عامة التمهيدي: مقدمة الفصل

تطوره و العمل قانون األول: نشأة المبحث

إلى ظه�وره ت�أخر بحيث الحديثة، القوانين من العمل قانون يعتبر

ظه�وره دون ح�الت أسباب التأخر لهذا كان و عشر، التاسع القرن منتصف

�ان بالدراسة نتناول األساس هذا على و الوسيط، و القديم العصرين في� بي

�رين في العمل قانون نشوء تأخر أسباب��ديم العص��يط، و الق� إلى ثم الوس

الحديث. العصر في ظهوره عوامل

العمل قانون نشوء تأخر األول: أسباب المطلب

أن إال اإلنسان، بظهور المبذول المجهود باعتباره العمل ظهور اقترن

�اره العمل��ة باعتب��ة عالق��ط قانوني��ل بين ترب��ل رب و العام��د العم��أخر ق� ت

�رن منتصف إلى ظهوره��ع الق��ر، التاس��رد و عش��ذا م��أخر ه��د الت� من العدي

في: حصرها يمكن األسباب

القديمة: العصور في الرق ظاهرة األول: انتشار الفرع

العمل، قانون ظهور في القديمة العصور في الرق ظاهرة انتشار حال

�ترف لم حيث��د يع��ية للعبي��ة بالشخص��تي القانوني��اب من تمكنهم ال� اكتس

�تي األشياء قبيل من اعتبروا و االلتزامات، تحمل و الحقوق��د ال��ا تعتم� عليه

�ا، الفئة لهذه يضمن قانون يظهر لم بالتالي و القديمة، االقتصاديات� حقوقه

�ة��د اإلرادة عديم��ا المعت��ا، به��لحة قانون��ياد إرادة لمص��ة األس� في المطلق

العبيد. هؤالء مواجهة

الوسطى: القرون في اإلقطاع نظام الثاني: سيادة الفرع

ظه�ر دون بأوروب�ا الوس�طى القرون في اإلقطاع نظام ظهور حال

�اعي األرض صاحب عمال اعتبر حيث للعمل، قانون��زء اإلقط� األرض من ج

األقنان كان و تركه، حرية أو العمل حرية لهم متاحة تكن فلم يملكها، التي

�د أو��ون األرض عبي��دم ملزم��ادرة بع��يدهم أرض مغ��ه إال س� تحت بموافقت

�زمين كانوا و الحياة، مدى فيها إقامتهم طائلة��دفع مل��رائب ب��اوات، و ض� إت

1

�تغاللهم مقابل سيدهم إلى اآلخر البعض و الدولة، إلى بعضها��زء اس� من لج

لصالحهم. األرض هذه

الوسطى: القرون في الحرفية الطوائف الثالث: نظام الفرع

الحرفيين أو الصناعيين تكوين إلى الحرفية الطوائف معنى ينصرف

الطبقي، التدرج من أساس على النظام من نوعا تشكل بينهم، فيما طائفة

�ه على يوج�د ال�ذي��ل، ثم المعلم، قمت��ل ثم العام� يق�وم و المتم�رن، العام

�ول في الحق وحده يملك الذي الطائفة شيخ بانتخاب العاملون� اح�تراف قب

�بح أن أو معينة، مهنة شخص أي��ا يص��ا، فيه��د و معلم��انت ق��ل ك��ة ك� طائف

�ناعة شؤون يحكم نظام بوضع تستقل��تي الص��ا، ال��د و تمثله��اء قواع� االرتق

�األجور، يتعلق ما كل و الطائفة، درجات في��ات و ب��ل أوق��ل و العم� و العط

و داخلي�ا، تنظيم�ا منظم�ة ك�انت العم�ل عالقات فإن هذا على و اإلجازات،

�انون نظام بوضع طائفة كل تستأثر إذ قانونيا، ليس��اص ق��ة خ��تي بالمهن� ال

تمثلها.

لعالقات قانوني تنظيم أي ظهور عدم في القاعدة بمثابة يعتبر ما إن

�ل العمل��رن قب��ع الق��ر، التاس��رد عش��ه ي��تثناءات من بعض علي��تي االس� ال

الدول�ة في لحم�ورابي يحتف�ظ الت�اريخ أن إذ تطوره�ا، خال البشرية عرفتها

�ه تضمن البابلية��ام بعض قوانين��تي األحك��ا يمكن ال��د اعتباره��ة قواع� قانوني

�ده ذلك من عمالية،��ور تحدي��ف أج��ات مختل��ة الفئ��ل الحرفي��ائين، مث� و البن

النجارين.

:تطوره و العمل قانون ظهور الثاني: بداية المطلب

�دء العالم في العمل تشريعات ظهور ارتبط ��ط من ب��رن أواس� الق

�أت األسباب من بجملة العشرين القرن حتى عشر التاسع��ئ تهي��ذا لتنش� ه

يلي: ما إلى األسباب هذه رد يمكن و القانون، من الفرع

الفرنسية: الثورة األول: مبادئ الفرع

انتشرت التي و الفرنسية الثورة إليها دعت التي المبادئ أهم بين من

�دول كامل إلى منها��ة ال��وص األوروبي��ادئ بالخص��ة مب��اواة و الحري� و المس

2

ق�انون مج�ال في تطبيقاته�ا المب�ادئ ه�ذه وج�دت قد و الطبيعية، الحقوق

"حرية مبدأ األساس هذا على فتم األخرى، القانون فروع غرار على العمل

�ة التصرفات حرية و اإلرادة سلطان مبدأ أساسا العمل" المرتكز� و القانوني

Décret آالرد بمرس�وم يع�رف م�ا نص فق�د هذا على و التعاقدية، d'Allard

�ارس أن في حرا شخص كل أن: "يكون على1791 مارس في الصادر� يم

�ا التي الوظيفة أو الصنعة أو المهنة��بة يراه��ه."، مناس��ا ل��ى كم��انون قض� ق

يسنوا أن للعمال يجوز هال بأن1791ن جوا لشهرLoi Chapelier شابوليي

فيم�ا مواطن�ون أب�رم إذا المزعوم�ة...و المش�تركة مص�الحهم بشأن لوائح

�اقهم لقاء لثمن الغير دفع تقتضي اتفاقات بينهم��نعتهم التح��انت بص��ذه ك� ه

قض�ت فق�د اإلقط�اع بنظ�ام يتعل�ق فيم�ا أم�ا دس�تورية."، غ�ير االتفاق�ات

من األرض ملكي�ة بتخليص1789 أوت4 ق�انون بمقتضى الوطنية الجمعية

للت�ابع خالص�ة ملكية جعلها و لإلقطاعيين، ثابتة كانت التي االمتيازات جميع

األصلية. الملكية لصاحب محددة مبالغ بدفع التزامه مع األرض، يحوز الذي

آثاره محدودية أظهر قد التعاقد حرية و اإلرادة سلطان مبدأ أن غير

�عيف الطرف يكون ما غالبا الذي للعامل بالنسبة اإليجابية��ة في الض� العالق

�ة��غط تحت التعاقدي��ة ض��ر، الحاج��ا لألج��ه مم��ول يدفع��تراطات للقب� باالش

�يما العم�ل رب مصلحة في األغلب على تكون التي التعاقدية� حيث من الس

�ل السالمة و األمن شروط و العطل، و العمل، ساعات و األجر، تحديد� داخ

�رات��ل، مق��ا العم��دول أدى مم��د أن إلى بال��ا عن التخلي إلى تعم� دوره

االقتصاد. في المتدخل دور تبني سبيل في الحمائي

الدولة: وظيفة الثاني: تطور الفرع

�لطان مبدأ تطبيق انعكس ��لب اإلرادة س��ع على بالس��ال واق� العم

�ا االجتماعي،��اعد إلى أدى مم��دعوات تص��رورة إلى ال��ة تخلي ض� عن الدول

�ة، الحريات بحماية المكتفي لالقتصاد الحارس دورها��ا العام��ا بم��ة فيه� حري

�دخل خال من إيجابية أكثر دور تبني و المقاولة، و العمل��بط الت��ام لض� النظ

�ادية الحقوق و المعيشة مستوى من حد أدنى توفير و االجتماعي،� و االقتص

�ا، في االجتماعي التضامن مدرسة به نادت ما هذا و االجتماعية،� من فرنس

3

�اعدة الدولة تدخل ضرورة و المهنية، األخطار ضد العمال تأمين حيث� لمس

�وادث عن للتعويض خاص تشريع وضع و العاطلين، و العاجزين��ل ح� و العم

�دعوات هذه إلى انضم كما االجتماعية، التأمينات��ال ال��اد رج��ذين االقتص� ال

�ة يطالبون بدؤوا��دخل الدول��ل بالت��مان ألج��اء ض��ادي، الرخ� تكتفي أال و الم

�ر ضمان بفرض ذلك و الثروة، بخلق باالهتمام��ب، أدنى أج� الخفض و مناس

�ع من يمكن الذي الفائدة سعر من��يرة من الرف��تثمار، وت��ذي االس� يمكن ال

الشغل. فرص توفير من بالتبعية

�وات و اإلرادة، سلطان مبدأ لتطبيق السلبية االنعكاسات أدت � دع

�ة ظهور إلى المفكرين��ريعية حرك��ارعة تش��ال في متس��انون مج��ل ق� العم

التعاقدية الحرية حماية من الدولة دور تحول تأكد و العشرين، القرن خالل

�ة و��ة، حري��دف دور إلى المقاول��ه يه��اد لتوجي��و االقتص��ز دعم نح� المراك

�انون حماية بسط و للعمال، القانونية��د و عليهم، الق��رت ق��وادر ظه��ذا ب� ه

�دخل��ا في الت��انون خالل من فرنس��ارس21 ق��ذي1884 م��ر ال��ة يق� حري

�ة التجمع�ات تش�كيل في العم�ل أصحاب و العمال� كم�ا النقاب�ات، و المهني

�ن كما األسبوعية، الراحة فترة حدد الذي1906 جويلية13 قانون صدر� س

�مان العمل أصحاب يلزم الذي1898 أفريل9 قانون��ة و بض��ال حماي� العم

.1910 سنة الصادر التقاعد قانون و العمل، حوادث ضد

الجزائر: في العمل قانون تطور و الثاني: نشأة المبحث

و السياسية الخيارات بتغير الجزائر في العمل تشريع تطور اقترن

�تقالل، منذ البالد اعتمدتها التي االقتصادية��ا و االس��ير تبع��ع لتغ��ام الوض� الع

�تقرائية الدراسة فإن العموم على و فيها،��ور االس��ام لتط��ريعية األحك� التش

مراحل: ثالثة بين التمييز من تمكن العمل عالقات المتضمنة

:1975 إلى1962 بين ما األول: مرحلة المطلب

المتضمن31/12/1962 قانون إصدار تاريخ من المرحلة هذه تمتد

�ر في المطبق الفرنسي بالتشريع العمل تمديد��ل الجزائ��تقالل قب� إلى االس

�من73/29 أمر سريان بدء تاريخ هو و ،1975 جويلية5 تاريخ غاية� المتض

4

�ريع سريان تمديد يرجع و ،1962 ديسمبر31 قانون إلغاء��ي التش� الفرنس

�تقالل قبل الجزائر في المطبق��راغ إلى االس��ريعي الف��ذي التش��هدته ال� ش

�ا رغم االستقالل، عقب الجزائر��د م��ده ق��ذا يول��د ه��اقض من التمدي� بين تن

�ر أرادت الذي االشتراكي االتجاه��ه الجزائ��د التزام��تقالل، بع��اه و االس� االتج

�ذي الفرنسي للتشريع الحر��ة على يغلب ال��ل عالق��ابع العم��دي، الط� التعاق

�ق فيها اإلرادة دور بتفعيل��دأ وف��لطان مب��اب على اإلرادة، س��دخل حس� الت

بوادر تظهر بدأت المرحلة، هذه خالل و أنه غير اإلرادة، قبل من التشريعي

�ة استقالل��ة الدول��ة الجزائري��نين الفتي��االت بعض بتق��غل مج��ا الش��و كم� ه

و ،1966 ج�وان2 في الص�ادر العمومي�ة الوظيف�ة لقانون بالنسبة الشأن

للمؤسسات. االشتراكي بالتسيير المتعلق71/74 رقم األمر كذلك

: 1990 و1975 بين ما الثاني: مرحلة المطلب

�اريخ إلى73/29 األمر سريان تاريخ من الممتدة المرحلة هي و � ت

�دار��وانين إص��يما ،1990 ق��انون الس��ق90/11 ق��ات المتعل��ل بعالق� العم

�يز و الفردية،��ذه تتم��ة ه��دار المرحل��وص بإص��ة نص��اه و تتالءم قانوني� االتج

�تراكي��ر االش��ك في للجزائ��ة، تل��ذي و المرحل��دعيم خالل من تجلى ال� ت

�ة فيها، اإلرادة لدور استبعاد و آمرة، تشريعية بأحكام العمل عالقات� محاول

العمل. مناصب على الممكن قدر المحافظة المشرع من

االجتماعية، القانونية النصوص من العديد إصدار المرحلة هذه شهدت

�دء��ر من ب��من75/31 األم��روط المتض��ة الش��ل العام��اع في للعم� القط

�اص،��ر و الخ��من75/32 األم��ة المتض��ل، في العدال��ر و العم� 75/30 األم

�ذلك و للعمل، القانونية المدة المتضمن��ر ك��من75/33 األم��د المتض� تحدي

�ية اختصاصات��ل، مفتش��ذه خالل و العم��ة ه��ن المرحل��انون س� 78/12 الق

ال�ذي الدس�تور بمثاب�ة يعت�بر ال�ذي و للعام�ل، األساسي القانون المتضمن

المجاالت. كافة في و العمل، عالقات جوانب كافة يحكم

:1990 بعد ما الثالث: مرحلة المطلب

5

الخيار عن المشرع تراجع الجزائر في الوضعي العمل تشريع يترجم

�ة في تبنيه تم الذي االشتراكي��ابقة، المرحل��ود و الس��ذا يع��تراجع ه� إلى ال

�ارات��ادية الخي��ية و االقتص��تي السياس��دتها ال��ر اعتم��ع الجزائ��ة م� نهاي

�ات،��ار في الثمانين��الحات إط��تي اإلص��ادرت ال��ا، ب��تي و به��انت ال��ا ك� له

�ال بين القانونية العالقات واقع على انعكاسات��تخدمين، و العم� حيث المس

التعاقدي. الطابع تغليب تم

العمل قانون األول: مفهوم الفصل

خصائصه: بيان و العمل بقانون األول: التعريف المبحث

العمل: بقانون األول: التعريف المطلب

�و االختالف هذا مرد و العمل، بقانون التعريف في الفقه اختلف � ه

هذا من يظهر ما أول و تطبيقه، نطاق حول اآلراء اختالف و القانون، حداثة

نوجزها التسميات من عددا عرف حيث االصطالح، في التباين هو االختالف

يلي: ما في

�انون-1��ناعي: و الق��و الص��طالح ه��ور، حيث من األول االص� حيث الظه

�ذا من يفهم أنه غير بأوروبا، الصناعية بالثورة اقترن��طالح ه� أن االص

�تي القانونية النصوص بمجموع المقصود��ات تنظم ال��ة العالق� القانوني

�ال في نطاقها يتحدد التي تلك هي المتبوع و التابع بين��ناعة عم� الص

�ذا يكون عليه و العمل، لقانون وحدهم يخضعون بالتالي و وحدهم،� ه

�تثني حيث العمال، فئات بكل اإللمام على قاصرا االصطالح��ة يس� فئ

الخدمات. و التجارة قطاع في مأجورا عمال يؤدون الذين المأجورين

6

�ل اعتبار إلى التسمية هذه االجتماعي: ترتكز القانون-2��وص مجم� النص

�ة���ات المنظم���ل لعالق���دف العم���اس في ته�� األمن دعم إلى األس

�ا أنه غير االجتماعي،� ال�ذي الق�انون أن التس�مية ه�ذه على يع�اب م

إن و االجتماعي، األمن يضمن الذي وحده ليس العمل عالقات ينظم

�ا كان��ق جوهري��ذه لتحقي��ة، ه��ل الغاي��مان أن ب��اعي األمن ض� االجتم

�ا متكاملة القوانين مجمل تكفله��ا، فيم��دف أن حيث بينه��ائي اله� النه

االجتماعي. السلم هدف تحقيق هو قانون أي لوجود

�ل: يمكن قانون-3��ذا العم��طالح له��كل أن االص��ديال يش��طالحات ب� لالص

�ير على قدرة أكثر كونه حيث من السابقة،��وص عن التعب��تي النص� ال

�د تبادل بمقتضاها يتم التي العقود عن الناشئة العالقات تنظم� و الجه

أطرافها. بين فيما األجر

في الغالب االتجاه أن إال العمل، قانون بصدد التعاريف عديد وردت

�ة القواعد مجموعة بأنه يعرفه الفقه��ة و القانوني��ة و التنظيمي��تي االتفاقي� ال

ما و المستخدمة، المؤسسات و العمال من كل بين القائمة العالقات تنظم

�ة مراكز و التزامات و حقوق من عنها يترتب��رفين، قانوني��ذا على و للط� ه

كاآلتي: يتشكل العمل قانون فإن األساس،

�ا و بالتشريعات، فقط العمل قانون يكتفي النصوص: ال حيث من-1� إنم

الداخلية األنظمة و الجماعية االتفاقيات إلى يتعداها

�ل قانون تطبيق التطبيق: ينصرف مجال حيث من-2��ديث العم� إلى الح

�ارة، المجاالت: الصناعة، مختلف في و العمالية، الفئات جميع� و التج

�تثناة الفئات عدا فيما الخدمات،��راحة المس��وع من ص��انون الخض� لق

�ذا و القضاة، الموظفين، السيما العمل��بين ك��اع المنتس��دفاع لقط� ال

الوطني.

�ر ينظمها: ال التي الجوانب حيث من-3��انون يقتص��ل ق� تنظيم على العم

إلى يتعداها غنما و العمل، عالقة سريان أثناء للعمال، المهنية الحياة

�تى بالعمل، عالقة لها التي الجوانب كل��اء ح��ه أثن��ه، أو انقطاع� توقف

المرض. و التقاعد، وضعية مثل

7

العمل: قانون مميزات و الثاني: خصائص المطلب

جعلتها استقاللية ذات مجموعة بينها فيما العمل قانون قواعد شكلت

يلي: فيما الخصائص هذه تتلخص و القواعد، من غيرها عن متميزة

اآلمرة: األول: الصيغة الفرع

االتجاهات نمو أمام ذلك و التراجع، في اإلرادة بسلطان القول أخذ

�ذا مجال من ضيق مما الفردية، المذاهب حساب على االجتماعية��دأ ه� المب

�ا آمرة، بقواعد العمل قانون مجال في يتدخل بدأ الذي القانون، لصالح� مم

�ام نظام ظهور عنه ترتب��ائي ع��دعم حم��ه ت��ز مع��ال مرك��ة في العم� عالق

�تي العمل أصحاب سيطرة حساب على العمل��انت ال��تند ك��انون إلى تس� ق

�رض��دأ إلى و الطلب، و الع��لطان مب��برز و اإلرادة، س��ذا ي��دخل ه� في الت

�ل القانونية، األحكام من الكثير خالل من الجزائري التشريع��ادة نص مث� الم

�ق ممارسة بكيفيات المتعلق90/14 قانون من53��ابي: "ال الح��وز النق� يج

�تخدم��لط أن للمس��دوب أي على يس��ابي من��بب نق��اطاته بس��ة نش� النقابي

�زل عقوبة��ل، أو الع��ة أي أو التحوي��ة عقوب��ا تأديبي��ان كيفم��ا."، ك� ال و نوعه

قانون بأحكام إلخالله للمستخدم المدنية المسؤولية بإقرار المشرع يكتفي

�ل المسؤولية في يتشدد بل العمل،��ا ليجع��ؤولية منه��ة مس� بعض في جزائي

�دة عمل عقد إبرام حالة في الشأن هو كما الحاالت،��دودة لم��ير في مح� غ

�ا قانونا عليها المنصوص الحاالت��ا وفق��ادة في ورد لم��رر146 الم� من مك

�ات المتضمن90/11 قانون��ل عالق��دل العم��اقب و المع� على المتمم: "يع

المدة ذي العمل عقد إلى باللجوء المتعلقة القانون هذا ألحكام مخالفة كل

�ادتين في صراحة عليها المنصوص الشروط و الحاالت خارج المحدودة� الم

�ذا من مكرر12 و12��انون ه��ة الق��ة بغرام� 2000 إلى دج1000 من مالي

المخالفات." عدد حسب مطبقة دج

المصدر: الثاني: ذاتية الفرع

العمال طبقة لجهود محصلة المعاصر شكله في العمل قانون يعتبر

�ه مما القانون، هذا قواعد وضع أجل من��يزا جعل��يره عن متم��روع من غ� ف

8

النصوص إلى إضافة بالخصوص فيها يعتمد التي مصادره، حيث من القانون

و االتفاقيات في الخصوص على تتمثل اتفاقي، طابع ذات أحكاما القانونية،

العمل أرباب بين التفاوض بمبدأ األخذ عن تترتب التي الجماعية، االتفاقات

�ال، و��تي و العم��ون ال ال��انون يك��ا الق��رد إال إزاءه��ف مج� إرادة عن كاش

مستخدمين. أو عماال بأحكامه، المخاطبين

التدويل: نحو الثالث: االتجاه الفرع

�ارب على العلمية البحوث و الفقهية اآلراء عملت ��ام بين التق� أحك

�ان يجعل مما العالم، في القانونية األنظمة مختلف في العمل قانون� باإلمك

�ل، الدولي القانون أو العمل، قانون عولمة عن الحديث��برر و للعم��اه ي� اتج

ق�انون بمس�ائل تعنى متخصصة دولية منظمات بوجود للتدويل القانون هذا

�ة مثل العمل،��ة المنظم��ل، الدولي��ة و للعم��ل منظم��ة، العم��تي و العربي� ال

�اهم��ريب في تس��وص بين التق��ة النص��ة القانوني��ل المتعلق��ل بالعم� بفض

للدول. تقدمها التي االستشارية األعمال و التوصيات و الدولية، االتفاقيات

العمل: قانون الثاني: مصادر المبحث

دولية: مصادر و وطنية، فئتين: مصادر إلى العمل مصادر تنقسم

الوطنية: األول: المصادر المطلب

مصادر أو رسمية، مصادر تكون أن إما الداخلية أو الوطنية المصادر إن

تفسيرية.

الرسمية: األول: المصادر الفرع

هي: و القوانين، تدرج مبدأ وفق مرتبة القانون مصادر تشمل

يع�رف م�ا1989 دس�تور من ب�دء الجزائر الدستورية: عرفت المبادئ-1

�تور��انون، بالدس��د الق��تور تبنت أن بع��امج الدس��ذي البرن��يز ال� تم

�ه��تور بخصائص��ل اكتفى حيث ،1976 دس��تور من ك� و1989 دس

9

�ع1996��ادئ بوض��تورية المب��تي الدس��الم تحكم ال��غل، ع� دون الش

�ع، في العمل مكانة في التوسع��ا المجتم��ان مثلم��ع ك��بة الوض� بالنس

�تي و ، للعمل األساسية المبادئ إقرار مقابل في ،1976 لدستور� ال

المواد السيما العامة، الحريات و بالحقوق الخاص الفصل في وردت

�تور من57 إلى55 من���تي و ،1996 دس��منت ال���ق تض�� في الح

�ق اإلضراب، في الحق و العمل،��ابي، الح��ا و النق��وق من غيره� الحق

�ة��الم المرتبط��غل بع��الحق الش��ة في ك��ق و األمن، و الحماي� في الح

الراحة.

�وص-2��ريعية: ال النص��ادئ تكفي التش��تورية المب��دها الدس� تحكم كي وح

�الم��غل، ع��ة أنه�ا بحكم الش��ادئ مجموع��ة، مب��ل أن ينبغي عام� تفص

�تور أحال حيث تشريعية، نصوص بمقتضى� البرلم�ان على1996 دس

�انون مجال في التشريع صالحية��ل، ق��ك و العم��ى ذل��ادة بمقتض� الم

�رة122��تور، من18 الفق��تي الدس��ت ال��ان خص��الحية البرلم� بص

�اعي، الضمان و العمل بقانون المتعلقة المسائل في التشريع� االجتم

�ة و��ق ممارس��ابي، الح��الحية هي و النق��تي الص��ان ال��رع ك� المش

مم�ا ،1989 دس�تور من155 الم�ادة بمقتضى أكدها قد التأسيسي

�ر��ه انج��دار عن��د إص��وص من العدي��ريعية النص��ة التش��الم المتعلق� بع

العمل. بعالقات المتعلق90/11 قانون السيما الشغل،

"يم�ارس أن الدس�تور من125 الم�ادة في التنظيمي�ة: ورد النص�وص-3

�ة السلطة الجمهورية رئيس��ائل في التنظيمي��ير المس��ة غ� المخصص

كما الدستور، من122 المادة حددتها التي المسائل هي للقانون." و

�رئيس أن��ة ل��وزير الحكوم��الحية األول )ال��ا( ص��اذ حالي��ائل اتخ� الوس

�ة، النصوص لتنفيذ اإلجرائية و التنظيمية��ا القانوني��و مثلم� في وارد ه

�بيق الدستور: "يندرج من125 المادة من2 الفقرة��انون تط� في الق

األساس هذا على و الحكومة."، لرئيس يعود الذي التنظيمي المجال

فئتان: التنظيمية بالنصوص المقصود فإن

الجمهورية. رئيس عن الرئاسية: الصادرة المراسيم-

األول. الوزير عن التنفيذية: الصادرة المراسيم-

10

�ذ في الفقه القضائية: اختلف األحكام-4��ام األخ��ائية باألحك��من القض� ض

�رة��ادر زم��مية، المص��ان إن و الرس��اع ك��د اإلجم��ع ق��ا وق� باعتباره

�درا��ا مص��ير مادي��ام من للكث��ريعية، األحك��ة، أو التش� أو التنظيمي

�ادئ خالل من االتفاقية،��ائية المب��تي القض��تقر ال��اء عليه�ا يس� القض

�ف في الفصل بمناسبة��دعاوى مختل��ة ال��ه، المرفوع��ا إلي��دفع مم� ي

�اب إضافة التنظيمية، و التشريعية بالسلطات��ل أرب��ال و العم� العم

�ادئ تبني إلى الجماعية االتفاقيات خالل من��ائية، المب��ا القض� حرص

�ه كما العمل، عالقة أطراف بين فيما المعامالت استقرار على� ال أن

�أي يمكن��ال ب��وال من ح��زف أن األح��اء يع��ل عن القض� في الفص

نص وجود فيه يتعذر الذي الوضع في حتى أمامه، المطروح النزاع

القاض�ي اعتب�ار طائل�ة تحت ذل�ك و اتف�اقي، أو تنظيمي أو قانوني

العدالة. إنكار لجريمة مقترفا

التفسيرية: الثاني: المصادر الفرع

مرد و أحكامها، واقعية و مصدرها، بذاتية العمل قانون قواعد تتميز

�ذه أن الميزة هذه��د ه��ود القواع��ا في تع��راف إرادة إلى غالبيته��ة أط� عالق

�ير أي الرسمية، غير المصادر من فئة ظهور عنه ترتب مما العمل،��تي غ� ال

�ل و الدولة، في الرسمية السلطات أو القانون ينشؤها��ذه تتمث��ادر ه� المص

يلي: ما في

�ال في للعرف تزل المهنية: لم العادات و العرف-1��انون مج��ل ق� العم

�ل بالغة، أهمية��ير أن ب��ام من الكث��ة األحك��ذا في القانوني��ال ه� المج

�درها يعود��ادي مص��رف إلى الم��ادات و الع��ة، الع��ذه من و المهني� ه

اإلنهاء عن التعويض في العامل حق النقابي، الحق ممارسة األحكام

�ق و اإلخطار، مهلة في الحق التعسفي،��ازة في الح��ة اإلج� المدفوع

األجر.

�دعى الجماعية: و االتفاقيات-2��د ت��ل عق��اعي، العم��اق هي و الجم� اتف

�اه تنظم��روط بمقتض��ل ش��ه، و العم��ال بين ظروف��ة من العم� جه

�ة ممثلين��ة، بمنظم��دوبي أو نقابي��تخدمين، من��احب بين و المس� ص

11

�ذا في يشترط و ثانية، جهة من العمل أصحاب منظمات أو العمل� ه

في المقررة تلك من أفضل عمل مزايا و ظروف يضمن أن االتفاق

�ريع،��ة تحت التش��ة، بطالن طائل��ذا و االتفاقي��ا ه� نص من يفهم م

�انون من114 المادة��ات ق��ل عالق��دل العم� تمكن و المتمم، و المع

�ة استقاللية��ة االتفاقي��ات عن الجماعي��مية الهيئ��ة، في الرس� و الدول

أهمي�ة اكتس�اب من العم�ل أرب�اب و العم�ال بين بالتفاوض إقرارها

�تقاة كونها ألحكامها، العمل عالقة أطراف تقبل حيث من كبيرة� مس

�ا العمال تمنح ما غالبا الجماعية االتفاقيات أن كما إرادتهم، من� مزاي

�ثر��ك من أك��تي تل��ا ال��انون، يمنحه��الي و الق��أت بالت��ة نش� لالتفاقي

�يرا القانون فغن لهذا الشغل، عالم في كبيرة مصداقية الجماعية� كث

�ة، االتفاقيات على يحيل ما��ير في للبث الجماعي��ائل، من الكث� المس

�ا��ادة نص في ورد مثلم��ر من6 الم��ل : "يمنح96/21 رقم أم� العام

�ام عش�رة عن تقل ال إضافية عطلة الجنوب واليات في��نة عن أي� س

الواحدة. العمل

العطلة." هذه منح كيفيات الجماعية االتفاقات أو االتفاقيات تحدد

�ر بمقتضى الجزائري المشرع أدخل��دل96/21 األم��انون المتمم و المع� لق

�ات��ل عالق��طالح العم��اق اص��اعي االتف��ذي و الجم��يز ال��ة عن يتم� االتفاقي

�دة أو معينا، عنصرا يعالج مدون بكونه: "اتفاق الجماعية��ر ع��ددة عناص� مح

�ة فئات عدة أو لفئة بالنسبة العمل و التشغيل شروط مجموع من� اجتماعي

�كل أن يمكن و مهنية، و��ا يش��ة ملحق��بما لالتفاقي��ة." حس� في ورد الجماعي

.90/11 القانون من114 للمادة المتمم و المعدل96/21 األمر

الداخلي: الثالث: النظام الفرع

�ه الذي ذاته الدور العمل قانون مجال في الفقه يلعب � في يلعب

�د أنه إذ القانون، فروع من غيره��رع يم��ير في المش��االت من الكث� الح

�ار��ات و باألفك��ل و الدراس��تي التحالي��د ال��ه ق��ع من تمكن��ول وض� الحل

�رأ قد التي اإلشكاالت لمختلف القانونية��الم على تط��غل، ع��د و الش� ق

�ه كان��ذا للفق��دور ه��د ال��ه عن��تبدال إلى دعوت��رة اس��د فك��ل عق� العم

12

�اظم األثر مبرر تحت العمل، عالقة باصطالح��دخل المتع��ريعي للت� التش

�دريجيا االبتعاد و الشغل، مجال في��وم من ت��دي المفه��تند التعاق� المس

اإلرادة. سلطان على

الدولية: الثاني: المصادر المطلب

ال�ذي األمر العالم، دول مختلف في العاملة الطبقة ظروف تتشابه

�ل قانون أحكام تقارب عنه نجم��ف في العم��ة مختل��ريعية األنظم� في التش

�ارب هذا في زاد مما و العالم،��و التق��ور ه��ودات ظه��ات مجه� ذات المنظم

على العم�ل ق�انون أحك�ام توحي�د محاول�ة ح�ول ترك�زت ال�دولي، الط�ابع

األطراف. متعددة دولية اتفاقيات صياغة خالل من الدولي، المستوى

هما: المجال هذا في إليها التطرق يمكن التي المنظمات أهم إن

للعمل. الدولية المنظمة-

للعمل. العربية المنظمة-

للعمل: الدولية األول: المنظمة الفرع

�دة بمقتضى للعمل الدولية المنظمة أنشئت ��اي معاه��نة فرس� لس

�تي ،1919��رمت ال��د أب��اء بع��رب انقض��ة الح��ق حيث األولى، العالمي� اتف

�اء على مقدمتها في ورد ما بمقتضى االتفاقية على الموقعون��ة إنش� منظم

�الميين، السالم و األمن يدعم بما االجتماعي العدل لتحقيق دائمة دولية� الع

�ك و��ين خالل من ذل��روف تحس��ة الظ��ال، االجتماعي��اعات تنظيم و للعم� س

�ل لساعات أقصى حد وضع و العمل،��ة العم��بوعية، و اليومي��ة و األس� حماي

العمل. حوادث و المهنية، األمراض من العمال

�ات، من العديد الدولية العمل منظمة وضعت لقد ��ملت االتفاقي� ش

الخصوص: على منها العمل، عالقة جوانب مختلف

�ة-��نة10 رقم االتفاقي��ة1948 لس��د الخاص��د بتحدي� األدنى الح

العمل. لساعات

النقابية. بالحرية الخاصة1948 لسنة87 رقم االتفاقية-

13

األسبوعية. بالراحة الخاصة1924 لسنة14 رقم االتفاقية-

للعمل: العربية الثاني: المنظمة الفرع

كهيئة1971 سنة للعمل العربية المنظمة أنشئت لجامعة تابعة

و أش�كالها اختالف على العربي�ة العمل بقضايا النهوض قصد العربية، الدول

�دم مما مواضيعها،��ة، البالد في العم�ل قط�اع يخ� إنجازاته�ا بين من و العربي

. 1977 لسنة النقابية للحريات العربية االتفاقية إقرار

الجمهورية رئيس قبل من عليها المصادق الدولية االتفاقيات تكتسي

�ا بالغة، أهمية��تور تلي باعتباره��موها حيث من الدس��ريح س��ادة نص بص� الم

�ري، الدستور من132��تي و الجزائ��اء ال��ات ج��ا: "االتفاقي��تي فيه��ادق ال� ص

تسمو القانون في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها

�ة أن و السيما بالغة، أهمية يكسبها ما هذا القانون" و على��ة الدول� الجزائري

المجال. هذا في المبرمة الدولية االتفاقيات غالبية اعتمدت قد

الفردية العمل األول: عالقة الفصل

�منه يتم الذي القانوني اإلطار هو العقد ��ادل ض��رفين تب��ة في الط� عالق

�د، حرية مبدأ إلى استنادا اللتزاماتهما، العمل��ذا و التعاق��ا ه��ل م��د يجع� عق

�تى عموما، العقد ألحكام خاضعا العمل��يات بعض ظه�رت إن و ح� الخصوص

�يره عن العمل عقد بها يتميز أحكاما استدعت��ود، من غ��يما العق� أن و الس

�ل المشرع لتدخل بالنظر مطلق غير فيه التعاقدية الحرية مجال� تنظيم ألج

باعتباره العامل بحماية مبررا التدخل هذا كان متى األطراف إرادة توجيه و

العقد. في الضعيف الطرف

العمل: عقد األول: ماهية المبحث

أخيرا و عناصره، ثم تعريفه، بيان العمل عقد لماهية التطرق يقتضي

صحته. شروط

العمل: بعقد األول: التعريف المطلب

14

�رع يهتم لم ��ري المش��ف الجزائ��د بتعري��ل عق��ار على العم��دم اعتب� ع

على الص�دد ه�ذا في اتج�ه ال�ذي الفق�ه، ب�ل بص�ياغتها الق�انون اختص�اص

�ل، لعقد المشكلة العناصر االعتبار بعين تأخذ تعاريف تبني إلى الغالب� العم

�رف��ذا على فع��اس ه��ه األس��د بأن��ذي العق��تزم ال��ل يل��ذل العام��ده بب� جه

�ل توجيه�ه، و إشرافه تحت و العمل، رب لمصلحة� األخ�ير ه�ذا ال�تزام مقاب

األجر. من تمكينه على

العناصر من جملة باجتماع السابق للتعريف وفقا العمل عقد يتشكل

باعتباره المقاولة، عقد السيما المشابهة العقود من غيره عن متميزا تجعله

�ه يتميز ما أن إلى العمل، على الواردة العقود من واحد��د ب��ل عق� عن العم

�اول- في– بالعمل المدين استقاللية هو المقاولة عقد��ل أداء المق� عن العم

�احب��روع، ص��ون ال بحيث المش��عا يك��د خاض��ذ عن��د تنفي��ره العق� و ألوام

�ة عقد عن العمل عقد يتميز كما توجيهاته،��ون في المقاول��ى ك��ذا مقتض� ه

�ة مثل العقد، يتضمنها التي النتيجة تحقيق االلتزام األخير��أة، إقام��ا منش� أم

�اها عناية ببذل التزاما يكون أن يعدو فال للعامل بالنسبة��ذل مقتض��د ب� الجه

النت�ائج ه�ذه أن اعتب�ار على بعينها، نتائج تحقيق عن مسؤوال يكون أن دون

العمل. رب أوامر و بتوجيهات باألساس مرتبطة

العمل: عقد الثاني: عناصر المطلب

اجتماع من يتشكل أنه العمل لعقد السابق التعريف من نستخلص

يلي: ما في العناصر هذه حصر يمكن و العقد، جوهر تمثل عناصر ثالث

العمل األول: عنصر الفرع

العمل، رب لمصلحة ببذله ملزما العامل يكون الذي الجهد في يتمثل

يك�ون أن ذل�ك في يس�توي و أهداف�ه، و األخير هذا لتوجيهات يستجيب بما

العم�ل عنص�ر عن يختل�ف العنص�ر هذا أن كما فكريا، أو بدنيا المجهود هذا

�ابهة العقود بعض تتضمنه قد الذي��النظر المش��ا ب��يزه لم��بة يم��د بالنس� لعق

بالذكر: ذلك في نخص و العمل،

15

�ة العالقة قوام إنالعمل: عنصر شخصية -1��ل رب بين القائم� و العم

�و العامل��ار ه��ي االعتب��ذي الشخص��ون ال��ا يك��د دافع��دى لتحدي��داء م� إب

�د، إبرام في رغبتهما الطرفين��بة األخص على العق��رب بالنس��ل، ل� العم

�فاته و العامل شخصية تكون حيث��ه و ص��ة مؤهالت��د، في جوهري� و العق

�يره، دون العامل على مقتصرا العمل تنفيذ من يجعل ما هذا� ال بحيث غ

�واء بأدائه الغير تكليف يمكنه��ا أداء س��ا، أو كلي��ع خالف على جزئي� الوض

�ون حيث المقاولة، لعقد بالنسبة��رض يك��د من الغ��ق التعاق��ة تحقي� نتيج

�رع ألزم لذلك تأكيدا و تحقيقها، في لغيره يعهد أن للمقاول يمكن� المش

�أن العمال90/11 قانون من7 المادة نص بمقتضى الجزائري��ؤدوا ب� "ي

�ات قدرات، من لديهم ما بأقصى و��ة الواجب��ب المرتبط� و عملهم، بمنص

المستخدم" يضعه الذي العمل تنظيم إطار في مواظبة و بعناية يعملون

�ه ذهب ما في االتجاه هذا يتأكد كما��ري الم�دني المش�رع إلي� من الجزائ

�ل االلتزام أنه: "في��اق نص إذا بعم��توجب أو االتف��ة اس��دين طبيع� أن ال

�دين ينفذ��تزام الم��ه، االل��از بنفس��دائن ج��رفض أن لل��اء ي��ير من الوف� غ

المدين."

العمل: رب أوامر و لتوجيهات الخضوع -2

�برر��ار ي��ؤولية اقتص��ل مس��ذل في العام��ة ب��داه أن دون العناي� إلى يتع

�وز من ه�و األخ�ير هذا أن في العمل رب يحددها الذي النتائج تحقيق� يح

�لطة��ه س��ل توجي��ات إلى العام��ذ كيفي��ل تنفي��لطة خالل من العم� س

من تظه�ر ال�تي الس�لطة هي و لمص�لحته، المقررة الرقابة و اإلشراف

و تأديبية أحكام من يتضمنه بما الداخلي النظام إصدار من تمكينه خالل

فنية.

�ه بماالالزمة: العمل ظروف توفير -3��ذا يحمل��ر ه��ة من العنص� دالل

�د بالنسبة األمر خالف على الجهد، ببذل العامل التزام انحصار على� لعق

و تتالءم ال�تي العم�ل وس�ائل بتوفير المقاول التزام يقع حيث المقاولة،

المقاولة. عقد بمقتضى التزامه طبيعة

العامل اللتزام المالي المقابل هو واألجر: الثاني: عنصر الفرع

�تمل و العقد، بمقتضى العمل رب ذمة على الموقع و الجهد، ببذل� على يش

16

�دي، األجر أو المنصب، أجر يسمى و ثابت أحدهما عنصرين،��ر و القاع� اآلخ

�ة المبالغ يتضمن و متغير،��ل المدفوع��كل في للعام��ات، و منح ش� و تعويض

�ا الفردي بالتفاوض األجر يحدد��ل بين فيم��ل، رب و العام� خالل من أو العم

�ة االتفاقية بمقتضى الحالة هذه في يقرر حيث الجماعي، التفاوض� الجماعي

�تي��ا ال��ة تتبعه��تخدمة، المؤسس��ذا في و المس��ة ه��دأي ترجم��ة لمب� الحري

�دهما الذين الجماعي التفاوض التعاقدية��رع اعتم��ال في المش��ات مج� عالق

.1990 سنة الخصوص هذا في أحدثها التي التعديالت بعد العمل

�دالتبعية الثالث: عنصر الفرع ��ا : يقص��لطة به��ل رب س� في العم

�راف��ل، على اإلش��ه و العام��ر توجي��ا األوام��را باعتباره��اهر من مظه� مظ

�ا الممنوحة السلطة��رب قانون��ل ل��ار في العم��ة إط��ل، عالق��ذهب و العم� ي

رئيسة: مذاهب ثالث التبعية عنصر تبرير في الفقه

التبعية: لعنصر االقتصادي التبرير-1

على مج�برا يجعل�ه بم�ا ب�األجر، معيش�يا مرتب�ط العام�ل أن مؤداه

�ل رب ألوامر االستجابة��ر العم��د المحتك��ل لجه��دة خالل العام��تي الم� ال

عالقة. تستغرقها

التبعية: لعنصر القانوني التبرير-2

صراحة القانون يمنحه ما في التبعية تبرير في الموقف هذا يعتمد

توقيع سلطة من ذلك يتطلبه بما المشغلة، المنشأة إدارة صالحيات من

أثن�اء يقترفه�ا أن للعام�ل يمكن ال�تي األخط�اء عن المترتب�ة الج�زاءات

�ل، الحسن للسير ضمانا العمل، عالقة سريان��و و للعم��ل ه��برر م��ه ي� ب

العضوي التقسيم و الداخلي، النظام وثيقة إصدار من العمل رب تمكين

المستخدمة. المنشأة داخل للعمل الفني و

التبعية: لعنصر المختلط التبرير-3

يبرر بحيث السابقين، الموقفين بين متوازنا موقفا الرأي هذا يأخذ

�ه إلى العامل تدفع التي االقتصادية بالحاجة التبعية عنصر��وع قبول� الخض

�رأي هذا أن غير العامل، رب أوامر و لتوجيهات��ا ليس ال��ده، كافي� إذ وح

17

�دعم القانون أن اعتبار على القانوني بالتبرير يجتمع أن ينبغي��ز ي� المرك

�ه خالل من العمل لرب الممتاز��الحية من تمكين��راف ص��ه و اإلش� التوجي

�الب أن بل للمنشاة، االقتصادية األهداف تحقيق ألجل��رد أن الغ��ذه م� ه

�عية أن اعتبار على االقتصادية، الحاجة ليس و القانون هو السلطة� الوض

ملزمون فإنهم ذلك من الرغم على متشابهة، ليست للعمال االجتماعية

ذاتها. الكيفية و بالقدر األوامر لتلك بالخضوع قانونا

�لالعم`ل: عق`د ص`حة الثالث: ش`روط المطلب � على تتمث

عليه و عموما، العقود لصحة المستوجبة العامة الشروط في الخصوص

بين: بصددها نميز أن يمكن

أهلية ثم العامل أهلية بين ذلك في نميزاألول: األهلية: الفرع

العمل. رب

�رتالعام`ل أهلي`ة-1��ارات : أث��ة االعتب��يز في االجتماعي��ة تمي� األهلي

القاص�ر العام�ل المش�رع مكن حيث خاص�ة، بأحكام للعامل بالنسبة

�رام من��ود إب��ل عق��رط على العام��ترخيص ش��ه ال��ل من ل��ه قب� ولي

أن كما (،90/11 قانون1 ف15 )المادة سنة16 بلغ متى الشرعي

�د بالنسبة العمل عقد يميز ما��ة للقواع��ة أن العام��رغم على األهلي� ال

�ا من��ألة اعتباره��ائل من مس��ام مس��ام النظ��ترض الع��ق أن يف� يلح

�ل لعقد بالنسبة أنه إلى البطالن، يحترمها ال الذي التصرف��ا العم� م

�رر خاص نوع من بطالن هو العامل أهلية عدم عن ينجم��بة يتق� بالنس

�ون التي األجور فإن األساس هذا على و للمستقبل،��ل يك��ير العام� غ

�تي الفعلي العمل وضعية نتيجة استحقها قد المؤهل��ه ال��رب ربطت� ب

�ل���ل العام���ة تحظى تظ���ة بالحماي���رغم على القانوني�� بطالن من ال

العامة. القواعد خالف على التصرف

�ذا في : ينبغيالعمل رب أهلية-2��دد ه��يز الص��ل رب بين التمي� العم

�ه يكون الذي الوضع في ثم طبيعيا، شخصا يكون الذي الوضع في� في

معنويا. شخصا

18

�ترطط`بيعي: شخص العمل ربأ-��رب يش��ل ل��ذه في العم� ه

�ود من هو العمل عقد أن اعتبار على كاملة أداء أهلية الحالة� العق

الضرر. و النفع بين الدائرة

�ة الحالة هذه في تتحققمعنوي: شخص العمل رب ب-� أهلي

�خص��وي الش��النظر المعن��اص ب��بما لالختص��و حس��رر ه� في مق

�ذي المنشأة داخل للمهام العضوي التقسيم و الداخلية األنظمة� ال

�أة داخل ما جهة على يحيل��الحية المنش��رام ص��ود إب��ل، عق� العم

المنشأة. مدير أو الموظفين، مدير يكون أن مثل

األصل في العمل عقد يعدالعمل: عقد في الثاني: الرضاء الفرع

�ابق بمجرد تنعقد التي الرضائية العقود من��اب تط��ول، و اإليج� أن دون القب

يشترط المدة المحددة للعقود بالنسبة أنه إلى معينا، شكال لتمامه يشترط

�دة تحديد يتم أن المشرع��ة، الم��ك و كتاب��ة تحت ذل��ول طائل��د تح� من العق

آث�ار من ذل�ك يس�تتبعه م�ا مع المدة، محدد غير عقد إلى المدة محدد عقد

منها. المالية السيما

بالنسبة تنطبقالعمل: عقد في السبب و الثالث: المحل الفرع

�بب، و بالمحل يتعلق فيما للعقود العامة الشروط العمل لعقد��ا الس� أن كم

�ل للجانبين الملزمة التبادلية العقود من اعتباره��ل من يجع��تزام مح��د ال� أح

رب التزام محل هو الذي األجر أن إذ الثاني، الطرف اللتزام سببا الطرفين

محل يعد الذي الجهد أن كما العامل، التزام سبب آخر جانب من هو العمل

األجر. بدفع العمل رب التزام سبب ذاته هو العامل التزام

العمل: لعالقة القانونية الثاني: الطبيعة المبحث

نظريتين:تقليدية بين العمل لعالقة القانونية الطبيعة بصدد التمييز يمكن

حديثة: و

التقليدية: األول: النظرية المطلب

باعتب�اره العم�ل عنص�ر إلى تنظ�ر رأس�مالية نظري�ة األساس في هي

�ون أن "سلعة" يمكن��د، محال تك��الي و للتعاق��ة بالت��ون أن إمكاني��ل تك� مح

19

�ار،��ق إيج��ا وف��رف م��د يع��ار بعق��دمات، إيج��اء و الخ��دأ على بن��ة مب� الحري

�تي التنظيمي التدخل مجال من العقود من النوع هذا يبعد مما التعاقدية،� ال

القانونية. العالقات مجال تمارسه. في أن للدولة يمكن

تستجيب اجتماعية نظرية هي والحديثة: الثاني: النظرية المطلب

�ترض مما اإلنساني، لبعدها و العمل، لعالقة االجتماعي للطابع أكثر��ه يف� مع

�ق ضمان ألجل قانونيا الدولة تدخل��ات تحقي��ل عالق��ا العم��دافها عموم� أله

�ة،��بط و االجتماعي��ة ض��ئة العالق��اب بين الناش��ل أرب��ة، من العم� و جه

�ر هو و ثانية، جهة من العمال��ذي األم��رار خالل من يتجلى ال��ير إق� من الكث

�ك السيما العمل، عالقة في العمال مركز تدعم التي النصوص��ة تل� المتعلق

�ل األمن و الصحة شروط االجتماعي، بالضمان��رات داخ��ل، مق��ر العم� حظ

�يرة أعمال في النساء و األطفال تشغيل��ا إلى خط��ام من غيره� ذات األحك

االجتماعي. البعد

العمل: لعالقات القانوني التنظيم الثاني الفصل

�وص الفصل هذا يتضمن ��ان بالخص��ل بي��اد مراح��د انعق��ل، عق� ثم العم

سريانها.

العمل: عالقة األول: انعقاد المبحث

هو األخرى المدنية العقود من غيره عن العمل عقد يميز ما بين من إن

الترسيم. ثم مرحلتين: التجريب على انعقاده

تثبيت قبل تمهيدية مرحلة تعتبرالتجريب: األول: مرحلة المطلب

�ل خاللها يوضع بأن تسمح إذ عمله، منصب في العامل��د العام��ل الجدي� مح

قد و إليه، الموكل بالعمل للقيام استعداده و كفاءته من التأكد قصد اختبار

�اع إمكانية على بالنص المرحلة هذه90/11 قانون من المادة نظمت� إخض

�ل��ترة العام��ريب لف��د أن يجب ال تج��تة عن تزي��هر، س��بة إلى أش� بالنس

20

�دة هذه فيها ترفع أن يمكن التي العالي التأهيل ذات للمناصب� 12 إلى الم

المادة نص حسب الجماعية، االتفاقية بمقتضى خفضها يمكن أنه إال شهرا،

على االطالع للعام�ل التج�ريب ف�ترة تس�مح كما ،90/11 قانون من120

�تعداداته، و لمؤهالته له الموكلة المهام مالءمة مدى و العمل، ظروف� و اس

�ل المدة، هذه خالل و الطرفين، من ألي يمكن األساس هذا على� من التحل

�ؤولية أية ذلك على تترتب أن دون العقد��ه، على مس��ا عاتق��ت إذا أم� انقض

�ه أحدهما يتمسك أن دون المدة��ل في بحق��د من التحل��ول العق��ذ يتح� عندئ

بات. عقد إلى

�ردالترسيم: الثاني: فترة المطلب ��اء بمج��ترة انقض��ريب ف� التج

�بح العقد من التحلل في حقهما الطرفين استعمال دونما��د يص��ا، العق� نهائي

إمكان كعدم بالترسيم، المرتبطة الحقوق بكب التمتع من العامل يمكن بما

الترقية. في الحق و خاصة، إجراءات وفق إلى العامل فصل

العمل: عالقة الثاني: سريان المبحث

�رف ��د يع��ل عق��ريانه حيث من العم��ل س��عيتين: العم� و الفعلي، وض

االنقطاع.

المترتبة األصلية الوضعية هي والفعلي: األول: وضعية المطلب

�رات في العامل تواجد تفترض حيث العمل، عالقة عن��ل مق��ه و العم� قيام

�ر اقتضاء في العامل حق أن اعتبار على فعليا، إلية المسندة بالوظيفة� األج

�ون��أداء مره��ل ب��ق العم��ه، المتف��ا و علي��عية عن ينجم م� هي الفعلي وض

على الحصول ذلك من الوضعية، بهذه حصرا المرتبطة االمتيازات مجموعة

الترقية. في الحق و التعويضات، و المنح

تعلق قدالعمل: عن المؤقت التوقف الثاني: وضعية المطلب

�ا العمل عالقة��ارات مؤقت��ة العتب��ؤدي أن دون قانوني��ك ي��ا، إلى ذل� و قطعه

التالية: الحاالت في ذلك

�ذر الذي الوضع في يتحققاألول: االستيداع: الفرع ��ه يتع� على في

�ع التزاماته تبادل في مؤقتا االستمرار العامل��احب م��ل ص��ارات العم� العتب

21

للعمل انتقاله بمناسبة زوجها لمرافقة الزوجة اضطرار أمثلتها من مختلفة،

�تيداع على النص ورد قد و لعملها،، مزاولتها مكان عن بعيد مكان في� االس

�ترك حيث لحاالته، تعداد دون90/11 قانون من8 و64 المادة في��ك ي� ذل

العمل. رب لتقدير

مؤسسة إلى الحالة هذه في العامل ينتقلالثاني: االنتداب: الفرع

�ة أو��رى هيئ��ة أخ��ام لممارس��انوني مه��ة أو ق��كل انتخابي��دة و دائم، بش� لم

التالية: الحاالت في االنتداب يتحقق و محددة،

�ق الحالة هذه في يمكن ا ل حيثانتخابية: مهمة ممارسة-1� التوفي

�ذي األمر االنتخابية، االلتزامات و المهنية االلتزامات بين��دفع ال� إلى ي

�يما االنتخابية، المهمة أداء مدة مهنته ممارسة عن العامل توقف� الس

�بة��ام بالنس��ة للمه��ة، االنتخابي��ل الوطني��وية مث��ان، عض� حيث البرلم

النقابية، للمهام بالنسبة ذاته األمر و كامل، تفرغ من العامل يستفيد

�تفيد ال العامل كان إن و��ا يس��دد من إال حينه��دود ع��اعات من مح� س

�داب��اعات10) االنت��افة س��هريا( إض��اعات إلى ش��ات س� االجتماع

الرسمية.

�انون بقوة انتداب هو والوطنية: الخدمة واجب أداء-2��بة الق� بالنس

�ل��م، للعام��ون بحيث المرس��ل رب يك��ا العم��اظ ملزم� على بالحف

�ة الخدمة من عودته حين إلىالعام منصب��دي أو الوطني��وين تجدي� التك

العسكرية.

تكوين لفترة المتابع العامل يمكنتربص: أو تكوين فترة متابعة-3

�ربص أو��ترات من ت��داب ف��تغرق انت��اعات تس��تي الس��ا ال� يتطلبه

�وين،��ع و التك��يز يق��تربص بين التمي��ير ال��تربص و القص��ل ال� الطوي

�دى القصير للتربص فبالنسبة المدى،��ذي و الم��ل ال��هر6 عن يق� أش

�إن��ل ف��تفيد العام��داب من يس��زئي انت��بما ج��ره حس��ة تق� االتفاقي

�ا تنتمي التي االجتماعية��ة، له��الب على هي و المؤسس��اعتين الغ� س

�ا يومي،��بة أم��وين بالنس��ل للتك��دى الطوي��ذي الم��وق ال��هر6 يف� أش

�اعات كل يستغرق كلي انتداب من العامل فيستفيد��ل، س� على العم

األجر. في الحق العامل يفقد أن

22

كالهمااألمومة: عطلة و الطويل المرض الثالث: حالة الفرع

�ذر��ول ع��ل تمكن دون يح��ة أو العام��ل من العامل��ارات الفعلي، العم� العتب

�وال تنقطع العمل عالقة فإن عليه و الجسمي، بوضعهما مرتبطة��دة ط� الم

�بة التام الشفاء يتطلبها التي��ل بالنس��ريض، للعام��ا الم��بة أم��ة بالنس� لعطل

�رأة فإن األمومة��ة الم��ذه في العامل��ة ه��تفيد الحال��ة من تس��ة عطل� إجباري

التاريخ قبل أسبوعا تقدير كأقصى سريانها يبدأ أن على أسبوعا،14 قدرها

للوضع. المفترض

اعتبرته و اإلضراب، في الحق الدستور أقرالرابع: اإلضراب: الفرع

كما العمل، عن القانوني التوقف أشكال أحد90/11 قانون من64 المادة

�ه��ادة أقرت��انون من32 الم��ق90/02 الق��ة المتعل��ات من بالوقاي� النزاع

العمل. في الجماعية

رب يوقع�ه ق�د ت�أديبي جزاء هوالتأديبي: الرابع: التوقف الفرع

�لم وفق العامل، ضد العمل��اء س��ات و األخط��ررة العقوب��ام في المق� النظ

�ذلك تبعا و العمل، من العامل حرمان التوقيف عن يترتب و الداخلي،� من ل

األجر.

مع التحقيق حال في : يتقرراالحتياطي الخامس: التوقيف الفرع

الجهات نظر حين إلى العمل عن يوقف بحيث للحرية، سالبة بتهمة العامل

�ون باإلدانة إما حيث الدعوى، في القضائية��ك فيك��ببا ذل��اء س��ة النقض� عالق

عمله. لمنصب الرجوع حينها العامل يعاود حيث بالبراءة أو العمل،

التوقف الفرع هي والمستخدمة: للهيئة المؤقت السادس:

�بب يع�ود التي الوحيدة الحالة��ط العم�ل عن فيه�ا االنقط�اع س� بحال�ة مرتب

�اب مثل مختلفة، العتبارات العمل عن تتوقف حيث المؤسسة،� لحقت أعط

تمر مالية لصعوبات أو طبيعية، ألخطار المؤسسة تعرض أو اإلنتاج، وسائل

إلى العمل رب يضطر بحيث األولية، بالمادة التموين في أو المؤسسة، بها

التوقف. سبب زوال حتى العمل مقرات غلق

العمل: عقد ظروف الثالث: أحكام المطلب

عالقة تحكم التي التنظيمية الجوانب و الظروف العمل ظروف تتضمن

يلي: فيما إجمالها يمكن التي و العمل،

23

أو اليومية المدة بها يقصدللعمل: القانونية األول: المدة الفرع

�ل، لرب تبعية وضعية في العامل خاللها يكون التي األسبوعية��ا العم� ملتزم

�ا و بتنظيمها الجزائري المشرع تكفل قد و خدمته، في جهده بوضع� اعتبره

�ترك أسبوعيا ساعة بأربعين محددة هي و العام، النظام من��ات ي� للمؤسس

�ا صالحية المستخدمة��دار على توزيعه��بوع م��ب األس��يات حس��ل خصوص� ك

قطاع.

الخاص`ة: و القانونية العطل و الراحة الثاني: فترات الفرع

الصدد: هذا في نبين أن يمكن

�دداألسبوعية: الراحة-1��رع ح��دها المش��أربع األدنى ح��رين و ب� عش

�اعة��ة س��بوعيا متتالي��ب أس��ادة حس��انون من33 الم� و90/11 ق

�تحق��ل في تس��وم األص��ة، ي��ع الجمع��ان م��ا إمك��ب تكييفه� حس

آخر. يوم في تمنح بأن قطاع كل خصوصيات

�ودالقانوني`ة: اإلج`ازات و العطل-2��ا المقص��ازات به��ل إج� العط

�ر مدفوعة تكون التي و قانونا المحددة الوطنية و الوطنية��ل األج� مث

�د و االستقالل و الثورة عيد��ورة، عي��د و الث��ر عي��حى، و الفط� و األض

�ة يوم أساسا على تستحق التي السنوية للعطلة بالنسبة كذلك� عطل

عمل. يوم لكل بالنسبة

�ل يتمكنالخاص`ة: العطل-3��ول من العام��ا الحص��ل على فردي� عط

إضافة ،90/11 قانون من54 المادة حددتها معينة حاالت في خاصة

�ة عطلة استحقاق إلى��بة خاص��ه بمناس��رة الحج أدائ��دة م� خالل واح

المهني. مساره

�ار تتضمنالعمل: عقد الثاني: آثار المبحث ��د آث��ل عق��ان العم� بي

الطرفين: كال التزامات و حقوق

العامل: واجبات و األول: حقوق المطلب

يلي: فيما الخصوص على تتمثلالعامل: حقوق-1

�ق الذي المحدد المالي المقابل هواألجر: في الحقأ-��ه، يتف� علي

�ؤدى، العمل مقابل سداده، أجل حل كلما نقدا للعامل يدفع و� الم

�ا عدما و وجودا العمل مع متالزم فهو��ادة نص من يفهم مثلم� الم

24

�النظر صارمة قانونية بحماية يعنى هو و ،90/11 ق80��ه ب� لطابع

�داد في أفضلية المشرع له أقر حيث المعيشي، و االجتماعي� الس

�ق العمومية الخزينة ديون فيها بما الديون، من غيره قبل� نص وف

.89 المادة

االجتماعي: الضمان و الحماية و التأمين في الحق ب-

�ا الدولة، و العمل رب ذمة في الحقوق هذه تتقرر��و كم��ال ه� الح

ألسباب حتى أو مهني، مرض أو عمل، لحادث العامل تعرض عند

�ا العمل بعالقة مرتبطة غير��و كم��ال ه��بة الح��يخوخة بالنس� و للش

�رض��ق الم��ام وف��مان أحك��اعي الض��تي و االجتم��د ال��روع تمت� لف

لزوجه. و المكفولين أصوله و العامل

في الحق أضحىالقانونية: العطل و الراحة في الحق ت-

�ل��ا العط��وال حق��توريا مكف��ب دس��ادة نص حس� من55/03 الم

الدستور.

�تحدثالبطالة: على التأمين ث-��رع اس��ذا المش��أمين ه� الت

�ى��وم بمقتض��ريعي المرس��بة94/11 التش��ال بالنس��ذين للعم� ال

�ادية، إرادية ال ألسباب عملهم مناصب يفقدون��ل و اقتص� في يتمث

�ندوق لدى البطالة على تأمين اكتتاب��ني الص��أمين الوط� على للت

البطالة.

�ي حق هوالتقاعد: في الحقج-��ابع ذو شخص��الي، ط��تفيد م� يس

�ه��ل من��ذي العام��توفى ال��روط اس��تحقاقه، ش��يما اس��ع الس� دف

�تحقاقات��مان اس��اعي الض��دة خالل االجتم��تي الم��ه ال� من تمكن

�تفادة���ندوق، أداءات من االس���درة هي و الص���نة32 ب مق�� س

�د في الحق العامل إثرها على يستحق��اس على التقاع��بة أس� نس

من األخيرة السنة عن المدفوع األجر متوسط من المائة من80

�ك كان إذا العمل منم األخيرة سنوات الثالث أو العمل،��ل ذل� أفض

من كفالت�ه في هم من إلى التقاع�د في الح�ق ينتق�ل و للعامل،،

المكفولين. األصول و الفروع، و الزوج، هم و الحقوق، ذوي

25

�زمالمني`ة: الترقي`ة و التك`وين في الحقح-��رع أل� رب المش

�ل��رة العم��ال بمباش��وين أعم��لحة التك��راء لمص��ين و األج� تحس

في العمال ألزم و ،90/11قانون من57 المادة حسب مستواهم

العمل. رب ينظمها التي التكوين دورات بمتابعة الوقت ذات

�تور مكنالنق``ابي: النش``اط ممارس``ة في الح``قخ-�� الدس

�ري��ال الجزائ��ق من العم��ة في الح��ة الممارس� خالل من النقابي

�ماح��ي الس��ات بتأسيس��تقلة نقاب��اد عن مس��ام االتح��ال الع� للعم

�ريين،��د الجزائ��ان أن بع��وم ك��ة مفه��ة الممارس��ل في النقابي� ظ

�ة، لهذه االنضمام حق على يقتصر السابقة النصوص��ر و النقاب� أق

�ل خاصة، حمائية إجراءات للنقابيين بالنسبة��وص على تتمث� الخص

�تي العقابية اإلجراءات حظر في��ذ ال��د تتخ��ابيين ض��بة النق� بمناس

لمهامهم. ممارستهم

�اتق على العمل عقد يرتبالعمال: التزامات-2��ل ع��ات العام� االلتزام

التالية:

7 الم�ادة أق�رتالعقد: في المحدد العمل بتنفيذ االلتزامأ-

�ذا90/11 قانون من��تزام ه��اره االل��ا باعتب��يا التزام��ا أساس� مرتب

�دون به اإلخالل أن كما العقد، بمقتضى العامل عاتق على��ذر ب� ع

�ا تسريحه قد جسيما مهنيا خطا اعتباره يمكن مقبول��دون تأديبي� ب

.90/11 القانون من73 المادة نص وفق التعويض في الحق

�ات منالعم``ل: ص``احب بتوجيه``ات االل``تزامب-�� الواجب

�ية��ة األساس��اتق على المترتب��ل ع��تندة و العام��ر إلى المس� عنص

قدمت سواء الرقابة، و اإلشراف في العمل رب سلطة و التبعية

�ر، غير بشكل أو مباشرة التوجيهات هذه��يما مباش��ى الس� بمقتض

للمهام. العضوي التقسيم

بالحاالت االلتزام هذا خرق يعتبرالمهني: بالسر االلتزامت-

�ه يتعرض الذي التسريح تبرر أن يمكن التي��ل ل��ق دون العام� الح

�ويض، في��ار على التع��ه اعتب��اء من أن��ة األخط��يمة المهني� الجس

.73/02 المادة نص مفهوم حسب

26

العمل: رب التزامات و الثاني: حقوق الفرع

عقد بمقتضى العمل رب لمصلحة تثبتالعمل: رب حقوق-1

يلي: فيما تلخيصها يمكن حقوق العمل

�منالعم`ل: بعق`د المرتبط`ة الحق`وقأ-� ذات في تتض

�وقت��ات ال��ة االلتزام��ى المترتب��د بمقتض��اتق على العق� ع

�ابع اعتبار على العامل،��ادلي الط��د التب��ل، لعق� على و العم

ل�رب حق�ا الجه�د بب�ذل العام�ل ال�تزام يكون األساس هذا

�ل،��ا العم��تزام أن كم��ل ال��ر العام��ني بالس��ع المه� في يق

�اظ وسيلة باعتباره العمل رب مصلحة��الحه على للحف� مص

االلتزامات. لباقي النسبة ذاته الشأن و المادية،

`قب- �رالتنظيم: و اإلدارة في الح��لطة تظه� رب س

�ل���ة العم���الحية خالل من اإلداري���اذ ص���راءات اتخ�� اإلج

�دار صالحية مثل العمل، مقرات داخل التنظيمية��ة إص� وثيق

�ة خاضعة كانت إن و حتى الداخلي، النظام��ة للرقاب� اإلداري

المختص. العمل لمفتش

تثبتالتأديبي```ة: الج```زاءات توقي```ع ص```الحيةت-

�ه بما الجزاءات توقيع سلطة للمستخدم��رع خول� من المش

�لطة��ة، س��تى تأديبي��انت إن و ح��ذه ك��لطة ه��دودة الس� مح

�راءات يخضع الذي التسريح، عند تتوقف حيث قانونا،� و إلج

�روط��ة، ش��رج و قانوني��ال عن يخ��ال مج��لطة إعم� الس

التأديبية.

�ابع إنالعم`ل: صاحب التزامات-2��زدوج الط��ادلي و الم� التب

�ة الحقوق من يجعل العمل لعقد��ل الثابت��ات للعام� على التزام

العمل. رب ذمة

الفردية: العمل الثالث: منازعات المبحث

التي المنازعات على الفردية المنازعة مفهوم الجزائري المشرع قصر

�وئها سبب��ل بين خالف نش��تخدم و العام��ول المس��ذ ح��ة تنفي��ل عالق� العم

�ق90/04 المادة نص من يفهم ما حسب��وية المتعل��ات بتس��ل منازع� العم

27

�ة،��رع نظم و الفردي��راءات المش��وية إج��نزاع تس��يز خالل من ال� بين التمي

القضائية. التسوية ثم الودية، التسوية األحكام: أحكام من فئتين

في الفردي`ة للمنازع`ات الودي`ة األول: التس`وية المطلب

�ة، داخل تتحقق التي التسوية بين الصدد هذا في نميزالعمل: � و المؤسس

خارجها. تباشر التي تلك

داخل الحالة هذه في التسوية تتمالداخلية: األول: التسوية الفرع

�راره القرار مصدر يسحب بأن إدارية بطريقة المؤسسة أجهزة��ئ ق� المنش

�ررة اإلجراءات وفق العامل، يتقبله أو يعدله، أو للنزاع��ات في المق� االتفاقي

�رار، تعديل أو لسحب مهلة العمل رب منح مثل القانون، أو الجماعية� و الق

�دار قبل للعامل استماع جلسة عقد��رار إص��د الق��ريب من التمكن قص� التق

مسبقا. النزاع لحسم محاولة في الطرفين بين

عن أجنبي ثالث طرف به يقوم إجراء : هوالثاني: المصالحة الفرع

�د النزاع طرفي بين التوفيق قصد المؤسسة��مه قص��ل حس��وء قب� إلى اللج

�اوية هيئة إلى الجزائري المشرع أوكلها قد و القضاء،��ل متس��فها التمثي� نص

�اب ممثال الثاني النصف و العمال، ممثلي من��ل، ألرب��ولى و العم��ا يت� أمانته

�ى أو مكتوبة عريضة إيداع خالل من المصالحة تتم و للعمل، مفتش� بمقتض

�رره المتضرر الطرف بأقوال محضر��ل رب يح��الحة و المختص، العم� المص

ل�رفض س�ببا إغفاله�ا يع�د بحيث العمالية، الدعوى لمباشرة جوهري شرط

شكال. القضائية الدعوى

االختصاص بين الصدد هذا في نميزالمصالحة: مكتب اختصاصات-1

المحلي: االختصاص و الموضوعي

�دالموض`وعي: االختص`اصأ-��اص يمت��الحة مكتب اختص� المص

�اع في سواء العمل، في الفردية المنازعات لكافة��ام القط� أو الع

الخاصة، األنظمة المجال هذا من يستثنى عليه و الخاص، القطاع

العمومي. للوظيف الخاضعة تلك و

`اصب- �لاإلقليمي: االختص��س أن األص��ل يؤس��رة لك� دائ

�ية لمكتب إقليمي����ل مفتش����الحة، مكتب العم���� إذا إلى للمص

�د مكتب من أكثر استحداث عملية ضرورات استدعت��ل واح� داخ

28

�بة الحال هو كما واحدة، مفتشية اختصاص دائرة��اعة بالنس� لشس

�اق��رافي النط��اص الجغ��ية الختص��ل، مفتش��اع أو العم� حجم ارتف

�ات��ة المنازع��يما العمالي��بة الس��اطق بالنس��اط ذات للمن� النش

الكثيف. االقتصادي

�دأالمص`الحة: إج`راءات-2��راءات تب��الحة إج��ة المص��ا بعريض� يودعه

�ه اإلدالء أو المختص، العمل مفتش لدى المدعي��ه، بأقوال� على أمام

�ام ثالثة خالل يستدعي ثم بأقواله، محضرا العمل مفتش يحرر أن� أي

األقل على أيان ثمانية بعد المكتب يجتمع و لالنعقاد المصالحة مكتب

�اريخ من��تدعاء، ت��ة في و االس��دعي تغيب حال��ذر دون الم��ول ع� مقب

�طب للمكتب يمكن��دعوى ش��ر لم إذا و (،90/04 ق28)م ال� يحض

�اع جديد من استدعاؤه يتم مقبول عذر دون عليه المدعى� في الجتم

�دم محضر يحرر يحضر لم فإذا أيام، ثمانية أقصاه أجل��الحة بع� المص

القضائية. الدعوى مباشرة ألجل للمدعي يسلم

ه�ذا عن�د ال�نزاع فينقض�ي المص�الحة تمت و الطرف�ان حضر إذا أما

المصالحة بعدم محضر فيحرر المصالحة تتحقق لم إذا أما المستوى،

القضائية. الدعوى مباشرة في يستعمل

�ك الالص`لح: اتفاق`ات تنفيذ-3��الحة مكتب يمل��لطة المص��ار س� إجب

�ا لدعم المشرع يتدخل حيث الصلح، اتفاق تنفيذ على الطرفين� تم م

�مله حيث المتنازعين، بين عليه االتفاق��ام ش��ة بنظ��ة الغرام� التهديدي

�أمر��ة رئيس من ب��ة المحكم��ة الملتمس المختص��ل من بعريض� أج

�ع التنفيذ،��د م��ة تحدي��ة غرام��ل ال تهديدي��ع عن تق��ر رب��ني األج� الوط

(90/04 ق34 )م المضمون األدنى

�رقالقض`ائية: الثاني: التسوية المطلب ��دد نتط��وية بص� التس

التالية: للمسائل القضائية

بالمنازعات مختص قضاء هوالعمل: قضاء األول: تعريف الفرع

في إال ينظ�ر ال حيث أصيل، اختصاص ذو العمل، عقد طرفي بين تثور التي

29

�ه يحيلها التي المسائل��انون علي��ل ق��ا، دون العم��و و غيره��اء ه��ني قض� مه

�ال، من منتخبين ممثلين من يتشكل حيث التمثيل، متساوي� ممثلين و العم

العمل. أرباب عن منتخبين

�رالجزائ`ر: في العمل قضاء تنظيم الثاني: تطور الفرع� تنظيم م

التالية: بالمراحل الجزائر في العمل قضاء

�ان: 1972 قبل ما مرحلة-1��ا ك��اء فيه��ل قض��دمجا العم��من من� ض

.278-65 األمر أقرها التي العامة القضائية المنظومة

`ة-2 �يزت: 1975-1972 مرحل��ول تم��كيلة في بتح��ة تش� المحكم

لهما مساعدان يساعده قاضي برئاسة انعقادها حيث من االجتماعية

س�ير المتض�من72/61 األم�ر في ورد م�ا حس�ب استش�اري صوت

االجتماعية. المسائل في المحاكم

�يزت: 1990-1975 مرحلة-3��إجراءات تم��ة ب��يما خاص��رض الس� ع

�ب المختص العمل مفتشية على النزاع��ا حس��ر أورده م� 75/32 األم

العمل. في بالعدالة المتعلق

�ر: 1990 بع`د ما مرحلة-4��رع أق��ى المش��انون بمقتض� 90/04 الق

�بة تداوليا صوتا العمل في الفردية المنازعات تسوية المتضمن� بالنس

للمساعدين.

العمل: محكمة اختصاصات و الثالث: تشكيل الفرع

�ي من العمل محكمة تتشكلالعمل: محكمة تشكيل-1��رأس قاض� ي

العمل، ألرباب اثنين ممثلين و للعمال، اثنين ممثلين من و المحكمة،

�ل العمل أرباب و العمال بين من ينتخبون��ب ك��فته، حس��وز و ص� يج

�ة��د أن للمحكم��ا تنعق��ور قانون��ل بحض��د ممث��ل عن واح��ة، ك��ا فئ� أم

�بة��ة بالنس��ة للغرف��توى على االجتماعي��الس مس��ائية المج� و القض

معينين. قضاة من حصرا تتشكل فهي العليا المحكمة

30

محكمة اختصاص مجال القانون حددالعمل: محكمة اختصاصات-2

�ل���واء العم���ق س���ر تعل���اص األم���اص أو اإلقليمي باالختص�� االختص

الموضوعي.

�رح الاإلقليمي: االختص``اصأ-���اص يط�� على اإلقليمي االختص

�ى قانونا تحديده اعتبار��ر بمقتض��من97/11 األم��يم المتض� التقس

�ا القضائي،��ادة أن كم��انون من40/8 الم��راءات ق��ة اإلج� و المدني

�عت اإلدارية��دة وض��ة قاع��ذا في عام��وص، ه��الت حيث الخص� أح

�تي أو تنفيذه، أو العمل، عقد إبرام فيها تم التي المحكمة على� ال

�ا يوجد��وطن فيه��دعي، م��بة إلى الم��اء بالنس��ق أو إلنه��د تعلي� عق

�ة ينعقد االختصاص فإن عمل حادث بسبب العمل��وطن لمحكم� م

المدعي.

�وع حيث منالموض```وعي: االختص```اصب-��� تختص الموض

صراحة، القانون عليها يحيلها التي القضايا كل في العمل محكمة

السيما:

�ع أو توقيف أو تنفيذ عن الناجمة العمل في الفردية الخالفات-� قط

بالتمهين، التكوين وعقد العمل، عالقة

�ة-��ايا كاف��رى القض��ة األخ��ا المحال��ة على قانون��ة، المحكم� العمالي

االجتماعي. بالضمان المتعلقة تلك السيما

�ي إجراءات تخضعالتقاضي: الرابع: إجراءات الفرع ��ا التقاض� أم

�ة��ة المحكم��ام العمالي��ا لألحك��ررة ذاته��بة المق��راءات بالنس��ي إلج� التقاض

�ا،��ع عموم��تثناء م��ط اس��تراط مرتب��ر باش��دم محض��الحة، ع��دم أو المص� ع

�ة، الدعوى لمباشرة كشرط الجزئية المصالحة��ع حيث العمالي��دعوى ترف� ال

�دى تودع مكتوبة عريضة بمقتضى��اتب ل��بط ك��ة الض��ة، للمحكم� أو المختص

�ذه لدى بأقوال اإلدالء��ة، ه��ل حيث الجه��ا يتكف��اتب حينه��بط ك��ر الض� بتحري

تبع�ا ح�اال المحكم�ة إلى المرفوع�ة الدعوى تقيد و المدعي، بأقوال محضر

ثم الجلسة، تاريخ و القضية رقم و األطراف أسماء بيان مع ورودها لترتيب

31

�ل��د يرس��ك بع��ف ذل��ور تكلي��يين إلى بالحض��األمر، المعن��إذا ب��ر لم ف� يحض

�دعي��ه أو الم��دون ممثل��ذر ب��ول ع��حة رغم و مقب��غ ص��طب يتم التبلي� ش

�ه الم�دعى يحضر لم إذا أما الدعوى،��دون علي��ول ع�ذر ب� ص�حة رغم و مقب

�تدعى مبررا غيابه كان إذا ما حالة في و غيابه، في فيقضى التبليغ� من فيس

جديد.

الجلس�ة تحدي�د إلى المشرع دفع العمل لقضايا االستعجالي الطابع إن

�اريخ من يوما15 تتجاوز ال مدة في المنازعة في الفصل أو للنظر األولى� ت

�ه��ة توجي��ة، العريض��در أن و االفتتاحي��ا تص��رب في حكمه� ممكن، وقت أق

�ا و خبير، تعيين مثل تحضيرية، أو تمهيدية أحكام إصدار حاالت باستثناء� فيم

�ه، الم�دعى أو الم�دعي وفاة حالة في الدعوى في السير بإعادة يتعلق� علي

فيها. للفصل مهيأة تكون أن إال الدعوى في السير مواصلة حق فللورثة

تنفيذها: كيفيات و االبتدائية األحكام الخامس: طبيعة الفرع

فئات: ثالث بين االبتدائية األحكام بصدد لتمييز يمكن

�وز ال حيثنهائية: ابتدائية أحكام-1��ا الطعن يج��أي فيه��ه من ب� أوج

�ة، غير أو العادية سواء الطعن،��ة من و العادي��ذه أمثل��ام ه��ا األحك� م

تتضمن: التي و ،90/04 قانون من21 المادة تضمنته

اإلجرائية، غير التأديبية العقوبات إلغاء-

العمل، شهادات بتسليم الخاصة الدعاوى-

الرواتب. بكشف الخاصة الدعاوى-

�ة هذه تنفذ حيثالمعجل: للنفاذ قابلة ابتدائية أحكام-2� من الفئ

الخصوص: على تتضمن و للطعن، قابليتها رغم األحكام

العمل، لعقد التعسفي اإلنهاء-

للعمل، جماعي اتفاق أو اتفاقية تفسير أو تطبيق-

32

�اق كل تفسير أو تطبيق-��برم اتف��ار في م��راءات إط��ة اإلج� الخاص

بالمصالحة،

األخيرة، أشهر بالستة الخاصة التعويضات و الرواتب دفع-

�ة-��ال احتالل حال��اكن العم��ل، ألم��ذه تعلقت إن و العم��ة ه� الحال

االستعجالي. بالقضاء

�ة لطرق القابلة األحكام هي والعادية: األحكام-3��ة المراجع� و العادي

�ة استنفاذ بعد إال تنفيذها يمكن ال التي و العادية، غير��راءات كاف� اإلج

�ررة��راحة المق��ين، ص��د أي للمتقاض��ول بع��ة على الحكم حص� حجي

�يء���ي الش���ه، المقض���وم تمنح حيث في���ل للخص���ة مه�� و للمراجع

االستئناف.

�افة التقاضي في الحق يمتدالنقابية: الثالث: الدعوى الفرع � إض

�ة النقابية المنظمات إلى العمل، رب و العامل إلى��ال، الممثل��ار للعم� باعتب

المتعلق90/14 المادة في جاء حسبما التقاضي أهلية لها أثبت القانون أن

النقابية، المنظمة فإن األساس هذا على و النقابي، الحق ممارسة بكيفيات

�خص اعتبارها إلى إضافة و��وي ش��ه معن��ية ل��تقلة شخص��ية عن مس� شخص

�تي النزاعات في التقاضي حق يملك و القانونية، أعضائه��الحه تمس ال� مص

�اب قبل أو األخرى، النقابية المنظمات قبل سواء��ل، أرب��ه العم��ا فإن� يمكنه

�روف هو ما وفق الفردية مصالحهم في أعضائها تمثيل��ا مع��دعوى إجرائي� ب

�الح��ة، المص��يما الفردي��انوا إذا الس��ابيين، ممثلين ك��ذا و نق��ا ه� عن خروج

يحوز لمن إلى القضائية الدعوى رفع بمقتضاها يجوز ال التي العامة القواعد

�ذا في و مصلحة،��أن ه��ة يمكن الش��ة للمنظم��س أن النقابي��لحة تتأس� لمص

�الح ه�ذه عن ال�دفاع باعتبار المعنوية، و المادية أعضائها� الس�بب ه�و المص

وجودها. في

33

34