1991لعام 10التعليمات التنفيذية للقانون رقم

المستفيدون من أحكام القانون المادة الثانية المادة الثالثة

المادة العاشرة المادة الثانية عشرة

بعة عشرةالمادة الرا المادة الخامسة عشرة

لمادة السابعة عشرةا المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة

المادة العشرون المادة الحادية والعشرون

المادة الثانيةيستفيد من أحكام قانون االستثمار مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يوافق عليها المجلس

قام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المبينين والتي ت :فيما يلي

.المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم - 1

المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء آانوا محتفظين بجنسيتهـم األصليـة أو حاصلين - 2 .على جنسية بلد المهجر

.رعايا الدول العربية واألجنبية - 3

.األشخاص االعتباريـون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريـع وفق أحكــام قانون االستثمار - 4

مجاالت االستثمار

المادة الثالثةانون االستثمار مــن ق) 3(يقصد بمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في المادة

:المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجاالت التالية

المشاريـع الزراعيـة سواء منها النباتيـة أو الحيوانيـة وما يتبعهـا أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال - 1ر ومخازن التبـريد ومنشآت التصنيـف وتعبئة وتغليف الخضا ،ونشاطات مثل إقامة البيــوت المحمية

.(سواء أآانت هذه المواد من إنتاج المشروع أو من غير إنتاجه)والفواآه

.(نباتية أو حيوانية)مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية - 2

.المشاريع الصناعية المتاح إقامتها من قبل القطاعين الخاص والمشترك - 3

.مشاريع النقل - 4

.المجاالت المذآورة أعاله المشاريع التي يوافق عليها المجلس في غير - 5

األسس والضوابط التي يعتمدها المجلس في إصدار موافقته

المادة الرابعة

:يقرر المجلس الموافقة على تشميل المشروع بأحكام قانون االستثمار في ضوء االعتبارات التالية

.انسجام المشروع مع أهداف الخطة اإلنمائية للدولة -

المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العملمدى استخدامه للموارد -

.إمكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد االستيراد -

.استخدامه لآلالت والتقنيات الحديثة المالئمة لحاجات االقتصاد الوطني -

يزات وأجهزة ومعدات آالت وآليات وأدوات وتجه)أن ال تقل قيمة موجودا ته الثابتة التي يوظفها -الستخدامهـا (ووسائل نقـل غير سياحيـة وسائر وسائل اإلنتاج المستوردة بشكل نهائي غيـر مؤقت

حصرًا في المشروع عن عشـرة ماليين ليـرة سورية أو ما يعادلها بالقطـع األجنبـي المقـوم بسعر جنبيـة التي يصدرها المصرف الصرف الجاري في األسواق المجاورة وفق نشـرة أسعـار العمالت األ

ولمجلس الوزراء أن يعدل الحد األدنى المذآور بقرار يصدر عن رئيس مجلس ،التجـاري السوري .الوزراء

يراعى أن تكون اآلالت واألدوات والتجهيزات واألجهزة والمعـدات ووسائـل النقـل غير السياحيـة -دثة وفق أحكام هذا القانون جديدة وغير مستعملة أو وسائـر وسائل اإلنتاج المستوردة للمشاريـع المح

.مجددة

المادة العاشرة :صالحيات المكتب

:يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية

تلقي وتسجيل طلبات االستثمار المرفوعة إلى المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل على - أ ،كل طلب بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العالقةاستكمال المعلومات والبيانات المتعلقة ب

وتهيئة ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس وأعضاء المجلس قبل ثالثة أيام على األقل من .موعد اجتماعه

تسجيل المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل نقد أجنبي أو مقدمات عينية أو حقوق معنوية بعد -ب ويمكن للمكتب أن يصدر باالستناد إلى هذا السجل شهادة تسجيل ،من المجلس في سجل خاصاعتماده

من الواقع الثابت بالسجل عن آل حصة من رأس المال المستثمر وتعتمد هذه الشهادة من مدير المكتب .وعلى مسؤوليته

ية للحصول على تلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها ومساعدتهم لدى الجهات المعن -ج مختلف التراخيص الالزمة لمشاريعهم إلقامة المشروع ومتابعة أمورهم المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع

.مقترحات ووجهات نظر المستثمرين إلى المجلس في آل ما يمس أمور االستثمار وتنفيذ المشاريع

المختصة ومسك السجالت تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى مختلف الجهات -د والقيود الالزمة لمهمة المكتب في تطبيق أحكام قانون االستثمار وبما يكفل حسن وسالمة التنفيذ باإلضافة إلى جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات الخاصة بالمشاريع بما في ذلك الموازنات

.وحساب األرباح والخسائر ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس

دراسة مشاريع األنظمة األساسية للشرآات المشترآة المساهمة ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق -هـ أحكام قانون االستثمار، ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع والدراسات المعدة حولها إلى المجلس

.للنظر بالموافقة عليها

الجمهورية العربية السورية وفق توجيهات إصدار نشرات وآتيبات وبيانات عن االستثمار في -و .المجلس وباللغتين العربية واألجنبية

التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة والمشترآة لتنظيم حمالت إعالمية في الخارج بين -ز أوساط المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية واألجنبية لتعريفهم بالفرص االستثمارية المتاحة في

.الجمهورية العربية السورية في ظل قانون االستثمار وذلك وفق توجيهات المجلس بهذا الصدد

.تقويم المال الخارجي بالتنسيق مع وزارتي االقتصاد والتجارة الخارجية والمالية -ح

الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائط النقل السياحي وفقًا لقرار المجلس رقم - ط .وتعديالته 5/8/1992تاريخ (س.م/308(

وفقًا لقرار ) فاآس -تلكس -تلفون )الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائل االتصال -ي 404/1/33وقراره المعمم بالكتاب رقم 15/2/1992تاريخ 33/1/33المجلس المعمم بالكتاب رقم

.13/6/1994تاريخ

:لتالية دراسة ومعالجة الحاالت ا -ك

دراسة ومعالجة طلبات تمديد مدة تنفيذ المشاريع الموافق على تشميلها بأحكام قانون االستثمار مع - 1 .من القانون المذآور/ 13/مراعاة عدم تجاوز فترة اإلعفاء المنصوص عليها في المادة

ووفقًا - أو جزءًا آًال - دراسة ومنح الموافقة على طلبات نقل ملكية المشاريع الموافق عليها - 2 .وما يقره المجلس بهذا الشأن ،لألحكام التي تضمنها قانون االستثمار

.دراسة ومعالجة طلبات تعديل الشكل الحقوقي للمشاريع - 3

وغايات المشاريع التي ال يترتب على إجرائها ،دراسة ومعالجة طلبات تعديل الطاقة اإلنتاجية - 4 .ي ضوء مطالعة ورأي الوزارة المختصةتعديًال في تكاليف المشاريع ف

وتصدر اإلجراءات المتخذة في هذا المجال بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء

.رئيس المجلس األعلى لالستثمار ويعلم المكتب الجهة المعنية باإلجراءات المتخذة_

رية لمتابعة تنفيذ يدعو مدير المكتب مد راء االستثمار في الوزارات المعنية إلى اجتماعات دو -ل المشاريع االستثمارية المشملة بأحكام قانون االستثمار واإلطالع على ما تم بصدد آل منها وتبادل الرأي في أسلوب معالجة قضايا المستثمرين ورفع آل ما يتطلب قرارًا إلى الوزراء المعنيين أو

.المجلس بحسب العائدية إلقرار ما يلزم

.يكلفه بها المجلسالمهام األخرى التي -م

المادة الثانية عشرةتلتزم جميع الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيالت والمساعدات للمستثمرين بهدف إنجاز معامالتهم وقضاياهم دون تأخير آما تلتزم بالرد على استفسارات وتساؤالت المكتب خالل فترة أسبوع

.واحد من تسجيل طلب لالستفسار

المزايا والتسهيالتاإلعفاءات و

المادة الرابعة عشرة :حول فتح حساب بالنقد األجنبي

إضافة للتسهيالت المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية يحق للمستثمر أن يفتح لصالح -أمشروعه المرخص وفق أحكام قانون االستثمار حسابًا بالنقد األجنبي لدى المصرف التجاري السوري

:الدائن منه يقيد في الجانب

مما هو مدفوع بالنقد األجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها (100%) .بالعمالت األجنبية

من حصيلة العمالت األجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته (75%)المتبقية إلى المصرف التجاري السوري وفق األسعار المشار إليها في المادة (%25)وتباع نسبة الـ

.من هذه التعليمات) 4(

ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذآور المبالغ الالزمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات :المشروع من النقد األجنبي ومنها على سبيل المثال

والتجهيزات وسيارات العمل والمواد الالزمة إلقامة وتشغيل المشروع أو قيمة اآلالت واآلليات - .تطويره أو توسيعه

.المواد األولية والمواد نصف المصنعة والمواد المساعدة لعملية اإلنتاج -

.قطع التبديل وتجديد اآلالت المستهلكة -

.بيأقساط القروض والفوائد المستحقة على قروض المشروع بالنقد األجن -

االستحقاقات من الفوائد واألرباح المسموح بتحويلها سنويا للسوريين المغتربين ولرعايا الدول -العربية واألجنبية والذين قاموا بتحويل قيمة مساهمته أو مشارآتهم بالنقد األجنبي من الخارج عن

عليها مكتب القطع طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافقوآذلك االستحقاقات المسموح بتحويلها إلى الخارج للعاملين في المشروع من ،ووفق األصول المرعية

.غير السوريين أو من في حكمهم عن طريق المصرف التجاري السوري

ق المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها وتحويلها إلى الخارج بالنقد األجنبي وعن طري - .المصرف التجاري السوري استنادًا إلى األوراق والمستندات األصولية

.المصاريف الالزم تسديدها في الجمهورية العربية السورية بالنقد األجنبي -

.أقساط التأمين التي يلزم المشروع بتسديدها بالنقد األجنبي -

.ن في حكمهممكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشرآات لغير السوريين وم -

.يعلم المكتب من قبل المصرف التجاري السوري باالستحقاقات الجاري تحويلها -ب

يعتبر المشروع مسؤوًال مسؤولية آاملة عن توفير آامل احتياجاته من النقد األجنبي وفق الطرق -ج لنقد األجنبي األصولية وال تلتزم أية جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية بتأمين أي مبلغ با

.لصالح المشروع أو ألصحاب المشروع

المادة الخامسة عشرةيحق للمستثمر توظيف النقد األجنبي الجاري في حيازته داخل القطر، أو النقد األجنبي الموجود في

وذلك في تمويل المشاريع المشملة بأحكام قانون ،الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى القطر أصوًالفي المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها، ودون أن يطاله في ذلك أي نص جزائي االستثمار أو

.نافذ

المادة السابعة عشرةيحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله -أ

.ك المصارفالخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق األنظمة المرعية لتل

يتحمل المستثمر جميع اآلثار المادية والحقوقية التي قد تنجم عن القروض الخارجية والداخلية -ب التي التزم بها أو يلتزم بما في ذلك عمليات تسديد األقساط والفوائد وفق األحكام القانونية واألنظمة

أي ضمانات من أي نوع آان وألية جهة النافذة وال تلزم الدولة أو أية جهة من الجهات العامة بتقديموتستبعد هذه القروض من التأمين عليها لدى المؤسسة العربية لضمان ،آانت داخلية أو خارجية

.االستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى

اإلعفاءات والمزايا والتسهيالت األخرى

المادة الثامنة عشرةبصرف النظر عن مالكها وتتمتع باإلعفاءات والمزايا تعتبر المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها

.والتسهيالت المنصوص عليها في قانون االستثمار والمدرجة في هذه التعليمات

المادة التاسعة عشرةللمشاريع أن تستورد دون التقيد بأحكام منع وتقييد وحصر االستيراد ونظام االستيراد المباشر -أ

:وأحكام أنظمة القطع ما يلي

جميع احتياجاتها من اآلالت واآلليات واألجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل بما فيها - 1الباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد الالزمة إلقامتها أو تطويرها أو

.توسيعها

.سيارات الخدمة السياحية - 2

المواد األولية والنصف مصنعة والمصنعة )ة لتشغيل المشروع جميع المواد والمستلزمات الالزم - 3وآافة المواد الالزمة لعملية اإلنتاج والتي تعتبر جزءًا من أجزاء المنتج النهائي وعنصرًا من عناصر

.(تكوينه

من هذه المادة من الضرائب والرسوم المالية ) 1(تعفى مستوردات المشروع المبينة في البند -ب .الجمرآية وغيرها شريطة استخدامها حصرًا في أغراض المشروعوالبلدية و

من هذه ) أ(من الفقرة ) 1(ال يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البند -جالمادة ما لم يحصل على موافقة المجلس وبعد أن يدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها

من قانون االستثمار ) 32(بة األرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة الراهنة بما في ذلك ضري .ووفق األنظمة النافذة

من هذه (أ)من الفقرة (2،3)آما ال يجوز للمشروع التخلي عن أي من المستوردات المحددة في البندين باألسباب المبررة لهذا المادة أو استخدامها في غير أغراض المشروع إال بموافقة المجلس وبعد قبوله

_ طبليات )التصرف، وال يدخل في شمول تطبيق أحكام هذه المادة عبوات المواد المستوردة .ومخلفات التصنيع والهدر والعوادم وفق النسب العالمية المعتمدة..) .براميل

ما يتم من قانون االستثمار آل (12)من المادة ) أ(يقصد بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة " استيراده من آالت وآليات وأجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات

.لتخديم المشاريع وغيرها من المواد الالزمة إلقامتها أو توسيعها أو تطويرها

المادة العشرونتعفى المشاريع العائدة لألفراد أو الشرآات غير المشترآة وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب -أ

بما في ذلك الضريبة على ريع )المفروضة على الدخل، ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات اإلنتاج عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء (اآلالت

.الفعلي أو االستثمار وفقًا لطبيعة المشروع

تتخذ المشاريع المشترآة المرخصة وفق أحكام قانون االستثمار والتي يساهم فيها القطاع العام -بمن رأسمالها شكل شرآة مساهمة مغفلة أو شرآة محدودة المسؤولية، وتعفى (%25)بنسبة ال تقل عن

وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن هذه الشرآة وأسهمها وأموالها عما تملكه الشرآة لتحقيق (بما في ذلك الضريبة على ريع اآلالت)ضريبة ريع العقارات والعرصات

أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي أو االستثمار وفقًا .ن مشاريعها المرخصة بموجب أحكام قانون االستثمارلطبيعة آل مشروع م

يقصد بتاريخ بدء اإلنتاج أو االستثمار الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين أ و ب من هذه المادة -ج .التاريخ الذي يتم فيه اإلنتاج أو االستثمار التجاري

من قانون االستثمار (14)ة تبدأ فترة التأسيس للمشاريع االستثمارية في معرض تطبيق أحكام الماد -داعتبارًا من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشرآة المشترآة أو المساهمة أو محدودة

أما بالنسبة للمشاريع العائدة لألشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين اآلخرين فتبدأ ،المسؤولية .لالستثمار على إقامة هذه المشاريعفترة التأسيس اعتبارًا من تاريخ صدور موافقة المجلس األعلى

المادة الحادية والعشرونمن قانون االستثمار ) 13(تضاف بقرار من المجلس إلى مدة اإلعفاء المنصوص عليها في المادة

إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد األجنبي المحول ،سنتان إضافيتانمن مجموع إنتاجه خالل فترة %) 50(بية السورية عبر جهازها المصرفي فعًال إلى الجمهورية العر

.اإلعفاء األصلية وذلك في نهاية المدة

الجمهورية العربية السورية

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

لتشجيع االستثمار 10القانون رقم

4/5/1991ه الموافق 20/10/1411الصادر بتاريخ

/7/والمعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم

13/5/2000ه الموافق 8/2/1421الصادر بتاريخ

(10)القانون رقم

2000لعام (7)المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم

الفصل األول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع

الفصل الخامس الفصل السادس

،رئيس الجمهورية

،بناء على أحكام الدستور

.م 25/4/1991ه الموافق ل 11/10/1411وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ

:يصدر ما يلي

1المادة

يسرى هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول واألجنبية في المشاريع االستثمارية ضمن إطار خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،العربية

.والسياسية العامة للدولة

2المادة

:يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب آل منها

:المجلس -أ

المجلس األعلى لالستثمار

:رئيس المجلس -ب

ئيس المجلس األعلى لالستثمارر

:المكتب -ج

.مكتب االستثمار

:المشروع -د

المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على .شموله بأحكام هذا القانون

:المستثمر -ه

.مشروع وفق أحكام هذا القانونالشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة

:الجهة المختصة -و

.الجهة العامة ذات العالقة

:المال الخارجي -ز

.المال الوارد أصوًال من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب

الفصل األول مجاالت االستثمار

3المادة

االجتماعية التي يوافق عليها المجلس في تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية االقتصادية و :المجاالت التالية

.أ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية

.ب المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك

.ج مشاريع النقل

.على شمولها بأحكام هذا القانوند المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة

4المادة

:يراعى في الموافقة على المشاريع

.أ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة اإلنمائية للدولة

.ب أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في االقتصاد الوطني

.ج أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل

.دة التصدير وترشيد االستيرادد أن تؤدي إلى زيا

.ه أن تستخدم اآلالت والتقنيات الحديثة المالئمة لحاجات االقتصاد الوطني

و أن ال تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من اآلالت واألدوات والتجهيزات لمستوردة بشكل نهائي واألجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل اإلنتاج ا

الستخدامها حصرًا في المشروع عن عشرة ماليين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من .مجلس الوزراء

الفصل الثاني المجلس األعلى لالستثمار

5المادة

:أ يحدث مجلس أعلى لالستثمار يتألف من

رئيس مجلس الوزراء رئيسًا -

للشؤون االقتصادية نائبًا للرئيسنائب رئيس مجلس الوزراء -

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضوًا -

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي عضوًا -

وزير النقل عضوًا -

وزير التموين والتجارة الداخلية عضوًا -

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية عضوًا -

وزير الصناعة عضوًا -

تخطيط عضوًاوزير الدولة لشؤون ال -

وزير المالية عضوًا -

مدير مكتب االستثمار مقررًا -

ب يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع .المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت

6المادة

:يمارس المجلس الصالحيات التالية

بيعيين واالعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون الموافقة لألشخاص الط_ أ .التراخيص الالزمة ،وتصدر الجهة المختصة تنفيذًا لذلك

.تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشرآات المشترآة_ ب

يصدر التراخيص بتأسيس الشرآات المشترآة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام _ ج .من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء (أ)الفقرة

تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع اإلنمائية الواقعة في _ د .المجاالت المحددة بهذا القانون

.اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة_ ه

الترخيص للمستثمر العربي واألجنبي بتملك واستئجار األراضي والعقارات الالزمة القامة _ والمشاريع االستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة اإليجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع

جاوز سقف الملكية المحدد في القوانين واألنظمة النافذة بناًء على اقتراح الجهة والحاجة الفعلية له وت .المعنية وذلك خالفًا ألي نص نافذ

عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقًا للقوانين _ آما يترتب على المستثمر العربي ،واألنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونًا

واألجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته لألراضي العائدة للمشروع واألبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا آان التخلي لصالح شخص غير سوري إلقامة مشروع

)1.(رةاستثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذآو

7المادة

.يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة آل شهرين على األقل وآلما دعت الضرورة إلى ذلك

8المادة

يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب لالستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون المختصة إلى المجلس ومتابعة االقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات

تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر األعمال التي .يكلف بها من قبل هذا المجلس

9المادة

.إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول

ثالثالفصل ال اإلعفاءات والمزايا والتسهيالت

10المادة

.تتمتع المشاريع الموافق عليها باإلعفاءات والمزايا والتسهيالت والضمانات وفقًا ألحكام هذا القانون

11المادة

:يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد

جهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات جميع احتياجاتها من اآلالت واآلليات واأل - أ .والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد الالزمة إلقامتها أو توسيعها أو تطويرها

.سيارات الخدمة السياحية -ب

.جميع المواد والمستلزمات الالزمة لتشغيل المشاريع -ج

من هذه المادة (أ و ب)تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذآورة في الفقرتين .وفق األسس التي يقرها المجلس

وتتم عمليات االستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر االستيراد .حكام أنظمة القطعونظام االستيراد المباشر من بلد المنشأ وأ

12المادة

من هذا القانون من جميع / 11/من المادة (أ)تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة -أ والجمرآية وغيرها شريطة استخدامها حصرًا في أغراض ،الضرائب والرسوم المالية والبلدية

ضرائب والرسوم المترتبة عليها في المشروع، وال يجوز التخلي عنها إال بموافقة المجلس وبعد دفع ال .حالتها الراهنة

من هذا (11)من المادة (ب و ج)ال يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين -ب .القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إال بموافقة المجلس

13المادة

القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها تعفى الشرآات المشترآة المرخصة وفق أحكام هذا -أ من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشرآة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي أو االستثمار

.وفقًا لطبيعة المشروع

مشاريع العائدة لألفراد أو الشرآات غير المشترآة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تعفى ال - ب وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات

والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء اإلنتاج .تثمار وفقًا لطبيعة المشروعالفعلي أو االس

تطبق على المشاريع االستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي اإلعفاء -جمن هذه المادة، اإلعفاءات الضريبية والمزايا األخرى (أ و ب)المنصوص عليهما في الفقرتين

على المشاريع المماثلة غير المرخصة المنصوص عليها في القوانين واألنظمة الخاصة بها والمطبقة :وفق أحكام هذا القانون ال سيما منها ما يلي

المتضمن إعفاء األشخاص الطبيعيين 16/2/1952تاريخ / 174/أحكام المرسوم التشريعي رقم _ .واالعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على األرباح

وتعديالته المطبقة على 1949لعام / 85/من المرسوم التشريعي رقم / 4/مادة من ال/ 3/الفقرة _ )1.(المؤسسات والشرآات والمشاريع الزراعية

14المادة

في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثالث سنوات تحسم مدة -أمن / 13/من المادة (أ و ب)التجاوز من أصل مدة اإلعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين

.هذا القانون

أن يمنح المشاريع _ ه في حاالت استثنائية يعود تقديرها إلي_ يجوز للمجلس األعلى لالستثمار -باالستثمارية مدة أو مددًا إضافية متصلة، بحيث ال تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق

.أحكام هذا القانون خمس سنوات

وفي هذه الحالة ال تحسم المدة اإلضافية من أصل مدة اإلعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين )2.(القانون من هذا/ 13/من المادة (أ و ب)

15المادة

تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي اإلعفاء الضريبي المنصوص عليهما في من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل / 13/من المادة (أ و ب)الفقرتين

:المجلس ووفقًا ألحكام هذا القانون آما يلي

صيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعًال إلى سنتان إذا تجاوزت ح_ أمن (% 50)الجمهورية العربية السورية، سواء أآانت نقدًا أم عينًا، وفق أنظمة القطع النافذة نسبة

.مجموع قيمة إنتاجه خالل فترة اإلعفاء األصلية

أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة سنتان إذا آان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس _ بلالقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عاٍل

ظ على البيئة آمشاريع النقل البحري والصناعات من التقنية العلمية و الفنية أو مساهمتها في الحفا .الخ. .الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية واألسمدة

الرقة : سنتان إذا أنشئ المشروع االستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية _ ج )1(.دير الزور –الحسكة –

16المادة

يحق للمستثمر أن يفتح لصالح ،مقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعيةباإلضافة للتسهيالت ال - أ مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حسابًا بالنقد األجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد

:في الجانب الدائن منه

يها مما هو مدفوع بالنقد األجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عل (100%) -1 .بالعمالت األجنبية

من حصيلة العمالت األجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن (% 75) -2 .نشاطاته

ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذآور المبالغ الالزمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول المشروع من النقد األجنبي، بما في ذلك االستحقاقات

العربية واألجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا .القانون

خالفًا ألي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد األجنبي في تمويل المشاريع - ب .انون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمهاالمرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا الق

يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العمالت األجنبية الناتجة عن –ج .عائدات التصدير وفقًا ألنظمة القطع النافذة

ع يجوز بقرار من المجلس وتبعًا لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشرآات والمشاري -دالمرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها

من رأس المال (%50)وتحصيل مستحقاتها شريطة أن ال تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات .المدفوع بالنقد األجنبي

رخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشرآات الم -هعند الحاجة جزءًا من موجوداتها بالقطع األجنبي المودعة أصوًال لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف

)1.(الفعلي في األسواق المجاورة

17المادة

من هذا (16)من المادة (أ)ضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة ي - أ .القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك

يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد األجنبي في حساب المشروع بما -ب .وائد الساريةيتناسب ومعدالت الف

18المادة

يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة، بالعملة المحلية بضمانة أمواله .الخاصة ووفق األنظمة المرعية لتلك المصارف

الفصل الرابع المشاريع المشترآة

19المادة

تتخذ المشاريع المشترآة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة ال -أمن رأس مالها، شكل شرآة مساهمة مغفلة أو شرآة محدودة المسؤولية، ويجوز عند (%25)تقل عن

عقارات أو تجهيزات أو االقتضاء بقرار من المجلس، أن تكون مساهمة القطاع العام نقدًا أو عينًا مقابل الخ.…معدات أو آليات جديدة أو مستعملة

يضع المؤسسون مشروع النظام األساسي للشرآة المشترآة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة -بتكوينها، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس اإلدارة

ية العمل في المجلس وآذلك تحديد رأس مال الشرآة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد وآل

(149)األجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واألنظمة النافذة السيما قانون التجارة رقم .موافقة المجلس عليهويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ،وتعديالته 1949لعام

من هذه المادة على الشرآات المساهمة أو محدودة (ب)يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة -جالمسؤولية غير المشترآة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك

)1.(رأس مالها أو جنسية مؤسسيهافي ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها، أو حجم

20المادة

وتسمي ،يكون للشرآة المشترآة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال -أ .الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس اإلدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم

ارة وال يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة يتم تعين المدير العام من قبل مجلس اإلد -ب .أو عضوية مجلس اإلدارة

21المادة

1962لعام (49)والمرسوم التشريعي رقم 1958لعام (134)استثناًء من أحكام القانون رقم -أ لعام 91 يضع مجلس اإلدارة نظام العاملين للشرآة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم ،وتعديالتهما

.وتعديالته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء 1959

يصدر مجلس إدارة الشرآة النظام المالي والنظام المحاسبي للشرآة باالستناد إلى النماذج المعدة -ب .لذلك من قبل وزارة المالية

.تصدر أنظمة الشرآة األخرى بقرار من مجلس اإلدارة -ج

22المادة

المشترآة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار تعفى الشرآات -أ .1993لعام / 15/أسهمها وفق أحكام القانون رقم

تعفى الشرآات المساهمة المغفلة غير المشترآة الجديدة التي تطرح أسهمها على االآتتاب العام -بق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع من رأسمالها، والتي سترخص وف (%50)بنسبة ال تقل عن

.1993لعام (15)المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم

تعفى الشرآات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشرآاتها على االآتتاب العام بنسبة -ج، من رسم الطابع المترتب من أسهمها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون (%50)ال تقل عن

)2.(1993لعام (15)على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم

الفصل الخامس األحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي

23المادة

:يشمل المال الخارجي ما يلي

النقد األجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد -أ .المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع

اآلالت واآلليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد -ب وآذلك الالزمة إلقامة المشاريع االستثمارية وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها

.المواد الالزمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج

األرباح والعوائد واالحتياطات الناجمة عن استثمار األموال الخارجية في المشاريع االستثمارية إذا -ج .زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون

معنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك آبراءات االختراع والعالمات التجارية الحقوق ال -د أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي ،المسجلة في دولة من دول االتحاد الدولي للملكية الصناعية

.تضمنتها االتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن

24المادة

ن المغتربين ومن رعايا الدول العربية واألجنبية بعد انقضاء خمس يسمح للمستثمرين من السوريي -أ سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد األجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها

)1(.المجلس بهذا الشأن

يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر -ب من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود

ويحق للمجلس أن يوافق في حاالت خاصة على تحويل المال الخارج ،تقديرها إلى المجلس

.ى الخارج دون التقيد بالمدة المذآورةإل

يسمح سنويًا بتحويل األرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون - ج .إلى الخارج

25المادة

يترتب على مصرف سورية المرآزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعمالت التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة (23)

.للتحويل

26المادة

تتمتع المشاريع واالستثمارات المرخصة وفقًا ألحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو –أ إذا آان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض الحد من التصرف في ملكية االستثمار وعائداته إال

وتسوى الخالفات في جميع هذه الحاالت باللجوء ،آما ال يجوز الحجز عليها إال بقرار قضائي ،عادل .إلى القضاء السوري المختص

تسوى نزاعات االستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية واألجنبية المشملة مشاريعهم _ ب :ذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يليبأحكام ه

.عن طريق الحل الودي_

وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خالل فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية _ :الودية من قبل أحد طرفي الخالف يحق ألي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية

.ء إلى التحكيماللجو_

.أو اللجوء إلى القضاء السوري -

أو اللجوء إلى محكمة االستثمار العربية المشكلة بموجب االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال _ .1980العربية في الدول العربية لعام

مهورية العربية أو أن يتم تسوية الخالف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية االستثمار الموقعة بين الج_ .السورية وبلد المستثمر

يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو األجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في _ ج المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان االستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك

)1.(بموافقة الجهة المختصة

الفصل السادس عامة أحكام

27المادة

يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا -أ القانون مرفقًا بالوثائق وبالثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه االقتصادية

.والشكل القانوني الذي سيتخذه

(30)سة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خالل مدة تقوم الوزارة المختصة بدرا -ب .يومًا من تاريخ تقديم الطلب

يومًا من تاريخ وصول الطلب إليه من (30)يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خالل مدة -ج .الجهة المختصة

اإلجراءات الجدية يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه -د للمباشرة بالمشروع خالل فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة

.يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ

28المادة

:يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي

.مسك دفاتر التجارة األصولية المنصوص عنها في قانون التجارة -1

تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خالل أربعة أشهر من -2 .نهاية السنة المالية للمشروع

حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا -3 .موال والتصرفات الطارئة عليهاالقانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيالت وحرآة هذه األ

.تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع -4

29المادة

آًال أو _ يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان اإلعفاءات والمزايا والتسهيالت الممنوحة للمشروع من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ / 28/ألحكام المادة وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع _ جزءًا

.هذه األحكام

30المادة

يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمرآية وفق القوانين واألنظمة الجمرآية المرعية في -أ من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى / 11/حال استخدام المواد المشار إليها في المادة

.تخلي عنها دون موافقة المجلسال

وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة -ب .المشروع من اإلعفاءات والتسهيالت والمزايا المحددة في هذا القانون

31المادة

القانون باستثناء اإلعفاءات يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيالت المنصوص عليها في هذامن الضرائب والرسوم، وذلك ألي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه، وتسري عليها سائر االلتزامات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك المشاريع

)1.(بما يتفق مع أحكام هذه المادةمن هذا القانون معدلة حكمًا 34وتعتبر المادة ،السياحية

32المادة

يحل المالك الجديد محل المالك السابق _ آًال أو جزءًا _ في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها في الحقوق وااللتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات

الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الصادرة بشأنه وتخضع األرباح .األرباح وفق القوانين واألنظمة النافذة

33المادة

.بالنسبة للشرآات الزراعية المشترآة 1986لعام (10)يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم

34المادة

.ة المرعية المتعلقة بهاتطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين واألنظم

35المادة

سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة 1969لعام (348)تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم .بموجبه قبل نفاذ هذا القانون

36المادة

وتعديالته فيما ال 1949لعام (149)تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم .مع أحكام هذا القانون يتعارض

37المادة

يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية واألجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق من تعويضات نهاية (%100)من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و (%50)عليها بتحويل

.الخدمة إلى الخارج بالقطع األجنبي

38المادة

التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا _ رئيس المجلس األعلى لالستثمار _ يصدر رئيس مجلس الوزراء .القانون

39المادة

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

م 1991/ 5/ 4ه و 1411/ 10/ 20دمشق في

ملحق

1991لعام / 10/بالقانون رقم

المتضمن تعديل القانون رقم 2000لعام (7)لتشريعي رقم من المرسوم ا (5و 4و 3و 2)نصت المواد :على ما يلي 1991لعام / 10/

المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأحكام (19)عليها في القانون المذآور، وأحكام المادة .1991لعام (10)من القانون رقم (21)المادة

من هذه المادة أو (أ)القابضة المذآورة في الفقرة يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشرآات -بووفقًا ألحكامه، آما 1991لعام (10)بأحكام القانون رقم (%51)تساهم برأسمالها بنسبة ال تقل عن المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم، وأحكام المادة (19)من المادة (ب)تطبق عليها أحكام آل من الفقرة

.1991لعام (10)من القانون رقم ) 21)

2المادة

تضاف إلى الشرآات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشرآات القابضة وتطبق عليه األحكام -أ الخاصة بالشرآات المساهمة المغفلة المنصوص

.يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشرآات بقرار من رئيس مجلس الوزراء -ج

حسابات الشرآة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من ال تخضع األرباح الصافية التي تؤول إلى -دالشرآات التي تساهم فيها وفقًا ألحكام هذه المادة للتكليف بضريبة األرباح الصناعية والتجارية وغير

.التجارية

3المادة

من المادة األولى من هذا المرسوم التشريعي على (1،2،3،5،6،8،9،10)تطبق أحكام البنود -أاالستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام المشاريع

.1991لعام (10)القانون رقم

من المادة األولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة (4،7)تطبق أحكام البندين -ب .التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي

4المادة

تحدد نسبة ضريبة الدخل على األرباح الصافية التي تحققها الشرآات المساهمة التي تطرح أسهمها -أعلى االآتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مرآزها الرئيسي في سورية عن جميع

ربي، وتستثنى هذه خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الح (%25)نشاطاتها بمعدل تاريخ (20)من القانون (3)الضريبة من اإلضافة لصالح اإلدارة المحلية، وتعتبر أحكام المادة

لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشرآات المذآورة معدلة حكمًا وفق أحكام 6/7/1991 .هذه المادة

.2000اليف أعمال دورة عام من هذه المادة اعتبارًا من تك (أ)تطبق أحكام الفقرة _ ب

5المادة

.ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

م 13/5/2000: ه الموافق في8/2/1421: دمشق في

رئيس الجمهورية

حافظ األسد

م 13/5/2000: ه الموافق في8/2/1421: دمشق في

رئيس الجمهورية

حافظ األسد