1

1امعة اجلزائر ــــــج بن عكنون كلية احلقوق

العامل الثالث و القانون الدويل لإلعالم أطروحة دكتوراه الدولة يف احلقوق

القانون العام

قادري أمحد حافظ: الطالب قدمت ونوقشت من

ة عميمر نعيمة رالدكتو ةاألستاذ: فارحتت إش

أعضاء جلنة املناقشة

رئيسا يوسفي حممــد الدكتور: األستاذ

ةمقرر نعيــمة رعميم ةالدكتور ةاألستاذ

عضوا ش امساعيــلـدب األستاذ الدكتور

عضوا د القادرعب البقريات رالدكتو األستاذ

ةعضو بن محودة ليلــى ةاألستاذ الدكتور

آراء و لية ما جاء يف هذه األطروحة منمسؤو و ال كلية احلقوق 1ال تتحمل جامعة اجلزائر أفكار

2

1201- 1020 :ةالسنة اجلامعي

املقدمة الدولية احملافل يف ناقشاتامل الكثري من يفمكانة هامة االتصال و اإلعالمموضوع اليوم حيتل

أي من أكثر و احملافظة على اهلوية الثقافية ، املعرفة و اقتصاد، و العوملة بالتنمية املتعلقة تحاليت طر اإلتصال، و اإلعالم لوسائل املذهلة الثورة فرضته ما هذاو, ضىم تـوق

املعرفة أمهية خالهلا من وجتلت ،ى الوطين أو الدويلاء على املستوإشكاالت قانونية جديدة سو العامل يطرح على دول األمر الذيو هو ,القائمة على املعلومة قافةالث و العلوم ود اإلقتصا يف

التنمية تقدمة يف جمالها و بني الدول املالفارق بين يقعميساهم يف ت حتديات جديدة، و الثالث.

ا عليه احلصول و املعلومة عن بالبحث املتعلقة النشاطات كل أنهب اإلعالم يعرف و توقف و ال ت ه الواسعفدراستنا إذا تم باإلعالم مبفهوم متعددة، غراضأل نشرها و وإنتاجها

لكل النشاطات املرتبطة د تبل مت,املتعلق بالبحث عن اخلرب و نشره عند نشاط الصحافة فقط اإلنسان حبقوق اأساس ارتباطا يرتبط ن احلق يف اإلعالم و اإلتصالأل,يف شىت جماالا باملعلومة

.واليت من بينها احلق يف اإلعالم و اإلتصال واالقتصادية ياسيةوالس دنيةــامل الشعوب و التعبري حرية: املواثيق الدولية، تتمثل يف هام حريات أساسية كرستحرية اإلعالتشمل و نشرها، دونو حرية البحث على املعلومات واآلراء و األفكار و احلصول عليها و ،والتفكريي أنتجت اهليمنة و السيطرة على على املستوى الدول احلرية املطلقة أن غري .للحدود اعتبار

الدويل ليقوم يتدخل القانون جيب أن ، ومن هنا املتقدمة دول العامل الثالث من طرف الدولو وحقوق الدول بني بدوره يف املوازنةاجباا.

ويترالقانون م الجاجلهوية وة ــالدولية و اإلتفاقيات العاملي دويل لإلعالم يف املعاهدات اليت حتكم العالقات ,صةو قرارات و لوائح و توصيات املنظمات الدولية املتخص،و االثنائية

.و األنشطة املرتبطة باإلعالم و اإلتصال الدولية د رسائليد من الثالث ه دول العاملهتواج و وتأيت أمهية موضوع اإلعالم و القانون ملا ،هامبصاحل تضرو ،وجودها و سيادا و ا ياــك اليت متس هانضاميمب اإلعالم وسائل

3

من املبادئ األساسية ،الذي يعد عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ذلك مبدأمنتهكة ب يالشيل مثل ما وقع يف شاهدة على ذلك وهناك الكثري من األحداث ،يف القانون الدويل

و أخريا الدور اخلطري الذي لعبته الصحافة و ،كيسستشاولرومانيا و يف يندأل سلفادورل هها دولأو تلك الضغوط اليت تواج .العالقات بني بلدين شقيقني مصر و اجلزائر يف تسميم

الت غري معلنة لتحقق بعض املآربمح و هي تقود انتهاك احلريات اإلعالمية حبجة و السياسية اإلقتصادية.

مة مبعث أجل حتقيق تنمية مستدا تطلعات العامل الثالث من فيه كانت يف الوقت الذي و يقوم أساسا على مبادئ التضامن و التعاون و املصلحة جديد إقتصادي دويل املطالبة بنظام

اإلعالم يلعب دورا هاما يف حتقيق التنمية أن بإعتبار الترابط الدويل الدولية املشتركة و واقع فرضت املطالبة،السياسية املستدامة يف مجيع امليادين اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و

يضمن حق الدول النامية يف الوصول نفسها ،مبا بنظام دويل جديد لإلعالم و اإلتصالو التعايش بني خمتلف ،و املعرفة و التدفق احلر و املتوازن للمعلومات للمعلومات

عبري ماكلوهان الثقافات و احلضارات بكل خصوصياا يف عامل يتحول لقرية صغرية على حد ت . ىل حد جتاوزت فيه األحداث استشراف صاحب هذه املقولةإالذي تتسارع فيه اخلطى

بتزايد إرتباط حقوق اإلنسان به ، الثالث تتزايد أمهية اإلعالم يف تنمية دول العاملو فيها أكل أصبحت تتحكماملحة و ـــصال حق يف منوما يرتبط به ن احلق يف احلياة أل

أصبح التراث وكرية و حقوق املؤلف ، ـقوانني محاية امللكية الفبكثريا الربجميات احملمية و توظفه جلمع ,املشترك لإلنسانية يف املعرفة و العلوم تنعم به الشركات املتعددة اجلنسيات

صها على و هذا ما أقرته منظمة األمم املتحدة بناألموال بدل خدمة مصلحة اإلنسانية املشتركة يع حقوق اإلنسان و احلريات األساسية عاملية و مترابطة و متشابكة و غري قابلة أا تؤكد أن مج

صني حبقوق املتعلق بالعهدين الدوليني اخلا 152/ 64و ذلك يف قراراها , للتجزئة سلم الكربى ملباريات كرة القدم مل ت املواعيدفحىت ، 2009ديسمرب 18اإلنسان الصادر يف

وهذه أحد جبهات النضال اليت . و اليت هي من إنتاج األموال العامة للشعوب ،من اإلحتكار .ختضوها دول العامل الثالث لتقنني دويل لإلعالم يضمن حقها يف التنمية

4

و تكمن أمهية موضوعنا كذلك ملا يفرضه التطور التكنوجلي يف ميدان اإلعالم و اإلتصال من مل تبق دول العامل الثالث و حدها تطالب بضرورة تقنني حبيث هذا اال ،منطق و آثار يف

هذا بعدما و ,ممارسة األنشطة املرتبطة باإلعالم ، بل أصبحت تسايرها يف ذلك الدول املتقدمةأصوات من العامل الثالث اإلعالم وطبقا ملبادئ القانون الدويل ثقافات و تكنولوجيامكنت أكرب أصبح ،مبا ليس فيه الكفاية وإن كان الدول املتقدمة ا إىلخارج حدوده لتصل و مقرات إذاعة صربيا يف ،عن حرية اإلعالم يقصفون مكاتب اجلزيرة يف العراق املدافعني

و يلقون ،منعها من بث براجمها يف أوربا املنار حماولني و يقاضون يوغسالفيا سابقاحتديات جديدة، تكنولوجيا اإلعالم طرحت كما، املعتقالت بصحفيي اجلزيرة يف السجون و

وظهرت إزدواجية يف اخلطاب و . يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة كاإلرهاب و تبييض األموالالرهانات و وضوحا بصورة أكثر ربزي هو ما و ,يف املعاملة مبا حيفظ مصاحل الدول املتقدمة

يف ميدان ي السياسة و اإلقتصاد و الثقافة ــالثالث ف العامل دول اليت تواجه التحدياتالشركات التجارية املتعددة كذلك و اإلعالم تكنولوجيامكنت كما .اإلعالم و اإلتصال

تحتكرها ل ,تراث مشترك لإلنسانية ا يفترض أاليت اجلنسيات من متلك املعلومة و املعرفةو الفجوة اليت تفصل بني الدول النامية يف تعميق تساهم بذلك و هي ,حفنة من الدول

.تزداد إتساعا انفكت مااليت و،املتقدمةحول بني الدول املتقدمة ودول العامل الثالثختالفات يف و جهات النظر اإل مل تبق عليه و

يات احلر اإلعالم قائمة كما كانت عليه ، فالفئة األوىل تدافع عن الدفاع عن حرية مسألة الثانية و .و تداوهلا دون إعتبار للحدود األفكاراألساسية لإلنسان مبا فيها حرية التعبري و

حيث جددت الدول , بالنسبة لدول اجلنوب وذلك ,تمسك بالدفاع عن السيادة الوطنيةتو حتولت الدول املتقدمة إىل .دون إعتبار للحدود ية مطالبها للحصول على املعلوماتالنامدول العامل علىه يـبالبة بتقنني اإلعالم و احلد من احلريات بل ذهبت إىل أبعد مما كانت تعاملط

حتكم ميدان اإلعالم و الدويل القانون بادئ و قواعدم و ذاك تبقى وبني هذ ,1الثالث .اإلتصال

حقوق اليت كانت تعتربه يف و قت قريب من أكرب إنتهاكات فأمريكا اليوم تسمح بالتصنت على اإلتصاالت اخلاصة 1

5

االقتصادي،قواعد القانون الدويل إىلختضع املعلومة كوا منتوج صناعي و جتاري و ثقايف و نتيجة هذه القواعد القائمة على ،الثالث تواجه صعوبات و حتديات كربى ما جيعل دول العامل

، مثل طاب و املعاملة يقابلها إزدواجية يف اخل،قواعد قانونية عامة و جمردة هيو . ربايل يالكل لتتأجج فيه تعـابري اة السامية ما نالحظه اليوم ففي الوقت الذي تصدر فيه قوانيني لردع معاد

فتخنق حرية التعبيري من , و هناك مهينة للمسلمني يف شخص النيب صلى اهللا عليه وسلما ـهن .و يطلق هلا العنان من جهة أخرى جهة

و هكذا إذا جند أنفسنا و بشكل حتمي أمام أحد ميادين العالقات بني الشمال و اجلنوب و من احملافظ و التابع الرافض الذي يطالب بتغيري العالقات ما يصحبها من عالقة بني املهي

و منها تغيري العالقات اإلعالمية وفق منطق واحد يأخذ بعني اإلعتبار تنمية ,اإلقتصادية . الدول النامية كهدف تسعى دول العامل الثالث لتحقيقه

إستجابة القانون الدويل ما مدى ل يفالتالية اليت تتمث شكاليةإنطالقا مما تقدم نطرح اإلو ما :التساؤالت التالية هو ما يقودنا لطرح و ؟لإلعالم لتطلعات دول العامل الثالث يف التنمية

قواعد القانون الدويل هل تشكلو ؟هي املبادئ اليت يقوم عليها القانون الدويل لإلعالم حلقيضمن ا امب اإلعالم يفو هل تضمن احلق ،الثالث دول العامللإلعالم عائقا للتنمية يف وجه

يف التنمية هلذه الدول ؟ د القانون تتمثل يف أن قواع األوىلنيتدراستنا هذه من فرض من خالل ذلك ننطلق يفو

،و منه احلق يف اإلعالم للمعلومات و املتوازن احلر االنتقال حريةمبدأ تضمن الدويل لإلعالم من طرف ليس هذا هو املرفوض و بالتايل تنمية اإلقتصادية والثقافية ،مبا يضمن احلق يف الطلب امل و هو ي يف غري صاحل دول العامل الثالث ،ذال و ليس هودول العامل الثالث

و الفرضية الثانية هي أن قواعد القانون الدويل . ت به دول العامل الثالث اليت ناد األساسي و .وتقف عائقا يف وجه التنمية اإلقتصادية و الثقافية لى الضعيفهيمنة القوي عتكرس

تعاين منها دول العامل طاب و املعاملةـزدواجية يف اخلإ تتتمثل يف أنه هناك الفرضية الثالثة .اإلنسان

6

ألا وذلك ،إلعادة النظر القانون الدويل لإلعالم حمالبادئ مأن نضع بجي ال حبيث،الثالثمبا فيها ة املتحضر م و الدول ــكل األم اليومتبناها دة تعرب عن قيم تقواعد عامة و جمر . دول العامل التالث

ماهي : و من ذلك نستنبط األسئلة البحثية اليت سوف جنيب عليها يف هذه الدراسة و هي اليت الرهانات اإلعالمية اليت تواجهها دول العامل الثالث اليوم ؟ و ماهي القواعد و املبادئ

يقوم عليها القانون الدويل لإلعالم ؟و ما هي حصيلة مطالب دول العامل الثالث بنظام دويل صبحنا نتكلم و الذي منه أ جديد لإلعالم و اإلتصال اليوم يف ظل جمتمع اإلعالم و املعلومات

الم كنولوجيا اإلعـثار تأله القانون الدويل هواجـم يةكيف ا هيـم ؟وعن جمتمعات املعرفة .اإلتصال ؟و

قلة املراجع و الدراسات يف هذا املوضوع تواجه الباحث يف القانون الدويل و ما جعلنا نعتمد على دراسات سابقة ختدم هذا املوضوع ،املتخصصة خاصة باللغة العربية

عالم نذكر األهم منها دراسة مصطفى املصمودي أحد أعضاء جلنة ماكربايد لدراسة مشاكل اإلو الذي تعرض فيه ,يف كتابه النظام الدويل اجلديد لإلعالم ،و اإلتصال على املستوى العاملي

،لنظام من وجهة نظر دول عدم االحنيازا ملفهوم النظام الدويل مستعرضا املفاهيم املختلفة هلذاق الباحث إىل مث تطر.. وموقف املنظمات الدولية،واتمعات الغربية واتمعات االشتراكية

أبعاد النظام العاملي اجلديد من الناحية القانونية واالقتصادية والتقنية والتربوية والثقافية األبعاد اإلقليمية وإمكانية و احث أبعاد النظام العريب لإلعالموأخريا ذكر الب .واالجتماعية

و ما قدمه ,و النامية منه اإلفادة منها يف احلفاظ على اهلوية العربية ومواقف الدول الغربيةالدكتور حممود حجازي حممود حول النظام القانوين الدويل لإلتصاالت باألقمار الصناعية

الدويل لإلتصاالت و تطوره دولية و القانون ــــاإلتصاالت الو الذي عرف فيه و رسالة جامعية ,تلفزيوين ن النظام القانوين لدويل لألقمار الصناعية والبث الأين بي ،التارخيي

بعنوان اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي لنيل درجة الدكتورة جبامعة اجلزائر، مقدمة من طرف ليلى بن محودة حتت إشراف تونسي بن عامر ، تعرضت فيها لقانون الفضاء وتناولت

شترك بالتفصيل مسألة اإلستخدام السلمي للفضاء وبينت فيه بوضوح فكرة التراث امللإلنسانية و النظام القانوين لإلستشعار عن بـعد و كلها مواضيع ذات صلة مبوضوع حبثنا

7

قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية يف دول العامل الثالث و دراسة قيمة يف كتاب معنون ب هذا ، ولت فيه وتنا,عواطف عبد الرمحن عن اخلريطة اإلعالمية يف دول العامل الثالث . لصاحبته د

كما درست تطبيقات التبعية . مدرسة التبعية اإلقتصادية واإلعالمية والثقافية يف تلك الدول على الصحافة العربية واإلفريقية وآفاق االستقالل اإلعالمي يف دول العامل الثالث يف ظل النظام

عة للموضوع لك باللغة الفرنسية و إن كانت الدراسات اجلاماإلعالمي العاملي اجلديد و كذجند وفرة للدراسات اليت تعد أساسية مثل كتاب حول حرية الرأي يف ال. تقريبا منعدمة

و ما قدمه مصطفى املصمودي يف كاتبه من أجل Roger PINTOالقانون الدويل لروجي بنتو .و دراسته حنو قانون دويل لإلتصال وغريها كثري ،نظام دويل جديد لإلعالم و اإلتصال

طار احملدد اإليف و تفرض علينا خطة البحث نفسها و تقسم هذه األطروحة إىل بابني ففي و القانون الدويل لإلعالم هلذه الدراسة املتمثل يف تطلعات العامل الثالث للتنمية الشاملة

فصلني إىل القانون الدويل لإلعالم الذي قسم نتطرق إىل املبادئ اليت يقوم عليها الباب األول نركز فيه على مبدأ حرية اإلعالم و التدفق نتناول يف األول مبادئ القانون الدويل لإلعالم

إلقتصادي االيت يقوم عليها القانون الدويل املبادئ إىل يف فصل ثاين و ,احلر للمعلوماتيقة القانون حىت نقف على حقاملصادر و الطبيعة و اخلصائص يف مبحثني وهذا ،لإلعالم

املبادئ األســــاسية و القواعد اليت ملعرفة و ذلك ليتسىن ألي دارس الدويل لإلعالم مرجعية قانونية لكل ما يطرح من نقاشات تفرض ذلك حتكم العالقات الدولية اإلعالمية ليكون

،و لكن مطالب دول العامل الثالث مشروعية نفسها بإحلاح يف عصرنا هذا ومعرفة مدى الوضعية و احلالة اليت هي عليها النشاطات اإلعالمية العابرة للحدود تطرح مسألة فعالية هذا

و حتقيق العدالة يف هدا امليدان جيعلنا ندرس طبيعة و ,القانون يف محاية الدول الضعيفة باب الثاين اىل الو هذا يعد األساس و القاعدة اليت ننتقل منها ,خصائص القانون الدويل لإلعالم

للتحديات اليت يطرحها النظام الدويل لإلعالم على دول العامل الثـالث و مسارهذا للتطرق ية املمكنة و النظام و على السبيل الذي ميكن أن حيقق تطلعات العامل الثالث باألدوات القانون

ومسار هذا ,يات و يف ما يطرحه على دول العامل الثالث من حتد,الدويل للتنمية هو القانونن ومنه نتطرق على مواجهة القانو لة بتحقيق تطلعات العامل الثالث النظام و ما هي السبل الكفي

دول العامل األول نتاول يف ني اىل فصلاإلعالم و اإلتصال الدويل لإلعالم آلثار تكنولوجيا

8

ع الدويل يف ارساء النظام مبحث يتعلق بدور اتم يف نتناوله الثالث و النظام الدويل اجلديدالدويل اجلديد نتعرض له يف شكل تسلسل تارخيي لتتبلور لنا مطالب دول العامل الثالث

ىل مدى إمكانية احلديث عن القانون الدويل لإلعالم فيه إ آخر نتعرضنتعرض هلا يف مبحث .للتنمية

مواجهة القانون لى اتمع و إلعالم و اإلتصال عثار تكنولوجيا اندرس فيه آو فصل ثاين و التحديات ثورة تكنولوجيا املعلومات ثار آ األول نتطرق فيه اىل نيالدويل هلا قسم اىل مباحثهذه اىل مواجهة القانون الدويل آلثار نتطرق و يف مبحث ثاين اليت تطرحها على اتمع

:و كل ذلك وفق اخلطة التالية تكنولوجيا ال

مبادئ القانون الدويل لإلعالم :لباب األولا مبادئ القانون الدويل العام لإلعالم:الفصل األول

املبحث األول مبدأ حرية اإلعالم املبحث الثاين مبدأ التدفق احلر للمعلومات

مبادئ القانون الدويل اإلقتصادي لإلعالم و مسؤولية : الفصل الثاين وسائل اإلعالم ن الدويل اإلقتصادي لإلعالممبادئ القانو:املبحث األول مسؤولية وسائل اإلعالم :املبحث الثاين

العامل الثالث و مواجهة القانون الدويل آلثار تطور: الباب الثاين تكنولوجيا اإلعالم

العامل الثالث و النظام الدويل لإلعالم : الفصل األول ثحتديات الوضع الراهن لإلعالم لدول العامل الثال:املبحث األول

9

؟هل من قانون دويل لتنمية اإلعالم:املبحث الثاين على القانون الدويل أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال :الثاين الفصل

القانون الدويل وأثار تكنولوجيا اإلعالم:املبحث األول النظام العام يف الفضاء اإلفتراضي :املبحث الثاين

الباب األول

10

ملإلعال دويل اللقانون امبادئ

كل دراسة قانونية لنشاط عابر للحدود معرفة قواعد القانون الدويل اليت تتطلب

حىت تتسىن لنا اإلجابة عن أي إشكال يطرح يف العالقات القانونية بني , حتكم هذا النشاط اليت تنادي ا دول العامل الدول ، وهذا ما يفرض علينا نفسه لنعرف مدى قانونية املطالب

يتسم بسيطرة الدول الثالث من أجل إقامة نظام دويل جديد لإلعالم و اإلتصال يف عامل ساءة و اإل جراء إحنراف وسائل اإلعالم الغربية و ، الكربى و هيمنتها على دول العامل الثالث

املعلومات يف إجتاه واحد ناجم وانسيابي العام الدويل، ويه لصورة العامل الثالث لدى الرأتشالالتطور املذهل اليت ما أنفكت تزداد بفضل اهلوة الفاصلة بينها و بني الدول املتقدمة عن

سرعت من ظاهرة عوملة اإلعالم ، وملعرفة ما هي اليت ، لتكنلوجيا اإلعالم و اإلتصال يف و جه تنميتها تقف عائقاو ماهي القواعد اليت هي يف صاحل دول العامل الثالثالقواعد اليت

ادئ القانونية األساسية اليت يقوم عليها بيكون من الضروري أوال معرفة امل،ومبعث مطالبها

11

تبقى القاعدة و اإلقتصادية، إذ و السياسية عالم يف جماالته الثقافية القانون الدويل لإلالذي يتمحور على مبدأ , عالمذي حيكم نشاط اإلاألساس ال هيالقانونية العامة و اردة

أساسي هو حرية اإلعالم و اإلتصال ، اليت جندها يف نصوص خمتلفة منها ماهو يف القانون و عليه نقسم .و منها ما هو منصوص عليه يف القانون الدويل اإلقتصادي , الدويل العام

.هذا الباب إىل فصلني .العام القانون الدويل يفحرية اإلعالم مبادئ : الفصل األول

.مبادئ حرية اإلعالم يف القانون الدويل اإلقتصادي: الفصل الثاين

الفصل األول لإلعالم العام القانون الدويل مبادئ

يشكل مبدأ حرية اإلعالم و مبدأ التدفق احلر للمعلومات الركائز األساسية اليت قائمة على ,وهي قواعد عامة و جمردة ,إلعالم القانون الدويل لقواعد قوم عليها ت

نشاط وسائل ثارنتائج و آتواجه دول العامل الثالث غري أن . مبدأ املساواة بني الدولاليت تتيح هلا هذه املبادئ الوصول بكل حرية إىل مجيع شعوب العامل أينما اإلعالم

12

مساواة بني دول هلذه الدول نتيجة الالكانت وهو ما يشكل رهانات سياسية .املتقدمة بتركز وسائل اإلعالم و بنوك املعلومات لدى الدول , الشمال و اجلنوب

القائمة على وكل الشكوى اليت ترفعها دول العامل الثالث تواحه بالذريعة القانونية و هي أهم , و مبدأ التدفق احلر للمعلومات, رية اإلعالم و حرية الرأي و التعبريح

مبادئ أفرزت ممارسات تضر مبصاحل .اليت يقوم عليها القانون الدويل لإلعالم املبادئ الثقاقية و ,السياسية, متس بسيادا و مصاحلها األمنية و لثادول العامل الث

.اإلقتصادية : و عليه يقسم الفصل األول إىل مبحثني مبدأ حرية اإلعالم : املبحث األول التدفق احلر للمعلوماتبدأ م: املبحث الثاين

ول األ املبحث القانون الدويلىفمبدأ حرية اإلعالم

و عالم يف سائر دول العاملاإل قانون مبدأ حرية اإلعالم أهم املبادئ اليت يقوم عليهايعد

وهذا ما سنتعرض إليه يف هذا املبحث الذي , دأ حرية التعبري بمب اوثيق ايرتبط إرتباط هوأين تطرح ضرورة شرح املفهوم و توضيح قسمناه إىل مطلبني األول ملبدأ حرية اإلعالم

ن اإلعالم ال يرتبط فقط بعمل الصحافة أل, نفسها على كل باحث يف القانوناملصطلح

13

و معاجلتها و بل ميتد إىل كل النشاطات املنصبة على مجع املعلومة , املكتوبة و املسموعة فقطوهو ما ,و املعرفة و الكل يتكلم عن إقتصاد املعلومات ,يف املصنع أو اجلامعةنشرها سواء

الذريعة ية التعبري و خنصص املطلب الثاين ملبدأ حر ,يشكل رهانات كبرية لدول العامل الثالث ملا تطالب بالكف عن التدخل يف شؤوا الداخلية , دول اجلنوبالكربى اليت ترفع أمام الدول

: وذلك فيما يلي .بسيادا الوطنية و املساس مبدأ حرية اإلعالم: املطلب األول التعبريمبدأ حرية : املطلب الثاين

املطلب األول

حرية اإلعالم دأــــمبوالفصل رية اإلعالملشرح و التفصيل و التعريف مببدأ حنتناول يف هذا املطلب بنوع من ا

للتأكيد الدويل على حرية اإلعالم يف الفرعني لك بينه و بني مصطلح اإلتصال و بعد ذ :التاليني

مصطلح حرية اإلعالم: الفرع األول التأكيد الدويل على حرية اإلعالم : الفرع الثاين

مصطلح حرية اإلعالم : الفرع األول

ها و الصحافة و غرييتداخل مصطلح حرية اإلعالم يف كثري من األلسن مع حرية اإلتصال لح بالنسبة لرجل طالدالالت اليت ال تنصرف هلا دراستنا و عليه نتطرق إىل أمهية املصمن

.و ثانيا إىل النظريات األربعة املرتبطة حبرية اإلعالم القانون أوال

14

:اإلعالم رية حب التعريفأوال و بالنشاط اإلعالمي الكثري من معاين مصطلحات اإلعالم ختصيتداخل على غري امل اإلعالن و الدعاية و اإلشهار و حىت املضامني اليت تدخل يف سياقها ما حيتم علينا , إلتصال ا

: التوقف عندها فيما يلي

معىن حرية اإلعالم : 1تعين احلرية اإلختيار اإلرادي احلر يف الفعل و عدم الفعل ،مما يستوجب إزالة كل

ممارسة حق طبيعي من حقوق اإلنسان ، سواء كانت عوائق العوائق املمكنة اليت تقف يف وجه, و تعد حرية اإلعالم حرية شاملة حلريات أساسية لإلنسان يف جماالت خمتلفة .مادية أم قانونية

تتكامل فيما بينها لتحقيق الغاية و جتسيد اهلدف يف إيصال املعلومة و الوصول إليها ، فال حتققت حرية التعبري و حرية الرأي ،وتوفرت حرية النشر و حديث عن حرية اإلعالم إال إذا

التوزيع و البث ، و حرية الوصول ملصادر املعلومات اليت حتوزها الدوائر احلكومية و و , و حرية إستعمال وسائل اإلتصال و التكنولوجيا السلكية و الالسلكية ,املخابر العلمية

تضاف إليها احلريات اإلقتصادية , وافد حرية اإلعالم حرية الصحافة ماهي إال رافد من راملنتوجات اإلعالمية بإعنبار املعلومة نتاج صناعي قابل لقائمة على املنافسة وحرية تداولا

فالطبيب يف املستشفى , و تتنوع جماالت اإلعالم بتنوع نشاطات اإلنسان, للتعامل التجاري , خرب حيتاج للمعلومة العلمية اليت يوفرها اإلعالم العلميو األستاذ يف اجلامعة و الباحث يف امل

أكثر من أي وقت مضى و من العوائق القانونية اليت حتد من حرية اإلعالم العلمي تتمثل اليوم لكية الفكرية وبراءات اإلختراع و كذلك الشأن يف جمال اإلعالم اإلقتصادي و يف حقوق امل

وع ـضو هي املو, ناعي و الثقايفـالصالذي يعد اإلمتداد , الذي حيبذ الكثري من القانونيني مناقشته حتت مصطلح احلق يف اإلعالم

Jean Marie Aubyالقانوين حلرية اإلعالم على حد تعبري جون ماري أويب و نعين باحلق باإلعالم

عد من املطالب و هو احلق املرتبط باحلق يف التنمية الذي ي1 .احلماية القانونية حلرية اإلعالم . األساسية للدول النامية كما مت التطرق إليه يف مواطن عديدة يف حبثنا هذا

1- Jean Marie Auby et Robert DUCOSADER , Droit de l information, , Paris, Dalloz, 1976,p71 et ss.

15

التمييز بني مصطلح اإلعالم و اإلتصال : 2ن املهتمني بالدرسات اإلعالمية يف شىت ،إل يتداخل مصطلح اإلعالم مبصطلح اإلتصال

كمرادف لإلعالم ،ون مصطلح اإلتصالالفروع و خاصة رجال اإلعالم يف حد ذام يستتعملإبعاد الدالالت القدمية ستؤدي إىل ماعية تالتحوالت التكنولوجية واالقتصادية واإلج وكأن

املتحف ؟ ها يف وضع حلرية اإلعالم وفكرة متطلبات ىومما ال شك فيه أن مصطلح االتصال يسمح بصورة أحسن التشديد عل

وحنن ندرك أن ،عموديا وأحاديا فقط بل أفقي و متبادل ليس ،التنقل املتوازن لإلعالم الصحفي وعامل االجتماع ورجال السياسة يفضلون هذا املصطلح التعبوي و الديناميكي

فاالتصال له معىن واسع ويف نفس الوقت معىن حمدد ,حلرية اإلعالم على العبارة التقليدية والوسائل ،شمل التكنولوجيات و اآلالت والوسائط فهي ت ،وضيق باملقارنة مبصطلح اإلعالم

املادية للبث ،وعلم الداللة ،و مفهوم علم التوجيه اآليل لإلعالم ،و الربامج مع لغتها االصطناعية

العالقات بني األفراد والدعاية ،واملعاين واألشكال واملناهج و بيداغوجية االتصال الفعالهو يتوجه أساسا و االتصال أقل وضوحا من مصطلح اإلعالم مصطلح وعليه ف ،واإلشهار

ويف ,وليس إىل حمتوى اإلعالم ,للتنقل العمودي واألفقي للمعلومات واهلياكل والشبكات الذي أعطى بصفته الشخصية -اليونسكو ممثال - ةوال يف اجلمعية العاماتدخل الدكتور ب

وحتقيقه و العمل به ، ختدم حتديد تعريف احلق يف االتصال العناصر القاعدية و األساسية اليت : 1و هي

للحق يف من رواد فكرة احلق يف اإلتصال ، الذي يعتربه إمتداد ا و تطورا Jeandarcyيعد جان دارسي

ذي أدى إىل ظهور الطباعة و هي أول و لاد الركائز للتقدم اإلنساين و اإلعالم القائم على حرية الرأي اليت تعد أحيسيلة من وسائل اإلعالم اجلماهرية و اليت ساعد يف حتدد امللكية و التيوقراطية مما أدى إىل مفهوم حرية التعبري

اهلائل للتداول اجلماهريي للصحافة ، تتوجيا للنضال الطويل منأجل حرية الصحافة كنتيجة لذلك مما أدى إىل إالتطورو ملا اساءت وسائل اإلعالم من افالم و راديو و تلفزيون بإستخدام كافة أشكال الدعاية و جب إجياد حق أكثر مشوال

كونة للحق يف اإلعالم و اليوم متلي مناإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان امل 19املنصوص عليه يف املادة =احلق " هو الضرورة و جوب التقدم لألمام تتمثل يف اإلعتراف حبق اإلنسان يف اإلتصال و أن هذا احلق يضم كل احلريات

املعترف ا و يضاق إليها بالنسبة لألفراد و اجلماعات مفاهيم اإلنتفاع باإلعالم و املشاركة فيه و تدفق املعلومات يف

16

وهي حرية الرأي ،هذا احلق يشمل حقوق معترف ا يف الوثائق الدولية العاملية أو اجلهوية : )أوحق االجتماع ،واحلق يف التربية ،واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة وحرية اإلعالم ،والتعبريبل جيب ,يف احلق يف التبليغ والتوصيل هذه احلقوق اليت ال جيب أن تضعف ةجممد ،والتجمع

ومشاركة واسعة اليت أصبحت ممكنة ,أن يتم إعماهلا بصورة أكمل عن طريق مسار تباديل .بفضل تطور التكنولوجيا

الذين ال وللسماح ذا التبادل جيب أن توضع التكنولوجيا املكتسبة حتت تصرف كل : بو بصورة عامة كل ،املناطق الريفية يف الدول الصناعية وأقليات ومجاعات منميلكوا للتبليغ

فرق املعلوماتية جيب أن ت حىت و إن كان و يف هذا اال . الذين يعيشون يف الدول النامية ملفات اإلعالم صناعة و الترابط بنيالميز عن اإلعالم واملعلومة وبصورة أدق بني حرية وت

فامللف اآليل هو ملف غري ،باسم حرية التعبري واإلعالم ا ال ميكن أن يطالب اليت ,اآليلال يشكل تضيقا أو حتديدا تنظيمه و ، يشترك يف حرية تنقل املعلوماتو ال ،موجه للعموم

هنا ليس وضو الغم ،أمام احلق يف احترام احلياة اخلاصة ,للحق يف احلصول على املعلوماتو إخضاعها لقانون حقوق املؤلف و امللكية إلعالم او حنن نؤكد أن تنظيم امللفات يف بريئا

صة ما تعلق منها باملعرفة و خا،فهومها الواسع ول دون احلصول على املعلومة مبالفكرية حياليت أصبحت هي يل اآلوأن املعرفة اآلن حتتويها برامج اإلعالم و العلمية عموما ،ةولوجيالتكن

عمال يف املنازل ، و عليه يبقى و أصغر أدوات اإلست , العقل يف أكرب آالت املصانعالذي عرف و منذ القرن التاسع الذي ظهر على مصطلح حرية اإلعالم من الضروري اإلبقاء

جون دارسي الوثيقة The Right to Communicat. و هي مفاهيم حيوية لتطور اإلنسانية كافة إجتاهني

و ‘ و تقر جلنة ماك برايد أن مفهوم احلق يف اإلتصال مل يبلغ شكله النهائي من و ثائق اللجنة الدولية 36رقم ن لكل شخص احلق يف اإلتصال ، و تتمثل أ“ :مضمونه الكامل ، و تعطي صورة ملقاصد هذا احلق املتمثلة يف

حق اإلجتماع و احلق 1: املكونات الرئيسية هلذا احلق اإلنساين الشامل يف احلقوق التالية دون أن تقتصر على عليها احلق يف اإلستفسار و احلق يف 2يف املناقشة و احلق يف املشاركة ، وما يتصل بذلك من احلق يف تكوين اجلمعيات ،

على معلومات و احلق يف إبالغ اآلخرين باملعلومات و ما يتصل بذلك من حقوق اإلعالم ، و احلق يف احلصول . الثقافة ، و احلق يف اإلختيار ، و احلق يف احلياة اخلاصة ، وما يتصل بذلك من حقوق التنمية اإلنسانية املتصلة بذلك

اليونسكو الشركة الوطنية . جلنة ماك برايد ,)وغدا اتمع اليوم (اإلتصال .أصوات متعددة و عامل واحد - . و ما يليها 364ص 1981مطبعة أمحد زبانة . و التوزيع للنشر

- Roland DUMAS, Droit de l information, Paris, P.U.F., 1981, p. 36 et ss.

17

نوين جيب أن فالقا ,ثانيا و من خالل القانون الدويل،تطورا من خالل القانون الوطين أوال ويستخلص منه كل 1يدخل يف املفردات القانونية، ايعمل ويستمر يف أن جيعل منه مصطلح

،كل على حدى ,اإلعالم و أن يتطرق لكل مكون من مكونات احلق يف ،املضامني املمكنةو حنن نسلم ما للمفاهيم و .سات و هي حتمل الكثري من الغموض احىت ال تتم الدر

وانطالقا من املفهوم التقليدي حلرية اإلعالم الذي . 2من ترابط وظيفي ومعريف املصطلحاتالذي ،تنظيم الصحافة باملفهوم الواسع هو اإجيابي ايشمل حرية التعبري و اآلراء نضيف عنصر

فاليوم ال . ال يعيق دوما حرية التعبري ،بل يف كثري من األحيان يتدخل القانون لتحرير اإلعالمو هو منطلق البحث عن ,خارجها ا إىل بل يتعداه ،لنقاش على اموعات الوطنيةا قفيتو

أو ,ودون شك أن هذا البحث ضروري بالنسبة لدول العامل الثالث,نظام دويل جديد لإلعالم لبعض تسميتها بالدول املستقلة حديثا ، والبداية ال ميكن ان تكون اال فضل اتلك اليت ي

نتطرق اىل التأكيد الدويل بناءا على ذلكلإلعالم الذي جيب أن يؤسس قانونا و بالنظام الدويل .على حرية اإلعالم

.النظريات األربعة حلرية اإلعالم: اثاني ةكل املهتمني مبسألة فلسفة احلرية يف اإلعالم إىل الكتاب الذي إشترك فيه ثالث يرجع

لبور شرام حتت عنوان النظريات األربعة شيودور بترسون ، وأساتذة هم سيربت فرد،و )التحررية ( ربالية يالنظرية اللنظرية السلطة ، و تتمثل هذه النظريات يفو 3.للصحافة

: بإجياز فيما يلي تعرض لذلكن.رية الشيوعية ، و نظرية املسؤولية اإلجتماعيةــالنظ

.نظرية السلطة :1

يف أواخر عصر اليت ظهرتو املتعلقة حبرية اإلعالم اتنظرية السلطة أقدم النظري تعد

و اليت يستطيع الفرد من خالل ,ينما كانت حتل الدولة حمل الفرد النهضة يف أجواء السلطة أ

إلتصال ملا فيه من مشولية و بإعتبار أن وهذا ما جعلين أتقيد بإستعمال القانون الدويل لإلعالم دون القانون الدويل ل 1

احلق يف اإلعالم أحد مكونات احلق يف اإلتصال 2 R. PINTO, « La liberté d’ information et d'opinion et le droit international », 1981 , p.23et 24 3 - Fred S, Slbert , Theodore Petre bsood , and Wilbur Schramn , Four Theories Of the press , Urbana

Univ of Illinois Press USA 1963

18

لزم من خالهلا الصحافة و وسائل تسيطرا أن يكسب صفات اإلنسان املتحضر، و اليت تما ميليه هي و تدعيمها ، و أن احلقيقة ليست اإلتصال اجلماهرية بالدفاع عن السلطة احلاكمة

و هي اليت توجه العامة ,العامة، إمنا هي تلك اليت تأيت من الصفوة و هي الطبقة احلاكمة هي اليت حدا أو فئة قليلةااليت تعترب غري مؤهلة إلختاذ القرارات السياسية، مما يعين أن رجال و

اليت تستخدم لدعم القيادة و الدفاع عن أهدافها ، و سائل اإلعالم ،تفكر، و هي اليت توجه وو تعطى هلا مهمة تعليمية يف الظاهر ، و يتمتع بذلك تعد وسائل اإلعالم أداة للسيطرة ،

جتعلهم يدينون للحاكم بالوالء ،و هي حتافظ على مكاسبها تسعى ,القائمون عليها بامتيازاتنشر الفكر األحادي بني ل السلطة تعمل جاهدة و جند . يه إلبقاء األوضاع على ما هي عل

نتراقب اإلعالم مبنح الترخيص ملن تريد وحترم من ال يشاطرها اإلميا و ,ــحكومنياملو الصحافة خارج ما ترمسه السلطة و حتدده إرادا رية لإلعالمـــبـأفكارها، و ال ح

و هي الفكرة اليت .دادية الديكتاتورية و اإلستب ية ـو هو ما متارسه كل األنظمة الشمول.و هو اإلام الذي يوجه لكل صوت من العامل الثالت تنتشر كثريا يف بلدان العامل الثالث،

و يؤكدون على تعارضها املطلق مع حقوق و . دويل ـدمقرطة النظام اإلعالمي الب يطالب و األحزاب و األفراد املوالني حريات اإلنسان ، و تترجم هذه النظرية يف ملكية الدولة

د خطها اإلعالمي و األفكار اليت تدافع يتحدب ، و اليت تقوم الدولة هلا ملكية وسائل اإلعالم :يف ما يلي اليت نتعرض إليها, 1لية ظهرت النظرية اللرباالنظرية و على نقيض هذه . عنها

) التحررية(النظرية اللربالية : 2هذه النظرية يف أواخر القرن السابع عشر و هي حتمل بذور األفكار ظهرت و جون ,و جون لوك ,من أمثال ديكارت ,لكبار فالسفة ذلك الوقت آنذاك ةاملنتشر

و هي فلسفة تعترب اإلنسان حيوان عقالين، و له حقوقه الطبيعية ، و إن ستيوارت ميل، دافع الفالسفة السابق ذكرهم وقد ث عن احلقيقة ، و أهم احلقوق الطبيعية لإلنسان هي البح

و أن العامة تستطيع إختاذ القرارات الصائبة إن توفرت لديها على احلريات الفردية ،

ساعد خضر العلرايب احلارثي ، دا املريخ ن الرياض . جون مريل ،رالف لوينشتاين اإلعالم وسيلة ورسالة ، تعريب د 1

. 236نص 1989، اململكة العربية السعودية ،

19

احلر القائم على حرية التعبري مفمن الناحية النظرية إن اإلعال, املعلومات و حرية التعبريو تقدميها ،و ال ميكنها أن حتقق ذلك إذا قيقة على كشف احل يعمل من خالل الصحافة احلرة

سلط عليها سيف الرقابة ، و أن ذلك حيول بينها و بني وظيفتها اليت جيب أن تكون جسرا بني الراعي و الرعية ، و بوجود أي نوع من الرقابة يزول أي جدوى للحديث عن حرية اإلعالم

تدعي أن عليها إلتزام إعالم العامة عن أنشطة ،و وفق ذلك املنطق أن وسائل اإلعالم اللرباليةو تعترب وسائل اإلعالم من الناحية النظرية سلطة احلكومة، و مراقبة أخطائها و هفواا ،

إلا السند الرئيس الذي يقوم عليه الرأي العام ، ملا له من قوة للتاثري يف مجيع مناحي ,رابعةأن احلقيقة ال ميكن ان تتجلى ما مل تترك األفكار تتصارع فيما و. احلياة ودور يف إختاذ القرار

بينها و تتنافس حبرية ، و حيث أن من طبيعة البشر اإلختالف يف الرأي ، جيب السماح لكل فرد أن يعرب حبرية عما يف ذهنه ، على شرط أن يعطي أو يوفر لغريه فرصة متكافئة ، و أن

أن البحث عن احلقيقة هو من و ,إختيار األصوب منها سوق األفكار سيسمح مبقارنتها و ااإلعالم جيب أن يتمتع و الصحافة من هذا املنطلق فو ,احلقوق األساسية لإلنسانو تبقى يف أذهاننا دوما كيف ساعدت . كامال االقيام بدورمه انباحلرية الكاملة حىت يستطيع

فتنام إىل الرأي العام م به جنود األمريكان يف ما يقو صورة من عدسة صحفي يف إيصالاألمريكي، الذي مل يهدأ له بال حىت انسحبت القوات األمريكية من هذا البلد، وكيف كان

و قوام النظرية اللربالية حرية ملكية األفراد .للصحافة دور يف قضية واترقايت املـعروفة املال أن يصدر جريدة أو جملة، و أن صمود ،إذ يستطيع أي شخص ميلك قدرا من 1للصحافة

الوسيلة اإلعالمية مرهون بقدرا على املنافسة باعتبارها سلعة يرتبط رواجها برضا املستهلك يف يد فئة قليلة ،عادة ما تكون , و أدت هذه النظرية إىل متركز وسائل اإلعالم ,) القارئ(

م و تعدديتها ما يعزز تغلب نظرية احلرية و املسؤولية اإلجتماعية و يتجلى تبنت اليونسكو مبدأ إستقاللية و سائل اإلعال 1

مايو عن املؤمتلر العام يف دورتة السادسة و العشرين 3إعالن و يندهوك الصادر يف : ذلك ف اإلعالنات التالية إعالن , 1995ن سنة أكتوبر و املعتمد يف الدورة الثامنة و العشري 9و إعالن أملا آتا الصادر بتاريخ 1991

و 1996جانفي 11و إعالن صنعاء 1995و املعتمد يف الدورة الثامنة و العشرين 1994ماي 6سانتياغو 1997املعتمد الدورة التاسعة و العشرين

20

اسية معينة، و هي بذلك تنحرف عن لرجال األعمال ، ومن خالل ذلك يف يد طبقات سي

1. و يضمن املساواة و حرية التعبري للجميع أهداف اإلعالم املليب حلقوق اإلنسان، هي املالكة لوسائل حيث صارتما أفرز واقع متركز وسائل اإلعالم يف الغرب ، هذا

لثالث غري قادرة على عل املؤسسات اإلعالمية يف العامل اما جي و اإلمكانيات الضخمة، اإلعالم و السبب ذلك هو و املنافسة ، وغري قادرة على الدفاع عن مصاحلها احليوية ،و املواجهة الرئيس يف إشكالية العامل الثالث و القانون الدويل لإلعالم، الذي سيواكبنا يف حبثنا املنطلق

.ربايل يلهذا،فكيف تواجه دول العامل القواعد القانونية القائمة على الكل

. نظرية املسؤولية اإلجتماعية: 3ا أصبحت دون أل,ربالية اىل نتائج و خيمة وصفت باملتوحشة يأدت نظرية اإلعالم الل

ضوابط حتد من ممارسة حرية الصحافة، مما جعل الكثري من الباحثني ونقاد الصحافة وممتهين نظرية حرية إلن ,بكل أنواع اإلصالح نادوااإلعالم يوجهون إنتقادات الذعة للصحافة و

تؤمن إميانا كبريا بالطبيعة :لإلعالم ويلربشرام ياألستاذ األمريكقال عنها اإلعالم كما ا تفترض يف اإلنسان أن يعمل و يسعى ملعرفة الالزم، أل نالبشرية كما أا متفائلة أكثر م

اليت يتلقاها بدقة، و يسعى ملعرفة األخطاء و يفحص املعلومات احلقيقة و أنه حيكم عقله ، غري أن الواقع اآلن تغري بظهور . واألكاذيب ،و يوازن بني احلجج املتعارضة و املتنافسة

ظاهرة متركز وسائل اإلعالم الكربى يف يد فئة قليلة متارس اإلحتكار على نشاط الصحافة و يه يف القرن الثامن لقرن العشرين كما كانت عمل يعد هناك سوقا حرة لألفكار يف الو. اإلعالم

و أصبحت اقرب لنظرية السلطة منها إىل نظرية احلرية ، بل .عشر و القرن التاسع عشر و ,ختتلف عنها يف أن التوجه ليس للسلطة احلكومية بل للطبقات العليا أصحاب النفوذ املايل

كما هو عليه احلال يف ,و السياسيني هو الذي أدى إىل حتالف كبري بني ذوي املال كما حدث ,ة جدا رئيس احلكومة برلسكوين على إمرباطورية إعالمية كبرييتربع إيطاليا اليوم

.89، دار الفكر العريب ، ص ) اإلعالم يف الدول النامية (د جيهان أمحد رشيت ، نظم اإلتصال 1

21

فيملك يةاملدن األمريك يف وسائل اإلعالم ة منواحد نسبة كبري و أن إمتلك و إحتكر فرد 1.ة تلفزيةمؤسسو ةطة إذاعيالصحيفة الصباحية وأخرى مسائية وحم

1947أدت تلك اإلحنرفات اليت حذر منها املختصون إىل وضع جلنة حرية اإلعالم سنة و اليت شخصت األوضاع و نادت مبسؤولية و سائل ) Hutchens( برئاسة األستاذ هوتشيرت

بري اإلعالم اإلجتماعية، و رأت أن محاية اجلماهري من احلكومة ال يكفي لضمان حرية التعقدم املساواة فأرباب وسائل اإلعالم يتحكمون يف تسيري وجهات النظر ، ىجلميع األفراد عل

و يف احلقائق اليت تعرض على الشعب ،لذلك أكدت اللجنة على الصحافيني أن كل حرية . احنراف الصحافة دتقابلها مسؤولية ، و طالبت بإنشاء هيئة لرص

النظرية ألن البعض يعترب أنه ال مسؤولية للصحافة و وسائل و يثور غموض يف حتديد هذه اإلعالم إن مل تكن حمددة قانونا ، و أن القانون يفتح نافذة للحكومة ملراقبة أداء الصحافة،

العواقب، فإن أي توجيه لوسائل اإلعالم يعد إكراها، يتناقض مع ةوهذه النافذة غري حممودأكثر ابيةجيحافة مسؤولة جيب أن تدافع على اجلوانب اإللتكون الص اللربالية، ويرى البعض

نتحدث عن مسؤولية وسائل اإلعالم هل نتحدث ،و عندماةاألشياء السلبي ىالتركيز عل نم عن مصادر األخبار؟ ماملعلقني ، أ ممدراء النشر أعن عن مسؤولية الصحفيني أو الناشرين ، أم

هي م جلماعة ما ؟ أوملصلحة حزب معني ؟ أسؤولية ؟ هل و ملصلحة من تكون هذه املمربرات كافية تكمم بامسها األفواه كلها أو مصلحة عامة ، وهل هي صلحة وطنية،ملأو املساس ،سواء كان باسم حماربة اخلطر األجنيب ,و يلقى بالصحفيني يف غياهب السجون ,

األفراد و الشعوب و يعة اإلختالف بني و أخريا حماربة اإلرهاب ؟ و أن طب ،بالنظام العام وبه ختتلف و تنوع اجلهة اليت نكون مسؤولني أمامها ،مصلحة واحدة الدول قد ال تكون هلم

إن مل تكن مسؤولية قانونية تعكس القيم املشتركة داخل جمموعة وطنية منسجمة ؟ رغم ما .حتمله هذه النظرة من خماطر اإلحنراف

الغموض يف تفسري مرامي املسؤولية اإلجتماعية بصحافة متعددة ،و وجيب ان يواجه .1صحافة للخدمة العمومية، تفتح صفحاا ملختلف التوجهات املوجودة يف الرأي العام

. 239،رالف لوينشتاين ، مرجع سابق ص جون مريل 1 1

22

و خيلص البعض أن هناك نظريتان فقط حلرية اإلعالم ،إما سلطوية مهما كانت حتاول أن رية الفرد يف فرض الصحافة كسلطة رابعة و رافد حلق تكون دميقراطية ،و إما لربالية تؤمن حب

.الناس يف املعرفة

) .اإلشتراكية (النظرية الشيوعية : 4الدولة،و تعود ةترى هذه النظرية أن تكون وسائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من أجهز

احد النابع من التعاليم ملكيتها هلا، و يديرها احلزب و تتمثل وظيفتها يف الدفاع عن الفكر الواملاركسية ،و هلا أن تنتقد األفراد و الظواهر اهلامشية ،و لكن ليس هلا أبدا أن اجم مبادئ

عليها فالساسي و هي بذلك اخدت تقسيما خاصا حسب الفئات اإلجتماعية اليت تشر مالنظا 2.و املناطق اجلغرافية ةاملنظمات اجلماهريي

كس الذي يقول أن وظائف وسائل اإلعالم هي نفسها وظائف اجلهاز وهي تستلهم تنظري مارال ابقاء و توسع النظام اإلشتراكي، وتعترب أدوات للحكومة ،و جزءتعمل إل احلاكم ،و هي

يتجزأ من الدولة ، و تضع هذه النظرية اجلماهري موضع القاصر عن التفكري و قدرته على و ينتقد من خيرج عن هذا النهج يرمى ما يتهم و كثريا و,متابعة عمل احلكومة أو إنتقادها

و ممارسة اإلعالم و فق هذه النظرية جند الربافدا تنتشر يف . و حىت اخليانة بالعمالة النظام و أخرى للعمال ,وأفرزت جرائد للجيش,رغم إختالف لغاا ,كامل اجلمهوريات السوفيتية

اجلزائر اليت كانت هلا مثل ،ج الذي تبنته بعض بلدان العامل الثالثو هوالنموذ.و الفالحنياجلمهورية يف ,وصحيفتني جهويتني,مركزيتني و طنيتنيـحيفتني جريدة الشعب و ااهد كص

كالثورة ,ةيف شرقه ،تدعمها يف ذلك جمالت تابعة للمنظمات اجلماهريي الغرب اجلزائريوالنصرعام للعمال اجلزائريني واجلزائرية لإلحتاد النسائي و أول نوفمرب و العمل التابعة لإلحتاد ال

مليثاق الوطين اواليت حددت مهامها يف . شباب و غريهاـو الوحدة لل ,للمجاهدينسائل اإلعالم وو يتفق جل الباحثني على أن 3,ولوائح احلزب و املنظمات اجلماهريية التابعة هلا

تعكس طبيعة فلسفة احلكم القائم الذي تعمل فيه و هي امتداد يهترتبط باألنظمة السياسية، و

135ص 1985,القاهرة , دار الفكر العريب ,مقدمة يف الصخافة اإلفريقية , عواطف عبد الرمحان , د 1 93ص , مرجع سابق,راجع د جهان أمحدرشيت 2 وما يليها 93مرجع سابق ،ص د جيهان أمحد رشيت ، 3

23

أي بلد كان، و ليست هي القوة احملددة له ، و أن احلرية اليت تتمتع ا السياسية يف ةللفلسفالصحافة هنا و هناك هي حريات نسبية ألن عوائق حرية اإلعالم كثرية و متنوعة ال ميكن

. حصرها يف شكل من األشكال ريد بتطرقنا هلذه النظريات القول أن هناك إعتراف بوجود منطلقات فلسفية حتددون

أي أا نتاج أنظمة سياسية ، و أن القانون الدويل أعطى اإلعالمية لدولة ما سياسيةالطبيعة بنص املادتني األولتني ذات املضمون ,للدول احلق يف تقرير مصريها السياسي و االقتصادي

و العهد الدويل املتعلق علق باحلقوق املدنية و السياسية املشترك يف كل من العهد الدويل املتتقرير لكافة الشعوب احلق يف:" و هو و الثقافية و اإلجتماعية ــاديةـقوق اإلقتصباحل

املصري،و هلا إستنادا هلذا احلق أن تقرر حبرية كياا السياسي ،و أن تواصل حبرية منوها . "االقتصادي و اإلجتماعي و الثقايف

من قدة يف إختياراا الدولية جند دول العامل لثالث منـتغري أن واقع احلال يف العالقات ةومتهمة بإختراق حقوق اإلنسان عموما و حرية اإلعالم و الصحاف ,طرف الدول املتقدمة

مهضومة و ال جتد يف قواعد و باملقابل جند دول العامل الثالث ترى أن حقوقهاخصوصا ، تتبلور لنا سو من خالل تطرقنا ملبادئ القانون , القانون الدويل لإلعالم ما حيافظ على مصاحلها

و أي قيمة فلسفية يقوم عليها القانون الدويل لإلعالم ؟ ونرى من خالل كرة ــأي فه لعوملة قانون جم أننا نتو سائل اإلعال تطورلنصوص القانون الدويل لإلعالم و استعراضنا

ث خصوصيتها السياسية العامل الثال ت لدولليس نه وكأ ,تسوده قيم الغرب و فلسفته اإلعالم تصور العامل الغريب فق مناهج نسج العوملة و لنبتعد عن النمطية اليت تبشر ا ,و االقتصادية

حرية املطلب التايل املتعلق مببدأ يف سنتطرق إليه و هذا ما . ن على الصعيد الدويل امليهم .اإلعالم

التأكيد الدويل على حرية اإلعالم: الثاين الفرع

مبدأ حرية اإلعالم والرأي معترف به يف إطار احلماية إن Roger PINTO يقول روجي بنتو دويل للقانون ال اقانونا ويشكل يف نفس الوقت مبدأ عام اإلنسان، ويعتربالدولية حلقوق

24

عتراف الدول مببدأ حرية اإلعالم يف دساتريها و تشريعاا إيستشف و ,وقاعدة عرفية وهو يشكل ،فالدول هي بنفسها اليت قررت وجود هذا املبدأ ،عامليا امقرر بالتايل أصبحو

مسح بأن يكون مبدأ حرية مما إمجاع الدول على اختالف أنظمتها اقتصاديا واجتماعيا 1 .ة معترف به من قبل األمم املتحضرة وقاعدة عرفية دولي ،للقانون اعالم مبدأ عاماإل

اعترفت اجلمعية العامة لألمم نقف عليه ملا فالتأكيد الدويل على مبدأ حرية اإلعالم بأن حرية اإلعالم حق أساسي لإلنسان واحلجرة اليت تقوم عليها كل 1946املتحدة سنة

والذي ،باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948وهذا ما كرسته األمم املتحدة سنة احلريات شعار املدافعني عن حرية اإلعالم و الصحافة يف العامل أمجع أصبحت و اليت 19ينص يف مادته

لكل شخص احلق يف حرية الرأي و التعبري ، و إستقاء و تلقي و إذاعة « :و اليت جاء فيها ، 2» .ء و األفكار دون تقيد باحلدود اجلغرافية و بأية وسيلة كانت األنبا

ول حرية اإلعالم لتجسيد هذه احلرية من خالل ندوة األمم املتحدة حو كان الطريق اليت على إثرها استدعى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ،بني مببادرة من الفل

حرة صحافة املقترح هو ضمان خلق من واهلدف ،عالم ندوة ديبلوماسية حول حرية اإلوألول مرة وعت اموعة الدولية أمهية مشاكل اإلعالم ،حول املعمورة دون عوائق ا والسري

، ثالثة تبنت ملا اليت تعد أساسية 1948أفريل 22لوثيقة النهائية للندوة بتاريخ ا يفو كذلك

وحرية 3علومات وحول القانون الدويل للتصحيح مشاريع حول اجلمع والبث الدويل للمعهد حلقوق اإلنسان و توجت بتوصيات للدول يف أوومشروع مادة إلعالن ,اإلعالم

النشر و التلقي احلر والوصول للمعلومات املتمثلة يفعالم اإلشكل لوائح حول مبادئ حرية يقة النهائية مرجعا ال يستهان به ملدة استمرت الوث ،ووخلق منظمة دولية دائمة ،للمعلومات

تواصلتواليت ،ثالثني سنة فيما بعد صاحلة ألن تكون قاعدة وأساس ألعمال األمم املتحدة

1 Roger PINTO ; LA LIBRETE DE L INFORMATION ET D'OPPINION EN DROIT

INTERNATIONAL , ECONOMICA . Paris 1984 p 25

تكفي عبارة دون تقيد باحلدود للتاكيد على البعد القانوين الدويل حلرية اإلعالم 2 1952اإلتفاقية الدولية حلق التصحيح الصادرة يف سنة 3

25

و هو ما , حرية اإلعالم والرأي إمجاع دويل أكيد أومنذ ذلك الوقت يشكل مبد ،ببطء 1.ماعي لألمم املتحدة يف لوائح اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجت هجندواصلت هيئات األمم املتحدة أعماهلا دون أن تعيد النظر حول مبدأ حرية الرأي و ملا

ت جلنة من طرف اجلمعية العامة لوضع صياغة جديدة ملشروع اتفاقية حول ئنشفأ ،واإلعالم لفا بصفة شخصية عني الس االقتصادي واالجتماعي من جهته مقررا مكو ،حرية اإلعالم

إىل مندوب الفليبني سلفادور ذلك أسند ،ويف هذا الشأن تقريرا 1953ليعرض عليها سنة بوضوح يف التقرير اوفحص حلال ،جاك كيزار صحفي مندوب فرنسا يف هذا امليدان و لوبار

في دراسات الصحافة حتت عنوان وموحي ومذكر تقرير السيد لوباز وضع حصيلة ويشكل فيعاجل فيه بعمق املشاكل الكربى واألحداث املعاصرة الكربى يف ميدان ،دة لالنطالقة قاع

و كذلك التوصيات املتعلقة بالتدابري العملية اليت ميكن أن يتخذها ,وجمال حرية اإلعالم .الس لتخطي هذه العوائق للوصول لقوة فعلية وكاملة حلرية اإلعالم

مشروع اإلعالن حول حرية اإلعالم 1960دي واالجتماعي منذ أقر الس االقتصاو تكون كمدخل لإلتفاقية نأ يصلحو ,بأا حق أساسي لإلنسان وطرح ملصادقة اجلمعية العامة

,من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 19ت يف طور اإلجناز فاملدخل يذكر باملادة اليت كانحقوق اإلنسان األخرى واحلريات م ضرورية الحترام ن حرية اإلعالويؤكد مرة أخرى بأ

وال ميكن ضمان أي حرية أخرى دون أن تكون هناك حرية يف البحث عن ,األساسية 2 .املعلومات واحلرية يف تلقيها و نشرها

وعلى التشريعات ،حرية اإلعالم ىتؤكد اجلمعية العامة على املبادئ اليت تصلح للمحافظة علوحبيث ختدم وتعزز ,والوسائل الدولية األخرى حلماية حرية اإلعالم واالتفاقات يةالوطن

3 .ازدهارهاأن يضمن لكل الشعوب اإلمكانية ،و إرادة اجلمعية والسعن وال بد أن يربهن اإلعالن

و الوصول إىل كل وسائل التعبري ومن خالل ذلك مت ،الكاملة لتبادل املعلومات بكل حرية

1 Roger pinto op cit P 28 و آذلك le colloque de la Societe française pour le droit international / la

circulation des informations et droit international 1960أفريل 21الصادرة 756ملحقة بالالئحة 2

3 Roger PINTO OPcit ; P29

26

: اىل العديد من احلقوق و هي التطرقغري ساسية لإلنسان األقوق حق من احلقيقة حق املعرفة و حق البحث حبرية على احل يعد

وتلقيها ،احلق يف البحث عن املعلومات ،نين أو جمتمعيلكل األفراد منفردف ,قابلة للتصرفتكون يف إطارها حرية اليت جيب أن سياسة الو جيب على احلكومات اتباع .وبثها ونشرها

بطريقة تسمح للعامة معرفة الوقائع ،تنقل املعلومات داخل البلدان وعرب احلدود مضمونة كما جيب أن يكون اإلعالم يف خدمة العامة وجيب أن ال ،وتكوين رأي حول األحداث

ى أو خاصة أي رقابة علكانت متارس أي حكومة أو أي تنظيم أو جمموعة مصاحل عامة الفرد من الوصول اىل هذه انحرمأو منع تنوع مصادر اخلرب أو ،وسائل ونشر املعلومات

وتضيف املادة ،من تشجيع تنمية وتطوير وسائل اإلعالم الوطنية املستقلة بدوال ،املصادر يقوم شخص على أي , الرابعة أن تتضمن ممارسة هذه احلقوق مسؤوليات وواجبات خاصة

واحترام حقوق ،بالسهر وحبسن النية وصحة ودقة املعلومات والوقائع ماملزبث معلومات بدون األخذ بعني االعتبار العرق أو اجلنسية أو ،وكرامة األمم و اموعات واألفراد

احلقوق واحلريات املعلن عنها هنا ال بد أن تكون عاملية و ما جاء يف املادة اخلامسة أن ،املعتقدتلك احملددة قانونا هلدف واحد وال ميكن أن تعرف أي حدود ،غري ،و حمترمة معترف ا

مقتضيات األمن الوطين والنظام العام و يليبو احترامها االعتراف حبقوق اآلخرين ن ضمي 1.يف اتمع الدميقراطي

ائل املس( ومنذ هذا التاريخ درس ونوقش مشروع اإلعالن من طرف اللجنة الثالثة وهو نفس ،للجمعية العامة ومل يتوج بنتائج تذكر رغم غياب أي اعتراض) االجتماعية

تبنت اللجنة 1961يف سنة و ,املصري الذي القاه مشروع االتفاقية حول حرية اإلعالممرات فوجب النقاشات لعدةو من مثة انقطعت 5. 4.. 3..2. 1املواد مع الثالثة الديباجة

حبرية اإلعالم النقطة املعنونةمع أن نقص الوقت ،للدورة املوالية بسبب ، وإحالتهاتأجيلهامن ينازع أي وفد أن دون،اجلمعية العامة جدول أعمال دورة يفيف كل هاليتسج إستمر

ديسمرب 5يف املنعقدة خالل جلستهامن وهكذا و .حد ذاته اإلعالم يفالوفود يف مبدأ حرية

1 Emmanuel Decaux . LES SOURCES NORMATIVES INTERNATIONAL UNIVERSELLES. In L' ONU ET

LA PRESSE . Collque de Association francaise pour les Nation unies de 16 octobre 1999 . Editions A. PEDONE paris . P 31 et suite

27

جنة لوفد الدومينيكان ليؤكد مرة ثانية على موافقته على ما جاء يف استمعت الل 1974 ،وحسب هذا الوفد كل إنسان له احلق يف التعبري حبرية ،للجمعية العامة 59/1الالئحة

،مؤكدا على األمهية القصوى هلذه احلرية ،وكذلك فعل ممثل اجلمهورية األملانية الفدراليةت املتحدة وكذلك وافقت الواليا ,من أي حمتوى اخالي اواليت ال جيب إن تبقى مفهوم

وهو املوقف الذي أبداه الوفد الفرنسي مذكرا ملرات ،حرية اإلعالم األمريكية على مشروع و اليت تضع عديدة متسكه باملبدأ نفسه املتمثل يف اتفاقية و مع ذلك يقبل مبشروع االتفاقية

وتدخل ،اليت ميكن أن تعتمد أو تقوم عليها االتفاقية ،بعض املبادئ العامة إجيابية بصورةكما استأنفت األشغال 1.اليابان وباكستان العربية السعودية و كل من مصر وبريطانيا

ويرى أن وسائل اإلعالم ال ،أشار الوفد السوفييت إىل العهد الدويل حيثديسمرب 6يوم ه أن احترام سيادة الدولة وقوانينها وتقاليدها وحسب رأي ،تستجيب بعد ألهداف امليثاق

و حقوقها ما يضمن للشعوب حرياا ،ومبدأ عدم التدخل يف شؤوا الداخلية متعجال لتصل املناقشات إىل نتيجة ما مل يبدحينها و بدون شك أن الوفد السوفييت ،األساسية

،األولوية الكربى عطائها مع إ 1976ني يف سنة ويقترح تأجيلها إىل الدورة احلادية الثالث ، و اليت 1975باقتراح من الوفد الفرنسي سنة هي املناقشات اليت إنطلقت منذ سنة و

ككل املتدخلني مل يضع املمثل الروسي مبدأ و اإلعالمحرية مسألة دوما اللجنة فيهتناولت قدمت اموعة األوروبية مشروع قرار 1976نة ويف س ,عادة النظرإل حمال حرية اإلعالم على أن يأخذ بنتائج الندوة املتعلقة باألمن والتعاون بأوروبا يف ميدان 1977ليتأجل لسنة

التسعة بأن بعثتهم ترى بأنه من الضروري واألهم بأن تتظافر جهود وعرض ممثل واإلعالم به عامليا اومعترف معموال اممارسة وتطبيق اموعة الدولية لتجعل من مبدأ حرية اإلعالم

وهذا ما مل يتم ، 1977لة سنة ألمسلوتترجى اللجنة من اعطاء اهتمام شديد و أولوية بدخول العهد الدويل للحقوق املدنية اجديد اأن مسألة حرية اإلعالم أخذت منعطف .احترامه

كذلك و ,19752هلسنكي سنة ةلنهائية لندووالوثيقة ا 1976والسياسية حيز التنفيذ سنة فاجلمعية العامة أكدت مرة ثانية سنة .املناقشات حول النظام العاملي اجلديد لإلعالمبروز

1 1976A /c3/sr2109 du4 décembre 2 PINTO R.,OPCIT ,P 34 .

28

1968 دف اىل ترقية حرية موعة الدولية أن تعرب وباهتمام حتعلى ا ديد التدابري اليتتكون مبقتضاه الذي بدأئحة أكدت على املالفال ,لة هلذه احلرية وواملمارسة املسؤ ،اإلعالم

حبرية ,لوسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العامل تتمثل يف مجع ونشر املعلومات املهمة األساسية و هذا كاف أن يوضح أن مبدأ حرية . موضوعية و صحيحة و وبصفة مسؤولة

وهذا ما ,تقدمة كانت أو متخلفةو مغربا، مااإلعالم متفق عليه يف مجيع بلدان العامل مشرقغري مباشرة على وجود مبدأ حرية مباشرة أو العديد من املعاهدات الدولية بصورة هتؤكدفاملعاهدة الدولية ,بدأ من املواثيق املنشئة للمنظمات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ,اإلعالم

,لشعوب يف اإلعالمكريس الفعلي حلق ااملتعلقة باحلق الدويل للتصحيح واليت دف إىل التأشكال التمييز العنصري الدولية حول إزالة بصفة جذرية كلواملعاهدة , بطريقة كاملة ونزيهة

واملعاهدة الدولية .فتخص يف إطار تطبيق التدابري الواردة فيها احلق يف حرية الرأي والتعبري ,جمموعة مينع أن حترم منها أييتحلقوق الا أنه من جاء فيهاإلزالة وقمع جرائم األبرتايد

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يكرسها يف .1أي والتعبري عرقية احلق يف الرهلا نفس كلهاالعربيةو األفريقية و األمريكيةواألوربية ةهوياجل اتو كذلك معاهد19مادته

لثنائية اليت دف لتسهيل حرية ممارسة النشاطات املوقف باإلضافة للعديد من اإلتفاقيات او تلحق باألعمال اإلعالمية وتدابري مماثلة مسجلة يف بعض اإلتفاقيات املربمة يف امليدان الثقايف

الدولية ذات الطبيعة العاملية الوثيقة النهائية لندوة هلسنكي حول التعاون و األمن يف أوروبا واليت تؤكد على قبول ,ركة أوروبا واالحتاد السوفييت بسب مشا 1975أوت 1بتاريخ

يف الشطر املتعلق حبرية اإلعالم امللف الثالث املعترف ,الدول األعضاء حبرية اإلعالم والرأي هلا تضع الدول املشاركة كهدف حسب الوثيقة النهائيةو .به كحق لإلنسان وحرية أساسية له

وتشجيع التعاون يف ميدان اإلعالم ،كل أنواعهوبصورة واسعة لإلعالم ب بث تسهيل دول الوكذلك حتسني الشروط اليت يعمل فيها صحفيو ،وتبادل املعلومات مع دول أخرى

عن نيتها عربت و ،طرف يف اإلتفاقيةميارسون مهنتهم يف دولة أخرى و ،شاركةاملاملطبوعة الدورية و غري تلتسهيل حتسني نشر وتوزيع على أراضيها الصحف واملنشورا

1 OPCIT, p 37

29

1.تية من الدول املشاركة آلادورية ال يف ميدان اإلعالم ،العالقات الدولية خصوصا يفبعض التدابري الثنائية كذلك اختذتو

عمل للذينالقانوين لكل يكون األساسبل يسمح أن ،يرفع كل العوائق نولكن هذا النص لأحلت دول الس األوريب الواليات املتحدة وكندا يف يث ح , اإلعالمحرية يتبنون ممارسةاد السوفيييت والدول على أن حيترم االحت 1983– 1980ويف مدريد سنة 1977بلغراد سنة

.صوفيا التزاماا اليت وضعت اإلعالم ضمن أولوياااألعضاء يف فرالتأكيد على مبدأ إعادة األخري يف تصرحيها حتملندوة مدريد جاءت وبعد تغريات وتقلبات

قبل االحتاد السوفييت وحلفاؤه بنص التوافق احملرر من طرف و ،حرية الرأي و اإلعالماليت رفضت مناقشة املقترحات اليت تقدمت ا أو غري املنحازة ،الدول األوروبية احملايدة

سة والثالثني املشاركة مقترح على الدول اخلم و عرضت احلكومة اإلسبانية،الدول الغربية وعدم وضع ،م التشويش على بث الراديودوهو االلتزام بع ،أخري الذي مر بصمت

.العراقيل يف وجه نشاط جلان مراقبة اتفاقيات هلسنكي استدعاء بتية بقيت متعلقة بشرط وهو عدم التنويه يف صلب النص النهائي افاملوافقة السوفي

قرأ ييعلن عنه يف تصريح ،وحول االتصال بني األفراد 1986 بارن سنة ندوة للخرباء يفنص اليح يكون له نفس قيمة هذا التصر ،ومدريد يف جلسة االختتام من طرف رئيس ندوة

جلنة من اخلرباء حول حقوق تقرير جيب أن ينشر معه بصورة إلزامية و ذيوال ،النهائي . 1985يف ماي انعقد يف أوتاوا الذي اإلنسانيف ندوة مدريد حتمل 1983سبتمرب 9اىل 7الوثيقة النهائية املوقعة يف الدورة من كما أن

الدول املشاركة على عزمها تفضيل وتشجيع املمارسة الفعلية حلقوق اإلنسان تأكيد الواقعيف هي ضرورية واليت ،واليت تنحدر كلها من الكرامة الالزمة لإلنسان ،واحلريات األساسية

,طبقا لالتفاق النهائي ,قيقياحلو وضمان التقدم و التطور الثابت ،الزدهاره احلر والكامل ودف ملواصلة تقدم وتنمية ملموسة يف هذا امليدان يف كل الدول بغض النظر عن أنظمتها

.و االقتصادية واالجتماعية السياسية

1 Mylene Bidault. Le Comité pour l'élimination de la discrimination racial . Perspectives international du

CEDIN n°12 Montcherstien1997v

30

يف ميدان احلقوق ، موأنظمته مصممون على تطوير قوانينهأم م املشاركون علنأكما و وغريها من احلقوق واحلريات ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واملدنية

،و يؤكدون كذلك عزمهم على الضمان الفعلي ملمارسة هذه احلقوق ،األساسية لإلنسان واجباته يف جمال حقوق اإلنسان قوقه وويذكرون حبق الفرد يف معرفة ح .واحلريات

واحلريات األساسية ويتصرفون وفق الوثيقة النهائية ويتخذون يف دوهلم التدابري الالزمة للضمان الفعلي هذا احلق والقسم اخلاص بنشاطات الصحفيني يأخذ من جديد قواعد

.1هلسنكي و يدققها يف بعض املواد و املادية حلرية اإلعالم يعد مبدأ حرية التعبري و الرأي حجر وباإلضافة للشروط املعنوية

.الزاوية حلرية اإلعالم

املطلب الثاين دأ حرية التعبريــــمب

تشتكي دول العامل الثالث مبا فيها الدول اإلسالمية من مضامني الرسائل اإلعالمية و اليت ال جتد من رد إال شعار مبدأ حرية , ا اليت ترى فيها أا دد أمنها و إستقالهل, الغربية

دون التطرق إىل , القانون الدويليفدأ حرية التعبري بأمهية التركيز على م تأيت ومن هنا . التعبري

و حرية الرأي تتمثل يف تلك العملية العقلية فكرياحلرية يف الت ألناحلريات األخرى لإلعالم من خالل عملية التعبري عن الفكرةإال ،اعل مع العامل اخلارجيال ميكن أن تتف اليت و ,الداخلية

املرئيةاملختلفة بالصورة و الكلمة املكتوبة و املسموعة و ،باألشكالو التعبري عن الرأي , و ،كل سلوك يصدر عن اإلنسان إال و يكون نتيجة عملية عقلية ألن ،حتت أي سند كان،

و أي سلوك يتأثر به ،ة أو جزائية أو سياسية أو إجتماعيةي مسؤولية مدنيألهو األساس و كال العمليتني غالبا ما تتم بصمت بني ،اإلنسان باملشاهدة أو املعايشة يتكون لديه رأي عنه

ل مع احمليط للتفاع, إال إذا صدرت للعامل اخلارجي ،و ال تشكل واقعة قانونية،اإلنسان ونفسه ئداملبمن التعبري أو االتصال بطبيعة احلال يعد مبدأ حرية ا يهو عل ,بالسلب أو اإلجياب

1 Voir : Pierre Trudel, « Réflexion pour une approche critique de la notion de droit à l’information en droit international »in Les Cahiers de droit , vol. 23, n° 4, 1982, p. 847-871

31

بعه بالضرورة وضع املعامل و تو التأكيد على مثل هذا املبدأ ي ،لقانون اإلعالم ةاألساسيو اليت ،و يلحق أضرارا حبقوق و حريات أخرى ،لكل ما ميكن أن يشكل تعسفا ،احلدود

و تلعب القيم الثقافية للدولة دورا مهما .ض اآلخر بنفس الكيفية البع هايعتربها وال يقدر ال :يف ذلك نتطرق لذلك يف الفرعني التاليني

.حرية التعبري يف النصوص الدولية و اإلجتهاد القضائي األوريب: الفرع األول .اإلعتراف حبرية التعبري من طرف الدول: الفرع الثاين

القضائي األوريب يف النصوص الدولية و اإلجتهاد حرية التعبري: الفرع األول .

دات و ولوائح املنظات الدولية و قرارا حرية كرست النصوص الدولية من معاه و قوا و أنظمتها او كذلك فعلت جممل دساتري دول العامل مهما كانت إيديولوجيا , التعبري

هذا ما نتطرق إليه يف النصوص الدولية أوال و يف و, اإلقتصادية غري أن املمارسة شيئ آخر

. انياريب ثاإلجتهاد القضائي األو

.يف النصوص الدولية : أوالننا غري أ ،م املتحدة بصورة واضحة على حرية التعبري أو االتصالممل ينص ميثاق األ

حبيث ،واحلريات األساسية الدعوة لألمم املتحدة للمسامهة يف احترام حقوق اإلنسانجند الئحة صادرة عن اجلمعية العامة لألمم 1948صدرت يف العاشر من ديسمرب من سنة : " نص بصراحة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ف .املتحدة لتحقيق هذا االلتزام ذا املبدأ

1» .......الرأي و التعبري لكل فرد احلق يف حرية

المادة التاسعة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1

32

من العهد الدويل 19يف املادة نص له مرتبة املعاهدة الدوليةكذلك ذ به خأوهذا ما فرد لكلعلى أنه نصالذي 1966/ 12/ 19دنية و السياسية املؤرخ يف املتعلق باحلقوق امل

.التعبرياحلق يف ان و جند نفس الصياغة يف املادة العاشرة من اإلتفاقية األوروبية للمحافظة على حقوق اإلنس

و جنذ ،اليت تنص أنه لكل إنسان احلق يف حرية التعبري , 1950و احلريات األساسية لسنة مت النص عليه و كرس يف ,نفس مبدأ حرية التعبري و احلرية يف اإلعالم يف إطار الس األوريب

متت و اليت ، 1989ماي 5االتفاقية األوربية حول التلفزيون دون حدود الصادر بتاريخ أن إىليف الديباجة تراشأو اليت 1998أكتوبر 1و بتاريخ ،1989ماي 5مراجعتها بتاريخ

10و التعبري كما تضمنتها املادة لدول األعضاء يف الس األوريب يعتربون أن حرية اإلعالمامن االتفاقية األوربية للمحافظة على حقوق اإلنسان و احلريات األساسية تشكل أحد

تنمية اتمع و لكل كائن و هو أحد الشروط القاعدية ل 1ملبادئ اهلامة تمع دميقراطي او ،و األفكار ،و هذه الدول مدعوة إلعادة التأكيد على تعلقها مببادئ حرية اإلعالم ,إنساين

و جندها .فكرة و نظرية احلرية االقتصادية و هو ارتباط أكثر ب،استقاللية مؤسسات البث و اليت تنوه يف الديباجة 1989نوفمرب 3تلفزيون دون حدود الصادرة يف ال ذلك يف تعليمةك

أكثر عمومية مع العلم مبدأمببدأ حرية تنقل خدمات التلفزيون و هي يف القانون األوريب حلقوق أن حرية التعبري كما هي جمسدة يف املادة العاشرة الفقرة األوىل من االتفاقية األوروبية

2اإلنسان و هكذا مت النص على حرية التعبري يف النصوص الدولية و اجلهوية و مدلوهلا و غايتها

و بعده يتمثل يف تدفق يوضح و حيدد يف الشرح و التفسري الذي تعطيه احملكمة األوروبية . حلقوق اإلنسان مع احترام الدول إللتزاماا جتاه االتفاقية املذكورة

.األوريب يف االجتهاد القضائي: ثانيا

1 COHEN-JONAHIAN G., «Article 10 », in L. PETIITI, E. DECAUX P.-H. IMBERT, dir., La Convention européenne des droits del 'homme, Economica, pp. 365-408. 2 COHEN-JONATHAN G., « La liberté d'expression dans la Convention uropéenne des droits de l'homme », Legipresse, nos lüS.VI.lD et IIO.VI.13-22.

33

و هذا ما أكدته احملكمة ،يعترب مبدأ حرية التعبري و اإلعالم كشرط لضمان الدميقراطية أفريل 26قرارها املؤرخ يف ففي ،األوروبية يف خمتلف قراراا املرتبطة ذا املوضوع

د األسس القاعدية ة التعبري متثل أحأكدت على أن حري Sundy Time يف قضية 1979حتت حتفظ الفقرة الثانية من املادة العاشرة من اإلتفاقية أشارت و دميقراطي لكل جمتمع

األوربية حلقوق اإلنسان حبيث ال ينطبق ذلك على املعلومات و األفكار املتحصل عليها و دولةلو تصدم أو متس مبصلحة ا جترحاليت تعترب غري مؤذية فقط بل ينطبق على تلك اليت

فيفري 24مة الصادر بتاريخ كو نفس العبارة جندها يف قرار احمل ،أو أي خمالفة على الشعب 1985مارس 25و القرار الصادر يف Observere et Gurdian 1991أكتوبر

bertho و راطي أن حريية التعبري حتتل مكانة مرموقة يف جمتمع دميق ةفقالت احملكمو تتخذ , لضرورية لتطور و إزدهاركل فردو أحد الشروط ا,تشكل أحد األسس اهلامة

1976ديسمرب 7ل Handysideالتقييم اليت قامت به يف قرارها و مرجعا لذلك التحاليلة ة األوروبية حرياحملكموضعت jersilit 1994 ديسمرب 23و يف قرارها املؤرخ يف 1

تضفأو ضمانات اليت تعطى للصحافةالضرورية تمع دميقراطي و ال أحد األسسكالتعبري 2عليه أمهية خاصة

و القرار . Gooduni 1996مارس 27الصادر يف ها و نفس العبارة أخذا يف قرار على الفقرة تضيف c franc fressoz et Roove 1999جانفي 21الصادر

.ب دورا حيويا يف اتمع السابقة الصحافة تلبعو األهم أن حرية التعبري ال ميكن أن تكون دون حدود فمن الضروري أن تتصاحل مع

أنه وأنه ال ميكن أن تبقى حرية التعبري دون حدود ما يعين ,احلريات و احلقوق األخرى تجاهل أو تتناسى ذلكاألحيان ت كثري من لغىن عن هذا التحديد و يظهر أن احملكمة يف

. لبواعث سياسية

1 http://vlex.com/vid/27431090 األوربية الطعن رقم5493/72المحكمة 2DERIEUX E., « Les principes ùu droit de la communication en droit européen et inlcrnalional », Legipresse,

n” 172.II.63-70. LECLERC H., « Les principes de la liberté d'expression et la Cour uropécnne des droits de l'homme »,

Legipresse, no 167.1I.l46iO et Le droit de la presse de l'an 2000, Victoires Éditions, pp. 109-124.

34

عند الدول الدميقراطية الغربية تستغل لإلضرار ريمن هنا جند أن قداسة حرية التعب و . صادية ثالث الثقافية و األمنية و اإلقتمبصاحل دول العامل ال

اإلعتراف حبرية التعبري من طرف الدول : الفرع الثاين

بارز يف مثلما ما هو ,يل حبرية التعبري بق اإلعتراف احمللي للدول اإلعتراف الدوس و هو ما يعد تطبيقا عرفيا هلذه املبدأ و يشكل املصدر العريف ,إلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسانا

للمحافظة وضعت هلا حدودا بل, و ال يعين أن حرية التعبري هي حرية مطلقة . حلرية التعبري :مصاحل أخرى و حقوقا معترفا ا لإلنسان نتطرق لذلك يف ما يلي على اإلعتراف حبرية التعبري من طرف الدول: أوال

تتبىن مجيع دول العامل بغض النظر عن توجهاا السياسية و اإلقتصادية مبدأ احلرية ها و مواثيقها األساسية يف دساتري و تؤكد على احلريات املكونة حلرية اإلعالم ,بصفة عامة

و بذلك تكون حرية التعبري و 1ي و تلقي األنباء و إذاعتها ،أمن حرية التعبري و حرية الرمن طرف مجيع الدول املتحضرة يف ،مبدأ قانوين عام معترف به ،من خالهلا حرية اإلعالم

لكل :" 1968طية لسنة عنه بصراحة دستور أملانيا الدميقرا هو ما عرب2.القارات اخلمس

ديولوجية تستلهم منها الدساتري مبادئها العامة و يجند بعض الدول تضع إىل جانب دساتريها مواثيق كمرجعية إ 1

األخضر يف ليبيا و الكتاب, ثاق الوطين ،يمثلما كان الشأن يف اجلزائر بالنسبة للم,توجهاادولة يف أوربا عضوة 21و تشري و ثيقة منشورة من طرف جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة اىل أن هنالك 2

حمتدية 1919و وكانت فلندا قد كرست ذلك يف دستورها لسنة . يف الس األوريب أدرجت حرية اإلعالم يف دساتريها كية اليت سنت ذلك منذ القرن الثامن عشر ، و هو موجود كذلك يف الدستور الكندي و كرس يف لواليات املتحدة األمرياب

أمريكا الالتينية من طرف الربازيل و كوستاريكا ، القوتيماال ، اهلندوراس ، املكسيك و فرتويال ، و يف الكاراييب من طرف الصومال ، مدغشقر ،مصر ، اإلمارات ‘ العراق ، الكويت ، عمان مجايكا براد ترينييت و طوباقو ، و يف الشرق األوسط جند

35

مواطن يف أملاينا الدميفراطية احلق يف أن يعرب حبرية و بصورة علنية عن رأيه مبا يتماشى مع هذا و يف نفس الوقت يضع نفس ،و كذلك ينص على أن حرية الصحافة الدستور

لدولةاس مبصاحل ملا جيرم ممارسة حرية التعبيري ملا مت ،احلدود اليت تضعها الدول بأسرهاتضمن اجلمهورية للمواطنني حرية 1976كذلك جند بولونيا تنص يف دستورها لسنة و.

غري انه مل ميض وقتا طويال . الطبع ، و سائل اإلعالم و أن حرية التعبري يضمنها الدستور و حافة و النشر ــلق مبراقبة الصــحىت أدخلت يف منظومتها التشريعية قانونا يتع

و ،دولةــجيب أن حتمي الرقابة مصاحل ال: رتكز على املبادئ التالية ت يتت و الااملهرجانو محاية أمن الدولة و مصاحلها الدولية , األسرار اإلقتصادية ، هذا يعين محاية أسرار الدولة و

ال دين هلم محاية املعتقدات الدينية ،و يف نفس الوقت محاية األشخاص امللحدين الذينو ،احليوية و اليت جيب أن و اإلشهار لكل حمتوى ميس باألخالق احلسنة ، و كذلك منع التوزيع

. ها القوانني بالضبطحتددحافة و النشر و ـو يف نفس الوقت أعطى هذا القانون للمتضررين من مؤسسات رقابة الص

و أن إستعمال وسائل اإلدارية ،مام احملكمةالعليا جوء إىل الطعن ألالتظاهرات ، احلق ايف ال .اإلعالم اجلماهرية من طرف اجلمعيات الدينية خيضع إلتفاق بينها وبني مؤسسات الدولة

ة و التلفزة و الصحافة اال ملختلف األفكارـاطات اإلذاعـمح نشـو ال بد أن تس . رقابة الشعبية و ختضع يف ذلك لل. و و جهات النظر األراء أن تعرب عن نفسها

كما اضاف املشرع البولوين حق الصحافة و اجلمهور يف الوصول إىل الوثائق العمومية و أن هذه اخلطوة مت إخضاعها . خاصة الوثائق اإلدارية و املخططات اإلجتماعية و اإلقتصادية

. كذلك للرقابة احلكومية طبقا ملا متليه مصاحل الشعب « : 1977سنة منه ل 50و يف اإلحتاد السوفيايت نصت املادة

و حرية الصحافة مضمونة تراكي تكون حرية الكالم ومن أجل متتني و تنمية النظام اإلشنية ملواطين اإلحتاد السوفيايت و ممارسة احلرية السياسية مضمونة بالنشر الواسع لإلعالم ، بإمكا

تايلندا ، اهلند،، الفلبني ، :العربية املتحدة ، سوريا ، الكامرون ، فولتا العليا ،الداهومي، مايل، تونس ، و يف جنوب آسيا

.الدول اإلشتراكية سريالنكا و يف الشرق األقصى مثل اليابان وهو ما درج عليه العمل يف دساتري جمموعة

36

ليوغسالفيا سابقا 1974من دستور 168ملادة ستعمال الصحافة و اإلذاعة و التلفزيون و اإ .يعطي احلق يف اإلعالم املوضوعي داخل البالد و خارجها

رية الصحافةـلصنيني حرية الكالم و املراسالت و حل 1978و يقر الدستور الصيين لسنة . يم احلق يف حرية التعبري و الرأو هلعلى أن املعاهدات اليت يصادق أن دستورها نص علىزيادة وو يف األخري إن اجلزائر

عليها رئيس اجلمهورية بالطرق القانوننية املنصوص عليها يف الدستور تسمو على تضمن « :يف مادته الرابعة 1963أدرجت يف أول دستور هلا سنة .انون ـــالق

« : 11و يف املادة » .لعبادةاجلمهورية اجلزائرية لكل فرد إحترام رأيه و معتعقداته و حرية اإن « :19و تنص املادة » .تعلن اجلزائر إنضمامها لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

اجلمهورية اجلزائرية تضمن حرية الصحافة و حرية الكالم و كذلك حرية الرأي و ماعـو الوسائل األخرى لإلعالم و حرية اإلجت

أن احلريات األساسية و حقوق اإلنسان « : 39يف املادة 1976أكد على ذلك يف دستور كية ذات او ملا كانت اجلزائر يف هذه املرحلة كغريها من الدول اإلشتر» .و املواطن مضمونة

احلزب الواحد كانت ملكية وسائل اإلعالم تعود ملكيتها للحزب و الدولة و املنظمات لفت بالدفاع عن اإلختيار اإلشتراكي و الثورة و مصاحل البالد و و ك. التابعة هلا ةاجلماهريي

العليا أن « :31واقعا سياسيا جديد نص يف املادة 1989و أفرز دستور التعددية السياسية لسنة

ال مساس حبرمة املعتقد « : 35و يف املادة » .احلريات األساسية و حقوق اإلنسان مضمونة أنه ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل« :على تنص 36و املادة » .، و حرمة حرية الرأي

1» .أو أي وسيلة من وسائل التبليغ و اإلعالم ياسيةــاحلريات الس « : 32يف املادة 1996ونص التعديل األخري للدستور يف سنة و تقدرية املعـح ال مساس حبرمة 36وتنص املادة » .املواطن مضمونة اإلنسانو حقوق

يعد خروج اجلزائر من األحادية إىل التعددية السياسية عينة ملاحل يف معظم دول العامل الثالث ،من حتوالت سياسية و 1

الواقع الذي إنعكس على كامل العالقات الدولية ،أين وصلت الفكرة اللربالية إىل .إقتصادية، و غياب الثنائية القطبية . يريد الكثري من الدارسني أن يطلق عليها مصطلح العوملة مرحلة بعيدة

37

حرية اإلبتكار الفكري و الفين و العلمي « : 38و نصت املادة » .حرمة حرية الرأي مضمونة للمواطن و حقوق املؤلف حيميها القانون ، و ال جيوز حجز أي مطبوع أو أي تسجيل

» .أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و اإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي

.حرية التعبريدود ح:ثانيا بقدر ما كرست النصوص الدولية مبدأ حرية التعبري، جندها بالقدر نفسه وضعت القيود هلذه

املصلحة وما يقتضيه النظام العام و ,احلرية للمحافظة على كرامة وحريات اآلخرينأمام ضعها و اجلهوية الشهرية للحدود الواجب و أشارت بعض النصوص الدولية عليه،والوطنية

.حرية التعبريو اليت تربر تدخل ،وجه التعسف يف استعمال حرية التعبري ألذكر بعض النصوص الدولية ف

العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية فنجد ، ئيةو قضاة يعيشرتالسلطات العمومية من ا أوسع من و جمال تطبيقهو اليت موضوعها 17تبدأ بالنص يف املادة 1966ديسمرب 19ل

و احد منها ميكن أن يكون موضوع تدخل تعسفي أو ل وجود و ال ،حرية التعبري وحدها أو املساس غري مراسالتهيف مسكنه و و العائلية ، ة للفرداحلياة اخلاص يف غري قانوين

ائل وسد احملتملة يف وجه الصحفيني و لتعيني احلدو ضرورية الشرعي بشرفه و مسعته و هي .اإلعالم

من نفس العهد و اليت 19و أوضح ما جاء يف خصوص تقييد حرية التعبري ما جاء يف املادة و احملافظة على األمن الوطين و النظام العام و رورية الحترام حقوق و شرف الغري تراها ض .و األخالق العمومية الصحة

حل احلرب ممنوعة قانونا وكلك كل دعوة كل دعاية لصا 30و ما جاء يف نص املادة ففي وللحقد العرقي أو الديين و كل حتريض للتفرقة أو العداوة أو العنف ممنوعة قانونا

اليت بية حلقوق اإلنسان والفقرة اليت كثريا ما مت تناسيها من املادة العاشرة من اإلتفاقية األورو تلقي املعلومات و نشر املعلومات و ،و التعبري لرأياممارسة هذه احلرية حرية '' تنص

ميكن أن ختضع لبعض األشكال و الشروط و القيود أو العقوبات اليت يضعها األفكار و سالمة اإلقليم ،و اليت تشكل التدابري الضرورية يف جمتمع دميقراطي لألمن الوطين ،القانون

38

و محاية ،و احملافظة على الصحة و األخالق ،و حماربة اجلرمية ،و النظام العام ،و األمن الوطين سلطة و عدم حتيز القضاء لضمانمنع نشر املعلومات السرية و و شرف و حقوق الغري

'' 1998حول التلفزيون العابر للحدودالسابعة من اإلتفاقية األوروبية و كذلك ماورد يف املادة

خاصة واحلقوق األساسية للغري توى جيب أن حيترم كرامة اإلنسان ولربامج واحملان كل تقدمي ل ال جيب

أن يكون ضد العادات احلسنة خاصة منع األفالم اجلنسية - أ 1ا ميكن أن يكون دعاية للحقد العنصري أي تزيني للعنف أو م -ب 3ود الصادرة يف و الفصل الرابع من التعليمة األوروبية املعروفة بالتلفزيون دون حد

و املخصصة للحفاظ على القصر و النظام العام و كذلك ما نصت عليه يف 1989أكتوبر أن الدول األعضاء تسهر على أن ال تتضمن الربامج أي دعوة للحقد ألسباب 22املادة

'' العرق أو اجلنس أو الدين أو اجلنسية جند اجتهادات احملكمة ،يف اإلطار األوريب وضوح النصوص على املستوى الدويل و و رغم

ما خيص حرية التعبري و تدخل السلطات القضائية منحازة بية و تطبيقاا القضائية فياألورو،وهي تواجه و أن هذا التحيز ال جند له مقابل يف نظرة هذه الدول االوربية . 2حلرية التعبري ث أصبحت كل رموز حي، اصة من الدول اإلسالمية من العامل الثالث خيتاليت تأقمع الكلمة احلق يف إختيار الدين يعطي بالضرورة احلرية يف التعبري عن ذلك فاخلمار هو التعبري جمرمة فو اإلنسان لطفل األمساء اليت هي من حقوق ا و املمارسة ، و حىت نوع من التعبري

أقصي طفل من مشاركة يف فعال ملا و هو ما حدث،أصبحت مقصية ملمارسة إجتماعية سليمة و ذلك على مسمع مجيع اهليئات الرمسية الضامنة "إسالم "برنامج تلفزيوين ألنه حيمل إسم

حلقوق اإلنسان و كل مجعيات اتمع املدين و املنظمات احلكومية و غري احلكومية املدافعة عن .حقوق اإلنسان

1 KEN-JONATHAN G., « Intérêt public et droit européen de la communication », in E. DERIEUX et P. TRU

DEL, dir., L'intérê! Public, principe du droit de la communication, Victoires Éditions, pp. 37-47. 2 OHEN-jONATHAN G OPCIT , ... pp. 37-47.

39

ى القرارات الصادرة عن الدوائر القضائية الوطنية ملا نبحث يف الرقابة اليت متارس علو لضمان احترام احلدود املوضوعة يف النصوص و املواءمة بني املبدأ األساسي حلرية التعبري و

كذلك مسألة أكدتفاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ,العقوبات الضرورية للتجاوزات .ت و احترام السلطة القضائية و العنصرية األخالق العامة و سرية بعض املعلوما

أن فاحملكمة األوروبية رأت Handysi de 1964نوفمرب 4ففي القرار الصادر يف ا أو حترف األحداث حماربة النشريات املخلة باحلياء و احملددة مبيوال'' القوانني اليت دف

تفاقية الثانية من اإل دة العاشرة الفقرةملاا في منظور ف،جيب أن تعرب عن أهداف شرعية و يف قرارها ،احملافظة على األخالق يف جمتمع دميقراطي هو األوروبية حلقوق اإلنسان

فاحملكمة األوربية وأنه حىت يف حالة Markt entern 1989نوفرب 20الصادر بتاريخ ض احلاالت التزاما بواجب نشر مقاالت حقيقية تصف أحداث واقعية ميكن أن متنع يف بع

فبالنسبة ..)) وواجب مراعاة سرية بعض املعلومات اخلاصة إحترام حياة اآلخرينعلى لطة القضائية مصطلح يشمل احلفاظللمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فضمان الس

ادة العاشرة مبفهوم امل اتشكل هدفا شرعيو اليت وق املرافعني و محاية األمن الوطينمحاية حقتتجاوز احلدود ال الفقرة الثانيةمن اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على الصحافة أن

و ضمان هيبة السلطة القضائية يف قضية خاصة يف ما خيص األمن الوطين املرسومة هلا Observer et Gurdian أكتوبر 24ل.

و يف من رسائل وسائل اإلعالم الغربيةعنصري يف كثري وما تعانيه دول العامل الثالث احملتوى ال بدأت 1994سبتمرب 24املؤرخ يف Jersildيف قرارها احملكمة األوربية أن ذلك جند

و كذلك التميز العنصري بالتذكري أن الكثري من النصوص الدولية تتضمن تدابري متنعإلعالن العاملي و ا1945لسنة ألمم املتحدةاء العنصرية منها ميثاق االدعاية لألفكار و اآلر

حلقوق اإلنسان و العهدين الدوليني املتعلقني باحلقوق السياسية و املدنية و اإلقتصادية و املتعلقة مبحاربة كل أشكال 1965و املعاهدة الدولية لسنة 1966اإلجتماعية لسنة

و العنصري بكل أشكاله و مظاهره حماربة التمييإن التمييز العنصري فبالنسبة للمحكمة 1على الصحافة أن ال تتخطى املعامل احملددة و خاصة محاية مسعة و حقوق الغري يوجب

1 Henri Lecler. « Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des droits de l'homme »,

40

خالصة أن اإلدانة من طرف الدوائر القضائية الوطنية تشكل إىلو تصل يف هذه احلالة اليت تنص يف فقرا األوىل على خرقا للمادة العاشرة من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

.حرية التعبري وميكن أن تدل عند ,على حرية التعبري تطبق مباشرة و بصورة خاصة "حرية ال"دأ فمب

البعض اللربالية و احلرية اإلقتصادية و تساهم بدرجة متفاوتة بصورة فعالة يف حرية التعبري .أو العكس

بري يف اإلتفاقية اإلفريقية حلقوق اإلنسان و اإلتفاقية العربية حلقوق د حرية التعجنو كذلك غري أن القانون اجلهوي يف إفريقيا ليس له مؤسسات تفرض تطبيقه و رقابته كتلك ,اإلنسان

.املوجودة يف القانون اجلهوي األوريب راضيها و يف على أ زدوجة يف املعاملة للمسلمنيو تبقى حدود حرية التعبري خاضعة للمعايري امل

: باقي دول العامل الثالث و هذا يتبني لنا عندما نتطرق إىل احلماية األوربية لألديان فيما يلياا إال أن منطقة فرنسا تتجاهالن جترمي السب يف تشريعوإال بلجيكا يف أوربا بقحيث مل ي

يسلط 1861اين لسنة ألملمبوجب قانون ا 166ي جند املادة يف قانوا احملل زاس لورانالعقوبة ثالثة سنوات على كل من يسبب يف قالقل بسب الرب بألفاظ مهينة أو من أهان بصفة

و نالحظ اليوم ظهور مشاكل تطرحها التشريعات املسيحي أو أية ديانة معترف ا علنية الدينو جند هذه ,ف ا الدولة و الديانات املعتراملناهضة للسب و هي تارخييا موجهة حلماية دين

صل فيها العقوبة لثالث القاعدة مت توسيعها لتشمل املعتقدات الفلسفية و اليت ميكن أن تالكنيسة أو أي جمموعة بصورة عالنية و يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يسب سنوات

بواسطة أي منشور أو وسيلة بث ، ميكن أن يؤدي ذلك إىل املساس بالسكينة ا معترف ، مع أنه يف سنوات الثمانيات مت غري أنه يالحظ قلة احملاكمات من هذا القبيل يف أملانيا ،امة الع

العديد من احملاكمات ضد امللحدين املتطرفني الذين يهامجون الفاتكان كوا أول دولة تعترف ا أو بأا أول منظمة إجرامية عرفها العامل و متت بعض اإلدانات آخره, 1933تلر سنة

كان موسليين و, و اليت بقيت دون متابعة لكثرة اإلحتجاجات يف أوربا ، 1988كانت سنة و اليت مت إلغائها مرة اليت ألغيت يف القرن السابع عشرطاليا يقد أعاد معاقبة سب األديان يف إ

Legipresse, n° 167.p. 109-124.

41

يا حبجة عدم دستوريتها ، و حدث يف بريطانيا أن أدينت جملة للشاذين جنس 2000ثانية سنة يت كانت سببا يف مناقشات عديد بنيالو ,1976أساءت لعيسى عليه السالم سنة عندمااحلكومة مخسة حمافظني شدة اإلحتجاجات كلفت مأماإلبقاء العقوبة و مطالب بإلغائها،ومؤيد

ن طالبا تان منهم إلغاء العقوبة و إثناف حوهلا احملافظني حبيث طالب إثتللة اليت إخلدراسة املسأو بقي الربملان .تعديل النص القانوين و توسيعه ليشمل مجيع األديان مسيحية كانت أم ال ب

ديسمرب 24من قانون 525و يف أسبانيا نصت يف املادة .دون موقف من األطروحتنييعاقب بنفس العقوبة كل من شتم معتقد ديين أو غري ديين أو حىت الذين ال على أنه 1995

على غريها من ة األوربية يف قضية هندسيس فضلت حرية التعبري احملكم غري أن ,دين هلم ا غريت احملكمة من مل 1994سنة نوفمرب 20منذ غري أن املعطيات قد تغريت , اإلعتباراتوعة من مع جمم اا يقضي مبنع نشر فيلم ضد الكنيسة يصور البابمأيدت حك إجتهادها و

مبنع تصوير فيديو يبني مفاتن لراهبة ةلسلطات الربيطانيملا قامت االراهبات العاريات ، أو ، و بعد كل فرد أن ال خيدش شعوره الديين يف هذه املرة على حق تغري أا إعتمد,شابة

و يف غياب نص معاقب لشتم األديان عشرين سنة إنقلبت األحوال بصورة مذهلة ففي فرنسالى الكراهية اليت تقمع التحريض ع 1972جويلية 1على أساس قانون اطلت اإلدانات من القانون املدين اليت تقرر تعويضات عن األخطاء 1382و جند املادة ,العنصرية أو الدينية

نسوة اليهودية اء القلنعت اخلتان أو إرتدنفال نستطيع أن ,اليت تتسبب يف أضرار للغري ضد مسيحيني بسبب إجنيل ضد و هذا بعد أن رفع اليهود قضية ،باملمارسات الفلكلورية

طالية اليت تسبت يف غلق ياليهود أين ينعت اخلتان بأنه إلتزام فلكلوري أو مسالة كفن توران اإل الفرنسي الكاتب جملة هجاء لعدم متكنها من دفع تعويضات أو تلك املتابعة ضد

Houellebecq أإقر جملة يفLire لدينبا ي احلنيفاإلسالمالدين فيه صف و اليت و و التحريض عنصري و اليت توبع فيها على أساس السب و الشتم على أساس، بالدة األكثر

و هنا نقف مرة أخرى على .1حبجة حرية التعبري و متت تربئته .على الكراهية العنصريةق متت معاقبته ملا تعل والرأي ة حرية التعبري وجحباملعاملة املزدوجة فالسب العلين مل يلق اإلدانة

و يف خضم األزمة اليت أثارا الرسوم الكريكاتورية املسيئة للرسول حممد صلى .األمر باليهود 1Jugement du 22/10/2002 tribunal correcionnel de Paris le figaro magazine . Reàta Uitz , la liberte de religion ,Editions du Conseil de l’Europe,aout 2008,p19

42

يقمع التحريض على الكراهية 2006جانفي 31تبنت بريطانيا قانونا يف اهللا عليه و سلم و هو الوعد الذي قطعه حزب العمال لناخبيه من املسلمني حىت ال تتكر مثل قضية ،الدينية 1 مان رشدي على التراب الربيطاينسل

املبحث الثاين مبدأ التدفق احلر للمعلومات

التدفق احلر للمعلومات يف معناه إزالة العوائق اليت تواجه تنقل املعلومات من أ إن مبد و ذلك بالعودة إىل ,ادريستاإلسواء من حيث التوريد أو ,بلد إىل آخر دون أي إعتبار للحدود

ملادة التاسعة عشر من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي جاء فيها أن لكل شخص نص او موقع دول العامل ,احلق يف إستقاء و تلقي األنباء و األفكار و إذاعتها دون إعتبار للحدود

.الثالث موقع املتلقي للمنح اليت جتود ا الدول الغربية عليها لذلك ا و القوة فيا بفلسفة معينة تتراوح بني اإليديولوجو حيث أن احلرية ترتبط دوم

نتطرق لكل منها يف ما يناسبها من مقام بعد التطرق للمبدأ ف ,اختلفت املواقف حسب املواقع اخلاصة أي يف ةوبعدها يف املواثيق الدولي,من حيث هو يف املواثيق الدولية العاملية العامة

و نظام ,مثل البث املباشر للتلفزيون ,نشاطات خاصة املواثيق اليت تتناول مواضيع و تصاالت باألقمار الصناعيةاإل

يف هعلى أساس أن الكثري من املناصرين لقضايا العامل الثالث إىل التدفق احلر ينظرو ألن املمارسة بينت أن املدافعني عنه ال يريدون من خالله إال صاحل الدول املتقدمة فقط ،

عملية اإلعالم و أن على إعتبار و يقتصر فقط ,يج ألفكارهم واإلشهار لسلعهم الترو ذاو إ .ار األخب تداول ثلة يف عمل الصحافة وميف حدود معانيها الضيقة املتتقتصر اإلتصال

، فبأي طريقة تستطيع دول العام الثالث ان تصل إىل حقها يف اإلعالم ، و فقط كان كذلكيف صاحل وهالذي ب الدويل من حيث القوى الشاملة ن واقع الترتيأ مباملعرفة ،حتقيق حقها يف ا .2الدول املتقدمة

1 Patrice Dartevelle ; MÉDIAS N°13 - Juin 2007

http://revue- medias.org/www/article.php3?id_article=325 الدورة الثامنة عشر لليونسكو باريس , 4آر 11ـ راجع القرار حول حرية تداول المعلومات و تنمية اإلعالم رقم 2

.منشورات اليونسكو , المجلد األول , سجالت المؤتمر , 1974نوفمبر 18أآتوبرو17

43

و لكن ,الفكرة أينما وجدت عن تبحث مجيع الدول كبريها و صغريها عن املعلومة و كما و كما يتشبث أنصار إرسال املعلومات , ختتلف الوسائل و اإلمكانيات و اإلجراءات و الطرق

ساسه املادة التاسعة عشر من اإلعالن العاملي حلقوق أبدأ التدفق احلرللمعلومات الذي مبغري أن . ,ممن يريدون الوصول بكل حرية للمعلومات أيضا جيب ان يتمسك بهو ،اإلنسان

بل يقتصرون يف ذلك على ,املتشبثني به بعيدون كل البعد عن إرسال أي معلومة مفيدة للتنمية ويات دعائية و إشهارية تلبس حلة األفكار و املعلومات غري أن دول العامل الثالث إرسال حمت

تبقى يف حاجة للمعلومات العلمية وعليها بالسعي لتجسيد احلق يف النفاذ للــمعلومات و حلقوق اإلنسان و الوصول إليها إستنادا كذلك على املادة التاسعة عشر من اإلعالن العاملي

. العهدينلة أن تتفوق يف مزارع أمريكا و ور يف خمابر الغرب ، و مكنتها اآلبذرة القمح اليت تط ألن

كذلك ما يتعلق بتطوير حبة القمح ،و ختصيب التربة و حتتاجها األفواه يف دول العامل الثالث ، اليت تصيب النبتة ، كل ذلك نتيجة األحباث احملاربة لألمراض ، و الربامج املسرية لآللة و

سوب بقوانني حقوق امللكية احممي و سجني األدراج و آالت احلووجود يف خمابر الغرب م أخصبفمىت ينتقل ذلك إىل خمابر السودان و أثيوبيا و الصومال اليت تتوفر على . الفكرية

دأ بومنه نطرح السؤال هل هناك يف التمسك مب ،لتسد رمق اجلائعني هناك ،األراضي يف العاملهو لب دراستنا يف هذا و. ؟العكس ات مصلحة لدول العامل الثالث أمماحلر للمعلوالتدفق . تنمية العالم و اإلقانون و ال الذي يتمحور حول املوضوع

يف اإن مبدأ التدفق احلر للمعلومات يؤسس للحق يف الوصول للمعلومات املنصوص عليه و حرية احلصول على ,أبدا بني حرية التعبري اخللط ينبغيال أ و نكرر ،املواثبق الدولية

وكما تقف دول العامل الثالث يف و جه التدفق , السياسيةاملعلومات بغض النظر عن احلدود ة كذلك مفإن الدول املتقد ،و الغربية خصوصا ،احلر لألفكار الواردة من الدول املتقدمة

لدول العامل احلر للوصوليا و هي بذلك تسجل موقفا معاد ،تضرب حصارا على املعلومةإلن احلق يف احلصول على املعلومات ,من املصدر الثالثإجتاه دول العامل ,للمعلومات الثالث

التدفق احلر للمعلومات هذا املصطلح السياسي ألن القانون يتحدث عناصرنفس يقوم على

44

تتمثل يف حرية صناعة و اليت 1دوما على إنتقال املعلومة و تداوهلا حبرية أي يف اإلجتاهني االتصالاملعلومات عن طريق احلرية يف إنتاج املعلومات و نشرها مع األفكار و حرية

و أن احلق يف احلصول على املعلومات ,العام الرأيو ذلك للمشاركة يف تكوين ,باآلخرينيعين إتاحة ذلك املعرفة مما واكتساب عليها يضم جمموعة من األنشطة تؤدي إىل احلصول

. للفرد و اجلماعة حرية التعبري تعين حق كل فرد أن ف تتميز عن حرية التعبريو نذكر أن حرية املعلومات

أييعرب عن أفكاره و معتقداته و آرائه بالشكل الذي يراه مناسبا ، و ألنه ال ميكن تكوين و حرية تداول ,األفكار و األنباءرأي أو معتقد دون احلصول على املعلومات و معرفة

و بثها و نشرها الرأياملعلومات هي اليت توفر املشاركة احلصول على املعلومة لتكوين للمشاركة يف صنعها ، و عليه قيل ان حرية التعبري تعد مطلبا فرديا و حرية تداول املعلومات

و هو املؤلف، تاج و اإلبداع نإلو املعلومات يف صراع دائم بني مالكها با 2مجاعىي مطلب مجيعهم و ,وهو ذلك املكلف بنشرها و توزيعها على العامة 3و املخترع ،و املستحوذ عليها

و ال ,ممن هم قائمون على مجعها يف اإلدارات العمومية يطمحون جلين األرباح ،و كذلك ا و بني من يريد و من يريد احلصول عليه ,من الوصول إليهايقومون بذلك بل مينعون الناس

من يريد منعها هناك و ،إشاعتها كما يشهد على ذلك العمل السياسي أو حىت اإلقتصادي حريات ال بد للقانون أن يفصل فيها و هي إذا صراع حقوق و ،و األخالق لدواعي األمن

نتطرق و حرية الوصول للمعلومات و هو ما قام به القانون ملا وضع حدودا حلرية التعبري,حرية أكتفاء بالنص على املبدأ من حيث هو مبدإلونكتفي يف هذا املبحث عن ا ،له يف حينه

.فق املعلومات دت

اليت إعتمدا املؤمتر العام يف دورته الثامنة والعشرين يف نوفمرب 2001- 1996إلسترجتية املتوسطة اآلجال للفترة راجع ا 1

لتعزيز حرية تداول املعلومات و تنمية اإلتصال 1995، عصام زناتي ، التلفزيون المباشر عبر األقمار الصناعية ، مجلة الدراسات القانونية لكلية الحقوق, د 2

152،ص 1992العدد الرابع نستعمل املستوحذ على املعلومة على ذلك الذي مينع الغري الذي له احلق يف الوصول عليها بقوة القانون حيث ان احلق يف الوصول 3

نشر املداوالت للمعلومات يف القوانني الداخلية تضمنه التشريعات املختلفة عن طريق إلزام اإلدارات و املؤسسات بنشر املعلومات كرشيف على حرية اإلطالع على الوثائق اليت تنتجها اليت جتريها املؤسسات املختلفة و نشر القرارات اإلدارية و النص يف قوانني األ

الدولة ما مل تكن مصنفة غري أن ذلك يصعب تطبيقه يف اال الدويل لألسباب اليت نعرفها

45

على من حيث هو ، و إمنا ينصب و ال شك أن النقاش ال يتمحور حول املبدأ بقدر 1. الثالث بلدان العامل ىو آثاره علإختالل التوازن احلر منها ما يسمى التدفق تسلبيا

هناك إعتقاد شائع مؤداه أن مشكلة التدفق « :د الرمحان و تقول يف ذلك الدكتورة عواطف عب 1

املية الثانية عاألخبار قد بدأت حتتل أمهية خاصة لدى األمم املتحدة و وكاالا املتخصصة بعد إنتهاء احلرب ال اإلجتاه أن بدء ظهور, و يرى الربفيسور شيللر. و لكن الواقع أن املشكلة قد بدأت قبل ذلك بعامني . مباشرة

الذي ينادي بضرورة إلغاء كافة القيود اليت تعوق حرية تدفق األنباء بني الدول يتواكب مع بدء خروج = =الواليات املتحدة األمريكية من عزلتها و إشتراكها بصورة مباشرة يف الشؤون الدولية اي يتواكب مع بدء

الواليات املتحدة من الصراع الدويل بكيان جتخر 1943السياسة اإلستعمارية للواليات املتحدة ، ففي عام إقتصادي و سياسي متماسك ، و قد أدت املخاوف من النازية و سيطرة اإلعالم الفاشي إىل يئة املناخ لربوز

و لذلك فإن التدفق احلر لألنباء جاء . مضاد لإلجتاه النازي فكرة حرية التعبري و حرية تبادل األنباء كسالحومن املعروف أن بريطانيا تتحكم يف شؤون اإلتصاىل و . عات العامل إىل السالم و إعادة البناء مواكبا لتطل

الربق عرب احمليط يف ذلك يف الوقت كما كامنت اإلدارة اللربيطانية لإلستعالمات تشكل جهازا إستعماريا نباء و مبدأ التدفق احلر لأل خيترقو الشبكة الربيطانية ، و لذلك كان مريكني أنمتكامال ، و كان على األ

و لقد كانت هافاس و رويتر حترصان على عدم الدخول يف . سيلتهم املثلى إلزاحة بريطانيا عن مكانة الصدارة نباء العاملية إل إرسال االبمنافسة مع الوكالة األمريكية أسوشيتدبرس ، و ذفلك كي حتتفظان بتفوقهما

و كان على األمريكيني اإلنتظار ملدة عقدين قبل أن . يطانة و الفرنسية و املصاحل الرب مبالصورة اليت تتالءو حيث إستطاعت . تتمكن الشركات األمريكية من التوصل إىل إستخدام األقمار الصناعية يف اإلتصال

قد اصبح الواليات املتحدة األمريكية أن تنهي إجتكار الربيطاين يف جمال اإلعالم الدويل و حينئذ كان اإلعالم إذا بدأ السباق الغريب من أجل السيطرة . ,سلعة جتارية مرتفعة التكلفة و لكنها مرحبة و مضمونة العائد

وهنا بدأت عالقة جديدة تنمو بني و كاالت األنباء الغربية ، إذ رغم . اإلعالمية على املناطق اإلستراجتية إضطروا إىل توحيد صفوفهم للدفاع عن التدفق احلر الناقضات املصلحية بينها بسبب التنافس احلاد إال ام

بان وزارة اخلارجة األمريكية سوف 1946و قد صرح و ليم بنتون وزير اخلارجية األمريكية يف يناير, لألنباء تبذل كل ما يف وسعها سياسيا و دبلوماسيل من أجل العمل على القضاء على القيود املفتعلة اليت حتول دون

د نشاطات و كاالت االنباء و الصحف و سائر و سائل اإلتصال األمريكية إىل سائر أحناء العامل التوسع يف مالسياسة اخلارجية ، و يالحظ أن هذه هي املراة اليت نيتجزأ مفحرية الصحافة و حرية تبادل النباء جزء ال ,

األمريكية ، و يشري شيلر غلى أنه يف يشار فيها غلى حرية التدفق اإلعالمي بغعتباره جزءا من السياسة اخلارجية كان رؤساء مجعيات حمررثي الصحف األمريكية قد تبنوا جمموعة توصيات تنص على ضرورة 1944عام

حث و إقناع األحزاب السياسية ملساندة مبدأ حرية األنباء العاملية و العمل على إزالة القيود املفروضة على

46

هادات الدولية اسسه القانونية يف الكثري من املعأالتدفق احلر للمعلومات أجيد مبد و لكل فرد « : 19العامة منها العهد الدويل حلقوق اإلنسان و خاصة ما نصت عليه املادة

عة األنباء و و إستقاء و تلقي و إذا.......... احلق يف حريةالراي والتعبري و يشمل هذا احلقوهو نفس املضمون الذي جاء » .األفكار دون تقيد باحلدود اجلغرافية و بأية وسيلة كانت

يضا و هو كذلك أيف مادته التاسعة عشرة ,املدنية وق السياسية قبه العهد الدويل للح

أصدر الكونغرس قرارا تارخييا تبىن مبقتضاه حرية تدفق 1944رب من عامو يف سبتم. وسائل اإلتصال الدولية األنباء العاملية مستندا إىل توصيات مجعية احملررين و أعرب عن إميانه العميق حبق العامل أمجع يف تبادل النباء

صادر أو التوزيع من خالل و كاالت النباء سواء بشكل فردي او مجاعي أو أي وسيلة أخرى دون متييز يف املو لقد سافر وفد مكون من بعض . و طالب بضرورة محاية هذا احلق من خالل غتفاق دويل ‘ أو اإللتزامات

-ب،ي،ب و ذلك على منت طائرات اجليش األمريكي يف .باإلشتراك مع بعض مسؤويل و كالة ا مجعية احملررين األمريكينيو قد كانت األمم املتحدة حينئذ واحد و مخسني .حبرية تدفق احلر لألنباء ، كي يبلغوا هذه الرسالة اخلاصة 1945ربيع

عضوا و تشكل دول امريكا االتينية التابعة لألمم املتحدة ثلثي هذا العدد و قد انشئ قسم خاص للتدفقة احلر للنباء احلق و . 1946قوق اإلنسان يف فرباير عام بشعبة افتصال اجلماهريي للينسكو كم أنشأ ابلس اإلقتصادي و اإلجتماعي جلنة ح

مم تبنت اجلمعية العامة لأل 1946سرعان ماا أعلن على إنشاء جلنة فرعية عن حرية األنباء و الصحافة و يف اية عام =كما تعد حجر الزاوية لباقي . أ الذي نص على أن حرية اإلعالم تعد حقا اساسيا من حقوق اإلنسان 59قراررقم املتحدة

حلريات اليت ترعاها املم املتحدة و تتضمن هذه احلرية حق مجع أو تداول و نشر النباء من أي مكان ألي مكان آخر دون ا . قيود أو حدود

شراف األمريكيني صرح و إو الذي مت حتت . جبينيف 1948و يف املؤمتر الذي عقد عن حرية االنباء يف مارس بأن الواليات املتحدة األمريكية سوف تبذل قصارى جهدها لتقليل املوانع اليت تعيق حرية لييم بنتون رئيس الوفد األمريكي . تدفق النباء بني األفراد و الدول

و أضاف بان الواليت املتحدة دف إىل إنشاء جهاز داخل األمم املتحدة يكون دائم اإلنتباه للهمية املتزايدة حلرية و قد بدأت بريطانيا تبدي توجسها و خماوفها من هذا اإلهتمام املتزايد حبرية التدفق . ني بعضها البعض التعبري داخل الدول و ب

و قد علقت اإليكونوميست قائلة بأن اإلنطباع الذي خرج به معظم الوفود يف مؤمتر جونيف هو أن هؤالء . اإلخباري ترويج مبدا حرية تبادل األنباء كإمتداد لقوانني السوق الوروبية و األمريكيني يريدون تامني أسواق العامل لوكاالم من خالل

و مما يؤكد ذلك معارضتهم الشرسة للجهود الصينية و اهلندية اليت بذلت ل؛ماية و كاالت األنباء . ليس كمدأ يف حد ذاته . الوطنية الناشءة يف ذلك اجلني

لتداول احلر لألنباء و هي تستخدم من جانب الغرب كسالح و قد كان افتحاد السوفيايت يرقب بغهتمام قضية ا مؤثر يف الساحة الدولية و الواقع أن حماولة الغرب يف مناوراته العديدة كان يتطلب إحداث تغريات يف النظام السياسي لإلحتاد

قضايا التبعية اإلعالمية و . عواطف عبد الرمحان . د» .السوفييت ، و عالقات الدولة باملواطن مما كان يستلزم مثنا فادحا . و ما يليها 233ص 1997دار الفكر العريب القاهرة . الثقافية يف العامل الثالث

47

توزيع و تتعلق بنشروهذه الوسائل يل املتعلق باحلقوق اإلقتصاديةمنصوص عليه يف العهد الدوها ،وو جمالت و تداوهلا أو عن طريق اإلذاعة و التللفزيون ب ـكت وعات منـاملطب

فكار و هي األنترنات و ألاهي تكنولوجيا املعلومات حتدث ثورة مذهلة يف إنتقال املعلومات و و ميكن أن نسميها وسيلة وسائل اإلعالم لكثرة ما تستعمل و سائل اإلعالم التقليدية من

. يع منتوجاا و توز ريونات األنترنات كوسيلة لبث و نشصحافة مكتوبة و إذاعات و تلفيزيف أو ترجم هذا املبد .و حبال الرقابة اإلدارية و السياسية و املالية وتتجنب بذلك مقص

العديد من النصوص من طرف املنظمات املتخصصة كإعالن مبادئ التعاون الثقايف الذي و على أساس من 1،أن نشر االفكار و املعارف على نطاق واسع : مادته السابعة أورد يف

و احلرية و اإلعالن التبادل و النقاش على أكرب قدر من احلرية ، شرط اساسي لإلبداع و كما نصت مجيع املواثيق الدولية ،ساسية املتعلقة بدور و سائل اإلعالم املتعلق باملبادئ األ

و هي ،و املعلومات على أن ال تتخذ احلدود كعائق يف وجه حرية تدفق األنباءاإلقليمية جود ال وف ة ، هلا الدول املتقدمة و الدول املتخلفة على قدم املساوا عقواعد عامة و جمردة ختض

.للحق يف اإلعالم دون تكريس مبدا التدفق احلر للمعلومات خماوف تثريفكار و األنباء اليت حلر للمعلومات و األالتدفق ا مبدأىل جانب التنصيص على إو

قدالت العامل الثالث اغنشإجند ،يف أكثر من موضع حوله دول العامل الثالث حرف النقاش ص يف نفس ـــدود هلذه احلرية من خالل النـتبناها القانون الدويل من خالل و ضع ح

أهم ما للقانون الدويل ، و ةالسياسيملبادئ اليت تؤكد ا ,و املعاهدات املواثيقتتمسك به دول العامل الثالث مبدأ السيادة و مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية و أخريا

الت متخصصة يف القانون الدويل، جماي احلدود اليت تتوضح معاملها يف و ه. التعاون الدويل متداخلة قانونية يف ميادين ائط خمتلفةو تنتقل عرب احلدود بوس تتداول ن املعلوماتأل

و أهم العوائق للنشر الواسع هي حقوق امللكية الفكرية ، و األسرار اإلقتصادية و الصناعية ، و اليت تعاقب 1

اإلام باجلوسسة و كم هي الدول اليت جلأت ، لتحدي هذه العوائق أغلب القوانني على نشرها ، بل تذهب إىل حدباجلوء إىل اجلوسسة ، و إنتهاك حقوق امللكية الفكرية و من أمهها اليابان ، و الصني و هي املسألة اليت كانت سببا يف

ة أخرى و اليت مورست توتر شديد بني الو اليات املتحدة و املنظمة العاملية للتجارة من جهة و بني الصني من جه ,عليها ضغوط كبرية إلحترام هذه العوائق لتنميتها الوطنية

48

فاملتحدث عن قانون الفضاء ال بد له من الوقوف على قواعد القانون الدويل لإلتصاالت ،كما لكل من ,و لكل من تطرق هلذا األخري ال بد له من الرجوع لألول ،و الالسلكية السلكيةهكذا و,عني السابقني ووضكذلك بالرجوع للم ين املباشر عليهوس اإلرسال التلفزييدر

اليت نتطرق إليها سيظهر بعض التكرار يف هذه النقاط اإلتصاالتالدويل قانون المبدأ التدفق احلر يف : املطلب األول مبدأ التدفق احلر يف قانون الفضاء الدويلو: املطلب الثاين

األول املطلب .تتصاالإللالدويل قانونال مبدأ التدفق احلر يف

تعين الوصل و اإلشتراك فنجدها اصطالحإ ولغة اإلتصال معاين كلمة تتعدد

و هذا ما جيمع عليه اللغويون انه ،املؤدي اىل التفاهم بواسطة اإلشارات و الصور و الكلمات ء و هو عند رجال اإلعالم مشاركة عدد من األشيا ،مشتق من التوصيل و التبليغ و الربط

و جامع لكل العمليات اليت يؤثر مبقتضاها الناس على بعضهم البعض ، و هو يف أمر معنيو يف هذا ,العملية اليت يتفاعل مبقتضاها مستقبل و مرسل الرسالة يف مضامني اجتماعية معينة

د أو عن قضية معينة أو معىن حمد التفاعل يتم نقل ألفكار و معلومات و منبهات بني األفرادمصطلح اإلتصاالت اختصارا ملا هو أطول باإلضافة ه يف دراستنا هذ ،وسنستعمل واقع معني

ما يقابله يف اللغة الفرنسية مصطلح " و الالسلكية اإلتصاالت السلكية"telecommunication ألن ااملصطلح يرد عند رجال القانون الدويل للداللة على مجيع

و ة ــو سائل اإلتصاالت البحرية و اجلوي و اليت تضم ،املستخدمة و سائل اإلتصال كل ارسال أو بث أو " هذا اإلخري الذي يعين .سائل اإلتصال السلكية و الالسلكية و

أو املعلومات مهما أو األصوات أو الصور و املكتوبات استقبال للعالمات أو اإلشارات أأو سواها من األنظمة السلكية أو الراديو أو البصرية نظمةكانت طبيعتها ، بواسطة األ

49

كية على لو الالس و كذلك أن تعريف اإلتصاالت السلكية) 1"(الكهرومغناطيسية و املعلومات النحو السابق هو تعريف شامل يتضمن كل تبادل لألفكار و األراء

و , يسة بشبكات ذات نظام سلكي أو ال سلكي بواسطة استخدام املوجات الكهرومغناطمن أجهزة اإلرسال أو البث للقيام بعملية اصدار الطاقة اإلشعاعية من مرسل لذلك ال بد

.حمطة راديو يف صورة موجات تتضمن رسائل صوتية أو ختطيطيةة و حتويلها اىل ستقبال املوجات املرسلإهي العملية اليت يقوم ا جهاز أما عملية اإلستقبال

صور أو اصوات أو خمطوطات مكتوبة أو مشفرة و لتتم العملية اإلتصالية اذن ال بد من بث لكية و الالسلكية هو عملية نقل تايل اإلتصال السو استقابل أي عملية نقل للمعلومات و بال

هلذا التعريف نتطرقعندما و 2.الكهرومغناطيسية علومات عن طريق املوجات األفكار أو املسائل اإلعالم و اإلتصال طاع ال خيرج من كونه وسيلة من ونريد أن نبني أن هذا اال أو الق

أن اإلعالم باليت تعين كما أسلفنا ،وضوع دراستنا مبفهومها الواسع للمعلومات مب ، املرتبطةو طرق ختزينها و يعين كل العمليات املرتبطة بصنع املعلومة و معاجلتها و مجعها و مضموا

ال تطرح اشكاالت كبرية ،و إن اإلتصاالت السلكية و الالسلكية .و استقباهلا اهلاــارساليت و ،يف وسائلها السلكية بل تطرح اشكاالت كبرية فيما يتعلق باستعمال األقمار الصناعية

سائل ال بد منها انواع اإلتصال و اإلعالم فهي و أوتعد العصب األساسي يف كل جماال ت تصال حدث وسائل اإلو اا السيال العصيب أل ،التلفزيوين للراديو و ال غىن عنها يف البث

الطائرات و البحث العلمي قمار الصناعية يف قيادةا تستعمل األمو الطبع ك األنترنات أعمال و هي أداة فعالة يف ,و الكشف عن املوارد الطبيعية و غريها ,ألغراض التنقيب

مما جيعلها حتمل بالنسبة لدول العامل الثالث رهانات ,و غريها من ااالت احليوية ،اجلوسسة خاصة و أن ،مما جيعل التطرق لذلك أمرا ضروريا يف دراستنا هذه,سياسية و اقتصادية و ثقافية

و ذلك , ية هذا اال حمتكر يف و سائله التكنولوجية من طرف الدول املتقدمة و الغينو هي العمود ،كمحطات عالية يف الفضاء تدور حول األرض اباإلستخدامات اليت تتيحه

التعريف الوارد يف لوائح الراديو املادة األوىل الفقرة األوىل 1القاهرة , دار النهضة العربية , النظام القانوين الدويل لإلتصاالت باألقمار الصناعية -د حممود حجازي حممود 2

,وما يليها 6ص 2001,

50

و يتنب لنا دورها يف و االسلكية ة يالفقري الذي تقوم عليه اإلتصاالت السلكو هو ما , و يفرض وجود هذه الألقمار الصناعية يف فضاء خيرج عن سيادة الدول, التنمية :1:و ذلك فيما يليلحديث عن إختصاصات الدول يف اإلتصاالت الدولية نا لجير

إستخدامات األقمار الصناعية : الفرع األول ت كثرية تنصب أساسا على احلصول على تستخدم األقمار الصناعية يف جماال

فيها يت تعتمدتنعكس مباشرة على التنمية املستدامة ، و هي اإلستعماالت ال واملعلومات ت حيوية يف العملية ماو هي استخدا الدول النامية بصورة كاملة تقريبا على الدول املتقدمة

.التنموية

.يف األرصاد اجلوية - أجينب توفر املعلومات عن املناخ و األحوال اجلوية الكثري من البلدان هول الكوارث

األعاصري يف كل من بنغالدش و الفلبني و غريها و يكفي أن نقارن بني ما ختلفه , الطبيعية من دول العامل الثالت و وبني تلك األعاصري األعىت و األقوى اليت تضرب الواليات املتحدة األمريكية خاصة يف األرواح البشرية، و يعود الفضل كل الفضل للمعلومة دون

عي للتعاون العاملي يف هذا و هو اال الذي حيتم على دول العامل الثالث الس, غريها تعتمد أساسا على اليت منظمة األرصاد اجلويةومن صور التعاون يف هذا اال .امليدان

ليل و توزيع يتمثل يف نظام عاملي جلمع و حت يف نشاطها الذي ،األقمار الصناعية يقوم أساسا على و هو جيسد مبدأ التعاون الدويل ألنه ,بالطقس و البيئةاملعلومات املتصلة

املنظمة تؤديو عليه ,رصاد الوطنية املنتشرة يف العاملالتسهيالت اليت تقدمهاحمطات األ إنشاء فمنذ. البشرية رفاه يف املسامهة يف وحامسا فريدا دورا العاملية لألرصاد اجلوية

لريادةل إطارا تتيح وهي ،1950 سنة يف) WMO(العاملية لألرصاد اجلوية املنظمة الوطنية ومرافقهم املنظمة أعضاء يسهم خالله من الدويل املستوى على والتنسيق

2008بريوت لبنان , اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي ، املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع , د ليلي بن محودة 2

467 ص

51

من واملمتلكات األرواح محاية يف كبرية مسامهةو تقدم ،واهليدرولوجيالألرصاد اجلوية جلميع واالجتماعية االقتصادية الرفاهية وتعزيز البيئة على احلفاظ ويف الطبيعية، الكوارث ذلك، إىل إضافة. والنقل املياه وموارد الغذائي األمن مثل جماالت يف اتمع قطاعات السياسات، رسم يف واهليدرولوجيا الوطنية لألرصاد اجلوية واملرافق م املنظمةتساه غري أو مباشر حنو على تتأثر أو تتصل اليت ااالت يف الدولية بااللتزامات الوفاء ويف

يتصل ما توفري خالل من ما الصلة ذات والعلوم واهليدرولوجيااجلوية باألرصاد مباشر، .وإرشادات وتقييمات معلومات من بذلك

بوجه خاص اجلهود املبذولة لتحذير اتمع العاملي من اآلثار اليت ميكن أن ت املنظمة وقاد العاملي وتغري املناخ يررااحل اإلحتباس غازات الدفيئة، مبا يف ذلكالتنجم عن تزايد مستويات

ة الدولية املعنية إنشاء اهليئة احلكوميشاركت املنظمة يف وقد . وارتفاع مستوى سطح البحر 1 بشأن تغري املناخ األمم املتحدة اإلطار وكان هلا دور فعال يف اعتماد اتفاقيةبتغري املناخ

سة احمليطات املدارية والغالف واستنادا إىل التركة من خربات الربامج مثل برنامج درا ودراسة النظام املناخي للمنطقة القطبية ,لدوران احمليطاتالعاملية والتجربة ,اجلوي العاملي

طة املعاصرة مبا فيها وبرنامج حبوث الغالف اجلوي العاملي ، فإن األنش ,)أنتاركتيكا(الشمالية يت الطاقة واملاء ه لدورالعاملية والتجربة ,املناخ وإمكانية التنبؤ به اتمشروع تقلب

وجتربة ,وبرنامج املناخ والغالف اجلليدي ,والعمليات الستراتوسفريية ودورها يف املناخوبإمكانية التنبؤ توفر حاليا نظرة ,البحوث املتعلقة بنظم الرصد اخلاصة بنصف الكرة األرضية

اقات الزمنية اليت م بؤ بشأن مجيع النطعميقة جديدة يف النظام املناخي ويف حتسني مهارة التنبدور رئيسي يف أعمال شبكات الرصد املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وتضطلع . اتمع

اجلوي؛ واملراقبة العاملية للغالف النظام العاملي للرصد، : الرئيسية يف كافة أحناء العامل مثل. ناخوالنظام العاملي لرصد امل ي لرصد األرضوالنظام العاملي لرصد احمليطات؛ والنظام العامل

نبا إىل جنب وكاالت وبرامج حبوث دولية أخرى، ومع املنظمة ج تشارك وباإلضافة إىل ذلك وأصبحت . جلنة السواتل لرصد األرض يف شراكة لتنفيذ استراتيجية عاملية متكاملة للرصد

ينيو 14إلى 3تم تبني اإلتفاقية خالل مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة و التنمية لقمة األرض فيريوديجانيرو من 1

1994مارس21لتنفيذ في و التي دخات خيو ا 1992

52

وجيمع . املخصص املعين برصد األرض يف اآلونة األخرية منظمة مشاركة يف الفريق املنظمةذلك الفريق معا نواتج أنظمة الرصد من تسع مناطق خمتلفة األمر الذي يعود بفوائد اجتماعية

وتتمثل االستراتيجية الشاملة للمنظمة يف توفري وجتميع البيانات . واقتصادية على العاملظومة للنظم، متكاملة وقابلة للتشغيل البيين، واملعلومات املتأتية من نظم الرصد التابعة هلا، يف من

1 .ما ميكن حتقيق ذلك حيث ,وبدأت اآلن تتحقق الفوائد املتأتية من خطى التقدم الكبرية يف جماالت التنبؤ بالطقس

واملناخ واألحوال اهليدرولوجية خالل السنوات القليلة املاضية، وهي حتققت إىل حد كبري من تلية وموقعية أكثر استفاضة يف مناذج عددية أكثر واقعية من الناحية خالل متثل بيانات سا

دورا رئيسيا يف العمل على إمكان أن يستفيد كل إنسان ) WMO(ي املنظمة وتؤد. املاديةوأدى هذا إىل إنشاء مركز معلومات الطقس القاسي . من تأثري النواتج واخلدمات على اتمع

ركز للمعلومات فيما يتعلق بالبلدان املتأثرة باألعاصري املدارية تابع للمنظمة، وهو يعترب موإنشاء خدمات املعلومات والتنبؤات املناخية لتزويد املستعملني بنواتج مناخية شهرية وفصلية

.وما بني السنواتتؤدي دورا رئيسيا يف استجابة منظومة األمم املتحدة ملوجات املد ل املنظمة كما التزا ويف التوسع التايل لدور النظام العاملي لالتصاالت 2004سنامي يف احمليط اهلندي يف سنة تال

.وإعداد إطار لنظم اإلنذار املبكر املتعدد األخطارالتشجيع على زيادة الوعي بالفوائد االجتماعية واالقتصادية املتأتية من املنظمة وتواصل

وهذه تشمل الفوائد اليت تعود على البلدان من خالل .توفري خدمات الطقس واملناخ واملاءواهليدرولوجيا اليت متكنها من سهولة احلصول على املنظمة اجلوية تشغيل مرافقها الوطنية

املعلومات والنواتج واخلدمات املتوافرة من خالل املرافق األساسية والنظم التابعة للمنظمة .من املعلومات والنواتج واخلدمات واالستفادةالعاملية لألرصاد اجلوية ،

تغطي السنوات األربع ) 7SP(اخلطة االستراتيجية السابعة للمنظمة كما مت وضع ، لكنها تعرض منظورا أطول أجال من حيث إطار التخطيط والتحليل 2008-2011

حية القيادية القوي تارخييا من النادور املنظمة وقد أعدت اخلطة يف ضوء . االستراتيجي

http://www.wmo.int/pages/summary/progs_struct_ar.html موقع المنظمة 1

53

واهليدرولوجيا على املستوى الدويل، وكذلك متاشيا مع اجلوية والتنسيقية يف جمايل األرصادفيما رؤية املنظمة وتظل . اليت تضع األساس الرمسي ألنشطتها املنظمة من اتفاقية 2املادة

ة األجل يتعلق بفترة التخطيط دون تغيري إىل حد كبري ملا كانت عليه يف اخلطة الطويلو كل هذا للقيام بدور قيادي على املستوى العاملي يف جمال اخلربة الفنية والتعاون السادسة،

الدويل يف ميادين الطقس واملناخ واملاء، وما يتصل ا من قضايا بيئية، واإلسهام بذلك يف سالمة ورفاه البشر يف مجيع أحناء العامل ويف حتقيق املنافع االقتصادية لكل األمم

وصار التنبؤ بتأثري الطقس وبنوعية اهلواء وتقلبية املناخ وتغريه والدورة العاملية للماء على أشد الناس فقرا يف العامل مكونا من املكونات اهلامة يف استراتيجية اتمعات الدولية لتلبية هذه

) WMO( وعلى وجه اخلصوص، تستطيع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. األهدافمن 2اهلدف (املسامهة يف ختفيف تأثري اجلفاف والفيضانات واحلشرات واإلنتاج الزراعي

؛ واملسامهة يف تأثري األوبئة املتأثرة بالطقس واملناخ يف حاالت الوفاة )األهداف اإلمنائية لأللفيةاألهداف (ن منوا وانتشار املرض بني النساء واألطفال يف جمتمعات البلدان النامية وأقل البلدا

؛ ويف إدراج املعلومات املوثوقة والسليمة علميا يف السياسات اخلاصة بالتنمية )8و 6و 5، واملسامهة يف الشراكة العاملية من أجل التنمية خصوصا من أجل الدول )9اهلدف (املستدامة

جتماعي للتقييمات وما فتئ التأثري االالنامية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منوا األخر واهليدرولوجيا يتزايد نظرا ألن كثريا من البلدان املتقدمة اجلوية والتنبؤات يف جمايل األرصاد

وأقل البلدان منوا يتزايد وعيها وإدراكها لعوامل الطقس ن النامية النمو وكذلك البلداات اجلفاف، يف كثري من وعلى سبيل املثال، ميكن لنوب. واملناخ وغريها من العوامل البيئية

البلدان حيث الطاقة املائية هي املصدر الرئيسي للكهرباء، أن تؤثر تأثريا كبريا على إنتاج 3. الطاقة، وكذلك على األمن الغذائي والتغذية، وهو ما قد يكفي لزعزعة استقرار االقتصاد

واهليدرولوجيا تعمل وية لألرصاد اجلوأخذ مرفق التنبؤات يتحسن نظرا ألن املرافق الوطنية .بشكل أوثق مع املستخدمني خلدماا

ويتطلب تغري املناخ من اتمعات أن تفهم وتقيم آثار تغري املناخ وأن تعد استراتيجيات وعن طريق تقدمي املعرفة األساسية بنظام املناخ والتكهنات املناخية استنادا إىل . التكيف الالزمة

واهليدرولوجيا أن تعاون اتمعات على لألرصاد اجلوية يع املرافق الوطنية مناذج املناخ، تستط

54

ار الصناعية و اآلن أصبح و كل هذا ال يتم اال بالوسيلة األساسية املتمثلة يف األقم. التحولنشاطها يتصل مباشرة جبوانب تنموية مرتبطة و قائمة أساسا على اإلعالم وبه تكون جليا أنظمة و القواعد املنظمة هلا رافدا من روافد القانون الدويل لإلعالم للوصول هلدف هذه املن

تقدمي معلومات دقيقة و صحيحة يف هذا امليدان ألنه كلما كانت املعلومات املتاحة دقيقة و 1.فورية كان التنبؤ أكثر دقة

رصد األرض و اإلستشعار عن بعد - ب .تكشاف و رصد و تسجيل املوارد على سطح األرضيقوم اإلستشعار عن بعد على اس

و تسجيل التغريات اليت تطرا على ,و ما حتت التربة اء و معادن و غطاء نبايت و تربةمن مكل ذلك يساعد على و ,سواء كان هذا التغيري ناجتا عن اإلنسان أو الطبيعة ،تلك املوارد

ما ان األقمار الصناعية أصبحت تستعمل ك ،من كوارث طبيعية التنبؤات مبا ميكن أن حيدالعاملة يف ميدان استكشاف البترول و غريها من لشركات املتعددة اجلنسياتلتستفيد منها ا

قل املعلومات من خالل ناستعمال األقمار الصناعية يف إىل باإلضافة ,املوارد الباطنية لألرض .2تصاالت املتخصصةاإل و و البث و اإلتصاالت العامة خدمات اإلتصال

.يف اال العسكري صناعية استخدام األقمار ال- جيثري مبدأ التدفق احلر و اإلستخدام السلمي إشكاالت كبرية لدول العامل بصفة عامة و

1957أطلق السوفيت أول قمر صناعي يف عام منذ أن , لدول العامل الثالث بصورة خاصةمار الصناعية وتعددت ، وبدأ سباق إطالق األق1958ديسمرب 18 تالهم األمريكيون يف و,

ور إطالق ــت مدد بقائها يف الفضاء، وفــــا هذه األقمار، وتفاوت تتكلف املهام اليتراض ــاألغ يـــف هاــخداماست ىـظار إلــمار الصناعية اجتهت األنــاألقكتشافات الفضائية و إذ أن األغراض العسكرية هي مبعث الإل كريةــــســالع

هامن اجلزء األكرب حوايل ستخدمباليت اليت تدور حول العامل وسائلها هي األقمار الصناعية ومتابعة املواقف العسكرية ,يف األغراض العسكرية، مثل التصوير اجلوي واالستطالع واملراقبة

طالع اإللكتروين التعبوية والتكتيكية والتنصت على االتصاالت وإعاقتها وحتقيق االست

غياب المعلومات حول تقلبات المناخ يكبد دول العالم و خاصة دول العالم الثالث خسائر مدمرة آارثية 1 .كن التقليل منها لو توفرت هذه المعلومات مادية و بشرية يم

و ما يليها 291ص 1996.سلسلة عامل املعرفة . ستخداماته السلمية إالفضاء اخلارجي و . حممد يج الدين عرجون , د للتفصيل 2

55

لوحدات الرادار والصواريخ وحتقيق االتصاالت بني القيادات االستراتيجية والتعبوية عرب ويتم أيضا . العامل، على مدار الساعة لنقل املعلومات بأنواعها من واىل الوحدات والقيادات

ركات ومراقبة أي حت ,استخدامها يف استشعار املوجات احلرارية لتحقيق مراقبة الفضاءو تظهر . ابداية تشغيله عند ا أوحىتانطالقه للطائرات والصواريخ والطوابري املدرعة عند

حيتاج القادة يف امليدان إىل شبكات اتصال تكتيكية تؤمن هلم االتصال ملا مدى الفائدة امليدانية مات جبانب إرسال األوامر والتعلي ,بوحدام واحلصول على املعلومات املتوفرة لديهم

وعادة حيدث ،واكثر ما يقلق القادة هو اإلرسال املشوش غري الواضح أو املتقطع .. امليدانيةلذلك حتاول أنظمة االتصاالت حتقيق اعتمادية ،ذلك يف اشد حلظات املعركة حرجا وديناميكية

عالية جلميع مكونات الشبكة مع درجة أمان عالية، وتوفر القدرة على تشفري املعلومات إمكانية طرة، معسلة ومقاومة اإلعاقة وحتديث مواقف الوحدات آليا بغرف القيادة والسياملر

. املتكاملة والسيطرة القيادة شبكات الربط بني عناصرو لقد عربت الدول النامية عن وكمثال التصاالت الفضاء ما مت يف حروب اخلليج األخرية

متييزها عن اإلستخدام السلمي و ال ميكن لنا قلقها من هذه اإلسعماالت رغم صعوبة تكيفها وأن نصف عمل األقمار الصناعية بالتجسس ألن التجسس يقوم أساسا على األعمال اخلفية و

بنما جيب التركيز التمويهية خالف األقمار اليت تتخذ مكانا يف الفضاء تراقبه أبسط الردارت يناقش ذلك يف ثنائية السلمي و على عدم إستخدام األقمار الصناعية ألغراض عدوانية اليت مل تتناول املنع يف حرفيته 1967العدواين العسكري و هو ما جاء يف معاهدة الفضاء لسنة

الثالثة منها وجوب إجراء النشاطات الفضائية بغرض غقامة املادة حيث توضح التجسسيف قوقل إرث أكثر من و لنا1و األمن الدوليني وتشجيع التعاون و التفاهم الدوليني السلم

.مثال و عربة

إختصاصات الدول :الفرع الثاين و اليت ,يعين اختصاص الدول السلطات القانونية اليت يعطيها القانون الدويل العام

مبدأ سيادة و لكون .حق مباشرة نشاط قانوين معني وفقا ألحكام هذا القانونختول الدولة

240ص 2008,يروت لبنان , جمد , اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي , بن محودة ليلى 1

56

يف ما ,مما يتعني معه احترام ارادة الدول ,دئ األساسية يف القانون الدويل الدولة يعد من املباو ،ئ بالنسبة للمنظمات الدوليةيو نفس الش ،ا البعض هلذا املبدأ ههلا من عالقات مع بعض

ن القانون الدويل يقيد ول أثناء قيامها بوظائقها ، إلاليت عليها و اجب احترام سيادة الدو هو الذي تأتى عنه ,من أي وقت مضى إلن اجلماعة الدولية تتجه اىل التنظيم سيادة أكثرال

مع أن الدول مازالت تباشر ,املزيد من تقييد اختصاصات الدول لصاحل املنظمات الدولية و الذي نتج عنه ,يرجع بعضها للنقص احملسوس يف التنظيم الدويل ,اختصاصات واسعة

و إن حتديد إذا ما ,حمل السلطات الدولية يف القيام ببعض الوظائف حلول السلطات احملليةتعتمد بصفة أساسية ،كانت تعود إلختصاص الدولة أم من عدمه يعد من األمور اجلوهرية

نني الدويل حركية جديدة فرضنها عوملة القانون قمسرية الت عرفت على تطور القانون الدويل ومسه احملموعة و ما تر ،لص كثريا واصبحت املرجعية للقانون الدويلفسلطان إرادة الدولة تق,

1.حملية و اخنصاصات خارجية يف جمال اإلتصاالت تالدولية من اختصاصا اإلنصاالت احمللية يف _أ

و هذا ملا نشأت شبكات ,كانت الدول تسيطر بصورة كاملة على اتصاالا الداخلية تسلم اىل مكتب حدود الدولة ملا كانت تنقل يدويا اىل احلدود ل عند يت تنتهيال ,التلغراف

عماال كامال إو هذا يعد ,ليقوم بدوره لتسليمه يدويا على تراا ,لدولة أخرىالتلغراف التابع صلت الدول اىل تأسيس اإلحتاد الدوىل للربيد و املواصالت توو ،لسيادة الدولة على أراضيها

.التعاون الدويل يف هذا اال بذلك مبدأ، جمسدة و هناك اتصاالت حملية مرتبطة باألمن و الدفاع و ما يتصل ما من خدمات اإلتصال من

ال ن الدولإسية فاو ملا هلذه اخلدمات من حس ،العسكرية اهليئة طرف مصاحل الشرطة وجتاهها اال بعدم حدوث تداخالت تلتزم الدولةو ال .هذا اال تتنازل عن سيادا املظلقة يف

و اإللتزام مبد يد املساعدة و النجدة عند طلبها ، و اتباع ،ضارة خلدمات اإلتصاالت األخرىجعله من و أمناط الترددات الواجب استعماهلا وهذا ما أعطاه القانون الدويل للدول

اإلحتاد الدويل لإلتصاالت بالنسبة من دستور 84و يف ذلك تنص املادة . اخنصاصاا :ملنشآت خدمات الدفاع الوطين على

42ص مرجع سابق , د حجازي حممود راجع حممو 1

57

ديو العسكرية احيتفظ أعضاء اإلحتاد بكامل حريام فيما يتعلق مبنشآت الر _1(( تنظيمية املتعلقة بالنجدة ت جيب أن تراعي قدر اإلمكان األحكام الآري أن هذه املنشغ_ 2

، و التدابري الواجب اختاذها للحيلولة دون حدوث ستغاثةالواجب تقدميها يف حاالت اإلتعلقة بأمناط البث و الترددات الواجب التداخالت الضارة ، و كذلك األحكام اإلدارية امل

.استعماهلا حسب طبيعة اخلدمة اليت تؤمنها دمات عندما تشارك هذه املنشآت يف خدمة املراسالت العمومية أو يف اخلزيادة عن ذلك _ 3

ية اليت األخرى اليت حتكمها اللوائح اإلدارية ، جيب عليها أن تتقيد عموما باألحكام التنظيم .))تطبق على تلك اخلدمات

و ة ، التلغراف و اهلاتف و اإلذاعةو تضم خدمات اإلتصال احمللية خدمات املالح و و ال تتقيد اال مبا تقبله ,التلفزيون و غريها من اخلدمات اليت ختضع إلختصاص الدولة

و الذي , يف ادارة و تنظيم هذه اإلتصاالتو أن سيادة الدولة يف هذا اال تترجم . ترضاهو , الت احملفوظة هلا او هو ضمن ا ،ن اإلختصاص اإلقليمي شأنا داخليا للدولأ عنه يترتب

ال يتعارض ذلك مع كما,هلذا اال هذا ما مت التعرض له يف كامل اإلتفاقات الدولية املنظمة إذ أن الدولة هي اليت تقرر الطريقة ,تقدمي هذه اخلدمات من خالل شركات خاصة او أفراد

على و كيفية توزيع الترددات ،شراف على خدمات اإلتصالتإلاليت تقوم من خالهلا بإالتراخيص مستعمليها و هي اليت تضع الشروط اخلاصة مبنح و تخدمات اإلتصاال

و رقابة و من الوسائل اليت متكنها من استغاللاىل غري ذلك ،بالترددات للخدمات املختلفةال ية املصاحل العليا للمجتمع مبااتسعى حلم و هي ,لدولةاستخدام طيف الترددات داخل اقليم ا

.فية و القومية و كذا تصون ثقافتها و أداا و حتافظ على هويتها الثقا ،يعرض أمنها للخطر أن تتقيد بعدم جتاوز الدولة يف ممارستها إلختصاصاا السابقة عليهيستخلص أن ا ذلك منو

و تتقيد ما تفرضه عليها التزاماا اليت ميليها اإلحتاد الدويل لإلتصاالت ,حدودها اإلقليمية جهود و تنسيق ،كمنظمة دولية متخصصة بادارة التعاون الدويل يف جمال اإلتصاالت ,

تلك اإللتزامات اإللتزام و األهم يف ,طيف ترددات الراديو الدول فيما يتعلق باستخدامو كذا ضرورة منع ,املتعلق جبداول تقسيم الترددات و وتوزيعها على اخلدمات املختلفة

58

1حدوث تداخالت ضارة فيما بني اخلدمات املختلفة دولة اإلتصاالت العابرة حلدود ال - ب ,ليم دولة أخرىإقاليت ال متس ،الدولة يف اتصاالا الداخلية ختصاصإلعد ما تطرقنا وب

نتحدث عن اإلتصاالت اليت تتجاوز حدود الدولة لترسل من داخل اراضيها و تستقبل يف النمط األول يتمثل يف خدمات :أقاليم لدولة أو دول أخرى و هناك منطني هلذه اإلتصاالت

خدمات اإلتصاالت اليت و هيservices d instalation fixe 2بات الثابة التركيو زرع أعمدة و وضع ،و مد أسالك ،و منشآت و مبان ,تتطلب اقامة جتهيزات ثابتة

خدمات الربق و اهلاتف و التلكس و التلفزيون عن طريق يفو هي اليت تتمثل ،كابالت و لدول يف مجيع املراحل من التخطيطا كامال بني او هي تتطلب و تفرض تعاون ,الكابل

و وضع الشروط الوحدة و كذلك التعاون يف اجلوانب املالية مثل ,اإلنشاء اىل اإلستغاللة خاضع للحقوق تو أن العمل بالتركيبات الثاب ,تسوية حتصيل مقابل اخلدمة يف دول أخرى

مد خطوط شبكة سلكية يف اقليم دولة أخرى اذ ال ميكن ،دأ الرضا بو مل ،السيادية للدول و تبقى اخلدمات املقدمة عن طريق املنشآت الثابتة ,و لكن ذلك يتم حبتمية التعاون الدويل

و ذلك عائد لطبيعة اخلدمة نفسها ألا تتطلب التدخل ,خاضعة للحقوق السيادية للدول عليه دستور اإلحتاد نصو نستشهد مبا .ايب من الدولة األخرى حىت ميكن القيام باخلدمة جياإل

:إليقاف اإلتصاالت 34الدويل لإلتصاالت السلكية و الالسلكية يف املادة حيتفظ أعضاء اإلحتاد حبقهم يف وقف إرسال كل برقية خصوصية قد تبدو خطرة -1

أن يتم فورا إبالغ على أمن الدولة أو خمالفتها لقوانينها أو النظام العام أو األداب على غ يشكل يأي جزء منها اال إذا بدا أن هذا التبل واإلصدار بإيقاف الربقية كلها أمكتب

.خطرا على أمن الدولة آخر يبدو خطرا و حيتفظ أعضاء اإلحتاد أيضا حبقهم يف قطع كل اتصال خصوصي – 2

.عام أو لألداب أو خمالفا لقوانينها أو للنظام العلى أمن الدولة سواء بصورة عامة أو ,الدولية ق يف تعليق اإلتصاالتاحلاليت تعطي للدولة 35املادة و

45ص ,حممود حجازي حممود 1 49مرجع سابق ص 2

59

على أن يقوم فورا بإبالغ ذلك ,أو ألصناف معينة للوصول أو العبور ,عالقات معينة على 1.و احد من أعضاء اإلحتاد عن طريق األمني العام ىل كلإ

على تراا رغم ان الطبيعة التقنية كثريا ةتعطي للدولة احلق يف ممارستها السيادي هذه التدابري ليت غالبا ما تشكل و خاصة الدول النامية ا ,ما تعد مهمة الدول يف مراقبتها هلذه الشبكات

أي أا ال متتلكها و حىت إن امتلكتها فإا حتت ,مضيفة فقط لشبكات الغري نقاط عبور أو عن هذه احلقوق إما لغرض املصلحة الوطنية تنازاليعد مما ,ربة الفنية للدول املتقدمةأيادي اخل

.أو العجز عن ذلكو اليت يتم ي تنسيق أو تعاون مسبق ىل أإج و النمط الثاين يتمثل يف خدمات البث ال حتتا

موجات الراديو ألن البث هو ارسال ,استقباهلا مباشرة أو غري مباشرة بواسطة اجلمهور دون أي و ،ستقبلها اجلمهور مباشرةي ،اليت حتمل خدمة اإلتصال إذاعية أو تلفزية كانت

أو عن طريق غري مباشر أي يتم البث من نقطة ما لتستقبلها حمطة أخرى تعيد بثها ،اسطة و عملية ،يادا و هكذا ال تكون للدولة املستقبلة أي امكانية ملمارسة س ،و إرساهلا من جديد

:البث هذه أختلف الفقه الدويل حول املركز القانوين للبث لرأيني ملمارسة ،اجتاه ينادي بسيادة الدولة على األثري اليت تعين املوجات الكهرومغناطسية

قياسا على تشابه ذلك مع الوسط الذي ،سيادا على الفضاء اجلوي الذي يعلو اقليمها عن طريق ارسال صادر ،أي تعكري ألجوائها و بالتايل حيق للدول أن متنع ،لطائرات حيمل ا

.من اقليم أجنيبلك انسجام مع حرية الفضاء اجلوي و و ذفكرة حرية البث و اجتاه ثاين يرى بضروة اإلذعان ل

دام طيف و استخ أن جلميع الدول احلق يف تنظيم انطالقا من ،لسيادة الدولة أنه غريخاضعألي دولة منفردة أن تقرر منع املوجات الكهرومغناطسية من العبور و ال حيق ,ترددات الراديوو انتهت اىل ما ميكن ان يكون تقريرا حلرية ،جسدته املمارسة العمليةما و هذا ،على اقليمها

تبث رسائل و الشاهد على ذلك العدد الذي ال حيصى من القنوات التلفزيونية اليت ، البث .ليب حلرية البث على مبدا السيادةذلك تغ تستقبل خارج أراضي الدول املقيمة فيها و يعد

1 1_ Marcoff, M.G, Droit internationale de l'espace, R.C.A.D.l, Tome. 168- Ill, 1980. .. Ravillon. L., Les telecommunications Par satellite, “,Ies aspects juridiques, travaux du centrede. Recherche

Sur le. Droit des marches et des investissements internaux vol. 17, 1997.

60

و ان هذه ،نية مواجهة هذا البث و خاصة الدول النامية منهااكو اليوم مل تعد للدول إم احلرية رغم أن هذه،حلرية إنتقال املعلومات دون أي إعتبار للحدود ااحلرية تعد مبدا جمسد

أو احلرب أو غريها على العصيان املسلح و الثورة يستثىن منها البث اهلادف اىل التحريضو هي ،و منع حمطات القرصنة ،اليت تعرض أمن الدولة و سالمتها للخطر ،من أنواع الدعاية

ار تلك احملطات اليت كانت تقام على منت السفن قرب شواطئ بعض الدول يف أعايل البح . و تقوم ببث أعمال عدائية أو متنعها تلك الدول

.القا نون الدويل يفاإلتصاالت الدولية و لعامل الثالثا مصاحل- 3 و اليت ,أهم الركائز اليت يقوم عليها ترابط اتمع الدويل هي إن اإلتصاالت الدولية

بل هي عصب ،لعلمية و العسكرية اإلقتصادية و اإلجتماعية و ا،متس مجيع مناحي احلياة احلياة املعاصرة و شرياا و هذا ما جعل اتمع الدويل يدرك ضرورة االتعاون الدويل و ما

و إخضاعها لقواعده ألا ،فرضته العالقات الدولية اإلتصالية ضرورة تدخل القانون الدويل بتنوع احلياة و اليت ةعلومة املتنوعمتس بصورة مباشرة املصاحل احليوية للدول إلرتباطها بامل

و لذلك ،حيويا يف عملية التنميةو أا تلعب دورا ،حيتاج اليها كل فرد يعيش يف هذا العامل و اهتمام اتمع الدويل منذ الستينات أنلنقول ,ام املنظمات الدولية نت حمل إهتماك

اإلجتاه لإلستثمار بافراط يف اجلنوب ال تفرض على قادة دول تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصأن متكن الدول النامية من ينبغي و اليت ,املنشآت القاعدية لإلتصاالت السلكية و الالسلكية

أمام صخرة متلك غري أن ذلك يتحطم ,اإللتحاق بالركب التكنولوجي للدول املتقدمة و اليت تفرض كذلك ،العامل الثالث و اليت أدت اىل تفاقم ديون,لباهضة الثمن التكنولوجيا ا

و لكنها حمفزة إلستهالك املواد املستوردة ، غري مالئمة هلا األ،عليها منوذج ثقايف مهيمن ألحيان يف افأي حصيلة ميكن أن نقف عليها من إقامة قنوات تلفزيونية تربوية منجزة يف بعض

عاجلة املعلومات املقامة يف السبعينات الذي و ما مصري املراكز الوطنية مل قطر بكامله؟ ذي لاملركز العاملي لإلعالم الآليل و ما مصري ا ؟كان من املفروض أن متركز تسري الدول

واجه الواقع املر للدول اإلفريقية ؟

61

Chainon manquantو املعنون باحللقة املفقودة Mitlant 1و جاء تقرير ماتالن فيه على ان إقامة هياكل قاعدية مناسبة لإلتصاالت السلكية و الالسلكية الذي مت التأكيد

و القيام و كذلك امكانية حتسني فعالية خدمات الطوارئ ،سيكون دعامة أساسية للتنمية 2 .بتوزيع فوائد و نتائج عملية التنمية بصورة أكثر عدال

اليت ختضع هلا هي و ,اسي للقانون الدويلكانت املعاهدات الدولية تعد املصدر األس و ملا ضروري أن لا و انه من املفيد أن نذكر أنه من, اطات و العالقات اخلارجية للدول كل النش 53و اليت ورد ذكرها يف املادة ,و قواعده اآلمرة إلتصاالت الدولية للقانون الدويلختضع ا

تعترب املعاهدة باطلة بطالنا «: اليت تنص و 1969من معاهدة فينا لقانون املعاهدات لعام مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العامة

القاعدة العامة املقبولة ،و ألغراض هذه اإلتفاقية تعترب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل و ال ميكن تغيريها اال ,كقاعدة ال جيوز اإلخالل ا ،عترف ا من اجلماعة الدوليةأو امل

وعليه فكل املعاهدات » .و هلا نفس الصفة ةمن قواعد القانون الدويل العام بقاعدة الحقة جيب أن حتترم مبدأ السيادة

قواعد إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من « :من نفس اإلتفاقية تقضي بأنه 64و املادة و ينتهي باطلة مة تتعارض مع هذه القاعدة تصبحأي معاهدة قائ ويل العامة فإنالقانون الد » .العمل ا

واملنظمات الدويل اليت ال ميكن للدولالنصوص أوجدت فكرة النظام العام هكذا فان هذه وة و باقي اشخاص القانون الدويل أن تربم إتفاقيات أو تقوم بتصرفات ختالف هذه القواعد

و ال حتمي مصاحل دولة و احدة ,اآلمرة ألا حتمي مصاحل عامة م اموعة الدولية باسرها و هي قواعد تسري على مجيع اشخاص القانون الدويل دون ,أو جمموعة حمدودة من الدول

بتوصية من ندوة نايرويب 1982أنشئت جلنة ميتالن حتت مظلة اإلحتاد الدويل لإلتصاالت السلكية و الالسلكية سنة 1 دول الناميةدراسة أسباب ختلف البنية التحتية لإلتصاالت يف الل

2 Ir, sur ce point, Commission indépendante pour le développement mondial des télécommunIcations, Le

chaînon manquant, ou« Rapport Maitland », Genève, DIT, 1986. et ctes etes de la 22ème session de la Conférence générale de l'UNESCO, Paris, 1983, 22C, p. 114 – 115.

.- Courteix, S., Del'acces “équitable”a l'orbite. De satellite geostationnaires, A.F.D.l, tome. XXXI, 1985.

62

لعام الدويل هو فكرة مشاة للنظام العام الداخلي و هذه الفكرة تعينااستثناء و النظام و يعمل العام املعاصر ويلجمموعة األسس و املبادئ اجلوهرية اليت يرتكز عليها القانون الد

نشرها و احترامها بني اجلميع آمرة جيب أن تكون مستمدة من أحد مصادر القانون الدويل ةتكون القاعدة الدوليلو

طرف دل الدولية و تكون مقبولة منمن النظام األساسي حملكمة الع 38املشار اليها يف املادة فات الدولية مبا ورد من مبادئ منصوص ن تتقيد العالقات التصريتفق اجلميع على أ اجلميع

عليه يف ميثاق األمم املتحدة و اليت جتسد مبدأ املساواة بني الدول و حق تقرير املصري و مبدأ و مبدأ حل و مبدأ السيادة يلعاون الدولية للدول و مبدأ التعدم التدخل يف الشؤون الداخ

. املنازعات بالطرق السلمية لسالفة الذكر ويضاف اىل ذلك ما و جيب أن تتقيد الدول يف عالقاا اإلتصالية بالقواعد ا د من قوانني خاصة مثل القانون الدويل للفضاء و ذلك يف اجلوانب املتعلقة باألقمار رو

:ا يلي البد ان يتقيد مب تصاالت إلون الدويل لو أن القان الصناعية التزام الدول باحترام سيادة الدول األخرى و عدم التدخل يف شؤوا الداخلية -

.بوسائل اإلتصاالت الدولية حرية األفراد يف احلصول على املعلومات و البحث عنها و نقلها دون مراعاة احلدود و -

.مع اإللتزام كذلك بعدم إعاقة تلك احلريةعلى قدم املساواة ة اإلتصالية ألغراض الدفاعى الوطين و األمن و محاية اهلوية الثقافية او احلق يف تقييد احلي ـ

و جهة نظرها يف و للدول احلق يف نشر ،من حقوق اشعوب يف تقرير مصريهابإعتبارها حق .اتمع الدويل

يات دولية حلقوق اإلنسان خاصة املادتني اإلتفاقية الدولية جيسد ذلك ما ورد يف اتفاق ـحرية كل شخص يف « : 19اليت جاء يف مادا 1966للحقوق املدنية و السياسية لعام

اعتناق األراء دون تدخل و حقه يف حرية التعبيري وما يتضمنه من احلق يف احلصول على األراء و األفكار و التعبري عنها بالكالم أو الكتابة أو املعلومات و تلقيها و نقلها و اعتناق

.بأي شكل دون اعتبار للحدودأو تشجيع الكراهية بني ,دعوة للحرب اليت تعطي احلق للدول جترمي أ ي 20و نص املادة

63

وهناك الكثري من األجناس أوالتحريض على العنف الشعوب و األديان و القوميات ورق هلا يف هذا البحث املتواضع اليت تكرس القانون الدويل لإلتصاالت منها طتمت الالنصوص

اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان و اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان و امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان

اإلنسان نشاطات اليت يقوم ا ما ختضع له مجيع ال اإلتصاالت الدولية لإلتصاالت اىل ختضعو . قانونية اآلمرة لأن ختالف القواعد و املبادئ ا جيبيف البحار و الفضاء اليت ال ى األرض وعل1

الثاين املطلب

مبدأ التدفق احلر يف القانون الدويل للفضاء يتضمن القمر طريق شبكة تتكون من جانب فضائي يتم اإلتصال عرب األقمار عن

ث و أجهزة اإلستقبال بمن حمطات ال،يضم املعدات التقليدية و جانب أرضي ,الصناعيىل القمر إيع إشارات الراديو املرسلة من و و الكابالت اليت يتم ا توز ة يسالكالال

فضاء املتمثل يف جمموعة و أن هذا اال من اإلتصال خاضع للقانون الدويل لل ،الصناعي و حىت ،بق على األنشطة اليت يقوم ا اإلنسان يف الفضاء اخلارجيالقانونية اليت تط القواعد

نستطيع أن حندد مشروعية التصرفات واحلكم عليها مبوقف أو آخر و ما هي مصاحل الدول .النامية يف هذا اال البد أن نعرف الفضاء اخلارجي و مبادئ القانون الدويل للفضاء

اخلارجيتعريف الفضاء :الفرع األول الفضاء اجلوي و هو ذلك الفضاء الذي يعلو .يقسم القانون الدويل الفضاء اىل جزءين

و يعد جزء من إقليم الدولة ,األرض مباشرة و يتكون يف األساس من الغالف اجلوي 1 · Ravillon. L., op cit

2001و محمود حجازي حمود ، النظام القانوني لإلتصاالت باألقمار الصناعية ، دار النهضه العربية

64

الفضاء اخلارجي و هو ذلك الفضاء الواسع جدا و الذي : خاضع لسيادا و اجلزء الثاين يبدأ من اية الغالف اجلوي و يتضمن اموعة الشمسية و ,تد اىل ما الاية يف عقول البشرمي

غريه أنه ال خيضع ،األجرام السماوية مبا فيها الكواكب من قمرو عطارد وزحل و غريها 1. للسيادة الوطنية للدول و ان مجيع الدول حرة يف استكشافه و استخدامه

, رمه القانوين الذي خيتلف عن اآلخنظاتقسيم أمهية بالغة ألنه لكل قسم ا الويكتسي هذ رى عدم وجود ضرورة ي فالبعض ،و اختلفت اآلراء حول مسألة حتديده مبا خيدم مصاحلها

و هو موقف الواليات املتحدة األمريكية أمام جلنة ، حدود الفضاء اخلارجي نيلتعيو ذلك مبربرات إن عدم وجود تعريف ووضع حدود ,للفضاء اخلارجي اإلستخدام السلمي

و جيب التريث يف هذه املسألة ،أي نزاع أو مواقف متعارضة إىل اخلارجي مل يؤدللفضاء دم بإعالنطغري أن هذا املوقف اص ,اخلربات الضرورية ألنشطة الفضاء يف محىت يتم التحك

مثان دول إستوائية سيادا على أجزاء املدار الثابت اليت ملا أعلنت 1976بوقوتا سنة )2(تعلو أقاليمها

نظرية :و ظهرت يف ذلك نظريتان ،كان حتديد الفضاء اخلارجياليت جعلت من األمهية مب .و نظرية التحديد الفضائي ،املنهج الوظفي

،فضائيةال و أنشطة املالحة ،طريانعلى أساس الفرق بني أنشطة الاألوىل النظرية تقوم دون اعارة أي إعتبار للعلو مهما كان ،نشطة الفضائية ألو أن يتم قانون الفضاء على مجيع ا

و هذا ما مل يتم اإلمجاع عليه ألنه من الصعوبة التفريق بني أهداف ،املكان الذي تتم فيه و هذا يؤدي ايضا ،القابل للتطبيق و هذا يؤدي اىل صعوبة اختيار القانون ، الرحالت

القوانيني و الغلبة تكون ال حمالة لتنازع،ون الفضاء من عدمه ألهواء الدول نخلضوع تطبيق قاو تلك الدولة ،تطبيق قانون الفضاء تريد اإلفالت من سيادة دول الغري فالدولة اليت تتمسك ب

ا سياد ا سوف تتمسك بتطبيق القوانيني اليت حتمي. علو يبدأ منه الفضاء ل و تقوم النظرية الثانية نظرية التحديد الفضائي على وضع حد أدىن

اخلارجي و الذي مسي بنقطة احلضيض و اليت اختلفت األراء حول حتديده حيث جند اإلحتاد

ارجي ، رسالة دآتوراه ، الخ الفضاء من من لإلستشعار القانوني النظام, النظام خطاب فرجاني ممدوح. د 1

1992جامعة القاهرة فصيل في ذلك ال حقا الت سيتم 2

65

و هو أقل كلم فوق مستوى سطح البحر 10ند نقطة عالسوفايت تقدم باقتراح حتديده و يستطيع فيه ،رتفاع ميكن لقمر صناعي ان يتمم دورته حول األرض بسالما

وهو الرأي الذي مت تبنيه مبوجب القرار الذي أصدرته باإلمجاع ,مقاومةاإلضطرابات اجلوية دة هكمعيار لتفسري معا واليت أخذته,يف مؤمترها املنعقد يف بيونس ارس ,رابطة القانون الدويل

1967ة لسن الفضاء اخلارجي

أسس و مبادئ قانون الفضاء : الفرع الثاين تتضمن اإلتفاقيات األساسية الصادرة خبصوص الفضاء اخلارجي املبادئ الرئيسية هلذا

:القانون و تعد املنطلق يف تنظيم هذا اال اىل جانب اتفاقيات دولية هامة و هي ف و استخدام الفضاء ، مبا يف جمال استكشا يف ألنشطة الدولة ممعاهدة املبادئ املنظ – 1

الفضاء عاهدةم(اليت مسيتاخلارجي الفضاء األخرى معاهدةواألجرام السماوية ذلك القمر .1)اخلارجي

2و إعادم ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الفضائينياملالحني إنقاذاتفاق - 2 3)املسؤوليةاتفاقية (حتدثها األجسام الفضائية رار اليت اتفاقية املسؤولية الدولية عن األض – 3 .4اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء – 4 .5اإلتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر و األجرام السماوية األخرى - 5

تصال يستخلص املتمعن يف هذه اإلتفاقيات املبادئ اليت تتصل مبجال اإلعالم و اإل

و اليت طرحت للتوقيع ) 21د( 2222بالقرار 1966ديسمرب 19و اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف 1 . 1967أكتوبر 10و دخلت حيز التطبيق يف 1967ي جانف 28عليها يف

الذي و) 22.د( 2345مبوجب القرار 1967ديسمرب 19تفاق من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اإل اعتمد 2 ,تنفيذ يف ديسمرب من نفس السنة و الذي دخل حيز ال 1968أفريل 22فتح للتوقيع يف

و اليت فتحت للتوقيع بتاريخ ) 26.د(2777بالقرار 1971نوفرب 29لعامة بتارخ معية ااجل طرف من اعتمدت و 3 1972سبتمرب 1و بدأ نفاذ أحكامها يف 1972مارس 29

و دخلت 1975جانفي 14و فتح هلا باب التوقيع بتارخ ) 29.د( 3235بالقرار الصادر 1974نوفرب 12معية العامة بتاريخ اجل تبنتها 4 1976سبتمرب 15فيذ بتاريخ يف حيز التن

11و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1979ديسمرب 18و اايت طرحت للتوقيع يف ) 24د( 68بالقرار 1979مرب ديس 5 بتاريخ اعتمدت 5 1984جولية

66

و خلارجي و عدم خضوعه للتملك املتمثلة يف مبدأ حرية استكشاف و استخدام الفضاء ا .مبدأ التراث املشترك لإلنسانية و مبدأ اإلستخدام السلمي للفضاء و مبدأ التعاون

: االستخدامو االستكشافمبدأ حرية –أ الفضاء اخلارجي على أن تكون جلميع الدول نصت املادة األوىل الفقرة الثانية من معاهدة

سماوية األخرى لحرية استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر و األجرام ادون متييز و على قدم املساواة و فقا للقانون الدويل و يكون حرا الوصول اىل مجيع مناطق

. جرام السماويةاألات و و وضع املعد لوصول إليهلحرية والفضاء ستخداماستكشاف و إتتضمن حرية و

على قدم املساواة بني مجيع الدول و إلتزام الدول بعدم إعاقة األجهزة و إجراء التجارب .حرية النفاذ اىل الفضاء اخلارجي ومشتمالته

مار الد أسلحةغريها من قيد هذه احلرية بعدم جواز التملك وعدم وضع اسلحة نووية أوتو الشامل

ألزم القانون الدويل الدول بتسجيل األجسام اليت كماخمالفة أحكام القانون الدويل و عدم .و عدم اجراء التجارب النووية 1975إتفاقية عام ضاء مبوجب يتم اطالقها يف الف

حرية ومتتد حرية اإلستخدام اىل جمال اإلتصاالت خاصة باألقمار الصناعية منها 1باألقمار الصناعية من النشاطات الفضائية االتصال العتباراستخدام املدار الثابت و ذلك

و متكني الدول من النفاذ العادل ملورد املدار الثابت و املساواةاليت جيب أن تكون على قدم يف 1982 لعام هذا وارد يف كل اإلتفاقات الدولية املتصلة باملوضوع بدأ من اتفاقية نريويب

. 1992جنيف لالتصاالتمن دستور اإلحتاد الدويل 44و املادة 23/2املادة : دأ عدم جواز التملك بم –ب

الفضاء اخلارجي يف مادا الثانية على أنه ال جيوز التملك القومي للفضاء معاهدةنصت أو بطرق األخرى بدعوى السيادة السماوية األجراماخلارجي مبا يف ذلك القمر و

و الذي اقر بأن 1971ؤمتر اإلداري العاملي للراديو و اإلتصاالت الفضائية املنعقد عام امل عن الصادر 1 رقم القرار أنظر 1

كل من طيف ترددات الراديو و املدار اجلغرايف الثابت لألقمار الصناعة مورد طبيعي حمدود جيب أن يستخدم بالطريقة , األكثر كفاءة و اقتصاد و أن جلميع الدول حقوقا متساوية يف استخدام الترددات و املواقع املدارية املرتبطة ا

67

و االستخدامو هو مبدأ يدعم مبدأ حرية ,أو بأية وسيلة أخرى االحتاللاإلستخدام أو .االستكشافو االستخداما حلرية صألن التملك بال شك سيكون منق االستكشاف

.مبدأ التراث املشترك لإلنسانية –ج ضاء اخلارجي مبا تضمنه معاهدة الفسانية يف نص التراث املشترك لإلن مبدأجسد يت

و استعمال الفضاء االستكشافيباشر الفقرة الثانية ملا تنص على املادة األوىلو الديباجةو مصاحل مجيع البلدان ، أيا كانت درجة منوها اخلارجي، مبا يف ذلك القمر لتحقيق فائدة

ثلها مثل النشاطات اليت تتم يف م ،شرية مجعاءللبأو العلمي، و يكونان ميدانا االقتصادي أه يف اتفاقية القطب اجلنويب و مكرس هذا املبدالشرط املنصوص علي ،منطقة القطب اجلنويب

1يف املعاهدات اخلمس املذكورة سابقافكرة املال و رفض ,نسانية على فكرة املال املشترك التراث املشترك اإل أو يقوم مبد و أن يكون يف خدمة مصلحة و فائدة ,بسط سيادة دولة ما أو مبد ,و امللكية اخلاصة املباح

و التوزيع العادل للموارد اليت تخدامه ألغراض سلمية دون غريها و اس ,اإلنسانية مجعاء و حماولة انشاء نظام دويل له سلطات و ,تتيحها مع عناية خاصة ملتطلبات الدول النامية

.ا حل املنازعات صالحيات منه .مبدأ اإلستعمال السلمي للفضاء اخلارجي –د

أكدت اجلمعية العامة يف قرارها حول التعاون الدويل يف إستخدام الفضاء اخلارجي يف على ضرورة اإلستخدام السلمي 2009سنة األغراض السلمية يف دورا الربعة و الستني

ألكرب لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال مصدر هذا الفضاء يعد احلاضن ا للفضاء اخلارجي وهو ,الفضاء اخلارجي غري قابل للتملك بأية وسيلة كانت كون2,املعلومات الضرورية للتنمية

الن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول املبدأ املؤكد عليه مبوجب النقطة الثالثة من إعاليت مت تبنيها من طرف اجلمعية العامة ,رجي يف ميدان استكشاف و استخدام الفضاء اخلا

من دستور اإلحتاد الدويل لإلتصاالت اليت تغتري أن املدار الثابت اجلغرايف و طيف 44ادة امل نص يف دوار هو مثلما 1

. الترددات اخلاصة بالراديو مورد طبيعي حمدود و ان جلميع الدول حقوق متساوية يف استخدامه و الوصول اليه الجمعية العامة _ لفضاء الخارجي في األغراض السلمية التعاون الدولي فيال استخدام ا_ 64/86القرار رقم _ 2

. و الذي تؤآد في ديباجته على إيالء الدول النامية رعاية خاصة 2009ديسمبر 10الصادر في _ لألمم المتحدة

68

وملا كان ,ستخدام و اإلستكشافإليعطي احلق يف حرية ا الذي و 1963 سنةلألمم املتحدة ية حدود جيب ان يستعمل ا أبقي معرفة بأية كيفية و ا،اإلمجاع حول هذه احلرية مؤكد

يستعمل الفضاء اخلارجي ألغراض املتفق عليه كذلك أنه جيب أنو ،الفضاء اخلارجيألمم اإلعالنات لو و هو املصطلح الذي صدرت يف شأنه الكثري من القرارات ، سلمية

الذي أنشأ اللجنة اخلاصة 1958ديسمرب 13يف 1348املتحدة منها القرار رقم نسانية باإلستعماالت السلمية للفضاء اخلارجي و الذي عزز اإلعتراف باملصلحة املشتركة لإل

ديسمرب 12بتاريخ 14الصادر عن اجلمعية العامة يف دورا 1472كذلك القرار رقم الذي أنشأ اللجنة الدائمة التابعة لألمم املتحدة لإلستخدامات السلمية للفضاء 1959

التعاون الدويل يف اإلستخدامات "احلارجي ، و اليت و ضعت مشروع القرار املعنون ب 16و الذي متت املوافقة عليه وصدر عن اجلمعية العامة يف دورا " خلارجي السلمية للفضاء ا 1.يف معاهدة الفضاء وهو ما كان. 20/12/1961بتاريخ 1721مبوجب القرار

كان حمل هفأي مدلول قانوين ملبدأ اإلستعمال السلمي ألغراض سلمية غري أن تفسري وانعكس ذلك دون شك ،ية و اإلحتاد السوفيايت سابقاإختالف بني الواليات املتحدة األمريك

.غري أن ذلك ال يعين أنه من املستحيل الوصول إىل معىن قانوين هلذا املبدأ ،على الفقه اإلختالف حول مصطلح السلمي غري عدواين أو غري عسكري *

ل النشاطات أن كو بالتايل ،يعين أنه غري عدواين » السلمي « يري البعض أن مصطلح للحكومة فالبنسبة . لقيام ا يف الفضاء مىت كانت غري عدوانية ميكن ا املدنية أو العسكرية

ذاك يقوم ا جتري آناألمريكية و من يسايرها يف طرحها ، ترى أن النشاطات اليت قبول بعكس الفكرة جيعل من نإو عليه ف ,عسكرية عسكريون و بوسائل و جتهيزات

و عليه ال يوجد اي نص يف القانون ,املستحيل القيام باي نشاطات يف الفضاء اخلارجيتعلق األمر بضمان ملا يخاصة ,الدويل أو يف ميثاق األمم املتحدة مينع النشطات العسكرية

األمن الوطين فمصطلح السلمي ال مينع بأية حال من األحوال األنشطة و الشرعي الدفاع

وت الدكتورة ليلى بن محودة ،اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر جمد ، بري 1 1 318إىل 314ص 2008،

69

1, قي الفضاء العسكريةو على رأسهم اإلحتاد السوفيايت أن مصطلح السلمي يف ميدان استخدام اآلخرو يرى البعض

على أنه نون اعتقادهميبضاء اخلارجي ألغراض عسكرية ، و يعين حظر استعمال الف الفضاءعسكر د هذا املو أك ،اال إذا مل يكن له أي هدف عسكري ،ال ميكن أن يكون أي نشاط سلمي

اليت غري انه بعد اتفاقية سالت ،املركبات الفضائية اخلاصة باإلستشعارعلى منع نشاطات 2 .قبلت بإمكانية مراقبة و التحكم يف األسلحة اإلستراجتية عن طريق املركبات الفضائية

ت به و هو املبدأ الذي رأت فيه الدول النامية غري الفضائية من خالل نص املشروع الذي تقدم" تقنني التعاون الدويل يف استعماالت الفضاء اخلارجي " اجلمهورية العربية املتحدة املعنون ب

و الذي شددت فيه على ضرورة إقتصار أنشطة الدول األعضاء يف ، 1962ديسمرب 14يف و إستبعاد مجيع األنشطة ذات الطبيعة ,الفضاء اخلارجي على اإلستعالمات السلمية وحدها

غري أن جلنة األمم املتحدة إلستخدام الفضاء تبنت يف األخري . كرية من الفضاء اخلارجي العسو هو ما قبل به ، طات غري العدوانية االرؤية األمريكية اليت فسرت اإلستخدام السلمي بالنش

.تزايد نشاطات اإلستشعار عن بعد اليت يقوم الاإلحتاد السوفيايت بصورة ضمنية أنه يصعب التفرقة بني النشاطات املوجهة لألغراض املدنية و العسكرية، ليس يف رأينا ويف

جمال الفضاء فقط بل ميتد ذلك للنشاط النووي ، فالكل يسلم اليوم أن النووي يدخل املستشفيات للتداوي و املصانع لتوليد الطاقة ، و حتمله الصواريخ و الطائرات للدمار مثلها

و نبهرج ا ، ملوجودة يف كل مكان ، ملداواة األعني ، و تفتيت حصى الكلىمثل أشعة الليزر االذي بعث الوهن يف ,أفراحنا ، و بىن عليها الرئيس الراحل ريغن مشروعه حرب النجوم

و الذي تابع املوضوع بإهتمام فائق و إم الواليات املتحدة األمريكية 3. اإلحتاد السوفيايت و إن كان هذا موقف دولة متقدمة مثل اإلحتاد السوفايت فكيف سيكون 4بعسكرة الفضاء

1 Hüseyin PAZARCI -.SUR LE PRINCIPE DE L’UTILISATION PACIFIQUE DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHIRIQUE·- in RGDP.tome 83/1979/4.P987

312راجع كذلك الدكتورة ليلى بن محودة ،املرجع السابق ص 2 312الدكتورة ليلى بن محودة ،مرجع السابق ص - 3

وقع 1967 العام الثاين كانون 27 يف اي بالتحديد سنة 35 منذ نوفوسيت" وكالة معلق بتروف، بوريسآتب -2

لالمم العامة اجلمعية عليه وافقت اتفاق على عظمى دوال بوصفهم وبريطانيا املتحدة والواليات السوفيايت االحتاد السماوية واالجرام القمر ضمنه ومن الفضائي اال خدامواست البحث جمال يف الدول نشاط مبادئ حول املتحدة

70

لنشاط الدولية القانونية االسس نفسه العام من االول تشرين يف التنفيذ حيز دخل الذي االتفاق ووضع. االخرى الا يف اجسام نشر بعدم تعهدت االتفاق على التوقيع يف املشاركة الدول ان االمر يف ما واهم. الفضاء يف الدول الفضاء استخدام يفترض كان اخرى بكلمة. الشامل الدمار اسلحة من غريها او نووية اسلحة على حتتوي الفضائي ملصلحة" ينفذا ان جيب الفضائي اال واستخدام البحث - آخر موضوعا االتفاق ويلحظ. حصرا السلمية لالهداف واملهم". كلها للبشرية اجنازا" يعتربان ومها والعلمي صادياالقت منوها يف التفاوت عن النظر بغض" كافة الدول ورخاء االمم ونظام الدويل القانون اىل استنادا الفضاء يف الدول نشاط ينفذ االتفاق مبوجب: ايضا اخرى مسالة اىل االشارة االتفاق فان ذاوهك. املشترك والتفاهم الدويل التعاون وتنمية واالمن الدويل السلم على احلفاظ صاحل ويف املتحدة ان اال. دائم سالم منطقة اىل الفضاء لتحويل االممية احلقوقية القاعدة ليشكل مدعوا كان 1967 العام يف املوقع

املوقعني احد قبل من وذلك القريب املستقبل يف الفعلي للخرق معرضة آنفا املذكورة الفضاء يف" التصرف قواعد" ضد للدفاع خاص نظام انشاء حول بوش جورج الرئيس ادارة ا تلتزم اليت الرؤية وتشكل. املتحدة الواليات وهي

رونالد السابق الرئيس ادارة وضعته الذي" النجوم حرب" برنامج لتحقيق عملية حماولة االمر جوهر يف الصواريخ لالحتاد فزاعة جمرد نهكو يعدو ال تقنياته وتعقد/ الباهظة" /الفضائية" كلفته بسبب ريغان برنامج كان حينها يف. ريغان

خبروجها بوش جورج فادارة. حيني بدأ الوقت ان ويظهر. الوقت حيني حىت. الرف على موضوعا وكان السوفيايت بالرقابة اخلاصة االتفاقيات جممل بقصف واع وبشكل بدأت 1972 للعام للصواريخ املضاد الدفاع اتفاقية من منفردة القانونية االتفاقيات من التحرر - واحد هدف اجل من ذلك فعل ويتم. تيجيةاالسترا اهلجومية االسلحة من واحلد املضاد الدفاع اتفاقية ان مع. االمام اىل سنوات لعدة املتحدة للواليات السياسي - العسكري التفوق وتوفري الدولية

من غريها على اتيجياالستر التفوق اىل للتوصل جيدة وسيلة املتحدة للواليات تشكل ايضا هي كانت للصواريخ او للصواريخ املضاد للدفاع اخلاص النظام عيش امكانية حول كثريا كالما احلالية االيام تشهد ال. االخرى الدول هنا املفترض غري من ولكن. بكثري االجوبة تفوق هنا فاالسئلة: للجدل جمال وال. فعاليته واخريا احلياة يف حتققه واقعية الصاروخي الدفاع لربنامج عديدة مليارات بتخصيص قامت قد االمريكية االدارة ان اوال: مهمني امرين نتناسى ان

جممع اىل االنتخابية احلملة ديون باعادة يقوم بذلك بوش وجورج. املستقبل يف تنمو سوف املبالغ وهذه. اخلاص الكونغرس من بوش جورج دمتق بالذات ذلك وبسبب. الواقع يف رئيسا" صنعه" الذي احمللي العسكرية الصناعة الذي القادم املايل العام يف واحدة دفعة دوالر مليار 48 مبعدل العسكرية النفقات زيادة حول مبقترحات االمريكي

ويتضمن". االخرية 20 الـ السنوات خالل االضخم الزيادة" وهي اجلاري العام من االول تشرين شهر من يبدأ املضاد الدفاع واسلحة دقة االكثر االسلحة يف االستثمار" مسألة اخرى مسائل جانب اىل الفيدرالية املوازنة مشروع ثانيا. دوالر مليار 380 مستوى اىل املوازنة مشروع يف الدفاع على النفقات امجايل يصل ان املنتظر ومن". للصواريخ

الصيف هذا يف تقوم وسوف ريخللصوا املضاد اخلاص النظام اطار يف التجارب من بعدد املتحدة الواليات قامت: النظام ان هو واجلواب ؟ هنا الفضاء دخل ما - السؤال هو ومنطقي. تسري القافلة فان وهكذا. اخرى بتجارب والصواريخ االرضية الرادارات وشبكة القيادة نقاط: هي مركبات 4 من يتركب للصواريخ املضاد للدفاع اخلاص. النووية الصاروخية= =االعتداءات عن املبكر لالنذار عالية مدارية اقمار ةوجمموع االرضي التمركز ذات املضادة ليس املبكر االنذار ونظام. الصواريخ ضد للدفاع االمريكي النظام اجزاء من عضويا جزءا يصبح الفضاء فان ولذلك

71

و دول العامل الثالث خصوصا ، إن السبق الذي أخذته الدول موقف الدول النامية عموما املتقدمة أخذ أبعادا و أشواطا كبرية يصعب أن تتداركه الدول النامية مبا فيها اليت قطعت

اليت حتتل املرتبة السابعة يف الوصول إىل املدار، ,ن الدول كاهلند مثالاشواطا متيزها عن غريها مو ذلك بعد عشر سنوات بعد اليابان و الصني و ، 1980و هو اإلجناز الذي حققته سنة

نامج اهلندي إقامة ربو كان اهلدف من ال ، 1981و 1980بريطانيا اليت وصلت بني و اإلستشعار و األرصاد قمار اإلتصاالت و البث صناعة فضائية مستقلة تركز على أ

ال ظروف سياسية متنع اإلستفادة من يف ذلك على قدراا الذاتية ، ف عتمدتإو , اجلوية التقنيات اليت مت تطويرهاال يف الدول األخرى ، وهذا مل مينعها من صنع قاذفاا لإلطالق اليت

1.ال تعد عماد الصناعة املستقلة يف هذا ا 1967ذلك بسبب نكسة و 1963بدأته سنة بينما مل تتمكن مصر من حتقيق مشروعها الذي

، .مبدأ التعاون الدويل يف أنشطة الفضاء -هـ

يظهر مبدأ التعاون الدويل جليا فيما نصت عليه ديباجة معاهدة الفضاء اخلارجي من رغبة ا جاء يف مضمون مباستكشاف الفضاء اخلارجي يف تنمية التعاون الدويل يف جمال استخدام و

نص املادة األوىل ملا طلبت من الدول مراعاة تيسري و تشجيع التعاون الدويل يف جمال مساعدة مالحي الفضاء و اعتبارهم ممثلي املادة الثالثة اليت تدعو اىل و ,البحث العلميو بذل ,مبراعاة املصاحل املتبادلة جلميع الدولو نص املادة التاسعة اليت تلزم .البشرية مجعاء

يفكرون ال فام للدفاع اصاخل نظامهم بانشائهم االمريكيني ان الروس العسكريني اخلرباء من عدد براي. البداية اال

للمعلومات شاملة فضائية شبكة انشاء - هنا الرئيسي فاهلدف. احملتملة النووية االعتداءات من اراضيهم حبماية كثريا املستقبل يف بواسطتها ميكنهم االرض فوق صناعي قمر 200 بواسطة للصواريخ املضاد الدفاع ستار حتت والتجسس

يعتقد كما مواجهته ميكن للصواريخ مضاد دفاع نظام اي ان. الدقة بالغة باسلحة الدول نم دولة اية مع حرب اجراء 50 تكلف واليت باسره بالعامل حتيط اليت االمريكية الفضائية" العنكبوت شبكة" ولكن. ممكن ذلك فتقنيا - اخلرباء

– موسكو .الفضاء بعسكرة اديد اال ليست للصواريخ املضاد اخلاص الدفاع نظام شعار وحتت دوالر مليار.نوفوسيت 4

، الكويت ص 214عامل املعرفة ،العدد , الدكتور حممد ي الدين عرجون ، الفضاء اخلارجي و إستخداماته السلمية - 1 و ما يليها 257

72

و تلزم املادة احلادية عشرة .العناية لتفادي حدوث أي تلوث أو تغيريات يف البيئة الفضائية باملعلومات الالزمة عن مم املتحدة و كذا الرأي العاممن املعاهدة باخطار األمني العام لأل

املعلومات على أوسع نطاق يف الفضاء و نتائجها و نشر تلك رة انشطتهمطبيعة و كيفية مباشتصاالت الدولية ذات إلزيادة على أن ا ،اخلارجيء لتعزيز التعاون الدويل يف الفضا ،ممكن

.طبيعة تقوم على التعاون الدويل منذ بداياا األوىلو ذلك مبوجب ،ائية باألقمار الصناعية يعد من النشاطات الفضو جيب التذكري بأن اإلتصال

اخلاص بإعالن املبادئ 18د 1962و منها القرار ،قرارات صادرة عن اجلمعية العامة و الذي ,نونية املنظمة ألنشطة الدول يف جمال استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجياالقأشارت يف عندماصناعية من النشاطات الفضائية ألقمار الشار فيه اىل ما يعترب اإلتصال باأ

الذي منعت فيه الدعاية املؤدية إىل إثارة أو 1947نوفمرب 3الصادر يف ذلك اىل القرار و كذلك القرار الصادر عن األمم ،تشجيع و ديد أو خرق للسلم أو أي عمل عدواين

ستخدام السلمي للفضاء اخلارجي اىل دراسة إلالذي يدعو جلنة ا 21د 2222املتحدة املوضوعات املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي و األجرام السماوية على ان تتضمن تلك

, املسائل املتعلقة باإلتصاالت الفضائية املبادئ اليت يقوم عليها قانون الفضاء نتطرق اىل املبادئ اليت يقوم عليها القانون ومن

التعاون الدويل نتطرق اىل املبادئ و مبدأ و اىل جانب مبدأ السيادة ,الدويل لإلتصاالت مبدأ حترمي التشويش و حترمي الدعاية و حمطات القرصنة و ملتعلقة باستخدام طيف الراديو ا .التداخالت الضارةو

نون الدويل يف الكثري من سليمة خالية و مرضية عمد القا للحصول على اتصاالت اليت تعين ذلك التشويش املؤثر على قدرات اداء ىل منع التداخالت الضارة إالنصوص

.حة بالراديو و خدمات السالمةذلك بني خدمات املال التمييز يفخدمات اإلتصال ومت مات خدمات املالحة بالراديو هي تلك اخلدمات اليت تستخدم الراديو يف املالحة أما خدف

,و مؤقتة للحفاظ على احلياة البشرية اليت تستخدم بصفة دائمة أالسالمة هي تلك اخلدمات الصادر عن املؤمتر اخلتامي الربتوكوليف رمي التداخالت الضارة ألول مرة و ورد مبدأ حت

,يف مادته الرابعة 1903أوت 4التمهيدي للتلغراف الالسلكي الذي عقد يف برلني يف

73

ن تعمل قدر اإلمكان بطريقة ال اليت جاء فيها أنه جيب على حمطات التلغراف الالسلكي أيف 1906و هو ما كررته اتفاقية برلني لعام , األخرىتؤدي اىل التداخل مع عمل احملطات

،لالتصاالتالدويل اإلحتاددوار اليت يقوم ا األ تؤسس عليه الذي أاملادة الثامنة و هو املبد :ه اليت حتدد أهداف و مبادئ اإلحتاد حيث ورد يف املادة األوىل الفقرة الثانية من دستور

يقوم اإلحتاد بتوزيع نطاقات ترددات طيف الراديو و تعيينها و تسجيل الترددات _أ األرض إىلدار السواتل املستقرة بالنسبة و كل موضع مداري مصاحب على م املخصصة

.ان إلتصال بالراديو ملختلف البلدلتفتادي التداخالت الضارة بني حمطات ا و ينسق اجلهود إلزالة التداخالت الضارة بني حمطات اتصال الراديو ملختلف البلدان _ب و تشغل مجيع احملطات ، أيا من دستور اإلحتاد الذي جاء فيه جيب ان تنشأ 45نص املادة ف

تصاالت أو خلدمات الراديو اخلاصة إلكانت غايتها بطريقة ال تسببب تداخالت ضارة ل، و بوكاالت التشغيل املعترف ا و بوكاالت التشغيل األخرى اآلخريناإلحتاد اءبأعض

1املرخص هلا بتامني خدمة اتصاالت الراديو و اليت تعمل طبقا للوائح الراديو .باشر عن طريق األقمار الصناعيةالبث التلفزيوين امل: ثالثا الدولية للتنقل احلر م الدعائم و الوسائطهألتلفزيوين املباشر إىل وقت قريب شكل البث ا

ملا يثريه من خماوف لدى الدول عن السيادة و اهلوية الثقافية ,رب احلدود الوطنية عللمعلومات ما صعب من الوصول على اتفاقية دولية يف وهو .ها الوطنية عموما حلو نظامها العام و مصا,

إقليمية و ما مت تنظيمه من جوانب تقنية يف و ما ان وضعت افاقيات ثنائية و, هـا الشأن إطاراإلحتاد الويل لإلتصاالت و اليت حضيت بقبول عاملي هاهي تكنولوجيا املعلومات مست

الغرض إىل أن أصبحت حبق الدول يف مرقابة مضامني الرسائل الواردة من الدول األخرى العامل بث براجمها و تتلفزيونامن خالهلا اآلن تغزو الفضاء تقوم بتقدمي خدماا اليت تتمكن

و و هذا .سواء كان بثا تلفزيونيا أو إذاعيا2إستقباهلا من طرف األفراد أينما كانوا مباشرة و هو بث ال خيضع بأي صورة من البث املباشر عرب احلدود ، التمكنليس بامر جديد فقد مت

أو حتكم من طرف سلطاا الربامج ألي مراقبةكانت لسيطرة الدولة املستقبلة و ال ختضع

من دستور اإلتحاد 45ادة الم 1 Simone Courteix . Le Droit de L Espace . Documents D'etuds , droit international publique N 3,04 Laراجع 2

documentation française Bialac Nancy 1984

74

عليه أغلبية دول العامل غري انه ميكن التشويش على إستقباهلا غري أن هذه اإلمكانيات ال تتوفر .الثالث

االجتماعيةو الثقافية و االقتصاديةسلفنا باملصاحل السياسية و أو ميس البث املباشر كما

رهانات اليت تواجها الدول النامية يف ا اإلعالم الدويل ككل حديثنا عن ال أثناءو ال ختتلف مواقف الدول منه عن مواقفها من حرية اإلعالم ، حيث أن الدول الغربية تؤكد

و . البث املباشر باألقمار الصناعية باستخدامئد اليت تعود على البشرية ادوما على الفوو أنه أحد حقوق اإلنسان األساسية باعتبارهالتدفق احلر و االتصالضرورة كفالة احلق يف

و هو الرأي اليت تصر عليه الواليات املتحدة دوما يف . ال ينبغي على الدول أن تقيد هذا احلق عدم احلاجة إىل وضع نظام قانوين ملزم بشأن البث املباشر و هي مناسبة املتمثل يف أكثر من

و ذلك للتفوق ، ق يف التدفق احلر على املعلومات بصورة عامةتعارض التضييق تقييد احلالظاهر يف هذا امليدان و نعيد القول أن ا ختشاه الدول النامية يف هذا امليدان هو املساس بسيادا ، و املس بقيمها السياسية و الثقافية ، غري أن البث عرب التلفزيون املباشر يستند على

و احلق يف تلقي املعلومات و قانون املتمثلة يف حق صناعة املعلومات حرية اإلعالم كأساسو مستمدة من نصوص منها ما سبق و أن تطرقنا هلا و نذكر على نشرها دون إعتبار للحدود 32من إتفاقية طوكيو اخلاصة باإلحتاد العاملي للربيد و املادة 9، 3سبيل امليثال و هي املادتني

اليت تسمح بوقف خدمات اإلتصاالت 1965تصاالت الدولية لسنة من منترو لإل 33و الدولية مبا يف ذلك الراديو ، كما تسمح مبنع اإلتصاالت اليت تشكل خطورة على أمن الدول

1944من إتفاقية شيكاو للطريان املدين لسنة 35و تعترف املادة . األعضاء و نظامها العام نقل بعض املوادعلى من إقليمها أو عربه ، و ذلك ألسباب تتعلق للدول حبقها يف تنظيم و حترمي

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم 33268/29و كذلك القرار , منها و نظامها العام بأو التقنية بطريقة حمالفة للمبادئ املتحدة نص عى أنه جيب إستخدام التطورات العلمية

75

و حىت إن قيد البث 1و السيادة مبدأ املساواة و على رأسها األساسية للقانون الدويلبالتراخيص غري ان الرقمية و أجهزة اإلستقبال كتطور تكنولوجي مل يترك للتراخيص أي

غري أن إنشغاالت دول العامل الثالث املعرب عنها جند هلا إجيابات و حلول يف كل , جدوى .ماتطرقنا هلا سابقا

الفصل الثاين الدويل اإلقتصادي لإلعالم و مسؤولية وسائل مبادئ القانون

اإلعالمتطرح اليت , متتد مطالب دول العامل الثالث حلماية مصاحلها اإلقتصادية

البد من معرفة املبادئ اليت يقوم عليها القانون عليه و, املشكلة الثقافية هلذه الدول بدورهاا نتعرض له يف املبحث األول و ملا كانت وسائل اإلعالم و هو م,لإلعالم اإلقتصادي الدويل

هي منتج الرسالة اإلعالمية و اليت تعد منتوج إقتصادي تقع عليها مسؤوليات قانونية فهي بني خنتم هذا الفصل باحلديث عن مسؤولية وسائل و. هذا وذاك هلا مسؤولية قانونية دولية

امل الثالث أمهية كربى و عليه يقسم الفصل على اإلعالم و هو اجلانب اليت توليه دول الع .مبحثني

مبادئ القانون الدويل اإلقتصادي لإلعالم:املبحث األول مسؤولية وسائل اإلعالم :املبحث الثاين

املبحث األول مبادئ القانون الدويل اإلقتصادي لإلعالم

38ص 1991القاهرة , مكتبةدار النهضة العربية _ دراسة مقارنة –عصام زنايت ، التلفزيون عرب األقمار الصناعية / د 1

76

مؤسسات دف بإعتبارها ، اإلعالم وسائلل منتوجا من وجهة النظر اإلقتصاديةاملعلومة تعد منذ مدة عن ،امل للعوملةاحلعنصر التدويل اإلعالم على أنه لتحقيق الربح ، كما يظهر

و اليت .و العراقيل القيود رغم ,طريق التبادل اإلقتصادي و التجاري بني خمتلف البلداناد و رياملعامالت القدمية لإلستلك من خالل ت و جتارية ، سياسية و إيديولوجية تتنوع بني

للربامج مث البث الدويل ،كتب و أشرطة أفالم ،جمالت و جرائد من ،التصدير للمنتوجات كذلكو ,و املبادالتالدولية التجارة اإلذاعية و التلفزية ومحالت اإلشهار املصاحبة للعوملة و

تضاف هلا اليوم الشبكة ل ,البصري و السمعي ائيمعمليات النشر املشترك املوسيقي و السنو إنشاء ،و أنشطة اإلستثمار يف اخلارج و تدويل املؤسسات.األنترنات(الدولية لالتصال جمموعات كربى

تتحكم فيها القواعد اإلقتصادية، يف عامل تطغى عليه اللربالية و تتحكم فيه ,لالتصال الدويل و سيطرة الدول املتقدمة على دول هيمنةتتمثل يف مية قواعد السوق الىت أدت لنتيجة حت

و هذه الوضعية البعد االقتصادي الدويل لوسائل اإلتصال و اإلعالم العامل الثالث ، و هذا حتمل هذه و ،للتحكم فيها آلثارا النتائج و ريطلتأيف القانون يتكلت اوالحم ظهرت

إرتفاع ونة األخرية يف اآل ة ،و ظهر مع ذلك احملاوالت هواجس اخلوف عن اهلوية الثقافي 1حملافظة على اهلوية الثقافية با املطالبة معلنة رمسيا األصوات

دول العامل الثالث للبحث على إقامة دفع الطابع اللربايل للقانون اإلقتصادي لإلعالم و تسنوات السبعينات بقي منذلبة به و لكن املطا ،إلتصال انظام دويل جديد لإلعالم و

يف إجتاه للمعلومات تدفق من السيول اجلارفة وهو ما فرضته ، حىت اليوم دون نتائج تذكر و عيةو الصنا ،دول الشمال املهيمن املتهم بفرض قوته التقنية القادمة منو واحد،

و مت التعبري عن نفس ، ة على دول اجلنوبأو ثقافية جديد،االقتصادية بإقامة إمربيالية فكرية اليت توصلت ،بعض الدول املتطورة منها فرنسا االهتمامات يف سنوات التسعينات مبا فيها

يف ساندا الدول النامية قدو،إلقناع شركائها األوربيني بصعوبة مبسايرا يف هذا امليدان ستثناء الثقايفلعاملية للتجارة الترويج ملبدأ االيف إطار املنظمة ا واليت حاولتمطالبها و تطلعاا،

1 AMIEL p., L'exemption culturelle, thèse, Université Pierre MendèsFrance – Grenoble Il, septembre 1999,

dactyl., 813 p.'

77

املطالب الدولية املتعلقة وتزعمت ،ألنشطة الثقافية ا و و اخلدمات لصاحل املنتوجاتو .قتصادي لإلعالم اإللقانون اصر اعن أحدالذي ميكن أن يشكل ،بدأ االستثناء الثقايف مب

تبادل املعلومات و و توازن تدفقوهو طرح للنقاش املوع وضاملالتذكري بأمهية هو ما يفرض اليت هي يف طريق التنمية و احملافظة ،الربامج بني دول الشمال املتطورة و دول اجلنوب

فالنظام العاملي اجلديد لإلعالم و يف اإلطار األقتصادي ،و اجلهوية ية على اهلوية الثقافية الوطننظام دويل اقتصادي بو اإلتصال للمطالبة يف ميدان اإلعالم يعملاإلتصال هو تطبيق

وهو ما جيعلنا .دويل جديد و هي القواعد اليت , ىل املبادئ اليت يقوم عليها القانون الدويل اإلقتصادي لإلعالم نتطرق إذا إ

طرق إليه يف نتنحتكم املعلومة بإعتبارها سلعة و منتوج خيضع للتبادل التجاري و هو ما سملبدأ اإلستثناء الثاين رية تنقل اخلدمات و حرية ملنافسة ويف املطلب احلمطلبني األول مبدأ

.الثقايف

:و على ذلك يأيت تقسيم املبحث إىل مطلبني

اإلقتصادية) اللربالية( مبدأ احلرية: املطلب األول مبدأ اإلستثناء الثقايف: املطلب الثاين

ول املطلب األ اإلقتصادية) رباليةيالل( مبدأ احلرية

نأل, الدويلز القانوين لوسائل اإلعالم أثر مبدأ احلرية االقتصادية على املرك لقوانني دمات املتنقلة عرب احلدود ، و اليت ختضع و اخلمات تعترب سلعة كغريها من السلع املعلو

ن املنظمة قتصادية، و يكفي هنا أن نشري إىل أا على اللربالية اإلالسوق الدولية اليت تقوم أساستطبيقا التفاقيات مراكش املؤرخة يف , 1995جانفي 1العاملية للتجارة اليت أسست يف

تشكل كما يفهم من تسميتها اإلطار األكثر إعدادا و املنظمة األوسع 1994يل رأف 15

78

يكلة أو تنظيم ضروري للنشاطات االقتصادية و التجارية على على األقل تعد حماولة هل إلا 1. املستوى العاملي

ق مبادئ احلرية اإلقتصادية على املستوى يىل تطبإملنظمة العاملية للتجارة أساسا ا سعى و ت النقد ، اليت مل تسلم منحرية املنافسة اليت تعين ضمان احترام قوانني السوق والعاملي

الذين تتقدمهم دول العامل الثالث من طرف املعارضني هلا ،أو حىت من الرفض بصورة عنيفة و اليت يرون فيها السعي لتغليب قيم و املنظمات الدولية غري احلكومية املناهضة للعوملة ،

فع على مصاحل الدول و يظهر أا تدا ،إلقتصاد على كل شيء آخراو السلع و التجارةو التضحية بالعديد من ،املتقدمة إن مل نقل مصاحل بعض التجمعات الصناعية الكربى

نعطي أمهية هنا للمخاوف الكربى و الوجه ومنه.و الثقافية و االجتماعية القيم اإلنسانية .القانون الدويل لإلعالم بالعامل الثالث و اآلخر املتعلق

و يف هذا اإلطار نتكلم عن املركز القانوين للمنتوجات و اخلدمات ذات الطابع الثقايف و و تلفزية ، برامج إذاعية . أفالم سينمائية ( و تلك اليت تسوقها خمتلف وسائل اإلعالم

يف بعض على كل حال إن العوملة ) أو ذات طبيعة أخرى كاألنترنات كل احلوامل فيديولنمطية ل اليت تؤديو اإلتصال الثقافة لسلع و تسليعاتسويق ب ،تبعاا تعين األمركة ال غري

. الثقافية فوسائل اإلعالم و حمتوياا تكون ككل ,طار املنظمة العاملية للتجارة إالواقع يف هذا هو و

نيانويف كامل ق اكرسم خاصة ما جنده و ,للتبادلخاضع للحرية الكاملة نشاط إقتصادي جلميع امليادين وجيب ان ينصرف "حرية ال"اإلحتاد األورويب و الذي أكد أن هذا املبدأ مبدأ

مع و يضمن يف نفس الوقت املواءمة كغريه احلدود الضرورية موجهة ملنع التعسف جيد .حقوق ومصاحل أخرى جوهرية و أساسية

و التجاري يف بعده اإلقتصادي )حرية ال(التأكيد على هذا املبدأ مبدأ د و جن القانون يف ،ورويب يف النصوص املنشئة له املؤسس لإلحتاد األ يشكل املوضوع الرئيس

و الذي ال يتعارض مع اإلطار الذي و ضعه التفسري و اخلاص بوسائل اإلعالم أو غريها

1 ])ERIEUX E.« L'üMC, la culture et la communicatioo-De l'exempqon culturelle” à la “diversité culturelle” », Petites .. affiches, 1\9 novembre 1999, pp. 12-17.

79

و هو ما جنده يف حكمة األوروبية و اليت سامهت يف حتديد معناه و أبعادهالتطبيق القضائي للم : التاليةالنصوص

نصت املادة الثالثة من املعاهدة املنشئة لإلحتاد األورويب على هذه املبادئ و األهداف متنع بني الدول األعضاء احلقوق اجلمركية و ":فيما يلي إن عمل اموعة يتضمناألساسية كل و إلغاء ,موازي و كل التدابري اليت هلا أثر وخروج البضائع دخول عند الكميالتحديد

".و األموال العراقيل بني الدول يف وجه حرية السلع و األشخاص و اخلدماتحلرية النشاطات االقتصادية ,و نظام يضمن أن املنافسة ال تتعطل بالداخل باسم األصلي

و اليت هي يف حاجة اىل التنظيم و هكذا جاءت النصوص القانونية ,الميةمبا فيها اإلعو رؤوس ,السلع و األشخاصبادئ حرية تنقل ماألوروبية املكرسة بصفة حمكمة و جمسدة

يتضح و حرية تقدمي و أداء اخلدمات من جهة و حرية املنافسة من جهة أخرى األموال .عني التاليني ذلك ملا نتطرق على الفر

و أداء اخلدمات السلع تنقلحرية :الفرع األول حرية املنافسة :الفرع الثاين

و أداء اخلدمات السلع حرية تنقل: الفرع األول داء الت التجارية حرية تنقل السلع و أتكرس جمموعة املعاهدات الدولية املؤطرة للمباد

للسوق هو الذي تفوق على كل التطبيقات الدولية مبا فيها و أن املنطق اللربايل , اخلدماترغم أن القانون الدويل إعترف هلا حبقها يف إختيار نظامها اإلقتصادي بكل 1,الدول النامية

و حماولة ختصيص مركز قانوين للدول .حرية وفق ما هو منصوص عليه يف حق تقرير املصري 3.املية للتجارة و هو ما مت يف إطار املنظمة الع2النامية

1 Dominique Carereau et Patrick Juillard ;Droit International Economique ; LGDJI ; 1998 P21 2 Op cit p 271 3 Op cit p 277 et Emmanuel DERIEUS ; Droit européen et international des medeas

80

و اليت متتد اىل سائر ,أن اموعة األوروبية مؤسسة على وحدة مجركية 23نصت املادة و السلع و تتضمن منع احلقوق اجلمركية فيما بني الدول األعضاء و كل الرسوم اليت هلا أثر

.التصدير أثر مماثل عند هلامماثل عند التصدير و اإلستراد و كل الرسوم اليت املتعلقة 49حبرية اإلقامة و املادة 43املتعلقة حبرية تنقل العمال و املادة 39و املادة داخل اموعة يف ما خيص رعايا الدول األعضاء املقيمني يف أحد دول تأداء اخلدما حبرية ة ممنوعة جتاه رعايا تنص أن القيود على حرية أداء اخلدمات داخل اموع و,اموعة

اليت تسمح اخلاصة 56و املادة ,الدول األعضاء املقيمني يف أحد البلدان املتلقي للخدماتاد األورويب تطبق و يف إطار اإلحت,د و ال متييز قائم على جنسيامحبرية االستثمار بال حدو

ال يشذ عن هذا املطلب و قطاع اإلعالم . و اخلدمات ذات املصدر األورويب على املنتجاتالعام حلرية تنقل أاملبدا هذو 1. )حرية ال (و )احلرية يف (العام لشروط و ضمان

ه كل االتفاقيات و ي القانون األورويب أكدت علنتوجات و حرية تقدمي اخلدمات يفامل .القوانني األوروبية لإلعالم

إىل 1984سبتمرب 10الكاذب إلشهار اخلادع أو تشري ديباجة التعليمة األوروبية حول او هي اليتاخلدمات تقدمي السلع ورية تنقل ريعات للدول األعضاء يضر حببني التش أن الفوارق

.ملعاجلتهامدعوة

مبفهوم املعاهدة املنشئة ,و على اعتبار أن البث اإلذاعي يشكل خدمة من اخلدمات اليت 1989أكتوبر 3يف ديباجة تلفزيون دون حدود لاء و ما ج,للمجموعة األوروبية

دفع أجر عاهدة ترى أن حرية تنقل كل اخلدمات املقدمة بصفة طبيعية مقابلتذكر بأن املو هو بذلك يضع يف هذا السياق أن حرية تنقل باحملتوى الثقايف دون إقصاء مرتبط

.الثانية منة نفس التعليمة الربامج املبدأ األساسي بعبارة املادة تية من الدول اآلربامج الفالدول األعضاء تضمن حرية التلقي و ال تعرقل على أراضيها بث

املعدلة و املتممة هلا و تلح على أن 1997جوان 30و كذلك ديباجة تعليمة ،األعضاء

1 Dominique Carreau ; op ,cit p118,340

81

الذي يساهم يف ،ة أمهية وجود إطار تنظيمي يطبق على حمتوى اخلدمات السمعية و البصري ,ضمان حرية تنقل هذه اخلدمات

أن على تنص يف ميدان حقوق املؤلف 1992نوفمر 19فمدخل التعليمة الصادرة يف ؤلفات املشمولة احلماية القانونية اليت يتضمنها التشريع و املستعملني يف الدول األعضاء للم

يق املبادالت ق ااور و أن اإلختالفات ذات طبيعة تعو املصنفات احملمية باحلقوحبقوق املؤلف ىل إوجتعل من الصعب إجياد سري حسن لسوق الداخلية أين تكمن احلاجة وتضر باملنافسة

.ن األوريب يف هذا اال اإلنسجام يف القانوساتليت املتعلقة بالكابل و ال 1993سبتمرب 27و يف نفس اإلطار جند ديباجة تعليمة املالحظة أن وضع أهداف للمجموعة فيما يتعلق بالبث العابر فيها متتقمار الصناعية ألا

مت و اليت ،و إعادة بثها عن طريق الكابل ،للحدود للربامج عن طريق األقمار الصناعية ءت جا عليه يف التدابري الوطنية املتعلقة حبقوق املؤلف و عرقلتها عن طريق التفاوت

.الدعوة للعودة اىل التدابري اليت حددت ملعاجلتها املتعلقة بتوحيد مدة احلماية 1993أكتوبر 29و يف نفس السياق أيضا جند ديباجة تعليمة بني التشريعات الوطنية الذي االختالفنص أن التفاوت و تقوق املؤلف و احلقوق ااورة حل

و احلقوق ااورة و اليت من املمكن أن تعرقل حرية تنقل حيكم مدة احلماية حلقوق املؤلف وق املشتركة و اليت البضائع و حرية تقدمي اخلدمات و إفساد شروط املنافسة يف الس

أا مدعوة من اآلن فصاعدا من أجل ضمان السري احلسن للسوق ذلك يستخلص من . 1الداخلي ولعمل على انسجام القوانني الداخلية

احلماية الفوارق يفأن املعلومات،تشريحول بنوك 6199ديسمرب 11و ديباجة تعليمة

و بصورة ،ما يتعلق ببنوك املعلومات الداخلية، والسوق علىعواقب سلبية مباشرة القانونية هلاو ،املعلومات خدمات بنوكتقدم وسائل و املعنوية أنو األشخاص الطبيعيةخاصة حرية

جله هو ضمان حرية تنقل اخلدمات و األشخاص أس الذي مت التعبري عنه و مت العمل من اهلاج .و األموال بني الدول األعضاء

1 Dominique Carreau ; op ,cit p118,340

82

حرية املنافسة: الفرع الثاين مما ,مل يتوقف النص القانوين على مبدأ حرية تنقل السلع و اخلدمات بل تعداه حلرية املنافسة

ط مماثلة ومساواة يف املعاملة بني السلع املستوردة و السلع يعين إلتزام الدول بتوفري شروو ذلك بإزالة كل 0MCاملنصوص عليه يف إطار املنظمة العاملية للتجارة أو هو املبد ،الوطنية

غري أننا جند النموذج األكثر تنظيما و مراقبة 1,العراقيل اليت تقف يف و جه التجارة اخلارجية 82و 81متت اإلشارة ملبدأ حرية املنافسة يف املواد هوي األوريب أين يف القانون الدويل اجل

و ،تطبق طبعا حول نشاطات وسائل اإلعالم كغريها من النشاطات و اليت من املعاهدةال تتالءم مع السوق املشترك و مينع كل اتفاق بني املؤسسات و كل 81 املادة بعبارة نص

و اليت هلا موضوع أو هلا ،كن أن تضر بالتجارة بني الدول األعضاءاألعمال املدبرة اليت ميومينع إذا ماكان من ،أثر ملنع أو تضييق أو اإلضرار مببدأ املنافسة داخل السوق املشتركة

بأضرار يف حالة ما إذا كانت مؤسسة أو املمكن أن تصاب التجارة ما بني الدول األعضاءأو يف قسم ,ةلسوق املشتركل إحتكارية رة تعسفية وضعية عدة مؤسسات تستغل بصو

و مت ،هذه االهتمامات بضمان حرية املنافسة و اليت مت التذكري ا ،حيوي من هذا السوق و خاصة يف ,التعبري عنها بصورة خاصة يف بعض التعليمات املتعلقة بنشاط و سائل اإلعالم

حول اإلشهار اخلادع و اليت 1984سبتمرب 10يمة وعليه فديباجة تعل .ميدان اإلشهار و ديباجة تعليمة .تسجل أن اإلشهار الكاذب ميكن أن يضر باملنافسة داخل السوق املشتركة

حول اإلشهار املقارن و اليت تعترب أن الدعوى لتجديد األعمال يف ميدان 1997أكتوبر 6ضرار باملنافسة فاملبادئ كما وضعت كانت ختص و اليت ميكن أن تؤدي إىل أ ,اإلشهار املقارن

2.موضوع و ميدان اإلعالماإلعالمية يف الداخل األوروبية مواقف حتصن النشاطاتكان حملكمة العدل للمجموعة و

.لضمان احترام املبادئ كحرية التنقل و حرية األداء و حرية املنافسة جاء يف قرار حمكمة العدل األوربية مات رية التنقل وحرية أداء اخلديف ما يتعلق حبو أجابت على مسألة تتعلق و ste ane vog Coditel Et cjce 1980مارس 18ل

1 Op cit p 215 2 Emmanuel DERIEUS ; Droit européen et international des medeas

83

عملية التنازل و تقدمي اخلدمات حبريةمبعرفة مدى انسجام و تطابق مع تدابري املعاهدة املتعلقة عادة بيع هذا إزل حقه ملنع عضو أن يثري املتناإعادة تقدمي فيلم سينمائي يف دولة وعن حقوق

حيث أن الفيلم مت التقاطه قي دولة أخرى ،يف هذه الدولة عن طريق البث التلفزيوين ،الفيلم فاملسألة تتمثل يف معرفة ما إذا كانت ،مبوافقة املالك األصلي للحق ،عضو من طرف الغري

،على حدود دولة عضو ق املؤلفمن االتفاقية تعترض على التنازل ادد حل60 .59املواد و أن السلسلة من التنازالت اجلزئية ميكن أن يكون هلا نتيجة جتزئة السوق لميأو عن ف

.املشتركة بالنظر إىل ممارسة النشاطات االقتصادية يف جمال السينما ع الفرنسي و مبناسبة دراسة الطعن املقدم من اللجنة األوروبية ضد ما تعلق بالتشري

هر ظو اليت ي،التضييق أو منع اإلشهار عن بعض أصناف الكحول أو,املتعلق باإلشهار للخمورفرأت احملكمة األوربية ان التحديد على امكانية ،أا تستهدف يف الواقع املشروبات األجنبية

30م املادة أثر موازي ملنع كمي مبفهو اذ اإلشهار لبعض املنتوجات ميكن أن يشكل إجراءد يديضر حتواليت ،الواردات صور التضييق حىت أنه ولو مل يشترط ان مثل هذا .من املعاهدةإذا ما كان منع اإلشهار ما يف معرفة تكمنفاملسألة ,بتسويق املنتوجات املستوردةحجمها

. أخرىعضاء أاد املواد الكحولية لدول ريمن طرف املشرع الفرنسي يقلل من حظوظ إست األوروبية اجلمهورية الفرنسيية يف حمكمة العدل ضد 1985ماي 7قرار الصادر يف الويف ت أن التدابري السارية املفعول من القانون العام للضرائب الفرنسي يقصي مؤسسات أر

و اليت تقوم بطبعها يف ،اإلعالم من اإلستفادة من بعض اإلمتيازات اجلبائية من أجل نشرهامصدرها يكون و اليت،طبيعة ذلك كبح استراد املنتوجات املطبوعة و ,أخرى عضو دولة

من 30ممنوع بنص املادة يق كمييلتض ةساويامليف حني اا مصنفة من التدابري ,هذه الدول .املعاهدة

أن التدابري بخلصت احملكمة األوروبية Centre leclerc 1985جانفي 5قرارها ل ويف اء ا القانون الفرنسي املتعلق بثمن الكتاب املستورد الذي جيب أن يكون مماثال ملا هو اليت ج

يشكل عائقا لتجارة فيما بني الدول و جيب أن يعترب كتدبري موازي ملا جاء يف ,يف فرنسا

84

ثمن جيب أنو هو نفس الشيء يف حالة إستراد الكتاب اىل فرنسا فال ,من املعاهدة 30املادة 1.للثمن الذي حدده الناشر يكون على األقل مساو

بث عن طريق مستعملي الشبكة الحكمت احملكمة أن 1988أفريل 26و يف قرارها ل شكل تقدمي خدمة و أن منع اإلشهار و الترمجة املكتوبة من بعضو السلكية يف دولة

دمات و اليت هي ممنوعة بنص املادة على حرية أداء اخل ايشكل تضييق،طرف الدولة املستقبلة .من املعاهدة 59

حدود جتاه التلفزيون دون ،تزاماابإلة إن بلجيكا أخلت ألوروبيو بالنسبة حملكمة العدل ا املسبق من أجل إعادة بث عن طريق الكابل لربامج إذاعية و صملا أبقت على نظام الترخي

. تلفزية آتية من دول أخرى أعضاء نفس السياق أن ممارسة الرقابة حول و يف ألوربية ا و يف نفس اليوم حكمت حمكمة العدل

اليت يعود اإلختصاص فيها لدولة أخرى ،الربامج اليت سترسل من طرف هيئة إذاعية تلفزية توبر أك3من تعليمة 3و 2اليت تقع عليها مبوجب املواد ،عضو و أن اململكة أخلت بالتزاماا

1989 .2

تطبق كذلك مبادئ حرية املنافسة املذكورة يف املعاهدة املنشئة للمجموعة و و على هذا األساس اعتربت كأحد أوجه ,إلعالمية اى األنشطة األوروبية االقتصادية عل

حتتفظ لنفسها بدليل الربامجأن و أنه بالنسبة لشركات التلفزة ,التعسف لوضعية مهيمنة ترفض أن تعلنها ،تتضمن معلومات حول تشكيلة الربامجواألسبوعية اليت تنشرها و تبثها

فرأت احملكمة يف ذلك ,مسبقا لشركة مستقلة تريد نشر أسبوعية متخصصة منافسة األسبوعية للتلفزة بإقصاء أي دليل الربامج يتعلق مبنشورات حتمل االحتفاظ بسوق فرعي

مبدلول املادة مكانة احملتكر السوق فشركات الربامج املتهمة بالتعسف و منافسة يف هذاو كم هي مهمة هذه املبادئ املختلفة , cJci 6AVRIL 1995من املعاهدة 86

و هي من النشاطات ،للحرية اإلقتصادية املطبقة على النشاطات اإلعالمية كغريها

1 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm 2 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm

85

عن مصلحة معتربة الدفاعمن أآلن ألا تساهم يف ليست هلا حدود و تظهر مربرة .كمصلحة عليا

النصوص األوروبية ملعامل ملبدأ احلرية االقتصادية و ترمجت يف ميدان وسائل ه حتدد وهذا ما اإلعالم و خاصة من طرف حمكمة العدل للمجموعة األوروبية و اليت أعطتها عن طريق

.احلقيقيني قراراا مدلوهلا و بعدها و عن طريق قيودا على احلرية معاهدة روما املنشئة للمجموعة اإلقتصادية األوروبية تضع

املنعسابقا أن 36املادة 30قبوهلا بنص املادة مت الترخيص ملبدأ حرية تنقل البضائع و اليتق العامة أو النظام على اإلستراد أو التصدير أو العبور مربرة ألسباب األخال قالتضييو

لمكية الصناعية و لحلماية ا أوو األمن العمومي أو محاية الصحة أو حياة األشخاص العام غري أن هذه القيود أو املنع ال جيب أن يكون وسيلة للتمييز التعسفي أو تضييق ةالتجاري

. مقنع للتجارة فيما بني الدول األعضاء رية تنقل املنتوجات قيود على حهذه االستثناءات أو رسم ضل وبعو مدلوأفمجال التطبيق

هي يف ميدان وسائل اإلعالم حددت بدقة يف مناسبات و املمتدة إىل حرية أداء اخلدماتالتطبيقات و نلمس ذلك يف عديدة عن طريق اإلجتهاد القضائي حملكمة العدل األوروبية

.القضائيةعلى اخلصوص بعني االعتبار خصوصية بعض النشاطات لالتصال أخذت هذه االجتهادات

حمكمة العدل للمجموعة إستندتميدان امللكية الفكرية أين خاصة يف ،السمعي البصري .ستثناءات على مبدأ حرية املبادالت االاألوروبية على

ن خصوصية ة العدل األوروبية أماالتصال السمعي البصري بالنسبة حملك في جمالف املسماة تلفزيون دون 1989أكتوبر ةتبين الئحاإلتصال السمعي البصري تربر على األقل

.حدود ربالبية االقتصادية عن طريق حتديد تنظيم متعلق بتسلسل لفبعض شروط املساس بال

بالدة من و التضييق الذي مس حرية التلقي يف أراضي تغطي برامج تلفزيونية آتي ,اإلعالمتغيري املوطن إال من أجل اهلروب من قوانني البلدان نال يكوغري أنه على األقل , ىخرأ

.اليت تريد يف احلقيقة الوصول إليها

86

أسباب تسلسلها يف الزمن من أجل و رونولوجيا وسائل اإلعالمو يف ما خيص ك واستغالل و األشرطة،ضد منافسة التلفزة ماية قطاع السينماحلو ،مقدمة على أا ثقافية 1985جويلية 11رأت احملكمة يف قرارها ،وسائل اإلعالم خمتلف طرف األفالم السينمائية من

Cinetheque fncf1 ال تطبق على تشريع وطين ينظم املصنفات من املعاهدة 30أن املادةمن عامل التوزيع إىل آخر عن طريق توغرافية مؤكدة على التسلسل الزمين للمرور السينما

منع االستغالل التلقائي ملدة زمنية حمددة و إعادة عرضها يف قاعات السينما و توزيع يو املصنعة يف اإلقليم أشرطة الفيديو و ملا يكون مثل هذا املنع بتطبيق متييز بني أشرطة الفيد

مبادالت ما بني دول اموعة و أن تطبيقها ال أو املستوردة و أن العوائق احملتملة لل الوطين ميكن أن يتعدى ما هو ضروري ألولوية االستغالل يف قاعات السينما بالنظر للوسائل

.األخرى للنشر و يف ما خيص القيود الواردة على حرية تلقي الربامج الواردة من الدول األجنبية أن تكون

إال من أجل اهلروب من النظام الوطين و عليه مة يف ذلك البلدقداملمؤسسة التلفزيون تبين تعليمة ببدأت بالتذكري أن األمر يتعلق 1994أكتوبر 5يف قرارها ل فاحملكمة املتعلقة حبرية أداء اخلدمات 59املادة إىل اليت أشارت ,دودتلفزيون دون ح 1989أكتوبر

أن احلريات مع ,لمنعليف اختاذ بعض التدابري موجهة لدولة ل احلق يكون اليت،و و اليت نشاطاا كلها أو أغلبها موجهة , الناشراملضمونة باملعاهدة تستعمل من طرف

يف حالة إذا ما وجدت على ,اإلفالت من القواعد اليت تطبق عليها ل ألراضيها من أجالة ان تدابري املعاهدة املتعلقة حبرية اخلدمات ال و ختلص يف هذه احل ,أراضي هذه الدولة

و هيئة إذاعية تلفزية منشأة وفق ,ة متاثل هيئة إذاعية تلفزية وطني ما ان دولةمع تتعارض أو أساسا موجهة إلقليم الدولة األوىل و أن نشاطاا كلها ,هاتشريع دولة و موطنة في

قامة للسماح ذه اهليئة للهروب من القوانني اليت ميكن أن و إذا متت هذه اإل,العضو وشرحها لتدابري 30يف حالة ما إذا أقامت على أراضي الدولة األوىل فاملادة ،تطبق عليها

السابقة لتربير بعض االستثناءات أو القيود على مبدأ حرية تنقل السلع اليت 36للمادة

1 http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm

87

ت ضمن حقوق امللكية الصناعية و اليت مت النص عليها صراحة يف تريدها فاحملكمة أدخل 1املعروفة حبقوق امللكية الفكرية و حقوق املؤلف و احلقوق ااورة لقانونية النصوص اتتعلق بقيود على حرية Goditel cing 1982أكتوبر 6و يف قرارها ل

تسمح باملنع 36ة العدل للمجموعة األوروبية رأت أن نص املادة فمحكم ,أداء اخلدمات عبارة وهي,أو التضييق بالنسبة لتبادل السلع من أجل محاية امللكية الصناعية و التجارية

.أضيفت حلماية امللكية األدبية و التقنية حلقوق املؤلف ماي 17بدأت بالنص يف القرار الصادر يف ويف ما خيص ممارسة حق اإلعارة فاحملكمة

1988 warner brothey شرطة الفديو يف ألن إمكانية منع اإلعارة أو اإلجارة إ عيتشر كل و عليه أن,هذه الدولة تضر بصورة غري مباشرة باملبادالت داخل اموعة 30ممنوع بنص املادة يسمح مبمارسة هذا احلق جيب أن ينظر إليه كتدبري مساوي لقيد كمي

و بدراستها فيما بعد إذا ما كان مثل هذا التشريع ميكن أن يعترب كمربر . من املعاهدةكمت فيها حعبارة اليت وهي 36من أجل محاية امللكية الصناعية و التجارية مبفهوم املادة

ظت احملكمة أن حالف ,لفنيةأضافت امللكية األدبية و ا Codifel 1982أكتوبر 6يف قرار التشريع الوطين املعين يطبق بصورة غري مباشرة ألشرطة الفديو املستوردة من بلد آخر عضو

.و مثل هذا التشريع ال حيده وحده أي متييز تعسفي يف التجارة بني الدول األعضاء , حسب احلاالت ،أو احلرية االقتصادية و اليت يرى فيها شرطا أو ضمانة حلرية التعبري

و تضمن تشكل .. دأ احلرية أو حرية البمو تتجابه أو تتضاد ف،و اآلراء يعتريها الغموض و بالتحديد القانون األوريب لإلعالم و منذ أن ,أحد األسس اجلوهرية للقانون الدويل

كمة األوروبية حلقوق احملف 2Sundy Times 1979أفريل 26أصدرت قرارها يف الصاحل العام يتمسك حبرية التعبري و الذي يقودنا لألخذ بعني اإلعتبار يف هذا أن اإلنسان

اإلطار أو يف هذا املوضوع هذا البعد اجلديد للصاحل العام يف القانون العام و احلق يف اإلعالم و اإلتصال

1 _:CÜURD S., «L'audiovisuel et le GATT: pour un positionnement juridique de l' “exception culturelle” », Legipresse, “ nu /06./1,101-110. CEDH, 26.4.1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, 6538/74, A 30, paragraphe 49 2 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/coregul/final_rep_fr.pdf

88

،و حرية املنافسة ات اإلعالمية و تقدمي خدماا منتوجيشكل التدفق احلر لل و فهل ميكن إذا هلذه الدول يف ظل هذه املبادئ القائمة حتديات كبرية يف و جه دول العامل الثالث

ربايل أن تنافس الدول املتقدمة ،يف تصدير ثقافتها اليت تولد يف بيئة غري قادرة على يعلى الكل لفال غرابة أن تغزو شركة صوين السوق العاملية . ظريني للتنمية املنافسة مهما جادت قرحية املن

و و هوليود PLAY STATION , ألفالم و األلعاب عن طريق ما يسمى بأجهزة أي رواج ملنتوج إعالمي بلغة األرودو و اللغة الفارسية و الساحلية ونريد أن نقول من خالل

و يكفي ذلك أن نقول إذا ما .و السيطرة كذلك و سيلة و شرط للهيمنة ذلك أن اللغة هيحاولت دول العامل الثالث أن ختاطب العامل و تندمج يف السوق العاملية ذه اللغة أو تلك

يف إقامة نظام تطلعاا، اللغات املسيطرة ستكون النتيجة كذلك النمطية وهو ما يتناقض مع .دويل جديد لإلعالم و اإلتصال

مت اإلعتراف س مبدأ حرية تنقل اخلدمات و حرية املنافسة يف القانون الدويل ورغم تكري و هو مبدأ اإلستثناء الثقايف املبدأ ,ميكن أن يستجيب لرغبات دول العامل الثالث ، جديد بدأمب

: الذي أصبح عنصرا من عناصر القانون الدويل لإلعالم نتعرض إليه فيما يلي

املطلب الثاين ستثناء الثقايفبدأ اإلــم

و كثرية هي املمارسات ,يشكل اإلزدهار الثقايف مصلحة و طنيةكاملصاحل اإلقتصادية لتعارضه مع النظام , اليت دف لتحقيق الربح عن طريق التجارة الدولية تصطدم برفض شعيب

و هلذا سعت . العام الذي من بني أسباب و جوده احلفاظ على مقدسات األمة الدينة و الروحيةو هي من مطالب الدول النامية ,الدول النامية إلفتكاك قواعد قانونية دولية حتقق هلا ذلك

اره مبدأ من مبادئ القانون بلتحقيق نظام إقتصادي دويل جديد و هذا ما سنتعرض له بإعت . الدويل لإلعالم و اإلتصال يف الفرعني التاليني

الثقايف اإلعتراف بالتنوع : الفرع األول اإلستثناء الثقايفاإلعتراف مببدأ : لثاين الفرع ا

89

.اإلعتراف بالتنوع الثقايف يف القانون الدويل:الفرع األول

, يعد مطلب احملافظة على اهلوية الثقافية من املطالب األساسية لدول العامل الثالث دويل جديد لإلعالم و اإلتصال، و هو املطلب الذي مطالبها حول إقامة نظام منذ بداية

و هو احلجر الزاوية حلق الشعوب يف تقرير ,جسد كقاعدة أساسية يف القانون الدويلت عليه املادة األوىل املشتركة بني و هذا ما نص, مصريها بنفسها و دعامة لسيادة الدول

حلقوق اإلقتصادية و الثقافية يف الفقرة األوىل العهدين الدوليني للحقوق السياسية و املدنية و امركزها دد حت و مبوجب هذا احلق هلا أن, لكل الشعوب احلق يف تقرير مصريها بنفسها 1"

و هو " . و الثقايف و تضمن بكل حرية منوها اإلقتصادي و اإلجتماعي,السياسي بكل حريةجوان 25إىل 14املنعقدة بفيينا من ما نص عليه إعالن الندوة العاملية حول حقوق اإلنسان

1993 2 أكتوبر 24العامة يف ةاليت تبنتها اجلمعي 2625و هو ما نصت عليه الالئحة رقم

املتعلقة بإعالن مبادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية و التعاون بني الدول 1970و لكل الدول احلق يف إختيار نظامها السياسي، :"و اليت جاء فيها ,طبقا مليثاق األمم املتحدة

دية و االجتماعية و اصارجي ، و أن تواصل تنميتها اإلقتو دون أي تدخل خ بكل حرية ،حتت من عناصر السيادة اعنصرة اليت جتعل من اهلوية الثقافية و هي نفس الالئح".الثقافية

إختيار و تنمية نظامها ولة احلق يفنه لكل داواة السيادية للدول ، ونصت على أعنوان املسو جند نفس العبارة يف ". إلقتصادي ، و الثقايف بكل حرية او و اإلجتماعي ، السياسي

لكل الدول حقها املطلق يف إختيار و تنمية نظامها السياسي و : "عنوان عدم التدخل ".إلقتصادي ، و الثقايف بكل حريةااإلجتماعي ،و

سجالت املؤمتر الد 2001نوفمرب 3أكتوبرإ ىل 15الدورة احلادية و التالتني من , اليونسكو بشأن التنوع الثقايف هذا ما مت تأسس عليه إعالن 1

.منشورات اليونسكو , القرارات , األول 2 �Slim LAGMANI , Droit international et Diversite Culturelle , in Ruvue Générale de Droit International

Public Tome112 /2008/2 , (RGDIP) ,Pedone Paris 2008 ,p241

90

و للدولة مبوجب ذلك حتديد هويتها الثقافية و يكون بتحديد اإلنتماء هلويةو يعود كما هو احلال يف الدول اإلسالمية و العربية وحيدث أن تتعدد ,و هلوية متعددة األوطانطنية أ

على باقي الثقافات ، و ال ثقافة معينة هيمنة و هذا ال مينعالثقافات داخل الدولة الواحدة ،ور ثقافات متعددة يف دولة واحدة دون أن جند روابط متينة جتعلها تتعايش فيما ميكن أن نتص

موجة احلركات اإلنفصالية ظهور هي السبب يفة ووإال كانت سببا يف تتفكك الدول,بينها . تفكك الرابط اإلديولوجي الشيوعي املاركسي عندما يف أوروبا الشرقية

ل الدولية يف قضية النشاطات العسكرية و شبه العسكرية و أكدت هذا املبدأ حمكمة العد ال يشكل إختراقا للقانون الدويل العريف نيبقوهلا إن إنضمام أي دولة ملذهب إيديولوجي مع

,ختلص أنه يف حالة مغايرة لذلك نكون قد أفرغنا معىن و حمتوى مبدأ السيادة األساسي وو هو "و الثقايف ياسي رية الدولة يف إختيار نظامها السالذي يقوم عليه القانون الدويل و ح

املطلب الذي تريد أن تتمسك به دول العامل الثالث اليت أصبحت الكثري من ممارساا الثقافية مرفوضة رفضا مطلقا من طرف الغرب ، كختان األنثى ، وتعدد الزوجات و غريها

. ادة يمن صميم ممارسة الس ة تعدتمي هلا دولومنه يتأكد أن حتديد الثقافة اليت تن و ختتص الدولة و حدها مبوجب القانون الدويل و لكن هل هو إختصاص مطلق للدولة ؟ وهذا جيعلنا نبحث يف القانون الدويل عن احلدود اليت يرمسها للحريات الثقافية اليت تراوحت

1. ومما هو حمكوم عليها بالزوال بني الرفض و الفرض

رفوضةاملثقافية المارسات امل: أوالتبلورت اليوم أكثر من أي وقت مضى القيم اإلنسانية املشتركة ،اليت تؤمن ا كل

شعوب املعمورة ، و أصبح الكل يتكلم عن عوملة حقوق اإلنسان اليت فرضت على الدول يز العنصري مثال ، إذ يعد مبدأ حدودا و تضييقا على حريتها يف تبين ثقافات قائمة على التمي

عدم التمييز العنصري حقا من حقوق اإلنسان و الشعوب األساسية، و هو مكرس يف ميثاق األمم املتحدة الذي يؤكد على مبدأ املساواة يف حقوق الشعوب ، و على إحترام حقوق

أو اللغة أو ، اإلنسان و احلريات األساسية للجميع ،دون متييز على أساس العرق ،أو اجلنس

1 Slim LAGMANI OP ,cit P244j

91

الدين ، و هو ما جنده كذلك يف املادة الثانية الفقرة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان باإلضافة لإلتفاقيات , و يف املادة الثانية من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية و السياسية

و تلك اليت حترم , 1رتايد بصفة خاصة اخلاصة اليت متنع التمييز العنصري بصفة عامة و األباالرق و اإلجتار بالرقيق األبيض ، و البعض منها مازال مل يلق اإلمجاع خاصة فيما يتعلق حبقوق

و يترجم 2املرأة و الطفل اليت حتاول الدول الغربية فرض منظومة أفكارها على الدول النامية يف الثالثة من املادة الثانية اء يف الفقرة هذا املنع الذي ميكن أن ميمس موضوعنا هذا ما ج

وضع تدابري تشريعية أو غريها من شاا أن متنع جمموعة عرقية من املشاركة يف احلياة و هو احلال الذي ميكن . و الثقافية يف دولة معينة السياسية ، و اإلجتماعية ، و اإلقتصادية و اليت ال ميكن . رويج ألفكارها ة وسائل إعالم للتأن يترجم يف منع مجاعات عرقية من إقام

. ا أن تفسر بأا أعمال عنصريةأبد

فروضة امللتزامات اإل: ثانيايفرض القانون الدويل على اموعات الوطنية مجلة من اإللتزامات الثقافية ،بداية

م الدول فسح الطريق باإلعتراف لألقليات و السكان األصليني حبقوقهم الثقافية، و إلزاملمارسة هذه الثقافات و هو ما نقرأه يف املادة السابعة و العشرين من العهد الدويل املتعلق

ال جيوز إنكار حق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات :" ةباحلقوق املدنية و السياسيخرين من مجاعتهم يف عنصرية أو دينية أو لغوية يف دولة ما ، يف االشتراك مع األعضاء اآل

3".عن ديانتهم و إتباع تعاليمها و استعمال لغتهم م أو اإلعالن التمتع بثقافته

) 3068( املعاهدة الدولية اخلاصة بإزالة و مكافحة جرمية الفصل العنصري اليت مت تبنيها مبوجب الئحة اجلمعية العامة 1

و كذلك املعاهدة الدولية 1976, 07. 18و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 1973نوفمرب 30الصادرة بتاريخ 1969جانفي 4و اليت دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/1965املتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز العرقي بتاريخ

.منظومة األفكار هي الترمجة العربية لكلمة اإلديولوجيا - 2املتعلق حبقوق األفراد املنتمني إىل األقليات 1992دمسرب 8يف األمم املتحدة الصادر يضاف إىل ذلك إعالن - 3

الذي يعطى هلم حقوق مجاعية و بعض احلقوق السياسية الوطنية أو األثنية الدينية أو اللغوية

92

يف تقرير املصري و حقهم إختيار نظامهم مكما مت اإلعتراف للسكان األصلني مبمارسة حقه 1. يةالسياسي و أن يبحثوا عن التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية بكل حر

ممارسات يف طريق الزوال: ثالثافقط من أجل فرض أو رفض بعض الثقافات فقط ،بل يتدخل ال يتدخل القانون الدويل

عناصر الثقافة املضادة للثاقفة العاملية و كذلك من أجل ذيب بعض الثقافات مبحاربة بعض .اإلنسانية

نسانية املعامل األساسية لكل ثقافة ، ومنه يكون كل تعد املساواة و عدم التميز و الكرامة اإلشكل من الالمساواة والتميز، أو املس بالكرامة اإلنسانية، اليت جندها يف بعض الثقافات حمال لإلدانة من القانون الدويل ويعمل من أجل منعها ، كختان اإلناث أو النظام الطبقي رغم حظره

وبعض القواعد املستمدة من الدين كالعقاب و القصاص القانوين مازال يطبق يف بعض البلدان . 2اجلسدي وعدم املساواة بني املرأة و الرجل ، و املركز القانون للطفل غري الشرعي

حتت 2005أكتوبر 20ليتوج ذلك بإتفاقية التنوع الثقايف الصادرة عن اليونسكو يف . 2007مارس18واليت دخلت حيز التنفيذ يف عنوان معاهدة محاية وتنمية تنوع التعبري الثقايف

،و املنظر هلا من و هي اإلتفاقية اليت تبلورت من خالل املفاوضات التجارية و التنوع اخلالقطرف اليونسكو ، و هي تربط يف نفس الوقت بني قانون التجارة الدولية و مسألة حقوق

يشجع على تنظيم عادل للمبادالت اإلنسان و اإلنسانية، و هي تسعى إلقامة إطار دويل والذي يهدف إىل إخراج النشاطات 3.الثقافية ، باآللية اليت يتيحها مبدأ اإلستثناء الثقايف

و هو ما .و املنتوجات الثقافية من منطق قواعد قانون السوق اليت متليها املنظمة العاملة للتجارة .سنتطرق له الحقا

املعاهدة املذكورة أعاله أن التنوع الثقايف هو طبيعية مالزمة لإلنسانية و و جاء يف مقدمة .هو تراث مشترك لإلنسانية، و هو مهم جدا لتحقيق كامل حقوق اإلنسان و حرياته األساسية

لقي هذا اإلعالن معارضة ، 2007سبتمرب 13قوق السكان األصلني املؤرخ يف إعالن األمم املتحدة اخلاص حب - 1

, كل من كندا و أستراليا و الواليات املتحدة األمريكية2 Musitelly(J.), « L’invention de la diversiculturelle « ,AF.DJ., 2005, W. 512-523, v. p. 515. 3 Kolliopoulos(A.), c La convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles _, A.FDJ., 2005, pp. 487-511. Y. p. 490.

93

و هكذا أن ما تبحث عنه دول العامل حول هويتها الثقافية و احملافظة عليها جتد له أساسا و هي من القيم اإلنسانية العاملية املترتبة من اإلميان حبقوق , ذه اإلتفاقيات قانونيا يف مجلة ه

1. اإلنسان و ال ميكن أن تتخذ ذريعة للتضييق عن احلقوق اإلنسانية األخرىو أن التنوع جيب أن نفرق فيه بني تلك املمارسات الثقافية املتطابقة ،مع قيم حقوق اإلنسان

تتعارض معها ، و بني تلك اليت تثري الثقافة اإلنسانية و تلك اليت األساسية، و تلك اليت خترق مبدأ الكرامة اإلنسانية ، وما جاء يف برنامج العمل إلعالن فيينا يتقارب كثريا مع تطلعات الدول اإلسالمية وهي املنتمية لدول العامل الثالث و الذي شدد فيه على حقوق

ملثل األخالقية املتعلقة مبوضوع املرأة، يف هذا اال، و خاصة تلك فكل ما يتعلق با :"املرأة املنتوجات اإلباحية واجلنسية ،و إستغالل املرأة يف الدعارة ،و غريها، جنده حمرم مبوجب الفقرة

جيب القضاء على العنف املمارس بإعتبار :" الثامنة عشر من إعالن برنامج فيينا و اليت نصت التحرش،واإلستغالل اجلنسي مبا فيها تلك اليت تعد نتيجة ألحكام ثقافية و اجلنس و كل أشكل

2." معاملة اليت تعد غري مطابقة مع الكرامة اإلنسانية

كل حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة و هي مرتبطة ببعضها البعض ، :" تنص املادة اخلامسة من إتفاقية فيينا على أن - 1، و بكيفية عادلة ومتوازنة ، على قدم املساواة و، و أن و على اتمع الدويل معاجلة حقوق اإلنسان بصورة شاملة

هذا الفاصل ترمجة شخصية للمادة من اللغة الفرنسية و هي كما يلي" تعطى هلا نفس األمهية la Déclaration de Vienne qui dispose clans son paragraphe 5 : «Tous les droits de l‘homme sont universels, indissociables. Interdépendants et intimement liés . .la communauté Internationale doit triter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance S’I convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique cultuelle et religieuse, il est du :devoir des Etats quel qu en soit le système politique économique et culturel , de promouvoir et de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme el toutes les libertés fondamentales.

من برنامج العمل كما خلصها سليم لقماين يف مرجع سبق ذكره و 38و هو نفس التوجه الذي سارت عليه الفقرة _ 2سلط على النساء يف إن الندوة العاملية حقوق اإلنسان تشدد على أمهية التجند للقضاء على العنف امل" اليت جاء فيها

احلياة العامة و اخلاصة ، وكل أشكال التحرش اجلنسي ،و كل أشكال اإلستغالل و املعامالت اليت تذهب املرأة ضحية هلا يف مجيع امليادين و الوقوف على التناقضات اليت ميكن أن تكون موجدة بني حقوق املرأة و األثار السلبية

و لكم النص بلغة الكاتب" . ة من املعتقدات الثقافية و التطرف الديينلبعض التقاليد و األعراف النامجdans le paragraphe 38 du programme d’action «la Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne, en

particulier, à quel point il importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite l’administration de la justice. Et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de l’extrémisme religieux . . .» . Slim LAGMANI. OP, CIT, P251

94

و أكدت اليونسكو تطلعاا للوصول إىل اإلستثناء الثقايف الذي دف من خالله إىل إخراج قواعد املنظمة العاملية للتجارة ، بنصها يف النشاطات املتعلقة باملواد و اخلدمات الثقافية من

تفي بإلتزاماا أن املادة العشرين من اإلتفاقية على أن األطراف املتعاقدة تقر بأنه جيب عليهاان تعلق العمل عاهدات اليت هي طرف فيها و ال ينبغيحبسن نية مبوجب هذه اإلتفاقية و كل امل

تشجع على التالحم بني هذه اإلتفاقية واملعاهدات و على معاهدات أخرى ذه اإلتفاقية و ملا تفسر و تطبق املعاهدات األخرى اليت تكون طرفا فيها أو ملا تنظم إىل إلتزامات األخرى

. دولة أخرى جيب على األطراف أن تأخذ يف احلسبان أحكام هذه املعاهدة اهلوية على للحفاظ قانونيةهو آلية و من هذا العرض ننتقل للحديث عن اإلستثناء الثقايف و

يلي فيما الثالث العامل دول ا تنادي اليت الثقافية

الفرع الثاين اإلعتراف مببدأ اإلستثناء الثقايفلسان رئيس احلكومة الفرنسية جاك شرياك، على عند السياسني هذا املصطلحتبلور

والواليات املتحدة األمريكية على اجلبهة الثقافية، وكانت يف سياق املعركة بني االحتاد األورويبوالفنية من القواعد واملعايري اليت وضعتها منظمة ،باريس تعين به استثناء املنتجات الثقافية

ففي ذلك املؤمتر . 1994مبدينة مراكش املغربية عام أنعقدالتجارة العاملية يف مؤمترها الذي روبا ملدة عشر سنوات يف اال الثقايف من أجل ترتيب وضعها ألو" فترة مساح"تقرر إعطاء

معايري الداخلي، مث سرعان ما مت متديد تلك الفترة مخس سنوات أخرى، يف انتظار مشول .. الثقايف لمجالأيضا ل التجارة الدولية املفتوحةا

قانون جديد بشأنه أمام منظمة ب املطالبة بنتافرفعت فرنسا وكندا شعار االستثناء الثقايف، وتاليونسكو، يسمح للسياسات الوطنية لكل الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بدعم منتوجاا الثقافية والفنية واستثنائه من حرية التجارة يف إطار التبادل احلر الذي تبشر به

قل الثقايف، حبيث يصبح االستثناء الثقايف العوملة، ورفض حترير اال السمعي البصري واحل .حالة دائمة وليس رد فترة مساح حمددة

و جتلى ,بول املبدأ بصورة مؤقتة يف غياب إمكانية لإلتفاق أو أي حل وسط مت ق املنظمة العاملية للتجارة تصر بصفة خمالفة يف مركز منتوجات و حدمات ذلك ملا كانت

95

السمعي البصري يف حركة أكرب فعالية و نظام عاملي لربايل للمنتوجات و إنشاء سوق :التالية الشروط و الظروف يف ظل واسع الذي مسي اإلعفاء

و يف األسابيع األخرية من املفاوضات التجارية املعروفة بدورة األرغواي 1993في سنة ف Uruguay Round إطار االتفاقيات القات اليت أجريت يفGatt اليت توصلت

إلنشاء املنظمة العاملية للـجارة أين مت إثارة مسألة األنشطة الثقافية بصفة مفاجئة و متأخرة جدا حتت ضغط أوساط اإلنتاج السينمائي و السمعي البصري خمرجون و ممثلون خاصة

و يرجعون يف ذلك أن كندا 1)1( أوربا مببادة أو بتحريض من السلطات الفرنسية خاصةو ALENLاستطاعت أن حتصل من أمريكا يف اتفاق التبادل احلر للشمال األمريكي

نادت أن السلع و اخلدمات الثقافية و بسبب طبيعتها اخلاصة خترج عن هذه احلركة بتشكيل العاملية الواسعة لتحرير املبادالت و وضعها للمنافسة و اليت تظهر

و باسم محاية اهلوية الثقافية الوطنية أو اجلهوية يف أوربا و اليت مت املطالبة بإمكانية الدول و املنظمات اجلهوية و اإلحتاد األورويب و الذي يريد االستمرار يف تقدمي دعمها

عض تدابري احلماية أخذ بأم ت ,عي البصري الوطين او اجلهوي إلنتاجها السينمائي و السمو يتعلق األمر باحلفاظ على املنتوجات و اخلدمات الثقافية أثار بطبيعتها و باحلصص

التقليل من أمهيتها يف نظام عاملي ال يقوم فقط على قوانني املنافسة و السوق يف فترة كذلك أو انتصار اللربالية لتصبح كذلك سلعا أو صناعات و هي يف األساس ليست

1

إذا كانت روح أوروبا غري مهددة '':مقطع من خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا متران حول اهلم الثقايف - 1طريق احلرب ميكن ان تكون أكثر مكرا و عن ،و اليت استطعنا مقاومتها ،من طرف اآلالت الشمولية الكربى

الت التقنية فتمثيل اإلنسان يف احلاضر و او بعض احل ،و سلطة املال ،عن طريق السادة اجلدد ،خداعا و ليس سلعة صناعية أو جتارة و ان تالقت مع الثقافة فان ،اجلمال و احلياة ما هي اال تعبري عن ثقافة ،املستقبل

وو يف ما يتعلق عن مفاوضات القات فتساءل الرئيس إذا ما كان شركاؤنا األمريكيون ; حلظ شاء ذلكايطالبون بإدماج نشاطات اإلنتاج وبث الصور يف االتفاق العام وهم يريدون مبوجب مبدأ حرية املنافسة

اجد قدر م عقول للمصنفات األوروبية فاإلبداع و يريدون إلغاء قواعد وضعها يف أوربا لتضمن على شاشاا توالروح ليست جمرد جتارة فالدفاع عن تعددية اإلنتاج و حرية اختيار اجلمهور هو و اجب و هو رهان اهلوية

'' الثقافية ألممنا و إنه من حق كل شعب أن تكون له ثقافته اخلاصة

96

ليست فقط كذلك و لتستطيع البقاء على ما هي عليه و أخذ املكانة اليت تتمتع ا و أن و جيب أن خترج عن البحث اخلالص عن الربح و عن التسليع و على تلعب دورها

1العوملة ,قافةو بالتحديد أمركة وسائل اإلعالم و الث ,تبقى من توحيد النمط سكانت املخاوف و

و إمكانية اختراق الشبكات و األسواق ,أو جهوية وطنية ضياع كل هوية ثقافية و بالتايل عن طريق اإلمكانية اليت يسمح ا عند تطبيق مبادئ احلرية اإلقتصادية املؤسسة ,الوطنية

للواليات السمعي البصري على صناعة السنماتوغرافية وو ,للمنظمة العاملية للتجارة املتحدة األمريكية األكثر غىن و قوة و هناك دول تبحث على األقل عن احملافظة عن هويتها

يوجد فرق بني مواقف دول كالواليات املتحدة األمريكية اليت جتين 1993ففي خريف سنة قتصادية على ناصرة لتطبيق مبادئ احلرية االفوائد صناعية حقيقية و إقتصادية و سياسية و امل

املنتوجات و اخلدمات السمعية البصرية و الثقافية كغريها من املنتجات و بني كل ممن فرنسا و كندا و البعض من الدول األوروبية خاصة املهتمة باحملافظة على ثقافتها و هويتها

ء و عليه فاهلوة شاسعة و اليت تتمىن أن تتخذ هلذه النشاطات نظام االستثناو اجلهوية الوطنية و حىت ال يعرقل االتفاق هلذا السبب الوصول ائل للمصاحلة أو وس,إلجياد أرضية للتفاهم

و الذي مل الوحيدة هي ااإلستثناء الثقايف إىل دورة مفاوضات ذات بعد واسع فاإلمكانية .يفهم بعد و ال تسمية و ال تكييف

جراء مؤقت يف انتظار مفاوضات جديدة و إخراج من ميدان ما هو إال إ هقرارإو الذي مت و تركها العالقات التجارية الدولية اإلعالم و االتصال و الثقافة خاصة السمعي البصري

خارج جمال التطبيق مبادئ احلرية االقتصادية و حرية املنافسة و اليت جاءت يف نص 2االتفاقيات

يسمح بالتأكيد للدول اليت )) االستثناء الثقايف (( -لتوصل إليه فاملبدأ املؤقت الذي مت ا ترغب يف اإلستمرار للتدخل من أجل و دعم املؤسسات و األنشطة الثقافية و اإلتصالية

1 DERIEUX E., «L'OMC, la culture et la communication. De “'exemption culturelle” à la “diversité culturelle”

», Petites rjjiches, 19 novembre 1999, pp. 12-17. 2 'air Diversité culturelle et linguiStique dans la société de ['information, Publications de seo pour le Sommet

mondial sur la société de l'information, Paris, UNESCO, 2003

97

عن تدابري اقتصادية وجبائية دعم لإلبداع و الإلنتاج و التوزيع و تدابري كتلك املتعلقة سنماتوغرافية و السمعية البصرية الوطنية و األغاين بالغة الفرنسية باحلصص للمصنفات ال

و اليت يتم عن طريقها بناء جدار ضد اإلختراق و اهليمنة املمارسة من طرف املنتوجات ااألجنبية خاصة األمريكية غري أنه و يف مسار العوملة اليت أصبحت حقيقة تقنية و أقتصادية

.التطلع لإلنضواء خلف حواجز للحماية و اليت يبدو سريعا أا ضعيفة يكون من الوهم

و لو بصفة مؤقتة خارج جمال التطبيق جيعلها الثقافة و اإلتصال و يف نفس الوقت جيعل طار اليت اإلكذلك خارج جمال الضمانات اليت تقدمها قواعد التجارة الدولية اليت مت تبنيها يف

يف احلد األدىن لتنظيم السوق و من غري املستبعد و يف رد فعل ضد هذه التدابري أنشأا وللدعم و احلماية الوطنية و اجلهوية لألنشطة الثقافية و االتصالية فالدول املستهدفة أو اليت يزعجها ذلك تتخذ بدورها تدابري مماثلة ردا ليس فقط على نفس النشاطات الثقافية بل

ألن امات يف املواقف الوطنيةكذلك جتاه منتجات اخرى أو خدمات مدخلة بذلك انقس ايف ال تطبيق ألي قاعدة ففي هذا اال و ال جمال للطعن إذ مل يبق ميثاق االستثناء الثق

للثقافة و اإلتصال إلن الإلقتصادي و التجاري و بتنظيم جزئي للتجارة الدولية الضغط ر أا كافية أو متناسبة مع خصوصية هذا القطاع من النشاط ال تظهو القواعد املبادئ

فنحرم ورة مؤقتة خماطر غياب أي تنظيم األخذ بص ومع تفضيل ذا املبدأ اإلستثناء الثقايف 1.لدولية ها بالتنظيم األدىن للتجارة ااملنظمة و أثارالثقافة و اإلتصال مما جاءت به

تترك بذلك العالقات مفتوحة للقوى أو ملتظار اتفاقيات جديدة حمتملة يف إنو العالقات املرتبطة بالقوة الصناعية و املالية و حدها للدولة و ميكن أن تقيم املنظمة بعض

.و جتتهد للحماية بتنظيم التجارة و السوق النظام السهر على املنافسة و إنن طويل يف القانون الداخلي منذ زم عليه احلال و كما هو

النظام وهو اإلستثناء الثقايف يتمثل يف رية التعدد و التنوع الثقايف األحسن حلالضمان .ل احملتم

1 DERIEUX E., مرجع سابق

98

العامليةمن طرف املنظمة 1993مل يتم تبين نظام اإلستثناء الثقايف اال يف أواخر حيثرة جدية خبصوصيات هذا القطاع بعني اإلعتبار و هذا ليس معناه بصو للتجارة و الذي يأخذ

ترك املشاكل اليت ذكرت بل اليت أجلت ملناسبات أخرى ونتمى أن ال تكون فقط للقفز إلتصال ضمن ا من العجلة و األمهية أدماج الثقافة و اإلتصال و وسائل و اإلعالم çاجليد ألنه

ق القانون الدويل الشروط اليت تسمح باإلمكانيات و املفاوضات حىت ختلق عن طري الضمانات يف السوق العاملية بالتنظيم و احملافظة على اهلوية و التنوع الثقايف

و معارضة الواليات املتحدة ,صوت 148مبدأ التنوع الثقايف ب 2002تبنت اليونسكو سنةف أصبح و ,راغوا و اهلندوراس و ليبرييا و امتناع كل من استراليا و نك ,األمريكية و اسرائيل

هو املطلب اليت و,يسمح مبوجبه للدول اختاذ التدابري اليت تراها مناسبة حلماية تراثها الثقايف الدول منبه امتسكت به كل من دول العامل الثالث و فرنسا اليت تعد يف طليعة من طالبو

تفاق عليه إلو الشيئ الذي جيب ا ,للدميقراطية و الذي اعتربته مبثابة اإلنتصار الكبري ,الغربيةالذي Le croissantماهو التراث و ما هي امللكية الثقافية ؟ هل نعترب الكعك اهلاليل

و هل نعترب ,يعد رمزا للثقافة الفرنسية يف العامل بأسره ملكية و تراث الثقافة الفرنسية خبار الواردة من فلسطني حماكاة للعبارة هو تعبري يطلق على األواألخبار فلسطني وودو

هوليود مدينة اإلنتاج السنمائي األمريكية و هل تعترب انتاج ثقايف جيب تدعيمه ؟ تبين قانون االستثناء الثقايف الذي شهد جدال واسعا بني بلدان االحتاد األورويب و هل يعد

اليت اعترضت على القانون، وجعلت وبعض بلدان اجلنوب ، وبني الواليات املتحدة األمريكيةلهيمنة الثقافية لهزمية 1.من إفشاله مشروعها األكرب لدعم هيمنتها الثقافية والسياسية على العامل

أطلقت الواليات املتحدة األمريكية قبيل انعقاد دورة اليونسكو يوم و.األمريكية يف اليونسكو االستثناء " اهلجوم على مشروع قانونمحلة ديبلوماسية عنيفة، متثلت يف 2005أكتوبر 17

وحماولة إسقاط التصويت عليه بالغالبية، مستعملة يف ذلك كل وسائل الترغيب " الثقايفهاشها وزيرة التراث الوطين يف كندا اليت أبدت اند" ليزا فراوال"والترهيب، وهذا ما أقرت به

ملسؤولة الكندية عن استيائها وعربت ا. "األمريكية العدوانية شراسة"كما اندهش اجلميع لـ

1 Voir, par exemple, Diversité culturelle et linguistique dans la société de l’information,. Publications le

l'UNESCO pour le Sommet mondial sur la société de l'infonnation, UNESCO, Paris, 2003. Dans n préface, Abdel Waheed Khan, Sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication -

99

" الوول ستريت جورنال"من هجوم الصحافة اليمينية األمريكية على القانون اجلديد، خصوصايف إشارة إىل " زبانية الثقافة"اليت وصفت الكنديني يف دفاعهم عن االستثناء الثقايف بـ

زيرة الكندية يف على عهد النازيني، وأضافت الو) املخابرات األملانية"(اجليستابو"ضباطتصرحياا أن اهلجوم األمريكي على القانون الذي انطلق منذ بدء املناقشات يف دورة

، وأن كاتبة الدولة األمريكية يف اخلارجية كوندوليزا "ينطلق مباشرة من البيت األبيض"املنظمة .رايس هي اليت تتزعم هذه احلملة املنهجية

عركة إلدخال تعديالت عميقة على املشروع إلعاقة وقد ذهبت واشنطن إىل حد حماولة شن مريثما تعبئ حلفاءها، ولذلك الغرض تقدمت 2007التصويت عليه أو تأجيله إىل عام

دعم االستثناء الثقايف للدول تزعم أا ل اليتتعديال على بنود القانون 27الواليات املتحدة بـلية وحق إغالق الباب أمام املنتجات الثقافية األعضاء ومينحها حق توفري احلماية لثقافاا احمل

. وكان اهلدف من وراء كثرة التعديالت هو إفراغ املشروع من حمتواه ائيا. األجنبيةوأمام فشل مجيع املناورات، جلأت الواليات املتحدة جمددا إىل التلويح بانسحاا من حظرية

1984مكررة بذلك ما حصل عام منظمة اليونسكو فيما لو متت املصادقة على القانون،بعدما أدركت أن اية احلرب الباردة 2003عندما انسحبت منها، ومل تعد إليها إال عام

ورهانات كسب احلرب على ما تدعوه باإلرهاب الدويل يفرضان تعزيز هيمنتها الثقافية يف 1.العامل وتسويق صورا على الرأي العام الدويل

تحدة األمريكية أن املعركة ستكون حامية بداخل اليونسكو، وأن وقد أدركت الواليات املرهان اهليمنة الذي تريد احلفاظ عليه قد يصاب بضربة موجعة يف حال حصول حتالف دويل ضدها مسنود من االحتاد األورويب، املتخوف األول من اهليمنة األمريكية، فشرعت منذ

دان اجلنوب، دف إحداث مناطق للتبادل احلر سنوات يف عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد من بلاإلعالمي، مثلما حصل مع املغرب ونيكاراغوا واهلندوراس، وجتري حاليا مفاوضات مع أطراف أخرى يف نفس االجتاه مع كل من البريو وكولومبيا واإلكوادور وتايالند، تطبيقا

− 1 Marie cornu , « La Convention pour la promotion de la diversité des

expressions culturelles . Nouvel instrument au service du droit international de la culture » , J.D.I N°3 , 2006 .p930

100

ض البلدان، مثلما فعلت لدى إلسقاط التحالف الدويل ضدها، واالنفراد ببع" الدومينو"لسياسةإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عندما بدأت يف ممارسة الضغوط على بعض البلدان لتوقيع

اتفاقيات منفردة معها تستثين فيها جنودها من املالحقة اجلنائية أمام احملكمةاليت ) اليونسكو(قافة، انتهت الدورة الثالثة والثالثون ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والث

148القانون املشار إليه حازعلى أصوات 2005أكتوبر 20انعقدت يف العاصمة باريس يوم للسيطرة هزمية نكراء للحلم األمريكي دولة عضو يف املنظمة، ليشكل 191دولة من أصل

احمللية باسم رغبتها املتزايدة يف اختراق الثقافاتاحلد من على القنوات الثقافية يف العامل، و، كما يتضح بشكل جلي يف جمال الثقافة ال خيتلف إثنان يف أن ذلك يعين األمركة العوملة اليت

أن تكون إسرائيل هي الوحيدة اليت ناصرت ال غرابة و. والوسائط السمعية البصرية والسينمابينما ألمريكية ،إلن اللويب اليهودي هو الذي يسيطر على وسائل اإلعالم ا املوقف األمريكي،

اختارت بعض البلدان األخرى مثل نيكاراغوا وليبرييا واهلندوراس وأوستراليا االمتناع عن ولذا مل يكن غريبا أن تعنون سائر . التصويت، نتيجة خضوعها لضغوطات خفية يف الكواليس

األوىل بعناوين الصحف اإلسبانية والفرنسية واألمريكية ـ الالتينية الناطقة باإلسبانية صفحاا كربى الصحف " إيل باييس"تبشر بفشل مشروع اهليمنة الثقافية األمريكية، مثلما فعلت ، رمز الصورة "هزمية هوليود"اإلسبانية عندما اعتربت ما حصل يف دورة اليونسكو بباريس

الثقافية األمريكية النمطية يف خمتلف أرجاء العامل، وعنوان تفوقها الثقايف، وخمترب إنتاج الصور 1.وتوزيعها يف العامل

كان التصديق على قانون االستثناء الثقايف مبثابة انتصار كاسح على العجرفة األمريكية وإاء فعضو جلنة اخلرباء الدوليني " جون موسيتيلي"لعصر اهليمنة وتثبيت للتعددية الثقافية، حبيث إنرجة األوىل عملية سياسية، فألول مرة هو بالد"الذين صاغوا نص القانون قال بأن هذا األخري

".تعلن اموعة الدولية بشكل مجاعي وموحد رغبتها يف وضع حد لليربالية اليت ال حدود هلالكن كسب التحدي ما تزال أمامه خطوات أخرى، إذ ما تزال هناك مرحلة أخرى قبل دخول

ى األقل، وهي عملية تبدو القانون حيز التطبيق، وهو التصويت عليه من طرف ثالثني دولة عل

− 1 Marie cornu ,op cit .p932

101

دولة مساندة له، لكن بعض املراقبني يرون أن هذا التحدي 148سهلة للغاية يف ظل وجود تناور إلفراغ النص القانوين من حمتواه و أا ليس متاحا رحبه، إذ إن الواليات املتحدة سوف

قد تلجأ ون، ومن أجل الضغط على البلدان املؤيدة لنص القان وسعها تعمل كل ما يف ستوقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الضعيفة والصغرية أو احلليفة ،تتيح هلا ترويج منتوجاا ل

اموعة األوربية علىإتفاقية التنوع الثقايف ةصادقودعم هذا النص مب. الثقافية بكل حرية . 2006ماي 18ؤرخ يف املقرار البواسطة

املبحث الثاين وسائل اإلعالمالدولية لسؤولية امل

دول تطور تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال أصبح تطرح حتديات و رهانات كربى على

اليت , من األضرار اليت متس مصاحلها احليوية كثريا من تشويه اليت ما تشتكي , العامل الثالثيف الشكوى من و و اليت مل تعد تتوقف كما كانت , اال ميكن فصلها عن بعضها البعض

بتصوير بعض الشعوب بال , صورا واحلقائق املرتبطة ا أمام الرأي العام العاملي تشويه نشر رسائل تدعو تدخل يف شؤوا الداخلية بإثارة اإلضرابات على أراضيها والو ةإنساني

1, هامبصاحل ضارة دول العامل الثالثاليت تعتربها غريها من األعمالو , للكراهية و العنصريةبل أصبحت و سائل اإلعالم و اإلتصال املوضوع الرئيس يف احلروب اإلعالمية كما مت التطرق

و عليه موضوع احلديث عن املسؤولية الدولية لوسائل اإلعالم من بني , إليه يف هذه الرسالة املبجث إىل مطلبني املطالب اليت تكررها دول العامل الثالث يف احملافل الدولية و عليه نقسم هذا

. حدود حرية اإلعالم و التعبري: املطلب األول

أساس املسؤولية الدولية لوسائل اإلعالم:املطلب الثاين

وما يليها 20تطرقنا إىل هذا املوضوع بتفصيل أكثر عند حديثنا عن العامل الثالث و الرهانات اإلعالمية ص 1

102

املطلب األول

حدود حرية اإلعالم و التعبريتقوم حدود حرية اإلعالم أساسا على مبادئ راسخة يف القانون الدويل العام نستشفها من

:نتعرض هلا يف الفرعني التاليني ة يف النصوص الدولية العامة منها و اخلاصة قراءة بسيط

حدود حرية اإلعالم يف مبادئ القانون الدويل العام: الفرع األول و تعترب وسائل اإلعالم اللسان الناطق , يلعب اإلعالم دورا مهما يف العالقات الدولية

و إن كان البعض يريد ترسيم هذه , مة مصاحلها الوطنية و جمندة خلد, للحكومات و الدول الصفة بوسائل اإلعالم يف الدول السلطوية ، أين تتحكم و سائل السلطة و احلكومة يف وسائل

و مهما يكن مل نر على اليوم , و ليست من مسات وسائل اإلعالم يف الدول الغربية , اإلعالم ، و مهما يكن إن حرية التعبري املكفولة مبواثيق حقوق وسيلة إعالمية أضرت مبصلحتها الوطنية

اإلنسان الدولية و الوطنية فال بد هلا أن تتقيد مبا جاء يف من مبادئ تقوم عليها العالقات تلك املبادئ اليت جاءت نصت عليها . بغض النظر عن أشخاص القانون الدويل , الدولية

: املادة من ميثاق األمم املتحدة :هليئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف املادة األوىل وفقا للمبادئ اآلتيةتعمل ا

مبدأ املساواة يف السيادة :أوال ومنه جيب أن تعامل و سائل .تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها

ى و سائل اإلعالم أن تتقيد بأحالقيات مما حيتم عل, اإلعالم الدول ورعاياها على قدم املساواة و ليست تلك املعاملة اليت ال تتقيد ا بأدىن , املهنية يف معاملة مجيع الدول على قدم املساواة

هذه إذ كثريا تصنف , ملا يتعلق األمر بقضايا متعلقة بدول العامل الثالث , القواعد األخالقية .وصاف كما و حدث أن وصفتهم بالكالب الدول يف درجة ثانية ، و شعوا بأردل األ

103

:ثانيا سيادة القانون القانون الدويللكي يكفل أعضاء اهليئة ألنفسهم مجيعا احلقوق نصت الفقرة الثانية من املادة الثانية على أنه

بااللتزامات اليت أخذوها على أنفسهم واملزايا املترتبة على صفة العضوية يقومون يف حسن نية و كثريا ما يثور , و هو ما حيتم على وسائل اإلعالم التقيد بقواعد القانون الدويل ا امليثاقذ

الرد على هذا املبدأ بالقول ن أن وسائل اإلعالم مسؤولة أمام حكوماا و تلتزم بتطبيق قوانني انينها غري أنه من اإللتزامات الدولية هو أن تعمل الدول على مواءمة قو, الدولة الداخلية

عضو و ال توجد اليوم دولة , الداخلية مبا جاءت به اإلتفاقيات اليت و قعتها و صادقت عليها فإذا هي ملتزمة بإحترام احلقوق . يف األمم املتحدة إال و صادقت على الفقرة الثانية من امليثاق

ة حبقوق اإلنسان خاصة قواعد القنون الدويل املتعلق. و الواجبات اليت يفرضها القانون الدويل .

فض املنازعاة بالوسائل السلمية : ثالثاو , تعد وسائل اإلعالم كما تطرق إليه يف هذا البحث وسائل ميكن إستعماهلا عسكريا

وتستعمل يف اهلجوم على الدول و , ميكن يف الكثري من األحيان أن تشكل أدوات عدائية ول و منه عليه إذا أن تتقيد ذا املبدأ الذي نصت و معنوية على الد, تكون هلا آثار مادية

يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعام الدولية :عليه الفقرة الثالثة من امليثقاق ميثاق األمم املتحدة وعليه جيب .بالوسائل السلمية على وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر

ريب الشعوب لبعضها البعض و حماولة طرح اخلالفات أن تكون داعية للسلم و تساهم يف تق و عليها تلقى مسؤولية البحث عن فض املنازعات بالوسائل السلمية , الدولية بصفة مسؤولية

.اإلمتناع عن التهديد باستعمال القوة : رابعا لقوة و التهديد باستعمال ا, جيب على وسائل اإلعالم اإلبتعاد أن تكون أبواقا داعية للحرب

كما نالحضه اليوم من دعوة الكثري من وسائل اإلعالم الضغط من أجل اوجيه ضربات أو إنتهاك حقوق اإلنسان و , عسكرية هلذه الدولة أو تلك حبجة حماولة اماالك أسلحة نووية

ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام : هو اإللتزام بالفقرة الرابعة من امليثاق الذي جاء فيه

104

ولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي الد ."األمم املتحدة"ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد

.مساعدة االمم املتحدة على تطبيق القانون : خامسا

عمل تتخذه وفق هذا يف أي" األمم املتحدة"يقدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل امليثاق، كما ميتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها عمال من أعمال املنع أو

.القمع املسامهة يف حفظ السلم و األمن الدولني :سادسا

تعمل اهليئة على أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة .واألمن الدويل حفظ السلم

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم " لألمم املتحدة"ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن السلطان الداخلي ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة هذا املبدأ حتل حبكم هذا امليثاق، على أن

دود حرية اإلعالم يف إعالن املبادئ اخلاصة بوسائل اإلعالم ح: الفرع الثاين

يف دعم السالم معالن بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالاإل أكد لعنصري والتحريضا والفصل والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية

و دعم السالم والتفاهم الدوليني ، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية على احلربوالفصل العنصري والتحريض على احلرب، يقتضي تداول املعلومات حبرية ونشرها على حنو

كما .وعلي وسائل إعالم اجلماهري أن تقدم إسهاما أساسيا يف هذا املقام. أوسع وأكثر توازنا... تؤكد مجيع النصوص اليت تعد مصدرا للقانون الدويل لإلعالم املؤكدة على مبدأ حرية ال

و ذاك أمر طبيعي، إلن القانوين يتناول دوما مسألة . هي نفسها اليت تضع حدودا هلذه احلرية ؤطر ، و احلرية بإعتبارها حقا، و يتمسك ببديهة مفادها أن القانون الذي مينح هو الذي ي

105

، و أوهلا اإلعالن 1على ذلك بالعودة للنصوص األساسية يف جمال حقوق اإلنسان نقف و املادة التاسعة عشر من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية و العاملي حلقوق اإلنسان

السياسية للشعوب ، و هو ما ذهبت إليه كل من اإلتفاقية اإلفريقة و األوروبية حلقوق كما أشارت إليه يف املقدمة 2نسان،وهو ما ترمجته اإلتفاقية اخلاصة بالتلفزة العابرة للحدود اإلإن حرية التعبري و اإلعالم كما هي مضمونة بنص املادة العاشرة من إتفاقية حقوق اإلنسان :"

و الشروط و احلريات األساسية تشكل أحد املبادئ األساسية تمع دميقراطي، و هي إحدى و أضافت يف املادة الرابعة منه املعنونة حبرية " , الركائز اليت تقوم عليها تنميته و تنمية كل كائن إنساين

املتعاقدة حرية التعبري و اإلعالم طبقا للمادة العاشرة من تضمن األطراف :" التلقي و إعادة البث ستقبال و أن ال تتعرض إلعادة إتفاقية حقوق اإلنسان و احلريات األساسية و تضمن حرية اإل

". البث على أراضيها خدمات الربامج املطابقة هلذه اإلتفاقية

أا تعترب حرية تنقل 3و ورد يف مدخل التعليمة األوروبية املتعلقة بالتلفزة دون حدود و ان اخلدمات املطبقة على برامج التلفزة مظهرا ملبدأ عام يف اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنس

و ال يتعلق األمر باستبدال املبادئ اإلقتصادية , احلريات األساسية و هو مبدأ حرية التعبري و القائمة على حرية تقدمي اخلدمات أو حرية املنافسة ذا النص و لكن لبعده السياسي

. الفكري جيب تطبيق مبدأ حرية التعبري كنتيجة له و هو احلق يف الرد ، حىت ال يكون و أدى احلق يف حرية التعبري إىل حق آخر

احلق يف حرية التعبري ملهنيي اإلعالم فقط بل يتعداه إىل األفراد الذين تتناوهلم الرسائل اإلعالمية ، وهذا احلق يبعث يف اإلعالمي التقيد بواجبات سلوكيات و أخالقيات املهنة يف مهامه

. أساسها الصدق و املوضوعية

احلق يف حرية لكل فرد :" 1948ديسمرب 10من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 19املادة تتص -1

1966ديسمرب 19و السياسية الصادر يف الدويل للحقوق املدنية ونفس العبارة جند يف العهد" الرأي و التعبري ." لكل شخص احلق يف التعبري : " ونص الفقرة األوىل املادة العاشرة . املادة التاسعة عشر

أكتوبر 1و اليت متت مراجعتها يف 198 9ماي5للحدود بتاريخ صدرت اإلتفاقية األوروبية املتعلقة بالتلفزة العابرة - 21998

1997جوان 30وعدلت يف 1989أكتوبر 3صدرت التعليمة بتاريخ يف - 3

106

الثامنة اليت لعابر للحدود يف املادة النص على احلق يف الرد مكرس يف إتفاقية التلفزيون اجند أو معنوي من راف البث بأن يتمكن كل شخص طبيعي يتحقق كل طرف من أط:" تنص

أو اجلهات ممارسة حق الرد على احلصص املبثوثة أو له اللجوء إىل الطعن أمام القضاءذلك يف اآلجال املعقولة حىت يتمكن املتضرر من املمارسة الفعلية هلذا اإلدارية و أن يكون

.احلق جند هذه احلدود مرسومة يف كامل النصوص القانونية اليت تطرقنا إليها سابقا مما يعين أن

فنصت املادة التاسعة عشرة . هلا نفس احلجية القانونية مع مبدأ حرية التعبري و حرية اإلعالمممارسة احلقوق املنصوص ترتبط:" لعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية على من ا

إخضاعها وعلى ذلك، جيوز. من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة الثاتيةعليها يف الفقرة :أن تكون حمددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية شريطة لبعض القيود ولكن

. . الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم –أ و يشكل هذا .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة –ب

األخري مربرا للدولة و إستثناءا ملمواجهة كل اإللتزمات اليت تقع على الدولة و ليس يف ميدان 1 العديد من املعاهدات الدولية مبا فيها النشاط التجاري اإلعالم فقط بل جند هذا املبدأ يف

من هذه االتفاقية حظرا على حق التعبري عن الرأي يف حاالت حمددة تضر 20مث وضعت املادة : : باتمع الدويل، فنصت على ما يلي

. حتظر بالقانون أية دعاية للحرب – 1حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على – 2

.التمييز أو العداوة أو العنفو هو نفس التدبري الذي جاءت به الفقرة الثانية من املادة العاشرة من اإلتفاقية األوروبية

إن حرية التعبري تتضمن :فيها ما يلي حلماية حقوق اإلنسان و حرياته األساسية ، و اليت جاء و مسؤوليات ميكن إخضاعها لبعض األشكال و الشروط ،أو القيود و العقوبات واجبات

1 Théodore CHRISTAKIS ,L’etat avant le droit, l’exception de « securite nationale» en droit internationa, in ; Revue GENERALE DE Droit International Public - ;tome 112/2008P16

107

مبوجب القانون و تعد تدابري ضرورية يف كل جمتمع دميقراطي، لصون األمن الوطين و السالمية و ن النظام ، و لوقاية من اجلرميةعو الوحدة الترابية و األمن السياسي ،و الدفاع اإلقليمية

و هو محاية الصحة ، أو األخالق و محاية شرف و حقوق الغري ،و ملنع نشر املعلومات السريةماسية سويسرية دبلو تتعلق بتعليمة املبدأ الذي أيدته احملكمة األوروبية يف قضية نشر و ثيقة

." ياد السلطة القضائية و حضمان هيبة 1لوكوست حول تعويض املتضررين من اهل) اإلتفاقية و التعليمة(يف الوثيقتني األوروبيتني اخلاصتني بالتلفزيون العابر للحدود كما جند

تنصان بصراحة على حدود متليها األخالق احلسنة ،و رغبة احلد من احلقد العرقي أن حتترم يف :البث اإلذاعيحتدد يف مادا التاسعة حتت عنوان مسؤولية مؤسسة 2فاإلتفاقية

تقدمي براجمها الكرامة اإلنسانية و احلقوق األساسية للغري ، و باألخص ال جيب أن تكون اإلشادة بالعنف أو - ب. ضد األخالق احلسنة وعلى اخلصوص أن ال تتضمن األفالم اجلنسية

. "من املمكن أن حترض على الكراهية و العنصرية مادا الثانية و العشرين على أن تتخذ الدول األعضاء التدابري املالئمة يف 3و نصت التعليمة

أن ال تتضمن الربامج املعدة من طرف مؤسسات البث اإلذاعي و التلفزي ما ميكن أن يضر بصورة خطرية بالنمو اجلسدي ،و اإلزدهار الفكري ،و األخالقي للقصر، خاصة الربامج اليت

جيب على :" مكرر 22و تضيف يف الفقرة . هد للعنف بال مربرحتتوي لقطات جنسية أو مشاالدول األعضاء إن تسهر على أن ال تتضمن الربامج أي دعوة للكراهية بسبب العرق أو

وقواعده السبعة من الدويلماذ يطرح القانون ."أو الدين،أو اجلنسية اجلنس ، ؟ الدويل اإلعالموسائل ألداءموجهات اإلعالميتحتم على وسائل اليتجمموعة من القواعد إىل الدويلاءة القانون والعرف تشري قر

: يليااللتزام ا نوجزها فيما .التشجيع عليه أوللدعاية للحرب او العدوان الدويل اإلعالمجيب استخدام وسائل ال_ .أخرىون دولة ؤش يفالتدخل الدويل اإلعالمحيظر على وسائل _

1 CEDH. – Grande ch. – 10 déco 2007. – no 69698/01. – Stoll / Suisse. Emmanuel Decaux Paul T avcrnier CHRONIOUES CONSEIL CE l’ELROPE in JOURNAL DU DROIT

INTERNATIONAL .; JDI,2008/ 3p829 1989ماي 5األوربية لحماية حقوق اإلنسان الصادرة في اإلتفاقية - 2 1989نوفمبر 3التعليمة األوروبية حول التلفزيون دون حدود الصادرة بتاريخ - 3

108

.آخراو سيادة جنس على العنصريالدعوة للتمييز الدويل اإلعالمسائل حيظر على و_ أو عرقي أو قوميى مجاعة ذات طابع أمتتنع عن التحريض ضد أن اإلعالمعلى وسائل _

.ديين .متارس دورا اجيابيا ىف تطوير ثقافة السالم أن اإلعالمعلى وسائل _ها ىف احلصول على املعلومات واستقباهلا تتمتع كل الشعوب حبقوق متساوية فيما يتعلق حبق_

.ونشرها بكل الوسائل املمكنة .بىن االتصال اخلاصة ا إلنشاءتتمتع كل الشعوب بسيادة متساوية _

جيب على كل دولة ان تسوى نزاعاا اخلاصة باالعالم واالتصال بالطرق السلمية عرب ـ .العسكري العدوان إىلالتفاوض والوساطة والتحكيم دون اللجوء

كانت درجة االختالفات بينها أيا الدويليتحتم على دول العامل التعاون ىف جماالت االتصال _ .وغريها املهينويشمل ذلك تكنولوجيا االتصال والتدريب

.تلتزم كل الدول خملصة بااللتزام مبيثاق االمم املتحدة واملواثيق الدولية املنظمة لالعالم_معينة إعالميةمتتنع عن بث مضامني أن الدويلكل دول اتمع يف اإلعالمعلى وسائل _

صورة من بأياالستعمار أوتشجيع العدوان أوخاصة تلك املتعلقة بالدعاية من اجل احلرب .الصور

) ديسمرب(كانون األول 16يف دراصالاجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار يف وهو ما جنده اليتاالتفاقية اخلاصة باحلق الدويل يف التصحيح، و به ت عتمدإلذي و ا و 630رقم 1952

قد وضعت هذه االتفاقية القواعد اخلاصة ، 1962) أغسطس(آب 24 دخلت حيز النفاذ يف حبق تصحيح املعلومات الكاذبة واحملرفة اليت تنشرها وسائل اإلعالم ووجوب تفادي نشر هذه

املعلومات ومسؤولية من يقوم بنشرهاو من املفروض أن ما نقف عليه من حدود تعد كافية لإلستجابة لرد اإلعتداءات على كرامة

اإلنسان يف العامل الثالث

املطلب الثاين أساس املسؤولية الدولية لوسائل اإلعالم

109

أمههاسبق و أن وقفنا على أن حرية اإلعالم تقوم على مبادئ ثابتة يف القانون الدويل، ع حيترم حقوق متعد ضرورية يف كل جمت اليت التعبري و الرأي والبحث و النشر، و حرية

و كأي حرية أخرى ال بد أن ختضع حرية اإلعالم ,اإلنسان، كنا تعرضنا إىل أمهها يف ما سبقو اليت تعد ضرورية لضمان احلريات و احلقوق األساسية األخرى لإلنسان. لبعض القيود

.ها القانونيةمن املواثيق الدولية نفسها اليت تستمد منها حرية اإلعالم أسس الشعوب، مستمدةعرض هلذه احلدود علنا جند إجابة ملا تبحث عنه دول العامل الثالث يف القانون الدويل لصون سنت

إال ملواجهة ذلك جتد الدول املتقدمة من ذريعة حينها .مصاحلها و احلفاظ على نظامها العاموال تويل أي إعتبار لألضرار اليت تلحق بدول العامل الثالث مما يتعني معه .ار حرية التعبريرفع شع

الدولة تتحمل مسؤولية األعمال وإلن التطرق ملسؤولية و سائل اإلعالم يف القانون الدويل ؟على تراا أو مبناسبة تنفيذ إلتزاماا الدولية اليت تقوم ا سواء كان يف عالقاا بني الدول ،

و هذا يتطلب منا معرفة أسس املسؤولية الدولية و اآلليات املمكنة ملراقبة إلتزاماا يف لوطين،او أخري بداية حماكمة و إلرتباط طبيعة نشاط وسائل اإلعالم ذا امليدان ,جمال حقوق اإلنسان

:سائل اإلعالم على املستوى الدويل نتعرض لذلك فيما يلي

األساس القانوين :الفرع األول يتفق غالبية الفقهاء على أن املسؤولية الدولية هي حتمل نتائج خمالفة إلتزام قانوي دويل

، اخلطأ على نظرية ه ,و هذا مؤسستقوم مسؤولية الدولة :" إذ جند تونكني يعرفها بقولدولة اإلجراءات الواجبة عليها إذا مل تتخذ ال :بسبب عمل غري مشروع تقترفه، من ذلك

اإلجراءات التشريعية الالزمة املتعلقة بالقانون ا املتعلقة بالقانون الدويل، مثلللوفاء بإلتزامايتفق مع ما ما وهو." الدويل ، كتلك اإلجراءات التشريعية لتنفيذ معاهدة وقعت عليها الدولة

فعل خيالف قاعدة من قواعد القانون الدويل أن املسؤولية الدولية تولد من :"جاء به روسو و قد يكون إمتناعا، إذا كان . وهذا الفعل قد يكون تصرفا إذا كان اإللتزام بإمتناع عن عمل

خمالفة بل تعد و لكي تتحقق املسؤولية فإنه ال يشترط وجود الضرر اإللتزام بأداء عمل ،و يف هذا خيتلف القانون الدويل عن ,املخالفة القانون كافية لتربير إدعاء الدولة ضحية هذه

110

و نستطيع هنا , 1و هو نفس املنحى الذي ذهبت إليه جلنة القانون الدويل ".القانون الداخلي و اإلتصال يف تلك املعاهدات الدولية حصر اإللتزامات املترتبة على الدولة يف جمال اإلعالم

من تدابري جيب أن تتخذها الدولة لصاحل مواطنيها ، و املتعلقة حبقوق اإلنسان ، و ما تفرضهمنها وضع التشريعات الكافية لتحقيق ما يطلق عليه باحلق يف اإلعالم القائم أساسا على املبادئ

و عليه جند كل الدول تسن قوانني داخلية لتنظيم اإلعالم و اليت كنا تعرضنا إليها سابقا،و من نتطرق إىل 2ية الوفاء بإلتزاماا يف جمال حقوق اإلنسان و من جهة ثان,اإلتصال من جهة

.املصدر اإلتفاقي وهو املعاهدات الدولية

أوال

إتفاقيكمصدر املعاهدات املبدأ تفضل دول العامل الثالث املصدر اإلتفاقي عن غريه من املصادر، و هذا إلن

الذي يكيف و حيدد أشكال وضع القانون نصرالع يعد سيادة الدولاملتمثل يف األساسيحدها اليت هلا ولدول وغري إرادة احبيث ال وجود لسلطة عليا ،الدويل ووجوده يف حد ذاته

ة الدولة أنه دون موافقمما يعين . القواعداليت تستطيع فرض هذه هي و حتديدها و التعرض هلافال تستطيع ،اجباا يف اتمع الدويل و مشاركتها يف وضع القواعد اليت حتدد حقوقها و و

عن ، الدول من حيث املبدأ االرتباط إال بتلك القوانني اليت قبلتها و اليت أبدت التزامها ا لقانون الدويل هو قانون ألن اهي املعاهدات و االتفاقات الدولية و،طريق الوسائل املعروفة .اتفاقي إىل حد اآلن

، دحلب ،منشورات املعاصر الدويل القانون ضوء يف الدولية املسؤولية أساس ، التونسي عامر بن الدكتور 1

6 ص1995ال الدولة اجلزائرية اليت و قعت تقريبا على كل املواثيق األساسية املكرسة للحق يف اإلعالم و الذي و نضرب لذلك مث 2

و الذي تبىن النظرية اإلشتراكية ، و قوانني اإلرشيف 1982ترمجته يف قوانني عدة منها قانون اإلعالم الصادر يف إستثناءات د لذلك إال ما أقرته املواثيق الدولية منالذي ينص على أن اإلطالع على الوثائق اإلدارية حر ،و ال حدو

، كاألسرار املتعلقة بألمن الوطين و غريه مما هو حمدد قانونا

111

و اليت ال حتكم إال الدول ،هي الطريق الوحيد لوضع القانون الدويل فاإلنفاقات الدولية ، دون األثار على الدول غري املتعاقدة نه ال يرتب أي إلتزاماتاألطراف يف املعاهدة مما يعين أما هو إال نتيجة و ،دة الدولية عن طريق اإلمضاءاهفتبين املع اليت ميكن أن تسري عليها ،

و يف إطار اجتماعات و مؤمترات دبلوماسية خاصة يشارك فيها ممثلو تم ت للمفاوضات اليتال ميكن إمالء هذه و ،متخصصة مأكانت و املؤسسات عامة ةخمتلف املنظمات الدولي

بغض النظر عن منط تبين هذه املعاهدات ، القواعد دون موافقة الدول ذات السيادةدويل لإلعالم ميكن أن نشري بصورة خاصة اىل منظمة األمم ففيما يتعلق بالقانون ال

املتحدة و اليت متثل منظمة دولية عامة يف ميدان تدخلها أو ميدان ختصصها و عاملية فضائها اجلغرايف و هذا من فعل الدول األعضاء و خمتلف املنظمات املتخصصة مثل منظمة األمم

و اإلحتاد الدويل لالتصاالت UNESCOاليونسكو املتحدة لعلوم التربية و الثقافة التابعة هلا OMPIو املنظمة العاملية للملكية الفكرية UTTالسلكية و الالسلكية

حدةــومن بني النصوص املكونة للقانون الدويل لإلعالم الذي وضع يف إطار األمم املت ى و عل ,اإللزام ة أو قوة القانونية ما يعطيها وحدها القو ,يف صورة معاهداتت اليت جاء

كل حال ذلك شيء منقوص يف القانون الدويل و نشري بصورة خاصة إىل بعض التدابري اليت و الذي كرر يف كل من العهد 1948جاء ا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف ديسمرب

ويل املتعلق باحلقوق االقتصادية لدالدويل املتعلق باحلقوق السياسية و املدنية من جهة و العهد او الثقافية من جهة أخرى مث تبين اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف شكل و االجتماعية أنه لكل فرد احلق يف حرية الرأي 19الذي ينص يف املادة 1948ديسمرب 10الئحة بتاريخ

حلق يف عدم مساءلته على أفكاره و إىل ا لقي و النشر و هذا ما يؤديو الت و التعبري و نشرها دون اعتبار للحدود املعلومات و األفكار دون اعتبار للحدود البحث تلقي

.و بأية و سيلة من وسائل التعبري كانت لكل شخص احلق يف أن يساهم حبرية يف احلياة الثقافية للجماعة و 27و يف نص املادة

و ما ينتج عنه وهو ما يتعلق ,ةو املشاركة يف التقدم و االستفادة العلمياإلفادة من الفنون و لكل شخص احلق يف احلماية املصاحل املعنوية و املادية النامجة ,بصفة خاصة حبقوق املؤلف

عن كل إنتاج علمي أة أديب أو فين و ملا كان هذا اإلعالن جمرد الئحة يفتقد للقوة القانونية

112

مث إعادة التدابري املنصوص عليها سابقا يف العهدين الدوليني املتعلقني ,اعه للمصادقة لعدم إخضباحلقوق السياسية و املدنية و االقتصادية و الثقافية و االجتماعية و اليت هلا على األقل قيمة

.املعاهدات :مايلي من العهد الدويل املتعلق باحلقوق اإلقتصاديية جاء فيها 19فنص املادة

ال ميكن أن يسأل أحد عن أفكاره لكل فرد احلق يف حرية التعبري هذا احلق الذي هشكل يف للحدود فكار من كل نوع دون اعتباررية وتلقي ونشر املعلومات و األحيتضمن

.شكل كان أي يفأو فين الكتايب مطبوعشفوي أو ال تتضمن ممارسة احلريات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية و اجبات و مسؤوليات خاصة ليها من طرف القانون و اليت هي ضرورية عالنص ن إخضاعها لبعض القيود اليت يتمكميو

.إلحترام حقوق أو إعتبار اآلخر -1 .نظام العام و الصحة و األخالق العامة لضمان األمن الوطين و ال -2

للحد من التعسف يف القانون الدويل و القانون الوطين اليت هي ضرورية و نفس هذه القيود :عهد مينع بصورة ةخاصة ة التعبري فنص املادة من نفس اليف استعمال حري

دعاية للحرب ممنوعة قانونا كل -1 أو العداوة و الذي يشكل حتريضا على التفرقةيينداء أو دعوة للحقد العرقي أو الدكل ن -2

.قانونا العنف املمنوعةأو : 15و اإلجتماعية و الثقافية يف املادة العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية بينما ينص

احلق يف املشاركة يف احلياة فرد لكلأن ,هلذا العقد املنظمة وأ املتعاقدة الدول تعترف أن-1محاية املصاحل املعنوية و من االستفادة و ,اإلستفادة من التقدم العلمي و تطبيقاته و الثقافية

.ا علمي أو أديب أو تقين و اليت يكون مؤلفا هل إنتاجاملادية النامجة عن كل و على الدول املنظمة هلذا العهد أن تضمن املمارسة الكاملة من خالل التدابري اليت جيب -2

.أن تتضمن ما هو ضروري لضمان وتنمية و نشر العلم و الثقافة العلمي و النشاطات احلرية الضرورية للبحث رمتلتزم الدول املنظمة هلذا العهد أن حتت -3

اإلبداعية

113

و جيب على الدول املتعاقدة أن تشجع التعاون و االحتكاك الدويل يف ميدان العلوم -4 .الثقافة ميكن أن تكون النصوص اليت تضعها خمتلف املؤسسات املتخصصة التابعة لألمم

عبري عن حاجة للتنظيم الدويل املتحدة يف ميدان نشاطها مصدرا للقانون الدويل لإلعالم و هي تونذكر من بينها منظمة األمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة و اإلحتاد الدويل لالتصاالت

. OMPIو املنظمة العاملية للملكية الفكرية UITالسلكيةو الالسلكيةمن املعادة املنشئة و من األهداف و الوظيفة األساسية لليونسكو ما نصت عليه املادة األوىل

ان املنظمة تشجع املعرفة و التفاهم املتبادل بني األمم متد مساعدا لوسائل اإلعالم '' :هلا اجلماهريية وهلذا توصيها مبثل هذه االتفاقيات الدولية و اليت تراها نافعة لتسهيل التنقل احلر

دوات العامة لليونسكو اليت تبنت لألفكار عرب الكلمة و الصورة و مبناسبة خمتلف الناالتفاق العام إلستراد السلع ذات الطبيعة التربوية و العلمية أو الثقافية و اليت يطلق عليها

يف نريويب سنة مواملتم .floronce accord 1952نوفرب 22إتفاق فلورونس بتاريخ 1952ليونسكو متت املعاهدة العاملية حول حقوق املؤلف سنة و حتت رعاية ا 1976

و التوعية واليت قامت بعدة محالت من أجل شرح 1971جويلية 24املعدلة و املتممة يف ملسألة حقوق املؤلف و إحترام حقوق املؤلف أمام نشاظات القرصنة املنتشرة جدا إىل يومنا

.الث هدا يف الدول اليت تعرف بالعامل الث اليت ملو ،مناقشة مسألة النظام الدويل اجلديد لإلعالم حتت مظلة اليونسكو تأيضا مت

.نتائج تذكر أي تؤدي إىل أي و هلا طبيعة ,و نشاطات إعالمية متعددةالم من املؤسسات اليت هلا هياكل و لكون وسائل اإلع تقوم بعمليات التصدير بفضل ما,ليا و الكثري منها تكتسب بعدا دو ,اقتصادية و جتارية

والبث العابر للحدود أفالم ، , ،كتب ،اسطوانات أقرص، و اإلستراد من جمالت،جرائد كان موطنها يف العامل حيثو الوصول إىل املواقع عرب األنترنات اإلذاعية و التلفزية للربامج

وين شركات كربى متعددة ية اخلارجية أدت اىل تكو املسامهة يف رأمسال املؤسسات اإلعالم,و ضخامة بعض األسواق , ما و السمعي البصرينو انتاج مشترك يف جمال الس اجلنسيات

إقتصادي الدولية لإلشهار وإلحترام اهلويات أو اخلصوصيات الثقافية الوطنية و تنظيم دويل

114

و مينع هيمنة نني هذه الظاهرةيسمح بتق وتقين يفرض نفسه و الذي يعود له وحده الذيتستطيع أن تساهم يف ذلك OMCاألقوياء يف هذا امليدان فاملنظمة العاملية للتجارة

حول املبادئ املسرية لنشاطات الدول 1967جانفي 27فمعاهدة مثل تلك اليت وضعت يف ار الصناعية يف ميدان استغالل و استكشاف الفضاء اخلارجي بالنسبة لنشاطات ارسال األقم

الذي يضمن على املستوى Uttأو مثل اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية و الالسلكية ال غىن عنها يف التنظيم الدويل للنشاطات و متثل الطرق اليت ,الدويل تسيري الذبذبات اهلرتيزية

املكونة لقانون و خمتلف العناصر ,سائل اإلعالمو املركز القانوين لعمال و مهنيي و ,اإلعالميةو هذا اال يف القانون الدويل ضئيل مثل التننقل احلر الذي جيب أن يعطى ,ئل اإلعالم اوس

للصحفيني ليتمكنوا من الذهاب للتحقيق يف أراضي دول أجنبية و محاية الصحفيني يف اليت ملهنية اهتمامات املنظمات از املهمات الصعبة و اخلطرية أثناء احلروب و اليت متثل ابر

و على األقل مسألة إحترام سرية مصادر اخلرب,كانت موضوع خمتلف التصرحيات و اللوائح جلانب و اليت متثل ا و املعلومات و اليت ميكن أن تكون كذلك يف القوانني املهنية للصحفيني

. قانون الدويلاألهم يف هذا العنصر من الؤلف و احلقوق ااورة و أخذا بعني االعتبار للبعد الدويل لالستغالل الدويل حلقوق امل

و روما و هي لدولية مثل معاهدة بارن و جنيففصدرت يف هذا اال الكثري من املعاهدات ا.من فروع القانون الدويل لإلعالم رغم االختالفات البادية بني الدول حول بعض املسائل

و التفاقيات املختلفة املتعلقة بالتصور حلقوق املؤلف هذه اخلالفات اليت كانت سببا يف تبين ايل لإلعالم هي مصادر إتفاقية كما سبق القول و وخالصة القول أن جل مصادر القانون الد

.مهما كانت التسمية ،معاهدة إتفاقية ، معاهدة الئحة أو غريها و و خنلص أن مصادر القانون الدويل لإلعالم املتمثلة يف املعاهدات الدولية و اللوائح

سواء كانت صادرة عن ,1 55مم املتحدة يف مادته نابعة مما جاء يف ميثاق األ التوصيات

رغبة يف يئة دواعيع افستقرار و الرفاهية الضرورين لقيام عالقات (( من ميثاق األمم املتحدة 55تنص املادة 1ترام املبدا ايل يقضي بالتسوية بني الشعوب و بأن يكون لكل منها تقرير سلمية بني املم مؤسسة على إح

:مصريها ، و تعمل األمم املتحدة على مايلي يق مستوى أعلى للمعيشة و توفري أسباب اإلستخدام املتصل لكل فرد و النهوض بعوامل التطور و التقدم قحت ) أ(

115

يتعهد مجيع (( اليت جاء فيها 56أو عن وكاالا املتخصصة طبقا للمادة األم ةاملنظماألعضاء بأن يقوموا ، منفردين أو مشتركني مبا جيب عليهم من عمل بالتعاون مع اهليئة إلدراك

الذي 57نصوص عليها يف املادة اخلامسة اخلمسني و كذلك مضمون نص املادة املقاصد امليقول أن الوكاالت اليت تنشأ مبقتضى اإلتفاق بني احلكومات اليت تضطلع مبقتضى نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة يف اإلقتصاد و اإلجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة و ما

1 64و .63ون يوصل بينها و بني األمم املتحدة طبقا ألحكام املادة يتصل بذلك من الشؤلى عمل هذه اليت تعطي للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي سلطة التنسيق و اإلشراف ع

املنظمات

ثانيا

عريفالقانون الداخلي كمصدرالدويل مع القانون وجود قانون داخلي يتعارض مبجرد هالفقهاء أنمن حيث يعترب البعض

يعترب يف حد ذاته تقصري و إمهال مما يعين وجود خطأ من جانب الدولة اليت كان جيب عليها أن

.اإلقتصادي و اإلجتماعي

لية اإلقتصادية و اإلجتاعية و الصحية و ما يتصل ا، و تعزيز التعاونن الدويل يف تيسري احللول للمشاكل الدو ) ب( . امور الثقافة و التعليم

أن يشيع يف العامل إحترام حقوق اإلنسان و احلريات األساسية للجميع بال متيز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين ) ج( , لك احلقوق و احلرياتو ال تفريق بني الرجال و النساء ، ومراعاة ت

للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي أن يضع إتفاقاتت مع أي وكالة متخصصة (( من ميثاق األمم املتحدة 36تنص املادة 1حتحد الشروط اليت على مقتضاها يوصل بينها و بني األمم املتحدة و تعرض هذه اإلتفاقات على اجلمعية العامة

للموافقة عليها للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي أن يتخذ اخلطوات املناسبة للحصول بإنتظام على تقارير من (( 64 ونص املادة

الوكاالت املتخصصة ، و له أن يضع مع أعضاء األمم املتحدة و مع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما يذ توصيات اجلمعية العامة يف شأن املسائل اليت تدخل يف متده بتقارير عن اخلطوات اليت إختذا لتنفيذ توصياته أو لتنف

إختصاصه

116

و هذا ما يترجم يف دساتري معظم 1.حتقق إنسامجا بني قانوا الداخلي و إلتزاماا الدولية لقانون مما ة تسمو على اتفاقيات اليت تصادق عليها الدولالدول بالنص على أن املعاهدات و اإل

2,يعين أنه على الدول أن تكيف قوانينها الداخلية مع هذه اإللتزامات حبقوق املتعلقة بامليادين منها كبري جانب يف الدولة على املفروضة اإللتزامات تتعلق و

العنصري التحيز و يةالعنصر من السادسة املادة عليه نصت ما ذلك مثال نعطي و اإلنسان، األساسية وحرياته اإلنسان حقوق كفالة عن املسؤولية الدولة تتحمل أن لىع تنص اليت .

. احلقوق ويف الكرامة يف التامة املساواة قدم ىعل الفئات، ومجيع األفراد جلميع. جراءااوإ ملبادئها ووفقا اختصاصها إليها ميتد اليت احلدود أقصي إيل تتخذ، أن للدولة ينبغي و

التدابري سيما وال التدابري، مجيع واالتصال، والثقافة التربية جماالت يف وخصوصا الدستورية، العنصري والعزل العنصرية والدعاية العنصرية واستئصال وحترمي ملنع املناسبة التشريعية، العلوم يف مناسبة حبوث من جيري ما ومثرات املعارف نشر ولتشجيع العنصري، والفصل الالزمة املراعاة مع العنصرية، واملواقف العنصري التحيز أسباب حول واالجتماعية الطبيعية اخلاص الدويل دــالعه ويف اإلنسان حلقوق امليــالع اإلعالن يف دةـاس للمبادئ . 3والسياسية املدنية و وقباحلقمن رحم إرادة العريف ،لكونه ال يليب مطالبها، إلنبثاقه ملصدر نازعت دول العامل الثالث يف ا

و هو ما جعلها , د مصاحلها، و هو يف الغالب ضت دون مشاركتهاناكالدول الكربى ، و القدم و عدم املشاركة يف وضعه ليس كما أن االت من أجل تغيري بعض قواعده ، ختوض نض

ث ، قواعد مل جيد العامل الثالث أي صعوبة يف إثرائها ملا معناه أنه يف غري صاحل دول العامل الثالإلتقت منازعته يف هذه القواعد مع الدول اإلشتراكية ، فحرية البحث عن املعلومة و احلصول

1 80الدكتور تونسي بن عامر ، املرجع السابق ص حسب املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية:" 1996من الدستور اجلزائري لسنة 132تنص املادة 2

. " ن الشروط املنصوص عليها يف الدستور ، تسمو على القانو يف والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم ملنظمة العام املؤمتر وأصدره اعتمده إعالن بشأن العنصر و التحيز العنصري 3

1978 نوفمرب/الثاين تشرين 27 يوم العشرين، دورته

117

فالبحث عن عيمه ألنه من متطلبات التنمية ، عليها ال ميكن أن تنازع فيه و عليها تدفمراجعة تاريخ و كاالت ,كانت بطبيعتها دولية ةو نشر األخبار و بصفة عام املعلومات

كانت القوارب السريعة تنطلق يف إجتاه عندما األنباء يقف على كيفية استقاء األخبار قدميا لبواخر على البواخر القادمة من أوربا لتأخذ منها لفائف املراسلني لتصل ا قبل وصول ا

ن تدفق املعلومات عرب احلدود و احمليطات يعد نريد أن نقول بذلك أ , الشواطئ األمريكية يف أول بند 1791إذ جند الواليات املتحدة األمريكية نصت يف دستورها يف سنة .عرفا دوليا

لن يقر الكنغرس أي قانون ميس إقامة الشعائر الدينية أو منع املمارسة احلرة للدين ، أو :(( منه الشعب يف التجمع دون عنف ،و تقدمي عرائض اليت حتد حرية الكالم و الصحافة ،أو حق

و ما أقره إعالن الثورة الفرنسية و .) للحكومة من أجل تصحيح األخطاء اليت يشتكي منهااليت ال تعد حدثا فرنسيا خالصا بل جيب ربطها بكل احلركات الثورية اليت ظهرت يف أوربا يف

ليها قانون اإلعالم جندها مكرسة مجيع أواخر القرن الثامن عشر و أن املبادئ اليت قوم ع . بلدان العامل

لة و سائل اإلعالمءصعوبة مسآ:الفرع الثاينتتعاىل األصوات اآلتية من العامل الثالث املنددة بالسلوكات املضرة مبصاحل دول العامل لكنها ال و , الدولية ابريف كل املن و اليت تقوم ا الكثري من و سائل اإلعالم الغربية الثالث

و هذا بإلقاء . جتد آذانا صاغية لدى الغرب ، و هذا ما حيعلنا نبحث اسباب هذه الصعوبة : نظرة عن طبيعة قواعد القانون الدويل لإلعالم و آليات املراقبة الدولية و ذلك يف ما يلي

يات املراقبةآل :أواليف ميدان اإلعالم و اإلتصال للمراقبة بفضل اآلليات ختضع الدولة لتنفيذ إلتزاماا

تابعة لألمم املتحدة ، املهام املسندة ألجهزة خمتصة يف جمال الالدولية حلماية حقوق اإلنسان اجلمعية العامة اليت هلا مسؤوليات كبرية يف هذا اال من خالل ( حقوق اإلنسان ، املتمثلة يف

اعي ،و اليت يعود هلا حق إجراءات دراسات و تقدمي توصيات و األجتم الس اإلقتصاديللمساعدة على حتقيق حقوق اإلنسان و احلريات األساسية للناس كافة بال متييز بينهم بسبب

ومن . أو اللغة أو الدين، و من مثة إصدار التوصيات حول قضايا حقوق اإلنسان يةالعنصر

118

ة العامة قضايا حقوق اإلنسان ، و هذا مبوجب املادة الناحية العملية كثريا ما ناقشت اجلمعيمن ميثاق األمم 62و ما يعود للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي مبوجب املادة 13/1

املتحدة من حق إصدار توصيات متعلقة بتوطيد حقوق اإلنسان و احلريات األساسية للجميع، ثالثة جلان، واحدة منها خمصصة حلرية هذا الس الذي أنشأ جلنة حقوق اإلنسان اليت تتضمن

جبانب جلنة محاية األقليات ،باإلضافة لس األمن الذي 1946إلعالم و اليت أنشئت سنة حتقيق أهداف األمم املتحدة اليت تضمنتها املادة األوىل من امليثاق ، 24/2عليه مبوجب املادة و عليه ميكن ان و احلريات األساسية ،اف العمل على تعزيز حقوق اإلنسو من بني تلك األهد

بسبب إنتهاك حقوق 42و 41للمجلس أن يتخذ بعض التدابري املنصوص عليها يف املادة حقيق ذلك تتمثل يف تقدمي التقارير و الشكاوي سواء من تو اآلليات املوضوعة ل. اإلنسان

ع على حمكمة الرتاو إمكانية عرض طرف دولة ضد دولة أو من الفرد ضد دولته ،يضاف لذلك اآلليات 1. ة الدوليةيرا إمكانية تدخل احملكمة اجلنائالعدل الدولية، و مؤخ

اإلقليمية األوروبية داخل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت ميكن لألفراد و الدول رفع اعة باملقارنة بية حلقوق اإلنسان و هي األكثر جنالشكاوي إليها ، و كذلك احملكمة األورو

و كذلك اللجنة , األنظمة و أآلليات الدولية أو اإلقليمية كما سبق التطرق إليه من قبل بجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان،غري أا تبقى لاألمريكية و احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان و ال

وفرها على نصوص قانونية و عدمية الفعالية مثلها مثل التأخر الذي تعرفه املنطقة العربية رغم ت . ،2جلنة زائد حمكمة عربية حلقوق اإلنسان

و ملا نسقط ذلك لتوضيح مسؤولية الدولة على وسائل اإلعالم ، نذكر أوال بأن املسؤولية الدولية هي عالقة فيما بني الدول ،حىت و لو كان الضرر يقع على الفرد ألن من يسيء إىل

مباشر إىل الدولة ، اليت تلتزم حبماية هذا املواطن ، غري أن تطور مواطن فإنه يسئ بطريق غريالقانون الدويل جعل املسؤولية الدولية ال تقتصر على الدول بل تتعداه إىل املنظمات الدولية

و مهما كان اإلختالف حول مركزه ,كشخص من أشخاص القانون الدويل و إىل الفرد

150 ص 2002اجلزائر ، ةهوم دار ، اآلليات و احملتويات الدويل القانون يف اإلنسان ،حقوق قادري العزيز عبد/ د 1

يليها ما و 190و188 ص السابق املرجع, قادري العزيز عبد/ د 6

119

هو مسؤول عن األعمال اليت يقوم ,القانون الدويل أم الالقانوين بإعتباره شخص من أشخاص اإلعالم و احلال لوسائلي أو القانون الدويل ، و كذلك ها سواء أمام القانون الداخلركات متعددة اجلنسيات اليت تعترب من األشخاص اإلحتياطية ـبإعبارها مؤسسات وطنية أو ش

.1

ثانيا إلعالم القانون الدويل ل صائصخطبيعة و

مبجرد منح صفة الدويل لقانون اإلعالم يصبح ال وجود إلي إختالف بني القانون الدويل لإلعالم و القانون الدويل بصفة عامة ، غري أن البعض يقول بوجود قانون وطين

غري أن هذا النقاش جتاوزه الزمن و كتب يف ,و ال و جود له على املستوى الدويل .لإلعالم و بعد ,ك مصطفى املصمودي دراسة قيمة حول املنجز و املتبقى يف القانون الدويل لإلعالم ذل

و خصائص أن تطرقنا ملصادره مصادر القانون الدويل لإلعالم نتعرض يف املطلب التايل لطبيعة .هذا القانون

خصائص القانون الدويل لإلعالم- 1غري أن الشرط األكثر ،نون الدويل العام يف شيئالقاعن القانون الدويل لإلعالم ال خيتلف

إعتياد أن القانون اآلن هو وطين و هذا يظهر على مستوى و ضع القواعد أو تطبيق القانون ) 2(رتبط بإرادة الدول املو الدويل

القائم على ،مستقلة ذات سيادة فالقانون الدويل حيكم العالقات فيما بني الدول فال وجود للقانون الدويل دون ,لمبدأ األساسي املتمثل يف سيادة الدول لكامل ال امحتراإل

ال جيب أن ننساق أمام التعبيري السياسي املتمثل يف أفول إذ ،ليه عو املوافقة ,مشاركة الدولهوم السيادة و زواهلا يف ظل العوملة اليت ال جند هلا مفهوم قانوين دقيق ، حىت و عن وجد هلا مف

1 يليها ما و 50 ص, سابق مرجع, عامر بن تونسي 2 LE Droit international régit les rapports entre des États souverains et indépendants. « Les règles de droit

liant les États pmcèdent de la volonté de ceux-ci» 19. En droit international, cn effet, pleinc!11cnt , 3 :spectueux du principe fondamental de la souveraineté des États, E. DERIEUX, « Introduction”. Droit de La communication. LGDJ. 3' éd ..

120

و يف غياب سلطة فوق الدول ال يربط الدول بعضها البعض . و السياسية يف منطق اإلقتصاد و يف احلالة اليت تريد السهر على تطبيقها و ,إليها إال تلك االلتزامات اليت تريد االنضمام

.من وجودهاك فائدة لتبقى هناكانت هناك بعض احملدودية إنأو يل هو قانون إنفاقي عن طريق املعاهدات الدولية سواء كانت ثنائية فطبيعة القانون الدو

متعددة األطراف هي اتفاقيات بني الدول و ال تلزم إال الدول املتعاقدة و ال ميكن أن يكون ,هلا من حيث املبدأ أي التزام على الغري

و )1(ما خيالفها يت ال ميكن للدول اإلتفاق على الالعام الدويل النظام 7بادئاملكما أن تشكل مسألة القوة اإللزامية خصوصية للقانون الدويل باملقارنة مع القانون احمللي

Pacta suntو يطبق عليها يت هي املعاهدات الدوليةالو فالقوة امللزمة للعقود servenda ,هدة سارية املفعول يف للمعاهدات كل معامن اتفاقية جن 26حسب املادة ف

فتنفيذ االتفاقيات اليت تربط األطراف يعود ,جيب أن تنفذ حبسن نية و ,تربط األطراف حيث مل تكن هناك جهة قضائية حقيقية و ال ,حلسن النية و اإلرادة احلسنة لألطراف نفسها

و احتمال معاقبتها يف حالة ,اماا إجراءات دولية بإمكاا أن تفرض على الدول احترام التزو حاالت إمكانية إخطار حمكمة العدل الدولية تبقى دوما يف تنفيذهاخرقها أو التماطل

فتدخل جهة قضائية دولية و تنفيذ قراراا مثل اللجوء إىل إجراءات التحكيم أو ,استثنائية ن عن طريق وساطة أو امتداد و كثريا ما تكو،فض الرتاعات خاضع دوما لقبول الدولة

و ال يعطي ن تطبيق القانون الدويل مضمونا وطنية أين يكو ،ملؤسسات و جهات قضائيةوجود ميكن أن نتحدث عن و يف غياب ذلك ال ,القاعدة القانونية القوة اإللزامية إال اجلزاء

و الضغط الذي ميارسه الرأي لقانون حقيقي فالتدابري السياسية الدبلوماسية أو االقتصادية ي ال يشذ عن هذا لذالعام ميكن أن تعاجل املسألة و هو كذلك حال القانون الدويل لإلعالم ا

الواقع

تعمل اهليأة و أعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف :(( ة من ميثاق األمم املتحدة على نصت املادة الثاني 1

.,تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها : ملادة األوىل للمبادئ التالية االسلم و األمن الدوليني ل يفية التيي تعرض و حسن النية يف تنفيذ اإللتزامات و فض املنازعات بالوسائل السلمية ، بالك

)),، و عدم التهديد بإستعمال القوة ، و عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للخطر

121

رقابة قضائية حقيقية تصدم حساسية الدول و رغبتها السيادية فبعض االتفاقيات ودون وضع حرية التعبري أو اإلتصال على منها الدولية املتعلقة باحلقوق و احلريات و اليت تنص الكثري

املوضوعة يف إطار العهد الدويل املتعلق باحلقوق سيلة املراقبةواملثال على سبيل هناكو للحق يف حرية الرأي و 19و اليت ختصص نص املادة , 1966السياسية و املدنية لديسمرب

و بدأ القانون الدويل يكسب نوع 1العهد نفسه يضع نظام للمراقبة خمصص ملمارسات الدول من اإللزام بفعل ضغط ملنظمات احلكومية و غري احلكومية و خاصة فيما يتعلق بالقانون الدويل

نظمة العاملية للتجارة من لإلعالم ختضع آللية الرقابة على جممل حقوق اإلنسان، وما متارسه امل .مراقبة على املبادالت الدولية يف إطار ختصصها

احملكمة اجلنائية حماكمة برزت يف السنوات األخرية أمثلة عىن حماكمة وسائل اإلعالم دولياو و سائل و هي احملاكمة اليت حتولت إىل حماكمة لرواند حلسن تيفريي و جان بوسكو الدولية

. 1994ماعية يف رواندا عام ـلى جرمية اإلبادة اجلـأستخدمت للتحريض ع اإلعالم اليتففيما خيص حلسن نيفريي حمرر جملة كارفور، الذي خصص جملته لنشر الكراهية بنشر

مقاالت مهينة و مثرية للطائفية ضد التوتسي ، تصورهم فيها على أم يشكلون ديدات ، هينة عن نساء التوتسي تصورهن فيها على أن متارسن البغاء كما قام بنشر رسوما و مقاالت م

. و يتجسسن لصاحل اجليش أما بارياعوبزا و ناهيمانا فكانا مسؤولني يف حمطة اإلذاعة و التلفزيون ،اليت قامت بإذاعة التعليمات للمليشيات و دهلم عن أماكن تواجد التوتسي و تشجيع الناس على البحث عن

الوطنية الرواندية و قتلهم و هو نداء موجه ضد التوتسي و حىت اهلوتو الذين شركاء اجلبهة .يرفضون تأييد أعمال القتل

الهاي يف احلرب جرائم حملكمة العامة املدعية باسم الناطقة هارمتان، فلورانس كما أعلنت بونيت ديل كارال للمحكمة هدفا يكونوا ان نميك السابقة يوغوسالفيا مناطق من صحافيني ان هارمتان وقالت. العرقي والتطهري والقتل الكراهية على االعالم وسائل خالل من حثوا ام ثبت اذا الدولية حيث قريب، وقت يف ممكن ذلك فان اآلن حىت صحايف ألي التهمة عدم رغم انه وأضافت

1 ,DERIEUX,Droit européen et interntiollu[ des médias 1 GDJ· 2003p

122

يف دورا للعبها اكثري اليوغوسالفية االعالم وسائل انتقدت وقد هذه ملثل األدلة مجع اآلن جتري وال. الرمسية السيطرة حتت كانت اا خاصة املختلفة، القوميات بني والتفرقة الكراهية زرع .وصربيا كرواتيا من كل يف والكراهية التفرقة من تعاين املنطقة شعوب تزال هاتقود الذي احلرب ألن الغربية اإلعالم سائل و مبتابعة خمتلفة منابر من الكثري ناد كما و

ما غرار على متابعتها جيب مثة من و للقتل دعوة هو احلرب تربير أن و قانونية غري أمريكا 1 رواندا يف اإلعالم لوسائل بالنسبة حدث

القيمة القانونية ملصادر القانون الدويل لإلعالم -2

ا القانون يتجلى لنا من خالل ما تقدم يف دراستنا أن احلقوق و املبادئ اليت يقوم عليه

. لوائح و قرارات املنظمات الدولية الكثري من اإلتفاقيات الدولية و الدويل لإلعالم جندها يفو الثقافية و هي من صميم أهداف حتقيق حرية الشعب يف ااالت اإلقتصادية و اإلجتماعية

و هي حقوق ذات طابع حتمي و jus congesو هي اليت ختل ضمن احلقوق املسماة .مطلق

و إن القوة اإللزامية هلذه القواعد تأيت أوال من كون هذه القواعد و املبادئ معترف ا من 2طرف مجيع الدول،وهو ما أكدته بشكل صريح يف خمتلف املواثيق من دساتري قوانني خاصة

م ومنه نذكر باإللتزا 3و عامة و تصرحيات مشتركة أو معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف رغبة يف (( من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص 55الذي هو على عاتق الدول مبوجب املادة

اخلرب متداول يف وسائل اإلعالم املختلفة 1و الفلبني يف , اهلند يف املادة التاسعة عشر . 1791ذلك يف أول بنذ من دستورها سنة أقرت الواليات املتحدة 2

من دستور سنة 32، و ما جاء يف إقرار اجلزء 1989من الدستور 21، كوريا املادة 1986الدستور اجلديد لة و كل املعلومات و الذي جاء فيه لكل شحص احلق يف النفاذ إىل كل املعلومات املوجود لدى الدو 1996

و يف 43و هو املوجود كذلك دستور األرجنتني املادة . املطلوبة ملمارسة أو حلماية حق املوجودة لدى اآلخرين ,دستور البريو املادة الرابعة الفقرة الثانية

نسان األساسية و اإل حق من حقوق حرية التعبري: " جاء فيه 159القرار 1946جند أن األمم املتحدة أصدرت سنة 3

من اإلعالن العاملي حلقوق 19و ما جاء يف املادة .) حجر األساس لكل احلريات اليت تكرس األمم املتحدة نفسها هلا

123

يئة دواعي اإلستقرار و الرفاهية الضروريتني لقيام عالقات سلمية بني األمم مؤسسة على إحترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب و بأن يكون لكل منها تقرير

:ها ، و تعمل األمم املتحدة على مصريحتقيق مستوى ألعلى للمعيشة و توفري أسباب اإلستخدام املتصل لكل فرد و النهوض ) أ(

. بعوامل التطور و التقدم اإلقتصادي و اإلجتماعي تيسري احللول للمشاكل الدولية اإلقتصادية و اإلجتماعية ،و الصحية و ما يتصل ا ، ) ب( .تعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة و التعليم وأن يشيع يف العامل إحترام حقوق اإلنسان، و احلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب ) ج(

.)اجلنس أو اللغة أو الدين ، و ال تفريق بني الرجال و النساء ، ومراعاة تلك احلقوق فعالمن ميثاق 103نص املادة ما جاء د القانون الدويل لإلعالم و ما يعطي الصفة اآلمرة لقواع

إذا تعارضت اإللتزامات اليت يرتبط ا أعضاء األمم املتحدة و :"فيه ورداألمم املتحدة الذي فقا ألحكام هذا امليثاق مع التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالتزامام املترتبة عن هذا

د اللوائح اليت سبق ذكرها الصادرة يف احملافل الدولية الكثرية هلا صفة جنو " .امليثاق

وريب يف املعاهدة األوروبية اسية و كذلك الس األي، و العهد الدويل للحقوق املدنية و الس 1948اإلنسان لسنة صدر عن منظمة الدول األمريكية و منها اإلعالن األمريكي حلقوق و واجبات اإلنسان لسنة أو ما حلقوق اإلنسان

لكل شخص احلق يف _ 1:(( و اليت جاء فيها 14املادة 1969و اإلتفاقية األمركية حلقوق اإلنسان لسنة 1948األفكار من كل نوع دون إعتبار حرية التفكري و التعبري و هذا احلق يتضمن حرية البحث تلقي ونشر املعلومات و

ال ..... ممارسة هذا احلق_ 2. للحدود بشكل شفوي أو مكتوب أو مطبوع أو فين أو بأي وسيلة أخرى خيتارها ميكن أن ختضع لرقابة مسبقة ، و لكنها ميكن أن ختضع لفرض املسؤوليات الناجتة عنها ، و اليت جيب أن تكون

حلماية األمن الوطين، و النظام العام ، و -ب. إلحترام حقوق اآلخرين -أ: لضرورية موضحة يف القانون ، و اويضاف لذلك غعالن مبدأ حرية التعبري من قبل اللجنة الداخلية األمريكية حلقوق . الصحة ، و األخالق العامة

ص مصاحله جمانا إذا كانت لكل شخص احلق يف النفاذ إىل املعلومات اليت ختصه و خت -1: ( 2000اإلنسان سنة و غريها كثري تطرقنا غليه يف . موجودةة ف قواعد بيانات أو سجالت عامة أو خاصة و تعديلها أو تصحيحها

النفاذ إىل املعلومات املوجودة لدى احلكومة حق أساسي لكل شخص ، و تتعهد -2مناسبات كثرية من حبثنا هذا مال ن و ال يقبل هذا املبدأ إال التحديادت اإلستثنائية اليت يقرها القانون يف حالة احلكومات بضمان ممارسة هذا احلق كا

. )خطر حقيقي يهدد األمن الوطين أو اتمعات الدميقراطية "

124

فة اآلمرة لكل قانون املعاهدت اليت تعطي الص من 53نونية اآلمرة بنص املادة القواعد القا . حتظى مبوافقة اتمع الدويلقاعدة

املزدوجة املعاملة و دول العامل الثالث -3 واعد اليت تضمن قالقانون الدويل يتضمن مبا فيه الكفاية من المما سبق إىل أن خنلص

خل يف و التد ,حقوقها يف عدم اإلعتداءات العنصرية و القذف الالذع و التهجم على ثقافاا وحق ،وإن أكدت املواثيق الدولية على حرية الرأي . شؤوا الداخلية بأسم حرية التعبري

من أهم ضوابط ممارسة هذا احلق احترام و. جتعله حقا مطلقا من أي ضوابطا مل ، إال أالتعبري غري أن .حقوق ومسعة اآلخرين وعدم التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية

املسألة ال تكمن يف القانون الدويل بل تكمن يف املعاملة و املعايري املزددوجة اليت تتعامل ا الغربية على آدمية و يتنب ذلك من خالل اهلجمة ,ربية مع دول العامل الثالث الدول الغ

الرسوم الدمناركية ب رموزه الدينية و معتقداته الفكرية ونستدل لذلك قذفاإلنسان املسلم بعلى كراهية اصرحي ضاحتري و اليت تعد ) صلى اهللا عليه و سلم (اليت أساءت للرسول حممد

لمة ستفزازية الغرض منها اإلنقضاض على أية رد من أي جمموعة مد أعماال إسو تع املسلمني، و اإلرهاب على وجه التعميم ،حبيث ال تتوافق أبدا مع لينعت كامل املسلمني بالتطرف

من فنستحضر ما ذكر سابقا أن الدمنارك عضو يف االحتاد األورويب، مبوجب و.حرية التعبرينذكر باحلكم الذي أصدرته و . خرج هذه األفعال من دائرة حرية التعبريت جندها مواثيق أوربية

، املتضمن أن حرية 1999) يناير(كانون الثاين 21احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف الصحافة ال تعين عدم مساءلة جتاوزات حرية التعبري مىت كانت تندرج حتت األفعال ارمة يف

من كل مادة تعاقب به توجد الدمنركيالقانون اجلنائي أيضا أن نذكرو. قانون العقوباتأحد األديان هو املركز الذي حيتله اإلسالم بإعتباره و. يسب علنا دينا تعترف به الدولة

ومع ذلك قضى النائب العام الدمناركي بعدم قبول شكوى تقدمت ا . املعترف ا يف الدمناركاليت أقدمت على نشر الرسوم املسيئة للرسول الكرمي حممد منظمة إسالمية ضد اجلريدة 11

125

حرية التعبري عن عام الدمناركي يف موقفه إىل مبدصلى اهللا عليه وسلم، وقد استند النائب الاألوساط السياسية واإلعالمية األوروبية استنادا إىل ه جل أيدت الذي املوقف هو و.الرأي

، ها ذكر بق ساالضوء القواعد الدولية على د عليه مردوحجة حرية التعبري، وهي حجة قامت حكومة النمسا وتظهر لنا املعاملة املزدوجة يف هذا املوضوع ملا نذر أنه حدث و أن

بتقدمي اعتذار علين وصريح عقب رسم بعض الفنانني لوحة تضم صورا شاذة لكل من ملكة ومل يقل أحد . ئيس الفرنسي جاك شرياكبريطانيا إليزابيث والرئيس األمريكي جورج بوش والر

.إنه ماكان ينبغي على حكومة النمسا االعتذار استنادا إىل حرية التعبريأصدرت إحدى اجلامعات ملا أواخر الثمانينيات من القرن املاضي و نستحضر ما حدث يف

شكك يف الفرنسية قرارا ال سابقة له، يقضي بسحب درجة الدكتوراة من أحد الباحثني، الذي رسالته للدكتوراة يف أعداد ضحايا احملرقة النازية من اليهود يف أوروبا أثناء احلرب العاملية

وبالرغم من أن موضوع الرسالة كان من املوضوعات العلمية يف جمال التاريخ، وبالرغم . الثانيةية، إال أن من أن الباحث حصل على الدكتوراة بعد إجازة رسالته طبقا لألصول العلمية املرع

الضغط الصهيوين الشديد استطاع أن يرغم اجلامعة على أن در مبدأ حرية التعبري عن الرأي .وجترد الباحث من الدرجة العلمية اليت استحقها

على املفكر الفرنسي املسلم روجيه جارودي الة حنسترجع التاريخ ونقف عند إكما السامية، ألنه ألف كتابا تناول فيه بالنقد العلمي معظم إحدى احملاكم الفرنسية بتهمة معاداة

1االدعاءات واملزاعم اليهودية اليت استندت إليها احلركة الصهيونية يف إقامة دولة إسرائيل،ومنها االدعاء أن عدد ضحايا اليهود يف حمارق النازية بلغ ستة ماليني، وأثبت أن هذا الرقم

ز التعويضات واملساعدات من الدول األوروبية، وقد أصدرت مبالغ فيه، وأنه استخدم البتزاجبزاءات مالية Roger Garodiاحملكمة الفرنسية حكما يقضي مبعاقبة املفكر جارودي

اإلسرائيلية حلركة الصهيونية والسياسةا ت بذلكوأصبح.باحلبسوجزاءات سالبة للحرية و أ . انقد هلا ن حياول أن يوجهممعصومة من اخلطاء وسيف العدالة يسلط على رقبة كل

اإلمارات العربية على الضغوط األمريكية الشديدة ليس كذلك منطق مزدوج ملا االت امها مركز زايد الثقايف بأنه يروج للفكر املعادي للواليات املتحدة األمريكية واة ،املتحد

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Garaudy

126

املركز استضاف ذلك ألن و،2003سنة هإىل إغالقاإلمارة ضطرت اف.واملعادي أيضا للسامية) سبتمرب(أيلول 11الكاتب الفرنسي تريي ميسون، الذي شكك يف أحد كتبه يف أحداث

و يف املقابل .ملراكز البحثية املرموقةوهكذا خسر العامل العريب أحد ا. واعتربها أكذوبة 2001اليت ال ) دراساتال(يوجد يف الواليات املتحدة العديد من مراكز األحباث املتخصصة يف نشر

ضدهم ىل العرب واملسلمني وبث الكراهيةتتسم باملوضوعية وتنطوي على اإلساءة إ. أقامت وسائل اإلعالم الربيطانية ملا غازي القصييب الدكتورإىل ماحدث و نعود بذاكرتنا

يت أشاد فيها بالفدائية الفلسطينية الشهيدة وفاء قصيدته ال والغربية الدنيا ومل نقعدها حني نشرإدريس ، عندما كان سفريا للسعودية يف بريطانيا، ، واعتربا وسائل اإلعالم الغربية قصيدة حترض على األعمال االنتحارية ضد إسرائيل، وجتاهل اإلعالم الغريب أن هذه القصيدة كانت

ألراضي العربية وممارستها أبشع أنواع القمع ردة فعل مواطن عريب لواقع احتالل إسرائيل ا .. واإلرهاب وجرائم احلرب ضد الشعب الفلسطيين

ح أالن مينار مدير يصرت يف دولة عنصرية، اإسرائيل بأ صفت ملا و 2004ونعود لسنة عواء أدت إىل استقالته يف إذاعة فرنسا الدولية،فشنت املنظمات الصهيونية ضده محلة ش األخبار

.من منصبه ومل يسعفه مبدأ حرية الرأي والتعبري يف مواجهة تلك احلملةل السلطات النمساوية املؤرخ الربيطاين الشهري ديفيد إيرفينج ااعتق ونعود كذلك حلادثة

از واحملرقة النازية بتهمة معاداة السامية، ألنه نفى وجود أفران الغ 2005. 11. 18بتاريخ الكاتب املعاملة اليت مل يلقاها .رية الرأي والتعبري من االعتقالينقذه مبدأ ح ليهود، وملل

، واليت "آيات شيطانية"الربيطاين، اهلندي األصل، سلمان رشدي عندما نشر روايته املسماة تتضمن إهانة بالغة لإلسالم واملسلمني، وصدرت يف إيران فتوى در دم املؤلف املذكور،

بعض الدول األوروبية وطالبت حكومة إيران بإلغاء هذه الفتوى حبجة حرية الرأي ثارت حلركة الصهيونية عززت والتعبري، بينما داست هذه الدول على حرية الرأي والتعبري، عندما

قوانني منحت مبوجبها اليهود احلصانة التارخيية املطلقة اليت حتظر مناقشة مزاعمها وأساطريها، ب .من خيالف هذا احلظر باحلبس والغرامة املاليةوتعاقب كل

127

الباب الثاين ام الدويل لإلعالم العامل الثالث و حتديات النظ

ومواجهة القانون الدويل آلثار تكنولوجيا اإلعالم

128

ن تطرقنا يف الباب األول من هذه الدراسة إىل عرض املبادئ اليت يقوم عليها القانو القائم على أساس املساواة يف السيادة ،الدويل لإلعالم، بقواعده ذات الطبيعة العامة واردة

و عليه 1بني الدول ، و هذا ما جاء به ميثاق األمم املتحدة ، يف مادته الثانية الفقرة األوىل ،الكثري من الدوليني غري أن هذه املساواة القانونية يرى . تتمتع بنفس احلقوق و الواجبات

يف السياسة و اإلقتصاد و الثقافة أا حافظت على عدم املساواة الفعلية، و أفرزت وترية سريعة مال ــبقى موضوع إختالل التوازن بني الشيف تفاقم اهلوة بني الشمال و اجلنوب ،و هو ما أ

ي تسعى من خالله يشكل حجر الزاوية يف العمل الدؤوب الذ ،و اجلنوب يف تدفق املعلومات

يئة و أعضاؤها يف سعيها و راء املقاصد املذكورة يف تعمل اهل:(( تنص املادة األوىل الفقرة الثانية من ميثاق املم املتحدة 1

: املادة األوىل و فقا للمبادئ اآلتية هذا من حيث املبدأ دون أن تطرق إىل املراكز )) ,تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها_ 1

ية أو فعلية،مراكز قانونية مثل حق النقض الذي منحته القانونية اليت منحتها الدول الكربى لنفسها، سواء كانت قانون 15اليت حددت تشكيلة جملس من 23الدول الكربى لنسفها مبوجب ميثاق األمم املتحدة نفسه مبوجب املادة

و أعطت العضوية الدائمة خلمسة أعضاء و هي الصني و فرنسا وروسيا و بريطانيا و الواليات املتحدة عشرة عضو يكية، و ما منحته لنفسها كذلك يف قوانني الوكالة الدولية للطاقة النووية و معاهدة حضر نشر األسلحة األمر

و هذا يكفي أن ندلل أن القانون الدويل . النووية و غريها منكنظام التصويت يف البنك و صندوق النقد الدوليني ل املستقلة حديثا و عليه هو حمل رفض من الدو التقليدي هو من وضع الكبار

و ثانيا مراكز فعلية بفضل التفوق الشامل يف مجيع امليادين اإلقتصادية و الثقافية و العلمية ما جعلها حتتل الفضاء . و أماكن اخرى يف القطبني

129

الم ــممثلة يف حركة عدم اإلحنياز إلقامة نظام دويل عادل يف ميدان اإلع ،دول العامل الثالثبقى موضوع كما. ، الذي يرتبط مبطالبها يف إقامة نظام إقتصادي دويل جديد و اإلتصال

عالم وع اإلــالتدفق احلر للمعلومات يشكل حجر الزاوية كذلك يف كل نقاش يتعلق مبوضو الدول املتقدمة مية ،املوضوع الذي يزدوج فيه اخلطاب عند الدول الناوهو ،و اإلتصال

املعلومات ىلإبصفة إنتقائية متليها املصاحل الوطنية ، فالدول النامية تريد الوصول ،على السواء و قيمها ،اسيادب تضر التقنية و التصدي لكل املضامني اإلعالمية اليتو ذات الفائدة العلمية

الدفاع عن تدفق األفكار و األنباء اليت الذي يتبىن خطاب الدول املتقدمة ايقابلهو ،الثقافية )) القيم الدميقراطية(( جة ـالتأثري على االرأي العام يف دول العامل الثالث و حبتريد من خالهلا

. طة قوانني امللكية الفكرية بواساإلقتصادية العلمية و و تبخل باملعلومات النافعة ذات القيمة خلقت ديناميكية و فرضت ثورة املعلومات نفسها على الباحيثني يف مجيع امليادين ،كما

و ظهرت مع ذلك يف منتديات النقاش عن دولية اإلقتصادية و الثقافية ، جديدة يف العالقات الغري أن دول العامل الثالث يبقى مهها ,العوملة ،مواضيع عن عوملة اإلقتصاد و الثقافة و اإلعالم

، وهذا ما جيعلنا نتطرق يف هذا الباب االتنمية اليت يلعب فيها اإلعالم دورا كبريمنصب على مسار مطالب الدول النامية إىل التحديات اليت تواجها الدول النامية يف النظام الدويل لإلعالم و

و نتطرق بعد ذلك لدور للقانون . تمعات املعرفة من بدايات املطالبة بنظام دويل لإلعالم إىل جم .ىل النظام املبتغى من دول العامل الثالث إن مل يكن القانون الدويل للتنمية الدويل للوصول إ

و التحديات اجلديدة اليت نتحدث عن أثار تكنولوجيا اإلعالم لإىل الفصل الثاين وننتقل ذلك و عليه نقسم هذا الباب إىل الفصلني التاليني تطرحها على القانون الدويل و كيف واجه

: العامل الثالث و النطام الدويل لإلعالم : الفصل األول مواجهة القانون الدويل آلثار تكنولوجيا اإلعالم : الفصل الثاين

130

الفصل األول

مالعامل الثالث و النظام الدويل لإلعال ةسيطرمن خالل ,اإلعالم الدويلسيطرة الدول املتقدمة على عرف العامل

مبا فيها تلك اليت وكاالت األنباء الغربية على مصادر األخبار و املعلومات بنوك املعلومات و مة اجلزائر لدول ق هي الوضعية اليت أثارا و,و الدوائر اإلقتصادية ، حتوزها املخاير العلمية

فيه إىل أن عدم التوازن يف ميدان اإلعالم ال أشارت و اليت, 1973سنة عدم اإلحنياز و أوصت بأنه على دول ,و بعثت الوعي بدور اإلعالم يف التنمية اإلقتصادية ,خيدم التنمية

و إكمال مسرية , وضع اهليمنة و السيطرة ,عدم اإلحنياز أن تعمل على تغيري الوضعاجلديد وصفل استعمو ال حنبذ إ 1تصور للنظام اإلعالمي اجلديد التحرير باإلعالم و وضع درك بعد ما هو اجلديد يف الشكل أو يف املضمون نمل نا و ذلك ألن,يف النظام الدويل لإلعالم

مل أجد اجلديد يف الشكل حيث كان ميدان اإلعالم و اإلتصال حتت سيطرة الدول املتقدمة ؟

إعالمي دولي جديد نظام مصطفى المصمودي من أجل 1

131

رغم اإلمكانيات اليت أتاحتها , و اشتدت القبضة اهليمنة بل إزدادات ،ومازال كذلكتصحيح التوازن بقواعد يف ر اجلديد كذلكنو مل ،تصال اجلديدةإلتكنولوجيات اإلعالم و ا

بل إزدادت القواعد اليت تكرس هذا اخللل و ،قانونية جديدة تصحح هذا اخللل يف التوازن التحديات اليت فيه إىل حثني مبحث أول نتطرقا نقسم هذاالفصل إىل مبهذا ما جيعلن

لإلعالم النظام الدويلو مراحل تطور مسار يطرحها النظام الدويل على دول العامل الثالث وللتنمية اإلعالم و ذلك يف و يف مبحث نتكلم فيه عن إمكانية احلديث عن قانون دويل

: مبحثني ديات النطام الدويل و مسار النظام العامل الثالث و حت: املبحث األول قانون دويل للتنمية اإلعالم هل من : املبجث الثاين

املبحث األول

التحديات اليت تواجهها دول العامل الثالث ومسار النظام الدويل لإلعالم

يرتبط نضال دول العامل الثالث من أجل إقامة نظام دويل جديد لإلعالم بكفاحها يهدف أساسا إىل التغيري اجلذري ,إقامة نظام اقتصادي دويل جديدو من أجل تحرر لل

و للعالقات االقتصادية الدولية ، تقوم على قيم مشتركة ، هي قيم العدالة و اإلنصاف،إلعالن املتعلق املتضمن ا) 6د أ ـ( 3201امة رقم التضامن كما وردت يف قرار اجلمعية الع

احلق يف تقرير لى مبادئ التساوي يف السيادة ،و ادي دويل جديد ،يقوم عبإقامة نظام إقتصو التعاون من أجل املصلحة املشتركة ، و حق الدول يف إختيار النظام ري ، ـــاملص

السياسي و اإلقتصادي الذي تراه مالئما لتنميتها ، و املساعدة الدولية للبلدان النامية دون لة التفضيلية للدول النامية غري تبادلية ما أمكن ذلك، و متكني ربطها بأي شروط ،املعام

الدول النامية من احلصول على منجزات العلم و التكنولوجيا العصريني و تيسيري نقل التكنولوجيا و خلق تكنولوجيا حملية ملصلحة البلدان تتخذ صورا و تتبع طرائق مالئمة

132

و ، 1ىل توزيع الثروة يف العامل بطريقة أكثر عدالو هو نتيجة مطالب دف إ.إلقتصاديااهي املبادئ اليت تترمجها الالئحة الصادرة يف مؤمتر اليونسكو احلادي و العشرين يف بلغراد يف

و اليت جاء فيه أن النظام العاملي اجلديد لإلعالم و 1980نوفرب 19ـ4الفترة املمتدة بني دئ و األسس تتمثل يف القضاء على إختالل التوازن و أوجه اـيقوم على املب جيب أن اإلتصال

و , راهن ، و إزالة السلبية لبعض االحتكارات العامة و اخلاصة ـالتفاوت اليت متيز الوضع الاليت حتول دون التداول احلر ،و اخلارجيةت الداخليةو تذليل العقبا ,أوضاع التركيز املفرط

و تعدد مصادر ،األفكارو قا و األكثر توازنا للمعلوماـطاو االنتشار األوسع ن الفعلي واملعلومات و قنوات اإلعالم ، حرية الصحافة و اإلعالم ، إقران حرية اإلعالم باملسؤولية

سائل اإلعالم و تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل إىل حتسني بناها األساسية ،و جعللوفاء بإحتياجاا و تطلعاا و إحترام الذاتية الثقافية لكل و اإلتصال اخلاصة ا قادرة على ا

، والثقافية ها و أمانيها و قيمها اإلجتماعيةأمة ، و حقها يف إعالم الرأي العام العاملي مبصاحلإحترام حق مجيعال الشعوب يف اإلشتراك يف التبادل الدويل للمعلومات على أساس املساواة و

ملتبادلة ، و ضرورة أن يقوم النظام الدويل اجلديد لإلعالم على مبادئ العدالة و املصلحة اكما جعلت األمم املتحدة من الفجوة الرقمية بني الدول . 2القانون الدويل و التنوع الثقايف

النامية و الدول املتقدمة من أهم الركائز اليت جيب التركيز عليها يف مواصلة العمل من أجل 3.جديد نظام إقتصادي دويل

و إلن قوة اإلعالم تعد من القوى الشاملة للدولة جتعل من الضرورة مبكان التعرض للتحديات و مسار املطالبـة بتغيريه اليت تواجهها الدول النامية يف وضع النظام الدويل الراهن لإلعالم

إىل ما يلي و بعد ذلك السبل القانونية للوصول إىل ذلك و هذا ما جيعلين أقسم هذا املبحث العامل الثالث و حتديات الوضع الراهن للنظام الدويل لإلعالم : املطلب األول مسار النظام الدويل لإلعالم :املطلب الثاين

إلقتصادي الدولي الجديد من و جهة نظر أبناء العالم الثالث راجع المراجع األساسية حول النظام ا - 1

الشرآة , تحديات جديدة للقانون الدولي ، اليونسكو _ من أجل نظام إقتصادي دولي جديد –محمد بجاوي 1981الوطنية للنشر و التوزيع ،

1983, طبوعات الجامعية ديوان الم –الرهانات –عبد القادر سيد أحمد المفاوضات بين الشمال و الجنوب 112و 111ص 1985.الكويت . سلسلة عامل املعرفة .النظام اإلعالمي اجلديد . مصطفى املصمودي /د_ 2 19بتاريخ 63الصادر عن الجمعية العامة الدورة -نحو إقامة نظام إقتصادي دولي جديد _ 63/224ــ القرار رقم 3

2008ديسمبر سنة

133

املطلب األول العامل الثالث و حتديات الوضع الراهن للنظام الدويل لإلعالم

و اهلوة الكبرية الفاصلة بني الدول املتقدمة و يتسم النظام الدويل لإلعالم الراهن باالمساواة و هذه احلقيقة تفرض على دول العامل رهانات و حتديات كثرية ، و فضاء , دول العامل الثالث

كما هو وسيلة للسيطرة و هذا ما ية ماإلعالم هذا اتمع اجلديد وسيلة للتحرر و التن :سنوضحه فيما يلي

و للسيطرة وسيلة (و حديناإلعالم سالح ذ: الفرع األول

.)التنمية

من أكثر تترجم وأداة، لالاإلستق و التنمية يف حيوية وسيلة اإلتصال و اإلعالم يعد ها يف احملافظة على استقالهلا و و ما يواجه،الث الث العامل دول تواجه اليت التحديات غريها

الشعوب حق يترجم و ،تماعية و اإلقتصادية و التنمية اإلج ،ملبدأ تقرير املصري اوحدا طبقياسي و اإلقتصادي و األجتماعي و الس نظامها ختتار أن دولة كل حق يف مصريها تقرير يف

حتت أي ضغط خارجي، مهما كان أو الثقايف ،وفق إرادة شعوا ، دون تدخل أو إكراهنظام يرفض خمتلف أشكال نظام جمتمع يقرر بكامل احلرية و السيادة ، ،نوعه و شكله

و اإلقتصادية و الثقافية ، و ويعين احلق يف التحرر من أي ااهليمنة و السيطرة السياسيةلإلستعمار الذي و لد التخلف الذي هو األداة اتبعية كانت للخارج اليت تعترب إمتداد

ي و هذا ما حىت و إن كانت هذه الشعوب تتمتع بإستقالهلا الصور,األساسية للسيطرة يها تقرير لو جند األسس اليت يقوم ع) 1(كرسته عدة قرارات للجمعية العامة لألمم املتحدة

يكون « :عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1970وبر أكت 24 يف املؤرخ) 25-د( 2625 رقم رارالق راجع-- 1

جلميع الشعوب مبوجب مبدأ التساوي بني الشعوب يف احلقوق منها حقها يف تقرير املصري املكرس يف ميثاق األمم لسياسي و أن تعمل حبرية يف حتقيق منوها املتحدة يكون هلا احلق يف أن حتدد حبرية و دون تدخل أجنيب ، مركزها ا

134

إلن إاء اإلستعمار عملية تستوجب رفع التحدي ، أوال إزالة اإلستعمار السياسي هو املصري يا التحرر من ثان و .)1(مبا حتمله املعىن من كلمة و ثورة لقلب األوضاع بواسطة تعاون دويل

فال وجه خالف بني اإلستعمار ،و هي يف الغالب مرتبطة بالتبعية السياسية ،التبعية اإلقتصاديةفال فرق بني تبعية الدول اإلفريقة ،سواء كان مباشرا أو غري مباشر ,السياسي و اإلقتصادي

و تقوم التبعية ،مريكيةتينية للواليات املتحدة األالو تبعية دول أمريكا ال،للدول األوروبية العامل الثالث سوقا اشهارية كبرية لسلع و لذلك جند دول،اإلقتصادية على اإلرتباط التجاري

هذه األخرية اليت أصبحت تسقل ,وسائل اإلعالم باختالف أنواعها تقوم ا،الدول املتقدمة فسادت ،ستهالك الغريب وهذا يرسخ يف الالشعور منط اإل. 2مخ اإلنسان لتسهيل عملية البيع و تسويق أفالم ديزين شنال اليت حتمل ،و بيبسي و اهلنربقر يف مجيع احناء العامل الكوكاكوال

تعداها إىل إنفصام تلو نكران الذات تنقش أسطورة التفوق الغريب ،كلها قيما غربية صرفة ت ام يشكل رهانفاإلعال ،الشخصية الفردية و اجلماعية على حد تعبري علماء النفس

.لدول و الشعوب لإقتصادية و سياسية و ثقافية مرتبطة بتقرير املصري مع التطور الثوري لوسائل اإلعالم و اإلتصال الذي جعل الكثري يتحدث عن اآلنو

سائله وفسطوة اإلعالم و ,كأنه ظاهرة جديدة ليس هلا جذور سابقةعوملة اإلعالم و اإلتصال لرسائل و املنتوجات يسرت ل باجلديدة ، وما أضافته التقنية اجلديدة هي أا الغربية ليست

و ال أن تقف يف و جهها .ال ميكن أن تعيقها احلدود التنقل من بلد إىل آخر إذ اإلعالمية

» .اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقايف و على كل الدول واجب إحترام هذا احلق و فق ألحكام امليثاق

بنفس التاريخ الذي حيدد اإلستارجتية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة للتنمية ) 25-د( 2626وأنظر القرار أن عملية حتقيقف التطور اإلقتصادي و اإلجتماعي هي املسؤولية املشتركة للمجتع غالدويل « :لى الذي ركز ع

كله وهي اليت تسمح للعامل كله أن يشارك يف اإلستفادة من املساعدات اليت تقدمها الدول املتقدمة للدول النامية و ا البشرية و املادية اليت ال ميكنة أن تتم اال بعمل دويل أنه لكل دولة احلق و عليها الواجب أن تنمي موارده

و هو ما جيد أساسا له يف يف العهديد الدولني للحقوق اللمدنية والسياسية و الإلقتصادية الذي جاء » ,مشترك جتماعية و الثقافية فيهما أنه لكل الشعوب احلق يف تقرير مصريها و أن تستمر حبرية يف تنميتها اإلقتصادية و اإل

. 151ص 1981زائر اجل, التوزيع و للنشر الوطنية الشركة, جديد دويل إقتصادي نظام أجل من جباوي حممد- 12 MARIE BÉNILDE * LA PUBLICITÉ S’IMPLIQUE DANS LES NEUROSCIENCES Scanner les cerveaux pour miex vendre 1 LE MONDE diplomatique – NOVEMBRE 2007 P3

135

و كيف ال و أن الدول املتقدمة تفرض هيمنة حقيقية على دول العامل 1،السلطات الوطنيةألنه ال ميكن جتاهل دور اإلعالم و اإلتصال ،كبرية تنموية حتديات اجهتو اليت و .الثالث ملا ,و ترابطه مع املصاحل السياسية و اإلقتصادية للدول و يف إدارا للصراع الدويل،الدويل

إذ جند ،و الوسائل املادية و البشرية ،تقوم به الدول املتقدمة من رصد كبري لإلمكانيات و مشروعها إلقامة الشرق األوسط الكبري ،تحدة الألمريكية يف حرا على العراقالواليات امل

و CNNمن ,سائلها اإلعالمية الكربى باملهمةفكلفت و ،تعتمد على اإلعالم و اإلتصالFox NEWS , معها تقاسملتإمكانيات حلفائها األوربيني وغريها كما أضافت هلا

F3و A2و قنوات تلفزيون فرنسا TF 1 و BBCألدوار فال فرق بينها وبني او غريها من الفضائيات العربية اول تقويض اجلزيرةـكما أنشئت قنوات جديد ة حت ,احلرة و متويل قنوات BBC ARABICو france 24/24arabنها ـم

الطوائف و العرقيات أذكت بذلك الصراع الداخلي لتقسيم العراق بتمكني ة ،عراقية عديدو قصفت الرأي املخالف لتصنع بذلك رأيا عاما حساسا ملسألة ،من وسائل إعالمية كبرية

عني الرضا عن كما قيل) عوراء (حتت أعني خمتلفة و مزدوجة ،إنتهاكات حقوق اإلنسان ئل و ذا خيص نظرة الغرب للعرب و إسرا .ئو عني السخط تبدي املساو ،كل عيب كليلة

.2وهذا ليس باجلديد على أمريكا م،وبروز الكتل 1945فمنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وتأسيس منظمة األمم املتحدة عام

دول إىلالعامل و انقسام ،على أسس منظومات أفكار خمتلفة أي إديولوجية ،يف اتمع الدويلربيطانيا والواليات املتحدة المية كبذلت جمهودات جبارة لتقود حروب إع متقدمة كربى

باشرت دول العامل الثالث املتحررة ويف مقابل ذلك . وفرنسا ,األمريكية واالحتاد السوفيييت،ي متخذة من على الصعيد الدويل حديثا معركتها من أجل استرجاع احلقوق املهضومة

ما أدى إىل ،املنظمات هذه ية يفساعدها يف ذلك أغلبيتها العدد و,املنظمات الدولية منربا هلا

هذه مسألة حتتاج إىل متعن من رجل القانون و هي و جه من أوجه اخلالف بني الدول املتقدمة و دول العامل الثالث إذ 1

أن سلطات الدول املتقدة تراقب و تفرض سيطرة كاملة عما ينتقل هلا من معلومات أو خيرج منها و أكرب الدول هي الواليات املتحدة األمريكية املراقبة حملتوى الشبكة العنكبوتية

Mattelart, Le cheval de Troie audiovisuel, Grenoble, PUG, 1995, particulièrement les pages:[راجع بالخصوص 2. 'l6 à 318

136

ومن مطالبها , يف األمم املتحدةتواجدها القوي تغيري يف الواقع السياسي الدويل من خالل الذي تسيطر ،مبدأ حرية تدفق املعلومات ضبط يف سياق دراستنا ضرورة اليت تنصب الكربى

ط اارتببيف مناخ يتسم ،الدويل من خالله دول أوروبا الغربية والواليات املتحدة على اإلعالم و يف وقت ،1مؤسسات اإلعالم و اإلتصال باملصاحل و القيم السياسية و اإلقتصادية للدولة جتد دول العامل ,تتحدث و تؤكد فيه الدول على مبدأعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

ويف وضعية تبعية تقريبا مطلقة هلا ، اإلمربياليةستعمارية و االالثالث نفسها رهينة يف يد الدول .صناعيا و جتاريا يف ميدان اإلعالم

بفضل تزداد إتساعا ،خاصة و الفجوة الرقمية تطورا و هاهو اليوم التقدم التقين يزداد و عوملة ،الكل يتحدث عن تدويل الرسائل اإلعالمية ،حبيث أصبح ثورة تكنولوجيا االتصال

وليدة اليوم بظاهرة ليست روب اإلعالمليةحل و إن ما يعرف با,اليوم عامل يف اإلتصالللثوريني الروس و هم أول من استخدم اإلذاعة الدولية فترة احلرب من عام ،بل يعود

ويج لسياستهم للضغط على األملان أثناء املفاوضات اخلاصة رللدعاية و الت1918إىل 1914 .م1918باتفاقية سنة حمطة موسكو اليت بثت باللغة اإلجنلزية 1921ني مبكرا دور اإلذاعة ملا أنشأ سنة وأدرك لين

و كذلك فعل األملان 1927فتسببت يف قطع العالقات بني اإلحتاد السوفيايت و بريطانا سنة ملا شنو حرم النفسية على العامل بواسطة بث نشرات يومية من إذاعة ناون خاصة ،

و .بالساحل اجلنويب لربيطانيا CALAISو قابلهم اإلجنليز بإذاعة ،ربية بالعمليات احل ,نييملا قاموا بإذاعة أمساء اجلنود األمرك 1942هو نفس املنهج الذي اتبعه اليبانيون يف عام

و كذلك فعل النظام الفاشي يف ,ريحو ج يرل و أسريقت بنيالذين سقطوا يف ساحة املعركة ما عجل بظهور هيئة اإلذاعة و هو ,و العامل العريب لألمريكيني امة اذاعة هلا موجهةإيطاليا بإق

. .ذبذبااا للمناطق اليت تصله األجنبيةالربيطانية اليت تبث باللغات Americanأول حمطة إذاعية أمريكية يف مدينة لندن أ األمريكيون أنشكما

Broadcasting Station In Europe (A.B.S.E .(كانوا بدل احملطات اليتجملس للحرب و بعد ذلك أنشأ .نيويورك و سانفرانسسكو املتواجدة يف براجمهم منها يبثون

1

137

و تضاعفت ,برئاسة إيزاور متهيدا لغزو أملانيا وإيطاليا ،أحلق بالقيادة العليا للحلفاء ،النفسيةإذاعة صوت 1942و تلتها سنة ,1نشاء راديو أوروبا احلرةاهود األمريكي عند إ حدة

تتكفل باجلانب الثقايف ,و اليت أحلقت بإدارة خاصة أنشأها األمركيون بعد احلرب أمريكا بألسنتهم جمموع سكان العامل أا خاطبت مما يعين 2و أصبحت تبث بعشر لغات جديدة ،م عرب م على تشريع خاص بإنشاء خدمة رمسية لإلعال 1948الكوجنرس سنة إىل أن وافق ,

وكان هذا التسابق يستغل اإلذاعة ألعمال الدعاية واحلرب .إليها صوت أمريكا تضم،البحار إذاعة على النحو الذي فعله االحتاد السوفيييت وأملانيا وبريطانيا وفرنسا اليت أنشأت ،النفسية U.S. INFORMATION: يةفوكالة اإلعالم األمريك ،الدولية فرنسا

AGENCY نشاء هذه الوكالة عدة أجهزةإسبق حبيث 1953 اليت أنشئت سنة ، : الذي قسم إىل جهازين منفصلني بعد ذلك مها، اإلعالم الدويل والشؤون الثقافيةمكتب منها

ويل عام مث أنشئت بعد ذلك إدارة اإلعالم الد. مكتب اإلعالم الدويل ومكتب التبادل الثقايفم اليت بقيت تابعة لوزارة اخلارجية حىت وافق الكوجنرس على إنشاء وكالة اإلعالم 1952م لوزارة اخلارجية 1945وكانت نشاطات اإلعالم فيما وراء البحار خاضعة منذ . األمريكية

PAX AMRICANAاألمريكية، وكانت أهدافها تتراوح بني إرساء السالم األمريكي م أفضل بالنسبة للواليات املتحدة وشعبها وسياساا إىل حماولة كسب عن طريق خلق تفه

, بإعطاء صورة مشرقة للشعوب األخرى ,األصدقاء والنفوذ للواليات املتحدة يف اخلارجوبيان ,وامتدت هذه األهداف لتركز بصفة أساسية على شرح وتفسري السياسات اخلارجية

خرى، وتقدمي االستشارة للرئيس األمريكي يف ذلك توافق هذه السياسات مع مصاحل الدول األبشأن ردود فعل الشعوب يف اخلارج، وأخريا تركز على التصدي للدعاية الشيوعية ،الوقت

3الروسية وغريها من ألوان االتصال الدويل العدائي ألمريكا ويتبع , ألف شخص 11مليون دوالر ويعمل فيها حوايل 25ورصد ت لذلك مبلغ يقارب

يليها ما و 322 ص 1969القاهرة: املصرية األجنلو, باجلماهري واالتصال اإلعالم. إبراهيم إمام 1ويدية و اهلولندية و الربتغالية الدمناركية و األكرانية بعد الس و التركية و النروجيية و الفاريسية و العربية هي اتاللغ هذه 2

ة و األمللنية و الروسيةينسراإلجنلزية و الف

: وزيعوالت والنشر للطباعة قباء دار,» الدولية والدعاية االتصال يف دراسات« الدويل اإلعالم). , بدر.محدأ 3 300ص1974. القاهرة

138

للحرب نيوكانت اإلذاعتان عند إنشائهما أدات.هذه الوكالة راديو أوروبا احلرة وراديو احلريةوقام بتحريض اريني على م، 1950األيدولوجية ضد االحتاد السوفيييت الذي أنشئ عام

. . م، مقنعا إياهم بأن الغرب سيتدخل عسكريا إىل جانبهم1956الثورة مليون دوالر ويذيع 21موظف، وتبلغ ميزانيته 1600عمل يف راديو أوروبا احلرة حوايل كما .ساعة باللغة احمللية لبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وار وبلغاريا وار 557

% 77, من ار% 81, من بولندا% 78واإلذاعة اليت وجدت مستمعني هلا بنسب متفاوتة تقوم بعض الدول جعلمما .تشيكوسلوفاكيامن % 60, غاريامن بل% 78, رومانيا من

وبلغارياعليها وحاولت كل دول أوروبا الشرقية عدا تشيكوسلوفاكيا تشويش بعملياتوكان متويل احملطة على حد قول املصادر الرمسية يتم بواسطة مؤسسات ة التشويش على احملط

ابرات األمريكية هي املمولة اختارت أن املخ شاع متنوعة ومسامهات خاصة، ولكن عندما .. تتوىل متويل هذه احملطة مباشرة م أن1973احلكومة يف عام

م راديو التحرير وكان يركز إرساله جتاه االحتاد السوفييت وبلغت 1953أنشئ عام اكمساعة يوميا 24سوفييتيا وتذيع 250شخصا منهم 850مليون دوالر وموظفوه 14ميزانيته

رة سرية يف اإلحتاد السوفيايتوتقوم هذه اإلذاعة بتوزيع خمطوط توزع بصو, بتسعة عشرة لغةموجه إىل أملانيا : RIASوباإلضافة إىل احملطتني هناك راديو . على ذلك كثرية واألمثلة

تش ألندوفونك وراديو ماريت الشرقية وكانت يبث من برلني الغربية باإلضافة إىل حمطة دويو متتد نشاطات وكالة اإلعالم األمريكية اىل . م1984وكان يبث إىل كوبا، وبدأ يف عام

و مطبعية و األعمال ةبلد تتمثل يف انتاج الربامج اإلذاعية و التلفزية و خبدمات صجفي 103ان طروادة الثقايف السينمائية و هي غطاء كبري للعمل اإلستعالمايت و هي الدرع و حص

للواليات املتحدة األمريكية اذ حتمل نشر القيم الثقافية و اإلجتماعية اليت تسوق لفكرة طيبة و الدميقراطية و التعددية السياسية و حرية الصحافة ومثل احلرية ،الشعب األمريكي

يف حماولة اظهار بلده على أنه و حقوق اإلنسان اليت يؤمن ا و كم جيتهد اإلعالم األمريكي كما هو الشأن . و تريد حرية الدول األخرى و ،دولة تبغض اإلستعمار و متشبثة بالسالم

يف يئة الرأي العام لغزو العراق هذه الصورة اليت يرمسها األمركيون عن أنفسهم يكذا وزير العدل األمريكي السابق

139

ب األمريكي ضحية لتالعب وسائل اإلعالم دون رمحة و أن الشع«يرى الذي رامزي كالركاليت تسيطر عليها مؤسسات كربى تعد املصدر الوحيد للمعلومات و كل املعلومات اليت حيصل عليها الناس وعلينا أن نبذل جهدا كبريلتنويع مصادر معلوماتنا خارج اإلعالم

ل ما حيصل يف العامل ونصدق ما تقوله فنحن جنه. األمريكي الذي يعطي معلومات مسيطر عليهاوأن استطالعات الرأي العام ليس هلا , حكومتنا من أا ضد الشر وضد اإلرهاب وما إىل ذلك

ولكنهم حيتاجون وقتا طويال ليفهموا ذلك , معىن حقيقي، ألن الناس رمبا يلقنون هذه األشياءكان اهلدف من بث اإلذاعات يف بادئ وإذا 1.»مثلما حدث يف فيتنام

بغية التأثري على ،األمر يستهدف الدعاية السياسية واستهداف شعوب دول أوروبا الشرقيةوأصبحت اآلنفيبدو أن األمر تغري , اجلماهري ودفعهم للثورة على حكومام الشيوعية

والسلع األمريكية إضافة اإلذاعات دف إىل تسويق براجمها التلفزيونية واإلعالن عن البضائعن التدفق اهلائل للمعلومات ليس مصمما إلحداث تأثريات إل .إىل استهدافها أغراضا سياسية

وخاصة سياسية أو اقتصادية إجيابية لصاحل كل الناس، لكنه موظف أساسا لضمان العائد املادي . 2.التجاري إىل اإلعالن تستند من الفضائيات الدولية اليت

وهذا يؤكده ما تفعله الواليات املتحدة يف أمريكا الالتينية وحتديدا يف الربازيل أكرب دول ه صانعو األجهزة األمريكية حيث اجت, أمريكا اجلنوبية، ومدى التغلغل األمريكي يف الربازيل

و بفضل وسائل .ه و هو ما مل تستطع احلكومة الربازلية مقاومت, بقوة حنو اإلعالم التجاريم، 1964اإلعالم متكن االستخبارات األمريكية من التغلغل واملسامهة يف االنقالب العسكري

وقامت السفارة األمريكية وصوت أمريكا بإجناز عملية توزيع كبرية لنشر الكتب واألخبار . جبانب نشاطات الدعاية األخرى

ملا وقع يف العامل العريب منذ حرب اخلليج و ال ميكن ألي باحث عريب أن ال يبقى مشدودا يف السيطرة CNNو حرب اخلليج الثانية إذ مل تدخر القناة األمريكية 1990األوىل سنة

على األخبار و أصبحت املزود الرئيسي لوسائل اإلعالم العاملية مبعية قناة اجلزيرة اليت نضع

176 ص1998.الرياض: أكادميية علمية دراسة - املعاكس االجتاه برنامج. ,الشمري سليمان 1 سنة ذكر دون القاهرة: والنشر للثقافة العربية القومية دار. احلديثة والتكنولوجيا الدويل االتصال. علي مشو 2

يليها ما و 295 ص الطبع

140

.هلا يف دولة خليجية و املنطقة كلها بذكرها عالمة استفهام كبرية يف الدور املرسوم وما أن يسرت تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ما قدمته من إمكانية بداية من إنطالق القمر

بدايتها كانت ،ظهرت كوكبة من القنوات العربية الفضائية , 1985الصناعي العريب سنة طالق األجيال اجلديدة لعرب سات و مث تلتها القناة الفضائية املصرية و ملا مت ا MBCقناة

لق يعود يف أحىت إمتالء مساء اإلعالم العريب بقنوات يطول ذكرها غري أن الت ,مصر لنايل ساتو املنار و غريها LBCو و بعدها جاءت اجلزيرة و MBCالبداية لقنوات املهجر مثل

ق مبدأ التدفق يحتقتقترب من ت و أصبحت هذه القنوا ،بفضل البنية النحتية املتوفرة ،كثري و ،فأصبحت اجلزيرة مزود ومصدر ألكرب وسائل اإلعالم الغريب و العاملي،املتوازن لألخبار

بذلك أحست الواليات املتحدة ذا اخلطر فسارعت إلفتكاك هذا السالح من يد العرب اليت بدون شك أا إمتدادا و ،تلفزيونية احلرةلاملنتمني طبعا للعامل الثالث فأنشأت القناة ا

حىت تكون قريبة مرة أخرى من املواطن العريب للرد على الصوت ،لسياسة اإلذاعة احلرة األمريكية املتحدة الواليات على :"هوهكذ يالحظ جون الترمان يقول ،اجلديد لإلعالم العريب

على يعتمد الذي ،العريب اإلعالم يف التطورات لرصد بكثري أكرب اهتماما تويل أن ، اليت املستندات، تصوير وآالت الفيديو وأشرطة الفضائي التليفزيون -" املتوسطة التكنولوجيا"

العليا التكنولوجيا يف التقدم على التركيز من بدال املاضي؛ القرن سبعينات إىل تعود ما كثرياقى الدعم والتأييد الرمسي أن الواليات املتحدة األمريكية اليت تل« : و أضاف 1.اإلنترنت مثل

يف العامل العريب وليس على مستوى الشعوب فإا تقف يف وضع حمري بني مباركة نشأة وسائل فهي من جانب تدعم حقوق اإلنسان بشكل عام وحرية التعبري على وجه , إعالم حرة

جتاهات اخلصوص، لكن من جانب آخر فان الرأي العام العريب حتول يف السنوات األخرية إىل اوتصبح القضية امللحة لواشنطن يف هذا السياق هي شغل وسائل اإلعالم .... مضادة ألمريكا

وعلى , العربية يف البحث عن فرص مستمرة لشرح املواقف األمريكية للصحفيني العربو مل تبق كذلك اإلدارة . 2»ئك املسؤولني شرح السياسات على شاشات القنوات الفضائيةأوال

- العاصمة واشنطن - االستراتيجية و الدولية للدراسات األوسط الشرق دراسات مركز مدير الترمان جون. د 1

األمريكية املتحدة الواليات- غزة: اجلامعي الكتاب دار. الكندي عبداهللا ترمجة. جديدة سياسة جديد إعالم الترمان جون. 2

141

اإلشادة باإلرهاب و مكتوفة األيدي فأصبحت توجه لصحايف هذه القنوات مة األمريكية 1و سامي احلاج شاهدين على ذلك تيسري علوين

احلرة «: م، و الىت جند هويتها يف موقعها األنترنايت 2004و بدأت قناة احلرة البث بداية سنة بصفة رئيسة لتقدمي األخبار واملعلومات قناة تلفزيونية غري جتارية ناطقة باللغة العربية ومكرسة

وتقدم احلرة برامج متنوعة . وتغطية األحداث يف الشرق األوسط والعامل عرب األقمار الصناعيةتشمل احلوارات واملواضيع احلياتية والصحة واللياقة البدنية واملنوعات والرياضة واملوضة

قيقة املتوازنة الشاملة، وهدفها توسيع آفاق وتسعى إىل تقدمي األخبار الد. والعلوم والتكنولوجياتدير قناة , مشاهديها ليتمكنوا من تكوين آراء واختاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة

Inc.( Middle East Television(احلرة مؤسسة شبكة تلفزيون الشرق األوسط Network مريكي من خالل وهي مؤسسة غري جتارية ال تبغي الربح املادي ميوهلا الشعب األ

Theات الدولية ـطة جملس أمناء اإلذاعـونغرس، وتتلقى متويلها بواسـالكBroadcasting Board Of Governors (BBG (الة فيدرالية ــو وكـوه

نزاهة اإلعالم و هينامل تقاللــــماية االسـإدارة ذاتية وتعىن حبــمستقلة تتمتع ب 2.)مؤسساا ضمن واإلعالميني

و إعتباره من ،كما أن الواليات املتحدة األمركية ال تستخف بدور اإلعالم اإلسترجتي و اإلسالمي القوى الشاملة املؤثرة و راحت تدرس كل كبرية و صغرية عن اإلعالم العريب

منها الدراسة املثرية اليت قام ا معهد السالم األمريكي ، يف سلسلة الديبلوماسية اإلفتراضية طرح ت عنوان وسائل اإلعالم العربية أدوات احلكومة هل هي أدوات للشعب ؟ يتضمن،حت

؟ا العرب و املسلمني ؟ لصاحل من تعمل و سائل اإلعالم العربيةأسئلة جريئة وهي ملاذا يكرهن

24,25 ص 2003فلسطني

قوانتنامنوا معتقل يف اآلخر و إسبانيا سجون يف به لقيأ احد و للجزيرة تابعان صحافيان مها و 1 :dminique Wolton, L'autre mondialisation, Flammarion, Paris, 2003, p. 17

). www.alhurrah.com(من أراد اإلطالع أكثر له العودة للعنوان التايل 2

142

التمهيد لرغبة في وماهو دورها في ،وما هي اإلمكانات القائمة لتغيير أو إضعاف تحريضها 1؟زيز هذه الرغبةصحافة حرة أو تع

حتديات عوملة اإلعالم عن طريق التكنولوجيا: الفرع الثاين تدرك و,ثورة تكنولوجيا اإلعالم ترفع حتديات كبرية يف و جه دول العامل الثالث كما أن

القرارات اليت صدرت عربت عنها يف أكثر من مناسبة من خالل إذ ذلك الدول اإلسالمية . و يف إطار حركة دول عدم اإلحنياز , إلسالميعن املؤمتر ا البنيات وجدت أينما البشرية؛ األنشطة ميادين مجيع غزى الذى اإلعالم تطور حيث أن

يف احلاصل بالتقدم مدعوم أمجع، العامل عرب املمتد العنكبويت كالنسيج شرة تنامل عامليةال ساسيةاأل بينها فيما الكبري للترابط االتصال قطاعات بني التداخل و املعلومات، وثورة الرقميات تقنية تعد اإلعالم وسائل لكون و).إنترنت( الدولية املعلومات وشبكة واحلاسوب والتلفاز اهلاتف سوق أن تقدر اإلحصاءات إن حيث ، و هلا ساسيةاأل الدعامة و قافة الث لعوملة رئيسيا رافدا

. سنويا% 12 إىل 8 بنسبة تتزايد سنويا، دوالر مليار) 525( ردت الالسلكية االتصاالت معلومات إرسال شكل على العامل يف االتصاالت مستخدمو استهلكه الذي الوقت بلغ كما م1995 عام دقيقة مليار) 60( بلغ ويف. م1985 عام دقيقة مليار) 15( فاكس أو حديث أو

ثقلها كله إلزاة كل العوائق و احلواجز وضعت اليتتحدة امل الوالياتصاحل ميزان و هذا يفالتقنية و القانونية لتجسيد مبدأ التنقل احلر للمعومات عرب العامل و ذلك وهي مدركة أمهية

. قطاع اإلتصاالت يف نشر و ترويج األمناط الثقافية املراهنة على بروكسل م،1994 أيرس بيونس م،1992 جنيف( دولية مؤمترات أربع انعقاد مبناسبة ذاه و

و الدعاية رويجالت من األمريكان خالهلا من متكن) 1996 جوهانسبورج م،1995 ددـع أكرب دودـح فتحـل غطـوالض" العاملي اتـاملعلوم تمعـجم: "حول لفكرم

. . للمعلومات احلر التدفق أمام دانـالبل نـم كنـمم الثقافية العوملة إن: "يقول) تشومسكي نعوم( املعروف األمريكي األكادميي جعل ما هذا و

الدراسة موجودة على العنوان اإللكتروين التايل 1http://www.usip.org/virtualdiplomacy/publication/reports/vd18_arabic.pdf

1

143

على أي األطراف على األمريكي املركز سيطرة تعزز اإلعالم تاريخ يف نوعية نقلة سوى ليست . "كله العامل

لتدفق طبقا يتطور أخذ الذي العاملي للنظام الثقافية االتصاالت قطاع لخال من هذا ونالحظ إىل احلديثة للتقنية منتج أول بإعتبارها املركز متثل اليت املتحدة الواليات من املعلومات اإلجنليزية اللغة هيمنة و إلنتشار امل املساعد الع هو و خاصة الثالث العامل دول األطراف

تليها املواقع حترير يف اإلستعمال حيث من% 72 بنسبة األوىل املرتبة األجنلزية اللغة حتتل إذ عدد أن رغم% 3حبوايل الفرنسية قبل% 6 ب اإليطالية و% 7 حبوايل األملانية اللغةتكلمني باللغة الصينية حيتلون املرتبة األوىل يف العامل و ال يفوتنا أن نالحظ ا للغة العربية املأا و ا تل مرتبة متأخرة جدا رغم أا تأيت يف املرتبة املرتبة الرابعة من حيث املتكلمني حت

سية اليت تأيت يف الترتيبو الفرن ,)10(تتقدم بكثري عن اللغة األملانية اليت حتتل املرتبة العاشر ااملنظومة اىل ملنتيميةا املتقدمة ديد من الدول الع تتأخر مل اإلطار هذا ويف1.)12(الثاين عشر توجساا عن عبري الت عن) كيبيك مقاطعة( وكندا فرنسا،: مثل نفسها الغربية احلضارية وملة؛ـالع مظلة حتت والثقافة اإلعالم على األمريكية اهليمنة عن النامجة املخاطر من الشديدة

واملنتجات املواد جممل من% 65 على الواقع يف تسيطر األمريكية اإلعالم وسائل إلن و شبكة على اإلجنليزية اللغة سيطرة تقاوم فرنسا جند والترفيهية، والثقافية واإلعالنية اإلعالمية باللغة اإلنترنت على واالتصاالت املعلومات تداول حجم من% 95 ألن وذلك اإلنترنت؛ الفرنسي يرالوز يقول ذلك سياق ويف; . الفرنسية باللغة فقط% 2 أن حني يف اإلجنليزية،

جديد شكل احلايل بالوضع اإلنترنت إن: "الصدد هذا يف Jack tobon للثقافة جاك توبونتمع املدين املتمثل يف ا تبعه و خطر يف حياتنا فأسلوب نتحرك مل وإذا االستعمار، أشكال من

زة التملق احلمعيات املدافعة عن اللغة الفرنسية و بطريقتها الساخرة خصصت جائزة أمستها جائ تثناءــاالس: "شعار أجل من الكفاح هانات اليت جعلت فرنسا تتزعم الر وهي 2لإلجنلزية

La batail des langes – Maniere de voir n° 97 Le Monde يف منشورة إحصائيات- 1

diplomatique -Féfrier-mars2008 من طرف أربعة مجعيات مدافعة عن Le Pris de la carpette anglaiseائزة املسماة أنشئت هذه اجل -2

، مجعية من أجل مستقبل اللغة الفرنسية ، و مجعية الدفاع عن اللغة .اللغة الفرنسية وهي مجعية مستقبل اللغة الفرنسية ناءة و اخليانة و املروق عن حلضارة متنح لكل شخص من النخبة الفرنسية أو الفرنسية و احلق يف الفهم جائزة الد

144

و هو نفس النظال الذي عرفته لعامل الثالثفائدة على دول ابال حمالة بال يعود الذي و". الثقايف إىل والتلفاز ميةاإلعال الربامج تدفق جمال يف األمريكية اهليمنة بلغت ملا الكندية املقاطعات 1م يدركون ال أصبحوا الكنديني األطفال أن إىل التنبيه إىل اخلرباء بعض دعا حدكنديون أ حكم الت يف إمكاناا خالل من مريكية األ اهليمنة هذه.أمريكية برامج من يشاهدون ما لكثرة،املنتمية ،ول املتقدمة الد شكوى هذه كانت إن و االتصال وتقنيات، املعلوماتية املنظومات يف

املنتمية الرهانات اليت تواجه العامل الثالث وما حجم ما هيأال ندرك للحضارة الغربية نفسها ،" أمركة" أا على العوملة وهذا ما جعل الكثري يرى ؟يف هذا امليدان حلضارات خمتلفة

ورـالتص وهذا وقيمها األمريكية احلياة أسلوب وتسييد وتعميم إشاعة خاص بشكل تستهدف لـلك صاحلة قيمها بأن تؤمن أمريكا إن: "بقوله كلينتون لـبي األمريكي الرئيس عنه ربـع

حويلـلت دساـقـم تزاماــــلإ ليناـــع أن تشعرـنس وإننا البشري، اجلنس ذلك وهدف ، للسيطرة وسيلة كوا من اإلعالم عوملة خطورة وتنبع2ورتناـص إىل املـالع . واألفكار املعارف من معني نوع الستهالك تكريس هكلإن عوملة اإلعالم تنطلق من دول املركز الدول الغربية العامل املتقدم و هي اليت تشرع لقانون

يعومل عن طريق فرض مبادئه و قيمه و تقليعة مصطلحاته السياسية لتجتاح دول العامل الثالث اعات وتلفزيونات، وأفالم وكتب، وأسطوانات فيديو، من وسائل اإلعالم ، املتمثل يف إذ

للمؤسسات و اليت تتميز بسعيها احلثيث من أجل تعزيز هيمنة اللغة اإلجنلزية يف فرنسا او على مستوى املؤسسات

عادت اجلائزة لوزيرة 2007الألوروبية على حساب اللغة الفرنسية و على سبيل املثال منحت هذه اجلوائز فسي سنة اليت كانت تتواصل مع املصاحل التابعة هلا باللغة اإلجنلزية كما Mm Christine Lagardeاإلقتصاد الفرنسية

منحت للمجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر بدستورية برتكول لندن حول براءت اإلختراع الذي مينح لنص املكتوب القانونية يف فرنسا رغم أن الدستور الفرنسي ينص يف مادته الثانية أن لغة اجلمهورية هي باإلجنلزية أو األملانية احلجية

» United police Of Geneva"الفرنسية و اىل شرططة جينيف اليت بثت ومضة إشهارية حتت عنوان تعرقل مسرية التعريب يف وهذا يذكرنا بشهادة اخليانة اليت كان مينحها الطلبة اجلزائريون للشخصياات الوطنية اليت

يف إنتفاضتهم من أجل املطالبة بالتعريب 79/1980سنوات 1 Dominique Wo1ton, Internet, et après?, Paris, Flammarion, 200

2 Arshall Mc Luhan, Pour comprendre les médias, Traduction française par Jean Paré, Paris, lil, 1977.

es-Henri Nouailhat, Les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Annand Colin, Paris, 3ème éd., 2000, p. 151.

145

: وأطباق استقبال فضائية، ينطلق عرب سوق املعلومات اليت حتتكرها الوكاالت العاملية األربع، )فرنسا(، وفرانس بريس )بريطانيا(، رويتر )الواليات املتحدة(أسوشيتدبريس ويونايتدبريس

. املعلومات فق هذهمن تد %)65(وتسيطر الواليات املتحدة على بإلضافة اىل التحكم يف بنوك املعلومات و املعرفة الساسية لكل عملية تنموية يف املخابر

و و املسيطر عليها بأدوات قانونية تنظم جقوق املؤلف و براءات اإلختراع العلمية املسري لكل آلة و اإلحتكار املمارس من خالل برماجيات اإلعالم اآليل اليت أصبح مبثابة العقل

.1ماكنة يف البيت ، املدرسة واجلامعة املصنع و املزرعةو من خالل هذه النظرة املوجزة على عينات من الرهانات اليت تواجه العامل الثالث و اليت

كانت هي الدوافع املربرة للمطالبة بنظام دويل جديد اليت ال تنفصل عن ملطالبة بنظام ديد إقتصادي دويل ج

و أكرب التحديات اليت تواجه دول العامل الثالث يكمن يف اإلختالف يف وجهات النظر الذي أثر يف اجلانب القانوين اهلش الذي مسح بإزدواجية املعاملة ، فما تعتربه دول العامل الثالث

ه الدول تشويها لصورا و حتريفا للحقيقة، تعتربه الدول الغربية حرية يف التعبري ،و ما تعتربرية يف تدفق املعلومات، و ما تعتربه األوىل ـالنامية إنتهاكا لسيادا تعتربه الدول املتقدمة ح

,رية املنافسة ـلكية خاصة خاضع حلـكرية تعتربه الثانية مــكية الفلإحتكار للم صري ـن أي وقت مضى تشريعا دوليا لتكريس التمييز العنـو ها حنن نشهد اليوم أكثر م

حيث ال نطبق القواعد العامة و اردة لتجرمي معاداة السامية ،حبيث أن كل النصوص الدولية و اإلشادة هية و التمييز العنصري و التحريض املتعلقة حبرية التعبري جترم الدعوة للكرا

ال جتد تطبيقا هلا يف أرض الواقع ضد ما تعانيه شعوب العامل الثالث من الرسائل باإلرهاب،لتتحرك اآللة القضائية الغربية ملا يتعلق األمر خاصة , ليت تبثها و سائل اإلعالم الغربية ا

إذ أصبح كل من يريد أن يوشح بوسام اإلستحقاق الدميقراطي عليه أن , بالعرب و املسلمني و حيتقر العرب ،دون أن يتحصلوا على جمرد إعتذار حبجة حرية التعبري ها , يهني املسلمني

الغرب ينتقل من إزدواجية املعاملة إىل إزدواجية القواعد حبماية شعب دون غريه من هوو هو سالح مقيد لكل وسيلة إعالمية عربية يف .الشعوب و يعطيه مركزا قانونيا فريدا يف العامل

1 Ùlippe Breton, L'utopie de la communication, Paris, La Découverte; 1992, 3~me édition, 1997, p. 9.

146

إدارة الصراع اإلسالمي و العريب مع إسرئيل ، و حيمي الدولة العربية من أي إنتقاد يوجه هلا . تهاكاا حلقوق اإلنسان إلنيف رغم ماهذه عينة من الرهانات اليت تواجهها دول العامل الثالث يف جمال اإلعالم الدويل ،

القانون الدويل ما حيفظ مصاحل هذه الدول املعنوية و املادية املترمجة يف املصاحل الثقافية . ياسي ، السياسي اإلقتصادي و السياسي الثقايف ، اليت يرتبط كالمها بالعمل السو اإلقتصادية

الثايناملطلب دور املنظمات الدولية يف إرساء النظام الدويل لإلعالم

تعد املنظمات الدولية املنرب الذي تلجأ إليه دول العامل الثالث لتحقيق مطالبها كثري من األحيان خترج منقسمة لة يف ذلك أغلبيتها العددية غري أن هذه األغلبية يفغمست

و التحالفات السياسية اليت ابعدها عن الوحدة يف العمل و التصور ضحية املسوامات بعيدا عن املصلحة املشتركة هلذه الدولة بل تذهب ضحية للحسابات الضيقة للمصلحة الوطنية

.اليت قادا دول العامل مع ذلك إستطاعت أن حتقق بعض املكاسب بلغراد إلنشاء ةإثر ندو 1961دول عدم اإلحنياز يف سنة حركة ظهور تزامن

1961ركة مببادرة من تيتو و مجال عبد الناصر و رو مع إعالن كنيدي يف مارس احليف عدم اإلحنياز ركةحو هكذا أصبحت ،مشروعه من أجل التقدم يف أمريكا الالتينية

.األمريكيمواجهة املد بدأ م 1973سبتمرب اجلزائراملنعقدة ب دول عدم اإلحنياز يف الندوة الرابعة تإنتقد

حرية حيازة ذبذبات األقمار الصناعية و نددت بتدفق املعلومات كموروث استعماري ، و هو ما لفت كتاب ذلك الوقت لتدارس قضاياو طالبت بنظام اقتصادي دويل جديد

1اإلعالم على الصعيد الدويل

اإلعالم و التنمية الوطنية W.Schrammإعادة طبع كتاب 1974سنة سبق ذلك يف 1 1974 Kaarle Nordenstreng et Tapio Varis يقدمان حتقيق ممون من طرف اليونسكو حنت عنوان

1976ابات ألقالم معروفة تتناول قضية ااإلعالم الدويل ففي سنةكتمن ظهر ما و .هل التلفزيون يبث يف اجتاه واحد

147

قررت دول عدم اإلحنياز انشاء جممع وكاالت األنباء الذي كانت 1975يف جانفي و ندوة تونس حول 1976يف شهر مارس إنعقدت . وكالة األنباء اليوغسالفية منطلقا له

األنباء تو ممثلي و كاال ،ضمت الباحثني من العامل العريب ،التنقل الدويل للمعلومات و هيمنة لربيالية اإلعالمبجهت اإلام للوكاالت األنباء الغربية و نددت األفريقية و اليت و

الشمال على اجلنوب لدول أمريكا 1976ندوة جهوية بسان جوزي بكوستاريكا جويلية وتبعت ذلك

توصية متثل 30ثقت عنها و اليت انب ،الالتينية و جزر الكارييب حول السياسات اإلعالمية لعدم التدخل القواعد األساسية لقانون دويل لإلعالم يف املستقبل منها مبدأ القانون الدويل

.احلماية ضد اإلستعمار الثقايف و يتعلق األمر بيف الندوة اخلامسة لدول عدم اإلحنياز بكولومبو تواصل املطلب امللح من 1976و يف أوت

يل جديد لإلعالم مكمال ملطلب نظام دويل اقتصادي جديد و الدفاع عن أجل نظام دو التنقل املتوازن لإلعالم و دون أن ننسى تتواصل اجلهود داخالملنظمات الدولية العامة

وقراطيات سقوط اإلحتاد السوفبايت و يتجلى اإلنتصار و اضح للدمي 1991يعيش العامل سنةنتطرق لذلك يف د و يلقي ذلك بظالله على عمل املنظمات الدولية اللربالية كنموذج و حي

: الفرعني التاليني دور الألمم املتحدة و اإلحتاد الدويل لإلتصاالت :الفرع األول دور اليونسكو :الفرع الثاين

دور الألمم املتحدة و اإلحتاد الدويل لإلتصاالت :الفرع األول يف اجلمعية العامة , الذي تفرض فيه الدول النامية إرادا نوعا ما تعد األمم املتحدة املنرب

و كما يعد اإلحتاد الدويل املنظمة املتخصصة يف , إلصدار لوائح و قرارت لتحقيق مصاحلها 1اإلتصاالت السلكية و الال سلكية هذا ما جيعلنا نتطرق لذلك فيما يلي

E.I Schiller اهليمنة الثقافية انتقاد ماركسي لألطروحة األمريكية للتدفق احلر للمعلومات و يكتب يف اإلعالم و

Armand Mattelart الشركات املتعددة اجلنسيات و أنظمة اإلتصال .

اعتمدنا علر 1 Alexandre-Roux .Les Politique National te international concernant les resaus de la communication : enjeux stratégiques du projet de societe mondiale de l information ; thes de doctorat . Universte pantiheon Assas .decembre 2OO5

148

دور األمم املتحدة :أوال اللجنة من أجل اإلستعمال السلمي للفضاء 1958ديسمرب 13يف املتحدة كونت األمم

و الذي مت من خالله اإلعتراف باملصلحة املشتركة ) 13د( 1348مبوجب القرار اخلارجي 1لإلنساية يف الفضاء اخلارجي و ضرورة التعاون الدويل يف هذا اال

مبناسبة الذكرى العشرين إلنشاء 16ورا و تبنت اجلمعية العامة يف د 1966نوفرب 4و يف أكدت اجلمعية العامةيف سنة يف كما يونسكو ااإلعالن املبادئ حول التعاون الثقايف الدويللل

الدورة السابعة عشر على أن تنمية قطاع اإلعالم عامل أساسي للتنمية الشاملة 1972ية للجمعية العامة لألمم املتحدة املخصصة و يف الدورة غري العاد 1974ماي 2أفريل و 9

و متىت تبين . للتنمية مت تبين مبدأ النظام اإلقتصاد الدويل اجلديد يف اإلعالن اخلاص بذلك اإلعالن اخلاص بإستخدام التقدم العلمي و التكنولوجي لصاحل السلم و خري البشرية من

دد على ضرورة جعل التقدم العلمي و و الذي ش 19752نوفرب 10طرف اجلمعية العامة التكنولوجي يف صاحل اإلنسانية مجعاء و النهي على عدم إستخدام التكنولوجيا و التطورات

.العلمية مبا ميس سيادة الدول و أن توجه لتنمية الدول النامية ملا يدمج عالن احلق يف التنمية ليتضمن كذلك إنشغاالت العامل الثالثإو يأيت القرار املتقلق ب

ية سحقها يف التنمية الثقافية مع التنمية اإلقتصادية و يؤكد على إحترام حقوق اإلنسان األسابإعتبار أن احلقوق متالمحة و مترابطة مبوجب املادة األول اليت بينت .لألفراد و الشعوب

ضاء على أبعاد التنمية و املادة اخلامسة تنص على أنت تتخذ الدول خطوات حازمة للقاإلنتهاكات الواسعة النطاق و الصارخة حلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب و األفراد و مجيع أشكال العنصرية و التمييز العنصري و اإلستعمار و التهديد األجنبية ضد السيادة الوطنية و

3,الوحدة و السيطرة و اإلحتالل األجنبيني و العدوان و التدخل األجنيب

314الدكتورة بن محودة ليلى ، اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي ، مرجع سابق، ص 1 )30د( 1975نوفمرب 10املؤرخ يف , 3304القرار رقم 2يتبغي على مجيع الدول أن تتعاون بغية : " الذي ينص كذلك يف املادة السادسة 1986ديسمرب 4ل 128/41القرار 3

تعزيز و تشجيع و تدعيم اإلحترام و املراعاة العامليني جلميع حقوق اإلنسان و احلريات دون أي متييز بسبب العرق .أو اجلنس أو اللغة أو الدين

149

بنجرييا الئحة ال تنمية دون دميوقرطية اجتماع الوزراءاألفارقة لإلعالم درعنص1992فريل ألننت آلغور ـو ال دميقراطية دون حرية وسائل اإلعالم تزامن ذلك مع دفاع نائب الرئيس ك

واليت أعطيت 2199ابية لسنة ـحملة اإلنتخـعن الطرق السريعة للمعلومات أثناء ال G7السبعة الكبار عربوكسـل البلجيكية مبناسبة إجـتماب 1995إنطالقتها يف فـيفري

ندوة ما بني احلكومات حول السياسات الثقافية من اجل 1998أفريل 2مارس -30التنمية بستكهومل بالسويد اين مت اإلعتراف بأن الثقافة ليست سلعة كغريها من البضائع مما

.حدها يتعني معه عدم اخضاعها اال لقواعد السوق لوسبتمرب تفجريات نيويورك و اية النموذج الوحيد للمجتمع الدميقراطي و ليربايل 11

و صدام احلضارات الذي جعل املسألة الثقافية يف 1991الذي كان يظهر منتصرا منذ املواجهة أكثر من أي وقت مضى

ة حول تطوير للجمعية العامة لألمم املتحدة تتبىن توصي 32االدورة 2003أكتوبر − استعمال تعدد اللغات و الوصول العايل الشامل للفضاء اإلفتراضي

تشهد ميالد ميثاق احملافظة على التراث الرقمي و قرار للشروع يف أعمال −حتضريية للمعاهدة التنوع الثقايف و اليت جيب أن تسمح للدول اليت ترغب يف عدم احترام

تتعلق باملسائل الثقافية و اليت تتعلق مباشرة باإلتصال و اإلعالم و القواعد العامة للتجارة اليت مسار حترير اخلدمات

املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع اإلعالم جبنيف 2003ديسمرب 10-12 −اعالن و خمطط العمل وفشل عبد اهللا واد يف نزع إعتراف األمم املتحدة مبشروعه املتعلق

ICANNضامن الرقمي و فشل كذلك يف الوصول اىل أي اتفاق حول تعديل بصندوق التو هي أهم النقاط اليت طرحت على القمة رغم الطوباوية اليت حول حقوق امللكية الفكرية

حيملها املشروع ألنه حيمل التصور و اإلستجابة امليثالية ملطالب العامل الثالث من أجل نظام مل حوصلة للمادئ املنصوص عليها يف جل القرارات الصادرة دويل جديدلإلعالم و الذي حي

.عن املنظمات الدولية من أجل الوصول للنظام املنشود−

السلكية و الالسلكية إلحتاد الدويل لإلتصاالتدور ا:ثانيا

150

مم خالل الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لأل 1972دافع اإلحتاد يف نوفمرب

املتحدة عن مشروع امعاهدة الدولية املتعلقة باملبادئ املسرية إلستعمال الدول لألقمار .الصناعية ألغراض البث التلفزي املباشر

نظمت من طرف اإلحتاد 1979سنة ) CARMR(ندوة عاملية ادارية لإلذاعات تدانعق وولة حبقها يف لإلقامة احملطات الدويل لإلتصاالت السلكية و الالسلكية و اليت تعترف لكل د

.الفضائية يف املدار و امام التطورالتكنولوجي املذهل لإلتصاالت السلكية و الالسلكية الفضائية خاصة منها ما

يتعلق بالبث املباشر للتلفزيون جتندت دول اجلنوب لتتبىن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الالئحة اليت حتمل يف مالحقها املبادئ اليت حتكم إستعمال 1982 ديسمرب 10بتاريخ 37/92

الدول األقمار الصناعية األرضية ألغراض البث الدويل املباشر للتلفزيون هذه الالئحة اليت مت رفضها من طرف دول الشمال حبجة أن املادة الرابعة عشر منه تشترط اإلتفاق املسبق لكل

عالم و إلاليت لقيها مبدأ عدم التدخل فحق اإلنسان يف ابث تلفزيوين و وهي نفس املعارضة 1. حل منطق جتاري اأن ختفي واقع حتريف فلسفة معاهدة الفضاء لص دعالم البإلالبث املباشر ل

تقرير مايتلن و الذي أوصى ب تنمية هياكل 1985يصدر اإلحتاد الدويل لإلتصال سنة عامل الثالث اإلتصاالت يف الدول النامية و ال

لقطاع اإلعالم و اإلتصال و املعلوماتية من أجل تدعيم CIIمت انشاء :1990و يف سبتمرب تنمية اإلعالم و اإلتصال و يضم كل من الربنامج العام للتنمية اإلتصال و الربنامج العام

4ج كبري رقم ما بني احلكومات للمعلوماتية و اليت مت مجعها يف برنام جلإلعالم و برناماإلتصاالت السلكية و الالسلكية لتمنيةندوة عاملية 1994مارس 29و21 −

)CMTD94( منظمة من طرف اإحتاد الدويل للمواصالت السلكية و الالسلكية يفالتدفق العايل السرعة يقترح آلغور تنمية اهلياكل القاعدية العاملية لإلتصال أينبيونسأرس

,haut débit

1 :;NGUYEN QUOC DINH DAILLIER (P) PEU.Ef (A) Droit international public. Paris. .

151

8لنور و ثيقة اإلتصاالت السلكية و اللسلكية يف الواليات املتحدة األمريكية يف اىتر والدورة احلادية عشر لس ما بني احلكومات 1996ديسمر -3 -2لتعقد يف 1996فيفري

يف جمال ،احلد األدىن من اخلدمات لتوفرين يضمن قدرة املرفق العام بأ لربنامج و املكلف أن تكنولوجيا اإلعالم كعامل مساعد ة إىل اإلشار تو مت ،و التكنولوجا املعلومات

و على الربنامج العام لإلتصال أن يفضل القطاع العام ،لتعميق اهلوة بني الشمال و اجلنوباندماج و متلك بني و,ة التسعينات انفجار تكنولوجي يف الدول الغنية ييف ا . عن اخلاص

دى اىل أو اإلتصاالت السلكية و االسلكية و وسائل اإلعالم ية قطاعات املعلومات .تقوية الشركات املتعددة اجلنسيات يف مجيع ميادين اإلتصال

بداية ضجة حول القيم اليت حتملها التكنولوجيا و اية اخلطب 2000فريل أ − .إلعالم و اإلقتصاد اجلديد الكربى املتعلقة مبجتمع ا

عن طريق مجع ) IFAP(>اإعالم للجميع << انشاء برنامج 2001انفي ج 1 الربنامج العام لإلتصال و الربنامج الدويل للمعلوماتية التالقي التكنولوجي يربر دمج الربامج

.املتعلقة باإلعالم و املعلوماتية قمة عاملية لتنظيم ) A/Res/56/183(الئحة 2002اجلمعية العامةيف جانفي تتتبن

يتكفل فيه اإلحتاد الدويل لإلتصاالت السلكية و الالسلكية SMSIحول جمتمع اإلعالمذلك على مرحلتني حمطة جنيف و يتم باألمانة التنفيذية و متثل فيه اليونسكو مع األمم املتحدة

يها إعالن املبادئ يعد من أهم النتائج امللموسة اليت أدت إلو اليت متخض عنها نس و تووقد صدر إعالن املبادئ . فعاليات املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات جبنيف

". حتد عاملي يف األلفية اجلديدة: بناء جمتمع املعلومات: "بعنوان، متضمنا "رؤيتنا املشتركة تمع املعلومات"وقد جاء احملور األول من إعالن املبادئ وعنوانه

12إىل 10زامات اليت اتفق عليها ممثلو شعوب العامل يف اجتماعهم جبنيف من لعدد من االلت . 2003ديسمرب

فقد أكدت اموعة الدولية يف املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات على التزامها 1. املشترك ببناء جمتمع معلومات جامع غايته تنمية اإلنسان

Lotfi Maherzi. Rapport mondial sur la.بناء مجتمع افعالم وفق النظرة المريكية و القيم الغربية راجع في لك 1

152

يف بناء جمتمع املعلومات تؤكد على البعد العاملي الذي جيب أن تتخذه وإن هذه الرؤية املشتركةحقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا من شانه أن يعزز حقوق األفراد وحيدد واجبام جتاه

. جمتمع املعلوماتهذا التصور الذي يقوم عليه جمتمع املعلومات، دعم كبري ملبدأ املساواة واعتراف يفن أكما . التعليم واملعرفة واملعلومات واالتصاالت تعد األساس األول لتقدم البشرية بان

ومبا أن االتصال عملية اجتماعية و حاجة إنسانية، فقد التزمت اموعة الدولية بضرورة التوزيع املتكافئ ملنافع ثورة تكنولوجيا املعلومات بني مجيع فئات اتمع وخاصة بني شعوب

ة وشعوب الدول األخرى النامية أو اليت متر اقتصادياا مبرحلة حتول، مبا من البلدان املتقدمشانه أن حيول هذه الفجوة الرقمية إىل فرصة رقمية يف متناول اجلميع تساهم يف حتقيقها جهود

. وطنية و دولية مشتركة و متضامنةاليت يتكون منها هذا وقد تضمن احملور الثاين من إعالن املبادئ جمموعة املبادئ األساسية

. اإلعالنفقد اتفق اجلميع على انه من اجل ضمان استفادة عادلة و متساوية من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، فان للحكومات وجلميع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات

. و االتصاالت دورا كبريا يف حتقيق التنميةهذا ال ميكن له أن يتحقق إال إذا توفرت بنية حتتية متطورة من شبكات وإن هدف التنمية

املعلومات واالتصاالت مبا من شانه أن ييسر النفاذ إىل املعلومات واملعرفة جلميع األطراف بشكل يساعد على بناء القدرات الفردية واكتساب املهارات واملعارف الالزمة لفهم جمتمع

. ائه وإثرائهاملعلومات واملسامهة يف بنوإن هذا اهلدف، هدف بناء جمتمع املعلومات، وثيق الصلة مبا جيب أن يكون عليه استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من درجة عالية يف الثقة واألمن املعلومايت والشبكايت األمر

جهة معينة الذي حييل إىل ضرورة مسامهة اجلميع يف إدارة االنترنت حىت ال تكون حكرا على و حىت تعمم تطبيقات هذه التكنولوجيا على مجيع الفئات وتطال فوائدها خمتلف جوانب

. احلياة

communication. Les médias face aux défis des nouvelles UNESCO, 1997, p.297.

153

فاتمع املعلومايت هو فسيفساء ثقافية و لغوية ال تندثر فيها اهلوية وال يفقد فيها احملتوى احمللي ية تدافع عن حرية األفراد كما أن هذا اتمع هو جمتمع قائم باألساس على أبعاد أخالق. مكانته

وحرية الصحافة وحرية املعلومات وتلتزم مببدأ املساواة والتضامن والتسامح واملسؤولية املشتركة، وهي كلها مبادئ ال ميكن أن ترى النور إال بتكريس جهود اموعة الدولية

1.و تسخريها لصاحل التنمية واإلقليميةدئ أكثر يف احملور الثالث من إعالن املبادئ، والذي قام على رؤية استشرافية ترتكز وتتأكد أمهية هذه املبا

على مبدأ تقاسم املعرفة من اجل بناء جمتمع معلومايت للجميع وسد للفجوة الرقمية وحتويلها إىل فرصة . رقمية تستفيد منها كل شعوب العامل

عاملي اجلديد لإلعالم أم هي مرحلة و هل تعد هذه اخلطوة مرحلة متقدمة ملفهوم النظام ال . إسترجاع املفهوم

دور اليونسكو : الفرع الثاين : هلا التدرجيي التسييس و اليونسكو انشاء 1954 اىل 1942 من :أوال

ياسات الس ملواجهة التربية و بالثقافة مكلفة دولية وكالة انشاء 1942 سنة بريطانيا ارتأت الثقافية آنذاك

و بعد تفجري القنبلة النووية يف اليابان و ظهورة الواليات 1945نوفبرب 16 −عظمى انعقدت ندوة لندن عاصمة بريطانيا إلنشاء البونسكو جلعل ةاملتحدة األمريكية كقو

,و هي وسائل لسياسة عاملية من أجل اإلستقرار ،التربية و العلم و الثقافة يف خدمة السلمو ملا كانت أمريكا مرتعجة من السياسات الثقافية املنتهجة . يف حد ذاا اأهداف و ليست

ة للينسكو يف غياب اإلحتاد السوفيايت و كل ذلك يف ئمل تتدخل كثريا يف صياغة املعهادة املنشبدايات احلرب الباردة مل تتحول بعد اليونسكو اىل سالح استراجتي يف احلرب اإليديلوجية

. ليت شبت بعد ذلك ا ةأصبحت اليونسكو منظم 1946نوفمرب 4و بعد سنة تقريا و بالضبط يف −

1 ,uciano Floridi, Une lllml'l)rlw €lllvtrol1lJemanUlI, dl l'6th/quo da l'irtfbrmatioYl, sous-commission e la

Comest sur “l'éthique de la sooiété de l'information”, Rapport et contributions, siège de . JNESCO, 18 – 19 juin 2001, Paris, UNESCO. 2001, p. 61- 68.

154

املوقعة وثائق األمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة حقيقة بعد أن أودعت عشرون دولةمذهبه إلحتواء أزمة املد TRUMANعرض ترومان 1947مارس 12املصادقة و يف

الدول احلرة أثناء احلرب الباردة و هي سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف الشيوعي بدعم و كانت يف البداية موجهة أساسا ،ذلك و تقوم على مد يد املساعدة العسكرية و املالية

أنه : و هي اليونان و تركيا و ايران مبقولته املشهورة امام الكنغرس له للدول األكثر عرضةو ذلك يعد ،و تدعيمها و الوقوف جبانبها يف مستقبلها ،عدة الدول احلرة جيب علينا مسا

اذانا باحلرب الباردة السياسة اليت و اجهاها اإلحتاد السوفيايت مبذهب جودنوف و ذلك كلما أبتعدنا عن اية احلرب : بوريبا -مبا قاله يف ندوة سكاالرسكا 1947سبتمر 22بتاريخ

جتاهان األساسيان يف السياسة الدولية ما بعد احلرب العاملية الثانية و كلما ظهرت بوضوح اإلو منه تبدا أحلرب ,ان الغريب بقيادة أمريكا و الشرقي بقيادة اإلحتاد السوفيايت رظهور املعسك

.1.الباردة على خلفية حرب ايديولوجيا بني القطبني حول حرية اإلعالم ندوة األمم املتحدة إنعقدت 1948أفريل 21,مارس 23 −

املنعقدة جبنيف سويسرا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و اإلعتراف الدويل حبرية 1948ديسمرب 10 −

.منه 19التعبري دون اعتبار للحدود املادة نظر ترومنان يف خطابه حول وضعية اإلحتاد ل مفهوم 1949جانفي 20 −

العصرنة و التطوير ي انطلقت منه نظريةالتخلف كعامل مشجع لألفكار الشيوعية الذ ,اإلقتصادي و السياسي و الثقايف

و هو برنامج مرشال يف ميدان "و بعد ذلك يطلق ترومان برنامج احلملة من أجل احلقيقة أين مت تقدمي اإلتصال الدويل كسالح استراجتي و على الديبلوماسية األمريكية » "األفكار

و تقدمي دعمها لليونسكو يف غياب اإلحتاد ،الم يف العامل الدفاع عن حرية اإلعو بفضل دعم دول أمريكا االتينية و دول أوروبا الغربية تستفيد الواليات ،السوفيايت

و تتمكن من فرض النظرة اللربالية لإلعالم ،املتحدة األمريكية من أغلبية تلقائية يف اليونسكو

1 Oint IV du président Truman. L'ensemble des citations renvoie à la traduction de G. Rist in Le

développement, histoire d'une croyance occidentale, Paris, Presses de la fondation nationale des SCIences politiques, 1996, p. 118-120 .. . .

155

سية للتدفق احلر للمعلومات تروج لفكرة عدم قابلية فصل حرية التعبري األطروحة الديبلوما: 1عن حرية السوق

يتمسك العامل الغريب ومنه إلعتبارات إديولوجية ومصلحية تتباين من النظام الدويل لإلعالم املواقف ا إلنوهذ 1

بالدفاع عن حرية اإلعالم من خالل دفاعه عن حقوق اإلنسان و فق املنظور و الفسلسسفة الغربية هلذا كانت له ردود جديد لإلعالم و اإلتصال فوصفها البعض بأا فكرة ختلو ألي أساس فعل إجتاه مطالب الدول النامية بإقامة نظام دويل

قانوين أو منطق إقتصادي و وصفها بالفكرة اجلوفاء ليست هلا أي مستقبل ها ما صدقه الوقت و الزمن الذي نعيشه الدراسة اليت على كل حال و البعض اآلخر يرى فيها صيحة جيب التمعن فيها و العمل من أجل أخذ الدر وس منها

فق احلر للمعلومات يف إجتاه و احد و أن الرأي دجيب اإلعتراف بالت « :و اليت جاء فيها 1977أعدها نادي روما سنة العام يف الدول الغربية ال يتمكن من مساع و جهة النظر احلقيقية يف الددول النامية و ال ميكن أن يعرف تطلعاته و

تبطة باإلعالم و اإلتصال تطغى عليها املمارسات التجارية و يعترفون بأن اهلوة بني العاملني حاجياته و أن النشاطات املركبرية و بالتايل جيب املساعدة على ردمها أو التضييق منها ذ و البعض اآلخر يرى أنه ال ميكن السري ضد طبيعة اإلنسان

حتكار يف إلف أن أمريكا عجزت حىت على حماربة التركز و او ال ميكن التخلي عن النظام و األفكار اللربالية و الكل يع دعه يعرب حبرية ،عالم داخل الدولة الواحدة تقيدا مبدأ دعه يعمل دعه ميرإلميدان ا

و يرى فيه الغربيون بصفة عامة أنه النظام احلايل يسمح لإلنسان باإلطالع على ما يرغب فيه من أنباء و أخبار كل يوم ة على رو الرغبة يف السيط ،و يوجهون إنتقادام للدول النامية إلفتقادهم اخلربة،لوسائل التقنية اعمال سوذلك بفضل إ،

اإلعالم و توجيهه ادئ األساسية اليت أعلنها ماركس و لنني يف مواقف بامل فيه تحتكمالذي موقف الدول اإلشتراكية سابقا وهو نفسهاجلديد من النظام الدويل االشتراكية اإلقتصادية و السياسية منها موقف الدول شتراكية يف مجيع امليداينيإلالدول اإن الصحافة احلرة هي املرآة « :كس أثناء املناقشات حول حرية الصحافة رو اإلتصال و منها ما قاله ما ماإلعال

حمة اليت تقيمها حرية كالنقد فهو املالروحية اليت ترى األمة فيها نفسها و أن الرقابة احلقيقية حلرية الصحافة هي . الصحافة لنفسها بنفسها

أما لينني فحمل كل وسائل مهمة ان تكون األلسنة النناطقة باسم احلزب و هم بذلك يدعمون فكرة مراقبة الدولة ية ختالف ما تقول لوسائل اإلعالم و أنه جيب أن تعود ملكيتها للدولة ال غري و ترى الدول اإلشتراكية ان الدول الغرب

بعمها كل املبادئ اليت تتغىن ا و أن اإلشتراكيني يرون يف احلرية اإلعالمية جيب أن تستعمل يف الكلمة املكتوبة و املسموعة و املرأية لفائدة تقدم اإلنسانية و أن الدول الغربية تستعمل اإلعالم من أجل خدمة دوهلا و يضربون لذلك مثل

راديو و لاألمريكية التابعة للسلطة التنفيذية تسخر لصاحل الدولة وسائل دعائية ضخمة تشمل ا و كالة اإلستعالماتبية يف دول أجن إذاعاتالم اجلماهرية و أن الدولة األمريكية متول إلعو الصحف و الكتب و بقية وسائل ا، التلفزيون

احلرة يطلق عليها تسمية احلرية و أوربا فيما على حد قوهلم تتمثل اليت تقدر ب مبليار ،من مزانيتها %33ما يقارب C.I.Aأي أي ,و ختصص و كالة اإلستخبارات املريكية سي

ن وسائل اإلعالم إلدفع الصحافة لإلستخبار و التجسس لفائدة الواليات املتحدة األمريكية و هكذا ف ،دوالر تقريباقامة نظام إعالمي جديد باملطالب الشرعية و بإون مطالب الدول النامية بذلك يصفو هم ،الغربية مسخرة خلدم حكوماا

156

1950سة للجمعية العامة لليونسكو يف جولية مو رأت يف الدورة اخلا −بفلورونس اإلتفاقية حول استراد األدوات ذات الطبيعة التربوية و العلمية الثقافية املعروفة

باتفاقبات فلورونس مت تبين اإلتفاقبة الدولية حول احلق يف التصحيح 1952و يف سنة −من متثله م لليونسكو ملامانضإىل اإل 1954اإلحتاد السوفيايت سنة و سعى −

املنحدة الوالياتقوم مبعارضة التدفق احلر للمعلومات و كان رد فعل يرهانات ديبلوماسية و تدعم وزن الدول داخل املنظمة و تنهي بذلك احلصول على توصية حماولة آن ذاك يتمثل يف

على غرار ما هو موجود يف الصنوق و البنك الدوليني نظام اإلنتخاب مابني املمثلني العصرنة باإلتصال 1969اىل سنة 1954من سنة: ثانيا

و انظالقا من الندوة العاشرة يف مشروع 1958بدأت اليونسكو منذ سنة −يف الدول الفقرية بتنظيم ندوات جهوية حول وضعية ،ية وسائل اإلعالم اعالمي من أجل تنم

1961و أمريكا الالتينية سانتياغو يف التشيلي 1960وسائل اإلعالم يف اسايا بنكوك سنة من شعوب العامل حمرومة من اإلعالم و % 70و خلصت فيه أن 1962و افريقيا يف باريس

.و اإلختالل مازال إىل اآلن ،مح هلا بالتطور سريعا هي بالتايل يف وضعية ال تسمت انشاء البنك الدويل لتنمية امريكا االتينية يف سياق 1959و يف سنة −

.حمصارة األفكار الشيوعية حتولت إىل 1985اىل سنة 1969عرف عن اليونسكو أا خالل السنوات من سنة

م الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال منصة للعامل الثالث للمطالبة بنظا

العادلة و يرون أنه من حقها الدفاع عن سيادا يف ميدان اإلعالم و الثقافة و أم مسالة الغزو الثقايف مل ينل حظه كما

ساسية و ترى يف موقف الواليات جيب لفهم سبب تفقري الثقافات الوطنية لدول العامل الثالث و سلبها مقوماا األ 1املتحدة من النظام الدويل اجلديد أنه موقف تريد من خالله احملافظة على اإلمتياز يف جمال إحتكارها لإلعالم الدويل

و ختتلف الدول اإلشتراكية مع الدول النامية يف أن الدول اإلشتراكية ال ترى يف حق اإلتصال إعتراف عاملي خالفا ملا ه الدول النامية و ان املسؤولني الشتراكني مل يتحمسوا لفكرة اليت طالب ا العامل الثالث بتوظيف اداء عاملي على تعتقد

غستعمال الطيف الترددي و املدار الرضي الثابت لفائدة البلدان النامية و غحداث صناديق لتنمية وسائل اإلعالم يف هذه البلدان

157

يف مونريال كندا انتقدوا فيه 1969تماعا للخرباء سنة إجنظمت اليونسكو −البحث املتمركز على العصرنة و احلداثة انطالقا من دول الشمال و أساسا مصطلح

الإلتصال يف اجتاه و احد اإلتصال الذي يهدد ثقافات الدول النامية أصبحت األغلبية العددية للدول املستقلة حديثا يف اليونسكو و بذلك فقدت 1970 يف سنة

1الواليات املتحدة األغلبية التلقائية يف الندة العامة السادسة عشرة من اليونسكو العمل من 197 0طالبت دول العامل الثالث سنة

مال اىل اجلنوب توجت هذه أجل تقليص الالمساواة يف تدفق اإلعالم يف اجتاه واحد من الش

موجة التحرير الوطين إىل ظهور الدول إليه أدت وهو نتيجة ملا لعامل الثالث حتدد موقفها و هو ما جعل دول ا 1

اجلديدة اليت متثلت يف أغلب دول العامل و اليت رفعت شعار إستكمال مسرية التحرير الوطين و كسر قيود التبعية يف مجيع ول إىل تنمية متوازنة و عالقات إقتصادية عادلة و ااالت و املنادات بصفة عامة بنظام إقتصادي دويل جديد للوص

للترابط الطبيعي بني مجيع جماالت احلياة أدركت الدول النامية أبعاد ذلك يف ميدان اإلعالم و اإلتصال و منه نتعرض بإجياز الدول النامية يف ااالت املختلفة بملطال

من حجم % 80علومات إذ يستحوذ العامل املتقدم على أكثر من تصحيح اإلختالل يف حجم تدفق األنبا و امل التدفقات العاملية رغم أن دول العامل الثالثتشكل أكثر من ثالثة أرباع سكان املعمورة وهي بذلك حتافظ على وضعية

لى الراي العام املهيمن من خالل سيطرا اإلعالمية اإلبقاء على نوع من اإلستعمار السياسي مبا متارسه من سيطرة عنوعا من التدخل يف الشؤون السياسية الداخلية و منه جيب حتديد سياسات حيان متارسالعاملي و توجيهه و يف كثريا من األ

وطنية لإلعالم و افجتماعية بإعتبارها ضرورية للتنمية اإلقتصادية و ذلك باإلهتمام بصياغة سياسة و طنية خاصة بكل قليمي على وضع تدابر تسهل التبادل األمثل إلية و العمل على املستوى اعل و التحلل من التبدولة حتقق هلا اإلستقال

للربامج اإلخبارية على املستوى اإلقليمي و شبه اإلقليمي وتعزيز املشاركة اإلجابية لدول العامل الثالث يف تشغيل املراكز و لتعاون يف هذا امليدان و بعث البىن التحتية بالتعاون و طلب الشبكات الدولية لإلعالم و املعلومات ، عن طريق تكثيف ا

الواردة من اجلنوب إىل دول ةاإلعالمياملساعدة التقنية من الدول املتقدمة و العمل على توصيل مضامني الرسائل أنت الدولية الشمال تصحيح الصورة اليت ترمسها و سائل اإلعالم الغربية عن رجل اجلنوب و عليه جيب على املنظما

توسع نطاق املساعدة على رأسها اليونسكو إىل البلدان النامية و ذلك بتعزيز تنمية و سائل اإلعالم يف البلدان النامية على الصعيدين الوطين و اإلقليمي و وضع ضريبة يف البدان املتقدمة اليت تصدر إنتاجا أدبيا وفنيا من أي نوع ختصص

الدويل حلقوق املؤلف الذي تشرف اليونسكو على إدارته و توسيع نطاق املساعدة املمنوحة عائداا لتمويل الصندوق للبلدان النامية و مساعدا على اإلستعانة بالعلوم اإلعالمية للنهوض بالتطور اإلجتماعي و ذلك عن طريق إجراء

1لدول النامية سائل تعكس احلقائق و تتفق مع حاجيات او و اقتراحاتدراسات تقوم على أساس

158

بتقدمي يد املساعدة من أجل وضع سياسات Jean Maheuاملطالب بتكليف املدير العام .وطنية لإلعالم و اإلتصال يف الدول النامية

1974ارتأت اليونسكو مبناسبة الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة يف نوفرب −و اليت أدت اىل أربعة ندوات جهوية حول السياسات تنظيم ندوتني ألمريكا الالتينية و أسيا

انبثق عنها مشروع وكالت األنباء ) 1987, 1980, 1979, 1976(اإلعالمية من أجل مواجهة الالمساواة بني الشمال و ) ALESEI, PANA(اجلهوية الكربى

قدم فكرة اجلنوب يف جمال تدفق اإلعالم و ظهر التعاوان اجلهوي كضرورة أدت اىل ت اإلنتقال املتوازن لإلعالم على حساب فكرة اإلنتقال احلر

يصل أمادو خمتار أمبو اىل منصب املدير العام لليونسكو 1975 −خالل اجلمعية العامة الدورة التاسعة عشر لليونسكو بنريويب متت املطالبة 1976يف نوفرب

عالم بني إلنامية إعادة التوازن يف اكذلك بنظام دويل جديد لإلعالم و تشترط الدول الو اجلنوب و تندد يف نفس الوقت باإلستعمار الغريب اجلديد و األمربيالية الثقافية الشمال

و خلصت الندوة اىل مشروع اإلعالن املتعلق باملبادئ األساسية إلستعمال و األمريكية م الدوليني و حماربة الدعاية احلربية و سائل اإلعالم الكربى من أجل تدعيم السلم و التفاه

تندد بالتدفق احلر كوا ،و تلقت دعم اإلحتاد السوفيايت ،العنصرية و الفصل العنصري و اليت ترأسها بوضع اللجنة الدولية لدراسة مشاكل اإلتصال توجت و اليت ،للمعلومات

صادقت اجلمعية كذلك على تفدمي اقتراحات مقبولة من طرف اجلميع وشون ماك برايد ليف الندوة اجلهوية ( تبعا ملطالب دول أمريكا الالتينية ) PGI(وضع برنامج عام لإلعالم

لصاحلح الوصول اىل املعارف يف جمال معاجلة و البحث عن 1976املنعقدة يف جوليا إعطاء األولوية املعلومة و شدد الربنامج العام على تكوين املتخصصني يف اإلعالم و ب

للتنسيق بني أنظمة املعلومات بني الدول النامية الدورة العشرون للجمعية العامة لليونسكو مت تبين 1978و يف نوفمر −

ونسكو مع اإلعالن املتعلق يالنظام الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال و تبين أخالقيات الاألساسية ملسامهة وسائل اإلعالم يف تدعيم السلم و بوسائل اإلعالم اجلماهريية حول املبادئ

و ترقية حقوق اإلنسان و كرد فعل على ذلك اقترحت الواليات املتحدة التعاون الدويل

159

الربنامج الدويل لتنمية (تصال إلاألمريكية خطة عمل على األمد البعيد لتنمية وسائل ا .)اإلتصال

حول سياسة اهلادي طيآلسيا و احمل ،وية لليونسكو ندوة جه انعقدت 1979 سنة يفو حول نفس املوضوع ندوة اليونسكو اجلهوية إلفريقيا 1980جولية ،تبعتها يف اإلتصال

و ،مرافعة من أجل وضع برنامج دويل لتنمية اإلتصال و اليت أعتربت ,بياوندي الكامريون تقالل الثاقفي كشرط ضروري للتنمية روجت لفكرة اإلسو ،التنديد باإلرث اإلستعماري

.الداخلية أصوات متعددة وعامل واحد اإلتصال و اتع اليوم و ‘‘ مت تقدمي تقرير شون ماك برايد و

أكتوبر و نوفمرب يف ‘ن للجمعية العامة لليونسكويالدورة احلادية و العشرأمام غدا ببلغراد و كان الربنامج الدويل ،عية دون املصادقة عليهمو الذي متت مناقشته أثناء اجل ، 1980

الذي لتنمية اإلتصال أساسا من أجل تنمية قدرات اإلتصال يف الدول النامية و العامل الثالث و .إلفريقيافيه أعطيت األولوية

الفترة بنيندوة أصوات احلرية طالوار الفرنسية يف تعقدنأ و مل ميض وقت طويل وو اليت ضمت ممثلي املنظمات الصحفية يف الدول املتقدمة و اليت 1981ماي 15-17

أبدت معارضتها الشديدة لسياسة اليونسكو جتاه النظام الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال الندوة الثانية و العشرين للجمعية العامة لليونسكو تعلن 1983نوفمرب 26-أكتوبر 25

1.ا و دد بانسحاا اال اذا كان تغيري كبري يف مناهج املنظمةالواليات املتحدةنيته يف تنسحب أمريكا من منظمة اليونسكو و بسبب معارضتها الشديدة للسياسة اجلديدة

تبديد األموال و ال تعترف مة و توجه للمنظمة ،املمولني له و هي أكرب، 1984ديسمرب .للعامل الثالث يف خدمة مصاحله بوزا السياسي و هي هيئة مناصرة

جميء اليت تعرف السنة ، نفس1985انسحاب بريطانيا من اليونسكو سنةو مل يتأخر الذي يعرف بنقطة التحول يف سياسة اإلحتاد غورباتشوف للحكم يف اإلحتاد السوفيايت

.و ختليه التدرجيي عن العامل الثالثالسوفيايت ،

1 A.ctes de la 2ime session de la Conférence générale de l'UNESCO, Paris, 1983, 22C, p. 114 – 115.

160

ن للجمعية العامة للينوسكو بصوفيا يالدورة الثالثة و العشر ناسبةمب 1985نوفمرب ويف خالف PIIيف جو األزمة مت انشاء الربنامج مابني احلكومات للمعلواتية 1بلغاريا

الذي كان مطلبا إفريقيا أما الربنامج العام لإلعالم كان ، إلتصالاالربنامج الدويل لتنمية برنامج ما بني احلكومات للمعلوماتية يظهر أنه يرتبط حباجيات مطلب جنوب أمريكا فان

و يعلن التكتالت الىت تلجأ لإللكترونيك الذي يتزامن فيه مع اخلطابات ،على املستوى الدويل ندوة جهوية لليونسكو باخلرطوم السودان للدول العربية حول 1987األوىل عن العوملة سياسات اإلتصال

:يف سياسة اليونسكو و أنتصار الفكر اللربايل التحول تالثا

الدورة الرابعة و العشرين للجمعية العامة للينسكو مت مبناسبة إنعقاد 1987ويف سنة

استبدال خمتار أمبو بفرديريكو مايور على رأس املنظمة و هذا بعد أن لعب إلحتاد السوفيايت عالقاته مع الغرب للخروج من األزمة حتسني ته يف رادإظهار إ دورا كبريا من أجل

2.التكنولوجية اليت مير ا آن ذاك الدورة 1989نوفرب يف ائيا على النظام الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال يتم التخليو

اإلنتقاد الذايت لليونسكو حول ااخلامسة و العشرون للجمعية العامة للينسكو و اليت مت فيهيف السبعينات و عودة اخلطاب حلقوق اإلنسان مبنظوره اللربايل و التنقل املتوازن مواقفها

لإلعالم مل يعد كشرط حلرية اإلعالم و مت وضع الربنامج كبري تدافع فيه اليونسكو على مبدأين األول حرية اإلعالم على املستوى الدويل مبا فيها حرية التعبري و الثاين احلاجة ملوازنة

التدفق الدويل لإلتصال و هو مطلب موروث عن النظام الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال

1 Voir Actes de la 23éme session de la Conférence générale de l'UNESCO, Sofia, 1985, 23C, Grand

)rogramme III, La communication au service des hommes, p17,p. 33. 112,113 2 Rapport du Comité Intergouvernemental du Programme Intergouvernemental d'Informatique sur ses activités

(1990-1991), UNESCO, Paris, 1991, p.S.

161

على شرط أن ال تتخذ التدابري احلمائية كذريعة إلخفاء رقابة الدولة على اإلعالم و 1.اإلتصال

صف جنده يف مقدمة أحد وثائقها و قفها الصريح ملاوو تعرب اليونسكو عن فلسفتها و م لسقوط جدار برلني بالتعبري على أنه رمزا لنهاية احلرب الباردة و أثار فيضا من اآلمال و التطلعات يف شرق أوروبا إمتد بعيدا فيما وراء تلك املنطقة و هي إشارة صرحية على هزمية

ية اإلعالم و مالفكرة اإلشتراكية يف العامل أمجع و منه إنطلقت اليونسكو يف إستراجتية لتناإلتصال تنهل من منابع الفكر الغريب اليت ترتكز على حرية التعبري و حرية الصحافة و تنمية

و أكدت على أن اإلتصال احلر وسيلة أساسية لنشر املعارف 2وسائل إعالم متعددة و مستقلة و القيم و ال ينكر اليوم ما يؤديه من دور حموري يف اتمعات الدميقراطية ، إذ ميكن

واطنني التعبري عن انفسهم و إمساع صوم وبذا يكون هلم تاثري حاسم على األحداث اليت امل 3حتدد جمرى حيام اليومية

يقيم املدير العام فريدروكو 1991-1990و يف التقرير حول الفترة −مايورحصيلة اإلسترتتجية يف ميدان اإلتصال حرية تنقل اإلعالم و تدعيم و سائل اإلتصال يف الدول النامية للوصول اىل تبادل إقتصادي و إعالمي أكثر توازن و ال دميفراطية بال

.حرية و سائل اإلعالم لتنمية صحافة افريقية مستقلة 1991ماي 3 - افريل 29ندوة و يندهوك نامبيا و تعد

الندوة أكدت يف إعالا هذه,و تعددية تطبيق استراجتية اليونسكو اجلديدة يف جمال اإلتصال و هو اإلعالن اسد للرؤية 4على أن حرية الصحافة و املستقلة ضرورية للتنمية اإلقتصادية

قائمة على ,الغربية يف املبادئ الواردة فيه من خالل التأكيد على إنشاء صحافة مستقلة و تعرب عن ,عالم للدولة التعددية خالف الفكرة اإلشتراكية اليت جتعل من ملكية وسائل اإل

حادي الذي غالبا ما يعكس معتقدات احلزب الواحد، و هو ما أكدت عليه يف ألالفكر ال

1 JNESCO, 2Sèmc session de ln ConférOllQC aénétllle, Allocution dl Froc1crico Mayor, Introduction ' lU

débat de politique générale, version abrégée, lJN~SCO, Paris, 1989, 25C/INF.ll, p. 15. . راجع ذلك 9منشورات منظمة المم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ص 1995_89مقدمة النصوص األساسية 2

في الملحق رقم 11المرجع السابق ص 3 عالن متوفر في المالحق اإل 4

162

النقطة الثانية من اإلعالن ملا بينت املقصود بالصحافة املستقلة هي الصحافة املستقلة عن نبذ للرقابة و راء السائدة يف البالد وسيطرةاحلكومــات و كذلك ضماا لتمثيل كل األ

. 1إعتبارها إنتهاك جسيم حلقوق اإلنسان 3. 4يف الدورة السادسة و العشرون للجميعة العامة لليونسكو الالئحة 1991نوفرب و يف

2صحافة حرة تعددية و مستقلة و تعدها مكون أساسي لكل دميقراطية ات للربنامج الدورة الثانية عشرة لإلجتماع ما بني احلكوم 1992فيفري و −

.الدويل لتنمية اإلتصال تقبل اليونسكو مبدأ متويل مشاريع للمبادرات خاصة ندوة أملا آتا كزخستان حول تنمية و سائل اإلعالم أنعقدت أكتوبر 9- 5وبتاريخ

.املستقلة يف آسيا و احمليظ اهلادي بصري قي مناقشات حول حول اخلدمات مبا فيها السنما و السمعي ال 1993 − القات

ماي 6-2 ،ة و العشرون للجمعية العامة لليونسكو عالدورة الساب 1993رب منوف −ندوة سانتياغو بالتشيلي حول تطوير وساءل اإلعالم مستقلة يف أمريكا الالتينية منظمة أساسا

و عالنات السابقة و يند هوكإلمن طرف البنود و اليونسكو وهي تاكيد على ما ورد يف ا تا آامل

ندوة صنعاء باليمن حول تطوير و سائل اإلعالم العربية 1996جانفيب 7-11 − . 3مستقلة و تعددية

4امج الكبري معية العامة لليونسكو تطرق الربنالدورة التاسعة و العشرون للج 1997نوفرب ل العبارة اليت ألول مرة عن اتمع الدويل لإلعال م و يأخذ التقرير العاملي حول اإلتصا

و ال خيرج عن املقاربة التقنية و اإلقتصادية الرائجة ,ينادي ا آلغور نائب الرئيس األمريكي 4معات اإلعالم و و التنوع الثقايف جمت 1998منذ

اإلعالن متوفر في الملحق النصوص الساسية 12 \.ctes de la 26ème session de la Conférence générale, Paris, UNESCO, 1991, 26C, pp. 66 – 67 . اإلعالن متوفر في المالحق 34 'oir Rapport préliminaire du cteur général sur la faisabilité d'un instrument juridique international sur

l'établissement d'u rejuridique du cyberespace, Paris, UNESCO, 1997, 29C/23, p. 1 .

163

يف الفترة املمتدة من طرف اليونسكو التقرير العاملي حول اإلعالم و اإلتصال املنجز 1999الندوة الثالثون للجمعية العامة و انتخاب كويشريو ماتسورا 1999 نوفرب17أكتوبر 26 بني

1،ملنصب املدير العام خلفا لفريديريكو مايور و يواصل سياسة ما امساه اإلصالح للمنظمة مبوجبه الذي و 2000 سنة أنشئ احلكومات مابني برنامج هو للجميع اإلعالم برنامج عادلة جمتمعات خللق ديدة لعصر املعلومات اجل الفرص بتعبئة أسرهب العامل حكومات تلتزمخرية إختراعات تكنولوجية قلما عرف األ العشرية عرفت حيث لإلعالم لضأف وصول بفضل

مثلها يف تاريخ البشريةصول العادل لإلستفادة من و التحدي الذي يواجهه العامل هو أن يضمن للجميع الو

املتاحة ألن اإلعالم يلعب دورا رئيسا يف التنمية و هو ضروري حلياة البشرية ص اجلديدةالفر . و العامل و هو طريق التفاهم املتبادل و كذلك السلم

و هو . و يعد برنامج اإلعالم للجميع جواب اليونسكو للتحديات و فرص جمتمع اإلعالم فربنامج . و اإلتصال ميدان اإلعالمصة يف خا, مدمج يف نشاطات الربنامج العادي لليونسكو

اإلعالم للجميع يتم إعماله بالتعاون بصفة وطيدة مع منظمات ما بني احلكومية و و خاصة املتخصصة منها يف تسيري و احملافظة على اإلعالم , املنظمات احلكومية الدولية

و الس الدويل لإلرشيف ) IFLA(كالفدرالية الدولية جلمعيات املكتبيني و املكتبات )CIA (

الربنامج على مستوى جلنة وطنية لتجسيد توجيه 50هذا الربنامج الذي أصبح له طوير نظرة الربنامج يف اجلماعات احمللية تسمح بشرح و تالدول و 2001نوفرب 3أكتوبر و 15الدورة احلادية و الثالثون لليونسكو جاءت −

و ،اجيابة نقدية للمقاربة التفنو إقتصادية تمع اإلعالم نقطة شروع جمتمع اإلعالم يعدمو مت تبين اإلعالن العاملي لليونسكو حول التنوع ،تصبح اهلدف اإلستراجتي لليونسكو

امل طالب الع،و احلظ كان حليف العامل الثالث يف هذه املسالة اليت تعد إستجابة قانونية ملالثقايف . 2موقف فرنسا الداعم و احملرك إلستثناء الثقافة من القواعد التجاريةالثالث ، وهذا بفضل

.يعين ذلك تطهري اليونسكو من السياسات القدمية اليت مت تبنيها حبم أغلبية الدول النامية يف املنظمة 1 ا مبناسبة حول مبدأ اإلستثناء الثقايف راجع ما كنا تطرقنا إليه سابق 2

164

سبتمرب يعلن الرئيس األمريكي بوش يعلن قرب عودة الواليات املتحدة اىل 11و يف ,اليونسكو

2003ديسمرب 31لليونسكو يف الواليات املتحدة و تتحقق عودة الدورة الثالثة و الثالثون للجمعية العامة تبين املعاهدة حول محاية و 2005أكتوبر 3و يف

تطوير تنوع التعبري الثقايف

املبحث الثاين ؟هل من قانون دويل لتنمية اإلعالم

العوملة يف دراسة له بعنوان FLORY Mauriceخلص األستاذ موريس فلوري MONDIALISATION ET DROIT INTERNATIONAL DUة و القانون الدويل للتنمي

DÉVELOPPEMENT . " : إن التحوالت العميقة اليت طرأت على التواون الدويل منذوضعت التدابري املقررة أو اليت متت التوصية ا خالل أربعني سنة لصاحل التنمية 1989سنة

مع اخليارات اللربالية البحتة لكل من حمال إلعادة النظر ،و أن القانون الدويل مل يعد متماشيا األمم املتحدة و صندوق النقد الدويل و البنك العاملي و املنظمة العاملية للتجارة ، و بدأ يظهر

رسم توجهات لصاحل تدعيم و محاية 1995يف سنة openhagueCيف األفق منذ قمة كوبنهاقنويل للتنمية اإلقتصادية يترك مكانه حقوق اإلنسان يف امليدان اإلجتماعي، وأن القانون الد

1."لقانون دويل للتنمية اإلجتماعية و تبقى املطالب اليت نادت و تنادي ا دول العامل الثالث من أجل نظام دويل جديد لإلعالم

وعليه هل ميكن أن نتحدث عن قانون دويل للتنمية يف ميدان اإلعالم. و اإلتصال بعيدة املنال و هذا ما سنتطرق إليه يف . تصال الذي له بعده اإلقتصادي و اإلجتماعي يف نفس الوقت و اإل : يف املطلبني التاليني . ملبحثهذا ا

املطلب األول

1 NAaurice FLORY . ‘MONDIALISATION ET DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT, IN

Revue Générale de Droit International Public . R.G.D.I.P.. PEDONE , 1997

165

حصيلة وآفاق القانون الدويل للتنميةحققت , منذ إستعادت دول العامل الثالث إستقالهلا و أعترف هلا اتمع الدويل حبقها يف التنمية

لكثري من القواعد اليت تعترف هلا جبهود دولية من أجل التنمية و عليه نتعرض يف هذا املطلب ا إىل حصيلة و آفاق هذا القانون

هدف مل يتحقق :الفرع األول أفاق القانون الدويل لتنمية اإلعالم: الفرع الثاين

هدف مل يتحقق: الفرع األول

دول تنمية مسألة أن - 1 خلت سنة سنيمخ من أكثر منذ القانون رجال أحد كتب و رغم اهودات املبذولة يف هذا ،الث هي املعضلة اجلوهرية يف عاملنا املعاصر الث العامل

امليدان مازالت نفس املسألة تطرح نفسها باستمرار و الكل يتفق أن اهلدف املنشود مل يتحقق و جيمع ،و اهلوة تزداد اتساعا ،ية حتتفظ بالريادة لت كذلك الدول الغناو ماز ،بعد

قانون على الالكثري و راهن. من أي وقت مضى ،أن اهليمنة حتكم أغالهلا أكثر األخصائيونهي إفريقيا اليت كانت تعترب قارة و احلجة يف ذلك دويل للتنمية الذي مل يؤد اىل أي نتيجة ، ال

هل ميكن اليوم القول أن القانون الدويل للتنمية ومنه اهلامش و ها هي تعيش يف،استراجتية و اإلجابة الفورية و هل ميكننا احلديث عن قانون دويل لتنمية اإلعالم ؟ مل يصل إلهدافه؟

برييز فيلييب السيد كوبا، جلمهورية اخلارجية العالقات وزيرعلى ذلك جندها جاءت على لسان و الذي شدد فيه على ضرورة العودة للنضال من إجل نظام ، 2008 يوليو/متوز من الثالث 2،روكي

و اإلتصال مصورا الوضع الراهن للنظام الدويل لإلعالم و اإلتصال دويل جديد لإلعالم اجلائر الدويل النظام إن :(و هو الوضع الذي كان سابقا مل يتغري نأخذ مقتطفات منه

عن الشمال تفصل اليت اهلوة عن مسؤول له إلخضاعنا السعي ريجي الذي والالدميقراطي

1 Granger . Pour un droit de devloppement en pays de developpement

فرتويال مجهورية مارغاريتا، جزيرة االحنياز عدم بلدان إعالم لوزراء السابع املؤمتر يف ألقاه الذي اخلطاب يف 2 2008 يوليو/متوز من الثالث. البوليفارية

166

مستندا يشكل لذلك، باإلضافة. وتدفقه إليه والنفاذ اإلعالم بإنتاج يتعلق ما يف اجلنوب احلرية ملمارسة منه بد ال شرط وهو وموضوعية، صادقة معلومات بتلقي شعوبنا حق النتهاك إستراتيجيا مركبا تشكل واالتصاالت اإلعالم على اريةاالحتك السيطرة .املصري تقرير وحرية واإلنتاج فعال الدميقراطي اإلعالم إىل بالنفاذ املطالبة إن. اإلمرباطورية اهليمنة خمططات ضمن هدفا االحنياز عدم بلدان حلركة بالنسبة يشكل واملوضوعي، املسؤول املعلومات وتدفق احمللي القابل غري األمة حق و املوقف الذي أكده املؤمتر مشددا علىو ه 1).عنه التخلي ميكن ال

االجتماعية جماالا لتطوير والتكنولوجيا العلم وسائل واستخدام وامتالك تنمية يف للتصرف التقدم حتقيق إىل اهلادفة واإلجراءات السياسات مجيع ورفض. والثقافية واالقتصادية تيسري إىل الصناعية البلدان املؤمتر ودعا ,األعضاء الدول يف السلمية لألغراض التكنولوجي

األعضاء الدول ودعا العملية، هذه تعيق اليت القيود وإزالة النامية البلدان إىل التكنولوجيا نقل خاصة وبصفة السلمية، لألغراض والتكنولوجيا العلم جماالت يف بينها فيما التعاون تعزيز إىل على الوزراء اعترض و).الكومسيتك( والتكنولوجي العلمي تعاونلل الدائمة اللجنة إطار يف

. حكوماا زعزعة تستهدف النامية للبلدان عدائية دعائية كأداة اإلعالم وسائل استخدام بلدان حركة يف األعضاء البلدان على اإللكتروين اإلذاعي للعدوان الفوري بالوقف وطالبوا ضمان من بد ال بأنه التأكيد وجددوا. الدويل القانون مبادئ تنتهك ممارسة بصفته االحنياز عدم. الشرعية مبادئ مع وتتفق العامة املصلحة لصاحل اإللكترونية اإلذاعية الترددات من طيف الدويل املؤمتر يف املوضوع هذا حول املتخذ للقرار خاص بشكل دعمهم عن الوزراء وعربو تعد .والالسلكية السلكية لالتصاالت لدويلا لالحتاد اإلذاعية االتصاالت حول السابق

اإلشارة على العدوان يف هذا اال هو الذي يشكل البعد السياسية و الثقايف يف النظام 2.اإلقتصادي اجلديد ليتم احلديث عن النظام الدويل اجلديد لإلعالم و اإلتصال

ليه كأداة قانونية من شأنه مساعدة نتائج و ميكن اإلعتماد ع القانون الدويل للتنمية حققوهل و هل ميكن لنا أن 3دول العامل الثالث يف إقالعها للحاق بالدول املتقدمة بصورة عامة ؟

سندرج هذا الخطاب الهام في مالحق البحث 1ي إليجاد حلوال لمشاآل أساسية و هي ربطت األمم المتحدة من اإلعالم و المعلومات مسعى من الساع 2

المتضمن إعتماد نتئج مؤتمر 60/01القرار . حقوق اإلنسان و سيادة القانون,السلم و األمن الجماعي , التنمية . 2005سيبتمبر 16المؤرخ في 2005قمة المعلومات بتونس

AFDI anne 1970احلولية الفرنسية لقانون الدويل Michl virallyانية من أجل التنمية الث للعشرية فريايل ميشال تقييم 3

167

و لنا أن نتساءل هل من وجود نتحدث عن قانون دويل لتنمية اإلعالم بصورة خاصة ؟من 66إذ جند املادة لقانون دويل يكبح تقدم و تطور دولة ما لتصل إليه دولة أخرى ،؟

. 1994ؤلف ل أفريل إتفاقية اجلوانب املتعلقة بالتجارة من حقوق املو عليه حىت و إن اختلف فقهاء القانون الدويل الذين حبثوا فكرة وجود القانون الدويل

لقانون فإن ا 1و هل يعترب فرعا من الفروع القانونية مبا حتمله الكلمة من معىن ؟ ،للتنمية الدويل للتنمية ميكن أن حيل التناقض اجلوهري و األساسي للمساواة القانونية املعلنة بني

و اليت أنتجت مفاهيم ،و عدم التوازن الصارخ و الكبري يف وضعها اإلقتصادي ،الدول راث ، و التو عدم املساواة التعويضية ، مثل إزدواجية القواعد ،جديدة يف القانون الدويل

هتلتحق ب ،متميزا قانونياأن تتيح لدول العامل الثالث نظاما ميكن اليت املشترك لإلنسانية ،حدها الكفيلة للوصول اىل سد الفجوة الرقمية و تصحيح هي و و ،ملصاف الدول الغنية

,اإلختالل يف التدفف احلر للمعلومات و التأثري على منط بنفسها استهالك ثقافتهاو هل ميكن أن يؤدي بدول العامل الثالث لفرض

اإلستهالك الغريب ؟ و خالفا للفكرة الراسخة عن القانون بإعتباره جمموعة قواعد تتسم باحملافظة على

األوضاع و بطء يف التغيري ، فإن القانون الدويل للتنمية كأداة ثورية إلعادة توجيه النظام و ها هي تكنولوجيا .حول مسألة التنمية و حلالة يرجى تغيريها القانوين بأكمله لتمحوره

يف ،شبيهة بتلك اليت أحدثتها السكك احلديدية حقيقيةاإلعالم و اإلتصال حتدث ثورة تدفع بالكثري من القواعد القانونية و لذلك يقول البعض أا ,اإلقتصاد و تقلب أمناط اإلنتاج

. 2قى يف ذاكرة تارخيه اىل متحف القانون و اليت تبو ميكن إعتبار القانون الدويل للتنمية أنه يهدف اىل تغيري موازين القوى و أنه قانون توضع ملرحلة ما سرعان ما يتم اإلستغناء عنها ،كلما قايل مؤقت ألنه من طبيعة قواعده إنت

P30

صري حممد السعيد الدقاق اجلزائريني عبد ايد بن الشيخ و حممد امل و فرايل ميشال الفرنسي الفقيه غرار على - 1 ,جباوي و غريهم كثري

نولوجيا اإلعالم و القانون الدويلو هذا ما سيكون موضوع دراستنا يف الفصل األخري من رسالتنا املتعلق تك- 2

168

ا ما جيب أن يكون لردم اهلوة إفتربت الدول النامية من مستوى الدول املصنعة تدرجييا ، وهذ .الرقمية بني الشمال و اجلنوب

و هل سابقاتطرق اليها 1لية قطاع اإلعالم و اإلتصامالربامج املوضوع لتن ةوكم هي كثريميكن أن نعرف القانون الدويل للتنمية بأنه القانون الذي يدفع إىل التأثري على املواقف

و آخر ما صدر عن األمم 2الثقافية يف إجتاه التنمية ؟ و اإلجتماعية و اإلقتصاديةاملتعلق بتسخري تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت ألعراض 64/178املتحدة هو القرار رقم

3.اليت تسخر فيه كل صناديق األمم املتحدة للعمل من أجل تنفيذ نتائج أعمال تونسالتنمية فالقضاء ،أن يكون القانون الدويل للتنمية قانـون مشويلومنطلقني من هذا لتعريف يفترض

إلن التخلف مترابط ! على التخلف و قلة الـــتنمية ال ميكن أن يكون إنتقائي و متيزي إن كـل القطاعات يف اتمعات املتخلفة تشكو من سوء التنمية فهذه أمية ، و سوء تغذية و يف الـتصنيع و اإلستشفاء فكذلك احلال بالنسبة و غــياب هياكل قاعدية كما ،

و األداة ,لقطاع اإلعالم و اإلتصـال ، كما هناك تبعية إقتصادية هناك هيمنة و تبعية ثقافية مترات و الندوات ا دورا هاما و هذا ما جعل كل املؤاليت هل يف ذلك وسائل اإلعالم و اإلتصال

و حىت األحوال ا أساسيا يف أهداف إعالن األلفية ،تركز على املطالبة بأن تلعب دور ةالدوليفالواقع ,الشخصية ال تنجو من ذلك اذ ال ميكن حتقيق تنمية يف جمتمع غري عادل و منصف

و الثقايف و السياسي هو الذي يفرض على االفراد و الـــدول اإلقتصادي و اإلجتماعيالقول توفري أداة قانونية من شأا و هذا يفرض كما سبق النضال على مجيع اجلبهات

األسباب و اجلذور و الطبيعة تبقى و مبا أن التخلف متعدد ,اإلستجابة لكل احلاجيات و عليه فهذه . املعلومة و املعرفة و مسألة نقل التكنولوجا يف مقدمة اهتمام دول العامل الثالث

نونية الشاملة لتنمية شاملة و هذا ما جعل الشمولية يف األسباب و امليادين تعزز النظرة القا يعترب قانون التنمية هو ذلك الفرع من القانون املتعدد الشعب Granger 4غراجني

سبق ذكر هذه الربامج مبناسبة إستعراض مسار النظام الدويل لإلعالم - 12 Granger .op cit

راجع يف ذلك ص ، و بنامج اإلعالم من أجل التنمية و غريها كثري ومن هذه الربامج ابرنامج برنامج املعلومات للجميع 21-الجمعية العامة لألمم المتحدة - كنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت ألغراض التنمية تسخير ت - 64/187القرار 3

2009ديسمبر 4 _ Granger سابق مرجع

169

و هو التصور الذي تبنته اموعة الدولية يف مؤمتر .و الذي يتمحور حول هدف التنمية قضاء على لل: ((و الذي جاء فيه 2008القمة املستدامة املنعقد يف جوهانسبورك يف مارس

الفقر و تغيري أمناط اإلنتاج و االستهالك و محاية قاعدة موارد الطبيعة و إدارا من أجل التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعة هي أهداف متطلبات أساسية للتنمية املستدامة و ما مت

ة العميقة اليت تقسم اتمع البشري إىل أغنياء إقراره يف هذا املؤمتر أيضا اإلشارة إىل أن اهلووفقراء و الفجوة املتزايدة االتساع بني العاملني املتقدم و النامي تشكالن ديدا كبريا

و عليه ينص املؤمترعلى إلتزام أمم العامل . لإلزدهار و األمن و االستقرار على مستوى العامل و التعاون فيما بني حضارت و حتث على تشجع احلواربإقرار أمهية التضامن اإلنساين

العامل و شعوبه و ذلك بغض النظر على العنصر أو وجه اإلعاقة و الدين و اللغة و الثقافة و التقاليد ، و يؤكد أن كرامة البشر أمر ال يتجزأ، و لدينا عزم ثابت على إختاذ قرارات بشأن

الشركات اليت من شأا أن تزيد من سرعة إمكانيات الوصول األهداف و اآلجال الزمنية وة و الصرف الصحي و املأوى املالئم و الطاقة و الرعاية يإىل املتطلبات األساسية مثل املياه النق

الصحية و واألمن الغذائي و محاية التنوع البيولوجي ، و يف الوقت ذاته يستعمل معا ليساعد لى الوصول إىل املوارد املالية و اإلستفادة من فتح األسواق و كفالة بناء البعض اآلخر ع ضالبع

ة لتحقيق التنمية ، و ضمان نقل التكنولوجيا و تنمية ثالقدرات و إستخدام التكنولوجيا احلدي .املوارد البشرية و التعليم و التدريب للقضا ائيا على الفقر

اسيا يف تنمية العناصر الثالثة األساسية للتنمية كما يؤكد على أن اإلعالم يلعب دورا أس . املستدامة ، التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و محاية البيئة

و كانت األمم املتحدة سبق و أن عقدت مؤمترا لتسخري العلم و التكنولوجيا ألغراض التعاون يف هذا أكد فيه على أمهية تعزيز 1979أغسطس 31اىل 20التنمية يف الفترة من

امليدان على املستوى الدويل و اجلهوي لصاحل الدول النامية ، و قامت منظمات دولية أخرى 1جبهود حثيثة لتيسري نقل التكنولوجيا للدول النامية من مؤمتر األمم املتحد للتجارة و التنمية ،

ص 1991عبد الغين حممود ، اإلطار القانوين لنقل التكنولوجيا يف القانون كالدويل العام ، دار النهضة العربية ، / د 1

و ما يليها 29

170

فاق القانون الدويل لتنمية اإلعالم آ: الفرع الثاين و ذلك بالنظر إىل ,ن الدويل للتنمية و يقوم أساسا على مبدأ التضامن الدويل يرتكز القانو

,و احلاجة املادية اليت حتتم على الدول العيش معا , الدوافع األخالقية لوجود هذا املبدأ و هذا 1,و املعرفة أينما كانت فهي حق للجميع .متداخلة و متشابكة ةفاألقتصاديات الوطني

مؤامر األمم املتحدة للتجارة و التنمية بأن السالم و التنمية و الرخاء العامليني ما أشري إليه يفو أن النمو اإلقتصادي للدول النامية يساهم يف النمو اإلقتصادي للدول املتقدمة ,جد مترابطني

.2 اليت جيب أن تسود ويرتكز عليها يف , و ذلك أدى لبلورة مفهوم املصلحة الدولية املشتركة

تؤدي حتما لتكييف القانون الدويل و تطويره هلذا و هي اليت , ياغة أي قاعدة قانونية دوليةصي احلياة اإلقتصادية و ملشترك لإلنسانية ميتد جلميع مناحو جعل مفهوم التراث ا اهلدف

يه و أن التنمية الدولية تعين يف األصل إقرار بعض القواعد و املبادئ لضبط و توج, اإلجتماعية التقريب بني املستويات املعيشية , لقهر الفقر و التخلف ,و توجيه النشاط الدويل اإلقتصادي

, و يتم تقنني هذا املبدأ عن طريق مبدأ الالمساواة التعويضية 3للشعوب يف الدول املختلفة دابري ألن عدم اإلنسجام اإلقتصادي يف اتمع الدويل ال بد أن تستخلص منه النتائج و الت

أمام اجلمعية العامة ملؤمتر األمم 1964و هو ما مت املطالبة به سنة , اإلقتصادية ملعاجلة ذلك ذري للعالقات للمطالبة بإصالح ج 77به جمموعة قامتو , املتخدة للتجارة و التنمية

ة و مبدأ املعاملة و الدول املتقدمة على أساس املساوا ني الدول النامية التجارية الدولية يو الذي يتطلب من الدول , إصالح يام بصورة تكاملية تستفيد منه مجيع األطراف , باملثل

وجدت هلا بعض جماالت التطبيق لتنمية هذه املبادئ اليت 4املتقدمة بعض التضحيات . األمثلة التالية اإلعالم و اإلتصال و هذا ما نلمسه من خالل

أوال

17سجالت املؤمتر ص 1997نوفرب 12أكتوبر إىل 21من 29املؤرخ يف الدورة , ر اليونسكو التعليم للجميع مدى احلياةقرا 1

2 Guy Feuer et Herve Cassan ; Droit international du développent - dalloz -paris 1985 , P34 et suite 172. 77ص 1948القاهرة - دار النهضة العربية - آة المصلحة الدولية المشتر - عبد الواحد الفار, د 3

4 Maurice flory - droit international de développement -P .U.F -Paris 1977 P23 et Suite

171

لرقمي مثال للتعاون الصندوق اجاءت أهم مبادرة لتقليص اهلوة بني الشمال و اجلنوب يف جمال اإلعالم و اإلتصال عن

ول عن اموعة ؤاملس بصفته عبد اهللا واد، رئيس مجهورية السينغال، الرئيس طريق ديـدة التابعة للشراكة اجل) NTIC( التكنولوجيات اجلديدة يف جمال املعلومات واإلتصال

بادرة امل إثر التضامن الرقمي فكرة تقوم على .NPADمن أجل التنمية يف إفريقيااد روح ميثاق وذلك باعتم 1مة العاملية للمعلوماتالق مبناسبة أولية جلنة هترأس خاللفريقية اإل

حل "رغ وعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن األلفية، وإعالن جهانزبواألمم املتحدة، واإل القمةو كذلك الدعم من الكثري من األطراف ت لقيو هي املبادرة اليت ،2". مونتريي التوافقي

و ،2003 ديسمرب ليـــون، املعلومات، جمتمع أجل من احمللية والسلطات للمدن العاملية 2004 أبريل بيلباوRMRSI (، ،( الشبكة العاملية للمناطق من أجل جمتمع املعلوماتمن

املؤمتر 2004 مايو باريس، ،) AIMF( بالفرنسية الناطقني لعمداء الدولية الرابطةمنظمة الوحدة وهو املقترح الذي و جد له صدى يف املؤسس للمدن و احلكومات احمللية

الشراكة اجلديدة 2004يوليه يف خالل قمة قادة دول الوحدة اإلفريقية، أديس أبيبااألفريقية 2004 ، جوهانسبورغ، أغسطس )NEPAD(جل تنمية إفريقيا من أو تتمثل أهداف ) OIF( للفرانكوفونية الدولية للمنظمة العام األمني دعمب الصندوق حظي كما

السالم، دعم أجل من رقميةفرص إىل الرقمية الفجوة حتويل األساسية لصندوق التضــامن الرقمي يف التقليدي التعاون على نشاطه يف و يعتمد .تها وشفافي اإلدارة نيسوحتو قراطية،والدمي ،املستدامة والتنمية

استعمال إنو ، على خمتلف مستوياته اجلنوب دول بني متزايد بتعاون ذلك وتزكية واجلنوب الشمال بني

و يتم ميةالرق الفجوة بتقليص تسمح اليت املشاريعيعود إأله إختيار الذي هو جتميعها تمي اليت األموال املدن( احمللية احلكومية اهليئات ا تقوم اليت التمويل وعمليات ،املواطنني تربعات من صندوقمتويل ال اخلاصة والتجهيزات احلاسوبات مصنعيمن . املدين واتمع اخلاص القطاع الوطنية، و) واألقاليم بتكنولوجيا الصلة ذات األجهزة وزعيوم اإلتصاالت وشركات احلاسوبية الربامج ومربجمي بالشبكاتختصص ملشاريع % 60على أن توزع املوارد احملصل عليها مبوجب القاعدة القائمة على أساس املعلومات

2003ديسمرب شهر من 12و 10الـ بني ما جنيف مدينة يف األوىل جلستها القمة العاملية للمعلوات انعقدت 1

2 'UNESCO et les initiatives internationales ConClf!rmmt les TIC;. Rnpport, Première session du :onseil intergouvernemental du programme Infomu\tion pour tous, UNESCO, Paris, 15-17 avril 02, IFAP-2002/COUNCIL.llinf.5, p. 5-6.

172

و اليت أطلق عليها 1 للدول املتقدمة% 10لدول املرحة اإلنتقالية و % 30موجهة للدول النامية و تسمية مبدأ جنيف

بتكنولوجيات الصلة ذات العمومية يع املشار من% 1 هاقدر مبسامهة األمر ويتعلق − عليها ص املنصو الصندوق يف املسامهة هذه و. رحبه هامش من البائع يسددها املعلومات، الفائزة الشركة تؤمنها و بشأا، التفاوض أو تأويلها ميكن ال اليت و ، املناقصات يف بوضوح تضامن" اخلتم على باحلصول تسمح هي وإمنا. نافسةمل با إخالل أي عنها يترتب ال و باملشروع مدينة تبنت ،2005 يناير/الثاين كانون 1 فيفي للتطبيق طريقه عرف الذي املبدأ هذا " رقمي تتعهد الوقت، ذلك ومنذ 2"جنيف مبدأ" الرقمي التضامن لصندوق املؤسس العضو جنيف،

الذي يبلغ أعضاؤه القادمني من القارات اخلمس يتكفل بإدارته ة جملس للرابط علىصندوق التضامن الرقمي و يتوفر 1

سنوات، ويتم استقدامهم ) 3(عضوا، يتم اختيارهم ملدة ثالث ) 33(وثالثة وثالثون ) 24(ما بني أربعة وعشرون هيئــة احلكومــات الوطنيــة هيئــة ) : متثيـل ثالثي األطراف(هيئــات ) 3(بالتساوي من ثالث

) و الىت تتكون من السلطات احمللية للمدن (هيئــة اتمـع املـدين و قطــاع اخلــاصالجمموعة عمل جنة التنفيذية اللجنة الشرفية اللجنة العلمية أمانة الرابطة الل: األجهزة التاليــةويضاف اىل الرابطة

ضامن الرقمي ة صندوق التواحدة أو بعض جمموعات عمل مراقبــةاحلســابـات أنظمة رابط –مجهورية غانا -مجهورية الصني الشعبية -الربكينافاصو –اجلمهورية الدومينيكية -جنة الشرفية و تضم اجلزائر الل

مجهورية –مجهورية جنرييا اإلحتادية -اململكة املغربية –اجلمهورية كينيا –مجهورية فرنسا –مجهورية غينيا اإلستوائية غال املنظمات الدولية املنظمة الدولية للفرانكوفونيةالسن

األقاليم و اجلهات إقليم رون آلب فرنسا إقليم الباسك إسبانيا إقليم بيه مونت إيطاليا املدن و اجلاعات احلضرية

ةمدينة دكار السنغال مدينة جنيف سويسرا مدينة باريس مدينة سان دومنيك اجلمهورية الدومينيكي

2004ديسمرب 15جلسة جملس اإلدارة ليوم –مقتطف من قرار مدينة جنيف 2 : اعتبارا املشار إليه فيما بعد به (بأن مدينة جنيف، عضو مؤسس للصندوق العاملي للتضامن الرقمي - ق ، ستتبىن مبدأ جنيف، الذي تتعهد مبوجبه السلطات العمومية أن تطلب، عند أية مناقصة تتعل)الصندوق

من القيمة % 1باملعلوماتية واالتصاالت، من الشركة الفائزة باملشروع بأن تدفع إىل الصندوق مسامهة اإلمجالية للعقد، ختصم من هامش الربح احملقق؛

بأن إدارة اخلدمات املعلوماتية تدير جمموع ميزانيات العمل وقروض االستثمار املتصلة بنظم -

173

باملشروع الفائزة الشركة أن على ينص تيةعلومابامل ترتبط مناقصة أية يف بإدراج بند املدينة هامش من خيصم املعاملة، قيمة من% 1 الرقمي التضامن لصندوق تسدد أن يها عل يتعني . احملقق الربح

إدارة اخلدمات املعلوماتية مبدينة جنيف من أصحاب العروض إشترطت ومن جهة أخرى املقدمة بالوثائق إحلاقها عليهم يتعني شهادة تثبت مسامهتهم يف متويل صندوق التضامن الرقمي

1. املناقصة يف للمشاركة

ثانيا

بني امللكية اخلاصة و امللكية املشتركةاملعلومات

يف؛ املعلومات واالتصال مبدينة جنتشرين 8من التوجيه املتعلق باستخدام نظم املعلومات واالتصال املؤرخ 2بأنه وفقا للمادة - ، فإن هذه األخرية تغطي باألساس، حمطات العمل املعلوماتية، واحلواسب املنقولة، 2003أكتوبر /األول

املفاتيح، فئران، شاشات، لوحات(واملفكرات اإللكترونية وحواسب اجليب، وحواسب خدمة، وملحقات ، وآالت الطباعة، وآالت املسح، واهلاتف الثابت واجلوال، وأدوات االتصال، )األقراص الصلبة، اخل

. وكابالج، واإلنترنت واإلنترانت، والرسائل اإللكترونية، والربجميات، وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل : 2005يناير / كانون الثاين 1قرر الس، اعتبارا من وعالوة على : " من قوانني الشراء وتفويض سلطة اإلدارة العامة كما يلي 8استكمال املادة -

ذلك، ينبغي لكل صاحب عرض، فيما يتعلق باملشاريع املتصلة باملعلوماتية واالتصاالت، أن يديل بشهادة ؛ )"مبدأ جنيف(تثبت مسامهته يف الصندوق الدويل الرقمي

ات املعلوماتية بصياغة استمارة الشهادة، بالتنسيق مع الصندوق؛ تكليف إدارة اخلدم - من اآلن فصاعدا، تكليف إدارة اخلدمات املعلوماتية مبهمة إدارة حسابات جمموع اإلدارة -

. البلدية فيما يتصل بالكابالج واخلطوط املعلوماتية واالتصالتية؛ وأدوات االتصال، واخلدمات املعلوماتية . ة األخرية هي نقطة إدارية صرفة ال تؤ ثر يف املوازنة اال مجالية ملدينة جنيفوهذه النقط

1 http://www.dsf-fsn.org/ar/04-ar.htm

174

يبقى مشكل الوصول إىل مصدر املعلومات احد املطالب اليت تسعى دول العامل الثالث ليت او ،ر شون ماك برايدو اليت كانت من ضمن التوصيات اليت وردت يف تقري،لتحقيقها

اليت حيتاج إليها ،دان التدابري الالزمة لتوسيع مصادر املعلوماتبليع المجدعت إىل أن تتخذ دقيقة يف القوانني و الالوائح املعمول بصفة نظرالو ال بد من إعادة ،املواطنني يف حيام اليوميةو غري ذلك من العوائق اليت ،املعلومات األحكام اليت تقضي بسرية وا دف احلد من القيود

و أشارت نفس اللجنة اىل أن هناك مظهر هام آخر للتدفق ،تعرقل ممارسات اإلعالم اإلعالمي ، و هو وضع شبه إحتكاري من جاب الدول الصناعية يف جماالت املعلومات العلمية

ت او العملي ي و الصناعي و التجارو احلقائق و املعلومات املتصلة بالنشاط املصريف. و التقنية التجارية و املعلومات عن الثروات الطبيعية أو األحوال املناخية اليت يتم احلصول عليها بالتوابع

احلكومات و مراكز االصناعية و غريها إذ الكثري من املعلوات من هذا النوع تتحفظ عليهليت قد تقيدنشرها ألسباب خمتلفة و األحباث الضخمة أو الشركات الوطنية أو عرب الوطنية ا

يعترب التوزيع غري املتساوي لبنوك البيانات ، و اإلستخدام اإلحتكاري لكمية ضخمة من و املعلومات املعاجلة باحلاسب اإللكتروين من طرف عدد حمدود من املستهلكني احملظظني ،

و ثرا حتررا للمعلومات العلميةهي األسباب الرئيسية ملطالبة الدول النامية من أجل تدفق أكالتقنية و التجارية و يؤثر وضع التبعية الذي توجد فيه الدول النامية يف هذا اال تأثريا خطريا على خططها اإلمنائية و حيرمها من املعلومات احليوية يف جماالت هامة و كثرية و هي عوائق

1. ق احلر للمعلومات يف إجتاه الدول النامية فللتداملطاالبة بنظام دويل جديد لإلعالم و اإلتصال ها هم و بعد أزيد من اربعني سنة منذ

مازالوا يعترضون بشدة على الضوابط 2005وزراء عدم اإلحنياز اتمعون يف كواالملبورسنة القاسية واألحادية ضد الدول النامية، واعتبار تلك الضوابط تنايف القوانني الدولية ومتنع الوصول الكامل للدول املتأثرة من التطور يف جمال تقنية املعلومات، كما تؤثر سلبا يف جمهودات

الكامل تعرقل شعوب تلك الدول من التحقيقتلك الدول يف سبيل تطوير شبكة االتصال و . . 2للتنميةاالقتصاديةواالجتماعية

306تقرير شون ماك برايد اصوات متعددة و عامل واحد مرجع سابق ص 1 2005/نوفمبر / 22- 19/لفترة من عالن كوااللمبور حول التعاون اإلعالمي بين دول حركة عدم االنحيازماليزيا في اإ 2

175

دول حركة عدم االحنياز يف جمال اإلعالم واالتصاالت خالل التسع قيم الوزراء أداء إذ سنوات األخرية، وأكدوا على استمرار جهودهم من أجل تدفق املعلومات بصورة جمانية

توازناوأكثرو انضم كذلك اتمع املدين من خالل املنضمات الدولية غري احلكومية للمطالبة بأن تكون

نسانية على غرار منتدى العامل الثالث الذي نادى يف مؤمتر البدئل املعلومة تراث مشترك لإلالسياسات تدفع النيوليربالية إىل حتويل اإلنتاج الثقايف إىل سلعة و تعمل على خوصصة بأن

هذا الوضع يؤدي . خدمات اجتماعية واسعة ومتعددة، على وجه اخلصوص التعليم والصحةذات مستوى متدين وضحل، واىل إخضاع البحث " مشتقة"ة إىل بروز إنتاج كمي ملواد ثقافي

يؤدي ذلك إىل تدهور هذه القطاعات وإقصاء . العلمي ألولويات املردودية والربح السريعأن توسيع قطاع . من الفئات الشعبية من احلق يف التعلم والعناية الصحيةالكثري وحرمان

تلبية حاجة املواطنني وضمان حقوقهم يف يهدف إىل اخلدمات العامة وتطويره الذي نطالب به، 1 التعليم والصحة والغذاء

. خاصة يةاملعلومة كملكـ 1اصبحت الشركات املتعددة اجلنسيات و املصانع تضرب حصار و إحتكارا للمعلومات

و , بإعتبارها ملكية خاصة، و هي املسألة اليت تنعكس سلبا على التنمية يف دول العامل الثالث تشمل طريق التنمية يف دول العامل الثالث ألا تعترض امللكية الفكرية بذلك أصبحت

امللكيةالفكرية املصنفات األدبية و العلمية و منجزات الفنانني القائمني باألداء و الفونوغرامات و برامج اإلذاعة و التلفزيون و اإلختراعات يف جماالت اإلجتهاد اإلنساين و

و الرسوم و النماذج الصناعية و العالمات التجارية و عالمات العلمية ، اإلكتشافاتو السمات التجارية و احلماية ضد املنافسة غري املشروعة ، و مجيع اخلدمة و األمساء

ة و الفنية نياحلقوق األخرى الناجتة عن النشاط الفكري يف ااالت الصناعية و العلمية و الديصدر أول تشريع حلماية حق املؤلف يف فرنسا حلماية هلذ امللكية عدة أطوار اإذ عرفت مدة ا

يعطي ملؤلفي املسرحيات لوحدهم حق نشر مسرحيام طوال حيام مث للورثة 1791سنة

1

176

يبسط احلماية على على مجيع 1792مدة مخس سنوات بعد وفام مث صدر قانون يف العام دد مدة احلماية إىل عشر سنوات بعد الوفاة مث إىل عشرين سنة بقانون ماملصنفات األدبية و

. 1957مث ثالثني و بعدها إىل مخسني سنة و فق قانون 1810للدفاع عن حق املؤلف 1878و أنشئت يف باريس مجعية دولية أدبية و فنية يف ديسمرب سنة

و اليت نصت على مدة 1886سبتمرب 19دوليا و هي اليت وضعت مسودة إتفاقية برن ل ة مت إنشاء نة بعد و فاته و على إثر هذه املعاهدساحلماية بطوال حياة املؤلف و مخسني

ة حقوق امللكيةالفكرية و اليت إختذت من برن مقرا هلا اياإلحتاد الدويل حلم 1908نة مث عدلت يف مؤمتر س 1896و أكملت معاهدة برن يف مؤمتر باريس سنة

متيزت كل 1948و كذلك يف بروكسل سنة 1929بروما القاهرة سنة 1928و مؤمتر دورة بتدعيم أكثر حلقوق املؤلف و دعمت اليونسكو هذه املدة بإتفاقية وقعت يف جنيف

تقل عن مخسني سنةبعد الوفاة فضال عن نبنصها على أن مدة احلماية ال ميكن أ 1952سنة ماية طول حياته و أجازت للدول العضاء ترمجة األعمال إىل لغام بعد إنقضاء سبعة احل

و كذلك تتمتع املخترع 1 ,سنوات إن مل يقم املؤلف بترمجتها مع ضمان تعويض عادل لهبإنتاج ذهين جدي يف جمال الصناعة وورد إستثناءا عليه يف باحلماية بإعتباره مؤلفا كونه يقوم

ية مبا يكفل مصلحة اتمع و جعلها حمصورة يف مخسة عشرة سنة و إلزامه بتقدمي مدة احلماوصف مفصل إلختراعه حىت يتسىن للجميع تنفيذه عند إنتها مدة اإلحتكار املقرر قانونا وهذا ما دعم على املستوى الدويل مبعهادة باريس حلماية امللكية الصناعية يف عشرين مارس سنة

و اليت تلتها تعديالت يف بروكسل كية الصناعية ،لتعد الدستور املؤسس للم و اليت 1883 1911و لندن سنة ، 1925و الهاي سنة ، 1911، وواشنطن سنة 1900سنة

سنة مل وو استكه 1958و لشبونة سنة ، 1934و لندن سنة 1925و الهاي سنة التنفيذية اخلاصتان بالتسجيل الدويل للعالمات و عقدت معاهدة مدريد و الئحتها 1967

وواشنطن 1900مث عدلت بدورها يف بروكسل سنة 1891التجارية و الصناعية يف سنة

بشأن اإلستنساخ 6أر 14هذه الحماية التي و اجهتها اليونسكو بحق اإلستنساخ بموجب القرار رقم 1

. 1974نوفمبر 23أآتوبر و 17باريس , المجلد األول , سجالت المؤتمر , الدورة الثامنة عشر , الفوتوغرافي . منشورات اليونسكو

177

اليت جتعل من دو هي أهم القواع 1934 و لندن سنة 1925و الهاي سنة 1911سنة .املعلومة ملكية خاصة

لإلنسانية كملكية عامةاملعلومة ـ 2 ال خيتلف إثنان يف أن التكنولوجيا تلعب دورا كبريا يف التنمية وال ميكن أن تتقدم

الشعوب خطوة لألمام دون التكنولوجيا و ترتبط مبوضوع قانون اإلعالم كون جممل جمموعة املعلومات اليت تتعلق بكيفية تطبيق « :التعريفات اليت تعطى للتكنولوجيا على اا

و و إا بذلك خالصة عبقرية اإلنسان تعرب عن تقدم العلم " مية أو إختراع مانظرية علاملعرفة عرب قرون و عرب حدود الدول و هي بالتايل إنتاج مشترك لإلنسانية مجعاء و هو ما نصت عليه املادة التاسعة من إعالن اجلزائر املتعلق باإلعالن العاملي حقوق الشعوب الذي

عن مؤمتر القانونيني و العلماء اإلجتماعيني و 1976جويلية 04اجلزائر بتاريخ أعتمد يف و اإلقتصاديني برعاية مؤسسة ليلوباو الدولية حلقوق الشعوب السياسيني و الفالسفة

و و حتريرها و الرابطة الدولية حلقوق الشعوب و حتريها و اليت جاء فيها أن التقدم العلمي ين جزء من التراث املشترك لإلنسانية كما نص اإلعالن اخلاص بإقامة النظام اإلقتصادي التق

على ضرورة متكني البلدان النامية من احلصول 1974الدويل اجلديد املؤرخ يف أول ماي و خلق تكنولوجا و تيسري نقل التكنولوجيا على منجزات العلم و التكنولوجيا العصريني ،

و هو ما تتبناه .صلحة البلدان النامية تتخذ صورا و تتبع طرائق مالئمة إلقتصاديااحملية مل 1.اليونسكو يف قراراا و أعماهلا يف هذا الشأن

حتتل براءت اإلختراع و التنمية حمور النقاش حول امليكانيزمات اليت وضعتها دول إذ اليت مسحت هلا بالصعود و التطور عن دول الشمال اليت تعد مبثابة نزع املصاعد السالمل

ر و حص و التساءل اليوم عن دور الرباءات يذهب اكثر من ذلك فاإلستحواذ اجلنوبو ع الراهن للتقنية نطالقا من الواقإبراءات اإلختراع ال يضر فقط بتنمية الصناعات املختلفة

الربامج احلرة مصادر ومرتبط باملال العام كذلك بتنمية مناذج أخرى لإلبداع مثل ما هوو باستثناء البحث الذي يعدم الفعالية و ,البيولوجية التعاونية جندها تعرقل نشاطات البحث

مطبوعات اليونسكو , التقرير العالمي لليونسكو ,من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة .معرفة النفاذ لل 1

و ما يليها 182ض 2005باريس ,

178

ل الذي يطرحه مفهوم التنمية يف حد ذاته يتمثل ؤالتسا ,ليس له اي اثار مبجرد اإلستعمال ف اإلبداع نفسها و إىل أي حد ميكن لرباءات يف مسألة تاثري براءات اإلختراع حول أهدا

اإلختراع أن تشجع أو ال تشجع على البحث و التنمية املوجهة للتكنولوجيا و يتناسب مع املعلومات جمتمع سياق يف الفكرية بامللكية املتعلقة املناقشات حتملإذ .منوذج حملي للتنمية

بعض جمموعة املصاحل للمطالبة ةري فتمت تعبئالسمعي البص ثورة من منطلقني سياسيا بعدامثلما حتصلوا حديثا ,مبراجعة و احلصول على مراجعة حقوق امللكية الفكرية يف إجتاه تدعيمها

SUIكية الفكريةاملسماة لو إنشاء حقوق جديدة للم ,على متديد فترة محاية املصنفاتGENIRIS و تقليص ,ة مثل بنوك املعلوماتو إمكانية محاية النشاطات غري اإلبداعي

ملستعملي املكتسبة اإلمتيازات جعل و اإلستثناءات مثل اإلستعمال القانوين للمصنفات احملمية األالت الرقمية و إخضاع الربماجيات اىل براءات بظهور النظر إلعادة حمال العمومية املكتبات

ازين القوى بني الدول املصدرة أو اإلختراع و نتيجة هذا التطور يظهر إعادة تشكيل مو( و بني الفيئات اإلجتماعية ذوي املصاحل املتعارضة توردة للمنتوجات الفكرية اخلالصةاملسو ,املربون و الباحث العلمي ، و املستهلك األخري حاب اسهم الشركات ، و املعلمون واص

من أي وقت مضى يف سياق تطور هلذه األسباب تبدو اليوم ضرورة مفهوم الصاحل العام أكثر ألن ,امللكية الفكرية حتت طائلة ترك اال للمصاحل اخلاصة األكثر سيطرة لتفرض نفسها

شتركة لإلنسانية و عليه من املالكثري من املخترعات و التجديدات تقوم على افكار ملكيتها املال املشترك نتيجة حق غري الطبيعي تقليص الوصول للمعلومات و املعارف اليت تكون هذا

1.يرتبط بقوة حبماية املصاحل اخلاصة

وجه األكثر أمهية األ أحد املعرفة و للمعلومات العاملي العام امللك محاية ضمان يشكل و فالسوق يستفيد 2و هي املسألة اليت إهتمت ا اليونسكو طويال ، .للدفاع عن الصاحل العام ية املتوفرة حاليا ، أين جند املعلومات و البحوث املمولة من الصناديق من األموال العامة العامل

من أراد اإلحاطة ذا املوضوع الذي هو يف غاية األمهية و يعد لب املشكلة اليت تعترض الباحثني خاصة و التنمية يف 1

Philippe Aigrain Cause commune املرجع القيم يف املوضوع لمجيع جماالا عليه مبراجعة L’information entre bien commun et propriété Fayard

2 Teresa Fuentes-Camacho ,Introduction : UNESCO et le droit du cyberespace ; dimensions internationales du droit du cyberespace ;p07

179

العامة و اليت ال تدخل و ظائف السوق للمسامهة يف تطور و الدفاع بصورة مباشرة على هذا القطاع العام و اليت يعود للمنظمات الدولية مهمة القيام بذلك

و املربر إلنطالق حلقة عامة ملراجعة حقوق كانت ثورة السمعي البصري احملرك كما ف فالتعليمات األوروبية حول بنوك املعلومات أو تلك املتعلقة حبماية برامج . امللكية الفكرية

اإلتفاقية 1996لسنة ) OMPI(اإلعالم اآليل معاهداتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية و الدجييتا ميلينيوم . اتفاقية حول حقوق املؤلف حول األداء و تشغيل و الفونوغراف و

Digital millenium Copyright Act أوle Sonny Bonno Copyright term Extension Act اليت مت تبنيها يف الواليات املتحدة األمريكية

ADPICو اإلتفاقية حول حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة ‘ 1998يف اكتوبر سنة تشهد على كثافة النشاطات القانونية املتمحورة على تكييف القانون مع الواقع اجلديد

. لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

وحنن نشهد اليوم تطويع حقوق امللكية الفكرية و كسر سالسل السيطرة من بعض الدول مثلطرف املؤسسات من تستعد للسماح بصنع األدوية ضد السيدا اليت نوبية إفريقيا اجل

و . مريكية أو األوروبية الصيدالنية جلنوب إفريقيا مع أن الرباءات مملوكة للشركات األ .قوة جديدة يف األفق هاهي بذلك موازين

و كرية جند بلدان مثل الصني و مصرفقبل اإلتفاقية املتعلقة بالتجارة حلقوق اللملكية الف لطرق الصيدالنية و ال متنحها للمنتوجات و هذا ما مسح بتصتيع اهلند تعطي الرباءات حول ا

ففي بكستان مثال جند سعر ,حملي ألدوية جنيسة مما كان له األثر الكبري على التكاليفو ,مرة السعر املوجود يف اهلند الذي ال يعترف بالرباءات على املنتوجات 13األدوية يفوق ب

ملا مسحت بتصنيع هذه 2008ه اجلزائر يف أكتوبرتو هو ما فعليسمح بتصنيع األدوية اجلنيسة 1األدوية يف اجلزائر مما جعل اجلميع يستبشر خريا بإخنفاض تكلفة الدواء

يف عامل يبق فيه العلم من إحتكار الدول الغنية و دول فقرية تستمر يف املوت فال أحد تكون إال غري مالئمة حلقائق إجتماعية يشك يف أن معاجلة اللملكية الفكرية ال ميكن أن

2008ية نوفمرب ادرية على إمتداد اية أكتوبر و بظي اخلرب بتغطية و اسعة من طرف الصحافة اجلزائح 1

180

متدهورة جدا فاملؤسسات العابرة للحدود و هيئات الدول الغنية تدخل كل ما أمكن حتت احلماية برباءات اإلختراع من جينات اإلنسان اىل جينات النباتات اإلستوائية و يتعلق األمر

. ال العام لإلنسانية قي احلقيقة بنوع من اإلستحواذ مىن طرف واحد على امل . امة كذلك رهان جديد للمفاوضات حول تطور امللكية الفكرية و تشكل مسألة املعطيات اخل

املتعلقة بأسعار البورصة ، و مواقع : مثلة و لتوضيح هذه النقطة نذكر بعض األ وم ا الساتليت مثل معطيات املراقبة اليت يق( النصوص التشريعية ، و بعض املعطيات العامة

1) املعطيات املناخية لتوصيلة الشبكية ليفوتر بواحد سنت le New Stock Exchangeفمثال جند شركة

نة مليون دوالر يف الس 20ألسعار البورصة و هكذا جند احد الوسطاء خيصص هلذه الشركة كيتني حتصلتا األمري NYSE, NASDAQو ذكرت مجعية األمن الصناعي أن بورصيت

من جراء بيعيها هلذه املعلومات اليت حبوزا و يقول 1998دوالر سنة مليون 413على أم يطالبون فقط مبعلومات تعد من حقهم New Stock Exchangeمسؤولو

و اليت سامهوا يف , اإلطالع عليها فقط املعلومات املتعلقة مبستوى األسعار يف البورصة ال غري و هي ,و معلومات خام و أن املعلومات هذه هي معلومات عامة و هى تعد حقائق خلقها

معلومات تعود ملكيتها للجميع و ليس ألي أحد أن يتملكها فالوسطاء يتقبلون فكرة دفع و لكنهم يرفضون أي فكرة ألقل حق للملكية الفكرية و هذا ما يتم دمة املقدمةخلتكاليف ا

. د الوصول أيضا اىل تارخيية البورصة اليت ستصبح ملكية خاصة التحضري له بتحدي La " Securities and Exchange.وهكذا و جدت .

Commission نفسها تعيد شراء معلومات هي اليت قدمتها سابقا لشركة جتاريةدرالية مريكية تنازلت عن حقوق نشر القوانني الفأصبحت فيما بعد املالكة هلا فكتابة العدل األ

.West Publishingلففي نسختها التجارية قامت بترقيم الصفحات اليت استعملت للبيانت املراجع اليت استعملت

سابقا مما مسح هلذه املؤسسة اخلاصة أن تطالب حبق امللكية الفكرية حول كامل مضمون

, قرار اليونسكو تسخير العلوم لخدمة التنمية ,و هو ما يدخل في روح القرار المتعلق بالبرنامج الرئيس الثاني 1

45ؤتمر ص سجالت الم 1997نوفبر 12أآتوبر إلى 21من 29المؤرخ في الدورة

181

للكنغرس 104ة و حاولت هذه الشركة يف الدور, قاعدة املعلومات للقوانني الفيدراليةو " e " Paperwork Reduction Act lاألمريكي إدخال يف الشرط اخلاص ب

ناورة اليت أحبطت امل و هي , كار نشر القوانني األمريكيةالذي كاد أن يسمح هلا بإحتو اليت " Taxpayer Assets Project بواسطة رسائل اإلحتجاج اليت بعثتها مجعية

و هو املثال احلي على . غلبية اجلمهورية مرغمة على إلغاء هذا الشرط على إثرها وجدت األ .أن التراث املشترك لإلنسانية يف املعرفة حمتكرمن قلة تتصرف فيه وفق ما يدر هلا من أرباح

التنازل عن كل املعطيات و املعلومات املتعلقة بالربنامج العمومي 1985و مت يف سنة EOPSATللشركة LANDSATرض عن طريق الساتل األمريكي ملراقبة األ

هذا التنازل le General Motors et de General Electricالقريبة من فلم يعد . الذي كان من نتييجته أن تكلفة التوصيلة للمعلومات تضاعفت بعشرين مرة

املعلومات اليت مت هذه ,باستطاعة اجلامعات احلصول على هذه املعلومات ألمثاا املرتفعةطي األفضلية و هكذا فاستعمال هذه املعلومات يع خالصة،احلصول عليها بأموال عمومية

.هلام بصورة مباشرة يدعو هذا ت ,للشركات البترولية أوت 25يف Lionel Jospin رئيس أسبق للحكومة الفرنسية صرح ليونال جوسبان و

أن تكون قابلة احلصول عليها جمانا و اليت سية جيب ساأن املعلومات العامة األ « : 1997جسدت يف اتفاقية اإلتصال بالقطاع العام و هكذا مت وضع املعلومات الضرورية يف موقع

و موقع أخر مبقابل والذي ينشر قاعدة . 1خاص لذلك دون مقابل يشمل اجلريدة الرمسية 2 .ت للجهات القضائية و قاعدة املعلوما املعلومات للجريدة الرمسية

40الألئحة 1995تبىن على املستوى العاملي مؤمتر األرصاد اجلوية العاملي يف جنيف سنة و رصاد اجلوية بني املصاحل التبادل احلرو ااين على الشبكة ملعلومات األاليت تؤكد على

ة يف ميدان الرصد اجلوي مفرقني املهتمة الوطنية دون احليلولة بينها و بني النشطات التجاريو املعلومات التكميلية بني املعلومات الضرورية اليت ميكن استعماهلا جمانا دون أية عوائق

اخلاضعة لبعض القيود املختلفة خلدمات ذات قيمة مضافة ، و كل املعطيات جيب أن تقدم

1 http//www.legifrance.gouv.fr 2 http//www.lgurifrance.fr

182

التجاري هذا التدبري مل يتخذ سابقا جمانا ملا تكون موجهة لنشاطات البحث أو التعليم غريئحة اليت مت نبنيها كمحاولة لإلجابة عن الرتاع بني النموذج بصورة واضحة و هذه الال

األمريكي احملكوم ب ميثاق حرية اإلعالم الذي يعلن أنه لكل مواطن احلق يف الوصول احلر و ذي يعد جلوء القطاع وذج األوريب الااين للمعلومات اليت متلكها اإلدارة األمريكية و النم

و معطيات معدة أساسا بأموال عامة مي خدمات جتارية عمال مشروعا انطالقا منالعام لتقدألنه للوصول اىل تقديرات و ,مها منوذجا متعاكسان حول املعطيات املتعلقة باألرصاد اجلوية

طيات يف العامل كله و هي معطيات ختمينات و دراسات يف شىت ااالت حنتاج اىل كل املع .للمؤمتر 04حتكمها انظمة إقتصادية و قانونية خمتلفة و هو ما مت حله بالالئحة

ثناء فالرتاع اجلوهري مل يتم القضاء عليه مادام أن البحث يستفيد من املعلومات و يف هذه األ سريب هذه املعلومات ممكن جدا و هي مبقابل يف جماالت أخرى جتارية على أساس أن ت,اانية

و األعمال اخلاصة أصبحت موضوع ,عطيات و منه نرى كيف أصبحت مسألة ملكية املو هذا يثري الكثري من اإلهتمام و مصدر خماوف . رهانات معركة متديد محاية امللكية الفكرية

لصناعية اخلاصة لتسيري ملا تتنازل الدوىل عن الكثري من قواعد املعلومات اىل اللشركات افالدولة , املعلومات املتواجدة يف هذه القواعد و اليت تعود ملكيتها للقطاع العام حبكم القانون

متارس اإلحتكار جلمع هذه املعلومات العامة ، و فاملتعامل اخلاص الذي يسري هذه القواعد ملكية حصرية هلا حبكم للمعلومات العامة ال ميكن هلا أن تستمر كذلك فهي تتحول اىل

هذه التدابيرب تكون هلا عواقب و خيمة ملا مينع الوصول اىل هذه املعلومات العامة و , الواقعاحلساسة و اليت تكون للدولة مصلحة يف إخفائها تتجنب بذلك الزام القانون مثل ميثاق

.حرية اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية إذا ما كان الرأي العام العاملي على علم بنتائج هذه و, القابل للتوقف غري إن هذا التطور

يف لى ذلك عذا ما بقي اإلمجاع السياسي وإ ,مد البعيد على األاليوم االيت مت تبنيهالقوانني فكيف يصبح احلال لو أن ,أن يستمر أوروبا و الواليات املتحدة على سبيل امليثال

Sonny Bonnoمريكي صوتت لصاحل و جملس الشيوخ األغلبية يف األCopyright , و به يقلص جمال ,سنة 95و هو مصطح متديد احلماية للمصنفات ملدة

183

1.اللملكية العامة يف هذا امليدان دون أي مقابل لذلك اذا حنن و لكن هل يتم ذلك يف اجتاه الصاحل العام؟ و مل رمسار احلماية للملكية باستمراريتطو

نعايش تزايد كمي و كيفي مستمر و تشديد للحماية حقوق امللكية الفكرية ؟ و هل هذه تفيد من تطور هذا احلق و ومن هو املسمد البعيد ؟ احلركية ال تكون ضد اإلنتاج على األ

ة ؟ ؟ و هل نستطيع جتنب ااة العنيفة بني األنانيات الوطنية و موازين القوى العامليالقانونو هل ال نالحظ انقسام متزايد بني األمم املصدرة للمواد و اخلدمات املشمولة باحلماية عن

و اليت هلا احلق بكل موضوعية يف رفض تقوية .طريق امللكية الفكرية و الدول الناميةوميكن أن نقرأ يف مذكرة للمجموعة األوروبيةحول نني اخلاصة باحلماية الفكرية ؟ القواجيب أن ننتظر مقاومة من « :إلتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باجلوانب التجارية مايلي ا

طرف بعض الدول النامية األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و اليت تعترب أن احلماية املتاحة و هي لفائدة بفضل اإلتفاقية الدولية حلماية األنواع اجلديدة للفسائل النباتية مبالغ فيها

و نفس هذه املذكرة 2» .الحني التقليديني فو ال تأخذ يف احلسبان حاجيات ال. مالكيها إن الدول النامية ستقاوم اإللتزام مبفوضات « :تطرقت اىل مسألة إستراجتية تتمثل يف

اإلتقافية جوهرية حول محاية امللكية الفكرية و ميكن أن يثريوا مناقشات حول العالقة بني و البيئة و جوانب أخرى مثل املنافسة حول حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة

و تداعياا على الصحة و الرفاهية و جيب الصمود يف و جه ذلك للحفاظ على مصاحل كامل 3» .األطراف

ال حبماية الصاحل العام بضمان النشر مر أوفما هو اهلدف من محاية امللكية الفكرية ؟ يتعلق األ العام و الشامل للمعارف و اإلختراعات مقابل احلماية اليت هي ضرورية للمؤلفني ملدة حمددة

, و يؤكد . و يعد تنقل املعارف و األفكار حبرية أفيد بكثري لإلنسانية من تقييد هذا التنقل

إلم ةالناس ال تكون ايتهم خمتلف و‘ سان حيوان مقلد بالطبيعةنأرسطوط على أن اإل . ولودوا و هم ينسخون من بعضهم البعض و سيستمرون يف ذلك

188مرجع سابق ص , من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة , النفاذ للمعرفة 1

2 3 Hamelink, «Le dévloppemel1t humain », in. Rapport mondial sur l'information et la communication, 1999-

2000, Paris, UNESCO, 1999, p. 43

184

فمفهوم املنافسة احلرة يقوم ,و دمه لسوق او ميكن أن دد احلماية املطلقة أساس عمل ,ينفس الشروط و وق مما يتحتم معه وضع نفس املنتوج يف الس ,على حرية التجارة و الصناعة

منها حق ,و هذه مسألة أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان ,و من خالل ذلك تطرح مسألة احلماية و حرية التعبري و اليت جيب أن تكون يف مواجهة املفهوم احلصري ,الفرد يف الوصول لإلعالم

ل العامة ود مفهوم وصوعي الواليات املتحدة األمريكية يفف. للمكية الفكرية حول اإلعالم صاحب Thomas Jeffersonلإلعالم يعود بصفة خاصة اىل طوماس جيفرسن

اليت تسمح باإلستعمال التربوي fair use "مصطلح املكتبة العمومية و صاحب مذهب و إن كان اتمع يعترف حبق محاية امللكية " غراض أكادمية للنصوص احملمية أللو التنصيص

و ترع لغرض جتنب النسيان أو الضياع و لتسهيل عرضه للجمهور الفكرية لطريقة للمخ . حبرية املنافسة عالسماح بعد محاية ملدة حرية النسخ و هذا للدف

,بدا على تشجيع الإلبداع كما هو يف أمريكاأسنة بعد املوت ال تشجع 95أما احلماية ملدة مر يتعلق بتشجيع اإلبداع و إن األ ,خرون بل تشجع الناشرين على العيش على ما أنتجه اآل

إن كان اتمع يسعى حلماية املخترع فهو يرمي اىل و ,و ليس فقط حلماية ذوي احلقوقو ألن اإلختراع يسقط يف جمال امللكية العامة و أي إحتكار يهدد ,حتقيق الصاحل العام

.القوي ضد اإلحتكارعمل السوق احلرة كما يشهد عليه وجود القانون إراداة تتجه اىل عدم ,فهناك تناقض جدي حقيقي بني تيارين يف الوقت الراهن oligopoles et des monopolesو املنافسة املشروعة و الصعود بقوة لل التنظيم

d’autre part . ى ابراز مفهوم الصاحل العام و يتمثل دور املنظمات الدولية مبا فيها اليونسكو يف املساعدة عل

على أن يكون , سياسيو توضيح أن تطور حق امللكية الفكرية أعراض إلختيار ,العامليمن طرف الذين يعرفون أن هذا التطور احلايل مطابق حمددة و ا اإلختيار بطريقة صرحية هذيبذلو العناية الكافية يار يتم بصفة ضمنية من طرف الذين ملأو أن هذا اخل ,صاحلهممل

يعترب Friedrich Hayekاال أن بعض املنظرين مثل ,املسار لقياس كل آثار هذا inepte incantation ", une " اخلرافة على حد قوله العدالة اإلجتماعية مثل

" superstition quasi religieuse " و يظهر لنا بوضوح أن اسس حق مهم مثل

185

فكرية يف ظل جمتمع العاملي لإلعالم ال ميكن حتليلها دون تفكري منصب على محاية امللكية ال جمتمع انساين ,و حىت على ما ميكن تسميته العدالة اإلجتماعية العاملية أ ,العدالة اإلجتماعية

بصدد قوى سياسية و إقتصادية هي اآلن ةلعوملة مبوازاايربز ببطء مسارات .عابر للحدود أو أا يف خدمة ، نتساءل إذا ما كان يف املصلحة العليا لإلنسانية ،نون جديدلقا اإلعداد

1.ى املال قوو منذ مدة ليست بالبعيدة قررت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ختفيض حقوق التسجيل

ما هو اهلدف ؟ % 15املفروضة على املؤسسات اليت تريد احلصول على براءة إختراع ب موال اليت ال تعرف ماذا تفعل ظرا للعدد املتزايد لطلبات اإليداع جتين املنظمة الكثري من األنورغم أن األفكار ليست بالقليلة لتوظيف هذه ,و هي تربح أموال طائلة من جراء ذلك ,ا

و ، مثال ذلك ميكن أن نتحجج بأن براءات اإلختراع الصناعية ,األموال للصاحل العام اصة بامللكية الفكرية تستعمل مجيعا امة كل املنتوجات الفكرية احملمية بالقوانني اخلبصفة ع

تعود ملكيتها لألنسانية مجعاء اليت,جزءا كبريا من الصندوق املشترك للمعلومات و املعارف و من العدالة أن تستعمل هذه العائدات اليت تتحصل عليها املنظمة العاملية للصاحل العام ‘

مكونة من ,مفتوحة للجميع و باان .منها إنشاء مكتبة عمومية عاملية افتراضية ,لإلنسانية تستعمل هذه األموال لتمويل البحوث كما ميكن أن ,امللكية العامة تنضم النصوص اليت

نمية يف اليت تواجه عزوفا لعدم رحبيتها وهذا ما مت اقتراحه من طرف صندوق األمم املتحدة للتتقرير له يتمثل يف توزيع هذه األموال على على املنظمات الدولية املتخصصة ذات الصلة مثل

وحنن UNICEF,, و املنظمة العاملية للصحة و اليونسيف UNESCOاليونسكو نعرف مدى حاجة هذه املنظمات ملصادر التمويل و هي مؤهلة لتنظيم البحث على املستوى

ننتظر منها ما تركته السوق و منطقها التجاري مثل البحوث املنصبة على العاملي حبيثاألمراض اإلستوائية و البحوث اليت تم ا خمابر الدول املتقدمة و اليت ال تليب مصاحلها

و ملاذا ال يتم متويلها من فائض املايل لرباءات اإلختراع املوضوعة حلماية البحث املادية حتياجات الشمال ؟ و ال تتمتع فالحة الدول النامية من نفس إلاملتوجه أساسا ل الصيدالين

الكائنات املعدلة جينيا املفضلة جدا OGMالدعم املايل و املثال على ذلك البحوث حول

.و ما يليها 188ـ راجع ، من مجتمع اإلعالم إلى مجتمع المعرفة مرجع سلبق ص 1

186

يف الدول املتقدمة و البحوث و املدافع عنها برباءات إختراع و دون نسيان اإلستعمال إعادة استعمال احلبوب احملصلة من الغلة و اليت يفرض على الفالحني دفع األبدي مثل

أموال دائمة للشركات الكربى و ملاذا ال نوزع بعضا من هذه األموال لفائدة املصلحة العامة 1الدولية ؟

املطلب الثاين خصائص القانون الدويل للتنمية

غري أن ,نون التنمية يف كتابام و حتاليلهم يتداول الكثري من الباحثني و الكتاب تسمية قاذلك ال يؤخذ على أنه احلقيقة املطلقة بل جيب أن نتساءل عما إذا كان قانون التنمية فرع

من فروع القانون ؟ يعترب فرع من القانون تلك اموعة من القواعد اليت هلا هدف مشترك و عدد من

ال يعين جيب أن تكون كل التقنيات القانونية اليت يستعملها فرع من و هذا : األليات اخلاصة فروع القانون خمتلفة و مستقلة ، إذ ميكن أن تكون العديد منها مشتركا أو مستعارا من فرع

ال ،آخر يرتبط به بنوع من العالقة ومن هذا التعريف نقول أن قانون التنمية يتميز دفما ينطبق على أن القانون الدويل للتنمية يهدف اىل تنمية قطاع بآليات خصوصية و هذا

و اإلتصال و هو موزع و مشتت ببني ميادين متعددة يف الإلقتصاد من جتارة اإلعالم صناعة و فضاء و اتصاالت و ملكية فكرية و غريها من الفروع ذات العالقة مع اإلعالم و و

وجود ب حلديث عن قانون تنمية يف قطاع معني بذاته بل هو مرتبط امنه ال ميكن ف ,اإلتصا ل .ه يال ميكن إقراره أو نفواليوم غري مؤكدو هو أمر قانون دويل للتنمية

هل من وجود لقانون التنمية كجملة من قواعد خصوصية ؟ و عن السؤال يف روط الواجب توافرها هي الش إن اإلجابة على ذلك تصطدم بصعوبات نظرية منها ما

وجوده ؟ و منه نتساءل عن فعلية القاعدة القانونية يف بفرع من فروع القانون حىت نسلم .احلقيقة أو الواقع

1 Philippe Aigrain., L’information entre bien commun et proprieté 170

187

و ذا التخصصه لإلجلابة على ذلك متت اإلستعانة بعلم اإلجتماع القانوين فيقول فقهاء theorie pur deة للقانون يف كتابه النظرية اخلالص kelsenعلى رأسهم كلسن

droit :ةميكننا احلديث عن فعلية أي وجود لقاعدة قانونية عندما حتترم هذه القاعد 1. حضى بقبول أغلبية املخاطبني ا تصوصا عندما خاليت تعلوها يف التدرج و ةالقاعد

دوره أن ق يكن كذلك مبفما معىن إذا لقانون دويل للتنمية دون أن يكون فعليا و إن مل يلعب دور القاعدة املرجعية اإلجبارية ؟ و هل سنجد يوما قواعد قانونية دولية اليت حتكم

صول للمعلومات ،و أي قيمة ملبدأ التعاون الدويل ، و كيف واملعلومة و أي معىن ملبدأ حرية اليف ظل الوضع ،اإلقتصادي حلماية التفوق ة احملاطة بالسرية الكثريالسبيل للنفاذ للمعلومات

بسبب تسجناليت و يف فرنسايف اهلندسة الذي تتواجد يف إطاره طالبة صينية القاموميو ذلك بعد أن .VALIOالصانع الفرنسي فاليو دى ل تربص، أثناء قيامها بمتابعتها

لومات ألا قامت بتحميل ملفات حاسوب ا معطيات و مع ،إمت بالتجسس الصناعي ؟؟ !!سنوات و هي قضية للمتابعة 3مصنفة سرية للشركة و طالبت النيابة معاقبتها بالسجن

و عليه البد من قبول فعلي حبرية الوصول للمعلومات ، و البديهة اليوم يف قول أن احلق يف أساسي يف التنمية اإلعالم هو حق

و شرط الوجود مرتبط بدوره بشرط فشرط الفعلية مرتبط بوجود القاعدة يف حد ذاا . اإلعتراف ا

و املشتتة لإلعالم وبإتباع هذا املنطق سنتوصل من خالل مصادر القانون الدويل اإلعالم و اإلتصال لاملنازع فيه و اىل أن وجود هذا القانون غري املؤكد يف جما احمتواه

: التالية لإلعتبارات و تشتت املصادر تنوع: الفرع األول القيمة القانونية لنصوص اجلمعية العامة: الفرع الثاين

تنوع و تشتت مصادرالقانون الدويل للتنمية :الفرع األول

1 _ F. ranger . Reflexions sur l effectivite du droit in les usages sociaux du droit , CURAPP,P.U.F 1989 p 126

188

و هو املعىن (ينصب معىن استعمال مصطلح املصدر هنا على تقنية وضع القاعدة و كمن يف جذوره الوطنية من جهةفالطابع التشتيت لقانون التنمية ي) الشكلي للمصطلح

. طبيعة قانونية أو قضائية تجذوره الدولية من جهة أخرى سواء كانت ذاتبنت اموعة الدولية عدد كبري من النصوص مضموا و هدفها تنمية العامل الثالث ف

1فبعضها نصت على ضرورة نظام ترخيصي لفائدة الدول النامية نون الدويل يتجلى من خالل النصوص اليت بقيت اعف فعالية مصادر القض لو أن و

و من بني ما نص 2قانونيتها حمل جدل من أمثلة اإلعالن املتعلق بإقامة نظام إقتصادي جديد عليه فيما له من صلة باإلعالم و اإلتصال أن النظام اإلقتصادي اجلديد يقوم على املبادئ

:التالية و عدم التعرض ،اواة الدول يف السيادة و حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريهاأ مبدأ مس

وهذا ما ال ميكن حتقيقه يف ظل الفجوة الرقمية بني الشمال ،للشؤون الداخلية للدول األخرىعدم مبدأدأ السيادة وبو تطور وسائل اإلتصال اليت أصبحت دد ديدا كامال مل ،و اجلنوب

و اليت ال جند نشرة إخبارية واحدة يف العامل ال تقوم بالتدخل ،الداخلية لشؤوناالتدخل يف و أمناط تسيري إقتصادها من ،يف عاداا و تقاليدها ،السافر يف نقد سلطات دول العامل الثالث

السخرية بالديانات و الشاهد األكرب الصور املسيئة للرسول الكرمي حممد صلى اهللا عليه و سلم ضاربة مشاعر كامل املسلمني أينما كانوا باسم ,جابت أقطار العامل الصديقة و العدوة منها اليت

،حرية التعبري و التدفق احلر للمعلومات و األفكارب ـ و مبدأ التعاون بني أعضاء اتمع الدويل على نطاق واسع على أساس اإلنصاف ، مبا

.ضمان الرخاء للجميع يكفل ازالة الفوارق السائدة يف العامل و ج ـ وميتد هذا التعاون اىل اشراك مجيع البلدان على قدم املساواة ، اشراكا تاما و فعاال يف حل مشاكل العامل اإلقتصادية ملا فيه املصلحة املشتركة املصحوب بربنامج العمل الذي

و وق الدولو كذلك ميثاق حق 1974صادقت عليه األمم املتحدة يف أول ماي .واجباا اإلقتصادية و األمثلة على ذلك كثرية

1 J. lebullenger . Les nouvelles regeles du gatt en faveur des parties de développent

1974املؤرخ يف أول ماي ) 7-دأ(3207معية العامة رقم اجل ارقر أنظر 2

189

مة القيمة القانونية لنصوص اجلمعية العا:الفرع الثاين

و يرى البعض ان قانونية هذه النصوص غامضة و ان توصيات اجلمعية العامة ال يترتب

أقرب لألدب من عنها إال نصوص ذات قواعد غري حمددة و تبقى هذه النصوص األممية . قانونيةو أا ال تسطيع أن ترتب أثارا . مما يعين أا ليست فعلية. القانون

غري أن البعض يقول أن هذه اللوائح هلا قوا القانونية ألا تستند على مبادئ قانونية ملساواة بني مم املتحدة و أتفق مع هذا الرأي فالنص على مبدأ ادولية واردة يف ميثاق األ

الدول يف اإلعالنات املذكورة أعاله ما هي اال تطبيق ملا ورد يف ميثاق األمم املتحدة و كذلك التعاون الدويل و هذا الرأي الذي دافع عنه حممد جباوي رد عنه أصحاب الرأي أمثله مبد

صويتاملخالف أي فعلية ملا نعلم أن الدول املتقدمة صوتت ضدها أو إمتنعت عن التو ,و عليه فهي تشكل التزام أخالقي أو سياسي أكثر منه التزام قانوين. أو حتفظت عليها

و عليه يطلق الكثري على القانون ,هي تشكل يف معظمها مبدئيا مطالب دول العامل الثالث الدويل للتنمية أنه قانون مطليب

تيبه يف تدرج القوانني بل يكمن يف املعظلة إن املشكلة ال تطرح يف هذا النص مهما كان تر و نوناالدولية اليت خيول هلا تطبيق القالعامة اليت يتميز ا القانون الدويل العام املتمثلة يف السلطة

و اجلزاء الذي يعترب من خصائص القاعدة القانونيةعموما و لذلك يرى البعض أن هذه كما يسميها البعض بأا قوانني ااة اليت عربت من التوصيات ما هي اال قانونا ومهيا أو

و لكن الدول الصناعية ال تعتربها اال ,هلا الدول النامية عن أفكارها و إعتقاداا الظرفية خال .و أمنيات و ليست و اجبات قانونية أو حىت وسيلة ذات مرجع إجباري جمرد آمال

ار اللوائح ميكن أن يشكل مرحلة يف وضع قاعدة عرفية عض يتمىن أن تكربكما أن ال و هو ما مل يتم ،لكن املشكل أن الوصول للفعلية ال بد من وضع نظام فعال من اجلزاءات

.بعد ألا تتخذ من التخلف ،باإلضافة اىل ذلك إن هذه القواعد مرتبطة بالوضع اإلقتصادي

1هدفا للمعاجلة 1 Mentri-m « le concepte de droit international de développent son évolution et la questionde sa

190

ديولوجي و اليت ينازع يف قانونيتها تشري إلذه النصوص اليت تتسم بالطابع او إىل جانب ه طراف ، و اليت ختتلف ية كانت أو متعددة األئىل تلك اموعة من اإلتفاقيات الدولية ثناإ

و خنص ،عن توصيات و لوائح منظمة األمم املتحدة من حيث أنه ال ينازع يف قانونيتها ،اإلتفاقيات اليت أخذت يف اإلعتبار متطلبات و ضرورة تنمية الدول الفقرية بالذكر تلك

و على سبيل املثال تلك اإلتفاقيات اليت منحت , و اليت يقع تنفيذها على عاتق الدول سابقا GATTكالنظام املعمم لإلفضليات يف اطار اجلات ،امتيازات للدول النامية

هنا يف أن متنح الدول الدول الغنية ختفيضات تعريفية للدول ن األمر يكمن ك أو خالصة ذلالنامية تفوق تلك املطبقة يف التبادالت التجارية فيما بني الدول الغنية نفسها كما حتصلت

جراءات اليت مسيت النظام املعمم إلالدول النامية على معامالت جتارية تفضيلية أحادية و هي اهذا النظام الذي عرف 1.و اليت كان مردودها متواضعا بالنسبة للدول النامية . يات لألفضل

تراجعا منذ مفاوضات دورة األرغواي حيث مت تراجع قانوين عنها و مرد ذلك ان حترير التجارة الذي يهدف أساسا إىل دفع و تعميم التنمية و يرد ذلك اىل أن حترير التجارة الذي

،إىل دمج و تعميم التنمية على املستوى الدويل خيدم يف الواقع الدول املصنعة يهدف أساسافاوضات و أزمات إقتصادية بني البلدان املتقدمة بسبب مب وها هي اليوم تقوم .أكثر من غريها

و إذا دخل القاموس القانوين .فضليات مثلما هو موجود يف أوربا اليوم و أمريكاهه األتنمية املستدامة و الذي يستعمل يف الدول املتقدمة أكثر من غريها إذ أصبحت مصطلح ال

ميكن الشيء الذي سو نف 2أغلب اموعات توظف مكلفني و مستشارين للتنمية املستدامة , 84, 80مراجعتها يف تمتاليت و 1975فيفري 28يف أبرمتوله عن إتفاقية لومي اليت ق

specificit » in la formation des normes en droit international de développement p 53 et s table ronde froncos maghrebins 7,8 octobre 82 CRESN CNRS, OPU Alger – Paris 1984

ودية على الدول النامية و ذلك يعود آللية وضع القواءم و السلع اليت تستفيد ال ميكن أن يعود هذا النظام بأية مرد 1من هذا النظام و هي قوائم تتجه أساسا إىل تلبية حاجة اللسوق الداخلية ، و يف كثري هي أساسا لتدعيم مؤسسات

, الدول املاحنة F , Clairmonte '' Pourquoi la débacle de l Urugay Round le commerceأنظر 2

international victime de l illusion libiral ' le Monde déplomatique , des 199p 27

C Roglavan , revalorisation , l'avenir du Tiers monde et les negociation du GATT , co و كذلك

edition Artel L'Harmattan les Magazins du monde , Oxfamm ,Bruxelles , Paris 1990 p 303

191

و رغم أن هذه ACPاحمليط و الكارييب و وربية و دول افريقيابني اموعة األ 1989القواعد مل تكن حمل شك يف قانونيتها فان مضموا حمتشم بالنظر اىل متطلبات التنمية إذ

, حتتوي يف أغلب األحيان يف طياا حدودا تقلص من مدى حسن نية املبادئ املعلن عنها ال ميكن ملنتوجات ثقافية إذ, قه على جمال اإلعالم و اإلتصالو هذ ا النظام ال ميكن أن نطب

كغريها من املواد الواسعة اإلستهالك ،كاملواد و بصورة عامة أن جتد رواجا يف الدول املتقدمة و النسيجية ، الغذائية

و ية مو هناك اتفاقيات دولية متعددة األطراف مت التشاور بشاا و مبشاركة الدول النا و جند كل اإلتفاقيات يف هذا اجلانب . د بالنسبة ملصاحل الدول النامية اليت اتسمت باحليا

ت جند ها دوما دف للتوسع و اهليمنة الثقافية ال غري االتسهيالت يف قطاع اإلعالم و املعلومو.

ىل حتكم إ دفقة اليت كانت بتقدما باملفارنة مع النصوص السالكن البعض رأى فيها نة األمم املتحدة للقانون و من األمثلة على ذلك أعمال جل السوق العاملية الدول الغنية يف

. التجاري الدويل و اليت تضم العديد من الدول النامية و يتعلق موضوعها بتسوية اخلالفات 1965ماي 18املربمة قي BIRDنذكر اتفاقية

و شخص أجنيب و يف ميدان ) مؤسسة تابعة لدولة ( ني دولة أواملتعلقة باإلستثمارات باإلستثمار ميكننا ذكر بعض اإلتفاقيات اإلقتصادية بني الدول العربية وهي نصوص دف لتشجيع و ضمان اإلستثمارات بني دول تقع يف منطقة جغرافية واحدة و ميكن إعتبارها

.بدأ اإلستقاللية اجلماعية مصادر لقانون التنمية إلا تقرر و تكرس مو اخلالصة أن هذه املصادر املتعددة و املتنوعة هي مصادر ذات قيمة قانونية غري كاملة ،

ضف اىل ذلك أن اإلرادة السياسية للدول الغنية غري متوفرة لتعارضها مع مصاحلها اآلنية . عملي و عيله يبدو القانون الدويل للتنمية كخطاب أكثر منه واقع

و دار نقاش كبري يف بدايات اإلستقالل عن التقنيات القانونية الواجب اتباعها يف هذه اتمعات كان فيها الصراع دائرا بني اإلجتاه احملافظ و اإلجتاه الداعي للتقدم بنصح الدول

نادي البعض بتحقيق النامية أن تدير ظهرها لتقاليدها إذا ما أرادت تنمية جمتمعاا بينما الي .توازن بني القانون العريف و القانون املعاصر

192

و كل و يرتكز هذا التحليل على إعتقاد فقهي بل و إيديولوجي مفاده أن قانون الشمال يتم تصورها يف الغرب يف املؤسسات املالية و الثقافية الدولية من سياسات احللول التنموية

بعد ،اىل بيت الطاعة و اليونسكو بعد أن عادت،والصندوق الدوليني بنكمؤسسات برتنودز التفرض سياسات على أغلبية دول و ،التمرد الذي قادته دول العامل الثالث بأغلبيتها العددية

و يبقى ،باسم اإلصالحات اإلقتصادية تارة و تارة أخرى باسم إحترام حقوق اإلنسان ،العامليف ظل ،أو لتأطري عملية التنمية ،ة هو األداة املثلى خلدمة التنمية نيمالقانون الدويل للتجند من املؤسسات املوكل ميكن أن تصل اىل أهدافها و أن و اجلهوية اليت الربامج الدولية

إليها هذا التأطري منظمة األمم املتحدة للتربية و العلوم و الثقافة و اليت مسارها كله منصب املبادئ اليت يقوم عليها القانن الدويل للتمنية مثل ما سنتطرق اإليه ال حقا ملا تقريبا على

و تنص االفقرة , و اإلتصال نتحدث عن تطبيقات مبدأ التعاون الدويل يف قانون اإلعالم على املنظمة أن تعزز التعارف و « لليونسكو من امليثاق التأسيسي:الثانية من املادة األوىل

هلذا الغرض بعقد اإلتفاقات مم مبساندة اجهزة إعالم اجلماهري و توصي لههم بني األالتفاة و الصورة وضعت مفكار عن طريق الكلالدولية اليت تراها مفيدة لتسهيل تداول األ

لتحقيق 1995إىل 1990اليونسكو من بني تدابري كثرية خطة متوسطة األجل متتد من ليل من أوجه التفاوت القائم يف جمال تداول املعلومات على الصعيدين التق_أ: 1األهداف التالية

خالل تقدمي املزيد من الدويل و الوطين معا و ما يترتب عن هذا التفاوت من آثار، السيما منتنمية البىن األساسية و القدرات يف جمال اإلتصال يف الدول النامية بفضل الدعم لاملساعدة

ات العامة و اخلاصة و غيها ، و عن طري تعزيز التضامن يف جمال العام و اخلاص للمؤسستداول املعلومات ، مع تنمية تبادل املعلومات وحتقيق التنوع يف تدفقها من كافة اتمعات و

معتمد من طرف المؤتمر العام 104القرار 1995_ 1990اإلتصال في خدمة البشر ، الخطة متوسطة األجل للفترة 1

متوفر في المالحق ،النصوص األساسية لليونسكو . 1989سنة 25في دورته

حكومات تلتزم مبوجبه الذي و 2000 سنة أنشئ احلكومات مابني برنامج هو للجميع اإلعالم برنامج وكذلك عرفت حيث لإلعالم أفصل وصول بفضل عادلة جمتمعات خللق ديدة لعصر املعلومات اجل الفرص بتعبئة بأسره العامل

خرية إختراعات تكنولوجية قلما عرف مثلها يف تاريخ البشريةاأل العشريةمن للجميع الوصول العادل لإلستفادة من الفرالص اجلديدة املتاحة ألن و التحدي الذي يواجهه العامل هو أن يض

. اإلعالم يلعب دورا رئيسا يف التنمية و هو ضروري حلياة البشرية و العامل و هو طريق التفاهم املتبادل و كذلك السلم

193

ذلك تيسري إنتفاع اجلمهور باملعلومات بكافة صورها مبا يف _ و ب, إليها و فيما بينها نية ، عن طريق جمموعة متنوعة و قريبة املنال من مصادر اإلعالم و املعلومات التعلمية و التق

و , وسائله ، و ذلك دون اإلخالل بالقيود اليت تفرضها القوانني الوطنية أو الوثائق الدولية قدما التكفل مبطالب الدول النامية و ماورد -أي اليونسكو- أكدت يف نفس القرار أا ماضية

مي إىل إقامة نظام عاملي جديد لإلعالم و اإلتصال و أن توافقا لآلراء قد يف قرار اليونسكو الراحتقق بعد التفسريات اليت اعطيت بني مرحب و رافض له على أساس انه يهدف لفرض قيود

و الصحافة و إعتبار القرا ر شرعيا و و لذلك تتطلب هذه ا اإلستراجتية على حرية الرايوهو منسجم مع خصائص , ل دول العامل الثالث يف هذا امليدان العمل على حتقيق مجلة من آما

. قواعد القانون الدويل للتنمية قواعد مطلبية قواعد للتضامن الدويل و التعاون غري أن أهم النقاط اليت جيب أن تنصب هلا اجلهود الدولية من أجل التنمية بوضع قواعد

سس املساعدة والتضامن و التعاون ة تبىن على أنمية قواعد قانونيقانونية خاصة موجهة للتكما ة اإلنسانية مو الدويل تنصب على مسألة ضرورية وهي ملكية املعلومة و جعلها يف خد

.تطرقنا إليه سابقا

194

الفصل الثاين أثر تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على القانون الدويل

املعلومات يف تكنلوجيا ثورة ما فعلته هوبصفة جذرية ،و تعين الثورة تغري األوضاع وكل وضع يتغري تكون له وما زالت تدهش حىت صانعيها ،بصورة أدهشت مجيع امليادين ،

، و يواجه كل ظاهرة جديدة بالقبول أو الرفض أو الذي يتأثر و يؤثر أثاره على القانون الكثري من القواعد القانونية على املستوى مات تكنولوجيا املعلو و ضعت حبيثالتكييف ،

مما منعه القانون السائد و الوطين و الدويل يف متحف تاريخ القانون، فاستباحت الكثريو أو ميالد قواعد أخرى ألديان، كما هلا الفضل يف تعزيز فعالية هذه القواعد ، األعراف و ا

و بقى التكنولوجيا عبارة عن وسيلةلتنقسم األفكار بني ترجيح السلب أو اإلجاب ، تبني هذا و ذاك هناك حقيقة ثابتة مفادها أن من ميلك . الوسيلة جيب أن تبقى يف طوع سيدها

يف العامل الثالت ما عليه إال ، و املستهلك الذي يطوعها خلدمة مآربه التكنولوجيا هو السيد ، .اإلذعان م يف حتقيق الكثري من مطالب دول العامل الثالث يف فك كما سامهت تكنولوجا اإلعال

مكنتها من إيصال صوا إىل العامل الغريب، إلخنفاض التكلفة ، و هذا وحده له والعزلة عنها يف حيث سارعت الدول الغربية إىل تطبيق مبادئ القانون الدويل،آثاره على القانون الدويل

و يف ،اليت تضع حدودا حلرية اإلعالم هي تلك ها و يتناسمت كثريا ما ,جمال حرية اإلعالم التحديات اليت تواجهها دول العامل الثالت ، خاصة فيما يتعلق باملس تفاقمتمقابل ذلك

.يف جمال اإلقتصاد و الثقافة بسيادا وهو ما جيعلنا نقف يف هذا الفصل عند التحديات اليت تطرحها هذه التكنولوجيا على

،وذلك يف تكنولوجيا اإلعالم ا واجه القانون الدويلعات، و ما هي املبادئ اليت ياتماملبحث األول أما املبحث الثاين نتحدث عن هيمنة النظام العام األمريكي على الفضاء

اإلفتراضي

195

املبحث األول ثار تكنولوجيا اإلعالمالقانون الدويل وآ

ارا وحتوالت يف اتمع داخليا أو خارجيا على القانون تفرض كل ظاهرة جديدة تترك أث أن يساير و يتكيف مع الظروف اجلديدة ، و ملا أدخلت ثورة تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال حتوالت عميقة على حياة األفراد و اتمعات ، ال بد من معرفة أثار هذه التحوالت

.التكنولوجيا يف مطلبني ومنه نتطرق ملواجهة القانون الدويل هلذه , أثار تكنولوجيا اإلعالم:األول املطلب

مواجهة القانون الدويل آلثار التكنولوجا: املطلب الثاين

املطلب األول ارتكنولوجيا اإلعالمـــثآ

عاصرة و صاحبتها مصطلحات جديدة مثل تغريت أمناط املعامالت يف جمتمعاتنا امل العوملة و الفضاء اإلفتراضي وعوملة اإلقتصاد و عوملة الثقافة ، التجارة اإللكترونية ، اجلرمية

اخل و هذا ما نراه فيما جمتمعات جديدة جمتمع املعلومات و جمتمعات املعرفةاإللكترونية ،و : يلي

.و الثقافيةاآلثار اإلقتصادية و اإلجتملعية

ثار اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية اآل: الفرع األول اآلثار و التحديات القانونية : الفرع الثاين

االثار اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية : الفرع األول

196

اهلائلة اليت يف اإلمكانيات م و اإلتصالتتجلى لنا ثورة التكنولوجيا يف ميدان اإلعال و هذا ما ، القدمية بالكثري من اآلالت املتحف و زودت اإلتصال اإلعالم وفرا لكل وسائل

كانت صوتية مكتوبة او مصورة مجيع أنواع عمليات اإلتصال التقليدية سواء عرفته صبح من أفكري عند إنتاجها و توزيعها ، إذ طرقا بطيئة تتطلب جهدا كبريا يف العمل و الت

طنان يف ذاكرات أو ختزينها ب ,اجلة يف لغة احلسوباملمكن حتويل املعلومات إىل رموز سهلة املعبل يف اللحظة اليت ,و حتويلها إىل ترددات توزع بسرعة أكثر من الربق , إلكترونية

بني شبيك لبيك كل شيئ «حتولت عبارة وبه, مجيع أصقاع األرضنريد وبصفة فورية إىل أو . L'INTERNETمن لسان خيال الساحر إىل واقع تترمجه شبكة الشبكات » يديك

جيات املادية اليست شبكة األنترنات اليوم هي قدرة الساحر على تلبية كل املطالب و احلوالالمادية؟و نصل باألنامل إىل الصاحل و الطاحل، اجليد و الردئ ،أشياء حقيقية و أخرى

عي و غري الشرعي ، احملرم و املباح، األخالقي و الالأخالقي يتسعمله إفتراضية ، الشرحمرض القصر على اإلحنراف حة ، و كما يتخذه املريب مدرسة مفتو ,الداعي للسلم و اإلرهايب

تواصل يف اللحظة مع .و اإلثارة،مبا يتيحه من مساحة كبرية لإلغراءو فساد األخالق 1. و مغارا رق األرضمن نريد يف أقصى مشا

و مكنت الفر د ان يفعل ما يريد، الكترونيا و يليب كل حاجياته بتكلفة منخفضة إذ زهلم و متكننا اآلن من ايصال اجهد ال يذكر ، و أصبح تقدمي اخلدمات للمستهلكني يف من

ال من ان يوصلها ساعي الرسالة الكترونيا وفورا لتقرأ على شاشة تلفزيون وتطبع مباشرة، بدو التكنوجليا هذه مكنتنا من قراءة اخلرب و الشروق يف جامعة ليل . الربيد يف ايام عديدة

ورمبا ،مقر اجلريدة درة ية أو يف حيراول ماي اجلزائساحة قبل أن يقرأها الزبون يف ،الفرنسيةاألقمار ف ،سن حأمرتبط ذلك بتطور اآلالت و كلما كانت أقوى و ،بسرعة تدفق اكثر

قاعات ،و كاالت أنباء مراكز خمابر حبث ،الصناعية و األنترنات وسائط التلفزيوناتقاعات العالج يف املستشفيات ، املكاتب املغلقة ،و املدرسة البورصات ،التدريس يف اجلامعةو مستهلك منتج كلال ,ر و خمابر اخل صنع القرايف عمق مراكز وع ريف الثكنات ، يف املزا

تعيش عاملا جتري فيه و ,تلتف حول تكنولوجيا اإلعالم نسانيةاإلأصبحت ، وللمعلومة

.إلى مجتمع المعرفة مرجع سابق خير ما يرجع في اآلثار و التحوالت الى مشور اليونسكو من مجتمع المعلومات 1

197

بدأ تدفق املعلومات مل عطت دفعا قويا و أ ذات صلة باملعلومات، كلهانشاطات متنوعة واقعا و اكثر امهية مما كان عليه يف السابق، اذ سيكون مبدأ اقتصاديا و جعلت منه ةحبري

اضافة لكونه مبدأ اخالقيا، ويصبح التساؤل مشروعا حول النتائج املتوقعة لدخولنا اتمع خدماا دون تقوم فيه االتصاالت االلكترونية بتقدمي واقعا الذي أفرز و يفرز ،االعالمي

ي بعض التغيريات اجلذرية يف التوزيع احمللي واالقليم و أدت إىل .اعتبار للحدود واملسافاتالربيد أصبح هابفضلو و مهنية القيام بنشاطات جتارية وثقافية للنشاطات، اذ أصبح ممكنا

ن إال أعلينا و ما نظام اليوم،السمات اجلديد لااللكتروين وحتويل التمويالت االلكترونية هي ،لتربيةيدي مستخدميها يف حقول اأ بني فضل إىل ما هو أالتقنية تقوميو جند طريقة اليصال

االكثر حيوية يف وسيكون القطاع . صحاب القرار السياسيأواخلدمات املدنية، و،والطب ود القادمة هو قطاع خدمات املعلومات، ومبا ان منو القطاعات االخرى حمدود هاالقتصاد يف الع

العامل و ما على دول. بتقدمي املوارد فان تدفق الرموز ميكن ان يستمر يف حتسني احلياة االنسانيةنقص خمزون حىت و إن مل يعد ,على االتصاالت غياا ؤثري اليت املوارد الثالث إال أن جتد

احللول التقنية ستسمح بتزايد معاجلة املعلومات إن، ونفس اآلثار ورق الصحف والنحاسعماد تعد املعرفة و اصبح اجلميع يتكلم عن جمتمع جديد . باستخدام موارد اقل نسبيا

الذي دور شراييني احلياة االتصاالت يف اتمع االعالميو تلعب فيه ،قتصاديات احلديثة اإلاىل ،من بني السلع القليلة اليت ميكن تقدمي املزيد منهاو أصبحت املعلومات بدأنا ننتقل اليه،

.مجيع املواطنني يف العامل دون التخوف من النمو السكاين والتوقعات املتزايدةقبل ،البشرية منذ ألف قرن مل تشهد حقبة حتولت فيها املعلومات إىل نشاط رئيسيو أن

ة ضئيلة جدا من النشاطات الفكرية مهنة هلا اال قل مليون سنة من التاريخ االنساين مل تتخذ مناما اآلن فان هذه النشاطات القائمة على االنتاج املعريف هي النشاط العادي لالنسان . البشر

ولعل صناعة وتسويق واستخدام الكوابل والتلكس ووسائل التسجيل، . ستقبله، وعماد مواالقمار الصناعية، واحلواسيب ) فيديو كاسيت، فيديو ديسك(ومسجالت الصوت

و التلفزيون و االلكترونية، والعقول االلكترونية، وبنوك املعلومات و الصحافة و اإلذاعة و املزارع مستهلكة يف صناعة املعلومة و أصبح املصانع املدارس و اجلامعات تلتف كلها

تعد اليت هو اتع الذي نعيش فيه اليوم هو جمتمع املعلومات ذا ه،للمعلومة وكذلك منتجة

198

.أكسجني تاين لفضائنا الثاين الذي حنن ننتقل إليه رويدا رويدا تكنولوجيا كنولوجا بصفة عامة وال خيرج عن مسألة الت و إلن الوعاء احلامل للمعلومة

مل على اتمعاتتؤثريف مجيع أحناء العا و أن برجميات اإلعالم اآليل , اإلعالم اإلتصال خاصةو ميتد ذلك للمواطنني و التجمعات فثورة اإلعالم تقود لتحوالت ,و حكوماا و صناعاا

ف هلذه التكنولوجيا ان تساعد على ولكن كي ,جذرية تقريبا يف كل فضاءات نشاط اإلنسان و توسعها؟أو هل تقلص اهلوة بني العاملني ؟توزيع عادل للتنمية بني العامل املصنع و العامل الناميو فكروا يف ما ال ميكن التفكري 1996جوان أراد اخلرباء يف العامل أمجع مناقشة هذه املسائل يف

و الكل وضع تدابري خمتلفة ,ات طرقا حمتلفة أخذت هذه التصور ,تووضعوا أربعة تصورا فيه او واقعي اواضح را و تعطي هذه التصورات تصو ,يف ميدان التعاون و احلماية و التخطيط و تنمية عاملية ,ديدة لإلعالم و اإلتصال من جهةوعالقات ممكنة بني التكنولوجيات اجل

1.ى مستدامة و يف نفس الوقت عادلة من جهة أخر ،اىل تصور نظم تشريعية و تنظيمية جديدة و وضع مبادئ منظمة تاج التكنولوجياحت

و نشهد نظريات إقتصادية جديدة يف أوج ،و مسؤوليات إدارية على املستوى العاملي و الوطين , ها اجلمهور غري حمددة بدقةو حاجات يطلب ،و املبادالت ،تتعلق باألموال غري املادية ،إنطالقهاونقف على عالقات جديدة متغرية بني القطاع ديث عن مواطن أو مستهلك و احل،و زائلة

حتتم على السياسات الرمسية أن تكون ، و أن كل املكاسب هي حمل للشكوك العام و اخلاصوال ميكن أن .كان ذلك على املستوى العاملي أو الوطين ، سواءو إستشرافية و مرنة شاملة

،األمهية اإلعتراف بان تكنولوجا اإلعالم فمن بالتنمية اإلعالم تكنولوجيا التقاء ال نستخلص مثال ذلك مساواة ,نتائج متناقضة التجانس و التجزئة ،ة فوريةرميكن أن تنتج دوما و بصو

إلتصال تستطيع خلق مناصب شغل ا وفتكنولوجيا اإلعالم ,كبرية و عدم مساواة أكرب أيضاو البعض يرى يف العوملة ظاهرة كربى و ،ت تتسبب يف فقدان الكثري منها و يف نفس الوق،

و البعض ,و البعض اآلخر يرى أن اإلختالفات بني الشعوب ستزداد ,بعض آخر ال يرى ذلك ها مرتبطة و لتراهن على األفراد و املنضمات كو والتنبؤات ختاطر. يرى أا ستتقلص

60/21من أهم األعمال التي قامت بها األمم المتحدة لمواجهة تطور التكنولوجيا و مسايرتها القرار ررقم 1

2005الدورة الستون -المتضمن إتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعستخدامات الخطابات اإللكترونية

199

تستعمل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال لتختار ,افية و ماليةحمصورة يف هياكل اجتماعية و ثق ،اخلدمات اخلاصة ا

و التعابري عن العوملة هي مقاربة يف كل اإلجتاهات اذا ما افترضنا أن التكنولوجيا حمايدة تبنت عن القوانني اإلستعمارية ت قوانينها فالدول اليت انبثق,تغطي حقائق مغايرة يف افرقيا

املعركة تجنحففي بعض الدول ,امبصورة متعمدة أو عن طريق احلظ طرقا خمتلفة متاو يف دول أخرى اجنرفت بعض احلكومات لتحقيق مصاحل ،الوطنية يف التغيري اإلجتماعي

يتحول بسرعة من فاالجتاهففي هذ اتمعات املقسمة ,أين مهشت شرائح أحرى،طائفية السيطرة يفاإلستعمار القائم على رغبة فهذه اتمعات مرت مبراحل من وف األمل اىل اخل

و التنمية اليت تقودها الرغبة يف ،و اإلستقالل املستند على احلكم الذايت ،مراقبة اآلخر ومن أي الوصول اىل مستوى اآلخر و التكنولوجيا القائمة على اخلوف من التخلف أكثر

وقت مضى تركت األنظمة اإلقتصادية احملمية يف العامل الثالث إال القلة القليلة أن كل الدول ا نالحظ كم

و تدعو اىل ,أعطت دورا أكرب للقطاع اخلاص ،حيث و تبنت أنظمة أكثر لربالية و عاملية جز لتتخطى احلوا،اإلتصال واتمعات تلجأ للتكنولوجا اإلعالم نو ا ,انفتاح جتاري أكرب

مكتب صغري نستطيع توريد نفس النوعية من و هكذا انطالقا ،فوارق الزمن واجلغرافية مفاتيح العوامل األساسية للتغيري هي العوملة و اللربالية هي و أكربها و للخدمات

هذه القوى متزق النسيج اإلجتماعي فاإلضطرابات ,اإلقتصادية و التحول التكنولوجي و ،و هشاشة مناصب العمل،يف الدخل و الفقر جديد تفاوت هي اليت أوجدت و ,ستزداد

و اليت يتعامل معها كل بلد بطريقته حسب تارخيه و ,التنقل املهين و تنحي السلطات جانبا ممكنة سواء التصرف مبنافسة إجابتانهناك الرؤيةوحسب هذه ,و مؤسساته ثقافته و قيمه

و الكثري من ,ة و حتررية مثلما هو حال العديد من مستعملي األنترناتعالية و حادة فردانيذات نظرة ,أو عقد إجتماعي جديد بني احلكومة و الصناعة،شركات اخلدمات املعلوماتية

و ,و الشركات اليت ال تتأقلم يسقط البعض منها يف اهلاوية ,بعيدة األمد و متاسك إجتماعي فاألسواق العاملية تعاقب ,حاقامة احلواجز ليس هلا أي حظ يف النجالدول اليت تتردد و حتاول ا

.و تقصي املتخلفني عن الركب التصرفات اإلقتصادية غري الالئقة

200

،بسط خيوطها يف العامل أمجع من هذه الشبكة مكنت تكنولوجيا األنترنات و تاج إىل ملعقة و كأس، للمأكل و املشرب، و حيالينما وجد فهوأو أصبح للفرد قيمة إقتصادية

كتاب و مقلمة ليعلم و يتعلم ، حبة أسربين وحذاء و كذلك حيتاج إىل غصن زيتون و مع و هذا ال ميكن أن ال يدخل يف حسبان ارباب املصانع و املزارع الذي . األسف اىل البندقية

اليت ال ميكن كذلك أن ال تكون , دية هم قادة و منظري العوملة اليت هي أساسا فكرة إقتصا 1.فيها املصلحة حمرك نشاط و سلوك اإلنسان مصلحة تفرض السلم كما تفرض احلرب

تفرض مصلحة إيصال املعلومة و احلصول عليها على الدول كبريها و صغريها كل حسب يس باليسري إذ حتول و لكن ذلك ل. موقعه تشييد هذا اتمع اجلديد اتمع العاملي للمعلومات

و هي املشكلة اليت طاملا شغلت اتمع إىل ذلك ،اهلوة الفاصلة بني الشمال اجلنوب الوصول و هي أحداإلختالالت اليت نادت بتقليصها من خالل ,الدويل و خاصة دول العامل الثالث وجي املتسارع يطرح التقدم التكنولإلن ،عالم و اإلتصالإلمطالبها بإقامة نظام دويل جديد ل

على اإلنسانية أمناط جديدة يف التعامل بفضل الوسيلة اجلديدة اليت تطرح معها على القانون ليس ,حيتاج إىل إدارة و تنظيم أن ذلك ن املؤكد ملو إنه 2.الدويل كذلك مشاكل جديدة رة و تسري و بل على املستوى الدويل و عليه تبقى مشكل إدا ،على املستوى الوطين فحسب

حيث . تنظيم شبكة االنترنت إحدى القضايا اليت تشغل اتمع الدويل و اليت يستعصي حلها ففي جمال .أنه ال ميكن ألي دولة مبفردها تنظيم إدارة األنترنات على مستوى تراا الوطين يع حىت و رالتتكنولوجيا واخلدمات حيث تستمرتكنولوجا اإلعالم و اإلتصال يف تطورها الس

و اليت تعرف جناحات و وإن كان إمتدادها بصورة أقل لقائمة ملنتوجات و خدامات خاصة

1 Lamelink, « Le développement humain », in. Rapport mondial sur l'information et la 'I1unication, 1999-2000,

Paris, UNESCO, 1999, p. 26.

ان موضوع اإلكتشافات التتكنولوجية ليس باجلديد على القانون الدويل فأكادمية القانون الدويل بالهاي 2ى ذلك األعمال اليت نشرا منها القدرة العلمية و القانون و يشهد عل 1947خصصت الكثري من األعمال منذ سنة

BOURQUINE M « Pouvoir scientifique et droit international R.C.A.D.I 1947 I.T 70الدويل ، HARLIER (R.E) «Questions juridiques soulevées par l'évolution de la SCIence atomique»,

R.C.A.D.I., 1957, l, T. 91, pp. 21382; MOUTON (MW) «l1he Impact of Science on International Law», R.CAD.l., 1966.

'Slim Laghmani . « Le droit internatfonal face aux nouvelles technologies; · نقال عن سليم لقماين Rapport in(roductif . « . . ...

201

ي تكنولوجا او اي علم ى ستستمر و ال نعرف مىت ستسمر يف الزمن ؟اذ ليست هناك اهو عند اإلنطالق يف مثل هذه ,كثري من الكنولوجيات و اخلدمات ا أين تتداخل الهغمرنا مثل

له دور الرقابة و الذاكرة و املتواجدة يف كل ,جند املكروبريسسور املتواجد دوماوضاع األو املعدات اإللكترونية يف مصانع الطائرات و السيارات و األجهزة و اآلالت املكانيكية

دمات تنظيمات املراقبة مثل اشارات املرور اىل اخلأجهزة الكشف اإلشعاعي و كل ما يتصل بعلى الشبكة و نصنف كل هذا ضمن تنولوجيا اإلعالم و اإلتصال تى نكاد نضع كل املقدمة

األشكال األخرى جانبا على املستوى التقين و التطبيقي و التكلفة و اآلثار فاليوم و يف ظل التزياد املطرد أكثر يف جمال اخلدمات على الشبكة حىت أبسط مكاملة هاتفية ميكن ان يكون

, 1اصة على التنظيم هلا أثار خو التوسع يف الشبكات يثري مسألة ذكاء العقل اإللكتورين إذا ما اعتربنا أن ذاكرة اإلعالم

االيل تزداد إتساعا و الربامج تزداد تطورا فأي أشكال سيأخذها هذا الذكاء ؟ و أين سيتم ؟ فاآلثار ستكون كبرية أو يف الشبكة ؟ أو يف املوقعني معا" ختزينها ؟ يف الة املستعمل ؟

و املعلومايت و مهما كانت التسمية و الذكاء ,االت النشاط و يف كل البلدان جمعلى كل و أن خمتلف مهندسي ,التعريف و أين كان موطنه يشكل عامل أساسي يف التحول الصناعي

. الشبكات املختلفة يعملون على انتاج استراجتيات وطنية املتأثرة ببعضها البعض تنصب ,فتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال جتعل من الفكر اإلقتصاد احلايل حمال إلعادة النظر

و إذا ,ال لك أحد عن ملكيته و ماله فأنت احلائز هلا دونه رتحيازة املعلومة ؟ و اذا ما ت على فنظرية الصناعية ,أعطاك ذكاء األشياء أو يعطيك فكرة ما فستقتسم نفس الثروة معه

و معلومة كاملة و حتليل التحوالت على مستوى التزود « " إلقتصادية التقليدية تفترض ا .سعار فإقتصاد اإلعالم يقلب هذه الفرضية من األساسو األ الطلب منخفضة صنع تكلفة , مرتفعة تكلفة له فالربنامج الربامج اقتصاديات يف خاصة يظهر وهذا كان ما اذا مرتفعا يكون أن ميكن املستعمل عند فالسعر ,أيضا ضةمنخف توزيع وتكلفة فكثري , لتشغيله قوة أكثر برسيسوس معه يقتين ملا أو , جديد تكوين منه يتطلب الربنامج

1 Hamclink, «Le développement humain », in. Rapport mondial sur l'information et la . Communication-2000.

Pnrls, UNESCO, 1999, p. 26.

202

ما إذا و , اإلنتاج ضد سيكون الرخص على حقوق فرض إلن كهدايا براجمه الصانع يقدم ماألن معظم احلائزين على الربتكوالت يفرضون مصاريف على نترنات ذه السرعة األ تطور

,1)الزبائن (و ليس على املستعملني ) املوزعني(املنتجني يف ساسية للقيمةاأل الوحدة املؤلف حقوق و كالرباءات الفكرية امللكية تشكل حقوق −

يض املالك يوازن بني تعو مفالقانون الذي جيكم حقوق املؤلف هو ميكانيز, المعاإل اقتصادفبعض احملللني يؤكدون على أن .هلذه احلقوق و رغبة اجلمهور الواسع للوصول اليها

أما أصحاب احلقوق ال ميكن ,األشكال الرقمية جتعل حقوق إعادة اإلنتاج غري قابلة للتطبيق أن يوافقوا على ذلك فإذا زالت حقوق امللكية الفكرية جيب عليهم أن يضعوا نظاما لعقود

إلا تستطيع ,فالدول النامية ميكن ان حتصل على امتيازات على األمد القصري ,ة خاصلتحديد قاعدة جتارية اليت الوصول اىل املصنفات و على األمد البعيد على اجلميع أن ينضم

و مثل ,و تشجع التجديد و متنح الوصول للمصنفات ,بتعويضات ألصحاب احلقوق حتسماليت ميكن ان يواجهها أصحاب القرار يف الدول النامية على الوطين و د العوامل حهذا أ .العاملي

و متطلبات ,فتنظيم تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال متأثر جدا بدور احلكومات املتغري خيتلف كثريا عن من و,فهو يلعب دورا يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ,عامل األعمالو بصورة عامة .يف التصنيع و ,قيام به يف اطار اخلدمة العامة يف التربية مثالأعتادو ال

فاحلكومات هي املالكة و املتدخلة ألنظمة األتصال السلكية و الالسلكية و البث اإلذاعي و ستوى السياسية الصناعية و التجاريةمعلى ,رس دور احلكم على الشركات اخلاصة او مت

.و مثل هذا التحري يعد القوة األساسية للصناعة , التنافسية اخل بتكنولوجا اإلعالم و اإلتصال فأصحاب القرار يواجهون القيم الثقافية يتم اإلهتمامو ملا

صناعة املعلوماتية تتمتع حبرية كبرية تنشطها روح مجاعية متأثرة عاملية و غري لفا,و اإلقتصادية يان و طنية حمتكرة و منظمة حت السلكية و الالسلكية يف غالب األصاالتو اإل ,منظمة

1 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2001. Mettre les nouvelle! Technologies au service

du développement humain, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2001.

203

و املراقبة و هذا ال يتم اال عن طريق تنظيم و يوجد تيار قوي لتحرير قطاعي امللكية ,بإحكام .كبري فأصحاب القرار هم يف حاجة لوضع قواعد سياسية جديدة خللق خدمات متقاربة

تحديات القانونية الاآلثار و : الفرع الثاين أصبحت تكنولوجيا اإلعالم و االتصال تستعمل يف مجيع مناحي احلياة اإلنسانية و سرعت

و هي تقدم للدول و األفراد ,و ظهور اتمع الشامل للمعلومات ,نوعا ما يف تنمية الصناعة تسعى و عليه أن الدول و اتمعات, ومصادر للمعلومات , إمكانيات هائلة لالتصال

.و استقرار و مصداقية اهلياكل القاعدية لإلعالم لضمان أمن كما أصبحت تكنلوجنيا اإلعالم و االتصال تشكل وسيلة قوية لزعزعة أو حىت تدمري صناعة

و ميكن أن تكون كذلك , و هيئاا االجتماعية و إداريتها العمومية , و اقتصادها, دولة ماعتها الوصول إىل أهداف مرتبطة باملواجهة على املستوى التكتيكي و وسيلة حرب باستطا

و هي بالتايل تكتسي طبيعة السالح اذي ميكن توجيهه إلحلاق ,و اإلستراتيجي العمليايت اهلزمية بالعدو يف املعارك و القوة التدمريية للسالح املعلومايت يتزايد باستمرار مع تطور

فاملعدات العسكرية اصبحت مرتبطة أكثر و أكثر ا و تعتمد , اإلتصال تكنولوجيا اإلعالم و .عليها و بذلك تتزايد سلطة اإلعالم بقوة

ان احلاجة لتشجيع , أو دولة معينة ,و هذه ااإلنشغاالت ال م فقط دول العامل الثالث من 1998ها يف سنة استعمال حماسن التكنولوجيا و التخفيف من األثار السلبية مت التعبري عن

يف تصرجهما املشترك حول , طرف رئيسي فدرالية روسيا و الواليات املتحدة األمريكية حبيث كانت املبادرة األوىل على , املشاكل املشتركة لإلمن يف مطلع القرن احلادي و العشرين

1998سبتمرب 23املستوى الدويل من طرف روسيا عن طريق وزير خارجيتها ملا قدم يف لألمني العام رسالة يطلب فيها توزيع مشروع الئحة حول األمن املعلومايت حتت

)) .تطور تكنوجليا اإلعالم يف سياق األمن الدويل :((عنوان:هذه الإلئحة اليت طلبت من الدول تقدمي آرائها و مالحظاا حول النقاط التالية

.املشاكل العامة املرتبطة باألمن املعلومايت -

204

تعريف املصطلحات األساسية يف جمال األمن املعلومايت و التدخالت غري املشروعة يف - .األنظمة املعلوماتية و اإلستعمال غري القانوين هلا

.فرص وضع مبادئ دولية من شأا تدعيم األمن املعلومايت الدويل - أا مل حتقق أي و قادت روسيا ومن ورائها العامل الثالث مجلة من املبادرات لذلك غري

نتيجة غري أن عمال دوليا مت خارج منظمة األمم املتحدة يصب يف نفس املوضوع على غرار أعمال مؤمتر القمة للمعلومات و اإلحتاد األوريب و اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية و

,الالسلكية عالم و اإلتصال للتأثر أو فاألمن املعلومايت يتعلق بإمكانية إستعمال دولة ما لتكنولوجيا اإل

وإستعماهلا يف أعمال عدائية ميكن أن تؤدي إىل , مهامجة تكنولوجيا اإلعالم يف دولة أخرى : و اليت ميكن الوقوف على تالتة أصناف منها فيما يلي , ديد السلم و األمن الدوليني

ت السلكية و الالسلكية األعمال املوجهة لتدمري مصادر املعلومات و أنظمة اإلتصاال: أوال . لدولة ما باستعمال نفس الوسائل

و يتعلق األمر ب باستعمال وسائل الراديو الكهربائية و الطاقة املعلوماتية بواسطة النبضات -1

.اإللكترونية لتحييد أنظمة الراديو اإللكترونية مؤقتا أو بصفة ائية ,مل برامج تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال وسائل تسمح بتحييد أو تعديل لوقاريتم ع-2

وسائل من شأا قطع أو املس بنظام تدفق املعلومات أو اإلتصاالتعن طريق إرسال -3 اإلشارات الضوئية

صورا إفتراضية مغايرة للواقع , مسائل التضليل اإلعالمي أو إنشاء يف ميدان اإلتصال -4 أو مشوهة له

دف توجيههم أو حتطيم إرادم أو هلدفلبث الفوضى بني وسائل مؤثرة على األفراد -5 . السكان

. اإلستعمال املتعمد للمعلوماتية من أجل إتالف املنشآت القاعدية للدولة ما :ثانيا يكون إستعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال خطريا جدا إذا ما استخدمت كسالح ضد

و املدنية للدول و كل إعاقة لعملها العادي التجهيزات و أنظمة املؤسسات العسكرية

205

فالتدخل يف أنظمة تسيري توزيع الطاقة مثال . ميكن أن يشكل ديدا مباشرا لألمن الوطين ميكن أن يؤدي إىل شلل كلي هليكل القاعدية لدولة ما ، و لنتصور اآلثار االكارثية على

أو طاقوية أو النتائج املأساوية , جية بيولو, البيئة إذا ما متت مهامجة جتهيزات كيماوية . هلجوم على حمطة نووية

كما يعد القطاع البنكي أكثر عرضة لذلك ، فتحويل األموال بطرق غري شرعية و و حذف احلسابات و توقيفها عن طريق اهلجمات ,السرقة املباشرة على الثروات البنكية

ركزية و هذا ما يؤدي إليار إقتصاديات اإللكترونية ضد الشبكات املعلوماتية لبنوك امل . الدول

و يعين تدمري منشآت األتصاالت السلكية و الالسلكية عن طريق تكنولوجيا اإلعالم .و اإلتصال الشلل الكلي للمؤسسات اإلدارية و مراكز إختاذ القرار

ظمة الدفاعالاجلوي و كل هجوم يف ميدان اإلعالم موجه ضد أنظمة اإلتصال و مراقبة أنو الصواريح املضادة للصواريخ مما يؤدي حلرماا من إستعمال الوسائل املشروعة للدفاع

. املشروع عن نفسها مهامجة وسائل اإلتصال ، و املراقبة و نقل وحدات التدخل اإلستعجايل ميكن أن يفاقم

.ك اليت يتسبب فيها اإلنساناخلسائر املادية و البشرية يف الكوارث الطبيعية أو تلو ميكن أن تتلف كذلك بنوك املعلومات و مصادر املعلومات للهيئات املكلفة مبحاربة

,اجلرمية ما يضر بالعدالة و النظام األعمال املوجهة هلدم و تقويض األنظمة السياسية و اإلقتصادية واإلجتماعية : وثالثا

. ى السكان دف زعزعة اتمع لدولة ما و التأثري البسيكلوجي علاليعد اإلستعمال املتعمد لإلعالم ضد اخلصم باألمر اجلديد غري أته بإإلنتشار الواسع التكنولوجيات اجلديدة يف ميدان اإلتصاالت السلكية و الالسلكية ، و الا ميكن أن

لروسية على تقرير تكون منطلقا للرتاعات بني الدول و هذا ما أشارت له إجابة الفدرالية ااملعنون ي تطور اإلتصال املعلومايت يف سياق األمن 2001األمني العام لألمم املتحدة سنة

الدويل

206

1.احلرب اإلعالمية و القانون الدويل ليس هنالك أدين شك يف أن إستعمال سالح اإلعالم يف احلروب ال يكون بصورة حقيقة

وهو بستعد إلنشاء قيادة خاصة , خيف مشاريعه و حنن نشهد أن اجليش األمريكي ملAir Force Cyberspace command قيادة قوات الفضاء اإلفتراضي

خالل ندوة ندوة دولية خلرباء حول 2004و حاول اتع الدويل جماة هذه املشاكل سنة نساين اهلجمات عن طريق الشبكة و أين مت حبث إمكانية تطبيق القانون الدويل اإل

و جيب أن يتم اإلعتماد على القانون الدويل املوجود ملواجهة الذي حيدد كيفية مواجهة الذي ينصب على طرق و , التهديدات ضد األمن الدويل و على القانون الدويل اإلنساين

و محاية األشخاص و املمتلكات اليت , وسائل احلرب و محاية الدول غري األطراف يف احلرب و متا تدارس مدى إمكانية الدول يف إستعمال حقها . أن يلحقها األذى يف احلربميكن

املشروع يف الدفاع عن النفس ملا تتعرض ألي هجوم معادي فنجد أن ميثاق األمم املتحدة الذي يعد أساس القانون الدويل املتعلق حبفظ األمن و السلم

: و الذي ينص , الدوليني يف املنظمة يف عالقاا الدولية عن التهديد أو إستعمال القوة سواء ضد متتنع الدول األعضاء

السالمة اإلقليمية للدول أو اإلستقالل السياسي لكل دولة أو بأي صورة تتعارض مع أهداف . و مقاصد املنظمة

ح يعاين جملس األمن الدويل وجود ديد ضد السلم أو املساس به أو عمل عدائي يصدر لوائ للمحافظة و إستعادة السلم و األمن 42, 41أو يقرر ما يراه مناسبا من تدابري طبقا للمواد

.الدوليني وقد إعترفت اموعة الدولية أن اإلعالم و وسائل اإلتصال تعد سالحا بأم معىن الكلمة

3314لالئحةو أن اهلجمات اإلعالمية تعد كذلك أعماال عدائية بنص املادة الثالثة من ملحق ا : الذي جاء فيه 1974ديسمرب 14الصادرة عن اجلمعية العامة بتاريخ

= التطورات في ميدان المعلومات و اإلتصاالت - 64/25القرار و هو ما أآدت عليه الجمعية العامة مرة أخرى في 1

. 2009ديسمبر 2 - للجمعية العامة لألمم المتحدة 64ادورة . في سياق األمن الدولي =

207

تشكل األعمال اآلتية مهما كانت الظروف أعمال عدائية هجومية سواء كان هنالك إعالن : للحرب أم ال

نتج عن الغزو , حىت و إن كان مؤقتا , أو كل إحتالل , الغزو ، او مهامجة إقليم لدولة ما - أ أو كل ضم لألراضي عن طريق إستعمال القوة , و اهلجوم أأو إستعمال أي سالح ضد إقليم . القصف من طرف قوات عسكرية إلقليم دولة ما - ب

.دولة أخرى .حصار املواين أو سواحل لدولة ما عن طريق القوات العسكرية لدولة أخرى -ج . ت عسكرية تابعة لدولةأخرىمهامجة القوات العسكرية تابعة لدولة ما من طرف قوا-دخالفا , إستعمال القوات العسكرية املرابطة يف إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة املضيفة -ه

. أو كل متديد تواجدها يف األقليم بعد إنتهاء املدة , للشروط املتفق عليها .جمرد قبول دولة ما باستعمال أراضيها ضد دولة أخرى - وتابعة للجيش , ي دولة أو بامسها عصابات أو جمموعات مسلحة اإلرسال من طرف أ - ز

.للمس بأمن دولة أخرى ,الرمسي أو مرتزقة . و عليه أن إستعمال سالح اإلعالم ميكن أن يعد إعتداء مبفهوم القانون الدويل 1.مشكلة اإلقليم

ميكن أن تتخذ يستطيع جملس األمن تقرير تدابري, من ميثاق األمم املتحدة 41طبقا للمادة القطع الكلي أو اجلزئي للعالقات اإلقتصادية و اإلتصاالت البحرية و (( لتطبيق قراراته منها

مما يعين )) اجلوية و الربيدية و اإلتصاالت السلكية و الالسلكية و غريها من وسائل اإلتصالر اإلعالم يتم احلصار يف املفهوم التقليدي و هو الذي يطبق عند حدود الدولة غري أن حصا

و عليه أي , و اهليئات و الشركات , داخل دول أخرى و ميس جمموع األسر و املكاتبو يعد كذلك مس بسيادة , حصار يف الفضاء اإلفتراضي يعد تدخال يف الشؤون الداخلية

الدولة ملا يتخذ أي قرار خارج عن إرادا و هذا ما خيوهلا حق الدفاع عن النفس بصفة فردية .مبا فيها الرد العسكري , اعية أو مج

ام مجلس األمن لتكييف أعمال أحرى بأنها أعمال عدوانية المادة الرابعة من نفس الالئحة فتحت الباب واسعا أم 1

األعمال :( و الشك ان هيئة األمم المتحدة ضمت وسائل اإلتصال و العمل اإلعالمي لهذه األخيرة لما نصت و لمجلس األمن أن يحكم على أعمال أخرى تشكل عدوانا بمقتضى , المعددة أعاله ليست شاملة مانعة

.الميثاق

208

متكنا من حتديد الدولة اليت إنطلق منها إذا و ,كما أنه من الصعب جدا حتديد املعتدي أو , اإلعتداء ال ميكن معرفة إذا ما كان هذا الفعل اإلجرامي عمل معزول أو ملنظمة إرهابية

تسريبات و يكيليكس لتلخص لنا و ها هي اآلن تأيت قضية , لصاحل احلكومات و من تدبريها فعل ينسب لشخص واحد يف دولة قوية عسكريا و إقتصاديا يف دولة ال تسمح بأي ,ما ذكرناه

نتطرق هلا ال حقا حال من األحوال املساس مبصاحلها اإلقتصادية مهما كانت املربرات لذلك .يف حبثنا هذا

اليت تواجهها دول العامل لتحديات لالسلبية إذا كنا حتدثنا فيما سبق عن التأثريات - ثانيا ، خاصة الثقافية، من ميش لثقافات الشعوب واالختراق الثقاىف لتطويع عقول البشر الثالث

اهلائل التكنولوجيوإخضاعهم لسيطرة القوى الكربى على املستوى العاملى، من خالل التقدم تطور السلوك ت عالم و اإلتصاالت يسروجيا اجلديدة لإلالتكنول فإن. ىف عصر املعلوماتيةاليت مل تفرض حتديات جديدة على الدول النامية فقط بل على دول ,املنظمةاالحنراىف واجلرمية

ة الشبكة الدولي خاصة تلك اليت باتت تتخذ من ىف جمال نظم املعلومات والعامل أمجع و هو ما جعل األمم املتحدة .نترنتأو ما يعرف جبرائم اإلو وسيلة هلا مرتعا لالتصاالت

مسألة التطورات يف ميدان املعلومات و اإلتصاالت يف سياق األمن الدويل يف الدورة تعاجل ات تكنولوجيااإلعالم واإلتصال و الرابعة و الستني للجمعية العامة الذي تشري فيه اىل تطور

ن العامل يشهد أمناطا أل 1.تساع إستعماهلا يف أغراض إجرامية اوما ,بسبب التقدم اهلائل ىف صناعة اإللكترونيات ,جديدة من اجلرائم، وقيما احنرافية متعددة

فهناك من يقوم بسرقة املعلومات عن طريق . حيققه من تطور هائل ىف تطبيقاا العمليةن خيتلس ، وم Distributed Computers Networksالشبكات االتصالية

امللفات والربامج، ومن يدرس األمراض واحلشرات الىت اجم احلاسبات وتصيبها بالعطل أن هذه األعمال ينخرط فيها عناصر شبابية تبحرت ىف علوم احلاسب، و . اباختالف درجا

وهكذا يشهد العامل حوادث اقتحام احلاسبات وانتهاك . وحاولت أن تثبت ذاا ىف هذا االمما دعى إىل ضرورة االهتمام بتطوير Break in Data Securityاملعلومات أمن

للجمعية العامة 64ادورة . التطورات في ميدان المعلومات و اإلتصاالت في سياق األمن الدولي - 64/25القرار 1

. 2009ديسمبر 2 -لألمم المتحدة

209

حيدث ىف ناا حدث ىف التسعينيات اختلف عما كإن م و.السياج األمىن لنظم املعلوماتمنتصف الثمانينيات، فحىت منتصف الثمانينات احنصرت هذه األحداث ىف دائرة العاملني ىف

جمال

والفريوس wormحق التعامل مع امللفات، ومن يعرفون الدودة احلاسبات، خصوصا من هلم virus متفاوتة ىف الدرجة –فهى عبارة عن شكل من أشكال الربجمة الىت ترتب آثارا–

ومما يذكر أن االنتهاكات تعرضت هلا . تؤدى إىل إصابة العمل بالعطل والشبكة بالتوقف أنه مع انتشار صناعة احلاسبات الشخصية إال. شبكات االتصال واستهدفت ملفاا وبراجمها

تزايد اهتمام الشباب باكتشاف األساليب الفنية وتطوير التعامل معها بطرق غري مشروعة من ونسخ الربامج والتالعب ىف امللفات والىت بدأت بانتهاكات فردية - بينها اختالص املعلومات،

تصميم (أصبحت ظاهرة عامة مث تطورت حىت..) سرقة برامج، كتب، مستندات، ملفات(الفريوسات لتصيب مكونات الشبكة، وسرقة أسرار الصناعة التكنولوجية ألجهزة من

، االمر الذى لفت االنتباه إىل أمهية نظم االمان برغم تكلفتها املادية الكبرية الىت )شركاتالعمليات غري وتشري الدراسات ىف هذا اال إىل أن هذه. تشكل عبئا على إدارات احلاسبات

املشروعة، والىت انتشرت بسبب كثافة االستخدام، أدت إىل إضعاف قبضة األمن واملراقبة مما يشكل . والتحكم وازدهار عمليات التجسس على املعلومات املتاحة إليكترونيا وسرقتها

ديدا مستمرا لسائر املنظمات احلكومية واخلاصة الىت تعتمد أعماهلا على احلاسبات وترتفع خماطر إساءة استخدام احلاسبات والتالعب ىف الربامج وملفات . الشبكات االتصاليةو

املعلومات املخزنة آليا، بقصد احلصول على أموال أو أصول أو خدمات غري مستحقة، ويئ نسخ الربامج وتداوهلا عن غري طريق منتجها األصلى جماال واسعا لدس الفريوسات املعلوماتية،

ال تلبث أن تتفشى وتصيب األنظمة والشبكات بأنواع ودرجات من العطب والضرر الىت . 1.خمتلفة

هكذا جاء تقدم تقنيات احلاسبات واملعلومات، وتزايد االعتماد عليها ىف تسيري شئون

إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء -الجمعية العامة 64الجمعية الدورة -64/211أصدرت األمم المتحدة القرار 1

أين تحث الدول ,جهود الوطنية الرامية إلى حماية الهياآل األساسية الحيوية للمعلومات اإللكتروني و تقييم ال على تأمين هيكلهل للمعلومات

210

ية اتمعات، مصحوبا بفرص جيدة الرتكاب أشكال وصور مستحدثة من اجلرائم الفنTechnocrimes حتمل طابع هذه التقنيات، وتساير على الدوام تيار تقدمها، باعتمادها ،

وقيام فكرا على الوصول غري املشروع إىل املعلومات املعاجلة . على احلاسب كأداة الرتكاا وواقع األمر أن زيادة نسبة اجلرائم، وتنوع أساليبها، وتعدد., إليكترونيا وإساءة استخدامها

حيث حتولت هذه اجلرائم من جمرد . اجتاهاا، زاد من أخطارها على األمن القومى للدول Technological الربامج انتهاكات فردية ألمن النظم واملعلومات إىل ظاهرة تقنية

Phenomenon الكثري مما تتوافر لديهم املهارة واملعرفة ىف جمال بصفة عامة ينخرط فيهان تلك األنواع من اجلرائم تزداد على مستوى كافة الدول مما يستدعى والشك أ. احلاسبات

.. معها من الناحيتني الفنية والقانونية تعاملالوالسؤال املطروح يتعلق جبرائم االنترنت باعتبارها نتاجا للتطور التكنولوجى احلديث، وظهور

كة املعلومات الدولية، واجلرائم الىت وسائل جديدة لالتصال جمال األقمار الصناعية وشبترتكب على شبكة اإلنترنت بعضها تقليدى، والبعض اآلخر مستحدث حيث تطورت أساليب

و هو ما حاربيته الواليات املتحدة األمريبكية ب .ارتكاا ىف املرحلة املعاصرة بصورة واضحةCommunications Decency Act (C. D.A) ل و هو الذي جاء مكمال

l’American Telecommunications Act وهي الوثيقة اليت حددت اجلرائم،املرتكبة ضد األخالق، و اجلرائم املصنفة باألعمال العنيفة ، و هي اليت متنع من إستعمال أي وسيلة من و سائل اإلتصال السلكي أو الالسلكي للمساس بكرامة األفراد، و إشاعة اإلباحية

1.ر و غريها و اجلنس بني القص . : مايليوميكن حصر اجلرائم الىت ترتكب على شبكة اإلنترنت ىف

اجلرائم التقليدية : أوال من التحريض ,املبادئ املذكورة سلفا متسو من الرسائل القانون الدويل الكثري تنتهك

. .خلية على الثورة و التمرد و التدخل يف الشؤون الداالدخول –بث أفكار متطرفة سياسيا أو دينية أو عنصرية –اإلرهاب (جرائم أمن الدولة -1

1 C; lamouline et Yves poullet, de l’impact des technologies de l’information et de la communication sur nos

libertés , Rapport présenté au Conseil de l’Europe DES AUTIROUTES DE L’ !NF9RMATION À LA «( DÉMOCRATIE ÉI.ELECTRONIOUE) ?NEMESIS , R UYLANT BRUXELLES , 1997,P 74

211

.. )ىف مواقع عسكرية دف سرقة األسرار احلربيةالوصول إىل الرقم السرى اخلاص بإحدى املؤسسات، أو األشخاص (جرائم الرشوة -2

).اله ىف احلصول منها على املنفعةواستعمالتالعب ىف كشوف وحسابات العمالء (جرائم االختالس واالستيالء على املال العام -3

ونقل األرصدة من حسابام إىل حساب خاص، أو إضافة بضعة أصفار إىل رقم ما ىف هذا ).احلساب

. )السب –القذف (جرائم االعتداء على األشخاص -4 . )خيانة األمانة -النصب -السرقة(جرائم االعتداء على األموال -5

. اجلرائم املستحدثة: ثانيا . الغش املعلوماتى -1 .االستعمال غري املشروع للربامج واالعتداء على املعلومات اإلمسية -2 .عتداء على احلرية الشخصية واملراسالت، واالعتداء على احلق ىف الصورةجرائم اال -3 .اجلرائم املخلة باآلداب العامة واالعتداء على امللكية الفكرية -4 .االعتداء على حرية احلياة اخلاصة بالتصنت والتسجيل أو بالنقل -5 .ترنتاستغالل التقدم العلمى ىف نشر الصور اجلنسية الفاضحة على اإلن -6 .رسم مونتاج لصورة أو لصور أشخاص دون رضاهم -7 1.جرائم استغالل األطفال ىف أعمال احنرافية -8

املطلب الثاين .مواجهة القانون للتطور التكنولوجي

يرتبط تطور تكنولوجيا اإلعالم بتطور املعرفة و البحوث العلمية عموما و هو ما يدخل يف حرية اإلبداع و عليه ال ميكن أن نكبح حركية البحث و التطور باب احلريات األكادمية و

ميكن أن تعقيق هذا التطور ، نقوق ذلك و حنن نستذكر اجلدل القائم عن تعديل اجلينات

اجلرائم ندوة أوراق ضمن حبثية ورقة استطالعية، مقارنة – املعلومات نظم جمال ىف اجلرمية. "صالح هدى راجع 1

.1994 القاهرة ،)1( جزء اجلرمية، حبوث قسم واجلنائية، االجتماعية للبحوث القومى باملركز شورةواملن املستحدثة االقتصادية

212

و اإلنسانية عند كل احلضارات و األديان و اجلدل بني األخالق و القانون و احليوانية للتكنولوجيا بتحديد الغايات و األهداف مبادئ سابقة البحث و عليه القانون يواجه أي تطور

: نتعرض هلا فيمايلي القانون و التطور التكنولوجي : الفرع األول املبادئ األساسية القانون الدولية ملواجهة التطور التكنولوجيا: الفرع الثاين

القانون يف مواجهة التطور : الفرع األول عها التتكنولوجيا يف ميدان البيولوجيا ،و الفضاء و اإلتصال تطرح األشواط اليت تقط

مشكال مزدوجا من حيث الغاية و اإلمكانيات ، و املعلوماتية و أخريا اال النووي احلساس 1إمكانية تنظيمها و األهداف اليت جيب أن تسخر هلا ؟

املتسارعة لإلبداع على مواكبة الوتريةيبدو القانون متخلفا دائما وعد مي القدرة اإلختراعات من حيث التنظيم ،إذ أن بعض التكنولوجيات مبا فيها األنترنات تعد وتطور

ونتصور هل ميكن للقاعدة القانونية اليت مازالت تصاغ . ثائرة على التنظيم القانوين بطبيعته األنتترنات ذو الضغط تساير حتول تدفقإلحتواء االنترنات على اخلطوط اهلاتفية و األثري أن

2يف الغد القريب الكهربائيةالعايل عرب اخلطوط مصلحة : ألهداف جند القانون الدويل تتجاذبه قيم متنازعة فيما بينها ا أما من حيث

الكرامة اإلنساية و حقوق اإلنساناإلنسانية و األجيال القادمة، احلفاظ على البيئة ، إحترام

تقلل تكاليف اأفوائد تكنولوجيا اإلتصال على إىل يف مؤمتر كوااللنبور حركةدول عدم اإلحنيازوزراء أشار 1

األعضاء فرصة مل يسبق هلا مثيل لزيادة الروابط وسائل االتصال وسهولة الوصول إىل خدمات اإلنترنيت اآلن يتيح للدول اإلعالمية فيما بينها، ولذلك ناشد الوزراء الدول األعضاء باالستفادة من التقدم اجلاري يف تقنية االتصال واملعلومات

صبح ضرورة لتقوية هذه الروابطأقر الوزراء بأن حتقيق الوصول الكامل لتقنية االتصال واملعلومات يف الدول النامية أ للقضاء على الفقر واجلهل واألقصاء واليت تقيس التحديات لضمان إدخال الدول النامية يف جمال جمتمع املعلومات

إ ن الوتريةاملتسارعة لإلبتكار “ :والذي ورد فيه 24ص 2005راجع التقرير املقدم لليونسكو عن جمتمع املعرفة ل 2و ( فالنفاذ إلىالنترنات ذي التدفق العايل عرب خطوط كهربائة . جتديد دورية التتكنولوجي تقتضي يف النهاية إعادة

، و التلفزة التفاعلية يف اهلاتف اجلوال ، و تسويق برجميات ختفض كثريا تكاليف ) ليس فقط عرب اخلطوط اهلاتفية لتكنولوجيا بل أيضا حول النفاذ اإلتصاالت اهلاتفية، تقوم بقلب املنافسة رأسا على عقب ، ليس فقط حول النفاذ إىل ا

إىل

213

عامة ، إقتسام األرباح اليت يتم جنيها من التجديد التتكنولوجي وأخذ مصاحل الدول بصفةوق امللكية الفقرية يف احلسبان و حرية البحث العلمي ، و حرية املبادالت ، و محاية حق

و هي الغايات اليت و خاصة السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الفكرية ، و السيادة . ل العامل الثالث تريدها دو

جيب معرفة كيف يتم حل هذه املشاكل املطروحة على القانون الدويل سواء من حيث الشكل أو املضمون ، وميكن مجع هذه التحديات اليت تطرحها التكنوجليا ، و الرتاعات الىت

اإلبداع- 2. وترية التطور التكنولوجي و وترية القانون _1تعرض عليه كحكم يف - 4و تداعيات العوملة التطورالتكنولوجي _ 3و عدم اليقني يف آثاره التتكنولوجي

.التطورالتكنولوجي و منطق القوة -5و منطق السوق التطورالتكنولوجيؤمتر اإلسالمي من جهتها املشاكل اليت تطرحها تكنولوجيا اإلعالم حتصر منظمة امل و

سالمية و تقويض قدرا على إدارة شؤوا الداخلية واإلتصال يف إضعاف سيادة الدول اإلأا تؤثر على اهلوية الوطنية و قيمها الثقافية و وحدا الوطنية و أمنها و تشويه صورا و

ناورات اإلعالمة بتنشر االكاذيب و التقارير إمكانية التأثري لسليب على الرأي العام بواسطة املمثال ذلك 1علومات و كذلك تبدي قلقها من الغزو الثقايف الغريب التالعب باملو املبالغ فيها

قضية ويكلكسالتكنولوجي باللجوء إىل تقنية املعاهدات اإلطار يواجه القانون الدويل وترية التطور و

اليت تضع مبادئ يتم حتيدها و تدقيقها و إكماهلا أو تكييفها عن طريق بروتوكوالت و أن هي أداة إتفاقية حتدد عن املبادئ اليت تصلح ان تكون : إلطار تعرف على أا املعاهدة ا

أساسا للتعاون بني الدول األطراف يف ميدان معني ،و تترك هلا حتديد طرق و تفاصيل التعاون املعــــــاهدة اإلطار لألمم : مثلة على ذلك كثرية عن طريق إتفاقيات منفصلة و األ

22و دخلت حيز التطبيق يف 1985مارس 22حبماية البيئة اليت مت تبنيها يف املتحدة املتعلقة رة بطبقة األوزون ، ضو اليت أكملت ببوتوكول مونريال املتعلقة باملواد امل 1988سبتمرب

بشأن تأثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت على سيادة الدول الصادر عن )إ.ق(س - 25/9 القرار رقم 1

يف الدوحة، بدولة قطر يومي ") انتفاضة األقصى" دورة السالم والتنمية (مؤمتر القمة اإلسالمي املنعقد يف دورته التاسعة م ،2000نوفمرب 13و 12هـ ، املوافق 1421شعبان 17و 16

214

و اإلتفاقية 1989جانفي1و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 1987سبتمرب 16املوقعة ي ديسمرب 29و اليت دخلت حيز التنفيذ يف 1992جوان 5ية لاملتعلقة بالتغريات املناخ

جنة حول الوقاية من خماطر التكنولوجيا البيئية املسمى امتت تكملتها يف بربتوكول قرط 1993 . 2000جانفي 29برتوكول األمن البيئي الذي مت تبنيه يف

تكملة بسلسلة من بينما املعاهدة األم جندها معدة بدقة و إحكام و اليت هي قابلة لل 1997لطب احليوي و حقوق اإلنسان لسنةلإلضافية مثل املعاهدة األروبية الربتكوالت ا

إن األمثلة يف املتعلقة مبنع اإلستنساخ البشري 1999ديسمرب 1اليت دخلت حيز التنفيذ يف اليت طرحت ي بينما املعلومة و تكنلوجياا متس مجيع القطاعات وه, هذه امليادين اخلاصة جدا

و ثانيا يف هذا املنحى أن حرية تنقل ,مشاكل عاملية يف اإلجتاهني أوال أا تتجاهل احلدود فمن الفئة األوىل جند . ري ادي تنظيم بعض املشاكل غمتلكات و األشخاص جيعل من امل

و هي ,لكترونيةاجلرائم السيبارنيتكية أو التجارة اإلكاملشاكل اليت تطرحها الشبكة املعلوماتية أحسن مثال على لنا و ,خاطر اليت يطرحا النوويكامل يللحدود وه ة بالتحديد ظواهر عابر

ومن هذا ال يكون القانون فعاال إال إذا . احلدودأضرارها ذلك حادثة تشرنوبيل اليت جتاهلت شاكل العاملية هي كان عامليا أي أن القانون الدويل جيب أن يتدخل لعوملة التنظيم و هكذا إن امل

. اليت تدفع إىل عوملة القانونهوك السابق ذكره على أن ال تتخذ املشاكل اليت تطرحها تكنولوجيا دأكد إعالن وينكما

1اإلعالم كذريعة للحد من حرية التعبري و الصحافة تبقى سابقة له املهم ان القانون ميكن أن يعاجل كل املسائل اليت تطرحها التكنولوجيا غري أا

ل حيز التطبيق ودخلتكنولوجي يف مرحلته املخربية وحيث أن القانون ال يتدخل يف اإلكتشاف اومثال ذلك أننا عرفنا بداية أول تنظيم دويل كانت يف .حبرية ألن اصل األشياء اإلباحة

بعدها عرف و .(CEl)بإنشاء جلنة اإللكترونيك الدولية ، 1906امليدان اإللكتروين سنة و ما تبعه من تقنني دويل لكل ISO) العامل بعد احلرب العاملية الثانية املنظمة الدولية للتقييس

الذي أستعمل ،و هذا هو حال األنترنات مشاكلمن يطرح ملا 2ما جاءت به التكنولوجيا

43إعالن صنعاء مرجع سابق ص 1

تصاالت السلكية و مل يترك القانون الدويل اإلكتشافات اليت دخلت حيز التطبيق خارجة عن القانون ك قطاع اإل =2

215

ة ومن مثة عمم لجامعات األمريكيل و منه نوتاقبأوال للربط بني املخابر و مراكز املعلوماتية لل، و هي MINTELلفرنسية املتمثلة يف املينيتال او تفوق على التجربة على العامل أمجع

مثال عملي عن التتطبيق العملي لسبق التكنوجليا و تقدمها عن القانون الذي هو يف مالحقتها يت يطرحها األنترنات و اننا جند اإلحتاد االوريب هو يف طليعة من سارع للتكفل باملشاكل ال 1و عمل من إنسجام سياسات التنظيم اليت بدأت من خالل معاجلة مسألة اإلمضاء اإللكتروين ،و بعدها مت تبين معاهدة حول جرائم الفضاء ، و حقوق املؤلف 2

و اليت تفتح اال واسعا 2001نوفمرب 23بتاريخ Cybercriminaliteاإلفتراض عوملة القانون ملا نصت على التدابري اليت يستوجب إختاذها على املستوى للتعاون الدويل و إىل

3الوطين أما على املستوى الدويل كلفت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية فريقا لدراسة

موضوع التجارة اإللكترونية لوضع مشروع قواعد موحدة لإلمضاء اإللكتروينن الدويل قي هذا اال يسري ببطء كما أننا نشهد يف عصرنا هذا و نسجل هنا أن القانو

مه قواعد التجارة اليت اصبحت تغزو كل شيئ و إىل كل النشاطات كالعودة إىل قانون حتاملتأتية عن التكنولوجيا و إىل أي منطق خيضع القانون الدويل يف تنظيمه لتكنولوجيا املعلومات

هدف لتحقيقها و من هو السيد ؟ إلنسانيةأواألخالق اوالتنمية ؟ و ما هي القيم اليت يإثنان حول حقيقة أن منطق السلعة و السوق هو الغالب و هو الذي خيتلفاملستدامة ؟ و ال

يتحكم يف كل القوانني ويضاف إىل ذلك أن عاملنا اليوم عامل العلم و لتقنية ال يترك إال و األحالق و هي اليت حتول كل شيء تطاله إىل سلعة هلا قيمة مكانة صغرية لإلنسانية

.سلكية و اإلتصالل بالألقمار الصناعية و التلفزيون و غريها الال

1 SLim Laghmani op .cit pp 27 2 Slim Laghmani op,cit pp33

كانت جتربة التقنني يف الواليات املتحدة األمريكية مع حرية تداول املعلومات عرب األنترنات أحدثت ثورة عند 3مترير قانون األداب Clintonاملنظمات املدافعة عن حرية التعبري ملا إستطاع الرئيس األمريكي كلننت

Communications Decency Act .(و اليت رفعت دعوى أمام احملكمة العليا و اليت اصدرت قرارا يقضي بعدمدستورية هذا القانون لعدم دستوريته خلرقه للمادة األوىل من الدستور اليت حتمي 1967جوان 26 يف

.حرية لتعبري و قالت بأن محاية األطفال تقع على عاتق األولياء

216

ال جنداإلشارة بوضوح ملبدأ التراث املشترك لإلنسانية إال اليت مناذهبية وهكذا يف ااالت بإحتشام و هكذا جند اإلعالن العاملي حول اجلينات البشرية و حقوق اإلنسان ومل يتم اإلحلاح

شترك لإلنسانية و هو ما سنتطرق اليه بالتفصيل أكثر عند حديثنا عن على مصطلح التراث املامللكية الفكرية و عوائق احلصول على املعرفة اليت نبني فيها بوضوح أن قيم السوق هي اليت تتحكم يف نتاج اإلنسانية وذلك باإلستحواذ على امللكية العامة و خوصتها باسم حقوق

حىت أن منطق السوق و التجارة مل تسلم منه النشاطات قي الفضاء املؤلف و امللكية الفكرية واخلارجي و تالحقه ظاهرة اخلوصصة ، إذ نذكر بأن الفضاء اخلارجي حيكمه مبدأ عدم القابلية للتملك و مبدأحرية اإلستخدام و أن يكون استعماهلا يف صاحل كل الدول مهما كان

العلمية هي حكر للبشرية مجعاء و ان النشاطات غري مستواها يف التنمية اإلقتصادية او خاضعة للرخص من طرف الدول اليت تقع حتته و ملا كاننت الدو غري ملزمة باإلعالن عن نتائج

و هو النظام القانوين الذي , احباثها و هي غري ملزمة كذلك بتسهيل مراقبة حتليقاا اخلاصة ر أمواال ضخمة عليها مثل اإلتصاالت السلكية و مسح للدول بتسويق النشاطات اليت تد

الالسلكية التلفزيون و الفاكس و الراديو و كل النشاطات املرتبطة ا أصبحت تقوم ا و اعطت الفرصة للقطاع اخلاص باملسامهة 1هيئات حتكمها قانون املنافسة الشرسة فيما بينها 2% 30بنسبة GALILEOى قاليلو يف متويل الربنامج األوريب لرصد املالحة املسم

كما أن اإلكتشافات العلمية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات ما فتئت تعمق اهلوة بني الدول النامية اليت تزداد ختلفا و الدول املتقدمة اليت تزداد قوة من يوم آلخر وهذا ما أقرته العبارة

24اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ اليت تبنتها 56/182اليت جاءت الالئحة رقم من مستعملي %88املتعلقة بالعلم والتقنية يف خدمةالتنمية حيث أوردت أن 2002جانفي

يف أمريكا وحدها و توواجد يف كنداو % 52األنترنات متواجدون يف الدول املتقدمة منهم بادالت التجارية تتم عن من امل% 94من مزودي األنترنات و أن % 75أمريكا أكثر من

1 !KAHN (Ph) Dir. L'exploitation commerciale de l'espace (droit positif – droit rospectif), CREDIMI CNRS,

Litec, 1992, avant-propos, p. 9; voir également: ... ACHlLLEAs (P) La télévision par satellites: aspects juridiques internationaux, Paris. TI ontchrestien, 1995; RAVILLON (L) «Les organisations internationales de télé ommunication par satellites: vers une privatisation ?», A.F.D.I., 1998, pp. 533-551; RAVIU..ON (L) «L'exploitation commerciale de l'espace extra-atmosphérique», _risclasseur de droit international, Fascicule 140-20, 1998.

2 KAHN (Ph) OP ,cit p 10

217

اما الشرق األوسط ال 0.8طريق األنترنات هي العامل املتقدم أما نصيب إفريقيا ال يتعدى و أن جتارة املواد املعدلة جينيا و األدوية و املواد اإلعالم و 1 0,67تتعدى فيه النسبة

قوة املالكني هلا و جتد األسلحة ما إنفكت تزيد يف غىن الدول املتحكمة يف التتكنولوجيا و والرية مت إحتكار امللكية حقوق بإسم و ن الدويل احلماية و الشرعية وهذه اهلوة يف القان

العلم و املعرفة و حقوق اإلنسان يف الصحة مت جتاهله باسم حرية التجارة و هكذا فإن مبدأ سيادة الدول على توخي احلذر و أن استعمال الفاضاء اخلارجي باسم حرية الفضاء يهدد

أراضيها و ثرواا الطبيعية و هي تستعمل ألهداف جتارية و عسكرية و يف الوضعية احلالية و كذلك وضع ,للقانون الدويل إن إطالق األقمار الصناعية للجوسسة على املدار يعدشرعيا

2لعدوايناألسلحة التقليدية يف الفضاء اخلارجي كما مت التطرق اليه يف شرح العسكري غري او ان الوضعية احلالية حالة التفوق حممية من طرف القانون أيا مبوجب املعاهدة املتعلقة باحلد من

إنتشار األسلحة النووية و كلما تعلق األمر برهانات أساسية للقوى يفسح القانون الدويل املكان لالقانون و إىل

األحادية

ية الدولية ملواجهة تطور املبادئ األساسية القانون:الثاين الفرع التكنولوجيا

تتجد خماوف دول العامل الثالث من أثار التكنولوجيا و التقدم العلمي على سيادا و سالمة قيمها الثقافية و مصاحلها اإلقتصادية كلما ظهرت وسيلة من وسائل اإلتصال اجلديدة

علومات اليت وفرت هذا الفضاء و آخرها األكثر ثورية األنترنات أو الطرق السريعة للماإلفتراضي ، هذا التطور الذي ال ميكن أن خيرج بأي صورة كانت عن موضوع القرار

عن اجلمعية العامة لإلمم املتحدة املتعلق 1975نوفمرب 10ال املؤرخ يف )30د( 3304ية ،خاصة بإلعالن اخلاص بإستخدام التقدمم العلمي و التكنولوجي لصاحل السلم و خري البشر

ما تعلق منه مبوضوعنا يف جمال السيادة حيث نص يف الفقرة األوىل منه على ضرورة التعاون

1 Résolution de l'AG/ONU 56/182 du 24 janvier . 002: «Science et technique au service du développement»,

préambule, paragraphe 9. راجع المبحث المتعلق بغستخدام الفضاء ألغراض عسكر في بحثنا هذا الصفحة 2

218

الدويل لضمان غستخدام التكنولوجيا لصاحل التنمية و السلم الدوليني و إعمال حقوق راض اإلنسان و ما جاء يف الفقرة الرابعة على عدم إستخدام التطور و التقدم التكنولوجي ألغ

إنتهاك سيادة الدول أو التدخل يف شؤوا الداخلية أو تنفيذ سياسة قائمة على التمييز و كأية قاعدة 1العنصري ، التعد خرقا صرحيا مليثاق األمم املتحدة و مبادئ القانون الدويل

جموعة من القواعد إلرادةمبيواجه القانون التحديات التكنوجلية حتمل قيمة و مثل معينةو أن عدم توجيه القانون خلدمة الصاحل املشترك لإلنسانية ،معينة لتحقيق غاية و قيم معينة و ملا كات اإلرادة يف التعاون دوما تنبعث من املصلحة الوطنية ،ماهو إال إنعكاس لتلك اإلرادة

حنن نشهد معاملة مع ذلك و 2للدول فالقانون الدويل يستطيع مواجهة هذه التحدياتجة للدول املتقدمة فهي اليت نادت دوما بعدم التقنني لكل ما يتصل بإإلعالم و اإلتصال مزدوترغب جممل دول العامل ال ملا كانت تقصف الدول النامية من الفضاء مبجموع املضامن اليت،

ةل األفراد من الدول الناميوتكنولوجيا تكافؤ الفرص يف وصلو ملا يسرت ا,الثالث إستقباهلا و أصبحت تواجه بدورها ،و القيام ببعض ما ال ترغب فيه ،اق حدود الدول املتقدمةرإلخت

تسارع لتكثيف التعاون الدويل و تسعى هي ها،امها العام الوطين ظاحتديات متس أمنها و نو هاهي تسعى إىل عوملة ،لتظيم تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال حملاربة اإلجرام على الشبكة

ورسم سياسة عاملية لوسائل حمولة فرض م بإصدار سلسلة من التوصيات و اللوائحقانون اإلعالصر الفكرة تو ها حنن نعرف وضع كل النظريات اليت عرفها اإلعالم يف املتحف لتن،عالم إلا

و تلفزيون مستقل غايته اخلدمة ،الغربية و ذلك لفتح اال لصحافة مستقلة متعددة

عن اجلمعية العامة لإلمم املتحدة 1975نوفمرب 10ال املؤرخ يف )30د( 3304القرار فقرة الثانية و الرابعة من ال -1

املتعلق بإلعالن اخلاص بإستخدام التقدمم العلمي و التكنولوجي لصاحل السلم و خري البشرية

أشارت الرابطة الدولية للملكية الفكرية مثال لك جند الواليات املتحدة تتجند حلماية امللكية الفكرية ملا 2'Alliance internationale de la propriété intellectuelle (lIPA ( أن الشركات

األمريكية من بينها بعض الشركات املتخصصة يف محاية برامج احلاسوب و إنتاج األفالم و التسجالت الصوتية ، دولة وهذا ما جعل الرئيس األمريكي يبادر 52لقرصنة ملصنفاا يف ماليري دوالر أمريكي جراء ا 10خسرت حوايل

يف إطار عوملة جمتمع اإلعالم بطلب ألعضاء من ديوانه التحرك بسرعة و التعاون مع املنظمة العاملية 1997يف جويلية دعى مستعملي و 1999للتجارة حىت يصبح الفضاء اإلفتراضي كمنطقة عامليية حرة على أن يكتمل املشروع سنة

.نترنات أن جيدوا توافقا لألراء حول هذه املسألةاأل

219

لنتيجة اليت و صلنا إليها أن القانون الدويل يف مواجهة تكنولوجيا املهم أن ا, العمومية :سبعة مبادئ رئيسية وهى ااملعلومات ال خيرج عن

عدم استخدام القوة، مبعىن ان الدول ال جيب ان تستخدم القوة او دد باستخدامها ىف . 1 . ا مواجهة دول اخرى او حقها ىف تقرير مصريها او حرية او استقالل شعو

.للعدوان العسكرى التسوية السلمية للمنازعات الدولية، دون اللجوء . 2و ال . عدم التدخل، باسلوب مباشر او غري مباشر ىف اى من الشؤن الداخلية لدولة أخرى. 3

يقتصر منع التدخل على استخدام القوى العسكرية ولكن يشمل كل اشكال الضغط عزعة االستقرار السياسى واالندماج االجتماعى لدولة االقتصادى او السياسى اهلادف لز

فكل دولة هلا حق غري متنازع عليه الختيار نظامها الثقاىف واالقتصادى والسياسى . اخرى .بدون تدخل خارجى

التعاون الدوىل، بغض النظر عن االختالفات بني دول اتمع الدوىل فان عليها التعاون . 4ويفهم من ذلك اقامة . يني ولتحقيق االستقرار والتقدم االقتصادى حلفظ السلم واالمن الدول

العالقات الدولية وفق اسس من املساواة والتكافؤ وعدم التدخل واحترام حقوق االنسان .ومقاومة التميز العنصرى واالضطهاد الديىن

تقرير حق الشعوب ىف تقرير مصريها، فكل الشعوب هلا احلق الكامل ىف االختيار احلرل. 5وضعها السياسى والثقاىف واالقتصادى ولضمان ذلك عليها ان حتترم نفس احلق للدول

.االخرى وفق قاعدة احلقوق املتساوية السيادة على الذي أكد ميثاق االمم املتحدة كا جاء يف لكل الدول، املساواةيف السيادة. 6

اضحة بني الدول سياسيا وذلك على الرغم من االختالفات الو ،املتساوية لكل الدولواقتصاديا وثقافيا فالدول متساوية امام القانون الدوىل وهلا حق ممارسة سيادا كاملة غري

.منقوصة على اراضيهاوىف تعاملها مع االعضاء االخرين التزام املزايا احلسنة، وتقر هذه القاعدة ضرورة التزام الدولة خملصة بالقانون الدوىل . 7

خالل وعيها الكامل مبتطلبات االلتزام مبيثاق االمم املتحدة الذى جيب ان يعلو ومقتضياته من .على اى اتفاقية دولية اخرى

و سبق للقانون الدويل أن واجه التلفزة العابرة للحدود و اليت كنا تطرقنا هلا يف مناسبة

220

1احلديث عن التدفق احلر للمعلومات و هي املبادئ اليت يواجه ا العالم واالتصال الدوىل رية اح اليت حتكم املبادئ وهي نفس

:.اداء وسائل االعالم الدوىل لترشيدأالقانون الدويل الجيب استخدام وسائل االعالم الدوىل للدعاية للحرب او العدوان او التشجيع عليهإذ

حيظر على وسائل االعالم الدوىل التدخل ىف شئون دولة اخرى الم الدوىل الدعوة للتمييز العنصرى او سيادة جنس على اخرحيظر على وسائل االع

او ديىن على وسائل االعالن ان متتنع عن التحريض ضد اى مجاعة ذات طابع قومى او عرقى على وسائل االعالم ان متارس دورا اجيابيا ىف تطوير ثقافة السالمو

املبحث الثاين

النظام العام يف الفضاء اإلفتراضي القوانني يطرح الكثري من نالحظ يف جمال الدراسات القانونية املقارنة أن اإلختالف يف ضرورة هو الذي يطرح و،يف اطار البحوث حول القانون العام لسيباراسباس التؤالتسا

سيطرة او حىت الكوسيلة ووسيلة وحيدة لتجنيب القانون العام ،تدويل القانون العام ن طرف القانون األجنلو ساكسون و خاصة يف هذا امليدان من طرف القانون اإلستعمار م

يظهر كحل وحيد إلنقاذ القانون العام من جتانس املشارك فيه فالتدويل ،الشمال أمريكي و حتول دون ،احملكوم عليها بعدم الفاعلية خارجيا ةمرغم حتت تأثري أو تدجني القوانني العام

،ادلة عابرة للحدود تنمية عالقات عيف خمتلف القوانني العامة الداخلية ،ذلك اإلختالف يف مفهوم النظام العام ل مثاال ونضرب

أو تبين توضيح تعريف دويل إىلوميكن لنا أن نصل ،املطبقة يف الفضاء اإلفتراضيون فيها الضعيف تشريعات متوازية ميكن أن تسمح باخلروج من األوضاع احلالية اليت يك

1 Philippe Achilléas Le droit international face à la globalisation de la communication. Le cas de la télévision inle doir international face aux nouvelles technologies , colloque du 11,12,13 avril rencontre international de la faculte des sciences juridiques politiques et sociales tunis 2002p123 .

221

هذه , و الالعقاب للقوي ،و القانون الدويل بانعدام الفعالية،عليه بعدم القدرة احمكومالظاهرة ملقاومة تنميط القواعد بالقاعدة األمريكية بالبحث عن منوذج أكثر عدال لوضع

ة بإدارة املكلفأة اهلي بإصالحيف املناقشات املتعلقة صدى هلاوجدت و اليت القواعد . 2005األنترنات يف القمة العاملية تمع اإلعالم الذي أنعقد يف تونس سنة

املطلب األول تناقض النظام العام يف الفضاء اإلفتراضي

هو ما يطلق عليه تسمية الفضاء ،ويتجاوز نطاق الدولة إقليم إفتراضي إن األنترنات هو :" ب Teresa Fuentes-Camachoتعرفه و الذي le cyberespaceاإلفتراضي

إن الفضاء اإلفتراضي هو بيئة إنسانية و تكنولوجية ، و يتكون من أفراد من كل البلدان و كل و يطالبون ا هذا الثقافات و اللغات و األعمار و كل املهن ، الذي يعرضون املعلومات

ضها البعض بفضل البنية التحتية من جهة و جهة أخرى يتكون من شبكة عاملية متصلة ببعلإلتصاالت السلكية و الالسلكية اليت تسمح مبعاجلة و إرسال املعلومات على الشكل الرقمي

و هذا ما جيعل كل ، 1."و مرادفاته هي الطرق السريعة للمعلومات و فضاء املعلومات . تلجأ لتطبيق قانوها أنتستطيع ،بكةشمنشور عن طريق الأو دولة مستقبلة لنص مكتوب

،و باختصار ما نتفق على تسميته بالنظام العامالصحة وو خاصة يف ما يتعلق باألمن ،العام ألن كل دولة مستقبلة يكون هلا اإلختصاص اإلقليمي بوجه أو آخر فيما خيص اجلرائم اليت

جلرمية على إقليمها ، متس نظام العام و يكون هلا اإلختصاص إذا ما مت أي ركن من أركان اعن ،و لكن اذا ما متسكنا بفعلية تطبيق القواعد جند أن واقع التطبيقات بعيدة جدا

و الفضاء اإلفتراضي يطرح ،اإلمكانيات النظرية لتطبيق القانون من طرف الدولة ميكن ، و عليه 2مشاكل قانونية،و أخالقية و إجتماعية عويصة جدا ليس من السهل معاجلتها

1_ Teresa Fuentes-Camacho ,Introduction : UNESCO et le droit du cyberespace ; dimensions f internationales du

droit du cyberespace ;p 3 − 2 Elisabeth Longworth « opportunité d'un cadre juridique applicable au

cyberespace . · y compris dans une perspective néo-zélandaise » , Les dimensions

222

ذا كانت قواعد النظام العام الداخلي اليت من املمكن تطبيقها فيما يتعلق إأن نتصور يف احلقيقة وحدها و تبقى موازين القوى ،جنده يصطدم فعال بعدم فعالية هذه املتابعة ،مثال باملتابعة قضينت ميكن أن نتخذمها و لنا يف ذلك ،العالقات بني األطراف املتنازعة هي اليت تسري

تقودنا للوقوف على ما هو أبعد من الرهانات ، وهذه العالقات الالمتساوية ،كمثالني لذلك اليت تعترب مشتركة و باسم التعاون نقبل بوضعية اهليمنة كأمر واقع و نلمس ذلك ملا نتطرق

. ا يتعلق مبحاربة اإلرهاب و الواليات املتحدة األمريكية فيم بني أوربا PNR 1اىل اتفاق

قضيتان بوقائع واحدة ومصري خمتلف: الفرع األول تتجلى اهليمنة األمريكية من خالل قضينت سبق و أن عرضا على القضاء فكانت لكل

:منهما اية ختتلف عن األخرى رغم أما يف وضع قانوين و احدمصريان خمتلفان : World Sport Exchengeاىل فضية Yahoo lkمن قضية

:نعرضهما فيمايليلوضعية واحدة

yahooقضية ياهو :أوال .نذكر بإختصار بالوقائع و اإلشكالية القانونية هلذه القضية الشهرية من بني كل القضايا

بغية منع التمكن من استقبال ) Licra. UejF(بعد الدعوى اليت رفعتها مجعية فرنسية -أمر , اليت تروج لبيع أدوات نازية على األراضي الفرنسية ملساسها بالنظام العام املواقع

يف Jean Jacques Gomezقاضي األمور املستعجلة الفرنسي جون جاك قوماز مبنع ولوج مستعملي األنترنات yhoo Inc(الشركة األمريكية 2000نوفمرب 20

) yahoo! Auctio(وضة يف موقعها للبيع باملزاد العلين الفرنسني اىل األدوات النازية املعروأعطى أجال لذلك مدة ثالثة أشهر حتت طائلة غرامة ديدية . النشاط املمنوع يف فرنسا

إن املشكلة تتمثل يف معرفة من و منه يظهر ،فرنك فرنسي عن كل يوم تأخري 1000بقيمة

international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000,P11

يعين ذلك ملف املسافر غري املقيم 1

223

د األنترنات الفرنسي ملا يلج األنترنات هو هو من ؟ و أين هو من ؟ و هل نعترب أن رائهي اليت تبعث yahooاملتواجد بأمريكا أو أن املؤسسة yahooالذي يذهب اىل موقع

متواجدة بكالفورنيا أين يتواجد yahooالرسالة املخالفة للتشريع الفرنسي إذا كانت أنا ( ة القانونية و القط املعلق املزود ؟ يف أمريكا أو يف أي مكان آخر ؟ فبني لعلبة الغميض

فرهان هذه املتابعة تتمثل يف فعلية ) موجود يف كالبفورنيا و ال تستطيع أن تفعل يل أي شيئ ذا ما اقتصر القاضي الفرنسي على ما إاملتابعة يف الفضاء اإلفتراضي و ما ميكمن أن نعرفه

شكل قانوين و فعلية املتابعة حول اإشارات و gesticulationبإماءاتميكن أن نسميه ميكن أن حتلل على ثالثة مراحل

yahooاملثار من قبل ،سرعان ما استبعد القاضي الفرنسي الدفع بعدم اإلختتصاص 1و نعترب أن ، ،شرعية فيهاا يتواجد مقر الشركة بسانتاكالرا بكالفورنيا أين تعد نشاطاا أين(تلقي العرض باللغة الفرنسية على ( ,إلسنادها لفرنساو رابطة رمية متوفرة األركاناجل

تعد اجلرمية مرتكبة "من القانون العقوبات اجلديد تقضي 2-113ادة ملفا,) اإلقليم الفرنسي 1" على تراب اجلمهورية أذا ما مت القيام بأحد أركاا على هذا اإلقليم

ء الفرنسي ضاقمن طرف ال yahooومنه يتتم إدانة 2و لتنفيذ القرار الفرنسي ال بد من احلصول السند التنفيذي للحكم األجنيب من حمكمة سان 3

جوزي بكالفورنيا أن األمر 2001نوفمرب 07فأعترب القاضي الكالفورين يف حكمه التقريري بتاريخ

اليت تضمن حرية 1791 الفرنسي ال يتماشى مع املادة األوىل من الدستور األمريكي لسنة

يطبق قانون العقوبات على على كافة اجلرائم اليت " اليت تنص 3وبقراءة بسيطة لقانون العقوبات اجلزائري املادة 1

ترتكب يف أراضي اجلمهورية اجلزائرية و كما يطبق على اجلرائم اليت ترتكب يف اخلارج إذا كانت تدخل يف . ,"اكم اجلزائرية طبقا ألحكام قنون اإلجراءات اجلزائيةإختصاص احمل

تعد مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري كل جرمية يكون :" 586و و كذلك ما نص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة ضي اجلزائري خمتص يف نسطيع أن نقول أن القا. " عمل من األعمال املميزة ألحد أركاا املكونة هلا قد مت يف اجلزائر

كل جرائم الفضاء اإلفتراضي املعاقب عليها يف القانون اجلزائري ، ألن هلا أكثر من ركن مميز يقع يف التراب و هذا يفتح اال لتطبيق النظام اجلزائري كذلك على األنترنات و احلال هذا ينطبق على كل دول العامل . اجلزائري الثالث

224

و . و بالتايل صرح بعدم قابلية تطبيق احلكم الفرنسي على التراب األمريكي التعبري ما يترتب عنه ميكن أن تكون هناك الكثري من املتابعات املشاة ضد مواقع متواجدة يف

ventantعنصري و أمريكا يتم استقباهلا يف فرنسا أو غريها و اليت حترض على احلقد ال . تستغل األطفال جنسيا أو نشاطات أخرى تعترب يف فرنسا خمالفة للنظام العام

2004أوت 23هذا احلكم الذي مت إلغاؤه من طرف حمكمة اإلستئناف يف قرار صادر يف لعدم صحة اإلجراءات

و اليت أصدرت قرارا و مت الرجوع للقضية أمام حمكمة اإلستئناف الفدرالية بسانفرانسسكو و بتطبيق القواعد التقليدية ،يتعلق بتطبيق االقرار على التراب األمريكي ، عيف املوضو

اوال أن املؤسسة . ترنات إلختصاص الدول ال حيل املشكلة العامة للنشاطات يف األyahoo األمريكي مل ختتر القيام بطعن أمام القضاء الفرنسي بل ذهبت مباشرة أمام القضاء

إحترمت التدابري اليت أمرت ا احملكمة الفرنسية مبنعها الولوج yahooو ذكرت بأن لتعرض للمادة األوىل من الدستور لق رو عليه ال ميكن أن نتط،على الفرنسيني عللموق

جلمهور و اعتربت أن املنع ال ميس اال املستعملني الفرنسيني و ذلك ليس له أية آثار على ا بالتايل ال ميكن احلديث عن إنتهاك املادة األوىل و و عللت بأن األفعال هو أن ،األمريكي

و ال ميكن باية حال من األحوال تسهيل انتهاك التشريع افرنسي من طرف ،جمرمة يف فرنسا . الفرنسيني

ب موانع yahooو بعد ذلك توصلت اىل أن القضاء الفرنسي ميكن أن تدين املؤسسة

اعتربت أن منع الولوج املعمم للموقع هلا انعكاسات على املستعمل األمريكي ،جديدة ويشكل انتهاك حلرية التعبري على التراب األمريكي و يهدد بذلك املادة األوىل من الدستور

.األمريكي ت و إعتربت أن يف حني اا أقرت الصعوبات املرتبطة باإلستخدام الدويل لألنترنا

املتعلقة باستعمال االنترنات تعد جديدة و هامة و صعبة يف ،املشاكل املرتبطة حبرية التعبري .نفس الوقت كما تبينه هذه الدعوى

225

وحتت كل 2001فإذا كان اإلجتهاد القضائي لسنة يظهر اكثر غموضا من نظريه لسنة العليا و بقوة املالحظة يف هذه القضية العالقة بني التحفظات لإلحالة فيماال بعد أمام احملكمةو أقل بكثري مما تكون بصفة آلية و أن اجلنحة ال،اإلقليم و الفعل و مكان حصول الضرر

بط يف النرويج ايظهر فاين هو املرسل ؟ مالك املوقع يف أمريكا و املوطن يف الصني ؟ و الرواللحظوية و حيدث أن بعض النشاطات اليت تظهر يف و اهلدف يف العامل ؟ و ؟

م الصادر يف هذه القضية كو يبقى احل ،األنترنات و ليست هلا أي إرتباط مع إقليم أي دولة سا نهذه املؤسسة اىل فر اإال إذا ذهب مسؤولو ،دون أي فاعلية

World Sport Exchange قضية ورد سبور اكستشنج :ثانيا باريس يف الشبكة و اليت مبوجبها يدان فرد عيف هذه القضية تقضي خبصوص مواق جند أنفسنا

يف اخلارج يف اإلقليم األمريكي : الوقائع 1

هم التوطني يف نغري أنه ال ميك ،يتردد األمريكيون بكثرة على مواقع القمار يف الشبكة مينع استعمال اهلاتف عن 1961يل لسنة الواليات املتحدة األمريكية مبوجب القانون الفيدرا

و جلأت أغلب هذه املواقع جلزر الكراييب اليت حتتضن مثل هذه املؤسسات ،بعد للمراهنة للرهان الرياضي ميلكها أحد األمريكيني World Sport Exchangeومنها الشركة

Jay Cohen الذي أنشأ الشركة و سجل موقعها يف انتكاAntiqua ة عضو يف دولرايل قرر إام كوهني و إثنني و عشرين مالكا آخر دف الكومنولث غري أن هناك قاضي

ملواقع مموطنة خارج الواليات املتحدة األمريكية املشكل القانوين و فعالية املتابعة – 2

البلد الذي مهما كانو اإلام يعترب أن مشكل اإلختصاص اإلقليمي ال يطرح أبدا أينما فبمجرد أن الرهان كان من طرف العبني يقيمون يف ،املوقع أو مقرات الشركة فيهيتواجد

,الواليات املتحدة األمريكية يكفي وحده مباشرة املتابعات

226

قبل World Sport Exchangeو حسب املكلف بالعالقات العمومية للشركة املسائل املتعلقة بالتجارة األلكترونية كثرية و هذا ستكون التدخالت يف " التصريح ب احلكم

يعين أن السلطات األمريكية تعترب أن كل ما هو غري شرعي يف الواليات املتحدة األمريكية هو كذلك فسي فضاء األنترنات متجاهلني و حمتقرين قوانني الدول األخرى فماذا نقول لو قرر

نائب امللك يف اللسعودية مروجي و مسوقي اخلمور اخلمور على شبكة األنترنات حبجة أن بيع اخلمر إام كل

و قبله متا التساءل من طرف ممثلي " و تعاطيه غري شرعي و خمالف للشريعة يف بالده ؟ الشركة و احملاميني عن األسس اليت يبىن عليها متديد اإلختصاص اإلقليمي للقضاء األمريكي

على إدارة األنترنات و آثاره World Sport Exchangeوواية احلكم كان بإدانة مالك الشركة كوهني

فرنك كغرامة و خضع للحكم و هي نفس 35000شهرا و أكثر من 21بالسجن ملدة الوضعية مع ياهو و التيب و جدت اية خمالفة هلا

مريكية و بني الواليات املتحدة األPNRإتفاق : الفرع الثاين .اإلحتاد األوريب

املربم بني PNRاتفاق كذلك من خالل الواليات املتحدة األمريكية تفوق يترجم على هيمنة اإلرادة و الذي نسوقه ساطعالثال امل وهواملتحدة األمريكية و أوروبا الواليات

. النظام العام الدويل على املصلحة األمريكيةحبيث باسم حماربة اإلرهاب هلوقبمت مثال الالمساواة كأمر واقع PNRاق ال إتف :أوال

جيب على كل مسافر أوريب ميتطي طائرة عابرة لألطلسي يف إجتاه الواليات املتحدة األمريكية أو

مريكية لألمن للوزارة األ) CBP( كندا قبول متكني ملكاتب اجلمارك و أمن احلدود و الثالثني اليت البيانات الشخصية األربعة و الثالثني من التسعة ) DHS(الداخلي

.من نظام احلجز للنقل اجلوي ) PNR(يتضمنها ملف املسافر أ املعطيات القابلة للتبليغ

227

: املعطيات األربعة و الثالثون اليت تبلغ للسلطات األمريكية تتمثل فيما يلي ر للتعرف غلى امللف ، و تاريخ احلجز ، و التاريخ املتوقع تشفرية حتديد ملف املساف

للسفر ، و إسم املسافر و أمساء الطاقم و املسافرين ، و العنوان يتضمن امساء مطار اإلقالع و و الوصول ، و سيلة الدفع مبا فيها رقم بطاقة الدفع ، و عنوان الفوترة ،ورقم العبور

مسار املسافر كله ،، معلومات عن املسافرين بكثرة مسافات األبعاد ، و هاتف املسافر ،البائعة للتذكرة ، و عون السفر ، معلومات عن ة السفرو معلومات عن الرحالت ، وكال

درجة إقتصادية وتقاسم الشفرة ، ملا يكون هناك شراكة بني شركيت طريان و درجة املسافر خصية هامة ، من كبار املسافرين اخل و جيب تفسيم امللف اذا ما جتاوز أو درجة أعمال ش

الصفحة الواحدة ، العنوان اإللكترونيللمسافر ، معلومات عن تسليم التذكرة و مالحظات على منت الطائرات يف الرحالت سكر خصومات اخل رقم للشخص سوابق عامة إذا ما كان

اريخ اصدار التذكرة، تقدمي األمساء الذين مل يتقدموا للركوب رغم التذكرة ، رقم املقعد، و تاحلجز، رقم وصوالت األمتعة طلبات املسافر عند الوصول كأي طلب لكرسي متحرك أو حجز يف فندق او كراء سيارة ، مسافري آخر ساعة دون حجز ، طلبات اخلاصة بإلطعام

تغريات واردة على التذكرة ، عدد املسافرين الدواء اخل معلومات عن املصدر ، تاريخ أييف امللف ، معلومات عن املقعد ، إن كاتن يف اليمني أواليسار أمامي أو خلفي ، ذهاب فقط

أم ذهاب و أياب ممعلومات عن جواز السفر األخ و مثن التذكرة من امللف من ومن غري املستبعد أن تكون املعلومات الشخصية اإلضافية حمل حبث تستنبط

ية يف السبب عن نتساءل عن املرجعية للشرن أو ميك ،مصدر غري حكومي بوسائل قانونية على ،و حول انعكاسات ذلك على اإلختالف بني التشريع األوريب و التشريع األمريكي

رك و املثال على ذلك أن إعالن إلتزام مكتب اجلما ،املركز القانوين للمعطيات الشخصية إن الوصول اىل امللفات املرتبطة بالربيد اإللكتروين " يبني بوضوح 2004امللحق بالقرار

و هذا يترك " املشار اليه يف ملف ملف املسافر أنه خيضع ملتطلبات القانون األمريكي 1, ليس هلا أي سلطة يف هذا امليدان اليت الشعوب األخرى عند اإلنطباع باخلوف

في السادسة من التصريح للمصاحل األمريكية احلق و مبوجب النقطة! اص باملسافر اخل اإللكتروين العنوان بتبليغ بكل تقضي 17 النقطة إنف ذلك من ألكثر ا 1

اسكشاف و قراءة و متابعة آل المراسالت اإللكترونية للشخص المشبوه ؟

228

لمخاوف ليثري مقانوين الذي نظام :ثانيا هذه املعلومات جيب أن تستعمل هلدفها « 2004ماي 14و طبقا لقرار اللجنة لتاريخ

و اجلرائم املرتبطة به و اجلرائم األخرى اخلطرية ،الوحيد املتمثل يف الوقاية و حماربة اإلرهاب بالطبيعة اهلروب يف حالة أمر بالقبض كوا جرمية عابرة لألوطان ،مبا فيها اجلرمية املنظمة

أو الوضع يف احلجز بسبب أحد اجلرائم املذكورة و على شركات الطريان ملفاا حتت قبل موعد اإلقالع ونالحظ أنه مبجرد أن التصريح 72تصرف اجلمارك األمريكية ب

ملصاحلها املختلفة يعين ذلك املريكي يشري أن ملف البيانات املتعلقة باملسافر جيب أن تقدم .نظمة و أخذ املعلومات اليت مها ىل األإسماح للسلطات األمريكية الولوج ال

أو بعض FBIو أن التحويالت الالحقة هلذه املعلومات اىل السلطات األمنية مبا فيها . املؤسسات اخلارجية حملاربة اللجرمية املنظمة و اإلرهاب

ملقابل هلذا الوصول احلر توجد الكثري من الضمانات حىت و لو بقيت حربا على ورق و يف ا ،و نتساءل دوما ملاذا املرجعية دوما للقانون األمريكي ،للفعالية احلقيقية فهي تفتقد

ناقض و يف حالة تناقض بني هذا و ذاك نكون أمام ت ،و عدم القدرة األوروبية على املتابعةيطرح مشكلة و اضحة مبجرد أن نرجع اىل القانون األمريكي حول حرية اإلعالم و أنه

،يف حالة أي تعديل أحادي هلذا القانون يكون له انعكاساته على على تنفيذ هذا اإلتفاق ل ه Jean Jacques Lavnueو يتساءل ال الرجوع ومعاجلة امللفات احململة ومو إحت

باسم حماربة اإلرهاب نقبل مبا ال خيتلف عنه إثنان بتسميته اإلمربيالية القانونية ؟ و نسجل ت املعطات متت بصورة تطوعية فقط ناكذلك ان ما يعمق هشاشة الشراكة هذه أن الضما

. 1و حصر البعض منها اليت ميكن أن تطرح تساؤالت و خماوف ،

بعدم استعمال المعلومات الحساسة بمفهوم مارك و األمن للواليات المتحدة األمريكية يلتزمالج فمكتب 1

و يتعلق األمر بالمعطيات المتعلقة ب األصول العرقية ، و االئفية ، األراء CE/95/46المادة الثامنة من التعليمة السياسية ، ، و المعتقدات الدينية ، أو الفلسفية ية أو اإلنتساب الى نقابة و البيانات المتعلقة بالصحة أو

الحياة الجنسية للشخص و هل يعقل بأن نقول أن السلطات ااألمريكية ال تستعمل هذه المعلومات ألغراض أخرى غير تلك التي رسومت لها و المتمثلة في محاربة اإلرهاب و بالنظر أن اإلدارة األمريكية تطور نظرية

يكية حول المرآز اإلستثنائي لسجناء قوانتنامو أو الحرب الوقائية أو بغض النظر أن رأي المحكمة العليا األمر 1963إدانتها من طرف محكمة العدل الدولية لخرقها أحكام إتفاقية فينا المتعلقة بالعالقات القنصلية لسنة

تنسحب الواليات المتحدة من بروتكول اإلتفاقة هذه و هل يمكن اإعتقاد ا، هذا التصريح األحادي هل يمكن أن صمد أمام ضغط الظروف ؟ ي

229

تم حالة حبالة لوكاالت حكومية أخرى ، يأن التحويل الالحق و النقطة العشرون تؤكد مكلفة مبكافحة اإلرهاب أو ألهداف مماثلة مبا فيها الوكاالت احلكومية األجنبية املتخصصة

و هذا ال يوفر أبدأ ضمان مبدأ اخلصوصية ، و احلياة اخلاصة ، .يف هذا امليدان جبانب حمدد من إعالن اإللتزام 29النقطة

إن مكتب اجلمارك األمريكي بإلتزامه بعدم تبيليغ املعلومات املتحصل عليها إال يف حالة و جند النقطة الثالثني يؤكد على السلطة التقديرية لتحويل ،الوقاية من اجلرائم أو حماربتها

و وجيب أن يدرس الطلب على ضوء مجيع الظروف املعروضة املعلومات و إنه ،اليت تعترب مكاتب اجلمارك األمريكية كمالكة هلذه املعلومات 31و أخري ا النقطة

ملن الصعب على اإلنسان أن ال يرى يف هذه العبارات العامة جدا حتول حقيقي يف ميزان القدرة ده حو الذي يصبح له و ،القوى لصاحل مكانب اجلمارك بالواليات املتحدة األمريكية

،ى تقرير الكشف عن املعلومات هذه داخل و خارج الواليات املتحدة األمريكية علال توجد يف هذا إعالن هذا اإللتزام أي شرط مينع .: من جهة أخرى 35و تتضمن النقطة

من استعمال أو الكشف عن املعطيات اليت تتضمنها ملفات املسافرين األجانب يف إطار و هذا يطرح التساءل عن العدد " ية أو مبوجب متطلبات أخرى يقرها القانون إجراءات جزائ

.هلذه املعلومات احلقيقي للسلطات اليت هلا حق الوصولو مبجرد أننا نعطي للبيانات اليت يتضمنها ملف املسافر األجنيب مركز املعلومات السرية

و اليت متتلكها مكاتب " فيذ العقد حساسة بالنظر لتنة ألهي مسجتارية غري ذات طبيعة و أنه من غري املؤكد أن هذه املعلومات أا ال تستعمل فيما بعد جتاريا . اجلمارك األمريكية

و ان التدابري املتخذة لتخزين هذه املعلومات بعيدة عن ،و اليت هي حممية اآلن دون شك ا ملا نراجع النقطتني األخريتني من و نزداد تشاؤم, ضمان حذفها بعد مدة زمنية معينة

أو أن هذا التصريح ال يتضمن أي التزام خللق: ح باإللتزام و مها على التوايل يالتصر 1.طرف خاص كان أو عموميا وإعطاء اي حق أو أي إمتياز ألي شخص أ

1 Jean Jacques Lavnue مرجع سابق

230

أو اد األوريب و أن هذا التصريح ال يشكل اي سابقة ألي مفاوضات الحقة مع اللجنة اإلحت .كل منظمة مماثلة أو كل دولة أخرى

يف ما يتعلق بتحويل املعلومات بأي صورة كانت هذه األمثلة توضح لنا احلالة االيت ميكن أن نقدمها على أساس أا حركية و اإلستفهامات

لكترونية يف الشبكة اليت ميكن أن تطرحها إمكانية العمل بني امللفات اليت أدخلتها اإلدارة اإل .و اليت تدفعنا للحذر ملا نتذكر أن النوايا احلسنة كثريا ما تقود للهاوية

1, حقق ذلك اال بتنظيم دويل يتبذلك يتطلب مراقبة شديدة و ال و أن االعمل .تدويل املعايري إلقامة املساواة مما يتطلب

املطلب الثاين ظام املقترحـــــالن

اليت تعين تفوق , ليوم دول العامل الثالث أكثر من أي و قت مضى تداعيات العوملة تعاين او أنظمة , و تواجه فرض أنظمة قانونية عليها, الدول الكربى و هيمنتها على مجيع األصعدة

غري نابعة من سيادا و ال من سيادة القانون الدويل ، و ال تعاين ذلك دول العامل الثالث و بحت الدول األوربية ترفع نفس املطالب و تعاين من اهليمنة األمريكية على حدها بل أص

الفضاء اإلعالمي بقوا املادية و اإلنتاجية وعليه البد من إجياد حلول لذلك نتطرق إيه فيما :يلي

كسر اإلحتكار اإلمريكي و هيمنته على األنترنات : الفرع األول حقيق التدويلاألشكال املمكنة لت: الفرع الثاين

وانب املادية إمنا من جوانبها اللصيقة بالشخصية و هذا يعين إن اإلطالع اجل من هلا ينظر ال الشخصية البينات إن 1

ون و عليه على املعلومات الشخصية جيب أن خيضع اىل موافقة الشخص املعين أو اىل متطلبات يفرضها القان فالقانون األمريكي و الفرنسي مثال يهختالفان إختالفا جذريا فما هو احلل يف هذه احلالة

من جهة أخرى فيما يتعلق بالكشف عن املعلومات خارج الواليات املتحدة ميكن أن ينعكس سلبا على التعليمة ي يقرر أن الدوول املستفيدة ذه املعلومات جيب أن اال إذا إعتربنا أن املكتب األمريك CE/95/45األوروبية

توفر احلماية املماثلة

231

على األنترنات ة اإلمريكيو اهليمنة كسر اإلحتكار : الفرع األول يعود تفوق الواليات املتحدة األمريكية وسيطرا على الشبكة و فرض قوانينها على

ىل وضعية موضوعية تتمثل يف التفوق التارخيي و التقين العامل بأسره و ليس فقط الدول النامية إال تستطيع أي دولة يف العامل أن تتخطى شركة ،يات املتحدة األمريكية يف هذا امليدان للوال

و ما تعرضنا إلتفاقية املسافر األجنيب مع اإلحتاد األوريب ما هو 1مكروسوفت شركة اإليكان ن بيانات املسافر األجنيب وع إطارو يف ، إال حماولة منا إلظهار مدى هيمنتها على العامل أمجع

و املكانة اليت حتتلها الواليات املتحدة يف حماربة هذه ،طريق الضغط الذي ميارسه اإلرهاب و لكن هذا ال يربر تبين املعايري األمريكية وحدها و ببساطة ليس ما يكون صاحلا ،اآلفة

اليت و هل ميكن أن نعترب أن الوضعية . للواليات املتحدة األمريكية يكون صاحلا لبقية العامل ومن هذه األسباب نالحظها اليوم غري قابلة للتغيري ؟

الدولة األمريكية للتجارة ابة عة للقانون اخلاص حتتت رقابة كتشركة خاض: و ضعية اإليكان يعد األنترنات من الناحية التارخيية إبداعا أمريكيا من طرف مؤسساا و باحيثيها و عليه

و تستطيع حىت قطع اإلتصال عىن أي ،ية تتحكم يف مجيع السلطات فالواليات املتحدة األمريكدولة إن أرادت ذلك و يكفيها يف ذلك التحرك على مستوى حاسوب واحد متواجد يف

و هو الذي يتحكم يف السجل املرجعي الذي يسمح ،مكان ما يف و الية فريجينا األمريكية الثة عشر املوجودة على مستوى العامل و يعد بتشغيل األنترنات و ينسق قيادة املزودين الث

تطالب الكثري من يتال الوضعية راقب من طرف اإليكان و هو بذلك سيد الشبكة و هو امل . هيئة دولية مستقلة فحتت تصر اأو وضعه اإزالتهبالدول أا مؤسسة يتمثل يف) اإليكان( لشركة األنترنات لتسيري األمساء و أرقام املركز القانوىن ألن

بكاليفورنيا و هي 1988أسيسها سنة تدف لتحقيق الربح مت ،خاضعة للقانون اخلاصو منح مؤشر الربوتوكول و تسيري ) IP(املكلفة بتسيري فضاء العناوين و برتوكول األنترنات

1 Pascal Fortin, Gouvernance ~t société de l'information. Introduction à l'analyse critique des rouve/les

modalités de prise de décision dans le domaine de l'action publique, thèse en sciences de infonnation et de la communication, sous la direction de Rémi Rieffe1, IFP, Paris, décembre 2001, p. 93

232

و التشفريات الوطنية ) GTLD(نظام إسم ميدان املستوى األول لتشفريات األنواع )CCTLD ( و ضمان تشغيل و تسيري احلواسب املزودة اليت تعد جذورا لألنترنات و تضمن هذه اخلدمات مبوجب عقد مع احلكومة الفيدرالية األمريكية عن طريق سلطة

و أصبحت و مؤسسات أخرى و هي اليت تقوم مبهمة سلطة األنتترنات ) IANA(األنترنات بأسره ا من التنظيمات االعمومية و اخلاصة من العاملخمتلطة يتكون أعضاؤه اآلن مؤسسة

بة الدولة للتجارة ادولة و لكن باقية حتت سلطة كت 18طنني ل و يضم جملس إدارا موامل يتجدد 2006العقد جدد عدة مرات غري أنه منذ و أن 1998األمريكية و ذلك منذ

, التالشي العقد و عليه هي أمام أمرين سواء التطور اوو يقول األستاذ الفنو كذلك إن احلل املتمثل يف تدويل القانون الواجب التطبيق يف هذا

و يفترض . امليدان يبقى الوسيلة الوحيدة اليت تضمن إحترام مساواة الدول يف عامل األنترنات و ميكن أن يتم . كذلك القيام بتفكري فعلي و جدي حول مفهوم النظام العام يف هذا امليدان

وفق طرق تقنية خمتلفة و إمتحان إذا ما كان سيتم تبين تشريعات موازية ، إتفاقية دولية أو و نتوقف هنا عند خيوط . إنشاء منظمة دولية لتنظيم النشاطات يف ميدان الفضاء اإلفتراضي

و إذا شتركة لإلنسانية امل تهملكيونترنات األبعض االفكار املتعلقة بإشكالية النظام العام و . ميكن تصورها ميكن ان يضمن التمثيل من طرف منظمة ما كان

نزاع اليكان :أوال ن الرتاع حول اإلكان هو أكثر من جمرد نزاع حول إلمؤشر لنقطة الالعودة : يكان إلنزاع ا

لواليات املتحدة توزيع أمساء املياديني بل أن الرهان يدور حول تنظيم الشبكة من طرف ا طت لنفسها احلق يف تنظيم األنترنات ألن اهلياكل القاعديةعو هي اإلدارة اليت أ. األمريكية

و البىن التحتية هي أمريكية و مع تطور سوق تكنولوجيا املعلومات اليت تتزايد أمهيتها بالنسبة ذها على هذا الفضاء باحلماية لإلقتصاد األمريكي ، و أن إرادة الواليات املتحدة يف بسط نفوه بوش و لذلك أو خليفت كلننت و السيطرة ال ختفى على أحد سواء يف عهد الرئيس بيل

و آت القاعدية احليوية األمريكية ، اللجنة الرئاسية حلماية املنش 1996لية يأنشأت يف جوشبكة، و ما يسمى حملاربة اإلجرام على ال 1998الصادر يف ماي 63بعدها جاء القرار

233

، و املخطط الوطين حلماية نظم اإلعالم cyberterrorismeاإلراهاب فيب الشبكة IGF 1.ري من التدابري اليت أطلق عليها مبحاولة أمريكا عسكرة هذا الفضاء أيضا ثو الك

يكان رها يف قيادة و ملراقبة اإليكية تتمسك باحملافظة على دوغري أن الواليات املتحدة األمر و بالتايل األنترنات و وتتحجج يف مرافعتها على ذلك بالتخوف أن يراقب األنترنات من طرف

ا القادرة على محاية األمن يف دول غري دميقراطية و هل أن الواليات املتحدة األمريكية و حدهتحدة و هل ما هو صاحل للواليات امل، ليه يف باقي الفضاءات ي عامل اإلفتراضي كما هعال

.2األمريكية صاحل للعامل أمجع : إحتكار اإليكان باملخاطر املرتبطة – ثانياتتعدد املخاطر املرتبطة باإلحتكار األمريكي لألنترنات و اهليئة املكلفة بالتنظيم و ترتبط

متثال أساسا بسيادة الدول و تطرح مسألة ما يسمى تدويل القانون و الذي ال يعين اال اإل : للقانون االمريكي و اليت نسوق البعض منها يف ما يلي

اخلوف من أن تستعمل اإلدارة األمريكية قبضتها على األنترنات كوسيلة حلل منازعاا مع _ أ خصومها و هي على وعي تام بأن الغري يف تبعية كاملة هلا يف ميدان تكنولوجيا اإلعالم

ات األمريكية على التجارة اإللكترونية و التسويق و اإلشهار على و كذلك هيمنة الشركباإلضافة هذا لحق أضرارا باملنافسة وتالتجسس العلمي و الصناعي اليت سالشبكة و خطر

1 Alexis Bautzmann,Vers un droit international du cyberespace?,La revue international et stratégique , n°42, été

2001 , P174 2005مبر نوف 17 بتاريخ الفرنسية Le Monde لجريدة اإلفتتاحي المقال الرقابة تحت النترنات مقالال راجع 2

234

اىل مشكلة فرض الرسوم على التجارة و كذملك حتديد مفهوم النظام العام يف الشبكة وفق 1معايري أمريكية

اهليمنة األمريكية على األنترنات من خالل اإليكان مل جيد حال له ال يف جينيف و و أمر _ ب ،ال يف تونس من خالل قمة جمتمع اإلعالم

و توصل املتفاوضون قبيل إفتتاح قمة تونس اىل إتفاق غامض لقي نوعا من القبول لدي نوفمرب 18الن يف و مت مبوجب ذلك صدور إع. مجيع األطراف لتخطي موضوع اإليكان

Le''دولة مشاركة يف القمة ينشئ منتدي إلدارة األنترنات 170من طرف 2005Forum pour la Gouvernance de l Internet '' (IGF أين متثل

و اتمع املدين و يبقى هذا املنتدى جمرد هيئة ،و كذلك ممثلي القطاع اخلاص فيه الدولو يتكفل بدراسة مواضيع مثل جرائم الفضاء اإلفتراضي استشارية

cybercriminalite et les spam و الفجوة الرقمية بني الدول املتقدمة و الدولو التنمية و لكن هذه اهليئة ليس هلاال أية رقابة على الفقرية و تعدد اللغات و األنترنات

.املتحدة على األنترنات اإليكان و مل يتم املساس برقابة الواليات و رغم تباين األراء حول جناح قمة تونس يف هذا امليدان بني قائل بنهاية اهليمنة األمريكية

على األنترنات و من يقول أنه مل ميس بسيطرا عليه غري أن ممثل فرنسا يف القمة قال أن قبول ببداية اية السيطرة على األنترنات الواليات املتحدة باإلمضاء على الوثيقة يكون ذلك إيذانا

2و أم يقبلون بأن تكون التكنولوجيا يف قلب الرهانات السياسية

تعارض أنظمة ثقافية : ثالثاىل إتعداها تيت تتجاوز املقاربة الوطنية لجيب البحث عن اإلجابة عن املسائل املطروحة و ال

،مشترك لإلنسانية تراث ملكيةومقاربة عملية بإعتبار األنترنات يد دمشكلة سريان مبادئ و قواعد داخلية خارج إقليم دولة ما و احلاجة اىل حت – :وال أ

. مفهوم النظام العام الدويل لألنترنات

1 Stephane Foucard'' Gouvernance du Net et souvrainte '' le monde '' 25 Novembre 2005 1. 2Stephane Foucart Le Monde 18 Novembre 2005

235

نقف مذهولني على World Sport Exchangeو Yahooو ملا نأخذ مثال جيب أن يسود تطبيقها يف العامل أمجع مبادئها وحدها هي الصاحلة و اليت اإلعتقاد األمريكي أن

و هذه ليست مسألة بسيطة كما يبدو للبعض و هذا يقودنا للتفكري يف بعض املسائل كما ، 1يقول األستاذ الفنو

ماذا حيدث لو يعقد إختصاص قانون حمل اجلرمية على الوقائع اليت متتد على أماكن ف و يف نفس الوقت متعددة مر إذا ما قررت دولة ما ألسباب ثقافية أو دينية أو حىت كيف سيكون األ •

موانع احلمل أوعرض -للموادالكحولية:سياسية متابعة الشركات اليت تقوم مواقعها بإلشهار لمطويات لبيع األلبسة الداخلية للنساء و املؤسسات اليت تقوم بتقدمي قروض بفوائد ما يعين أن

عة األسالميةفيها ربا و هذا ما حترمه الشريهل جيب يف هذه احلالة غلق هذه املواقع مثل تلك اليت متتلكها احملالت الكربى ك

سويس أو حمالت بيع اخلمور و اليت سوف ختترق أراضي الرياض و تيمور أو 3لرودوت بيكني ؟

يوضع تشفرية مشتركة اليت تضم مجيع املمنوعات يف العامل بأسره و هل ميكن أن .و ال ميكن اإلجابة على ذلك اال من خالل وضع مؤسسة أو سلطة دولية تتكفل بذلك

األشكال املمكنة لتحقيق التدويل : الفرع الثاين تتمثل خصوصية الفضاء اإلفتراضي يف أنه ليس له حدود و بصورة متعمدة و

املعاينة األوىل تضاء الالقانون و وإن كانبتعسف كامل يريد البعض أن جيعل من األنترنات ف صحيحة و حيقيقة فإن اخلالصة الثانية بعيدة كل البعد عن الواقع

شاع طويال الرأي القائل باستحالة تنظيم الفضاء اإلفتراضي منطلقني من صعوبات تقنية ألنه دة و خمتلفة غري أن بالتذرع بكثرة املتدخلني و املنتمني إىل أنظمة قانونية متعد ظرفية

يف مقال له رفض هذه الفكرة فكرة عدم Lawrence Lessigاألستاذ لورونس ليسني

1 Jean Jacques Lavnue « Internationalisation ou amircanisation du droit publique : Lexemple paradoxal du droit du ° cyberespace confronte a la notion d ordre publique » Lex Electronoca , vol n° 2 )Automne /2006

(

236

أحصى أربعة عوائق تواجه التنظيم يف عامل اليوم و هي تلك ألسباب تقنية بلظيم نإمكانية التوبة تعرب عنها النامجة عن إحترام القوانني والعوائق جراء تطبيق القيم و القواعد اإلجتماعية وصعاليت تنظم ةاألسعار يف األسواق و أخريا تلك اااملتعلقة باجلانب املادي و اهلندسي هذه األخري

1سلوكاتنا و أن تنظيم هندسة األنترنات تواجه صعوبة ترويض السلوكات على الشبكة تدخلني املستقلني و هناك أمناط تنظيم خمتلفة و هي القانون و اإلتفاقات احلرة بني خمتلف امل

و الرأي و سائل اإلعالم و السوق و التنظيم التقين و ها حنن نشهد تنظيم تقين على حساب القانون و التنظييم التقين خيص جانبني أوال حتديداملعايري و القواعد التقنية للفضاء

. عرف عليها تقنيا الت أمسا ميدين خمتلفة و اليت تسمح بالتو كذلك منح هذه اآل اإلفتراضي و ميكنا أن نرد على ذلك أن كل مستعمل للحاسوب جيد بسهول الربامج اخلاصة باملراقبة

و نسطيع أن نقرأ ما تتيحه هذه الربامج من إمكانية املراقبة و املنع للربامج اليت يريد منعها و اليت نستطيع controle Parentaleعلى الغري و خاصة ما يسمى مبراقبة األولياء

مبوجبها منع كل ما يتصل باملخدرات و املتاجرة باألسلحة و اجلنس اإلباحي ، و القمار ، و و نستطيع حىت منع املنتديات السياسية ، و مواقع العنف ، و نستطيع أن الكحول ،

اليت بلغت و كشفت للسلطات Yahoo نذكر حبادثة املعارض الصيين و شركة ياهوصينية مصدر أحد املسربني ملعلومات و متت متابعته و أدين على هذا األساس مما يعين أن ال

.الدفع باجلانب التقين دفع غري جدي على حد تعبري القضاة مبجرد وجود مناطق غري قابلة للتملك من طرف الدول و كانت حمل تنظيم قانوين منذ

املمكن أن تعاجل املشاكل اليت يطرحها األنترنات سنوات عديدة على املستوى الدويل أنه من وفق هذا املنظور كما متت معاجلة مسألة الفضاء اخلارجي و أعايل البحار و املركز القانوين

للقطب اجلنويب

.املراقبة اإلقليمية صعوبة :أوال كما ،بالطبيعة معقل السيادة ال يعترف باحلدود الوطنية الشبكة وفرهتألن الفضاء الذي

1 Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl face aux

nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13 5 Rencontre internat de la faculte des sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris

237

عليه أي تنظيم جيب أن يكون دوليا ومن العادة أي تنظيم دويل يتم وضعه من طرف الدول وغري أننا جند هيئات غري حكومية هي اليت تتحكم يف األنترنات و بالتايل إنه من الصعب ان

صعب و أن التنظيم القانوين التقليدي مبختلف قواعده. يوجد هلا مكانتها يف هذا املوضوع لظهور نشاطات جديدة و ةبطبيعة الفضاء اإلفتراضي الىت تفرض نوعا من التحديات اجلديد

و حتديات تعودت الدول أن تسريها على أراضيها و اليوم ال ميكنها ذلك وهي مشاكل . تواجه القانون الدويل عموما ،كنا تعرضنا لبعض منها سابقا

تنظيم األنترنات تقنيا ألا هي اليت متلي قواعد العمل وتعود للمؤسسات اخلاصة سلطة وتسمح اإلدارة التقنية بأن . و بالتايل جتد الدول نفسها مقصية من إدارة األنترنات و تنظيمه

يعمل األنترنات بصورة جيدة فالشرط الالزم لدميومته و كفاءته لضم مجيع احلواسب بغض و جيب ان تتفور كل الشبكة على خصائص معينة ، , نية النظر عن اصنافها و خصائصها التق

. و اليت تسمح هلا بالتواصل و تتعرف على بعضها البعض يف فضاء يزداد يوما بعد يوم إزدحاما أميع الدول ان تشارك هذجلهل ميكن و, تسيري شبكة األنترنتنزاع حول و ما يطرح من

ث مثل أيوبيا و الصومال أن تقدما مسامهة تذكر يف اجلانب التقين و هل لدولة من العامل الثال هذا امليدان الذي هو تقين حمض

و ليست دول العامل الثالث فقط هي اليت تفتقد ألي دور تقوم به يف هذا امليدان إلن الوصل بني أجهزة اإلعالم اآليل يتطلب برتوكول يسهل عملية الترابط و بقي هذا املوضوع يشكل

يا اليت استعصى االتفاق عليها يف جينيف حيث برز اختالف جوهري يف املواقف إحدى القضابني شق تقوده الصني والربازيل واهلند وإفريقيا اجلنوبية ويدعو إىل إسناد مهمة تسيري شبكة

فدور املنظمات دولية هام جدا خاصة االنترنتت إىل هيكل أممي سواء من بني اهلياكل املوجودةصاالت السلكية و الالسلكية أن تكمن احلاجة لربتوكوالت متعددة املقاسات يف ميدان اإلت

و أو مالئمة للتوصيل املتحدثني و إال ال ميكن ان يكون هناك إتصاال حقيقيا د الدويل لإلتتصاالت السلكية و الالسلكية أقدم احتإلو هذا يعطي لوكالت دولية كااليت تفتقدها و املنظمة العاملية للتجارة سلطة و تأثري الوكاالت التابعة لألمم املتحدة و

منظمات أخرى فوجود املنظمة العاملية للتجارة جعل من اإلتصاالت السلكية و الال سلكية ليست قطاع خمتلف مسري من طرف الدول فلها أن تدخل يف العمليات التجارية الكربى

238

االيت تدير ا حلكومات الوطنية و امعات و املنظمة اجلديدة هلا تأثري على طريقة ANASE اجلهوية مثل اإلحتاد األوريب و مجعية أمم اجلنوب الشرقي آلسيااإلقتصادية

أعماهلا و كذلك تزايد االتوافقات الثنائية و اجلهوية مسح لعدد كبري من التنظيمات اليت من الرمسية احملتمل ان تقوم بدور الوكاالت ما بني احلكومية

كالة أممية حتدث للغرض، وشق مقابل تتزعمه الواليات املتحدة األمريكية تسند ألي وأو عرب اهلياكل األممية يف تصريف شؤون يرفض رفضا باتا أي تدخل للدول بصورة مباشرة أو

هذا الشق يطالب باحملافظة على الوضع القائم الذي يتميز باستفراد املؤسسة . شبكة العنكبوتبالتصرف يف ) مؤسسة االنترنت لألمساء واألرقام املسندة( ICANN1" إيكان"العمالقة

من مقرها يف كاليفورنيا يف حني جمموع العناوين وأمساء ااالت على الشبكة يف العامل انطالقا IETF" واموعة اهلندسية لالنترنت" W3Cيتولى كل من جممع شبكة الواب العاملية

.عملية ضبط املواصفات التقنية للمراسالت اإللكترونية واألنترنتولعل هذا اخلالف اجلوهري ال يعد مفاجأة بالنسبة للمهتمني بشؤون الشبكة العنكبوتية حيث

مببادرة من وزارة 1998ختضع لالنتقاد املتواصل منذ إحداثها سنة " اإليكان"ؤسسة أن م مصاحلهاالصناعة األمريكية حيث يتهمها مناهضوها بالوالء للحكومة األمريكية وخبدمة

.جدللل مثرية هاتصدر اليتقرارات ال أنكما يؤاخذوا على انغالقها و . التجاريةمن خالل التصرف يف " اإليكان"اليت أصبحت تصبغ نشاط مؤسسة ولعل الطبيعة اإلستراتيجية

أمساء ااالت ويف العناوين اإللكترونية ال سيما مع االنتشار السريع والواسع لشبكة االنترنات " قد تظافرت مع بعض املمارسات اليت وقعت فيها هذه املؤسسة كما تؤكده قضية فريي ساين

verysign "ا وتدفع إىل البحث عن هيكل بديل حتبذ أغلب دول العامل ، لتفقدها مصداقيتهأن يكون أمميا حىت وإن كان ذلك ال يرضي الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول املتقدمة املوالية هلا اليت تتمسك باحملافظة على إخضاع مراقبة األنترنت وتسيريها للقطاع اخلاص دون

أن املوقف الفرنسي كان اقرب إىل املوقف الصيين منه إىل وجتدر املالحظة يف هذا الشأن. سواهاملوقف األمريكي حيث عبر وزيرها األول جون بيار رافران عن تفضيله ألن تضع املنظمة

Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl face aux nouvellestechnologie

de l information , colloque ,11 .12.13 5 Rencontre internat de la faculte des sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003 p152

239

إسناد العناوين، والتصرف يف أمساء (األممية مدونة دولية لتقنني األنترنت تغطي اجلوانب التقنية .حبماية امللكية الفكرية وحقوق املستهلكني وكذلك اجلوانب املتصلة) ااالت

يف إطار فريق عمل " من يسير األنترنت؟"ولتجاوز هذا اخلالف تقرر مزيد التعمق يف موضوع أممي يعمل تقييم اآلليات القائمة ودراسة أفضل األطر لتسيري األنترنت والبت فيما إذا كانت

فريق خالصة أعماله قبل الدخول يف املرحلة ومن املتوقع أن يقدم هذا ال. هناك حاجة للتغيرياملشكلة اليت بقيت مطروحة يف اية مؤمتر القمة تمع املعلومات 1.اإلعدادية لقمة تونس

, املنعقد يف تونس و مل يتم اإلتفاق حوهلا

كر القانونيون فـــة بوضعية الفضاءات اجلديدة اليت إن مسألة الفضاء اإلفتراضي شبيه ويف ااحلقيقة أننا اليوم نتحدث عن نشاطات م كل حلكام قبل أربيعني سنة بتقامسها و ا

من الصعب األخذ به يف هذا " اإلقليمية " اتمع الدويل حىت و لو كان مفهوم السيادة تدويل ية لتصور آخر للفضاء اإلفتراضي كامليدان ميكن أن نتساءل و نبحث عن الطبيعة الواقع

. 2كتراث مشترك لإلنسانية مثال جعله و ونالقانن الترابط إلو ال ميكننا اليوم أن نتحدث عن نظام عاملي خاص بتدفق املعطيات عرب احلدود

قوياء و هل ميكن أن نشري اىل قانون إقتصادي أمريكي الذي نالحظه اليوم يسري لصاحل األطمح بعض الشركات املتعددة اجلنسيات فرضه أو شبه قانون مستلهم من رغبة السيطرة اليت ت

.وفرض النموذج الذي تريده كما تشري اليه ليلى بوعشيربة و حنن أمام رهانات أكرب بكثري من مسألة األفالم اجلنسية على الشبكة و يطهر ذلك ملا

ألة يف نطاق تستطيع التقنية أن تتفوق على السيادة اإلقليمية فال بد من البحث عن معاجلة املس .نظام آخر جيب أن يتم وضعه

األشكال املمكنة لتحقيق التدويل :ثانيا

Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl faceن اإلطالع راجع للمزيد م 1

aux nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13 5 Rencontre internat de la faculte des sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003 p152......

− 2 Anna Maria Balsana ; Un instrument juridique international pour le cyberspace ? Analvse comparative avec le droit de l’espace extra-atmosphérique ; in,Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000, P159

240

طالبت دول اجلنوب والصني بوضع إدارة االنترنت يف املستوى العاملي وحتت طالبت الواليات املتحدة بأن تتم معاجلة القضايا واألمم املتحدة واهليئات التابعة هلا، إشراف

ولية املتعلقة بإدارة االنترنت بشكل ثنائي بني الدول ومبشاركة كاملة من قبل القطاع الدأما االحتاد األورويب فإنه كان منقسما على نفسه، إذ كانت بعض دوله متيل اىل موقف . اخلاص

ويف األخري مت . دول اجلنوب، يف حني كان البعض اآلخر يؤكد موقف الواليات املتحدةتوفيقي يوكل اىل األمني العام لألمم املتحدة إنشاء فريق عمل إلجياد آ لية التوصل اىل نص

إلدارة اإلنترنيت تكفل املشاركة الكاملة واألنشطة من جانب احلكومات والقطاع اخلاص 1. واملنظمات الدولية املختصة واتمع املدين من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء

التصورات اليت ميكن أن جتد الطريق إلدارة األنترنات بواسطة هياكل هناك العديد من أو إتفاقيات و معاهدات دولية

و نسوق هنا بعض األفكار من إقتراح أحد أساتذة القانون الدويل يف جامعة ليل الفرنسية من املمكن حتقيقه يتمثل يف لتنظيم إتفاقيالذي وضع تصورا

أن يستعمل الفضاء اإلفتراضي لصاحل مجيع الدول مهما كانت درجة جيب : املادة األوىل تقدمها اإلقتصادي و العلمي و هو حكر لإلنسانية بأكمله

و الفضاء اإلفتراضي جيب أن يستعمل حبرية من طرف كل الدول دون أي متييز و حتت قدم دوليني املساواة و طبقا للقانون الدويل قصد تشجيع التعاون و التفاهم ال

ال يسمح من األنشطة يف الفضاء اإلفتراضي إال ما كان سلميا : املادة الثانية املادة الثالثة ال ميكن أن خيضع األنترنات ألي متليك وطين عن طريق أي إدعاء للسيادة أو

. عن طريق اإلستعمال أو أي وسيلة أخرى

1 ONU – UIT, Sommet mondial sur la société de l'infonnation, «Déclaration de principell. ONU – DIT,

Sommet mondial sur la société de l'information, «Déclaration de principes. Construire la société de l'infonnation: un défi mondial pour le nouveau millénaire », WSIS 03/GENEV A/DOC/4-F, Genève, 12 décembre 2003, point 27.

oir Rapport du directeur général Stlr le processus de consultation et le projet de recommandation révisé sur la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespnce,165:ssion du Conseil exécutif, UNESCO, Paris, 2002, 165EXJ16,, et 6, où la pOSllibilit6 de supprimer lute référence “lX droits sur la propriété intellectuelle est envisagée, « cette question ayant déjà été '~~itée par ailleurs », sous-entendu à rOMPI

241

ىل يف إتفاقية دولية يف املستقبل حول املبادئ هذه النقاط الواردة هي اليت ميكن أن تكون األو و تسجيب عىن اخلصائص اليت يفرضها هذا األخري و يف الفضاء اإلفتراضي املسرية للنشاطات

الفضاء اإلفتراضي وقف أو تراث مشترك فيهذا يقف يف وجه املدافعني املتطرفني عن احلرية لإلنسانية

ه مثل الفضاء اخلارجي بأن يكون تراث مشترك إن اإلعتراف للفضاء اإلفتراضي مثل ميكن أن يعطي حلوال للمسائل املطروحة و حىت إن مل يكن كذلك ميكن أن 1،لإلنسانية

يكون وقفا خلدمة اإلنسانية و جيب أن حيافظ عليه ذه الصفة و ميكن أن توضع له سلطة دولية منتيقو باي و اليت نصت يف مادا مثل السلطة إلعماق البحار اليت وضعت مبوجب إتفاقية

.منها على أن السلطة تعمل من أجل اإلنسانية مجعاء 2- 173ومنه نواصل قي عرض اإلقتراح السابق للقول بأن تنشأ سلطة دولية للفضاء اإلفتراضي

بكيفة تسمح للدول األعضاء تنظيم وومراقبة النشاطات يف هذا الفضاء اإلفتراضي ألهداف تفاقية هذه اإل

و أن تكون الدول األطراف مسؤولة بصورة كاملة عن النشاطات احلكومية و غري احلكومية و تسهر على أن تكون النشاطات على املستوى الوطين مطابقة للتدابري اليت تطرحها هذه

اإلتفاقية الدول الناميةإذ ال ميكننا اليوم أن نتحدث عن التبعية األ بتاكيدها تأكيدا مطلقا ليس فقط

و العامل الثالث بل العامل أمجع هو حتت اليد العليا للو اليات املتحدة األمريكية و ناد املشاركون يف ندوة حول دولة القانون و القرية الكونية و أمجعوا على أن العوملة :ر األمم ون ، وال بد من خلق سلطة فوق الدول يف إطاقانونية ضرورية لتسود دولة القانال

املتحدة للمبادالت املالية و كذلك ال بد من عوملة قانونية ملواجهة اإلجرام يف عوملة بدون 2قواعد

? Anna Maria Balsana,Un instrument juridique international pour le cyberespaceيمكن مراجعة دراسة قيمة ل 1

Analyse comparative avec le droit de l’espace extra-atmosphérique in , Les dimensions internationals du droit du cyberspace , Collection Draoit du cyberspace ,2000, P159 2 UNE #MONDIALISATION JURIDIQUE# EST INDISPENSABLE POUR FAIRE REGNER L’ETAT DE

DROIT DANS LE VILLAGE PLANETAIRE Communiqué de Presse ,s ymposium sur l’état de droit dans le village planétaire* 13 décembre 2000 ,http/www.un.org/News/fr-press/docs

242

و يف األخري إن مقاومة أمركة القانون تتطلب جهدا كبريا إلن اليونسكو و املنظمة العاملية كلها حتاول فرض البنك الدويل و صندوق الدويل ,للتجارة و املؤسسات الدولية للتمويل

لكل قاعدة وجهة النظر األمريكية املبنية على الكل لربايل ، لتفرد مكانة التفوق هلا ، إلنتصاغ غاية ترجى وقيمة تبتغى و األكيد أن ذلك و حده كافيا لتتعارض املصاحل على املستوى

. تقدمة بصفة خاصة الدويل بصفة عامة و مصاحل دول العامل الثالث مع الدول امل

على مجيع و نستخلص أن دول العامل الثالث ليس هلا أية مكانة يف فرض ما حيقق مصاحلها اإلعتماد على النفس أو ال و التعاون فيما بينها ثانيا و اإلستفادة من األصعدة و ما عليها إال

.الفرص اليت تتيحها هلا الدول املتقدمة أخريا

يكسقضية ويكيل :ثالثالنلخص ا األمثلة , تشاء الصدف أن ننهي حبثنا هذا مع بروز قضية و يكيلكس

اتمعسواء األمثلة عن مدى ترسيخ حرية التعبري يف اتمعات الغربية و,احلية ثارها على آاألمريكي على اخلصوص و أمثلة حية عن املعلومة العابرة للحدود و

حريض على الفنت و القالقل و التدخل يف الشؤون و كييفية الت ,اتمعات :حناول اإلجيابة على ذلك فيما يلي , الداخلية للدول

.قضية و يكيليكس مثال حلرية اإلعالم : وال أاإلعالمية اليت يكي ملا إنفجرت هذه القضية لوال حرية اإلعالم الراسخة يف اتمع األمر

ال عن قدرة الصحفي و الصحافة األمريكية على فهي مث, شدت و تشد أنظار العامل بأسره النفاذ ملصادر املعلومات إلن القانون األمريكي يضمن اإلطالع على الوثائق مهما كانت ما مل

و هذا ما جعل ,و أن مسؤولية احملافظة على سرية الوثائق تقع على منتجها , تفرضه السرية ونشرت هذه , خابرات الذي قام بتسريب هذه الوثائق أول املساءلني يف القضية هو جندي امل

و ,و علمهم بضمون هذه الوثائق , الوثائق رغم علم كل إدارات صنع القرار يف أمريكا بذلك .رغم ذلك و جدت طريقها حبرية للوصول جلميع أحناء العامل

قضية و يكيلكس مثال ملبدأ حرية تدفق املعلومات: ثانيا

243

املسربة من اإلنتقال احلر للكل أقاليم دول العامل حبرية و بسرعة الضوء يف متكنت املعلومات اللحظة اليت ايد هلا ذلك مبا فيها األقاليم اليت تزعجها هذه املعلومات و اليت تضر مبصاحلها

و ميكن أن تشكل تأليبا للسكان ضد حكامهم مبا كشفته من فساد و ,الوطنية و أنظمتها العامة إنتقال بواسطة وسائل اإلتصاالت السلكية عن طريق .لتهم ألنظمة خارجية و عما ضعفهم

معلومات إنطلقت يف موقع , األقمار الصناعية جبهود دولية مشتركة يف األرض و الفضاء و مرت عن طريق هياكل دولية و حملية , و إنتقلت بأقمار صناعية متعددة أمريكي

. أنشأها أوالئك املتضررين ا .قضية ؤيكيلكس مثال للتدخل يف الشؤون الداخلية : ثالثا

ألن املخاطبني , مثاال للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول تعد قضية و يكيلكس كذلك ألنه إذا ما متت مقارنة , احلقيقني ذه الرسالة هم شعوب العامل و شعوب العامل الثالث خاصة

جند هذه املعلومات مل حتمل , عن قادة الدول الكربى, الثالث املعلومات املسربة عن قادة العاملكما حتمله من عظائم التهم ال ميكن وصفها , ما خطرية لقادة الدول و احلكومات الغربية

الداخلية و و هي م كافية إلثارة اإلضطرابت , باخلطرية فقط بل اخليانة يف أمسى معانيها و كيف سيكون رد فعل دولة تقف على وقع , ني الدول املساس كذلك بالتعايش السلمي ب

و هنا ال نريد البحث يف السؤال الكبري من , املؤمرات على سيادا و وحدا و أمنها املستفيد من و يكيليكس؟

يف بلدان العامل الثالث ؟ أم أكدت الشكوك وعززت ي العام جاءت القضية جبديد للرأهل األحكام املسبقة ؟

. قضية و يكيليكس مثال لصعوبة مراقبة الفضاء اإلفتراضي : رابعا و تطرح معها مسألة القانون , أظهرت قضية ويكيليكس صعوبة مراقبة الفضاء اإلفتراضي

هل تكيف على أساس , من حيث تكييف وقائع القضية يف حد ذاا باجلرمية, الواجب التطبيق و يصعب مترير ذلك يف الواليات , ة أمريكية داخلية إفشاء وثائق سرية ؟ و هي بذلك قضي

. املتحدة األمريكية اليت عرفت قضية واترقايت اليت أطاحت بالرئيس نيكسن و غريهاكثري ؟ و هو كما ال يصمد أمام ,هل تفسر على أساس جرمية القذف يف و إهانة روساء الدول

لدول العامل الثالث من إمكانية ملساءلة و هل ,اإلميان الراسخ حبرية التعبري يف الغرب كله

244

القائمني على و يكيليكس و املسامهني و املشاركني يف اجلرمية من مضيفي املوقع و موردي و ,مزعي األنترنات

. أمثلة حية تقدمها لنا هذه القضية اليت تفتح بابا للبحث يف القانون الدويل

اخلـــــامتة

245

في اية بحثنا إلى أن دول العامل الثالث نازعت يف قواعد القانون الدويل نخلص لإلعالم ، مثلما نازعت يف جممل القواعد املوروثة عن اإلستعمار، ألا مل تشارك يف وضعها،

،مثلما طالبت بنظام إقتصادي دويل جديد يف نظرة و نادت بإصالح النظام العاملي لإلعالمشاملة دف لتحقيق التنمية يف مجيع أبعادها اإلقتصادية و اإلجتماعية ، و الثقافية على أساس

.أن التنمية كل مترابط و ال نستطيع الفصل بني جانب و آخر فقط عند مفهوم ضيق لإلعالم ال يتوقف لإلعالم الدويل قانونل املتخصص الدارس نو إ

حبصره يف عمل الصحافة ،بل ينظر إىل اإلعالم بفهومه الواسع ،الذي يبدأ من البحث عن املعلومة و رصدها، و الطرق املشروعة للحصول عليها و إنتاجها ،و احملافظة عليها و ويف

، جانب اليت متر ا ل مرحلة من املراحل يصاحبها يف ك و . النشر و حمطتها األخرية بالتوزيعفاملعلومة هلا تكلفة .سياسي و آخر إقتصادي دون أن تتجرد من القيم الثقافية و اإلجتماعية

و خسارة كما هلا آثار سياسية تربوية و ثقافية و لذلك قواعده إنتاج ومثن للبيع و ربحقواعد تبادل السلع وهي تعرب عن هوية والقانونية املستمدة من قواعد السياسة و اإلقتصاد

.ثقافية وتزايد اليوم وعي اإلنسان بأمهية املعلومة اليت مبجرد أن أمسينا نتحدث عن جمتمع

املعلومات أصبحنا كذلك نعي أكثر من أي و قت مضى بأا عماد املعرفة ،اليت إنتهت . 1و هو جمتمعات املعرفة مبصطلح جديد أنا

يكرس القانون الدويل لإلعالم احلق يف اإلعالم ،يف جممل املواثيق الدولية ذات الصلة و والذي ينص يف مادته ،باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948كرسته األمم املتحدة سنة إذ

2005راجع منشور اليونسكو من مجتمع اإلعالم إلى مجتمعات المعرفة 1

246

إذاعة و تلقي و استقاءلكل شخص احلق يف حرية الرأي و التعبري، و « :و اليت جاء فيها 19، و العهدين الدوليني » .و األفكار دون تقيد باحلدود اجلغرافية و بأية وسيلة كانت باءاألن

«: الفقرة الثانية 19املتعلقني باحلقوق اإلقتصادية و السياسية و املدنية للشعوب يف املادة ر من لكل فرد احلق يف حرية التعبري و هذا احلق يشمل حرية البحث عن املعلومات أو األفكا

و استالمها و نقلها بغض النظر عن احلدود ،و ذلك إما شفاهة أو كتابة أو أي نوع دات و يف غريها من املعاه » .و بأية وسيلة خيتارها اعة و سواء كان ذلك يف قالب فين طب

يةميادين الفضاء و اإلتصاالت السلكشىت ميادين العالقات الدولية ،ـ الدولية الكثري و يفو الالسلكية كنا تطرقنا إليها يف صلب حبثنا هذا ـ و اليت نستخلص من قراءا أن املبادئ اليت يقوم عليها القانون الدويل لإلعالم تتمثل يف حرية الرأي و التعبري و حرية تلقي املعلومات

و مبدأ حرية و نشرها و التدفق احلر للمعلومات يف شقها السياسي املتعلق حبقوق اإلنسان املنافسة القائمة على حرية تبادل السلع دون التضحية باهلوية الثقافية اليت أخذت بعني

.اإلعتبار لتقييد هذه احلرية مببدأ اإلستثناء الثقايفو يقف املالحظ لتدفق املعلومات بني الشمال و اجلنوب ميل كفة امليزان لصاحل الدول

و الثقافية يت إستعملت هذا السالح لترويج أفكارها و قيمها السياسية املتقدمة ،هذه األخرية الللتدخل يف الشؤون الداخلية للدول ، و بترسانتها التكنولوجية سلبت ثرواا و اإلقتصادية و

الطبيعية، بتلك األقمار الصناعية اليت ترصد موراد الطبيعة و تزود ا شركاا املتعددة ول نفسها مرغمة على التخلي عنها بأخبس األمثان ، و أن املعلومات اجلنسيات لتجد هذه الد

اليت أصبح العلمية بقيت و ما زالت حبيسة أدراج خمابر الغرب، بقوانني امللكية الفكرية بإحكام ،تارة بإسم حقوق املؤلف و تارة أخرى التجار يستولون عليها و حيتكروا لتسيج

قوق ااورة ، أخذت منها إبداع األدباء ليتحول حكرا لألغنياء باسم براءات اإلختراع و احلو الكل يتذكر بداية الفن من رواية و مسارح و موسيقى اليت كانت باان، و ينهل منها اجلميع على قدم املساواة ،والفرق بني األمس و اليوم هو التضامن اإلنساين فباألمس القريب

ينال أجره من امليسورين ، أما اليوم نشهد أن الذي ال ميلك كنا نرى كيف كان املبدع و حقوق امللكية الفكرية جعلت دينارا ال تصل مسامعه و عيناه إلي نوع من أنواع الفنون ،

املعلومة عماد اإلقتصاد الذي ال يقوم إال على املعرفة ،ما نعين به أن املعلومة هي عماد إقتصاد

247

الثروة احلقيقة بدل املادة، فمعادلة صنع األدوية أغلى و أمثن من املعرفة ،إذ أصبحت هيو سفوح اجلبال بني األعشاب الطبيعية اليت تصنع منها،املتواجدة يف املروج و الروايب

أيدينا مجيعا و ال نصنع منها شيئا، تلك املعادلة اليت كانت تتناقلها األجيال باان ،أصبحت ر صنع الدواء ما ال تدره أوقيات الذهب ،لنصل إىل معادلة قريبة من معادلة تدر على خماب

.احلضارة = و نضيف املعلومة )+العمل+الثروة :(مالك بن نيب الشهرية و هييرتبط نضال دول العامل الثالث من أجل إقامة نظام دويل جديد لإلعالم ولذلك إرتبط و

، يهدف أساسا إىل التغيري اجلذري للعالقات بكفاحها إلقامة نظام إقتصادي دويل جديداإلقتصادية الدولية ، تقوم على قيم مشتركة ، هي قيم العدالة و اإلنصاف، و التضامن كما

املتضمن إإلعالن املتعلق بإقامة نظام ) 6د أ ـ( 3201وردت يف قرار اجلمعية العامة رقم و سيادة ،و ااحلق يف تقرير املصري ، إقتصادي دويل جديد ،يقوم على مبادئ التساوي يف ال

التعاون من أجل املصلحة املشتركة ، و حق الدول يف إختيار النظام السياسي و اإلقتصادي الذي تراه مالئما لتنميتها ، و املساعدة الدولية للبلدان النامية دون ربطها بأي شروط

ذلك، و متكني الدول النامية من ،املعاملة التفضيلية للدول النامية غري تبادلية ما أمكنو تيسيري نقل التكنولوجيا و خلق احلصول على منجزات العلم و التكنولوجيا العصريني

و هو نتيجة .تكنولوجيا حملية ملصلحة البلدان تتخذ صورا و تتبع طرائق مالئمة إلقتصادياا ،و هي املبادئ اليت تترمجها الالئحة مطالب دف إىل توزيع الثروة يف العامل بطريقة أكثر عدال

نوفرب 19ـ4الصادرة يف مؤمتر اليونسكو احلادي و العشرين يف بلغراد يف الفترة املمتدة بني و و اإلتصال يقوم على املبادئ و اليت جاء فيه أن النظام العاملي اجلديد لإلعالم 1980

و تفاوت اليت متيز الوضع الراهن ، لاألسس تتمثل يف القضاء على إختالل التوازن و أوجه او تذليل اخلاصة و أوضاع التركيز املفرط إزالة السلبية لبعض االحتكارات العامة و

و العقبات الداخلية و اخلارجية اليت حتول دون التداول احلر و االنتشار األوسع نطاقالومات و قنوات اإلعالم ، حرية األكثر توازنا للمعلومات و األفكار ،و تعدد مصادر املع

الصحافة و اإلعالم ، إقران حرية اإلعالم باملسؤولية ، تدعيم قدرة البلدان النامية على التوصل إىل حتسني بناها األساسية ،و جعل و سائل اإلعالم و اإلتصال اخلاصة ا قادرة على الوفاء

ية لكل أمة ، و حقها يف إعالم الرأي العام و تطلعاا ، و إحترام الذاتية الثقاف بإحتياجاا

248

العاملي مبصاحلها و أمانيها و قيمها اإلجتماعية و الثقافية ، إحترام حق مجيع الشعوب يف اإلشتراك يف التبادل الدويل للمعلومات على أساس املساواة و العدالة و املصلحة املتبادلة ، و

انون الدويل ،و التنوع الثقايف م على مبادئ القضرورة أن يقوم النظام الدويل اجلديد لإلعاللجنوب ، عامل تفوق للغرب و ختلف لبمكاا ضعية دول العامل الثالث تراوح وحىت ال تبقى

تزداد يوما بعد يوم زادت تحيوز كل شيء و عامل يفتقر لكل شيء ، و اهلوة اليت ماانفكو األثرياء ا يوم عن الفقراء للمعلوماتتكنولوجا اإلعالم من تفاقمها، و أصبحنا نتحدث ال

INFORICH et INFOPVER و حديثنا عن اإلعالم و العامل الثالث إال لنتحدثعن التنمية ذلك اهلدف املنشود و املفقود يف آن واحد ، إلن اإلعالم كما له دوره يف التنمية

تربية اإلنسان ، كل دولة ترسم اإلقتصادية له دور يف التنمية الثقافية و له دوره األكرب يفسياستها اإلعالمية و فق مبدأ مقدس يف القانون الدويل و هو مبدأ حق تقرير مصري الشعوب

ولكل دولة احلق يف محاية حقوق شعبها األساسية من معتقد و فكر و .السياسي و اإلقتصادي دة ال بد أن حتترم على رأي ،و حقها يف التنمية، و ضمان إزدهار مواطنيها،و لكل دولة سيا

قدم املساواة مع غريها من الدول ،و نشدد هنا على كلمة الدولة بكل ماحتمله من معىن يف املصطلح و املفهوم يف قواعد

رغم إستعماهلا -القانون الدويل، نقول ذلك و نضيف أننا مل جند تعريفا قانونيا و احدا للعوملة ات الدولية اليت يراهن البعض على أا مزيلة للدولة و ميكن أن الواسع يف جمال أدبيات العالق

و ليوم فهي ولدت بوالدة طرق احلرير حتل حملها ،فإن الترابط الدويل حقيقة ليست وليدة اامللح ، و ما املؤسسات الدولية و مهما كانت التسمية و الغرض فهي منظمات دولية لتحقيق

ختصاص املوكل هلا ، وحتقيق املصلحة املشتركة يولد من مصلحة دولية مشتركة مهما كان اإل . و نتيجة لتوافق األراء إرادة مشتركة

و يبقى إذا كل كالم عن أفول سيادة الدولة كالم ال يستند على نص قانوين و احد، فالكثري لنص ما النصوص القانونية الدولية تشدد على إحترامها ، بالنص على أنه اليوجد يف هذا ا من

يربر التدخل يف شؤون الدول الداخلية أو اإلنتقاص من سيادا، كما توحي كثرة اإللتزامات الدولية بتقليص سيادا ، وهنا نقف على أن هده اإللتزامات هي وليدة املعاهدات الدولية بكل

249

لتوازن إرادة حرة لتحقيق مصلحة معينة و قد نكون أمام معاهدات غري متكافئة إذا ما إختل ا .يف أحد أركان العقد سواء من حيث التوازن يف اإللتزامات أو قدرة األطراف على تنفيذها

فاملساواة القانونية بني الدول مازالت قائمة و أن التنمية تنطلق من اإلعتماد على الذات ،و أن قائيا،يكون مبدأ التعاون الدويل يف خدمة الصاحل العام الدويل املشترك و ال يكون إنت

و إن التحول الذي يشهده القانون الدويل يف إجتاه تدويل قواعد القانون و الذي منبعه يعود للطبيعة اإلنسانية و وحدا ،و عاملية حقوق اإلنسان كقواعد عامة و جمردة تبقى صاحلة لكل

الذي و, زمان و مكان فمامعين حرية الرأي و املعتقد إن مل يكفل ذلك لألفراد و اجلماعات ين اإلسالمي، و الديانة املسيحية يترجم يف حقيقة مفادها وجود األديان املختلفة من الد

و اليهودية و حىت من كان إعتقادهم ال يؤمن باألديان كالعلمانيني و امللحدين ، و وما معىن تعبري و ما معىن حرية التفكري و الرأي إن مل يعترف لكل واحد من هؤالء حبرية التفكري و ال

لألباء احلق األول يف إختيار نوع : "من حقوق اإلنسان اليت تنص 26الفقرة الثالثة من املادة لكل فرد احلق يف أن يشترك إشراكا حرا : 27و أي مصري ملا و رد يف املادة تربية أوالدهم. لمي و اإلستفادة من نتائجه الع و يف اإلستمتاع بالفنون و املسامهة يف التقدم يف حياة اتمع . و املبادئ اليت جيب أن يتقيد ا أي نشاط يف جمال اإلعالم الدويل و هي احلقوق

و ما تعانيه الدول النامية ما هو إال نتيجة خلرق القانون الدويل و القواعد املسرية لإلعالم تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، هلا فكل التحديات اليت يطرحها اإلعالم مبا يف ذلك ما أضافته فال ميكن التصديق بسهولة بفكرة . يف القانون الدويل قاعدة حتد من إحنراف أي ممارسة إعالمية

تفوق التكنولوجيا على القانون ،إلن املبادئ القانونية موجهة حلماية غايات و قيم معينة تتكيف لتسهيل تطبيق القانون ألن الوسيلة دوما يف مع كل ما هو جديد، بل يف كثري من األحيان تأيت

متناول إرادة صاحبها ، فتكنولوجيا اإلعالم سهلت من التدفق احلر للمعلومات ، وساعدت كثريا يف متكني األفراد و الشعوب من التعبري عن ذاا و التعريف بثقافتها، و وتبقى األنترنات

كما يستعمل للمعلومات وسيلة تستعمل سواء مسيت الفضاء اإلفتراضي أو الطرق السريعة يد معتاد اإلجرام ،و إذا ما سلمنا بوصفه بالفضاء أو بالطريق يف أو السكني يف يد الطبيب

م السلوكات ،و هو ما فالطريق حتما سيكون مأهوال بالصاحل و الطاحل و القانون هو من يقواألنترنات و أعمال األمم املتحدة ترجم يف العديد من املعاهدات الدولية حملاربة اجلرمية يف

250

و مل تعد مشكلة مترد اآللة على ,لدراسة مواضيع ذات الصلة بالتجارة اإللكترونية و غريها اإلنسان مطروحة ،حيث أصبحت الربامج املعلوماتية تنقش أثار معامالتنا كالنقش على احلجر،

كما أن , اإلفالت من العقاب و بفضلها ال ميكن اليوم ألي جمرم يف الفضاء اإلفتراضي التقنية و التكنولوجيا مكنت الدول من إمكانية غربلة حمتويات الشبكة ، و هذا ما نددت به

ر الربملان األورويب حول حرية الرأى والتعبري على يراقت أحدالدول الغربية على غرار :الذي ورد فيه االنترنت

يا يف توفري وسائل الرقابة على الشبكة ورقابة أن الشركات يف تلك الدول تساعد الدول جزئلحكومة الصينية يف إقناع شركات مثل لجناح من هحظتالو هذا ما املراسالت اإللكترونية،

ياهو، وجوجل، ومايكروسوفت لتيسري الرقابة على خدمام يف سوق االنترنت بالصني، وإذ رقابة على االنترنت فيها، يلحظ طلبات بعض الدول األخرى من شركات أخرى وضع وسائل

أن بعض احلكومات قد قامت باستخدام معدات وأنظمة تكنولوجية من انتاج شركات غربية و ،Telecom Italia، تيليكوم إيطاليا CISCO Systemsسيسكو سيستمز : مثل ، بغرض فرض France Telecom، حتت رعاية فرانس تيليكوم Wanadooوانادو

.رنت ومنع حرية الرأى والتعبريالرقابة على االنتقانون احلرية العاملية لالنترنت الذي يهدف 2006يف فرباير األمريكي املشرع كما أصدر

.يةإىل تنظيم أنشطة جمال العمل باالنترنت يف الدول القمع ها، الدول النامية و دول العامل الثالث إال التشبث بالقانون الدويل حلماية مصاحل ما علىو

و عليها أن تتعاون يف امليادين اليت حتقق مصاحلها املشتركة ، و أن ال تكون هناك خيانة طبقية ودورة , من دول اجلنوب الصاعدة مثل الربازيل و الصني و اهلند و دول النمور السبع

تقدمة احلضارة البد أن تكتمل ، و على دول العامل الثالث أن تستغل ما تسعى إليه الدول املمن برامج لصاحل تنمية تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال يف الدول النامية، و ذلك ليس حبا يف

251

هذه األخرية بل إلن هلا مصلحة يف ذلك ، و و تتمثل هذه املصلحة يف أن تكون قريبة من الثالث ، بيوت و مدارس و خمابر الدول النامية ،اليت تزخر باملادة الرمادية يف عقول أبناء العامل

.و العلمية لتحول بصورة أو بأخرى املعلومة و املعرفة خلدمة مصاحلها اإلقتصادية و الثقافيةأن حتارب اإلزدواجية يف املعاملة إلن احلق يف الوصول إىل املعلومة ال و على دول العامل الثالث

دة و اجلينات هي جيب أن يصادر بأية حجة كانت ،فاملعلومات عن الذرة هي صلب معرفة املاو عليه ال ميكن حضر ,صلب معرفة سر الكائنات احلية ، و الطاقة النووية هي الطاقة البديلة

املعلومات املتعلقة بالصناعة النووية حبجة اإلستخدام العسكري ألنه ال ميكن أن نفرق بني لسلمي االستخدام السلمي و العسكري كما سبق و أن وضحناه عند تناولنا لإلستخدام ا

للفضاء اخلارجي، و الكل يعرف أن منطلق األنترنات كان يف خمابر البحث العسكري و أشعة X ا العسكرية تتواجد يف غرف العالجو الليزر كذلك فبجانب إستخدما

.باملستشفيات و وخنتم بتلخيص اإلجابة عن إشكاليتنا إن كان القانون الدويل فيه الكثري من اآلليات و

يف ااالت السياسية ماالقواعد القانونية اليت تستجيب إلنشغاالت دول العامل الثالث نوعا فإن االقواعد املتعلقة بامللكية الفكرية فيها إعاقة كبرية للتنمية و أن صون السيادة ال يتم إال احل عن طريق تفعيل القانون الدويل الذي يؤكد عليها و ذلك بسلطة مافوق الدول تضمن مص

اتمع الدويل و ال ميكن حتقيق عوملة ما دون اإلرادة اجلماعية للدول قائمة على نظام قانوين و العمل على وضع قواعد قانونية دولية قائمة على .و العدالة و التنمية عاملي يضمن املساواة

.الالمساواة التعويضية و عوملة عادلة يعومل فيها الرخاء ن و هيهات هيهات أن يأيت اليوم الذي نتحدث فيه ع

ؤمن فأين ما وجدها فهو أحق افاحلكمة ضالة امل. البؤس معا مت حبمد اهللا و عونه

252

253

املــــــــــــــــالحق

∗امللحق األول

وح حرصت أن يتصدر هذا اخلطاب مالحق البحث ملا له من أمهية ألنه ميثل صرخة دول العامل الثالث مبا فيها من ر ∗

إديولوجية للعامل الثالث ويلخص مطالب دول عدم اإلحنياز كمن أجل نظام عاملي لإلعالم و اإلتصال ماضيا و حاضرا

254

روكي، برييز فيلييب السيد سعادة كوبا، جلمهورية اخلارجية العالقات وزير ألقاه الذي اخلطاب االحنياز عدم بلدان إعالم لوزراء السابع املؤمتر يف

2008 يوليو/متوز من الثالث. البوليفارية فرتويال مجهورية مارغاريتا، جزيرة .البوليفارية فرتويال مجهورية رئيس فرياس، فيزشا هوغو الكوماندان الرفيق

.االحنياز عدم حركة يف املراقبني واألعضاء األعضاء البلدان وفود ورؤساء الوزراء حضرات :الكرام واملدعوون املندوبون أيها

البوليفارية فرتويال جلمهورية بالشكر أتوجه االحنياز عدم بلدان حركة رئاسة باسم .االحنياز عدم بلدان إعالم لوزراء السابع املؤمتر هلذا وتنظيمها الستضافتها

مبادرات تصميم سبيل يف واألفكار، التجارب لتبادل رائعة فرصة املؤمتر هذا يتيح االحنياز عدم بلدان حلركة تسمح ملموسة وحتركات إستراتيجيات وبلورة ولبحث ومشاريع،

اإلعالم جمال يف اليوم بلداننا تعانيه الذي والالمتساوي اخلطري الوضع بنجاح تواجه أن .واالتصاالت

عن مسؤول له إلخضاعنا السعي جيري الذي والالدميقراطي اجلائر الدويل النظام إن باإلضافة. وتدفقه إليه والنفاذ اإلعالم بإنتاج يتعلق ما يف اجلنوب عن الشمال تفصل اليت اهلوة ال شرط وهو وموضوعية، صادقة معلومات بتلقي شعوبنا حق النتهاك امستند يشكل لذلك،املصري تقرير وحرية احلرية ملمارسة منه بد. ضمن إستراتيجيا مركبا تشكل واالتصاالت اإلعالم على االحتكارية السيطرة

احمللي واإلنتاج فعال الدميقراطي اإلعالم إىل بالنفاذ املطالبة إن. اإلمرباطورية اهليمنة خمططات ميكن ال هدفا االحنياز عدم بلدان حلركة بالنسبة يشكل واملوضوعي، املسؤول املعلومات وتدفق .عنه التخلي

واقع عن وصحيحة موضوعية لصورة الترويج أجل من النضال ماسة حاجة يضحي عن الدفاع. بديل من لدينا ما طرح. احلقيقة أمام اال بإفساح نطالب أن واجبنا من. بلداننا من سنة عشرين قبل إسكاته مت الذي واالتصاالت، لإلعالم اجلديد العاملي النظام. حقوقنا .أكرب سريورة اليوم تكتسب شعوبنا، عند أساسية مطالبة وإمنا بطوباوية، ليس اليوم،

255

التجارية، الدعاية على لسيطرةوا تأثريا األكثر اإلعالم لوسائل املتزايد التمركز إن للحدود، العابرة الشركات إىل وانتقاهلا سنويا دوالر بليون من أكثر تبلغ نفقاا أصبحت اليت هلا، تقصيها من أكثر احلقائق تفربك اليت والوسائل،". املفربك بالرأي" العام الرأي استبدال قد باملائة 90 من فأكثر. حصرا فيها ملعلننيا أموال على لتعتمد اجلمهور عن مستقبلة أصبحت قد أصحاا عدد إن. للحدود العابرة الشركات من العدد حمدودة جمموعة من يأيت األنباء من

.املعلومات مصادر تعدد أيضا يتدىن وبالتايل يتدىن، يف يتم إجنازاتنا. احلركة أعضاء البلدان ضد مفربكة كاذبة ادعاءات باستمرار تقصفنا

جتري. يومية ممارسة إىل يتحول الكذب. إسكاا بساطة بكل أو تشويهها األحيان من كثري وكراهية العرقي التمييز لتربير السعي يتم. األقوياء نظر وجهة من وكتابته التاريخ تفسري حماولة

. جناة إىل الضحايا حتويل ويتم. الوسائل خالل من مشروطة منعكسات خلق يتم. األجانب .والكذب بالعقول االستخفاف وجيري. مالئما يكون حسبما املعايري وخلق الوصم تموي. قصوى مستويات إىل يصالن االتصال وسائط وتواطؤ باملعلومات السياسي التالعب

باإلرهاب باألمر يتعلق. الوسائل وبأحدث كثرية ماليني تبلغ بأرصدة محالت تركيب فيتم .األقوياء بأيدي والعشرين احلادي القرن يف فعالية األعلى سالحال وهو املعلومايت،

أيضا عليها حتتم الزمن من عقود مخسة حنو مدار فعلى. جيدا آثارها تعرف كوبا إن أراضي فمن. الدويل القانون أعراف مع يتنايف الذي اإللكتروين اإلذاعي العدوان مواجهة باستخدام خمتلف، تردد ثالثني عرب بث ساعة ألفي حوايل توجيه أسبوعيا يتم املتحدة الواليات

إىل الدعوة تتم الوطنية، خدمات على يشوش الذي البث، هذا يف. وتلفزيونية إذاعية حمطة 19 الذي الشرعي الدستوري النظام هلدم والترويج احلقائق وتشويه وتزوير والقتل، العنف ممارسة .الكويب الشعب عليه وصادق أقامه

الالتينية أمريكا يف األول املكان بشغل لكوبا يونيسكو منظمة تعترف األثناء، هذه يف األمية حملو مناهج وتطور واسع بشكل ملواطنيها احلاسوب تعلم فهي التعليم، جودة حيث من ةاألمي من خلوها بإعالن لفرتويال اآلن حىت مسحت واليت التكنولوجيات، هذه استخدام عرب

.2008 ديسمرب/األول كانون شهر يف ذلك إلعالن باالستعداد ولبوليفيا

256

الرتعة فكرة تزال ما العاملي، املستوى على والغذاء الطاقة أزمة أمام أخرى، ناحية من النشرات وتفرض. المسؤول حنو على بالتشجيع حتظى للرفاهية كرديف االستهالكية وهو للمجتمع، وحيدا منوذجا تقريبا الترفيهية الصناعة وكل نيةاإلعال واملساحات األخبارية مقترح ألي شيطانية صورة رسم فيه يتم الذي الوقت يف األغلبية ويفقر بالبيئة يفتك جمتمع .القائم النظام عن بديل

800 حوايل دام ما واندراجي ومشارك مطلع جمتمع إقامة هدف حتقيق ميكننا كيف علوم يتلقون ال األطفال من مليون 80 وفيها أميني زالوا ما النامية الدول يف شخص نمليو

االبتدائية؟ املرحلة حيتاج. والتخلف الفقر على القضاء من متكن سحرية تكنولوجيات من هناك ليست

لتحملهم باإلضافة الذين، أولئك عند السياسية لإلرادة حيتاج العاملي؛ النظام لتغيري األمر عن تعبر اليت باملوارد، يتمتعون منه، واستفادم املستدام وغري اجلائر الوضع هذا مسؤولية .والتبذير واملفاخر األسلحة بصنع اليوم نفسها النيوليبريالية، العوملة بفعل املشؤوم أثره تفاقم الذي القائم، العاملي االقتصادي النظام إن الرخاء وتقاطب تفاوت وتعمق تزيد اليت الرقمية، اهلوة تسمى ما وزجتا املستحيل من جيعل .والفقر

وذلك الوسائل، اهليمنة ختفيها اليت املعلومات لنشر الفرصة اإلنترنيت شبكة تتيح .الكربى الشركات تغزوه فاإلنترنيت أنفسنا، خندعن ال لكن،. متدنية بكلفة

جيعلنا الصناعي الشمال وبلدان اجلنوب دول بني إنترنيت إىل اذالنف يف اهلائل الفارق اإلنترنيت مستخدمي عدد نصف من أكثر هذا، يومنا يف. صاحلنا يف ليس وضع يف أخرى مرة يتجاوز ال املنطقتني هاتني سكان عدد أن رغم وأوروبا، املتحدة الواليات من هم العامل يف

. إنترنيت لشبكة التحتية البنية أرباع ثالثة صاحبيت امه أما كما. العامل سكان عدد سدس إنترنيت شبكة يف تداوهلا يتم اليت املضامني. حماصرة تزال ما إنترنيت حكم على القدرة دمقرطة

. فقط لغات بعشر تنشر منها% 95و الشمال، بلدان يف منها الساحقة األغلبية إنتاج يتم ودميقراطية األطراف متعددة مؤسسة وصاية حتت تإنترني شبكة وضع منه بد ال أمرا يضحي .التكنولوجيا إىل الدول مجيع نفاذ يف واملساواة الدويل التعاون تشجع

257

لتكنولوجيات العظمى الدول قبل من متزايد استخدام هناك سبق، ما لكل إضافة كربى شبكات هناك. احلرب أجل ومن بلداننا على التجسس أجل من واالتصاالت املعلومات دولية شركات جمموعات مع بالتواطؤ تنشط ،"إيشيلون" شبكة أشهرها اإللكتروين، للتجسس

لألسلحة األفقي النشر أجل من التكنولوجيات هذه استخدام أن كما. األخرية هذه يالئم ومبا من االحنياز عدم بلدان حنن فيه نعمل الذي الوقت ففي. الشديد للقلق مصدر أيضا هو النووية الواليات أعلنت النووية، األسلحة أخص وبشكل والكامل، الشامل األسلحة نزع أجل

،"كوريكامينوس" اسم عليها أطلق عمالقة حاسوب آلة تشغيل عن أسبوعني قبل املتحدة .العسكري نفوذها وتعزيز النووية ترسانتها لصيانة وستخصص

القوات جملة يف وايليانسون. و شارليز العقيد كتب كافيا، ليس هذا أن لو وكما اآلليني الرجال من شبكة لتكوين(...) املتحدة الواليات حتتاج: "يلي ما األمريكية املسلحة أجهزة إىل املعلومات من هائلة أحجام ونقل معاملة على قادرة واجليش اجلو لسالح تابعة

يعود ال لكي وعطبها، بينها فيما ذلك بعد االتصال على القدرة إلفقادها مستهدفة كمبيوتر للتمتع املتحدة الواليات وحتتاج. أال ليس والبالستيك، املعدن من قطعا إال خصومنا بأيدي ".اإللكتروين املعلومايت الفضاء يف ومنتظمة مطولة قصف بأعمال القيام على بالقدرة

السعادة، أصحاب يا اإلعالم جمال يف فعالية أكثر بشكل تعمل أن االحنياز معد بلدان حركة واجب من

.هافانا قمة يف وحكوماتنا دولنا رؤساء علينا طرحه الذي للتفويض تنفيذا للمعلومات جديد عاملي نظام سبيل يف للنضال جمددا العودة أجل من كان سواء

يضحى علينا، املفروضة رؤيةلل بديلة رؤى تقترح مبادرات تصميم أجل من أو واالتصاالت، .حتركاتنا وتنسيق متحدين التحرك منه مفر ال أمرا

شبكة تفعيل إعادة يف ماليزيا قبل من املبذولة باجلهود لالعتراف املناسبة هذه أنتهز مسحت فقد. االحنياز عدم ببلدان اخلاصة اإلذاعي البث ومنظمة االحنياز عدم بلدان حركة أنباء .منها وانطالقا بلداننا حول املعلومات تدفق بزيادة اآلليات ذهه

258

اإلقليمي املستويني على البلدان بني مشتركة مشاريع بلورة وعاجلة ماسة حلاجة إا الرئيس أطلقها اليت املبادرة من انطالقا تولدت اليت ،"سور تيلي" جتربة أثبتت فقد. والدويل التلفزيونية واحملطة. بديل إجياد ميكن بأنه التينية، أمريكية حكومات دةع ا ودفعت شافيز

اإلعالم على آخر مثال هي للقصف، الصحفية ممثلياا من العديد تعرض اليت" اجلزيرة" أن جيب الرقمية، اهلوة تقليص أجل من ،:الرقمي التضامين كالصندوق" ومبادرة. املستقل .بالتشجيع حتظى

.الدويل وبالتضامن ومتساوي عادل دويل وبنظام باحلقيقة حقنا عن دفاعا ناقوا فلنوحد

أنه، قناعة على وحنن االحنياز عدم بلدان حركة إعالم لوزراء السابع املؤمتر هذا يف لنعمل .أكرب هو قرارنا فإن التحدي، كرب من بالرغم

1!نناضل وسوف النضال، باإلمكان نعم

منهم بريمانا و كاالت األنباء 1

259

لحق الثاينامل

يف دعم ماسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالإعالن بشأن املبادئ األس والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية السالم

.على احلرب والفصل العنصري والتحريض

الديباجة

إن املؤمتر العام،

املسامهة يف صون السلم "تستهدف، مبقتضى ميثاقها التأسيسي " اليونسكو"إذ يذكر بأن واألمن وبالعمل على توثيق عري التعاون بني األمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغية

من 1الفقرة " (ضمان احترام اجلميع للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان وحرياته األساسيةتسهيل حرية تدفق األفكار عن طريق "با هلذه الغاية، ستعمل على ، وبأن املنظمة طل)1املادة

،)1من املادة 2الفقرة " (الكلمة والصورة

إميانا منها "وإذ يذكر أيضا بأن امليثاق التأسيسي ينص على أن الدول األعضاء يف اليونسكو، بوجوب توفري فرص تعليمية كاملة ومتكافئة جلميع الناس،

وضوعية دومنا قيود، وحرية تبادل األفكار واملعارف، متفقة ومصممة على والتماس احلقيقة املتنمية وسائل التخاطب بني الشعوب واالستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفاهم املتبادل وطلبا لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، على أمناط حياة الشعوب

،)يباجةالفقرة السادسة من الد" (األخرى

260

وإذ يذكر مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة كما حددها ميثاقها،

وإذ يذكر باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي "منه، اليت تنص على أن 19وال سيما املادة 1948

يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التماس األنباء واألفكار والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته، وبالعهد الدويل اخلاص "وتلقيها ونقلها إيل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود

والذي يعلن 1966باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام التحريض على احلرب وإثارة البغضاء 20ويدين يف املادة 19نفس هذه املبادئ يف املادة

الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف،

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت 4وإذ يذكر باملادة ، وباالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل 1965اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام

، اللتني 1973العنصري واملعاقبة عليها، اليت اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام تعهدت فيهما الدول املنضمة إليهما باختاذ تدابري فورية إجيابية للقضاء على كل ما يشجع

ييز، وقررت احليلولة دون أي تشجيع التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التم على جرمية الفصل العنصري وما مياثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرها،

وإذ يذكر بإعالن اشراب الشباب مثل السلم واالحترام املتبادل والتفاهم بني الشعوب الذي رارات اليت ، وإذ يذكر باإلعالنات والق1965اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام

اعتمدا خمتلف وكاالت األمم املتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دويل جديد وبالدور الذي سيكون على اليونسكو أداؤه يف هذا اال،

وإذ يذكر بإعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل، الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو عام اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام الذي ) 1-د( 59، وإذ يذكر بالقرار 1966أن حرية تداول املعلومات حق من حقوق اإلنسان األساسية، وهي "والذي يعلن 1946

وأن أحد العناصر ... املعيار الذي تقاس به مجيع احلريات اليت تكرس األمم املتحدة جهودها هلا لقدرة على عدم إساءة استعماهلا، وأن اليت ال غين عنها يف حرية اإلعالم هو توافر اإلرادة وا

261

إحدى قواعدها األساسية هي االلتزام األديب بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر املعلومات دون ،"...سوء قصد

1947الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام ) 2- د( 110وإذ يذكر بالقرار أو حيتمل أن تثري أو تشجع، أي ديد والذي يدين الدعاية اليت تستهدف إثارة أو تشجيع، للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،

أيضا 1947الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام ) 2-د( 127وإذ يذكر بالقرار والذي يطالب الدول األعضاء بالقيام، يف احلدود اليت تسمح ا إجراءاا الدستورية، مبكافحة

ر األنباء الزائفة أو املشوهة اليت يكون من شأا اإلساءة إيل العالقات الطيبة بني الدول، نشوبغريه من القرارات اليت أصدرا اجلمعية العامة بشأن وسائل اإلعالم اجلماهريية وإسهامها يف

دعم السلم والثقة والعالقات الودية بني الدول،

مؤكدا فيه على أن 1968ملؤمتر العام لليونسكو عام الذي اعتمده ا 12- 9وإذ يذكر بالقرار الذي اعتمده 1-12من أهداف اليونسكو العمل على إزالة االستعمار والعنصرية، وبالقرار

والذي أعلن فيه تعارض االستعمار واالستعمار اجلديد والعنصرية يف مجيع صورها 1976عام ومظاهرها مع األهداف األساسية لليونسكو،

حول إسهام 1970الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو عام 301- 4كر بالقرار وإذ يذوسائل إعالم اجلماهري يف تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدويل، خدمة للسالم ولرفاهية البشر، ويف مناهضة الدعاية املؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بني

طيع وسائل إعالم اجلماهري أن تقدمه من إسهام يف حتقيق هذه األهداف،األمم، ويدرك ما تست

وإذ يذكر باإلعالن اخلاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته العشرين،

وإذ يدرك تعقد املشكالت اليت يثريها اإلعالم يف اتمع احلديث وتعدد احللول املطروحة ها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات اليت أجريت بشأا داخل اليونسكو، والرغبة ملعاجلت

262

احلقة اليت أبدا مجيع األطراف املعنية يف أن حتظى تطلعاا ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية باملراعاة اليت تستحقها،

وفعالية يف جمال وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إيل إقامة نظام عاملي جديد وأكثر عدال اإلعالم واالتصال،

، هذا اإلعالن بشأن 1978نوفمرب /يصدر يف هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثايناملبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل، وتعزيز

.ى احلربحقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض عل

1املادة −

إن دعم السالم والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب، يقتضي تداول املعلومات حبرية ونشرها على حنو أوسع

ما وعلي وسائل إعالم اجلماهري أن تقدم إسهاما أساسيا يف هذا املقام، وعلي قدر . وأكثر توازنا .يعكس اإلعالم شيت جوانب املوضوع املعاجل، يكون هذا اإلسهام فعاال

2املادة −

إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبري وحرية اإلعالم، املعترف ا كجزء ال يتجزأ من .1 . حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي عامل جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدويل

لى املعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل اإلعالم فيجب ضمان حصول اجلمهور ع .2املهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية يف

وهلذا الغرض جيب أن يتمتع الصحفيون حبرية اإلعالم وأن تتوافر لديهم . األحداثي أن تستجيب وسائل وكذلك ينبغ. أكرب التسهيالت املمكنة للحصول على املعلومات

اإلعالم الهتمامات الشعوب واألفراد، مهيئة بذلك مشاركة اجلمهور يف تشكيل . اإلعالم

263

وعمال على دعم السالم والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية .3والفصل العنصري، والتحريض على احلرب، تسهم وسائل اإلعالم، يف كل بقعة من

وحبكم الدور املنوط ا، يف تعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق بقاع العامل إمساع صوت الشعوب املقهورة اليت تناضل ضد االستعمار واالستعمار اجلديد واالحتالل األجنيب ومجيع أشكال التمييز العنصري والقهر، واليت يتعذر عليها جعل

. صوا مسموعا يف بالدهام من تعزيز مبادئ هذا اإلعالن يف ممارسة أنشطتها، ال بد ولكي تتمكن وسائل اإلعال .4

أن يتمتع الصحفيون وغريهم من العاملني يف وسائل اإلعالم الذين ميارسون أنشطتهم . يف بالدهم أو يف خارجها حبماية تكفل هلم أفضل الظروف ملمارسة مهنتهم

3املادة −

م والتفاهم الدويل ويف مكافحة على وسائل اإلعالم أن تقدم إسهاما هاما يف دعم السال .1 . العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب

ويف النضال ضد احلرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري واالنتهاكات األخرى .2-حلقوق اإلنسان، اليت تعود ببعض أسباا إيل التحيز واجلهل، تسهم وسائل اإلعالم

يف -مجيع الشعوب وتطلعاا وثقافاا ومتطلباا عن طريق نشر املعلومات عن مطامحإزالة اجلهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، ويف توعية املواطنني يف كل بلد باحتياجات البالد األخرى وتطلعاا، ويف كفالة االحترام حلقوق وكرامة مجيع األمم

أو اللغة أو الدين أو ومجيع الشعوب ومجيع األفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو اجلنس اجلنسية، ويف استرعاء االنتباه إيل الشرور الكربى اليت تكدر اإلنسانية كالبؤس وسوء

وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول على وضع السياسات األكثر قدرة . التغذية واملرضعلى التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية الرتاعات الدولية تسوية سلمية

.وعادلة

264

4املادة −

تسهم وسائل اإلعالم بدور أساسي يف تربية الشباب بروح السالم والعدالة واحلرية واالحترام املتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق اإلنسان واملساواة يف احلقوق بني مجيع البشر ومجيع األمم

ت نظر اجليل وهلا أيضا دور هام تؤديه يف التعريف بوجها. والتقدم االقتصادي واالجتماعي .الناهض وتطلعاته

5املادة −

من الضروري، لكي حتترم حرية الرأي والتعبري واإلعالم ولكي يعكس اإلعالم كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن املعلومات اليت نشرت أو أذيعت على املأل

ل دعم السالم والتفاهم بشأم قد أحلقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به يف سبيالدويل وتعزيز حقوق اإلنسان أو يف سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض

.على احلرب

6املادة −

إن إجياد توازن جديد وتبادل أفضل يف جمال تداول املعلومات، وهو أمر مؤات لقيام سالم النامية، يقتضي تصحيح أوجه عادل ودائم ولتحقيق االستقالل االقتصادي والسياسي للبلدانومن الضروري لتحقيق هذه . التفاوت يف تدفق املعلومات إيل البلدان النامية ومنها وفيما بينها

الغاية أن تتوافر لوسائل اإلعالم يف هذه البلدان الظروف واإلمكانيات اليت يئ هلا أن تتدعم .ن املتقدمةوتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل اإلعالم يف البلدا

7املادة −

إن وسائل اإلعالم، إذ تنشر على نطاق أوسع مجيع املعلومات اخلاصة باألهداف واملبادئ املقبولة عامليا واليت تشكل أسس القرارات اليت اعتمدا خمتلف وكاالت األمم املتحدة، تسهم

265

قامة نظام اقتصادي إسهاما فعاال يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان ويف إ .دويل أكثر عدال وإنصافا

8املادة −

ينبغي للمنظمات املهنية ولألشخاص الذين يشتركون يف توفري التدريب املهين للصحفيني وغريهم من العاملني يف جمال وسائل إعالم اجلماهري والذين يساعدوم على االضطالع

الواردة يف هذا اإلعالن لدي وضعهم مبهامهم بروح املسؤولية، إيالء أمهية خاصة للمبادئ .قواعد السلوك املهين اخلاصة م وضمان تطبيقها

9املادة −

يقع على عاتق اتمع الدويل، وفقا لروح هذا اإلعالن، اإلسهام يف يئة الظروف اليت تكفل تداول املعلومات تداوال حرا ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، ويئة الظروف

واليونسكو . اليت تكفل محاية الصحفيني وغريهم من العاملني يف اإلعالم أثناء تأدية مهامهم .مؤهلة متاما لتقدمي إسهام مثني يف هذا امليدان

10املادة −

مع مراعاة األحكام الدستورية الرامية إيل ضمان حرية اإلعالم، والوثائق واالتفاقات .1وجد وأن توطد يف العامل أمجع الظروف اليت تتيح الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن ت

للهيئات واألشخاص، ممن يتوفرون حبكم مهنتهم على نشر املعلومات، حتقيق أهداف . هذا اإلعالن

. وينبغي أن يشجع التداول احلر للمعلومات ونشرها على نطاق أوسع وأكثر توازنا .2م يف البلدان النامية الظروف من الضروري هلذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل اإلعال .3

واإلمكانيات الالزمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبني وسائل إعالم . البالد املتقدمة

266

ومن الضروري أيضا تشجيع املبادالت الثنائية واملتعددة األطراف للمعلومات وتنميتها .4ة واالجتماعية املختلفة، بني مجيع الدول، وال سيما بني الدول ذات النظم االقتصادي

وذلك على أساس املساواة يف احلقوق واملنفعة املتبادلة، واحترام تنوع الثقافات اليت . تكون تراث اإلنسانية املشترك

11املادة [ −

لكي يستكمل هذا اإلعالن فعاليته، جيب يف إطار احترام األحكام التشريعية واإلدارية ، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية ألنشطة وسائل اإلعالم، وااللتزامات األخرى للدول األعضاء

وفقا لألحكام الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملبادئ املناظرة اليت نص عليها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام

1966.

267

ـــــــــراجعاملـــــ

املراجع باللغة العربية السياسة املعلومتية و إسراجتية . نارميان إمساعيل متويل /د. جالل الغندور / د . أمحد بدر /د_

2001.دار غريب. التنية إمساعيل العريب ، التعاون اإلقتصادي للتنمية يف نطاق املنظمات الدولية، ديوان املطبوعات -

1979، اجلزائر ، اجلاعية دار النهضة . القانون الدويل العام وحاية احلريات الشخصية . حسام أمحد حممدهنداوي _

-1992.العربية اإلعالم وسيلة . ساعد خضر العرايب احلارثي / ترمجة د, جون مريل و رالف لوينشتاين _

-,دار املريخ . ورسالة 1989. الرياض اململكة العربية السعودية

268

. القاهرة , دار النهضة العربية . األسس العلمية لنظريات اإلعالم . جيهان أمحد رشيت / د_1993

اليونسكو ، الشرك الوطنية للنشر و . من أجل نظام إقتصادي دويل جديد . حممد جباوي - 1980. التوزيع اجلزائر

1985. اجلزائر . سسة الوطنية للكتاب املؤ. الوجيز يف امللكيةالفكرية . حممد حسنني /د. سلسلة عامل املعرفة . الفضاء اخلاجي و أستخداماته السلمية . حممد ي الدين عرجون / د_

1996. الكويت البث اإلذاعي عرب التوابع الصناعية وحقوق املؤلف . حممد حسام حممود لطفي / د 1991القاهرة مركزاحلضارة العربية لإلعالم و النشر .

. األسكندرية , دار اجلامعة اجلديدة للنشر . اجلرائم املعلوماتية . حممد علي العريان _ 2004 -

. مكتبة األجنلو املصرية . اإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق . حممد علي العويين / د _ 1981. القاهرة

دار . باألقمار الصناعية .يل لإلتصاالت النظام القانوين الدو. حممود حجازي حممود/د_ 2001.النهضة العربية القاهرة

قضايا الثقافة العربية املعاصرة القاهرة، الدراسات العربية للكتاب . حمىي الدين صابر_ 1983.

1985.الكويت . سلسلة عامل املعرفة .النظام اإلعالمي اجلديد . مصطفى املصمودي /د_ مبدا التراث املشترك لإلنسانية ن دراسة قانونية ألعماق سامي أمحد عابدين ، −

البحار ، و الفضاء اخلارجي 1994القاهرة . دار النهضة العربية . جرائم الصحافة . شريف سيد كامل /د-

. القاهرة.دارالنهضة العربية.اجية املعاملة يف القانون الدويلإزدو.مصطفى سالمة حسني/ د_1987

تقرير ) اإلتصال اليوم وغدا . (أصوات متعددة و عامل واحد. و آحرونشون ماك برايد _ . الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ,اليونسكو. راسة مشكالت اإلتصال لد الدولية اللجنة

1981اجلزائر

269

دار . اإلطار القانوين لنقل التكنولوجيا يف القانون الدويل العام , عبد الغين حممود / د_ 1991. القاهرة . لعربية النهضة ا

املصلحة الدولية املشتركة، كأساس لتطوير النظام اإلقتصادي الدويل . عبد الواحد الفار / د_ 1984. دار النهضة العربية القاهرة . 1985,القاهرة , دار الفكر العريب ,مقدمة يف الصخافة اإلفريقية , عواطف عبد الرمحان , د -

دار الفكر . قضايا التبعية اإلعالمية و الثقافية يف العامل الثالث . عواطف عبد الرمحان /د_ 1997. القاهرة . العريب

2002اجلزائر ، هومة دار ، اآلليات و احملتويات الدويل القانون يف اإلنسان ،حقوق قادري العزيز عبد/ د 1 دون تاريخ.اإلسكندرية . منشأة املعارف . القانون الدويل العام . صادق أبوهيفعلي /د_

. دار اجلامعة اجلديدة للنشر . احلماية اجلنائية لربامج احلاسب . علي عبد القادر القهواجي/د-1997

مكتبة دار . التلفزيون املباشر عرب األقمار الصناعية ـ دراسة قانونية _ عصام زنايت /د_ 1991. ة العربية النهض

منشورات . جرامي الكمبيوتر و حقوق املؤلف و املصنفات الفنية . عفيفي كامل عفيفي / د_ 2003. بريوت لبنان . احلليب احلقوقي

األصول و التطور و األشخاص ، ديوان املطبوعات : غضبان مربوك ، اتمع الدويل / د_ 1994اجلامعية، اجلزائر ،

2008,يروت لبنان , جمد , اإلستخدام السلمي للفضاء اخلارجي , ى بن محودة ليلد -مقارنة استطالعية، ورقة حبثية ضمن أوراق –اجلرمية ىف جمال نظم املعلومات . "هدى صالح_

ندوة اجلرائم االقتصادية املستحدثة واملنشورة باملركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية، .1994، القاهرة )1(قسم حبوث اجلرمية، جزء

/ 22-19/إعالن املؤمتر السادس لوزراء دول عم اإلحنيازيف كواالملبور، ماليزيا يف الفترة من - 2005نوفمرب

إعالنات وقرارات املنظمات الدولية -

نوفرب 12أكتوبر إىل 21من 29املؤرخ يف الدورة , قرار اليونسكو التعليم للجميع مدى احلياة

270

ملؤمتر سجالت ا 1997

املؤرخ يف , قرار اليونسكو تسخري العلوم خلدمة التنمية ,القرار املتعلق بالربنامج الرئيس الثاين 45سجالت املؤمتر ص 1997نوفرب 12أكتوبر إىل 21من 29الدورة

الدورة الثامنة عشر , 4آر 11القرار حول حرية تداول املعلومات و تنمية اإلعالم رقم منشورات , الد األول , سجالت املؤمتر , 1974نوفمرب 18أكتوبرو17و باريس لليونسك

.اليونسكو الصادر عن -حنو إقامة نظام إقتصادي دويل جديد _ 63/224ــ القرار رقم 1

2008ديسمرب سنة 19بتاريخ 63اجلمعية العامة الدورة

تحدة املتعلقة بعستخدامات اخلطابات املتضمن إتفاقية األمم امل 60/21القرار ررقم 2005الدورة الستون -اإللكترونية

سيبتمرب 16املؤرخ يف 2005املتضمن إعتماد نتئج مؤمتر قمة املعلومات بتونس 60/01القرار

2005 .

املتعلق بالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق 152/ 64قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .2009ديسمرب 18ادر يف اإلنسان الص

271

_ التعاون الدويل فيال غستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية _ 64/86القرار رقم - 2009ديسمرب 10الصادر يف _ اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ادورة . التطورات يف ميدان املعلومات و اإلتصاالت يف سياق األمن الدويل - 64/25القرار -

. 2009ديسمرب 2 - جمعية العامة لألمم املتحدة لل 64 إرساء ثقافة عالمية تكفل -الجمعية العامة 64الجمعية الدورة -64/211القرار -

. 2009ديسمبر -أمن الفضاء اإللكترونيمايو عن املؤمتلر 3إعالن و يندهوك تعزيز و سائل اإلعالم مستقلة و نعددية الصادر يف -

1991تة السادسة و العشرين العام يف دورأكتوبر و املعتمد يف 9إعالن أملا آتا و سائل اإلعالم مستقلة و نعددية الصادر بتاريخ -

1995الدورة الثامنة و العشرين سنة و املعتمد يف الدورة 1994ماي 6إعالن سانتياغو و سائل اإلعالم مستقلة و نعددية -

. 1995الثامنة و العشرين و املعتمد الدورة 1996جانفي 11إعالن صنعاء و سائل اإلعالم مستقلة و نعددية -

. 1997التاسعة و العشرين

272

املراجع باللغة األجنبية Articles

- ADORNO Theodor W, & HORKHEIMER Max, « La production industrielle des biens culturels », in La dialectique de la raison 1947raduction Fançaise, Paris, Gallimard, 1974,

− Anne Chetaille , Ressources phytogénétiques : la fin du libre-

accés? , in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

273

− Anna Maria Balsano « Un instrument juridique international

pour le cyberespace ? Une analyse comparative avec le droit de l'espace », Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000

- Alexis Bautzmann,Vers un droit international du

cyberespace?,La revue international et stratégique , n°42, été 2001 ,

− -BAER Jean-Michel, «L'exception culturelle. Une règle en quête de contenus », . in En Temps Réel,. Cahier Il, octobre 2003,

− Chawki Gaddes , « La régulation internationale d'internet » in le droit internationl face ux nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13 5 Rencontre internat de la faculte des sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003

− Cheick Oumar Sagara , L expérience des C3LD est confrontéé à la menace dess brvets de logiciel in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− ·Christina Hultmark, « Développer des systèmes juridiques et une bonne moralité

pour lnternet », Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000

− Elisabeth Longworth « opportunité d'un cadre juridique applicable au cyberespace . · y compris dans une perspective néo-zélandaise » , Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000

- COHEN-JONAHIAN G., «Article 10 », in L. PETIITI, E. DECAUX P.-H. IMBERT, dir., La Convention européenne des droits del 'homme, Economica, - COHEN-JONATHAN G., « La liberté d'expression dans la Convention uropéenne des droits de l'homme », Legipresse, nos lüS.VI.lD et IIO.VI.13-22.

274

- Emmanuel Decaux . LES SOURCES NORMATIVES

INTERNATIONAL UNIVERSELLES. In L' ONU ET LA PRESSE . Collque de Association francaise pour les Nation unies de 16 octobre 1999 . Editions A. PEDONE paris

− Emmanuel Decaux et Paul T avernier CHRONIOUES CONSEIL DE

l’EUROPE in JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL .; JDI,2008/ 3

− florent Latrive , « Le médicament comme bien commun une réflexion en développement » ,le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Gaélle Krikorian , L accés au médicament compromis par les politiques bilatérles de renforcement de la propriété intellectuelle , in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Gaidz Minassin , « La gouvernance mondile face aux grands

enjeux , l'intégalité du débat avec bertrand Badie , professeur à science po », Le Monde ,14/02/2007

− Gareth Grainger « liberté d' expression et réglementation de

l'information dans cyberespace : questions concernant des principes potentiels :le coopération internationale pour le cybeespace » Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000

- Henri Lecler. « Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des droits de l'homme », Legipresse, n° 167.

− James Love et Tim Hubbard , Rendre les médicament bordables:un Traité é « R&D » pour remplacer les « ADPIC +»in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

275

− laurier Yvon Ngombé , « Mise en oeuvre du doit d'auteur dans

les Etats membres de L'organisation africaine de la propriété intellectuelle et questions de droit international privé , J.D.I , N° 2 , 2006 , juris claseurs , france

− KAHN (Ph) Dir. L'exploitation commerciale de l'espace (droit positif – droit rospectif), CREDIMI CNRS, Litec, 1992, avant-propos

− koichiro Matsuura , « Vers les socités du savoir », Lle Monde , 4/11/2005

− Marie cornu , « La Convention pour la promotion de la

diversité des expressions culturelles . Nouvel instrument au service du droit international de la culture » , J.D.I N°3 , 2006 .

− MASSON Hélène, «Intemetet la force de persuasion américaine

», Paris, hoiseul, Revue française de géoéconomie, hiver 2000 – 2001, n° 16

− Michel Trommetter , Propriété intellectuelle et biotechnologies: quels enjeux pour le développement des PVD in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Mohamed Larbi Bouguera , Science, pouvoir et société dans les pays du Sud in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Mylene Bidault. Le Comité pour l'élimination de la discrimination racial

. Perspectives international du CEDIN n°12 Montcherstien1997v

− Phelipe Pignarre , Existe-t-il des alternatives aux logiques de l'industrie pharmaceutique , in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

276

− Philippe Aigrin , breets,industrie et recherche du point de vu du développement in :

le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

--Pierre Trudel, « Réflexion pour une approche critique de la notion de droit à l’information en droit international »in Les Cahiers de droit , vol. 23, n° 4, 1982, p. 847-871 − Philip ricard et Stéphane Foucart , « Discorde entre lles Etats-Unis et

L'Europe sur le contrôle de l'intrenet »,Le Monde , 01/10/05 − RAVILLON (L) «Les organisations internationales de télé

ommunication par satellites: vers une privatisation ?», A.F.D.I., 1998,

− RAVIllON (L) «L'exploitation commerciale de l'espace extra-atmosphérique», _risclasseur de droit international, Fascicule 140-20, 1998.

− Suman Sahai, L'accord sur les aspects des droits de proprété intellectuelle qui touchent au commerce et la biodiversit , in : le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Stéphane Foucart , « Gouvernance du Net et souvrainté »,le

monde ,25/11/2005

− Serge SUR, VERS UN NOUVEL ORDRE MONDIAL DE

L'INFORMATION , Annuaire Français de droit international ,1981

− Slim Laghmani ' «le droit international face aux nouvelles technologies; Rapport introductif' IN in le droit internationl face ux nouvellestechnologie de l information , colloque ,11 .12.13 5 Rencontre internat de la faculte des sciences juridiues , politique et sociales de Tunis , editions Pedome, Paris 2003

277

− Slim LAGHMANI ; DROIT INTERNATIONAL ET

DIVERSITE CULTURELLE ;in Revue Générale de Droit International Public ;Tome112/2008/2l

-Teresa Fuentes-Camacho ,Introduction : UNESCO et le droit du

cyberespace ; dimensions internationales du droit du cyberespace -Théodore CHRISTAKIS ,L’etat avant le droit, l’exception de « securite

nationale» en droit internationa, in ; Revue GENERALE DE Droit International Public - ;tome 112/2008

− Valérie Peugeot , information,conissance et pouvoir, in : le

developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Yann Moulier Boutang , « Le Sud, la propriété intellectuelle et nouveau capitalisme émergent », le developpment face aux biens communs de l'information et à la propriété intellectuelle in POUVOIR SVOIR ,C&Féditions Françe , 2005

− Yves Poullet. , « Quelques considérations sur le droit du

cyberespace », Les dimensions international du droit du cyberespace , collectionn Droit du cyberespace, Unesco et Economica , Paris, 2000

Ouvrages :

− ACHILLEAS (P) La télévision par satellites: aspects juridiques

internationaux, Paris. TI ontchrestien, 1995

− APPADURAI Arjun, Après le colon!alisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, [1996], trad. Française, Paris, Payot, 2001

278

− APPIAH Kwoku, L'impact culturel et socio -. économique de la société de l'information dans les pays en développement, sous-commission de la Comest sur l'éthique de la société de l'infonnation », Rapport et contributions, siège de l'UNESCO, 18 – 19 juin 2001, Paris, UNESCO, 2001,

− Emmanuel Decaux . LES SOURCES NORMATIVES INTERNATIONAL UNIVERSELLES. In L' ONU ET LA PRESSE . Collque de Association francaise pour les Nation unies de 16 octobre 1999 . Editions A. PEDONE paris

− D' ARCY Jean, «Le droit de l 'homme à communiquer »,

Commission 1 internationale d'étude des problèmes de la communication, Document no 36, Paris, UNES Cd, 1980,

− BALLE Francis, Le mandarin et le marchand, Paris, Flammarion, 1995

− BRETON Philippe, L'utopie de la comn;unication, Paris, La Déouverte, 1992,

− BALLE Francis, Médias et sociétés, Il ème édition, Paris,

Montchrestien, 2003, − C.LAMOULINe et Yves POULLEt ,« Des autoroutes de l

information à la démocratie electronique » , De L'impact des technologies de l information et de la communication ; Rapport présenté auConseil de l'europe , BRUYLANT , BRUXELLES , 1997

− CASTELLS Manuel, La galaxie Internet, 2001, trad.

Française, Paris, Fayard, 2002 − CLERC Philippe, «Intelligence économique: enjeux et perspectives », in.

Rapport mondial sur l'information, 1997 – 1998, Paris, Unesco, 1997, − DYK8TRA-L YNCH Mary, Les autoroutes de l'information, in. Rapport

mondial sur l'information, 1997 -1998, Paris, Unesco, 1997 − E, DERlEUX, Introduction Droit de la communication, LGDJ, 3' éd.,

1999 − Emmanuel DERIEUS ; Droit européen et international des medeas . − FALQUE-PIERROTIN Isabelle, «Les enjeux juridiques de l'Internet au

regard de la préparation du Sommet de Genève », in. Conseil d'Analyse

279

Economique, a société de linformation, rapport de Nicolas Cunen et Pierre Alain Muet, Paris, La Documentation française, 2004,

- Fred S, Slbert , Theodore Petre bsood , and Wilbur Schramn , For Theories Of the press , Urbana Univ of Illinois Press USA 1963 − François Denieul , Internet et Le Sept Piliers de 21 Siécle , Concepts

cles pour la Nouvelle Economie , Connaissance Partgée Editions , Pris , Françe , 1999.

− HARMS Leroy Stanley, ( Le droit de l'homme à communiquer 1. Le concept », . Commission intettlutionnle d'étude des problèmes de la communication, . Document no ,37, Paris, UNESCO, 1980.

− - Jean Marie Auby et Robert DUCOSADER , Droit de l information, , Paris, Dalloz, 1976

− · GOURNA y Bernard, Exception culturelle et mondialisation,

Paris, Presses de .. Sciences Po, 2002

− KOLOSSOV y. et TSEPOV B. , Le nouvel ordre international d'information et le problème de la sauvegarde de la paix, Moscou, Rédaction principale des éditions pour l'étranger, Naouka, 1984,

− LEFEBVRE Âlnin, HUET Armel, ION Jacques, MIEGE Bernard & PERON René, Capitalisme et industries culturelles, Grenoble, PDG, 1978,

− MAHRZi Lotfi, Rapport mondial sur la communication. Les médias face aux défis des nouvelles technologies, Paris, UNESCO, 1997, · MATTELART Annand, Histoire de la société de l'information, Paris, La :. Découverte, 2001,

280

− MATHlEN Michel (dir.), La «Société de l'Information ». Entre mythes et réalités. Bruxelles, Bruylant, 2005,

− MAC BRIDE Sean (dir.), Voix multiples, un seul monde, Paris,

Nouvelles . Éditions africaines · MATTELARTAnnand et Michèle, De ['usage des médias en temps de crise, Paris Unesco, 1980,

− MATTELART Armand ct Michèle, De l'usage des médias en temps de crise, Paris, Alain Moreau, 1979,

− MATTELART Armand, La communication-monde, Paris, La Découverte, 1992,

− MATTELART Armand, Histoire de l'utopie planétaire, Paris, La Découverte,1999

− MATTEtART Tristan, Le cheval de Troie audlovisuel. Le rideau de fer à l'épreuve des radios et des télévisions transfrontières, Grenoble, PDG, 1995 - Mylene Bidault. Le Comité pour l'élimination de la discrimination racial . Perspectives international du CEDIN n°12 Montcherstien1997v

− MATTELART Tristan (dir.~, La mondialisation des médias contre la censure, Paris – Bruxelles, Ina – De Boeck, 2002

− · MATHIEN Michel (dir.), La «Société de l'Information ». Entre mythes réalités, Bruxelles, Bruylant, 2005,

− NYIRI K.ristof, L'avenir de la société de l'information: la société de la . Connaissance, sous-commission de la Comest sur « l'éthique de la société de l'information », Rapport et contributions, siège de l'UNESCO, 18 – 19 juin 2001,

− Philippe Aigrain , Cause commune ; linformation entre bien commun et proprité, Fayard - Roland DUMAS, Droit de l information,Economica, Paris, 1984,

-R. PINTO, La liberté d’ information et d'opinion et le droit international, 1981 - Reàta Uitz , la liberte de religion ,Editions du Conseil de l’Europe,aout 2008 -Simone Courteix . Le Droit de L Espace . Documents D'etuds , droit

281

international publique N 3,04 La documentation française Bialac Nancy 1984 − VARIS Tapio & NORDENSTRENG Kaarle, La télévision

circule-t-elle à sens unique?, Paris, UNESCO, Etudes et documents d'infonnation no 70, 1974,

− VARIS Tapio (dir.), La circulation internàtionale des émissions de télévision, Paris, UNESCO, Etudes et documents d'infonnation n° 100, 1986,

− Rapports Nations Unies et organisations international aflliées − Commission indépendante pour le développement mondial des

télécommunications, Le chaînon manquant, ou « Rapport Maitland », Genève, UIT,1986.

− UNESCO, Rapport mondial sur l'information, 1997 – 1998,

Paris, Unesco, 1997 − UNESCO, Rapport mondial sur la communication et

l'information, 1999 – 2000, Paris, Unesco, 1999 − Notre diversité créatrice”. Rapport de la Commission mondiale

de la M culture et du développent. UNESCO, − ONU, UIT, Sommet mondial sur la société de l'infonnation, «

Déclaration de principes. Construire la société de l'information: un défi mondial pour le nouveau millénaire », WSIS-03/GENEV NDOC/4-F, Genève, 12 décembre 2003

− Commission mondiale de la culture et du développement (sous la direction de Javier Pérez de Cuellar), Notre diversité créatrice, Paris, UNESCO, 1996

− Rapport final de la Conférence intergouvernementale sur les politiques, culturelle; pour la dve/oppormmt, Stockholm (Suède), 30 marS – 2 avril 1998, Paris, UNESCO, 31 llOl1t

282

1998, CLT -98/Conf.21 0/5, − Colloque d'experts sur «La culture, le marché et la

mondialisation »), organisé en collaboration avec la Commission nationale française pour l'UNESCO avec le soutien des Gouvernements canadien et français, Maison de l'UNESCO, Paris

− Table ronde des ministres de la ,culture, UNESCO, Paris, 2 novembre 1999, La diversité culturelle face à la mondialisation, UNESCO, Paris, 1999, 30C lnf,39

− Discours de Koïchiro Matsuura, Directeur général de

l'UNESCO, à l'occasion de 1 la réunion du Comité d'experts sur le renforcement du rôle de l'UNESCO en vue .·1 de promouvoir la diversité culturelle à l'heure de la mondialisation, UNBSCO Paris, 2000, NED/DG/2000/48

− Recueil docUmentaire, 2000 – 2004, relatif à une Evaluation de

la faisabilité juridique d'un instrument international sur la diversité culturelle, disponible en ligne: WWW.france.diplomatie.fr. Groupe de travail franco-québécois du RIPe, . Présidé par Yvan Bernier et Hélène Ruiz-Fabri.

− - UNESCO – PNUE, Diversité culturelle et biodiversité pour un

développement durable, UNESCO, Paris, 2003,

− Allocution Jacques Chirac, Président de la République française, à la 31 ème session de la Conférence générale de l'UNESCO, Paris, le 15 ! octobre 2001, 31C/NF.ll

− Livre vert sur le développement du marché commun des

283

services et des équipements de télécommunications, Bruxelles, 30 juin 1987, CoM(87)

− lmmission des communautés européennes, Croissance,

compétitivité, emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle – Livre blanc, Luxembourg, Bulletin des communautés européennes, supplément 6/93, 1993

− livre vert sur la libéralisation des infrastructures de

télécommunications et des réseaux de télévision par câble – Partie Il – Une approche commune de la . Fourniture d'infrastructures de télécommunications au sein de l'Union 'Jpéenne, Bruxelles, janvier 1995, COM(94)

− Construire la société de l'information pour tous. Rapport final du groupe d'experts, Présidé par Luc Soete, Bm »clles, Conunission européenne, avril 1997,

− Sommet mondial sur la société dè l'information. Processus préparatoire réflexions de l'Union européenne, Ee/Info/ A5IWSIS, Bruxelles, 6 mars 2002.

− Communiqué de Presse ,s ymposium sur l’état de droit dans le

village planétaire* 13 décembre 2000 ,http/www.un.org/News/fr-press/docs UNE #MONDIALISATION JURIDIQUE# EST INDISPENSABLE POUR FAIRE REGNER L’ETAT DE DROIT DANS LE VILLAGE PLANETAIRE

− Commission européenne, Vers une Europe de la connaissance.

L'Union ;; européenne et la société de l'information, Luxembourg, Office des publications officiel1es·des communautés européennes, 2003,

284

-Alexandre-Roux .Les Politique National te international concernant les resaus de la communication : enjeux stratégiques du projet de societe mondiale de l information ; thes de doctorat . Universte pantiheon Assas .decembre 2OO5 -http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Garaudy -WWW.france.diplomatie.fr - http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm

الفهرسة

02............................................................................. املقدمة

285

مبادئ القانون الدويل لإلعالم : الباب األول.......................09

مبادئ القانون الدويل العام :الفصل األول 11......................لإلعالم

املبحث األول مبدأ حرية 12.......................................اإلعالم

مفهوم حرية اإلعالم : املطلب األول......................................12

مصطلح حرية : الفرع األول 13.........................................اإلعالم

التأكيد الدويل على حرية : الفرع الثاين 22.............................اإلعالم

مبدأ حرية : املطلب الثاين 28...........................................التعبري

يف النصوص الدولية و اإلجتهاد القضائي حرية التعبري:الفرع األول..............................................................................األوريب

29 اإلعتراف حبرية التعبري من طرف : الفرع الثاين

32.....................الدول

286

املبحث الثاين مبدأ التدفق احلر 39...........................للمعلومات

مبدأ التدفق احلر يف القانون الدويل : املطلب األول 45....لإلتصاالت

إستخدامات األقمار : الفرع األول 46................................الصناعية

اصات إختص: الفرع الثاين 52.............................................الدول

مبدأ التدفق احلر يف القانون الدويل : املطلب الثاين 59..........للفضاء

تعريف الفضاء اخلارجي :الفرع األول .......................................59

أسس و مبادئ قانون : الفرع الثاين 60.................................الفضاء

مبادئ القانون الدويل اإلقتصادي لإلعالم و : الفصل الثاين مسؤولية وسائل اإلعالم

...................................................70

287

مبادئ القانون الدويل اإلقتصادي :املبحث األول 70.......لإلعالم

اإلقتصادية ) رباليةيالل( مبدأ احلرية: املطلب األول ....................72

حرية تنقل و أداء : الفرع األول 74...................................اخلدمات

حرية : الفرع الثاين 76.....................................................املنافسة

مبدأ اإلستثناء : املطلب الثاين 82.......................................الثقايف

اإلعتراف بالتنوع الثقايف : الفرع األول .....................................82

اإلستثناء اإلعتراف مببدأ : الفرع الثاين 87..............................الثقايف

مسؤولية وسائل :املبحث الثاين 94...............................اإلعالم

حدود حرية اإلعالم و : طلب األول امل 95..........................التعبري

288

حدود حرية اإلعالم يف مبادئ القانون الدويل :الفرع األول 95...........العام

حدود حرية اإلعالم يف إعالن املبادئ اخلاصة بوسائل :الفرع الثاين

97.....اإلعالملدولية لوسائل أساس املسؤولية ا: املطلب الثاين

101..........اإلعالماألساس القانوين :الفرع األول

..............................................102 صعوبة مساءلة وسائل اإلعالم :الفرع الثاين

..............................109

العامل الثالث و مواجهة القانون الدويل آلثار : الباب الثاينكنولوجيا تطور ت 119...........................................................اإلعالم

العامل الثالث و النظام الدويل : الفصل األول 122..........لإلعالم

289

التحديات اليت تواجهها دول العامل الثالث :املبحث األولومسار النظام الدويل

123........................................................لإلعالمالعامل الثالث و حتديات الوضع الراهن للنظام : املطلب األول

124......الدويلوسيلة للسيطرة و ( اإلعالم سالح ذو حدين: الفرع األول

124........)التنميةحتديات عوملة اإلعالم عن طريق : الفرع الثاين

133.....................التكنولوجياام الدويل دور املنظمات الدولية يف إرساء النظ: املطلب الثاين

137.لإلعالمألمم املتحدة و اإلحتاد الدويل لإلتصاالت دور ا:الفرع األول

........138 دور اليونسكو :الفرع الثاين

.................................................144 يل لتنمية هل من قانون دو:املبحث الثاين

154..............؟اإلعالمحصيلة وآفاق القانون الدويل :املطلب األول

154................للتنمية

290

هدف مل يتحقق :الفرع األول ...............................................155

فاق القانون الدويل لتنمية اإلعالم آ: الفرع الثاين ........................159

خصائص القانون الدويل : املطلب الثاين 174......................للتنمية

تنوع و تشتت : فرع األولال 176......................................املصادر

القيمة القانونية لنصوص اجلمعية : الفرع الثاين 177....................العامة

على القانون اإلعالم واإلتصال ر تكنولوجيا اثآ:الثاين الفصل 182..........................................................................الدويل

ثار تكنولوجيا آالقانون الدويل و:املبحث األول 183.......اإلعالمثارتكنولوجيا آ: ب األول املطل

183..................................اإلعالماآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية و : األول الفرع 183.................الثقافية

291

التحديات القانونية اآلثار و: الفرع الثاين .................................191

مواجهة القانون للتطور التكنولوجي :املطلب الثاين ................198 القانون و التطور : ل الفرع األو

198..............................نولوجيالتكالدولية ملواجهة التطور يةاملبادئ األساسية القانون: الفرع الثاين 203.....................................................................التكنولوجي

النظام العام يف الفضاء اإلفتراضي : املبحث الثاين...............206

تناقض النظام العام يف الفضاء : ملطلب األول ا 207.........اإلفتراضي

قضيتان بوقائع واحدة ومصري خمتلف : الفرع األول .....................208

بني الواليات املتحدة األمريكية و اإلحتاد PNRإتفاق : الفرع الثاين .األوريب

..........................................................................212 النظام املقترح : املطلب الثاين

.............................................216

292

مريكي و هيمنته على كسر اإلحتكار األ: الفرع األول 216.....األنترنات

األشكال املمكنة لتحقيق : الفرع الثاين 221...........................التدويل

229..............................................................................اخلامتة

237...........................................................................املالحق

السيد سعادة كوبا، جلمهورية اخلارجية العالقات وزير ألقاه الذي اخلطاب: امللحق األول

االحنياز عدم بلدان إعالم لوزراء السابع املؤمتر يف روكي، برييز فيلييب 2008 يوليو/متوز من الثالث. البوليفارية فرتويال مجهورية مارغاريتا، جزيرة

............238 إعالن بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم: امللحق الثاين

والفصل العنصري والتحريض حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية تفاهم الدويل، وتعزيزوالعلى 243..........................................................................احلرب

250..............................................................................راجعاملاللغة العربية راجع بملا

.................................................................251 املراجع باللغة الفرنسية

...............................................................226

293