ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻉﺭﻔﻟﺍ ﺔﻴﻠﺼﻻﺍ ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ … ·...

الفرع الثاني اسس تعيين الجنسية االصلية

بعد نشوء الدولة وحصر شعبها بواسطة جنسية التاسيس قـد يفـوت المـشرع استيعاب بعض االفراد و الذين ال تنطبق عليهم اسس فرض و اختيار جنسية التاسيس

رت فيه كل اسس الحصول عليها فيلجا المشرع الى السالفة الذكر او قد يفوت من توافاستكمال شعب الدولة بواسطة نوع اخر من الجنسيات وهي الجنسية االصلية وتعرف هذه الجنسية على انها الجنسية التي تفرض على الشخص فور الميالد بسبب اصـله

حقين او على اساس ال ) اساس حق االقليم (او مكان ميالده ) اساس حق الدم (الوطني معا وتكتمل عناصر ثبوتها بالميالد وتثبت للشخص بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او انتظار موافقة وال يغير من طبيعتها ثبوتها في تاريخ الحق للميالد وذلك الن ثبوتها يكون له اثر رجعي يرتد الى يوم الميالد وقد تثبت الجنسية االصـلية علـى

: االقليم لذا فان الجنسية االصلية تفرض على اسس وهياساس تبدل السيادة على تبدل السيادة على االقليم-اوال

قد يستدرك المشرع ما فاته النص عليه في قانون جنسية التاسيس النص عليه في قانون الجنسية الالحق حيث يستوعب المشرع في قانون الجنسية الالحق حاالت لم

. ق وقد ذهب المشرع العراقي في هذا االتجاهيستوعبها قانون الجنسية السابمن هذه الحاالت حالة العثماني البالغ سن الرشد وساكن فـي العـراق عـادة وكذلك العثماني الغير بالغ سن الرشد الفاقد االبوين او االب وحده حيث نصت المادة

ي من كان عثمان -١(( على ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(من قانون الجنسية العراقية رقم ) ٣(الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر

ويعتبر ولده الـصغير ١٩٢٤عراقي الجنسية ابتداءا من اليوم السادس من اب سنة من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غيـر -٢. عراقي الجنسية ايضا تبعا له

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ين او االب وحده تزول عنه الجنسية العثمانيـة ويعتبـر بالغ سن الرشد وفاقد االبو )) عراقي الجنسية ابتداءا من التاريخ المذكور

: وبذلك تفرض الجنسية االصلية العراقية بحسب هذا االساس في حالتين . فرض الجنسية على كل عثماني بالغ سن الرشد وساكن في العراق عادة -١

تفـرض الجنـسية ١٩٦٣ لسنة ٤٣رقم من قانون الجنسية ) ٣/١(بحسب المادة : بشروط وهي

وبحسب ١٩٢٤ اب من عام ٦ان يكون الشخص عثماني الجنسية في يوم -أ القانون اعاله يعتبر عثماني كل من كـان يحمـل الجنـسية ) ١/٥(المادة

او مقيم في دولة ١٩٢٤ اب عام ٦العثمانية قبل يوم نفاذ معاهدة لوزان في . ة لوزاناخرى انسلخت بموجب معاهد

مـن ) ١/٤(ان يكون ساكن في العراق عادة و السكن بحسب المـادة -ب كل من كان محل اقامته في العـراق ١٩٦٣ لسنة ٤٣قانون الجنسية رقم

ويصادف التاريخ ١٩٢٤ اب عام ٦ ولغاية ١٩٢١ اب عام ٢٣من تاريخ . االول يوم استقالل العراق واعالنه دولة مستقلة

د باتمام الثامنة عشرة من عمره بحـسب التقـويم ان يكون بالغ سن الرش -ج . الميالدي

وحتى ال تظهر حاالت الالجنسية فان الصغير الغير بالغ سن الرشد يلحـق . بجنسية والده ويعتبر عثماني اسوة به




اساس حق الدم –ثانيا ثبوت جنسية الدولة لكل من يولد لوطنيها (Jue sanguine)ويقصد بحق الدم

ر عن مكان الميالد فهذا الحق يجعل جنسية الدولة تنتقل عبر االجيال بشكل بغض النظ ويصطلح الـبعض )١(متتابع يحفظ استمرارها من االصول الى الفروع لوحدة االصل

و البعض االخر بجنسية الدم او )٢(على الجنسية التي تثبت بهذا الحق بجنسية النسب صلية على هذا االساس تنتقل بشكل آلـي ويذهب البعض الى ان الجنسية اال )٣(البنوة

ويعارض البعض االخر ذلك ويذهب الى القول ان هذه الجنسية تنتقل بحسب استمرار وهذا يعني ان انتقال الشخص خارج حدود دولته وانقطاع اتصاله )٤(شعور الفرد بها

لفقدانه بها روحيا وفعليا ال يؤهله لوضع استمرار انتقال جنسية الدول الى ابنائه ذلك االرتباط الروحي بالدولة وقد اخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية الملغى و الجديد بحق الدم ولم ينص على تاثير انقطاع اتصال الوطني بالدولة على جنسيته العراقيـة

. كما ذهب الى ذلك المشرع اللبناني و المصري لكل من يولـد لـوطنين واذا كانت الجنسية وفقا لهذا االساس او السبب تثبت

. الدولة فالسؤال هنا من ينقل الجنسية من هؤالء الوطنيين االب ام االم ام كالهمـا لالجابة عن ذلك يتطلب بحث الموضوع من خالل بندين نبحث في االول حق الـدم

.االبوي وفي الثاني حق الدم االموي

. د٩٤ ص– ٢٠٠٦هشام خالد ، اهم مشكالت قانون الجنسية العربي ، منشاة المعـارف االسـكندرية ، . د- 1

دار النهـضة ،الجنـسية ومركـز االجانـب ،الجزء االول ،مبادئ القانون الدولي الخـاص ،فؤاد عبد المنعم رياض . ٩ص . ١٩٩٦،بيروت،العربية

. ٩ ص٢٠٠٢ – االسكندرية – المصرية ، دار المطبوعات الجامعية هشام علي صادق ، الجنسية. د- 2، ١٩٦١شمس الدين الوكيل،الجنسية ومركز االجانب،الطبعـة الثانيـة ، منـشاة المعارف،االسـكندرية، . د- 3 .٨٧-٨٦ص . ٨٧-٨٦نفس المصدر، ص- 4




حق الدم االبوي-١

على مبررات منها ثبوت نسب االبناء وينطوي انتقال الجنسية وفق هذا السبب ادعوهم البائهم هـو ( لقوله تعالى )١(الى االب بدرجة رئيسة والى االم بدرجة ثانوية

فضال عن انتقال الجنسية عن طريق االب يفيـد وجـود صـالت )٢()اقسط عند اهللا لية و شرعية تربط االبناء باالباء وهذا ما يفضي الى تحقيق استقرار في العالقات العائ

. )٣(النظام القانوني للعائلة وتقوية االواصر بين افرادها بهذا االساس ويعـزوا الـبعض هـذا ٤وقد اخذت اغلب التشريعات العربية

الموقف الى رغبة المشرع العربي في المحافظة على التقاليـد و العـادات العربيـة

٥٤كره ،صفؤاد عبد المنعم ، مصدر سبق ذ. ، د٤١٠ هشام خالد ، مصدر سبق ذكره ، ص - 1 ).٥( سورة االحزاب اية - 2

جابر ابراهيم ، شرح احكام الجنسية ، الطبعـة . و ما بعدها ، د٣٩٩ ص– مصدر سبق ذكره – هشام خالد - 3 . ٣٥ ، ص ٢٠٠٠االولى ، دار وائل للنشر ، عمان االردن ،

انون الجنـسية الـسورية لعـام من ق) ٣/١(، المادة ١٩٧٥من قانون الجنسية المصري لعام ) ٢/١(انظر المادة -4من قانون الجنسية البحريني ) ا،ب/٤( المعدل، والمادة ١٩٥٩من قانون الجنسية الكويتية لعام ) ٢٢(،والمادة ١٩٦٩

من ) ،ب٢( المعدل ،والمادة ١٩٦١من قانون الجنسية القطرية لعام ) ٢( ، والمادة ١٩٨٠ المعدل لعام ١٩٦٣لعام مـن ) ٢/٢( ،والمـادة ١٩٨٣من قانون الجنسية العماني لعام ) ١/١( ،والمادة١٩٧٢ام قانون الجنسية االماراتي لع

،والفـصل الـسادس مـن قـانون الجنـسية المغربـي لعـام ١٩٦٣قانون الجنسية االردنـي المعـدل لعـام مـن ) ١/١(،وفي القانون اللبناني انظـر المـادة ١٩٧٠من قانون الجنسية الجزائري لعام ) ٦/١(،والمادة١٩٥٨

المتعلق بالجنسية اللبنانية ، وعلى مستوى القرارات القضائية فقـد قـضت محكمـة ١٩٢٥ لسنة ١٥القرار رقم الـصادر ٤٧ اللبنانية بثبوت الجنسية بناءا على هذا االساس في قرارهـا رقـم )المدنية االولى (جبل لبنان استئناف ان ١٩٢٥ لـسنة ١٥ القرار رقـم ة االولى من ى الفقر بموجب المادة االول (الذي قررت فيه ١١/٢/١٩٧٢ بتاريخ

اشار ) رابطة الدم تكسب الولد تابعية والده بتاريخ الوالدة اي ان الولد يكتسب جنسية والده حكما بالبنوة عند الوالدة .٣٨٧صاليه انطوان الناشف،مصدر سابق،




جه الحديث حيث لم تعد ويرى البعض ان ذلك يتنافى مع التو)١(لتحقيق الوحدة القومية . )٢(الجنسية وسيلة للمحافظة على وحدة الجنس و العرق

٤٢وقد كان موقف المشرع العراقي ضمن هذا االتجاه في قانون الجنسية رقم حيث ١٩٦٣ لسنة ٤٣ واستمر على هذا الموقف في قانون الجنسية رقم ١٩٢٤لسنة

ق او خارجه الب متمتع بالجنسية عراقيا من ولد في العرا( على ) ٤/١(نصت المادة الذي لم ١٩٩٠ لسنة ٤٦وعلى نفس االتجاه كان موقف قانون الجنسية رقم ) العراقية

وقد اصاب هذا الموقف بعض التغير تحـت )٣(ينفذ رغم نشره في الجريدة الرسمية . تاثير واحترام المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق االنسان كما سنالحظ

موي حق الدم اال-٢من الثابت ان نسب االبناء ال يقتصر على االب فقط انما يمتد ايضا الى االم ورغم ذلك فقد اتجه الفقهاء وكذلك المشرعين الى اتجاهين االول يجعـل لـالم دور استثنائي في نقل الجنسية لالبناء فال يتحرك دم االم في هذا النقل اال اذا كان دم االب

ونه مجهول او ال جنسية له ومقابل ذلك يكون لالم دور وهو يتعطل في ظل ك. معطل . )٤(فاعل في نقل الجنسية لالبناء

ففي هذا الوضع يحتاج الطفل ان يعيش بجنسيه تحميه وتوفر لـه الـضمانات التي يتطلبها ويعد حق الدم االموي البديل االمثل وفق هذا االتجـاه الـذي يـضمن

اخر ويمثل التوجه الحديث في الفقه و التشريع الجنسية لالبناء مقابل ذلك ذهب اتجاه

الجامعي االزرابطية االسـكندرية ، هاشم خالد ، اكتساب الجنسية االصلية بالميالد الب وطني ، دار الفكر. د- 1

)١/٢( اخذ بهذا االساس في م١٩٣٥ علما ان قانون الجنسية اليراني لعام ٣٥ ، ص٢٠٠٠ .٣٨- ٣٧ ص–فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سبق ذكره . د- 2ـ ١٨/٧/١٩٩٠ في ٢٩٠ صدر هذا القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم - 3 ائع ونشر في جريـدة الوق

. ولم ينفذ رغم ذلك٦/٨/١٩٩٠ في ٣٣١٩العراقية بعدد الدار ،احكـام الجنـسية ،عكاشة محمد عبد العال ، احكام الجنسية اللبنانية ومركز االجانب ، الجزء االول. د- 4

. ١٠٠-٩٩ ص ١٩٩٠،بيروت ،الجامعة للطباعة




نحو االعتراف لالم بدور مساو لالب في نقل الجنسية لالبناء وقد عبرت عـن ذلـك ١٩٤٨بعض االتفاقيات و المواثيق الدولية منها االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام

وهم متساوون في الناس جميعا سواء امام القانون ، ( التي نصت على ) ٧(في المادة وكذلك اتفاقية االمم المتحدة في شان .........) حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز

حيث اكدت في المادة ١٩٧٩القضاء على كل انواع التمييز ضد المراة الموقعة عام تمنح الدول االطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها ) ٩/٢(

كدت على مبدا المساواة اغلب الدساتير في العالم ومنها الدستور العراقي لعـام كما ا ). ١٤( في المادة ٢٠٠٥

)١( وبعـض التـشريعات العربيـة )١(وقد استجابت اغلب التشريعات االجنبية لالتجاه الثاني الذي يمثل التوجه الفقهي و التشريعي الحديث في العالم النـه يحقـق

. )٢(النسان بدولة االب او االماالرتباط الواقعي ل

ء في قرار المحكمة الدستورية العليـا فـي كقانون الجنسية االيطالي حيث استجاب المشرع هنا لموقف القضا- 1

الذي قضى بعدم دستورية التفرقة بين الرجل و المراة في موضوع جنسية االبنـاء وكـذلك القـانون ١٩٨٣عام القاضـي بعـدم (٢١/٥/١٩٧٤فـي االلماني هو االخر استجاب لقرار المحكمة الدستورية االتحادية في المانيـا

انون الجنسية االلماني التي كانت التكسب المولود الم المانية إال إذا كـان االب عـديم دستورية المادة الرابعة من ق الجنسية،بينما تكسب المولودالب الماني الجنسية االلمانية دون قيد اوشرط لما في هذه التفرقة من إخالل واضح في

ادى ذلك الى تعديل قـانون الجنـسية لمبدأالمساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور االلماني،وقد فؤاد عبد المـنعم .اشار اليه د ).االلماني في نفس العام للنص على المساواة بين االب واالم في نقل الجنسية للمولود

ومـن التـشريعات .٤٨رياض،اصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن،مـصدر سـابق،ص الذي نص ١٩٨١ االب واالم في نقل الجنسية للمولود قانون الجنسية التركي لعام ساوت بين التي االجنبية االخرى

١٩٨٠وايضا قانون الجنسية الصيني لعـام ) يعتبر تركيا من ولد الب او الم تركية في الداخل او بالخارج (على انه تنص المادة الخامـسة منـه وكذلك ) يعتبر صينيا كل من ولد الب او الم صينية(فقد نص في المادة الرابعة على انه

يعتبر صينيا كل من ولد بالخارج الب او الم صينية بشرط عدم دخوله في جنـسية الدولـة التـي ولـد (على انه الذي ينص في ١٩٦٩وهذا ايضا اتجاه بعض تشريعات امريكا الالتينية كالدستور المكسيكي الصادر عام ) بأقليمهاوكذلك قانون الجنسية البلجيكـي لعـام ) كل من ولد الب او الم مكسيكية يعتبر مكسيكيا (منه على انه )٣٠/١(المادةحفيظة السيد الحـداد،االتجاهات المعاصـرة فـي .اشار اليها د .١٩٨٣وكذلك قانون الجنسية االسباني لعام ١٩٨٤

، و كذلك قانون الجنسية الفرنـسي لعـام )١(هامش رقم ٢١،ص٢٠٠٢،دار الفكر الجامعي،االسكندرية، ١الجنسية،ط




وقد استجاب المشرع العراقي لهذا االتجاه في قانون الجنسية الجديـد فحقـق ) ٣/١(لالب و االم نفس الدرجة من التاثير في نقل الجنسية لالبناء حيث نصت المادة

ولم يفرق المشرع العراقي ) ام عراقية / من ولد الب عراقي او ( على يعتبر عراقيا النص في الحكم بين حصول الوالدة في داخل العراق عن حكم الوالدة في خارج بهذا

دور االم المـصرية و العربيـة و ة،عبد الحميد محمـود عليـو . ، اشار اليها د ٢٠٠١، واالميركي لعام ١٩٧٣

وانظر كـذلك . وما بعدها ٣٨١ص،٢٠٠٥ ،االسكندرية،االزرابطة،عيةمالدار الجا ،االجنبية في نقل الجنسية لالبناء فقـد ١٩٨٥من قانون الجنسية الهولندي لعـام ) ٣/١(،والمادة ١٩٨٥من قانون الجنسية الياباني لعام ) ٢/١(المادة

ابـو العـال النمـر .اشار اليها د ) يكون هولنديا الولد الذي يكون ابوه او امه هولنديا لحظة الميالد (قضت على انه ،كذلك الحال في بلجيكا وهـي دولـة ٨٩،ص٢٠٠٠النظام القانوني للجنسية المصرية،دار النهظة العربية،القاهرة،

ن فقد اقر المساواة الكاملة بين االب واالم في نقل الجنـسية لالبنـاء وذلـك بقتـضى تعـديل عـام مكتظة بالسكا فؤاد عبد المنعم رياض،مشكلة ابناء االم المصرية،مقال منشور فـي المجلـة المـصرية للقـانون .،انظر د ١٩٨٤

.٩-٨،ص١٩٨٦،القاهرة،٤٢الدولي،المجلد يكون مصريا من ولـد الب مـصري او الم ) (١م( المعدل ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤ قانون الجنسية المصري رقم - 1

مـصدر – ةعبد الحميد محمود عليو . وقد جاء هذا الموقف استجابة لمطالب منظمات حقوق االنسان ، د ) مصرية وما بعدها ، وقد كان المشرع التونسي االسبق في هذا االتجاه في قـانون الجنـسية لعـام ٣٨٧ ص –سبق ذكره

كما ان القضاء في لبنان اتجه مؤخرا الى اعطـاء .٥٦اد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق ، ص فؤ. ، د ١٩٩٣في حكمهـا ) الغرفة الخامسة(دور لالم في نقل جنسيتها الى ابناؤها،فقد قضت محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان

ول بعدم اعطاء االم المواطنة هـذا وحيث بناء على ماتقدم ،فإن الق (......... على انه ١٦/٦/٢٠٠٩الصادر بتاريخ انما يؤدي الى تمييز بين فئات المواطنين المتـساويين بحـسب الدسـتور حقوقـا -بنقل الجنسية الى االوالد -الحق

وواجبات هذا فضال عن بين المتزوجات اللبنانيات واالجنبيات باالضافة الى التمييز على صعيد وضـع االطفـال تين حيث الحماية والحقوق تالزم االولى المحمية عندما يكـون االب لبنانيـا او االم ثمرة الزيجات عبر ادراج طائف

اجنبية متزوجة منه في حين ان االهمـال الـى درجـة االنكـار يظلـل الثانيـة حيـث االم لبنانيـة تزوجـت فـي تـاريخ الذين كانوا قاصرين )س(وحيث يقتضي في ضوء التحليل المتقدم اعتبار ان اوالد المدعية ......اجنبيا

يصيرن لبنانيين بعدما احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانيـة وفقـدت زوجهـا (.........) تقديم االدعاء الراهن وهم االجنبي إال إذا رفضوا هذه التبعية في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد االمر غير المتحقق في القضية الراهنـة،

في طلبها واعتبار االوالد القاصرين لبنانيين ويقتضي الحـال ) س(عية وحيث والحال هذه ترى المحكمة اجابة المد ، مـشار اليـه علـى ) تسجليهم على خانة والدتهم في سجالت االحوال الشخصية واعطائهم بطاقات هوية لبنانية

) com.annahar.www(الموقع االلكتروني . ٣٨٨ – ٣٨٧ص ة،مصدر سبق ذكرة،د عليو عبد الحميد محمو- 2




حيث تكون جنسية المولود الم عراقية داخل العراق او خارجـه اصـلية )١(العراقتفرض عليه فور الميالد طالما كان والده معلوما ونستنتج ذلك الن مجهول االب او

عليه الجنسية العراقية هنا انما له حق عديم الجنسية المولود خارج العراق ال تفرض اختيارها خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما فـي العـراق

من قانون ) ٤(وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية وهو ما اكدته المادة . الجنسية الجديد

او ال جنسية له هذا يعني ان المولود من ام عراقية في العراق من اب مجهولوبذلك يكون المشرع العراقي قد حقق مساوئ نسبية بين ) ٣/١(ياخذ نفس حكم المادة

االب و االم فالمولود الب عراقي في داخل العراق او خارجه يعتبر عراقي بحكـم القانون بينما المولود الم عراقية في داخل العراق فقط يعتبر عراقي بحكم القانون فاذا

في الخارج فال يعتبر عراقيا بحكم القانون فور الميالد انما بعد بلوغه حصلت والدته خالل سنة اذا اختارها وكان يقيم في العراق في هذا الوقت وكان مجهـول االب او

وهذا يعني اذا كان االب معلوم تكون جنسيته عراقية فور الميالد . )٢(عديم الجنسية . في الخارج

: شروط النص هي

يعد عراقيا كل من ولد الب عراقـي او ام ( حيث نصت من الدستور )١٨/٢( وبنفس المفهوم جاءت المادة - 1

للمزيد عن دور االم في جنسية االبناء ينظر الموقع االلكتروني) عراقية ، وينظم ذلك بقانون

www.alwaqt-com/bof g plrint - php ? Baid = 1361- 7k

الجزائر في قانون و ١٩٩٣ هذا هو موقف اغلب التشريعات العربية باستثناء تونس في قانون الجنسية لعام - 2 وكذلك قـانون ٥٧ – ٥٦ ص – مصدر سبق ذكره –فؤاد عبد المنعم رياض . للمزيد ينظر د ١٩٦٣الجنسية لعام

– مصدر سبق ذكره – ةاشار اليه عبد الحميد محمود عليو )١(المادة في ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤جنسية المصرية رقم ال ومـا ٥٠٩ مصدر سـبق ذكـره ص – اهم مشكالت قانون الجنسية العربي –هشام خالد . و د ٣٨٨ – ٣٨٧ص . بعدها




ولود الب عراقي او الم عراقية سواء اكانت جنـسيتهم اصـلية ام ان يولد م -أ . مكتسبة

ان يكون مكان الميالد في داخل العراق او خارجه بالنسبة لالب اما بالنـسبة -٢لالم فيشترط لنقل جنسيتها الى وليدها ان يكون االب معلـوم أي تكـون البنـوة

لعراقية من االم الى الولد اذا شرعية اما اذا كانت غير شرعية فال تنقل الجنسية ا تمت الوالدة في الخارج و بالمقابل تنتقل اذا تمت الوالدة في داخل العـراق وان

. كان والده مجهولورغم استجابة المشرع العراقي لما استقر عليه التوجه العالمي فـي تحقيـق

ـ ي ذلـك المساواة بين االب و االم في موضوع جنسية االبناء اال اننا نعتقد ان فتوسيع السباب واسس فرض الجنسية االصلية الذي يطـرح بالمقابـل توسـيع المساحة البشرية للعراق على حساب مساحته الجغرافية وموارده االقتصادية وما يحمل ذلك من تاثير سلبي على الجانب الثقافي و االقتصادي للمجتمع و الدولة ،

ن فثبات مـساحة االقلـيم نـسبيا سيما وان العراق يعد من الدول المصدرة للسكا وموارده مقابل ازدياد تعداد السكان بفعل مبدا المساواة بين االب و االم يطـرح مشاكل عديدة على الفرد و الدولة حاليا ومستقبليا ويحذر بعض الفقهاء اعتماد مبدا

وندعوا الى تقييد فرض الجنسية العراقية هنا على )١(المساواة بدون شروط وقيود وهو ان يتعذر على المولود الحصول على جنسية االب او مكان الميالد فور شرط

مـن مبـادئ ١٩٣٠الوالدة وهذا الحل يتطابق مع ما سجلته اتفاقة الهاي لعـام منها حيث منحت الطفل جنسية مكان الميالد اذا تعذر عليه ) ٢(والسيما في المادة

من االعالن العـالمي ) ١٥ (كما انه يستجيب للمادة . الحصول على جنسية والديه لحقوق االنسان التي تفترض ان لكل انسان جنسية فـضال عـن ان هـذا يمنـع

دروس ،حفـيظ الحـداد . دق و دهشام علي صا. ، مصدر سبق ذكره ، ص و دةد عليووعبد الحميد محم. د- 1

. وما بعدها٦٠ ، ص ٢٠٠٠، االسكندرية،دار المطبوعات الجامعية ،في القانون الدولي الخاص




الالجنسية حيث يفترض ان يولد االنسان بجنسية واحدة هي اما جنـسية االب او جنسية االم او مكان الميالد وبالمقابل يمنع هذا الحل ازدواج الجنسية النه يفترض

اعاله وبذلك سيكون هذا الحل ممتثال لمقصود االتفاقيـات للمولود احد الجنسيات الدولية التي تحث الدول على توقي حالتي انعدام الجنسية و ازدواجهـا والسـيما

. ١٩٦١اتفاقية تقليل حاالت اال جنسية لعام حق االقليم -ثالثا

ان الدولة تفرض جنسيتها على كل من ولـد (Jussoli)ويقصد بحق االقليم حدودها االقليمية الوطنية بغض النظر عن صفه والديه فهذا االسـاس يطبـع داخل

جنسية االنسان بطبيعة مكان ميالده ، فاذا كان هذا المكان وطنيـا بالنـسبة للدولـة فالمولود وطني وان كانت اصوله اجنبية واذا كان المكان اجنبي فان المولود اجنبـي

تتمكن الدولة من احتواء المولودين علـى وبهذا االساس )١(وان كانت اصوله وطنية اراضيها في جنسيتها محققة بذلك وحدة الوالء و االنتماء لهؤالء رغـم االختالفـات

فتغلب االعتبارات االقليمية على االعتبارات الشخـصية . العرقية و القومية لالصول ن االولى ويختلف اعتماد الدول لهذا االساس بين مجموعتي . )٢(التي يطرحها حق الدم ولبيان ذلك كان ) كاستثناء(و الثانية تعتمده بشكل نسبي ) كاصل(تعتمده بشكل مطلق

البد من بحث الموضوع من خالل بندين نبحث فـي االول حـق االقلـيم المجـرد ) . النسبي( وفي الثاني حق االقليم المقيد) المطلق(

، مصدر سبق ذكـره ،مباديء القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز االجانب،فؤاد عبد المنعم رياض. د- 1مـصدر ،شمس الدين الوكيل. و د١٠٢ – ١٠١ص . ية احكام الجنسية اللبنان،عكاشة عبد العال . و د ٣٩-٣٨ص

. ٨٠ ص –سبق ذكره . ٩٦فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سبق ذكره ، ص. د- 2




)١()المطلق( حق االقليم المجرد -١تكون لحق االقليم كفاية ذاتية للحصول علـى جنـسية وبحسب هذا االساس

الدولة وقد اخذت بهذا االساس بصفة اصلية اغلب دول البالد االنكلوسكـسونية،فهذه القوانيين تمنح جنسيتها بموجب حق االقليم كبريطانيا بمقتضى قانون جنسيتها الصادر

ـ ٣٠/١٠/١٩٨١في انون الجنـسية وكذلك في الواليات المتحدة االمريكية بموجب قمنه وهذا الموقف ذاته في كـل مـن قـانون ) ٣٠١( في المادة ١٩٥٢الصادر سنة

،وكذلك فأن تشريعات دول امريكا الالتينية كـاالرجنتين ٢الجنسية االسترالي والكندي من قانون الجنـسية االرجنتينـي ) ٣(تمنح جنسيتها بموجب حق االقليم بحسب المادة

من الدستور البرازيلي الصادر عـام ) ١٢٩(المادة وكذلك ١٨/٥/١٩٧١الصادر في ويستثنى من حكم هذا االساس ابناء الدبلوماسيين المولودين في دول تاخـذ ١٩٤٦٣

. )٤(١٩٣٠بحق االقليم المطلق وهو ما اكدته اتفاقية الهاي لعام ولم تاخذ بهذا االساس التشريعات العربية ومنها التشريع العراقي ال في قانون

وال في قانون الجنـسية الجديـد النافـذ اال بطريـق ١٩٦٣ لسنة ٤٣ية رقم الجنسكما سنالحظ و السبب في ذلك غياب استحقاقات هذا االساس فـي الـدول . استثنائي

العربية ومنها المساحات الجغرافية الواسعة وسياسة االنفتاح و الخوف من التفاعل مع

. ٦٩مصدر سابق ذكره ، ص. فؤاد عبد المنعم رياض . د- 1

.٥٧، ،ص١٩٧٣ممدوح عبد الكريم حافظ،القانون الدولي الدولي الخاص العراقي والمقارن،بغداد،.-2 . ومابعدها١٥٨عزالين عبداهللا،مصدر سابق،ص.راجع حول ذلك د-3

4 - Article (12)”rules of law which confer nationality by reason of the

birth on the territory of state shall not apply automatically to

children to born person enjoying diplomatic birth occours ….” فضال عـنتمتع الممثل الدبلوماسي هو وافراد حاشيته بالحصانة الدبلوماسية امام أي دعوى تقام عليه بسبب اعماله الوظيفيـة

منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقيين ٢٠/٢/١٩٧١ينظر في ذلك قرار محكمة تميز العراق وعكـس هـذا . ٣٠٩-٣٠٧ ص– ١٩٦٩ –بغـداد ) شباط–ني كانون ثا(العدد االول السنة الرابعة و العشرون

. ، غير منشور١٧/١٢/٢٠٠٧ في ١٦٤الموقف قرار محكمة التمييز




وتعد هـذه عوامـل ) ١(احات البشرية الثقافات االخرى وعدم الرغبة في توسيع المس ازدهار اساس حق االقليم لدى الدول التي اعتمدته كاصل وبالمقابل كانـت عوامـل

. ضعف نشاط اساس حق الدم لديها والذي اعتمدته كاستثناء

) النسبي( حق االقليم المقيد-٢متمـثال وتتحدد جنسية االنسان وفقا لهذا االساس ببعض الشروط منها ما هو سلبي

بمجهولية االب وانعدام جنسيته او مجهولية االبوين ومنها ما هو ايجـابي كـشتراط وتحقق ايا من الشروط اعاله يـصلح )٢(تحقق الميالد على االراضي الوطنية للدولة

فانقطاع الصلة الروحية القائمة على اساس حـق . كسبب في فرض الجنسية االصلية المولد ومكان الميالد يوفر للمولود بديل اخر للحصول الدم وتحقق الصلة المكانية بين

على الجنسية حيث يعتقد البعض ان يحقق حالة من التعايش ما بين الفرد و المجتمع . ولبيان ذلك نعرض له من خالل بندين)٣(الذي ولد فيه

جنسية مجهول االبوين -أ معينة غير فالمولود من ابــوين مجهولين يكون مقطوع الصلة روحيا بدولة

دولة الميالد وتمثل هذه الدولة الفرصــة االخيـــرة امام المولــود وفرتهـا

دار الجامعة الجديـدة ،التعديالت الجديدة على قانون الجنسية المصري في الميزان ،الكرديمحمود جمال . د- 1 .٨٨-٨٧ ص – ٢٠٠٥االسكندرية ،االزاربطة،للنشرعكاشـة محمـد .،ود١٠٤-١٠٣مصدر سبق ذكره ، ص ،اهم مشكالت قانون الجنسية العربي،ام خالدهش. د- 2

. ١٢٦- ١٢٥ص ،عبد العال ، احكام الجنسية اللبنانية ، مصدر سبق ذكره . ٨٢ص،مصدر سبق ذكره، شمس الدين الوكيل .د- 3




في )٢( واغلــب التشريعات العــربية اعتمدته ) ١(بعض التشــريعات االجنبية فرض جنسيتها وقد اخذ المشرع العراقي بهذا االتجاه بصفة اسـتثنائية فـي قـانون

وبالمثل كان موقفه في قانون الجنسية ) ٤/٣( في المادة ١٩٦٣ لسنة ٤٣الجنسية رقم من . ب ....يعتبر عراقيا أ(حيث نصت على ) ب/٣( في المادة ٢٠٠٦ لسنة ٢٦رقم

تبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولود ولد في العراق من ابوين مجهولي و يع ويعد ذلك تطبيقا التفاقية الجامعة العربية لعـام ) فيه مالم يقيم الدليل على خالف ذلك

. )٤(١٩٥٥ التي صادق عليها العراق في عام )٣(١٩٥٤وقد كان موقف المشرع العراقي ممتثال للتوجه العالمي في هذه المسالة و الذي

ان يعيش االنسان بجنسية فور الميالد وقد مثلت هذا التوجه االتفاقية يؤكد على وجوبالدولية للحقوق المدنية السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة لالمم المتحدة فـي

ان لكل طفل الحـق ان ) (٢٤/٣( حيث نصت م ٢٢٠٠ بقرار رقم ١٩٦٦ /١٦/١٢كدت علـى ان يكـون للطفـل حيث ا ١٩٣٠وكذلك اتفاقية الهاي ) تكون له جنسية

وان اعتماد المشرع العراقـي هـذا الحكـم )٥(مجهولين االبوين جنسية دولة الميالد يضمن لالفراد المجهولين االبوين ارتباط معلوم بدولة معينة كما ان ذلك سوف يمنح

اهم مـشكالت ،هـشام خالـد . اليه د اشار ١٩٤٨ ويفهم ذلك ضمنا من موقف قانون الجنسية البريطاني لعام - 1

. ٤٢٢ص ،مصدر سبق ذكره،قانون الجنسية العربييكون مصريا من ولد في مصر (حيث نصت على ) ٢( في م١٩٧٥ لسنة ٢٦ كقانون الجنسية المصري رقم - 2

الجنـسية كما ذهب الى هذا االتجاه قانون ) من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولود فيه مالم يثبت العكس .١٩٦٣ المعدل بقانون عام ١٩٥٤االردني لعام

يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولودا في البلد الذي وجد فيه ( من االتفاقية نصت ) ٥( المادة - 3 ........) حتى ثبوت العكس

. ٢١٢ص ،مصدر سبق ذكره،جابر ابراهيم الراوي. د- 45- Article (15) ((where the nationality of a state is not aquired

automatically by reason of birth on it’s territory , a child bolmon the

territory of that state of parents having no nationality , or of unknown

, may obtain the nationality of the said state the law of that state

shall determine the conditions governing the acquisition of its

nationality ١٤( الى نفس المعنى ذهبت المادة (




فضال عن ذلك ان هـذا الحكـم يمنـع ) ١(الدولة سيطرة معلومة على هؤالء االفراد انعدام الجنسية الن االنسان يولد بجنسية مكان ميالده وازدواج الجنسية ظاهرتين هما

.)٢(كون مكان الميالد واحد ال يتعدد

. االب عديم الجنسية-بقد يتحقق للمولود نسب معلوم احادي الجانب ولما كانت بعـض التـشريعات تعول على حق الدم المنحدر من االب في فرض جنـسيتها وهـو موقـف اغلـب

نجد ان مجهولية االب او انعدام جنسيته يطرح مسالة الدم البديل ٣تشريعات العربية الو المفيد في تحديد جنسية المولود فاخذت التشريعات اعاله بالدم المنحـدر مـن االم وعلقت ذلك على حق االقليم وذلك بحصول الميالد على اراضيها الوطنية أي انها لم

انما اضافة شرط اخر وهـو تحقـق واقعـه ) حق الدم ( تكتفي بالصفة الوطنية لالم ، والتشريعات التي اعطت لالم دور ثانوي ) حق االقليم (الميالد على اراضي وطنية

في نقل الجنسية لالبناء احتاجت لهذا االساس في فـرض جنـسيتها وهـي اغلـب ة التشريعات العربية باستثناء مصر وتونس و الجزائر و العراق حسب قانون الجنسي

. الجديد

. ٢٣ ص – مصدر سبق ذكره –فؤاد عبد المنعم رياض . د- 1 ، ص ٢٠٠٢ ،لبنان،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،الوسيط في احكام الجنسية،عكاشة محمد عبد العال. د- 2 . ٢٩-٢٨ص،مصدر سبق ذكره،اكتساب الجنسية االصلية بالميالد الب وطني،هشام خالد. و د٧٧ – ٧٦

،كذلك المادة الثانية مـن قـانون ١٩٩٥ومن امثلة القوانين العربية،المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية لعام -3عبـد . ،اشار اليـه د ١٩٦٣انون الجنسية البحريني لعام ،وكذلك المادة الرابعة من ق ١٩٧٢الجنسية االماراتي لعام

.١٨٨-١٨٧،ص٢٠٠٥،دار النهظة العربية،القاهرة،١المنعم زمزم،جنسية ابناء االم المصرية،ط




الفرع الثالث اسس تعيين الجنسية المكتسبة

بعد تاسيس الدولة وحصر افراد شعبها بواسطة جنسية التاسـيس واسـتكماله بواسطة الجنسية االصلية تلجا الدولة فيما بعد الى شمول من لديه رغبة في االنضمام

ة نوع اخر من الجنسية يصطلح عليه بالجنـسية المكتـسبة او الى ابناء شعبها بواسط الممنوحة او االحقة وتعرف بانها الجنسية التي تمنحها الدولة للفرد ما بعـد المـيالد وبناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة في الدولة مع توافر شروط اهمها االقامة و

د عناصر ثبوتها طالما انها ال تمـنح االهلية وال يغير من طبيعتها اذا كان الميالد اح للشخص فور الميالد وهي على نوعين االولى تسمى الجنسية المكتسبة المختارة وهذه تمنح للشخص في حالة والدته على اقليم الدولة واقامته فيها حتى البلوغ وبناء علـى طلبه دون اشتراط موافقة السلطة المختصة فيها فهي حق موصوف ال منحة تلـتمس اما الثانية فهي الجنسية المكتسبة الممنوحة وهي تمنح للشخص بعد اكتمـال اهليتـه واقامته فيها المدة المحددة في قانون دولة االقامة مع تقديمه طلبا في الحصول عليهـا وموافقة السلطة المختصة فيها على الطلب فهي منحة تلتمس تخضع لتقدير الـسلطة

. وصوفا المختصة في الدولة وليست حقا موالجنسية االولى تمنح بشروط اخف من الثانيـة ويـصطلح علـى الجنـسية

بالجنسية الالحقة النها تاتي بصورة الحقة على جنسية اسبق منهـا وهـي المكتسبةصطلح عليها ايضا بالمشتقة او الثانوية النهـا مكملـة لـدور كما ا الجنسية االصلية

بعد الميالد النها تمنح الحقـا علـى مـيالد وجنسية ماالجنسية االصلية ومشتقة عنها . الشخص اثناء حياته وبذلك تتميز عن جنسية الميالد

اكتساب الجنسية المكتسبة-اوالتكتسب الجنسية المكتسبة عن طريقين االول طريق القانون الدولي و الثـاني

. طريق القانون الداخلي




اكتساب الجنسية عن طريق القانون الدولي-١

الغالب تكتسب الجنسية في هذه الحالة عن طريق االتفاقيات الدولية وذلـك في : في حالتين

اكتساب الجنسية بسبب تبدل السيادة علـى االقلـيم بالـضم و : الحالة االولى . االنفصال

تتحقق هذه الحالة بسببين االول باالنفصال و الثاني بالضم ويعنـي االنفـصال اقه بدولة اخرى او تشكيله دولة جديدة كانفصال اقليم خروج جزء من اقليم دولة والح

. وتشكيل دولة بنكالدش١٩٧١البنغال الجزء الشرقي من الباكستان عام اما الضم فيعني الحاق جزء من اقليم دولة بدولة اخـرى نتيجـة الحـرب او

سيا وكذلك الحاق اندنو ١٨٧٠التقسيم مثال ذلك كالحاق الزاس و اللورين بالمانيا عام . ١٩٧٥باقليم تيمور عام

وتبدل السيادة بحسب السببيين اعاله يؤثر في جنسية اهالي االقليم المنفصل و ،ويستثنى من ذللك االشخاص الذين يتمتعون بحنسية دولة ثالثة والمتواجدين ١المضموم

على هذا االقليم محل تغير السيادة فال تتأثر جننسيتهم احتراما لـسيادة الدولـة التـي وحول الية تحديد جنسية هؤالء االهالي ظهر اتجاهين في الفقه االتجاه االول ٢يتبعونها

يعطي اهالي االقاليم المنفصلة او المضمومة مدة معينة لالختيار ما بين قبول جنـسية الدولة الجديدة او رفضها على ان يغادرها من يرفضها خالل مدة معينة واخذت بهذا

،فقد اشار الى حكم محكمة االستئناف المختلطة الصادر بتـاريخ ٢١٣عزالدين عبد اهللا،مصدر سابق،ص . انظر د -1

اخرى دخلوا وطنيو االولى في جنسية الثانية كـاثر اذا ضمت دولة باكملها الى دولة( الذي قضت فيه ١٢/٥/١٩٢٥ ).للضم

٢٨/٤/١٩٢٥عزالدين عبداهللا،مصدر سابق،حيث يشير الى حكم محكمة االستئناف المختلطة الصادر بتـاريخ .د-2 )ضم اقليم من دولة الى اخرى اليؤثر في جنسية التابعين لدولة ثالثة(الذي قررت بأنه




بـشان ١٩٣٧ و االتفاق التركي الفرنـسي عـام ١٩١٩عام االتجاه معاهدة فرساي ل ١٩٣٩االختيار بين الجنسية التركية و السورية و اللبنانية وكذلك معاهدة انقرة عـام

. بين فرنسا وتركيا بشان اهالي االسكندريةوقد كثر االخذ بهذا االتجاه النه يحقق منفعـة اهـالي االقلـيم المنفـصل او

الختيار ومنفعة الدولة الـضامة بالحاقهـا الهـالي االقـاليم المضموم فيمنح حرية ا .١المنفصلة والمضمومة بجنسيتها

وقد توزع الفقه حول الية اكتساب الزوجة لجنسية زوجها بهذا الطريـق فـي اتجاهين االول يلحق الزوجة بجنسية زوجها بالتبعية دون اعطائها حـق الـرفض او

في حين يذهب االتجاه الثاني الى منحها حق القبول بصورة مستقلة عن موقف زوجها الرفض و القبول بصورة مستقلة عن موقف زوجها واسـتقاللها بـامر جنـسيتها و

. االتجاه االخير هو الغالب

قية جنسية االشخاص الطبيعين في حالة خالفة الدول التي اعتمدت بقرار الجمعية هذا كذلك ما اخذت به اتفا-1

احترام إرادة (منها والتي جاء فيها )١١(المادة في ٢/١٠/٢٠٠٠ المؤرخ في ٥٥/١٥٣العامة لالمم المتحدة رقم -:األشخاص المعنيين

خاص مؤهلين الكتساب جنسية دولتين أو تراعي الدول المعنية إرادة األشخاص المعنيين متى كان هؤالء األش-١ .أكثر من الدول المعنية

تمنح كل دولة معنية األشخاص المعنيين الذين لهم صلة مناسبة بتلك الدولة الحق في اختيار جنسيتها إذا كان -٢ .هؤالء األشخاص سيصبحون، لوال ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخالفة الدول

حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي اختار أولئك األشخاص إذا قام األشخاص الذين لهم-٣ .جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية

إذا قام األشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي تخلى أولئك األشخاص عن -٤ . بذلك عديمي الجنسيةجنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم، إال إذا كانوا سيصبحون

انظر مواد هذه االتفاقية على الموقع .) ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار-٥ ) net.law-f.www(االلكتروني




وفي اطار آلية حصول االوالد الصغار على جنسية االب في حالتي الـضم و نحهم حـق الـرفض و االتجاه االول يذهب الى م ين االنفصال توزع الفقه في اتجاه

. القبول بصورة مستقلة عن رفض وقبول االب . االتجاه الثاني ال يعطيهم هذا الحق اال عند البلوغ و االتجاه االخير هو الغالب

اما االتجاه الثاني في اطار مصير جنسية اهالي االقليم المنفصل او المـضموم جهم بشعب الدولة الجديد وقد فيذهب الى الحاق االقليم خالي من السكان لصعوبة اندما

. اتبع هذا االتجاه بين تركيا و اليونان بعد الحرب العالمية االولىاما الحالة الثانية الكتساب الجنسية المكتسبة بطريق االتفاقيات الدولية فيتمثـل

. بسبب تبدل السيادة على اهالي االقليمدة على اهـالي االقلـيم وهناك فرق بين تبدل السيادة على االقليم وتبدل السيا

: فيتمثل بما يليفي حالة تبدل السيادة على االقليم تتغير السيادة على االقليم وتتغيـر جنـسية -١

اهالي االقليم تبعا لذلك في حين في حالة تبدل السيادة على االهالي ال تتغيـر . السيادة على االقليم انما على السكان

طي لالهالي فرصة بين قبول او رفـض في حالة تبدل السيادة على االقليم يع -٢جنسية الدولة الجديدة خالل مدة معينة في حين ال يعطى هذه الفرصة في حالة

. تبدل السيادة على اهالي االقليم ويلحقون بجنسية الدولة الجديدة دون ارادتهم

تتغير الجنسية في حالة تبدل السيادة على االقليم بارادة دولة واحدة في حـين -٣ . لجنسية في حالة تبدل السيادة على اهالي االقليم بارادة دولتينتتغير ا

بين بلغاريـا و اليونـان و ١٩١٤ نيوليا المعقودة عام الحالة اتفاقية هوقد اخذت بهذ .١٩١٣االتفاقية المعقودة بين بلغاريا و الدولة العثمانية عام




اكتساب الجنسية عن طريق القانون الداخلي-٢ع اسباب اكتساب الجنسية بهذا الطريق بين التبنـي و المهـاجرة تتعدد و تتنو

ومكان ميالده و الزواج المختلط و التبعية بسبب صغر شخص ثبوت الصلة ما بين ال . السن و التجنس

: التبني -أيمكن ان تكون صلة المتبنى بالمتبني عن طريق التبني سـبب مـن اسـباب

التشريعات ومنها التشريع االستوني و التونسي اكتساب االول لجنسية الثاني في بعض . و البولندي و اللتواني

في حين لم تاخذ بهذا السبب بعض التشريعات كاصل وانما اجازتـه اسـتثناء ولم تعترف بعض التشريعات بالتبني سبب ١٩٤٥ومنها قانون الجنسية الفرنسية لعام

ا و هولندا وبلجيكا و الواليـات من اسباب اكتساب المتبنى جنسية المتبني مثل سويسر . المتحدة

في حين لم تاخذ التشريعات في الدول العربية و االسالمية بنظام التبني وفسر طالما انه ال يعد سبب مـن . سكوتها رفضا للتبني سبب من اسباب اكتساب الجنسية

اسباب الميراث او درجة من درجات القرابة او مانع من موانع الزواج وقد حرمـت ومن ثـم ) ادعوهم البائهم هو اقسط عند اهللا(الشريعة االسالمية التبني لقول اهللا تعالى

ال تنتقل الجنسية المكتسبة من المتبني الى المتبنى على اساس التبني ولكـن انتقالهـا يمكن ان يكون على اساس اخر ومن هذه التـشريعات مـصر وسـوريا وتركيـا و

. ١االردن

تبني كسب مـن اسـباب اكتـساب في حين يشير البعض من الفقه اللبناني الى انه اليوجد اي مانع من اعتماد ال -1

الجنسية اللبنانية،عمال ان التبني نظام اخذ به الشرع المسيحي ولم ياخذ به الشرع االسالمي ،انظر انطوان الناشـف ،٤٩،مصدر سابق،ص




لالبوين الذين مضى على زواجهما سبع سنوات ولـم فالمشرع العراقي اجاز ينجبا طفل ان يتقدما الى محكمة االحداث بطلب ضم طفل اليهما ال يزيد عمره عـن تسع سنين و المحكمة قبل ان تضم الطفل اليهما ان تتحقـق مـن حملهمـا الجنـسية

فل بـصورة العراقية وتاخذ منهما تعهدا باالنفاق عليه وبعدها تصدر قرار بالحاق الط مؤقتة امدها ستة اشهر على ان يتعهدا بااليصاء اليه بحصة اقل وارث وان ال تتجاوز ثلث التركة وهي وصية واجبة واذا ظهر والد الطفل المضموم واثبـت بنوتـه امـام المحكمة في مواجهة من ضم اليه تصدر محكمة االحداث قرارها بالغاء الضم واعادة

اساس الضم عن التبني فاالخير يكون سبب مباشر الثبات المضموم الى والده ويختلف الجنسية في حين ال يؤثر الضم بشكل او اخر على اكتساب المضموم جنسيه من ضم

من ) ٣/٢(من قانون الجنسية السابق و المادة ) ٤/٣(اليه وانما يكتسبها بحسب المادة ل االبوين باالستناد على اساس كونه مجهو ٢٠٠٦ لسنة ٢٦قانون الجنسية النافذ رقم

. على اساس حق االقليمـ و القـانون ىهذا ولم ياخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية السابق الملغ

. النافذ بالتبني كاساس من اسس منح الجنسية المكتسبة المهاجرة -ب

هي حركة وانتقال االشخاص عبر الحدود الدولية أي من دولة الـى اخـرى افضل للحياة و الحرية و االمن الشخصي وتتنـوع اسـباب وذلك للبحث عن فرص

المهاجرة فهي اما ان تكون اسباب سياسية تتمثل في استبداد االنظمة الـسياسية فـي االدارة و الحكم او اسباب اجتماعية او اقتصادية او ثقافيـة او فكريـة او دينيـة او

. كوارث طبيعية : و المهاجرة نوعين

هاجر يترك بالده بدون نية العودة اليها ويتخذ الدولـة تتمثل في ان م : االولىالمهاجر اليها محل اقامة بغية الحصول على جنسيتها بعد استيفائه المدة المقررة قانونا




لالقامة والثانية مهاجر يترك بالده مع احتفاظه بحق العودة اليها اذا زالت الظـروف الذين عادوا الى العراق بعد زوال التي اجبرته على الهجرة وهو شان اغلب العراقيين

الظروف التي اجبرتهم على تركه سواء الظروف التي تحققت في ظل النظام السياسي السابق ام في ظل النظام السياسي الحالي ولم تاخذ اغلب التشريعات بالمهاجرة سـببا

لم من االسباب المباشرة الكتساب الجنسية انما ممكن ان تكون سبب غير مباشر لذلك ياخذ المشرع العراقي بهذا السبب ال في قانون الجسية الملغي وال في قانون الجنـسية

. النافذ ثبوت الصلة ما بين الشخص ومحل والدته-ج

جعلت تشريعات بعض الدول الميالد على اقليمها و االقامة فيه حتـى البلـوغ كان المـيالد عـن سببا من اسباب اكتساب الجنسية المكتسبة لتحقق صلة المولود بم

مـن ) ٤٤(طريق الميالد و االقامة حتى البلوغ و قد اخذ التشريع الفرنسي في المادة بهذا االساس وتختلف اجراءات منح الجنسية على ١٩٤٥قانون الجنسية الفرنسية لعام

هذا االساس عن اجراءات منحها على اساس التجنس حيث يمكن ان تمنح الجنسية في ساس الوالدة و االقامة دون الحاجة لتقديم طلب او صدور موافقة وال هذه الحالة على ا

يغير من طبيعتها كونها مكتسبة الى اصلية في حين يشترط التجـنس تقـديم طلـب وصدور موافقة للحصول على الجنسية وقد كان المشرع العراقي ياخذ بهذا االسـاس

يث ال يـشترط المـشرع الملغى ح ١٩٦٣لسنة ) ٤٣(من القانون رقم ) ٦(في المادة ممن ولد في العراق من اب مولود فيه ايضا ان يقدم طلب الحصول على الجنسية بعد بلوغه سن الرشد اال ان المشرع عدل عن موقفه هذا واشترط تقديم طلب الحـصول على الجنسية العراقية ومن الجدير بالذكر ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحـل رقـم

. ر الى هذا المعنى اشا١٩٦٤ لسنة ٢٠٦ الجديـد ٢٦ونفس الموقف كان عليه المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم

للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد (( التي نصت على ) ٥( في المادة ٢٠٠٦النافذ لسنة




في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه وهـذا )) الدة ولده بشرط ان يقدم طلب منحه الجنسية العراقيـة بصورة معتادة عند و

يعني ان الوالدة و االقامة حتى البلوغ ال تكفي بذاتها لمنحه الجنسية العراقية مـا لـم يقترن بطلب فاجتماع عناصر ثالثة تحقق كفاية منح الجنسية العراقية و هي الـوالدة

م طلب اثناء وجوده في العراق فهـي في العراق و االقامة فيه حتى سن البلوغ وتقدي . شروط منح الجنسية العراقية على اساس الوالدة المضاعفة

و يمثل موقف المشرع العراقي استجابة واضحة لبعض احكام اتفاقية الهـاي ). ٤( المادة ١٩٥٤ واتفاقية الجامعة العربية لعام )١(١٩٣٠لعام

)٢( الزواج المختلط-دختلط في جنسية الزوجة يختلف بين اتجـاهين االول يقـر ان تاثير الزواج الم

بتاثير مطلق للزواج في جنسية الزوجة فتلحق بسببه بجنسية الزوج تلقائيـا وبحكـم القانون بمجرد الزواج فال دور الرادة الزوجة في اكتساب جنسية الزوج ، اما االتجاه

في جنسية الزوجة فال تلحق الثاني فيذهب الى االعتراف بالتاثير النسبي لهذا الزواج هنا الزوجة بمجرد الزواج انما يتوقف الحاقها على ارادتها في االختيار بـين البقـاء

. على جنسيتها القديمة وبين الدخول في جنسية زوجها الجديدة

1 - Article (13) (naturalistion of parents shall confer on such of their

children as, according to it’s law are minors the nationality of the

state by which the naturalistion granted)) ممدوح .د. ويعرف الزواج المختلط بانه الزواج الذي ال تتحد فيه جنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج او بعده- 2

. ٦٠عبد الكريم حافظ ، مصدر سبق ذكره ، ص




وفي ضوء ما تقدم نتتبع موقف الفقه و التشريع عن الزواج المختلط في ضوء ن نبين في االول الموقف في ظل االتجاه التقليدي و في االتجاهين اعاله من خالل بندي

. الثاني الموقف في ظل االتجاه الحديث الموقف في ظل االتجاه التقليدي-اوال

ينطوي االتجاه التقليدي على مبررات منها تحقيق مبدا وحـدة الجنـسية فـي فضال عـن العائلة الذي يفضي الى تقليص العنصر االجنبي في العائلة ووحدة والئها

وقـد اعتمـد هـذا )١(ذلك تقليص مشاكل تنازع االختصاصين التشريعي و القضائي ١٩٥٤من اتفاقية الجامعة العربية لعـام ) ٢(االتجاه من قبل بعض االتفاقيات المادة

.٢والتشريعات الوطنية ١٩٢٤ لـسنة ٤٢وقد كان موقف المشرع العراقي في قانون الجنـسية رقـم

اال انه عدل عن موقف هذا في قانون الجنسية الجديد فلم يلحـق )٣(ضمن هذا االتجاه الزوجة بجنسية زوجها بمجرد الزواج تلقائيا انما اعترف لها بقدر من الحرية واعطى

. لها فرصة التعبير عن ارادتها كما سنالحظ

الموقف في ظل االتجاه الحديث-ثانيا

. و ما بعدها١١٤ ص – ذكره مصدر سبق–شمس الدين الوكيل . د- 1 وقانون الجنسية التركي لعـام ١٣ والمادة ١٩١٢قانون الجنسية االيطالي لعام ) ١٠المادة (ومن هذه التشريعات -2

١٩٤١من قانون الجنسية الفلندي لعـام ) ٣( و المادة ١٩٣١ من القانون المدني االسباني لعام ٢٢ والمادة ١٩٢٨و ١٩٥٢من قانون الجنسية السويـسري لعـام ) ٣( و المادة ١٩٢٦لجنسيةاالندنوسي لعام من قانون ا ) ٢(و المادة

المتعلـق ١٩٢٥ لعام ١٥من القرار رقم ) ٥(، وكذلك المادة ١٩٤من قانون الجنسيةالنمساوي لعام ) ٤/١(المادة مـن قـانون الجنـسية ) ١٤( وكذلك المادة١٩٥٧من قانون الجنسية السعودي لعام ) ١٦(بالجنسية اللبنانية والمادة

،انظر حول هذه القوانين عبد الحكـيم ١٩٢٨من قانون الجنسية االردني لعام ) ١٠( والمادة ١٩٢٩المصري لعام في محيط االسرة في القانون المصري والفرنسي والسوداني،مكتبة مصطفى عبد الرحمن، جنسية المرأة المتزوجة

.٤٠،ص١٩٩١النصر،جامعة القاهرة،الى هذا المعنى اشـار ))اذا تزوجت اجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية بالتبعية((حيث نصت ) ١٧( م- 3

منشور في مجلة القضاء العدد االول و الثـاني الـسنة ١٧/١٢/١٩٥٧ في ١٩٥٧ ، ح ٥، ٤قرار محكمة التمييز .١١٧-١١٦ ص– ١٩٥٨السادسة عشر




للمبادئ و المعايير الشائعة عالميا لقد امتثل المشرع العراقي في القانون الجديد و التي اكدت على حرية واستقاللية المراة في جنسيتها والتي تـضمنتها االتفاقيـات

بخصوص جنسية المراة المتزوجة التي اكدت على ١٩٣٠الدولية ومنها اتفاقية الهاي لتحاق ان تجنس الزوج اثناء الزواج ال يؤثر في تغيير جنسية الزوجة اال اذا قبلت اال

والى نفس المعنى اوصت لجنـة المجلـس االقتـصادي و )١(بجنسية زوجها الجديدة االجتماعي بضرورة اعداد اتفاقية بخصوص جنسية المراة المتزوجة يراعى فيها عدم

وفعال تم عقد اتفاقية بهذا الخصوص )٢(تاثير تغيير الزوج لجنسيته في جنسية الزوجة واعتمدتها الجمعية العامة لالمم المتحـدة بقرارهـا ١٩٥٧تمثلت باتفاقية الهاي لعام

ان اليؤثر االرتباط بالزواج بـين (من االتفاقية ) ١(حيث اكدت المادة رقم ) ١٠٤٠(رعاياها واي اجنبي او حله او تغيير جنسية الزوج خالل الزواج على جنسية الزوجة

من اتفاقيـة ) ٩( المادة و الى نفس المعنى ذهبت اتفاقيات اخرى ومنها ) بصورة آلية تمـنح (نصت على )سيداو (١٩٧٩القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام

الدول االطراف المراة حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها او تغييرهـا او االحتفاظ بها تضمن بوجه خاص ان ال يترتب على الزواج من اجنبـي او علـى

اثناء الزواج ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة او ان تصبح بـال تغيير الزوج بجنسيته وقد صادق العراق على هـذه االتفاقيـة ) جنسية او ان تفرض عليها جنسية زوجها

وكذلك االعالن العـالمي لحقـوق االنـسان لعـام .)٣(١٩٨٦في ) ٦٦(بالقانون رقم لمعايير و المبادئ التي وقد جمع المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد ا )٤(١٩٤٨

1 - Article(5) (Naturalisation of the husband during marriage shall not

involve a change in the nationality of the wife except with. Her

consent) . وما بعدها٥٧ ص – مصدر سبق ذكره - مثنى محمد عبد القيسي-2 ٢١/٧/١٩٨٦ في ٣١٧ منشور في الوقائع العراقية العدد - 3

متى ادركها سن البلوغ حق التزوج وتاسيس اسرة ، دون أي قيـد للرجل و المراة ، (( تنص على ١٦ المادة -4 ومن .)بسبب العرق او الجنسية او الدين وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله

١٩٨١م ، نذكر منها قانون الجنسية البريطاني لعـا التي اكدت على حرية واستقاللية المراة في جنسيتها التشريعات




تضمنتها المواثيق الدولية المتقدمة و التي عبر من خاللها عن امتثاله لما شاع وانتشر و التي نصت علـى ) ١١(عالميا من معايير وقد سجل ذلك في مادتين االولى المادة

للمراة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقيـة بالـشروط (( :ةاالتي . سنوات على زواجها واقامتها في العراق٥مضي مدة .تقديم طلب الى الوزير -أ

استمرار قيام الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك مـن -ب كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجهـا المتـوفى

)) ولد

العراقية من غيـر العراقـي اذا تزوجت المراة (( حيث نصت ) ١٢(و الثانية المادة واكتسبت جنسية زوجها فانها ال تفقد جنسيتها العراقية مالم تعلم تحريريا تخليها عـن

وفي ضوء ذلك يمكن ان نستنج ان المشرع العراقي في القـانون )) الجنسية العراقية ) ١٢(و العراقية م ) ١١(الجديد قد اعترف بحرية واستقالية المراة الغير عراقية المادة

وبحسب الشروط اعاله اذا كانت اجنبية اما اذا كانت عراقية . في االكتساب و الفقدان فيمكن ان تغير جنسيتها بصورة مستقلة عن زوجها سواء اكانت عراقيـة اصـلية ام

في حين لم يعترف قرار مجلس قيادة الثورة المنحل . متجنسة داخل العراق ام خارجه ة االجنبية المتزوجة من عراقي في حرية االختيار بارادة المرا ١٩٨٠ لسنة ١٨٠رقم

بين جنسيتها االصلية و الجنسية العراقية انما كانت تجبر على المغادرة بعـد خمـس اشهر من انقضاء تلك المدة ٦سنوات اذا لم تختار الدخول في الجنسية العراقية خالل

بها في هذه الحالة علما ير الدولية المستقر العمليوهذا تعبير عن مخالفة واضحة للمعا

وقـانون الجنـسية ١٩٥٣ والدستور الفنزويلي لعـام ١٩٥٢ واالمريكي لعام ١٩٥٠وقانون الجنسية الياباني لعام وقانون المدني االيراني ، ومن قوانين الجنسية ١٩٥٢ وكذلك قانون الجنسية السويسري لعام ١٩٧٣الفرنسي لعام

١٩٦٩ وقـانون الجنـسية الـسوري لعـام ١٩٨٧ني لعام واالرد ١٩٥٤العربية نذكر قانون الجنسية الليبي لعام عبـد الحكـيم . ،انظـر د ١٩٦٢ وقانون الجنسية الصومالي لعام ١٩٦٣ والجزائري لعام ١٩٥٧والسوداني لعام

.٤٢مصطفى عبد الرحمن،مصدر سابق،ص




كانت تعطيها حرية كافية بين ١٩٦٣ لسنة ٤٣من قانون الجنسية رقم ) ١٢(ان المادة .االلتحاق بالجنسية العراقية او البقاء على جنسيتها قبل تعديل المادة المذكورة

١٦٠ هذا وقد اعتنق مبدأ استقاللية المرأة في جنسيتها قانون الجنسية المصري رقم منه كما اكده بمقتضى القانون النافـذ بموجـب ) ٩(وذلك من خالل المادة ١٩٥٠سنة ل

١، وهذا المبدأ كرسه القضاء المصري في العديد من القضايا الصادرة عنه)٧(المادة

التبعية بسبب صغر السن-هـان عالقة التبعية تكون على مظاهر متعددة ويختلف تاثير تلك التبعية بحسب المظهر

ويعد صغر السن االكثر تاثيرا من بين تلك المظاهر بعالقة التبعيـة . ذي تكون عليه الاالب في (وهذا ما يجعل العالقة ما بين الصغير الغير البالغ ومن في حكمه و العائلة

واقعة تحت تاثير عالقة التبعية وهو موقف اغلب التشريعات ويمكن ان تاثر ) الغالب )٢(ر في حال اكتسابها لجنسية دولة ما بعـد وفـاة االب جنسية االم في جنسية الصغي

والى ذلك ذهب القانون . ويمكن ان يكون ذلك في حياة االب ايضا ولكن بشكل محدود

جـاء فقـد ١٠/٦/١٩٥٢ق جلسة ٥ لسنة ١٣٦٤في القضية رقم في مصر انظر حكم محكمة القضاء االداري - 1ان اكتساب المرأة االجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته المصرية اليتم بقوة القانون على نحو مـا كانـت (فيه

بل ان هذا الحق اصبح مقيدا بقيود جاءت بها المـادة ١٩٢٩ لسنة ١٩ من المرسوم بقانون رقم ١٤تنص به المادة القيود مافرض على الزوجة نفسها وهو اثبات رغبتهـا ومن هذه ١٩٥٠ لسنة ١٦٠التاسعة من القانون الجديد رقم

في كسب الجنسية المصرية في وثيقة الزواج او في طلب الحق لها،ومنها قيد خاص بفترة معينة يجب انقـضاؤها بعد تمام الزوجية ومنها ما خول وزير الداخلية في صورة حق في حرمانها من كسب هذه الجنسية بقرار مـسبب

اشار اليه ،حسين عبد السالم جابر،الموجز في احكام القانون الـدولي الخـاص ،دار ) ة سالفة الذكر قبل فوات الفتر .٢١-٢٠،ص١٩٨٥النهظة العربية ،القاهرة،

احكـام ،عكاشـة محمـد عبـد العال . المعدل لقانون الجنسية اللبناني اشار اليه د) ١٥(من قرار ) ٤( المادة - 2 . وكذا١٨١ ص مصدر سبق ذكره،الجنسية اللبنانية




وقـانون ١٩٩٣ المعدل بقانون عـام ١٩٧٣التونسي وقانون الجنسية الفرنسي لعام نـسية حيث اشترط اللحاق الصغير بجنسية احد والديـه الـذي اكتـسب الج ١٩٩٨

الفرنسية اذا كان مقيم معه في فرنسا و سجل في اعالن التجنس و الى نفس المعنـى .٢٠٠١ذهب قانون الجنسية االمريكي المعدل لعام

وتاثر الصغير غير البالغ بجنسية االب المكتسبة بصورة رئيسة وبجنسية االم دائما لرعاية و المكتسبة بصورة ثانوية يعود على راى البعض الى ان الصغير يحتاج

وغالبا ما يكون االب فتكون ارادة الممثل القـانوني )١(اشراف وتربية من يمثله قانونا في حال اكتساب الجنسية فضال عن اكتـساب ) التابع(معبرة حكما عن ارادة الصغير

الصغير لجنسية االب يحقق وحدة نظامه القانوني فيكون هناك قانون واحد هو قانون ومن ثم ال دخل الرادة الـصغير فـي اكتـساب )٢(م حالته الشخصية دولة االب لحك

جنسية بدون ارادة االب الن ارادة االخير تحل محل ارادة االول فتنقل الجنسية مـن . )٣(االب الى االبن بحكم عالقة التبعية

وقد ذهب المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد الى تنظيم حكـم تـاثير ان للجنسية العراقية من قبل االب في جنسية اوالده الـصغار غيـر و الفقد .االكتساب

اذا اكتسب غيـر العراقـي الجنـسية (نصت على ) ١٤/١(البالغين وذلك في المادة العراقية يصبح اوالده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمن معـه

الجنسية العراقية يفقدها تبعـا اذا فقد عراقي (اما الفقرة ثانيا فنصت على ) في العراق لذلك اوالده غير البالغين سن الرشد ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بنـاءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ

. وما بعدها٨٣ص، المصدر نفسه- 1 . ١٧٦- ١٧٤ص ،مصدر سبق ذكره،عبد الحميد محمود عليوة . د- 2احكـام ،عكاشة محمد عبد العال. اشار اليه د١٩٦٩/ ١٦/١٠ في ٩١٨٨ قرار محكمة استئناف بيروت رقم - 3

. ١٧٩ص،مصدر سبق ذكره،الجنسية اللبنانية




جنـسية عودتهم وال يستفيد من حكم هذا البند اوالد العراقيين الذين زالـت عـنهم ال ).١٩٥١ لسنة ١٢ و القانون رقم ١٩٥٠لسنة ) ١(العراقية بموجب احكام القانون رقم

ومن خالل النص اعاله يتبين ان المشرع العراقي استدرك النقص الحاصـل التي ١٣ في المادة ى الملغ ١٩٦٣ لسنة ٤٣في موقف المشرع في قانون الجنسية رقم

تشترط باالستفادة منه اقامة هؤالء االوالد في لم تحدد المقصود باالوالد الصغار ولم من القانون الجديد ) ١٤/١(العراق حين اكتساب االب الجنسية العراقية فجاءت المادة

لتحدد المقصودين بالنص وهم االوالد الصغار غير البالغين فقط واشترطت اقـامتهم كتسابها من قبل في العراق لالستفادة من الحصول على الجنسية العراقية عن طريق ا

. االبويؤخذ على موقف المشرع العراقي هذا ان النص لم يعلق اللحـاق الـصغار بجنسية االب بالتبعية فقدانهم الجنسية االجنبية بحسب قانون دولة االب منعا من حالة

من ) ٦(ازداوج الجنسية او انعدامها في حين اشترط المشرع المصري ذلك في المادة علما ان النص اعطى فرصة لـالوالد ١٩٧٥ لسنة ٢٦لمصري رقم قانون الجنسية ا

بعد بلوغهم خالل سنة اختيار العودة لجنسيتهم االصلية وعندها تزول عنهم الجنـسية المصرية التي اكتسبوها بالتبعية عن طريق االب قبل البلوغ وخروجهم من الجنـسية

. ا من انعدام الجنسيةالمصرية يكون معلق على استردادهم لجنسيتهم االصلية منعونعتقد ان تعليق دخول االوالد الصغار تبعا الكتساب االب الجنسية العراقيـة . على فقدانهم جنسيتهم االجنبية يمنع حالة ازدواج الجنسية وانعدامها وهو موقف سليم

)١( Naturalisation التجنس -و

شمس . ح بحسب المفهوم الفرنسي تاصيل االجانب أي اعتبارهم بحكم الوطنيين االصالء د ويفيد هذا المصطل- 1

. ٩٤ص ،مصدر سبق ذكره،الدين الوكيل




وتختلف احكامـه ١سبةيعد التجنس من االسباب الرئيسة للحصول على الجنسية المكت بين نوعين نبحث كل منهما في بند نعرض في االول التجنس العادي و فـي الثـاني

.التجنس الخاص

،فقد قضت فيـه ٧/٢/١٩٥٦ق جلسة ٨ لسنة ١٤انظر حكم محكمة القضاء االداري المصرية في القضية رقم - 1به الجنسية المصرية لطالبها ،فال يتم التجنس إال بتوافـق ان التجنس يقوم على عمل اداري من جانب الدولة تمنح (

.١٨اشار اليه حسين عبد السالم ،مصدر سابق،ص) ارادتي الفرد والدولة


