احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

وغياب الرؤية... بني سياسة القمع

فريق عمل التقريرأعد أمحد عزت املسئول القانوىن باملؤسسة اجلزء القانوين، وساهم كل من خلود صابر منسق مشروع توثيق

ريس واستقالل اجلامعات معلومات حول احلرية األكادميية بإعداد اجلزء اخلاص بانتخابات أعضاء هيئة التد والباحث ريهام زيـن . فاطمة سراج بتوثيق جمالس التأديب والتحقيقات واحملامية بربنامج احلرية األكادميية

. العابدين مبراجعة التقرير لغوياً وقد شارك كل من نفيسة دسوقي مدير الربنامج وعماد مبارك املدير التنفيذى ىف إعداد وحترير التقرير

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣

محتويات التقرير

٥ مقدمة

٧ هذا التقرير

٨ ملخص التقرير

حماور التقرير

١١ اجلامعات املصرية وأزمة التشريع: احملور األول

٢٦ ة واستقالل اجلامعات املصرية بني سياسة القمع وغياب الرؤيةاحلرية األكادميي: احملور الثاين

٣٨ احلقوق واحلريات اجلامعية يف خطر: احملور الثالث

٧٥ مؤشر حول أوضاع الطالب باجلامعات

٧٦ الفساد اإلداري وغياب احلوكمة باجلامعات املصرية: احملور الرابع

٨٣ خامتة

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٥

مقدمة

العديد من االنتهاكات يف خلق حالة من اإلرهاب الفكري باجلامعات املصرية، فهناك تبـاين واضـح بـني تضافرت .احلقوق واحلريات العامة اليت يكفله الدستور املصري ، والتشريعات واملمارسات احلكومية من ناحية أخري

لى الرغم من تأكيد الدسـتور حيث عكست التشريعات املصرية بشكل واضح التناقض مع النصوص الدستورية، فع على أمهية استقالل اجلامعة حبيث تكون مبنأى عن أي تدخل خارجي سواء كان حكومي أو غري حكومي يعوق رسـالتها

الـس " ليسمح للسلطات احلكومية مبوجبـه واملمثلـة يف ١٩٧٢ لسنة ٤٩التعليمية، يأيت قانون تنظيم اجلامعات رقم ة وزير التعليم العايل، حق حتديد أعداد املقبولني باجلامعات، وتقريـر إنشـاء الـدرجات الذي يرؤس " األعلى للجامعات

العلمية واألقسام والكليات اجلديدة، كما يتدخل أيضاً يف صميم العمل اجلامعي فيحدد توزيع ميزانيات اجلامعات علـى احلكومي حيث يشكل من وزيـر التعلـيم ارتباطه بالتوجه " الس األعلى للجامعات "البنود املختلفة، ويعكس تشكيل

من مخسالعايل ويضم يف عضويته أمني الس األعلى للجامعات ورؤساء اجلامعات املعينون بقرارات مجهورية، إيل جانب .الشخصيات يعينهم وزير التعليم العايل

ى اجلامعات من خالل تعـيني كما يتضمن قانون تنظيم اجلامعات خمالفات متعددة جتعل للحكومة السيطرة الكاملة عل حق رئيس اجلامعة يف تعيني عمـداء الكليـات ورؤسـاء هذا باإلضافة إىل ، رؤساء اجلامعات بقرار من رئيس اجلمهورية

.١٩٩٤بدال من االنتخاب الذي كان معموالً به قبل عام األقسامب وتداوهلا لس الوزراء مبا فيها الذي مينح حق منع دخول الكت ١٩٣٦ لسنة ٢٠هناك أيضا قانون املطبوعات رقم

اخلاص بإنشاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامـة ١٩٦٤ لسنة ٢٩١٥الكتب الدراسية، وكذلك قرار رئيس اجلمهورية رقم . واإلحصاء الذي يعد اجلهاز الذي له احلق بإصدار التصاريح اخلاصة بإجراء األحباث امليدانية

حرية الرأي، والتعـبري، ة الطالبية اليت فرضت الكثري من القيود على حق الطالب يف وأخرياً الالئحة املنظمة لألنشط ، تلك الالئحة اليت وضعت شروط معقدة ومانعة للترشيح لتعطى مربرات قانونية لـإلدارة واألجهـزة وتكوين اجلمعيات

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٦

التحكم يف األنشطة الطالبية ومنع مـا أعطاء اإلدارة سلطة تمني لتيارات فكرية، باإلضافة إىل األمنية لشطب الطالب املن . يتعارض معها مما أفقد الطالب حقهم يف إدارة شئوم اخلاصة، وحقهم يف التنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أما املمارسات احلكومية كانت أشد وطأة على أعضاء اتمع األكادميي يف اجلامعات املصرية، وتعد السيطرة األمنيـة .قبات اليت تقف أمام احلرية األكادميية، واألنشطة الطالبية باجلامعاتأحد أهم الع

الكليات، تشترط فيها ضرورة احلصـول لتعليم العايل تعليمات مكتوبة إىل فمنذ سنوات أرسلت إدارة األمن بوزارة ا ـ اركة يف نـدوات أو على موافقة أمنية مسبقة قبل إجراء أحباث مشتركة مع شريك أجنيب، أو دعوة أساتذة أجانب للمش

.مؤمترات أو إلقاء حماضرات مهمة علميـة سفر ألعضاء اتمع األكادميي إىل كما أصبحت املوافقة األمنية شرط من شروط التعيني أو الترقي أو ال

ت خارج البالد، أو بعثة دراسية، ونظرا الرتباط القيادات اجلامعية وتعيينهم بدال من االنتخاب، استسلمت هذه القيـادا .األمن" استطالع رأي"ملطلب األمن بضرورة إن ميأل استمارة

كذلك خلقت األجهزة األمنية حالة من اخلوف، نظراً لفرض نفوذها وسيطرا على األنشطة الطالبية سواء ما يتعلـق لتحقيق وجمـالس منها باالنتخابات الطالبية وشطب ومنع الطالب املنتمني لتيارات فكرية خمتلفة من الترشيح، وإحالتهم ل

ات التأديب بسبب ممارسة حقهم يف التعبري بناء على مذكرة أمنية، وتصديها باستخدام العنف لالحتجاجـات والتظـاهر خلق حالة من اإلرهاب سامهت بشكل مباشر يف تراجع مشاركة القطاع األكرب من الطالب السلمية الطالبية، مما أدي إىل .خوفاً من قمع هذه األجهزة

يف مصر، الصادر عن منظمة التعاون العايل ، صدور تقرير حالة التعليم ٢٠٠٩/٢٠١٠ اجلامعيلعام شهد اويف مصر، وقد جاء العايل رصد العديد من االنتقادات، حلالة التعليم والذي، الدويل والتنمية، وخرباء البنك االقتصادي

اجلامعات، تتم بناء على قوائم نفقات مدرجة من قبل نقص التمويل، على رأس تلك االنتقادات، إضافة إىل أن ميزانيات وزارة املالية، ومن املثري أن نفقات األحباث ليست بندا من هذه البنود، هذا باإلضافة إىل أن املؤسسات البحثية، ال متلك

، %٢٠بة من القوائم، ويضيف التقرير أن من األفضل، أن ختصص على األقل نسأيحرية تغيري النفقات املدرجة، يف املعمول ا حاليا، ودعا التقرير إىل أن يظل التمويل % ١٣من ميزانية الدولة، لقطاع التعليم، وذلك بدال من ال

. ١العايل، هو املصدر الرئيسي، لدعم التعليم احلكومي يشري الذي، يجستراتي هالل، توجهات التخطيط اإلهاين/ دالعايل ويف سياق مناقشة ذلك التقرير، طرح وزير التعليم ، وزيادة نسبة امللتحقني، بالدراسات العليا من %٤٠إىل % ٢١إىل العمل على زيادة نسبة التخصصات التطبيقية، من

عام % ٢٧,٦ سنة، من ٢٣ إىل ١٨، يف الفئة العمرية من العايل، وزيادة نسبة فرص االلتحاق بالتعليم %١٥إىل % ٨

٢٠١٠-٣-٢٣ الشروق١

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٧

١,٨، وذلك حبيث تستوعب اجلامعات احلكومية، ٢٠٢٢ل عام ، حبلو%٣٥، مث إىل %٣٠، إىل ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ألف ٢٣٠ ألف طالب، والكليات التكنولوجية ١٢٠ألف طالب، واألهلية، ٢٨٠مليون طالب، واجلامعات اخلاصة،

ألف طالب، والتوسع يف برامج ٦٠٠ ألف طالب، واملعاهد العليا، ٦٠ جممعات تكنولوجية، تستوعب ١٠طالب، و . ٢ ألف طالب٢٠٠توح، الستيعاب التعليم املف

يف مصر، العايل يف مصر، على أمهية زيادة امليزانية املخصصة، للتعليم العايل وعلى الرغم من تأكيد تقرير، حالة التعليم ، والبحث العايلأال أنه مل ينقض سوى فترة حمدودة، ال تزيد عن شهر واحد، ويصدر القرار خبفض خمصصات التعليم

للتعليم من املوازنة % ٣,٤ تبلغ واليت العامة، اجلديدة للدولة، وهنا ميكننا أن نشري إىل تلك امليزانية، املوازنة يفالعلميوالبحث العايل ، وهو ما يعىن أن ميزانية التعليم العلميوالبحث العايل ، وثلث للتعليم اجلامعيالعامة، ثلثان، للتعليم قبل

أوقد أثار هذا النب. ، عن العام السابق%٤٠ة، هذا وقد اخنفضت املخصصات بنسبة من املوازن% ١,١، تساوى العلميأمحد زويل، إىل أن / ويف هذا السياق يشري د. ٣حالة من الغضب الشديد، بني أعضاء هيئة التدريس، باجلامعات املصرية

وهنا يؤكد . ٤ دوالر سنويا١٥٠٠ دوالر سنويا، يف حني تنفق إسرائيل عليه، ٢٥٠، اجلامعيمصر تنفق على الطالب أي، وأستاذ علوم الفضاء يف جامعة بوسطن بأمريكا، إىل أنه جيب على مصر أن توقف دعم املصريفاروق الباز، العامل /د

. ٥ سوى التعليم، ملدة عشر سنواتءشي

خطة أيالتكنولوجيا، عن غياب والعلمي، للتعليم والبحث القوميخر، كشف تقرير، للمجلس آومن جانب أدى إىل وجود خلل ونقص ملحوظ، يف الذي، األمر والعايل اجلامعيقومية، حتدد إطارا زمنيا لنوعية اخلرجني، من التعليم

ن التقرير، يشري إىل اخنفاض مستوى إويف مجيع احلاالت ف... بعض التخصصات، وزيادة كبرية يف ختصصات أخرى . ٦ معه غري قادر على املنافسة إقليميا وعامليا، يف اجلامعات املصرية، إىل حد صارجينياخلر

هذا التقرير، ياجلامعات املصرية، على مدى العام الدراس يهدف هذا التقرير، إىل رصد وتوثيق أهم املعامل املتعلقة بأوضاع،

هيئة طالب وأعضاء يدعم حق أعضاء اتمع األكادميي، منيناخ، الذ، فيما يتعلق مبدى توفر امل٢٠١٠ُ-٢٠٠٩ للحرية األكادميية، وهو ما من توفر مناخ موايت والتعبري، وحقهم يفي حرية الرأ التنظيم، إىل جانب حقهم، يفتدريس، يف

. ، للمؤسسات التعليميةي يعد اهلدف األساسي التعليم، ذلك احلق الذشأنه، ضمان احلفاظ على احلق يف

٢٠١٠-٣-٢٣ الدستور ٢ ٢٠١٠-٤-٢٠ اليوم املصري ٣ ٢٠١٠-٢-١٥ الدستور٤ ٢٠١٠-٣-١٨ اليوماملصري ٥ ٢٠٠٩-١٠-٢٦ ضة مصر٦

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٨

سة حرية الفكر والتعبري، يف إعداد هذا التقرير، على إجراء املقابالت يعتمد فريق عمل برنامج احلرية األكادميية، مبؤس ٢٠٠٩، ي امتدت على مدار، العام الدراس املؤسسة، خالل فترة الرصد، واليتامليدانية، واحلاالت والشكاوى الواردة إىل

وهنا . يقها والتحقق من صحتها املعلومات الواردة بوسائل اإلعالم، واليت يقوم فريق العمل بتوث، باإلضافة إىل٢٠١٠ –جيب أن نشري إىل أننا ال ميكننا أن نؤكد على أن فريق العمل، بربنامج احلرية األكادميية، قد متكن من رصد كافة األحداث

التعليم، وما يرتبط به من منظومة احلقوق، السالف اإلشارة إليها، وإمنا فقط نؤكد على أننا على، احلق يفياملتعلقة بالتعد . التعليمقد متكنا من توثيق أهم تلك املعامل، املتعلقة باحلق يف

:ملخص التقرير احلرية " يف توثيق االنتهاكات اليت حتدث على مستوى" حرية الفكر والتعبري"يف إطار املساعي اليت تقوم ا مؤسسة

،و الذي يتناول توثيقاً" ية األكادمييةالتقرير السنوي األول للحر" األكادميية يف اجلامعات، قامت املؤسسة بإصدار اجلامعات علق بأهم املعامل اخلاصة بقضايا ، فيما يت٢٠١٠-٢٠٠٩ألوضاع اجلامعات املصرية، خالل العام الدراسي،

املصرية وأزمة التشريع، واحلرية األكادميية واستقالل اجلامعات، واحلقوق واحلريات اجلامعية، والفساد اإلداري وغياب . مة باجلامعات املصرية احلوك

هذا ويتناول اإلطار القانوين، عرضا ألزمة التشريع املتعلقة باجلامعات املصرية، واليت تعتمد على كل من، نصوص تلك املشكالت جانب عرض لقضية احلرس اجلامعي، وهذا إىل .الدستور، وقانون تنظيم اجلامعات، والالئحة الطالبية

ركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، على إنتاج املعلومات اإلحصائية يف مصر، مع تناول اإلعالنات املتعلقة يمنة اجلهاز امل، بشأن احلرية األكادميية، "إعالن ليما"الدولية اخلاصة باحلماية، واحلرية األكادميية، واستقالل اجلامعات، اليت تتضمن

، الصادر عن اللجنة املعنية، ١٣ التعليق العام، رقم ، وأيضا١٩٨٨واستقالل مؤسسات التعليم العايل، الصادر عام . ١٩٩٩باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، و الثقافية، الصادر عام

كما يتناول التقرير عرضا النتخابات عدد من نوادي، أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية، إىل جانب حيث اتسمت انتخابات نوادي أعضاء هيئة التدريس بالعديد من . انتخابات االحتادات الطالبية باجلامعات املصرية

املمارسات السلبية، اليت جعلت من ممارسة احلق يف التنظيم أمرا عسريا،فقد اعتمدت العملية االنتخابية على آلية شطب جامعات ٦يس ، ب انتخابات، لنوادي أعضاء هيئة التدر٦واستبعاد املرشحني، وكانت تلك اآللية السمة العامة، يف

وال خيتلف الوضع . خمتلفة، وحسمت االنتخابات بالنوادي الستة، لصاحل األساتذة الذين تدعمهم إدارات اجلامعاتبالنسبة النتخابات االحتادات الطالبية، إذ ترتكز على آلية الشطب واالستبعاد، وتأيت الغالبية العظمى من قيادات احتادات

. ، عرب التزكية والتعيني، من ِقبل إدارة اجلامعة واألمنالطالب باجلامعات املصرية

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٩

هذا باإلضافة إىل تناول التقرير ما تعرض له الطالب، من تدخالت أمنية وتعسف إداري، متثل يف استخدام عدد من من عنف من ِقبل اآلليات، املتمثلة يف ،جمالس التأديب والتحقيقات، بالتوازي مع االعتقال السياسي، وما واجهه الطالب،

. أجهزة األمن، مستعينة يف ذلك برجاهلا، وعدد من البلطجية، وعمال الكليات

، من العنف والتعسف األمين واإلداري، ٢٠١٠- ٢٠٠٩بصفة عامة ميكننا أن نشري إىل أن حصاد العام الدراسي، والتعبري، من رصده، يف هذا التقرير، الذي تعرض له الطالب، يف اجلامعات املصرية، والذي متكنت مؤسسة حرية الفكر

: يتمثل يف

طالب، من ٢٨ طالب، من طالب اجلامعات املصرية، للقبض من ِقبل اجلهات األمنية، من بينهم، ٨٥تعرض - طالب، من ١٦ طالب، من جامعة اإلسكندرية، و١٧ طالب، من جامعة الزقازيق، و ١٨جامعة املنوفية، و

وقد تراوحت مدد . من جامعة األزهر، وطالب واحد، من معهد قويسنا طالب،٥جامعة كفر الشيخ، واحتجازهم، ما بني أربعة أيام، إىل مخسة عشر يوما، إال أن بعضا منهم قد صدر حبقهم قرار باالعتقال، مما جعلهم

. ميكثون مددا، وصلت يف بعض األحيان، إىل ثالثة أشهر

طالب الس ١٣٥ طالب للتحقيق، كما تعرض ١٦١ث خضع مثول الطالب للتحقيق وجمالس التأديب، حي -التأديب، وقد تراوحت العقوبات ما بني الفصل مدد تراوحت من أسبوع إىل أسبوعني، إضافة إىل احلرمان من

قرارا، من عمداء الكليات، ١١٩دخول مادة أو مادتني، من مواد الفصل الدراسي، هذا إىل جانب، صدور ، من دخول مادة أو مادتني من مواد الفصل الدراسي الثاين، دون إجراء أية حتقيقات مع تتضمن حرمان الطالب

. الطالب، وهو ما دفعهم، إىل اللجوء للقضاء اإلداري، الذي حكم لصاحل الطالب، مقررا إلغاء العقوبة

ب وإنزال األذى جلوء رجال األمن، عمال الكليات،و البلطجية للعنف املتجسد يف كيل الضرب املربح للطال - . م

، اليت ٢٠١٠ – ٢٠٠٩وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري، عددا من القرارات اإلدارية، خالل العام الدراسي تتسم بشكل أساسي بالعشوائية، وعدم مراعاة مصاحل األطراف املختلفة، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو

، يكون القرار اإلداري، صادر مباشرة من رئيس اجلامعة، دون الرجوع إىل جمالس الطالب، ويف أغلب احلاالت املرصودةالكليات، أو األقسام، أو أعضاء هيئة التدريس، وتتراوح هذه القرارات ما بني إحالة أعضاء من اهليئة املعاونة إىل وظائف

ضمها إىل كلية أخرى، أو حتويلها إىل معهد، إدارية، أو استبعاد من التعيني، وأحيانا تتعدى ذلك لتصل، إللغاء كلية، أو أزمة تعاقد جامعة عني مشس، مع ،"املؤسسة"كما رصدت . من الطالبأو إلغاء قسم علمي، وبالتايل تغيري مصري اآلالف

.إحدى اجلامعات الدولية الومهية، وهو ما من شأنه، التأثري سلبا على ممارسة احلق يف التعليم

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٠

، عددا من مظاهر التعدي على استقاللية اجلامعة واليت من شأا التأثري سلبا على حق عضو هيئة كما رصدت املؤسسةالتدريس، يف التمتع باحلرية األكادميية، وقد تعلقت تلك القضايا، بتدخالت من ِقبل عدد من السلطات، املتمثلة يف

ن مناذج هيمنة السلطة الدينية، تلك الشكوى املقدمة من وم. السلطة الدينية، والسلطة األمنية، إىل جانب السلطة اإلداريةوكيل مطرانية أسيوط، ضد أستاذ جامعي، تتهمه بازدراء األديان، ومل تقتصر جتليات اهليمنة عند هذا احلد بل جتسدت يف

، وصوال للتدخل، العديد من مظاهر التدخل األمين، يف شئون أعضاء هيئة التدريس، ابتداًء من التدخل، يف تعيني املعيدينوأخريا تلك . ملنع أعضاء هيئة التدريس، من السفر للخارج، سواء للمشاركة يف مؤمترات علمية، أو للبعثات العلمية

. التدخالت اإلدارية، من قبل إدارة اجلامعة اليت من شأا احلد من متتع عضو هيئة التدريس من احلرية األكادميية

-٢٠٠٩، وإزاء ما قد رصدته من مشاهدات، على مدار العام الدراسي "الفكر والتعبريحرية "بصفة عامة فإن مؤسسة ، تتعلق بالعديد من االنتهاكات اليت يعاىن منها أعضاء هيئة التدريس، والطالب، فإا تؤكد على ضرورة العمل ٢٠١٠

اء قرار وزير الداخلية، اخلاص بإنشاء إدارة على تعديل الالئحة الطالبية، وتنفيذ حكم احملكمة اإلدارية العليا، واخلاص بإلغ . للحرس اجلامعي، تابعة لوزارة الداخلية، داخل جامعة القاهرة

مع التأكيد على أمهية العمل على ترسيخ مبادئ االستقالل، واحلوكمة، داخل املؤسسات اجلامعية، اليت تقوم على مبدأ صب اإلدارية باجلامعات املصرية، ابتداًء من منصب رئيس القسم، وحىت إعمال آلية االختيار الدميقراطي احلر، جلميع املنا

منصب رئيس اجلامعة، لتتواكب مع إرساء مبدأ حق الطالب وأعضاء هيئة التدريس، يف أن يكون هلم حق القبول أو . االعتراض على كافة القرارات اليت ختص شئون اجلامعة

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١١

احملور األول

تشريعاجلامعات املصرية وأزمة ال

، بشأن١٩٧٢ لسنة ٤٩، و القانون رقم املصري من الدستور ١٨املادة اجلامعات املصرية، من الناحية القانونية،تنظمدلة مبوجب ، واملع١٩٧٥ لسنة ٨٠٩رقم تنظيم اجلامعات، والئحته التنفيذية، الصادرة مبوجب قرار رئيس اجلمهورية،

تنظم اجلامعات اخلاصة، اليتفضال عن بعض القوانني واللوائح، . ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٠قرار رئيس اجلمهورية، رقم .واملؤسسة اجلامعية، التابعة لألزهر، وهو ما ليس حمالً للعرض يف هذا السياق

ا من بدًء اإلدارية واألكادميية،ني، من الناحيتيكادمييتناول قانون تنظيم اجلامعات، العديد من األمور املتعلقة، باتمع األتعريف اختصاص اجلامعات، وحتديد هيكلها العام، واالس والقيادات املسئولة، بداخل كل جامعة، والقائمني بالتدريس

، ونظام الدراسة واالمتحانات وشئون الطالب، وهى كلها عناوين عريضة، يندرج حتتها العديد منالعلميوالبحث .كادمييالتفاصيل، منها ما يتعلق مبوضوع التقرير، من ناحية احلقوق واحلريات، اليت يتمتع ا أعضاء اتمع األ

على العديد من ي يتضح أنه ينطو– قانون تنظيم اجلامعات – مصر يف، املنظم للجامعات القانوينومن ناحية القالب ، سواء يكادمي واحلريات، اليت تكفلها املواثيق الدولية، ألعضاء اتمع األاإلشكاليات، املرتبطة بتقييد العديد، من احلقوق

من الطالب أو من هيئة التدريس، فضالً عن صمت القانون، عن كفالة حقوق وحريات معينة، وحظر تقييدها أو انتهاكها .من قبل األفراد أو املؤسسات

التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية، وتعمل " ، على أن، املصري، من الدستور ١٨تنص املادة وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل اجلامعات، ومراكز البحث . الدولة على مد اإللزام إىل مراحل أخرى

، من قانون تنظيم ١وتنص الفقرة الثانية من املادة "نتاج العلمي، وذلك كله مبا حيقق الربط بينه وبني حاجات اتمع واإل "وإنتاجه، وحاجات اتمع اجلامعيتكفل الدولة استقالل اجلامعات، مبا حيقق الربط بني التعليم " اجلامعات، على أن

، ملفهوم القانوين بوجه عام مل تساهم أحكام، احملاكم املصرية، على خمتلف درجاا، مسامهة حقيقية، يف بلورة التعريف

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٢

املؤسسة اجلامعية املصرية، للحد األدىن من االلتزام، باملعايري املتعارف افتقاداستقالل اجلامعات، وذلك على الرغم من ا، فيما يتعلق باستقالل اجلامعات، يف حني تعج ساحات احملاكم، بالعديد من القضايا املرتبطة، بانتهاك استقالل عليها دولي، بتوجيه من اجلامعيسواء فيما يتعلق باحلريات األكادميية، أو احلقوق واحلريات الطالبية، أو تدخل احلرس اجلامعات،

.الدولة يف شئون اجلامعة

من الدستور، ،١٨، مها نص املادة املصريا للقانون لذا يعترب املصدرين الرئيسني، لتفسري مفهوم استقالل اجلامعات، وفقً .، من قانون تنظيم اجلامعات املذكورتان أعاله ١من املادة ونص الفقرة الثانية،

معرض إقرار استقالل اجلامعات من الناحية القانونية، بألفاظ متقاربة حتمل نفس املعىن، يف الذكر، املادتني، سالفيتجاءتان الدولة، تكفل ، وذكرت الثانية أالعلميحيث ذكرت األوىل أن الدولة تكفل استقالل اجلامعات ومراكز البحث

نصوص الدستور ونصوص قانون تنظيم اجلامعات، عن توضيح املقصود، باستقالل باقييف حني كفت . استقالل اجلامعاتمؤسسة أخرى، قد يتسبب تدخلها، يف أن تصبح توجهات، املؤسسة أية تدخل من الدولة، أو من أياجلامعات، ضد

من قانون ١لغرض من اجلامعة، واملنصوص عليه يف الفقرة األوىل، من املادة اجلامعية، تنطق عن أهواء أخرى، ال تتعلق با .تنظيم اجلامعات

ا يتخذ من الغرض من املؤسسة اجلامعية، إطارا عامالذي، األقرب للصحة، ملفهوم استقالل اجلامعات، هو القانوينالتفسري ومعيارمن قانون تنظيم اجلامعات أن ١ يف منت الفقرة األوىل من املادة ا، حيث جاءا استرشادي : . العلمي والبحث اجلامعيختتص اجلامعات، بكل ما يتعلق بالتعليم - أ

.اإلنسانية الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم ياملسامهة يف رق - ب . تزويد البالد باملتخصصني والفنيني واخلرباء يف خمتلف ااالت -ج . املعرفة وطرائق البحث املتقدمة والقيم الرفيعة بأصول املزود اإلنسان إعداد -د

املؤسسات احلكومية وغري ي وحتقيق هذه األغراض يتطلب بطبيعة احلال أن تكون املؤسسة اجلامعية مستقلة، عن باقيع الفساد يف مؤسسة تنأى بالغرض منها عن أية مؤثرات خارجية تعوق تطور العملية األكادميية، وتشياحلكومية، لك

ا للموضوعية واحلياد يفترض فيها أن تكون رمز.

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٣

هناك العديد من املستويات اإلدارية، تقوم بإدارة اجلامعة، وإصدار القرارات اإلدارية، املتعلقة ا، سواء من داخلها أو من

، والس األعلى للجامعات، ورؤساء اجلامعات ونوام العايلمن وزير التعليم ابدًءخارجها، وتتدرج هذه املستويات ا هلذا التسلسل بشكل وجمالس اجلامعات وعمداء الكليات وجمالس الكليات ووكالء الكليات، وتصدر القرارات وفقً

ا على القرارات املتعلقة بسري عملية ا بريوقراطي قدر من املرونة، وهو ما يضفي طابعي شديد املركزية، ال يراعى أهرمي" أن من قانون تنظيم اجلامعات، اليت تنص على ١٤ هلذا التقسيم هو نص املادة القانوين وتطورها، والسند اجلامعيالتعليم

حيقق وانطالقه مبااجلامعيتتوىل االس والقيادات املبينة يف هذا القانون كل يف دائرة اختصاصه مسئولية تسيري العمل أهداف اجلامعة، يف حدود القوانني واللوائح املنظمة، وتعترب القرارات الصادرة من كل جملس من االس املنصوص عليها

"....يف هذا القانون يف حدود اختصاصها ملزمة للمجالس األدىن منها

ختيار أعضاء هيئة التدريس، وتكمن املشكلة الرئيسية يف هذه الطريقة اليت تتم ا إدارة اجلامعة، يف طريقة ا فهؤالء مجيعا يتم ،اخل....إىل عمداء الكليات إىل رؤساء األقسام والقيادات اجلامعية، عموما بداية من رئيس اجلامعة،

تعيينهم من قبل سلطات إدارية وتنفيذية، وال ينتخبون لتوىل مناصبهم، وهو ما ينعكس على درجة استقاللية هؤالء مجيعا السلطة التنفيذية واستقاللية كال منهم يف مواجهة رئيسه األعلى، مما يعوق بشكل مباشر إمكانية حوكمة يف مواجهة

ها، أيضا هناك غياب تام لفكرة تقييم ئاجلامعة املصرية، من خالل وضع معايري لتقييم القيادات اجلامعية وقياس أداوال يصح سائدة أن عضو هيئة التدريس يلقن وفقط، ألعضاء هيئة التدريس، فالفكرة اليكادميالطالب لألداء األ

خضوعه للتقييم من قبل طالبه، على عكس الوضع القائم يف بعض اجلامعات القليلة مثل اجلامعة األمريكية بالقاهرة، اليت يرتبط من عدمه ومايكادميحد معايري استمرار األخري يف العمل باال األأتعترب تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس

.بذلك من الترقيات واملنح وخالفه

يا، عني عمداء الكليات، بقرار من رئيس اجلامعة، وهو ما يفقد عمداء الكليات استقالليتهم جتاه إدارة اجلامعة عمومن إ الدولة وهو رئيس اجلمهورية، وبالطبع فيفية عني من قبل الرئيس األعلى للسلطة التنفيذن رئيس اجلامعة، يأخاصة و

القانوين استقاللية عمداء الكليات أكادمييا وإداريا، والسند يف مصر يؤثر بشكل مباشر يفعدم الفصل بني السلطات من قانون تنظيم اجلامعات، علما أن الوضع مل يكن كذلك، قبل التعديل الذي٤٣لتعيني عمداء الكليات هو نص املادة

، قبل هذا ٤٣، حيث كانت تنص املادة ١٩٩٤ لسنة ١٤٢طرأ على قانون تنظيم اجلامعات، مبوجب القانون رقم خيتار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو املعهد، ثالثة من أساتذة الكلية أو املعهد، ملنصب العميد، ويتم " التعديل على أن

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٤

على أكثر نيجلامعة العميد، من بني األساتذة الثالثة، احلاصلاالختيار عن طريق االقتراع السري، ويعني رئيس ا " .األصوات، وذلك ملدة ثالث سنوات، قابلة للتجديد

يف بعثات علمية، يفعضاء هيئة التدريس وإيفادهم أانتداب تعيني ونقل ويفتكمن اإلشكالية املتعلقة باملعايري املتبعة ا علمية دائمة ومؤقتة، للوقوف على أن قانون تنظيم اجلامعات، وضع عدة إجراءات حاكمة، هلذه العملية، وحدد جلان

الترقية أو احلصول على ألقاب يفمدى الكفاية، األكادميية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لتقرير مدى أحقيتهم ، من قانون تنظيم اجلامعات، فضال عن الئحته التنفيذية هذه العملية، ٩٤ وحىت ٦٥علمية معينة، وقد نظمت املواد من

من هذه اإلجراءات، إال بعد احلصول على املوافقة يإال أن الواقع يؤكد على أن إدارة اجلامعة، ال تستطيع القيام بأ مقتل قاعدة أصلية غري يفا أم ال، وهو ما يضرب عنه أمنيي مرضالعلميب األمنية، وما إذا كان طالب الترقية أو اللق

نه ال سلطة فوق القانون، أوهو أن خيضع كل أفراد اتمع للقانون وفقط، و" القانويناألمن " قاعدة يقابلة للتقييد أال وه أي صريح، ملنع تشريعي تدخل من إهدار لفكرة استقالل اجلامعات، وهو ما يتطلباألمينفضال عما ميثله التدخل

. تعيني أو ترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يفتدخالت أمنية،

تنظيم ،من قانون ١٦٩، وتنص املادة .....على أن التعليم حق، تكفله الدولة ،املصري من الدستور ١٨تنص املادة ....... خمتلف املراحل اجلامعية يف ألبناء اجلمهورية جماينالتعليم " اجلامعات، على أن

الالئحة التنفيذية، يف، سالفة الذكر، على أن الطالب ال يؤدون إال الرسوم املنصوص عليها ١٦٩كما قررت املادة ئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات، على أن ختصص حصيلة كل رسم منها للخدمة املؤدى عنها، وقد فرضت الال

نصت على أن جمموع اليت، ٢٧١ ال ختل مببدأ جمانية التعليم، وذلك من خالل نص املادة اليتبعض الرسوم الرمزية، حني يلتزم طالب االنتساب يفا، يؤديها طالب االنتظام، عشرة جنيهات ومخسة وسبعون قرشاليتالرسوم الدراسية،

نه ال جيوز فرض أا، وعلى الرغم من استقرار احملكمة الدستورية العليا على ا ومخسة وعشرون قرشعشر جنيهبأداء اثين يفرسم إال بقانون، جند أن اجلامعات املصرية، اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات، تقوم بتحصيل رسوم باهظة من الطالب،

، وذلك دون ا عليها دوليصدقا ملعايري اجلودة امل العامل، وفقًيف من نوعها أرداألي حني تقوم بتقدمي خدمة تعليمية، ه من الدعاوى القضائية، أمام امؤسسة حرية الفكر والتعبري، عدد رفعت ، لتحصيل تلك الرسوم، وقدقانوينوجود سند

ا القانون ومل ينص عليهاليتت فرض رسوم إضافية، على طالب اجلامعات، غري ا، إللغاء قراريدارحمكمة القضاء اإل . هذه الدعاوى حىت اآلن يفيفصل

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٥

حالة ارتكام خمالفات تأديبية، خمالفة للقانون، ينظم قانون تنظيم اجلامعات، والئحته التنفيذية تأديب الطالب، يف ط قواعد التأديب العادل بسأيفتقد نظام تأديب الطالب إىل التشريعات املصرية ككل،يف ،دييبأوكحال النظام الت

.واملنصف

نه ال جيوز احلكم بوقف تنفيذ قرارات أ، من قانون تنظيم اجلامعات، على ١٨٤تنص الفقرة األخرية، من املادة

إلحدى وظائف جملس ما يعترب إلغاء املوضوع، وهو يفجملس تأديب الطالب أو جملس التأديب األعلى، قبل الفصل ذا ما مت االنتظار حلني إ يصعب تداركها، ميتلك سلطة وقف تنفيذ القرارات اإلدارية، لتدارك األضرار اليتيالدولة، الذ

ن إف ، من الدعاوى املنظورة أمامه، كما ميتلك سلطة إلغاء القرارات اإلدارية، وبطبيعة احلاليالفصل يف اجلانب املوضوعقرارات الصادرة، من جمالس التأديب، ضد الطالب، تعترب قرارات إدارية، إال أا حمصنة ضد الطعن عليها، ووقف ال

تنفيذها، إذا ما رجح إلغائها من قبل احملكمة املختصة، وهو ما يعترب عوارالتخلص منه، مع أول تعديل يا، ينبغا تشريعي جملس الدولة، هيئة " تنص على أن من الدستور، اليت١٧٢الفة لنص املادة قادم لقانون تنظيم اجلامعات، كما يعترب خم

" .قضائية مستقلة، وخيتص بالفصل يف املنازعات اإلدارية، ويف الدعاوى التأديبية، وحيدد القانون اختصاصاته األخرى

قانون تأدييب، ولذلك جيب أن أي، هو مصدر اجلنائي من املسئولية اجلنائية، فالقانون قةتعترب املسئولية التأديبية، مشت

تكون النصوص القانونية، املنظمة للمجالس التأديبية واضحة ومنضبطة وغري قابلة للتفسري والتأويل املتعدد، وذلك ا تفتقده نصوص قانون تنظيم اجلامعات، املنظمة الس تأديب الطالب، للحفاظ على استقرار قواعد العدالة، وهو م

:، من الالئحة التنفيذية، لقانون تنظيم اجلامعات، على أن١٢٤حيث تنص املادة :......."األخصيعترب خمالفة تأديبية، كل إخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية، وعلى "

واضح، قانوين تنتاب األلفاظ، فتعبري مثل التقاليد اجلامعية ال يوجد له تعريف اليتيوعة ويبني من ذلك النص مدى املميكن تفسريه تفسريات متعددة، وهو ما يعطى إدارة اجلامعة، احلق يف أن تكيف ما ال حيلو هلا، من أفعال على أا وبالتايل

يوضح أن هذه األفعال حتته عدد من املخالفات التأديبية، يندرج يخمالفة للتقاليد اجلامعية، أيضا تعبري على األخص الذتعد خمالفات تأديبية، وهذا يعىن أن هناك أفعاال أخرى تعد خمالفات تأديبية، مل يذكرها القانون، وهو ما يعد على األخص،

ليت مفادها انه ال تكفل مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، وا من الدستور، اليت٦٦خمالفة دستورية صرحية، لنص املادة .جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٦

من الالئحة التنفيذية، ١٢٤ تعترب خمالفات تأديبية، املنصوص عليها يف املادة أيضا جند أن أول فعل من األفعال، اليتا آخر حيتمل أكثر ا مائعريوهو ما يعترب تعب ت اجلامعية،آاألعمال املخلة بنظام الكلية واملنش" لقانون تنظيم اجلامعات، هو

" تعترب من املخالفات التأديبية هو جاء به أن أحد األفعال اليتي، من ذات املادة والذ٣من تفسري، كذلك البند رقم وتكمن اإلشكالية هنا " مع الشرف والكرامة أو خمل حبسن السري والسلوك داخل اجلامعة أو خارجها كل فعل يتناىف

واضح ومنضبط، فضالً، أيضا على أن انطباق قانوينت مثل الشرف، والكرامة ال يوجد هلا تعريف مصطلحاأنأيضا يف هذا النص على األفعال اليت تتم خارج اجلامعة يوحى بوجود سلطة أبوية على الطالب داخل اجلامعة، وخارجها وهو ما

.الدميقراطيال يستقيم مع فكرة التشريع

كل تنظيم للجمعيات، " من الالئحة التنفيذية، لقانون تنظيم اجلامعات، على أن ١٢٤ينص البند السادس من املادة وهو ما يعترب خمالفة لنص املادتني " داخل اجلامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات اجلامعية املختصة

تكفالن احلق يف التنظيم وتكوين اجلمعيات، وهو ما يضع هذا النص يف حزمة لتان الاملصري من الدستور ٥٦، ٥٥ . بشكل عام املصريالتشريعات االستبدادية اليت يعاىن منها اتمع

والتعبري الرأيالنظام التأدييب وتقييد حرية

أن يعترب خمالفة تأديبية توزيع من الالئحة التنفيذية، لقانون تنظيم اجلامعات، على ١٢٤ من املادة ٧ينص البند النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو مجع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات اجلامعية

مع فكرة التشريع والتعبري، كما يتناىفالرأي من الدستور، اليت تكفل حرية ٤٧وهو ما يعترب خمالفة لنص املادة . املختصة .قرها الدستور للمواطنني أ جيب أن يستقيم مع احلقوق واحلريات، اليت الذي الدميقراطي

أو االشتراك يف مظاهرات خمالفة ، اجلامعيةاملباين االعتصام داخل ،، سالفة الذكر١٢٤حظر البند السابع من املادة

للمواطنني حق " من الدستور، اليت تنص على أن ٥٨لنص املادة خمالفللنظام العام أو اآلداب، ويعد هذا البند االجتماع اخلاص يف هدوء غري حاملني سالحا ودون حاجة إىل إخطار سابق، وال جيوز لرجال األمن حضور اجتماعام

.اخلاصة، واالجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانونوما هو تعريف اآلداب !!! املظاهرات املخالفة لآلداب العامة هي ما إذيت تنتاب النص نفسه، فضالً عن العشوائية ال

. واضح بالطبع تلك مصطلحات أخرى ال يوجد هلا تعريف قانوين! العامة أو النظام العام يف القانون ؟

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٧

، لالحتادات الطالبية، فضال عن بعض احلقوق واحلريات رئيسينظمة بشكل ن تاريخ تطور اللوائح الطالبية، امل إا كثرية، ويف هذا الصدد يعد تعديل حيانأا وتشتد ختف قبضته حيني، هو تاريخ من القمع الذاملرتبطة بالنشاط الطاليب

يف تاريخ اللوائح الطالبية ، هو األسوأ من نوعه٢٠٠٧ لسنة ٣٤٠الالئحة الطالبية مبوجب قرار رئيس اجلمهورية، رقم .املصرية، حيث صادر هذا التعديل كافة احلقوق واحلريات، اليت جيب أن يتمتع ا الطالب داخل اجلامعات

من قانون تنظيم بتعديل الباب الثامن ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٠ من قرار رئيس اجلمهورية رقم ٣١٩ نصت املادة :اجلامعات على

تشكل االحتاديات الطالبية، من طالب الكليات واملعاهد اجلامعية النظاميني وطالب االنتساب املوجه املقيدين ا لنيل " .درجة البكالوريوس أو الليسانس

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية جلان وجمالس االحتادات أن يكون . والسمعة احلسنةا باخللق القومي متصفً--ا الرسوم الدراسية مسدد. . له نشاط فعال ومستمرا يف جمال عمل اللجنة اليت يرشح نفسه فيها- ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من الئحة القانون رقم ١٨٣ مل يسبق أن وقع عليه أي من اجلزاءات املنصوص عليها يف املادة -

.حد االحتادات الطالبية أو جلاابشأن تنظيم اجلامعات، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأ ". مل يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية-

ويبني من هذا النص الذي حيدد من له حق الترشيح، وما هي الشروط اليت جيب أن تتوافر يف املرشح لالنتخابات :يتالطالبية، يف اجلامعات املصرية اآل

الرسوم الدراسية كاملة كشرط للترشيح النتخابات احتاد الطالب على عدم مساواة باملخالفة ينطوي شرط سداد

املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات، ال " من الدستور، اليت تنص على أن ٤٠لنص املادة ."لعقيدة أو ا، أوالدين، أو اللغة، أو األصل،متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس

وهذا الشرط فضال عن أنه ينطوي على مساس باملساواة بني الطالب عموما، إال أنه يعمق التمييز بينهم على أساس احلالة االقتصادية بشكل خاص، ألنه يعىن أن الطالب القادر على دفع الرسوم الدراسية، يف بداية العام الدراسي الذي تنعقد

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٨

ستطيع ترشيح نفسه، أما الطالب غري القادر على دفعها يف هذا الوقت، فسوف حيرم من فيه االنتخابات الطالبية، سوف ي أن الطالب ال يستطيع اإلدالء بصوته إال بعد دفع الرسوم الدراسية، وعدم القدرة على حقه يف الترشيح، بل ميتد األمر إىل

ن يف هذا الشرط متييز إذا هو سندنا يف القول دفع الرسوم الدراسية، هو بالضرورة مرتبط بظروف الطالب االقتصادية، وه .بني الطالب على أساس احلالة االقتصادية

ؤ تكفل الدولة تكاف: " من الدستور اليت تنص على أن ) ٨( فضال عن خمالفة شرط سداد الرسوم الدراسية، لنص املادة سوم الدراسية يف هذا الوقت املبكر من العام ، إذ كيف يستطيع الطالب غري القادر على دفع الر"الفرص جلميع املواطنني

الدراسي، على أن يتمتع بفرصة الترشيح لالنتخابات يف ظل وجود مثل هذا الشرط الذي يعيق ممارسة حق االنتخاب مضمون مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص " ن أويف هذا االجتاه أيضا قضت احملكمة الدستورية العليا ب. لطالب اجلامعات

" .ن إعماله يقع عند تزامحهم عليهاأتعهد الدولة بتقدميها، واليت ت

من الطالب، الذين هلم حق التصويت، يف % ٥٠نه يشترط حضور أ من الالئحة الطالبية، ٣٢١حددت املادة

من الطالب، % ٢٠بشرط حضور ،ذا مل حيضر هذا العدد تؤجل االنتخابات لليوم التايلإف نتخابات،ول لالاليوم األ مل يكتمل النصاب، يتم تعيني االحتاد، من قبل عمداء الكليات، وهو ما يضرب بإرادة فإذاالذين هلم حق التصويت،

ه احلتمية، إلدارة اجلامعة وليس للطالب ا مل ينتخبونه فضال عن تبعيتالطالب عرض احلائط، ويفرض عليهم احتاد.

عقائدي أو ديين أو فئويتكوين اجلمعيات على أساس من الالئحة الطالبية،٣٣٠حظرت الفقرة األوىل من املادة والتعبري يف آن واحد، فضال عما ميثله هذا احلظر يا للحق يف التنظيم، وحلرية الرأيعد انتهاكً باجلامعات وهو ما حزيبأو

. من الدستور ٥٥، ٥٤من خمالفة للعديد من املواد الدستورية كاملادتني

ا من تعيني يف إدارة شئوم اخلاصة، بدًءغلب نصوص الالئحة الطالبية، على مصادرة حلق الطالب، أ يتنطو

من الالئحة، ووضع أمانة صندوق ٣٢٥مستشار لكل جلنة من جلان االحتاد من أعضاء هيئة التدريس، مبوجب نص املادة جملس احتاد الطالب حتت مسئولية مدير رعاية الشباب، وربط سريان قرارات جملس احتاد الطالب باعتمادها من وكيل

املعهد أو نائب رئيس اجلامعة، وتدخل لرئيس الس األعلى للجامعات يف تنظيم األنشطة الرياضية والفنية الكلية أو .واألدبية وغريها

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

١٩

واالرتقاء به، فمن يطلع على أوراق يف تطور أي جمتمع والنهوض بأوضاعه كثر احلديث عن أمهية البحث العلمي، جلنة السياسات اخلاصة، باحلزب الوطين احلاكم يف مصر، جيد التأكيد املستمر على أمهية البحث العلمي، ولكن السؤال

ثية، لتغيري األوضاع القائمة، وإزالة العقبات أمام الباحثني واجلامعات واملراكز البح هل تتوافر اإلرادة السياسية، املهم هنا، للقيام بدورها يف هذا اال ؟

يصعب احلديث عن اإلشكاليات اليت يتعرض هلا البحث العلمي يف مصر، سواء من ناحية التمويل، أو الرقابة األمنية واإلدارية، للحد من حرية الباحثني ومراكز األحباث واجلامعات، يف اختيار املوضوعات، وإجراء البحث امليداين، باإلضافة

.أوضاع املكتبات واملعامل، وغريها من األمور اليت تعيق بشكل واضح، حرية البحث العلمي يف مصرإىل

ا لكثرة اإلشكاليات والصعوبات، اليت حتد من تطور البحث العلمي يف مصر، وصعوبة تناوهلا يف هذا اجلزء، ونظر .يب على البحث العلميسوف نركز فقط على إشكالية البيانات واألرقام املتاحة، وتأثريها السل

، أصدر رئيس اجلمهورية، قرار بقانون، بإنشاء وتنظيم عمل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة ١٩٦٤ففي عام يعترب اجلهاز املركزي للتعبئة العامة "واإلحصاء، يف مصر، وقد عرف اجلهاز نفسه، يف موقعة على شبكة االنترنت بأنه

، املصدر الرمسي جلمع البيانات واملعلومات ١٩٦٤ لعام ٢٩١٥رقم اجلمهورية، سواإلحصاء، مبقتضى قرار السيد رئييف مجهورية مصر العربية، كما أنه اإلحصائية، اإلحصائية، وإعدادها وجتهيزها، ونشرها وإعطاء الطبيعة الرمسية، لألرقام

التعدادات العامة وينفذ الكثري من توياا،ومجع البيانات مبختلف أنواعها وختصصاا ومس املعىن، بتنفيذ عمليات اإلحصاءواملسوحات االقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه اجلهاز، استكمال منظومة العمل اإلحصائي املوحد والشامل، ملواكبة كل

ومات اإلحصائية، وتطور نظام املعل خمتلف نواحي احلياة، وتوحيد املعايري واملفاهيم والتعاريف واملصطلحات التطورات يفوالتطوير والتقييم ورسم السياسات واختاذ القرارات، يف كافة ااالت الشامل، الذي يساعد يف أعمال التخطيط

".التنموية

ليست األزمة فقط يف تعريف اجلهاز، الذي يعترب نفسه املصدر الرمسي جلمع البيانات واملعلومات اإلحصائية، بل يف :ات واسعة، بلورها القانون يف مادته العاشرة اليت تنص على قانون إنشائه، الذي منح اجلهاز سلط

العام أو القطاع اخلاص، أن ينشر بأي جيوز ألية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد يف احلكومة أو القطاع ال" واقع إحصاءاتمطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية، إال من وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أي

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٠

أما اإلحصاءات الغري مقررة، ضمن برامج اجلهاز املركزي للتعبئة العامة .اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ".واإلحصاء، فال جيوز نشرها إال مبوافقة اجلهاز

:وتفرق هذه املادة، بني نوعني من البيانات

بيانات اليت ال جيوز نشرها، إال من واقع إحصاءات هذا اجلهاز، البيانات املقررة ضمن برامج اجلهاز، وهي ال: األول . واحلظر على هذه البيانات حظر مطلق

البيانات اليت ليست مقررة ضمن هذا اجلهاز، فال جيوز نشرها إال مبوافقة اجلهاز، واحلظر على هذه البيانات : الثاين .حظر مقيد

إلحصاء، هو املختص وحده دون غريه بإجراء اإلحصاءات، وجتميع أصبح بذلك اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالبيانات وفقاً لقانون إنشائه، ومل يعد يف وسع اهليئات العلمية أو أي باحث أن يقوم بتجميع إحصاءات أو بيانات تدخل

ويا للمطبوعات ضمن برامج اجلهاز، ليس هذا فقط، بل ونشرها أيضاً، مع مالحظة أن برنامج اجلهاز، هو برناجما سن على الباحثني واملراكز البحثية تايلوالنشرات واملؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة، ملختلف قطاعات الدولة، وبال

معرفة الربنامج السنوي للجهاز، فإذا كان البحث ضمن الربنامج، البد من اعتماد بيانات اجلهاز دون غريها، كذلك مل ه الدراسات، حىت لو خرجت عن نطاق الربامج اليت جيريها اجلهاز، إال بعد احلصول على يعد يف وسع أحد أن يقوم ذ

.تصريح باملوافقة الكتابية

، من حتكم وسيطرة اجلهاز "يف الشرعية ويف احلرية..آراء "ولعل الوصف الذي قدمه الدكتور مجال العطيفى، يف كتابة ، والذي يعتربه أحد أخطر املعوقات أمام "باالحتكار القانوين" واألرقام املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، على البيانات

البحث العلمي يف مصر، فأساتذة اجلامعات واملشتغلون بالبحث العملي، جيدون صعوبة يف احلصول على البيانات، اليت .ميكن عرب حتليلها استخالص النتائج اليت حتقق الغاية العلمية للبحث

املفروض على البيانات، وفقا لقانون إنشاء وتنظيم اجلهاز، إال أن قرارات رئيس اجلهاز، فرضت وبالرغم من الستار على على الباحثني واملركز البحثية واجلامعات، بل امتد األمر إىل الصحافة واملطبوعات،حسبمزيدا من التضييق ليس ف

، أصدر رئيس اجلهاز قرار ١٩٦٨ففي فرباير عام اختالف أنواعها، لتصبح مهمة اجلهاز الرئيسية هي حجب البيانات، ، بشأن نشر نتائج اإلحصاء والتعدادات واالستفتاءات، أعاد يف نص مادته األويل، التأكيد على احلظر ٢٢حيمل رقم

املفروض على أية وزارة أو هيئة أو جهة أو فرد يف نشر البيانات واملعلومات اإلحصائية، مث أضاف يف مادته الثانية منالقرار، سريان احلظر على ما ينشر يف الصحف واالت واملطبوعات، على اختالف أنواعها من البيانات واملعلومات

.اإلحصائية ونتائج االستفتاءات

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢١

بأن مينع مراكز البحث العلمي واجلامعات تسمح صيغة هذا القرار، للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،تايل وبال . نشر أي بيانات أو إحصاءات أو استفتاءات، أال بعد احلصول على املوافقة الكتابية من اجلهازوالصحافة، من

، ليؤكد على احلظر املفروض، مرة أخرى على اجلهات احلكومية ١٩٦٨ لسنة ٣٣مث أصدر رئيس اجلهاز، القرار رقم ز، أو القيام بإجراء إحصاءات أو تعدادات واخلاصة، القيام بإجراء إحصاءات أو تعدادات تكون مقررة ضمن برامج اجلها

تكون خارج برامج اجلهاز، إال بعد احلصول على موافقة كتابية من اجلهاز، ويف حالة خمالفة هذا القرار، تكون العقوبة ة ئ، يف مادته الرابعة، احلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على م١٩٦٠ لسنة ٣٥وفقا للقانون، رقم

.جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني

هذا الوضع جعل الباحثني أمام واقع حمدد، إما االلتزام بواقع اإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز، وهو أمر يصعب معه معرفة طريقة اإلحصاء أو التعداد، أو احلصول على موافقة كتابية، يف حالة إجراء تعداد أو إحصاء خارج نطاق برامج

أو التحايل على كل تلك التعقيدات، حىت ال املوضوع مرتبط باحلصول على املوافقة الكتابية من اجلهاز،اجلهاز، وهذا يتعرض لعقوبة، من خالل االعتماد على عينة حمدودة، ال متكنهم من استخالص نتائج ميكن تعميمها، على اتمع

.املصري، يف حتديد املشكلة وطريقة احلل

اسية بالفعل، إلزالة العقبات أمام البحث العلمي يف مصر، فيجب تعديل قانون، إنشاء اجلهاز إذا كانت هناك إرادة سياملركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، لقد تعلمنا أن األصل هو اإلباحة وليس املنع واحلجب، فحرية مجع البيانات وتداوهلا هو

على هذا األساس، فإن هناك ضرورة للتأكيد على أمهية حرية األصل، أما املنع هو االستثناء، الذي ال جيوز التوسع فيه، ومجع وتداول املعلومات والبيانات، حىت يتسىن ملختلف الباحثني، العمل حبرية أكرب متكنهم من تقدمي تصورات ورؤى

.مشولية ملواجهة املشكالت اتمعية

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٢

االهتمام الكايف احلريات مل تلقهبالرغم من أمهية احلريات األكادميية واستقالل اجلامعات يف تطوير املعرفة، إال أن هذمن قبل األمم املتحدة، فلم تتضمن اإلعالنات واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان امللزمة للحكومات أي اهتمام

، الصادر عن اللجنة املعنية ١٩٩٩يف الصادر١٣عدا التعليق العام رقم ستقالل اجلامعات، ماباحلريات األكادميية وا، من العهد ١٣الذي يتناول بالتفسري نص املادة دورا احلادية والعشرون، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف

. باحلق يف التعليماخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املتعلقة، ١٩٨٨ عن املؤمترات، هو إعالن ليما بشأن احلريات األكادميية الصادر عام ةولعل أبرز اإلعالنات الدولية، الصادر

.وهو اإلعالن الذي اعتمدت عليه وعادت إليه األدبيات املعنية باحلريات األكادميية واستقالل اجلامعات صدر عنها إعالنات، حلماية وتعزيز احلريات األكادميية والفكرية باجلامعات، هناك أيضا العديد من املؤمترات اليت

حنن "، الذي تضمن يف التمهيد له ١٩٩٠ومنها إعالن كامباال، بشأن احلرية الفكرية واملسئولية االجتماعية، الصادر عام وأعضاء اتمع الفكري األفريقي، " فكريناملشاركني يف الندوة اخلاصة، بـ احلرية األكادميية واملسؤولية االجتماعية للم

النضال من أجل حقوق شعوبنا، اجتمعنا يف كامباال -لدينا التزاماً، بالكفاح من أجل حقوقنا، وكذلك املسامهة يف بأوغندا، لوضع املعايري واملقاييس لترشيد ممارسة احلرية الفكرية، وتذكري أنفسنا مبسؤوليتنا االجتماعية كمفكرين، وبذلك

، ورمبا يكون ١٩٩٠نتبىن إعالن كامباال، بشأن احلرية الفكرية واملسؤولية االجتماعية، يف التاسع والعشرين من نوفمرب ".هذا اإلعالن، هو املعيار للمجتمع الفكري األفريقي، للتأكيد على االستقاللية والتعهد باملسؤولية جتاه شعوب قارتنا

املتحدة، ملزيد من املشاركة من قبل اتمع األكادميي الدويل، يف البحث يف قضايا واستجابة لدعوة األمني العام لألممالسياسة الدولية العامة، أطلقت مخس جامعات يف نيويورك الدعوة للمؤمتر العاملي األول، لرؤساء اجلامعات، املنعقد يف

. وية، لتكوين شبكة عمل دولية للجامعات جبامعة كولومبيا، كحلقة يف سلسلة من امللتقيات السن٢٠٠٥ يناير ١٩ و١٨ . من رؤساء وأساتذة اجلامعات٤٠وقد حضر املؤمتر أكثر من

كادميية واستقالل يعد إعالن ليما، أحد أهم الوثائق اليت تناولت بالتفسري والتوضيح أمهية محاية وتعزيز احلرية األ

مؤسسات التعليم العايل، حيث اعتمدت عليها أغلب األدبيات، من كتابات وتقارير يف شأن حتديد مفهوم احلرية .األكادميية، وما يرتبط به من حقوق وحريات

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٣

تقويض خالل العقدين املاضيني، ظهر اجتاه ينذر باخلطر، حنو: "جاءت فكرة هذا اإلعالن، وفقا ملا هو وارد مبقدمتهاحلرية األكادميية واستقالل مؤسسات التعليم العايل، وحظرمها وفرض القيود عليهما، وهلذا االجتاه عالقة مباشرة بتقليص

وكان أخطر ما . نظام التعليم العايل، الذي يتم تربيره يف اغلب األحيان بالتقشف االقتصادي و، أو املواءمة السياسيةايدة حلقوق اإلنسان، للمدرسني والطلبة والباحثني والكتاب والتربويني، بصرف النظر عن ينذر به هو االنتهاكات املتز

".النظم السياسية، يف كل أحناء العامل

وقد نبعت فكرة اإلعالن، من إدراك أنه على الرغم من وجود صكوك وتوجيهات شاملة يف ميدان حقوق اإلنسان . والتوجيهات يف ميدان التعليم العايل، مشل حرية اجلامعات واستقالهلابوجه عام، كان هناك افتقاد ملثل هذه الصكوك

تعين حرية أعضاء اتمع األكادميي، فرديا أو مجاعيا، يف متابعة املعرفة : " يعرف اإلعالن احلرية األكادميية بأاالتدريس وإلقاء احملاضرات وتطويرها وحتويلها، من خالل البحث والدراسة واملناقشة والتوثيق واإلنتاج واخللق و

".والكتابة

يعين استقالل مؤسسات التعليم العايل، عن الدولة وغريها من قوى اتمع، وصنع " بأنه "االستقالل"ويعرف اإلعالن القرارات املتعلقة بسري العمل الداخلي فيها ومباليتها وإدارا، وإقرار سياساا للتعليم والبحث واإلرشاد وغريها من

".ألنشطة ذات الصلةا

أن احلرية األكادميية، شرط مسبق أساسي لوظائف التعليم والبحث واإلدارة واخلدمات اليت تسند إىل ويعترب اإلعالن،وجلميع أعضاء اتمع احلق يف اإلطالع بوظائفهم، دون متييز من أي نوع . اجلامعات، وغريها من مؤسسات التعليم العايل

.القهر من جانب الدولة أو أي مصدر آخرودون خشية التدخل أو

وأن الدولة ملتزمة باحترام وضمان مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع وكل عضو يف اتمع يتمتع بوجه خاص حبرية . األكادميي، اليت يعترف ا عهدا األمم املتحدة، بشأن حقوق اإلنسان

ضمري والدين والتعبري واالجتماع واالنضمام إىل اجلمعيات، وكذلك باحلق يف احلرية واألمن الشخصي وحرية الفكر وال .احلركة

بإمكانية الوصول إىل اتمع األكادميي، دون وأكد اإلعالن على أمهية متتع مجيع أعضاء اتمع، على قدم املساواة،، نظاما لالستخدام الثابت واملضمون للمعلمني والباحثني، وال يفصل أي متييز، وتضمن الدولة ومؤسسات التعليم العايل

.عضو من اتمع األكادميي، دون حتقيق عادل أمام هيئة من اتمع األكادميي، منتخبة دميقراطيا

، هلم احلق يف وفيما يتعلق بالبحث العلمي، يعترب اإلعالن أن مجيع أعضاء اتمع األكادميي، الذين يضطلعون مبهام حبثيةإجراء حبوثهم، دون أي تدخل، رهنا باملبادئ واملناهج العاملية للبحث احملدد، كما أن هلم احلق أيضا يف إبالغ نتائج حبوثهم

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٤

وهو ما أكد عليه أيضا اإلعالن بالنسبة إىل وظائف التدريس، دون أي تدخل،. يف حرية إىل اآلخرين ونشرها دون رقابة . ومعايريه ومناهجه املقبولةرهنا مببادئ التدريس

واهتم اإلعالن، أيضا حبقوق الطالب، بدايةً من احلق يف اختيار ميدان الدراسة، من بني املقررات املتوافرة، وإلزام .قادرين ملواصلة دراسامالالدولة، بتوفري موارد كافية للطلبة غري

اا اإلدارية، كما ينبغي جلميع الدول ومؤسسات التعليم وتكفل مجيع مؤسسات التعليم العايل، اشتراك الطلبة يف هيئ .العايل، احترام حق الطلبة، فرادى ومجاعات، يف التعبري عن آرائهم بشأن أية مسألة قومية أو دولية

ويؤكد اإلعالن، على أحقية مجيع أعضاء اتمع األكادميي، يف احلق يف حرية االنضمام إىل مجعيات مع آخرين، مبا يف لك احلق يف تشكيل نقابات واالنضمام إليها حلماية مصاحلهم، وينبغي لنقابات مجيع قطاعات، اتمعات األكادميية، أن ذ

.تشارك يف صياغة املعايري املهنية لكل منها

ودورها، يشري اإلعالن إىل أمهية أن تتصدى مجيع مؤسسات ايلأما فيما يتعلق بقضية استقالل مؤسسات التعليم العوحتقيقا هلذه الغاية ينبغي أن تستجيب مناهج الدراسة يف هذه . تعليم العايل، للمشاكل املعاصرة اليت تواجه اتمعال

املؤسسات، وكذلك أنشطتها، الحتياجات اتمع بوجه عام، كما ينبغي أن تتناول مؤسسات التعليم العايل، بالنقد أحوال .اخل جمتمعهاالقهر السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان د

كما جيب أن يتمتع مجيع أعضاء اتمع األكادميي باحلق والفرصة، دون التمييز من أي نوع، باالشتراك يف مباشرة باالنتخاب احلر، وتتكون من ايلويتم اختيار مجيع اهليئات اإلدارية ملؤسسات التعليم الع. الشؤون األكادميية واإلدارية

. مع األكادمييأعضاء من خمتلف قطاعات ات

٧

مل تتضمن اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، املعنية حبقوق اإلنسان، امللزمة للحكومات، أي اهتمام باحلريات ، الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق ١٩٩٩ الصادر يف ١٣عليق العام رقم األكادميية واستقالل اجلامعات، ما عدا الت

،من العهد اخلاص ١٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورا احلادية والعشرون، والذي يتناول بالتفسري نص املادة .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة باحلق يف التعليم

انظر وثائق حول احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات، صادر عن مؤسسة حرية الفكر : ١٣ ملزيد من التفاصيل حول مضمون التعليق العام رقم ٧

. ٢٠٠٦والتعبري،

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٥

أن احلق يف التعليم، ال ميكن " "احلرية األكادميية واستقالل املؤسسات"، وحتت عنوان ٣٨عليق، يف فقرته رقم تناول التوللطالب، وبالتايل، ورغم أن املسألة مل تذكر ) أعضاء هيئة التدريس(التمتع به إال إذا صحبته احلرية األكادميية للعاملني

".ضروري أن تديل اللجنة ببعض املالحظات عن احلرية األكادميية، فإن من املناسب وال١٣صراحة يف املادة

والطالب يف التعليم العايل، هم الذين ) أعضاء هيئة التدريس( أن خربة اللجنة تبني أن العاملني ويشري التعليق أيضا إىل .يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية، وغريها من الضغوط اليت تعوق احلرية األكادميية

يف متابعة وتطوير ونقل املعارف ارب التعليق، أن أفراد اتمع األكادميي، سواء بصورة فردية أو مجاعية، أحرارويعتوتشمل احلرية . واألفكار عن طريق األحباث أو التعليم أو الدراسة أو املناقشة أو التوثيق أو اإلنتاج أو اإلبداع أو الكتابة

عربوا حبرية عن آرائهم، يف املؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، ويف أداء وظائفهم دون األكادميية، حرية األفراد يف أن يمتييز، أو خوف من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر، ويف املشاركة يف اهليئات األكادميية املهنية أو التمثيلية، ويف

وحيمل التمتع . فراد اآلخرين يف نفس االختصاصالتمتع بكل حقوق اإلنسان املعترف ا دولياً، واملطبقة على األباحلريات النقابية معه التزامات مثل واجب احترام احلرية األكادميية لآلخرين، وضمان املناقشة السليمة لآلراء املعارضة،

.ومعاملة اجلميع دون متييز على أٍي من األسس احملظورة

أن االستقالل هو درجة . ت التعليم العايل، كما هو وارد بالتعليقويتطلب التمتع باحلرية األكادميية واستقالل مؤسسابالنسبة للعمل األكادميي، ومعايريه وإدارته القرارات بفعالية،ايلمن احلكم الذايت، الزمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم الع

للحساب، وخاصة بالنسبة ا مع نظم القابليةغري أن احلكم الذايت ينبغي أن يكون متسقً. وما يرتبط بذلك من أنشطةا لالستثمارات العامة الكبرية يف جمال التعليم العايل، فال بد من التوصل إىل توازن سليم ونظر. لألموال اليت توفرها الدولة

ورغم أنه ليس هناك منوذج واحد فإن الترتيبات املؤسسية ينبغي أن تكون . بني استقاللية املؤسسات وقابليتها للحساب . ادلة ومنصفة، وتتسم بأكرب قدر ممكن من الشفافية واملشاركةأمينة وع

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٦

الثايناحملور واستقالل اجلامعات املصريةاحلرية األكادميية

ا جيب أن يتمتع ا، عضو هيئة التدريس، خالل عمله داخل اجلامعة، كما أتعد احلرية األكادميية، أحد احلقوق اليت من اآلليات اليتإحدىيف ذات الوقت، مبا تتضمنه من ضمانات، لكافة األطراف الفاعلة، داخل املؤسسات التعليمية،

رصدا، مؤسسة حرية صون احلق يف التعليم، ويف هذا اجلزء من التقرير، سوف نعرض لعدد من القضايا اليت ا،أش البحث ايلق عضو هيئة التدريس، يف أن يتاح له مناخ من احلرية، يف جم من شأا التأثري، على حواليتالفكر والتعبري،

. والتدريس، على حد سواء

ترتبط قضية احلرية األكادميية، بقضية االستقاللية، باجلامعات املصرية، سواء على مستوى املؤسسة ككل، أو على عز /، للجامعات املصرية، يشري دواملايلري، مستوى، عضو هيئة التدريس كفرد، وفيما يتعلق بقضية االستقالل، اإلدا

واإلداري، فاجلامعات احلكومية، ال املايل الدين عمر أبو ستيت، إىل أن اجلامعات املصرية، تعاىن من انعدام االستقالل، املالية، ميكنها، من التخصيص األمثل ملواردها، ذلك أن االعتمادات الواردة، من وزارةالذي، املايلتتمتع باالستقالل،

مدرجة يف أبواب حمددة، يصعب نقلها، من بند إىل أخر، كما أن اجلامعات، ليست حرة، يف حتديد احتياجاا، من أعضاء، .٨هيئة التدريس، والعاملني، وأعداد الطالب، املقبولني سنويا ا، مبا يتناسب، مع اإلمكانيات املتاحة، لدى اجلامعة ذاا

امعات املصرية، فيما يتعلق باستقالل اجلامعات، قضية تعيني العمداء، وغريها من الوظائف ويضيف منتقدي أوضاع اجلاإلدارية يف اجلامعات، حيث ال توجد قواعد حتكم تلك العملية، مما جيعل تعيني عميد للكلية، مسألة يصفها منتقدو ذلك

يف يد رئيس القسم، هناك حالة، من جتميع السلطاتالنظام، بكوا عملية سياسية، وليست أكادميية، هذا باإلضافة إىل أنباعتباره املفوض من قبل عميد الكلية، وهو ما يعىن غياب الدميقراطية، يف قرارات األقسام، وهنا يطرح منتقدو ذلك

يس النظام، قضية االعتماد على االنتخاب لكافة املناصب اإلدارية، باجلامعة، بداء من رئيس القسم، وصوال إىل رئ . ٩اجلامعة ذاا

٢٠٠٩-١٠-١٧األهرام ٨ ٢٠٠٩-١٠-٢٢مصر ضة ٩

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٧

يتمتع به، عضو هيئة التدريس، الذيهذا عن وضعية استقالل املؤسسة ككل، فماذا عن مستوى االستقالل، مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، بكلية االقتصاد /باجلامعات املصرية، وهنا ميكننا أن نشري إىل، ما أشار إليه د

" ماذا بعد جنيف"قاهرة، خالل ندوة عقدت، باملنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، حتت عنوان والعلوم السياسية، جبامعة الأشار فيها، إىل أنه قد تلقى بيانا من رئيس اجلامعة، حيتوى على تعليمات بوضع ضوابط للتعامل مع الزوار األجانب،

زائر أيرئيس اجلامعة قبل استقبال مشريا إىل أنه جيب على عضو هيئة التدريس، باجلامعة، إبالغ مكتب والصحف،أجنيب، يف اجلامعة، قبلها خبمسة عشر يوما، كما جيب على األساتذة، عدم اإلدالء، بأي تصرحيات صحفية، إال بعد

ية عضو هيئة تدريس، باإلدالء بأألينا، عدم السماح ا يوما، وهو ما يعىن ضم١٥إبالغ، مكتب رئيس اجلامعة، ب وإذا كان هذا حال أعضاء هيئة التدريس، باجلامعة األم، . وضعيته أو وضعية اجلامعة بصفة عامةتصرحيات صحفية، ختص

. جامعة القاهرة، فما بالنا باجلامعات اإلقليمية

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٨

د هاين . إىل أبشكوىكيل مطرا نية أسيوط، لألقباط األرثوذكس، نيابة عن األنبا ميخائيل، مطران أسيوط، تقدم و

، الشكوىد حممود حممد علي، أستاذ الفلسفة، بكلية اآلداب، جامعة أسيوط، و تتهم .هالل، وزير التعليم العايل، ضد أحممود . اخلاصة، مبقرر فلسفة الدين، اليت يقوم بتدريسها، دأستاذ الفلسفة بازدراء الدين املسيحي، من خالل املذكرة

، إىل الشكوىعلي، حيث أن املذكرة تتضمن عبارات اعتربا املطرانية، إهانة للدين املسيحي، وقام وزير التعليم، بإحالة . حممود علي.د مصطفى كمال، رئيس اجلامعة، والذي أمر بتشكيل جلنة، من الشئون القانونية، للتحقيق مع د.أ

حممود علي، على التحقيق يف غري وجود متخصصني، ملناقشته يف االامات املوجهة إليه، نافيا أن .وقد اعترض د، كما استنكر عدد كبري من أساتذة اجلامعة، القرار بالتحقيق، يءمسيء يكون قد تطرق إىل الديانة املسيحية، بأي ش

١٠.مي، وتدخال من رجال الدين، يف شئون اجلامعةذلك أنه يعد انتهاكا حلرية البحث العل

من تلك الواقعة، نالحظ وجود حالة من التدخل، من قبل السلطة الدينية، يف شئون املؤسسات اجلامعية، وهو ما يعد .، على احلرية األكادميية، ألعضاء هيئة التدريسالتعديأحد مظاهر

، أحد اجتماعات، جلنة التعليم، مبجلس الشعب، بعد إرساله خطابا حممد السعدين/ بدأت تلك األزمة مع حضور د

هالل، لطرده هاين/ دفع دالذي تعوق مدينة مبارك لألحباث العلمية، األمر اليتللجنة، يفيد بتعرضه للعديد من املعوقات، اختصاصاته، وخماطبة جملس الشعب مباشرة، دون بتعدي حدود مطالبته بانتظاره مبكتبه، متهما إياه من اجتماع اللجنة، و

، ويفيد بكون هذا القرار حممد السعدين/ ، بيانا يتضمن قرار إقالة دالعايلوهو ما أعقبه، إصدار وزير التعليم . الرجوع إليهجتاوزات وخروج عن قواعد اللياقة "، بكوا العايلم تصرفات، وصفها وزير التعليالسعدين/إمنا يرجع، لسلك د

ومن مث أصدر الوزير قرار، بانتداب الدكتور ياسر رفعت، مدير معهد اهلندسة الوراثية، للقيام " واالحترام، مع الرؤساء، السعدين/ ار دومن جانبه أش. ١١، لعمله األصلي، بكلية العلوم جامعة اإلسكندريةبإعمال إدارة املدينة، وإعادة السعدين

ه تواجإىل أن الغرض الرئيسي، وراء إقالته، يرجع إىل أنه قد كشف للجنة التعليم، مبجلس الشعب، عن املعوقات، اليت

٢٠١٠ يوليو ٤ الدستور ١٠ ٢٠١٠-٣-١١ اليوم املصري ١١

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٢٩

باملدينة، ومسئولية الوزير، عن تعطيل عدد من املشروعات املهمة، ونافيا أن تكون قد صدرت العلميمشروعات البحث . ١٢ هاللهاين، الدكتور جتاوزات أثناء خماطبةيعنه، أ

، إىل أن هناك حماوالت عدة الختراق املدينة، من قبل العايل يف معرض رده على، وزير التعليم هذا وقد أشار السعدينجهات إسرائيلية، دف إىل تعطيل حبوث املدينة، والتجسس عليها، مضيفا، أن تلك اجلهات، قد طلبت معلومات كاملة،

، ومعلومات عن إمكانيات املدينة، وأجهزا، والبحثي والوظيفي، العلمي باملدينة، من حيث تارخيهم عن الباحثني والعاملنيوقد أثارت تلك التصرحيات العديد، من ردود األفعال، لدى العديد، من أساتذة اجلامعات . ومصادر التمويل ا

ومن جانبهم، أنقسم العاملني، . ١٣ تلك التصرحياتوالباحثني، وفئات املثقفني، بصفة عامة، مطالبني بضرورة التحقيق، يف، وفريق أخر، معارض بشدة لعودته، مبدينة مبارك لألحباث العلمية، إىل فريقني، فريق يطالب، بعودة الدكتور السعدين

، رئيس أمحد نظيف/متهمني إياه بالفساد اإلداري، ويف هذا السياق، قدم عدد من العاملني باملدينة، شكاوى إىل كل من د، رئيس ديوان، رئاسة اجلمهورية، عزميزكريا / مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والربملانية، ود/ الوزراء، ود

هاد، طض، لالاحلايل، إىل منصبه، مؤكدين يف شكواهم على أم يتعرضون، يف الوقت حممد السعدين/ للمطالبة بعودة، د، فضال عن رفض االستقاالت، ومنع غ أمن الدولة، عن كل من يطالب بعودة السعدين، والتهديدات بإباليوالنقل التعسف

أما مسئولو مدينة مبارك لألحباث العلمية، فقد اموا ... اإلعارات للخارج، بسبب جتميع توقيعات تطالب بعودته وا على ذلك بقوهلم، منذ عام ، يف عهده، ودللالعلمي مستوى البحث ، بإهدار املال العام، وأشاروا إىل تدينالسعدين أي مل حتصل املدينة على براءة اختراع، يف حني أن يف عهد السعدين١١، حصلت املدينة على ٢٠٠٦، وحىت ٢٠٠٣

. ١٤ يف عهده، مقارنة بالفترة السابقة لعهده، مباشرةلميبراءة اختراع، كما أشاروا إىل اخنفاض النشر الع

حممود حامد، األمني العام للمدينة، العاملني من /العاملني يف املدينة، بعد إجبار دهذا وقد سادت حالة من الغضب، بني الباحثني، واملوظفني، واإلداريني، على توقيع إقرارات، بعدم احلديث مع الصحف، حىت ال يتم تطبيق، نظرية العقاب

هالل، وزير التعليم هاين/ يف لقاء دأما أبرز مشاهد التصعيد، فيما يتعلق بتلك القضية، فقد حدثت. ١٥ عليهماجلماعي، حيث صرح، هالل، عن والعاملني باملدينة، عقب إقالة السعدينوموظفي باحثي، مع العلمي، والدولة للبحث العايلإللى هيتكلم يف هذا املوضوع سواء باإلجياب أو "، للمناقشة، وعرب عن ذلك بقوله التام، لطرح أزمة السعدينهرفض

، هأقطع ، وأنا قولت الكالم ده، لرئيس املدينة اجلديد، وإللى هيجمع توقيعات، مع أو ضد السعدينحتيت بالسلب، حاطويهنظام مجع "وتابع هالل ديداته، " حضاريرقبته، ألنه مش شغلكم، وال اختصاصكم، فضال عن أنه أسلوب غري

يه شكوى، أو طلب، أو مظلمة، من حقه التوقيعات ده والشكاوى، إللى هتتعمل سأعاقب صاحبها، ومن كان منكم لد

٢٠١٠-٣-١١ الدستور ١٢ ٢٠١٠-٥-١٧ اليوماملصري ١٣ ٢٠١٠-٥-٤ الدستور١٤ ٢٠١٠-٥-٢ اليوماملصري ١٥

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٠

أن يطالب ا، من خالل الطرق الشرعية، حيث يقوم برفعها إىل مديره املباشر، وهو عميد املعهد، وإذا مل يفعل له شيئا، ده يرفعها للمسئول األعلى منه، وهو رئيس املدينة، وإذا مل يفعل له شيئا، يأتيىن أنا، إمنا نظام التربيطات والتوقيعات،

. ١٦"، وإللى هيعمل كده هقطع رقبته، واديىن بقول أهوحضاريسواء باإلجياب أو بالسلب، ما ينفعش، ألنه أسلوب غري

هالل، يعرب بدقة عن رؤيته لطريقة إدارة العمل، باملؤسسات البحثية، ومؤسسات هاينواحلديث السابق للدكتور ، من قبل مجاعي ختص تلك املؤسسات، بشكل اليتاقشة القضايا، ، بصفة عامة، فهو ال يقبل بطرح ومنالعايلالتعليم

ختص، تلك املؤسسات، فهو عمل اليت من تلك القضايا، أي، يف مجاعي عمل، يعرب عن رأى ألي حماولة وأيالعاملني ا، ؟" !حضاريسلوك غري "مرفوض، يصفه، بأنه

، فيما خيص طريقة إدارة الرأيع األطراف، يف إبداء ، على حق مجيأساسي يعتمد بشكل والذي احلوكمة، أ أن مبدأي، وهو ما من العلمي، والدولة للبحث العايل هالل، وزير التعليم هاين/ غري مطروح باملرة، لدى دأالعمل باملؤسسة، مبد

هذا التقرير، يعد شغلنا الشاغل يف والذيشأنه التأثري دون شك، على املمارسة العلمية، فيما يتعلق باحلق يف التعليم، ، حنن فقط معنيني بطرح الرؤية فنحن لسنا معنيني بتقييم، من على صواب ومن على خطأ عند طرحنا لقضية إقالة السعدين

.، يف إدارته للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات حبثية، أو املؤسسات اجلامعيةالعايل يعتمدها وزير التعليم اليت

أتبعه رئيس جامعة الذي إىل ذات األسلوب جلئوامبدينة مبارك لألحباث، قد واملالحظ هنا أيضا أن مسئويل اإلدارة يعد الذياألمر . القاهرة، من أم طالبوا العاملني باملدينة باالمتناع، عن خماطبة مسئويل األعالم، وإال تعرضوا للعقاب

م، وهو ما يعد، تعدى صارخ،على احلق يف ممارسة لنوعا من املصادرة ، حلق هؤالء العاملني يف التعبري حبرية عن آرائه . والتعبريالرأيحرية

رئيس اجلمهورية، ووزارة التعليم العايل، تتهم فيها جامعة عني مشس، بإعاقة سوزان أبو عوف، مذكرة إىل. رفعت د

جبامعة هارفارد، وقد أشارت يف املذكرة، إىل أن إدارة اجلامعة، طلبت منها تقدمي عدة سفرها، حلضور مؤمترا علميا، الذي ستقدمه يف - غري املنشور –أوراق، غري معتادة، عند السفر، حلضور مؤمترات علمية، منها نسخة من البحث

ستمارة استطالع رأي األمن، ومجيع أوراق استيفاء ا وهو ما يعد خمالفا لقانون امللكية الفكرية، باإلضافة إىل–املؤمتر مكتب أمن الدولة، جهة سيادية، وقامت الباحثة، بالفعل بالذهاب إىلاملؤمتر، وطالبت اجلامعة، تسليم كل األوراق إىل

لباحثة اام ا إىلىومكتب اجلهة السيادية املسئولة عن نشاط املصريني يف اخلارج، والذي نفي عالقته بإعاقة السفر، مما أد ١٧. امتناعها عن املسامهة يف تكاليف السفرإدارة اجلامعة، بالتعنت وإعاقة سفرها، باإلضافة إىل

٢٠١٠-٥-٢ اليوماملصري ١٦ ٢٠١٠ مايو ٢٤الدستور، ١٧

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣١

عبد اجلليل مصطفى، ا د –ا د " أقام عدد من أعضاء هيئة التدريس هم ٥/٣/٢٠٠٩ و ١٠/٢/٢٠٠٨بتاريخ ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧ ق و ٦٢ لسنة ١٧٦٠٧الدعوتني رقم "يميمة احلناوأ – معتزة خاطر، ا د – قرقر، ا د جمدي –

، ووزير الداخلية، ورئيس جامعة العايللس الوزراء ووزير التعليم ، ضد كال من رئيس جميدارق، أمام حمكمة القضاء اإل، باالمتناع عن الرد على التظلم املقدم منهم، لرئيس جامعة السليبوقد طالبوا باحلكم هلم بوقف تنفيذ القرار . القاهرة مبا يترتب على ذلك من –ة ، التابعة لوزارة الداخلياجلامعي طالبوا من خالله، بإغالق مكاتب احلرس والذي -القاهرة

، بالتواجد داخل الرمسي أو املدينسواء بالزى من رجال الشرطة، التابعني لوزارة الداخلية،أليأثار اخصها عدم السماح أسوار اجلامعة، أو داخل الكليات ومنشات اجلامعة، مستندين يف طلبهم هذا، إىل أم من خالل معايشتهم، للحياة

، ألسباب عديدة، يف مقدمتها السيطرة ا كبرياالسنني، الحظوا أن احلرية األكادميية، قد أصاا خللًاجلامعية، عشرات ا، خمالفاً للدستور وللقانون وللمواثيق الدولية، ويؤدى ا سلبين هذا يعترب قرارإ على تظلمهم فانه ملا مل يتلقوا ردأاألمنية، و

، حيث يتكون األول من رجال الشرطة التابعني لوزارة الداخلية، امعياجل ووحدة األمن اجلامعيللخلط بني احلرس ، فينشأ وفقاً للتنظيم اإلداري، للجامعة، اجلامعي هلذه الوزارة، أما األمن الرئاسيوخيضعون يف رئاستهم، طبقاً للتسلسل ا يف الشق املستعجل، ، حكمهي أصدرت حمكمة القضاء اإلدار٢٠٠٨ / ٢٥/١١ويتبع رئيس اجلامعة مباشرة، وبتاريخ

، بامتناع اجلهة اإلدارية، عن ق، بقبول الدعوى شكالً وبوقف تنفيذ القرار السليب٦٢ لسنة ١٧٦٠٧يف الدعوى رقم ، جبامعة القاهرة، بدالً من إدارة حرس اجلامعة، التابعة لوزارة الداخلية، مبا يترتب على ذلك يإنشاء وحدة لألمن اجلامع

، وعدم ممارسته أية أنشطة متس استقالل اجلامعة، وأمرت يود حرس اجلامعة، داخل احلرم اجلامعخصها منع وجأمن أثار يف طلب القانويني الدولة، إلعداد تقرير بالرأيبتنفيذ احلكم مبسودته دون إعالن وبإحالة الدعوى إىل هيئة مفوض

.اإللغاء

من الدستور، وان قرار وزير ١٨ املقرر بنص املادة واعتربت احملكمة انه ال جيوز االنتقاص من استقالل اجلامعة،، بإنشاء وتنظيم إدارات حرس اجلامعات، ينال من استقالل اجلامعة، ويقيد حمتواه، ١٩٨١ لسنة ١٨١٢الداخلية، رقم

و تدخل أو يف ظل وجود قيود أاإلنسانيةوهو ما يهدد مستقبل العملية التعليمية، ويعوق رقى الفكر والتقدم وتنمية القيم

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٢

القرار بإلغاء، ١٦/٦/٢٠٠٩ ق، بتاريخ ٦٣ لسنة ٢٦٦٢٧مث أصدرت حكمها يف الطعن رقم . رقابة من جهة أخرى، جبامعة القاهرة، حتل حمل إدارة حرس اجلامعة، التابعة ي بامتناع اجلهة اإلدارية، عن إنشاء وحدة لألمن اجلامعالسليب

، من حرم اجلامعة، مع إلزام اجلهة اإلدارية ي آثار خصها إخراج احلرس اجلامعلوزارة الداخلية، مبا يترتب على ذلك من تكفل استقالل اجلامعات، وأيضا نص من الدستور، اليت١٨باملصروفات وقد أسست احملكمة حكمها، على نص املادة

لسنة ٤٩امعات، رقم من قانون تنظيم اجل٣١٧، ونص املادة ي تكفل حرية البحث العلماليت من الدستور، ٤٩املادة لسنة ١٨١٢ن قرار وزير الداخلية رقم إ، تتبع رئيس اجلامعة، وي بوجود وحدات لألمن اجلامعي تقض، اليت١٩٧٢ . حتمى استقالل اجلامعةا هلذه األسس القانونية اليت، يعترب خمالف١٩٨١ً

الشق العاجل أمام احملكمة اإلدارية العليا، اجلهات اإلدارية بالطعن على احلكمني، يفبقيةوقد قامت جامعة القاهرة، و ق، وقد طلب الطاعنون احلكم بإلغاء ٥٥ لسنة ٣٣٢٩٩، ٢٩٤٩١، ٥٧٤٢، ٥٥٤٥بعدة طعون منفصلة محلت أرقام

، وقد قضت دائرة فحص الطعون ي أبدوها أمام حمكمة القضاء اإلداراحلكمني املطعون فيهما والقضاء هلم بطلبام اليت يلغاء وحدة احلرس اجلامعإ باالمتناع عن ، بوقف تنفيذ القرار السليبي حمكمة القضاء اإلداريكمبوقف تنفيذ ح

لغاء هذا القرار السابق، وذلك على إ، خاضعة لرئيس اجلامعة، وليس لوزير الداخلية، وبيواستبداهلا بوحدة لألمن اجلامعقضت هلم بطلبات مل يطلبوها، وقد أمرت دائرة فحص ، جتاوز طلبات املدعني ويسند من أن حكم حمكمة القضاء اإلداروقد . يف موضوعها القانويني احملكمة اإلدارية العليا، إلعداد تقريرين بالرأيالطعون بإحالة الطعون إىل هيئة مفوض

لرقيمني ، يف الطعنني ا٢٠٠٩ األول، يف فرباير القانويني احملكمة اإلدارية العليا، تقريرين بالرأيأودعت هيئة مفوض ق، والثاين٦٢ لسنة ١٧٦٠٧ رقم يدار ق، اخلاصني بالطعن على حكم حمكمة القضاء اإل٥٥ لسنة ٥٧٤٢، ٥٥٤٥، ٢٦٦٢٧ ق، اخلاصني بالطعن على احلكم رقم ٥٥ لسنة ٣٣٢٩٩، ٢٩٤٩١، يف الطعنني الرقيمني ٢٠١٠يف يناير

، بوقف تنفيذ وإلغاء ي حمكمة القضاء اإلداريد حكمارتأت فيهما احلكم برفض الطعون املقامة من اجلهات اإلدارية ض . القرار املطعون فيه

يوقبل أن تفصل دائرة املوضوع أمام احملكمة اإلدارية العليا يف الطعنني، قامت هيئة قضايا الدولة باالستشكال يف حكمة وقف تنفيذمها، بصفة مؤقتة حلني الفصل ليهما أمام حمكمة القاهرة لألمور املستعجلة، طالبإ، املشار يحمكمة القضاء اإلدار

تنظر اإلشكالني يف احديهما ة حني حكمت احملكمة اليتأيف الطعون املقامة أمام احملكمة اإلدارية العليا، وقد كانت املفاج ، وبقبول اآلخر ووقف تنفيذ احلكم وهو ما كان صادماً بالنسبةاإلداريبعدم اختصاصها، وإحالته إىل حمكمة القضاء

ن حمكمة األمور املستعجلة غري خمتصة والئياً بنظر اإلشكال يف األحكام الصادرة من احملاكم إ، حيث يكادميللمجتمع األ بوزارة يىل تقدمي شكوى إىل إدارة التفتيش القضائإاإلدارية، وقد دفع إصدار حكمني متناقضني من قاض واحد املدعني

.ئيس الدائرة األوىل، مبحكمة القاهرة، لألمور املستعجلة بعابدين ، ضد ر٢٠١٠ لسنة ٥٢٨٣العدل، محلت رقم

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٣

، حلكم احملكمة اإلدارية العليا، يف الشق ي، وكل املهتمني بالشأن اجلامعي اتمع األكادميانتظاروبعد أن طال ضاء اإلداري، بشأن إنشاء مؤيداً حلكم حمكمة القاملوضوعي، يف الطعنني املقامني من اجلهات اإلدارية، آملني أن يأيت

حكمت احملكمة، . ، التابعة لوزارة الداخليةي، تتبع رئيس اجلامعة، بدالً من وحدات احلرس اجلامعيوحدات لألمن اجلامع، ووزير ، بتأييد حكم حمكمة القضاء اإلداري، ورفض الطعون املقامة، من وزير التعليم العايل٢٠١٠توبر أك ٢٣جبلسة

، تابعة لوزارة ي وقد تضمن احلكم، إلغاء قرار وزير الداخلية، اخلاص بإنشاء إدارة للحرس اجلامعالداخلية، وآخرون،الداخلية، داخل جامعة القاهرة، تأسيسا على أن وجود قوات للشرطة، تابعة لوزارة الداخلية، بصفة دائما، داخل حرم

للجامعة، وقيدا على حرية األساتذة والباحثني والطالب كفله الدستور والقانونياجلامعة، ميثل انتقاصا لالستقالل، الذ رسخها احلكم واستند إليها، تلك التوصيات الصادرة عن، املؤمتر العام ملنظمة األمم األساسية اليتئفيها، ومن املباد

رورة متتع ، من ض١٩٩٧املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يف دورته التاسعة والعشرين، املنعقدة يف باريس، عام ، باحلرية األكادميية، واالستقالل الذايت، هذا باإلضافة إىل أن الدول األعضاء، ملزمة حبماية مؤسسات التعليم العايل . أياً كان مصدرها، من التهديدات اليت قد يتعرض هلا استقالهلا،مؤسسات التعليم العايل

، الذايت، بشأن احلرية األكادميية، واالستقالل ١٩٨٨ كذلك أكد احلكم على االلتزام بإعالن ليما، الصادر عام ، والذي نص على أن احلق يف التعليم، ال ميكن التمتع به بصورة كاملة إال يف مناخ من احلرية العايلملؤسسات التعليم

فكرية ، بشأن احلرية ال١٩٩٠، وأيضاً إعالن كامباال، الصادر عام العايلاألكادميية، واستقالل مؤسسات التعليم قوات أي قوات عسكرية أو قوات األمن أو أيواملسئولية االجتماعية، الذي أكد على عدم جواز قيام الدولة بنشر

وأراضى املؤسسات التعليمية، إال يف أحوال معينة، ووفقاً لضوابط حمددة، وأخرياً، إعالن عمان مباينمشاة داخل ، الصادر عن مؤمتر احلريات األكادميية، يف اجلامعات العربية، العايليم للحريات األكادميية، واستقالل مؤسسات التعل

، والذي حذر من خطورة فرض األجهزة األمنية، وصايتها املباشرة على احلياة ٢٠٠٤املنعقد يف العاصمة األردنية عام الثالثة، من أساتذة وطالب ، مبكوناته العلمياجلامعية، وأكد على ضرورة التزام السلطات العامة، باحترام اتمع

.داريني، وجتنيبه الضغوط اخلارجيةوإ

أقامتها اجلهات اإلدارية، أمام القضاء العادي، حيث وقد تطرقت حيثيات احلكم، إىل اإلشارة إىل اإلشكاالت، اليتدر عنها من أحكام، املختصة بالفصل، فيما يتعلق بتنفيذ ما يصيحماكم جملس الدولة، دون غريها، ه" جاء يف احلكم، أن

الذيوأنه يتعني االمتناع عن إقامة إشكاالت، يف تنفيذ أحكام جملس الدولة، أمام حمكمة غري خمتصة، العتبار أن احلكم ، وفق ملا قانوين أثر أييصدر من تلك احملكمة، بوقف تنفيذ حكم جملس الدولة، هو والعدم سواء بسواء، وال يترتب عليه

.احملكمة الدستورية العليااستقرت عليه، أحكام

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٤

د حسن نافعة، األستاذ جبامعة .عن إصدار تصاريح دخول، جلميع ضيوف أ امتنع األمن و إدارة جامعة القاهرة،

ويفسر حسن نافعة ، ضيوف أجانب ومراسلون للتلفزيون النمساوي، ومراسلو برنامج العاشرة مساًء القاهرة، من بينهمذلك، باستقباله للدكتور أمين نور، يف مكتبه، وبالرغم من أن هذا االستقبال، قد مت بعد اختاذ مجيع اإلجراءات التقليدية،

، ومت التقاط عدد من الصور اجلامعيمن إخطار حرس الكلية، ولكن أمين نور، عند انتهاء الزيارة، قد جتول داخل احلرم نافعة أن ضيوف األساتذة أعضاء احلزب / ويف السياق ذاته يشري د. أثار غضب األمن واإلدارةله مع الطالب، مما ١٨. أحد وال يواجهون مشاكل شبيهه طريقهمالوطين، ال يعترض

يب، من أوائل طب٢١ تعيني ى، عل٢٠٠٩ نوفمرب ١بتاريخ ، )٣٠٩( وافق رئيس جامعة الفيوم، بالقرار رقم ، بكلية الطب، جامعة الفيوم، بوظيفة طبيب مقيم باملستشفى اجلامعي، باستثناء أربعة من األطباء، ٢٠٠٧ /٢٠٠٦الدفعة

: تأجيل تسليمهم العمل حلني استكمال اإلجراءات، وهمىنص قرار تعينهم، عل . الدفعةىحممد شحاتة جودة حممد، ختصص األشعة التشخيصية، وترتيبه الثاين، عل -١ . الدفعة ى حممود مصطفى حممد حسني، ختصص القلب واألوعية الدموية، وترتيبه اخلامس، عل-٢

. حممد أمحد على حسن، ختصص أمراض ذكورة، وترتيبه احلادي عشر، على الدفعة -٣ .عة الدفى حممد أمحد على حسن، ختصص جراحة املخ واألعصاب، وترتيبه السادس عشر، عل-٤

د أمحد اجلوهري، لألطباء األربعة، أن السبب وراء عدم تسلمهم العمل، هو وجود .ومن جانبه أكد رئيس اجلامعة، أ .أمنية عليهم اعتراضات

وقد قدم األطباء األربعة، تظلما لرئيس اجلامعة، من قرار عدم تسلمهم العمل، وهو ما مل يبت فيه رئيس اجلامعة، نة فض املنازعات، اليت أصدرت توصية بتسلمهم العمل، باعتبار أن األسباب األمنية، ال متنع من فقاموا بتقدمي طلب للج

. ١٩التعيني باجلامعة

٢٠٠٩ نوفرب ٨ املصري اليوم ١٨ شهادة مقدمة من حممد شحاتة، ملؤسسة حرية الفكر والتعبري، مع امللف الكامل للقضية١٩

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٥

بقسم الفيزياء،كلية ، األستاذ املساعد "حممد عطية حممود . د"قضت حمكمة القضاء اإلداري، بإلغاء قرار منع

، وزير اخلارجية، مبنحه تصريح للسفر، ملتابعة الدراسة يف العلوم، جامعة الفيوم، من السفر، وألزمت حبيب العاديل السفر، جاء على ىعل حممد عطية، إىل أن امتناع وزارة الداخلية، عن منحه خطاب املوافقة األمنية،. سويسرا، ويشري د

مسعته العلمية خترج عن ختصصه، وتسئ إىل" باط مباحث أمن الدولة، يف أنشطة وصفها بأا خلفية رفضه التعاون مع ض ".والشخصية، وختالف الشرع والقانون

مركز األحباث حممد عطية إىل. بسفر د ،٢٠٠٩ مايو ١٨ السفر، بتاريخ ىكان رئيس جامعة الفيوم، قد وافق علشراف مشترك، كما تعهد إ، من خالل بعثة ٢٠١٠ يونيو إىل٢٠٠٩ ملده عام من يونيو جبنيف بسويسرا، النووية،

القضائية، إىل أن الكلية، قد قامت بتحرير استمارة الدعوىوقد أشارت عريضة، . تكاليف البعثة الطرف األجنيب، بتحمل، ومت ٢٠٠٨مرب ديس٢٢ إدارة االستطالع واملعلومات، بوزارة الداخلية، بتاريخ استطالع رأي األمن، وإرساهلا إىل

ا بعد أن مت منعه من السفر ائيحىت، ٢٠٠٩استدعاء الباحث، ملقر مباحث أمن الدولة، عدة مرات، خالل شهر يناير ٢٠.رفض التعاون مع األمن

بكلية هر، الستبعادها من التعيني، كمعيدة،ميان عبد احلليم، دعوى قضائية، ضد رئيس جامعة األزإأقامت

أن سبب االستبعاد، هو أن والد الطالبة، من قيادات مجاعة اإلخوان املسلمني الدراسات اإلنسانية، وأفاد حمامي الطالبة،ذي وأنه قد سبق حبسه، يف قضية عسكرية، كما أن الطالبة، رفضت مصافحة شيخ األزهر، أثناء حفل تكرمي املتفوقني، ال

أقامته جامعة األزهر، وكانت سكرتارية العميد، قد أخربا بالفعل بصدور قرار تعينها، وطالبتها بالعمل على استكمال ٢١.األوراق واإلجراءات، اخلاصة بالتعيني، إال أا فوجئت بأنه مت استبعادها من الوظيفة

، ، بإلغاء كلية التربية النوعية٢٠٠٩ سبتمرب ١٧، بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٣١٧رئيس اجلمهورية القرار رقم صدر أ

ة برئاسة األستاذ الدكتور ماجد الديب تعقد جملس جامعة عني مشس جلس ٢٠١٠ فرباير ٢٢بتاريخ ، ٢٢جبامعة عني مشسبية مع إجراء التعديالت التر ضم مخسة أقسام من كلية التربية النوعية سابقاً إيل كلية، حيث قرر الس رئيس اجلامعة

٢٠٠٩ نوفرب ٢٧الشروق، ٢٠ .٢٠٠٩ ديسمرب ١٥ الدستور ٢١ .٢٠٠٩ سبتمرب ١٧بتاريخ ) أ( تابع ٣٨اجلريدة الرمسية العدد ٢٢

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٦

– اإلعالم التربوي– االقتصاد املرتيل – التربية الفنية -املوسيقية التربية( الالزمة علي الئحة الكلية وهى أقسام ٢٣). تكنولوجيا املعلومات

الرجوع أكد عدد من أساتذة الكلية، على أن إدارة اجلامعة، قد أصدرت العديد من القرارات اإلدارية، دون هذا وقد قد طرح فكرة إلغاء الكلية، – رئيس جامعة عني مشس السابق –د أمحد ذكي بدر .وكان أ. أساتذة الكلية أو جملسها إىل

وبشروط القبول ا، دف ختفيف العبء عن ميزانية اجلامعة، كما أشار إىل أن األقسام سوف تظل حمتفظة بشخصيتها، التربية النوعية، واالقتصاد املرتيل، بالس األعلى للجامعات، قد أصدر مذكرة، كلية التربية، وكان قطاعبعد ضمها إىل ا، تشري تلك املذكرة، إىل أن قرار الضم هذا، يعد خمالفًى رئيس الوزراء، ورئيس جملسي الشعب والشورمت رفعها إىل

٢٤. تقرير اللجنة املختصةلتفات إىلن االألسباب علمية وقانونية، إال أن القرار قد صدر بالفعل من رئيس اجلمهورية، دو

فيما يتعلق بصنع مؤسسات التعليم العايل عن الدولة وغريها من قوى اتمع، استقالل على أمهية إعالن ليما يؤكد

يها ومباليتها وإدارا، وإقرار سياستها للتعليم والبحث، وتعترب مؤسسة حرية القرارات املتعلقة بسري العمل الداخلي فالفكر والتعبري ما تضمنه إعالن ليما يف هذا الشأن هو املعيار الرئيسي، الذي يقاس على أساسه املمارسات اليت تعد أو

ناوهلا هذا التقرير صدور العديد من تشكل انتهاك هلذا املبدأ، ومن هذا املنطلق رصدت املؤسسة خالل الفترة اليت يتالقرارات من قبل رئيس اجلمهورية بتعيني رؤساء اجلامعات وهو ما يعد تدخل واضح وإهدار ملبدأ استقالل مؤسسات

.التعليم العايل وهي ،بتعيني رؤساء جدد للجامعاتقرارات أصدر رئيس اجلمهورية ست ٢٠١٠/ ٢٠٠٩فخالل العام اجلامعي

:كالتايل، بتعيني كل من ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦ يونية ثالثة قرارات حتمل أرقام ٩ر رئيس اجلمهورية بتاريخ أصد -، األستاذة الدكتورة ٢٠٠٩ أغسطس ١الدكتور حممد صفوت زهران رئيساً جلامعة بنها اعتبارا من األستاذ

ور حممود ناصر األستاذ الدكت، ٢٠٠٩ أغسطس ١هند حممد حنفي رئيساً جلامعة اإلسكندرية اعتباراً من ٢٠٠٩.٢٥ أغسطس ١الطيب ناصر رئيساً جلامعة حلوان اعتبارا من

:موقع جامعة عني مشس ٢٣

http://www.shams.edu.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=٣٪٢٠A١٨-٠٤-٠٥-٢٠١٠-٤٤-٤٢&catid=٣٪٦A٢٧-٣٠-١٨-٠٤-٠٥-٢٠١٠&Itemid=٣&lang=ar

٢٠٠٩ أكتوبر ٢٧ الدستور، ٢٤ .٢٠٠٩نة يونية س١١يف ) تابع (٢٤اجلريدة الرمسية العدد ٢٥

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٧

حممد ماجد ، بتعني األستاذة الدكتور٢٠١٠ لسنة ٩أصدر رئيس اجلمهورية القرار رقم يناير ٧ويف - ٢٦.حممد على خليل الديب رئيساً جلامعة عني مشس

عبد اهللا ، بتعني األستاذة الدكتور٢٠١٠ لسنة٧٨ أبريل أصدر رئيس اجلمهورية القرار رقم ١٠ويف - ٢٧.احلسين رئيساً جلامعة األزهر

بتعني األستاذة الدكتور، ٢٠١٠ لسنة ١٥١ يونية أصدر رئيس اجلمهورية القرار رقم ٦وأخريا يف - ٢٨.حممد أمحد حممدين خلف اهللا رئيساً جلامعة بورسعيد

.٢٠١٠ يناير سنة ١٤ يف ٢اجلريدة الرمسية العدد ٢٦ .٢٠١٠ أبريل ١١ مكرر يف ١٤اجلريدة الرمسية العدد ٢٧ .٢٠١٠ يونية ١٠ يف ٢٣اجلريدة الرمسية العدد ٢٨

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٨

الثالثاحملور

آليات املمارسة العملية، ىحدإتعد انتخابات نوادي أعضاء هيئة التدريس، إىل جانب انتخابات االحتادات الطالبية، أمهيتها، قد أتسمت بالعديد من حلق أعضاء هيئة التدريس، وحق الطالب يف التنظيم، إال أن تلك العملية وعلى الرغم من

املمارسات السلبية، اليت جعلت من ممارسة هذا احلق أمرشطب واستبعاد املرشحني، آليةت على رتكزا، حيث اا عسري جامعات خمتلفة، وحسمت ٦ أعضاء هيئة التدريس، ب لنوادي انتخابات، ٦وقد مثلت تلك اآللية السمة العامة، يف

وإذا كان هذا هو الوضع يف التعامل مع .لصاحل األساتذة الذين تدعمهم إدارات اجلامعات لستة،االنتخابات بالنوادي احتادات الطالبية، انتخابات أعضاء هيئة التدريس، فما بالنا حبجم املمارسات السلبية، اليت قد مورست يف انتخابات اال

. باجلامعات املصرية

جامعات خمتلفة، والىت جرت بست أعضاء هيئة التدريس، نوادين السمة العامة، يف انتخابات إ كما سبق أن أشرنا ف

ذين تدعمهم إدارات ال، لصاحل األساتذة ةاعتمدت على استخدام آلية شطب املرشحني، وحسم انتخابات النوادي الست .اجلامعات

–، يف أبريل امعة القاهرة، جدال واسعا، بداية من االنتخابات األوىل جبشهدت انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس

عادل مربوك، عميد كلية . ديف، مث قيام مديرية التضامن، التابعة لوزارة التضامن االجتماعي، حبل النادي، وتكل٢٠٠٩خالل الفترة االنتقالية املؤقتة، ومن مث إعادة االنتخابات، مرة أخرى يف ديسمرب من العام ذاته، لنادي،التجارة، بإدارة ا

. مرشح أغلبهم من أعضاء النادي املعزول، واملنتمني إىل مجاعة اإلخوان املسلمني٣٠واليت انتهت بشطب

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٣٩

طابا إىل الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، ينص على أرسلت مديرية التضامن االجتماعي باجليزة، خ

بإرسال اخلطاب، إىل مجيع عمداء الكليات بريل، ومن جانبه قام حسام كامل،أ ٢٤إلغاء االنتخابات املقرر عقدها يوم واملعاهد باجلامعة، يف حني أصدر النادي بيانا مضادا على إجراء االنتخابات يف موعدهاا، مؤكد.

، من بعض أعضاء اجلمعية العمومية، بعدم توجيه شكاوىقد أرجع خطاب التضامن، إلغاء االنتخابات، إىل ورود و .بريلأ ٢٤الدعوة إليهم، حلضور اجلمعية العمومية، املقررة يوم اجلمعة

ت، مشددا على إلغاء االنتخاباىف نصر رضوان، سكرتري النادي، عن عدم أحقية وزارة التضامن، . ومن جانبه أعلن دأن اجلهة الوحيدة، اليت من حقها إعالن إجراء االنتخابات أو تأجيلها، هي جملس إدارة النادي، وأصدر بيانا يطالب فيه

. ومن مث إجراء االنتخابات ىف املوعد املقرر. ٢٩لتفات إىل موقف مديرية التضامنأعضاء هيئة التدريس، بعدم االبريل، وكانت قد شهدت أ ٢٤ أعضاء هيئة تدريس، جامعة القاهرة، يوم اجلمعة هذا وقد أجريت انتخابات، نادي

صباحا، وكان النادي قد أرسل ١١إقباال متوسطا، حيث مت فتح باب تسجيل أمساء اجلمعية العمومية، يف الساعة دي، أن الستة ألف عضو، وأشار جملس إدارة النا١٧ ألف عضو، حلضور اجلمعية العمومية، من أصل ١١خطابات إىل

عادل زايد . عالن دإ، بعد ٣٠ مرشحا بدال من ٢٩الباقية، مل يسددوا االشتراكات، ويتنافس خالل االنتخابات، آالف .٣٠ مقاطعته لالنتخابات- نائب رئيس اجلامعة –

لس إدارة ، اليت متثل مجاعة اإلخوان املسلمني، بانتخابات التجديد الكلي،"اإلصالح والتجديد"وقد فازت قائمة مجيع ، من أعضاء هيئة التدريس، وقد حصدت القائمة، ١١٢٧نادي، أعضاء هيئة تدريس، جامعة القاهرة، مبشاركة

املتنافس عليها، ، وقد أعلنت وزارة التضامن، مقاطعتها لالنتخابات، كما أكدت على عدم اخلمسة عشرقاعدامل .اعترافها، مبا أسفرت عنه من نتائج

أا أخطرت " ثة أيام، من استالم وزارة التضامن، لنتائج االنتخابات، أرسلت الوزارة خطابا للنادي قالت فيه وبعد ثالوهي النادي، من قبل بعدم صحة، إجراءات دعوة اجلمعية العمومية، وأا ال تعتد، مبحضر اجتماع اجلمعية العمومية،

".باطلةبذلك تعترب االنتخابات، والقرارات الصادرة بشأا ومن جانبه، أكد دكتور عادل عبد اجلواد، متسكه بقانونية االنتخابات، وأنه سيلجأ للقضاء اإلداري، حلسم أمر مدي قانونية الدعوة للجمعية العمومية، حيث أنه أرسل خطابات الدعوة لألعضاء الذين دفعوا اشتراكام، يف الوقت الذي

٢٠٠٩ أبريل ٢٢املصري اليوم ٢٩

أبريل ٢٥املصري اليوم ٣٠

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٠

إىل مجيع األعضاء، معلنا استعداده لتقبل حكم احملكمة يف حال ما إذا حكمت تطالب به وزارة التضامن بإرسال اخلطاب .٣١حبل الس وإعادة االنتخابات

ومن جانبهم، قام بالطعن على نتيجة االنتخابات، عضوي هيئة التدريس، جبامعة بين سويف، عبد الرمحن سليم، ومصطفى عبد اجلواد، األستاذ املساعد، بكلية احلقوق، املدرس بكلية التجارة، وأمني احلزب الوطين، يف بين سويف،

.٣٢والعضو باحلزب الوطينعادل . هذا وقد صدر قرار حمافظ اجليزة، ووزير التضامن االجتماعي، بعزل جملس اإلدارة املنتخب، وتفويض د

.٣٣ىخرأمربوك، باإلدارة ملدة ثالثة أشهر، كمرحلة انتقالية حىت إعادة االنتخابات مرة ة العمومية، من عي أعضاء اجلموردا على ذلك أصدر أعضاء جملس إدارة النادي، بيانا يستنكر القرار، وأرسلوه إىل

.٣٤ قضائية، ضد حمافظ اجليزة، ومديرية التضامن االجتماعي باجليزةىأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إىل رفع دعوالقرار مشريا أنه ) مارس، واألستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ٩ اعة مجعضو( حممد أبو الغار . ومن جانبه، انتقد د

مارس، مع ٩قرار أمين، بسبب قيام النادي، بعقد عدد من املؤمترات، اليت حتمل الطابع اإلخواين، كما أكد تضامن مجاعة .موقف إدارة النادي املنتخبة، وضد حلها ذه الطريقة

نظر الطعن املقدم ضد قرار عزل النادي املنتخب، قررت حمكمة القضاء اإلداري، تأجيل نظر جلساتيف أوىل

اإلجراءات اليت قامت عليها وكان دفاع احلكومة قد تركز على عدم مشروعية،. ٢٠١٠ يناير ١٠الدعوة إىل جلسة افة إىل عدم اإلشراف، على نزاهة االنتخابات، بسبب عدم توجيه الدعوة لألساتذة غري املسددين لالشتراكات، باإلض

. االنتخابات، وجتاهل حق بعض األساتذة يف الترشيحصالح صادق احملامي ووكيل جملس إدارة النادي املعزول، قد قدم صورة من الالئحة الداخلية للنادي، اليت . وكان د

الية للنادي، وإسقاط احلق على من تنص على منح حق التصويت واالنتخاب، لألعضاء اللذين قاموا بسداد املستحقات امل . ٣٥مل يسددوا االشتراكات

أما عن اآلليات اليت اختذت لالستعداد إلجراء العملية االنتخابية الثانية، فقد قررت وزارة التضامن االجتماعي، داخل نادي أعضاء املوافقة على إجراء االنتخابات الثانية، يف جلان فرعية داخل كليات جامعة القاهرة، بدال من إجرائها

مايو ١ املصري اليوم ٣١ ٢٠٠٩ل أبري٢٧ املصري اليوم ٣٢ ٢٠٠٩ أغسطس ٢٤ الدستور ٣٣ ٢٠٠٩ أغسطس ٢٥ أغسطس، و ٢٤ الشروق ٣٤ ٢٠٠٩ أكتوبر ١٢ الشروق ٣٥

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤١

أن هذا موقف قانوين، حيث – وكيلة وزارة التضامن – وأكدت عزيزة يوسف – كما جرت العادة –هيئة التدريس أكد قانون اجلمعيات، على أن اجلمعية العمومية، ميكن أن تنعقد يف أي مكان آخر، يتم حتديده غري املقر الرئيسي، بناًء

. ٣٦ السبب يف ذلك هو تعذر حضور مجيع األعضاء، إىل مقر الناديعلى جدول األعمال، وأشارت إىل أنعادل عبد اجلواد، . من أعضاء الس املعزول، على رأسهم د٦ عضوا، من بينهم ٦٣وقد تقدم لالنتخابات الثانية

.٣٧رة النادياالرئيس السابق لس إد) قائمة االستقالل ( أمحد زايد . ملرشحي قائمة دوكانت كليات جامعة القاهرة، قد شهدت محلة واسعة، يف الدعاية

بدعم من إدارة اجلامعة، كما نشط وكالء الكليات وبعض رؤساء ى، واليت حتظ"صوت مستقل خلدمة الكل " حتت شعار .األقسام يف الدعاية للقائمة

جاجا، لدعم اجلامعة وكرد فعل على ذلك أعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس املرشحني، تنازهلم عن الترشيح احت .٣٨للقائمة، باإلضافة إىل عدم متثيل بعض كليات اجلامعة، ككلية دار العلوم يف االنتخابات

من ٣٠ شطب – قبل موعد إجراء االنتخابات، بأربعة أيام –ومن جانبها أعلنت مديرية التضامن االجتماعي . ، و د)رئيس النادي املعزول ( عادل عبد اجلواد . املرشحني، أغلبهم من اإلخوان املسلمني، وعلى رأسهم كال من د

، فضال عن اثنني من األساتذة )األستاذة بكلية الطب ( أميمة كامل . ، ود)سكرتري النادي املعزول ( نصر رضوان مصطفى عبد املعبود. ، باإلضافة د)كلية الزراعة( أمين حجازي . ، ود)كلية العلوم ( حمسن ماضي . املساعدين مها د

ويذكر أن مجيعهم كانوا ضمن قائمة اإلصالح، . ، وذلك حبجة عدم استيفائهم لشروط الترشيح )املدرس بكلية اآلداب ( " .إن أريد إال اإلصالح ما استطعت" حتت الشعار

عادلة أن تكون االنتخابات كنا نتمىن" ذلك بقوله ىأمحد زايد، الذي يتزعم قائمة املستقلني، عل. ومن جانبه، علق د "وساخنة ومعربة عن اجلميع

نصر رضوان، بيانا يستنكرا فيه ذلك، ووصفوا شطب . عادل عبد اجلواد ود. ويف ذات السياق، أصدر كال من د يوم، من إعالن قائمة املرشحني، ٦٠ أنه بعد انتظار أكثر من مرشحا من االنتخابات باملذحبة، كما أشار البيان إىل٣٠

. مرشح دون إبداء أسباب٣٠ ساعة فقط، أعلنت الكشوف النهائية، بإقصاء ٧٢ية ب وقبل اجلمعية العمومللمطالبة بالعودة ذلك قرر املرشحني املستبعدين، رفع دعوة قضائية مستعجلة، أمام حمكمة القضاء اإلداري،بناًء على و ٣٩ قائمة املرشحنيإىل

٢٠٠٩ أكتوبر ١٣ الدستور ٣٦ ٢٠٠٩ نوفرب ٣٠املصري اليوم ٣٧ ٢٠١٠ ديسمرب ١٨ الدستور ٣٨ ٢٠٠٩ ديسمرب ٢٨ الشروق ٣٩

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٢

جامعيت الفيوم وبين سويف، من أساتذة استبعاد ، صدر حكم حمكمة القضاء اإلداري، بتأييدىومن ناحية أخركشوف الناخبني، وحتويل عضويتهم، من عاملة إىل منتسبة، وذلك استناد إىل انفصال جامعيت الفيوم وبين سويف، عن

، وهو ما ينفي أحد الشروط األساسية، للحصول على عضوية ٢٠٠٢ سنة ٨٤جامعة القاهرة، بالقرار اجلمهوري رقم . ٤٠واملتمثل يف أن يكون، عضو هيئة تدريس، جبامعة القاهرةالنادي،

د عادل عبد اجلواد، دعوة إىل. رأسهم أىقبل االنتخابات بيوم واحد، وجه جمموعة من أعضاء هيئة التدريس، عل . ٤١، بعد شطب واستبعاد نصف املرشحنيمقاطعة االنتخابات، بعد أن باتت غري ذات معىن

ديسمرب، يطالبونه ٢٣، كانوا قد تقدموا خبطاب رمسي، إىل املفوض على النادي، يف يوم وذكر البيان أن املرشحونبتطبيق معايري الشفافية واحليادية، وقد قوبلت طلبام تلك بالرفض، بل أنه أصدر تعليمات، إىل موظفي النادي، بعدم

قرار استبعادهم، وتقرر هلا ى ديسمرب، عل٢٧ قضائية، يوم األحد ىكما أم قاموا برفع دعو. تسلم أي خطابات منهم مقاطعة د نصر رضوان، بالدعوة إىل.د عادل عبد اجلواد، و أ.بيان صادر من أ. ( ديسمرب٢٩موعد يوم الثالثاء

.)االنتخابات هيئة عدد كبري من أعضاء مارس، دعوة باملقاطعة، أرسلوها إىل٩ اعة مجكما أرسل أعضاء هيئة التدريس، املنتمني إىل

لن نتنازل عن كرامة اجلامعة، "عادل مربوك، املفوض بإدارة النادي، وجاء البيان، حتت عنوان . دالتدريس، باإلضافة إىل كرامة كل عضو من أعضاء ى عل أن هذا الشطب يعد اعتداًءوأشار إىل" لن نقبل الوصاية، لن نشارك يف انتخابات هزيلة

ساتذة أعرق اجلامعات املصرية يعاملون كقاصرين، هل هناك اعتداء على الكرامة أكثر أ" البيان بالقول ىالنادي، وانته ٤٢"من هذا

أن احلزب الوطين، ممثال يف جلنة السياسات، وراء الكارثة، اليت جتري للنادي، وأن أغلب نصر رضوان إىل. وأشار د . ضمن املرشحني، هو من الوجوه البارزة باحلزب الوطينىمن تبق

بأن هذا كالم ال أساس له – عميد اآلداب السابق، وعضو جلنة السياسات –د أمحد زايد . ذلك أى رد عليف حنيمن الصحة، وال يوجد عليه أي دليل، وانه ال عالقة للحزب الوطين باالنتخابات، وأن هدفه الوحيد هو خدمة مصلحة

٤٣أعضاء هيئة التدريس، وحتسني أوضاعهم ديسمرب، ببطالن إجراء شطب املرشحني، من الكشوف ٢٩ي، يف يوم الثالثاء ار اإلدوقد قضت حمكمة القضاء

النهائية، وألزمت كال من مديرية التضامن االجتماعي باجليزة، و رئيس اللجنة املشرفة على االنتخابات، بإدراج أمساء حتريات ىا علستبعاد، جاء استناد، وقالت احملكمة، يف حيثيات احلكم، بأن قرار االىاملرشحني يف الكشوف مرة أخر

٢٠٠٩ ديسمرب ٢٨الشروق ٤٠ ٢٠٠٩ ديسمرب ٢٩الدستور ٤١ ٢٠٠٩ ديسمرب ٢٩الشروق، ٤٢ ٢٠٠٩ ديسمرب ٢٩اليوم السابع، ٤٣

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٣

، يف ضوء ما استقر عليه، قضاء جملس الدولة، يف أن التحريات األمنية، وحدها ال ميكن أن باطالأمنية، وهو ما يعد إجراًء اليت أدلة أو قرائن، كما أا أضافت أنه مل تثبت املخالفات املالية،ةتكون سببا يف استبعاد مرشحني، خاصا أن مل تؤيدها أي

.كان قد نسبتها، مديرية التضامن، ألربعة من املرشحني، وعدم صدور أحكام من شأا أن متنعهم من الترشيح عضو، من أعضاء هيئة التدريس، قبل ٢٠٠٠ االنتخابات، مشاركة أكثر من ىهذا وقد أعلنت اللجنة املشرفة عل

.إغالق الصناديق يف الساعة اخلامسة التصويت، قبل أن تتوافد أعداد كبرية، من أعضاء هيئة تدريس ى إقباال ضعيفا عل،وشهدت الساعات األوىل

يف ميكروباصات تابعة للجامعة، كما تضمنت املخالفات أيضا، الكليات، اليت تقع خارج احلرم إىل جلان التصويت، لالئحة النادي، اليت تنص على ة العمومية، بعد بدأ التصويت، وهو ما يعد خمالفاياجلمع السماح باستمرار التسجيل يف

. ضرورة إغالق باب التسجيل يف اجلمعية العمومية، وإعالن عدد املسجلني، قبل البدء بالتصويت من املرشحني، يف حني نظم ٣٠ من أعضاء هيئة التدريس، قد قاموا بسحب ترشيحهم، احتجاجا على استبعاد ٦كان

د عادل عبد اجلواد، .الشطب، وتدعو ملقاطعة االنتخابات، يف مقدمتهم أعدد من األساتذة، وقفة احتجاجية، تستنكر . ٤٤وعدد من املرشحني املستبعدين

على قرار رئيس اجلامعة، كما احلرم اجلامعي، لتغطية االنتخابات بناًءويف الوقت ذاته، منع الصحفيني من الدخول، إىلضور إىل اجلامعة، يوم االنتخابات، يف حني وزعت بعض أن بعض الكليات، أجربت أعضاء هيئة التدريس، على احل

عادل مربوك، من أن اجلامعة، ليست . الكليات األخرى، بيانات تؤكد ضرورة احلضور، وهو ما يتعارض مع ما قاله د .٤٥طرفا يف العملية االنتخابية، وأن دورها يقتصر على توفري املكان لالنتخابات

من املعيدين واملدرسني ( تماعات مكثفة مع صغار أعضاء هيئة التدريس، كما قامت إدارة اجلامعة، بعقد اج ٤٦وإغرائهم للتوجه لالنتخاب ، إلقناعهم)املساعدين

انتقلت أزمة انتخابات، نادي أعضاء هيئة التدريس، القاهرة، إىل القضاء، بعد أن مت إعالن النتيجة، بفوز قائمة أمحد ، وبعض املرشحني املستبعدين، – رئيس النادي السابق –توجه عادل عبد اجلواد ، حيث - عميد اآلداب السابق –زايد

استنادا إىل للطعن على إجراءات االنتخابات، وقد طالبوا بإلغاء نتائجها، حمكمة القضاء اإلداري،من قوائم الترشيح، إىل ساعة، ٢٤ي، كانت قد أصدرته، قبل حكم عودة املشطوبني، اليت كانت حمكمة القضاء اإلدار عدم تنفيذ مفوض النادي،

من إجراء االنتخابات، باإلضافة إىل الطعن على إجراءات االنتخابات ذاا، وخاصا استمرار اللجنة املنظمة، يف تسجيل

٢٠٠٩ ديسمرب ٣١الدستور ٤٤ ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١الشروق ٤٥ ، مقال حممد أبو الغار٢٠١٠ يناير ٥الدستور ٤٦

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٤

عصرا، بالرغم من تأكيد اللوائح على ضرورة، وقف ٥ الساعة ظهرا وحىت١٢أمساء اجلمعية العمومية، بعد الساعة .ور مع فتح باب التصويتتسجيل احلض

: أما عن نتائج االنتخابات عميد الطب –هاين جوهر صوتا،١٥٧٥ – عميد اآلداب السابق –أمحد زايد : فقد فاز باملقاعد الستة لألساتذة

– صوتا، أسامة املليجي ١٤٠٧ - منسق األنشطة الطالبية، باجلامعة – صوتا، نبيل خليل ١٣٠٦ –البيطري السابق كلية االقتصاد – صوتا، سامي السيد فتحي ١٠٦٦ – كلية الطب – صوتا، تيمور إبراهيم ١٢٨٩ –كلية احلقوق

. صوتا١٠٩٥ –والعلوم السياسية كلية ( صوتا، دينا رفيق ١٥٤٠) كلية الطب البيطري ( خالد فاروق العامري : ومبقاعد األساتذة املساعدين

١٤٦٨) كلية الطب البيطري( ، عمرو عبد العزيز ١٥٢٥) كلية العلوم ( يف ، أمحد عبده الشر١٤٠٤) الصيدلة . صوتا

، ١٥٦٤ ) اآلدابكلية ( ، شريف عوض ١٥١٦) كلية الزراعة ( حسام البلتاجي : ومبقاعد املدرسني واملعيدين .١٤٣٢) كلية الزراعة (، ريهام فتحي ١١٨٧) كلية التجارة( ، أمحد أسامة ١٣٦١) كلية العلوم ( حمسن أبو العال

يف . صوت باطال ٣٦٥ صوت صحيح، ١٨٠٠، منهم ٢١٦٥وقد بلغ عدد من أدلوا بأصوام، يف االنتخابات . ٤٧ آالف عضو٩حني يقترب عدد أعضاء هيئة التدريس، جبامعة القاهرة، من

، نتائج انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس، جامعة القاهرة، ٢٠١٠اير ين٥واعتمدت وزارة التضامن، يوم االثنني، ونبيل خليل، - عميد الطب البيطري، السابق–وقد احنصرت املناصب القيادية، فيما بني، أمحد زايد، هاين جوهر

.٤٨يوأسامة املليجي، وخالد فاروق العامر

، بعض ٢٠١٠ مارس ١٩شهدت انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس، جامعة حلوان، اليت أجريت، يوم املشادات بني أعضاء النادي، واللجنة املشرفة على االنتخابات، وذلك بعد إعالن اللجنة املنظمة املفاجئ، عن احنصار

عضو، بتقدمي أوراق ترشحيهم، ٣٧بالرغم من قيام عضوا فقط، ١٨، بني ١٥املنافسة، على مقاعد جملس اإلدارة، ال مرشحني، والضغط ٨وام عدد من األساتذة، اللجنة املنظمة، بالتعاون مع اإلدارة واألجهزة األمنية، من خالل شطب

فرصة لألساتذة املرشحني، آخرين، للتنازل عن الترشيح، وذلك قبل ساعات من فتح باب الترشيح، مما مل يعِط١١على حسني . ، ود- رئيس النادي السابق –حازم فتح الباب . اللجوء للقضاء، وبذلك مل يعد هناك فرصة سوي جناح قائمة د

٢٠١٠ يناير ١الدستور ٤٧

٢٠١٠ يناير ٥ الدستور ٤٨

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٥

، واليت تلقي دعم من إدارة اجلامعة، يذكر أن النادي، ال يوجد له مقر، - عميد كلية الفنون التطبيقية السابق –النبوي ملستبعدين، كانوا يهدفون، إىل فصله عن إدارة اجلامعة، يف حني قرر أعضاء ملمارسة أنشطته، حىت اآلن، وأن املرشحني ا

. ٤٩ الطعن على نتائج االنتخابات–واحملسوبني، على مجاعة اإلخوان املسلمني –هيئة التدريس املستبعدين ٥الذي يضم ، لصاحل جملس اإلدارة السابق، و١٥وأعلنت اللجنة املشرفة على االنتخابات، حسم مجيع املقاعد ال

. ٥٠عمداء حاليون وسابقون، ونائب رئيس اجلامعة السابق، لشئون التعليم والطالب

تصاعدت خالل العام احلايل، االامات من قبل عدد من أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلسكندرية، بعدم شرعية

من أعضاء اجلمعية العمومية، لعقد اجتماع وانتخاب جملس % ٢٥دء محلة توقعيات، لنسبة النادي احلايل، وأعلنوا ب .جديد

غري شرعي، وأن ايل إىل أن الس احل– أستاذ اهلندسة، جبامعة اإلسكندرية –فهمي فتح الباب . ومن جانبه أشار دأعضاء النادي، ال يعلمون أين تصرف أمواهلم، حيث ال يتم عرض امليزانية، على اجلمعية العمومية، واليت مل يتم عقدها

، إضافة إىل أن الس احلايل، جاء بعد عملية ٢٠٠٨يف موعدها، كما أنه مل يتم عقد انتخابات التجديد النصفي يف عام .٢٠٠٦م تزوير واضحة وذلك يف عا

أي على أن الس احلايل، مل يتخذ – أستاذ اهلندسة، جبامعة اإلسكندرية –وأكد دكتور عصمت زين الدين من املطالبة بتحسني األجور، إىل دعم األساتذة يف قضايا بدًءاإجراءات، يف صاحل األساتذة، أو يف صاحل قضاياهم،

، صحيحة ٢٠٠٦نادي احلايل، على أن االنتخابات اليت جرت يف رئيس ال" ياسر ذكي . ومن جانبه أكد د. احلريات . سوف جتري يف الفترة القادمة ، وأن انتخابات التجديد النصفي، %١٠٠

قد اشتهرت بانتخابات الرصيف، بعد ، تلك اليت٢٠٠٦ أبريل ١٨وقد جاء جملس اإلدارة احلايل، بانتخابات يوم لعمومية، من الدخول إىل مقر النادي، على خلفية قرار حمافظ اإلسكندرية، بتعيني منع األجهزة األمنية، أعضاء اجلمعية ا

رة، إال أن حمكمة القضاء اإلداري، كانت قد حكمت ببطالن امفوض عام بإدارة النادي، يكون له اختصاصات جملس اإلد عقد انتخابام، على رصيف كلية املؤدية إليه، مما أضطر األساتذة، إىلعراالقرار، ولكن األمن حاصر النادي والشو

.٥١اهلندسة، القريب من مقر النادي

٢٠١٠ مارس ٢٠الدستور ٤٩ ٢٠١٠ مارس ٢١ الدستور ٥٠ ٢٠١٠ مايو ١١ الدستور، ٥١

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٦

بوقف تنفيذ – نائب رئيس جملس الدولة –قضت حمكمة القضاء اإلداري، برئاسة املستشار عبد احلكيم أبو الفضل

أعضاء هيئة التدريس، جامعة الفيوم، وما يترتب عليه من أثار، كما قرر إحالة القرار الصادر، بإجراء انتخابات، نادي .، إىل مفوضي الدولةالدعوى

قد تقدم بطعن، على قرار إجراء االنتخابات، – املدرس، بكلية اهلندسة، جامعة الفيوم –أمين عبد الفتاح . كان دوصدر حكم من حمكمة القضاء اإلداري، بإعادم إىل آخرين، من كشوف املرشحني، ٧حيث انه كان قد استبعد، هو و

الكشوف، إال أن مديرية التضامن االجتماعي، بالفيوم، رفضت تنفيذ احلكم، وقامت إدارة اجلامعة، بإجراء االنتخابات، . ٥٢رياحبجة أا استشكلت على حكم حمكمة القضاء اإلد

١٥ مقاعد، من بني ٩ مرشحا، على ٢٥أجريت انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس، جامعة املنصورة، مبنافسة

.، والضغط على آخرين للتنازلمقعد، بعد أن مت حسم ستة مقاعد بالتزكية، بعد شطب بعض عية العمومية، لضمان احلصول على أغلبية ويشري أحد أعضاء هيئة التدريس، إىل أن إدارة اجلامعة، قامت بتفتيت اجلم

التمثيل لإلدارة، دون مراعاة عدد أعضاء هيئة التدريس، بكل كلية، كما أشار أن ضباط احلرس اجلامعي، يقومون جبمع .٥٣التوكيالت من األساتذة، لصاحل مرشحي احلكومة

حممد حمجوب، . ي، عميد كلية الطب، ودفؤاد البلس. ومن جانبهم ام املرشحون، املنتمون إىل مجاعة اإلخوان دوكيل كلية اهلندسة، بتعطيل عمل التوكيالت اخلاصة م، يف الوقت الذي يتم فيه االنتهاء من توكيالت املرشحني من

.٥٤أعضاء احلزب الوطين بسرعة

مرشحا، من أعضاء هيئة تدريس، جامعة بنها، واملنتمني إىل١٢ بشطب قامت مديرية التضامن االجتماعي، ببنها

من أعضاء هيئة التدريس ببنها، وقفة مجاعة اإلخوان املسلمني، من قوائم املرشحني، يف انتخابات النادي، ونظم جمموعة، .٥٥ النادياحتجاجية، للتنديد ذا القرار، كما نددوا باختيار رئيس اجلامعة، يف عضوية جملس إدارة

٢٠١٠ أكتوبر ٢٢الدستور ٥٢ ٢٠١٠ أبريل ٣٠الدستور ٥٣ ٢٠١٠ مايو ٣املصري اليوم ٥٤ ٢٠٠٩ أكتوبر ٩املصري اليوم، ٥٥

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٧

، عن مشروع الضمان واجلودة، واجلامعات املصرية يف حالة من الصراع الدائم، حيث العايلمنذ إعالن وزارة التعليم أمام حمكمة القضاء اإلداري، مبجلس شهدت اجلامعات املصرية، تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات، بدعوى

، بشأن لمي، والدولة للبحث العالعايل هالل، وزير التعليم هاين/ ق، ضد د٦٣ لسنة ٧١٨٥الدولة، يف القضية رقم ، وقد حصل أعضاء هيئة التدريس، على "االعتماد واجلودة"زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، وربطه جبودة األداء،

ة، بني ا املساوأ يتضمنها املشروع، وإهدار ملبداليتقرار، ملا تضمنه من عدم موضوعية، معايري اجلودة، حكم بوقف تنفيذ الأعضاء هيئة التدريس، وديده باستقالل اجلامعة، من خالل منح األقسام العلمية، سلطات تأديبية، مل ينص عليها قانون

٢٨، بالتواجد باجلامعة، أربعة أيام أسبوعيا، حبد أدىن اجلامعيذ تنظيم اجلامعات، وربط اجلودة بنظام شكلي، يلزم األستا . ٥٦ساعة، وإغفال اجلوانب املوضوعية للجودة

أصدرت احملكمة حكمها بقبول الدعوى من حيث الشكل، وبوقف تنفيذ القرار فيما ٢٠٠٩ أبريل ١٤وجبلسة واة بني أعضاء هيئة التدريس وإخالل باستقالل تضمنه من إغفال املعطيات املوضوعية ملعايري اجلودة وإهدار للمسا

. اجلامعاتنظام جودة األداء املعتمد من قبل وزارة التعليم باالشتراك يف وعلى الرغم من التزام العديد من أعضاء هيئة التدريس

سويف على ، إال أن جامعة بىن٢٠٠٨ يوليو ١، وبدأ تنفيذه على أعضاء هيئة التدريس يف ٢٠٠٨ يونية ٢١العايل يف سبيل املثال وليس احلصر امتنعت عن دفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس املشتركني يف هذا النظام، وقد تلقت مؤسسة

وبالفعل حرية الفكر والتعبري شكوى من سبعة منهم تطالب بإقامة دعوى قضائية للحصول على املستحقات املالية، ، ٣٣٠٧، ٣٣٠٦، ٢٨٤٢ا أمام حمكمة القضاء اإلداري هلم حتمل أرقام أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبري سبع قضاي

ق، حيث طالبت املؤسسة على قرار االمتناع عن صرف مقابل النشاط ١٠ لسنة ٣٣٢٧، ٣٣٢٦، ٣٣٠٩، ٣٣٠٨ . العلمي واملعملي، ومازالت القضايا منظورة أمام احملكمة حىت صدور هذا التقرير

املصرية، قضية وجود خلل يف اهلياكل األكادميية، باألقسام العلمية، وهنا يشري كما طرح منتقدو أوضاع اجلامعاتهناك خلل باهلياكل "، مدير مركز تطوير العلوم األسبق، جبامعة عني مشس، إىل تلك القضية بقوله فهميفاروق /د

فاروق، /ويضيف د" ملساعديناألكادميية باألقسام، حيث أصبح عدد أعضاء هيئة التدريس، أضعاف املعيدين واملدرسني املشكالت اجلامعات، مشكلة تدىن مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس، مما جيعلهم غري متفرغني للقيام مبهام عملهم، هذا

.٢٠٠٩ أبريل ١٤جبلسة . ق٦٣ لسنة ٧١٨٥حكم حمكمة القضاء اإلداري يف القضية رق : ملزيد من التفاصيل ٥٦

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٨

إىل جانب، ضعف اإلمكانيات املتعلقة باألجهزة واملواد واملراجع البحثية، وعدم توفر أجهزة الكمبيوتر، باألعداد . ٥٧الكافية

إليها أعضاء هيئة التدريس جلعل قضية األجور، حمل انتباه، أ جلاليتكننا أن نشري، إىل عدد من الفعاليات هنا ميمشكلة األوضاع املالية، ألعضاء هيئة التدريس، قد أثارت، جدال واسعا، وشد وجذب، بينهم وبني ذلك أن . الدولة

لرغم من تلك اإلجراءات، املتعلقة باجلودة يف مقابل األجر، املعمول ا وزير التعليم العايل، للسنة الثانية على التوايل، وباخر دفعات اجلودة، مما أثار غضب، أ تة، إال أن عملية التنفيذ قد شهدت العديد من املشكالت، وخاص٢٠٠٨من عام

.أعضاء هيئة التدريس، وترتب عليه عدد كبري من الفعاليات االحتجاجية، التصعيد ضد هاين هالل، وزير ٢٠١٠ة التدريس، يف اجتماعها يف يناير قررت نوادي أعضاء هيئ -

٩التعليم العايل، لعدم صرف، الدفعة الرابعة، من الدخول املتضمنة يف مشروع اجلودة، وأصدرت جمموعة خر صرف أمارس، الستقالل اجلامعات، بيانا أكدت فيه على تعثر نظام اجلودة، يف خمتلف اجلامعات، وت

.٥٨دفعات املقررة ال، إجراءات ٢٠١٠ فرباير ١٥وحبث أعضاء هيئة التدريس خالل مؤمترهم العام باإلسكندرية، يف -

تحقيق مطالبهم املادية، ووضع كادر جديد، ألعضاء لالتصعيد، اليت اتفقوا على اختاذها، للضغط على احلكومة، باالمتناع عن تصحيح امتحانات نصف العام هيئة التدريس، طالب بعض األساتذة، خالل االجتماع، التهديد

رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، جامعة د أمحد زايد،.وحجب النتيجة، يف حني رأي آخرون، ويف مقدمتهم أ تنظيم لقاء بني األساتذة مع الوزير، ويف هذا السياق، اقترح أن يتوىل القاهرة، ضرورة العودة إىل التفاوض،

٥٩.بالرفض من أغلب احلضوروالوزير، وهو ما قبول فرباير على وصول ٢١ويف السياق ذاته أكد هاين هالل، خالل اجتماع الس األعلى للجامعات، يف - ٦٠. مليون جنيه، للوزارة، خمصصة لصرف دفعات اجلودة املتأخرة١٥٠مبلغ

وايلأخرة، واليت تقدر حبفقط من الدفعات املت % ٢٥يف حني أكد األساتذة أن املبلغ املخصص ال يكفي إال لصرف مارس، مث اإلضراب يوم كامل ٢٣مليار ونصف املليار، وعلى ذلك قرر األساتذة اإلضراب، عن العمل ملدة ساعة يف يوم

٦١. أبريل، مث االمتناع عن تصحيح امتحانات نصف العام أن مل يستجيب الوزير٢٣عن العمل يوم

٢٠٠٩-١٠-١٨ األهرام ٥٧ ٢٠١٠ يناير ٦ املصري اليوم ٥٨ ٢٠١٠ فرباير ١٦الدستور ٥٩ ٢٠١٠ فرباير ٢٢ الشروق ٦٠ ٢٠١٠ فرباير ٢٨ املصري اليوم، ٦١

وغياب الرؤية.. بني سياسة القمع احلرية األكادميية واستقالل اجلامعات املصرية

٤٩

قاهرة، قرار اإلضراب، وأكد على أن جملس النادي، يرفض أي عمل د أمحد زايد، رئيس نادي ال.ومن جانبه رفض أ ٦٢من شأنه تعطيل الدراسة أو املساس يبة األستاذ اجلامعي، كالوقفات االحتجاجية واإلضراب

األساتذة، خالل اليوم املقرر لإلضراب، بإقامة احتفالية بيوم األسر الطالبية، يف نفس املكان املقرر ئهذا وقد فوجد عبد اجلليل . أ– وعلى رأسهم -قبة جامعة القاهرة، وقد أعترب األساتذة املشاركني يف اإلضراب راب، أماملإلض، إال أن اإلضراب، مت بالفعل يف عدد من اجلامعات، األخرى منها ٦٣.، أن ذلك فضيحة وإهانة للجامعة ومكانتهاىمصطف

.حلوان واألزهر وجنوب الوادي واإلسكندريةد عبد القادر حممد، .د عباس منصور، رئيس جامعة، جنوب الوادي، بتحويل أ. الدعوة لإلضراب، قام أوعلى خلفية

٢٣رئيس نادي، أعضاء هي