IRAN BUSINESS17 فروردین ماه 1396، مجله ای با رویکرد اقتصاد و بازرگانی، قیمت 5000 تومان

ISSN

:101

9-85

71

تالش دولت برای تعدیل نرخ های مالیاتی

سایه ریسک ۱۰ میلیارد دالری بر تهرانرشد اقتصادی ایران نصف می شودبانک ها چگونه پول خلق می کنند؟هدف گذاری یک میلیارد دالری

73

موسس و بنیانگذارفرامرز‌علیزاد‌ه

صاحب امتیازشركت‌تولید‌ی‌فار

مد یر مسئولفرامرز‌علیزاد‌ه

ناشرواحد‌انتشارات‌شركت‌تولید‌ی‌فار

مدیر عامل: امیر‌ابراهیم‌البرز

قائم مقام مدیر عاملمريم‌البرز

مسئول انتشارات و روابط عمومی‌فرشاد‌كريمی

شورای سرد بیری

روابط بین المللمنیژه‌زارعیان‌-‌حسن‌شاه‌حیدری

مد یر مالیصاد‌قی

مدیر بازرگانیسید‌مصطفي‌حسیني

صفحه آراییواحد‌انتشارات‌شركت‌تولید‌ی‌فار‌

محسن‌صالحی

لیتوگرافی، چاپ و صحافیچاپ‌طايفه‌

واحد انتشارات مجله‌علم‌الكترونیك‌و‌كامپیوتر

روش مجله:‌‌علمی‌و‌فنیشماره استاندارد بین الملل: 1019-8571

www.pcworldpersian.com :وبwww.pcworld.ir

www.elmeelectronicvacomputer.irwww.donyayerayanehayeshakhsi.ir

www.tejarateiranmagazine.ir

editorial@pcworldiran.com :پست الكترونیكتلفن:‌6-‌88694374و 22073811فكس: ‌88694373و 22073817

عنوان تلگرافی: ‌مجله‌علم‌الكترونیك‌و‌كامپیوترصندوق پستي: 19395-1615

آدرس:‌تهران،‌سعادت‌آباد،‌بلوار‌‌24متری

FounderFaramarz A Moghadam

GSRP Group

PublisherFair Manufacturing Company PLC.GSRP GroupManaging DirectorAmir.E.Alborz

Senior Editor

Publication Department Manager andExecutive Advertising DirectorFarshad Karimi

International Relation ManagerManijeh Zareian - Hasan ShahHeydari

Vice PresidentMaryam Alborz

Finance ManagerH.SadeghiCommercial ManagerMostafa HosseiniLayoutPublication Dept.Mohsen Salehi

ISSN: ISSN:1019-8571Web: www.pcworldpersian.comwww.pcworld.irwww.elmeelectronicvacomputer.irwww.donyayerayanehayeshakhsi.irwww.tejarateiranmagazine.ir

e-mail: editorial@pcworldiran.comTel: +98 21 22073811 , +98 21 88694374-6

Fax: +98 21 22073817 , +98 21 88694373

Address: P.O.box 19395-1615

Tehran Iran

4

با عزم جدی ایران و جمهوری آذربایجان در راستای گسترش روابط تجاری، حجم مبادالت تجاری بین دو کشور با 70 درصد افزایش به

۵00 میلیون دالر رسیده است .ایران بهتر شدن روابط با این در حالی است که جهان صنعت: و آذربایجان و حسن همکاری مشترک تجار و بازرگانان دو کشور روابط اقتصادی ایران و آذربایجان در حال گسترش است و مقامات دو کشور در تالش هستند سطح مبادالت اقتصادی و تجاری به بیش

از یک میلیارد دالر افزایش پیدا کند .بر همین اساس روسای جمهور ایران و آذربایجان در سه سال اخیر، هفت دیدار با یکدیگر داشته اند در حالی که با سفر رییس جمهور آذربایجان به تهران در هفته های آینده باز هم بر عمق این روابط و

نشست های دوجانبه افزوده خواهد شد .در این میان به دنبال سفر هیات اردبیلی به آذربایجان در آبان ماه و تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در ماه های گذشته، شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان در صدر یک هیات اقتصادی60 نفره از کنفدراسیون کارفرمایان به همراه معاونان، رییس راه آهن و معاون وزیر انرژی این کشور با هدف شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به اردبیل

سفر کرد .در سفر وزیر اقتصاد آذربایجان که با همراهی هلدینگ های معروف این کشور انجام شد، نشست ها و مذاکراتی بر مبنای توسعه مناسبات تجاری و بررسی ایجاد بندر خشک در شمال استان اردبیل برگزار شد و دو طرف اظهار امیداوری کردند تا روابط اقتصادی در سال های

آینده به عالی ترین سطح برسد .رشد 70 درصدی تجارت دو کشور در سال جاری

بر همین اساس رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان گفت: کشور آذربایجان در تجارت برون مرزی ما درجه یک است که در سال های اخیر بر عمق این روابط و پویایی آن افزوده شده است .

محمود واعظی، وزیر ارتباطات که از سوی ایران ریاست کمیسیون اظهار کرد: دارد، برعهده را آذربایجان و ایران اقتصادی مشترک

مشترکات دو کشور اعم از تاریخی، زبانی و فرهنگی بسیار متنوع است و تردیدی نداریم در سایه این مشترکات روزبه روز باید روابط اردبیل مرزنشینی همچون استان های ویژه به آذربایجان و ایران

تقویت شود .وی به هوشمندی روسای جمهور ایران و آذربایجان در تقویت روابط راهبردی دو کشور اشاره کرد و افزود: در هیچ مقطعی از تاریخ چنین

روابط عمیق و اعتماد متقابلی را بین دو کشور شاهد نبوده ایم .واعظی با بیان اینکه سطح این روابط به سرعت در حال گسترش است تصریح کرد: به صورت مکرر در قالب کمیسیون های مشترک سعی کردیم موانع پیش رو را در حوزه های مختلف برطرف کنیم تا از همه جهات سیاسی، بین المللی، منطقه ای، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی شاهد بهبود شرایط برای توانمندسازی اقتصادی

در منطقه باشیم .وی دیدارهای منظم روسای جمهور دو کشور را در همین راستا و نمودی از روابط صمیمی و اعتماد متقابل خواند و اظهار داشت: به واسطه این پشتوانه قوی روابط دو کشور نگران توسعه تعامالت فی مابین نیستیم که شکل گیری کمیسیون مشترک در سه سال

اخیر بر این روند افزوده است .رییس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان گفت: در حالی که پنج سال قبل از دولت یازدهم روابط دو کشور به شدت کاهش یافته بود در شرایط کنونی شاهد احیای این روابط با رویکرد مثبت شاهین مصطفی اف، طرف آذری به این کمیسیون هستیم تا

بتوانیم به اهداف مشترک دست پیدا کنیم .

هدف گذاری یک میلیارد دالری

5

واعظی با بیان اینکه به دلیل تعامل مشترک بسیاری از موانع را برطرف کرده و امیدوار به حل کامل موانع و مشکالت هستیم تصریح کرد: در 9 روز آینده رییس جمهور کشورمان میزبان رییس جمهور آذربایجان در تهران خواهد بود که قطعا این سفر نیز افق سال آینده

توسعه روابط ایران و آذربایجان را بهتر نشان خواهد داد .وی به روند رو به رشد تجارت دو کشور اشاره کرد و اظهارداشت: امسال 70 درصد میزان تبادالت تجاری ایران و آذربایجان افزایش

یافته و شاهد تقویت سرمایه گذاری های مشترک دو کشور هستیم .این مقام مسوول با بیان اینکه هم ایران و هم جمهوری آذربایجان مصمم هستند نقش درآمد نفت را در اقتصاد خود کاهش دهند، خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر اقتصاد غیرنفتی خواهد بود که به یقین این اقدام مسوولیت سنگینی را بر دوش تجار و بخش خصوصی قرار

خواهد داد .واعظی گفت: در کمیسیون مشترک و مذاکرات دوجانبه تصمیم گرفتیم تا کاالیی را که در ایران نیاز داریم از طریق آذربایجان تامین کنیم و این روند به صورت متقابل در دستور کار طرف آذربایجانی قرار گیرد . در مذاکرات دوجانبه تعرفه های تجاری را به همراه هزینه حمل ونقل از 160 به 100 دالر کاهش دادیم و در کنار آن صدور ویزا

بین تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل خواهد شد .وی وجود تجار ایرانی و آذری را در یک فضای رقابتی بازار حیاتی خواند و اضافه کرد: باید این تسهیل در امور گمرکی و برای تبادل گردشگران هم اتفاق بیفتد . اکنون روند ورود گردشگران جمهوری

آذربایجان به ایران نیز در حال افزایش است .آمادگی برای راه اندازی خط آهن

در ادامه وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان نیز در این همایش اقتصادی گفت: در سال های اخیر و با توسعه روابط اقتصادی ایران و آذربایجان بیش از ۵38 شرکت ایرانی به ارزش 17 میلیارد دالر در جمهوری

آذربایجان سرمایه گذاری کرده اند .شاهین مصطفی اف به عمق روابط ایران و آذربایجان در سه سال اخیر و هفت دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان اشاره کرد و

افزود: هشتمین نشست نیز طی روزهای آتی برگزار خواهد شد .کنار در کرد: اضافه آذربایجان جمهوری صنعت و اقتصاد وزیر این نشست های رسمی، برگزاری نشست های مشترک کمیسیون

اقتصادی نیز به فهم مشترک در تبادالت مرزی و تجاری و حضور سرمایه گذاران در هر دو کشور کمک کرده و خوشحالیم که این نشست ها به صورت مرتب و با حضور و همراهی مسووالن استان

اردبیل برگزار می شود .جمهوری خط آهن راه اندازی برای آمادگی اعالم از مصطفی اف آذربایجان به ایران خبر داد و اظهار داشت: از طرفی اتصال خط آهن گیالن به آستارا و اتصال آن به آذربایجان و از طرف دیگر راه اندازی بندر خشک در اصالندوز اردبیل می تواند به تقویت و توسعه تجارت

ایران و آذربایجان کمک کند .وی همچنین کاهش تعرفه های تجاری و گمرکی و تالش جمهوری آذربایجان برای پیوستن به خط ریلی و دسترسی به شریان های

حیاتی در محورهای مواصالتی با ایران را ضروری خواند .مصطفی اف به همکاری های شرکت های هواپیمایی دو کشور اشاره کرد و گفت: پروازهای هوایی بین باکو- تهران ، باکو- تبریز و باکو- مشهد با استقبال شهروندان آذری در حال انجام است و برای افزایش

تعداد پروازها برنامه ریزی می شود .این مقام آذری با اشاره به عالقه مندی کشورش به همکاری های مشترک مرزی بین دو کشور گفت: مناطق مرزی قابلیت های زیادی برای ارتقای مناسبات اقتصادی طرفین دارند و باید از این ظرفیت

استفاده بهینه شود .به دنبال حل مشکالت در کمیسیون مشترک

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اردبیل نیز گفت: با تعامل بهتر و توسعه روابط دو کشور ایران و آذربایجان امیدواریم سطح مبادالت اقتصادی و تجاری دو کشور به بیش از یک میلیارد دالر افزایش پیدا

کند .مبادالت حجم ایران اتاق هیات رییسه عضو پیرموذن، حسین اقتصادی دو کشور را در شرایط کنونی 40 میلیون دالر اعالم و بیان کرد: امیدواریم با بهتر شدن فصل مناسبات ایران و آذربایجان در همه زمینه ها به ویژه توسعه اقتصادی این حجم مبادالت را به بیش

از یک میلیارد دالر افزایش دهیم .و تجار مشکالت حل بخش دو در افزود: اردبیل اتاق رییس جمهوری با همجوار استان های روابط توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها را آغاز کرده ایم و در پی

6

این سفرها درصدد حل مشکالت فی مابین هستیم .پیرموذن خاطرنشان کرد: در سایه شکل گیری کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان موانع پیش رو برای بخش خصوصی به ویژه در حوزه بانک، پوشش بیمه ای، نوع قراردادها، قیمت گذاری کاالهای صادراتی و مشکالت به وجود آمده در گمرک بیله سوار که در جمع بندی نهایی حدود 20 مورد موانع و مشکالت برسر راه فعاالن این بخش

قرار دارد احصا شده و به دنبال حل این مشکالت خواهیم بود .عضو هیات رییسه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان را به میزبانی اردبیل یک حرکت شایسته و مناسب خواند و اظهار داشت: تمام تالش مان بر این است تا در قالب این نشست های مشترک که وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان به عنوان رییس کمیسیون مشترک طرف آذربایجانی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران به عنوان رییس ایرانی این کمیسیون حضور دارند از ظرفیت های به وجود آمده در

حل مشکالت بازرگانان اقدامی مناسب انجام شود .پیشنهاد راه اندازی پایانه صادراتی ایران و آذربایجان

پیرموذن به 3۵0 کیلومتر مرز مشترک استان اردبیل با جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که پایانه صادراتی دو کشور راه اندازی شود تا بتوانیم تبادالت مان را با آذربایجان و حتی

بازار روسیه انجام دهیم .وی به سفر چند ماه پیش هیات عالی رتبه استان اردبیل به سرپرستی استاندار به جمهوری آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفت: در این سفر در دیداری که استاندار اردبیل با رییس جمهور آذربایجان داشت، پیشنهاد اتصال خط راه آهن آذربایجان به استان اردبیل و شکل گیری

بندر خشک مورد توافق قرار گرفت .و صنعت اقتصاد وزیر کرد: تصریح اردبیل همچنین اتاق رییس

آذربایجان به همراه مسووالن استان اردبیل از منطقه اصالندوز به عنوان محل شکل گیری بندر خشک و مناطق مرزی پارس آباد و بیله سوار بازدیدی انجام دادند تا زمینه شکل گیری و عملیاتی شدن

توافقات فی مابین فراهم آید .پیرموذن همچنین به نشست های روسای جمهور ایران و آذربایجان برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: اعزام و پذیرش هیات های تجاری با محوریت اتاق اردبیل دنبال شده و با برنامه ریزی مناسب، هر سه ماه یک بار شاهد برگزاری نشست های

مشترک و تبادل هیات بوده ایم .کاهش موانع تجاری

همچنین استاندار اردبیل در این همایش گفت: در سایه شکل گیری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان موانع تجاری بین دو کشور کاهش یافته و شاهد بالندگی امر تجارت و

رونق این کار در منطقه هستیم .مجید خدابخش بیان کرد: اراده سیاسی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان بر این است تا بدون توجه به برخی حاشیه سازی ها در مسیر تعامل دو جانبه حرکت کنند که در این راستا در سه و نیم سال گذشته رییس جمهور ایران و آذربایجان هفت بار با هم مالقات کرده اند؛ این نشان از عمق روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور دارد .

امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق های بازرگانیهمزمان با سفر وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان و هیات همراه به اردبیل، تفاهمنامه همکاری میان مسووالن اتاق اردبیل و جمهوری آذربایجان به امضا رسید . در همایش اقتصادی ایران و آذربایجان بعد از سخنرانی وزیر اقتصاد آذربایجان و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان به عنوان روسای آذربایجانی و ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، بین اتاق اردبیل و بنیاد توسعه سرمایه گذاری صادرات آذربایجان و همچنین کنفدراسیون کارفرمایان جمهوری آذربایجان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان تفاهمنامه های

همکاری به امضا رسید .در تفاهمنامه ای که به امضای حسین پیرموذن عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق اردبیل و رفعت محمداف رییس بنیاد توسعه سرمایه گذاری صادرات آذربایجان رسید، دو طرف بر همکاری های

مشترک تاکید کردند .

7

هزینه ساالنه یک خانوار شهری حداقل 267 میلیون و ۵16 هزار ریال و در مقابل مجموع حداقل دستمزد یک کارگر 97 میلیون 440 هزار ریال برآورد می شود و به عبارتی هزینه زندگی 2.74

برابر میزان دریافتی وی است.بر دستمزد کمی از کارگری، جامعه تشویش ایرنا، گزارش به کسی پوشیده نیست؛ هر ساله در ماه های پایانی سال به موضوع دستمزد توجه ویژه ای می شود اما جبران این رقم متاسفانه به

دلیل اعالم ناتوانی از سوی کارفرمایان، تحقق نمی یابد.آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه درآمد خانوارها در سال 94 نشان می دهد فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد

فاصله ای عمیق است که به این آسانی پر نخواهد شد.تعیین درباره کار، حوزه کارشناس اسماعیلی« حاج »حمید دستمزد کارگران برای سال آینده پیش بینی کرد حداقل دستمزد

کارگران برای سال 1396 بین 13 تا 1۵ درصد افزایش یابد.وی گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای کالن های شاخص به اتکا با باید شود، می تعیین کار عالی

اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود.سنجش مالک باید را فقر خط است: معتقد اسماعیلی حاج با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد دستمزد کارگران قرار داد و که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این

خط کاهش یابد.حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می شود. ماده 41 قانون کار دارای 2 بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید و رسمی مراجع از سوی اعالمی تورم نرخ یکی محاسبه شود:

دیگری در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهار نفره.حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار، تعیین می شود بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار است به طوری که این میزان هر ساله با حداقل معیشت خانوار چهار نفره

فاصله طوالنی دارد.

امور و کار وزارت کار روابط معاون تن« هفده حسن »سید اجتماعی سه سال پیش اعالم کرد: سهم دستمزد در هزینه تولید بنگاههای اقتصادی ۵.7 درصد است بنابراین با این سهم ناچیز، مقابل در کشور کارفرمایی جامعه ساله هر چرا نیست معلوم

افزایش بیشتر دستمزد ایستادگی می کند؟حاج اسماعیلی معتقد است، حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیای محل خدمت کارگران و متناسب با بهره

وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تومان( هزار 800 و میلیون ریال)یک میلیون 18 را فقر خط محاسبه کرده است، گفت: این رقم مالک خوبی است و می تواند

همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین

حداقل دستمزد موثر است.جبران برای کار حوزه کارشناس این که راهکارهایی از یکی حداقل دستمزد پیشنهاد می کند، آن است که دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.

هزینه زندگی چند برابر دستمزد کارگران است؟

8

سال در را اشتغال شرایط کار، بازار در رکود نیست، تردیدی جاری نسبت به سال های قبل سخت تر کرده است به طوری که برخی از صنوف به دلیل نبود تحرک در بازار با مشکالت بی

شماری مواجه هستند.یک که زمانی و دارند اتصال یکدیگر به تولید زنجیره عناصر نخواهند مصون هم ها قسمت سایر دچار مشکل شود قسمت ماند اما دولت در این شرایط می تواند نقش حمایتگر داشته باشد و راهکارهایی تدبیر کند تا خانواده های کارگری در فقر بیشتری

فرو نروند.»محمد« یکی از کارگران شرکت های خدماتی که کنترل کننده است )بی.آر.تی( تندرو های اتوبوس سامانه در اتوبوس کارت حقوق ماهانه خود را حدود 11 میلیون و ۵00 هزار ریال )یک

میلیون و 1۵0 هزار ریال( اعالم کرد.وی توضیح داد که دو فرزند دارد و حقوق دریافتی اش به سختی کفاف خانواده اش را می دهد و به طور محسوسی این کمبود را

در زندگی احساس می کند.وی که پیشتر در یکی از شرکت های خدماتی سازمان های دولتی شاغل بود، گفت: تکنسین ماهری در زمینه تعمیر ماشین های

سنگین بوده اما به دلیل رکود، از کار تعدیل شده است.از کار صنعتی تعدیل و به کار خدماتی نظیر کارگر ماهری که کنترل کارت اتوبوس روی آورده، خود داستانی غم انگیز است که

جای آن در این گزارش نیست. حاج اسماعیلی معتقد است که مزد می تواند گیری جهت کار در وری بهره میزان با بازدهی کارگری اگر که طوری به شود مزایای از بتواند باشد، داشته بیشتری

بیشتری برخوردار شود.»فاطمه« کارگری که در یکی از تولیدی اشتغال بندی بسته کار به پوشاک های دارد، گفت: ماهانه حدود ۵00 هزار تومان مکفی حقوق از نه کنم؛ می دریافت عیدی سال پایان در حتی و برخوردارم

هم دریافت نمی کنم.

اما »مجید.م« یکی از کارگرانی است که در یک شرکت مشاور کار می کند و از حقوق و مزایای به نسبت مطلوبی برخوردار است؛ وی گفت: با اضافه کاری حدود 1.8 میلیون تومان دریافتی دارد و هر ماه به دلیل کارهای متفرقه ای که انجام می دهد ماهانه پاداشی

هم دریافت می کند.وی که حدود 2۵ سال سن دارد، توانسته با هفت سال کار مداوم

با دریافت وام بانکی برای خود خانه ای هم خریداری کند.را بهره وری اساس بر نظیر دستمزد نیست، موضوعی تردیدی نمی توان به کارفرماها سپرد زیرا اگر ساز و کاری برای آن تعریف نتیجه به و آمد درخواهد کارفرمایان دلخواه به امر این نشود،

مطلوب نخواهد رسید.کارگران در از توجهی قابل نشان می دهد درصد بررسی های کارگاهها، حداقل دستمزد را هم دریافت نمی کنند. به عبارتی این افراد از حقوق مناسب، مزایا، سنوات و عیدی هر ساله بی بهره هستند و تنها نیروی کار خود را در مقابل مزد اندکی می فروشند.

از باید کارگر باشد؛ انسانی و مدون باید کارگران برای قوانین حقوق مکفی، درمان و مسکن مناسب، بیمه بیکاری و به طور کلی

زندگی در شان یک انسان برخوردار باشد.را کارگران انسانی شان تنها نه نامناسب دستمزد و حقوق خدشه می کند بلکه موجب نارضایتی کارگران می شود که در نهایت می تواند موجب کاهش بهره وری در بنگاه های اقتصادی

شود.

9

فریدمن موقعیت بانک مرکزی را به هلیکوپتری تشبیه کرده که از داخلش می توان پول را بر سر جامعه ریخت. یعنی بانک مرکزی دارای

قدرت ویژه در خلق پول است.... از سویی بانک ها هم فقط می توانند پایه پولی یا پولی که توسط سال چند در اما کنند. وام دهی را است خلق شده مرکزی بانک گذشته ماجرا تغییر کرده است. یعنی بانک ها به سوی خلق پول روی

آورده اند؛ آن هم با سودهای خیالی که خود را سود آور جلوه دهند.در چهار سال گذشته بانک ها توانسته اند بسیار بیشتر از دولت از منابع بانک مرکزی و عموما بدون وثیقه برداشت کنند. در چهارسال گذشته حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است؛ آن هم درست به همین دلیل گفته شده. بحران افزایش نقدینگی از یک سو و خطر افزایش سرعت گردش پول از سوی دیگر مدام از سوی اقتصاددانان

گوشزد می شود.بانک ها اقتصاد ایران را در تله سودهای واهی و زیان های واقعی قرار داده اند. با این تعبیر، بانک مرکزی پذیرفته است که صورت های مالی بانک ها اگر شفاف شود، زیان بزرگی پشت آن نهفته است. همان طور که با رونمایی از نماد دو بانک ملت و تجارت بخشی از زیان نهفته

آشکار شد.بی شک در شرایط به وجود آمده برای بانک ها، در مرحله اول خود بانک ها مقصرند. در مرحله بعد البته نقش نظارت ها هم نمود پیدا

می کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از اعتماد ، در این رابطه با دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری گفت وگو کرده ایم. زمانیان که از اقتصاددانان جوان دانشگاه صنعتی شریف است، هم اکنون مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس و مسوول نگارش

بخش »ورشکستگی بانک ها«، اندیشکده مطالعات حاکمیت است.او می گوید: »بحران بانکی زمانی شکل می گیرد که مردم تصمیم سرمایه گذاری حساب های از را بانک در موجود پول های بگیرند سودده به حساب های قرض الحسنه برده و خرج کنند.« گفت وگو با

وی را بخوانید:بحران بانک ها به دنبال بازگشایی دو نماد بانک ملت و تجارت بیش از پیش خود را نشان داد. خیلی ها معتقدند اگر سایر بانک ها هم نماد خود را براساس استانداردهای جدید بانک مرکزی بازگشایی کنند، شاهد وضعیت وخیم تری در حوزه عملکرد بانک ها خواهیم بود. ریشه

این بحران از کجا آغاز شد؟برای تحلیل شرایط کنونی بانک ها اطالعات دقیق تری نیاز هست؛ یعنی روی کاغذ چند عامل بالقوه می توانند عامل شکل گیری این بحران باشند، اما اینکه کدام عامل مهم بوده و سهم مهم تری از این شرایط داشته، نیاز به اطالعات دقیق تری دارد. اما آنچه به طور کلی می توان بررسی کرد اینکه، طرف سپرده های مردم با چه مشکلی مواجه شده است و از سویی طرف دارایی ها و تسهیالتی که بانک ها ارایه کرده اند، در چه وضعیتی قرار دارد. می دانید که بانک ها حجم

عظیمی از مطالبات غیرجاری دارند.یعنی تسهیالتی به گروهی داده اند و پس نگرفته اند. این وضعیت باعث ضرر بانک ها شده است. سوال این است که چه عاملی باعث شده در بخش بانکی این میزان تسهیالت پرداخت شده و بازنگشته است؟ در واقع بازنگشتن این میزان تسهیالت عمال باعث ورشکستگی بانک می شود. می توان برای این سوال علل متعددی را ارایه کرد. برخی ها می گویند، به دلیل رکود است. برخی می گویند، سود تسهیالت باال بوده و تسهیالت گیرند گان قادر به پرداخت نیستند. اما یکی از عوامل آن می تواند الگویی به نام حسابداری تعهدی باشد که در بخش بانکی

وجود دارد.

بانک ها چگونه پول خلق می کنند؟

10

بخش های دیگر با دارند، که حسابداری نوع به توجه با بانک ها اقتصادی شرایط متفاوتی دارند. مثال اگر به یک بنگاه مراجعه کنید و بگویید دارایی ات چقدراست؟ ممکن است بگوید این میزان میز و صندلی دارم و مثال یک میلیارد تومان هم پول نقد دارم، یک میزان

هم طلب دارم. در حسابداری این طلب را کنار می گذارند.در حالی که در حسابداری بانکی این شیوه اعمال نمی شود. یعنی بخشی که طلب محسوب می شود، و طلبکار متعهد به پرداخت آن است در محاسبه سود لحاظ می شود. فرض کنید، بانکی تسهیالت با احتساب سود، تسهیالت باالیی پرداخت کرده است. قرار است گرفته شده را پس بدهد. برای محاسبه سود و زیان شرکت این میزان

تسهیالت با سود هم محاسبه می شود و جزو ثروت قرار می گیرد.اما اگر این پول را به موقع برنگرداند، بانک دو راهکار دارد؛ اول شکایت کرده و موضوع را به دادگاه ببرد درحالی که می داند تسهیالت گیرنده ورشکست شده و کمتر از میزانی که تسهیالت داده می تواند برگرداند- در این شرایط این ضرر در ترازنامه بانک قرار می گیرد. اما مدیر بانک نمی خواهد توسط اعضای هیات مدیره یا سهامداران مورد مواخذه قرار بگیرد، لذا به تسهیالت گیرنده، زمان بیشتری می دهد و سود یکسال

را هم برحسب اصل سپرده محاسبه می کند.و هیات مدیره اعضای شرایط این در حسابداری، نوع این طبق سهامداران تصور می کنند در این یکسال استمهال وام، بانک سود

برده است، درحالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است.گفته می شود یکی از بانک های خصوصی با همین شیوه کمتر از 1000 میلیارد تومان تسهیالت اعطا کرده و در شرایطی که توان احتساب با بوده، ورشکستگی شرایط در تسهیالت گیرنده مالی سود در عملیات ترازنامه تا 6 هزارمیلیارد تومان از این محل سود محاسبه کرده است! در واقع این سیستم حسابداری اجازه چنین کاری را می دهد. چون بانک نمی خواهد خود را درگیر فرآیند پیچیده ورشکست کردن تسهیالت گیرنده کند، لذا بر بدهی های او می افزایند. امروز سراغ آن تسهیالت گیرنده رفته و از او خواسته شده تا 6 هزار میلیارد تومان برگرداند. کارخانه و اموال او را مصادره کرده اند جمع این اموال حداکثر 3 هزار میلیارد تومان شده است. حاال مدیری که در این بانک است، مدیری است که انگار 3 هزار میلیارد تومان ضرر به بانک وارد کرده است. اما مدیران قبلی همه سودآوربودند، چون این

استمهال را سود به حساب آورده اند. پس شرایطی است که بانک ها در پی سودآوری، ترجیح داده اند که اگر کسی بدهی آنها را نداد، این بدهی را عقب بیندازند و آن را افزایش بدهند. به همین دلیل هم بانک ها ترجیح داده اند خود را بدهکارتر کنند و انگیزه ای برای دریافت

پول های خود ندارند.اگر بانک ها ورشکسته هستند، چطور این میزان سود را به سهامداران

می پردازند؟دقیقا به همین دلیلی که ذکر شد؛ وقتی با این شرایط بانکی خود را سودآور اعالم می کند، از آن سود باال هم به سهامداران خود می پردازد. یعنی این بانک ورشکسته همین میزان پولی هم که دارد، می پردازد و بعد معلوم نیست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. بنابراین این مشکل بانکی است که سبب شده تا سمت دارایی های جدی حسابداری

تسهیالت بانک ها به این وضعیت کشیده شود.در بخش سپرده ها چه اتفاقی افتاده است؟

در سمت سپرده ها هم بحث های متفاوتی مطرح است که روایت مبتنی بر خلق بسیار قابل تامل است که در آن بانک ها با خلق سپرده در واقع خلق پول می کنند. در شرایط کنونی که اکثر حجم پول به صورت مجازی است، بانک مرکزی می تواند پول اعتباری خلق کند و به بانک ها تخصیص بدهد. در این حالت در رایانه مرکزی بانک هم مشخص است که چه میزان پول به کدام بانک پرداخت شده است. درواقع نزد بانک مرکزی این موضوع محفوظ است. حال به نظام خلق پول بانک ها توجه کنید. فرض کنید، شما به بانک A می روید و سپرده ای را به امانت می سپارید و در قبال آن یک کارت اعتباری دریافت می کنید که این پول، یک پول اعتباری است. اگر بعد از مدتی، بخواهید این پول را برداشت کنید، به دلیل اینکه مثال این بانک وضعیت خوبی ندارد و وام هایی پرداخت کرده که بازنگشته؛ بانک پولی ندارد به شما بدهد، لذا به شما پیشنهاد می دهد که پول شما ماهیتا عددی روی کامپیوتر است را برداشت نکنید و در مقابل بانک به شما سود بیشتری می دهد. این موضوع سبب می شود که

رقابت در سود پیش آید.خب، بانک این سود بیشتر را چطور می پردازد؟

صرفا که نمی پردازد، بلکه پول شما را به عالوه سود محاسبه می کند. اما پشت این پول لزوما پولی پرقدرت منتشر شده توسط بانک مرکزی

11

وجود ندارد. در واقع با توجه به اعتباری بودن پول، بانک می تواند بیشتر با افزایش سپرده فرد خلق سپرده یا همان خلق پول کند زیرا سپرده شما قابلیت خرج کردن داشته و در واقع پول است. کسی هم به صورت فیزیکی از بانک نمی گیرد. یعنی همه پول از بانک هیچ وقتی بیرون کشیده نمی شود، بلکه به صورت کارت به کارت یا حواله جابه جا می شود. یعنی این پول در داخل شبکه بانکی است و بیرون از بانک اصال معنا ندارد. یعنی عمال بانک ها با یک قابلیتی، می توانند سپرده شما را روی کامپیوترخودشان زیاد کنند، پس خلق پول می کنند و چون نگران این هستند که گروهی از سپرده گذاران آنها بخواهند این پول را بیرون بکشند، لذا مجبورند سود باالیی را پیشنهاد کنند که سپرده گذار پول را برداشت نکند. نتیجه این کار رقابت بین سود می شود. تنها مشکل زمانی است که بخواهید آن را خرج کنید و در واقع به حساب دیگری منتقل کنید زیرا بانک پشتوانه حقیقی در عوض پول خلق کرده ندارد. فرض کنید شما یکصد میلیون پول در بانک داشتید و با احتساب سود ها تبدیل به مثال یکصد و سی میلیون شده، اگر بخواهید این پول را خرج کنید، این است که این پول را به حساب فرد دیگری واریز می کنید. اگر آن شخصی که با او معامله کرده اید، اتفاقا در همان بانک حساب داشته باشد، عمال اتفاقی نمی افتد. یعنی پول از حساب شما به حساب من منتقل شده و اتفاقی در ترازنامه بانک نمی افتد. اگر هم آن را به حساب فردی در بانک دیگری انتقال دهید، آن بانک دیگر از بانک اول پول های معتبر بانک مرکزی را مطالبه خواهد کرد و این منجر به کسری در بانک اول شود. اما چون روزانه حجم زیادی از مبادالت بین بانک ها به وقوع می پیوندد به احتمال زیاد حجم باالیی از این مبادالت با هم خنثی می شوند و خلق سپرده لزوما در شرایط عادی منجر به کسری نقدینگی در بانک نخواهد شد. به عالوه اینکه همان طور که

عنوان شد چون سود سپرده ها باال بوده و سرمایه گذاری های دیگر زیاد سودآور نیست اکثرا افراد به دنبال انتقال پول از حساب خود

نیستند.به این ترتیب بانک ها روز به روز به مردم بدهکارتر می شوند؟

بله، همین طور است و باید در نظر داشت که این انباشت بدهی در واقع زیاد شدن سپرده ها روی رایانه بانک است که در صفحه نمایش

دستگاه های خودپرداز به ما نشان داده می شود.علت افزایش حجم نقدینگی همین موضوع می تواند باشد؟

یکی از دالیل آن می تواند همین باشد. نقدینگی لزوما پولی نیست که بانک مرکزی خلق کرده است؛ بلکه حساب من و شماست که در حساب ها روز به روز بیشتر می شود. همه ما هم خوشحالیم که پول مان زیاد تر شده، درحالی که لزوما معادل خارجی چنین پولی توسط

بانک مرکزی خلق نشده است.این نقدینگی چطور منجر به تورم نمی شود؟

چون کسی به این سپرده ها دست نمی زند. شما میلیارد ها تومان اسکناس هم چاپ کن و در اتاقی بگذار و درش را قفل کن، اتفاقی

نمی افتد. یعنی صرفا حجم نقدینگی تورم ایجاد نمی کند.پس این تئوری که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، چطور پاسخ

داده می شود؟زمانی رابطه مستقیم دارد که این پول در گردش باشد.

اما االن سرعت گردش پول که چندان پایین نیست؟نه چنین نیست که باال باشد. به نظر نمی رسد مردم االن زیاد به سراغ سپرده های خود بروند چون نگه داشتن آن به همان صورت سودآورتر است. سرعت گردش پول با تقاضای خرید ایجاد می شود تا زمانی که این پول تبدیل به تقاضا در اقتصاد نشود، تورمی هم ایجاد نمی کند. به این تعبیر، بانک ها در این شرایط برای بزرگ کردن سپرده های مردم تالش می کنند. مردم هم خوشحال هستند. چون مسکن و طال و سایر بازارها سود ندارد؛ لذا در بانک می گذارند. در نتیجه نقدینگی ایجاد تورمی هم باشد افزایش می یابد. وقتی سرعت گردش پول

نمی شود.با این احتساب مشکلی هم ایجاد نخواهد شد؟

زمانی مشکل ایجاد می شود که یا پول را به صورت فیزیکی بخواهیم از بانک خارج کنیم که این احتمالش تقریبا صفر است. اگرچه بانک

12

در ظاهر متعهد است که هر وقت مراجعه کردیم به ما پول فیزیکی بدهد، اما این اتفاق نمی افتد. زمانی مشکل ایجاد می شود که بخواهیم با آن جنسی بخریم. یا زمانی که احساس کنیم این بانک اوضاع خرابی دارد یا با ریسک مواجه است. اگر این اتفاق بیفتد، تصمیم خواهیم گرفت سپرده ها را تبدیل به کاال کنیم و در واقع در بانک ها شروع به گردش می کند. در این شرایط مثال سپرده یا پول را تبدیل به مسکن می کنیم. کسی که مسکن را فروخته، پول به حساب او در بانک واریز می شود. به همان دلیلی که من می خواستم پولم در بانک نماند، او هم می خواهد پولش را تبدیل به جنس دیگری بکند. در نتیجه این پول به شدت به گردش درمی آید و در این حالت است که باید انتظار تورم داشته باشیم. یعنی این نقدینگی وقتی تورم ایجاد می کند که شروع به گردش کند و مردم به توقف پول خود در سپرده خود خاتمه بدهند. در واقع بیرون کشیدن پول از بانک به همین معناست. هنگامی که مردم پول خود را از سپرده های بلندمدت بیرون کشیده و تبدیل به حساب جاری و قرض الحسنه کنند که قابل خرج کردن باشد در واقع پول خود را از بانک بیرون می کشند در حالی که واقعا پول اعتباری خارج از شبکه بانک معنایی ندارد. این زمان شروع

افزایش تورم است.در این شرایط برای بانک ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر بانکی به این شیوه، بیش از اندازه سپرده های مردم را متورم کرده باشد و ما به ازای آن پول خلق شده توسط بانک مرکزی نداشته باشد، اگر قرار باشد پول زیادی از این بانک به بانک های دیگر برود و کمتر به حساب آن وارد شود، آن زمان بانک احتماال ورشکست خواهد شد. در این شرایط فکر می کنم، تعداد زیادی از بانک ها چنین وضعیتی پیدا کنند. درواقع اگر این روایت ها را اصل بگیریم و توضیح دهنده شرایط باشد، بحران زمانی شکل می گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول های موجود در بانک را از حساب های سرمایه گذاری سودده به حساب های

قرض الحسنه برده و خرج کنند.برخی ها می گویند، سهم تسهیالت تکلیفی تنها ۵ درصد از بحران فشار این دلیل می کنند اعالم بانک ها که درحالی است. بانکی مضاعف، تسهیالت تکلیفی است که از سال های قبل به دوش آنها

گذاشته شده است. نظر شما چیست؟به نظر من هم مساله بحران بانکی تسهیالت تکلیفی نیست. از سویی

تسهیالت تکلیفی مربوط به بانک های دولتی است. یعنی دولت بانک ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیالت پرداخت کنند که افراد ذی صالحی نبوده و هم اکنون به همین دلیل نتوانسته اند آن را بازپرداخت کنند. این موضوع منجر به این شده که مطالبات غیرجاری افزایش یابد. االن سوال من این است که بانک های خصوصی چقدر مطالبات غیر جاری دارند؟ آمارها نشان می دهد که به شکل معناداری بانک های خصوصی مطالبات غیرجاری بیشتری دارند. خب، این بانک ها که تسهیالت تکلیفی نداشته اند، چرا این میزان مطالبات غیرجاری دارند؟

سوال من هم دقیقا همین است؛ چرا این اتفاق افتاده است؟می تواند مورد یک کردم. اشاره که است داستانی همین مساله حسابداری تعهدی باشد که سبب شده تا مدیران بانک ها انگیزه ای برای پیچ و خم های نقدکردن مطالبات خود نداشته باشند. در نتیجه زیانی شناسایی نمی خواهد در دوران مدیریتش بانک چون مدیر شود، زیان را به تاخیر می اندازند و در عین حال به همان شیوه گفته شده، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. الاقل به نظر می رسد بانک های دولتی از لحاظ مطالبات غیرجاری بهتر عمل کرده اند. البته منظور من این نیست که تسهیالت تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می گوید، مشکل اصلی مطالبات غیرجاری تسهیالت تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک های خصوصی وضعیت بدتری

دارند؟االن سوال هم همین است که در این شرایط و این آشفتگی نظارت

بانک مرکزی کجا بوده؟این را باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا نظارت آن موثر نبوده است.

بازتاب بیرونی این شرایط است که این نظارت وجود نداشته یا اگر هم بوده خیلی کمرنگ بوده است. حاال سوال این است که آیا این ضعف

نظارت ناشی از نبود ابزارهای نظارتی نیست؟

13

به نظرمن در نهایت در این مورد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. البته خألهای قانونی هم وجود داشته است. یعنی قبال هرکسی می توانست به راحتی موسسه اعتباری ایجاد کند. برای این گونه موسسات باید از بانک مرکزی مجوز گرفت. اما موسسات مختلفی خیلی ها فعالیت های بانکی انجام می داده اند که صرفا با عنوان شرکت و با گرفتن مجوز از دایره ثبت شرکت ها فعالیت می کرده اند. به اسم شرکت کار مالی کرده اند. خیلی از موسسات مالی همین شرایط را دارند. اینها غیرمجاز نیستند، اما بانک مرکزی هم به آنها اجازه فعالیت مالی نداده است و با مجوز اداره ثبت شرکت ها فعالیت کرده اند. تاسیس کردن این موسسات نیاز به یک مجوز دیگر از بانک مرکزی دارد. در واقع مجوز سختگیرانه تری می خواهد اما چون خأل بوده، این اتفاق افتاده و با مجوز ثبت شرکت ها کار مالی کرده اند. کرکره را باال زده و شعبه زده است. االن هم 7 هزار موسسه با این شرایط داریم. البته خیلی از این صندوق ها کوچک هستند که اصال بانک مرکزی باید آنها را رها کند و چه بسا اصال نیازی هم به نظارت در آن سطح ندارند. اما خیلی ها هم بزرگ تر هستند که االن بانک مرکزی به آنها فشار می آورد که باید تحت نظارت قرار بگیرند، اما آنها می گویند ما مجوز ثبت شرکت داریم و در قانون ثبت شرکت هیچ کجا اشاره نشده که باید بانک مرکزی بر فعالیت ما نظارت کند. مگر بانک مرکزی می تواند به بقالی بگوید من باید بر فعالیت تو نظارت کنم؟ البته چند سال پیش قانونی تنظیم شد که همه این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. آنجا بود که کشمکش آغاز شد. چون بعضا مقاومت هایی صورت می گرفت و مشخص است که مقاومت می کنند. یعنی بحث من این است که بخشی از این آشفتگی ناشی از خأل قانونی بوده است. یعنی بانک مرکزی می گوید من اصال نمی توانستم نظارت کنم. البته این بخشی از داستان است و به صورت کلی بانک مرکزی باید در مورد آن پاسخگو باشد. از طرفی در وضعیت افشای اطالعات حسابداری بانک ها هم برای تحلیل های پژوهشگران مشکالتی وجود دارد. برخی بانک ها یک فایل پی دی اف را به عنوان اطالعات حسابداری ارایه می کنند. مگر با این فایل می شود وضعیت تراز مالی بانک ها را بررسی کرد؟ امروز داشتن یک فایل اکسل حداقل کاری است که بانک ها در حسابداری خود باید به انجام برسانند. بانک ها باید فایل هایی با فرمت های نرم افزاری آماری داشته باشند که سریع خوانده شود. وقتی اطالعات

خوب را ارایه نمی کنند، معلوم است که شفافیت ایجاد نمی شود. وقتی اطالعات آماری وجود ندارد، نمی توان تحلیل های تخصصی ارایه کرد.

مساله دیگر در حوزه بانکی، موضوع نرخ سود بانکی است. رقابت بانک ها در این رابطه سبب شده تا بانک ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیرپا بگذارند و سودهایی به مراتب بیشتر از آنچه بانک مرکزی در مرداد ماه ابالغ کرد، پرداخت کنند. ظاهرا هم ابایی از دور

زدن قانون ندارند. زیان این دور زدن چقدر است؟بانک ها زمانی ورشکست می شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ های سود بسته به میان مدت، کوتاه مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می تواند رقابت ها بین بانک ها را برای پرداخت سود باالتر تند تر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می افتد. مجموعه این عوامل باعث می شود بانک ها از روز اول بدهکار تر شوند و این بسیار خطرناک است. در مجموع روش های مختلف محاسبات وجود دارد که در نهایت بانک ها بتوانند سود مورد نظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به صورت دستوری

راه حل شدنی و مناسبی نیست.برخی ها پیشنهاد می کنند در صورت ورشکستگی احتمالی بانک ها

بهترین راهکار ادغام است. نظر شما چیست؟مفهوم ورشکستگی هم همیشه این نیست که سپرده گذار به بانک مراجعه کند و بانک بگوید، پول ندارم. بعد طلبکار شیشه بانک را بشکند و کار به درگیری بکشد. در خیلی از کشورها وقتی بانکی به وضعیت قرمز می رسد، بانک مرکزی تصمیم می گیرد آن بانک را ورشکسته اعالم کند، هرچند هنوز کار می کند و آن بانک را در بانک دیگر ادغام کند. در نظام های حل و فصل )گزیر( در موسسات مالی

قرار نیست اجازه دهیم کار به نقطه بحرانی برسد.نتیجه این اعالم ورشکستگی برای مردم و برای سهامدار چگونه است؟

در چنین شرایطی معموال بانک مرکزی از سهامدار سلب اختیار کرده و اموال بانک قدیمی را به بانک جدید منتقل می کند، سپرده ها و مطالبات دیگر پرداخت یا تعیین تکلیف می شوند و آنچه باقی می ماند، سهم سهامدار است. در واقع ضرر متوجه سهامدار بانک

ورشکسته خواهد شد.

14

مالیات های قانون اصالح با آغاز در کشور مالیاتی نظام فرآیند مستقیم آغاز شد. این فرآیند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام می رسد. در اصالح قانون مالیات ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده است. یکی از رویکردهای مورد بازنگری قانون بوده و تغییرات از جمله ایجاد شده است. مثبتی در قانون مالیات های مستقیم این تغییرات می تواند به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات

حقوق اشاره کرد.به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و هشتمین روز به معرفی اقدام خود که در آن برنامه 100 روز 100 اجرای از 100 دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت تعدیل برای دولت »تالش معرفی با می پردازد، طیب نیا علی نرخ های مالیاتی گامی در راستای افزایش رضایتمندی مردم«، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت خانه درگزارشی آورده است: نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری، زمینه الزم برای توسعه فراهم را اجتماعی عدالت و رفاه تامین و اقتصادی فعالیت های می کند، به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود. در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر بگذارد و مالیاتی دارای نقش موثری در روند مالیات و نظام بدون تردید

توسعه است.با توجه به شرایط موجود، فرایند نظام مالیاتی بر همین اساس کشور در آغاز با اصالح قانون مالیات های مستقیم آغاز شد که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام می رسد. در اصالح قانون مالیات ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در

قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده است.

از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف می توان به کاهش بخش در مالیاتی طبقات و نرخ سازی منطقی تمبر، حق نرخ

اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره کرد.انواع مالیات

پرداخت برای که است افراد دارایی یا ازدرآمد قسمتی مالیات مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست های مالی و در راستای دولت توسط کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، منافع حفظ وصول می شود. به طور کلی مردم تا وقتی سر و کارشان به حساب که هایی مالیات اقسام و انواع متوجه نیفتد، مالیاتی کتاب و

براساس قوانین باید بپردازند، نمی شوند.در این مرحله است که متوجه می شوند حقوق کارمندان، درآمد ماهانه، ملک اداری، سهمیه ارث و در بسیاری دیگر از سرمایه ها و

درآمدهای خود باید مالیات پرداخت کنند.در ایران نرخ مالیات در سال 94 معادل 9 درصد بود که در سال 9۵ نیز این درصد بدون تغییر ماند. یکی از رویکردهایی که در اصالح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین تالش پرداخت است؛ نرخ ها و روش های ساده سازی شده است تا پیچیدگی های غیرضروری در مراحل مختلف انجام

اموردر قانون کاهش یابد.همچنین در این اصالح منطقی سازی نرخ ها مدنظر قرار گرفته اشخاص آمد در بر مالیات بخش در تغییرات این است. شده حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق و

تالش دولت برای تعدیل نرخ های مالیاتی

15

مالیات اجاره امالک است.با این همه این قبیل مالیات هایی را که به اصطالح "مالیات های مستقیم" می گویند باید در کنار مالیات های دیگری قرارداد که آن ها به که می شوند دریافت دولت توسط نامحسوس طور به "مالیات های غیرمستقیم" می گویند. بنابراین مالیاتها به 2 گروه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام

نیز انواع مختلفی دارد.مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و مالیات های غیر مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که پرداخت کننده آن مشخص نیست و دریافت مالیات بستگی به یک

قسمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد دارد.تاثیر تعدیل نرخ مالیاتی بر درآمد مشاغل

جمله از حقیقی اشخاص درآمد«، بر »مالیات یازدهم دولت صاحبان مشاغل را در راستای اصالح قانون مالیات های مستقیم کاهش داد. به طوری که اشخاص حقیقی می توانند ساالنه از یک معافیت پایه استفاده کنند که میزان آن برابر با معافیت حقوق است که هر سال در قانون بودجه مشخص می شود و اگر درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات آن بر اساس نرخ

ماده 131 قانون محاسبه خواهد شد.اصالحیه قانون مالیات های مستقیم که از سال 139۵ اجرایی شد، ایجاد فضای رقابتی، نرخ های به منظور رعایت حقوق مودیان و مالیاتی اشخاص حقیقی )ماده 131 قانون( کاهش یافت. نرخ ها در گذشته به پنج طبقه تقسیم می شد که پس از تعدیل نرخ ها

این قانون به سه طبقه کاهش یافت.بر اساس قانون جدید، کسانی که درآمدشان تا ۵0 میلیون تومان باشد با نرخ مالیاتی 1۵ درصد محاسبه می شود و در صورتی که فردی تا 100 میلیون تومان درآمدزایی داشته باشد با نرخ مالیاتی 20درصد و اگر بیش از 100 میلیون درآمد داشته باشد با نرخ 2۵

درصد محاسبه می شود.البته یک تبصره به ماده 131 به عنوان یکی از مشوق های اصالحیه قانون مالیات های مستقیم افزوده شده است که بر اساس این تبصره به ازای هر 10درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت

به سال گذشته، از یک واحد درصد حداکثر ۵ درصد از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کسر خواهد شد.

قانون مالیات بر ارثیکی دیگر از عمده ترین تغییرات قانون مالیات ها، در بخش مالیات بر ارث است که به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفت. این قانون پیش تر بر مبنای زمان فوت متوفی بود که مشکالت بسیاری ایجاد کرد. با توجه به اصالحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به

خود یا دیگران اقدامنکنند، مالیاتی وصول نخواهد شد.مالیات 10 درصدی سپرده های نزد مؤسسات غیرمجاز

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار بانک ها و مؤسسات تاثیر دارد بحث سپرده های متوفی نزد پول مشمول 3درصد میزان به اول طبقه وراث برای مجاز اعتباری مالیات است. این امر برای سپرده های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول مالیات است. این در حالی است که در سال های گذشته این نرخ در حدود 1۵ تا2۵ درصد بوده است و پس از تصویب مالیات های مستقیم به سه درصد)نرخ روز( کاهش

یافته است.مطابق اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی دیون کسر منظور به فقط متوفی فوت تاریخ از سال یک تا محقق متوفی، هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک است. در غیراینصورت )عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت( در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، مالیات

متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.و اموال مازاد قانونی، مقرر موعد در اظهارنامه ارائه صورت در دارایی ها نسبت به دیون محقق و هزینه های یاد شده در زمان

تحویل یا انتقال مشمول مالیات است.برای شوند، می مالیات ها قانون 34 *ماده مشمول که افرادی یا دیگر نام وراث به اموال و دارایی های متوفی انتقال تحویل و اشخاص باید گواهی پرداخت یا مشمول نبودن مالیات بر ارث را از

اداره امور مالیاتی دریافت کنند.تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال

16

از قبل مقررات سال 9۵، از قبل متوفیان برای و است اجرایی پایان سال 1394 مانند تا اصالحیه جاری است و وراث متوفی گذشته مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی را تا 6 ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر در مدت 3 ماه پس پرداخت را متعلق مالیات اظهارنامه، تسلیم مهلت انقضای از کنند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از

اصالحیه قانون صورت می گیرد.رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی

با این همه که برخورداری از تمام این معافیت ها منوط به ارائه فردی اگر و است مالیات به موقع پرداخت و مالیاتی اظهارنامه در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، ضمن اینکه نمی تواند از معافیت ها و تسهیالتی که در قانون پیش بینی شده استفاده کند، به هر میزان کل درآمدی که کسب می کند مالیات

تعلق می گیرد، مشموله جریمه می شود.صورت مستقیم مالیات های قانون در که تغییراتی از یکی اشخاص مودیان مالیاتی اظهارنامه های ارائه مهلت گرفته است، حقیقی است. این تغییر به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مودیان مالیاتی صورت گرفت. تا قبل از تصویب این قانون تمامی مودیان مالیاتی شامل اشخاص حقیقی، مالکان واحدهای اجاری اظهار داشتند، تیرماه فرصت پایان تا اشخاص حقوقی بیشتر و نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه کنند و متاسفانه بیشتر مودیان، این کار را به روزهای

آخر ماه موکول می کردند.درنتیجه به علت حجم و تراکم زیاد اظهارنامه ها مشکالت متعددی برای مودیان و کارکنان سازمان ایجاد می شد. تمامی این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطالعات و داده های مربوطه، افزایش مالیاتی های اظهارنامه دریافت زمان در خدمات ارائه راندمان

توسط ماموران و کارکنان سازمان انجام شده است.با )خصوصی( غیردولتی و دولتی بخش حقوق بر مالیات نرخ هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان شده است، این یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق، در بودجه سال های 93 و 94 صورت گرفت و در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم نیز لحاظ

شد.ماده34: اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معامالتی

راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از

متوفی نزد خود دارند.ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم

وراث یا موصی له ثبت می کنند.دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع

معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت کنند.شرکت هایی که متوفی در آنها مالک یا سهام یا سهم الشرکه است.

سایر و گذاری سرمایه های صندوق کارگزاری، شرکت های نهادهای مالی.

صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و امالک کشور.

در این زمینه، علی رستم پور، مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی اظهار کرده است: در اصالحیه قانون مالیات مستقیم، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ های مالیاتی اشخاص حقیقی کاهش یافته است. پیش از این در این قانون نرخ ها در پنج طبقه از 1۵درصد تا 3۵ درصد تقسیم بندی می شد که در قانون

جدید به سه طبقه از 1۵درصد تا 2۵درصد کاهش یافته است.طبقه اول درآمد سه میلیون تومان بود که تا پیش از این با نرخ 1۵درصد محاسبه می شد. با توجه به قانون فعلی، درآمد تا ۵0 میلیون تومان با نرخ 1۵ درصد محاسبه می شود. در طبقه دوم نرخ 20 درصد با تومان میلیون تا 10 از 3 درآمد فعلی قانون محاسبه می شد که در قانون جدید تا صد میلیون تومان نسبت با

مازاد ۵0میلیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می شود.در طبقه سوم نیز نسبت به مازاد 100 میلیون تومان درآمد به نرخ 2۵ درصد محاسبه خواهد شد. یکی از عمده ترین تغییرات قانون مالیات ها در بخش مالیات بر ارث صورت گرفت که برای تکریم

17

مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات انجام شده است. سهم مالیات بر درآمد ارث در مجموع درآمدهای مالیاتی سازمان

امور مالیاتی حدود نیم درصد است.او در پاسخ به این سوال که این قانون از چه زمانی اجرایی شده است و چه تاثیری به روی اقتصاد کشور دارد؟ بیان کرده است:این قانون از اول سال 9۵ اجرایی شده است و باید برای قضاوت این قانون حداقل در بحث ارث چند سالی بگذرد، چراکه متوفی های سال 139۵ به بعد با این قانون مواجه می شوند و سازمان بعد از مورد را افراد یا دوسال می تواند بحث رضایتمندی گذشت یک

سنجش قرار دهد.رستم پور همچنین در پاسخ به این سوال که رویکرد سازمان در بخش مشاغل به چه صورت بوده است؟ بیان کرده است: رویکرد و اسناد اساس بر مالیات تعیین بخش این در مالیاتی سازمان افزایش درجه تمکین مودیان مدارک ثبتی می باشد و سعی در افزایش آگاهی مودیان در خصوص با تعدیل نرخهای مالیاتی و اشراف اطالعاتی سازمان است. این سازمان سعی کرده با کاهش نرخ مالیات، مالیات عادالنه تری دریافت کند. به طور کلی می توان گفت که هدف نهایی سازمان دریافت مالیات عادالنه از مردم است.

او همچنین بیان کرده است:به دلیل این که دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک های اطالعاتی بیشتر و بهتر شده است، انتظار می رود مالیات خالص دریافتی افزایش یابد. اگر نرخ مالیات را تعدیل نمی کردیم، نارضایتی مردم را در پی داشت و در پی این اتفاق

سازمان مجبور می شد عقب نشینی کند.بود که مردم تحمل پرداخت این نرخ ها اهداف تعدیل از یکی چنین مالیاتی را داشته باشند و نسبت به پرداخت اقدام کنند. به

عنوان نمونه فردی که در بازار مشغول به کار است عادت ندارد هر سال مالیات پرداخت کند، بنابراین یکباره نمی شود از این فرد مالیات دریافت کرد. چراکه این فرد از لحاظ روحی و روانی آمادگی

پرداخت مالیات ندارد.پرداخت آمادگی مردم تا کردیم تعدیل را نرخ دلیل همین به تعدیل از یک سو که توان گفت که بنابراین می باشند. داشته از طرف دیگر حجم اطالعات نرخ های مالیاتی صورت گرفته و که به دست می آید افزایش یافته است که میتواند تأثیر کاهش

درآمدهای مالیاتی ناشی از تعدیل نرخ را جبران کند.وی همچنین گفته است: حدود 10 سال است که برای افزایش انجام گرفته است. در سازمان درآمد سازمان برنامه ریزی هایی برای افزایش درآمدها طرحی به نام طرح جامع وجود دارد که این

طرح با 32 پروژه تعریف شده است.این پروژه ها در بخش های زیر ساختی، نرم افزاری، تغییر قوانین مقرراتی و اصالح ساختار است. سازمان از سال 84 تا کنون درگیر اجرایی کردن این پروژه هاست. با اجرای گام به گام این پروژه ها انتظار می رود که افزایش درآمدهای سازمان، باال رفتن رضایتمندی

مردم و کاهش هزینه های وصول مالیاتی را در پی داشته باشد.مهمترین مساله در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی، دسترسی به پایگاه های اطالعاتی است که در کشور در زمینه اقتصادی، مالی و پولی اشخاص وجود دارد. براین اساس برخی از مودیانی که مالیات بگیریم. مالیات آنها از و کنیم شناسایی را اند نکرده پرداخت براساس آمارها 40 درصد اقتصاد ایران پنهان است. سازمان امور مالیاتی تالش می کند که این میزان را کاهش دهد که درصورت شفاف سازی کل اقتصاد روابط بین فعاالن اقتصادی شفاف خواهد

شد.رستم پور همچنین اظهار کرده است: یک بخش از افزایش درآمد درآمدهای و است جدید مودیان شناسایی محل از سازمان آنهاست. بخش دیگر شناسایی درآمدهای واقعی مودیان موجود سازمان اصلی اهداف از یکی مالیاتی عدالت اصل توسعه است. است. امیدواریم با تعدیل نرخ ها، اقتصاد کشور بهتر شود. دسترسی به پایگاه های اطالعاتی موجب می شود که اقتصاد کشور به سوی

شفاف سازی حرکت کند.

18

مدیران صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اگرچه رشد اقتصادی امسال ایران را 6.6 درصد عنوان کرده اند، اما پیش بینی آنها بر این است که این رشد به 3.3 درصد در سال 96 برسد.

به گزارش مهر،بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین المللی پول، این صندوق می باید به طور معمول، همه ساله مذاکرات دوجانبه ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسالمی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش اجرایی مدیران بیانیه و اطالعات حاوی الحاقیه اعزامی، هیأت در مورد جمهوری اسالمی ایران انتشار یافته و در این مجموعه

گزارش قرار گرفته است.در ادامه بیانیه مطبوعاتی خالصه شده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره 24 فوریه 2017، در زمینه مطالب گزارش

مشاوره ماده 4 با جمهوری اسالمی ایران آمده است:هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول در 24 فوریه 2017 گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسالمی ایران را مورد بحث قرار داد. بر اساس این گزارش در سال 139۵ )2016/17(، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( حقیقی در نیمه اول سال 139۵ )2016/17( به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394

)201۵/16( خارج شد.در اقتصاد غیرنفتی بخش عملکرد توجه قابل بهبود علیرغم اول سال سه ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش ماهه تداوم نشان دهنده که ماند باقی درصد محدوده 0.9 در 139۵مشکالت موجود در دسترسی به منابع مالی )خارجی(، مشکالت بخش مالی داخلی و همچنین ضعف های ساختاری اقتصاد است. ن

رخ تورم تک رقمی شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در

دامنه 1۵ درصد محدود شده است.پیش بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.۵ درصد تثبیت شود. پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 139۵ )2016/17( به 6.6 درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 1396 )2017/18( به 3.3 درصد

تقلیل پیدا خواهد کرد.از سال 1396 )2017/18( به بعد، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود. پیش بینی می شود که حساب جاری )تراز پرداخت ها( کماکان در افزایش پاسخگوی زیرا رشد صادرات بماند، باقی مازاد وضعیت به سرمایه گذاری خواهد و تجهیزات مربوط واردات ماشین آالت

بود. 1396 سال پایان تا نقطه به نقطه تورم نرخ می رود انتظار ناشی تورمی آثار و نقدینگی باالی رشد دلیل به ،)2017/18(از افزایش های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سال های بعد تحت تأثیر سیاست های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک رقمی خواهد شد. به دلیل حجم ایجاد فرصت های بودن سرعت پایین و کار نیروی باالی عرضه

شغلی جدید، پیش بینی می شود نرخ بیکاری کماکان باال بماند.رشد مؤثر بهبود دلیل به ایرانی مسئوالن از صندوق مدیران

رشد اقتصادی ایران نصف می شود

19

در سال تحریم ها از ناشی رفع محدودیت های از اقتصادی پس ارز قدردانی بازار 2016، دستیابی به تورم تک رقمی و ثبات در کردند. با توجه به عدم اطمینان به وجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست های محتاطانه کالن و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصالحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه

اصالحی استقبال کردند.مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصالحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته ای بر بانک های مشکل دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانک های سالم مشمول افزایش شوند. متمایز حل وفصل، نیازمند ناسالم بانک های از سرمایه مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیالت تکلیفی، زمینه بهبود این بانک ها

را فراهم کنند.آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری اعطا اصالحات اجرای و نظارتی زمینه های در مرکزی بانک به شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع الیحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقالل عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور

فراهم شود.طریق از که کردند تشویق را ایرانی مقامات صندوق، مدیران اجرای یک چارچوب میان مدت سیاست بودجه ای، تعهدات خود تقویت را بودجه ای محتاطانه سیاست های بکارگیری به نسبت تأمین زمینه بودجه ای تدریجی تعدیل برنامه از طریق تا کنند فراهم شود. مالی تأمین هزینه های اصالحات بخش و نقدینگی بیشتر تعدیل بودجه ای، منابع بیشتر تجهیز جهت در تالش طریق از پرداختی یارانه های بهتر هدفمندسازی انرژی، قیمت بهبود سرمایه گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه ها به اقشار

فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادالنه تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک ها را مورد بررسی قرار دهند و )OSF( در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی

جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم )AML/CFT(، معرفی و حسابرسی و )IFRS( مالی گزارشگری جدید استانداردهای صدور اوراق مالی بابت بدهی های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت ها و بانک ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بسیار موثر تشخیص برنامه ایرانی مقامات که کردند تاکید صندوق مدیران دادند. و چارچوب اجرا کنند کاماًل را مالی( اقدام ویژه )گروه FATF )AML/CFT( مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

را تقویت کنند.مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت ها به و جهانی مالی نظام در ایران اقتصاد ادغام روند تسریع منظور برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب وکار شغلی فرصت های ایجاد و خارجی سرمایه گذاری بهبود باعث اتخاذ از جمله کار بازار در اقدامات اصالحی جدید خواهد شد. بهبود باعث زنان و جوانان اشتغال برای مشخص سیاست های فرصت های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن

آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.برقراری موقت محدودیت های پذیرش با وجود مدیران صندوق ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت شده تا اوایل سال 2018 تأکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف تری برای مدیریت شوک ها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات الزم برای بهبود کیفیت، به هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار

پیشرفته داده های عمومی )e-GDDS( را به عمل آورند.

20

افزایش تولید نفت شیل آمریکا هر روز اثر بیشتری بر بازار جهانی نفت خام می گذارد. به این ترتیب در رقابتی که میان کشورهای کاهش دهنده تولید نفت و تولیدکنندگان نفت شیل ایجاد شده است، به نظر می رسد اثرگذاری گروه دوم بر نوسانات بازار چشمگیرتر است. قیمت نفت در پایان معامالت هفته گذشته حدود یک درصد کاهش یافت تا نگرانی از روند رو به رشد تولیدات نفت خام در ایاالت متحده

آمریکا شکلی جدی تر به خود بگیرد.به گزارش اقتصادنیوز ، نگرانی از رشد تولیدات شیل در حالی است که کشورهای متعهد شده به طرح کاهش تولید تا 8/ 1 میلیون بشکه در روز، در حال اجرای این تعهد در سطحی باال هستند. بر اساس آنچه به تازگی از سوی کمیته فنی مشترک سازمان صادرکنندگان نفت )اوپک( و تولیدکنندگان مستقل نفتی اعالم شده است، پایبندی کشورهای تولیدکننده نفت )اعم از کشورهای اوپک و غیر اوپک( به

فریز نفتی در ماه ژانویه 86 درصد بوده است.با این حال اخبار مربوط به اضافه شدن تعداد دکل های حفاری در آمریکا که هر هفته منتشر می شود، خبر های مثبتی را که پیرامون اجرای تعهد کاهش تولید وجود دارد خنثی کرده و تردید بازار نسبت به بهبود وضعیت مازاد عرضه در دنیا را افزایش می دهد. بر اساس تازه ترین گزارش موسسه بیکرهیوز، تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا در هفته منتهی به 24 فوریه )جمعه گذشته( با رشدی 6 عددی در مجموع به 602دستگاه رسیده است. چنانچه تعداد دکل های حفاری نفت در آمریکا به 632 عدد برسد، تعداد آنها دقیقا دو برابر کف تعداد دکل های حفاری در سال 2016 خواهد شد، یعنی زمانی که بعد از کاهش قیمت نفت این دکل ها امکان ادامه فعالیت

نداشتند و با ریزش شدیدی همراه شده بودند.در این میان افزایش فعالیت های حفاری در آمریکا از یکسو و تالش کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از سوی دیگر، باعث شده اند تا بازار نفت بیش از پیش شکننده شده و پیش بینی های ضد و نقیضی از آینده قیمت نفت از سوی بانک های سرمایه گذاری و موسسات مطرح شود. در واقع وضعیت بازار و تحرکات تولیدکنندگان نفت

در کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و همچنین آمریکا، به شکلی پیش می رود که پیش بینی ها از قیمت نفت خام در سال جاری اعداد عجیبی را شامل می شود؛ برای مثال در حالی که برخی پیش بینی ها نفت بشکه ای 70 دالر در سال جاری میالدی را انتظار می کشیدند، پیش بینی هایی نیز از نفت 30 دالر بر بشکه و ریسک ریزش شدید قیمت نفت از سوی تحلیلگران ارائه می شود که نگران کننده به نظر

می رسد.اثرگذاری توافق کاهش تولید پیش خور شد

تردید بازار نسبت به چگونگی کاهش ذخایر نفت خام باعث شد قیمت نفت خام برنت در پایان معامالت جهانی در روز جمعه با ۵9 سنت کاهش به 99/ ۵۵ دالر بر بشکه برسد. همچنین قیمت نفت خام آمریکا نیز با کاهشی 46 سنتی همراه بود تا این محصول با قیمت 99/ ۵3 دالر بر بشکه معامله شود. کارشناسان در رابطه با شرایط فعلی بازار نفت عقیده دارند »بازار جهانی نفت همچنان بر روند و چگونگی انطباق عملکرد کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش تولید و همچنین رشد تولید در آمریکا تمرکز کرده تا دریابد متعادل شدن این بازار چگونه ممکن خواهد بود.« در این میان سطح ذخایر نفت خام تجاری آمریکا نیز بر رفتار بازار تاثیرگذار است تا آنجا که با مشخص شدن افزایش این ذخایر برای هفت هفته

متوالی در هفته گذشته، قیمت نفت با کاهش همراه شد.با وجود این کارشناسان عقیده دارند توافق کشورهای عضو و غیرعضو برای کاهش تولید نفت که در ماه نوامبر رقم خورد، تاکنون توانسته

خطر بازگشت نفت 3۰ دالری در کمین اوپک

21

از قیمت ها حمایت کند. محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک نیز به تازگی اعالم کرده است: کشورهای عضو و غیر عضو این سازمان پایبندی به توافق کاهش تولید را افزایش می دهند تا مازاد عرضه نفت از بازار برچیده شود و قیمت ها باال برود. بارکیندو اما در حالی این انتظار را مطرح می کند که تولیدکنندگان نفت آمریکا در آن سوی کره زمین بی وقفه در حال افزایش تولید هستند. به گزارش آژانس مدیریت انرژی آمریکا، تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا هفته گذشته با ثبت رکورد افزایش تولید 2/ 1 میلیون بشکه ای در روز، تولیدات خود را به باالی 9 میلیون بشکه در روز رساندند که بیشترین سطح از آوریل

گذشته به شمار می رود.عالوه بر این تولیدکنندگان نفت خام آمریکا از فرصت کاهش تولید نفت خام از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک نهایت استفاده بازارهای آسیایی را به افزایش تولید، صادرات را کرده و در کنار نیز در برنامه کاری خود قرار داده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معامله گران نفت در آمریکا با تکیه بر قیمت های فعلی نفت، در حال تخلیه مخازن ذخیره سازی نفت خام و فروش آنها هستند. در پی اقداماتی از این دست تحلیلگران موسسه ال بی بی وی پیش بینی خود از قیمت نفت خام در پایان امسال را ۵ دالر کاهش دادند و به ۵۵ دالر بر هر بشکه رساندند. دلیل تغییر موضع این تحلیلگران، رشد

تولیدات نفت خام آمریکا و برخی عوامل فنی دیگر است.تحلیلگران این موسسه عقیده دارند: اکثر فعاالن بازار متوجه این قضیه هستند که هر خبر خوبی از سوی اوپک، پیش از این پیش خور شده و خود را به شکل افزایش قیمت هایی که قبال اتفاق افتاده نشان داده است. در چنین شرایطی و در حالی که تازه ترین پیش بینی ها از کاهش قیمت نفت با کاهش همراه بوده است؛ به نظر می رسد نگاهی به پیش بینی های متفاوتی که پیش از این از قیمت نفت خام در سال 2107 مطرح شده بود بتواند تا حدودی گرایش بازار به هرکدام از

این پیش بینی ها را مشخص کند.بازار نفت روی پاشنه 30 دالر یا 70 دالر؟

در شرایطی که قیمت نفت خام از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون در محدوده باالی ۵0 دالر بر بشکه نوسان داشته است، اداره اطالعات انرژی آمریکا قیمت نفت خام برنت در سال 2017 و 2018 را به ترتیب ۵۵ و ۵7 دالر بر بشکه پیش بینی کرده و متوسط قیمت نفت

خام آمریکا را نیز یک دالر کمتر از قیمت نفت برنت در نظر گرفته است. این پیش بینی از قیمت نفت خام در حالی مطرح است که رشد روزافزون تولیدات نفت خام آمریکا که پیش از این تهدیدی برای توافق کاهش تولید به شمار می رفت، روزبه روز در حال گسترش است. در چنین شرایطی به نظر می رسد توافق کاهش تولید اثرگذاری مورد انتظار برای ایجاد تعادل و افزایش قیمت در بازار نفت را نداشته باشد و از دیگر سو تولیدکنندگان شیل آمریکا با افزایش قدرت تولید،

تبدیل به عامل جدید بر هم خوردن تعادل بازار شوند.به این ترتیب به نظر می رسد نه تنها افزایش قیمت نفت در نتیجه کاهش تولیدات کشورهای عضو و غیرعضو اوپک رقم نخواهد خورد، بلکه با فشار ناشی از افزایش تولید و صادرات شیل آمریکا با کاهش سوی از فعلی روند چنانچه سو دیگر از شد. خواهد همراه نیز تولیدکنندگان شیل ادامه پیدا کند، احتمال زیرپا گذاشتن توافق کاهش تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در واکنش به افزایش فعالیت های شیل آمریکا نیز وجود خواهد داشت. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، بازار نفت بار دیگر با افزایش عرضه و در

نتیجه ریزش قیمت همراه خواهد شد.این شرایط در حالی در کمین بازار نفت است که موسسه سیتی گروپ پیش از این قیمت نفت را در سال 2017 بشکه ای 70 دالر پیش بینی کرده بود. این موسسه در پیش بینی کوتاه مدت خود قیمت نفت در سه ماه اول سال جاری میالدی را هر بشکه ۵۵ دالر پیش بینی کرده بود. همچنین پیش بینی خود از سه ماه دوم را نیز 2 دالر افزایش داده و در نهایت قیمت نفت خام برنت در سال جاری میالدی را بین 60 تا 6۵ دالر بر بشکه پیش بینی کرده بود. همچنین این موسسه قیمت نفت خام آمریکا در سه ماه نخست امسال را به طور متوسط ۵3 دالر بر بشکه پیش بینی کرده و برای سه ماه دوم نیز قیمت ۵4دالر را پیش بینی کرده است. در نهایت سیتی گروپ قیمت نفت خام آمریکا برای سه ماه سوم را ۵7 دالر و برای سه ماه پایانی سال

جاری نیز 62دالر بر بشکه پیش بینی کرده است.اما این پیش بینی ها در حالی از سوی این بانک سرمایه گذاری مطرح شده بود که تحلیلگر ارشد بازار این بانک، با اشاره به انتظار انطباق تاریخی اجرای توافق کاهش تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و همچنین افزایش تقاضا در دنیا، قیمت 73 دالر بر بشکه برای

22

نفت خام آمریکا و 71 دالر بر بشکه برای نفت خام برنت را مطرح کرده بود. این تحلیلگر در توضیح بیشتر افزود: توافق تاریخی اوپک برای کاهش تولید نقطه عطفی برای کاهش عرضه خواهد بود، در این میان اگرچه تولیدات شیل بهبود پیدا می کند؛ اما با شکست مواجه شده و در کوتاه مدت قادر به جایگزینی با کاهش تولید اوپک نخواهد بود. هرچند به نظر می رسد پیش بینی سیتی گروپ تا کنون درست از آب در نیامده و با روند فعلی حاکم بر بازار جهانی نفت درست از آب در آمدن آن کمی بعید به نظر می رسد، یک پیش بینی دیگر از سوی بانک های سرمایه گذاری وجود دارد که بر اساس آن قیمت نفت می تواند تا 30 دالر بر بشکه کاهش یابد، مگر اینکه اوپک توافق کاهش تولید خود را گسترش داده و تمدید کند. بر این اساس گفته می شود: چنانچه کشورهای متعهد شده برای کاهش تولید روند فعلی را ادامه ندهند ممکن است قیمت نفت به نقطه دو سال قبل بازگردد. با این وجود اینکه طرح کاهش تولید ادامه پیدا کند یا خیر، با تردیدهای فراوانی از سوی کارشناسان همراه است و آنها در این زمینه تاکید دارند: قیمت نفت می تواند به راحتی به کمتر از 30 دالر بر بشکه بازگردد. به این ترتیب در حالی که تولیدکنندگان شیل آمریکا به سرعت در حال پر کردن خأل کاهش تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هستند، این انتظار که این کشورها همچنان به کاهش تولید به منظور بر هم نخوردن توازن بازار ادامه دهند، کمی بعید به نظر می رسد. خیز تولیدکنندگان آمریکا برای افزایش تولید نفت حتی پیش از عملیاتی شدن توافق کاهش تولید آغاز شد. در واقع از ماه اکتبر، یعنی زمانی که توافق برای کاهش تولید رقم خورد، تولیدکنندگان نفت خام آمریکا روزانه ۵00 هزار بشکه به تولیدات خود افزودند، این در حالی است که 11 کشور عضو اوپک، از ماه نخست اجرای توافق اوپک )ژانویه( تولیدات خود را روزانه حدود 14/ 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده اند. به این ترتیب تحلیلگران بازار عقیده دارند: ریسک بازگشت قیمت ها در شرایط فعلی بسیار بیشتر از قبل شده است، به خصوص با توجه به اینکه نشانه های بازار حاکی از آن است که در حال حاضر اثرات کاهش تولید نفت در بازار

پیش خور شده است.امیدواری به اثرگذاری توافق نفتی اوپک

با این حال برخی اعتقاد دارند کاهش تولید نفت کشورهای تولیدکننده

نفت عضو و غیرعضو اوپک نشان می دهد دورنمای پایبندی به توافق همچون کشورهایی که شرایطی در است. روشن تولید، کاهش خبر گذشته ماه های در تولید خود کاهش از مکزیک و الجزایر داده اند، پیش بینی می شود با پایبندی بیشتر کشورهایی همچون عراق و امارات، کارآمدی توافق کاهش تولید نفت بهبود یابد. شرکت دولتی پیمکس مکزیک، از جمله تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک، با 6/ این شرکت نفت تولید امسال، ژانویه ماه اعالم کرد که در 10 درصد کاهش به دو میلیون و 20 هزار بشکه در روز رسیده است. افزون بر این، یکی از مسووالن شرکت سوناتراک الجزایر نیز اعالم کرد در اجرای توافق کاهش تولید اعضای اوپک، تولید نفت در بزرگترین میدان این کشور در سطح 430هزار بشکه در روز تثبیت شده است. الجزایر پیش از این، روزانه یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت تولید می کرده، اما در اجرای توافق اوپک، ۵0 هزار بشکه از

تولید خود را کاهش داده است.از سوی دیگر، عراق و امارات که نسبت به دیگر اعضای اوپک پایبندی کمتری به توافق کاهش تولید داشته اند، اعالم کرده اند برای بهبود عمل به تعهد خود آمادگی دارند. احمد الکعبی، نماینده امارات در هیات عامل اوپک، در بیانیه ای گفت: امارات به طور کامل به کاهش تولید اوپک متعهد است و اقدامات الزم برای تضمین پایبندی کامل در دوره 6 ماهه توافق اوپک را انجام می دهد. از سوی دیگر، برخی منابع اعالم کردند که اعضای اوپک رایزنی با مسووالن عراق را برای ترغیب این کشور به افزایش پایبندی به توافق اوپک آغاز کرده اند. برخی آمارهای مربوط به صادرات نفت عراق در ماه فوریه امسال نیز نشان می دهد این کشور در این دوره صادرات خود را افزایش

نخواهد داد.

23

از پیگیری پرونده پالسکو و تعیین هشت گروه دادستان تهران کارشناسی در رشته های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان،

مواد منفجره، بیمه و غیره خبر داد.سی و یکمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه اول اسفند ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست، برگزار تهران دادستان آبادی دولت جعفری عباس ریاست به

گردید.قوانین نوآوری های بیان در تهران دادستان فارس، گزارش به جدید، به موضوع ضبط وثیقه ها و دیگر تضمین ها پرداخت و اظهار در مهم تحول دادرسی مصوب 1392 چند آیین قانون داشت: خصوص وثایق در بر داشته است که از آن جمله فروش اموال ضبط

شده توسط مقام قضایی است.نقش دادستان در فروش اموال ضبط شده

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری که ضبط اموال به نفع با رویه قبلی از اختیارات دادستان می داند، در مقایسه را دولت گفت: در گذشته دادسرا بر فروش اموال نظارتی نداشت و دستور جدید، قانون بر مبتنی قضایی رویه های اما بود، صرف دهنده و شناخته توقیفی اموال مزایده انجام مقام عنوان به را دادسرا فروش اموال از طریق مزایده بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13۵6 به عمل می آید که چنین رویه ای در حفظ

حقوق شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.دادستان توجه مورد تضمین ها ضبط امر در که دیگری تحول قانون آیین دادرسی تهران قرار گرفت، حکم موضوع ماده 236 کیفری بود که طبق آن، چنان چه پس از قطعیت دستور ضبط و پیش از اتمام عملیات مزایده و فروش اموال، محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نماید و یا وثیقه گذار و کفیل وی را در مرجع دستور از عدول با دارد اختیار دادستان گرداند، حاضر قضایی ضبط، حکم به دریافت درصدی از وجه الوثاقه یا وجه الکفاله صادر

نماید و تعیین این درصد حداکثر تا یک چهارم و کمتر در اختیار دادستان است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین تکلیف پیرامون اختیارات حیطه از را میلیون 1000 مبلغ از بیش وثیقه های را بخشنامه این از صدور نموده، هدف نواحی خارج سرپرستان ایجاد رویه واحد در اعطای تخفیف به وثیقه گذار یا کفیل دانست اعمال لحاظ به افراد از تضییع حقوق نتیجه آن، جلوگیری که

سلیقه های شخصی است.وی حکم ماده قانونی مذکور که موجبات انعطاف در قانون نسبت به ضبط وثایق را فراهم آورده است، زمینه ساز اجرای احکام کیفری و تسریع در این راستا به شمار آورد؛ چرا که وثیقه گذار یا کفیل با هدف جلوگیری از ضبط مال خود و برخورداری از تخفیف، محکوم

را معرفی نماید.اهمیت نظارت بر ضابطان

دادستان تهران با خاطرنشان نمودن این که یکی از اختیارات مهم مدیریت اگر که گونه ای به است؛ ضابطان بر نظارت دادستان، مناسب اعمال نشود، دادستان موفقی نخواهیم بود، افزود: این در حالی است که ضابطان معموالً به خروج از حیطه نظارت تمایل

دارند.جعفری دولت آبادی با بیان این که هر جا قانون گذار نظارتی را پیش-

بینی نموده، مبتنی بر هدفی بوده است، به دیگر مصادیق نظارتی در قوه قضاییه از جمله نظارت دادگاه ها بر دادسرا در موارد خاص و یا نظارت دیوان عالی کشور بر مراجع قضایی از حیث حسن اجرای قضایی پرونده های در دادستان ها موفقیت داشت: اظهار قوانین منوط به تحت نظارت بودن ضابطان است و این ارتباط به ویژه در پرونده های مهم و پرونده های اقتصادی و جرایم کارکنان دولت

نمود بیشتری دارد.وی با اشاره به تمایل برخی ضابطان به این که تحت نظارت نباشند، بلکه برای دادستان نیز نقشه راه و مسیر حرکت معین می کنند،

بازداشت ۱۶ متهم ارزی

24

اشاره کرد و افزود: اگرچه ضابطان در بسیاری از موارد طرح ها و برنامه های مناسبی ارایه و یا اجرا می نمایند، اما این واقعیت نافی به قوانین این نظارت آنان نیست و بر ضرورت نظارت دادستان امر پیش بینی این اکثر کشورها بلکه در ایران محدود نمی شود،

شده است.بزرگ نمایی و رسانه ای نمودن برخی اقدامات از سوی ضابطان

دادستان تهران معاونان خود را به اعمال سیاست »نه خصومت و نه انعطاف محض« در ارتباط با ضابطان توصیه کرد و ضمن انتقاد از عملکرد برخی ضابطان از جمله رسانه ای و بزرگ نمودن اقدامات را در اقدام های خود برخی این که ضابطان اظهار داشت: خود، بوق و کرنا کنند و اقدامات قاضی را تحت الشعاع قرار دهند؛ مخل روند تحقیقات دادسرا است لذا تحقیقات پرونده ها باید از قید و بند طراحی های غیر واقعی رها شده و توسط سرپرستان دادسراها مدیریت گردد؛ این مطلوب رخ نمی دهد مگر آن که دادستان ها با

اقدامات نظارتی، مدیریت پرونده های کیفری را به دست گیرند.نقش تحقیقات در پرونده های قضایی

جعفری دولت آبادی هم چنین از معاونین دادسرا خواست با رعایت احترام ضابطان و استفاده از تدابیر و طرح های مثبت آن ها، مراقبت خارج دادسراها سرپرستان دست از پرونده مدیریت که نمایند پیشنهاد ایجاد نشود که هر چه برای ضابط انتظار این و نشود

نماید دادستان و بازپرس بر اساس آن اقدام می کند.وی یکی از مشکالت اصلی در رسیدگی به پرونده های قضایی را ضعف تحقیقات دانست و با اشاره به اینکه بنیان پرونده بر تحقیقات بنا می شود، به بازپرسان و سرپرستان دادسرا تاکید نمود که برای مختومه وضعیتی، نتیجه چنین که چرا بگذارند وقت پرونده ها

شدن پرونده در دادسرا یا دادگاه است.تحقیقات روند در خواست دادسرا معاونان از تهران دادستان بازپرسی حضور یابند و بر نحوه تحقیق نظارت نمایند. وی افزود: به این شیوه عمل کنید و از این که متهم به دخالت در پرونده ها شوید نگران نباشید چرا که دادستان حق نظارت بر تحقیقات و به تحقیقات بر نظارت البته دارد. را بازپرسان به تعلیمات ارائه منزله انجام وظیفه به جای بازپرس نیست؛ چرا که دادستان در توصیه این به عمل چه اگر و دارد نظارتی شأن تحقیقات امر

وقت گیر است، اما نقش کلیدی دادستان را اجرایی می کند و بدانید که دادستانی که در پرونده قلم نزند، به نقش و اهمیت دادستانی

بی توجه است.اطمینان دادن به مردم در مقابله جرایم ضروری است

جعفری دولت آبادی خروجی اقدامات مقابله ای و کیفری دادسرا تقویت امنیت مردم و ایجاد احساس آرامش برای آن ها را لزوماً امر این بر نباید دادسرا اقدامات که این بر تاکید با و دانست تاثیر سوء بگذارد، افزود: دادستان باید به مردم آرامش بدهد نه اینکه با بزرگ نمایی جرایم خشن مانند قتل های فجیع، آدم ربایی، بر را ناامیدی و ناامنی جو شرارت ها، و قاپی کیف اسیدپاشی،

جامعه حاکم گرداند.وی در بیان وظایف دادستان نسبت به ایجاد حس آرامش و امنیت فجیع و خشن جرایم با باید دادستان داشت اظهار جامعه در این با مقابله در قضایی مقامات قدرت به مردم و کند برخورد

جرایم اطمینان حاصل نمایند.یادآوری دو حادثه تلخ که طی هفته گذشته با دادستان تهران در تهران رخ داد، شامل سرقت یک کیلو طال از یک طالفروشی و سرقت از یک صرافی در میدان فردوسی، روش برخورد با این حوادث و روش اطالع رسانی رسانه ای در خصوص آن ها را موثر بر احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: هنر مقامات دادسرا آرامش بخشی به مردم در صورت وقوع جرایم خشن است. سرقت و شرارت دو موضوع مهم است که در جلسات مختلف نسبت به آمار آن ها و عملکرد مراجع قضایی گالیه می شود و اگر چه که پلیس معتقد است آمار سرقت ها کاهش یافته اما در خصوص شرارت ها

برخی اقدامات افراد شرور موجب نگرانی مردم است.

25

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که ظرف چند روز گذشته سرپرستان از شده، گزارش تهران شهر در شرارت مورد چند حساسیت جرایم گونه این مورد در خواست دادسرا نواحی بیشتری نشان دهند؛ در صحنه جرم حاضر شوند و در چرایی این امر افزود: پلیس اعالم می کند اوضاع و جرایم ارتکابی را رصد و مدیریت می کند و افراد شرور را در سه سطح تحت کنترل و اقدام آورده است، اما هنوز جامعه با چنین جرایمی مواجه است و به نظر می رسد واکنش ها در برابر سرقت ها و شرارت ها دیرهنگام

است.اظهارات تحریف یا و واقع اخبار خالف انتشار به اشاره با وی گفت: خبری سایت های و خبرگزاری ها برخی توسط مسوولین سرپرستان نواحی مراقبت نمایند، در حوزه انعکاس اخبار جرایم و حوادث و مانند آن که منطبق با واقع نمی باشد، ورود کرده و مانع

از انتشار اخبار کذب و خالف واقع در جامعه شوند. نقش قضات در پرونده های مهم

دادستان تهران به صعوبت کار قضایی در پرونده های مهم و سنگین که واجد جنبه ملی است اشاره نمود و آن را ناشی از ارتباط این پرونده ها با منابع قدرت و ثروت دانست و افزود: طبیعی است که قاضی در رسیدگی به چنین پرونده ایی با هجمه هایی مواجه شود قضایی پرونده های به نفوذ در خود اهداف به که قدرتمندان و نائل نمی شوند، سعی می کنند با تخریب قضات رسیدگی کننده نفع خود به را پرونده ها نتیجه و روند آنان، به برچسب زدن و

مصادره نمایند.رسیدگی از حاصل تجربه به اشاره با آبادی دولت جعفری مثال، عنوان به تهران، دادسرای در مهم و ملی پرونده های به هجمه های رسانه ای اخیر علیه بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را مورد توجه قرار داد و گفت: آن ها می دانند که اگر دل قضات را خالی کنند، دیگر هیچ کس قلم نخواهد زد و بیشترین هجمه ها نیز نسبت به قضات دادسراهای رسیدگی کننده بانکی، به جرایم مهم مانند دادسرهای جرایم اقتصادی، پولی - شهید مقدس، کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه صورت

می گیرد.قضات از هیاهو و جنجال نهراسند

به رسیدگی در نمود توصیه دادسرا قضات به تهران دادستان پرونده های مهم ضمن رعایت مقررات تأکید کرد: ما از قضات پر تالش حمایت می کنیم و دست این قضات شجاع را که در برابر متهمان تمکین نمی کنند و از فشارها نمی هراسند، می فشاریم و معتقدیم که الزمه دفاع از عدالت و حقیقت مستلزم حمایت از

قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها است.جعفری دولت آبادی با توصیه به قضات دادسرا مبنی بر این که نه از هیاهو و جنجال بیرونی بترسید و نه از هجمه های درونی، افزود: کسانی که از بیت المال سوء استفاده می کنند، انتظار دارند در قبال فساد سکوت کنیم و هر که مطابق میل آن ها عمل نکند در مظان

برچسب خوردن قرار و تخریب شخصیت قرار می گیرد.وی با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود در خصوص رأی دادگاه و سرمایه بانک پرونده در دادسرا قرار نقض بر دولت کارکنان صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک ها را جرم زدایی نموده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی - بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ نمود که

جای قدردانی و تشکر دارد.تحقیق از 184 نفر در پرونده واگذاری امالک شهرداری

از پیگیری پرونده پالسکو و تعیین هشت گروه دادستان تهران کارشناسی در رشته های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان،

مواد منفجره، بیمه و غیره خبر داد.این در جنایی دادسرای سرپرست اقدامات از تشکر ضمن وی پرونده، اظهار داشت: در پرونده واگذاری امالک شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیأت های کارشناسی برای ارزیابی بهای امالک مورد نظر است. آخرین موضوعی که دادستان تهران به آن پرداخت، رسیدگی به پرونده جرایم ارزی در دادسرای پولی بانکی بود و از دستگیری

شانزده نفر متهم در این پرونده خبر داد.

26

در عمده شوک های و ریسک از حاصل خسارت های و هزینه اقتصاد جهانی درحال افزایش است و پیش بینی می شود در سال دالر 1171میلیارد حدود جهان اقتصاد بالقوه خسارت 2017

باشد و طی دو سال آینده نیز درحال افزایش خواهد بود.تهدید خطر برابر در که دارد وجود پرسش این اساس این بر کوتاه مدت اقتصاد کشورهای جهان چه نوع پوشش ها و تامین ها و امکاناتی برای مقابله با آنها براساس محاسبه شاخص ریسک خطر پر شهر ششمین عنوان به تهران شهر کمبریج، جهانی جهان از نظر میزان ریسک کوتاه مدت با خطر تبدیل 6.9 درصد تولید ناخالص و ارزش افزوده اقتصادی با خسارت مواجه است و این موضوع به معنای ریسک و خطر بیش از 10.6میلیارد دالر در تهران است که می تواند تولید و ارزش افزوده را به ریسک و

خطر و خسارت تبدیل کند.به ناخالص تولید تبدیل متوسط که درحالی دیگر عبارت به خسارت در جهان 1.۵ درصد است اما این رقم در تهران نزدیک بهتر یا است جهانی متوسط از بیش واحد ۵.۵ و 7 درصد به

بگوییم نزدیک به ۵ برابر متوسط جهانی است.به گزارش تعادل ، در عین حال تهران از رقم اندک پوشش های بیمه یی، آتش سوزی، حوادث، عمر و... برخوردار است. در سایر انجام باید پیش بینی ها و برآوردها نوع این نیز ایران شهرهای از بتوان تا حدی دولت و مردم مشارکت و حمایت با تا شود تبدیل ارزش افزوده و تولید اقتصاد به خطر و خسارت جلوگیری

کرد.همچنین با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه دارای ریسک که جهت است الزم ایران اقتصاد شرایط توجه همچنین قابل بانکی، و مالی منابع تامین ریسک ها، این از بخشی پوشش پوشش بیمه یی، مقابله با بحران ها و... در دستور کار قرار گیرد به خصوص در شهرهای پر ریسک مانند تهران که جزو شهرهای با ریسک باالی جهان محسوب می شود باید عالوه بر پوشش های بیمه یی آتش سوزی و... موضوع اصالح بافت هندسی شهر، تراکم

و آب اجتماعی، و اقتصادی و ساختار شهری اصالح جمعیت، فاضالب، جاده ها، ساختمان ها، ادارات و... مورد توجه باشد.

تبدیل 1.۵ درصد تولید ناخالص به خسارتعمده 300شهر برای کمبریج جهانی ریسک شاخص ارزیابی جهان و نیز ریسک انتظاری برای 22نوع مختلف شوک اقتصادی داخلی ناخالص تولید از 1.48 درصد حدود که می دهد نشان بین خواهد از تاثیر ریسک های مختلف ساالنه در جهان تحت 1.۵ درصد میزان به خسارت پوشش برای کشورها یعنی رفت این و باشند داشته آمادگی باید خود داخلی ناخالص تولید با مقابله ستادهای تقویت و بیمه یی پوشش نیازمند موضوع

بحران و شوک های اقتصادی و طبیعی است.ریسک مطالعات مرکز ریویو، اینشورنس اشیا گزارش به اسمی جهان ناخالص تولید انتظار می رود، کرد: اعالم کمبریج به توجه با که برسد دالر میلیارد 77.7هزار به در سال2017 ایجاد احتمال معنی به 1.۵درصدی جهانی ریسک شاخص خسارتی حدود 1170میلیارد دالر در سال جاری میالدی است.

بر این اساس، شهرها و کشورهایی که در معرض ریسک بیشتر هستند باید برای سال های پیش رو پیش بینی های الزم را داشته باشند. ازجمله در کشور ما برخی شهرها مانند تهران از ریسک بیشتری برخوردار بوده و باید پیش بینی های الزم در این زمینه را داشته باشند. پوشش های بیمه یی ازجمله آتش سوزی، حوادث، و... همچنین بهبود با مشکالت گاز، زلزله، آب، فاضالب مقابله تردد فاضالب، و آب ساماندهی معابر، اصالح هندسی، بافت

سایه ریسک ۱۰ میلیارد دالری بر تهران

27

قرار کار باید در دستور و... معابر پارک خودروها در خودروها، گیرد تا از ریسک و خسارت های بیشتر جلوگیری شود.

خسارت ها بر می شود پیش بینی که ریسک عوامل از برخی درحال که جهانی اقتصاد از: عبارتند بیفزاید، 2017 سال در بود، خواهد مواجه بیشتری خطر با نتیجه در و بوده رشد خواهند تجربه بیشتری ریسک نسبت به نوظهور اقتصادهای ریسک های است، افزایش درحال ژئوپلیتیک ریسک های کرد، فناوری درحال گسترش است، ریسک های سایبری و توفان های خورشیدی تهدید های جدی هستند. تغییرات آب و هوایی نیز باعث افزایش ریسک توفان و سیل خواهد بود همچنین ریسک

شبکه های تجاری بیشتر به هم وابسته خواهند بود.ریسک 300میلیارد دالری برای 30 شهر جهان

برآورد ریسک و خطر کوتاه مدت برای 30 شهربزرگ جهان در سال 2017 نشان می دهد که این شهرهای بزرگ که از کشورهای شرق آسیا، تا تهران و شهرهای اروپایی مانند لندن و پاریس و شهرهای امریکا مانند نیویورک و لس آنجلس را تشکیل می دهد

با خطر 300میلیارد دالر ریسک کوتاه مدت مواجه هستند.وضعیت رشد ریسک و ضرورت پوشش های بیمه یی و پیشگیری و تایپه نشان می دهد که بزرگ جهان از خطرات در شهرهای توکیو بیش از سایر شهرها درمعرض ریسک های کوتاه مدت در سال 2017 هستند و رقم ریسک آنها حدود 20.۵میلیارد دالر پیش بینی شده است. رشد ریسک این شهرها نشان می دهد که خطر تبدیل تولید ناخالص در خطر در توکیو بیش از 24درصد و در تایپه 0.4 درصد است. یعنی 24 درصد تولید و ارزش افزوده

اقتصادی در توکیو درمعرض خطر پیش بینی شده است.رقم که دارند قرار استانبول و مانیل سئول، بعد رتبه های در ریسک کوتاه مدت آنها معادل 12 تا 14میلیارد دالر برآورد شده است. استانبول در شرایطی است که 19.۵ درصد تولید ناخالص آن درمعرض خطر است و در سال 2017 بیشترین خطر تبدیل تولید و دارایی ها و اقتصاد به ریسک و خطر را به خود اختصاص

داده است.ریسک کوتاه مدت 10.66 میلیارد دالری تهران

شهر تهران در رتبه ششم 30 شهر پرریسک جهان با جمعیت بیش

از 10میلیون نفر در سال 2017 با پیش بینی رقم 10.66میلیارد 6.9 درصد معادل تقریبا و است مواجه کوتاه مدت ریسک دالر از حاصل افزوده ارزش و ناخالص تولید 7 درصد به نزدیک و فعالیت های اقتصادی در تهران درمعرض تبدیل به خطر و ریسک است. بر این اساس رقم 10میلیارد دالری ریسک کوتاه مدت به معنای آن است که پدیده هایی مانند ساختمان پالسکو که بیش از 1۵00میلیارد تومان خسارت وارد کرد، می تواند لطمات بزرگی

به اقتصاد و شهر تهران وارد کند.این موضوع باعث شده که تهران در رتبه ششم شهرهای بزرگ و پرریسک جهان قرار گیرد که به خاطر جمعیت بیش از 10میلیون و تسهیالت و مالی گردش در تهران 70درصدی سهم نفر، خدمات، و کاال توزیع در عمده نقش ایران، بانکی سپرده های یک هفتم از بیش بودن دارا کشور، جاری بودجه در باال سهم جمعیت کشور و... می تواند این خطرات را به اقتصاد سایر نقاط کشور نیز منتقل کند. بعد از تهران، شهرهای اوزاکا، مومبئی، نیویورک، دهلی، شانگهای، لس آنجلس، لیما و هنگ کنگ، با ارقام

بین 8 تا 10میلیارد دالر درمعرض خطرات کوتاه مدت هستند.در رتبه های 1۵ تا 27 شهرهای پرریسک جهان نیز بوئنس آیرس، مسکو، سائوپائولو، مکزیکوسیتی، کویت، خارطوم، بغداد، کراچی، جاکارتا، بیجینگ، لندن، پاریس و تیان جین قرار دارند که ارقام تا 8میلیارد دالر آنها در سال 2017 بین ۵ ریسک کوتاه مدت است. سه شهر تل آویو، گوانگ ژو و چنجتو نیز در رتبه 28 تا 30 با ارقام 4 تا ۵میلیارد دالر ریسک کوتاه مدت سال 2017 هستند.

سناریوهای یک هزار میلیاردیهمچنین، این شاخص به شناسایی سناریوهای حوادث ممکن اما غیرمحتمل پرداخته که ممکن است هزار میلیارد دالر خسارت

28

به بار آورد. این خسارت ها به بازارهای بورس و بانک ها و بیمه ها نیز منتقل شده و سبب اثرگذاری سیستمی گسترده تری خواهد

شد که زنجیره ها و بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد.برخی از این سناریوها عبارتند از:

جنگ در شبه جزیره کره، زلزله 8 ریشتری و سونامی در توکیو، به زیرساخت های حیاتی، آفت در مزارع حمالت سایبری موفق کشت برنج آسیا و توفان خورشیدی در جهان که در کنار سایر ریسک های مربوط به هر منطقه، می تواند جهان و اقتصاد جهانی

را تهدید کند.ریسک های کاهنده

همچنین در این گزارش آمده است که در وضعیتی بسیار مطلوب، بیماری های ریسک است؛ کاهش حال در تهدید ها انواع دیگر همه گیر و بحران بانکی فراگیر کاهش یافته و انتظار می رود ریسک جدایی طلبی سیاسی و تندروی های گروهی و منطقه یی نیز کمتر باشد. حوادث طبیعی فاجعه بار و حوادث ناشی از تغییرات آب و

هوایی با تناوب تاریخی خواهد داشت.از خروج کشورها، جدید قوانین مانند جدیدی ریسک های اما اتحادیه های منطقه یی اروپا و امریکا و اقیانوس آرام، موضوع لغو ویزاها و مهاجرت نیروی انسانی و تنش در روابط کشورها مسائل تازه یی است که در حال حاضر نگرانی نسبت به آثار اقتصادی آنها را افزایش داده و می تواند میزان ریسک را در برخی مسائل افزایش

کاهش دیگر مسائل برخی در و داده دهد.

اقتصادی تولید چگونگی از سنجشی GDP@( ،در 311شهر عمده جهان

را جهانی ریسک از شاخص )Riskارائه می دهد که تحت 22فقره تهدید و می گیرند قرار مختلف ۵سطح در هزینه-فایده توجیه به کمک برای انعطافی بیشتر در مواجه برای قدرت شدن با ریسک ها باید مورد توجه قرار

گیرد.کمبریج، ریسک مطالعات مرکز

مهلک شوک های زمینه در گسترده پژوهش های طریق از را تهدید ها این گذشته، سال هزار طی اقتصاد و جامعه به به عنوان عمده ترین ریسک ها برای اقتصاد جهانی معرفی کرده است. ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان دهی عمده فعالیت های اقتصادی در داخل آن کشور می شود. ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک هایی است که اقتصاد هر کشوری

را تهدید می کند.از انواع ریسک های اقتصادی می توان به ریسک اعتباری، ریسک ریسک پولی، سیاست ریسک تورمی، ریسک بانکی، و مالی سیستماتیک یا ریسک بازاری اشاره کرد. ریسک اقتصادی بر اثر عوامل متعددی به وجود می آید که ازجمله این عوامل می توان به تغییر در عوامل زیرساختی کلیدی ازقبیل: سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه یی کشور ازجمله تخلیه منابع سیستم های خطرهای صنعت رشد کاهش کشور، آن طبیعی مالی، امنیت مواد غذایی، زنجیره عرضه و نقش انرژی و... اشاره

کرد.بهتری درک با می توان اما غیرقابل حذف هستند این خطرات نسبت به خطرهای اقتصادی در این حوزه ها مدیریت بهتری برای

کاهش صدمات اقتصادی برنامه ریزی کرد.

29

در سه دهه یی که گذشت نه کسی شعار دگرگونی یک شبه معاش کارگران را داد و نه برنامه یی برای بهبود گام به گام آن در دراز مدت ساخت. سال های نخست را جنگ به خون کشید؛ شرایط

بحرانی شد و مزد باید منجمد می شد و ثابت می ماند.سال های دهه دوم رفت برای بازساختن آنچه جنگ ویران کرده بود؛ تعدیل اقتصادی و جای تنگ مزدبگیران در تصمیم گیری های اقتصادی و تورم باالیی که افتاده به جان قدرت خرید کارگران. »اصالحات« اما، هرچند شعاری سیاسی بود، در اقتصاد موفق تر داد. بهبود اندکی را کارگران معیشت سطح و درآمد کار از سیاست های اقتصادی دو دولت محمود احمدی نژاد اما، چون تیغه گاوآهن زیر گرده اقتصاد را گرفت و واژگونش کرد. نقطه اتصال مزد و معیشت ترک خورد و هرچه پیشتر رفت، شکافش عمیق تر شد.

برای روحانی دولت حسن تالش های پی از ، تعادل گزارش به کارگران در سه سال گذشته دولتش، مزد میزان حداقل بهبود امسال کارگران تالش کردند تا چانه زنی را از رقمی باالتر آغاز کنند و بر همین اساس نیز، بر عبور از بند یکم ماده 41 قانون کار که بنای تعیین حداقل مزد را بر نرخ تورم انتظاری می گذارد، سراغ بند دوم رفتند تا شاید محاسبه بهای سبد معیشت خانوار بتواند

فرصتی برای جبران آنچه از دست رفته است، فراهم آورد.اگر چانه زنی های گروه های کارگری به سرانجام مطلوب آنان برسد و حداقل مزد آنان بیش از 12 درصد احتمالی مورد نظر دولت افزایش یابد، چه تغییری در اقتصاد کشوری پدید خواهد آمد؟ آیا آنچنان که برخی کارشناسان اقتصادی می گویند، افزایش یک باره حداقل مزد می تواند دست آورد دولت در مهار تورم را کم اثر کند؟

یک مرور تاریخیعلی که زمان آن بازگردیم؛ 1392 تابستان به بیایید نخست با مأخوذه، رأی 284 مجموع از رأی 274 کسب با طیب نیا، باالترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسالمی، وزیر امور اقتصادی از ایران شد. طیب نیا به وزارتخانه یی رفت که سهمش و دارایی میراث دو دولت محمود احمدی نژاد تورم بیش از 40 درصدی، نرخ

بیکاری 12.2 درصدی و رشد اقتصادی منفی بود.همین ها هم بر زبان او کلمه شدند تا بگوید: »اقتصاد ایران گرفتار نکبت منابع شده است. متاسفانه زمانی که درآمد های نفتی به نحو یافتند، دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران افزایش معناداری قبل از انقالب و دهه ۵0 را، یعنی تزریق در آمد های نفتی در قالب قالب نفتی در بودجه، دوباره تکرار کرد. هنگامی که درآمد های بودجه تزریق می شود، بطور مستقیم تقاضای کل افزایش می یابد و موجب بروز فشار های تورمی در کشور می شود. از سوی دیگر، یکی از منابع پایه پولی را که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، افزایش می دهد و با این افزایش، نقدینگی نیز افزایش می یابد

و موجب بروز تورم می شود.«او افزود: »وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می کند، یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی، باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی، به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی می شود. اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. همین ها، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت منجر به

بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد.«بیماری هلندی آن زمان رخ می دهد که درآمد یک کشور ناگهان افزایش می یابد و دولت، شوق زده از افزایش درآمد، آن را به دامان جامعه می ریزد؛ مانند آنچه که با افزایش چشم گیر قیمت نفت در سال های میانی دهه هشتاد شمسی در ایران رخ داد. از پی افزایش درآمد مردم، تقاضای آنان بیشتر می شود و عرضه، در پاسخ به آن

ناتوان می ماند.بار دیگر به میانه می دود و این بار قیمت ها باال می روند و دولت می کوشد تا از راهی جز افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگاه دارد؛ و صنایع می آورد روی قیمت ارزان مصرفی کاالهای واردات به داخلی را وا می دارد تا همچنان با عوامل تولید گران، کاالی گران

کوشش برای فرار از تله فقر

30

تولید کنند، اما ارزان بفروشندش. صنایع به گل می نشینند و رکود آغاز می شود. رکود و تورم، دست به دست هم، اقتصاد کشور را از

پا می اندازند.وصل در روز فصل

بند رکود. تورم است و یک دست، بند ایران اقتصاد یک دست ناکوک دو دولت از رقصی چنین به ساز ایران هنوز هم اقتصاد دولت حسن تالش های همه، این با ندارد. احمدی نژاد خالصی مردادماه از است. نبوده بی ثمر اقتصاد میدان میانه در روحانی 1392 تا بهمن ماه 139۵، میراث تورمی 3۵.1 درصدی دولت های

محمود احمدی نژاد تا 8.7 درصد کاهش یافت.در چنین شرایطی کارگران پایشان را در کفش تورم می کنند و از سختی معیشت می گویند؛ چه اینکه تورم از قدرت خریدشان کاسته و معیشت شان را دشوارتر از پیش کرده است. آنان رکورد را تا پله دوم پس می زنند و می کوشند مزد سال آینده شان را بیش

از نرخ تورم افزایش دهند.کارفرمایان می گویند کارگران بی اعتنایند به اینکه شاید افزایش مزد آنان دامان رکود را تا همین بنگاه اقتصادی که در آن مشغولند بگستراند و »فرصت شعلی«شان را از آنان بستاند. پای کارفرمایان

در کفش رکود است.آنان از سود تورم در مرتبه نخست دغدغه هایشان نیست. رکود کاسته و حیات بنگاهشان در خطر گذاشته است. آنان از افزایش رکود می گویند و کاهش ظرفیت بنگاه ها و از ناممکن بودن افزایِش بیش از نرخ تورِم مزد و از دولت می خواهند تا با پرداخت کامل هزینه مسکن، بهداشت و درمان کارگران هزینه های معیشت آنان

را کاهش دهد تا از پی آن، نیاز به افزایش مزد کمتر شود.اما در میان آنان هم، کسی چون محمد مروج حسینی، دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور، می گوید: »به مشکالت معیشتی کارگران چندان صد را تولید حوزه آسیب های این که نمی شود توجه

می کند.«تقاضا کاهش آن پی از و مزد اگر است؛ کارگران همین سخن هنگام، آن و بود خواهد مازاد اقتصادی بنگاه های عرضه نیابد، صرفه جویی در پرداخت مزد هم نمی تواند بنگاه های اقتصادی را نجات دهد. گویا در این میان، اغلب سر در گریبان خودند. رکود و

تورم، هر دو با هم، روز فصل کارگران و کارفرمایان را می سازند. اینجاست که نقش شورای عالی کار برجسته می شود.

بنابر ماده صد و شصت و هفتم قانون کار جمهوری اسالمی ایران، »در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار

تشکیل می شود. «اصل رعایت راه در که است جایی همان کار عالی شورای و کارفرمایان گرد هم می آیند. سه جانبه گرایی، دولت، کارگران جلسه های شورای عالی کار با کنار هم نشستن حداقل هفت نفر از میان وزیر کار، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی کار، »شورای نیز، کار قانون چهل ویکم ماده بنابر می یابد. رسمیت عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را

برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین نماید. «اینچنین، نقش میانجی به دولت می رسد تا با نزدیک کردن آرای گروه کارگران و گروه کارفرمایان، فصل مشترکی برای رسیدن به وصل بیابد. در این میان البته، دولت در پی حفظ دست آوردهایش

در کاهش تورم و ادامه تالشش برای شکستن سد رکود است.لبه پرتگاه

تورم سال 1390، بنابر اعالم بانک مرکزی، 21 درصد بود. در آن سال حداقل مزد اسمی کارگران تنها 8 درصد بیشتر شد. سال 1391، تورم به حدود 30 درصد رسید، اما حداقل مزد کارگران بیش از 1۵ درصد افزایش نیافت و در سال 1392 که تورم تا 34 درصد قد کشید، دولت حاضر نشد حداقل مزد کارگران را بیش

از 20 درصد افزایش دهد.پیشتر و در سال 1387 نیز تورم بیش از ۵ درصد از حداقل مزد واقعی کارگران بیشتر بود. این تصمیم های اقتصادی دولت های پدید آنان هزینه های و کارگران مزد میان احمدی نژاد شکافی آورد که روز به روز عمیق تر می شد و معیشت کارگران را به درون

خود می کشید.مزد حداقل اما، روحانی حسن دولت از گذشته سال سه در

31

کارگران، بار دیگر و چون دوران اصالحات، از تورم پیشی گرفت. کارگری، صنفی فعال حیدری، علیرضا گفته به وجود، این با »پیشی گرفتن مزد از تورم در سال 94 و 9۵ به میزانی نبود که به بهبود شرایط معیشتی کارگران یاری برساند. دستمزد 712هزار تومانی سال 94 و 812 هزار تومانی سال 9۵ به هیچ وجه کافی نبود و موجب شد که جبران شکاف هزینه های زندگی و تورم به سال های آینده موکول شود. هم اکنون شکاف هزینه های زندگی

با دستمزد به 60درصد رسیده است. «.زمستان سال گذشته نیز، فرشید یزدانی، دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی تامین اجتماعی، در نشست »جامعه و دستمزد« گفت: تا به دهک های درآمدی در سال 80 »نسبت حداقل دستمزد سال 92 حدود 30درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حداقل دستمزد در سال 92 به بعد، بطور مشخص زیر هزینه های دهک تا 90 نسبت رشد از سال 80 است. همچنین قرار گرفته اول حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی نزدیک به 20درصد کمتر

بوده است.«با این همه، دولت حسن روحانی در سه سالی که گذشت نشان

قانون یکم و چهل ماده یکم بند اجرای برای عزمش که داد به درصد با توجه آنجا که می گوید »حداقل مزد کارگران کار، ایران اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی از طرف تورمی که می شود«، جزم است و این سبب شد، کارگران با خاطر جمع از افزایِش بیش از تورم مزدشان، سراغ بند دوم ماده چهل و یکم

قانون بروند.این ماده می گوید: »حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه یی باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد

متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود، تامین نماید. «دست هدف با کار عالی شورای 96 سال مزد کارگروه جلسه اقالم به مربوط برآورد هزینه های برای واحد معیاری به یافتن و شد تشکیل کارگری، خانوار های آشامیدنی های و خوراکی عاقبت، چهارشنبه هفته گذشته، چهارم اسفندماه، علی خدایی، نخستین گذشته گفت: »شب کار، عالی شورای کارگری عضو در شد. برگزار 96 مزد با ارتباط در کار عالی شورای جلسه جلسات بحث، حساسیت به توجه با که شد مقرر جلسه این

32

با توجه برگزار شود. مزدی شورای عالی کار به صورت هفتگی عنوان به مزد، تخصصی کمیته در این از پیش که توافقی به یکی از زیر مجموعه های شورای عالی کار در خصوص محاسبه فرمولی جامع برای سبد معیشت صورت گرفته بود، انتظار داریم ستاد در معیشت سبد هزینه های نهایی عدد آینده هفته که در کار عالی شورای آتی جلسات و شود اعالم مزد تخصصی این خصوص باشد.«معنای کوشش کارگران برای اجرا شدن بند دوم ماده چهل و یکم قانون کار، کافی ندانستن افزایش احتماال

12درصدی حداقل مزدشان است.در نیز اسالمی شورای مجلس نمایندگان از نفر چهل وپنج تذکری کتبی به رییس جمهور، نوشتند: »در نحوه محاسبه حقوق کارگران 60 درصد حقوق آنها محاسبه نشده، یعنی ]آن ها[ 40 درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت نکرده اند. از طرفی بنا بر شاخص های سال 139۵ حداقل حقوق دستمزد کارگران برای در سال 139۵ باید 26.8۵۵.0۵3 معیشتی هزینه های جبران ریال درنظر گرفته شود.« یعنی نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار تومان و این یعنی بیش از سه برابر و نزدیک به 320 درصد

افزایش در حداقل مزد کارگران.تورم باال می رود؟

میزانی هر به ایرانی، کارگران مزد حداقل کاهش یا افزایش خواهد ایران اقتصاد بر ناپوشیدنی چشم اثری باشد، که هم داشت؛ آن زمان که به یاد آوریم که حداقل مزد کارگری، میزان روشن خواهد ساخت. پس را ایرانی کارگر تقاضای 13میلیون و نقدینگی در کارگران مزد افزایش حداقل پی از که تغییری تورم پدید می آید قابل بررسی است؛ چه اینکه جدا از هر عامل

اثرگذار دیگری، نباید فراموش کنیم که در اقتصاد ما، بزرگ ترین از توجهی قابل بخش مزد و است دولت کارگران، کارفرمای

کارگران، از بودجه عمومی پرداخت می شود.میزان پس است. محدود جامعه در خدمات و کاالها میزان نقدینگی در جامعه باید به اندازه یی باشد که با میزان کاالها و خدمات برابری کند. اگر نه، افزایش در میزان نقدینگی، از میزان کاالها و خدمات در جامعه می کاهد و قیمت ها را افزایش می دهد.

به همین سبب نیز اقتصاددان ها بر این باورند که رشد نقدینگی، تعیین نرخ سود به دنبال آن تورم و نرخ مهم ترین عامل رشد تورم، بر نقدینگی اثر باید دانست که این همه، با بانکی است. یک متغیر تاخیری است و این یعنی لمس اثر آن به حداقل بیش از یک سال زمان نیاز دارد و رشد نقدینگی در هرسال، نمی تواند

تورم را در همان سال، متناسب با رشد نقدینگی، افزایش دهد.بررسی نرخ رشد نقدینگی در 23سال اخیر اما نشان می دهد که با وجود نوسان رشد نقدینگی از 1۵ تا 39درصد، اثر آن به عنوان

مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تورم، ثابت نبوده است.در سال هایی که به سبب تغییر در قیمت نفت، پایه پولی، نوسان نرخ ارز، رکود، تحریم و... مخارج دولت و هزینه های عمرانی از یک سو و رشد مصرف بخش خصوصی از سوی دیگر کاهنده و رشد اقتصادی کم رمق یا منفی بوده است، اثر نقدینگی بر تورم پایه رشد با اقتصاد که است بوده سال هایی از کمتر به مراتب پولی، مخارج دولت، رشد مصرف بخش خصوصی و... مواجه شده

است.یک بررسی از جانب بهرام سحابی در دانشگاه تربیت مدرس و در سال 91 نیز نشان داد که در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر، به افزایش

0.۵7 درصد تورم در اقتصاد ایران می شود.آن زمان که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، نقدینگی کشور در حدود ۵00 هزار میلیارد تومان بود. بنابر آمار بانک مرکزی اما، سال گذشته نقدینگی کشور از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد و این یعنی رشد بیش از دو برابری نقدینگی در دوران کار دولت حسن روحانی. با این همه اما، در این مدت و با وجود رشد

نقدینگی، تورم پیوسته کاهش یافته است.

33

نایینی از سوی جاللی گذشته سال که پژوهشی سو، دیگر از و همکارانش انجام شده بود، نشان داد رشد نقدینگی از طریق رشد با مقایسه در کمتری تورمی اثرات فزاینده« »ضریب نقدینگی از طریق »پایه پولی« دارد. دولت حسن روحانی از زمان

آغاز به کارش سیاست های انقباضی را در اقتصاد پیش گرفت.سیاست های انقباضی زمانی به کار گرفته می شوند که به سبب آن بیم و است یافته افزایش داخلی کاالهای بهای باال، تورم خارجی ارزان کاالهای ورود برای راه همه، اینها که می رود از تا بکوشد باید دولت پس کنند. باز داخلی تولید کاهش و حجم پول در جامعه بکاهد. از پی کم شدن پوِل در دست مردم، تقاضای آنان نیز کم می شود و کاالهای موجود را با پول کمتر

می خرند و اینچنین، قیمت ها پایین می آیند.فرار از تله

در زمان همان کار، عالی شورای کارگری عضو خدایی، علی گروه و کار وزارت که مطالعاتی »طبق بود: گفته گفت وگویی کارگری انجام داده اند، ارتباط معناداری بین افزایش مزد و نرخ تورم پیدا نشده است. مثال یک سال مزد 2۵ درصد افزایش یافت و تورم سال بعد از آن 1۵ درصد بود. یا سالی که دستمزد 1۵ درصد افزایش پیدا کرد، نرخ تورم سال بعد از آن 30 درصد شد.«

فریبرز رییس دانا، پژوهشگر اقتصادی، نیز سال گذشته گفته بود: »با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان دو برابر کردن دستمزد کارگران وجود دارد و در این صورت نرخ تورم فقط 1. ۵درصد ازجمله است. پیش فرض چند دارای برآورد این می شود. زیاد و دیگر بیکاری طبق محاسبه من 1۵.8درصد است نرخ اینکه اینکه دریافتی های واقعی کارگران بطور متوسط 60درصد بیشتر

از حداقل دستمزد تعیین شده است.«از از نافرمانی تورم انجام گرفته نیز بر بیش تر مطالعات تجربی بررسی نتیجه هرچند دارند. نظر اتفاق مزدها حداقل افزایش جورج استیگلر، اقتصاددان، می گوید. اگر بازارهای داخلی رقابتی افزایش و اشتغال کاهش به منجر مزد حداقل افزایش باشند،

اقیمت ها خواهد شد.بررسی نسبت میزان نرخ تورم و حداقل مزد ایران در دوران میان سال های 1348 تا 1388، نشان می دهد که این تغییرهای نرخ

تورم است که سبب تغییر در حداقل مزد می شود. اما تغییر در حداقل دستمزد موجب تغییر در نرخ تورم نمی شود.

اقتصاددان، می گوید: نادر مهرگان، از جانب بررسی نتیجه یک یارای حتی ایران در کارگران برای شده تعیین مزد »حداقل حفظ قدرت خرید آنان را ندارد و این یعنی کارگران ایرانی حتی نمی توانند کاالهایی را که سال گذشته می خریدند، با مزد سال جاری بخرند. پس شورای عالی کار می تواند بدون نگرانی از تورم که جایی تا حداقل را کارگران مزد دستمزد، حداقل بودن زا قدرت خرید کارگران حفظ شود، افزایش دهد.«کارگران در سال 9۵، حداقل مزد 812 هزار تومانی دریافت کردند؛ چیزی کمتر از یک سوم میزان خط فقر و این یعنی، هیچ کارگری نمی تواند فقیر نباشد. هرچند به نظر می رسد که دولت نیت افزایش 12 درصدی حداقل مزد کارگران را دارد، با این همه، بررسی ها نشان می دهند که دولت اکنون این فرصت را دارد که حداقل مزد را دست کم تا حِد خط فقر را افزایش دهد و اینچنین، بیش از 13 میلیون کارگر را از تله فقر فراری دهد. کافرمایان با این افزایش هزینه چه کنند؟ گذشته از اینکه بنابر برخی اظهارنظرهای کارشناسی سهم مزد نیروی کار از هزینه های تولید، بیش از ۵. ۵ درصد نیست، علی خدایی، عضو هیات مدیره شوراهای اسالمی کار، گفته بود: »پایین آوردن سطح مزد نقشی در جذب سرمایه گذاران ندارد. آن در که کنند ورود اقتصادی در دارند تمایل سرمایه گذاران بهره، کم تسهیالت پرداخت سویی از دارد. وجود شفافیت برای تشویقی سیاست های و یارانه اختصاص مالیات، کاهش

سرمایه گذاران جذاب تر از پایین آوردن مزد است.«

34

وزیر اقتصاد در نامه ای به نعمت زاده تاکید کرده است، پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات اصلی گمرک از وظایف به عنوان بخشی ترخیص که با مرتبط

قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست.چندی قبل وزیر صنعت در نامه ای به طیب نیا خواستار توقف تجارت واحد پنجره از مجوزهای گمرک)بخشی سامانه فعالیِت فرامرزی( شده بود و روز گذشته نیز معاون وزیِر صنعت تاکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای الزم برای ترخیص کاال باید از طریق زیر سامانهء مجوزها در "سامانه جامع تجارت" اقدام کند.

به گزارش تسنیم، ایده پنجره واحد طرحی است که به وسیله آن اطالعات و مدارک )اسناد( تجاری، تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گردیده و ارتباط ما بین طرف های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می گردد. بدیهی است که این ایده بایستی در

قالب سامانه های الکترونیکی پیاده شود.یک نکته بسیار حائز اهمیت در طرح پنجره واحد تجارت، "مدیریِت اطالعات" آن است که حاال دو وزارت خانه صنعت و اقتصاد بر سر آن در حال کشمکش هستند. چراکه بر اساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده 6 قانون مبارزه با

قاچاق کاال و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می داند.حاال علی طیب نیا به صورِت تمام قد از مهمترین دستاورِد وزارت خانهء تحت امرش دفاع کرده و در نامه ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تاکید کرده دریافت مجوز ترخیص کاال ارتباطی به وزارت صنعت

ندارد.متن نامه در ادامه قابل مشاهده است.

1- مطابق بند )ج( ماده - 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز می باشد: »مسؤول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع مواده )7 ( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

خارجی، تجارت امر در گمرکی امور در 1390/11/16 مصوب صادرکننده دستگاه های و برده ایران اسالمی جمهوری گمرک مجرز در امر صادرات و واردات و عبرر )ترانزیت(، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره

واحد تجاری فرامرزی مورد االشاره اقدام نمایند.«عالوه بر این در تبصره 6 ماده ۵7 همین قانون به صراحت آمده نیازمند که اقتصادی فعالیت های از دسته آن مورد "در است اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند دستگاه اصلی موضوع امور اخذ و اداره فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و تکمیل و صدور مجوز را به عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه های فرعی صدور نماینده استقرار از طریق ارائه خدمات به مجوز موظفند نسبت اقدام و یا در فضای مجازی تام االختیار در محل پنجره واحد و این راستا پنجره واحد "که در را به عمول آورند همکاری الزم مذکور توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده ها و اطالعات مربوط به مجوزهای سازمان های اطالعات الکترونیک تبادل بستر و درگاه این طریق از همجوار اقتصادی کشور )IX( وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک کنترل به صورت سیستمی کشور گمرکات در و شده گذاشته صورت به مربوطه مجوزهای تمامی حاضر درحال و می گردد تشریفات انجام هزینه و زمان در که می شود اخذ الکترونیکی

گمرکی نقش به سزایی داشته است.اختیارات گمرک قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست

2- برابر مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی، »اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کاال و وصول و خصوصاً تجارت« تسهیل و فنی الزامات و و... ورودی حقوق در بند )ح( ماده مزبور "پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های

اختیارات گمرک قابل واگذاری نیست

35

مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت های گمر احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده

قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی باشد.3- تبصره )3( ماده)۵( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصوب 1392( ناظر بر شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق می باشد که در صدر ماده )6( قانون مزبور و تبصره )1( آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطالعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره )3( ماده )۵( و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کاال و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده »36« آیین نامه مزبور مقرر نموده: »هر یک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها

در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.«تاکید سایر قوانین بر حق مدیریت گمرک

4- سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

ستاد 139۵/3/9 مورخ 27726 شماره نامه تصویب -1-4اجرای بر مبنی جمهوری ریاست مقاومتی اقتصاد فرماندهی و الکترونیک گمرک استقرار درخصوص الویت دار پروژه های

یکپارچه.4-2- تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون »به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در

عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.«

4-3- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان »شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد« مورخ 139۵/2/7.

مورخ ۵49۵4 شماره به مقاومتی اقتصاد اجرایی برنامه -4-413933/۵/18

4-۵- بند )4( مصوبه شماره 171343 مورخ 1394/11/28 هیأت اینکه کلیه دستگاه های دولتی موظفند بر محترم وزیران مبنی برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی

همکاری نمایند.نظارت اعمال بر مبنی گمرکی امور قانون )12( ماده -6-4گمر در ارتباط با انجام کنترل های الزم توسط سایر وزارتخانه ها تشریفات در تسریع و تسهیل منظور به و سازمان های مسئول

گمرکی.گمرک اینکه بر مبنی گمرکی امور قانون )2( ماده -7-4جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و دارد کشور و خروجی ورودی مبادی در را هماهنگ کننده و

مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.4-8- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط )ترانزیت( کاال، وصول حقوق ورودی واردات و عبور به صادرات تسهیل و فنی الزامات و مربوطه مالیات های عوارض گمرکی و

تجارت است.مورخ هـ 42210/ن۵0۵44 شماره مصوبه )3( بند -9-41393/4/18 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسالمی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری

فرامرزی اقدام نماید.4-10- بند )4( مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ 1393/4/8

درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.4-11- تصویب نامه شماره ۵2607/ن۵044 هـ مورخ 1393/۵/1۵

هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب وکار.محیط مستمر بهبود قانون )9( ماده اجرایی آیین نامه -12-4

36

کسب وکار به شماره 62669/ت۵02318/ هـ مورخ 1393/6/14.4-13- مصوبه شماره ۵6917/ت۵0۵82/هـ مورخ 1393/۵/2۵ مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و

بهبود فضای کسب وکار.با مطابق الکترونیک دولت توسعه اجرایی فنی ضوابط -14-4بخشنامه شماره 1/41329 مورخ 93/6/16 موضوع مصوبه شورای

عالی فناوری اطالعات به شماره 200/14۵. 1394//26 مورخ ۵0۵82/84۵68 شماره موافقت نامه -1۵-4هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای روج غیرتورمی از رکود تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مورخ 1393/07/26 موافقت نامه شماره ۵0۵82/84۵70 16-4هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست های دولت

برای روج غیرتورمی از رکود.4-17- قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل های مرزی کاال و پیوست های آن )مواد

1 و 2 و 4 و مواد 1 و 3 پیوست(.ابالغیه شماره 116676/ت4۵0۵9 مورخ 1390/06/08 -18-4معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز )بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و

دارایی(.4-19- مصوبه شماره ۵3193/ت42۵32 هـ مورخ 1388/03/10 هیأت محترم وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده

است.سازمان ملل، گمرک را اصلح میداند

۵- در عرصه های بین المللی نیز:۵-1- »مرکز تسهیل و کسب وکار الکترونیک سازمان ملل متحد» UN/CEFACT«به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه ای تحت به و برای تعمیم، توسعه عنوان »توصیه شماره 33 « تدوین و کارگیری آن در تجارت بین الملل در سال 2007 به سازمان جهانی گمرک )WCO( واگذار نموده و در بند 1 توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ » موقعیت کلیدی« گمرک در مرزها گمرک مناسب ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب

را گمرک )SW(؛ واحد پنجره واضع عنوان به ملل« »سازمان اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده 12

قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز تصریح گردیده است.۵-2- سازمان جهانی گمرک )WCO( در سال 200۵ چهارچوب استانداردها )SAFE( را تدوین و در مقدمه آن ذکر گردیده که 99 درصد تجارت دنیا توسط گمرکات کنترل می گردد و اطالعات دارند کاال ترانزیت و ورود صدور در فردی به منحصر قدرت و که سایر سازمان های دولتی فاقد آن می باشند عالوه بر آن سایر ECE- INTERPOL-( بین الدولی بین المللی- سازمان های راهبری نقش بین المللی بازرگانی اتاق همچنین و... )IMO

گمرک را پذیرفته اند. 20 حداقل مجری ایران اسالمی جمهرری گمرک -3-۵کنرانسیون بین المللی مندرج در قانون امور گمرکی و ضمائم 1 تا ۵ کتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملی اجرای کنرانسیون

تجدیدنظر شده کیوتو می باشد.دریافت مجوز ترخیص کاال ارتباطی به وزارت صنعت ندارد

با عنایت به مستندات قانونی فوق الذکر سامانه جامع تجارت ناظر در حالی که سامانه بوده قاچاق با کاالی مبارزه و بر شناسایی ایران اسالمی جمهوری گمرک توسط که تجاری واحد پنجره ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی اظهار، از جمله گمرکی تشریفات با مرتبط تخصصی وظایف و ترخیص و کنترل بر مجوزهای الزم و.... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد )2( و)3( قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسالمی ایران قرار دارد مضافاً اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری تداخل موجب پذیرد صورت دیگری سازمان در ایران اسالمی و شد خواهد سازمان ها مسؤولیت های و اختیارات و وظایف مشکالت و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت همچنین مطابق بند )الف( و )ت( ماده 28 آیین نامه موارد ۵ و 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کاال برعهده سامانه گمرک جمهوری اسالمی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره 1 مواده 3 آیین نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و

فعالیت های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی دهد.

51

38

بندی گفت:»تقسیم ایران-چین مشترک بازرگانی اتاق عضو صادرات نفتی و غیر نفتی در ترم های اقتصادی جهان نداریم.«

و ایران - چین در گفت بازرگانی اتاق مجیدرضا حریری، عضو گو با خبرآنالین با بررسی وضعیت صادرات کشور گفت:» اشکال های مفهومی در زمینه تقسیم بندی های صادرات وجود دارد که سیاستگذاران کشور باید به آن ها را سامان بدهند. به طور مثال، فرق بین صادرات نفتی و غیر نفتی درست تفکیک نشده است. چنین تقسیم بندی در نُرم های اقتصادی جهانی وجود ندارد و هیچ کشوری این گونه آمار صادرات خود را تفکیک نکرده است.در

واقع این تقسیم بندی ابداعی ماست. «وی با اشاره به تقسیم منابع نفت در اقتصاد و تاثیر این تقسیم بندی در آمارهای صادراتی نیز،گفت:» توجیه این تقسیم بندی در کشور چنین است که نفت ثروت بین نسلی است و باید خرج زیر ساخت ها شود .این درحالی است که سایر بخش های صادراتی کشور حاصل کار نسل کنونی است و می تواند جداگانه حساب صادرات بندی تقسیم مبنای فلسفی توجیه این واقع در شود. است. اما سوالی که پیش می آید این است که آیا آب یا سنگ آهن یا مواد معدنی دیگر ثروت بین نسلی کشور نیستند؟ خیلی از منابع

دیگر ما ثروت ملی است. مگر فرقی بین این منابع وجود دارد؟ «بودن دولتی بندی تقسیم این اصلی داد:»علت ادامه حریری نفت در کشور است؛ به طور مثال اگر صنعت نفت را یک شرکت خصوصی اداره می کرد، آن زمان بخش خصوصی در 100 نقطه در حال کار بود.اگر نفت در اختیار بخش خصوصی بود، 30 میلیارد دالر از محصوالت نفتی را صادر می کرد و مابقی را در کشور خرج می کرد.البته اخذ مالیات از بخش خصوصی که درگیر تولید نفت می شد، هم باید حساب کرد که بسیار تاثیر گذار میشد. اجرای چنین شیوه ای هم دولت را در قبال مالیات دهندگان پاسخگو می کرد و از طرف دیگر دولت با آن مالیات بسیار مرفه تر از هم

اکنون می شد.«وی با بیان اینکه هم اکنون در آمارهای صادراتی کشور بخش

های نامفهومی وجود دارد، تصریح کرد:»آمار صادرات غیر نفتی ابهام دارد؛ به طور مثال ۵۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور، به طور کامال مستقیم متکی به نفت است. به عبارت دیگر میعانات است. گاز، میعانات و پتروشیمی مستقیم از نفت هستند،حال آنکه در ردیف صادرات غیر نقتی قرار می گیرند. در سایربخش ها هم توانند اصال نمی مانند سیمان انرژی کارخانه هایی یارانه بدون محصولی تولید کنند. در واقع آن ها هم وابسته به یارانه انرژی و

نفت هستند.«حریری اظهار کرد:»حتی در بخش کشاورزی نیز این چنین است؛ نفت و برق ارزان به کشاورز می دهیم که آن را به محصول تبدیل کند و این باعث می شود که میزان صادرات کشور به طور ظاهری

افزایش پیدا کند. «وی افزود:»در واقع ۵۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور کامال نفتی است و 4۵ درصد دیگر صادرات وابسته به یارانه نفت است. اگر در این صادرات را ببندیم و اگر تنها امکان فروش انرژی داشته باشیم،

با تبعات زیست محیطی و اقتصادی کمتری مواجه می شویم.«حریری بیان کرد:»در نتیجه آمار صادراتی کشوری طوری است که هر دولتی به تقسیم بندی خود می تواند آن را اعالم کند و یا

حتی تغییر دهد.«

ابهام در تقسیم بندی صادرات نفتی و غیر نفتی

55