28_7_2018_9_28_32_ARAaraTransformingEgyptsHealthcareSystemProjectArabicFinal.docx

وثيقة صادرة عن

البنك الدولي

للاستخدام الرسمي فقط

رقم التقرير: PAD2850

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

وثيقة التقييم المسبق للمشروع

بشأن

تقديم قرض مقترح

بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي

إلى

جمهـورية مصـــر العربيـــة

من أجل

مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر

6 يونيو 2018

قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، ولا يجوز أن يستعملها من يتلقاها إلا في إطار القيام بواجباته الرسمية. ولا يجوز بخلاف ذلك الكشف عن مضمونها دون إذن من البنك الدولي.

(سعر الصرف في 30 أبريل 2018)

وحدة العملة =

الجنيه المصري

جنيه واحد =

0.06 دولار

دولار أمريكي واحد =

17.65 جنيه

السنة المالية

1 يوليو – 30 يونيو

الاختصارات والأسماء المختصرة

BMI

مؤشر كتلة الجسم

CERC

مكون الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة

CHI

التأمين الصحي الشامل

CHIS

نظام التأمين الصحي الشامل

CHW

الرائدات الريفيات

CBA

تحليل التكلفة والمنفعة

CPF

إطار الشراكة الإستراتيجية

DAA

مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر

DHO

مكاتب الإدارات الصحية

DHS

المسح السكاني الصحي

DLI

المؤشرات المرتبطة بالصرف

DLR

النتائج المرتبطة بالصرف

DP

شركاء التنمية

ESMF

إطار الإدارة البيئية والاجتماعية

FM

الإدارة المالية

FMIS

نظام معلومات الإدارة المالية

GoE

الحكومة المصرية

GDP

إجمالي الناتج المحلي

GHDC

لجان مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات

GRM

آلية تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وحلها (آلية معالجة المظالم)

Hep C

فيروس الالتهاب الكبدي سي

HIO

الهيئة العامة للتأمين الصحي

HQIP

مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية

HNP

الصحة والتغذية والسكان

IBRD

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

IDF

الاتحاد الدولي لمرضى السكر

IFR

تقارير مالية مرحلية

IO

النواتج المتوسطة

IPF

تمويل المشروعات الاستثمارية

IRR

معدل العائد الداخلي

IUD

جهاز رحمي "اللولب"

IVA

جهة تحقق مستقلة

LED

مصابيح الليد

MCH

رعاية الأمومة والطفولة

M&E

المتابعة والتقييم

MENA

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MOF

وزارة المالية

MOHP

وزارة الصحة والسكان

NAT

اختبار الحمض النووي

NCD

مرض غير معد

NGO

جمعية أهلية؛ منظمة غير حكومية

OOP

الإنفاق الشخصي المباشر (من الجيب)

PDO

الأهداف الإنمائية للمشروع

PFS

البيانات المالية للمشروع

PHC

رعاية صحية أولية

PMU

وحدة إدارة المشروع

POM

دليل تشغيل المشروع

QSI

مؤشرات جودة الخدمات

RF

إطار النتائج

RFQ

طلب عروض أسعار

SC

اللجنة التسييرية

SDG

أهداف التنمية المستدامة

SHC

رعاية صحية ثانوية

STEP

التتبُّع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات والمشتريات

SVR

استجابة فيروسية مطردة

TAG

الفريق الاستشاري الفني

ToR

المهام والصلاحيات

UHC

التغطية الصحية الشاملة

UNFPA

صندوق الأمم المتحدة للسكان

UNICEF

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

USAID

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

VAT

ضريبة القيمة المضافة

WBG

مجموعة البنك الدولي

WHO

منظمة الصحة العالمية

iv

معلومات أساسية

جدول المعلومات الأساسية

البلد:

اسم المشروع

جمهورية مصر العربية

مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر

رقم تعريف المشروع

أداة التمويل

فئة تقييم التصنيف البيئي

P167000

تمويل المشروعات الاستثمارية

ب- تقييم جزئي

أساليب التمويل والتنفيذ

[ ]نهج برامجي متعدد المراحل

[✓] مكون الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة

[ ]سلسلة المشروعات

[ ] دولة (دول) هشة

[ ] مؤشرات مرتبطة بالصرف

[ ] دولة (دول) صغيرة

[ ] الوسطاء الماليون

[ ] مناطق هشة داخل بلد غير هش

[ ] ضمانات تستند إلى المشروع

[ ] الصراع

[ ] السحب المُؤجَّل

[ ] الاستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان

[ ] الترتيبات البديلة للتوريدات والمشتريات

التاريخ المتوقع للموافقة على المشروع

التاريخ المتوقع لإقفال المشروع

27 يونيو 2018

31 ديسمبر 2023

تعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

لا

الأهداف الإنمائية المقترحة

تتمثل الأهداف الإنمائية المقترحة في: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

مكوّنات المشروع

اسم المكون

التكلفة (بالمليون دولار)

تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية وأنشطة تنظيم الأسرة والأنشطة المجتمعية

247.40

تدعيم الرعاية الصحية الثانوية

274.60

بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع

8.00

الاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة

0.00

الجهات المعنية

المقترض:

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ:

وزارة الصحة والسكان

بيانات تمويل المشروع (بالمليون دولار)

مُلخَّص

إجمالي تكلفة المشروع

992.50

إجمالي التمويل

992.50

منه تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

530.00

فجوة التمويل

0.00

تفاصيل

تمويل من مجموعة البنك الدولي

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

530.00

تمويل من مصادر أخرى غير مجموعة البنك الدولي

التمويل المناظر

462.50

المقترض

462.50

المبالغ المتوقع صرفها (بالمليون دولار)

السنة المالية للبنك الدولي

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

سنوياً

0.00

60.00

85.00

110.00

110.00

90.00

75.00

تراكميا

0.00

60.00

145.00

255.00

365.00

455.00

530.00

البيانات المؤسسية

مجال المشروع (الرئيسي)

مجالات الممارسات المساعِدة

الصحة والتغذية والسكان

الفحص فيما يتعلَّق بمخاطر تغير المناخ والكوارث

تم فحص هذه العملية للتأكد من قدرتها على الصمود في وجه مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث في الأمدين القصير والطويل.

الارتباط بالنوع الاجتماعي

هل يعتزم المشروع إجراء أي من الخطوات التالية؟

أ. تحليل لمتابعة أي فروق بين الذكور والإناث فيما يتصل بالمشروع، لاسيما في ضوء الفروق على مستوى البلد المعني التي تم تحديدها من خلال الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة الإستراتيجية.

نعم

ب. إجراء أو إجراءات مُحدَّدة لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في (أ) و/أو تحسين مستويات تمكين النساء أو الرجال.

نعم

ج. تضمين إطار النتائج مؤشرات لمتابعة النواتج الناجمة عن الإجراءات التي تم تحديدها في (ب).

نعم

الأداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات

فئة المخاطر

التصنيف

1. الجوانب السياسية والحوكمة

كبيرة

2.الاقتصاد الكلي

كبيرة

3. الإستراتيجيات والسياسات القطاعية

كبيرة

4. التصميم الفني للمشروع أو البرنامج

كبيرة

5. القدرات المؤسسية للتنفيذ والاستدامة

متوسطة

6. الجوانب المالية والتعاقدية

عالية

7. الجوانب البيئية والاجتماعية

متوسطة

8. أصحاب المصلحة

كبيرة

9. أخرى

10. الإجمالي

كبيرة

الامتثال

السياسة

هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة الإستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟

[ ] نعم [✓] لا

هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟

[ ] نعم [✓] لا

السياسات الوقائية التي يؤدي المشروع إلى تفعيلها

نعم

لا

التقييم البيئي - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.01)

✔

معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص -منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ( OP/BP 4.03).

✔

الموائل الطبيعية -منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.04)

✔

الغابات - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.36)

✔

مكافحة الآفات - منشور سياسة العمليات (OP 4.09)

✔

الموارد الحضارية المادية - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.11)

✔

الشعوب الأصلية - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.10)

✔

إعادة التوطين القسري - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12)

✔

سلامة السدود - منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.37)

✔

المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية - -منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.50)

✔

المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها -منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.60)

✔

الأحكام القانونية

الأقسام والتوصيف

الملحق 2، القسم أولا، ج، 1 (أ): يقوم المقترض، من خلال وزارة الصحة والسكان، في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ سريان المشروع، أو في موعد لاحق يوافق عليه البنك الدولي، بتعيين جهة تحقُّق مستقلة ذات مؤهلات وخبرات وبموجب صلاحيات واختصاصات مقبولة للبنك لتكون مسؤولة عن التحقُّق من سلامة البيانات وغيرها من الأدلة التي تدعم إنجاز واحد أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالصرف والتوصية بإتمام المدفوعات المقابلة في إطار الفئة 2، وأن يلتزم باستمرار هذه الجهة في العمل بعد ذلك وفي كل الأوقات خلال تنفيذ المشروع.

الشروط

البنك الدولي

مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصرP167000

xi

جمهورية مصر العربيةمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر

جدول المحتويات

أولا.السياق الاستراتيجي1

أ. السياق العام الخاص بمصر1

ب. السياق القطاعي والمؤسسي2

ج. العلاقة مع إطار الشراكة الإستراتيجية6

ثانيا. وصف المشروع7

أ. الأهداف الإنمائية للمشروع7

ب. المستفيدون من المشروع7

ج. مؤشرات النتائج على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع8

د. مكونات المشروع9

(i) إطار المشروع………………………………………………………………………………..…..9

(II) نظرية التغيير11

(III) وصف مكونات المشروع………..……………………………………………………………….12

هـ. تكلفة المشروع وموارده التمويلية18

ثالثا. التنفيذ20

أ. الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ للمشروع20

ب. ترتيبات متابعة وتقييم النتائج21

رابعا. مُلخَّص تقييم المشروع22

أ. التحليل الاقتصادي والمالي22

ب. السلامة الفنية23

ج. الدروس المستفادة التي تتجسَّد في تصميم المشروع25

د. الجوانب المالية والتعاقدية27

هـ. الإجراءات والسياسات الوقائية33

و. التعامل مع الشكاوى بالبنك الدولي37

خامسا. المخاطر الرئيسية37

أ. التصنيف العام للمخاطر وبيان المخاطر الرئيسية37

سادسا. إطار النتائج ومتابعتها39

الملحق 1: المؤشرات المرتبطة بالصرف، والنتائج المرتبطة بالصرف، وترتيبات الصرف، وبروتوكولات التحقُّق56

الملحق 2: المُؤشِّر المُركَّب لجودة الخدمات71

الملحق 3: نظام الاعتماد في مصر74

الملحق 4: التحليل الاقتصادي المفصَّل77

الملحق 5: تحليل فاعلية التكاليف للفحص للكشف المبكر حسب السن عن الإصابة بالأمراض غير المعدية85

أولا. السياق الإستراتيجي

أ. السياق العام الخاص بمصر

1. تبنت مصر برنامجا قوميا طموحا وشاملا للإصلاح يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وتندرج مصر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، إذ يبلغ عدد سكانها 96 مليون نسمة (تعداد عام 2016)، ومتوسط نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 2048 دولارا. ونتيجة لتراجع معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين العام، واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية بسبب تفاقم اختلالات الاقتصاد الكلي، لجأت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال السياسات منذ إطلاق برنامج الإصلاح في 2016. وفي نوفمبر 2016، تم تعويم الجنيه المصري، وهو ما قضى على المبالغة في قيمته، واستمرت السلطات في اتخاذ تدابير مهمة لضبط أوضاع المالية العامة، تضمَّنت تطبيق إصلاحات مهمة لدعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. هذا بالإضافة إلى إصدار تشريعات مهمة وضرورية لتدعيم مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتشجيع النمو، ومن ذلك إقرار قانون التراخيص الصناعية وقانوني الاستثمار والإفلاس الجديدين. ويحظى برنامج الحكومة للإصلاح بدعم من مجتمع المانحين الدولي، ويشمل ذلك سلسلة قروض البنك الدولي البرامجية لتمويل سياسات التنمية للسنوات المالية 2016-2018، وتسهيل التمويل الممدد لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2016 بمبلغ 12 مليار دولار.

2. سجَّل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 4.2% في السنة المالية 2017 تمشياً مع نمو بنسبة 4.3% في السنة السابقة، وذلك على الرغم من جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. علاوةً على ذلك، تسارعت خطى النمو ليبلغ معدله 5.2% في النصف الأول من السنة المالية 2018 مقابل 3.6% في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدو آفاق النمو مواتية في المدى المتوسط بشرط الاستمرار في تطبيق السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو. ومن المخاطر التي قد تُفسِد هذه الآفاق تباطؤ وتيرة تطبيق الإصلاحات، الأمر الذي من شأنه تقويض استدامة المالية العامة والاستثمارات الخاصة. وقد انخفض معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى 14.4% في فبراير 2018، من ذروة بلغت 33% في يوليو 2017. ويُعزَى الانخفاض السريع للتضخم على مدى الأشهر الستة الماضية إلى تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع الأسعار الرسمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

3. على الرغم من التعافي الاقتصادي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي، وبدء انحسار اختلالات الاقتصاد الكلي، لا تزال الظروف الاجتماعية حافلة بالتحديات. فمعدلات الفقر وفقا لحد الفقر الوطني دفعت نحو ثلث السكان أسفل خط الفقر في عام 2015. وتشكل الفروق في مستويات الدخل فيما بين المناطق سمة دائمة، مع تخلُّف المناطق الريفية في صعيد مصر عن المناطق الأخرى. وبلغ معدل البطالة 12% (بنهاية السنة المالية 2017) منخفضاً من 12.5% السنة السابقة، لكن معدل البطالة في صفوف الشباب يبلغ 25.7%. وتعمل الحكومة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع برامج التحويلات النقدية، وزيادة معاشات التقاعد الاجتماعية، ومُخصَّصات دعم الغذاء. وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر على صعيد التنمية البشرية في مجالات معدلات وفيات الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ومعدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والإلمام بالقراءة والكتابة، لا تزال هناك تحديات جسام في ظل وجود تفاوتات كبيرة في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وجودتها.

4. يمثل النهوض بتنمية رأس المال البشري إحدى الأولويات الثلاث لإستراتيجية رؤية مصر 2030 التي وضعتها الحكومة في عام 2015 في إطار جهد تشاركي وطني قامت بتنسيقه وزارة التخطيط والإصلاح الإداري. وتتضمَّن هذه الرؤية برنامج عمل لتحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم المزايا التنافسية للاقتصاد المصري بغية تحقيق آمال المصريين في أن يحيوا حياة كريمة. وتتألَّف هذه الرؤية من: (أ) بُعد اقتصادي يتعلَّق بالتنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة، والابتكار والبحث العلمي، والشفافية، ومؤسسات حكومية تتمتع بالكفاءة؛ (ب) بُعد اجتماعي يتضمَّن العدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة؛ (ج) بُعد بيئي يتعلق بالتنمية البيئية والحضرية. وتُؤكِّد إستراتيجية رؤية مصر2030 على أنَّ من شأن تحسين النواتج الصحية أن يسهم إسهاما كبيرا في التحوُّل الاجتماعي في مصر خلال الاثنتي عشرة سنة القادمة.

ب. السياق القطاعي والمؤسسي

5. على الرغم من التحسينات التي تتحقٌّق على المدى الطويل، فإن معدل التقدُّم في النواتج الصحية في مصر آخذ في التراجع. فقد حقَّقت مصر منذ عام 1990 تحسينات كبيرة في مؤشرات الصحة الرئيسية، حيث هبط معدل وفيات الأمهات من 106 حالات وفاة إلى 33 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي، وهوى معدل وفيات الرضع من 60 إلى 20 حالة وفاة لكل ألف مولود (البنك الدولي، 2015). وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال هناك تباينات كبيرة بين المناطق، وتشير البيانات الحديثة إلى أن معدل التقدم في هذه المؤشرات آخذ في التراجع (المسح السكاني الصحي 2014). ومازال متوسط العمر المتوقع، بالرغم من ارتفاعه من 66 إلى 71 سنة خلال تلك الفترة، دون المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 73 سنة.

6. وفي الوقت نفسه، ازدادت الضغوط السكانية، حيث ارتفع معدل الخصوبة الكلية من 3 إلى 3.5% مولود لكل امرأة منذ عام 1990، وهو ما أسهم في سرعة النمو السكاني. وقد تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و150 مليون نسمة بحلول عام 2050 (توقعات الأمم المتحدة للسكان). وقد حذرت الحكومة من أن النمو السكاني السريع يمثل خطراً كبيرًا يُنذِر بإفساد آفاق التنمية في البلاد، وشجعت على تبني نهج تنظيم الأسرة، لاسيما في المناطق الريفية.[footnoteRef:1] ومع ذلك، فقد استقرت معدلات استخدام تنظيم الأسرة من قبل المصريات المتزوجات منذ عام 2008 ولم يطرأ عليها أي تغير (المسح السكاني الصحي 2017)، وانخفض معدل استخدام اللولب على المدى الطويل، وتتوقف 3 من كل 10 مستخدمات في مصر عن استخدام طريقة لمنع الحمل خلال 12 شهرًا من البدء في استخدامها. وأظهر مسح الجوانب الصحية في مصر لعام 2015، أنه على الرغم من تمتع معظم النساء بمعرفة أساسية عن أساليب منع الحمل الشائعة، فإنتفضيل الأسر الأكبر حجما مازال يشيع بقوة لاسيما في صعيد مصر بين الفئات الحاصلة على مستويات تعليمية متدنية، وفيما بين الرجال أكثر مما هو بين النساء. [1: https://www.reuters.com/article/us-egypt-population/egypt-promotes-birth-control-to-fight-rapid-population-growth-idUSKCN1BA153]

7. يواجه قطاع الرعاية الصحية في مصر تحديات تسببها مشاكل مرضية محددة ، لاسيما الالتهاب الكبدي الوبائي سي. فقد سجَّلت مصر أعلى معدل للإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي المزمن سي في العالم، حيث يعاني قرابة 7% من السكان البالغين في مصر (نحو 4.5 مليون شخص) من الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي. [footnoteRef:2] وقد حدث الكثير من الإصابات قبل عقود، من خلال الإبر سيئة التعقيم المستخدمة في إطار الحملة القومية لعلاج مرض البلهارسيا، وتؤدي الآن إلى قدْر كبير من المضاعفات الصحية والوفيات. وتشير الشواهد والدلائل المتاحة إلى أن السبب الرئيسي لانتشار العدوى خلال السنوات العشر الماضية تمثل في عدم سلامة وأمان عمليات نقل الدم وسوء إجراءات مكافحة العدوى بالمرض في منشآت الرعاية الصحية. ويموت نحو 40 ألف مصري بالالتهاب الكبدي الوبائي سي كل عام، وهو ما يجعله ثالث أكبر أسباب الوفيات بعد أمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية. علاوةً على ذلك، يحدث قرابة 150 ألف إصابة جديدة سنويا ينتج معظمها عن سوء إجراءات السلامة الطبية والنظافة العامة، بما في ذلك عمليات نقل الدم. ومعدل انتشار المرض أعلى بكثير بين البالغين فوق سن الأربعين والفقراء ومن يعيشون في المناطق الريفية. ويكلف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي مصر أكثر من 400 مليون دولار أمريكي سنوياً من التكاليف المباشرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030 (البنك الدولي، 2017). [2: المسح السكاني الصحي في مصر (2014).]

8. تواجه مصر أيضاً أعباء متصاعدة تتعلق بالأمراض غير المعدية التي تنتج عن ضعف مكافحة عوامل المخاطر. وتعتبر الأمراض غير المعدية مسؤولة عما يقدر بنحو 82% من جميع الوفيات و67% من الوفيات المبكرة في مصر. [footnoteRef:3] ومنذ عام 2005، ازدادت الوفيات الناجمة عن مرض نقص تروية القلب والأمراض الدماغية الوعائية زيادةً كبيرة -وهما السببان الرئيسيان للوفاة في مصر- حيث يعزى نصف تلك الوفيات إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقاً للتقديرات العالمية. [footnoteRef:4] وازدادت الوفيات بسبب الإصابة بمرض السكري، وهو السبب الرئيسي السادس للوفاة، بأكثر من 50%، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع معدل السمنة لدى البالغين في مصر، والذي يعتبر الأعلى بين أكبر 20 بلدا في العالم من حيث عدد السكان (تقييم عبء المرض العالمي لعام 2017). ومن المتوقع أن يتضاعف الأثر الاقتصادي لمرض السكري وحده، والذي قدر بـنحو 1.3 مليار دولار في عام 2010، بحلول عام 2030، وقد تبين أن الحالات المزمنة بشكل عام تسبب خسائر في الإنتاجية تعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.[footnoteRef:5] [3: معهد القياسات الصحية والتقييم (2016).] [4: منظمة الصحة العالمية. "المخاطر الصحية العالمية"، تقرير الصحة في العالم 2004. منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا، 2004. ] [5: روكو ل. تانابي ك، سوهركي م. فوماغالي إي. (2011): الأمراض المزمنة ونواتج سوق العمل في مصر، ورقة عمل بحوث السياسات 5575، واشنطن العاصمة، البنك الدولي. ]

9. لا تستطيع المنظومة الصحية في مصر، بوضعها الحالي، تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي الاحتياجات الملحة للسكان. وعلى الرغم من أن نسبة 95% من السكان يعيشون في نطاق 5 كيلومترات من أماكن وجود المنشآت الصحية، [footnoteRef:6] فإن هذه المنشآت تقدم في الغالب رعاية صحية سيئة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى ضعف الاستفادة من المزايا الصحية وقلتها. وقد أشار الكثير من التقارير إلى نقص الأدوية وعدم وجود إرشادات وأساليب سريرية محدثة ومطبقة لإدارة الأمراض المزمنة وقلة عدد المتخصصين (البنك الدولي 2010، و2015). بالإضافة إلى ذلك، تعد سلاسل توريد الأدوية قديمة وتنقصها الكفاءة، وغالباً ما تكون المستشفيات والمستوصفات العامة في مصر غير مجهزة لتلبية الاحتياجات الفعلية للسكان القاطنين في محيطها. ولا تزال مشاكل السلامة الأساسية من بواعث القلق الرئيسية، فعلى الرغم من مسؤولية المركز الوطني لنقل الدم عن ضمان النقل الآمن والسليم للدم، فإن القيود المالية تحول دون انتهاجه للوسائل التكنولوجية الحديثة (على سبيل المثال: اختبارات الحمض النووي) التي تقلل مخاطر الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الدم. وعلى الرغم من أن الحكومة قد وضعت معايير للجودة لاعتماد العيادات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الأولية استناداً إلى المبادئ التوجيهية العالمية، فإن تطبيق هذه المعايير كان متقطعاً ويعتمد على المشروع، بسبب نقص التمويل. [6: فاطمة الزناتي وآخرون، المسح السكاني الصحي- مصر (2014)، القاهرة وماريلاند: وزارة الصحة والسكان، برنامج المسوح السكانية الصحية، ICF International;، 2014. [الإنترنت]. متاح على الرابط: http://dhsprogram. com/pubs/pdf/PR54/PR54.pdf؛ وفان ويل (2018)، تنفيذ سياسة الرعاية الصحية الأولية في منطقة شرق البحر المتوسط، خبرات ستة بلدان، Eur J، الممارسات العامة، 24 (1). ]

10. علاوةً على ذلك، تتسبب المخاوف من تدنِّي جودة خدمات الرعاية الصحية في توجُّه نصف المرضى تقريباً إلى البحث عن الرعاية في العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث يتحملون نفقات أعلى من دخلهم الخاص ويتعرضون لخطر السقوط في براثن الفقر (البنك الدولي، 2015). وعلى الرغم من أن حوالي 60% من المصريين لديهم تأمين صحي في هيئة التأمين الصحي الحكومية، لا يستفيد من هذا التأمين سوى أقل من ربع الأسر المصرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوفهم من تدني جودة الرعاية في المنشآت الحكومية. [footnoteRef:7] علاوة على ذلك، لا يغطي التأمين الصحي الحكومي الفئات الأولى بالرعاية، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي والفقراء والمعالين. ولذلك، أصبح من الشائع الاستعانة بخدمات القطاع الخاص، واستقرت النفقات الشخصية المباشرة على الرعاية الصحية في مصر عند نسبة 61% من إجمالي الإنفاق الصحي على مدار العقد المنصرم، وهذه النسبة تزيد عن ضعفي المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البنك الدولي، 2015 و2016). وتبين هذه المدفوعات وجود تفاوتات ملحوظة من حيث الدخل والنوع الاجتماعي والأماكن الجغرافية، وتنفق الأسر المصرية الأشدّ فقرا النسبة الأكبر من دخلها (21%) على الرعاية الصحية، وهو ما يؤدي إلى صعوبات مالية شديدة،[footnoteRef:8] ويسقط نحو 7% منها في براثن الفقر كل سنة بسبب النفقات الصحية الكارثية التي تتكبدها. [footnoteRef:9] وتتكبَّد الأسر الريفية وتلك التي يعاني أحد أفرادها من مرض مزمن، على الأرجح، نفقات صحية كارثية. [footnoteRef:10] [7: رشاد أ.س، وشرف م.ف. الآثار الكارثية والمسببة للفقر الناجمة عن النفقات الشخصية المباشرة على الرعاية الصحية: شواهد جديدة من مصر. المجلة الأمريكية للاقتصاد،2015؛ 5 (5): 526-533.] [8: استقصاءات استفادة الأسر المعيشية المصرية من الخدمات الصحية وإنفاقها عليها، (2011). ] [9: البنك الدولي، من يدفع؟ الإنفاق الشخصي على الصحة وآثاره على الإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (2010). ] [10: انظر رشاد وشرف (2015). ]

11. وتشتد القيود التي تعوق تقديم خدمات عالية الجودة بسبب نقص الوعي وضعف الطلب من جانب المرضى على الرعاية الطبية، وضعف تكامل خدمات الرعاية وغياب نهج مراعية للفروق بين الجنسين. وقد أظهرت نتائج المسوح الاستقصائية للأسر المصرية ارتفاع معدلات الحالات المرضية المزمنة التي لا يمكن السيطرة عليها أو غير المُشخَّصة، فضلا عن سوء التوعية المجتمعية بمخاطر المضاعفات الصحية. وفيروس الالتهاب الكبد الوبائي سي هو مثال مأساويٌ صارخ، حيث يعاني ملايين المصريين من هذا المرض، ولكن لا تظهر عليهم أعراض المرض أو يفتقرون إلى تشخيصٍ يجعلهم يسعون وراء الحصول على الرعاية الطبية. وبالمثل، لا يقبل الكثيرون على طلب الرعاية الطبية من الأمراض غير المعدية. وتعد مصر من بين أقل البلدان إنفاقاً على علاج مرض السكري بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يدل على تخلي الكثير من المصابين عن تناول الأدوية وزيارة الطبيب (أطلس الاتحاد الدولي لداء السكري للعام 2013)، بالإضافة إلى نقص شبكات الإحالة لضمان تشخيص المرض ومتابعته والتحكم فيه على النحو المناسب. وأظهرت دراسة أجريت في عام 2013 أن نسبة المصريين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خارجية ويذهبون إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية العامة لا تتجاوز 6%، إذ يفضل معظم المصابين المنشآت الطبية الخاصة. ولا يلتزم سوى ربع المصابين بداء السكري في مصر بتناول الأدوية المقررة بشكل جيد، وأظهرت أبحاث أخرى ارتفاع معدل انتشار المضاعفات (مثل اعتلال الشبكيّة السكّري) في مصر عن البلدان المماثلة في العالم. ويبدو أيضاً أن التوعية المجتمعية الروتينية المقدمة عبر وسائل الإعلام الجماهيري والحملات الصحية العامة محدودة. وأفادت نسبة تقل عن ربع المتزوجات عن حصولهن على معلومات عن تنظيم الأسرة عبر التلفزيون أو في الأماكن العامة (الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات 2015). ولابد أيضاً من الإقرار بوجود فروق بين الجنسين فيما يتعلق بأعباء المرض واحتياجاته. فمثلا، نحو نصف المصريات اللاتي يفضلن الحصول على الرعاية من طبيبة يُعالَجن على يد طبيب، وهو ما يقيد من درجة الراحة في التحدث عن المسائل الحساسة ويقلل من مدى قابلية استيعابهن لتنظيم الأسرة فيما بعد (البنك الدولي 2015). بالإضافة إلى ذلك، ترتفع معدلات الأمية بين النساء في مصر بدرجة أكبر من الرجال، كما أنهن يعانين من ضعف التغطية التأمينية الصحية، وتزداد أيضا احتمالات تعرضهن للإصابة بأمراض غير معدية بما في ذلك أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود نهج توعوية تستهدف المرأة.

12. تتطلب مواجهة أكبر التحديات الصحية في مصر وتحقيق أهداف التنمية الأشمل إعادة توجيه المنظومة الصحية في البلاد نحو تحقيق رعاية صحية أعلى جودة. ويدعو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة البلدان إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بما في ذلك تيسير الحصول على خدمات صحية أساسية ذات جودة توفر تغطية فعالة، وتحسين النتائج الصحية. وبالنظر إلى الأعباء التي تتحملها مصر بسبب الأوضاع المزمنة والمعقدة، فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تطبيق نظام صحي أكثر استجابة لاحتياجات السكان الحالية. ويعكس هذا التحوُّل نحو تقديم رعاية صحية أعلى جودة التفكير الحالي بشأن تحسين الجودة، وهو ما يحتاج إلى ضمان توفير "الهياكل" المناسبة (شاملة البنية التحتية للمنشآت والأدوية والموظفين، وما إلى ذلك)، وكذلك تحسين العمليات التقنية وتجارب المستخدمين، فضلا عن الهياكل التنظيمية والإدارية التي تدعم هذه العمليات، وذلك من أجل تحقيق نتائج أفضل.

13. لمواجهة هذه التحديات، حددت الحكومة المصرية التغطية الصحية الشاملة وتحسينات الجودة وأعباء أمراض مُعيَّنة باعتبارها أولويات قومية، وشرعت في تنفيذ مبادرة إصلاح قطاع التأمين الصحي الاجتماعي.، أصدرت الحكومة في ديسمبر 2017 قانون التأمين الصحي الشامل من أجل حث الخطى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبموجب القانون الجديد، الذي سيتم تمويله من خلال الضرائب والحصص التي يدفعها أرباب الأعمال ورسوم الاشتراكات (بالإضافة إلى توفير الدعم للمصريين الأكثر فقراً)، ستوسع الحكومة التغطية التأمينية لتصل إلى نسبة إضافية قدرها 30% من السكان، بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية التي لا يمكنها الدفع. وسيتم تطبيق النظام الجديد على 6 مراحل على مدار 15 عامًا، مع بدء التنفيذ من يوليو 2018. ومن المتوقع أن يرفع القانون الجديد الطلب على الخدمات بوجه عام، وكذلك على الخدمات ذات الجودة الأعلى. وسيلزم النظام المنشآت العامة باستيفاء معايير الاعتماد الدولية (التي كانت طوعية من قبل) وسيقوم الأطباء في مجال صحة الأسرة بمهمة تدقيق إحالات المرضى إلى المنشآت المعتمدة. وبالإضافة إلى القانون الجديد، انتهجت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة سياسات تستهدف أعباء الأمراض الرئيسية، ومن هذه السياسات، إصدار تفويض رئاسي عام 2015 يقضي بالقيام بفحص الإصابة بفيروس الالتهاب الكبد الوبائي سي ووضع إستراتيجية قومية جديدة (عملية شريان الحياة)، بقصد معالجة قضية معدلات الخصوبة المرتفعة وتلبية احتياجات تنظيم الأسرة، لاسيما في المناطق الريفية.

الجدول 1. الإطار الزمني لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء البلاد في ست مراحل

المرحلة

الفترة

المحافظات

1

2018 – 2020

الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء

2

2021 – 2023

أسوان والأقصر ومطروح وقنا والبحر الأحمر

3

2024 – 2026

الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج

4

2027 – 2028

أسيوط وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد

5

2029 – 2030

الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية

6

2031 – 2032

القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)

14. بالنظر إلى أهمية التوعية والوعي المجتمعي، فقد اتخذت الحكومة كذلك بعض الخطوات لتقوية دور الرائدات الريفيات. وفي عام 1994 أُنشئ برنامج الرائدات الريفيات في مصر الذي يدعم حالياً أكثر من 14 ألف شخص تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحقق تغطية جغرافية جيدة نسبيا. ولكن على الرغم من ذلك، يواجه البرنامج العديد من التحديات منها الحاجة إلى المزيد من الرائدات الريفيات والتواجد بصورة أقوى في عدة محافظات وتوسيع نطاق الاستشارات وإقامة علاقات رسمية مع القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين عمليات الإحالة وأنشطة التوعية. وإدراكاً للدور المحوري للرائدات الريفيات، أطلقت وزارة الصحة والسكان في الآونة الأخيرة إستراتيجية قومية لدمجهن في منظومة الرعاية الصحية. وتعد الإستراتيجية إطارا ومُرشِداً لتحسين قدرات الرائدات الريفيات على حفز تغييرات سلوكية وتقوية الروابط بين المجتمعات المحلية ومنظومة الرعاية الصحية. وتُؤكِّد الإستراتيجية أيضا على أهمية برنامج الرائدات الريفيات في انتهاج سياسات جديدة، منها: (1) وضع بروتوكولات فنية؛ (2) كسب التأييد السياسي لأنشطة الرائدات الريفيات وحملات التوعية الإعلامية؛ (3) تحسين التنسيق فيما بين الرائدات الريفيات والقطاعين العام والخاص وقطاع الجمعيات الأهلية بشأن أنشطة التوعية؛ (4) دعم الاستدامة المؤسسية والمالية لخدمات برنامج الرائدات الريفيات.

مشاركة البنك الدولي

15. يُقدِّم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذي أنجز في الآونة الأخيرة بتمويل من البنك الدولي خريطة طريق لتوسيع نطاق تحسين جودة الرعاية الصحية. وقد بذلت مصر جهودا متقطعة لتحسين الجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن التقدُّم في هذا الشأن تعزَّز بشكل ملحوظ مع تنفيذ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذي ركَّز على تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية المُقدَّمة في القرى الأكثر فقرا والأولى بالرعاية في صعيد مصر. ونفذت أكثر من 1000 منشأة بنجاح خططا لتحسين الجودة، بما في ذلك تحديث المعدات والمستلزمات، وشراء الأدوية، وتدريب العاملين الصحيين على المبادئ التوجيهية السريرية. وتم تعزيز القدرات الإشرافية لوزارة الصحة والسكان حتى تتمكن من إجراء عمليات تدقيق روتينية للمنشآت لضمان اتباع المبادئ التوجيهية، وتم اعتماد ما يقرب من 700 منشأة بصورة رسمية. وأظهرت الدراسة الاستقصائية للعملاء النهائيين تحسنا بنسبة 30% في معدل رضا المرضى في المنشآت التي استهدفها المشروع خلال الفترة بين 2016 و2017. وتوفر هذه النتائج إطارًا لكيفية توسيع نطاق هذا العمل في مصر.

16. دعَّم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الحكومة المصرية في إطلاق برنامج للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، الذي حقق تقدما ملحوظا حتى الآن، وجعل مصر واحدة من الدول الرائدة على المستوى العالمي في مجال القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وفي الأعوام القليلة الماضية، استطاعت الحكومة خفض تكاليف علاجات فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الجديدة والمعروفة باسم مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر، والتي تحقق نسبة شفاء تصل إلى ما يقرب من 96%، حيث تم فحص حوالي 5 ملايين مصري وعلاج 1.6 مليون فرد. وأنشأت وزارة الصحة والسكان أيضاً سجلا إلكترونيا وطنيا للمرضى الذين تم فحصهم. ومول البنك الدولي ما يقرب من ثلث عمليات الفحص تلك في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 في إطار مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن تنظيم هذه الفحوصات تم إلى حد كبير من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يُبرز الدور المركزي للرعاية الأولية في معالجة هذا المرض. ولكن مازالت هناك تحديات كبيرة: إذ رأت الحكومة المصرية أنها لا تزال بحاجة إلى فحص ما يقدر بنحو 43 مليون شخص ومعالجة نحو 4 ملايين مريض مصاب بالعدوى للوصول إلى هدف القضاء على هذا المرض، ويجب أيضاً تعزيز أنشطة الوقاية من المرض، ومن ذلك ضمان نقل الدم الآمن لتجنب حدوث إصابات جديدة. وسيتطلب تحقيق ذلك موارد إضافية من أجل: (1) توسيع برنامج الفحص من خلال مستوى الرعاية الصحية الأولية والتواصل المجتمعي؛ (2) ضمان تقديم علاج جيد ميسور التكلفة؛ (3) ضخ استثمارات هامة في خدمات الدعم الأخرى في المستشفيات من المستوى الثاني وسلاسل توريد الأدوية وبنوك الدم، وما إلى ذلك.

17. يعمل البنك الدولي بشكل تفاعلي مع شركاء التنمية لضمان الاتساق والتنسيق في تلبية الاحتياجات المالية والتقنية لوزارة الصحة والسكان. وعلى الرغم من أن الكثير من شركاء التنمية يسهمون في القطاع الصحي في مصر، فقد كان التنسيق في أغلب الأحيان ضعيفاً، وهو ما أدى إلى تقديم برامج رأسية متفرقة، بدلا من تقديم مجموعة شاملة ومترابطة من الخدمات. وتهدف مشاركة البنك إلى التغلُّب على هذه التحديات. ويشمل ذلك عقد اجتماعات ثنائية وجماعية منتظمة مع شركاء التنمية الرئيسيين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم من الشركاء. وبوجه عام، هناك مجال لتنسيق دعم شركاء التنمية بشكل أفضل من خلال الحكومة المصرية، لمواءمة المساعدات المالية والتقنية المتاحة مع خطة الصحة القومية والتنسيق بين كل الجهود، لضمان التكامل وتجنب الازدواجية ودعم الأولويات الحكومية. وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين: (أ) منظمة الصحة العالمية في مجالات التأمين الصحي ومكافحة العدوى ومراقبة الأمراض وإدارة الأمراض غير المعدية؛ (2) منظمة اليونيسف في مجالات التغذية والرعاية الصحية الأولية؛ (3) صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال تنظيم الأسرة والقضايا السكانية وصحة الأم (من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليون دولار أمريكي) والذي ركز على التدخلات في جانب العرض؛ (4) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قدمت دعما متعدد المراحل بقيمة 24 مليون دولار أمريكي لجانب العرض في مجال أنشطة تنظيم الأسرة والأنشطة السكانية والرائدات الريفيات (5 ملايين دولار أمريكي)؛ (5) الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال تعزيز تقديم الخدمات لاسيما في منطقة الدلتا (31 مليون يورو) وزيادة الوعي بنظام التأمين الصحي الجديد بالشراكة مع وزارة المالية (مليوني يورو)؛ (6) الاتحاد الأوروبي في تحسين جودة الخدمات الصحية (120 مليون يورو) والمنح العائلية والسكانية المقدمة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتقدم صناديق ثنائية أخرى (لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي) الدعم لتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية. وسيقوم المشروع المقترح بدور تحفيزي في هذه العملية من خلال مواءمته مع جدول أعمال الإصلاح الحكومي الشامل، واستكمال الأنشطة المستمرة وسد الفجوات (مثل حفز الطلب)، والتنسيق عن كثب مع جميع شركاء التنمية في قطاع الصحة.

ج. العلاقة مع إطار الشراكة الإستراتيجية

18. يدعم إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات المالية 2015-2019 (التقرير 94554- مصر) الذي ناقشه مجلس المديرين التنفيذيين في 17 ديسمبر 2015 التغييرات التحويلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي في مصر. ويتألَّف إطار الشراكة الإستراتيجية من ثلاثة مجالات تركيز مترابطة بشكل وثيق وهي تمثل أيضاً المحاور الأساسية في إطار رؤية مصر 2030 وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص والاحتواء الاجتماعي. ويدعم المشروع المقترح، على وجه التحديد، مجال التركيز 3 بشأن الاحتواء الاجتماعي، الهدف 3-2 الذي يدعو إلى تقديم الدعم للسنوات اللاحقة لإطار الشراكة الإستراتيجية من أجل: (1) توسيع الوصول المنصف إلى خدمات صحة الأسرة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لمعالجة الزيادة غير المتوقعة التي طرأت على النمو السكاني في الآونة الأخيرة؛ (2) تحسين استجابة النظام الصحي لحالات حديثي الولادة والتوليد؛ (3) تحسين سلامة المريض والدم. وذكر إطار الشراكة الإستراتيجية بوضوح التحديات السكانية، ولاحظ أن معدلات الخصوبة قد ازدادت منذ عام 2008، وخلف ضغوطاً هائلة على الخدمات الاجتماعية وأسواق العمل التي تجد حاليا صعوبة في استيعاب الشباب. علاوةً على ذلك، يدعو إطار الشراكة أيضا البنك الدولي إلى دعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وتشخيصه وعلاجه وتقييم أثره على الموازنة العامة.

19. يسهم المشروع المقترح في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي الإستراتيجيين لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. ومن خلال تعزيز تقديم خدمات الصحة العامة المتكاملة، سيسهم المشروع المقترح في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك أهداف قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية المالية للجميع بحلول عام 2030، وضمان أنه بحلول العام نفسه لن يسقط أحد في دائرة الفقر أو يُضطر للبقاء فيها بسبب دفعه نفقات الرعاية الصحية من دخله الشخصي. علاوة على ذلك، فإن المشروع المقترح يتماشى مع المبادئ الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في القطاع الصحي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إيجاد أنظمة صحية عادلة وخاضعة للمساءلة بطريقة مستدامة. وسيجعل المشروع المقترح هدفي مجموعة البنك الدولي جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي في مصر في سعيه نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وستصب ركيزة "تجديد العقد الاجتماعي" في صالح إستراتيجية المجموعة للمنطقة من خلال دعم التدخلات المطلوبة اجتماعياً في قطاع الرعاية الصحية.

20. يُؤكِّد المشروع المقترح أيضا على أهمية الاستثمارات الإستراتيجية المتزايدة للبنك الدولي في رأس المال البشري لحفز النمو الاقتصادي. وفي إطار مشروع رأس المال البشري، وغيره من التحولات الإستراتيجية، فقد ازدادت استثمارات البنك الدولي في مجالي الصحة والتغذية وغيرهما من المجالات الأساسية لرأس المال البشري لضمان تمكن المزيد من المواطنين من الإسهام على نحو فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وجني ثماره. ويهدف المشروع المقترح إلى تدعيم رأس المال البشري في العديد من الجبهات، منها معالجة الأعباء الثقيلة للحالات المزمنة التي تؤدي إلى خسائر في الإنتاجية ومستويات الدخل في مصر، وتقوية أنشطة الرعاية الوقائية لحماية رأس المال البشري، وتقليل حالات العجز في المستقبل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تعد شبكات أمان للفئات الأولى بالرعاية.

21. تتوافق أنشطة المشروع المقترح مع أحكام دستور 2014 في مصر، ومع إستراتيجية وزارة الصحة ورؤية مصر 2030، وستدعم أسس الإصلاحات الحكومية ذات الأولوية في مجال الصحة. وفي هذا الصدد، تلتزم الإستراتيجية صراحة بما يلي: (1) تنفيذ التغطية الصحية الشاملة؛ (2) تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية؛ (3) تدعيم برامج الصحة الوقائية؛ (4) مواصلة تطوير نظم الحوكمة والإدارة واللامركزية في قطاع الرعاية الصحية؛ (5) تطوير نظم المعلومات الصحية؛ (6) تحديث إدارة الموارد البشرية في مجال الصحة؛ (7) تطوير قطاع الأدوية. وستدعم أنشطة المشروع جهود الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي في مجالات رئيسية، منها إعداد المنشآت الصحية لاستيفاء معايير الجودة الجديدة، وتقوية القدرات المؤسسية في مجالات الاعتماد والإشراف وغيرها من الوظائف والمهام المطلوبة.

22. أجرى البنك الدولي سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للتحضير للمشروع المقترح ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى رؤية موحدة للإصلاح التحويلي لقطاع الرعاية الصحية في مصر. علاوة على ذلك، يشارك البنك في تقديم المشورة الفنية لتدعيم الإستراتيجية القومية للرعاية الصحية وفقاً للالتزامات الواردة في الدستور وخطة رؤية مصر 2030 وقانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر حديثا. وقد استخدم تصميم المشروع الأهداف الرئيسية في إطار ركيزة الصحة لرؤية 2030 في وضع مجموعة من التدخلات التحويلية لنظام الرعاية الصحية في مصر.

ثانيا. وصف المشروع

1. الأهداف الإنمائية للمشروع

23. تتمثل الأهداف الإنمائية للمشروع المقترح في: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

2. المستفيدون من المشروع

24. سيعود المشروع المقترح بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر على عموم السكان في مصر نتيجةً لحملة قومية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وإجراء فحص على مستوى البلاد للإصابة بالأمراض غير المعدية (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم)، والعمل من خلال أنشطة المشروع لتحسين عمل منظومة البنك الوطني للدم. وسيدعم المشروع نحو 800 فريق متنقل وأنشطة الفحص في المستشفيات من أجل: (أ) فحص 35 مليون شخص (فوق سن 18 عاما)، بينهم 1.5 مليون شخص تأكدت إصابتهم من خلال اختبار الحمض النووي سيُعالجون في إطار أنشطة المشروع؛ (ب) فحص 20 مليون شخص (فوق سن 35 عاماً) بشأن الإصابة بارتفاع ضغط الدم والبول السكري ومؤشر كتلة الجسم، حيث سيتم تمويل العلاج فقط للسكان الذين يتم تشخيص إصابتهم في تسع محافظات على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية (15% من المرضى الذين يتم تشخيصهم على مستوى البلاد)، وما يُقدَّر بنحو 22 ألف شخص يتم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المتوسط/الحاد و37 ألف شخص مصاب بالنوع الثاني من مرض السكري من المقرر أن يتم علاجهم سنويا. علاوةً على ذلك، يقوم المشروع باستثمارات كبيرة في الوقاية من الأمراض عن طريق تحسين شبكة بنوك الدم، مما سيقلص خطر انتقال مختلف الأمراض لعموم السكان ويخدم نحو 3 ملايين من متلقي وحدات الدم أثناء مدة المشروع (يحصل متلقي الدم في الغالب على 1.6 وحدة دم). فضلاً عن ذلك، سيدعم المشروع الجهود المبذولة على مستوى البلاد لدعم برنامج الحكومة لزيادة استخدام طرق تنظيم الأسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات.

25. سيستهدف المشروع المقترح أيضاً ما يُقدَّر بنحو 14 مليون شخص في المحافظات التسع المختارة، 54% منهم من الإناث و46% من الذكور، من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية وبرنامج الرائدات الريفيات، وذلك لتمهيد السبيل إلى التنفيذ السلس لقانون التأمين الصحي الشامل في المرحلتين الأولى والثانية من خطة التعميم. وأخيراً، سيعود المشروع بالنفع على كل مستويات الإدارة الحكومية والمنشآت الصحية: المستوى الوطني، والمحافظات، والإدارات الصحية، والقرى (مراكز الرعاية الأولية)، وكذلك الرائدات الريفيات اللاتي سيخدمن عددا من القرى. وسيدعم المشروع أنشطة تطوير نظام الرعاية الصحية على كل هذه المستويات، مع التركيز على تقوية قدرات الإحالة من مستوى مراكز الرعاية الأولية والإدارات الصحية إلى المستوى الثاني للرعاية الصحية كما يقضي قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

26. وسيستفيد من تدخُّلات المشروع أيضا العاملون في القطاع الصحي على كافة المستويات: (المستوى المركزي، والمحافظات، والإدارات الصحية، والقرى) بتقوية قدراتهم وإتاحة موارد إضافية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الحكومية. كما سيستفيد العاملون في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات (أطباء وممرضون وعاملون صحيون آخرون) أيضاً من التدريب وتحسين ظروف العمل وتوفير موارد إضافية تتيح لهم العمل على مستوى أعلى وتقديم رعاية ذات جودة مُحسَّنة.

3. مؤشرات النتائج على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع

27. ستتم متابعة المؤشرات السبعة التالية على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع طوال فترة تنفيذه. علاوة على ذلك، هناك أيضاخمسة عشر مؤشرا للنواتج الوسيطة لقياس التغيُّرات في عملية تحسين الجودة، وكذلك في المجالات المحدَّدة الأخرى التي يدعمها المشروع، ومنها مؤشر النتائج المؤسسية (انظر إطار النتائج).

28. توضِّح المؤشرات المرتبطة بتحسين الجودة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ثلاثة أبعاد للجودة (انظر الوصف التفصيلي الموضح في الجزء الخاص بمكونات المشروع أدناه): (أ) الأبعاد الأساسية الضرورية لتقديم الرعاية (المؤشران الثاني والرابع للأهداف الإنمائية للمشروع)؛ (ب) المحتوى الإجرائي والسريري للرعاية (المؤشران الثالث والخامس للأهداف الإنمائية للمشروع)؛ (ج) نتائج من تحسين جودة الخدمات (المؤشر الأول للأهداف الإنمائية للمشروع).

الجدول 2: مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع

عناصر الأهداف الإنمائية للمشروع

مؤشرات الأهداف الإنمائية للمشروع

تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية

(i) عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي استوفت قائمة المؤشرات المركبة لجودة الخدمات

(ii) النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية المستهدفة والتي تم قياسها من خلال مشاهدات مباشرة مستقلة

تحسين جودة الرعاية الثانوية

(iii) النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع المستشفيات المستهدفة والتي تم قياسها من خلال مشاهدات مباشرة مستقلة

(iv) النسبة المئوية لوحدات الدم التي تم توزيعها في مستشفيات وزارة الصحة والسكان وتم فحصها باستخدام اختبار الحمض النووي

تعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

(v) معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل

الوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي ومكافحته

(vi) عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لاختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي

(vii) نسبة الأشخاص الذين تلقوا علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الذين خضعوا لاختبار التأكيد النهائي على الاستجابة الفيروسية المستدامة باستخدام طريقة أخذ العينات عشوائيا

د. مكونات المشروع

(I) إطار المشروع

29. سيدعم المشروع المقترح أجندة وزارة الصحة والسكان 2030 لإصلاح قطاع الرعاية الصحية. وخلال فترة خمس سنوات، سيعمل المشروع المقترح في إطار رؤية مصر 2030، وقانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر حديثا من أجل: (أ) دعم تحسين جودة الخدمات في وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات المختارة في تسع محافظات مستهدفة تندرج في المرحلتين الأولى والثانية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد؛ (ب) دعم الفحص والعلاج على نطاق واسع للبالغين لاختبار الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي سعياً إلى القضاء على المرض، وكذلك الفحص لاختبار الإصابة بالأمراض غير المعدية؛ (ج) دعم تقديم وحدات الدم الآمن في المستشفيات العامة؛ (د) تقوية برنامج الرائدات الريفيات؛ (ه) دعم بناء القدرات والخضوع للمساءلة والاستقلالية على مستوى الإدارة اللامركزية. وسيعمل المشروع أيضا على تدعيم التكامل الأفقي لمختلف البرامج على كل مستوى من مستويات الرعاية، والتكامل الرأسي بين مختلف المستويات من خلال تدعيم آليات الإحالة.

تعريف الجودة وقياسها

30. يزداد إدراك الناس بأن الرعاية الصحية عالية الجودة مُكوِّن رئيسي في السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأثناء الفترة المُحدَّدة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، تركزت الجهود الرامية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في معظمها على توسيع التغطية في حد ذاتها. ولكن في الأعوام الأخيرة، لاسيما منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، كان هناك تركيز أكبر بكثير على أهمية التغطية الفعَّالة، بمعنى ضمان أن يتاح للسكان الوصول إلى الخدمات، وكذلك الحصول على رعاية عالية الجودة. [footnoteRef:11] [footnoteRef:12] ويرجع هذا التحوُّل في التفكير في جانب منه إلى إدراك أن تحسين النواتج من جهود مكافحة الأمراض غير المعدية والأمراض المزمنة الأخرى يتطلب نهجا متكاملة لتقديم الخدمات أكثر تطوراً مما كان مطلوبا في ظل برامج رأسية خاصة بأمراض تقليدية معينة. [footnoteRef:13] [11: أكاتشي واي. وإم. كروك، 2017. جودة الرعاية: قياس عامل مهمل لتحسين الصحة، نشرة منظمة الصحة العالمية، 95: 465-472. ] [12: ليزي إتش. وآخرون، 2017. تغطية فعالة لخدمات الرعاية الأولية في ثمانية بلدان ذات معدلات مرتفعة من الوفيات، BMJ Global Health، 2:e000424. ] [13: كروك إم. وآخرون، 2017. قياس جودة خدمات الرعاية الصحية: ما هو معروف وأين تكمن أوجه النقص؟ نشرة منظمة الصحة العالمية، 95: 389-389أ. ]

31. وعلى الرغم من أن الجدل مازال دائرا بشأن أفضل تعريف للجودة، فإن هناك إدراكاً متزايداً أنها تشمل العديد من المجالات، وتتجاوز المدخلات الأساسية. وينبع جزء كبير من التفكير بشأن جودة الرعاية الصحية من الإطار الذي اقترحه دونابيديان في فترة الستينيات إلى الثمانينيات، الذي أوضح فيه الهياكل والعمليات الإجرائية والنواتج التي تُشكِّل تعريف الجودة. وفي الآونة الأخيرة، وضعت لجنة لانسيت لأنظمة الرعاية الصحية عالية الجودة التي أُنشئت في عام 2017 نسخة مُنقَّحة أو مُعزَّزة من هذا الإطار. وكما هو مُوضَّح أدناه، يُعرِّف هذا الإطار الجودة على أساس ثلاثة مجالات: (1) الأسس ومنها المستلزمات الملائمة، والأيدي العاملة، والهياكل التنظيمية، والإدارة الرشيدة، والسياسات؛ (2) العمليات والإجراءات ومنها تقديم الأطباء رعاية كافية، والخبرات الإيجابية للمستخدمين؛ (3) آثار الجودة، ومنها تحسُّن النواتج الصحية وتحسُّن الثقة في النظام.

الشكل 1. الإطار المقترح للجنة لانسيت لأنظمة الرعاية الصحية عالية الجودة [footnoteRef:14] [14: مُستنسخ بإذن خاص من "لجنة لانسيت للأنظمة الصحية عالية الجودة كمصدر للمفاهيم المتطورة، إطار وشواهد وإرشادات عملية"، قيد الطبع. ]

32. تُؤكِّد لجنة لانسيت وأفضل الممارسات العالمية الأخرى ضرورة وضع مقاييس مناسبة لقياس وتتبع تحسينات الجودة في كل المجالات الثلاثة.12 ويعتمد قياس "الأسس" أو الجوانب الهيكلية للجودة في العادة على مسوح المنشآت الصحية أو الإحصاءات السكانية. وعلى النقيض من ذلك، تتطلَّب مقاييس الإجراءات مجموعة مختلفة من الأدوات، منها المشاهدات السريرية المباشرة (التي تعتبر في الغالب القاعدة الأساسية)، وكذلك مراجعة السجلات الطبية، أو الأبحاث السريرية الموجزة، أو مقابلات خروج المرضى. ويمكن القول بأن قياس النواتج والآثار هو أصعب جوانب تحديد الجودة، حيث إنها تستلزم في العادة أنظمة معلومات صحية موثوقا بها يمكنها ربط النواتج الصحية بالرعاية السريرية المقدمة للمرضى. ومع ملاحظة هذه التحديات، ذهبت لجنة لانسيت وخبراء آخرون إلى القول بأنه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تُمثِّل مقاييس الجوانب الهيكلية والعمليات والإجراءات منطلقاً مناسبا لقياس الجودة وتقدير درجة التحسُّن.

33. سيقيس المشروع المقترح مستوى جودة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في إطار المُكوِّنين 1 و2 (انظر أدناه) على أساس هذه المجالات الثلاثة للجودة. والمقاييس التفصيلية التي سيتم من خلالها قياس مستوى الجودة في المشروع مُبيَّنة في إطار النتائج في الملحقين 2 و3 وكذلك في الأدوات التي ستُوضَع لإجراء مشاهدات مباشرة للممارسات السريرية (والتي سيتم تضمينها دليل تشغيل المشروع). وسيتم قياس مجال أسس الجودة ومنها الموارد البشرية، والأدوية، والمعدات، وأنظمة المعلومات، وسلامة المرضى، والهياكل التنظيمية باستخدام معايير البرنامج المصري لاعتماد خدمات الرعاية الصحية لوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الذي وُضِع وفقاً للإرشادات الدولية (الملحق 3). كما سيتم قياس العمليات والإجراءات ومنها الامتثال للإرشادات السريرية، ومعايير السلامة (شاملةً نظافة الأيدي، والتخلص الآمن من الإبر، إلخ) والخبرات الإيجابية للمرضي، من خلال المشاهدات السريرية المباشرة، واستقصاءات رضا المرضى، وأدوات إضافية لجمع البيانات. أما آثار الجودة، ومنها التغييرات التقديرية في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي ومعدل انتشار وسائل منع الحمل، وتحسُّن آليات إحالة ومتابعة المرضى المصابين بالأمراض غير المعدية والحالات الأخرى ستقاس من خلال بيانات السجلات الطبية، وأداة مؤشر جودة الخدمات (انظر الملحق 2)، وغيرها من بيانات متابعة البرنامج.

(II) نظرية التغيير

34. تم تصميم المشروع بعد إجراء اجتماعات مكثفة مع كل المعنيين من مسؤولي وزارة الصحة والسكان، والعديد من جلسات التشاور مع أصحاب المصلحة التي حدَّدت الأنشطة المقترحة والمخرجات والنتائج للتصدي لتحديات التهاب الكبد الوبائي سي وتحسين جودة تقديم الخدمات. ويمثل الجدول التالي عرضا مُبسَّطا للخصائص الرئيسية للمشروع والصلات بين كل عناصره الأساسية.

الجدول 3 نظرية التغيير

الأنشطة (المكونات)

المخرجات

نواتج على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع

نواتج طويلة الأمد

تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأنشطة المجتمعية وفحص الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي ومخاطر الأمراض غير المعدية

- قيام مراكز الرعاية الصحية الأولية بتحسين جودة عملياتها

- التدريب على نظام تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها

- مراكز الرعاية الأولية التي حصلت على شهادة مؤشر الجودة تؤدي اختبار الاعتماد

- زيادة عدد الرائدات الريفيات وتزويدهن بأجهزة حاسوب محمولة

التحقُّق من مؤشر جودة الخدمات – وإصدار شهادة الجودة

إصدار شهادة الاعتماد لمنشآت صحية مختارة

زيادة الوعي بالمخاطر الصحية الرئيسية والوقاية منها

يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الحكومة المصرية للوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائي سي ومكافحته.

-التغطية الصحية - الشاملة (شرط مسبق للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر)

-نواتج صحية رفيعة المستوى (خفض معدلات الوفيات والاعتلال الصحي)

- توزيع أكثر إنصافاً للنواتج الصحية

-خفض معدلات الخصوبة الكلية

-خفض معدلات الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الشخصي المباشر على الصحة

- القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي سي

تدعيم القدرات الوطنية لتقديم الخدمات المتعلقة بالصحة وتنظيم الأسرة

-تحسين القدرات الوطنية لإدارة النمو السكاني

-زيادة عدد الأطباء، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية والخدمات الاستشارية ووسائل منع الحمل لمراكز تنظيم الأسرة

-حملات التواصل والتوعية وأنشطة تحفيز الطلب

زيادة قدرات المجلس القومي للسكان

زيادة قدرات مراكز تنظيم الأسرة

زيادة استخدام أساليب تنظيم الأسرة

تدعيم الرعاية الصحية الثانوية

-تحسين المستشفيات جودة خدماتها ومنها مكافحة حالات العدوى

-دعم المركز القومي لنقل الدم

-دعم سلاسل توريد الأدوية

إصدار شهادة الاعتماد لمنشآت صحية مختارة

تعزيز شبكة بنوك الدم

تدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لإدارة مراكز الرعاية الأولية

التهاب الكبد الوبائي ومخاطر الأمراض غير المعدية

-فحص البالغين على المستوى الوطني لاختبار الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ومخاطر الأمراض غير المعدية وفقاً للمبادئ التوجيهية

-العلاج/اختبارات تأكيد الشفاء لمرضى التهاب الكبد الوبائي سي

-إحالة الحالات شديدة الخطورة للإصابة بأمراض غير معدية إلى الرعاية المتخصصة

عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لاختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي ومخاطر الأمراض غير المعدية

عدد المرضى الذين عولجوا من التهاب الكبد الوبائي سي

زيادة الوعي بالأمراض غير المعدية

(III) وصف مكونات المشروع

35. المكوّن 1: تدعيم خدمات الرعاية الصحية الأولية وأنشطة تنظيم الأسرة والأنشطة المجتمعية (247.4 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير). سيمول هذا المكون النتائج باستخدام المؤشرات المرتبطة بالصرف، التي يتم تحقيقها والتحقق منها من جانب جهة تحقق مستقلة. علاوة على ذلك، تندرج تحت هذا المكون أيضا أنشطة معينة سيتم تمويلها باستخدام أسلوب الصرف على أساس النفقات. وسيتم تتبع التقدم على أساس كل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرف من خلال قياس حجم الإنجاز بالمقارنة بالنتائج المرتبطة بالصرف، ويتم التحقق من كل منها بشكل مستقل قبل تحديد المبالغ المنصرفة الخاصة بكل نتيجة مرتبطة بالصرف. وترد التفاصيل الخاصة بالمؤشرات، والنتائج المرتبطة بالصرف أدناه وضمن قسم تكاليف المشروع وتمويله وكذلك في الملحق 1 (مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف). وسيشتمل هذا المكون على دعم الأنشطة التالية:

36. المكون الفرعي 1-1: إتاحة خدمات عالية الجودة في وحدات الرعاية الصحية الأولية (69.5 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير). سيعزز هذا المكون الفرعي التحسينات في 600 وحدة مختارة من وحدات الرعاية الأولية في 9 محافظات (الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية ومطروح). ويهدف ذلك إلى: (أ) تطوير وتحديث إطار الجودة الخاص بوزارة الصحة والسكان من خلال تحديث المبادئ التوجيهية للاعتماد على المستوى الوطني التي ستستخدم في تحسين جودة الأداء في وحدات الرعاية الأولية على مستوى البلاد، وإجراء تقييم من حيث التوزيع الجغرافي، والاحتياجات للخدمات التي تقدمها وحدات الرعاية الأولية في المحافظات التسع، وضمان تطبيق آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وحلها والإدارة على مستوى الإدارات الصحية؛ (ب) ضمان تقد