لوائح هيئة مركز قطر للمال

الإصدار 1 - مايو 2006

|LO\3073782.13||

مركز قطر للمال

لائحة رقم 9 لسنة 2006

لوائح هيئة مركز قطر للمال

المتعلقة بالإدارة

والأهداف والواجبات والمهام والصلاحيات

والقانون الأساسي لهيئة مركز قطر للمال

يُقر وزير الاقتصاد والتجارة بموجب هذه الوثيقة اللوائح التالية بموجب المادة 9 من القانون رقم (7) لسنة 2005.

يوسف كمال

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر

صدر في:مركز قطر للمال، الدوحة

بتاريخ:16 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق:14 مايو 2006م

جدول المحتويات

الجزء 1- التطبيق والتفسير وبدء السريان5

المادة 1 - الإشارة5

المادة 2 - التطبيق5

المادة 3 - بدء السريان5

المادة 4 - اللغة5

المادة 5 – التفسير5

الجزء 2- هيئة مركز قطر للمال6

المادة 6 -أهداف هيئة مركز قطر للمال6

المادة 7 - صلاحيات هيئة مركز قطر للمال6

المادة 8 - مبادئ التنظيم الجيد8

المادة 9 -أداء المهام8

المادة 10 - الإدارة والنظام الأساسي8

المادة 11 - تضارب المصالح9

المادة 12 - الصلاحيات اللازمة لإصدار القواعد9

المادة 13 - إسقاط اللوائح والقواعد أو تعديلها10

المادة 14 - الإرشادات11

المادة 15 - السجلات العامة12

المادة 16 – السرية13

الجزء 3 - الأنشطة المسموح بها14

المادة 17 - الخلفية14

المادة 18 – الأنشطة المسموح بها14

الجزء 4 - شروط الترخيص وإجراءاته15

المادة 19 – الطلب15

المادة 20 - شكل الطلب ومحتواه15

المادة 21 - منح الرخصة، وتعديل الطلب أو سحبه أو رفضه15

المادة 22 – حالة الرخصة16

المادة 23 - أعمال المبادرات الخاصة التي تقوم بها هيئة مركز قطر للمال16

المادة 24 - مؤهلات المدقق وتعيينه17

المادة 25 - حق إحالة القضايا إلى المحكمة18

الجزء 5 – أحكام متفرقة18

المادة 26 - لغة المراسلات والوثائق18

الجزء 6 - التفسير والتعريفات19

المادة 27 - التفسير19

المادة 28 - التعريفات20

4

25

الجزء 1- التطبيق والتفسير وبدء السريانالمادة 1 - الإشارة

يُشار إلى هذه اللوائح بلفظ "لوائح هيئة مركز قطر للمال".

المادة 2 - التطبيق

(1)صدرت هذه اللوائح عن وزير المالية بموجب المادة 9 من قانون مركز قطر للمال.

(2)تنطبق هذه اللوائح داخل مركز قطر للمال. ولأقصى حد مسموح به بموجب قانون مركز قطر للمال، لا تسري القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها بالدولة فيما يتعلق بالأمور التي يتم التعامل معها من خلال هذه اللوائح أو بموجبها داخل مركز قطر للمال.

المادة 3 - بدء السريان

تدخل هذه اللوائح حيز السريان بداية من تاريخ توقيع الوزير عليها.

المادة 4 - اللغة

وفقاً لما ورد في المادة 9 من قانون مركز قطر للمال، جرت صياغة هذه اللوائح باللغة الإنجليزية على أن يعد النص الإنجليزي منها النص الأصلي الرسمي. ولا تُعتبر أية ترجمة لها إلى أي لغة أخرى ترجمة موثوقة وفي حال ظهور أي نوع من التعارض بين نص هذه اللوائح المكتوب باللغة الإنجليزية وأي إصدار آخر فإنه يُحتكم إلى النص المكتوب باللغة الإنجليزية.

المادة 5 - التفسير

يرد في الجزء 5 الألفاظ والتعبيرات المستخدمة في هذه اللوائح والأحكام المفسرة التي تنطبق على هذه اللوائح.

الجزء 2- هيئة مركز قطر للمالالمادة 6 -أهداف هيئة مركز قطر للمال

(1)تأسست هيئة مركز قطر للمال بموجب المادة 3 من قانون مركز قطر للمال.

(2)بموجب المادة 5 من قانون مركز قطر للمال، تتمثل أهداف هيئة مركز قطر للمال فيما يلي:

(أ)تأسيس مركز قطر للمال وتطويره وتعزيزه كمركز رائد في مجال التمويل الدولي والأعمال المصممة لاستقطاب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين والمقرات الرئيسية للشركات وغيرها من الأعمال الأخرى.

(ب)المشاركة - بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف حسبما يكون ملائماً - في إعداد نظام قانوني تنظيمي ملائم يخضع له مركز قطر للمال والأنشطة التي تُمارَس بشكل قانوني داخل المركز أو خارجه من قِبل أي شخص أو شركة أو كيان قائم بداخله.

(ج)ضمان أن مركز قطر للمال - بما في ذلك المؤسسات التابعة له - لديه التمويلات الكافية أو يستطيع الحصول على التمويلات الكافية بحيث يتمكن من تمويل الأنشطة الخاصة به دون مواجهة أي صعوبات بالغة مع التمتع بالاستقرار المالي.

(د)العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتعزيزها إضافة إلى السعي للتخلص من الروتينية والاعتيادية في تسيير الأعمال إلى أقصى درجة ممكنة.

(هـ)الاضطلاع بكافة الأشياء الأخرى التي تعتبرها الهيئة بشكل معقول لازمة أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أي هدف من الأهداف المذكورة أعلاه أو تعزيزه أو الإسهام في تحقيقه.

المادة 7 - صلاحيات هيئة مركز قطر للمال

(1)بموجب المادة 6 من قانون مركز قطر للمال، تتمتع هيئة مركز قطر للمال بالصلاحيات التالية:

(أ)توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف مركز قطر للمال.

(ب)التعاون مع الدول ومراكز المال والأعمال الدولية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والمنظمات والدخول في ترتيبات معها.

(ج)اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مركز قطر للمال وتشغيله بشكل صحيح وتفويض الصلاحيات للمدير العام في هذا الشأن وفقاً لما تراه ملائماً.

(د)تقديم اللوائح للوزير وفقاً للمادة 9 من قانون مركز قطر للمال.

(هـ)توفير الاعتمادات والتصاريح والتراخيص اللازمة للأشخاص والشركات وغيرها من الكيانات التي يجوز التصريح لها بموجب هذا القانون الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال (سواء من خلال تأسيس فرع أو عمل آخر داخل مركز قطر للمال أو من خلال تأسيس شركة جديدة أو كيان جديد فيه) شريطة ألا يُصرَّح لهؤلاء الأشخاص والشركات وغيرها من الكيانات بمزاولة أي أنشطة خاضعة للتنظيم ما لم يحصلوا على الاعتمادات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة من هيئة التنظيم.

(و)تسيير إجراءات العمل بين مختلف الكيانات التي تعمل داخل مركز قطر للمال وغيرها من الكيانات خارج المركز.

(ز)فرض وجمع الرسوم التي تُدفع نظير الخدمات التي تقدمها هيئة مركز قطر للمال أو أي مؤسسات تابعة للمركز.

(ح)تقديم المشورة للدولة بشأن أي معاهدات ازدواج ضريبي ملائمة.

(ط)تولي أي مهام أو واجبات أخرى تتعلق بمركز قطر للمال والتي يُسندها إليها مجلس الوزراء.

(ي)الدخول في ترتيبات مع جهات تقديم الخدمات التي تُحددها هيئة مركز قطر للمال لتقديم خدمات تقنية المعلومات وخدمات الاتصالات والمعدات في حالة كانت شركة اتصالات قطر (كيوتل) غير قادرة أو راغبة في تقديم هذه الخدمات والمعدات بمستوى أو بطريقة أو بشروط كافية لأغراض مركز قطر للمال أو الأنشطة التي تُمارَس داخل المركز، وفي هذه الحالة تعمل شركة اتصالات قطر (كيوتل) على وجه السرعة على توفير وصيانة التوصيلات البينية والواجهات بشبكاتها ومعداتها الخاصة على النحو اللازم أو المرغوب فيه لتيسير مهام هذه الخدمات والمعدات واستخدامها داخل مركز قطر للمال.

(ك)تأسيس شركات وغيرها من الكيانات لغرض تنفيذ أي من مهامها.

(ل)تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة لهيئة مجلس قطر للمال بشأن إستراتيجية تحقيق أهدافها على أن يتألف ذلك المجلس الاستشاري من أشخاص لديهم خبرة دولية في تشغيل وإدارة هيئات مماثلة للهيئة.

(م)تعيين الموظفين والاستشاريين وأي جهات تقديم خدمات أخرى وفقاً لما تراه هيئة مركز قطر للمال لازماً أو مرغوباً فيه.

(ن)كافة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره التي تُعتبر بشكل معقول لازمة أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أي هدف من الأهداف المذكورة أعلاه أو تعزيزه أو تقديم المساعدة فيما يتعلق به.

(2)وفقاً لقانون مركز قطر للمال، تتمتع هيئة مركز قطر للمال بحرية ممارسة أو تفويض أي أمر سيُساعدها في تنفيذ مهامها أو ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها بموجب قانون مركز قطر للمال - ما عدا إلى الحد المنصوص عليه فيه - وأي قوانين أو قواعد أو لوائح لاحقة تسري عليها بالطريقة التي تحددها وفق تقديرها المطلق.

(3)في حالة تفويض هيئة مركز قطر للمال إحدى مهامها أو صلاحياتها وفقاً لقانون مركز قطر للمال، يلزم على الشخص المُفوَّض إليه هذه المهمة أو الصلاحية الالتزام بأي متطلبات أو قيود أو واجبات تتعلق بممارسة هذه الصلاحية التي تخضع لها هيئة مركز قطر للمال فيما يتعلق بتلك المهمة أو الصلاحية.

(4)تُمارس هيئة مركز قطر للمال صلاحياتها بموجب قانون مركز قطر للمال وهذه اللوائح بما يتوافق مع أهدافها.

(5)بغض النظر عن أي حكم من أحكام هذه اللوائح أو غيرها من اللوائح التي تنص على غير ذلك، فيما يتعلق بممارسة هيئة مركز قطر للمال لصلاحياتها الواردة في هذه اللوائح أو اللوائح ذات الصلة لإصدار الإخطارات والتوجيهات والإقرارات والقرارات والغرامات فإن الهيئة أو أي شخص أوكلت له هذه المهام لا بد أن تُمنح له الصلاحيات اللازمة للحصول على الوثائق والمعلومات وتعيين محققين وفرض عقوبات تأديبية وإنفاذ هذه اللوائح وفق ما ورد بمزيد من التفصيل في القواعد الصادرة بموجب هذه اللوائح، ويُشترط أيضاً أن تُراعي هيئة مركز قطر للمال وذلك الشخص الآخر أحكام المادة 8 - مبادئ التنظيم الجيد.

(6)بموجب قانون مركز قطر للمال، ليس لهيئة مركز قطر للمال أي صلاحيات - أو أن تتخذ أي إجراء - فيما يتعلق بأي هدف أو واجب أو مهام أو صلاحيات مقصورة على هيئة التنظيم وفقاً لما هو منصوص عليه في لوائح الخدمات المالية.

المادة 8 - مبادئ التنظيم الجيد

على هيئة مركز قطر للمال عند تنفيذ مهامها وممارسة صلاحيتها المكفولة بموجب قانون مركز قطر للمال وهذه اللوائح أو اللوائح ذات الصلة مراعاة ما يلي:

(1)الحاجة إلى استخدام موارد الهيئة بالطريقة الأكثر فعالية واقتصاداً.

(2)الرغبة في تيسير الابتكار ودعم التنافسية الدولية بمركز قطر للمال.

(3)الرغبة في تعزيز التنافس بين الكيانات التي تنظمها هيئة مركز قطر للمال.

(4)المبدأ الذي يتمثل في ضرورة ممارسة هيئة مركز قطر للمال لصلاحياتها ومهامها بطريقة عادلة وشفافة.

(5)ضرورة الامتثال للمبادئ المقبولة بوجه عام للحوكمة الجيدة حسبما هو معقول لاعتبارها واجبة التطبيق عليها.

(6)ضرورة تحقيق التوازن بين الأعباء والقيود المفروضة على الشركات المستفيدة من التنظيم.

(7)ضرورة العمل وفقاً لكافة القوانين واللوائح التي تخضع لها.

المادة 9 -أداء المهام

(1)باستثناء ما تم تحديده في قانون مركز قطر للمال أو في هذه اللوائح، فإنه يتعين على هيئة مركز قطر للمال أداء المهام المنوطة بها وأداء واجباتها وتحديد الإجراءات وأعمال الإدارة الخاصة بها على النحو الذي تقرره شريطة أن تكون دوماً:

(أ)تعمل بما يتوافق مع متطلبات وأحكام قانون مركز قطر للمال وهذه اللوائح.

(ب)تُراعي ضرورة الامتثال للمبادئ المقبولة بوجه عام للحوكمة الجيدة حسبما هو معقول لاعتبارها واجبة التطبيق عليها.

(2)فيما يتعلق بتقييم أو توجيه أو إصدار أو الإشراف على القواعد الحاكمة للأنشطة التي يمارسها الأشخاص المسؤولون عن إصدار الإخطارات والتوجيهات والإقرارات والقرارات والغرامات الصادرة بموجب هذه اللوائح أو اللوائح ذات الصلة، تُمارس هيئة مركز قطر للمال صلاحياتها ومهامها بطريقة عادلة وشفافة ويجب أن تسمح لهؤلاء الأشخاص بالعمل بمستوى استقلال يُلائم تلبية المبادئ المقبولة للحوكمة الجيدة وذلك بالإضافة إلى مراعاة المادة 8 - مبادئ التنظيم الجيد

المادة 10 - الإدارة والنظام الأساسي

(1) يجب أن تلتزم هيئة مركز قطر للمال بالمتطلبات المتعلقة بإدارتها ونظامها الأساسي المحددة في قانون مركز قطر للمال.

المادة 11 - تضارب المصالح

على هيئة مركز قطر للمال أن تضع الإجراءات الضرورية لتحديد حالات تضارب المصالح وإدارتها والتي قد يتعرض لها أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها عند تنفيذ الواجبات المنوطة بهم بهدف ضمان أمور منها عدم مساهمة هؤلاء الأشخاص بأي شكل في اتخاذ القرارات حول الموضوعات التي تنطوي على تضارب مصالح جوهري لهؤلاء الأشخاص.

المادة 12 - الصلاحيات اللازمة لإصدار القواعد

رهناً بالمادتين 12 (4) و12 (7)، لهيئة مركز قطر للمال أن ترسي القواعد إلى الحد المنصوص عليه في قانون مركز قطر للمال وهذه اللوائح وأي لوائح أخرى ذات صلة وفقاً لما تعتبره ضرورياً أو ملائماً لتيسير تتبع أهدافها وتحقيقها ودعمها أو لمساعدتها في تنفيذ أو ممارسة أو إنفاذ واجباتها ومهامها وصلاحياتها المنوطة بموجب قانون مركز قطر للمال أو هذه اللوائح أو أي لوائح أخرى ذات صلة.

(2)يجوز لمركز قطر للمال -على وجه الخصوص وبدون تقييد عمومية المادة 12 (1) - وضع قوانين فيما يتعلق بما يلي:

(أ)العمليات والمتطلبات اللازمة لمنح ترخيص للأشخاص لممارسة الأنشطة المسموح بها في مركز قطر للمال أو من داخله (بما في ذلك أي أحكام أو شروط أو متطلبات تنطبق على هذه التراخيص وكذلك العمليات والمتطلبات الخاصة بتغيير تلك التراخيص أو سحبها).

(ب)المعايير السلوكية المطبقة على أشخاص محددين في مركز قطر للمال (بما في ذلك المعايير التي يجري تطبيقها عند تعامل هؤلاء الأشخاص مع فئات معينة من العملاء (أو العملاء المتوقعين) أو عند تنفيذ أنواع معينة من الأعمال).

(ج)البنية التحتية والأنظمة والضوابط والعمليات التي يتعين تنفيذها والحفاظ عليها من قِبل أشخاص محددين في مركز قطر للمال.

(د)الرسوم مستحقة الدفع لهيئة مركز قطر للمال من قِبل أشخاص محددين في مركز قطر للمال (على أساس دوري أو بخصوص ظروف أو أحداث معينة).

(هـ)العمليات والمتطلبات والمعايير المطبقة على الأشخاص في مركز قطر للمال عند التعامل مع هيئة مركز قطر للمال.

(و)سلوك هيئة مركز قطر للمال ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها فيما يتعلق بممارسة صلاحيات الهيئة وأداء مهام عملها.

(3)لهيئة مركز قطر للمال أيضاً إصدار المعايير أو المبادئ أو قواعد الممارسة التي - ما لم يتم النص على خلاف ذلك في تلك المعايير أو المبادئ أو القواعد - تُعد قواعد خاصة بأغراض هذه اللوائح.

(4)قبل وضع أية قواعد وفقاً للمادة 12 (1)، يتعين على هيئة مركز قطر للمال نشر القواعد المقترحة، على أن يتضمن المنشور المعلومات التالية:

(أ)مسودة نص القواعد المقترحة.

(ب)تاريخ بدء سريان القواعد.

(ج)دعوة إلى تقديم تعليقات لهيئة مجلس قطر للمال وتاريخ انتهاء تسلم التعليقات.

(5)يجب ألا تنطبق الإجراءات المحددة في المادة 12 (4) على وضع القواعد إذا قررت هيئة مركز قطر للمال أن تأخر سريان تلك القواعد نتيجة للالتزام بالمادة 12 (4) سيكون متعارضاً مع مصالح مركز قطر للمال أو إذا كانت تلك التعديلات طفيفة أو غير جوهرية. وفي تلك الحالات، تُنشَر المعلومات التي ستكون مطلوبة بخلاف ذلك للنشر وفقاً للمادة 12 (4) على الموقع الإلكتروني لهيئة مركز قطر للمال في موعد أقصاه تاريخ سريان القواعد ذات الصلة.

(6)لهيئة مركز قطر للمال إصدار أي وثائق استشارية مماثلة أخرى أو خطابات مفتوحة أو بيانات سياسات أو إخطارات معلومات أو وثائق مناقشات إضافة إلى عقد المشاورات والنقاشات وفقاً لما تراه ملائماً.

(7)تكون القواعد الصادرة بموجب هذه اللوائح ملزمة للأشخاص المذكور صراحة أنها منطبقة عليهم ولكن لا تسري هذه القواعد على الشركات المعتمدة ما لم تُوافق هيئة التنظيم كتابياً على ذلك السريان.

(8)تُفسّر الإشارات الواردة في هذه المادة إلى "وضع القواعد" على أنها تتضمن إجراء تعديلات على القواعد الحالية.

المادة 13 - إسقاط اللوائح والقواعد أو تعديلها

(1)باستثناء ما هو منصوص عليه في المادتين 8 و9 من قانون مركز قطر للمال ورهناً بالمادة 13 (2) و(10) أدناه، يجوز لهيئة مركز قطر للمال - بناء على طلب مقدم من شخص في مركز قطر للمال أو مبادرة من الهيئة ذاتها - بموجب إخطار كتابي أن تقر بأن أي حكم أو أحكام من هذه اللوائح أو غيرها من اللوائح التي وضعها الوزير بموجب المادة 9 من قانون مركز قطر للمال أو القواعد الموضوعة بموجب المادة 12 (1) إما:

(أ)تنطبق على ذلك الشخص لكن مع التعديلات التي قد يتم تحديدها في الإخطار الكتابي.

(ب)أو لا تسري على ذلك الشخص.

(2)على هيئة مركز قطر للمال التشاور مع هيئة التنظيم بشأن إصدار أي إخطار بموجب المادة 13 (1) والذي قد يكون من المتوقع أن يكون له تأثير على واجبات هيئة التنظيم وأهدافها ومهامها، كما يجوز لها إصدار إخطار بموجب المادة 13 (1) فيما يتعلق بأي شركة معتمدة ما لم تُوافق هيئة التنظيم كتابياً على إصدار الإخطار.

(3) لا بد أن تطمئن هيئة مركز قطر للمال عند منح إخطار بموجب هذه المادة 13 (1) فيما يتعلق بأي شخص، إلى أنه:

(أ) إما:

(1) أن العبء الذي يتحمله ذلك الشخص في الامتثال للائحة أو القاعدة ذات الصلة يفوق بكثير تلك المزايا التي وُضعت هذه اللائحة أو القاعدة من أجل تحقيقها.

(2) أو لن يتحقق من خلال الامتثال للائحة أو القاعدة ذات الصلة الغرض الذي وُضعت لأجله أو لن يتم تعزيزه.

(ب) لن يؤدي الإخطار إلى مخاطر لا لزوم لها للأشخاص الذين تهدف اللائحة أو القاعدة إلى حماية مصالحهم.

(4)يجوز إرسال إخطار كتابي بموجب المادة 13 (1) وفقاً للشروط.

(5)يجوز لهيئة مركز قطر للمال أن تنشر إخطاراً كتابياً صادراً بموجب المادة 13 بالطريقة التي تراها مناسبة (بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني) - في حال اطمئنان هيئة مركز قطر للمال إلى أنه من مصلحة مركز قطر للمال القيام بما تقدم- وذلك لعناية كل مما يلي:

(أ)الأشخاص الذين يُحتمل تأثرهم بها.

(ب)الآخرون الذين قد يخضعون لإخطار مماثل.

(6)يجوز لهيئة مركز قطر للمال بناء على طلب الشخص الذي يتقدم لها بطلب أو على مبادرة منها أي مما يلي:

(أ)إلغاء أي إخطار كتابي.

(ب)تغيير أي إخطار كتابي.

(7)تنطبق المادة 13 (5) بطريقة مماثلة فيما يتعلق بنشر الإسقاط أو التغيير.

(8) يجوز لهيئة مركز قطر للمال إصدار قواعد على وجه التحديد فيما يتعلق بتقديم إخطار كتابي والإجراءات المتعلقة به.

(9) تجوز إحالة أي قرار صدر عن هيئة مركز قطر للمال بخصوص الموافقة على أو رفض أي إسقاط أو تعديل للوائح أو القواعد وفقاً للمادة 13 إلى المحكمة من جانب الشخص الذي يتعلق به الإسقاط أو التعديل (أو سوف يتعلق به حال الموافقة عليه).

(10)لا تنطبق المادة 13 (1) على أي لوائح:

(أ)موضوعة بموافقة مجلس الوزراء.

(ب)من شأنها منح هيئة التنظيم الواجبات والمهام والصلاحيات.

(ج)لا تسمح صراحة بأي إسقاط من ذاك القبيل.

المادة 14 - الإرشادات

(1)لهيئة مركز قطر للمال أن تصدر إرشادات تتضمن معلومات وإرشادات تراها مناسبة فيما يتعلق بما يلي:

(أ)تنفيذ قانون مركز قطر للمال وهذه اللوائح وأي قواعد أو لوائح ذات صلة.

(ب)أي أمر آخر يتعلق بمهام الهيئة.

(ج)أغراض تحقيق أهداف الهيئة.

(د)أي أمور أخرى يبدو للهيئة أنه من المناسب إصدار معلومات أو إرشادات بشأنها.

(2)يمكن تقديم الإرشادات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال بوجه عام إلى فئة من الأشخاص أو شخص ما بشكل منفرد. ويجوز إصدار هذه الإرشادات بناء على طلب من الشخص الذي يبحث عن تلك الإرشادات أو بناءً على مبادرة من هيئة مركز قطر للمال.

(3)إذا اقترحت هيئة مركز قطر للمال تقديم الإرشادات إلى الأشخاص بوجه عام أو لفئة من الأشخاص - فيما يتعلق بالقواعد التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص - فحينئذ تنطبق المادتان 12 (4) و(5) (متطلبات الإعلان) على الإرشادات المقترحة كما تنطبق على القواعد المقترحة.

(4)تُعد الإرشادات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال إشارة إلى وجهة نظر هيئة مركز قطر للمال في الوقت والظروف المقدمة خلالها تلك الإرشادات وليست ملزمة.

(5)لهيئة مركز قطر للمال إرساء قواعد تحدد الإجراءات التي يجوز للأشخاص أو لفئة معينة من الأشخاص وفقاً لها التقدم إلى هيئة مركز قطر للمال للحصول على الإرشادات مع توضيح أي رسوم مستحقة على هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بتلك الطلبات.

(6)على هيئة مركز قطر للمال أن تنشر إرشادات يتم تقديمها بوجه عام أو يتم تقديمها إلى فئة من الأشخاص بالطريقة التي تراها مناسبة (بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني) -ما لم تكن الهيئة مطمئنة إلى أنه من غير المناسب أو من غير الضروري أن تقوم بما تقدم- وذلك لعناية كل مما يلي:

(أ)الأشخاص الذين يُحتمل تأثرهم بها.

(ب)الآخرون الذين قد يخضعون لإرشادات مماثلة.

المادة 15 - السجلات العامة

(1)يتعين علي هيئة مركز قطر للمال إتاحة المعلومات التالية للعامة خلال ساعات الدوام العادية:

(أ)اللوائح الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وأية قواعد مقترحة إلى المدى الذي تقتضيه المادة 12 (4).

(ب)إسقاطات أو تعديلات اللوائح أو القواعد إلى الحد الذي تقتضيه المادة 13 (5)

(ج)الإرشادات إلى الحد الذي تقتضيه المادة 14 (6) والإرشادات العامة المقترحة إلى الحد الذي تقتضيه المادة 14 (3).

(د)الوثائق الاستشارية والخطابات المفتوحة وإخطارات المعلومات وبيانات السياسات ومستندات المناقشات المفتوحة الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال.

(هـ)تفاصيل كافة الشركات المرخَّصة إضافة إلى المعلومات الأخرى المتعلقة بالأنشطة المسموح بها التي رُخِّصَت تلك الشركات المرخَّصة لممارستها وفقاً لما تراه هيئة مركز قطر للمال ملائماً.

(و)المعلومات المتعلقة بالشروط أو المتطلبات المفروضة على الشركات المرخّصة وسحب أي رخص سواء كانت نتيجة للصلاحيات المتعلقة بمبادرة من قِبل هيئة مركز قطر للمال أو خلاف ذلك إذا ارتأت الهيئة أن ذلك ملائماً.

(ز)الإخطارات والتوجيهات والإقرارات والقرارات والغرامات الصادرة بموجب هذه اللوائح أو اللوائح ذات الصلة، وذلك في حال ارتأت هيئة مركز قطر للمال أن ذلك ملائماً.

(ح) التقرير السنوي لهيئة مركز قطر للمال.

(ط) المعلومات الأخرى المماثلة المتوافقة مع أهداف الهيئة والتي ترى هيئة مركز قطر للمال أنها ذات صلة فيما يتعلق بمهامها.

(2)يجوز الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها في المادة 15 (1) وإتاحتها بالشكل والطريقة التي تراها هيئة مركز قطر للمال ملائمة، ولهيئة مركز قطر للمال نشر تلك المعلومات بمقابل أو بدون مقابل.

(3)لا تلتزم هيئة مركز قطر للمال بإتاحة المعلومات للجمهور أو نشرها إذا ارتأت أن ذلك لن يصب في مصلحة مركز قطر للمال أو قد يضر بأي شخص أو أشخاص (بخلاف هيئة مركز قطر للمال ذاتها) تتعلق تلك المعلومات بهم (كلياً أو جزئياً).

المادة 16 – السرية

(1) على هيئة مركز قطر للمال وجميع مسؤوليها وموظفيها وعملائها ومقاوليها عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية يستلمونها في إطار تأدية مهامهم بموجب قانون مركز قطر للمال أو بموجب هذه اللوائح (أو أي لوائح أخرى ذات صلة) بخلاف ما هو مسموح به بموجب المادة 16(3).

(2)يسري حظر الإفصاح عن المعلومات السرية المشار إليها في المادة 16(1) أيضاً على أي شخص - بخلاف الشخص المنوط به الحفاظ على السرية - يحصل على تلك المعلومات السرية.

(3)يجوز لهيئة مركز قطر للمال أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 16(1) و (2) الإفصاح عن أي معلومات سرية في الحالات التالية:

موافقة الشخص المنوط به الحفاظ على السرية.

السماح بهذا الإفصاح أو اشتراطه أو إذا جاء هذا الإفصاح بموجب قانون مركز قطر للمال أو هذه اللوائح أو أي لائحة أخرى تمنح صلاحيات لهيئة مركز قطر للمال أو تلزمها بواجبات أو مهام معينة.

الاستجابة لطلب قابل للإنفاذ من الناحية القانونية.

الإفصاح عن المعلومات بحسن نية للأغراض المتعلقة بأداء هيئة مركز قطر للمال لأي من مهامها وواجباتها وممارسة صلاحياتها بموجب قانون مركز قطر للمال أو هذه اللوائح أو أية لوائح أخرى ذات صلة.

إلى هيئة مركز قطر للمال (في حالة إفصاح الأشخاص بخلاف هيئة مركز قطر للمال) .

إلى المحكمة التنظيمية فيما يتعلق بأي أمر يقع في نطاق اختصاصها القضائي.

إلى هيئة مركز قطر للمالية إذا كان هذا الإفصاح ضروريًا أو مرغوبًا به حتى تتمكن هيئة مركز قطر للمال من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها أو إذا كان الإفصاح بخلاف ذلك في صالح هيئة مركز قطر للمال

إلى أي كيان أو وكالة أو هيئة تؤدي مهام تتعلق بالكشف عن غسل الأموال أو التصدي له داخل الدولة أو على الصعيد الدولي، أو

أي وكالة أو سلطة إنفاذ أخرى مدنية كانت أو جنائية داخل الدولة أو على الصعيد الدولي.

الجزء 3 - الأنشطة المسموح بهاالمادة 17 - الخلفية

ينص قانون مركز قطر للمال على الآتي:

(1)لا يجوز ممارسة أي أنشطة في أو من مركز قطر للمال ما لم تكن واقعة ضمن الفئات العامة للأنشطة المسموح بها.

(2)تحدد اللوائح الأنشطة المسموح بها التي يجوز مزاولتها أو لا يجوز مزاولتها في ومن مركز قطر للمال ويمكن أن تحد بأي شكل من الأشكال أو تفرض الشروط بناءً على مدى إمكانية ممارسة هذه الأنشطة

(3)يجب ممارسة الأنشطة المسموح بها فقط في ومن مركز قطر للمال بدرجة تسمح أو تصرح أو ترخص بممارسة هذه الأنشطة.

(4)يكون لهيئة مركز قطر للمال السلطة الحصرية – مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 17(هـ) - لمنح موافقتها لأي أشخاص أو التصريح أو الترخيص لهم بمزاولة الأنشطة المسموح بها في أو من مركز قطر للمال، وتحديد الشروط والأحكام التي قد تصدر هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بموجبها، إلى جانب الشروط التي يجب استيفاؤها لمنح هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص إلى جانب أنواع الأعمال التي قد تُزاول بموجبها.

(5)لا يجوز ممارسة أي أنشطة خاضعة للتنظيم في أو من مركز قطر للمال ما لم تحصل هذه الأنشطة على موافقة أو تصريح أو ترخيص مناسب من هيئة مركز قطر للمال.

المادة 18 – الأنشطة المسموح بها

(1)تجوز ممارسة الأنشطة المسموح بها في أو من مركز قطر للمال إلى الحد - ومع مراعاة جميع القيود أو الشروط - التي تحددها هيئة مركز قطر للمال من خلال إخطار يُنشر من وقت لآخر.

(2)لهيئة مركز قطر للمال - في أي وقت - تعديل أي إخطار أو إلغاؤه بموجب المادة 18(1) وعليها نشر إخطار بهذا التعديل أو الإلغاء. ويصبح هذا التعديل أو الإلغاء نافذًا بدءً من تاريخ نشره أو أي تاريخ لاحق محدد في هذا الأخطار. ولا يؤثر هذا التعديل أو الإلغاء على أي ترخيص - بممارسة الأنشطة المسموح بها - صادر بالفعل من هيئة مركز قطر للمال قبل أن يسري هذا التعديل أو الإلغاء .

(3)تخضع المادة 18 (1) و (2) للقوانين المعمول بها بما في ذلك ما يخص إصدار رخصة من هيئة مركز قطر للمال وفيما يخص أي نشاط خاضع للتنظيم وتصريح من هيئة مركز قطر للمال.

الجزء 4 - شروط الترخيص وإجراءاتهالمادة 19 - الطلب

(1)يجوز التقدم إلى هيئة مركز قطر للمال بطلب الحصول على ترخيص بممارسة الأنشطة المسموح بها من قبل أي مما يلي:

(أ)كيان اعتباري،

(ب)شراكة،

(ج)منشأة فردية

(2)يمثل الترخيص موافقة أو إذن أو ترخيص لأغراض المادة 12 (1) من قانون مركز قطر للمال.

(3)يجوز لأي شركة مرخصة التقدم بطلب إلى هيئة مركز قطر للمال لتعديل رخصتها. وقد يتضمن التعديل:

(أ)توسيع نطاق رخصة الشركة لتشمل الأنشطة المسموح بها بخلاف الأنشطة التي حصلت الشركة على رخصة بخصوصها.

(ب)تعديل الشروط أو القيود أو المتطلبات المفروضة على رخصتها بموجب المادة 21(1) أو 23(2).

(جـ)سحب الرخصة فيما يتعلق بواحد أو أكثر من الأنشطة المسموح بها.

(4)يجوز لأي متقدم بطلب استخراج رخصة أو تعديلها أو سحبها بالكلية سحب طلبه من خلال إرسال إخطار كتابي إلى هيئة مركز قطر للمال في أي وقت قبل بتها في أمر الطلب.

المادة 20 - شكل الطلب ومحتواه

يجب أن يكون شكل الطلبات - المقدمة لاستخراج رخصة أو تعديل رخصة أو سحبها والمعلومات التي تتضمنها على النحو الذي قد تقرره هيئة مركز قطر للمال من وقت لآخر.

المادة 21 - منح الرخصة، وتعديل الطلب أو سحبه أو رفضه

(1)لهيئة مركز قطر للمال:

(أ)الموافقة على طلب ترخيص أو تعديل رخصة أو سحبها سواء بدون شروط أو قيود أو متطلبات أو بشروط أو قيود أو متطلبات بقدر ما تراه ملائمًا.

(ب)أو رفض الطلب.

(2)لهيئة مركز قطر للمال ممارسة صلاحياتها وسلطاتها بموجب المادة 21 (1) مع مراعاة تلك الأمور بالقدر الذي تراه ملائمًا بما في ذلك (دون قيود):

(أ)وضع وظروف مركز قطر للمال إلى جانب أهداف هيئة مركز قطر للمال وإستراتيجياتها وأولوياتها.

(ب)وضع وظروف المتقدم والطلب والرخصة والنشاط المسموح به إلى جانب أي آثار فعلية أو محتملة تتعلق بدولة قطر والدول الأخرى ومراكز الأعمال والمال الدولية أو غيرها من الكيانات والمؤسسات والمنظمات والشركات المرخصة.

(3)لهيئة مركز قطر للمال إرساء القواعد التي تحدد المعايير الواجب مراعاتها من قبل المتقدم بطلب استخراج رخصة أو تعديل رخصة أو سحبها قبل موافقتها على أي طلب. وقد تتضمن هذه المعايير المتطلبات - حسبما يكون ملائمًا - المتعلقة بما يلي:

(أ)ملاءمة المتقدم ومناسبته مع مراعاة جميع الظروف بما في ذلك علاقته بأي شخص، وطبيعة النشاط المسموح به الذي يواصل ممارسته أو يسعى إلى مواصلة ممارسته والحاجة إلى ضمان أنه يدير شؤونه بكفاءة وحكمة.

(ب)الشكل القانوني الذي يتبناه المتقدم.

(جـ)موارد المتقدم المالية أو الموارد الأخرى.

في حال أن هيئة مركز قطر للمال:

(أ)وافقت على أي طلب لاستخراج رخصة أو تعديلها أو سحبها، فعلى مركز قطر للمال إخطار المتقدم بناءً على ذلك،

(ب)رفضت أي طلب لاستخراج رخصة أو تعديلها أو سحبها، فعليها إخطار المتقدم كتابيًا فورًا بهذا الرفض، إلى جانب إخطاره بأسباب هذا الرفض "إذا طلب المتقدم ذلك"، بالإضافة إلى حق المتقدم في الطعن في هذا القرار أمام المحكمة.

(5)في حال وافقت هيئة مركز قطر للمال على طلب استخراج رخصة أو تعديل رخصة، فعليها إخطار المتقدم بالنشاط أو الأنشطة المسموح بها التي تجوز ممارستها بموجب هذه الموافقة (إلى جانب أي قيود أو شروط أو متطلبات مفروضة على المتقدم) بالشكل الذي تراه هيئة مركز قطر للمال مناسبًا.

(6)لا توافق هيئة مركز قطر للمال على أي طلب لاستخراج رخصة أو تعديل رخصة بممارسة نشاط مسموح به من النوع المحدد في الجزء الأول من الملحق 3 من قانون مركز قطر للمال ما لم يكن المتقدم مصرحًا له من قبل هيئة مركز قطر للمال بممارسة النشاط موضوع الرخصة أو التعديل باعتباره من الأنشطة الخاضعة للتنظيم.

المادة 22 – حالة الرخصة

(1)لا يمكن نقل الرخصة الممنوحة بموجب هذا الجزء.

(2)إذا كانت الشركة المرخصة تمثل شراكة أو منشأة فردية:

(أ)فإنها تكون مرخصة لمواصلة الأنشطة المسموح بها المعنية باسم الشراكة أو المنشأة الفردية.

(ب)فإنها - بموجب المادة 23 - لا تتأثر رخصتها بأي تغيير يطرأ على عضويتها.

المادة 23 - أعمال المبادرات الخاصة التي تقوم بها هيئة مركز قطر للمال

(1)يجوز لهيئة مركز قطر للمال ممارسة أي من الصلاحيات أو اتخاذ أي من الخطوات المبينة في المادة 23(2) فيما يتعلق بأي شركة مرخصة لا تعد شركة معتمدة في أي وقت إذا رأت ملاءمة ذلك وفقًا لأهدافها بما في ذلك إذا اقتنعت أن:

(أ)الشركة المرخصة أخفقت - أو من المحتمل إخفاقها - في تلبية المعايير المطبقة.

(ب)الشركة المرخصة أخفقت - في أثناء فترة قوامها 12 شهرًا على الأقل- في مواصلتها للنشاط المسموح به الذي حصلت على رخصة من أجله.

(جـ)من المستحسن اتخاذ هذه الخطوات لممارسة هذه السلطة بهدف حماية مصالح عملاء الشركة المرخصة أو عملائها أو مصالح مركز قطر للمال.

(د)الشركة المرخصة تنتهك أو قد انتهكت شرط أو أكثر أو القيود أو المتطلبات المطبقة على رخصتها.

(هـ)الشركة المرخصة بخلاف ذلك تخالف (أو قد خالفت) قانون مركز قطر للمال أو هذه اللوائح أو غيرها من القواعد والتشريعات ذات الصلة.

(و)الشركة المرخصة قد قدمت معلومات مزيفة أو مضللة أو خادعة في أثناء تقديم طلب لاستخراج رخصة أو في أي وقت لاحق.

(2)الصلاحيات والخطوات المشار إليها في المادة 23(1) - بموجب إخطار مقدم إلى الشركة المرخصة من شأنها:

(أ)فرض أو تعديل هذه الشروط والقيود والمتطلبات على أي رخصة حسبما تراه هيئة مركز قطر للمال مناسبًا.

(ب)الاشتراط على أي شخص محدد في الشروط أو القيود أو المتطلبات اتخاذ إجراء أو الامتناع عن ذلك حسبما تراه هيئة مركز قطر للمال ملائمًا.

(جـ)سحب رخصة الشركة المرخصة أو تعديل رخصتها لإزالة أحد الأنشطة المسموح بها أو أكثر.

(3)مع مراعاة أحكام المادة 23(4)، لهيئة مركز قطر للمال فقط ممارسة الصلاحيات أو اتخاذ الخطوات بموجب المادة 23(2) إذا قدمت فرصة مناسبة إلى الشركة المرخصة ذات الصلة قبل ذلك لتقديم اعتراضاتها إلى هيئة مركز قطر للمال فيما يتعلق بالخطوات المقترحة وأعطت الاعتبار الواجب لهذه الاعتراضات في تحديد الخطوات الواجب اتخاذها.

(4)لا يسري الشرط المتعلق بهيئة مركز قطر للمال بموجب الفقرة 23(3) أعلاه:

(أ)إذا خلصت هيئة مركز قطر للمال إلى أن أي تأخير من المحتمل أن ينشأ نتيجةً لشرط السماح بالاعتراضات المذكور في المادة 23(3) يعرض مصالح عملاء الشركة المرخصة أو عملائها للخطر أو يعرض مصالح مركز قطر للمال للخطر - شريطة أنه في هذه الحالة يجب على هيئة مركز قطر للمال أن تقدم فرصة إلى الشركة المرخصة لتقديم اعتراضاتها فورًا بعد ممارسة الصلاحيات واتخاذ الخطوات اللازمة وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الاعتراضات).

(ب)إذا خضعت الصلاحيات التي ستمارَس أو الخطوات التي ستتخذ لقرار هيئة مركز قطر للمال بموجب الإجراءات حسبما هو مبين في قواعدها أو لحكم المحكمة التنظيمية الذي يؤثر على الشركة المرخصة المعنية أو فيما يتعلق بها.

المادة 24 - مؤهلات المدقق وتعيينه

(1)يجب أن يكون طلب التعيين في وظيفة المدقق لدى أي شركة تابعة لمركز قطر للمال بموجب لوائح الشركات أو لوائح الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالشكل الذي تحدده هيئة مركز قطر للمال ويجب أن يحتوي على المعلومات التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.

(2)يجب أن تكون معايير تأهيل هؤلاء المدققين على النحو المبين في القواعد التي أرستها هيئة مركز قطر للمال بموجب المادة 21 (3) حسبما قد يُطبق على المدققين الساعين لأن يصبحوا شركة مرخصة.

(3)يجب ألا تُلزَم أي شركة مرخصة تتضمن أنشطتها المسموح بها أنشطة المدققين بتقديم طلب منفصل بموجب هذه المادة.

المادة 25 - حق إحالة القضايا إلى المحكمة

يجوز للمتقدم أو الشركة المرخصة إحالة أي قرار - متعلق بهم - صادر من هيئة قطر للمال بموجب المادة 19 والمادة 22 إلى المحكمة لمراجعته بموجب لوائح المحكمة ولوائح حل النزاعات.

الجزء 5 – أحكام متفرقةالمادة 26 - لغة المراسلات والوثائق

(1)تجري جميع المراسلات بهيئة مركز قطر للمال وفقًا لهذه اللوائح باللغة الإنجليزية ما لم تسمح هيئة مركز قطر للمال بغير ذلك.

(2)تكون جميع وثائق الإجراءات الداخلية أو السجلات أو الوثائق الأخرى التي تعدها أو تحتفظ بها أي شركة مرخصة حسبما تحدده هيئة مركز قطر للمال باللغة الإنجليزية.

الجزء 6 - التفسير والتعريفاتالمادة 27 - التفسير

(1) في هذه اللوائح، تتضمن الإشارة إلى:

أي نص في أي قانون أو لائحة إشارة إلى ذلك النص وما يدخل عليه من تعديلات أو إعادة صياغة من وقت لآخر.

(أ)أي التزام بنشر أو الأمر بنشر أي وثيقة معينة تشمل، ما لم يرد النص صراحةً على خلاف ذلك في هذه اللوائح، نشر أو الأمر بنشر هذه الوثيقة في صيغ مطبوعة أو إلكترونية.

(ب)"سنة ميلادية" تعني أي سنة وفق التقويم الميلادي.

(جـ)"شهر" تعني أي شهر وفق التقويم الميلادي.

(د)المذكر تشمل المؤنث والمحايد.

(هـ)كلمة "خطي" تشمل أي شكل من أشكال عرض الكلمات أو إعادة صياغتها في صورة مقروءة.

(و)الإشارات إلى أي شخص – حيثما يسمح السياق – أي شخص يكون لهيئة مركز قطر للمال عليه ولاية قضائية بموجب أو وفق قانون مركز قطر للمال أو هذه اللوائح (أو أي لوائح أخرى ذات صلة)، أو يكون - أو يحتمل أن يكون - سلوكه أو نشاطه خاضعًا لقانون مركز قطر للمال أو أي من هذه اللوائح.

(2)العناوين الواردة في هذه اللوائح لا تؤثر على تفسيرها.

(3)أي إشارة في هذه اللوائح إلى الكلمات "ملحق" أو "مادة" أو "جزء" باستخدام وصف قصير لهذه المادة أو الجزء المذكورين بين الأقواس ترد لغرض التيسير فحسب ولا يؤثر ذلك الوصف القصير على هيكل هذه المادة أو ذلك الجزء التي/ الذي يرتبط بها/ به.

(4)أي إشارة في هذه اللوائح إلى الكلمات "جزء" أو مادة" أو "ملحق" بالرقم فقط، ومن دون أي تحديد آخر، هي إشارة إلى أي جزء أو مادة أو ملحق مدرج بذلك الرقم في هذه اللوائح.

(5)أي إشارة في أي مادة أو قسم أو ملحق آخر من هذه اللوائح إلى الألفاظ "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "مادة" بالأرقام أو الحروف فقط، ودون أي تعريف آخر، هي إشارة إلى أي فقرة أو فقرة فرعية أو مادة تحمل ذلك الرقم أو الحرف تكون واردة في نفس المادة أو القسم أو الملحق الآخر من هذه اللوائح التي وردت فيها الإشارة إليها.

(6)يكون لكل ملحق من الملاحق المرفقة بهذه اللوائح نفس الأثر والسريان كما لو كان منصوصًا عليه في هذه اللوائح، كما أن الإشارة إلى هذه اللوائح تتضمن إشارة إلى الملحقات.

(7)أي إشارة في هذه اللوائح إلى الكلمات "يشمل" أو "بما في ذلك" أو "على وجه الخصوص" أو "على سبيل المثال" أو "مثل" أو أي تعبيرات مماثلة، يجري تفسيرها على سبيل التوضيح أو التأكيد فقط ولا يجوز تفسيرها على أنها تحد من عموم أي كلمات تسبقها.

(8)أي إشارة إلى رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير عام أو عضو مجلس إدارة أو أي كلمات مشابهة هي إشارة، حيثما يسمح السياق، إلى الشخص الذي يشغل ذلك المنصب من وقت لآخر.

المادة 28 - التعريفات

تحمل الكلمات والتعبيرات التالية، حيثما يتطلب السياق ذلك، المعاني الموضحة لكل منها:

مقدم الطلب

أي شخص يقدم طلب

الطلب

هو طلب أي مما يلي:

(أ)استخراج رخصة أو تعديل رخصة أو سحبها بموجب الجزء 4 من هذه اللوائح.

(ب)الموافقة على اضطلاع أي شخص بمهمة محددة بموجب القواعد الصادرة بموجب هذه اللوائح.

(ج)الإرشاد أو التنازل - أو إلغاء التنازل أو تعديله - عن القواعد حسبما يقتضي السياق.

شركة معتمدة

كيان اعتباري أو شراكة أو منشأة فردية قد منحت - ولا تزال تحمل - تصريحًا صادرًا من هيئة التنظيم.

مجلس الإدارة

مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال

لوائح الشركات

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من قبل الوزير بموجب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بتأسيس الشركات والشروط والإجراءات ذات الصلة

المعلومات السرية

أي معلومات ذات طبيعة سرية تتلقاها هيئة التنظيم في سياق تأدية مهامها بخلاف المعلومات:

(أ) التي كانت، قبل ذلك التلقي، متاحة للجمهور أو أصبحت معلنةً ولكن ليس نتيجةً لمخالفة المادة 16.

(ب) التي هي ملخص أو مضاهاة أو تحرير أو تمثيل إحصائي أو تحليل لمعلومات لا يمكن التأكيد على أساسها أنها تتعلق بشخصية معينة.

مجلس الوزراء

مجلس وزراء الدولة

مكتب تسجيل الشركات

مكتب تسجيل الشركات الذي تأسس بموجب المادة 7 من قانون مركز قطر للمال

لوائح حماية البيانات

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من جانب الوزير بحسب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بتأسيس الشركات والشروط والإجراءات ذات الصلة

المدير العام

المدير العام لهيئة مركز قطر للمال

لوائح التوظيف

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من جانب الوزير بحسب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بأصحاب الأعمال والموظفين لدى مركز قطر للمال

كيان

أي جهة مؤسسية أو شركة تضامن أو مؤسسة فردية تزاول تجارة أو عمل بهدف الربح.

المقر

مقر العمل الرئيسي أو فرع أو مكان دائم لأعمال كيان ما

الإرشادات

الإرشادات الصادرة، أو المقرر صدورها، عن هيئة مركز قطر للمال بموجب المادة 14

لوائح الهجرة

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من جانب الوزير بموجب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بدخول الدولة ورعاية الأشخاص في مركز قطر للمال

الترخيص

ترخيص أو اعتماد أو تصريح للعمل في مركز قطر للمال صادر عن هيئة مركز قطر للمال وفقًا للمادة 11-1 من قانون مركز قطر للمال.

شركة مرخصة

أي كيان اعتباري أو شراكة أو منشأة فردية قد منحت - ولا تزال تحمل - ترخيصًا صادرًا من هيئة مركز قطر للمال.

لوائح شركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من جانب الوزير بحسب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بتأسيس شركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة والشروط والإجراءات ذات الصلة

الوزير

وزير الاقتصاد والتجارة بالدولة

الأنشطة المسموح بها

الأنشطة المدرجة في الملحق 3 من قانون مركز قطر للمال أو المحددة من جانب مجلس الوزراء بموجب المادة 10 (1) من قانون مركز قطر للمال.

الشخص

يشمل أي شخصية طبيعية أو اعتبارية أو أي كيان اعتباري أو أي كيان غير اعتباري بما في ذلك أي فرع أو شركة أو شراكة أو منشأة فردية أو كيان آخر، أو حكومة أو دولة.

QFC

مركز قطر للمال

هيئة مركز قطر للمال

هيئة مركز قطر للمال التي تأسست بموجب المادة 3 من قانون مركز قطر للمال

مؤسسة بمركز قطر للمال

مكتب تسجيل الشركات أو أي مؤسسة أو جهة أخرى تأسست بموجب المادة 6 أو 9 من قانون مركز قطر للمال

قانون مركز قطر للمال

قانون الدولة رقم (7) لسنة 2005

الأنشطة الخاضعة للتنظيم

يحمل لفظ "أنشطة خاضعة للتنظيم" المعنى الوارد في المادة 23 من لوائح الخدمات المالية بمركز قطر للمال.

اللوائح

اللوائح التي يسنها الوزير بما يتفق والمادة 9 من قانون مركز قطر للمال

هيئة التنظيم

هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تأسست بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال

اللوائح ذات الصلة

أي لوائح تمنح صلاحيات أو واجبات أو مهام إلى هيئة مركز قطر للمال أو اللوائح التي بخصوصها تتمتع هيئة مركز قطر للمال بصلاحيات أو واجبات أو مهام (إما بطريق التفويض أو التعيين أو غير ذلك)

القواعد

القواعد التي أرستها هيئة مركز قطر للمال بموجب هذه اللوائح أو أي لوائح أخرى تتمتع هيئة مركز قطر للمال بموجبها بصلاحيات إرساء القواعد بما في ذلك - حسبما يقضي السياق - المعايير والمبادئ وقواعد الممارسة

الدولة

دولة قطر

لوائح المحكمة وفض النزاعات

اللوائح التي جرى/ سيجري سنها من جانب الوزير بموجب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمحكمة وفض النزاعات.

المحكمة

المحكمة التي سيجري تأسيسها وفقًا للوائح المحكمة وفض النزاعات.