا<عضاء (لتزاماتھا نحو ا(تفاقية

لقرارات بشأن كل قضية أخرى والتوصيات المقررة في الدورات السابقة، واتخاذ ا

. يحيلھا عليه المجلس ا7داري أو يطرحھا أعضاء الوفود على بساط البحث

ويتألف مؤتمر الشغل الدولي من جميع ممثلي الدول ا<عضاء في المنظمة،

ويمثل كل دولة أربعة مندوبين، اثنان يمثFن حكومة الدولة العضو ومندوب عن

. عمالا<جراء وآخر عن أصحاب ا<

ويعقد المؤتمر دورة على ا<قل في كل سنة، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي

ا<عضاء الحاضرين، وھذه القرارات ( تلزم الدول ا<عضاء بل ھي إما أن تكون

www.chariaafes.com

77

مجرد توصيات بما يراه من 7صFحات في نطاق عFقات الشغل وإما أن تكون اتفاقية

. إ( بعد المصادقة عليھا طبقا لقانونھا الداخلي دولية، وھذه ا<خيرة ( تلزم الدولة

المجلس اKداري: المطلب الثاني

ھو الجھاز التنفيذي لمنظمة الشغل الدولية يختص بتنظيم نشاط المنظمة، حيث

يدعو إلى مختلف المؤتمرات، ويحدد تواريخھا ويضع جدول أعمالھا، وھو المختص

عات التعاون الفني، كما أنه يقوم بدور ھام بتقرير السياسة العامة للمنظمة في موضو

في المسائل ا7دارية والمالية للمنظمة، بحيث أنه ھو الذي يبحث مشروعات البرامج

والميزانية قبل تقديمھا لمؤتمر الشغل الدولي، كما يقوم المجلس بتعيين المدير العام

. لمكتب الشغل الدولي

سنة، وينتخب على ثFثة سنوات، ويجتمع المجلس ا7داري ثFث مرات في ال

14يمثلون أصحاب ا<عمال و 14يمثلون الحكومات و 28عضوا، 56ويتألف من

. يمثلون العمال

وينتخب المجلس ا7داري رئيسا له من بين الحكومات، ونائبين للرئيس أحدھما

. عن ا<جراء واeخر عن أرباب العمل

مكتب الشغل الدولي: الثالث المطلب

ھو بمثابة السكرتارية الدائمة للمنظمة مقره جنيف، يترأسه مدير عام ينتخب من

: طرف المجلس ا7داري ويتولى القيام بمجموعة من المھام منھا

كتابة دورات المؤتمر العام واجتماعات المجلس ا7داري؛ -

جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالشؤون العمالية وأنظمة الشغل؛ -

راء التحقيقات التي يأمر بھا مؤتمر الشغل الدولي؛ إج -

www.chariaafes.com

78

القيام بمھمة حلقة ا(تصال بين منظمة الشغل الدولية وبين الحكومات وأوساط -

الشغل، ومساعدة الدول في إعداد تشريعات العمل؛

السھر على تطبيق الدول ا<عضاء في المنظمة ا(تفاقيات والتوصيات التي -

. تقررھا

مة يختص مكتب الشغل الدولي بكل ما قد يكلفه به سواء المؤتمر العام بصفة عا

. أو مجلس إدارة المنظمة

اختصاصات منظمة الشغل الدولية : المبحث الرابع

المھمة التشريعية: المطلب ا6ول

تتجلى اختصاصات منظمة الشغل الدولية في إصدار توصيات واتفاقيات دولية

لثقافية الدولية، و( تصبح ملزمة لدول ا<عضاء إ( بعد في شتى مجا(ت الشغل ا

المصادقة وفق ا7جراءات المنصوص عليھا في دساتيرھا، وھذا بدون شك إضعاف

لمنظمة الشغل الدولية وانتقاص من سلطتھا التشريعية، وتقليل من فرص تدويل وتوحيد

الدولية ( تصبح حتى قواعد قانون الشغل على المستوى الدولي، خاصة وأن ا(تفاقيات

. بعد المصادقة عليھا من بعض الدول نافذة إ( بعد توفرھا على حد أدنى من التصديقات

أما التوصيات فھي مجرد رغبات، وھي ( تتمتع بأية قوة إلزامية وغالبا ما تصدرھا

المنظمة في المواضيع التي يتعذر حصول إجماع حولھا، والتوصيات التي تصدر في

: شغل الدولية نوعانمنظمة ال

مثF (توصيات تكميلية أو تفسيرية (تفاقيات دولية أو على ا<قل لجانب منھا *

حول 98: حول ا(تفاقيات الجماعية التي تعتبر مكملة ا(تفاقية رقم 91التوصية رقم

). 1949الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية سنة

www.chariaafes.com

79

التمھيد (تفاقية دولية من خFل توصيات تحضيرية، وھي تلك التي تتولى*

. محاولة إقناع الدول ا<عضاء بأھمية وجدوى الموضوع الذي تتناوله

المھمة الرقابية: المطلب الثاني

تختص بمراقبة مدى احترام ھذه ا(تفاقيات من طرف الدول المصادقة عليه،

وذلك من خFل مراقبة التقارير السنوية التي تتقدم بھا الحكومات ا<عضاء في المنظمة

بشأن تطبيقھا لFتفاقيات المصادق عليھا، أو من خFل الرقابة المشتركة التي تسمح

أصحاب العمل وا<جراء وللمجلس ا7داري للحكومات أعضاء المنظمة ولمنظمات

و<ي عضو من أعضاء مؤتمر الشغل الدولي بالكشف عما يرتكب من مخالفات لقواعد

. الشغل الدولية وتوقيع الجزاء على المخالفين

والرقابة على أساس التقارير تتم بواسطة مؤتمر الشغل الدولي، إ( أنه نظرا

وتزايد عدد الدول ا<عضاء، وبالتالي تزايد التقارير، لتزايد عدد ا(تفاقيات والتوصيات

با7ضافة إلى أن تلك ا(تفاقيات تتناول موضوعات فنية تحتاج مراقبتھا إلى خبراء، فقد

أصبح من الصعب على المؤتمر أن يقوم بالمراقبة، مما أدى إلى إحداث لجنة الخبراء،

على المطابقة بين معايير الشغل تتألف من خبراء في القانون وا(قتصاد والتي تعمل

الدولية وما ھو قائم في التشريعات الوطنية، وتبدي مFحظاتھا للحكومات المعنية

ومطالبتھم بتعديل تشريعاتھم التي تتFءم مع التوصيات الدولية، ولجنة المؤتمر وھي

تتكون من ممثلين حكوميين وممثلين ل=جراء وأصحاب العمل تتولى دعوة الحكومات

ا<عضاء إلى شرح ما قامت به على سبيل تطبيق ا(تفاقيات الدولية، أو شرح ما يدفعھا

. إلى عدم مFءمة تشريعھا الوطني من ھذه ا(تفاقيات

تتم تلقائيا، فإن الرقابة ) لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر(وإذا كانت الرقابة

لعمل وا<جراء أو شكوى المشتركة (بد فيھا من تقديم طلب بواسطة منظمات أصحاب ا

www.chariaafes.com

80

من طرف الدول المصادقة أو أحد أعضاء المؤتمر أو المجلس ا7داري ضد دولة

. أخرى

يحق لكل الھيئات الممثلة ل=جراء و<صحاب ا<عمال تقديم :فبالنسبة للطلب

طلب بشأن عدم قيام الدولة التي ينتمون إليھا أو أية دولة أخرى عضو في المنظمة

ويقدم الطلب إلى مكتب الشغل . دم احترام اتفاقية صادقت عليھا تلك الدولةباحترام أو ع

. الدولي تيسيرا على العمال أو أرباب العمل، <ن ھناك عدة مكاتب موزعة عبر العالم

ويقوم بفحص الطلب المجلس ا7داري الذي يكاتب الدولة المعنية 7بداء مFحظاتھا،

عقول أو كان الرد غير مرضي، يتم نشر المطالبة وإذا لم يتلق المجلس الرد في وقت م

. وجواب الحكومة الموجھة ضدھا تلك المطالبة كعقوبة معنوية

فتقدمھا دولة ضد أخرى بسبب عدم احترامھا اتفاقية دولية تتعلق :أما الشكاية

ويأمر المجلس ا7داري بإجراء تحقيق في الموضوع . بحقوق العمال المھاجرين

ولكن يمكن للدولة المشتكى بھا أن تطلب إحالة . نتائج يصدر توصياتوبالنظر إلى ال

القضية إلى محكمة العدل الدولية وأن تصدر ھذه المحكمة حكما بشأن المخالفة

. المنسوبة إلى تلك الدولة

مھمة المساعدة التقنية للدول ا6عضاء: المطلب الثالث

تختص المنظمة بمساعدة الدول ا<عضاء، خاصة الدول السارية في طريق

التنمية على إعداد تشريعاتھا المتعلق بالشغل على أساس معايير الشغل الدولية،

وتحسين أساليب الشغل ونظم التفتيش، با7ضافة إلى المساعدة في ميدان التكوين

. ي وا(قتصاديوالتدريب المھني، وغيرھا من مجا(ت التعاون الفن

www.chariaafes.com

81

وصادق على 1956يونيو 13أما عFقة المغرب بالمنظمة فقد انضم إليھا في

مجموعة من اتفاقياتھا، وساعدته المنظمة على إنشاء بعض المعاھد كمعھد تكوين

. المدربين <شغال الجلد والنسيج والمعھد الوطني لتكوين ا<طر التقنية

ة منظمة العمل العربي: الفرع الثاني

منظمة العمل العربي ھي منظمة إقليمية التابعة لجامعة الدول العربية وإحدى

وكا(تھا المتخصصة في قضايا الشغل والقضايا ا(جتماعية، ولمحاولة ا7حاطة بھذه

). ثالثا(، وتركيبھا )ثانيا(وأھدافھا ) أو((المنظمة سنتطرق 7نشائھا

ية إنشاء منظمة العمل العرب: المبحث ا6ول

انطFقا من تجربة منظمة الشغل الدولية، وفي أروقة مؤتمراتھا ولجانھا انبثقت

كحصيلة لظروف 1965فكرة تأسيس منظمة العمل العربية الذي جاء ميFدھا

. ومؤثرات سياسية واجتماعية واقتصادية

ضم (انعقد المؤتمر ا<ول لوزراء العمل العربي في بغداد 1965ففي يناير

المغرب، ا<ردن، ليبيا، الكويت، تونس، الجزائر، السودان، العراق، : عشر دولةثFثة

وأقر ھذا المؤتمر مشروع الميثاق الذي قدمه ) السعودية، اليمن، سورية، مصر، لبنان

وفد جمھورية مصر العربية، والذي كان يتضمن إنشاء منظمة عربية للعمل ذات تكوين

كما وضع المؤتمر دستور المنظمة المزمع . ليةثFثي على غرار منظمة العمل الدو

تأسيسھا، عقب ذلك أقر مجلس جامعة الدول العربية الميثاق المذكور والدستور الملحق

من 18وقد حددت المادة . 1965مارس 21به في دورته الثالثة وا<ربعين بتاريخ

ائق التصديق دستور المنظمة بدء العمل به بعد مضي أربعة أشھر من تاريخ إيداع وث

. عليه لدى ا<مانة العامة للجامعة من طرف سبع دول أعضاء

www.chariaafes.com

82

وبعد اكتمال النصاب القانوني، عرضت السكرتارية المؤقتة، الموضوع على

، فاتخذ القرار رقم 1970المؤتمر الخامس لوزراء العرب، الذي عقد بالقاھرة في يناير

تخصصة في شؤون الشغل وا<جراء بإعFن قيام منظمة العمل العربية كوكالة م 97

.للعمل في إطار جامعة الدول العربية

أھداف منظمة العمل العربية: المبحث الثاني

: من دستور منظمة العمل العربية أھدافھا كاeتي IIمن الفصل 3حددت المادة

تنسيق الجھود العربية في ميدان العمل؛ �

تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية؛ �

توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية �

كلما أمكن ذلك؛

القيام بالدراسات والبحوث في الموضوعات العمالية المختلفة مثل �

ظروف وشروط العمل للمرأة وا<حداث،المشاكل المتعلقة بالعمل في (

؛ ...)الصناعة والتجارة والخدمات، تدابير السFمة وحفظ الصحة

تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبھا؛ �

وضع خطة لنظام التأمينات ا(جتماعية لحماية العمال وعائFتھم؛ �

وضع خطة للتدريب المھني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال؛ �

. إعداد القاموس العربي للعمل �

أجھزة منظمة العمل العربية: المبحث الثالث

المؤتمر العام، ومجلس : ن منظمة العمل العربية من ثFثة ھياكل ھيتتكو

. ا7دارة، ومكتب العمل العربي، إضافة إلى بعض ا<جھزة المساعدة

المؤتمر العام: المطلب ا6ول

www.chariaafes.com

83

ھو أعلى سلطة في منظمة العمل العربية يتألف من وفود الدول ا<عضاء التي

أعضاء، اثنان يمثFن الحكومة وواحد يمثل ا<جراء، واeخر يمثل أرباب 4يمثلھا

العمل، ويكون اختيار ممثلي العمال وأرباب العمل باتفاق مع المنظمات المھنية ا<كثر

. م عددا من المستشارينتمثيF، ويجوز لھم أن يرافقوا معھ

وعلى غرار ما يجري به العمل في مؤتمر الشغل الدولي لدى منظمة الشغل

الدولية، فإن لكل مندوب من المندوبين ا<ربعة في وفد كل دولة عضو في منظمة العمل

العربية الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيھا المؤتمر العام، أو

ا<خير قراراته با<غلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة، أي بنصف يتخذ ھذا

عدد ا<عضاء بزيادة واحد، وتستثنى من ذلك الحا(ت التي ينص فيھا على اشتراط

. أغلبية خاصة، أي أغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر

أنه يحدد الخطوط : اويختص المؤتمر العام بجملة من ا(ختصاصات منھ

ا<ساسية لعمل المنظمة والمؤدية إلى تحقيق أھدافھا، يقدم المشورة إلى مجلس جامعة

الدول العربية وذلك فيما يتعلق بالمسائل العمالية، ويقوم بإصدار ا(تفاقيات والتوصيات

ضاء الخاصة بمستويات العمل العربية ودراسة التقارير السنوية التي ترسلھا الدول ا<ع

يعين المدير العام لمكتب العمل العربي لمدة أربع . بصفة دورية حول تطبيق ا(تفاقيات

. سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ويشكل مؤتمر العمل العربي في كل دورة من دوراته عددا من اللجان تتولى

: دراسة المسائل الفنية المدرجة في جدول أعمال المؤتمر العام، وھذه اللجان ھي

تتحدد مھامھا في إعداد برنامج عمل المؤتمر العام لمنظمة العمل :اللجنة التنظيمية -1

. العربية، وتحديد سير العمل في الجلسات العامة

www.chariaafes.com

84

تتولى فحص أوراق المندوبين والمستشارين والنظر في أي :لجنة اعتماد العضوية -2

. طعن يتعلق بھذه ا<وراق

تتولى النظر في التدابير التي اتخذتھا الدول :والتوصياتلجنة تطبيق ا9تفاقيات -3

. ا<عضاء لتنفيذ ا(تفاقية المنظمة إليھا

تتولى النظر في الترتيبات الخاصة باعتماد ميزانية المنظمة :لجنة المالية -4

. والمؤسسات التابعة لھا، وتحديد حصص اشتراكات الدول ا<عضاء وكيفية سدادھا

خFف ا<خريات تتميز باقتصار العضوية فيھا على المندوبين وھذه اللجنة على

. الحكوميين فقط

المجلس اKداري: المطلب الثاني

يتألف المجلس ا7داري من ثمانية أعضاء، أربعة منھم ھم فريق الحكومات،

وعضوان يمثFن أصحاب ا<عمال، وعضوان يمثFن ا<جراء، يتم انتخابھم كل ثFث

ويعقد المجلس ا7داري دورتين عاديتين في . المؤتمر العام للمنظمةسنوات من قبل

وله أن يعقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائه . شھر ماي ونوفمبر من كل سنة

في وقت ( يتجاوز الشھر من تاريخ طلب ا(نعقاد، ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا

. أعضاء 6حضره على ا<قل

: وظائف أھمھاويقوم المكتب بعدة

دعوة المؤتمر العام للمنظمة لعقد دورة غير عادية إذا طرأ ما يستدعي ذلك، *

وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس؛

تحديد ا7جراءات الFزمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن *

المؤتمر العام وأولويات التنفيذ ووسائله؛

www.chariaafes.com

85

مؤتمر العام بالتشاور مع مكتب العمل العربي؛ إعداد جدول أعمال ال*

مراقبة مالية منظمة العمل العربية؛ *

دراسة ميزانية المنظمة ومشروعات خططھا وأجراء التعديFت وإصدار *

التوجيھات الFزمة بشأنھا ورفعھا إلى المؤتمر العام للنظر في اعتمادھا؛

. في المنظمة والتعاقد معھمالموافقة على تعيين الموظفين الرئيسين *

مكتب العمل العربي: المطلب الثالث

للمنظمة، والجھاز التنفيذي لھا، يرأسه لدائمة مكتب العمل العربي ھو ا<مانة ا

مدير عام بمعية مدير مساعد، كما يضم المكتب عددا من الموظفين ا7داريين والفنيين

ة للمنظمة، حيث يتم اختيارھم من جنسيات الذين يعينھم المدير العام طبقا للنظم الداخلي

ومن أھم اختصاصات ھذا . عربية مختلفة مع مراعاة جانب الخبرة الفنية والكفاءة

: المكتب ما يلي

جمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالشغل على الصعيد العربي؛ *

إعداد البحوث في مجا(ت العمل المختلفة ونشرھا؛ *

سكرتارية للمؤتمر العام واللجان واجتماعات الخبراء؛ القيام بأعمال ال*

تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية في مجال الشغل؛ *

ا6جھزة المساعدة: المطلب الرابع

اقتضت مھام المنظمة وتشعب أھدافھا واختصاصاتھا، إلى إنشاء أجھزة مساعدة

: ل=جھزة الرئيسية وھي

www.chariaafes.com

86

:الحريات النقابيةلجنة : أو9

تعمل على تنمية الحريات النقابية في الوطن العربي، وتنظر في الشكاوي التي

. يحيلھا عليھا المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن المساس بھذه الحريات

:لجنة الخبراء القانونيين: ثانيا

تقديمھا حول تعمل على دراسة التشريعات والتقارير التي تلتزم الدول ا<عضاء ب

. تطبيق اتفاقية وتوصيات منظمة العمل العربية

:المركز العربي للتأمينات ا9جتماعية: ثالثا

ومقره بالسودان، يھدف إلى تطوير المعارف والقدرات 1980أنشأ سنة

للعاملين في مجال الضمان ا(جتماعي والتأمينات ا(جتماعية في الوطن العربي، ونشر

. ات العربية ولدى أطراف ا7نتاجالوعي لدى الحكوم

:المعھد العربي للصحة والس5مة المھنية: رابعا

ومقره سوريا، يھدف إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين في 1984أنشأ سنة

أجھزة الصحة والسFمة المھنية في الوطن العربي، ونشر الوعي الصحي والوقائي في

. بية وعنصري ا7نتاجھذا المجال لدى كل من الحكومات العر

الباب الثاني

ع5قات الشغل الفردية

الفصل ( تنظيم الشغلإن دراسة العFقات الفردية للشغل تقتضي أو(، دراسة

). الفصل الثاني( عقد الشغلوثانيا دراسة ) ا<ول

تنظيم الشغل: الفصل ا6ول

www.chariaafes.com

87

إن الشغل المأجور بالرغم ما اعترف به كحق لجميع المواطنين، يؤلف نشاطا

منظما يخضع الدخول إليه لشروط وقيود، وخFل ممارسة ھذا النشاط، يحتاج ا<جير

إلى حماية قانونية تمتد إلى عدة ميادين خاصة مدة الشغل ومختلف العطل والتغيبات،

. مراعاة ا<خFق الحميدةوتدابير حفظ السFمة والحماية الصحية و

الدخول إلى الشغل وقيوده: الفرع ا6ول

نبحث في وسنعالج ھذه النقطة في محورين يتعلق ا<ول بالدخول إلى الشغل،

ثانيھما القيود التي ترد على الدخول إليه، والتي تتعلق بتشغيل كل من ا<حداث والنساء

. المعاقين وا<جراء ا<جانب

الدخول إلى الشغل : المبحث ا6ول

الشغل بين الحق والحرية: المطلب ا6ول

يعتبر الحق في الشغل من الحقوق ذات ا(رتباط الوثيق بكرامة ا7نسان، حيث

أن عدم توفير فرص العمل للمواطنين القادرين عليه وإقصاءھم من سوق الشغل، يخلق

بالمساس بالكرامة وبا7قصاء باعتبار الشخص المقصي غير قادر على دائما شعورا

ا7نتاج، والمساھمة في تطوير المجتمع اقتصاديا، لذلك حرصت مختلف الدساتير

. والمواثيق الدولية على جعل الشغل حق لجميع المواطنين على السواء

ص على لكن ( يجب أن يفھم من ذلك على أن الحق في الشغل ھو دين للشخ

الدولة، يجيز له أن يطالبھا مباشرة بأدائه تحت طائلة الجزاء، بل عليھا أن تبدل كل ما

في وسعھا وحسب ا7مكانيات المتاحة لتوفير أكبر قدر من فرص الشغل، وذلك من

.خFل نھج سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية تضمن كفالة الحق والممارسة في الشغل

ى إلغاء الشغل الجبري، ذلك أنه فيما سبق كان الحق في عملت المدونة عل وقد

الدولة في بعض حيث كانت الشغل يتحول إلى التزام يقع على عامة المواطنين،

www.chariaafes.com

88

الحا(ت تحتاج إلى عمل مواطنيھا 7نجاز بعض المشاريع أو من أجل المساھمة في

لجأروب، فتبعض ا<عمال ذات الطابع ا(ستعجالي خاصة عند حدوث الكوارث أو الح

والتي كانت 1913شتنبر 13إلى تدابير السخرة المنصوص على مقتضياتھا في ظھير

ياانتقد فقھ ذلك إ( أن المواطنين من أجل المصلحة العامة،تسمح بفرض العمل على

يؤاخذ عليه ضربه لمبدأ الحرية في الشغل من جھة، ولمعايير العمل الدولي التي حيث

. تمنع كل أشكال العمل الجبري أو القسري كوسيلة لYكراه أو التوجيه السياسي

لذلك عمل المشرع من خFل مدونة الشغل على ا(ستجابة لمطالب الفقه وتبعا

<جراء <داء ونة على منع تسخير امن المد 10المغربي، ونص صراحة في المادة

بل قرن المنع بعقوبة زجرية تقع على المشغل المخالف، حيث الشغل قھرا أو جبرا،

درھم، وفي حالة 30000إلى 25000نص في ھذا الصدد على معاقبته بغرامة من

أيام وثFثة أشھر أو 6تتراوح مدته بين الذي بالحبس ويحكمالعود تضاعف الغرامة

. ھاتين العقوبتين بإحدى

تنظيم عملية التشغيل: المطلب الثاني

أنشأت منذ بداية عھد الحماية وكا(ت خاصة لتھيىء فرص العمل للراغبين فيه،

اقتصرت الوساطة في التشغيل على مكاتب 1921شتنبر 27إ( أنه بمقتضى ظھير

. التشغيل التابعة للدولة، وتؤدي ھذه المكاتب خدماتھا بالمجان

تنص على أنه يقصد بالوساطة 475وبالرجوع إلى مدونة الشغل، نجد المادة

جميع العمليات الھادفة إلى تسھيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا جميع

الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين في أجل إنعاش التشغيل وتنشيط ا7دماج

. المھني

www.chariaafes.com

89

مة تحدث مصالح من قبل السلطة الحكومية المكلفة ومن أجل إنجاز ھذه المھ

بالشغل تقدم خدماتھا لطالبي الشغل والمشغلين بالمجان، وكمثال على ذلك الوكالة

Agence Nationale pour la promotion deالوطنية 7نعاش التشغيل والكفاءات

l’Emploi et des compétences)ت، كما يمكن أن تساھم في الوساطة وكا

لتشغيل الخصوصية بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ا

ھا اتفما ھي اختصاص ،وقد أصبحت ھذه الخدمة معترفا بھا ومنظمة في مدونة الشغل

وشروط ممارسة عملھا وا(لتزامات التي تتحملھا؟

وآ��ت ا������ ا���� �� : ا��ة ا�و��

وآ��ت ا������ ا���� ��ا����ص : ا���� ا�ول

: ة أو بإحداھايالتتقوم وكا(ت التشغيل با<عمال ال

بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في التقريب -أ

عFقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛

خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى ا7دماج المھني تقديم - ب

لشغل؛ لبي االط

أجراء بھدف وضعھم مؤقتا رھن إشارة شخص ثالث يسمى تشغيل -ج

. يحدد مھامھم ويراقب تنفيذھا" المستعمل"

'�وط %$�ر"� وآ��ت ا������ ا���� �� : ا���� ا�!� �

�(�)� � :

توفر على رأسمال ت7عطاء ترخيص لوكالة التشغيل الخصوصية، (بد من أن

درھم، و( يمكن منح الترخيص، أو ا(حتفاظ 100.000( يقل في جميع ا<حوال عن

به لفائدة المحكوم عليھم نھائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتھا ثFثة

www.chariaafes.com

90

السلطة كما يمكن أن يقتصر الترخيص بالممارسة على أنشطة محددة من قبل. أشھر

مالية من طرف وكالة التشغيل كفالةو(بد من إيداع كلفة بالشغل،الحكومية الم

مرة القيمة ا7جمالية 50الخصوصية لدى صندوق ا7يداع والتدبير يساوي مبلغھا

. السنوية للحد ا<دنى ل=جر

: يجب أن يتضمن طلب ا7ذن بالممارسة ما يلي

الكفالة المالية؛ شھادة مسلمة من صندوق ا7يداع والتدبير تثبت إيداع -

وطبيعة، مديرھا وجنسية، عنوانھا، و( سيما بالوكالةمعلومات خاصة -

التي ستستعملھا، ورقم تقييدھا في السجل العقود ونماذجالمزمع مزاولته، النشاط

ويمكن مطالبة بلغ رأسمالھا ورقم حسابھا البنكي،التجاري، وقانونھا ا<ساسي، وم

ل حين، بمعلومات تكميلية وخاصة رقم ا(نخراط في الصندوق الوكا(ت المعنية، في ك

. الوطني للضمان ا(جتماعي

كما يبلغ كل تغيير يطرأ على البيانات المشار إليھا في الفقرة ا<ولى إلى السلطة

. الحكومية التي رخصت للوكالة بممارسة نشاطھا

ا���.ا%�ت ا��� -�,$+)� وآ��ت ا������ : ا���� ا�!��*

�� ا����

يجب على الوكا(ت المرخص لھا بمزاولة نشاطھا أن تبعث في متم كل ستة -

اشھر إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتھا كشفا

مفصF عن الخدمات التي قدمتھا يتضمن بالخصوص، أسماء وعناوين المشغلين الذين

، وكذا ا<سماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديھا طلبوا منھا التدخل لفائدتھم

. وعناوينھم وشھادتھم، وا<سماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلھم عن طريقھا

www.chariaafes.com

91

ويمنع على مسؤولي وكا(ت التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس -

<صل الوطني، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو ا

. ا<صل ا(جتماعي، من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل

ويمنع أيضا على وكا(ت التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق ا(نتفاء الرامي إلى

و( يعتبر إجراء تمييزيا، تقديم . الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية

صة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا لمساعدة طالبي الشغل ا<كثر حرمانا خدمات خا

. في سياق بحثھم عن الشغل

ويمنع على مسؤولي وكا(ت التشغيل الخصوصية أن يتسلموا أو يتلقوا عند -

. قيامھم لعمليات التشغيل ودائع أو كفا(ت أيا كان نوعھا

قبل السلطة الحكومية كما يجب عليھا أن تمسك سجF يحدد نموذجه من -

رام المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احت

وعند المخالفة، يمكن سحب ا7ذن بالممارسة بقرار معلل ودون الوكا(ت (لتزاماتھا،

. تعويض

في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منھا دون -

زاماتھا إزاء أجرائھا، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باستعمال الكفالة الوفاء بالت

من مدونة الشغل <داء 482المودعة لدى صندوق ا7يداع والتدبير، طبقا <حكام المادة

للصندوق الوطني للضمان ما ترتب في ذمتھا من مستحقات سواء لفائدة ا<جراء أو

مل بالخارج، المبرمة من طرف وكا(ت التشغيل وبالنسبة لعقود الشغل للع ا(جتماعي،

السلطة الحكومية المكلفة الخصوصية، تعرض لزوما على التأشير المسبق من لدن

كما تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالشغل،

بالخارج نفقات إرجاع ا<جير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تتحملھا في حالة عدم

. تنفيذ العقد <سباب خارجة عن إرادته

www.chariaafes.com

92

ا��آ��ت ا����: ا�!� �� ا��ة

فنانين في المسارح أو يمكن لوكا(ت الفنانين أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل

ا<جواق الموسيقية أو معارض منوعات أو السينما أو ميادين السيرك، وما إلى ذلك من

السلطة الحكومية المكلفة مقاو(ت الترفيه، وذلك بعد حصولھا على ترخيص من

ويجب على ھذه الوكا(ت أن تعرض مسبقا على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،

عقود التي توسطت في إبرامھا قصد التأشير عليھا، إذا كان الغرض بالشغل جميع ال

منھا تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاو(ت للعروض التي تزاول نشاطھا

بالمغرب أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاو(ت مماثلة تزاول نشاطھا

الفنانين من إتاوات، وليس على ويتحمل المشغلون وحدھم ما تطلبه وكا(ت . بالخارج

: كما ( يمكن أن يفوق مبلغ ا7تاوة اص الذين وقع تشغيلھم أداء مقابل،ا<شخ

يوما؛ 15من أجر الفنان عن فترة ا(لتزام ( تتجاوز % 2 -

يوما وشھرا واحدا؛ 15من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين % 5 -

. فترة التزام تفوق الشھر من أجر الفنان عن% 10 -

غير أنه يمكن للوكا(ت أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق ا<مر

بالتزامات شغل تقل مدتھا عن شھر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد

%. 10ا<دنى القانوني ل=جر الشھري من غير أن تتعدى النسبة

�� ا�$01/ %�و�ت ا����: ا��ة ا�!��!�

يقصد بمقاو(ت التشغيل المؤقت، كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة

وضع ا6جراء مؤقتا رھن إشارة شخص العمومية يقتصر عمله على ممارسة نشاط

وتشغل مقاولة التشغيل المؤقت . ثالث يسمى المستعمل يحدد مھامھم ويراقب تنفيذھا

www.chariaafes.com

93

ا(لتزامات القانونية الناشئة عن عقد ھؤ(ء ا<جراء مع أداء أجورھم والوفاء بكل

. الشغل

ويقتصر لجوء المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقتـ وذلك بعد استشارة

في " مھام"جراء داخل المقاولة للقيام بأشغال غير دائمة تسمى الھيئات التمثيلية ل=

:الحا(ت التالية فقط

إحFل أجير محل أجير آخر في حالة غيابه أو في حالة توقف عقد الشغل، ما -أ

لم يكن التوقف ناتجا عن ا7ضراب؛

التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛ - ب

إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛ -ج

إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيھا إلى عقد شغل غير محدد -د

ة الشغل؛ المدة بسبب طبيع

التركيب لجنة ث5ثيةومن أجل تتبع التطبيق السليم للمقتضيات السابقة تحدث

ممثلين عن اKدارة والمنظمات المھنية للمشغلين تتكون بالتساوي، من مختصة

يمثلون وأربعةيمثلون ا7دارة أربعة، والنقابات المھنية لUجراء ا6كثر تمثي5

يمثلون النقابات المھنية ل=جراء ا<كثر تمثيF، وأربعةالمنظمات المھنية للمشغلين،

والتي حصلت على أكبر عدد من ا<صوات في ا(نتخابات المھنية ا<خيرة على

، الذي يمكن له أن يستدعي ويرأس الوزير المكلف بالشغل ھذه اللجنة. الصعيد الوطني

أو نقابية أو كل شخص لحضور أشغالھا عند ا(قتضاء ممثF عن إدارة أو منظمة مھنية

يعين الوزير ا<عضاء المنتدبين لمدة سنتين، . يعتبر حضوره مفيدا <شغال اللجنة

وتجتمع اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسھا

. مرفقة بجدول ا<عمال

www.chariaafes.com

94

على أنه ( يمكن اللجوء إلى أجراء غلشال دونةمن م 497وأشارت المادة

. مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة

وبالنسبة للمقاولة التي تفصل بعض أو كل أجرائھا <سباب اقتصادية، ( يمكنھا

اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خFل السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجھة

ا المنع على مناصب الشغل التي شملھا التزايد المؤقت في نشاط المقاولة، وينطبق ھذ

. إجراء الفصل

وإذا وضعت مقاولة التشغيل أجيرا رھن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليھا أن

: يتضمن البيانات التالية كتابيا عقداتبرم مع المستعمل

السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ -

مدة المھمة ومكان تنفيذھا؛ -

.بل لوضع ا<جير رھن إشارة المستعملالمبلغ المحدد كمقا -

: و( يجوز أن تتجاوز مدة المھمة

حل محله ا<جير المؤقت، ما لم يكن التوقيف الذي مدة توقيف عقد ا<جير -

ناتجا عن ا7ضراب؛

ثFثة أشھر قابلة للتجديد مرة واحدة في حالة التزايد المؤقت في نشاط -

المقاولة؛

لتجديد وذلك عند إنجاز أشغال استقر العرف على عدم ستة أشھر غير قابلة ل -

. اللجوء فيھا إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل

ا���د ا��� -�د 3+� ا����ل إ�� ا����: ا�$�,* ا�!� �

www.chariaafes.com

95

إن القيود المفروضة على الدخول إلى الشغل تفرضھا مجموعة من ا(عتبارات،

. كا(عتبارات الوطنية أو المصلحة العامة وا(عتبارات ا7نسانية وا(جتماعية

0��د -�م 3+� ا�3��رات ا�$�+,� ا��6%� : ا�$(+5 ا�ول

)-���� ا��8 5(

لكن الرغبة في تحسين ا<جانب،دولة من حق مواطنيھا دون يعتبر العمل في ال

ظروف العمل وتطويره قد يستدعي فتح الباب أمام ا<جانب إما لFستفادة منھم عدديا،

أن يضر بالطبقة العاملة أو لFستفادة من كفاءتھم، لكن ھذا ا(ستقطاب من شأنه

دخل لذلك فإن ا(عتبارات ا(قتصادية والمصلحة العامة فرضت على الدولة الت الوطنية،

ھدف أساسا حماية اليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد تلوضع قيود في ھذا ا7طار،

العاملة ا<جنبية، وذلك حتى ( يتعرض ا<جراء من أبناء الدولة للبطالة من جھة،

يقبلون عموما نوحتى ( ينتقص مستوى أجورھم بسبب مزاحمة ا<جراء ا<جانب الذي

. أجورا أقل من جھة ثانية

: ومن جملة التدابير التي أقرتھا مدونة الشغل ما يلي

يجب أن يكون عقد شغل العمال ا<جانب مكتوبا؛ -أ

يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجراء أجانب الحصول على - ب

، ويرد ھذا )وزارة التشغيل(ترخيص بذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

وكل تغيير قد يحدث في ھذا وضع على عقد الشغل،ي شكل تأشيرة تالترخيص ف

ي يبقى لھا في كل وقت سحب تا<خير يخضع بدوره لتأشير السلطة المكلفة بالشغل ال

الرخصة؛

يعتبر تاريخ التأشيرة ھو بداية عقد الشغل بالنسبة ل=جنبي؛ - ت

يجب أن يرد عقد الشغل مطابقا للنموذج الصادر عن وزارة التشغيل؛ -ج

www.chariaafes.com

96

يجب أن يتضمن في عقد الشغل، على أنه في حالة رفض منح رخصة -ح

ا(شتغال ل=جنبي المعني، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودته إلى بلده أو البلد الذي

كان يقيم فيه؛

( يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية أنجزت لحساب الدولة أو -د

العمومية أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الجماعات المحلية أو المقاو(ت أو المؤسسات

الذي سبق له إيداعه و( إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه، إ( بعد ا7د(ء بشھادة

إدارية تسلم من قبل المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل تثبت أداء مصاريف عودة

من مستحقات ا<جراء ا<جانب الذين قام بتشغيلھم من خارج المغرب وكذا ما عليه

. <جرائه

إن كل مشغل شغل أجيرا أجنبيا بدون الحصول على رخصة من السلطة - ز

الحكومية المكلفة بالشغل، أو شغله بمقتضى عقد ( يطابق النموذج الموضوع من

طرفھا، أو لم يتضمن العقد ا(لتزام بتحمل مصاريف عودة ا<جير ا<جنبي في حالة

. درھم 5000إلى 2000ال، يعاقب بغرامة من رفض منح الرخصة له با(شتغ

0��د -�م 3+� ا�3��رات إ �9 �� : ا�$(+5 ا�!� �

وا3�$�8��

اقتضت ا(عتبارات ا7نسانية فرض مجموعة من القيود حماية لبعض الفئات

ضمانا لحقوقھا وحماية لھا من غلو ) ا<حداث، النساء، المعاقين(ذات الوضع الحساس

.إطFقهمبدأ حرية التعاقد على

-���� ا�;�اث : ا��ة ا�و��

ة الطفولة حرص المشرع المغربي على تنظيم شغل ا<حداث ليكفل حماي

وتجنيبھا مخاطر ا<شغال في سن مبكرة، <ن من شأن ھذا التشغيل حرمانه من التعليم

www.chariaafes.com

97

وإنھاك قواه قبل ا<وان، وفي ذلك خطر على مستقبل ا<مة وعلى أملھا في من جھة

. إعداد جيل ينعم بالسFمة الصحية وبالتكوين العملي

: ماية ما يليومن الضوابط التي وضعھا المشرع لتحقيق ھذه الح

:فرض حد أدنى لسن التشغيل: أو9

من م ش على أنه ( يمكن تشغيل ا<حداث و( قبولھم 143حيث نصت المادة

في المقاو(ت أو لدى المشغلين قبل بلوغھم سن خمس عشرة سنة كاملة، ويعاقب

درھم، وفي حالة العود 30000إلى 2500مخالف ھذه المقتضيات بغرامة من

أشھر أو بإحدى ھاتين 3أيام و 6لغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين تضاعف ا

. العقوبتين

والمتعلق 1947يوليوز 2وھذا المقتضى التشريعي متقدم بالمقارنة مع ظھير

بضابط الخدمة أو العمل والذي كان يطبق على المؤسسات التجارية والصناعية والمھن

تعلق بالمأجورين الفFحين والذين كانا يقبFن الم 1973أبريل 24الحرة وكذا ظھير

. ا<حداث في العمل ابتداء من سن اثني عشر سنة

: الفحص الطبي: ثانيا

مراعاة لخطورة اeثار التي تترتب على العمل في سن مبكرة، خول المشرع

م ش سلطة المراقبة والتأكد من 144ل=عوان المكلفين بتفتيش الشغل بمقتضى المادة

أھلية الحدث الصحية والبدنية للقيام بالعمل المسند إليه، إذ يحق لھم أن يطلبوا في أي

لذين تقل سنھم عن ثمانية عشر سنة، وكذلك وقت، عرض جميع ا<جراء ا<حداث ا

جميع ا<جراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية،

. قصد التحقق من أن الشغل الذي يعھد إليھم ( يفوق طاقتھم، أو ( تتناسب مع إعاقتھم

www.chariaafes.com

98

وھكذا إذا تبين من خFل الفحص الطبي أن الشغل مرھق، فإنه يحق للعون

المكلف بالتشغيل أن يأمر بإعفاء ا<حداث وا<جراء المعاقين، وذلك دون أي إخطار،

إذا أبدى الطبيب الذي أجرى الفحص رأيا مطابقا، وأجري عليھم فحص مضاد بطلب

. من ذويھم

: داثا6شغال المحظورة على ا6ح: ثالثا

يمنع تشغيل ا<حداث دون الثامنة عشر، وكذا ا<جراء المعاقين في المقالع -

وفي ا<شغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، كما يمنع أيضا تشغيلھم دون

أو تساھم في تفاقم إعاقتھم إذا ) كحمل ا<ثقال(الثامنة عشر في أشغال قد تعيق نموھم

. ذه ا<شغال على سطح ا<رض، أو في جوفھاكانوا معاقين سواء كانت ھ

في ا<شغال التي تشكل مخاطر بالغة لھم 18يمنع تشغيل ا<حداث دون سن -

أو تفوق قدرتھم أو قد يترتب عنھا ما قد يخل باeداب، كما يمنع تكليفھم بأداء أية ألعاب

ال تشكل خطرا على خطيرة أو القيام بحركات بھلوانية والتوائية أو أن يعھد إليھم بأشغ

. حياتھم أو صحتھم أو أخFقھم

يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشر، ممثF، أو مشخصا في العروض -

العمومية المقدمة من قبل المقاو(ت التي تحدد (ئحتھا بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب

د يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بع

ويحق للعون أن يسحب إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من كل . استشارة ولي أمره

ويمنع القيام . شخص مؤھل لھذا الغرض، ا7ذن الذي سبق له أن سلمه في ھذا الشأن

بكل إشھار استغFلي يھدف إلى جلب ا<حداث لتعاطي المھن الفنية، ويبرز طابعھا

. المربح

www.chariaafes.com

99

يات يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أو وفي حالة مخالفة ھذه المقتض

السلطات ا7دارية المحلية تقديم طلب إلى مأموري القوة العمومية للتدخل من أجل منع

. إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك

: الشغل الليلي: رابعا

يا يمنع تشغيل ا<حداث دون السادسة عشر في أي شغل ليلي ويعتبر تشغيF ليل

في النشاطات غير الفFحية كل عمل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليF، والسادسة

Fحية فھو كل عمل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليFصباحا، أما في النشاطات الف

لكن يمكن مخالفة ھذه ا<حكام إذا حتمت الضرورة ذلك، كأن يكون . والخامسة صباحا

أو أن يكون الشغل فيھا متعلقا بمواد سريعة التلف، أو النشاط متواصF أو موسميا،

متعلقا باستعمال مواد أولية أو مواد في طور ا7عداد، أو عند الحصول على ترخيص

وفي ھذه الحالة . استثنائي بذلك من مفتش الشغل في غير الحا(ت المشار إليھا أعFه

ساعة 11الليلي ( تقل عن يجب أن تتاح ل=حداث فترة راحة بين كل يومين من الشغل

. متوالية

كما يمكن ا(ستفادة من ھذا ا(ستثناء وتشغيل ا<حداث دون السادسة عشر سنة

ليF، إذا اقتضت ضرورة اتقاء حوادث وشيكة الوقوع أو تنظيم عمليات نجدة أو

إصFح خسائر لم تكن متوقعة شريطة إخبار مفتش بذلك واحترام ا<جل المحدد له في

. لة واحدة فقط وعدم كون الحدث معاقالي

-���� ا���9ء : ا��ة ا�!� ��

تتمتع المرأة في المغرب في الوقت الحاضر بصفة إجمالية بالحق في تولي نفس

وقد قرر الدستور المساواة في الحقوق بين الرجل . ا<شغال التي يتو(ھا الرجل

لنساء اللواتي يمارسن شغل مأجورا والمرأة، إ( أن ا(ھتمام بحماية صحة ومعنويات ا

جعل المشرع يحيطھا بمجموعة من الضمانات وا(متيازات وذلك بوضعه لضوابط

www.chariaafes.com

100

كما ألزم أرباب العمل بأوقات معينة . اشتغالھن، وحضر مجموعة من ا<نشطة عليھن

. وبقواعد خاصة

منع تشغيل النساء في بعض ا6شغال : أو9

ا<حجار (من م ش يمنع تشغيل النساء في المقالع 179تطبيقا لمقتضيات المادة

. وفي جميع ا<شغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم) والرمال

كما يمنع تشغيل النساء في ا<شغال التي تشكل مخاطر بالغة عليھم، أو تفوق

طاقتھم أو قد يترتب عنھا ما قد يخل باeداب العامة، مع إحالتھا على نص تنظيمي

حديد (ئحة ا<عمال وأنواعھا، التي تمنع على النساء مطلقا أو اللواتي ( يمكن لت

. استخدامھن فيھا، إ( في ظل شروط معينة

تخصيص مقاعد النساء العام5ت : ثانيا

يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات : "من م ش على أنه 182نصت المادة

قل البضائع وا<شياء أو عرضھا على داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيھا ن

". الجمھور عدد من المقاعد لFستراحة يساوي عدد النساء ا<جيرات بھا

ودفعا لكل تحايل استلزم المشرع المغربي أن تكون ھذه المقاعد متميزة عن تلك

التي توضع رھن إشارة الزبناء، ورتب جزاءا عن مخالفة ھذه ا<حكام يتمثل في

. درھم 5000درھم إلى 2000تتراوح ما بين الغرامة التي

الشغل الليلي: ثالثا

نص المشرع صراحة على إمكانية تشغيل النساء في أي شغل ليلي، مع ا<خذ

بعين ا(عتبار وضعھن الصحي وا(جتماعي، ومع مراعاة ا(ستثناءات التي تحدد بنص

تنظيمي وذلك بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل=جراء

www.chariaafes.com

101

النساء ليF، حتى بدون مراعاة ا(ستثناءات ا<كثر تمثيF بل أن المشرع يسمح بتشغيل

التي تحدد بنص تنظيمي، إذا تعلق ا<مر بالمؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون

النشاط فيھا متواصF أو موسميا، أو يكون الشغل فيھا منصبا على استعمال مواد أولية

ف، كذلك يسمح أو مواد في طور ا7عداد أو على استخدام محاصيل فFحية سريعة التل

المشرع المغربي بتشغيل النساء ليF في غير الشروط أعFه، شرط الحصول على

رخصة استثنائية من مفتش الشغل وفي جميع ا<حوال فإنه يجب أن تتاح لھن، فترة

راحة بين كل يومين من الشغل الليلي ( تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل

ا ھي محددة قانونا، أي بين الساعة التاسعة ليF والسادسة لزوما فترة الشغل الليلي، كم

صباحا، في النشاطات غير الفFحية وبين الساعة الثامنة والخامسة صباحا في

. النشاطات الفFحية

حماية ا6مومة : رابعا

بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه المرأة داخل المجتمع، باعتبارھا أما وربة أسرة،

مشرع في مدونة الشغل ببعض المزايا تثمينا لھذا الدور واعترافا منه فقد خصھا ال

من م ش، يمكننا 165إلى 152وباستقراء ا<حكام الواردة في المواد من ،بأھميته

: استنباط المبادئ التالية

انطFقا من الطابع الحمائي لقانون الشغل، ورعاية للمرأة ا<جيرة الحامل، *

ھادة طبية، فإن المشرع المغربي جعلھا تتمتع بإجازة و(دة مدتھا والتي ثبت حملھا بش

، وھذا ما لم يتضمن عقد شغلھا أو اتفاقية الشغل الجماعية أو أربعة عشر أسبوعا

النظام الداخلي، مقتضيات أفيد لھا، ويكون إجباريا من ضمن ا<ربعة عشر أسبوعا،

تشغيل ا<جيرات النوافس أثناء ھذه سبعة أسابيع متصلة بعد الوضع، بحيث إنه ( يمكن

أربعة عشر ھذا في وقت لم تحظى فيه المرأة الموظفة بمدة الفترة التي تلي الوضع؛

يونيو 5الصادر بتاريخ 5عوض اثنا عشر إ9 مع صدور المنشور رقم أسبوعا

www.chariaafes.com

102

من النظام العام 46عن وزارة تحديث القطاعات العامة والمعدلة للمادة 2011

سنوات 8للوظيفة العمومية أي بفارق ا<ساسي

يجب على المشغل العمل على تخفيف الشغل الذي تقوم به المرأة الحامل و*

خFل ا<سابيع ا<خيرة قبل الوضع، وعقب الو(دة؛

ة ناتجة عن الحمل، أو عن يإذا ثبت بموجب شھادة طبية نشوء حالة مرضو*

الوضع، بحيث تعذر على ا<جيرة استئناف عملھا بعد انتھاء إجازتھا، وكان من

الضروري إطالة فترة إجازة الو(دة، فإنه يتم تمديد ھذه ا<خيرة، والزيادة فيھا مدة

استمرار تلك الحالة المرضية بشرط أ( تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ

. قع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضعتو

ل=م ا<جيرة الحق في عدم استئناف شغلھا بعد انتھاء إجازة الو(دة، وذلك و*

من أجل التفرغ لتربية مولودھا، بشرط أن تشعر مشغلھا في أجل أقصاه خمسة عشر

( تتجاوز فترته لعقد من انتھاء إجازة الو(دة، وفي ھذه الحالة، فإن توقف ا 15يوما

بل إنه يمكن ل=م ا<جيرة وباتفاق مع مشغلھا ا(ستفادة من عطلة غير تسعين يوما،

وفي جميع ا<حوال فإن من حقھا ر لمدة سنة كاملة لتربية مولودھا،مدفوعة ا<ج

استئناف شغلھا، بعد انتھاء فترة التوقف، مع ا(ستفادة من كافة الفوائد التي اكتسبتھا قبل

. عقدھا توقف

يمكن ل=م ا<جيرة التراجع عن قرار استئناف الشغل، و( يجب عليھا سوى و*

توجيه إشعار بذلك إلى المشغل قبل انتھاء فترة توقف عقدھا بخمسة عشر يوما على

. ا<قل بواسطة رسالة مضمونة مع ا7شعار بالتوصل

بشھادة طبية سواء حملھا تبث( يمكن للمشغل إنھاء عقد شغل ا<جيرة التي و*

أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، كما ( يمكن أيضا إنھاء عقد شغلھا

www.chariaafes.com

103

أثناء فترة توقفھا عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة

20000إلى 10000وكل مشغل خرق ھذه المقتضيات يعاقب بغرامة . بشھادة طبية

. درھم

أو ل=سباب لخطأ جسيمء عقد الشغل، إذا ثبت ارتكاب ا<جيرة يمكن إنھاو*

ا<خرى القانونية للفصل، لكن ذلك مشروط بعدم تبليغ ا<جيرة المعنية قرار ا7نھاء

أثناء فترة توقف عقدھا سواء خFل تمتعھا بإجازة الو(دة أو الحالة المرضية التي قد

. باطF تتولد عنھا، وكل إنھاء في ھذه الحا(ت يكون

إذا بلغت ا<جيرة بقرار فصلھا قبل إثبات الحمل بشھادة طبية، فإنه يمكن و*

لھا، وفي أجل خمسة عشر يوما من إبFغھا قرار الفصل، توجيه شھادة إثبات الحمل

إلى المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع ا7شعار بالتوصل، حيث يصبح مع استنفاذ ھذا

. جراء قرار الفصل باطFا7

يحق ل=م ا<جيرة أن تتمتع يوميا على مدى اثني عشرة شھرا من تاريخ و*

استئنافھا للشغل إثر الوضع باستراحة خاصة يؤدى عنھا ا<جر باعتبارھا وقتا من

وليدھا خFل ترضعأوقات الشغل مدتھا نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظھرا لكي

ن فترات الراحة المعمول بھا في أوقات الشغل ويجب أن تكون ھذه الساعة مستقلة ع

. المقاولة

يمكنھا ا(ستفادة من ھذه الساعة في أي وقت من أوقات الشغل وذلك كما *

. باتفاق مع المشغل

امرأة بتجھيز غرفة خاصة 50يلزم كل مشغل يشغل ما ( يقل عن و*

. للرضاعة داخل المقاولة متوفرة على مستلزمات الصحة والسFمة

www.chariaafes.com

104

تب المشرع المغربي جزاء جنائيا عن عدم احترام ھذه المقتضيات وقد ر*

. درھم 5000درھم إلى 2000يتمثل في عقوبة الغرامة من

-���� ا��8اء ا�$0�6�= : ا��ة ا�!��!�

من أھم المستجدات التي أتت بھا مدونة الشغل ھي وضع أحكام خاصة

للمعاقين، وإن كان بعضھا شبيھا بتلك المطبقة على ا<جراء ا<حداث خاصة ما يتعلق

: بنوع العمل والشغل الليلي ذات صبغة حمائية وھي كالتالي

يف منع كل تمييز بين ا<جراء بسبب ا7عاقة يكون من شأنه خرق أو تحر*

مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل، أو تعاطي مھنة، (سيما

فيما يتعلق با(ستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، وا<جر والترقية، وا(ستفادة من

ا(متيازات ا(جتماعية والتدابير التأديبية، أو الفصل من الشغل، وكل خرق لھذه

درھم وفي حالة العود 30000إلى 15000غرامة من المقتضيات يعاقب عليه ب

. تضاعف الغرامة

احتفاظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من ا<سباب بمنصب شغله، ويسند إليه *

Fم نوع إعاقته بعد إعادة تأھيله، إ( إذا تعذر ذلك لحدة ا7عاقة أو لطبيعة ئشغل ي

Fمة وحفظ الصحةالشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة الس .

تقديم تصريح إلى مفتش الشغل في حالة تشغيل أجراء معاقين، وذلك من أجل *

. مراقبة شروط وظروف تشغيلھم

إلزام المشرع بضرورة عرض ا<جراء المعاقين على الفحص الطبي، والذي *

. بعد ذلك بصفة دورية كل سنة من الشغل من طرف طبيب الشغليسترسل في إجرائه

www.chariaafes.com

105

=جراء المعاقين، خاصة لتوفير شروط الوقاية الصحية والسFمة المھنية *

وكل مشغل يخالف ھذه ،تجھيز أماكن الشغل بالولوجيات الFزمة لتسھيل قيامھم بشغلھم

. درھم 5000إلى 2000ا<حكام يعاقب بغرامة من

لى وتجدر ا7شارة في معرض ھذا الموضوع إلى مبادرة المغرب إلى المصادقة ع

13ا(تفاقية ا<ممية بشأن حقوق ا<شخاص ذوي ا7عاقة المعتمدة بنيويورك بتاريخ

2011سبتمبر 12بتاريخ 5977حيث نشرت بالجريدة الرسمية عدد 2006ديسمبر

4503ص

%�ة ا����: ا��ع ا�!� �

تعتبر مدة الشغل أساسية في حياة ا<جراء، <نھم خFلھا يبذلون جھدا يحتاجون

إ( أن التقليص من ھاته المدة تعد من أھم المطالب التي ناضل العمال . ده إلى الراحةبع

في جميع ا<نظمة القانونية من أجل تحقيقھا، إذ ( يخفى على أحد ا(نعكاسات السلبية

لطول ساعات العمل من إضرار بصحة ا<جراء، فضF عن أثره على نوعية ا7نتاج

ثر من ذلك إن بعض الدول بتدخلھا في تحديد وقت العمل، نتيجة إرھاق ا<جير، بل أك

تتخذ الموضوع وسيلة لمكافحة البطالة، على اعتبار أن إنقاص ساعات العمل اليومي

. يتيح الفرص لتشغيل عدد أكبر من ا<جراء

وإلى تقرير ) أو((وكلھا اعتبارات دفعت التشريعات إلى تنظيم مدة العمل

لفة للطبقة العاملة، حفاظا على صحتھا و7تاحتھا فرص كافية مجموعة من العطل المخت

، مع تخويلھا الحق في عطلة سنوية مؤدى عنھا، )ثانيا(للراحة والعناية بشؤون أسرھا

). ثالثا(وفي جملة من ا<جازات الخاصة ببعض المناسبات، ورخصا للتغيب

%�ة ا���� ا�� � �� : ا�$�,* ا�ول

. إن تحديد ھذه المدة تخضع لمبدأ عام ثم (ستثناءات

www.chariaafes.com

106

ا�$��أ ا��6م ��3�9ت ا���� ا��6د?� : ا�$(+5 ا�ول

من م ش، وباستقراء ھذه المادة يمكننا إبراز ا<حكام 184نصت عليه المادة

: التالية

إن تحديد مدة الشغل بمقتضى المدونة الجديدة يعتبر أكثر تقدما مقارنة �

، <ن ھذه المدونة قلصت ساعات الشغل في القطاعات 1936بظھير

ساعة سنويا ومن ثماني وأربعون 2288إلى 2496غير الفFحية من

ويمكن توزيع المدة . ساعة أسبوعيا إلى أربع وأربعون ساعة فقط

ة للشغل على مدار السنة، وذلك حسب حاجيات المقاولة السنوية ا7جمالي

أو المؤسسة المشغلة، شرط أ( تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات

. في اليوم

ساعة فقط 2496ساعة سنويا إلى 2700في القطاعات الفFحية من �

وتركت أمر توزيع ھذه الساعات على ا<يام للنصوص التنظيمية

لفة بالشغل بعد استشارة المنظمات المھنية <رباب تصدرھا الوزارة المك

العمل والمنظمات النقابية ا<كثر تمثيF ل=جراء على أن ( تتجاوز في

. كل ا<حوال عشر ساعات يوميا

( يدخل في حساب الثماني ساعات المفروضة كحد أقصى للساعات �

التنقل التي يمكن تشغيل العامل فيھا الوقت الذي يستغرقه ا<جير في

لمكان العمل، و( الوقت الذي ينفقه ا<جير في ارتداء مFبس العمل أو

في نزعھا، أو انتظار ا<جير بمكان العمل قبل بدئه، طالما أنه لم يكلف

. من طرف المشغل بھذا ا(نتظار

ا�"�!��ءات ا��� -�د 3+� ا�,� ا���0 : ا�$(+5 ا�!� �

��3�9ت ا����

www.chariaafes.com

107

فيھا القانون إمكانية الخروج عن الحد ا<قصى لساعات أمثلة لحا(ت أتاح

. الشغل، إما با7نقاص أو الزيادة وذلك كلما اقتضت ضرورة المقاولة ذلك

;��� ا���� ا�$�(C أو ا��Bوري : ا��ة ا�و��

من م ش الخروج عن المبدأ العام، إذا كان الشغل 190أجاز المشرع في المادة

ي مؤسسة ما، شغF متقطعا أصF، أو عندما تقتضي الضرورة الذي يؤديه ا<جراء ف

تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية ( غنى عنھا للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة

إنجازھا في حدود مدة الشغل العادية، وذلك من قبيل ا<شغال التي تھم الصيانة،

شغل ا<جراء المخصصين وتنظيف اe(ت والمعدات، ففي ھذه الحالة يمكن تمديد فترة

لتنفيذ تلك ا<شغال إلى ما بعد المدة العادية، على أ( تتجاوز الفترة الممتدة اثني عشرة

. ساعة في اليوم كحد أقصى

ا�'��ل ا�D6�9$+� : ا��ة ا�!� ��

التي تقتضي الضرورة إنجازھا فورا، من أجل الوقاية من أخطار وشيكة

ير الFزمة للنجدة، أو إصFح ما تلف من معدات المقاولة أو الوقوع، أو للقيام بالتداب

تجھيزاتھا أو بناياتھا، أو لتفادي فساد المواد، ففي ھذه الحا(ت، ومثلھا يجوز تمديد مدة

الشغل العادية، وذلك با(ستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، تم تمديدھا بساعتين خFل

. الثFثة أيام التي تلي ذلك اليوم

: لقد أيد المشرع ا(ستثناءات أعFه بمجموعة من الضمانات ھيو

أن ھذه ا(ستثناءات تنحصر فقط على ا<جراء الذين يفوق سنھم ثماني عشر -أ

. سنة

تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق التجاوز ا(ستثنائي - ب

أو التجارة، أو الصنف المھني لمدة الشغل العادية وذلك بحسب المھنة أو الصناعة،

www.chariaafes.com

108

على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى إقليم معين وذلك بعد استشارة المنظمات

Fالمھنية للمشغلين، والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثي .

تأدية ا<جر عن ھذه الساعات، بسعر ا<جر المؤدى عن مدة الشغل العادية، -ج

أو إذا كانت تلك الساعة الزائدة عن . جير في مقابلھا راحة تعويضيةإ( إذا تم إعطاء ا<

ساعات الشغل العادية، مقررة أصF 7عطاء ا<جير فترة لتناول وجبة طعامه إذا كان

وقت الطعام يتخلل وقت الشغل، أو معدة بحكم طبيعة الشغل المنقطعة بحيث تطابق

ت ساعات الشغل فترات استراحة ساعات حضور ( ساعات شغل فعلي، وذلك إذا تخلل

طويلة، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمراقبون،

والحراس، والمشغلون في المقاولة بإطفاء الحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشغلون

. بالمصلحة الطبية للمقاولة

ا��3�9ت ا��B?�6�� : ا��ة ا�!��!�

تعويض ساعات العمل الضائعة إما بسبب توقف جماعي لشغل يمكن للمشغل -

<سباب عارضة أو لقوة قاھرة سواء أكان كليا أو جزئيا، وذلك بعد استشارة مندوبي

ا<جراء والممثلين النقابيين عند وجودھم، ويمنع في كل ا<حوال العمل <كثر من

تفوق مدة التمديد ساعة في ثFثين يوما في السنة (ستدراك الساعات الضائعة، أو أن

وكل مشغل لم يحترم ا<حكام . اليوم، وكذا أن تفوق مدة الشغل اليومية عشر ساعات

درھم، مع تكرار عقوبات الغرامات بتعدد 500إلى 300السابقة يعاقب بغرامة من

ا<جراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق حكم القانون، على أن ( يتجاوز مجموع

. درھم 20.000الغرامات

كما يمكن للمشغل بعد أخذ رأي مندوبي ا<جراء والممثلين النقابيين بالمقاولة

عند وجودھم أن يقلص من مدة الشغل ولفترة متصلة أو منفصلة ( تتجاوز ستين يوما

www.chariaafes.com

109

في السنة وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة

. عن إرادته

لتقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن ستين يوما، وجب ا(تفاق بين وإذا كان ا

المشغل ومندوبي ا<جراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم حول الفترة التي

. سيستغرقھا في ھذا التقليص

وفي حالة عدم حصول ا(تفاق فF يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إ(

بإذن يسلمه عامل العمالة أو ا7قليم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب

ويجب أن يكون طلب ا7ذن . من طرف المشغل إلى المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل

. رات والتفاوض مع ممثلي ا<جراءمرفقا بجميع ا7ثباتات وبمحضر المشاو

إذا تعلق ا<مر بأزمة اقتصادية يجب أن يكون الطلب مرفقا عFوة على الوثائق

. المشار إليھا أعFه بتقرير يتضمن ا<سباب التي تستدعي التقليص

�6Eة ا��ا� ا��3�9ت اF�GH��: ا�

خارج مدة الشغل الساعات ا7ضافية ھي الساعات التي يشتغل فيھا ا<جراء

، 53العادية لمواجھة أشغال تقتضيھا مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم الشغل

فإذا تحتم على المقاو(ت مواجھة أشغال تقتضيھا مصلحة وطنية، يمكنھا تشغيل

: أجرائھا خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز ا<شغال المطلوبة شريطة

. ساعات كحد أقصى 10غل اليومية أ( يتجاوز مدة الش -

. أ( يتم وقف الراحة ا<سبوعية ل=جراء المعنيين -

سنة وا<جراء ذوي 18عدم تشغيل ا<جراء الذين تقل أعمارھم عن -

. ا(حتياجات الخاصة

53 . ش.من م 196المادة -

www.chariaafes.com

110

إبFغ مفتش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب لتشغيل ا<جراء لساعات -

. 54إضافية

ل الذي يتحتم عليه مواجھة زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن ويمكن للمشغ

يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية دون أن يتجاوز ا(عتماد السنوي للساعات

ساعة شغل لكل أجير، كما يمكنه بعد استشارة ممثل ا<جراء أو لجنة 80ا7ضافية

20تلزم ذلك، أن يشغل أجراءه المقاولة إن وجدت، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تس

. 55ساعة في السنة لكل أجير 100ساعة إضافية أخرى، دون أن يتجاوز ھذه الساعات

وتؤدى ل=جير الذي اشتغل لساعات إضافية كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة

ليF في النشاطات غير 9صباحا و 6عن ھذه الساعات إذا قضاھا بين % 25قدرھا

إذا قضاھا بين % 50ليF في النشاطات الفFحية، و 8صباحا و 5وبين الفFحية،

صباحا في 5ليF و 8صباحا في النشاطات غير الفFحية، وبين 6ليF و 9الساعة

. 56النشاطات الفFحية

إلى % 50، والزيادة المحددة في % 50إلى % 25وترفع الزيادة المحددة في

الساعات ا7ضافية يوم راحته ا<سبوعية حتى ولو عوضت إذا قضى ا<جير% 100

.57له فترة الراحة ا<سبوعية براحة تعويضية

ا��ا;� ا�"��3�� وأ?�م ا�3��د : ا�$�,* ا�!� �

ا��ا;� ا�"��3��: ا�$(+5 ا�ول

54

انظر . بتحديد شروط تشغيل ا<جراء خارج مدة الشغل العادية 2004ديسمبر 29بتاريخ 2.04.570المادة ا<ولى من المرسوم رقم - . 17، ص 2005يناير 3بتاريخ 5279رع . ج

55 . ، مصدر سابق2004ديسمبر 29بتاريخ 2.04.570من المرسوم رقم 2المادة -

56 . ش.من م 1ف 201المادة -

57 .ش.من م 2ف 201المادة -

www.chariaafes.com

111

يعتبر منح ا<جير عطلة أسبوعية أمرا حيويا بالنسبة لمردوديته وإنتاجه من جھة

وحمايته ضد ا<خطار التي يمكن أن تنھك قواه في المستقبل إذا لم يسترح بما فيه

. الكفاية

من مدونة الشغل الجديدة، فإن 216إلى 205وحسب مقتضيات المواد من

: في العناصر التالية ضوابط تنظيم الراحة ا<سبوعية تحدد

ا���I�J ا��6دي �+�ا;� ا�"��3�� : ا��ة ا�و��

ساعة ممتدة، تحسب من 24( يمكن أن تنزل مدة الراحة ا<سبوعية عن

منتصف الليل إلى منتصف الليل، ھذا دون أي تمييز بين ا<جراء الذكور أو ا7ناث، أيا

جزئة مدة الراحة ا<سبوعية من حيث كان سنھم، أو درجتھم المھنية ودون إمكانية ت

. المبدأ

وجوب أن تكون الراحة ا<سبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو ا<حد، أو يوم

السوق ا<سبوعي، مع التأكيد مبدئيا على إعطائھا في نفس الوقت لكل ا<جراء

. المشتغلين في مؤسسة واحدة

��3�� ا���I�J ا�"�!��K� �+�ا;� ا�": ا��ة ا�!� ��

ھذا ا(ستثناء ( يتجاوز اختيار يوم آخر غير ا<يام المحددة قانونا أو منح الراحة

. ا<سبوعية بالتناوب

ا��ا;� ا�"���3� �����Eوب -أ

مثل (يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطھا أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم

، أو التي قد يسبب )الخاصةالفنادق، المطاعم، مؤسسات النقل، والمقاھي، المصحات

توقف نشاطھا ضررا للعموم، أن تعطي <جرائھا الراحة ا<سبوعية بالتناوب فيما بينھم

www.chariaafes.com

112

ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات التي قد يؤدي توقف في نشاطھا إلى خسائر مادية،

نظرا لكون المواد ا<ولية، أو المواد التي ھي في طور التصنيع أو المحاصيل الفFحية

. التي يقوم عليھا نشاطھا معرضة بطبيعتھا للتلف أو سريعة الفساد

كما يمكن لوزارة التشغيل بعد استشارة المنظمات المھنية والمنظمات النقابية

ل=جراء ا<كثر تمثيF أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم بطلب مبرر بإعمال نظام

ؤدي إلى تشغيل عدد كاف من التناوب في منح الراحة ا<سبوعية، وكان التناوب سي

ا<جراء، يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة، وذلك تبعا لما تطلبه المصلحة

. ا(قتصادية والتنافسية للمؤسسة طالبة الترخيص

��� ا�$��+�= -ب+Mأ =�E ق�-��E ��3��ا��ا;� ا�"

وا��8اء

من م ش للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد استشارة 210تخول المادة

المنظمات المھنية للمشغلين، والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، تحديد كيفية

تطبيق نظام الراحة ا<سبوعية، عندما يطلب ذلك ما ( يقل عن ثلثي المشغلين

أو جماعة، أو مجموعة جماعات، أو حي معين الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم،

من جھة، وما ( يقل عن ثلثي ا<جراء الذين يمارسون نفس المھنة من جھة ثانية، إذا

كان يوم راحتھم ا<سبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة ا<سبوعية

. بالتناوب فيما بينھم

�O ا��ا;� ا�"��3�� و-B?�6)� -ج�-

يمكن تخفيض فترة الراحة ا<سبوعية إلى نصف يوم بالنسبة ل=شخاص المكلفين

بأشغال الصيانة، والتي يجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الجماعية ل=جراء،

www.chariaafes.com

113

وذلك لتفادي أي تأخير من شأنه أن يعرقل مواصلة الشغل بشكل عادي وفي ھذه الحالة

. أجل ( يتعدى شھرا واحدا يجب إعطاؤھم راحة تعويضية، وذلك داخل

وP0 ا��ا;� ا�"��3�� : ا��ة ا�!��!�

يمكن وقف الراحة ا<سبوعية واستئناف الشغل في الحا(ت التي تبررھا طبيعة

نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في

. حجم الشغل

<جراء براحة تعويضية تعادل مدة الراحة وفي ھذه ا<حوال يجب تمتيع ا

. الموقوفة، وذلك داخل أجل ( يمكن أن يتعدى شھرا واحدا

وارتباطا بالطابع الواقعي لقانون الشغل، الذي يأخذ بعين ا(عتبار جنس وسن

ا<جراء، فقد نص المشرع المغربي، على عدم جواز تطبيق وقف الراحة ا<سبوعية

داث دون سن الثامنة عشر وكذلك بالنسبة للنساء دون سن بالنسبة ل=جراء ا<ح

500إلى 300العشرين، وكذلك بالنسبة ل=جراء المعاقين وذلك تحت طائلة غرامة من

درھم، مع تكرار عقوبات الغرامة بتعدد ا<جراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق حكم

. ھمدر 20.000القانون، على أ( يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ

ا��ا;� أ?�م ا�3��د وا�6(� : ا�$(+5 ا�!� �

إلى جانب الراحة ا<سبوعية، منع المشرع كذلك على المشغلين تشغيل أجرائھم

. 58أيام ا<عياد المؤدى عنھا والمحددة (ئحتھا بنص تنظيمي وأيام العطل

طل فھي أيام فا<عياد ھي ا<عياد الدينية أو الوطنية المعترف بھا قانونا، أما الع

كأن يعطل موظفو وأجراء بلد معين بسبب 59يتوقف فيھا الشغل دون أن تكون أعياد

. تأھيل فريقھم الوطني لكرة القدم <ول مرة لنھائيات كأس العالم

58

. ش.من م 217المادة -

www.chariaafes.com

114

ا<عياد 2004ديسمبر 29الصادر في 2.04.426وقد حدد المرسوم رقم

: المؤداة عنھا ا<جور في اeتي

ى تقديم وثيقة ا(ستقFل؛ ذكر: يناير 11 -

عيد الشغل؛ : فاتح ماي -

عيد العرش؛ : يوليو 30 -

يوم وادي الذھب؛: أغسطس 14 -

ذكرة ثورة الملك والشعب؛ : أغسطس 20 -

عيد الشباب؛: أغسطس21 -

عيد المسيرة الخضراء؛: نوفمبر 6 -

عيد ا(ستقFل؛ : نونبر 18 -

عيد الفطر؛ -

عيد ا<ضحى؛ -

فاتح محرم؛ -

. 60عيد المولد النبوي -

218وإذا كان ھذا المرسوم قد أقر أداء ا<جور عن أيام تلك ا<عياد، فإن المادة

من المدونة قد اكتفت بالتنصيص على إمكانية تقرير جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه

. تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي

59 . 94موسى عبود، دروس في القانون ا(جتماعي، مرجع سابق، ص -

60 . 6، ص 2005يناير 3بتاريخ 5279ر ع .ج: انظر ذلك في -

www.chariaafes.com

115

كان المشرع يمنع تشغيل ا<جراء أيام ا<عياد المؤدى عنھا، فإن طريقة وإذا

. تعويضھم عن ھذه ا<يام تختلف باختFف طريقة احتساب ا<جر

فإذا كان حساب ا<جر بالساعة أو باليوم، فإن ا<جير يتقاضى تعويضا عن يوم

عويضات التي تؤدى العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله عدا الت

. 61له عن المخاطر، أو (سترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملھا بسبب شغله

وإذا كان حساب ا<جر يتم على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة،

تقاضى ا<جير تعويضا يساوي معدل جزء من ستة وعشرين من ا<جر الذي حصل

. 62تة والعشرين يوما التي سبقت يوم العيد المؤدى عنهعليه من شغله الفعلي خFل الس

وفي كلتا ھاتين الحالتين، إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة التي

تتقرر أن يكون مؤدى عنھا، اليوم الذي يستفيد فيه ا<جير من راحته ا<سبوعية

تعويضا يساوي ما المستحقة له بحكم نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدى له

. 63كان سيتقاضاه لو بقي في شغله

أما إذا كان أجر ا<جير يحدد جزافا على أساس ا<سبوع أو الخمسة عشر يوما

أو الشھر، فإنه ( يمكن إجراء أي نقص على ا<جر المحدد لھذه الفترات، بسبب عدم

. 64اء تعويض عنها(شتغال في يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أد

على أنه إذا كان المشرع يمنع تشغيل ا<جراء أيام ا<عياد المؤدى عنھا وأيام

العطل، فإنه مع ذلك يمكن تشغيلھم خFل ھذه ا<يام إذا تعلق ا<مر بمؤسسات تكون

فيھا مواصلة الشغل أمرا ضروريا نظرا لطبيعة شغلھا، أو في المؤسسات التي اتبعت

ى الراحة ا<سبوعية، أو في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية نظام التناوب عل

61

. ش.من م 219المادة - 62

. ش.من م 220المادة - 63

ش.من م 222المادة - 64

. ش.من م 221المادة -

www.chariaafes.com

116

بالتجزئة وفي المقاھي والمطاعم والفنادق ومؤسسات الترفيه والمؤسسات التي تستعمل

مواد سريعة التلف إذا كانت ھذه المؤسسات ( تعتمد نظام التناوب على الراحة

. 65ا<سبوعية

دي <جرائه الذين اشتغلوا خFل ھذه ا<يام في ھذه الحالة يلزم المشغل بأن يؤ

عFوة على ا<جر المستحق عن الشغل الذي قاموا به، تعويضا إضافيا يساوي مقدار

. 66ھذا ا<جر

أما إذا كان ا<جراء الذين اشتغلوا يوم العيد المؤدى عنه أو يوم العطلة التي

على أساس الحلوان تقرر أن يكون مؤدى عنھا، تؤدى لھم أجورھم كلھا أو بعضھا

. 67فيستفيدون من يوم راحة تعويضية يؤدى عنه ا<جر دون أي تعويض إضافي

ا�6(+� ا���9?� وا�8Hزات ا��� � ور�Q : ا�$�,* ا�!��*

ا����5

ا�6(+� ا���9?� ا�$1دى �3)� : ا�$(+5 ا�ول

ستفادة ، فترة ا()ثانيا(، مدتھا )أو((نعالج شروط ا(ستفادة من العطلة السنوية

). خامسا(، ثم الوضعية القانونية ل=جير خFلھا )رابعا(، تعويضھا )ثالثا(منھا

'�وط ا�"��دة %= ا�6(+� ا���9?� : ا��ة ا�و��

:تحدد ھذه الشروط في

ارتباط ا<جير بالمؤاجر بعقد الشغل أو بعقد تدريب من أجل ا7دماج -1

المھني أو التدرج المھني؛

65

. ش.من م 223المادة - 66

. ش.من م 1ف 224المادة - 67

.ش.من م 2ف 214المادة -

www.chariaafes.com

117

أن يكون قد قضى في خدمة نفس المشغل أو نفس المقاولة مدة من الشغل -2

المتصلة ( تقل عن ستة أشھر، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل

و(حتساب ھذه . الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف مقتضيات أكثر فائدة

الفعلي المدة يعتبر كل شھر شغل مؤلفا من سنة وعشرين يوما من الشغل

و( يسقط منھا التغيبات بسبب أداء الخدمة العسكرية، أو سبب المرض أو

إصابة مثبتة بشھادة طبية، أو كانت ا<جيرة خFل فترة عطلة الو(دة، أو

كان تغيب ا<جير ناتج عن العجز المؤقت المتولد من حادثة شغل أو مرض

. إلخ... مھني

%�ة ا�6(+� : ا��ة ا�!� ��

في نفس المقاولة 68ق كل أجير قضى ستة أشھر متصلة ممتدة من الشغليستح

: أو لدى نفس المشغل من عطلة سنوية مؤدى عنھا تحدد مدتھا كالتالي

فإذا اشتغل (عن كل شھر من الشغل 69يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي -

قل عن عشرة أشھر متصلة فإنه يستفيد من عطلة سنوية ( يمكن أن ت 6ا<جير فترة

أما إذا اشتغل اثنى عشر شھرا . أيام تتضمن تسعة أيام من الشغل الفعلي، ويوم راحة

يوما، ثمانية عشر يوما من أيام الشغل الفعلي وثFثة 21فإنه يستفيد من عطلة مدتھا

. أيام راحة

يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شھر من الشغل فيما يتعلق با<جراء -

خمسة عشر يوما من العطلة = أشھر من العمل 6(يتجاوز سنھم الثامنة عشر الذين (

). ثFثين يوما= واثنا عشر شھرا

68

مدة الشغل المتصلة المقصود بھا تلك الفترة التي يكون فيھا ا<جير مرتبط بمشغله، بعقد شغل، ولو كان ھذا العقد موقوفا ل=سباب - . من م ش باستثناء حالة ا7ضراب وا7غFق للمقاولة بصفة مؤقتة 32المنصوص عليھا في المادة

69 . أيام ا<عياد المؤدى عنھا، وأيام العطل التي يتعطل الشغل في المؤسسةالشغل الفعلي ھي غير أيام الراحة ا<سبوعية، -

www.chariaafes.com

118

ويضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنھا، يوم ونصف يوم من أيام الشغل

الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدتھا خمس سنوات سواء كانت متصلة أو غير متصلة

ي ھذه ا7ضافة إلى رفع مجموع العطلة إلى أزيد من ثFثين يوما من على أن ( تؤد

. أيام الشغل الفعلي، وھذه الزيادة ھي جزء من مكافأة ا<قدمية

��Fة ا�"��دة %= ا�6(+� ا���9?� : ا��ة ا�!��!�

�($�J�-و

يحدد تاريخ التمتع بالعطلة وفقا لظروف العمل ووضعية ا<جير ا(جتماعية،

ن ا(ستفادة من كامل العطلة مرة واحدة، كما يمكن تجزئتھا، أو الجمع بين مددھا، ويمك

على مدى سنتين متتاليتين، مع ا7شارة أنه يمنع قانونا أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية

المؤدى عنھا إلى تخفيض مدة العطلة التي يقضيھا ا<جير سنويا إلى أقل من اثني عشر

. ن من أيام الراحةيوما شغل يتخللھا يوما

لم يحدد المشرع فترة معينة للتمتع بالعطلة السنوية، فھذه ا<خيرة يمكن ا(ستفادة

منھا خFل أية فترة من فترات السنة، إ( إذا تعلق ا<مر بالقطاع الفFحي وتوابعه، فھذا

ا<خير نص المشرع المغربي بخصوصه، على أن تحدد في كل و(ية أو عمالة أو إقليم

بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين

والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، الفترات التي ( يمكن فيھا ل=جراء الذين

يشتغلون في ا(ستغF(ت الفFحية والغابوية وتوابعھا، ا(ستفادة خFلھا من العطلة

. عنھاالسنوية المؤدى

ھذا ويتولى المشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي ا<جراء

والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم، كما تتم استشارة ا<جير المعني با<مر مع

وكل اتفاق بين المعنيين . مراعاة الحالة العائلية ل=جراء ومدة ا<قدمية في المقاولة

قديم أو تأخير المغادرة لقضاء العطلة السنوية يجب أن يعقبه تصحيح با<مر حول ت

www.chariaafes.com

119

الملصق والسجل الخاص بتنظيم العطلة السنوية، مع إخبار مفتش الشغل بذلك بمقتضى

. رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

ويجب أن يطلع كل من له الحق في العطلة السنوية المؤدى عنھا على جدول

تاريخ المغادرة بثFثين يوما على ا<قل ما لم تنص اتفاقية الشغل المغادرة، وذلك قبل

. الجماعية أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة ل=جير

�6Eة ا��ا�ا��O?�6 3= ا�6(+� ا���9?� ا�$1دى : ا�

�3)� وا��O?�6 3= �3م ا��$�F �(E C� ;��� إ )�ء ا�6�

ا<صل في عقدة الشغل، أن يتوقف أداء ا<جر بتوقف ا<جير عن أداء العمل

المتفق عليه، غير أن المشرع لما اقر حق ا<جير في عطلة سنوية، فإنه ألزم المؤاجر

أن يؤدي إليه تعويضا موازيا لما كان من شأنه أن يحصل عليه لو أنه بقي في عمله،

ه سواء كانت مادية أو عينية، حيث يجب أن ويتكون ھذا التعويض من ا<جر وتوابع

. تؤدى في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق عطلة ا<جير المعني با<مر

إ( أنه قد يكون ھناك عوائق ( تسمح باستفادة ا<جير فعليا من العطلة، ولذلك

. أجاز المشرع تعويضا بصورة نقدية في بعض الحا(ت

لو كان نتيجة ارتكاب ا<جير لخطأ إنھاء عقد الشغل <ي سبب كان حتى -1

جسيم؛

وفاة ا<جير، حيث يؤدى التعويض عن العطلة لورثته؛ -2

حالة توقف عقد الشغل بسبب التحاق ا<جير لقضاء الخدمة العسكرية؛ -3

. حالة ا7غFق الكلي أو الجزئي للمقاولة -4

اشھر 6ولFستفادة من ھذا التعويض يلزم أن يمضي ا<جير ما ( يقل عن

متتابعة في خدمة مقاولة واحدة أو مشغل واحد، ثم أنھى عقد الشغل دون استفادته من

عطلته السنوية المؤدى عنھا، فإنه يجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة، أو عند

www.chariaafes.com

120

ا(قتضاء، عن أجزاء العطل السنوية المؤدى عنھا التي لم يستفد منھا في حالة تجزئة

ض يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شھر أتمه في العطلة، ويساوي ھذا التعوي

.الشغل

ا������ ا�������� ���� ��ل ا��� � : ا���ة ا������

ا������

إن مقتضيات العطلة السنوية من النظام العام، فيمنع على المشغل أن يعھد إلى

أي أجير بأداء شغل أثناء استفادته من العطلة السنوية سواء كان ھذا العمل بمقابل أو

. بدون مقابل

ويمنع على ا<جير مزاولة أي نشاط آخر لدى مشغل جديد، وذلك 7جباره على

. في مجال التشغيلالراحة ولمنع المنافسة

����� ا� ��ا(��زات ا���'� &#�% ا����$#�ت ور�� : ا�

���.� -$#�ب +�*�� � ا�0/�� ا�

ا(��زات ا���'� &#�% ا����$#�ت: ا���ة ا-و�1

حسب المقتضيات القانونية، فإن ھذه المناسبات تكتسي طابعا اجتماعيا وصحيا،

النوع من المناسبات، كما ھو الشأن في تخول ل=جير الحق في إجازات خاصة بھذا

. حالتي الو(دة أو المرض

ا(��زة &���$#� ا��4دة : ا�#�2 ا-ول

يحق لكل أجير أن يستفيد من إجازة مدتھا ثFثة أيام، وذلك بمناسبة كل و(دة،

وھذه ا7جازة قد تكون . مع سريان ذلك الحكم على ا<جير الذي استلحق طفF بنسبه

غير متصلة حسب اتفاق كل من المشغل وا<جير، على أن تقضى وجوبا في متصلة أو

وإذا صادف وقوع الو(دة الفترة التي يكون فيھا ا<جير في . مدة شھر من تاريخ الو(دة

www.chariaafes.com

121

عطلة سنوية مؤدى عنھا، أو في إجازة بسبب المرض أو حادثة أيا كان نوعھا، فإنه

المرض أو الحادثة، إجازة الثFثة أيام، تضاف إلى العطلة السنوية أو إلى إجازة

ويستحق ا<جير في ھذه الحالة تعويضا مساويا ل=جر الذي يتقاضاه يؤدى له من طرف

المشغل، عند حلول موعد ا<داء الذي يلي قيام ا<جير با7د(ء بوثيقة الو(دة المسلمة

. من طرف ضابط الحالة المدنية

����ض: ا�#�2 ا�� إ��زة ا�

لعوامل التي تؤدي إلى توقف عقد الشغل مرض ا<جير، والذي يتعين عليه من ا

عند تعذره ا(لتحاق بعمله بسبب مرض أو حادثة أن يخبر مؤاجره في ظرف ثماني

. وأربعين ساعة اللھم إذا حالت قوة قاھرة دون ھذا ا7شعار

أن يخبر غير أنه إذا امتدت مدة التغيب أكثر من أربعة أيام فإنه يتحتم عليه

مؤاجره بمدة التغيب المحتملة، وذلك عن طريق تقديم شھادة طبية إن كان ذلك ممكنا،

وبالمقابل يحق للمشغل أن يعرض ا<جير وعلى نفقته، على طبيب 7جراء فحص

. مضاد

وكيفما كانت طريقة ا<داء، فإن ا<جير في حالة المرض أو الحادثة، غير

المرض المھني أو حادثة شغل، ( يستحق أجرا أثناء مدة تغيبه ما لم ينص عقد الشغل

أو ا(تفاقية الجماعية أو النظام الداخلي على خFف ذلك، مع مFحظة أن ا<جراء

ا(جتماعي، يمنح لھم تعويضات يومية المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان

عن المرض غير المھني أو حادثة، غير حادثة شغل، وذلك في حدود ثلثي ا<جر

اليومي، وذلك طوال اثنين وخمسين أسبوعا على ا<كثر خFل ا<ربعة وعشرين شھرا

. المتتابعة التي تلي بداية العجز

إذا زاد غيابه لمرض غير ويمكن للمؤاجر أن يعتبر ا<جير مستقF عن عمله،

المرض المھني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خFل فترة

www.chariaafes.com

122

ثFثمائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد ا<جير قدرته على ا(ستمرار في مزاولة شغله

. بسبب المرض أو الحادثة

����� ا�0/�� -$#�ب +�*�� أو 7�8 �� : ا���ة ا�

: حددھا المشرع وفق اeتي

عن زواج ا<جير أربعة أيام وعن زواج أحد أبنائه يومان؛ :الزواج -

تحدد مدة التغيب ھنا في ثFثة أيام عن وفاة زوج ا<جير أو أحد أبنائه، :الوفاة -

أو أحفاده أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق، وفي يومين إذا تعلقت الوفاة بأحد

جير أو إحدى أخواته، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو إحدى أصول إخوة ا<

. زوجه

. يومان :الختان -

. تجرى للزوج أو <حد مكفوليه من ا<بناء يومان :عملية جراحية -

أما بخصوص ا<جر عن ھذه التغيبات، فا<صل أنه ( يؤدى عنھا إ( لفئات

ا، ما لم ينص على خFف ذلك في عقد الشغل أو ا<جراء الذين يتقاضون أجورھم شھري

واستثناء يستحق ا<جير عن زواجه يومين . اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي

من ا<جر بصرف النظر عن الكيفية التي يتقاضى بھا أجره، كما يستحق في حالة وفاة

. زوجه أو أبيه، أو أمه أو أحد أبنائه، أجر يوم واحد

افة إلى التغيبات السالفة، يستفيد ا<جراء من حق التوقف عن العمل، إما وبا7ض

(جتياز امتحان، أو لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية

دولية أو وطنية، لكن بدون أجر، كما يوجب المشرع على المشغلين أن يمنحوا

للتغيب من أجل المشاركة في أجراءھم الذين ھم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا

www.chariaafes.com

123

الجلسات العامة لھذه المجالس، واللجان التابعة لھا والذين ھم أعضاء فيھا، دون أن

. يؤدى لھم ا<جر عن ھذه التغيبات، ما لم يتم ا(تفاق على خFف ذلك

:��� <2ا&� .�= ا�*>� وا����� : ا��ع ا�

واد وآ(ت تھدد صحة إن تطور الصناعة واعتمادھا بشكل متزايد على م

. وسFمة وحياة ا<جراء كان سببا دفع إلى التفكير في تجنب ھذه الفئة تلك المخاطر

إلى اعتماد نصوص قانونية 19لذلك لجأت أغلب الدول منذ أواسط القرن

. تضمن تعويض المصابين بأضرار جراء الشغل

لذلك تم التفكير، انطFقا غير أن ا(كتفاء بالتعويض في ھذا المجال لم يكن كافيا،

من مبدأ الوقاية خير من العFج، في وسائل تحد أو تقلل من تعرض ا<جراء لتلك

تاريخ 1947يوليوز 2ا<ضرار، وھو ما سار في اتجاھه المشرع المغربي منذ

صدور الظھير الشريف المتعلق بسن ضوابط للخدمة والعمل، وكرسه مؤخرا في

مينھا لتدابير تتعلق بحفظ الصحة والسFمة تتمثل في إحداث مدونة الشغل من خFل تض

، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر )المبحث ا<ول(مصالح طبية للشغل

). المبحث الثالث(، وتقرير قواعد السFمة )المبحث الثاني(المھنية

ا��*��A ا��#�� � @/?: ا��#>: ا-ول

نظرا <ھمية الطب في حياة ا<جراء من خFل استفادتھم من العFجات التي

يقدمھا والوقاية من ا<مراض التي قد يتعرضون لھا، نص المشرع على إحداث مصالح

المطلب (، وأسند إليھا اختصاصات معينة )المطلب ا<ول(طبية للشغل حدد تنظيمھا

. منھا لكي يتأتى تحقيق ا<ھداف المنتظرة) الثاني

� ا-ول �� <�B�C ا��*��A ا��#�� � @/?: ا�

www.chariaafes.com

124

أوجب المشرع إحداث مصالح طبية للشغل مستقلة لدى المقاو(ت الصناعية

والتجارية ومقاو(ت الصناعة التقليدية وا(ستغF(ت الفFحية والغابوية وتوابعھا إذا

. 70أجيرا 50كانت تشغل ما ( يقل عن

(لتزام المشغلون وكافة تلك المقاو(ت دون اعتبار كما أخضع المشرع لذات ا

لعدد ا<جراء التي تشغل إذا كانوا يباشرون أشغا( تعرض ا<جراء لمخاطر ا<مراض

المھنية المحددة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وا<مراض

.71المھنية

( تقوى على توفير أجيرا قد 50واعتبارا لكون المقاو(ت التي تشغل أقل من

مصلحة طبية مستقلة للشغل، فإن المشرع قد خيرھا بين إحداث ھذه المصلحة المستقلة

أو إحداث مصالح طبية مشتركة فيما بينھا بعد موافقة المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل

. 72على اختصاصھا الترابي، وموافقة الطبيب المكلف بالشغل

أو أكثر متخصصين في طب الشغل يسھرون وتتألف ھذه المصالح من طبيب

مع استعانتھم في جميع أوقات الشغل بمساعدين اجتماعيين أو 73على تسييرھا

ممرضين حاصلين على إجازة الدولة ومرخص لھم بممارسة أشغال المساعدة

. 74الطبية

����� ا� �� ا�0*�'�ت ا��*��A ا��#�� � @/?: ا�

ا(ختصاصات قصد تمكينھا من إنجاز أسند المشرع لھذه المصالح جملة من

. دورھا المتمثل في توفير وسائل الوقاية ل=جراء

70

. ش.من م 1النبذة 304المادة - 71

. ش.من م 2النبذة 304المادة - 72

. ش.من م 305المادة - 73

. ش.من م 310و 309المادتان - 74

.ش.من م 315المادة -

www.chariaafes.com

125

ھكذا يتولى طبيب الشغل إجراء الفحوص الطبية الواجبة على ا<جراء خاصة

الفحص الرامي إلى التأكد من مFءمة منصب الشغل للحالة الصحية ل=جير عند بداية

ر بصحتھم بسبب الشغل من خFل مراقبة شروط تشغيله وإلى تجنيب ا<جراء ا7ضرا

. 75النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى والحالة الصحية ل=جراء

ويجوز لطبيب الشغل بصفة استثنائية تقديم عFجات ل=جراء في ا<حوال

المستعجلة عند وقوع حوادث أو ظھور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف ا<جير الذي

. 76الشغل التي ( تؤدي إلى توقف ا<جير عن شغلهتعرض لحادثة

كما يتمتع طبيب الشغل بصFحية اقتراح تدابير فردية كالنقل من شغل eخر أو

تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررھا اعتبارات تتعلق بسن ا<جير

. 77وحالته الصحية وقدرته البدنية على التحمل

بدور استشاري يتجلى في استشارته فيما يتعلق كما يضطلع ھذا الطبيب

بالمسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل، والتقنيات الجديدة لYنتاج

ومراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة وغيرھا 78والمواد والمستحضرات الجديدة

. 79من التدابير المتعلقة بحفظ صحة ا<جراء

���� : ا��#>: ا�D���� ا�@/? وا��E� ���F ا�D G H�

���I� ا�

إضافة إلى الدور ا(ستشاري الذي يضطلع به أطباء الشغل بالمصالح الطبية

من مدونة الشغل على إحداث 332للشغل المحدثة بالمقاو(ت، نص المشرع في المادة

مھمة مجلس استشاري يدعى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المھنية تسند إليه

75

. ش.من م 318المادة - -

76 . ش.م من 319المادة

77 . ش.من م 320المادة -

78 . ش.من م 322المادة -

79 . ش.من م 321المادة -

www.chariaafes.com

126

تقديم اقتراحات وآراء للنھوض بمفتشية الشغل والمصالح الطبية وكل ما له عFقة بحفظ

الصحة والسFمة المھنية والوقاية من حوادث الشغل وا<مراض المھنية، ويرأس ھذا

، ويتألف من ممثل واحد عن كل من وزارة 80المجلس وزير التشغيل أو من ينوب عنه

ووزارة الفFحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية،

المالية، ووزارة الصناعة التقليدية، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجھيز، وإدارة

ممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين ا<كثر تمثيF، 10الدفاع الوطني، إضافة إلى

. 81تمثيFممثلين عن المنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر 10و

كما يمكن لوزير التشغيل بصفته رئيسا لھذا المجلس أن يدعو للمشاركة فيه كل

، أو أن يقترح بمبادرة منه 82شخص يتوفر على كفاءات في مجال اختصاص المجلس

أو بطلب من أحد أعضاء المجلس تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع

.83معينة

:��� �Fا28 ا����� : ا��#>: ا�

لتوفير السFمة داخل أماكن العمل لم يكتف المشرع بتقرير تدابير تسعى إلى

، بل نص فضF عن ذلك على إحداث داخل بعض )المطلب ا<ول(تحقيق السFمة

). المطلب الثاني(المقاو(ت لجان تدعى لجان السFمة وحفظ الصحة

� ا-ول �� <2ا&� <>��J ا�����: ا�

شغل مجموعة من التدابير تروم تحقيق السFمة في ضمن المشرع مدونة ال

: أماكن العمل نذكر منھا

80

. ش.م 1ف 333المادة - 81

بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المھنية 2004ديسمبر 29بتاريخ 2.04.512المادة ا<ولى من المرسوم رقم - . 12، ص 2005يناير 3بتاريخ 5279ر ع .ج: انظر. فية تسيير المجلسوطريقة تعيينھم وكيفية تعيينھم وكي

82 . ش.من م 2ف 333المادة -

83 . ، مصدر سابق2004ديسمبر 29بتاريخ 2.04.512من المرسوم رقم 4المادة -

www.chariaafes.com

127

إلزام المشغل بالسھر على نظافة أماكن الشغل وتوفير متطلبات السFمة -

للحفاظ على صحة ا<جراء كأجھزة الوقاية من الحريق، والتدفئة، والتھوية، والتخفيض

؛84من الضجيج، والماء الصالح للشرب

اe(ت، وأجھزة التوصيل، ووسائل التدفئة، وا7نارة، وا<دوات الخفيفة تجھيز -

؛ 85والثقيلة بوسائل الوقاية

منع شراء أو استئجار اe(ت أو أجزاء اe(ت التي تشكل خطرا على ا<جراء -

؛86التي تتوفر على وسائل للوقاية دون أن تكون ھذه اe(ت أو أجزاءھا مجھزة بھا

غل من السماح <جرائه باستعمال مستحضرات أو مواد أو أجھزة أو آ(ت منع المش -

؛ 87ترى السلطة المختصة أنھا قد تضر با<جراء

إلزام المشغل، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا أو -

مستحضرات خطيرة، بالتأكد من أن غFف تعبئتھا يحمل تحذيرا ينبه إلى خطورة

؛88المواد أو المستحضراتاستعمال تلك

إلزام المشغل بإطFع أجرائه على ا<حكام القانونية المتعلقة با(حتراس من -

. 89خطر اe(ت

����� ا� �� ��Hن ا����� و.�= ا�*>�: ا�

في إطار ا(ھتمام بضمان السFمة داخل أماكن العمل، ألزم المشرع المقاو(ت

عة التقليدية وا(ستغF(ت الفFحية والغابوية الصناعية والتجارية ومقاو(ت الصنا

84

. ش.من م 281المادة - 85

.ش.من م 282المادة - .من م ش 283المادة -86

87 . ش.من م 287المادة -

88 . ش.من م 288المادة -

89 . ش.من م 289المادة -

www.chariaafes.com

128

أجيرا بإحداث لجان السFمة وحفظ الصحة 50وتوابعھا التي تشغل ما ( يقل عن

، وواجباتھا )الفقرة الثانية(، واختصاصاتھا )الفقرة ا<ولى(، محددا تركيبھا 90داخلھا

). الفقرة الثالثة(

آ�� ��Hن ا����� و.�= ا: ا���ة ا-و�1> �<*�

: من مدونة الشغل من 337تتكون ھذه اللجان طبقا للمادة

المشغل أو من ينوب عنه بصفته رئيسا؛ �

رئيس مصلحة السFمة، وعند عدم وجوده، مھندس أو إطار تقني يعمل �

بالمقاولة يعينه المشغل؛

طبيب الشغل بالمقاولة؛ �

. ممثل أو ممثلين نقابين بالمقاولة عند وجودھما �

إلى جانب ھؤ(ء يمكن للجنة دعوة كل شخص ينتمي للمقاولة للمشاركة في

أعمالھا إذا كان يتوفر على الخبرة والكفاءة في مجال الصحة والسFمة المھنية كرئيس

. مصلحة المستخدمين ومدير ا7نتاج بالمقاولة

����� ا�0*�'�ت ��Hن ا����� و.�= ا�*>� : ا���ة ا�

مدونة الشغل لھذه اللجان مجموعة من ا(ختصاصات من 338حددت المادة

: نذكر منھا

استقصاء المخاطر المھنية التي تتھدد أجراء المقاولة؛ �

العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السFمة �

وحفظ الصحة؛

90

.ش.من م 336المادة -

www.chariaafes.com

129

السھر على حسن صيانة استعمال ا<جھزة المعدة لوقاية ا<جراء من �

ة؛ المخاطر المھني

. السھر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطھا �

وا8��ت ��Dن ا�U9%� و;T ا��,� : ا��ة ا�!��!�

: تتجلى ھذه الواجبات في اeتي

ا(جتماع على إثر كل حادثة ترتبت أو كان من الممكن أن تترتب عنھا -

؛ 91عواقب خطيرة

د ا<جراء أو إصابته بمرض مھني أو إجراء تحقيق عند وقوع حادثة شغل <ح -

؛ 92بمرض ذي طابع مھني

وضع تقرير سنوي في نھاية كل سنة شمسية حول تطور المخاطر المھنية -

. 93بالمقاولة

3� ا���� ا��دي ا��� ا�!� �

إن موضوع عFقات الشغل الفردية، ھو تنظيم الروابط القانونية التي تنشأ بين

ا<جير والمؤاجر بصفتھما الفردية، وحيث سبق أن درسنا في الفصل ا<ول ضوابط

تنظيم الشغل من طرف المشرع، بقي أن نتناول بالبحث في الفصل الثاني عقد الشغل

ضمن لكل طرف حقوقه وواجباته وذلك على الفردي باعتباره ا7طار القانوني الذي ي

: الشكل التالي

�N 8�2 ا�@/? و<>M0��#D 2�2 : ا��ع ا-ول �>

O .و��8'

91

ش .من م 339المادة - 92

. ش.من م 340المادة - 93

. ش.من م 342المادة -

www.chariaafes.com

130

. تكوين عقد الشغل: الفرع الثاني

. آثار عقد الشغل: الفرع الثالث

. توقف عقد الشغل وإنھاؤه: الفرع الرابع

�N 8�2 ا�@/? و<>M0��#D 2�2 و��8'O : ا��ع ا-ول�>

�N 8�2 ا�@/?: ا��#>: ا-ول�>

بأن : "من ق ل ع عقد الشغل 723عرف المشرع المغربي بموجب الفصل

إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لuخر خدماته الشخصية

لكن ". ن في نظير أجر يلتزم ھذا ا<خير بدفعه له<جل محدد أو من أجل أداء عمل معي

ھذا التعريف تعرض للنقد على اعتبار أن اصطFح عقد إجارة الخدمة يتجاھل البعد

ا7نساني لعFقات الشغل، فيجعل من العمل مجرد سلعة، وبالتالي ( يعير أي اھتمام

ه يغفل لشخص ا<جير، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھو تعريف غير دقيق <ن

عنصرا مھما من العناصر المكونة له وھو عنصر التبعية، الذي يميز عقد الشغل

ويعطيه خصوصيته التي تسمح بتميزه عن غيره من العقود، إذ يFحظ أن تعريف

إجارة الخدمة ھو نفس تعريف إجارة الصنعة أو عقد المقاولة، والفرق واضح بين

. ني على ا(ستقFليةالعقدين، ا<ول يقوم على التبعية والثا

ق ل 723ويFحظ أن المدونة قد حاولت تجاوز عدم الدقة الذي يعتري الفصل

ع، فھي وإن لم تعرف عقد الشغل بصفة مباشرة، فإنھا تداركت ا<مر من خFل

الشخص الذي يلتزم ببذل نشاطه المھني "، بأنه ھو ذلك 6تعريفھا ل=جير في المادة

". ، أيا كان نوعه وطريقة أدائهتحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين مقابل أجر

فالمادة السادسة، تشتمل على جميع العناصر التي يجب توافرھا في عقد الشغل،

www.chariaafes.com

131

والممثلة في شغل مؤدى من طرف ا<جير نظير أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه في

. إطار التبعية

ومن خFل ھذا التحديد، سنحاول صياغة تعريف لعقد الشغل، مسايرة

عقد يلتزم بمقتضاه : "عات المقارنة والفقه والقضاء، ونعتبر عقد الشغل ھوللتشري

شخص بوضع نشاطه المھني لفائدة شخص آخر يسمى المشغل تكون له سلطة عليه

". وذلك في مقابل معين يسمى ا<جر

���� <>2�2 ا��#��� ا�������� ���2 ا�@/?: ا��#>: ا�

علقة بتنظيم الشغل يتوقف إلى حد ما إن تطبيق جميع النصوص القانونية المت

. على معرفة الطبيعة القانونية لعقد الشغل، أي تحديد صفاته، فما ھي ھاته ا<خيرة؟

: ھو عقد يغلب عليه الطابع الشخصي -1

فالمشغل ( يقدم على التعاقد مع أي أجير إ( استنادا إلى كفاءة وخبرة تتوافر فيه

يام بالعمل المنوط به، فشخصية ومؤھFت ا<جير يأخذھا دون سواه، ھي التي تؤھله للق

المشغل بعين ا(عتبار عند التعاقد، ويترتب على ذلك أنه يمكن إبطال العقد بسبب الغلط

. في الشخص

: ھو عقد رضائي -2

أي أن تكوينه يتم بمجرد تFقي إرادتي المؤاجر وا<جير، فF يشترط في ھذا

المادتان (ناء بعض الحا(ت القليلة كعقد شغل ا<جانب التكوين شكلية خاصة باستث

مارس 1من ظھير 67الفصل (، أو عقد شغل العمال البحريين )من م ش 516-517

). م ش 80المادة (، أو الممثلين والوسطاء التجاريين )المتعلق بالقانون البحري 1919

تتوقف : "فيھامن م ش التي جاء 15ونستخلص رضائية عقد الشغل من نص المادة

كما تنص الفقرة الثانية ..." صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين

www.chariaafes.com

132

،"وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة يجب تحريره في نظيرين: "من ذات المادة على أنه

. مما يفيد أن العقد يمكن أن ( يكون مكتوبا

: ھو عقد تبادلي -3

ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من ا<جير أي أنه ملزم للجانبين، فھو

والمؤاجر، بحيث يصبح كل واحد منھما دائنا من ناحية ومدينا من ناحية أخرى،

. فا<جير مثF يصبح دائنا با<جر ومدينا بتقديم العمل، والعكس بالنسبة للمؤاجر

: ةضھو عقد معاو -4

عقد المعاوضة ھو الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابF لما يعطي، لذلك فإن ا<جر ھو

ركن من أركان ھذا العقد، بذلك ( يعتبر العمل التطوعي عقد شغل، كما ( يعتبر العمل

. المجاني عقد شغل

: ھو عقد مستمر -5

ي العقد، فالتغيير في المركز القانوني <حد أطراف العFقة خاصة المشغل ( ينھ

، كما أن ا7رث أو البيع )ق ل ع 754الفصل ( فعقد الشغل ( ينفسخ بموت رب العمل

أو ا7دماج أو تحويل المشروع أو تقديمه حصة في شركة ( يحول دون استمرار

. العFقة التعاقدية بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه

: إذعانعقود الشغل ھي غالبا عقود -6

وقد كانت فيما مضى تعتبر إذعان من طرف ا<جير فقط الذي يرضخ لشروط

المؤاجر، أما اeن فقد أصبح ا7ذعان نافذا بالنسبة للطرفين، إذ كFھما يذعن لنموذج

العقد المبرم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنظم العFقة بينھما بشكل آمر، وكذا

. نماذج الموضوعة من طرف السلطة العموميةا(تفاقية الجماعية، أو ال

www.chariaafes.com

133

:�����Pة ���2 ا�@/?: ا��#>: ا�� ا����' ا�

توجد في الحياة القانونية عدة تصرفات قانونية وعقود تتشابه في كثير من

. مقوماتھا لدرجة يصعب فيھا تمييز أحدھما عن اeخر

ن الواجب تطبيقھا والخطورة في ھذا التقارب والتشابه تكمن في تحديد القواني

وفي ھذا ا7طار يFحظ أن عقد الشغل يعرف مشكF حادا في . بالنسبة لھذا العقد أو ذاك

تمييزه عن عدد من العقود المشابھة له، كعقد إجارة الصنعة وعقد الوكالة وعقد المقاولة

وغيرھا، ومصدر ھاته الصعوبة، ھو الخصوصية التي يتمتع بھا قانون الشغل في

. القواعد العامة للقانون المدنيمواجھة

: واعتبارا لمنھج تقليدي، فقد حدد معظم الفقھاء عناصر عقد الشغل في ثFثة

تقديم العمل من طرف ا<جير، أداء ا<جر من طرف المشغل وأخيرا وجود عFقة تبعية

. من الطرف ا<ول للطرف الثاني

والواقع أن العنصرين ا<ولين ليسا من قبيل الوسائل المميزة فعF لعقد الشغل، إذ

يمكن اعتبارھما من قبيل ا(لتزامات التي يرتبھا العقد على طرفي العFقة، وبذلك تركنا

البحث فيھما في الفرع الثالث المتعلق بآثار عقد الشغل وعليه سنركز البحث في

. ة كعنصر مميز حقيقة لعقد الشغلالعنصر الثالث وھو التبعي

� ا-ول �� ا�0#��� : ا�

���I: ا���ة ا-و�1�>

تعرف التبعية بأنھا خضوع ا<جير 7شراف ورقابة صاحب العمل وتنفيذ الشغل

تحت سلطته وإرادته، فعFقة التبعية تجسد بصورة واضحة عقد الشغل، <ن ا<جير (

مل، وبعبارة أخرى يزاول شغF تابعا، وھذا ما يشتغل لحسابه ولكن لحساب صاحب الع

يضفي على عقد الشغل نوعا من ا(ستقFلية وبالتالي تمييزه عن عقود أخرى تشبھه من

www.chariaafes.com

134

فما ھي إذن أنواع التبعية، وما ھو موقف . عدة وجوه إ( أنھا تنعدم فيه ھذه العFقة

. المشرع منھا؟

����� أ��اع ا�0#���: ا���ة ا�

. عية إلى تبعية قانونية وتبعية اقتصاديةتنقسم التب

مفادھا حق المشغل في توجيه ومراقبة ا<جير أثناء قيامه :فالتبعية القانونية - أ

بالعمل، وفي التزامه بطاعته وا(متثال له في ھذا التوجيه والمراقبة، كما تظھر التبعية

. توقيعھا على ا<جيرالقانونية كذلك في الجزاءات التي يمكن للمشغل عند المخالفة

وفي ھذا التصور ( عبرة بوضعية ا<جير ا(جتماعية أو ا(قتصادية، أي سواء

كان غنيا أو فقيرا، إذ يتساوى في ذلك المھندس ومدير الشركة اللذان لھما أجرا مرتفعا

. مع عامل بسيط في تلك الشركة ( يتقاضى سوى الحد ا<دنى ل=جر

القانونية باختFف طبيعة العمل وتخصص ا<جير وتختلف درجة التبعية

ومن ھنا كانت التبعية القانونية أنواع، بحيث يمكن التمييز ما . ومستوى كفاءته المھنية

: بين التبعية الفنية والتبعية التنظيمية

يكون المشغل على دراية بالقواعد والتفاصيل الفنية للعمل المطلوب :فا6ولى*

مما يعني خضوع ھذا ا<خير لتوجيه وإشراف رب العمل بالعمل إنجازه من ا<جير،

وھذا النوع من التبعية شائع في النشاطات ا(قتصادية . في جوھر العمل وجزئياته

الصغرى التي يحترف فيھا المشغل ذات الحرفة التي يشتغل فيھا ا<جير، وذلك مثل

لحدادة، حيث يشتغل المشغل الصناعة التقليدية، أو ورشة الميكانيك أو التجارة أو ا

. بنفسه في ورشته، مع إشرافه على أجرائه ومراقبته الفنية لھم مراقبة دقيقة وتامة

تتجلى بالخصوص لدى بعض ا<طر المتخصصة، :أما التبعية التنظيمية*

وذلك كا<طباء، المحامين، والمھندسين، وأساتذة التعليم الحر، فصاحب العمل (

www.chariaafes.com

135

يمارس رقابة فنية تتعلق بتفاصيل ودقائق العمل المنجز من طرفھم باعتباره ليس له

التخصص وغير ملم به، وإنما تنصب رقابته على الظروف الخارجية ا7دارية

والتنظيمية فقط كأوقات العمل ومكانه، تسليم المواد وا<دوات الFزمة للعمل، تقسيم

ء تفتيش للتأكد من مراعاتھم لتعليماته، وكل ذلك العمل على ا<جراء عند تعددھم، إجرا

. مع الخضوع للجزاءات التأديبية في حالة مخالفة ھذه التعليمات

حسب التبعية القانونية فإنه يجب على ا<جير إنجاز الشغل :التبعية اXقتصادية -ب

ر داخل المؤسسة وتحت ا7شراف الفعلي والمباشر لصاحب العمل أو نائبه، لكن التطو

الذي طرأ في المجالين ا(قتصادي وا(جتماعي أدى إلى حدوث تغيير نوعي في أساس

عFقات الشغل من الناحية القانونية، ذلك أن تعدد المؤسسات التجارية واختFف

فروعھا وظھور شركات متعددة الجنسيات، كل ھذا أدى إلى فك الرقابة الفعلية التي

يكون صاحب العمل في دولة لكن أجرائه في كانت لصاحب العمل على أجرائه، فقد

با7ضافة إلى . دولة أخرى، ويصدق ھذا بالخصوص على الشركات التجارية العالمية

ذلك فقد حصل نوع من التحول في ميدان الشغل، ذلك أن ظھور فئات جديدة في سوق

كالعمال العمل أدى بالمشرع إلى تمديد حماية القانون ا(جتماعي إلى ھذه الفئات وذلك

. في بيوتھم الذين يشتغلون لحساب غيرھم

فھذه ا(عتبارات ا(قتصادية وا(جتماعية، أظھرت ضعف ونسبية عFقة التبعية

القانونية، <نھا لم تستطع استيعاب ھذا التحول ا(قتصادي وا(جتماعي في ميدان

ل مرة الفقيه الشغل، وعلى ھذا ا<ساس ظھرت التبعية ا(قتصادية التي قال بھا <و

والذي اعتبر وجود التبعية ا(قتصادية رھين باعتماد الشخص الذي 1913كوش سنة

يؤدي الشغل على ما يحصله من ھذا الشغل كمورد وحيد أو كمورد رئيسي للعيش،

ومقابل ذلك فإن الذي يدفع أجر الشغل يستعمل نشاط من يؤديه بكامله وبكيفية منتظمة،

: دية تفترض عنصرين ھماأي أن التبعية ا(قتصا

www.chariaafes.com

136

اعتماد ا<جير على عمله من أجل العيش أي أن يكون عمله ھو مورد عيشه -

الوحيد؛

أن يؤدي كامل نشاطه لفائدة صاحب العمل بحيث ( يشتغل في مكان آخر -

Fمث .

�����&� �E ا�0#��� : ا���ة ا�/�ع ا�@� ��NF ا�

المغربي لعقد الشغل من خFل الفصل لقد كان التعريف الذي أورده المشرع

من ق ل ع محل انتقاد الفقه المغربي، وذلك على اعتبار أنه لم يشر إلى عنصر 723

وعلى خFف ذلك فإن . التبعية، باعتباره أحد العناصر الجوھرية المحددة لطبيعته

ه المشرع المغربي، وإن كان لم يعرف عقد الشغل في المدونة، فإنه، ومن خFل تحديد

لمفھوم ا<جير، تطرق بطريقة غير مباشرة للتبعية، وذلك حينما نص بمقتضى المادة

السادسة من المدونة على أنه يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المھني تحت

تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، مما يجعلنا نقول أن المشرع المغربي يأخذ بالتبعية

من نفس 21ما يعزز ھذا الموقف نص المادة وم. كعنصر من عناصر عقد الشغل

أن ا<جير يمتثل <وامر : "القانون التي أكدت على امتثال ا<جير، حيث نصت على

المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل

". ت المھنةالجماعية أو النظام الداخلي، يمتثل ا<جير للنصوص المنظمة <خFقيا

إن عدم تحقق ھذا ا(متثال يعني ا(متناع عن تنفيذ أوامر المشغل مما يعد خطأ

من مدونة الشغل التي اعتبرت 9جسيما يبرر طرد العامل، وھذا ما أشارت إليه المادة

أن رفض ا<جير إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر يعد من ا<خطاء

.لالجسيمة التي تؤدي إلى الفص

www.chariaafes.com

137

مما سبق يتبين أن المشرع المغربي يأخذ التبعية القانونية كعنصر أساسي من

عناصر عقد الشغل، وذلك من حيث المبدأ على اعتبار أن ھناك تعطيل لھذا المعيار

بالنسبة لبعض الفئات التي رغم قيامھا بعملھا في إطار التبعية، إ( أنھا ( تخضع

. سبة لخدم المنازل، وأجراء الصناعة التقليدية الحرفيةلمدونة الشغل، كما ھو الشأن بالن

لكن اعتماد المشرع على التبعية القانونية كمناط لتطبيق قواعد مدونة الشغل، (

يعني إطFقا استبعاد التبعية ا(قتصادية، إذ يأخذ بھا في بعض ا<حيان بدافع حماية

حقق في العمل التي تؤديه بعض العمال ذات الوضع ا(قتصادي الضعيف، حيث ( تت

صورة التبعية القانونية بالرغم من ارتباطھا مع من تؤدي العمل لحسابه، والنتيجة

المترتبة عن ھذا ا(تجاه ھو توسيع نطاق المشمولين بالحماية القانونية للشغل وإحFل

فكرة عFقة الشغل لتطبيق قواعد قانون الشغل محل عقد الشغل، وھذه المقتضيات

: استثناء وعلى سبيل الحصر على ما يلي تطبق

ا<شخاص الذين يخضعون أنفسھم في مقاولة ما رھن إشارة الزبناء، لكي •

يقدموا لھم مختلف الخدمات سواء كان بتكليف من رئيس المقاولة أو

برضاه؛

ا<شخاص الذين عھدت إليھم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات •

ا كان ھؤ(ء ا<شخاص يمارسون مھنتھم في وبتلقي مختلف الطلبات، إذ

محل سلمته لھم المقاولة ويتقيدون بالشروط وا<ثمنة التي تفرضھا تلك

المقاولة؛

ا<جراء المشتغلين بمنازلھم؛ •

. الصحفيين المھنيين •

المغير 1972يوليوز 27با7ضافة إلى أن مقتضيات الفصل الثاني من ظ

، الخاص بالضمان ا(جتماعي تنص على أنه يخضع لزاما لھذا 1977أكتوبر 4بظھير

www.chariaafes.com

138

الظھير المتمرنون وا<شخاص ا<جراء من كF الجنسين الذين يشتغلون لفائدة مؤاجر

ة وصحة عقدھم، وبعبارة أخرى أو عدة مؤاجرين أيا كان نوع أجرھم وشكل وطبيع

. تطبق مقتضيات الظھير رغم انتفاء عنصر التبعية القانونية

���� <E��Q 8�2 ا�@/?: ا��ع ا�

إنجاز شغل معين لفائدة شخص آخر يفترض إبرام عقد الشغل، لكن يFحظ أن

. ھناك فترة تجربة واحتمال إجراء تكوين لمدة معينة يمكن أن يسبق إبرام ھذا العقد

فترة التجربة أو فترة ا(ختبار، : أو(: ونتناول ھذا الموضوع في نقطتين ھما

. مرحلة إبرام عقد الشغل: ثانيا

&�: ا��#>: ا-ولH0ة ا�0R

ھذه الفترة تكتسي بعض ا<ھمية فھي تسمح للمشغل من الوقوف على كفاءة

ومھارة الشخص، كما تسمح للمرشح للشغل من التعرف على ما إذا كان العمل الذي

. سيناط به قد يFئمه أم (، ومدى تناسب ا<جر مع العمل المطلوب إنجازه

يفترض، فإن المشغل يجب ومادام ا(لتزام بالتشغيل بعد إجراء فترة التجربة (

أن يخبر به ا<جير صراحة حتى ( يمكنه ا(حتجاج به، فالعقد في ھذه الفترة ( يكون

نھائيا بل معلقا على نتيجة ا(ختبار، فإذا جاءت النتيجة مرضية تأكد إبرام العقد، وإذا

ندرس وس. ظھر العكس انتھت الرابطة بين الطرفين دون أن يعتبر ذلك إخF( بالعقد

). ثانيا(ثم انتھاء ھذه الفترة ) أو((فترة التجربة : ھذه النقطة في مرحلتين

� ا-ول ��&�: ا�H0ة ا�0R ن��$

تختلف ھذه التجربة أو ا(ختبار في التشريع المغربي بحسب ما إذا كان العقد

. محدد المدة أو غير محدد المدة

www.chariaafes.com

139

: ي فترة ا(ختبار على الشكل التاليفبالنسبة للعقود غير المحددة المدة، تسر

ثFثة أشھر بالنسبة ل=طر وأشباھھم؛ -

شھر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ -

.خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال -

: أما بالنسبة للعقد المحدد المدة، ففترة ا(ختبار تسري كالتالي

بالنسبة للعقود يوما واحدا عن كل أسبوع شغل، على أ( يتعدى أسبوعين -

. المبرمة لمدة تقل عن ستة أشھر

. شھرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشھر -

ويمكن النص في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي على

. مدد أقل من المدة المذكورة

ر أن ذلك ضروريا لكن ويمكن <طراف العقد تجديد فترة ا(ختبار إذا ما اعتب

: يتعين توافر شرطين

. أن تكون موافقة ا<جير على التجديد صريحة :أو9

. ويجب انتظار انتھاء المدة ا<صلية :ثانيا

من م ش، فإن تجديد مدة ا(ختبار ( 15وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة

. يسمح بھا إ( مرة واحدة

����� ا� ��&�ا��I0ء : ا�H0ة ا�0R

www.chariaafes.com

140

يمكن لكل من طرفي عقد الشغل تحت ا(ختبار إنھائه بإرادته المنفردة، دون

أجل إخطار و( تعويض، لكن إذا قضى ا<جير أسبوعا في الشغل على ا<قل، فF يمكن

: إنھاء فترة ا(ختبار إ( بعد منحه أحد أجل ا7خطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما

ا7نھاء، إذا كان من فئة ا<جراء الذين يتقاضون أجورھم باليوم أو يومان قبل -

ا<سبوع، أو كل خمسة عشر يوما؛

ثمانية أيام قبل ا7نھاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورھم بالشھر، وإذا فصل -

ا<جير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، وذلك دون أن يصدر عنه أي خطأ جسيم،

. ا(ستفادة من أجل ا7خطار، ( يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيامفإن له الحق في

ويلزم المشغل بتعويض ا<جير عما قام به من عمل في فترة التجربة، وفي نھاية

التجربة يحق للطرفين الخيار بين وضع حد لھذا ا(لتزام بإجراء التجربة دون أن يعتبر

مل، وفي ھذه الحالة ينشأ عقد الشغل ويسري ذلك إخF( بالتزام تعاقدي، أو متابعة الع

. بأثر رجعي، أي يحتسب ابتداء من تاريخ إبرام عقد التجربة

���� � إ&ام 8�2 ا�@/?: ا��#>: ا�.�

من أجل إبرام عقد شغل على وجه قانوني سليم (بد من توافر مجموعة من

. ا<ركان الشكلية والجوھرية

� ا-ول �� �: ا�Q@ا-رآ�ن ا� �

من مدونة الشغل يفيد أن عقد الشغل ھو عقد رضائي، 15إن تحليل نص المادة

يتم بمجرد اتفاق كل من المشغل والعامل على العناصر ا<ساسية في ھذا العقد، مثل

: طبيعة العمل ومدة العمل ومبلغ ا<جر ومحل تنفيذ العمل، إذ جاء في فقرتھا ا<ولى

والفقرة الثانية من . وط المتعلقة بتراضي الطرفينبأن صحة العقد تتوقف على الشر"

نفس المادة أشارت إلى أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين

www.chariaafes.com

141

موقع عليھما من طرف ا<جير والمشغل ومصادق على صحة إمضائھما من قبل الجھة

ھوم المخالفة أن وھذا ا(فتراض يعني بمف". المختصة، ويحتفظ ا<جير بأحد النظيرين

. العقد يمكن أن ( يكون مكتوبا

غير أن المشرع بعد أن قرر الرضائية، عاد فقرر الشكلية في بعض الحا(ت

Fمث :

تنص على عقود الوكيل المتجول أو الوسيط في التجارة والصناعة 80المادة *

يجب أن تكون مكتوبة؛

المقاول ا<صلي أو المقاول الفرعي تنص على أن العقد المبرم بين 86المادة *

يجب أن يكون مكتوبا، وعقد المقاولة من الباطن ھو الذي يكلف بمقتضاه مقاول أصلي

مقاو( من الباطن ليقوم ببعض ا<شغال أو ينجز له بعض الخدمات؛

الخاصة بعقود الشغل التي تبرمھا مقاو(ت التشغيل المؤقت مع 501المادة *

يتم وضعھم رھن إشارة المستعمل أي المستفيد من خدمة ا<جراء، ھذه ا<جراء الذين

العقود يجب أن تحرر كتابة وأن يتضمن العقد مجموعة من العناصر، محددة في

مؤھFت ا<جير، مبلغ ا<جر وطريقة أدائه، فترة التجربة، سبب تشغيل ا<جير بصفة

اه مقاولة التشغيل؛ مؤقتة، مدة العمل، ومكان تنفيذه، المبلغ الذي تتقاض

تنص على أنه يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجنبي أن 516المادة *

يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تسلم على شكل تأشيرة

توضع على عقد الشغل، وطبعا ھذا التأشير ( يمكن أن يتم إ( إذا كان عقد الشغل

. مكتوبا

����� ا� �� ا-رآ�ن ا��Hه�� :ا�

www.chariaafes.com

142

ا<ركان الجوھرية لتكوين عقد الشغل ھي نفس ا<ركان التي يجب أن تتوفر في

كل عقد أي ا<ھلية والرضى والمحل والسبب، وإذا كانت ا<ركان الثFثة ا<خيرة (

تتميز بمميزات خاصة في عقد الشغل فإن ركن ا<ھلية له مميزات خاصة (بد من

. ا ا<ركان ا<خرىإظھارھا وعليه سندرس أو( ا<ھلية وثاني

أ.�Qم ا-ه ��: ا���ة ا-و�1

من المدونة تحيل على ا<حكام الخاصة بأھلية 15على الرغم من أن المادة

التعاقد كما ينص عليھا ق ل ع، إ( أنه يجب رغم ذلك ا(حتكام فيما يخص سن الشغل

توفر المتعاقد على وعليه فإذا كانت القاعدة تقضي ب. إلى ا<حكام الواردة في المدونة

سنة، فإن ما تجدر ا7شارة ھو أنه يجوز 18ا<ھلية كما تحددھا مدونة ا<سرة في

ل=جير القاصر إبرام عقد الشغل إذا وافق على العقد ا<ب أو الولي أو الوصي أو

عاما 15المقدم، ولكن بشرط أن يكون ا<جير القاصر قد بلغ سن التشغيل المحدد في

( يمكن تشغيل ا<حداث و( : "من م ش، التي تنص على أنه 143مادة وذلك طبقا لل

ومما سبق ". سنة كاملة 15قبولھم في المقاو(ت أو لدى المشغلين قبل بلوغھم سن

: يمكن التميز بين حالتين

حالة إبرام العقد من طرف القاصر دون الخامسة عشرة سنة، ھنا يكون •

د بمعونة نائبه القانوني؛ العقد باطF بطFنا مطلقا ولو تعاق

الحالة التي يكون فيھا الحدث أھF لممارسة العمل التابع، الخاضع لمدونة •

الشغل، فإن العقد الذي يبرمه يكون صحيحا، شريطة مساعدته في إبرامه

من طرف نائبه القانوني، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل

ه من ق ل ع، أما إذا أبرم القاصر عقد الشغل بدون مساعدة نائب 725

القانوني، فإن تصرفه ھذا باعتباره تصرفا دائرا بين النفع والضرر (

وعلى ھذا ورد في الفصل الرابع من ق . يكون ملزما له ويقع قابF لYبطال

www.chariaafes.com

143

ل ع الذي اعتبر أيضا أن العقد الذي يبرمه القاصر أو ناقص ا<ھلية بدون

يجوز تصحيح موافقة ا<ب أو الوصي أو المقدم يمكن طلب إبطاله، ولكن

. ھذا العقد إذا وافق بعد ذلك النائب القانوني

����� ا-.�Qم ا���'� &���� وا��>? وا��#�: ا���ة ا�

بخصوص ھذه ا<ركان، يخضع عقد الشغل للمبادئ العامة الواردة في ق ل ع،

. والنصوص ا<خرى المتعلقة بقانون الشغل

لى العناصر ا<ساسية لعقد فبخصوص التراضي، يكفي اتفاق طرفي العقد ع

الشغل كنوع وطبيعة الشغل ومكان تنفيذه، ومبلغ وطبيعة ا<جر، وتاريخ ترسيم العامل،

. ومدة العقد ما إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة

ويجب أن تكون إرادة الطرفين المتعاقدين غير مشوبة بأي عيب من عيوب

كمثال على ذلك، الغلط في بعض الصفات الرضا، كالغلط والتدليس وا7كراه، و

الشخصية ل=جير، فالمشغل الذي تعاقد مع أجير على أساس العمل في التجارة، ثم يتبين

أنه مختص في الحدادة يخول له الحق في إبطال العقد، كما أن التعاقد اعتمادا على

تبين مؤھFت علمية وشواھد دراسية عالية تخول الحق في طلب ا7بطال كذلك إذا

الغلط في الصفة، وتسري نفس النتيجة عند إد(ء ا<جير بشھادة عمل مزورة تفيد

خبرته وأقدميته في مھنة معينة، أو أن يخفي العامل حالته المرضية على المشغل، أو

أن يبرز المؤاجر وثائق مزورة توھم بإمكانيات المؤسسة وآفاق تحسين ظروف العمل

أن يضطر ا<جير تحت ضغط الحاجة الملحة إلى العمل إلى وامتيازات ا<جير فيھا، أو

التنازل عن الضمانات الدنيا للقانون ففي كل ھذه الحا(ت وغيرھا يحق للطرف

. المتضرر المطالبة بإبطال العقد

وبالنسبة لعنصر المحل في عقد الشغل، فيجب حسب ا<حكام الواردة في ق ل ع

وھكذا فالعقد الذي . تعيين، كما يجب أن يكون مشروعاأن يكون ممكنا ومعينا أو قابF لل

www.chariaafes.com

144

يكلف بمقتضاه العامل القيام بأعمال مستحيلة أو غير مشروعة يكون باطF، ولقد أكد

ق ل ع على بطFن ا(تفاق إذا كان موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر 729الفصل

. دة والنظام العاموالشعودة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون وا<خFق الحمي

62كما يجب أن يكون السبب في عقد الشغل حقيقيا ومشروعا، وحسب الفصل

. من ق ل ع يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا ل=خFق الحميدة أو النظام العام

:��� �VWر 8�2 ا�@/?: ا��ع ا�

يصنف عقد الشغل ضمن العقود التبادلية التي يترتب عنھا التزامات الطرفين

معا بشكل متطابق إذ أن ھناك التزامات تقع على عاتق ا<جير تمثل في ذات الوقت

. حقوقا للمؤاجر، وحقوقا ل=جير تعتبر في نفس الوقت التزامات على المؤاجر

ا�P0ا��ت ا-��: ا��#>: ا-ول

ا(لتزامات التي تقع على ا<جير يمكن تحديدھا في أداء العمل إن مجموعة

، وا(لتزام بالسر )ثانيا(، ثم التزام بالمحافظة على ا<شياء التي تسلم ل=جير )أو((

). رابعا(، وعدم منافسة رب العمل )ثالثا(المھني

� ا-ول �� ا�X& 2I�0داء ا���? : ا�

من مدونة الشغل، يتحدد 6مادة من ق ل ع وال 723بالرجوع إلى الفصل

ا(لتزام ا<ساسي الذي على عاتق ا<جير ھو القيام بالعمل لفائدة المشغل، وھذا ا(لتزام

: ھو جوھر العFقة التعاقدية بين الطرفين، ويتطلب مجموعة من الشروط ھي كالتالي

: اP0�4ام ا�@�*� &Xداء ا���?: ا���ة ا-و�1

شخصيا بالنسبة ل=جير، وذلك أن شخصيته ومھارته يكتسي عقد الشغل طابعا

وقدرته على أداء العمل وأمانته، كلھا معطيات تكون محل اعتبار عند إبرام العقد،

www.chariaafes.com

145

ولذلك ( يجوز ل=جير أن يحل غيره محله في أداء العمل، في حين أن المشغل يمكن

من 19وفق المادة أن يتحمل من يخلفه ا(لتزامات التي كانت مترتبة عن سلفه وذلك

. مدونة الشغل

ويتولد عن الطابع الشخصي <داء العمل المنوط با<جير، أنه يكون مسؤو(

مسؤولية شخصية عن فعله وإھماله أو تقصيره أو عدم احتياطه، وذلك في إطار ما ھو

ملزم به من شغل، بل أن المشرع المغربي اعتبر بمثابة خطأ يمكن أن يؤدي إلى

ا<جير إنجاز شغل من اختصاصه وذلك إذا كان ھذا الرفض عمديا الفصل، رفض

إ( أن الطابع الشخصي (لتزام العامل ( يتعلق بالنظام العام، إذ يمكن . وبدون مبرر

الخروج عن ھذه القاعدة، كما ھو الشأن بالنسبة 7حFل ا<جير الذي يعمل بوابا لعمارة

ا، حيث يعين ھذا ا<خير باختيار البواب غيره محله أثناء مدة العطلة المؤدى عنھ

. ا<صلي وبموافقة المشغل ومسؤوليته على ذلك

����� <�B�2 ا����? � @/? &@Q? ا���0ري: ا���ة ا�

إن ا7كراه يعتبر عيبا يسبب إبطال العقد، ولذا كان على أ<جير أن يؤدي عمله

نظر لتخصصه المھني بكل حرية واختيار، بحيث ينفذ الشغل الذي اختاره ھو بال

. ومناسب لكفاءته المھنية، وبالتالي فمن حقه رفض أداء أي شغل تحت الضغط وا7كراه

وقد أيدت مدونة الشغل الجديدة ھذا التوجه، حينما منعت الشغل الجبري أو نظام

. السخرة بصريح اللفظ في المادة العاشرة

شغل، فالسجين الذي يشتغل وعليه فالشغل ا7جباري ( يمكنه أن يدخل في عقد ال

مكرھا في السجن ( يبرم عقد الشغل ولكن ينفذ حكم قضائي، لذلك فإنه ( يستحق أجرا

عن ا<عمال التي ينجزھا، لكن استثناء يستفيد من حماية قانون الشغل في بعض

. مقتضياته، كاستحقاقه تعويضا في حالة إصابته بحادث شغل أو بأحد ا<مراض المھنية

www.chariaafes.com

146

��ا������أداء ا���? ��رج ���ق ا���Z�� : ة ا�

����� ا��

مبدئيا يمكن أن يبرم عقد الشغل في جميع المھن، و<ي نوع كان من أنواع

الشغل المادي أو الفكري و( يستثنى من ذلك إ( العمل في الوظيفة العمومية، فالرابطة

عاقدية بل توصف بأنھا التي تربط الموظف بالدولة أو الھيئات العمومية ليست رابطة ت

رابطة نظامية، وعليه فعقد الشغل ( ينشئ و( ينظم العمل في إطار الوظيفة العمومية،

و( يرجع ھذا إلى اختFف طبيعة ونوعية ا<عمال في القطاعات ا(قتصادية الخاضعة

لقانون الشغل عن تلك الخاضعة للوظيفة العمومية، حيث إن كثيرا من ا<نشطة التي

بھا الموظفون شبيھة ومطابقة في بعض ا<حيان لتلك التي يقوم بھا ا<جراء في يقوم

، وإنما يعود إلى )مثل الطب والھندسة أو المحاسبة(القطاعات الخاضعة لقانون الشغل

طبيعة القانون ا7داري التي تجعل العقود المبرمة مع ا7دارة بوجه عام خاضعة لحكمه

. وتنظيمه

��ت : ا���ة ا�ا&��� �> JRو O]���>و ?�<�B�2 ا��

?/@� ا�

يمتثل ا<جير <وامر المشغل، في : "من المدونة على ما يلي 21تنص المادة

نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو

. النظام الداخلي

". يمتثل ا<جير أيضا للنصوص المنظمة <خFقيات المھنة

فبمقتضى ھذه المادة يجب على ا<جير أن يحترم أوامر مشغله وأن ( يخالفھا

وإ( عد مرتكبا لخطأ جسيم يعرضه للفصل، فا<جير يوجد في إطار عFقة تبعية،

لتي يتلقاھا في شغله، فيسأل عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات وا<وامر ا

إذا كانت صريحة وغير مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية، وكذلك إذا كانت غير

www.chariaafes.com

147

مخالفة لبنود عقد العمل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، وكذلك إذا لم يكن

. طرله مبرر وجيه يدعوه لمخالفتھا، أي أ( يكون في إطاعتھا ما يعرضه أو غيره للخ

لكن المقتضيات السابقة ليست مطلقة، بل ترد عليھا استثناءات، إذ قد تصدر عن

المشغل تعليمات تتعارض وطريقة أداء العمل، أو تنعكس سلبا على ا7نتاج وعلى

المقاولة، وفي ھذه الحالة (بد من إحاطة المشغل بضرورة مخالفة ھذه التعليمات، كما

ون إخبار المشغل عند الضرورة، وفي غيابه لتفادي ضررا يمكن القيام بھذه المخالفة د

أو كارثة محتملة الوقوع بالمقاولة، كذلك يحق ل=جير رفض أوامر المشغل، إذا كانت

( عFقة لھا بالشغل أو مخالفة للقانون، كأن يطلب المشغل من ا<جير الذي يشتغل عنده

ذ، فإنه ( يعد مرتكبا لخطأ كمحاسب تنظيف أماكن العمل ورفض ھذا ا<خير التنفي

. جسيم يبرر الفصل، <ن تلك ا<عمال خارجة عن اختصاصه

أداء ا���? &>�E ��� : ا���ة ا������

ھذا يعني ا(بتعاد عن الوسائل ا(حتيالية التي من شأنھا عرقلة السير الحسن

التفريط للمؤسسة، كالتخفيض من ا7نتاج بصفة عمدية وكثرة التغيبات بدون مبرر، و

في استعمال المواد ا<ولية عن قصد، كلھا أمثلة عن سوء التصرف في أداء العمل، في

حين أن ھذا ا<خير يجب أن ينفذ بحسن نية ووفق أخFقيات المھنة مع اعتماد جانب من

فجودة المنتوج ھي التي تساعد المقاولة على مواجھة المنافسة وھي . التبصر وا(حتياط

من م 20ضمان مناصب الشغل للعمال، وفي ھذا الصدد تنص المادة التي تساعد على

أن ا<جير يكون مسؤو( في إطار شغله عن فعله وإھماله أو تقصيره أو عدم : "ش على

ففي حالة عدم تقيد ا<جير بھذه المعايير، يترتب على ذلك حدوث بعض " احتياطه

ھو فقط الفصل من العمل، ا<ضرار، فإن الجزاء الذي يتعرض له ا<جير ( يكون

وإنما يمكن أن يصل ھذا الجزاء إلى المسؤولية التقصيرية ل=جير ومطالبته بالتعويض

عن كل ا<ضرار التي نتجت عن تقصيره أو إھماله، وذلك كأن ينسى ا<جير المكلف

www.chariaafes.com

148

بمراقبة سير العمل، توقيف بعض اe(ت الكھربائية أو بعض المحركات بعد ا(نتھاء

مل، الشيء الذي أدى إلى حدوث حريق في بعض جوانب المعمل وإتFف بعض من الع

. المنتوجات والسلع

وفي نفس ا7طار ورغم خضوع ا<جير عند التحاقه بالعمل في المقاولة إلى فترة

ا(ختيار أو التجربة للتأكد من مستواه الفني وكفاءته في الميدان قبل إسناد العمل إليه

من ق ل ع، ومعيار 737يسأل عن عدم مھارته بمقتضى المادة بصفة رسمية، فإنه

المھارة يقدر بالنظر إلى مھارة أجير متوسط من نفس المھنة، خاصة إذا علمنا أنه

من م ش له الحق في ا(ستفادة من برنامج محو ا<مية ومن تكوين 23بمقتضى المادة

. ذا التكوينمستمر، وسيحدد نص تنظيمي شروط وكيفيات ا(ستفادة من ھ

����� ا� ��8 1 ا-+��ء : ا� �CR�<���& ا�P0ام ا-��

Mإ�� B ا��0 <�

القاعدة أن المؤاجر ھو الذي يقدم وسائل العمل وا7نتاج التي تكون ملكا له،

وللمحافظة على ھاته الوسائل، فإنه ينبغي استعمالھا بشكل يضمن سFمتھا وبدون

من م ش، والتي 22طار تجد أساسھا في المادة تعسف، ومسؤولية ا<جير في ھذا ا7

تلزم ا<جير بالمحافظة على ا<شياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل مع ردھا بعد

انتھاء العمل الذي كلف به، لذلك فإنه يسأل عن ضياع ا<شياء والوسائل السالفة الذكر،

لضياع أو التلف ناتجان عن إذا ارتأى القضاء في إطار سلطته التقديرية، أن ھذا ا

خطئه، كما لو نجما عن استعمال ا<شياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو

. خارج أوقات العمل

وفي المقابل فإنه يعفى من المسؤولية عن الضياع أو التلف، إذا كان ذلك بسبب

صل من العمل حادث فجائي أو قوة قاھرة، بل ا<كثر من ذلك فإن ا<جير قد يتعرض للف

من المدونة عند إلحاقه ضررا جسيما بالتجھيزات أو اe(ت أو 39طبقا لنص المادة

www.chariaafes.com

149

المواد ا<ولية عمدا أو نتيجة إھمال فادح، فھذه ا<عمال اعتبرھا المشرع بمثابة خطأ

. جسيم تبرر الطرد

:���� ا� �� ا����I: ا����& ا�P0ام ا-��

ت التي قد يتوصل ا<جير إلى معرفتھا بسبب عمله يقصد بالسر المھني المعلوما

والمتعلقة بالوسائل التقنية لYنتاج، وأھمية المحافظة على ھذه المعلومات تتجلى في

حماية المؤسسة من خطر المنافسة فيما لو علمت مؤسسة مماثلة بكيفية وشروط

الموضوع من م ش، التي تطرقت إلى 39إنتاجھا، وقد أورد ھذا ا(لتزام المادة

باعتباره أحد ا<خطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى فصل ا<جير عن عمله بدون

أي تعويض، فنصت صراحة على أن إفشاء سر مھني نتج عنه ضرر للمقاولة، يعتبر

بمثابة خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى الفصل، إضافة إلى تعويض الضرر الناتج عنه،

إفشاء السر المھني بحصول ضرر للمقاولة، إذ في ھذه والجديد في ھذه المادة ھو ربط

الحالة فقط يكيف ھذا التصرف على أنه خطأ جسيم مبرر للفصل، خFف ما كان عليه

الملغى، 1948أكتوبر 23من النظام النموذجي المؤرخ في 6ا<مر سابقا، فالفصل

لنظر عن اقترانه كان يعتبر بمثابة خطأ جسيم إفشاء ا<جير <سرار المؤسسة بصرف ا

. بحصول ضرر للمؤسسة المشغلة أم (

ھذا وإلى جانب المؤيدات المدنية السابقة 7فشاء ا<جير <سرار المؤسسة، فإن

من القانون الجنائي، التي قررت 447ھناك مؤيدات جنائية منصوص عليھا في المادة

رار المصنع الذي أن كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع أفشى أو حاول إفشاء أس

يعمل به، سواء تم ذلك إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من

درھم، أما إذا أفشى ھذه ا<سرار 10.000إلى 250سنوات وغرامة من 5سنتين إلى

إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته ھي الحبس من ثFثة أشھر إلى سنتين وغرامة من

www.chariaafes.com

150

رھم، وتشدد العقوبة إذا تعلق ا<مر بإفشاء سر مصنع للسFح أو د 250إلى 200

. الذخيرة

� ا�ا&^ �� ا�P0ام ا-�� &�2م �����R ا��@/?: ا�

لم تتطرق المدونة إلى شرط عدم المنافسة حينما قامت بتعداد ا<خطاء الجسيمة

كاب أخطاء تترتب التي يرتكبھا ا<جير، إنما ذكرت أفعال مماثلة مثل خيانة ا<مانة وارت

عنھا أضرار جسيمة للمشغل، كعمل ا<جير لدى شركة منافسة، إفشاء السر المھني،

ا(تصال بالزبائن قصد جلبھم وجعلھم زبناء للمشغل الجديد، مما قد يكون له تأثير سلبي

على مردودية وتطور المقاول، لذلك يعمد المشغل إلى طريقة أكثر فعالية تضمن له

تمثل في تضمين العقد شرط عدم المنافسة، ذلك حتى يطمئن في حالة فسخ حماية أكثر ت

ويطبق ھذا الشرط سواء عند . العقد إلى عدم اشتغال ا<جير مع رب عمل منافس

سريان العقد أو عند إنھائه أو فسخه، مع ا<خذ بعين ا(عتبار أن فسخ عقد الشغل من

الفسخ تعسفيا، <نه ( يعقل حرمان قبل المشغل يضع حدا لھذا الشرط، خاصة إذا كان

ا<جير من العمل بطرده منه بصفة تعسفية، با7ضافة إلى حرمانه من ممارسة نفس

العمل، خصوصا إذا كانت مؤھFته المھنية ( تسمح إ( بالقيام بنفس العمل أو عمل

. مشابه لدى مؤسسة منافسة

اس بمبدأ حرية الشغل لكن تطبيق شرط عدم المنافسة على مداه من شأنه المس

من م ش، لذلك عمد المشرع في ق ل ع إلى وضع 9المنصوص عليه في المادة

كل شرط : "109معايير 7ضفاء نوع من المرونة على ھذا الشرط، فنص في المادة

من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان، كحق ا7نسان

أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطF، ويؤدي إلى بطFن في أن يتزوج، وحقه في

. ا(لتزام الذي يعلق عليه

www.chariaafes.com

151

و( يطبق ھذا الحكم على الحالة التي يمنع فيھا أحد الطرفين نفسه من مباشرة

". حرفة معينة خFل وقت وفي منطقة محددين

يحد لذلك فإن المشرع بعد أن منع بموجب الفقرة ا<ولى كل شرط من شأنه أن

من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان، نص بمقتضى الفقرة الثانية على

استثناء يسمح من خFله <حد طرفيه أن يمنع نفسه من مباشرة حرفة معينة، مع تقييد

ھذا المنع من حيث الزمان والمكان، وذلك حتى ( يكون التحديد الشمولي عامF على

يتنافى، وكما سبق الذكر ومبدأ حرية العمل المكرسة تحريم العمل بالمرة وھو ما

. من م ش 9بمقتضى المادة

���� "أداء ا-�"ا�P0ا��ت ا��_ا� : ا��#>: ا�

يتعلق ا<مر با(لتزامات الناشئة عن عقد الشغل، فالمشغل يلتزم بتقديم الشغل

المتفق عليه، وكذا الوسائل الضرورية الFزمة 7نجازه، وإذا تخلف عن ذلك، فإنه يلزم

بمنح ا<جر أو تعويض يوازي الضرر الذي تعرض له ا<جير، لكن ذلك رھين بتوفر

ھذا . المشغل أو( وعدم تقديمه خدمات للغير ثانيا شرطين، أن يبقى ا<جير رھن إشارة

ونشير إلى أن ل=جراء الحق في تسلم بطاقة الشغل والحق في ا(ستفادة من برامج محو

. ا<مية والتكوين المستمر

كما أن المشرع يفرض على المشغل عFوة على ا(لتزامات التعاقدية، التزامات

ة والمحافظة على ا<من، وتشمل ھذه التدابير با<ساس قانونية، كاتخاذ التدابير الوقائي

صيانة أماكن العمل، صيانة وتأمين وسائل العمل، اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة

على صحة وسFمة ا<جراء وذلك عFوة على قواعد حسن السلوك وا<خFق واستتباب

م تنظيم الشغل خصوصا، كما يتعين على المشغل احترا. اeداب العامة، داخل المؤسسة

مدة الشغل، العطل، الحقوق ا<ساسية ل=جراء مثل الحق النقابي، ويقع عليه أيضا التزام

أداء النفقات أو التحمFت ا(جتماعية أو الضريبية، وضمان الحق في ا7عFن ل=جير

www.chariaafes.com

152

يت اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونھا، النظام الداخلي، مواق: عن المقتضيات التالية

الشغل، أساليب تطبيق الراحة ا<سبوعية، المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ

الصحة والسFمة، وبالوقاية من خطر اe(ت، تواريخ أداء ا<جر، ومواقيته، ومكان

أدائه، رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي، الھيئة المؤمنة ضد حوادث

. ھنيةالشغل وا<مراض الم

لكن يبقى أھم التزام يقع على المؤاجر، ھو توفير الحماية ضد ا(حتياجات

. المعيشية، وبعبارة أخرى أداء ا<جر وھو ما سنركز عليه ضمن ھذه ا(لتزامات

فا<جر ھو الدخل الذي يحدد للشغل، وھو عنصر أساسي في ا7نتاج وفي عقد

الشغل، فبدون ا<جر يبقى الشغل عمF مجانيا أو عمF خيريا أو عمل استعباد

. 395إلى 345واستغFل، وقد تعرضت مدونة الشغل ل=جر في المواد

التطرق إلى وتناول ا<جر كعنصر أساسي من عناصر عقد الشغل، تقتضي منا

، ثم )المطلب ا<ول(طبيعته أو مفھومه، تحديده وأھمية التحديد ثم طريقة حسابه

، ثم نبين )المطلب الثاني(نتعرض إلى السياسة التشريعية المتعلقة بتحديد ا<جور

المطلب (، ثم نعالج ا<حكام الخاصة بالوفاء به )المطلب الثالث(عناصره وملحقاته

). المطلب الخامس(الخاصة با<جر م بالحماية ، وأخيرا نخت)الرابع

� ا-ول ����� : ا�Dو O2�2<> ،D#��� أو ���Iم ا-�

M&��.

ا��#��� ا�������� ��� أو ���Iم ا-�: ا���ة ا-و�1

للتعرف على مدلول ا<جر، يجدر بنا التمييز بين المفھوم القانوني وا(قتصادي

. وا(جتماعي ل=جر

www.chariaafes.com

153

ا������� ا����Iم - أ

ا<جر ھو أحد العناصر ا<ساسية في عقد الشغل، فھو أحد ا(لتزامات ا<ساسية

من ق ل ع، نجد 723الملقاة على عاتق المشغل، وباستقراء الفقرة ا<ولى من الفصل

أن ا<جر ھو مقابل العمل، لكن ھذا التعريف يبقى تحديدا ضيقا، إذا يستبعد فكرة ا<جر

ر المباشر الرامي إلى أمن وضمان استقرار أو عيش ا<جير، وذلك ا(جتماعي أو الغي

بأداء ا<جر في كل الحا(ت التي يتوقف فيھا ا<جير عن العمل سواء من طرف

وھذا ما أكده . المشغل مباشرة أو من طرف بعض المؤسسات ا<خرى المختصة

لق المشرع في مجا(ت متعددة، فا<جر يتضمن مكونات أخرى، وا<مر يتع

بالتعويضات، ا7كراميات، العFوات، وسائر ا(متيازات ا<خرى المادية والعينية، وھذا

18المتعلق بالضمان ا(جتماعي، وكذلك ظھير 1972من ظھير 19ما كرسه الفصل

التي جاء 357الذي تم إلغاءه، وھو ما كرسته مدونة الشغل في المادة 1936يونيو

لقانوني ل=جر في النشاطات غير الفFحية، تبعا للقيمة يحتسب الحد ا<دنى ا: "فيھا

المحددة في المقتضيات التنظيمية الجاري بھا العمل، ويدخل في حسابه الحلوان

. ومكمFت ا<جر مادية كانت أو عينية

ا����Iم ا0F4*�دي وا0�4���8 -ب

في السابق كان ينظر إلى الشغل بمثابة سلعة ثمنھا ھو ا<جر، وھكذا كان يحدد

ا<جر بكل حرية في نطاق إجارة الخدمة وتبعا لقاعدة العرض والطلب على الشغل،

وأمام اكتضاض سوق العمل باليد العاملة، انخفضت ا<جور بشكل سريع مما أدى إلى

بالتدخل 1936مل، الشيء الذي دفع بالدولة سنة تدھور الحالة المادية وا(جتماعية للعا

لتحديد ا<جر ا<دنى وحمايته، وذلك بھدف حماية فئات ا<جراء ا<كثر حرمانا، ومن تم

أصبح ل=جر وظيفة اجتماعية معيشية لضمان حد أدنى من وسائل العيش الكريم، عبر

www.chariaafes.com

154

... ن ولباس وتمدرستمكين ا<جير وأسرته من تغطية حاجياتھم اليومية من غذاء ومسك

. إلخ

وھذا التصور الجديد ھو الذي يبرر منح ا<جير جملة من التعويضات وا<داءات

بصرف النظر عن تقديمه <ي عمل لفائدة المشغل، وذلك من قبل التعويضات العائلية،

والتعويضات وا7يرادات عن حوادث الشغل وا<مراض المھنية، التعويض عن العطلة

.... ؤدى عنھا ا<جر، ورواتب الزمانة وراتب الشيخوخةالسنوية الم

����� وأه��M0 <>2�2 ا-�: ا���ة ا�

إذا كان ا<جر ھو ما يتقاضاه ا<جير مقابل عمله وبمناسبته، بل وفي بعض

ا<حيان لقاء مجرد تواجده في مكان الشغل، ولو لم يؤديه لسبب خارج عن إرادته، فإن

الحرية باتفاق الطرفين، وذلك إما بكيفية مباشرة أو بمقتضى ھذا ا<جر يتحدد بكامل

اتفاقية شغل جماعية مع ضرورة مراعاة ا<حكام القانونية المتعلقة بالحد ا<دنى، أما إذا

لم يحدد الطرفان ا<جر وفق المقتضيات السابقة، فإن المحكمة ھي التي تتولى تحديده

ناك أجرا محددا سابقا، افترض في الطرفين وإذا كان ھ. وفق العرف الجاري به العمل

أنھما ارتضياه، وھذا ويمنع المشرع كل تمييز في ا<جر بين الجنسين، وذلك إذا تساوت

قيمة الشغل الذي يؤديانه، بحيث أن المشغل الذي يخالف ھذا المقتضى يعاقب بغرامة

. درھم وفي حالة العود تضاعف الغرامة 30.000إلى 25000من

كان ا<جر يحدد بناء على اتفاق الطرفين، فإن العامل يستفيد وجوبا من وإذا

زيادة بسبب أقدميته وتسمى ھذه الزيادة في ا<جر بعFوة ا<قدمية تحتسب وفق الشكل

: التالي

. سنوات من العمل 5من ا<جر المؤدى بعد قضاء % 5 -

. سنوات من العمل 5من ا<جر المؤدى بعد قضاء % 10 -

www.chariaafes.com

155

. سنة من العمل 12من ا<جر المؤدى بعد % 15 -

. سنة من العمل 20من ا<جر المؤدى بعد قضاء % 20 -

. سنة من العمل 25من ا<جر المؤدى بعد قضاء % 25 -

ويراعى عن احتساب ھذه العFوة ا<جرة بمعناھا ا<ساسي وتوابعھا بما فيه

: ء ما يليالتعويضات عن الساعات ا7ضافية، باستثنا

التعويضات العائلية؛ -

الحلوان، ما لم يكن ھذا ا<جر الوحيد للعامل؛ -

المكافآت التي تمنح في بعض المناسبات مثF في نھاية كل سنة؛ -

المساھمات في ا<رباح؛ -

التعويضات التي تمنح ل=جير عن قيامه بأعمال في ظروف صعبة أو القيام -

بأعمال خطيرة كا(شتغال في المقالع أو في أعالي البحار أو في المناجم أو في بعض

. المعامل التي تنتج ا<سمنت أو المواد الكيماوية أو الغازية

. بصفة مؤقتةالتعويض الذي يدفع للعامل بسبب حلوله محل أجير آخر -

وفي ا<خير نشير إلى أن لتحديد ا<جر أھمية بالغة، فبا7ضافة إلى دوره

المعيشي ل=جير وأسرته، تنعكس مستوياته على الجانب ا(قتصادي الذي تعرفه البلد،

على اعتبار أن الرفع أو التخفيض منه يكون له دائما أثر مباشر على القوة الشرائية

كما أنه يمكن اعتماده . ى النشاط ا(قتصادي داخل الدولة بوجه عامللعمال، وبالتالي عل

في حساب العديد من المستحقات التي يحصل عليھا ا<جير في فترة حياته أو ذوي

حقوقه عند وفاته، نذكر من ھذه المستحقات، التعويضات وا7يرادات عن حوادث

المستحقة عن الطرد أو الشغل وا<مراض المھنية، وعFوة ا<قدمية، والتعويضات

www.chariaafes.com

156

الفصل، وعند تحديد راتب الزمانة وراتب الشيخوخة التي يصرفھما الصندوق الوطني

للضمان ا(جتماعي، كما أن القواعد الخاصة بالحماية القانونية ل=جور ولتقادمھا

. و7ثباتھا مرتبطة بقيمة ا<جر

�������� ا.��0ب ا-�: ا���ة ا�D

يتوفر أطراف عقد الشغل على الحرية في تحديد الطريقة التي يتم على أساسھا

احتساب ا<جر، وھي إما حسابه على أساس الزمن أو القطعة أو بالطريحة أي عبر

: الجمع بين الطريقتين

1 (E�P��& :.��ب ا-�

ا<جر باعتماد مدة زمنية معينة، كتحديد ا<جر على أساس يقصد بھا حساب

. الساعة أو اليوم أو الشھر أو نصف الشھر

وإذا كان ھذا ا<سلوب يؤدي إلى استقرار ا<جر بصرف النظر عن كمية

ا7نتاج، إ( أنه يفتقد إلى الحوافز التي تؤدي إلى الرفع من ا7نتاج، فطريقة حساب

تاجه، ا<جر بالزمن ( تساعد على تمييز ا<جير المجد، و( تحفز ا<جير على زيادة إن

طالما أن أجره ثابت ومضمون، لذا يلجأ بعض المشغلين إلى اعتماد حساب ا<جر

. بالقطعة

2- ������& : .��ب ا-�

يقصد به حساب ا<جر على أساس وحدة إنتاجية معينة، أي بالنظر إلى عدد

القطع المنتجة خFل مدة العمل، فيتناسب ما يحصل عليه ا<جير مع أجر مع عدد

التي ينتجھا، ھذه الطريقة تؤدي إلى تمييز ا<جراء المجدين والمھرة عن الوحدات

غيرھم، إ( أنھا بصفة عامة تؤدي إلى ارتفاع ا7نتاج وإرھاق ا<جراء مما يؤثر سلبا

. على جودة ا7نتاج

www.chariaafes.com

157

3- �<����& :.��ب ا-�

أي حساب ا<جر باعتماد الزمن وعدد الوحدات المنتجة أثناء العمل، وما يزيد

عن ذلك يأخذ عنه أجرا زائدا، وھذه الطريقة تساعد على ضمان قدر من ا<جر الثابت،

وفتح المجال أمام ا<جير للزيادة في ھذا ا<جر، وبالتالي تحقق للمشغل الجمع بين

. طلوبةالكمية المرغوب فيھا والجودة الم

����� ا� �� ا����$� ا�0@���� �R <>2�2 ا-��ر : ا�

تتدخل الدولة عن طريق وضع حد أدنى ل=جر، وبذلك تضمن ل=جراء حد أدنى

من الحماية، من أجل الحفاظ على قدرتھم الشرائية التي تتغير بتغير مستوى ا<سعار

. وازدياد نسبة التضخم

لمبدأ الحد ا<دنى ) أو((حديد ا<جور، نتطرق ولتناول السياسة التشريعية في ت

). ثانيا(ل=جور، ثم كيفية اعتماد الحد ا<دنى ل=جر

�#2أ ا�>2 ا-د�1 ���: ا���ة ا-و�1

يقصد بالحد ا<دنى القانوني ل=جر، القيمة الدنيا المستحقة ل=جير، والذي يضمن

مسايرة تطور مستوى ا<سعار، ل=جراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة ل

والمساھمة في التنمية ا(قتصادية وا(جتماعية وتطور المقاولة، ھذا وتطبيق مبدأ الحد

ا<دنى القانوني إن كان يطال جميع ا<جراء، فإنه من ناحية أخرى يمنع كل تمييز في

بالعملة ا<جر بين الجنسين، عندما تتساوى قيمة الشغل الذي يؤديانه، كما يجب أداؤه

. الوطنية المتداولة

ويستحق العمال الحد ا<دنى ل=جر، سواء كانوا يتقاضون أجورھم على أساس

ساعة شغل، أو على أساس يوم شغل، أو على أساس القطعة أو الشغل المؤدى أو

المردودية، اللھم إذا حدث نقص في حجم الشغل، ثبت بناء على معاينة يقوم بھا خبير

www.chariaafes.com

158

ود مباشرة إلى ا<جير، وفي ھذه الحالة ( يستحق ھذا ا<خير سوى ا<جر مقبول أنه يع

. المناسب للشغل المنجز حتى ولو كان دون الحد ا<دنى القانوني

وقد راعى المشرع حالة توقف الشغل بسبب ( يعود ل=جير مخافة تأثير ذلك

ى أنه يؤدى ل=جير من المدونة، عل 347على الحد ا<دنى ل=جر، وھكذا أشارت المادة

عن المدة التي يقضيھا في مكان الشغل في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته،

. أجر يحتسب بناء على نفس ا<سس التي يحتسب عليھا ا<جر العادي

غير أنه إذا كان ا<جير يتقاضى أجره، على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى،

قت الضائع أجر يؤدى له على أساس معدل أجره أو المردودية، وجب له عن ذلك الو

خFل الستة والعشرون يوما السابقة، على أن ( يقل ذلك عن الحد ا<دنى القانوني

ل=جر، كما أن ضياع الوقت في النشاطات غير الفFحية عندما يكون راجعا <سباب

<جير ويؤدى خارجة عن إرادة الجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة ا

عنه على أساس ا<جرة العادية، وفي المقابل إذا تعذر على المشغل، في النشاطات

الفFحية، توفير الشغل بسبب حا(ت جوية غير مألوفة، فإن ا<جير الذي يكون رھن

Fإشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاط

. ضى ثلثي ا<جرة اليومية إذا ظل عاطF خFل نصف يوم فقطاليوم بكامله، ويتقا

����� آ���� ا08��د ا�>2 ا-د�1 ���: ا���ة ا�

يتم تحديد الحد ا<دنى القانوني ل=جر بنص تنظيمي تصدره السلطة الوصية

على ميدان الشغل وھي وزارة التشغيل، وذلك بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين

والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، وتختلف طريقة احتساب الحد ا<دنى

(قتصادية، ففي القطاعين الصناعي القانوني ل=جر حسب اختFف القطاعات ا

والتجاري والمھن الحرة، وفي قطاع الخدمات يحدد على أساس ا<جر المؤدى عن يوم

الصادر بتاريخ يونيو 240.421شغل، وحسب مقتضيات المادة الثانية من المرسوم

www.chariaafes.com

159

، فإن الحد ا<دنى ل=جر في القطاعات الصناعية والتجارية والمھن الحرة 2004

. درھم في اليوم في القطاع الفFحي 50درھم عن الساعة و 9.66ات، يحدد ب والخدم

ويدخل في حساب الحد ا<دنى القانوني ل=جر في النشاطات غير الفFحية

Fحية فFت ا<جر ا<خرى مادية كانت أو عينية، أما في النشاطات الفFالحلوان، ومكم

. انوني ل=جرتحسب الفوائد العينية ضمن الحد ا<دنى الق

وفي ا<خير نشير إلى أن الحد ا<دنى ل=جر من النظام العام، وكل اتفاق

والمشغل الذي يخالف . بتخفيضه سواء كان فرديا أو جماعيا يكون باطF بقوة القانون

درھم، وتكرر عقوبات الغرامة بتعدد 500إلى 300ھذه المقتضيات يعاقب بغرامة من

في حقھم تطبيق الحد ا<دنى القانوني ل=جر على أن ( يتجاوز ا<جراء الذين لم يراع

درھم، با7ضافة إلى ذلك فإنه وعند النزاع، إذا لم تؤد المبالغ 20.000المجموع

المستحقة قبل انعقاد الجلسة فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب ا<جير المعني با<مر، بما

غ التي احتجزت له كF أو بعضا دون سبب يعادل الحد ا<دنى القانوني ل=جر من المبال

. قانوني

:���� ا� ����<M: ا�Qو� ا-�'��8

يتقاضى ا<جير با7ضافة إلى ا<جر ا<ساس بعض المزايا النقدية والعينية

كا(نتفاع بسكنى بالنسبة للبوابين والحراس، وكذا عمال المؤسسات المنجمية، أو توفير (

، ومن ھنا يثور )لبحر أو عمال المطاعم والفنادق والمقاھيا<كل وا7يواء لعمال ا

التساؤل حول ما إذا كانت المزايا ا7ضافية تعتبر جزءا من ا<جر أم (؟ ويترتب على

ذلك نتيجة عملية وھي أن تحديد الوعاء الضريبي في الضريبة على الدخل، تحديد

عويضات عن الفسخ التعسفي مقدار ا(شتراكات وا(نخراط في الضمان ا(جتماعي، الت

. وحوادث الشغل وا<مراض المھنية، تتم على أساس مقدار ا<جر

www.chariaafes.com

160

يحتسب الحد : "تنص على أنه 357وبالرجوع إلى مدونة الشغل، نجد أن المادة

ا<دنى القانوني ل=جر في النشاطات الغير الفFحية تبعا للقيمة المحددة له في

ا العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكمFت ا<جر المقتضيات التنظيمية الجاري بھ

مادية كانت أو عينية، ( تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفFحية ضمن الحد

ومادام أن مكمFت ا<جر المادية أو العينية تحتسب في تحديد ". ا<دنى القانوني ل=جر

ية، أي النشاطات الصناعية الحد ا<دنى القانوني ل=جر، في النشاطات الغير الفFح

. والتجارية والخدماتية والمھن الحرة، فFبد من التعريف بھذه المكمFت

La commissionا������ : ا���ة ا-و�1

يقصد بھا المبلغ المالي الذي يحصل عليه الممثل التجاري أو الوسيط في شكل

نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي يبرمھا، وھي ( تتوقف على الربح ولكن فقط على

مجموعة الصفقات التي أبرمھا الوسيط أو الممثل التجاري، وھذا ما يحفزه على إبرام

لتجارية للرفع من قيمة العمولة التي يحصل أكبر عدد ممكن من الصفقات والعقود ا

عليھا، خصوصا إذا كانت ھي أجره الوحيد، لكن ھذا الوسيط التجاري قد ( يغامر،

. فيتفق مع صاحب العمل على أن تكون العمولة مجرد مزية تضاف إلى أجره الثابت

354ادة وفي ھذا ا7طار تنص الم. وتبعا لذلك فالعمولة قد تكون أجرا أو جزء من أجر

إذا كان ا<جير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس العمولة، فإن : "من م ش أنه

عFوة ا<قدمية تحسب له على أساس معدل ا<جر الصافي الذي يكون حصل عليه

". خFل ا<شھر الثFثة السابقة لتاريخ استحقاقه ھذه العFوة

����� La primeا���>� : ا���ة ا�

مبلغ من النقود غير ثابت يضاف ل=جر (عتبارات تتعلق أساسا ھي عبارة عن

بصفات أو قدرات خاصة بكل أجير على حدة، كأقدميته، كفاءته وأدائه المھني، أو

لمواظبته في عمله وإنجازه إياه دائما في المواعيد المحددة له، وعدم ارتكابه أية مخالفة

www.chariaafes.com

161

رية تخضع لمقاييس يحددھا المشغل، و( وھذه المنح تعتبر تبرعية أو اختيا. أو حوداث

تصبح إلزامية إ( إذا تضمنھا عقد الشغل الفردي أو ا(تفاقية الجماعية أو النظام

الداخلي للمؤسسة أو جرى العرف على منحھا، إ( أن منحة ا<قدمية أقرھا المشرع

. المؤسسة وبالتالي يستفيد كل أجير من ھذه المنحة بعد قضائه مدة معينة من الشغل في

����� La gratificationا��XR�Qة : ا���ة ا�

نقدي أو عيني يؤديه المؤاجر <جير في مناسبة معينة كمناسبة العيد أو ھي مبلغ

. في نھاية السنة كأجر الشھر الثالث عشر

وا<صل أن تكون اختيارية، ولذلك ( تحتسب في ا<جر، لكن قد يجري بھا

الشغل أو ا(تفاقيات الجماعية وھو ما يكسبھا الثبات عرف أو ينص عليھا عقد

وا(ستمرارية والتحديد، فضF عن شمولھا لكل ا<جراء أو فئة منھم وھي خصائص

19وفي ھذا ا7طار ينص الفصل . (بد من توفرھا حتى تحتسب كعنصر مكمل ل=جر

ن مجموع المتعلق بالضمان ا(جتماعي على إدخالھا ضم 1972يوليوز 27من ظھير

مرتبات التي يتوصل بھا ا<جير لتحديد واجب ا(شتراك في الصندوق الوطني للضمان

من مدونة الشغل من توابع ا<جر، تدخل في 357ا(جتماعي، وتعتبر أيضا طبقا للمادة

. حساب التعويض عن الفصل من الشغل

Les pour boiresا�> �ان وا(آا���ت : ا���ة ا�ا&��

ما قد (خاص من ا<جور تؤدى من طرف الزبون إما ل=جير نفسه ھي نوع

أو المؤاجر الذي يكون ) يمنحه المستھلك في مطعم ما للنادل الذي يقدم له وجبة الطعام

. قد حرر فاتورة خاصة بشأن تلك الخدمة

www.chariaafes.com

162

وتعتبر ا7كراميات عنصرا من ا<جر، وذلك ما يستفاد من عدة نصوص

المتعلق بالضمان ا(جتماعي، إذ يعتبرھا 1972يوليوز 27ھير قانونية، نذكر منھا ظ

جزءا من ا<جر (حتساب ا(قتطاعات التي يتطلبھا ا(نخراط في الصندوق الوطني

للضمان ا(جتماعي، كما أن مدونة الشغل تطرقت لمعالجة توزيع الحلوان ومراقبته،

المقتضيات في المادتين وإقرار غرامات مخالفة تلك 381إلى 376وذلك في المواد

، فالمشغل الذي يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم ا7كراميات، أو ما 381و 380

يسميه بالحلوان، وذلك لقاء الخدمة التي يقدمھا أجراؤه في الفنادق والمقاھي والمطاعم،

وبصفة عامة في سائر المؤسسات التجارية التي تقتطع مثل ھذه المبالغ، فإن كل ما

حصله المشغل من مبالغ على ذلك ا<ساس، وكذلك كل ما يتلقاه ا<جير يدا بيد من ي

مبالغ، برسم ا7كراميات، يجب أن تؤدى بكامله إلى جميع ا<جراء الذين يشتغلون

باتصال مع الزبناء، بحيث أن المشغل الذي يخالف ھذه المقتضيات يعاقب بغرامة من

إلى أنه يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ ھذا با7ضافة . درھم 5000إلى 2000

المتحصلة برسم ا7كراميات، والتي يجب أ، توزع كل شھر على ا<قل على ا<جراء

الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء، وذلك في المكان واليوم والساعة المحددة لعملية أداء

. ا<جور

انوني ل=جر، فإنه يجب على وإذا كان مقدار ا7كراميات دون الحد ا<دنى الق

المشغل أن يدفع إلى ا<جراء القسط المكمل للحد ا<دنى القانوني ل=جر، وعند مخالفته

. درھم 5000إلى 2000لھذه المقتضيات يعاقب بغرامة من

ا��@�رآ� �R ا-ر&�ح: ا���ة ا������

قدرا من يقصد بالمشاركة في ا<رباح، إعطاء ا<جراء زيادة على أجورھم

الربح الذي تحققه، وذلك في صورة نسبة مئوية، وذلك لتحفيزھم للمزيد من ا7نتاج

www.chariaafes.com

163

وتحسين جودته وإتقانه، وحصول العامل على أجر في شكل نسبة من ربح المؤسسة (

. يجعل منه شريكا وذلك لخضوعه 7شراف ورقابة وسلطة صاحب العمل

ا<جر ومن توابعه، وتدخل ضمن ونسبة المشاركة في ا<رباح تعد من مكمFت

عناصر ا<جر، التي تخضع لFقتطاعات ولحساب التعويضات، وھذا ما نصت عليه

إذا كان ا<جير يتقاضى أجره كله أو : "، حيث جاء فيھا354مدونة الشغل في المادة

...". بعضه على أساس النسبة المئوية من ا<رباح

� ا�ا&^ �� ا-��را-.�Qم ا���'� &Xداء : ا�

لقد وضع المشرع بعض ا<حكام التي تنظم أداء ا<جر سواء من حيث زمان أو

. مكان الوفاء، وكذلك كيفية إثباته

ا���Rء &�-�: ا���ة ا-و�1

نظرا للوظيفة ا(قتصادية وا(جتماعية ل=جر، فقد قرر المشرع المغربي في

من م ش على أن ا<جور تتم بصفة دورية، ولكن ھذه الدورية تختلف 363المادة

: باختFف ا<جراء وفق اeتي

بالنسبة للعمال يجب أداء ا<جر مرتين في الشھر تفصل بينھما مدة ( تزيد -

. يوما 16عن

. بالنسبة للمستخدمين أداء ا<جرة مرة كل شھر -

بالنسبة للممثلين التجاريين وكذا الوسطاء في التجارة والصناعة تؤدى -

.عمولتھم مرة كل ثFثة أشھر على ا<قل

بالنسبة للشغل المنجز على أساس القطعة أو الشغل المؤدى أو المردودية -

وما، فإن تواريخ ا<داء يتم تحديده باتفاق 7نجاز أي شغل يتطلب أكثر من خمسة عشر ي

www.chariaafes.com

164

يوما ويتقاضى أجره كامF 15الطرفين وذلك بشرط أن يحصل العامل على تسبيق كل

. يوما الموالية بعد إنجاز الشغل 15خFل

فيما يخص أداء مستحقات ا<جير عند فصله عن شغله، فيجب أداء ا<جر -

اعة أو اليوم خFل ا<ربع والعشرين ساعة ل=جير الذي يتقاضى أجره على أساس الس

الموالية لفصله عن شغله، وخFل ا(ثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته شغله، إذا

. ترك مشغله من تلقاء نفسه

����� ز��ن ا-داء: ا���ة ا�

من م ش أداء أجور العمال 366حتى يتمتع العامل براحته، فقد حرمت المادة

مخصصة لراحة العمال، لكن في قطاع البناء وقطاع ا<شغال العمومية، إذا في ا<يام ال

كان يوم الراحة ا<سبوعية، يوم سوق، فإنه يمكن تأدية ا<جر في ھذا اليوم لكن قبل

. الساعة التاسعة صباحا

ويجب على المشغل، أن يعلن في ملصق عن التاريخ واليوم والساعة والمكان

ع فيھا ا<جور وا<قساط المسبقة عند ا(قتضاء، وينبغي أن يكون المحدد لكل دورية تدف

ذلك ا7عFن مثبتا بشكل ظاھر، وأن يحافظ عليه كي يظل سھل القراءة، ويمكن معاينة

وعليه، . عملية أداء ا<جور والتسبيقات من طرف ا<عوان المكلفين بتفتيش الشغل

لمعلن عنھا في الملصق، وإتمامھا فيجب الشروع في أداء ا<جور ابتداء من الساعة ا

. بعد انتھاء شغل ا<جير بثFثين دقيقة على ا<كثر باستثناء حالة القوة القاھرة

ويمكن ل=عوان المكلفين بتفتيش الشغل السماح بتجاوز ما تضمنته ھذه المادة إذا

التي تعلق ا<مر بالمقاو(ت المنجمية وأوراش البناء وا<شغال العمومية والمعامل

. تشغل باستمرار والمقاو(ت التي تشغل أكثر من مائة أجير

www.chariaafes.com

165

وأداء ا<جور يجب أن يكون مسترسF دون انقطاع بالنسبة <جراء المؤسسة

الواحدة والورش الواحدة، سواء تعلق ا<مر بصرف ا<جور أو ا<قساط المسبقة التي

. تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات ا<داء

��ا������ ��Qن ا-داء : ة ا�

المشرع لم يفرض على المشغل مكانا محددا <داء ا<جور، لكن مادام أن أداء

ا<جر يجب أن ينتھي على أبعد تقدير بعد نصف ساعة من الوقت المحدد للشغل،

فمعنى ذلك أن أداء ا<جر يجب أن يتم في المؤسسة أو في مكان قريب جدا منھا، وذلك

Fت ا<جراءبھدف تجنب تنق .

إV#�ت أداء ا-�: ا���ة ا�ا&��

من ق ل ع والتي تقضي 339خFفا للقاعدة المدنية المنصوص عليھا فلي المادة

بإن إثبات ا(لتزام على مدعيه، فإن المشرع في المادة ا(جتماعية عمل على قلب عبء

وجبھا المشرع وتتمثل إثبات أداء ا<جر فجعله على عاتق المؤاجر، لتوفره على أدوات أ

. في ورقة أداء ا<جر، ودفتر ا<داء، وتوصيل تصفية حساب

ور�F ا-داء: ا�#�2 ا-ول

من م ش، فإنه يجب على المشغل أن يسلم أجراءه عند أداء 370حسب المادة

، تكون متضمنة وجوبا البيانات التي تحددھا "ورقة ا<داء"أجورھم وثيقة إثبات تسمى

السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، كاسم المشغل، واسم الشركة، والمھنة، ورقم

تماعي، واسم ا<جير ورقم انخراطه في انخراطه في الصندوق الوطني للضمان ا(ج

الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي، وصفته المھنية، ومدة وتاريخ العمل، والمزايا

الممنوحة ل=جير، ومبلغ ا<جر ا7جمالي، وا(قتطاعات من ا<جر، وكذا ا7شارة إلى

www.chariaafes.com

166

ريخ وقوع عدد الساعات ا7ضافية ونسبة الزيادة المقررة قانونا عنھا إن وجدت، وتا

. ا<داء مرفوقا بتوقيع المشغل وا<جير المعني با<مر

والدور ا<ساسي 7عطاء ا<جير ورقة ا<داء ھي اطFعه على كيفية حساب

. أجرھم، كما أنھا وسيلة إثبات مھمة بيد المشغل 7براء ذمته في مواجھة ا<جراء

ا<جر، فإن المشرع لم وإذا كانت البطاقة تعتبر وسيلة إيجابية في إثبات أداء

على أن 370يجعل منھا سوى بداية حجة با7ثبات، بنصه في الفقرة الثانية من المادة

تسلم ا<جير لورقة ا<داء أثناء تسلمه ل=جر دون تحفظ أو احتجاج ( يعد تناز( منه

وقيع على المبالغ التي يرى أنه (زال دائنا بھا للمشغل، وذلك حتى لو قام ا<جير بالت

وعليه ... على ورقة ا<داء، وكانت ذيل ھذه الورقة مختومة بعبارة قرئ وصودق عليه

فكلما اكتشف ا<جير، وجود خطأ مادي في الحساب أو عند عدم احتساب مبالغ مالية

مستحقة له، أن يطعن في ورقة ا<داء وبالتالي المطالبة بمستحقاته، ويعاقب المشغل

قة ا<داء أو عدم تضمينھا البيانات المحددة من لدن السلطة عند عدم تسليم ا<جراء ور

درھم مع تكرار العقوبات بتعدد 500إلى 300الحكومية المكلفة بالشغل بغرامة من

. ا<جراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام القانون

����0 ا-داء: ا�#�2 ا�Rد

، يتعين على المؤاجر أن إلى جانب بطاقة ا<داء التي يجب أن تسلم ل=جير

ويجب أن يمسك . يمسك دفترا خاصا با<داء وفق نموذج تحدده الوزارة المكلفة بالشغل

ھذا الدفتر من طرف المؤاجر بعناية خاصة سواء من حيث ترتيب التواريخ وترقيم

.الصفحات، ويجب أن يتضمن ھذا الدفتر جميع البيانات الموجودة في بطاقة ا<داء

تش الشغل وكذا لمفتشي الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي طلب ويمكن لمف

. ا7طFع على ھذا الدفتر في كل وقت وحين

www.chariaafes.com

167

ويمكن للمشغل ا(ستعاضة عن دفتر ا<داء باعتماد أساليب المحاسبة

الميكانوغرافية أو المعلوماتية أو أي وسيلة أخرى من وسائل المراقبة يراھا العون

. كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر المكلف بتفتيش الشغل

ويجب على المؤاجر ا(حتفاظ بھذا الدفتر وبمختلف الوسائل ا<خرى طيلة مدة

. سنتين من إقفال دفتر ا<داء أو من تاريخ اعتمادھا

درھم 500إلى 300وعند مخالفة ھذه المقتضيات، يعاقب المشغل بغرامة من

ويتكرر مبلغ ھذه الغرامة بتعدد عدد المخالفات المرتكبة في حق ا<جراء على أن (

. درھم 20.000يتجاوز عدد الغرامات

:��� <�'�? <*��� .��ب : ا�#�2 ا�

ند مغادرته المؤسسة نھائيا، ھذا التوصيل ھو عبارة عن وثيقة يوقعھا ا<جير ع

إما بسبب انقضاء مدة عقد الشغل أو فسخه، يصرح فيه بأنه لم تعد له أية مطالب مالية

. عند المؤاجر

وحماية ل=جير الذي يضطر في الغالب إلى توقيع ھذا التوصيل تحت تأثير

قتضى الضغط أو الغلط أو بدون تفحص دقيق لحساباته، فإن المشرع المغربي تدخل بم

من م ش، ونص على جملة أحكام وشروط ملزمة في التوصيل 76- 75-74- 73المواد

ھو الذي "ھذا التوصيل بأنه 73( يمكن للمؤاجر مخالفتھا، وھكذا بعد أن عرفت المادة

يسلمه ا<جير للمشغل عند إنھاء العقد <ي سبب كان وذلك قصد تصفية كل ا<داءات

ملة من الشروط الواجب توفرھا في التوصيل تحت على ج 74اتجاھه، نصت المادة

: طائلة اعتباره باطF حيث استلزمت تضمينه

المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النھائية للحساب مع بيان مفصل -1

. ل=داءات

www.chariaafes.com

168

بدل ثFثين يوما الواردة في المادة (أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما -2

. تسھل قراءته مكتوبا بخط واضح) من ق ل ع 754

. ا7شارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدھما ل=جير -3

. يجب أن يكون توقيع ا<جير على التوصيل مسبوقا بعبارة قرأت ووافقت

وإذا كان ا<جير أميا فيجب أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف

. من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل

ھذا ويمكن ل=جير أن يتراجع عن التوصيل الذي وقعه خFل أجل ستين يوما

التالية لتوقيعه إما برسالة مضمونة مع ا7شعار بالتوصل يبعث بھا المشغل أو بمقتضى

مقال مرفوع أمام القسم ا(جتماعي للمحكمة ا(بتدائية، و( يعتد بالوسيلة المثبتة

. مختلف الحقوق التي (زال متمسكا بھا للتراجع، إ( إذا حدد فيھا ا<جير

وكل توصيل يتم التراجع عنه خFل ا<جل القانوني يعد مجرد توصيل بسيط

بالمبالغ المضمنة به ويمكن تعديله أو إلغائه، يعني أنه ( يمكن اعتباره كحجة على

. إبراء ذمة المؤاجر بكيفية نھائية

1098<جير طبقا لمقتضيات المادة ھذا ويعتبر باطF كل تنازل أو صلح يوقعه ا

من ق ل ع يؤدي إلى حرمانه من الحصول على الحقوق المقررة له قانونا والناتجة عنه

. عقد الشغل أو إنھائه

Gا���� � �� ا�>���� ا�������� ���: ا�

من أجل أداء ا<جر لوظيفته المعيشية، تدخل المشرع لحماية ا<جر في مواجھة

. دائني ا<جير نفسه، وكذلك ضد المشغلدائني المشغل و

���� ا-� �R ��ا��I دا��7 ا��@/? : ا���ة ا-و�1.

www.chariaafes.com

169

من ق ل ع أن أموال المدين 1241يجب التذكير بأن المشرع يعتبر في الفصل

. تعتبر ضمانا عاما لدائنه، وبالتالي فإن ھذه ا<موال توزع بينھم حسب نسبة كل دين

قاعدة بصورة مطلقة، فإن ا<جير ھو دائن المشغل قد ( يتوصل وإذا تم تطبيق ھذه ال

بأجره كامF، ولذلك نجد أن المشرع جاء باستثناء على ھذه القاعدة في نفس الفصل

حينما أضاف ما لم يكن بين الدائنين أسباب مشروعة ل=ولوية، ومن أسباب ا<ولوية في

يمنحه القانون على أموال المدين استيفاء الدين ما يعرف با(متياز، أي حق أفضلية

بسبب الدين، وھكذا وفي حالة عدم مFءة ذمة المشغل بمناسبة تصفية أمواله، فإن

ا<جراء يتمتعون بحق امتياز، ولكن ھذا الحق وھذه ا<ولوية تصنف في المرتبة الرابعة

بعد مصروفات الجنازة والديون الناشئة عن مصروفات مرض الميت، والمصروفات

لقضائية، في حين أن ا<جر، انطFقا من طابعه المعيشي يجب أن يأتي قبلھا، وھو ما ا

على أن ا<جراء 382تفاده المشرع في مدونة الشغل الجديدة، إذ جاء في المادة

من ق ل ع من امتياز الرتبة ا<ولى المقررة 1248يستفيدون، خFفا لمقتضيات الفصل

ء ما لھم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل، من في ھذا الفصل، وذلك قصد استيفا

جميع منقو(ته، كما يشمل ھذا ا(متياز أيضا التعويضات القانونية المستحقة عن الفصل

. من الشغل، وبذات الرتبة ا<ولى

���� ا-� �R ��ا��I دا��7 ا-��: ا������ ا���ة.

يمكن لكل دائن : "م إذ جاء فيه.م.من ق 488القاعدة العامة ينص عليھا الفصل

ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي

المشرع في مدونة الشغل ". على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمھا له

منھا على أنه 387فنص في المادة راعى خصوصية ا<جر ذات الطابع المعيشي،

يجوز إجراء الحجز على ا<جور المستحقة <ي أجير مھما كان نوعھا ومبلغھا إذا

www.chariaafes.com

170

كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر لكن شريطة أ( يتجاوز الحجز نسبا معينة من

. ا<جور السنوية وذلك على النحو التالي

أربعة أضعاف الحد ا<دنى جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل

. القانوني ل=جر، أو تعادل ھذه النسبة

عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد ا<دنى القانوني ل=جر، وتقل عن -

ثمانية أضعاف الحد ا<دنى القانوني ل=جر، أو تعادل ھذه النسبة؛

جر، وتقل خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد ا<دنى القانوني ل= -

عن اثني عشر ضعفا للحد ا<دنى القانوني ل=جر، أو تعادل ھذه النسبة؛

ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد ا<دنى ل=جر، وتقل عن ستة -

عشر ضعفا للحد ا<دنى القانوني ل=جر، أو تعادل ھذه النسبة؛

وني ل=جر، وتقل عن ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد ا<دنى القان -

عشرين ضعفا للحد ا<دنى القانوني ل=جر، أو تعادل ھذه النسبة؛

( حد بالنسبة للحصة من ا<جر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد -

. ا<دنى القانوني ل=جر

: غير أنه ( يدخل في حساب ھذا ا<جر

على عدم جواز حجزھا؛ مختلف التعويضات وا7يرادات التي نص القانون -

المبالغ التي يتم استردادھا تغطية لمصاريف أو نفقات سبق أن تحملھا ا<جير -

؛...)مصاريف التنقل مثF(بسبب شغله

التعويض عن الو(دة؛ -

www.chariaafes.com

171

التعويضات عن السكن؛ -

مختلف التعويضات العائلية؛ -

التعويضات التي يتم إقرارھا بمقتضى عقد الشغل أو اتفاقية جماعية للشغل أو -

كالتعويضات التي تمنح بمناسبة أعياد دينية (النظام الداخلي أو التي يقضي بھا العرف

...). أو أحداث عائلية

وإذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لقانون ا<سرة واجبة ا<داء شھريا، لزم

ع مبلغھا بأكمله، كل شھر من حصة ا<جر التي ( يمكن حجزھا، سواء سددت اقتطا

. ھذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة ا<جر

ويمكن اقتضاء، أن تضاف حصة ا<جر القابلة للحجز إلى ذلك ا(قتطاع، إما

صاريف، وإما سدادا لديون ضمانا للوفاء با(ستحقاقات المتأخرة عن النفقة مع الم

. وجبت لدائنين عاديين أو متعرضين

��������� ا-� �E ا��@/? : ا���ة ا�.

ھنا أيضا يلعب الطابع الغذائي أو المعيشي دوره في تطبيق التدابير الحمائية في

مواجھة المقاصة التي يمكن أن يستعملھا المشغل بصفته دائنا وأيضا في مواجھة

. يمكن أن يستعملھا المشغل إزاء ا<جيرالضغوط التي

:ا�>���� �R ��ا��I ا����'� - أ

ھنا يتعين التمييز بين الديون وبين ا(قتطاعات التي يقوم بھا المشغل لفائدة

: بعض المؤسسات

www.chariaafes.com

172

قد يقوم المشغل بتسليم سلع أو تقديم سلفات ل=جير، :على صعيد الديون -

دينه إ( على شكل أقساط تقتطع من ا<جور اتباعا فالمشغل ھناك ( يمكن أن يسترد

. لكن في حدود عشر ا<جر الذي حل أداؤه

إن من حق المشغل أن يقوم :على صعيد ا9قتطاعات لفائدة بعض المؤسسات -

با(قتطاعات لفائدة بعض المؤسسات مثل إدارة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان

. ا(جتماعي

:ا0F4*�د��� c/�ط &����#� -ب

من م 392ھناك تدابير لحماية ا<جراء من ھذه الضغوط نجملھا حسب المادة

: ش فيما يلي

: يمنع على المشغل أن

يلحق بمؤسسة، مقتصدية يبيع فيھا <جرائه أو ذويھم، بضائع، أو سلعا أيا كان -

نوعھا، سواء كان البيع مباشر أو غير مباشر؛

أن يفرض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورھم في المتاجر التي يشير -

عليھم با(بتياع منھا؛

أن يؤدي ھو بنفسه مباشرة إلى ممولي أجرائه ثمن السلع التي يقدمونھا لھم، -

. باستثناء ما إذا كان ھناك اتفاق مخالف

المقاو(ت لكن إنشاء المقتصديات في ا<وراش وا(ستغF(ت الفFحية أو

الصناعية، أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تمويل، يبقى أمرا مسموحا به إذا

. كانت ضرورية للمعيشة اليومية ل=جراء

www.chariaafes.com

173

وعموما يمنع على كل شخص مسؤول له سلطة على العمال أن يبيع مقابل ربح

ة ما إذا وقع أي نزاع وفي حال. موادا أو سلع ل=جراء في المؤسسات التي يشتغلون فيھا

. حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته

وفي حالة مخالفة ھذه المقتضيات، فإن المخالف سواء كان مشغF، أو مسؤو(

. درھم 5000إلى 2000في المقاولة يعاقب بغرامة من

<�NF 8�2 ا�@/? وإ��IؤO : ا��ع ا�ا&^

Fقة الشغل تنشأ وتنتج آثار تنتھي لعدة أسباب، ھذه ا<سباب يمكن أن إن ع

. تنسب إما إلى المشغل أو إلى ا<جير أو باستقFل عن إرادتھما

ولقد تولى المشرع حماية استقرار ا<جير في عمله تجاه كل المخاطر التي

كما ) أو((تھدده، وتھدف ھذه الحماية إلى ضمان استقرار عFقة الشغل بعد توقفھا

). ثانيا(تھدف إلى ضمان حماية ا<جير بعد إنھاء عقد الشغل

<�NF 8�2 ا�@/? : ا��#>: ا-ول

من م ش الحا(ت التي يعتبر فيھا عقد الشغل 32لقد حدد المشرع في المادة

موقوفا، إ( أن نتائج ھذا التوقف تختلف حسبما إذا تعلق ا<مر بسبب راجع ل=جير

. والمؤاجر

� ا-ولا ��� : .�4ت ا�NF�0 -$#�ب <��د ����

ض وإ'�&�ت ا�@/? : ا���ة ا-و�1 � ا�

إذا أصيب أجير بمرض أو بأية إصابة خارج إطار حوادث الشغل وا<مراض

المھنية، وأثبت طبيب أيا منھما إثباتا قانونيا، ونجم عن ذلك تغيبه عن العمل، فإن عقد

المدة، لكن يمكن للمشغل أن يعتبر ا<جير في حكم الشغل يكون موقوفا خFل ھذه

www.chariaafes.com

174

المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير مھني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة

وثمانين يوما متوالية خFل فترة ثFثمائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد ا<جير قدرته

يوما يكون عقد الشغل 180على ا(ستمرار في مزاولة شغله وھذا يعني أنه خFل مدة

أما بخصوص مدى استحقاقه . موقوفا، يسمح ل=جير بالرجوع إلى عمله بعد شفائه

ل=جر، فإنه طبقا للقاعدة العامة يفقد أجره إ( إذا نص عقد الشغل الفردي أو ا(تفاقية

إ( أن مقتضيات الضمان ا(جتماعي . الجماعية أو النظام الداخلي على خFف ذلك

جير المتوقف عن عمله بسبب مرض غير مھني، من الحصول على تعويض تمكن ا<

يتحدد في ثلثي ا<جر اليومي بدون أن يقل ھذا التعويض اليومي عن ثلثي الحد ا<دنى

24أسبوعا على ا<كثر، خFل 52القانوني ل=جر، ويصرف ھذا التعويض طوال

. شھرا المتتابعة التي تلي بداية العجز

أما بالنسبة للمرض المھني أو ا7صابة الناجمة عن حادث الشغل، والذي يكون

، فإذا نجم عن أي منھما 1963فبراير 6فيه المشغل مسؤو( عنھما في إطار ظھير

عجز مؤقت عن العمل، فإن عقد الشغل يكون موقوفا خFل مدة المرض أو ا7صابة،

أما عن مدى استحقاق ا<جير . ة لھما بهسواء كانا أثناء العمل أو بسببه أو ( عFق

<جره خFل ھذه المدة الموقوفة، فإنه إذا كان التوقف عن العمل بسبب مرض أو إصابة

متولدتين عن العمل وبسببه، فإن المشغل يكون مسؤو( عن تعويضه طبقا <حكام ظھير

. ، ما لم يكن مؤمنا1963فبراير 6

����� ا-����: ا���ة ا�

مدونة الشغل يجوز للمرأة ا<جيرة أن توقف سريان عقد شغلھا فترة بمقتضى

تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتھي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع،

كما يمكن تمديد فترة ا<ربعة عشر أسبوعا، إذا أثبتت بشھادة طبية نشوء حالة مرضية

لة فترة توقف العقد، على أن ( تتعدى عن الحمل أو النفاس تجعل من الضروري إطا

www.chariaafes.com

175

فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقف الوضع وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ

. الوضع

وعليه يكون عقد الشغل موقوفا خFل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليه،

فضF عن ويكون باطF كل اتفاق بين ا<جيرة ومشغلھا ينافي المقتضيات أعFه،

. تعرض المشغل المخالف لھا للعقوبات الزجرية المنصوص عليھا قانونا

������� : ا���ة ا�Qا����2 ا���

من م ش فإنه يحق ل=جير الذي ترك شغله <داء الخدمة 510حسب المادة

العسكرية أن يعود لمنصب شغله أو إلى منصب آخر من نفس المھنة داخل المقاولة،

عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق شرط أن يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خFل

. ة في أقصى اeجالالشھر الموالي لتاريخ انتھاء الخدمة العسكري

ا�0/�#�ت ا��������: ا���ة ا�ا&��

ھي كل التغيبات التي نص عليھا التشريع ا(جتماعي، كغياب ا<جراء لممارسة

المھام في المجلس الجماعية، غياب المستشارين ا(جتماعيين للمشاركة في القضاء

... ا(جتماعي، غياب مندوبي العمال لممارسة مھام تمثيل ا<جراء

ويستفيد ا<جير من رخص التغيب <سباب شخصية، يتوقف خFلھا عقد الشغل،

كما في حالة الزواج، زواج ا<جير أو أحد أبنائه أو ربائبه، أو عند وفاة زوج ا<جير أو

أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق، أو وفاة أحد إخوته أو

وة أو إحدى أخوات زوجه أو أحد أصول زوجه، وأيضا يتوقف إحدى أخواته أو أحد إخ

عقد الشغل في رخصة الختان أو أثناء عملية جراحية تجرى للزوج أو أحد مكفوليه من

. ا<بناء

www.chariaafes.com

176

ا(�اب : ا���ة ا������

ا7ضراب ھو إيقاف جماعي مدبر عن العمل بھدف تحقيق أو الدفاع عن مطالب

ي فقط إلى إيقاف عقد الشغل ( إلى فسخه عدا إذا ارتكب وھو يؤد. ذات طبيعة مھنية

ا<جير أثناء ا7ضراب خطأ جسيما كاستعمال العنف، أو إتFف المواد ا<ولية للمؤسسة

أو تكسير اe(ت وا<دوات التي تستعمل في ا7نتاج

Fوفيما يخص مسألة ا<جر، فالمبدأ ھو عدم أدائه ما لم يرتض الطرفان ح

يمنح من خFله ا<جر أو جزء منه عن مدة التوقف، فالمشغل يكون من حقه توافقيا

ا(متناع عن الوفاء با<جر طيلة مدة ا7ضراب، طالما أنه بالمقابل لما يؤدى له من

عمل

����� ا� ���@/? : ا� أ$#�ب ا�NF�0 ا���27 �

اء <Xد�#�: ا���ة ا-و�1 �eآ ?� ا�E8 N�F�0 ا��

عقد الشغل ھو عقد تبادلي، يرتب التزامات على كF الطرفين، فإذا أخل ا<جير

بالتزاماته، فإنه يخضع للعقوبات التأديبية المنصوص عليھا في القانون أو النظام

الداخلي، ومن ضمن العقوبات الوقف المؤقت عن العمل لمدة ( تزيد عن ثمانية أيام

. ا<جر و( أي تعويض عنهوخFل ھذه المدة ( يستحق ا<جير

�����ا(�fق ا���7�c أو ا(داري وا(�fق &�>% : ا���ة ا�

إرادة ا��_ا�

ترتبط الحالة ا<ولى بمخالفة المؤاجر لمقتضيات حفظ الصحة والسFمة الخاصة

با<جراء، إذ يمكن للمحكمة آنذاك أن تجعل حكم ا7دانة مقرونا بقرار ا7غFق المؤقت

، ذلك طيلة مدة ( يمكن أن تقل عن عشرة أيام و( أن تتجاوز ستة أشھر، ھذا لمؤسسته

. مع إلزام المشغل بأن يؤدي ل=جراء أجورھم عن مدة توقف عقد الشغل

www.chariaafes.com

177

أما الحالة الثانية، تثار خاصة في خFفات الشغل الجماعية، إذ يلجأ المشغل إلى

يھم أو للتصدي 7رادتھم من أن ا7غFق بھدف الضغط على ا<جراء لبسط إرادته عل

تفرض عليه خاصة في حالة ا7ضراب أو التھديد به، ويستحق ا<جراء تعويضا يعادل

. اصة إذا كان ا7غFق غير مشروعا<جور المستحقة طيلة مدة التوقف خ

���� ا��I0ء 8�2 ا�@/?: ا��#>: ا�

عقد شغل لمدى الحياة أو إبرام يمنعإذا كان عقد الشغل من العقود الزمنية ، فإنه

يبطل كل اتفاق : "من ق ل ع على أن 728ما يماثلھا، وفي ھذا الصدد نصت المادة

يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث

". يظل ملتزما حتى موته

س الشيء وعليه يمكن ل=جير التابع إنھاء العFقة الشغلية في أية لحظة ونف

. للمشغل يمكن بعد احترام مجموعة من الشروط إعفاء ا<جير

ومن أھم صور إنھاء عقد الشغل خاصة الغير المحدد المدة بالنسبة ل=جير،

تقديم استقالته لضرورات شخصية، أما بالنسبة للمشغل فإنه من ناحية يمكن فصل

بة ا<جير بمرض طويل ا<جير لضرورات التسيير، أو تغيير ساعات العمل، أو إصا

يؤثر في قدرته ا7نتاجية أو نتيجة لوصوله سن التقاعد، ومن ناحية أخرى يمكنه فصل

. ا<جير لسلوكه أو ارتكابه لخطأ جسيم أو <سباب اقتصادية

التقاعد، ا(ستقالة، الفصل الذي قد يكون : وإجما( فإن أسباب إنھاء عقد الشغل

حاول البحث في ھذه ا<سباب ثم اeثار المترتبة مشروعا أو غير مشروع، لذلك سن

. عنھا

www.chariaafes.com

178

مجموعة 36إ( أنه قبل ذلك، (بد من ا7شارة إلى أن المدونة حددت في المادة

من ا<مور اعتبرت غير مقبولة (تخاذ عقوبات تأديبية في حق ا<جير أو فصله من

: الشغل وھي

بي؛ ا(نتماء النقابي أو ممارسة مھمة الممثل النقا -1

المساھمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك ا<وقات، -2

برضى المشغل أو عمF بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام

الداخلي؛

طلب الترشيح لممارسة مھمة مندوب ا<جراء، أو ممارسة ھذه المھمة، أو -3

ممارستھا سابقا؛

تقديم شكوى ضد المشغل أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق -4

مقتضيات ھذا القانون؛

العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو المسؤوليات العائلية أو -5

العقيدة أو الرأي السياسي أو ا<صل الوطني أو ا<صل ا(جتماعي؛

اء ا<جير المعاق لشغل ا7عاقة، إذا لم يكن من شأنھا أن تحول دون أد -6

يناسبه داخل المقاولة؛

وسنتناول حا(ت إنھاء عقد الشغل بالنسبة للعقد المحدد المدة ثم العقد الغير

. المحدد المدة

� ا-ول �� &����#� ���2 ا�@/? ا��>2د ا��2ة : ا�

عقد الشغل محدد المدة ھو العقد الذي يحدد نھايته سلفا من قبل المتعاقدين،

ارة أخرى ھو العقد الذي يعرف كل طرف الوقت الذي سينتھي فيه التزاماته، وھو وبعب

( يبرم إ( في الحا(ت التي ( يمكن أن تكون فيھا عFقة الشغل غير محددة المدة، كما

www.chariaafes.com

179

17و 16وضحتھا المادتين وھذا العقد ينتھي بحلول ا<جل المحدد للعقد، . من م ش 94

. أو بانتھاء الشغل الذي كان محF له

وإذا قام أحد الطرفين بإنھائه قبل حلول أجله، فإن ا<مر يستوجب تعويضا

للطرف اeخر، ما لم يكن ا7نھاء مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف اeخر أو ناشئا

تعويض الممنوح مبلغ ا<جور المستحقة عن الفترة المتراوحة عن قوة قاھرة، ويعادل ال

. ما بين تاريخ إنھاء العقد وا<جل المحدد

����� ا� �� ا��>2د ا��2ة: ا��f ?/@2 ا���� �#����&

أھم حا(ت إنھاء عقد الشغل غير المحددة المدة، نجد التقاعد، ا(ستقالة ثم

. الفصل

ا�0��28 : ا���ة ا-و�1

د بالتقاعد مغادرة ا<جير للمقاولة وا(ستفادة من الحق في معاش يقص

، التي يصرفھا له الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي وأنظمة التقاعد 95الشيخوخة

. التكميلي

94

يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة أو 7نجاز شغل معين، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في : 16تنص المادة - * . الحا(ت التي ( يمكن أن تكون فيھا عFقة الشغل غير محددة المدة

: وتنحصر حا(ت إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي . في حالة توقف عقد شغل ھذا ا<خير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن ا7ضراب إحFل أجير محل أجير آخر

ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ . إذا كان الشغل ذات طبيعة موسمية

منتوج على أنه يمكن في القطاعات غير الفFحية، عند فتح مقاولة <ول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطFق 17تنص المادة * دد جديد <ول مرة، إبرام عقد شغل المحدد المدة لمدة أقصاھا سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحا(ت غير مح

. المدة . غير أن العقد المبرم لمدة سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة

95يوما من التأمين لدى الضمان ا(جتماعي على ا<قل ويحدد مبلغ الراتب الشھري للتقاعد في 3240أن يتوفر ا<جير على ويجب لذلك -

يوما من التأمين دون أن تتجاوز النسبة 240عن كل % 1من معدل ا<جر المحصل عليھا سابقا، وتضاف نسبة % 50نسبة 15درھم، كما حدد مرسوم 200في راتب التقاعد مع زيادة % 10زيادة نسبة 1992فبراير 2، ھذا وقد أضاف مرسوم % 70العامة . درھم شھريا 500الحد ا<دنى لھذا الراتب في 1996أكتوبر

www.chariaafes.com

180

من م ش، يجب أن يحال على التقاعد كل أجير بلغ سن 526وحسب المادة

تجاوز ھذا السن، بناء على قرار الستين، غير أنه يمكن له ا(ستمرار في الشغل بعد

. تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلب المشغل وبموافقة ا<جير

سنة فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنھم 55ويحدد سن التقاعد في

. سنوات على ا<قل 5اشتغلوا في باطن ا<رض طيلة

يخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة ل=جراء الذين وتؤخر ا7حالة على التقاعد إلى تار

لم يكونوا عند بلوغھم الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة

27( 1392جمادى الثانية 15الصادر في 72.1.184بموجب الظھير الشريف رقم

. المتعلق بنظام الضمان ا(جتماعي) 1972يوليوز

����� ��� ا4$0�: ا���ة ا�

يمكن للجير أن يضع حدا لعFقته مع المشغل عن طريق تقديم استقالته لھذا

ا<خير، لكن المFحظ أن إنھاء عقد الشغل بمبادرة ا<جير ھي حالة ناذرة بسبب

وعلى أي حال وكما . المشاكل المتعلقة بالتشغيل باستثناء ا<جراء ذوي الكفاءات العليا

من م ش يمكن إنھاء عقد الشغل غير محدد 34المادة ورد في الفقرة الثانية من نص

المدة بإرادة ا<جير عن طريق ا(ستقالة المصادق على إمضاءھا من طرف الجھة

ا7مضاء المصادق عليه عنصر جديد في مدونة الشغل جاء لتفادي التFعب . المختصة

حترام ا<حكام با(ستقالة من جانب المشغل عن طريق الضغط، و( يلزمه في ذلك إ( ا

المتعلقة بمھملة ا7خطار ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف اeخر أو في حالة القوة

القاھرة، ولYشارة فإن مھلة ا7خطار شرط شكلي أساسي عند إنھاء عقد الشغل سواء

من طرف ا<جير في إطار ا(ستقالة أو من طرف المشغل في إطار الفصل، والحكمة

ء ھو تمكين صاحب العمل من البحث عن أجير جديد وتمكين من وراء ھذا ا7جرا

. ا<جير من العثور والبحث عن منصب شغل جديد

www.chariaafes.com

181

وتحدد مھلة ا7خطار في جميع القطاعات المھنية تبعا للصنف المھني الذي

: ينتمي إليه ا<جير ومدة أقدميته كالتالي

بالنسبة ل=طر ومن شابھھم؛ �

شھر واحد؛: أقل من سنة -

سنوات شھران؛ 5من سنة إلى -

. ثFثة أشھر: أكثر من خمس سنوات -

: بالنسبة للمستخدمين �

أيام؛ 8: أقل من سنة -

شھر؛ : سنوات 5من سنة إلى -

. من خمس سنوات فأكثر شھران -

وتجدر ا7شارة إلى أن عقد الشغل يبقى ساري المفعول أثناء فترة ا7خطار

بحيث يجب على الطرفان احترام التزاماتھما المتبادلة، بمعنى أن صاحب العمل يبقى

ملتزما بأداء ا<جر، وا<جير يظل ملتزما بأداء عمله، لكن يجب على المشغل أن يسمح

د البحث عن شغل آخر، على أن يؤدي له عنه ل=جير خFل أجل ا7خطار بالتغيب قص

ا<جر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله وذلك أيا كانت طريقة أدائه، وتعتبر مھلة ا7خطار

موقوفة في حالة عجز ا<جير مؤقتا عن الشغل، إذا تعرض لحادث شغل أو لمرض

الة مرضية، مھني، أو في حالة تمتع ا<جيرة بفترة إجازة الوضع أو ما قد يعقبھا من ح

. أو من توقف عن العمل بعد الوضع لتربية مولودھا

www.chariaafes.com

182

وفي حالة عدم احترام مھلة ا7خطار، يتعين على الطرف المسؤول ا<داء

لصالح الطرف اeخر تعويضا يعادل ا<جر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه ا<جير

. لو استمر في أداء شغله وھذا ما لم يتعلق ا<مر بخطأ جسيم

من م ش، يحكم على ا<جير بالتعويض، 41وفي إطار ا(ستقالة وطبقا للمادة

في حالة استعمال ا(ستقالة بطريقة تعسفية، كعنصر المفاجأة، سوء النية، المنافسة غير

وفي حالة تعاقده مع مشغل جديد، أصبح ھذا ا<خير . المشروعة، تغيير وجھة الزبائن

عن الضرر الFحق بالمشغل السابق وذلك في متضامنا معه في تحمل المسؤولية

: ا<حوال التالية

إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج ا<جير من شغله؛ -1

إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛ -2

إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه مازال مرتبطا بمشغل آخر -3

جديد في الحالة بموجب عقد شغل، إ( أنه تنتفي مسؤولية المشغل ال

ا<خيرة، إذا علم با<مر بعد إنھاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف

ا<جير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة أو بانصرام أجل ا7خطار إذا

. كان غير محدد المدة

وإذا كان ا<جير يسأل عن ا(ستقالة التعسفية، فإنه في بعض ا<حيان قد يؤدي

قديم ا<جير لFستقالة، مما يفسر معه إنھاء عقد الشغل بمثابة فصل خطأ المشغل إلى ت

. ل=جير

من م ش إلى ا<خطاء الجسيمة المرتكبة ضد ا<جير، 40وقد تطرقت المادة

وحددتھا في السب الفادح، استعمال أي نوع من أنواع العنف وا(عتداء الموجه ضد

وتعتبر مغادرة ا<جير لشغله بسبب ا<جير والتحرش الجنسي، والتحريض على الفساد،

. أحد ا<خطاء السابقة في حالة إثباتھا في حق المشغل بمثابة فصل تعسفي

www.chariaafes.com

183

����� ا��*? : ا���ة ا�

: يتخذ الفصل إحدى ا<شكال التالية

الفصل غير المستند على خطأ ا<جير؛ -

فصل ا<جير المرتكب لخطأ أو الفصل التأديبي؛ -

. الفصل <سباب اقتصادية -

2�0 8 X�� 1 ا-��: ا�#�2 ا-ول�� ا��f ?*�ا�

من م ش على حق المشغل في إنھاء عقد الشغل غير 34رغم نص المادة

المحدد المدة بإرادته المنفردة، إ( أن ذلك مشروط بوجود مبرر مقبول لذلك، إ( إذا

ه أو تحتمه ضرورة سير المقاولة، وفي كان ذلك المبرر مرتبطا بكفاءة ا<جير أو سلوك

. ھذا ا7طار يجب احترام مھلة ا7خطار وفق ما تم ا7شارة إليه في إطار ا(ستقالة

وعليه فالدافع إلى الفصل يجب أن يكون حقيقيا وجديا، بمعنى أن يكون موضوعيا

. ودقيقا وجسيما، مما يستحيل معه ا(ستمرار في الشغل مما يتطلب بالتالي الفصل

: ومن ا<سباب التي درج القضاء على اعتبارھا مبررة للفصل نجد ما يلي

تقدم سن ا<جير ومدى مقدرته على القيام بالعمل؛ -

التصرف الخاطئ ل=جير؛ -

ا7دانات والمتابعات الجنائية؛ -

عدم الكفاءة المھنية؛ -

صعوبة ا(ندماج في فريق العمل؛ -

www.chariaafes.com

184

. التغيبات المتوالية وبدون مبرر -

ويمكن ل=جير الذي يعتبر إعفاؤه تعسفيا اللجوء بداية إلى مسطرة الصلح

وھذه المھمة منوطة . التمھيدي من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على التعويض

لمفتش الشغل، حيث يحرر في شأن ھذه المحاو(ت محضر يمضيه طرفا النزاع

لعون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لھذا المحضر قوة ا7براء في ويوقعه بالعطف ا

. حدود المبالغ المبينة فيه

وفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استFم مبلغ التعويض من

طرف ا<جير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من

كلف بتفتيش الشغل، ويعتبر ا(تفاق طرف الجھة المختصة، ويوقعه بالعطف العون الم

. الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمھيدي نھائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم

وإذا لم يفلح مفتش الشغل في مسعاه، فل=جير الحق في أن يقيم دعوى أمام

إعادة المحكمة المختصة، التي لھا أن تحكم في حالة ثبوت أن ا7عفاء غير مبرر، إما ب

إدماج ا<جير في منصبه أو الحكم على المشغل بأداء تعويض ل=جير، والذي يحدد

على أساس أجر شھر ونصف بالنسبة لكل سنة من الشغل أو جزء من السنة لكن دون

). من م ش 41المادة (شھرا 36تجاوز

ھذا عFوة على التعويض عن الضرر الناتج عن الفصل التعسفي، يستحق

لمرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه مدة ستة ا<جير ا

أشھر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بھا

، ويعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن )من م ش 52المادة (أجره، وعن دورية أدائه

: ما يلي الشغل الفعليكل سنة أو جزء من السنة من

ساعة من ا<جرة، فيما يخص الخمس سنوات ا<ولى من ا<قدمية؛ 96 -

www.chariaafes.com

185

ساعة من ا<جرة، فيما يخص فترة ا<قدمية المتراوحة بين السنة 144 -

السادسة والعاشرة؛

ساعة من ا<جرة، فيما يخص مدة ا<قدمية المتراوحة بين السنة الحادية 192 -

عشر والخامسة عشر؛

من ا<جرة، فيما يخص مدة ا<قدمية التي تفوق السنة الخامسة ساعة 240 -

عشرة؛

ويمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلب على

. مقتضيات أكثر فائدة ل=جير

: وتدخل ضمن الشغل الفعلي ما يلي

فترات العطلة السنوية المؤدى عنھا؛ -1

فترات استراحة النوافس أثناء فترة إجازة الوضع، وما قد يعقبھا من حالة -2

مرضية، أو من توقف عن العمل بعد الوضع لتربية مولودھا؛

مدة عجز ا<جير عن الشغل عجزا مؤقتا بسبب حادثة شغل أو مرض -3

مھني؛

مدة توقف عقد الشغل (سيما أثناء التغيب المأذون به أو بسبب مرض غير -4

تج عن حادثة شغل أو المرض المھني، أو بسبب إغFق المقاولة مؤقتا النا

. بموجب قرار إداري

ويقدر التعويض عن الفصل، على أساس معدل ا<جور المتقاضاة خFل ا<سابيع

. ا(ثنين والخمسين السابقة لتاريخ ا7نھاء

www.chariaafes.com

186

ا<دنى و( يمكن أن يكون ا<جر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد

القانوني ل=جر المحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين

Fوالمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثي .

ويعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل ا<جر بمعناه ا<ساسي مع

: توابعه المبينة أدناه

: ناء ما يليباستث المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل -1

المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملھا ا<جير بسبب -أ

شغله؛

التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء التعويضات عن المھام - ب

كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة أو رئيس مجموعة؛

التعويضات عن ا<شغال المضنية أو الخطرة؛ -ج

مدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛ التعويضات ال -د

التعويضات المدفوعة ل=جير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة -ھـ

أعلى من فئته، أو عن شغل أنجزه ا<جير بصفة مؤقتة أو استثنائية، ما عدا التعويضات

. عن الساعات ا7ضافية

؛الفوائد العينية -2

. العمولة والحلوان -3

www.chariaafes.com

187

التعويض المستحق لمندوب ا<جراء والممثل النقابي % 100فع بنسبة وير

بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلھم خFل مدة انتدابھم وفق المقتضيات

. المتعلقة بالتعويض

، قد أقرت ل=جير الذي 59و 53وفي ا<خير نشير إلى أن المدونة في المادتين

تصادية أو تكنولوجية أو ھيكلية الحق في التعويض عن يتم فصله تعسفيا أو <سباب اق

فقدان العمل، وھو نوع من التعويض عن البطالة أو نوع جديد من التعويضات التي

تعزز نظام الحماية ا(جتماعية بالمغرب، وقد كان ھذا التعويض مطلبا طالما نادت به

ذ تصريح فاتح غشت العديد من المنظمات النقابية في جو(ت الحوار ا(جتماعي من

، وھذا التعويض سيتم تحديده بواسطة نص تنظيمي يتم وضعه من طرف 1996

السلطة المختصة باتفاق مع المنظمات المھنية <رباب العمال والنقابات العمالية ومن

المنتظر أن يتم تدبير ھذا التعويض الجديد من طرف الصندوق الوطني للضمان

. ا(جتماعي

����� : ا�#�2 ا�Q>�ا��*? ا�X0د�#� أو R*? ا-�� ا�

X���

يقصد بالفصل التأديبي، فصل ا<جير عن عمله بسبب ارتكابه خطأ جسيما، و(

يترتب عن ھذا الفصل فقط إنھاء عقد الشغل، وإنما أيضا حرمان ا<جير من

يمكن فصل : "من م ش على أنه 61التعويضات المذكورة سابقا، إذ جاء في المادة

ير من الشغل، دون مراعاة أجل ا7خطار، ودون تعويض عن الفصل، و( تعويض ا<ج

والمFحظ أن المشرع لم يحدد مفھوم الخطأ ". عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما

من المدونة بمثابة أخطاء 39الجسيم، إنما اكتفى بذكر أمثلة عنه، فاعتبر في المادة

: جسيمة ما يلي

www.chariaafes.com

188

الشرف، أو ا<مانة، أو اeداب العامة، صدر بشأنھا حكم ارتكاب جنحة ماسة ب -

نھائي وسالب للحرية؛

إفشاء سر مھني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ -

السرقة؛ خيانة ا<مانة؛ : ارتكاب ا<فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل -

السكر العلني؛ تعاطي مادة مخدرة؛ ا(عتداء بالضرب؛ السب الفادح؛ رفض شغل من

اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ التغيب بدون مبرر <كثر من أربعة أيام أو ثمانية

حاق ضرر جسيم بالتجھيزات أو اe(ت أو أنصاف يوم خFل ا(ثني عشر شھرا؛ إل

المواد ا<ولية عمدا أو نتيجة إھمال فادح؛ ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة

للشغل؛ عدم مراعاة التعليمات الFزم اتباعھا لحفظ السFمة في الشغل وسFمة المؤسسة

ن أنواع العنف ترتبت عنھا خسارة جسيمة، التحريض على الفساد؛ استعمال أي نوع م

. وا(عتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة

إ( أنه يجب قبل فصل ا<جير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه با(ستماع إليه

من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب ا<جراء أو الممثل النقابي

ا<جير بنفسه، وذلك داخل أجل ( يتعدى ثمانية أيام ابتداء من بالمقاولة الذي يختاره

. التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب له

ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم

وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة فإنه يتم . نسخة منه إلى ا<جير

إلى مفتش الشغل لتسوية ھذا الخFف أو إقناع الطرفين با(ستمرار في المسطرة اللجوء

. وعقد جلسة أخرى لنفس الغرض

وإذا كان الخطأ الجسيم يؤدي إلى الفصل مباشرة، فإن ارتكاب ا<جير <خطاء

غير جسيمة، يطبق المشغل بشأنھا عقوبات تأديبية تخضع لمبدأ التدرج في العقوبة،

ويعتبر الفصل في ھذه . فاذ ھذه العقوبات داخل السنة إلى فصل ا<جيرويؤدي استن

www.chariaafes.com

189

الحالة فصF مبررا، والعقوبات التأديبية المنفذة في حق ا<جير (رتكابه خطأ غير

: جسيم ھي

.ا7نذار -1

.التوبيخ -2

. التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة ( تتعدى ثمانية أيام -3

إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند ا(قتضاء، مع التوبيخ الثالث، أو النقل -4

. مراعاة مكان سكنى ا<جير

يسلم مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل إلى ا<جير المعني با<مر يدا بيد

مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية

. وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المذكور

في حالة وقوع نزاع حول مشروعية العقوبة التأديبية الصادرة في حق ا<جير، و

فإنه يجب على المشغل أن يقوم بإثبات السبب المبرر للفصل، وذلك كأن يثبت التقصير

Fالصادر من ا<جير والذي أدى إلى سرقة بعض أدوات العمل مث .

ى العون المكلف بتفتيش ھذا وتوجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة ا(ستقالة إل

الشغل، كما يجب أن يتضمن مقرر فصل ا<جير ا<سباب المبررة (تخاذه، وتاريخ

ا(ستماع إليه، مرفقا بالمحضر المتعلق بمنح ا<جير فرصة الدفاع عن نفسه قبل فصله،

. و( يمكن للمحكمة أن تنظر إ( في ا<سباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه

ى الفصل، تحت طائلة سقوط الحق، أمام المحكمة المختصة، ويجب رفع دعو

في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل ا<جير بمقرر الفصل، كما يجب النص على ھذا

. ا<جل في مقرر الفصل

:��� ا��*? -$#�ب ا0F*�د�� : ا�#�2 ا�

www.chariaafes.com

190

يعتبر فصF <سباب اقتصادية كل فصل يقوم به المشغل لدافع أو لعدة دوافع (

تعود لشخص ا<جير، وإنما تنتج عن توقف أو تغيير الشغل أو بسبب تعديل جوھري

. في عقد الشغل، يترتب عنھا بالخصوص صعوبات اقتصادية أو تحو(ت تكنولوجية

من مدونة الشغل على أنه يجب على المشغل، في المقاو(ت 66وقد نصت المادة

Fت الف)Fحية أو الغابوية وتوابعھا، أو في التجارية أو الصناعية أو في ا(ستغ

مقاو(ت الصناعة التقليدية، الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم

فصل ا<جراء، كF أو بعضا، <سباب تكنولوجية أو ھيكيلية أو ما يماثلھا، أو <سباب

ة عند وجودھم قبل اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي ا<جراء والممثلين النقابيين بالمقاول

شھر واحد على ا<قل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودھم في نفس

الوقت بالمعلومات الضرورية التي لھا عFقة بالموضوع، بما فيھا أسباب الفصل،

. وعدد فئات ا<جراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيھا الشروع في الفصل

التفاوض معھم من أجل تدارس ا7جراءات التي ويجب عليه أيضا استشارتھم و

من شأنھا أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيھا إمكانية إعادة

. ا7دماج في مناصب شغل أخرى

تحل لجنة المقاولة محل مندوبي ا<جراء في المقاو(ت التي تزيد عدد ا<جراء

ولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات وتحرر إدارة المقا. بھا عن خمسين أجيرا

والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي ا<جراء، وتوجه

. نسخة أخرى إلى المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل

��ب ا���0د?� - أ"� �� '�وط ا�

من مدونة 66يتوقف فصل ا<جراء العاملين في المقاو(ت الواردة في المادة

الشغل كF أو بعضا، <سباب تكنولوجية أو ھيكلية أو ما يماثلھا أو <سباب اقتصادية،

www.chariaafes.com

191

على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو ا7قليم في أجل أقصاه شھران من تاريخ تقديم

. ندوب ا7قليمي المكلف بالشغلالطلب من طرف المشغل إلى الم

يكون طلب ا7ذن مرفقا بجميع ا7ثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات

. 66والتفاوض مع ممثلي ا<جراء المنصوص عليه في المادة

في حالة الفصل <سباب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، عFوة على الوثائق

: المذكورة أعFه، با7ثباتات التالية

تقرير يتضمن ا<سباب ا(قتصادية التي تستدعي مسطرة الفصل؛ -

بيان حول الوضعية ا(قتصادية والمالية للمقاولة؛ -

. تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات -

يجب على المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل أن يجري كل ا<بحاث التي يعتبرھا

ضرورية، وأن يوجه الملف داخل أجل ( يتعدى شھرا واحدا من تاريخ توصله

بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسھا عامل العمالة أو ا7قليم لدراستھا والبت فيھا

. في ا<جل المحدد أعFه

قرار عامل العمالة أو ا7قليم معلF ومبنيا على الخFصات يجب أن يكون

. وا(قتراحات التي توصلت إليھا اللجنة المذكورة

وتتكون اللجنة ا7قليمية المشار إليھا سابقا، من ممثلين عن السلطات ا7دارية

المعنية وممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر

تمثيF، يحدد أعضاء اللجنة وطريقة تعيينھم وكيفية تسييرھا بنص تنظيمي، وقد أوضح

ھذا النص في مادته ا<ولى على أنه تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة مكلفة

بالدراسة والبت في طلب الفصل أو ا7غFق الكلي أو الجزئي <سباب تكنولوجية أو

www.chariaafes.com

192

سباب اقتصادية للمقاو(ت وا(ستغF(ت المنصوص عليھا في ھيكلية أو ما يماثلھا أو <

. من مدونة الشغل 66المادة

وتتكون اللجنة المشار إليھا أعFه، بالتساوي، من ممثلين عن ا7دارة والمنظمات

المھنية للمشغلين والنقابات المھنية ل=جراء ا<كثر تمثيF، أربعة يمثلون ا7دارة،

مات المھنية للمشغلين وأربعة يمثلون النقابات المھنية ل=جراء وأربعة يمثلون المنظ

ا<كثر تمثيF، والتي حصلت على أكبر عدد من ا<صوات في ا(نتخابات المھنية

ا<خيرة على الصعيد الوطني، ويرأس عامل العمالة أو ا7قليم أو من ينوب عنه، اللجنة

أشغالھا عند ا(قتضاء، ممثF عن المذكورة، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور

ا7دارة أو المنظمة المھنية أو النقابية التي يعنيھا ا<مر، وكل شخص يعتبر حضوره

.مفيدا <شغالھا

يعين عامل العمالة أو ا7قليم ا<عضاء المنتدبين من طرف ا7دارة والمنظمات

Fالمنصوص عليھم في المادة المھنية للمشغلين والنقابات المھنية ل=جراء ا<كثر تمثي

. يعين أعضاء اللجنة لمدة سنة. الثانية

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسھا مرفقة بجدول ا<عمال، ويعتبر اجتماع اللجنة

. منعقدا بصفة قانونية إذا حضره نصف أعضائھا

يقوم مندوب الوزارة المكلفة بالشغل بمھمة كتابة اللجنة، وإعداد محاضر

.وقعه أعضاؤھاأشغالھا، ي

من المدونة إلى أنه ( يسمح بإغFق المقاو(ت أو 69وقد أشارت المادة

كليا أو جزئيا، <سباب غير ا<سباب الواردة في 66ا(ستغF(ت المذكورة في المادة

نفس المادة، إذا كان سيؤدي ذلك إلى فصل ا<جراء، إ( في الحا(ت التي يستحيل معھا

www.chariaafes.com

193

اولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو ا7قليم طبقا لنفس مواصلة نشاط المق

. من المدونة 67و 66المسطرة المحددة في المادتين

يستفيد ا<جراء عند فصلھم في حالة حصول المشغل على ا7ذن أو عدمه، من

. التعويض عن أجل ا7خطار وعن الفصل

كور، فإن ا<جراء أما في حالة الفصل ودون الحصول على ا7ذن المذ

المفصولين ( يستفيدون من التعويض عن الضرر إ( بناء على حكم قضائي، ما لم يتم

. إرجاعھم إلى شغلھم مع احتفاظھم بحقوقھم

يجوز للمشغل وا<جراء الذين اللجوء إلى الصلح التمھيدي أو اللجوء إلى

. المحكمة للبت في النزاع

لفصلالمعايير المعتمدة لمباشرة ا -ب

يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة

: مھنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه

ا<قدمية؛ -

القيمة المھنية؛ -

. ا<عباء العائلية -

ويتمتع ا<جراء المفصولون با<ولوية في إعادة تشغيلھم في تخصص معين وفق

ا ا<ولوية لقدماء ا<جراء الدائمين وبعدھم المؤقتين عند عدم وجود شروط تعطى فيھ

الدائمين، سواء منھم الذين فصلوا من شغلھم منذ أقل من سنة، بسبب تخفيض عدد

المناصب التي يشملھا ذلك التخصص، أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلھا، أو

www.chariaafes.com

194

ويجب على ا<جراء، . ھمبعضھا، أو الذين دعت الضرورة إلى تعويضھم بسبب مرض

. في جميع ا<حوال، أن يلتحقوا بمناصب شغلھم، في التاريخ الذي حدده لھم المشغل

الوثائق الواجب تسليمھا ل`جير عند انتھاء العقد ومآل سكن اRجير : الفقرة الرابعة

Le certificat de travailشھادة الشغل : البند اRول

وھي من الوثائق التي يلتزم المشغل بتسليمھا إلى ا<جير عند انتھاء عقد الشغل،

. وذلك تحت طائلة أداء تعويض، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام

ويجب أن يقتصر في شھادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق ا<جير بالمقاولة

ن، باتفاق الطرفين، وتاريخ مغادرته لھا، ومناصب الشغل التي شغلھا، غير أنه يمك

. تضمين شھادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤھFت المھنية ل=جير، وبما أسدى من خدمات

تعفى شھادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك

. الواردة في الفقرة الثانية أعFه

أو أي صياغة " حر من كل التزام"ويشمل ا7عفاء الشھادة التي تتضمن عبارة

. أخرى تثبت إنھاء عقد الشغل بصفة طبيعية

وشھادة الشغل تسلم ل=جير دون أي اعتبار، سواء لمدة الشغل التي تكون

وتھيأ منذ نھاية أجل ا7خطار لوضعھا رھن إشارة ... قصيرة جدا أو لخطأ ا<جير

لشغل ا<جير، وتتزامن مع توصيل تصفية كل حساب، و(بد من تضمين شھادة ا

: البيانات التالية

اسم المشغل وعنوانه والمقر ا(جتماعي للمقاولة؛ -

. اسم وعنوان ا<جير -

www.chariaafes.com

195

وإذا كان من المقبول ا7شادة بخصال ا<جير وفعاليته في الشغل، في شھادة

الشغل، بالرغم من تعارض ذلك مع فصله من منصبه، إ( أن ا(جتھاد القضائي يمنع

. على المشغل ا7شارة إلى وجود أي بيان في شھادة الشغل، ( يكون في مصلحة ا<جير

توصيل تصفية كل حساب: البند الثاني

التوصيل عن تصفية كل حساب، ھو التوصيل الذي يسلمه ا<جير للمشغل عند

. إنھاء العقد <ي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل ا<داءات اتجاھه

مآل سكن ا6جير بسبب شغله بعد توقف العقد : البند الثالث

إذا وضع المشغل رھن إشارة ا<جير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخFؤھا

وإرجاعھا إلى المشغل في أجل أقصاه ثFثة أشھر من تاريخ إنھاء العقد أيا كان سبب

ا7نھاء، وذلك تحت طائلة غرامة تھديدية ( تتعدى ربع ا<جرة اليومية ل=جير عن كل

. يوم تأخير

www.chariaafes.com

196

4قات الشغل الجماعيةع الباب الثالث

قد أدى انتشار المؤسسات الصناعية والتجارية إلى تطور ملحوظ في ميدان الشغل، ل

ذلك أن تواجد العديد من ا<جراء داخل المؤسسة قد أدى إلى خلق نوع من التضامن

العمالي، كما فرض خلق أجھزة للدفاع عن مصالحھم وتمثيلھم في كل مناسبة تستلزم

ث باسمھم كما ھو الشأن بالنسبة للمفاوضة الجماعية أو <جل إبرام توافر من يتحد

.اتفاقية جماعية أو لتسوية نزاعات الشغل الجماعية

ومن ھذا المنطلق فإن دراستنا لعFقات الشغل الجماعية تقتضي منا التطرق إلى

: المواضيع التالية

تمثيل ا<طراف ا(جتماعيين: لفصل ا<ولا

المفاوضة الجماعية واتفاقية الشغل الجماعية:الفصل الثاني

.تسوية نزاعات الشغل الجماعية: الفصل الثالث

www.chariaafes.com

197

الفصل ا<ول

تمثيل ا<طراف ا(جتماعيين

تمثيل ا<طراف ا(جتماعية بواسطة النقابات و الممثلون النقابيين داخل يتم

.المقاولة ومندوبي ا<جراء و لجنة المقاولة

النقابات المھنية: الفرع ا8ول

أو( لYلمام بموضوع النقابة، يجب التطرق إلى التطور التاريخي للنقابة وأھميتھا

.مھا ثالثا، وأخيرا حلھاتنظيو ا،موضوع النقابة و إنشائھا ثاني، و

التطور التاريخي للنقابة وأھميتھا: المبحث ا8ول

التطور التاريخي للنقابة : المطلب ا8ول

أول ظھير صدر في المغرب بشأن النقابات المھنية كان في عھد الحماية بتاريخ

، إ( أن تطبيق ھذا الظھير كان ضيقا لقصر ا(نخراط فيه على 1936دجنبر 24

اء المغاربة، لھذا را<جراء ا<وربيين، بمعنى أن الحق النقابي لم يكن معترفا به ل=ج

على عقوبات زجرية بحق المغاربة 1938يوليوز 24نص ظھير آخر صدر بتاريخ

الذين ينخرطون في نقابة مھنية مما دفع المغاربة إلى العمل في خفاء في إطار

.الحركات الوطنية

تاريخ صدور ظھير 1955شتنبر 12 ذا الحال إلى غايةواستمر الوضع على ھ

.أصبح بموجبه من حق المغاربة ا(نخراط في النقابات 1936 ظھير يغير

www.chariaafes.com

198

في شأن 1957وبعد حصول المغرب على ا(ستقFل صدر ظھير آخر بتاريخ

النقابات المھنية استمر العمل به إلى غاية صدور مدونة الشغل التي نصت على نسخه

.429إلى 396و أعادت تنظيمھا بواسطة المواد 586 ة المادةبواسط

أھمية النقابة: المطلب الثاني

أن النقابات المھنية تكتسي أھمية اجتماعية و سياسية وقانونية، حيث الواقع

والسياسية في أن النقابات تعبر بصورة كبيرة عن مدى ةتتجلى ا<ھمية ا(جتماعي

ع معين، فالنقابات تمثل با7ضافة إلى المشغل أكبر طبقة تطبيق الديمقراطية في مجتم

اجتماعية المتمثلة في العمال،با7ضافة إلى أن النقابة تساھم في الحفاظ على استقرار

التحضير فيالشغل عن طريق مشاركتھا في الحوار ا(جتماعي، كما أنھا تساھم

من 396جاء في الفصل لسياسة وطنية في المجا(ت ا(قتصادية وا(جتماعية كما

.المدونة

أما ا<ھمية القانونية للنقابات فھي تساھم في تحسين وتطوير القانون ا(جتماعي

عن طريق إبرام ا(تفاقيات الجماعية وبمساھمتھا في كل إصFح تشريعي كما تشھد

.على ذلك مشاركتھا الفعالة في تحضير مدونة الشغل

نشاؤھاموضوع النقابة و إ: المبحث الثاني

موضوع النقابة: المطلب ا8ول

ھو الدفاع عن المصالح ا(قتصادية و الصناعية و التجارية موضوع النقابة

ومن تم يمكن القول بأن كل نشاط تجاري وكل نشاط سياسي . الخاصة بالمنخرطين فيھا

ھما محظوران على النقابات، لكن يFحظ أن النقابات حتى وإن كان يتوجب عليھا عدم

لمھنية يدفعھا إلى اتخاذ مواقف القيام بنشاط سياسي فإن الدفاع عن الحقوق والمصالح ا

www.chariaafes.com

199

إلى ذلك أن الحركة فلفائدة بعض ا<حزاب السياسية أو ضد قرارات الحكومة، يضا

وھذا ما نلمسه في مدونة الشغل . النقابية قد ساھمت وبشكل كبير في تحرير البFد

الجديدة حيث عملت على توسيع أھداف النقابة ومجا(ت تدخلھا إلى حد تخويلھا حق

اھمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين ا(قتصادي وا(جتماعي المس

).من م ش 396المادة(

كما توسعت مجا(ت استشارة النقابة سواء من طرف السلطة الحكومية المكلفة

بالشغل أو من طرف المنظمات المھنية للمشغلين أو على مستوى المقاولة، والتي

.المستحدثة بمدونة الشغل أصبحت النقابة ممثلة في لجانھا

وبعد تنظيم المدونة للمفاوضة الجماعية خولت للنقابة احتكار حق خوضھا دون

.المجموعة العمالية الفعلية

والجدير با7شارة أن الحضور القوي للنقابات في المجا(ت السالفة الذكر قد

ايير ذلك على خول في جل الحا(ت للنقابات ا<كثر تمثيF بعد أن حددت المدونة مع

. المستوى الوطني أو على مستوى المقاولة

تأسيس النقابة: المطلب الثاني

تأسيس النقابات بكامل الحرية من طرف أشخاص يتعاطون مھنة أو حرفة يمكن

واحدة أو حرفا يشبه بعضھا البعض أو مرتبطة فيما بينھا معدة لصناعة منتوجات أو

( لعدد ا<جراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة تقديم خدمات معينة دون أي اعتبار

ويستلزم تأسيس النقابة توفر مجموعة من الشروط الموضوعية ). من م ش 398المادة

.والشكلية

��: ا���ة ا-و�1 Q@وط ا� ا�@

www.chariaafes.com

200

،ا7دارية الواجب إتباعھا لYخبار بتأسيس النقابة تتناول ھذه الشروط ا7جراءات

ي النقابات أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب حيث يتعين على ممثل

السلطة ا7دارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم إليه فورا أو مقابل التأشير على نظير

من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليھا برسالة مضمونة مع إشعار

:بالتوصل

االمزمع تأسيسھا، والذي يتعين أن يكون مطابقالقانون ا<ساسي للنقابة -

لھدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص تنظيمھا الداخلي، وشروط تعيين ا<عضاء

.وتسييرھا، وكذا شروط ا(نخراط فيھا وا(نسحاب منھا االمكلفين بإدارتھ

414المادة(قائمة بأسماء ا<شخاص الذين سيكلفون بتسيير أو إدارة النقابة -

.)من م ش

وتوجه الوثائق المذكورة إلى مكاتب السلطة ا7دارية المحلية في أربعة نظائر،

توجه ةإحداھا توجه من طرف ھذه ا<خيرة إلى وكيل الملك، إلى جانب نسخة خامس

).من م ش 415المادة( إلى المندوب ا7قليمي المكلف بالشغل من طرف ممثلي النقابة

ا���وط ا�$�3�G��: ا�!� �� ا��ة

.النقابة سوبالھدف من تأسي وتتعلق بالمنخرطين والمسيرين

الشروط الجوھرية الخاصة با6شخاص: البند ا6ول

:ة على الشروط التاليةأن يتوفر ا<شخاص المكلفين بإدارة وتسيير النقاب يجب

؛التمتع بالجنسية المغربية -

؛التمتع بالحقوق المدنية و السياسية -

www.chariaafes.com

201

ةعدم صدور حكم نھائي بأي عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب ارتكاب جريم -

، أو تحريض قاصرين على ء بهالسرقة، أو النصب، أو خيانة ا<مانة، أو الزور وا7د(

، أو ا(تجار في المخدرات أو استعمالھا، أو مخالفة دالمساعدة على الفساالفساد أو

من م 416المادة(إساءة التصرف في أموال مشتركة والتشريع المتعلق بالشركات، أ

.)ش

الشروط الجوھرية الخاصة بغرض النقابة: البند الثاني

ازھا من م ش من خFل إبر 396، فإن ھذه الشروط حددتھا المادة وكما سلف

: للھدف من تأسيس النقابات المھنية، حيث تتمثل في اeتي

الدفاع عن المصالح ا(قتصادية و ا(جتماعية والمھنية الفردية والجماعية -

للفئات التي تؤطرھا؛

دراسة وتنمية ھذه المصالح وتطوير المستوى النقابي للمنخرطين في النقابة؛ -

ا(قتصادي و ا(جتماعي؛التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين -

.تقديم ا(ستشارة في جميع الخFفات والقضايا التي لھا ارتباط بمجال تخصصھا -

تنظيم النقابات المھنية: المبحث الثالث

يقتضي دراسة ھذا التنظيم بيان حقوق النقابة وأھليتھا أو(، اتحاداتھا ثانيا، و

.المنظمة النقابية ا<كثر تمثيF ثالثا

حقوق النقابة و أھليتھا: المطلب ا8ول

من بمجموعة الشخصية المعنوية، وبھذه الصفة يمكنھا أن تقوم تكتسب النقابة

: العمليات لتسييرھا ومن أھمھا

امتFك منقو(ت وعقارات؛ -

www.chariaafes.com

202

شراء جميع ما ھو ضروري لممارسة مھامھا؛ -

يع بإقامة المعارض التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤھا، وتسھيل وسائل الب -

وتوزيع ا7عFنات والنشرات و تجميع الطلبات و ا7رساليات شرط عدم توليھا

ذلك باسمھا وتحت مسؤوليتھا؛

تخصيص قسط من مواردھا 7قامة مساكن بأثمان مناسبة واقتناء قطع أرضية -

؛اوالصحية لمنخر طيھ ة7نشاء مراكز للثقافة والترفيه والتربية البدني

دبير مراكز ل=بحاث والدراسات والتكوين؛إنشاء وت -

إصدار نشرات تعنى بشؤون المھنة؛ -

تملك الحق في التقاضي، ويمكن لھا أن تمارس جميع الحقوق التي يتمتع بھا -

المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له عFقة بالـعمال التي تلحق

جماعية ل=شخاص الذين ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو ال

التي تعمل على تأطيرھم أو بالمصلحة الجماعية للمھنة أو للحرفة التي تتولى

.تمثيلھا

من م ش على أنه ( يمكن حجز 407وحماية لممتلكات النقابة، فقد نصت المادة

ضروريكتبھا وكل ما ھو ت(جتماعات النقابة وخزانا ةالمنقو(ت و العقارات الFزم

.دروس التدريب المھني و الثقافة العماليةلتلقين

كما يمكن للنقابة أن تستفيد من إعانات الدولة عينا أو نقدا لتغطية مصاريف كراء

أو مصاريف أنشطة الثقافة ،و أجور بعض أطرھا أو الملحقين للعمل لديھا ،مقراتھا

).من م ش 424المادة (العمالية

www.chariaafes.com

203

لمھنيةاتحادات النقابة ا: المطلب الثاني

ل في إطار في إطار اتحادات أو في تنظيم آخر ثللنقابات المھنية أن تتك يمكن

فا(تحادات تضم نقابات تنتمي لمھن مختلفة، والمجموعات .كالجامعات والكونفدراليات

.تتكون من نقابات من نفس المھنة، أما الكونفدراليات فتضم عدة اتحادات وجامعات

وتتمتع ھذه ا(تحادات أو كل تنظيم مماثل بنفس الحقوق المخولة للنقابات المھنية

).من م ش 421المادة (إدارتھاوتخضع لنفس قواعد تأسيسھا و ) من م ش 420المادة(

المنظمة النقابية ا8كثر تمثي�: المطلب الثالث

ھي تمتيع بعض الغاية من إحداث ما يسمى بالمنظمة النقابية ا<كثر تمثيF إن

.النقابات دون أخرى بصFحيات معينة

ة ا<كثر تمثيF على الصعيد الوطني، فإنه يتعين طبقا لنص يولتحديد المنظمة النقاب

:من م ش ا<خذ بعين ا(عتبار مايلي 425المادة

على ا<قل من مجموع عدد من مندوبي ا<جراء % 6الحصول على •

الخصوصي؛المنتخبين في القطاعين العمومي و

ا(ستقFل الفعلي للنقابة؛ •

.القدرة التعاقدية للنقابة •

ولتحديد المنظمة النقابية ا<كثر تمثيF على مستوى المقاولة والمؤسسة، يتعين ا<خذ

: بعين ا(عتبار ما يلي

على ا<قل من مجموع عدد مندوبي ا<جراء % 35الحصول على نسبة •

ؤسسة؛المنتخبين على صعيد المقاولة أو الم

. القدرة التعاقدية •

www.chariaafes.com

204

حل النقابة:المبحث الرابع

: من م ش يتم حل النقابة إما 413للمادة طبقا

عن طواعية من قبل أعضائھا؛ �

أو بمقتضى قانونھا ا<ساسي؛ �

.أو عن طريق القضاء �

وإذا تم الحل بواسطة إحدى الطريقتين ا<وليتين، فإن ممتلكات النقابة تؤول إلى

المذكورين في القانون ا<ساسي، أو إلى مستحقيھا بناء على القواعد المحددة المستحقين

أما إذا تم الحل بواسطة القضاء، فإن للمحكمة أن تقضي بمنح ممتلكات . في الجمع العام

إلى مستحقيھا طبقا للقانون ا<ساسي، أو أن تقضي حسب ظروف النازلة عند سكوت

.أحكامه القانون ا<ساسي أو عند تعذر تطبيق

النقابيون نالممثلو: الفرع الثاني

من مستجدات ت المدونة تعيين ممثلين نقابيين داخل المقاولة لينضموا إلى

.الھيئات التمثيلية ل=جراء داخل المقاولة

فقد منح المشرع للنقابة ا<كثر تمثيF التي حصلت على أكبر عدد من ا<صوات

داخل المقاولة أو المؤسسة، الحق في أن تعين من بين في ا(نتخابات المھنية ا<خيرة

أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثF نقابيا لھا أو أكثر حسب عدد

:ا<جراء على الشكل التالي

ممثل نقابي واحد؛: أجير 250إلى 100من -

ممثFن نقابيان؛2: أجير 500إلى 251من -

ين؛ممثلين نقابي 3:أجير 2000إلى501من -

www.chariaafes.com

205

ممثلين نقابيين؛من 4:أجير 3500إلى 2001من -

ممثلين نقابيين؛ 5:أجير 6000إلى 3501من -

.ممثلين 6: فما فوق 6001من -

:ويتولى ھؤ(ء الممثلون داخل المقاولة بالمھام التالية

تقديم الملف المطلبي إلى المشغل؛ -

ت حولھا؛ الدفاع عن المصالح الجماعية و إجراء المفاوضا -

.المساھمة في إبرام ا(تفاقيات الجماعية -

مندوبو ا8جراء: الفرع الثالث

ي الوقت الحالي مجرد وسيلة من وسائل ا7نتاج، بل أضحى لم يعد ا<جراء ف

ييعتمد في المشاركة في حل المشاكل العمالية عن طريق ممثلين لھم يسمون بمند وب

ا<جراء، يعتبر تواجدھم داخل المؤسسة دليF على ديمقراطيتھا وكذا ديمقراطية

.المجتمع الذي تنتمي إليه

ولYحاطة بموضوع مندوبي ا<جراء، يتعين التطرق لمھمتھم، وانتخابھم،

.ومزاولتھم لمھامھم

مھمة مندوبي ا6جراء: المبحث ا6ول

أجراء دائمين أن 10ما( يقل عن كل المؤسسات التي تشغل اعتياديايجب على

تتوفر على مندوبي ا<جراء، كما يمكن للمؤسسة التي تشغل أقل من ذلك العدد من

.ا<جراء أن تعتمد كذلك نظام مندوبي ا<جراء، ولكن بموجب اتفاق كتابي

وقد حدد المشرع مھمتھم في تقديم الشكايات الفردية الخاصة با<جراء التي لم

ة لھا مباشرة والمتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو تقع ا(ستجاب

www.chariaafes.com

206

الداخلي إلى المشغل، أو إحالتھا على مفتشي الشغل معقد الشغل أو اتفاقية شغل أو النظا

.إذا استمر الخFف بخصوصھا

ويستمر مندوبي ا<جراء في أداء مھمتھم ھذه إلى أن تنتھي بوفاة المندوب أو

أو بسحب الثقة منه، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنھاء عقد شغله، أو باستقالته

إذا صدر في حقه حكم نھائي إما بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس نافذة من أجل جناية أو

.جنحة باستثناء الجرائم الغير العمدية

انتخاب مندوبي ا6جراء: المبحث الثاني

بھم الواجب انتخابھم على صعيد كل مؤسسة ونوايحدد عدد مندوبي ا<جراء

من م ش على الشكل 433حسب عدد ا<جراء المشتغلين لديھا وفق ما جاء في المادة

: التالي

20إلى 10مندوب أصلي ومندوب نائب إذا كانت المؤسسة تشغل من •

أجير؛

إلى 26إذا كانت المؤسسة تشغل من مندوبان نائبان مندوبان أصليان و •

أجير؛ 50

51إذا كانت المؤسسة تشغل من مندوبين نائبين 3مندوبين أصليين و 3 •

أجير؛ 100إلى

إذا كانت المؤسسة تشغل مندوبين نائبين 53مندوبين أصليين و 5 •

أجير؛250إلى 101من

251إذا كانت المؤسسة تشغل من مندوبين نائبين 7مندوبين أصليين و 7 •

أجير؛ 500إلى

www.chariaafes.com

207

500إذا كانت المؤسسة تشغل من ين نوابمندوب 9مندوبين أصليين و 9 •

أجير؛1000إلى

إضافة مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون •

.أجير 500من

ويتم انتخاب ھؤ(ء المندوبين من قبل فئة تتكون من العمال والمستخدمين، وفئة

:ئه كمندوبينويشترط في الناخب الذي يتولى انتخاب زمF. ثانية تضم ا<طر وأشباھھم

سنة؛ 16بلوغ �

أشھر؛ 6ا(شتغال في المؤسسة المعنية مدة ( تقل عن �

أن ( يكون قد صدر عليه حكم من ا<حكام المذكورة أعFه ما لم �

.يرد اعتباره

:أما المرشحين (نتخابات مندوبي ا<جراء فيشترط فيھم

حمل الجنسية المغربية؛ �

سنة؛ 20بلوغ �

المعنية با(نتخاب لمدة متصلة (تقل عن ا(شتغال في المؤسسة �

سنة؛

أن ( يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو أخوته أو �

ويتم انتخاب مندوبي ا<جراء من بين . أصھاره المباشرين

المرشحين لھذه المھمة عن طريق ا(قتراع السري لمدة تحدد

.بواسطة نص تنظيمي مع قابليتھا للتجديد

مزاولة مھام مندوبي ا6جراء: المبحث الثالث

www.chariaafes.com

208

ا<جراء والمتمثل في ا لتوسط بين ا<جراء ينظرا للدور الھام الموكل لمندوب

والمشغل لتسوية شكاياتھم، حدد المشرع مجموعة من ا7جراءات تساعدھم في مزاولة

.ھذه المھمة

الFزم فقد ألزم المشرع كل مشغل بأن يضع رھن إشارة مندوبي ا<جراء المكان

.ل=داء مھامھم

كما خول لمندوبي ا<جراء صFحية تعليق الملصقات المتضمنة للبيانات التي

يقتضي مھمتھم تبليغھا ل=جراء في مداخل أماكن الشغل و في ا<ماكن التي يضعھا

.أي وسيلة أخرى لYخبار باتفاق مع المشغل لالمشغل رھن إشارتھم، وكذا باستعما

ل=داء مھامھم مشغل تمكين مندوبي ا<جراء من الوقت الFزكما ينبغي على الم

ساعة في الشھر لكل مندوب مع أداء أجورھم عن 15داخل وخارج المؤسسة في حدود

.ذلك الوقت باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي

كما يجب على المشغل أو نائبه استقبال مندوبي ا<جراء جماعيا مرة كل شھر على

.لي كل مرة يطلبون فيھا ذلك في حالة ا(ستعجاا<قل، وف

ولكي يكون المشغل على علم بموضوع ا(ستقبال، فإن على مندوبي ا<جراء أن

يسلموه قبل تاريخ ا(ستقبال بيومين ما عدا في الظروف ا(ستثنائية، مذكرة تتضمن

.ملخصا عن شكاية ا<جير أو ا<جراء التي سيناقشونھا معه يوم استقبالھم

لجنة المقاولة : رابعالفرع ال

المستجدات التي جاءت بھا مدونة الشغل إحداث لجنة مقاولة على صعيد من بين

ا<قل، لتضاف إلى مندوبي ا<جراء كھيئة ىأجير عل 50كل مقاولة تشغل اعتياديا

.ولكي تقوم بھذا الدور الجديد حدد المشرع تكوينھا، ومھامھا. تمثيلية لھم

www.chariaafes.com

209

�<��H� E��Q ا����و�: ا��#>: ا-ول

:من مدونة الشغل من 465شكل لجنة المقاولة حسب المادة تت

المشغل ومن ينوب عنه؛ �

مندوبين اثنين ينتخبان من بين المندوبين المنتخبين؛ �

.ممثل أو ممثلين نقابيين بالمقاولة إن وجدوا �

مرة كل ستة أشھر أو كلما دعت الضرورة لذلك مع إمكانية ةوتجمع ھذه الجن

دعوتھا للمشاركة في أشغالھا لكل شخص ينتمي إلى المقاولة تتوافر فيه الكفاءة و

.الخبرة في مجال اختصاصھا

مھام لجنة المقاولة: الثاني المبحث

ى من مدونة الشغل، للجنة المقاولة مجموعة من المھام تتجل 466المادة حددت

:في تقديم ا(ستشارات في المسائل التالية

التغييرات الھيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ -

الحصيلة ا(ستراتيجية للمقاولة عند إقرارھا؛ -

؛ةا(ستراتيجية ا7نتاجية للمقاولة ووسائل رفع المر دودي -

ذھا؛وضع مشاريع اجتماعية لفائدة ا<جراء والسھر على تنفي -

برنامج التدرج والتدريب من أجل ا7دماج المھني ومحو ا<مية والتكوين -

. المستمر ل=جراء

www.chariaafes.com

210

الفصل الثاني

المفاوضات الجماعية وا9تفاقات الجماعية

إحدى مستجدات مدونة الشغل، أما ا(تفاقية الجماعية تعتبر المفاوضة الجماعية

، والمفاوضة الجماعية تسبق بحد ذاتھا 1957أبريل 17فقد سبق أن تناولھا ظھير

ا(تفاقية وتمھد لھا، ومن تم يقتضي ا<مر معالجة المفاوضة الجماعية قبل ا(تفاقية

. الجماعية

المفاوضة الجماعية:الفرع ا8ول

حوار ا(جتماعي في أكثر من مناسبة ورغبة في إعطاء شحنة قوية أمام نجاح ال

إلى 92لھذا الحوار تمت معالجة المفاوضة الجماعية في مدونة الشغل في الفصول من

103 .

وتستدعي دراسة المفاوضة الجماعية الوقوف عند موضوع ونطاق تطبيقھا

.لمفاوضة الجماعيةوأخيرا التطرق لمجلس ا،ومسطرتھا ثانيا ،ومستوياتھا أو(

موضوع ومستويات تطبيق المفاوضة الجماعية: المبحث ا6ول

: المفاوضة الجماعية قموضوع تطبي: المطلب ا8ول

المفاوضة الجماعية ھي الحوار الذي يجري بين : "على ما يلي 92ينص الفصل

ممثلي المنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF أو ا(تحادات النقابية ل=جراء ا<كثر

تمثيF من جھة، وبين مشغل وعدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المھنية للمشغلين من

: جھة أخرى بھدف

ظروف الشغل والتشغيل، تحديد وتحسين *

www.chariaafes.com

211

تنظيم العFقات بين المشغلين وا<جراء، *

تنظيم العFقات بين المشغلين أو منظماتھم من جھة وبين منظمة أو عدة *

. منظمات نقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF من جھة أخرى

أن المفاوضة الجماعية حوار اجتماعي يقع بين 95و 92ويتضح من الفصلين

الممثلين النقابيين ل=جراء والمشغلين أو ممثيلھم وذلك لتحديد ظروف الشغل وتحسينھا،

وتنظيم عFقة الشغل الفردية سواء على صعيد مؤسسة معينة أو على صعيد قطاع

. معين أو على الصعيد الوطني

مستويات المفاوضة الجماعية:نيالمطلب الثا

من م ش يمكن <طراف العFقة الشغلية أن يجروا 95 حسب نص المادة

مفاوضاتھم الجماعية بصورة مباشرة إما على مستوى المقاولة أو على مستوى القطاع

.ا(قتصادي أو على المستوى الوطني

ء بصفة تجري المفاوضة الجماعية بين المشغل سوا فعلى مستوى المقاولة*

Fل ممثله القانوني من جھة وبين نقابة ا<جراء ا<كثر تمثيFشخصية أو من خ

حيث تقوم ھذه النقابة بالتفاوض مع المشغل للوصول إلى التحديد المشترك ،بالمقاولة

.لشروط وظروف التشغيل أو إلى تحسين ھذه الشروط والظروف

المھنية للمشغلين وبين تجري بين المشغل أو القطاعات وعلى مستوى القطاع*

القطاعات النقابية ا<كثر تمثيF بالقطاع، حيث يجتمع ھؤ(ء الفرقاء من أجل محاولة

المقاولة ولكن على مناقشة شروط وظروف الشغل والتشغيل، ليس على مستوى

مناقشة ظروف الشغل و نالقطاع ا(قتصادي الذي تنتمي إليه، على اعتبار أ مستوى

فيه اتوى القطاع ما يساعد على ا(رتقاء بھذه الشروط والظروف لممس ىالتشغيل عل

خFلھما ا(قتصاد الوطني، ويساعد كذلك على كفالة ا(ستقرار نمصلحة الطرفين وم

www.chariaafes.com

212

التقليل من حدة المنافسة السلبية، فضF على ا<قل ةالقطاع ا(قتصادي ومحاول لداخ

.أسباب النزاعات داخل القطاع برمتهطبعا عن تحقيق السلم ا(جتماعي والتقليل من

فأطراف المفاوضة الجماعية ھما المنظمات المھنية أما على المستوى الوطني*

المستوى الوطني من ىللمشغلين من جھة، والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF عل

.جھة أخرى

مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة مع ىوتجري المفاوضة الجماعية عل

.ا(تفاقيات الجماعية يإمكانية التنصيص على دورية مغايرة 7جرائھا ف

أما المفاوضة الجماعية التي تجري على المستوى الوطني فلم يحدد لھا المشرع

أجF مكتفيا بالمفاوضة الجماعية التي تجري بين الحكومة والمنظمات المھنية للمشغلين

المنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF على المستوى الوطني للتداول في الملفات و

ا(قتصادية التي تھم حالة الشغل والتي تجري مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى

.ذلك

شروط ومسطرة إجراء المفاوضة الجماعية: المبحث الثاني

وھكذا يلزم الذي .ةاوضالمف ءصدرت المدونة مجموعة من الشروط 7جرالقد أ

يرغب في التفاوض أن يوجه إخطارا للطرف اeخر بواسطة رسالة مضمونة مع

وعلى الطرف اeخر الذي وجه إليه ا7خطار أن يبلغ موقفه إلى .ا7شعار بالتوصل

ويمكن للطرفين .الطرف المبادر بنفس الطريقة داخل سبعة أيام من توصله با7خطار

رك تاريخ بداية المفاوضة داخل خمسة عشر يوما الموالية لتوصل أن يحددا باتفاق مشت

تاريخ ا(نتھاء من ىعل كما يمكنھما ا(تفاق.الطرف المبادر بموافقة الطرف الثاني

التفاوض على أساس أ( يتعدى في جميع ا<حوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء

من يمثله دون أن يملك ويحق لكل طرف في المفاوضة الجماعية أن يعين .المفاوضة

.أي صFحية لFعتراض على ھذا التمثيل رالطرف اeخ

www.chariaafes.com

213

ولتسھيل إجراء المفاوضة الجماعية يجب على كل طرف أن يقدم لuخر

وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو السلطة الحكومية .المعلومات التي يطلبھا

البيانات ا(قتصادية و ا(جتماعية المعنية أن توفر للطرفين المتفاوضين ا7حصائيات و

وتدون نتائج .والتقنية مع إمكانية كل طرف في أن يستعين بمن يشاء من المستشارين

التي توجه لالمفاوضة في محضر ويوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه إلى وزارة الشغ

.نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية

مجلس المفاوضة: المبحث الثالث

اعية كوسيلة لتنظيم العFقة بين أطراف ا7نتاج ل دور المفاوضة الجملتفعي

ولبلورة الديمقراطية في جانبھا ا(قتصادي وا(جتماعي يتعين تدعيم ھذه المفاوضة

بآليات تشريعية وبمؤسسات تؤطره وتشجع عليه وتعمل على بلورة نتائجه في شكل

مدونة على تكريسه من خFل النص على خلق مجلس تاتفاقيات جماعية، وھو ما عمل

لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحت إسم المفاوضة الجماعية مع تحديد تكوينه و

. اختصاصاته

تكوين المجلس:المطلب ا8ول

ا7دارة وممثلين عن نيرأسه وزيرالتشغيل أو من يمثله ويتكون من ممثلين ع

وحدد عدد ھؤ(ء . وممثلين عن المنظمات النقابية ل=جراءالمنظمات المھنية للمشغلين

:في اeتي 2004دجنبر 29بتاريخ 04-425الممثلين بواسطة المرسوم رقم

: الممثلون عن اKدارة*

ممثل عن وزارة الصحة -

ممثل عن وزارة الداخلية -

www.chariaafes.com

214

ممثل عن وزارة الفFحة -

والصناعة ةممثل عن وزارة التجار -

عن وزارة الماليةممثل -

ممثل عن وزارة الصناعة التقليدية -

تقترحھم ھذه المنظمات و يعينون بقرار ممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين7*

.لوزير التشغيل لمدة ثFث سنوات

ا<كثر تمثيF تنتدبھم ھذه المنظمات ممثلين عن المنظمات النقابية لUجراء 7*

.ل لمدة ثFث سنواتويعينون بقرار لوزير التشغي

ص�حيات المجلس: المطلب الثاني

لذلك من مع ھذا المجلس مرتين على ا<قل في السنة وكلما دعت الضرورةتيج

:أجل

تقديم اقتراحات لتنمية المفاوضة الجماعية؛*

تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام ا(تفاقيات الجماعية وتعميمھا ( سيما *

أجير سواء على الصعيد الوطني أو 200التي تشغل أزيد منبالنسبة للمقاو(ت

القطاعي؛

إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية الشغل الجماعية كلما طلب منه ذلك؛*

.دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية*

www.chariaafes.com

215

ا*تفاقية الجماعية:الفرع الثاني

للقانون ا(جتماعي، وھي تعكس تعتبر ا(تفاقية الجماعية أحد المصادر المھنية

قبل المدونة كان النص التشريعي الذي ينظم . مدى تطور ھذا القانون في بلد معين

، وجاءت مدونة الشغل فخصصت لھا 1957أبريل 17ا(تفاقية الجماعية ھو ظھير

. 134إلى 104المواد من

ول من الفقرة ا<ولى من الفصل ا<( 104وحسب الفقرة ا<ولى من الفصل

ا(تفاقية الجماعية ھي عقد جماعي ينظم عFقة الشغل ويبرم بين "فإن ) 1957ظھير

Fوعدة منظمات نقابية ل=جراء ا<كثر تمثي Fممثلي منظمة نقابية ل=جراء ا<كثر تمثي

أو اتحاداتھا من جھة، وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية أو

". مشغلين أو عدة منظمات مھنية للمشغلين من جھة ثانيةممثلي منظمة مھنية لل

وتتجلى أھمية اتفاقية الشغل الجماعية في كونھا تبرم عادة لتضمنيھا امتيازات

وضمانات إضافية مقارنة مع عقود الشغل الفردية ومع ما يتضمنه تشريع الشغل،

بالنسبة لFتفاقية كالزيادة في ا<جور موازاة مع الزيادة في ا<سعار كما ھو الشأن

الجماعية المطبقة في شركة كوديير لصناعة العجFت، أو التأمين عن المرض العادي

وعFوات مختلفة، كما تساھم في توحيد ظروف الشغل بين عدد كبير من ا<جراء في

إطار مھن مماثلة وھو ما يضمن نوعا من ا(ستقرار في عFقات الشغل بالمقاو(ت،

مكن من مواكبة المقتضيات المنظمة لعFقات الشغل للمستجدات فضF عن كونھا ت

. ا(قتصادية، التكنولوجية والھيكلية التي قد تعرفھا المقاولة

شكل ا(تفاقية : ولدراسة ھذا الموضوع سنعالج ا(تفاقية الجماعية في أربع نقط

ثم أخيرا ضمانات الجماعية، مضمون ا(تفاقية ونطاق تطبيقھا، تمديد ا(تفاقية الجماعية

.تطبيقھا

www.chariaafes.com

216

����8:ا��#>: ا-ول Hا� ��F��>4ا ?Q+

. الكتابة والشھر: ھنا يجب توفر شرطين

يجب أن تحرر ا(تفاقية كتابة، فعلى خFف عقد الشغل الذي يمكن :الكتابة - أ

فإن ا(تفاقية الجماعية يجب أن تكتسي شكل الكتابة - وھو المبدأ - أن يكون رضائيا

تحت طائلة البطFن، وببدو أن الھدف من وراء ذلك ھو إيجاد مقتضيات وشروط

ع إلى مضمون ا(تفاقية واضحة ودقيقة ( يمكن أن يترتب عنھا أي شك عند الرجو

وبالتالي تجنب كل احتجاج من طرف المتعاقدين، عFوة على تأمين نشرھا في الوسط

. المھني

. يتعلق ا<مر بإيداع وتعليق ا(تفاقية الجماعية :الشھر -ب

يجب إيداع نظير من ا(تفاقية في كتابة الضبط لدى المحكمة :اKيداع ♦

ا(بتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذھا ا<ماكن التي ستطبق فيھا، وإيداعھا

. أيضا لدى وزارة الشغل

عFوة على ا7يداع يجب تعليق ا(تفاقية في جميع مؤسسات الشغل :التعليق ♦

ع المحFت التي ينجز فيھا الشغل التي تدخل في نطاق تطبيقھا وكذا في جمي

وفي جميع المحFت التي تتم فيھا عمليات التشغيل، با7ضافة إلى ذلك يتعين

. وضع نسخ رھن إشارة ا<جراء

مضمون ا9تفاقية الجماعية ونطاق تطبيقھا:المبحث الثاني

: مضمون ا*تفاقية الجماعية:المطلب ا8ول

www.chariaafes.com

217

امات كل طرف اتجاه الطرف اeخر فھي تعالج إن ا(تفاقية الجماعية تحدد التز

حسب نص المادة من م ش، عناصر ا<جر المطبق على كل فئة من الفئات المھنية،

عناصر تحديد مستويات المؤھFت المھنية، شروط وأنماط تشغيل ا<جراء وفصلھم،

ا، إجراءات ا<حكام المتعلقة بإجراءات مراجعة ا(تفاقية وتعديلھا وإلغائھا جزئيا أو كلي

تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، تنظيم التكوين المستمر لفائدة ا<جراء، نظام

التعويضات والتغطية ا(جتماعية، الصحة والسFمة، ظروف وشروط الشغل،

. التسھيFت النقابية، الشؤون ا(جتماعية

امتيازا المFحظ بصورة عامة أن ا(تفاقية الجماعية يكون مضمونھا أكثر

على سبيل ا7رشاد أو ا(ستئناس أو توجيه 105ل=جراء، وھي واردة في نص المادة

. <طراف ا(تفاقية الجماعية في مفاوضاتھم 7برامھا

: نطاق تطبيق ا*تفاقية الجماعية: المطلب الثاني

تجدر ا7شارة في البداية إلى أن جميع القطاعات باستثناء قطاع الوظيفة

ويتم تحديد نطاق تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية من .معنية با(تفاقية الجماعيةالعمومية

. حيث العنصر الشخصي، والمكاني والزمني

����8: ا���ة ا-و�1Hا� ��F��>g� �*�@ا����ق ا�

: منا في اتفاقية الشغل الجماعية كل تخضع ل=حكام المنصوص عليھ

تھا أو انضمت إليھا وا<شخاص المنتمون المنظمات النقابية ل=جراء التي وقع •

؛لتلك المنظمات أو الذين يصبحون أعضاء فيھا

؛المشغل أو المشغلون الذين وقعوھا بصفة شخصية •

. المنظمات المھنية للمشغلين التي وقعتھا أو انضمت إليھا •

www.chariaafes.com

218

���������8 :ا���ة ا�Hا� ��F��>�� ���Q� ا����ق ا�

الجماعية أن يحددوا النطاق المكاني لتطبيقھا، إما في يجب على طرفي ا(تفاقية

المقاولة برمتھا، أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لھا، وذلك على صعيد

وإذا لم يرد .جماعة محلية معينة، أو منطقة معينة، أو على الصعيد التراب الوطني

اختصاص المحكمة التي نص على ذلك، فإن ا(تفاقية الجماعية تكون نافذة في دائرة

.أودعت بكتابة ضبطھا

������0�� ا�D$�3��: ا���ة ا�-U� ��%.ا��(�ق ا�

مدة مدة محددة أو لمدة غير محددة أو لبرم اتفاقية الشغل الجماعية إما ليمكن أن ت

.نجاز مشروع معينإ

فإذا كانت ا(تفاقية غير محددة المدة، فإنه يجوز لكل طرف من طرفيھا أن *

ن إرادته بإنھائھا في أي وقت شاء، شرط تبليغ ھذا ا7نھاء إلى جميع أطراف عيعبر

ا(تفاقية، وإلى كتابة ضبط المحكمة المودعة بھا، وإلى السلطة الحكومية المكلفة

.بالتشغيل وذلك بشھر واحد على ا<قل قبل التاريخ المحدد 7نھائھا

وجب إرفاق ،عية ھي سبب ا7نھاءوإذا كانت الرغبة في مراجعة ا(تفاقية الجما

أما إذا كان أحد . وثيقة ا7نھاء بمشروع التعديFت المزمع إدخالھا على ا(تفاقية

الطرفين المرتبطين با(تفاقية يجسد منظمات نقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، أو عدة

لي آخر مشغلين أو منظمات مھنية للمشغلين، فإن إنھاء ھذه ا(تفاقية ( يتم إ( بتخ

منظمة نقابية من المنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، أو آخر مشغل من أولئك

المشغلين، أو آخر منظمة مھنية للمشغلين من تلك المنظمات النقابية ل=جراء

وفي ھذه الحالة يمكن . والمنظمات المھنية للمشغلين من تلك المنظمات عن ا(تفاقية

للمشغلين، بعد تخلي إحداھا عن اتفاقية الشغل الجماعية، أن لباقي المنظمات المھنية

www.chariaafes.com

219

10تقرر بدورھا إنھاء ھذه ا(تفاقية من خFل تبليغ قرارھا إلى الطرف اeخر خFل

.أيام ا<ولى الموالية لتوصلھا بقرار ا7نھاء

أما ا(تفاقية الجماعية المحددة المدة، فھي ا(تفاقية التي ينص فيھا ا<طراف *

3عاقدون على مدة معينة 7جراء العمل بھا، علما أن ھذه المدة ( يمكن أن تتجاوز المت

سنوات، وذلك لكي يتسنى <طراف ا(تفاقية استرجاع حريتھا قصد تعيين شروط جديدة

.تناسب الظروف ا(قتصادية كارتفاع ا<سعار مثF التي تتطلب الزيادة في ا<جور

المبرمة 7نجاز مشروع معين كبناء حي سكني أو وبالنسبة لYتفاقية الجماعية*

مركب ثقافي أو رياضي أو سد أو طريق، فإنھا تظل قائمة إلى حين ا(نتھاء من إنجاز

.ھذا المشروع

وسواء تعلق ا<مر بإنھاء اتفاقية جماعية محددة المدة أو غير محددة المدة أو

الحقوق المكتسبة الناتجة عن مبرم لمدة انجاز مشروع معين، فإن ا<جراء يحتفظون ب

.ا(تفاقية الجماعية حتى بعد انتھائھا وإلى حين إبرام اتفاق جديد أفيد ل=جراء

تمديد ا9تفاقية الجماعية: المبحث الثالث

إن كل اتفاقية جماعية ھي قابلة للتمديد من حيث نطاق التطبيق الشخصي أو

.على مستوى نطاق التطبيق ا7قليمي

وم انه في المرحلة ا<ولى، ( تطبق ا(تفاقية الجماعية إ( على ومن المعل

:المنظمات وا<شخاص الذين أمضوھا، لكن يمكن تطبيقھا بشروط معينة

، فإن 1957ما يليه من ظھير 23في إطار التشريع السابق حسب الفصل - أ

المكلف د يتخذه الوزير ا(تفاقية الجماعية يمكن أن تكون موضوع قرار بتمدي

:بالشغل في حالة توفر شرطين

www.chariaafes.com

220

o من 50%أن يكون المشغلون المرتبطين باتفاقية جماعية يمثلون

.ا<جراء على ا<قل في المھنة المعينة

o قرار التمديد في الجريدة الرسمية يجب أن ينشر.

من مدونة الشغل، ھناك تمييز بين حالتين تبعا لعدد 133وحسب الفصل - ب

:وذلك كما يليا<جراء في المھنة،

o إذا كانت ا(تفاقية الجماعية المبرمة حسب الشروط القانونية تتعلق بثلثي

في المھنة المعينة، فإن مقتضيات ھذه ا(تفاقية يمكن تمديدھا ) 3/2(ا<جراء

بقرار من السلطة المكلفة بالشغل على مجموع المؤسسات التي يشتغل فيھا

في جھة معينة أو على صعيد التراب أجراء يقومون بنفس المھنة وذلك إما

.الوطني

o إذا كانت ا(تفاقية الجماعية المبرمة بالشروط القانونية المطلوبة تتعلق ب

من ا<جراء، فإن مقتضيات ھذه ا(تفاقية يمكن تعميمھا بقرار من % 50

السلطة الحكومية، إما في جھة معينة أو في جميع التراب الوطني وذلك بعد

ظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF استشارة المن

.وكذلك مجلس المفاوضة الجماعية

ضمانات تطبيق ا9تفاقية الجماعية: المبحث الرابع

ا(تفاقية الجماعية بمجموعة من الضمانات لتطبيقھا لقد أحاطت المدونة

:ھذه الضمانات في ما يلي وتتحدد، واحترامھا من قبل ا<طراف المشمولة بنفاذھا

دور مفتش الشغل:المطلب ا8ول

www.chariaafes.com

221

من م ش على انه تسند إلى جھاز تفتيش الشغل صFحية 128لقد نصت المادة

على ذلك أن يحرر بناء مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية، ويمكنه

.المحكمة المختصةمحضرا بالمخالفة التي عاينھا ويحيله طبقا للمسطرة القانونية على

درھم دون أن تتجاوز 500و 300ويتعرض المخالف لغرامة تتراوح مابين

درھم مھما كان عدد ا<جراء الذين لم يحترم في حقھم مقتضيات ا(تفاقية 20.000

.الجماعية

المسؤولية المدنية 8طراف ا*تفاقية: المطلب الثاني

حق الطرف المخل بالتزاماته، بمعنى الحق في إثارة المسؤولية التعاقدية في

في إقامة الدعاوى من قبل ا<طراف المتضررة من ا7خFل الحقالمدونة تحيث أقر

:با(تفاقية تجاه من خرق أحكامھا و ھذه الدعاوى ھي

مات النقابية ظللمشغلين باسمھا الخاص ضد المن ةدعوى المنظمات المھني -1

ھي طرفا في اتفاقية جماعية أو يل=جراء أو المنظمات المھنية للمشغلين الت

على أعضائھا أنفسھم وعموما على سائر أطراف ا(تفاقية لمطالبتھم

المادة (بالتعويض عما لحق بھا من ضرر بسبب ا7خFل بأحكام ا(تفاقية

) .م ش 123

دعوى المنظمات النقابية ل=جراء و المنظمات المھنية للمشغلين لفائدة كل -2

الحاجة إلى ا7د(ء بتعويض خاص شرط أن يكون عضو من أعضائھا دون

العضو قد أشعر بالدعوى ولم يعترض، كما يمكنه أن يتدخل في الدعوى

)من م ش 125المادة (بصفة شخصية أثناء سريانھا

www.chariaafes.com

222

دعوى ا<شخاص المرتبطين باتفاقية جماعية في مواجھة باقي ا<شخاص و -3

رر بسبب ا7خFل المنظمات لمطالبتھم بالتعويض عما لحقھم من ض

) 124المادة (بالتزاماتھم طبقا لFتفاقية

حق التدخل بالنسبة لكل منظمة طرف في ا(تفاقية في كل دعوى أقامھا أحد -4

، وذلك باعتبار المصلحة الجماعية التي قد تعود على نا<طراف اeخري

.أطرافھا بسبب حل النزاع

من م ش على ضمان سريان ا(تفاقية الجماعية بين 131تنصيص المادة -5

ا<جراء و المشغل الجديد عند حدوث تغيير على الوضعية القانونية للمشغل

.مقاولةللعلى الطبيعة القانونية وأ

www.chariaafes.com

223

خ5فات الشغل الجماعبة الفصل الثالث

يكون مصدر إن اختFف المصالح بين ا<طراف ا(جتماعية، كما يمكن أن

ويمكن تعريف الخFفات . خFفات فردية يمكن أن يكون مصدر خFفات جماعية

الخFفات التي تضع في المواجھة مجموعة من ا<جراء والمشغل أو "الجماعية بأنھا

".عدة مشغلين

1946يناير 19في التشريع السابق كانت الخFفات الجماعية يحكمھا ظھير

كيم، أما مدونة الشغل فقد خصصت لھذه النزاعات الجماعية المتعلق بالمصالحة والتح

.585إلى 549الفصول من

طبيعة ھذا الموضوع تقتضي من أن نتعرض من جھة إلى المظاھر الكبرى

ومن جھة ثانية إلى تسوية الخFفات ) ا7ضراب وا7غFق(للخFفات الجماعية

.الجماعية بصورة عامة

ى للخ�فات الجماعيةالمظاھر الكبر: الفرع ا8ول

.إن أطراف المواجھة تختلف حسب ما إذا تعلق ا<مر با<جراء أو المشغلين

فا<جراء يشنون المعركة بواسطة ا7ضراب، أما بالنسبة للمشغلين فھم يلجأون

.إلى ا7غFق المؤقت للمؤسسة

وتكتسي مظاھر الخFفات الجماعية بعض ا<ھمية، إذ أن كF من ا7ضراب

غFق يعمFن على احتواء العنف من جھة وإثارة مسلسل التفاوض الجماعي من وا7

.جھة ثانية

.إذن سنعالج على التوالي ا7ضراب وا7غFق

www.chariaafes.com

224

اKضراب:المبحث ا6ول

إن ا7ضراب ھو إيقاف جماعي للشغل متشاور عليه من طرف ا<جراء بھدف

لوسيلة يقوم ا<جراء بالضغط على الدفاع عن مطالبھم أو عن مصالحھم المھنية، بھذه ا

.المشغل لحمله على تلبية مطالبھم أو على ا<قل قبول وجھة نظرھم

با7ضافة إلى ھذا التعريف القانوني ھناك تعريف اجتماعي لYضراب، حيث (

يكون المضربون ھم ا<جراء وإنما فئات اجتماعية أخرى مثل ا7ضراب الذي يشنه

المھن الحرة كا<طباء والصيدليين وأصحاب سيارات ا<جرة الطلبة، السجناء، أصحاب

.والموظفين

.وسنتعرض من جھة إلى أساس ا7ضراب وآثار ا7ضراب من جھة أخرى

ا8ساس القانوني ل]ضراب وأنواعه: المطلب ا8ول

المتعلق 1946يناير 19إن ا7ضراب سبق أن اعترف به ضمنيا بظھير

مجا(ت الخFفات الجماعية، فالفصل ا<ول من ھذا الظھير بالمصالحة والتحكيم في

كان ينص على أن الخFفات الجماعية يجب أن تخضع لمسطرة المصالحة والتحكيم قبل

كل إغFق أو إضراب، وتمت ا7شارة في نصوص المدونة على ا7ضراب ضمنيا من

).مدة ا7ضراب....يتوقف عقد الشغل مؤقتا(الذي جاء فيه على أنه 32ذلك الفصل

بحق ا7ضراب في جميع الدساتير المتعاقبة، . 1962ولقد تم ا(عتراف منذ سنة

من الدستور ينص على أن حق ا7ضراب مضمون وسيصدر قانون 14فالفصل

لكن في الواقع . تنظيمي لتعيين الشروط وا<شكال التي سيمارس بھا ھذا الحق

وى ا(جتماعية والتي ا7ضرابات تكرس مشروعيتھا على أرض الواقع على ميزان الق

www.chariaafes.com

225

يميل عادة لصالح فئات ا<جراء ونقابتھم، وكما رأى ذلك البعض فإن ا7ضراب تجربة

.قوة

:منھا نذكرويتخذ ا7ضراب عدة صور

وھو إضراب يقتصر على توجيه إنذار من ا<جراء إلى :اKضراب اKنذاري -

.يستجب لمطالبھممشغلھم يشعرونه من خFله بلجوئھم إلى توقيف العمل إذا لم

وھو إضراب غير منضم يقع بقرار مفاجئ من طرف :جئاKضراب المفا -

.ا<جراء قصد عرقلة ا7نتاج 7رغام المشغل على ا(ستجابة لمطالبھم

وھو ا7ضراب الذي يدوم مدة طويلة يترتب :اKضراب المھني الطويل ا6مد -

.المشغل للقبول بمطالبھم عليھا خسائر مالية للمشغل تستعمل كوسيلة ضغط على

وھو إضراب يقوم على التقليص من ا7نتاج عن طريق :اKضراب المبرقع -

.التباطئ في العمل أو توقيفه لفترة وجيزة

.وھو إضراب يتوقف فيه ا<جراء عن العمل بالتناوب :اKضراب الدائر -

سسة اء مؤسسة مع أجراء مؤروھو عبارة عن تضامن أج :تضامنياKضراب ال-

.أخرى مضربين عن العمل

آثار ا[ضراب: المطلب الثاني

ا7ضراب ( ينھي عقد الشغل إ( إذا كان ھناك خطأ جسيم يعزى إلى ا<جير، فھذا

الحل الذي سبق أن اتخذه المشرع الفرنسي، تكرس في عمل القضاء المغربي وأخذت

يتوقف مؤقتا أثناء التي جاء فيھا أن عقد الشغل 32به مدونة الشغل في نص المادة

:ويترتب على ذلك النتائج التالية. ا7ضراب

www.chariaafes.com

226

؛( تكون ا<جور مستحقة إ( بالنسبة ل=جراء الغير مضربين -

؛يمكن للمشغل أن يقوم بإعفاء ا<جير الذي ارتكب خطأ جسيما -

.يمكن للمشغل أن يرد على ا7ضراب با7غFق المؤقت -

اKغ5ق المؤقت: المبحث الثاني

.لمفھوم ا7غFق المؤقت وإلى نظامه القانوني سنعرض

مفھوم ا[غ�ق المؤقت و أنواعه: المطلب ا8ول

إنه ا7غFق الذي يقوم به المشغل أو عدة مشغلين لمؤسساتھم إلى حين تسوية

الخFفات الجماعية التي يواجھونھا مع بعض أو جميع ا<جراء، فا7غFق تدبير يلجأ

:راء من الدخول على المؤسسة وذلك إماإليه المشغل لمنع ا<ج

؛لتعزيز مطالبه -

.أو كرد فعل أو احتجاج على حركة نقابية معينة -

. لكن ا7غFق يمكن أن يكون مبررا بسبب صعوبة ا7بقاء على نشاط المؤسسة

ھذا المفھوم ھو مفھوم قانوني، وھذا يدل على أن ھناك تعريف اجتماعي لYغFق،

العام والمؤقت للمؤسسات التجارية والغير تجارية بھدف ا(حتجاج ومفاده ھوا7غFق

على بعض القرارات الحكومية أو التعبير عن التضامن مع شعوب في حالة ا<زمات

.سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي

: ويتخذ ا7غFق بدوره عدة أشكال

ضوخ 7رادة المشغل الر ىومؤداه إرغام ا<جراء عل: ا7غFق الھجومي -

.وھو إغFق يتم كرد فعل على إضراب ا<جراء:ا7غFق ا(نتقامي -

www.chariaafes.com

227

ويكون كذلك في الحالة التي يرغب فيھا المشغل : ا7غFق المفشل لYضراب -

.تكسير إضراب ا<جراء

وذلك تضامنا مع مشغل أو مشغلين آخرين لجأوا إلى :ا7غFق التضامني -

.إغFق مؤسساتھم

وھو إغFق يروم المشغل من وراءه حماية محل العمل مما : غFق الدفاعيا7 -

.يمكن أن يلحقه من أضرار من طرف ا<جراء المضربين

النظام القانوني ل]غ�ق المؤقت: المطلب الثاني

:يكون ا7غFق المؤقت غير مشروع

إذا استعمل كتدبير وقائي بمعنى أن المشغل يحذر به ا<جراء الذين يعتزمون *

شن ا7ضراب؛

;كوسيلة ضغط على ا<جراء المضربين *

.كتدبير عقابي في نھاية ا7ضراب *

لكن . وھكذا فإن ا7غFق الھجومي أو ا7غFق ا(نتقامي ( يتصفان بالمشروعية

:را وذلك في حالتينا7غFق المؤقت يمكن أن يكون مبر

;في حالة القوة القاھرة *

;أو في حالة عدم تنفيذ ا<جراء (لتزاماتھم *

أما عن آثار ا7غFق، فإنه إن كان غير مشروع فF يسمح ل=جراء تنفيذ أو

أما بالنسبة . مزاولة نشاطھم وبالتالي فإن المشغل يبقى ملتزما بإعطاء ا<جر

www.chariaafes.com

228

يوقف مؤقتا عقد الشغل، ويستأنف ا<جراء نشاطھم دون لYغFق المشروع فھو

.حاجة إلى إبرام عقود شغل جديدة

وخطورة العواقب التي يمكن أن تنجم عن ا7ضراب وا7غFق كانت سببا في

.دفع المشرع إلى وضع مسطرة لتسوية النزاعات التي قد تتسبب فيھا

تسوية خ�فات الشغل الجماعي:الفرع الثاني

ق الذكر تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخFفات الناشئة بسبب الشغل كما سب

. والتي يكون أحد أطرافھا مشغل واحد أو عدة مشغلين أو منظمة مھنية للمشغلين

ويكون ھدفھا الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المھنية للمشغلين

.المعنيين

لتي غالبا ما تكون نزاعات مصلحية أو وبذلك ونظرا لطبيعة ھذه النزاعات وا

اقتصادية تتجاوز تطبيق المقتضيات القانونية، فإن ا<مر استوجب إقرار مساطر

. وقواعد ذات طبيعة خاصة تبنى على المصالحة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم

تحت عنوان تسوية 585إلى 548وھذا ما سلكته المدونة الجديدة في المواد من

مرحلة التصالح والصلح : ات الشغل الجماعية، وھي تقوم على سلوك مرحلتيننزاع

.ومرحلة التحكيم

مرحلة التصالح والصلح: المبحث ا6ول

محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل: لالمطلب ا8و

من مدونة الشغل الجديدة، أن كل خFف بسبب الشغل من 551المادة تنص

شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة للتصالح لدى المندوب المكلف

بالشغل لدى العمالة أو ا7قليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أمام اللجنة ا7قليمية

www.chariaafes.com

229

Fف يھم أكثر للبحث والمصالحة بناء على نوعية الخFف الجماعي، فإذا كان ھذا الخ

من مقاولة واحدة فإن محاولة التصالح تجري أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة

أو ا7قليم في حين إذا كان الخFف يھم مقاولة واحدة فإن محاولة التصالح تجري أمام

محاولة التصالح بعد ويتم الشروع فورا في). 552المادة(العون المكلف بتفتيش الشغل

تحديد نقط الخFف، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل أو بمبادرة من

المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو ا7قليم أو العون المكلف بتفتيش في المقاولة

المندوب المكلف بالشغل -ويقوم المكلف بالصلح حسب ا<حوال. )م ش 552المادة (

فورا بتحرير محضرا في ختام - أو ا7قليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل لدى العمالة

الجلسات يبين فيه ما توصل إليه ا<طراف المتنازعة من اتفاق تام أو جزئي أو عدم

التصالح وكذا عدم حضورھم عند غيابھم ويتم التوقيع عليه وتسلم نسخة منه إلى

، وفي حالة عدم )من م ش 555المادة(اء ا<طراف المعينة أو تبلغ إليھم عند ا(قتض

التوصل إلى حل فالنزاع يرفع حينئذ إلى اللجنة ا7قليمية للبحث والمصالحة داخل اجل

).من م ش 556المادة(ثFثة أيام

اللجنة ا[قليمية للبحث والمصالحة: المطلب الثاني

لتي يترأسھا تحدث كل عمالة أو إقليم ھذه اللجنة ا7قليمية للبحث والمصالحة وا

عامل العمالة أو ا7قليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن ا7دارة والمنظمات المھنية

للمشغلين والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثيF، ويتولى كتابة ھذه اللجنة المندوب

).من م ش 557 الفصل(ا7قليمي المكلف بالشغل

بواسطة برقية في أجل ( يتعدى ثمانية ويستدعي رئيس اللجنة أطراف ھذا النزاع

وأربعين ساعة في تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة، وعليھم المثول

كما يجب . شخصيا أمامھا أو من يتولى النيابة عنھم إذا حال دون حضورھم بسبب قاھر

على كل شخص اعتباري إذا كان طرفا في النزاع أن ينتدب عنه ممثF قانونيا له

www.chariaafes.com

230

كما يحق لكل طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة . صFحية إبرام اتفاق التصالح

كما يحق لكل منھم تقديم . أو المنظمة المھنية التي ينتمي إليھا أو بمندوب ا<جراء

مذكرة كتابية تتضمن ما لديه من مFحظات ويجب على رئيس اللجنة تسليم نسخة منھا

وتتحمل ھذه اللجنة مسؤولية محاولة ). من م ش 559-558المادة (إلى الطرف اeخر

فض ھذا النزاع أو التوصل إلى حل يناسب الطرفين باستعمال كل ما أوتيت به من

الصFحيات، كتقصي أوضاع المقاو(ت وأوضاع ا<جراء المعنيين بنزاع الشغل

ن بھا، وأن الجماعي وإجراء جميع ا<بحاث والتحريات لدى المقاو(ت وا<جراء العاملي

تطلب من ا<طراف تقديم كل المستندات أو المعلومات كيفما كان نوعھا كما يمكن لھا

من م 562-561المادة (أن تستعين بخبراء أو أي شخص آخر له فائدة في ا(ستعانة به

وكل ذلك في أجل ( يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليھا ) ش

وبعد ذلك وفي ختام جلسات الصلح يتم تحرير ما توصل إليه ). ش من م 560المادة(

ا<طراف من اتفاق تام أو جزئي أو عدم التصالح وكذا عدم حضورھم عند غيابھم في

ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ا7قليمية للبحث والمصالحة، امحضر يحرر فور

ا لم يحصل أي اتفاق فإن النزاع وتسلم نسخة منه إليھما أو يبلغ إليھم عند ا(قتضاء، وإذ

563المادة(يحال مباشرة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة داخل أجل ثFثة أيام

). من م ش

اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة: المطلب الثالث

تحدث لدى كل عمالة أو إقليم ھذه اللجنة يترأسھا الوزير المكلف بالشغل أو من

التساوي من ممثلين ا7دارة والمنظمات المھنية للمشغلين ينوب عنه، وتتكون ب

Fويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور . والمنظمات النقابية ل=جراء ا<كثر تمثي

أشغالھا كل شخص يتمتع بالكفاءات في مجال اختصاصات اللجنة، ويتولى كتابة اللجنة

www.chariaafes.com

231

ما تشير إلى ذلك المادة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس المصلحة تفتيش الشغل ك

: وتنظر ھذه اللجنة في النزاعات في الحالتين التاليتين. مدونة الشغلمن 564

إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عما(ت أو أقاليم أو إلى مجموع التراب -

؛الوطني

لبحث لإذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة ا7قليمية -

والذي سبقت ا7شارة - )من م ش 562- 561- 559- 558(في موادھا والمصالحة

وفي حالة فشل الصلح الكلي أمام اللجنة الوطنية فيمكن لھا إحالة النزاع على -إليھا

.التحكيم بموافقة طرفي النزاع

مرحلة التحكيم: المبحث الثاني

للبحث تكون مرحلة التحكيم إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة ا7قليمية

والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة أو إذا بقي خFف بشأن بعض

النقط، أو إذا تخلف ا<طراف أو أحدھم عن الحضور فيمكن حينئذ اللجنة المعنية إحالة

النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع خFل ثماني وا<ربعين

المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل مرفقا بالمحضر ساعة من تحرير المحضر

ويعھد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره ا<طراف باتفاقھم وذلك من . المحرر من قبلھا

ضمن قائمة حكام تصدر بقرار لوزير الشغل الذي يعدھا اعتمادا على اقتراحات

Fق الطرفان على حكم فإن وإذا لم يتف. منظمات المشغلين ونقابات ا<جراء ا<كثر تمثي

، ويقوم الحكم م ش من 568وزير الشغل يقوم بتعيينه من القائمة المذكورة في المادة

باستدعاء ا<طراف بواسطة برقية في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر

، ويجب على ا<طراف أن يمتثلوا شخصيا أمام الحكم أو من )من م ش570( المادة

ينوب عنھم إذا حال دون حضورھم سبب قاھر، كما يحق للشخص ا(عتباري إذا كان

www.chariaafes.com

232

ويتمتع الحكم بنفس الصFحيات المخولة . طرفا في النزاع أن ينيب عنه ممثF قانونيا

من م 561يھا في المادةلرئيس اللجنة ا7قليمية للبحث والمصالحة كما ھو منصوص عل

كما على الطرفين تقديم كل التسھيFت والمستندات والمعلومات ذات العFقة . ش

يبت الحكم في النزاع اعتمادا ، )من م ش 571المادة(بالموضوع والتي يطلبھا الحكم

على محضر لجنة المصالحة ومعطيات النزاع وذلك بناء على قواعد القانون في

ويصدر الحكم قانونيةة وبناء على قواعد ا7نصاف في النزاعات الالنزاعات القانوني

ول ا<طراف أمامه وعليه أن يعلل قراره ث( يتعدى أربعة أيام من تاريخ م داخل أجل

وعلى ا<طراف تلبية استدعائه وذلك تحت طائلة عقوبة مالية . ويبلغه <طراف النزاع

. درھم2000و1000تترواح ما بين

قوة تنفيذية ( يمكن الطعن فيه إ( أمام الغرفة يكون له ي يصدره الحكموالقرار الذ

ا(جتماعية للمجلس ا<على التي تتولى مھمتھا باعتبارھا غرفة تحكيمية، وتبت بھذه

الصفة في الطعون المقدمة إليھا بسبب الشطط في استعمال السلطة أو بسبب خرق

يوما من 15ھذا الطعن داخل أجل ويجب أن يقدم . القانون ضد قرارات التحكيم

التوصل بالقرار المطعون فيه إلى رئيس الغرفة متضمنا أسباب الطعن مع نسخة من

القرار موضوع الطعن، وعلى الغرفة إصدار قرارھا في أجل أقصاه ثFثون يوما من

تاريخ رفع الطعن إليھا ، وإذا نقضت الغرفة القرار التحكيمي فإنھا تحيله على حكم

د، وإذا قضت من جديد بنقض القرار الجديد وجب عليھا تعيين مقرر من أعضائھا جدي

7جراء بحث تكميلي، وتصدر قرارھا بعد ذلك في ظرف ثFثين يوما من صدور قرار

).من م ش 580المادة(النقض الثاني، وھذا القرار الذي تصدره غير قابل للطعن

www.chariaafes.com

233

الباب الرابع

الضمان ا*جتماعي

في ھذا الباب <ھم مقتضيات الضمان ا(جتماعي وكذا لنظام التغطية سنعرض

.الصحية في إطار الضمان ا(جتماعي

الفصل ا6ول

أحكام نظام الضمان ا9جتماعي

الضمان ا(جتماعي ھو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حماية ا<فراد

–من المخاطر ا(جتماعية التي من شأنھا أن تمنعھم كليا أو جزئيا من ممارسة نشاطھم

والحصول على مورد رزقھم، أو أن تزيد في أعبائھم العائلية وتخفض - إذا حلت بھم

ل التي تحددھا وعلى نحو يضمن لھؤ(ء ا<فراد من مستواھم المعيشي، وذلك بالوسائ

. حد أدنى من المعيشة الFئقة

، 1942ويعود ا(ھتمام التشريعي في المغرب بالضمان ا(جتماعي إلى سنة

والذي لم يكن 1942أبريل 22حيث تم إنشاء صندوق ا7عانة العائلية بالمغرب بظھير

منحت فيما بعد للمغاربة لكن بطريقة يمنح التعويضات العائلية إ( ل=وربيين، ثم

1947تم إنشاء صندوق ا7عانة ا(جتماعية بمقتضى ظھير 1947سنة وفيتمييزية،

.والذي وسع من مجال الخدمات والتعويضات الممنوحة ل=جراء

بموجبه الصندوق الوطني ئ، أنش1959دجنبر 31وبعد ا(ستقFل صدر ظھير

فيه المكتب الدولي للشغل بخبراته التقنية، وعرف ھذا للضمان ا(جتماعي والذي ساھم

. 1972يوليوز 72الظھير عدة تعديFت ابتداء من ظھير

www.chariaafes.com

234

ولYحاطة بالضمان ا(جتماعي سنتطرق إلى نطاقه والتعويضات التي يمنحھا

.وكيفية تمويله

نطاق تطبيق الضمان ا*جتماعي : الفرع ا8ول

ول من نظام الضمان ا(جتماعي الصادر خصص المشرع المغربي الجزء ا<

لتحديد ميدان تطبيقه، حيث ميز بين ا<شخاص الخاضعون لھذا 1972يوليوز 27في

النظام وا<شخاص المعلق خضوعھم على صدور مراسيم، و ا<شخاص الخاضعون

اختياريا لھذا النظام، إلى جانب ذلك صدرت نصوص تشريعية (حقة غيرت قليF من

.ق مقارنة مع شكله أول ما وضعھذا النطا

ا6شخاص الخاضعون: المبحث ا6ول

الفصل الثاني من نظام الضمان ا(جتماعي ا<شخاص الذين يجري عليھم حدد

:ھذا النظام وجوبا في ا<تي

المتدربون المھنيون وا<جراء ذكورا وإناثا العاملون لحساب مشغل واحد -

العصرية والتجارة والمھن الحرة، أو المشغلون مع موثق ةأوعدة مشغلين في الصناع

أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو ھيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورھم وشكل

عقد عملھم أو نوعه أو صFحيته؛

ا<شخاص الذين تشغلھم التعاونيات كيفما كان نوعھا؛ -

المعدة للسكنى والتجارة؛ا<شخاص الذين يشغلھم أرباب ا<مFك -

.البحارة والصيادون بالمحاصة -

ا6شخاص المعلق خضوعھم على صدور مرسوم: المبحث الثاني

www.chariaafes.com

235

الفصل الثاني من نظام الضمان ا(جتماعي مجموعة من ا<شخاص علق حدد

: لھذا النظام على صدور مراسيم تحدد شروط استفادتھم وھم مخضوعھ

ون العاملون في المؤسسات العمومية غير المنتمين إلى المستخدمون الرسمي -

الصندوق المغربي للتقاعد؛

المستخدمون المتعاقدون حسب القانون العادي المؤقتون منھم والمياومون -

والعرضيون العاملون لفائدة الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية؛

خدمة المنازل؛ -

العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛الشغالون المؤقتون أو -

.ا<فراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه -

ضمنھم جإلى جانب ا<شخاص المعددين أعFه، كان الفصل الثاني المذكور يدم

29ا<جراء المستخدمين في مقاو(ت الصناعة التقليدية، غير أن مرسوما صدر في

نص على إخضاع ھذه 1993ماي 19 خالرسمية بتاري ونشر بالجريدة 1993أبريل

الضمان ا(جتماعي ابتداء من اليوم ا<ول من الشھر الثالث عشر الذي يلي مالفئة لنظا

الفئات فلم يصدر بعد يأما باق. الشھر المنشور خFله ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية

.المرسوم المحدد لشروط خضوعھم لنظام الضمان ا(جتماعي

نصوص تشريعية 9حقة مددت نظام الضمان ا9جتماعي إلى القطاع : المبحث الثالث الف5حي

18القاضي بتنفيذه الظھير الشريف الصادر بتاريخ 26- 97القانون رقم بمقتضى

، تم تمديد نظام الضمان ا(جتماعي ليطبق على المشغلين والعملة 1981أبريل

غير أن ھذا القانون إذا .ية والمرافق التابعة لھابمؤسسات ا(ستغF(ت الفFحية والغابو

نظام الضمان ا(جتماعي، استفادة عمال القطاع الفFحي والغابوي من ىكان ينص عل

www.chariaafes.com

236

فإنه قد أجل استفادتھم من التعويضات العائلية إلى تاريخ تحدده ا7دارة بطلب من

. الوطني للضمان ا(جتماعي قالمجلس ا7داري للصندو

ا6شخاص الخاضعون اختياريا لنظام الضمان ا9جتماعي: لرابعالمبحث ا

عن النظام ا7جباري، ھناك نظام اختياري بمقتضاه يمكن لفئات وقطاعات ضFف

أن تستفيد من نظام الضمان ا(جتماعي باختيارھا، ويتعلق ا<مر بكل شخص فرض

( <قل ولم تبق شروطه متوفرةأشھر متوالية على ا 6عليه التأمين ا7جباري خFل مدة

فقد ا<جر بسبب فقد عمله يصبح معرضا في نفس الوقت لفقدان - كانقطاع عن الشغل

، فيجوز له إبرام تأمين )المزايا المترتبة على الخضوع لنظام الضمان ا(جتماعي

اختياري شريطة تقديمه طلبا بذلك خFل ثFثة أشھر الموالية للتاريخ الذي انتھت فيه

.قه في التأمين ا7جباريحقو

غير أن أداء واجب ا(شتراك ( يعني أن المؤمن اختياريا سيتاقضى نفس

التعويضات التي يتقاضاھا المؤمن إجباريا، بل قصر ھذا المرسوم استفادتھم على

التعويضات اليومية عن المرض أو الحادث، وا7عانة عن الوفاة، ورواتب الزمانة

.ھم دون التعويضات العائلية والتعويضات اليومية عن ا<مومةوالشيخوخة والمتوفى عن

على أن ھذا التأمين يتوقف ابتداء من اليوم ا<ول الذي يزاول فيھا ھذا الشخص

.نشاطا يجعله خاضعا لنظام التأمين ا7جباري

التعويضات وا9يرادات الممنوحة من طرف الضمان ا9جتماعي: الفرع الثاني

أنواع، التعويضات العائلية؛ التعويضات القصيرة ا<مد؛ التعويضات ھي ثFثة

.الطويلة ا<مد

التعويضات العائلية: المبحث ا6ول

www.chariaafes.com

237

من نظام الضمان ا(جتماعي تشمل على 40ھذه التعويضات حسب نص المادة

يتمثل في تعويضات عائلية نقدية، وقسط عيني يتجلى في إعانة صحية قسط نقدي

.عائلية

التعويضات العائلية النقدية: المطلب ا6ول

من نظام الضمان ا(جتماعي، فإن المؤمن له، المتوفر على 40للفصل طبقا

6أيام متصلة من ا(شتراك خFل 108محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء

أشھر من التسجيل، يستفيد من ھذه التعويضات عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب

.أو(د على ا<كثر المصرح بھم في الحالة المدنية 6دود في ح

يوم من ا(شتراك 108ولFستفادة من ھذه التعويضات ( بد أن يتوفر المستفيد على

: لدى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي، وتمنح ھذه التعويضات عن

؛اا<و(د الشرعيين من فراش الزوجية أو من زواج سابق <حد ھم -

ا<و(د المتبنين و ا<و(د غير الشرعيين المعترف بھم من طرف المستفيدين من -

التعويض أو زوجه؛

ا<و(د اليتامى فاقدي ا<ب وا<م والمتكفل بھم من طرف المستفيد من التعويض -

.قانوني يجعل الولد تحت نفقته دأو المعھود إليھم بحكم قضائي أو بعق

والزوجة مؤمنا وفي إمكانھما ا(ستفادة من التعويضات وإذا كان كل من الزوج

العائلية، فإن ھذه ا<خيرة ( تؤدى في ھذه الحالة إ( للزوج، أما في حالة انحFل ميثاق

.الزوجية فإن التعويضات تؤدى إلى الشخص المعھود إليه بحضانة الطفل

درھم 36درھم عن كل ولد في حدود ثFثة و 150 يويحدد مبلغ التعويض ف

).أو(د 6(عن كل ولد إضافي من ا<و(د المخولين قانونا ا(ستفادة من ھذا التعويض

ويستمر ا(ستفادة من مبلغ التعويضات

www.chariaafes.com

238

سنة بالنسبة ل=و(د الذين ھم عمليا وبصفة خاصة تحت نفقة 12إلى غاية -

المأجور؛

سنة بالنسبة للولد الذي يتابع تدريبا مھنيا؛ 18إلى غاية -

سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته بالمغرب أو بالخارج؛ 21غاية إلى -

إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص عليھا في قمھما كان سن الولد المعا -

96من القانون المتعلق بالرعاية ا(جتماعية ل=شخاص المعاقين 21و2المادتين

د نھاية حقوقه شريطة أن يكتسب الولد صفة معاق قبل بلوغه السن ا<قصى عن

.في التعويضات العائلية

تسنة والتي تعيش معه تح21بنت أو أخت المؤمن له وزوجته البالغة أقل من -

سقف واحد وتقوم على الخصوص با<عمال المنزلية وبتربية ولدين على ا<قل

عاما يتكفل بھما المستفيد من التعويض وتكون 12ويكون سنھما على ا<قل

%.70ل أو مصابة بعجز مستمر عن العمل يعادل أو يفوق أمھما مزاولة لعم

التعويضات العائلية العينية: المطلب الثاني

تتمثل ھذه التعويضات في إعانة صحية عائلية بعد تقديم ملف طبي يخول إرجاع

:المصاريف الطبية والصيد(نية في حدود المقادير السنوية التالية

درھم 300: عن ولد واحد -

درھم 400: ولدان -

درھم 500: ثFثة أو(د -

كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه عن أداء وضائفه : 2تنص المادة -1.ة ( فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلكالحياتي

على استفادة آباء المعاقين بالقطاع العام أو الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة <بنائھم المعاقين بغض : 21بينما تقضي المادة.يتوفر المعنيون على دخل خاص بھمالنظر عن سن ھؤ(ء شريطة أن ( يتوفر آباؤھم على دخل كاف لسد حاجياتھم وأ(

www.chariaafes.com

239

درھم 600: أربعة أو(د -

درھم 700: خمسة أو(د -

.درھم 800: ستة أو(د -

اKعانات القصيرة ا6مد: المبحث الثاني

التعويضات الممنوحة في حالة المرض أو الحادث، التعويضات الممنوحة في تشمل

.حالة الو(دة،وأخيرا ا7عانات الممنوحة في حالة الوفاة

التعويض اليومي عن المرض والحادثة: المطلب ا8ول

بالطبع كل حادثة غير حادثة الشغل وكل مرض غير مرض والمقصود

يوما 54ذه التعويضات يجب على المؤمن له أن يتثبت قضاء ولFستفادة من ھ.مھني

متصلة أو غير متصلة من ا(شتراك خFل الستة ا<شھر السابقة لحصول العجز، إ( إذا

كان العجز ناتجا عن حادثة حيث يستحق المصاب تلك التعويضات دون مراعاة شرط

.وقوع الحادثة خالتمرين على أن يكون مؤمنا عليه تاري

يجب على المؤمن له لFستفادة من تلك التعويضات تحت طائلة إيقاف صرفھا، كما

أن يوجه خFل الثFثين يوما الموالية (نقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه، إلى

الصندوق إعFما بانقطاعه عن العمل موقع من طرف الطبيب المعالج والمشغل على

.وق، ما لم تحل قوة قاھرة دون توجيھهمطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصند

ا<جر 3/2ويساوي ھذا التعويض ا<جر اليومي المتوسط و( يمكن أن يقل عن

.ا<دنى القانوني

www.chariaafes.com

240

شھر المتتابعة الموالية 24أسبوعا على ا<كثر خFل 52ويستمر ھذا التعويض

يوم 3240على التوفر (للعجز وبعده يتم استبداله براتب الزمانة إذا توافرت شروطه

).اشتراك

التعويض عن الوXدة: المطلب الثاني

ا<جر اليومي المتوسط الذي تقاضته ا<جيرة المستفيدة خFل يساوي ھذا التعويض

.الشھر أو الشھرين أو الثFثة ا<شھر السابقة على التوقف عن العمل

ويؤدى عن أسبوعا، سبعة منھا على ا<قل بعد الوضع، 14ويستمر التعويض طيلة

.كل يوم سواء كان يوم عمل أو عطلة

يوما من ا(شتراك لدى 54ويشترط لFستفادة منه، أن تكون ا<جيرة قد توفرت لھا

.أشھر السابقة لتاريخ التوقف عن العمل بسبب الحمل 10الصندوق خFل

ويجب على المؤمن لھا تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات، أن توجه خFل

ما التالية لFنقطاع عن العمل إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي ما الثFثين يو

لم تحل قوة قاھرة دون ذلك، إعFما با(نقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج

.والمشغل

إعانات الوفاة: المطلب الثالث

كان المؤمن له يتكفل بھم بالفعل عند وفاته، وذلك حسب نھذه ا7عانة للذي تمنح

:الترتيب التالي

الزوج أو الزوجات؛ -

الفروع عند عدم وجود الزوج؛ -

ا<صل عند عدم وجود الفروع؛ -

www.chariaafes.com

241

ا<خوة وا<خوات عند عدم وجود ا<صول؛ -

وعند عدم وجود ذوي . يوفي حالة التعدد في نفس الدرجة توزع ا7عانة بالتساو

.المذكورين، فإن ا7عانة تدفع للشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة الحقوق

يوما متصلة أو غير 54من ھذه ا7عانة يتعين أن يكون ا<جير قد قضى ةولFستفاد

متصلة من ا(شتراك خFل الستة ا<شھر السابقة لحصول الوفاة، أما إذا كانت الوفاة

ن ا<جير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام ناتجة عن حادثة تعزى إلى الغير، وكا

الضمان ا(جتماعي، فإن ذوي حقوقه يستحقون تلك ا7عانة حتى في غياب مدة

.ا(شتراك أعFه

مرة معدل ا<جرة اليومية التي تقدر على أساسھا 60وتحدد ھذه ا7عانة في

متوفى أو كان التي استفاد منھا ال) المرض أو الحادث أو ا<مومة(التعويضات اليومية

بإمكانه ا(ستفادة منھا وقت وفاته، أو مرتين معدل ا<جرة الشھرية بالنسبة للمستفيد من

. و( يمكن أن يقل مبلغ ا7عانة عما يحدده مرسوم). الزمانة أو التقاعد(راتب المعاش

يحدد الحد ا<دنى لھذه ا7عانة في ) 1991فبراير 20مرسوم (ووفقا لuخر مرسوم

.ف درھمعشرة آ(

اKعانات الطويلة ا6مد: المبحث االثالث

راتب الزمانة، راتب الشيخوخة، راتب الباقين على قيد الحياة أو المتوفى ھي ثFثة

.عنھم

راتب الزمانة: لالمطلب ا8و

ھذا الراتب لكل مؤمن لم يصل سن التقاعد والمصاب بعجز دائم وغير مستفيد يمنح

والمقصود بالعجز ھنا أن يكون عجزا . من إيراد حوادث الشغل وا<مراض المھنية

. دائما وتاما يجعل ا<جير غير قادر على مزاولة أي عمل مكسب

www.chariaafes.com

242

التأمين على ا<قل من 1080ولFستفادة منه يجب أن يتوفر ا<جير المؤمن له على

يوما خFل اثني عشر شھرا السابقة لبداية العجز 108لدى الضمان ا(جتماعي، منھا

.الذي ترتبت عنه الزمانة

وتبدأ ا(ستفادة من راتب الزمانة إما من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن

تقرار حالة المؤمن له خFلھا من التعويضات اليومية، وإما من تاريخ التئام الجرح أو اس

إذا كان ھذا التاريخ سابق (نصرام مدة ا(ستفادة من التعويضات اليومية شرط توجيه

طلب الحصول على ھذا الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي خFل ستة

أو استقرار حالة المؤمن لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام الجرح ةأشھر التالي

إذا وجه الطلب بعد ھذا ا<جل، فإن الراتب يصبح نافذا ابتداء من اليوم ا<ول من و. له

.الشھر الموالي (ستFم الطلب

وتكون ا(ستفادة من راتب الزمانة دائما بصفة مؤقتة حيث يمكن حذفه إذا طرأ

كان المصاب بالزمانة يمارس عمF يدر عليه احالة المؤمن له، أو توقيفه إذ ىتغيير عل

نفعا كيفما كان خFل مدتي ثFثة أشھر متواليتين، أو تعويضه براتب عن الشيخوخة من

. نفس المبلغ إذا بلغ المستفيد السن المخول بموجبھا الحق في الراتب المذكور

من معدل ا<جرة الشھرية ل=جير بالنسبة لمن يتوفر %50ويحدد راتب الزمانة في

عن كل مدة %1يوما، وتزداد نسبة 3240يوما و 1080على مدة التأمين تتراوح بين

.%70يوما دون أن تتجاوز النسبة العامة 216تأمين إضافية تبلغ

من معدل ا<جرة الشھرية إذا كان %10لمبلغ الراتب الشھري نسبة فكما تضا

.المصاب بالزمانة مضطرا لFستعانة بشخص آخر

في مبلغ راتب %10يادة نسبة ز 1992فبراير 2ھذا وقد تم بمقتضى مرسوم

.درھم 200الزمانة فضF عن زيادة

www.chariaafes.com

243

درھم 500الحد ا<دنى لراتب الزمانة في 1996أكتوبر 14كما حدد مرسوم

.شخصيا

راتب الشيخوخة: المطلب الثاني

سنة في كل القطاعات، 60كل أجير وصل سن التقاعد وھو يستفيد من ھذا الراتب

سنة في القطاع المنجمي إذا أثبت ا<جير اشتغاله في باطن ا<رض خمس سنوات 55و

.على ا<قل

يوما من التأمين لدى الضمان ا(جتماعي 3240ويجب لذلك أن يتوفر ا<جير على

من معدل ا<جرة %50بة ويحدد مبلغ الراتب الشھري للتقاعد في نس. على ا<قل

يوما من التأمين دون أن 216عن كل % 1وتضاف نسبة . المحصل عليھا سابقا

. %70تتجاوز النسبة

معاش المتوفى عنھم : المطلب الثالث

يخول ھذا الراتب لكل من ذوي حقوق ا<جير المتوفى الذي كان مستفيدا من راتب

.يوما من التأمين 3240الزمانة أو الشيخوخة أو كان متوفرا على

:وينحصر حق المتوفى عنھم في

إذا ) اشتراط الزواج سنتين قبل الوفاة( الزوج المتكفل به أو الزوجات �

كانوا مصابين بزمانة، أو بمجرد بلوغھم سن الخمسين إذا كانوا إذا غير

ومع ذلك فإن ا<رملة تستحق ھذا الراتب إذا .(بالغين ھذا العمر يوم الوفاة

ا ولد من زواجھا بالمتوفى إما قبل الوفاة وإما داخل الثFث مائة ازداد لھ

ومن جھة أخرى تفقد ا<رملة الحق في ھذا الراتب . يوم الموالية للوفاة

).إذا تزوجت من جديد

www.chariaafes.com

244

سنة إذا كانوا 21سنة أو 12ا<بناء المتكفل بھم البالغون أقل من �

.يتابعون تدريبا مھنيا

ل بھم مھما بلغ عمرھم، إذا كانوا عند وفاة معيلھم ا<و(د المعاقون المتكف �

من القانون المتعلق 21و 2يتوفرون على الشروط المحددة في المادتين

.بالرعاية ا(جتماعية ل=شخاص المعاقين

وتبتدئ ا(ستفادة من ھذا الراتب في حالة وفاة شخص صاحب راتب الزمانة أو

أما إذا تعلق ا<مر . ر الموالي لتاريخ وفاتهشيخوخة ابتداء من اليوم ا<ول من الشھ

يوما 3240بوفاة مؤمن له متمتع بشروط ا(ستفادة من راتب الزمانة، أو متوفر على

من التأمين على ا<قل، فإن بداية ا(ستفادة من راتب المتوفى عنھم تتحقق انطFقا من

.اليوم ا<ول من الشھر الذي وقعت خFله الوفاة

حالتين يجب توجيه طلب الحصول على الراتب إلى الصندوق الوطني وفي كلتا ال

شھرا الموالية لتاريخ الوفاة مالم يحل دون ذلك قوة 12للضمان ا(جتماعي في أجل

قاھرة، أما إذا وجه الطلب خارج ھذا ا<جل، فإن بداية صرف ھذا الراتب يتم ابتداء من

. اليوم ا<ول من الشھر الموالي (ستFم الطلب

:يويحدد ھذا الراتب ف

من راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان يستفيد منه أو كان من حق الھالك 50% -

ا(ستفادة منه، وذلك بالنسبة للزوج أو مجموع الزوجات والولد الفاقد ا<ب و

ا<م؛

.للولد الفاقد أحد ا<بوين % 25 -

االزمانة أو الشيخوخة، إذوفي جميع ا<حوال ( يتجاوز مجموع الراتب راتب

.تجاوز ھذا المقدار وقع تخفيض نسبي بالنسبة لكل من ذوي الحقوق المستفيدين

www.chariaafes.com

245

تمويل صندوق الضمان ا*جتماعي: الفرع الثالث

الضمان ا(جتماعي على تمويل يشبه نظام التأمين الخصوصي، إذ ( يعتمد نظام

.تساھم الدولة فيه بأي قسط

صندوق الضمان ا(جتماعي با(شتراكات الدورية من طرف وعليه يتم تغذية

المشغلين وا<جراء وذلك حسب النسب والشروط التالية التي تختلف حسب نوع

.1993فبراير 2التعويضات طبقا لمرسوم

التعويضات العائلية: المبحث ا6ول

تمويل حساب أو رصيد التعويضات العائلية من خFل مساھمات المشغلين ويتم

من مجموع أجرة ا<جير ا7جمالية % 8.87بمفردھم وتحدد ھذه المساھمة في

وھذا ا(قتطاع التزام يقع على عاتق المشغل و( يمكن أن يقتطعه من أجرة . الشھرية

. ا<جير أو يدخله في ا(عتبار عند تحديده <جرته

التعويضات القصيرة ا6مد: المبحث الثاني

من أجرة % 0.66 شتركة للمشغل وا<جراء، تحدد في نسبةتمويلھا بمساھمة م ويتم

.ا<جير الشھرية ا7جمالية

.%0.44يتحمل منھا المشغل نسبة

تقتطع من أجره من طرف المشغل لفائدة %0.22ويتحمل منھا ا<جيرنسبة

.الصندوق

التعويضات الطويلة ا6مد: المبحث الثالث

www.chariaafes.com

246

من أجرة % 8.10 تمويلھا بمساھمة مشتركة للمشغل وا<جراء، تحدد في نسبة ويتم

.ا<جير الشھرية ا7جمالية

.%5.40يتحمل منھا المشغل نسبة

.%2.70ويتحمل منھا المشغل نسبة

وتجدر ا7شارة إلى أنه إذا كانت مساھمة المشغل لتمويل التعويضات العائلية غير

فإن تمويل التعويضات ا<خرى يؤخذ بالنسبة المحددة محددة في سقف معين ل=جرة،

5000درھم ل=جرة، بمعنى أنه إذا زادت أجرة ا<جير عن 5000سابقا في حدود

درھم، فإن ما زاد عن ذلك ( يدخل في احتساب النسب المذكورة سواء بالنسبة للمشغل

.أو بالنسبة ل=جير

:رفي ا7نتاج فإنھا تكونوأخيرا إذا أردنا إجمال المساھمة العامة لط

%14.71=5.40+0.44+0.87:بالنسبة للمشغل -

% 2.92=2.70+0.22:بالنسبة ل=جير -

www.chariaafes.com

247

الفصل الثاني

نظام التغطية الصحية في إطار الضمان ا9جتماعي

رغبة من المشرع المغربي في تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وضمان

ظھير شريف بتنفيذ 2002أكتوبر 3الطبية، أصدر بتاريخ الخدماتاستفادتھم من

.المتعلق بمدونة التغطية الصحية 65.00رقم نالقانو

وقد عھد إلى الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي بالقيام بتدبير مستقل لنظام

التأمين ا7جباري عن المرض بالنسبة ل=شخاص الخاضعين لنظام الضمان ا(جتماعي

75و 73الفصFن ( لك لذوي حقوقھم، وأيضا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاصوكذ

ويتم التدبير المالي لقطاع التأمين ا7جباري باستقFل عن ). من مدونة التغطية الصحية

من مدونة 75المادة ( تدبير الخدمات ا<خرى التي يقوم بھا في نطاق ميزانية مستقلة

).التغطية الصحية

-الصندوق الوطني للضمان ا(جتماعي تختص بكيفية مستقلةكما أن إدارة

وفي إطار اجتماعات خاصة بالنظر في - بغض النظر عن خدمات الضمان ا(جتماعي

نظام التأمين ا7جباري ا<ساسي عن المرض الذي يباشر جميع المسائل المتعلقة بتدبير

.الصندوق المذكور ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة بذلك ه

فما ھو إذن نطاق تطبيق التغطية الصحية، وماھي ا(شتراكات والتعويضات

. التي تغطيھا؟

نطاق تطبيق التغطية الصحية: الفرع ا8ول

Eا����ق �E .�: ا-+��ص ا���0���2: ا��#>: ا-ول

www.chariaafes.com

248

:مدونة التغطية الصحية، ا<شخاص المستفيدون ھم كالتاليحسب المادة الخمسة من

نظام التأمين ا<ساسي عن المرض وفي مقدمتھم 7جبارية ا<شخاص الخاضعين -

الشخص الخاضع لنظام الضمان ا(جتماعي والمستفيد من معاش؛

التأمين الموجودين تحت كفالته شريطة 7جبارية ة الشخص الخاضعأفراد عائل -

ت أ( يكونوا مستفيدين من تأمين آخر مماثل، ويتعلق الـأمر بزوج وزوجا

سنة على 21المؤمن، وا<و(د المتكفل بھم من لدن المؤمن البالغين من العمر

سنة إذا كانوا غير متزوجين ويتابعون دراسات عليا، ودون 26ا<كثر إلى غاية

كما .تحديد السن إن كانوا معاقين جسديا أو ذھنيا، إضافة إلى ا<طفال المتكفل بھم

دة من نظام التأمين ا7جباري ا<ساسي عن يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد ا(ستفا

.المرض لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجبات اشتراكھما

النطاق من حيث الخدمات : الثاني ثالمبح

التأمين ا7جباري ا<ساسي يضمن مدونة التغطية الصحية من 7حسب نص المادة

المخاطر ومصاريف عن المرض للمؤمنين وأفراد عائFتھم المتكفل بھم تغطية

الخدمات الطبية الناجمة عن و(دة أو تأھيل طبي أو حادثة أو مرض دون حوادث

.1963الشغل وا<مراض المھنية التي تظل خاضعة لظھير

ويخول ھذا التأمين الحق في إرجاع مصاريف العFجات الطبية والوقائية

ا تعلق بمجموعة من ومصاريف إعادة التأھيل، وعند ا(قتضاء تتحمل تكاليفھا إذ

:الخدمات الطبية منھا

العFجات الطبية والوقائية المرتبطة بالبرامج ذات ا<ولوية في إطار السياسة -

الصحية للدولة؛

أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛ -

www.chariaafes.com

249

العFجات المتعلقة بتتبع الحمل والو(دة وتوابعھا؛ -

يات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة العFجات المتعلقة با(ستشفاء والعمل -

التعويضية؛

التحاليل البيولوجية الطبية المصورة ؛ -

الفحوص الوظيفية؛ -

ا<دوية المقبول إرجاع مصاريفھا؛ -

أكياس الدم البشري ومشتقاته؛ -

اe(ت الطبية وأدوات ا(نغراس الطبي لمختلف ا<عمال الطبية والجراحية، أخذا -

المرض أو الحادثة ونوعية ھذه اe(ت و ا<دوات؛ طبيعة رفي ا(عتبا

ا<جھزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاعھا؛ -

النظارات الطبية؛ عFجات الفم وا<سنان؛ -

تقويم ا<سنان بالنسبة ل=طفال؛ -

أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛ -

.ا<عمال الشبه الطبية -

دمات المضمونة بواسطة ھذا التأمين عمليات طبية غير أنه يخرج من نطاق الخ

أخرى مثل الجراحة التجميلية، والعFج بالحمامات، والوخز با7بر والعFج بمياه البحر

المادة (

). من مدونة التغطية الصحية 8

ا*شتراكات والتعويضات: الفرع الثاني

أن نسب ا(شتراكات ومبالغ مدونة التغطية الصحية من 11و 10ن ورد في الفصلي

.التعويضات الجزافية تحدد بنصوص تنظيمية

www.chariaafes.com

250

نسب ا9شتراكات: المبحث ا6ول

، تحدد نسبة 2005يوليوز 18الصادر في 2.05.734من مرسوم 1 حسب المادة

التأمين ا7جباري ا<ساسي عن المرض للصندوق ا(شتراك الواجب أداؤھا برسم

من مجموع 4%ي فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في الوطني للضمان ا(جتماع

ا<جور المؤداة بما فيھا التعويضات و المنح والمكافآت والمنافع النقدية والعينية والمبالغ

50%المقبوضة بصفة مباشرة أو من الغير برسم الحلوان، وتوزع على أساس

من مجموع %1سبة يتحملھا المأجور، إضافة إلى ن %50يتحملھا المشغل، ونسبة

.الشھري ا7جمالي يتحملھا المشغل وحده را<ج

من مجموع مبلغ المعاشات %4أما أصحاب المعاشات، فتحدد نسبة اشتراكھم في

درھما في الشھر في باقي 1298المدفوعة لھم شرط أن يعادل ھذا المبلغ أو يزيد عن

).2.05.734من مرسوم 3المادة ( القطاعات

مر بأشخاص مستفيدين من تأمين اختياري، فتحدد نسبة ا(شتراك في وإذا تعلق ا<

من مبلغ ا<جر الشھري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم % 4

).2.05.734من مرسوم 4المادة ( التأمين المذكور

مبلغ التعويضات: المبحث الثاني

وكما – 2005يوليوز 18الصادر في 2.05.737من مرسوم 1المادة حسب

التأمين ا7جباري ا<ساسي عن برسم تتمثل الخدمات التي يغطيھا الصندوق -سلف

المرض في تتبع الحمل والو(دة وتوابعھا، وا<عمال الطبية المقدمة ل=طفال الذين يقل

(ستشفاء وا<مراض الخطيرة أو التي سنة والخدمات المقدمة في حالة ا 12عمرھم عن

. تترب عنھا عجز يستلزم عFجا طويل ا<مد أو التي تكون تكاليف عFجھا باھضا

من التعريفة المرجعية الوطنية، وترفع % 70وتحدد نسبة تغطية ھذه الخدمات في

www.chariaafes.com

251

في حالة ا<مراض الخطيرة وا<مراض التي يترتب عنھا عجز % 90النسبة إلى

Fباھضة إذا قدمت ھذه الخدمات في فجا طويل ا<مد، أو التي تتطلب تكالييتطلب ع

المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة

) .2.05.738من مرسوم 2لمادة (للدولة