2102 هينوي/ناريزح 2 ددعلا – ناسنلإا قوقح ليج ةلجم...

2102 يونيه/حزيران 2 العدد – اإلنسان قوقح جيل مجلة - العلمـي البحـث جـيل مركـز

1

[email protected]

http://www.jilhrc.com/main/

mailto:[email protected]



2

محفوظةجميع الحقوق

جيل البحث العلمي مركز ©2013

محفوظةجميع الحقوق

جيل البحث العلمي مركز ©2013


3

مجلة جيل حقوق اإلنسان منبر

للتعبير األكاديمي عن وضع حقوق

اإلنسان في العالم.

وهي مجلة علمية محكمة

ومتخصصة، تصدر عن مركز

جيل البحث العلمي.

مجلة جيل حقوق اإلنسان من

الواقع الذي أثبتت فيه وحي

الشعوب إمكانية االنتفاضة ضد

وعدم تقييد الحرياتالظلم

. المساواة

تضع هذه المجلة صفحاتها تحت

تصرف كل باحث يريد أن يساهم

في ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان

بما ال يتنافي مع الشريعة اإلسالمية

السمحاء، لكي تتمتع األجيال

الصاعدة بحياة أفضل تسودها

العدالة والمساواة.

د. سرور طالبي المل: المشرفة العامة

د. عبد الحليم بن مشري :رئيس مجلس اإلدارة

د. حسينة شرون: رئيسة التحرير

د. فوزي بن دريدي: رئيس الهيئة العلمية

: أ. أسامة بن يطوالمدير العام

الهيئة العلمية االستشارية:

(الجزائر -يسكرة الحقوق كلية عميد) عزري الزين. د. أ

(جامعات عدة في زائر وأستاذ الجزائر/ بليدة الحقوق لكلية سابق عميد) صديق أو فوزي. د. أ

(العراق/ بغداد بجامعة السياسية العلوم وأستاذ باحث) الكروي صالح محمود .د..أ

(العراق/ دهوك جامعة العام القانون في أستاذ) ليلو مازن. د. أ

(واالستشارات السياسية للدراسات القاهرة مركز مدير نائب) يحي إحسان. د

(الجزائر/ الوادي الجامعي بالمركز الحقوق بكلية العلمي المجلس رئيس) شبل الدين بدر. د

(لبنان -طرابلس الجنان بجامعة محاضر أستاذ) سكري بشار د

(الجزائر -ورقلة جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية عميد) قوي بوحنية. د

(الجزائر - الطارف جامعة االجتماع علم قسم في أستاذة) راضيه بوزيان د

(ليبيا/ الزيتونة بجامعة السياسية والعلوم االقتصاد بكلية التدريس هيئة عضو) محمد السالم عبد. د

(السعودية/ اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة للقضاء العالي المعهد) أبوصد أحمد عماد. د

(الجزائر/ عنابة مختار، باجي بجامعة العلمية باللجنة وعضو أستاذة) أوهايبية فتيحة. د

(القاهرة/ بالنقض ومحام - منتدب جنائى قانون أستاذ) العربي ماهر. د

( ليبيا-بنغازي جامعة االقتصاد بكلية أستاذ/ البحوث لمركز التنفيذي المدير) الحراثي مفتاح ميالد. د

،”الشباب ألبحاث الوطني المركز“ في الرأي واستطالعات البحوث وحدة رئيس ) الغول أحمد عادل كاظم. د (الرياض -سعود الملك جامعة

(الجزائر/بجاية السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص القانون قسم رئيس) مختاري الكريم عبد. د

(الجزائر تلمسان بجامعة اإلسالمية العلوم شعبة رئيس) بلختير بومدين. د

(الجزائر/ هراسأ سوق – الحقوق كلية/ وباحث جامعي أستاذ) شريك مصطفى .د

( الجزائر/ عنابة – الحقوق كلية/ وباحث جامعي أستاذ) ساسان رشيد .د

. غزالن هاشمي )الجزائر(أالتدقيق اللغوي:

)الجزائر( أمين السر: أ. وليد عباس

شروط النشر


4

التي ، تنشر ملخصات عن بحوث الماجستير والدكتوراهتقبل المجلة األبحاث والمقاالت األصيلة والعلمية كما

تعالج موضوع حقوق اإلنسان في الوطن العربي أو المداخالت العلمية المرسلة تعقيبا على بحث علمي نشر

:في أحد أعدادها، وفق الشروط التالية

ساهمته ويتحمل الباحث كامل المسؤلية في حال اكتشاف بأن م،أن تكون جديدة ولم تنشر من قبل

منشورة أو معروضة للنشر على مجلة أخرى أو مؤتمر.

أن تكون قد التزمت بمنهجية البحث العلمي وخطواته المعمول بها عالميا، وبسالمة اللغة ودقة

التوثيق.

بخطأن تكون مكتوبة Traditional Arabic بالنسبة للمداخالت باللغة العربية بالنسبة 14 حجم

للمداخالت باللغة 11بحجم Times new Roman للهوامش، وبخطبالنسبة 11للمتن، و

.بالنسبة للهوامش 11األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم

أن تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامجMicrosoft Word أسفل كل صفحة حيث

.1يرمز لها بأرقام بالشكل

.يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية ومرتبته العلمية وبريده اإللكتروني

.تخضع األبحاث والمقاالت للتقويم العلمي قبل نشرها

.يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه للماجستير أو الدكتوراه إفادة بالمناقشة

سلة إليها دون تقديم تبريرات تحتفظ المجلة بحقها في نشر أو عدم نشر األبحاث والمقاالت المر

لذلك.

:ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا على عنوان المجلة

[email protected]البريد اإللكتروني:

شروط النشر



5


6


7

الفهرس الصفحة

أبحاث ودراسات/عربي

علم قسم محاضر، أستاذ /سفيان ساسي. د( الجزائر حالة) الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية .1 9 الطارف جامعة االجتماع،

ايمان/أستاذة باحثة قسم العلوم األستاذة بوشنقير في تحقيق التنمية المستدامة دور المجتمع المدني .2 11جامعة -االستاذ رقامي محمد/أستاذ مساعد "أ "قسم علوم التسيير -جامعة باجي مختار عنابة -االقتصادية

باجي مختار عنابة

كلية ب مساعد تعليم عالي بالقانون العام )حقوق اإلنسان وحريات عامة( ليلي اليعقوبي الحق في بيئة سليمة .1 74 والعلوم السياسية تونسالحقوق

تخصص: حقوق اإلنسان -بن عطاهلل بن علية/ السنة األولى ماجستيرالحماية الدولية للحق في البيئة .7 99 ورقلةوالحريات العامة/ جامعة

: تخصص -ماجستير األولى السنة/ فاطنة طاوسي البيئة على الحفاظ في اإلقليمية و المحلية الجماعات دور .9 41 ورقلة جامعة/ العامة الحريات و اإلنسان حقوق

تخصص: حقوق اإلنسان و الحريات -دباخ فوزية / السنة األولى ماجستيردور القاضي في حماية البيئة .6 11 ورقلةالعامة، جامعة

أبحاث ودراسات/أجنبي

109 7. Le droit à un environnement sain, mérite-t-il sa dénomination de droit ?

Dr.Chemama Khireddine (faculté de droit et de sciences politiques de Batna, Algerie)

ملخص كتاب المدخل إلى القانون الدولي العام للدكتور نجم عبود مهدي السامرائيإصدارات: .1 119

2011نتائج مسابقة جيل البيئة .9 121

اإلسالمية في التشريعات الدولية، الداخلية والشريعةالمؤتمر الدولي الثاني حول الحــق في بيئـة سليمة .10 129


8

عربي/ودراسات بحاثأ


9

(الجزائر حالة) ناعيةصال المؤسسة في البيئية المسؤولية الطارف جامعة االجتماع، علم قسم محاضر، أستاذ /سفيان ساسي. د

ملخص

الدولية واملنظمات والدول االقتصادية النظم تواجه اليت التحديات أكرب أحد الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤولية أصبحت لقد يف مباشر بشكل يساهم باملقابل فإنه التنمية، معدالت زيادة يف يساهم ما بقدر االقتصادي النشاط حجم ارتفاع أن حبيث واإلقليمية،

هتدف البيئي، التوازن على املؤثرة القطاعات أهم أحد العاملي النفط قطاع ويعترب البيئي، النظام وعناصر مكونات واختالل البيئي التلوث اباعتباره البيئية املسؤولية فهومم ترسيخ واىل اجملتمع، اجتاه ئيةالبي للمسؤولية اجلزائرية الصناعية املؤسسة تبين واقع عن الكشف إىل الدراسة وطنيا املؤسسة صورة دعمو تقوية إىلو التلوث، انتشار مظاهر من والبيئة اجملتمع محاية إىل هتدف اقتصادية وضرورة حديثا، إداريا أسلوبا

على اإلدارة ومشاريع خطط ودعم والرقابة، التشريع البيئي، الوعي البيئية، السياسة من لكل أثر هنالك أن الدراسة كشفت وقد ،وخارجيا .البيئية ملسؤولياهتا املؤسسة تبين

وإعادة البيئة محاية جمال يف املؤسسات ودعم البيئي بالوعي االهتمام زيادة منها التوصيات من جمموعة إىل الدراسة خلصت كما . املستدامة والتنمية الوطنية املوارد محاية لتحقيق املدى طويلة اخلطط عمل يف احلكومية الرقابة وضرورة الصناعية، املخلفات تدوير

. البيئية اإلسرتاتيجية ،البيئية املشكالت ،البيئة اإلدارة ،البيئية املسؤولية ،الصناعة املؤسسة: المفتاحية الكلمات

ABSTRACT I've become environmental responsibility in Industrial Corporation one of the biggest

challenges facing the economic systems, states and international and regional organizations, so that

the high volume of economic activity as much as contributing to increasing rates of development, it

in turn contributes directly to environmental pollution and the disruption of components and

elements of the ecosystem, and is the oil sector Universal one of the main sectors affecting the

ecological balance, the study aims to reveal the reality of the adoption of Industrial Corporation

Algerian environmental responsibility towards society, and to consolidate the concept of

environmental responsibility as a way administratively recently, and economic necessity to protect

society and the environment from aspects of the spread of contamination, and strengthens and

supports the image of the company nationally and externally, the study has revealed that there is an

impact for each of the environmental policy, environmental awareness, legislation and supervision,

and support for management plans and projects to adopt the institution to its environmental

responsibilities.

The study also concluded a series of recommendations, including increased attention to

environmental awareness and support institutions in the field of environmental protection and

recycling of industrial waste, and the need for government oversight in the work of the long-term

plans to achieve national resource protection and sustainable development.

Keywords: Enterprise industry, environmental responsibility, environmental management,

environmental problems, environmental strategy.


10

:قدمةم

املصدر، من التلوث من بالوقاية مرتبط مدخل إىل بتحوهلا مرهون اجلزائرية الصناعية املؤسسات واستمرار بقاء أن البعض يعترب منها جتعل وأنظف، أكفأ تكنولوجيات استخدام إىل املؤسسة اهتمام وحتول حاليا، للمؤسسة البيئية الوضعية دراسة على تعمل حيث

النفايات تدفق من احلد إىل تؤدي معينة معايري تستخدم كما وامللوثات، الغازات من حد أدىن وتنتج واملوارد الطاقة من قدر أقل تستهلك سلع توفري: "أهنا على تعرف واليت البيئية، الكفاءة إىل بالتحول تدعى التكنولوجية التطورات أو التحوالت هذه للتدوير، قابلة وجتعلها

". األرض طاقة مع يتناسب الذي املستوى إىل هبا للوصول احلياة جودة وحتقق اإلنسانية االحتياجات تشبع تنافسية أسعار ذات وخدمات(i)

:اإلشكالية املختلفة، البيئية واملوارد البيئة حبماية املتعلقة اجلوانب إغفال القصري أم البعيد املدى على سواء املؤسسة مصلحة يف اليوم يعد مل

احمليط يف صورهتا على احلفاظ وكذا االقتصادي أدائها وحتسني املؤسسة استمرارية لضمان ضروريا أمرا البيئية اإلدارة نظم تبين أصبح إذ .البيئة من هي إنتاجها عناصر معظم أن ذلك األعمال ملنظمة االقتصادية املصلحة يف هو لبيئةا على احلفاظ أن كما فيه، تتواجد الذي

ولعل البيئية، اإلدارة نظم وكفاءة فعالية لتحسني فعالة انظم تبين املؤسسات على لزاما أصبح الضرورة هذه تنامي ظل يف .الغرض هذا خالهلا من يتحقق أن ميكن اليت الفعالة األداة هي البيئية املسؤولية

اجلزئي باالقتصاد مباشرة عالقة له البيئية املسؤولية أن حني يف الكلي باالقتصاد يرتبط املستدامة التنمية مفهوم أن من فبالرغم واقع هو ما: التالية األساسية اإلشكالية عن اإلجابة حماولني حبثنا، حمور سيكون الذي وهذا املفهومني بني تكاملية عالقة هناك أن إال

:وهي األمهية غاية يف فرعية تساؤالت اإلشكالية هذه وستفتح ؟الجزائر في الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية ؟ االقتصادية المؤسسة في البيئية بالمسؤولية المقصود ما ؟ الصناعية المؤسسة داخل البيئية والتشريعات بالقوانين التقيد مدى ما البيئة؟ اإلدارة نظم دعم في ادور لها ليكون المؤسسة في البيئية المسؤولية تفعيل يتم كيف

: ةاآلتي احملاور تتضمن البحثية الورقة فإن التساؤالت هذه على ولإلجابة البيئية املسؤولية: األول احملور .املمارس االقتصادي النشاط وطبيعة البيئية املشكالت: الثاين احملور .الصناعية للمؤسسة البيئية اإلسرتاتيجية: الثالث احملور

:البحث أهداف :يلي ما يف الدراسة أهداف ترتكز هبا املرتبطة املفاهيم واختالط خبصوصها املراجع لقلة نظرا البيئية باملسؤولية املتعلقة األساسية املفاهيم تأصيل .


11

االداري واجلهاز واملوظفني العمال جتاه وإمنا فقط املسؤولني جتاه ليس البيئي لدورها الصناعية املؤسسة ممارسة أمهية تبيان. املرجوة البيئية األهداف حتقق جيعلها بشكل الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤولية دمج كيفية سنوضح املوايل البحث خالل من

.املستدامة التنمية حتقيق يف تساهم و منها، الدولية البيئية باالهتمامات املؤسسة مستوى على الفرعية االهتمامات دمج .

:البحث فرضيات بني التوفيق طارإ يف ذلكو البيئي ودورها الصناعية املؤسسة نشاطات بني جيمع أمهية ذا النشأة حديث امفهوم البيئية املسؤولية تعترب (.استغالهلا و مواردها) البيئة على يؤثر أن نهشأ من ما كل بجتن و املستدامة التنمية حتقيق على العمل و البيئة على احلفاظ :هامفاد فرضيات عدة على البحث يقوم

.الضرائب بدفع والتزامها ألعضائها البيئية التوعية خالل من البيئة محاية سياسات يف تؤثر أن تستطيع الصناعية املؤسسة إن. 1 .البيئة تواجه اليت املخاطر من التقليل إىل يؤدي البيئية املسؤولية مبوضوع واملوظفني سؤولنيامل اهتمام إن. 2 .البيئة جتاه سؤولياهتامل حتملها يف املؤسسة مسامهة مدى إبراز إىل يؤدي البيئي االصالح يف الصناعية املؤسسة ضرائب استخدام. 3

:المستخدمة البحث منهجية كربأ جبمع الباحث قام حيث ،املوضوع هبذا املتعلقة الدراسات يف األنسب ألنه الوصفي التحليلي املنهج على أساسي بشكل اعتمدنا .املدروسة العلمية الظاهرة عن بنتائج للخروج دقيقا حتليال حتليلها و الدراسة موضوع حول معلومات

:السابقة الدراسات الغربية الدراسات معظم ركزت وقد ، واالقتصادية الصناعية لمؤسساتل البيئية املسؤولية موضوع بدارسة االهتمام بدأ قليلة سنوات منذ

:الدراسات تلك أهم ومن الصناعية بالنشاطات البيئية املتغريات عالقة على املوضوع هذا يف والعربية البيئي األداء تكاليف عن احملاسيب اإلفصاح إىل إضافة البيئية االلتزامات تقييم مشاكل الدراسة هذه تناولت: Scovill دراسة. 1

.الشركات لبعض األطراف كافة وعن اجملتمع على الوحدة أنشطة أثريت عن املرتتبة املعلومات توفري على الدراسة هذه تعتمد: Linowes دراسة. 2/ البيئة جمال/ العاملني جمال) التأثري ذات الكلفة جماالت بإحدى يرتبط قسم كل أقسام ثالثة من النموذج هذا ويتكون حتتاجها اليت

(. املنتج جمال املعلومات تفتقده ما وهو اقرتحه الذي النموذج إلعداد كأساس اجملتمع نظر وجهة الدراسة هذه تعتمد : Estes ايتاس دراسة. 3 وفق الوحدة لنشاط السلبية التأثريات عن الناجتة التكاليف ان. االقتصادية النظر وجهة من إعدادها حيث من التقليدية احملاسبة توفرها اليت

.للمجتمع الوحدة تسببها اليت والضرر التضحية عن تعرب( Estes) نظر وجهة : النظرية المقاربات

هذه بني تنشأ اليت الثقة عالقة خالل من وذلك املؤسسة، ومنو استمرارية لضمان اضروري اشرط املفعول السارية التنظيمات احرتام يعد اخلارجية اآلثار حدوث ومنع التوعية ىلإ باألساس هتدف الصناعية للمؤسسة البيئية املسؤولية العمومية، والسلطات األخرية


12

(Externalités )املؤسسية التدابري جمموع من تشكلت وهي الطبيعية، بالثروة تضر واليت لإلنتاج (Mesures institutionnelles )الطبيعي الوسط لتوازن هتديدا تشكل اليت املنتجات أو الطرائق األنشطة، بعض من حتد أو متنع اليت.

:وأمهها ، املؤسسة يف البيئية املسؤولية موضوع تناولت اليت النظرية املقاربات من مجلة وهنالك (Arthur Cecil Pigou) بيقو مقاربة -1

على ماتاحلكو تفرضها اليت واإلعانات واإلتاوات الرسوم من االقتصادي شكلها يف تربز للمؤسسة البيئية املسؤولية أن بيقو يرى اعتماد على لتشجيعها الصناعية للمؤسسة تقدم أموال وهي) واإلعانات( اإلتاوات) اجلباية شبه( الرسوم) اجلباية نإ حيث املؤسسات،

Principe) الدافع – امللوث مبدأ إىل تستند األدوات هذه فلسفة ،((Les pratiques propres" )النظيفة املمارسات"pollueur- payeur " )العمومية السلطات وتقوم فيها تسبب اليت األضرار إزالة تكاليف امللوث دفع بضرورة يقضي والذي

.االقتصاديني األعوان وتكاليف أسعار تعديل خالل من باستعماهلا وتتدخل األدوات هذه مستوى بتحديد تفرض أن وميكن التلوث، حملاربة تستعمل فهي الرسوم، أما النفايات، ومعاجلة مجع جمال يف اإلتاوات فرض يتم أنه بيقو يرى كما

إن كما ملوثة، إنتاج أساليب استعمال من املتأتية املنتجات على تفرض أو ،(حتفيزا األكثر اإلجراء وهو) املخلفات على مباشرة ـ هلا األصلية الوجهة عن حتويلها وإمكانية منحها يف التعسف إمكانية إىل بالنظر وحذر حبيطة يتم الدولة قبل من اإلعانات استعمال

(Ronald Harry Coase) كواز مقاربة -2 طبيعية، موارد خصخصة أي (Biens environnementaux) البيئية السلعة على ملكية حقوق إنشاء ىلإ فيها ندويست

Droits à" )التلويث رخص" لدينا ذلك أمثلة ومن استغالهلا، وينظم وقيمة، سعر له التداول هذا السلع، هذه لتداول أسواق وإنشاءpolluer )سلعة إىل للمؤسسة" اخلارجية اآلثار" حتويل إىل األسواق هذه مثل إنشاء يؤدي للتداول، القابلة للصيد الفردية واحلصص

.االقتصاديني األعوان خمتلف بني تداوله ميكن والذي" التلويث يف احلق" وهي جديدة على اإلبقاء العمومية للسلطات تتيح حني يف املختلفني، الفاعلني بني التلوث مقاومة جهود توزيع إىل التلويث حقوق هتدف

هذه على العمومية السلطة وتعمل للتداول، القابلة الفردية االنبعاثات حقوق من ثابت عدد إىل يتجزأ ،إذ امللوثة لالنبعاثات إمجايل أقصى لكل يسمح هذه يف إنتاجها، حسب املعنية املؤسسات على توزيعها طريق عن أو باملزاد بيعها أو ثابت بسعر بيعها طريق عن احلقوق مؤسسة تلويث درجة ارتفاع تعويض ميكن معينة، منطقة ويف عندئذ، التلويث، يف حقوقها بعد تستنفذ مل منها نظافة أكثر أخرى مؤسسة

حد) شامل مجاعي معيار بتحديد تقوم العمومية السلطة أن أي (ii)التلويث، رخص تداول طريق عن أخرى مؤسسة تلويث درجة باخنفاض حقوق تداول فيه يتم الذي السوق خالل من يتم املعنية األطراف خمتلف على األعباء توزيع لكن حتقيقه، جيب( امللوثات النبعاث أقصى

رخص" لنيل املقدمة القيمة فإن اإلطار هذا ويف العمومية، السلطة اختصاص من هي التلويث حلقوق األويل التوزيع وقواعد التلويث، أفضلية متنح ولكنها ، فحسب امللوثة املؤسسة معاقبة خالل من فقط ليس الصناعية للمؤسسة البيئي السلوك تعديل إىل هتدف" التلويث

املؤسسات لصاحل املنافسة قواعد تغيري يتم لذلك ونتيجة والتسويقية، اإلنتاجية سياساهتا يف البيئية االعتبارات تدمج اليت املؤسسات لتلك .امللوثة املؤسسات أمام تفضيلية ميزة على تتحصل واليت البيئة حترتم اليت


13

:الطوعية المقاربات -3 البيئة، محاية جمال يف املؤسسات قبل من مبادرات عن عبارة وهي البيئية، السياسة أدوات من الثالث اجليل هي الطوعية املقاربات

االقتصادية، للقطاعات( Auto-organisation" )الذايت التنظيم" تشجع كما الفعال، البيئي أدائها بإظهار للمؤسسة تسمح فهي التمييز ميكننا أخرى، جهة من العمومية والسلطات جهة من االقتصادية القطاعات بني والتفاهم التفاوض يثمن األدوات من النوع هذا iii: الطوعية للمقاربات أساسية أنواع أربعة بني (Les systèmes volontaires publics) العمومية الطوعية األنظمة - . والصناعة العمومية السلطات بني عليها املتفاوض البيئية االتفاقيات -(Les accords environnementaux négociés) .(Les accords privés) التلوث وضحايا امللوثة الشركات بني اخلاصة االتفاقيات - .(Les engagements unilatéraux) للمؤسسات اجلانب أحادية االلتزامات -

: خصائص بعدة الطوعية املقاربات تتميز للدولة البيئية السياسة إعداد يف االقتصادية للقطاعات املمثلة واهليئات املؤسسات مشاركة عملية تسهل. حمددة بيئية أهداف لتحقيق املؤسسات يف املسؤولني حافزية من تزيد. املؤسسات سلع اقتناء على يقبلون املستهلكني من متزايد عدد هناك ، املثال سبيل فعلى ألهدافها، السريع بالتحقيق للمؤسسة تسمح

" أخضر طلب" خالل من مكافأهتا يتم للبيئة الصديقة فاملؤسسات وعليه البيئة، محاية جمال يف طوعي جهد على تربهن اليت(Demande Verte )وسريع مستمر منو هو.

البيئية المسؤولية: األول المحور

طويلة وخططها أعماهلا اسرتاتيجيات يف البيئية باالعتبارات الهتماما إىل احلاضر الوقت يف الصناعية املؤسسات من الكثري تتجه املواصفات تطبيق لضمان بدء نقطة وكذلك بالبيئة، املهتمني من نظرائها مع وتنافسها السوق يف لبقائها أساسا يعد التوجه وهذا املدى، مستوى ذات بيئية مسؤولية على ومسرييها موظفيها يتوفر أن جيب لذلك الصناعية، املؤسسات قبل من املمارسة النشاطات يف البيئية .املؤسسة يف البيئية السياسة مع يتالءم مبا البيئي األداء وتطوير التخطيط يف ذلك يساعد حيث وفعال متميز : بها المرتبطة والمفاهيم البيئية المسؤولية ـ1

حد على واجملتمع للفرد، واالجتماعي البيئي املضمون ذات األنشطة لتعدد نظرا البيئية املسؤولية مفهوم حتديد يف صعوبة وجدت اجملاالت على للتعرف البيئي السلوك من النوع هذا لدراسة حماوالت هنالك أن إال األنشطة، هلذه املتغرية الطبيعة إىل ذلك ويرجع سواء،

.السلوك هبذا تتأثر اليت


14

املسؤولية وحدود جماالت حتديد شأن يف بذلت اليت املسامهات استقصاء على اعتمادا اجملاالت هذه على التعرف ميكن إدراك من هذا يعكسه ملا علميا، له االستجابة حيث من جمال كل أمهية على للتعرف فعال قائم هو مبا اجملاالت تلك ومقارنة االجتماعية،

(iv):يلي ما إىل( ESTEO) ايستيو حسب للمؤسسة البيئية املسؤولية جماالت تقسم البيئي، األداء على لتأثريه العامة املسامهات جمال. البشرية املوارد جمال. البيئية واملسامهات الطبيعية املوارد جمال. اخلدمة أو املنتج مسامهات جمال. التخطيطية واألنشطة التنظيمي اهليكل يتضمن والذي الكلية، اإلدارية املنظومة من اجلزء ذلك هو: البيئية اإلدارة منظومة -1

.البيئية السياسة وصيانة وفحص إلجناز والتنفيذ للتطوير واملوارد، والعمليات واألساليب واخلربات واملسؤوليات كانت إذا عما للحكم، املوضوعي، وللتقييم احليثيات، على للحصول وموثقة، مرتبة حتقق، عملية: البيئية اإلدارة منظومة مراجعة -2

.العملية هذه نتائجب اإلدارة إبالغو البيئية، اإلدارة ملنظومة املنشأة وضعتها اليت املراجعة، مسات مع تتطابق ة،ؤسسامل يف البيئية اإلدارة كان إذا قياسها يتم واليت لبلوغها، ذاهتا املنشأة هتيئ واليت البيئية، السياسة عن تسفر اليت الشاملة البيئية الغاية: البيئي الغرض -3 .عمليا ذلك السياسة على تقوم واليت البيئية للجوانب املنشأة بتحكم واملتعلقة البيئية اإلدارة منظومة من للقياس القابلة النتائج: البيئي األداء -4

.واألهداف واألغراض البيئية أغراضها ولوضع للتحرك إطارا يعطي والذي الشامل، البيئي بأدائها املتعلقة ومبادئها مقاصدها عن املنشأة إفصاح: البيئية السياسة -5

.البيئية وأهدافها إذ ألغراض،ا تلك لبلوغ وتنفيذها إقرارها إىل حتتاج واليت البيئية األغراض هاتنشئ واليت التفصيلية، األداء باتمتطل: البيئي الهدف -6

.ذلك أمكن كلما للقياس قابلة وتكون منها، جزاءأ يف أو املؤسسة، يف للتطبيق قابلة تكون تكون واليت ،ةخاص أو ةعام مدجمة، غري أم مدجمة سواء احتاد، أو جزء املعهد، املشروع، املصنع، الشركة، :الصناعية المؤسسة -7

أهنا على حدا على منها كل متييز ميكن ارية،إد وحدة من كثرأ هبا تكون اليت املنشآت أو ياناتوللك الذاتية، وإدارهتا اختصاصاهتا لديها .بذاهتا قائمة منشأة

تتضمن قد واليت التلوث، يف تتحكم أو تقلل أو من حتد أو متنع منتجات أو مواد ،خربات ،عمليات استخدام: التلوث من الحد -8 التلوث من احلد يف الكامنة املزايا إن .البديلة واملواد للموارد، األمثل واالستغالل التحكم، وأجهزة العمليات، وتعديل والتعامل، التدوير، .التكاليف من واإلقالل الكفاية، وحتسني املعاكسة البيئية التأثريات ختفيض تتضمن


15

:الصناعية والمؤسسة البيئية المسؤولية ـ2 :يلي ما يف الصناعية، املؤسسة يف بيئية مسؤولية توفر ضرورة إمجال ميكن

واجلماعية الشخصية املشاركة تعزيز. التلوث ملكافحة الطوعية املبادرات لتشجيع احلوافز وتقدمي العمال لدى البيئي الوعي زيادة. احمليطة البيئة لتحسني مصممة وخدمات سلع عرض خالل من سوقية فرص عن البحث. باألشياء القيام مقابل أقل بشكل الستعماهلا والتكنولوجية اهليكلية بالتحسينات القيم طريق عن االقتصادية النتائج حتسني يف البحث

.أفضل بشكل املؤسسات لكل شرعيا تنظيميا مالكا األرض من جتعل جديدة تنظيمية قواعد تضع.

الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية عناصر. 3 املوارد إدارة البيئية، التعهدات: هي رئيسية مرتكزات ثالث من مكونة البيئية للمسؤولية رؤيتها( ENGO) منظمة تطرح

:مايلي خالل من العناصر هذه تفصيل وميكن v.املصاحل أصحاب ملتطلبات الفعلية املراعاة والطاقة، مايلي حققت إذا بيئية مسؤولية ذات املؤسسة وتكون :البيئية التعهدات: البيئية محاية دعم هبدف شاملة مؤسسية رؤية تبين. أولوية ذات كإسرتاتيجية عليها واحملافظة البيئة محاية اختاذ. الوقائية التدابري مبادئ تبين. البيئي بالنظام حمدودة تكون االقتصادية العمليات أن أساس على العمل. قراراهتا اختاذ عند اخلاصية هذه ومراعاة اجتماعية أو/و بيئية قيمة هلا وخدماهتا منتجاهتا ماكانت إذا معرفة. البيئية القيم بتدعيم تسمح اليت املؤسسية الثقافة وتشجيع احلكومية، اإلجراءات مع ومتناسقة متكاملة قراراهتا جعل على العمل. التالية النقاط ذكر ميكن اإلطار هذا ويف: والطاقة الموارد إدارة: بكفاءة الطبيعية املوارد استغالل. بكفاءة املتجددة املوارد واستعمال إنتاج. الصحيحة اإلنتاج أنظمة وتطبيق اعتماد. اإلمجالية البيئية والفوائد التكاليف ودمج ، النمو استمرارية حتقيق أجل من لألداء تقييم إعداد. يلي ما حققت إذا بيئيا مسؤولة املؤسسة تكون النقطة، هذه أساس وعلى: المصالح ألصحاب الفعلية المراعاة: احمللية واملنظمات للسلطات اجملاين واإلعالم اإلفصاح أولوية مببادئ االلتزام. واملستقبلية احلاضرة املاضية، البيئية مسؤولياهتا على املصاحل أصحاب من وغريها املنظمات حماسبة بولق.


16

احلقيقية البيئية تأثرياهتا عن اإلفصاح بشفافية االلتزام. احلقيقية البيئية تأثرياهتا حول املصاحل ألصحاب الدورية التقارير تقدمي.

:الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤوليات عن منوذج يلي وفيما الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤوليات توزيع يبين( 11) رقم جدول

عينة من المسؤوليات البيئية طبيعة الشخص أو األشخاص المسؤولون البيئيةوضع السياسة املسؤول التنفيذي وضع األغراض واألهداف والربامج البيئية املديرون املعنيون

التأكد من املطابقة املتواصلة )خارجي( كبري مديري التشغيل تأمني مطابقة ال )م.أ.ب( داخلي مديرو الوحدات واملصاحل

ضمان التحسني املتواصل ونواهبم ناملديرو العمالءحتديد توقعات موظفو البيع والتسويق

حتديد توقعات املوردين البائعون، املشرتون وضع وصيانة إجراءات احملاسبات املالية واحلسابات مديرو

االلتزام باألساليب احملددة كل العاملني .املالك هو املسؤول يكون أن ميكن احلجم واملتوسطة الصغرية الصناعية املؤسسات حالة يفو مرغ هذا عصرنا يف ضروريا الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤولية تبين يعترب: الصناعية المؤسسة في البيئية المسؤولية تبني دوافع -3

العاملية التجارة ملنظمة االنضمام شروط يف األساسية املتطلبات ومن عامليا مطلوبا البيئي املنتج صار حيث قانونيا، وجوبه عدم(OMC)، اإلجبار طابع فيها األصل لكن طوعيا الظاهر يف املسؤولية هذه مجتد الصناعية املؤسسة أن جند هلذا. :يلي ما األسباب هذه أهم من: الصناعية المؤسسة في البيئية لمسؤوليةل االختياري التبني أسباب 3-1 اإلشعاعية واإلصدارات االنبعاثات عن الناجتة املخاطر يلتقل وبالتايل النفايات كمية تقليل. الطبيعية للموارد األفضل واالستخدام البيئية األنظمة محاية. زونو األ طبقة ومحاية احلراري االحتباس مشكلة معاجلة يف بسيط جبزء ولو اإلسهام. وفروعها املؤسسة فيها تتمركز اليت املنطقة يف البيئية باملشاكل الوعي زيادة والبيئة التفاعل على قدراهتم وحتسني البيئية املتطلبات على للتعرف العاملني ودفع البيئية النواحي يف املؤسسة أداء حتسني. ومتكني والبيئة املستهلك محاية جمال يف الفاعلة وقواه جمتمعها مأما للمؤسسة العامة الصورة حتسني وبيئيا، الشركات صورة حتسني

.ودعمهم ودهم كسب من بالتايل املؤسسات املؤسسة لعمليات البيئية للجوانب األفضل واإلدارة املشاهبة األخرى والربامج التدوير بإعادة التكلفة تقليل


17

احملتمل البيئي التأثري ذات العمل وطرق األفراد، سلوك على اجليدة السيطرة.

:الصناعية المؤسسة في البيئية لمسؤوليةل اإلجباري التبني أسباب 3-2 اهتمام صار لذلك املصلحة، ذات اخلارجية اجلهات من للعديد مطلبا أصبح بل الوحيد السبب يعد ال الطوعي التبين إن

:يلي فيما موضح هو كما الضغط، مجاعات ملطالب استجابة البيئية باالعتبارات املؤسسات .البيئية لالعتبارات ورعاية التزاما أكثر املؤسسة جلعل البيئية التشريعات يف املتمثلة :الحكومية المتطلبات

حتديد يف األساسية االعتبارات حدىوإ االستهالكية، دوافعهم على ؤثرةامل الرئيسة العوامل حدىإ البيئة أصبحت لقد: المستهلكين .غريها دون السلع من معني لنمط هموتفضيل بيتهموجاذ رغباهتم

املؤسسات سنيحت أجل من واملستثمرين املسامهني من كل جانب من متزايدة ضغوطا املؤسسات تواجه :والمستثمرين المساهمين .البيئي هاأداء

مبختلف اجملتمع من وكذلك املتالحقة والتشريعات القوانني من الضغوط وزيادة البيئة بشؤون اخلاص القلق إن :التعاقدية المتطلبات .العامل مستوى على الصفقات وعقد األعمال أسلوب من غريت قد فئاته،

الصناعي النشاط وطبيعة البيئية المشكالت :الثاني المحور

اليت الطبيعية بالبيئة يتأثر أنه يعين ما وهو مصنع، أو صناعية مؤسسة إطار داخل جيري أو يتم عامة بصفة الصناعي النشاط إن كان وإن الصناعي النشاط هذا اخلدمات جمال يف أم صناعيا أم زراعيا النشاط هذا كان سواء ميارسه الذي للمجتمع العام اإلطار متثل القاتلعا من نوع من هخيلق مبا فيها بدوره ليؤثر يعود فإنه والتارخيية واالجتماعية االقتصادية املعطيات مبجموعة البيئة ملفهوم ،اوفق يتأثر

ولتوضيح والبيئة الصناعي النشاط بني الوثيق االرتباط الدويل اجملتمع أدرك لقد به، يتأثر و اآلخر يف منهما كل يؤثر حبيث بينهما، التبادلية .األمثلة بعض إيراد علينا االرتباط هذا مظاهر

املعـادن، وتصنيع الكيماوية كالصناعات الطاقة استهالك يتم حيث الصناعة، مظاهر خمتلف إن: اقةالط الستهالك بالنسبة (vi)اإلنسان وسالمة صحة على تؤثر( Hazardous Waste) خطرية صلبة نفايات النووية بالطاقة الكهربائية الطاقة توليد وحمطات الطاقة استهالك خلفض عاملية جهود بذل من بد ال أنه الدراسات معظم أكدت حيث اجلوي، الغالف تلوث الكربون كميات فزيادة

األرض، حرارة درجة ارتفاع إىل يؤدي وهذا ،2121 عام يف سنويا طن بليون 12 – 11 إىل ستصل العامل يف الكربون انبعاثات ألن" :هي مشكالت ثالث إىل وخطورهتما أمهيتها حيث من البيئية املشكالت حصر ونستطيع (vii)بيئية، مشاكل من ذلك عن يرتتب وما .أنواعه مبختلف التلوث - .البيئة موارد استنزاف - الضجيج مشكلة - بصورة تتغري أمـور هي" البيئـة وبني بينه العالقة فإن الصناعي النشاط إطار يف املشكلة هذه دراسة حاولنا إذا :التلوث مشكلة

والزيادة التوسع إىل يؤدي احلال بطبيعة كان وإذا ،البيئي الضرر من احلد جتاه اهليكلي التغري و التكنولوجي اراالبتك فإن ةمث ومن مستمرة،


18

إجياد يف يتسبب أن ميكن الصناعي فالنشاط (viii) الضرر، هلذا التصدي على قادرا جتعله ذاته الوقت يف أنه إال الصناعي، النشاط يف .املشكالت هلذه التصدي على يساعد أن ميكن أنه كما بيئية، مشكالت

على حلفاظا إىل اإلنسان سعي إىل النامي العالـم دول يف لتحديدوبا" العامل يف السكان عدد تزايد أدى لقد :البيئة موارد استنزاف معظم تنبهت وقد املتجددة، غري البيئية املوارد استنزاف وخباصة وطاقات، مواد من البيئة يف ما واستنزاف استنفاذ إىل اجته فقد حياته

واستنزاف السكاين االنفجار مشكلة خطورة، إىل البيئية العلمية واحملافل واألهليـة احلكومية واحمللية الدولية واهليئات البشرية اجملتمعات (ix).منظمة غري عشوائية بطريقة البيئية الثروات سببها أن أثبت جدا خطرية صحية أعراض من يعانون الصناعية الدول يف شخص مليون 65 من أكثر إن" :الضجيج مشكلة

املناطق ويف الكربى، الصناعية الدول يف املشكلة هذه انتشار ويكثر التحمل، على اإلنسان طاقة يفوق الذي الضجيج هو الرئيسي تتسبب الصوت من األسرع الطائرات أن كما واجلوي الربي النقل عن والناتج الصناعي، بالضجيج تأثرا األكثر هم واليابانيون الصناعية

(x).اسنوي األرض سكان من اآلالف مبوت فهي الصناعي، النشاط بطبيعة ارتباط أميا مرتبطة موجزة بصورة عنها حتدثنا اليت البيئية املشكالت هذه أن إىل تقدم مما ونلخص

.هلا التصدي على يساعد أن ميكن البيئية املشكالت إجياد يف يتسبب أنه كما ،إذ به وتتأثر تؤثر الصناعي للتطور مناخا األخرية اآلونة يف هيأت قد للبيئة، املنظفة التكنولوجيا إن" نقول العنصر هذا عن حديثنا خالصة ويف

(xi).قبل من ممكنا كان مما للبيئة ضررا أقل للبيئة امللوثة للتكنولوجيا املكثف واالستخدام املتزايد الصناعي النمو أن" فيه الشك مما:الصناعي والنظام البيئية المشكالت 1-2

.سواء حد على املتخلفة والدول املتقدمة الدول منها عانت عاملية، بيئية مشكالت يف تسبب قد الطبيعية املوارد واستنزاف معني اقتصادي نظام يف تظهر أو تتبدى اليت الصناعي النشاط إدارة إنتاج أسلوب بني العالقة ومعرفة حتديد إىل التوصل سنحاول لذلك

.نشأهتا عن نهبعي اقتصادي نظام مسؤولية ومدى البيئية املشكالت نشأة وبني له معني تنظيمي إطار وفق الصناعي نشاطها املختلفة اجملتمعات متارس: الصناعي النظام وطبيعة البيئية المشكالت 1-3

خالل من يتم أن البد الصناعي النشاط أن أساس على االقتصادية بالنظم البيئة ترتبطو اقتصاديا، نظاما منه جتعل حمددة خصوصيات .اقتصاديا نظاما منه جيعل حمددة خصائص له تنظيمي، إطار

نتناول أن جيب فإننا مباشرة، غيـر أم مباشرة بصورة سواء البيئية املشكالت بعض يف تسبب قد الصناعي النشاط كان وإذا اقتصادي نظـام أي منها يتكون اليت األساسية، العناصر إطار يف وذلك املختلفة، االقتصادية والنظم البيئة بني العالقة

(ECONOMIC SYSTEM) يف تتم اليت التكنولوجية الظروف أو اإلنتاجي والفن الصناعي، النشاط من اهلدف يف تتمثل واليت يف السائدة واملؤسسات األفراد بني العالقات شكل حيدد الذي والقانوين والسياسي االجتماعي التنظيم ونوع اإلنتاجية، العملية إطارها (xii).اجملتمع


19

االقتصادي باهليكل يسمى الشكل وهذا معه، ترتابط معينا شكال االقتصادي النظام تكون اليت العناصر هذه وتتخذ(ECONOMIC STRUCTION )اإلنتاجية العملية هدف – اإلنتاج وسائل ملكية يف تتمثل حمددات بعدة حيدد والذي –

(xiii).الثالثة القومي االقتصاد قطاعات من قطاع لكل النسيب والوزن االقتصادي، النظام وأداء سري وطريقة

الصناعية فالدول واملتخلفة، املتقدمة الدول بني البيئة مشكالت ختتلف" :العاملية البيئة املشكالت عن املتقدمة الدول مسؤولية يف كبريا دورا لعبت اليت املتطورة التقنيات"على تتوفر أهنا كما (xiv)،"العامليتني والتجارة الصناعة من األعظم النصيب صاحبة هي املتقدمة اإلنسانية احلضارة يهدد والدمار احلرب أسلحة ابتكار يف املتقدمة الدول فاستمرارية قبل من تعهده مل دمارا وتدمريها الطبيعية البيئة ختريب من%( 75) وتستهلك اإلنتاج إمجايل من%( 71) حوايل فتنتج العاملية املوارد معظم تستهلك" الدول هذه أكثرف (xv) بفنائها، الراهنة ذلك على وكمثال (xvi)العامل، يف الكربون أوكسيد ثاين غاز من%( 55) انبعاث عن املسؤولة وتعد العامل، يف املستخدمة الطاقة إمجايل

من%( 31) حوايل يستهلكون ولكنهم العامل، سكان جمموع من%( 16) حوايل سكاهنا يشكل حيث" األمريكية املتحدة الواليات دراسة أثبتت ولقد (xvii)سنويا ، النفايات من هائلة كميات وينتجون اخلام املواد من%( 41) حوايل و عامليا املستهلكة الطاقة كمية

الفحم إنتاج من%( 01) حوايل تستهلك حيث البيئة، سالمة هتدد اليت والغازات املواد انبعاث عن املسؤولة هي الدول ذهه أن حديثة االنبعاثات عن الصادر العاملي التلوث عن القدر وبنفس ولة،مسؤ تكون أهنا شك وال العاملية، البرتول منتجات من%( 51)و العاملي

الغاز من%( 01) استهالك عن مسؤوليتها عن فضال األوزون، طبقة وتآكل األرض حرارة ارتفاع مشكالت تسبب اليت الكربونية من األسد نصيب" تستهلك املتحدة األمم وحسب الصناعية الدول فهذه (xviii)العامل، يف فقط دولة 21 يف يستهلك والذي الطبيعي،( 41) يستهلكها اليت الكمية تساوي الطبيعية املصادر من كمية واحد سويسري مواطن يستهلك املثال سبيل وعلى الطبيعية املصادر فقد لذا" هلا حباجة ليست واليت التصنيع عملية عن الناجتة املواد مجيع من بالتخلص املصانع تقوم ما وغالبا الصومال، من مواطنا أربعون

(xix).أوروبا أحناء مجيع يف رتانتش اليت النفايات أسواق تدعى قاأسوا الصناعية الدول أنشأت البيئي االنتهاك لعملية واإلنتاجية الصحية اآلثار يبين( 12) رقم جدول

اإلنتاجية على األثر الصحة على األثر البيئية المشاكل

املياه وندرة املياه تلوث من مليارات عدة عن فضال امللوثة املياه بسبب ميوتون مليون 2 من أكثر

زيادة ةمث ومن ذلك، عن النامجة األمراض من بالعديد يصابون البشر املياه ندرة بسبب للفقراء بالنسبة خاصة الصحية املخاطر

توافر وعلى السمكية الثروة على السليب األثر الكافية املياه توفري وعلى للشرب الالزمة املياه

.الصناعي والنشاط الزراعي للنشاط

اهلواء تلــوث استنشاقه و اهلواء تلوث بسبب سنويا ميوتون ألف 711 إىل 311 من

مليون( مليون 711 إىل 411 من) أن كما األطفال، من نصفهم .اهلواء يف املتصاعد الدخان بسبب يصابون والنساء األطفال من معظمهم

على وتأثريها احلمضية املطار على السليب تأثريه املختلفة واخلدمية والزراعية الصناعية األنشطة .والغابات

واخلطرة الصلبة املخلفات يف تتسبب وقد اجملاري وانسداد القمامة عن النامجة األمراض من مزيـد

.املعدية واألمراض الوفيات واليت واجلوفية، األرضية املياه موارد تلوث

.اإلنتاجية األنشطة يف تستخدم .األرض ملوحة وزيادة احلقول إنتاجية اخنفـاض .باجلفاف التأثري وسرعة الفقراء املزارعني أسر لدى الغذاء نقص الرتبة تدهور

الفيضانات عن النامجة الوفاة وحاالت األمراض من مزيد الغابات قطع مستويات وارتفاع األخشاب، مصادر يف قلة

.الكربون القدرة يف واخنفاض املختلفة املوارد يف نقص اجلديدة لألدويـة احملتمل الفقـد البيولوجي التنوع اخنفاض


20

.البيئة مع التكيف على

اجلوي الغالف يف التغريات املناخية التغريات عن النامجة واملخاطر الوراثية األمراض يف احملتملة الزيادة

حالة ألف 311) األوزون طبقة اخنفاض عن النامجة فاألمراض الطبيعية، .كتاركت حالة مليون 1.7و سنويا اجللد سرطان مبرض( إصابة

إقليمية تغريات البحار، مستويات يف تغريات األغذية سلسلة يف انقطاع الزراعية اإلنتاجية يف

.البحرية

الرأمسال خيص فيما والسيما البالد، يف اإليكولوجي التدهور أن بوضوح السابقة املراحل بينت وقد انتقال، مرحلة اجلزائـر دخلت اليت االجتماعية، و االقتصاديـة املكاسب من كبيـرا جزءا يبطل أن يـوشك باخلطر ينذر مستوى بلـغ قـد منه جـزء يتجدد ال الذي الطبيعي .أمرو أدهى هذا و املقبلة لألجيال يةالرفاه فرص من تبقى ما إمكانات من دحي وأن األخرية، الثالثة العقود خالل سجلت

اهلائلة الطبيعية الثروات من الرغم فعلى البالد يف االجتماعيةو االقتصادية التنمية مبسار لصلةا وثيقة اإليكولوجية املشاكل إن - اجلزائر تعيشها اليت القاسية اإليكولوجية لألزمة الرئيسية األسباب أن اليوم يتضح البشري الطبيعي الرأمسال إمناء يف الكربى واالستثمارات

.املاضية الربامج و السياسيات بعجز الصلة وثيقة وأهنا األصل يف مؤسساتية أسباب هي كـان إذ للبالد، املؤسسـاتية قتصاديـةاال باإلصالحات حتما تتصل أن جيب املشاكل هلذه اعتمادها الواجب احللول فـإن وعليه

واختاذ املايل، الدعم وإلغاء الدينار، ومساعرة الدولية، املبادالت وحترير واألسعار اجلباية إصالح هو اهلامة اإلصالحات هـذه من اهلـدف .األجنيب االستثمار جلب إىل ترمي تدابري

الصناعية للمؤسسة البيئية اإلستراتيجية: الثاني المحور : البيئية المسؤولية تبني في الجزائر إستراتجية ـ1

التنمية بني التوفيق اإلسرتاتيجية هذه من اهلدف وسيكون البيئة، محاية إىل ترمي عمل إسرتاتيجية وضع على اجلزائر عملت اليت واملخاطر واألضرار امللوثات من والتقليص التخفيف وضرورة الطبيعية، للموارد واملستدمي الرشيد واالستعمال واالجتماعية االقتصادية

املفرط االستخدام على يشجع الذي املايل الدعم بقايا كل عن كالتخلي البيئية املشاكل ملعاجلة احلافزة التدابري واختاذ العامة، الصحة هتدد .البيئة محاية ومتويل الطاقة ملوارد

من بالرغم البيئة على احملافظة إىل سياستها خالل من تسعى اليت الدول أهم ومن والبيئة باحمليط املهتمة الدول من اجلزائر تعد ومسؤول، مالئم بشكل معها التعامل يتم مل إذا امللوثة السلع أكثر من السلعة هذه تعترب حيث احملروقات، على اقتصادها يف اعتمادها

أورو ومشاركات اتفاقيات هلا اليت الدول من أيضا وتعد ،البيئة حلماية املتحدة األمم هيئة برنامج يف الفاعلة الدول من اجلزائر وتعد .البيئة محاية يف عاملية و عربية متوسطية،

: املثال سبيل على نذكر مشاركاهتا خيص فيما أما .العريب املغرب منطقة رئاسة منصب اجلزائر وشغلت العرب البيئة وزراء جملس يف املشاركة: العريب املستوى على - التسيري حول كان والذي ،1005 سنة باملزمبيق مابوتو كمؤمتر املنعقدة اإلفريقية االجتماعات يف شاركت: اإلفريقي املستوى على -

.الساحلية للمناطق املستدمي و املدمج :إىل تقسيمها ميكن: الدويل املستوى على -


21

:الدولية الهيئات مع العالقة (1 العامل، يف البيئي النشاط ريتس هيئة عن عبارة وهي ،املتحدة األمم هيئة من واملنبثق للبيئة، املتحدة األمم برنامج - حلضورها يرجع وهذا فعال بشكل دورها وتلعب ادائم اعضو اجلزائر تعترب حيث املستدامة، التنمية أجل من املتحدة األمم مؤمتر -

.والفعال املنتظم :الدولية االتفاقيات مع العالقة (2 ،1007 ديسمرب يف باليابان" كيوتو" مؤمتر يف املشاركة - .البيولوجي التنوع حول الدولية لالتفاقية األطراف مؤمتر يف املشاركة - :الثنائي التعاون (3

:املوايل اجلدول يف ملخصة

(.ةجنبياأل - ةجزائريال) البيئية االتفاقات مجال في الثنائي التعاون(: 13) رقم جـدول

المبلغ هيئة التمويل عنوان المشروع دوالر11.111..01 البنك العاملي مراقبة التلوث الصناعي- مارك 01.111.111 اجلمهورية األملانية GTZ تنمية قدرات التدخل يف ميدان البيئة -تدعيم إلمكانيات الوطنية يف امليدان البيئي مع -

إدخال الرتبية البيئية يف التعليم دوالر 0.8.2.111 برنامج األمم املتحدة للتنمية

تسيري التلوث للنفايات البرتولية يف البحر - خمابر مينائية( 10األبيض املتوسط )جتهيز

دوالر FEM 030.111 األورويب لالستثمارالصندوق

دوالر METAP .11.111البنك األورويب لالستثمار الربنامج الوطين للنشاطات البيئية - دوالر 3.1.0.0 الصندوق الدويل للبيئة اإلسرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية - دوالر 11..231 للبيئةالصندوق الدويل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي - دوالر 11.11..02 الصندوق املتعدد األطراف لتطبيق معاهدة مونريال الربنامج الوطين للمحافظة على طبقة األوزون -

.22. ص ،1111-2 رقم البيئة، الجزائر ،" الدولي النشاط" البيئة وزارة: المصدر واليت املستدامة التنمية لتحقيق والسياسات اإلجراءات من مبجموعة اجلزائر قامت فلقد الداخل يف أما اخلارجي االطار يف هذا

:بينها من وبذلك املستعمر خلفه ما بناء إعادة على اجلزائر اهتمام ،انصب مباشرة االستقالل غداة :الجزائر في البيئة حماية قانون تطوير (1 محاية فكرة تؤيد تشريعات عدة صدور بدليل وهذا ،بالبيئة تعىن اجلزائر أخذت الزمن مبرور لكن البيئي، اجلانب بعيد حد إىل أمهلت فقد

جلنة إنشاء مت للمدن،كما الساحلية باحلماية يتعلق ما ومنها السواحل حبماية يتعلق مــا منها تنظيمية مراسيم شكل يف ذلك وكان البيئة


22

صراحة يبني مل أنه إال ،1067 سنة الصادر البلدية قانون وهو وصالحياهتا اإلقليمية اجلماعات بتنظيم يتعلق تشريع أول صدر وقد املياه الوالية قانون أما العام النظام محاية إىل يسعى باعتباره البلدي الشعيب اجمللس رئيس صالحيات بتبيان فقط واكتفى للبيئة القانونية احلماية العمومية، السلطات التزام على نصه خالل من وهذا البيئة محاية عن شيئا تضمن أنه بشأنه القول ميكن فإنه ،1060 سنة الصادر

تشريعية بوادر تظهر ،بدأت التصنيع مرحلة اجلزائر دخول وغداة السبعينات مطلع ويف والوبائية، املعدية األمراض كافحةم يف بالتدخل ويف البيئة، محاية جمال يف اقرتاحاهتا تقدم استشارية كهيئة للبيئة الوطين اجمللس بإنشاء مربرا جنده ما وهذا البيئة حبماية الدولة اهتمام جتسد

سبيل يف قانونية هنضة القانون هذا ،ويعد البيئة محاية جوانب ملختلف العامة املبادئ تضمن الذي البيئة محاية قانون صدر 1053 سنة قوانني عدة صدور إىل أدى مما بالبيئة، لالهتمام واسعا اجملال القانون هذا فتح وقد االستنزاف، أشكال مجيع من والطبيعة البيئة محاية

حتت البيئة ومحاية الصحة محاية بني العالقة على املشرع خالله من عرب الذي وترقيتها، الصحة حبماية املتعلق القانون أمهها وتنظيمات سياسة انتهاج إىل الدولة اجتاه يعين ما وهذا العمرانية، بالتهيئة املتعلق القانون 1057 سنة صدر كما" والبيئة احمليط محاية تدابري" عنوان يف البيئة محاية مسألة يورد مل املشرع أن جند ذكره، سبق ما جانب وإىل والطبيعية، البيئية واملوارد االقتصادية لألنشطة واألمثل احملكم التوزيع معتربا ةللبيئ القانونية احلماية كرس نماحي 1989 دستور يف بالدراسة وخصها اهتمامه تعدى بل فحسب الفرعية والقوانني العادي القانون

الدولة إلزام خالل من وذلك املعدية األمراض من ووقايته املواطن بصحة االعتناء ضرورة أضاف كما محايتها جتب عامة مصلحة إياها اجمللس اختصاص على الوالية قانون من 55 املادة نصت حيث والوالية، البلدية قانون صدر التسعينات بداية ويفاجملال، هبذا بالتكفل .وترقيتها البيئة ومحاية الوالئي، اإلقليم هتيئة وكذا والثقافية، االجتماعية االقتصادية، التنمية أعمال يف الوالئي الشعيب

مبراقبة مرتبطة هياكل إلنشاء املشجعة اإلجراءات واختاذ الصحية الوقاية أعمال على بالسهر كذلك ملزم أنه 75 املادة وأضافت .الفالحية األراضي حبماية املبادرة ضرورة على جهتها من 66 املادة أكدت كما الصحة، وحفظ

منها البيئة محاية حول جمملها تنصب أحكام عدة تضمن أنه جند منه 117 املادة نص إىل ،فبالرجوع البلدية قانون خيص وفيما التهيئة قانون ،صدر البيئة محاية وقواعد العمران قواعد بني املوازنة إلحداث املشرع من وقصدا األوبئة، ملكافحة الالزمة التدابري اختاذ ضرورة

الطبيعية، واألوساط البيئة على واحملافظة الصناعة الفالحة السكن، وظيفة بني األراضي تسيري يف التوازن إحداث إىل يهدف الذي والتعمري أجل من حمكمة سياسة وضع بغرض وهذا ،06/13 رقم األمر يف بالتنظيم املشرع خصها املائية باملوارد خاصة محاية إفراد يف منه ورغبة .األفراد واحتياجات الصناعي القطاع الري، متطلبات تلبية

13/11 رقم القانون صدور خالل من يطرحها اليت واإلشكاالت البيئة مبوضوع اجلزائري املشرع تأثر بوضوح لنا ويتجلى هذا ختص دولية حمافل عدة يف اجلزائرية الدولة مشاركة مثرة جاء أنه بشأنه القول ميكن والذي املستدامة التنمية إطار يف البيئة محاية املتضمن اإلطار نفس يف تصب اليت االتفاقيات من العديد على اجلزائر مصادقة وكذا االحنياز عدم لدول اجلزائر وقمة ستوكهومل ندوة منها املوضوع

بصفة واجلزائرية عامة بصفة الدولية البيئية السياسة يف الكربى التحول نقطة تعترب اليت بالربازيل املنعقدة جانريو ريودي اتفاقية وأمهها محاية جتسد اليت واألهداف املبادئ من جمموعة على تضمنه الذكر، السالف القانون هبا جاء اليت البيئية النهضة على دليل وخري خاصة،

بنودا يتضمن قانون يصدر مالية سنة كل ويف أنه جند سبق ما إىل إضافة ومبادئها املستدامة التنمية ومتطلبات يتناسب مبا للبيئة، أفضل ويف متعددة، بيئية مشاكل من تفرزه مبا العصرنة متطلبات مواكبة على املشرع حرص على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا بالبيئة، تتعلق


23

نم أم اخلصوص هذا يف املنعقدة املؤمترات مبناسبة الدويل املستوى على سواء هلا املقرتحة احللول ملختلف كثب عن متابعته على املقابل .بالبيئة اخلاصة الوطنية الدراسية الندوات خالل :كاآليت البيئة محاية جمال يف صدرت اليت القوانني نلخص أن ميكن هذا خالل من

كان والذي ،15/12/1053 يف واملؤرخ 53/13 رقم القانون هو اجلزائر يف البيئة محاية خيص فيما صدر قانون أول أن حيث - تاله، مث عامة، بصفة البيئة حبماية يتعلق .احمليط هتيئة تأثري بدراسة املتعلق 21/14/1057 يف املؤرخ 01-57 رقم التنفيذي املرسوم - .البيئية التأثريات بدراسة واملتعلق 27/12/1001 يف املؤرخ 01/75 رقم التنفيذي املرسوم - .املنصفة باملنشات املتعلق 13/11/1005 يف املؤرخ 05/330 رقم التنفيذي املرسوم جاء مث - .الصلبة بالنفايات املتعلق م12/12/2111 يف املؤرخ 11/10 رقم القانون تاله و - .املستدامة والتنمية اإلقليم بتهيئة املتعلق 12/12/2111 يف املؤرخ 11/21 رقم القانون معه وصدر - .املناجم بقانون واملتعلق 13/17/2111 يف املؤرخ 11-11 رقم القانون مث - إىل وضعه يف استند الذي املستدامة، التنمية ظل يف البيئة حبماية املتعلق 10/17/2113 يف املؤرخ 11-13 رقم القانون وأخريا -

.البيئة على األثر دراسة فحواه يف تضمن والذي وغريها الذكر السابقة القوانني جانفي 27 يف املؤرخ 61-06 رقم التنفيذي املرسوم من الثالثـة املادة ألحكام طبقا البيئة مديرية أنشأت :البيئة مديريات إنشاء (2 - 13 رقم تنفيذي مبرسوم أعـاله التنفيذي املرسوم عدل ،إذ الوطن واليات مبختلف للبيئة مفتشيات إحداث واملتضمن ،1006 سنة

الرئيسي اجلهاز جعلها حيث للواليات، البيئة مديريات إىل البيئة مفتشيات وحيول يعترب الذي 2113 سنة ديسمرب17 يف مؤرخ 404 حول الضرورية املعلومات من قدر أكرب مجع إىل املديرية تسعى البيئة، حبماية املتعلقة والتنظيمات القوانني مراقبة جمال يف للدولة التابع

وترتيبها مراقبتها جيب اليت املواقع حتديد مع الالزمة التدخالت جماالت وحتديد معاجلتها كيفية دراسة هبدف الواليـة يف البيئيـة الوضعية .األولوية حسب

ىحدكإ البيئية باجلباية ميسى ما ظهرت اجلزائر اعتمدته الذي األخضر اجلبائي اإلصالح ملسار تبعا: األخضر الجبائي اإلصالح (3 املعتربة املنشآت كل على دينار آالف 3 بـ يقدر أساسي رسم من يتكون الرسم فمبلغ التلوث مكافحة يف االقتصادية األدوات أهم

املرتتبة املنشآت لكل دينار ألف 31و ،1055 جويلية 26 يف املؤرخ 10-55 رقم املرسوم عليه نص كما التصريح نطاق يف الداخلة ختضع اليت طاتالنشا ضمن املرتتبة للمنشآت بالنسبة دينار ألف 121 الرسم قيمة وتبلغ التصريح نشاطات من واحدة ختضع اليت

الوايل تصريح إىل األقل على نشاطاهتا إحدى ختضع اليت للمنشآت بالنسبة دينار ألف 01و البيئة، وزير تصريح إىل األقل على إحداها اليت للمنشآت بالنسبة دينار ألف 21و ،1005 نوفمرب 13 بتاريخ الصادر 330-05 رقم التنفيذي املرسوم يف وارد هو ما حسب على نشاطاهتا إحدى ختضع اليت للهيئات بالنسبة دينار 0.111و البلدي الشعيب اجمللس لتصريح األقل على نشاطاهتا إحدى ختضع .لتصريحا إىل األقل


24

:الصناعية المسؤولية تبني ظل في الصناعية المؤسسة في المحققة التنافسية المزايا ـ4 بالعمل التنافسية قدرهتا تعزيز ىلإ املؤسسات تسعى لذلك املؤسسة، حوجنا استمرارية مدى حتديد يف عامال التنافسية القدرة تعد

التطبيق إذ متنوعة، جماالت تشمل أن ميكن تنافسية اسرتاتيجيات بإتباع املؤسسات على والتفوق التميز هلا تتيح تنافسية ميزات هتيئة على :أبرزها من جماالت عدة يف التنافسية قدرهتا حتسني يف اجيابيا دورا يؤدي أن ميكن املؤسسة يف البيئية لإلدارة الناجح وكانت أعلى املؤسسة إنتاجية كانت فكلما باإلنتاجية، كبري حد إىل األسعار يف التنافسية ترتبط: التكاليف وختفيض اإلنتاجية رفع

من تزيد أن من متكنها تنافسية أسعار أي الربح، من أقل هامش بقبول منافسيها من أقل إما أسعار حتديد من ستتمكن أقل تكاليفها .أعلى ربح هامش بذلك وحتقق املنافسني لدى البيع سعر بنفس تبيع أن ختتار أن أو السوقية، حصتها مث ومن مبيعاهتا حجم حتقيق على العمالء تساعد لكوهنا أكرب سوقية حصة بالبيئة مضرة غري منتجات تنتج اليت املؤسسات متتلك: تسويقية مزايا حتقيق

اليت البيئية املسؤولية ومبادئ نظيفة تكنولوجيا تباعبإ تنتج اليت أو االستخدام بعد هاتصنيع إعادة ميكن اليت املنتجات أن إذ البيئية أهدافهم األمر املؤسسة، ملنتجات البيئية اجلوانب حول املعلومات نشر يف واإلعالن البيئية امللصقات دور يأيت وهنا التنافسية، املؤسسة قوة من تزيد

وكنتيجة هلا، جديدة تسويقية منافذ فتح يف واملسامهة املنتجات على اإلقبال زيادة إىل ةمث ومن اجلمهور لدى مسعتها حتسني اىل يؤدي الذي . البيئية االعتبارات احلسبان يف تأخذ ال اليت املؤسسات مع مقارنة ورحبيتها املؤسسة مبيعات حجم يزداد لذلك هتديدات متثل وبذلك بامللوثات، ترتبط ما غالبا اجلباية من وموقفهم املؤسسة على القائمني بني اخلالفات إن: اإلداري األداء حتسني

حتللها تعرفها، أن املؤسسة على جيب اليت االجتماعية الضغوط مصدر هي البيئية الرهانات فإن وهكذا، املؤسسات، وبقاء لشرعية .وتتوقعها عوامل أربعة خالل من البيئية الكفاءة حتقق: البيئية الكفاءة حتقيق: العميل خدمة على الرتكيز. اجلودة على الرتكيز. البيئية الطاقة حلدود أكثر اعتبارات منح. احلياة دورة منظور جتديد واملتعاملني للمؤسسات، التنافسية القدرة لتحسني إسرتاتيجية وضع أجل من: التنافسية القدرة وحتسني االقتصادية اخلسائر خفض

املكلفـة الوزارات مع وثيقة تنسيق عالقات إقامة الضروري من يكون امليزانيات، من املالية النفقات فعالية ورفع واالقتصاديني، االجتماعيني البيئية، اإلسرتاتيجية تنشدها اليت النوعية أهداف وزيادة الفقر، معدالت يف ختفض أن شأهنا من تدابري تتخذ حبيث واملالية، باالقتصاد

الصناعية واملدخالت للسقي املائية واملوارد الطاقة ملوارد املفرط االستخدام على يشجع الذي املايل الدعم بقايا كل عن بالتخلي وذلك وتوضيح اخلدمات، نوعية وحتسني التكليف بتحصيل للنهوض املشجعة للهياكل التدرجيي اإلصالح وكذا الصناعية، واملنتجات الكيماوية

من الوقاية و األراضي شغل اإلقليم بتهيئة املتعلق للتشريع الصادق بالتطبيق وهذا املوارد باستغالل املرتبطة واحلقوق العقارية احلقوق .التلوث


25

:والطويل المتوسط األمدين في المنتظرة النتائج .املائية املوارد استعمال ترشيد - .الطاقة موارد استعمال ترشيد - .الصناعة يف األولية املوارد استعمال ترشيد - .التلوث الشديدة العمومية املؤسسات إغالق أو حتوير - .األولية املواد اسرتجاعو النفايات رسكلة قدرات رفـع -

:الصناعية لمؤسسةا في البيئي التخطيط. 5 تتمثل بالتخطيط املتعلقة البيئية اإلدارة منظومة عناصر تتضمن البيئية سياستها لتجسيد خطة الصناعية املؤسسة تصوغ أن يتعني

:يلي مافي لألداء، الداخلية والسمات البيئية، والسياسة القانونية، واملتطلبات املصاحبة، البيئية التأثريات وتقييم البيئية، اجلوانب حتديد

.اإلدارية والربامج البيئية واخلطط البيئية، واألهداف واألغراض اجلوانب معرفة على وأهدافها وأغراضها املنشأة سياسة تعتمد أن يتعني: المصاحبة التأثيرات وتقييم البيئية الجوانب تحديد -1

لتلك املصاحبة البارزة البيئية التأثريات خذأ يضمن أن ميكن وهذا. خدماهتا أو منتجاهتا أو ألنشطتها املصاحبة البارزة البيئية والتأثريات .البيئية األغراض وضع عند احلسبان يف اجلوانب

:البيئية التأثريات وتقييم البيئية، اجلوانب تعريف عند االعتبار يف تؤخذ اليت القضايا بعض يلي وفيما ؟ الصناعية املؤسسة وخدمات ومنتجات ألنشطة البيئية اجلوانب هي ما - ؟ بارزة معاكسة بيئية تأثريات أية املؤسسة خدمات أو منتجات أو أنشطة ختلق هل - ؟ اجلديدة للمشروعات البيئية التأثريات لتقييم اأسلوب املؤسسة متلك هل - ؟( حساسة بيئية مساحات املثال، سبيل على) خاصة بيئية اعتبارات إىل املؤسسة موقع حيتاج هل - ؟ وطين أم إقليمي، أم حملي،: هو البارزة البيئية التأثريات مدى هل -

أو أنشطة عناصر إحدى إىل البيئي اجلانب ويرجع. واألثر السبب بني ما ذاهتا هي والتأثريات البيئية اجلوانب بني العالقة إن إعادة أو استهالك أو انبعاث أو تصريف يتضمن أن ميكن املثال سبيل وعلى. للبيئة املضر املفيد التأثري ذات املنشأة، خدمات أو منتجات .ضوضاء أو مادة استخدام

املوارد استنزاف أو املياه تلوث: للتأثريات أمثلة وتتضمن. البيئي للجانب نتيجة ةالبيئ على يطرأ الذي التغري إىل التأثري ويرجع .خطوات أربعة يف البيئية التأثريات وتقييم البيئية اجلوانب تعريف عملية وتتم الطبيعية،

الفحص، يستحق الذي بالقدر كبرية املختارة، العملية أو النشاط حجم يكون أن ينبغي: عملية أو نشاط اختيار :األولى الخطوة – .الفهم يكفي الذي بالقدر وصغرية


26

للنشاط املصاحبة البيئية اجلوانب من ممكن قدر كربأ تعريف يتم: اخلدمة أو املنتج أو للنشاط البيئية اجلوانب تعريف :الثانية الخطوة – .املختارة العملية أو املصاحبة والسلبية، اإلجيابية والكامنة الفعلية البيئية التأثريات من ممكن قدر كربأ تعريف يتم: البيئية التأثريات تعريف :الثالثة الخطوة –

.تعريفه جيري جانب لكل أن الكمي للقياس وميكن منشأة، لكل املعرفة البيئية التأثريات من كل دالالت ختتلف قد: التأثري دالالت تقييم :الرابعة الخطوة –

:يلي ما الثالث للخطوات أمثلة تتضمن أن نوميك احلكم، يف يعاون

البيئي التأثير دالالت تقييم على مثال يوضح(: 14) رقم جـدول التأثير الجانب البيئي النشاط

تلوث األرض واملاء احتمال انسكاب عرضي تداول مواد خطرة التأثري اجلانب البيئي املنتج احلفاظ على املوارد الطبيعية تعديل التصميم لتقليل احلجم منتج

التأثري اجلانب البيئي اخلدمات اهلواءاحلد من تلوث تسرب عادم صيانة مركبة

واليت هلا، ختضع اليت األخرى والقوانني التشريعات كل على للتعرف اأساليب املنشأة تضع أن يتعني: األخرى والقوانين التشريعات -2 .خدماهتا أو منتجاهتا أو ألنشطتها البيئية جلوانببا مباشرة صلة على تكون

:األخرى والقوانني للتشريعات بالنسبة االعتبار يف أخذها ينبغي اليت األحكام بعض يلي وفيما ؟ هلا ختضع واليت األخرى، والقوانني التشريعات على، وتتعرف من، املنشأة تقرتب كيف – ؟ األخرى والقوانني التشريعات املنشأة تتابع كيف – األخرى؟ والقوانني التشريعات على تطرأ اليت التعديالت املنشأة تتابع كيف –

هلا ختضع اليت التنظيمية القوانني وتستوعب تعرف أن بالقانون، التزامها استمرار على حتافظ لكي الصناعية املؤسسة على ويتعني :عديدة أشكال على القوانني تلك وتكون خدماهتا، أو منتجاهتا أو أنشطتها

/ املؤسسة بصناعة املتعلقة تلك/ املنشأة خدمات أو مبنتجات تتعلق اليت تلك/ التشغيل تراخيص املثال سبيل وعلى ، بالنشاط تتعلق – .واألذون والتصاريح الرتاخيص/ العامة البيئية القوانني

الداخلي، بنظامها الصناعية املؤسسة تلحقها اليت والتعديالت البيئية باللوائح للتعرف عديدة مبصادر االستعانة وباإلمكان :ذلك ويشمل

.املهنية اخلدمات/ التجارية املعلومات قواعد/ الصناعية واملنظمات االحتادات/ احلكومية املستويات كل –


27

.خدماهتا أو منتجاهتا أو بأنشطتها املتعلقة واللوائح القوانني بكل قائمة وحتفظ، تعد أن املنشأة تستطيع التشريعية، القوانني تتبع ولتسهيل لألداء الكلية الغايات هي األغراض وهذه. للمنشأة البيئية السياسة لتحقيق األغراض وضع ينبغي: البيئية واألهداف األغراض -3

واجلوانب البيئي الفحص نتائج - أيضا - حسباهنا يف تأخذ أن فعليها أغراضها املنشأة تضع وعندما البيئية، السياسة يف احملددة البيئي ويتعني ، معينة زمنية فرتة إطار يف األغراض تلك حتقق اليت البيئية األهداف وضع ميكن وعندئذ املصاحبة، البيئية والتأثريات املعرفة البيئية

وميكن البيئي، األداء لقياس مؤشرات املنشأة تضع واألهداف، األغراض حتديد يتم وعندما ، للقياس وقابلة حمددة األهداف هذه تكون أن ومنظومات البيئية اإلدارة منظومة من كل عن املعلومات توفر كما البيئي، األداء منظومة لتقييم أساسا املؤشرات هذه تستخدم أن

،حمددة أنشطة أو املوقع خصوصية يف ضيق مدى على أو بأكملها، املنشأة على عام بوجه واألهداف األغراض تطبيق وميكن ،التشغيل نظر وجهات أخذ مع دوريا، واألهداف األغراض متحيص إعادة ويتعني. واألهداف األغراض حتديد املعنية اإلدارية املستويات وأوىل

.االعتبار يف املعنيني األطراف :واألهداف األغراض وضع عند االعتبار يف أخذها جيب اليت القضايا بعض يلي وفيما

منتجاهتا املنشأة، ألنشطة املصاحبة البارزة البيئية والتأثريات البيئية السياسة من كل البيئية واألهداف األغراض تعكس كيف - خدماهتا؟ أو

واألهداف؟ األغراض حتقيق عن املسؤولني املوظفني قبل من التطوير مدخالت كانت كيف - ؟ االعتبار يف املعنية األطراف نظر وجهات أخذ مت كيف - ؟ واألهداف األغراض لقياس وضعت اليت املعينة املؤشرات هي ما - ؟ البيئي األداء يف املرغوبة التحسينات لعكس واألهداف لألغراض الدوري الفحص إجراء يتم كيف - املستهدفة الغايات حتدد كما الصناعية، املؤسسة حترك اأسس وتقيم بالتوجه عاما إحساسا البيئية السياسة تبلور: البيئية السياسة -4

.الالحق األداء على معايريها مبوجب حيكم سوف واليت املنشأة، من املطلوبة البيئية واألهداف للمسؤوليات العام واملستوى تلك ومثل ،إرشادية مبادئ وضع شعبية، وجتمعات صناعية، واحتادات حكومية، الدولية، املنظمات من متزايدة اأعداد تولت وقد

جمموعة على االستقرار على املختلفة املنشآت عاونت كما البيئة، قبل لتعهداهتا الكلي اجملال حتديد على املنشآت عاونت اإلرشادات، حسبما ذاتيتها عن تعرب حبيث سياستها، تطوير على املؤسسة تعاون أن ميكن اإلرشادية املبادئ هذه مثل أن كما القيم، من مشرتكة .املؤسسة سطرته

وتوفري السياسة تنفيذ ة،املنشأ إدارة مسؤولية وتكون. للمنشأة العليا اإلدارة يف لبيئية،ا السياسة رسم مسؤولية تكمن العادة ويف :يلي ما اعتبارها يف البيئية اسةالسي تأخذ أن وينبغي ،السياسة وتعديل لصياغة املدخالت

من احلد/ املتواصل التحسني/ املعنية األطراف مع واالتصاالت املتطلبات/ وعقائدها وقيمها ورؤيتها، الصناعية، املؤسسة رسالة -( / والسالمة املهنية الصحة اجلودة، املثال سبيل على) الصناعية باملؤسسة أخرى سياسات مع التنسيق/ اإلرشادية املبادئ/ التلوث

.الصناعية املؤسسة هلا ختضع اليت األخرى والسمات البيئية والقوانني باللوائح االلتزام/ اخلاصة اإلقليمية أو احمللية الظروف


28

:الصناعية املؤسسة يف البيئية السياسة وضع عند االعتبار يف تؤخذ اليت القضايا بني من ؟ وخدماهتا ومنتجاهتا، بأنشطتها، تتعلق بيئية سياسة املؤسسة لدى هل - ؟ اإلرشادية ومبادئها املؤسسة قيم السياسة تعكس هل - ؟ السياسة وينفذ ليشرف السلطة ومنح مسؤول تسمية مت وهل البيئية، السياسة الوصية الوزارة أقرت هل - ؟ البيئية واألهداف األغراض وضع إىل السياسة ترشد هل - ؟ اإلدارية واخلربات املالئمة التكنولوجيا رصد حنو املؤسسة السياسة تقود هل - ومواجهة مراقبة التلوث، من للحد املساندة املتواصل، للتحسني املساندة :املثال سبيل على ،البيئية السياسة املتوسدة التعهدات هي ما -

.املهتمة األطراف توقعات واعتبار القانونية، املتطلبات يف التزايد البيئة، على تأثريات تسبب أن ميكن اخلدمات أو املنتجات أو األنشطة كل أن اعتبارها يف البيئية السياسة تأخذ أن ويتعني

:يلي مبا تتعهد أن ميكن السياسة فإن البيئية للوائح اخلضوع عن فضالو ،الصناعية املؤسسة طبيعة على السياسة يف الواردة املواد وتعتمد/ والتخطيط البيئية لإلدارة متكاملة أساليب استخدام عن املتولدة املستجدة التطورات من معاكسة بيئية تأثريات أي من احلد -

يف التأثريات من دحت بطريقة املنتجات تصميم/ الصالحية دورة مفهوم إقرار/ امللحقة واملؤشرات البيئي األداء لتقييم أساليب استحداث والتعهد ،(والطاقة والوقود املواد) املوارد واستهالك املخلفات من واإلقالل التلوث، من احلد/ والتخلص واالستخدام اإلنتاج مراحل

األطراف مع واالتصال الربط/ البيئية اخلربة يف املشاركة/ والتدريب التعليم/ جمديا ذلك كان إذا اإلعدام عن عوضا والتدوير باالسرتجاع .البيئية اإلدارة منظومة استخدام على واملقاولني املوردين حث/ املتواصلة التنمية اجتاه يف العمل/ املعنيني

النتائج تتبع حيث من البحث تساؤل عن الدراسة أجابت وقد ، الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤولية واقع على للتعرف الدراسة هذه جاءت

:منها نذكر نتائج عدة إىل الدراسة خالل من الباحث توصل كما البيئية، دارةاإل يف الصناعية املؤسسات اتيجيةسرت ا إىل النتيجة هذه الباحث ويعزو ، اجلزائر يف الصناعية املؤسسة يف البيئية للمسؤولية متوسط مستوى وجود عن الدراسة نتائج كشفت .0

مهام يتوىل الذي املسري قبل من وتوجه تدار واليت اخلارجية للمتغريات االستجابة يف مرونة من املؤسسة هبا تتميز اليت التنظيمية اخلصوصية .بنفسه البيئية املسؤولية

االقتصادية املؤسسة إقليم حميط يف البيئة حالة إىل أيتون باملؤسسة احمليط البيئي بالوضع املتعلقة األسئلة نعاجل عندما .2 وأكثر مرات بعشر سوءا ازدادت اإلقليم يف البيئة حالة إنف ،مضت سنوات بعشر ومقارنته عامة بصفة اجلزائر يف أو

أو املعيشية احلالة عن عبارة هي البيئة حالة أن هل يفهموهنا وكيف جبيد البيئة حالة الدراسة جمموعة صفت فكيف نسبة ازدادت بعدما جدا ةوجيد ةجيد حبالة بأهنا هلا مصفهو على قدرهتم أستوعب الو لإلقليم السياسية باحلالة يصفوهنا اهليئات تقارير حسب مضت سنوات بعشرة مقارنة بضعفني املؤسسة حميط يف( اجلوي الربي، املائي،) البيئي التلوث .الوطنية


29

وزارة اهب قامت اليت اتحصائياإل حسب الصناعية باملؤسسات احمليط اإلقليم يف اءاخلضر املناطق نسبة فاضخنا .3 من ،%(21) نسبته ما (العاملي املقياس حسب) توفر توجبي حني يف%( 1.5) انسبته وزاتجت ال حيث البيئة،

.للمدينة الكلية املساحة صار حيث قانونيا، وجوبه عدم مرغ هذا عصرنا يف ضروريا اجلزائر يف الصناعية املؤسسة يف البيئية املسؤولية تبين يعترب .4

أن جند هلذا ،(OMC) العاملية التجارة ملنظمة االنضمام شروط يف األساسية املتطلبات ومن عامليا مطلوبا البيئي املنتج .اإلجبار طابع فيها األصل لكن طوعيا الظاهر يف املسؤولية هذه مجتد االقتصادية املؤسسة

من املالية النفقات فعالية رفع من البد ،الصناعية للمؤسسات التنافسية القدرة لتحسني إسرتاتيجية وضع أجل من .. واملالية، باالقتصاد املكلفـة الوزارات مع وثيقة تنسيق عالقات إقامة الضروري من يكون امليزانيات،

.الصناعية املؤسسة داخل البيئية والتشريعات بالقوانني تقيد مل اجلزائر يف الصناعية املؤسسة أن إىل الدراسة توصلت .. .البيئة اإلدارة نظم دعم يف دور هلا ليكون املؤسسة يف البيئية املسؤولية تفعيل اجلزائر على يتوجب .0

:التوصيات اهلوائية، املائية، األنظمة يف وتتمثل املتجددة، غري و املتجددة الطبيعية الثروة لعناصر الشامل واخلزان املوارد مستودع هي البيئة إن

يف العاملية البيئية التحديات أمست وقد الكوكب، هذا يف للحياة الداعمة اإليكولوجية واألنظمة احلية الكائنات الغابات، املراعي، الرتبة، فقدان النفايات، إدارة الرتبة، تدهور البحار، املياه، تلوث اهلواء، جبودة تتعلق وأصبحت عليه، كانت مما بكثري حدة أكثر األخرية السنوات

:أمهها التوصيات، بعض اقرتاح حناول الدراسة هذه خالل منو احلراري، واالحتباس األوزون طبقة استنفاد البيولوجي، التنوع .مستمرة بصورة والندوات واملؤمترات املختلفة، اإلعالم وسائل طريق عن البيئية باملشكالت التوعية حماولة ازدياد (1

الوقت يف املشرع يكن مل اليوم البيئة ضد ترتكب اليت املخالفات من فكثري احلايل، الزمن لتناسب البيئية التشريعات تطوير ضرورة (2 اليت اهلائلة األضرار زيادة إىل بدوره أدى الذي والتكنولوجي الصناعي التقدم تسارع زيادة مع وذلك البالغ ضررها تصور على اقادر السابق .املخالفات هذه نتيجة للبيئة حتدث

حتقيق يف وفاعليتها توافقهـا ضمـان يتسىن حىت وتطويرها املستمر والتقييم البيئية للربامج والتدقيق للرصد آليات إنشاء على احلرص (3 .أهدافها

.املخالفة ودرجة تتناسب البيئة محاية قواعد خمالفي الصناعية املؤسسات على غرامات فرض (4

املوارد الستبدال الزمنية واألطر للموارد، كفاءة األكثر واالستخدام للموارد، األفضل األسعار ومراعاة وكفاءة باعتدال املوارد استهالك (5 .للموارد احملتملة البديلة واالستخدامات بديلة، مبوارد املتجددة غري

.املستدامة التنمية لتحقيق مستقبال السياحية املشروعات هبا تقوم اليت املشاريع دوىج دراسات ضمن البيئي التأثري سةدرا ضرورة (6

. البيئي للتقرير موحد منوذج واستحداث الدولية واملعايري التجارب ضوء على اجلزائر، يف متكامل بيئي تقييم اعتماد ضرورة (7


30

.الرياح وطاقة املائية والطاقة الشمسية كالطاقة املتجددة النظيفة الطاقة على االعتماد جمال يف التوسع (5

.وصيانتها البيئة احرتام تكرس اليت التدابري باختاذ الصناعية املؤسسات اضطالع (0 :المراجع

.51ص ،2111 مصر، لإلدارة، الفنية اخلربات مركز احلياة، جودة أجل من البيئية، اإلدارة صالح أمحد عال ترمجة جيمس،ـ بيرت فوسلرين كلود -1 (:15/15/2113 االطالع تاريخ) الخط على للضبط، هيئات أي: المستدامة والتنمية العولمة اليونسكو، منظمة -2

unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm -3 OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité et

combinaison avec d’autres instruments d’intervention, OCDE, Paris, 2003, pp20-21.

، 2115 القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات املالية، التقارير يف البيئية املعلومات على اإلفصاح يف احملاسيب اإلبداع هاليل، مصطفى حسني - 0 .55 ص

5- Alison JAMISON, Marlo RAYNOLDS, Peggy HOLROYD, Erik VELDMAN, Krista

TREMBLETT, P08.

.101 ص والتوزيع، للنشر الشروق دار ،2112 الثاين اإلصدار الثالثة العربية الطبعة البيئية، العلـوم إىل املدخـل الفرحان، حيي غرايبية، سامح -. . 30ص ،2112 الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،1منها،ط احلماية ووسائل البيئة، لتلوث واملاليـة االقتصاديـة اآلثـار الشيخ، صاحل حممد -0 . 41 ص السابق، املرجع نفس -8 .47 ص ،2113 عام التوزيع و للنشر احلامد دار البيئة، و اإلنسان سعـود، راتب -0

.117 ص والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار وحلول مشكالت البيئة حسني، الشيخ عادل -01 . 41 ص الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة منها، احلماية وسائل و البيئة لتلوث واملالية االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد -01 ص - ص ،1055 القاهرة األمريية، املطابع لشؤون العامة اهليئة الرأمسايل االقتصاد أداء أسلوب يف وإدارته االقتصاد علم مبادئ النجار، علي اهلادي عبد -21

36 ، 37. .27ص ،1076 اإلسكندرية، ،2ط احلديث، املصري املكتب االشرتاكي، التخطيط اقتصاديات دويدار، حممد -31 .44ص الفنية اإلشعاع ومطبعة مكتبة منها احلماية وسائل و البيئة لتلوث املالية و االقتصادية اآلثار ، الشيخ صاحل حممد -01 .15 ص التوزيع، و للنشر العلمية اليازوري دار وحلول، مشكالت البيئة حسني، الشيخ عادل -1. .45 ص السابق، املرجع نفس -1. .241ص ،2112 والتوزيع، للنشر الشروق دار الثاين، اإلصدار ،3ط البيئية، العلوم إىل املدخل الفرحان، حيي غرايبية، سامح -01 .45 ص، السابق، املرجع نفس -81 .242 ص، السابق، املرجع نفس -01


31

في تحقيق التنمية المستدامةدور المجتمع المدني مختار عنابةجامعة باجي -باحثة قسم العلوم االقتصادية أستاذةستاذة بوشنقير ايمان/األ

جامعة باجي مختار عنابة -قسم علوم التسيير"أ "ستاذ مساعد أرقامي محمد/ستاذ اال

مقدمة: العلماء من الكثري تفكري شغلت اليت يف محاية البيئة و حتقيق التنمية املستدامةدور اجملتمع املدين يتمحور موضوع هذه الدراسة حول

. حقه ينل مل ، إذ هذا املوضوع والكتاب من االهتمام و البحث بشكل كاف ومع تطور حياة اإلنسان ظهرت احلاجة إىل اكتشاف أمهية املوارد الطبيعية اليت وهبت له ليستخدمها يف إشباع حاجاته

نسان كلما ازداد فكلما تقدم اإل كما إن عالقة اإلنسان مع البيئة تطورت بشكل كبري و سريع نتيجة التعامل املباشر معها ، الضرورية،فمن استعمال اإلنسان للموارد الطبيعية يف شكلها اخلام األويل إىل مرحلة حتويل املوارد إىل شكل قابل لالستعمال و ظهور املشاكل،

دون ،خاصة يف اجملال الصناعي، ازداد ضغطه على البيئة بزيادة األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها من تنمية اقتصادية و إنتاج و استهالك ن يأخذ العامل البيئي يف احلسبان. و كنتيجة لذلك تفاقمت املشاكل البيئية لتشغل كل املواضيع الوطنية و الدولية، و لعل أكثر البلدانأ

تضررا من املشكالت البيئية هي الدول النامية اليت ليست هلا القدرات و اإلمكانيات الكافية ال على صعيد الوقاية و ال على صعيد الج ملعاجلة االنعكاسات السلبية على التنمية االقتصادية و االجتماعية و البيئية.الع

أهمية الدراسة:تكمن أمهية هذه الدراسة يف تناول مسألة البيئة وحماولة إجياد حل للمشاكل اليت ظهرت، السيما وأهنا شهدت اهتماما ملحوظا

مؤخرا يف األدب التنموي املعاصر ،وخاصة مفهوم "التنمية املستدامة"، وقد أصبحت بعد ظهور العديد من املفاهيم احلديثة اليت شاعت االستدامة مدرسة فكرية عاملية تنتشر يف معظم دول العامل الصناعي والنامي على حد سواء. و للمجتمع املدين دور حموري يف عملية

ية تعاظمت يف العقود األخرية نتيجة للمتغريات االقتصادية و التنمية بصفة عامة و التنمية البيئية بصفة خاصة، بل إن تلك األمهاليت تستطيع أن تساهم يف التنمية املستدامة إسهاما حقيقيا إذا االجتماعية و السياسية، و تتجسد أمهية اجملتمع املدين يف منظماته

العملية التنموية.جنحت يف بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خالل مشاركة حقيقة وفاعلة يف الهدف من الدراسة:

نتيجة للتغريات احلاصلة يف عاملنا املعاصر سواء من منظور التكتالت االقتصادية أم من ناحية التحالفات السياسية، أم من ناحية ظهور التنمية و يف حتمل املسؤولية. إذ كان العوملة و ما تبعها من انفتاح، برز دور اجملتمع املدين كشريك أساسي للحكومة، و كمساهم يف حتقيق

ملؤسسات اجملتمع املدين دور يف إجياد التوازن بني النظام البيئي و كذلك النظام االقتصادي للحفاظ على املوارد الطبيعية.


32

:إشكالية الدراسةتأكد للعديد من احلكومات أهنا ال تستطيع أن حتل كل مشاكلها و أزماهتا لوحدها، و أنه بات من الضرورة أن يسهم اجملتمع املدين مبؤسساته من نقابات و مجعيات...يف حل هذه املشاكل و كذا يف حتقيق التنمية االقتصادية و من مثة املستدامة للحاق بركب الدول

ن املشكل البيئي أصبح من املشاكل الكبرية اليت تؤثر على حياة األفراد يف احلاضر واملستقبل. املتقدمة، باعتبار أفاجملتمع املدين هو الذراع األمين للحكومات ليس فقط يف عملية التنمية ولكن أيضا يف السعي إىل تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء

هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها عرضة للعوز واحلرمان، وذلك مبا يسهم به من اقتصادية أم بشرية، وإشراك خمتلف فئات اجملتمع يفوحمو دور فاعل باجملتمع يف خمتلف ميادين حتقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل اخلريي والثقايف والبيئي واالجتماعي والتعليمي

. األميةملدين و كذا مبؤسساته لضمان حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة من جهة و احلفاظ كما هتدف العلمية إىل االهتمام باجملتمع ا

على التوازن البيئي من جهة أخرى باعتباره الشريك األساسي للحكومة و الذي يلعب دورا كبريا يف حتقيق التنمية بشكل عام.

المناهج العلمية: ة منها كالتايل:مت االستعانة بعدد من مناهج البحث العلمي وذلك لالستفاد

املنهج الوصفي التحليلي لتغطية جوانب املوضوع فيما يتعلق بتوضيح مفهوم اجملتمع املدين؛ -0 املنهج التارخيي وذلك لتتبع املراحل التارخيية لالهتمام مبسألة البيئة وأمهية اجملتمع املدين ومؤسساته يف محايتها؛ -2 يات واملعاهدات الدولية اليت تناولت مسالة البيئة.املنهج القانوين يهتم بدراسة العديد من االتفاق -3

تقسيمات البحث:

تتناول الدراسة هذا املوضوع من خالل ثالثة مباحث كل منها مقسم إىل مطلبني اثنني فقط

ماهية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية البيئية االقتصادية و االجتماعيةالمبحث األول: ماهية اجملتمع املدين ومؤسساته، ودوره يف حتقيق التنمية البيئية واحلفاظ على املوارد الطبيعية ألجل استدامتها لألجيال يتناول هذا املبحث

املستقبلية من جهة و يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية من جهة أخرى.

مفهوم المجتمع المدني: المطلب األول نشأ فقد املستوى الوضعي على أما أشكاله، جبميع اخلريي العمل إىل الدعوة يف سباقةكانت السماوية الشك بأن األديان

بني مييز يكن مل أنه أي ،"للقوانني ختضع سياسية جمموعة"باعتباره أرسطو إليه أشار حيث اليوناين الفكر يف مرة أول املدين اجملتمع مفهوم اجلمعيات بالتبلور كنسق حركة وبدأت واجملتمع الدولة بني التمييز بدأ حيث عشر الثامن القرن يف هذا املفهوم تطور املدين. واجملتمع الدولة


33

ضرورة الغريب السياسي يف الفكر تأكد ذاته القرن هناية ويف السياسي. االستبداد خماطر عن احلق يف احلرية ضد يف الدفاع األحقية ميلك عشر التاسع القرن ويف القليل. إال للحكومة يرتك ال وأن بنفسه الذاتية يدير أموره أن جيب الذي املدين اجملتمع لصاحل الدولة هيمنة تقليص طرح العشرين الطبقي. ويف القرن الصراع ساحة هو املدين اجملتمع أن ماركس قال كارل حيث املدين اجملتمع يف مفهوم الثاين التحول حدث االقتصادي للتنافس ساحة ليس املدين اجملتمع أن هي فكرته املركزية جديد مفهوم إطار يف املدين اجملتمع مسألة جرامشي اإليطايل املفكر

بعمل املعاصرة اهتمت اجملتمعات وقد األيديولوجية. واهليمنة السياسية السيطرة بني التمييز من األيديولوجي، منطلق ا للتنافس ساحة بل العملية وتطورت ، 1967عام يف التطوعي املتحدة األمم برنامج حتت عنوان الدويل املستوى على طرحه مت حيث املدين، اجملتمع منظمات .والتقدم للتنمية قوي ا ومؤشر ا معيار ا حىت أصبحت التطوعية

والعمالية، املهنية األهلية، والنقابات اجلمعيات مثل الثانوية املؤسسات تسمى اليت اهليئات من املدين اجملتمع وتتكون منظمات اإلنسان، حقوق ومجعيات التطوعية، واهليئات املدنية، اخلريية، واجلمعيات املؤسسات والصناعية، التجارية والغرف األعمال، شركاتو

نطاق اجملتمع أن التطوعية. و املقصود املؤسسات من شاهبها وما املستهلك، محاية ومجعيات والنوادي الرياضية، املرأة، حقوق ومجعيات كبري حد إىل مستقل جمتمع مثة فهو ومن العمل التطوعي، على نشاطها يقوم اليت احلكومية غري واملنظمات املؤسسات يف ينحصر املدين

مثل املدين اجملتمع منظمات بواقع تتعلق واليت األدبيات يف ترتدد اليت املصطلحات كثرية هي عام املباشر. و بشكل الدولة إشراف عن العمل ومؤسسات واملؤسسات التطوعية، الرحبية، غري املؤسسات اخلريي، العمل ومؤسسات احلكومية، غري واملنظمات املنظمات األهلية، ويف االجتماعي، االقتصاد يسموهنا فرنسا ففي املتقدمة، حىت بني الدول اتفاق حمل ليست احلكومية غري املنظمات فإن التطوعي. ولذلك

وتسميها العامة، املصلحة مؤسسات اليابان ويف واالحتادات، اجلمعيات األملان ويسميها العامة، اجلمعيات اخلريية عليها يطلق بريطانيا التطوعية. التنمية منظمات عليها يطلق إفريقية معظم دول ويف اخلاصة، التطوعية املنظمات األمريكية املتحدة الواليات

اخلصائص من البعض يف جمموعة بعضها مع تتقاسم أهنا إال وأشكاهلا، تسمياهتا يف املدين اجملتمع منظمات اختالف ورغم دعمها. أو إليها باالنضمام احلرية األفراد ميلك وتطوعية ، حبيث ومستقلة، رحبية، وغري خاصة، منظمات كوهنا مثل األساسية

بصفتها الرمسية غري واهليئات األفراد هو املدين املدين "اجملتمع اجملتمع ملنظمات أو املدين للمجتمع اآليت لوضع التعريف الباحثون جلأ وقد .1وغريها" واخلريية والثقافية والصحية والعائلية واالقتصادية اجملاالت الرتبوية معظم يف فاعلة عناصر

العربية و وظائفه. البالد في المدني المجتمع وضعيةالمطلب الثاني:

يف الوظائف اليت تقوم هبا وفق الفرعني و اجملتمع املدين يف الدول العربيةسنتوسع يف هذا املطلب يف الصعوبات اليت تواجه منظمات التاليني:

المجتمع المدني في الدول العربية منظماتالفرع األول: الصعوبات التي تواجه

:العريب العامل يف املدين اجملتمع دور مقاربة يف صعوبات توجد

1 .852 ص ،8002الثاين، العدد ،20اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة أمحد إبراهيم مالوي، أمهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية، جملة -


34

املدين اجملتمع بين ودور حجم مع باملقارنة حمدودة فاألحباث احلقل، حبالة تتعلق األولى :أمهها العقبات، من بعدد جيابه املدين اجملتمع عن أجريت اليت الدراسات عن شامل حتليل تقدمي إن املطروحة للقضايا املوثق التحليلي البحث كافية من مادة توفر عدم. االجتماعي التحول بعمليات وربطها اجملتمع داخل دورهم بتعريف خيتص ما يف كاف بتحضري ين املد اجملتمع ممثلو قيام عدم

.التحول هذا مع الدور هذا تفاعل وكيفية املهتمني من ضيقة دائرة متناول يف هي املاضية العقود خالل الغرب يف ظهرت واليت هبذا احلقل، املتعلقة البحثية األدبيات إن

.امللحة االهتمامات ضمن تدخل ال وهيمصطلح املنظمات األهلية أو أو املدين اجملتمع مصطلح ذلك يف )مبا احلقل هذا يف املستخدمة باملفاهيم تتعلق الثانية الصعوبة

غري احلكومية( ،إذ مل تشكل بعد مدار حبث كاف يف أوساط املنظمات األهلية نفسها أو يف املراكز األكادميية بشكل ميكنها من إعادة هلا و مناسبة لدورها.إنتاج تعريفات مقبولة

اخلاصة باألطر السياسية و بالسمات أم املدين اجملتمع بىن طبيعة يف سواء التجانس بعدم احلقل هذا بتميز تتعلق الثالثة الصعوبة وغري للواقع مشوه فهم إنتاج عامة يؤدي إىل استنتاجات الستخالص متسرعة حماولة أي جيعل مما البىن، هذه فيها تعمل االجتماعية اليت

.للباحث مساعد يف مهما دورا تلعب دافعة كقوة و مهما يكن فإننا على يقني بتنامي اإلحساس داخل اجملتمع املدين أو خارجه بأمهية هذا الدور

2فيما يلي: أهم الرهانات و إلعادة صياغة جمتمع مدين له عالقة بالتنمية املستدامة ميكننا أن جنمل.1االجتماعي التحول بلورة فلسفة جديدة للعمل املدين العريب قوامها تأسيس نظرتنا إىل تأهيل اإلنسان و حتديث اجملتمع و استغالل الطبيعة على

مفاهيم و تصورات جديدة؛ اعتماد رؤية مدنية هادفة تؤطرها خطة دقيقة املنطلقات و الغايات،و توجهها أهداف تنموية واضحة ،وحتكمها معرفة عميقة

نسان العريب و مشاكله املتنوعة؛بواقع اإل العمل بالفلسفة املدنية املبنية على دعم الدولة و إرادهتا السياسية يف تشجيع العمل اجلماعي املنظم و تعزيز مبادراته و أنشطته و

مشاريعه عرب إبرام اتفاقيات و شراكات تصب كلها يف اجتاه خدمة التنمية املستدامة.

مجتمع المدني:الفرع الثاني: وظائف ال يف العديد من األمناط نتناول سردها فيما يلي:وظائف اجملتمعع املدين تتمثل

1عودة اجليوسي، الوقف البيئي و دوره يف التنمية املستدامة، مقالة منشورة -

http://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf :31:.0،الساعة: 08/13/2102، تاريخ االطالع.

قتصادية، التنموية و كامل مها، تفعيل دور اجملتمع املدين لتعزيز مشاركته يف عملية التنمية، املؤمتر الدويل األول حول: دور اجملتمع املدين يف القمة اال - 2 ..1، ص 2118مارس 02االجتماعية، شراكة من أجل التنمية، القاهرة،

http://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf



35

: تجميع المصالح -من خالل بلورة مواقف مجاعية من القضايا و التحديات اليت تواجه أعضاءها كقضايا ثقب األوزون و تلوث احمليطات و تغريات

أساسي من خالل النقابات العمالية و املهنية و الغرف التجارية و الصناعية و مجاعات رجال املناخ، ومتارس هذه الوظيفة بشكل .1األعمال

حل معظم النزاعات: -حل معظم النزاعات الداخلية بني األعضاء بوسائل ودية دون اللجوء إىل الدولة وأجهزهتا البريوقراطية، وتقوية أسس التضامن

اجلماعي و إدارة الصراع بوسائل سلمية.ن خالل هذه مبعىن املقدرة على توفري الفرص ملمارسة أنشطة بيئية تؤدي إىل زيادة الدخل م زيادة الثروة و تحسين األوضاع: -

املؤسسات نفسها مثل مشروعات اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية و النشاط الذي تقوم به اجلمعيات التعاونية االستهالكية و املشروعات الصغرية و مشروعات التدريب املهين الذي تقوم به النقابات املهنية و العمالية.

إفراز القيادات الجديدة: -األجيال املتتالية،تبدأ باملؤسسات و تعترب خمزنا ،حيث تكتشف القدرات من خالل النشاط إعداد قيادات جديدة من

اجلماعي واليت تتوىل مسؤوليات قيادية يف اجملتمعات احمللية و القومية فيما بعد. إشاعة ثقافة العمل التطوعي: -

ة و الشفافية و التسامح و قيم االحرتام.احرتام قيم العمل التطوعي، العمل اجلماعي، االلتزام باحملاسبة العام تحقيق النظام و االنضباط في المجتمع: - أداة لفرض الرقابة على سلطة احلكومة و ضبط سلوك األفراد و اجلماعات اجتاه بعضهم البعض. تحقيق الديمقراطية: -

تعد إدارة للمبادرة الفردية املعربة عن اإلرادة احلرة و املشاركة توفري قناة للمشاركة االختيارية يف اجملال العام، و يف اجملال السياسي، االجيابية.

التنشئة االجتماعية و السياسية: - اإلسهام يف عملية بناء اجملتمع أو إعادة بنائه من جديد من خالل غرس القيم و املبادئ يف نفوس األفراد. الوفاء بالحاجات و حماية الحقوق: - احلاجات حقوق اإلنسان، حرية التعبري و التجميع و التنظيم و تأسيس اجلمعيات. و على رأس تلك الوساطة و التوفيق: -

توفري قنوات لالتصال و نقل أهداف و رغبات احلكومة و املواطنني بطريقة سليمة. التعبير و المشاركة الفردية و الجماعية: -

-http://www.psy. املوقع: املدين العريب و رهانات التنمية املستدامة،د الغايل احرشاو، اجملتمع - 1etcognitive.n/up/uploads/files/psy-c47eea37c2.p-cognitive.net ،00:11 :الساعة ،21/13/2102 االطالع: تاريخ.

http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.pdf




36

قنوات مفتوحة لعرض اآلراء و وجهات النظر حبرية حىت لو كانت تعارض احلكومة وسياساهتا للتعبري عن املطالب بأسلوب منظم و بطريقة سليمة دون حاجة الستخدام العنف.

ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها: -دولة من عديد من األدوار و الوظائف اليت كانت تؤديها يف املاضي و حترك اجملتمع املدين بشغل الفراغ الذي حيدث بانسحاب ال

إال تعرض اجملتمع لالهنيار خاصة عند الفئات اليت كانت تستفيد من الدور السابق للدولة و تعتمد عليها إلشباع احتياجاهتا و هناك حاالت أخرى مثل:حدوث غزو و احتالل أجنيب أو حرب أهلية.

ساعدة المحتاجين:توفير الخدمات و م - و ذلك بتقدمي خدمات خريية و اجتماعية هدفها مساعدة الفئات الضعيفة اليت توجد على هامش اجملتمع.

تحقيق التكامل االجتماعي: - تربز أمهية هذه الوظيفة عند ضعف أو ضيق منافذ التعبري عن الرأي أمام الناس حبيث يفقدون القدرة على التأثري يف القرارات

السياسية اليت متس حياهتم بشكل مباشر.

المبحث الثاني: فلسفة و سياسات التنمية المستدامةيبذل اجملتمع املدين مبؤسساته العديد من اجلهود ألجل محاية البيئة واحملافظة على استمرارية مواردها ألجل حتقيق التنمية

املستدامة اليت تكفل لألجيال القادمة حقها من هذه الثروات، وحتقق هلا أمنها الغذائي وسعادهتا.

التنمية المستدامةمفهوم البيئة و المطلب األول: سنتوقف يف هذا املطلب عند مفهوم البيئة لننتقل لتعريف التنمية املستدامة

: الفرع األول: مفهوم البيئةو اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في األرض كلمة بيئة تشتق من "بوأ " وهذا ما يؤخذ من قوله تعاىل:"

وبالتايل ميكن أن يطلق هذا . 1تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا في األرض مفسدين" املنزل و الوطن، أي املوضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منزله : 2 املصطلح جمازا على املكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرا له

ومعيشته.

1 (.00سورة األعراف اآلية رقم ) -

.0.0.0.3ص ، ص 2110خالد حممد قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -2


37

و تعرف البيئة بأهنا الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات احلية األخرى وميارس فيها نشاطاته املختلفة اإلنتاجية احليوية واالجتماعية اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر، حايل واالجتماعية. كما تعرف أيضا بأهنا "جمموعة العوامل الطبيعية والكيميائية و

.1ومؤجل على الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية"لقد اتفق كثري من املهتمني بالدراسات البيئية على أن البيئة هي اإلطار الذي يشمل عناصر احلياة اليت حتيط باإلنسان، و توج

ما عقد بالسويد حتت مظلة األمم املتحدة، حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا و تناول تعريفها باإلعالن عن مؤمتر ستوكهومل هذا االجتاه حين هذا املؤمتر بأهنا كل شيء حييط باإلنسان.

أما عناصر البيئة فهي دائمة التفاعل مع بعضها البعض، حيث يؤثر فيها اإلنسان و يتأثر هبا، فهي اإلطار الذي يتمثل فيما حييط .2إلنسان من ماء و هواء و تربة، و كائنات حية متعددة األنواعبا

التنمية المستدامةمفهةم الفرع الثاني: إن مفهوم التنمية املستدامة جديد ظهر يف الواجهة االقتصادية نظرا للتطورات اليت عرفها االقتصاد العاملي و قد استحوذ موضوع التنمية

خالل السنوات املنصرمة، وهذا على صعيد الساحة االقتصادية واالجتماعية والبيئية العاملية، حيث أصبحت املستدامة على اهتمام العامل إذ االستدامة التنموية مدرسة فكرية عاملية تنتشر يف معظم دول العامل النامي والصناعي على حد السواء، وتتبناها هيئات وتطالب بتطبيقها

.الندواتعقدت من أجلها القمم واملؤمترات و ورغم االنتشار السريع ملفهوم التنمية املستدامة منذ بداية ظهورها إال أن هذا املفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية،

.ومازال هذا املفهوم يفسر بطرق خمتلفة من قبل الكثري من املفكرين و العلماءالنية و الرشد، حيث تقوم على حتقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية من جهة و احملافظة فالتنمية املستدامة هي منط تنموي ميتاز بالعق

على البيئة و املوارد الطبيعية من جهة أخرى وعليه فهي عمليات مكملة لبعضها البعض و ليست متناقضة، إذ تعد السبيل الوحيد لضمان .حتقيق نوعية حياة جيدة لألجيال احلاضرة و املقبلة

مفهوم التنمية إلى مفهوم التنمية المستدامة أوال: من :تعيش اجملتمعات اإلنسانية يف إطار ثالث منظومات أساسية، متداخلة، ومتفاعلة، تتبادل التأثري والتأثر وهي

احمليط االجتماعي –احمليط املصنوع –احمليط الطبيعي احمليط املصنوع

االجتماعياحمليط احمليط الطبيعي

"املنظومات األساسية للمجتمع اإلنساين "

...0نفس املرجع، ص - 1

.02، ص 0000حممد منري حجاب، التلوث ومحاية البيئة، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، -2


38

النظام -: وهو املنظومة الطبيعية، وإطار البيئة الفطرية اليت أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل ،وتضم )النظام املائي المحيط الطبيعيوحيوان طبيعي( وهي جزء من النظام الكوين الذي ال خيضع إلرادة اإلنسان وال النظام احليوي بشقية من نبات –النظام اجلوى –األرضي

إىل حتكمه. : يتكون مما أنشأه اإلنسان يف البيئة، وبناه وشيده، مثل مراكز الصناعة، المحيط المصنوع

أن بعض مكونات احمليط املصنوع اخل، إال…شبكات املواصالت، شبكات الري، مراكز الطاقة، املزارع ، املدارس، اجلامعات املستشفياتمثل ، تكون حتت حتكمه بالكامل، ألهنا مازالت حتت تأثري عوامل احمليط احليوي الطبيعي يديرها اإلنسان، لكنها ال، مثل النظم الزراعية

دورة املاء املستخدم يف الري وغريها. السياسي،والنظام التكنولوجي، والنظام االقتصادي، وهي أقسام من وبصفة عامة ميكن القول أن احمليط املصنوع، يتكون من النظام

النظام احلضاري يف البيئة.: وهو ما وضعه اإلنسان من مؤسسات وقواعد يعتمد عليها يف إدارة العالقات الداخلية بني أفراد اجملتمع المحيط االجتماعي

ع سائر العامل، لكنه تطور على مدى قرون من تاريخ اإلنسان، وبصفة عامة واملنظومات األخرى الطبيعية واملصنوعة، والعالقات اخلارجية مجيمع املؤسسات السياسية واالجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع، وبعض هذه املكونات يرجع تارخيه إىل املاضي )القيم ميكن القول بأنه

الرتاث الثقايف...( -الدستور –التقاليد –العادات –للمجتمع يف كل األحوال أن يقرر تغيري بعض عناصر احمليط االجتماعي لكن هذا التغيري ال يتجاوز بعضا من املكونات، وميكن

حيث حيدث تغيريا قليال من مجلة احمليط االجتماعي. ة.وبعبارة أخرى ميكن القول بأن احمليط االجتماعي، يشمل النظام االجتماعي والنظام الثقايف يف البيئة احلضاري

إن التفاعالت اليت حتدث بني هذه املنظومات الثالث بأقسامها الفرعية هي عمليات احلياة والتنمية بالنسبة للمجتمع، وتعقد .1هذه التفاعالت يرجع إىل اخلالفات الفطرية يف األصل والضوابط واالمتداد الزماين واملكاين لكل من املنظومات الثالث وأقسامها الفرعية

م التنمية: ** مفهو هو توفري عمل منتج و نوعية من احلياة األفضل جلميع الشعوب و هو ما حيتاج إىل منو كبري يف اإلنتاجية و الدخل و تطوير

للمقدرة البشرية، و حسب هذه الرؤيا فإن هدف التنمية ليس جمرد زيادة اإلنتاج بل متكني الناس من توسيع نطاق خياراهتم و هكذا التنمية هي عملية تطوير القدرات و ليست عملية تعظيم املنفعة أو الرفاهية االقتصادية فقط بل االرتفاع باملستوى الثقايف و تصبح عملية

.2االجتماعي و االقتصاديادة السريعة لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دائما باخللفية العلمية و اإلسرتاتيجية النظرية، فعلماء االقتصاد مثال يعرفوهنا بأهنا الزي

يف مستوى اإلنتاج االقتصادي عرب الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي اخلام. يف حني عرفها علماء االجتماع على أهنا تغيري اجتماعي يستهدف املمارسات و املواقف بشكل أساسي، و هذا ما يسري على دربه املتخصصون يف الرتبية السكانية. ومن هنا ال يوجد تعريف

1 .003، ص .000سحر حافظ ، احلماية القانونية لبيئة املياه العذبة، الطبعة األوىل، الدار العربية للنشر والتوزيع، -

.3-2، ص ص 2118/2110موساوي رياض، دمج البيئة يف املؤسسة، مذكرة ماجستري ، اقتصاد البيئة، جامعة باجي خمتار عنابة، - 2


39

مية و هذا االختالف الذي يبصم مفهومها هو الذي سيدفع بعدئذ إىل عملية إدماج مفاهيمي يلح على أن التنمية هي كل موحد للتن متداخل و منسجم إذ تكون ناجعة وفعالة عندما تتوجه يف تعاطيها مع األسئلة اجملتمعية إىل كل الفعاليات املعربة عن اإلنسان و اجملتمع

.1ادية و االجتماعية و الثقافية و البيئية...اخلعرب خمتلف النواحي االقتصيعود الفضل يف حنت مصطلح"التنمية املستدامة" إىل الباحث الباكستاين "حمبوب احلق" و الباحث اهلندي "أمرتاياس" و ذلك

ية اقتصادية اجتماعية وليست تنمية من خالل فرتة عملهما يف إطار الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة. فالتنمية املستدامة بالنسبة إليهما تنمو اقتصادية فحسب جتعل اإلنسان منطلقها و غاياهتا إذ نتعامل هنا مع األبعاد البشرية أو االجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر املهيمن

تالند لعبت دورا هاما يف ترسيخ هذا ننظر للطاقات املادية كشرط من شروط حتقيق التنمية املستدامة.كما أن الوزيرة النروجيية كروهارمل برينيصدر تقرير األمم املتحدة حامال اسم برونتالند، يلح على أن التنمية تفرتض فيها 0080املفهوم و حتديد مالحمه الكربى. ففي سنة

لتنمية املستدامة متثل التنمية تلبية احلاجات امللحة احلالية دون التفريط يف احلاجيات املستقبلية وهذا كله يفضي بنا إىل التأكيد على أن ااستنادا إىل منطق التوزيع العادل للثروات وحتسني اخلدمات و مناخ احلريات و احلقوق، و ذلك يف توازن تام مع التطوير دومنا إضرار

حيث تعطي االعتبار إىل باملعطيات و املوارد الطبيعية و السياسية بشكل عام. إهنا هبذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة اجملتمع بشكل عام، . 2حاجيات اجملتمع احلايل مع األخذ بعني االعتبار حق األجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع االستدامة

وبالتايل فقد أخذ مفهوم التنمية املستدامة العديد من التعريفات نذكر منها:بأكمله ملوضوع التنمية املستدامة، حيث مت حصر و الذي خصص 0000الذي نشر عام في تقرير معهد الموارد العالمية

عشرون تعريف هلا )أي التنمية املستدامة(و مت تصنيف هذه التعريفات إىل أربع جمموعات: اقتصادية، اجتماعية، بيئية وتكنولوجية.أما بالنسبة للدول النامية فهي تعين التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة إجراء خفض يف استهالك الطاقة و املوارداقتصاديا: - أ

تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة و احلد من الفقر.تعين التنمية املستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاين و رفع مستوى اخلدمات الصحية و التعليمية خاصة اجتماعيا: - ب

يف الريف. ستخدام األمثل لألرض الزراعية و املوارد املائية.تعين محاية املوارد الطبيعية و االبيئيا: -جهي التنمية اليت تنقل اجملتمع إىل عصر الصناعات و التقنيات النظيفة اليت تستخدم أقل قدر ممكن من املوارد و تنتج تكنولوجيا: -د

احلد األدىن من الغازات امللوثة و الضارة باألوزون.

http://iefpedia.com/arab/?p=212عماد الدين عديل، التنمية املستدامة للصحاري، ورقة منشورة على املوقع: - 1

. 00، ص 2110مية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتن - 2


40

1التنمية و محتواها منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةتطور مفهوم المطلب الثاني:)جلنة ترونتالند( و قد مت تبين هذا التعريف تعريف اللجنة العالمية للبيئة و التنمية من أكثر التعريفات مشولية و انتشارا هو

تسمح بتلبية احتياجات و متطلبات األجيال يف احملافل الدولية على نطاق واسع حيث مت تعريف التنمية املستدامة على أهنا: " تنمية احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا".

الفترة الزمنية بصورة مفهوم التنمية 2المرحلة تقريبية

محتوى التنمية ودرجة التركيز

المبدأ العام للتنمية أسلوب المعالجة بالنسبة لإلنسان

التنمية=النمو 1 قتصادياال

نهاية الحرب العالمية منتصف –الثانية

الستينات القرن العشرين

اهتمام كبير ورئيس بالجوانب

االقتصادية اهتمام ضعيف بالجوانب االجتماعية إهمال

الجوانب البيئية

معالجة كل جانب من الجوانب معالجة

مستقلة عن الجوانب األخرى )افتراض عدم وجود تأثيرات متبادلة

الجوانب مجتمعة(بين

اإلنسان هدف التنمية )تنمية من أجل إنسان(

التنمية=النمو 2 عاالقتصادي+التوزي

العادي

منتصف الستيناتمنتصف السبعينات

القرن العشرين

كبير اهتمامبالجوانب االقتصادية

اهتمام متوسط بالجوانب االجتماعية

اهتمام ضعيف بالجوانب البيئية


مستقلة عن الجوانب األخرى )افتراض عدم وجود تأثيرات متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

اإلنسان هدف التنمية )تنمية من أجل إنسان(اإلنسان وسيلة التنمية

وتنمية اإلنسان

دراسة حالة فرتيال /أمسيدال عنابة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، –عالق حممد، التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية - 1

. .-0، ص ص 2118/2110جامعة خمتار، عنابة،

شر و التوزيع، املصدر: عثمان غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، الطبعة األوىل، دار صفاء للن 2 ..28، ص 2110عمان،


41

التنمية الشاملة 3=االهتمام بجميع

الجوانب االقتصادية واالجتماعية

بالمستوى نفسه

السبعينات منتصفومنتصف الثمانيات

القرن العشرين

اهتمام كبير بالجوانب االقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب االجتماعية

اهتمام متوسط بالجوانب البيئية


مستقلة عن الجوانب األخرى ) افتراض عدم وجود تأثيرات متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

هدف التنمية اإلنسان )تنمية من أجل إنسان(اإلنسان وسيلة التنمية

وتنمية اإلنساناإلنسان صانع التنمية وتنمية بوساطة اإلنسان

التنمية 4المستدامة=االهتمام بجمع جوانب الحياة االقتصادية

واالجتماعية والبيئية بنفس المستوى

النصف الثاني من ثمانينات القرن

العشرين وحتى وقتنا الحاضر

اهتمام كبير بالجوانب االقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب االجتماعية

اهتمام كبير بالجوانب البيئيةاهتمام كبير

بالجوانب الروحية والثقافية

معالجة كل جانب أيا من الجوانب معالجة مستقلة عن الجوانب

األخرى ) افتراض عدم وجود تأثيرات متبادلة بين الجوانب مجتمعة(

إلنسان هدف التنمية ا وتنمية من أجل إنساناإلنسان وسيلة التنمية

وتنمية اإلنسان اإلنسان صانع التنمية

المبحث الثالث: االهتمام الدولي ودوره في تطور التنمية المستدامة

تطوير مفهوم التنمية املستدامة من سنتوقف يف املبحث االخري من هذه الدراسة عند بداية اهتمام اجملتمع الدويل والدور الذي لعبه يف خالل املطلبني التاليني:

المطلب األول: السياق التاريخي لتطور مفهوم التنمية المستدامةإن ظهور مفهوم التنمية املستدامة للوجود مل يكن وليد الصدفة بل نتيجة جمهودات جبارة ومستمرة للمنظمات واهليئات الدولية

هم يف اإلشعار بأمهية البيئة الطبيعة جبانب البيئة االقتصادية واالجتماعية يف حتقيق التنمية املستدامة. وقد سبق ظهور واخلرباء والعلماء وغري ستدامة مفهوم التنمية املستدامة انعقاد العديد من املؤمترات وامللتقيات الدولية وإصدار تقارير دولية مهدت الطريق لربوز مفهوم التنمية امل


42

احملطات واألحداث حسب تسلسلها الزمين جند دور اجملتمع الدويل يف إبرام العديد من االتفاقيات الدولية اليت هتتم حبماية ومن أهم هذه البيئة نستعرض عددا منها فيما يلي:

اهلدف من م مبشاركة عدد قليل نسبيا من األفراد لكنهم حيتلون مناصب مرموقة يف دوهلم حيث كان 00.8إنشاء نادي روما يف سنة -0 . 1إنشاء النادي معاجلة النمو االقتصادي املفرط وتأثرياته املستقبلية

دولة 00دولة من بينها 002م حبضور0002عقد أول مؤمتر دويل حول البيئة البشرية نظمته األمم املتحدة يف ستوكهومل يف يونيو -2فهوم التنمية املالئمة للبيئة. ونشر نادي روما الشهري "حدود النمو" عربية حيث مت الربط بني البيئة و املشكالت االقتصادية و مت ظهور م

الذي شرح حمدودية املوارد الطبيعية سواء املتجددة أم غري املتجددة,و مع استمرار تزايد معدالت استهالكها و استنزافها فإهنا لن تف باالحتياجات و هذا ما يشكل هتديدا كبريا للمستقبل.

م حتت عنوان اإلسرتاتيجية الدولية للبقاء حيث ظهر فيه 0081تقريرا سنة (IUCN) أصدر االحتاد الدويل للحفاظ على البيئة -3 ألول مرة مفهوم التنمية املستدامة.

GRO HARLEMلنا املشرتك" حتت رئاسة م تقريرا بعنوان "مستقب0080إصدار اللجنة العاملية للبيئة والتنمية يف سنة -0BRUNDTLAND والذي مت فيه طرح التنمية املستدامة كنموذج بديل,حيث بني أنه ال ميكن مواصلة التنمية ما مل تكن قابلة

.2لالستمرار من دون أضرار بيئية.و يف هذا االجتماع ظهرت فكرة التنمية املستدامة كمصطلح يهتم بالتوازن البيئيم و 0080بازل اخلاصة بضبط و خفض حركة النفايات اخلطرة العابرة و ضرورة التخلص منها بشكل آمن كانت سنة اتفاقية -.

دولة وكان هلا الدور األساس يف دفع الدول للحفاظ على البيئة . 0.1صادقت عليها م ومن أهم 0002جانريو بالربازيل يف سنة عقد املؤمتر الثاين لألمم املتحدة للبيئة و التنمية أو ما يسمى بقمة األرض يف ريو دي -.

.20النتائج املنبثقة عن القمة : جدول أعمال )أجندة(القرن م يهدف بالدرجة األوىل إىل احلد من انبعاث الغازات الدفينة و العمل على 0000اعتماد بروتوكول كيوتو يف اليابان سنة تم -0

ة و العمل على زيادة استخدام نظم الطاقة اجلديدة و املتجددة.حتسني كفاءة استهالك الطاقة يف القطاعات االقتصاديم الذي سلط الضوء على 2112( الذي عقد يف جوهانسبورغ جنوب إفريقيا سنة 01مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة)ريو+ -8

.3ضرورة تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك . 4ض االنبعاثات املؤدية إىل االحتباس احلراري مع حتفظ بعض الدولم حول ختفي0000بروتوكول كيوتو املوقع علية سنة -0

..-.عالق حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1

مذكرة ماجستري، كلية العلوم -دراسة حالة اجلزائر -سنوسي سعيدة، اآلثار البيئية و الصحية لالستهالك الصناعي للطاقة احلفرية و دور التنمية املستدامة - 2 .00-.0، ص ص 2110/2101االقتصادية و علوم التسيري، جامعة خمتار، عنابة،

ة املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، عثمان غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمي - 3 .280-.28، ص ص 2110

، جامعة باجي احملروقات والتنمية املستدامة ومدى أمهية املراهنة على الطاقات البديلة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري أبو طري نبيل، -4 . 08، ص 2110/2101خمتار، عنابة،


43

م حيث مل خيرج بنتائج مرضية واتصف 2110مؤمتر كوبنهاقن بالعاصمة الدامناركية حول التغريات املناخية والذي عقد يف ديسمرب -01 ل الصناعية والدول غري الصناعية.بظهور نتائج خجولة بعد ما قارب على اخلروج بدون نتائج نظرا للجدل القائم بني الدو

ال ميكن إغفال دور اجملتمع املدين و كذلك مؤسساته يف دفع الدول لعقد العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة و يف هذا الصددبدورهم و ضرورة مسامهتهم بالبيئة، باعتبار أن املشاركة أساس العمل داخل هذه املؤسسات، و انطالقا من ذلك تأيت أمهية توعية األفراد

رب غياب يف تنمية جمتمعاهتم احمللية، و يشمل مفهوم التنمية الشاملة مفهوم النسق البيئي و مفهوم التنمية املتواصلة و التنمية البشرية و يعتات اجملتمع املدين يف املشاركة من أهم عوامل فشل التنمية يف مجيع جوانبها و عدم استمرارها. و هناك بعض التصورات ملشاركة مؤسس

تنمية اجملتمع مثل: مساندة اجملتمع بإنشاء منظمات حلماية البيئة يف املناطق العشوائية؛ - طرح كل املروعات و البدائل املتاحة و اختيار األكثر نفعا للمجتمع؛ - اختيار كوادر مت تدريبها؛ - وضع خطة للعمل البيئي؛ - تنفيذ و معاجلة اخلطة. -

لذا دون هذه املؤسسات لن تكون هناك تنمية حقيقة داخل اجملتمع حيث أهنا حتدث مسامهة فعالة يف النشاط العلمي و العملي داخل اجملتمع و تطرح جتارب واقعية حية و تلقي الضوء على صعوبات العمل البيئي و االجتماعي و الثقايف الكتشاف

هذه املؤسسات اخلاصة يف املناطق اليت يضعف فيها التواجد احلكومي أو يف حاالت احللول املثلى لتلك املشكالت، ويربز دور ما بعد انتهاء الصراعات أو حيث تلعب خربات تلك املؤسسات و جتارهبا دورا متمما للعمل احلكومي.

هذا يسهم دائما يف حتقيق التنمية كما ال ميكن إغفال دورها يف الرقابة اجلماهريية و يرتبط ذلك بالبيئة اليت تعمل هبا جغرافيا و .1املستدامة حيث متتلك اخلربة و املقدرة لتنفيذ تنمية بيئية و اجتماعية و اقتصادية مستدامة

2المطلب الثاني: المعايير الخاصة لقياس فعالية مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة

رائدا يف احلفاظ على البيئة، سنتوقف عندها يف الفرعني هناك معايري خاصة لقياس فعالية مؤسسات اجملتمع املدين حىت يكون هلا دورا التاليني:

الفرع األول: معايير قياس فعالية المجتمع المدنيجات اجملتمع من خالل دورها اخلدمي و إذا كان ملؤسسات اجملتمع املدين أهدافا تسعى لتحقيقها حيث تنتهي بإشباع احتيا

جيب اخلريي و تفعيل املشاركة الواعية و الفاعلة يف إحداث التنمية املستدامة و تطوير الوعي بكافة أنواعه لدى مجيع شرائح اجملتمع، فإنه

1 - Paul Claval , le développement durable: stratégie descendantes et stratégies ascendantes , université

de Paris Sorbonne, 2006, p 01. .00سنوسي سعيدة، مرجع سبق ذكره، ص -2


44

املتعددة لتحقيق التنمية أن تكون هناك معايري تقاس هبا تلك األهداف، اليت تسعى هذه املؤسسات من خالهلا ومن خالل أدوارها بالتعامل مع البيئة و مقوماهتا األمنية للحفاظ على التوازن البيئي و املوارد الطبيعية و ميكن التعبري عن هذه املعايري من خالل:

كيفية إدارة املوارد الطبيعية؛ -0 احلفاظ على الرتاث الثقايف و حتقيق اإلنتاج و االستهالك املستدام؛ -2 و الدعم املؤسسي و بناء القدرات؛ رفع الوعي العام -3 حتسني ختطيط املوارد و حتسني الصحة العامة؛ -0 رفع درجة انتماء األفراد و احرتامهم لبيئتهم و جمتمعاهتم؛ -. توفري فرص العمل و رفع مستوى املعيشة و توفري بيئة أفضل للمعيشة و العمل؛ -. املستدامة؛ حتقيق الالمركزية يف إدارة النظم البيئية لتحقيق التنمية -0 القضاء على مشاكل الفقر و البطالة و مشاكل املرأة و األمن الغذائي. -8

1الفرع الثاني: دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة:

سنتوسع يف هذا الفرع يف اهم مؤسسات اجملتمع املدين اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة: دور األسرة: -11

األسرة دورا هاما يف تنشئة أجيال تعي جيدا ماهية البيئة و ماهية خماطرها على اجملتمع و ذلك من خالل القدوة تلعب املوجودة لدى األب و األم حال االهتمام بالنظافة و االستخدام الرشيد لكل شيء حىت يتم التقليل أو احلد من تأثري استخدام الفرد

ضو نافع يعي جيدا األخطار احمليطة بالبيئة يكون قدوة ألهله.السيئ للبيئة و اهلدف هو إضافة ع دور المؤسسات التعليمية: -12

دورها مكمل لدور األسرة يف االرتقاء بسلوك الطفل يف املدرسة حيث توجد إدارات للبيئة باملدارس تسهم يف رفع الوعي و ضرورة القيام بأنشطة ختدم البيئة. البيئي...و جيب أن تتضمن املناهج الدراسية مقررا مستقال عن البيئة

دور العمال و النقابات العمالية: -13من خالل تعريف العمال بأضرار االستخدام السيئ لبعض التكنولوجيات امللوثة للبيئة و اليت قد تسبب هلم األمراض و هنا

.تطالب النقابات بضرورة احلصول على تكنولوجيات نظيفة و حتقيق املناخ اجليد للعمل

دور العلماء: -14ضرورة عقد ندوات سواء يف احملافل الدولية العامة أم اخلاصة أم يف وسائل اإلذاعة و التلفزيون يوضح فيها العلماء كيفية احملافظة

على البيئة.

تار، عنابة،بوراس عصام، املياه و التنمية املستدامة مع دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة خم - 1

8002/8002.


45

دور النوادي االجتماعية و الرياضية: -10يستغل وجود صفوة اجملتمع إلبراز دور األفراد يف التوعية املستدامة ملخاطر التلوث و خاصة لصغار السن من أبناء وأحفاد

األعضاء أو عن طريق عقد ندوات يدعى هلا املتخصصون. دور اإلعالم في تحقيق التنمية المستدامة: -10

ئية للمشاريع اإلمنائية حبيث يدمج حمور احلفاظ على البيئة يف هذه املشاريع جناح التنمية املستدامة يتطلب حسن اإلدارة البي رتباط ،أيضا إجراء التقييم البيئي املستمر للمشاريع التنموية و نشر الوعي البيئي و الرتبية و التدريب و التثقيف و بالتايل جند أن هناك ا

وثيق بني التنمية املستدامة و اإلعالم. المؤسسات الدينية:دور -10

تلعب املؤسسات الدينية من املساجد و غريها دورا كبريا يف توعية الناس من خالل الدروس، اخلطب األسبوعية و الندوات إلبراز مساوئ التلوث البيئي على الطبيعة.

:دور المجالس الشعبية المحلية في المدن و القرى -10م بدورها يف خلق التنمية االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية يف كافة مناحي على اجملالس الشعبية احمللية القيا

اجملتمع احمللي، القيام بدورها التنموي و احلفاظ على البيئة و رقابة سلبيات الوحدات التنفيذية و فرض عقوبات على املخالفني، إعادة ي يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة.إصالح ما أفسده البعض من خالل حمور اإلصحاح البيئ

الخاتمة: توصلت الدراسة إىل أن هناك دور كبري للمجتمع املدين يف حتقيق التنمية بصفة عامة و التنمية املستدامة بصفة خاصة، نتيجة

امة اليت للتحوالت و التطورات العاملية اليت شهدهتا االقتصاديات العاملية،ومع تطور مفهوم التنمية من التنمية االقتصادية إىل التنمية املستدعلى حتقيق التوازن بني اجلانب البيئي من جهة و اجلانب االقتصادي و االجتماعي من جهة أخرى أصبحت احلاجة إىل اجملتمع تعمل

املدين و كذا إىل منظماته حلل املشكالت و األزمات و كذا لنشر الوعي البيئي بني أفراد اجملتمع. ويوصي الباحث باآليت:

را جوهريا يف حتقيق التنمية البيئية و كذا املستدامة و تكمن هذه األدوار يف إشراك مؤسسات إن منظمات اجملتمع املدين تلعب دو -0 اجملتمع املدين يف وضع خطط التنمية .

ضرورة االستعانة مبنظمات اجملتمع املدين و اجلمعيات اليت متتلك خربة متنامية و متطورة يف جمال محاية البيئة. -2بني املنظمات الدولية واحمللية اليت متثل اجملتمع املدين و كذا احلكومات ألجل حتقيق أكرب قدر من إجياد آليات للتواصل و التنسيق -3

التعاون واحلصول على البيانات واملعلومات و تبادل اخلربات.احتياجات األجيال ضرورة حتقيق تنمية مستدامة فعلية تكون األبعاد الثالثة حمققة فيها )اقتصادية،اجتماعية،بيئية( حيث تضمن تلبية -0

احلالية دون املساس مبتطلبات األجيال املستقبلية.


46

المراجع: أوال القرآن الكريم:

(00سورة األعراف اآلية رقم ) - ثانيا الكتب :

.2110الطبعة األوىل، الدار اجلامعية باإلسكندرية، خالد حممد قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، -10 م.2110خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األويل سنة -12 ..000والتوزيع، ، الدار العربية للنشر 0سحر حافظ، احلماية القانونية لبيئة املياه العذبة، ط -13وزيع، عمان، عثمان غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و الت-10

2110. .0000حممد منري حجاب، التلوث ومحاية البيئة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة األوىل -.1

ثالثا: الدوريات، المجالت، المذكرات الثاين، ، العدد20اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة محد إبراهيم مالوي، أمهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية، مقالة منشورة يف جملةأ -1

2118. مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة باجي بوراس عصام، املياه و التنمية املستدامة مع دراسة حالة اجلزائر، -2

. 2118/2110خمتارعنابه، 3-

يف القمة االقتصادية، كامل مها، تفعيل دور اجملتمع املدين لتعزيز مشاركته يف عملية التنمية، ورقة مقدمة يف املؤمتر الدويل األول حول دور اجملتمع املدين .2118مارس 02و االجتماعية، شراكة من اجل التنمية، القاهرة،التنموية

.2118/2110موساوي رياض، دمج البيئة يف املؤسسة،مذكرة ماجستري غري منشورة،اقتصاد البيئة جامعة بأجي خمتار عنابه، -0مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ، -دراسة حالة فرتيال /أمسيدال عنابة –عالق حممد، التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية -.

.2118/2110، ةجامعة خمتار عناب، مذكرة ماجستري، كلية العلوم -دراسة حالة اجلزائر-سنوسي سعيدة، اآلثار البيئية و الصحية لالستهالك الصناعي للطاقة احلفرية و دور التنمية املستدامة -.

. 2110/2101االقتصادية و علوم التسيري، جامعة خمتار عنابه، املراهنة على الطاقات البديلة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة احملروقات والتنمية املستدامة ومدى أمهية أبو طري نبيل، -0

.2110/2101باجي خمتار، عنابه، . 2110ائر، خبابة عبد اهلل و بوقرة رابح، الوقائع االقتصادية: العوملة و التنمية املستدامة، الطبعة األوىل، مؤسسة شباب اجلامعة، املسيلة اجلز -8، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري، جامعة باجي خمتار، عنابه، -العوائق و الفرص -عمريات ليندة، التنمية املستدامة و املؤسسة -0

2118/2110. خامسا : شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنيت(

املستدامة، مقالة منشورة،دوره يف التنمية .عودة اجليوسي، الوقف البيئي و -0 http://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf

منشورة على املوقع التايل:الغايل احرشاو، اجملتمع املدين العريب و رهانات التنمية املستدامة، مقالة -2http://www.psy-cognitive.net/up/uploads/files/psy-cognitive.net-c47eea37c2.p.





47

سليمة بيئة في الحقاإلنسان وحريات عامة( بكلية مساعد تعليم عالي بالقانون العام )حقوق ليلي اليعقوبي

الحقوق والعلوم السياسية تونس

:ملخص

تعد البيئة من املسائل املطروحة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل نظرا لتعدد دواعيها ومظاهر اإلخالل هبا .فالتصحر

اليت ال تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشرتك واألمراض والتلوث وطبقة األوزون واالحتباس احلراري وغريها من املشاغل واملستجدات

بني الدول وسكان الكوكب،ومن هنا تولد حق حديث هو حق العيش يف بيئة سليمة والذي يعد من حقوق اجليل الثالث املسماة

باحلقوق التضامنية اليت تعكس التآزر والتكاتف بني الدول.

تعريف البيئة واحلق يف بيئة سليمة: -إلنسان يف العيش يف بيئة سليمة إشكاال حول مدى تكريسه؟هل هو نوع من الرتف القانوين والفكري أم ضرورة معيشية يطرح حق ا -

رار فرضتها املستجدات ؟ هل ارتقى العيش يف بيئة سليمة فعليا إىل مرتبة احلق الذي يرتب لصاحبه امتيازات؟هذه األسئلة تدعو إىل اإلق

( ،لكن اجملهودات املبذولة يف الغرض من قبل البلدان أو اجملتمع الدويل تبقى حمدودة لعدة Iبيئة سليمة كحق ) مبحاولة تكريس العيش يف

(.IIاعتبارات )

I. تكريس الحق في بيئة سليمة

االعرتاف الدويل باحلق يف بيئة سليمة–أ

اإلقرار اإلقليمي للحق يف بيئة سليمة–ب

II. حدود الحق في بيئة سليمة

ق لئن مت تسليط الضوء على البيئة كأحد مواضيع حقوق اإلنسان، فإن النوايا فاقت التجسيد والتطبيق وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعل

ثيق الو باحلق يف بيئة سليمة يف حد ذاته)أ(، ومنها ما يرتبط مبجهودات الدول وتفاوت تبنيها هلذا احلق )ب( مع أنه ال خيفى عنا الرتابط

بني هذه االعتبارات أو تلك.


48

خصائص احلق يف بيئة سليمة-أ

نسبية اجملهودات الوطنية–ب

بعض االقرتاحات

1مقدمةتعد البيئة من املسائل املطروحة حاليا على الصعيدين الوطين والدويل نظرا لتعدد دواعيها ومظاهر اإلخالل هبا .فالتصحر

واالحتباس احلراري وغريها من املشاغل واملستجدات ال تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشرتك بني واألمراض والتلوث وطبقة األوزون الدول وسكان الكوكب،ومن هنا تولد حق حديث هو حق العيش يف بيئة سليمة والذي يعد من حقوق اجليل الثالث املسماة باحلقوق

التضامنية اليت تعكس التآزر والتكاتف بني الدول.د هدا احلق قيمته من موضوعه ونطاقه وغاياته.فمن حيث املوضوع متثل البيئة اإلطار الطبيعي للكائنات عموما ولإلنسان ويستم

على وجه اخلصوص،فهذا األخري هو حمور اهتمام القانون لذا فإن حقوق اإلنسان هتتم بكل ما حييط باإلنسان ،مبا فيه البيئة مبختلف ا من احلقوق األساسية لإلنسان مبا جيب أن تتوفر فيها من شروط النظافة والسالمة.مكوناهتا،مما جيعل البيئة حق

أما بالنسبة لنطاق حق العيش يف بيئة سليمة فهو يتعلق باملدى الزماين واملكاين حيث ال يقتصر على احليز الزمين اآلين بل ميتد مية اليت تؤكد أن التنمية يف البلدان ال تقتصر على اجلانبني االجتماعي إىل األجيال القادمة ،وهو ما مت تضمينه يف برامج البيئة املستد

ية واالقتصادي،بل تقوم على تالزم وتكامل البعد البيئي واالجتماعي واالقتصادي نظرا لكون البيئة هي احمليط املادي الذي تتحقق فيه التنم واليت دوهنا تكون افرتاضية وتفتقر لبعد النظر.

بيئة سليمة أصبح مسألة عاملية من حيث احليز اجلغرايف إذ شكل اإلطار الدويل بداية لالعرتاف حبق اإلنسان يف كما أن احلق يف،وقبله يف املؤمتر الدويل املنعقد حول النظام البيئي عام 1972بيئة نظيفة،وقد انطلق االهتمام واالعرتاف منذ تصريح مؤمتر ستوكهومل عام

شرتكة حتت إشراف ليتواصل االهتمام 1968هبذه املسألة من خالل االتفاقيات الدولية واملعاهدات واملؤمترات وبرامج العمل امل

احلكومات أو مببادرة من املنظمات الدولية غري احلكومية. الصحة وما يتبعهما من يف حني أن الغاية من احلق يف بيئة سليمة هو محاية بقية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وخاصة احلق يف احلياة و

امتيازات من جهة، ومحاية استمرارية الدولة ومشروعيتها خاصة مع تنامي الوعي لدى الشعوب واألفراد،من جهة أخرى .

و يستوجب تناول موضوع احلق يف بيئة نظيفة وسليمة يف مرحلة أوىل تعريف مصطلح البيئة ،مث التعرض يف مرحلة ثانية إىل البيئة ،حيث أن كليهما قد تطور لدرجة أنه مت إفراده مبنظومة قانونية خاصة سواء على مستوى املعاهدات الدولية أم على مستوىالسليمة

وترمجتها النصوص بتطبيق املكلفة واملؤسسات اآلليات عند انتهاء واحمليط، البيئة بقوانني بالدستور،مرورا بدء للدول الداخلية التشريعات .الواقع أرض على

األنسب. "البيئة السليمة " ألنه أمشل ولكونه الرتمجة اعتماد ارتأينامصطلح "البيئة النظيفة" ،لكن استعماليتم أيضا 1


49

وطورا للمحيط مرادفة البيئة تكون ،فتارة الظرف حسب يتغري 1"حرباء مصطلح" لكوهنا التعريف صعبة البيئة كلمة أن البعض ويرى .2اإلنسان عيش تضمن اليت العوامل من مركبا نظاما البيئة متثل احلالتني كلتا ويف.اإلنسان خبصائص تلتصق

الضارة األنشطة عن الناجتة األضرار عن املدنية باملسؤولية واملتعلقة 1003 جوان 21 بتاريخ Luganoلوغانو عاهدةمل وبالرجوع اإلرث نتكو اليت واألمالك بينها والتفاعل والنبات واملاء كاهلواء الطبيعية املوارد بكوهنا البيئة الثاين فصلها يف فتعر قد جندها بالبيئة بإيالء حميطه مع اإلنسان ومصاحلة العيش ظروف حتسني طياته يف حيمل شعار وهي احلياة جودة ليشمل البيئة مفهوم توسع مث . 3الثقايف

. للطبيعة أكرب أمهية وأساسي قدمي حق" سليمة بيئة يف ،فاحلق 4"وخمتزل مبهم" مبفهوم األمر يتعلق حيث أصعب يبدو السليمة للبيئة تعريف إعطاء وحماولة

. 5" امللوثة العوامل من والتخلص الصحة يف ويتمثل لإلنسان ضرورة أم والفكري القانوين الرتف من نوع هو تكريسه؟هل مدى حول إشكاال يطرح سليمة بيئة يف احلق فإن التعريف عن النظر وبغض إىل تدعو األسئلة امتيازات؟هذه لصاحبه يرتب الذي احلق مرتبة إىل فعليا سليمة بيئة يف العيش ارتقى هل ؟ املستجدات فرضتها معيشية تبقى الدويل اجملتمع أو البلدان قبل من الغرض يف املبذولة اجملهودات ،لكن( I) كحق سليمة بيئة يف العيش تكريس مبحاولة اإلقرار (.II) اعتبارات لعدة حمدودة

I. سليمة بيئة في الحق تكريس:

داخل املتدخلني خمتلف بني 6للمشاركة حقيقية وإمكانيات للحرية فضاء خيلق سليمة بيئة يف العيش يف اإلنسان حبق اإلقرار إن حقوق ضمن وإدراجها اهتمام حمور البيئة جلعل األوىل احملاوالت ظهرت وقد.املعاهدات طريق عن الدول عديد بني أو الواحد البلد

األثر عميق له كان والذي 7 1072 سنة ستوكهومل مؤمتر مع بدأ سليمة بيئة يف احلق حنو الصريح التوجه ،لكن 10 القرن منذ اإلنسان

1Prieur (M) : « le droit de l’environnement » ; 4èédition, Dalloz n°1 ; 2000, p12. 2Unicef.P.N.U.E : « la situation de l’environnement :les enfants de l’environnement » ,Paris 1991 ,P.9.

املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية حلماية 0088أوت 2املؤرخ يف 00من القانون عدد نفس التعريف تقريبا جنده يف القانون التونسي صلب الفصل الثاين3 احمليط.

4« Réducteur et vague » ; Agathe (V.L) : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002.p22. 5Aouij (A) : « droit de l’Homme et protection de l’environnement » ; la commission nationale pour l’éducation en matière de l’Homme, Tunis, Mai 1998, p.12. 6Amor (A) : « les droits de l’Homme de la troisième génération » ; revue tunisienne de droit, Tunis 1986,p.59.

أساسي يف احلرية واملساواة ويف ظروف عيش مرضية يف بيئة ذات جودة متكنه من العيش بكرامة.أعلن الفصل األول من اإلعالن املنبثق عنه أن لإلنسان حق 7


50

بيئة يف للحق قانونية منظومة تأسيس إىل باإلضافة" للبيئة املتحدة األمم برنامج" إحداث إثره على مت حيث احلق هذا خصائص صياغة يف .1وإقليميا دوليا سليمة

:سليمة بيئة في بالحق الدولي االعتراف – أ اإلدراج الثالث،وهذا اجليل ضمن سليمة بيئة يف احلق إدراج أجيال،ومت عدة حسب تصنيفها ترمجه تطورا اإلنسان حقوق عرفت

.والتنظيمات واملؤسسات والربامج االتفاقيات من مجلة نتاج هو والتصدي البيولوجي التنوع على واحلفاظ الطبيعية املواقع محاية حول أساسا اإلنسان حبقوق وعالقتها بالبيئة الدويل االهتمام ومتحور

.اإلنسان لعيش املباشر واحمليط بيعةبالط تتعلق كلها األوزون،وهي طبقة ومحاية والتلوث للتصحر البشرية واحلياة كوكبنا يهدد الطبقة هذه يف فالثقب الدويل، اجملتمع كل ختص بل للدول داخليا شأنا ليست األوزون فطبقة

وقعة فيانا معاهدة موضوع املسألة هذه كانت لذا.عليه األوزون طبقة حبماية األطراف الدول التزام تتضمن اليت 1055 مارس 22 يف امل

محاية يف اجلنوب دول ومساعدة الفوضوي التصنيع عن الناتج للتلوث التصدي يف وماديا ماليا املسامهة عليها اليت الشمال دول وخاصة طبقة ثقب جراء احلراري االحتباس هو فيها واحلياة األرض يتهدد الذي الكبري اخلطر أن إىل اإلشارة وجتدر.فيها البيئة ومكونات حميطها

إىل االتفاق هذا ويرمي. املناخية التغريات حول 1002 سنة جينريو ريودي قمة يف الدول عديد بني اتفاق موضوع كان األوزون،والذيلوثة الصناعات على أداءات فرض يف تتمثل جبائية وتدابري إجراءات خالل من واآلالت املصانع من املنبعثة الضارة الغازات من احلد

امل

املستوى على املناخية التغريات خلطر للتصدي الدول يدعو والذي 1007 لسنة كيوتو بربوتوكول املذكور االتفاق وتدعم.الدول داخل . واخلصائص اإلمكانيات حسب لوطينا

للسكن واستغالهلا استعماهلا لإلنسان ميكن اليت املساحات و الطبيعية الثروات و الدول أقاليم متس التصحر ظاهرة أن كما تعد اليت اإلنسان حقوق كل بني الرتابط هلذا ونظرا. واالقتصادية واالجتماعية املدنية والثاين األول اجليلني حقوق ،وبالتايل والتنقل والعمل

على الضوء سلط الذي 1077 سنة املنعقد نريويب مؤمتر من بدء باألرض واالهتمام ضماهنا إىل الدويل اجملتمع سعى يتجزأ ال كال خلطر للتصدي" الصفراء اليد" برنامج إطالق إىل املؤمتر هذا البيئي،وأدى التنوع وهتديد للزراعة الصاحلة األراضي واحنسار األرض خصوبة . 2باستمرار يتفاقم أصبح الذي التصحر احلفاظ خالل من البيئة يف اإلجيايب اجلانب تنمية على الدول البيئة،تعمل هتدد اليت والسلبيات للمخاطر التصدي جانب وإىل

بقاء وبالتايل والنباتية احليوانية األجناس استمرارية يكفل البيئي فالتنوع. وتراث طبيعية وموارد بيئي تنوع من املوجودة عناصرها على املهددة لألجناس العاملية التجارة حول 1003 لسنة واشنطن كمعاهدة اتفاقيات عدة موضوع املسألة هذه وكانت.اإلنسان

. 1002 لسنة البيئي بالتنوع املتعلقة باالنقراض،واملعاهدة

توصية وتدابري 010مبدأ وبرنامج عمل به .2مة تتمثل يف إعالن يتضمن ز نتج عن املؤمتر ما يسمى بإعالن ستوكهومل يتكون من ثالث وسائل عمل غري مل1

مالية وهيكلية.

من األراضي قاحلة،وينعكس هذا الوضع سلبا على ما يناهز %01هكتارا من األراضي أي ما يقارب 3.11اليونسكو أن التصحر يهدد قدرت منظمة2 شخصا يف العامل. 081


51

األحيان من كثري يف يصعب لذا مشرتك عاملي إرث يف احلق وهو الثالث اجليل حقوق من آخر حق إىل البيئي التنوع ويؤدي ،ومت وجوا وحبرا أرضا الطبيعية املناطق لبعض الدول تقاسم يف مشرتك عاملي إرث يف احلق ويتمثل.سليمة بيئة يف احلق عن األخري هذا متييز

وتؤدي.احليوانية األجناس بعض حتمي اليت الرطبة للمناطق" رامسار" معاهدة غرار على الدولية االتفاقيات خالل من احلق هذا تكريس مهددة نادرة أجناس هبا تتواجد اليت الطبيعية كاحملميات عاملي تراث إىل اخلضراء املناطق بعض تصنيف إىل املذكورة االتفاقيات

.املناطق هذه على للمحافظة ومتويل خاصة محاية توفري إىل التصنيف هذا باالنقراض،ويرمي معاهدة وكانت واحمليط، البيئة من هاما جزءا بوصفها املياه على أساسا انصب االهتمام فإن الطبيعية للموارد وبالنسبة

حبري إلرث أسست واليت اجلديد البحار قانون يف األساس حجر 1052 ديسمرب 11 يف املوقعة Montégro Baye مونتيغروباي اآلن يف حيفظ حبري،ومبا إقليم هلا ليس اليت الدول قبل من حىت فيه املوجودة والثروات املياه استعمال حيث من البلدان خمتلف بني مشرتك

.1إقليمها على األخرى الدول سيادة ذاتهقابل يف لكن

تأيت التلوث من البحري واحمليط البيئة على احلفاظ يف املشرتك العبء الدول تتحمل امل

احملروقات من أساسا امل

البحار أعايل يف التدخل كيفية على 12/1072/ 20و 12/15/10542 بتاريخLondres لندرا معاهدتا نصت والنفايات،حيث . املشعة بالنفايات املياه تلويث مراقبة يف الذرية للطاقة الدولية الوكالة ودور البحر مياه تلوث عند

أرض على ترتمجها لكي الداخلية القانونية منظومتها يف مقتضياهتا البيئة،بإدراج جمال يف الدولية االتفاقيات على صادقت دولة كل وتقوم حسب وبرامج مبعاهدات اإلقليمي املستوى على أيضا سليمة بيئة يف احلق تكريس ويتم .والرقابة واملتابعة بالتنفيذ تقوم وهياكل بربامج الواقع

. املعايري من غريها أو اإليديولوجي أو اجلغرايف التقارب : سليمة بيئة في للحق اإلقليمي اإلقرار – ب

عتمدة،كما واآلليات املعنيني الدوليني واألشخاص املوضوع حبسب نطاقه بتفاوت الدويل القانون يتسم بالنسبة الشأن هو امل

رتتبة واالمتيازات سليمة بيئة يف للحق جتمع بعينها دوال هتم اليت اإلقليمية االتفاقيات جند العاملي البعد ذات املعاهدات جانب فإىل.عنه امل

.معينة قواسم بينهاتعلقة 1062 معاهدة نذكر واإلفريقي العريب املستوى فعلى

لغايات الذرية الطاقة استعمال حول العريب بالتعاون امل

دخلت اليت اجلزائر ومعاهدة البيئة محاية يف تساهم اليت" اإلفريقية الوحدة منظمة" مبوجبها أنشئت اليت 25/15/1063 سلمية،ومعاهدة للشغل العربية ،واالتفاقية 1065 يف القاحلة للمناطق العريب املركز بإنشاء اخلاصة املعاهدة إىل باإلضافة. 1064 ماي 7 يف التنفيذ حيز

. 1057 يف عليها املصادق والسالمة بالصحة واملتعلقة إفريقيا يف اخلطرية النفايات توريد منع حول 1002 لسنة باماكو معاهدة جند أيضا إفريقي صعيد على املربمة االتفاقيات ومن

املائية واملوارد للبيئة أضرار من عنها ترتب وما األرض أعماق يف دفنها مت خطرة نفايات اكتشاف فيها مت اليت العديدة للحاالت نظرا .احلية والكائنات

ارض بنود االتفاقية مع مصاحلها.جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنبعض الدول مل توقع على هذه املعاهدة ومنها الواليات املتحدة األمريكية نظرا لتع1

.12/00/0003،ليتم تعويضها مبعاهدة جديدة يف 0000و 00.8و 00.2مت تعديل االتفاقية املذكورة يف 2


52

معاهدة على دولة 15 وقعت املنطقة،حيث هبذه اخلاصة البيئية املسائل عديد على االتفاق مت فقد األورويب املستوى على أما حول املتحدة األمم مؤمتر إثر على ،وذلك التلوث أشكال خمتلف من املتوسطية املياه حبماية املتعلقة 1076 فيفري 16 بتاريخ برشلونة

تشرتك الذي" للمتوسط األزرق املخطط" ببعث املذكورة االتفاقية مقتضيات جتسيد ومت . 1072 يف بستوكهومل انعقد الذي والتنمية البيئةطلة البلدان تنفيذه يف

.املتوسط األبيض البحر على امل

24 فاملادة العاملي، املستوى على منه وأثبت أوضح اإلقليمي املستوى على سليمة بيئة يف احلق تكريس أن إىل اإلشارة وجتدر هو كذلك". لتنميتها ومالئمة وشاملة مرضية بيئة يف احلق الشعوب لكل" أن على تنص والشعوب اإلنسان حلقوق اإلفريقي امليثاق من

نوفمرب يف تبنيه جرى الذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية األصعدة على اإلنسان حلقوق األمريكية باالتفاقية امللحق الربوتوكول حال أوضاع وحتسني وحفظ ومحاية بتنمية الدول وتتعهد سليمة بيئة يف اإلنسان حق على 11 املادة نصت حيث سلفادور سان يف 1055

ماسرتيش اتفاقية يف تأكيده مت الذي األمر ،األوريب السياسي اجملال يف البيئة الإلدخ 1056 عام األوربية املؤسسات انتظرت وقد. البيئة .الوقائية واإلجراءات االحتياطات مبدأ أضافت اليت

االتفاقيات حصر الصعب من وألنه سليمة بيئة يف احلق يف األساس حجر بوصفها االتفاقيات من األمثلة بعض على اقتصرنا وقد تزايد ولالهتمام لتتابعها نظرا الدويل أو اإلقليمي الصعيد على املربمة

املوضوع هبذا املتعلقة النصوص ولثراء واحمليط للبيئة الدول توليه الذي امل

أساسا يرتبط ما حلق الدويل السياق يف االخنراط أن إمجاال القول وميكن.مشاغلها وتقارب تارة الدول تدخل ميادين تباين مع ،خاصة حيدو اإلنسان،مما حلقوق الكوين الطابع نسبية يف حده جيد سليمة بيئة يف احلق فإن ،لذا السياسية وأغراضها ومصاحلها الدولة خبصائص

. احلق هبذا لإلقرار الداخلي الوطين للتشريع اللجوء دولة بكل

II. سليمة بيئة في الحق حدود

منها اعتبارات لعدة وذلك والتطبيق التجسيد فاقت النوايا فإن اإلنسان، حقوق مواضيع كأحد البيئة على الضوء تسليط مت لئن الرتابط عنا خيفى ال أنه مع( ب) احلق هلذا تبنيها وتفاوت الدول مبجهودات يرتبط ما ومنها ،(أ)ذاته حد يف سليمة بيئة يف باحلق يتعلق ما

. تلك أو االعتبارات هذه بني الوثيق

: سليمة بيئة في الحق خصائص-أ إىل بعد فيما لينحدر الدويل اجملتمع إطار يف أوىل مرحلة يف مت وضمانه إقراره أن حيث مصدره بعاملية سليمة بيئة يف احلق يتسم

حول جدل حمل األخرية هذه وكانت.اإلنسان وحقوق الدويل القانون خبصائص تطبعه عنه ترتب مما للدول، الداخلية التشريعات مستوى إنسان كل هتم إذ كوين طابع ذات هي( الثالث اجليل حقوق وحتديدا) اإلنسان حقوق أن يرون القانون ورجال الفقه من فشق مشوليتها،

.1يتجزأ ال وكال والعوملة للعاملية خصبا جماال املنظور هذا من اإلنسان حقوق فتكون.لغته أو جنسه أو عرقه أو بلده كان مهما

1 «Abdelfattah Amor : « rapport introductif » ;in Morin (J.Y),dir ,les droits fondamentaux ;Bruylant, Bruxelles 1997

,p.33 et SS.


53

ملكيتها أو محايتها أو باستعماهلا دولة تستأثر ال حبيث اجلميع بني مشرتكا إرثا احلق هذا عناصر بعض تعد أخرى جهة ومن الواحدة الدولة حدود خارج ومحايتها هبا لالنتفاع اجلهود تظافر يستوجب وغريها،مما والفضاء الدولية البحر ومياه 1للهواء الشأن هو ،كما

ضرللخ الكالسيكي الشعار صهخل ما وهو وعاملي، شامل صعيد على الفعل عن ينفصل أن ميكن ال املباشر احمليط يف التفكري،ف ". Think local, act global" جبملة

التوجه وليد يكن مل نظيفة بيئة يف احلق أن التذكري جيب حيث الواقع مستوى على واليسر البداهة هبذه األمر يبدو ال لكن حلقوق العاملي اإلعالن أو املتحدة األمم ميثاق يف البيئة حلق أثر أي جند ال حيث املصنعة الرأمسالية الدول عن صادرا نداء أو الليربايل االجتماع يفو . ملتحدةا األمم قبل من 2ستدميةامل البيئة مفهوم تبين ستتبعا الذي ،األمر والبيئة التنمية مفهومي ترافق مع خاصة.اإلنسان

قبل من البيئة حبق لقةاملتع باملواثيق االلتزام صعوبة مدى اتضح 1007 لسنة( 5+ ريو) باجتماع املعروف العامة للجمعية االستثنائي فكان. أخالقية أو بيئية رقابة أية دون العمل يف حريتها على يؤثر ملا العمالقة اجلنسية املتعددة الشركات مع للتصادم نظرا احلكومات .التنفيذ حيز املستدمية تنميةال مفهوم دخول لعدم إعالنا االجتماع

أصحاب ،وبني البيئة حلماية آليات بعث مبناسبة جهة من احلكومة بني نفسها الدولة داخل يكون قد املصاحل فتضارب األقل على نذكر املوقف هذا على شجع ومما.ملصاحلهم هتديدا احلكومات موقف يف يرون والذين أخرى جهة من األموال ورؤوس الشركات

قرارات استقاللية دون الحقا حيول مبا االنتخابية للحمالت األعمال رجال من املتأيت التمويل على السياسة رجال اعتماد: مها سببني املتعلقة النصوص صوب التشريعات عديد تعتمده الذيpollueur payeur مبدأ فاعلية بتواضع يتعلق الثاين والسبب.وآراءهم النواب

بالطبيعة أضرارا ويلحق سليمة بيئة يف الغري حق ينتهك من على تسلط مالية عقوبات على التنصيص خالل من واجلباية باالستثمار البيئة على باحلفاظ املتعلقة األحكام مبخالفة لألشخاص يوحي مما القيمة مرتدية مالية مبالغ العقوبات موضوع يكون ما غالبا حيث.

يكون وبالتايل.يدفعوهنا اليت املالية واخلطايا يبعثوهنا اليت املشاريع من عليه حيصلون الذي النفع بني جيروهنا اليت للموازنة تبعا ونظافتها . حمتواه من آنفا املذكور املبدأ يفرغ الحقا،مما اخلطايا وخالص أوال البيئة تلويث هو موقفهم

الثروات مستوى على ،أم واشرتاكية رأمسالية من اإليديولوجي املستوى على سواء بينها فيما الدول بني ضاربالت يكون وقد الذي الفيتو حق من عليه يستدل ما القوى،وهو ملوازين انعكاس شيء كل وقبل أوال هو الدويل فالقانون.وغريها والنمو التطور ونسبة من ميس أممي قرار على التصويت ملعارضة عضو دولة كل يد يف امتيازا ميثل والذي املتحدة باألمم القارون األعضاء به يتمتع

أو فيها والتصرف الضارة النفايات نقل مبنع املتعلقة االتفاقيات على األمريكية املتحدة الواليات تصادق ال املثال سبيل فعلى.مصاحلها . للبيئة املهددة األسباب من غريها أو التلوث أو اخلطرية املشعة املواد إنتاج

على بلد أي إكراه مبدئيا ميكن ال حيث الرضا على تقتصر واليت الدويل اجملتمع يف العالقات طبيعة البيئة يف احلق من حيد ومما لألمم العامة اجلمعية أن الصدد هذا يف نذكر إذ باإلعالنات يتعلق فيما باحلريات،خاصة خاصة معاهدة على املصادقة أو حق تبين

1 « l’air est tn droit considéré comme une rescommunis ,c'est-à-dire une chose ,qui appartenant à tous et etant en quantité suffisante » ;BouraouiSoukaina : « Le changement climatique ,defi pour le XXI ème siècle :la réponse du droit ? » ;in « en hommage à Dali Jazi »,Tunis 2009.

.عنها واملدافعني البيئة أنصار من وهوGarett Hardin غاريت هاردنهو املصطلح هذا صاحب2


54

من حيد مما عليه صوت ملن إلزاميا طابعا يكتسي ال الذي للطبيعة العاملي امليثاق 25/11/1052 تاريخ 37/7 القرار يف تتبن املتحدة .أحكامه خيالف من على تسليطها يتم أن املفرتض من اليت العقوبات لغياب نظرا به العمل جدية أو تطبيقه به تقوم الذي اهلام الدور رغم دويل مستوى على املعامل وثابت متكامل البيئة يف حق عن احلديث ميكن ال األسباب هذه فلكل املصاحل من ختلو اليتGreen Peace" األخضر السالم منظمة" غرار على احلكومية غري العاملية املنظمات خاصة منها األطراف عديد .والتصرف احلركة يف أكرب ومرونة حبرية وتتمتع املادية اجملهودات رغم حمدودة نتائجها تبقى اليت1الدول قبل من وداخلي وطين مستوى على البيئة قي احلق تكريس على العمل ويتدعم .الغرض يف املبذولة

الوطنية المجهودات نسبية– ب

اإلنسان حقوق يف الشأن هو وجماالته،كما مواده مبختلف للقانون العاملي السياق يف االخنراط إىل والعوملة نفتاحاال يؤدي من الوطين النطاق على وترمجته أحكام من فيها جاء ما تبين على الدول حتمل الدولية أو اإلقليمية االتفاقيات على فاملصادقة.واحلريات

.القانونية منظومتها يف إدراجه خالل 2القانونية مكانته تدعيم إىل الدستور صلب ما حق إدراج يؤدي املعين،حيث احلق بدسرتة الدولة قامت إذا مداه يبلغ التبين وهذا

يف سليمة بيئة يف احلق على والتنصيص".كلسن هانس" الفقيه أورده كما القانونية للنصوص التسلسلي اهلرم يف الدستور لعلوية تبعا . 3والغري الدولة هياكل مواجهة يف امتيازات صاحبه ومينح اإللزامية صبغة عليه يضفي الدستور

فرض على والعمل لألشخاص توفريه لضمان الرامية االلتزامات من مجلة الدولة كاهل على يضع للحق الدستورية القيمة أن كما .دستوريا أو إداريا املختص القاضي ورقابة القانون طائلة حتت الواجب هبذا املخلة السلطة احرتامه،ويضع ملوجب أو العام النظام العتبارات إال يكون ال دستورية، قيمة اكتسب ،مىت سليمة بيئة يف احلق من احلد فإن أخرى ناحية ومن

إطار يف أكثر ضمانات ملنظوريها ويقدم الذكور احلق انتهاك يف العمومية اجلهات سلطة من حيد أن شأنه من وهذا.النصوص مبقتضى آخر .القانون دولة

خاصة والقانونية الواقعية املستجدات حسب ومتأقلما متجددا طابعا عليه ويضفي نطاقه من يوسع سليمة بيئة يف احلق ودسرتة .به ويتأثر الدويل الواقع من أساسا مستقى احلقوق من النوع هذا أن الدويل،ذلك املستوى على

يتم األوىل للحالة فبالنسبة.مباشرة غري أو مباشرة بطريقة يتم الدستور صلب سليمة بيئة يف باحلق اإلقرار أن إىل اإلشارة وجتدر تعلن اليت الصيغ من غريها ،أو" البيئة يف احلق ضمان الدولة على" ،أو" للجميع حق البيئة" أن على الدستور فصول أحد يف التنصيص

.البيئة جمال يف والربامج اهلياكل ،وعديد التلوث من الساحلي الشريط للحماية ووكالة للبيئةحيث مت إحداث وزارة تونس يف احلال هو كما1

2« La reconnaissance constitutionnelle de droit à l’environnement confère un poids supérieur à ce nouveau

droit » ;Kiss (A) : « le droit à la conservation de l’environnement » ,R.U.D.H n°12 1990 ,p448. 3 Sur cette question voir ,LaghmaniSlim : « l’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux » ;R.T.D

1993 ,p276 et SS.


55

سليمة بيئة يف احلق ضمان حنو النية فيه تتجه الذي التونسي الدستور ومشروع 1اليونان دستور ذلك أمثلة من ونذكر.احلق هذا عن صراحة . بالبيئة املتعلقة النصوص مشاريع يف وجوبا استشارهتا تتم املستدمية والتنمية للبيئة دستورية هيئة إنشاء إزماع إىل باإلضافة التونسيني لكل

من اإلنقاص املقابل ويف لألشخاص كحق طابعه من خيفف ،مبا البيئة على احلفاظ يف املواطنني إشراك فيها فيتم الثانية احلالة أما . منفردة وضمانه توفريه يف الدولة التزام

الحظ لكن يف احلق بند حتت تدرجه بل صرحية، أو واضحة بصفة سليمة بيئة يف احلق تكرس ال الدساتري أغلب أن هو امل

1006 قبل اجلزائري الدستور يف الشأن هو كما.غريها أو الكرامة أو الدولية واحلريات احلقوق ضمان أو مالئمة عيش ظروف أو الصحة .العربية الدول دساتري من والعديد الفرنسي والدستور

املذكور احلق ارتباط مع خاصة سواء، حد على والقانونية الفعلية قيمته من حيد سليمة بيئة يف للحق الدستوري التغييب وهذا بيئة يف للحق القانونية القيمة من بالرفع الدول تقوم أن األجدى من يبدو لذا.وكرامة مساواة من وبأسسها لإلنسان األخرى باحلقوق

.وجدوى فاعلية يكتسب حىت تغيريه أو الدستور تنقيح أثناء سليمة

احلق تكريس استكمال بعدم تتسم التشريعات عديد فإن الدساتري ضمن البيئة يف احلق إدراج تعميم لعدم وباإلضافة وتأطري تنظري موضوع أصبحت تشريعيا،بل ترفا أو طوباوية مفاهيم أو نظرية مصطلحات تعد مل والبيئة واحمليط الطبيعة أن فرغم.املذكور

شرع الفقه من به لصيقة كوهنا رغم لإلنسان كحق للبيئة" التفطن" يف التأخر هو االستغراب يثري ما أن ،إال املدين واجملتمع الوطين وامل

كمفهوم غموضه إىل املذكور للحق التشريعي التكريس نقص البعض ويرجع.األساسية وحرياته حقوقه بقية وملمارسة لوجوده ومالزمة والصحة والتعمري والقانون كاالقتصاد أخرى جهة من واختصاصات جماالت عدة بني مجعه جهة،وإىل من 2والتحديد احلصر صعب

. 3وغريها اإلداري والتنظيم حدا على منها مكون بكل خاصة وأوامر قوانني توجد حيث البيئة، حول دولة بكل الداخلية النصوص تشتت يفسر ما وهذا

واآلثار والسياحة والصناعة والفالحة والتصحر الساحلي والشريط والغابات والفضاء واألرض والضجيج النظيف اهلواء أو املاء يف كاحلق بيئة يف احلق عن فعليا احلديث ميكن حىت واحدة قانونية جملة داخل النصوص خمتلف ضم على التشريعات بعض وتعمل. ذلك إىل وما

. وسليمة نظيفة أم التشريعي املستوى على سواء الطبيعة على واحلفاظ احمليط ومحاية البيئة جمال يف الدول به تقوم عما التغاضي ميكن ال لكن

شكل لكن. واآلليات املؤسسات خالل من التطبيقي امليزانية ،فمحدودية التمويل نقص هو النمو طور يف للبلدان بالنسبة يطرح الذي امل

األولوية وإعطاء بينها املوازنة عليها حيتم مما ومتخالفة خمتلفة متطلبات مع مواجهة يف الدولة جتعل واالقتصادية االجتماعية الطلبات وتنامي .اآلخر البعض حساب على منها للبعض

: منها وسليمة،نذكر نظيفة بيئة يف احلق تدعيم يف تساهم قد االقرتاحات بعض أن نرى البحث هذا ختام ويف

.الدولة على واجب والثقافية الطبيعية البيئة محاية أن على الدستور من 24 الفصل نص 1

2Prieur (M) : « Le droit international de l’environnement » ;Pedone ,Paris 2000,p.21.

3Ce droit « comprend la protection de la faune, du patrimoine architectural autant que celle de la santé contre toutes

les formes de pollution sonores, olfactives, et autres » ; Ambert (P) : « Le droit de l’Homme à un environnement sain », R.T.D.H n°43, juillet 2000, p.565.


56

. جملة صلب به املتعلقة النصوص وجتميع الدستور يف بإدراجه للحق القانونية القيمة يف الرتفيع على العمل- .الوطين املستوى على املتدخلني خمتلف بني تشاركية مقاربة تبين - واالختصاص اخلربة ذوي وإشراك اآلراء وسرب البيئة جمال يف االستشارات خالل من األفراد بدور الدفع على تقوم بيئية دميقراطية إرساء -

.بالبيئة تتعلق الدستور يف فصول مراجعة أو قوانني مشاريع مناقشة عند خالل من ترتسخ والواجبات احلقوق ألن والتعليمية الرتبوية املواد بعض ضمن وإدراجها البيئة مادة يف والتكوين التحسيس على االعتماد -

.هبا الوعي واملادية اجلبائية االمتيازات من احلرمان أو اخلطايا مبالغ يف بالرتفيع البيئة على احلفاظ أحكام خمالفة عند للعقوبات فاعلية أكثر إعطاء -

املخالفني، للمستثمرينضرة باألنشطة املتعلقة الشروط كراسات صياغة حتسني -

بالبيئة، امل

.األرض ومحاية األراضي صبغة على للحفاظ والبناء التعمري مبادة يتعلق فيما املسبقة اإلدارية الرتاخيص خالل من الرقايب النظام تفعيل - .والبعيد املتوسط املدى على التنمية خمططات يف وجتسيدها والتنموية االقتصادية االسرتاتيجيات دراسة حسن - مدن مع وتوأمة شراكات وإقامة ، اجلهة خصوصيات مع تتماشى برامج لتنفيذ الدولة داخل احمللية للجماعات استقاللية أكثر إعطاء -

.املعارف لتبادل أجنبية المراجع

تبـالك . 8002 بريوت احلقوقية، احلليب منشورات ،"العربية الدول دساتري:"إمساعيل نعمة عصام - .8008، القاهرة الشروق ،دار"واحلريات للحقوق الدستورية احلماية: "سرور فتحي أمحد -

واألطروحات الرسائل .2116،بتونس السياسية والعلوم احلقوق كلية احلقوق، يف املاجستري شهادة لنيل ،مذكرة"البيئي اجملال يف االستثمار تشجيع: "عثمان بن فتحي - .8002، اجلزائر عكنون ابن احلقوق ،جامعة دكتوراه ،أطروحة" اإلدارية الرتاخيص: "الرمحان عبد عزاوي -

المقـاالت

1997إدارة، ،جملة"اجلزائري التشريع يف واحلقوق االلتزامات حول نظرة :البيئة محاية" :كراجي مصطفى. 1993 لسنة 4 اجلزائر،العدد جامعة احلقوق والسياسية،كلية واالقتصادية القانونية للعلوم اجلزائرية ،اجمللة"البيئة ومحاية البناء رخصة" :بناصر يوسف. الكتب ،عامل("واملصري والفرنسي اجلزائري القانون من كل يف مقارنة دراسة)البيئة محاية اجل من املصنفة املنشآت إلقامة القانوين النظام" :الرمحن عبد عزاوي

.2003 األوىل واإلدارية،تيزيوزو،الطبعة القانونية العلوم مكتبة والتوزيع للنشر

الفرنسية باللغة المراجع

Ouvrages généraux -Condorelli Luigi : « Protection internationale de l’environnement » ;édition Pédone 2007.

-KissAlexender : « Droit international de l’environnement » ;Pédone 1989.

-Prieur Michel : « Analyse économique de droit de l’environnement » ; édition Bruylant,2007.


57

-Roche Catherine : « Droit de l’environnement » ; édition Gualino 2006.

-Van Lang Agathe : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002.

-KISS (A.) etBEURIER (J.-P.) : Droit International de l'environnement : collection Etudes Internationale, Paris Pedone, 2e édition, 2000.

-BouraouiSoukaina : « droits de l’homme et coopération internationale : défis et enjeux de la

conférence de Rio »

-Morand-Deviller (J.) : Le droit de l'environnement, Paris, PUF, (collection Que-sais-je ?), 6e

édition, 2003.

ARTICLES

- ROMI (R.) : "Pratique de concertation en matière d'environnement" in "La démocratie locale :

représentation participation et espace public" : ouvrage collectif, CRAPS-CURAPP, éditions PUF,

1999, p. 149-159.

- MORAND-DEVILLER (J.) : "Les associations de défense de l'environnement et la décision

administrative", LPA, 24 avril 1996, p. 67 et ss.

- MORAND-DEVILLER (J.) : "Les "grands principes" du droit de l'environnement et du droit de

l'urbanisme" : communication au colloque sur le droit de l'urbanisme et de l'environnement, Tunis

le 3 et 4 mai 2002, document polycopié 17 p.

- JEGOUZO (Y.) : "Le juge administratif et l'ordonnancement du doit de l'environnement" : article

publié sur le site du Conseil d'Etat, le 29 avril 2004, format pdf, 17 p.

- JEGOUZO (Y.) : "La genèse de la charte constitutionnelle de l’environnement", Revue de droit de

l’environnement, 2003, p. 23.

- Bouraoui (S.) : "Urbanisme, aménagement du territoire et environnement : La conciliation est-elle

possible? ", RTD 1998.

-KissAlexender : « De la protection intégrée de l’environnement à l’intégration du droit

international de l’environnement » ; revue juridique de l’environnement, n°5, septembre 2005,p261-

288.

-BouraouiSoukaina : « Pour un droit des déchets nucléaires en Tunisie » ; revue tunisienne de droit,

1995 ;p145.

-Olivier cantat : « développement durable : une pensée de référence difficile à mettre en œuvre » ;

R.D.E n°160 juillet/aout2008,p12 et Ss.

-Michel prieur : « droit de l’environnement et les citoyens : la participation» ; R.J.E Avril

1988,p398.

Thèses et mémoires

*Saadia Tarek : « le droit international et l’environnement et les situations critiques » ; mémoire, fac

de droit Lyon 1994.

* MelyenMoez : « Droit international de l’environnement et souveraineté des Etats » ; mémoire fac

des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis 2000.


58




59

الدولية للحق في البيئةالحماية ورقلة/ جامعة تخصص: حقوق اإلنسان و الحريات العامة -بن عطاهلل بن علية/ السنة األولى ماجستير

مقدمــة

حقوق اإلنسان هي تلك احلقوق املتأصلة يف طبيعتنا واليت ال ميكن أن نعيش دوهنا كبشر ، ومن شأن التمتع هبا تنمية الفرد ، ومن شأن إنكار هذه احلقوق خلق ظروف ومآسي تولد القالقل ، ولعل أبرز هذه احلقوق اليت قسمت إىل ثالثة واجملتمع تنمية كاملة

أجيال هو احلق يف بيئة نظيفة ،الذي يعترب أحدث هذه احلقوق وأكثرها جدال على املستويني الدويل واحمللي ، هذا ما جعل اإلعالنات ييت البيئة وحقوق اإلنسان طاملا أن ضمان حق اإلنسان يف بيئة سليمة ومتوازنة يعين احلفاظ على واالتفاقيات الدولية اليوم تربط بني قض

حقه يف احلياة كحق من حقوقه األساسية. وعليه نطرح اإلشكالية التالية : هل وفقت االتفاقيات الدولية يف إدماج احلق يف بيئة نظيفة كحق من حقوق اإلنسان؟؟

ل اخلطة التاليةسنعاجله من خال وهو ما املبحث األول : احلق يف البيئة كحق تضامين

املطلب األول : من حيث موضوعه املطلب الثاين : من حيث أشخاصه

املبحث الثاين : األساس القانوين واآلليات الدولية حلماية البيئة املطلب األول: االتفاقيات الدولية حلماية البيئة املطلب الثاين : اآلليات الدولية حلماية البيئة

المبحث األول : الحق في بيئة نظيفة كحق تضامنييعترب احلق يف البيئة من احلقوق اليت تضمنها اجليل الثالث من حقوق اإلنسان أو ما اصطلح عليها حبقوق التضامن ، فاالعرتاف

، لذا فإن 0002ليا إال منذ الستينات والسبعينات خاصة بعد مؤمتر ستوكهومل سنة حبق اإلنسان يف بيئة نظيفة مل يلق صدى واهتماما دو مضمون احلق يف البيئة يشوبه بعض الغموض سنحاول توضيح معامله يف املطلب األول بالتطرق إىل احلق يف البيئة من حيث موضوعه ويف

املطلب الثاين سنعاجل احلق يف بيئة من ناحية أشخاصه . ول : من حيث موضوعهالمطلب األ

كما سبق و أن مهدنا بأن احلق يف بيئة نظيفة حديث نسبيا ، لذا تعددت التعاريف احملددة ملاهية هذا احلق ومضمونه ، فهناك تعريف واسع للبعض مؤداه أن البيئة هي" الوسط الذي يتصل حبياة اإلنسان وصحته يف اجملتمع سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع


60

،ألن البيئة تتكون من عنصرين األول طبيعي وهو الذي ال دخل لإلنسان يف وجوده ومن مظاهره الصحراء والبحار ، وأما 1ان" اإلنسز العنصر الثاين فهو الصناعي أو املشيد وتشمل البيئة املشيدة استعماالت األراضي للزراعة واملناطق السكنية واملناطق الصناعية واملراك

،وقد أوجز إعالن مؤمتر البيئة البشرية املنعقد يف 3البيئة أيضا بأهنا احمليط الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه ويتأثر به ،وتعرف 2التجارية .4مفهوم البيئة يف كوهنا 'كل شيء حييط باإلنسان' 0002ستوكهومل عام

ئمة بني العامل الطبيعي و البيوفزيائي وبني العامل نفس املفهوم عندما عرف البيئة بأهنا" العالقة القا .000تبىن مؤمتر بلغراد لسنة ، لذا فإن أزمة اإلنسان مع بيئته بدأت عندما اختل التوازن بني هذه العناصر ، فطغى 5االجتماعي والسياسي الذي هو من صنع اإلنسان"

قادرا على استيعاب التلوث الذي العنصر املستحدث على العنصر األصلي والذي أصبح يعاين من تدخالت اإلنسان التعسفية ومل يعد،حيث تتعدد مظاهره ، فيوجد التلوث الذي ميس باملال العام الدويل و الرتاث املشرتك لإلنسانية والتلوث احلاصل على املستوى 6أحدثه

. 7الداخليمن حيث نوعية البيئة املطلوب محايتها والذات املستهدفة باحلماية فهومهاأما البيئة بوصفها حقا من حقوق اإلنسان و حتديدا مل

يتبىن البعض مفهوما موضوعيا للحق يف سالمة البيئة ويذهب إىل أنه "احلق يف وجود البيئة املتوازنة كقيمة يف ذاهتا وما يقتضيه ذلك من، وبالتايل ووفقا هلذا املفهوم فإن محاية 8تدهور اجلائر مبواردها"وجوب صيانة وحتسني النظم واملوارد الطبيعية ومن دفع التلوث عنها أو ال

البيئة أصبحت حقا للكائنات غري البشرية املتواجدة على بساط املعمورة ويف هوائها وحتت أرضها ويف مياهها وقاع تلك املياه، وهناك .9بيئة"تصبح للبيئة وما حتتويه من كائنات وموارد قيمة يف ذاهتا،فنكون بصدد "حق ال

ألفراد ويتوافق هذا الرأي مع كافة الوثائق والنصوص الدولية والوطنية اليت اعتربت البيئة ومواردها تراثا مشرتكا، ويلقي على عاتق الدولة وا .10واجب محاية هذا الرتاث وتنميته على املستوى الوطين والدويل

األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، حممد سعيد عبد اهلل احلميدي: املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية حلمايتها )دراسة مقارنة(، الطبعة 1

، .0ص 2118األزاريطة،،

. .01، ص 2118،ديواناملطبوعاتاجلامعية،اجلزائر، 2عمرسعداهلل،معجمفيالقانونىالدولياملعاصر،ط2

م القانونية والسياسية ، عمار رجب معيشر جميد ، دور القانون اجلنائي الدويل يف محاية البيئة من التلوث أثناء النزاعات املسلحة ، جملة جامعة االنبار للعلو 3 . 300، ص 0العدد

010عمر سعد اهلل ، املرجع السابق ، ص 4

.0، اهلامش رقم.0حممد سعيد عبد اهلل احلميدي، املرجع السابق،ص5

.23، ص2118معمر رتيب حممد عبد احلافظ: القانون الدويل للبيئة وظاهرة التلوث، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى،مصر -6

. 0، ص .211البيئة الدولية من التلوث ، ماي طالل بن سيف بن عبداهلل احلوسين ، محاية 7

. 8.معمر رتيب حممد عبد احلافظ، املرجع السابق، ص -8

زائر، علي بن علي مراح:املسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجل -9 .28، ص2110/.211

.8.ب حممد عبد احلافظ، املرجع السابق، صمعمر رتي-10


61

ئة فيذهب إىل أنه احلق يف تأمني وسط مالئم حلياة اإلنسان والعيش يف كرامة ومن الفقه من يتبىن مفهوما ذاتيا للحق يف سالمة البي وتوفري احلد األدىن الضروري من نوعية البيئة اليت جيب الدفاع عنها وتأمينها لكل فرد فيكون لإلنسان يف ذاته حق العيش يف وسط بيئة

.1خالية من التلوث والتلويث بتأمني وسط مالئم حلياتهالسابق اإلشارة إليه، أكد امليثاق العاملي للطبيعة 0002جوان .فة إىل ما جاء يف املبدأ األول من إعالن استكهومل الصادر يف فباإلضا

له الذي تبنته اجلمعية العامة يف مادته األوىل أن" لإلنسان حق أساسي يف احلرية واملساواة ويف ظروف معيشية مرضية ويف بيئة حميطة تسمح كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدس يف محاية وحتسني البيئة لألجيال احلاضرة واملقبلة"، باحلياة يف

و هذا احلق جيب أن حترتمه الدولة من خالل االمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع التمتع به ، منع األطراف الثالثة مثل باحلق يف بيئة سليمة،واختاذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل للحق يف الشركات عن التدخل بأي شكل من األشكال مع التمتع

. 2بيئة نظيفة من حيث أشخاصه المطلب الثاني :

الواقع إن احلق يف سالمة البيئة يتسع من حيث مضمونه،إذ له عدة أبعاد من حيث أشخاصه املتمتعني به واملستهدفني من محايته، فهو حق فردي ومجاعي.

من التلوث هو حق فردي باعتبار أن مضمونه حيوي تلبية االحتياجات األساسية للفرد، متمثلة يف احلصول على املوارد الطبيعية اخلالية ويف نزع السالح ومنع استخدام األسلحة النووية واحلرارية واجلرثومية باعتبارها هتدد حياة اإلنسان وصحته وأسباب عيشته ورفاهيته.

يف واجلانب الفردي يف هذا احلق يعين أنه من احلقوق اللصيقة بشخص اإلنسان ال جيوز التنازل عنها، وباملقابل حيق للفرد املطالبة به لصحة مواجهة الدولة لتقوم بواجب كفالة هذا احلق باختاذ التدابري والوسائل الالزمة حلماية البيئة وصيانتها واالمتناع عن كل ما هو ضار با

.3والرفاهية جلميع أفراد اجملتمع وهي مسؤولة عن ذلكحيتج هبا قبل الكافة، ذلك أنه يرتبط بالتزامات الدول يف نطاق احلقوق الدولية اليت -حسب البعض-إذن يدخل احلق يف سالمة البيئة

حيال اجلماعة الدولية يف جمموعها باعتبار أن مجيع الدول هلا مصلحة قانونية يف محاية هذا احلق، ويقع بالتايل واجب محايته على مجيع . 4ئة سليمةالدول، ذلك أن عجزها عن إدراك هذا الواجب يشكل انتهاكا خطريا حلق بعضها البعض يف بي

واحلق يف سالمة البيئة هو حق مجاعي أيضا، باعتبار أن البيئة السليمة هي حق جلميع الدول و كذا الشعوب واألجيال احلاضرة واملقبلة اليت تشكل اإلنسانية يف جمموعها.

مقدمة إىل جملس جون ، ه نوكس ، تقرير اخلبري املستقل ،املعين مبسالة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ، -1

A /HRC/22/43، رمز الوثيقة 22حقوق اإلنسان يف دورته

2Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in namipia . page 103

على أن" الرعاية الصحية حق للمواطنني، وتتكفل الدولة بالوقاية من األمراض .000نوفمرب 28من الدستور اجلزائري الصادر يف 0.لذلك نصت املادة -3 .0)امللحق(، ص 0.، العدد :.000مسية للجمهورية اجلزائرية لسنة الوبائية واملعدية ومكافحتها"، اجلريدة الر

. 32أنظر: علي بن علي مراح،املرجع السابق،ص -4


62

فأما حق الدول يف البيئة السليمة، فلكون البيئة اإلنسانية واحدة ال تتجزأ فإن أي اعتداء على جزء منها تنعكس آثاره الضارة لتتجاوز مكان وقوع الفعل الضار إىل الدول األخرى، وهذا ينشأ حقا للدول يف أن تنشد إمكانات حتقيق بيئة سليمة خالية من التلوث وذلك عن

عاون فيما بينها من أجل محاية البيئة وحتسينها، ويتطلب متتع الدولة حبقها يف السالمة البيئية احرتام حقوق الدول األخرى املماثلة طريق الت .1يف إطار التالزم بني احلقوق والواجبات

راثا لألجيال القادمة إىل اعتبار سالمة البيئة من عناصر الرتاث املشرتك لإلنسانية حيث متثل ت Kentوقد ذهب الفقيه كونت عن باإلضافة لألجيال احلاضرة، مما يستلزم محايتها من االستنفاذ والتلوث، وانتهى إىل اعتبارها من حقوق امللكية باملفهوم اجلديد البديل

.2األفكار التقليدية للملكية اخلاصة كمفاهيم امللكية القدمية الفوضويةلث حلقوق اإلنسان ، يطرح إشكاال مفاده: من اجلهة اليت يطلب منها كفالة هذه احلقوق ان اعتبار احلق يف البيئة من اجليل الثا

، ألن هناك من اعتربها امتدادا للجيلني األول والثاين ، كما يرى البعض أهنا تنخرط يف إسرتاتيجية رجعية تشكل عقبة يف وجه حقوق دي ألن هلا جهة حمددة ميكن أن نطالبها باحرتامها وموضوعها حمدد وهلا اإلنسان التقليدية ، كون هذه احلقوق جتاوزت املفهوم التقلي

إجراءات معينة تتبع لتحقيقها وهذه كلها عناصر ال تتوافر يف حقوق اجليل الثالث ومن بينها احلق يف بيئة صحية ، فقد يكون املدين هبذه .3لدول أو حىت اجملتمع الدويل بأسره احلقوق الدولة أو قد يكون الفرد أحيانا ويف أحيان أخرى جمموعة من ا

مما أوردناه سابقا جند أن حق اإلنسان يف بيئة نظيفة من حقوق التضامن فهو يهم الفرد على املستوى احمللي الداخلي ، ويهم ، جنده عقد املؤمترات ووضع الدول بوصفها أعضاء يف املنتظم الدويل ، ونظرا لألمهية البالغة اليت أوالها اجملتمع الدويل للحق يف بيئة نظيفة

النصوص و أنشأ العديد من اهليئات حلماية البيئة وهو ما سنعاجله يف املبحث املوايل . الدولية لحماية البيئة واآلليات المبحث الثاني : األساس القانوني

ئة ، الذي يعترب من الفروع املستحدثة إن املصادر والنصوص الدولية اليت تكفل محاية البيئة تشكل يف جمملها القانون الدويل للبيهذا يف القانون الدويل ، كما تتجلى أمهية هذا الفرع يف تطور قانون املسؤولية الدولية ومنها املسؤولية على أساس املخاطر ، واملالحظ أن

.4مل األعباء والتمويل الفرع حيتاج إىل صياغة قواعد دولية جديدة ملواجهة املخاطر البيئية اجلديدة ال سيما يف جمايل حتئات وعليه سنتطرق يف املطلب األول إىل مصادر القانون الدويل للبيئة مركزين على املعاهدات الدولية للبيئة، و املطلب الثاين خصصناه للهي

الدولية حلماية البيئة . المطلب األول : االتفاقيات الدولية لحماية البيئة

11.تتأسس االتفاقيات الدولية البيئية متعددة األطراف لتشكيل القانون الدويل للبيئة ، وتعطي التقديرات وجود أكثر من باملئة منها إىل فرتة ما بعد 1.منها ذات طابع إقليمي ، ويرجع تاريخ 323معاهدة دولية ، وغري ذلك من االتفاقيات املتعلقة بالبيئة ،

، وعليه سنقتصر على بعض املؤمترات و االتفاقيات . 1قد فيها مؤمتر ستوكهومل السنة اليت ع 0002

. 201-210،ص.000علي صادق أبو هيف: القانون الدويل العام، دار املعارف، اإلسكندرية، -1

.02معمر رتيب حممد عبد احلافظ، املرجع السابق، ص -2

23-20، ص 2118،دار هومة ، اجلزائر ، .قادري عبد العزيز حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية احملتويات واآلليات ، ط 3

. 20، ص .211مجال عبد الناصر مانع ، القانون الدويل العام املدخل واملصادر دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، 4


63

. 0012االتفاقية الدولية حلماية الطيور املفيدة يف الزراعة لسنة - . 0000اتفاقية محاية أنواع عجول البحر املهددة باالنقراض سنة - 0010ألمريكية سنة معاهدة حول املياه احلدودية بني كندا والواليات املتحدة ا - . .000االتفاقية الدولية حلماية مسك احلوت ، واشنطن سنة - 0003اتفاقية الوقاية من تلويث السفن - 2 0082االتفاقية الدولية لقانون البحار -ة يف بروكسل بتاريخ االتفاقية الدولية املتعلقة بالتدخل يف أعايل البحار يف حاالت الكوارث الناجتة عن التلوث النفطي املربم-

20/00/00.03. ،املعروفة رمسيا باسم اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها 0000اتفاقية رامسار حلماية األراضي الرطبة لعام -

ي الرطبة ومواردها .مأوى للطيور املائية توفر إطارا للعمل الوطين والتعاون الدويل يف سبيل احلفظ واالستعمال احلكيم لألراض . .000اتفاقية االجتار الدويل يف األنواع املهددة باالنقراض من احليوانات والنباتات الربية - . 0000اتفاقية األنواع املهاجرة لعام - 0002اتفاقية محاية الرتاث العاملي لسنة - .4 0003اتفاقية التنوع البيولوجي لعام - الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .من العهد 02املادة -اإلعالن الذي يعد اعرتافا واضحا بأن عناصر البيئة هي من العوامل األساسية لرفاه وحياة اإلنسان وتاله 0002إعالن ستوكهومل لعام -

هذه القرارات واإلعالنات بقرار اهليئة العامة إعالن الهاي ليثبت حق اإلنسان يف احلياة بكامل متطلباهتا من العيش بسالم وحرية،وتتوجت .5والذي يكرس حق األفراد يف بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم 0001لألمم املتحدة يف عام

..22/3/008_ اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون املوقعة يف .0002_ اتفاقية ريودي جانريو بشأن تغري املناخ يف الربازيل عام

. 0000اتفاقية مكافحة التصحر باريس - .0000_ بروتوكول كيوتو بشأن تغري املناخ يف ديسمرب

. 00املرجع السابق ، عمر سعد اهلل ،1

.08، ص 2110، .كمال رزيق ، دور الدولة يف محاية البيئة ، مقال منشور يف جملة الباحث ، جامعة ورقلة، عدد 2

.0.0حممد سعيد عبد اهلل احلميدي، املرجع السابق،ص3

International convention the energy and biodiversity intiative page 2-4 4

. 0،ص 2118النواب اللبناين ،اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ، احلق يف بيئة سليمة ، بريوت جملس5


64

،أكد هذا امليثاق على أنه جيب على اإلنسان أن يكتسب املعرفة الالزمة لصيانة وتنمية قدرته على 0083امليثاق العاملي للطبيعة - على األنواع اإلحيائية والنظم االيكولوجية لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة .استخدام املوارد الطبيعية بطريقة تكفل احلفاظ

. 2111بروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي -حيث صدر عنه خطط عمل ، 20الذي قام مبراجعة التقدم الذي مت إحرازه يف تطبيق أجندة القرن 2112إعالن جوهانسربغ لسنة -

.1يف جماالت حمددة مثل املياه والطاقة واالحتباس احلراري . 0080بروتوكول مونترتيال بشأن املواد املستنفذة لألوزون - 0080، ويورد "سجل االتفاقيات البيئية" لعام 1989 اتفاقية بازال املتعلقة مبراقبة حركة النفايات عرب احلدود وبالتخلص منها لعام -

معاهدة إمجاال . 030اخلاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة ة وغريها كما توجد أيضا معاهدات ال تعاجل القضايا البيئية أساسا ولكنها تتناول االلتزامات البيئية،ومن بينها االتفاقيات املتعلقة بالتجار

يمية،واتفاقية السوق األوروبية املشرتكة،واالتفاقيات اخلاصة بإنشاء من شؤون التعاون الدويل )مثل اجلات(،واتفاقيات التجارة احلرة اإلقل البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية املتعددة األطراف،واتفاقيات معونات التنمية املتعددة األطراف مثل اتفاقية لومي الرابعة لعام

00012. .4وهناك العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة بالبيئة تطرقنا إىل أمهها3 2110اتفاقية ستوكهومل اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة -

أما املؤمترات الدولية اخلاصة بالبيئة فنورد منها مايلي : وهو أهم مؤمتر دويل للبيئة ، حيث أنه قبل املؤمتر مل يكن هناك صك دويل ينص على احلق يف بيئة نظيفة 0002مؤمتر ستوكهومل لعام -

توصية ، 010مبدأ ، و خطة عمل تتضمن .2ملؤمتر إعالن ستوكهومل الذي يتكون من ثالثة صكوك غري ملزمة وإعالنا يتضمن ، تبىن ا .5حيث ربط املبدأ األول بني البيئة وحقوق اإلنسان

ور البيئي.وكان الغرض منه هو بلورة االسرتاتيجيات والتدابري الالزمة إليقاف آثار التده 0002_ مؤمتر ريودي جانريو بكوبنهاجن،الدامنرك. 2110: عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف ديسمرب 2110مؤمتر كوبنهاغن -بكانكون،املكسيك حيث قامت األطراف باالنتهاء 2101: عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف ديسمرب 2101مؤمتر كانكون -

إىل إدراكه إىل احلاجة لعمل ختفيضات كبرية .0 -/مادة 0ب مسار هذه االتفاقية كما يشري املقرر من إعداد اتفاقيات كانكون. ويوج درجة مئوية.° 2يف االنبعاثات العاملية هبدف احلد من زيادة درجات احلرارة العاملية مبا يساوي

3، ص 2118ديسمرب مجاعة اخلط األخضر البيئية الكويتية ، التنمية املستدامة طريقنا حنو املستقبل ، إصدار خاص مبناسبة االحتفال العاملي بيوم األرض ، 1

200، ص .0احلق يف بيئة صحية ،الوحدة رقم 2http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf

00جملس النواب اللبناين ،املرجع السابق ،ص 3

لالطالع على املزيد من االتفاقيات ، انظر موقع منظمة اخلط األخضر الكويبتية 4http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387

.20احلق يف بيئة صحية ، املرجع السابق /ص 5

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387


65

. 2100ديسمرب 00نوفمرب وحىت 28يقيا يف الفرتة من _ مؤ متر ديربان: عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف ديربان،جنوب إفر وتغطي نتائج مؤمتر ديربان موضوعات كثرية يذكر منها حتديد فرتة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو وقرارا حول العمل التعاوين طويل

على بدء عمل الفريق العامل املخصص األجل مبوجب االتفاقية واالتفاق على تشغيل الصندوق األخضر للمناخ،كما وافقت األطراف تفاقية املعين مبنهاجديربان للعمل املعزز ليكلف مبهمة "إعداد بروتوكول وأداة قانونية أخرى أونتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية مبوجب اال

تدخل النتائج حيز التنفيذ ،وجيب أن .210يتم تطبيقها على كل األطراف"،ومن املخطط أن يستكمل فريق العمل هذا املفاوضات يف . 2121اعتبارا من عام

جلسة .3بون،أملانيا،وقد تضمن املؤمتر يف 2102مايو .2-00بون بشأن تغري املناخ: انعقد هذا االجتماع يف الفرتة من مؤمتر -لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،وتضمن املؤمتر أيضا ا

يف الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته اخلامسة عشر،والفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة ملخصص املعين مبنهاجديربان للعمل املعزز،ويف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشر،والدورة األوىل للفريق العامل ا

كيز ظل دورة الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،مت الرت كيوتوو اختتام أعماله يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه على القضايا املزمع االنتهاء منها من أجل إقرار فرتة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول

توكول اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو. وظل هناك العديد من املسائل املعلقة،مبا يف ذلك طول الفرتة الزمنية الثانية لاللتزام مبوجب برو كيوتو وترحيل الوحدات الفائضة.

يف 2102سبتمرب .أغسطس إىل 31عقدت هذه اجللسة غري الرمسية يف مابني : ان2102حمادثات بانكوك بشأن تغري املناخ -بانكوك بتايالند،ومبوجب الفريق العامل املخصص املعين مبنهاجديربان للعمل املعزز،اجتمعت األطراف يف جلسات مائدة مستديرة ملناقشة

ن للعمل املعزز،والنتائج املرجوة وكيفية تعزيز املبادرات التعاونية رؤيتها و الطموحات اخلاصة بالفريق العامل املخصص املعين مبنهاجديربا الدولية،باإلضافة إىل العناصر اليت ميكن أن تشكل وتضبط أعمال الفريق العامل املخصص املعين مبنهاجديربان للعمل املعزز.

رجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو على تسوية ركز الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدالقضايا املعلقة لضمان االنتهاء من أعمال الفريق يف الدوحة بنجاح من خالل التوصية بإدخال تعديل على مؤمتر األطراف العامل بوصفه

يناير 0الربوتوكول تبدأ على الفور اعتبارا من اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من أجل إقراره،ويسمح ذلك بفرتة التزام ثانية مبوجب . وأصدر الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 2103

تقارير غري رمسية حتدد عناصر اختاذ قرار الدوحة بإقرار تعديالت على بروتوكول كيوتو. الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف العمل على التوصل إىل حلول من استمر

.1أجل إجناز مهام حمددة صادرة عن مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشر

، 2102نوفمرب .2، االثنني ...، 02الدويل للتنمية املستدامة ، نشرة مفاوضات األرض ،اجمللد رقم املعهد1

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdfانظر املوقع :

http://www.iisd.ca/vol12/enb12556a.html


66

أي 0002البيئة إال بعد عام من خالل ما سبق جند أن املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان مل تنص بصفة مباشرة على احلق يفبعد مؤمتر ستوكهومل ولقد استعرضنا بعضا من االتفاقيات واملؤمترات الدولية املهتمة بالبيئة كحق من حقوق اإلنسان مرتبط بالتنمية

املستدامة ) احلق يف التنمية ( .لكن يرد إىل الذهن تساؤل مفاده هل هناك آليات دولية أنشأت حلماية البيئة بعد أن اطلعنا على اتفاقيات املؤمترات الدولية

وهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب املوايل . المطلب الثاني : اآلليات الدولية لحماية البيئة

طار البيئي املالئم لتوحيد اجلهود الدولية يف جمال محاية البيئة اآللية أو اإل -شكلت املنظمات الدولية ، العامة واملتخصصةبرنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره هيئة فرعية أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أعقاب مؤمتر ستوكهومل لسنة والتنسيق بينها ، أمهها

ومبقتضى هذا القرار يتكون جملس إدارة برنامج األمم 0002سمرب دي .0( املؤرخ يف 20-) د 2000، وذلك مبقتضى قرارها 0002عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة وتتلخص مهمة هذه اهليئة يف تشجيع النشاطات وتطبيق برنامج العمل احملدد يف ندوة 8.املتحدة للبيئة من

اجلمعية العامة ما قد يراه ضروريا من تعليقات ويتوىل ستوكهومل ، كما يقدم تقريره إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي حيول إىل الربنامج تنفيذ مايلي :

اختذت العاصمة الكينية نريويب مقرا له.إىل ثالثة أقسام رئيسية إحداها يتعلق بالتقومي البيئي الذي يتناول نظام الرصد -بصفته وكالة متخصصة-وينقسم الربنامج

امل للمعلومات واملوارد، والثاين خاص بربنامج رصد األرض الذي يوفر التحذيرات املبكرة بشأن األخطار البيئية، العاملي والنظام الدويل الش .1والثالث يشمل الرتبية والتدريب البيئي والقوانني البيئية الدولية

وقد متثلت وظائف الربنامج فيما يلي : بالسياسات اليت تتبع هلذا الغرض .النهوض بالتعاون الدويل يف ميدان البيئة والتوصية - توفري إرشادات السياسات العامة من أجل توجيه وتنسيق الربامج البيئية داخل منظومة األمم املتحدة - تلقي واستعراض التقارير الدورية للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة بشأن تنفيذ الربامج البيئية داخل منظومة األمم املتحدة - بقاء حالة البيئة العاملية قيد االستعراض من أجل كفالة االهتمام الدويل بالقضايا البيئية البالغة اخلطورة إ - النهوض مبسامهة اجملتمعات العلمية الدولية الوثيقة الصلة بالبيئة يف تقدمي املعارف واملعلومات البيئية حبسب االقتضاء . -ية والدولية على البلدان النامية عالوة على مشاكل التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الدول النامية يف إبقاء تأثري السياسات البيئية الوطن -

غضون تنفيذ الربامج اإلمنائية قيد االستعراض املستمر .2استعراض برنامج االستفادة من موارد الصندوق البيئية و إقرارها -

. .22،ص.000، السنة: 020حممد املصاحلة: "دور التنظيم الدويل يف محاية البيئة"، جملة السياسة الدولية، العدد: -1

08عمر سعد اهلل ، ص 2


67

وتنفيذا ملا تضمنته خطة عمل استكهومل من توصيات قام الربنامج بتطوير عمل ورسم خطط وسياسات بيئية تركز أمهها على اإلدارة البيئية .،الصحة اإلنسانية والبيئة، متابعة األنظمة البيئية ، البحار واحمليطات،البيئة، والتنمية الطاقة

حدة فيما بعد إىل دراسة األبعاد واالنعكاسات البيئية على التنمية فأنشأت اجلمعية العامة سنة وقد اجتهت جهود األمم املت لتقدمي شرح WCEDبناء على اقرتاح جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة جلنة دولية تسمى "اللجنة العاملية للبيئة والتنمية" 0083

يقها، كما مت اقرتاح عدة تدابري بناءة تنظيمية ومالية وقانونية للمساعدة على حل املشاكل أكثر تفصيال للتنمية املستدامة وكيفية تطب .1االقتصادية ومشاكل البيئة احلية من خالل محاية البيئة والتنمية املستمرة واملتجددة

األمم املتحدة، فقد مت إنشاء جلان والواقع فإن برنامج األمم املتحدة للبيئة مل يكن اجلهاز الوحيد املهتم بالبيئة على مستوى وفروع أخرى عديدة مهتمة باملوضوع ذاته ومن زواياه املتعددة، وذلك يف إطار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومنها "جلنة حقوق

ي املهمة اليت استكملها اإلنسان" اليت كان هلا دور كبري من خالل إسهاماهتا يف حبث العالقة بني التمتع حبقوق اإلنسان ومحاية البيئة، وهاملتعلق حبقوق اإلنسان وتغري املناخ الصادر يف 0/23فيما بعد جملس حقوق اإلنسان الذي كان من أبرز قراراته يف هذا الشأن القرار رقم

املناخ ، الذي طلب من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن جتري دراسة حتليلية مفصلة بشأن العالقة بني تغري 28/3/2118 .2وحقوق اإلنسان على أن تقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة

وقد كان لبعض الوكاالت املتخصصة األخرى التابعة لألمم املتحدة أن قامت بتوفري آليات وإعداد تقارير خاصة بقضايا البيئة، ومنها مة األغذية والزراعة، املنظمة البحرية الدولية، منظمة العمل الدولية، الوكاالت التالية: منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ، منظ

ماعي برنامج األمم املتحدة للتنمية، منظمة الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية...إخل، ويقوم اجمللس االقتصادي واالجت تنشئها تالفيا لالزدواج الذي ميكن أن حيدث بينها. مبهمة التنسيق بني أنشطة هذه الوكاالت و األجهزة الفرعية اليت

الخاتمةإن احلديث عن البيئة باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان أمر حديث نسبيا ، اذ مل ينص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

والتكنولوجي ، تنبهت الدول إىل خطورة التلوث أو العهدان الدوليان إال بصورة عابرة ، لكن مع التطور احلاصل على املستوى الصناعي م وتأثريه على الوجود البشري على اعتبار أن التلوث ليس أمرا داخليا حبتا ، إمنا يتعداه ليؤثر على البشرية مجعاء من أجل ذلك سعت األم

، ألن احلق يف البيئة كما هو حق لألفراد هو املتحدة وهيئاهتا املختلفة إىل عقد مؤمترات واتفاقيات ، وأنشأت هيئات تعىن حبماية البيئة ه أيضا حق تضامين ، يرتبط حبقوق أخرى على رأسها احلق يف التنمية ، وعليه فإن النقد الذي وجهه الفقهاء للقانون الدويل العام ، أرى أن

نعدام آليات تفعيلها ، و غلبة املصاحل ميكن توجيهه للقانون الدويل للبيئة فرغم الرتسانة الضخمة من االتفاقيات الدولية ، إال أن ا االقتصادية الدولية سيؤدي ال حمالة إىل انتهاك احلق يف بيئة نظيفة .

.020، ص0000، السنة:000حازم حسن مجعة:" األمم املتحدة والنظام الدويل حلماية البيئة"،جملة السياسة الدولية، العدد: -1

، )اعتمد دون تصويت(.00(، اجللسة 0-، )د28/3/2118الصادر يف 0/23أنظر مضمون القرار رقم -2


68

قائمة المراجع :

أوال : الكتب ..211والتوزيع،عنابة، للنشر دارالعلوم واملصادر املدخل العام الدويل مانع،القانون الناصر عبد مجال -0 .2118اجلامعية،اجلزائر، املطبوعات ،ديوان2املعاصر،ط الدويل القانون يف سعداهلل،معجم عمر– 2 ..000علي صادق أبو هيف: القانون الدويل العام، دار املعارف، اإلسكندرية، -3 .2118هومة،اجلزائر، ،دار .واآلليات،ط احملتويات الدولية والعالقات الدويل القانون يف اإلنسان عبدالعزيز، حقوق قادري – 0 حممد سعيد عبد اهلل احلميدي: املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية حلمايتها )دراسة مقارنة(، الطبعة - .

.2118األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، .2118تب القانونية، احمللة الكربى،مصر معمر رتيب حممد عبد احلافظ: القانون الدويل للبيئة وظاهرة التلوث، دار الك - .

ثانيا :المقاالت والنشرياتمجاعة اخلط األخضر البيئية الكويتية،التنمية املستدامة طريقنا حنو املستقبل،إصدار خاص مبناسبة االحتفال العاملي بيوم – 0

.2118األرض،الكويت ،ديسمرب .0000،السنة:000حلماية البيئة"،جملة السياسة الدولية،العدد: حازم حسن مجعة:" األمم املتحدة والنظام الدويل – 2 ..000،السنة: 020محد املصاحلة: "دور التنظيم الدويل يف محاية البيئة"،جملة السياسة الدولية،العدد: -3 ..211طالل بن سيف بنعبد اهلل احلوسين،محاية البيئة الدولية من التلوث،ماي – 0جميد،دور القانون اجلنائي الدويل يف محاية البيئة من التلوث أثناء النزاعات املسلحة،جملة جامعة األنبار للعلوم عمار رجب معيشر -.

. 0القانونية والسياسية،العدد . 2110، .كمال رزيق،دور الدولة يف محاية البيئة،مقال منشور يف جملة الباحث، جامعة ورقلة ،عدد – .

األطروحاتثالثا :المذكرات و علي بن علي مراح:املسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود،أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف القانون العام،كلية احلقوق،جامعة -0

.2110/.211اجلزائر،

رابعا : تقارير رسمية


69

بالتمتع ببيئة أمنة ونظيفة وصحية ومستدامة،مقدمة إىل جون،هنوكس،تقريراخلبرياملستقل،املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة - 0 .A /HRC/22/43،رمز الوثيقة 22جملس حقوق اإلنسان يف دورته

.2118جملس النواب اللبناين،اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان،احلق يف بيئة سليمة،بريوت -2

خامسا : مواقع اإلنترنت .موقع منظمة اخلط األخضر الكويبتيةالطالع على املزيد من االتفاقيات،انظر – 0

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf .0 احلق يف بيئة صحية،الوحدة رقم – 2 . 2102نوفمرب .2،االثنني ...، 02املعهد الدويل للتنمية املستدامة،نشرة مفاوضات األرض،اجمللد رقم – 3

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12556a.pdfانظراملوقع :

جنبية األسادسا : المراجع International convention the energy and biodiversity intiative- 0

2 - Oliver c Ruppel .third generation rights and the protection of evironement in


70

فضائ العلمي لمناقشة المواضيع القانونية المطروحة

http://www.jilhrc.com/vb/


71

البيئة على الحفاظ في اإلقليمية و المحلية الجماعات دور ورقلة جامعة/ العامة الحريات و اإلنسان حقوق: تخصص -ماجستير األولى السنة/ فاطنة طاوسي

: مقدمة

الواقع من احمللية اهليئات لقرب نظرا وذلك مركزية قضية منها أكثر إقليمية حملية قضية البيئة محاية مسألة تعترب والبلديات الواليات عن الساحلية والبلديات الواليات بني املكونات هذه ختتلف ،حيث هبا تتميز اليت البيئة مكونات وخصوصيات

عمليات يف تتدخل ،اليت واخلاصة العامة القوانني من جمموعة حتكمه البيئة محاية موضوع ألن ونظرا ، والصحراوية الداخلية تسميات حتت والبلديات الواليات مستوى على وحملي جهوي امتداد اهليئات هلذه يكون أن الطبيعي من فإنه ، هيئات عدة تطبيقها

مها والوالية البلدية ،وتعترب البيئة جمال يف املتعاملني خمتلف بني والعملي الفعال املنسق دور اهليئات هذه تلعب ،حيث خمتلفة ومهام وإدراك املواطن من قرهبما حبكم اجملال هذا يف تؤديانه أن ينتظر الذي املؤثر للدور نظرا البيئة محاية مسألة يف الرئيسيتان املؤسستان 15 املادة حسب 1006 دستور ،يعترب اجلزائر ويف ، السكان يعانيها اليت البيئية املشاكل طبيعة آخر جهاز أي من أكثر مسؤوليها

لالمركزية حية صورة يعكس ما وهذا ، القاعدية اجلماعة هي البلدية أن و ، والوالية البلدية هي للدولة اإلقليمية اجلماعات ،أن منه النصوص وفق بتنفيذها تقوم حبيث ، البيئة محاية جمال يف ومهام صالحيات عدة لكليهما التشريعات أسندت وقد ، اإلدارية: عن أتساءل أن يل فحق وعليه ، الغرض هلذا املهيأة املادية واإلمكانيات البشرية للوسائل ،وتبعا الشأن هذا يف الصادرة القانونية

: يف تتمثل فرعية ،تساؤالت التساؤل هذا عن ويتفرع ؟ بالبيئة املرتبطة املشكالت حل يف احمللية اجلماعات جهود آثار و فعالية مدى ميتد حد أي وإىل ؟ اجلزائرية التشريعات مبختلف املكرسة و البيئة على احلفاظ جمال يف احمللية اجلماعات تدخل صالحيات ماهي

؟ البيئة محاية بغية اجلماعات هذه إطاره يف تعمل الذي النطاق

البيئة على الحفاظ في الوالية دور: األول المبحث وتتمتع ، للدولة إدارية مقاطعة تشكل إقليمية عمومية مجاعة تعترب اليت الوالية وأمهها البيئة محاية جمال يف العاملة اهليئات تتعدد

هذا يف تدخلها وجماالت البيئة محاية يف المركزية كهيئة الوالية تلعبه الذي الدور وملعرفة ، املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية القوانني مبوجب أم 01/10 الوالية قانون مبوجب سواء متارسها اليت الصالحيات دراسة ينبغي ،فإنه احمللي املستوى على امليدان . بالبيئة املتعلقة

الوالية قانون في البيئة بحماية المتعلقة الوالية اختصاصات: األول المطلب مها هيئتان وللوالية ، وثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية اختصاصات وهلا الدولة إقليم من جزء على ترتبع إدارية هيئة الوالية تعترب

السلمية اإلدارة حتت توضع إدارة للوالية أيضا الوالية، يف املداولة هيئة يعد منتخب جملس وهو الوالئي الشعيب اجمللس و الوايل:


72

السلطة بذلك ميثل لإلدارة،حيث العام التنسيق الوايل ويتوىل ، احلكومة وقرارات الوالئي الشعيب اجمللس مداوالت بتنفيذ وتكلف للوايل ،1للوالية االقليمي االمتداد إطار يف القوانني بتنفيذ يقوم إذ وزارة لكل كذلك املباشر املمثل وهو الوالية مستوى على التنفيذية : مايلي منها البيئة حلماية العام املفهوم ضمن تندرج بصالحيات سابقة وقوانني 01/10 القانون مبوجب مكلفة والوالية 11/11 الوالية لقانون السابقة الوالية قوانين خالل من الوالية صالحيات: األول الفرع

:مايلي خالل من وتظهر على البيئة محاية بقضايا العمومية السلطات اهتمام ببداية توحي مؤشرات محل وقد : 1121 لسنة 21/33 رقم الوالية قانون:أوال

يف يشرع: الوالئي الشعيب اجمللس أصبح 76 و 75 و 74 للمواد طبقا أنه: منها الصالحيات بعض للوالية أسند حيث احمللي الصعيد هتيئة ويسهل الفالحي التجديد واستصالحها،يشجع الرتبة ومحاية اخلالية األراضي استثمار على يساعد أن ميكن نشاط كل

والتصريف الصحية واإلصالحات التهيئة أشغال مجيع يف ،يشرع الفيضانات أخطار ملكافحة مبادرة كل ويتخذ الفالحية املساحات تأمني إىل يرمي عمل كل يف ،يشرع الوالية تراب يف للتشجري عملية كل ويسهل يشجع ، للوالية االقتصادية احلماية يف املسامهة بقصد حتديد مبناسبة عرضية بصفة البيئة حلماية العامة األطر كرس فاملشرع ومنه ، الغابات مشاتل إنتاج تسهيل وتوسيعها الغابات محاية

2. الوالية اختصاصات حبماية واملتعلقة بالوالية املنوطة الصالحيات أن ونالحظ سابقا املذكور للقانون تعديال ويعترب : 31/12 رقم الوالية قانون: ثانيا حتديد أن على منه مكرر 172 املادة نصت حيث اإلرجاء سياسة على املشرع اعتمد وقد القانونني، من كل يف ذاهتا هي البيئة

:منها3 الحقة تنظيمية نصوص إصدار ،فتم مبرسوم يصدر قطاع لكل بالنسبة الوالية اختصاصات منه 3 امل ،وأكدت كيفياهتا ويضبط الطبيعية واحملميات الوطنية احلظائر تصنيف قواعد حيدد الذي 57/143 رقم التنفيذي املرسوم/ أ

.البلديات برتاب طبيعية حممية أو حظرية لتصنيف دعوى فتح الوايل من يطلب أن شخص ألي ميكن أنه على ضرورة على منه3امل ،وتنص قائمتها وحيدد املصنفة املنشآت على املطبق التنظيم يضبط الذي 55/140رقم التنفيذي املرسوم/ ب

البلدي الشعيب اجمللس رئيس أو والوايل البيئة حبماية املكلف الوزير قبل من التصريح أو الرتخيص على بالقائمة واردة منشأة أي حصول .التلوث ومستوى حجمها حسب

حبماية املتعلق 53/13 رقم القانون البيئة محاية يف احمللية اجلماعات دور لتكريس صدر قانون أهم ،يعترب املراسيم تلك جانب إىل/ ج مبوجب مشاركتها كيفية وحتدد البيئة محاية تدابري لتطبيق الرئيسية املؤسسات متثل احمللية اجملموعات أن على نص والذي ، البيئة

4.أوتنظيمية تشريعية نصوص

.05،ص2111، ورقلة ،جامعة حقوق املاجستري شهادة لنيل مذكرة ، البيئة محاية جمال يف احمللية اجلماعات ،دور اجمليد عبد رمضان1

.43،ص2111، ورقلة ،جامعة حقوق املاجستري شهادة لنيل ،مذكرة اجلزائر يف البيئة محاية يف الالمركزية اهليئات تدخل جمال ، احلق عبد خنتاش2

،جامعة عكنون احلقوق،بن ،كلية العام القانون يف دكتوراه ،رسالة اجلزائر يف البيئة حلماية القانونيةاإلدارية ،الوسائل املنعم عبد أمحد بن3 .172،ص2110اجلزائر،

.06 ،ص السابق ،املرجع اجمليد عبد رمضان4


73

: 11/11 رقم الوالية قانون ظل في الوالية صالحيات:الثاني الفرع أن على بالنص منه 55 امل أكدته ما ،وهو البيئة محاية جمال يف للوالية أوسع صالحيات ومنح 1001 سنة صدر وقد

نص النوعية،كما فصائلها وترقية البيئة ومحاية الوالية إقليم وهتيئة التنمية أعمال تشمل عامة بصفة الوالئي الشعيب اجمللس اختصاصات ، تنفيذه ومراقبة العمرانية التهيئة خمطط حتديد يف كتهمشار : منها الوالئي الشعيب اجمللس هبا يقوم البيئة حبماية تتعلق اختصاصات على

كافة ،يتخذ الطبيعية اآلفات و الكوارث من الوقاية تدابري ،تشجيع الفالحية األراضي وتوسيع محاية إىل ترمي اليت العمليات كل جتسيد األوبئة ،مكافحة الرتبة ومحاية كالتشجري الغابية األمالك تنمية إىل يرمي عمل بكل ،يبادر واجلفاف الفيضانات أخطار ضد اإلجراءات

.1 الصحية الوقاية أعمال تطبيق على يسهر ، احليوانية الصحة جمال يف على مسؤول أنه على 06 امل أشارت ،لكن البيئة جمال يف له اختصاصات حتديد إىل الوالية قانون يتعرض فلم للوايل بالنسبة أما

مبتابعة ملزم أنه على 54و 53 امل نصت ،كما البيئة سالمة تشمل اليت اخلرية هذه والسالمة العامة والسكينة النظام على احملافظة جلية بصورة جسدت القانون هذا يف الواردة الصالحيات أن فنالحظ وعليه ، البيئة حبماية املتعلقة فيها مبا الوالئي اجمللس قرارات وتنفيذ

2.البيئة حبماية االهتمام البيئة قوانين في الوالية اختصاصات: الثاني المطلب

: ومنها البيئة حلماية العام املفهوم ضمن تندرج أيضا بصالحيات أخرى قانونية نصوص يف مكلفة الوالية :المستدامة التنمية إطار في البيئة لحماية13/11 رقم قانون ظل في الوالية صالحيات: األول الفرع

معلومة كل الوالية تلقي: منها و والصناعية، الطبيعية وعناصرها البيئة على باحملافظة املتعلقة الصالحيات بعض للوالية أسند وقد الوايل ،تسليم اخلصوص هبذا معلومات حبوزته شخص أي قبل من العمومية الصحة على التأثري شأهنا من واليت البيئة بعناصر تتعلق

ما إذا الرخصة تسليم رفض للوايل أيضا ،وخيول عنها تنجر اليت األخطار وحسب ألمهيتها تبعا وذلك املصنفة املنشآت إقامة لرخص املنشأة صاحب إخضاع ضرورة الرخصة الوايل لتسليم يشرتط أنه على القانون نفس يؤكد ،كما بالبيئة مضر املنشأة نشاط أن تبني

غري منشأة استغالل من أخطار جنمت وإذا ، للمشروع احملتملة باالنعكاسات تتعلق ودراسة عمومي ولتحقيق التأثري دراسة لتقدير من تقرير على بناء املثبتة األضرار إلزالة الضرورية التدابري الختاذ أجال له وحيدد املنشأة صاحب إقليميا املختص الوايل يعذر مصنفة هذا أكد أيضا ، 3املفروضة الشروط تنفيذ حني إىل املنشأة سري بوقف الوايل يأمر احملدد األجل يف املستغل ميتثل مل ،وإذا البيئة مصاحل ضباط احملاضر تلك ،وحيرر البيئة ضد واملمارسات املصنفة باملؤسسة املتعلقة العقوبات حول حماضر الوايل يتلقى أنه على القانون بالبيئة مساس بأي علما إلحاطته وذلك للوايل واألخرى اجلمهورية لوكيل ترسل إحدامها نسختني يف البيئة ومفتشو القضائية الشرطة 4. القانونية صالحياته إطار يف ضروريا يراه ما ليتخذ

06/07 ص نفسه،ص املرجع1

71 ،ص3،2115،اجلزائر،ط اجلامعية املطبوعات اإلداري،ديوان النظام: اإلداري ،القانون عوابدي عمار2

05 ،ص السابق املرجع ، اجمليد عبد رمضان3

44 ،ص السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش4


74

:البيئة بحماية المتصلة القوانين في الوالية صالحيات: الثاني الفرع : مايلي منها البيئة عناصر من عنصر حبماية خاصة قوانني يف أساسا البيئة محاية يف الوالية دور يظهر : يف وتتمثل الطبيعية البيئة عناصر خمتلف محاية أي: الطبيعية البيئة حماية في الوالية دور: أوال 5 امل خاصة 03/164 رقم التنفيذي واملرسوم 2/12 رقم املياه قانون من كل عليه أكدت ما وهو: املياه موارد على احملافظة. 1

التنفيذي للمرسوم طبقا ،أيضا تلوث حدوث بسبب االستحمام ومنع التدخل صالحيات للوايل أنه على أكدت األخري هذا من تل" جلنة يرأس الوايل أن على التأكيد مت لذلك استعجاليه خمططات إحداث و البحر تلوث مكافحة املتضمن 04/270 رقم

.1 البحري التلوث أشكال كل مكافحة تتوىل اليت" الوالئية البحر كل اختاذ صالحية للوايل 7/1/2116 يف املؤرخ 16/12 رقم التنفيذي املرسوم من 0 امل أسندت: التلوث من اهلواء محاية. 2

2. امللوثة النشاطات من باحلد واملتعلقة والبيئة اإلنسان صحة محاية إىل هتدف اليت التدابري بتحقيق الكفيلة التدابري باختاذ والتصحر االجنراف من الرتبة ملنع املعنية الوالية تسعى حيث: البيولوجي والتنوع الرتبة محاية. 3

سنة الغابية الثروة حبماية يتعلق قانون أول صدر ،وقد واحليوان كالنبات احلية الكائنات على الوقت نفس يف للمحافظة ذلك لكي احلماية إجراءات كل تتخذ الوالية أن أكد الذي للغابات العام النظام املتضمن 01/12 رقم بالقانون عدل ،مث 1054

جمددا ليؤكد الغابات قحرائ مكافحة جمال يف األعمال وينسق ينظم الذي 57/47 املرسوم جاء مث ، الغابية الثروة دوام تضمن احليوانية الثروة على وحفاظا ،3 الوالية غابات يف تندلع اليت النريان مكافحة خمطط يضمنه لقرار الوايل اختاذ على منه 7 امل يف

للصيادين األجنبية السلطات تعدها اليت الصيد رخصة على املصادقة إقليميا املختص الوايل إىل 17/227 رقم التنفيذي املرسوم أوكل تتوىل الوالية أن ،كما االنقراض من احليوانية األصناف محاية إىل يهدف اإلجراء فهذا وبالتايل السياحي الصيد ملمارسة األجانب

4. احليوانية احلظائر بتهيئة املتعلقة األعمال تدعيم الشعيب للمجلس والتعمري بالتهيئة تتعلق صالحيات عدة القانونية النصوص منحت:الحضرية البيئة حماية في الوالية دور: ثانيا

:منها5 والتهدم التلوث أشكال خمتلف من املواطن فيه يعيش الذي الوسط حلماية الصالحيات هذه هتدف حيث والوايل الوالئي 01/20 القانون مقدمتها يف يأيت القانونية النصوص من عدد الوالية يف العمرانية التهيئة نشاط يضبط: العمرانية التهيئة مجال/ أ

عدة خول ،وقد 6البيئة على احلفاظ دواعي مراعاة مع والتعمري للتهيئة العامة القواعد احرتام إىل يرمي والذي والتعمري بالتهيئة املتعلق

،جملة2110 ماي4_3، املغاربية الدول يف احمللية اجلماعات ومكانة دور حول اخلامس الدويل ،امللتقى البيئة محاية يف احمللية اجلماعات دور ، ملوسخ حممد1

.140 ،ص بسكرة ، خيضر حممد ،جامعة القضائي االجتهاد

.250 ص ،1،2115،ط ،اجلزائر اخللدونية دار اجلزائري، القانون يف البيئة ،محاية سعيدان علي2

.170،ص2111، ،اجلزائر الرتبوية لألشغال الوطين الديوان ،مطبوعات اجلزائر يف الغابات حلماية واملؤسساتية القانونية ،الوسائل هنوين الدين نصر3

.47،ص السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش4

.151 ،ص السابق املرجع ، ملوسخ حممد5



75

على الوايل موافقة اشرتطت 65 ،امل والتعمري للتهيئة التوجيهي املخطط على الوايل مصادقة على نصت:27امل: منها للوايل صالحيات تسليم ،وللوايل األراضي شغل خمطط غياب حالة يف فقط لكن التجزئة رخصة أو البناء لرخصة البلدي الشعيب اجمللس رئيس تسليم

وإجراء وقت أي يف تشييدها اجلاري البنايات زيارة الوايل بإمكان ،،أيضا وهياكلها الدولة حلساب املنجزة باملنشآت املتعلقة الرخصة أتبع الوايل لصالحيات بالبناء،واستكماال املتعلقة التقنية باملستندات وقت كل يف إبالغه طلب حق وله مفيدة يعتربها اليت التحقيقات

رقم واملرسوم البناء، ميدان يف احرتامها جيب اليت الشروط حيدد الذي 01/175 رقم املرسوم: منها تنظيمية مبراسيم 01/20 قانون 1. اهلدم أو البناء ورخص التعمري شهادة حتضري كيفيات حيدد الذي 01/176 الصحة على واحلفاظ التلوث من الوقاية جمال يف هامة اختصاصات للوايل املشرع خول : العمومية الصحة على الحفاظ/ ب

الرامية اإلجراءات تطبيق ضرورة احمللية اجلماعات على يتوجب حيث 55/15 رقم الصحة قانون يف ورد ما مثال منها العمومية اإلجباري التصريح ذات الوبائية األمراض متابعة يف املتخصصة اللجان الوايل يرأس ،كما احلياة أماكن كل يف الصحية املقاييس لضمان

الوايل ويرأسها األسبوع يف ،مرة املياه بواسطة املتنقلة لألمراض الوالئية اللجنة جتتمع ،حيث املياه بواسطة متنقلة أمراض أغلبها واليت األمراض هذه من للوقاية الدولة من املتخذة والتدابري اآلليات ورغم ، األمراض هذه ضد وقائي سنوي عمل برنامج بوضع وتتكفل 2. باملياه املنقولة األمراض باألساس مصدرها خمتلفة ألمراض حاالت سنويا تسجل اجلزائر فالزالت

فقد البيئة عناصر مجيع على ومؤثرة كبرية أخطارا حتمل الطبيعية الكوارث من الوقاية أن مبا : الطبيعية الكوارث من الوقاية/ ج و العمومية املؤسسات و الدولة إشراك بضرورة منه 0امل يف الكوارث وتسيري الكربى األخطار من بالوقاية املتعلق 14/21 القانون أقر

جمموعة اجلزائرية املنظومة يف الكربى األخطار وتشمل الكوارث وتسيري الكربى األخطار من الوقاية منظومة بتنفيذ احمللية اجلماعات 3. االنسان بصحة املتصلة ،واألخطار البيئي التلوث أشكال ،ومجيع الغابات وحرائق والفيضانات الزالزل رأسها على الكوارث من يف تطوره وتضمن الرتاث هذا على باحملافظة تقضي واسعة صالحيات هلا الرتاث محاية جمال يف الوالية عامة بصفة:التراث حماية/د

أن منه 5 امل تنص ،بينما 26/12/1051 يف املؤرخ 51/325 رقم املرسوم من 1 امل ذلك على تنص كما ، هلا التابعة املناطق 4. عليها وحتافظ وتسجيلها والطبيعية الثقافية واألماكن التارخيية اآلثار وتصنيف اقرتاح تتوىل الوالية الواقع أرض على وتنفيذها البيئة محاية مبقتضيات للنهوض مقومات عدة متتلك الوالية أن ،يتضح ذكره سبق مما انطالقا ومنه لسلطات منحتها اليت الواسعة الصالحيات حبكم االجتاه هذا يف هلا داعما سندا والتعمري التهيئة بقطاع املتعلقة النصوص ،وتعد ومواصفاته البناء مقاييس احرتام هبدف ،وذلك املواطنني وعلى واخلاصة العمومية املؤسسات على املقتضيات هذه لفرض الوالية

5. الطبيعة على وحفاظهم البيئة حلقوق األطراف كل مراعاة ،وبغرض وقواعده

71 ،ص السابق ،املرجع عوابدي عمار1

65 ص ، 2113، ،وهران الغرب ،دار البيئة حلماية احمللي املنتخب حيي،دليل وناس2

153 ص ، السابق ،املرجع هنوين الدين نصر3

253 ،ص السابق ،املرجع سعيدان علي4

112 ،ص السابق ،املرجع اجمليد عبد رمضان5


76

البيئة حماية في البلدية دور: الثاني المبحث مبعرفة إال يتحقق أن ميكن ال حتما وهذا اجلزائر يف البيئة محاية ميدان يف البلدية تدخل جملاالت املبحث هذا يف ونتعرض

األخرى القانونية النصوص بعض مبوجب املخولة تلك ،أو البلدي القانون وهو األساسي قانوهنا مبوجب للبلدية املخولة الصالحيات : عناصرها أحد أو البيئة حبماية الصلة ذات

:البلدي القانون في البيئة بحماية المتعلقة البلدية اختصاصات: األول المطلب على املختلفة واالختصاصات الوظائف من جبملة تتمتع فإهنا ،هلذا اجلزائري االداري التنظيم يف األساسية اللبنة البلدية تعد

: ومنها البيئة محاية مبيدان املتعلقة تلك أبرزها1 احمللي املستوى :11/13البلدية لقانون السابقة البلدية قوانين خالل من البيئة بحماية المتعلقة البلدية صالحيات: األول الفرع

:يلي فيما وتتمثل نصوصه أغلب أن يتضح البلدي القانون املتضمن 67/24 األمر لنص بالرجوع:1121 لسنة البلدي القانون في اختصاصاتها: أوال

امليادين متس واليت البيئة محاية إىل تؤدي اليت املهام من مبجموعة القيام على تعمل فالبلدية لذلك 2للبلديات التنمية بعث إىل موجهة لدى املتوفرة االمكانات حدود يف احمللي بالتجهيز خاص برنامج وضع خالل من االقتصادي واإلنعاش التجهيز عملية بعث: التالية

القانون هذا ظل يف البلدي اجمللس يتخذها اليت باملبادرات وذلك البلدية إقليم داخل الفالحية التنمية ،تشجيع 3البلدي اجمللس البلدي اجمللس يقوم حيث التقليدية الصناعة وتنمية الصناعية التنمية دعم ، والتسويق باإلنتاج خاصة تعاونيات إحداث على كاحلث البلدية داخل وتنميتها حةالسيا ترقية على العمل البلدية تراب يف الصناعية التنمية مستوى حتسني إىل هتدف مبادرة كل بتسهيل

خمططا يضع البلدي فاجمللس والسكان السكن قطاع يف واملسامهة اإلشراف ، فيها واالستثمار التارخيية املعامل على باحملافظة وذلك التجهيز بأعمال يقوم أن البلدي للمجلس ميكن إذ واالجتماعي الثقايف االنعاش وبعث تدعيم ، البلدية داخل بالعمران خاصا

اجملال هذا يف املشرع مكن فلقد املدنية احلماية فكرة ،تنشيط الصحية الشروط أفضل لبلوغ والعالج الوقاية بقصد للبلدية االجتماعي القانون فأحكام ومنه4. كوارث وقوع حالة يف للمسامهة وتكوينهم السكان بني التضامن روح تنمية هبدف تدابري اختاذ من البلدية محاية فكرة تبنت وضمنيا اجلزائر يف بالبلديات النهوض حول متحورت الثاين الكتاب من األول الباب السيما 1067 سنة البلدي

5. مباشرة غري بصفة جاءت القانون هذا ظل يف البيئة فحماية ومنه العام املقصد إطار يف البيئة اختصاصات أغلب على التعديل هذا حافظ وقد :1121 لقانون المعدل 31/11 رقم ي البلد القانون في اختصاصاتها: ثانيا

جديدة صالحيات للبلدية خول ،عندما البيئة على احملافظة حنو توجهه يف وضوحا أكثر كان أنه كما البيئة حبماية املرتبطة البلدية تراب عرب وحتسينه احمليط محاية إىل يرمي عمل كل ،يف البلدي الشعيب اجمللس يشارك" تنص اليت 1 مكرر130 امل نص السيما

.101 ،ص السابق املرجع ، عوابدي عمار1

.157 ص ، 2114، ،عنابة العلوم اإلداري،دار التنظيم: اإلداري ،القانون بعلي الصغري حممد2

.104 ،ص السابق ،املرجع عوابدي عمار3

.51/51 ص ص ، السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش4



77

تدعيم يف إسهامات تعترب أعمال بعدة القيام البلدية الشعبية للمجالس أسند 51/10 القانون فإن عام ،وبشكل" البلدية احمليط نظافة على السهر إىل ،باإلضافة املتاحف وصيانة والتارخيية طبيعيةال واملواقع اآلثار حبماية يتعلق ما منها البيئة محاية سياسة مكافحة ، الوسخة املياه ،صرف املياه توزيع: منها1 جماالت عدة يف مناسب إجراء كل يتخذ أن ،وله العمومية الصحة لضمان فبعد ومنه البلدية إقليم داخل للعمران اجلمايل الطابع محاية إطار يف مهام البلدي للمجلس أيضا ، املعدية األمراض ناقالت تدخلي أو وقائي بوصف إما البيئة محاية صور من صورا تعترب كلها أهنا بوضوح ،يتبني 2 االختصاصات هذه يف التمعن

3.عالجي :11/13 رقم البلدية قانون ظل في البلدية صالحيات: الثاني الفرع حبماية تتعلق صالحيات أعطى حيث 01/15 القانون نص أحكام من يظهر كما البيئة حبماية خاصة عناية املشرع أوىل لقد : من لكل البيئة النظام على احملافظة: ومنها الثاين الباب من الثاين الفصل يف عليها واملنصوص: البلدي الشعبي المجلس رئيس صالحيات/أوال

واألموال األشخاص سالمة لضمان الوقائية التدابري ومجيع الضرورية االحتياطات كافة ،اختاذ العامة والنظافة العموميني واألمن احرتام على ،العمل واملؤذية الضالة احليوانات على ،القضاء حريق أو حادث أي فيها حيصل أن ميكن اليت العمومية األماكن يف

التدابري كل ،اختاذ العقارية التجزئات إقامة ،ورخص واهلدم البناء رخص ،تسليم والتعمري بالبناء املتعلقة والتعليمات املقاييس 4. منها والوقاية املعدية األمراض ملكافحة الالزمة االحتياطات و الضرورية

والتنمية التهيئة: يف وتتمثل الثالث الباب أحكام يف وردت وقد: البيئة حماية ميدان في البلدي الشعبي المجلس صالحيات/ ثانيا والتجهيز األساسية واهلياكل ،التعمري تنفيذها على وتعمل عليها وتصادق التنموية خمططاهتا بإعداد البلدية تقوم حبيث احمللية

فانتشار املدرسي قبل وما األساسي ،التعليم للزراعة أو للبناء املعدة األراضي ختصيصات واحرتام التعمري بوسائل التزود على كالعمل واملساجد الصحية اهلياكل كإجناز: واجلماعية االجتماعية ،األجهزة البيئة محاية ترقية يف يساعد هاما عامال يعترب واملعرفة العلم

5. البيئة على للمحافظة الدعوة يف اجلميع على التأثري يف كبري دور القرآن ألحكام ألن القرآنية واملدارس واحمليط والنظافة الصحة ،حفظ العقارات على احلفاظ يف مساعدهتا على اجلمعيات وتشجيع السكن توفري على البلدية تعمل كما ، املؤسسات و األغذية نظافة على وتسهر املعدية األمراض ومكافحة للشرب الصاحلة املياه توزيع يف مثال البلدية تتدخل حيث

6. للبيئة أوفر محاية أبدى القانون فهذا ،وبالتايل اخلضراء املساحات بإنشاء البلدية تتكفل

.151 ص ، السابق املرجع ، املنعم عبد أمحد بن1

.240 ص ، السابق ،املرجع سعيدان على2

.56 ،ص السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش3

.73 ،ص السابق املرجع ، حيي وناس4

.150 ،ص ، السابق املرجع ، بعلي الصغري حممد5



78

البيئة قوانين في البلدية اختصاصات: الثاني المطلب

احرتام فرض مبوجبها تستطيع صالحيات عدة من املشرع مكنها لذلك البيئة حبماية املعين األول القاعدي اجلهاز البلدية تعترب : يلي ما خالل من ذلك ويظهر البيئة

":13/11 رقم قانون" المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية قانون في البلدية اختصاصات: األول الفرع تلقي ، القانون يتطلبها اليت احلاالت يف املصنفة للمنشآت بالنسبة البلدي الشعيب اجمللس رئيس قبل من الرخص تسليم

األخذ بعد به يؤخذ والذي رأيها البلدية ،إبداء التأثري موجز وال التأثري مدى دراسة إقامتها تتطلب ال اليت باملنشآت التصريح والنظافة الصحة على أخطار يف تتسبب بالبيئة أضرارا تلحق قد اليت للمنشآت بالنسبة الرخص تسليم قبل املعنية الوزارات برأي

املرتكبة املخالفات ومعاينة البحث مبهام 111 امل حسب البلدية رئيس خيتص كما ،1 اجلو بنظافة املساس يف تتسبب أو العموميتني أن إال التنظيمية للنصوص اإلحالة أسلوب على اعتماده 13/11 القانون على يالحظ ما أهم ومنه ، القانون هذا ألحكام خالفا من شهرا 24 يتعدى ال أجل يف القانون هبذا اخلاصة التنظيمية النصوص تنشر أن جيب أنه على 113 املادة يف نص قد املشرع 2. القانون هذا صدور :عناصرها أحد أو البيئة بحماية الصلة ذات القوانين في البلدية اختصاصات: الثاني الفرع :نذكر القوانني هذه أهم ومن

رقم وترقيتها الصحة محاية قانون يعترب : وترقيتها الصحة حماية قانون في الواردة البيئة بحماية المرتبطة االختصاصات: اوال عديدة مهام للبلدية املشرع أناط ،وقد البيئة محاية يف فعال بشكل تساهم اليت القوانني أبرز من 16/2/1055 يف املؤرخ 55/15

األمراض وحماربة النظافة تدابري لتطبيق املناسبة اإلجراءات لكافة البلدية اختاذ: منها نذكر البيئة محاية مفهوم ضمن تدخل مبوجبه أماكن مجيع يف الصحية واملقاييس القواعد احرتام ضمان إىل هتدف اليت اإلجراءات تطبيق ،تتوىل احمليط تلوث ومكافحة الوبائية إىل ومستخدميها الصحية اهلياكل تنظمها اليت االجتماعية واآلفات املعدية األمراض من الوقاية وأعمال محالت يف ،تشارك احلياة

تطلب أن الصحة ملصاحل جيوز بل3، الصحية والرتبية والنظافة الوقاية برنامج متويل يف ،تشارك األخرى العمومية السلطات جانب املالئمة التدابري باختاذ املناسب الوقت يف البلدي اجمللس رئيس يبادر ، الصحي الطابع ذات اإلجنازات متويل يف املسامهة البلدية من

أي بوضع البلدي الشعيب اجمللس رئيس يبادر كما ، األصلي مصدرها يف األمراض ظهور أسباب على والقضاء الوباء ظهور عند كلف ،كما املريض هذا يسببها قد اليت األخطار من للمجتمع محاية وهذا متخصصة طبية مبصلحة املالحظة رهن عقلي مريض أن استنتج األخري ويف. فيها املرضى أحوال لتحسني األقل على السنة يف مرتني العقلية األمراض مصاحل بزيارة 144 للم طبقا

4. عامة بصفة البيئة محاية يف أكرب وأثر وترقيتها الصحة محاية يف كبري أثر هلا معتربة صالحيات للبلدية

.230 ،ص السابق ،املرجع سعيدان علي1

.110 ،ص السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش2

.74/75 ص ،ص السابق ،املرجع حيي وناس3

.61/ 61 ،ص السابق ،املرجع احلق عبد خنتاش4


79

ميدان يف بالغة أمهية القانون هذا ويكتسي" : 11/11 قانون: " وإزالتها ومراقبتها النفايات تسيير قانون في اختصاصاتها: ثانيا للتلوث األوىل املصادر من أصبحت اليت النفايات انتشار مشكلة إزالة إىل منه 1 امل حسب يهدف ألنه البيئة محاية شاهبها وما املنزلية النفايات لتسيري بلدي خمطط بإنشاء تقوم: منها القانون هذا مبوجب هبا تضطلع صالحيات ،وللبلدية1البيئي مبعاجلة املتخصصة املنشآت مواقع وحتديد جرد يتضمن ،كما وخصائصها النفايات كميات جرد على املخطط هذا يشتمل حبيث هذا من 32 للم استنادا حكمها يف وما املنزلية النفايات تسيري مسؤولية البلدية ،تتحمل البلدية تراب على املتواجدة النفايات هذه

املشرع خول وقد ، شاهبها وما املنزلية النفايات هذه جبمع اخلاصة العمومية اخلدمة بتنظيم ملزمة فإهنا ذلك ضوء وعلى ، القانون لدفرت ،وفقا اخلاص أم العام للقانون خاضعا كان سواء األشخاص أحد إىل النفايات جبمع املرتبطة املهام هذه إسناد حق للبلدية الواقعة اهلامدة النفايات مبعاجلة اخلاصة للمنشآت الرخص ،متنح 11/10 قانون من 33 امل مفهوم حسب وهذا منوذجي شروط

الحتواء املخصصة التفريغ مواقع وتسيري وهتيئة إقامة أجل من إجراء بكل بالقيام ،تبادر العمل يف البدء قبل البلدية تراب على 2. 11/10 القانون من 35 للم طبقا اهلامدة النفايات الخاتمة

هتاون أو إخالل أي أن إال ، الشأن هذا يف هلا املناط الكبري والدور احمللية اجلماعات هبا تقوم اليت األعمال أمهية أؤكد األخري ويف يصعب قد أحيانا ،بل املناسب الوقت يف التدخل عدم عند تفاديها ميكن ال بيئية أضرار إىل يؤدي أن شأنه من المباالة أو

واليت مهامها أداء يف اإلقليمية اجلماعات تواجه اليت الصعوبات جتاهل عدم جيب أخرى جهة ومن جهة من هذا فيها التحكم البيئة محاية ونشاطات أعمال تسيري على تسهر اليت املتخصصة البشرية الوسائل توفر وعدم املادية اإلمكانيات قلة مقدمتها يف تأيت

تسيري يف متحكمة وغري فعالة غري املتوفرة البشرية الطاقات هذه من جيعل املتخصص التكوين فغياب وجدت إن و حىت ، احمللية شؤوهنا تسيري يف واسعة بصالحيات تتمتع ال عام بوجه اإلقليمية اهليئات أن ،كما البيئة على باحملافظة الصلة ذات الشؤون

يف خطوة أو قرار أي اختاذ عن عاجزة احمللية السلطات ماجيعل وهذا املركزية اجلهات بيد تبقى اهلامة السلطات كل إن ،بل . البيئة على احلفاظ يف احمللية اجلماعات مهمة صعوبة يف يزيد مما اجملتمع لدى البيئي الوعي غياب ننسى أن دون ، معينة مسألة

111 ،ص السابق ،املرجع اجمليد عبد رمضان1

245 ص ، السابق ،املرجع سعيدان علي2


80


81

دور القاضي في حماية البيئة ورقلة، جامعة تخصص: حقوق اإلنسان و الحريات العامة -دباخ فوزية / السنة األولى ماجستير

مقدمة:أنه يهدف إىل طرح األسئلة يعد موضوع اإلنسان والطبيعة إحدى أهم املوضوعات اليت يتم دراستها يف علم الفلسفة، حبكم

عة دون الوصول إىل اإلجابة عنها، إال أن الفالسفة قد متكنوا اليوم من اإلجابة على السؤال الذي طرح منذ القدم: هل اإلنسان تأثر بالطبي اليت يعيش فيها، أم أنه أثر عليها؟

اوال التأقلم معها أصبح يف العصر احلديث يؤثر بعدما كان اإلنسان يف العصور القدمية حبيس الطبيعة، يأكل ويشرب منها حمعليها ويغريها، وإن كان هلذا الفعل مظاهر إجيابية يف حتسني إطار وظروف معيشته، إال أن له مساوئ كثرية تتمثل يف جعل الطبيعة ضحية

املتزايدة عليها. –مدية وغري العمدية الع -سلوكيات اإلنسان، إذ تعرف اليوم تدهورا مستمرا يرجع إىل سوء تصرف اإلنسان واعتداءاتهمن هنا أصبح احلديث عن البيئة من األمور املسلم هبا يف الوقت احلاضر إذ غدت مشكلة تزداد تعقيدا وتشابكا ،مما جعل

سباب التلوث احلاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات املتأنية خلصائص البيئة وتشخيص املشكالت اليت تعاين منها، والبحث عن أن واإلجراءات الواجب اتباعها حلل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بني البيئة والتنمية، لذا أخذت قضية البيئة ومحايتها حيزا كبريا م

ب تتوجه االهتمام على الصعيد الوطين والدويل، وهذا راجع الرتباطها الوثيق حبياة اإلنسان واحليوان والنبات مما جعل احلكومات والشعو حنو عقد املؤمترات وحلقات العمل املتخصصة لبحث اإلشكاليات املتعلقة بالبيئة.

يف االزدواجيةكما أن اإلشكالية املتعلقة بالتشريعات البيئية ال تقل أمهية عن غريها من املشاكل اليت تعاين منها البيئة، بسبب ة حبمايتها وكذا الطابع التقين الذي يغلب على التشريعات البيئية.النصوص والعقوبات، ومن خالل اجلهات اإلدارية املكلف

باإلضافة إىل أن مفهوم احلماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع ويف تغري مستمر، ألن جماالت احلماية اليت جتسدها هذه القواعد ال ميكن اإلملام هبا مسبقا، كون أن العامل والبيئة يف تغري دائم.

لعب اإلدارة دورا هاما يف محاية البيئة، ملا تتمتع به من صالحيات السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات اليت ميارسها األفراد، ت .1مث ويف مرحلة ثانية القضاء باعتباره مرفقا مكلفا بتطبيق نصوص القانون يلعب دورا أساسيا يف محاية البيئة

؟ يقوم القضاء بحماية البيئة كيفوهلذا نطرح اإلشكالية التالية:

2,ص.211مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء,,الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها,حوشني رضوان-1


82

ونبحث يف االجابة عنها من خالل اخلطة التالية:

المبحث األول : دور القضاء المدني في حماية البيئة املطلب األول: أساس املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية املطلب الثاين: خصائص الضرر البيئي املطلب الثالث: أثار قيام املسؤولية املدنية املطلب الرابع : تطبيقات املسؤولية املدنية أمام القضاء اجلزائري

المبحث الثاني: دور القضاء الجزائي في حماية البيئة املطلب األول: أركان اجلرمية البيئية

اين: معاينة اجلرائم البيئية واملتابعة اجلزائيةاملطلب الث املطلب الثالث: اجلزاءات والتدابري املطبقة حلماية البيئة املطلب الرابع : تطبيقات املسؤولية اجلزائية أمام القضاء اجلزائري

المبحث األول : دور القضاء المدني في حماية البيئة

دين يف التعويض عن األضرار اليت متس بالبيئة، إال أن هذا الضرر له خصائص معينة مما جيعله خيتلف عن الضرر يتمثل اجلزاء امل .املنصوص عنه يف القواعد العامة، وهنا تبدو مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية عن الضرر البيئي

بوجه عام، كتحديد املراد باخلطأ، وأنواعه يف حتديد ورسم اإلطار القانوين ألركان املسؤولية املدنيةفإذا كانت هناك بعض الصعوبات وحاالت انتقائه، وحتديد املفهوم الدقيق للضرر، وشروطه وأنواعه، وبيان معىن العالقة السببية، ومتييزها عن اخلطأ، وعوارضها، وتعدد

صعوبات تأخذ مدى وطبيعة ذاتية يف خصوص املسؤولية عن األضرار البيئية.األسباب وتسلسل األضرار، إال أن تلك الهذا ما يؤدي إىل وجود عقبة يف سبيل حصول املضرور من تلوث البيئة أو غريه من مظاهر التعدي على البيئة، على التعويض الالزم جلرب

.1الضررؤولية املدنية عن األضرار البيئية، ويف مطلب ثاين إىل خصائص هذا هلذا نتطرق يف هذا املبحث إىل األساس اليت تقوم عليه املس

الضرر البيئي، مث نتعرض يف مطلب ثالث إىل أنواع اجلزاء البيئي.

المطلب األول: أساس المسؤولية المدنية عن األضرار البيئيةاملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، وكذلك األمر بالرجوع إىل نصوص القانون املدين اجلزائري، فإننا ال جند قواعد خاصة لتنظيم

الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية املدنية يف القانون املدين. والقوانني اخلاصة األخرى، وهلذا البد من 13/01بالنسبة لقانون البيئة

.000ص -2110الطبعة األوىل -دائرة املكتبة الوطنية -األردنية اهلامشية اململكةاحلماية القانونية للبيئة يف –األستاذ: ماهر حممد املومين -1


83

ال تثبت إال للشخص الطبيعي أو املعنوي، واملالحظ أن نظرية احلق يف القانون املدين، وخصوصا فيما يتعلق باحلقوق املالية، وبالتايل فإن األشجار واحليوانات والكائنات احلية وغريها من األجناس طبقا لنص القانون املدين، ليس هلا شخصية قانونية جتعلها صاحبة

القضاء.حق، ولو افرتضنا وجود هذا احلق، فإهنا ال تستطيع ممارسته من خالل رفع الدعوى واملطالبة حبماية إىل السماح للجمعيات املعتمدة قانونا، برفع الدعاوى أما 13/01أمام هذه اإلشكالية، جلأ املشرع اجلزائري مبقتضى قانون

اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس بالبيئة، حىت يف احلاالت اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا بانتظام، كما ميكن لألشخاص تضررين تفويض هذه اجلمعيات من أجل أن ترفع بامسهم دعوى التعويض.الطبيعني امل

مفتشي البيئة للواليات متثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة، حبيث مسح هلم برفع .08/20ولقد خول املرسوم التنفيذي .1الدعاوى القضائية دون أن يكون هلم تفويض خاص لذلك

مطروحة يف حتديد أساس املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، ذلك أن حتديد أساس هذه املسؤولية تكتسي لكن تبقى اإلشكالية مل أمهية بالغة، فإىل جانب األشكال املتعارف عليها يف جمال املسؤولية املدنية، وأمام استفحال األضرار البيئية، واختاذها ألشكال جديدة

يد املتضرر املباشر من االنتهاكات البيئية، وقع جدال فقهي حول أساس هذه املسؤولية.تكن لتعرف من قبل، ولصعوبة حتدفهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية املدنية، واليت يكون فيها اخلطأ هو قوام املسؤولية التقصريية،

ضى القوانني واللوائح، واخلطأ يكون أيضا قوام املسؤولية العقدية على أساس أنه ويتمثل هذا اخلطأ يف اإلخالل بالتزام قانوين مقرر مبقت .2إخالل بالتزام تعاقدي

إال أن ظاهرة تلوث البيئة واألشكال املختلفة اليت يتم هبا هذا التلوث، حالت دون تطبيق املبادئ التقليدية للمسؤولية املدنية يف اإلقرار بعدم كفاية تقنيات املسؤولية التقصريية يف شكلها التقليدي، و ضرورة اخلروج عنها يف بعض الصور املعروفة، مما دفع بالفقه إىل

األحيان أو البحث عن سبل تطوير أحكامها وقواعدها مبا يضمن مواجهة فعالة يف جمال محاية البيئة.املألوفة للجوار، وكذا نظرية عدم التعسف يف استعمال و كنتيجة لذلك مت االعتماد على نظرية االلتزام حبسن اجلوار أو حتمل األضرار

احلق.إن نفس االعتبارات أدت إىل تطبيق تقنيات قانونية أخرى لرتتيب املسؤولية يف جمال محاية البيئة، منها على سبيل املثال:

ها تقوم على أساس و جود مسؤولية مفرتضة املسؤولية عن فعل الغري، واملسؤولية عن فعل األشياء واملسؤولية عن األنشطة اخلطرة وهي مجيع .3حبكم القانون

إن صعوبة تقرير املسؤولية يف جمال محاية البيئة مل تظهر على الصعيد الداخلي فقط، بل ظهرت أيضا على الصعيد الدويل، حيث ملستخدمي " السفن الذرية"على االبتعاد املنظمة للمسؤولية املدنية 00.2حرصت االتفاقيات الدولية املختلفة، مثل اتفاقية بروكسل لسنة

عن اخلطأ كأساس لرتتيب املسؤولية، وأكدت على أن الكوارث الطبيعية ليست سببا لإلعفاء من مسؤولية التلوث البيئي، واقتصرت بالقول

املؤهل للموظفني لتمثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة. 02/10/0008املؤرخ يف .08/20املرسوم التنفيذي -1

..حوشني رضوان ,املرجع السابق ,ص -2

..ص،املرجع نفسه -3


84

جتاه إىل وضع تعريف أن املسؤولية يف هذه احلالة تكون "مسؤولية قضائية" بالنظر لصعوبة وضع تعريف جامع للتلوث، وقد سار االللتلوث ال يأخذ بعني االعتبار خطأ اإلنسان أو نشاطه، فعد التلوث كل ما من شأنه أن ينال من التوازن البيئي حىت وإن مل يكن بإرادة

اإلنسان أو خبطئه، ويف نفس السياق سار االجتاه على اعتبار الضرر البيئي احلال واملستقبلي كذلك موجبا للتعويض.ك بعض الفقهاء من ذهب إىل أبعد من ذلك، معتربا أن املتضرر هو الذي له احلق يف اختيار أساس املسؤولية عن الضرر بل هنا

.1البيئي، إما أن تقوم على أساس اخلطأ، أو على أساس نظرية حسن اجلوار أو املسؤولية عن فعل األشياء تني:ونتيجة هلذه التطورات بدى للفقه أن هناك جمال لتطبيق نظري

وهي نظرية التعسف يف استعمال احلق. األولى:وهي نظرية املخاطر، واليت تقوم على أساس كفاية حتقق الضرر دون النظر إىل اخلطأ ويعرب عنها أيضا بنظرية حتميل التبعة أو والثانية:

لدافع"."الغرم بالغنم"، وهي اليت كانت وراء ظهور مبدأ "من يلوث فعليه اإلصالح" و"مبدأ امللوث اويف النهاية خنلص إىل القول أنه من الصعب حتديد أساس املسؤولية املدنية عن الضرر البيئي، لكونه ما زال حمل خالفات فقهية،

إذ مل حتسم بعد هذه املسألة، وهذا كله راجع للطبيعة اخلاصة اليت يتسم هبا هذا الضرر البيئي.التعويضات املالية، واليت ال تلقى ترحيبا واسعا يف جمال محاية البيئة، ألن خري ومهما يكن فإن تقرير املسؤولية يؤدي إىل منح

.2تعويض يف هذا اجملال هو إعادة التوازن البيئي

المطلب الثاني: خصائص الضرر البيئيغري كايف للرجوع على يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئيسية لقيام املسؤولية املدنية، فمجرد توفر اخلطأ وحده

من القانون 020مرتكب الفعل بالتعويض، فالبد من أن ينتج عن الفعل ضرر حىت تقوم املسؤولية املدنية، وهذا ما جنده يف نص املادة .3املدين اليت تنص: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض"

شروط جيب حتققها يف الضرر حىت ميكن تعويضه، فالبد من أن يكون الضرر حمققا أو مؤكد الوقوع، أي أن ال يكون وهنالك حمتمال .

كما جيب أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا، فاملتضرر وحده الذي حيق له املطالبة بالتعويض عن الضرر وال يستطيع أحد غريه ملدنية.املطالبة به ورفع دعوى املسؤولية ا

..املرجع نفسه ,ص -1

ص -كلية احلقوق.جامعة تلمسان -جملة العلوم القانونية و اإلدارية -نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة -األستاذ: طاشور عبد احلفيظ-202.،020،023.

و املتضمن القانون املدين. .000سبتمرب .2 املؤرخ يف 8./.0املعدل و املتمم لألمر رقم .211يونيو 21املؤرخ يف 01/.1من قانون 020املادة -3


85

وجيب أخريا أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة حيميها القانون، فحىت يكون الضرر قابال للتعويض البد أن ميس حقا مكتسبا حيميه القانون، وال يكفي أن تكون للمتضرر مصلحة أدى الفعل الضار إىل املساس هبا فحسب، وإمنا جيب أن تكون هذه املصلحة

مشروعة.البيئة توصلوا إىل أن الضرر البيئي له خصائص معينة، جيعله خيتلف عن الضرر املنصوص عنه يف القواعد إال أن فقهاء قانون

.1العامة للمسؤولية املدنية، وذلك بسبب أن هذا الضرر غري قابل لإلصالح، وأنه ناتج عن التطور التكنولوجياشر من جهة أخرى باإلضافة إىل ذلك فهو وتتمثل هذه اخلصائص يف كونه ضرر غري شخصي من جهة، وهو ضرر غري مب

صنف جديد من أصناف الضرر.

الفرع األول: الضرر البيئي ضرر غير شخصيويقصد بذلك أن الضرر يتعلق باملساس بشيء ال ميلكه شخص معني، وإمنا مستعمل من قبل اجلميع دون استثناء، وعليه فلسنا

يات داخل األماكن السياحية، ال يسبب ضررا مباشرا لشخص بعينه، وإن كان قد بصدد املساس مبصلحة شخصية، فمن يقم بطرح النفا خالف القانون برميه النفايات يف هذه األماكن.

هذه اخلاصية املميزة هي اليت جعلت أغلب تشريعات الدول تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل القانوين للحد من االعتداءات ى هذه األخرية يعترب مساسا باملصلحة العامة، وهو االجتاه الذي أخذ به املشرع اجلزائري، إذ مسح للجمعيات على البيئة، ألن االعتداء عل

أن ترفع دعاوى املسؤولية املدنية للمطالبة بالتعويض عن كل مساس بالبيئة.

الفرع الثاني: الضرر البيئي ضرر غير مباشر رة، وإمنا يصيب مكونات البيئة كالرتبة أواملاء أو اهلواء.أي أنه ضرر ال يصيب اإلنسان أو األموال مباش

الضرر غري املباشر على أنه الضرر الذي حيل بالوسط الطبيعي وال ميكن إصالحه عن طريق الرتميم descpaxويعرف األستاذ ميس باملوارد املائية. أو إزالته، مما جيعل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية صعبا ال سيما يف حالة الضرر الذي

كل هذا جعل القضاء يرتدد كثريا، بل يرفض غالبا احلكم بالتعويض، ويؤكد موقفه باعتبار أن تلك األضرار البيئية أضرار غري مرئية، و يصعب إن مل يكن مستحيال تقديرها.

ونشري يف هذا اجملال إىل موقف جملس الدولة الفرنسي يف حكم له حيث رفض اعتبار األضرار البيئية مبثابة أضرار مباشرة يف .saint quentinقضية

.1.ص ،املرجع السابق ،حوشني رضوان- 1


86

الفرع الثالث: الضرر البيئي صنف جديد من أصناف الضرريعية سواء ما يتعلق منها باألوساط املستقبلة أم إن الضرر البيئي له طبيعة خاصة، وذلك باعتبار أنه ميس باألوساط الطب

الفصائل احليوانية.ففي حالة إتالف فصيلة حيوانية أو نباتية، فإن الضرر له طبيعة مزدوجة، تكمن يف إتالف هذه الفصيلة حبد ذاهتا من جهة،

هذا النوع.ومن جهة أخرى فيه هتديد للتنوع البيولوجي، باعتباره يساهم يف عملية انقراض مثل

المطلب الثالث: آثار قيام المسؤولية المدنيةإذا حتقق الضرر يثبت حق املتضرر يف التعويض، وكما سبق و أن أشرنا فالتعويض ال يلقى ترحيبا كبريا يف جمال األضرار البيئية،

ذلك أن اهلدف هو ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، وإمنا هو احلد من االنتهاكات البيئية. على حتقق املسؤولية، ومىت حتقق ذلك كان للمتضرر احلق يف رفع دعوى ومهما يكن األمر فالتعويض هو األثر الذي يرتتب

للمطالبة به.والتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية هو على نوعني: فقد يكون عينا أو نقدا ، إال أنه أعطي للقاضي السلطة

ة، فهناك أضرار متكن املتضرر من طلب إعادة احلال إىل ما كان عليه التقديرية يف حتديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر وظروف القضي قبل وقوع الضرر وعلى احملكمة يف هذه احلالة احلكم هبذا الشكل من أشكال التعويض و هو ما يسمى بالتعويض العيين.

مثل هذه احلالة يتم جرب الضرر ويف أحيان أخرى يكون إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر أمرا مستحيال ، ويف بالنقود وهو ما يسمى بالتعويض النقدي.

الفرع األول: التعويض العيني

يقصد بالتعويض العيين احلكم بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وهذا النوع من التعويض هو األفضل خصوصا رر متاما وذلك بإلزام املتسبب فيه بإزالته، وعلى نفقته خالل مدة معينة.يف جمال األضرار البيئية، ألنه يؤدي إىل حمو الض

من القانون املدين اليت تنص:" جيرب املدين بعد 0.0ولقد نص القانون املدين اجلزائري على هذا النوع من التعويض يف املادة كان ذلك ممكنا ". على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، مىت 080و 081إعذاره طبقا للمادتني

إال أن ما يالحظ أن املشرع اجلزائري ويف قانون البيئة، جنده قد اعترب أن نظام إرجاع احلال إىل ما قبل مرتبط بالعقوبة اجلزائية، و ا مخسمائة ألف اليت جاء فيها:" يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة وبغرامة قدره 13/01من قانون البيئة 012هوما نصت عليه مثال املادة

دج( كل من استغل منشأة دون احلصول على الرتخيص...كما جيوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها 11.111.دينار ) األصلية يف أجل حتدده".

أو وهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي اعترب نظام إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه من قبل عقوبة ينطق هبا القاضي املدين القاضي اجلزائي.


87

لكن من جهة أخرى ومادام أن املشرع اجلزائري مل يضع قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، فإنه جيب على كانت عليه من قبل القاضي املدين يف هذه احلالة الرجوع إىل القواعد العامة للمسؤولية املدنية ومن مثة ميكن له األمر بإرجاع احلالة إىل ما

يف كل األحوال الذي يكون ذلك ممكنا.

الفرع الثاني: التعويض النقدي، حيث حتدد احملكمة آلية الدفع، ويلجأ 1يتمثل التعويض النقدي يف احلكم للمتضرر مببلغ من النقود نتيجة ما أصابه من ضرر

يف احلاالت اليت ال ميكن إعادة احلال إىل ما كان عليه من قبل، كون أن القاضي إىل التعويض النقدي خصوصا يف جمال األضرار البيئية الضرر يكون هنائيا ال ميكن إصالحه، كأن ترتطم ناقلة نفط يف مياه البحر فتؤدي إىل القضاء على كل الكائنات البحرية، ففي مثل هذه

احلالة يصعب إعادة احلال إىل ما كان عليه من قبل وقوع الضرر.الناحية العملية، قد يكون العامل االقتصادي هو السبب يف اختيار القاضي لطريقة التعويض النقدي عن الضرر البيئي، ومن

بسبب التكلفة الباهضة اليت قد تتطلبها طريقة التعويض العيين، حيث ميتنع قضاء كثري من الدول احلكم بالتعويض العيين بسبب اآلثار لى اتباع هذا األسلوب، إضافة إىل اختالفها مع التوجهات حنو تشجيع االستثمار.االقتصادية اليت قد ترتتب ع

ومن أمثلة ذلك: التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطاير الغبار والغازات السامة، فقد يكتفي القاضي بالتعويض ب مصايف, إال أنه ال يستطيع احلكم بإزالة املصنع ألهنا تعد النقدي ألن الشركة قادرة على دفع النقود، وقد يقرر القاضي إلزام الشركة برتكي

رافدا اقتصاديا هاما خلزينة الدولة.وطبقا للقواعد العامة يشمل تقدير التعويض على عنصرين: مها اخلسارة اليت حلقت باملتضرر والكسب الذي فاته، وال يدخل يف

قع، ففي املسؤولية التقصريية يشمل التعويض كل ضرر متوقعا كان أم غري متوقع.تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غري متو ولقد أخذ املشرع اجلزائري مببدأ التعويض الكامل للضرر، والذي يعين أن التعويض جيب أن يغطي كل الضرر الذي أصاب املتضرر،سواء

كان الضرر ماديا أم معنويا.

مدنية أمام القضاء الجزائريالمطلب الرابع: تطبيقات المسؤولية الإن القضايا اخلاصة حبماية البيئة يف القضاء اجلزائري قليلة جدا ، وهذا راجع لعدة أسباب منها انعدام تكوين و ختصص القضاة

النزاع. يف املنازعات البيئية لكوهنا منازعات ذات طابع تقين متشعب، حتتاج إىل خربة املختصني الذين يستعني هبم القاضي للفصل يف

عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن تنفيذ إلتزامه، ما مل يثبت أن االلتزاممن القانون املدين:" إذا استحال على املدين أن ينفذ .00تنص املادة -1

".التزامهله فيه، ويكون احلكم كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد


88

ففي القضاء اإلداري ويف جمال دعوى اإللغاء، اليت يقوم فيها القاضي برقابة مشروعية القرار الذي اختذته اإلدارة بصفة انفرادية، جند العليا بعض القضايا خصوصا يف رقابة القاضي على تسليم رخصة البناء يف جمال التهيئة والتعمري، و نشري يف هذا الصدد إىل قرار احملكمة

.1القاضي بضرورة فحص ومعاينة البناء الذي من شأنه أن يلحق خطورة بالصحة العامة أو األمن العام لرفض إعطاء رخصة البناءأما يف جمال املسؤولية اإلدارية أو القضاء الكامل، نشري إىل قرار احملكمة العليا القاضي بأنه إذا مل تتخذ السلطات العمومية أي

إجراء وقائي لضمان األمن حول األماكن اليت تسبب أضرارا ، فإهنا تكون مسؤولة عن التعويض، وذلك يف قضية تتلخص وقائعها يف مملوءة مبياه قذرة تسببت يف وفاهتما وأثبت حمضر املعاينة أن السلطات العمومية املتمثلة يف رئيس اجمللس الشعيب سقوط طفلني يف بركة

.2البلدي مل يتخذ أي إجراء وقائي لضمان األمن حول هذه الربكة خاصة وأنه شيدت بنايات بقرهبا اإللغاء أم املسؤولية اإلدارية. أما القضاء الفرنسي جند فيه الكثري من األحكام سواء يف جمال فبالنسبة لقضاء اإللغاء تشري بعض األحكام أن القضاء الفرنسي يراقب مدى مشروعية وسائل الضبط اإلداري املمارسة من قبل

فراد، ومن هذه اإلدارة يف ميدان محاية البيئة بغرض التوفيق بني أمهية هذه الوسائل ومقتضيات محاية احلقوق واحلريات األساسية لأل األحكام اليت قررها القضاء اإلداري الفرنسي نذكر:

اليت ألغت مبوجبه قرار .00/02/000قرار جملس الدولة الفرنسي الذي أيد فيه حكم احملكمة االبتدائية لفرساي الصادر يف -حبجة أن البناية autorisation de stationnementرئيس البلدية الذي رفض فيه تسليم رخصة إقامة سياج يف منطقة ريفية

.3(époux jobuldخمصصة لالستغالل الفالحي وعليه فهناك اعتداء على األراضي الفالحية)قضية اعتربت أن قرار رئيس البلدية مسبب تسبيبا كافيا ، tribunal administratif de cænبل أن احملكمة اإلدارية لكون -

leمن قانون البيئة، وذلك من أجل إعذار املدعية يف قضية 3و2فقرة 00.عنها يف املادة عندما استند إىل خماطر التلوث املنصوص sictom de loir beconnais et ses environs للتخلص يف أجل شهرين من البطاريات املوجودة يف مصنعl’usine

zimaval technologique 4مبؤسسة مرخصة لذلك. circuit deقرارا صادرا عن وزارة الداخلية الذي يسمح بالقيام مبلعب للسيارات كما أن جملس الدولة الفرنسي ألغى -

vitesse d’alés(gard) 5معتربا أنه يشكل خطرا على اجلوار ملا يسببه من أضرار مسعية. أما بالنسبة ألحكام القضاء اإلداري الفرنسي فيما خيص املسؤولية اإلدارية نذكر:

)قرارات القضائي االجتهادقضية السيد أ.ر ضد رئيس دائرة بئر مراد رايس. قضية منشورة يف جملة 00/10/0080بتاريخ .2223قرار احملكمة العليا رقم -1

.000-.00اجلامعية. صديوان املطبوعات .008اجمللس األعلى( سلسلة قضائية

.0000. سنة ... قضية فربق ق ضد بلدية تبسة. نشرة القضاة عدد 10/0000/.1قرار بتاريخ 02300قضية رقم -2

.001ص -املرجع السابق –األستاذة: مجياة محيدة -3

4 ...ص ،ملرجع السابق،احوشني رضوان

. .. ص ،املرجع نفسه -5


89

و الذي يقضي مبسؤولية البلدية عن األضرار اليت تسببت يف تلويث املياه بسبب 0003فيفري .2 حكم حمكمة بوردو يف -كفيلة النفايات النامجة عن نشاط املنشأة املصنفة واليت أسست املسؤولية نتيجة اخلطأ املتمثل يف إمهال رئيس البلدية يف اختاذ اإلجراءات ال

. 1للوقاية من هذه األخطارالدولة اعترب أن رئيس البلدية و نظرا للصالحيات اليت يتمتع هبا يف جمال هتيئة اإلقليم ومحاية الساحل والسهر كما أن جملس -

على تطبيق التنظيم املتعلق بعمليات التعمري، فإن اإلخالل هبذه الصالحيات يؤدي إىل قيام مسؤولية الدولة على أساس اخلطأ يف ممارسة .2أن يكون خطأ جسيما الصالحيات، والذي ال يستوجب

ولكن هذا ال يعين أن القضاء الفرنسي قد اعرتف دائما مبسؤولية الدولة عن األخطار البيئية، فنجده قد اعترب أن خط القطار ال يشكل خطرا غري عادي وخاصا على اجلوار كونه ال يؤدي إىل التسبب يف أضرار مسعية ومن مثة رفض تعويض الفنادق TGVالسريع

.3املطاعم اجملاورة حملطة القطارو

المبحث الثاني: دور القضاء الجزائي في حماية البيئةة يف يتمثل اجلزاء اجلنائي يف توقيع العقوبة على اجلانح البيئي، وتتفق اجلرمية البيئية مع باقي اجلرائم يف ضرورة توفر أركاهنا واملتمثل

الركن الشرعي، الركن املادي والركن املعنوي.كما أنه وبالنظر إىل طبيعة اجلرمية البيئية فقد خولت القوانني اخلاصة لبعض اجلهات حتريك الدعوى العمومية، وذلك جبانب الشرطة

القضائية، أما العقوبات فنجدها مبعثرة يف عدة قوانني.

المطلب األول: أركان الجريمة البيئيةنتطرق يف هذا املطلب إىل حتديد أركان اجلرمية البيئية واليت تتمثل يف الركن الشرعي، املادي واملعنوي مع تبيان خصوصيات اجلرائم

البيئية، اليت ختتلف نوعا ما عن اجلرائم العادية.

الفرع األول: الركن الشرعي للجريمة البيئيةنصوص قانونية سابقة لفعل االعتداء حبيث يكون هذا األخري معرفا فيها بشكل إن الشرعية اجلنائية تقتضي وجوب وجود

عتداء واضح، وهذا إقرارا بأهم مبادئ القانون اجلنائي أال وهو مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، الذي يقتضي أن يكون النص اجلنائي اجملرم لالاضي اجلزائي يف استيعابه بسرعة نوع اجلرمية والعقوبة املقررة هلا، األمر الذي على البيئة مبينا بصورة واضحة ودقيقة، حبيث تسهل مهمة الق

بح سيضمن حتقيق فعالية أكرب أثناء تطبيقه، إال أننا جند هذا األمر مستبعدا يف التشريع اجلنائي البيئي حلد كبري، بل إن ذات التشريع أص

.002ص -املرجع السابق -محيدة مجيلة -1

0.ص ،املرجع السابق ،حوشني رضوان - 2

..ص،املرجع نفسه -3


90

يف هذا اجملال، ورغم هذا الثراء يف التشريع فإنه يقابله فقر يف التطبيق والذي يشكل يف حد ذاته عائقا حنو تفعيله نتيجة كثرة التشريعاتته، يرجع أساسا إىل قلة التكوين العلمي والقانوين املتخصص ألعوان الرقابة، إىل جانب الطابع التقين الغالب على القانون البيئي يف حد ذا

تربز هنا بشكل واضح، إن هذه الصعوبات هي يف حقيقة األمر انعكاس خلصوصية كما أن إشكالية التطبيق الزماين واملكاين للنص البيئيالبيئة ومشاكلها إذ قد تطرح إشكالية وجود النص اجلزائي بشكل سابق عن الفعل اجلانح، وهنا :هل غياب هذا النص يعين إباحة الفعل

الضار؟ والذي يقتضي توفري احلماية اجلنائية للبيئة بصفة le principe de préventionإن إقرار املشرع اجلزائري مببدأ احليطة

مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص اجلزائي، جيعل من مفهوم مبدأ شرعية التجرمي يعرف توسعا يف هذا اجملال، السيما مستمرا جيعل من النص اجلنائي البيئي الصادر يف عند وجود احتمال باخلطر، بل عند وقوع هذا الضرر البيئي والذي غالبا ما يكون ضررا

املستقبل يسري بأثر رجعي وهذا لقمع االعتداء على البيئة من جهة، وعدم متكني اجلانح من اإلفالت من العقاب من جهة أخرى.تلك اجلرائم البيئية اخلطرية، إن هذا األمر ميس بركن هام من أركان القانون اجلنائي، لذا البد من قصره على اجلرائم البيئية أو

.1واليت يكون اهلدف من تطبيق النص اجلنائي هو متابعة اجلانح واحلصول على تعويض منه عن األضرار اليت أحلقها بالبيئة

الفرع الثاني: الركن المادي للجريمة البيئية يعد الركن املادي ألي جرمية مبثابة عمودها الفقري الذي ال تتحقق إال به حبيث يشكل مظهرها اخلارجي فالقانون اجلنائي ال

رامية. يعاقب على جمرد التفكري يف اجلرمية أو جمرد الدوافع وإمنا يلزم أن تظهر تلك النزعات والعوامل يف صورة واقعة مادية هي الواقعة اإلجلركن املادي يعد أهم أركان اجلرمية البيئية اليت تتميز بضعف ركنها املعنوي، وطبيعة النصوص البيئية التنظيمية جتعل من جمرد فا

.االمتناع عن تنفيذ أحكامها جرمية قائمة يف حد ذاهتا إهنا جرائم بيئية باالمتناع، أو قد تكون أحيانا عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجة ئم البيئية باالمتناع عن تطبيق النصوص التنظيمية:أوال/ اجلرا

تشغل النصوص التنظيمية احليز األكرب للتشريع البيئي، وهي تعترب أداة فعالة ملواجهة اجلنوح البيئية من خالل األجهزة املكلفة ناع أو قد تنتج عن سلوك للمخالف ميتنع فيه بتطبيقها، فمخالفة هذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية، إهنا اجلرائم البيئية الشكلية باالمت

إجيابيا عن تطبيق ذلك التنظيم إهنا اجلرائم البيئية اإلجيابية باالمتناع.

يتمثل السلوك اإلجرامي يف هذا النوع من اجلرائم يف عدم احرتام االلتزامات اإلدارية أو املدنية أو األحكام أ/ الجرائم البيئية الشكلية:ظيمية، كغياب ترخيص أو القيام بنشاط غري موافق لألنظمة، وبغض النظر عن حدوث ضرر بيئي فهي عبارة عن جرائم شكلية التقنية والتن

ال يشرتط فيها وقوع نتيجة، فتجرمي هذا النوع من السلوك أثر وقائي حبيث يسمح حبماية البيئة قبل حدوث الضرر أو على األقل التخفيف

.20ص .2110/211مذكرة ماجيسرت"احلماية اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة" جامعة تلمسان -أ.عبد الآلوي جواد -1


91

رح إشكاال بالنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك اجلرائم واليت تعد عبارة عن جرائم علمية ولكن بثوب منه إال أنه باملقابل قد يط مادام أن احلدود اليت ال جيب جتاوزها هي عبارة عن مواصفات تقنية يصعب عليه إدراكها.1قانوين

جرد عدم تطبيق املواصفات التقنية الواردة يف النص البيئي، فإن إذا كانت اجلرائم الشكلية تقع مبب/ الجرائم البيئية اإليجابية باالمتناع:

يف اجلرائم البيئية اإلجيابية باالمتناع تقع نتيجة سلوك سليب من اجلانح ينصب على خمالفة التنظيم البيئي املعمول به، أي أن الفرق يكون صفة تصرف اجلانح هل كان جامدا أم متحركا؟

جرمية بيئية إجيابية باالمتناع عند عدم تطبيق النص البيئي املعمول به، بغض النظر عن حتقق وعلى هذا األساس نكون أمام نتيجة عن ذلك، فانبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز فيه احلدود املسموح هبا نتيجة االمتناع عن وضع آالت التصفية يشكل جرمية

واصفات احملددة قانونا يشكل جرمية شكلية باالمتناع وهذا حىت و لو مل حيدث إجيابية باالمتناع، أما جمرد عدم وضع آالت للتصفية بامل انبعاث لغازات ملوثة.

ثانيا/الجرائم البيئية بالنتيجة:

خبالف جرائم االمتناع ال تقع اجلرائم البيئية بالنتيجة إال بوجود اعتداء مادي على إحدى اجملاالت البيئية سواء كان ذلك بصفة أم غري مباشرة، واجملال اخلصب هلذا النوع من اجلرائم هو االعتداء املادي على الثروة احليوانية والنباتية والثروة البحرية .مباشرة

أفعاله.كما أنه يشرتط لقيام اجلرمية البيئية وجود عالقة سببية بني الفعل اجلانح والضرر البيئي، فإن توافرها أمر ضروري ملتابعة اجلانح عن

الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة البيئيةيعد الركن املعنوي من أهم أركان أي جرمية والذي يتمثل يف نية وإرادة اجلاين يف ارتكاب الفعل مع علمه بأركان اجلرمية، إال أن

احملاكم الركن املعنوي فيها من السلوك أغلب النصوص البيئية ال جندها تشري إليه مما جيعل أغلب اجلرائم البيئية جرائم مادية تستخلص عدم املادي نفسه، وتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن الشرعي واملادي للجرمية لينجم عن ذلك قيام مسؤولية املتهم، فلقد مت متديد قاعدة

اجلنح البيئي. ضرورة إثبات وجود اخلطأ اجلنائي من مادة املخالفات، واليت تعد كثرية يف اجملال البيئي إىل بعض

المطلب الثاني: معاينة الجرائم البيئية والمتابعة الجزائيةنتطرق يف هذا املطلب إىل حتديد األشخاص املؤهلني ملعاينة اجلرائم البيئية، مث إىل كيفية إجراء املتابعة اجلزائية، مع إبراز دور

اجلمعيات فيما خيص اجلرائم البيئية.

.33ص: -املرجع السابق-عبد الآلوي جواد أ. -1


92

األشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئيةالفرع األول: كل التشريعات البيئية حددت األشخاص املؤهلني ملعاينة االنتهاكات الصارخة ألحكامه، والذين ميارسون مهامهم جنبا إىل

الشرطة البلدية، وشرطة جنب مع الشرطة القضائية وهذا يف جمال ختصصاهتم، فإىل جانب مفتشي البيئة جند أسالك الدرك الوطين واألمن و ، ومفتشي الصيد البحري، ومفتشي العمل، ومفتشي التجارة، ومفتشي السياحة، وحراس املوانئ، وحراس الشواطئ، أعوان 1املناجم

.2اجلمارك، ضباط وأعوان احلماية املدنيةأعوانا تابعني لإلدارة املكلفة باملوارد املائية يؤدون والذين يعتربون 3كما استحدث املشرع يف القانون املتعلق باملياه شرطة املياه

كل اليمني القانونية، ويؤهلون بالبحث ومعاينة خمالفات التشريع اخلاص باملياه، ولقد منحهم هذا القانون سلطة الدخول إىل املنشآت واهليا مستغل هذه املنشآت واهلياكل بتشغيلها من أجل القيام املستغلة بعنوان استعمال األمالك العمومية للمياه، كما ميكنهم مطالبة مالك أو

بالتحقيقات الالزمة، كما ميكنهم أن يطلبوا اإلطالع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم، وميكنهم تقدمي كل شخص متلبس بتهمة وهلم احلق يف طلب تسخري القوة العمومية املساس باألمالك العمومية للمياه، أمام وكيل اجلمهورية أو ضابط الشرطة القضائية املختص،

.4ملساعدهتم ملمارسة مهامهمإال أنه وبالرغم من هذا العدد الكبري ملعايين اجلرائم البيئية، فإن التجربة والواقع أثبتا وجود صعوبات مجة تعرتضهم مبناسبة أداء

.5ك أم لضعف اإلمكانيات املتاحةمهامهم، سواء تعلق األمر بنقص التأهيل العلمي املتخصص لبعض األسالعلى أنه يؤهل 13/01ولعل أهم جهاز أنيط له مهمة معاينة اجلرائم البيئية هم مفتشو البيئة، فلقد نصت أحكام قانون البيئة

هي منصوص عليها يف ملعاينة خمالفات وجنح هذا القانون مفتشو البيئة، وهذا سواء تعلق األمر باجلرائم اليت نص عليها، أم حىت تلك اليت قوانني أو نصوص تنظيمية أخرى هتتم بالبيئة.

اليت يباشروهنا بعد أداءهم 6إجراءات تعيني مفتشي البيئة وكذا مهامهم 88/200ولقد حدد املشرع مبوجب املرسوم الرئاسي لليمني القانونية أمام حمكمة مقر إقامتهم اإلدارية.

لبيئة فهي تتمثل يف:أما عن أهم اختصاصات مفتشي ا

املتضمن قانون املناجم تنص:" تنشأ شرطة املناجم املشكلة من سلك مهندسي املناجم التابعني للوكالة الوطنية للجيولوجيا و 10/01من قانون 0.املادة -1

احملرر للمحضر بدقة الوقائع املثبتة من نفس القانون:" ... يرتتب على معاينة خمالفة ما، إعداد حمضر يسرد فيه العون 008املراقبة املنجمية..." كما تنص املادة خيضع إىل التأييد.... يرسل احملضر إىل وكيل اجلمهورية املختص و كذا التصرحيات اليت مجعها...تبقى حجية احملاضر قائمة إىل غاية إثبات العكس، وهو ال

ملراقبة املنجمية بذلك"( أيام مع إشعار الوكالة الوطنية للجيولوجيا و ا8إقليميا يف أجل ال يتجاوز مثانية )

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2113يوليو 00املؤرخ يف 13/01من قانون 000املادة -2

املتعلق بقانون املياه. .211سبتمرب 0املؤرخ يف 02/.1من قانون 0.0املادة -3

.02/.1من قانون 0.0،0.3،0.2،..0، 0.0املواد -4

. 3.ص:-املرجع السابق -د الآلوي جواد عبأ. -5

. املتضمن اختصاصات أسالك املفتشني املكلفني حبماية البيئة و تنظيمها و عملها 00/0088/.املؤرخ يف 88/200املرسوم الرئاسي رقم -6


93

السهر على تطبيق النصوص التنظيمية يف جمال محاية البيئة و يف كل جماالهتا احليوية األرضية اجلوية، اهلوائية، البحرية، وهذا من - مجيع أشكال التلوث.

أيا كان نوعها ومصدرها، ومراقبة مدى مراقبة مدى مطابقة املنشآت املصنفة للتشريع املعمول به، وكذا شروط معاجلة النفايات - احرتام شروط إثارة الضجيج.

التعاون والتشاور مع املصاحل املختصة ملراقبة النشاطات املستعمل فيها موادا خطرية، كاملواد الكيماوية واملشعة ومراقبة مجيع مصادر - التلوث واألضرار.

الذي بإمكانه هو أو الوايل املعين أن يسند هلم أية مهمة يف اجملال البيئي. ويوضع مفتشو البيئة حتت وصاية وزير البيئة، ويف إطار أداء مهامهم فإن هلم أن حيرروا حماضر باملخالفات اليت عاينوها واليت جيب أن حتتوي على:

اسم ولقب وصفة مفتش البيئة املكلف بالرقابة. - شاطه وتاريخ فحص األماكن، اليوم، الساعة، املوقع والظروف اليت جرت فيها املعاينة، والتدابري حتديد هوية مرتكب املخالفة ون -

اليت مت اختاذها يف عني املكان. ذكر املخالفة اليت متت معاينتها والنصوص القانونية اليت جترم هذا الفعل. -

يوما من تاريخ إجراء .0ويلزم القانون مفتش البيئة بإرسال حماضر املخالفات إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا خالل . 1املعاينة، كما ترسل هذه احملاضر إىل املعين باألمر، وهذا حتت طائلة البطالن

تداد هبذه احلجية يشرتط يف احملضر:وجتدر اإلشارة بأن هلذه احملاضر حجية إىل غاية إثبات العكس، ولالع أن يكون صحيحا ومستوفيا جلميع الشروط الشكلية. - أن يكون قد مت حتريره من قبل مفتش البيئة ويكون داخال يف اختصاصاته، وأن ال حيرر فيه إال ما قد يكون عاينه. - عدم جتاوز الصالحيات احملددة ملفتش البيئة.-

الثاني: المتابعة الجزائية للجرائم البيئيةالفرع

أناط القانون مهمة حتريك الدعوى العمومية بالنيابة العامة متارسها باسم اجملتمع، وهذا كأصل عام، إال أن املشرع أورد استثناء اإلجراءات اجلزائية، فيحق لكل هلذا املبدأ من خالل السماح جلهات أخرى بتحريك الدعوى العمومية أخذا بالنظام املختلط يف مادة

متضرر من نشاط غري بيئي حتريكها، إال أن أهم جهة خول املشرع هلا أمر حتريك الدعوى العمومية من غري النيابة العامة يف قانون البيئة هي اجلمعيات البيئية، وهذا من شأنه أن يعطي مصداقية أكرب للمتابعة اجلزائية. 13/01

لعامة في حماية البيئةدور النيابة ا-أوال

.ستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية امل 2113يوليو 00املؤرخ يف 13/01من قانون 002املادة -1


94

تعترب النيابة طرفا بارزا ملواجهة اجلنوح البيئية، إذ تشكل اجلهة املكلفة مبتابعة اجلانح، وهذا باسم اجملتمع، بعد أن تتوصل حتريك يف pouvoir d’opportunité leمبحاضر معايين اجلنوح البيئية، أو بعد شكوى ترفع ضد اجلانح وتبقى هلا سلطة املالئمة

الدعوى العمومية أو وقف املتابعة. ومتارس النيابة العامة اختصاصات واسعة خبصوص الدعوى العمومية فهي تنفرد مبباشرهتا، حىت ولو مت حتريكها من قبل جهات

أخرى. اآلتية:وال ميكن أن تؤدي النيابة العامة دورها بشكل يسمح مبتابعة اجلانح البيئي إال مبراعاة املسائل

تنسيق التعاون وإحداث تشاور مستمر بينها وبني خمتلف اجلهات اإلدارية املكلفة بالبحث عن اجلرائم البيئية، فقد تطرح أحيانا - مسألة جهل التشريعات اخلاصة ببعض اجملاالت البيئية، السيما النصوص التنظيمية من قبل أعضاء النيابة، فمثال قد يتطلب القانون

ات إدارية وشروطا حمددة ملمارسة نشاط قد يضر بالبيئة، ونتيجة عدم اإلملام تأمر النيابة العامة حبفظ امللف معتقدة عدم توافر الركن إجراء املادي للجرمية.

ىل التعريف تأهيل أعضاء النيابة العامة، السيما يف جمال اجلنوح االقتصادية واجلنوح البيئية، عن طريق فتح دورات تكوين هتدف إ- مبختلف القوانني البيئية واألحكام التنظيمية يف هذا اجملال، واليت غالبا ما ال تنشر إال على مستوى اجلهات اإلدارية املكلفة هبا.

.1حتسيس أعضاء النيابة العامة بأمهية اجملال البيئي، وخبطورة اجلنوح البيئية-

بيئة التدخل القضائي لجمعيات حماية ال -ثانيالقد سبق اإلشارة إىل أن اجلمعية تكتسب الشخصية املعنوية مبجرد تأسيسها، فيكون هلا احلق يف التقاضي وبأن تتأسس طرفا

، كما ميكن أن 2مدنيا يف املسائل اجلزائية واليت متس اجملال البيئي، وذلك حىت يف احلاالت اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا بانتظام قبل األشخاص املتضررين لرفع الشكاوى وممارسة احلقوق املعرتف هبا للطرف املدين أمام القضاء اجلزائي. تفوض من

ولكن رغم اجلهود املبذولة من قبل اجلمعيات البيئية، إال أن دورها يظل ناقصا لعدة أسباب منها ضعف االعتمادات املادية جلزائري ال يزال مرتددا يف التعامل مع هذه األشخاص املعنوية على خالف نظريه ونقص الوسائل املتاحة، إىل جانب كون القضاء ا

الفرنسي.إن التدخل القضائي للجمعيات يف اجملال البيئي له ما يربره، فإضافة إىل مسامهتها يف الكشف عن اجلنوح البيئية فهي تعمل

.3وعي بيئي، وتفعيل الدور الوقائي حلماية البيئةعلى توضيح مدى خطورة األضرار اليت تنجم عنه والعمل على نشر على هذا الدور الفعال للجمعيات من خالل توسيع اختصاصاهتا وتدخلها يف كل 13/01ولقد أكد املشرع يف قانون

.وحتسني اإلطار املعيشيية البيئة اجملاالت اليت متس البيئة، األمر الذي يؤدي إىل إبراز الدور املرجو من هذه اجلمعيات يف جمال محا

71 ،ص السابق ،المرجع رضوان حوشين -1

. 13/01من قانون .3املادة -2

..8ص: -املرجع السابق -أ.عبد الآلوي جواد-3


95

المطلب الثالث: الجزاءات و التدابير المطبقة لحماية البيئة

تتنوع اجلزاءات والتدابري املنصوص عليها يف القانون اجلنائي للبيئة من أجل مواجهة اجلنوح البيئية، فالتوجه احلديث للمشرع ال أنه ختتلف كيفيات مواجهة اخلطورة اإلجرامية للجانح البيئي على ضوء أحكام اجلزائري يشدد العقوبات عموما يف جمال اجلنوح البيئية، إ

قانون العقوبات والقانون اجلنائي للبيئة خصوصا ، إذ جند املشرع اجلزائري يفضل تارة العقوبة ألجل ردع اجلانح، وتارة أخرى يعمد إىل التدابري االحرتازية ذات اهلدف الوقائي.

بات األصليةالفرع األول: العقو

وهي أربعة أنواع، نص عليها املشرع اجلزائري: اإلعدام، السجن، احلبس، والغرامة. وتعكس لنا هذه العقوبات خطورة اجلانح، ونوع اجلرمية البيئية املرتكبة: جناية، جنحة أو خمالفة. القول بأهنا تعكس خطورة اجلانح حبيث ال يرجى إعادة : رغم اجلدل الكبري الدائر حول هذه العقوبة، فإنه ميكنناعقوبة اإلعدام -0

تأهيله، وتعد هذه العقوبة أشد العقوبات. والواقع أن عقوبة اإلعدام هي نادرة يف التشريعات البيئية اجلزائرية نظرا خلطورهتا، فإذا كانت قوانني محاية البيئة تسعى إىل محاية

احلق يف احلياة، فإن التشريعات العقابية تصون هذا احلق أيضا، ورغم أهنا أحيانا تسلبه من اإلنسان احلقوق األساسية لألفراد ومن ضمنها .1إال أهنا ال تلجأ إىل ذلك إال يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرمية خطرية متس بأمن اجملتمع

ري يف القانون البحري حبيث يعاقب باإلعدام ربان ومن األمثلة اليت ميكن أن نعطيها يف هذا اجملال، ما نص عليه املشرع اجلزائ .2السفينة اجلزائرية أو األجنبية الذين يلقون عمدا نفايات مشعة يف املياه التابعة للقضاء اجلزائري

كذلك نص املشرع اجلزائري على عقوبة اإلعدام يف قانون العقوبات، وذلك يف حالة االعتداء على احمليط أو إدخال مادة أو الطبيعية تسريبها يف اجلو أو يف باطن األرض أو يف املياه مبا فيها املياه اإلقليمية، واليت من شأهنا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة

. 3يف خطر، وقد جعل املشرع هذه األعمال من قبيل األفعال التخريبية و اإلرهابيةالشخص، وهي مقررة للجرائم املوصوفة بأهنا جناية وتأخذ صورتان: سجن مؤبد : و هي العقوبة اليت تقيد من حريةعقوبة السجن -2

وسجن مؤقت.اليت تعاقب اجلناة 032/2ومن النصوص اليت أشار فيها املشرع لعقوبة السجن املؤقت، ما تضمنه قانون العقوبات يف املادة

( سنة إذا تسببت 21( إىل عشرين )01اسدة بالسجن املؤقت من عشر)الذين يعرضون أو يضعون للبيع أو يبيعون مواد غذائية أو طبية ف تلك املادة يف مرض غري قابل للشفاء أو يف فقدان استعمال عضو أو يف عاهة مستدمية.

0.2أ.محيدة مجيلة. املرجع السابق. ص -1

من القانون البحري. 11.أنظر املادة -2

.من قاون العقوبات 0مكرر 80مكرر و 80املادة -3


96

( سنة كل من يضع النار عمدا يف غابات 21( عشر سنوات إىل )01من نفس القانون بالسجن املؤقت من ) .30كما تعاقب املادة ول مزروعة أو أشجار أو أخشاب.أو حق

( .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها على مايلي:" يعاقب بالسجن من مخس) 10/00من قانون ..ولقد نصت املادة دج أو بإحدى هاتني 111.111..دج إىل مخسة ماليني 0.111.111( سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار 8إىل مثاين )

بتني فقط، كل من استورد النفايات اخلاصة اخلطرة أو صدرها أو عمل على عبورها خمالفا بذلك أحكام هذا القانون".العقو ال تطبق هذه العقوبة إال إذا كنا بصدد جنحة أو خمالفة بيئية، ومن خصائصها أهنا عقوبة مؤقتة.عقوبة الحبس: -3

التشريعات اخلاصة حبماية البيئة يف اجلزائر أخضعها املشرع لعقوبة احلبس، سواءا وما يالحظ أن أغلب عقوبات اجلرائم البيئية يف اعتربها جنحة أم خمالفة.

املتعلق بقانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة: 13/01ومن أمثلة عقوبة احلبس يف قانون أ/ ( أشهر على كل من ختلى أو أساء معاملة حيوان داجن 3إىل ثالثة) ( أيام01اليت تعاقب باحلبس من عشر) 80ما نصت عليه املادة -0

أو أليف أو حمبوس، يف العلن أو اخلفاء، أو عرضه لفعل قاس، ويف حالة العود تضاعف العقوبة.دة الدولية باحلبس من سنة إىل مخس سنوات كل ربان خاضع ألحكام املعاه 03يف إطار محاية املاء واألوساط املائية تعاقب املادة -2

، الذي ارتكب خمالفة لألحكام املتعلقة حبظر صب احملروقات 00.0ماي 02للوقاية من تلوث مياه البحر باحملروقات واملربمة بلندن يف أو مزجها يف البحر، ويف حالة العود تضاعف العقوبة.

سنة واحدة كل من استغل منشأة دون احلصول من نفس القانون باحلبس ملدة 012أما خبصوص املنشآت املصنفة تعاقب املادة -3 على ترخيص من اجلهة اإلدارية املختصة.

( أشهر كل من أعاق جمرى عمليات املراقبة اليت ميارسها األعوان املكلفون بالبحث ومعاينة .باحلبس ملدة ستة) 010وتعاقب املادة -0 املخالفات املتعلقة بالبيئة.

أما يف قانون الصيد فنجد أيضا أمثلة كثرية عن عقوبة احلبس نذكر من بينها: ب/ ( سنوات كل من ميارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر 3( إىل ثالث)2واليت تعاقب باحلبس من شهرين) .8ما نصت عليه املادة -0

خارج املناطق والفرتات املنصوص عليها يف هذا القانون.الصيد أو اصطاد دون رخصة صيد أو ترخيص أو باستعمال رخصة أو إجازة صيد الغري باحلبس من ويعاقب كل من حاول -2

( أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من يصطاد األصناف احملمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو .( إىل ستة)2شهرين) بتحنيطها.يستعملها أو يبيعها أو يشرتيها أو يعرضها للبيع أو يقوم

منه على معاقبة كل من يستغل املنتجات الغابية أو ينقلها دون .0جند كذلك عقوبة احلبس أيضا يف قانون الغابات إذ تنص املادة ج/ أيام إىل شهرين. 01رخصة باحلبس من

املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها: 10/00عقوبة احلبس يف قانون د/ ( إىل 2منه كل من يقوم بإعادة استعمال مغلفات املواد الكيماوية الحتواء مواد غذائية مباشرة باحلبس من شهرين) 1. تعاقب املادة -0

سنة، ويف حالة العود تضاعف العقوبة.


97

اقب ، ويع1( كل من قام خبلط النفايات اخلاصة اخلطرة مع النفايات األخرى2( أشهر إىل سنتني)3كذلك يعاقب باحلبس من ثالثة) -2( كل من سلم أو عمل على تسليم هذه النفايات اخلطرة بغرض معاجلتها إىل شخص مستغل 2( أشهر إىل سنتني).باحلبس من ستة)

ملنشأة غري مرخص هلا مبعاجلة هذا الصنف من النفايات، ويف حالة العود تضاعف العقوبة. جند أيضا عقوبة احلبس: 02/.1يف قانون املياه اجلديد ه/

يعرقل التدفق احلر للمياه السطحية يف جمارى الوديان املؤدي إىل املساس باستقرار احلواف واملنشآت العمومية واإلضرار فكل من .2( أشهر وتضاعف العقوبة يف حالة العود.( إىل ستة)2باحلفاظ على طبقات الطمي يعاقب باحلبس من شهرين)

فريغ املياه القذرة أو صبها يف اآلبار والينابيع وأماكن الشرب العمومية ويعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات كل من يقوم بت، كما والوديان والقنوات أو وضع مواد غري صحية يف اهلياكل واملنشآت املائية املخصصة للتزويد باملياه واليت من شأهنا أن تؤدي إىل تلويثها

( أشهر إىل سنتني..اإلدارة املختصة يعاقب باحلبس من ستة)أن استعمال املوارد املائية دون احلصول على الرخصة من قبل هذه بعض األمثلة عن عقوبة احلبس يف قانون البيئة والقوانني األخرى املرتبطة به، والذي ال يسعنا اجملال لذكرها نظرا لكثرهتا،

فاكتفينا بذكر أمهها.حنني البيئيني هم من املستثمرين االقتصاديني والذين يتأثرون كثريا هبذا النوع : تعد الغرامة من أجنع العقوبات، لكون أغلب اجلاالغرامة -0

من العقوبات، إىل جانب كون أغلب اجلرائم البيئية جرائم نامجة عن نشاطات صناعية هتدف إىل حتقيق مصلحة اقتصادية، بل إن الضرر .3البيئي مل يكن ليوجد لوال التعسف يف الوصول إىل هذه املصلحة

وبة وعلى كل فإنه البد من اإلشارة الهتمام املشرع اجلزائري من خالل القوانني اجلديدة املتعلقة بالبيئة برفع احلدين األقصى واألدىن لعق الغرامة يف اجلرائم البيئية.

ومن خصائص هذه العقوبة أهنا قد تأيت يف شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل اجملرم ومن أمثلة ذلك: دج إىل 111.اليت تعاقب كل من تسبب يف تلوث جوي بغرامة من 13/01من قانون 80ما نصت عليه املادة

دج.0.111دج( إىل مليون 011.111من نفس القانون اليت تعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ) 00كذلك ما نصت عليه املادة

دج( كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانني واألنظمة يف وقوع حادث مالحي أو مل 0111.111دينار) واد تلوث املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري.يتحكم فيه أو مل يتفاداه، وجنم عنه تدفق م

دج إىل 0111منه على أنه يعاقب بغرامة من 00إذ تنص املادة 80/02وجند الغرامة كعقوبة أصلية، يف قانون الغابات عرية دج عن كل هكتار كل من قام بت01.111دج إىل 0111دج كل من يقوم بتعرية األراضي بدون رخصة، ويعاقب بغرامة من 3111

األراضي يف األمالك الغابية الوطنية.

.10/00قانون من 0.املادة -1

.املتضمن قانون املياه 02/.1من قانون 0.0املادة -2

.88ص: -املرجع السابق -أ. عبد اآلوي جواد -3


98

فنجد أيضا عقوبة الغرامة، إذ يعاقب كل من قام باكتشاف املياه اجلوفية عمدا أو صدفة 02/.1أما عن قانون املياه اجلديد دج، وتضاعف 01.111 دج إىل111.أو كان حاضرا أثناء هذا االكتشاف ومل يبلغ إدارة املوارد املائية املختصة إقليميا بغرامة من

.1العقوبة يف حالة العوددج كل من يقوم ببناء جديد أو غرس أو تشييد سياج ثابت وكل تصرف 011.111دج إىل 1.111.ويعاقب بغرامة من

يضر بصيانة الوديان والبحريات والربك والسبخات والشطوط.يات ومراقبتها وإزالتها على أنه يعاقب بغرامة مالية من املتعلق بتسيري النفا 10/00من قانون ..ولقد نصت املادة

دج كل شخص طبيعي قام برمي أو بإمهال النفايات املنزلية وما شاهبها أو رفض استعمال 111.دج إىل مخسة أالف دينار 11.مخسمائة نظام مجع النفايات وفرزها املوضوعة حتت تصرفه من قبل اهليئات املختصة.

012يف مادته 13/01قوبة تبعية إضافة إىل عقوبة احلبس، ومن أمثلة ذلك ما نص عليها قانون البيئة وقد تأيت الغرامة كعدج على كل من استغل منشأة دون احلصول على رخصة، وذلك باإلضافة إىل عقوبة 11.111.بتوقيع غرامة مخسمائة ألف دينار

دج توقع على كل من استغل منشأة خالفا إلجراء قضى بتوقيف 0.111.111احلبس، وقد يصل مقدار هذه الغرامة إىل مليون دينار .2سريها أو بغلقها

دج كل من 1.111.دج إىل مخسني ألف دينار 21.111بغرامة من عشرين ألف دينار 10/10كما يعاقب قانون الصيد عقوبة احلبس. حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص باستعمال رخصة أو إجازة صيد وذلك جبانب

دج كل من يقوم 0111.111دج إىل مليون دينار 1.111.بغرامة من 002فتعاقب مادته 02/.1أما يف قانون املياه لعقوبة بتفريغ مياه قذرة أو صبها يف اآلبار واحلفر وأروقة التقاء املياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان اجلافة والقنوات إضافة

.احلبس الفرع الثاني: العقوبات البيئية التبعية والتكميلية

تأيت هذه العقوبات يف الدرجة الثانية بعد العقوبات األصلية وهي: العقوبات التبعية: -0

ليلة، ال نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إال إذا كنا بصدد جناية بيئية، واجلنايات البيئية يف التشريعات البيئية كما رأينا سابقا تعد ق من 2/.30و 032/2مكرر، 80كون أغلب اجلرائم هي جنح أو خمالفات، لكن ميكن تطبيقها على اجلنايات املعاقب عليها باملواد

املتعلق بتسيري النفايات وإزالتها. 10/00من قانون ..عقوبات واملادة قانون الدة ويعد احلجر القانوين أبرز هذه العقوبات، والذي ميكن تطبيقه على اجلانح البيئي، ونعين به منع اجملرم من حقه يف إدارة أمواله طيلة م

طبق بقوة القانون.العقوبة، إىل جانب احلرمان من احلقوق الوطنية وهذه العقوبة ت العقوبات التكميلية: -2

املتضمن قانون املياه. 02/.1من قانون ..0و .املادتني -1

.13/01من قانون 013املادة 2


99

هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة األصلية، ومن أهم هذه العقوبات واليت ميكن أن تؤدي دورا هاما يف مواجهة اجلنوح البيئي لدينا: إال بوجود نص قانوين يقرره، ومن أمثلة وهو إجراء ال يطبق يف اجلنح أو املخالفات البيئية مصادرة جزء من أموال الجانح البيئي: -أ/

املتعلق بالصيد البحري واليت تنص:" ويف حالة استعمال مواد متفجرة حتجز سفينة 10/00من القانون 82ذلك ما نصت عليه املادة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب املخالفة ".

يتم يف مجيع حاالت املخالفات مصادرة املنتجات الغابية حمال على أنه:" 80/02من قانون الغابات 80وما نصت عليه املادة املخالفة".

على أنه ميكن مصادرة التجهيزات واملعدات اليت استعملت يف إجناز آبار أو حفر 02/.1من قانون املياه 001كما تنص املادة .1جديدة أو أي تغيريات بداخل مناطق احلماية الكمية

من قانون العقوبات وكان من األحسن لو 00أي منعه من االستمرار يف ممارسة نشاطه طبقا للمادة ي:حل الشخص االعتبار -ب/ أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص املعنوي كعقوبة أصلية متاشيا مع االجتاه احلديث الذي أصبح يأخذ باملسؤولية اجلزائية لألشخاص

املعنوية.

لمواجهة خطورة الجانح البيئيالفرع الثالث: التدابير االحترازية إىل جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابري االحرتازية كنتيجة حتمية لضرورة إصالح اجملرم وإعادة تأهيله داخل اجملتمع،

وتربز أمهية التدبري االحرتازي ملواجهة خطورة اجلانح البيئي من خالل: تسهل له ارتكاب االعتداء عن طريق مصادرة هذه الوسائل.جتريد اجلانح من الوسائل املادية اليت - إغالق الشخص املعنوي منعا الستمراره يف اإلضرار بالبيئة. - سحب الرخصة ملزاولة املهنة. -

المنع من ممارسة النشاط: -0من ارتكاب اجلرمية البيئية حيث تكون املهنة أو يعد هذا التدبري االحرتازي الشخصي سبيال وقائيا يهدف إىل منع اجلانح البيئي

النشاط عامال مسهال الرتكاهبا، ونظرا خلطورة هذا التدبري يستثىن جمال تطبيقه على املخالفات، كما حدد مدة قصوى لتطبيقه ال تتجاوز ، والسحب املؤقت أو النهائي 2رهسنوات، ومن أمثلته سحب رخصة استغالل الشاطئ عند عدم احرتام اجلانح اللتزاماته بعد إعذا 01

واليت ورد فيها بأنه جيوز للمحكمة أن تقضي 13/01من قانون 012وكذا ما نصت عليه املادة 3لرخصة استغالل املؤسسات الفندقية مبنع استعمال املنشأة إىل حني احلصول على الرتخيص من اجلهة املختصة.

بنطاق احلماية الكمية: هي الطبقات املائية املستغلة بإفراط أو املهددة باالستغالل املفرط يقصداملتضمن قانون املياه، 02/.1من قانون 30حسب املادة 1

قصد محاية مواردها املائية.

املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة. 13/10من القانون .0املادة -2

املتعلق بالفندقة. 00/10من القانون 02املادة -3


100

:المصادرة -2تدبريا احرتازيا، فتكون عقوبة مىت انصبت على شيء مباح لتحقيق إيذاء اجلانح يف ذمته املالية، قد تكون املصادرة عقوبة أو

وتكون تدبريا احرتازيا عندما تنصب على أشياء غري مباحة. فتكون أداة للوقاية من استخدامها يف إجرامه، ومن أمثلتها حجز معدات الصيد البحري احملظورة.

لى األشياء احملظورة اليت ارتكبت يف اجلرمية أو من احملتمل أن تسهل الرتكاهبا، وتدخل هنا و ميكن أن تنصب املصادرة عاألسلحة والذخائر وشبكات الصيد غري القانونية والفخاخ، إىل جانب مصادرة مثار اجلرمية كما هو الشأن بالنسبة للسمك املصطاد بطريقة

، كما نص قانون الصيد على مصادرة الوسائل املمنوعة 1ية بعد التأكد من سالمتهاغري شرعية، حيث يتم توجيهها جلهة ذات منفعة عموم .2ملمارسة الصيد والطريدة املصطادة أو املقتولة

:غلق المؤسسات أو حلها -3جزائيا، يعد هذا التدبري االحرتازي البيئي األنسب تطبيقا على الشخص املعنوي، خصوصا يف الدول اليت ال تأخذ جبواز مساءلته

ويتأرجح هذا التدبري بني الغلق املؤقت والتوقيف النهائي يف حال خمالفة التشريع البيئي إىل جانب إمكانية حل الشخص املعنوي.ومن أمثلته غلق املؤسسة الفندقية ملدة ترتاوح من أسبوع والذي يعقبه الغلق إىل غاية تسوية الوضعية عند عدم مراعاة اإلجراءات

وإيقاف نشاط املؤسسة مىت شكلت خطرا على 4يوم إىل شهر .0، وغلق املؤسسة عندما ال تراعى شروط النظافة ملدة من 3الصحية .5البيئة

: نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل -0ن كان هذا النظام يرتبط باجلزاء جبانب العقوبات األصلية التبعية والتكميلية، جند نظام إعادة احلال إىل ما كانت عليه من قبل، وإ

املدين الناجم عن العمل غري املشروع، والذي يكون بوسع القاضي النطق به يف احلالة اليت يكون فيها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم مشروعية أي بإعادة احلالة إىل ما إقامة جدار يف مكان حمظور قد يدفع بالقاضي إىل احلكم بعدم مشروعية البناء ويف الوقت نفسه القضاء بإزالته

ية كانت عليه، ولقد تبنته بعض التشريعات يف جمال محاية البيئة إما كإجراء إداري أو كجزاء ينطق به القاضي الناظر يف منازعة تتعلق حبماه كجزاء أصلي أو البيئة ، ومن بني هذه التشريعات، خنص بالذكر التشريع الفرنسي الذي توسع يف اللجوء إىل هذا النظام حبيث اعترب

. 6كالتزام ناجم عن ترخيص إداري أو أن يتم اللجوء إليه مبناسبة حادث يستدعي املواجهة السريعةولقد اعتمد التشريع الفرنسي نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه كجزاء أصلي يف العديد من القوانني ويتخذ اجلزاء مظاهر عديدة ،

ا أو جزاء إداريا أو جزاء مدنيا.فإما أن يكون جزاء جنائي

املتعلق بالصيد البحري و تربية املائيات. 10/00من قانون ..املادة -1

املتعلق بالصيد. 2110غشت 00املؤرخ يف 10/10من قانون 01املادة -2

. 00/10من القانون .0املادة -3

املتعلق حبماية املستهلك. 80/12قانون -4

املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها. 10/00من القانون 08املادة -5

08شني رضوان ,املرجع السابق ,صحو -6 -


101

فلقد مت إدراج نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه كجزاء جنائي يف إطار قانون محاية الغابات الفرنسي الذي ينص على إجبار احملكوم يعطي للمحكمة إمكانية أمر والذي .000جويلية .0عليه على إعادة احلالة إىل ما كانت عليه، والقانون املتعلق بالنفايات الصادر يف

.1املخالف بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه بالنسبة للنفايات غري املعاجلةا أما املشرع اجلزائري فنجده قد تأثر مبا توصل إليه املشرع الفرنسي، معتربا نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه من قبل، إجراء إداري

والذي خول 02/.1على املخالف لإلجراءات اإلدارية، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه قانون املياه اجلديد توقعه اإلدارة من تلقاء نفسها ادة لإلدارة املكلفة باملوارد املائية سلطة هدم املنشآت اليت مت بناؤها دون احلصول على الرخصة أو امتياز استعمال املوارد املائية، وإع

. 2ان احلق يف هذه الرخصة أو االمتيازاألماكن إىل حالتها األصلية عند فقدكما ميكن أن يكون عقوبة تصدر مبوجب حكم قضائي، إال أن ما يالحظ أن املشرع اجلزائري ال يعترب نظام إرجاع احلالة إىل ما كانت

من قانون محاية البيئة على أنه جيوز 012عليه عقوبة أصلية بل تدبريا من التدابري االحرتازية، ويف هذا اإلطار ما نصت عليه املادة حالة استغالل منشأة مصنفة دون احلصول على الرتخيص من اجلهة اإلدارية املختصة أن تأمر بإرجاع األماكن إىل حالتها للمحكمة يف

طق األصلية يف أجل حتدده، كما أجاز القانون املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية للقاضي يف حالة القيام بأشغال البناء داخل املنا .3طابقة األشغال املنجزة ملخطط التهيئة السياحية أو هبدم ما مت إجنازه واألمر بإعادة املكان إىل حالته السابقةالسياحية أن يأمر مب

المطلب الرابع: تطبيقات المسؤولية الجزائية أمام القضاء الجزائري

ا املتعلقة بالبيئة وهذا راجع لألسباب السالفة القضاء اجلزائي يف اجلزائر مثله مثل القضاء املدين واإلداري ال يعرف حجما كبريا للقضاي الذكر: عدم ختصص أعضاء النيابة، تشعب القوانني املتعلقة بالبيئة...إخل.

ولكن هناك بعض األمثلة يف القضاء اجلزائري منها ما يتعلق بسرقة املياه وسرقة الرمال من الشواطئ ورمي القاذورات يف الشوارع والضجيج .

أن 0008اء الفرنسي فيالحظ قلة املنازعات اجلزائية املتعلقة حبماية البيئة، حيث أثبتت اإلحصائيات املنجزة سنة أما يف القضمن جمموع النزاعات اجلزائية، كما أن القضاء اجلزائي ويف تعامله مع هذه القضايا ال يصدر %2املنازعات اجلزائية البيئية ال حتتل إال نسبة

.de simple amandes4هي جمرد غرامات مالية بسيطة أحكاما ردعية وإمنا أن مهمة القاضي تبدو صعبة يف ميدان احلماية اجلزائية للبيئة وهذا بسبب التشريع البيئي يف حد ذاته ملا patrickmistrettaويرى

ى التطبيق السليم للتشريع اجلزائي يعرفه من تشعب وعدم الوحدة، األمر الذي جعله غري معروف وغري مطبق من قبل القضاء اجلزائي.ويبق .5البيئي متوقف على كفاءة القاضي، واهتمامه حبماية البيئة

..02، .02جامعة تلمسان ص -جملة العلوم القانونية و اإلدارية -نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة –طاشور عبد احلفيظ -1

املتعلق باملياه. .211سبتمرب 10املؤرخ يف 02/.1من قانون 88املادة -2

املتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية. 2113فيفري 00املؤرخ يف 13/13من قانون 01و 30املادتني -3

4- 81ص،املرجع السابق ،حوشني رضوان

81ص ،املرجع نفسه -5


102

الخاتمةع به من بالنظر إىل الفلسفة اليت تبىن عليها التشريعات البيئية، فيالحظ أهنا أوكلت مهمة محاية البيئة إىل اإلدارة بالدرجة األوىل ملا تتمت

صالحيات السلطة العامة وسلطات الضبط اإلداري، مث بدرجة ثانية إىل القضاء، هذا ما يفسر قلة األحكام والقرارات القضائية يف جمال اية البيئة. مح

مما أدى وأما بالنسبة للحماية املدنية، فقد وجدنا أن املشرع اجلزائري مل يشر إليها يف القانون املدين، ومل يشر إليها يف القوانني األخرى، بنا إىل إجياد صعوبات يف حتديد أساس املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية.

قدي الذي يقصد منه جرب الضرر يف احلالة اليت ال ميكن فيها إعادة احلال إىل ما كانت عليه وقد عرفنا طرق التعويض، كالتعويض الن من قبل، ويف جمال الضرر البيئي فضلنا استخدام أسلوب التعويض العيين كلما أمكن ذلك، ألن بعض األمور ال ميكن تعويضها باملال.

ردع فقد وجدنا أن اجلرمية البيئية كغريها من اجلرائم حتتاج إىل توفر أركان اجلرمية أما بالنسبة للحماية اجلزائية، اليت هتدف إىل حتقيق الي كالركن الشرعي والركن املادي واملعنوي، وإن كانت اجلرائم البيئية متتاز بضعف ركنها املعنوي، ذلك أن وقوع السلوك اإلجرامي وحده يؤد

إىل املساس بالبيئة دون النظر إىل إرادة مرتكبها. ما تطرقنا إىل كيفية املتابعة اجلزائية عن اجلرائم البيئية و إىل بعض العقوبات املقررة هلا، إال أنه ونظرا لنقص تأهيل القضاة وضعفك

اإلدارة يف هذا اجملال وتعدد القوانني اخلاصة املتعلقة بالبيئة جعل مهمة القضاء صعبة يف الوقوف أمام اجلرائم البيئية.


103

مراجعقائمة ال الكتب ومذكرات -أ

.211مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء,,الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها,حوشني رضوان-0جامعة البليدة ".مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت -دراسة على ضوء التشريع اجلزائري-محيدة مجيلة "الوسائل القانونية حلماية البيئة -2

.2110سنة: ..2110/211".مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيسرت.جامعة تلمسان سنة:-دراسة مقارنة-عبد ألآلوي جواد "احلماية اجلنائية للبيئة -3جامعة واإلدارية.طاشور عبد احلفيظ "نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة" مقال منشور مبجلة العلوم القانونية -0

.2113تلمسان. سنة: 2110الطبعة األوىل -دائرة املكتبة الوطنية -احلماية القانونية للبيئة يف اململكة األردنية اهلامشية –ماهر حممد املومين -. :القوانين-ب املتضمن لقانون اإلجراءات اجلزائية. ..00يونيو 18املؤرخ يف ..0/..أمر رقم -0 املتضمن لقانون العقوبات. ..00يونيو 18املؤرخ يف ..0/.. أمر رقم -2املتضمن القانون .211يونيو 21املؤرخ يف 01/.1املعدل واملتمم بالقانون رقم .000سبتمرب .2املؤرخ يف 8./.0أمر رقم -3

املدين.املتضمن القانون 0008يونيو .2املؤرخ يف .08/1املعدل واملتمم بالقانون رقم .000أكتوبر 23املؤرخ يف 81/.0أمر رقم -0

البحري. املتعلق حبماية البيئة. 0083فيفري .1املؤرخ يف 83/13قانون رقم -. املتعلق حبماية املستهلك. 0080فرباير 10املؤرخ يف 80/12قانون رقم -8 واملتضمن قانون املناجم. 2110يوليو 13املؤرخ يف 10/01قانون رقم -0

واملتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات. 2110يوليو 13املؤرخ يف 10/00انون رقم ق -01 واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها. 2110ديسمرب 02املؤرخ يف 10/00قانون رقم -00 واملتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة. 2113فرباير 00املؤرخ يف 13/10قانون رقم -02 واملتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية. 2113فرباير 00املؤرخ يف 13/13قانون رقم -03 واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2113يوليو 00املؤرخ يف 13/01قانون رقم -00 واملتعلق بقانون الصيد. 2110غشت 20املؤرخ يف 10/10قانون رقم -.0 واملتعلق بقانون املياه. .211سبتمرب 10املؤرخ يف 02/.1قانون رقم -.0


104

أجنبي/ودراسات بحاثأ


105

Le droit à un environnement sain, mérite-t-il sa dénomination de droit?

Dr.Chemama Khireddine (faculté de droit et de sciences politiques de Batna, Algerie)

Introduction

Dès sa proclamation en 1972, le droit à un environnement sain fût contesté par une grande

partie de la doctrine. Ceci était peut-être acceptable à cette époque. En effet, les textes, qui l’avaient

consacré étaient des déclarations, dépourvues de toute force juridique contraignante. En

l’occurrence, ledit droit fût énoncé de façon vague, son contenu semblait illimité, son débiteur était

encore inconnu…

Cependant, est-il possible de refuser ce droit jusqu’à présent, malgré son acceptation par une

autre partie de la doctrine, sa consécration par des conventions internationales et sa

constitutionnalisation par les lois suprêmes de plusieurs Etats. (I)

Mieux encore, une jurisprudence assez riche et à tous les niveaux, est en train de prouver

que le droit à un environnement sain est susceptible de faire l’objet d’une protection juridique, et

qu’il mérite sa dénomination de droit (II).

En dernier lieu, il peut être important de signaler que le cadre de cette étude n’est pas le droit

algérien, mais le droit international.

En effet, le droit à un environnement sain ne figure pas parmi les droits consacrés par la

constitution algérienne. Et c’est pour cela, que le présent article tente de présenter cette contribution

à tous ceux qui veulent défendre ou consacrer le droit à un environnement sain en Algérie.

I-Consécration textuelle d’un droit contesté par une partie de la doctrine

A partir de 1972, un nouveau droit apparait dans plusieurs textes, allant des déclarations et

conventions internationales et régionales, aux lois constitutionnelles (A). Malgré cette consécration

explicite, la doctrine demeure divisée sur sa dénomination de droit et sa susceptibilité de faire

l’objet d’une protection juridique (B).

A- La consécration du droit à un environnement sain

Cette consécration est passée du niveau international (1) au régional (2), puis au national (3).


106

1- Au plan international

Le droit international a été le premier à consacrer le droit à un environnement sain. Ceci

s’explique par au moins deux raisons : la terre est commune à toute l’humanité et la

pollution méconnait les frontières.

C’est ce que le préambule de la Déclaration de Rio de Janeiro (Brésil, 1992), a bien

résumé, en proclamant que " La terre foyer de l’humanité constitue un tout marqué par

l’interdépendance" .

Ainsi, la déclaration de Stockholm (Suède1972) proclame que : " l’homme a un droit

fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un

environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être".(5)

En 1992, c’est la Déclaration de Rio de Janeiro qui proclame de son côté, le droit de

l’homme à un environnement sain.

Cependant, les déclarations n’ont aucune force juridique contraignante, malgré leur

grande valeur morale, d’où la nécessité de proclamer le droit à un environnement sain par

des conventions.

Ceci a déjà été fait depuis 1989 par la convention de l’Organisation internationale du

travail relative aux sociétés primitives.

Notons au passage qu’en 1997, l’institut de droit international, loin de mettre en

cause le droit à un environnement sain, il s’est penché sur le meilleur moyen de le réaliser.

Selon l’article 3 de la résolution de Strasbourg " la réalisation effective du droit de

vivre dans un environnement sain doit être intégrée dans les objectifs de développement

durable". (2)

La convention d’Aarhus (1998) a en plus de la consécration dudit droit, reconnu

d’autres droits procéduraux nécessaires à sa sauvegarde, tels que l’accès à l’information, la

participation du public au sein du processus décisionnel et l’accès à la justice en matière

d’environnement.


107

2- Au plan régional

La charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1981 est la première convention

régionale qui a consacré le droit à un environnement sain, non pas comme un droit individuel,

mais comme un droit collectif. Ce droit a été attribué aux peuples (3).

De son côté, le deuxième protocole additionnel à la charte africaine des droits de

l’homme et des peuples a reconnu à toute femme le droit de vivre dans un environnement sain et

viable (4).

En Amérique, le protocole additionnel à la convention américaine des droits de l’homme

reconnait à toute personne le droit de vivre dans un environnement sain (5).

En Europe, la convention européenne et ses protocoles additionnels ne reconnaissent

aucun droit à un environnement sain. Cependant, la Déclaration de Dublin relative aux

impératifs de l’environnement (1990) rappelle que l’objectif de l’action communautaire est " de

garantir aux citoyens le droit à un environnement sain".(6)

Notons ici que la déclaration précitée ne s’arrête pas à la reconnaissance, elle aspire à

garantir ledit droit.

3- Au plan national

Le parcours qu’a connu le droit à un environnement sain à l’échelle international, a

semble-t-il convaincu plusieurs législateurs à accueillir ce droit dans leurs législations

nationales.

La constitution norvégienne prévoit que " Toute personne a droit à un environnement

salubre, ainsi qu’à un milieu naturel dont soit préservées la capacité de production et la

diversité… pour sauvegarder leur droit… les citoyens doivent être informés sur l’état du

milieu naturel, ainsi que sur les conséquences des interventions prévues et réalisées sur ledit

milieu" (7)

En France, la charte française de l’environnement de 2004, devenue depuis 2005,

partie intégrante de la constitution française (1958), stipule : " Chacun a le droit de vivre

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". (8)


108

La constitution espagnole énonce que "Toute personne a le droit de jouir d’un

environnement approprié pour développer sa personnalité et elle a le devoir de le

conserve"(9)

D’autres pays ne reconnaissent aucun droit à un environnement sain, malgré leurs

bonnes législation et politique environnementales. Pour l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe, ceci n’est pas suffisant. Elle a recommandé, depuis 2003 à tous les

gouvernements européens de reconnaitre "un droit de l’homme à un environnement sain,

viable et digne", contenant "l’obligation objective pour l’Etat de protéger l’environnement

dans sa législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel" (10).

B-Position de la doctrine

Les développements qu’a connus le droit à un environnement sain, n’ont pas mis fin à la

division de la doctrine entre adversaires (1) et défenseurs (2).

1- Adversaires du droit à un environnement sain

Une grande partie de la doctrine conteste jusqu’à nos jours, tous les droits des peuples, y

compris le droit à un environnement sain. D’ailleurs, on le qualifie souvent de ‘’faux’’ ou de

‘’pseudo’’ droit de l’homme.

Ces adversaires pensent que le titulaire réel du droit à un environnement sain n’est pas

l’homme, mais une collectivité difficile à identifier ; son débiteur est difficile à déterminer (est-ce

chaque Etat ou la communauté internationale collectivement ? et son objet est lui aussi

imprécis.(11)

M. Paul Tavernier ajoute une autre difficulté. Les sujets environnementaux sont dit-il,

dispersés entre plusieurs conventions, et les règles qui conviennent à un secteur seront difficilement

applicables à un autre (pollution maritime, pollution naturelle, déchets nucléaires,

biodiversité…).(12)

En somme, le droit à un environnement sain ne peut faire l’objet d’une protection juridique,

et il ne mérite donc pas sa dénomination de droit.

M. Mohamed Bedjaoui, sans mettre en cause le droit de l’environnement, voit que les

instruments pertinents restent faibles, flous et ambigus ; il aurait souhaité, ajoute-t-il une distinction

plus claire de l’obligation de prévention et du principe de précaution dans l’analyse des instruments

juridiques en question (13).


109

2- défenseurs du droit à un environnement sain

Consciente de la "jeunesse" relative du droit de l’environnement en général, une autre partie

de la doctrine préfère donner un peut plus de temps à ce dernier. Ceci pourrait commencer d’abord

par la proclamation du droit, ce qui enclenchera par la suite la dynamique voulue.

Cette dernière pourrait transformer le droit vague en droit aux contours délimités; le droit

abstrait en droits subjectifs, concrets et opposables aux Etats et aux personnes privées ; leur

violation sera donc sanctionnée.

Le droit à l’information, qui est l’un des droits procéduraux nécessaires à la sauvegarde du droit à

un environnement sain, est un exemple parmi d’autres.

Le code français de l’environnement prévoyait un droit à l’information pour ‘’chacun’’ et une

association du ’’public’’ au processus d’élaboration des projets.

Dans la charte de l’environnement qui a consacré le droit à un environnement sain, ’’chacun’’ et

le’’public ‘’ont été remplacés par ‘’toute personne’’. Cela concerne donc, les personnes aussi bien

physiques que morales.

De l’autre coté, la division stricte entre le droit de l’environnement conçu comme une branche

technique du droit et les droits de l’homme qui contiennent tous les droits fondamentaux, et qui

servait de prétexte pour refuser le droit à un environnement sain, est en train de se dissiper.

En effet, depuis1999, la recommandation 1431 de l’Assemblée parlementaire, relative à l’action

future du conseil de l’Europe en matière de protection de l’environnement, avait déjà proposé la

liaison de ce sujet à la convention européenne des droits de l’homme. (15)

Mieux encore, la recommandation 1614 de l’Assemblée parlementaire, avait recommandé au

comité des ministres, d’élaborer un protocole additionnel à la convention européenne des droits de

l’homme, relatif à la reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la

protection de l’environnement, tel qu’ils sont définis dans la convention d’Aarhus. (15)

En somme pour M. Alouane et M El Moussi, le droit international des droits de l’homme

offre actuellement, une base juridique pour la défense des droits environnementaux. Lorsque, les

Etats, n’assurent pas, à travers leurs législations des mécanismes clairs d’accès à la justice pour

défendre leurs droits environnementaux, "ces Etats violeraient le droit d’accès à la justice, reconnu

par les conventions des droits de l’homme" (17)


110

II- Le rôle de la jurisprudence dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain

Malgré, tous les progrès, la jurisprudence reste la pierre angulaire dans la concrétisation de

ce droit qualifié souvent, de droit abstrait et aux contours flous.

En effet, et quelque soit la position d’une partie de la doctrine, il est très difficile de nier

l’apport d’une jurisprudence assez riche au plan international (A) régional (B) et local (C).

A- Au plan international

Quoique moins abondante que la jurisprudence régionale, l’apport de l’arbitrage (1), la cour

internationale de justice (2) et peut-être même, la cour pénale internationale (3) ne peut-être

négligé .

1- L’arbitrage international

La fondrie de Trail, illustre le premier contentieux international provoqué par un cas de

pollution, les émissions de fumées nocives de cette fonderie de plomb, située en territoire

canadien, dévastaient les récoltes d’agriculteurs américains, établis de l’autre côté de la

frontière ; les arbitres saisis par les deux parties ont admis la responsabilité du Canada ; depuis,

cette sentence est considérée comme constituant l’ébauche d’une règle de droit coutumier

international, concernant la responsabilité de l’Etat, en cas de dommages causés à

l’environnement d’autres Etats. (18)

En 1986, la question a été évoquée après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Mais l’Union Soviétique a refusé toute responsabilité.

L’affaire du hangar Sandoz aurait pu connaitre le même sort si la Suisse n’avait pas

privilégié les négociations aux procédures judicaires.

L’incendie du Hangar Sandoz (Bâle 1986) avait causé le déversement de substances toxiques

dans le Rhin.

Les autorités suisses n’avaient pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour

prévenir l’accident. En effet, elles n’avaient ni exercé une supervision suffisante sur l’entreprise

Sandoz, ni alerté les pays de l’aval en temps opportun ; cependant, tous les litiges privés ont été

réglés à l’amiable, à cause de la très grande indemnisation offerte par Sandoz.(19)


111

2- La Cour international de justice

Cet organe onusien a constitué en son sein, depuis 1993 une chambre spéciale compétente en

matière d’environnement. Mais cette dernière n’a jamais été saisie jusqu’à présent.

Toutefois, quelques affaires présentant des aspects environnementaux ont été soumises à la

Cour plénière.

La première a été à titre consultatif, concernant la licéité de la menace ou de l’emploi

d’armes nucléaire. A cette occasion, la Cour avait rappelé que "L’environnement n’est pas

une abstraction, mais bien l’espace ou vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité

de leur vie et de leur santé ; le deuxième était un litige international, et à l’occasion duquel,

la Cour avait rendu un arrêt très significatif, puisque il avait posé clairement la

responsabilité des Etats en matière de prévention des pollutions.

3- La cour pénale internationale

Dans l’avenir, la jurisprudence internationale relative à l’environnement pourrait s’enrichir

d’avantage grâce à la contribution de la cour pénale internationale. Aucune affaire ne lui a

été soumise jusqu’à nos jours. Mais rien n’empêche tous ceux qui ont la capacité juridique

de la saisir de le faire.

L’article 8 du statut de Rome (1998) énonce dans son paragraphe 4/B parmi les crimes de

guerre, le fait de causer "des dommages étendus , durables et graves à l’environnement

naturel".

B – Au plan régional

Si toutes les conventions régionales des droits de l’l’homme, se sont dotées d’une cour, afin de

mettre en œuvre lesdits droits, les cours européennes semblent être les plus dynamiques. Malgré

l’absence d’un droit autonome à un environnement sain, ce dernier est défendu, que se soit par la

cour de justice des communautés européennes (1) ou la cour européenne des droits de l’homme (2).

1– La contribution de la cour de justice des communautés européennes (CJCE)

La CJCE a précisé à plusieurs reprises les obligations qui incombent aux Etats européens dans

le domaine de l’environnement. Ces devoirs renforcent le droit de chacun à un environnement

sain. En l’occurrence, elle s’est prononcée aussi sur les organisations non gouvernementales et

leurs droits à agir.


112

a – L’obligation d’information :

La CJCE a condamné la France, parce que cette dernière n’avait pas transposé la directive du 7

juin 1990. C’est ainsi, que la France avait promulgué l’ordonnance n° 321 (12 avril 2000) qui a

introduit dans le code de l’environnement un nouveau chapitre relatif à la liberté d’information

en matière d’environnement.(22)

b – L’obligation de prévention :

Les Etats doivent aussi mettre en œuvre les mesures préventives préconisées par les directives

communautaires. La CJCE a condamné la France pour la pollution des eaux par les nitrates (23)

c – L’obligation des juridictions nationales de défendre les droits environnementaux :

Selon la CJCE, il est possible de déduire de quelques directives relatives à l’environnement,

l’existence de droits qui doivent être protégés par les juridictions nationales des pays membres.

C’est ce qui a été confirmé à deux reprises par la cour ,à propos des directives européennes en

matière de normes de qualité de l’air et de l’eau.(24)

d – Pas d’intérêt à agir pour les organisations non gouvernementales (ONG) :

Malgré le rôle très actif des (ONG), la CJCE a estimé que Greenpeace ne justifie pas d’un intérêt

à agir pour invoquer le non respect par un Etat membre d’une décision adressée à celui – ci en

matière d’environnement.(25)

2- La contribution de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Pour la CEDH, la responsabilité des Etats peut être engagée dans les cas suivants :

a- Manquer à l’obligation d’information :

La CEDH a préconisé que les autorités publiques (Etat, municipalités) ont des obligations

positives à l’égard des administrés, notamment celle de les informer des risques encourus (26)

La Cour avait déjà rappelé dans une autre affaire, que le droit à l’information est composé

du droit d’accès à l’information, mais également de l’obligation positive de collecter les

informations. (27)

En outre, et en raison de l’effet horizontal de la convention européenne des droits de

l’homme, l’Etat peut être déclaré responsable, même si la nuisance a été causée par un tiers

.L’Etat doit "prendre toutes les mesures nécessaires pour informer les populations concernées

des risques qu’ils encourent en demeurant à proximité d’une usine chimique" (28)


113

b- Manquer à l’obligation de prévention :

Parmi les obligations positives des autorités publiques à l’égard des administrés, figure aussi

l’obligation de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. (29)

c- L’ingérence dans les droits garantis par la convention européenne :

En l’absence d’un droit autonome à un environnement sain, la CEDH s’est appuyée sur une

interprétation extensive des droits garantis par celle-ci pour défendre ledit droit.

L’article 8 a été le plus utilisé. Ce dernier garantit "le droit de toute personne au respect de

sa vie privée et familiale et de son domicile".

En 1994, la cour avait admis que "il va pourtant de soi, que des atteintes graves à

l’environnement peuvent affecter le bien être d’une personne et la priver de la jouissance de son

domicile, de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger

la santé de l’intéressée " (30).Cette atteinte doit donc, être grave et avoir des répercussions

directes sur les droits conventionnels.

Dans une autre affaire, l’interprétation extensive du droit à la vie privée était très visible.

Pour la cour, "des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes

matérielles ou corporelles, telle que l’entrée, dans le domicile d’une personne non autorisée,

mais aussi les bruits, les émissions, les odeurs, et d’autres ingérences". (31)

Toujours, et en l’absence d’un protocole additionnel spécifique, la cour a ajouté à l’article 8 ,

l’article 2 sur le droit à la vie.

Ainsi, dans l’affaire Oneryildiz contre la Turquie, la Grande chambre avait sanctionné l’Etat

turque à cause de sa patience face au risque d’une déchetterie qui avait explosé, causant la mort

de plusieurs personnes(32).

A l’occasion, la cour avait rappelé que l’obligation positive des Etats de prendre toutes les

mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, "doit être

interprétée comme valant dans le contexte de toute activité publique ou non, susceptible de

mettre en jeu le droit à la vie" . (33)

C-Au plan national

Un regard général sur la juridiction française par exemple, permet de distinguer trois

positions : celle du juge administratif (1), celle du juge civil (2), et celle du juge pénal.(3)


114

1-position du juge administratif

Les nuisances environnementales sont souvent réparées en se basant sur un régime de

responsabilité sans faute. Ce principe fut établi par le conseil d’Etat depuis 1931 à propos d’une

affaire qui avait opposé le propriétaire d’une maison à une commune, en effet les feuilles des

plants qui ornaient une place publique, s’accumulaient sur le toit du requérant ,la responsabilité

de la commune fut établie, malgré l’absence de toute faute ; exceptionnellement, la

responsabilité peut être établie sur l’existence d’une faute, le Conseil d’Etat avait estimé que

l’environnement , la vue et l’ensoleillement de la maison des requérants, se sont trouvés

gravement affectés par la construction irrégulière d’un bâtiment , l’administration a donc

commis une faute de nature à engager sa responsabilité. (34)

2-Position du juge civil

En droit privé aussi, la règle générale est la responsabilité sans faute. La Cour de cassation a

admis que les troubles de voisinages pourraient être condamnées indépendamment de toute

faute ; toutefois, le juge civil sanctionne exceptionnellement, toute intention malveillante de

nuire à autrui, telle que la plantation de fougères devant la fenêtre d’un voisin dans la seule

intention de lui nuire. (35)

3-Position du juge pénal

La cour d’appel de Montpellier avait condamné deux individus à six mois de prison et une

amende de 50000 francs français pour dégradation du bien d’autrui en réunion, avec effraction

et récidive ; les prévenus qui avaient détruit des plants de riz génétiquement modifiés, avaient

invoqué l’état de nécessité, ce qui a été rejeté par la Cour ,dès lors que ceux-là disposaient, dit-

elle de nombreux moyens d’expression dans une société démocratique, autre que la destruction

des biens d’autrui garantis par l’article premier (invoqué par les requérants) du Protocole

additionnel de 1952. En cassation, les plaignants estimaient que si l’article premier garantit le

droit à la propriété, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le

droit à la vie privée et familiale, qui comprend le droit de toute personne de vivre dans un

environnement sain, cet argument fut rejeté par la Cour, qui a estimé que les dispositions

conventionnelles précitées ne pourraient justifier le délit reproché. (36)


115

Conclusion et recommandations

Il est certain que le droit à un environnement sain pourrait rencontrer plusieurs obstacles

juridiques sur la voie de sa concrétisation effective. Plusieurs questions restent posées à propos,

par exemple du droit à agir, du préjudice…… Cependant, une question primordiale mérite

d’être posée. A-t-on réglé tous les problèmes juridiques liés aux droits les plus classiques ? Le

droit à la vie n’affronte-t-il pas jusqu’à présent le droit de l’embryon à la vie ? Le droit au

respect de la vie privée, ne fait-il pas face au défi de la nanotechnologie ?

En conséquence, nous proposons les recommandations suivantes :

1-la nécessité d’accorder à ce droit assez « jeune » plus de temps et plus de réflexion juridique,

à tous les niveaux.

b- La nécessité de se rappeler le lien direct entre la notion de développement durable, qui fait

l’unanimité de tout le monde et le droit à un environnement sain. Le développement durable

veut que l’homme soit l’acteur principal, et dans le même temps le bénéficiaire de tout

développement. Il ne peut l’être que si l’environnement dont dépendent sa vie et sa santé est

sain.

Notes

(1) Article 1er

(2) Article 3

(3) Article 24

(4) Article 18

(5) Article 11

(6) Muriel MERINO, « Protection de l’individu contre les nuisances environnementales….de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme au système juridictionnel national de protection », in Revue

trimestrielle des droits de l’homme, n° 65, 2006, p.56

(7) Article 106

(8) Article1er

(9) Article 45/1

(10) Recommandation 1614, adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lors de sa 24eme

session , 27 juin 2003.

(11) Pour plus de détails, voir Daniel LOCHAK, Les droits de l’homme, La découverte, Paris , 2002, p. 47.

(12) Mohamed Youcef ALOUANE, Mohamed Khalil EL MOUSSI, Le droit international des droits de l’homme,

2eme

partie, Les droits protégés, (version arabe), Maison de culture pour la publication et la distribution,

Amman, 2007, p.425.


116

(13) Mohamed BEDJAOUI, L’humanité en quête de paix et de développement, cours général de droit international,

commenté par Jean-Pierre COT, in Annuaire français de droit international, CNRS, Paris, 2008, p. 751

(14) Daniel LOCHAK, op.cit, pp. 47-48.

(15) Recommandation 1614…op.cit.

(16) Ibid

(17) Mohamed Youcef ALOUANE, Mohamed Khalil EL MOUSSI, op.cit , pp. 446-447.

(18) Sentences arbitrales des 16 avril 1938 et 11 mars 1941, note David RUZIE, Droit international public, Dalloz,

Paris ,18eme édition ,2006, p.236

(19) Philippe CULET, Le droit international de l’environnement dans la jurisprudence suisse, International

Environnemental Law Research Center, 1999,disponible sur le site internet http://

www.ielrc.org/content/w9903.pdf.

(20) Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, note Patrick

DAILLER , Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 7eme

édition, 2002, p.1306.

(21) Affaire Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997, RGDIP 1998, note Bernard DROBENKO,

L’essentiel du droit de l’eau , Gualino, Paris, 2008, p.107.

(22) CJCE, 26 juin 2003, aff 230/00, Commission contre République Française, Rec-2003, note Amandine

CAPITANI, «Le droit à l’information et le droit à la participation en matière environnementale, une avancée

constitutionnelle ? »,in www.cairn.info/publications-de-Capitani-Amandine--31344.htm

(23) CJCE,12 juin 2003, aff c, 130/01, note Bernard DROBENKO, op.cit, p.107.

(24) CJCE, 30 mai 1991, Commission c/Allemagne, aff c-361/88/16 ; 17 octobre 1991, Commission c/ Allemagne,

aff c-58/89/14, note Muriel MERINO, op.cit, p.56

(25) CJCE, 2 avril 1998, Greenpeace et a c/ commission, aff c-321/95, note Patrick DAILLER, Alain PELLET,

op.cit,p.1281

(26) CEDH, plen, 30 novembre 2004, Oneryildiz c/Turquie , aff n° 48939/99, note Bernard DROBENKO, op.cit,

p.107.

(27) CEDH, 19 fevrier 1999, affaire Guerra et autres c/Italie, note Amandine CAPITANI, op.cit

(28) Cité par Muriel MERINO, op.cit, p.70.

(29) Affaire Oneryildiz c/ Turquie, note Bernard DROBENKO, op.cit, p.107.

(30) CEDH, 9 decembre 1994, arrêt Lopez Ostra c/ Espagne, note Jean-Christophe MARTIN, « La contribution de

la Cour européenne des droits de l’homme au développement du droit à l’environnement », in Le role du juge

dans le développement du droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2008, p.178.

(31) CEDH, 19 novembre 2004, aff Moreno Gomez c/ Espagne, note ibid.

(32) Affaire Oneryildiz/ Turquie, note Muriel MERINO, op.cit, p. 63.

(33) Ibid

(34) C.E, Sect. 24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezansac, C.E, 10 janvier 1973, Epoux Derbey, note Muriel

(35)

(36)

(37) MERINO, idem, p.65.

(38) C. Cass. Civ. 3,4 fevrier 1971 ; C. Cass. Civ. 1., 20 janvier 1964, note idem, pp-65-70

(39) C. Cass. Crim, 19 novembre 2002, note idem, pp. 75-76.

http://www.ielrc.org/content/w9903.pdf


117


118

إصدارات


119

ملخص كتاب

المدخل إلى القانون الدولي العام د. نجم عبود مهدي السامرائي أستاذ القانون الدولي العام المساعد

ليبيا –للعلوم اإلسالمية الجامعة األسمرية

اسم الكتاب: المدخل إلى القانون الدولي العام

الناشر: دار ومكتبة الفضيل

المدينة : بنغازي - ليبيا

سنة النشر : 2112

شهدت دراسة القانون الدويل العام تطورا كبريا منذ هناية القرن التاسع عشر مرورا حبقبة عصبة األمم، مث كان التطور األهم يف هذا الفرع من القانون مع اتفاق الدول العظمى على إنشاء منظمة األمم املتحدة بعد هناية احلرب العاملية

الثانية.

ومنذ هناية احلرب الباردة تغريت كثري من املفاهيم اخلاصة بالعالقات الدولية والقانون الدويل. فاجملتمع الدويل مل يعد لة عن بعضها البعض، إذ ازداد حجم الرتابط االقتصادي والسياسي والثقايف بني دول عبارة عن جمتمعات وطنية منفص

العامل من خالل التبادل التجاري والثقايف بن أفراد تلك الدول متجاوزة احلدود املرسومة . وكان للعوملة دورا كبريا يف ذلك، اسية احلاكمة كما تقيد تدرجييا ترسيم السلطة فالعوملة ظاهرة متعددة األبعاد حيث تقوم بالضغط على األنظمة السي


120

السياسية. ومن هنا كان لعملية التحول االجتماعي السريع حنو العوملة تأثريا عميقا على تغيري الكثري من مفاهيم القانون الدويل العام.

يف الدول، وتدوين إن دراسة القانون الدويل العام أصبحت تستوجب دراسة بعض الظواهر الناشئة ومنها طريقة احلكمالقانون الدويل العام، وكيفية نفاذ هذا القانون وتطبيقه يف اجملتمع الدويل. إذن ال بد لنا من دراسة الصلة بني أنواع خمتلفة من السلطة والقوة ، ومن مث حتليل العوامل الدافعة إىل زيادة العمليات االجتماعية والقانونية داخل شبكة من تداخل

لسياسية والقانونية ، وهذه مهمة تتطلب تظافر وتعاون جهود العديد من التخصصات.الصالحيات ا

وتعترب مادة القانون الدويل العام من أهم املواد اليت تدرس لطلبة كليات القانون يف اجلامعات املعتمدة، ونظرا خلربة يف اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية يف ليبيا، املؤلف بتدريس هذه املادة يف قسم القانون التابع لكلية الشريعة والقانون

جعل هذا الكتاب ميسرا يف القانون الدويل العام، وأضاف فصال خاصا عن القانون الدويل اإلسالمي لتزويد الطلبة .والقارئ مبعلومات أكثر عن إسهامات الدين اإلسالمي احلنيف يف هذا احلقل من املعرفة

فصول، الفصل األول جاء كمدخل إىل الكتاب حيث مت فيه التعريف بالقانون الدويل وعليه، تضمن الكتاب ستةالعام، وبيان أهم خصائصه، وصفته اإللزامية، وتطرق الفصل الثاين إىل التطور التارخيي للقانون الدويل العام يف العصور

.القدمية والوسطى والعصر احلديثالدويل اإلسالمي وقد جاء مكمال للفصل الذي قبله، وتضمن هذا أما الفصل الثالث فقد مت ختصيصه للقانون

الفصل تعريفا بالقانون الدويل اإلسالمي ومصادره، ومت التأكيد على مراعاة األخالق يف القانون الدويل اإلسالمي، .والتعريف بالقانون الدويل اإلسالمي يف وقت السلم واحلرب

القانون الدويل العام، وهي املعاهدات والعرف الدويل واملبادئ القانون العامة والفصل الرابع جاء حتت عنوان مصادر إضافة إىل املصادر غري املباشرة هلذا القانون وجاء الفصل اخلامس ليعطي تفصيال عن أشخاص القانون الدويل العام وهم

اسية يف القانون الدويل العام وهي مبدأ الدولة واملنظمات الدولية والفرد، وتطرق الفصل السادس إىل بعض املبادئ األسحظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول ومبدأ حق الدول يف تقرير مصريه ومبدأ

.حل املنازعات بالطرق السلمية ومبدأ مسو القانون الدويل على القانون الداخلي

د. نجم عبود مهدي السامرائي


121


122

مسابقات


123

3102 البيئة جيل مسابقة

أقسام أحد اإلنسان حقوق جيل مركز نظم ؛عام كل من يونيه 5 يصادف الذي للبيئة العالمي اليوم بمناسبة

.سليمة بيئة في الحق حول ةعلمي ثابحأ ثالث أفضل حول مسابقة العلمي البحث جيل مركز

األبحاث تحكيم تم كما العربي، الوطن أنحاء جميع من الباحثين من العديد المسابقة هذه في شارك وقد

.العربية الدول مختلف من األساتذة من قيمة مجموعة قبل من المقدمة

البيئة حماية في اإلداري الضبط دور بموضوع( الجزائر) من سناء بولقواس. أ األولى بالمرتبة فاز ولقد .الجزائري القانون أحكام في تحليلية دراسة

المسؤولية بموضوع( العراق) من الطائي علي عزالدين ماهر. أأما المرتبة الثانية فكانت من نصيب .البيئية الجرائم في الجنائية

متطلبات بين نظيفة بيئة في الحق بموضوع( الجزائر) من مريم حسام لألستاذة عادت الثالثة المرتبة أما .المستدامة واألمننة الحياة في الحق جودة

.نظيفة بيئة في الحق بموضوع( الجزائر) من بوعالم بوزيدي. أ عليها تحصل الرابعة المرتبة

صراع بموضوع( العراق) من نشأت نزهت وليد المهندس من كل نصيب من فكانت الخامسة المرتبة أما (الجزائر) من سناء خدوم. أ والمحامية نظيفة لبيئة للوصول المستدامة الصناعية والتنمية الطاقة

محمود بن. أ و الجنائي الجزاء و التشريعي التطور بين الجزائر في البيئة لحماية القانونية اآللياتبموضوع .نظيفة بيئة في الحق بموضوع (الجزائر) من بوزيد

:الجوائـز

:اآلتي في توتمثل األولى الثالثة المراتب نالت التي لألبحاث جوائز المركز قدم

.المقبلة العلمية وتظاهراتنا مؤتمراتنا في مجانا المشاركة -

.مشاركة شهادات على الحصول -

.اإلنسان حقوق في دورات في للمشاركة تزكية رسائل على الحصول -

في موقع المركز. األبحاث نشر -


124


125

ناينظم حول الثاني الدولي المؤتمر :

سليمة بيئـة في الحــقاإلسالمية والشريعة الداخلية الدولية، التشريعات في

شعار تحت

" القادمة لألجيال أمانة البيئة "

2113/ 21/12-21: التاريخ

بيروت/ السفير فندق: المكان

العلميرئيسة مركز جيل البحث -. سرور طالبي المل رئيس المؤتمر/ د عميد جامعة آريس -د. محمد الغباني / المؤتمر عام أمين

د. عبد الحليم بن مشري/ جامعة بسكرة ورئيس مجلس إدارة المركز رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:


126

أعضاء اللجنة العلمية:

الجزائر د. حسينة شرون/ جامعة بسكرة ورئيسة تحرير مجلة جيل حقوق اإلنسان/ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان ورئيس تحرير مجلة جيل الدراسات المقارنة بلختير بومدين د. الجزائر

و بالهيئة العلمية للمركزأ.د. فوزي او صديق/ عميد سابق لكلية الحقوق بليدة / الجزائر وعض الجزائر ليبيا د. عبد السالم محمد خلف اهلل/ جامعة الزيتونة وعضو بالهيئة العلمية للمركز

األردن د.كاظم عادل الغول/ المركز الوطني ألبحاث الشباب وجامعة الملك سعود وعضو بالهيئة العلمية للمركز العراق د.براء منذر/ نائب العميد بكلية الحقوق بجامعة تكريت وعضو بالهيئة العلمية للمركز الجزائر د.عبد الكريم مختاري/ جامعة عبد الر حمان ميرة بجاية وعضو بالهيئة العلمية للمركز

الجزائر د. دحماني عبد السالم/ جامعة عبد الر حمان ميرة بجاية وعضو بالهيئة العلمية للمركز لبنان د. هالل درويش: رئيس المجلس العلمي بجامعة آريس

عضو بالهيئة العلمية للمركزأستاذ مشرف بجامعة أريس، و د. بشار سكري: األردن ومحام بالنقض/ القاهرة وعضو بالهيئة العلمية للمركز -د. ماهر العربي: أستاذ قانون جنائى منتدب مصر

التنفيذي لمركز البحوث ببنغازي وعضو بالهيئة العلمية للمركز د. ميالد مفتاح الحراثي: المدير ليبيا أمريكا د. عصام رجب: أستاذ محاضر بجامعة آريس

وعضو بالهيئة العلمية للمركز اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بجامعةد. عماد أحمد أبو صد: أستاذ محاضر السعودية

الكروش. عمر أ :رئيس اللجنة التنظيمية

:أعضاء اللجنة التنظيمية

أ. هديل قطاع أ. آية مغربي

أ. أسامة بن يطو أ. محمود عطري

أ.سعاد بومدين أ. وليد عباس

http://www.jilhrc.com/vb/showthread.php?t=1


127

مقدمة الزمن، عرب وتستمر بل الوطنية احلدود تتعدى وهي احلياة ونوعية الصحة على مباشر ثرأ ذات البيئة املشكالت تعترب

.القادمة األجيال حىت وإمنا فحسب احلايل اجليل هتدد ال ألهنا

Commission on والتنمية للبيئة العامل مفوضية بإنشاء م3891 عام يف املتحدة األمم قامت املنطلق هذا ومن

Environment and Development ضرورة على حيث الذي" املشرتك مستقبلنا" تقرير م3891 عام يف أصدرت واليت .الصاعدة لألجيال البيئي والتدهور اإلنسانية املعاناة لتفادي احلياة أمناط تغيري

على البيئة حول دولية مؤمترات عدة عقد خالل من البيئية التحديات إزاء التعاون ضرورة الدويل اجملتمع أدرك كما مؤمتر غاية إىل 3881 عام بالربازيل جانريو دي ريو مبدينة األرض بقمة املعروف والتنمية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر رأسها

.للبيئة العاملي اليوم مبناسبة ،1231 املاضي العام يف املدينة بنفس انعقد الذي 12+ريو

مشرتك حل إجياد جلأ من عمل وخطط وإعالنات دولية اتفاقيات عدة الدولية املؤمترات هذه عن متخض ولقد .العاملي التوجه هذا تواكب بيئية تشريعات وضع على الدول وحث ،املناخية التغريات اثأر من واحلد البيئية للمشاكل

بكافة البيئة محاية ضرورة على بالنص سباقة التحديد وجه على اإلسالمية والشريعة عامة السماوية الشرائع كانت ولقد بكافة اإلنسان حياة يف بالغة أمهية يكتسي ومحايتها البيئة على احلفاظ فرهان ؛ونبات وأرض وهواء ماء من عناصرها اإلنسان إليه وصل الذي املستوى معرفة يف النظرية األمهية تتمثل عملي، وقسم نظري قسم :قسمان األمهية وهلذه جوانبها

خالل من البيئة محاية قواعد تطبيق جناعة يف العملية األمهية تتمثل بينما. البيئة حبماية متعلقة قانونية قواعد وضع يف . ذلك على العاكفة والدولية الوطنية اآلليات

:التالية التساؤالت حول املؤمتر إشكالية تدور :المؤتمر إشكالية

الوطنية يف وضع قواعد حلماية البيئة بكافة تفرعاهتا؟ املواثيق الدولية والتشريعاتما هو املستوى الذي وصلت إليه -

البيئة؟ هل تعترب اآلليات اليت وضعتها هذه القواعد كافية لضمان محاية -

هي أهم اآلليات اليت وضعتها؟ وما ئة؟يكيف متكنت الشريعة اإلسالمية من محاية الب -


128

محاور المؤتمر: مخس حماور رئيسة، وهي هذا املؤمتر الدويلينطوي حتت مظلة

: الحق في بيئة نظيفة "اإلطار المفاهيمي"1المحور

احلق يف بيئة نظيفة يف التشريعات الدولية -

بيئة نظيفة يف مفاهيم القوانني الداخليةاحلق يف -

.مفهوم احلق يف بيئة نظيفة يف الشريعة اإلسالمية -

الدولية المواثيق:الحق في بيئة نظيفة في 2المحور

التفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة -

احلق يف البيئة ضمن املواثيق الدولية -

ةاحلماية الدولية للبيئة البحرية، الربية، واجلوي -

.أثار النزاعات على البيئة -

: الحق في بيئة نظيفة في التشريعات الداخلية3المحور محاية البيئة يف الدساتري الوطنية -

الوطنية التشريعاتمحاية البيئة يف -

دور اجلماعات احمللية واإلقليمية يف احلفاظ على البيئة -

.محاية البيئةدور اجملتمعات املدنية يف -


129

الحق في بيئة نظيفة في الشريعة اإلسالمية :4 المحور األحكام املتعلقة بالبيئة يف الشريعة اإلسالمية -

مراعاة محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية -

آليات محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية -

إلطار التشريعي حلماية البيئة يف الشريعة اإلسالميةا -

والتشريع اإلسالمية الشريعة بين البيئة حماية تجاه الدولية والمؤسسات لألفراد القانونية المسؤولية :5 المحور

الوضعي البيئة على احلفاظ جتاه للفرد القانونية املسؤولية -

البيئة على احلفاظ يف احمللية للهيئات القانونية املسؤولية -

البيئي الوعي ونشر البيئة على احلفاظ يف املدين اجملتمع ملؤسسات القانونية املسؤولية -

البيئة على احلفاظ يف الدولية واملنظمات للهيئات القانونية املسؤولية -

:شروط البحوث المقدمة ومواصفاتها الفرنسية أو العربية باللغة املداخالت وتقبل للمؤمتر األساسية احملاور أحد يف البحث يكون أن.

واملالحق املراجع شاملة صفحة 12 البحث يتجاوز أال .

خبط املداخالت تكتب Traditional Arabic بالنسبة 33و للمنت، بالنسبة العربية باللغة للمداخالت بالنسبة 14 حجم

بالنسبة 32 وحبجم للمنت بالنسبة األجنبية باللغة للمداخالت 31 حبجم Roman Time new وخبـــط للهوامش،

.العلمية والبحوث املقاالت كتابة يف العلمي املنهج مراعاة للهوامش،

الفرنسية أو واإلجنليزية العربية باللغتني واحدة صفحة يتجاوز ال ملخص البحث مع يقدم

التايل االلكرتوين الربيد علي أعاله املذكورة باملواصفات وامللخصات البحوث ترسل :[email protected]

املركز موقع علي املوجودة التسجيل استمارة تعبئة يرجي املؤمتر يف للتسجيل : http://www.jilhrc.com/main/




130

قبل من للنشر تقدميه مت أو مؤمترات أو ندوات يف به املشاركة سبق قد البحث يكون ال أن.

أدناه، احملدد األجل يف املداخلة وملخص املشاركة استمارة إرسال

اثنني، متدخلني مداخلة كل يف املشاركني عدد يتعدى ال أن جيب

أدناه احملدد املوعد يف الكامل نصها تقدمي بعد إال املقبولة املداخالت تربمج ال. 03/30/3300: التسجيل واستمارة امللخصات إلرسال مهلة آخر 3300 -03-03: كاملة املداخلة إلرسال مهلة آخر

:رسوم المؤتمر

051€ للمشاركني ببحث من خارج وداخل لبنان.

51€ لحضور / لليوم الواحد.ل

واالسرتاحات وتشمل سعر الغرفة والتنقالت والفطور والغداء لليلة الواحدة لكل مشارك، €011 رسوم اإلقامة .خالل املؤمتر

:والمراسلةلالتصال

[email protected] : اإللكتروني البريد

70080319-961 الغباني خير محمد. د 71053262-961 طالبي سرور. د/ لبنان: الهاتف

213- 0661378000 :شرون حسينة. د / الجزائر

213- 0549089860 :مشري بن الحليم عبد. د



131


132

i- 51ص ،2111 مصر، لإلدارة، الفنية اخلربات مركز احلياة، جودة أجل من البيئية، اإلدارة صالح أمحد عال ترمجة جيمس،ـ بيرت فوسلرين كلود. ii - (:15/15/2113 االطالع تاريخ) الخط على للضبط، هيئات أي: المستدامة والتنمية العولمة اليونسكو، منظمة

unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm

iii-OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité et

combinaison avec d’autres instruments d’intervention, OCDE, Paris, 2003, pp20-21.

iv - 2115 القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات املالية، التقارير يف البيئية املعلومات على اإلفصاح يف احملاسيب اإلبداع هاليل، مصطفى حسني ، .55 ص

v- Alison JAMISON, Marlo RAYNOLDS, Peggy HOLROYD, Erik VELDMAN, Krista

TREMBLETT, P08.

vi- 101 ص والتوزيع، للنشر الشروق دار ،2112 الثاين اإلصدار الثالثة العربية الطبعة البيئية، العلـوم إىل املدخـل الفرحان، حيي غرايبية، سامح.

vii- 30ص ،2112 الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،1منها،ط احلماية ووسائل البيئة، لتلوث واملاليـة االقتصاديـة اآلثـار الشيخ، صاحل حممد .

viii- 41 ص السابق، املرجع نفس .

ix- 47 ص ،2113 عام التوزيع و للنشر احلامد دار البيئة، و اإلنسان سعـود، راتب.

x- 117 ص والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار وحلول مشكالت البيئة حسني، الشيخ عادل.

xi- 41 ص الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة منها، احلماية وسائل و البيئة لتلوث واملالية االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد .

xii- ص - ص ،1055 القاهرة األمريية، املطابع لشؤون العامة اهليئة الرأمسايل االقتصاد أداء أسلوب يف وإدارته االقتصاد علم مبادئ النجار، علي اهلادي عبد 36 ، 37.

xiii- 27ص ،1076 اإلسكندرية، ،2ط احلديث، املصري املكتب االشرتاكي، التخطيط اقتصاديات دويدار، حممد.

xiv- 44ص الفنية اإلشعاع ومطبعة مكتبة منها احلماية وسائل و البيئة لتلوث املالية و االقتصادية اآلثار ، الشيخ صاحل حممد.

xv- 15 ص التوزيع، و للنشر العلمية اليازوري دار وحلول، مشكالت البيئة حسني، الشيخ عادل.

xvi- 45 ص السابق، املرجع نفس.

xvii- 241ص ،2112 والتوزيع، للنشر الشروق دار الثاين، اإلصدار ،3ط البيئية، العلوم إىل املدخل الفرحان، حيي غرايبية، سامح.

xviii- 45 ص، السابق، املرجع نفس.

xix- 242 ص، السابق، املرجع نفس.

الفكرية الملكية لحقوق انتها أي عن مسؤوليتها المجلة تحرير أسرة تخلي

المركز إدارة رأي عن بالضرورة العدد هذا في الواردة اآلراء تعبر ال

2113© العلمي البحث جيل مركز محفوظة الحقوق جميع

2102 هينوي/ناريزح 2 ددعلا – ناسنلإا قوقح ليج ةلجم...

Documents

Transcript of 2102 هينوي/ناريزح 2 ددعلا – ناسنلإا قوقح ليج ةلجم...