1

األستاذ الدكتور حميد الجميلي: اسم الباحث

العولمـة فـي ضـوء األمن االقتصادي العربي ومهام بناء التنميـة المـستقلة : اسم البحث .االقتصادية

منتدى الفكر العربي مجلة محكمة ومصنفة ومعتمدة ضمن قاعدة -مجلة المنتدى : اسم المجلة المركـز اإلقليمـي للعلـوم بيانات وملخصات الـدوريات العلميـة العالميـة فـي

.والتكنولوجيا

-87(رقم الـصفحات فـي المجلـة ) 260(، العدد 29المجلد : رقم الصفحة /العدد/رقم المجلد 118.(

2014 أيلول -أيار: تاريخ النشر

يركز البحث على االعتبارات وااللتزامات التـي تحكـم عمليـة بنـاء األمـن : ملخص البحث ار التنموي الالزم لعملية البناء هذه كما يؤكد البحـث االقتصادي العربي ويحلل اإلط

على أبرز اإلشكاليات الحالية والمستقبلية التي تحول دون بناء األمـن االقتـصادي .العربي

2

األمن االقتصادي العربي ومهام بناء التنمية * يةقتصاداال المستقلة في ضوء العولمة

**حميد الجميلي. د.أ

مقدمة

األمن االقتصادي العربي اليوم إلشكاليات داخلية وخارجية وباتت تخضع عملية بناء تخضع لضغوط المتغيرات الدولية والعربية التي تركت آثارا واسعة النطاق على حركة االقتصاد العربي المتجهة نحو الداخل والمتجه نحو الخارج، وقد رافق تلك التطورات والتغيرات توجه

رامج وسياسات االنفتاح اإلنكشافي وسياسات التكيف االقتصادي االقتصادات العربية لتطبيق بالتي أدت الى مزيد من ارهاق االقتصادات العربية وتكبدها تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة، وتعميق االختالالت الهيكلية وما رافق ذلك من انكشاف خطير وتدهور في معدالت األداء

ت اتغيرات الدولية، وبكونها اصبحت من اكثر االقتصاداالقتصادي وزيادة درجة تأثرها بالمالنامية اندماجا في منظومة االقتصاد الرأسمالي العالمي، وال بد من االنطالق عند بحث األمن االقتصادي العربي من مسلمة اساسية وهي أن األمة العربية تمتلك االمكانات العربية والقاعدة

وإذا . اوز مخلفات وأزمة الحاضرة وتحقق تطلعات المستقبلالموردية والثروة المالية لكي تتجكان الوطن العربي ال يفتقر الى الموارد الرأسمالية والطبيعية والبشرية الكافية لدفع عجلة النمو

أنه يفتقر الى التنسيق الكافي لتحقيق إالورفع معدالتها الى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الموارد وتطوير مفاهيم انمائية بعيدة عن الرؤية الضبابية وبعيدة عن االستغالل األمثل لتلك

.المثاليات وبعيدة عن الينبغيات

ان تحقيق األمن االقتصادي العربي بحاجة الى رؤية عربية شمولية لماضي وحاضر حركة االقتصاد العربي لتجاوز تناقضاته وبحاجة الى رؤية عربية شمولية لمستقبل االقتصاد

.ي على وفق ارادة عربية حاسمة وجهود تنموية مشتركةالعرب

ان نقطة االنطالق الرئيسية في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تفوق تحقيق األمن االقتصادي العربي، يكمن في التحول من آليات التنمية عبر التكامل الدولي الى

اث مزيد من الترابط العضوي بين االقتصادات آليات التنمية العربية البينية، من خالل احد

.البحث العلمي في جامعة الزرقاءتم دعم هذا البحث من عمادة *ومستشار رئيس جامعة الزرقاء للشؤون األكاديمية في األردن، : أستاذ االقتصاد والعالقات االقتصادية الدولية **

.عضو منتدى الفكر العربي 2014سبتمبر/ أيلول-مايو/أيار

3

العربية وبناء هياكل متكاملة قوميا وقطريا، وبناء وتوطين قاعدة عربية تكنولوجية تكون أساسا .لتصنيع الصناعة وتحقيق اكبر قدر من التنمية العربية المعتمدة على الذات

الرؤى الضبابية التي زالةإلانطالقا ما جاء في اعاله ال بد من صحوة اقتصادية عربية تكتنف الفكر التنموي العربي وبما يؤدي الى تحديد المنهج العربي التنموي المستقل وتحديد األولويات التي من شأنها تمكين االقتصاد العربي من مواجهة تحديات القرن القادم، والتي يأتي

.في مقدمتها تحقيق األمن االقتصادي العربي

القتصادية العربية مطالبون بحل اإلشكاليات التي تواجه بناء األمن ان واضعي السياسة ااالقتصادي العربي، تلك اإلشكاليات تعمق من تكامل االقتصادات العربية مع االقتصاد العالمي عبر آليات التكامل الدولي وتقلص من إمكانات التكامل االقتصادي العربي البيني، ومطالبون

ت العربية إلنجاح المشروع النهضوي العربي المستقل الكفيل بصيانة كذلك بتكريس كل اإلمكانااألمن القومي بصورة عامة واألمن االقتصادي العربي بصورة خاصة، ومطالبون بتشخيص القوى الفاعلة التي شكلت مسيرة االقتصادي العربي في الماضي والتي ستشكل عناصر رئيسية

ي سيتعرض مع تعمق تحوالت نهاية القرن لشتى في المستقبل، خاصة وان االقتصاد العرباشكاليات االنفتاح االنكشافي، وألنواع متعددة من التحديات وخاصة تحديات اغالق ملف العمل االقتصادي العربي المشترك وسقوط المؤسسة االقتصادية العربية في ضوء التوجه المتزايد

)1.(إلقليمية الالقوميةلبعض االقتصادات العربية لتبني المشاريع الكونية وا

واالقتصاد العربي وقد دخل أزمنة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بات يعاني من تدهور قدرته االقتصادية تدهورا سريعا حين أصبح االقتصاد العربي من أكثر االقتصادات

مية، وأصبحت الثروة النامية انكشافا وأكثرها تأثرا بالمتغيرات والتطورات االقتصادية العالالعربية أداة تبعية بدال من أن تكون أداة تحرير، وتراجع موقع االقتصاد العربي في المحيط

.الدولي والعالقات االقتصادية الدولية

وما لم يقف العرب مساندين لمنهج التنمية المستقلة القائم على أطروحة االعتماد على الذي تقوده مراكز المنظومة الرأسمالية والذي يعمل من الذات، وما لم يتم الوقوف ضد التيار

أجل تكريس التبعية بكل أنواعها على حساب السيادة واالستقالل، وما لم يتم الوقوف بوجه .. من التبعيةبحلقاتسياسات االنفتاح االنكشافي الهادفة الى ربط المصير االقتصادي العربي

بقى األمن االقتصادي العربي مهددا وسوف ال يمكن فان انكشاف االقتصاد العربي سيتعمق وسيواذا كان . بناء القاعدة االقتصادية العربية العملية والتي التوفرها اال التنمية العربية الشاملة

األمن االقتصادي العربي ضرورة من ضرورات تحقيق األمن القومي، فان استمرار االنكشاف وخاصة ، بالتالي سيتم تعطيل فاعلية االقتصاد العربيالقطاعي سيحول دون تحقيق هذا األمن، و

4

في مجال تخليص الموارد المادية العربية من السيطرة األجنبية وتحرير االقتصاد العربي من . قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز العالم األخرىوإضعافالتبعية

وتوجهاته يحقق المهام وأهدافهاننا بحاجة اليوم الى مشروع قومي عربي في مضمونه ان مثل هذا المشروع . النهضوية من أجل صيانة األمن االقتصادي ويحقق التجانس العربي

يحتاج الى وقفة عربية تنطلق من أرضية الحد األدنى التي اليجوز التنازل عنها بما في ذلك فك اقتصادات متكاملة، االشتباك التبعي لالقتصادات العربية وتحويلها من اقتصادات متنافرة الى

.ومن اقتصادات قادرة على صيانة أمنها االقتصادي

والبد من التنويه الى أن عملية بناء األمن االقتصادي العربي لن تتحدد على مساحة ومع االقرار بأن وثيقة استراتيجية العمل االقتصادي العربي . واحدة ومن خالل قناة واحدة

قد حققت خطوات مهمه على صعيد تحديد وتوضيح ) 1980( المشترك التي أقرها مؤتمر عمان وتنظيم أرضية واسعة لبناء األمن االقتصادي العربي الجماعي والتي تهيء المجال لنتائج ايجابية

أنه ال تزال امام األقطار العربية والمنظمات العربية ساحات وقنوات أخرى تستطيع إالمتقدمة من االقتصادي العربي المشترك عطاء خيرا مضافا الى من خاللها ان تقدم لعملية بناء األ

.ماتعطيه الساحة التي اتفق عليها االجماع العربي

لذا فإن السعي دائما لتعزيز وتطوير المبادىء واألهداف والمنهجية الخاصة ببناء األمن وتبني االقتصادي العربي ليكون االجماع العربي والجماهيري مستعدا في كل مرحلة الستقبال

. المزيد من المستلزمات الهادفة لروابط أعمق وأسس أوسع بين البالد العربية لتحقيق ذلك األمن )2.(أصبح من وجوبيات بناء األمن االقتصادي العربي على أسس صحيحة

االعتبارات وااللتزامات التي تحكم عملية بناء األمن االقتصادي العربي: أوال

م في أخطر أزماته وأحرج مساراته وأعظم تحدياته، وهذا يمر االقتصاد العربي اليويستدعي من المفكرين واالقتصاديين العرب ومن المؤسسات العربية بذل الجهود المتواصلة لتحليل األسباب الكامنة وراء ذلك، وطرح المقترحات الكفيلة بتصحيح االختالالت والتشوهات

.في هياكل االنتاج العربية

ي تتعاظم فيه تحديات األمن االقتصادي العربي تشهد العالقات اذ في الوقت الذاالقتصادية العربية انحسارا وتعثرا وضعفا، كما تشهد منجزات العمل االقتصادي العربي

هذه المنجزات محدودة الوزن، محدودة األثر،ال تشكل انماء تالمشترك تراجعا، بحيث أصبح .متكامال وال تحقق أمنا كافيا

5

د أفرزت العقود الماضية تحديات اقتصادية جديدة وأنماطا تنموية هيكلية جديدة لقومشكالت جديدة عمقت من التحديات التي تواجه مستقبل األمن االقتصادي العربي وزادت من

محاوالت اختراقه وزادت من درجة ارتباط

كامل االقتصادي االقتصاد العربي بالعالم الخارجي في مقابل ضعف ارتباطه بحلقات التاألمر الذي أدى الى أن يصبح االقتصاد العربي من أكثر االقتصادات النامية انفتاحا . العربي

)3.(على العالم الخارجي، مهددا بذلك المصير االقتصادي العربي واألمن االقتصادي العربي

رح مسألة ان قضية االنكشاف االقتصادي العربي بكل ابعادها السياسية واالقتصادية، تطعدم القدرة على تصحيح اختالالت االقتصاد العربي بعد أن زادت درجة انكشافه، وأصبحت العناصر المكونه له اكثر تأثرا بالمتغيرات االقتصادية، وعدم القدرة على بناء اقتصاد عربي

للعرب يتسم بالتكامل ويمثل أنماطا من تقسيم العمل العربي يحقق المصالح االقتصادية العليا . عموما

تظل مرهونة بتصحيح تلك االختالالت -وعليه فإن عملية بناء األمن االقتصادي العربي :)4(وفيما يلي أبرز االعتبارات التي تحكم عملية بناء األمن االقتصادي العربي

اعتبار عملية بناء األمن االقتصادي العربي عملية مرتبطة بوجود قاعدة اقتصادية صلبة - . سوى التنمية القومية الشاملةال توفرها

اعتبار األمن االقتصادي العربي السياج الواقي لمنجزات التنمية العربية واعتبـار كـل -قطر عربي العمق االستراتيجي لألقطار العربية األخـرى وهـذا يـستوجب التـصدي المشترك لجميع التحديات والمخاطر،وان تكثيف الجهود القومية يعطي الجهود القطريـة

.فعا ودعما، حين توضع ضمن اطار الرؤية الواضحة للمصالح المشتركةد

ضمان استمرارية مهمة بناء األمن االقتصادي العربي المشترك،ودعمه وابعـاده عـن -الهزات السياسية العارضة وتحييده وتوفير قاعدة صلبة يتحرك فوقها االقتصاد العربـي

.بثقة وثبات في ضوء المصالح العليا

.ادىء وقواعد ثابتة في العالقات العربية العربية، وفي العالقات العربية الدوليةتبني مب -

حتمية األمن االقتصادي العربي باعتبـاره وسـيلة لمواجهـة التحـديات االقتـصادية - .واالجتماعية لألمة العربية ولدعم التنمية القطرية وخفض اكالفها

االقتصادية العربية بما يتطلبه ذلـك ةالوحداعتبار التكامل االقتصادي العربي على درب -من احداث تطوير في االقتصاديات العربية وتجسيد االرتبـاط العـضوي االقتـصادي

6

والسيما االنتاجي منه اساسا من اسس بنـاء األمـن االقتـصادي العربـي، فالقاعـدة يرها اال االقتصادية الصلبة التي تتطلبها عملية بناء األمن االقتصادي العربي ال يمكن توف

.عبر آالية التكامل االقتصادي العربي

االنطالق من اعتبار المنطقة العربية وحدة متماسكة في تعاملها مع المتغيـرات الدوليـة -واالقليمية واالبتعاد عن ردود األفعال العشوائية الفردية الالمدروسة، وهـذا يـستوجب

انطالق أي مشروع نهضوي لبناء األمن

من النظر الى المحتوى االقتصادي للنظام العربـي نظـرة شـمولية االقتصادي العربي -وكأساس قومي لالقتصاد العربي قادر على مواجهة التحديات العالمية واالقليميـة بعيـدا

.عن االنفرادية والنظرة القطرية الضيقة

أن تنهض االقتصادات العربية بعملية التنمية االقتصادية انطالقا من رؤية قومية لحركة -اقتصاداتها وصوال الى ارساء اسس مشتركة للتكامل القطـاعي والـشمولي بـين هـذه االقتصادات، اي تبني مدخل االنماء التكاملي في عملية التنمية فـي اطـار اسـتراتيجية

.االعتماد الجماعي على النفس الى المدى الواجب والممكن

ـ - ة علـى قاعـدة المـشاركة ارساء قرارات التنمية االقتصادية في االقتـصادات العربيالجماهيرية في صنع القرار االقتصادي قطريا وقوميا مادامت هـذه القـرارات تمـس

.مصالح الجماهير العربية في عموم الوطن العربي

االدراك الواعي بأن نهوض العرب وبناء امنهم االقتصادي اليمكن ان يتحقق عبر تبنـي -ريع التجلـب للعـرب فردوسـهم االقتـصادي المشاريع الكونية واالقليمية، فتلك المشا

كذوبـه أالمنشود، وان تحقيق التنمية واألمن االقتصادي عبر هذه المـشاريع مـاهو اال وان التمسك بأذيال الشركات غير الوطنية واالستثمارات األجنبية سوف اليـؤدي . كبرى

.اال الى التنمية التابعة والمذلة

وف متحركة لطموحاتنا المشروعة وااللتـزام تجاوز أزمة الطموح الطوبائي ووضع سق - .بالحد األدنى من المرونة الواقعية التي تؤكد الثوابت القومية

رفض الدعوة الى أدلجة التنمية العربية ادلجة احادية هي ايديولوجية العولمة الرأسـمالية -الهادفة الى تصفية خصوصيات التنمية وتجاوز منطق األراضي والـسيادة االقتـصادية الوطنية وتفكيك وتصفية القطاع العام وابعاد الدولة عـن ادارة الـشؤون االقتـصادية،

ورفض الدعوات التـي ) الرأسمالية بال حدود ( ورفض دعوات تبني الرأسمالية الطليقة تطلقها مدرسة الوقوعية العربية كاعالن عن العجز الكامل عن ممارسة تقرير المصير،

7

دوسنا عربة التطـورات المعاصـرة، وتـصفية التـراث واالنبطاح على األرض لكي ت .األيديولوجي والسياسي القائم على رفض الصهيونية

ان تتم عملية بناء األمن االقتصادي العربي من خالل تعزيز جميـع مـداخل التكامـل -لك اليمكن الركون الى صيغة واحدة بوصفها المطـاف النهـائي ذاالقتصادي العربية، ل

).تعدد مداخل األمن االقتصادي العربي( االقتصادي العربي لصيغة بناء األمن

العمل على ازالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذ االتفاقيات العربية الجماعية وبخاصـة -اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية وقرار السوق الغربية المشتركة مع امكانية تطوير كل

.ذهمامنهما لتالفي أية معوقات تحول دون تنفي

وفي ضوء هذه االعتبارات فإن عملية بناء األمن االقتصادي العربي اليمكن ان تـتم اال -من خالل جهد عربي فعال مشترك في اطار رؤية قومية شـمولية لألمـن االقتـصادي العربي، وفي اطار نظرة علمية تخضع الحاضر االقتصادي المؤلم لالقتصادات العربيـة

ب التنمية بدال من تغريب التنمية، ويقوم التكامـل العربـي لتغيير جذري يقوم على تعري البيني بدال من التكامل العربي الدولين ويقوم على اساس تـسخير المـوارد والثـروات

.العربية لخدمة المصالح العربية بدال من خدمة المصالح األجنبية

الدعوات الرامية الى لذا فإن التمسك بالفكر التنموي القائم على التمنية المستقلة ونبذاندماج االقتصادات العربية باالقتصاد العالمي من موقع متخلف لتؤدي وظائف محدده طبقا لشروط العولمة، والتخصيصية، وسياسات اعادة الهيكلة التي يفرضها صندوق النقد الدولي

. تجارةوالمؤسسات الدولية األحرى، وطبقا لشروط منظمة التجارة العالمية في تحرير ال

)5(:وهذه االعتبارات جمعها تستوجب التزام الدول العربية بالثورات القومية اآلتية

التزام االقتصادات العربية بتحييد العمل االقتصادي العربي المـشترك عـن الخالفـات -السياسية العربية وابعاده عن الهزات والخالفات الـسياسية الطارئـة وباعتبـار العمـل

المشترك األرضية المشتركة لبناء التضامن العربي ولتجسيد االرتباط االقتصادي العربي العضوي بين االقتصادات العربية، وفي هذا المجال تتعهد األقطار العربية بالسعي الـى

.تحقيق اقصى حد من االستقرار والتطوير للعالقات االقتصادية العربية

االقتصادية بالنسبة لعالقاتها مع العـالم التزام الدول العربية بأولوية عالقاتها ومعامالتها -الخارجي وتتكفل بمبدأ التعامل التفضيلي الكامل للسلع والخـدمات وعناصـر االنتـاج

.العربية ذات الهوية العربية المؤكدة ملكية وانتاجا وادارة وعمال

8

االلتزام بمبدأ المواطنة االقتصادية العربية اي معاملـة رأس المـال والعمـل والـسلع -الخدمات الوافدة من أي قطر عربي معاملة مثيالتهـا الوطنيـة مـن حيـث الحقـوق و

.واالمتيازات

وضع المصالح االقتصادية في خدمة القضايا القومية، وضرورة التزام األقطار العربيـة - .باستثمار قوتها االقتصادية لصالح القضايا القومية العربية

دف النهائي ألي تعاون وتكامـل اقتـصادي ان تعمل األقطار العربية على أن يكون اله - .عربي للوصول باالقتصاديات العربية الى وحدة اقتصادية عربية

أن تعمل كافة األقطار العربية على تصحيح اختالالت بنية اقتصاداتها على وفق بـرامج - .تنموية موجهة لهذا الغرض وضمن تنسيق عربي للقضايا ذات السمة العربية المشتركة

لدول العربية باعتبار األمن االقتصادي العربي ضرورة مصيرية جـديرة بكـل التزام ا -الجهد والتضحيات الالزمة، وان بناء األمن االقتصادي العربـي بحاجـة الـى قاعـدة اقتصادية صلبة التوفرها اال التنمية الشاملة، وان التنمية الشاملة هـي الـسياج الـواقي

.ن ان تتحقق اال عبر التكامل االنمائي العربيلألمن االقتصادي العربي والتي ال يمك

اعتبار كل قطر عربي األمن االقتصادي العربي وسيلة لتخليص الموارد المادية العربية -من كل سيطرة اجنبية وتحرير االقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته علـى التفاعـل

.كشريك متساو مع مراكز القوى في االقتصاد العالمي

ار العربية مبدأ التخلي عن سلطة القرار القتصادي القطري لصالح القـرار رفض األقط - .االقتصادي العالمي او االقليمي الالقومي

االطار المؤسسي والتنموي لعملية بناء األمن االقتصادي العربي: ثانيا

يتجسد االطار المؤسسي لعملية بناء األمن االقتـصادي العربـي فـي اتفاقيـة الوحـدة دية العربية بين دول الجامعة العربية، ألن اتفاقية الوحدة االقتصادية التي وافـق عليهـا االقتصا

، ودخلت حيز التنفيذ فـي 3/6/1957المجلس االقتصادي في الدورة العادية الرابعة المنعقدة في )6.(، والتي تعد في اكثر االتفاقيات العربية االقتصادية الشمولية تقدما30/4/1961

: التفاقية تتميز بالخصائص اآلتيةان هذه ا

انها جاءت راسية على المنطلق القومي الوحدوي بصورة واضـحة ومباشـرة، حيـثان الدول العربية رغبة منها في تنظيم العالقات االقتـصادية : نصت ديباجتها عل مايلي

9

بين دول الجامعة العربية وتوطيدها، على أسس تالئم الـصالت الطبيعيـة والتاريخيـة القائمة بينهما وتحقيق أفضل الشروط الزدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها ولتأمين رفاهيـة بالدها، قد اتفقت على قيام وحدة اقتصادية كاملة بينها وعلى تحقيقها بـصورة تدريجيـة وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بالدها من الوضع الراهن الى الوضع المقبـل

لذا فإن االتفاقية حددت هدفها البعيـد واألساسـي . ها األساسية بدون األضرار بمصالح وهو تحقيق الوحدة االقتصادية بين البالد العربية، وبذلك ترجمـت التوجـه الوحـدوي القومي بصورة واضحة ومحددة، وهو األمر الذي أكدته قرارات مؤتمر القمـة العربـي

ل األمة العربية وهـدف نـضالها الحادي عشر في التوجه نحو تحقيق الوحدة العربية أم .الطويل

أنها جاءت لتعطي مضمونا لهذه الوحدة االقتصادية، فاالتفاقية اذن لم تكـشف بالتأكيـدعلى المنطلق القومي والهدف الكبير النابع منه، اال وهو الوحدة االقتصادية بـين الـبالد

. تلك الوحـدة العربية، بل جاءت نصوصها وبصورة واضحة ومباشرة لتحديد مضامين كل هذا . وبذلك كانت األهداف التفصيلية لعناصر ذلك المضمون واضحة ومباشرة أيضا

جعل االجراءات والخطوات التي يتخذها مجلس الوحدة االقتصادية العربية هادفـة وذات فأي اجراء او خطوة تتخذ اما ان تكـون مؤشـر بـصورة واضـحة . منهجية واضحة

واما انها مشتقة من اهداف االتفاقية اشـتقاقا فرعيـا او وصريحة في نصوص االتفاقية .الزما او مرحليا

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية : لقد نصت االتفاقية في مقدمتها األولى ان : تضمن بصورة خاصة تلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة

حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال

رية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية واألجنبية ح

حرية اإلقامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي

حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل والمرافىء والمطارات المدنية

لسابقة، للوصول الى تحقيق الوحدة المبينة في المادة ا: انهةوفي المادة الثانية من االتفاقي : تعمل األطراف المتعاقدة على اآلتي

بالتكامل الوارد في اتفاقية الوحدة بين األهداف والوسائل واالجراءات والصالحيات من " شأنها تعزيز وتعميق دور الوثائق الجدية في حال التصديق الجماعي على اتفاقية الوحدة

10

قية الوحدة األرضية القانونية والموضوعية االقتصادية العربية، بحيث تصبح الوثائق الجديدة واتفا ".الواسعة للعمل االقتصادي العربي المشترك

فضال عن الخصائص الفريدة التفاقية الوحدة االقتصادية العربية فإن هذه االتفاقية، لم تنشأ خارج نطاق الجامعة العربية بل من داخلها وبارادتها، وهذا مايبرر ضرورة التوجه لجامعة

العربية وباستمرار الحتضان هذه االتفاقية وتوسيع نطاق عضويتها حتى تشمل جميع دول الدول .الجامعة العربية

أما اإلطار التنموي الذي يحكم عملية بناء األمن االقتصادي العربي فيتمثل في اعادة )7(:توجهه مسار التنمية العربية باالتجاهات اآلتية

م القدرة الذاتية العربية على المستوى القومي والقطري ان تتجه التنمية العربية نحو تدعيلمواجهة التحدي الصهيوني ذي الطبيعة االستعمارية والتصدي لمـشروعه االقتـصادي

.االستعماري المسمى بالمشروع الشرق اوسطي

ان تكون التنمية العربية تنمية قومية شاملة مستقلة ومتوازنة تهدف بالدرجة األولى الـىمن القومي الذي يستلزم وجود قاعدة اقتصادية صلبة التوفرها سـوى التنميـة توفير األ

.القومية الشاملة وبالمقابل فإن األمن يوفر السياج الواقي للمنجزات االنمائية

ان تكون تنمية حقيقة ترقى فعال بحياة االنسان العربي انطالقا من االيمان بأن االنـسان لذا البد من ان يحتل البعد االنساني العربـي وتطـوير العربي هو هدف التنمية وأداتها،

خبراته ومهاراته واكتسابه القدرة التقنية، مع التمسك بالشخـصية الحـضارية األصـلية .للمجتمع العربي

ان تنطلق التنمية العربية من االيمان بأن التكامل االقتصادي العربي على طريق الوحدة أكثر الحاحا لكونـه ضـرورة قوميـة وموضـوعية االقتصادية العربية قد اصبح اليوم

.تستلزمها المرحلة الراهنة بكل اشكالياتها وتحدياتها

ان تهدف عملية التنمية العربية الى تطوير حضاري شامل بحيث تستطيع توليد حركـةديناميكية تدفع عملية التنمية خطوات متقدمة الى األمام، وأن تتجه فقـط نحـو تطـوير

قتصادية البحتة كاالستثمار، الصادرات، االستيرادات، معدل النمو، متوسط المتغيرات اال لذا البد أن تتجه التنمية العربية نحو األخـذ بنظـر االعتبـار بكافـة . الخ...دخل الفرد

الجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية في عملية التنمية وهو المبدأ الـذي أغفلـه نمية العربية البد من النظر اليها كوضع اقتصادي اجتمـاعي فالت. الفكر التنموي التقليدي

.سياسي متشابك ذي أبعاد قطرية وقومية

11

ان تتجه التنمية لمعالجة المشكالت الناجمة من قصور جهود التمية القطريـة وأنماطهـا .المتعددة، وان تتجه نحو تصحيح اختالالت هياكل التجارة الخارجية العربية

ت دون امكانية تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمتوازنـة والمـستقلة ان هذه األنماط حالوالهادفة الى تحرير االنسان العربي وتحرير طاقاتـه المبدعـة ورفـع مـستوى األداء االقتصادي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، ورفع مستوى االعتمـاد القـومي علـى

نويـع االقتـصاد اذ التـزال معظـم كما أن هذه األنماط لم تؤد الى توسـيع وت . الذاتاقتصاديات الدول العربية تعتمد على عدد قليل من المنتجات الزراعيـة او الـصناعية،

كما أدت هـذه األنمـاط الـى .والزال االقتصاد العربي يعاني من محدودية الصادرات تشويه البنية القطاعية لالقتصاد العربي وذلك بسبب التقلص الـذي حـدث فـي قطـاع

.اعة وبطء نمو قطاع الصناعة الى جانب نمو قطاع الخدمات بشكل بارزالزر

المدخل التبادلي ان تتجه التنمية العربية نحو تبني المدخل االنمائي التكاملي الذي يكمل قويا يستند اليه ويتيح الفرص للنمو المستمر للمشروعات المشتركة ويعطيه أساسا

على بدوره على تنمية االقتصاد العربي بمجموعه وللمشروعات القطرية، وهذا ماينعكس عناصر االنتاج العربية لتغذية االنتاج في هذه وتضافركما يؤدي هذا المدخل الى تعاون

المشروعات، واستنادا الى ذلك فإن هذا المدخل سوف يؤدي الى تحرير االقتصاديات اذ سوف . للسوق الدوليةالعربية من نوع التخصص االنتاجي الذي تفرضه عليها التبعية

تزداد أهمية التجارة بين األقطار العربية، فضال عن زيادة تنوعها،وبالتالي تقليص اعتماد االقتصاد العربي على المصادر الخارجية للتجهيز، وتقليل درجة التبعية للسوق

.الدولية واتاحة امكانات اوسع لبناء التكنولوجيا الذاتية

ية هدف فك االرتباط التبعي لالقتصاد العربي عن طريق تحرر ان تتبنى التنمية العرباالقتصاد العربي من كافة خيوط شبكات التبعية وآلياتها التي تؤدي الى ان تتحدد

اذ ينبغي . التطورات االقتصادية العربية بالتطورات االقتصادية الرأسمالية العربية. دة او عدد محدود من السلعمعالجة اعتماد األقطار العربية على تصدير سلعة واح

وتركز التجارة الخارجية العربية استيرادا وتصديرا مع عدد محدود من الدول الصناعية، وتنامي االعتماد على استيراد التكنولوجيا وتنامي االعتماد على استيراد نسب

ذا عالية من المواد الغذائية بسبب عدم كفاية االنتاج المحلي لسد احتياجات السكان هفضال عن الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية وشبكاتها وآلياتها المتعددة التي

لذا يجب العمل على تخليص االنتاج الصناعي العربي من . تهدف الى زيادة هذه التبعيةواشغال مايلزم لربط . سالسل االنتاج في البلدان الصناعية المتقدمة وفك ارتباطها بها

12

ي بصورة اساسية باألسواق العربية وتقليل االعتماد على مصادر االنتاج الصناعالتكنولوجيا الخارجية تصميما وتنفيذا، وتقليص دور الشركات األجنبية في ادارة المشروعات العربية وتسويق منتاجاتها عن طريق االعتماد المتزايد على اسواق المال

من النزعة االستهالكية الترفيهية التي األجنبية وانشاء سوق مالية عربية واسعة، والحد تلعب دورا كبيرا في زيادة التبعية االقتصادية الى جانب ماتحدثه من خلل في القيم

.والثقافة وتبديد الموارد العربية

ة من يان تنطلق عملية فك روابط التبعية وتصحيح التشوهات في االقتصادات العرب :االعتبارات اآلتية

.لهيكل االنتاجي لمواجهة الحاجات األساسيةاعادة صياغة ا .أ

.تحقيق نوع من التكامل الحقيقي بين اقتصادات األقطار العربية .ب

اعطاء عناية كبيرة لالستثمار داخل المنطقة العربية في المشروعات االنتاجية ذات .ج واتخاذ كافة االجراءات . األبعاد التكاملية ضمن خطة محددة للتكامل االنتاجي العربي

.لتي من شأنها وضع نظام لضمان توطن رؤوس األموال في المنطقة العربيةا

تحقيق األمن الغذائي بتوفير أقصى حد ممكن من االكتفاء الذاتي وم االستغاللية في .د .اشباع الحاجات الغذائية األساسية

تبني سياسة عربية موحدة تجاه الشركات المتعددة الجنسية تستند الى مساندة الجهود .ه الدولية التي تبذل حاليا للحد من تصرفات الشركات المتعددة الجنسية السيئة للدول

.النامية

مراقبة تصرفات الشركات المتعددة الجنسية باصدار تشريعات تخضع لها تلك .و الشركات،فضال عن التنسيق بين األقطار العربية في التعامل مع تلك الشركات من

رة لدى تلك األقطار حول خبراتها وتجاربها بآراء تلك خالل تبادل المعلومات المتوف .الشركات

اإلشكاليات التي تواجه عملية بناء األمن االقتصادي القومي: ثالثا

: اشكالية تبني المشاريع الكونية واالقليمية عربيا: االشكالية األولى

ة واالقتصادية شهد النصف األول من عقد التسعينات ظهور جملة من المتغيرات السياسي وسـتؤدي الـى تغييـرات . تركت آثارا واسعة النطاق على مستقبل األمن االقتصادي العربـي

جوهرية في ادارة االقتصاد العربي ورسم معالم خارطة اقتصادية جديدة للمنطقة يكون العنـصر

13

وتجعل من االقتصادات العربية مجتمعات طرفية تـدور حـول مركـز . األجنبي دور بارز فيها لعربيـة وتحمـل رات ستزيد من انتكاسـة التنميـة ا ومثل هذه التطو . رأسمالية اقليمية وكونية

وسوف تزيد مـن درجـة . االقتصاد العربي تكاليف اقتصادية واجتماعية وسياسية ال حصر لها وسوف تؤدي الى مزيـد . االنكشاف االقتصادي العربي الغذائي والصناعي والتكنولوجي والمالي

ن االقتصاد العربي عالميا، وتزيد من المديونيـة الخارجيـة العربيـة وتعـرض من تهميش وز هـذا . االقتصادات العربية جراء هذه المديونية الى اختالالت في المدفوعات مع العالم الخارجي

وزيادة الـضغوط . فضال عن تعميق موجة الركود التضخمي الذي يشهده االقتصاد العربي حاليا وسوف تساهم هذه األوضاع مع ضعف . لموازنات العامة وميزان المدفوعات الناجمة عن عجز ا

منجزات العمل االقتصادي العربي المشترك في اضعاف االقتصاد العربـي، حيـث يوشـك ان يخرج من هذا القرن وقد انقلبت نهاياته على بداياته، وأوشك ان يدخل القرن الجديد وهو محمـل

ية المشاريع الجديـدة تحـت التـشكيل سـيواجه األمـن وفي ضوء كون . بحشود من المقيدات ان هـذه . االقتصادي العربي اجياال جديدة من التحديات هي تحديات القرن الحادي والعـشرين

التحديات اليمكن مواجهتها من خالل ردود الفعل اآلتية واالجراءات العشوائية واألنماط التنموية ومثالية، خاصة وان االقتصاد العربـي قـد انكـشف القطرية وتبني مداخل تكاملية غير واقعية

انكشافا خطيرا سواء في مجال تشوهات بنيته القطاعية او في قلة مناعته وضعف قدرتـه علـى استئناف عملية التنمية، وارهاق عملية تكيفه واستمرار صـعوبات التكيـف، واسـتمرار سـعي

خارجي وبيئة اقتصادية غير مالئمة، بـل االقتصادات العربية لتحقيق اهدافها التنموية في محيط ودفعها للبحث عن تنميتها خارج اطار بيئتها، واستمرار االقتـصادات العربيـة متـأثرة سـلبا بالتطورات االقتصادية الدولية، وفقدانها لحيويتها، فمع قـرب نهايـة عقـد التـسعينات اصـبح

ضاع االقتصادية لكثير مـن األقطـار االقتصاد العربي اكثر تأثرا بهذه المتغيرات واصبحت األو .العربية مستجيبة بشكل متزايد لهذه المتغيرات

وهكذا دخل االقتصاد العربي أزمنة القرن الحادي والعشرين وهو أقـل مناعـة وأكثـر انكشافا وتشوها في هياكله القطاعية، فاالقتصاد العربي يواجه المشاريع العالمية واإلقليمية بعـد

بة النفطية بصفتها حقبة الدفعة الكبرى في تحقيق اآلمال العربية المعلقـة عليهـا، ان أخفقت الحق وبعد ان أخفقت مداخله التكاملية التقليدية في تعظيم منجزات التنمية العربية، وبعـد أن أصـبح االقتصاد العربي اقتصادا يتمحور حول أنشطة الخدمات أسوة بالبلدان المتقدمة النمو لكن دون ان

بمرحلة النمو الصناعي اال مرورا عابرا، وبعد ان تدهور وزن االقتـصاد العربـي دوليـا يمرزادت درجة تهميشية، ودرجات ارتباطه بالعالم الخارجي في مقابل ضعف الترابط البينـي بـين

14

االقتصادات العربية، وبعد ان تداعت القاعدة االقتصادية العربية التي تشكل السياج الواقي لألمن .القتصادي العربي بسبب ضعف منجزات التنمية العربية المشتركةا

وستعمل هذه المشاريع على اقفال الدائرة التي يتحرك في رحابهـا االقتـصاد العربـي ألحكام حصاره وارهاقه والحيلولة دون بناء أمنه االقتصادي من خالل جعل مـوارده وثرواتـه

ان ارتباط االقتصاد العربي باالقتـصاد . تحرير وتقدم بدال من أن تكون أداة . وخيراته أداة تبعية العالمي وبحركته الشمولية من خالل هذه المشاريع سيؤذي الى نزع الهوية القومية من المـوارد العربية ودمجها بعجلة العولمة االقتصادية والشك أن عملية التدويل هذه لم تكن عفوية، بل كانت

العربية من جانب مهم من مواردها وبالتالي تفويض األسـس والتزال تهدف الى افراغ المنطقة ويخطىء مـن يظـن أن هـذه . الموضوعية لتمويل برامج االستثمار وعمليات التراكم المحلية

. المشاريع ستمكن االقتصاد العربي من معالجة اختالالته وتخلصه من أزماته

من الخريطة االقتصادية ال شك أن هذه المشاريع تهدف الى دمج االقتصادات العربية ض لـذا . العالمية الجديدة لتؤدي وظائف محددة طبقا لشروط نمو اقتصاد المنظمة الرأسمالية العالمية

يمكن القول أن المشاريع الكونية واالقليمية تهدف الى تعطيل عملية بنـاء األمـن االقتـصادي : العربي من خالل

تعطيل مشروع التنمية المستقلة.

بناء القاعدة االقتصادية العربية التي تشكل السياج الواقي لألمن االقتصادي الحيلولة دون .العربي

ادخال االقتصاد العربي في حركة العولمة الجديدة.

تغير الشكل العام والمحتوى االقتصادي للعمل االقتصادي العربي المشترك.

ايجاد أنماط جديدة ومرتكزات جديدة للتبعية واالستغالل.

زن االقتصاد في االقتصاد العالميتهميش و.

سياسـة ( تكريس التجزئة بين األقطار العربية من خالل سياسة التفكيك واعادة التركيب ) الضم والفرز واعادة الضم بعد الفرز

دفع االقتصاد العربي لكي يبحث عن تنمية خارج بيئته وادخال عناصر غير عربية فـي ).قليميةالمشاريع اال( حركة التنمية العربية

فتح المجال واسعا لمزيد من االنفتاح العربي على الخارج بهدف فسح المجال للـشركات .عبر الوطنية واالستثمار األجنبي للتغلغل الى مفاصل االقتصاد العربي

15

تهويد السياية االقتصادية العربية من خالل تسلل الكيان الصهيوني الى مفاصل االقتصاد .العربي

حركة التصنيع ومقومات الصناعة العربية على المستوى القومي، وخلـق تعطيل مستقبل .أنماط تصنيع جديدة تخدم حركة التصنيع العالمية والشرق أوسطية الجديدة

االبقاء على الوطن العربي بوصفه مستوردا صافيا للسلع الغذائية.

وتركيـب التجـارة الخارجيـة االبقاء على صور االختالل في الهيكل القطاعي العربي .العربية

تغيير نمط استخدام الموارد العربية ومن ثم التأثير في مجرى االقتـصاد العربـي مـنخالل العلقة الجديدة مع الشركات العالمية ومع الدول الصناعية الكبرى ومع دول الجوار

.غير العربية ومع الكيان الصهيوني

اإلقليمية الالقومية الى انظمة فرعية بما يقلل القـدرة تقسيم النظام العربي عبر المشاريعالعربية الجماعية ويقلصها على مواجهة المتغيرات الدولية، وفـي ذات الوقـت تمكـين الكيان الصهيوني من احتالل موقع جديد يجعل بعض األقطار العربية بمثابة مجتمعـات

.يدةطرفية مرتبطة بمركز المنظومة االقليمية او الكونية الجد

اشكالية تدويل المدخرات العربية ونزع هويتها العربية : االشكالية الثانية

تواجه عملية بناء األمن االقتصادي العربي اشكالية التوجه نحو توليد أشكال جديدة مـن الدخل الريعي المالي ودفع األقطار العربية نحو مزيد من استثمار موارد النفط خـارج المنطقـة

ساس الحفاظ على ديمومة تدفقات الدخل الخارجي، وال شـك أن هـذه المنطقـة العربية على أ العربية على اساس الحفاظ على ديمومة تدفقات الدخل الخارجي،وال شـك ان هـذه الترتيبـات االقتصادية ستعمل على استمرار نزع جانب مهم من موارد النفط لكي تصب في الخارج بعيـدا

اذ ان عملية تدويل المدخرات العربيـة ونـزع هويتهـا القوميـة . عن قنوات االستثمار المحلية ودمجها وخلطها برأس المال العالمي سوف تستمر إلفراغ المنطقة العربية من جانب مهـم مـن

وبالتالي تفويض األسس الموضوعية لتمويل بـرامج االسـتثمار وعمليـات التـراكم .مدخراتهاالترتيبات االقتصادية الهادفة الى افراغ المنطقـة مـن وهنا البد من التأكيد على ابعاد .. المحلية

مدخراتها واستخدام األموال العربية المهاجرة او الهاربة واعادة تدوير األموال ذاتهـا لالمـساك بخنادق االقتصاد العربي في ظل عمليات اإلقراض وإعادة الجدولة على وفـق شـروط ماليـة

16

واحكام الحصار حول االقتصاد العربي، ويصبح المـال وسياسية متعمقة، وهكذا يتم اقفال الدائرة .العربي أداة تبعية بدال من ان يكون اداة تحرر

: وستؤدي تدويل المدخرات العربية الى النتائج اآلتية

تعميق الطبيعة والسمة الريعية لالقتصاد العربي خالل القرن الحادي والعشرين.

سـعيا وراء تواالسـتثمارا الم المضاربات استقطاب األموال العربية في الخارج في ع .حافز التكاثر المالي وليس التراكم االنتاجي

اعتبار عملية التدويل والترييع على انهما وجهان لعملية تاريخية واحـدة، تـؤدي الـى .اختراق جدار األمن االقتصادي العربي

ة االستثمارية العربيـة فقدان السيطرة العربية تدريجيا بالنسبة لرأسي السياسة االقتصادي .على توجيهات عمليات التراكم وشروط اعادة االنتاج في الوطن العربي

ان التحليل المستقبلي لمسار األموال العربية الموظفة في الخارج في ظل هذه الترتيبـات االقتصادية هو االبقاء على وجود درجة عالية من المخاطر وعـدم التأكيـد علـى محـصالت

ية المستثمرة في الخارج متمثلة في معدالت التـضخم وتقلـب أسـعار الـصرف األصول المال .للعمالت الرئيسية فضال عن مخاطر التجميد والمخاطر السياسية األخرى

المالية في الخارج، أي ان معدل لألصولوحتى اذا كانت القيمة الموجهة للعائد الحقيقي مرار معدل التضخم السائد، فإن هذه الصورة تـدفع العائد النقدي لالستثمارات المالية سيفوق باست

باالقتصاد العربي لكي ينتقل من اقتصاد ريعي نفطي الى اقتصاد ريعي من نوع جديد يعتمد على . الخارجيةتلالستثماراالريع المالي

وفي ظل التوجيهات سيستمر غياب سياسات محددة واضحة وحاسمة حـول توجهـات هياكل االقتصادات العربية على المستوى القطـري وعلـى مـستوى االستثمار الداخلي وتنويع

التجمعات االقليمية، وبإزاء ذلك اليمكن تحقيق درجة مقبولة من التنمية الداخلية وتنويـع هيكـل .االقتصاد القومي

وهكذا يتم الحصار على الحركة المستقبلية لألموال العربية واالبقاء عليها سالحا موجها رب، اذ يعاد تدوير هذه األموال من خالل القنوات المصرفية وأسواق المال فـي الى صدور الع

.خزائن الغرب إلعطاء دفعة للبلدان الرأسمالية المتقدمة

ال شك أن تدويل المدخرات العربية يعني تعطيل المبدأ االقتصادي القاضـي باسـتخدام انة مقومات الحياة العربية عن طريـق األموال البترولية العربية في التراكم الداخلي بما يكفل صي

17

وبما يولد دخال متجددا على مدار الـزمن . تطوير القاعدة الزراعية والصناعية والمائية والعربية وبدال من ذلك يجـري االبقـاء علـى . يحل تدريجيا محل الثروات والموارد البترولية الناضبة دأ المبادلة فيما بين األصـول، ان األمـر األموال العربية تصب في خزائن الغرب بعيدا عن مب

يستوجب معاملة النفط المستخرج من باطن األرض على انه أصل رأسمالي تجري مبادلته فـي السوق العالمية مقابل الحصول على نقد أجنبي يسمح بتطوير القاعـدة الـصناعية والزراعيـة

لبة الالزمة لتحقيق األمن االقتصادي والمائية بما يؤدي الى اقامة القاعدة االقتصادية العربية الص .العربي

اشكالية تغريب التنمية العربية: االشكالية الثالثة

ال شك أن الترتيبات الكونية واإلقليمية الجديدة ترمي الى جعل سياسات التنمية والتطور لية االقتصادي في ظل الخارطة االقتصادية الجديدة أكثر خضوعا الستراتيجيات المؤسسات الما

الدولية والشركات الدولية النشاط التي تسعى الى فرض سيطرتها على االقتصادات العربية من .خالل تلك الترتيبات

وهذه االشكالية تدفع باالقتصاد العربي لمزيد من االعتماد على الخارج في األمد .المتوسط والطويل، مما يضع قيودا صلبة مختلفة لألجيال العربية المقبلة

هذا التصور ستكون التنمية العربية مقيدة بتوجهات الشركات الدولية النشاط، وضمنومساراتها، خاضعة لرقابة وسيطرة المؤسسات المالية متعددة الجنسيات ولتوجهاتها فيما يخص

.السياسات االقتصادية

دافها لذا فإن المشاريع الجديدة تمثل اتجاها لتغريب التنمية العربية ودفعها للبحث عن أهوضمن عملية تغريب التمنية يزداد . وآلياتها خارج اطار االقتصاد العربي وخارج البيئة العربية

لذلك البد من التحذير من أن الترتيبات االقتصادية الجديدة . فقدان الهوية الحضارية بسرعةالمي من ستدفع باالتجاهات االقتصادية العربية نحو مزيد من االندماج التبعي في االطار الع

.خالل عولمة االقتصاد العربي وادماجه في السوق العالمية ضمن روابط ذلك االندماج التبعي

فلقد برزت ظاهرة . وتشكل ظاهرة العولمة االقتصادية مركز التوجه نحو تغريب التنميةت العولمة االقتصادية كآلية لتنظيم العالقات الدولية بين مراكز الرأسمالية المتقدمة ومجتمعا

فالرأسمالية كمنظومة عالمية تحاول تحقيق أهداف التنمية الرأسمالية عن طريق . األطراف أي تعميق اندماج مجتمعات األطراف بالسوق العالمية من أجل تلبية –) العولمة ( تعميق

. متطلبات أهداف التنمية الرأسمالية وتكريس تراكم رأس المال في األطراف لصالح هذا الهدف

18

دت درجة اندماج مجتمعي طرفي في السوق العالمية كلما زادت درجة عولمته، إذ وكلما زاتحاول الرأسمالية العالمية احكام قبضتها على بلدان الجنوب ومنها األقطار العربية عن طريق

أسمالية المتقدمة عن طريق منظومة ضم بعضها الى عالم ثالث مصنع مرتبط بمراكز الرث، وضم القسم اآلخر الى عالم رابع غير مصنع مرتبط بمراكز االنتاج التصنيعي الحدي

الرأسمالية المتقدمة عن طريق التخصص في قطاعات االنتاج األولية الزراعية والمعدنية، واالذي يعنينا من هذا التحليل ان العولمة الجدية تهدف الى تمكين مراكز الرأسمالية المتقدمة من

)9(:تحقيق األهداف التالية

كام سيطرتها على نظم االنتاج والتصنيع والنظم التكنولوجيـة والمعلوماتيـة فـي دول احالجنوب ومنها األقطار العربية فضال عن احكام هيمنتها على ثروات العـرب وتـسخيرها لما يحقق تقدم الشمال ومراكزه االقليمية ومنها الكيان الصهيوني بوصفه مركزا للمنظومة

.الشرق أوسطية

ظام انتاجي معولم يحل محل النظم االنتاجية الوطنية، أي االنتقال من االقتـصادات بروز نالوطنية المتمحوة على الذات الى نظم انتاجية معولمة ومندمجة في السوق العالمي، وبذلك

.يتم محاصرة التنمية العربية وتوجهاتها

والمعتمدة على الـذات تهيئة المسرح الدولي لالنتقال من آلية ومؤسسات التنمية القائمة )الى آليات التنمية المعولمة التي تنظر الى التبعيـة بمنظـار االعتمـاد ) التنمية المستقبلية

المتبادل، وفي هذا التصور تحاول دول الشمال اخراج التبعية من اللغة الدارجـة وفـسح .المجال للشركات الدولية النشاط للتحكم باالقتصادات العربية

الدولي لتبني النماذج الكونية بعيدا عن خـصوصيات النمـاذج والتجـارب تهيئة المسرح وبهذا يـتم االنتقـال مـن . الوطنية وفي ذلك محاولة للقضاء على الخصوصيات الوطنية

حيث يتم القضاء على خصوصية ومقومات التنمية . االقتصاد الدولي الى االقتصاد العالمي .العربية

عربي الهادف الى فك روابط التبعية مـع العـالم الخـارجي القضاء على الفكر التنموي اللذا تعني هذه المخططات في حقيقة األمر دفـع . وبناء التنمية المستقلة المعتمدة على الذات

االقتصاد العربي لتحقيق تنمية خارج اطار محيطه وبيئته وربطـه بمـشاريع الرأسـمالية اعيا وتكنولوجيا، وبالتالي تهميش وزنـه فـي العالمية وبقاءه منكشفا زراعيا وغذائيا وصن

هذا فضال عن اضعاف فاعلية آليات ومؤسـسات العمـل االقتـصادي . االقتصاد العالمي . العربي المشترك، وخلق التناقضات بين االقتصادات العربية وجعلها متنافرة فيما بينها

19

أمنهـا االقتـصادي وبذلك ال تتمكن األقطار العربية في اطار هذه العولمة مـن تحقيـق وبالتالي يتم منعها من احتالل مكانتها المرموقة في حركة العلم والتكنولوجيا والعـصرنة،

ان . وهكذا يتم ابعاد االقتصاد العربي عن ثورات العصر فاعال فيها منتجـا ال مـستهلكا نهايـة ربط االقتصاد العربي بالعولمة الجدية وتعميق اندماجه بالسوق العالمية يؤدي فـي .المطاف الى منعه من بناء امنه االقتصادي وبالتالي تهديد المصير االقتصادي العربي

ولما كان تعريب الصناعة أو تصنيع االنتـاج ينـصب علـى انـشاء القواعـد العلميـةوالتكنولوجية والصناعية التي يقوم عليها القطاع المراد تنميته، لذا فإن العولمة االقتصادية

ابل الى انشاء المفردات النهائية أو الوسطية واعتمادها على القواعد العلميـة تهدف في المق والصناعة األجنبية، وهذا يعني في حقيقة األمر اتاحة الفرصة لرأس المال األجنبي لتغلـل

ولما كان تعريب االنتاج الصناعي هو الـذي . في مواقع أكثر عمقا في التشكيلة االنتاجية أمام تعميم مفهوم التنمية الشاملة المعتمدة على الـذات، وهـو الـذي يمكن أن يفتح الباب

يمكن ان يؤدي الى فك التبعية االقتصادية والتكنولوجية من خالل الشروع بتصنيع ادوات وأنظمة صناعية عربية لالنتاج السلعي والخدمي وليس القفز نحو اقتناء المنتجات النهائية،

قليمية والكونية تهدف الى منع تعريب الـصناعة، خاصـة لذا فإن المشاريع والترتيبات اال وان تصنيع االنتاج يجعل السلعة المنتجة معتمدة كليا على أنظمة صناعية عربية وهيكـل كلفي وسعري وتسويقي عربي، وعلى خامـات ومواصـفات عربيـة فـي الخـصائص

لية االنتاجية سـترتبط وفي اطار هذه العولمة االقتصادية فإن الجذور الكلية للعم . والنوعيةبمحيط اجنبي يجعل األقطار العربية غير قادرة على الـتحكم باألسـعار او المنافـسة او

.المواصفات

ويمكن القول ان العولمة االقتصادية تهدف الى تغريب التنمية من خالل جملة اجـراءات : من ابرزها اآلتي

خليا منع انشاء هيكل انتاجي صناعي عربي متماسك ومتكامل دا

منع انشاء صناعة تتولى قيادة التنمية العربية.

منع قيام صناعة تسهم في تحقيق االستقالل التكنولوجي وبناء السلسلة التكنولوجية داخليا

منع قيام صناعة تسهم في معالجة اختالالت وتشوهات الهيكل القطاعي للالقتصاد العربي

دا ادنى من البناء الـصناعي يكـون منع وضع برامج صناعية تضمن لكل قطر عربي ح اساسا لجهود عربية صناعية مشتركة

20

منع وضع برامج تهدف الى ازالة االختناقات امام تكامل الصناعات العربية وتقوم علـى .أساس تصنيع المواد الخام الالزمة لهذه الصناعات

ية المـستقلة، نخلص مما جاء في أعاله أن األمن االقتصادي العربي مرتبط بمفهوم التنم وان مفهوم التنمية المستقلة مرتبط بالمحتوى االقتصادي للنظام العربي وعليه فإن تحليل عناصر األمن االقتصادي العربي والوقوف عند اشكالياته يستوجب تحليل المحتوى االقتـصادي للنظـام

يل علـى العربي، هذا المحتوى الذي تعرض الى تفكك داخلي والى هجوم خارجي أخطر، ويستح األمة العربية بناء أمنها االقتصادي في ظل الخصائص الراهنة للمحتـوى االقتـصادي للنظـام

.العربي

فلقد أخذ المحتوى االقتصادي يتعرض بتوجه متزايد نحو تغريب وعائلـة التنمـوي، أي بعـي االبتعاد عن تجسيد االرتباط العضوي بين االقتصادات العربية في مقابل زيادة االرتباط الت

ومع تزايد التوجه نحو تغريب الوعاء التنموي لهذا المحتوى يزداد التوجه نحو التوقـع . بالخارج .القطري والتنافر االقتصادي بين االقتصادات العربية

كما يزداد التوجه نحو الخارج بحثا عن حلول اقتصادية والمحصلة النهائية لهذا التغريب . الفكرية والمؤسسية لهذا المحتوىهو تزايد البعثرة والتفكك للعناصر

وفي اطار هذا الوعاء التنموي تصبح التنمية ناتج مجمل المشاريع السلعية والخدمية التي تتم في اطار التكنولوجيا والنمط التصنيعي والسياسات االقتصادية المرتبطة بالخارج االقتصادي،

.وبالتالي عدم امكانية بناء األمن االقتصادي العربي

شك أن تسارع التوجه نحو عولمة المحتوى االقتصادي للنظام العربي سيؤدي الى التغلل رأس المال األجنبي والشركات متعددة الجنسية في مواقع أكثر عمقا في التركيبة االنتاجية العربية، والى ان تصبح الجهود التنموية حصيلة آراء الجهات األجنبية والتي ال تشكل منهجية

ية متماسكة للتنمية االقتصادية، وال شك أن مثل هذا النمط أدى الى مزيد من عدم وطنية قوم .امكانية تحقيق األمن االقتصادي العربي

ان هذا التغريب لالنتاج سواء في الصناعة ام الزراعة ام الخدمات وسواء كان على م التنمية عبر التكامل المستوى القطري ام المستوى القومي قد فتح الباب واسعا امام تعميم مفهو

الدولي التبعي، وأغلق الباب أمام تعميم مفهوم التنمية الشاملة وأمام تعريب القطاعات االقتصادية ).تعريب االنتاج( أو تصنيع االنتاج

21

لذا فإن تعريب االنتاج ال يمكن تحقيقه اال من خالل االعتماد على الذات واالعتماد على هو الذي يمكن أن يؤدي الى فك روابط التبعية التنموية التي انزلقت أفراد المجتمع ومؤسساته، و .اليها بعض األقطار العربية

أما الوجه اآلخر لتغريب التنمية فهو الوجه التمويلي اذ أن العديد من القرارات الخاصة تحت بتمويل المشاريع التي يجري تنفيذها في الوطن العربي تصدر من البيوتات المالية الدولية و

وهذه البيوتات تقوم بإقراض األموال الالزمة لتنفيذ تلك المشاريع بحسب . اشرافها المباشرقناعتها بجدوى تلك المشاريع وعالقتها الخاصة بتلك الدولة بعيدا عن عالقة ذلك المشروع باالحتياجات المحلية ومثل هذا التوجه يعني إن القرار في الشروع في تنفيذ المشروع ال يمر عبر جهاز الدولة االقتصادي واالجتماعي بل يأتي عن طريق مصادقة البيوتات المالية األجنبية

.على ذلك المشروع

وهذا يعني أن تغريب التنمية في الجانب التمويلي قد أدى الى فك االرتباط بين المشروع . هة ثانيةواالستثمار واألموال األجنبية من جهة، وبين التركيب االقتصادي للمجتمع من ج

لقد عمل الفكر التنموي القائم على تغريب التنمية الى الوقوف بوجه التيار الداعي الى المشروع في تصنيع أدوات وأنظمة االنتاج السلعي والخدمي والقفز نحو اقتناء المنتجات

كما عمل هذا الفكر على جعل السلعة المنتجة معتمدة كليا على السعر والكلفة وفي.النهائيةالخامات وفي المواصفات والخصائص واألنظمة والتدريب والتطوير المستقبلي وفي العالقة بين

وهكذا أدت سياسة . على القواعد والسياسات االنتاجية األجنبية وليست المحلية.. المنتجات المنشأ التغريب التي انزلق اليها الكثير من االقتصادات العربية التي تتبنى أنماطا تنموية خارجية

بل وجعلها تبحث عن .. الى فقدان تلك االقتصادات سيطرتها على التحكم بمساراتها التنمويةحلول خارجية لتنميتها بعيدا عن الحلول العربية بعد أن فقدت بعض مقومات سيادتها

.االقتصادية

ال شك أن االبتعاد عن آليات تغريب التنمية يحتاج دون أدنى شك الى احداث ترابطات عضوية بين االقتصادات العربية وبما يؤدي الى تعميق المحتوى االقتصادي للنظام ، بما يتطلبه ذلك من بناء هياكل انتاجية قطرية متكاملة قوميا وبناء قاعدة تكنولوجية عربية تكون أساسا

.لتصنيع وسائل االنتاج وتحقيق أكبر قدر من التنمية العربية المعتمدة على الذات

حاجة الى صحوة اقتصادية لتعريب مسار المحتوى االقتصادي للنظام العربي، اننا بوإلزالة الرؤية الضبابية التي تكتنف الفكر التنموي السائد حاليا، وهكذا نالحظ أن هاجس التنمية

.العصية قد تعمق وأدى الى هاجس تغريب التنمية

22

عتماد على الذات نظريا، أساس لقد ظلت التنمية العربية أسيرة دعاوى االستقاللية واالالوجهة الفعلية فلقد اندمج االقتصاد العربي بالمنظومة الرأسمالية وبالسوق العالمية فأدى ذلك الى

هذه –تعميق التبعية من ناحية وتعميق االختالالت االقتصادية من ناحية أخرى، لذلك امتصت الحيوية االقتصادية لالقتصاد - العربيالتبعية وتلك االختالالت والتشوهات في بنية االقتصاد

وعطلت امكاناته وقدراته وهمشت وزنه في االقتصاد العالمي، ولم تتمكن المؤسسة . العربياالقتصادية العربية من التخلص من مقوالت النموذج االقتصادي العربي الذي يمثل نموذجا

ن للنموذج الغربي للتنمية، لم تتمكن ، وفي ظل هذا االرتها)النموذج الغربي ( واحدا للتنمية هو المؤسسة االقتصادية العربية من ادراك أن حقيقة التنمية تكمن في االعتماد على الحد األقصى من التصور الذاتي لمعنى التنمية وداللتها واهدافها وسبل العمل من أجل تحقيقها ولم تتمكن تلك

اداتها وبالتالي لم تتمكن من ارغامها على المؤسسة من ادراك مضمون التبعية ومخاطرها وامتد .االنحسار

ان الفشل في ادراك مخاطر التنمية التابعة والفشل في تصحيح اختالالت بنية االقتصاد العربي والفشل في رفع القدرة االقتصادية والتكنولوجية الذاتية العربية حال دون استلهام الذات

الغربية التي تروج للنموذج الغربي على أنه النموذج العربية وعدم امكانية االفالت من سيطرةكما أن التوجه الجاد نحو تعريب التنمية أو تصنيع الصناعة كفيل بابعاد . الوحيد الجدير بالتقليد

االقتصادات العربية عن آليات التكامل التبعي وتنمية مختلف هواجس االختراق واالفتراق . واالنشقاق وااللحاق

االقتصادي الغربي للعولمة ان يصور الدعوة التبعية الى تعريب التنمية ويحاول الخطابوفك روابط التبعية بمثابة سباحة حرة ضد التيار السائد في الفكر االقتصادي الداعي لالنموذج

وهنا نقول إن هذا الخطاب يروج لموجة فكرية طاغية . الغربي للتنمية، ذلك البناء الذي تقودهيم التنمية المستقلة ومفاهيم االعتماد على النفس من اجل محاصرة مشروع تشكك وتندد بمفاه

لقد وقعت بعض االقتصادات العربية أسيرة هذه الدعوة وراحت تتبنى النموذج . التنمية المستقلة .الغربي بكل مايعنيه من تبعية

خصصية ان الدعوة الى تبني النموذج الغربي للتنمية عبر آليات العولمة واألقلمة والتهي في نهاية المطاف محاولة من قبل مراكز .. ومشروع الكات والبرلمة االقتصادية المؤدلجة

.الرأسمالية لطمس معالم ومفاهيم التنمية المستقلة ولتقويض مقومات األمن االقتصادي العالمي

23

يـة التنم( ال شك ان الدعوة المعاصرة التي يطلقها الغرب لتبني النموذج الغربي للتنمية .على أمل اللحاق بالرأسمالية العالمية هي بمثابة الركض وراء السراب األعظم) الرأسمالية

وهذه الدعوى ال تؤدي اال الى طريق مسدود، او الينتج عن التنمية الرأسمالية في التخوم سوى مزيد من التبعية، وال ينتج عن تلك التنمية سوى تمسك رأسمالية التخوم بأذيال الـشركات

عددة الجنسية، ولعل ابرز ماتهدف اليه التنمية الرأسمالية هو اضعاف دور الدولة حتى التكون متومن . عقبة في سبيل سيطرة رأس المال متعدد الجنسية على حركة االقتصاد وتزايد استغالله لها

هنا تظهر أهمية شعار التنمية الرأسمالية بالتخلص من دور الدولة حتى يمكن للـشركات متعـدد .الجنسية النفاذ الى داخل االقتصادات القطرية

اشكالية االهتمام اللفظي بقضية األمن االقتصادي العربي : االشكالية الرابعة

ان عملية بناء المستقبل عملية تستوجب من العرب تحويل االهتمام اللفظي بقضية األمن ق فـي عمليـة البنـاء مـن ويأتي في مقدمة ذلك االنطال . االقتصادي العربي الى واقع ملموس

:االعتبارات اآلتية

تحييد العمل االقتصادي العربي المشترك وأبعاده عن الخالفات السياسية.

تنقية الصورة الضبابية لالقتصاد العربي بحركته الشمولية فيما يتعلق بانفتاحه الخارجي.

توجيههاوإعادةاخراج التنمية العربية من النفق المظلم الذي تسير فيه .

عدم االنبطاح او حتى االنحناء المؤقت للعاصفة والهجمات الخارجية.

العالقات االقتصادية وإرساءاعادة الحيوية الى مسرح العمل االقتصادي العربي المشترك .العربية على أسس المصلحة القومية

يـة التأكيد على نهج التنمية المستقلة بكل مايستوجب ذلك من تعديل مسار التنميـة القطر )10(. وبما يضمن بناء القاعدة االقتصادية العربية كسياج واق لألمن االقتصادي العربي

التي تحاول جعل االقتصادات العربية متنافرة فيما بينها ومتكاملة نبذ اقتصاديات التنافر

مع العالم الخارجي.

ـ ع الحذر من مخططات التفتيت الموجهة ضد االقتصادات العربية بمـا فـي ذلـك جمي الخ.. المشاريع المطروحة حاليا كمشروع السوق شرق اوسطية ومشروع العولمة

24

السبيل الوحيد لكـسب رهـان المـستقبل ومواجهـة بصفتهالنزوع نحو التكامل االنمائي .التحديات الشرق اوسطية الجديدة وتحديات العولمة االقتصادية

البد من حسم التناقض بين مهمـات ازالة الضبابية التي تكتنف الفكر التنموي العربي،وهنا .التنمية القطرية ومهمات التنمية عبر التكامل الدولي

إزالة التناقض بين مهمات التنمية القطرية ومهمات التنمية العلمية المشتركة.

ـ مـن هازالة التناقض بين مهمات الحاضر ومهمات المستقبل ضمن مـاينبغي القيـام ب .يةموازنات ومقايضات آنية ومستقبل

:االستنتاجات:رابعا

إن األمن االقتصادي العربي اليتحقق بالطموحات او باالتكالية وانما بفهم تنمـوي عربـي . 1مشترك يهدف الى بناء قاعدة اقتصادية عربية تشكل السياج الواقي لهـذا االمـن وهـذه

لمكرسـة القاعدة االقتصادية العربية الصلبة التتحقق من خالل االنماط التنموية القطرية ا للتفكك االقتصادي والتناثر االقتصادي

ان تحقيق االمن االقتصادي العربي كفيل باحداث تطوير اساسي في االتصاالت العربيـة . 2 وتحقيق تشابك عضوي فيما بينها

ان مفهوم االمن االقتصادي مفهوم شامل يفترض قدرة اقتصادية وتكنولوجيا ذاتيـة غيـر . 3من االقتصادي العربي من خالل التركيز على آليات هـذا تابعة كما يجري تحليل تهديد األ

التهديد المتمثلة بآليات التبعية االقتصادية الهادفة الى تعميق التجزئة واضـعاف القاعـدة الصناعية التحويلية وخاصة الصناعات الرأسمالية وتفتيت القطر الواحد الـى مركـز او

بطة بمراكز الرأسمالية المتقدمة عن مرت كأطرافاطراف وجعل االقطار العربية الموحدة تضاد المصالح، لذا فـأن مـسألة األمـن ) اي االطراف(طريق آليات العولمة يسود بينها

االقتصادي العربي تعني في جوهرها خلق اقتصاد عربي قومي صاعد امـام المتغيـرات اد العربـي االقتصادية و السياسية الدولية، فاألمن االقتصادي العربي يعني تخليص االقتص

من التمزق والتجزئة والتنافر والتفتت كما يعني تهيئة االطـار المالئـم لتحقيـق التنميـة المستقلة بما في ذلك االطار المؤسسي كالسوق العربية المـشتركة واسـترتيجية العمـل االقتصادي العربي المشترك واتفاقية الوحدة االقتصادية العربية والمنظمات العربية وبقيـة

.خل التكامليةالمدا

25

ان مواجهة التحديات الناجمة عن الترتيبات الكونية واالقليمية تستوجب اعادة الحيوية الى . 4 . عن الهزات والخالفات السياسية هملف العمل االقتصادي العربي المشترك وابعاد

بصفة أن األمن االقتصادي العربي الركن االساسي لالمن القومي، فهو يتـضمن أهـدافا . 5 المشتركه ودرء العربية االقتصادية داخليه وخارجية تهدف إلى تحقيق المصالح اقتصاديه

التهديدات والمخاطر االقتصادية التي تواجهه وأولها تلك التهديدات الجديدة الهادفـة إلـى .العربيةإعادة ترسيم الخارطة السياسية واالقتصادية

قيـق المـصالح ومواجهـة ان االمن االقتصادي العربي بوصفه تعبيرا عن ضرورات تح . 6وعليه فان مفهومه ونطاقه ينبغي ان يتجاوز .المخاطر المشتركة فانه يتضمن بعدا مستقبليا

.الواقع ويتعديا الممكن من اجل المواجهه التحديات

ان االتفاق على سياسات االمن االقتصادي العربي يواجه اشكاليات عديده منها تعيين الحد . 7لقومي العربي، وغياب اإلرادة السياسية العربية وجهـاز صـنع االدنى لالمن االقتصادي ا

.القرار القومي واالطرالمؤسسيه الالزمة لتنفيذ هذا الحداالدنى

ولما كان األمن االقتصادي العربي ال ينصرف الى مواجهه المشكالت االقتصاديه العربية . 8 العقبات الموضـوعية الحالية بل ينصرف الى بناء المستقبل االقتصادي العربي فان تحديد

والسياسية التى تحول دون تحقيق األمن االقتصادي العربي يفيد بالشك في فهـم ) البنيويه( .اسباب اهدار هذا االمن،ومن ثم تحقيق اقصر الطرق واقلها كلفه تجاه بلوغ متطلباته

ان تحقيق األمن االقتصادي العربي يمثل تعبيرا عن طموحات شعبية قوميه فـي انجـاز . 9 وحماية الثروات العربية من النهب األجنبي وخلـق اقتـصاد ةالمستقلتنمية االقتصادية ال

القـضاء علـى مسالةقومي متماسك وقادر على مواجهه التحديات الخارجيه وهنا تكمن جيوب التبعيه الجديده للترتيبات الشرق اوسطيه لذا فان حدا ادنى من المصالح واالهـداف

مواجهه التحديات والتهديدات تمثل االنطالقه االولى لمـشروع تجمع االقطار العربيه في .االمن االقتصادي العربي الكفيل بمواجهه التحديات للمشاريع الكونيه واالقليميه

وان اليات ،ان المشاريع الكونية واالقليميه الجديدة تهدف الى تقويض النظام العربي القائم . 10ح التفتيت االقتصادي العربي،اذ تأتي تتويجـا هذه المشاريع ما هي اال لبنة اخرى فى صر

القتصاديات التنافر التي تحاول هذه المشاريع اشاعتها بـدال مـن اقتـصاديات التكامـل وهي تهدف إلى تغير مفهوم األمن االقتصادي العربي وإعـادة رسـم الخارطـة ،العربي

.االقتصادية العربية حيث يتم اختراق جدار األمن االقتصادي العربي

26

هكذا فان الترتيبات االقتصادية الجديدة تهدف الى بناء مفهوم امني جديد تذوب فيه والمصالح االقتصادية العربية المشتركة لتحل محلها مصالح قائمه على إبعاد إقليميه وكونيه

.خارج اطار البعد القومي العربي

:ان فشل مهمة بناء االقتصاد العربي سيرتب جمله قضايا من أبرزها

لنوع جديـد طة اقتصاديه جديدة للعرب يتم بموجبها اخضاع االقتصاد العربي يضع خر و - . واللبرله االقتصاديةةقلممن تقسيم العولمة واأل

والـسيطرة ،السيطرة المعولمه على انماط التصنيع والتكنولوجيا في االقتصاد العربـي - .المعولمه على موارد العرب المالية والنفطية

.العربية لسياسة منظمه التجاره العالميهاخضاع التجارة - -

.استبدال نظم اإلنتاج الصناعية العربية بنظم انتاج صناعية كونيه - -

احالل فكر تنموي معولم بدال من الفكر التنموي العربي القائم على االعتماد على الذات - - إنهـاء تعطيـل او ( . العالميـة للتنميـة ة وذلك من خالل النمذج المستقلة التنميةومنهج

).والتبعيةإيديولوجيه التنمية المستقلة كمالذ لخروج العرب من مأزق التخلف

والتكيـف معهـا العولمةمحاوله اخراج مصطلح التبعية من اللغة الدارجة وجعل تعميق - .العربيةضرورة المفر منها لالقتصاديات

بالعولمـة لمرتبط تهيئه المسرح االقتصادي العربي لتبني مشروع االقتصادي االقليمي ا - .االقتصادية

منع العرب من الدخول في العصرنة والتصنيع المستقبل تمهيدا الحتالل مكـانتهم فـي -حركه العلم والتكنولوجيا والدخول في ثورات العصر فاعلين ومنتجين فيها ال مستهلكين

.ولكن تبقى نتائج الثورة العلمية والتكنولوجية بعيدا عن العرب

عي لتحقيق تنميتهم خارج اطار بيئتهم وتعريضهم لكل التقبالت والتغيرات دفع العرب للس - : التي تطرأ على تلك البيئة لشق وحدتهم وخلق التناقضات بين أفكارهم من اجل

منع ظهور تكتل عربي يزيد من وزن العرب في االقتصاد العالمي.

ـ دالحيلولة دون مشاركتهم في اداره وتسييرا القتصا ائهم علـى هـامش العـالمي وإبق .االقتصاد العالمي

27

خلق دول عربيه غنية مرتبطة بمراكز الرأسمالية المتقدمة تسعى إلى تحقيـق أهـدافها .ودول عربيه فقيرة مدمره ومستنزفه

عرقله جهود العرب من اجل اكتساب التكنولوجيا الذاتية وتطويعها ووضع القيـود أمـامنولوجيا بـسيطرتها علـى أنمـاط التـصنيع جهودهم لالستفادة من منجزات العام والتك

.العالمية

الخاتمة

ان مهمة بناء األمن االقتصادي العربي في القرن الحادي والعشرين تتطلب نهجا قوميـا أصيال على أساس التنمية المستقلة وفي اطار حوار عربي اقتصادي جاد بهـدف ايجـاد حلـول

العربي خارجيا وداخليـا، فـنحن بحاجـة الـى عربية مشتركة للمشكالت التي تواجه االقتصاد مشروع عربي نهضوي يعتمد المصلحة القومية العليا وينطلق من أرضية الحد األدنى للمرونـة والواقعية التي تؤكد على الثوابت القومية وتتمسك بمتطلبات الحد األدنى من الوجود والنهـوض

. العربي المشترك

ستكون قضية العرب الرئيسية وستبقى كذلك مدة من ان قضية األمن االقتصادي العربي الزمن، وهي قضية يتداخل فيها الحاضر والمستقبل، المصالح القطرية الضيقة والمصالح القومية العليا، المنهج التنموي المستقل والمنهج التنموي التابع، بناء القاعدة االقتصادية العربيـة وتزايـد

اء تلك القاعدة، استخدام المال العربي أداة للتحرر واستخدامه الضغوط الخارجية للحيلولة دون بن أداة للتبعية، بناء نظام اقتصادي عربي سليم على أسس صحيحة وموضوعية وابقاء الهيكل القائم للعالقات االقتصادية العربية بكل اختالالته ومثالبه، كل هذه القوى المتناقضة تشكل مفردات البد

وان عـدم حـسم هـذه . يلها عند بحث قضية األمن االقتصادي العربي من الوقوف عندها وتحل المتناقضات سيؤدي الى استمرار تردي وضع األمن االقتصادي العربي األمر الذي يعني تهميش وزن هذا االقتصاد في االقتصاد العالمي، وزيادة تكريس التبعية وزيادة تواضع منجزات العمـل

.دة التفكك في العالقات العربية العربيةاالقتصادي العربي المشترك، وزيا

28

هوامش البحث

: لمزيد من التفاصيل حول المشروع الحضاري التنموي انظر كل من )1(

تعريف المشروع الحضاري وتطوره وتجاربـه مجلـة المـستقبل : عبدالعزيز الدوري - . العربي

. 61 – 29 ، ص 2000/ 7 -962العدد -

مجلـة " ة من منظور المـشروع الحـضاري النهـضوي البيئة االقليمي . " ناصيف حتى - المستقبل العربي،

.72 – 62 ص 2000 /7 – 962العدد -

" تحدي الواقع القومي من منظور المشروع الحضاري النهضوي العربـي " احمد يوسف - .114 – 74 ص 2000 /7 – 962. مجلة المستقبل العربي

مجلـة " فـي الواقـع العربـي نحو تجسيد المشروع الحضاري النهضوي . " معن بنور - المستقبل العربي

.148 – 132 ص ص 2000 / 7 – 269العدد -

المناصب واالتجاهات في جهود العمل االقتصادي . " مجلس الوحدة االقتصادية العربية )2( المملكة -عمان" نحو الوحدة االقتصادية العربية حاضرا ومستقبال العربي المشترك .26 – 25ص ، )198( ة األردنية الهاشمي

اشكالية بناء امن األمة االقتصادي في ضوء مشاريع اعادة همدسة . " حميد الجميلي. د )3( .االقتصادية واالدارية مجلة العلوم" الرأسمالية

1982تونس . جامعة الدول العربية، وثيقة استراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك )4( 15 - 7ص

15 -7ص . 1980، وثيقة ميثاق العمل االقتصادي القومي تونس جامعة الدول العربية )5(

اآلثار الفكرية والعملية للقرارات االقتصادية لمؤتمر القمة العربي : " فخري الدوري. د )6(عمان، المملكة األردنية الهاشمية / في كلية األميرة عالية محاضرة القيت" الحادي عشر

8 – 51 ص 18/1/1981

المملكة / عمان 38ة رتقرير األمن العام الى الدو: " قتصادية العربية مجلس الوحدة اال )7( 127 – 115ص ص، 1981األردنية الهاشمية

29

مجلة " مستقبل األمن االقتصادي العربي في ضوء تحوالت نهاية القرن. " حميد الجميلي. د )8( 198 – 94 د صص 1999 ديسمبر كانون األول 8 –شؤون عربية العدد

/ مجلة الطريق " االقتصاد السياسي للعولمة ومستقبل االقتصاد العربي" لجميلي حميد ا. د )9( .108- 96 ص ص ، 1994 لعام 4العدد

: انظر كذلك بخصوص العولمة

8 – 258مجلة المستقبل العربي العدد " العولمة والنظام االقليمي العربي . " حمدي حسن - 2104، ص ص 2000/

ترجمة هشام حداد دار طالس . محاولة في فهمها وتجسيدها العولمة. ناهد طالس العجة - .31 – 13 ، ص 1999دمشق . للدراسات والنشر والترجمة

مجلة " التنمية المستقبلية من منظور المشروع الحضاري" اسماعيل صبري عبداهللا . د )10( .183- 149 ص 2000 / 7 – 269المستقبل العربي العدد