األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 1 -

متهيــد :إن االقتصاد يقوم أساسا على عمليات اقتصادية هامة، حيث أن مزجها وربطها ببعضها

البعض يؤدي إىل تطوير البنية االقتصادية للدولة ومواكبة عجلة التقدم. ومن أبرز العمليات االقتصادية اليت توليها الدولة اهتماما كبريا هي عملية االستثمار الذي أصبح

ع اهلامة اليت حتتل أو تتبوأ مكانا رئيسيا يف خمتلف الدول على حد سواء النامية منها و من املواضياملتقدمة و ذلك من أجل رفع معدالت تنميتها االقتصادية و حتقيق استقرارها االقتصادي و العمل

احتياجاهتا األساسية و تنمية ثروهتا الوطنية. إشباععلى أكثر على االستثمار تطرقنا يف هذا الفصل إىل أهم النقاط ويف هذا الصدد و كمحاولة للتعرف

ماهية حيث تكلم املبحث األول عن ام قضية االستثمار اليت من خالهلا ميكن توضيح الرؤيا أماملبحث وفيما خيضاملبحث الثاين يتكلم عن ماهية اإلستثمار األجنيب املباشر وجاء االستثمار

املبحث تعرضفقات لالستثمار األجنيب املباشر ويف األخري أشكال التد كان يتكلم عنالثالث اإلستثمار األجنيب املباشر أمهية ودوافع وأثار إىل الرابع

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 2 -

املبحث األول: ماهية االستثمارويف هذا املبحث سوف نستعرض ماهية االستثمار من حيث عرض عدة مفاهيم وامهيتة وأهدافه

وكذلك أشكال االستثمار )أنواعه( من خالل املوقع واملدة وملكية باإلضافة إظهار جماالته القطاعات االقتصادية وزاوية النظر إليه.

حول االستثمار عامةاملطلب األول: مفاهيم ميكن تعريف اإلستثمار اصطالحا كمايلي:

غالبا ما االستثمار لغة : مشتق من كلمة استثمر، يستثمر معناها ينمي أي يزيد، أو النماء -1يكون يف األموال، سواء كان يف صورهتا النقدية أو املالية أو التجارية أو أي صورة أخرى سواء كان

يف شكل عقارات أو منقوالت . اإلستثمار اصطالحا : جند هناك عدة تعاريف قدمها االقتصاديون واملفكرون نذكر منها : -2يف احلصول على أمالتهالك حاضرة ، وذلك اإلستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة اس -أ

.1رغبة يف املستقبل إشباعاالستثمار هو توظيف املال هبدف حتقيق العائد أو الدخل أو الربح أو املال ، عموما قد -ب

.2يكون اإلستثمار على شكل مادي أو ملموس أو شكل غري مادي ين أصول قصد استغالهلا لتحقيق أغراض اإلستثمار هو توظيف األموال املتاحة يف اقتناء وتكو -ج

.3املستثمرعينة من الزمن، قد تطول اإلستثمار هو التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفرتة م -د

هبا لتلك الفرتة الزمنية بقصد احلصول أو تقصر. وربطها بأصل أو أكثر من األصول اليت حيتفظ ن : على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه ع

القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل . - النقص املتوقع يف قوة تلك األموال الشرائية بفعل التضخم. - .4املخاطر الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات املالية املرغوب فيها كما هو متوقع -

.11 :ص .1111، ردنعمان األ، 2، طمؤسسة الورق للنشر والتوزيع ، ،دارة االستثمارات،إحممد مطر -1 .19 :، ص 1111عمان األردن ، طاهر حيدر جردان : مبادئ االستثمار، دار املستقبل للنشر والتوزيع، -2 .22 :، ص2222حامد العريب احلضري : تقييم االستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة، مصر، -3 . 11 :، ص1111زياد رمضان، مبادئ االستثمار دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -4

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 3 -

اقتناء ملك قصد احلصول على امتيازات مستمرة كاخلدمات هـ : وحيدد مفهوم اإلستثمار على أنه والنقود .

سلع إنتاجية ويعتربها مبثابة جمموع إجيادتعرف عملية اإلستثمار على أهنا عملية إنشاء، -والسلع التجهيزية املخصصة، إما للرفع من قدرات اإلنتاج يف السلع أو وإرسالنفقات الشراء

.1تكاليف أولتحسني ظروف العمل واملعيشةاخلدمات أو التقليل من السلع جتهيزية. كما إىلاالستثمار هو حيازة وسائل اإلنتاج وهو استخدام الدخل و حتويله -ز

ميكن تعريف اإلستثمار من عدة وجهات :جديدة يف ثروة اجملتمع بإقامة املزارع إضافةوجهة النظر اإلقتصادية : يقصد باإلستثمار زيادة أو - .2صانع واملباين والطرق ... ، وغريها من املشروعات اليت تزيد من الرصيد اإلقتصادي يف اجملتمعواملوجهة النظر املالية : اإلستثمار عبارة عن توظيف رأس املال يف وقت معني وانتظار التدفقات -

الناجتة عنه .زات ومعدات العقارات وجهة النظر احملاسبية : هو الزيادة يف أصول املؤسسة كشراء التجهي -

واألسهم فهو أصل ثابت. تعريف شامل لالستثمار : إعطاءمن خالل التعاريف السابقة ميكننا

التضحية بأموال ميتلكها الفرد أو األطراف األخرى يف فرتة زمنية معينة بقصد احلصول على .تدفقات مالية مستقبلية تعوضه على القيمة احلالية لألموال املستثمرة

املطلب الثاين : أمهية وأهداف اإلستثمار الفرع األول : أمهية اإلستثمار :

تطور الدول وتقدمها اليوم يقاس حبجم استثماراهتا اليت هي من أهم العوامل املالية لدفع إن الدخل الوطين ، ورفع مستوى املعيشي .

ية .وعليه فإن األمهية االقتصادية واالجتماعية واإلسرتاتيجو تكمن هذه األمهية يف الدور احلاسم الذي يلعبه يف عملية النمو االقتصادي، فهو متغري هام

زيادهتا وهو يعترب هام ألنه من مكونات إىلالطاقة اإلنتاجية كما أنه يؤدي جدا يدخل يف حتديد .1الطلب الكلي

. 122:، ص 1111، سنة 11د، ديب، العدد عبد الستار ابو عزة جملة االقتصا -1 . 9:، ص2221بوزارة خدجية، االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، مذكرة ليسانس )غري منشورة(، معهد العلوم االقتصادية و التسيري، املدية، -2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 4 -

الفرع الثاين: أهداف اإلستثمار يلي:تكمن أهداف اإلستثمار فيما

حتقيق العائد: هو هدف عام لإلستثمار فمهما يكن نوع اإلستثمار من الصعب أن جند فردا -أ يوظف أمواله دون أن يكون هدفه حتقيق الربح .

تكوين الثروة وتنميتها : يكون هذا اهلدف عندما يضحي الفرد باإلستهالك اجلاري على أمل -ب تكوين الثروة يف املستقبل وتنميتها.

مني احلاجات املتوقعة وتوفري السيولة ملواجهة تلك احلاجات: وبذلك فان املستثمر يسعى تأ -ج وراء حتقيق الدخل املستقبلي.

تأمني احلاجات املتوقعة وتوفري السيولة ملواجهة تلك احلاجات: وبذلك فان املستثمر يسعى -د وراء حتقيقي الدخل املستقبلي .

التنويع يف جماالت استثماره حىت ال إىل: يسعى املستثمر احملافظة على قيمة املوجودات -هـ .2تنخفض قيمة موجوداته مع مرور الزمن حبكم عوامل ارتفاع األسعار وتقلبها

املطلب الثالث: جماالت االستثماريقصد مبجاالت اإلستثمار نوع أو طبيعة النشاط اإلقتصادي سيوظف فيه املستثمر أمواله

على عائد، وقسم املختصون االستثمار استنادا إىل عدة معايري )املعيار اجلغرايف، بقصد احلصول املعيار النوعي(.

أوال: املعيار اجلغرايف استثمارات حملية وأخرى أجنبية. إىلاالستثمارات حسب هذا النوع من املعايري

على املستوى الوطين أي مجيع الفرص االستثمارات احمللية: وهي مجيع امليادين والفرص املتوفرة -أ املتاحة لإلستثمار يف السوق احمللية.

االستثمارات األجنبية: يقصد باالستثمار األجنيب قيمة رأس املال احملول من بلد آلخر بأي -ب االستثمار املباشر واالستثمار غري املباشر إىلشكل من األشكال وميكن تقسيمه

وافزه، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، معهد العلوم االقتصادية والتسيري، املدية، خرية صابور، باملزيان فاطمة الزهراء، االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر و ح -1

. 11:،ص 2221 .11 :بوزارة خدجية، مرجع سابق، ص -2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 5 -

املباشر : هو اإلستثمار يف مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه اإلستثمار األجنيب – 1-بالقانون يف بلد آخر ، ويأخذ هذا اإلستثمار يف الغالب شكل فروع الشركات األجنبية ومشروعات

مشرتكة.: اإلستثمار األجنيب املباشر هو ذلك اإلستثمار الذي يلتزم السيطرة أي Gley Bertinعرف

أخذ هذا االستثمار شكل إنشاء مؤسسة من قبل املستثمر وحده، أي اإلشراف على املشروع ويباملشاركة املتساوية أو غري املتساوية، كما أنه يأخذ أيضا شكل إعادة الشراء الكلي أو اجلزئي

حور على الشخصية القانونية .مملشروع قائم، و ميكن للمنشأة على هذا النحو الت: متثل ملكية األوراق املالية على اختالف أنواعها اإلستثمار األجنيب غري املباشر -2-ب

كاألسهم والسندات وضمانات القروض اليت يتحصل عليها املقرضون مقابل رأس املال املستثمر، ، التكنولوجياوميكن أن يقرتن هذا النوع من اإلستثمارات يف بعض األحيان فينقل اخلربات أو

ض يف الرقابة على نشاط املؤسسة ، فهو يبقى من حيث التعطي هذه اإلستثمارات احلق للمقر . 1اختصاص املستثمر

--ثانيا: املعيار النوعي .2استثمارات حقيقية واستثمارات مالية إىليصنف االستثمارات حسب هذا املعيار

ية االستثمارات احلقيقية: تعين اإلنفاق على األصول اإلنتاجية أو السلع واخلدمات اإلستثمار -أوزيادة املخزون من املواد األولية إضايفإضايف، وفرض عمل إنتاجاجلديدة والذي يرتتب عليه

املختلفة.االستثمارات املالية: وتشمل االستثمار يف سوق األوراق املالية أي حيازة املستثمر ألصل -ب

.3مايل غري حقيقي يتخذ شكل األسهم والسندات، مبعىن تداول األدوات االئتمانيةومنه نستخلص أن لالستثمار دور كبري يف عملية اإلنتقال باالقتصاد الوطين من حالة التخلف

إىل حالة التقدم واالزدهار، ويساهم يف رفع املستوى املعيشي وهو ما تسعى إىل حتقيقه خمتلف ان عليها الدول خاصة النامية منها، ونظرا ألن األموال احمللية التكفي لوحدها حلاجات البالد وك

اإلستعانه باألموال األجنبية، ولكن يكون ذلك إال برسم السياسات الالزمة لتوفري احلد األدىن من

. 22:بوزارة خدجية، مرجع سابق، ص -1 .21:نفس مرجع سابق، ص -2 . 19 :حممد مطر، مرجع سابق، ص -3

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 6 -

االستثمار أي البحث عن اخلطوط العريضة اليت حتكمه وذلك هبدف الوصول إىل معدالت النمو االقتصادي.

املطلب الثاين: أشكال اإلستثماراملباشر العديد من األشكال وهذا تبعا للشروط اجلديدة يف ظل يأخذ االستثمار األجنيب

التطور التقين و لتصورات االقتصاد الدويل و تفاعالت األسواق الدولية و إنطالقا من هنا نتعرض إىل أشكاله من خالل النقاط التالية :

مؤسسة أو فرع : إنشاء -1مؤسسة أو إىل غاية إنشاءنيب املباشر هو إن الشكل األكثر كالسيكية لالستثمار األج

سنوات السبعينات و ذلك بإنشاء الفرع جيرب املؤسسة أو تؤكد وجودها دوليا يف اجملاالت التجارية كالسوق و جمال إنتاج السلع و اخلدمات وذلك بتجنيس منتجاهتا و تكليفها دوليا مع إستعباد

... اخل ، وهذا يؤدي باملؤسسة أو الفرع إىل إقتحام العراقيل اليت تعيق ذلك كاألعباء و اجلمركية األسواق الدولية .

وبتعبري آخر إن إنشاء مؤسسة أو فرع يعين قيام املستثمر األجنيب بتأسيس شركة مملوكة بالكامل يف البلد املضيف تقوم باستثمار أو تنفيذ مشروع معني .

إكتساب احليازة: -2ك كامل حصص رأس املال أو أغلبها يف شركة قائمة بالفعل يف قيام املستثمر األجنيب بتمل

البله املضيف أي إكتساب احليازة حيث أصبح هذا األخري الشكل املسيطر لالستثمار األجنيب املباشر منذ سنوات الثمانينات .

نظرا لنمو االستثمارات ما بني الدول املتقدمة خالل هذه الفرتة ، يف هذا الشكل تأخذ من رأس املال %12سة املراقبة من مؤسسة أخرى عن طريق احليازة على األقل املؤس

إن إكتساب احليازة تسمح باحلصول على حصص جديدة يف األسواق اليت كانت حتتفظ هبا املؤسسة املنفذة وذلك بالرغم أن املستثمر يلجأ أحيانا إىل حتديد أو إعادة تنظيم املؤسسة

و تظهر يف الدول هنا أن إكتساب احليازة جتري يف اقتصاديات الدول املتقدمةاملنفذة ، و نشريالنامية أو الدول اليت تتميز باالقتصاد املخطط و اليت تسعى إىل تكييف اقتصادياهتا مع التحوالت

اليت يعرفها النظام العامي .

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 7 -

الشركات املختلطة : -3العالقات الدولية بني الدول املتقدمة و الدول تطورت يف سنوات السبعينات يف إطار

النامية قبل توسيع العالقات الدولية بني الدول املتقدمة .ويف هذا الشكل يقوم املستثمر األجنيب بتأسيس شركة مشرتكة مع مستثمر وطين مقيم ويف

ة البلد املضيف مبعىن آخر تعاقد مؤسستني على إنشاء مؤسسة جديدة و اليت تسمى الشركاملختلطة حيث تقسم فيها رأس املال واملخاطر وتكون هذه املؤسسة مستقلة من حيث أهنا متلك

رأس مال خاص هبا و تسيري على سياسة إنتاج خاصة هبا .تعترب الشركة املختلطة وسيلة فعالة للدخول إىل األسواق الدولية ، حيث جلأت الدول النامية

قبة املؤسسة املتعددة اجلنسيات اليت تعمل يف إقليمها زيادة على إىل إنشاءها باعتبارها وسيلة ملرا الرقابة احلسنة لالستثمار وكذلك توجهه.

إضافة إىل هذا فإن الشركة املختلطة تعطي للدول السائرة يف طريق النمو قابلية امتالك منفذ حتويل التكنولوجيا و مجع اخلربات و التقنيات .

ى لالستثمار األجنيب املباشر و اليت نشري إليها من خالل إضافة إىل وجود أشكال أخر النقاط التالية :

* الشركات املختلطة األخرى خبالف الشركات املختلطة السابقة الذكر حيث أنه ترتكز على توحيد الوسائل يف اجملاالت املرتبطة بالبحث و التطور فهي يف كثري من األحيان تقوم بني

عة للدول الصناعية خاصة يف قطاعات عالية التكنولوجيا .املؤسسات الكربى التاب* تنازل املؤسسة األجنبية للشهادات و الرتخيصات للمؤسسة احمللية كحق اكتساب واستعمال

التكنولوجيا أو براءة االخرتاع أو عالمات املنتج ...اخل .ي اليت تنتج هذا ما * كل اتفاق حيدث بني مؤسستني األوىل هي اليت تصدر األمر و الثانية ه

يعرف باإلنتاج من الباطن، مبعىن تفوض املؤسسة الصادرة بأمر املؤسسة اليت تنتج من اإلنتاج من الباطن بإجناز جزء من اإلنتاج كله مع بقاء املسؤولية جتاه الزبائن للمؤسسة األوىل.

حتويل املركبات اإلنتاج من الباطن يكون على شكلني مها الشكل الصناعي يهتم بالتصنيع و مث جتميعها يف املؤسسة الصادرة لألمر و هناك الشكل التجاري الذي بصناعة املنتجات التامة اليت

يتم تصريفها مع وضع عالمة املؤسسة الصادرة لألمر .

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 8 -

* تعاقد مؤسسة حملية مع مؤسسة أجنبية على أن تقوم هذه األخرية بتأمني تسيري املؤسسة احمللية ة حمددة وعند انتهائها حتول القدرات إىل الشركاء احملليني مما يسمح هلم بتحقيق وذلك خالل فرت

اإلنظالقة الفعلية ملؤسساهتم وهذا ما يعرف بعقود التسيري .عىن قيام مؤسسة أجنبية باالستكشاف و التنقيب ي*العقود املربجمة يف جمال البرتول و التعدين

زايا امللكية واإلدارة . لصاحل مؤسسة حملية اليت تبقى تتمتع مبباإلضافة إىل وجود أنواع أخرى لإلستثمار األجنيب املباشر قد ال حتتاج إىل تواجد املستثمر

األجنيب يف البلد املستثمر فيه ومن صور ذلك اإلستثمار يف احملافظة املالية أو إيداع رأس املال يف إحدى البنوك.

( أو الشركة احملفظة HOLDINGلشركة القابضة )و يوجد فرع أجنيب جديد يسمى ا قصد مراقبتها املسامهات من املؤسسات اخذ يف نشاطها األساسي يتمثل مؤسسة مالية هي

.1إدارهتا و املبحث الثالث : ماهية االستثمار األجنيب املباشر

ال الدولية و هو بذلك يعترب االستثمار األجنيب املباشر من أهم أشكال تدفقات رؤوس األمو ساهم يف انتشار ظاهرة العوملة ، لكونه يلقى اهتماما و تفضيال من طرق الدول املضيفة اليت جتد فيه املنافع و املكاسب املرتبطة بعملية التنمية يف االقتصاد و بالتايل فهو حيتل مكانة كبرية يف

ستنتاجات اليت توصل إليها املؤمتر األدبيات االقتصادية خاصة الرأمسالية منها ، وقد أكدت االالذي ضم اقتصاديني و ممثلني لكبار رجال األعمال يف الواليات املتحدة األمريكية يف مارس

على أن االستثمار األجنيب أصبح القناة الرئيسية للعالقات الدولية . 1191 املطلب األول : مفهوم االستثمار األجنيب املباشر

لتعاريف وردت للمنظمات أو اهليئات الدولية وكذا الكتاب االقتصاديني هناك جمموعة من ا حناول أن نورد أمهها فيما يلي :

يعترب االستثمار األجنيب املباشر حسب املنظمة املشرتكة للتنمية االقتصادية عن ذلك االستثمار -رصة للقيام باألثر القائم قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع املؤسسات ، حيث أنه يعطي الف

احلقيقي على تسيري املؤسسات املذكورة عن طريق :

.19، ص: 2222/ 1111، ادة ليسانس يف العلوم االقتصادية،جامعة باتنةجنيب املباشر يف اجلزائر ،مذكرة لنيل شههند قدور،وسيلة مجات ، االستثمار األ 1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 9 -

* إنشاء أو توسيع مؤسسة ، ملحقة ، فرع ... اخل ؛ * املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل ؛

* احتالل كامل املؤسسة قائمة ...نواع االستثمار و يعترب االستثمار األجنيب حسب صندوق النقد الدويل عن " ذلك نوع من أ -

الدويل الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر ، و تنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر

.1املؤسسة املباشر و املؤسسة ، باإلضافة إىل متتع املستثمر املباشر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارةويرى" جيل برتان"االستثمار األجنيب املباشر على أنه "يستلزم السيطرة )اإلشراف(على املشروع -

حبيث يأخذ هذا االستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل املستثمر وحده أو باملشاركة املتساوية ، .2كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي ملشروع قائم

" عن مسامهة رأس مال Rymand Bernardثمار األجنيب املباشر حسب "و يعترب االست -مؤسسة يف مؤسسة أخرى ، يتم ذلك بإنشاء فرع هلا يف اخلارج أو الرفع من رأمساهلا ،أو قيام مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانب ، أو هو وسيلة حتويل املوارد احلقيقية و رؤوس األموال من دولة

.3االبتدائية عند إنشاء املؤسسةإىل أخرى ، وخاصة عند و يرى " عبد العزيز هيكل" االستثمار األجنيب املباشر على أنه " استثمار شركات مقيمة يف -

إحدى الدول يف شركات أخرى مقيمة يف دول أخرى بشراء هذه الشركات ، أو بإنشاء شركات ويتضمن هذا , 4دة أصال "جديدة و تزويدها برأمساهلا األساسي أو بزيادة رأمسال شركات موجو

املعىن إشراف املستثمر و تدخله يف إدارة الشركات اليت يستثمر فيها أمواله ، وغالبا ما تفصل احلكومات هذا النوع من االستثمار، حيث أنه يتضمن يف الغالب تزويد الشركات املستثمر فيها

باملستلزمات )املدخالت( التكنولوجية .

1 Edition,1997,p:66 émeI 4 -M-Manuel de la F - نقال عن تومي عبد الرمحان ، واقع آفاق االستثمار األجنيب املباشر من خالل

.11، ص: 2221/ 2222، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، ماجسترير ، رسالة اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائ .11جيل برتان ، االستثمار الدويل ، مرجع سابق ، ص: 2

3 Raymand Bernard , économie Financière International, Paris , EDPUF , 1997, P : 91. .219 هيكل عبد العزيز فهمي ، مرجع سابق ، ص:4

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 10 -

ف نستخلص التعريف التايل لالستثمار األجنيب املباشر : وهو قيام ومن خالل هذه التعاري طرف أجنيب باالستثمار يف املوجودات يف دول أخرى و يكون للمستثمر دور فعال يف إدارة موجوداته من خالل تأسيس الشركات أو املشاركات أو اإلندماج مع شركة وطنية ... اخل ، أي

م يف الدول املضيفة يدخل أيضا ضمن هذا النشاط عملية مبعىن آخر هناك موجودات للشركة األ اخلوصصة أي شراء األجانب لشركات أو جزء منها يف الدول املضيفة .

و ة اجلنسيات ألهنا متتلك البىن فاالستثمار األجنيب املباشر يكون بواسطة الشركات املتعدد حتويل هذه االستثمارات من األموال اهلياكل اليت تقوم بعملية االستثمار يف اخلارج ، وقد يتم

اململوكة و األرباح احملتجزة و القروض اليت حتصل عليها سواء من الشركات األم أو املؤسسات األجنبية و احمللية ، وعادة ما تقوم الشركات املتعددة اجلنسيات باستثماراهتا يف دول نتوفر على

لبشرية الكفأة للقيام بالعملية اإلنتاجية ومن خالل كل املوارد الطبيعية و السوق املناسبة و املوارد ا هذه التعاريف نستشف أن هناك خصائص متيز االستثمار األجنيب املباشر . املطلب الثاين : ضرورة التفرقة بني االستثمار األجنيب واالستثمار احملفظي

ا يتخذ عدة لقد أشرنا سابقا خبصوص تعريف االستثمار الدويل و أشكاله، أن هذا األ خري إأشكال من بينها تصنيفه إىل االستثمار املباشر و غري املباشر و ذلك وفقا ملعيار الطبيعة، و لكن احلقيقة اليت جيب أن ال نغفل عنها هي صعوبة التفـرقة بني النوعني و اليت صادفت الكثري من

د تكون مرتبطة بالتقييم اإلحصائي اخلرباء و املختصني يف دراسته، و يعود ذلك ألسباب عديدة قله أو بالنمو التارخيي املتزايد ألشكاله، أو قد يعود ذلك ملقتضيات قانونية أو حماسبية. لذلك نرى أنه من الضرورة القصوى أن نفرق بني الشكلني حبكم أهنما خيتلفان من حيث اخلصائص و بعض

اخلصوصيات.غري كاف للتفرقة بني الشكلني، فلذلك استوجب على إن معيار" الطبيعة " يف حقيقته يبقى

الباحثني و اخلرباء ضرورة البحث عن املعيار احلقيقي و الذي من خالله يتسىن من حتقيق ذلك ومن مث وضع احلد الفاصل بينهما و جتنب احتمال الوقوع يف اخللط بينهما.

آليت: ما مدى التباين املوجود بني الشكلني يف هذا الصدد, حناول بلورة إجابة شافية للسؤال ا و هل مثة معيار حقيقي و متفق عليه للتفرقة بينهما ؟.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 11 -

فتكون اإلجابة واضحة و شافية على النحو التايل:إن التفرقة ما بني االستثمار املباشر، و و هذا لرقابة "يصطلح عليه " السلطة و ااالستثمار غري املباشر تلزم حتما استخدام معيار ما

األخري يعين بكل بساطة ووضوح مدى اإلشراف على املشروع و إدارته و من مث اختاذ القرارات الفعلية من طرف املستثمر األجنيب، إىل جانب الرقابة احلقيقية على خمتلف اجلوانب اليت ختص

اليت يفرتض أن تيجيةاإلسرتااملشروع االستثماري الذي يقيمه مثل: الرأمسال املستثمر، األهداف، تتبع، النشاط، العالقات مع العمالء ، املوردين،....اخل(.

اليت مبختلف مشارهبا ة مصطلحات يف خمتلف الكتب و املراجع قد جند هلذا املعيار عد حول االستثمار املباشر األجنيب و غري املباشر حبيث باإلضافة إىل دراسات مفصلةتضمنت

م جند على سبيل املثال: السيطرة و الرقابة، اإلشراف و السيطرة، اإلدارة و التحك السلطة و الرقابة.و يتخذ هذا املعيار يف الواقع إىل أن تلك املصطلحات تتخذ نفس املعىن خل , مع اإلشارةا...

االقتصادي صيغتني أساسيتني: الصيغة الكيفية، و الصيغة الكمية, فوفقا للصيغة الكيفية, فإن ستثمار الذي يتجسد ميدانيا و الذي ميكن القائم األجنيب به من اإلشراف عليه و اختاذ اال

القرارات بشأنه ومن مث مراقبته وذلك إما بشكل كامل أو بشكل جزئي ـ املشاركة يف ذلك ـ، فعندها ميكن احلكم جزما بأنه استثمار مباشر, أما االستثمار الذي يتجسد ميدانيا يف ظل

عدم متتع القائم األجنيب بتلك اخلاصية, فذلك بال شك يفسر على أنه استثمار غري تسجيل مباشر.

أما الصيغة الكمية: فتعين تقدير نسبة من رأس املال اململوك يف مشروع استثماري خارج مباشر ستثمار مباشرا أو غريالبلد األصل من طرف املستثمر األجنيب، و اليت تسمح بأن يكون اال

ضمنيا جنزم بأنه ال نكاد جند اختالفا .أي أن هذه النسبة هي اليت تؤكد حق السيطرة و الرقابة أم القتصاديني الذين استخدموا املعيار األساسي وفقا للصيغة الكيفية اب االواضحا بني املفكرين و الكت

فقوا على ذلك ت ااألجنيب كوهنم ستثمار غري املباشرستثمار املباشر األجنيب و االيف التمييز بني اال التعاريف. هجيء يف بعض هذ و نثبت حنن ما قلناه من خالل ما

د على أنه: " نشاط استثماري طويل األجل يقوم به مستثمر غري مقيم يف هم من أك بين فمن حتديد يةأمه وهنا تكمن ,بلد مضيف بقصد املشاركة الفعلية و االستقالل باإلدارة و القرار....

األجنيب املباشر و غري املباشر:االستثمار األجنيب املباشر يشري إىل حتركات االستثمارالفرق بني

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 12 -

ما أالقرار من طرف املستثمر اختاذرأس املال اليت تتضمن ملكية و نوعا من اإلدارة و التحكم يف تضمن امللكية و اإلدارة و االستثمار األجنيب غري املباشر أو االستثمار يف األوراق املالية فال ي

التحكم و إا هو نوع من التدفق الذي يطلق عليه رأس املال التمويلي مثل شراء السندات و .1وراق املالية "غريها من األ

ه عملية تقوم ستثمار األجنيب املباشر بأن ى التفرقة الكيفية وفق التعريف اآليت:"يعرف االتتجل ستثمار يف مشروعات تقع خارج موطنها األم هبدف ممارسة قدر من المن خالهلا منشأة ما با

حمافظ عن األجنيب املباشر ستثماراال تلفخيو ,على عمليات تلك املشروعات التأثري حيث أن األخري يهدف إىل شراء أصول لتحقيق عائدات دون حتكم يف (*)استثمارات

. 2األصول"كن استخالص نتيجة أساسية هي أنه ليس بالضرورة أن تكون بالنظر إىل ما سبق ذكره مي

أي مسامهة أجنبية يف مشروع استثماري يف الدولة املضيفة هي مبثابة استثمار مباشر بل حيتمل أن تكون هذه األخرية جمرد استثمار حمفظي. ومنه يفهم إذن أن مسامهة املستثمر األجنيب يف أي

من حق اإلشراف و اختاذ القرارات بشأنه، عندها ميكن اعتبار أن استثماري و اليت متكنهمشروع ما قام به هذا األخري هو استثمار مباشر، أما إذا مل متكنه من ذلك، عندها يفهم أن ما قام به هو

جمرد استثمار حمفظي. ر للمصداقية لكن يف احلقيقة هناك نشاطات استثمارية استثنائية قد جتعل من هذا املعيار يفتق

و للدقة يف التمييز و هذا ما تأكد من خالل ما أشار إليه جيل برتان: "و هكذا فإن املشرتيات املنعزلة ألسهم شركة ما من قبل مؤسسة أخرى و اليت هي إذا أخذت على حدة، ذات مظهر

.3توظيفي ميكن أن تؤدي إىل السيطرة احلقيقية على هذه الشركة "

.2221قتصادية, عمر مشهور حديثة اجلازي: "دور امللكية الفكرية يف استقطاب االستثمار", منشورات اجملمع العريب للملكية الفكرية.غرفة عمان الفتية اال 1 ار احملفظي, استثمار احملفظة.حمافظ استثمارات يقصد به كمصطلح االستثم (*)األجنيب و جتربة الشرق األوسط ", اجمللة االقتصادية السعودية، مركز النشر االقتصادي, الرياض, اململكة العربية السعودية, مشتاق باركر, " االستثمار املباشر 2

.121ه, ص 1111, 9العدد .11جيل برتان, ترمجة علي مقلد و علي زيعور, مرجع سبق ذكره, ص 3

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 13 -

لك أنه ميكن أن تتحول مسامهة املستثمر األجنيب من جمرد استثمار حمفظي و يفهم من ذ و لعله حيسن .إىل استثمار مباشر، األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن كيفية حتقق ذلك ميدانيا ؟

بنا أن جنيب مبدئيا بالقول: يتم ذلك عن طريق استخدام املعيار ذاته و لكن بصيغته الكمية.استخدام معيار " اإلشراف و الرقابة " بالشكل الكمي يدفعنا إىل طرح السؤال األيت: إن

ماهي نسبة رأس مال املشروع االستثماري اليت جيب أن ميتلكها املستثمر األجنيب والذي يراد إقامته ق له يف الدولة املضيفة حىت يتأكد بأن ذاك املشروع االستثماري هو استثمار مباشر و من مث حي

.اإلشراف عليه و حرية التصرف و اإلدارة و ذلك بشكل كامل أو بشكل جزئي؟يف البداية جيب اإلشارة إىل أن هناك تباين واضح بني خمتلف االقتصاديني و اهليئات و حىت الدول نفسها خبصوص تقدير نسبة رأس املال اليت جيب أن ميتلكها املستثمر األجنيب يف أي مشروع

حىت تعطيه حق اإلشراف و الرقابة. استثماري إن حدود التفرقة بني االستثمار املباشر و غري املباشر إا تكون على أساس معيار

و اليت تشكل ية اليت تتخذ نسبة من رأس مال، " اإلشراف و الرقابة " بال شك عرب عتبة امللكيب مراعاته عرب مسامهته يف املشروع احلد األدىن من الرأس مال الواجب على املستثمر األجن

االستثماري الذي يراد إقامته إذا ما أراد فعال إدارته و مراقبته. فإن كانت نسبة مسامهته تساويها أو تزيد عنها فاستثماره مباشر، و إذا كان العكس فإنه يكون غري مباشر.

دد ميدانيا بطريقة عشوائية و هذا يف حقيقة األمر, ال حت -اإلشراف و الرقابة-إن عتبة امللكية , حيث أكد أن: "عتبة املراقبة ال نستطيع حتديدها عشوائيا wladimir andreffما أشار إليه

وجود أساس معني لذلك، و هذا األخري يتجلى يف األمر الذي يفهم منه أنه يستوجب .1" ا، و اليت تتباين فيما بينها.السياسة العامة اليت تتبعها الدول بشأن ذلك و حىت اهليئات ذاهت

هناك من يرى: إقراض بسيط من الشركة األم لفرع, ال يعد استثمارا مباشرا، و كذلك بنك من رأس مال مؤسسة هو توظيف حمفظي % 1األعمال الذي يشرتي سلة من األسهم املعادلة لـ

.2رة ( العملو ليس استثمار مباشر ألهنا ال تكسبه صوتا حامسا يف تسيري )إدا

1 wladimir- andreff , " Les multinationales globales, éditions: la de découverte, paris 1995, p :07. 2 Pierre- salle ,"problèmes économiques généraux" , édition :dunod , paris ,1986, p :224.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 14 -

فمثل هذه النشاطات حسب هذا التعريف تبقى جمرد توظيف حمفظي ال ترتقي إىل درجة االستثمار املباشر، كوهنا ال متكن الشخص القائم هبا من حق التصويت أو اإلدارة و الرقابة حىت و

هدفها حتقيق من رأس املال اململوك يف حالة شراء األسهم, فهي نشاطات إذن % 1لو بلغت عوائد.

يرى أن " François-chesnaisفإن andreff - Wladimirعلى غرار و على األقل من % 12االستثمار األجنيب يكون استثمارا مباشرا إذا كان املستثمر األجنيب ميتلك

(1.)األسهم العادية يف حقوق التصويت داخل املؤسسة.أو أكثر من رأس %12ك األسهم...اخل جيب أن تقدر بنسبة هذا ما يعين أنه يف حالة امتال

مال املؤسسة املساهم فيها.على األقل من رأس % 21يف حني قدر االقتصاديون اآلخرون عتبة اإلشراف و الرقابة يف حدود

املال اململوك، أي أن االستثمار األجنيب يكون مباشرا إذا متلك املستثمر يف املشروع االستثماري (2) .على األقل من رأس املال الذي يعطيه حق التصويت %21املقام

اهليئات الدولية و على رأسها صندوق النقد الدويل و منظمة التعاون ,خالف ذلكعلى و ستثمار إذا زاد وية اليت يعترب االئيف هذا اخلصوص. فالنسبة امل ااالقتصادي و التنمية هلا رأيا خمالف

(1).%12وبني % 21مباشر هي نسبة ترتاوح بني ستثماراعنها مبثابة األمر نفسه ينسحب على الدول، إذ مثال ضمن الدول املنضوية حتت لواء منظمة التعاون

من أربعة وعشرين أخرى مكونة هلا (*) االقتصادي و التنمية األوروبية جند هناك سبعة عشر دولةني املؤسسات اليت تعرف اإلشراف و نشرت إحصائيات مفصلة تضمنت باخلصوص التفرقة ب

الرقابة األجنبية و املؤسسات احمللية اليت ختلو منها، مع اإلشارة إىل أن هذه األخرية يف واقع األمر و هذا ما يتبني من % 122إىل % 12تتباين من حيث تقديرها لعتبة امللكية ترتاوح ما بني

خالل اجلدول األيت:(1) francois - chesnais, "la mondialisation du capital", édition:

syrosscolle atèrnatives économiques. paris, 1994 , P 40. . 111غريب مجال، صلح الدين عقدة، مرجع سبق ذكره , ص (2) .11جبل برتان, ترمجة علي مقلد و علي زيغور, مرجع سبق ذكره, ص (3)

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 15 -

, كندا , الواليات املتحدة األمريكية , الداارك , إسبانيا , و هي أسرتاليا , النمسا ,بلجيكا (*) فلندا , فرنسا , اليونان ,النرويج , هولندا , بريطانيا , السويد , سويسرا.

( عتبـة امللكية حسب بعض الدول1جـدول رقم )

عتبة امللكية

%10 22% 21% 12% 122%

الداارك الـدولالواليات املتحدة

األمريكية

نلنداف فرنسا

أسبانيا

أسرتاليا اليابان

بريطانيا أملانيا

النمسا كنـدا

هولندا

Source : B. hugonnier, " investissements directs coopération international et firmes multinationales" édition: economica,

paris, 1984, p26. التباين الواضح بني الدول املذكورة يف حتديد عتبة من خالل بيانات اجلدول أعاله يتبني

امللكية و من مت التقدير الكمي ملعيار اإلشراف و الرقابة الذي عندها تتحقق اإلدارة و الرقابة و اختاذ القرارات أم ال ميدانيا من طرف املستثمر األجنيب، وبالتايل يالحظ أنه غري كاف املسامهة أو

روع يف حدود أقل من عتبة امللكية حىت يتسىن اإلشراف، الرقابة و اختاذ امللكية لرأس مال املشالقرارات ـ التصويت لتحقيق ذلك ـ ولو أن هذه العتبة تتخذ نسب خمتلفة تبعا الختالف الدول الرأمسالية. فاملسامهات أو امللكيات اليت قيمتها أقل من العتبة ال تعدو أن تكون إال جمرد استثمار

شر غرضه ينحصر يف دائرة حتقيق العوائد و مثل هذا النوع من االستثمارات ال يعطي غري مبا (1) للمستثمر من احلقوق إال مبا يتمتع به أي مساهم عادي يف شركات املسامهة.

باإلضافة إىل ذلك وعلى غرار الدول السابقة فإن الدول االشرتاكية كانت تؤمن و تشجع مار املباشر األجنيب و الذي ميكنها من السيطرة على املشروعات شكال معينا من االستث

االستثمارية عند مشاركتها املستثمرين األجانب يف إقامتها و مراقبتها من حيث اإلسرتاجتية و التسيري و األبعاد...اخل، فهي بذلك كانت تقيد هؤالء عن التطلع للتمـكن من السيطرة و الرقابة

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 16 -

كان الشكل الوحيد لالستثمار املسموح به هو عن طريق شركات ذات االقتصاد التامة مبعىن أخر يف الشركة املختلطة من رأمسـال % 11املختلط حيث تكون فيها املشاركة األجنبية ال تتعدى

و لكن حاليا ختلت تلك الدول عن (2) .%11ا هشرتاكية ـ هي فيالدول االـ حني تكون ملكيتهازى ذلك لكون أن اقتصادياهتا عرفت مع بداية عقد التسعينات مرحلة مثل ذلك الشكل, و يع

انتقالية للتكيف مع التحوالت العاملية و من مث التخلي عن املنهج االشرتاكي لغرض لربلة اقتصادياهتا و ذلك بعد ثبوت فشل التجربة االشرتاكية و تسارع الكثري منها حنو التكتل عرب

ويب.االنضمام إىل اإلحتاد األور

( حامد عبد اجمليد دراز, "دارسات يف السياسات املالية " ,الدار اجلامعية للطباعة و النشر و 1) .192التوزيع, مصر, ص

112) Nations unies " les sociétés transnationales dans le p ,1983étude,new york émedéveloppement mondial", 32)

، عن طريق شراء Portfolioر سابقا: "إن االستثمار بواسطة احملفظةوعليه كتأكيد ملا ذك

و األسهم يف األسواق املالية ، ميثل احلد الفاصل بني االستثمارات األجنبية غري املباشرة )القروض ( و بني االستثمارات األجنبية املباشرة وذلك بسبب:التمويالت

ل على مسامهة يف رأس املال )يف شكل أسهم و ـ أن تشاهبه مع االستثمارات املباشرة يشتم1 ليس يف شكل قروض عامة ( يف البداية دون السيطرة على الشركة احلائزة على املوارد.

ـ ميكن حتويله إىل استثمار مباشر إذا ما ازدادت مسامهته وأصبحت كافية لتحمله مسؤولية 2 (1)السيطرة على الشركة".

لقول أن االستثمار املباشر و االستثمار احملفظي يتشاهبان من على ضوء ما سبق ذكره، ميكن احيث أهنما يشكالن حركة من احلركات الدولية لرؤوس األموال، أي حتويل رؤوس األموال الدولية

و تأسيسا على ما تقدم يستحسن بنا يف هذا الشأن من الدول األصلية هلا إىل الدول املضيفة.ليت يتمتع هبا االستثمار املباشر األجنيب و اليت متيزه عن االستثمار التعرض إىل خمتلف اخلصائص ا

احملفظي، هي:

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 17 -

االستثمار املباشر األجنيب هو الذي يتجسد واقعيا من خالل سعي القائم به حتقيق التمتع حبقاإلشراف و الرقابة و ليس فقط حتقيق األرباح مقارنة باالستثمار احملفظي الذي يسعى من وراءه

فقط حتقيق األرباح. إن القائم باالستثمار املباشر و الذي يتمتع حبق اإلشراف و الرقابة يتحمل مسؤولية ما يتحقق

من نتائج املؤسسة املعنية بذلك سواء كانت أرباح أو خسائر و ذلك بشكل جزئي أو كلي تبعا االستثمار احملفظي الذي ال للنسبة من الرأمسال اليت ساهم هبا يف تلك املؤسسة، مقارنة بالقائم ب

ميكنه حتمل تلك املسؤولية لكونه ال يتمتع حبق اإلدارة و اختاذ القرارات...اخل. االستثمار املباشر األجنيب ميكن اعتباره وسيلة للتمويل احلديث كونه غري منشئ للمديونية فهو

جمرد احلصول على حيقق عالقات دائمة و متينة مع املؤسسة يف البلد املضيف ال تقتصر علىاألرباح بل تتعداها إىل اإلسرتاتيجية، و البحث عن و املؤسسة و استمراريتها...اخل و هو بذلك خيتلف عن االستثمار احملفظي الذي خيص جمرد امتالك أوراق مالية من أجل احلصول على دخل

أمسال مؤسسة ما ، مايل سريع يستجيب ملتطلبات التوظيف، أو رمبا جمرد امتالك حصة من ر حيث يهدف من وراء ذلك جمرد حتقيق عائد.

االستثمار املباشر األجنيب هو مبثابة رؤوس أموال مت نقلها و حتويلها لغرض جتسيدها يف أصولحقيقية خالفا لالستثمار احملفظي البسيط الذي قد يتخذ شكل املشاركة يف تكوين رأمسال ثابت

للمؤسسة.

ن, "العوملة نقيص التنمية ـ دور الشركات عرب الوطنية يف هتميش أدريانو بينايو (1)البلدان النامية من خالل االستثمارات األجنبية املباشرةـ" , ترمجة جعفر على حسن السوداين, مراجعة د.عماد عبد اللطيف سامل ,الناشر بيت احلكمة, الطبعة األوىل ,

21, ص 2222بغداد, العراق صائص االستثمار األجنيب املباشر : خلثب الثااملطل

: 1يتميز االستثمار األجنيب املباشر بالعديد من اخلصائص نذكر من بينها

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 18 -

االستثمار األجنيب املباشر بطبيعته استثمار منتج ، فهو بالضرورة استغالل أمثل ملا يستعملها -ه يف الدول املتبقية إال من موارد ، حيث ال يقدم املستثمر األجنيب على استثمار أمواله و خربات

.الفنية املتاحةالتكتلية و بعد دراسات معمقة عن اجلدوى االقتصادية للمشروع وكافة بدائلهيساهم االستثمار األجنيب املباشر يف عمليات التنمية االقتصادية ، وذلك من خالل الوفرات -

جتماعية اليت حتقق نتيجة لتواجده.االقتصادية واملنافع واالعترب االستثمار األجنيب املباشر كوسيلة خللق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السوق احمللية ي -

ومن جهة أخرى يساهم يف نقل التكنولوجيا إىل البلد املضيف ، إضافة إىل أنه يدعم مبادالت ا التجارة اخلارجية ، من خالل إجتاه االستثمار يف صناعات التصدير خاصة يف تلك اليت يتمتع فيه

البلد املضيف مبيزة نسبية مقارنة ببلد املنشأ، يتصف االستثمار األجنيب املباشر بالتغري ، حيث يتميز بتحركاته جزئيا وراء الربح و الفائدة و بذلك فهو ينتقل إىل األماكن اليت توفر له أعلى األرباح ، أين توجد التسهيالت و اإلعفاءات و

.اليد العاملة الرخيصة االستثمار األجنيب املباشر عن كل من القروض التجارية و املساعدات اإلائية الرمسيةيتميز -يف أن حتويل األرباح املرتتبة عليه يرتبط مبدى النجاح اليت –اليت أصبحت شديدة املشروطية -

و حتققه املشروعات احملولة عن طريق هذا االستثمار ، بينما ال يوجد أي إرتباط بني خدمة الديون .مدى جناح املشروعات اليت تستخدم يف

يتجه االستثمار األجنيب املباشر إىل الدولة املضيفة اليت حيقق فيها أكرب عائد صايف بعد طرح أو -خصم املخاطر و التكاليف ، وبذلك فهو يتجه بكثرة إىل الدول ذات مناخ االستثمار املالئم

واملناسب . إلستثمار األجنيباملطلب الرابع : مبادئ وأهداف ا

الفرع األول: املبادئ األساسية لإلستثمار األجنيب املباشر: يقصد هبذا املبدأ إلزامية توافر املعلومات حول اإلستثمار حبرية مبدأ الشفافية والتناسق -1

مطلقة ودون متييز ول ضرورة وبدون تكلفة جلميع املستثمرين األجانب، وحىت يتم تنفيذ هذه العملية يتطلب من الد

تقنني عمل نظام اإلعالم املتعلق برتقية اإلستثمار يف وثائق تشريعية.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 19 -

.21مرجع سابق، ص ، اقتصاديات اإلدارة واالستثمار،عبد السالم أبو قحف -1وهو مبدأ متعلق حبركة رؤوس األموال بالدولة واملوارد مبدأ سيولة حركة رأس املال: -2

ت رؤوس أموال داخلية أو خارجية ويتضمن مبدأين.االستثمارية فيها سواء كانمبدأ حرية التحويل: هذا املبدأ يتضمن لرؤوس أموال وعوائدها املتعلقة باإلستثمارات األجنبية، -أ

وحتويلها بكل حرية وبدون تصريح مسبق.ام مبدأ حرية الدخول لسوق العملة الصعبة: على الدول الداخلة يف سوق العملة الصعبة القي -ب

مبايلي: وضع ميكانيزمات لتحديد سوق العملة الصعبة. - حترير التجارة اخلارجية للحصول على حتويالت ضرورية إلجناز واستغالل االستثمارات. - .1وضع سوق مالية مفتوحة لرأس مال أجنيب -مع العامل : يلعب دورا هاما يف ترقية العالقات اإلقتصادية والسياسية لدولة ما مبدأ اإلستقرار -1

اخلارجي وهذا نتيجة لوجود عدة أخطار ميكن أن هتدد االستقرار وبالتايل حتول دون ترقية اإلستثمار األجنيب مثل:

أخطار النزعة امللكية واستيالء التأمني. - أخطار احلروب واالنتفاضات. - أخطار حتويل رأس املال. -

جنيب املباشر:الفرع الثاين : أهداف اإلستثمار األ

ص . 2221 ،لبليدةجامعة ا ،ليسانس غري منشورةلنيل شهادة ةمذكر ،االستثمار األجنيب يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر ،أتشي مسري -1

19.11. د اجلزائري يف األلفية تشام فاروق، اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر وآثارها على التنمية االقتصادية، حماضرات امللتقى الوطين األول حول اإلقتصا -2

.11، ص 2222الثالثة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة البليدة،

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 20 -

إن اهلدف العام لإلستثمار هو حتقيق العائد وذلك مهما كان نوع االستثمار، وكذلك يهدف إىل تكوين الثروة وتنميتها وتأمني احلاجات وكذا احملافظة على قيمة املوجودات هذا بصفة عامة، ولكن

يهدف اإلستثمار األجنيب املباشر بصفة خاصة إىل: اخلام من الدول املستثمر فيها ألجل استخدمها يف صناعتها. احلصول على املواد - إجياد أسواق جديدة ملنتجات وبضائع الشركة األجنبية. - االستفادة من القوانني املتعلقة بتشجيع واإلعفاءات الضريبية اليت متنحها الدول املستثمرة فيها. - ها. االستفادة من فرص حتقيق الربح يف الدول املستثمرة في -سهولة قيام الشركات األجنبية مبنافسة الشركة والصناعات احمللية من حيث اجلودة واألسعار -

وذلك لتملكها تكنولوجيا متطورة. تقليل املخاطر اليت تتعرض هلا استثمارات الشركات األجنبية إذ كلما توزعت وانتشرت -

.2اإلستثمارات على عدد كبري من الدول كلما قل اخلطر بحث الثالث :أشكال التدفقات لالستثمار األجنيب املباشرامل

املطلب األول :التباينات اخلاصة بتدفقات االستثمار األجنيب املباشريف الواقع، من خالل اضطالعنا على الكثري من الدراسات و األحباث املختلفة الكالسيكية

تبني أن هناك تنوع يف التصنيفات )التقسيمات( منها و احلديثة يف شأن االستثمار املباشر األجنيب املتعلقة به و اليت مت تبنيها من طرف خمتلف االقتصاديني، إىل جانب ذلك مثة تصورات خمتلفة

للمنظمات و اهليئات الدولية فيما خيص هذه التقسيمات و كذلك األشكال اليت يتخذها، ويعزى ذلك إىل

الء، إىل جانب األحداث املتسرعة و كذلك خمتلف التطورات اليت تباين الظروف اليت عايشها هؤ شهدهتا الساحة االقتصادية العاملية، األمر الذي كان له انعكاسا واضحا على ذلك.

من املهم أن نشري إىل بعض التصنيفات اليت مت تبنيها من طرف بعض اخلرباء، براز حقيقة مدى وجود القواسم املشرتكة و بعض االقتصاديني و كذلك اهليئات الدولية، و ذلك إل

اليت متيزها و مدى وجود التباينات فيما بينها. ومن جانب أخر: / ألجل تبيان أن األشكال اليت يتخذها االستثمار املباشر األجنيب هي متعددة و كثرية. 1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 21 -

البحث./ ألجل بلورة هذه التصورات، التباين فيما بينها و ذلك كله من أجل إثراء هذا 2/ إلمياننا بأن التعرض ملختلف تلك التصورات بشأن تقسيماته هو االنطالقة احلقيقية لبلورة 3

األشكال احلقيقية لالستثمار املباشر األجنيب.ففيما خيص بعض التصنيفات اليت مت تبنيها من طرف بعض االقتصاديني و اخلرباء, فإننا جند مثال

1 التصنيف األيت:تبىن j.n.behrmanأن هبرمان

االستثمار من النمط الكولونيايل, و الذي يتجلى يف ملكية الرأمسال األجنيب حلقوق النفط ومناجم البوكسايت و النحاس و املزارع املتخصصة أين تتم تبعية االقتصاد الكولونيايل الكاملة

للشركة األم. إلنتاج منتجات للبيع يف السوق النوع الثاين يتجلى يف إقامة طاقات إنتاجية يف بلد معني ،

املغلقة يف إطار البلد املضيف فقط.أما النوع الثالث، فيتجلى يف الشركات متعددة اجلنسيات اليت ختدم السوق العاملية من خالل توريد

املنتجات اليت تنتجها الفروع التابعة هلا. ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ

أ.أ. مريونوف, ترمجة: علي مقلد تقي عبد احلسني ) القزويين(, مرجع سبق ذكره, (1) حني بالنسبة لعبد السالم أبو قحف، فهو يرى أن االستثمار املباشر األجنيب ينطوي على يف

التملك اجلزئي أو املطلق للطرف األجنيب ملشروع االستثمار سواء كان مشروعا للتسويق أو البيع أو (1):ة أنواعالتصنع أو اإلنتاج أو أي نوع أخر من النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي و منه صنفه إىل أربع

االستثمار املشرتك؛ االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب؛ االستثمار يف املناطق احلرة؛ .مشروعات أو عمليات التجميع

(2)و من جانبه اعترب فريد النجار أن االستثمار املباشر الدويل يتخذ الصيغ البديلة:

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 22 -

شرتكة, االستثمار يف إنشاء فرع للشركة الدولية، إما الشركات متعددة اجلنسيات، الشركات املاالستثمار يف الفروع الفرانشايز، وكالء التوزيع، االستثمار يف عمليات تسليم املفتاح، احملاصة الدولية و العقود املؤقتة, االستثمار يف اإلنتاج الدويل، عقود اإلدارة، املعونات الفنية و املنح،

اد و التصدير املباشر. الصفقات املتكافئة، االستري ما يالحظ مما أشار إليه فريد النجار بشأن ذلك، أنه أدمج يف حقيقة األمر بني أشكال االستثمار املباشر و غري املباشر, إذ مثال ال ميكن اعتبار أن املعونات الفنية أو املنح أو عمليات تسليم املفتاح

من حق اإلشراف و الرقابة بصيغة تامة أو جزئية, هي مبثابة األشكال اليت متكن املستثمر األجنيب وحق اإلشراف و الرقابة كما اشرنا سالفا ميثل املعيار احلقيقي للفصل بني النوعني.

أما فيما يتعلق بأشكال االستثمار املباشر األجنيب اليت مت تبنيها من طرف املنظمات الدولية و من يف ارة العاملية, منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوروبية بينها صندوق النقد الدويل, منظمة التج

ظل الظروف اليت تشهد الدور اهلام املنوط هبا يف جتسيد العوملة و تنظيم االقتصاد العاملي و التجارة املباشر األجنيب و جتسيده عرب االستثمار العاملية خاصة و أن هذه األخرية تؤمن بأن اجتذاب

النفتاح باقي هو مبثابة إجراء أساسي من ضمن اإلجراءات األخرى املطلوبةخمتلف األشكال فتكاد جتمع و تتفق , قتصاديةقتصاديات على العامل اخلارجي يف ظل التوجه حنو الليربالية االاال

على أشكال معينة.على كمفهوم ستثمار املباشر األجنيبا األخري حدد االذفه ،ففيما يتعلق بالصندوق النقد الدويل

غري قتصادا"جيري قصد احلصول على فائدة دائمة يف مؤسسة متارس نشاطاهتا داخل حدود :أنه (1)ا األخري هو القيام بسلطة فعلية. ذقتصاد املستثمر، وهدف ها

ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـعبد السالم أبو قحف, "اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويل ", مرجع سبق ذكره, ص (1)

481. . .21، 29، 21، 29، 21، 21( فريد النجار, مرجع سبق ذكره, أنظر صفحات 2)

(3) Denis- tersen , jean luc- bricout , op-cit, p05.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 23 -

ر حقيقة رب تأن تأن هيئة صندوق النقد الدويل حاول إذن, هو من ذلك التعريف هفهمما جيب ي يستوجب أن يكون مباشرا، هو مرهون بأساس معني يتجلى ذلاستثمار كمن يف أن االتمعينة

بالرغم من أن ذلك ستثمر األجنيب. إىل جانب هذا تع هبا املمتييف السلطة الفعلية اليت جيب أن التعريف مل يشري صراحة إىل األشكال اليت ميكن أن يتخذها االستثمار املباشر األجنيب إال أنه

فيما خيص العمليات اليت يتضمنها يةقتصاديتفق مع ما أشارت إليه منظمة التعاون و التنمية االيا، و تلك العمليات هي اليت يقصد هبا األشكال املختلفة اليت املباشر األجنيب واقع ستثماراأل ا األخري.ذها هذخيت

لقد استطاعت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية األوربية أن حتدد مفهوما له، أين اشرتطت حىت اليت يكون أي استثمار أجنيب استثمارا مباشرا وجود التأثري أي اإلشراف و الرقابة أوال واألشكال

يأيت ذكرها ضمن هذا التعريف: "جتري االستثمارات املباشرة األجنبية قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع مؤسسة، و خاصة منها االستثمارات اليت تعطي إمكانية ممارسة التأثري على

سة تسيري املؤسسة بواسطة: إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع يف اخلارج أو ملحقة؛ املشاركة يف مؤسجديدة أو يف مؤسسة قائمة؛ امتالك كامل ملؤسسة كانت موجودة )قائمة(؛ اقرتاض على املدى

(1)سنوات أو أكثر (." 1الطويل ) أي حبسب تعريف املنظمة إذن له, فإن األشكال املختلفة اليت جيري من خالهلا االستثمار املباشر

األجنيب تتجلى يف: على أن تكون ملكية رأس مال بالكامل للمستثمر إنشاء مؤسسة جديدة، أو فرع جديد

(. 100%األجنيب )الرأمسال اململوك اقتناء مؤسسة هي يف األصل كانت موجودة ـ قائمة ـ يف الدولة املضيفة، على أن يكون االقتناء

.مملوك للمستثمر األجنيب 100%برأمسال جديدة مستقلة و ذلك من خالل املسامهة اليت متكن املستثمر األجنيب من أجل إنشاء مؤسسة

مبوجب اتفاق, هذا األخري جيب أن يشري أحد بنوده للحصة اليت يساهم مشاركة املستثمر احمللي هبا كل من

.الشريك األجنيب و احمللي

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 24 -

اإلقراض على املدى الطويل و املتمثل يف العمليات اليت جتري بني الشركة األم و فروعها املختلفةد كلها ملدة اليت تتجس ،خل(ا...التسبيقات، القروض رأس املال, من حجم فعر للكتتاب )كاإل إن هذه العمليات ـ مصادر التمويل الداخلي ـمخسة سنوات فأكثر. تفوق

تسمى بعمليات متويل الفروع يف اخلارج حبسب ما تقتضيه ظروفها و اسرتاتيجيتها. و يف الواليات من احتياجات الفروع % 12ادر الداخلية ما يقرب من املتحدة األمريكية بلغت مسامهة املص

األجنبية التابعة لشركات أم يف الواليات املتحدة، منهاـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

1) Pierre- jacquemot , op-cit, p 11.)

من احتياجات % 21أرباح حمتجزة و إهالك و غريه من املخصصات و هكذا يتبقى % 11الفروع يتم تغطيتها من مصادر خارجية، من أبرزها ـ بالنسبة للشركات األمريكية ـ القروض

املصرفية، (1) و القروض من سوق الدوالر األوريب، و السندات الدولية.

أن , إذ ترى يف هذا الشأن هلا وجهة نظر خاصة هبا ملنظمة العاملية للتجارة, ار ذلكو على غرا )2(ف إىل ثالث جمموعات رئيسية و هي:ستثمار املباشر األجنيب يصن اال

العمليات التالية:من خالل ,تتمثل يف املشاركة يف رأس املال :جملموعة األوىلا أو أكثر سهم العادية ( أو )حقوق التصويت (من رأس املال املؤسسة )األ % 10متالك ا

متالك سلطة قرار فعلية يف تسري و إدارة املؤسسة.األن أقلها ال تسمح للمستثمر األجنيب من خلق وحدات جديدة لإلنتاج من خالل إما إنشاء فرع أو مؤسسة...اخل و تعرف هذه

."Ex Nihilo الوحدات دوليا باسم " من % 50عن طريق امتالك بأخذ املراقبة من مؤسسة أخرى عمليات االندماج و التملك

.رأس مال تلك املؤسسةففي هذا الشأن تعمد فروع الشركات ,و املتمثلة يف توظيف أرباح غري موزعة :اجملموعة الثانية

العمالقة املنتشرة يف أحناء العامل إىل اقتطاع حصة من األرباح احملققة من طرفها و من مث تندفع .ستثمارها يف نفس الفروعاادة إلع

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 25 -

من جمموع اخلمساخلمس سنوات األخرية تقريبا حوايل و يالحظ يف هذا الشأن أنه خالل مارها من قبل فروع ثهة للدول النامية أصلها أرباحا حمققة و اليت أعيد إستاالستثمارات املوج

(3).الشركات العامليةطرف من ىرى و اليت تتجلى يف خمتلف العمليات اليت جتر تدفقات رأس املال األخ :اجملموعة الثالثة

.خلاتسبيقات... ،الشركة األم و فروعها يف شكل إقراضيتخذ باعتبارها أكرب سوق يف العامل ستثمار املباشر يف السوق األمريكيةباإلضافة إىل ذلك فإن اال

(1)التالية: أحد األشكال املة إلنشاء املشروع، حيث يتحمل هذا األخري مسؤولية انفراد املستثمر األجنيب باملسؤولية الك

كل ما يتعلق هبذا املشروع.

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـال مصادر التمويل، سلسلة الفكر احلديث يف ( منري إبراهيم اهلندي، الفكر احلديث يف جم1)

. 111، ص 1119جمال االدارة املالية ، توزيع منشأة املعارف باالسكندرية، مصر، (2) OMC / commerce et investissement direct étranger /un panorama théorique et empirique de la relation,

problèmes économiques n°2512 , mars 1997 , p30. (3) CNUCED , la production internationale ,moteur de

la mondialisation tad/inf/2820, p03. .92، 91، 92حكمت شريف النشابشي, مرجع سبق ذكره , ص (1) املشاركة مع الشريك األمريكي عرب االتفاق على أنسب طريقة إلجناز املشاركة و كل ما خيص

دارة و املراقبة و املواءمة بني أوضاع الشريكني و أهدافهما.أساليب اإل .امتالك مشروع قائم من خالل قيام املستثمر األجنيب بعقد صفقة القتناء مشروعا قائما

امتالك حصة يف مشروع قائم، أين عندما ال يكون مبقدور املستثمر األجنيب القيام باالستثمار تطرقنا لبعض التصنيفات اليت مت تبنيها من طرف بعض الذي يتخذ األشكال السابقة.بعدما

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 26 -

االقتصاديني، واهليئات الدولية، نأيت إىل طرح السؤال اجلوهري األيت: هل مثـة معايري خمتلفة لتحديد شكال االستثمار املباشر األجنيبأ

و نشري إليها فاإلجابة بال شك تكون: نعم، هناك عدة معايري خمتلفة لتحديدها،بيل الذكر و ليس احلصر فيما يلي:على س

هناك استثمار مباشر موجه للتصدير أو لتغطية :معيار طبيعة توجه النشاط الوظيفي للشركة 1/احتياجات السوق احمللي، أو موجه لتجسيد برنامج خاص بتطوير الصادرات من طرف الدول

(2)املضيفة.باشر األجنيب إىل ثالث أنواع رئيسية و وفق هذا األخري يصنف االستثمار امل: معيار اهلدف/ 2

:هي االستثمار املوجه للبحث عن الثروات الطبيعية, أين يتجسد ميدانيا من خالل االستكشاف

والتنقيب و اإلنتاج و التصدير و خمتلف النشاطات األخرى وذلك فيما خيص خمتلف املوارد الطبيعية و على

رأسها البرتول الغاز، املاس...اخل. ستثمار املوجه للبحث عن األسواق, أين جند االستثمار املباشر األجنيب هو وسيلة من اال

وسائل اخرتاق األسواق مثله مثل التصدير. االستثمار املوجه للبحث عن الكفاءة يف األداء، حيث مبوجبه يتجسد االستثمار املباشر

من تكاليف اإلنتاج...اخل.األجنيب ألجل حتقيق األهداف املختلفة كالرحبية، التقليل و هنا جند االستثمار املباشر األجنيب يتخذ أشكاال خمتلفة و ذلك تبعا ألنظمة :معيار النظام/ 3

احلوافز املقدمة الضريبية و اجلمركية ...اخل و خمتلف املزايا األخرى.نية خاصة هبا، حبسب املناطق اليت جيري فيها، وهذه املناطق حتكمها نصوص قانو أي مبعىن أخر

فمثال يف اجلزائر جاء يف قانوهنا املتعلق بتطوير االستثمار أحكام ختص تنظيم و حتفيز االستثمار وفقا للنظام العام و النظام االستثنائي، أما يف تونس جند أن هذه األخرية قد تدفقت إليها

ر يف املناطق الالمركزية أو استثمارات مباشرة أجنبية أجنز بعضها يف املناطق العادية و بعضها األخمناطق التنمية. وعلى غرار اجلزائر و تونس، يسجل ملصر إصدارها لنظام لالستثمار وفقا للمناطق

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 27 -

العادية واملناطق الصناعية اجلديدة و املناطق النائية و املناطق احلرة. يف حني بالنسبة لدولة ماليزيا، ألجنيب يف املناطق الصناعية و املناطق احلرة.هذه األخرية جتسد هبا االستثمار املباشر ا

(2) Elias - gannage, op- cit, P 12.

: فوفق هذا األخري، تتعدد أشكال االستثمار املباشر األجنيب، إذ يتخذ هذا معيار امللكية/ 4األخري إما إقامة فرع جديد أو مؤسسة جديدة، اقتناء مؤسسة موجودة، إقامة شركة مشرتكة أو

ركة خمتلطة، اكتساب احليازة. شو يبقى أن نشري هنا، إىل أننا سنلتزم مبعيار امللكية لكونه ميكننا من البلورة اجلوهرية ملختلف األشكال اليت جيري من خالهلا االستثمار املباشر األجنيب ميدانيا و بشكل كبري و واسع مقارنة

باملعايري اليت ذكرناها أنفا. أنواع االستثمار األجنيب املباشراملطلب الثاين :

ينطوي االستثمار األجنيب املباشر على عدة أنواع هي:" أن هذا االستثمار هو عبارة عن koldeيرى كولدي "االستثمار األجنيب املشرتك:-1

مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشارك فيه طرفان أو شركتان أو أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة,

املشاركة هنا ال تكون على أساس احلصة من رأس املال بل يتعدى إىل اإلدارة,و اخلربة و براءات و االخرتاع أو العالمات التجارية...اخل.

"يرى أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية, terpstraأما تريبسرتا " ا كافيا يف إدارة املشروع بدون السيطرة الكاملة و يكون أحد أطرافه فيه شركة دولية متارس حق

.(1)عليه : (2)و من خالل هاذين التعريفني نستنتج اخلصائص التالية

إن االستثمار املشرتك يكون عن اتفاق طويل األجل بني طرفني استثمارين أحدمها وطين و ألخر - أجنيب ملمارسة نشاط إنتاجي داخل الدولة املضيفة.

.192-191قحف,مرجع سابق,ص عبد السالم أبو – (1)فرع جتارة بوخزنة حيي و آخرون,االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر,دراسة حالة مؤسسة سونطراك,مذكرة لنيل شهادة الليسانس,قسم علوم التجارية,– (2)

. 29,ص2222-2221دولية,

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 28 -

ين قد يكون تابعا للقطاع العام أو اخلاص.إن الطرف الوط-شراء املستثمرين األجانب حلصة يف شركة وطنية يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة استثمار -

مشرتك. لكل طرف من أطراف االستثمار احلق يف املشاركة يف املشروع.- :(3)ضيفةمزايا و عيوب االستثمار األجنيب املشرتك من وجهة نظر الدول امل -1-1

املزايا: .أنه يساهم يف زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية و التنمية التكنولوجية .خلق فرص جديدة للعمل و يرتبط هبا من منافع أخرى .حتسني ميزان املدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو احلد من االسترياد االقتصادية .تنمية قدرات املديرين الوطنيني و خلق عالقات التكامل

العيوب: حرمان الدول املضيفة من املزايا السابقة إذا أصر الطرف األجنيب على عدم مشاركة أي طرف

وطين يف االستثمار. لكي تتحقق املزايا السابقة الذكر,جيب أن تتوفر يف الدول املضيفة االستعداد اجليد و توفر

القدرة الفنية مشروعات االستثمار املشرتك. واإلدارة املالية على املشاركة يف نظرا الحتمال اخنفاض القدرة املالية للمستثمر الوطين فقد يؤدي هذا إىل صغر حجم املشروع

مما يصبح من احملتمل جدا أن تقل إسهامات هذا املشروع يف حتقيق أهداف الدولة من اخلاصة:زيادة فرص التوظف,و التحديث التكنولوجي,و إشباع حاجة السوق احمللي

املنتجات. :(1)مزايا و عيوب االستثمار املشرتك من وجهة نظر الشركة متعددة اجلنسيات -1-2

املزايا:

.191-191عبد السالم أبو قحف,نفس املرجع أعاله,ص – (1) .191-191بو قحف,مرجع سابق,ص صعبد السالم أ– (1)

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 29 -

يساعد االستثمار املشرتك يف تسهيل حصول الشركة على موافقة الدولة املضيفة على إنشاء و متلك مشروعات استثمارية متلكا مطلقا. كال االستثمار تفضيال لدى الشركة يف حالة عدم مساح يعترب االستثمار املشرتك من أكثر أش

احلكومة املضيفة هلذه الشركة بالتملك املطلق ملشروع االستثمار خاصة يف بعض اجملاالت النشاط االقتصادي:البرتول,الزراعة,صناعة الكهرباء أو التعدين.

ات للتوزيع,يساعد هذا الشكل على سرعة التعرف على طبيعة السوق املضيف,و إنشاء قنو و محاية مصادر املواد اخلام و األولية للشركة األم. إن وجود طرف وطين يف مشروع االستثمار يسهل أمام الشركة املتعددة اجلنسيات حل

املشكالت اخلاصة باللغة و العالقات العمالية,و غريها من املشكالت االجتماعية و الثقافية ألنشطة الوظيفية للشركة املعنية.األخرى اليت تواجه اجناز كافة ا

العيوب: احتمال وجود تعارض يف املصاحل بني طريف االستثمار,خاصة يف حالة إصرار الطرف الوطين

على نسبة معينة يف املسامهة برأس املال يف مشروع االستثمار.هذه النسبة قد ال تتفق مع أهداف الطرف األجنيب.

ية معينة إىل إقصاء الطرف األجنيب من مشروع قد يسعى الطرف الوطين بعد فرتة زمناالستثمار,و هذا يعين ارتفاع درجة اخلطر غري التجاري,و هذا يتناىف مع أهداف املستثمر

األجنيب يف البقاء و النمو و االستقرار يف السوق املعني. ودا عندما يكون الطرف الوطين متمثال يف احلكومة فمن احملتمل جدا إن تضع شروطا أو قي

صارمة على التوظف,و التصدير,و حتويل األرباح اخلاصة بالطرف األجنيب للدولة األم. .حيتاج إىل رأس مال كبري نسبيا يتمثل يف قيام الشركات متعددة اجلنسيات االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب:-2

اإلنتاجي أو اخلدمي للدولة بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع أخر من أنواع النشاط . (1)املضيفة,مع سيطرة هذه الشركات على هيئة و إدارة املشروع

,بالتصرف.191عبد السالم أبو قحف,مرجع سابق ص– (1)

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 30 -

مزايا و عيوب االستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب بالنسبة للدول -2-1 املضيفة املزايا: .)يؤدي إىل زيادة حجم تدفقات النقد)زيادة رأس املال األجنيب إىل الدول املضيفة إن كرب حجم املشروع يؤدي إىل املسامهة اجليدة إلشباع حاجة اجملتمع احمللي من السلع

و اخلدمات املختلفة. يؤدي إىل حتسني ميزان املدفوعات,و ذلك بوجود فائض للتصدير أو تقليل ا لواردات للدولة

املضيفة. وجود جهاز جيد يقوم إن كرب حجم املشروعات إذا قورنت باملشروعات املشرتكة,و بافرتاض

باختيار التكنولوجيا الذي يتناسب مع متطلبات و خصائص التنمية بالدولة املضيفة فانه يساهم مسامهة بناءة يف التحديث التكنولوجي على نطاق كبري و فعال للدولة املعنية.

كرب حجم املشروع يؤدي إىل خلق فرص للعمالة املباشرة و غري املباشرة,سواء يف مراحل بنائه املبدئية أو مراحل التشغيل.

العيوب:الدول املضيفة ختشى من أخطار االحتكار و التبعية االقتصادية و ما يرتتب عليها من أثار سياسية سلبية على املستوى احمللي و الدويل يف حالة ظهور أي تعارض يف املصاحل بينها و بني الشركات

املعنية. ة نظر الشركة متعددة اجلنسيات:املزايا و العيوب من وجه -2-2

املزايا: توافر احلرية الكاملة يف اإلدارة,التحكم يف النشاط اإلنتاجي و سياسة األعمال املرتبطة مبختلف

أوجه النشاط الوظيفي للشركة )تسويقية,إنتاجية,مالية,و السياسة اخلاصة باملوارد البشرية ليت ينجم اجلزء الكبري منها من اخنفاض تكلفة كرب حجم اإلرباح املتوقعة احلصول عليها و ا

مدخالت أو عوامل اإلنتاج بأنواعها املختلفة يف الدول النامية. يساعد هذا النوع يف التغلب على املشكالت النامجة من األشكال األخرى لالستثمار األجنيب

مثل الرتاخيص, و التوكيالت,و االستثمار املشرتك,و عقود اإلدارة و غريها.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 31 -

العيوب: . أنه حيتاج إىل رؤوس األموال ضخمة احتمال تعرضه لألخطار التجارية مثل التأميم,املصادرة,التصفية اإلجبارية,التدمري الناجم عن

عدم االستقرار السياسي أو االجتماعي أو احلروب األهلية يف الدول املضيفة النامية,أكثر لعاملة يف هذه الدول.العوامل إثارة لقلق الشركات متعددة اجلنسيات ا

مشروعات أو عمليات التجميع:-1تكون هذه املشروعات على شكل اتفاقية بني الطرف الوطين و الطرف األجنيب حيث يقوم هذا األخري بتزويد الطرف األول مبكونات منتوج معني لتجميعها كي تصبح منتجا هنائيا,و يف بعض

ف األجنيب بتقدمي اخلربة أو املعرفة الالزمة و املتعلقة احلاالت و خاصة يف الدول النامية يقوم الطر بالتصميم الداخلي للمصنع و طرق التخزين و الصيانة,و التجهيزات الرأمسالية يف مقابل عائد متفق

.(1)عليهأما عن مزايا و عيوب هذا النوع سواء من وجهة نظر الدول املضيفة أما من وجهة نظر املستثمر -

در اإلشارة إىل أن هذه املشاريع قد تأخذ شكل االستثمار املشرتك أو شكل األجنيب فانه جتالتملك الكامل للمشروع االستثماري و بالتايل يرتتب عليه وجود املزايا و العيوب اخلاصة هبذين

.(2)الشكلني لالستثمار على مشاريع عقود التجميع الشركات متعددة اجلنسيات:-4

عددة اجلنسيات من أهم الظواهر السائدة يف حميط االقتصاد الدويل يف تعترب ظاهرة و الشركات متمن االستثمارات األجنبية املباشرة على %92السنوات األخرية حيث إهنا مسؤولية عن أكثر من

مستوى العامل ككل. فهي كل مؤسسة أو مشروع أو شركة متتلك أو تسيطر على أصول إنتاجية سواء املصانع,أو

مكاتب البيع و التسويق يف دولتني أو أكثر خارج احلدود القومية لدولة املوطن للشركة املناجم,أو (1)أو املؤسسة ,كما أهنا تلك الشركات اليت هلا استثمارات يف ستة أو أكثر من الدول األجنبية

.21بوخزنة حيي و آخرون,مرجع سابق,ص– (1) .19,ص2221,األردن,دار النفائس,االستثمار األجنيب املباشرحممد عبد العزيز عبد هللا عبد,– (2) .11حممد عبد العزيز عبد هللا عبد,مرجع سابق,ص– (1)

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 32 -

تعترب الشركات املختلطة يف الدول السائرة يف طريق النمو أداة فعالة الشركات املختلطة: -5مشاركة الشاسعة للمستثمر يف متويل و إجناز و كذا تسيري املشروع,حيث يقوم هذا الشكل على لل

أساس قيام املستثمر األجنيب بتأسيس شركة مشرتكة مع مستثمر وطين مقيم يف البلد املضيف,مبعىن أخر تعاقد مؤسسني على إنشاء مؤسسة جديدة و اليت تسمى الشركة املختلطة اليت يتم فيها

يم رأمسال املخاطر,و تكون هذه املؤسسة مستقلة من حيث أهنا متلك رأس مال خاص هبا,و تقستسيري على سياسة إنتاج خاصة هبا,و هتدف إىل تطوير الرابطة االقتصادية بني الدولة عن طريق

ملبنية على أساس عقد بني املورد و الزبون,إىل جانب هذا كله تتمتع الدول جتاوز العالقة البسيطة ا السائرة يف طريق النمو بقابلية امتالك منفذ لتحويل التكنولوجيا اليت ستتحكم فيها مستقبال.

كما تعترب الشركة املختلطة وسيلة فعالة للدخول يف األسواق الدولية حيث جلأت الدول النامية كوهنا وسيلة ملراقبة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت اقلينها كما تسمح كذلك مبراقبة و إىل إنشائها

توجيه االستثمار. و سنشري إىل أن هناك أنواع أخرى من الشركات متعددة اجلنسيات تركز على:

ئل يف اجملاالت املرتبطة بالبحث والتطوير فهي يف كثري من األحيان تقوم بني - توحيد الوسا املؤسسات

الكربى التابعة للدول الصناعية خاصة يف قطاعات عالية التكنولوجيا.تنازل املؤسسة األجنبية للشهادات والرتخيصات للمؤسسة احمللية كحق اكتساب واستعمال -

التكنولوجيا أو براءة االخرتاع أو عالمات املنتج...مر والثانية هي اليت تنتج ,هدا ما كل اتفاق حيدث بني مؤسستني األوىل هي اليت تصدر األ -

يعرف باإلنتاج من الباطن ,مبعىن تفوض املؤسسة الصادرة بأمر املؤسسة اليت تنتج من الباطن بإجناز جزء من اإلنتاج أو كله مع بقاء املسؤولية اجتاه الزبائن للمؤسسة باإلنتاج من الباطن يكون على

حتويل املركبات مث جتميعها يف املؤسسة الصادرة و شكلني مها الشكل الصناعي يهتم بالتصنيع أوهناك الشكل التجاري الذي يهتم بصناعة املنتجات التامة اليت يتم تصريفها مع وضع عالمة

املؤسسة الصادرة للرمز. تعاقد مؤسسة حملية مع مؤسسة أجنبية على أن تقوم هذه األخرية بتامني تسيري املؤسسة احمللية -

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 33 -

ة حمددة و عند انتهائها حتول القدرات إىل الشركاء احملليني مما يسمح هلم حتقيق و ذلك خالل فرت االنطالقة الفعلية ملؤسساهتم و هذا ما يعرف بعقود التسيري.

العقود املربجمة يف جمال البرتول و التعدين مبعىن قيام مؤسسة أجنبية باالستكشاف و التنقيب - مبزايا امللكية و اإلدارة. لصاحل مؤسسة حملية اليت تبقى تتمتع

باإلضافة إىل وجود أشكال أخرى لالستثمار األجنيب املباشر قد ال حتتاج إىل تواجد املستثمر األجنيب يف البلد املستثمر فيه و متصور ذلك يف االستثمار يف احملفظة املالية أو إيداع رأس املال يف

إحدى البنوك.

املضيفة واملستثمر األجنيب يف خمتلف األشكالاملطلب الثالث :تفضيالت الدول يصنف االستثمار املباشر األجنيب كما سبق اإلشارة إىل ذلك لعدة أنواع أو أشكال و اليت متيزه بالطبع عن االستثمار غري مباشر، و تبعا لذلك فال شك أن تفضيالت األطراف املتعلقة به مييزها

تيارات الدول املضيفة مغايرة الختيارات املستثمر األجنيب التباين الواضح، فلذلك تربز رمبا اخ .)الشركات متعددة اجلنسيات أو حىت الشركات الدولية األخرى(

بني الطرفني إىل عدد من العوامل اليت ميكن تلخيصها (التفضيالت)ويعزى التباين يف االختيارات (1)يف اآليت:

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 34 -

التقدم االقتصادي و االجتماعي، و النظام درجة الدول املضيفة من حيثاالختالف بني ـ 1 السياسي املطبق، واألهداف اليت تسعى لبلوغها من وراء االستثمار املباشر األجنيب.

االختالف يف خصائص الشركات متعددة اجلنسيات ) مثل حجم الشركة، مدى أو درجة ـ 2ت أو اخلدمات اليت تقدمها دولية نشاطها و عدد األسواق العاملية اليت ختدمها، أنواع املنتجا

و جماالت النشاط، وأهداف الشركة...اخل(.عوامل ترتبط باألرباح و التكاليف املتوقعة، و متطلبات االستثمار املالية و الفنية و ـ3

األخطار التجارية و غري التجارية،...اخل.درجة املنافسة ـ خصائص الصناعة أو النشاط الذي متارسه الشركات متعددة اجلنسيات، و 4

يف أسواق الدول املضيفة.فيما خيص الشكل األول الذي يتجلى يف" إنشاء فرع جديد أو مؤسسة جديدة "، فقبل أن نشري إىل حقيقة مدى توافق الطرفني بشأن تفضيله أو عدمه،

.حيسن أوال أن نتعرض إىل خمتلف املزايا اليت يتمتع هبا هذا األخري، و اليت تعود على الطرفنيإذن يف حال قيام املستثمر األجنيب بإنشاء فرع يف دولة مضيفة ما, فإنه و هذه األخرية, كليهما

(2)ميكن أن يستفيد من مزاياه اليت ميكننا حصرها فيما يلي:ـ يتمكن املستثمر األجنيب من حتقيق عملية االنسجام و التوافق بني خمتلف األنشطة املتعلقة

بني شروط إنتاجها و توزيعها...اخل. باملنتجات احملققة, أيـ يف حال اإلنتاج لألسواق احمللية باستخدام نفس التكنولوجيا، يؤدي ذلك كله إىل احرتام أاط

اإلنتاج املتعلقة بتلك األسواق.ـ تتمكن الدولة املضيفة من املراقبة احلقيقية لتشغيل اليد العاملة حىت ال تكون هناك جتاوزات أو

قانوين.سلوك غري

عبد السالم أبو قحف" إقتصاديات األعمال و اإلستثمار الدويل " مرجع سبق ذكره, ص (1) . V. TERPCTRA, نقال عن : 474

internatinnal marketing. tokuo Holt - sounders . 1981 p306 .-309.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 35 -

(2) Michel- delapiere et Christian- milelli, OP- cit, p 68.

د إلقامة مشروعه االستثماري، و الذي ـ يسمح للمستثمر األجنيب حبرية اختيار موقع حمد يستجيب الحتياجات الفرع املنشأ )املؤسسة(.

التنمية، باإلضافة على ذلك إمكانية ـ إمكانية حتقيق ذلك االستثمار يف مناطق معنية بربامج استفادة املستثمر األجنيب من حوافز خمتلفة تقرها الدولة املضيفة. ففي اجلزائر مثال هناك مناطق استثنائية الكبري تسعى اجلزائر من خالل تشجيع االستثمار املباشر األجنيب إىل حتقيق اإلنعاش

دول النامية تسارعت يف السنوات األخرية متاشيا االقتصادي فيها، إىل جانب هناك الكثري من المع إقرارها لـ " الباب املفتوح " أمام االستثمار املباشر األجنيب إىل إنشاء الكثري من املناطق

الصناعية و ترتيب الكثري من املناطق اليت يراد هتيئتها و تعمريها.باين واضح فيما يتعلق بتفضيالته، فرغم املزايا اليت يتمتع هبا هذا الشكل إال أنه سجل ت

حيث فيما خيص الدول املضيفة فالكثري منها كانت تبدي الكثري من التحفظات بشأنه أين مت جتاوز تلك التحفظات لتصل إىل حد إبدائها للرفض التام له، مما صرف توجهها حنو اجتذاب

ملشرتك " خاصة خالل سنوات االستثمار املباشر األجنيب الذي يقوم على أساس " االستثمار االسبعينات و ذلك بسبب نظرهتا اليت كانت تسودها آنذاك جتاهه، وهي تكمن يف اآلثار السلبية اليت تنجر عنه واليت تتمثل على وجه اخلصوص يف التهديد احلقيقي القتصادياهتا و بالتايل على

ار السياسي خاصة إذا كان ذلك القرار االقتصادي، وتغلغل النفوذ االقتصادي يف مراكز صنع القر الشكل جمسد من طرف الشركات متعددة اجلنسيات، األمر الذي فسره الكثري من اخلرباء على أن ذلك كان من بني القيود اليت كانت تفرضها هذه الدول إمام االستثمار املباشر األجنيب بعد كانت

الدول الصناعية اجلديدة املمثلة يف معادية له، و على الرغم من ذلك مت استثناء دول أخرى مثلدول جنوب شرق أسيا و بعض دول أمريكا الالتينية كاملكسيك و الربازيل وإىل جانب بعض دول

إفريقيا مثل جنوب إفريقيا اليت أبدت موقفا مشجعا الجتذاب هذا الشكل. باشر األجنيب ميثل أكثر و من جانب املستثمر األجنيب فاملؤكد أن هذا النوع من االستثمار امل

األشكال تفضيال له و ذلك يعود ملختلف املزايا اليت حيققها و اليت مت ذكرها أنفا، األمر الذي

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 36 -

يفسر اندفاعه بقوة لتبنيه بالرغم من األخطار اليت قد تنجم عن ذلك مثل املصادرة, .خلالتصفية...ا

لشأن أنه مؤخرا متاشيا مع بروز البوادر وال بد أن نقول و حنن يف معرض حتليلنا يف هذا ا األوىل للعوملة االقتصادية اليت تعزى إىل التكامل بني الدول املختلفة يف االقتصاد العامل و بالتايل االندماج التام القتصادياهتا مدفوعا بازدياد حجم و تنوع املبادالت العابرة للحدود و السلع و

ؤوس األموال يف آن واحد مع االنتشار الشامل للتكنولوجيا، و اخلدمات, كذلك التدفق العاملي لر مع بداية بروز مؤشراهتا كاخنفاض القيود على التبادل التجاري و االستثمار، و تكامل أسواق املال العاملية، والتقدم التكنولوجي، واخنفاض تكلفة النقل واالتصاالت، إىل جانب الزيادة امللحوظة و

ائل حلركة الرساميل و تعظيم دور الشركات متعددة اجلنسيات، أضحت تتسارع كذلك التحرير اهلالكثري من الدول النامية يف ظل التحديات اجلديدة عرب حرص حكوماهتا على بدل املزيد من

االقتصاد العاملي يفاجلهود ألجل االندماج احلقيقي حتسني أداء اجتذاهبا لالستثمار املباشر و جتنب التهميش وإمياهنا بأن ذلك ال يكون إال بضرورة

األجنيب وكذلك تعظيم حصتها منه عرب استحداث تشريعات جديدة ختصه و االلتزام بالشروط االستباقية و اليت من بينها فتح اجملال أكثر أمام الشركات األجنبية لالستثمار يف خمتلف اجملاالت،

من خالله تتجسد استثماراهتم، األمر الذي يربر أنه و كذلك احلرية التامة يف اختيار الشكل الذي ال جمال لتحقيق التفضيل بشأن ذلك.

وعلى غرار ذلك و فيما خيص الشكل الثاين الذي يتمثل يف "امتالك مؤسسة موجودة "، فربغم من مزاياه و اليت سبق و أن أشرنا إليها عند معرض حديثنا حول األنواع اليت )قائمة(ري من خالهلا االستثمار املباشر األجنيب، إال أنه سجل هناك اختالف يف التفضيل ما بني جي

الدول املضيفة و املستثمر األجنيب, حيث تندفع الدولة املضيفة بقوة خارقة الجتذاب و تشجيع هذا األخري وذلك من خالل توفري مناخ مالئم له، وتطبيق اإلجراءات املعنية مثل اخلصخصة.

إن الدولة املضيفة تسعى لتطبيق مثل هذه اخلطوة ـ اخلصخصة ـ لوعيها بأهنا احلل األمثل ملعاجلة خمتلف املشاكل اليت تعاين منها تلك املؤسسات كضعف يف طاقة اإلنتاج، عدم املقدرة على

جهة، ومن التسويق, عدم املقدرة على املنافسة، الديون...اخل، ومن مث تأهيلها من جديد هذا من جهة أخرى حىت تتمكـن من التخلص من العبء الثقيل الذي ختلفه وراءها تلك املؤسسات

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 37 -

خاصة يف ظل ظروف أضحت تتسم برتاجع قدرة حكومات الدول النامية باخلصوص عن حتمل مسؤولياهتا الداخلية متاشيا مع تطبيق برامج التقومي اهليكلي و إفساح اجملال أمام القطاع اخلاص

كذلك قوانني السوق...اخل، إىل جانب هذا هذه اخلطوة من أهدافها أيضا جذب رأس املال و األجنيب من أجل دعم مشاريعها واملسامهة األجنبية التقنية والتوسع يف اخلصخصة مع أن ذلك يكون مشروطا بتعهد املمتلكني األجانب بالتزاماهتم بإصالح تلك املؤسسات أو حتديثها أو

لكلي أو اجلزئي على العمال.احلفاظ اأما من جانب املستثمر األجنيب، فإن كل الدالئل تشري إىل أنه ال يفضل مثل هذا الشكل

ألجل جتسيد استثماره املباشر يف الدولة املضيفة و يعود ذلك مبا ال يستدعي الشك إىل أنه من شكال االستثمار املباشر باستثناء شكل " اقتناء جهة يعي بأن املزايا اليت حيققها من وراء إقراره أل

مؤسسة قائمة " أكرب بكثري باملقارنة بتلك اليت حيققها عند إقراره هلذا األخري و من جهة أخرى لعدم استعداده لتحمل كل األعباء القدمية اخلاصة باملؤسسة اليت كانت قائمة يف الدولة املضيفة.

ه خبصوص تفضيل كل من املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة إن التباين الذي مت تسجيل بشأن كل من الشكلني السابقـني ال ينطبق يف حقيقة األمر فيـما خيص الشكل الثالث و هو " الشركـات ذات االستثمار املشرتك "، هذا األخري الذي عرف تطورا ملحوظا بداية من سنوات

قتصادية الدولية اليت شهدت التقارب يف احلوار االقتصادي بـني السبعينات و يف إطار العالقـات اال الدول الغنية و الدول النامية ـ ما عرف دوليا آنذاك " احلوار مشال ـ جنوب "ـ.

أصبحت املشروعات املشرتكة بني الشركات احمللية يف البلدان النامية, و الشركات األجنبية من اإلدارتني على حتقيق أهدافها، فهي تقدم على األقل من أداة واسعة االنتشار، تساعد كال

حيث املبدأ، الفرص لكل شريك لالستفادة من امليزات النسبية للطرف األخر، فالشركاء احملليون تكون لديهم املعرفة بالسوق احمللية، و باللوائح و الروتني احلكومي، و الفهم لألسواق العمل

مكانيات الصناعية املوجودة بالفعل. احمللية، و رمبا أيضا بعض اإلويستطيع الشركاء األجانب أن يقدموا تكنولوجيا الصناعة و اإلنتاج املتقدم، و اخلربة

اإلدارية, و أن يتيحوا فرص الدخول إىل أسواق التصدير، و بالنسبة لكال الطرفني فإن املشاركة يف ملال املطلوب إذا ما قورنت بإقامة املشروع من مشروع جديد مع شركة أخرى تقلل من راس ا

(1)جانب أحد الطرفني مبفرده.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 38 -

و هبذا يتبني إذن، أن الدول املضيفة و خاصة الدول النامية منها، هلا تفضيل كبري هلذا الشكل أين أصبحت بالطبع تشرتط مشاركة املستثمر األجنيب يف إنشاء شركة ذات رأمسال مشرتك

ط، و ذلك يعود للوعي الذي تكون لدى هذه األخرية بأن جتسيد هذا الشكل يؤدي إىل و خمتلبني الشركات احمللية املنتسبة هلا و الشركات األجنبية املنتسبة للدول األصلية باعتبار (*)تعزيز الروابط .قناة لتوزيع خمتلف التقنيات و املعارف و التكنولوجيا هذه األخريةالعوامل األساسية اليت أدت إىل إىل أن ةنور الدين بن فرحي أشارهذا الصدد، يف

و الشركات املختلطة joint- ventureتطوير هذا النمط من املؤسسات، الشركات املشرتكة société - mixte تكمن يف إرادة و رغبة الدول النامية يف حتقيق اقتصاديات احلجم

économies d'èchelle ل تطوير التقنيات جلعلها أكثر تكييفا و قبوال مع وضعية تسهالدول النامية, و تسهل ترقية املنتجات املصنعة بتمكني مسامهة معرفة احمليط, و حتسني عالقات

املؤسسات األجنبية مع سلطات الدول املضيفة، اإلدارة مع (2)األساسية"، أي املعرفة و اخلربة إىل هياكل هذه األخرية how-knowو أيضا حتويل

اإلشارة إىل أن هذا الشكل كانت تسمح به الكثري من الدول النامية خاصة يف الفرتة اليت شهدت بداية إبدائها ملواقف شبه لينة بشأن االستثمار املباشر األجنيب، و ذلك بداية من عقد

البوادر األوىل وقتها السبعينات، األمر الذي فسر من طرف الكثري من اخلرباء بأنه بداية بروزللتوجه حنو إحالل سياسة عامة اجتاه االستثمار املباشر األجنيب تتسم بإفساح جمال ضيق أمامه

تصاحبه قيود خمتلفة ختص النشاطات اليت يفرتض أن ختول له صالحية , فريد جاسربسن jack-glin و جاك جيلن robert- miller( روبرت ميلر 1)

fred- jaspersen يانيس كارموكولياس , yannis- karmoko lias " مقال بعنوان 11, جملد 1111املشروعات املشرتكة الدولية يف البلدان النامية " جملة التمويل و التنمية ,مارس

.21, ص 21العدد

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 39 -

ا ( سيأيت احلديث تفصيليا حول فحوى الروابط اليت جيب أن تقيمها الدول النامية عرب شركاهت*)احمللية مع الشركات األجنبية كشرط استباقي لتحسني أداء اجتذاهبا لالستثمار املباشر األجنيب و

ذلك ضمن املبحث الثالث من الفصل املوايل.) Nor eddine- benfreha ,op- cit , p 109,110.2 (

يت كانت تتسم املعاملة والدخول و امللكية...اخل، حمل سابقتها ال التجسيد فيها إىل جانب شروطبالنفور شبه التام. وأيضا اجتاه الكثري من نظم احلكم الوطنية إىل معاداته عرب أساليب املصادرة،

التأميم...اخل. أما بالنسبة للمستثمر األجنيب، فقد اقرتن تشجيعه لتجسيد هذا الشكل مبربرات إسرتاتيجية,

قيام به، حبيث يف البلدان الصناعية مثال و هي مربرات ختتلف تبعا الختالف أماكن التجسيد و ال (1)جتسيد هذا الشكل يستجيب يف الواقع للمربرين األساسني التاليني و مها:

إجياد طرف يف الدولة املضيفة، ألجل تقاسم التكاليف املرتفعة جدا و خاصة تلك املتعلقة بالبحث

لية.و التطوير فيما يتعلق أساسا بالقطاعات ذات التكنولوجيا العا .تعجيل سري عملية التدويل

فهذا الشكل الشك أنه يعترب من بني تفضيالت املستثمر األجنيب و لكن بدرجة أقل مقارنة بالشكل األساسي "إنشاء فرع أو مؤسسة" و يعود هذا لسببني رئيسيني و مها:

من التمتع : يكمن يف أن الشكل " إنشاء فرع أو مؤسسة" ميكن املستثمر األجنيب السبب األولبعدة مزايا مثل امللكية التامة للمشروع, احلرية يف اإلدارة و اختاذ القرارات...اخل، تعاظم معدل األرباح احملققة من ورائه...اخل، على العكس من ذلك ففي حالة جتسيد شكل " االستثمار املشرتك

"، فاملستثمر األجنيب يفتقر إىل تلك احلرية. أساسا يف احتماالت حدوث بعض املشاكل الوخيمة ومنها التعارض يف : يتجلى السبب الثاين

املصاحل بني الطرفني مثال و الذي حيتمل أن يعود لإلحلاح الذي يبديه الطرف الوطين حول بعض األمور مثل نسبة املسامهة...اخل، إىل جانب هذا بعض اإلجراءات اليت تتناىف مع مصاحل املستثمر

و الشروط اليت تفرض عليه و اخلاصة بقضايا التوظيف...اخل.األجنيب مثل اإلقصاء أ

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 40 -

و على غرار ذلك، فإن الشكل األخري " االندماج والتملك ", حيظى بالتفضيل املتوافق بني الطرفني, و يعزى ذلك ملختلف مزاياه اليت ميكن أن يستفيد منها الطرفني، واليت سبق و أن أشرنا

من حيث د أضحى أسلوبا متزايد األمهية ومل يبقى حمتكـرا فقطإليها يف معرض حديثنا حولـه، فق التشجيع

و التجسيد ميدانيا من طرف الدول املتقدمة فحسب، بل أضحت الدول النامية أيضا تتسارع لتشجيع عملياته، و خاصة منها تلك الدول اليت كانت متتاز باالقتصاديات املوجهة، و اليت

التحوالت العاملية، من خالل التزامها مبجموعة من من مت تتكيف مع وتتسارع حاليا لتنفتح أكثر اإلجراءات إلجناح العملية من بينها اخلصخصة كما سبق و أن حملنا إىل ذلك يف املطلب السابق.

) denis- tersen et jean-L- bicout, op cit, p 10. 1(

لنامية، و يعود ذلك لكون أن هذه األخرية لقد لوحظ التزايد املشجع ملثل هذا الشكل يف الدول ا

أضحت تدرك أن عملياته تدعم إىل حد ما اإلسراع يف اإلصالحات املتعلقة هبيكلة الشركات فيها و متويلها، إىل جانب و إدخال أساليب العمل احلديثة فيها و خلق التنافس وتسهيل عملية

من حقوق %12ذي يتم عرب امتالك االنتعاش االقتصادي، باإلضافة إىل أن هذا الشكل الملكية الشركات اململوكة من طرف حكومات الدول النامية ميكن هذه الشركات من أن ترتقي إىل مستوى أكثر فعالية و رحبية األمر الذي يربر تلك اإلحصائيات اليت ذكرناها سابقا بشأن تزايد

حجم عملياهتا يف الدول النامية عموما.الصادر عن مؤمتر األمم 2222الصدد تضمن تقرير االستثمار العاملي لسنة و يف هذا

حول عمليات اندماج الشركات و شرائها عرب احلدود، أن cnucedاملتحدة للتجارة و التنمية هذه األخرية

مليار دوالر سنة 1,7(، أكثر من1111-1191ارتفع حجمها يف الدول النامية خالل الفرتة )، يف حني سجلت يف الدول أمريكا الالتينية 1111مليار دوالر سنة 11من كثرأ إىل 1191

مليار 2,7و يف أوروبا الوسطى و الشرقية فقد بلغت أكثر من أكرب نسبة من هذه العمليات (1).2222مليار دوالر سنة 11لرتتفع إىل أكثر من 1112دوالر سنة

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 41 -

مليات اندماج الشركات عرب احلدود مفيدة للدولة و من جانب أخر قد تكون ع املضيفة عندما حتول دون حمو األصول املرحبة يف خالل األزمات املالية احمللية. و نظرا لالهنيار الذي حيدث يف قطاع التمويل يف االقتصاد احمللي، فقد يكون أمام الشركة الغارقة يف الديون و اليت حتقق

لن حالة اإلعسار إال إذا تقدم لتمويلها شريك خارجي ذو قدرة خسارة أي خيار سوى أن تعو بالتايل يفهم من ذلك، أن (2)ثابتة على التمويل و يثق يف النهاية مبقدرة الشركة على االستمرار،

الدول النامية هلا مربر حقيقي يف تفضيل مثل هذا الشكل، وهذا املربر يتمثل يف كون أن هذا النوع باشر األجنيب له أثر إجيايب يعود على الدول املضيفة له اليت تعاين من األزمة املالية. من االستثمار امل

و على سبيل املثال ارتفعت بشكل حاد قيمة عمليات اندماج الشركات عرب احلدود يف دول و هي أندونيسيا، 1111منطقة شرق آسيا اليت عانت من األزمة املالية اليت وقعت يف عام

1111مليار دوالر يف عام 22إىل 1119مليارات دوالر يف عام 1ا و ماليزيا من تايلند، كوري (1).2222مليار دوالر يف عام 19و ذلك قبل أن ترتاجع قليال إىل مبلغ

أما خبصوص املستثمر األجنيب, فقد تبلورت أمهية هذا الشكل لديه، و خصوصا يف الدول املتقدمة, فمنذ سنوات الثمانينات تطور هذا الشكل تلك العمليات اليت جيريها داخل

بشكل ملحوظ ما بني الدول املتقدمة نفسها، ومن الدالئل على ذلك البيانات امليدانية بشأن حجم عملياته اليت حتققت

(1) UNCTAD , "world investment report – transnational corporations and export competitiveness-", new york and

Geneva , 2002, p 337. , " shoko- negishiو شوكو جنيشي ashoka- modyأشوكا مودي (3(, )2)

عمليات اندماج الشركات و شرائها عرب احلدود يف شرق أسيا", جملة التمويل و التنمية, مرجع .21سبق ذكره, ص

جنيب هذا الشكل ألنه عن طريقه ميكنه الدخول و اليت سبق و أن أشرنا إليها، ويفضل املستثمر األيف قطاعات اخلدمات و ليس فقط يف قطاعات اإلنتاج السلعي، إىل جانب إدارته وسهولة

احلصول على حصته من السوق...اخل.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 42 -

يف ظل كل ما ذكرناه أنفا، ندرك إذن تعدد أشكال االستثمار املباشر األجنيب، إىل بني الدول املضيفة و املستثمر األجنيب فيما خيص اختيارات بني هذه األشكال جانب بروز تباين

و ذلك كله يعود كما أشرنا إىل عوامل متعددة، غري أنه مؤخرا يف ظل بروز البوادر األوىل للعوملة االقتصادية اليت تعزى إىل الدمج املتزايد القتصاديات دول العامل، حيث أضحى فيها االستثمار

شر األجنيب مظهرا املباو مؤشرا هلا مل يعود أمام الدول النامية من خيار أخر سوى االندماج يف االقتصاد العاملي عرب

تكثيف جهودها ألجل حتسني املناخ االستثماري فيها و من مث السماح بكل حرية للشركات األجنبية

رفع خمتلف القيود اليت حيتمل أن للدخول إليها و إفساح اجملال أكثر أمام هذه الشركات األجنبية و تعيقها، إىل جانب ضرورة إقرارها مبوجب التشريعات القانونية تشجيع خمتلف األشكال اليت جيري

من خالهلا االستثمار املباشر األجنيب. املطلب الرابع :أشكال التدويل والتعاون الدويل

ا األخري جيري ميدانيا يف صيغة سبق و أن أشرنا يف معرض حديثنا عن اإلستثمار الدويل, أن هذاإلستثمار املباشر و صيغة اإلستثمار غري املباشر.و لكون أننا تعرضنا لألشكال األساسية اليت جيري من خالهلا االستثمار املباشر، نود يف هذا الشأن أن نبلور بشكل واضح و جوهري

ر عن إستثمار احملفظة واليت األشكال اليت جيري من خالهلا االستثمار غري املباشر بصرف النظتعرف دوليا بأشكال تدويل اإلنتاج، أو أشكال التعاون الدويل، أين يعرف على هذه األخرية أهنا

أكثر مرونة وبأقل صعوبات اليت تواجه املستثمر األجنيب.و جيب أن نشري هنا إىل حقيقة جوهرية تكمن يف أننا حرصنا على اخلوض يف هذا

ار لسببني رئيسيني ومها: املضم : لبلورة األشكال الرئيسية لتدويل اإلنتاج وكذلك التعاون الدويل.السبب األول: إلزالة اخللط، خاصة وأن هناك من يعترب أن هذه األشكال هي األشكال اجلديدة السبب الثاين

لالستثمار األجنيب وهذا بالطبع غري صحيح. يف هذا الشأن، أن هذه األشكال تبلورت و جتسدت ميدانيا و لقد أكد الكثري من اخلرباء

و ذلك بفعل عدة دوافع ميكن حصرها فيما يلي:

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 43 -

التخفيف من حدة الصراع بني الدول املضيفة واملستثمر األجنيب وخاصة بني الدول الناميةنات و والشركات متعددة اجلنسيات, و الذي كان حمتدم بني الطرفني خاصة خالل سنوات الستي

السبعينات. متكني الدول املضيفة من اكتساب املعرف التكنولوجية، وكذلك سلع وخدمات املستثمر

األجنيب، يف دون أن تفرض عليها اهليمنة والسيطرة من طرف الشركات الدولية املنسبة للدول األصلية.

يع نشاطاهتا متكني املستثمر األجنيب وخاصة الشركات متعددة اجلنسيات من احلفاظ على توسومن مث التوسع بعيدا كل البعد عن تلك املخاطر اليت قد تنجم من ردة فعل الدول املضيفة، ومن

مث يتسىن هلا من مراقبة نشاطاهتا عن طريق تلك األشكال دون تغلغل أو خوف. ال وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن أن أشكال تدويل اإلنتاج والتعاون الدويل يف الواقع

تستلزم االستثمار املادي من خالل انتقال رؤوس األموال، بل عادة ما تأخذ يف هذا اإلطار الصيغة غري املادية، وهي متعددة تتجلى فيما يلي: عقود الرتخيص واالمتياز، عقود التسيري

، عقود واإلدارة، اتفاقيات التعاون، اإلنتاج من الباطن، العقود املربمة يف جمال البرتول والتعدينمفتاح يف اليد، عقود منتوج يف اليد, وعقود التصنيع, إىل جانب خمتلف األشكال اليت ختص التسويق مثل الرتاخيص اخلاصة باستخدام اخلربة التسويقية، تراخيص استخدام العالمات

التجارية...اخل.يوعا من حيث و يف هذا الصدد، سنركز على بعض هذه األشكال اليت تعترب األكثر ش

التجسيد من طرف املستثمر األجنيب يف شىت أحناء العامل, وكذلك من حيث القبول من طرف الدول اليت جلأت الستريادها باعتبارها الكثري منها هي وسائل لنقل املعارف و التقنيات

التكنولوجية قبل أن تكون أشكال التدويل. الشركة املشرتكة املتعاقدة -1

سد هذا النوع ميدانيا من خالل اتفاق وحتالف يتم بني مؤسستني بغرض توحيد يتج الوسائل لتحقيق نشاط معني وأهداف معينة، و يعرف دوليا مبصطلح أخر هو "اتفاقيات التعاون"، أين مبوجبها يتم التحالف التعاقدي بدون احلاجة للمسامهة يف الرأمسال، األمر الذي

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 44 -

الذي جيري من خالله االستثمار املباشر األجنيب أي الشركة ذات رأس مييزها عن الشكل السابق املال املشرتك.

إن أبرز هذه االتفاقيات هي اتفاقيات التعاون يف جمال البحث والتطوير، حيث التعاون بني مؤسستني يكون يف هذا اجملال دون املسامهة يف رأس املال، ومن مث يرتكز على توحيد

يات ألجل مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألجل اإلمكانالتخفيض من حدة تكاليف البحث والتطوير، يف ظل الظروف اليت أضحت تتميز باملنافسة الدولية الشديدة خاصة يف السنوات األخرية، و حاجة املؤسسة للمؤسسة أخرى تتعاقد معها

ها على األقل التكاليف الباهضة اليت حتتاجها عملية البحث و التطوير مبوجب هذا الشكل لتقامس خاصة يف جمال التكنولوجية الدقيقة و العالية.

(1)وال شك أن هناك شروط متعددة إلبرام هذه االتفاقية, تتمثل فيما يلي:

.تعيني موضوع االتفاق وكذلك اهلدف الذي ميكن التوصل إليه حتديدا سنوات، ويفرتض هنا ذلك 12ة التعاقد بني الطرفني، على أن ال تتعدى هذه املدة حتديد مد

حىت يتسىن من مواكبة التغريات حمتملة احلدوث، وتفادي املخاطر. .حتديد اإلمكانيات املالية, التقنية والبشرية الضرورية إلجناز املشروع وتنفيذ التزاماته بشكل دقيق ق، وكذلك شروط مراجعة بعض بنوده عند اقتضاء أمر التعديل.حتديد سبل إلغاء هذا االتفا

هذا الشكل يتجسد يف الكثري من األحيان بني املؤسسات الكربى التابعة للدول الصناعية خاصة يف القطاعات ذات التكنولوجية العالية كاإلعالم، وعلم الطريان.....وكمثال على

يف جمال "TOSHIBA"الشركة اليابانية و "SIEMENS"ذلك ما مت بني الشركة األملانية املكونات اإللكرتونية.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 45 -

عقود الرتخيص و االمتياز -2هي جمموعة من العقود ذات الصيغة الثنائية, وهذه العقود تتضمن نوعني رئيسيني مها:

ما عقود الرتخيص و عقود االمتياز، جتمع بني طرفني و مها الطرف األول املمثل يف مؤسسة أجنبيةو الطرف الثاين املمثل يف مؤسسة حملية ما، حيث الطرف األول فيها هو املتنازل، والطرف الثاين املتنازل له، مبقتضاها يقوم الطرف األول )املؤسسة األجنبية( باملتنازل عن األصول غري امللموسة

رية يكون هلا احلق يف اليت متتلكها، ومن مث متنحها للطرف الثاين وهو )املؤسسة احمللية(، هذه األخ استخدامها.

إن هذه األصول غري امللموسة تتضمن جمموع التقنيات واملعارف املختلفة اليت ختص إما اإلنتاج أو التسويق اليت حيق للمؤسسة احمللية من استعماهلا ملدة زمنية حمددة، و هذه التقنيات

، وحقوق العالمات التجارية وحقوق املنتج، سرية واملعارف بدورها تتمثل يف حقوق امللكية املختلفةاملنتجات غري اجملازة، مع اإلشارة إىل انه ميكن أن متنح كلها مجلة واحدة، وهبذا تستفيد املؤسسة احمللية من التطورات التكنولوجية مقابل دفعها للمؤسسة األجنبية قيمة مالية جزافية أي نسبة معينة

نتاج على سبيل املثال. من املبيعات، أو جزء من اإلخبصوص عقود الرتخيص، فهي ختص عملية التنازل عن تكنولوجيا معينة و حق استعمال و لكن ملدة معينة أيضا و وفقا لشروط معينة، و بغض النظر عن تلك الشروط فإن مثل هذه العقود هي

(2)آلية حقيقية و وسيلة سهلة لنقل التكنولوجيا و ضمان حق استعماهلا.

(1) Anne- deysine et Jacques-duboin, "S’internationaliser:stratégies et techniques" , édition: DALLOZ, Paris ,1995, p 673.

(2) Anne-deysine et jacques duboin , op –cit ,p 596.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 46 -

أما فيما يتعلق بعقود االمتياز فهي جتري من خالل حصول مؤسسة حملية ما على حق استعمال عالمة صنع أو بعض اخلدمات مثل اإلشهار، املساعدات الفنية...اخل.

عند املقارنة بني الشكلني ميكن استخالص االختالف بينهما من حيث األصول غري امللموسة املتنازل عنها و اليت حيق استعماهلا من طرف املتنازل له، إىل جانب متيز عقد االمتياز عن عقد

أن املؤسسة املاحنة لالمتياز حيق هلا فسخ عقده يف حال إدراكها أن املؤسسة الرتخيص يف كوناإلمتيازية مل حترتم بعض بنود العقد، األمر الذي يفتقر يف إطار عقد الرتخيص، يف حني ال حيق هلا

ذلك يف حال عقد الرتخيص. عقود التسيري:-3لية، مبين على أساس أن املؤسسة األجنبية ويعىن هبا تعاقد مؤسستني، األوىل أجنبية والثانية حم

تؤمن تسيري املؤسسة احمللية أو إجناز مشروع معني وذلك لفرتة حمددة وعند انقضائها حتول قدرات املشروع بأكمله للشركاء احملليني حىت يتسىن هلم اإلشراف عليه.

عقود اإلدارة -4 ل مشروع يف مقابل أتعاب، عقد اإلدارة هو اتفاق بني احلكومة و طرف خاص لتشغي

و احلكومة ال حتصل على مبلغ ثابت ) كما يف حال التأجري(، و لكنها مسؤولة عن استثمارات ) و هو ما ال حيدث يف حالة عقد االمتياز(، و هي متلك أغلبية املشروع )وهو ما ثابتة

(1)يتميز عن املشروع املشرتك(.

سسة األجنبية من طرف املؤسسة احمللية بإدارة جزئية أو كلية مبقتضاها، يتم توكيل املؤ ملشروعها االستثماري. تتم هذه العقود بني مالك حملي )املؤسسة احمللية ( للمشروع وشركة أجنبية لتوفري اخلدمات الفنية الالزمة لتشغيله يف جمال اإلدارة، وعادة ما تتضمن هذه العقود توكيل املالك

ألجنبية حق اختاذ القرارات يف جمال اإلدارة الكلية و التخطيط وبناء التنظيم احمللي للشركة اواالستخدام واإلدارة الفنية واملوازنة واحملاسبة وإدارة اإلنتاج، الرقابة والصيانة، املشرتيات،

(2)التسويق.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 47 -

ح ؟ ، "عقود املنشآت: هل هي طريق لإلصال mary- m. shirleyماري م. شرييل ( 1) .29، ص 1119، سبتمرب 1، العدد 11"، جملة التمويل و التنمية، اجمللد

عادل أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب, "االقتصاد الدويل" , الدار اجلامعية, بريوت, (2) .121بدون تاريخ, ص

قة وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مثل هذه العقود تتجسد يف إطار نشاطات السياحة و الفند و الصحة بصورة عامة، و على سبيل املثال يالحظ يف السنوات األخرية باخلصوص الكثري من الفنادق الكربى يف الكثري من الدول و خاصة منها النامية، و من بينها الكثري من الدول العربية يف

هذه إطار اسرتاتيجية حتسني القطاع الفندقي و حتسني خدماته اندفعت إىل إبرام الكثري من العقود.

العقود املربمة يف جمال البرتول و التعدين -5مبوجبها تقوم مؤسسة أجنبية بدور املنفذ لعمليات االستكشاف والتنقيب إما عن البرتول

أو الغاز أو املعادن األخرى وحىت التنفيذ الفين لإلنتاج وذلك لصاحل مؤسسة حملية، هذه األخرية لكية واإلدارة العليا.تبقى تتمتع حبق امل

ومثل هذه العقود يتفق فيها الطرفان على أنه يف حالة النجاح ومتكن املؤسسة األجنبية من إجياد واستكشاف تلك املعادن، فإهنا تستحق جزء من اإلنتاج لتعويض مصاريف تلك العمليات، ومن

كات املشرتكة يف هذا مث تسعى املؤسسة األجنبية جلعل هذه اخلطوة كوسيلة لتحقيق شكل الشر اجملال، أما يف حالة الفشل فإن املؤسسة األجنبية ال حيق هلا احلصول على التعويض.

و على سبيل املثال ما قامت به اجلزائر يف السنوات األخرية، حيث أبرمت جمموعة من العقود يف يكية هذا اجملال مع بعض الشركات البرتولية العاملية و على رأسها الشركات األمر

و الربيطانية. اإلنتاج من الباطن -6

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 48 -

يعين عامة اتفاق حيدث بني مؤسستني األوىل هي املؤسسة اليت تصدر األمر والثانية هي اليت تنتج من الباطن، ومنه املؤسسة املصدرة لألمر تفوض املؤسسة اليت تنتج من الباطن القيام

عن أن تقوم به هي بنفسها، مع بقاءها ـ أي املؤسسة بإجناز جزء من اإلنتاج أو كله عوضا (1)املصدرة لألمر ـ هي املسؤولة اجتاه زبائنها.

ويعترب هذا الشكل من أقدم أشكال التعاون بني الشركات، بالرغم من أنه يتميز بنوع من

صناعة هيمنة املؤسسة اآلمرة )اليت تصدر األمر(، ويتجلى هذا الشكل يف النشاطات القائمة على ( 2)األقمشة و امليكانيك والعمران...اخل.

إىل جانب ذلك، يتجسد هذا النوع من االستثمار غري املباشر يف امليدان من خالل شكلني أساسيني ومها:

: يف هذا اإلطار توكل للمؤسسة احمللية مهمة تصنيع جزء من اإلنتاج، أو بعض الشكل الصناعي ي، على أن يتم جتميعها يف إطار ورشات املؤسسة الصادرة لألمر.القطع األساسية للمنتوج النهائ

) Jacques- perrin, « les transferts de technologie », édition: le découverte-,paris ,1983 p 52.1(

: مبوجبه توكل للمؤسسة احمللية مهمة صناعة املنتجات التامة، مع مراعاة وضع الشكل التجاري سسة الصادرة لألمر.عالمة املؤ

عقود املفتاح يف اليد-7هي عبارة عن اتفاق بني الطرف األجنيب )املستثمر األجنيب( والطرف الوطين )احلكومة، املؤسسة

الوطنية...اخل(، مبين على أساس قيام الطرف األجنيب بإجناز مشروع استثماري إىل غاية االنتهاء لتشغيله واإلشراف عليه. -الوطين –للطرف احمللي منه و بداية تشغيله، عندها يتم تسليمه

وجتنبا للخلط الذي حيتمل الوقوع فيه بني عقود املفتاح يف اليد وعقود التسيري، فإن برنار هيقونيي Bernard hugonnier أكد على التايل: " يف عقود التسيري يتحقق التدخل األجنيب

مار املبدئي، يف حني يف إطار عقود املفتاح يف اليد فإن ميدانيا و يستقر بعدها مبجرد حتقيق االستث

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 49 -

التدخل األجنيب ينتهي مبجرد إمتام إنشاء املشروع االستثماري من خالل وحدة اإلنتاج، مركب (3)صناعي، هياكل قاعدية".

و مبوجبها، يتعهد الطرف األجنيب بتنفيذ كل بنودها و شروطها، منها على سبيل الذكر التصميم للمشروع، توفري املعدات الالزمة، وتزويد الطرف احمللي بكل املعلومات التقنية....اخل. اهلندسي

عقود املنتوج يف اليد -8هي يف الواقع امتداد وتكملة ملضمون عقود املفتاح يف اليد، حيث إىل جانب ما ذكرناه يف عقود

حول صحة التشغيل واإلنتاج، املفتاح يف اليد يعمد الطرف األجنيب إىل إجراء التجارب املختلفةإىل جانب هذا عند اإلجناز النهائي للمشروع تتجلى هناك صعوبات إنتاجية وتنظيمية بسبب نقص اإلطارات واليد العاملة املؤهلة، وعليه يقوم الطرف األجنيب بتكوينها و تأهيلها، وبتقدمي حىت

املساعدة التقنية والتسويقية. أشكال أخرى -9

شكال التصدير و التسويق، و من بينها عقود الوكالة, املوزعني, إىل جانب الصفقاتهي خمتلف أ (*)املتكافئة يف جمال التجارة اخلارجية, املساعدات الفنية واملنح.

وأخريا يف هذا السياق نؤكد أن هذه األشكال إا هي تدخل يف سياق نقل التكنولوجيا، أشكال تدويل اإلنتاج والتعاون الدويل" اجملسدة خصوصا من إىل جانب أهنا اصطلح عليها بـ"

جانب املستثمر األجنيب كخطوة أساسية لتدويل اإلنتاج، واخرتاق األسواق الدولية مع جتنب املخاطر، باإلضافة إىل أهنا خطوة أساسية و متهيدية حنو إقامة مشاريع تكون مملوكة بالكامل لبعض

ة، ويف هذا الصدد ذكر عبد السالم أبو قحف: " أن االستثمارات املستثمرين األجانب أو مشرتك غري املباشرة )مثل التصدير، أو عقود اإلدارة،

(2) Christian – gavada , « la sous traitance du marché des travaux et services », édition : economica, paris, 1988. p 20.

) Bernard –hugonnier , op- cit, P 19. 3(

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 50 -

أو التوكيالت....اخل( قد تستخدمها الشركات املعنية كوسيلة للتعرف على وقياس مدى رحبية السوق املرتقب واستقراره، فقد يتوافر فرص متنحها الدول املضيفة ملثل هذه الشركات لالستثمار

كد الشركة من رحبية املباشر وبالرغم من هذا تفضل االستثمار غري املباشر كبداية، وما أن تتأواستقرار السوق قد تقرر الدخول يف مشروعات استثمارية مباشرة سواء متتلكها بصفة مطلقة أو جزئية، أما إذا كان العكس هو املوقف السائد يف هذا السوق فقد تقرر الشركة إما االستمرار يف

ول املضيفة فإهنا تعترب مبثابة أما من جانب الد (1)االستثمار غري املباشر أو ترتك السوق هنائيا".وسائل نقل التكنولوجيا، وهي أشكال رمبا كما تعتقد هذه األخرية جتنبها حتمل اآلثار السلبية اليت ميكن أن يلحقها هبا املستثمر األجنيب يف حال جتسيده لالستثمار املباشر األجنيب، األمر الذي

املباشر كانت الوسيلة اليت مت االتفاق عليها فسر من طرف اخلرباء على أن أشكال االستثمار غريمن طرف الشركات الدولية و على رأسها الشركات متعددة اجلنسيات و الدول النامية لتجنب املخاطر كانت والدالئل أثبتت أن األشكال املباشرة وغري املباشرة هي على السواء حمفوفة

د، والتعاون احلقيقي ألجل جتنب كل املخاطر باملخاطر، وعليه يستوجب على الطرفني احلوار اجلا احملتملة.

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 51 -

من أجل معرفة مفاهيم تلك األشكال اليت تعترب استثمار غري مباشر بشكل تعمقي, أنظر (*)

كتاب: "االستثمار الدويل و التنسيق الضرييب", للمؤلف: فريد النجار, مرجع سبق ذكره, ص 21,29

قحف, اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويل, مرجع سبق ذكره, ص عبد السالم أبو (1)111.

أمهية ودوافع وآثار االستثمار األجنيب املباشر : الرابعاملبحث

املطلب األول: أمهية اإلستثمار األجنيب املباشرعود يف إن االستثمارات األجنبية املباشرة تنطوي على العديد من املنافع غري أن هذه املنافع ت

معظمها على الشركات املتعددة اجلنسية إىل احلد الذي جعلهم ينظرون إليها مبثابة مباراة من طرف واحد يكون الفائز حمداد سلفا، وهي الشركات املتعددة اجلنسيات وليست الدول املضيفة، وأستند

( فيمايلي:2221أنصار هذه النظرية إىل عدد من املربرات الحظها أبو قحف )غر حجم رؤوس األموال األجنبية املتدفقة إىل الدول املضيفة بدرجة التربر فتح الباب هلذا ص -

النوع من اإلستثمارات.متيل الشركات املتعددة اجلنسيات إىل حتويل أكرب بقد ممكن من األرباح املتولدة من عملياهتا -

)إىل الدولة األم( بدال من إعادة إستثمارها يف الدول املضيفة.قيام الشركات متعددة اجلنسيات بنقل التكنولوجيا اليت تتالئم مستوياته مع متطلب التنمية -

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بالدول املضيفة. قد يرتتب على وجود شركات املتعددة اجلنسيات إتساع الفجوة بني أفراد اجملتمع فيما

الطبقية اإلجتماعية. خيتص هبيكل توزيع الدخول ويرتتب على هذا خلق وجود الشركات املتعددة اجلنسيات قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة املضيفة وإستغالهلا -

من خالل:

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 52 -

إعتماد التقدم التكنولوجي يف الدول املصنفة على دول أجنبية -أ خلق التبعية اإلقتصادية. -بت السياسية يف الدول املضيفة لتحقيق قد متارس الشركات الكثري من الضغوط على املؤسسا -ج

أغراضها اخلاصة.يف حالة اإلقتصاديات الضغرية يصعب السيطرة على السياسة التقدية واملالية يف الدول املضيفة -ج

ملقدرة الشركات األجنبية على توقري أموال طائلة من اخلارج تؤثر سلبا على ميزان املدغوعات وسعر .1الصرف ومعدالت التضخم

ملطلب الثاين: واقع اإلستثمار األجنيب املباشر وحمدداته الرئيسيةا أوال: دوافع اإلستثمار األجنيب املباشر

تتعدد وتتنوع وختتلف دوافع اإلستثمار األجنيب من حالة إىل أخرى وحسب طبيعة اإلستثمار -ومن بني هذه الدوافع واجلهة اليت تعود هلا ملكية هذا اإلستثمار والبلد واجملال الذي يتم فيه،

:2مايليحالة وجود فروق أو إختالفات جوهرية يف منتجات الشركة املستثمرة والشركات الوطنية بادو -

املضيفة.حالة توافر مهارات إدارية وتسويقية وإنتاجية..اخل متميزة لدى الشركة املستثمرة عن نظريهتا -

بالدول املضيفة. نسيات وقدرهتا على اإلنتاج حبجم كبري حبيث تستطيع يف هذه كرب حجم الشركات متعددة اجل -

احلالة حتقيق وفورات احلجم الكبري. تفوق الشركات املستثمرة تكنولوجيا. -تشدد إجراءات وسياسات احلماية اجلمروكية يف الدول املضيفة، واليت قد ينشأ عنها صعوبة -

جنبية املباشرة األسلوب املتاح أو األفضل لغزو التصدير هلذه الدول، ومن مث تصبح اإلستثمرات األ مثل هذه األسواق.

قيام حكومات الدولة املضيفة مبنح إمتيازات تسهيالت مجروكية وضريبية ومالية للشركات - املستثمرة أو وسيلة جلذب رؤوس األموال األجنبية.

.11خرية صابور، بن مزيان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1 . 55،ص 2221عبد السالم أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبية، دار اجلامعة، اإلسكندرية - 2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 53 -

اخلصائص اإلحتكارية املختلفة لشركات املستثمرة. - الرئيسية لإلستثمار األجنيب املباشر ثانيا: احملددات : 1وتتكون من

وتشري الدرسات يف جمال اإلستثمار األجنيب املباشر إىل أن وجودة هذه اإلستثمار ذو عالقة -باقتصاد الدولة املضيفة، ال جيب أن يكون احلافز لإلستثمار األجنيب املباشر للتدفق لدولة مضيفة

اض إلصالح اخللل يف ميزان املدفوعات أو تغطية أعباء الديون ما جمرد حاجة تلك الدولة لالقرت الدولية، ولكن يرى البعض أن حجم اإلستثمار األجنيب املباشر لدولة ما جيب أن يساند

اإلصالحات امللكية إلقتصاد تلك الدولة.دويل جيب أن تؤدي مرحلة التفاوض على اإلستثمار الدويل بني الدولة املضيفة واملستثمرة ال -1

إىل عملية تعلم وثقافية استثمارية دولية راقية تؤدي يف النهاية إىل جناح وكفاءة املشروع اإلستثماري وحتقيق املصاحل املشرتكة بعدالة.

جيب على الدولة املضيفة لإلستثمار الدويل التفرقة بني اإلسرتاتيجيات املختلفة للتصنع -2 2وجماالته املتاحة للمستثمر الدويل:

اسرتاتيجية إحالل إلنتاج الصناعي احمللي حمل الواردات. –أ إسرتاتيجية التصنيع يفرض التصدير. -ب إسرتاتيجية اإلنتاج الدويل يف املناطق األفشور. -ججيب أن حتدد الدولة املضيفة للمستثمر الدويل الغرض واملناخ املناسب للتطبيق اإلقتصادي -1

ام الفعال لنتائج البحوث والتطوير ، واذ مل يتم ذلك سوق يصعب التكنولوجيا اجلديدة واإلستخد يف النهاية جذب اإلستثمار الدويل القائم على تقنيات متقدمة

توفر الشركات الدولة خريات إدارية يف اجملاالت املتنوعة إلدارة اإلستثمارات الدولية املضيفة ، -1 ة كما ذكرنا من قبل .كما قد يأخذ ذلك شكل عقود إدارة لفرتات مستقبلي

تراجع الشركات الدولية درجة التمركز الصناعي أو النشاط الذي تفضله الدول املصنعة وعادة -1مامييل املستثمر الدويل اىل تفصيل الصناعات ذات املنافسة اإلحتكارية اليت تتمتع بفروع ذات

إستثمار دويل ومركز تنافسي.

.21عبد السالم أبو قحف، إقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل ، مرجع سابق،ص - 1 112، اقتصاديات االعمال واالستثمار الدويل، مرجع سابق،صعبد السالم ابوقحف - 2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 54 -

ستثمار أحد حمددات اإلستثمار األجنيب املباشر، فقد يسعى وتعترب دوافع املوقع أو مكان اإل -9املستثمر الدويل إىل فتح أسواق جديدة يف دولة ما إلعتبارات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غريها، لذلك جيب أن تأخذ الدولة املضيفة هذا البعد يف املفاوضات التجارية واتفاقيات اإلستثمار

. سية كل نوع من اإلستثمار الدويل للحوافز الضريبية حىت ميكن أن جيب قياس درجة حسا -1

حتقق تلك احلوافز العائدة املتوقع منها، ويعين ذلك أنه ال جيب أن تطبق احلوافز الضريبية بشكل عام على مجيع اإلستثمارات الدولية بنفس الدرجة.

اه اإلستثمارات الدولية ولكل تشري الدراسات أن املخاطر السياسية ليست املؤثر األول يف إجت -9حتتل املكانة الثانية بعد تأثري اإلعتبارات اإلقتصادية ومع ذلك ميكن القول أن عدم اإلستقرار

السياسي من أهم املؤشرات على اجتاه تدفق اإلستثمار الدويل أهنا يتم النظر إىل كل من سياسة الباب املفتوح لإلستثمار الدويل أو سياسة التقييد على -1

مؤشرات لعدم جاذبية مناخ اإلستثمار يف الدولة، جيب برجمة مناخ اإلستثمار الدويل بشكل واضح .1على حتقق الدولة املضيفة األهداف املخططة هلا

املطلب الثالث : األثار اإلجيابية والسلبية لإلستثمار األجنيب املباشر أوال: األثار اإلجيابية لإلستثمار األجنيب املباشر

ميكن أن حتقق العديد من األثار اإلجيابية نتيجة اإلستثمار األجنيب املباشر، وهو أمر يتوقف على طبيعة هذا اإلستثمار واجملاالت اليت يستخدم فيها واجلهة املصدر واملستقبلة لإلستثمار

ذه األجنيب املباشر واألهداف والسياسات اليت حتكم عمله وميارس نشاطه من خالله، ومن بني ه :2األثار اإلجيابية اليت ميكن أن ترتبط بعمله ما يلي

اإلستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يشاهم يف توفري املوارد املالية الالزمة إلقامة املشروعات يف -أالدولة النامية واليت تعجز فيها مصادر التمويل احمللية عن تلبية احلاجة ملثل هذه التمويل، بسبب

احمللية يف هذه الدول، واليت تتمثل يف نقص اإلدخارات احمللية نتيجة اخنفاض فجوة التمويل الدخول، وبذلك حيقق حد أدىن مطلوب من اإلستثمار من أجل التخلص من حالة التخلف.

.29عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، مرجع سابق،ص - 1لدان العربية معهد علوم خليفة حممود الزيبدي االستثمار األجنيب املباشر يف العوملة حبث يف إطار امللتقى الدويل األول حول العوملة وانعكاسها على الب - 2

.11ص 2221اقتصادية مركز اجلامعي سكيكدة سنة

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 55 -

إن اإلستثمار األجنيب ميكن أن يساعد على توفري النقد األجنيب الالزم إلقامة املشروعات -بيف توفري التمويل الحتياجاهتا من اآلالت و املكائن اليت يتم اإلعتماد يف اإلنتاجية واليت تتمثل

الغالب على إسرتادها ومن اخلارج، وذلك بسبب ندرة النقد األجنيب يف الدول النامية. اإلسهام يف زيادة فرص العمل عن طريق استخدام عمال حمليني يف مشروعات اإلستثمار -ج

ف عن طبيعة اإلستثمار حيث تقوم بعض هذه املشروعات باإلعتماد األجنيب املباشر، وهذا يتوق على عمل مستورد يتم جلبه مع الشركات األجنبية هذه، وهذا ال يؤدي إىل توفري فرص العمل .

زيادة استخدام املوارد احمللية وتشجيع نشاطات مكملة ومغذية لعمل مشروعات اإلستثمار -د ر هلا مستلزمات عملها وإنتاجهاأو تلك اليت تستخدم منتجات األجنيب املباشر، سواء اليت توف

مشروعات اإلستثمار األجنيب املباشر، وهو األمر الذي يؤدي إىل زيادة النشاطات اإلقتصادية وتوسيعها نتيجة الرتابط بني مشروعات اإلستثمار األجنيب املباشر، وهو األمر الذي يؤدي إىل

زيادة النشاطات اإلقتصادية . زيادة اإلنتاج والدخول وزيادة اإلستهالك وارتفاع مستويات املعيشة واإلسهام يف رفاهية -هـ

السكان وبالذات عندما يتسع نشاط هذه املشروعات ويرتبط بتحقيق هذه اجلوانب. إتاحة فرصة حتقيق إيرادات مالية للدول من خالل الضرائب والرسوم املفروضة على -و

جنبية، املشروعات األ وهو األمر الذي ميكن يساعد على معاجلة العجز يف املوازين العامة للدول النامية. املساعدة على حتقيق من الضغوط التضخمية اليت تعاين منها اقتصاديات الدول النامية عن –ز

طريق .1سعارإسهامها يف حتقيق زيادة عرض السلع واخلدمات نتيجة زيادة اإلنتاج وبذلك تنخفض األ

حتقيق العديد من الوفرات اخلارجية املتمثلة يف تطوير املهارات والقدرات اإلدارية والفنية –ح والتنظيمية، وتعزيز روح املبادرة والطموح وتوفري اخلربة، ومن خالل ذلك إجياد نسبة استثمارية ميكن

.2أن تدفع األفراد واجلهات املختلفة حنو االخنراط فيها : األثار السلبية لإلستثمار األجنيب املباشرالفرع الثاين

11خليفة حممود الزيبدي، مرجع سابق، ص - 1 .19نفس املرجع السابق، ص - 2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 56 -

إىل جانب األثار اإلجيابية مت ذكرها يرى عدد كبري من الباحثني أن اإلستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يقود إىل أثار سلبية واليت من بينها مايلي:

اد، واليت ميكن أن حتقق اإلستثمار األجنيب ال تتجه غالبا إىل اجملاالت األكثر أمهية يف اإلقتص –أ األثار اإلجيابية اليت مت التطرق إليها، حبيث ال يتم إحداث توتر حقيقي يف اإلقتصاد بسبب اجتاهنا إىل اجملاالت اليت حتقن أكرب ربح وبأسرع وقت وبالتايل فهي ال ختدم اجملتمع والسكان احملليني

بصورة ملموسة.نتوجات احمللية األولية واملعادن والثروات الطبيعية وحتقيق استنزاف املوارد احمللية وبالذات امل -ب

أرباح عالية من خالل نشاطها، وعدم العمل على إعادة استثمار هذه األرباح يف الدول النامية واليت ميكن أن تؤدي إىل تطوير اقتصادياهتا.

يل يف الدول النامية إن االستثمار األجنيب املباشر وخاصة يف تتوجهه حنو مراحا اإلنتاج األو -جواليت تنخفض القيمة املضافة املتحققة من هذه املراحل اليت تقوم باإلنتاج فيها مشروعات اإلستثمار األجنيب املباشر، والذي يرافقه تصدير املنتوج األوىل إىل اخلارج ، ويتم حتويله اىل ال

الالحقة واليت تفوق عدة منتجات أخرى واحلصول على القيمة املضافة اليت تولدها املراحل أضعاف القيمة املضافة اليت تتحقق يف مرحلة اإلنتاج األوىل اليت حتصل عليها هي، وحترم منها

.1الدول النامية، واليت ميكن أن تستخدمها يف تطوير اقتصادياهتا لنامية تتعد مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف الغالب على تكنولوجيا غري مناسبة للدول ا -د

ودرجة تطويرها، وال تتناسب مواردها وال تليب احتياجاهتا حيث أهنا تعتمديف الغالب على فن إنتاجي مكثف لرأس املال ال يوفر فرص عمل كافية لتشغيل فائض العمل يف

. 2هذه الدول وال يتيح قدر مناسب من إمكانيات تدريب وتطوير نوعية العامنيالدول من خالل الزيادة اليت تتحقق يف دخول بعض فئات اجملتمع زيادة حدة التفاوت يف -هـ

وعدم انتفاع الفئات األخرى يف اجملتمع، وهذا خيلق فئات يف اجملتمع مرتبطة يف مصاحلها هبا اإلستثمار وتعمل على توفري الدعم له وحتقيق مصاحل، والذي ميكن أن يؤدي إىل حدة الصراع

لنامية اليت تعمل فيها هذه املشروعات.اإلجتماعي والسياسي يف الدول ا

-فرع املالية -وم التسيري قندوزي راضية زايدي مجيلة ،الشراكة األجنبية يف اجلزائر واقع وحتديات، مذكرة مقدمة من ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس يف عل 1

. 22،ص 2221-2222املركز اجلامعي بالدية حيىي فارس الدفعة . 11. ص 1119، 1مسري كرم، الشركات متعددة اجلنسية، معهد االاء العريب، لبنان، ط - 2

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 57 -

إن مشروعات اإلستثمار األجنيب املباشر قد تؤثر على ميزان املدفوعات سلبا وبالذات عندما -وال توفر هذه املشروعات قدرة على التصدير أو ال توفر إمكانية لإلحالل حمل الورادات، وعندما

ائد اإلستثمار وأرباح احلجم األصلي هلذا تفوق التحويالت املرتبطة هبذا اإلستثمار، أي عو اإلستثمار وهذا جيعل تيار التدفق الذي خيرج من الدول النامية املستقبلية هلذا اإلستثمار ونتيجة له

يفوق تيار التدفق الذي يصل اليها عن طريقة ومن مث زيادة حدة العجز يف ميزان املدفوعات.ن ميارس يف الغالب دور عن طريق التأثري على اإلستقبال إن اإلستثمار األجنيب املباشر ميكن أ -ي

اإلقتصادي والسياسي، والتحكم يف مقدرات الدول واخليارات لشعوهبا وتوجيهها الوجه اليت يتالئم ومصلحة مشروعات اإلستثمار األجنيب املباشر، والدولة اليت تتعارض يف معظمها مع مصلحة

1اإلقتصاد النامي إىل الدول املتقدمة. اجملتمع وهو ما يزيد من درجة تبعية املطلب الرابع: واقع اإلستثمار األجنيب يف ظل الشراكة األجنبية

زيادة كبرية من حركة اإلستثمارات األجنبية املباشر يف ظل التوجيهات حتقق تطور واضح ولتطور بالزيادة العوملة، حيث أدت العديد من العوامل ذات الصلة بذلك يف اإلسهام بتحقيق ا حنو

ومن هذه العوامل ما يلي: حترير اقتصاديات الدول بشكل عام واقتصاديات الدول النامية بشكل خاص -أ حترير التجارة وحركة رؤوس األموال وأسعارالصرف.-ب حتقيق القيود واإلجراءات التنظيمية والرقابية وحترير األسواق وإزالة العقبات. –ج

التوجه حنو خصصة املشروعات وحتويلها إىل القطاع اخلاص حيث أدت هذه اخلصصة إىل -د - 1199مليار دوالر من اإلستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية يف الفرتة مابني 19تدفق

1111 . ايد التطور املتسارع يف وسائل اإلتصال والنقل واملعلومات واليت أدت إىل تكامل متز -هـ

لألسواق العاملية اخلاصة بالسلع واخلدمات ورؤوس األموال، وهو ما أسهم يف عوملتها.أسهمت الشركات متعددة اجلنسيات من خالل ممارستها ونشاطها يف التوجه حنو العوملة -و

ويف القيام باإلستثمار األجنيب املباشر الذي يتم يف إطارها.

.19مرجع سابق، ص مسري كرم، -1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 58 -

من الدول وعدم قدرهتا على السداد مع بداية الثمانينات وهو إعالن إفالس العديد -ز األمر الذي أدى إىل تراجع مصادر رؤوس األموال األخرى وبالذات اإلقراض من املصاريف

9911اخلاص باالستثمار األجنيب املباشر يبني أن هذا االستثمار بلغ 21التجارية واجلدول رقم وعاد باإلخنفاض إىل 1111مليون دوالر سنة 11121وأرتفع إىل 1112مليون دوالر سنة

11221مت عادة لإلرتفاع مرة أخرى حيث تضاعفت وأصبح 1192مليون دوالر سنة 1111مليون دوالر 29121حيث بلغت 1112وتضاعف كذلك سنة 1191مليون دوالر سنة

يؤكد مليون دوالر، وهذا 11112حيث بلغ 1111وتضاعف بأكثر من ثالث مرات سنة .1مدى التطور السريع يف اإلستثمار األجنيب املباشر الذي رافق التوجيهات حنو العولة

تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر 11جدول رقم: املبلغ )مليون دوالر( السنـــــة 1971 8631 1975 13519 1981 5493 1985 13225 1991 26725 1995 95371

98، ص1997: مؤسسة التمويل الدويل، االستثمار األجنيب املباشر، املصدر

. 92، ص 1192سكندرية،القيومي حممد، الشركات الدولية، دار املطبوعات اجلامعية، اإل - 1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 59 -

والذي 1119فيبني املوارد املالية اخلارجية إىل الدول النامية سنة 22أما اجلدول رقم من إمجايل تدفقات املوارد 12أصبح يوضح أن اإلستثمار األجنيب املباشر شكل نسبة تقارب

د التطور الكبري يف اإلستثمار األجنيب املباشر من خالل املسامهة املالية هذه، وهو األمر الذي يؤك النسبية املرتفعة ملضمون مكونات هذا التدفق للموارد املالية.

1996: تدفقات رؤوس األموال اىل الدول النامية لسنة 12جدول رقم النسبة املئوية شكل التدفق

11 اإلستثمار األجنيب املباشر 11 صة الديـــون اخلـا

19 اإلستثمار غري املباشر )إستثمار احلافظة( 11 التمويل اإلائي الرمسي

122 اجملموع . 15املصدر: مؤسسة التمويل الدويل، مرجع سابق ، ص

يوضح صايف التدفق الوافد من اإلستثمار األجنيب املباشر بني 21كما أن اجلدول رقم حبكم التدفقات 1191-1112واضحة خالل الفرتة الدول النامية والذي كان سالبا بصورة

احملدودة لالستثمار األجنيب املباشر وهو األمر الذي يؤكد أن ما حتصلت عليه الدول النامية من موارد املالية أقل بكثري مما خيرج منها نتيجة االستثمار األجنيب املباشر وهو ما يؤثر سلبا على

رغم األنقاض الواضح 1191- 1191لسالب هذا للفرتة اقتصادياهتا، واستمر صايف التدفق اوالفرتة 1111-1112فيه، وأصبح هذا الصايف موجبا وبصورة واضحة ومتزايدة خالل الفرتة

وهو األمر الذي يؤكد التطور املتسارع لإلستثمار األجنيب املباشر يف ظل 1111-1111 .1التوجهات حنو العوملة

جنيب املباشر الدول النامية )مليار دوالر(.: االستثمار األ 13جدول رقمصايف التدفق الوارد السنة

من االستثمار االجنيب اىل الدول

التحويل الصايف اإلرباححتويالت

.91القيومي حممد، املرجع السابق، ص - 1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 60 -

النامية

12-11 12.2 11.1 21.1- 11-11 21.1 91.1 12- 92-91 12.1 91.1 12.9- 91-91 91.1 99 2.9- 12-11 191 122.1 19.1- 11-11 121.9 111.9 111.2

194، ص 1999املصدر: مؤمتر التجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية ومما يالحظ على حركة اإلستثمار األجنيب املباشر خالل هذه الفرتة ما يلي:

احمللي يف إرتفعت نسبة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل إمجايل تكوين رأس املال الثابت – أ 1111عام % 1الدول النامية خالل العقدين األخريين حىت وصلت إىل

19إىل 1112عام % 12زيادة نصيب الدول النامية من اإلستثمار األجنيب املباشر من -ب . 1111عام %أكثر من زيادة األمهية النسبية لتدفقات املوارد املالية من املصادر اخلاصة إىل الدول النامية إىل -ج

. 1112فقط عام % 11مقابل 1119من اجملموع الكلي هلا عام % 91من إمجايل الناتج القومي للدول النامية ككل % 11بلغ متوسط اإلستثمار األجنيب املباشر -د

وهي نسبة مرتفعة تفوق ما كان ميثله هذا االستثمار األجنيب املباشر قبل ذلك.املباشر إىل الدول حمدودة يتسع فيها السوق واالقتصاد وحتقق فيها إجتاه اإلستثمار األجنيب - هـ

من اإلستثمار % 92قدرا معينا من التطور واختاذها بعض السياسات املناسبة حبيث أن أكثر من .1األجنيب املباشر إجته إىل الدولة فقط خالل هذه الفرتة

اعة التحويلية والتجهيزية واخلدمات وهذا مت توجه اإلستثمار األجنيب املباشر إىل جماالت الصن –و يعترب تطورا يف توجهات االستثمار األجنيب املباشر الذي كان يرتكز على مشروعات إنتاج املواد

اخلام والثروات الطبيعية واملعدنية األولية.

.92خليفى محود الزبيدي، مرجع سابق، ص - 1

األجنيب املباشر : اخللفية النظرية لالستثمار الثاينالفصل

- 61 -

شكلت الدول املتقدمة املصدر األساسي لتدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة إىل الدول -زنامية اليت تتوفر فيها رؤوس األموال الفائضة واليت تفوق احلاجة الستخدامها من الدول املتقدمة ال

.1هذه

.91نفس املرجع السابق، ص -1