تنظيم المحاكم اإلدارية

المغربية و الفرنسية

أص�بحت اإلدارة أكث�ر ارتباط�ا باألفراد وأكت�ر احتكاك�ا به�م، بعدم�ا تخلف�ت ع�ن دوره�ا التقليدي أ�و م�ايعرف بالوظائف السيادية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام

ف��ي مقاب��ل س��لطات اإلدارة هناك حقوق لإلفراد تقره��ا القواني��ن و التنظيمات تتعرض أحيان��ا لالنتهاك و الخرق م�ن طرف اإلدارة، و أمام هذه العالق�ة الجدلي�ة نش�أ م�ا يس�ميه عل�م القانون

اإلداري بالمنازعات اإلدارية التي تعتبر الرقابة القضائية أهم وسائلها:يسمى القضاء الذي يختص بحل المنازعات اإلدارية بالقضاء اإلداري و ينقسم إلى شقين

قضاء التعويض: يطالب فيه األفراد بتعويض الضرر الذي لحقهم من جراء عمل إداري1.

قضاء اإللغاء: يطالب فيه األفراد بإلغاء قرار إداري مشوب بأحد عيوب عدم الشرعية 2. تجدر االشارة إل�ى ان الرقاب�ة اإلداري�ة عل�ى أعمال اإلدارة تختل�ف م�ن بل�د آلخ�ر، فهناك بلدان

تأخ�ذ بالنم�ط األنجلوس�كسوني الذي يتبن�ى القضاء الموح�د، و أخرى تأخ�ذ بالنم�ط الفرانكفون�ي الذي يتبنى القضاء المزدوج

يأخذ المغرب بالنمط الفرانكفوني الذي يتبنى القضاء المزدوج والذي 3/11/1993 ف��ي 41 ��� 90 بالرجوع للتنظي��م القضائ��ي المغرب��ي، فبع��د ص��دور قانون

( أصبح المغرب يتوفر على :51 )المادة 1/03/1994دخلت أحكامه حيز التطبيق ف�������ي محاكم ابتدائية إدارية.1.80- 03 محاكم استئناف إدارية تم إحداثها بموجب قانون رقم 2. غرفة إدارية بمحكمة النقض3.

اإلشكـــــالـــــيـــــة

كيف استمد المغرب هيكلته )المبحث األول( من ازدواجية القضاء اإلداري الفرنسي

)المبحث الثاني( ؟

المطلب الثاني :

تأليف محاك�م  االستئناف اإلداري���ة

التصـــــمـــــيـــــم

المبحث األول: هيكلة المحاكم اإلدارية

المغربيةالمبحـث الثـاني:

هيكلة المحاكم اإلدارية الفرنسية

المطلب  األول :

مجل��س الدول���ة

المطلب الثاني :

محاكم االستئناف اإلدارية

و المحاكم اإلدارية

المطلب  األول :

تأليف المحاكم االبتدائية اإلدارية )الدرجة األولى(

المطلب  الثالث :

الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض 

المبحث األول: هيكلة المحاكم اإلدارية

المغربية

المطلب  األول : تأليف المحاكم االبتدائية

اإلدارية )الدرجة األولى(

الص�ادر بتنفيذه الظهي�ر الشري�ف رق�م 41.90ت�م إنشاء المحاك�م اإلداري�ة بمقتض�ى القانون رق�م 2011 أكتوبر 26 المحين مؤخرا بتاريخ1993 شتنبر 10 بتاريخ 1.91.225

حل�ت هذه المحاك�م مح�ل المحاك�م االبتدائي�ة ف�ي القضاي�ا ذات الص�بغة اإلداري�ة، و ذل�ك عل�ى الرغ��م م��ن أ��ن بع��ض اإلرهاص��ات األولي��ة لالختص��اص اإلداري ظهرت ف��ي قانون االلتزامات و

منه الذي نص على مسؤولية الدولة عن األخطار المصلحية لمستخدميها79العقود كالفصل :تتكون المحكمة اإلدارية من

رئيس و عدة قضاة1.

كتابة الضبط 2.

يجوز تقسيم المحكمة اإلدارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها3.

يعي�ن رئي�س المحكم�ة اإلداري�ة م�ن بي�ن قضاة المحكم�ة مفوض�ا ملكي�ا أ�و مفوضي�ن ملكيي�ن 4.للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين

: مهام رئيس المحكمة 1اإلدارية

تتوزع مهام رئيس المحكمة اإلدارية ما بين مهام إدارية و أخرى قضائية :المهام اإلدارية

رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة اإلدارية1.

رئاسة لجنة التحقيق2.

اإلشراف عل�ى جمي�ع المراس�الت الواردة عل�ى المحكم�ة و لهذا الغرض يحدث كتاب�ة إداري�ة 3.تتولى تسجيل جميع هذه المراسالت

:المهام القضائية تعيين القاضي أو المستشار المقرر1. رئاسة جلسات المحكمة اإلدارية2. ممارسة مهمة مقرر في بعض القضايا3. إصدار األوامر المبنية على الطلب4. البث في القضايا االستعجالية، مع تقيده في ذلك باالختصاصين النوعي و المكاني5. منح المساعدات القضائية6.

: مهام المفوض الملكي2

جهاز محاي�د، و ه�و لي�س ص�ورة للنياب�ة العام�ة بمفهومه�ا التقليدي الدقي�ق، غي�ر أن�ه يضطل�ع بدورهام يتمث�ل ف�ي الدفاع ع�ن القانون و الح�ق م�ن خالل بس�ط آرائ�ه المكتوب�ة و الشفهي�ة عل�ى هيئ�ة

الحكم، لكن ليست له المشاركة في المداوالت أو  إصدار األحكام

يعي�ن المفوض الملك�ي لس�نتين قابل�ة للتجدي�د م�ن قب�ل رئي�س المحكم�ة اإلداري�ة باقتراح م�ن الجمعية العمومية

بالنظ�ر إل�ى أهمي�ة دوره كفاع�ل بالمحاك�م اإلداري�ة يراع�ى ف�ي اختيار المفوض الملك�ي أ�ن يكونمن القضاة ذوي التجربة

يجوز تكلي�ف بع�ض قضاة األحكام ف�ي حال�ة الضرورة للقيام بمهم�ة المفوض الملك�ي الرس�مي باقتراح من الجمعية العمومية، مع االحتفاظ بمهمة مقرر

ال يوج�د م�ا يمن�ع أ�ن يكون المفوض الملك�ي قاضيا مقررا ف�ي بعض القضاي�ا، شريطة أال يجم�ع بي�نصفتين معا في قضية واحدة

: مهـام كتابـة الضبـط3

تشك�ل كتاب�ة الضب�ط عنص�را مهم�ا ورئيس�يا ف�ي تكوي�ن المحاك�م اإلداري�ة عل�ى غرار باق�ي محاك�مالمملكة، فهي تعتبر العمود الفقري للمحاكم

يؤدي كتاب الضب�ط اليمي�ن القانوني�ة قب�ل مباشرته�م لمهامه�م، وه�م مس�ؤولون ع�ن ك�ل تهاون أ�و إخالل بالواجبات الملقاة عل عاتقهم كرجال قضاء

تتلقى كتابة الضبط المقاالت وتسجلها، و تستخلص الرسوم القضائية الواجبة عنها

تسلم الوصوالت

تفتح الملفات و ترقمها

توجه االستدعاءات

تسجل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية

تنفذ األحكام الصادرة عن قضاة المحاكم اإلدارية

المطلب  الثاني : تأليف محاكـم  االستئناف

اإلداريــــــــة

و 2006 ف�براير 14 الص�ادر بتاري�خ 80.03ت�م إحداث محاك�م االس�تئناف اإلداري�ة بموج�ب قانون ،2011 أكتوبر 26المحين بتاريخ

: تتألف من رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين1. كتابة الضبط2. يجوز تقسم محكمة اإلستئناف اإلدارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها3. يعي�ن الرئي�س األول لمحكم�ة اإلس�تئناف اإلداري�ة م�ن بي�ن المس�تشارين مفوض�ا ملكي�ا أ�و أكث�ر 4.

للدفاع عن القانون تعقد جلساتها و تصدر قراراتها و تتألف جلساتها من ثالثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم

كاتب الضبط حضور المفوض الملك�ي ضروري لإلدالء بآرائ�ه مكتوب�ة م�ع امكاني�ة توضيحه�ا شفوي�ا لهيئ�ة الحك�م

بكام�ل االس�تقالل س�واء فيم�ا يتعل�ق بالوقائ�ع أ�و القواع�د القانوني�ة المطبق�ة عليه�ا بالنس�بة لك�ل قضية بالجلسة العامة

يحق ألطراف الدعوى الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي تظ�ل لهيئ�ة الحك�م ص�الحية االس�تعانة برأ�ي المفوض الملك�ي تبع�ا لقناعت�ه بم�ا يدل�ي ب�ه م�ن مواق�ف

و اقتراحات تالفي�ا أل�ي تأثي�ر مباش�ر م�ن المفوض الملك�ي عل�ى هيئ�ة الحك�م، فإ�ن القانون ل�م يخول�ه ص�الحية

المشاركة في مداوالت المحكمة

المطلب  الثالث : الغرفة اإلدارية بمحكمة

النقض

: تختص بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب

المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة1.

قرارات الس�لطات اإلداري�ة الت�ي يتعدى نطاق تنفيذه�ا دائرة االختص�اص المحل�ي لمحكم�ة 2.

ادارية بخص��وص األحكام الص�ادرة ع��ن محاك�م االس��تئناف اإلداري��ة فالطع�ن فيه�ا بالنق�ض يكون أمام

يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه30محكمة النقض داخل أجل تطب��ق ف��ي شأ��ن مس��طرة النق��ض القواع��د المعمول به��ا ف��ي قانون المس��طرة المدني��ة م��ن

385 إلى 354الفصول إل�ى 388 تخت�ص ف�ي قضاي�ا تنازع االختص�اص الت�ي تخض�ع اجراءاته�ا لمقتضيات الفص�ول م�ن

من قانون المسطرة المدنية390

المبحث الثاني : هيكلة المحاكم اإلدارية

الفرنسية

فرض األخذ بازدواجية القضاء في فرنسا وجود جهتين قضائيتين متميزتين عن بعضهما تتمتع كل منهما بمحاكمهما المستقلة من أول

درجة إلى اخر درجة

المطلب  األول : مجلـس الدولــة

: نبذة تاريخية1

يشك�ل مجل��س الدول���ة امتدادا لم�ا كان يس�مى بمجل�س المل�ك الذي وج�د ف�ي عه�د م�ا قب�ل

الثورة الفرنسية

م�ر مجل��س الدول���ة بمجموع�ة م�ن التطورات األس�اسية، حي�ث كان مجرد جهاز ف�ي ي�د رئي�س

الدول�ة ف�ي إطار م�ا يس�مى باإلدارة القاضي�ة، مرورا بالقضاء المحجوز و انتهاء باس�تقراره كقضاء

مفوض

الذي أعط��ى 1953عرف مجل���س الدول����ة عدة تغييرات انطلق��ت م��ن اإلص��الح المقرر ف��ي

االختص�اص العام ف�ي القضاي�ا اإلداري�ة لمجال�س األقالي�م الت�ي أص�بحت من�ذ هذا التاري�خ تس�مى

2010 فبراير 22بالمحاكم اإلدارية إلى اإلصالحات األخيرة التي تمت بمقتضى مرسوم

: تشكيــــــل مجلـــس 2الدولــــة

يمث�ل مجل�س الدول�ة قم�ة القضاء اإلداري فه�و يعل�و عل�ى المحاك�م اإلداري�ة س�واء أكان�ت نوعي�ة أ�ممتخصصة

يرأس المجلس الوزير األول وعند غيابه وزير العدل يت�م تقس�يم العم�ل ف�ي المجل�س بحي�ث يعم�ل األعضاء األص�غر س�نا عل�ى تحضي�ر القضاي�ا والملفات

بينما يتم اتخاذ القرارات النهائية من طرف األعضاء األكبر سنا يتكون 1953 س�بتمبر 30 المعدل بالمرس�وم ف�ي 1945 يولي�و 31وفقا للمرس�وم الص�ادر ف�ي

المجلس من األعضاء اآلتيين: المندوبون1. النواب2. المستشارون في الخدمة العادية3. رؤساء األقسام 4. نائب رئيس المجلس5. المستشارون في الخدمة غير العادية 6. رئيس مجلس الدولة7.

المندوبـون:

o يشغلون أدن�ى درجات الس�لم اإلداريف�ي المجل�س ويت�م تعيينه�م م�ن بي�ن خريج��ي المدرس��ة الوطني��ة لإلدارة الذي���ن يقضون مدة س���نتين تح���ت االختبار و يت��م نقله��م إل��ي وظيف��ة أخرى ف�ي حال�ة عدم إثبات كفاءته�م

في العمل oالدرج���ة ،يقس���مون إل���ي درجتي���ن

األول���ى توض���ع ف���ي الس���لم األول للجهاز اإلداري ويت��م ترقيته��م إل��ي الدرج���ة الثاني���ة ف���ي حال���ة إثبات

كفاءتهم o كان��ت الفكرة األس��اسية تقوم عل��ى

أس�اس اقتص�ار عم�ل المندوبي�ن عل�ى التمري����ن والتدرب عل����ى عم����ل

نه�م يشاركون إالمجل�س، أم�ا اآل�ن فبشك��ل فاع��ل ف��ي دراس��ة وتحضي��ر

ملفات القضايا

النواب:

o يت��م اختيار ثالث��ة أرباعه��م م��ن المندوبي��ن م��نالدرج�ة األول�ى ويعي�ن الرب�ع األخي�ر منه�م م�ن الحكوم�ة م�ن خارج المجل�س بشرط أ�ن يتوف�ر

األول : بلوغ الثالثي��ن م��ن العم��ر ، فيه��م أمرانالثان�ي : أ�ن ال تق�ل خدمته�م داخ�ل و عل�ى األق�ل

اإلدارة العمومية عن عشر سنوات o يتول�ى النواب تقدي�م المطالع�ة بشأ�ن موضوع

النزاع و يختار م��ن بينه��م موظف��و الحكوم��ة الذين يعينون بمرسوم

o يقومون بدراس����ة الدعاوى المطروح����ة أمامالمجل�س م�ن ناحي�ة الوقائ�ع والقانون و يتولون

تكييفها واستخالص حكم القانون فيها المستشارون في الخدمة العادية:

o يت�م اختيار ثلثيه�م م�ن بي�ن النواب ع�نار الثل���ث يخت يت���م اطري���ق ترقيته���م و

الباق��ي م��ن الحكوم��ة بشرط بلوغه��م سن الخامسة واألربعين

o يتولون مناقش�ة القضاي�ا المعروض�ة عل�ىالمجلس واتخاذ القرارات النهائي�ة

رؤساء األقسام :

o يبل�غ عدده�م خمس�ة ويتولون إدارة العم�ل ف�يأقسام المجلس الخمسة

oقس��م المالي��ة، قس��م : أربع��ة أقس��ام إداري��ة القس���م والداخلي���ة، قس���م األشغال العام���ة

االجتماعي oه��و القس��م القضائ��ي الذي القس��م الخام��س

يختص بالفصل في المنازعات اإلدارية. 

نائب رئيس المجلس:

o يعت�بر الرئي�س الفعل�ي للمجل�س الن رئي�س المجل�س ه�و الوزي�ر األول و

اللذانف��ي حال��ة غياب��ه وزي��ر العدل تول��ي رئاس��ة ف��ي م��ايقتص��ر عمله

الجمعي��ة العمومي��ة للمجل��س ف��ي المناس�بات الرس�مية ضمانا الس�تقالل مجلس الدولة عن السلطة التنفيذية

المستشارون في الخدمة غير العادية

o يتولون المشارك���ة ف���ي بع���ض االختص���اصاتاإلداري�ة دون القضائي�ة وه�م م�ن كبار الموظفي�ن

أو المتقاعدين أو الشخصيات المعروفةo تعينه��م الحكوم��ة لمدة أرب��ع س��نوات قابل��ة

للتجدي��د بشرط انقضاء س��نتين عل��ى عمله��م خارج المجلسرئيس مجلس الدولة:

o أ�ن لوزي�ر العدل مجرد رئاس�ة شكلي�ة تعت�بر رئاس�ة الوزي�ر األول أ�والرئيس الفعلي هو نائب الرئيس

o ال يمل��ك الرئي��س ح��ق المشارك��ة ف��ي المداوالت الخاص��ة بإص��داراألحكام

o يمك��ن للوزراء الحضور إل��ى المجل��س والمشارك��ة ف��ي المناقشاتباستثناء القسم القضائي

oأ�ن يطلبوا م�ن المجل�س اس�تدعاء أ�ي شخ�ص لإلدالء الوزراءم�ن ح�ق برأيه في القضايا المعروضة

المطلب  الثاني : محاكم االستئناف اإلدارية و

المحاكم اإلدارية

: محاكم االستئناف 1اإلدارية

المتعلق بإصالح القضاء اإلداري1987 دجنبر 21 بتاريخ 1127-87أحدثت بمقتضى القانون

1989 دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير

قام�ت بتعزي�ز تنوع درجات التقاض�ي ف�ي القضاء اإلداري حي�ث تق�ع بي�ن مجل�س الدول�ة ف�ي األعل�ى

و المحاكم اإلدارية في القاعدة

تتشك�ل م�ن مجموع�ة م�ن الغرف يترأ�س ك�ل غرف�ة مس�تشار الدول�ة م�ن الخدم�ة العادي�ة و تض�م

كل غرفة رئيسا و أربعة مستشارين

تتوفر على مقرر عام يقوم بالدفاع عن القانون و اقتراع بعض الخالصات

: المحاكم اإلدارية2

نبذة تاريخية:

o و كان يطل��ق 1799أحدث���ت س��نة عليه�ا مجال�س المديريات أ�و مجال�س

المحافظات تابعة لإلدارة تبعية تامةo ل��م يك��ن يتمت��ع مس��تشاروها بأ��ي

استقالل في عملهمo قام المشرع الفرنس��������ي بإدخال

تعديالت إلص����الح هذا الوض����ع كان و 1953 شتن��بر 30أهمه��ا مرس��وم

1954 يناير 1الذي أصبح ساريا في o قام�ت بتخفي�ف العب�ء ع�ن مجل�س

الدول��ة و تكري��س اس��تقالل القضاء اإلداري عن اإلدارة الترابية

تشكيل المحكمة اإلدارية:

o الرئي�س و يس�اعده نائ�ب للرئي�س أ�و تتأل�ف م�نعدة نواب حسب أهمية المنطقة

oة كالس�هر عل�ى توجي�ه �����ف إداري���ظائللرئي�س ومص��الح المحكم��ة و نشاطه��ا و أخرى قضائي��ة بحك�م ص�فته كقاض يس�هر عل�ى إعداد مس�طرة التقاض�ي ف�ي الدعاوى اإلداري�ة كم�ا يع�د طرف�ا ف�ي

الحكمإصدارo المس�تشارون و يتوزعون عل�ى درجتي�ن اول�ى و

ثانية o ى �����اء عل�������بن ني������لمس��تشارا يت��م تعيي��ن

ة و �����ر الداخلي������ن وزي�����مراس��يم باقتراح مموافقة وزير العدل

شكرا علىحسن تتبعكم