ينقسم التحليل االقتصادي التحليل * : إلى فرعين رئيسيين هما

* التحليل االقتصادي الجزئي يتعامل مع Micro-economicsاالقتصاد الجزئي االقتصادي الكلي

الوحدات الفردية في االقتصاد وهي عادة الفرد حيث يركز Firm والمنشأة Householdأو األسرة

على سلوك المستهلك وبالكيفية التي توزع بها األسرة دخلها باإلنفاق على مختلف السلع

والخدمات . كما يهتم االقتصاد الجزئي بتحديد مستوى االنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها . وعلى النقيض من ذلك نجد االقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع االقتصادية ذات

الحجم الكبير فيتعامل مع االقتصاد القومي في مجموعة متجاهًالM الوحدات الفردية وكثير من

المشاكل التي تواجهها. وبالتركيز على االقتصاد القومي في مجمله، فإن االقتصاد

الكلي يهتم بالناتج الكلي لًالقتصاد والمستوى العام لألسعار وليس بالناتج ومستوى األسعار

في كل منشأة على حدة

التدفق )التيار( عبارة عن ”التغير خًالل فترة زمنية فهو ” كمية ثابتة في لحظة Stockمعينة“. أما الرصيد

معينة ”. وعلى ذلك فإن الدخل ، الناتج ، االنفاق واالستهًالك وغير ذلك كلها متغيرات تنتمي إلى فئة

التدفقات أو التيارات، أما الثروة ورأس المال ومستوى التوظيف عبارة عن أرصدة يمكن تحديدها في

لحظة معينة .

النظرية االقتصادية •الطلب الكلي •والسياسة االقتصادية .

والعرض الكلي :

التدفق •والرصيد :

الدخل •والثروة :

الطلب الكلي هو ”اجمالي اإلنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين ”. أما العرض الكلي فهو ”

مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خًالل في Equilibriumفترة زمنية معينة ”. ويتحقق التوازن

االقتصاد بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي

هو ”تدفق نقدي يخلق قوة شرائية Incomeالدخل فهي ”رصيد الفرد Wealthلدى الفرد“. أما الثروة

في لحظة معينة“.

Mيعد الناتج القومي اإلجمالي من أكثر المقاييس شيوعاواستخداماM لقياس األداء االقتصادي ومقدرة االقتصاد

على إنتاج مختلف السلع والخدمات. وعندما نحاول إعطاء قيمة نقدية للسلع والخدمـات المنتجة من قبل

اقتصاد معين خًالل فترة معينة، فإن مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي.

ويركز النموذج على اعتبار أن كل ريال ينفق من قبل شخص يمثل في الوقت نفسه دخًالM لشخص آخر.

ولتوضيح ذلك نفترض ابتداء أننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق ) اقتصاد الدور للحكومة فيه وال يتعامل مع العالم الخارجي ( مكون من قطاعين فقط هما قطاع العائًالت

Households Sector وقطاع المنتجينProducers Sector هذا مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي سوف ينفق على السلع والخدمات التي ينتجها القطاع

االنتاجي. ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :

يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر اإلنتاج من عمل، . . 11. يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع 2أرض، رأس مال وتنظيم للقطاع االنتاجي.

اإلنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر اإلنتاج والمتمثلة في األجور، الريع، الفوائد واألرباح ومجموع

. يقدم القطاع اإلنتاجي سلع نهائية وخدمات للقطاع 3هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي.العائلي .

. يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات 4ويدفع قيمتها للقطاع اإلنتاجي، ويطلق على قيمة

إجمالي السلع والخدمات المنتجة ”الناتج القومي“ .( خدمات عناصر اإلنتاج ) أرض، 1)

عمل، رأس مال، تنظيم(

القطاع القطاع العائليالعائلي

القطاع القطاع العائليالعائلي

القطاع القطاع اإلنتاجياإلنتاجيالقطاع القطاع اإلنتاجياإلنتاجي

( عوائد ودخول اإلنتاج )إيجار، أجور، 2) الدخل القوميفوائد، أرباح(=

(مجموع قيم السلع النهائية والخدمات 4) الناتج القومي=

( سلع نهائية وخدمات 3)

سوق ”“الموارد

سوق ”“المنتجات

أي أن :

الناتج القومي الناتج القومي منمن

السلع النهائية السلع النهائية والخدماتوالخدمات

الدخل القوميالدخل القومي

دخول عناصر دخول عناصر ))((اإلنتاجاإلنتاج

ينفق على

يولد

ولكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي ال ينفق دخله بأكمله على استهًالك ما ينتج من سلع وخدمات بل أن

هناك جزء من الدخل يتسرب في صورة مدخرات ولكن بالمقابل يوجد لألغـراض االستثمارية سواء استثمار في

ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل .1اآلالت أو العدد أو المباني .عليه على استهًالك السلع والخدمات المنتجة، هذا

يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى .2الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين .السوق المالي كالبنوك والتي من وظيفتها إمداد

المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع اإلنتاجي .

يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع .3الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين.

هذا علماM بأن صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاM منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان االجتماعي .

يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع .4والخدمات الغير متوفرة محلياM للعالم الخارجي، ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات

المنتجة محلياM من قطاع العالم الخارجي. الناتج القومي هو ”القيمة السوقية لجميع السلع

النهائية والخدمات التي أنتجها المجتمع خًالل فترة الدخل القومي هو ”مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي زمنية معينة هي في الغالب سنة“

ساهمت في العملية اإلنتاجية خًالل فترة زمنية معينة يعرف االنفاق الكلي بأنه عبارة عن ”الطلب الكلي في هي في الغالب سنة“

المجتمع والمتمثل في انفاق القطاعات األربعة المكونة القطاع العائلي )قطاع .1لًالقتصاد“. لتكون تلك القطاعات األربعة هي:

قطاع رجال األعمال .2المستهلكين( . القطاع الحكومي ..3)القطاع اإلنتاجي( .

قطاع العالم .4الخارجي .

القطاع العائلي

القطاع العائلي

القطاع الحكوميالقطاع الحكومي

قطاع العالم الخارجي

قطاع العالم الخارجي

القطاع اإلنتاجيالقطاع اإلنتاجي

الدخل القومي)أجور+ريع+فوائد+أرباح(

الدخل القومي(أجور+ريع+فوائد+أرباح)

السوق المالي)بنوك،اسهم..(السوق المالي)بنوك،اسهم..(

(الوارد4)ات

الصادرات

( صافي 3)الضرائب

(2 )االدخار

اإلنفاق العام

االستثمار

( إنفاق استهًالكي 1)خاص

يمكن قياس الناتج القومي بثًالث طرق

هي:

الناتج .1. طريقة

اإلنفاق .2. طريقة

الدخل .3. طريقة : Mأوالطريقة الناتج :

تقوم هذه الطريقة على أساس قياس كل السلع النهائية والخدمات التي أنتجت خًالل العام. ولكي يتم تجميع كافة المنتجات من سلع وخدمات البد من جمع

القيم السوقية لتلك المنتجات، فإنه من غير ذي معنى أن يكون الجمع على أساس الكميات.

ماذا يحسب ضمن الناتج القومي للتعريف على السلع والخدمات التي يتعين حسابها ضمن اإلجمالي؟ وماذا يستبعد عند حسابه ؟

الناتج القومي اإلجمالي، وتلك التي نستبعدها، البد وأن نتطرق إلى ما يعرف بالعمليات الغير سوقية وهي

”العمليات التي تتضمن سلع وخدمات ال ترد إلى األسواق وال تتم مبادلتها بالنقود“. فحساب السلع السوقية التي تحدد لها قيم في األسواق هو أمر ال يشكل أي صعوبة،

ولكن هناك أيضاM سلع غير سوقية فهي ال ترد إلى األسواق وال تحدد لها أثمان فيها وبذلك قد ال يتضمنها الناتج القومي باعتباره يقيس القيمة باعتباره يقيس

القيمة السوقية لإلنتاج، فهل تدمج أم تستبعد عند حساب الناتج القومي اإلجمالي ؟

السلع التي يتم استهًالكها بواسطة منتجيها والتصل #إلى األسواق، هي سلع تمثل جزء من الناتج القومي

البد من اضافته وفق إجماع االقتصاديين، على أن تحسب قيمته على أساس أسعار مثيًالت تلك السلع في

السوق . خدمات اإلسكان أو المساكن التي يقطنها مًالكها هي #

أيضاM خدمات يجب أن تحسب ضمن الناتج القومي الخدمات الحكومية المجانية كالدفاع واألمن والشرطة #اإلجمالي، ويتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابها.

والصحة والتعليم كلها خدمات البد وأن تدخل في حساب الناتج القومي اإلجمالي، ولذلك تحسب على أساس

التكاليف.الخدمات الشخصية المجانية والتي يقدمها األفراد #

دون الحصول على مقابل . فمثًالM لو كان لدينا سلعة نهائية كالمًالبس القطنية الجاهزة، فإن المادة األولية

ألف 20)الخام( هي القطن. فلو باع مزارع قطن بمبلغ ريال لمصنع غزل ونسيج، قام بصنع قماش ليبيعه

ألف ريال ثم قام 30لمصنع المًالبس الجاهزة بمبلغ ذلك األخير بصنع المًالبس القطنية وباعها في السوق

ألف ريال . 50بما قيمته

بإتباع أحد األسلوبين أسلوب المنتج النهائي .1.التاليين :

أسلوب القيمة المضافة .2.

: Mثانياطريقة اإلنفاق

تقتضي هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإلنفاق الًالزم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع .

. اإلنفاق 1االستهًالكي .

. اإلنفاق 2االستثماري .

. اإلنفاق 3. 4الحكومي.

إنفاق العالم الخارجي .

ثالثاM: طريقة الدخل :

عرفنا الدخل القومي بأنه عبارة عن ”مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية اإلنتاجية خًالل

فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة“.. األجور 1

والمرتبات .

وتمثل ”ذلك الجزء من ضرائب دخل الشركات :# األرباح الذي تدفعه الشركات للحكومة في شكل

عبارة عن ”األرباح التي توزع على أرباح األسهم :#ضرائب“. المساهمين في الشركة والذين هم المًالك األصليين

وهي ”الجزء من األرباح المحتجزة أو الغير موزعة :# للشركة .األرباح الذي ال يوزع إنما يحتجز في خزانة الشركة

. الريع أو 3لمواجهة أي التزامات“ . . الفوائد .4اإليجار .

. األرباح .2

ينقسم تعبير األرباح في حسابات الدخل القومي إلى حسابين أساسين هما :

وهو عبارة عن الدخل من نشاط أ. دخل المًالك:المؤسسات الفردية والبسيطة .

وهي األرباح التي تحققها ب. أرباح الشركات: الشركات المساهمة، والتي يتم توزيعها على

النحو التالي :

# الدخل الشخصي :

# الدخل المتاح :

# االدخار الشخصي :

هو ”الدخل الذي يمكن التصرف فيه بإنفاقه على االستهًالك واالدخار“ فالحكومات عادة ما تقوم بفرض

ضرائب على دخول األفراد تعرف بالضرائب المباشرة أو ضرائب الدخل فإذا خصمنا هـذه الضرائب من الدخل

الشخصي نحصل على الدخل المتاح، أي أن:الدخل المتاح = الدخل الشخصي – الضرائب المباشرة

وعليه فإن الدخل المتاح هو ”الدخل الشخصي بعد خصم على الدخل .الضرائب المباشرة منه“

يختلف الدخل الشخصي أو الدخل المستلم فعًالM عن الدخل القومي أو المكتسب، حيث أن الدخل الشخصي

هو عبارة عن ”الدخل القومي بعد خصم العوائد التي لم يستلمها العنصر االنتاجي“

الدخل الشخصي = الحل القومي - ضرائب أرباح الشركات - األرباح المحتجزة – أقساط معاشات التقاعد

+ مدفوعات التحويًالت

لما كان المستهلكون يوزعون دخلهم المتاح بين انفاقهم االستهًالكي ومدخراتهم، فإن االدخار يكون

عبارة عن ”ما يتبقى من الدخل المتاح خصم االستهًالك متضمناM الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين“

االدخار الشخصي = الدخل المتاح – اإلنفاق االستهًالكي متضمناM فوائد المستهلكين

إن القيمة التي حصلنا عليها عند حسابنا للناتج القومي االجمالي هي القيمة النقدية للناتج القومي

مقوماM لألسعار الجارية فلو كانت قيمة الناتج القومي مليون 100م هي 2000مقوماM لألسعار الجـارية لعـام

مليون ريال .160م أصبحت 2001ريال، وفي عام لماذا ارتفعت قيمة الناتج القومي في عام السؤال هنا :م؟2000م عما كانت عليه في عام 2001

السبب هو ارتفاع األسعار والذي عمل على زيادة الناتج زيادة نقدية وليست حقيقية. ومن هنا تصبح عملية

والمتخصصون في حسابات الدخل القومي يكمشون المقارنة بين الفترتين الزمنيتين غير واقعية. الناتج عندما تتجه األسعار نحو االرتفاع الستبعاد أثر

االرتفاع . بينما يضخمون الناتج عندما تتجه األسعار نحو االنخفاض.

×100%

السعر في السنة

المقارنة الرقم القياسي السعر في لألسعار =

سنة األساس

أسعار السلعة )ص(

أسعار السلعة )س(

السنوات

10 20 2000

12 25 2001، فإن :2000وبافتراض أن سنة األساس هي

×100% = 125%25 الرقم القياسي

ألسعار السلعة 20)س(=

×100% = 120%12 الرقم القياسي

ألسعار السلعة 10)ص(=

=225,1 = 123%

45,2 =

25,1 + 2,1

متوسط الرقم القياسي لألسعار

=2 2

ذكرنا فيما سبق أن ما قيمته ريال من الناتج Mالقومي الذي يدخل السوق إنما يمثل دخًال

لعناصر االنتاج التي ساهمت في العملية االنتاجية . هذه الدخول أو الدخل القومي يتم انفاقه ليكون لذلك االنفاق الكلي على الناتج

القومي. يمكننا القول بأن الدخل والناتج القومي يمثًالن وجهين لعملية واحدة نطلق

عليها التدفق الدائري االقتصادي الكلي. وفي االقتصاد الكلي يتحقق التوازن عندما يتعادل

الطلب الكلي مع العرض الكلي. أي عندما تتعادل كمية النقود التي ينفقها كافة

المشتريين في المجتمع على السلع والخدمات المختلفة مع قيمة ما يقدمه البائعون من سلع

وخدمات المنتجة .

هل يتحقق ذلك التوازن أو التعادل بين العرض والطلب عند مستوى الدخل أوالناتج الذي يحقق

حيث أن حالة التوظف الكامل والتي تعني جميع ”التوظف الكامل“؟الموارد المتاحة في المجتمع مستغلة ومستخدمه بالكامل، إنما هي من أرقى الحاالت التي يتطلع

عليها االقتصاد

Mكامًال Mكيف تبقى جميع الموارد موظفة توظيفافًال بد من أن نتفهم أوالM كيف اعتقد االقتصاديون

الكًالسيك ولفترة طويلة من الزمن أن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوظف الكامل، وكيف أثبتت األيام عدم صحة نظريتهم نتيجة

الكساد العظيم الذي اجتاح العالم في الثًالثينيات من هذا القرن .

. التعامل مع اقتصاد مغلق ال تدخل فيه أي 1. عدم وجود حكومة واألخذ بالمبدأ القاتل ”دعه 2معامًالت مع العالم الخارجي .

يعبر دعه يمر“ مادام ذلك كفيل بتحقيق التوظف . إن االدخار هو ادخار شخصي فقط ، أي ال 3الكامل .

أوالM : النظرية يوجد في قطاع األعمال .النظرية الكًالسيكية تقوم على الكًالسيكية للتوظف :

. أنه من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب 1اعتقادين أساسيين هما :الكلي أو االنفاق ) مستوى انفاق غير كافي

. أنه حتى لو حدث قصور في االنفاق فإن تعديًالM 2لشراء انتاج التوظف الكامل (.في األسعار واألجور يحدث ليمنح انخفاض االنفاق

الكلي من أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل .بقانون ساي مضمونه أن

عملية انتاج السلع انما تولد قدراM من الدخل يعادل تماماM قيمة السلع المنتجة .

بمعنى أن انتاج أي قدر من الناتج انما يولد تلقائياM المال الكافي لسحب هذا الناتج وينص

القانون باختصار على أن ) كل عرض يخلق الطلـب الـخاص به ( ويعتقد الكًالسيك أن القطاع العائلي سوف يعرض الموارد في

السوق وذلك فقط إذا كانت لديهم الرغبة في استهًالك بعض السلع والخدمات التي ينتجها

االقتصاد القومي .

لم يوافق االقتصاديون الكًالسيك على ان االدخار سوف يؤدي إلى حدوث قصور في االنفاق وبالتالي حدوث بطاله ، فهم ينظرون إلى االدخار على أنه صورة أخرى من صور االنفاق على شراء

سلع االستثمار. ومسندهم في ذلك أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي سوف يستثمر

بواسطة رجال األعمال .

النظرية التقليدية الكًالسيكية ترى أن النظام Mوتلقائيا Mالرأس مالي قادر على إدارة نفسه ذاتيا

بالشكل الذي يجعل من توازن التوظف الكامل للموارد أمر دائم التحقق .

ثانياM : النظرية الحديثة أ. عدم ارتباط خطط االدخار للتوظف )النظرية الكنزيه (

بخطط االستثمار . ب. سعر الفائدة .

ج. معرضة فكرة مرونة األجور واألسعار .

يعد الدخل المتاح المحدد الرئيسي لكل من االستهًالك واالدخار ، حيث توجد عًالقة مباشرة بين الدخل واالستهًالك

من جهة وبين الدخل واالستثمار من جهة أخرى فالدخل يقسم عادة بين االستهًالك واالدخار ، وإذا زاد الدخل فإن

هذه الزيادة بينهما.نعمل على توضيح هذه العًالقة من خًالل ما يعرف بدالة االستهًالك وهي ”العًالقة الرياضية التي تربط االستهًالك بالدخل“ ينقسم االستهًالك تبعاM للفكر الكنزي إلى استهًالك تلقائي )مستقل( واستهًالك تبعي، وعليه تكون دالة

االستهًالك على النحو التالي :

0 س = سل1+ س حيث أن:

س:اجمالي االستهًالك

:االستهًالك 0سالتلقائي )الثابت(

: الميل الحدي 1سلًالستهًالك

ل: الدخل المتاح

ل : 1ساالستهًالك

ل 0,6 + 200لو كانت دالة االستهًالك هي : س = التلقائي

والميل الحدي 200االستهًالك التلقائي يساوي 0,6لًالستهًالك

س

=

اجمالي الميل المتوسط االستهًالك

لًالستهًالك ل)م.م.س(=

الدخل المتاح

خ=

إجمالي الميل المتوسط االدخار

= لًالدخار )م.م.خ(ل

الدخل المتاح

=1ل

=

س + خ

=خ

+س

م.م.س + = م.م.خ

ل ل ل لس

=

التغير في الميل الحدي االستهًالك

لًالستهًالك )م.ح.س( =

لالتغير في

الدخل خ

=

التغير في الميل الحدي لًالدخار االدخار

)م.ح.خ( =ل

التغير في الدخل

=1

ل

=

س + خ

=خ

+

س م.ح.س +

= م.ح.خل

ل ل

ل

م.ح.خ م.ح.س

م.م.خ م.م.س

االدخار االستهًالك

الدخل

- - - - -200 200 صفر

0,4 0,6 -1,6 2,6 -160 260 100

0,4 0,6 -0,6 1,6 -120 320 200

0,4 0,6 -0,3 1,3 -80 380 300

0,4 0,6 -0,1 1,1 -40 440 400

0,4 0,6 صفر 1 صفر 500 500

0,4 0,6 0,07 0,93 40 560 600

0,4 0,6 0,11 0,89 80 620 700

0,4 0,6 0,15 0,85 120 680 800

العوامل الغير دخيلة الدخل المتاح كعامل أساسي مؤثر في االستهًالك وكان المحددة لًالستهًالك :

التغير في مستوى الدخل المتاح يؤدي إلى التغير وفي نفس االتجاه في كل من االستهًالك واالدخار، وكل تغير من هذه التغيرات ينقلنا من نقطة إلى أخرى على نفس

منحنى دالة االستهًالك أو االدخار وقد ذكرنا أننا في عًالقة االستهًالك بالدخل قد استبعـدنا جميع العوامل األخرى

المؤثرة في االستهًالك والتي تعمل على زيادة االستهًالك أو نقصه عند كل مستوى من مستويات الدخل . وعلى ذلك

فإن تغير تلك العوامل يؤدي إلى انتقال دالة االستهًالك بأكملها إلى أعلى في حالة زيادة االستهًالك وإلى أسفل

في حالة انخفاضه. ويمكن ايجاز العوامل المؤثرة لًالستهـًالك وبالتالي على االدخار فيما يلي :

. التقليد 1. النظرة إلى 2والمحاكاة .

. العوامل 3االدخار .. نمط توزيع الدخل 4االجتماعية .

. الثروة .5بين أفراد المجتمع .. مستوى األسعار .6. سعر الفائدة .7. توقعات المستهلكين .8. الضرائب .9

االستثمار هو العامل الثاني المكون للطلب الكلي بعد االستهًالك، واالستثمار هو إضافة إلى األصول االنتاجية ويمثل تياراM من االنفاق على األصول االنتاجية ، والذي

تتمثل عًالقته في االدخار فيما يلي :

إذا كان االدخار هو ذلك الجزء الذي يتبقى من الدخل المتاح بعد االستهًالك، واالستثمار هو الجزء الذي لم ينفق

على االستهًالك من الدخل فإن :

االدخار = الدخل المتاح – االنفاق االستثمار = الدخل المتاح – االنفاق االستهًالكي وعليه يكون : االستثمار = االستهًالكي

أنواع االدخار أوالM: االستثمار في االستثمار :

Mالمخزون . ثانيا: االستثمار في تشييد : Mالمساجد. ثالثااالستثمار في المصانع

والعدد واآلالت

العوامل المؤثرة والمحددة

لًالستثمار :: Mالتقدم أوال

الزيادة ثانياM :التكنولوجي . سعر الفائدة .ثالثاM :السكانية .

: Mالسياسات رابعا رصيد السلع خامساM :االقتصادية التوقعات سادساM :الرأسمالية

: Mالكفاية الحدية سابعا لرأس المال .

العرض الكلي = الطلب الكلي الدخل = االنفاق

االستهًالك + االدخار = االستهًالك + االستثمار

االدخار = االستثمار

يتحدد التوازن في االقتصاد بتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي ولما كان العرض الكلي يتمثل بالدخل أو

الناتج والذي ينفق على االستهًالك واالدخار، والطلب الكلي يتمثل في االنفاق الكلي المكون من االستهًالك

واالستثمار، فإن :

وعلى ذلك ، فإن المستوى التوازني للدخل يتحدد بالشرطين التاليين :

. يساوي الدخل مع االنفاق الكلي ) ل = س + ث ( .1

. يساوي االستثمار المخطط مع االدخار المخطط 2 ) ث = خ ( .

االنفاق الكلي

استثمار مخطط

ادخار مخطط

استهًالك مخطط

الدخل

320 120 -200 200 صفر

380 120 -160 260 100

440 120 -120 320 200

500 120 -80 380 300

560 120 -40 440 400

620 120 صفر 500 500

680 120 40 560 600

740 120 80 620 700

800 120 120 680 800

860 120 160 740 900

920 120 200 800 1000

تناولنا فيما سبق الكيفية التي يتحدد بها مستوى التوازن في الدخل أو الناتج القومي، إال أن هذا المستوى

نادراM ما يستقر بل أن هناك عوامل تؤدي إلى تغييره وإحداث اختًالل في التوازن. ومستوى التوازن يتغير

استجابةM لتغيرات االستهًالك أو االستثمار، ولكننا نفترض هنا أن االستهًالك أكثر ثباتاM واستقراراM من االستثمار،

ولذلك نركز على أثر تغير دالة االنفاق الكلي نتيجة لتغير االنفاق االستثماري على مستوى التوازن .

اآلن لو حدث العكس وارتفع سعر الفائدة وانخفض مستوى الكفاية الحدية لرأس المال أو تشائم رجال

األعمال حول توقعات أرباحهم أو غير ذلك مما من شأنه تخفيض االستثمار، فـإن االنفـاق االستثماري تنتقل دالة

االنفاق بأكملها إلى اسفل معبره عن انخفاض االنفاق االستثماري ) س + ثM ( لتقطع خط الدخل عند نقطة

( فيتحدد مستوى توازني جديد للدخل . Mجديدة )ن

لو حدث تقدم تكنولوجي أو زاد عدد السكان أ, سادة حالة من التفائل بين رجال األعمال حول

توقعات مبيعاتهم وأرباحهم، أو انخفض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة االستثمار، فـإن االنفاق

مليون 200االستثماري سوف يزيد وتكن الزيادة تنتقل دالة االنفاق بأكملها إلى أعلى معبره عن زيادة

االنفاق االستثماري ) س + ث ( لتقطع خط الدخل عند نقطة جديدة ) ن� ( فيتحدد مستوى توازن جديد

للدخل .

المضاعالمضاع إن لإلنفاق االستثماري تأثير مضاعف على الدخل ف :ف :

يعرف بأثر المضاعف ”وهو معامل عددي يوضح عدد الوحدات التي يتغير بها الدخل أو الناتج القومي

الصافي نتيجة تغير االستثمار بوحدة واحدة. أي أن : ل

المضاعف ث)م( =

: Mالفجوة أوال لو فرض وكان انخفض الطلب الكلي أو االنفاق الكلي االنكماشية :

عن مستوى عرض التوظف الكامل، فإن مستوى الدخل التوازني يتحدد عند مستوى أقل أو أعلى يسار مستوى التوظف الكامل ، وليكـن ذلك المستوى عند المستوى

. في هذه الحالة يكون الطلب الكلي عند مستوى 1ل*التوظف الكامل. هذا القصور أو العجز في الطلب هو ما يعرف بالفجوة االنكماشيـة .وللقضـاء على الفجـوة

االنكماشية يعمل المجتمع على زيادة حجم الطلب الكلي )سياسة توسعية ( بمقدار الفجوة الناشئة في االنفاق

ليرتفع المستوى التوازني للدخل إلى ذلك المستوى المحقق للتوظـف الكامل .

: Mالفجوة التضخمية :ثانيا

لو فرض وكان الظلب الكلي أو االنفاق الكلي أكبر من ( الذي 2عرض التوظف الكامل متمثًالM في المنحنى )س+ث

يقطع منحنى العرض الكلي أو خط الدخل عند النقطة (، ليتحدد مستوى الدخل التوازني عند مستوى أعلى أو 2)ن

أعلى يمين مستوى التوظف الكامل، وليكن ذلك عند . في هذه الحالة يكون الطلب الكلي عند 2المستوى ل*

مستوى التوظف الكامل أكبر من العرض الكلي، واالستثمار أكبر من مدخرات التوظف الكامل. هذا الفائض في الطلب هو ما يعرف بالفجوة التضخيميه . وهي الفجوة

الموضحة في الرسم والمتمثلة بالمسافة ) ي ن (. إن زيادة في الناتج أو الدخل بعد مستوى التـوظـف الكامل

هي زيادة نقدية غير حقيقة وللقضاء على الفجوة التضخمية يعمل المجتمع على تقليص حجـم الطلب الكلي

)سياسة انكماشية( بمقدار الفجوة الناشئة في االنفاق لينخفض المستوى التوازني للدخل إلى ذلك المستوى

المحقق للتوظف الكامل

تحديد مستوى الدخل التوازني في اقتصاد مكون من قطاعين فقط ، العائلي واإلنتاجي. وهنا ندخل القطاع

الحكومي في نموذج تحديد التوازن، وندرس تأثير وجوده على مستوى الدخل . للقطاع الحكومـي دور كبير في

النشاط االقتصادي، حيث يضاف االنفاق الحكومي ليشكل المكون الثالث لإلنفاق الكلـي إلى جانب االستهًالك

واالستثمار . من جهة أخرى يظهر تأثير الضرائي العكسي على مستوى اإلنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب

يعمل على زيادة القدرة الشرائية لدى األفراد فيزيد االستهًالك وبالتالي يزيد االنفاق الكلي والعكس بالعكس

نطلق على زيادة االنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب ”السيـاسـة التوسعية“. تخفيض االنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فتعرف بـ ”الساسة االنكماشية“ والتي تتبع في

حاالت التضخم. وكلتا السياستين التوسعية واالنكماشية والتان تقومان على استخدام االنفاق الحكومي والضرائب

يدخًالن فيما يعرف بـ ”السياسة المالية“ .

إن االنفاق الكلي يتكون اآلن من ثًالث قطاعات، فإن النموذج الخاص بتحديد المستوى التوازني للدخل يصبح

كالتالي :

أوالM : الدخل = االنفاق الكلي أي: ل = س + ث + ح

التضخم ظاهرة عالمية شملت االقتصاديات المتقدمة والمتخلفة على السواء ويعرف التضخم بأنه

”الزيادة في لطلب الكلي عن العرض الكلي زيادة محسوسة تؤدي إلى سلسلة من االرتفـاعـات

المستمرة في األسعار“أنواع التضخم:

أوالM : من حيث إشراف الدولة على األسعار :

. التضخم 1المفتوح

)الظاهر(.. التضخم 2

. التضخم 1ثانياM : من حيث حدة التضخم :المكبوت .. التضخم 2الجامح .

الزاحف . ثالثاM: من حيث العًالقات االقتصادية الدولية :

. التضخم 1. التضخم 2المستورد .

المصدر . رابعاM: من حيث مصدر الضغط التضخمي :

. تضخم جذب 1. تضخم دفع 2الطلب .النفقة .

آثار التضخم :

. تأثير التضخم 1. تأثير التضخم 2على الدخل

. تأثير التضخم على 3على المديونية .. تأثير التضخم على 4ميزان المدفوعاتالنمو االقتصادي .

البطالة هي ”تعطل العمل مع وجود الرغبة لديه في العمل عند مستوى األجر السائد في السوق“ أو هي عبارة عن ”مجموعة األفراد الذين اليعملون ولديهم

أنواع الرغبة في العمل عند مستوى األجر السائد في السوق“. البطالة :

. البطالة 1االحتكاكية

)الوظيفية(. . البطالة الهيكلية 2. البطالة 3.

. البطالة المسمية 4الدورية .. البطالة 5.

العًالقة بين التضخم والبطالة المقنعة .ومما سبق يتضح وجود عًالقة عكسية بين التضخم )منحنى فيلبس(:

والبطالة والتي يعبر عنها بالمنحنى لمعروف باسم وهو منحنى توضح Philips Curve”منحنى فيلبس“

كل نقطة عليه مستوى معين للبطالة والمستوى المقابل له من التضخم، وقد تمت تسميته نسبة

.A.W.Philipsإلى االقتصاد االنجليزي

السياسة السياسة االقتصادية العامة هي مجموعة من قواعد االقتصادية :

السلوك التي تحكمك عمل السلطات العامة في الدولة وهي بصدد التخل في الحياة االقتصادية للمجتمع من

األهداف الرئيسية لسياسة االقتصادية يمكن أجل السعي إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة. حصرها في أربعة أهداف هي:

العمالة الكاملة .1.

استقرار المستوى العام لألسعار .2.

النمو االقتصادي .3.

السياسة المالية التوازن الخارجي . 4.يقصد بالسياسة المالية استخدام االنفاق الحكومي :

والضرائب لتحقيق األهداف االقتصادية األساسية والتي من أهمها تحقيق مستوى الناتج القومي الصافي عند مستوى التوظف الكامل دون أن يصحب ذلك تضخم. والسياسة المالية إما أن تكون سياسة انكماشية أو

سياسة توسعية .

# سياسة نسبة االحتياطي # سياسة سعر البنك أو النقدي على الودائع .

سعر الخصم أوالM : السياسة المالية االنكماشية :

تخفيض االنفاق الحكومي .1.

زيادة الضرائب .2.

.3. Mتخفيض االنفاق الحكومي وزيادة الضرائب معا

ثانياM : السياسة المالية التوسعية :

زيادة االنفاقالحكومي . 1.

تخفيض الضرائب .2.

زيادة االنفاق الحكومي 3.. Mوتخفيض الضرائب معا

السياسة السياسة النقدية عبارة عن ”االجراءات الخاصة بالتأثير النقدية :

على مستوى الناتج والتوظف على طريق عرض النقود“ .

. سياسة 1السوق

. سياسة التأثير أو 2المفتوح .االقناع األدبي .