-أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر.

: قانون األعمال.-تخصص- شعبة الحقوق

ولجي. الطالبة: كوثر - لجنة المناقشة: -

. ، رئيسا- ب- أستاذ محاضرأم البواقي،محمد التميمي، الدكتور رضا - 1 مشرفا ،-أ-أم البواقي،أستاذ مساعد األستاذ نور الدين عبابسة، - 2

ومقررا ، عضوا ممتحنا.-أ-ة حسينة بركات، أم البواقي، أستاذة مساعدةاألستاذ - 3

.عمليات البنوك المخــتلفــــة

شكر وعرفان:

شكر إلى الذي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال اآلخرة إال بعفوك، إلى خالق الكون والخلق اهللا، وإلى الذي بلغ الرسالة وأوصل األمانة ووصى بالعلم

محمد صلى اهللا عليه وسلم.

وفي مستهل الشكر أجدني مدينة بالشكر لفخر العلم األستاذ عبابسة نور الدين،الذي تفضل مشكورا بقبوله اإلشراف على هذه المذكرة، وعلى كل ما أسداه لي من توجيهات ونصائح قيمة، كما أتقدم بالشكر

هذه المذكرة. رضا واألستاذة بركات حسينة على قبولهم مناقشة محمد إلى كل من الدكتور تميمي

وإلى كل األساتذة، وعمال المكتبة الذين يسروا لنا طريق البحث وكل من أمد لي يد المساعدة من قريب أو بعيد.

فلكم من العلي القدير عظيم الجزاء ومني أبلغ الشكر والعرفان.

واهللا من وراء القصد وهو يهدي - -السبيـــــــــــــــــــــــــــــل

إهداء

" كن عالما.. فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تقدر أحب العلماء، فإن لم تستطع فال تبغضهم".

إلى الذي غمرني بلطفه وكرمه،والذي يكون سندي وألجأ إليه وقت الضيق، قرة عيني ولفظ لساني وسندي في هذه الدنيا من بعد اهللا أبي الحنون، إلى التي خلفتني ولوالها لما كنت في هذا المقام ،بفضلها

ودون أن أنسى أمي تعلمت الصبر والتي دعت لي بال كلل وال ملل أمي الحبيبة أطال اهللا في عمرها،الغالية التي ربتني وسهرت الليالي معي، شاركتني كل نجاحاتي وبدعائها وفقني اهللا جدتي ومربيتي أدامها

اهللا فوق رؤؤسنا وحفظها لنا، إلى أخوتي محمد، أسامة وشعيب، إلى أختي مريم وإكرام،وزوجة أخي لي العزيز لزهر وزوجته منى وأوالده منذر مريم وإلى المدلل الصغير سيف اإلسالم حفظه اهللا، إلى خا

ونورهان،وخاالتي سعاد وفيروز وكريمة وإلى الغالي محمد الصديق وخالي نور الدين. إلى أعمامي وعماتي وأبنائهم وبناتهم فردا فردا، إلى جميلة، ابتسام،خديجة وأحالم. صالح وأحمد،

، سهام،سعاد واألخ العزيز ضرار،كمال ،عبد إلى جميع زمالئي وزميالتي طلبة الحقوق ،صديقاتي مريم ووالدتها أدامها اهللا وحفظها أنسى رفيقة الدرب والدراسة "زينة" يوسف وحسين، دون أن حمادة،اهللا،حميد،

لم تبخل علي يوما بالدعاء، وكل من يعرف كوثر من قريب أو بعيد.

كوثـــر ولجـــــــــي.

.مقـــــدمـــة

.....................................عمليات البنوك المختلفـــــة.مقدمة عامة

ب

: مقدمــــة

ي تلعب دورا أساسيا في التقدم تمثل البنوك مصدرا أساسيا للتمويل والقناة الرئيسية للتداول، فه التعاريف ختالفإلألمم كما تساهم في تطوير النظام الرأسمالي ألي بلد ما، وهو ما أدى إلى قتصادياإل

ا، وكذلك طبيعة النشاط البنكي وشكله القانوني.وك، القوانين واألنظمة المنظمة لهالمتعلقة بالبن

نشاء جهاز والجزائر كغيرها من باقي الدول، ركزت على القطاع المصرفي بالنظر إلى حاجتها إل االقتصاد مصرفي حديث، فقامت بمجموعة من اإلصالحات المصرفية، خصوصا بعد فشل الجهاز في ظل

قتصاد السوق، وإصدار قانون د الوطني. ومنه تم االنتقال إلى إقتصااإلشتراكي، الذي أثر سلبا على اإل النقد والقرض الخاص بالبنوك ومجموعة األنظمة المعدلة له.

عدم تعريف العمليات المصرفية تعريفا دقيقا من قبل مختلف التشريعات عائقا جديا لمعرفة ما يعد إذا كنا بصدد عملية مصرفية أو ال، إال أنه وباعتبار أن العمليات المصرفية تعد من قبيل األعمال التجارية

قد ساهم بصورة إيجابية في محاولة إلعطاء تعريف واضح لها.

لخاص، مثل القانون المتعلق بالنقد والقرض في الجزائر ومختلف األنظمة المكملة له وذات فالقانون ا الصلة به، تكون مرجعيتها في القانون التجاري.

صرفية والتي كانت محصورة في العمليات مفي مجال العمليات الالتوسيع هي وغاية المشرع رفية أوسع مجاال خصوصا مع بنوك أجنبية في الخارج ، المصرفية التقليدية، والتي تعداها لعمليات مص

والتصدير لالستيراد قتصاد المحلي، فتح المجالأمام البنوك الجزائرية لتطوير اإلتكمن في فتح المجال األسواق في وتسهيل التعامالت مابين المودعين والبنوك، وكذلك الوصول بالعملة الوطنية والدخول

الدولية.

هذه العمليات والتي تتم خصوصا داخل الحيز الجغرافي تتمثل في الوساطة المالية، إن أبرز العمليات على القروض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، والمسندة في األصل إلى البنوك

يكمن دورها الرئيسي هنا في تلقي األموال والودائع، تجميعها التجارية والمؤسسات المالية دون سواها، و ومنحها في شكل قروض لمتعاملي البنوك.

كما بإمكانها إصدار األوراق المالية، مباشرة عمليات خلق النقود مع الحق في االحتفاظ بجانب من ودائعها كإحتياط.

.....................................عمليات البنوك المختلفـــــة.مقدمة عامة

ج

إذن فالبنوك قد تعدت الوظائف التقليدية المتمثلة في منح القروض قصيرة األجل للمشروعات من رؤؤس األموال، إصدار الشيكات، خصم األوراق التجارية وإصدار خطاب التجارية،سد حاجاتها

عها الضمان، وذلك من خالل قيامها بالتعديل ألغلب العمليات متأثرة في ذلك بالسياسات المالية التي تتبالدول المتقدمة،من خالل عمليات القروض متوسطة وطويلة األجل التي تساعد بشكل مباشر في تمويل

د كاالعتماد التجاري والمالي، وفتح المجال أمام متعاملين اقتصاديين أجانب وكسب الخبرات االقتصا لتطوير سوق األوراق المالية.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن الجهاز المصرفي يحتل مكانة هامة ومرموقة في النشاط جتماعية، من خالل أبرز ة اإلقتصادية واإلوالمحرك االستراتيجي للتنمي قتصادي، باعتباره القلب النابضاإل

العمليات التي تقوم بها البنوك.

كما ترجع أهميته أيضا في النشاط التمويلي، وخصوصا الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في تسيير لية)، المعامالت المالية، والتأثير على عرض النقود من خالل القيام بالوظيفة التمويلية( الوساطة الما

والوظيفة النقدية عن طريق خلق سيولة نقدية.

أولهما: دافع شخصي بحكم التخصص والرغبة في االطالع على أما عن أسباب اختيار الموضوع: المسار الذي تنتهجه البنوك، وكذلك معرفة أبرز العمليات المصرفية ومدى التوافق بين البنك والعميل.

واالقتصادي نظرا ألنه من المواضيع الحالية نظرا لكثرة العمليات والمعامالت ثانيهما: الدافع العلمي قتصاد الخارجية التي لها دور في نمو اإلالتي تتم بين البنوك واألشخاص في الداخل، والعمليات

خصوصا، وهو ما تم التركيز عليه في البحث.

اآلتية:كما نسعى من خالل هذا البحث للوصول إلى األهداف

إطالع المهتمين في ميدان البنوك بأهمية البنوك، وما يقدمه من إسهامات فيما يتعلق بعصرنة - وتحديث القطاع المصرفي والمالي.

االقتصاد. استقرارتبيان العمليات المصرفية كلها وتأثيرها في -العمليات المصرفية التعرف على التطورات النقدية والمصرفية في الجزائر ومدى انسجامها مع -

االلكترونية، وتأثيرها الفعال على االقتصاد الوطني خصوصا والعالمي عموما. كذلك إثراء المكتبة الجامعية التي تفتقر مراجع في مثل هذه المواضيع المتخصصة. -

.....................................عمليات البنوك المختلفـــــة.مقدمة عامة

د

لقد ضبط المشرع أبرز العمليات المصرفية من خالل قانون النقد والقرض وتكمن إشكالية البحث: ومجمل القوانين المعدلة والمتممة له، وهو كمحاولة منه وضع تعريف دقيق 90/10لق بالبنوكالمتع

للعمليات المصرفية، وحرصه على تنويع وتطوير األساليب المتمثلة في جمع األموال من جهة وتوظيفها األمثل من جهة أخرى، من خالل منح قروض مختلفة األشكال.

تتمثل في التساؤالت التالية: ولعل أهم التساؤالت الفرعية

هل تم النص على العمليات المصرفية في نص قانوني واحد، أو في نصوص قانونية مختلفة؟ -هل تعدى المشرع العمليت المصرفية التقليدية، وأضاف عمليات مصرفية أخرى تتسم بطابع الجدة -

والحداثة؟ ما مدى التوافق بين العميل والبنك؟ -حقيق غايته والمتمثلة في تطوير االقتصاد بما يتماشى مع التطورات هل تمكن المشرع من ت -

االقتصادية العالمية؟ وعليه يمكن إبراز إشكالية البحث كما يلي:

العملياتأبرز األدوات والوسائل البنكية التي تقوم بها البنوك، وكيف تقسم وتصنف ماهي ؟البنكيةوقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي بالنظر إلى طبيعة الموضوع، ومن

خالل وصف وتبيان أبرز العمليات المصرفية، مع االستعانة في بعض الجوانب بالمنهج المقارن لوجود تشابه في بعض األحيان بين المصطلحات.

طالع عليها هي:أما عن الدراسات السابقة التي تمكنا اال

الدراسة األولى: دراسة الطالب شايب محمد، جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، -بعنوان"أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية" لنيل شهادة

نه يخدم ،وقد تم التركيز على القسم األول من هذا البحث نظرا لكو2007-2006الماجستير، طبيعة البحث.

، جامعة تلمسان، بعنوان " البنوك األجنبية كمصدر الدراسة الثانية: دراسة الطالبة بوسنة كريمة -لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر" دراسة حالة البنوك الفرنسية"، شهادة

.....................................عمليات البنوك المختلفـــــة.مقدمة عامة

ه

وإنما كانت جزءا ،هنا الباحثة لم تركز على العمليات المصرفية مباشرة 2011-2010ماجستير، من بحثها.

،"بعنوان النظام -قسنطينة -الدراسة الثالثة: دراسة الباحث بخوش الدراجي، جامعة منتوري -، وقد اعتمدتها ألنها 2009-2008القانوني لعقد االعتماد االيجاري في التشريع الجزائري" ، لسنة

على تعريف االعتماد االيجاري.تعتمد على أحدث وسائل التمويل والتي تؤديها البنوك، فقد ركز

وعن الصعوبات التي صادفتها من خالل إنجاز هذا البحث تتمثل في:

قلة المراجع المتخصصة مباشرة بالموضوع والتي لها عالقة مباشرة بالموضوع، من خالل - المكتبات الجامعية والعامة في الجزائر وفي شبكة اإلنترنت.

البنوك للموضوع.عدم تفهم ومساعدة إطارات وموظفي - صعوبة فهم بعض المصطلحات المستخدمة في البحث، كونها لغة علمية إقتصادية بحثة. - ضيق الوقت وعدم كفايته. -

خطة البحث:تم تقسيم البحث وفقا للخطة الثنائية للفصول، ففي الفصل األول: جاء تحت عنوان ى ثالث مباحث، تناولت في (المبحث العمليات المصرفية الداخلية األساسية، وقسم بدوره إل

األول):الوساطة المالية والحسابات المصرفية، (المبحث الثاني) : جمع الودائع والنقود، العمليات على األوراق التجارية وفي (المبحث الثالث): عمليات منح القروض البنكية، االئتمان ووسائل الدفع.

، وقسم بدوره إلى ثالث مباحث، ففي ات المصرفية الخارجيةأما الفصل الثاني: جاء بعنوان العملي (المبحث األول) تناول عمليات تمويل التجارة الخارجية، (المبحث الثاني): العمليات على الصرف

والعمالت األجنبية، (أما المبحث الثالث) ورد فيه: عمليات مصرفية أخرى.

الفـــصــل األول:

العمليـات المصرفية األساسية

ـة. ـليالداخـ

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

2

:تمهيد

طاع البنكي له دور كبير وأهمية في االقتصاد الوطني ويتبلور ذلك من خالل الوظائف التي قإن ال أهمية ما يساعد في تطور االقتصاد الوطني خصوصا.وهو ما جعل النظام البنكي يحتل يؤديها البنك وهو

بالغة في مختلف المنظومات االقتصادية.

إن أبرز العمليات المصرفية هي العمليات األساسية التي أوردها المشرع الجزائري من خالل المعدل والمتمم 10 /90مجموعة قوانين متفرقة وأبرز هذه القوانين المصرفية هو قانون النقد والقرض

المعدل والمتمم للقانون 03/11 مرالملغى،واأل 2001فيفري 27الصادر في 01/2001القانون بالبنوك ومجال المنافسة في السوق، وكذلك األمر أعطى الحرية االقتصادية أمامالذي 90/10 في بعض نصوصه القانونية. 03/11المعدل والمتمم لألمر10/04

27/08/2003 الصادر في 03/11من القانون66فالمشرع الجزائري قد عرفها في المادة تلقي األموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت ةبأنها:"تتضمن األعمال المصرفي

تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل".

ومن خالل هذا الفصل سوف يتم التطرق لهذه العمليات ولعل أبرزها الوساطة المالية والحسابات إليها.المصرفية لألشخاص الذين يحتاجون

فقد تم تخصيصه )المبحث الثاني( , أمامن هذا الفصل )المبحث األول(هذه األخيرة قمنا بدراستها في لعمليات جمع الودائع والعمليات على األوراق التجارية.

فقد عالج منح القروض البنكية والخدمات ووسائل الدفع. )المبحث الثالث(وفيما يخص

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

3

:الوساطة المالية للبنوك والحسابات المصرفية:المبحث األول

أبرز العمليات التي تتم في البنوك سواء كانت وطنية أو خارجية تتم عن طريق تجسيد الوساطة المالية بين أصحاب المال والتي تتحقق من خالل سوق رأس المال.

من خالل فتح الوساطة المالية هي أداة ربط بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي و الحسابات المصرفية.

المطلب (:الوساطة المالية،)المطلب األول( ومنه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: :الحسابات المصرفية.)الثاني

:ليةالمطلب األول:الوساطة الما

أهميتها في ، ومدىالبد من ضبط مفهوم للوساطة المالية وأنواعها وكذا طبيعة الوساطة المالية المعامالت االقتصادية.

تعريف الوساطة المالية::الفرع األول

المحتملين الهيئات التي تسمح بتحويل عالقة التمويل المباشرة بين المقرضين والمقترضين هي:"تلك فهي تخلق قناة جديدة تمر عبرها األموال من أصحاب الفائض المالي إلى إلى عالقة غير مباشرة ،

) 1(أصحاب العجز المالي."

ونعني أيضا بالوساطة المالية كذلك عملية الجمع على الموارد المالية من أي وحدات اقتصادية سواء ،وتعد البنوك التجارية نوع من أنواع الوساطة المالية مهمتها منظمات حكوميةأفراد وحتى كانت شركات،

)2(األولى تتمثل في تلقي الودائع من األفراد،المؤسسات والسلطات العمومية.

الماليون في التمويل الغير مباشر، فهم دور الوسطاء عن1956في Grulez and Shawوقد كتب تارة في حالة معينة يقرضون بأسعار فائدة ذات مستوى مرتفع وتارة أخرى يقرضون بأسعار فائدة

منخفض.

.7.ص2010ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،، بدون جزء، 7طبعة الطاهر لطرش،تقنيات البنوك، -(1)

.12المرجع نفسه،ص - )(2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

4

يعدون الوظيفة أعطى الكاتبان تعريفا وظيفيا لهؤالء الوسطاء الماليون على أنهم 1960وفي عام الماليون وهي القيام بشراء السندات األولية من المقرضين، وإصدار ديون الوسطاء بها الرئيسية التي يقوم

)1(غير مباشرة للمقترضين.

:أسواق الوساطة المالية:الفرع الثاني

النقدية ، األسواقتتجسد أبرز العمليات التي يتم تقديمها في األسواق المالية وهي:أسواق القروض واألسواق المالية:

تنقسم إلى السوق األولي والسوق الثانوي أو سوق البورصة.أوال:األسواق المالية:

يقوم وسطاء السوق المالية بكل اإلجراءات الضرورية في عمليات البورصة إثر األوامر التي ك يتلقونها من العمالء أو البنوك،وقد يتم وقف التسعيرة في المزاد العلني من خالل تسعير القيم وذل

حد منهم بقيمة الشراء أو البيع ويتم التزايد حسب ويصيح كل وا،باجتماع الوسطاء حول حلقة المضاربة األوامر.

والتسعير باالعتراض هي الطريقة األكثر هدوءا من األولى وتقتضي تسجيل مختلف أسعار العرض والبائعين.رغبات المشترين والطلب ومقابلتها لتحديد السعر الذي تلتقي فيه

أما فيما يتعلق بسوق اإلصدارات الجديدة (األولي)أين يتم التداول لألوراق المالية الصادرة ألول مرة أي عملية االكتتاب باألسهم والسندات الصادرة عن المؤسسات االقتصادية أو المؤسسات الحكومية ألول

مرة.

والمؤسسات المالية التمويلية، تتصف بقصر مدة ا البنوك ههي سوق تجتمع في ثانيا:السوق النقدية:فهي مركز التعامل في األصول االستحقاق أو مجموعة المؤسسات النقدية والمالية المتعاملة بالنقود،

النقدية.

أسواق تلك األسواق التي تقام فيها عمليات القروض ومنحها وتنقسم إلى::هي ثالثا:أسواق القروض وهي القروض على الحساب الجاري وقبول الحواالت وتقديم سندات إلعادة ،القصيرة األجل القروض خصمها.

.107،ص2008،الجزائر،4نتقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ط، ذكره بخراز يعدل فريدة -) (1

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

5

القروض طويلة ، والتي تتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات.وأخيرا القروض المتوسطة األجل )1(، والتي تتراوح مدتها سبع سنوات فما يزيد.األجل

:هاالفرع الثالث:أهمية الوساطة المالية وأنواع

تعد الوساطة المالية ضرورة البد منها خصوصا في اقتصاد اليوم وأهمية الوساطة المالية نجدها ترتبط أكثر بالنسبة ألطراف العالقة التمويلية،وللوساطة المالية عدة أنواع مختلفة سوف نفصل فيها كما

يلي:

)2(: أوال:أهمية وجود الوساطة المالية

،فبالنسبة ألصحاب المالية تكون بالنسبة لكل طرف من أطراف عالقة التمويلإن أهمية الوساطة ويتيح وجود الوساطة المالية ،مصداقية الوسيط المالي تكون مضمونةأن الفائض المالي تتمثل أهميتها في

المالي إمكانية الحصول سيولة في أي وقت يشاء. الفائض لصاحب

كانية ي يستفيدون في الوقت والجهد للبحث عن المقترضين وإموكذلك فإن أصحاب الفائض المال مستمرة لقبول األموال في أي وقت.

المالية تسدي مجموعة من الخدمات لهؤالء الفئة من ، فالوساطةأما بالنسبة ألصحاب العجز المالي قروض بتكاليف أقل نسبيا.توفر لهم األموال الالزمة التي يطلبونها كما أنها تسمح بتوفير ، فهياألفراد

، وبمدةالعاليةفعالقة التمويل المباشرة تدفع المقرضين إلى فرض فوائد مرتفعة ترتبط بحجم المخاطر تجميد األموال.

ثانيا:أنواع الوساطة المالية:

نقدية.الغير المالية المالية النقدية و المؤسسات البنوك أو المؤسسات هناك نوعان من الوساطة المالية:

.78ص،2008د ط، د ج،اإلسكندرية،اإللكترونية،البنوك التجارية،السياسة النقدية>،عبد اهللا خبابه،االقتصاد المصرفي<البنوك -) (1 .8ص الطاهر لطرش، المرجع السابق، -)(2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

6

المؤسسات المالية النقدية:وهي:البنك المركزي و البنوك التجارية، وتتمثل مهمتها األساسية في )1ة جتلقي الودائع، أهمها منح القروض قصيرة األجل أو القروض التجارية وهي تعتمد بالدر

شكل ودائع.والوساطة المالية التي تربط بين أصحاب من الغير في على األموال المتلقاة األولى الفائض وأصحاب العجز المالي يطلق عليها"الوساطة البنكية".

نقدية:ال يعني ذلك أن هذه المؤسسات ال تستعمل النقود،بل مصدر الغير المالية المؤسسات )2ظم نشاطاتها من رؤؤس أموال خاصة،ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معمواردها يكون .قروضفي شكل التمويلية وتمنح

:المطلب الثاني:الحساب المصرفي

البنك)، ومنه سوف (العميل) والمودع له(المصرفي هو اتفاق بين شخصين، الشخص المودعالحساب يتم التطرق لتعريف الحساب المصرفي، أنواعه وأهم العمليات التي تندرج ضمنه.

الحساب المصرفي:الفرع األول:تعريف

عنى العام.أما بلغة القانون فهو الحساب هو ترجمة أو بيان ما للشخص وما عليه لدى البنك وهو الم " تفاق شخصين الزبون و البنك،والبنك شخص معنوي يأمر على أن كل ما يسلمه كل منهم لآلخر من مال إ

)1(يسجل لمصلحة الدافع وعلى ذمة القابض"

هو رمز شخصي بمعنى أنه ال يمكن ألي شخص مهما كان أن يتصرف فيه إال صاحبه أو وكذلك لحساب أن يلعب هذا األمر في اإلمضاء على وثيقة السحب المتمثلة في الشيك ويمكن ل ، ويتمثلبأمر منه

ثالث أدوار أساسية و مهمة:

المالية وتسجيلها واستخالص النتائج الحساب عبارة عن وسيلة محاسبية تسمح للبنك بمراقبة العمليات - المترتبة عن هذه الحركات سواء كانت قرض أو دين على الصك.

يعتبر أداة تسوية بين البنك وصاحب الحساب.-

ذاتها وذلك فهذا الدور ينبع من آلية عمل هذا الحساب ، وبالتاليوأخيرا هو وسيلة ضمان بالنسبة للبنك- 2)( .الجاري بالخصوص فيما يتعلق الحساب

.79ص،الجزائر،بن عكنون،ديوان المطبوعات الجامعية د ج،،4ط،محاضرات في اقتصاد البنوك،شاكر القز ويني - )(1 .83ص ،2008،الجزائر ،المطبوعات الجامعية ديواند ج،،4ط،العملة والنقود،أحمد هني - )(2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

7

)1(:ويمكن تعريف الحساب كذلك من ناحيتين

من الناحية المجردة:عبارة عن رمز مقترن بجل العمليات المالية لصاحبه في عالقته مع البنك.-

المودع له) والشخص الذي يفتح (تفاق بين البنكإمن الناحية القانونية و العملية:عبارة عن -مصرفية أخرى تتم المودع)، تتم من خالل العمليات المالية سواء كانت إيداع،سحب أو أية عملية (لصالحه

بين الطرفين.

الفرع الثاني:أنواع الحسابات المصرفية:

تختلف وتتنوع الحسابات بحسب صفة العميل وحتى طريقة مسك الحساب أو العمليات التي تتم من ا البعض بحسب الطبيعة االقتصادية الحسابات المصرفية يختلفان عن بعضهمخالله،ونميز بين نوعين من

الجاري والحساب العادي. والقانونية وهما: الحساب

الحساب الجاري:أوال:

بأنه:"عقد يلتزم شخصان بتحويل الحقوق والديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما إلى يعرف كون الرصيد النهائي عند إقفال الحساب وحده دينا الحساب وتتناقض فيما بينها بحيث يبنود تقيد في

)2(".األداءمستحق

المصري الحساب الجاري بأنه عقد يتفق طرفاه على 1999وقد عرف قانون التجارة الجديد لسنة إلى حين قفل الحساب القيد في الحساب المدفوعات متبادلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما

)3(نهائيا.

اتفاق يتم بين شخص أو هيئة تتولى تنظيم دفع أوعقدوقد ورد تعريف آخر للحساب الجاري بأنه النقود من الشخص إلى الهيئة ومن الهيئة إلى الشخص،وتتم وفق ثالث طرق:تكوين وديعة لدى

. 15ص ،السابق المرجع،طاهر لطرشلا – )(1 .36،ص2005،د ج،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،1مصطفى كمال طه،عمليات البنوك، ط -) (2

جامعة ج، د، 1"، ط1999-17أحمد بركات مصطفى،العقود التجارية وعمليات البنوك"دراسة في قانون التجارة رقم -) (3 . 260،ص2006-2005أسيوط،مصر،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

8

وتداول ما تم القيام بترحيل أمواله من حساب إلى البنك،استخدام الشيك لسحب النقود أو تحقيق الدفع )1(حساب آخر.

ثانيا:الحساب العادي أو حساب الودائع:

يفتح عادة هذا النوع من الحسابات بوجه عام إلى العمالء من غير التجار وحتى للتجار من أجل نشاط التجاري الذي يقوم به التاجر،فمثال الوفاء بالشيك وشراء األوراق القيام بعمليات ال عالقة لها بال

األسهم وهو في العادة ال يتطلب فتح االعتماد من البنك.المالية واالكتتاب في

)2(ها وذاتيتها القانونية.يتستقاللإال تمثيال ماديا للعمليات مع اإلحتفاظ بإوالحساب العادي هو ليس له نوعان:الحساب الشخصي والحساب الجماعي. ثالثا:الحساب حسب معيار طبيعة الشخص:

يفتح لشخص بمفرده وعملياته ال تتم إال من :le compte individuelالشخصي:الحساب .1 خالل إمضاء المعني، وفي حالة عدم وجود توكيل لطرف آخر يمكنه التصرف في الحساب.

يتم فتحه باسم جماعة من األفراد،وفي الغالب ما )le compte collectif:)3الحساب الجماعي: . 2 قرابة،صداقة أو شراكة.تربطهم عالقة

نميز ما يلي:الحساب حسب معيار العمليات التي تربطها بالحساب::رابعا

هذا الحساب يكون غير مرتبط بأجل يمكن صاحبه من السحب منه في أي الحساب لإلطالع: )1لحظة يشاء، ويطلق عليه كذلك مصطلح حساب الشيك ألن جميع العمليات المتعلقة بالسحب تتم

الشيك.بواسطة فقط دون األشخاص المعنويين.ئنا ويفتح لصالح األشخاص الطبيعيين يكون هذا الحساب دائما دا

من خالل تسميته نالحظ أنه مرتبط بأجل أو بمدة وال يمكن لصاحبه سحب أمواله الحساب ألجل: )2لصاحبه الحصول ، بالمقابل يحق )عليها مسبقا التي تم االتفاق(المدة المتفق عليها إنقضاء إال بعد

على فائدة.

.83صأحمد هني،المرجع السابق،-(1)

.118مصطفى كمال طه،المرجع السابق،ص- )(1

(3 -) Philipe Monnie, les techniques bancaire,dition du nord,paris,2008,p47.

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

9

عليه تقيد في دفتر من دون استعمال للشيك، وهو ترد كل العمليات التيالحساب على الدفتر: )3حساب شخصي ال يمكن أن يكون مدينا، كما أن صاحبه ال يمكن له إعطاء أمر لفائدة شخص

من فائدة. الحصول واالستفادةصاحبه ، ويمكنآخر والذي له نفس الخصائص للحساب على إلى الحساب الجاري الذي سبق ذكره، باإلضافة

نية والبد لهذه الحسابات إال أنه يفتح لفئة مخصصة وهي فئة التجار الستعماالتهم المه اإلطالع، )1(مع إمكانية أن يكون مدينا. مفصولة عن حساباتهم الشخصية كأفراد عاديين،تكون أن

تجمد إلى غاية تاريخ االستحقاق المتفق عليه وقت ،كما أن األموال الموضوعة في هذا الحساب )2(اإليداع.

الفرع الثالث:القواعد العامة لفتح حساب مصرفي أو غلقه:

هناك قواعد عامة مشتركة في جميع الحسابات المصرفية وفي إطار الحديث عن هذه القواعد سوف إلى طرق فتح وغلق الحسابات المصرفية.يتم التطرق

إن المبدأ العام في فتح الحساب يكون مرتبط مباشرة بالنظرية العامة أوال:فتح الحساب المصرفي: )3(لفتح الحساب( إرتباطه بمحتوى العقد المرجعي للخدمات المصرفية).

والمفروض أن تتوفر في العقد كافة يتم فتح الحساب عن طريق عقد يبرم بين البنك وعميله، الشروط المطلوبة لصحة أي عقد من بقية العقود األخرى كالبيع مثال وهي:الرضا، المحل والسبب

باإلضافة إلى األهلية التي تعد شرط لصحة االنعقاد.الشخصي عتبارساس بهذا اإلعتبار الشخصي وبالتالي أي مإن الحساب المصرفي يقوم على اإل

سيؤدي إلى إقفاله،ومنه سوف يتم التطرق إلى شروط فتح الحساب واألشخاص الذين يحق لهم فتح )4(.الحساب المصرفي

.17الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص- (1) .60، الجزائر،ص2011الجزائري،نوفمبروزارة التجارة، دليل المستهلك - (2) .95،ص2008ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، د ج،،3محفوظ لعشب،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري،ط )(3

.249أحمد بركات،المرجع السابق،ص -(4)

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

10

حتى يقوم العقد صحيحا البد من وجود تراضي بين طرفيه وعادة ما يكون رضا توفر التراضي: )1 )1(فيه.صريحا أو ضمنيا مثلما الحال إدا فتح الحساب لعميل ال يرغب العميل

من القانون المدني الجزائري على أن أهلية الشخص القانونية هي ببلوغه 40نصت المادة :)األهلية2على من القانون التجاري الجزائري في فقرتها الثانية 5في حين نصت المادة ،سنة كاملة 19سن

هلية القانونية،وجميع الترشيد التجاري.إذن يتم فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي الذي يتمتع باألكما يجوز لناقص األهلية فتح الحساب وذلك من خالل الحقوق المدنية(أهلية إيداع وسحب النقود)

الولي أو الوصي).(الحصول على إذن من المحكمة أو من طرف ممثله القانونيستثناءا مل األهلية،إبمعنى الكاوعليه فالقاعدة العامة أنه ال يجوز فتح الحساب إال للشخص البالغ

الشخص ناقص األهلية المرشد،وفقا للقواعد التجارية.يجوز للشخص المعنوي كذلك فتح حساب لدى ، فإنهوكما يجوز للشخص الطبيعي فتح الحساب

كما يجوز للشركة فتح الحساب وهي ،التأسيس ومن صفة ممثله البنك شريطة أن يتأكد البنك من عقد التأسيس ألنها تتمتع بالشخصية المعنوية.تحت أو قيد

قبل فتح الحساب يجب على البنك التأكد من شخصية طالب فتح ثانيا:إجراءات فتح الحساب: إذا كان فاتح الحساب طلب القيد في السجل التجاري)أما (الحساب،عنوانه،الشخص طالب فتح الحساب

تأسيسه وسلطات من يمثله وأهليته،كذلك يتم مأل شخصا معنويا ضرورة تقديم مستندات تدل على صحة )وإنشاء ورقة منح الحساب تتضمن نموذجا عن التوقيع.2(بطاقتين

نتهاء من هذه العمليات يقدم لصاحب الحساب دفتر شيكات تتم بواسطتها كل عمليات عند اإل المسحوبات.

فإنها تنص على 03/11والمتمم لألمر المعدل 10/04مكرر من األمر 120وحسب نص المادة دفاتر الصكوك وحاالت الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخص تم منح أنه:"بغض النظر عن حاالت منع

رفض فتح حساب الودائع له من قبل عدة بنوك،وال يملك حساب أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب".

البد من التمييز بين وقف،قفل وقطع الحساب.فالوقف:"يتم في المواعيد قفل الحساب: جراءاتثالثا:إ سمح بعمل ميزان وفقا للعادات،فوقف الحساب لحظة ي المتفق عليها أو كل شهر أو ثالث أو ستة أشهر

.119صمصطفى كمال طه،المرجع السابق، - )(1

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

11

حيث الدائنية والمديونية واستخالص الرصيد المؤقت وتجميد الفوائد مؤقت يكشف عن مركز طرفيه من )1(ن كانت مشروطة ثم يستأنف الحساب سيره إلى أن يقفل بصفة نهائية".إ

من جدول الحسابات بالنسبة لصاحبه، وهناك عدة وأما قفل وقطع الحساب هو الذي يشطب تماما )2(ب.حاالت لقفل الحسا

الدفع المعتمد). (عند انتهاء العملية التي فتح من أجلها- الطرفين قفل الحساب سواء من صاحب الحساب أو البنك. في حالة ما إذا طلب أحد- ).ينوبهإال أنه قد ينتقل إلى ورثته أو من (في حالة وفاة صاحب الحساب-كما يقفل أيضا الحساب عند توقف صاحبه عن العمل التجاري،إفالسه أو أية أسباب أخرى -

تؤدي إلى وقف النشاط التجاري أو تم الحجر عليه.الحساب بمبادرة من البنك كجزاء عقابي من البنك ضد الزبون وفي هذه الحالة يتم وأخيرا يقفل -

إخطار البنك المركزي بذلك.

، يمكن لصاحب الحساب إجراء ثالث عمليات أساسية هي:اإليداع رابعا:العمليات على الحسابات: التحويل.و السحب

يقوم العميل بإيداع جميع مدخراته لدى البنك من أجل االحتفاظ بها والمحافظة عمليات اإليداع: )1كلما زادت الموارد البنكية، عليها، ونالحظ أنه في عمليات اإليداع فإن رصيد حساب الزبون يزيد

وتتمثل حاالت الزيادة في الحسابات في:وكل من له مصلحة في اإليداع النقدي لصاحب الحساب المصرفي نفسه أو من قبل الغير -

ذلك،أو من قبل البنك نفسه مثل إيداع أرباح وفوائد المحفظة المالية للزبون. )3(إيداع الصكوك واألوراق التجارية المقدمة لإليداع والخصم مثل السفثجة والسند ألمر. -

التي يقوم بها الشخص من حسابه وذلك من قتطاعاتعبارة عن كل اإل هي عمليات السحب: )2خالل استعماله للشيك أو عن طريق تقديم دفتر،أو عن طريق إعطاء األمر لشخص آخر من خالل

إال أنه قبل أن تتم عملية السحب البد من التأكد من هوية الساحب،رقم الحساب ،عملية التوكيل ومدى تطابق المعلومات الموجودة على الشيك.

.123مصطفى كمال طه،المرجع السابق،ص - (1) .23الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص - )(2 .84ص شاكر القز ويني، المرجع السابق، - )(3

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

12

لجزائر أصبحت عمليات السحب تتم بالشيك أو من خالل الساحب اآللي،أما في حالة وفي ا دون السحب من انتقال صاحب الحساب فإنه يقوم بالسحب من أي وكالة بنكية تابعة للبنك األول

وكاالت أخرى.يكون التحويل من حساب لحساب آخر ويتم ذلك إما للبنك نفسه أو لبنكين عمليات التحويل: )3

مختلفين، وقد يكون كذلك حسابين لنفس الشخص أو لشخصين آخرين. والتحويل يتم من خالل اقتطاع مبلغ من حساب المدين وإضافته إلى حساب الدائن.

والتحويل من حساب لحساب آخر داخل البنك نفسه يتم من خالل القيام بعملية محاسبية بمعنى هي الحساب الكلي للبنك.مجرد تسجيل محاسبي دون التأثير على

بينما التحويل من بنكين آخرين يزيد في رصيد البنك المستفيد من التحويل وينقص هذا الرصيد )1(بالنسبة للبنك الذي سحبت منه األموال.

عمليات التي تقوم بها البنوك،خصوصا بين الوخالصة القول فإن الوساطة المالية لعبت دور كبير في والبنك.وتشكل البنوك التجارية غالبية المؤسسات المالية الناشطة في إطار األسواق النقدية،ويعد الزبون

البنك المؤسسة القائمة بدور الوساطة بين المودع والمقرض.

البنك ومن خالل قيامه بعملية الوساطة المالية فإنه يوفق بين رغبات أصحاب الفائض وأصحاب ف جز المالي.الع

وتعد الحسابات المصرفية أول خطوة لقيام هذه العالقة،ولعل السبب الرئيسي هو االستفادة من كل التسهيالت البنكية لالحتفاظ بأموالهم.

جمع الودائع والنقود والعمليات على األوراق التجارية: المبحث الثاني:

من قانون 111وهو ما نصت عليه المادةتعتبر النقود أهم الودائع التي يتلقاها البنك من المودع كافة أنواع نشاطاته المصرفية فهي التي تساعدها على القيام بسائر العمليات ومباشرة النقد والقرض،قتصاد السوق أصبحت تمثل العامل األساسي في للزيادة في إستعمالها خصوصا في إ ،فالنقود ونظرا

مختلف الميادين وخصوصا االقتصادية.

مطلبين:في وبالتالي سوف يتم التطرق من خالل هذا المبحث إلى أبرز هذه العمليات

.19المرجع السابق،ص الطاهر لطرش، - )(1

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

13

:العمليات على األوراق التجارية.)والمطلب الثاني(:جمع الودائع والنقود، )المطلب األول(

المطلب األول:عمليات جمع الودائع وإنشاء النقود:

والنقود، البد من وضع تعريف للوديعة النقدية وأهم أنواعها.قبل التطرق لعمليات جمع الودائع

فالوديعة بنوعيها سواء كانت عادية أو ودائع النقود والتي ترتكز عليها غالبية البنوك التجارية في تعامالتها، من ضمن العمليات المساعدة في توفير األموال والسيولة للبنوك، بالرغم من بعض األخطار

الودائع سواء من جانب العميل أو من جانب البنك.التي تقع على

يمكن تعريف وديعة النقود على أنها: الفرع األول:تعريف وديعة النقود:

طبيعي أو معنوي) بإيداعها لدى البنوك على أن يلتزم هذا األخير ("عبارة عن نقود يقوم شخص )1(عليها".بردها إليها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق

والمالحظ أن الوديعة النقدية لها خاصية جوهرية هي أن البنك يكتسب ملكية النقود المودعة لديه، المبلغ نفسه إلى المودع.على أن يلتزم برد وله الحق في التصرف فيها

عتبرها من قبيل القرض وهو ما ذهب إليه لم يعطي تعريفا لعقد الوديعة بل إالمشرع الجزائري المدني القانون من 598المشرع المصري من خالل تأييده للمشرع الجزائري، وهو ما قضت به المادة

من القانون المدني المصري. 726وتقابلها نص المادة )2(الجزائري

:النقديةالفرع الثاني:الطبيعة القانونية لعقد الوديعة

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لعقد الوديعة،فمنهم من اعتبرها عقد ومن ثم تطبق عليها ختالف في عقد الوديعة عن لق القبول من جانب الفقه نظرا لإلقواعد القانون المدني،إال أن هذا الرأي لم ي

بقية العقود األخرى،بحيث أن للوديعة النقدية للبنك مطلق الحرية في التصرف فيها وفي ردها.

يعتبر عقد الوديعة النقدية عبارة عن األردني نجدهالقا. م.من 875وبالرجوع إلى نص المادة ذه كل من المشرعين الجزائري والمصري.قرض، وهو نفس الموقف الذي اتخ

ج،دار الجامعة دط، دبين التشريع المصري والجزائري)، دراسة مقارنة (زينب سالم،المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية -) (1

. 15،ص 2010الجديدة، اإلسكندرية، من القانون المدني الجزائري:"إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يستهلك، وكان المودع لديه 598المادة -) (2

أعتبر العقد قرضا". مأذونا له في استعمالها

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

14

مملوكة اوعليه فإن وديعة النقود لدى البنك الذي يجوز له مطلق الحرية في التصرف فيها باعتباره له، على أن يلتزم برد مثل هذه النقود ومن نفس العملة وهو ما يجعل عقد الوديعة أقرب إلى عقد القرض

)1(يجوز للبنك التصرف في النقود المودعة حتى بدون إذن من المودع.وبالتالي البنوك. غالبية لدى

:أنواع ودائع النقود:لثالفرع الثا

المسبق، الودائع ألجل، الودائع تتنوع هذه الودائع إلى:ودائع لدى الطلب، ودائع بشط اإلخطار وودائع االئتمان. اإلدخارية

هي التي يجوز للمودع السحب في أي وقت شاء ودون إخطار مسبق،كما أوال:الودائع لدى الطلب: يجوز له السحب كليا أو جزئيا وهو األكثر استعماال وشيوعا في المعامالت االقتصادية،والمعروف أن مثل

)2(هذه الودائع ال تمنح فوائد عنها.

بحيث يتم االتفاق بين المودع هنا عامل الزمن مهم في مثل هذه الودائع ثانيا:الودائع ألجل: سحب سواء كليا على أن بقاء المبلغ في الحساب يكون مرتبط بمدة معينة،بحيث ال يمكن له الوالمودع له

نقضاء المدة المتفق عليها مع تقديم إخطار للبنك بتاريخ السحب.أو جزئيا إال بعد إ

تمنح خاصية التوظيف)( فاألولى )3(،والسيولةوالمالحظ أن هذه الودائع تجمع بين خاصيتي التوظيف مرتبطة بقصر المدة. خاصية السيولة)(صاحبها الحق في الحصول على عائد في شكل فائدة والثانية

بمبالغ معينة تسترد في دخارالصكوك وتصدرها البنوك لتشجيع اإل تتخذ شكل ثالثا:الودائع االدخارية: ال يمكن لصاحبها فقد تبقى لفترات طويلة في البنك تاريخ محدد.فهي تعد بمثابة عملية توفير وادخار،

دار المسيرة د ج،،1القانون التجاري ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية،طبسام حمد الطراونة،باسم محمد ملحم،شرح -) (1

. 406، ص2010للنشر والتوزيع،عمان، . 292،ص2008دار الثقافة،عمان، د ج،،1أكرم ياملكي،األوراق التجارية والمصرفية،ط -) (2 .27الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -) (3

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

15

فإن إصدار البنوك للصكوك ضمن هذه الودائع تخضع لنظام خاص نقضاء المدة،وبالتالي سحبها إال بعد إ )1(مميز بقواعد وأحكام تستهدف تشجيعها والرقابة عليها.

والقيام بعمليات اإلقراض،فهي إذن هو ذلك الناتج عن فتح حساب ائتماني رابعا:الودائع االئتمانية: عبارة ودائع كتابية بمعنى بمجرد التسجيل لحركات األموال داخل البنوك تحسب الودائع

فعليا وتنقص بزيادتها.االئتمانية،والمالحظ أن هذه الودائع تزيد كلما قلت األموال المسحوبة من البنك

هذه الودائع مقترنة بشرط أو بأجل، لكن من ال تكون مثل خامسا:ودائع بشرط اإلخطار المسبق: المشترط أن يقدم العميل إلى البنك إخطار لعزمه على سحب الوديعة وتكون الفائدة على مثل هذه الودائع

)2( ضئيلة.

:أهمية الودائع النقدية:رابعالفرع ال

كبيرة خصوصا في نظر األفراد والمؤسسات وحتى االقتصاد إن الوديعة النقدية لها أهمية ككل،فهي تتيح لألفراد تحقيق أهدافهم المتمثلة أساسا في السيولة و الربحية.

كما أنها تساهم في توظيف األموال لدى البعض وتساهم في تغطية عجز البعض لآلخر.

الثاني:عقد إيداع الصكوك واألوراق المالية: لمطلبا

ستعمال الصكوك واألوراق لتجارية خصوصا، وأصبح الشائع في إختالف وكثرة المعامالت اإلنظرا المالية مما تطلب المحافظة عليها من ضياعها أو سرقتها.

مشقة إدارتها، ومن أبرز أن يكلف نفسه وبالتالي يستطيع الحصول على الحقوق الناتجة عنها دون هذه العمليات وديعة الصكوك، األوراق المالية وإيجار الخزائن الحديدية.

)3( الفرع األول:عقد إيداع الصكوك:

منشورات الحلبي الحقوقية، د ج،،1التجاري.إفالس العقود التجارية والعمليات البنكية،ط محمد السيد الفقي،القانون -) (1

.360،ص2005لبنان،في األوراق القانونية)،د ط،د دراسة(محمد فريد العريني، جالل وفاء البدري محمدين، محمد السيد الفقي،مبادئ القانون التجاري -(2)

.378،ص2000ج،دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، .399إلياس ناصيف،الموسوعة التجارية الشاملة،عمليات المصارف،د ط،الجزء الثالث،دار عويدات للنشر والتوزيع،لبنان، ص - )(3

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

16

تتم بمجرد موافقة البنك والعميل دون أن تكون أية شكلية قد من العقود االرضائيةإن هذا الع ة.معينة،ومنه سوف يتم التطرق إلى تعريف عقد إيداع الصكوك وطبيعته القانوني

:"اتفاق يتسلم البنك بموجبه على أنها صكوكتعرف وديعة ال :الصكوك أوال:تعريف وديعة وردها إلى العميل بذاتها عند بالواجبات التي تلزمها صكوكا مالية من العميل للمحافظة عليها والقيام

المودع من حيث بالصك وذلك مقابل إيصال إيداع يسلم إلى العميل متضمنا كافة البيانات المتعلقة ،طلبه المودع إال الصك الحقوق الناشئة عنال يجوز للبنك استعمال و،نوعه ورقمه وكافة الوثائق الملحقة به

)1(بموافقة العميل".

وهو كذلك عقد يتبادل من خالله المصرف بأن يتسلم من المودع صكوكا مالية مع التزامه بحفظها رفا.مع ردها مقابل أجرة تحدد اتفاقا أو عمع تحصيل الحقوق الواردة عليها

)2(.االختالف بين وديعة النقود العادية ووديعة الصكوك:أوجه 1جدول

ـــود.ـوديعة النقـوديعة الصكــــــوك. يعتبر هذا العقد تجاريا بحسب طبيعته. -عند التسليم يسلم المصرف إيصاال بالصكوك -

المودعة.هي غير قابلة لالنتقال وحتى اإليصال أو -

غير قابل لالنتقال كذلك.الوصل هو االلتزام بالحفظ أساسيا و التزامايتضمن -

وااللتزام بالتبعية يكون الحقا للحفظ.

إال إذا اتفق الطرفان على خالف تكون مجانية - ذلك.

يكون التسليم عينا إلى المصرف سواء عند - اإلبرام أوفي أي وقت آخر.

اإليداع من خالل مالك الصكوك.- أن تتوفر في الشخص المودع األهلية البد -

القانونية لمسك الوديعة.اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لهذا العقد، :الصكوكثانيا:الطبيعة القانونية لعقد وديعة

عقد الوديعة وعقد الوكالة ،فهو عقد ،فهو مزيج من عقدين مختلفين فمنهم من اعتبره مجرد عقد مركب من مخاطر السرقة والضياع.المودعة لديه ألن البنك يلتزم من خالله بحفظ الصكوك وديعة

فإن القاضي ملزم بالتحقق من التزامات الطرفين وفي حالة نشوب نزاع بخصوص هذا العقد، حتى يحدد أي العقدين هو الرئيسي لتطبيق األحكام القانونية المالئمة.

.17زينب سالم، المرجع السابق، ص -) (1 .399ناصيف،المرجع السابق،صإلياس -) (2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

17

الفقه يعتبره وكالة ضمنية ألنه باإلضافة إلى مهمة الحفظ فقد يكون عقد وهناك جانب آخر من )1(الوديعة هو العقد الرئيسي وعقد الكفالة هو العقد التابع له أو العكس.

،دون تطلب ألي شكلية تتم بمجرد االتفاق بين البنك والعميل وعقد إيداع الصكوك من العقود الرضائية معينة.

همية الكبيرة لهذا النوع من الودائع الجزائري لم يورد هذا النوع من العقود بالرغم من األإن المشرع خصوصا في التعامالت بين العميل والبنك.

الفرع الثاني:العمليات على األوراق التجارية:

كالسفثجة ،السند ألمر ،كما أنها أداة لالئتمان تمثل األوراق المالية مبلغا من النقود فهي أداة للوفاء العمليات التي ترد على األوراق التجارية ولعل أبرز والشيك،وهي أيضا أداة لتسوية المعامالت.

هي:تحصيل وخصم األوراق التجارية.

أوال:تعريف األوراق التجارية وأهم خصائصها:

يمكن تعريف األوراق التجارية بأنها:"عبارة عن صكوك شكلية تمثل حقا نقديا، قابلة .1للتداول بالطرق التجارية، كما أنها تكون مستحقة لدى اإلطالع أو بعد فترة قصيرة من

2)(بقبولها كأداة لالئتمان أو الوفاء". العرف يسمحاإلطالع وأخيرا فإن

ولألوراق التجارية ثالث أنواع رئيسية وهي:السفثجة،السند ألمر والشيك،وقد وردت أحكامها في التجاري،سوف يتم التطرق لها الحقا في وسائل الدفع. القانون

من خالل التعريف يمكن أن نستخلص وأهم الخصائص التي تتميز بها األوراق التجارية: .2 الخصائص التالية:

التجارية صكوك يقبلها العرف ومستحقة الدفع بمجرد اإلطالع أو بعد فترات األوراق - قصيرة.

آخر ال تدخل ضمن ، وبمعنىأداة للوفاء ولتسوية المعامالت ، فهيتمثل مبلغا من النقود- .، فهي تصدر لصالح المستفيدالمعامالت الغير نقدية هذه األوراق

.18ص زينب سالم، المرجع السابق، - )(1 .385،المرجع السابق،صالعريني، جالل وفاء البدري محمدين،محمد السيد الفقي محمد فريد -) (2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

18

أساسية وقدوظيفة االئتمانل قصير فوظيفة في الغالب ما تحرر ألج كذلك أداة ائتمان-كتظهير الورقة ه الخاصية من خالل الضمانات التي وضعها ذحرص المشرع على ه

التجارية على سبيل المثال. هي أوراق شكلية يتم تداولها بالطرق التجارية وهي:التظهير والتسليم.-

ولعل أبرز هذه العمليات هي:عمليات خصم : :أبرز العمليات التي ترد على األوراق التجاريةثانيا راق التجارية.وتحصيل األو

: يعني التحصيل قيام العميل بتظهير الورقة التجارية إلى البنك من أجل تحصيل األوراق التجارية .1تحصيل قيمتها، فالعميل يخول البنك سلطة قبض مبلغ الورقة التجارية ويجب في هذه الحالة على

والحامل يقوم بتظهير الورقة التجارية إلى .)1(ق للورقةبالتحصيل في ميعاد االستحقا البنك أن يقوم )2(البنك تظهيرا توكيليا.

للبنك فبالنسبة، تحقق عملية التحصيل لألوراق التجارية عدد من المزايا بالنسبة للبنك أو العميل فهي تحقق دخال من العموالت المدفوعة لقاء هده العملية.

أما بالنسبة للعميل فإن العمولة التي يدفعها للبنك مقابل التحصيل تكون قليلة بالنسبة للجهد الذي ، فقد يسهو العميل عن تحصيل بعض األوراق في تاريخ االستحقاق التي أنفقها والمصاريفبذله

المتفق عليه. انونية منها:عدة آثار قوالمالحظ أن عملية التحصيل لألوراق التجارية تترتب عنها عالقة وكالة وبالتالي يقوم البنك بالعمليات المنوط له بعناية الرجل تعتبر عالقة البنك مع الوكيل -

العادي.التزام العميل بدفع العمولة المتفق عليها للبنك لقاء قيامه بعمليات التحصيل،كما يلتزم بدفع -

التحصيل.أما في الحالة العكسية بمعنى عدم تمكن النفقات والتكاليف التي قام بها البنك في سبيل البنك من التحصيل بدون تقصير منه فإنه يقوم بإعادة األوراق إلى عميله.

بنفس األسباب التي تنقضي بها الوكالة العادية،وذلك من خالل عزل تنقضي عملية التحصيل - أنشأت ألجله...الخ . الوكيل،وفاته مع إمكانية االنتقال إلى ورثته،انتهاء العمل الذي

د القانون التجاري،التجار،األموال،الشركات التجارية،عمليات البنوك واألوراق التجارية)، (علي البارودي، محمد السيد الفقي، - )(1

.497دار المطبوعات الجامعية،مصر،صط، د ج،د ،1عمليات البنوك،ط-العقود التجارية-اإلفالس-مصطفى كمال طه، علي البارودي.القانون التجاري، األوراق التجارية - )(2 .679قوقية، لبنان،صمنشورات الحلبي الحج،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

19

)1(.وتطبق أحكام القانون المدني عند انقضاء عملية التحصيل

يعرف الخصم بأنه:"تظهير الورقة التجارية،التي لم يحل أجلها بعد خصم األوراق التجارية:-2

ل قد يمثل فائدة مبلغ الورقة عن تظهير ناقل للملكية إلى بنك يقوم بدفع قيمتها للمظهر بعد إستترا تسمى سعر الخصم)،مضاف إليها العمولة.(المدة ما بين الخصم وتاريخ االستحقاق

قيمتها من استيفاءللورقة إلى البنك عند االسميةالمستفيد من الخصم برد القيمة التزاموذلك مع )2(".المدين فيها

البنك بمنح الورقة إلى العميل مقابل أن يتم تظهير ، يقومئتمان بقيمة الورقة التجاريةأو هو إ ومن هنا فإن البنك هو من يتولى دفع القيمة مباشرة إلى حامل الورقة ويقيد .)3(الورقة تظهيرا ناقال للملكية

)4(القيمة في حسابه.

ة عن عقد إن أبرز العمليات التي تؤديها البنوك هي جمع وتلقي الودائع من الجمهور، فهي عبار بمقتضاه يلتزم الزبون بتقديم مبلغ من النقود إلى بنكه المودع له، مقابل التزام هذا األخير بالرد بمجرد

الطلب عليه ووفقا للشروط المتفق عليها.

وكذلك العمليات على األوراق المالية من سفثجة،سند ألمر والشيك وهو ناتج لتطورات وكثرة المعامالت هذه العمليات هي تحصيل وخصم األوراق التجارية.مع البنوك،وأبرز

ووسائل الدفع: واالئتمانعمليات منح القروض البنكية : لمبحث الثالثا

البنوك التجارية شخصا معنويا مهمتها العادية واألساسية القيام بالعمليات التي نصت أعتبرت المتعلق بالنقد والقرض. 90/10من القانون 113إلى 110عليها المواد من

السابق الذكر على أنه:"تعتبر البنوك التجارية أشخاصا 90/10من القانون 114ونصت المادة ا القانون".من هذ 113إلى 110وفة في المواد منمعنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات الموص

.451، باسم محمد ملحم،المرجع السابق،صبسام محمد الطراونة - )(1 .27زينب سالم، المرجع السابق، ص -) (2 .310،ص2003هاني دويدار،العقود التجارية والعمليات المصرفية،د ط،د ج،دار الجامعة الجديدة،مصر، -) (3 .131شاكر القز ويني، المرجع السابق، ص -) (4

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

20

والتي تنص على أنه:"البنوك ودون سواها مخولة 70مادتهفي نص 03/11وهو ما جاء به األمر بصفة مهنتها العادية". أعاله ، 68إلى66بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد

ذكر 114والمالحظ أن المشرع لم يبدل في المعنى بل أبقاه على حاله، إال أنه في نص المادة لجميع البنوك. اترك المجال مفتوح 70المادة على العكس في مصطلح البنوك التجارية،

ولعل أبرز وأهم هذه العمليات منح القروض البنكية ومختلف الخدمات المرافقة له، وكذلك توفير لوضعها تحت تصرف الزبون والسهر على تطبيقها وفقا إلدارة محكمة وجيدة.وسائل الدفع

:تم تخصيصه لكل العمليات المتعلقة )المطلب األول(وبذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:في : فخصصناه لدراسة أهم وسائل الدفع التي تعتمدها )المطلب الثاني(بمنح القروض البنكية واالئتمان،أما

البنوك.

المطلب األول:عمليات منح القروض والعمليات على االئتمان:

قبل التطرق إلى هذه العمليات البد من ضبط بعض المفاهيم المتعلقة بالقرض واالئتمان.

من خالل نص المادة األولى من ، ع الجزائري نفس النهج الذي سار به المشرع الفرنسيرنتهج المشلقد إفي اعتبار كل من القرض واالئتمان عمليات ،1984أفريل 24قانون البنوك الفرنسي الصادر في

)1(المتعلق بالنقد والقرض. 03/11من األمر 66نص المادة ، بصريحمصرفية

يكون العادة ، وفيفعقد القرض يقتضي تنفيذ تسليم النقود المقترضة إلى العميل بمجرد إبرام العقد فكال المشرعين لم يضعا )2(القرض منفردة.الغير التاجر خصوصا عندما تكون عملية العميل المقترض

تعريفا دقيقا لعمليات القرض.

والقرض في معناه االصطالحي هو منح الثقة أي منح المدين أجال للوفاء بالدين والدفع وليس معناه أن كل عملية ثقة تعني بالضرورة عملية قرض.

الفرع األول:عمليات منح القروض المصرفية:

المتعلق بالنقد والقرض:" تشكل عملية قرض في مفهوم هذا األمر كل عمل لقاء عوض 1ف 03/11من األمر 66نص المادة - )(1يضع بموجبه شخص أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو أخد بموجبه لصالح اآلخر التزاما بالتوقيع كالضمان

االحتياطي، الكفالة أو الضمان".، د ط، د ج، 1994لعام 17عبد الحميد الشواربي، عمليات البنوك في ضوء الفقه، القضاء والتشريع وفقا لقانون التجارة رقم - )(2

.13ص الدار الجامعية، مصر،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

21

هوم هذا األمر كل عمل على أنه:"تشكل عملية قرض في مف 03/11من األمر 68نصت المادة لقاء عوض بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو أخد بموجبه لصالح

الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان.

يار الشراء السيما عمليات القرض قرض، عمليات اإليجار المقرونة بحق خ تعتبر بمثابة عملية إليجاري، ويمارس صالحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة". ا

فالمشرع كما ذكرنا سابقا لم يعرف القرض في حد ذاته بل ركز أكثر على تعريف العمليات التي ترد على القروض.

ويعتبر القرض من أفعال الثقة واالئتمان بين األفراد من خالل الفعل الذي يقوم به شخص ما وهو إياه ويلتزم بضمانه أمام اآلخرين وذلك بإعطائهاالدائن، بمنح أموال إلى شخص آخر وهو المدين أو يعده

)1(مقابل ثمن أو تعويض.

إن أبرز المحاوالت لوضع تعريف للقرض البنكي لم تنجح ألنه من الصعب سواء على المستوى الفقهي،التشريعي أو القضائي وضع تعريف لهذا العقد لكونه يتخذ العديد من التقنيات القانونية خاصة مع

عالقة التطورات التي طرأت على المصارف واستحداث أساليب جديدة وتقنيات قانونية أصبحت تحكم )2(البنك مع زبائنه.

يتصف عقد القرض البنكي بعدة خصائص تختلف وتتنوع أوال:خصائص عقد القرض البنكي: مما تجعله يختلف عن باقي العقود األخرى،إال أنه ما يهم هنا هو تلك الخصائص التي ترتب آثار قانونية

يتم تداولها على النحو التالي:و التي تلعب دور في تحديد مضمون العقد والتي سوف

عقد ران القبول مع اإليجاب،فالتراضي هو الذي يكون التبمعنى إق عقد القرض البنكي عقد رضائي:- 1 يشترط النعقاده شكل معين سواء كان شفاهة أو كتابة أو عن طريق مراسالت.القانون ال ووحده.

من القانون المدني الجزائري على 55المادة تنص عقد القرض البنكي عقد ملزم لجابين بعوض: - 2 بعضهما البعض".أنه:"يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان االلتزام

.53المرجع السابق، ص الطاهر لطرش، - )(1رة لنيل شهادة الماجستير،تحت إشراف األستاذ د/ بلجودي أحالم،النظام القانوني لعقد القرض البنكي في التشريع الجزائري،مذك - )(2

.13،ص2006-2005كاشير عبد القادر ،جيجل،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

22

ومنه فإن هذا العقد يرتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين فور انعقاده بحيث تلتزم المؤسسة انه، وفي المقابل يلتزم العميل بدفع مقابل المقرضة بوضع المال تحت تصرف الزبون المقترض أو بضم

القرض.

من القانون المدني 85وهو ما جعله يتصف بأنه من العقود بعوض حسب نص المادة الجزائري،فبالنسبة للبنك المقرض يأخذ فائدة أو عمولة مقابل وضع األموال تحت تصرف الزبون

.إعطاء الفوائدالمقترض وهذا األخير يأخذ المال محل القرض مقابل

بمعنى هنا يكون عامل الزمن جوهريا يعتبر من العقود المستمرة ويقوم على االعتبار الشخصي: -3وكذلك صفة الشخصية خصوصا في العالقات التي تنشأ بين البنك والمتعاملين معه، وبالتالي فالبنك يرى

تالي تلعب اعتبارات شخص الزبون في صفة العميل كل التصرفات الحسنة وماضيه الخلقي وأمانته،وبال دورا هاما في منح القروض البنكية.

رع الجزائري من خالل نص المادة الثانية من من المالحظ أن المش تجارية عقد القرض البنكي: -4من المادة الثانية:"يعد عمال 13القانون التجاري أعطى الوصف التجاري لعقد القرض حيث نجد في البند

...وضوعه:تجاريا بحسب م

.)1("كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة -

وانطالقا من هذا النص يمكن اعتبار العقد القرض البنكي عمال تجاريا بحسب الموضوع باعتباره من القانون التجاري التي عددت 03ونص المادة .03/11من األمر 66ية بنص المادة عملية مصرف

ات التجارية من ضمن هذه األعمال .الشرك اعتبرتوالتي ،)2(األعمال التجارية بحسب الشكل

بما أن القرض البنكي هو أبرز عملية تؤديها البنوك،وهو من أقدم عمليات االئتمان التي تقوم بها البنوك،وبالتالي فإن الصفة -) (1

عليه.التجارية هذا النوع من القروض تزيد من الطلب والتداول من القانون التجاري على أنه:"يعد عمال تجاريا بحسب شكله. 3تنص المادة - )(2 التعامل بالسفثجة بين كل األشخاص.- الشركات التجارية.- وكاالت ومكاتب األعمال. - العمليات المتعلقة بالمحالت التجارية".-

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

23

جعلت من بين شروط )1(المتعلق بالنقد والقرض 03/11من األمر 83وفي مقابل ذلك نجد أن المادة ومنه نخلص أن عقد القرض البنكي تأسيس البنوك والمؤسسات المالية أن تتخذ شكل شركات المساهمة.

، ونفسه إذا كان الزبون تاجرا أو إذا تعلق القرض بغرض تجاري.يعد عمال تجاريا بالنسبة للبنك

يعد القرض نوعا من أنواع االئتمان وبالتالي البد من : القرض نوع من أنواع االئتمان:ثانيا التمييز بينه وبين مصطلح االعتماد الذي يعد بدوره نوع من أنواع االئتمان.

)2(:التمييز بين القرض واالعتماد2جدول

تماد.ــــــــــــاالع القــــــــــــــــرض. يتم السحب مرة واحدة فقط بمجرد تمام االتفاق.- تسري الفائدة على مبلغ القرض كله من تاريخ -

االتفاق ولكل مدة.التسديد يشمل كل المبلغ المتفق عليه مع الفوائد -

في موعد السداد.

يوضع المبلغ تحت تصرف العميل ويسحب منه - ما يشاء في أي وقت.

تكون الفائدة مسحوبة على المبالغ فقط من تاريخ - السحب.

تكرار وفي حالة السداد للمبلغ يتم السحب مع ال -والتسديد يكون % 85يمكن سحب ما يقدر ب

منصبا على الرصيد المدين.

وخالصة القول أن القرض من العمليات المتعلقة بمنح االئتمان الذي يتم بين البنك والزبون،والبد أن بالنسبة للعميل المقترض فقد يكون إما تجاريا أو مدنيا، وهو ما نص عليه أمايكون تجاريا بالنسبة للبنك.

ضمن القواعد العامة.القا.ت.ج من 450المشرع الجزائري في نص المادة

الفرع الثاني:العمليات المتعلقة بمنح االئتمان:

على أنه:"يجب أن تأسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري 03/11فقرة األولى من األمر 83تنص المادة - )(1

في شكل شركات مساهمة". .93شاكر القز ويني، المرجع السابق، ص - )(2

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

24

وفي آجلة مساوية لها. مقابل وعد بقيمةيعرف االئتمان بأنه عملية تبادل قيم حاضرة وموجودة في )الغالب ما تكون هذه القيمة عبارة عن نقود، ولالئتمان في عملياته طرفان:األول يعرف بالدائن(المقرض

.)والثاني هو المدين(المقترض

، العمليات وعمليات االئتمان كثيرة ومتنوعة وأغلبها تكون في العمليات على القروض المصرفية ة وخطاب الضمان باعتبارها أغلب العمليات شيوعا.على الكفالة المصرفي

بق أن عرفنا عقد القرض المصرفي سابقا،فهو:"عقد يتعهد لقد س أوال:عقد القرض المصرفي: بمقتضاه المقرض(البنك) أن يسلم عميله(المقترض) مبلغا من النقود أو يقيده في حسابه، وذلك مقابل التزام

)1(".حلول األجل المتفق عليه باإلضافة إلى عوائد القرضالعميل برد المبلغ عند

وعليه فإنه ال يوجد اختالف ما بين عقد القرض المصرفي والقرض العادي في أن المصرف يبقى التي دائما هو المقرض والعميل هو المقترض،وعليه يعد عقد القرض المصرفي من أقدم عمليات االئتمان

)3(.استرجاع المبلغ المقترض حسب الشروط المتفق عليها،شريطة )2(تقوم بها البنوك

ومن المفترض حسب القواعد العامة أن يكون القرض المصرفي تجاريا دائما بالنسبة للبنك أما .بالنسبة للعميل يكون إما مدنيا أو تجاريا بحسب صفته والغرض الذي قام ألجله

الكفالة المصرفية ضمن القواعد العامة في القانون المدني، إال أن لقد وردت ثانيا:الكفالة المصرفية: أغلب التشريعات أوردت نوعين من عمليات االئتمان وهما:الكفالة المصرفية وخطاب الضمان.

الجزائري،في الكتاب الثاني:االلتزامات نصوص القانون المدني الكفالة فيلقد وردت أحكام -1صل األول:أركان الكفالة،فهي التأمين، الباب الحادي عشر:الكفالة،الفوالعقود،القسم الثاني:أنواع

منه. 651ذات أصل مدني ولو كان الدين المكفول تجاريا وهو ما قضت به المادةغير أن الكفالة المصرفية تعد عمال تجاريا دائما بالنسبة للبنك، بوصفها من عمليات البنوك(المادة

الثانية من القانون التجاري).

ج، دار دط، دمية والقانون الوضعي)،يعة اإلسالمحمد علي أحمد البنا، القرض المصرفي (دراسة تاريخية مقارنة بين الشر -)(1

.425ص،2005الكتب العلمية،لبنان،

.21زينب سالم، المرجع السابق، ص - )(2ج،دار المحمدية د ط، د التسيير في المؤسسة االقتصادية، ناصر ذادي عدون، معزوي لينده، لهواسي هجيرة،مراقبة -)(3

.67،ص2004العامة،الجزائر،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

25

تكون الكفالة المصرفية في شكل خطاب الضمان أثناء العمل يصدره البنك للمستفيد بناءا على -2 ولها عدة خصائص تتميز بها ومن بينها:)1(طلب العميل.

، بمعنى أنها تلعب دور في قبول الكفالة أو رفضها من أنها عقد يقوم على االعتبار الشخصي- قبل البنك.

بمعنى أن القانون ال يستلزم شكال محددا النعقاده بمعنى يكفي تراضي هو من العقود الرضائية - الطرفين.

تعد من مضمون العقود التجارية سواء بالنسبة للبنك أو العميل، إذا تعلق األمر بأعمال تجارته - )2(وهو عقد تابع.

...الخ.المؤقتة ، الكفالةالسلف ، كفالةالتنفيذللكفالة عدة أنواع نذكر منها:كفالة حسن -

ال يعد ، وهويتميز هذا النوع من العقود بطابع التجريد برد مبلغ من النقود ثالثا:خطاب الضمان: اص تصرف قيمته ألول من قام بطلبه.من قبيل األوراق التجارية.ويتميز خطاب الضمان بطابع خ

:بأنه 1999من قانون التجارة المصري لعام 1فقرة 355فيعرف في نص المادة

"تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءا على طلب شخص (يسمى اآلمر)،بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر(يسمى المستفيد)،إذا طلب منه ذلك خالل المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي

)3(عارضة".

ونهائيا في مواجهة المستفيد ألن البنك يكون ملزم البنكي مستقال إن هذا التعريف يجعل االلتزام )4(بالدفع خالل المدة المتفق عليها في الخطاب ودون وجود ألي معارضة.

الصادرة عن غرفة التجارة >االنكوتارم<صطلح خطاب الضمان من خالل مجموعةولقد ورد م المجموعة،وجاءت في األساس لتفسير المصطلحات عدلت هذه 2000إال أنه في سنة ،1953الدولية لعام

أكثر استعماال في التجارة الدولية.

المطلب الثاني:وسائل الدفع البنكية:

.430المرجع السابق، ص محمد السيد الفقي، - )(1

.439السابق،ص بسام محمد الطراونة، باسم محمد ملحم، المرجع - (2) .1999لعام 17من قانون التجارة المصري رقم1ف 355المادة - )(3 . .www.pdffactory.com)، عصام حنفي محمود،القانون التجاري(اإلفالس وعمليات البنوك - )4(

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

26

الباحثين في ميدان في االقتصاد البنكي يوجد ما يسمى بعمليات نظام الدفع وأغلبية الخدمات االقتصاد البنكي على أن أغلبية الخدمات التي أصبح يهتم بها الجمهور لدى البنوك هي خدمات الدفع

عصرنهالبنكي (سحب،دفع،تحويل وتحصيل...). ومن خالل التدعيم المؤسساتي للبنوك في الجزائر إلى لت من نظام الدفع البنكي المؤثر األساسي والتي جعكمصلحة بنكية أساسية باعتبارهاوتطوير وسائل الدفع،

لسير االقتصاد.

لفرع األول:مفهوم نظام الدفع:ا

هو:"نظام الدفع لبلد ما يحتوي على المؤسسات المالية التي لها دور الوساطة المالية(البنوك)وكذلك المعروضة من قبل البنوك إلى زبائنها.آليات الدفع التي تمثل وسائل الدفع

والمستعملة في عملية الدفع،وإجراءات الدفع والتحصيل التي تقوم بها مصالح البنوك،هذه العناصر األساسية التي تكون مدعمة بنظام معلوماتي و اتصالي بين المؤسسات الوسيطة بين األعوان

)1(واالقتصاديين".

من أجل تسهيل المعامالت ، تستخدمأنها عبارة عن أداة تم قبولها من طرف جميع األشخاص كما )2( وإجراء الصفقات.أنها تسهل التداول ، كماالخاصة بتبادل السلع والخدمات وأيضا تسديد الديون

المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع وعن طريق 10/181جاء األمر السابق الذكر حددت وسائل الدفع في كل التنفيذيمن المرسوم 2القنوات البنكية والمالية.فنجد نص المادة

خمسمائة ألف دينار جزائري) بما يلي:الصك،التحويل،بطاقة دفع يتجاوز مبلغ( )3(".ة أخرىيع،االقتطاع،السفثجة،السند ألمر وكل وسيلة دفع كتابالدف

)، مجلة 2010-62بخيخ عبد القادر،إشكالية التحكم في وسائل الدفع البنكية وأثرها على الخدمات المصرفية،حالة الجزائر( - )(1

.22مطبعة مرباحي،ص-ورقلة- ،جامعة قاصدي مرباحي 19/2011الباحث،العددبوسنة كريمة،البنوك األجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر(دراسة حالة البنوك الفرنسية)،شهادة - )(2

. 41،ص2011-2010الماجستير،إشراف د/مليكي سمير بهاء الدين،تلمسان،كلية العلوم االقتصادية، .43د عد،،ج ر2010يوليو 13المؤرخ في 181-10مرسوم تنفيذي - )(3

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

27

ولعل أبرز مهمة لوسائل الدفع هي ضمان التسيير لهذه الوسائل وذلك من خالل السهر على إدارتها )1(.90/10من القانون114ووضعها تحت تصرف الزبائن،وهو مانصت عليه المادة

البنكية:الفرع الثاني:أشكال وسائل الدفع

تجارية صورة من صور وسائل الدفع وهي:الشيك،السفثجة،السند ألمر وسند الخزن ال اإلسنادتعد و النقل.فهي تعد صكوكا مكتوبة وفق شكلية معينة قابلة للتداول التجاري وتمثل حقا عينيا،وهي واجبة

الدفع بمجرد اإلطالع أو بعد أجل قصير،على أن يجري العرف على قبولها كأداة للوفاء.هذا عن تعريف التجارية واآلن سوف نتطرق إلى أشكال وسائل الدفع كالتالي: إلسنادا

هي:"تعهد شخص يدعى الساحب تقدم لشخص آخر يسمى المسحوب عليه بموجب أوال:السفثجة: )2(".أمر،بإعطاء بعض النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل

فثجة ،وإنما أورد جميع األحكام المتعلقة بها في شرع الجزائري لم يقدم تعريفا للسوالمالحظ أن الم الكتاب الرابع تحت عنوان السندات التجارية، الباب األول في السفثجة والسند ألمر،الفصل األول :في

)3(.والتي تتضمن شروط إنشاء الكمبيالة وشكلهاالسفثجة.

كذلك عبارة عن محرر مكتوب وفقا ألوضاع مكتوبة في القانون،تتضمن أمر السفثجة وتعد صادر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بالدفع ألمر شخص آخر هو

تعد السفثجة أهم األوراق ل للتعيين.أو خالل ميعاد معين أو قاب بمجرد اإلطالعالنقود المستفيد،مبلغا من )4(جميع العمليات التي يدور حولها قانون الصرف. التجارية ألنها تتضمن

قانون التجاري فإن السفثجة وكذلك وحسب نص المادة الثالثة من ال،)5(أداة وفاء لسفثجةتعتبر ا ءت كما فيها وجود عالقات سابقة بين األطراف وهم:الساحب،المسحوب عليه والمستفيد التي جاتفترض

شكله،التعامل بالسفثجة بين كل األشخاص". يلي:"يعد عمال تجاريا بحسب

عبد الحميد بوشرمة،النظام المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة،رسالة ماجستير،إشراف د/درويش محمد الطاهر،أم - )(1 .117،ص2010-2009اقي،كلية العلوم االقتصادية،البو

(5)- Philipe Neau leduc ,Droit bancaire,dallouz, P206 . من القانون التجاري. 425إلى 389 المواد من - )(3 . 7،ص2006دار هومة،الجزائر،د ج، ،11نادية فوضيل،األوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري، ط - )(4د ،1إبراهيم بن داود إبراهيم،اإلسناد التجارية في القانون التجاري الجزائري(مدعما باالجتهادات القضائية وآخر التعديالت)،ط - )(5 . 8،ص2005الجلفة، ج،

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

28

وشكلية من محل،رضا،سبب وأهلية،وأما عن الشكلية فقد شروط موضوعيةتقوم السفثجة على من القانون التجاري. 390وردت من خالل نص المادة

يعد الشيك وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها البنوك،وقد تم تنظيم الشيك في الباب ثانيا:الشيك: ذه األحكام ه حواءستإمن القانون التجاري،وقد تم 543إلى 472الثاني من الكتاب الرابع من نص المادة

.1931ي أقر في جنيف عام من القانون الموحد الذ

لمستفيد ها مبلغ يقع سحبه من وديعة المسحوب عليه في بنك و الشيك ورقة تأمر بالدفع الفوري )1(معين،يشترط في الشيك وجود حساب بنكي والشيك هو السند ألمر دون سند.

شخص يدعى الساحب إلى شخص آخر كما يمكن تعريف الشيك كذلك بأنه:"صك بتضمن أمرا من مبلغا من النقود،وذلك بمجرد اإلطالع بأن يدفع إلذن شخص ثالث هو المستفيد يدعى المسحوب عليه،

)2(وفي العادة ما يكون المسحوب عليه في الشيك أحد البنوك".

وما بعدها من القانون التجاري نجدها أوردت كل البيانات المتعلقة 472وحسب نص المادة ويوجد نمودج للشيك يكون كالتالي:.واالختياريةاإللزامية ، البياناتبالشيك

.84أحمد هني، المرجع السابق،ص - )(1 .392السيد الفقي،المرجع السابق،ص محمد فريد العريني،جالل وفاء البدري محمدين،محمد - )(2

دج

إدفعوا................ إلى..................

ح/ج رقم............ مفتاح.

عنوان.............. في...............

إمضاء.

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

29

صك مكتوب يتعهد به الشخص يسمى محرر يمكن تعريفه بأنه:": )أألذنيثالثا:السند ألمر(السند بأن يدفع ألمر شخص آخر يسمى المستفيد مبلغا معينا من النقود وفي ميعاد محدد،والمالحظ أن المشرع لم

،وهذا النوع يخضع لنفس األحكام التي تخضع لها السفثجة ويحتوي )1(يضع كذلك نموذجا معينا للسند ألمر من القانون التجاري الجزائري. 165على بيانات إلزامية وردت في نص المادة

إذن فالسند األذني عبارة عن ورقة تجارية تتضمن التعهد من قبل محررها بدفع مبلغ معين، ألمر نموذجاوالمشرع لم يضع شخص آخر هو المستفيد بمجرد االطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

.)2(معينا لذلك

جزائري). (دينار10.000 )3(مثال عن السند ألمر:

، وقدره عشرة .ألمر السيد فالن(إسم المستفيد) المبلغ المذكور أعاله2000إدفع في البليدة بتاريخ / / آالف دينار جزائري والقيمة وصلتني منه(سلعة، نقدا أو خدمات)....

الجزائر العاصمة.

. 17/10/2001في

والشيك: السند ألمر:أوجه االختالف بين السفثجة،3جدول

الشيك السند ألمـــــــــــر. ـثجة.فالس

.151د ج،دار هومة،الجزائر،صط، دارية(السفثجة،السند ألمر،الشيك)،صبحي عرب،اإلسناد التج - )(1 .152،صنفسهالمرجع - )(2

.153، صصبحي عرب، المرجع السابق –) 3(

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

30

من األعمال التجارية بحسب - الشكل.

أطرافها:الساحب، المسحوب - عليه والمستفيد.

يجوز تحريرها على أي ورق - عادي.

العالقة بين الساحب - والمسحوب عليه تسمى مقابال

وفاء.للالمستفيد من البيانات اسميعد -

اإللزامية. تخضع لقانون الصرف الموحد.- للقبول،ويفرض يجوز تقديمها-

عليها طابع ثابت.

ال تعد عمال تجاريا بحسب - .الشكل وإنما أداة إئتمان

أطرافها:المحرر والمستفيد. - نموذج محدد ويخضع ليس له-

لنفس أحكام الكمبيالة.وجود عالقة قانونية بين -

المحرر والمستفيد من السند.محرر السند يقوم بدور الساحب -

والمسحوب عليه في نفس الوقت. يخضع لقانون الصرف الموحد.- يجوز تقديمها للقبول إال في ال-

حاالت فقط، وال يفرض عليها أي طابع.

ال يعد عمال تجاريا بحسب - الشكل.

ثالثي األطراف. - البد من الكتابة ويكتب على -

نموذج خاص.العالقة تسمى الرصيد لكونه -

واجب الدفع بمجرد االطالع.يعد اسم المستفيد من البيانات -

االختيارية.لقانون الصرف الموحد يخضع -

وقانون النقد والقرض.الشيك واجب الدفع بمجرد -

االطالع،وال يفرض عليه أي طابع.

)1(.الفرع الرابع:إيجار الصناديق الحديدية

عقد إيجار الصناديق الحديدية بأنه عقد بمقتضاه يلتزم البنك بوضع تحت تصرف عميله يعرف المودع خزانة حديدية، مقابل أجر يتناسب مع حجم الخزانة ومدة االنتفاع بها.

فقها ذهب إلى اعتباره عقد إيجار ، فالسائدوقد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد يلتزم من خالله البنك بأن يمكن العميل من االنتفاع من الخزانة لمدة معينة مقابل أجر. أشياء

.18ص زينب سالم، المرجع السابق، - )(1

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

31

وذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتباره من قبيل الوديعة الكاملة، وقيل أن هذا العقد ذو طبيعة خاصة راسة من خطر الضياع فهو يعتمد أساسا على االلتزام البنك بالمحافظة على األشياء المودعة من خالل الح

والسرقة.

على غرار المشرعين المصري اإليجارالجزائري لم ينص على هذا النوع من المشرع والمالحظ أن )1(واألردني بالرغم من الحاجة الضرورية لمثل هذا النوع من الخزائن.

كما أن السبب الحقيقي إلنشاء الصناديق الحديدية كان بفعل وجود أفراد لديهم فائض من األموال ال بها عندهم،فوجدت البنوك لتلبية حاجاتهم في مكان أمين للحفظ وبالتالي قامت البنوك االحتفاظيرغبون في

بحفظ المجوهرات والوثائق والمستندات والعقود الهامة...في الصناديق الحديدية التي ال يمكن أن تتعرض ظ به أحد ل والثاني يحتفلشيء،فهي محصنة وتؤجر لمن يطلبها ولكل صندوق مفتاحان أحدهما يسلم للعمي

)2(البنك. كبار مسئولي

المتعلق بالنقد والقرض والتي جاءت في 03/11من األمر 66نصت المادة وخالصة القول مضمونها على تخويل البنوك القيام بجميع العمليات من تلقي األموال من الجمهور،عمليات القرض،وضع

الوسائل. وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه

التي تنص على أنه:"تلزم البنوك بوضع )3(10/04من القانون 1مكرر 119باإلظافة إلى نص المادة مكرر 119تحت تصرف زبائنهم في آجال معقولة وذلك دون المساس بأحكام المادة وسائل الدفع مالئمة

أعاله".

.19زينب سالم، المرجع نفسه، ص -)(1 .136ص شاكر القز ويني، المرجع السابق، - )(2 .50الجريدة الرسمية عدد 2010أوث 26المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 03/11 المعدل والمتمم لألمر 10/04األمر - )3(

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

32

فالمؤسسات المالية ال يمكنها تلقي األموال وال إدارة ، وبالتالي فهذه المهمة مقتصرة فقط على البنوك وسائل الدفع،وتبقى عمليات القرض هي النشاط المشترك والرئيسي للبنوك والمؤسسات المالية،والغاية

على أنه:"ال يمكن المؤسسات المالية 03/11من األمر71األساسية من وجودها. حيث قضت بذلك المادة ،أو وضعها تحت تصرف زبائنها وبإمكانها القيام بسائر إدارة وسائل الدفعتلقي األموال من العموم،وال

العمليات األخرى".

ما تكون هذه تعد عمليات منح القروض من أخطر العمليات التي تقوم بها البنوك ألنه في الغالب ه األموال تفاديا ألي األموال أموال المودعين،وبالتالي على البنوك أخد كل الحيطة والحذر في تسيير هذ

خطر يمس بحقوق المودعين بالدرجة األولى وجلب أكبر عدد منهم.

.األساسية الداخلية العمليات المصرفية الفصل األول

33

خالصة الفصل األول:

من خالل الفصل األول قمنا بدراسة أبرز العمليات األساسية التي تقوم بها البنوك التجارية خصوصا المالية،الحسابات المصرفية،منح القروض والمؤسسات المالية عموما،ومن بين هذه العمليات :الوساطة

ووسائل الدفع.

والمالحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه العمليات المصرفية في قانون واحد بل في أبرزها قانون النقد والقرض المتعلق بالعمليات المصرفية والخدمات. ، ولعلنصوص قانونية مختلفة

،فهي تعد عامال هاما في تمويل االقتصاديةبت دورا بارزا في الحياة إن العمليات المصرفية لع المشاريع والمساهمة في ترقية المبادالت وتطوير االقتصاد الوطني.

إال أنه كان من الضروري القيام بإصالحات جديدة لمختلف الهياكل بالنسبة للنظام البنكي التكيف مع التحوالت االقتصادية الوطنية،وخلق وسائل الجزائري،وكذلك خلق وسائل متطورة حتى يتم

اتصال خصوصا بين البنوك والمؤسسات االقتصادية.

الفصـــل الثــاني:

العمليات المصرفية الخــارجيـة.

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

34

تمهيد:

بعد أن قمنا بالتطرق إلى العمليات المصرفية األساسية التي تقوم بها البنوك التجارية من خالل الجمهور،تقديم الودائع الفصل األول، والتي تتم داخل الحيز الجغرافي للدولة،ومن بينها تلقي األموال من

والقروض،وسائل الدفع...

ومنه سوف نتناول من خالل الفصل الثاني تكملة للفصل األول وهي العمليات المصرفية الخارجية أو الثانوية، وال يعني هذا أنها ليست مهمة في النظام المصرفي، بل بحكم أن أغلب هذه العمليات تتم في

صاديين أجانب أو مع مواطن من الدولة مقيم في الخارج.الخارج ومع متعاملين اقت

االقتصاد الوطني،جلب وسعيا إلى تطوير العمليات البنكية وتطوير العالقات الخارجية ورقي وازدهار أكبر عدد ممكن من المتعاملين االقتصاديين وتمويل التجارة الخارجية،فهي إذن عبارة عن مكمل للعمليات

األساسية.

تم )المبحث األول (ومنه تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث في كل مبحث ثالث مطالب،ففي )المبحث الثاني (الحديث عن عمليات تمويل التجارة الخارجية من اعتماد مستندي،اعتماد إيجاري،أما

تناول العمليات على الصرف والحواالت الخارجية العمليات على الذهب والعمالت األجنبية.

تمت دراسة بعض العمليات المصرفية األخرى التي تعد وظائف أساسية )المبحث الثالث(وأخيرا في تقوم بها البنوك كتقديم االستشارة للعمالء، الربحية، السيولة واألمان.

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

35

.عمليات تمويل التجارة الخارجية المبحث األول:

وهذا في تمويل عمليات التجارة الخارجية عموما والدولية خصوصا، إن للبنك التجاري دور كبير ة على مستوى القروض حيث ظهرت عدة طرق حديث من خالل توسيع وتطوير إمكانيات التمويل،

إليجاري.المستندي والقرض اعتماد خصوصا مثل:اإل

عتماد راجع اإلمن أهم الطرق ولعل السبب الرئيسي لظهور هذا النوع من لمستنديا عتماداإلويعد ومنه سوف يتم التطرق إلى عدم وجود الثقة بين طرفي البيع الدولي ويتميز بخصوصية العمليات البنكية،

مطالب: ثالث من خالل هذا المبحث إلى

المطلب (لمستندي في عتماد ااإلوأطراف عتماد المستندي،أنواع:ماهية اإل)المطلب األول(في يجاري).:اإلئتمان اإليجاري(القرض اإل)المطلب الثالث(،و)الثاني

:ئتمان):(عمليات اإللمستندياعتماد تعريف اإل المطلب األول:

تعريف قانوني، فنحن اآلن بصدد التعريف لمستندي، كما عرفعتماد القد عرف جانب من الفقه اإل الفقهي ثم سوف يتم التطرق إلى التعريف القانوني.

لمستندي:عتماد االتعريف الفقهي لإل الفرع األول:

عن أحد البنوك بناءا على طلب أحد عمالئه على أنه:"تعهد كتابي صادر لمستنديا عتماداإليعرف أن بك لالمستوردين لصالح المصدر بأن يدفع قيمة البضائع المستوردة أو أن يقبل بقيمتها مسحوبات،وذ

.)1(شروط االعتماد"كافة وتنفيذمراسله مستندات شحن البضاعة إلى بلد المستورد أويسلم البنك

عتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب شخص الدين عوض بأنه:"اإلتاذ علي جمال كما عرفه األس يسمى اآلمر أيا كانت طريقة تنفيذه، أي كانت سواء بقبول الكمبيالة أو فحصها أو بدفع مبلغ لصالح عميل

.)2(آخر اآلمر ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة لإلرسال"

هو عبارة عن تعهد مستقل ملزم في حالة لمستندياعتماد التعريفين السابقين نالحظ أن اإل من خالل القطعي،يصدر من قبل البنك (البنك المصدر) بناءا على طلب أحد العمالء (العميل،اآلمر) لصالح عتماداإل

.211، ص2003عمان، األردن، خالد أمين عبد اهللا، العمليات المصرفية، دار وائل للنشر والتوزيع، - )(1، دار وائل 1لمستندي،طابول المستندات في نظام االعتماد فيصل محمود مصطفى النعيمات، مسؤؤلية البنك في ق - )(2

.20، ص2005للنشر،األردن،

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

36

ع المؤجل أو يقبل شخص آخر يسمى المستفيد،يتضمن التزاما من البنك بأن يدفع للمستفيد أو يتعهد بالدف االعتماد.مسحوبات المستفيد و/أو يخصم سحب المستفيد،وذلك مقابل تقديم المستندات في مدة صالحية

وأن هذا التعهد مضمون بحيازة المستندات ممثلة ببضاعة منقولة أو معدة للنقل، وهناك ما يشابه لمستندي. اإلعتماد المستندي وهو التسليم ا

لمستندي:التسليم ا و لمستندياالختالف بين االعتماد ا:أوجه 1ل جدو

لمستندي.التسليم ا لمستندي.عتماد ااإليقدم المستورد للبنك مستندات السحب -

تنفيذ كافة شروط ، معأو البضاعة االعتماد.

كتابي صادر يتم الدفع من خالل تعهد -عن أحد البنوك،بدفع قيمة البضائع

المسحوبات.المستوردة أو قبول قيمة يسلمها البنك أو مراسله. -

المستورد ال يقدم وثائق لبنكه، بل يدفع - مباشرة مبلغ الصفقة.

يتم الدفع بشكل نقدي، أو عن طريق -

االكتتاب في األوراق التجارية.

يتم قبولها من طرف البنك. -

من أهم التقنيات المستخدمة في تمويل عمليات لمستنديالمستندي والتسليم عتماد افكل من اإل إذن التجارة الخارجية في مجال االستيراد.

الصادرات فإن أهم التقنيات المستخدمة في مجالها نجد:في مجال أما

األجل، وهو يعني مويل على المدى المتوسط و الطويليعد آلية من آليات الت :)1(قرض المورد -1قرض لتمويل صادراته وهو ناشئ باألساس عن المهلة التي يمنحها المصدر قيام البنك بمنح

سنوات لألجل المتوسط 7شهرا لألجل القصير، 18الفائدة المستورد للتسديد، وهذه المهلة هي سنوات فما فوق لألجل الطويل.10وحتى

شتري أو يمنح مباشرة من طرف مؤسسة مصرفية متواجدة في بلد المصدر للم قرض المشتري: -2 المستورد األجنبي، والهدف الرئيسي منه هو تشجيع صادرات الدول المعنية.

.36شايب محمد، المرجع السابق،ص -)(1

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

37

شهرا، كما يكون المصدر هنا له دور الوسيط في 18تتجاوز يمنح هذا النوع من القروض لفترةالمفاوضات بين المستورد والبنك المعني بغرض إتمام العملية والتي يتولى البنك وحده مهمة القيام

)1(.بها

ذلك من بين الدولي، إذ يعدان ك إليجارياباإلضافة إلى كل من التمويل الجغرافي والقرض التقنيات المستخدمة في مجال الصادرات لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

و عملية يتم من خاللها خصم األوراق التجارية بدون طعن (عملية تعبئة ه فالتمويل الجغرافي: -3 الناشئة عن الصادرات لفترات متوسطة).الديون

قرض متوسط وطويل األجل للتمويل، بموجبه يقوم فهو عبارة عن إليجاري الدولي: أما القرض ا -4مؤسسات متخصصة تكون أجنبية،يكون للعقد نفس خصائص عقد اإليجار المصدر ببيع سلعة إلى

المحلي، إال أنه يختلف عن أنه يتم بين المقيمين وغير المقيمين ، وعن تسديد مبلغ الصفقة يكون على أقساط متفق عليها مسبقا.

التعريفات الفقهية اعتمدت على قسمين من التعاريف، فاألول يعتمد على تعريف إن أغلب -لمستندي مع عتماد اية التي تمر بها عملية اإلوذلك من خالل إعطاء المراحل الزمنالعملية

تحديد ألطرافها، أما القسم الثاني، فيحاول قدر المستطاع التركيز على الجانب القانوني.

لمستندي:ثاني:التعريف القانوني لالعتماد االفرع ال

دات الموحدة لمستندي تحكمه قواعد خاصة تتمثل في القواعد والعاعتماد ااألصل أن نظام اإل لمستندي، وهي مستمدة من العادات المصرفية الدولية، فنجد المادة الثانية من القواعد المتعلقة باالعتماد ا

أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه، نصت على أنه:" الموحدة المتعلقة باإلعتماد المستندي والعاداتز بمقتضاه للمصرف(البنك المنشأ) الذي يتصرف إما بناءا على طلب وتعليمات أحد يجو

)2(عمالئه(اآلمر)".

، العراق1961لمستندي نجد: تونس في بية التي تعرضت بتشريع لالعتماد اومن بين الدول العر، أما عن المشرع الجزائري فلم يتطرق لهذا النوع من 1995ومصر عام 1980الكويت ،1971

إليجاري.وإنما جعل كل تركيزه على القرض ا االعتماد،

.85،ص2000قسنطينة،،ج،جامعة متنوريدط، د عبد الحق بوعتروس،الوجيز في البنوك التجارية(عمليات،تقنيات،وتطبيقات)، - )(1 .9، ص2012،د ج، منشورات الحلبي،لبنان، 1دية، ط،التزامات البنك في االعتمادات المستنبلعيساوي محمد الطاهر - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

38

" عقد من القانون التجاري نصت على أنه : 1ف 341المشرع المصري ومن خالل نص المادة ئه( يسمى اآلمر)، لشخص آخر عتماد بناءا على طلب أحد عماليتعهد البنك بمقتضاه بفتح إ

)1((ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل".لمستندي القانونية الناشئة عن االعتماد ا أن هذا التعريف أبرز استقاللية العالقاتمن المالحظ

والعالقة الناشئة عن عقد البيع.

تندي مستقل عن العقد الذي فتح لمسا عتمادنصت على أنه:"عقد اإلالتي و 2ف 341نص المادة )2(عتماد بسببه ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد".اإل

من القانون التجاري الفرنسي 720وكذلك فقد نص المشرع الفرنسي من خالل نص المادة لمستندي، عتماد ااإلالمصري على أن القانون التجاري نصوالتي جاءت قريبة من حيث المضمون من

، هذا األخير مضمون بحيازة مستندات مصرف بطلب من اآلمر لصالح العميل عتماد يتم فتحه من قبلإلمستندي مستقل عن عقد البيع الذي عتماد ا،واإلممثلة ببضاعة تكون موضوعا لعملية نقل أو معدة لنقلها

نه.يكون أساسا له، والذي تظل المصارف غريبة ع

لمستندي،وإنما أدرجه تحت مصطلحات تعبر عتماد الجزائري فلم يضع مصطلح لإلأما المشرع ا المعدل المتعلق بالنقد والقرض 90/10من القا. 71-70-69هومه من خالل نصوص المواد عن مف

نصوص في القانون البحري.ال، وكذلك بعض 03/11باألمر والمتمم

ان، ويرجع سبب االعتماد أطلق على نوع من العمليات المصرفية بمعنى ائتموفي األخير فإن لفظ )3(ضوع المبادلة.ملكية السلعة مو انتقاللمستندي لكونه يتطلب تقديم مستندات يتبين فيها عتماد اتسميته باإل

.42عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص - )(1أحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الثاني في األعمال والعقود واألوراق التجارية وعمليات البنوك - )(2

.363واإلفالس، ، اإلسكندرية، ص،المؤسسة الجامعية للدراسات، 2ج1، ترجمة د/ علي مقلب، د ط،ر.روبلو، المطول في القانون التجاريج.ريبير، - )(3

.5،ص2008

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

39

:لمستندي وأطرافهالمطلب الثاني:أنواع االعتماد ا

ائنه أن يضع تحت تصرف زب عميللمستندي هو اتفاق بموجبه يلتزم الا إن االتفاق على فتح االعتماد عتماد، يستعمله المستفيد على هواه،إما بقبض المبلغ أو سحب سند أو شيك ولفترة محددة أو غير محددة إ

على مصرف ومنه تختلف األنواع واألطراف.

لمستندي:االعتماد االفرع األول: أنواع

إال أننا سوف نركز على مجموعة معينة من اإلعتمادات وهي: ةلمستنديات ااالعتمادتختلف وتتنوع

أوال: اعتماد االطالع واعتماد القبول:

:يلتزم البنك (البنك مصدر االعتماد أو مقرره)من خالله بدفع قيمة المستندات التي تقوم على األول االعتماد نفسه،ويتم ذلك فور تقديم مستندات الشحن، وبشرط أن ال تأتي مطابقته لنصوصه وأحكام قوته

وفي حالة ما إذا نص االعتماد يرفق بالمستندات سحب االطالع يتم من خالله الدفع.

ال يتم فيه الدفع فور تقديم مستندات شحن مطابقة لالعتماد، وإنما بعد فترة موالية :أما الثاني ينص عليها باالعتماد، وتتراوح هذه الفترة عادة من شهر إل ستة أشهر تبدأ من التي لتقديم المستندات

)1(من طرف اآلمر بفتح االعتماد. تاريخ االطالع والقبول

تماد مستحق الدفع بعد فترة عيسحب على البنك سند سحب بقيمة اإلكما يشترط على المستفيد أن عتماد.مستندات شريطة مطابقتها لشروط اإلمقابل تعهد البنك بالقبول مقابل تسلمه لل ،طالعمن اإل

عتماد الدفع المقيد واعتماد الخصم:ثانيا:إ

ندات الدفع من خالل بنك محدد باإلعتماد مع يصدر لصالح مستفيد خارجي مع تقديمه لمست :المقيد عتماد الدفع المفتوح .وهناك إ التداول والدفع لدى نفس البنك دون غيره. شتراطإ

قيدا، يشترط تقديم مستندات أو دفعها لدى بنك محدد مع تعهد البنك وهو الذي يصدر وال يتضمن بالوفاء ألي بنك يقوم بالتداول.

.186، صعبد الحميد الشواربي، المرجع السابق - )(1

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

40

ستفيد هو الذي يكون فيه التزام البنك على خصم سند السحب الذي يقدمه الم :عتماد الخصمأما إ ة لمستندي أهمها تسليم مستندات شحن مطابقة خالل مدة صالحيا عتمادبشروط معينة حددها خطاب اإل

)1(.عتماداإل

:لتحويلوال ل لإللغاءالغير قابل د عتماد القابل لإللغاء والتحويل، و اإلعتمااإل ثالثا:

: للبنك حق التعديل وحق الرجوع في أي وقت دون أية مسؤؤلية عتماد القابل لإللغاءففي اإل ودون إخطار للمستفيد، ولهذا السبب هو أقل استعماال والبنك يعد وكيال عن العميل(المستفيد)،أو هو القابل

عتماد، وال يجوز تحويله إال ر أو أشخاص آخرين يحددهم فاتح اإلآخ ستفادة منه لشخصوحق اإل للتحويل )2(إذا ذكره المصرف صراحة.

هنا بشخصية مباشرة تجاه المستفيد بتنفيذ يلتزم البنك :عتماد القطعي أو الغير قابل لإللغاءأما اإل عتماد والتعهد الصادر من قبله.اإل

المستندية عتمادات اإليكون باتا وقطعيا غير قابل لإللغاء وهو األكثر شيوعا واستعماال عن باقي )3(األخرى بما فيه من ثقة للبنك في العميل المشتري.

لمستندي:عتماد االفرع الثاني:أطراف اإل

تتعداها إلى الغير، لمستندي ال تقتصر على المصرف وعميله فقط بل عتماد االعالقة في فتح اإل إن البنك والشخص وبالتالي فهذه العالقة تكون ثالثية األطراف وتتم بين العميل أو ما يطلق عليه باآلمر،

الثالث يسمى المصدر أو المستفيد.

لمستندي لصالح أحد عتماد ال البنك وهنا يطلب فتح اإليعتبر عمي :الطرف اآلمر(العميل):أوال الذي سيدفع قيمة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن أو أوراق ويعد المشتري الخارج،المستفيدين في

شاعة.الملكية الم

سراء للنشر ج، دار اإل د،1الوجهتين العملية والنظرية، ط المحامي خالد إبراهيم التالحمة،التشريعات المالية والمصرفية من - )(1

. 137-136ص،2004والتوزيع، عمان، .534، األردن، ص1بشير عباس العالق، المعجم الشامل لمصطلحات العلوم اإلدارية والتمويل والمصارف،ط - )(2 ، قسم العلوم3ئربوكونة نورة، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر، مذكرة ماجستير،إشراف أ/د أقاسم قادة،جامعة الجزا - )(3

.c،ص 2012-2011االقتصادية،

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

41

عتماد بفتح اإلع والمتلقي األمر هو البنك التجاري، وهو المتعهد بالدف ثانيا:البنك المصدر: عتماد عالقة بينهما فيحميها طلب فتح اإلعتماد هنا هو الذي يحكم بين البنك والمصدر،أما الفاإل لمستندي،ا

المتضمن لشروط معينة.

عتماد لشخص أو جهة تعد مصدرا أو موردا للبضاعة، وهو الوحيد اإل يتم فتح ثالثا:المستفيد: لمستندي، وبالتالي غالبا ما يكون عتماد افي اإل مصدرة والواردة بيانهاالذي سيحصل على قيمة البضائع ال

)1(إلى البلد المستورد.مصدر البضاعة المشحونة

إليجاري:عتماد االمطلب الثالث: اإل

المتعلق بالنقد 90/10إليجاري ألول مرة في النظام القانوني رقمعتماد اتقنية اإللقد تم إدراج التطبيق إال في نطاق ضيق جدا وذاك راجع إما لجهل غير أن هذه التقنية لم تعرف طريقها إلى ،والقرض

المؤرخ في )2(96/09من المخاطر التي ينتجها،لكن المشرع الجزائري خصها من خالل األمر أو لتخوف وماهي خصائصه؟. إليجاري؟عتماد افما هو تعريف اإل إليجاري،عتماد االمتضمن اإل 1996 جانفي 10

:إليجاريالفرع األول:تعريف االعتماد ا

ظهر هذا النوع من القروض في الدول األنجلوسكسونية،وأصطلح عليه أيضا العديد من االيجاري وغيرها من المصطلحات األخرى. عتماداإل:التأجير التمويلي،عقد اليزينغ،المصطلحات منها

قتصادية اإلحديثا في تمويل اإلستثمارات، ونظرا لألهمية أسلوبا ويعتبر هذا النوع من القروض واإليجابيات التي يتسم بها هذا النوع من القروض فقد قام المشرع الجزائري بضبطه من خالل سن

ستعماله ال يزال في بداياته.ذكر، وقد أثبت الواقع العملي أن إالسابق ال96/09المرسوم التنفيذي رقم

المتعلق بالنقد والقرض، 90/10 وهو القانون 1990وقد تم إدراجه ألول مرة في النظام القانوني ومنه سوف يتم التطرق إلى كل من التعريفين اللغوي والقانوني.

.410ص مرجع السابق،محمد السيد الفقي، ال - )(1 .03،ج ر،العدد1996 جانفي 10المؤرخ في ،96/09األمر - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

42

" وتقابله في الترجمة leasingإن هذا المصطلح ذو أصل إنجليزي " :أوال:التعريف اللغوي المالية، ومنه ،ومصطلح ليزينغ يعني مجموع مختلف أنواع اإليجار ذات الطبيعة)crédit-bail")1الفرنسية"

)2(الخ.المالي... اإليجارمع خيار الشراء، اإليجارفإن جميع المعاني باللغة الفرنسية تعني كلها ليزينغ مثل:

يعد عقدا بين المؤجر والمستأجر في نظر المفهوم األنجلوسكسوني، ثانيا:التعريف االصطالحي: لتزام بدفع الل الشراء أو التأجير ،مقابل اإلخ تختار من قبل المستأجر منيتضمن إيجار أصول معينة

)3(.انتهائه للمستأجر حق تملك المعدات ال خالل مدة العقد وال بعد الثمن في المواعيد المتفق عليها، وليس

أو ختيارإ)من التقنين التجاري الموحد بأنه:"تأجير ال يتيح للمؤجر sec103-2aوقد عرفته المادة( تصنيع أو توريد البضائع، ولذلك يدخل التعاقد مع طرف ثالث لتوريد بضائع يتملكها المؤجر بهدف

)4(".تأجيرها إلى المستأجر

ومنه فإن هذا التعريف جاء قاصرا وغير موضحا لكافة العناصر الفاعلة في عقد التأجير التمويلي، إال أنه أبرز رض الذي تخصص له األموال المؤجرة،مثال أو الغكعدم قابلية العقد للفسخ باإلرادة المنفردة

أن هذا العقد ينشأ عنه شخص ثالث يسمى المورد(البائع).جليا

قتصر على ع األمريكي فكرة اإلعتماد اإليجاري،إال أنه إرن المشعأما عن المشرع الفرنسي فقد أخد الث صور له هي:نوع واحد وهو التأجير التمويلي المالي،والذي يتخذ ث

أجير التمويلي الالحق، وهو ما خطاه المشرع تأجير التمويلي العقاري والتالتأجير التمويلي للمنقوالت، الرد ،وأبرز ما و2001لعام 16والذي عدل بالقا. 1995لعام 95المصري في نص المادة الثانية من القانون

العالقة بين طرفي العقد(المؤجر والمستأجر)هي عالقة إيجار، وكل ما ورد في هذه المادة عتبارفيه هو إ )5( إليجاري.عتماد ايمكن أن يرد فيها عقد اإل للصور التيهو ليس إال تعداد

،فقد 96/09أما عن المشرع الجزائري فكما قلنا سابقا،فقد أورده من خالل نصوص مواد في األمر ا األمر مر السابق الذكر بأنه:"يعتبر اإلعتماد اإليجاري موضوع هذالمادة األولى من األعرف في نص

(1)- Alain Mahon et Christian maige ,Pratique de crédit Bail mobilier, Paris, Juin , 1998, P8.

الدراجي،النظام القانوني لعقد االعتماد االيجاري في التشريع الجزائري،مذكرة ماجستير،إشراف د/ راشد راشد، خدوش - )(2 .19-18،ص 2009-2008قسنطينة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

.14،15،ص2009ن،ج،دار الراية للنشر والتوزيع، األرد د،1بسام هالل مسلم القالب، التأجير التمويلي(دراسة مقارنة)،ط -) (3 .44،ص السابقالمرجع بسام هالل مسلم القالب، – )(4 .43، ص2010،د ج،الدار الجامعية،مصر،1التأجير التمويلي(دراسة مقارنة)،ط محمد عايد الشوابكة،عقد -)(5

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

43

عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة يعيين أو معنويين قتصاديين الجزائريين أو األجانب أشخاصا طبمع المتعاملين اإل صراحة بهذه الصفة،

تابعين للقانون العام أو الخاص.

تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، ستعمال مهني أو بالمحالت التجارية أو بمؤسسات بأصول منقولة أو غير منقولة ذات إوتتعلق فقط

حرفية".

يجاري تعد عمليات المتعلقة باإلعتماد اإللثانية من نفس القانون على أن العمليات كما نصت المادة ا قرض،لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء األصول المنصوص عليها في المادة األولى.

عتماد وشروط حددت كيفيات تأسيس شركات اإل 14لىإ1كما أنه ومن خالل نصوص المواد من عتمادها.إ

ما يالحظ على كل هذه التعاريف أنها لم تتفق على مصطلح واحد للتعبير على مضمون هذا أخد به المشرع التونسي ، وكذلك عتمد على مصطلحين كالمشرع الفرنسي وما، فمنهم من إ)1(العقد

بالنسبة للمستأجر،أما تضمين العقد حق خيار الشراء شتراطإالمالي من خالل عتماداإلقتصاره على إ حتفظ بالترجمة الحرفية للمصطلح الفرنسي.د إالمشرع الجزائري فق

غير أنه يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يعط تعريفا جامعا مانعا وشامال لمضمون العقد وهذه العقد التي لم العملية،بالرغم من أنه نص عليها في أكثر من مادة(تسع مواد)،إال أنه أدرك بعض عناصر

يتطرق لها المشرع الفرنسي، كعدم إمكانية العقد لإللغاء في مدة قصيرة.

ألنجلو سكسوني فكرة إلزامية المستأجر الدفع في المواعيد المتفق عليها، وليس اولقد ورد في المفهوم )2(للمستأجر الحق في تملك المعدات ال قبل وال بعد االنتهاء.

.152، ص2004ج،دار هومة، الجزائر، د، 1لنقدية والمالية الجزائرية، طمبروك حسين، المدونة ا - )(1 .15بسام هالل مسلم القالب، المرجع السابق،ص - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

44

إليجاري:عتماد االفرع الثاني: خصائص اإل

لبنك،المؤجر والمستأجر،ولكل ثالثي األطراف وأطرافه هم:ايجاري األصل أن عقد اإلعتماد اإل منهم

دور حتى يقوم العقد صحيحا ال يشوبه أي عيب، ولهذا النوع من العقود خصائص يتميز بها نذكر :منها ما يلي

عتبار الشخصي،وهو وسيلة من وسائل التمويل:عتماد اإليجاري يقوم على اإلد اإلأوال: عق

إن شخصية كل طرف تكون محل اعتبار بالنسبة للطرف اآلخر، فالمؤجر ال يتقدم إلى البنك باقي العقود بغرض القيام بهذا العقد إال على أساس الثقة في البنك والعكس صحيح،فشأنه شأن

عتبار كل شخصية في العقد.يقوم على اإلعتبار الشخصي وإ االئتمانية األخرى

ويتفق معظم الفقهاء الذين قاموا بدراسة هذا النوع من العقود على أنه يقوم على أساليب جديدة طلق عليه مصطلح اإليجار التمويلي.في التمويل ولهذا أ

راجع للصعوبة في الحصول على التجهيزات الرأسمالية الحديثة ولعل أهم سبب في ظهوره )1(التي تشكل عائقا في إنشاء المشاريع اإلنتاجية الجديدة.

حصرا )2(بالنسبة لكل من المشرعين المصري واألردني ثانيا: له الصفة التجارية والمالية: األموال المرخص لها مزاولة النشاط ،وهي من الشركات ممارسة نشاط التأجير التمويلي على شركات

والبنوك(بالنسبة للمشرع المصري)،أما المشرع األردني فأورد مصطلح الشخص المعنوي الذي )3(وهي كل من الشركات والبنوك كذلك. 16/2002من القا2يمارس هذه األعمال،فوفقا لنص المادة

أورد كلتا الخاصتين التجارية والمالية، ففي 96/09القاأما المشرع الجزائري ومن خالل نصوص يعتبر االعتماد االيجاري،موضوع هذا األمر،عملية نص المادة األولى منه والتي تنص على أنه:"

. 426،ص47،49،ص2004.المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان، 1،ج1نادر عبد العزيز الشافي، عقد الليزينغ(دراسة مقارنة)،ط - )(1 .54،55محمد عايد الشوابكة،المرجع السابق،ص - )(2من قا 1ف 9التأجير التمويلي والمكتسبة لصفة التاجر وفقا لنص المادة عن الشركات والبنوك المرخص لها مزاولة واحتراف - )(3

الشركات التي يكون موضوعها - التجار الذين تكون مهمتهم القيام بأعمال تجارية، ب -والتي تنص على:أ 1966التجارة لعام تجاري".

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

45

من القانون )1(تجارية ومالية..."،وهي كذلك تعد عملية تجارية بحسب الشكل حسب نص المادة الثالثة .التجاري

ية المالية نجدها في نفس المادة السالفة الذكر، ولقد حرص المشرع على التضييق أما عن الخاص من القائمين بها، وقد حصرهم في البنوك والمؤسسات المالية وشركات االعتماد االيجاري دون

المستأجر التي يدفعها اإليجارسواها، ومالية هذا العقد تنعكس أوال على مدة العقد، وعلى تحديد بدل صاريف وهامش الربح لتحديد قيمة األقساط التي يلتزم المستأجر بدفعها دوريا.والم

التحصيل كذلك قد يأخذ االئتمان المصرفي المخصص للتجارة الخارجية شكل آخر وهو: :لمستنديا

تسليم أي يقوم البائع بإصدار كمبيالة ويسلمها لبنكه مع إرفاقه لكافة المستندات مع إلزامية البنك كما قد يطلب البائع خصم الكمبيالة ا ،المستندات إلى المشتري أو بنكه عند استيفاء قيمة الكمبيالة أو قبوله

الوفاء بمقابل تسليم الشراء، فبنك الخصم هو الذي يقوم بتسليم المستندات إلى المشتري أو المستندية(أي بنكه في مقابل دفع قيمة الكمبيالة(السفثجة)أو قبولها.

وفي حالة إعسار المشتري وعدم قدرته على الدفع،فإن البنك هو الذي يتحمل خطر اإلعسار والعجز )2(.نفسهعن الدفع،وإن كان له حق الرجوع محتفظا به ل

ن طرف البنوك، ففي حالة وتجدر اإلشارة أن هذا النوع لم يعد يلق القبول لدى المصدرين وحتى م من الدفع وال يتسلم المستندات من البنك،كما قد أن المشتري يتهرب الدفع نجدلمستندي مقابل التحصيل ا

)3(يتأخر عن الدفع في تاريخ االستحقاق.

قامت غرفة التجارة الدولية بإعطاء تعريف للتحصيل على أنه تلك العملية التي يقوم من خاللها لهذه البضاعة إلى بنك مرفقة أو غير المستندات الموافقة ، بتقديمأن يكون قد أرسل البضاعة ، بعدمصدر

مرفقة بسفثجة من أجل تسليمها إلى مستورد مقابل الدفع أو مقابل قبول السفثجة.

يعد عمال تجاريا بحسب شكله. من القا.ت.ج على أنه:"3تنص المادة - )(1 تعامل بالسفثجة بين كل األشخاص.ال - التجارية..." الشركات - .219، ص2005ج،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د،1في االقتصاد النقدي والمصرفي،طسوزي عدلي الناثر،مقدمة - )(2 .247،ص2008ج،دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، د،1رحيم حسين، االقتصاد المصرفي،ط - )(3

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

46

وأن القروض بأنواعها في األخير نخلص أن أبرز عمليات التمويل المتعلقة بالتجارة الخارجية، ي كنتيجة للتحوالت التي يعيشها االقتصاد العالمي.لعبت دور كبير في تطوير االقتصاد الوطن

لعبا دورا كبيرا وأهمية كبرى اللذين ،لمستندياووأبرز عمليات التمويل نجد االعتماد االيجاري وتسجيل تبادل السلع والخدمات مع الخارج،وحتى تتم عمليات خصوصا في مجال التصدير واالستيراد

إلى تمويل ألن المؤسسات يتنوع نشاطها ويتوسع،وحتى تقوم االستيراد والتصدير فهي بحاجة فهي تبحث عن تغطية احتياجاتها من رؤؤس األموال. بوظائفها بشكل جيد،

سواء على المستوى 90/10تعد من أهم اإلبداعات التي جاء بها قانون النقض والقرضكما الداخلي والخارجي.

الثاني:العمليات على الصرف والعمليات على الحواالت الخارجية:المبحث

وعندما تقوم مجموعة من العالقات المالية أو العمالت فيما بينها عندما يتم تبادل مختلف التجارية،بين شركات تعمل داخل الوطن مع شركات أخرى تعمل خارجه وحتى مع الزبائن تظهر ما

أبرز هذه العمليات تتم فيما يسمى بسوق الصرف،وهو المكان الذي يتم فيه يسمى بعملية الصرف،وإن تبادل العمالت المختلفة وتحويل األموال نحو الخارج.

ستخدامه لوسائل مختلفة منها:البريد،الفاكس والبرقيات المشفرة يقوم البنك بالمراسلة عن طريق إ وكذلك عن طريق النظام المستحدث أال وهو:"سويفت".

سوف نتناول من )المطلب األول(ومنه سوف يتم التطرق من خالل هذا المبحث إلى ثالث مطالب: كمطلب (،و)كمطلب ثاني(خالله تعريف الصرف(سعر الصرف)،ودراسة الحواالت الخارجية

:ندرس العمليات على الذهب والعمالت األجنبية.)ثالث

)1(سعر الصرف):( الصرف:المطلب األول: مفهوم

من الخدمات المتعلقة بتسهيل مهمة األفراد والمنشآت في التعامل تقوم البنوك بمجموعة متكاملة الخارجي من خالل القيام وبتطوير عمليات الصرف.

، 52المتعلق بالنقد والقرض.ج ر ع 03/11لقد أورد المشرع الجزائري الصرف من خالل الكتاب السابع من األمر - )(1 بعنوان:الصرف وحركات رؤؤس األموال.

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

47

عمليات الصرف: الفرع األول:تعريف

فكل دولة لها فيما بينها. الصرف بأنه:"عملية تظهر عندما يتم تبادل مختلف العمالت يعرف ستعمال العمالت رورة إلى إعملتها الخاصة ،تستعمل في عمليات الدفع الداخلية. وتظهر الض

عمالت الدول األخرى)عندما تقوم عالقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الوطن الخارجية( )1(ت تعمل خارجه".مع شركا

وتتضمن عمليات الصرف في مجاالت المعامالت الخارجية،جميع العمليات المنظورة التي تتعلق بتجارة السلع ،والعمليات الغير منظورة التي تتمثل في الخدمات المتبادلة بين الدول.ويتم تنفيذ هذه

)2(العمليات من قبل البنك المركزي أو عن طريق البنوك التجارية.

عدد من الوحدات من عملة معينة الواجب يمكن تعريفه على أنه سعر الصرف:أوال:تعريف دفعها،للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى،وهنا نميز نوعين من التسعير:

هو عدد من الوحدات من عملة أجنبية،يتم دفعها للحصول على عملة وحدة واحدة التسعير المباشر:- من العملة الوطنية.

.ولعل أهم الدول التي تستعمل هذا النوع التسعير هي بريطانيا

ى وحدة واحدة من التسعير الغير مباشر: هو عدد من الوحدات من العملة الوطنية، للحصول عل - العملة األجنبية. ومعظم الدول تستعمل هذا النوع من التسعير،ومنها الجزائر، فيقاس الدوالر األمريكي

)3(دينار ج. 59,67دوالر أمريكي=1من الدينار الجزائري كما يلي: بعدد من الوحدات

وفي الجزائر يحدد البنك المركزي في كل شهر أسعار شراء وبيع العمالت األجنبية، بما يعادلها من )4(دنانير جزائرية.

لعل أبرز عملية في هذا المجال تتمثل في بيعثانيا:األدوات المستعملة في عمليات الصرف: وشراء العمالت األجنبية، أو ما يطلق عليها التعامالت باألرصدة، ومن بين هذه األدوات المستعملة ما

يلي:

.95السابق، ص الطاهر لطرش، المرجع - )(1 .269،ص2010الجامعية، مصر،ج، الدار دط، د عملياتها وإدارتها، عبد الحميد عبد المطلب، البنوك الشاملة، - )(2 .96المرجع السابق، ص الطاهر لطرش، - )(3 .133شاكر القز ويني، المرجع السابق، ص - )(4

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

48

الحواالت الخارجية: تعد أوامر دفع صادرة من بنك إلى مراسله بناءا على طلب العمالء، - بدفع عملة أجنبية لقاء عملة محلية.

(السياحية).مما يترتب عليها المصرفية: سواء بالعمالت األجنبية أو شيكات المسافرين يكاتالشَ - تسليم و إستيالم عمالت أجنبية وحتى محلية للحامل أو المستفيد.

أوراق النقد األجنبي، الودائع بالعملة األجنبية، اإلعتمادات الشخصية،عمليات الذهب والعمالت - )1(.األجنبية

العملة،استخدام احتياطات الصرف وسعر الفائدة،مراقبة الصرف من خالل تعديل سعر صرف - )2(.المشتريات والمبيعات ووضع سعر صرف متعدد

الفرع الثاني:تطور سياسة الصرف في الجزائر:

مرت سياسة الصرف في الجزائر بعدة مراحل هي: سياسة الصرف الموجهة، سياسة الصرف بعد التحرير والدينار من التحويلية إلى التوحيد.

عرفت السياسة عدة مراحل منها المتعلقة بنظام الربط بعملة أوال:سياسة الصرف الموجهة: بما أنها عضو في واحدة، هنا كان استقرار أسعار الصرف بسيادة صرف الدوالر بالذهب، فقامت الجزائر

ملغ من الذهب. 150بالتصريح وتحديد سعر صرف الدينار ،بما يعادل صندوق النقد الدولي

وتحولت الجزائر في تحديد قيمة الدينار وكذلك الربط بسلة من العمالت(سياسة الصرف السلبية)، من عملة واحدة إلى سلة موزونة من العمالت.

قتصادية والقيود التي عرفتها كل اإلفإن الرقابة على الصرف مرتبط بمراحل التنمية وأخيرا مرحلة، وقد عرفت من خالل ثالث مراحل:

نتقال من خالل التعاون االقتصادي،حرية إقتصاد الناشئ والنهوض به المرحلة األولى: حماية اإل- رؤؤس األموال ونظام الحصص.

قتصاد صرف الدينار بغرض الحفاظ على اإلستقرار،وجعل اإل المرحلة الثانية: تحديد سعر - قتصاد العالمي وعزله عن تقلبات األسواق واألسعار العالمية.الوطني بعيدا عن تقلبات اإل

.39شايب محمد،المرجع السابق،ص - )(1جعفري عمار، إشكالية اختيار الصرف المالئم في ظل التوجه الحديث ألنظمة الصرف الدولية، دراسة حالة نظام سعر الصرف - )(2

.22، ص2013-2012)، جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية، 2010-1990في الجزائر(

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

49

المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية،أصبحت 02-78المرحلة الثالثة: مع صدور القا.- هي التي تشرف على عمليات التصدير،االستيراد واالتصال مباشرة بالمصدرين والمنتجين. الدولة

عرفت بسياسة الصرف االيجابية أو التسيير الديناميكي،وقد ثانيا: سياسة الصرف بعد التحرير: تمت عملية تعديل الصرف وفقا للطرق التالية:

االنزالق التدريجي من خالل تخفيض قيمة الدينار بصفة تدريجية والتخفيض الصريح،طريقة الدينار وسوق الصرف ما بين المصارف. صرفعير بالمزاد العلني،لتحديد سعر التس

لنجاح هذه العملية البد من توفر احتياطات مرونة سياسة الدينار من التحويل إلى التوحيد: ثالثا: )1(الصرف واختيار معدل يعكس الواقع االقتصادي والتطورات المستقبلية.

:وأنواع الصرفأهمية سعر الصرف الفرع الثالث:

إن للصرف أهمية بالغة خصوصا في مجال المعامالت بالعمالت األجنبية في األسواق المالية العالمية ، والنشاطات اإلقتصادية الخارجية عموما، وبالتالي فإن له أهمية بالغة وأنواع كثيرة ومختلفة.

تتمثل أهميته فيما يلي: أهمية سعر الصرف:: أوال

يلعب سعر الصرف دورا هاما في النشاطات االقتصادية الخارجية التي يقوم بها كل بلد من -1 الناحية التجارية و االستثمارية.

يحتل مركزا محوريا في السياسة النقدية كأداة أو مؤشر،ولعله عامال لتخفيض من حدة التضخم -2 وهو ما يتالءم مع هدف السياسة النقدية النهائي.

تخدامه كمؤشر لمنافسة البلد، وبالتالي يؤثر على ميزان المدفوعات.اسيمكن كذلك -3إن االرتفاع في سعر صرف العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع قيمة السلع المنتجة محليا -4

أسعار الواردات،والعكس عند انخفاض قيمة العملة الوطنية وانخفاض والموجهة للتصدير )2(.يا وترتفع أسعار السلع المستوردة،يزداد التنافس على السلع المنتجة محل

إلى قسمين: وينقسم بدوره يتم تبادل العمالت المختلفة في سوق الصرف ،

تصادية سياسة الصرف النقدية(دراسة تحليلية لآلثار االقسياسة الصرف األجنبي وعالقاتها بالسياسة لحلو موسى بوخاري، - )(1

.289،303ج،مكتبة حسين العصرية،لبنان،ص د،1األجنبي)،ط .95ص السابق، المرجع ،الطاهر لطرش - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

50

شراء العمالت األجنبية في أ/ سوق الصرف العاجل: يتم التسليم في الحال، وفي العادة ما يتم السوق الحاضر، وذلك من أجل تمويل عمليات االستيراد بالدرجة األولى.

ب/ سوق الصرف اآلجل: يكون فيه البيع والشراء للصرف ليس مقابل التسليم في نفس الوقت، هنا ، مع إمكانية التمديد، وعادة ما يتم التدخليوما90أو 60، يوما 30وإنما تسليم مستقبلي خالل

)1(لثالث أغراض هي:التغطية، المراجعة والمضاربة.

هناك عدة أنواع للصرف لكل منها خاصية مميزة له، ومنه سوف يتم :)2(ثانيا: أنواع الصرف ف ألجل.التطرق إلى كل من الصرف نقدا والصر

إبرام العقد، مع يعد الصرف نقدا إذا كان التسليم واالستالم للعمالت يتمان لحظة الصرف نقدا: -1 ساعة. 48تطبيق سعر الصرف السائد لحظة إبرام العقد، وهو يمتد إلى فترة

فسعر والمالحظ أن سعر الصرف متغير وغير ثابت، وهو ما يعرف بسعر الشراء وسعر البيع. حدة من الشراء،هو عدد من الوحدات من العملة الوطنية المحلية التي يقوم البنك بدفعها لشراء وحدة وا

فهو عدد من الوحدات من العملة الوطنية التي يطلبها البنك من أجل العملة األجنبية،وأما سعر البيع،يكون سعر البيع دائما أكبر من سعر الشراء، وعن الفارق بينهما ،بيع وحدة واحدة من العملة األجنبية

يمثله هامش البنك.

للعمالت بعد فترة معينة من تاريخ إبرام العقد،بمعنى ليس ستالملصرف ألجل: هنا يكون التسليم واإلا-2ساعة من تاريخ اإلبرام، والفرق بين العمليتين هو تاريخ 48لحظة اإلبرام ويتم تنفيذ العملية بعد مرور

العاملة في التجارة الخارجية إبرام العقد، وفي الغالب يستعمل هذا النوع من طرف الشركات )3(خطار ناجمة عن تقلبات أسعار سعر الصرف للعمالت.والدولية،لتفادي أي أ

.121،122ص لحلو موسى بوخاري،المرجع السابق،ص - )(1الصرف،يمكن أن تكون عمليات الصرف نقدا أو المتعلق بشروط وقواعد 1991أوث 14المؤرخ في 91/07النظام رقم - )(2

ألجل. .105، 97الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص - )(3

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

51

ونظرا لتزايد األخطار بشكل كبير ،)1(وهو ما يتم عن طريق المراجعات الخارجية لكل مؤسسة الخارجية ،تعد خيارات الصرف من بين التقنيات وتأثيرها على األطراف المشاركة في نشاط التجارة

األخطار وهو ما يعرف بخيارات الشراء والبيع.المستعملة في التخفيف من

األجنبية، مقابلأما خيار الشراء:هو الذي يعطي لصاحبه الحق في شراء مبلغ معين من العملة بسعر معين وفي تاريخ استحقاق معين ومحدد مسبقا، فهو غير ملزم للمشتري يستطيع تنفيذ العملة الوطنية

قرار الشراء أو التنازل عنه.

أما خيار البيع:هو الذي يعطي لصاحبه الحق في بيع مبلغ معين من العملة الصعبة،مقابل العملة بسعر معين وفي تاريخ استحقاق معين محدد مسبقا،وهو كذلك غير ملزم لصاحبه وذلك حسب الوطنية

تطورات سوق الصرف بإمكان صاحبه التنازل أو التنفيذ.

الخيار أو سعر الممارسة يتضمن مقابل للحق، البيع عن طريق ما يسمى بسعريتم كل من الشراء أو والفرق بين سعر الممارسة والصرف يعرف بالقيمة الذاتية أو األصلية للخيار.

وسبب لجوء المتعاملين في التجارة الخارجية إلى خيارات الصرف هو للحد من أخطار الصرف على )2(بالعملة الصعبة الناتجة عن صفقاتهم التجارية الخارجية.قيمة العائدات أو المدفوعات

المطلب الثاني: العمليات على الحواالت الخارجية:

تختلف وتتنوع الوسائل التي يتم فيها التسديد ألسعار السلع والخدمات ، والعميل وحده هو من من قبل عمالء المصارف لتسديد أو يمكنه تحديد هذه الوسائل المصرفية وتستعمل الحواالت الخارجية

تحويل مبالغ إلى مواطنين خارج البلد الذي يقيمون فيه.

من خالل هذا المطلب إلى مفهوم الحوالة المصرفية، أطرافها وأنواعها كما سوف نتطرق ومنه سوف نرى.

،في نص مادته السادسة التي تنص على أنه:"يجب على كل البنوك 1995أفريل 20المؤرخ في 95/04النظام رقم - )(1

...".والمؤسسات المالية أن تشترط تقريرا عن المراجعة الخارجية لكل مؤسسة . 110هر لطرش، المرجع السابق،ص الطا - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

52

:مفهوم الحوالة المصرفية الفرع األول:

ف على أنها:"أداة دفع بناءا نحاول إعطاء مفهوم شامل وواسع للحواالت الخارجية بحيث تعرسوف تعرف الحوالة بأنها أمر تفاق مسبق بين العميل الذي يطلب التحويل والمستفيد من الحوالة،لذلك العلى إ

الدافع)،بدفع (البنك دفع يوجه من المصرف المحول بناءا على طلب من العميل ألحد فروعه أو مراسليه )1(مبلغ معين إلى شخص معين هو المستفيد من الحوالة".

وتفترض وجود طرفين هي أبسط العمليات المصرفية ، ،وهناك تعريف آخر للحواالت الخارجية خص المحول والمحول إليه،يتولى البنك التوسط بين طرفين إلنجاز عملية توصيل مبلغ من المال ،قام ش

في بنك معين، إلى شخص يقيم في مدينته أو مكان في بلد آخر بواسطة فرع البنك أو آخر بإيداعه مراسله(البنك اآلخر)،في المكان المحول إليه.

وقد يكون أمر التحويل بريديا أو برقيا،وعندما تكون الحوالة بين شخصين في دولتين مختلفتين معناه أن نوع العملة، ومعناه أن العملية تخضع لقوانين التحويل وعادة ما يتبعها تحويل في هناك تحويل خارجي،

)2(الخارجي وتحت رقابة البنك المركزي.

الة الخارجية وهو التحويل المصرفي(النقل المصرفي).وهناك مصطلح مشابه للح

)3(:أوجه االختالف بين الحواالت الخارجية والتحويل المصرفي:2جدول رقم

التحويل المصــــــــــــــــرفي. الحواالت الخارجيـــــــــــــة. مهمة البنك هي التوسط بين أطراف الحواالت -

الخارجية بناءا على أمر بالدفع.لها أربعة أطراف:المصرف المحول،طالب -

التحويل،البنك الدافع والمستفيد.تخضع لقوانين خاصة بالحواالت(قسم العمليات -

الخارجية) وبإشراف من البنك. الدفع يتم بين البنوك.-

البنك يقيد مبلغ مالي في الجانب المدين لحساب - عميل،ونفسه في الجانب الدائن لحساب عميل آخر.

طرفاه عميالن لبنك في نفس البلد أو بنك آخر أو - لبنكان مختلفان.

الوفاء يكون سهل دون حاجة إلى استعمال النقود - لشيكات. ومقترن با

.297دار المناهج، األردن، ص ج، د.1خارجية، طالعمليات المصرفية الخالد وهيب الراوي، - )(1 .135شاكر القز ويني،المرجع السابق،ص - )(2 .124مصطفى كمال طه،المرجع السابق،ص - )(3

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

53

: للحوالة الخارجية عدة أطراف أهمها:الفرع الثاني:أطراف الحواالت الخارجية

هو عميل المصرف، وهو من يقوم في العادة بتعبئة نموذج خاص يسمى أوال: طالب التحويل: طلب التحويل،يكون متضمنا اسم طالب التحويل،قيمة الحوالة وما يعادلها بالعملة األجنبية،إسم وعنوان

..المستفيد بالخارج.

الخارج،بدفع هو الذي يصدر أمر بالدفع من البنك المحول إلى فرعه في ثانيا: المصرف المحول: مبلغ يعينه العميل(الجهة المستفيدة).

وهو المصرف المتلقي األمر بالدفع من البنك المحول ، وعادة ما يقوم هذا البنك ثالثا: البنك الدافع: بانتقاء البنك الدافع الذي توجد أحد فروعه الخارجية أو أحد مصاريفه في الخارج.

لتي أصدر أمر الدفع لصالحها ،إذ بعد أن يحدد البنك المراسل، يتم تحديد هي الجهة ا رابعا: المستفيد: البنك الدافع.

فإن البنوك المبرم بين األطراف، وعليه االتفاقيقصد بها كيفية الدفع حسب خامسا: البنك المغطى: )1( ذات األطراف في الحوالة هي:البنك المحول،البنك المغطى والبنك الدافع.

وتتمثل العالقة بين األطرف من خالل المخطط التالي:

)2(: العالقة بين أطراف الحواالت الخارجية:1شكل رقم

المصدرة الجهة

.299لحلو موسى البخاري، المرجع السابق، ص - )(1 .302المرجع نفسه ،ص - )(2

عميل الصرف

البنك المحـول

البنك الدافع

البنك المغطـــــ

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

54

الفرع الثالث: أنواع الحواالت الخارجية:

نوعين من الحواالت الخارجية،حواالت صادرة وأخرى واردة.يوجد

أوال: الحواالت الصادرة:

هي التي يصدرها البنك بطلب من العمالء إلى مستفيدين،يتم الدفع بواسطة فروع البنك،بنوك محلية أو أجنبية.

نظام سويفت أو عن طريق البرقيات،وتنقسم ،التلكس، والتحويل يكون إما عن طريق البريد بدورها إلى حواالت صادرة داخلية وخارجية.

فاألولى هي التي تتم داخل البلد الموجود فيه البنك المحول والبنك الدافع،أما الثانية هي الحواالت التي يصدرها البنك بناءا على طلب عمالئه إلى البنوك المراسلة في الخارج،مع ضرورة االتفاق عن

لدى البنوك المراسلة،وتكون اتفاقيات تتم بين البنك والمراسل،مع االحتفاظ بالعمالت األجنبيةطريق التحويالت الخارجية بالعمالت األجنبية الرئيسية كالدوالر وليس بالعملة المحلية.

ثانيا: الحواالت الواردة:

هي التي ترد إلى البنك المحلي من فروعه والبنوك األخرى المحلية األجنبية،يتم الدفع إلى إلخ.من خاللها،وقد ترد عن طريق البريد العادي،البرقية... المستفيدين

مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات ،البنك المغطي،صحة التوقيع المعتمد،وجود رقم سري ،اسم المستفيد،العنوان ورقمه في الحساب مطابق(في الحوالة البرقية) ،صحة مبلغ الحوالة ونوع العملة

واسم المحول.

يتم تسجيل الحوالة في سجل الحواالت الواردة،كما قد ترد الحوالة الخارجية من أحد المصارف أو )1(المصادر التالية:البنك الخارجي،البنوك المحلية والفروع،وتكون الحواالت بالعملة المحلية أو األجنبية.

ج ،دار وائل للنشر د، 1المصرفية المحلية والدولية، طخالد أمين عبد اهللا، إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات - )(1 .250، 248،ص2003والتوزيع،األردن،

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

55

المطلب الثالث:العمليات على الذهب والعمالت األجنبية:

أو األجنبية، والسعر هنا يمثل العادة ما تتعامل البنوك في بيع وشراء العمالت سواء المحلية في وعادة ما يقوم بهذه العمليات البنك المركزي، وقد تم النص على هذه العمليات من فارق عمولة البنك.

ت على الذهب، في ، في الفصل الثالث العمليات، الفرع األول:العمليا90/10والقرض خالل قانون النقد وما بعدها. 72وردت في المواد 03/11أما في األمروما بعدها. 60نص المادة

أما فيما يخص العمليات على العمالت األجنبية، فقد تناولها من خالل نفس الفصل، الفرع من القانون وما بعدها 65الثاني:العمليات على العمالت األجنبية حرة التداول، من خالل نص المادة

المتعلق بالنقد والقرض. 90/10

لفرع األول: العمليات على الذهب والقطع المعدنية الثمينة:ا

المتعلق بالنقد والقرض على 90/10المعدل والمتمم للقانون 03/11من األمر 72نصت المادة لقد :أنه:"يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العالقة نشاطها كالعمليات اآلتية

عمليات الصرف، - ..." العمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة -

رف البنك إن كل الممتلكات التي تمتلكها الدولة من ذهب ومعادن وقطع موضوعة تحت تص نفس األمر بالنسبة للعمالت األجنبية.وهو )1(،حتفاظ بها كغطاء للنقودالمركزي، مع إمكانية اإل

لدى البنك على أنه:" المخزون من الذهب الموجود 90/10من القانون 60وقد نصت المادة النقد وليقوم يخصه كضمان لتغطية ، بأنالمركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما

لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي".

، واالقتراض ، بيعه، الرهنولعل أبرز هذه العمليات التي يقوم بها البنك المركزي هي شراء الذهب )2(إما عن طريق الرهن أو ألجل. وذلك

وهناك عدة أنظمة تستطيع القيام من خاللها بعمليات الذهب في السياسات النقدية الدولية والمتمثلة في:

المتضمن قانون النقد والقرض. 14/04/1990الصادر في 90/10من القا. 64المادة - )(1التي تنص على أنه:" االحتياطي من الذهب الذي يتوفر عليه البنك ملك للدولة، ويمكن بنك الجزائر 03/11من األمر 39المادة –) (2

أن يقوم بكل العمليات على الذهب والسيما بالشراء، البيع واإلقراض والرهن، وذلك ألجل أو نقدا".

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

56

اعدة الذهب.نظام المسبوكات الذهبية،ق - نظام السبائك الذهبية. - نظام الصرف بالذهب. -

اعتماده كأساس للقيمة وإمكانية التحويل إلى أي نوع آخر ويمثل الشكل األول للذهب قاعدته،بمعنى من النقود،سواء الورقية ،عمالت مساعدة أو حسابات جارية إلى ذهب.

أما نظام السبائك الذهبية، يعمل في الدولة في حالة توفر الحكومة والبنك المركزي، االستعداد لشراء حدد بالقيمة الذهبية لوحدة العملة. وبيع كمية من الذهب عند سعر معين، كما هو م

وأخيرا ما يميز نظام الصرف بالذهب أن الوحدة النقدية لبلد ما ال تتحدد مباشرة على أساس الذهب، بل ترتبط به ارتباطا غير مباشر، مثال:عملة دولة ما(الدينار مثال) يمكن تحويله إلى دوالر أمريكي،

)1(ى ذهب.والدوالر األمريكي يمكن تحويله إل

الفرع الثاني:العمليات على العمالت األجنبية:

ويعد أن يشتري ويبيع ويخصم على أنه:"يجوز للبنك المركزي 90/10من القا 65تنص المادة الخصم ويسلم تحت نظام األمانة،ويرهن ويأخذ كوديعة أو يودع كل سندات الدفع بعمالت أجنبية وجميع

األرصدة.يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة األجنبية للشركات المذكورة في من هذا القانون". 192المادة

هو المخول بالقيام بجميع العمليات المتعلقة المركزي هذا ما ذهب إليه القضاء حيث أن، البنك ، فإنه ليس من السهولة )2(بالعمالت األجنبية، ونظرا للعالقات االقتصادية التي تربط الدولة مع الخارج

الحصول على الذهب النقدي والعمالت األجنبية،بمعنى البد أن يكون صافي التدفق الخارجي للدولة )3(موجبا(مرتفعا).

ونالحظ أن المشرع قد ضبط هذه العمليات من خالل نصوص قانونية نظرا للنتائج الوخيمة التي قد تنجم عن مثل هذه العمليات.

.34، ص2008،د ج،دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،1ن النظرية والتطبيق، طبي أنس البكري، وليد صافي،النقود والبنوك - )(1، قضية شركة "ش،أ" ضد شركة إنفارم ومن معها،يتضمن الطلبات 13/4/1999،قرار صادر بتاريخ 186441ملف رقم - )(2

.1999، 1بالعملة األجنبية، مجلة قضائية، العدد .43الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص - )(3

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

57

إن نسبة العمالت األجنبية تكون مرتفعة في الغطاء النقدي عن نسبة الذهب، وهنا نقصد العمالت )1(ة في المعامالت الدولية.األجنبية الصعبة القابلة للتحويل والمقبول

ز عمليات تمويل التجارة الخارجية، قمنا من خالل هذا المبحث بدراسة إنه وبعد دراستنا ألبر عمليات من نوع آخر هي العمليات على الصرف األجنبي، الحواالت الخارجية والعمليات على الذهب

بعض.والعمالت األجنبية،وهي في معظمها مرتبطة بعضها مع

فهذه العمليات مرتبطة أكثر بمدى قدرة الدولة على االستيراد أكثر من التصدير، فالمستورد يقوم بتقديم نقود وطنية من أجل الحصول على عملة صعبة والتحويالت الخارجية خصوصا المتعلقة بمبالغ

ضخمة.

أو كتابة عن ،)2(بالتحويل باليد عن طريق عملة مقابل عملة أو ما يعرففقد يكون التحويل للعملة طريق قروض حسابية أو بوسائل مختلفة كالبريد والبرقيات، عن طريق قسم خاص يسمى قسم التحويل

الخارجي، وأما عن العمليات على الذهب والعمالت األجنبية فإن البنك المركزي هو الذي يتولى القيام بها والمملوكة في األصل للدولة.

الدولي،وقد القتصادوطني مزدهر،يتماشى مع باقتصادوغاية المشرع من هذه العمليات هو النهوض فرض رقابة تسهر على هذه العمليات وهي الرقابة على التحويل الخارجي.

.129شاكر القز ويني، المرجع السابق، ص - )(1 .132شاكر القزويني،المرجع السابق،ص – )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

58

ث: عمليات مصرفية أخرى:لـــــالمبحث الثا

على تقديم الودائع والقروض وعمليات فقطإن العمليات التي تقوم بها البنوك ليست مقتصرة أو تفرق بين العمالء عند تقديم مالحظ أن البنوك في تعامالتها ال تميزالتمويل الداخلي والخارجي، ومن ال

الخدمات المصرفية.فهي إذن تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى رئيسية، كاألمن،السيولة والربحية بالدرجة األولى خصوصا الزيادة في االقتصاد الوطني، ومنه ومن خالل هذا المبحث نتطرق إلى ثالث مطالب:

في األسواق المالية وعلى األوراق المالية، ات التي تتم : ندرج باختصار على أهم العملي)المطلب األول( سوف يتم التطرق إلى بعض )المطلب األخير(: بطاقات االئتمان وإعادة التمويل، وفي )المطلب الثاني(

األهداف الرئيسية للبنوك بصفة عامة.

المطلب األول: العمليات البنكية في األسواق المالية وعلى المحافظ المالية:

تعتبر األسواق المالية آلية يتم من خاللها تداول األصول المالية عن طريق البيع أو الشراء، من الفوائض المالية إلى التي ، ذاتاالقتصاديةخالل تحويل الموارد المالية بكفاءة من القطاعات الرئيسية

بإحدى الوسائل: تعاني من عجز مالي، ويتم تبادل األوراق المالية

كوسيط مالي وهي الوسيلة الغير أوراق، أوإما مباشرة وذلك عن طريق قيام المقرض بشراء مباشرة.

الفرع األول: عمليات البنوك في األسواق المالية:

خالله تعبئة إن السوق المالي هو عبارة عن اإلطار التنظيمي والفني والقانوني، الذي يتم من )1(حريكه وتوزيعه في مجاالت النشاط. الفائض االقتصادي وإعادة ت

فباإلضافة إلى عمليات التجارة الخارجية وتحويل األموال إلى الخارج، فإن البنك وخصوصا ذو الطابع العالمي تتعامل في األسواق الدولية، وتكون هنا العمليات مصنفة إما ذات طابع مصرفي أو نقدي

وإما ذات طابع مالي.

لألغراض المتعددة يتم التعامل في هذه األسواق من خالل أطر ووسائل متعددة: السوق ما ونظرا بين البنوك الدولية، سوق العمالت األجنبية وسوق السندات األجنبية كما سوف نرى.

ج،دار صفاء للنشر والتوزيع، د، 1وأداء سوق األوراق المالية، طعباس كاظم الدعمي، السياسات النقدية والمالية - )(1

.121ص ،2010األردن،

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

59

تشبه إلى حد كبير السوق المحلية، إال أن المتعاملين في هذه أوال: السوق ما بين البنوك الدولية: وظائف تتمثل في أنه: األسواق ينتمون إلى بلدان مختلفة، ولهذا السوق

سوق للسيولة،حيث تتوزع فيها السيولة عبر المناطق، وتلجأ إليها البنوك في حالة احتياجها للحصول - ودائع وشراء أذون الخزينة).على سيولة أو توظيفها في حالة الفائض(كال

كبائع أو ، وتدخلسوق للصرف، يتم فيه الحصول على العمالت الدولية المختلفة التي تحتاجها - كمشتري.

سوق لتوزيع المخاطر،تتيح للبنوك تنويع توظيفاتها،كما تمكنها من متابعة تحركات أسعار الصرف - تم االحتفاظ به. الحظ فيها مخاطرة في حالة ما إذاللعمالت،وبالتالي التنازل عن بعض العمالت التي ت

هي سوق الودائع بالعمالت األجنبية،ومهما كانت صفة مودع هذه ثانيا: سوق العمالت األجنبية: العمالت أفراد،مؤسسات مالية أو حكومات،وتخضع هذه السوق لما يعرف بسوق األورو عمالت ،إلى كل

على الدخل والمخاطر المحتملة في البلد المستقبل للعمالت. من معدل الفائدة والضريبة

ومنه فإن المودع يقوم بمتابعة هذه األسواق مع إمكانية السحب للودائع أو جزء منها، من بلد و إيداعها لدى بلد آخر حسب الرغبة أو توزيع توظيفا تهم في عدد من البلدان.

هي سوق بيع وشراء سندات محلية في سوق أجنبية من أجل :)1(ثالثا: سوق السندات األجنبية الحصول على تمويل، وهو سبب لجوء المؤسسات أو الحكومات لمثل هذه األسواق، والتمويل يتم برؤؤس

أموال متوسطة أو طويلة األجل. وال تعد البنوك متعامل رئيسي على غرار بنوك األعمال وشركات .متعاملون أساسيونتوظيف رؤؤس األموال، باعتبارهم

كما يمكن كذلك طرح أسهم في السوق الدولية، والسبب راجع إلى ضعف االدخار المحلي أو رغبة )2(.من المؤسسة بما فيها البنوك تمليك مؤسسات أجنبية نسبة معينة للحصول على الخبرة والسمعة الدولية

.253ص المرجع السابق، رحيم حسين، - )(1 .254المرجع نفسه،ص - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

60

الفرع الثاني: العمليات على األوراق المالية:

عند اإلصدار األول أو ، سواءإن هذه العمليات تتم من خالل تداول األصول المالية كالسهم والسند ما يعرف بالبورصة، وهناك عدة أسواق تتم من خاللها هذه المالية أوعند التداول داخل األسواق

)1(المعامالت.

المالية عدة أسماء كسوق األسهم والسندات، ويطلق المتعاملين و االقتصاديين على سوق األوراق األموال المالية، وهي مكان يلتقي فيه البائعون )2(بورصة سوق رأس المال والسوق المالية وأشهرها

لسلع وهذه السلع تتمثل في األسهم والسندات،كما نجد السماسرة وهو لفظ يطلق على البائع والمشترون )3(.داخل البورصة

مكان تداول األوراق المالية والمحافظ المالية، التي تعبر عن مجموعة من الموجودات فالبورصة هو )4(.المختلفة في النوع والجودة، ويعد العائد والمخاطرة أساس اإلدارة والمبادلة في جوهر المحافظ المالية

إن أغلب العمليات على األوراق المالية التي تتم من خالل البورصات أوال: األوراق المالية: األولي أو السوق الثانوي تقسم إلى أسهم وسندات. العالمية في سوق التداوالت، سواء

ما يعرف بإدارة المحفظة ، وهوواألوراق المالية تشكل موضوع تعامل البنوك إما لحسابها الخاص أو لحساب العمالء ويتجسد ذلك في:المالية الخاصة بالبنك

على طلبهم أو ، وبناءاشراء وبيع األوراق المالية من أسهم وسندات لحساب العمالء مع البنك - 5)(.بيع وشراء األوراق المالية لصالح البنوك ولحسابها

حفظ األوراق المالية لحساب العمالء، وأما عن إدارة هذه األوراق تكون لحسابهم وبطلب أو -منهم، عن طريق قيام البنك بتسيير إدارة المحفظة وتحصيل فوائدها الدورية أو أرباحها أمر

لصالح العمالء.

د،1رير المالي ومتطلبات تطويرها،طعاطف وليم أندراوس،أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتح- )(1 .18،ص2007ج،دار شباب الجامعة،مصر،

www.wékipedia.com. –)4( .123ص،2006 دار المنشورات الحلبية، األردن، ج، د، 1اإلدارة المالية والمصرفية، طمحمد عبد الخالق، - )(3ج،دار د،1وراق المالية، تحليل وإدارة،طأرشد فؤاد التميمي، أسامة عزلي سالم، االستثمار باأل - )(4

.190،ص2004المسيرة،األردن،ج، دار التعليم الجامعي، دط، دنقود، التسويق واألسواق المالية،السيد محمد أحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا، اقتصاديات ال -)(5

.195،ص2011مصر،

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

61

إمكانية استثمار األموال في البورصة عن ، معالتسليف على األوراق المالية ألول مرة-طريق شراء وبيع األوراق المالية، وفي حالة ما إذا كانت العملية أي الشراء والبيع لهذه

)1(البنك هنا يعتبر وسيط في البورصة. ، فدوراألوراق لحساب عمالء البنك

تكون عبارة عن إن أغلب األسواق المتبادلة في سوق األوراق المالية ثانيا: أنواع األوراق المالية: أسهم وسندات ووثائق استثمارية أخرى كما سوف نرى:

على أنه:"هو سند قابل للتداول، تصدره شركة .جمن القا.ت 40مكرر 715األسهم: عرفته المادة -1 مساهمة كتمثيل لجزء رأسمالها".

حبه الحق في ملكية جزء من صافي أصول الشركة بقدر صا صك، يخولفالسهم هو عبارة عن ، بمعنى يعتبر مالك السهم شريك بحصته في صافي أصول حصته(القيمة االسمية في الصك ذاته)

)2(.الشركة.ولألسهم عدة أنواع تختلف وتتنوع كل حسب طبيعته

: هو عبارة العادي، فالسهم أنواع األسهم: تصنف األسهم إلى نوعين: أسهم عادية وأسهم ممتازة -2األوراق المالية ،وينقسم عن صك ملكية في رأس مال الشركة(شركة المساهمة)، ويأتي في مقدمة

إل عدة أقسام:فمن حيث نوع الحصة التي تدفع لحامل السهم نجد أسهم نقدية تدفع قيمتها بدوره أسهم عادية نقدا، وأسهم عينية تأخذ شكل حصص عينية في رأس مال الشركة.كما تكون كذلك

والسهم الذاتي.، لحامله حسب الشكل،وتصنف إلى أسهم اسمية يحمل اسم صاحبه ويعد مالكه،تنتقل ملكيته بمجرد القيد في دفتر الشركة ، والثاني ال األول

.يذكر فيه اسم المساهم وإنما لفظ لحامله، يتم التنازل بمجرد التسليميصدر إلذن شخص معين أول مرة،يتم تداولها بالتظهير شريطة الدفع للقيمة والسهم العادي

االسمية بالكامل.: هو سهم األولوية أو األفضلية، ويتمتع حملة هذا النوع من األسهم بحقوق والسهم الممتاز

التي تقرر الشركة توزيعها قبل أصحاب األسهم العادية. باحفي الحصول على األركالحق األولوية عند تصفية الشركة.حق - ال يجوز سداد قيمة األسهم الممتازة من رأس مال الشركة، بل من األرباح فقط. -

.41محمد الشايب،المرجع السابق،ص - )(1 .22،د ج،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،ص1طه، شريف مصطفى كمال طه، بورصات األوراق المالية،ط مصطفى كمال - )(2

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

62

أن تقوم الشركة بشراء األسهم الممتازة من أسواق المال واستدعاء األسهم الممتازة،أو جزء - 1)(منها وتسديد قيمتها ألصحابها.

يعد السند مصدر تمويل طويل األجل، تلجأ إليه كل المؤسسات، الحكومة والشركات السندات: -3للحصول على احتياجاتها من خالل االكتتاب العام، وذلك عن طريق سوق رأس المال وهو عبارة

عن جزء من قرض ويصدر لحامله.

دولة:إلى:سندات الشركة وسندات ال وللسندات عدة أنواع، فبحسب جهة اإلصدار ينقسم

خصوصا في تكون في شكل سندات ذات قيمة ثابتة، الشركة إصدارها، فاألولى هي التي تتولى حالة احتياجها لتمويل خارجي.

أما الثانية تتمثل في القروض الحكومية، في مصر مثال نجد سندات التنمية واإلسكان. فهي وكذلك السندات الدولية الصادرة عن المؤسسات تصدر عن الخزينة العامة أو المؤسسات المالية،

والمنظمات البنكية.

ومن حيث الضمان: تنقسم إلى سندات مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة مرهونة بأصول معينة فالضمان هنا هو اإلجمالي من أصول معينة كاألراضي والتجهيزات، والغير مضمونة بأصول

الشركة المصدرة ومركزها المالي.

وهناك سندات ذات عائد ثابت وسندات ذات عائد متغير، سندات قصيرة، طويلة ومتوسطة األجل، ويعد السند صك مديونية على الجهة التي أصدرته، ويحصل حامل السند على سعر الفائدة الثابت

سواء ربحت الشركة أو ال، وتستوفى قيمة السند عند تاريخ االستحقاق.

ص ج، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، دط، دمال وأدواتها، األسهم والسندات، ضياء مجيد، البورصات، أسواق ال - )(1 .38،41ص

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

63

)1( االختالف بين السهم والسند:: أوجه 3جدول رقم

السنــــــــــــــد. السهـــــــــــــم. جزء من رأس مال الشركة. -عائد السهم المساهمون هم شركاء أو مالك. -

متغير.يعتمد على ، الحامل السهم يحصل على عائد -

الربح وإنما على اتخاذ قرار توزيعها. للضريبة.الفوائد تخضع -على ، والحصولالمساهمين لهم حق اإلطالع -

معلومات بخصوص سير العمل بالشركة.القيمة الجارية للسهم تعتمد على مقدار -

الفائدة الجاري. سعر العائد والفائدة،

دين على الشركة.- حملة السندات هم دائنون، وله عائد ثابت.- حامل السند يحصل على فائدة.- ال تخضع للضريبة. الفوائد - ليس لهم الحق في االطالع.-القيمة الجارية للسند،تعتمد على سعر الفائدة -

الجاري وسعر الفائدة االسمي.

المطلب الثاني: بطاقات االئتمان وإعادة تمويل البنوك:

نحن في عصر المعلوماتية وبالتالي فإن أغلب األعمال والنشاطات التي يمارسها اإلنسان تكون ضمن هذا النوع من التكنولوجيا، فأصبحنا نعيش هذا العصر وهو األمر الذي سهل عمليات التبادل

قة األجهزة االلكترونية.وبالتالي أصبح الحصول على النقود بمجرد امتالك بطاواالتصال بواسطة بالستيكية يقدمها البنك لزبائنه، وتقوم البنوك بمنح القروض متوفرة على أموال تحصل عليها من ثالث مصادر هي: األموال الخاصة بالبنوك،الودائع المحصلة من الجمهور وأخيرا األموال المتأتية من إعادة

التمويل لدى مؤسسات مالية أخرى.

الفرع األول: بطاقات االئتمان:

هذا النوع ليس له تعريف جامع مانع وإنما سوف يتم استخالص تعريف لها من الوظائف التي تؤديها، فهي تعد وسيلة من وسائل الوفاء واالئتمان كالشيك والكمبيالة.

.44صضياء مجيد، المرجع السابق، - )(1

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

64

:تعريف بطاقات االئتمان أوال:

تعرف على أنها:"أداة مصرفية للوفاء بااللتزامات المقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا،لدى األفراد، التجار والبنوك،كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه

يقوم التاجر الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على خدمة، على أنعلى إيصال بقيمة التزامه بتحصيل القيمة من المصرف المصدر للبطاقة عن طريق المصرف الذي صرح له بقبول البطاقة

كوسيلة دفع، ويطلق على عمليتي التسوية بين المصارف األطراف فيها اسم نظام الدفع االلكتروني، )1(والذي تقوم بتنفيذه الهيآت الدولية المصدرة للبطاقات."

المالية، وهي من البطاقات المقرضة، تتيح لصاحبها إذن فهي إحدى أنواع بطاقات المعامالت على ائتمان كما هو موضح من خالل التعريف. الحصول

وهناك أنواع متعددة من البطاقات االئتمانية والتي تستخدم في جميع المجاالت من نقود ومال وهي عالمية.

تختلف بطاقات االئتمان من حيث التعامل بها، من حيث ثانيا: أنواع بطاقات االئتمان وأطرافها: االستخدام والجهة المصدرة لها:

تعد أداة وفاء ال الخصم أو القيد المباشر أو القيد الفوري:نجد بطاقات من حيث التعامل بها: -1لفتحه حساب في البنك المصدر للبطاقة ائتمان، ألنها تعطي للعميل لفترة من الزمن مع سبق

والحساب يكون جاري.

وقد سميت ببطاقة الخصم ألن البنك يستطيع الخصم مباشرة من حساب العميل المفتوح لديه.

بطاقات الخصم الشهري أو القيد ألجل أو بطاقة الدين: تستخدم كأداة وفاء وائتمان في نفس الوقت، - يشترط أن يوجد مبلغ في الحساب يساوي الحد األعلى للقيمة المسموحويشترط فتح حساب جاري وال

يوما وإال تسجل فوائد على 40-25باستخدام البطاقة بها، وهو محدد من خالل مدة تتراوح بين العميل.

بطاقات االئتمان القرضية: هو نوع من أنواع بطاقات االئتمان،يقوم على مبدأ عدم الدفع المسبق - بطاقة، وتكون األقساط عبارة عن أقساط دورية متناسبة مع الدخل الشهري.در هذه اللمص

.171صالمحامي خالد إبراهيم التالحمة، المرجع السابق، - )(1

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

65

)1(من حيث المزايا التي تمنح لصاحبها: نجد: -2

البطاقات العادية: يعطي لحامله حدا من االئتمان ويمنح لمعظم العمالء عند توفر الحد األدنى من - والسحب النقدي من البنوك.المتطلبات المطلوبة، كما يوفر القدرة على الشراء

، فهو يصدر ألصحاب المال visaتعطي لحاملها حدا ماليا من االئتمان مثل: :البطاقة الذهبية - تضاف لحاملها بعض المزايا الممنوحة له مجانيا مثل التأمين ضد المخاطر.

من حيث االستخدام: -3

في الشراء والحصول على خدمات مع تستخدم، هي األكثر انتشارا واستعماال بطاقات االئتمان العادية:- إمكانية السحب من الصراف اآللي.

: تستخدم في عملية سحب النقود، سواء من أجهزة الصراف اآللي بطاقات السحب النقدي االلكتروني- المحلية أو الدولية، أو األجهزة التي تقرأ األشرطة الممغنطة.

)2(دج. 5000بالدفع عن طريق شيك مضمون في حدودالبطاقة المضمونة بشيك:تسمح للمنتمي -

البطاقات المحلية: يتم استخدامها فقط داخل اإلقليم للبنك المصدر لهذه البطاقة، وهو استخدام قليل وفي - حدود ضيقة.

تصدر من جميع البنوك في :visa master cardeمن حيث الجهة المصدرة: األكثر استخداما هي -4وتصدر American expressعالمية، وأيضاي عضويتها، وتصدر برعاية منظمات العالم المشاركة ف

تشرف على عملية إصدارها، وتسوية عملياتها مع التجار.عن مؤسسة مالية واحدة

كما أن المؤسسة ال تمنح أي تراخيص إصدار البطاقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

.171المرجع السابق، صخالد إبراهيم التالحمة، -)(1عجة الجياللي،االصالحات المصرفية في القا.الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤؤن النقد والمال،مجلة إقتصاديات شمال - )(2

. 320ص، الجزائر،4،2008إفريقيا،عدد

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

66

)1(إلى أنواع كثيرة ومختلفة من بطاقات االئتمان. باإلضافة

ن أطراف بطاقة االئتمان فهم:أما ع

المركز العالمي للبطاقة: وهي مؤسسة عالمية تقوم بإنشاء البطاقات، وتتولى رعايتها وتصدر -تراخيص للبنوك الموافقة على الدخول في عضويتها، وتوجد هذه المنظمة في الواليات

، تقدم تراخيص للبنوك المنتشرة حول العالم.األمريكيةالمتحدة

مصدر البطاقة: هو البنك أو المؤسسة المالية، مهمته التعاقد مع المركز العالمي من أجل منحه - ترخيص يسمح لها بإصدار البطاقة، ومع تاجر محلي من أجل القبول لهذه البطاقات.

السلع ومحالت البيع ومراكز تقديم التاجر: يطلق على الشركات أو المؤسسات صاحبة -الخدمات للجمهور بشكل عام، يبرم اتفاق مع مصدر البطاقة من أجل البيع مع الرجوع على

مصدر البطاقة للحصول على الثمن.حامل البطاقة: الشخص أو األشخاص الذين حصلوا على البطاقة بناءا على طلب مقدم -

)2(السحب من الصراف اآللي.للمصدر للحصول على الخدمات والشراء، وكذلك تمكينهم من

:)3(الفرع الثاني: إعادة تمويل البنوك

بإمكان البنوك أن تلجأ إلى إعادة التمويل لدى مؤسسات مالية أخرى، أي إعادة سيولتها المتأثرة بالقروض التي تمنحها، ويتم هذا التمويل عن طريق وسيلتين هما:إعادة الخصم وإعادة التمويل في السوق

النقدية.

بإمكان البنوك أن تلجأ إلى عملية إعادة الخصم، وهي وسيلة تلجأ إليها )4( عادة الخصم:إأوال: البنوك بموجبها إلى البنك المركزي للحصول على سيولة مقابل التنازل على سندات قام البنك هو بذاته بخصمها للغير في مرحلة سابقة، مع إمكانية أن تكون السندات تجارية أو عامة دون أن يتعدى تاريخ

قها مدة معينة تحدد حسب نوع السند وطبيعته.استحقا

.39،ص8،ص 2008،د ج،دار الثقافة،األردن،1الدفع االلكترونية، ط جالل عايد الشورة،وسائل - )(1 .37، 35الشورة،المرجع السابق،صجالل عابد - )(2

algeria.dz-of-www.bank – )3( .12المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،ج ر عدد 01-2000نظام -)(4

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

67

90/10من القا 72، 71، 70، 69وبموجب قانون النقد والقرض ومن خالل نصوص المواد وضحت شروط إعادة الخصم لدى البنوك التجارية كما يلي:

)1(إعادة خصم سندات تمثل عمليات تجارية سواء كانت مضمونة من الجزائر أو من الخارج. -إعادة الخصم للمرة الثانية لمستندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة -

12أشهر،مع إمكانية التجديد دون أن تتعدى المدة 6األجل على أن ال تتعدى المدة القصوى )2(شهرا.

إعادة الخصم للمرة الثانية لسندات مصدرة أساسا إلحداث قروض متوسطة المدى،ال تتجاوز - أشهر، مع إمكانية تجديدها دون أن تفوق المدة الكلية ثالث سنوات. 6ة القصوى المد

ويقوم البنك المركزي بهذه العملية إذا كانت تهدف إلى تمويل إحدى العمليات: تطوير وسائل )3().اإلنتاج، تمويل الصادرات أو إنجاز السكن(هدف القروض متوسطة األجل المعنية

البنوك والمؤسسات المالية، والتي لم يتبقى عن تاريخ استحقاقها خصم سندات عمومية لصالح -

4)(.) أشهر على األكثر3ثالث( -كما يمكنه القيام بالعملية انطالقا من تسقيف لحجم المبلغ المخصص إلعادة الخصم، سواء كان

إجماليا هذا التسقيف أو جزءا لكل بنك.

إلى إعادة التمويل في السوق يمكن لجوء البنوك النقدية:ثانيا: إعادة التمويل في السوق النقدية عن طريق ما يعرف بالسوق بين البنوك أو عن طريق قيود البنك المركزي، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تكون تكلفة القروض عالية جدا، ويمكن أن تتم إعادة التمويل في السوق النقدية بطريقتين: إما

تقديم سندات على سبيل الضمان أو األمانة، أو دون تقديم سندات مقابل قرض أي عن طريق مقابل العمليات على بياض.

وفي حالة عدم كفاية األموال المعروضة في السوق ما بين البنوك يمكن البنك المركزي أن يتدخل

والقرض.المتعلق بالنقد 90/10من القا 69المادة - )(1 المتعلق بالنقد والقرض. 90/10من القا 70المادة - )(2 المتعلق بالنقد والقرض. 90/10من القا 71المادة - )(3 المتعلق بالنقد والقرض. 90/10من القا 72المادة - )(4

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

68

)1(أيام. 7ساعة أو اتفاقية الشراء لمدة 24إعادة الشراء لمدة سواء عن طريق الشراء النهائي،اتفاقية

الرئيسية التي تؤديها البنوك:بعض األهداف المطلب الثالث:

يعد منح االستشارات وتقديمها للجمهور، األمن واألمان ،الربحية وتحقيق السيولة من أبرز عدد ممكن من الزبائن واالرتقاء بمنظومة بنكية على الوظائف التي تؤديها البنوك، وذلك لجلب أكبر

مستوى جيد.

لفرع األول: الربحية:ا

باعتبار البنوك مشروعات رأسمالية، فهدفها يتمثل في تحقيق تعظيم الربح بأقل مستوى ممكن من إيرادات البنك بحجم اإليرادات المحققة، وكلما زادت التكاليف، فمقدرته على تحقيق األرباح مرتبط أساسا

زاد ربحه، وكلما قلت أدى إلى التوجه نحو الغلق واإلفالس.

)2(د من مؤشرات الربحية للمصارف التجارية:وتوجد ثالث نسب مهمة تع

نسبة األرباح بعد طرح ضريبة الدخل (المدفوع زائد االحتياطي)، ودون إضافة للديون - والخسائر.

الموجودات.نسبة صافي األرباح إلى مجموع - إلى مجموع الموجودات. نسبة مجموع التكاليف -

:)3(لفرع الثاني: السيولةا

وبأقل سيولة أي أصل من األصول تعني مدى سهولة التحويل إلى نقد وبأقصى سرعة ممكنة خسارة، أما في البنوك فتعني السيولة قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب المودعين ومقابلة طلبات االئتمان، ويفرض على البنوك التجارية االحتفاظ بنسبة سيولة

عين من السيولة:تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة، ويمكن التمييز بين نو

السيولة الحاضرة أو الجاهزة: المتكونة من األرصدة النقدية الموجودة تحت تصرف البنك أو - في حسابه لدى البنك المركزي، أو مودعة في شكل حسابات جارية لدى بنوك أخرى.

.221-220ص،المرجع السابق ،الطاهر لطرش - )1(

.36شاكر القز ويني، المرجع السابق، ص - )(2 .13عبد الحق بوعتروس، المرجع السابق،ص- )(3

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

69

السيولة شبه السائلة أو شبه النقدية: تشمل على جملة من األصول التي يمكن تحويلها إلى -سيولة بسرعة منها: الحواالت المخصومة، سندات الخزينة واألوراق التجارية المخصومة

والتي باإلمكان إعادة خصمها لدى البنك المركزي.

الفرع الثالث: األمن واألمان:

تحديد رأسمال الحد األدنى للبنوك التجارية تختلف التشريعات في تحديده، وفي كل الحاالت إن من أموال على البنك التجاري أن ال يحقق حجما من الخسائر تتعدى رأسماله، ألنه يعني إهالك جزء

المودعين من أجل تغطية حجم الخسارة.

فير أكبر قدر ممكن من األمان للمودعين، وذلك من ن البنوك التجارية تسعى من أجل تووبالتالي فإ خالل تجنب المشروعات ذات المخاطر العالية.

باإلضافة لوظيفة أخرى الننكر أنها من أبرز الوظائف التي تؤديها البنوك وهي تقديم االستشارات )1(.للزبائن، حفاظا عليهم وجلب أكبر عدد منهم للتعامل مع هذه البنوك

.43ص ،المرجع السابق ،محمد شايب - )(1

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

70

)1:(: أوجه النشاط األساسي للبنك التجاري2شكل رقم

.210ص،2008،الطباعة والنشر،االسكندريةدار الوفاء لدنيا ،ج ،د1ط،إدارة المصارف،محمد الصيرفي -)(1

منح القروض القالقروض

قبول الودائع الودائع.

الودائعخلق

اإلستثمارات (محفظة األوراق

إعتماد الخصم

إعتماد الضمان

إعتماد شخصي

أذونات سندات الشركات الخزينة

سندات القروض الحكومية

ودائع تحت الطلب الودائع ألجل بشرط اإلخطار المسبق ودائع

ودائع صندوق تأمين مقابل خطاب الضمان. أرصدة البنوك التوفير

إعتماد ضمان األوراق التجارية.

سلف بضمان على إعتماد المقاولين. البنك.

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

71

في األخير نخلص إل أنه بالرغم من التحوالت التي شهدها العالم وال زال يشهدها،خصوصا في صبحت تشتمل على جوانب مجال النظام البنكي. لم تعد النشاطات البنكية مقصورة في نطاق ضيق، بل أ

اقتصادية عالمية.

فالقطاع البنكي أصبح يولي أهمية كبيرة خصوصا في جانب التمويل ،فمن خالل هذا المبحث أدرجنا أهم الوسائل التي يعمل بها النظام المصرفي من وسائل تمويل التجارة العالمية كاالعتماد االيجاري

العمالت والذهب والحواالت.على ، وأبرز العمليات ألمستندي

وكذلك تم التطرق إلى أهم الوظائف التي تؤديها البنوك كوسيط اقتصادي بين المتعامل والخارج، ولعل هذه المعامالت كانت السبب الرئيسي في نجاح اإلصالحات الجارية، وسمح باندماج متكامل بين

االقتصاد الوطني والدولي.

العمليات المصرفية الخارجية. الفصل الثاني

72

خالصة الفصل الثاني:

بين البلدان خصوصا في مجال التعامالت مع الخارج أو العمليات إنه ومن أجل تعزيز الروابط الخارجية عموما، تضع حلوال مختلفة لتوثيق وتوسيع هذه الروابط.

مثال سواء صدر من مقيم لصالح غير مقيم أو أجنبي أو العكس، فهي تشجع لمستنديافاالعتماد .على االستيراد والتصدير األولىبالدرجة

ومن جانب آخر فإن البنك المركزي له سلطة مطلقة أعطاها المشرع له، بأن يترك مجاال للتعامل بالعمالت األجنبية عن طريق البيع أو الشراء، باإلضافة إلى حق االحتفاظ بالعمالت األجنبية.

لعمليات الخارجية كالعمليات على الذهب والعمالت وبالرغم من المخاطر التي قد تنتج عن بعض ا األجنبية، إال أن القانون والدولة ورغبة منهما في تطوير خدمات المصارف ووظائفه على الساحة

الدولية،أجاز مثل هذه المعامالت خصوصا في ظل النمو المتزايد للتجارة الخارجية .

ومنه فإن التجارة الخارجية تتطلب لتمويل عمليات تبادل السلع والخدمات والعمالت األجنبية إلى الستخداماتها بناءا على طلب العميل.أدوات مصرفية متعددة ومتنوعة، تحدد الحاجة

.خــاتمــة

المختلفـــــة. عمليات البنـــــــــوك خاتمــــة....................................

72

الدالئل العلمية قد أشارت إلى تنوع و اختالف في العمليات المصرفية واألنشطة التي أغلب إن االقتصاد العالمي عموما والوطني خصوصا. نتيجة للتحوالت الجذرية التي يمر بها تؤديها البنوك، وذلك

فالعمليات والوظائف التي تؤديها البنوك وتمارسها في مختلف الدول، لم تعد أمرا محصورا في نطاق المؤسسات، ،ضيق، يتكون من مجموعة من المتعاملين، بل أصبحت أحد العمليات التي تؤديها البنوك

األفراد وحتى المنظمات والحكومات.

لى عمليات مصرفية أساسية متمثلة في لتنوع في العمليات ، والتي تصنف إفبالرغم من االختالف وا منح القروض للمتعاملين االقتصاديين، وضع وسائل الدفع تحت تصرف المتعامل مع البنك وتلقي األموال

مالية، وأكثرها انتشارا من الجمهور وهي أبرز العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية والمؤسسات الوأيضا عمليات خارجية خاصة بالتمويل للتجارة الخارجية من إعتمادات، التعامل وضمانا بين العمالء،

بالعمالت األجنبية والصرف والحواالت الخارجية.

إن كل العمليات السالف ذكرها ال تلبي في مجملها حاجات المتعاملين مع البنوك، لذا أصبح التحكم ي مثل هذه العمليات وأدوات التدخل في السوق المحلي والدولي ضرورة حتمية. يتم ذلك إما عن طريق ف

التمويل الداخلي أو الخارجي، وكذلك على مستوى الصرف والتدخل في األسواق.

وبالتالي فإن التحكم في مثل هذه العمليات لم يعد مقتصرا على البنك فقط، وإنما بكل من له عالقة سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة مع البنوك وبالخصوص المؤسسات المالية.

، قام باالنتقال نحو ما يعرف بالبنوك محاولة من المشرع الوصول بالعمليات المصرفية إلى حد بعيدو الشاملة"الشمولية"، والتي تعد من قبيل التطورات في المجال المصرفي خصوصا في أوروبا، فهي تمارس

مختلف األنشطة الممكنة وتوسع من سلوكها نفسه إلى أنشطة أخرى غير مصرفية، إال أن المشرع الجزائري لم يلقى النجاح وفشل في ما أراد الوصول إليه.

وبالرغم من كل المحاوالت لتطوير الجهاز المصرفي والعمليات المصرفية، إال أنه ال زال يعاني من ن القيام بإصالح عميق لهياكله، وذلك عن طريق خلق وسائل جديدة، متطورة نقص كبير، وبالتالي البد م

محيط االقتصادي الداخلي والخارجي، بالرغم ومسايرة لالقتصاد العالمي، تتكيف مع ما يتطلبه كل من ال من أن المشرع قد وضع إطار عام يرسي قواعد المنظومة البنكية.

اتمــــــــــة.خ

المختلفـــــة. عمليات البنـــــــــوك خاتمــــة....................................

73

عمليات مصرفية واستحدث ،ائري قد تعدى العمليات التقليديةوفي األخير نخلص أن المشرع الجز وأسواق الصرف والعمليات جديدة متعلقة أساسا بالتمويل مع الخارج، كما فتح المجال أمام األسواق المالية

لى الذهب والعمالت األجنبية بالرغم من المخاطر التي قد عداخل البورصة ، كما نص على العمليات نص على أغلبها في قانون النقد والقرض، وفي نصوص وأنظمة مختلفة، سعيا منه في تنجر عنها، وقد

فتح المجال أمام االقتصاد وتوسيعه، الرغبة في كسر الحاجز والضيق أمام تطور البنوك التجارية، وما تحمله من تنمية اقتصادية.

من خالل ما سبق نخلص إلى التوصيات التالية:

واألنظمة الخاصة بالعمليات المصرفية.مراجعة القوانين - مضاعفة الجهود للتقليل من الفساد في البنوك، وفتح المجال أمام صغار المستثمرين. -التوسيع في مجال التعاون بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات البنكية الستقبال الباحثين وتسهيل -

مهمتهم. البنوك، التوسيع في العمليات المصرفية والتوسيع في مجال -

المراجـــــــع والمصـــــادر.

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

75

قائمة المراجع:

أوال: النصوص القانونية:

الجريدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58القانون المدني الجزائري، الصادر باألمر -1 .78الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد

ج.ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59الجزائري، الصادر باألمر القانون التجاري -2101.

،المؤرخ في 16،يتعلق بالنقد والقرض ج.ر عدد 1990أفريل 14الصادر في 90/10القانون -3 .الملغى 1990أفريل 15

المؤرخة في 52، ج.ر عدد2011أوث 26المتعلق بالنقد والقرض، الصادر في 03/11األمر -4 .2003أوث 27

، 2010أوث 26،الصادر في03/11المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم لألمر 10/04األمر -5 .2010أوث 27، المؤرخ في 50ج.ر عدد

يوليو 13المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع، المؤرخ في 10/181مرسوم تنفيدي -6 .43،ج.ر عدد2010

.43، ج.ر عدد1996جانفي 10ؤرخ في المتعلق باإلعتماد االيجاري،الم 96/09القانون -7 .15، ج.ر عدد1991أوث 14المتعلق بشروط وقواعد الصرف، المؤرخ في 91/07النظام -8المتعلق بإعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات 2000/01النظام -9

.12ج.ر عدد ،2000فيفري 15المؤرخ في المالية،

13بالحد المطبق على وسائل الدفع البنكية، المؤرخ في المتعلق 10/181 النظام القانوني-10 .43،ج.ر عدد2010يوليو

.42، ج.ر عدد 1995أفريل 20المتعلق بالمراجعات الخارجية، المؤرخ في 95/09النظام -11

.1999قانون التجارة المصري لعام -12

،الجزائر.2011دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، نوفمبر -13

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

76

المؤلفات:ثانيا:

باللغة العربية: 2-1

17العقود التجارية وعمليات البنوك"دراسة القانون التجاري رقمأحمد بركات مصطفى،-1 .2005،2006،بدون جزء،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، مصر،1بعة ،ط1999،

.2008الجزائر،، ب د،ديوان المطبوعات الجامعية، 1العملة والنقود، طأحمد هني،-2

.2008،للنشر والتوزيع لثقافة، ب د،دار ا1األوراق التجارية والمصرفية،طأكرم ياملكي،-3

دار ب ج،،1وراق المالية، تحليل وإدارة،طباأل االستثمارأرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، -4 .2004،األردن،للنشر والتوزيع المسيرة

للنشر المسيرة ،دار ،ب ج،1والبنوك بين النظرية والتطبيق،طالنقود أنس البكري،وليد الصافي، -5 .2008والتوزيع،األردن،

األسناد التجارية في القانون التجاري الجزائري(مدعما باالجتهادات إبراهيم بن داوود إبراهيم،-6 .2005،ب د،الجلفة،1القضائية وآخر التعديالت)،ط

القانون التجاري، األعمال التجارية، عمليات شرح اسم محمد ملحم،ب، بسام حمد الطراونة-7 .2010،دار المسيرة للنشر والتوزيع،األردن،1البنوك،ط

،ب ج،دار الراية للنشر والتوزيع، 1،طالتأجير التمويلي(دراسة مقارنة)بسام هالل مسلم القالب، -8 .2004األردن،

،ب ج،منشورات الحلبي 1إلتزامات البنك في االعتماد المستندي،طبلعيساوي محمد الطاهر،-9 .2012الحقوقية، لبنان،

،ب د،ديوان المطبوعات الجامعية، 4تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،طبخراز يعدل فريدة،-10 .2008الجزائر،

.2008،ب ج،دار الثقافة،األردن،1وسائل الدفع االلكترونية،طجالل عابد الشورة،-11

.2003المصرفية،ب ط،ب ج،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،العمليات خالد أمين عبد اهللا،-12

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

77

إدارة العمليات المصرفية المحلية خالد أمين عبد اهللا،إسماعيل إبراهيم الطراد،-13 .2004،بج،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،1والدولية،ط

والعملية العلمية التشريعات المالية والمصرفية من الوجهتين خالد إبراهيم التالحمة،-14 .2004،ب ج،دار اإلسراء للنشر والتوزيع،1والنظرية،ط

،ب ج،دار المناهج للنشر 1ط العمليات المصرفية الخارجية، خالد وهيب الراوي،-15 .2002والتوزيع،األردن،

قسنطينة. ،ب ج،دار بهاء الدين،منشورات إقرأ،1االقتصاد المصرفي،طرحيم حسين،-16

المؤسسة الجامعية ،2،ج1طفي القانون التجاري،ترجمة علي مطلب،ر.روبلو،ج.ريبير، المطول -17 .2008مصر،للدراسات والنشر والتوزيع،

،المسؤؤلية الجنائية عن أعمال البنوك(دراسة مقارنة بين التشريع المصري زينب سالم-18 .2010والجزائري)،ب ط،ب ج،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،

،ب ج، منشورات الحلبي 1االقتصاد النقدي والمصرفي،ط مقدمة فيسوزي عدلي الناثر،-19 .2005الحقوقية،لبنان،

اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية،ب أحمد السريتي،علي عبد الوهاب نجا، محمدالسيد -20 .2011ط، ب ج،دار التعليم الجامعي،

.جامعية،الجزائر،ديوان المطبوعات ال4محاضرات في اقتصاد البنوك،طشاكر القزويني،-21

.2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7تقنيات البنوك، ط الطاهر لطرش،-22

البورصات، أوراق المال وأدواتها، أسواق السندات، مؤسسة شباب الجامعة، ضياء مجيد،-23 .2008اإلسكندرية،

طبيقات، جامعة عمليات، تقنيات وت-الوجيز في البنوك التجارية عبد الحق بوعتروس، -24 .2000منتوري،قسنطينة،

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

78

البنوك الشاملة، عملياتها وإدارتها، بط،ب ج،الدار عبد الحميد عبد المطلب،-25 .2010الجامعية،مصر،

عمليات البنوك في ضوء الفقه،القضاء والتشريع وفقا لقانون التجارة لعام عبد الحميد الشواربي،-26 .2010،،ب ط، ب ج،منشأة المعارف،اإلسكندرية1999

،دار شباب >البنوك،إدارة البنوك التجارية،السياسة النقدية<االقتصاد المصرفيعبد اهللا خبابة،-27 .2008الجامعة،مصر،

أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي عاطف وليم إندراوس،-28 .2007،ب ج،دار الشباب الجامعة،مصر،1ومتطلبات تطويرها،ط

،ب ج،دار صفاء للنشر 1السياسات النقدية،المالية وأداء سوق أوراق المال،طعباس كاظم الدعمي،-29 .2010والتوزيع،األردن،

(القانون التجاري،الشركات التجارية،عمليات البنوك،األوراق علي البارودي،محمد السيد الفقي،-30 .2008)،ب ط، ب ج،دار المطبوعات الجامعية،االسكندرية،التجارية

مسؤؤلية البنك في قبول المستندات في نظام اإلعتمادات فيصل محمود مصطفى النعيمات:-31 .2005،والتوزيع،دار وائل للنشر1المستندية، ط

.2005،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،1مصطفى كمال طه،عمليات البنوك،ط -32

،منشورات 1تجارية،عمليات البنوك،ط،قا.ت،اإلفالس،عقود مصطفى كمال طه،علي البارودي-33 الحلبي الحقوقية،لبنان.

،دار الفكر 1،بورصة األوراق المالية،طمصطفى كمال طه،شريف مصطفى كمال طه-34 .2005الجامعي،مصر،

.2005الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المدونة المالية والمصرفية،مبروك حسين، -35

،ديوان المطبوعات 3القا.المصرفي الجزائري،ط الوجيز في محفوظ لعشب،-36 .2008الجامعية،الجزائر،

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

79

،منشورات الحلبي 1العمليات البنكية،طالقا.التجاري،العمليات التجارية،محمد السيد الفقي،-37 .2005لبنان،الحقوقية،

.2008بج، دار النشورات الحلبية،األردن، ،1اإلدارة المالية والمصرفية،ط محمد عبد الخالق،-38

.2010،الدار الجامعية،مصر،1د التأجير التمويلي(دراسة مقارنة)،طعقمحمد عابد الشوابكة،-39

ب ط، ،مبادئ القانون التجاريمحمد فريد العريني،جالل وفاء البدري محمدين،محمد السيد الفقي،-40 .2000دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،ب ج،

المصرفي(دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية ، القرض علي أحمد البنا محمد-41 .2005دار الكتب العلمية،لبنان،ب ط، ب ج،الوصفي)،والفا.

المؤسسة الحديثة ب ج،،1عقد اللزينغ(دراسة مقارنة)،طنادر عبد العزيز الشافي، -42 .2004للكتاب،لبنان،

ب ،االقتصاديةبة التسيير في المؤسسات مراقناصر دادي عدون،معزوي ليندة،لهواسي هجيرة،-43 .2004دار المحمدية العامة،الجزائر،ط، ب ج،

.2006دار هومة،الجزائر،ب ج،،11األوراق التجارية في القا.ت،طنادية فوضيل،-44

دار الجامعة ب ط، ب ج،العقود التجارية والعمليات المصرفية،هاني دويدار، -45 2-1 .2003الجديدة،مصر،

:ة الفرنسيةالمؤلفات باللغ 2-21- Alain Mahon et Christian maige ,pratique de crédit bail mobilier , Paris, juin

,1998. 2- Philipe monnie, les techniques bancaires , édition du nord ; Paris , 2008. 3- Philipe Neau leduc , droit bancaire , dallouz , paris.

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

80

المجالت والقرارات: -3

،إشكالية التحكم في وسائل الدفع وأثرها على الخدمات المصرفية،حالة بخيخ عبد القادر -1،منشور في ملتقى جامعة قاصدي 19/2011)،مجلة الباحث،عدد2010-62الجزائر(

مرباحي،ورقلة.،اإلصالحات المصرفية في القا.ت.الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤؤن النقد عجة الجياللي -2

،الجزائر.4،2008والمال،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،عدد،قضية شركة "أ"ضد شركة أنفرارم ومن 30/04/1999،قرار صادر بتاريخ 186441ملف رقم -3

،المحكمة العليا.1999، 1معها،يتضمن العمليات بالعملة األجنبية،مجلة قضائية،العدد :الرسائل والمذكرات -4لعقد القرض المصرفي في التشريع الجزائري،مذكرة النظام القانوني ،بلجودي أحالم -1

.2006-2005ماجستير،د/كاشير عبد القادر،جيجل،البنوك األجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر(دراسة بوسنة كريمة: -2

.2011-2010حالة البنوك الفرنسية)،رسالة الماجستير،د/مليكي بهاء الدين،تلمسان،رسالة الماجستير،أ/أقاسم قادة،جامعة تمويل التجارة الخارجية في الجزائر،نورة،بوكونة -3

.2012-3،2011الجزائرالنظام القانوني لعقد اإلعتماد االيجاري في التشريع الجزائري،رسالة خدوش الدراجي، -4

.2009-2008،ماجستير،د/راشد راشد، قسنطينة،كلية الحقوق والعلوم السياسيةلية إختيار الصرف المالئم في ظل التوجه الحديث ألنظمة الصرف إشكاجعفري عمار، -5

.2013-2012،جامعة بسكرة،2010-1990الدولية،دراسة حالة نظام سعر الصرف في الجزائرد/درويش محمد النظام المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة،رسالة ماجستير، عبد الحميد بوشرمة، -6

.2010-2009السياسية،أم البواقي،الطاهر،كلية الحقوق والعلوم القواميس والمعاجم: -5الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الثاني في األعمال، العقود واألوراق ،أحمد أبو الروس -1

التجارية، عمليات البنوك، اإلسكندرية.عمليات المصارف،د ط،الجزء الثالث،دار عويدات ، الموسوعة التجارية الشاملة،إلياس ناصيف -2

للنشر والتوزيع،لبنان. ،األردن.1المعجم الشامل لمصطلحات العلوم اإلدارية والتمويل والمصارف،طبشير عباس العالق، -3

.................عمليات البنوك المختلفـــة.................المراجـع............قائمـة

81

المواقع اإللكترونية: -41- algeria.dz-of-www.bank. . 10:00على الساعة ،2014-02-17تاريخ التحميل

صباحا.2- www.wekepidia.com. . زواال. 13:00، على الساعة2014-01-06التحميل تاريخ 3- factory.com-www.pdf. . على الساعة الخامسة مساءا. ،2013-12-30التحميلتاريخ

.والجــــداول الفهــــارس

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

81

:الجداول واألشكال

فهرس الجداول:

ا لصفحــة. عنوان الجـــدول. .رقم الجـــدول 16 أوجه اإلختالف بين وديعة النقود ووديعة الصكوك. -1-جدول رقم 23 التمييز بين القرض واالعتمـاد. -2-جدول رقم 30 أوجه االختالف بين السفثجة، السند ألمر والشيك. -3-جدول رقم 36 المستندي والتسليم المستندي. أوجه االختالف بين االعتماد -1-جدول رقم

52 أوجه االختالف بين الحواالت الخارجية والتحويل المصرفي. -2-جدول رقم

األشكــال: فــهرس

الصفحـة. عنــــــــوان الشــــكل. رقم الشكـــل. 53 العالقة بين أطراف الحوالة الخارجيــة . -1-شكل رقم 69 أوجه النشاط األساسي للبنك التجــاري. -2-شكل رقم

جــــدول المختصــرات:

الــصفحة. المصـــطلح. ار.صـاإلخت

04 الجزء.، الطبعة ، ج ط 04 بدون طبعة، بدون جزء. ج. د ط، د

59 . القانون التجاري الجزائري القا.ت.ج. 13 القانون المدني. القا. م.

63 الدينار الجزائري. د.ج.

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

82

فـــهرس الموضوعــــــات:

الصفحـــة. العنــــوان. ب مقدمة.

2 األساسية.الفصل األول:العمليات المصرفية الداخلية 3 تمهيد.

3 :الوساطة المالية للبنوك والحسابات المصرفية.المبحث األول 3 :الوساطة المالية.المطلب األول 3 : تعريف الوساطة المالية.الفرع األول 4 : أسواق الوساطة المالية.الفرع الثاني

4 : السوق المالية.أوال 4 : السوق النقدية.ثانيا

5 أهمية وجود الوساطة المالية وأنواعها. :الفرع الثالث 5 : أهمية وجود الوساطة المالية.أوال

5 أنواع الوساطة المالية. ثانيا: 6 : الحساب المصرفي.المطلب الثاني

6 : تعريف الحساب المصرفي.الفرع األول 7 : أنواع الحسابات المصرفية.الفرع الثاني

7 : الحساب الجاري.أوال 7 الحساب العادي.: ثانيا 8 : الحساب حسب معيار طبيعة الشخص.ثالثا

8 الحساب الشخصي.-1 8 الحساب الجماعي.-2

8 : الحساب حسب معيار العمليات المرتبطة بالحساب.رابعا 8 الحساب لإلطالع.-1 8 الحساب ألجل.-2 8 الحساب على الدفتر.-3

8 المصرفي وغلقه.:القواعد العامة لفتح الحساب الفرع الثالث 9 :فتح الحساب المصرفي.أوال 9 توفر التراضي.-1 9 األهلية.-2

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

83

10 إجراءات فتح الحساب. ثانيا: 10 : إجراءات قفل الحساب.ثالثا 11 : العمليات على الحساب.رابعا

11 عمليات اإليداع. -1 11 عمليات السحب. -2 11 عمليات التحويل. -3

12 الودائع والنقود، العمليات على األوراق التجارية.: جمع المبحث الثاني 13 : عمليات جمع الودائع وإنشاء النقود.المطلب األول 13 : تعريف وديعة النقود.الفرع األول

13 الطبيعة القانونية لوديعة النقود. الفرع الثاني: 14 : أنواع ودائع النقود.الفرع الثالث

14 : الودائع لدى الطلب.أوال 14 : الودائع ألجل.ثانيا 14 : الودائع االدخارية.ثالثا 15 :الودائع االئتمانية.رابعا

15 : الودائع بشرط اإلخطار المسبق.خامسا 15 : عقد إيداع الصكوك واألوراق المالية.المطلب الثاني

15 : عقد إيداع الصكوك.الفرع األول 15 : تعريف إيداع الصكوك.أوال 15 الطبيعة القانونية لعقد وديعة الصكوك.: ثانيا

16 : العمليات على األوراق التجارية.الفرع الثاني 17 : مفهوم العمليات على األوراق التجارية.أوال

17 تعريفها.-1 17 أهم خصائصها. -2

17 : أبرز العمليات على األوراق التجارية.ثانيا 18 تحصيل األوراق التجارية. -1 19 األوراق التجارية.خصم -2

19 : عمليات منح القروض البنكية، االئتمان ووسائل الدفع.المبحث الثالث 20 : عمليات منح القروض والعمليات على االئتمان.المطلب األول 21 : عمليات منح القروض.الفرع األول

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

84

21 : خصائص عقد القرض البنكي.أوال 21 الرضائية.عقد القرض البنكي من العقود -1 22 عقد ملزم لجانبين بعوض. -2 22 يعتبر من العقود المستمرة ويقوم على االعتبار الشخصي. -3 22 تجارية عقد القرض البنكي. -4

23 : القرض نوع من أنواع االئتمان.ثانيا 23 : العمليات المتعلقة بمنح االئتمان.الفرع الثاني

24 : عقد القرض المصرفي.أوال 24 الكفالة المصرفية.: ثانيا 25 : خطاب الضمان.ثالثا

26 : وسائل الدفع البنكية.المطلب الثاني 26 : مفهوم وسائل الدفع البنكية.الفرع األول 27 : أشكال وسائل الدفع.الفرع الثاني

27 : السفثجة.أوال 28 : الشيك.ثانيا 29 : السند ألمر.ثالثا

30 الحديدية.: إيجار الصناديق الفرع الرابع 32 خـــالصة الفصل األول.

33 الفصل الثاني: العمليات المصرفية الخارجية. 33 تمهـيد.

34 .عمليات تمويل التجارة الخارجيةالمبحث األول: 34 مفهوم االعتماد المستندي.المطلب األول:

34 التعريف الفقهي. الفرع األول: 36 .: التعريف القانونيالفرع الثاني

37 أنواع االعتماد المستندي وأطرافه.المطلب الثاني: 38 : أنواعه.الفرع األول

38 : اعتماد االطالع و اعتماد القبول.أوال 38 : اعتماد الدفع المقيد واعتماد الخصم.ثانيا 38 : االعتماد القابل لإللغاء والتحويل، واالعتماد الغير قابل للتحويل واإللغاء.ثالثا

39 أطراف العتماد المستندي.الفرع الثاني:

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

85

39 الطرف اآلمر.أوال: 39 البنك المصدر.ثانيا: 39 المستفيد.ثالثا:

40 : االعتماد االيجاري.المطلب الثالث 40 تعريف االعتماد االيجاري.الفرع األول:

40 أوال: التعريف اللغوي. 40 التعريف االصطالحي.ثانيا:

40 خصائص االعتماد اليجاري.الفرع الثاني: 42 يقوم على االعتبار الشخصي، وهو وسيلة من وسائل التمويل.أوال: 43 له الصفة التجارية والمالية.ثانيا:

44 : العمليات على الصرف والعمالت األجنبية.المبحث الثاني 45 مفهوم الصرف.المطلب األول: 45 عمليات الصرف.تعريف الفرع األول:

45 .: تعريف سعر الصرفأوال 46 األدوات المستعملة في عمليات الصرف.ثانيا:

47 تطور سياسة الصرف في الجزائر.الفرع الثاني: 47 سياسة الصرف الموجهة.أوال: 47 سياسة الصرف بعد التوحيد.ثانيا: 47 الدينار من التحويل إلى التوحيد.ثالثا: 48 أهمية سعر الصرف وأنواعه. الثالث:الفرع 48 أهمية سعر الصرف.أوال: 48 أنواعه.ثانيا:

48 الصرف نقدا. -1 49 الصرف ألجل. -2

50 العمليات على الحواالت الخارجية.المطلب الثاني: 50 مفهوم الحواالت الخارجية.الفرع األول: 51 أطرافها.الفرع الثاني:

51 طالب التحويل.أوال: 51 المصرف المحول.ثانيا: 51 .البنك الدافعثالثا:

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

86

51 المستفيد. رابعا: 51 البنك المغطى.خامسا:

52 أنواع الحواالت الخارجية.الفرع الثالث: 52 الحواالت الصادرة. أوال:

52 الحواالت الواردة.ثانيا: 53 العمليات على الذهب والعمالت األجنبية. المطلب الثالث: 54 العمليات على الذهب والقطع المعدنية الثمينة.الفرع األول: 54 العمليات على العمالت األجنبية.الفرع الثاني:

55 المبحث الثالث: عمليات مصرفية أخرى. 56 العمليات البنكية في األسواق المالية وعلى المحافظ المالية.المطلب األول: 56 .األسواق الماليةعمليات البنوك في الفرع األول:

57 السوق ما بين البنوك الدولية.أوال: 57 سوق العمالت األجنبية.ثانيا: 57 سوق السندات األجنبية.ثالثا:

58 العمليات على األوراق المالية.الفرع الثاني: 58 تعريف األوراق المالية.أوال: 59 أنواع األوراق المالية.ثانيا:

61 بطاقات االئتمان وإعادة تمويل البنوك.المطلب الثاني: 61 بطاقات االئتمان.الفرع األول:

62 تعريفها.أوال: 62 أنواعها وأطرافها.ثانيا:

64 إعادة تمويل البنوك.الفرع الثاني: 64 إعادة الخصم.أوال: 65 إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية.ثانيا:

66 األهداف الرئيسية التي تؤديها البنوك.بعض المطلب الثالث: 66 الربحية.الفرع األول: 66 السيولة.الفرع الثاني: 67 األمن واألمان.الفرع الثالث:

70 خالصة الفصل الثاني. 72 خاتمة.

ــة.ــــــالمختلفـ لبنوك عمليات ا...................................................الـــفهــارس

87

قائمة المراجع. 81 الفهارس.

75

ملخص الدراسة:

لقد لعبت العمليات البنكية دورا كبيرا خصوصا في المجال اإلقتصادي ألي دولة ما، ويعد عدم تعريف العمليات المصرفية تعريفا دقيقا من قبل مختلف التشريعات عائقا جديا لمعرفة ما إذا كنا بصدد عملية

مصرفية أو ال.

مثال نصت على أنه:" تتضمن العمليات المصرفية تلقي األموال 30/11من األمر 66فنجد نص المادة دارة هذه الوسائل". من الجمهور، منح القروض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا

وقد قام المشرع كل هذه العمليات من خالل نصوص وقوانين تكون مرجعيتها في القانون التجاري مع ص القانون المدني، باإلضافة إلى القانون الخاص بالبنوك والمتعلق بالنقد اإلستعانة في بعض األحيان بنصو

باإلضافة إلى األوامر والتنظيمات المعدلة والمتممة 11/30/1003الصادر في 03/13والقرض وهو القا. .13/30والقانون 30/11له وهي القا.

نابض والمحرك اإلستراتيجي للتنمية همية الموضوع في أن العمليات المصرفية تعد القلب الوترجع أ اإلقتصادية واإلجتماعية ،فهي مصدر أساسي للتمويل وقناة للتداول .

فأبرز هذه العمليات هي العمليات البنكية األساسية الداخلية والثانوية، باإلضافة الى العمليات المصرفية طاقات اإلئتمان ،االعتماد المستندي واإليجاري .،بالخارجية والمتمثلة في عمليات التمويل للتجارة الخارجية

مجلس النقد والقرض ،البنك ، العمليات البنكية ،الزبون ، اإليداع ،السحب والتحويل. : الكلمات المفتاحية