_____________________________ -I- الرحيم الرحمان ال بسم

التسيير وعلوم التقتصادية العلوم كلية

العلمية الجمعيةالتقتصادية الدراسات نادي

:هاتف/فاكس 15 75 47 021

N° 16-287/60-200 badr bankالبنكي: الحساب رقم

www.clubnada.jeeran.com : الموقع

cee.nada@caramail.com :اللكتروني البريد

الول الطابق الخروبة المقر: ملحقة

إخل ص ـ عمل ـ علم

____________________________ -II-

: البحث خطة

مقدمة

-I01............................................................بالضمانات المتعلقة العتبارات بعض

-1-I01............................................................ البنكية الضمانات مفهوم

-2-I02................................................................................الضمان قيمة

-3-I03..........................................................................الضمانات. اختيار

-II04................................................................................................الضمانات أنواع

-1-II04....................................................................الشخصية الضمانات

-1-1-II04......................................................................... الكفالـة

-2-1-II05......................................................التحتياطي الضمان

-2-II08.......................................................(الرهن) لحقيقية الضمانات

1-2-II08.................................................................الرهن مفهوم

-2-2-II09..................................................................الرهن أنواع

15..................................................................................................................الخاتمة.

____________________________ -III-

مقدمة: القتصــادية, أصــبح العمليــات فــي المســتمر و الحاصــل التطور مع

مــن متعــددة تجاريــة و إنتاجيــة مشــاريع فــي يســتثمرون العمال رجال

الربح. فر ص تعظيم

ــتي تمويل, و مصادر عن البحث يتطلب بعثها و المشاريع هذه قيام إن ال

التجاريــة, و كــالبنوك ماليــة مؤسســات مــن أو ذاتيــة تكــون أن يمكــن ل

و أعمــاله علــى الحفــاظ إلــى يتطلــع مســتثمر كــل فــإن الحــال بطبيعــة

يدفعه الذي منها, الشيء العائد لجني تكفي معينة زمنية لمدة مشاريعه

عليها. التأمين إلى التحيان من كثير في

العمــال رجــال يتخــذها (التمويــل, التــأمين) الــتي الجــراءات هــذه إن

التـأمين, و مبــالغ فـي يتمثل الذي بالمقابل, و المالية المؤسسات تقدمها

معين. بمبلغ فرض على الحصول مقابل البنوك إلى تدفع التي الفائدة

قســط أكــبر تقــديم إلــى يســعى منها واتحد مثل, فكل البنوك تحالة لنأخذ

ســترتفع الــوقت نفــس فــي العائــد, لكــن لتعظيــم القروض من ممكن

المتعامــل الزبـــون إفل س كإمكانيـة لهـا يتعــرض الـتي الخطـورة درجة

معـه.

يتمثــل إجــراءا البنــك السيولة, اتخذ نقص و المخاطرة درجة من للتقليل

يقودنــا الزبون, هــذا إلى القرض تقديم مـقابل ضمان على تحصوله في

التالية: الكشكالية طرح إلى

؟ دورهـا هـو مـا و الضمـانـات هـي مـا

كالتالي: نطرتحها أخرى أسئلة إلى تتفرع الكشكالية هذه

؟ بالضمانات نقصد ماذا-

____________________________ -IV-

؟ قيمتها نحدد كيف-

؟ الضمانات أنواع هي ما-

التالية: الفرضيات كشكل في السئلة لهذه مسبقة إجابات نضع أن يمكن

القرض. على للحصول ووسيلة البنك تحق لبثبات أداة الضمان-

قيمته. و القرض مدة الزبون, و بسمعة الضمان يتحدد-

تحقيقية. و كشخصية الضمانات من نوعان هناك-

الذاتية: السباب نذكر الموضوع لختيار دفعتنا التي السباب من و

العمال. إدارة فرع في كطالبين تخصصنا بمجال البحث علقة-

الموضوع. هذا على الطلع في الرغبة-

الموضوعية: السباب

علــى يلــزم المخــاطرة اتحتمــال تدنيــة فــي دوره و الضــمانات - أهميــة

بدقة. قيمتها و نوعها تحديد أجل من جيدا فهمها المسيرين

اعتبــاره خلل مــن المتواضــع البحث هذا أهمية يلمس أن للقارئ يمكن

البنوك. ميدان في وأعمق أدق مستقبلية لدراسات أسا س تحجر

إلى: البحث هذا خلل من نتطلع و

تــأمين فــي مساهمتها مدى و الضمانات مفهوم إيضاح في المساهمة-

بالتزاماتهم. الوفاء إلى المتعاملين دفع طريق عن البنوك تحياة

مستوانا. تحسين و كفاءتنا رفع محاولة-

التالية: الخطة متبعين التحليلي المنهج البحث هذا في اتبعنا

تقييمها. و اختيارها أسا س و الضمانات مفهوم فيه الول: تحددنا الفصل

____________________________ -V-

الضمانات هي و المختلفة الضمانات أنواع إلى فيه تطرقنا الثاني الفصل

ــة, ضــمان الشخصــية ــاطي), و (كفال ــة الضــمانات اتحتي ــتي و الحقيقي ال

أنواعه. و الرهن, مفهومه في تحصرناها

لبنكية بالضمانات المتعلقة العتبارات بعض : ا- 1 - I لبنكية: الضمانات مفهوم ا

تقديمها, للمتعاملين يمكن خللها من وسيلة البنكية الضمانات تعتبر

أخــرى, فهــي جهة من جهة, و من البنك, هذا من قروض على للحصول

بالطريقـة اقرضـها الـتي أمـواله علــى الحصول إلى البنك تحق إبثبات أداة

لديونهم. الزبائن أو العملء تسديد عدم تحالة في القانونية, وذلك

الســنوات فــي الضــمانات اســتعمال زيــادة إلــى المصــارف لجــأت قــد و

1التالية: للسباب الخيرة

بالمحافظــة الصــناعية و التجاريــة المؤسســات بعــض اهتمــام قلة-1

طلــب إلــى المصــرف يضــطر التعامــل, ممــا تحسن و السمعة على

الضمانات. هذه

1 الثانية, ص التوزيع, الطبعة و للنشر المسيرة البنوك", دار جودة, "إدارة أتحمد رمضان, محفوظ سليم زياد

102.

____________________________ -VI-

نتيجــة المتعامــل ماليــة إلــى الئتمانية, بالنســبة العمليات تحجم كبر-2

التنميــة برنامــج مثل مؤخرا طرأت التي القتصادية الظروف لبعض

عنــه ينتــج مــا الغلء, و متزايد, و اقتصادي نشاط من تستتبعه ما و

الكتلــة تحجــم الــوطني, فيــزداد النقد الشرائية القدرة انخفاض من

الواردات. على صرفها الواجب النقدية

التحــوال مــن تحال بأي يمكن للقرض, ل ملزما عنصرا الخطر يعتبر كما

انتظار فترة هناك مادامت تحدوبثه إمكانية استبعاد نهائية, أو بصفة إلغاؤه

هــذا مــع يتعامل أن البنك على لذلك, يجب استرداده. و أجال تحلول قبل

جيدة. قراءة المستقبل يقرأ أن تحذر, و بشكل الواقع

قــد التحتفــاظ زيــادة أجــل من تجنبه, و يمكن ل الذي الواقع هذا أمام و

ع ًل البنك يلجأ مــن كافيــة ضــمانات طلــب السابق, إلــى الدراسات عن فض

ذات الضمانات هذه أن نلتحظ سوف القرض, و تطلب التي المؤسسات

طويلــة بــالقروض المــر يتعلــق عنــدما خاصة للبنك بالنسبة كبرى أهمية

وبثــائق تحليــل و بدراســة القيــام علــى فقــط يقتصر ل هنا الجل. فالمر

ملموســة أكشــياء طلب في المر يتمثل إنما أرقامها, و قراءة و المؤسسة

القرض. منح قبل كضمان قيمة وذات

الــتي الكشــكال و البنك يطلبها التي الضمانات طبيعة تختلف الواقع في و

هذه تقدمه أن يمكن بما الكشياء هذه طبيعة تتحدد تأخذها, و أن يمكن

المؤسسة.

- 2 - I 1 : الضمان قيمة

1 عكنون, الجزائر, ص الجامعية, بن المطبوعات البنوك", ديوان , "تقنيات لطرش الطاهر

____________________________ -VII-

العديــد تحول لتساؤل الباب البنك, يفتح قبل من الضمانات طلب إن

ــة هذه بين من الضمانات, و بهذه المرتبطة المسائل من التساؤلت, قيم

الضمان.

تقترض أن تريد التي المؤسسة من ضمان طلب على البنك يقدم فعندما

وفــي ؟ الضمـــان هـــذا قيمـــة مــا هي أولى بمشكلة يصطدم منه, فهو

ل أنــه باعتبــار الخصو ص هذا في قاطعة إجابة ننتظر أن يمكن ل الواقع

قيمــة بــأن نتصــور أن ذلــك, يمكننــا مع القيمة. و هذه يحدد قانونا يوجد

المطلوب. القرض مبلغ تتجاوز أن يمكن ل الضمان هذا

بعــض إلــى الضــمان قيمــة تحديد نرجع أن السا س, يمكننا هذا على و

هــذه أولــى الخطــوة. و بهــذه القيــام علــى البنك تساعد التي العتبارات

عادات لها عامة بصفة البنكي, فالبنوك بالعرف يتعلق ما هي العتبارات

ــذا في المتراكمة تجاربها أن الضمانات, كما كشأن في مكتسبة تقاليد و ه

طبيعــة تحسـب المطلوب الضمان قيمة تحديد على قادرة نجعلها الميدان

مــن أتحســن هنــاك ليس المجال هذا في القروض, و أنواع من نوع كل

لمبلــغ مســاوية الضــمان قيمــة تكــون أن طبعــا, مــن البنــك نظــر وجهــة

لكن طمأنينة, و في التسديد موعد بانتظار ذلك له يسمح القرض, بحيث

الحال. بطبيعة نسبي أمر ذلك

هــي و الضــمان قيمــة تحديــد فــي تــدخل أخــرى اعتبارات هناك أن كما

الــتي التمويــل, فالمؤسســة تطلــب الــتي المؤسســة أو بالشخص ترتبط

منهــا المطلوبــة الضــمانات تكــون قــد الســوق فــي جيــدة بســمعة تتمتع

يعطــي أن يمكنــه ل كشــخص أي أن كشــكلية. كمــا لعتبــارات إل لتخضع

إلـى يملــك مــا كفايــة عــدم يــدفع يملــك, وقــد مــا تحدود في إل ضمانات

البنك. أمام لضمانه أخرى أطراف إلى اللجوء

___________________________ -VIII-

بعينند, حنن ّد إلننى نسننبي سننابقا, أمننر قلنننا كما المطلوبة الضمانات قيمة و

فنني المطلننوب الضننمانات, فالضننمان أنننواع ببعننض يتعلننق فيمننا خاصة

عن تماما مختلفة المستقبل في قيمته تكون قد تكون قد الراهن الوقت

الن. قيمته

كننان جنندا, فننإذا وارد أمر قيمته من جزء الضمان هذا يفقد أن فاحتمال

المؤسسننة, سننمعة فنني المثننال سننبيل على يتمثل الضمان هذا موضوع

تدهور إلى يؤد ي سوف السباب من سبب ل ي السمعة هذه تدهور فإن

أفضننل, و بشننكل القضننية هذه يعكس آخر مثال هناك الضمان. و قيمة

و (أسنهم منقولنة قيننم عنن عبننارة الضننمان فيهنا تكننون التي الحال هو

أن يعننني البورصننة, فهننذا فنني القيم هذه أسعار تدهورت سندات), فإذا

فقندان إلنى ينؤد ي ممنا السمية قيمتها من أقل أصبحت الحقيقية قيمتها

الضمانات قيمة تحديد العتبارات, يعتبر لهذه قيمته, و من لجزء الضمان

فنني البنننك يضننع لنننه هننام أمننر الوقت, فهننو ذات في نسبي و هام أمر

مننن القيمننة هننذه لن نسننبي أمننر هننو المحتملننة, و الخطننار ضد مأمن

البنك. بحوزة هي و المستقبل في التغيرات بعض تعتريها أن المحتمل- 3 - I يار 1 : الضمانات اخت

البنك تواجه التي المشاكل من مشكل الضمانات اختيار عملية تعتبر

العننرف و البنكيننة التجننارب سمحت الحقيقة في الضمانات, و قضية في

الضننمانات, وتننتركز لختيننار صننيغ و عادات خلق إلى عنها المتولد البنكي

و المطلوبننة الضننمانات أشننكال بيننن الربط على بالخصوص الصيغ هذه

لتغطيته. المتوجهة القرض مدة

1.165- 164 ذكره, ص سبق لطرش, مرجع الطاهر

____________________________ -IX-

الجننل, حيننث قصيرة بقروض يتعلق المر كان إذا المجال, و هذا في و

و ضعيفة للمؤسسة الراهن الوضع تغير احتمالت و قريبة التسديد آجال

بننالكبيرة, فنني ليست القروض هذه أن أفضل, كما بشكل توقعها يمكن

كفننالته أو البضننائع علننى تسبق بطلب البنك يكتفي أن يمكن الحالة هذه

كضمان. آخر شخص طرف من

آجننال حيث الجل طويلة و متوسطة بالقروض المر يتعلق عندما لكن و

البنننك تمامننا, فننإن فيهننا متحكم غير المستقبل تطورات و بعيدة التسديد

أن القننرض, ويمكننن طبيعننة مع يتوافق الضمانات هذه تكون أن يمكن

تأخننذ و قيمننة ذات ملموسة, و أشياء في متجسدة الضمانات هذه تكون

الرهننن هنني الضننمانات هننذه أنننواع أهننم و الشننياء هننذه رهننن شكل

العقار ي.

- II الضمانات: أنواع - 1 - II الشخصية: الضمانات

تعهد و المقترض خلف آخر شخص بتدخل الشخصي الضمان يتم

تكلفننة كننذا و المترتبننة الفوائنند و المقننترض مننال (رأس القننرض بسداد

علننى الرجوع يمكن البنك الدفع عن المدين توقف حالة في القرض), و

قدرته عدم حالة في المدين بتسديد البنك يعد الخير هذا الضامن، الفرد

السنناس هننذا علننى السننتحقاق, و تاريننخ فنني بالتزامنناته الوفنناء علننى

يتطلننب لكن شخصيا, و المدين به يقوم أن يمكن ل الشخصي فالضمان

الممارسننة, إطننار فنني الضننامن, و بنندور للقيام ثالث شخص تدخل ذلك

____________________________ -X-

الضمنننان و الشخصننية: الكفالنننة الضننمانات مننن نننوعين نميننز أن يمكن

1الحتياطي.

- 1-1 - II : الكفالنة بموجبهننا يلننتزم الشخصننية, الننتي الضننمانات مننن نننوع هي الكفالة

الوفنناء يسننتطع لننم إذ البنننك تجنناه المدين التزامات بتنفيذ معين شخص

الستحقاق. آجال حلول عند اللتزامات بهذه

ضنند الحتينناط هننو هنندفه حننالي فعننل هنني الكفالننة أن الواضننح من و

بشننكل الكافننل يتنندخل أن يمكننن ل المسننتقبل, و فنني سيئة الحتمالت

تمكنن عندم فني المتمثلة و السيئة الحتمالت هذه تحققت إذا إل فعلي

البنك. اتجاه بالتزاماته الوفاء على المدين

اهتمننام لننه يعطنني أن ينبغنني شخصنني كضننمان الكفالة لهمية نظرا و

بدقننة اللننتزام طبيننة متضننمنا و مكتوبننا ذلننك يكننون أن يتطلننب كننبير, و

لللننتزام الساسننية الجوانب كل الوضوح هذا يمس أن ينبغي ووضوح, و

التالية: العناصر ي الخصوص وجه على المتمثلة و

الضمان. موضوع-

الضمان. مدة-

المكفول). المدين.(الشخص الشخص-

الكافل الشخص-

اللتزام. حدود و أهمية-

يتمثنل الجنانب, و ووحيند رضنائي فعنل عن عبارة الكفالة عليه, تبقى و

مننن شننكل أ ي إلننى يخضننع ل الكافننل دور قبننول أن فنني الرضائية وجه

1.166 ذكره, ص سبق لطرش, مرجع الطاهر

____________________________ -XI-

فنني ينعكس الجانب أحادية عنصر أن المألوفة, كما و القانونية الشكال

واحدة. نسخة في إل يحرر ل الكفالة اتفاق أن

النظمننة الكفالننة, تجننبر موضننوع لهميننة نظننرا أخننرى, و جهننة مننن و

و اللننتزام محننل الدين بمبلغ المدين إعلم ضرورة على البنوك المختلفة

العقوبنات بعنض تسنلط أن يمكنن معينة. و فترة كل خلل ذلك و آجاله

الجننراء هننذا مثننل أن الواضح من المر, و بهذا تلتزم ل التي البنوك على

بيننن التفنناهم سننوء عننن الناجمة المنازعات من الكثير تفاد ي إلى يهدف

الكفلء. و البنوك- 2-1 - II الحتياطي: الضمان

الحتياطي: الضمان تعريف– 1 : أول تعريف

إلننى التجاريننة الورقننة بتحريننر الشننخص يقوم الحيان من كثير في

الشرعي) قبننول (الحامل إليه المظهر أو المستفيد يرفض و آخر شخص

الشنخص عنند لنديه المالينة الثقنة لضنعف الورقنة, وذلنك هنذه استلم

إليننه التجاريننة الورقننة ظهننر الننذ ي الشخص من يطلب (المضمون) لذلك

التننأمين هننذا التجاريننة, و الورقننة وفنناء إلننى يطمئننن و يقبلها لكي تأمينا

الننتي هنني الكفالننة هننذه شخصية, و كفالة أو إليه يسلمه رهنا إما يكون

الحتياطي. الضمان عليها أطلق

أو ضننعيف توقيننع هننناك يكننون عننادة, عننندما الحتينناطي الضمان يقدم

الحامننل, لنندى الثقننة لتقويننة الحتينناطي الضننامن فيننه, فيننأتي مشننكوك

الثقنة يمنحهنا التجارينة, و الورقنة ضمانات من إذن الحتياطي فالضمان

أو مصننرفا الكفيل كان إذا خاصة التجارية, و الورقة تداول يسهل أنه كما

1 و للنشر الثقافة قانونية, دار التجارية", دراسة الوراق في التجار ي إبراهيم, "الضمان إسماعيل إبراهيم

.21 , ص1999التوزيع,

____________________________ -XII-

تتنداول التجارينة الورقنة يجعنل الضنمان هنذا أن حينث مالينة مؤسسنة

ما. ح ّد إلى الورقية النقود كتداول بسهولة

فنني أنننه إل التجاريننة الوراق جميننع فنني يجننوز الحتينناطي الضننمان و

المصارف. على عادة تسحب لنها ذلك الوقوع, و قليل الشيكات

: 02 تعريف علننى الشخصننية الضننمانات بيننن مننن الحتينناطي الضننمان "يعتبر

شننخص طننرف مننن مكتننوب إلننتزام أنننه على تعريفه يمكن القروض, و

1 التسديد". على بموجبه يتعهد معين

هننو الحتينناطي الضننمان أن اسننتنتاج التعريننف, يمكننن هذا على بناءا و

حالننة في فقط يطبق كونه في عنها يختلف الكفالة, و أشكال من شكل

التجارية. بالوراق المرتبطة الديون

الضننمان منن النننوع هنذا عليهننا تسر ي أن يمكن التي التجارية الوراق و

الهنندف الشيكات, و و لمنر, السفتجة هي: السند أوراق ثل ث في تتمثل

السننتحقاق. تاريننخ فنني الورقننة تحصننيل ضننمان هننو العمليننة هذه من

مننن حننتى أو الغيننر طننرف مننن يقدم أن يمكن الضمان هذا وعليه, فإن

هننذا يسننمى الورقننة, و علننى المننوقعين طرف من حتى أو الغير طرف

الوفناء". "ضامن الشخص

آخرينن: وجهينن فني الكفالنة عنن الحتيناطي الضمان يختلف كما

مانح كان لو حتى الولى بالدرجة تجار ي التزام هو الحتياطي فالضمان

تهنندف النتي العمليننات أن هنو ذلنك فني السنبب تنناجر. و غينر الضنمان

وجننه يتمثننل تجاريننة. و عمليننات هنني إثباتهننا إلننى الضمان محل الوراق

1.167 ذكره, ص سبق لطرش, مرجع الطاهر

___________________________ -XIII-

كننان لننو و صننحيحا يكننون الحتينناطي الضننمان أن فنني الثاني الختلف

م ًل ضمنه الذ ي اللتزام 1الشكل. في عيب يعتريه لم ما باط

2: أخرى تعاريف

الحتينناطي الضننمان أن إلننى تعريفهم في الفقهاء من قسم ذهب

عنننه قننالو آخننرون تعهنند, و أنننه إلننى الخننر القسننم ذهب عقدا, و يعتبر

ذلننك غيننر إلننى كفالة, و أنه عنه قالو آخر قسم منفردة, و بإرادة تصرف

الحتياطي. الضمان في قيلت التي التعاريف من

علنى الضنمان هنذا اقتصنر عقندا الحتينناطي الضمان اعتبر فالذ ي

بيننن مننن الحتينناطي الضننامن يكون أن من استبعد الجنبي, و الشخص

أنننه مننن الحتينناطي الضننمان عننرف التجاريننة. و الورقة على الموقعين

فنني السننند قيمننة بنندفعه الغيننر مننن شننخص بموجبه يلتزم الذ ي "العقد

المضننمون". و الملننتزم مننن الوفنناء عنندم حالننة فنني الستحقاق ميعاد

أو منندين بصننفته ل السننند فنني يتنندخل لننم شننخص كل هنا الغير يشمل

الضننمان حقيقننة إلى الوصول في التعريف هذا في قصور نرى محيل, و

الجنننبي, فنني الشننخص على الضمان على قصر لنه ذلك الحتياطي, و

الملننتزمين أحنند بيننن مننن الحتينناطي الضننامن يكننون أن يجننوز أنه حين

فائدة. ضمانته في كان إذا التجارية بالورقة

النذ ي التعهند " بأنه عنه قال فقد تعهند بأنه الضمان عرف الذ ي أما

عننن المنندين يتقنناعس عندما السفتجة قيمة بوفاء شخص بموجبه يلتزم

أيضا, الجنبي بالشخص الضمان حصر التعريف هذا صاحب الوفاء", إن

الموقعين بين من الحتياطي الضامن يكون أن أجاز الجتهاد أن يقول و

1.168 أعله, ص المرجع لطرش, نفس الطاهر 2

.24 ذكره, ص سبق إبراهيم, مرجع إسماعيل إبراهيم

___________________________ -XIV-

تلننك حامننل لنندى الثقننة لزيننادة ذلننك من الغرض و التجارية الورقة على

الورقة.

بننإرادة قننانوني تصننرف بننأنه أيضننا الحتينناطي الضمان عرف قد و

بضننمان ذمتننه فنني التزامننا يرتننب الحتينناطي الضامن إرادة هي منفردة

التضامن وجه على الحامل إلى بها الوفاء ضمان و التجارية الورقة قبول

الوفاء. عن الصلي المدين امتنع متى الموقعين مع

فقنند الكفالننة مننن نوعا أو كفالة الحتياطي الضمان اعتبر الذ ي أما

اللحقيننن والمننوقعين السفتجة على الموقعين أحد كفالة عرفه: " بأنه

الضننامن فيهننا الكفيننل يسننمى و اسننتحقاقها عننند بمبلغهننا الوفنناء فنني

مننن معطنناة كفالننة عنننه قيل حيث نفسه بالمعنى عرفت الحتياطي". و

و الورقننة على الموقع لمصلحة ذلك و الضمان مانح نسميه شخص قبل

تكننون شخص بواسطة يمنح الحيان أكثر في المضمون, و نسميه الذ ي

مننن الممنننوح الضامن قبول عن الشخص يتأخر ل بذلك و أكيدة ملءمته

كبير. مصرف قبل

الضننامن يقنندمها صرفية كفالة أنه أيضا الحتياطي الضمان عرف و

التجاريننة الورقننة علننى المننوقعين أحد بمقتضاها يكفل الذ ي الحتياطي

كلهما. أو الوفاء أو القبول بضمان التزامه في

الحتينناطي, الضمان إلى غيرها من أقرب هي التعاريف هذه أن نرى و

أن يجننوز خنناص, حيننث نننوع هي الكفالة هذه أن نرى فنحن ذلك مع و

الننتي المدنيننة الكفالننة فنني الحننال بعكس مقابل بدون أو بمقابل تكون

عننادة تكننون التجاريننة الكفالننة المعننروف, و السننداد علننى عننادة تقننوم

بمقابل.

____________________________ -XV-

- 2 - II الحقيقيـة: الضمانات عـدم حالـة فـي حجزهــا يمكـن ملموسـة ضمانات عن عبارة هي

ــالرهن يسمى ما هذا المنقولت, و و لدينه, كالعقارات المدين تسديد ( ب

Gageــز ) . و ــمانات ترتك ــة الض ــى الحقيق ــوع عل ــيء موض ــدم الش المق

و الســلع مــن واســعة قائمــة فــي الضــمانات هــذه تتمثــل للضــمان, و

علــى اليشــياء هــذه يعطــي هنا, و تحديدها العقارية, يصعب التجهيزات

ــمان أجل من ذلك الملكية, و تحويل سبيل على ليس الرهن, و سبيل ض

من التأكد عند اليشياء هذه ببيع بقوم أن للبنك يمكن القرض, و استرداد

ــبيع عملية في يشرع أن يمكن الواقع في القرض. و استرداد استحالة ال

عــاد بتبليــغ القيــام تاريــخ مــن ابتداءا ) يوما15( عشر خمسة خل ل هذه

1 للمدين.

- 1-2 - II 2: الرهـن

علــى أو عليــه تجــاري لــدين ضــمانا يشـخص بــه يلــتزم عقد الرهن

إ ًل يسلم غيره, أن أن المتعاقــد يعينــه آخــر يشــخص إلى أو الدائن إلى ما

الــدائنين يتقــدم أن أو حقــه يســتوفي أن إلــى المــا ل هــذا حبــس يخوله

هــذا ثمن من حقه بتقاضي المرتبة في له المرتهنين الدائنين و العاديين

يكون. يد أية في الما ل

ــاء هي العامة, و العقد بأركان ينشأ عقدا, فهو الرهن كان لما و و الرض

ل المرهــون, و للمــا ل مالكــا الراهــن يكون أن يجب السبب, و و المحل

ــترتب المرهون, و السند أو المرهون الما ل بتسليم إل الرهن يتم علــى ي

1.168 ذكره, ص سبق لطرش, مرجع الطاهر 2

, عكنون الجامعية, بن المطبوعات الجزائرية, ديوان التجارية الفتلوي, العقود حسين جميل سمير

.497-469 , ص2001 الجزائر, طبعة

___________________________ -XVI-

نقــل المرهــون, و للمــدين, المــا ل بالنسبة أهمها قانونية آثار العقد هذا

المــا ل تســليمه علــى يتفقــان آخــر يشــخص إلــى أو الــدائن إلــى حيــازته

يــوم من حفظه و صيانته المدني), و القانون من951 (المادة المرهون

حبــس حــق للـدائن يـترتب الحــق, و استيفاء عند إعادته يوم إلى تسلمه

العاديين. الدائنين من غيره على التقدم حق و الما ل

قــانون مــن32 (المــادة إليهــا ينتقــل يــد أيــة فــي المرهون الما ل تتبع و

لعــدة ضــمانا رهنــه يمكــن المرهون, كما الما ل بيع يكون التجارة), لنه

القــانون مــن895 (المــادة المســتقلة المــوا ل رهــن أيضا يجوز و ديون

نص ما عدا التجارية الثبات قواعد التجاري الرهن على المدني), تسري

التجــارة) قــانون مــن31 المــادة نصت استثناءات, فقد من عليه القانون

مــن عمــل لجــل تــاجر غيــر أو تــاجر مــن المتمــم الرهن "يثبت أنه على

المــادة لحكام طبقا للمتعاقدين بالنسبة و الغير التجارية, اتجاه العما ل

أعله. 30

يشير قانوني بتظهير للتحويل القابلة للسندات بالنسبة أيضا الرهن يثبت و

حصــص و للســهم بالنســبة الضمان. أما وجه على سلمت القيم أن إلى

الــتي و المدنيــة أو التجاريــة و الصــناعية و المالي الشركات في الشركاء

بعقد الرهن يثبت أن يجب الشركة دفاتر في تحويل بموجب نقلها يحصل

الــدفاتر فــي الضــمان ســبيل علــى العمليــة هذه تقيد أن يجب و رسمي

المذكورة.- 2-2 - II 1 : الرهـن أنـواع

عقــد العقــد, فهــو أطــراف بين بالتراضي الرهن أنواع معظم تنشأ

هــذه مــن الرهــون بعــض استثنى القانون أن يشكليا, إل ليس و رضائي

1.492 – 482 ذكره, ص سبق الفتلوي, مرجع حسين جميل سمير

___________________________ -XVII-

أنــواع معظــم يشــمل الرضــائي الرهن عقد بإيجاز, و سنذكرها القاعدة

من: كل سنوجز المنقولة, و الموا ل

المعنوية المنقولت رهن-1

الحيازي. الرهن-2

العقاري. الرهن-3 المعنوية: المنقولت رهن 1 -

النــواع هــذه ) المــذكورة, لنعقــاد31( المادة في القانون يشترط

ســبب, بعــض رضــاء, و مــن العامة العقد أركان إلى الرهن, إضافة من

النواع: هذه أهم لخر, و رهن من تختلف الشروط

التجارية الوراق رهن-1

الشركات حصص و أسهم-2

الدين. - رهن جرهن- التجارية: الوراق أ

فــي فيعــد الشــيك لمــر, أمــا الســند السفتجة, و هي الوراق هذه

عــن تزيــد ل قــد قصيرة الوفاء مدة ائتمان, لن أداة ل وفاء أداة الغالب

يمكن بينما الشيك رهن يمكن ل لذلك ), و501 (المادة ) أيام08( ثمانية

ــذكورة31( المادة نص أن من الرغم الباقيتين, على الورقتين رهن ) الم

الشيك. رهن إمكانية عدم إلى يشير ل

( المــادة نصت للحامل, فقد أو اسمية كانت السندات, سواء رهن فيجوز

أو الســمية الســندات رهــن أنــه" يتــم علــى المــدني القــانون ) من976

ــذكر أن قانونا, بشرط عليها المنصوص الخاصة بالطريقة لمر السندات ي

إعلن", لــذلك إلــى حاجــة بــدون الرهــن سبيل على تمت قد الحوالة أن

لمــر الســند و السفتجة أن علمنا إذا التجارية, لسيما الوراق رهن يجوز

___________________________ -XVIII-

لــدى رهنهــا إلــى حاملهــا تجعــل الطويلــة, قــد المــدة ذات الوراق مــن

معيـن بشـكل التظهيــر كتابـة طريـق عن الرهن هذا يتم آخر, و يشخص

الرهن. سبيل على الحامل لدى موجودة أنها منها يفهم بحيثرهن- الشركاء: حصص و حصص أسهم ب

الســمية, و قســمين: الو ل: الســهم إلــى الصــكوك هــذه تنقســم

لحاملها. السهم الثانيةإ ًل: السهم السمية: الحصص و أو

مــن الثالثــة الفقــرة نصــت صاحبها, و اسم فيها يسجل التي هي و

فــي الشــركاء حصــص و للســهم بالنســبة "أمــا أنــه ) علــى31( المــادة

نقلهــا يحصــل الــتي و المدنيــة أو التجاريــة و الصناعية و المالية الشركات

ــد الرهن يثبت أن يجب الشركة دفاتر في تحويل بموجب رســمي, و بعق

المذكورة. الدفاتر في الضمان سبيل على العملية هذه تقيد أن يجب

أو العرفي اعقد يكفي الرسمي, فل العقد طريق عن إذن رهنها فيكون

الموثــق مــن التوثيق من لبد للشركة, أي التجارية الوراق في التسجيل

أو معينــة محكمــة تحــدد ل المحكمــة, و رئيس توثيق إلى العد ل, إضافة

أي فـي الشـركاء حصـص و أسـهم فيجـوز الرهـن لتوثيق معين موطن

ــة ــوطن خلف محكم ــة م ــتي المحكم ــا ال ــر فيه ــركة مق ــة, الش التجاري

مـن بنفسه المرتهن الدائن يتحقق أن ينبغي لذلك المدنية, و أو الصناعية

هــذه رهــن لصحة الرسمي العقد أن السهم, إل صحة و الشركة وجود

الــتي الشــركة دفــاتر فــي يســجل أن يجــب إنمــا يكفــي, و ل الصــكوك

أن الضــمان, غيــر ســبيل على موضوعة أو مرهونة أنها يفيد بما أصدرتها

ــم الرهــن, و بطلن إلى يؤدي ل الشركة دفاتر في رهنها تسجيل عدم ل

___________________________ -XIX-

بــاطل الرهــن يعــد بينما التسجيل هذا تنفيذ لضمـان جزءا المشرع يضع

الرسمي. العقـد إجـراءات استيفاء عدم حالـة فيرسمية: الغير الحصص و ثانيا: السهم

صــاحبها, اســم تحمــل ل التي و لحاملها الحصص و السهم هي و

الســهم في الحق اليدوية, لن المناولة طريق عن بموجبها الحق فينتقل

هــذه ترهــن التجزئــة, لــذلك يقبــل ل اندماجا بالصك يندمج يشخصيا حقا

الماديـة. المنقولة الموا ل رهن طريقة بنفس الموا ل

موافقــة إلــى حاجــة دون السمية غير و السمية صكوك رهن يمكن و

ــى ينص القابـل, ولم عليه المسحوب أو الساحب المدين, وهو هــذه عل

مــن الرغــم على خاص تحصيل يعد لنه الجزائري التجارة قانون الحالة

ذلك. على نصت قد التجارة قوانين بعض أنرهن- الدين: ج

أنه:" على التجارة قانون ) من31( المادة من الرابعة الفقرة نصت

ــا العمــل يبقــى و ــديون الخاصــة بالحكــام جاري ــالموا ل المتعلقــة بال ب

بــالتبليغ إل للغيــر بالنســبة لــه المحــا ل يبلــغ أن يمكــن ل الــتي المنقولــة

إجــراءات بإتبــاع يكــون رهنه أن يعني هذا للمدين." و الواقع و بالحوالة

بعــد إل صــحيحا الرهــن يكــون المــدين, ول بــإبل غ ذلــك و الدين حوالة

ــة تحســب و تبليغه من الرغم على اعتراضه عدم أو المدين موافقة مرتب

ل اعــتراض,و دون تبليغــه أو المــدين موافقــة تاريخ أساس على المتياز

الــدائن إلــى المرهــون الــدين ســند بتســليم إل الخريــن اتجــاه يســري

علــى الجزائــري المــدني القــانون ) من975( المادة نصت المرتهن, فقد

الرهــن هــذا بإعلن إل المدين حق في نافذا الدين رهن يكون :" ل أنه

إل الغيــر حــق فــي نافــذا يكــون ل , و241 للمادة وفقا له بقبوله أو إليه

____________________________ -XX-

مــن مرتبتـه للرهــن تسـحب المرتهن, و إلى المرهون الدين سند بتسليم

القبو ل. أو للعلن الثابت التاريخ

رهــن ) المــذكورة31( المــادة ) من05( الفقرة في القانون أوجب قد و

هــذا تســجيل منقــو ل, إن غيــر ليــس و منقــو ل بمــا ل تتعلق التي الديون

مــواجهته يمكــن لكــي ذلك المشرع أوجب رسمي, لقد بعقد يتم الرهن

لكــن الرســمي, و العقــد بغيــر مــواجهتهم يمكن الرهن, فل بهذا الغيار

عقــد هنــاك يكــن لــم إذا المرتهن و لراهن بين فيما باطل يعد ل الرهن

الغير. مواجهة في باطل عقدا يعد رسمي, بينما 1 : الحيازي الرهن 2 -

نــوعين: الرهــن أمــام أنفســنا نجــد الحيــازي، الرهــن مجــا ل فــي

التجاري. للمحل الرهن بالتجهيز, و الخاصة المعدات و للدوات الحيازيإ ًل: الرهن بالتجهيز: الخاصة المعدات و للدوات الحيازي أو

و الثــاث و الدوات علــى الحيــازي الرهــن مــن النــوع هــذا يســري

بــالجراءات يقــوم أن قبل البنك على يجب البضائع, و و التجهيز معدات

التجهيــزات, و المعــدات هــذه ســلمة مــن يتأكد أن الضرورية القانونية

ــف قابلة غي المرهونة البضاعة أن من التأكد عليه ينبغي كما ل أن و للتل

السعار. تغيرات بفعل للتغير معرضة قيمتها تكون

ــب و ــص حس ــادة ن ــن152( الم ــانون ) م ــاري الق ــم التج ــري, تت الجزائ

يســجل عرفــي رســمي, أو عقد بواسطة الحيازي الرهن على الموافقة

البنــك, اعتــبر حالــة هــي و للمقــرض العقد هذا وقع إذا محدد, و برسم

البيع. عقد بموجب حاصل الحيازي الرهن

1.170-169 ذكره, ص سبق لطرش, مرجع الطاهر

___________________________ -XXI-

بكتــابه يمســك الــذي العمــومي بالســجل الحيــازي الرهــن عقــد يقيــد و

تتــم أن يجــب التجــاري, و المحــل اختصاصها بدائرة يوجد التي المحكمة

لــم إذا التأســيس. و إبرام لتاريخ التالية يوما الثلثين خل ل القيد إجراءات

البطلن. طائلة تحت العقد هذا يدخل سوف الجل هذا يحترم

ــتحقة الديون تسديد قبل المرتهنة اليشياء يبيع أن للمدين يجوز ل و المس

للمــدين يمكــن ذلك استعصى إذا المرتهن. و الدائن موافقة بعد إل عليه

الطلب هذا في الفصل للمحكمة المستعجلة المور قاضي من يطلب أن

العقوبــات إلــى يتعــرض ســوف ذلــك خالف إذا له, و أخير كميلذ ذلك و

الجزائري. التجاري القانون ) من167( المادة في عليها المنصوص

يســتوفي لــم إذ للبنــك الحيــازي, يجــوز الرهــن حالــة عامة, في بصفة و

فـي المرهونــة اليشــياء بيــع لــه الترخيص القاضي من يطلب أن حقوقه

ــب أن أيضا يجوز الحا ل. و اقتضى إذا السوق بسعر أو العلني المزاد يطل

أن على للدين وفاء المرهونة اليشياء هذه بتمليكه يأمر أن القاضي من

) مـن178( المــادة تــذهب الخــبراء. و تقــدير حسب بقيمته ببيعه يحسب

للبنــوك يمكــن التجــاه, حيــث نفــس فــي القــرض و النقــد قــانون

ــات ــة والمؤسس ــل أن المالي ــاء تحص ــى بن ــة عل ــدمها عريض ــس تق لرئي

غيــر طلــب بمــوجب المــدين إنــذار علــى يومــا15 مضــي المحكمة, بعد

مرهــون مــا ل كــل بــبيع قــرار اعــتراض, علــى كل من بالرغم و قضائي

لمــا تســديد الــبيع بناتــج معاملــة أية دون و مبايشرة تخصيصه و لصالحها

حصل. إن التأخير فوائد و الدين كامل مبالغ من لها يترتبالتجاري: للمحل الحيازي ثانيا: الرهن

)119( المــادة فــي ذكرت عديدة عناصر من التجاري المحل يتكون

وجـه علــى نجــد العناصـر بيـن مـن الجزائــري, و التجـاري القــانون مـن

___________________________ -XXII-

الاجججازة في الحق و التجاري المسم و التجاري المحل عنوان الخصوص

و اللت و المعججدات و التجججاري الاثججاث التجاريججة, و الشججهرة و الزبججائن و

النمججاذج و الرمسججوم التجاريججة, و العلامججات و الرتخججص و التختراع براءات

الصناعية... الخ.

دقيججق بشكل و التجاري للمحل الحيازي الرهن عقد يشمل لم إذا لكن و

ل ًل تكون التي العناصر أي صريح و ل الحالججة هججذه فججي للرهن, فججإنه امح

ل ًل يكون و الاجججازة فججي الحق التجاري, و المسم و المحل عنوان إل شاام

و النقججد قججانون ) امججن177( المججادة تججذهب التجارية. و الشهرة و الزبائن

رهججن يمكججن أنججه علججى المججادة تنججص التجججاه, حيججث نفس في القرض

عقججد بمججواجب الماليججة المؤمسسججات و البنججك لصججالح التجاريججة المؤمسسججة

للحكججام وفقججا الرهججن تسجججيل يمكججن الصول, و حسب امسجل عرفي

السارية. القانونية

بعقججد التجاريججة المؤمسسة أو التجاري للمحل الحيازي الرهن يثبت عليه و

التجاري المحل يواجد التي المحكمة بكتابة العموامي السجل في يسجل

إبججرام لتاريججخ يواما30 (التسجيل) في القيد هذا يتم اتختصاصها, و بدائرة

البطلن. طائلة تحت يدتخل مسوف فإنه إل و التأمسيس عقد العقاري: الرهن 3 -

عينيججا حقججا الججدائن بمواجبه يكتسب عقد عن عبارة العقاري الرهن

امجن دينجه يسجتوفي أن بمقتضاه له يمكن بدينه, و لوفاء عقار على

التججاليين الججدائنين على ذلك في امتقداما و كان يد أي في العقار ذلك اثمن

المرتبة. في له

بعججض يسججتوفي الججذي العقججار علججى إل الرهججن يتججم الحقيقججة, ل فججي و

يكون أن ينبغي الحقيقي, فالعقار امضمونه للرهن تعطي التي الشروط

___________________________ -XXIII-

يكججون أن يجججب العلنججي, كمججا المزاد في للبيع قابل و فيه للتعاامل صالحا

عقد في أو الرهن عقد في ذلك و اموقعه و طبيعته حيث امن بدقة امعينا

ل ًل. يكون الرهن فإن الشروط هذه تتوفر لم لحق, واما رمسمي باط

حيججث التجاه نفس في القرض و النقد قانون ) امن179( المادة تشير و

يجججري و للمججدين العائججدة المنقولججة غير الاموال على قانوني رهن ينشأ

و لهججا المترتبججة الديون لتحصي ضمانا المالية المؤمسسات و البنوك لصالح

اتجاهها. المتخذة لللتزاامات

طرق: بثلث إل العقاري الرهن ينشأ أن الواقع في يمكن ول

تبعا الرهن هذا يأتي التفاق, و رهن أو رمسمي بعقد الناشئ الرهن-

الحججق أو القججدرة تملججك التي و المعنية الطراف بين اما التعاقد لرادة

العقارات. هذه في التصرف في

قانونيججة لحكججام تبعججا ينشججأ هججو القججانون, و بمقتضججى الناشئ الرهن-

امواجودة.

امججن لامججر تبعججا ينشججأ الذي الرهن قضائي, وهو بحكم الناشئ الرهن-

القاضي,

هججذه القروض, و امن أنواع عدة لضمان العقاري الرهن إنشاء يمكن و

الجزائججري, و المججدني القججانون ) امن891( المادة بنص ذكرها تم النواع

هجي:

شرطية أو امعلقة ديون-

امستقبلية ديون-

الوقوع احتمالية ديون-

امفتوحة قروض-

___________________________ -XXIV-

الجاري. الحساب-

للججدائن يمكن بالتسديد, فإنه المدين يقم لم و الدين امستحقاق حل إذا و

يقججوم عليججه, أن المسججتحقة بالججديون الوفججاء بضرورة المدين تنبيه بعد و

للشججكال وفقججا الاجججال فججي بيعججه امنججه, ويطلججب العقججار املكيججة بنججزع

املكججا العقججار كججان إذا امججا حالة في دائما الامر القانونية, هذا والاجراءات

للمدين.

الخاتمة:

يقججدامون البنججوك امججع المتعججااملين أن البحججث هججذا امجججن نسججتخلص

أاجل امن تفرضها البنوك أن الفرض, و على الحصول أاجل امن الضمانات

امسججتطاعته, حدود في إل الضمان يقدم ل العميل و إاثبات كأداة اعتبارها

القججرض قيمججة قيمتهججا تعججادل ضججمانات على الحصول في يرغب البنك و

قيمججة لتحديججد الفرعيججن بيججن المفاوضججات تنشججأ ذاك و هجذا المقدم, بين

هذا. في دور لها الزبون مسمعة أن إلى الشارة نوعه, تجدر و الضمان

الخاصة المستنتااجات بعض نقدم أن البحث هذا تخلل امن لنا يمكن

أهمها: الضمانات بموضوع

___________________________ -XXV-

قيمججة لن نسججبي أامججر و امججأامن فججي البنججك يضع لنه هام أامر الضمان-

تنخفض. قد الضمان

لنفجرق الكفالجة, و امجن نجوع الحتيجاطي الضجمان أن يعتجبر امن هناك-

يمنحهججا التجاريججة بججالوراق تخججاص الحتياطي الضمان أن نقول بينهما

الضججمانات أنججواع أحججد يعتججبر كلهمججا تججداولها, لكججن يسججهل و الثقججة

الشخصية.

يمكججن و المفعججول مساري لزال أنه إل قديمة ظاهرة الرهن أن رغم-

الحيججازي, الرهججن المنقججولت, الرهججن أنواع: رهججن اثلث إلى تقسيمه

العقاري.

فججي آتخر لبحث إشكالية ليكون يصلح الذي التالي التساؤل نطرح أتخيرا و

امبلججغ تحججدد الضجمان التخججر, قيمجة يحججدد الجججذي هجو: امن و المجال هذا

بعين التخذ امع ؟ الضمان قيمة يحدد الذي هو القرض امبلغ القرض, أو

أتخجرى. عواامل الزبون, و نوعية و القرض امدة العتبار

البحث: امرااجع

الجاامعية, بججن المطبوعات البنوك", ديوان لطرش, "تقنيات الطاهر

عكنون, الجزائجر,

___________________________ -XXVI-

الوراق فججي التجججاري إبراهيججم, "الضججمان إمسججماعيل إبراهيججم

.1999التوزيع, و للنشر الثقافة قانونيجة, دار التجارية" درامسة

الجزائريجة" ديجوان التجاريجة الفتلوي, "العقود حسين اجميل مسمير

.2001 عكنون, الجزئجر, طبعة الجاامعيجة, بن المطبوعات

البنججوك" دار اجججودة, "إدارة أحمججد رامضججان, امحفججوظ مسججليم زيججاد

مسنة. الثانية, بدون التوزيع, الطبعة و للنشر المسيرة