1

2

3

www.icfr.info

0044789980600000905382987784

info@icfr.info

InternationalFreedomCoalition

@icfrar

International Coalitionfor Freedoms & Rights

4

الرسالة

مناصرة قضايا العدالة والحريات في العالم

الرؤية

مؤسسة قانونية حقوقية عالمية تقوم بمالحقة منتهكي حقوق االنسان ومرتكبي جرائم ضد اإلنسانية

ICFR من اإلئتالف العالمي للحريات والحقوق

شبكة عالمية حقوقية وقانونية تناصر قضايا العدالة والحريات في العالم تتكون من حقوقيين وقانونين دوليين.

األهداف

١. مالحقة منتهكي حقوق اإلنسان في العالم.٢. تكوين شبكة من الحقوقيين والقانونيين الفاعلين في الدفاع عن حقوق اإلنسان.

٣. دعم القضايا العادلة وتشكيل رأي عام ضد التوجهات المنتهكة لحقوق اإلنسان. مسارات العمل

* حقوقي

١. تعزيز وتقوية التعامل مع المؤسسات الدولية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق اإلنسان.٢. بناء قدرات وخبرات العاملين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان.

* قانوني

١. المالحقة القانونية والقضائية لمنتهكي حقوق اإلنسان في العالم أمام المحاكم الدولية والقضاء المحلي.٢. دعم كافة الجهود التي تؤدي إلى محاكمة ومحاسبة منتهكي حقوق اإلنسان.

الوسائل واألنشطة

١. رصد وتوثيق االنتهاكات وإعداد الملفات ذات الصلة.٢. إعداد التقارير الحقوقية والنشرات الدورية.

٣. التعامل مع آليات كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والقانون الدولي.٤. رفع دعاوى ضد منتهكي حقوق اإلنسان في المحاكم المحلية واإلقليمية والدولية.

٥. دعم كافة المساعي والنشاطات المؤدية إلى توعية المجتمع الدولي ، وتعريفه بانتهاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون الدولي المتعلقة بذلك.

٦. رفع مستوى الوعي الحقوقي والقانوني لدى الناشطين في مجال حقوق اإلنسان.

5

محمد مرسي من الحكم الديمقراطي للمحاكمات التعسفية

االئتالف العالمي للحريات و الحقوق

6 المقدمة

7 أوال : مقدمة الزمة-النظام القضائي المصري ومدى تمعته باالستقاللية بعد االنقالب فى مصر

8 ثانيا : مسائلة رئيس الجمهورية قانونيا ودستوريا

ثالثا: سرد تاريخي لوقائع الحالة القانونية الخاصة بالدكتور محمد مرسي و القضايا المتهم بها 10

رابعا: المواد القانونية التي تم إحالة الدكتور محمد مرسي الي المحاكمة من قانون العقوبات المصري 13

خامسا: االنتهاكات التي ارتكبت بحق الرئيس محمد مرسي وفقا للقانون المحلي و الدولي 16

سادسا: الدفوع القانونية الخاصة بما تم من انتهاكات بحقه 19

الخالصة 22

6

محمد مرسي من الحكم الديمقراطي للمحاكمات التعسفية

االئتالف العالمي للحريات و الحقوق

المقدمة :ال شــك أنــه انطلــق فــى مصــر عصــر جديــد بعــد ثــورة 25 يناير؛عصــر إلــى حــد كبيــر كان فيــه ســيادة للقانــون واحتــرام ألحــكام القضــاء، ولــم يعــد فــى هــذا العصــر حصانــة ألى شــخص مهمــا كان موقعــه الوظيفــى، فالــكل يخضــع للقانــون والــكل أمــام القانــون ســواٌء، بــدًءا مــن رئيــس الجمهوريــة حتــى أصغــر مســئول فــى هــذا البلــد فــى حالــة مــن حــاالت

القانونيــة البحتــة التــي طالمــا نــادى بهــا الشــعب المصــري .

بــدأ عصــر مســائلة الحــكام فــى مصــر بعــد أن قــام الرئيــس األســبق محمــد حســني مبــارك بإعــان تخليــة عــن منصــب ــف ــذي يق ــري ال ــخ المص ــى التاري ــى ف ــة األول ــر الحال ــي تعتب ــر 2011 وه ــورة 25 يناي ــد ث ــة بع ــة الجمهوري رئاسحاكــم ظــل أكثــر مــن ثاثيــن عامــا علــي كرســي الحكــم فــى مصرأمــام القضــاء لمســائلته ومحاكمتــه عمــا ارتكبــه مــن انتهــاكات بحــق الشــعب المصري،ليفتــح بــاب مســاءلة الحــكام فــى مصــر دون ســابق عــودة أوهكــذا يأمــل الضحايــا .

ــي منتخــب ــا ضــد أول رئيــس مدن ــا عســكريا دامي ــاح السيســي انقاب ــد الفت ــق أول عب ــاد الفري ــو ق ــخ 3 مــن يولي بتاريوهــو الدكتــور محمــد مرســي، حيــث قــام بإلقــاء القبــض عليــه هــو و بعــض مستشــاريه وعزلهــم فــى ســجون ســرية ال يعلمهــا أحــد و بمعــزل عــن العالــم الخارجــي بــدون أي إســتناد علــي أي مــواد قانونيــة أو دســتورية ليظهــر بعدهــا النظــام العســكري أنــه فتــح تحقيقــات جنائيــة الرتــكاب الدكتــور محمــد مرســي النتهــاكات وجرائــم جنائيــة تمــت إحالتــه علــى

أساســها إلــى القضــاء لتتــم محاكمتــه.

وإذا كان مشــهد المحاكمــة واحــد إال أنــه مختلــف فيمــا يخــص حالتــي الرئيــس األســبق مبــارك المعــزول بموجــب ثــورة شــعبية وبموجــب قــرار صــادر منــه بتخليــه عــن منصــب رئاســة الجمهوريــة و الرئيــس الســابق المعــزول محمد مرســي بموجــب انقــالب عســكري دمــوي ال يرتكــن ألي اســس قانونيــة و إنمــا هــو انتهــاك صــارخ للقانــون والدســتور

ولألعــراف والمواثيــق القانونيــة التــي تحتــرم الديمقراطيــة وتقــوم عليهــا

لذلــك ال يمكــن حينمــا ننظــر إلــى االجــراءات القانونيــة التــي اتخــذت مــن قبــل ســلطات االنقــاب العســكري فــى مصــر ضــد الدكتــور محمــد مرســي أو أعضــاء فريقــه الرئاســي علــى اعتبــاره شــخص عــادي مثلــه مثــل كل المواطنيــن أو أن اإلجــراءات القانونيــة التــي تتخــذ ضــده هــي إجــراءات عاديــة مثلهــا مثــل اإلجــراءات التــي تتخــذ ضــد أي مواطــن عادي

متهــم بجريمــة قتــل أو جريمــة ســرقة أو جريمــة تحريــض .

إن حصانــة رؤســاء الــدول مــن ثوابــت القانــون الدولــي التــي ال يمكــن القفزعليهــا بتوجيــه اتهامــات مباشــرة لرئيــس الجمهوريــة أو محاكمتــه طالمــا أنــه مــازال فــي ســدة الحكــم و يمــارس ســلطاته الدســتورية ،حيــث تجســد هيبــة الدولــة

وســيادتها فــي شــخص رئيــس الدولــة.

ــى ــي أو الخارجــي. فعل ــد الداخل ــى الصعي ــدول ســواء عل ــة رؤســاء ال ــه فئ ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــى حيوي ــد أكــدت عل وقالصعيــد الداخلــي ، يعـــد رئـــيس الدولــة همــزة الوصــل بيــن ســلطات الدولــة الثــاث، وراعــي حقــوق اإلنســان، والقائــم ــة ــم العدالـ ــى مفاهي ــاظ عل ــي الحف ــام ف ــدوره اله ــة ل ــن، باإلضاف ــن السياســي واالقتصــادي للمواطني ــظ األم ــى حفـ علـوالمســاواة فــي بــاده، أمــا علــى الصعيــد الخارجي،فهــو األميــن علــى المصالــح العليــا لـــباده فـــي عاقتهــا مــع الــدول

ــة. األخــرى والمنظمــات الدولي

7

كمــا وتكمــن فــي يــد فئــة رؤســاء الـــدول مفـــاتيح الحــرب والســلم، وبالتالــي إعــان الحــرب وجلــب الدمــار والويــات للشــعوب، أو إحـــال األمـــن والســام فــي العالــم. وعــاوة علــى أن رئيــس الدولــة هــو ممثــل بــاده ورمــز ســيادتها واســتقالها، إال أن لـــه دور كبيــر وعظيــم فــي صنــع السياســة الخارجيــة، وفــي المســاهمة فــي حفــظ الســام اإلقليمــي

والدولــي، ومــن هنــا جــاءت قواعــد العــرف الدولــي لتحفــظ لــه مكانتــه وكرامتــه.

ــة و ــن الخصوصي ــا م ــة له ــة المختلف ــاتير المصري ــى الدس ــة ف ــس الجمهوري ــاءلة رئي ــت مس ــق كان ــذا المنطل ــن ه وماألهميــة التــي جعلتهــا تختلــف عــن أي مســائلة جنائيــة أخــرى يجــب العمــل علــي توافرهــا و اشــتراطاتها، وإال كانــت

ــة بالبطــان . ــا موصوم ــت قراراته ــون وكان ــة للقان مخالف

ــك ــور محمــد مرســي ؛ ســواء تل ــي ارتكبــت ضــد الدكت ــي اإلجــراءات الت ــاء الضــوء عل ــي إلق ــر إل يهــدف هــذا التقريالقانونيــة أو الجنائيــة والتــي علــى أساســها يتــم محاكمتــه اآلن فــى مخالفــة صريحــة لــكل المبــادىء القانونيــة أو

الدســتورية .

ــاريه ــس ومستش ــة الرئي ــوم اآلن بمحاكم ــي تق ــة الت ــة الجه ــى وضعي ــد أن نتطــرق إل ــة الب ــم األول كان بداي ــي القس ففــاب ــي االنق ــتركت ف ــي اش ــة ، والت ــي القضــاء والنياب ــة ، وه ــذه الجه ــا ه ــي عليه ــتقالية الت ــدى االس ــه، وم ووزرائالعســكري عليــه، بعــد أن ســاهمت معنويــًا و ماديــًا فــي هــذا األمــر، ممــا يجعــل القــرارات الصــادرة منهــا فيمــا يخــص

ــة. ــات العدال ــة لمقتضي ــة وغيرمؤهل ــا معيب ــرارات الصــادرة منه الق

ــة ــة فــي األعــراف و القوانيــن و الدســاتير المصري ــة مســاءلة رئيــس الجمهوري وفــي القســم الثانــي نبيــن مــدى إمكانيالمختلفــة، والتــي تبيــن وتظهرجيمعهــا مــدى خصوصيــة واختافيــة اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا ضــد رئيــس الجمهوريــة فــي حالــة مســاءلته جنائيــا ، وأوضحنــا فيهــا مــا هــي االشــتراطات التــي يجــب أن تتــم وأمــام أي جهــة يقــم

ــك . ــا هــي اإلجــراءات األخــرى بخصــوص ذل ــه، وم ــق معــه ومحاكمت ــة للتحقي ــس الجمهوري رئي

وفــي القســم الثالــث نقــدم ســردا تاريخيــًا للوقائــع المرتبطــة بمحاكمــة الرئيــس المعــزول باالنقــاب العســكري الدكتــور محمــد مرســي، و مــا هــي القضايــا المتهــم بهــا و إلــى أيــن وصلــت ،ومــا مــرت بــه مــن وقائــع .

و فــي القســم الرابــع نقــدم تحليــا لاتهامــات طبقــا لقانــون العقوبــات المصــري التــي علــى أساســها يتــم محاكمــة الدكتــور محمــد مرســي أمــام المحاكــم المختلفــة .

أمــا فــي الخامــس فإننــا نوضــح ماهــي االنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق الدكتــور محمــد مرســي أثنــاء االنقــاب عليــه، و احتجــازه مــن قبــل قــوات الجيــش، وهــي تلــك االنتهــاكات التــي تحيــل أي إجــراء مــن اإلجــراءات القانونيــة التــي

اتخــذت ضــده مــن قبــل ســلطات التحقيــق ، مــن دائــرة المشــروعية إلــى دائــرة التعســف و الظلــم و االنتهــاك .

و فــي القســم الســادس و األخيــر فإننــا نقــدم بعــض الدفــوع القانونيــة والدســتورية التــي كان مــن المفتــرض احترامهــا أثنــاء قيــام ســلطات التحقيــق والمحاكمــة فــي مصــر حينمــا قامــت بالنظــر فيمــا وجــه إليــه مــن اتهامــات لــم يقــم بتطبيقهــا

أوال : مقدمــة الزمة-النظــام القضائــي المصــري ومــدى تمتعــه باالســتقاللية بعــد االنقــالب فــى مصــر)1(

لــم يكــن ببــال الكثيــر مــن المتابعيــن للشــأن الحقوقــي والقضائــي بمصــر أن يكــون القضــاء الــذي كان حصــن الحريــات ــي يرتكــب ــع الت ــارك أن يضــاف كأداة مــن أدوات القم ــد حســني مب ــى عه ــن ف ــر للمضطهدي ــوق والمــاذ األخي والحق

ويشــرعن باســمها االنتهــاكات بحــق المواطنيــن .

ــا ــن خاله ــي م ــدة الت ــة الوحي ــو الضمان ــية ، ألن القضــاء ه ــة سياس ــة انتقالي ــي أي مرحل ــة ف ــلطة هام إن القضــاء سيســتطاع أن تكــون هنــاك حمايــة لهــذا التغييــر السياســي اإليجابــي أو النبيــل مــن هــذا التغييــر و الحــط مــن قدراتــة ، ذلــك أن القضــاة المســتقلين هــم الوحيــدون الذيــن يســتطيعوا أن يكونــوا ســدنة للحريــات الفرديــة ، و المحافظــة علــى حقــوق اإلنســان و الكرامــة، فــى الوقــت الــذي تتغــول فيــه الســلطات السياســية و األمنيــة ، فضــا عــن ذلــك فــإن القضــاة

الخاضعيــن للســلطة السياســية يتــم اســتخدامهم كأداة للقمــع .

)1( لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــي اإلطــاع علــي تقريــر اإلئتــاف العالمــي للحريــات و الحقــوق حــول القضــاء فــي مصــر وكيــف تحــول الــي اداة مــن ادوات القمــع بعــد 3 يوليــو

8

بعــد االنقــالب الــذي قــام بــه الجيــش علــي الدكتــور مرســي فــى الثالــث مــن يوليــو مــن العــام 2013 وضــح جليــا أن القضــاء أصبــح ركنــا ركينــا مــن هــذا االنقــالب ؛ بوجــود أكبــر رأس فــى الســلطة القضائيــة وقتهــا فــى المشــهد

الــذي أعلــن فيــه وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي انقالبــه علــي الرئيــس المنتخــب

بــل كانــت اللحظــة التــي تــم تنصيــب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا المستشــار عدلــي منصــور مــن قبــل قائــد الجيــش ووزيــر الدفــاع كرئيــس انتقالــي للبــاد ، مشــهدًا آخــر مــن مشــاهد االنقــاب علــي الدســتور و القانــون ، الــذي مــن

المفتــرض علــي رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا فــى البــاد أن يصونــه ويحميــه ال أن ينتهكــه.

تلــك كانــت اللحظــات الفارقــة فــى تاريــخ القضــاء المصــري التــي مــن خالهــا اســتطاع النظــام العســكري الجديــد تطويــع ــام بحــل آخــر مجلــس منتخــب فــى مصــر ــي الســلطة التشــريعية ،بعــد أن ق ــة، بجانــب اســتحواذه عل الســلطة القضائي

)مجلــس الشــوري ( والســلطة التنفيذيــة بحــل الحكومــة .

فــي هــذه اللحظــات أصبــح القضــاء فــى المعادلــة بممثليــه و بأحكامــه؛ المئــات مــن القضايــا واالنتهــاكات التــي ارتكبــت ــا دور ــى اآلن، لعــب القضــاء فيه ــو و حت ــذ 3 يولي ــن من ــش أو الشــرطة ضــد المعارضي ــق الجي ــى مصرعــن طري ف

المحلــل.

ورغــم أن الســلطة القضائيــة فــى مصــر ومنــذ قبــل االنقــاب تعانــي حالــة مــن عــدم االســتقالية ، إال أنهــا دائمــا مــا كانــت تدافــع عــن نفســها ، و تتحــرك فــى مطالبهــا لاســتقالية التامــة عــن الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق أحكامهــا ، إلــى أن وقــع االنقــاب وأصبــح مشــهد التــزاوج بينهــا و بيــن الســلطة التنفيذيــة ومؤسســات الدولــة حالــة واضحــة المعالــم

مكتملــة األركان بأيــدي ممثلــي الســلطة القضائيــة نفســها .

ثانيا : مساءلة رئيس الجمهورية قانونيًا ودستوريًا

مسائلة رئيس الجمهورية فى دستور عام 1971 الملغي بعد ثورة 25 يناير 2011 :رئيــس الجمهوريــة كان يتمتــع بســلطات أصيلــة وفعالــة، يمــارس بعضهــا مــع الــوزراء، كمــا أنــه يتمتــع بحصانــة مــن اتخــاذ إجــراءات قضائيــة ضــده، بيــد أن نــص المــادة )85( مــن دســتور عــام 1971 والــذي اســقطته ثــورة 25 ينايــر ــة العظمــى ــة بالخيان ــى أن »يكــون اتهــام رئيــس الجمهوري ــة؛ إذ كانــت تنــص عل ــك الحصان ــى تل أوردت اســتثناًء علــل، وال يصــدر ــى األق ــعب عل ــس الش ــث أعضــاء مجل ــن ثل ــدم م ــراح مق ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة جنائي ــكاب جريم أو بارتقراراالتهــام إال بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس«. ويوقــف رئيــس الجمهوريــة عــن عملــه بمجــرد صــدور قــرار االتهــام، ويتولــى الرئاســة مؤقًتــا نائــب رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس الــوزراء عنــد عــدم وجــود نائــب لرئيــس الجمهوريــة أو تعــذرت نيابتــه عنــه، مــع التقيــد بالحظــر المنصــوص عليــه فــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )82(، وذلــك لحيــن الفصــل

فــى االتهــام«.

ويتضــح مــن هــذا النــص أن ســلطة اتهــام رئيــس الجمهوريــة تكــون لمجلــس الشــعب وحــده دون غيــره، ووفًقــا لشــروط محــددة، وذلــك هــو أهــم مــا يتعلــق بمســألة الحصانــة؛ حيــث أضفــى الدســتور المصــري - بموجــب هــذه المــادة - علــى ــه ــة بإدارات ــت الرســمية والمتصل ــه ســواء أكان ــال الصــادرة من ــع األفع ــد لتشــمل جمي ــة تمت ــة حصان ــس الجمهوري رئي

لشــؤون البــاد أم غيــر متعلقــة بواجبــات وظيفتــه، وهــذا يتضــح مــن تحديــد الجرائــم التــى يتهــم بهــا، وهــى:

ــات ــون العقوب ــن قان ــى 80 م ــن 77 إل ــواد م ــى الم ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ ــى إح ــى: وه ــة العظم الخيانالمصــري، والــواردة فــى البــاب األول مــن الكتــاب الثانــى، والخــاص بالجنايــات والجنــح المضــرة بأمــن الحكومــة مــن

جهــة الخــارج.

ارتــكاب جريمــة جنائيــة: ومثالهــا جرائــم القتــل العمــد ألحــد األشــخاص، أو القتــل الخطــأ ألى ســبب، أو غيــر ذلــك مــن الجرائــم التــى يرتكبهــا.

هــذا عــن الجانــب الموضوعــي مــن نــص المــادة )85( مــن الدســتور المصــري لعــام 1971 والــذي أســقطتة الثــورة المصريــة فــى 25 ينايــر 2011 ، أمــا الجانــب اإلجرائــى التهــام رئيــس الجمهوريــة فيتــم عــن طريــق اســتيفاء مرحلتين، أوالهمــا: أن يقتــرح ثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب توجيــه االتهــام لرئيــس الجمهوريــة فــى إحــدى الجرائــم ســالفة الذكــر،

واألخــرى: أن رئيــس الجمهوريــة ال يصبــح متهًمــا إال إذا صــدر االتهــام مــن أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــعب.

9

وكانــت المســئولية الجنائيــة لرئيــس الدولــة فــى مصــر تخضــع ألحــكام القانــون رقــم 247 لســنة 1956م الصــادر بشــأن محاكمــة رئيــس الجمهوريــة، حيــث ينظــم هــذا القانــون قواعــد وإجــراءات محاكمــة رئيــس الجمهوريــة مــن حيــث شــكل ــراءات - وتتناســب ــكيل واإلج ــث التش ــن حي ــة ذات وضــع خــاص م ــى محكم ــة - وه ــص بالمحاكم ــى تخت ــة الت الهيئمــع طبيعــة شــخص المتهــم الماثــل أمامهــا أيًّــا كانــت طبيعــة الجريمــة التــى يتهــم بهــا، حتــى ولــو كانــت غيــر متعلقــة بواجبــات وظيفتــه، وال يمثــل أمــام المحكمــة العاديــة، كمــا يحــدد القانــون العقوبــة التــى يمكــن توقيعهــا فــى حــال ارتــكاب

الرئيــس إحــدى الجرائــم الــواردة بــه.ــس ــئولية الرئي ــى مس ــي ف ــي واإلجرائ ــب الموضوع ــن الجان ــتوري يبي ــص دس ــود ن ــم وج ــه رغ ــر، أن ــري بالذك وحالجنائيــة، وكذلــك وجــود قانــون خــاص بمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة؛ فإنهمــا كانــا مجــرد حبــر علــى ورق، فلــم يفّعــل ــري ــس المص ــة الرئي ــرت اإلرادة لمحاكم ــا تواف ــام 1956، وحينم ــدوره ع ــذ ص ــي من ــتوري وال القانون ــص الدس النالســابق عــن جرائمــه الجنائيــة التــى ارتكبهــا أثنــاء كونــه رئيًســا للبــاد فــى أحــداث 25 ينايرومــا بعدهــا، تمــت محاكمتــه

ــا لقانــون محاكمــة رئيــس الجمهوريــة. ــا لقانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة وليــس طبًق وفًق

مسائلة رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري لسنة 2012 المعطل بعد االنقالب العسكري:ــل المــادة )159( مــن الدســتور المصــري ــي تقاب تضمــن الدســتورالمصري لســنة 2012 الملغــي المــادة )152( والتالجديــد لســنة 2013 - ســالفة الذكــر - ، وتتضمــن المــادة )152( أنــه »يكــون اتهــام رئيــس الجمهوريــة بارتــكاب جنايــة أو بالخيانــة العظمــى؛ بنــاء علــى طلــب ُموقَّــع مــن ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب علــى األقــل؛ وال يصــُدر قــرار االتهــام

إال بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس«.ــر ذلــك مانعــا مؤقتــا يحــول دون مباشــرة وبمجــرد صــدور هــذا القــرار ُيوقــف رئيــس الجمهوريــة عــن عملــه؛ وُيعَتَب

رئيــس الجمهوريــة الختصاصاتــه حتــى صــدور الحكــم.ــواب ــدم ن ــة أق ــى وعضوي ــس القضــاء األعل ــس مجل ــة خاصــة ، يرأســها رئي ــام محكم ــة أم ــس الجمهوري ــم رئي وُيَحاَكرئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا ومجلــس الدولــة وأقــدم رئيســين بمحاكــم االســتئناف، ويتولــى االدعــاء أمامهــا النائــب

العــام؛ وإذا قــام بأحدهــم مانــع حــل محلــه مــن يليــه فــي األقدميــة.وينظــم القانــون إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة ويحــدد العقوبــة؛ وإذا ُحِكــم بإدانــة رئيــس الجمهوريــة ُأعفــي مــن منصبــه

مــع عــدم اإلخــال بالعقوبــات األخــرى.

ــالب ــي ظــل االنق ــد لســنة 2013 ف ــًا للدســتور المصــري الجدي ــة طبق ــس الجمهوري مســاءلة رئيــكري : العس

بعــد انتشــار جرائــم الرؤســاء فــي مصــر والعالــم ، كان مــن الواجــب أن يتضّمــن الدســتور المصــري الجديــد إجــراءات اتهــام رئيــس الجمهوريــة، حيــث تضمنــت المــادة )159( مــن دســتور 2013 كيفيــة اتهــام رئيــس الدولــة بــأن يكــون اتهــام رئيــس الجمهوريــة بانتهــاك أحــكام الدســتور، أو بالخيانــة العظمــى، أو أيــة جنايــة أخــرى، بنــاء علــى طلــب موقــع مــن أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب علــى األقــل، وال يصــدر قــرار االتهــام إال بأغلبيــة ثلثــى أعضــاء المجلــس، وبعــد تحقيــق يجريــه معــه النائــب العــام. وإذا كان بــه مانــع يحــل محلــه أحــد مســاعديه. وبمجــرد صــدور هــذا القــرار، ُيوقــف رئيــس الجمهوريــة عــن عملــه، ويعتبــر ذلــك مانعــًا مؤقتــًا يحــول دون مباشــرته الختصاصاتــه حتــى صــدور حكــم فــي

الدعــوى.ويحاكــم رئيــس الجمهوريــة أمــام محكمــة خاصــة يرأســها رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، وعضويــة أقــدم نائــب لرئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، وأقــدم نائــب لرئيــس مجلــس الدولــة، وأقــدم رئيســين بمحاكــم االســتئناف، ويتولــى االدعــاء أمامهــا النائــب العــام، وإذا قــام بأحدهــم مانــع، حــل محلــه مــن يليــه فــى األقدميــة، وأحــكام المحكمــة نهائيــة غيــر قابلــة

. للطعنوُينظــم القانــون إجــراءات التحقيــق، والمحاكمــة، وإذا حكــم بإدانــة رئيــس الجمهوريــة ُأعفــى مــن منصبــه، مــع عــدم

ــات األخــرى. اإلخــال بالعقوب

10

ثالثــا: ســرد تاريخــي لوقائــع الحالــة القانونيــة الخاصــة بالدكتــور محمد مرســي و القضايــا المتهــم بهــا :

فــي جمعــة الغضــب ، الثامــن والعشــرين مــن ينايــر 2011 تــم اقتحــام عــدد مــن الســجون فــي البــاد، ومــن بينهــا ســجن وادي النطــرون صاحــب الصيــت األوســع كأحــد المعتقــات السياســية، والــذي جــاء علــى أثــره إطــاق ســراح محمــد مرســي، الرئيــس الســابق، و34 عضــوًا مــن قيــادات جماعــة اإلخــوان المســلمين كانــت محبوســة بــه، باإلضافــة إلــى

عناصــر مــن حركــة حمــاس الفلســطينية، وحــزب اهلل اللبنانــي.

األحد 10 فبراير 2013ــوزارة ــم مصلحــة الســجون ب ــورة، وتقدي ــان الث ــي هــروب الســجناء مــن ســجن وادي النطــرون، إب ــات ف ــح التحقيق فتالداخليــة، تقريــرًا حــول اقتحــام وفتــح الســجن وهــروب المحتجزيــن، ومنهــم الدكتــور محمــد مرســي، الرئيــس الســابق،

وقيــادات إخوانيــة بــارزة أيًضــا.

األحد 3 مارس 2013اللــواء عصــام القوصــي، المأمــور الســابق لســجن ليمــان 430، بــوادي النطــرون، يدلــي بشــهادته، أمــام محكمــة جنــح مســتأنف اإلســماعيلية، بــأن أعرابــًا ملثميــن مدججيــن باألســلحة اآلليــة اقتحمــوا الســجن، وأخرجــوا المســاجين المنتميــن

لإلخــوان وتنظيــم الجهــاد.

األحد 31 مارس 2013ــن ــوط م ــن تعرضــه لضغ ــن القاضــي تكشــف ع ــة م ــة مقرب ــهود، ومصــادر قضائي ــن إحضــار الش ــع ع ــة تمتن النيابــر ــد ناجــي، مســاعد وزي ــواء محم ــة بإخطــار الل ــزم النياب ــة، والقاضــي يل ــاء القضي ــاد‹‹ إلنه ــي الب ــا ف ــات علي ›‹جه

ــوا. ــن هرب ــاجين الذي ــماء كل المس ــع إحضــار كشــف بأس ــة م ــاع الســجون، لحضــور الجلس ــة لقط الداخلي

األحد 28 أبريل 2013ــح اإلســماعيلية ــق ناصــر، مأمــور ســجن ملحــق وادي النطــرون الســابق، يكشــف أمــام محكمــة جن ــد الخال ــواء عب اللعــن اقتحــام الســجن مــن قبــل 80 مســلحا فجــر 30 ينايــر 2011، قطعــوا الكهربــاء عــن العنابــر، وتمكنــوا مــن تهريــب

الســجناء.فــي فجــر يــوم 30 ينايــر، وصــل إلــى الســجن المئــات مــن الســيارات المحملــة بالمســلحين الذيــن أطلقــوا األعيــرة الناريــة

بطريقــة عشــوائية علــى قــوات التأميــن التــي تبادلــت معهــم إطــاق النــار.

األحد 12 مايو 2013أكــد المقــدم أحمــد عبــد الفتــاح ،رئيــس مباحــث ســجن 2 بمنطقــة ســجون وادى النطــرون، أثنــاء شــهادته أمــام محكمــة مســتأنف اإلســماعيلية ›‹ أن قيــادات اإلخــوان أتــوا إلــى الســجن فــى الســاعة الخامســة مســاء، بخطــاب موجــه مــن نيابــة

أمــن الدولــة بـــ6 أكتوبــر دون خطــاب االعتقــال يــوم 27 ينايــر بعــد احتجاجــات 25 ينايــر 2011‹‹.ونفــى عبــد الفتــاح اســتهداف مهاجمــي الســجن ليلــة 30 ينايــر لتهريــب مســجونين بعينهــم، ألن عنابــر الســجن تضــم ــرة، وزادوا ــر والهج ــة والتكفي ــلفية الجهادي ــامية والس ــات اإلس ــارات الجماع ــن تي ــية م ــا سياس ــي قضاي ــجونين ف مس

بأعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين.

الخميس 2 مايو 2013ــر عــن أحــداث ســجن وادي النطــرون، ــة وســيادية ســلمت تقاري ــة تكشــف عــن أن جهــات أمني ــة وقضائي مصادرأمنيتضمنــت 7 صفحــات تــروي مــن خــال شــهادات ضبــاط ومســؤولين فــي وزارة الداخليــة مــا حــدث مــن اقتحــام للســجن،

وأرجــع التقريــر اقتحــام الســجون إلــى وصــول 60 ســيارة نصــف نقــل و3 لــوادر كبيــرة الحجــم و2 صغيــرة.

السبت 22 يونيو 2013اشــتباكات عنيفــة بيــن القــوى الثوريــة وعــدد مــن أعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين، باإلســماعيلية عقــب النطــق بقرار حجــز القضيــة للحكــم لليــوم التالــي، وتدخــل قــوات األمــن لفــض االشــتباكات، مــا أســفر عــن إصابــة العشــرات، ومــن

بينهــم ضابــط شــرطة وبعــض الجنــود ومواطنــون مــن الطرفيــن.

11

األحد 23 يونيو 2013محكمــة جنــح مســتأنف اإلســماعيلية تقضــي ببــراءة الســيد عطيــة، المتهــم فــي القضيــة، وإحالــة األوراق للنيابــة العامــة التخــاذ االجــراءات، كمــا قــررت المحكمــة مخاطبــة اإلنتربــول للقبــض علــى كل مــن ســامي شــهاب، القيــادي بـ‹‹حــزب

اهلل‹‹، والقيادييــن فــي حركــة ›‹حمــاس‹‹ محمــد الهــادي، وأيمــن نوفــل، ورمــزي موافــي.

األحد 30 يونيو 2013 اآلالف مــن المعارضيــن بشــوارع القاهــرة تخــرج للمطالبــة بعــزل الدكتــور محمــد مرســي وحكومتــة، وعمــل انتخابــات

رئاســية مبكــرة .

األربعاء 3 يوليو 2013 ــًا عســكريًا علــي الرئيــس محمــد مرســي و حكومتــة ،و يلقــي القبــض وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي يقــود انقابعليــه هــو ومستشــاريه و يحتجــزه بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، و يعطــل العمــل بالدســتور و يحــل مجلــس الشــورى .

الخميس 11 يوليو 2013ســلم المستشــار خالــد محجــوب رئيــس محكمــة جنــح مســتأنف اإلســماعيلية، النيابــة العامــة ملــف قضيــة هــرب الســجناء مــن ســجن وادي النطــرون الــذي احتــوى علــى صندوقــا كرتونيــا كبيرالحجــم مغلفــا مــن الخــارج يحتــوي علــى كميــة ــة ــي القضي ــت ف ــي تم ــات الت ــف التحقيق ــرون، ومل ــجناء وادي النط ــروب س ــة به ــتندات واألوراق الخاص ــن المس م

وتقاريــر األجهــزة األمنيــة حــول المتورطيــن فــي اقتحــام الســجون...وفــي اليــوم ذاتــه أحــال النائــب العــام، هشــام بــركات، ملــف قضيــة هــروب ســجناء وادي النطــرون إبــان ثــورة 25 ينايــر

2011 -وبينهــم الرئيــس المعــزول محمــد مرســي- إلــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا للتحقيق.اإلثنين 22 يوليو 2013

قــرر المستشارســمير حســن رئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة المنتــدب قاضيــا للتحقيــق فــى وقائــع هــروب الســجناء فــى ســجن وادي النطــرون إبــان أحــداث 25 ينايــر، حبــس الدكتــور محمــد مرســي 15 يومــًا علــى ذمــة التحقيقــات.

كمــا أمــر بضبــط وإحضــار 19 مــن قيــادات جماعــة اإلخــوان المســلمين الذيــن اشــتركوا فــى عمليــة الهــروب ، وعلــى رأســهم الســيد عيــاد وإبراهيــم حجــاج القيادييــن بمدينــة الســادات ، باإلضافــة لــكل مــن محمــد ســعد الكتاتنــى وعصــام العريــان ومحــي حامــد وصبحــي صالــح وحلمــي الجــزار، وبعــض القيــادات األخــرى وكلــف وزارة الداخليــة بإعــداد كشــف عــن الـــ14 متهمــا اآلخريــن مــن قيــادات الجماعــة والذيــن وردت ذكرهــم دون أســمائهم فــى التحقيقــات فــى قضيــة

هــروب ســجناء وادي النطــرون.

اإلثنين 19 أغسطس 2013أمــرت النيابــة العامــة بحبــس الدكتــور محمــد مرســي 15 يومــا علــى ذمــة التحقيقــات التــي تجــرى معــه بمعرفــة النيابــة ، وذلــك بعــد التحقيــق معــه فــي مــكان حبســه وهــو بمعــزل عــن العالــم الخارجــي ، التهامــه باالشــتراك فــي أحــداث العنــف التــي جــرت بالقــرب مــن قصــر االتحاديــة فــي 5 ديســمبر الماضــي بحــق المتظاهريــن المناهضيــن لإلعــان الدســتوري

المكمــل الــذي أصــدره مرســي أواخــر نوفمبــر 2012.

الخميس 31 أكتوبر 2013قــررت نيابــة أمــن الدولــة العليــا حبــس الدكتــور محمــد مرســي، بعــد أن أتــم التحقيــق معــه فريــق مــن نيابــة أمــن الدولــة العليــا بإشــراف المستشــار تامــر الفرجانــي، المحامــي العــام األول لنيابــات أمــن الدولــة بمقــر احتجــاز مرســي -الغيــر معلــوم - مــن قبــل الجيــش ، حيــث انتقــل أعضــاء التحقيــق بطائــرة التهامــه فــي قضيــة التخابــر مــع جهــات أجنبيــة فــي

إشــارة إلــى حركــة المقاومــة اإلســامية »حمــاس«، 15 يوًمــا علــى ذمــة التحقيقــات.

اإلثنين 4 نوفمبر 2013أول ظهــور للدكتــور محمــد مرســي ،منــذ أن تــم االنقــاب عليــه وحبســه فــي مــكان غيــر معلــوم مــن ِقبــل قــوات الجيــش

بمعــزل عــن العالــم الخارجــي ، فــي أولــى الجلســات الخاصــة بقضيــة قتــل المتظاهريــن أمــام قصــر االتحاديــة .

اإلثنين 18 نوفمبر 2013اغتيــال الضابــط محمــد مبــروك )الضابــط بجهــاز األمــن الوطنــي و مجــري التحريــات فــى قضيــة الهــروب مــن ســجن

وادي النطــرون( علــي أيــدي مســلحين تابعيــن لكتائــب أنصــار بيــت المقــدس .

12

األربعاء 18 ديسمبر 2013أحــال هشــام بــركات النائــب العــام المصــري الدكتــور محمــد مرســي وعــددا مــن قيــادات جماعــة اإلخــوان المســلمين

للمحاكمــة بتهــم »التخابــر مــع منظمــات أجنبيــة«.وتضمــن قراراإلحالــة كا مــن ، محمــد بديــع المرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان ونائبيــه خيــرت الشــاطر ومحمــود عــزت، إضافــة إلــى القيادييــن بالجماعــة ســعد الكتاتنــي ومحمــد البلتاجــي وعصــام العريــان وآخريــن ، الرتكابهــم جرائــم التخابــر

مــع منظمــات أجنبيــة خــارج البــاد باإلشــارة إلــي حركــة حمــاس .

السبت 21 ديسمبر 2013قــال بيــان أصــدره قاضــي التحقيــق فــى القضيــة ،إنــه أحــال الرئيــس المصــري المعــزول محمــد مرســي و129 آخريــن

بينهــم المرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين محمــد بديــع ونائــب المرشــد محمــود عــزت إلــى محكمــة الجنايــات .

الخميس 2 يناير 2013حــددت محكمــة اســتئناف القاهــرة اليــوم »الخميــس« برئاســة المستشــار شــعبان الشــامى، يــوم 28 ينايــر المقبــل نظــر

جلســة قضيــة اقتحــام الســجون أمــام الدائــرة 15 بدوائــر اإلرهــاب.

األحد 19 يناير 2014أحالــت محكمــة اســتئناف القاهــرة الدكتورمحمــد مرســي و24 ناشــطا آخريــن بينهــم إســاميين وليبرالييــن، إلــى محكمــة الجنايــات إلدانتهــم بتهمــة »إهانــة الســلطة القضائيــة واإلســاءة إلــى رجالهــا والتطــاول عليهــم بقصــد بــث الكراهيــة«، علــى خلفيــة تصريحــات أدلــوا بهــا فــي وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وذلــك مــن دون تحديــد موعــد

للمحاكمــة.

الثالثاء 28 يناير 2014بــدء النظــر فــي أولــى جلســات محاكمــة الرئيــس المعــزول الدكتــور محمــد مرســي و130 آخريــن مــن قيــادات جماعــة اإلخــوان المســلمين وحركــة حمــاس وحــزب اهلل اللبنانــي، فــي قضيــة اقتحــام الســجون خــال أحــداث ثــورة 25 ينايــر

2011 المعروفــة إعامًيــا بقضيــة الهــروب مــن ســجن وادي النطــرون.

األحد 16 فبراير 2014محكمــة جنايــات شــمال القاهــرة المنعقــدة فــي أكاديميــة الشــرطة برئاســة المستشــار شــعبان الشــامي تبــدأ أولــى جلســات ــا ــهورة إعامًي ــة المش ــي القضي ــوان ، ف ــة اإلخ ــادات جماع ــن قي ــن م ــي و35 آخري ــد مرس ــور محم ــة الدكت محاكم

بـ«التخابر« مع حماس.

الثالثاء 13 مايو 2014أمــر قاضــي التحقيــق فــي باغــات بـ«تزويــر« االنتخابــات الرئاســية فــي مصــر عــام 2012، بحبــس الدكتــور محمــد مرســي 15 يومــًا علــى ذمــة التحقيقــات، فــي القضيــة التــي اســتغرق التحقيــق فيهــا مــا يقــرب مــن ســبعة شــهور، بحســب

مــا ذكــرت مصــادر رســمية الثاثــاء.

االربعاء 28 اغسطس 2014أمــر النائــب العــام المصــري، هشــام بــركات بحبــس الدكتــور، محمــد مرســي، احتياطيــا، لمــدة 15 يومــا، علــى ذمــة ــي ــام األول، ف ــي، المحامــي الع ــا، برئاســة المستشــار تامــر الفرجان ــة العلي ــة أمــن الدول ــا نياب ــدة أجرته ــات جدي تحقيقــور محمــد مرســي، ــا، المتهــم فيهــا الرئيــس األســبق الدكت ــة العلي ــم 315 لســنة 2014 حصــر أمــن الدول ــة رق القضيــة قطــر وتســريب ــر مــع دول ــكاب جريمــة التخاب ــي ارت ــن ف ــورط مــع أخري ــه، وســكرتيره الخــاص، بالت ــر مكتب ومديوثائــق وأســرار األمــن القومــي للبــاد وذلــك إبــان توليــه منصــب رئيــس الجمهوريــة )يونيــو/ حزيــران 2012 – يوليــو/

ــوز 2013(. تم

االثنين 1 سبتمبر 2014ــة الدكتــور محمــد مرســي للجنايــات بتهمــة التخابــر مــع أمــر النائــب العــام المصــري المستشــار هشــام بــركات بإحال

قطــر، كمــا شــمل القــرار عــددا مــن مســاعدي مرســي وأخريــن.

13

رابعــا: المــواد القانونيــة التــي تــم إحالــة الدكتــور محمــد مرســي إلــى المحاكمــة مــن قانــون العقوبــات المصــري :

مادة ]39[يعد فاعا للجريمة؛

أوال :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عمًا من األعمال المكونة لها.

ومــع ذلــك إذا وجــدت أحــوال خاصــة بأحــد الفاعليــن تقتضــي تغييــر وصــف الجريمــة أو العقوبــة بالنســبة لــه فــا يتعــدى أثرهــا إلــى غيــره منهــم، وكذلــك الحــال إذا تغيــر الوصــف باعتبــار قصــد مرتكــب الجريمــة أو كيفيــة علمــه بهــا.

مادة ]40[يعد شريكا فى الجريمة:

ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا االتفاق.

ثالثــا :- مــن أعطــى للفاعــل أو الفاعليــن ســاحًا أو آالت أو أي شــيء آخــر ممــا اســتعمل فــى ارتــكاب الجريمــة، مــع علمــه بهــا أو ســاعدهم بــأي طريقــة أخــرى فــى األعمــال المجهــزة أو المســهلة أو المتممــة الرتكابهــا.

مادة ]41[من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إال ما استثني قانونًا بنص خاص . ومع هذا :

أوال :- ال تأثيــر علــى الشــريك مــن األحــوال الخاصــة بالفاعــل التــي تقتضــي تغييــر وصــف الجريمــة إذا كان الشــريك غيــر عالــم بتلــك األحــوال.

ثانيــا :- إذا تغيــر وصــف الجريمــة نظــرًا إلــى قصــد الفاعــل منهــا، أو كيفيــة علمــه بهــا، يعاقــب الشــريك بالعقوبــة التــي يســتحقها لــو كان قصــد الفاعــل مــن الجريمــة أو علمــه بهــا كقصــد الشــريك منهــا أو علمــه بهــا.

مادة ]43[مــن اشــترك فــى جريمــة فعليــه عقوبتهــا، ولــو كانــت غيــر التــي تعمــد ارتكابهــا، متــى كانــت الجريمــة التــي وقعــت

ــت. ــي حصل ــاق أو المســاعدة الت ــة للتحريــض أو االتف بالفعــل نتيجــة محتمل

مادة ]45[الشــروع هــو البــدء فــى تنفيــذ فعــل بقصــد ارتــكاب جنايــة أو جنحــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره ألســباب ال دخــل إلدارة

الفاعــل فيهــا.

وال يعتبر شروعًا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضيرية لذلك.

مادة ]46[ )1(يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات اآلتية إال إذا نص قانوٌن على خاف ذلك :

* بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية اإلعدام.

14

* بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.* بالســجن المشــدد مــدة ال تزيــد علــى نصــف الحــد األقصــى المقــرر قانونــًا، أو الســجن إذا كانــت عقوبــة الجنايــة الســجن

المشدد.

بالسجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى المقرر قانونًا، أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن )2( .

مادة ]86[ )2( ــه ــع ، يلجــأ إلي ــد أو التروي ــف أو التهدي ــوة أو العن ــون كل اســتخدام للق ــق أحــكام هــذا القان ــى تطبي يقصــد باإلرهــاب فــام أو تعريــض ســامة المجتمــع ــردي أو جماعــي ، يهــدف اإلخــال بالنظــام الع ــذًا لمشــروع إجرامــي ف ــي تنفي الجانوأمنــه للخطـــر، إذا كـــان مــن شــأن ذلــك إيــذاء األشــخاص أو إلقــاء الرعــب بينهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو ــاك ــي أو باألم ــوال أو بالمبان ــة ، أو باالتصــاالت أو المواصــات أو باألم ــاق الضــرر بالبيئ ــم للخطــر ، أو إلح أمنهــادة أو ــة ممارســة الســلطات العامــة أو دور العب ــع أو عرقل العامــة أو الخاصــة أو احتالهــا أو االســتياء عليهــا أو من

ــح. ــن أو اللوائ ــق الدســتور أو القواني ــل تطبي ــم ألعمالهــا ، أو تعطي معاهــد العل

مادة 88 مكررًايعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن قبــض علــى أي شــخص، فــى غيــر األحــوال المصــرح بهــا فــى القوانيــن واللوائــح ، أو احتجــزه أو حبســه كرهينــة ، وذلــك بغيــة التأثيــر علــى الســلطات العامــة فــى أدائهــا ألعمالهــا أو الحصــول منهــا علــى

منفعــة أو ميــزة مــن أي نــوع.ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن مكــن أو شــرع فــى تمكيــن مقبــوض عليــه فــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا

القســم مــن الهــرب.وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا اســتخدام الجانــي القــوة أو العنــف أو التهديــد أو اإلرهــاب ، أو اتصــف بصفــة كاذبــة ، أو تــزيَّ بــدون وجــه حــق بــزي موظفــي الحكومــة ، أو أبــرز أمــرًا مــزورًا مدعيــًا صــدروه عنهــا ، أو إذا نشــأ عــن الفعــل جــروح مــن المنصــوص عليهــا فــى المادتيــن 240 و 241 مــن هــذا القانــون ، أو إذا قــاوم الســلطات العامــة أثنــاء

تأديــة وظيفتهــا فــى إخــاء ســبيل الرهينــة و المقبــوض عليــه.وتكون العقوبة اإلعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

مادة 88 مكررًا) أ ( مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد يعاقــب بالســجن المشــدد كل مــن تعــدي علــى أحــد القائميــن علــى تنفيــذ أحــكام هــذا القســم ، وكان ذلــك بســبب هــذا التنفيــذ ، أو قاومــه بالقــوة أو العنــف أو بالتهديــد باســتعمالها معــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه

بسببها. أو وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا نشــأ عــن التعــدي أو المقاومــة عاهــة مســتديمة ، أو كان الجانــي يحمــل ســاحا أو قــام بخطــف أو احتجــاز أيًّــا مــن القائميــن علــى تنفيــذ أحــكام هــذا القســم هــو أو زوجــه أو أحــد مــن أصولــه أو فروعــه.

وتكون العقوبة اإلعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.

مادة 88 مكررًا ) جـ (ال يجــوز تطبيــق أحــكام المــادة ) 17 ( مــن هــذا القانــون عنــد الحكــم باإلدانــة فــى جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص ــزول ــد ، فيجــوز الن ــة اإلعــدام أو الســجن المؤب ــون عقوب ــى يقــرر فيهــا القان عليهــا فــى هــذا القســم عــدا األحــوال التبعقوبــة اإلعــدام إلــى الســجن المؤبــد ، والنــزول بعقوبــة الســجن المؤبــد إلــى الســجن المشــدد التــى ال تقــل عــن عشــر

ســنوات.

مادة 88 مكررًا) هـــ ( يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المشــار إليهــا فــى هــذا القســم كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الســلطات اإلداريــة أو القضائيــة قبــل البــدء فــى تنفيــذ الجريمــة وقبــل البــدء فــى التحقيــق ، ويجــوز للمحكمــة اإلعفــاء مــن العقوبــة

إذا حصــل البــاغ بعــد تمــام الجريمــة وقبــل البــدء فــى التحقيــق.ويجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجانــي فــى التحقيــق الســلطات مــن القبــض علــى مرتكبــي الجريمــة اآلخريــن ، أو علــى

مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا فــى النــوع والخطــورة.

15

مادة 138كل إنســان ُقبــض عليــه قانونــًا فهــرب، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســتة شــهور، أو بغرامــة ال تتجــاوز مائتــي

جنيــه )1( .فــإذا كان صــادرًا علــى المتهــم أمــر بالقبــض عليــه وإيداعــه فــى الســجن وكان محكومــًا عليــه بالحبــس أو بعقوبــة أشــد،

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين ، أو بغرامــة ال تتجــاوز خمســمائة جنيهــا مصريــا)2(.وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.

مادة 142كل مــن مكــن مقبوضــًا عليــه مــن الهــرب أو ســاعده عليــه أو ســهله لــه فــى غيــر األحــوال الســالفة يعاقــب طبقــا لألحــكام

اآلتية:إذا كان المقبــوض عليــه محكومــًا عليــه باإلعــدام ، تكــون العقوبــة األشــغال الشــاقة أو الســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى ــا اإلعــدام تكــون ــًا بجريمــة عقوبته ــة أو كان مهتم ــدة أو المؤقت ــه باألشــغال الشــاقة المؤب ــًا علي ــإذا كان محكوم ســبع ف

العقوبــة الســجن مــن ثــاث ســنوات إلــى ســبع ، وأمــا فــى األحــوال األخــرى فتكــون العقوبــة الحبــس.

مادة 144كل مــن أخفــى بنفســه أو بواســطة غيــره شــخصًا فــر بعــد القبــض عليــه ، أو متهمــًا بجنايــة أو جنحــة أو صــادرًا فــى حقــه أمــر بالقبــض عليــه، وكــذا كل مــن أعانــه بــأي طريقــة كانــت علــى الفــرار مــن وجــه القضــاء ، مــع علمــه بذلــك

يعاقــب طبقــًا لألحــكام اآلتيــة:إذا كان مــن ُأخفــي أو ُســوعد علــى االختفــاء أو الفــرار مــن وجــه القضــاء قــد حكــم عليــه باإلعــدام تكــون العقوبــة الســجن

مــن ثــاث ســنوات إلــى ســبع.وإذا كان محكومــًا عليــه باألشــغال الشــاقة المؤبــدة أو المؤقتــة أو كان متهمــا بجريمــة عقوبتهــا اإلعــدام تكــون العقوبــة

الحبــس.

مادة 230كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد يعاقب باإلعدام.

مادة 231ــة يكــون غــرض المصــر منهــا ــكاب جنحــة أو جناي ــل الفعــل الرت ــه قب اإلصــرار الســابق ، هــو القصــد المصمــم عليإيــذاء شــخص غيــر معيــن وجــده أو صادفــه ، ســواء كان ذلــك القصــد معلقــًا علــى حــدوث أمــر أو موقوفــًا علــى شــرط.

مادة 234ومــع ذلــك يحكــم علــى فاعــل هــذه الجنايــة باإلعــدام إذا تقدمتهــا أو اقترنــت بهــا أو تلتهــا جنايــة أخــرى ، وأمــا إذا كان القصــد منهــا التأهــب لفعــل جنحــة أو تســهيلها أو ارتكابهــا بالفعــل أومســاعدة مرتكبيهــا أو شــركائهم علــى الهــرب أو

التخلــص مــن العقوبــة فيحكــم باإلعــدام أو بالســجن المؤبــد.وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذًا لغرض إرهابي.

مادة 235المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله باإلعدام يعاقبون باإلعدام أو بالسجن المؤبد.

مادة 252كل مــن وضــع عمــدًا نــارًا فــى مبــان كائنــة فــى المــدن أو الضواحــي أو القــرى أو فــى عمــارات كائنــة خــارج ســور مــا ذكــر، أو فــى ســفن أو مراكــب أو معامــل أو مخــازن وعلــى وجــه العمــوم فــى أي محــل مســكون أو معــد للســكنى ســواء كان ذلــك مملــوكًا لفاعــل الجنايــة أم ال، يعاقــب بالســجن المؤبــد أوالمشــدد. ويحكــم أيضــًا بهــذه العقوبــة علــى مــن وضــع

عمــدًا نــارًا فــى عربــات الســكك الحديديــة ســواء كانــت محتويــة علــى أشــخاص أو مــن ضمــن قطــار محتوعلــى ذلــك.مادة 314

يعاقــب بالســجن المشــدد مــن ارتكــب ســرقة بإكــراه، فــإذا تــرك اإلكــراه أثــر جــروح تكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المشــدد .

16

المــادة 2/2 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 289 لســنة 1995 بشــأن تأميــن الحــدود الشــرقية لجمهوريــة مصــر العربيــة:

فى إحراز األسلحة وذخائرها وحيازتهاالمادة 1

)كما استبدلت الفقرة األولى من المادة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (يحظــر بغيــر ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة أو مــن ينيبــه عنــه حيــازة أو إحــراز األســلحة الناريــة المبينــة بالجــدول رقــم

2 وبالقســم األول مــن الجــدول رقــم 3 وكذلــك األســلحة البيضــاء المبينــه فــى الجــدول رقــم 1 المرافــق .وال يجــوز بــأي حــال الترخيــص فــى األســلحة المبينــة فــى القســم الثانــى مــن الجــدول رقــم 3 وكاتمــات أو مخفضــات

الصــوت ، والتلســكوبات التــى تركــب علــى األســلحة الناريــة .

ولوزيــر الداخليــة بقــرار منــه تعديــل الجــداول الملحقــة بهــذا القانــون باإلضافــة أو الحــذف عــدا األســلحة المبينــة بالقســم الثانــى مــن الجــدول رقــم 3 فــا يكــون التعديــل فيهــا إال باإلضافــة .

المادة 6ال يجــوز حيــازة أو إحــراز الذخائــر التــى تســتعمل فــى األســلحة إال لمــن كان مرخصــا لــه فــى حيــازة الســاح وإحــرازه

وكانــت متعلقــة باألســلحة المرخــص فيهــا طبقــا ألحــكام هــذا القانــون.

المادة 26ــون ــة بالقان ــاقة المؤقت ــغال الش ــة األش ــت عقوب ــا ُألغي ــه ، وكم ــار إلي ــنة 1978 المش ــون 26 لس ــتبدلت بالقان ــا اس )كمرقــم 95 لســنة 2003 وحلــت محلهــا عقوبــة »الســجن المشــدد«،وكما ألغيــت بالقانــون رقــم 95 لســنة 2003 عقوبــة ــت ــة »الســجن المشــدد« اذا كان ــدة وعقوب ــت مؤب ــد« اذا كان ــة »الســجن المؤب ــا عقوب ــت محله األشــغال الشــاقة وحل

ــه(. ــون 165 لســنة 1981 المشــار إلي ــرة بالقان ــرة األخي ــت الفق ــا أضيف مؤقتة،وكم

ــر ترخيــص ــذات أو بالواســطة بغي ــه كل مــن يحــوز أو يحــرز بال ــب بالســجن وغرامــة ال تجــاوز خمســمائة جني يعاقــق. ــم 2 المراف ســاحا مــن األســلحة المنصــوص عليهــا بالجــدول رق

ويعاقــب باألشــغال الشــاقة المؤقتــة كل مــن يحــوز أو يحــرز بالــذات أو بالوســاطة بغيــر ترخيــص ســاحا مــن األســلحة المنصــوص عليهــا بالجــدول رقــم 3 المرافــق .

وتكــون العقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا كان الجانــي حائــزا أو محــرزا بالــذات أو بالواســطة ســاحا مــن األســلحة المنصــوص عليهــا بالقســم الثانــى مــن الجــدول رقــم 3 .

وال يجــوز تطبيــق المــادة 17 مــن قانــون العقوبــات بالنســبة للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــى الفقــرات الثــاث الســابقة ، إذا كان الجانــي مــن األشــخاص المذكوريــن فــى البنــود مــن) ب إلــى و( مــن المــادة )7( ،)1(.

ويعاقــب بالســجن وبغرامــة ال تجــاوز خمســين جنيهــا كل مــن يحــوز أو يحــرز بالــذات أو بالواســطة ذخائــر ممــا تســتعمل فــى األســلحة المنصــوص عليها بالجدوليــن )2 ,3(.

وتكــون العقوبــة األشــغال الشــاقة المؤقتــة إذا كان الجانــي مــن األشــخاص المذكوريــن فــى البنــود مــن )ب إلــى و( مــن المــادة )7( مــن هــذا القانــون.

ومــع عــدم اإلخــال بأحــكام البــاب الثانــي مكــررا مــن قانــون العقوبــات، تكــون العقوبــة األشــغال الشــاقة المؤقتــة أو المؤبــدة لمــن حــاز أو أحــرز بالــذات أو بالواســطة بغيــر ترخيــص ســاحا مــن األســلحة المنصــوص عليهــا فــى المــادة 1 مــن هــذا القانــون أو ذخائــر ممــا تســتعمل فــى األســلحة المشــار أليهــا أو مفرقعــات ،وذلــك فــى أحــد أماكــن التجمعــات أو وســائل النقــل العــام أو أماكــن العبــادة ، وتكــون العقوبــة اإلعــدام، إذا كانــت حيــازة أو إحــراز تلــك األســلحة أو الذخائــرأو المفرقعــات بقصــد اســتعمالها فــي أي نشــاط يخــل باألمــن العــام أو بالنظــام العــام أو بقصــد المســاس بنظــام الحكــم أو

مبــادىء الدســتور أو النظــم األساســية للهيئــة االجتماعيــةأو بالوحــدة الوطنيــة أو الســام االجتماعــي .

17

خامســا: االنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق الرئيــس محمــد مرســي وفقــا للقانــون المحلــي و الدولــي

أوال : تعرضه لإلخفاء القسري: يعــرف االختفــاء القســري طبقــًا إلعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري الصــادر مــن »الجمعيــة العامــة

لألمــم المتحــدة« رقــم 133/47 المعتمــد فــي 18 ديســمبر 1992 علــى أنــه:

إحتجــاز شــخص محــدد الهويــة رغمــًا عنــه مــن جانــب موظفــي أى فــرع مــن أفــرع الحكومــة أو مســتوياتها ،أو ــون باســم الحكومــة أو بدعــم منهــا أو بإذنهــا ــن ، بزعــم أنهــم يعمل ــراد عاديي ــب مجموعــات منظمــة أو أف مــن جانوبموافقتهــا ، فتقــوم هــذه القــوى بإخفــاء مــكان ذلــك الشــخص أو ترفــض الكشــف عــن مصيــره أو االعتــراف

ــون ــة القان باحتجــازه ممــا يجــرد هــذا الشــخص مــن حماي

كمــا أن ظاهــرة االختفــاء القســري تعــد انتهــاكًا لجملــة مــن حقــوق اإلنســان األساســية وهــي الحــق فــي الحيــاة، الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي، الحــق فــي ســامة الجســد مــن التعذيــب، الحــق فــي محاكمــة عادلــة أمــام قضــاء عــادل، وجميــع هــذه الحقــوق منصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان والدســتور المصــري، وبرغــم ذلــك ال يتضمــن القانــون المصــري نصــًا قانونيــًا مباشــرًا بتعريــف االختفــاء القســري أو تجريمــه وفــرض العقــاب علــى مرتكبــي أعمالــه، ولكــن فــي ذات الوقــت يتضمــن الدســتور ونصــوص التشــريع الوطنــي العديــد مــن النصــوص القانونيــة الكفيلــة فــي حالــة تطبيقهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة أن تمنــع وقــوع جريمــة االختفــاء القســري، أو تحــد منهــا، وهــي المــواد

)41، 42،57( مــن الدســتور.

كمــا حرمــت المــادة 280 مــن قانــون العقوبــات القبــض أو الحبــس أواحتجازاألشــخاص بــدون أمــر الجهــة المختصــة. وفــي إطارالتشــريع الجنائــي الوطنــي نصــت المــادة )40( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى أن« ال يجــوز القبــض ــه كرامــة ــه بمــا يحفــظ علي ــا ،كمــا تجــب معاملت ــك قانون ــى أي إنســان أو حبســه إال بأمــر الســلطات المختصــة بذل عل

اإلنســان، وال يجــوز إيــذاؤه بدنيــًا أو معنويــًا.

ثانيا : تعرضة لالعقتال التعسفي وعدم إبالغه بأسباب االعتقال :ــم ــة بأســباب القبــض عليهــم واعتقالهــم، ول ــغ األشــخاص الذيــن تقبــض عليهــم األجهــزة األمني جــرت العــادة أن ال ُيبليعرفــوا مــا إذا كان القبــض عليهــم قــد تــم بنــاًء علــى أمــر اعتقــال صــادر عــن وزارة الداخليــة ، أم فــي ســياق تحقيــق ــادة 71 مــن ــك للم ــي ذل ــا ف ــون المصــري، بم ــًا للقان ــل هــذه الممارســات شــكلت خرق ــة. ومث ــال المحاكم جــار واحتمدســتور 2012 و المــادة 68 مــن الدســتور المعــدل 2013، والمــادة 139 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، وكاهمــا تقضيــان بتوفيــر الحمايــة مــن االعتقــال التعســفي ، والحرمــان مــن االتصــال بالمحاميــن، وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات بالنــص، علــى أنــه ينبغــي إبــاغ أي شــخص يقبــض عليــه أو يعتقــل بأســباب القبــض عليــه أو اعتقالــه، كمــا تنصــان علــى حقــه فــي أن يتصــل بــأي شــخص يــراه مناســبًا إلباغــه بذلــك، وعلــى حقــه فــي طلــب المشــورة القانونيــة وفــي

توجيــه االتهــام إليــه علــى وجــه الســرعة. كمــا إنهــا تشــكل خرقــًا للمعاييــر الدوليــة.

ــاغ أي ــه »يتوجــب إب ــى أن ــة والسياســية » عل ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن »العه ــادة 9)2( م ــص الم إذ تنــه ». ــة تهمــة توجــه إلي ــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إباغــه ســريعًا بأي ــه بأســباب هــذا التوقيــف ل ــم توقيف شــخص يت

وقــد أكــدت »لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة » - صراحة-علــى أنــه حيثمــا اســتخدمت الدولــة مــا يســمى بالحبــس الوقائــي... ألســباب تتعلــق باألمــن العــام، ينبغــي إخضــاع جميــع مثــل هــذه االعتقــاالت، علــى قــدم المســاوة،

للمــادة 9)2( وكذلــك للمتطلبــات األخــرى للمــادة 9.وينــص المبــدأ 16 )1( مــن »مجموعــة مبــادئ األمــم المتحــدة« المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن االحتجــاز أو الســجن مجموعــة المبــادئ علــى أنــه )يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون، بعــد إلقــاء القبــض عليــه مباشــرة وبعــد كل مــرة ينقــل فيهــا مــن مــكان احتجــاز أو مــن ســجن إلــى آخــر، الحــق فــي أن يخطــر، أو يطلــب مــن الســلطة المختصــة أن تخطــر، أفــرادًا مــن أســرته أو أشــخاصًا مناســبين آخريــن يختارهــم، بالقبــض عليــه أو احتجــازه أو ســجنه أو بنقلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز فيــه(. 58 ويتضمــن إعــان األمــم المتحــدة المتعلــق بحمايــة ــة ــا لمعامل ــة الدني ــدة النموذجي ــم المتح ــد األم ــه »قواع ــًا، ومثل ــًا مماث ــاء القســري حكم ــن االختف ــع األشــخاص م جمي

الســجناء«.

18

وأكــدت »اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب » أن »احتجــاز أي فــرد دون الســماح لــه أو لهــا بــأي اتصــال مــع أســرته أو أســرتها، ورفــض إبــاغ األســرة بمــا إذا كان الفــرد محتجــزًا وبمــكان احتجــازه، يشــكل معاملــة الإنســانية ــى ــه »ينبغــي عل ــى أن ــادئ عل ــدأ 13 مــن مجموعــة المب ــة، ســواء بســواء » . وينــص المب للمحتجــز ولألســرة المعنيســلطات القبــض أن تــزود أي شــخص يوضــع رهــن االعتقــال علــى وجــه الســرعة بمعلومــات عــن حقوقــه، وبتفســير لهــذه الحقــوق وكيفيــة اســتعمالها ». كمــا تــم ربــط حــق المحتجزيــن فــي أن يبّلغــوا بحقوقهــم وفــي االتصــال بأقربائهــم

بااللتزامــات التــي تفرضهــا المــادة 2 مــن )اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(.

ثالثا : منع الحق في االتصال باألهل وبمحام: بحســب مــا ورد مــن هيئــة الدفــاع ومــن أســرة الرئيــس محمــد مرســي منــذ أن تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل قــوات الجيــش بتاريــخ 3 يوليــو و حتــى ظهــوره فــى 21مــن ديســمبر مــن العــام 2013 لــم يتــم الســماح لــه باالتصــال

بأهلــه وزويــه أو المحاميــن .

إن حــق االتصــال بمحــام، والتمثيــل القانونــي مــن قبــل محــام مــن اختيــار المعتقــل قبــل اتخــاذ القــرار بتوجيــه تهــم جنائيــة إليــه، مكفــول بمقتضــى المادتيــن 14)3( ب و)ج( مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ». كمــا

أكــدت »لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان » أن هــذا يشــمل متطلــب االتصــال بمحــام علــى وجــه الســرعة.

ــا التهــم الجنائيــة الخطيــرة التــي تشــمل ــة ذلــك، كمــا هــو الحــال فــي قضاي وفــي كل األحــوال، وحيــث تقتضــي العدالــًا للمتهــم عندمــا ال يملــك المتهــم ســبيًا لدفــع ــة باإلرهــاب، تظــل الدولــة ملزمــة بــأن تعيــن محامي الجرائــم ذات الصلأجــور محــام مــن اختيــاره. وحتــى قبــل أن يوجــه االتهــام إلــى الشــخص بتهمــة جنائيــة، يتعيــن، وفقــًا للمــادة9)4( مــن العهــد الدولــي أن يكفــل للمتهــم »حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر باإلفــراج عنــه إذا كان االعتقــال غيــر قانونــي وبصفــة عامــة ومــن أجــل إعطائــه فرصــة حقيقيــة للقيــام بذلــك

يتعيــن تقديــم مشــورة قانونيــة لــه«.

ــم، والحــق ــم بحقوقه ــي إباغه ــن ف ــى أن »حــق المعتقلي ــب » عل ــم المتحــدة لمناهضــة التعذي ــة األم ــا أكــدت »لجن كمفــي الحصــول فــورًا علــى مســاعدة قانونيــة ومســاعدة طبيــة مســتقلتين، وفــي االتصــال باألقــارب » تعتبــر »ضمانــات أساســية«وتنطبق علــى جميــع األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم. وتقــر مجموعــة المبــادئ بالمثــل »حــق المعتقليــن ــى حــق الشــخص المحتجــز أو ــة«. وعل ــى المشــورة القانوني ــة عل ــي الحصــول الســريع ضمــن شــروط الخصوصي فالمســجون فــي »أن يــزوره محاميــه وفــي أن يستشــيره محاميــه ويتصــل بــه، دون تأخيــر أو مراقبــة وبســرية كاملــة »

بصــورة عامــة.

رابعا : الحق في قانونية االعتقال:ظــل احتجــاز الجيــش للدكتــور محمــد مرســي يخضــع ألســس غامضــة مفادهــا أنــه وآخــرون ، يشــكلون تهديــدًا للنظــام واألمــن العــام. ولــم توجــه أبــدًا أي اتهامــات محــددة لهــم. واحتجــز اســتنادًا إلــى الصياغــة الغامضــة المســتخدمة فــي مذكــرة التحقيــق ، وال ســيما بأنهــم »ينتمــون إلــى جماعــة تعتنــق وتتبنــى الجهــاد وتكفيــر اآلخريــن، و تســعى إلــى القيــام

بأعمــال إرهابيــة ». وال يتضمــن القانــون أي تعريــف لمــا يشــكل تهديــدًا للنظــام واألمــن العــام.

وفضًا عن ذلك، فإن تعريف اإلرهاب نفسه في قانون العقوبات فضفاض بصورة مبالغ فيها.

ف المــادة 86 مــن قانــون العقوبــات - وفــق التعديــل الــذي أدخلــه عليهــا قانــون مكافحــة اإلرهــاب- حيــث تعــرِّــروع ــذًا لمش ــي تنفي ــه الجان ــأ إلي ــع، يلج ــد أو التروي ــف أو التهدي ــوة أو العن ــتخدام للق ــه »كل اس ــاب« بأن معنى«اإلرهإجرامــي فــردي أو جماعــي، بهــدف اإلخــال بالنظــام العــام أو تعريــض ســامة المجتمــع وأمنــه للخطــر، إذا كان مــن ــاق ــم للخطــر، أو إلح ــم أو أمنه ــم أو حرياته ــض حياته ــم أو تعري ــاء الرعــب بينه ــذاء األشــخاص أو إلق ــك إي ــأن ذل شالضــرر بالبيئــة أو باالتصــاالت أو المواصــات أو باألمــوال أو بالمبانــي أو باألمــاك العامــة أو الخاصــة أو احتالهــا أو االســتياء عليهــا أو منــع أو عرقلــة ممارســة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم ألعمالهــا، أوتعطيــل

ــح«. ــن أو اللوائ ــق الدســتورأو القواني تطبي

19

ومــن الناحيــة الفعليــة، لــم يمــض وقــت طويــل علــى دخــول قانــون مكافحــة اإلرهــاب حيــز النفــاذ حتــى خلصــت »لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان« - وهــو أمــر كررتــه الحقــًا- إلــى أن هــذا القانــون ينتهــك عــددًا مــن الحقــوق المكرســة

فــي »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية »، وال ســيما المــواد 6 و 7 و 9 و 15 .

كمــا أكــدت اللجنــة علــى أن »تعريــف اإلرهــاب المتضمــن فــي القانــون فضفــاض إلــى حــد أنــه يحتــوي طيفــًا واســعًا مــن األفعــال المتباينــة الجســامة«، ودعــت مصــر إلــى مراجعــة القانــون.

ونتيجــة لغيــاب األحــكام الواضحــة التــي يمكــن أن تســتند إليهــا عمليــات القبــض علــى األفــراد ممــن يعتبــرون تهديــدًا لألمــن والنظــام العــام، واعتقالهــم، ظــل المعتقلــون اإلداريــون يحتجــزون علــى نحــو ينتهــك مبــدأ قانونيــة االعتقــال .

أي متطلــب حصــر المســؤولية الجنائيــة والعقوبــة، علــى الســواء، بأحــكام واضحــة وُمحكمــة فــي القانــون القائــم والمطبق فــي وقــت ارتــكاب الجــرم، إال فــي الحــاالت التــي يفــرض فيهــا القانــون األحــدث أحكامــًا أخــف.

وتنــص المــادة 9)1( مــن العهــد الدولــي المذكــور علــى أنــه »... ال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفًا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــًا لإلجــراء المقــرر فيــه ». وفــي ســياق قوانيــن مكافحــة

اإلرهــاب، يعنــي مبــدأ »القانونيــة »المنبثــق عــن متطلــب أن تكــون األســس واإلجــراءات وفــق مــا يكرســه القانــون .

وجــوب »تأطيــر األحكام«،علــى نحــو يكفــل أن: يكــون القانــون ســهل المنــال بحيــث يشــير بالصــورة المناســبة لألفــراد ــم إلــى الكيفيــة التــي يحــدد بهــا القانــون ســلوكه أو ســلوكها؛ وبحيــث تكــون صياغــة القانــون دقيقــة بمــا يكفــي ألن ينظِّالفــرد ســلوكه أو ســلوكها بنــاء عليــه. وقــد أعربــت »مجموعــة العمــل المعنيــة باالعتقــال التعســفي » عــن بواعــث قلــق خــاص بشــأن »الغمــوض الشــديد والتعريفــات الواســعة لإلرهــاب فــي التشــريع الوطنــي »، وأكــدت أنــه »فــي غيــاب تعريــف للجــرم أو عندمــا يكــون توصيــف األفعــال أو أوجــه الحــذف التــي يتهــم الشــخص بنــاء عليهــا غيــر كافيــة... فــإن متطلــب التعريــف الدقيــق للجرائــم - وهــو المفتــاح لنظــام العقوبــات الحديــث برمتــه - ال يتحقــق، وبــذا يكــون قــد جــرى

انتهــاك مبــدأ القانونيــة، بمــا يســتتبعه ذلــك مــن تهديــد للممارســة المشــروعة للحريــات األساســية ».

خامسا : الحق في اإلحضار السريع أمام سلطة قضائية:تنــص المــادة 9)3(مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية » علــى أن: »يقــدَّم الموقــوف أو المعتقــل نــت بتهمــة جزائيــة، ســريعًا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــًا بمباشــرة وظائــف قضائيــة«. وضمَّ»اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب« مبادئهــا ومبادئهــا اإلرشــادية بشــأن الحــق فــي محاكمــة عادلــة، وفــي

المســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا حكمــًا يــكاد يكــون مطابقــًا لهــذا.

وطبقــت »لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة« هــذا الحكــم أيضــًا فــي القضايــا التــي يحتجــز فيهــا أشــخاص، ــك إن كلمــة ــت كذل ــا. وقال ــي هــذه القضاي ــه تهــم ف ــة، ولكــن دون توجي ــث الجوهــر مزاعــم جنائي ــر مــن حي ــا يعتب فيم

»ســريعًا » تعنــي فــي هــذا الســياق )عــدم جــواز أن يتجــاوزأي تأخيربضعــة أيــام(.

سادسا: الدفوع القانونية الخاصة بما تم من انتهاكات بحقه

أوال : الدفع بعدم االختصاص الوالئي للمحاكم التي تنظر قضيته: االختصاص الوالئي لجهة القضاء العادي )المحاكم( األصل.

وإن جهة القضاء العادي )المحاكم( هي صاحبة الوالية في كافة المنازعات والجرائم إال ما استثنَي.

وبمــا أن الســيد محمــد مرســي هــو الرئيــس الشــرعي المنتخــب وطبقــا لصريــح نــص دســتور جمهوريــة مصــر ــة لعــام 2012 المســتفتى عليــه مــن الشــعب المصــري، فمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة يجــب أن تكــون طبقــا العربي

للقانــون و الدســتور وخــالف ذلــك ســيكون تعســفيا

20

حيث تنص الماده 152 و 153 من الدستور المصري لعام 2012 أن من تم إلقاء القبض عليه؛

على أن :

مادة 152يكــون اتهــام رئيــس الجمهوريــة بارتــكاب جنايــة أو بالخيانــة العظمــى؛ بنــاء علــى طلــب موقــع مــن ثلــث أعضــاء مجلــس

النــواب علــى األقــل؛ وال يصــدر قــرار االتهــام إال بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس.

وبمجــرد صــدور هــذا القــرار يوقــف رئيــس الجمهوريــة عــن عملــه؛ ويعتبــر ذلــك مانعــا مؤقتــا يحــول دون مباشــرة رئيــس الجمهوريــة الختصاصاتــه حتــى صــدور الحكــم.

ويحاكــم رئيــس الجمهوريــة أمــام محكمــة خاصــة ، يرأســها رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ، وعضويــة أقــدم نــواب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا ومجلــس الدولــة، وأقــدم رئيســين بمحاكــم االســتئناف، ويتولــى االدعــاء أمامهــا النائــب

العــام؛ وإذا قــام بأحدهــم مانــع حــل محلــه مــن يليــه فــى األقدميــة.

ــن ــى م ــة، أعف ــس الجمهوري ــة رئي ــم بإدان ــة؛ وإذا ُحك ــدد العقوب ــة، ويح ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــون إج ــم القان وينظــات األخــرى. ــع عــدم اإلخــال بالعقوب ــه، م منصب

مادة 153إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعنــد خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة؛ لاســتقالة أو الوفــاة أو العجــز الدائــم عــن العمــل أو ألى ســبب آخــر، يعلــن مجلــس النــواب خلــو المنصــب ويخطــر المفوضيــة الوطنيــة لانتخابــات، ويباشــر رئيــس مجلــس النــواب مؤقتــا ســلطات

رئيــس الجمهوريــة.

وَيحل مجلس الشورى ورئيُسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.

وفى جميع األحوال يجب أن ُينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

ــس ــل الدســتور، وال أن يحــل مجل ــب تعدي ــذا المنصــب، وال أن يطل ــس أن يترشــح له ــال الرئي ــم بأعم وال يجــوز للقائــة. ــل الحكوم ــواب، وال أن يقي الن

وقد تحدثت محكمة النقض المصرية فى ) الطعن رقم 1 لسنة 54 ق ، جلسة 12/11/1984 (

لمــا كان قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى - طبقــًا لنــص المــادة 15 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 46 لســنة 1972- علــى أن القضــاء العــادي هــو األصــل ، و أن للمحاكــم العاديــة واليــة الفصــل فــى كافــة الجرائــم أيــًا كان شــخص مرتكبهــا إال مــا إســتثنى بنــص خــاص ، فــى حيــن أن المحاكــم العســكرية ليســت إال محاكــم خاصــة ذات إختصــاص إســتثنائي مناطــه إمــا خصوصيــة الجرائــم التــى تنظرهــا ، و إمــا شــخص مرتكبهــا علــى أســاس صفــة معينــة توافــرت فيــه ، و أنــه و إن أجــاز قانــون األحــكام العســكرية رقــم 25 لســنة 1966 و قانــون هيئــة الشــرطة رقــم 109 لســنة 1971 إختصــاص القضــاء العســكري بنظــر جرائــم مــن نــوع معيــن، و محاكمــة فئــة خاصــة مــن المتهميــن، إال أنــه ليــس فــى هذيــن القانونيــن و ال فــى أى تشــريع آخــر نــص علــى إنفــراد القضــاء العســكري بذلــك االختصــاص، مــا مفــاده أن القضــاء العســكري يشــارك المحاكــم العاديــة صاحبــة الواليــة العامــة فــى ذلــك االختصــاص دون أن يســلبها

إيــاه .

ثانيا : الدفع بانتفاء التهمة و انعدام الدليل :ال يوجــد فــي األوراق ثمــة دليــل علــى أن المتهــم قــام بالتعــدي علــى المجنــي عليــه ســوى أقوالــه، وهــذا ال يعــد دليــل ؛ألنــه كام مرســل ينقصــه الدليــل والشــهود، وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض )وكانــت األحــكام الجنائيــة تبنــى علــى

الجــزم واليقيــن ال علــى الظــن واالحتمــال ( نقــض جنائــي 514لســنه46ق جلســة 1977/2/6

)إذ أنــه يكفــى فــي المحاكــم الجنائيــة أن يتشــكك القاضــي فــي صحــة إســناد التهمــة إلــى المتهــم لكــي يقضــي بالبــراءة ، إذ يرجــع األمــر فــي ذلــك إلــى اقتناعــه هــو( نقــض جنائــي 677لســنه46ق جلســة 1997/1/7م

21

ثالثا : الدفع بعدم جدية التحريات ،وكيدية و تلفيق االتهام:

منــذ فجرالتحقيقــات فــى القضايــا المتهــم فيهــا الدكتــور مرســي، وحتــى تلــك المرحلــة ،ال يمكــن إغفــال الكيديــة فــى اتهــام المتهميــن، وذلــك ألن القضيــة بكاملهــا مبنيــة علــى تحريــات األمــن الوطنــي وليــس هنــاك ثمــة دليــل آخــر فــى القضيــة غيــر تلــك التحريــات، و قــد جــرى حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــى ذلــك فقالــت فــى الطعــن رقــم 1440 لســنة 41

مكتــب فنــي 23 صفحــة رقــم 81 :

ــى ــات و كفايتهــا لتســويغ إصــدار اإلذن بالتفتيــش و إن كان موكــواًل إل ــة التحري ــر جدي مــن المقــرر أن تقديســلطة التحقيــق التــى أصدرتــه تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع ، إال أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببطــالن هــذا اإلجــراء فإنــه يتعيــن علــى المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــع الجوهــري و أن تــرد عليــه بالقبــول أو الرفــض ، و

ذلــك بأســباب ســائغة

فــإذا كان الحكــم المطعــون فيــه، قــد عــّول فــى رفــض الدفــع ببطــان إذن التفتيــش ؛ لعــدم جديــة التحريــات علــى القــول ــى هــذا ــح ردًا عل ــك ال يصل ــإن ذل ــات الشــرطة ، ف ــة تحري ــى جدي ــل عل ــازة الطاعــن دلي ــى حي ــط المخــدر ف ــأن ضب بالدفــع ، ذلــك بــأن ضبــط المخــدر هــو عنصــر جديــد فــي الدعــوى ،الحــق علــى تحريــات الشــرطة وعلــى إصــدار اإلذن بالتفتيــش، بــل إنــه هــو المقصــود بذاتــه بإجــراء التفتيــش، فــا يصــح أن يتخــذ منــه دليــًا علــى جديــة التحريــات الســابقة عليــه، ألن شــرط صحــة إصــدار اإلذن أن يكــون مســبوقًا بتحريــات جديــة يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المــأذون بتفتيشــه ، ممــا كان يقتضــي مــن المحكمــة - حتــى يســتقيم ردهــا علــى الدفــع - أن تبــدي رأيهــا فــى عناصــر التحريــات الســابقة علــى اإلذن دون غيرهــا مــن العناصــر الاحقــة عليــه ، وأن تقــول كلمتهــا فــى كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا لتســويغ

إصــدار اإلذن مــن ســلطة التحقيــق.أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور والفساد فى االستدالل .

رابعا : الدفع بقصور التحقيقات من قبل النيايبة العامة :

إن مــن المبــادئ المســتقرة فــي الفقــه والقضــاء المصــري أنــه يتطلــب إلدانــة شــخص) متهــم( أن تقــوم ســلطة االتهــام ) النيابــة العامــة( بإثبــات هــذا االتهــام علــى ذلــك الشــخص ، ويعفــى المتهــم مــن إثبــات براءته،فيعفــى المتهــم

مــن تقديــم دليــل علــى براءتــه

وهــو األمــر الــذى ترتــب عليــه أنــه يجــوز للمتهــم أن يتخــذ موقفــا ســلبيا مــن محاكمتــه دون أن يفســر ذلــك ضده،فعلــى ســلطة االتهــام أن تقــدم دالئلهــا علــى نســبة االتهــام إلــى المتهم،بــل إن بعــض الفقهــاء يــروا أن مهمتهــا- النيابــة- ال تقتصر علــى تقديــم أدلــة ثبــوت التهمــة ، وأن عليهــا أن تتحــرى الصــدق فــى تقديمهــا ألدلــة حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى بــراءة

المتهم،فالقاعــدة القانونيــة تقــول أن »األصــل فــى اإلنســان البــراءة«.

)الوســيط فــى قانــون اإلجــراءات الجنائيــة للدكتــور أحمــد فتحــى ســرور - الطبعــة الرابعــة 1981 دار النهضــة العربيــة ص 354 ومــا بعدهــا(

وفــى ذلــك يقــول الدكتــور محمــود محمــد مصطفــى فــى مؤلفــه شــرح قانــون تحقيــق الجنايــات - الطبعــة األولــى 1947 - مطبعــة دار نشــر الثقافــة صفحــة 540 ومــا بعدهــا :

»عــبء اإلثبــات علــى المدعــي، وهــو النيابــة العموميــة فاألصــل أن المتهــم بــرئ حتــى يقــوم الدليــل علــى إدانتــه، فعلــى النيابــة أن تقيــم الدليــل علــى وقــوع الجريمــة، وعلــى أن المتهــم هــو الــذى ارتكبهــا.

وقــد يدفــع المتهــم بســبب مــن أســباب اإلباحــة أو بمانــع مــن موانــع المســئولية أوالعقاب،فطبقــا للقواعــد العامــة يصبــح المتهــم مدعيــا وعليــه إثبــات صحــة الدفع،ولكــن األمريختلــف فــى المســائل الجنائيــة فعــوارض المســئولية تنفــي الركــن األدبــي فــى الجريمة،وعلــى عاتــق النيابــة إثبــات أركان الجريمــة جميعــا،وال يكلــف المتهــم بإقامــة الدليــل علــى صحــة

دفعــه.«

22

ويترتــب علــى هــذا المبــدأ نتيجــة هامــة؛ أن أي شــك يفســر فــى صالــح المتهــم بعبــارة أخــرى فــأن« الشــك يفســر فــى ــة االتهــام ِقبــل ــه إذا مــا تشــككت المحكمــة فــى ثبــوت أدل ــى أن مصلحــة المتهم«،فأحــكام محاكــم النقــض اســتقرت علالمتهميــن ، فــإن هــذا الشــك يفســر دائمــا فــى مصلحــة المتهــم ،وذلــك ترتيبــا علــى أن »األصــل فــى اإلنســان البــراءة« .

)انظــر نقــض أول مــارس ســنة 1965 س 16 رقــم 39 ص 179، 28 يونيــة ســنة 1965 س 16 رقــم 122 ص 524، 19 أكتوبــر ســنة 1965 س 16 رقــم 137 ص 724 ،9 نوفمبــر ســنة 1965 س 16 رقــم 159 ص 832.نقــض 25

يناير ســنة 1979 س 30 ص 159 (

الخالصة :

إنــه و بعــد مــا تــم اســتعراضه فــي هــذا التقريــر، ال نســتطيع أن نســبغ أي إجــراءات تمــت مــن قبــل ســلطات االنقــاب العســكري فــي مصــر ضــد الدكتــور محمــد مرســي بــأي صبغــة شــرعية أو قانونيــة، و هــي باألســاس إجــراءات تعســفية ،ليــس لهــا أي عاقــة بالواقــع القانونــي أو الحقوقــي، وبالتالــي عــدم االعتــراف مســتقبا بــأي إدانــة ضــده ترتكــن علــى

هــذه اإلجــراءات .

23

24