مدونة المحاكم المالية

))

))

))

))

))

))

))

))

))

) ) بمديرية الشؤون الجنائية والعفو إصدارات مركز الدراسات واألبحاث الجنائية

14العدد ، 2011يوليو -سلسلة نصوص قانونية

و��א��א��

المجلس األعلى للحسابات

المجالس الجهوية للحسابات

المالية المحاكم النظام األساسي لقضاة

��

��

األبحاث الجنائيةومركز الدراسات 3333

Üè‚Ïi< << << << < رقم تم إصدار القانون ،ة وترسيخ السياسة الجديدة للدولةفي إطار تحديث الترسانة التشريعي

الصادر 1.02.124 الشريف رقم الصادر بتنفيذه اللظھيرالمتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99 . )2002 يونيو 13( 1423 ا4خر ربيع فاتح في

مقتضيات الباب العاشر من ) المحاكم المالية(في ھذا ا8طار خصص للقضاء المالي و وأفرد له الفصول) المجلس اDعلى للحسابات: (تحت عنوان 2011المغربي الجديد لسنة الدستور

المراقبة المالية العمومية ممارسة جلس اDعلى للحسابات حق، وأعطى للممنه 150إلى 147، ومھمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، على تنفيذ القوانين المالية العلياوممارسة المراقبة

مساعدته و وتدقيق حسابات اDحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات اMنتخابية،تعلقة بمراقبة المالية العامة، وا8جابة عن اDسئلة واMستشارات المرتبطة في المجاMت الم للبرلمان

بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييد المتعلقة بالمالية العامة، كما يقدم مساعدته للھيئات رفع بمقتضى القانون، و لحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاتهكذا لو القضائية

.إلى جXلة الملكت جميع اDعمال التي يقوم بھا في إطار تقريره السنوي بيانا توليعلى 149وفضX عن ذلك وفي إطار سياسة الXمركزية، نص الدستور في الفصل

وكيفية ،وھيئاتھاالترابية اDخرى الجماعات و الجھات المجالس الجھوية للحسابات مراقبة حسابات .قيامھا بتدبير شؤونھا

مدونة المحاكم المالية ثXثة كتب تخص على التوالي المقتضيات المتعلقة بالمجلس وتضموالنظام اDساسي ) الكتاب الثاني(والمجالس الجھوية للحسابات ) الكتاب اDول(اDعلى للحسابات

.)الكتاب الثالث(لقضاة المحاكم المالية :ويمارس المجلس اDعلى للحسابات اMختصاصات التالية

:القضائيةختصاصات ا -1يقوم المجلس اDعلى للحسابات بالتدقيق والتحقيق والبث في حسابات مرافق الدولة

ويمارس أيضا وظيفة . والمقاوMت والمؤسسات العمومية المتوفرة على محاسب عمومي .قضائية في مجال التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والسؤون العامة

ضX عن ذلك البت في طلبات استئناف اDحكام الصادرة بصفة نھائية عن ويتولى فالمجالس الجھوية للحسابات سواء في مجال البت في الحسابات أو بالنسبة للتأديب المتعلق

. بالميزانية والشؤون المالية :مراقبة التسيير واستخدام ا�موال العمومية -2

قب المجلس تسيير المرافق واDجھزة إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراالعمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه من أجل تقديره من حيث الكيف، وا8دMء، عند

.اMقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته


لحسابات القيام بمھام وعXوة على ذلك، فإن مدونة المحاكم المالية خولت المجلس اDعلى لتقييم المشاريع العمومية انطXقا من المنجزات بھذف معرفة إلى أي مدى تم تحقيق اDھداف

. ي تم توظيفھامشروع بالنظر إلى اMمكانيات التالمسطرة لكل كما يختص المجلس اDعلى للحسابات برقابة استخدام اDموال العمومية التي تتلقاھا

ات أو كل اDجھزة التي تستفيد من مساھمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما المقاوMت والجمعيكان شكلھا تلقتھا من الدولة أو من مؤسسة عمومية أو من أحد اDجھزة الخاضعة لرقابة

والھدف من ھذه الرقابة ھو التأكد من أن اDموال العمومية التي تم التوصل بھا قد تم . المجلس .داف المرسومة للمساھمة أوا8عانةاستخدامھا طبقا لeھ

ومن بين المستجدات التي أتت بھا المحاكم المالية نذكر ا8مكانية المخولة للمجلس اDعلى لمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعھا من –بناء على طلب من الوزير اDول –للحسابات

قبة إDى التأكد من أن وتھدف ھذه المرا. طرف الجمعيات التي تلتمس ا8حسان العمومي .استخدام الموارد التي تم جمعھا يطابق اDھداف المتوخاة من وراء إلتماس ا8حسان العمومي

:مساعدة البرلمان والحكومة -3بالنسبة للبرلمان، يمكن للمجلس اDعلى للحسابات أن يرد على طلبات التوضيح المعروضة

بة دراسة التقرير المتعلق بتنفيذ قانون عليه من طرف رئيسي غرفتي البرلمان وذلك بمناس .المالية والتصريح العام بالمطابقة

:المجلس ا�على للحسابات والتواصل -4. ينجز المجلس التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ليصاحب مشروع قانون التصفية

قارنة ويتضمن ھذا التقرير بالخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية والمXحظات المثارة بم . التوقعات بالمنجزات

ة للبرلمان مة الثانية المقدبالمطابقة، ويتعلق اDمر بالوثيقويعطي المجلس التصريح العام ، والتي يتأكد من خXلھا المجلس من مطابقة الحسابات بمناسبة عرض مشروع قانون التصفية

الموجه إليه من طرف الفردية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة .الوزير المكلف بالمالية

كما أعطى ھذا القانون للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات صXحية إبداء مXحظات ج ضمن اختصاصات المجلس، تتخذ شكل رواقتراحات، بخصوص جميع القضايا التي تند

.مذكرات استعجاليةتتوفر الغرف على إمكانية توجيه وينبغي ا8شارة إلى أنه في إطار مراقبة التسيير

.مXحظاتھا في شكل رسائل لرئيس الغرفة إلى المسؤولين المعنيين باDمرى حضرة صاحب يرا سنويا يقدمه الرئيس اDول إلويھيء المجلس اDعلى للحسابات تقر

قرير الذي الجXلة وذلك قبل نھاية السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة، ويتضمن ھذا التينشر بالجريدة الرسمية مجموع أنشطة المجلس، وتلخيصا عن المXحظات المسجلة واMقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وتدبير المرافق واDجھزة التي كانت


كما يشير إلى تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات واDجھزة . موضوع مراقبة .ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية المعنية، ويتضمن

، إنھامن الدستور 149فطبقا لمقتضيات الفصل وبخصوص المجالس الجھوية للحسابات وكيفية قيامھا بتدبير ،وھيئاتھاالترابية اDخرى الجماعات و الجھات مراقبة حساباتتتولى تقوية سياسة الXمركزية والXتركيز جالس الجھوية ضمن إطار مسلسل، ويدخل إحداث المشؤونھا

ا8داري ببXدنا، وتعتبر وظائف المجالس الجھوية للحسابات على المستوى المحلي امتدادا لوظائف المجلس اDعلى للحسابات، كما أن المساطر والتنظيم ھي بصفة عامة مماثلة، ويمكن إجمال أھم

:اختصاصات المجالس الجھوية للحسابات فيما يلي :ختصاصات القضائيةا -1

لقد نصت مدونة المحاكم المالية على أن تسند إلى المجالس الجھوية للحسابات، على س اDعلى للحسابات في ميدان البت في ، اMختصاصات الموكولة إلى المجلالمستوى المحلي

التسيير، الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة كما أن المجالس الجھوية مدعوة 8بداء آرائھا بخصوص اMجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية

. الجماعات المحلية وھيآتھا :مراقبة التسيير واستعمال ا�موال العمومية -2

يراقب المجلس الجھوي للحسابات تسيير اDجھزة العمومية التي تدخل في دائرة قييمه من حيث الكيف وا8دMء عند اMقتضاء، باقتراحات حول ت"اختصاصاته وذلك من أجل

ويؤھل المجلس الجھوي كذلك ". الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديتهالجماعات المحلية وھيئاتھا والمقاوMت كللقيام بمھام تقييم مشاريع اDجھزة الخاضعة لرقابته

الخاضعة لوصايتھا وكذا المقاوMت المخولة اMمتياز في ةوالشركات والمؤسسات العمومي .مرفق عام محلي أو المعھود إليھا بتسييره

كما يراقب المجلس الجھوي استخدام اDموال العمومية التي تتلقاھا المقاوMت والجمعيات .وكل اDجھزة اDخرى التي تستفيذ من مساھمة في رأسمالھا

:تنفيذ الميزانيةمراقبة اجراءات المتعلقة ب -3الميزانية من قبيل اMختصاصات الخاصة بالمجلس بتنفيذ المتعلقة اMجراءات تعتبر مراقبة

الجھوي التي تترجم الدور المنوط به فيما يتعلق بإرشاد الجماعات المحلية والتحكيم بين .اDطراف المتنازعة في مجال تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية

المركز أن يكون قد ساھم في نشر المعلومة القانونية وتقريبھا إلى يأملوفي اDخير .الباحثين في المجال القانوني

ÕîÏìnÛa@ïÛë@�aë@@ @


< <

< <

< <


62.99رقم القانون

نة المحاكم المالية مدوب المتعلق


��1.02.124�� 1423�F13��2002�Eد��א �1-و�(�א+�*��א)��(א)#'&#��62.99�$�%"!� �א��ن

الحمد o وحده، :بداخله –الطابع الشريف

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه( :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا

Mمنه ؛ 58و 26سيما الفصلين بناء على الدستور و :ي لأصدرنا أمرنا الشريف بما ي

62.99ينفrrذ وينشrrر بالجريrrدة الرسrrمية، عقrrب ظھيرنrrا الشrrريف ھrrذا، القrrانون رقrrم .المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

).2002يونيو 13( 1423وحرر بالرباط في فاتح ربيع ا4خر :وقعه بالعطف الوزير اDول،

.يوسفيعبد الرحمن : ا8مضاء*

* *

��62.99ن�� #'&%�$-و�(�א+�*��א)��( �

�1א)�د.� �يھدف ھذا القانون الى تحديد اMختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس

Dول(على للحسابات اMلى إوكذا ) الكتاب الثاني( للحسابات والمجالس الجھوية) الكتاب اDالكتاب الثالث(اة ھذه المحاكم المالية ساسي الخاص بقضتحديد النظام ا.(

؛ 2294ص ) 2002أغسطس 15( 1423جمادى ا4خرة 6يتاريخ 5030الجريدة الرسمية عدد - 1الشريف الصادر بتنفيذه الظھير 2008للسنة المالية 38.07من قانون المالية رقم 13مغير ومتمم بالمادة �

ذو 20بتاريخ 5591، ج ر عدد )2007ديسمبر 27( 1428من ذي الحجة 16بتاريخ 1.07.211رقم ؛ 4605ص ) 2007ديسمبر 31( 1428الحجة

من ذي القعدة 19بتاريخ 1.07.199الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 52.06مغير ومتمم بالقانون رقم � .1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429ذي القعدة 4بتاريخ 5679، ج ر عدد )2007نوفمبر 30( 1428


�א��1�#2א0ول ��א9&�8א70&�6�&�3��45 �

�א�:��1א0ول ��א0�#>��3وא�#";��

�א�!>=�א0ول ��א0�#>��3 �

�2א)�د.� �على للحسابات الذي ، يتولى المجلس ا2Dمن الدستور 97و 96طبقا لمقتضيات الفصلين

.قوانين المالية على تنفيذ ارسة الرقابة العلياليه في ھذا القانون بالمجلس، ممإسيشار Dمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات اXجھزة الخاضعة لرقابته ويتحقق من س

خXل إعند اMقتضاء على كل ويعاقب بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامھا بتدبير شؤونھا، .بالقواعد السارية على العمليات المذكورة

من جمادى 23بتاريخ 1.96.157الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم دستورالمن 97و 96يقابل الفصلين - 2الصادر بتنفيذه الظھير الجديد 2011من دستور 148و 147الفصلين ،)1996أكتوبر 7( 1417اDولى

الصادرة مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 يوليو 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ 1.11.91 رقمالشريف .3600ص )2011 يوليو 30( 1432 شعبان 28 بتاريخ

147الفصل .المجلس اDعلى للحسابات ھو الھيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقXله"

ة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة يمارس المجلس اDعلى للحسابات مھم .للدولة واDجھزة العمومية

ويتحقق من سXمة العمليات . يتولى المجلس اDعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين الماليةالقانون، ويقيم كيفية تدبيرھا لشؤونھا، ويتخذ، المتعلقة بمداخيل ومصاريف اDجھزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى

.عند اMقتضاء، عقوبات عن كل إخXل بالقواعد السارية على العمليات المذكورةتناط بالمجلس اDعلى للحسابات مھمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات اDحزاب السياسية،

".بيةوفحص النفقات المتعلقة بالعمليات اMنتخا 148الفصل

يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجاMت المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن " .اDسئلة واMستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة

.يئات القضائيةيقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للھيقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى

.القانون .ينشر المجلس اDعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيھا التقارير الخاصة والمقررات القضائية

بيانا عن جميع أعماله، ويوجھه أيضا إلى رئيس يرفع المجلس اDعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن .الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة

".يقدم الرئيس اDول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس اDعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة


ه للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته ويبذل مساعدت .بمقتضى القانون

.عمال التي يقوم بھالى جXلة الملك بيانا عن جميع اDإويرفع

�3א)�د.� �يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمھا المحاسبون العموميون مع مراعاة

ليھا في إالتي سيشار للحسابات، جالس الجھويةاMختصاصات المخولة بمقتضى ھذا القانون للم .ھذا القانون بالمجالس الجھوية

ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق أويمارس كذلك مھمة قضائية في ميدان الت .الشروط المحددة في ھذا الكتاب

Dجھزة المنصوص عليھا في ھذا الكتابويتولى مراقبة تسيير ا. Mويبت في طلبات اDحكام النھائية الصادرة عن المجالس ستئناف المرفوعة ضد ا

.الجھوية .زاء المجالس الجھويةإويقوم بصفة مستمرة بمھمة التنسيق والتفتيش

�א�!>=�א�?��< �

�א�#";��

�ولא�!�ع�א@ �

��B#�א� �

�4א)�د.� �Dساسي الخاص المنصوص عليه في يتالف المجلس من قضاة يسري عليھم النظام ا

:ثالث من ھذا القانون، وھمالكتاب ال

− Dولالرئيس ا.

.الوكيل العام للملك −

.المستشارون − .يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط

�5א)�د.� �Dلى ھيئات تفتيش إو كانوا ينتمون أعوانا ينتمون أو أن يعين موظفين أول يمكن للرئيس ا

العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم اDجھزة حدأن مارسوا مھام التسيير بأسبق لھم أو و رقابة أختصاصات غير القضائية للمجلس طار اMإموريات رقابية تدخل في أالمالية للمشاركة في م

.مربموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء اMداريين للمعنيين باD ،والمجالس الجھويةو غير ألھم مصلحة مباشرة ن M تكون أمورية أين لھذه المنويشترط في الموظفين المعي

Dجھزة العمومية موضوع الرقابةمباشرة با.


�6א)�د.� �ن يستعين المجلس في اجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينھم من أيمكن

Dداريين بعد موافقة ول باقتراح من رئيس الغرفة المختصةطرف الرئيس اMن إرؤسائھم اعوان ن كانوا من اDإليه إة المسؤول عن الجھاز العام الذي ينتمون و موافقأكانوا موظفين

D جھزةالتابعينMحد ھذه ا. Dول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاصويجوز للرئيس ا.

ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق أن الخبراء يعينون في ميدان التأغير .3المدنيةمن قانون المسطرة 59الكيفيات المنصوص عليھا في الفصل

.وتحدد مھمة الخبراء في مقرر تعيينھم

�7א)�د.� �عXه، مقابل خدماتھم أ 6و 5ليھم في المادتين إيتقاضى الموظفون والخبراء المشار

.التنظيمية المعمول بھا للنصوصتعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينھم، وذلك طبقا

.4تضيات القانون الجنائيقبقا لمويلزمون بكتمان السر المھني ط

بمقتضى الظھير الشريف رقم اDمر بتنفيذه لصادر ا 85.00بالقانون رقم المعدل 59الفصل ينص - 3 :على ما يلي من قانون المسطرة المدنية، )2000ديسمبر 26( 1421رمضان 29بتاريخ 1.00.345

. اتفاقھممة تلقائيا أو باقتراح اDطراف وإذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بھذه المھ"في خبيرا لھذا النزاع، و لجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعينوعند عدم وجـود خبير مدرج با

ھذه الحالة يجب على الخـبـيـر أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينھا القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة و إخXص بالمھمة المسندة إليه وأن يعطـي رأيه بكل تجرد واستقXل ما لم يعف عن ذلك

.باتفاق اDطراف اليمين .يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيھا في شكل أسئلة فنية M عXقة لھا مطلقا بالقانون

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي Xقة بالقانونسؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله ع."

4 - 11.99المغيرة والمتممة الفقرة الثانية منه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 446لفصل لطبقا

والمتمم ،)1999فبراير 5( 1419شوال 18في 1.99.18الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم صادر ال 1.03.207الظھير الشريف رقم الصادر بتنفيذه 24.03القانون رقم من بمقتضى المادة الثانية

نونبر 26في 1.59.413الظھير الشريف رقم ، من)2003نوفمبر 11( 1424من رمضان 16 في :بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي 1962

اDطباء والجراحون ومXحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من اDمناء على " ؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير اDحوال اDسرار، بحكم مھنته أو وظيفته، الدائمة أو الم

التي يجيز له فيھا القانون أو يوجب عليه فيھا التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر .وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درھم

:بقةM يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السا أع@ه المذكورينغير أن اDشخاص مھنتھم أو وظيفتھم، وإن كانوا غير ملزمين بمناسبة ممارستھمعلموا به إذا بلغوا عن إجھاض – 1

بھذا التبليغ؛


�א�!�ع�א�?��< �

�ولא��8�Cא@ �

�8א)�د.� �Dدارتهإشغاله وتسيير أشراف العام على المجلس وتنظيم ول ا8يتولى الرئيس ا.

.ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم الماليةبالنيابات نشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينينأعمال وأويتولى مراقبة

.العامة لدى ھذه المحاكم .داريين التابعين للمحاكم الماليةدارية للقضاة وباقي الموظفين ا8ن ا8ؤوويقوم بتسيير الش

D شغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج ويصادق على البرنامج السنويباMختصاصات لمتعلقةا والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل

.القضائية للمجلس .شغال المجالس الجھويةأوينسق

�9א)�د.� �Dمرا بالصرف لھذه آعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر إول بيقوم الرئيس ا

ن أكما يجوز له . للمجلس الكاتب العام لىإن يفوض توقيعه أالميزانية، ويجوز له بھذه الصفة مرين آليھم في ھذا القانون بالرؤساء، باعتبارھم إالس الجھوية، الذين سيشار يعين رؤساء المج

.مساعدين بالصرف

�10א)�د.� �ول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج س الرئيس ا4آيتر

.المحاكم المالية ءوالتقارير ومجلس قضا .كة وجلسات الغرفس جلسات ھيئة الغرف المشترأن يترأويجوز له

حد رؤساء الغرف أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة ھذه اMختصاصات أذا تغيب إو .مرأالذي يعينه سنويا بموجب

إذا بلغوا السلطات القضائية أو اEدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو – 2الزوجين في حق الزوج اNخر أو من طرف أحد ،الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة

.أو في حق امرأة، علموا بھا بمناسبة ممارستھم مھنتھم أو وظيفتھممتعلقة بالجرائم المشار إليھا في الفقرة للشھادة أمام القضاء في قضية نواستدعي ا�شخاص المذكورإذا

".ا8دMء بھا عند، فإنھم أحرار في ا8دMء بشھادتھم أو أع@هكما ھو وارد في " عدم ا8دMء بھا"والصواب ھو " عند ا8دMء بھا"د خطأ مادي في تعبير ور: ملحوظة(

.)المشار إليھما أعXه 11.99وفي القانون رقم 1.59.413الظھير الشريف رقم


�11א)�د.� �Dن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات أول يجوز للرئيس ا

؛مذكرات استعجالية واسطةب لى السلطات الحكومية المختصةإالمجلس، مXحظاته واقتراحاته .نھا، وتدرج عند اMقتضاء، في تقارير المجلسأويخبر باMجراءات التي تتخذ في ش

Dستعجالية با8إشخاص الذين توجه ويلزم اMجل ستين أجابة عليھا في ليھم المذكرات ا .يوما) 60(

Dويوجه الرئيس اDستعجالية واMلى إعلقة بھا جوبة المتول نسخا من مجموع المذكرات اDول والوزير المكلف بالماليةالوزير ا.

دارة المركزية بمھمة قل رتبة مدير ا8لى موظف سام له على اDإويعھد في كل وزارة لى إغ ھذا التعيين لويب .اDول ن المذكرات اMستعجالية للرئيسأجراءات المتخذة بشتتبع ا8 .المجلس

�12א)�د.� �Dجراء كل بحث تمھيدي في الميادين الخاضعة لرقابة إب مرأن يأول يجوز للرئيس ا

.من ھذا القانون 58المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة و أحد اMجھزة الخاضعة لرقابة المجلس، أو عون يعمل بأن يستدعي كل موظف أويمكنه

خبار رئيسه إوذلك بعد ضرورية، ن يقدم للمجلس المعلومات التي يراھاأي شخص كفيل بأ .تسلسليال

�13א)�د.� �Dو مذكرة استعجاليةأمر أو أو قرار أول اختصاصاته بمقرر يمارس الرئيس ا.

D��?�!�ع�א�א� �E&F&�'�م��*�=�א��א� �

�14א)�د.� �و أذا تغيب إو. ويساعده محامون عامون ؛يمارس مھام النيابة العامة الوكيل العام للملك

.لھذا الغرض سنويا عينهحد المحامين العامين الذي يأعاقه عائق ناب عنه و ملتمسات، وM يقوم أيداع مستنتجات إيمارس الوكيل العام للملك مھام النيابة العامة ب

.المجلس ھا إلىM في المسائل القضائية المسند النظر فيإبمھام النيابة العامة .ليه التقارير المتعلقة باMختصاصات القضائية للمجلسإوتبلغ

.لعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقعويحيل على المجلس اDء بالحسابات، تطبيق الغرامة خير في ا8أوقع تإذا ول فيما ويلتمس من الرئيس اMد .من ھذا القانون 29المنصوص عليھا في المادة

ن يقدم مXحظات جديدة، كما يجوز له أويحضر جلسات ھيئات المجلس، وعندئذ يمكن .تمثيله في ھذه الجلساتن يعين محاميا عاما لأ


.وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجھوية .ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة

�א�!�ع�א��א�� )H�'��#2(�א�א� �

�15א)�د.� �ن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص أيسھر الكاتب العام للمجلس على

جال ويشعر الوكيل العام للملك بكل مر في ا4انون من طرف المعنيين باDعليھا في ھذا الق .خير في ھذا الصددأت

Dت المجلسآشغال المجلس وفي تنظيم جلسات ھيئأول في تنسيق ويساعد الرئيس ا. .شغال المجالس الجھويةأويساھم معه كذلك في تنسيق

Dداويتولى تحت سلطة الرئيس اMرية للمجلس وكتابة الضبطول، تسيير المصالح ا. مضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير إول ليه الرئيس اDإن يفوض أويمكن

.موظفي المحاكم المالية

8H�I!�ع�א�א� �J:K�א�)��#*� �

�16א)�د.� �Dخرى المقدمة الى المجلس تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية ا

عXه، وتقوم أ 8شغال المجلس المشار اليه في المادة أب برنامج وتوزيعھا على الغرف حسجراءات المجلس إتبليغ قرارات وبكتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا

Dمختصراتخرى، كما تشھد بصحة نسخ وا Dحكام القضائيةا. :ةداء اليمين التاليأويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مھامھم، ب

عمال أحافظ على سر أن أو خXص بمھاميإقوم بوفاء وأن أقسم باo العظيم، بأ«من غرف أمام غرفة ، وذلك»سلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلصأن أالجلسات و

.المجلس .ھيئة من ھيئات المجلسكل يحضر كاتب للضبط في

�א�!�ع�א��4دس ��3�M�Nא9&8 �

�17א)�د.� � :يئات التاليةلف المجلس من الھأيت

؛ الجلسة الرسمية −

؛ ھيئة الغرف المجتمعة −

؛ ھيئة الغرف المشتركة −


؛ غرفة المشورة −

؛ الغرف −

؛ فروع الغرف −

.لجنة البرامج والتقارير −

�18א)�د.� � .داء يمينھمأيعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي

Dكيل العام للملك وجميع القضاةول والوويحضر ھذه الجلسات الرسمية الرئيس ا. Dخرى لحضور الجلسة الرسميةأن يدعو شخصيات أول ويجوز للرئيس ا.

�19א)�د.� �Dتعقد ھيئة الغرف المجتمعة جلساتھا بطلب من الرئيس اD جلول:

؛و المسطرةأي في المسائل المتعلقة باMجتھاد القضائي أابداء الر -و بناء أول ما مباشرة من لدن الرئيس اDإالمجلس البت في القضايا المعروضة على -

.صدرهأللمجلس ان سبق و المحالة عليه بعد نقض قرارأعلى ملتمس النيابة العامة

�20א)�د.� �Dول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف تتالف ھيئة الغرف المجتمعة من الرئيس ا

.وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة .ول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريريا الرئيس اDويعين فيھ

ول جلسات ھيئة ن يحضر رؤساء المجالس الجھوية بدعوة من الرئيس اDأويمكن كذلك .و المسطرةأالقضائي اMجتھاد ي في مسائلأبداء الرالغرف المجتمعة التي تخصص 8

ضة عليھا، الوكيل العام ويمارس فيھا مھام النيابة العامة عند البت في القضايا المعرو .و عاقه عائقأذا تغيب الوكيل العام للملك إو نائبه أللملك

ذا كانت كل غرف المجلس ممثلة إM إن تتخذ قراراتھا أوM يمكن لھيئة الغرف المجتمعة .عضائھاأفيھا وحضرھا ما M يقل عن نصف

حالة تعادل عضائھا، وفيأصوات أغلبية أتتخذ قرارات ھيئة الغرف المجتمعة بDليه الرئيسإصوات يرجح الجانب الذي ينتمي ا.

�21א)�د.� �ستئناف المرفوعة ضد القرارات النھائية تبت ھيئة الغرف المشتركة في طلبات ا8

بالبت في الحسابات المتعلقة و فروع غرف المجلس في القضاياأالصادرة ابتدائيا عن غرف .المالية ديب المتعلق بالميزانية والشؤونـوبالت

.ولمر للرئيس اDأس ھيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أويترقل، وتستكمل لف ھذه الھيئة من خمسة قضاة من بينھم ثXثة رؤساء غرف على اDأوتت

.قتضاء بمستشارينالھيئة عند ا8


الغرف عضاء في ھيئةأن يكونوا أصدروا القرار ابتدائيا أوM يجوز للقضاة الذين .ن يكونوا مقررين في نفس القضيةأو أالمشتركة،

�22א)�د.� �تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون

والسادس من الباب ين الرابعالمالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليھا في الفصلDول من ھذا القانونالثاني من الكتاب ا.

Dيھا فيھا ضروريا أول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رويجوز للرئيس ا .عXهأ 19ليھا في المادة إباستثناء تلك المشار

قدم أول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس ولف غرفة المشورة من الرئيس اDأوتت .مستشار في كل غرفة

Dعضائھاأرا من بين ول مستشارا مقرويعين فيھا الرئيس ا. .عضائھاأن يحضرھا ما M يقل عن نصف أويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة

عضائھا، وفي حالة تعادل أصوات أغلبية أراء غرفة المشورة بآوتتخذ قرارات وDليه الرئيسإصوات يرجح الجانب الذي ينتمي ا.

�23א)�د.� � .وللرئيس اDليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار لأيحدد ت

ديب المتعلق بالميزانية أوتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التDالصادرة عن المجالس النھائية حكاموالشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف ا

.الجھويةDيؤشر عليه 5ولويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس ا

.يران المكلفان بالمالية والوظيفة العموميةالوزM بحضور خمسة قضاة من بينھم رئيس الغرفة إوM تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف

.و الفرعأ .قدم رئيس فرع بالغرفةأو عاقه عائق ناب عنه أذا تغيب رئيس الغرفة إو

�24א)�د.� �غال المجلس والتقارير شعداد البرنامج السنوي Dإتكلف لجنة البرامج والتقارير ب

ول من ھذا اD الكتابالمنصوص عليھا في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من .القانون

5 16( 1427من صفر 15صادر في 492.06قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم -

بتاريخ 5420د الغرف وفروعھا بالمجلس اDعلى للحسابات، ج ر عدد بتحديد عد) 2006مارس المغير بقرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى ؛1255ص ) 2006ماي 11( 1427ربيع ا4خر 13

5877، ج ر عدد )2010أغسطس 16( 1431رمضان 5صادر في 2405.10للحسابات رقم .4406ص ) 2010سبتمبر 27( 1431شوال 18بتاريخ


.ول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلسلف ھذه اللجنة من الرئيس اDأوتتك شغال ھذه اللجنة عند مناقشتھا لقضايا لھا عXقة بتلأويشارك رؤساء مجالس جھوية في

Dولالمجالس الجھوية، وذلك بدعوة من الرئيس ا. Dو من المجالس الجھوية للمشاركة أخرين من المجلس آول تعيين قضاة يجوز للرئيس ا

.عمال اللجنةأفي Dعضاء اللجنةأول مقررا عاما من بين ويعين الرئيس ا.

.لومر للرئيس اDأالبرامج والتقارير وتسييرھا بموجب لجنة ويحدد تنظيم

�א�:��1א�?��< ��O�4(א0�#>��3وא� �

�ولא�!>=�א@ ��3��4Pא��Q:�#-��%�وא�א� �

�ولא�!�ع�א@ �%��א�#-��%�وא�5# �

�25א)�د.� �بات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاوMت التي ايدقق المجلس حس

ين الدولة والمؤسسات بيصفة مشتركة و أسمالھا كليا أو المؤسسات العمومية رأتملك الدولة .جھزة تتوفر على محاسب عموميذا كانت ھذه اDإالعمومية والجماعات المحلية،

لى إويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات ھذه المصالح سنويا .العمل الجاري بھا المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية

لى المجلس إن يقدموا سنويا أخرى بجھزة العمومية اDيون لeويلزم المحاسبون العمومالتي يتولون تنفيذھا وذلك الصندوق بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات

.وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بھا العمل

�26א)�د.� � .يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة

لى إشھر أبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثXثة ف .المجلس

eوبالنسبة لDخرى، يمكن تدقيق ھذه المستندات بعين المكانجھزة العمومية ا.

�27א)�د.� �و الموضوعة رھن أن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بھا لتدعيم الحساب إ

نظمة ة المجلس في عين المكان، ھي المستندات المنصوص عليھا في القوانين واDشارإ .ضعھا الوزير المكلف بالماليةيالمعمول بھا وفي القوائم التي


لى إن يقدموا آمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ويجوز كذلك ل{رشاده في إنھا أمن ش ن أنوداري، جميع المXحظات التي يرالمجلس، عن طريق السلم ا8

.تدقيق الحسابات

�28א)�د.� �لى المجلس من طرف المحاسب العمومي إو البيان المحاسبي أن يقدم الحساب أيجب

.عXهأ 26المادة مقتضيات ن تراعى في ذلكأالمزاول عمله بتاريخ ھذا التقديم على لقرارات التي و محاسب عمومي مسؤوM عن اأو مراقب أمر بالصرف آويعتبر كل

.انقطاعه عنھا تاريخ لىإو نفذھا من تاريخ استXمه لمھامه أشر عليھا أو أاتخذھا و البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة أوفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب .ينببكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاق

و يوكل خلفه، أزء الذي يھمه، ويشھد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الج .ذا وافق على ذلك، ليشھد مكانه بصحة الحسابإ

ذا حالت الظروف إو أو بيانه المحاسبي أدMء بحسابه ذا رفض المحاسب العمومي ا8إوالمعدة لتبرير المقررات المستندات ن يجمعأو أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أدون

و انتدب محاسبا أزير الكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف زاء المحاسب، كلف الوإالمتخذة .قتضاءضافي لھما عند ا8إ تحديد أجل خر لھذا الغرض معآعموميا

ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون بصفة نھائية عن مزاولة مھامھم، في انتظار ي أجلس في الحال بالم السلط وإشعار قامتھم في محضر تسليمإبراء ذمتھم، بتسجيل عنوان إ

.Mحقا على ھذا العنوان أتغيير يطر

�29א)�د.� �لى إو المستندات المثبتة أو البيانات المحاسبية أذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات إ

لى إن يوجه أول بالتماس من الوكيل العام للملك، جال المقررة، جاز للرئيس اDالمجلس في ا4ن يحكم عليه في حالة عدم تقديم أعXه وأليھا إديم الوثائق المشار وامر بتقأالمحاسب العمومي

.درھم) 1.000(لف أقصى الى بغرامة قد يبلغ حدھا اD ،تلك الوثائقDقصاھا خمسمائة أن يحكم عليه بغرامة تھديدية ألى ذلك إضافة ول با8ويجوز للرئيس ا

.خيرأدرھم عن كل شھر من الت) 500(والغرامة التھديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا، المشار ويتعرض لنفس الغرامة

.اعXه 28اليه في المادة

�30א)�د.� �عXه، يقوم رئيس أ 8بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة

.المقررين الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارينخرين وبمدققين يعينھم آن يستعين بقضاة أالذي يقوم بالتحقيق ويجوز للمستشار المقرر

.رئيس الغرفة


Dطراف المعنية بالتحقيقوتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيھا مشاركة ا. مر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي ن يلزم كX من ا4أويمكن للمستشار المقرر

و التبريرات التي يراھا المستشار المقرر أ خر بتقديم جميع التوضيحاتآي مسؤول أو ألى كل واحد منھم، والوثائق التي ھم ملزمون إضرورية، وذلك في حدود الصXحيات المخولة

.الجاري بھا العمل التنظيمية بحفظھا تطبيقا للمقتضياتلى تطبيق إو التوضيحات المطلوبة، أدMء بالتبريرات ن يؤدي كل امتناع عن ا8أويمكن

بناء على تقرير يتقدم به أعXه، 29ا في المادة مرامة والغرامة التھديدية المنصوص عليھالغالمستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقدم ملتمس في الموضوع

.وللى الرئيس اDإضرورية ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراھا

.نجاز مھمته8

�31א)�د.� �و المراقب أمر بالصرف لى كل من ا4إيبلغ المستشار المقرر مXحظاته بحسب الحال،

جابة على ھذه المXحظات ا8 ى ھؤMءخر، ويتعين علآي مسؤول أو أو المحاسب العمومي أ .تصةذن به رئيس الغرفة المخأجل شھرين، ما عدا في حالة تمديد استثنائي يأداخل

�32א)�د.� �جل المنصوص عليه في ثنين عند انصرام اDإعداد تقريرين إيقوم المستشار المقرر ب

.المادة السابقةDو البيان أول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب ويعرض المستشار المقرر في التقرير ا

المتعلقة المXحظات اMقتضاء، المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عندمر بالصرف والمراقب ن تثبت على الخصوص مسؤولية ا4أنھا أبالوقائع التي من ش

القضائية، وذلك في حدود المھام الموكولة المجلس ختصاصاتاوالمحاسب العمومي في نطاق .لكل واحد منھم

و أوفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر المXحظات المتعلقة بتسيير المرفق في مجال مراقبة المجلس و المقاولة العمومية المعنية والخاضعة Mختصاصاتأؤسسة الم

.التسييرن تفيد مستشارين أنھا أو معلومات من شأو توصل بوثائق أذا وقف المقرر على وقائع إو

ن يحيلھا على رئيس أ يتعين عليه خرى،أدرج في اختصاص غرف نو تأخرين آمقررين .ره على الغرفة المعنيةالغرفة الذي يحيلھا بدو

�33א)�د.� �لى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع إيسلم المستشار المقرر التقريرين

لى مستشار مراجع يعينه إ المثبتة ول والمستنداتويسلم رئيس الغرفة التقرير اD. المXحظات .علىألى درجة إو ألى نفس الدرجة إمن بين القضاة المنتمين


��34د.�א) �عده المستشار أول الذي يه حول التقرير اDأن يدلي برأيجب على المستشار المراجع

.جل شھر واحدأالمقرر داخل Xحالة مؤشر إمر ألى الوكيل العام للملك بواسطة إويوجه المستشار المراجع الملف كام

.عليه من طرف رئيس الغرفةلمستشار المراجع والمستندات المثبتة ي اأويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ور

.موضوع المXحظاتحالة الملف إجل شھر واحد يبتدىء من تاريخ أويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل

.عليه

�35א)�د.� �لى رئيس إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إيوجه الوكيل العام للملك الملف المشار

.الجلسات دراجه في جدولالغرفة 8

�א�!�ع�א�?��< �

3��4Pא��Q:�א� �

�36א)�د.� �يه حول كل اقتراح ألى الھيئة، ويبدي المستشار المراجع رإيقدم المستشار المقرر تقريره

.من اقتراحات المستشار المقررو عاقه عائق تولى رئيس الھيئة تXوة أذا تغيب إويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، و

.يابة العامةمستنتجات النن كان حاضرا وكاتب الضبط، إوبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة

التقرير من طرف رئيس طرة جراء يتم تسجيله علىإن كل اقتراح أتتداول الھيئة وتتخذ في ش .الھيئة

.جراء تحقيق تكميليإمر بأن تؤجل اتخاذ قرارھا وتأويمكن للھيئة .شار المقرر والمستشار المراجع المداوMت بصوت استشاريويحضر كل من المست

.عضائھاأصوات أغلبية أوتصدر الھيئة قرارھا ب


37א)�د.�6

و الوضعية أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أذا لم يثبت المجلس إ .المحاسبية بقرار نھائي

جراءات التي يتوجب على ذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ ا8إوأو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة الموارد المحاسب العمومي القيام بھا في مجال تحصيل

النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بھا بمقتضى القوانين وا�نظمة الجاري بھا العمل،و عند عدم أ مر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمھيدي بتقديم تبريراته كتابة،أ

العمومي المعني، وذلك للجھاز كمستحقات رجاع المبالغ التي يصرح بھا المجلسإتقديمھا بشھر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ أM يقل عن ثXثة أجل يحدده له المجلس على أداخل

.تبليغ القرار التمھيديDن يبت في أانتظار جراء يراه مناسبا في إجل، يتخذ المجلس كل وعند انصرام ھذا ا .القرار التمھيدي صدور قصاه سنة، ابتداء من تاريخأجل أالقضية بقرار نھائي داخل

و الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من أذا تبين من خXل التحقيق في الحساب إولى إقرارا توجھه الھيئة تبعده، اتخذ 56و 55و 54المخالفات المنصوص عليھا في المواد

ديب المتعلق بالميزانية ألى المجلس في ميدان التإام للملك الذي يحيل القضية الوكيل الع .القانون من ھذا 57 والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة

ذا تم الوقوف خXل ھذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول إو .عن المتابعات الجنائية رف النظربصبعده، صرح المجلس بھذا التسيير وبت فيه 41المادة ديبية، وجب أن تستوجب عقوبة تأنھا أفعال من شأذا تبين من خXل ھذا التحقيق وجود إو

.بعده 111تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة

�38א)�د.� �ليه من لدن إمر الموجه جل المحدد على اDذا لم يجب المحاسب العمومي في اDإ

.من ھذا القانون 29المادة حكم عليه بالغرامة التھديدية المنصوص عليھا فيالمجلس، جاز ال

�39א)�د.� �يحرر القرار الذي اتخذته الھيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الھيئة

.وكاتب الضبط .قدم مستشار عضو في الھيئةأذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه إ

لى إضافة لمحاسب العمومي، ويبلغ القرار النھائي با8لى اإيبلغ القرار التمھيدي والوكيل العام للملك باDمر بالمالية والوزير المعني المكلفلى الوزير إالمحاسب العمومي

eجھزة العمومية المعنيةوالخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين ل.

الصادر بتنفيذه الظھير 2008للسنة المالية 38.07من قانون المالية رقم 13غيرت وتممت بالمادة - 6 5591، ج ر عدد )2007ديسمبر 27( 1428من ذي الحجة 16بتاريخ 1.07.211الشريف رقم

.4605ص ) 2007ديسمبر 31( 1428ذو الحجة 20بتاريخ


�40א)�د.� �و وضعية أالنتيجة العامة لكل حساب ي تغيير علىأM يدخل القرار النھائي للمجلس

المحددة ترحيل بقية الحساب عدم ن المجلس يكلف المحاسب العمومي في حالةأمحاسبية، غير .و الوضعية المحاسبية للتسيير الجاريأدراج حسابات التسوية في الحساب إبقرار سابق، ب

:ذا كان المحاسب العموميإوتثبت القرارات النھائية ما ؛ء الذمةبري – 1 ؛في حسابه فائض – 2 .في حسابه عجز – 3

ذن عند براء ذمة المحاسب العمومي بصفة نھائية، وا8إففي الحالة اMولى يتضمن القرار ذا ما انقطع إعلى ممتلكاته المترتبة رجاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييداتإاMقتضاء، ب

.عن القيام بمھامهذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعھا إثر، وللقرار نفس اD وفي الحالة الثانية يكون

دارية لى السلطات ا8إباMلتجاء القرار ذن له فيأالمحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا .Mسترجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات الXزمة

.د تبليغ القراروفي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجر .ن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشموM بالنفاذ المعجلأغير

ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بھا لفائدة الخزينة، .و المؤسسة العمومية المعنيةأو عند اMقتضاء، لفائدة المقاولة أ

D��?�!�ع�א�א� ��2R��4#�א��א��א� ��41א)�د.� �

.يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقعن يؤھل لذلك من لدن أويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير

و قيم في ملك أموال أواستعمال وحيازة السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقاتن تكون له صفة محاسب أو يقوم دون أمجلس، جھزة العمومية الخاضعة لرقابة الحد اDأ

جھزة المذكورة، ولكن المحاسبين قيم ليست في ملك اD بأموال أو عمومي بعمليات تتعلق .نظمة الجاري بھا العملنجازھا وفقا للقوانين واDإالعموميين يكلفون وحدھم ب

بحكم ن يعتبر مشاركا مسؤوM عن التسييرأضافة الى ذلك يمكن بوجه خاص وبا8والذي يكون عمومية، و عون وكذا كل من ھو حاصل على طلباتأالواقع، كل موظف

و على تحريف البيانات أو الفاتورات أثمان ما على المبالغة في بيانات اDإو تشجيعه أبموافقته و أو تبريرات أو حواMت أداء وامر باDأ إلى تحرير الواردة بھذه الوثائق، قد عمد عن علم

.وريةصول صأ


�42א)�د.� �ما من إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إيحيل الوكيل العام للملك

و أو الخازن العام للمملكة أمر و الوزارات باDأو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أتلقاء نفسه صفة مباشرة، المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيھا ب

.و البيانات المحاسبية على الخصوصأبمناسبة التدقيق في الحسابات اتثباتلى ا8إاستنادا

�43א)�د.� �مره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، إ

.M يقل عن شھرينأجل يحدده له على أ .عXهأ 40لىإ 29يات المواد من وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتض

�44א)�د.� �ن يحكم على أمن ھذا القانون، 37يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة

ھمية ومدة أتقدر باعتبار ، بغرامةذا لم يكن موضوع متابعة جنائيةإالمحاسب بحكم الواقع، امة مجموع المبالغ التي تمت ن يتجاوز مبلغ ھذه الغرأموال والقيم دون و استعمال اDأحيازة

.قانونية بصفة غيرو استعمالھا أحيازتھا

�א�!�ع�א��א�� S'T�ق�א�O� ��S7א9&�8א�#-א��Cא�V�"M#Wא��א�א�3א�>�د�. �

�45א)�د.� �مام ھيئة أيمكن استئناف القرارات النھائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف

.الغرف المشتركةو بواسطة أو لذوي حقوقه الطعن باMستئناف بصفة شخصية أمي ويحق للمحاسب العمو

.وكيلمر والوكيل العام لى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني باDإويخول نفس الحق

eجھزة المعنيةللملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين ل. .M بالنفاذ المعجلويوقف اMستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمو

يوما الموالية ) 30(وتودع عريضة اMستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثXثين .لتاريخ تبليغ القرار النھائي

Dستئناف يعين الرئيس اMول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيقوبمجرد تسجيل عريضة ا. طراف المعنية لى اDإاف وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة اMستئن

Dثين يوما أخرى التي يمكنھا اXن تودع مذكرتھا الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الث .الموالية لتاريخ تبليغھا، وعند اMقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمھا


ت، طراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريران يلزم اDأويمكن للمستشار المقرر من خXل المستندات يراھا مفيدةويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي

.نتقال الى عين المكانوبا8

�46א)�د.� �يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجھه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات

.لى رئيس ھيئة الغرف المشتركةإطراف المعنية ا8لى إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إالھيئة الملف ويسلم رئيس ھذه .علىألى درجة إو أدرجة المستشار المقرر

.عXهأ 35و 34جراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين وتتم باقي ا8

�47א)�د.� �ن طلب اMستئناف M يستوفي جميع الشروط الشكلية أت ھيئة الغرف المشتركة أذا رإ .صدرت قرارا نھائيا بعدم القبولأوبة، المطل

صدرت قرارا نھائيا في حالة أذا قبلت الھيئة طلب اMستئناف، بتت في الجوھر، وإو .تاكيدھا للقرار المطعون فيه

نف، طبقت المسطرة المنصوص عليھا في أذا كان قرار الھيئة مخالفا للقرار المستإو .عXهأ 37المادة

�V�"M#WאXY�8א��2م�א�9Z)�� 48א)�د.� �

Dحكام الصادرة بصفة نھائية عن المجالس الجھوية يبت المجلس في طلبات استئناف اDمن ھذا القانون، وذلك الثاني ول من الباب الثاني من الكتابالمنصوص عليھا في الفصل ا

و بواسطة وكيل أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أبناء على عريضة يتقدم بھا المحاسب العمومي في حدود اMختصاصات المخولة لھم تطبيقا للنصوص أو العامل و الواليأوزير الداخلية وأ

العمالة وأو الخازن بالجھة أو الوزير المكلف بالمالية أالتشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل المقاولة و أو المؤسسة أو الھيئة أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو وكيل الملك أقليم ا8 أو

.العمومية المعنيةلى كتابة الضبط إويوجه ملف اMستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجھوي

.بالمجلسليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب اMستئناف إن يرسل أمر بأن يأويجوز للمجلس

.وكذا جميع المستندات التي يراھا ضروريةول الملف الى رئيس الغرفة يوجه الرئيس اD ومباشرة بعد تسجيل عريضة اMستئناف،

.المختصة الذي يعين مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق


خرى طراف المعنية اDلى اDإوبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة يوما ) 30(الثXثين داخل بالمجلس ن تودع مذكرتھا الجوابية لدى كتابة الضبطأالتي يمكنھا

.لتاريخ تبليغھا، وعند اMقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمھاالمواية و أطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات ن يلزم اDأتشار المقرر سويمكن للم

من خXل يراھا مفيدة التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي .لى عين المكانإو باMنتقال أالوثائق

47و 46جراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليھا في المادتين وتتم باقي ا8 .عXهأ

[�"��S'T�א� ��49א)�د.� �

ن يمارسوا أو بواسطة وكيل، أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أيحق للمحاسب العمومي الموالية لتاريخ تبليغ القرار يوما )60(جل ستين أداخل 7محكمة النقضمام أالطعن بالنقض

و عدم احترام أن ھناك خرقا للقانون أوا أذا رإ ،الصادر استئنافيا عن المجلس النھائي .اختصاص المجلس أو عدم التعليلو انعدام أجراءات الشكلية ا8

مر والوكيل العام لى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني باDإويخول نفس الحق داخل نفس العمومية المعنيةجھزة ونيين لeلى الممثلين القانإللملك والخازن العام للمملكة و

Dجلا. وما يليه من قانون 354ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل

.المسطرة المدنية

�O&[�א)�א\'( ��50א)�د.� �

و لذوي حقوقه بصفة شخصية أاكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي ةفي حال .و استئنافياأعة القرارات النھائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا و بواسطة وكيل، طلب مراجأ

لى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني إلى الوكيل العام للملك وإويخول نفس الحق Dمر والخازن العام للمملكةبا.

ن يتضمن عرضا للوقائع أ، ويجب سويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلموضوع طلب المراجعة القرار نمن يكون مشفوعا بنسخة أي يحتج بھا الطالب ووالوسائل الت

.ليھا العريضةإوبالتبريرات التي تستند Dصدرت القرارألى ھيئة المجلس التي كانت قد إول الطلب ويحيل الرئيس ا.

58.11بالمادة الفريدة من القانون رقم » المجلس ا�على«عبارة محل » محكمة النقض«حلت عبارة - 7، )2011أكتوبر 25( 1432من ذي القعدة 27بتاريخ 1.11.170الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم

.5228ص ) 2011أكتوبر 26( 1432ذو القعدة 28مكرر بتاريخ 5989ج ر عدد


جلأطراف المعنية التي يحدد لھا لى اDإھذه الھيئة في الطلب بقرار تمھيدي، يبلغ توتب .لتقديم توضيحاتھا وتبريراتھا

طXع على مستنتجات النيابة العامة، تبت الھيئة في وبعد فحص الوسائل المقدمة وا8 .طلب المراجعة بقرار نھائي

جل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، أويحدد .سنوات) 4(ربع أ في جلد ھذا اDوفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحد

M ابتداء من إوM يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرھا المجلس استئنافيا .المقضى به قوة الشيءاليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب يوما المنصوص عليه) 60(ل الستين جأويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام

.عXه فيما يخص الطعن بالنقضأ 49لمادة في ا

�א�!>=�א�?��< �

�א�#Bد�[�א)#'&%��)�`א��(�وא�_^ون�א)��( �

�א�!�ع�א0ول �

��cص�אa�I'�ن��&#Bد�[א@ ��א)#'&%��)�`א��(�وא�_^ون�א)��( �

�51א)�د.� �ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أيمارس المجلس مھمة قضائية في ميدان الت

المجلس، كل في حدود لرقابةزة الخاضعة جھحد اDأو عون بأو موظف أنسبة لكل مسؤول بال 54حدى المخالفات المنصوص عليھا في المواد إختصاصات المخولة له، والذي يرتكب ا8 .بعده 56و 55و

:التالية اDجھزةوتخضع لرقابة المجلس حسب ھذا الفصل

؛رافق الدولةم −

؛مؤسسات العموميةال −

و المؤسسات العمومية على انفراد أو المقاوMت التي تملك فيھا الدولة أكات الشر −و أسمال أالر اDسھم في غلبيةأو غير مباشر، أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أ

؛سلطة مرجحة في اتخاذ القرار

و المؤسسات العمومية بصفة أو المقاوMت التي تملك فيھا الدولة أالشركات −تخاذ إو سلطة في أسمال أسھم في الرغلبية اDأالمحلية مشتركة مع الجماعات

.القرار


�52א)�د.� �ديب المتعلق بالميزانية والشؤون أM يخضع لXختصاص القضائي للمجلس في ميدان الت

عندما يمارسون مھامھم المستشارين عضاء مجلس النواب ومجلسأعضاء الحكومة وأالمالية .بھذه الصفة

�53א)�د.� �مر كتابي صادر أبعده ب 56و 55و 54ليھا في المواد إمرتكبو المخالفات المشار دلى أذا إ

مر، صدار ھذا اDي شخص مؤھل 8أو عن أقبل ارتكاب المخالفة عن رئيسھم التسلسلي لى من إديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس في ميدان التأانتقلت المسؤولية

.عXهأ 52مقتضيات المادة مع مراعاةي مر الكتابصدر ھذا اDأ

�א�!�ع�א�?��< �3�!��c(א� �

�54א)�د.� �عXه، يخضع للعقوبات المنصوص عليھا في ھذا أ 52مع مراعاة مقتضيات المادة

و عون يعمل أموظف وكذا كل و مسؤولأمر مساعد بالصرف آو أمر بالصرف آالفصل كل :حدى المخالفات التاليةإزاولة مھامھم ثناء مأذا ارتكبوا إو لحسابھم، أتحت سلطتھم

؛مر بصرفھالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتھا واDمخالفة قواعد ا8 - ؛عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية -- D؛عوانمخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وا ؛مر بصرفھاثبات الديون العمومية وتصفيتھا واDإمتعلقة بالفة القواعد المخ -ليھم عمX بالنصوص إالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعھد به مخ -

؛التشريعية الجاري بھا العمل ؛جھزة الخاضعة لرقابة المجلسخالفة قواعد تدبير ممتلكات اDم - ؛ن تجاوز لXعتماداتتقييد غير القانوني لنفقة بھدف التمكن مال - ؛و غير صحيحةأوراق مزورة ألى المحاكم المالية بإدMء و ا8أفاء المستندات إخ -- Xو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بھا العمل أعدم الوفاء تجاھ

؛زمين بالضريبةالمل لبعض بالواجبات المترتبة عليھا قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية ؛و عينيةأو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أالشخص لنفسه حصول -خXل الخطير لحاق ضرر بجھاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب ا8إ -

التقصير المتكرر في القيام ا8غفال أو و من خXلأفي المراقبة التي ھم ملزمون بممارستھا .شرافيةبمھامھم ا8


55א)�د.�8

وكذا أو محاسب عموميات المنصوص عليھا في ھذا الفصل كل مراقب يخضع للعقوبذا لم يقوموا بالمراقبات التي ھم إ، و يعمل لحسابهأ تهمرإو عون يعمل تحت أكل موظف باEلتزام على الوثائق المتعلقة، بمقتضى القوانين وا�نظمة الجاري بھا العمل ،ملزمون بھا

.بالنفقاتعليھا في ھذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أو وص صيخضع للعقوبات المن

ذا لم يقوموا بالمراقبات التي ھم ملزمون بھا إ عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابهبالنفقات وعلى الوثائق ، على الوثائق المتعلقةبمقتضى القوانين وا�نظمة الجاري بھا العمل

:كد منأجل التك Dن كانت من اختصاصھم، وذلإبالمداخيل المتعلقة - Dو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على أو التوريدات أشغال مطابقة صفقة ا

D؛مرالجھاز المعني با منح بمشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وباMتفاقيات المبرمة مع الغير و -

؛عانات الماليةا8- Dتنظيمية المعمول بھا للتوقيع على شخاص المؤھلين بمقتضى النصوص الصفة ا

.اقتراحات اMلتزام بالنفقاتن أو المحاسببين العموميين إذا تعلق ا�مر بأعمال المراقبة التي عليھم مراقبيالن أغير

المراقبين الماليين M يخضعون لمقتضيات وكذا ،اMلتزام بالنفقات القيام بھا على قرارات .عدهب 66الفقرة الثالثة من المادة

56א)�د.�9

يخضع للعقوبات المنصوص عليھا في ھذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف مزاولة مھامھم المراقبات وا أثناءذا لم يمارسإو يعمل لحسابه، أمرته إو عون يوجد تحت أ

.بمقتضى القوانين وا�نظمة الجاري بھا العملالتي ھم ملزمون بالقيام بھا :نفس العقوباتلى إويتعرضون كذلك

؛ذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقھمإ - ؛و غير صحيحةألى المجلس بوثائق مزورة إدلوا أو أخفوا المستندات أذا إ - .و عينيةأو لغيرھم على منفعة غير مبررة نقدية أنفسھم ذا حصلوا Dإ -

40الى 37عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من ن المحاسب العمومي الذي حكم أغير بالميزانية والشؤون المالية، المتعلق ديبأسباب في ميدان التعXه، M يمكن متابعته لنفس اDأ

.طبق على المحاسب العموميتبعده M 66ن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة أكما

الصادر بتنفيذه الظھير ، 2008للسنة المالية 38.07ة رقم من قانون المالي 13غيرت وتممت بالمادة - 8 5591، ج ر عدد )2007ديسمبر 27( 1428من ذي الحجة 16بتاريخ 1.07.211الشريف رقم

.4605ص ) 2007ديسمبر 31( 1428ذو الحجة 20بتاريخ .لمشار إليه أعXه، ا 2008للسنة المالية 38.07من قانون المالية رقم 13غيرت وتممت بالمادة - 9


D��?�!�ع�א�א� �.�T4(א� �

�57א)�د.� �ول Dو بطلب من الرئيس اأى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه لإيرفع القضية

.حدى الھيئات بالمجلسإو من ألى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير إويؤھل كذلك لرفع القضايا

:و التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتةأالرقابة ؛الوزير اMول - ؛رئيس مجلس النواب - ؛يس مجلس المستشارينرئ - ؛الوزير المكلف بالمالية -- Dألى الموظفين إفعال المنسوبة الوزراء فيما يخص اDعوان العاملين تحت سلطتھم، و ا

Dإفعال المنسوبة وفيما يخص اDجھزة عوانلى المسؤولين واDليھم بالوصاية إالمعھود با .عليھا

�58א)�د.� �على الوثائق التي يتوصل بھا وعلى المعلومات والوثائق يجوز للوكيل العام للملك، بناء

Dرن يقرأن يطلبھا من الجھات المختصة أخرى التي يمكن ا:

ول تعيين مستشار مقرر يكلف ما المتابعة، ويلتمس في ھذه الحالة من الرئيس اDإ −Dشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليھا في بالتحقيق، كما يخبر ا

مام المجلس أنھم متابعون أمن قانون المسطرة المدنية، ب 39الى 37الفصول من ويخبر كذلك ،محكمة النقضذون لھم باMستعانة بمحام مقبول لدى أنھم مأو

و العون أليھا الموظف إو كان ينتمي أو السلطة التي ينتمي أبالمتابعة الوزير ؛ليه بالوصايةإ المعھودالمتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند اMقتضاء، الوزير

ن مقررا أن M داعي للمتابعة، ويتخذ بھذا الشأذا تبين له إما حفظ القضية، إو − .لى الجھة التي عرضت عليه القضيةإمعلX يبلغ

ذا ظھر له من خXل الوثائق إن يتراجع عن قرار الحفظ أويمكن للوكيل العام للملك حدى المخالفات إ وجود ناك قرائن تثبتن ھأضافية التي يتوصل بھا، والمعلومات ا8

.عXهأ 56 لىإ 54 المنصوص عليھا في المواد من

�59א)�د.� �في حالة المتابعة، يؤھل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات

Dع على الوثائق وا8ة وا8صو الخاأجھزة العمومية والتحريات لدى جميع اXلى إستماع طDداء اليمين طبقا ألى جميع الشھود بعد إن مسؤوليتھم قائمة، وأشخاص الذين يظھر جميع ا

.للكيفيات والشروط المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية


ذا لم يستجب المعني إوتدون جلسات اMستماع في محاضر يضبطھا كاتب الضبط، وDخير مر والشھود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر، رفعباDھذا ا Dول تقريرا للرئيس ا

Dدناهأ 69مر وفق مقتضيات المادة للبت في ا. عمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العامل للملك سيرھا الذي يطلعه عليه أوتكون

.المستشار المقرر

�60א)�د.� � نتھاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلقعند ا8

يوما يبتدىء ) 15(جل خمسة عشر ألى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في إبالتحقيق، .من تاريخ ھذا التوصل

�61א)�د.� �Dه، بأ 58مر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليھا في المادة يبلغ المعني باXنه أع

طXع لدى لتبليغ، ا8ا تسلم ھذا يوما، يبتدىء من تاريخ) 15(جل خمسة عشر أيجوز له، داخل و بواسطة محاميه وكذا الحصول أما شخصيا إكتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يھمه،

.فيھا على نفقته يرغب على نسخ من وثائق الملف التي .طXع على الملف بكتابة الضبطويثبت تاريخ ا8

جات النيابة ن يشتمل بالخصوص على مستنتأن يكون الملف المطلع عليه تاما وأويجب .العامة

Dثين ويجوز للمعني باXل الثXعه على الميوما الموالية 8) 30(مر، خXف، تقديم لط .ما بواسطة محاميهإما شخصيا وإمذكرة كتابية

لى الوكيل العام للملكإوتبلغ ھذه المذكرة

�62א)�د.� �Dستماع ن يتقدم بطلب يلتأو بواسطة محاميه أما شخصيا إمر يجوز للمعني باMمس فيه ا

.عXهأ 61جل المنصوص في المادة لى الشھود الذين يختارھم وذلك داخل نفس اDإ

�63א)�د.� �دراجھا في إمر بأن القضية جاھزة للبت، أول بعد فحصه الملف، ذا تبين للرئيس اDإ

.والشؤون المالية بالميزانية ديب المتعلقأجدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا الت .قليوما على اD) 15(مر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر المعني باD ىدعويست

�64א)�د.� �شراف على ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ا8أيتولى رئيس الھيئة في ميدان الت .المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة

.جراء يراه مفيداإي أمر بأن يأو أي قرار أن يتخذ أويمكن له وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى

Dو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراتهأمر شخصيا المعني با.


ذن للشھود المقبولين الذين تقدموا بطلب بھذا الخصوص مشفوعا أن يأيجوز للرئيس شھاداتھم كتابة، وفي وتقديم حضور الجلسة شخصيابجميع التبريرات التي يراھا كافية، بعدم

.ذون لھم بذلكأھذه الحالة يتولى كاتب الضبط تXوة الشھادة المكتوبة للشھود الم .ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته

عضاء أو من طرف أو محاميه من طرف الرئيس أمر سئلة على المعني باDألقاء إويمكن .ذن من الرئيسإالھيئة ب

ن شھادتھم أشخاص الذين يرى لى اDإستماع ن يطلب اMأويجوز للوكيل العام للملك .ضرورية

داء اليمين طبقا أM بعد إلى الجلسة إحضارھم إتقرر نلى الشھود الذيإوM يمكن اMستماع .الجنائية للكيفيات والشروط المنصوص عليھا في قانون المسطرة

Dمآو محاميه أمر ويكون المعني باXخر من يتناول الك. ويتم التداول في الھيئة، ويشارك المستشار المقرر في المداوMت بصوت تقريري، ويتخذ

.ليه الرئيسإالذي ينتمي الجانبصوات يرجع صوات، وفي حالة تعادل اDغلبية اDأالقرار ب

�65א)�د.� �Dجل أنه في و من ينوب عأمر يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لھا المعني با

مر لى المعني باDإ القرار قصاه شھران من تاريخ ادراج القضية في المداولة، ويبلغ ھذاألى الجھة التي رفعت إلى الوكيل العام للملك إوالوزير المكلف بالمالية والوزير المعني و

جل شھرين بعد أالمعنية، وذلك داخل لeجھزة لى المجلس والممثلين القانونيينإالقضية .دورهص

�א�!�ع�א��א�� 3��א�' �

�66א)�د.� �Dكثر من المخالفات المشار أو أشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة يحكم المجلس على ا

خطورة وتكرار المخالفة على حسب عXه، بغرامة يحدد مبلغھاأ 56و 55و 54ليھا في المواد إن يتجاوز مجموع مبلغ أغير درھم عن كل مخالفة ومن ) 1.000(لف أM يقل ھذا المبلغ عن أ

مر عند تاريخ التي كان يتقاضاھا المعني باD ةالسنوية الصافي تهجرأالغرامة عن كل مخالفة .ارتكاب المخالفة

مرات مبلغ ) 4(ربع أن يتجاوز أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة M يمكن أغير Dجرة السنوية السالفة الذكرا.

جھزة الخاضعة حد اDفات المرتكبة تسببت في خسارة Dن المخالأذا ثبت للمجلس إوDسمال أالجھاز من ر لفائدة ھذا رجاع المبالغ المطابقةإمر بلرقابته، قضى على المعني با

.ساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفةأوفوائد، وتحسب الفوائد على


111و جنائيا تطبق مقتضيات المادة أ ديبياأجراء تإفعاM تستوجب أذا اكتشف المجلس إو .بعده

�67א)�د.� �عXه، يستفيد من أ 56و 55و 54ليھا في المواد إذا كان مرتكب المخالفات المشار إ

السنوية الصافية تهجرأساس أجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لھا على أ .طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة

جرة السنوية لى ما يعادل اDإن يصل مقدارالغرامة أجرة، جاز أاضى ذا كان M يتقإوجور رتبة في سلم اDمن أعلى دارة المركزية يستفيد الصافية لموظف بدرجة متصرف با8

.11رقم

�68א)�د.� � .ن تبت فيھا بقرار واحدأشخاص، جاز للھيئة أذا كانت قضية واحدة تھم عدة إ

�69א)�د.� �Dر والشھود الذين ميتعرض المعني با MDجل المحدد عن طلبات تقديم يجيبون في ا

و أالمجلس من طرف ليھمإو M يستجيبون لXستدعاءات الموجھة أالوثائق والمستندات لى إدرھم ) 500(مائة دMء بشھاداتھم لغرامة من خمسو يرفضون ا8أداء اليمين، أيرفضون

.ولDمر للرئيس اأدرھم وذلك بموجب )2000( لفيأ

8H�I!�ع�א�א� �S'T�ق�א�O� �

V�"M#Wא�א�3א��א)#'&%�א�#Bد�[��H-אن��א�S7�8&9א�>�د�.�א� ��א)��(�وא�_^ون��)�`א��( �

�70א)�د.� �ديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أنف قرارات المجلس في ميدان التأن تستأيمكن

.مام ھيئة الغرف المشتركةأ .ذ، ما لم يكن قرار المجلس مشموM بالنفاذ المعجلويوقف اMستئناف التنفي

�71א)�د.� �لى الوزير المكلف بالمالية والوزير إمر ولى المعني باDإيخول الحق في اMستئناف

Dجھزة لى الممثلين القانونيينإمر والوكيل العام للملك والمعني باeالمعنية ل . يوما الموالية ) 30(خXل الثXثين ويودع طلب اMستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس

.لتاريخ تبليغ القرار .وبمجرد تسجيل عريضة اMستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك

Dول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غير ويعين الرئيس ا .المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا


خرى طراف اDلى اDإلى طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة اMستئناف وبناء عداخل الثXثين بالمجلس ن تودع مذكرتھا الجوابية لدى كتابة الضبطأالمعينة، التي يمكنھا

ھا، وتتابع ميوما الموالية لتاريخ تبليغھا، وعند اMقتضاء، كل المستندات المقدمة لدع) 30( .عXهأ 65 لىإ 59 من بقا لمقتضيات الموادمسطرة التحقيق والحكم ط

ن طلب أذا اعتبرت إلة قبول طلب اMستئناف شكX، وأوM في مسأوتبت ھيئة الحكم .اMستئناف مقبول، بتت في الجوھر

��(��H-אن�א�#Bد�[��S7א�9��2Z.�8م�א�>�د�א�V�"M#Wא@Yא� ��)�`א��(�وא�_^ون�א)��(�א)#'&% �

�72א)�د.� �ديب المتعلق بالميزانية والشؤون أحكام المجالس الجھوية في ميدان التأنف أن تستأ يمكن

.مام الغرفة المختصة بالمجلسأالمالية من طرف وكيل الملك إليه وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف اMستئناف الموجه

Dلتحقيقمكلف با مستشار مقررول تعيين لدى المجلس الجھوي، يلتمس من الرئيس ا. طراف المعنية التي يمكنھا لى اDإوبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة اMستئناف

يوما الموالية ) 30(الثXثين جلس داخلن تودع مذكرتھا الجوابية لدى كتابة الضبط بالمأجراء باقي مسطرة إويتم . لتاريخ تبليغھا، وعند اMقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمھا

.من ھذا القانون 65لى إ 59ق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من التحقيذا اعتبرت طلب اMستئناف مقبوM، إوM في مسالة قبول طلب اMستئناف، وأوتبت الھيئة

.بتت في الجوھر

[�"��S'T�א� ��73א)�د.� �

Dضد القرارات النھائية محكمة النقضمام أن يقدم طلبا بالنقض أمر يحق للمعني با .عXهأ 49ھا في المادة ليا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عيادرة استئنافالص

مر والوكيل العام للملك لى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني باDإيخول نفس الحق .جھزة العمومية المعنيةلى الممثلين القانونيين لeإو

�O&[�א)�א\'( ��74א)�د.� �

جل المحدد لطلب مر بعد انصرام اDر جديد، يمكن للمعني باDفي حالة اكتشاف عنص .المجلسالصادر عن ن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به وأالنقض،

يعاز من إو بأالعام للملك من تلقاء نفسه الوكيللى إويخول نفس الحق في طلب المراجعة جھزة العمومية القانونيين لeالممثلين و أمر و الوزير المعني باDأالوزير المكلف بالمالية

.المعنية


سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار ) 10(جل تقديم طلب المراجعة في عشرة أويحدد Dجل مر يحددالمجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني باDسنوات) 4(ربع أفي ھذا ا.

ا للوقائع والوسائل ن يتضمن عرضأويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب ن يكون مرفقا بنسخة من القرار طلب المراجعة وبالتبريرات المستند أو ،التي يحتج بھا الطالب

.ليھا في العريضةإ .عXهأ 65الى 59جراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من إويتم

D��?�!>=�א�א� ��Hאل�Hא�:(�א�#�4�و�Hא�:(�א�F'#Wل�א@ �

�ولא�!�ع�א@ ��(�א��4#�Hא�: �

�75א)�د.� �D76جھزة المشار اليھا في المادة يراقب المجلس تسيير ا D ،جل تقديره من حيث بعده

بتحسين طرقه والزيادة في الكفيلة قتضاء، باقتراحات حول الوسائلدMء، عند ا8الكيف، وا8 .فعاليته ومردوديته

ذا الغرض مدى تحقيق وجه التسيير، ويقيم المجلس لھأوتشمل مراقبة المجلس جميع Dواستخدام الوسائل المستعملة وط اقتناءھداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشرا.

وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات Dشغال المنجزةالمقدمة والتوريدات المسلمة وا.

جھزة الخاضعة لرقابته، جراءات المطبقة داخل اDنظمة وا8ن اDأكد المجلس من أويتDكافة العمليات وتسجيل مثل لمواردھا واستخدماتھا وحماية ممتلكاتھاتضمن التسيير ا

.المنجزةكد من مدى تحقيق أن يقوم بمھام تقييم المشاريع العمومية بھدف التأويمكن للمجلس

Dقا مما ثم انجازاXالمستعملة الوسائل لىإه وبالنظر ھداف المحددة لكل مشروع انط.

�76א)�د.� � :يمارس المجلس رقابته على

؛مرافق الدولة –1 ؛المؤسسات العمومية –2ليھا بتسييره، باستثناء تلك إو المعھود أالمقاوMت المخولة اMمتياز في مرفق عام –3

؛التي تخضع لرقابة المجالس الجھويةو أو مؤسسات عمومية على انفراد أھا الدولة الشركات والمقاوMت التي تملك في –4

و سلطة مرجحة في أ في الرأسمال سھمغلبية اDأو غير مباشر أبصفة مشتركة بشكل مباشر ؛اتخاذ القرار


و مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع أالشركات والمقاوMت التي تملك فيھا الدولة –5 ؛في اتخاذ القرار مرجحة طةو سلأسمال أسھم في رغلبية اDأالجماعات المحلية

جھزة المنصوص حد اDأجھزة الضمان اMجتماعي كيفما كان شكلھا، التي تتلقى من أ –6و في شكل أرباب العمل أ من اتھمعXه مساعدات مالية في شكل مساأعليھا في الفقرات

.عاناتإليھا إمشار جھزة الخرى لeلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية اDإوتوجه ھا في النصوص التنظيمية الجاري ليوفق الكيفيات المنصوص ع 6و 5و 4و 3و 2في الفقرات

.بھا العملجھزة مرفقة لى ذلك بمحاضر الھيئات التداولية بھذه اDإضافة ويتوصل المجلس با8

.والخارجيين بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين

�77א)�د.� �جھزة التي تتم مراقبتھا بتقديم كافة الوثائق التي يطلبھا قضاة زم مسؤولو المرافق واDيل

.المجلس المصالح الخاضعة لرقابة المجلس وتزويدھم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير

�78א)�د.� �مر أن يحكم بموجب أول خير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس اDأفي حالة الت

. درھم) 1.000(لف ألى إ اDقصى ن يصل مبلغھاأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن Dعلى اى خمس مائة إلقصى ن يحكم بغرامة تھديدية يصل مبلغھا اDألى ذلك إضافة ويمكن با8

.من التأخير درھم عن كل شھر) 500(

�79א)�د.� �Dالمدرجة في جھزة يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير ا

.عXهأ 8شغال المجلس المنصوص عليه في المادة أبرنامج و الوثائق المثبتة الكفيلة أطXع على كافة المستندات ويخول للمستشارين الحق في ا8

Dشخاص لىإستماع وا8 ،جھزةبتزويدھم بمعلومات حول تسيير ھذه اDن أالذين يرون امر لطلبات المستشارين ترفع تقارير المعنيين باDفادتھم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة إ

Dللرئيس اDهأ 69المادة مقتضيات مر وفقول للبت في اXع.

�80א)�د.� �جھزة المعنية الذين لى المسؤولين عن اDإتبلغ المXحظات المسجلة من لدن المستشارين

.ينجل شھرأقتضاء داخل دMء بتعقيباتھم عند ا8يجوز لھم ا8

�81א)�د.� �جل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير ن، عند انصرام اDويحرر المستشار

.لى رئيس الغرفةإيوجھونھا


�82א)�د.� � 81والمادة 32رة الثالثة من المادة قليھا في الفإن التقارير المشار أتتداول الغرفة بش

.عXهأعضاء من بينھم أخمسة التداول في ميدان مراقبة التسيير من أجل تتشكل الغرفة من

.الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة .مام الغرفة بالنسبة لكل ملفأويقدم المستشار تقريره

ومع . و مراقب للجھاز المعنيأو مستخدم ألى كل مسؤول إن تستمع أويمكن للغرفة والمستخدمون المسؤولون ھؤMء زمبعده، M يل 110ثانية من المادة مراعاة مقتضيات الفقرة ال

لى إذا لم يستجيبوا Mستدعاء المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب إبواجب كتمان السر المھني، وDمر وفق ول للبت فيالرئيس اDهأ 69مقتضيات المادة اXع.

.جراء تحريات تكميليةإن تامر الغرفة بأويمكن لى إالغرفة ن تكون موضوع رسائل موجھة من رئيسأوتحدد المXحظات التي يمكن

Dجھزة المعينةمسؤولي ا. جل يحدده رئيس أجابة عنھا في ليھم ھذه الرسائل با8إويلزم اMشخاص الذين توجه

.M يقل عن شھرأالغرفة على .صواتغلبية اDأوتتخذ الغرفة قراراتھا ب

�83א)�د.� �ن إرفة، وعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغإيقوم المستشار المقرر ب

.جھزة المعنيةاD مسؤولي اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات

�84א)�د.� � .ن مشروع التقرير الخاصأتتداول الغرفة بش

54درج ضمن المخالفات المنصوص عليھا في المواد نذا اكتشفت الغرفة مخالفة تإو .من ھذا القانون 57لمقتضيات المادة شعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا أعXه، أ 56و 55و

عXه، طلبت أ 41ذا تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة إوللوكيل العام للملك طبقا يوجھه ن يھيىء تقريرا في الموضوعأالغرفة المختصة من المستشار

.عXهأ 42لمقتضيات المادة ديبية طبقت مقتضيات المادة أو تأعقوبة جنائية عمال المكتشفة تستوجبذا كانت اDإو

.بعده 111

�85א)�د.� �Dإنھا في الغرفة أول التقارير الخاصة التي تم التداول بشيوجه الرئيس اDول لى الوزير ا

دMء بمXحظاتھم والتعبير عن والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لھؤMء ا8 .M يقل عن شھرأول على رئيس اDجل يحدده الأرائھم داخل آ


لى لجنة البرامج إراء والتعاليق المتوصل بھا وتوجه ھذه التقارير بعد ذلك مرفقة با4D قتضاء، في التقاريرإجل والتقاريرMمن ھذا 100و 93المادتين الواردة في دراجھا، عند ا

.القانون

�א�!�ع�א�?��< �

��Hאل�א�'�H)�H�Fא�:(�אc#W-אم�א@ �

��86א)�د. �Dت يراقب المجلس استخدام اMت، باستثناء المقاوMموال العمومية التي تتلقاھا المقاو

التي تستفيد من اDخرى جھزةو كل اDأو الجمعيات أعXه، أ 76ليھا في المادة إالمشار و أو مؤسسة عمومية أو من مساعدة كيفما كان شكلھا من طرف الدولة أسمال أمساھمة في الر

للمجلس، مع مراعاة مقتضيات الظھير الشريف رقم لرقابة خرى الخاضعةجھزة اDحد اDأمن تأسيس بتنظيم الحق في) 1958نوفمبر 15( 1378 ىولجمادى اD 3الصادر في 1.58.376

.، كما وقع تغييره وتتميمه10الجمعياتيھا يطابق موال العمومية التي تم تلقن استخدام اDأكد من ألى التإوتھدف ھذه المراقبة

Dو المساعدةأھداف المتوخاة من المساھمة ا.

�87א)�د.� �Dلى المجلس الحسابات المتعلقة إن تقدم أليھا في المادة السابقة إجھزة المشار يجب على ا

Dباستخدام اDحسب الكيفيات والشروط تلقتھا، وذلك خرى التيموال والمساعدات العمومية ا .شريعية والتنظيمية الجاري بھا العملالمنصوص عليھا في النصوص الت

؛2849ص 1958نونبر 27مكرر بتاريخ 2404منشور بالجريدة الرسمية عدد - 10، ج ر )1973أبريل 10( 1393ربيع اDول 6بتاريخ 1.73.283الظھير الشريف بمثابة قانون رقم بمغير ومتم •

؛ 1064ص 1973أبريل 11بتاريخ 3154عدد سبتمبر 28( 1413من ربيع اDول 30الصادر في 2.92.719ن رقم قانومثابة مغير ومتمم بالمرسوم ب •

؛ 1214ص 1992سبتمبر 28مكرر مرتين بتاريخ 4169، ج ر عدد )1992 1415محرم 4بتاريخ 1.94.260الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 34.93مغير ومتمم بالقانون رقم •

؛906ص ) 1994يونيو 15( 1415محرم 5بتاريخ 4259، ج ر عدد )1994يونيو 14(من جمادى اDولى 12 بتاريخ 1.02.206الظھير الشريف رقم هبتنفيذبصادر ال 75.00القانون رقم بمغير ومتمم •

؛ 2892ص 2002أكتوبر 10بتاريخ 5046، ج ر عدد ) 2002يوليو 23( 1423 1.06.18در بتنفيذه الظھير الشريف رقم الصا المتعلق با�حزاب السياسية 36.04من القانون رقم 61وبالمادة •

؛466ص 2006فبراير 20بتاريخ 5397، ج ر عدد )2006فبراير 14( 1427من محرم 15بتاريخ 18( 1430من صفر 22صادر في 1.09.39الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 07.09بالقانون رقم ومعدل •

.614ص 2009 فبراير 26بتاريخ 5712، ج ر عدد )2009فبراير المتعلق با�حزاب السياسية 29.11 القانون رقمب 32من المادة 7و 6و 5و 4الفقرات أحكام منه ةخونسالم •

، ج ر عدد )2011أكتوبر 22( 1432ذي القعدة 24بتاريخ 1.11.166الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم .5172ص ) 2011أكتوبر 24( 1432ذو القعدة 26بتاريخ 5989


�88א)�د.� �Dموال العمومية التي يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام ا

Dشغال الغرفةأجھزة المدرجة في برنامج تلقتھا ا. جراءات المراقبة وتبليغ المXحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من إوتتم

.عXهأ 85ىال 80

D��?�!�ع�א�א� �

��Hא�:(�אc#W-אم�א@'d��#��e�אل�א�H� �

�%��O�S7fgس�א�F#�>H�F'��4ن�אZ� �

�89א)�د.� �Dن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال أول يمكن بطلب من الوزير ا

.العمومي ا8حسان الموارد التي يتم جمعھا من طرف الجمعيات التي تلتمسھداف ن استعمال الموارد التي تم جمعھا يطابق اDأكد من ألى التإلمراقبة وتھدف ھذه ا

.حسان العموميلتماس ا8إالمتوخاة من

�90א)�د.� �لى إن تقدم أليه في المادة السابقة إيجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار

فق الكيفيات والشروط و ، وذلكالمجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعھا .المنصوص عليھا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل

�91א)�د.� �Dحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعھا إول يكلف الرئيس ا

مستشارا للقيام بالمراقبة الغرفةولھذه الغاية، يعين رئيس . من طرف الجمعية المعنية .طلوبةالم

جراءات المراقبة وتبليغ المXحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من إوتتم .عXهأ 85 الى 80


�א�!>=�א��א��

�)H-��iא�h)�ن�وאf)H�2Pא7�4(-.�א) �

�92א)�د.� �، يمكن 11من الدستور 97طار المساعدة التي يقدمھا للبرلمان بمقتضى الفصل إفي و أمجلس النواب رئيس طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرفن يرد على أللمجلس

رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام من القانون التنظيمي لقانون 47الفصل لمقتضياتبالمطابقة اللذين يعدھما المجلس طبقا

.12المالية

�93א)�د.� �من 47رفاقه بمشروع قانون التصفية عمX بالمادة إر الواجب ن يتضمن التقريأيجب

:القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص ؛نتائج تنفيذ القوانين المالية – 1

من جمادى اDولى 23بتاريخ 1.96.157من الدستور الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 97يقابل الفصل - 11 1.11.91 رقمالصادر بتنفيذه الظھير الشريف الجديد 2011من دستور 148، الفصل )1996أكتوبر 7( 1417 1432 شعبان 28 بتاريخ الصادرة مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 يوليو 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ

.3600ص )2011 يوليو 30( 148الفصل

يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجاMت المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن " .العامةاDسئلة واMستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية

.يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للھيئات القضائيةيقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى


مجلس اDعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجھه أيضا إلى رئيس يرفع ال .الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة

".يقدم الرئيس اDول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس اDعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشةلقانون المالية الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 7.98من القانون التنظيمي رقم 47الفصل ينص - 12

1998ديسمبر 3بتاريخ 4644، ج ر عدد )1998نوفمبر 26( 1419شعبان 7بتاريخ 1.98.138 :، على ما يلي3297ص

المقبوضة والنفقات المأمور بصرفھا المبلغ النھائي للمداخيل »قانون التصفية«يثبت في قانون يسمى " .والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة

يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نھاية السنة الثانية الموالية لسنة .تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير

يعده المجلس اDعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير ."وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة


؛نجازاتالمXحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات وا8 – 2 ؛على الوضعية المالية للدولةثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق أت – 3القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدى مطابقتھا لمقتضيات القانون – 4

؛التنظيمي لقانون المالية5 – Xعتمادات النھائية بعد تعديلھا والعمليات المنجزة فعMالمقارنة بين ا.

�94א)�د.� �ليه في المادة السابقة إبالتقرير المشار رفاقه إيسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب

المحاسبين العموميين، مع طرفلى المجلس من إبمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة .لى المجلسإنتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه

�95א)�د.� �لى إية، يوجه الوزير المكلف بالمالية عداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالإجل أمن

من القانون التنظيمي 47جل المنصوص عليه في المادة شھر قبل انصرام اDأالمجلس، ستة ير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ دبعد تقألقانون المالية على

:صوص بما يليخانون المالية والتي تتعلق على القاMعتمادات النھائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية وضعية -

D؛بواب والفصول والمواد والفقراتمفصلة حسب ا - Mقتطاعات من اM؛عتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئةوضعية ا ؛وضعية تحويXت اMعتمادات - ؛وضعية اMلتزام بالنفقات -- D؛مر بالتحصيلواوضعية ا بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -

؛والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقةوضعية اMعتمادات واMصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة -

الملحقة؛ ميزانياتبصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة وال ؛الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي -القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانھا في النصوص التنظيمية الجاري بھا - .العمل

مر بالقيام بكافة التحريات التي يراھا ضرورية أن يألى ذلك، إضافة ويمكن للمجلس با8خرى التي تستفيد من اD واDجھزة فيذ ميزانيات الوزاراتفي عين المكان، لتحليل ظروف تن

.عتمادات المسجلة بميزانية الدولةا8


�96א)�د.� �، 13من الدستور 97طار المساعدة التي يقدمھا المجلس للحكومة بمقتضى الفصل إفي ع البرنامج والمشاري مھام لتقييم ول،عماله بطلب من الوزير اDأن يدرج في برامج أيجوز له .جھزة الخاضعة لمراقبتهحد اDأو لمراقبة تسيير أالعمومية

14א�!>=�א��א��א)��2

3�2&#F(��)��:\g�3א�j�<#�א� �

15א)96�.��2א)�د.�

للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص يقوم كاتب الضبط لدى المجلس ا�على -1جبارية بالممتلكات، يحات اEعليه في النصوص التشريعية الجاري بھا العمل المتعلقة بالتصر

تسليم المودع وص@ ببالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس ا�ول للمجلس ا�على للحسابات والوكيل العام للملك لدى

.المجلس المذكور بإيداع التصريحلفا بالتحقق من مضمون التصريح يعين الرئيس ا�ول للمجلس مستشارا مقررا مك -2

.وبالسھر على تطبيق ا�حكام التشريعية المتعلقة بتجديدهيبلغ المستشار المقرر م@حظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح -3

.إلى الرئيس ا�ول وإلى الوكيل العام للملك

من جمادى اDولى 23بتاريخ 1.96.157من الدستور الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 97يقابل الفصل - 13 1.11.91 رقمالصادر بتنفيذه الظھير الشريف الجديد 2011ن دستور م 148، الفصل )1996أكتوبر 7( 1417 1432 شعبان 28 بتاريخ الصادرة مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 يوليو 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ

.3600ص )2011 يوليو 30( 148الفصل

ة المالية العامة؛ ويجيب عن يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجاMت المتعلقة بمراقب" .اDسئلة واMستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة

.يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للھيئات القضائيةاختصاصاته بمقتضى يقدم المجلس اDعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق


يرفع المجلس اDعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجھه أيضا إلى رئيس .ريدة الرسمية للمملكةالحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالج

".يقدم الرئيس اDول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس اDعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشةبتاريخ 1.07.199الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 52.06من القانون رقم 2أضيف ھذا الفصل بالمادة - 14

.1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429ذي القعدة 4 بتاريخ 5679، ج ر عدد 2007نوفمبر 30نوفمبر 30بتاريخ 1.07.199الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 52.06من القانون رقم 2تممت بالمادة - 15

.1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429ذي القعدة 4بتاريخ 5679ج ر عدد ،2007


، بعد ن للرئيس ا�ولأع@ه، يمك 3على التقرير المنصوص عليه في البند اط@عبعد -4أو اEدء يل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحهاستشارة الوك

للمستشار المقرر بكل اEيضاحات أو التدقيقات التي يراھا مفيدة لeجابة على الم@حظات .المعبر عنھا ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله باEنذار قصد تسوية وضعيته

كما يطلب الرئيس ا�ول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك .أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب

يقدم إلى الرئيس ا�ول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن -5 .الم@حظات التي تستوجبھا

السابقين 4و 3ر المقرر المشار إليھا في البندين إذا تبين من خ@ل مساعي المستشا -6عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني با�مر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بھا، يمكن للرئيس ا�ول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص ا�غ@ط

بالممتلكات، ولھذه الغاية، يطلب أو اEغفات المحتملة التي يحتوي عليھا تصريح المعني Eط@ع على كل الوثائق أو المستندات اEثباتية التي من شأنھا أن توفر له معلومات حول ا

عناصر تصريحات المعني والقيام باستماع إلى ا�شخاص الذين يرى شھادتھم ضرورية .ور ھؤء احتجاج أمامه بوجود سر مھني محتملدون أن يكون في مقد

أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن غير .الرئيس ا�ول للمجلس ا�على للحسابات

يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس ا�ول للمجلس أن يطلب من -7وضعية حسابات ات له بخصوصمئتمان تقديم كل المعلوسسات اؤالمؤسسات البنكية وم

Eويمكن له لنفس الغاية . يداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعهاأن يطلب من المحافظ العام على ا�م@ك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي

و يمكن احتجاج أمامه، . التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه رفي طو .ة ھذه المھام، بوجود سر مھني محتملفي ممارس

يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رھن إشارته -8لت على المجلس بمناسبة ممارسته لeختصاصات يمجموع المستندات أو الوثائق التي أح

.بالمصرحالمخولة له بالفصول ا�ول والثاني والثالث من ھذا الباب والتي لھا ع@قة إذا تبين، بعد اجراءات المنصوص عليھا في البنود أع@ه، وجود قرائن جسيمة -9

ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام ية المختصة بعد إخبار المعنيين ئللملك، بطلب من الرئيس ا�ول، القضية على الجھة القضا

.بذلكجھة القضائية المختصة رئيس المجلس ا�على للحسابات بكل قرار قضائي تطلع ال

.تصدره ضد ا�شخاص الخاضعين للتصريح اجباري بالممتلكات


8H�I!>=�א�א� �3��45&��)��Y�8א�א�9�k�#!��

�97א)�د.� �لى تقييم تسييرھا وتسيير المصالح إيھدف تفتيش المجالس الجھوية على الخصوص

داريين وكتابة 8ا والموظفين ا، وكذلك تقييم المناھج المتبعة وطريقة عمل القضاةالتابعة لھ .الضبط

و عدة أمر، قاض أمر ذلك بواسطة ول كلما اقتضى اDDولھذا الغرض، يعين الرئيس اD محددةفي وقائع و البحث أجل القيام بتفتيش المجالس الجھوية قضاة.

�98א)�د.� �التفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنھم على يتمتع القضاة المكلفون ب

ليھم، إواMستماع الجھوية الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس .طXع على كل الوثائق المفيدةوطلب ا8

ن تكون لھم، حين تتعلق التحريات بقاض من القضاة، أن ھؤMء القضاة، يجب أغير .وق درجة القاضي الذي خضع للتفتيشو تفأدرجة تساوي

ول مشفوعة لى الرئيس اDإوتوجه في الحال تقارير التفتيش، التي تكتسي طابعا سريا، .بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بھذه المھمة

حالھا أبعده، 225فعال المنصوص عليھا في المادة حدى اDإذا تضمنت ھذه التقارير إوDلى مجلس قضاء المحاكم الماليةإول الرئيس ا.

�א�!>=�א��4دس �l�"4�א��א�# �

�99א)�د.� �تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير المXحظات التي ستدرج في التقرير السنوي،

Dحظات ويوجه الرئيس اXومسؤولي لى السلطات الحكوميةإول ھذه الم Dجھزة المؤسسات وايوما ) 30(جل ثXثين ألى المجلس داخل إجوبتھم أيھم توجيه المعنية، الذين يتعين علالعمومية

.لى التقرير المذكورإجوبة وتضم ھذه اD. التبريرات المفيدة بكل ،قتضاءمشفوعة عند ا8 .ن التقرير السنوي داخل غرفة المشورةأويتم التداول بش

�100א)�د.� �ملخصا للمXحظات التي نشطته ويحرر أم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع ديق

جھزة التي وبتدبير المرافق واD العامة بداھا، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير الماليةأDجھزة العمومية شملتھا المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية مسؤولي المؤسسات وا

.تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية عن االمعنية ويعطي ملخص


ول قبل انتھاء السنة المالية لى جXلة الملك من طرف الرئيس اDإويرفع التقرير السنوي .لسنة التسيير المقصودة، وينشر ھذا التقرير بالجريدة الرسميةالموالية

D��?�:��1א�א� �)H�7�3��K#�H� �

�101א)�د.� � .قتضاء بصيغة التنفيذتصدر قرارات المجلس باسم جXلة الملك وتذيل عند ا8

�102א)�د.� �طراف المعنية، لى اDإجراءات المجلس في جميع القضايا إتبلغ كتابة الضبط قرارات و

.قانون المسطرة المدنية من 39 لىإ 37طبقا للكيفيات المنصوص عليھا في الفصول من .وتعفى تبليغات المجلس من الرسوم البريدية

وتعفى من واجبات . والتسجيلجراءات المجلس، من رسوم التنبر إكما تعفى قرارات و .التنبر النسخ التي يسلمھا المجلس

�103א)�د.� �و أكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه مي

لى إدرھم ) 200( من مائتي حدى جلساته، بغرامةإحترام الواجب للمجلس خXل قواله با8أ .ويحرر محضر للجلسة. غير قابل للطعن ويكون ھذا المقرر. درھم) 2.000(لفي أ

.لى نقيب الھيئة المعنيةإمر بمحام وجھت نسخة من ھذا المحضر ذا تعلق اDإ

�104א)�د.� �بعده، يمكن الحكم في كل القضايا 111خXل بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة إدون

ات المخولة لھم لXختصاص وقضاته ية طريقة كانت ممارسة المجلسأعلى كل من عرقل ب) 10.000(Mف آلى عشرة إدرھم ) M)5.000ف آبموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة

الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن ھيئة بھذه درھم، ويصدر قرار نھائيDولالحكم المكونة لھذا الغرض من قبل الرئيس ا.

�105א)�د.� �Dن يطلأول يجوز للرئيس اDمن لضمان حماية المجلس ب مساعدة قوات الشرطة وا

.ثناء مزاولة مھامھم وصيانة البنايات والمحفوظاتأوالقضاة

�106א)�د.� � .داريين يسري عليھم نظام خاصإعوان أتتوفر المحاكم المالية على موظفين و

�107א)�د.� �لم يتم اكتشافھا من ذاإعXه، أ 56و 55و 54تتقادم المخالفات المنصوص عليھا في المواد

سنوات كاملة يبتدىء من التاريخ ) 5(خمس جل أو كل سلطة مختصة، داخل أطرف المجلس .الذي تكون قد ارتكبت فيه


سنوات ) 5(جل خمس أيدقق المجلس ويبت بقرار تمھيدي في الحسابات قبل انصرام .لى المجلسإيبتدىء من تاريخ تقديم الحساب

جل يثبت عجزا في حساب در عن المجلس بعد ھذا اDويعتبر كل قرار نھائي يصصادر عن المجلس تمھيدي ذا لم يكن مسبوقا بقرارإالمحاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ

Dه، وتطبق ھذه المقتضيات كذلك على الحسابات أليه في الفقرة الثانية إجل المشار داخل اXعا قرارات نھائية قبل دخول ھذا القانون حيز نھأفي ش المجلس المتعلقة بالسنوات التي لم يصدر

.التنفيذ .ن مقتضيات ھذه المادة M تطبق على التسيير بحكم الواقعأغير

�108א)�د.� �ول، تXف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس اDإيمكن القرار المتعلق بھذه يصبح فيهمن التاريخ الذي ئسنوات يبتد) 10(جل عشر أوذلك بعد

.الحسابات نھائياسنوات ) M)5 يقل عن خمس أقصر على أجX أن يحدد أول يجوز له ن الرئيس اDأغير

M يشمل ھذا أالنفقات على المداخيل أو صنافأتXف المستندات المثبتة الخاصة ببعض 8 .تXف الوثائق العامة المتعلقة بالحسابا8

�109א)�د.� �لى المجلس الجھوي المختص حسب الحالة، التقارير إو ألى المجلس إالمعني يبلغ الوزير

قد تشكل تسييرا بحكم إلى عمليات المنجزة من طرف ھيئات التفتيش والمراقبة التي تشيرو تتضمن أديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ألى مخالفات تدخل في مجال التإو أالواقع

Dحظات حول تسيير اXن تكون ھذه التقارير ألرقابة المحاكم المالية، ويجب الخاضعة جھزةم .مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع ھذه التقارير

�110א)�د.� �و مراقب أو مستخدم أول، لكل مسؤول مر للرئيس اDأن يستمع بموجب أيحق للمجلس

Dء المسؤولون والباMيلزم ھؤ Mكتمان السر المھني بواجب مستخدمونجھزة المذكورة، و .طار اختصاصات المجلسإتجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون بھا في

ستماع المذكورة تخص وقائع لھا عXقة بالدفاع الوطني و جلسات ا8أذا كانت التبليغات إوول الذي يجوز له اD الوزير بذلك ولخبر الرئيس اDأو الخارجي للدولة، أمن الداخلي و اDأ

جراءات الضرورية قتصاء، كافة ا8و رفعه، ويتخذ المجلس عند ا8أبقاء على كتمان السر ا8 .ومXحظاته لضمان سرية تحرياتهي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري أن يقوم في عين المكان وفي أويمكن للمجلس

.نجاز مھمته8

�111א)�د.� � .ديبية والدعوى الجنائيةأالمجلس دون ممارسة الدعوى التمام أM تحول المتابعات


خبر الوكيل العام للملك أديبية، أن تستوجب عقوبة تأنھا أفعاM من شأذا اكتشف المجلس إوDمر، ديب بالنسبة للمعنيأفعال السلطة التي لھا حق التبھذه اDل باXوالتي تخبر المجلس خ

.دابير التي اتخذتھاشھر في بيان معلل بالتأ) 6(جل ستة أنھا قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام أفعال يظھر أمر يتعلق بذا كان اDإو

Dإو بأمر من تلقاء نفسه للملك اDقصد اتخاذ ما يراه وزير العدل لىإول يعاز من الرئيس ا .مرليھا المعني باDإخبر بذلك السلطة التي ينتمي أمXئما، و

.دل المجلس بالتدابير التي اتخذھاويخبر وزير الع

�112א)�د.� � .تدرج ميزانية المحاكم المالية في الميزانية العامة للدولة

ولتنفيذ ھذه الميزانية التي M تخضع لمراقبة سابقة، يلحق محاسب عمومي بالمجلس عموميين لى المحاسبين الإ المسندة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصXحيات

Dنظمة الجاري بھا العملطبقا للقوانين وا.

�113א)�د.� �Dن أمر بموجب مقرر، بعد استشارة ھيئة الغرف المجتمعة، بأن يأول يمكن للرئيس ا

حكام التي تصدرھا المجالس الجھوية و جزئيا القرارات التي يصدرھا المجلس واDأتنشر كليا حكام وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات واD باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجھوية،

.طابعا نھائيا

�114א)�د.� �و للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات أتXف تعسفي لمستندات مثبتة إكل

.المنصوص عليھا في القانون الجنائيD ئما بصرف النظر عن ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدلXجل اتخاذ ما يراه م

.مرن يتعرض لھا المعني باDأديبية التي يمكن أقوبات التالعديب بالنسبة أويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لھا حق الت

Dمر بالتدابير التي اتخذاھاللمعني با.

�115א)�د.� �تدخل مقتضيات ھذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره

.الجريدة الرسميةبعلى للحسابات ابتداء من تاريخ دخول المتعلق بالمجلس اD 12.79ينسخ القانون رقم

.بعده 164المادة مقتضيات ھذا الكتاب حيز التطبيق، مع مراعاة مقتضياتن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول ھذا القانون أغير

على للحسابات، بالمجلس اD المتعلق 12.79تبقى خاضغة لمقتضيات القانون رقم حيز التطبيق .عXهأ 107مع مراعاة مقتضيات المادة


�א��1�#2א�?��< �

3��45&��)��Y�8א�א�9� ��ولא�:��1א@ �

�א0�#��3وא�#";��

�ولא�!>=�א@ �

�א)��ودא�C.�א0�#>�ص �

�116א)�د.� �ھة من جھات المملكة مع مراعاة المقتضيات يحدث مجلس جھوي للحسابات في كل ج

.القانون ھذا من 164 المادة فياMنتقالية المنصوص عليھا

�א�!>=�א�?��< �

�א0�#>��3 �

�117א)�د.� �، مراقبة حسابات 16من الدستور 98تتولى المجالس الجھوية طبقا لمقتضيات الفصل .الجماعات المحلية وھيئاتھا وكيفية قيامھا بتدبير شؤونھا

�118א)�د.� � :يمارس المجلس الجھوي اMختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه

البت في حسابات الجماعات المحلية وھيئاتھا والمؤسسات العمومية الخاضعة –1 ؛لوصاية ھذه الجماعات والھيئات ومراقبة تسييرھا

ليھا إعھود و المأمراقبة تسيير المقاوMت المخولة اMمتياز في مرفق عام محلي –2مؤسسات عمومية ھيئات أووأبتسييره والشركات والمقاوMت التي تملك فيھا جماعات محلية

من جمادى اDولى 23بتاريخ 1.96.157لظھير الشريف رقم من الدستور الصادر بتنفيذه ا 98يقابل الفصل - 16 1.11.91 رقمالصادر بتنفيذه الظھير الشريف الجديد 2011من دستور 149، الفصل )1996أكتوبر 7( 1417 1432 شعبان 28 بتاريخ الصادرة مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 يوليو 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ

.3600ص )2011 يوليو 30( 914الفصل

وكيفية وھيئاتھا، اDخرى الترابية والجماعات الجھات حسابات مراقبة للحسابات الجھوية المجالس تتولى" . شؤونھا بتدبير قيامھا

".المذكورة العمليات على السارية بالقواعد إخXل كل عن اMقتضاء، عند وتعاقب


و أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أخاضعة لوصاية ھذه الجماعات المحلية وھيئاتھا على انفراد ؛و سلطة مرجحة في اتخاذ القرارأ في الرأسمال سھمغلبية اDأغير مباشر

و أعXه، أموال العمومية التي تتلقاھا المقاوMت غير تلك المذكورة دام اDمراقبة استخ –3مساعدة كيفما كان شكلھا المال أو سأخرى تستفيد من مساھمة في رأجھزة أو أجمعيات

؛خر يخضع لمراقبة المجلس الجھويآي جھاز أو أو ھيئة أتقدمھا جماعة محلية المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة ديبأممارسة مھمة قضائية في ميدان الت –4

: و مستخدم يعمل فيأو موظف ألكل مسؤول ؛الجماعات المحلية وھيئاتھا - ؛المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية ھذه الجماعات والھيئات -و أو الھيئات على انفراد أو المقاوMت التي تملك فيھا الجماعات المحلية أكل الشركات -و سلطة مرجحة في أسمال أالر فيسھم غلبية اDأو غير مباشر أمشتركة بشكل مباشر بصفة

.تخاذ القرارإيخضع كل من الوالي والعامل لقضاء المجلس الجھوي في الحاMت التي يعمXن فيھا

خرى تطبق عليھما اD الحاMت و ھيئة، وفيأمرين بالصرف لجماعة محلية آباعتبارھما ؛ول من ھذا القانونثاني من الباب الثاني من الكتاب اDمقتضيات الفصل ال

.جراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وھيئاتھاالمساھمة في مراقبة ا8 –5

D��?�!>=�א�א� �

�א�#";��

�ولא�!�ع�א@ �

��Bא�# �

�119א)�د.� �عليه النظام اMساسي الخاص المنصوص لمجلس الجھوي من قضاة يسري عليھملف اأيت

:في الكتاب الثالث من ھذا القانون، وھم

؛رئيس المجلس الجھوي −

؛وكيل الملك −

.نوالمستشار − .يتوفر المجلس الجھوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط


�א�!�ع�א�?��< �8�C��א� �

�120א)�د.� �س جلسات أشغاله ويترأشراف العام على المجلس الجھوي وتنظيم يتولى الرئيس ا8

.س جلسات فروعهأن يترأوي، كما يجوز له المجلس الجھD شغال المجلس الجھوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع ويحدد البرنامج السنوي

للمجلس الجھوي، ويقوم القضائية وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة باMختصاصاتDشغال على المستشارينبتوزيع ا.

.مرأو أويمارس اختصاصاته بمقرر M إحد رؤساء الفروع الذي يعنيه سنويا، وأو عاقه عائق ناب عنه أذا تغيب الرئيس وا

.قدم مستشار بالمجلس الجھويأ

D��?�!�ع�א�א� �

E&(و*�=�א� �

�121א)�د.� �يمارس مھام النيابة العامة لدى المجلس الجھوي وكيل الملك لدى ھذا المجلس، الذي يتم

.القانون ھذا من 166المادة تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات و عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار أن يساعد وكيل الملك نائب أويمكن

.ليھا في الفقرة السابقةإ

�122א)�د.� �يداع مستنتجات وملتمسات، وM يقوم بمھام إيمارس وكيل الملك مھام النيابة العامة ب

.الجھوي المجلس لىإلمسند النظر فيھا M في المسائل القضائية اإالنيابة العامة .ليه التقارير المتعلقة باMختصاصات القضائية للمجلس الجھويإوتبلغ

.لى المجلس الجھوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقعإويحيل دMء بالحسابات، تطبيق الغرامة خير في ا8أذا وقع تإويلتمس من الرئيس فيما

.من ھذا القانون 29المادة المنصوص عليھا في ن يقدم مXحظات جديدة، كما أويحضر جلسات ھيئات المجلس الجھوي، وعندئذ يمكن

.حد نوابه لتمثيله في ھذه الجلساتأن يعين أيجوز له ديب المتعلق أفعاM تدخل في اختصاصات المجلس الجھوي في ميدان التأذا اكتشف إو

.بعده 138لمقتضيات المادة طبقا لى المجلس الجھويإك حال ذلأبالميزانية والشؤون المالية عمال النيابة العامة بواسطة أطXع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير إويقوم ب

.تقارير


�א�!�ع�א��א��

)H�'��#2(�א�א� �

�123א)�د.� �جال القانونية ويخبر ن تقدم الحسابات في ا4أيسھر الكاتب العام للمجلس الجھوي على

.خير في ھذا الصددأوكيل الملك بكل تشغال المجلس الجھوي وتنظيم جلسات أويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق

دارية للمجلس والمصالح ا8 ةالھيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتاب .الجھوي

.ھذا القانون من 166ويعين الكاتب العام من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة .و عاقه عائق، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤقتاأذا تغيب الكاتب العام إو

8H�I!�ع�א�א� �J:K�א�)��#*� �

�124א)�د.� �Dلى المجلس إخرى المقدمة تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية ا

عXه، أ 120ي المادة ف المشار إليه شغال المجلس الجھويأالجھوي، وتوزيعھا وفق برنامج جراءات المجلس إحكام وأوتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ

.حكام القضائيةمختصرات اDبصحة نسخ و الجھوي، كما تشھدداء اليمين القانونية المنصوص أويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مھامھم ب

.المجلس الجھوي ، وذلك أمامول من ھذا القانونلكتاب اDمن ا 16عليھا في المادة .يحضر كاتب للضبط في كل ھيئة من ھيئات المجلس الجھوي

�א�!�ع�א��4دس �l�Y�3א9&�8א�M�N� �

�125א)�د.� �يعرض على تاشيرة 17ولمر للرئيس اDألى فروع بإيمكن تقسيم المجلس الجھوي

.الوظيفة العموميةالوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بM بحضور خمسة قضاة من بينھم رئيس إوM تعقد جلسات المجلس الجھوي وفورعه

.و رئيس الفرعأالمجلس الجھوي

) 2006مارس 16( 1427من صفر 15صادر في 491.06أمر للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم - 17ماي 11( 1427ربيع ا4خر 13بتاريخ 5420بتحديد عدد فروع المجالس الجھوية للحسابات، ج ر عدد

رمضان 5صادر في 2406.10المغير بأمر للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم ؛ 1255ص ) 2006 .4407ص ) 2010سبتمبر 27( 1431شوال 18بتاريخ 5877، ج ر عدد )2010أغسطس 16( 1431


�א�:��1א�?��< ��O�4(א0�#>��3وא� �

�ولא�!>=�א@ �3��4Pא��Q:�#-��%�وא�א� �

�ولא�!�ع�א@ �Q:�وא�%��א�#-��%�وא�5# �

�126א)�د.� �حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات يقوم المجلس الجھوي، في

سمالھا أالتي تملك ر والمقاوMت الجماعات المحلية وھيئاتھا وكذا حسابات المؤسسات العموميةكليا جماعات محلية وھيئاتھا ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات المحلية وھيئاتھا،

.والتي تتوفر على محاسب عموميجھزة ن العموميون بالجماعات المحلية وھيئاتھا بتقديم حسابات ھذه اDويلزم المحاسبو

التنظيمية الجاري بھا النصوص لى المجلس الجھوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة فيإسنويا .العمل

Dويلزم محاسبو اDلى إن يقدموا سنويا أخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجھوي بجھزة اعمليات الصندوق التي كذا و والنفقات بيا عن عمليات المداخيلالمجلس الجھوي بيانا محاس

.يتولون تنفيذھا، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بھا العمل

�127א)�د.� � .يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة

للمداخيل والنفقات فالبنسبة لعميات الجماعات المحلية وھيئاتھا، توجه المستندات المثبتة .لى المجلس الجھويإشھر أكل ثXثة

.خرى، فيمكن التدقيق في ھذه المستندات في عين المكانجھزة اDما بالنسبة لeأ

�128א)�د.� �ول من ھذا القانون المتعلقة بالتدقيق من الكتاب ا8 40لى إ 27مقتضيات المواد من تطبق

و أالھيئة المجلس الجھوي يتولى مھام و ،الجھوي والتحقيق والبت في الحسابات على المجلسDول ورئيس الغرفة الرئيس، ومھام الوكيل العام للملك وكيل الملكالفرع، ومھام الرئيس ا.

عXه ھو البرنامج السنوي المنصوص أ 30ليه في المادة إويكون البرنامج السنوي المشار .من ھذا القانون 120عليه في المادة

�129א)�د.� � .حرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الھيئة وكاتب الضبطي .قدم مستشار عضو في الھيئةأذا عاق الرئيس عائق، وقع مكانه إو


130المادة

لى المحاسب إضافة لى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النھائي با8إيبلغ الحكم التمھيدي لى الممثلين إقليم وو ا8أالعمالة بالجھة أو خازنلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والإالعمومي

eجھزة العمومية المعنيةالقانونيين ل.

�א�!�ع�א�?��< ��א��4#��2Rא��א��

�131א)�د.� �يتولى المجلس الجھوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع حسب

.من ھذا القانون 41مدلول المادة

�132א)�د.� � لى المجلس الجھوي في حدود اختصاصاته العمليات التي قد تشكلإالملك يحيل وكيل

و العامل، وذلك في أالوالي الداخلية أو و بطلب من وزيرأتسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه حدود اMختصاصات المخولة لھم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل،

و الممثل القانوني للجماعة أقليم و ا8أو العمالة أبالجھة أو الخازن والوزير المكلف بالمالية و المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجھويأو الھيئات أالمحلية

ثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في لى ا8إالتصدي للنظر فيھا بصفة مباشرة استنادا في .الحسابات

�133א)�د.� � 43ا اعتبر المجلس الجھوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادتين ذإ

.عXهأ 44و

D��?�!�ع�א�א� ��Oق�S'T�א� �

�134א)�د.� �Dمام المجلسأحكام النھائية الصادرة عن المجلس الجھوي يمكن استئناف ا.

و بواسطة أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أيحق طلب اMستئناف للمحاسب العمومي .كيلو

و العامل في حدود اMختصاصات أو الوالي ألى وزير الداخلية إويخول نفس الحق والوزير المكلف العمل، المخولة لھم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا

قليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعة المحلية و ا8أو العمالة أو الخازن بالجھة أبالمالية .المعنية و المؤسسة العموميةأيئة و الھأ

.ويوقف اMستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجھوي مشموM بالنفاذ المعجل


يداع عريضة اMستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس إويجب على طالب اMستئناف .النھائي يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم) 30(الجھوي خXل الثXثين

141جراءات المنصوص عليھا في الفصلين قدم العريضة طبقا للكيفيات وا8ن تأويجب التي M 142من الفصل الفقرة الثالثة ، باستثناء مقتضيات18من قانون المسطرة المدنية 142و

.تطبق .لى كتابة الضبط بالمجلسإوتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجھوي ملف اMستئناف

لى ملف اMستئناف الحساب موضوع الحكم إف ن يضاأويمكن بطلب من المجلس .و جزئياأالمطعون فيه، كليا

�135א)�د.� �و لذوي حقوقه بصفة شخصية أفي حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي

حكام النھائية مراجعة اD ف، طلبجل المحدد لXستنئاو بواسطة وكيل، بعد انصرام اDأ .ھذه المحكمة مامأالصادرة عن المجلس الجھوي

و العامل في حدود أو الوالي ألى وزير الداخلية إلى وكيل الملك وإويخول نفس الحق الجاري بھا العمل، والتنظيمية اMختصاصات المخولة لھم تطبيقا للنصوص التشريعية

قليم والممثل القانوني للجماعات و ا8أو العمالة أو الخازن بالجھة أوالوزير المكلف بالمالية .المعنية العمومية و المؤسساتأو الھيئات أالمحلية

بالمصادقة 1974سبتمبر 28الصادر في 1.74.447من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 141الفصل ينص - 18الصادر بتنفيذه الظھير الشريف 72.03، المتمم بالمادة الثانية من القانون رقم على نص قانون المسطرة المدنية

:على ما يلي) 2004فبراير 3( 1424من ذي الحجة 12بتاريخ 1.04.23رقم .يقدم اMستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة اMبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه"

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص و يوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة .ـةضبط محكمة اMستيناف المختص

.يمكن استيناف اDحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح ."يسلم كاتب الضبط وصX لeطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل

: على ما يلي 142الفصل وينص �محل إقامة كل من المستأنف يجب أن يتضمن المقال اDسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مھنة وموطن أو "

والمستأنف عليه وكـذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند اMقتضاء وأن يبين إذا تعلق اDمر بشركة اسمھا الكامل ونوعھا ومركزھا وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد

.الطالب استعمالھا بالمقال .ھذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتھا لeصل من لدن المستأنف بعدد اDطراف المستأنف عليھميجب أن يرفق

إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لeطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بھذه النسخ اDجل في الجلسة التي يعينھـا داخـل عشرة أيام ويدرج الرئيس اDول لمحكمة اMستيناف القضية بعد مرور

.وتصـدر المحكمة اMستينافية قرارا بالتشطيبيجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإM طلبھا كاتب الضبط من

."المحكمة التي أصدرته


ن يتضمن عرضا أويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجھوي، ويجب الحكم موضوع طلب بنسخة من ن يكون مرفقاأللوقائع والوسائل التي يحتج بھا الطالب و

.ليھا في العريضةإالمراجعة وبالتبريرات المستند طراف المعنية التي يحدد لھا لى اDإمر بحكم تمھيدي يبلغ الجھوي في اDويبت المجلس

.جل لتقديم توضيحاتھا وتبريراتھاأطXع على مستنتجات النيابة العامة، يبت المجلس وبعد فحص الوسائل المقدمة وا8

.الجھوي في طلب مراجعة الحكمن تاريخ تبليغ حكم سنوات ابتداء م) 10(جل تقديم طلب المراجعة في عشر أيحدد

Dيحدد ھذا مر، المجلس الجھوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني باD4(ربع أجل في ا ( .سنوات

�א�!>=�א�?��< �

�א�#Bد�[�א)#'&%��)�`א��(�وא�_^ون�א)��( �

�136א)�د.� �ديب المتعلق بالميزانية والشؤون أيمارس المجلس الجھوي مھمة قضائية في ميدان الت

عXه، والذين أ 118شخاص الوارد بيانھم في الفقرة الرابعة من المادة لى اDإية بالنسبة المال .عXهأ 56و 55و 54حدى المخالفات المنصوص عليھا في المواد إيرتكبون

�137א)�د.� �مر أمن ھذا القانون، ب 56و 55و 54ليھا في المواد إدلى مرتكبو المخالفات المشار أذا إ

مر، قبل ارتكاب صدار ھذا ا8D مؤھل خرآو عن شخص أيسھم التسلسلي كتابي صادر عن رئديب المتعلق بالميزانية أمام المجلس الجھوي في ميدان التأالمخالفة، انتقلت المسؤولية

.مر الكتابياD ھذا صدرألى من إوالشؤون المالية

�138א)�د.� � .و بطلب من الرئيسأ لى المجلس الجھوي وكيل الملك من تلقاء نفسهإيرفع القضية

لى المجلس الجھوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير إويؤھل كذلك لرفع القضية .المكلف بالماليةوالوزير و التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية أالرقابة

�139א)�د.� �مام المجلس أمن ھذا القانون، المتعلقة بالمسطرة 69لى إ 58تطبق مقتضيات المواد من

.على المجلس الجھوي المالية، ديب المتعلق بالميزانية والشؤونأوالعقوبات في ميدان التDول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس ووكيل الملكويمارس اختصاصات الرئيس ا.

نه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كX من وزير الداخلية والوزير المكلف أغير .الماليةب


�140א)�د.� �ديب المتعلق أحكام الصادرة عن المجالس الجھوية في ميدان التن تستانف اDأيمكن

.مام الغرفة المختصة بالمجلسأبالميزانية والشؤون المالية لى وزير الداخلية والوزير المكلف إمر ولى المعني باDإويخول الحق في اMستئناف

.بالمالية ووكيل الملك .Mستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجھوي مشموM بالنفاذ المعجلويوقف ا

يداع عريضة اMستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس إويجب على طالب اMستئناف .يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم) 30(الجھوي داخل الثXثين

141ھا في الفصلين جراءات المنصوص علين تقدم العريضة طبقا للكيفيات وا8أويجب التي M 142من الفصل الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات 142و

.تطبقلى وكيل الملك الذي إوبمجرد تسجيل عريضة اMستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف

.لى الوكيل العام للملكإيوجھه بدوره

�141א)�د.� �جل المحدد مر بعد انصرام اDيحق للمعني باD ،في حالة اكتشاف عنصر جديد

.ن يطلب من المجلس الجھوي مراجعة الحكم المتعلق بهألXستئناف، يعاز من وزير إو بألى وكيل الملك من تلقاء نفسه إويخول نفس الحق في طلب المراجعة

.و الوزير الملكف بالماليةأالداخلية ن يتضمن ھذا الطلب عرضا أھوي، ويجب لى رئيس المجلس الجإويوجه طلب المراجعة

من الحكم موضوع طلب ا بنسخةن يكون مشفوعأللوقائع والوسائل التي يحتج بھا الطالب و .ليھاإالمراجعة وكذلك التبريرات التي يستند

.يعين رئيس المجلس الجھوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق .عXهأ 139بقا لمقتضيات المادة جراء باقي المسطرة طإويتم

سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم ) 10(جل تقديم طلب المراجعة في عشر أويحدد Dيحدد ھذامرالمجلس الجھوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني با ، D4(ربع أجل في ا (

.سنوات

D��?�!>=�א�א� �gא�:(�א�H)(��#"!� �א)�`א��\�אmא�3א)#'& �

��142א)�د. �و العامل في حدود اMختصاصات المخولة لھم تطبيقا أو الوالي أيمكن لوزير الداخلية

نظار المجلس الجھوي أ ض علىن يعرأللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل، .و ھيئةأجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية كل قضية تخص ا8


�143א)�د.� �و ھيئة من طرف المجلس التداولي أداري لجماعة محلية الحساب ا8ذا لم يصادق على إ

جديدة، عرض وزير الداخلية دراسة المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلبداري غير المصادق عليه على المجلس الجھوي للحسابات و العامل الحساب ا8أو الوالي أ

من الطرف الرافض للحساب ألصرف المعنيمر باا4 طلب من و بناء علىأبصفة تلقائية .داريا8

داري المرفوض والمداوMت المتعلقة بھذا الرفض والمستندات وبناء على الحساب ا8Dيه أالمجلس الجھوي ر ، يصدرمرالمثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني با

قصاه شھرين يبتدىء من أجل أو الھيئة المعنية داخل أحول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة Dمر عليهتاريخ عرض ا.

�144א)�د.� � 143و 142راء التي يبديھا المجلس الجھوي تطبيقا لمقتضيات المادتين بناء على ا4

اتخاذھا، وعند التي يجب جراءاتو العامل ا8أو الوالي أعXه، يقرر وزير الداخلية أالمعنية بصرف النظر عن المالية السنةاMقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن

.من القانون 136و 131تطبيق مقتضيات المادتين ي أه غير مطابق لرأذا كان رإو العامل بتعليل قراره أو الوالي أويلزم وزير الداخلية

.المجلس الجھوي

�145א)�د.� �في يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجھوي، مستشارا مقررا للتحقيق

.جل شھرأالملف داخل .خرين وبمدققينآن يستعين بقضاة أويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق

لى إنتقال ويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراھا مفيدة من خXل المستندات وبا8 .عين المكان عند اMقتضاء

معلومات حول الملف طXع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالويؤھل لطلب ا8 .موضوع التحقيق

�146א)�د.� �جل المنصوص عليه في المادة لى المجلس الجھوي عند انصرام اDإيقدم المستشار

.ي الذي يقترحهأالسابقة، تقريره مشفوعا بالرلى الجھة التي عرضت عليه إيه الذي يبلغ أوبعد ذلك، يتداول المجلس الجھوي ويصدر ر

.القضيةلى الجھة التي إضافة عXه، با8أ 143و 142المنصوص عليھا في المادتين راءوتبلغ ا4

خرى جھزة اDو اDأو الھيئات أ المحلية لى الممثلين القانونيين للجماعاتإعرضت القضية، .المعنية


�א�!>=�א��א��

��Hאل�Hא�:(�א�#�4�و�Hא�:(�אc#W-אم�א@ �

�ولא�!�ع�א@ �

��Hא�:(�א��4# �

�147א)�د.� �جل تقديره بعده، D 148ليھا في المادة إجھزة المشار لمجلس الجھوي تسيير اDيراقب ا

الكفيلة بتحسين طرقه الوسائل دMء عند اMقتضاء باقتراحات حولمن حيث الكيف وا8 .والزيادة في فعاليته ومردوديته

وجه التسيير، ويقيم المجلس لھذا الغرض مدى أ جميع وتشمل مراقبة المجلس الجھويواستخدام الوسائل وشروط اقتناء ھداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف قيق اDتح

.المستعملةوتشمل مراقبة المجلس الجھوي كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة

Dشغال المنجزةالخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة وا. جھزة الخاضعة راءات المطبقة داخل اDجنظمة وا8ن اDأكد المجلس الجھوي من أويت

ته تضمن التسيير اDمثل لمواردھا واستخداماتھا، وحماية ممتلكاتھا وتسجيل كافة لراقب .العمليات المنجزة

ويمكن للمجلس الجھوي أن يقوم بمھام تقييم مشاريع اDجھزة الخاضعة لمراقبته قصد لى إنطXقا مما تم انجازه وبالنظر ا لكل مشروع ھداف المحددةاD التأكد من مدى تحقيق

.الوسائل المستعملة

�148א)�د.� �يمارس المجلس الجھوي مراقبته على الجماعات المحلية وھيئاتھا التي تدخل في

.اختصاصهلى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسيير إضافة ويقوم المجلس الجھوي، با8

بتسييره، والمقاوMت إليھا دوو المعھأ يمحل المقاوMت المخولة اMمتياز في مرفق عامو ھيئات ومؤسسات عمومية جھوية وجماعية، أوالشركات التي تملك فيھا جماعات محلية

و أسمال أسھم في الرغلبية اDأو غير مباشر أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أعلى انفراد .سلطة مرجحة في اتخاذ القرار


�149א)�د.� �Dلى إيھا في المادة السابقة بتقديم حساباتھا ووثائقھا المحاسبية سنويا إلار جھزة المشتلزم ا

.التنظيمية الجاري بھا العمل النصوصالمجلس الجھوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في Dه، بتقديم محاضر أ 148ليھا في الفقرة الثانية من المادة إجھزة المشار وتلزم كذلك اXع

المحاسبين المعتمدين والمراقبين تقارير لمجلس الجھوي مرفقة بنسخ منلى اإتھا التداولية آھي .الداخليين والخارجيين

�150א)�د.� �ن يحكم بموجب أخير في تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس أفي حالة الت

78ة المنصوص عليھما في الماد التھديدية شخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامةمر على اDأ .من ھذا القانون

�151א)�د.� �عXه، يعين أ 120شغال المجلس الجھوي المنصوص عليه في المادة أبناء على برنامج

Dفي ھذا البرنامج المدرجة جھزةالرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير ا. بتزويدھم و المستندات المثبتة الكفيلة أطXع على كافة الوثائق ويؤھل المستشارون ل~

Dإستماع جھزة وا8بمعلومات حول تسيير ھذه اDفادتھم إن أشخاص الذين يرون لى اDشخاص المعنيين لطلبات المستشارين، ترفع تقارير ضرورية، وفي حالة عدم استجابة ا

Dهأ 69مقتضيات المادة وفق مرلرئيس المجلس الجھوي للبت في اXع. عXه على المجلس الجھوي، ويمارس أ 84لى إ 80وتطبق مقتضيات المواد من

.والرئيس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجھوي

�152א)�د.� �لى وزير إنھا في المجلس الجھوي أيوجه الرئيس التقارير الخاصة التي تم التداول بش

ص التشريعية للنصو لھم تطبيقا و العامل في حدود اMختصاصات المخولةأو الوالي أالداخلية و أو العمالة أو الخازن بالجھة ألى الوزير المكلف بالمالية إوالتنظيمية الجاري بھا العمل و

جل يحدده الرئيس على أرائھم داخل آوالتعبير عن بمXحظاتھم دMء قليم الذين يمكن لھم ا8ا8 .M يقل عن شھرأ

�153א)�د.� �دراج إن يطلب من المجلس الجھوي أية و الوزير المكلف بالمالأيجوز لوزير الداخلية

Dالسنوي المنصوص عليه برنامجه جھزة الخاضعة لرقابته فيدراسة قضية تتعلق بتسيير ا .عXهأ 120في المادة

ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجھوي وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة .مرلى الوزير المعني باDإعXه أ 151


�<א�!�ع�א�?�� Hאل�א�'�H)�H�Fא�:(�אc#W-אم�א@ ��154א)�د.� �

Dت، باستثناء تلك يراقب المجلس الجھوي استخدام اMموال العمومية التي تتلقاھا المقاوالتي تستفيد من مساھمة في اDخرى جھزةعXه، والجمعيات وكل اDأ 148المذكورة في المادة

ي جھاز أو من أو ھيئة أجماعة محلية و من مساعدة كيفما كان شكلھا من طرف أسمال أالر .الجھوي خر خاضع لرقابة المجلسآ

موال العمومية التي تم تلقيھا يطابق ن استخدام اDأكد من ألى التإوتھدف ھذه المراقبة Dو المساعدةأھداف المتوخاة من المساھمة ا.

�155א)�د.� �Dالمجلس الجھوي، الحسابات لىإن تقدم أليھا في المادة السابقة بإجھزة المشار تلزم ا

Dالمتعلقة باستخدام اDوذلك حسب الكيفيات التي تلقتھا، خرىموال والمساعدات العمومية ا .والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل

�156א)�د.� �م يعين رئيس المجلس الجھوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة استخدا

DاDشغال المجلس الجھويأجھزة المدرجة في برنامج موال العمومية التي تلقتھا ا. طXع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بتزويدھم ويؤھل المستشارون ل~Dجھزةبمعلومات حول تسيير ھذه ا.

ضيات المواد جراءات المراقبة وطرق تبليغ المXحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتإوتتم .من ھذا القانون 152والمادة 84لى إ 80من

19א�!>=�א��א��א)��2

3�2&#F(��)��:\0�3א�j�<#�א� � 20א)�156�.��2א)�د.

يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجھوي للحسابات فور تسلمه للتصريح المنصوص -1اEجبارية بالممتلكات، عليه في النصوص التشريعية الجاري بھا العمل المتعلقة بالتصريحات

بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الص@حية الترابية

52.06من القانون رقم 3 بالمادة تمم الباب الثاني من الكتاب الثاني بالفصل الرابع المكرر -19نوفمبر 30( 1428من ذي القعدة 19 بتاريخ 1.07.199الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم

.1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429ذي القعدة 4بتاريخ 5679، ج ر عدد )2007 تاريخب 1.07.199 رقم الشريف الظھير بتنفيذه الصادر 52.06 رقم القانون من 3 بالمادة أضيف -20

.أعXه إليه المشار) 2007نوفمبر 30( 1428من ذي القعدة 19


للمجلس الجھوي وبتسليم المودع وص@ مؤرخا وبإع@م رئيس المجلس الجھوي ووكيل .الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح

قررا مكلفا بالتحقق من مضمون يعين رئيس المجلس الجھوي للحسابات مستشارا م -2 .التصريح وبالسھر على تطبيق ا�حكام التشريعية المتعلقة بتجديده

يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجھوي وإلى وكيل الملك م@حظاته بشأن -3 . شكل ومضمون التصريح

أع@ه، يمكن للرئيس بعد 3بعد اط@ع على التقرير المنصوص عليه في البند -4استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو اEدء للمستشار المقرر بكل اEيضاحات أو التدقيقات التي يراھا مفيدة لeجابة على الم@حظات المعبر عنھا

.ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله باEنذار قصد تسوية وضعيتهالذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل كما يطلب الرئيس من الملزم

.ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلبيقدم إلى رئيس المجلس الجھوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن المساعي -5

.المبذولة وعن الم@حظات التي تستوجبھاالسابقين 4و 3بندين إذا تبين من خ@ل مساعي المستشار المقرر المشار إليھا في ال -6

عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني با�مر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بھا، يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص ا�غ@ط أو اEغفات المحتملة التي يحتوي عليھا تصريح المعني بالممتلكات، ولھذه الغاية،

ن يطلب اEط@ع على كل الوثائق أو المستندات اEثباتية التي من شأنھا أن توفر له معلومات أشھادتھم حول عناصر تصريحات المعني والقيام باستماع إلى ا�شخاص الذين يرى

.ور ھؤء احتجاج أمامه بوجود سر مھني محتملضرورية دون أن يكون في مقدديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن غير أن كل طلب معلومات لدى م

.للحساباتالمجلس الجھوي رئيس أن يطلب المجلس الجھوي يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس -7

من المؤسسات البنكية ومؤسسات ائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية ويمكن له . و زوجه أو أصوله أو فروعهحسابات اEيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أ

لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على ا�م@ك العقارية جردا بالممتلكات العقارية و يمكن . المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه

.احتجاج أمامه، في ممارسة ھذه المھام، بوجود سر مھني محتمليمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رھن إشارته مجموع -8

المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته لeختصاصات المخولة له .بالفصول ا�ول والثاني والثالث من ھذا الباب والتي لھا ع@قة بالمصرح

ليھا في البنود أع@ه، وجود قرائن جسيمة إذا تبين، بعد اجراءات المنصوص ع -9ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك،


للحسابات، القضية على الجھة القضائية المختصة بعد المجلس الجھوي بطلب من رئيس .إخبار المعنيين بذلك

للحسابات المختص بكل قرار جھوي المجلس التطلع الجھة القضائية المختصة رئيس .قضائي تصدره في حق ا�شخاص الخاضعين للتصريح اجباري بالممتلكات

يرفع رئيس المجلس الجھوي للحسابات سنويا إلى الرئيس ا�ول للمجلس ا�على -10 .للحسابات تقريرا بخصوص اجراءات التي يتم اتخاذھا تطبيقا �حكام ھذا القانون

D��?�:��1א�א� �

�H)H�7�3��K#� �

�157א)�د.� �لى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير إتوجه المجالس الجھوية

Dحظات موال العمومية التي تعدھا مشفوعةومراقبة استخدام اXراء المسؤولين وآ بم .ن يدرج في تقريره السنوي مXحظات المجالس الجھويةأوالسلطات المعنية، ويمكن للمجلس

�158א)�د.� �Dن يكلف قضاة معينين أول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجھوي المعني، يجوز للرئيس ا

تدخل في اختصاصات في ملفات حد المجالس الجھوية للقيام في عين المكان بالتحقيقأبجھزة حد اDأو بمراقبة تسيير أديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أالمجلس في ميدان الت

.خاضعة لرقابة المجلسال

�159א)�د.� �من الكتاب 107لى إ 101تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليھا في المواد من

Dالمجلس الجھوي سلطات رئيس ويمارس ،ول من ھذا القانون على المجالس الجھويةاDولالرئيس ا.

�160א)�د.� �بات بموجب مقرر يتخذه الرئيس تXف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحساإيمكن

Dسنوات يبتدىء من )10(عشر جلأول باقتراح من رئيس المجلس الجھوي، وذلك بعد ا .و القرار المتعلق بھذه الحسابات نھائياأالتاريخ الذي يصبح فيه الحكم

قصر، أجX أن يحدد أول بطلب من رئيس المجلس الجھوي نه يجوز للرئيس اDأغير صناف أببعض المثبتة الخاصة تXف المستنداتسنوات، 8) 5(ن خمس M يقل عأعلى

.تXف الوثائق العامة المتعلقة بالحساباتM يشمل ھذا ا8أو النفقات على أالمداخيل

�161א)�د.� �و مستخدم ألى كل مسؤول إمر للرئيس أن يستمع بموجب أيحق للمجلس الجھوي

Dءجھزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجھويباMيلزم ھؤ Mالمستخدمون و المسؤولون ، و


بمناسبة التحقيقات التي يقومون بھا في بواجب كتمان السر المھني تجاه قضاة المجلس الجھوي .طار اختصاصات المجلس الجھويإ

ستماع المذكورة تخص وقائع لھا عXقة بالدفاع و جلسات ا8أذا كانت ھذه التبليغات إوول، الذي يخبر الرئيس اDالرئيس بذلك خبر أو الخارجي للدولة، أ من الداخليو اDأالوطني

Dو رفعه، ويتخذ المجلس الجھوي أبقاء على كتمان السر جوز له ا8يالذي ولبدوره الوزير ا .الضرورية لضمان سرية تحرياته ومXحظاته ا8جراءاتعند اMقتضاء، كافة

ي وقت يراه مناسبا بالتدقيق أفي ن يقوم في عين المكان وأويمكن للمجلس الجھوي .نجاز مھمتهالضروري 8

�162א)�د.� �ديبية والدعوى أمام المجلس الجھوي دون ممارسة الدعوى التأM تحول المتابعات

.الجنائيةخبر وكيل أديبية، أن تستوجب عقوبة تأنھا أفعاM من شأذا اكتشف المجلس الجھوي إو

ديب بالنسبة للمعني أالت التي لھا حق ي يخبر بدوره السلطةالملك بذلك الوكيل العام للملك الذDلباXل بالتدابير التي لشھر في بيان معأ) 6(ستة أجل مر، وتخبر ھذه السلطة المجلس خ

.اتخذتھاخبر وكيل الملك أنھا قد تستوجب عقوبة جنائية، أفعال يظھر أمر يتعلق بذا كان اDإو

لى إول، الرئيس اDبطلب من و أفع النازلة من تلقاء نفسه بذلك الوكيل العام للملك، الذي يرمر، ليھا المعني باDإوزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مXئما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي

.التي اتخذھا بالتدابير ويخبر وزير العدل المجلس

�163א)�د.� �ق العقوبات كل اتXف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبي

.المنصوص عليھا في القانون الجنائيDلى وزير العدل قصد اتخاذ إمر ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع ا

. مريتعرض لھا المعني باDيمكن أن ديبية التي أما يراه مXئما، بصرف النظر عن العقوبات التديب بالنسبة للمعني أطة التي لھا حق التوزير العدل والسلمن ويخبر المجلس من طرف كل

Dمر بالتدابير التي اتخذاھابا.

�164א)�د.� �حداث كل المجالس الجھوية، تحدد مقار المجالس الجھوية إبصفة انتقالية وفي انتظار

للجھات التي M تتوفر بالنسبة ، تعين فيه المجالس المختصة21ودوائر اختصاصھا بمرسوم .على مجلس جھوي

بتحديد عدد المجالس ) 2003يناير 29( 1423من ذي القعدة 26صادر في 2.02.701مرسوم رقم - 21 1423ذي الحجة 4بتاريخ 5080، ج ر عدد الجھوية للحسابات وتسميتھا ومقارھا ودوائر اختصاصھا

.596ص ) 2003فبراير 6(


بمقتضيات ھذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر المرسوم ويعمل .ليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسميةإالمشار

ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة اMختصاصات المخولة للمجالس .الجھوية في انتظار دخول مقتضيات ھذا الكتاب حيز التنفيذ

�א�?��Dא��1�#2 �

��K.�א+�*��א)��(א�";�م�א@��>W�W� ��ولא�:��1א@ �

)H�7�3��K#�H� �

�165א)�د.� �M بمقتضى إيؤلف قضاة المحاكم المالية ھيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل

بعده، على 235القانون، ويسھر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليھا في المادة .ساسيم اDتطبيق ھذا النظا

ويرتبون في تسلسل الدرجات كما 22من الدستور 30يعين القضاة طبقا لمقتضيات الفصل :يلي

؛ول للمجلسالرئيس اD: ةـــارج الدرجـــخ - ؛الوكيل العام للملك لدى المجلس

؛المستشار المشرف: الدرجة اMستثنائية - ؛ولتشار اDسالم: ىــــولة اDــالدرج - .المستشار الثاني: ةـــــثانية الــالدرج -

وكذا نظام تعويضات قضاة 23رقامھا اMستدMليةأيحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل

.24المحاكم المالية بموجب مرسوم

من جمادى اDولى 23بتاريخ 1.96.157من الدستور الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 30يقابل الفصل - 22 1.11.91 رقمالصادر بتنفيذه الظھير الشريف الجديد 2011من دستور 57، الفصل )1996أكتوبر 7( 1417 1432 شعبان 28 بتاريخ صادرةال مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 يوليو 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ

.3600ص )2011 يوليو 30( ."القضائية للسلطة اDعلى المجلس قبل من القضاة تعيين على بظھير الملك يوافق: " 57الفصل

بتحديد رتب ودرجات قضاة ) 1983يناير 13( 1403من ربيع اDول 28صادر في ال 2.82.146مرسوم رقم ال - 23ص 1983يناير 19بتاريخ 3664، ج ر عدد وتسلسل ا�رقام استدلية الخاصة بھاالمجلس ا�على للحسابات

4024، ج ر عدد ) 1989يوليو 12( 1409ذي الحجة 8الصادر في 2.84.270المغير بالمرسوم رقم ؛104Dولى من جمادى ا 25الصادر في 2.06.764، المغير والمتمم بالمرسوم رقم 1625ص 1989ديسمبر 13بتاريخ .3677ص 2009يونيو 22بتاريخ 5745، ج ر عدد )2009ماي 21( 1430


�166א)�د.� � .ول والوكيل العام للملك في ظھيري تعيينھمادارية للرئيس اDتحدد الوضعية ا8

ول بعد موافقة مجلس قضاء قتراح من الرئيس اDبناء على ا المالية يعين قضاة المحاكم :بعده 238المحاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة

دارية الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته ا8 - ؛بمرسوم ؛ارين المشرفينرؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجھوية ويختارون من بين المستش -بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجھوية ويختارون من بين الغرف فروع رؤساء -

؛ولىمن الدرجة اD المستشارين .رؤساء فروع المجالس الجھوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية -

و وكيل الملك أمجلس يعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى الولى والثانية، وذلك بموجب اD تينلدى المجلس الجھوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرج

ول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء مر يتخذه الرئيس اDأ .المحاكم المالية

�167א)�د.� �الفروع بالمجالس الجھوية وتعيين ن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء إ

ول بعد يصدره الرئيس اD أمرالقضاة في غرف المجلس وفي المجالس الجھوية يتخذ بناء على .موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية

�168א)�د.� �Dل مدة مزاولة مھامھم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس اXول، يحمل القضاء خ

D القيام بمھامھم جليقدمونھا عند الحاجة. ديب المتعلق أخXل جلسات الحكم في ميدان التوويرتدون خXل الجلسات الرسمية

.25اDول بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلھا بمقرر للرئيس

التعويضات بتحديد ) 1983يناير 13( 1403من ربيع اDول 28صادر في ال 2.82.526مرسوم رقم ال - 24، 106ص 1983يناير 19بتاريخ 3664، ج ر عدد والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس ا�على للحسابات

3994، ج ر عدد )1989أبريل 24( 1409من رمضان 18الصادر في 2.89.226لمرسوم رقم المغير با 1427ربيع ا4خر 5الصادر في 2.05.778؛ المغير والمتمم بالمرسوم رقم 603ص 1989ماي 17بتاريخ

2.08.589؛ المغير بالمرسوم رقم 1392ص 2006ماي 29بتاريخ 5425، ج ر عدد )2006ماي 3( .277ص 2009يناير 22بتاريخ 5702، ج ر عدد )2009يناير 21( 1430من محرم 24ر في الصاد

1429من جمادى ا4خرة 27صادر في 1274.08مقرر للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم - 25رجب 24بتاريخ 5651، ج ر عدد بتحديد شكل البذلة النظامية لقضاة المحاكم المالية) 2008فاتح يوليو (

.2314ص ) 2008يوليو 28( 1429


�169א)�د.� �يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليھا

.لكتابفي ھذا االمناصب ) 5/1(نه يمكن تعيين الموظفين التالي بيانھم مباشرة في حدود خمس أغير

:في الدرجتين التاليتين المالية المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم

:في الدرجة استثنائية

في و يفوق رقمھا اMستدMليأحدى الدرجات التي يساوي إلى إالموظفون المنتمون Dح بولوجحدى الشھادات التي تسمإوالمتوفرون على ،870ولى الربتة ا D10جور رقم سلم ا

.قل في الخدمة العمومية الفعليةسنة على اD) 15(والمثبتون قضاء خمسة عشر

:في الدرجة اولى

و درجة معتبرة في حكمھا والمتوفرون ألى درجة متصرف ممتاز إالموظفون المنتمون ) 10(ر شوالمثبتون قضاء ع 10رقم جورى الشھادات التي تسمح بولوج سلم اDحدإعلى

Dقل في الخدمة العمومية الفعليةسنوات على ا. Dيداع الترشيحاتإمر عدد المناصب المراد شغلھا وتاريخ أول بيحدد الرئيس ا.

ول، Dلى الرئيس اإمر شراف السلطة التابع لھا المعنيون باDإتوجه الترشيحات تحت موافقة مجلس قضاء اDول، بعد مر من الرئيسأليفھا بأالذي يعرضھا على لجنة انتقاء يحدد ت

.المحاكم الماليةيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بھدف تقييم قدرتھم على شوتقوم ھذه اللجنة بفحص التر

.مزاولة مھام القاضيمھام قضاة المحاكم المالية المرتبين وتحدد ھذه اللجنة قائمة المترشحين المؤھلين لمزاولة

.حسب اMستحقاق

�170א)�د.� �عXه، يمكن وفقا لمقتضيات أ 169ن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة إ

المحاكم المالية، قضاة قضاء دراجھم بناء على اقتراح من مجلسإ، 26من الدستور 30الفصل و يفوق مباشرة أة التي يساوي رقمھا اMستدMلي في درجاتھم المطابقة، ويدرجون في الرتب

دراجھم في رقم استدMلي معادل إذا تم إالسابقة، و في درجتھم الرقم اMستدMلي الذي كان لھمDھم القديمةتقدمية المكتسبة في رتباحتفظوا في حدود سنتين با.

من جمادى اDولى 23بتاريخ 1.96.157من الدستور الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 30يقابل الفصل - 26 1.11.91 رقمالصادر بتنفيذه الظھير الشريف الجديد 2011من دستور 57، الفصل )1996أكتوبر 7( 1417 1432 شعبان 28 بتاريخ الصادرة مكرر 5964 عدد ، ج ر)2011 وليوي 29( 1432 شعبان من 27 بتاريخ

.3600ص )2011 يوليو 30(


�א�:��1א�?��< ��א)&5��ن�א��C�Kن �

�ولא�!>=�א@ ��א�#��

�171א)�د.� �M و قاضيا بالمحاكم الماليةأي كان ملحقا قضائيا أ يمكن تعيين: ھلية المنصوص عليھا في قانون ن لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود اDإ – 1

؛ 27الجنسية المغربية ؛ن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسنإ – 2 ؛طلوبة لمزاولة الوظيفةن لم تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المإ – 3قل وخمسة وثXثون ثXثة وعشرون سنة كاملة على اD رن لم يكن بالغا من العمإ – 4

Dتمديد ھذا الحد كثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكنسنة على ا Dقصى للسن لفترة ا ؛جل التقاعدو الممكن تصحيحھا Dأمساوية للخدمات السابقة الصحيحة

.م يكن في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكريةن لإ – 5

�172א)�د.� � :يوظف الملحقون القضائيون

حدى الشھادات التي يتم تحديدھا بواسطة إبعد النجاح في مباراة يشارك فيھا حملة – 1 11جور رقم سلم اD ة مرتبة فيين الشھادات التي تسمح ولوج درجمن ب 28ولمر للرئيس اDأ .جة معتبرة في حكمھا وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بھا العملو درأ

1.58.250 رقم الشريف الظھيرمن بالقيود في ا�ھلية المفروضة على المتجنسالمتعلق 17الفصل ينص - 27 2395 عدد، ج ر المغربية الجنسية قانون بسن) 1958سبتمبر 6( 1378 صفر من 21 في الصادر شريفال ظھيرالصادر بتنفيذه ال 62.06 رقم القانون؛ المغير والمتمم ب2190ص 1958شتنبر 19 بتاريخ

أبريل 02 بتاريخ 5513 عدد، ج ر )2007 مارس 23( 1428 اDول ربيع 03 بتاريخ 1.07.80 رقم : ، على ما يلي1116ص 2007

: ا4تية اDھلية في للقيود سنوات خمس طيلة المتجنس اDجنبي يخضع" Mأو - M ؛ المغربية بالجنسية التمتع بھما يقوم فيمن يشترط انتخابية نيابة أو عمومية وظيفة إليه تسند أن يجوز . اMنتخابية اللوائح في للتسجيل شرطا المغربية الصفة كانت إذا ناخبا يكون أن يجوز M - ثانيا ظھير بمقتضى الجنسية خولت إذا فيما ظھير بمقتضى بعضھا أو ھاكل القيود ھذه من يعفى أن يجوز أنه على ".مرسوم بموجب الجنسية خولت إذا فيما الوزاري المجلس يتخذه مرسوم بموجب أو

1425من صفر 16الصادر في 611.04من قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم 2المادة - 28كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان ا�ھلية المھنية الخاصة المتعلق بتحديد) 2004أبريل 7(

) 2004يونيو 7( 1425ربيع ا4خر 18بتاريخ 5219، ج ر عدد بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية .2547ص


Dبالوظيفة العموميةالمكلفة مر السلطة الحكومية وتؤشر على ھذا ا. دارة بناء على المؤھXت من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المعھد العالي ل~ – 2

في حدود ربع وذلك المؤسسة لھذه نوالمختارين حسب اMستحقاق من بين الخريجين المتفوقي .نھاأالمناصب المالية الشاغرة المتبارى بش) 4/1(

�173א)�د.� �تؤشر 29ولمر للرئيس اDأعXه بأ 172ليھا في المادة إتحدد كيفية تنظيم المباراة المشار

.عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية

�א�!>=�א�?��< ��א�#-��[ �

�174א)�د.� �مر للرئيس أعXه بموجب أ 172ن المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة يعي

Dتحدد كيفية تنظيمه مدته سنتان بصفتھم ملحقين قضائيين ويقضون بھذه الصفة تدريبا 30ولا .تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية 31ولمر للرئيس اDأبواسطة

ي سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينھم من ن مدة التدريب تحدد فأغير .دارةبين الحاصلين على دبلوم المعھد العالي ل~

�175א)�د.� �نشطة المحاكم أسؤولية القضاة في مشراف وإن يساھم الملحقون القضائيون تحت أيمكن

:المالية، ويجوز لھم على الخصوص

؛ساباتمساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الح −

؛مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجھوية −

.الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الھيئة المعنية، بصفة مXحظين −

�176א)�د.� �eھلية المھنية، طبق الشروط يؤدي الملحقون القضائيون عند انتھاء التدريب امتحانا ل

.وتؤشر عليه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 32ولمر يصدره الرئيس اDأالمحددة في

من صفر 16الصادر في 611.04من قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم 4و 3المادتان - 29المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان ا�ھلية المھنية الخاصة ) 2004أبريل 7( 1425

.، المشار إليه أعXهبالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية 1425من صفر 16الصادر في 611.04من قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم 6المادة - 30

المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان ا�ھلية المھنية الخاصة ) 2004أبريل 7( .، المشار إليه أعXهبالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية

1425من صفر 16الصادر في 611.04من قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم 8 المادة - 31حديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان ا�ھلية المھنية الخاصة المتعلق بت) 2004أبريل 7(

.، المشار إليه أعXهبالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية


.جرة تحدد بمرسومأيتقاضى الملحقون القضائيون يرسم الملحقون القضائيون الناجحون في اMمتحان المذكور ويعينون باقتراح من مجلس

.قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجة الثانيةما قبولھم لتمديد التدريب إة المھنية، فيمكن ھليما الملحقون غير الناجحين في امتحان اDأ

.أو إعفاؤھمصلية سXكھم اDألى إرجاعھم إما إخيرة وألسنة جديدة و .وفي حالة تمديد التدريب M تعتبر السنة الثالثة في الترقية

�177א)�د.� �و التوقف ألحاق ن يستفيد الملحقون القضائيون بھذه الصفة من وضعيتي ا8أM يمكن

.ت عن العملالمؤقوM تطبق عليھم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص

عفاء إض بمد، وتعواD طويل و مرضأعليھا في ھذا الكتاب بعد انتھاء رخصة مرض عادي .ي تعويضأM يخول الحق في

�178א)�د.� � :ديبية التاليةأتطبق على الملحقين القضائيين العقوبات الت

؛اMنذار − ؛التوبيخ −جرة ن تتجاوز شھرين مع الحرمان من اDأقصاء المؤقت لمدة M يمكن ا8 −

؛باستثناء التعويضات العائلية .العزل −

دارتھم إن رھن تصرف رسميميوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين Dصلية في حالة العزلا.

:لف منأفي بياناته من طرف لجنة تت مرستماع للمعني باDتصدر العقوبات بعد ا8

− D؛ول، رئيساالرئيس ا ؛الكاتب العام للمجلس − .ولمر من الرئيس اDأغرفة يعينان ب يرئيس −

�179א)�د.� �ذن بالتغيب حسب الشروط المقررة دارية وا8يستفيد الملحقون القضائيون من الرخص ا8

.بالنسبة للقضاةيب كيفما كان نوعھا والممنوحة للملحقين ذن بالتغن مجموع مدة الرخص وا8أغير

.M في حدود شھر واحدإالقضائيين M يمكن اعتبارھا مدة تدريب .سيس الحق في المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضائيأوتعتبر لت

16الصادر في 611.04من قرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم 17إلى 10المواد من - 32كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان ا�ھلية المھنية المتعلق بتحديد) 2004أبريل 7( 1425من صفر

.، المشار إليه أعXهالخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية


D��?�:��1א�א� ��K�.�)��(א+�*��א� �

�ولא�!>=�א@ ��قPא\:��3وא��א� �

�180א)�د.� �ية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار يلزم قضاة المحاكم المال

.والنزاھة والكرامة التي تقتضيھا طبيعة مھامھمDو أن توقف أنھا أتخاذ جميع المواقف التي من شاو أعمال ويمنع عليھم القيام بجميع ا

.تعرقل سير المحاكم المالية

�181א)�د.� �ليھا كيفما كانت وضعيتھم في ھيئة إنتماء 8و اأسيس نقابات مھنية أM يجوز للقضاة ت

.صبغة سياسية ييكتسوكذا كل موقف قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليھم كل نشاط سياسي

�182א)�د.� �ن يزاول بصفة مھنية نشاطا خاصا يدر ألى المحاكم المالية إيمنع على كل قاض ينتمي

.وضعية تبعيةيجعله في ي عملأعليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة نه M يمكن لمؤلفيھا أو الفنية، غير أو العلمية أدبية ليف اDآلى التإM يمتد ھذا المنع

بعد موافقة مجلس ولاM D برخصة من الرئيسإلى صفتھم كقضاة إشارة بھذه المناسبة ا8 .قضاء المحاكم الماليةeقة بإعمال المشار وحينما تكون لXنشطة المحاكم المالية، يجب أليھا في الفترة السابقة ع

Dتوزيعھا نشرھا أو ول قبلعلى مؤلفيھا تسليم نسخة منھا للرئيس ا. بعد الحصول على M إي نشاط في ميادين التعليم أM يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة

Dمحدودة ولمدة ول تمنح بصفة استثنائيةرخصة مكتوبة من الرئيس ا.

�183א)�د.� �و بواسطة الغير تحت أن تكون له شخصيا ألى المحاكم المالية إيمنع على كل قاض ينتمي

. المحاكم الماليةاسم كان، مصالح في جھاز تجري عليه رقابة

184א)�د.�33

أن يصرح، داخل أجل أقصاه ث@ثة أشھر الموالية لتعيينه، يتعين على القاضي -1بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكھا ويملكھا أوده القاصرون أو يدبرھا

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 52.06نسخت وعوضت بالمادة اDولى من القانون رقم - 33ذي 4بتاريخ 5679، ج ر عدد )2007نوفمبر 30( 1428من ذي القعدة 19بتاريخ 1.07.199

.1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429القعدة


وكذا المداخيل التي استلمھا، بأي صفة من الصفات، خ@ل السنة السابقة للسنة التي تم .تعيينه فيھا

ما ان إلى ھيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منھوإذا كان الزوجان معا ينتمي .حه على انفراد وأن يقدم ا�ب التصريح المتعلق با�ود القاصرينيبتصر

يجب على القاضي، في حال انتھاء مھمته �ي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم تاريخ بالتصريح المنصوص عليه أع@ه، داخل أجل أقصاه ث@ثة أشھر يحتسب ابتداء من

.انتھاء المھمة المذكورة .تشمل الممتلكات الواجب التصريح بھا العقارات وا�موال المنقولة -2

يدخل على الخصوص في عداد ا�موال المنقولة ا�صول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساھمات في الشركات والقيم المنقولة ا�خرى والممتلكات المتحصل

عن طريق اEرث والعربات ذات محرك واقتراضات والتحف الفنية وا�ثرية والحلي عليھا .والمجوھرات

.34يحدد بنص تنظيمي الحد ا�دنى لقيمة ا�موال المنقولة الواجب التصريح بھايلزم المعني با�مر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع ا�غيار وكذا تلك التي

.يدبرھا لحسابھميجدد التصريح المشار إليه في البند ا�ول أع@ه كل ث@ث سنوات في شھر فبراير -3

ويجب . قتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاتهاويوضح، عند .أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني

تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة يتعين ادء بتصريح .و المعنيين با�مرأالمعني يداع التصريحات المنصوص عليھا أع@ه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء إيجب -4

Nبالتسلم جال المحددة ويسلم عنھا فورا وصلالمحاكم المالية داخل ا. .في الجريدة الرسميةينشر 35يحدد نموذج ھذه التصريحات بنص تنظيمي

تقوم لجنة يرأسھا الرئيس ا�ول للمجلس ا�على للحسابات بالفحص المنتظم لتطور وتتكون ھذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم . التصريحات بالممتلكات والمداخيل

:المالية التاليين ؛ الوكيل العام للملك - ؛ رف نظرائھمايس المجلس الجھوي المنتخبين من طالغرفة ورئرئيس -

يحدد الحد ) 2010فبراير 11( 1431من صفر 26الصادر في 3.87.09قرار للوزير اDول رقم - 34ا�دنى لقيمة ا�موال المنقولة الواجب التصريح بھا من طرف الخاضعين للتصريح اجباري

.477ص 2010فبراير 15بتاريخ 5813، ج ر عدد بالممتلكات بتحديد يتعلق) 2009 ديسمبر 8( 1430 الحجة ذي من 20 في الصادر 2.09.207 رقم المرسوم - 35

الواجب المنقولة ا�موال لقيمة ا�دنى وبالحد التسلم ووصل بالممتلكات اجباري التصريح نموذج .464 ص 2010 فبراير 15 بتاريخ 5813 عدد ر ج ،بھا التصريح


.الكاتب العام للمجلس ا�على للحسابات بصفته مقررا - .يمكن للجنة عند اقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه

يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور .حق المخالفخ@ل كل دورة تخاذ اجراءات ال@زمة في

185א)�د.�36

أع@ه، أن يطلب من 184يمكن للرئيس ا�ول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة -1ادارة، التي عليھا أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال

.القضاة وأفراد عائ@تھم المشار إليھم في المادة السابقةومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس ا�ول يصدر طلب المعل

.لى للحساباتعللمجلس ا�يطلب الرئيس ا�ول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح -2

ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خ@ل أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل .اء للمحاكم الماليةويخبر بذلك مجلس القض. بالطلبيمكن للرئيس ا�ول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو -3

عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتھم ومداخيلھم وممتلكات ومداخيل أفراد .أسرھمادل يجب أن يكون القضاة المكلفون بمھام التحقق من قبل الرئيس ا�ول في درجة تع -4

أو تفوق درجة القاضي المعني با�مر؛ ويتوفرون على ص@حية عامة فيما يخص التقصي ويمكن لھم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين واستماع إليھم . والمراقبة والتحقق

.واEط@ع على كل الوثائق المفيدةى الرئيس ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجھم واقتراحاتھم يوجھونھا فورا إل

فإذا أبانت ھذه التقارير عن وجود إخ@ل أو مخالفات، أحالھا الرئيس ا�ول على . ا�ول .مجلس قضاء المحاكم المالية

�186א)�د.� �ول مرة وقبل تسلم لى المحاكم المالية وقت تعيينه Dإن يؤدي كل قاض ينتمي أيجب

:تيةمھامه اليمين ا4حافظ كل المحافظة على سر أن أخXص وإي بوفاء وقوم بمھامأن أقسم باo العظيم أ«

.»سلك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلصأالمداوMت و

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 52.06نسخت وعوضت بالمادة اDولى من القانون رقم - 36ذي القعدة 4بتاريخ 5679، ج ر عدد )2007نوفمبر 30( 1428من ذي القعدة 19بتاريخ 1.07.199

.1040ص ) 2008نوفمبر 3( 1429


�187א)�د.� �Dلة الملك، بينما يؤديھا يؤدي الرئيس اXول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي ج

.مام المجلس في جلسة رسميةأخرون القضاة ا4

�188א)�د.� �لى تقيده بالمحافظة على سرية إضافة لى المحاكم المالية، با8إمنتمي M يجوز للقاضي ال

حوال غير اD أيا كان، في ن يطلعأالمداوMت والتحريات التي تفرضھا عليه يمينه، و على معلومات تتعلق بملفات أو ملخصات للوثائق أالمنصوص عليھا في القانون، على نسخ

.ھذه المحاكم

�189א)�د.� �ليه من التھديدات والتھجمات والسب والقذف إالقضاة مما قد يتعرضون تحمي الدولة

.ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الجاري بھا العملتضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية

Dل المعمول بھا، التعويض عن اXو بمناسبة أمھامھم مزاولة ضرار التي قد تلحقھم خمزاولتھا، والتي M يشملھا التشريع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة، وتحل الدولة في

.ضد المتسبب في الضرر ه ودعاويهھذه الحالة محل المصاب في حقوقيستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مھام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف

من قانون 267ه في الفصل ليالجھوية من اMمتياز القضائي المنصوص ع ورؤساء المجالس .37المسطرة الجنائية

ويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من اMمتياز القضائي المنصوص عليه في الفصل .38من قانون المسطرة الجنائية 268

الفعل كان إذا: " رة الجنائية على ما يليالمسطب المتعلق 22.01رقم قانونالمن 267 المادةتنص - 37 إلى منسوبا القضية يحيل أن اMستئناف محكمة لدى للملك العام للوكيل فإن متخصصة، أو عادية ابتدائية بمحكمة قاض

ا8يجاب، حالة وفي بحث، إجراء يقتضي اDمر كان إذا ما يقرر الذي المحكمة لھذه اDول الرئيس إلى بملتمس .المتابعة موضوع الوقائع في البحث بإجراء بالتحقيق، يكلفه بمحكمته مستشار إلى أو للتحقيق اضق إلى يعھد

".المدني بالحق والمطالبة وا8حالة والمتابعة للبحث بالنسبة السابقة المادة مقتضيات وتطبق

أول لعامل أو رئيس دائرة إذا نسب لباشا أو خليفة: "ما يلي ىمن قانون المسطرة الجنائية عل 268المادة تنص - 38أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليھم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مھامه، فإن الرئيس اDول لمحكمة اMستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك،

.ء البحث، وفي حالة ا8يجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمتهيقرر ما إذا كان يقتضي اDمر إجراإذا تعلق اDمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا با8حالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق

.اDمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتھم مھامه بدائرتھاا كان ضابط الشرطة القضائية مؤھX لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن اMختصاص يرجع إلى إذ

.265المجلس اDعلى حسب الكيفيات المنصوص عليھا في المادة ."بعده 351و 350يمكن للطرف المدني التدخل لدى ھيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين


�190א)�د.� �تعلقة بحالته المدنية يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات الم

قضاة المحاكم المالية في سلكوالعائلية وشھاداته الجامعية والوثائق التي خولت له اMنخراط عرب عنھا في حقه مجلس قضاء المحاكم أراء التي نه وا4أبديت بشأوالنقاط والتقديرات التي

ري وكذا التصاريح داكان نوعھا طيلة مساره ا8 ه كيفمازاءإت المتخذة االمالية والمقرر .عXهأ 184المنصوص عليھا في المادة

.و العقائديةأفكاره السياسية أشارة تتعلق بإية أوM تدرج في ھذا الملف

�א�!>=�א�?��< �

�\��א��n(�وא@ �

�191א)�د.� �يرقى قضاة المحاكم المالية في الدرجة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجة، وتتم الترقية

.خرىألى إخرى ومن رتبة ألى إرجة بصفة مستمرة من د

�192א)�د.� �على من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة ألى درجة إي قاض أن يرقى أM يمكن .ھليةن لم يكن مقيدا في Mئحة اDإفي الميزانية

Dئحة اM ويقيد فيD جل الترقيةھلية: قل من س سنوات على اDولى الذين قضوا خملى الدرجة اMستثنائية، قضاة الدرجة اDإ -

؛العمل في درجتھمولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتھم، لى الدرجة اDإ -

Dقل من العمل في ھذه الدرجةوقضوا خمس سنوات على ا. مر وكفاءتھم ھلية الشھادات الجامعية التي يحملھا المعنيون باDعداد Mئحة اDإوتعتبر عند

.تعداداتھم لمزاولة المھام المطابقة للدرجة العلياواسDإول سنويا ويتولى الرئيس اDئحة اM ھلية بعد موافقة مجلس قضاء عداد وحصر

.المحاكم الماليةوتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بھا شروط تتقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات

ن واحد بالتنقيط آتتقيد في يجب أن في الرتبة التيھلية وكذا كيفيات الترقي عداد Mئحة اDإDقدميةالمذكور وبا.

�193א)�د.� �جرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات أتشتمل

Dالمعمول بھا التنظيمية و المنافع المحددة في النصوصأت آو المكافأخرى ا.


�194א)�د.� �ن يكلف قضاة المحاكم المالية بمھام تطابق درجة أحد المناصب أور يمكن في حالة شغ

.قضاء المحاكم المالية مجلس على من درجتھم بمقتضى ظھير شريف يصدر باقتراح منأويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامھم بھذه المھمة من الراتب والتعويضات

Dمتيازات المقررة للرتبة اMفيھا مھامھم الجديدة يمارسون الدرجة التي ولى منوالمكافات وا. ساس رتبة أجرتھم على أن اقتضى الحال إن يتقاضوا أمر يمكن ن المعنيين باDأغير

يستفيدون منه في درجتھم اMستدMلي الذي و يفوق الرقمأمشتملة على رقم استدMلي يعادل Dصليةا .

Dستفادة من مقتضيات ھذه المادة تعطى اXلى القضاة المرسمين الذين قضوا إ سبقيةولمر أبمقتضى له بمعادلته ا مصرحاو تدريبأعXه أ 174التدريب المنصوص عليه في المادة

Dول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم الماليةيصدره الرئيس ا.

D��?�!>=�א�א� �

.�K��-\��e��3א��'a��(�א��א+�*��א)��

195א)�د.�39

:دى الوضعيات التاليةحإيوجد كل قاض في

؛وضعية مزاولة النشاط −

؛لحاقوضعية ا8 −

.وضعية التوقف المؤقت عن العمل −

�ولא�!�ع�א@ �

�א��H–�p`אو�(�א�"_�ط� �

�196א)�د.� �ذا كان معينا بصفة نظامية في إيعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه،

.المالية حاكمحدى الدرجات، ويمارس فعليا مھامه في حظيرة المإجل الوMدة دارية ورخص المرض ورخص Dالوضعية طيلة العطل ا8 سويعتبر في نف

.ورخص بدون راتب

رجب 9تبعا لحذف الخدمة العسكرية ابتداء من وذلك ،التجنيد بوضعية علقالمقتضى المت نسخ - 39 بحذف الخدمة العسكرية 48.06، بالمادة الفريدة من القانون رقم ) 2006أغسطس (4 1427

أبريل 17( 1428ربيع اDول من 28بتاريخ 1.06.233 رقم الصادر بتنفيذه الظھير الشريف .1283ص )2007أبريل 23( 1428ربيع ا4خر 5 بتاريخ 5519عدد ج ر، 2007)


�197א)�د.� � :لىإتنقسم الرخص

ذن و ا8أدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص اMستثنائية الرخص ا8 –1 ؛بالتغيب2– D سباب صحية وتشملالرخص الممنوحة:

؛مدمرض القصيرة اDرخص ال ) أ ؛مدرخص المرض المتوسطة اD )ب ؛مدرخص المرض الطويلة اD )ج .ثناء مزاولة العملأصابات ناتجة عن حادث وقع إو أمراض أالرخص بسبب )د

3– D دةالرخصM؛جل الو .رخص بدون راتب –4

و نصف أيستفيد القضاة الذين ھم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع 011.71القانون رقم من 11 جورھم المحتسبة في معاش التقاعد، كما ھي محددة في الفصلأ

، كما 40حداث نظام المعاشات المدنيةإب) 1971ديسمبر 30( 1391من ذي القعدة 12بتاريخ .ميمه ما لم تكن ھناك مقتضيات مخالفة لھذا القانونتوقع تغييره وت

المحدث ) 1971دجنبر 30( 1391ذي القعدة 12بتاريخ 011.71من القانون رقم 11الفصل ينص - 40، 3396ص 1971دجنبر 31مكرر بتاريخ 3087، ج ر عدد نظام لرواتب التقاعد المدنيةبموجبه

بتاريخ 1.89.205الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 06.89من القانون رقم 3المغير والمتمم بالمادة ص 1989ديسمبر 27بتاريخ 4026، ج ر عدد )1989ديسمبر 21( 1410من جمادى اDولى 21

:تتكون عناصر اDجرة التي يحتسب المعاش على أساسھا من : "، على ما يلي1775لدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيھا المرتب اDساسي المخصص للرقم اMستدMلي المطابق ل -1

من الظھير 32ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل . الموظف أو المستخدمالمعتبر بمثابة النظام الساسي ) 1958فبراير 24( 1377شعبان 4بتاريخ 1.58.008الشريف رقم

المستخدم ينتفع به؛العام للوظيفة العمومية، إن كان الموظف أو ؛»ج«تعويض ا8قامة المقرر للمنطقة -2نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بھا الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية -3

باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن اDعباء .العائلية

الملحق بھذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر اDجرة التي يحتسب ويتضمن الجدولالمعاش على أساسھا، ويجوز تغيير أو تتميم مشموMته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو

.مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيهريقة تطبيق أحكام ھذا الفصل على مستخدمي المؤسسات وتحدد بنص تنظيمي، إن دعت إلى ذلك حاجة، ط

." العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب ھذا القانون


Dستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع مر بحقھم في اويحتفظ المعنيون باMD ت الرخصMسباب صحيةحا.

�198א)�د.� �ن يستفيد من رخصة شھر عن كل سنة من أيحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط

.عشر شھرا من العملقضاء اثني ولى بعد جرته، وتمنح الرخصة اDأالعمل يتقاضى عنھا Dذا اقتضت إلحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، ول بكامل اويحتفظ الرئيس ا

.ن يعترض على تجزيء ھذه الرخصأالمصلحة ذلك، .ولوية اختيار فترات الرخص السنويةأطفال تحت كفالتھم من أويستفيد القضاة الذين لھم

�199א)�د.� �امل ذن في التغيب مع التمتع بكو ا8أن تمنح للقضاة التالي بيانھم رخص استثنائية أيجوز

:للقضاةن يدخل ذلك في حساب الرخص العادية أالراتب دون M تتجاوز مدة ھذه أسباب وجيھة واستثنائية بشرط أالذين يدلون بمبررات عائلية و – 1

؛ام في السنةأيالرخص عشرة M لمدة إلى الديار المقدسة، وM تمنح ھذه الرخصة إداء فريضة الحج أالراغبين في – 2

مر من الرخصة المقررة دارية، وM يستفيد المعنيون باDحدة طيلة حياتھم ا8شھرين ومرة وا .في المادة السابقة خXل السنة التي يمنحون فيھا الرخصة الخاصة المذكورة

�200א)�د.� �ذا اصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمھامه، وجب إ

خXلھا في وضعية M تسمح له أن يظل دد فيھا المدة التي يحتملدMء بشھادة طبية تحعليه ا8 .بمزاولة مھامه، وفي ھذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون

فد من ن القاضي لم يستأكد من أدارية مفيدة، بھدف التإو أة ويمكن القيام بكل مراقبة طبي .جل العXجM Dإرخصته

جل العXج، بوشر زيادة على العقوبات خصته Dن القاضي لم يستفد من رأذا اتضح إالتي صرفت له خXل مدة اDجرة ديبية المنصوص عليھا في ھذا الكتاب، اMقتطاع منأالت

.تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بھا العملDباستثناء رخص المرض القصيرة اDيجمد التي يمنحھا مباشرة الرئيس ا M ،وز لھذا ول

DاDخير منح الرخص اD بعدإسباب صحية خرى M الصحي موافقة المجلس.

�201א)�د.� �ثني إن فترة كل عشھر أمد على ستة ن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة اDأM يجوز

ض جرته، وتخفأمجموع اDولى منشھر أعشر شھرا متتابعا، ويستفيد القاضي خXل الثXثة Dثة لى النصفإجرة ھذه اXل الثXشھر المواليةأخ.


�202א)�د.� �مد على ثXث سنوات، وتمنح ن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة اDأM يجوز

ذا كان يستلزم إھذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، Dجات طويلة اXوة على ذلك مداواة وعXخطورتهمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت ع.

Dجرته المشار أوليتين من الرخصة المذكورة مجموع ويتقاضى القاضي طوال السنتين ا .السنة الثالثة فيلى النصف إجرة عXه، وتخفض ھذه اDأ 197ليھا في المادة إ

ول الحق في الرخص المنصوص عليھا في خمراض التي تقائمة اD تحدد بنص تنظيمي .ھذه المادة

�203א)�د.� �مد التي M يزيد مجموع مدتھا على خمس سنوات لفائدة خص المرض الطويلة اDتمنح ر

:مراض التاليةحد اDأالقضاة المصابين ب

؛ صابات السرطانيةا8 −

؛ الجذام −

؛)السيدا(داء فقدان المناعة المكتسبة −

− Dشلل اD؛ ربعةطراف ا

؛ زرع عضو حيوي −

؛ الذھان المزمن −

؛ اMضطرابات الخطيرة في الشخصية −

.الجنون −Dث سنوات اXل الثXجرته أولى من رخصة المرض بمجموع ويحتفظ القاضي خ

Dجرة طوال السنتين التاليتينونصف ھذه ا.

�204א)�د.� �و بمناسبة مزاولة أثناء أما إو استفحل ھذا المرض عليه أصيب القاضي بمرض أذا إ

ثر إما على إشخاص واD أحد حياة نقاذو 8أما خXل قيامه بعمل تضحية للصالح العام إعمله ون يصير قادرا على ألى إجرته أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أثناء أحادثة وقعت له اMعتراف نھائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق أن يتم لىإو أاستئناف عمله

1391من ذي القعدة 12الصادر في 011.71الشروط المنصوص عليھا في القانون رقم .، كما وقع تغييره وتتميمه)1971ديسمبر 30(

ن أيحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحاMت المنصوص عليھا في ھذه المادة، .و الحادثةأالمرض مباشرة عن تعاب الطبية والمصاريف المترتبةبدال اDإيسترجع


�205א)�د.� �ن القاضي غير قادر أسباب صحية ضاء الرخصة Dذا Mحظ المجلس الصحي، وقت انقإ

ما بصفة تلقائية، إمنه و إما بطلب مر على التقاعدحيل المعني باDأنھائيا على استئناف عمله 1391من ذي القعدة 12بتاريخ 011.71وفق الشروط المنصوص عليھا في القانون رقم

.، كما وقع تغييره وتتميمه)1971ديسمبر 30(ر المجلس الصحي بالعجز النھائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني ذا لم يقإو

DباD تلقائيا في وضعية التوقف ، جعلسباب صحية استئناف عملهمر بعد انتھاء الرخصة .المؤقت عن العمل

�206א)�د.� �سبوعا مع تقاضي أثنى عشر إحمال القاضيات برخصة عن الوMدة مدتھا وMت اDأتتمتع

.جرة، باستثناء التعويضات عن المصاريفجموع اDم

�207א)�د.� �Dن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من أول يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس اوتحدد كيفيات اMستفادة من .للتجزيءرخصة بدون راتب M تتعدى شھرا واحدا غير قابل .بھا العمل الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري

�א�!�ع�א�?��< �gقא�P� �

�208א)�د.� �ذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع إلحاق يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية ا8

.بقائه تابعا لھذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد

�209א)�د.� � :ن يلحق قضاة المحاكم الماليةأيمكن

لى المعاش الممنوح إو جھاز تابع للدولة يؤدي أو مكتب أدارة إلشغل منصب ب – 1 ؛بموجب النظام العام للتقاعد

لى المعاش الممنوح بموجب النظام إولة عمومية M يؤدي او مقأدارة بإلشغل منصب – 2 وطنية ؛و بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة أالعام للتقاعد

.جھزة دوليةأو أجنبية أدى دولة و القيام بمھمة عمومية لألممارسة التعليم – 3لحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة ويتم ا8 .لحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم الماليةبمسطرة ا8

�210א)�د.� �يتحمل القاضي الملحق اMقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي

.المنخرط فيهلحاقه بھا وذلك حسبما ھو مقرر في نظام التقاعد إ وقع


�211א)�د.� � .قصاھا خمس سنوات، يمكن تجديدھا لفترات متساويةألحاق لمدة يتم ا8

�212א)�د.� �لحاقه لمدة غير قابلة إذا كان إن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حاM ما عدا أيمكن

.لھاو تعادأشھر أللتجديد تقل عن ستة .لى سلك قضاء المحاكم الماليةإلحاق ويرجع القاضي الملحق عند انتھاء مدة ا8

شيرة السلطتين أويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد ت .الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية

.ليھاإ ول منصب في الدرجة المشارأوتستدرك ھذه الزيادة بمجرد شغور

�213א)�د.� �و رئيس الجھاز الذي ھم أيتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحقين من طرف الوزير

.وللى اDإو الرئيس جذاذات تنقيطھم أملحقون به ويوجه الوزير

D��?�!�ع�א�א� �=F'�א�S7�Q�^(#��א�א� �

�214א)�د.� �عمل خارج سلك قضاء ذا كان يإيعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل

حقوقه في الترقية استفادته منالمحاكم المالية، مع بقائه تابعا لھذا السلك واMنقطاع عن .والتقاعد

ية اجرة باستثناء الحاMت المنصوص عليھا في أM يتقاضى القاضي في ھذه الوضعية .ھذا الكتاب

�215א)�د.� �و بطلب من القاضي، أما تلقائيا إول مر من الرئيس اDأيتم التوقف المؤقت عن العمل ب

Dثر ألى يوم سريان إخير بالحقوق المكتسبة في سلك قضاء المحاكم المالية ويحتفظ ھذا ا .التوقف المؤقت عن العمل

�216א)�د.� �M في الحالة إن يوضع قاض في وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا أM يمكن

.هعXأ 205المنصوص عليھا في المادة Dستفادة من أشھر نصف أمر لمدة ستة ويتقاضى المعني باMستمرار في اMجرته مع ا

.جميع التعويضات العائلية

�217א)�د.� �تجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائي سنة واحدة يمكن تجديدھا تن أM يمكن

:ويجب عند انصرام ھذه المدة. مرتين لنفس المدة


؛درجته ووظيفته في سلك قضاء المحاكم المالية لىإرجاع القاضي إاما −

؛لى التقاعدإحالته إواما −

.ذا لم يكن له حق في المعاشإما قبول انقطاعه عن العمل إو −ذا كان القاضي بعد مرور السنة إن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة أغير

نه يستطيع أالمصالح الطبية آراء من الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تبين .خرىأاستئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة

�218א)�د.� �تمنح اMستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبھا القاضي في الحاMت

:التالية ؛و مرض خطيرأوMده بحادثة خطيرة أحد أو أصابة زوجه إ -1 ؛لكيةالتطوع للخدمة في القوات المسلحة الم -2 ؛و بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة M جدال فيھاأالقيام بدراسات -3 .خرىأو لدواعي شخصية أ -4

Dيتم التوقف المؤقت عن العمل وفي الحالتين ا M بعد موافقة مجلس قضاء إخيرتين M .المحاكم المالية

ي الحاMت المشار ن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل ثXث سنوات فأوM يمكن .شخصية بدواعمر ذا تعلق اDإعXه، وسنتين أ 3و 2و 1ليھا في الفقرات إ

.M مرة واحدة ولمدة مساوية لھاإوM تجدد ھذه الفقرات ذا طلب القاضي إوتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون

.م الماليةلى موافقة مجلس قضاء المحاكإذلك دونما الحاجة أنوM يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية

M عند إبعده، 222لى ممارسة مھامه وفق الشروط المنصوص عنھا في المادة إيطلب العودة Dانصرام الفترة اDقلولى على ا.

�219א)�د.� �ة التوقف المؤقت عن العمل حمال القاضيات في وضعيوMت اDأتجعل بحكم القانون

و يكون مصابا بعاھة تستوجب معالجة أبطلب منھن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات .مستمرة

نه يمكن تجديدھا ما دامت الشروط أن تتجاوز مدة ھذه الوضعية سنتين، غير أكن وM يم .المطلوبة للحصول عليھا متوفرة

سرة، استمرت أفي الفقرة السابقة صفة رب ليھن إحدى القاضيات المشار ذا كانت 8إو .في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بھا


�220א)�د.� �ة المعينة قاضية أيضا منح اMستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأيمكن

ن ألى إبسبب مھنته مضطرا ذا كانإبالمحاكم المالية بناء على طلب منھا لترافق زوجھا، قامته اMعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مھامھا، وفي ھذه إيجعل محل

ن تتجاوز في ألمدة سنتين قابلتين للتجديد دون عن العمل الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت .المجموع عشر سنوات

عXه وفق نفس الشروط الزوج القاضي أى ولن يستفيد من مقتضيات الفقرة اDأويمكن .زوجته به مقر عمل دلتحاق بالمكان الذي يوجالذي يرغب في ا8

�221א)�د.� �Dإول حق للرئيس اDزمة للتجراء اXأن أكد من أبحاث الDمر عمال القاضي المعني باeل Xالمؤقت عن العمل ية التوقفستفادته من وضعإلى إدت أسباب التي مطابقة فع.

�222א)�د.� �في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب لى قاضي المحاكم المالية الموجوديجب ع

قل، وله الحق بشھرين على اD الجارية لى وظيفته قبل انصرام الفترةإرجاعه إن يلتمس أمنه، ن القاضي يبقى إن يحصل ھذا الفراغ فألى إو. ولىحد المناصب الشاغرة الثXثة اDأن يشغل أ

.عن العمل المؤقت في وضعية التوقف

�223א)�د.� �رجاعه إن القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي M يطلب إ

رجاعه، يقترح حذفه من إ له عند و يرفض المنصب المعينأجال المقررة، لى منصبه في ا4إDك بظھير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم الماليةاXس.

�!�ع�א��א��א� �

-�"q#�א� �

�224א)�د.� �يعتبر في وضعية تجنيد قاضي المحاكم المالية المدمج في الجيش لقضاء الخدمة

.العسكرية الفعلية .ويحتفظ خXل مدة تجنيده بحقوقه في الترقية داخل سلك قضاء المحاكم المالية

.جرته العسكريةأويفقد راتبه وM يتقاضى سوى لى سلك قضاء المحاكم المالية وفق إتسريحه من الجندية ويرجع بحكم القانون عند

.عXهأ 212الشروط المقررة في المادة و أوتعتبر في ترقية قاضي المحاكم المالية المدة التي قضاھا في الخدمة العسكرية الفعلية

.التدريب الخاص قبل تعيينه


�א�!>=�א��א�� rد�B#�";�م�א�א� �

�225א)�د.� �و أو الوقار أو بالشرف أقاضي المحاكم المالية بواجباته المھنية خXل من إيعتبر كل

ن يعرضه أنه أشمن تحفظ خطأ لتزامإب هو عدم تقيدأو بقواعد كتمان السر المھني أالكرامة .ديبيةألعقوبة ت

�226א)�د.� � :ديبية التاليةأتطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات الت

:ولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة علىلدرجة اDديبية من اأالعقوبات الت – 1

؛اMنذار −

؛التوبيخ −

؛خير الترقية في الرتبة لمدة M تتجاوز سنتينأت −

− D؛ھليةالحذف من قائمة ا

جرة شھر مع الحرمان من اDأقصاء المؤقت عن العمل لمدة M تتجاوز ستة ا8 − .باستثناء التعويضات العائلية

:من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة علىديبية أالعقوبات الت – 2

قدمية المحصل عليھا و جزء من اDأو بدون ضياع كل أفي الدرجة مع ىالقھقر − ؛في الدرجة السابقة

ذا لم يكن له إو قبول انقطاعه عن العمل ألى التقاعد بصفة تلقائية إحالة القاضي إ − ؛الحق في معاش تقاعد

.يقاف الحقوق في المعاشإدم و عأيقاف إالعزل مع −

�227א)�د.� �Dيطلع الرئيس اDلى القاضي، إفعال المنسوبة ول مجلس قضاء المحاكم المالية على ا

عXه يقوم عند أالمذكور المجلس عضاءألى مقرر يختار من بين إويعھد بالتحقيق في الملف .جة القاضي المتابعو تفوق درأن تكون له درجة تساوي أجراء البحث ويجب إقتضاء با8

.لى الشھودإلى القاضي المتابع وإثناء التحقيق أويستمع المقرر .عمال التحري المفيدةأويقوم بجميع

ي المتابع بتاريخ خبار القاضإنه قد انتھى، يتم أو أن التحقيق غير ضروري أذا تبين بإو .قلا على اDيوم )15( لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشرانعقاد المجلس

من قانون 39لى إ 37ويتم ھذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليھا في الفصول من .المسطرة المدنية

.ي المقررأديبي ما عدا رأطXع في عين المكان على ملفه التويمكن للقاضي المتابع ا8


يبي وذلك دأطXع على الملف التو بمحام، ويحق له ا8أن يستعين بزميل له أويجوز له .حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة

وبعد ذلك. ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المحاكم المالية تXوة تقريره .ليهإفعال المنسوبة اD حولو وسائل دفاعه أيفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحاته

لى الشھود الذين إستماع ه ا8ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية بترخيص من رئيس .يستدعيھم والذين يذكرھم القاضي المتابع

.جراء بحث تكميلي قبل البت في القضيةإمر بأن يأيمكن للمجلس صوات عضائه وفي حالة تعادل اDأصوات أغلبية أيه بعد التداول بأيصدر المجلس ر

.ليه الرئيسإيرجح الجانب الذي ينتمي يقاف النظر في القضية عند وجود إن يقرر أكم المالية ويمكن لمجلس قضاء المحا

.للطعنن يقع البت في ھذه المتابعات بقرار غير قابل ألى إمتابعات جنائية

�228א)�د.� �ديبية من الدرجة الثانية بموجب ظھير بناء على اقتراح معلل من أتصدر العقوبات الت

ول مر للرئيس اDأبموجب اDولى رجةوتصدر العقوبات من الد. مجلس قضاء المحاكم الماليةشد أن يصدر عقوبة أول M يمكن ن الرئيس اDأبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير

.عXهأمن العقوبة التي اقترحھا المجلس المذكور

�229א)�د.� �ول في حالة متابعته مر للرئيس اDأيقاف القاضي عن مزاولة مھامه بموجب إيمكن

.فادحا أو ارتكابه خطأجنائيا مر ذا كان المعني باDإمر ايقاف قاضي المحاكم المالية على ما أن ينص في أويجب

قتطاع وتستثنى من ا8 سيتحمله منن يحدد القدر الذي أما إجرته طيلة مدة توقيقه وأيحتفظ بDمر يتقاضاھا بكاملھاذلك التعويضات العائلة التي يظل المعني با.

كما يجب ممكن جلأقرب أمالية لXجتماع في لمجلس قضاء المحاكم ان يدعى أويجب من اليوم الذي جرى فيه اشھر ابتداء ربعةأجل أن تسوى نھائيا حالة القاضي الموقوف داخل أ

ذا اقترح المجلس إتخاذ القرار إلى حين إن يستمر أن التوقيف يمكن أالعمل بالتوقيف، غير .عقوبة من الدرجة الثانية

قتضاء ن يتمتع عند ا8أجرته كاملة وأن يتقاضى من جديد أمر للقاضي المعني باDيحق جل انصرام اD نه عندأذا لم يكن مقرر في شإجرته أبالحق في استرجاع المبالغ المتقطعة من

و التوبيخ مع أنذار ية عقوبة غير ا8أو لم تصدر عليه أالمنصوص عليه في الفقرة السابقة .الفقرة السابقةمراعاة مقتضيات

ديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، وM تسوى وضعية ھذا القاضي أويتم فتح ملف ت .للطعنن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل أM بعد إبصفة نھائية


ذا إو أديبية في حق القاضي المتابع أي عقوبة تأوعندما تنتھي المتابعة الجنائية ولم تصدر .جرتهأالمبالغ المقتطعة من استرجاعو توبيخ، يحق له أنذار إى عقوبة لم تصدر ضده سو

Dت اMيحق له استرجاع المبالغ المتقطعةوفي جميع الحا M خرى.

�230א)�د.� �عمد اMنقطاع عن عمله، يعتبر تن القاضي الذي يإباستثناء حاMت التغيب المبررة قانونا، ف

ديبية التي ينص عليھا أعن الضمانات الت عمدا لو تخلى في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما .ھذا الكتاب

يام ألى القاضي الذي عادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة إنذار إيوجه لى القاضي رسالة مضمونة الوصول مع إنذار ويوجه ھذا ا8. ليهإنذار الموالية لتبليغ ا8

.مرصرح به المعني باD خر عنوان شخصيآلى إم شعار بالتسلا8Dأذا لم يستإجل وبعد انقضاء ھذا اDن تصدر في حقه عقوبة أمر عمله جاز نف المعني با

حتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظھير شريف بعد موافقة مجلس و بدون ا8أالعزل مع .قضاء المحاكم المالية

مر، جرة القاضي المعني باDأف يقاإول فورا بمر الرئيس اDأنذار، ذا تعذر تبليغ ا8إوجرة، اتخاذ قرار توقيف اD لتاريخخير عمله داخل الستين يوما الموالية نف ھذا اDأذا لم يستإو

نف القاضي عمله داخل أذا استإ. عXهأوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليھا في الفقرة الثالثة Dه، أجل المذكور اXكم الماليةملفه على مجلس قضاء المحايتم عرض ع.

.وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفةوتطبق مقتضيات ھذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن

.استقالتهالعمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤھلة لقبول

8H�I!>=�א�א� �

��Tع��S7א�'F=א0��

�231א)�د.� �سXك وفقدان صفة لى الحذف من اDإعن اMنقطاع النھائي عن العمل المؤدي ينجم

:ا شرفياقاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلھ

؛ بعده 232لى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليھا في المادة إحالة ما ا8إ −

؛ ستقالة المقبولة بصفة قانونيةو ا8أ −

.و العزلأ −


��232د.�א) �ول طبق الشروط المنصوص عليھا في اD مر من الرئيسألى التقاعد بإحالة تقع ا8

.التشريع الخاص بمعاشات التقاعدلى التقاعد في ستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع إحالة وتحدد سن ا8

.الدرجاتلمدة سنتين يمكن تجديدھا ن قضاة المحاكم المالية يمكن اMحتفاظ بھم في عملھم أغير

Dول كثر بظھير شريف بناء على اقتراح من الرئيسمرتين على اDبعد موافقة مجلس قضاء ا .ذا كان اMحتفاظ بھم يستجيب لحاجات المصلحةإالمحاكم المالية،

�233א)�د.� �مر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته M بطلب مكتوب من المعني باDإM تعتبر اMستقالة

التقاعد، وM يكون ا8حالة إلى ادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفيةغي مف .M بعد قبولھا من لدن السلطة المخولة حق التعيينإثر ألXستقالة

نھا M تحول عند اMقتضاء دون المتابعة أوM يمكن التراجع في اMستقالة بعد قبولھا، كما .اMستقالة المذكورة قبول M بعدإلم تكتشف أو كبت سابقا فعال ارتأجل أديبية من أالت

�234א)�د.� �ن يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نھائيا، قاضيا شرفيا بظھير شريف بناء أيمكن

Dما في درجته إ، وذلك المحاكم المالية ول بعد موافقة مجلس قضاءعلى اقتراح من الرئيس ا .و في الدرجة التي تفوقھا مباشرةأ

�א�:��1א��א�� s�4(�و��א+�*��א)��m�K��8&t��;"��

�235א)�د.� �من 10ول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة س الرئيس اDأيتر

.ھذا القانون :ول والوكيل العام للملك منلى الرئيس اDإضافة لف ھذا المجلس با8أويت

؛ھام كتابة مجلس قضاء المحاكم الماليةالكاتب العام للمجلس، الذي يتولى م −

؛رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينھم −

؛رئيس مجلس جھوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجھوية من بينھم −

ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملھم بالمجلس، ينتخبھم ھؤMء القضاء − ؛بينھم من

م بالمجالس الجھوية، ينتخبھم ھؤMءممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملھ − .القضاء من بينھم


وM يحق . كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية 41وتحدد بمرسومD و وضعية أالخاصة بوضعيته بالقضايا ن يحضر الجلسة المتعلقةأي عضو في ھذا المجلس

.على درجة منهأقاض

�236א)�د.� �ن يجتمع كلما دعت أمحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن يجتمع مجلس قضاء ال

و بطلب من نصف أ للملك، و الوكيل العامأول لى ذلك، باقتراح من الرئيس اDإالظروف .عضائهأ

صوات يرجح عضائه وعند تعادل اDأصوات أغلبية أويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته ب .ليه الرئيسإالجانب الذي ينتمي

�א8H�Iא�:��1 �

)!&#uو�)��#�3��Kא�#H� �

�237א)�د.� �ثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك أفي حالة وفاة قاض

.العمل حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بھا

�238א)�د.� �ربع أ من ھذا القانون وخXل مدة 172و 169يمكن استثناء من مقتضيات المادتين

ن يوظف ويعين قضاة المحاكم المالية في حدود أمن تاريخ نشر ھذا القانون، أسنوات تبد 242 الى 239النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في المواد من

.بعدهDل نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس اXول وبعد موافقة مجلس قضاء ويمكن خ

:تعيين المحاكم المالية

− Dولى في حالة عدم رؤساء المجالس الجھوية، من بين المستشارين من الدرجة ا ؛وجود مستشارين مشرفين

الكتاب العامون للمجالس الجھوية، من بين المستشارين من الدرجة الثانية في −Dولىحالة عدم وجود مستشارين من الدرجة ا.

بكيفية المتعلق )2009 ماي 28( 1430 ا4خرة جمادى 3 في صادرال 2.06.700 رقم مرسومال - 41 يوليو 2(1430 رجب 9 بتاريخ 5748 ددع، ج ر المالية المحاكم قضاء بمجلس القضاة ممثلي انتخاب .3804 ص) 2009


�239א)�د.� � :ن يوظفأيمكن

:تثنائيةفي الدرجة اس – 1و يفوق رقمھا اMستدMلي في أحدى الدرجات التي يساوي إلى إالموظفون المنتمون

Dتسمح بولوج حدى الشھادات التيإ، والمتوفرون على 870ولى الرتبة ا Dجور رقم سلم ا .قل في الخدمة العمومية الفعليةسنة على اD) 15(، والمثبتون قضاء خمسة عشر 10

:ىولفي الدرجة ا� – 2و درجة معتبرة في ألى درجة متصرف ممتاز إدارات العمومية المنتمون موظفو ا8

، والمثبتون 10رقم سلم اDجور حدى الشھادات التي تسمح بولوجإحكمھا، والمتوفرون على .قل في الخدمة العمومية الفعليةسنوات على اD) 10(قضاء عشر

:في الدرجة الثانية – 3و درجة معتبرة في حكمھا، والمتوفرون على ألى درجة متصرف إالموظفون المنتمون

سنوات ) 10(قضاء عشر والمثبتون ،10جور رقم حدى الشھادات التي تسمح بولوج سلم اDإDقل في الخدمة العمومية الفعليةعلى ا.

Dمر عدد المناصب المتوفرة وتاريخ وضع الترشيحاتأول بويحدد الرئيس ا.

�240א)�د.� �ول، لى الرئيس اDإمر شراف السلطة التابع لھا المعنيون باDإترشيحات تحت توجه ال

.عXهأ 169 الذي يعرضھا على لجنة اMنتقاء المنصوص عليھا في المادة

�241א)�د.� �رشحين المحتفظ بھم من طرف المجلس يعينون بظھير شريف بناء على اقتراح تن المإ

Dقضاة في درجتھم ، بصفتھمالمحاكم الماليةول بعد موافقة مجلس قضاء من الرئيس او يفوق مباشرة الرقم اMستدMلي أالمطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمھا اMستدMلي

Dلي معادل، احتفظوا في إدراجھم في رقم إتم ، وإذاصليةالحاصلين عليه في درجتھم اMستدDقدمية في رتبتھم القديمةحدود سنتين با.

��242א)�د. �من ھذا القانون على القضاة الذين تم توظيفھم تطبيقا لھذا 194تطبق مقتضيات المادة

.الباب


�243א)�د.� �ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات ھذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة القضاة من

28.80لقانون رقم ا لمقتضيات الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق اMنقراض وتظل خاضعة .على للحساباتساسي لقضاة المجلس اDن النظام اDأبش

ن يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون أيمكن سنوات في الخدمة الفعلية )5( كثر من خمسةأالرتبة السابعة من درجتھم والمثبتون قضاء

.بالدرجةلثالثة، الذين يتوفرون على الشروط المنصوص ن يشارك القضاة من الدرجة اأويمكن

ذا نجحوا في ھذه إو القضائيين، عXه، في مباراة توظيف الملحقينأ 172عليھا في المادة عXه، وتعيينھم قضاة أ 174عفاؤھم من التدريب المنصوص عليه في المادة إالمباراة، وجب

.من الدرجة الثانية

�244א)�د.� �من ھذا القانون القضاة الذين 207لىإ 197ات المواد من يقبل لXستفادة من مقتضي

و رخصة وMدة طبقا أرض ميوجدون بتاريخ دخول ھذا القانون حيز التنفيذ في رخصة .على للحساباتساسي لقضاة المجلس اDن النظام اDأبش 28.80للقانون رقم جل أن و رخصة مأن المدد التي قضاھا القضاة المذكورون في رخصة مرض أغير

لرخص المرض القصوى الوMدة، قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ، تعتبر لتحديد المدد .والوMدة المنصوص عليھا في ھذا القانون

�245א)�د.� �دارة والذين يزاولون ھيل للمدرسة الوطنية ل~أيعين الحاصلون على شھادة طور الت

الدرجة الثانية، ابتداء قضاة من التنفيذ، بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات ھذا الكتاب حيز .من تاريخ تعيينھم للعمل بالمجلس

�246א)�د.� �Dستثنائية واMس لولى والثانية، المزاولين لعملھم بالمجيعاد ادماج القضاة من الدرجات ا

المنصوص عليھا في المطابقة بتاريخ دخول مقتضيات ھذا الكتاب حيز التنفيذ في الدرجات .قدميةاب، مع اMحتفاظ بنفس الوضعية في الرتبة والرقم اMستدMلي واDھذا الكت

ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملھم بالمجلس بتاريخ دخول ھذا .قدميةالوضعية في اDبنفس الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع اMحتفاظ


�247א)�د.� �قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجھوية في ممارسة ن يؤلف مجلسأيجب

.مھامھاوفي انتظار تأليف ھذا المجلس، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليھا

لقضاة المجلس اMعلى اDساسي ن النظامأبش 28.80في الجزء الرابع من القانون رقم .للحسابات

�248א)�د.� �ن أبش 28.80أعXه، القانون رقم 247و 243ات المادتين ينسخ، مع مراعاة مقتضي

.النظام اDساسي لقضاة المجلس اDعلى للحساباتلى حين إن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، يظل العمل جاريا بھا أغير .و نسخھاأتعويضھا

�249א)�د.� �ذا القانون بالجريدة ابتداء من تاريخ نشر ھ تدخل مقتضيات ھذا الكتاب حيز التطبيق

.عXهأ 245حكام المادة أالرسمية، مع مراعاة


مــيــمراس ق ــحـمل


��SH1423�F29��"�2003�Eذ�lא��'-.��26د��W�H2.02.701م�� Nودوא��Cא�#>��Hو��#�F4�3��45و�&��)��Y�8א��42#5-�-�7-د�א�9

الوزير اDول،المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظھير 62.99رقم بناء على القانون

وMسيما المادتين ) 2002يونيو 13( 1423بتاريخ فاتح ربيع ا4خر 1.02.124الشريف رقم ؛ منه 164و 116

)1997أغسطس 17( 1418ربيع ا4خر 2الصادر في 2.97.246وعلى المرسوم رقم ومراكزھا ودوائر نفوذھا وعدد المستشارين الواجب انتخابھم بتحديد عدد الجھات وأسمائھا

في كل جھة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الھيئات الناخبة وكذا عدد المقاعد الراجعة ؛ للجماعات المحلية وتوزيعھا على العماMت واDقاليم المكونة لكل جھة 1423من ذي القعدة 20وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ

،)2003يناير 23( :رسم ما يلي

iא)�د.�א@و� �وبصفة 62.99من القانون المشار إليه أعXه رقم 164و 116تطبيقا لمقتضيات المادتين

انتقالية، يحدد عدد المجالس الجھوية للحسابات وتسميتھا ومقارھا ودوائر اختصاصھا على :الشكل التالي

دوائر اختصاص قرالعدد والتسمية والم ؛الساقية الحمراء -بوجدور -جھة العيون .العيون -1 لكويرة؛ –جھة وادي الذھب .السمارة –جھة كلميم .درعة –ماسة –جھة سوس .أكادير -2 الحوز؛ –تانسيفت –جھة مراكش .مراكش -3 .أزيXل –جھة تادلة ورديغة؛ –جھة الشاوية .سطات -4 .عبدة –ة جھة دكال .جھة الدار البيضاء الكبرى .الدار البيضاء -5 زعير؛ –زمور –سX –جھة الرباط .الرباط -6 .بني حسن –الشراردة -جھة الغرب بولمان؛ –جھة فاس .فاس -7 .تافيXلت - جھة مكناس الجھة الشرقية؛ .وجدة -8 .تاونات –تازة –جھة الحسيمة .تطوان –نجة جھة ط .طنجة -9

.596ص ) 2003فبراير 6( 1423ذي الحجة 4بتاريخ 5080الجريدة الرسمية عدد - 42


�א)�د.�א�?��( �السالف الذكر، تدخل مقتضيات ھذا المرسوم 62.99من القانون رقم 164تطبيقا للمادة

.الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره ).2003يناير 29( 1423من ذي القعدة 26وحرر بالرباط في

.إدريس جطو: ا8مضاء

:ه بالعطفوقع وزير الداخلية،

.ساھلالمصطفى : ا8مضاء


��SH1403�F13��"�1983�Eא@ول��28د��W�H2.82.146م�� )��I(�א��0-#W0&�3��45و�4&4=�א@��م�א�א9&�8א@7&�6�.�K��3�\43.�#5-�-��[�ود�

،إن الوزير اDول المتعلق بالنظام اDساسي لقضاة المجلس اDعلى للحسابات، 28.80 بناء على القانون رقم

دجنبر 25( 1401من صفر 17المؤرخ ب 1.80.383الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم .من القانون المذكور 2وMسيما الفصل ) 1980

نونبر 24( 1403صفر 8وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 1982(،

:يرسم ما يلي

44א�!>=�א@ول : يحدد فيما يلي تسلسل اDرقام اMستدMلية الخاصة بدرجات قضاة المجلس اDعلى للحسابات

؛104ص ) 1983يناير 19( 1403ربيع ا4خر 4بتاريخ 3664 ددعالجريدة الرسمية - 43، ج ر عدد )1989يوليو 12( 1409ذي الحجة 8الصادر في 2.84.270المغير بالمرسوم رقم �

؛1625ص ) 1989ديسمبر 13( 1410جمادى اDولى 13بتاريخ 4024ماي 21( 1430من جمادى اDولى 25الصادر في 2.06.764المغير والمتمم بالمرسوم رقم �

.3677ص ) 2009يونيو 22( 1430جمادى ا4خرة 28بتاريخ 5745، ج ر عدد )2009يونيو 12( 1409ذي الحجة 8صادر في ال 2.84.270مرسوم رقم من ال غير بالمادة الفريدة - 44

.المشار إليه أعXه ،)1989

الحقيقية ا�رقام استدلية الرتب الدرجات

الرتبة الثانية .............خارج الدرجة الرتبة اDولى

1000 960

الثالثة الرتبة ........الدرجة اMستثنائية الرتبة الثانية

اDولى الرتبة

950 910 870

الرتبة السادسة .............الدرجة اDولى الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة اDولى

870 840 812 779 746 704

الرتبة استثنائية .............الدرجة الثانية الرتبة العاشرة

رتبة التاسعةال الرتبة الثامنة

704 639 611 579


45א�!>=�א�?��<

مدته يقضي الملحقون القضائيون الذين تم توظيفھم عن طريق المباراة فترة تدريب . تان يدرجون في السنة ا�ولى منھا في الرتبة ا�ولى وفي السنة الثانية في الرتبة الثانيةسن

غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين المعينين مباشرة من بين بة المترشحين المتفوقين الحاصلين على دبلوم المعھد العالي لeدارة ويدرجون مباشرة في الرت

. الثانية

D��?�!>=�א�א� �من ربيع اDول 15يعمل بھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من

).1981يناير 22( 1401 ).1983يناير 13( 1403ربيع اDول 28وحرر بالرباط في

.المعطي بوعبيد: ا8مضاء :وقعه بالعطف

:وزير المالية .عبد اللطيف الجواھري :ضاءا8م

21( 1430من جمادى اDولى 25صادر في ال 2.06.764مرسوم رقم غير بالمادة الثانية من ال - 45 .3677ص ) 2009يونيو 22( 1430جمادى ا4خرة 28بتاريخ 5745، ج ر عدد )2009ماي

الرتبة السابعة الرتبة السادسة الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة اDولى

547 514 477 441 408 374 336

الرتبة استثنائية ............ الدرجة الثالثة الرتبة العاشرة الرتبة التاسعة

رتبة الثامنةال الرتبة السابعة الرتبة السادسة الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة اDولى

564 512 501 472 432 406 380 355 329 305 275


��SH1403�F13��"�1983�Eא@ول��28د��W�H2.82.147م�� 5#�46-�-�*�!�(��_�ط��K.�א9&�8א@7&�6�&�3��45و��א�-�\��3وא��[.

،إن الوزير اDول س اDعلى المتعلق بالنظام اDساسي لقضاة المجل 28.80بناء على القانون رقم

1401من صفر 17المؤرخ ب 1.80.383للحسابات الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ؛ منه 23وMسيما الفصل ) 1980دجنبر 25(

يناير 13( 1403من ربيع اDول 28الصادر في 2.82.146وبناء على المرسوم رقم ؛ رقامھا اMستدMليةلحسابات وتسلسل ألرتب ودرجات قضاة المجلس اDعلى بتحديد) 1983

نونبر 24( 1403صفر 8وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 1982(،


�1א�!>=� �تحدد بھذا المرسوم إجراءات تقييم نشاط قضاة المجلس اDعلى للحسابات وترقيھم ماعدا

.رئيس المجلس المذكور

�2א�!>=� �ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته إلىتضاف توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية

المھنية باعتبار مؤھXته ومزاياه المھنية وكفايته واستعداده لمزاولة المھام المنوطة بالدرجة .إليھاالتي تفوق الدرجة التي ينتمي

ذكر أن يثبت القاضي المعني باDمر في الورقة ا4نفة الذكر بيانات ويمكن عXوة على ما .تعلق بالمھام التي يزاولھاموجزة ت

�3א�!>=� �يتولى رئيس المجلس اDعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى ھذا

.المجلس وتقييم نشاط المحامين العامين

؛105ص ) 1983يناير 19( 1403ربيع ا4خر 4بتاريخ 3664 الجريدة الرسمية عدد - 46 ددرع ج ،)1989 يوليو 12( 1409 الحجة ذي 8 في صادرال 2.84.271 رقم المرسومالمغير ب �

؛ 1625 ص) 1989 ديسمبر 13( 1410 اDولى جمادى 13 بتاريخ 4024، ج ر عدد )1993أبريل 29( 1413لقعدة ذي ا 7الصادر في 2.92.319المتمم بالمرسوم رقم �

؛ 1040ص ) 1993يونيو 16( 1413ذو الحجة 25بتاريخ 4207، ج )1996نوفمبر 28( 1417من رجب 16الصادر في 2.96.156المغير والمتمم بالمرسوم رقم �

. 186ص ) 1997يناير 27( 1417رمضان 18بتاريخ 4451ر عدد


وفق الشروط المنصوص عليھا في الفصل 47474747الملحقين القضائيينتقييم نشاط ىويجر

.ليه أعXهإار المش 28.80من القانون رقم 42

4א�!>=�48

في نطاق تسلسل اDرقام اMستدMلية المنصوص عليھا في المرسوم ،تحدد فيما يلي ) 1983يناير 13( 1403من ربيع اDول 28الصادر في 2.82.146ليه أعXه رقم إالمشار

:الدرجات لى الرتبة التي تفوقھا مباشرة في مختلف إالمدة الXزم قضاؤھا في رتبة لXنتقال ؛سنتان: خارج الدرجة والدرجة اMستثنائية والدرجة اDولى - :الدرجتان الثانية والثالثة -

ا�قدمية النسق المتوسط النسق السريع الرتبة سنة سنة سنة .........الثانية الرتبة لىإ اDولى الرتبة من

سنة سنة سنة ..........الرتبة الثالثة لىإمن الرتبة الثانية سنوات 3 سنتان ونصف سنتان ........الرتبة الرابعة لىإمن الرتبة الثالثة

سنوات ونصف 3 سنتان ونصف سنتان .....الرتبة الخامسة لىإمن الرتبة الرابعة سنوات ونصف 3 سنتان ونصف سنتان ....الرتبة السادسة لىإمن الرتبة الخامسة سنوات 4 سنوات ونصف 3 سنتان ونصف .....ةالرتبة السابع لىإمن الرتبة السادسة

ونصف سنوات 4 سنوات ونصف 3 سنوات 3 .......الرتبة الثامنة لىإمن الرتبة السابعة

سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف 3 .......اسعةتالرتبة ال لىإمن الرتبة الثامنة

سنوات ونصف 4 واتسن 4 سنوات ونصف 3 ....الرتبة العاشرةلى إمن الرتبة التاسعة سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف 3 ...لى الرتبة استثنائيةإمن الرتبة العاشرة

لى الرتبة التالية بحكم القانون عندما تتوفر للقاضي اDقدمية القصوى إوتستحق الترقية

.ذا تعرض لعقوبة تأديبيةإالمقررة ماعدا

�5א�!>=� �ة اDھلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة يحدد عدد المقيدين في قائم

.المصلحة

�6א�!>=� �لى السنة التي وضعت القائمة إيعد التقييد في قائمة اDھلية صالحا للعمل به بالنسبة .بشأنھا

مرسوم رقم بالمادة اDولى من ال" القضاة النواب"محل عبارة " قضائيونالملحقون ال"حلت عبارة - 47 28بتاريخ 5745 ددج ر ع ،)2009ماي 21( 1430من جمادى اDولى 25صادر في ال 2.06.764

.3677ص ) 2009يونيو 22( 1430جمادى ا4خرة ج ،)1989 يوليو 12( 1409 الحجة ذي 8 في صادرال 2.84.271غير بالمادة اDولى من المرسوم رقم - 48

.1625 ص) 1989 ديسمبر 13( 1410 اDولى جمادى 13 بتاريخ 4024 ددرع


�7א�!>=�� يمكن وضع قائمة أھلية إضافية خXل السنة الجارية إذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس

.باتاDعلى للحسا

�8א�!>=�� .يضع رئيس المجلس اDعلى للحسابات قائمة اDھلية ويحصرھا في غرفة المشورة

��9999א�!>=א�!>=א�!>=א�!>= 49

المعينون في درجة من الدرجتين ا�ولى والثانية يدرج قضاة المجلس ا�على للحساباتعليا بدرجتھم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمھا استدلي أو يفوق مباشرة الرقم

.السابقة تھمستدلي الحاصلين عليه في درجاوإذا تم إدراجھم في رتبة يساوي رقمھا استدلي الرقم الذي كان لھم من قبل احتفظوا

.في حدود سنتين با�قدمية التي اكتسبوھا في رتبتھم بالدرجة السابقةة الثانية من الدرجة الثالثة المعينون في الدرج قضاة المجلس ا�على للحسابات يدرج

ينتفعون بھا في درجتھم السابقة في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانواويحتفظون بأقدميتھم في رتبتھم الجديدة في حدود مدة نسق الترقي السريع المنصوص عليه

.أع@ه 4في الفصل ثر مباراة إلى الذين تم توظيفھم عكما أن القضاة النواب بالمجلس ا�على للحسابات

في عادة ترتيبھم بعد نجاحھم إوالمثبتين لصفة موظف عند تاريخ قبولھم في المباراة تتم الفقرة ا�ولى من ھذا الفصل دون إمكانية احتساب مقتضيات امتحان ا�ھلية المھنية وفق

.المدة المقضية في التدريب في ا�قدمية �جل الترقي في الرتبة

�10א�!>=�� 22( 1401ربيع اDول 15لمرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ينشر ھذا ا

).1981يناير ).1983يناير 13( 1403من ربيع اDول 28وحرر بالرباط في

.المعطي بوعبيد: اMمضاء :وقعه بالعطف وزير المالية

.عبد اللطيف الجواھري: اMمضاء

ونسخ وعوض بالمادة ؛1993أبريل 29الصادر في 2.92.319تمم بالمادة اDولى من المرسوم رقم - 49 .، المشار إليھما أعXه1996نوفمبر 28الصادر في 2.96.156اDولى من المرسوم رقم


��SH1403�F13��"�1983Eא@ول��28د��W�H2.82.526م�� m�Kא9&�8א@7&�6�&3��45��)Z�"F(�3وא)"��א�K��'#�5#�50-�-�א.

إن الوزير اDول، المجلس اDعلى المتعلق بالنظام اDساسي لقضاة 28.80قانون رقم البناء على

من 17 الصادر في 1.80.383يف رقم ه الظھير الشرذالمتضمن اDمر بتنفي للحسابات من القانون المذكور؛ 24وM سيما الفصل ) 1980دجنبر 25( 1401صفر

يناير 13( 1403من ربيع اDول 28الصادر في 2.82.146وبناء على المرسوم رقم وأرقامھا اMستدMلية؛ المجلس اDعلى للحساباتبتحديد رتب ودرجات قضاة ) 1983

أبريل 8( 1395من ربيع اDول 25الصادر في 2.75.176وم رقم وبناء على المرس ؛ 51بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المنتمين الى الدرجة اMستثنائية) 1975

أبريل 8( 1395من ربيع اDول 25الصادر في 2.75.175وبناء على المرسوم رقم ضاة من الدرجات اDولى والثانية والثالثة؛بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للق) 1975

؛106 ص) 1983يناير 19( 1403 ا4خرربيع 4بتاريخ 3664 الجريدة الرسمية عدد - 50 رعدد ج ،)1987 يناير 9( 1407 اDولى جمادى 8 في صادرال 2.86.606المغير بالمرسوم رقم �

؛198 ص) 1987 فبراير 25( 1407 ا4خرة جمادى 26 بتاريخ 3878ج ،)1989أبريل 24( 1409رمضان من 18صادر في ال 2.89.226المغير بالمرسوم رقم �

؛603ص ) 1989ماي 17( 1409شوال 11بتاريخ 3994 ددرع ج ،)1990 ديسمبر 25( 1411 ا4خرة جمادى 7 في صادرال 2.90.490 رقم المرسومالمتمم ب �

؛85ص ) 1991ر يناي 16( 1411 ا4خرة جمادى 29 بتاريخ 4081 رعدد أكتوبر 29( 1414 اDولى جمادى من 13 في صادرال 2.93.705 رقم مرسومالمتمم والمغير بال �

؛2341 ص) 1993 نوفمبر 24( 1414 ا4خرة جمادى 9 بتاريخ 4230 رعدد ج ،)1993 ر ج ،)1998 فبراير 4( 1418 شوال 6 في صادرال 2.97.952 رقم مرسومالمغير والمتمم بال �

؛650 ص) 1998 فبراير 19( 1418 شوال 21 بتاريخ 4562 عدد ر ج ،)2006 ماي 3( 1427 ا4خر ربيع 5 في صادرال 2.05.778 رقم مرسوملمغير والمتمم بالا �

؛ 1392 ص) 2006 ماي 29( 1427 اDولى جمادى فاتح بتاريخ 5425 عدد، ج ر عدد )2009يناير 21( 1430من محرم 24الصادر في 2.08.589المغير بالمرسوم رقم �

؛277ص ) 2009ير ينا 22( 1430محرم 25بتاريخ 5702، ج ر عدد )2009نوفمبر 23( 1430ذي الحجة 5الصادر في 2.09.596المغير بالمرسوم رقم �

؛6091ص ) 2009ديسمبر 28( 1431محرم 11بتاريخ 5799، ج ر عدد )2011فاتح يوليو ( 1432من رجب 28الصادر في 2.11.274المغير بالمرسوم رقم �

.3338ص ) 2011يوليو 11( 1432شعبان 9بتاريخ 5959يناير 29( 1417من رمضان 20الصادر في 2.96.914نسخ بالمادة الثانية من المرسوم رقم - 51

4453بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة اMستثنائية، ج ر عدد ) 1997 .241ص ) 1997فبراير 3( 1417رمضان 25بتاريخ


نونبر 24( 1403صفر 8بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في و1982(،


�א�!>=�א@ول �لى إباMستناد 52قضاة المحاكم الماليةالتعويضات والمنافع التي يستفيد منھا تحدد

.محاكمالتعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة ال

53א�!>=�א�?��<

المنتمون للدرجة اMستثنائية من التعويضات المجلس ا�على للحساباتقضاة يستفيد

:التاليةوالمنافع

درھم في السنة ؛ 116.000.............................التعويض الجزافي −

درھم في السنة ؛ 54.900................التعويض عن التدرج اEداري −

درھم في السنة ؛ 230.460.............عن التأطير القضائي التعويض −

درھم في السنة ؛ 12.000..........................التعويض عن التمثيل −

درھم في السنة ؛ 18.000..........................المكافأة على التقارير −

يفتغطية المصاريف الخاصة وجميع التكال التعويض عن المھام الرامي إلى −

.درھم في السنة 18.000..........المشمولة بالمرتب المرتبطة بالمھام وغير

يخول قضاة المحاكم المالية المنتمون إلى الدرجة اEستثنائية الحق في السكنى العينية

.درھم 26.000ره السنوي في اأو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد مقد

المقررة لمديري ا8دارات العينيةماذكر، من المنافع ويستفيدون، با8ضافة إلى

.المركزية

بالمادة اDولى من " قضاة المحاكم المالية"بعبارة " مجلس اDعلى للحساباتقضاة ال"غيرت عبارة -52 بتاريخ 5425 عدد ر ج ،)2006ماي 3( 1427ربيع ا4خر 5 الصادر في 2.05.778المرسوم رقم

.1392 ص) 2006 ماي 29( 1427 اDولى جمادى فاتح

؛ 1987 يناير 9 في صادرال 2.86.606 رقم مرسومغير بالمادة الفريدة من ال - 53 ؛ 1993 أكتوبر 29 في صادرال 2.93.705 رقم مرسومغير وتمم بالمادة الفريدة من ال � ؛ 1998فبراير 4 في صادرال 2.97.952 رقم مرسومغير وتمم بالمادة اDولى من ال � ؛ 2009يناير 21 في صادرال 2.08.589 رقم مرسومغير بالمادة اDولى من ال � ؛ 2009نوفمبر 23 في صادرال 2.09.596 رقم مرسومال غير بالمادة اDولى من � .، المشار إليھم أعXه2011الصادر في فاتح يوليو 2.11.274غير بالمادة اDولى من المرسوم رقم �


D��?�!>=�א�54א

اDولى والثانية والثالثة، للدرجاتالمنتمون المجلس ا�على للحساباتقضاة يستفيد ورتبھم من التعويضات للرقم اMستدMلي الخاص بدرجاتھم المحددزيادة على المرتب

:يةالتوالمنافع ال I - ق في السكنى الح: المنتمين إلى الدرجات اDولى والثانية والثالثة الحق في لقضاة المحاكم المالية

:السكنى العينية أو، إن لم توجد، في تعويض تمثيلي عن السكنى يحدد كما يلي درھما في الشھر؛ 4.450.......................... قضاة الدرجة اDولى - درھما في الشھر؛ 3.270............................قضاة الدرجة الثانية -

:الثالثة قضاة الدرجة درھما في الشھر ؛ 715.............من الرتبة ا�ولى إلى الرتبة الخامسة - .درھما في الشھر 1.070......من الرتبة السادسة إلى الرتبة اEستثنائية -

II - التعويض الجزافي: درھم في الشھر؛ 4.400............................لى قضاة الدرجة ا�و - درھم في الشھر ؛ 3.500.............................قضاة الدرجة الثانية - :قضاة الدرجة الثالثة - درھم ؛ 3.688...............من الرتبة ا�ولى إلى الرتبة الخامسة - .درھم 3.678...........من الرتبة السادسة إلى الرتبة اEستثنائية - III- التعويض عن التمثيل: درھم في الشھر ؛ 1.000............................قضاة الدرجة اDولى - درھم في الشھر ؛ 1.000.............................قضاة الدرجة الثانية - .لشھردرھم في ا 1.000............................قضاة الدرجة الثالثة - IV- التعويض عن التأطير القضائي: درھم في الشھر ؛ 12.795...........................قضاة الدرجة ا�ولى - في الشھر ؛ درھم 5.493...........................قضاة الدرجة الثانية - .درھم في الشھر 3.510...........................قضاة الدرجة الثالثة -

؛ 1987 يناير 9 في صادرال 2.86.606 رقم مرسومغير بالمادة الفريدة من ال - 54 ؛1989 أبريل 24 في صادرال 2.89.226 رقم مرسومغير بالمادة الفريدة من ال � ؛ 1990ديسمبر 25 في صادرال 2.90.490 رقم مرسومغير بالمادة اDولى من ال � ؛ 1998فبراير 4 في صادرال 2.97.952 رقم مرسومغير وتمم بالمادة اDولى من ال � ؛2006ماي 3الصادر في 2.05.778غير بالمادة الثانية من المرسوم رقم � ؛2009يناير 21 في صادرال 2.08.589 رقم مرسوممن الغير بالمادة اDولى � .، المشار إليھم أعXه 2011الصادر في فاتح يوليو 2.11.274غير بالمادة اDولى من المرسوم رقم �


V - لمكافأة على التقاريرا: درھما في الشھر ؛ 1.190...........................قضاة الدرجة ا�ولى - درھم في الشھر ؛ 1.000...........................قضاة الدرجة الثانية - :قضاة الدرجة الثالثة - درھما في الشھر ؛ 460............من الرتبة ا�ولى إلى الرتبة الخامسة - .درھما في الشھر 515.......من الرتبة السادسة إلى الرتبة اEستثنائية -

VI - التعويض عن المھام: كاتب عام، رئيس : مستشارو المجلس ا�على للحسابات المكلفون بمھام يستفيذ

فرع، محامي عام من التعويض عن المھام المخصص لرؤساء ا�قسام المنصوص عليه .ليهإالمشار 2.75.864في المرسوم رقم

�א�!>=�א��א�� زيادة على ،لى الدرجتين الثانية والثالثةإالمنتمون 55الملحقون القضائيونيتمتع

من التعويضات % 75ب ،ھمتالمرتب المحدد بالرقم اMستدMلي الخاص بدرجتھم ورتب .المقررة على التوالي لفائدة قضاة الدرجتين الثانية والثالثة

�I!>=�א�8אH� � .1981يناير 22ينشر ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من

).1983يناير 13( 1403من ربيع اDول 28وحرر بالرباط في .المعطي بوعبيد: ا8مضاء

:وقعه بالعطف وزير المالية،

.عبد اللطيف الجواھري: مضاء 8ا

رقم المرسوم من ىاDول بالمادة" النواب القضاة" عبارة محل" القضائيون الملحقون" عبارة حلت - 55 5745 ددج ر ع ،)2009ماي 21( 1430جمادى اDولى من 25في الصادر 2.06.764

.3677ص ) 2009يونيو 22( 1430جمادى ا4خرة 28بتاريخ


��1430�F28�l�H�2009Eא ��.��dد��3�wد��W�H��2.06.700م ��%&'#��)�!�2��1�c#א��>&?x�.�K� .56א)��(�א+�*��q$�m�K&�8א�

الوزير اDول،المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظھير 62.99بناء على القانون رقم

235وMسيما المادة ) 2002يونيو 13( 1423بتاريخ فاتح ربيع ا4خر 1.02.124الشريف رقم ؛ منه

7( 1430من جمادى ا4خرة 11وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في ،)2009ماي

:رسم ما يلي

�א@و�iא)�yد. �ينتخب ممثلو القضاة بمجلس قضاء المحاكم المالية من طرف زمXئھم المزاولين عملھم

:ن إلى الھيئات اDربع التاليةبالمجلس اDعلى للحسابات وبالمجالس الجھوية للحسابات منقسمي رؤساء الغرف بالمجلس اDعلى للحسابات؛ - رؤساء المجالس الجھوية للحسابات؛ - القضاة المزاولون عملھم بالمجلس اDعلى للحسابات؛ - .القضاة المزاولون عملھم بالمجالس الجھوية للحسابات -

عمل أو ا8لحاق صفة الناخب يفقد القضاة الموجودون في وضعيتي التوقف المؤقت عن ال .طيلة المدة التي يوجدون خXلھا في إحدى ھذه الحاMت

��2א)�د. �تنتخب كل ھيئة من الھيئات اDربع المنصوص عليھا في المادة السابقة ممثليھا في مجلس

:قضاء المحاكم المالية على الشكل التالي بات من بينھم؛رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف بالمجلس اDعلى للحسا * رئيس مجلس جھوي ينتخبه رؤساء المجالس الجھوية من بينھم؛* ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملھم بالمجلس ينتخبھما ھؤMء القضاة من *

بينھم؛ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملھم بالمجالس الجھوية ينتخبھما ھؤMء *

.القضاة من بينھمانتخاب القضاة الموجودين في رخص مرض طويلة اDمد والقضاة الذين صدرت M يمكن

.في حقھم عقوبة تأديبية غير ا8نذار أو التوبيخ إM إذا رفعت عنھم العقوبة المذكورة

�3א)�د.� � .ينتخب ممثلو القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية لوMية انتدابية مدتھا خمس سنوات

.3804 ص) 2009 يوليو 2(1430 رجب 9 بتاريخ 5748 ددع الجريدة الرسمية - 56


��4א)�د. � :للرئيس اDول يحدد قرار

تاريخ اMنتخابات التي يجب أن تجرى قبل انصرام مدة انتداب الممثلين المزاولين عملھم - بما M يقل عن شھرين؛

.عدد مكاتب التصويت ودوائرھا ومواقعھا -وينشر ھذا القرار بإحدى الجرائد الوطنية ويلصق بمقار المحاكم المالية خمسة وأربعين

.التاريخ المحدد ل~قتراع يوما على اDقل قبل

��5א)�د. �يحصر الرئيس اDول لوائح الناخبين بكل ھيئة انتخابية تعلق بجميع المحاكم المالية قبل

.التاريخ المحدد 8جراء اMنتخابات بخمسة وعشرين يوما على اDقلل فيھا وأن يمكن للناخبين خXل الثمانية أيام الموالية لتعليق اللوائح أن يتحققوا من التسجي

.يقدموا عند اMقتضاء طلبات تتعلق بالتسجيل أو ا8غفال الواقع في الXئحة اMنتخابية لھيئتھم .يبت الرئيس اDول فورا في ھذه الطلبات

��6א)�د. �تودع بالكتابة العامة للمجلس اDعلى للحسابات تصاريح الترشيحات المتعلقة بإحدى

ية ويتسلم المترشحون شخصيا وصX عنھا قبل التاريخ الھيئات مؤرخة وموقعة بصورة قانون .المحدد 8جراء اMنتخابات بما M يقل عن ستة وعشرين يوما

.ويثبت الكاتب العام أو المكلف بمھامه في التصريح بالترشيح تاريخ وساعة إيداعهيجب أن يتضمن تصريح الترشيح، اMسم الشخصي والعائلي للمترشح ودرجته وعنوانه

.ھيئة التي ينتمي إليھا واسم المحكمة المالية التي يعمل بھا وإمضاؤهوالللقضاة المترشحين الحق في نشر وتعليق نبذة مختصرة عن حياتھم المھنية والعلمية في

.مقرات المحاكم المالية

��7א)�د. �يحصر الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات قائمة الترشيحات المتعلقة بكل ھيئة بعد

.أعXه 2لتأكد من توفر شروط اDھلية لXنتخاب المشار إليھا في المادة ا .ويقيد المترشحون في قائمة معتمدة بحسب الترتيب الذي وقع فيه تسلم ترشيحاتھم

��8א)�د. �يجب أن يكون رفض الترشيح معلX وأن يبلغه الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات

.صل أو برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليمإلى علم المعني باDمر مقابل وويجوز للمعني باDمر خXل ثمانية أيام التالية لتاريخ تسلم الوصل أو الرسالة المذكورين

.أن يقدم شكاية يتولى الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات البت فيھا على الفورأعXه يأمر الرئيس اDول 6المادة وبمجرد انصرام أجل إيداع الترشيحات المشار إليھا في

.للمجلس اDعلى للحسابات بإعداد قائمة التصويت عن كل ھيئة انتخابية


��9א)�د. � .تجرى اMنتخابات باMقتراع السري المباشر وباDغلبية النسبية

ويضع الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رھن إشارة كل مكتب من مكاتب ل يتضمن قائمة أسماء الناخبين المنتمين لدائرته وكذا قوائم المترشحين التصويت نسختين من سج

. عن كل ھيئة تقوم مقام ورقة التصويت

��10א)�د. �يضم كل مكتب من مكاتب التصويت ثXثة قضاة ممارسين بالمحاكم المالية يعينون بقرار

تراح من الوكيل العام للملك لدى ھذا للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات بناء على اقويعين الرئيس اDول وفق نفس الشكليات . ويتولى القاضي اDكبر سنا رئاسة المكتب. المجلس

.القضاة المكلفين بالحلول محل الرؤساء واDعضاء إذا تغيبوا أو حال عائق دون حضورھمفي اDعضاء ويجب أن تتوافر في اDعضاء اMحتياطيين نفس الشروط المطلوبة

ويجب أن M يقل عدد . ويتولى عضو مكتب التصويت اDصغر سنا مھام المقرر. اDصليينأعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثXثة في أي وقت من اDوقات طوال مدة إجراء عمليات

ولكل مترشح الحق في أن يحضر قاض ينوب عنه باستمرار في كل مكتب من مكاتب . اMقتراع .يراقب العمليات اMنتخابيةالتصويت ل

��11א)�د. �يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرھا عمليات اMنتخاب وتضمن مقرراته

.في محضر العمليات اMنتخابية .ويتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب

��12א)�د. �ويشارك . ابعة مساءيفتتح اMقتراع في الساعة التاسعة صباحا ويختتم في الساعة الس

الناخبون في اMقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت في غXف غير شفاف وغير .مصمغ يحمل خاتم المجلس اDعلى للحسابات

يفتح رئيس المكتب صندوق اMقتراع في الساعة المحددة لXقتراع ويعاين أمام الناخبين يحتفظ بأحد مفتاحيھما ويسلم . و مغXقين متباينينالحاضرين أن الصندوق فارغ ثم يسده بقفلين أ

.ا4خر إلى أكبر العضوين سناويقدم الناخب عند دخوله مكتب التصويت إلى المقرر بطاقة التعريف الوطنية ويأخذ بنفسه

.غXفا وورقة تصويت ھيئته من فوق طاولة معدة لھذا الغرضويصوت بوضع . ا في مكتب التصويتيدخل الناخب وبيده ھذه الوثائق محX منعزM مھيئ

ثم يجعل ورقة التصويت في . إشارة أمام اسم المترشح أو المترشحين المراد انتخابھم عن ھيئتهالغXف ويتجه إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقة تعريفه الوطنية إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق

أكد من ھويته ثم يودع القاضي الناخب ويت. من وجود اسم القاضي في قائمة الناخبين المسلمة إليهبنفسه الغXف الذي يحمل ورقة تصويته في صندوق اMقتراع وإذ ذاك يضع عضوا المكتب

. ا4خران في طرة سجل كل منھما إشارة أمام اسم المصوت


��13א)�د. �يقوم رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام اMقتراع بفتح صندوق اMقتراع بحضور

.ب ا4خرين وممثلي المترشحين إن اقتضى الحالعضوي المكتوبعد ذلك يباشر احتساب الغXفات الموجودة داخل صندوق اMقتراع وعند انتھاء ھذه العملية توضع الغXفات المذكورة وأوراق التصويت والغXفات غير المستعملة في ظرف كبير

لحال، توقيعات ممثلي مشمع يحمل توقيعات رئيس وأعضاء مكتب التصويت، وإن اقتضى ا .المترشحين بعد إثبات عدد غXفات كل ھيئة انتخابية على وجه الغXف المشمع

ويحرر محضر عن اختتام اMقتراع يتضمن بيان عدد الغXفات القانونية الموجودة داخل صندوق اMقتراع وعدد الغXفات غير القانونية وعدد الناخبين المقيدين وعدد المشاركين في

صويت واMمتناعات وتدرج فيه إن اقتضى الحال مXحظات الرئيس أو اDعضاء أو ممثلي التويسلم رئيس . ويوقع المحضر الرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلو المترشحين. المترشحين

.مكتب التصويت فورا الظرف المختوم إلى الكتابة العامة للمجلس اDعلى للحسابات مقابل وصل

��14א)�د. �الكاتب العام للمجلس اDعلى للحسابات أو من يقوم مقامه إلى الرئيس اDول لھذا يسلم

المجلس اDظرفة المختومة ومحاضر جميع مكاتب التصويت المشار إليھا في المادة السابقة .بمجرد تسلمھا

وتقوم بفرز اDصوات لجنة محدثة لھذا الغرض يرأسھا قاض رئيس غرفة بالمجلس .تضم مستشارين اثنين على اDقل من نفس المجلس اDعلى للحسابات

ويعين أعضاء لجنة الفرز بقرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات بناء على اقتراح .الوكيل العام للملك لدى ھذا المجلس

ويجب أM يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثXثة أعضاء في أي وقت من اDوقات .طوال مدة الفرز

��15د.א)� �يبلغ الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات إلى علم جميع المترشحين تاريخ اجتماع

.لجنة الفرز وذلك قبل التاريخ المقرر بما M يقل عن ثXثة أيام .أن يحضر لمعاينة عمليات الفرز هويمكن للمترشح أو ممثل

��16א)�د. �ة فور انتھاء ھذه العملية عن ويعلن رئيس اللجن. تقوم لجنة الفرز باحتساب اDصوات

.انتخاب القاضي أو القضاة الحاصلين على العدد اDكبر من اDصوات في الھيئة اMنتخابية المعنية

��17א)�د. � :تعتبر Mغية

اDظرفة التي M يحتوي غXفھا على أية ورقة؛ − اDوراق البيضاء؛ −


أن تمس بسرية اDوراق أو الغXفات الداخلية التي تحمل عXمة من شأنھا − التصويت إذا كانت تمكن من معرفة اسم المصوت؛

اDوراق التي تحمل بيانات مكتوبة؛ − اDوراق التي تحتوي على إشارات أكثر من المطلوب؛ − .اDوراق المتعددة أو المختلفة المدرجة في غXف واحد −

سم وإذا احتوت ورقة تصويت على اسم قاض ليست له اDھلية لXنتخابات أو على إمكتوب بخط غير مقروء، فإن ھذا الجزء من التصويت M يعتد به و تظل الورقة صالحة بالنسبة

.للباقيوعند تعادل اDصوات يعلن انتخاب القاضي اDكبر سنا وفي حالة تساوي السن، تجرى

.القرعة لتعيين المترشح الفائز

��18א)�د. �فيه إعXن النتائج ويوقع من يحرر محضر لعملية عد اDصوات في أربع نسخ ويبين

كما تضمن فيه إن اقتضى الحال المXحظات التي قد يبديھا . طرف كافة أعضاء مكتب التصويت .المترشح أو ممثله

ويوجه رئيس اللجنة نسخة من المحضر في ظرف مستقل مختوم إلى الرئيس اDول .واDوراق المعتبرة ملغاةللمجلس اDعلى للحسابات مشفوعة بأوراق التصويت المعتبرة صحيحة

كما يوجه نسخة إلى الوكيل العام بالمجلس من المحضر المذكور ترفق بنسخ من أوراق .التصويت المذكورة

��19א)�د. �يبتدئ القضاة المنتخبون فور نشر ھذا المرسوم في مزاولة مھامھم بمجرد ا8عXن عن

.نتائج اMنتخابات

��20א)�د. �المتعلق ) 1994أبريل 12( 1414من شوال 30بتاريخ 2.93.204ينسخ المرسوم رقم

.بانتخاب ممثلي القضاة بغرفة المشورة كما تم تعديله وتتميمه

��21א)�د. � .ينشر ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية

).2009ماي 28( 1430جمادى ا4خرة 3وحرر بالرباط في .عباس الفاسي: ا8مضاء

:وقعه بالعطف دى الوزير اDولالوزير المنتدب ل

المكلف بتحديث القطاعات العامة، .محمد عبو: ا8مضاء


� �

� �

ملحق قرارات


��SH1425!��16د��611.04א��&��8�Cא@ول��&qF&�8א@7&�6�&��3��45 �F7��=��X2004�E�)�&N@�5ن�א#H#-��[�وא�א)#'&5#��%-�-�*�!�(��";��א):��א.�وא

�5&(��)��Iא�)�" .�z57א��z�C�K+�*��א)��)א(

الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات،المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظھير 62.99بناء على القانون رقم

سيما الفصول وM) 2002يونيو 13( 1423بتاريخ فاتح ربيع ا4خر 1.02.124الشريف رقم نون؛من ھذا القا 176إلى 172من

يونيو 22( 1387من ربيع اDول 13الصادر في 401.67وعلى المرسوم الملكي رقم بسن نظام عام للمباريات واMمتحانات الخاصة بولوج أسXك ودرجات ومناصب ) 1967

دارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛8ا وبعد تأشيرة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

:قرر ما يلي

�1א)�د.� �تحدد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان اDھلية المھنية الخاصة بالملحقين القضائيين

:بالمحاكم المالية كالتالي

I. - مباراة توظيف الملحقين القضائيين.

�2א)�د.� �من قانون 172يشارك في مباراة توظيف الملحقين القضائيين المنصوص عليھا في المادة

شار إليه أعXه حملت إحدى الشھادات التي يتم تحديدھا من بين الشھادات التي تسمح الم 62.99أو درجة مطابقة بواسطة أمر للرئيس اDول للمجلس 11لم اDجور رقم سبولوج درجة مرتبة في

.اDعلى للحسابات تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العموميةريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في ا8ذاعة وينشر اDمر المذكور في الج

.أسبوعين على اDقل قبل آخر أجل 8يداع الترشيحات

أمر ؛ مغير ب2547ص ) 2004يونيو 7( 1425ربيع ا4خر 18بتاريخ 5219الجريدة الرسمية عدد - 57 25( 1430من ربيع ا4خر 27الصادر في 717.09للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم

.2274ص ) 2009ماي 4( 1430جمادى اDولى 8بتاريخ 5731، ج ر عدد )2009مارس


3א)�د.�58

:تشتمل المباراة على اختبارات كتابية واختبارات شفوية تتعلق بالمواد التالية :اMختبارات الكتابية ) أ

Mقتصادية واMجتماعية تحرير موضوع عام يھم المغرب من الناحية السياسية وا - 1 ).2ساعات، المعامل 5: المدة (والبشرية

.ويجب تناول ھذا الموضوع إجباريا باللغة العربية ؛)2ساعات، المعامل 3: المدة(تحرير موضوع يتعلق بالمالية العامة - 2 .)2: ساعات، المعامل 3: المدة(وإدارة المؤسسات تتعلق بالمحاسبةدراسة حالة - 3

لموضوع الثاني والثالث باللغة الفرنسية أو اMسبانية أو اMنجليزية حسب ويجب تناول ا .اختيار المترشح

:اMختبارات الشفوية ) بدقيقة بعد 30: المدة(عرض ومناقشة باللغتين العربية والفرنسية أمام لجنة المباراة - 1

؛)3:نصف ساعة من التحضير،المعامل بالمحاكم المالية،مزاولة مھام قاض درة المترسح علىاختبار نفسي تقني لتقييم ق - 2

).1المعامل(

�4א)�د.� � .20إلى 0تقيم اMختبارات الكتابية واMختبارات الشفوية بنقطة عددية من

نقطة في M72 يسمح باجتياز اMختبارات الشفوية إM للمترشحين الحاصلين على اDقل على .10كل نقطة تقل عن وتعتبر موجبة للرسوب . مجموع اMختبارات الكتابية

�5א)�د.� �تحصر لجنة المباراة، حسب الترتيب واMستحقاق، Mئحة المترشحين الحاصلين في مجموع

.قل، دون نقطة موجبة للرسوبنقطة على اD 120اMختبارات الكتابية والشفوية على

�6א)�د.� �ن بصفة نھائية في يحدد الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات Mئحة المترشحين المقبولي

و يدرج في أحدود عدد المناصب المتبارى في شأنھا بواسطة أمر ينشر في الجريدة الرسمية .الصحف أو يلصق بمقر المجلس اDعلى للحسابات أو باDماكن التي أجريت بھا اMختبارات

�7א)�د.� �Dعلى يعين أعضاء لجنة المباراة ولجنة الحراسة بأمر من الرئيس اDول للمجلس ا

.للحسابات

27الصادر في 717.09غيرت بالمادة اDولى من أمر للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم - 58ماي 4( 1430جمادى اDولى 8بتاريخ 5731، ج ر عدد )2009مارس 25( 41430خر من ربيع ا

.2274ص ) 2009


II. - تدريب الملحقين القضائيين. �8א)�د.� �

يقوم الملحقون القضائيون بتدريب لمدة سنتين يتلقون خXلھا تكوينا في الجوانب القانونية .والمحاسبية والمالية لمختلف أشكال الرقابة التي تمارسھا المحاكم المالية

نسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينھم غير أن مدة ھذا التدريب تحدد في سنة واحدة بال .من بين الحاصلين على دبلوم المعھد العالي ل~دارة

��9א)�د. �يشتمل تكوين الملحقين القضائيين على دروس وندوات وعروض وتداريب تطبيقية لدى

.اDجھزة الوطنية ولدى اDجھزة العليا للرقابة بالخارج .على عدة حصص قيمية ينظم التكوين في شكل وحدات تشتمل

سؤولية القضاة في أنشطة المحاكم المالية مكما يساھم الملحقون القضائيون تحت إشراف و .أعXه المشار إليه 99.62من القانون رقم 175طبقا لمقتضيات الفصل

III.- امتحان ا�ھلية المھنية. �10א)�د.� �

.لتدريب، امتحانا لeھلية المھنيةيؤدي الملحقون القضائيون للمحاكم المالية عند انتھاء ا .وينظم اMمتحان بأمر من الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات

�11א)�د.� �تؤخذ بعين اMعتبار المراقبة تبارات كتابية واختبار شفوي، كم يشتمل اMمتحان على اخ

حق القضائي ابات لكفاءة الملالمستمرة للمعلومات وتقييم الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحس .كه في القبول النھائي في اMمتحانوسلو

�12א)�د.� � :تشتمل اMختبارات الكتابية على •

تحرير قرار يتعلق بالبت في الحسابات من خXل مXحظات مستشار مقرر، واDجوبة − ؛)2ساعات، المعامل 4: المدة(المXحظات واستنتاجات النيابة العامة الخاصة بھذه

: المدة (مراقبة التسيير من خXل دراسة ملف خاص بمھمة رقابية تحرير تقرير حول − ).2ساعات المعامل 4

:ويشتمل اMختبار الشفوي على •

المواد التي تم تدريسھا خXل عرض ومناقشة أمام لجنة اMمتحان حول مجموع −دقيقة 30التدريب ومختلف اDعمال المنجزة من طرف الملحق القضائي وذلك لمدة

).1المعامل (قيقة من التحضير د 30بعد

�13א)�د.� �تكون المواد الملقنة خXل التدريب محل مراقبة مستمرة للمعلومات، وتجرى ھذه المراقبة في شكل أسئلة كتابية أو شفوية أو عروض أو تقارير أو بأية طريقة أخرى من طرق التقييم


المحصل عليھا في مختلف وتمنح عن كل وحدة نقطة ختامية ناتجة عن النقط. البيداغوجي .الحصص القيمية .للمعدل العام المحصل عليه في مختلف الوحدات) 2المعامل (ويخصص

�14א)�د.� �ات بنقطة ميعبر عن تقييم اMختبارات الكتابية واMختبار الشفوي والمراقبة المستمرة للمعلو

.20إلى 0من

�15א)�د.� �ي اMختبارات الكتابية والشفوية والمراقبة تضاف إلى النقطة العددية المحصل عليھا ف

المستمرة للمعلومات، النقطة المتعلقة بتقييم اDھلية العامة للمترشح وسلوكه، ويعبر الرئيس اDول ويسلم في ظرف مختوم إلى رئيس لجنة اMمتحان 20إلى 0للمجلس عن ھذا التقييم بنقطة من

.قبل بداية اMختبار الكتابي ).3المعامل (المذكور بعد اMختبار الشفوي ويفتح الظرف

�16א)�د.� �تقوم لجنة اMمتحان بترتيب المترشحين حسب اMستحقاق وM يقترح Dجل الترتيب النھائي

Mيقل عن إ M وتعتبر موجبة للرسوب كل . 20من 12المترشحون الذين حصلوا على معدل عام .10نقطة تقل عن

�17א)�د.� �ل باقتراح من لجنة اMمتحان القائمة النھائية للمترشحين المقبولين في يحصر الرئيس اDو

امتحان اDھلية وكذا قائمة المترشحين الذين سيسمح لھم بتمديد تدريبھم لسنة جديدة وأخيرة وكذا .Mئحة المترشحين الذين سيتم إرجاعھم إلى أسXكھم اDصلية أو إعفاؤھم

�18א)�د.� � .ان وأعضاء لجنة الحراسة بأمر للرئيس اDول للمجلسيعين أعضاء لجنة اMمتح

�19א)�د.� �من ذي الحجة 29بتاريخ 898.81تنسخ أوامر رئيس المجلس اDعلى للحسابات تحت عدد

بسن نظام مباراة توظيف القضاة النواب من الدرجة الثانية، وتحت ) 1981أكتوبر 28( 1401بسن نظام مباراة توظيف ) 1981غسطس أ 27( 1401من شوال 26بتاريخ 897.81عدد

13( 1404من رمضان 13بتاريخ 591.84القضاة النواب من الدرجة الثالثة، وتحت عدد من 17بتاريخ 421.84بسن نظام تدريب قضاة النواب، وتحت عدد ةالمتعلق) 1984يونيو من الدرجة الثانية، بتنظيم امتحان اDھلية المھنية للقضاة النواب) 1984أبريل 19( 1404رجب

بتنظيم امتحان اDھلية ) 1995أغسطس 8( 1416ربيع اDول 10بتاريخ 2115.95وتحت عدد .المھنية للقضاة النواب من الدرجة الثالثة

).2004أبريل 7( 1425من صفر 16وحرر بالرباط في .أحمد الميداوي: ا8مضاء


��SH1427!��15د��492.06א��&��8�Cא@ول��&qF&�8א@7&�6�&��3��45 �F16س��H2006�E3��45&��6&7@9&�8א�� .�59#5-�-�7-د�א�}��Vو��و7

الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات،المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظھير 62.99بناء على القانون رقم

،23وMسيما المادة ) 2002يونيو 13( 1423خر بتاريخ فاتح ربيع ا4 1.02.124الشريف رقم :قرر ما يلي

i60א)�د.�א@و

:غرف وھي ستيحدد عدد الغرف داخل المجلس اDعلى للحسابات في

الغرفة اDولى؛ − الغرفة الثانية؛ − الغرفة الثالثة؛ −

غرفة التصريح اEجباري بالممتلكات؛ − ة؛اليمبالميزانية والشؤون ال التأديب المتعلقغرفة − .غرفة استئناف أحكام المجالس الجھوية للحسابات −

61א)�د.�א�?��( .المذكورة إلى أربعة فروع الستقسم كل غرفة من الغرف نت

�א)�د.�א�?��?( � 24( 1408شوال 8الصادر في 88/1ينسخ أمر رئيس المجلس اDعلى للحسابات رقم

.ت كما وقع تغييره وتتميمهالمتعلق بتحديد تنظيم المجلس اDعلى للحسابا) 1988ماي

�א)�د.�א��א�'( �ينشر ھذا القرار الذي يعھد بتنفيذه للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات بالجريدة

.الرسمية ).2006مارس 16( 1427من صفر 15وحرر بالرباط في

.أحمد الميداوي: ا8مضاء

، المغير 1255ص ) 2006ماي 11( 1427ربيع ا4خر 13بتاريخ 5420الجريدة الرسمية عدد - 59 16( 1431رمضان 5صادر في 2405.10بقرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم

.4406ص ) 2010سبتمبر 27( 1431شوال 18بتاريخ 5877، ج ر عدد )2010أغسطس صادر في 2405.10غيرت بالمادة اDولى من القرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم - 60

.، المشار إليه أعXه2010أغسطس 16

صادر في 2405.10بات رقم غيرت بالمادة الثانية من القرار للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسا - 61 .، المشار إليه أعXه2010أغسطس 16


��SH1427!��15د��HX491.06��8�C�&א@ول��&qF&�8א@7&�6�&��3��45

F16س��H2006�E3��45&��)��Y�8א��62#5-�-�7-د��وع�א�9.

الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات،

الصادر بتنفيذه الظھير و ،المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99بناء على القانون رقم

وMسيما المادة ) 2002يونيو 13( 1423بتاريخ فاتح ربيع ا4خر 1.02.124الشريف رقم

،منه 125

) 2003يناير 29( 1423من ذي القعدة 26بتاريخ 2.02.701وعلى المرسوم رقم

المتعلق بتحديد عدد المجالس الجھوية للحسابات وتسمياتھا ومقراتھا ومناطق نفوذھا،

:ما يليب أمر

i63א)�د.�א@و

.ث@ثة فروعإلى للحسابات ينقسم كل مجلس جھوي

.�א�?��(א)�د

الذي يعھد بتنفيذه للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات بالجريدة اDمر ينشر ھذا

.الرسمية

).2006مارس 16( 1427من صفر 15وحرر بالرباط في

.أحمد الميداوي: ا8مضاء

، المغير بأمر 1255 ص) 2006 ماي 11( 1427 ا4خر ربيع 13 بتاريخ 5420 عدد الجريدة الرسمية - 62أغسطس 16( 1431رمضان 5صادر في 2406.10للرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم

.4407ص ) 2010سبتمبر 27( 1431شوال 18بتاريخ 5877، ج ر عدد )2010

16صادر في 2406.10غيرت بالمادة اDولى من أمر الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات رقم - 63 .، المشار إليه أعXه2010أغسطس


��&��8�Cא@ول��&qF&�8א@7&�6�&��3��45H1274.08�� 2008�E��d�SH1429�Fد�wא ��.��27د��

��K.�א+�*��א)��(��)�H�;"�(�א�: �5#�64-�-��2=�א.

،للحسابات الرئيس اDول للمجلس اDعلىالمتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظھير الشريف 62.99بناء على القانون رقم

منه، 168يما المادة وMس) 2002يونيو 13( 1423بتاريخ فاتح ربيع ا4خر 1.02.124رقم :قرر ما يلي

iא)�د.�א@و� �يرتدي قضاة المحاكم المالية بذلة نظامية خXل الجلسات الرسمية وجلسات الحكم في ميدان

.التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

�א)�د.�א�?��( �لحسابات لقضاة تسلم البذMت النظامية مع الشارات المميزة مجانا من طرف المجلس اDعلى ل

المحاكم المالية عند تعيينھم Dول مرة في مھام تستوجب ارتداءھا أو عند كل تعيين أو ترق يقتضي .بذلة جديدة

�א)�د.�א�?��?( �سود بمعدل أذات لون »كبردين تيركال«تتكون البذلة النظامية لقضاة المحاكم المالية من

.ى الكتف أسود اللون بأطراف بيضاءثXثة أرباع الطول وبربطة عنق بيضاء ووشاح عل

�א)�د.�א��א�'( �عXه بشارات ومميزات خاصة حسب أتميز البذلة النظامية المشار إليھا في المادة الثالثة

:درجات ومھام القضاة

:الشارات والمميزات الخاصة بالدرجات • :الرئيس اDول للمجلس اDعلى للحسابات ) أ

تيمترات فوق شريط حريري أسود بعرض إثني سن) 7(طرزة ذھبية اللون عرضھا سبعة سنتيمترا عند طرفي الكمين، إضافة إلى شريط أخضر به طرزة بلون ذھبي يحيط ) 12(عشر

.بدائرة العنق ويمتد عموديا على الجانب اDيسر للواجھة اDمامية :الوكيل العام للملك لدى المجلس اDعلى للحسابات ) ب

بعرض إثني أحمرسنتيمترات فوق شريط حريري )7(طرزة ذھبية اللون عرضھا سبعة سنتيمترا عند طرفي الكمين، إضافة إلى شريط أحمر به طرزة بلون ذھبي يحيط ) 12(عشر

.بدائرة العنق ويمتد عموديا على الجانب اDيسر للواجھة اDمامية :الدرجة اMستثنائية) ج

.2314ص ) 2008يوليو 28( 1429رجب 24بتاريخ 5651عدد الجريدة الرسمية - 64


ريط حريري أخضر بعرض شريطان اثنان بلون ذھبي متوازيان بعرض سنتيمترين فوق ش . سنتيمترا عند طرفي الكمين) 12(اثني عشر

:الدرجة اDولى) دشريط واحد بلون ذھبي بعرض سنتيمترين فوق شريط حريري أخضر بعرض اثني عشر

. سنتيمترا عند طرفي الكمين) 12( :الدرجة الثانية) ھـ

مين بدون أشرطة سنتيمترا عند طرفي الك) 12(شريط حريري أخضر بعرض اثني عشر . ذھبية

:الشارات والمميزات الخاصة بالمھام • :المحامون العامون ووكXء الملك ) أ

سنتيمترا عند طرفي الكمين يحمXن ) 12(شريط حريري أحمر بعرض اثني عشر وشريط واحد ، شريطين متوازيين بلون ذھبي بعرض سنتيمترين بالنسبة لقضاة الدرجة اMستثنائية

سنتيمترين بالنسبة لقضاة الدرجة اDولى، وبدون أشرطة بالنسبة لقضاة بلون ذھبي بعرض . الدرجة الثانية

:رؤساء الجلسات ) بيحمل رؤساء الجلسات باMضافة إلى الشارات والمميزات الخاصة بدرجتھم النظامية المشار

مترات سنتي) 9(حمالة خضراء من الساتان بعرض تسعة من ھذه المادة إليھا في الفقرة اDولى .سنتيمترات) 4(يتوسطھا شريط ذھبي اللون بعرض أربعة

:ممثلو النيابة العامة أثناء جلسات الحكم) جيحمل ممثلو النيابة العامة باMضافة إلى الشارات والمميزات الخاصة لدرجاتھم النظامية

ريط ذھبي سنتيمترات يتوسطھا ش) 9(المشار إليھا أعXه حمالة حمراء من الساتان بعرض تسعة .سنتيمترات) 4(اللون بعرض أربعة

)4H�Iא)�د.�א� �تتم خياطة البذMت المشار إليھا أعXه بكيفية مطابقة للھندام وفقا للبيانات المدلى بھا من طرف قضاة المحاكم المالية في جدادة القياسات، ويوضح نوع الثوب والشروط الخاصة لخياطة

.ية المطبق في ھذا الصدد من كنانيش التحمXتكل بذلة في دفتر البيانات الخصوص

)W�4د�א)�د.�א� � .سنوات) M)5ت والشارات المشار إليھا أعXه كل خمس ذيمكن تجديد الب

�א)�د.�א��4'( � .ينشر ھذا المقرر بالجريدة الرسمية

).2008فاتح يوليو ( 1429من جمادى ا4خرة 27وحرر بالرباط في .أحمد الميداوي: ا8مضاء


3................................................................................................................تقديــــم 2002 يونيو 13 في صادر 1.02.124 رقم شريف ظھير

8................................................المالية المحاكم بمدونة المتعلق 62.99 رقم القانون بتنفيذ 9.......................................................................على للحساباتالمجلس ا�: ولالكتاب ا�

9..................................................................اMختصاصات والتنظيم: الباب اMولDختصاصات: ولالفصل اM9...................................................................ا

10..........................................................................التنظيم: الفصل الثانيD10...................................................................التأليف: ولالفرع ا

12...........................................................ولالرئيس اD: رع الثانيالف 13......................................................الوكيل العام للملك: الفرع الثالث 14............................................................الكتابة العامة: الفرع الرابع

14..........................................................كتابة الضبط: الفرع الخامس 14.......................................................ھيئات المجلس: الفرع السادس

17..............................................................اMختصاصات والمساطر :الباب الثانيD17.................................................التدقيق والبت في الحسابات :ولالفصل ا

D17........................................................التدقيق والتحقيق: ولالفرع ا 20.....................................................البت في الحسابات: الفرع الثاني 22....................................................التسيير بحكم الواقع: الفرع الثالث 23............................................................طرق الطعن: الفرع الرابع

23...........................عن المجلس ابتدائيا استئناف القرارات الصادرة 24.............................................حكام المجالس الجھويةأاستئناف

25...................................................................الطعن بالنقض 25..................................................................طلب المراجعة

26...............................التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: الفصل الثانيDولالفرع ا :Dالمتعلق شخاص الخاضعون للتأديبا

26...........................................بالميزانية والشؤون المالية 27................................................................المخالفات: الفرع الثاني 29.................................................................المسطرة: الفرع الثالث 31.................................................................العقوبات: الفرع الرابع

طرق الطعن: الفرع الخامس في ميدان المجلسعن ةالصادر القراراتناف استئ -

32.................................بالميزانية والشؤون المالية التأديب المتعلق- Dالجھوية عن المجالس ةحكام الصادراستئناف ا

33.....................بالميزانية والشؤون المالية في ميدان التأديب المتعلق 33.....................................................................الطعن بالنقض - 33....................................................................طلب المراجعة -

34.................................موالمراقبة التسيير ومراقبة استعمال اD: الفصل الثالثD34..........................................................راقبة التسييرم: ولالفرع ا

37....................................موال العموميةمراقبة استخدام اD: الفرع الثاني موال التي يتم جمعھامراقبة استخدام اD: الفرع الثالث

38..............................حسان العموميعن طريق التماس ا8 39.................................لى البرلمان والحكومةإالمساعدة المقدمة : الفصل الرابع

41...............................التصريحات ا8جبارية بالممتلكات: الفصل الرابع المكرر

;ñĿĬ


43......................................تفتيش المجالس الجھوية للحسابات: الفصل الخامس 43..............................................................التقرير السنوي: الفصل السادس

44.........................................................................مقتضيات عامة: الباب الثالث 47.................................................................المجالس الجھوية للحسابات: الكتاب الثاني

Dختاصاصات والتنظيم: ولالباب اM47...............................................................ا Dختصاص: ولالفصل اM47....................................................المقر ودائرة ا

47.................................................................اMختصاصات: صل الثانيالف 48..........................................................................التنظيم: الفصل الثالث

D48...................................................................التأليف: ولالفرع ا 49...................................................................الرئيس: الفرع الثاني 49..............................................................وكيل الملك: الفرع الثالث 50............................................................الكتابة العامة: الفرع الرابع

50..........................................................كتابة الضبط: الفرع الخامس 50.............................................ھيئات المجلس الجھوي: الفرع السادس

51..............................................................اMختصاصات والمساطر: الباب الثانيD51.................................................التدقيق والبت في الحسابات: ولالفصل ا

D51................................................التدقيق والتحقيق والبت: ولالفرع ا 52....................................................التسيير بحكم الواقع: الفرع الثاني 52............................................................طرق الطعن: الفرع الثالث

54...............................التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: الفصل الثاني 54...............................ات المتعلقة بتنفيذ الميزانيةمراقبة اMجراء: الفصل الثالث 57.................................موالمراقبة التسيير ومراقبة استخدام اD: الفصل الرابع

D57..........................................................مراقبة التسيير: ولالفرع ا 59....................................موال العموميةبة استخدام اDمراق: الفرع الثاني

59...............................التصريحات اMجبارية بالممتلكات: الفصل الرابع المكرر 61.........................................................................مقتضيات عامة: الباب الثالث

63.....................................................ساسي لقضاة المحاكم الماليةالنظام ا�: تاب الثالثالكD63..........................................................................مقتضيات عامة: ولالباب ا

66....................................................................الملحقون القضائيون: الباب الثانيD66........................................................................التوظيف: ولالفصل ا

67.........................................................................التدريب: الفصل الثاني 69..................................................................قضاء المحاكم المالية: ثالباب الثال

D69............................................................الواجبات والحقوق: ولالفصل ا 73...............................................................جورالترقية واD: الفصل الثاني 74........................المحاكم المالية الوضعيات التي يوجد فيھا قضاة: الفصل الثالث

D74............................................الرخص –مزاولة النشاط : ولالفرع ا 78...................................................................لحاقا8: الفرع الثاني 79............................................التوقف المؤقت عن العمل: الفرع الثالث 81...................................................................التجنيد: الفرع الرابع

82.................................................................النظام التأديبي: الفصل الرابع 84.........................................................اMنقطاع عن العمل: الفصل الخامس

85.......................................تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره: الباب الرابع 86..........................................................ومختلفةمقتضيات انتقالية : الباب الخامس


Üé‰]†Ú<Ðv×Ú< <

ددـع دــــديـبتح 2003 يناير 29 في صادر 2.02.701 رقم مرسوم 91...............................صاصھااخت ودوائر ومقارھا وتسميتھا للحسابات الجھوية المجالس

ودرجات رتب بتحديد 1983 يناير 13 يف صادر 2.82.146 رقم مرسوم 93.........................بھا الخاصة استدلية ا�رقام وتسلسل للحسابات ا�على المجلس قضاة

تقييم كيفية بتحديد 1983 يناير 13 في صادر 2.82.147 رقم مرسوم 95..............................والرتب الدرجات في وترقيھم للحسابات ا�على المجلس قضاة نشاط

دـــحديـبت 1983 رـيناي 13 في ادرـص 2.82.526 رقم مرسوم 98..................................للحسابات ا�على المجلس لقضاء الممنوحة والمنافعالتعويضات

بكيفية يتعلق 2009ماي 28صادر في 2.06.700 مرسوم 102................................................المالية كمالمحا قضاء بمجلس القضاة ممثلي انتخاب

l]…]†Î<Ðv×Ú< <

صادر 611.04 رقم للحسابات اDعلى للمجلس اDول للرئيس قرار والتدريب المباراة تنظيم كيفية بتحديد المتعلق 2004 أبريل 7 في

108..............................ماليةال بالمحاكم القضائيين بالملحقين الخاصة المھنية ا�ھلية وامتحان

في ادرـــص 492.06 مــرق اتــللحساب اDعلى للمجلس اDول للرئيس قرار 112........................للحسابات ا�على بالمجلس وفروعھا الغرف عدد بتحديد 2006 مارس 16

في صادر 491.06 رقم للحسابات اDعلى للمجلس اDول للرئيس أمر 113....................................للحسابات الجھوية المجالس فروع عدد بتحديد 2006 مارس 16

في صادر 1274.08 رقم للحسابات اDعلى للمجلس اDول للرئيس مقرر 114...............................ةــالمالي المحاكم لقضاة النظامية البذلة شكل ديدبتح 2008 يوليو فاتح

مدونة المحاكم المالية

Education

Transcript of مدونة المحاكم المالية