03جامـعـة الـجـزائــــر

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

علوم التسيير: قسم

تسييرمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم ال مذكرة

نقود ومالية: فرع

:ةستاذاألتحت إشراف :من إعداد الطــالب ابـقص ديةـسع /د شادي مبروك طعبدالباس

:لجنة المناقشــــــــة

ساـأستاذ محاضر رئي : كمال بن موسى /د

ةررـأستاذة محاضرة مق : دية قصابـسع /د

أستاذ محاضر عضوا : ابراهيم بلحيمر /د

أستاذ محاضر عضوا : دريس إرشيد /د

ةعضو أستاذة محاضرة : سكينة بن حمود /د

السنة الجامعية

2010-2011

: الموضــوع

ر ـديـتق ر وـكـش

الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم علـى نبيـه الصـادق

.األمين و على صحبه الغر الميامين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

:األستاذة المشرفة الدكتورة أما بعد ، أتقدم بشكري الجزيل إلى

ابـقصسعـدية

و توجيهـات في سبيـل إثـراء علـى مـا قدمـته لي مـن نصائـح

.نجـاز إلاهـذا

بعيد قريب أو من ا العمل المتواضعذنجاز هإاهم في ـكل من س لىإو

.الءـوزم ذةـاتـأس

اإلهــداء

.الحمد هللا الذي أكرمني وقدرني على إتمام عملي هذا

ملك في الوجودأعز ما أهدي ثمرة جهدي إلى أ

.نتظرا هذه اللحظة بفارغ الصبر أطال اهللا في عمرهماإأمي وأبي اللذان

أخي الصغير محمد إليـاس ىـإل

:و أوالدهم، أزواجهم أخواتيو أخي إبراهيم ىـإل

. أنس ، إسالم ، ريمة ، لينة عبداهللا ،

ما في مسيرتي الدراسية والتربويةـعلأدبـا و كل من علمني إلى

.إلى جميع أصدقائي وزمالئي

.إلى كل من ساعدني إلنجاز هذا العمل المتواضع

شادي عبدالباسط مبروك

رسـفه

المحتويات واألشكال

.فهـرس المحتـويـات

I

فهرس المحتويات

I ---------------------------------------- فهرس المحتويات

I ------------------ -------------------- األشكالفهرس

أ ---------------------------------------- المقدمة العامة

1 ----------------- الوضعي ياالقتصاد السياسة النقدية في الفكر: األول الفصل

3 ------------------------------------------------- تمهيد

3 -------------------- ماهية النظرية النقدية و السياسة النقدية: المبحث األول

3 --------------------------- مفهوم النظرية النقدية: المطلب األول

3 ------------------------------- .نظرية كمية النقود: أوال

3 --------------------------------- .النظرية الكينزية:ثانيا

4 ------------------------- .ة الحديثة لكمية النقودالنظري: ثالثا

تينبالسياسوعالقتها ا، أهدافهالسياسة النقدية مفهومها: المطلب الثاني

5 ------------------------ االقتصادية والمالية

5 ----------------------------- .مفهوم السياسة النقدية: أوال

6 ---------------------------- .أهداف السياسة النقدية: ثانيا

11 ----------- تين االقتصادية والماليةعالقة السياسة النقدية بالسياس: ثالثا

14 ------------------------------ أدوات السياسة النقدية: المبحث الثاني

14 ----------------------- أدوات السياسة النقدية الكمية: المطلب األول

14 ------------------------- .سياسة معدل إعادة الخصم: أوال

16 -------------------------- ..مليات السوق المفتوحةع: ثانيا

18 ------------------------ .سياسة االحتياطي اإلجباري: ثالثا

20 ---------------------- أدوات السياسة النقدية الكيفية: المطلب الثاني

20 -------------------------------- . األدبي اإلقناع: أوال

.فهـرس المحتـويـات

II

20 ------------------------- ..هامش الضمان المطلوب: ثانيا

21 ------------------------- .لسعر الفائدة األقصىالحد :ثالثا

21 ------------------------- .الرقابة على شروط البيع: رابعا

22 ------------------ .الرقابة على شروط الرهن العقاري: خامسا

22 -------------------------- مهاـوتقيي فعالية السياسة النقدية: المبحث الثالث

22 -------------------------- فعالية السياسة النقدية: المطلب األول

28 -------------------- تقييـــم فعالية السياسة النقدية: المطلب الثاني

31 ----------------------------------------- األولخالصة الفصل

32 --------------------- السياسة النقدية في النظام اإلسالمي: الفصل الثاني

33 -------------------------------------------------- تمهيد

34 ----------- النظام المصرفي اإلسالمي و السياسة النقدية اإلسالمية: المبحث األول

34 ----------------------- اإلسالمي النظام المصرفي: المطلب األول

34 ---------------------------- .المصرف المركزي: أوال

35 ---------------------------- ..المصارف التجارية: ثانيا

35 --------------------- .المؤسسات المالية غير المصرفية: ثالثا

35 --------------------- .هيئة مراجعة حسابات اإلستثمار: رابعا

40 ---------------- قدية اإلسالمية و أهدافهامفهوم السياسة الن: المطلب الثاني

40 ----------------------- .مفهوم السياسة النقدية اإلسالمية: أوال

41 ---------------------- .أهداف السياسة النقدية في اإلسالم: ثانيا

46 ------------------------ أدوات السياسة النقدية اإلسالمية: المبحث الثاني

46 -------------- ية المباشرةأدوات السياسة النقدية اإلسالم: المطلب األول

46 -------------------------------- . األدبي اإلقناع: أوال

46 ------------------ ..التعليمات المباشرة واألوامر الملزمة: ثانيا

.فهـرس المحتـويـات

III

47 --------------- ).البيع بالتقسيط(تنظيم عمليات البيع المؤجل: ثالثا

47 ------------------------------------ .اإلعالم: رابعا

48 ----------- أدوات السياسة النقدية اإلسالمية غير المباشرة: نيالمطلب الثا

48 -------------------------- .عمليات السوق المفتوحة: أوال

تغيير معدل ربح المصرف المركزي على عمليات المضاربة : ثانيا

49 ------------------------------ .والمشاركة

50 ----------- طي إلزامي كامل على الودائع الجاريةحتياإفرض : ثالثا

51 ------------------------------- القروض الحسنة: رابعا

53 ----------------- مهايــفعالية السياسة النقدية اإلسالمية وتقي: المبحث الثالث

53 --------------------- فعالية السياسة النقدية اإلسالمية: الطلب األول

59 ----------------- اإلسالميةالنقدية تقييم فعالية السياسة : المطلب الثاني

64 ----------------------------------------- خالصة الفصل الثاني

65 ---------- السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية تداعيات: الفصل الثالث

66 -------------------------------------------------- تمهيد

67 ----------------------------- األزمة المالية المعاصرة: المبحث األول

67 ------------------- العالمية المالية إرهاصات األزمة: المطلب األول

67 ---------------------------- .ماهية األزمات المالية: أوال

69 ----------------------- .األزمة المالية المعاصرة معالم: ثانيا

74 ------------------- المعاصرة المـالـية أثار األزمة: المطلب الثاني

77 ----------------- األزمة المالية في ميزان الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني

77 --------------- المالية من منظور إسالمي أسباب األزمة: المطلب األول

78 ---------------------------- .واألخالق تدهور القيم: أوال

78 ------------------------- ..النظام المصرفي الربوي: ثانيا

.فهـرس المحتـويـات

IV

79 ---------------------- . الربوية التأمين على القروض: ثالثا

80 ------------------------- .إعادة بيع أو رهن العقار: رابعا

81 ------------------------------ .المشتقات المالية: خامسا

82 ----------------------------------- .التوريق: سادسا

82 ------------------ ضوابط المعامالت المالية اإلسالمية: المطلب الثاني

82 ----------------------------- .ضـابط العـقـيدة: أوال

84 ----------------------- .ضوابط القواعد الفقهية الكلية: ثانيا

87 -------------- .أثار الضوابط الشرعية في المعامالت المالية :ثالثا

88 ------------------- السياسة النقدية في األزمات المالية أثر: المبحث الثالث

88 ---------- المالي ستقرارإلدور السياسة النقدية في تحقيق ا: المطلب األول

94 -------------- السياسة النقدية اإلسالمية واألزمات المالية: المطلب الثاني

100 ----------------------------------------- خالصة الفصل الثالث

102 ----------------------------------------------- الخاتمة العامة

108 ----------------------------------------------- المراجع قائمة

.فهـرس األشـكـال

V

فهرس األشكال

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

6 المربع السحري )1(

23 فعالية السياسة النقدية )2(

24 منحنى تفضيل السيولة )3(

25 منحنى الكفاية الحدية لرأس المال )4(

26 تأثير مرونة منحنى االستهالك على الدخل )5(

ي النشاط اإلسالمي ف والمصرفي دور النظام النقدي )6(

االقتصادي

55

57 سياسة القروض الحسنة في االقتصاد )7(

61 هرم التوازن االقتصادي في ظل آليات التمويل اإلسالمي )8(

62 الهرم المقلوب في ظل آليات التمويل التقليدي )9(

M.Bourdeau 92 مراحل األزمة المالية حسب بوردو )10(

دمةـقـالم

ـامةـالع

. مقدمة العامةال

أ

مقدمة العامةال

سـتقرار قتصادية التي تعنى بتحقيـق اإل إلأهم السياسات ا احدىالنقدية ةالسياسد تع

تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها آخذة بعين حيثقتصادي العام، إلو التوازن ا

قدي من مناخ ستقرار النإلعتبار لعالقة النقود بالنشاط االقتصادي من جهة و لما يشكله اإلا

.مالئم لممارسة النشاط االقتصادي

النظريـات النقديـة السياسة النقدية عبر التاريخ االقتصادي بالتطور من خالل يتحظ

وقد شكلت السياسة النقدية محورا هاما في تلك األفكار فمرت بعدة مراحل مـن حيـث

هتمام بالسياسة النقدية إلوازداد ا .درجة تأثيرها على النشاط االقتصادي وفعالية هذا التأثير

المـالي عدم االستقرار نتيجة في الفكر االقتصادي المعاصر خاصة أثناء األزمات النقدية

السياسة فعالية درجةو تختلف .والحاضر ي القرن الماضيفالذي شهدته معظم دول العالم

ـ النقدية ادي والنقـدي من نظام آلخر أو من قطر آلخر حسب مسـتوى التطـور االقتص

.والمالي

مـنهج فقـه ف عقيـدة وثقافتـه، حسب كلآلخر مجتمع الحرية االقتصادية من تتباين

المعامالت اإلسالمية الذي يحرم الربا أخذا وعطاء، أدى بالباحثين في مجـال االقتصـاد

تسـاير التطـور االقتصـادي اإلسالمي النقدي والمصرفي إلى البحث عن بدائل شرعية

.السياسة االقتصادية األهدافبغية تحقيق الحاصل

مبادئ وتعـاليم ديننـا إلىتبرز أهمية السياسة النقدية اإلسالمية أنها تستند في المقابل

الحنيف التي تحرم الظلم وتجنب الضرر الذي يصيب ثروة أو رأسمال اإلنسـان جـراء

لمالية لتوظيفها بعيدا عن التعامالت المالية الربوية، كما تعطي فرصة ألصحاب الفوائض ا

الحرام أو أية شبهة وكذا مساعدة أصحاب العجوز المالية من استكمال مشاريعهم وذلـك

ان االقتصاديين ويضـفي طـابع ونظام المشاركة الذي يعكس التعاون بين األع إطارفي

.األخوة التي أوصى بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. مقدمة العامةال

ب

نعني بذلك االقتصاد الـذي يخضـع فإننا اإلسالمياالقتصاد حينما نذكر نهأنشير كما

، والـذي يطلـق األخالق العقيدة و على األولىالتي تعتمد بالدرجة اإلسالميةللضوابط

.األخالقيعليه أيضا االقتصاد

االقتصاد الرأسمالي نظرا على سياسة النقدية في النظام الوضعيفي تحليلنا لل ولقد تبنينا

المتعلقـة األخيـرة األحداثدراستنا ركزت على أنكما ارسه وتطور نظرياته ،لتعدد مد

.بالسياسة النقدية األولى، لعالقتها بالدرجة 2007المالية التي انفجرت في باألزمة

:العامة اإلشكالية

: تساؤل الرئيسي التاليالمن خالل ما سبق ذكره نحاول طرح

وعـالج المـالي االسـتقرار تحقيـق في اإلسالمية النقدية ةالسياس فعالية مدى ما

. ؟السياسة النقدية الوضعية التي تسببها المالية األزمات

:الفرعية األسئلة

:ولتحليل الدراسة نستعين بالتساؤالت الفرعية التالية

؟ في النظام الوضعي السياسة النقديةهي أسس ما - 1

؟الوضعية ة النقديةللسياس إسالميهل هناك بديل - 2

؟ المالية المعاصرة األوضاععلى يتينالنقد ينتلسياسا كل من تداعياتهي ما - 3

:الفرضيات

:ولإلجابة على التساؤالت الفرعية السابقة نحاول اقتراح الفرضيات التالية

. سعر الفائدة لضبط النقد أساستقوم السياسة النقدية في الفكر الوضعي على -1

والكفـاءة الضـوابط الشـرعية التوازن بـين على اإلسالميةالسياسة النقدية تقوم - 2

.االقتصادية األهدافالتي تكسبها فعالية في تحقيق االقتصادية

إلـى يـؤدي ختالل في السياسة االقتصادية،إ عدم فعالية السياسة النقديةعن ينتج - 3

.على المستوى الكلي والدولي و مالية نقدية أزمات

. مقدمة العامةال

ج

:أسباب اختيار الموضوع

أهلـه إاليخدمـه ن أي دين الألالمتعلقة باالقتصاد اإلسالميةمحاولة نشر التعاليم -

تزويد و ،شاء اهللا إنجتهاد من خالل خدمة الدين كل في تخصصه جر اإلأوطمعا في

.اإلسالميةاالقتصادية باألبحاثالمكتبة

الربوي نحاول طرح االقتصاد الذي زمات التي ينتجها االقتصاد الرأسمالي نظرا لأل -

ن شريعتنا الغراء صالحة لكـل زمـان أمنا ب يماناإ اإلسالميةعامل وفق الشريعة تي

. ومكان

.النقدية والمالية واألزمات اإلسالمية قلة الدراسات التي تربط بين السياسة النقدية -

أهمية الموضوع

من السياسـة النقديـة فـي النظـامين كل تحليل التباين بينفي دراسةال أهميةتدخل

لسياسة النقدية في ا قصورتوضيح ، ثم كل على حدا ةومدى فعالياإلسالمي و الرأسمالي

تحقيق االستقرار النقـدي والمـالي ، وطـرح البـديل الرأسمالي في الوضعي االقتصاد

. السياسة النقدية إدارةفي اإلسالمي

:أهداف الدراسة

؛المالية األزماتعالج في السياسة النقدية في النظام الوضعي زعجسبب إبراز -

أهداف السياسة االقتصادية ؛ بديل السياسة النقدية الوضعية لتحقيق إيجاد -

؛في تحقيق التوازن المالي واالقتصادي اإلسالميةالسياسة النقدية إبراز دور -

. لمالية المعاصرةا األزمةلعالج إسالميةنقدية اقتراح سياسات -

:منهج الدراسة

، ثـم وصـفي ال جالمـنه كل من توظيفتم ، الموضوعمن أجل اإللمام بجميع جوانب

حيث سنتناول السياسة النقدية في كل من الفكر الوضعي والمنظـور ، االستنباطيالمنهج

. إسالمير وعالجها من منظو أسبابهاالمالية العالمية األزمة إلىطرق ،كما سنت اإلسالمي

. مقدمة العامةال

د

هيكل الدراسة

التعـرف علـى إلى سنتطرق الذيالفصل األول ثالثة فصول ، إلىتم تقسيم الدراسة

ماهية النظرية النقديـة والسياسـة إلىفيه ناولناحيث ت الوضعي فكرالسياسة النقدية في ال

ية والكمية الكيف األدوات،ثم عرض األخرىوعالقتها بالسياسات أهدافهاالنقدية ،مفهومها

.بعد ذلك نقوم بتقييم هذه الفعالية األدواتللسياسة النقدية بعد ذلك نبين مدى فعالية هذه

تعرف على بديل السياسة النقدية الوضعية في النظام االقتصادي نأما الفصل الثاني فس

، ثـم يةاإلسـالم والسياسة النقدية اإلسالمي،الذي تناولنا فيه النظام المصرفي اإلسالمي

فعالية هذه السياسة بإبرازالكيفية منها والكمية، ثم نقوم األخيرةهذه أدواتنطرح بعد ذلك

. النقدية ليتم بعد ذلك تقييمها

السياسة النقدية علـى المتغيـرات الماليـة تأثيرات إبرازسنحاول الفصل الثالث وفي

على ميزان الشـريعة األخيرةهذه بالتطرق لالزمة المالية المعاصرة ، وضع، المعاصرة

إمكانيـة إبرازمع تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية المعاصرة و اإلسالمية

.المالية المعاصرة األزمةفي عالج اإلسالميةالسياسة النقدية

:الفـصـل األول

الوضعي يالسياسة النقدية في الفكر اإلقتصاد

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

2

:تمهيد

هتماما كبيرا للبنوك المركزية وسعى نحو منحها إأعطى التطور اإلقتصادي

وسياساتها تنفيذ برامجها خاصة في الدول المتقدمة نظرا للدور الذي تلعبه في إستقاللية

السياسة النقدية التي تعد أحد أهم السياسات اإلقتصادية الكلية المختلفة والتي من أهمها

إتباع طرق رشيدة تضمن التوازن اإلقتصادي بصفة عامة والتوازن النقدي بصفة بذلك و

.خاصة

يعود ظهور مصطلح السياسة النقدية إلى القرن التاسع عشر، رغم أنه كانت هناك

إجراءات تمارسها السلطة النقدية قبل ذلك، إال أن هذا المصطلح أصبح أكثر تداوال في

.د الحرب العالمية الثانية القرن العشرين خاصة بع

ي الوضعي بصفة قتصادوسنتناول في هذا الفصل طبيعة السياسة النقدية في الفكر اإل

.عامة وبعض المفاهيم المتعلقة بها

:مباحث ثالثةإلى هذا الفصل و سنتعرض في

؛ النظرية النقدية و السياسة النقديةماهية -

؛ السياسة النقدية أدوات -

.ثم تقييم هذه الفعالية عالية السياسة النقديةف -

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

3

ماهية النظرية النقدية و السياسة النقدية: المبحث األول

التوازنلتحقيق لسياسة النقدية افي توجيه اإلطار النظري النقدية نظريةتعتبر ال

لنظريات النقدية حسب فكر كل مدرسة إقتصادية، وهو ما يفسره ، وتتعدد ايقتصادإلا

.إعتماد كل منها على السياسة النقدية في تحقيق اإلستقرار االقتصادي درجة إهتمام و

مفهوم النظرية النقدية : المطلب األول

رتباطـا قويـا، فالنشـاط إترتبط النظرية النقدية بالنظرية االقتصـادية العامـة

يتأثر بالكثير من العوامل المتغيرة التي تتشابك مع بعضها في الواقع العملي و القتصاديا

.الحديثبينها النقود وتشغل النظرية النقدية حيزا هاما في الفكر االقتصادي من

: أرفينج فيشر: نظرية كمية النقود: أوال

قة كمية النقود المتداولة محاوالت عديدة لتحديد عاللنتيجة النقودكمية ظهرت نظرية

يرى أنصار هذه النظرية في كمية النقود العامل الفعال و المؤثر في األسعار، و مستوى

النظرية و التناسب بينهما تناسبا عكسيا، و يتخذ أنصار هذه سعارالمستوى العام لأل تحديد

: 1تحليلية لبيان وجهات نظرهم كما يلي أداةمعادلة التبادل

: MV = PT

M :النقود المتداولة و تشتمل النقود الورقية و النقود المساعدة و الودائع الجارية ةكمي.

V : خرىوهي متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها وحدة النقد من يد أل(سرعة تداولها(.

P : سعارالمستوى العام لأل. T :حجم المبادالت.

:الكنزية النظرية:ثانيا

النشـاط ترة الكساد العظيم لم تعد النقود حيادية تلعب دور حسابي فقـط فـي خالل ف

تنص هذه حيث ،)نزينظرية ك(ثر ذلك ظهرت النظرية النقدية الحديثة إوعلى ،يقتصاداإل

وذلك عـن طريـق مجمـوع ي،قتصادعلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط اإل األخيرة

.2)عرض النقود(في المتغير النقدي تأثيرلتي تتخذها من خالل الالقرارات والتدخالت ا

.89، ص 1989دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر، طبعة ، النظريات النقديةمروان عطون ، - 1 .312، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، صإقتصاديات النقود والبنوك س ،رصبحي تادقريصة - 2

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

4

ن عرض النقود يعتبر متغير خارجي، وال يتحدد وفقـا للـدخل وسـعر إحسب كينز ف

، 1يتحدد لعوامل مستقلة، والسلطات النقدية هي التي تتحكم في عرض النقود وإنماالفائدة،

ألنه في ،في سعر الفائدة اضإنخفنقود يصحبها نزيون أن الزيادة في عرض اليويرى الك

زيـادة إلـى سعر الفائدة يؤدي اضإنخفوأن ، نظرهم ظاهرة نقدية تتحدد في سوق النقد

.زيادة الناتج الوطني وبالتالي زيادة الدخل الوطني إلى مما يؤدي ، ستثماراإل

كميـة النقـود تعمـل ن الزيادة في أويتفق كينز في نظريته مع المدرسة الكالسيكية

. سعر الفائدة تأثيربوهي النتيجة نفسها التي يؤكدها كينز لكن سعار،مباشرة على رفع األ

تفضـيل ( لخلق الطلب علـى النقـود يفترض كينز في نظريته أنه هناك ثالث عوامل

.دافع المضاربة حتياطدافع اإل ،دافع المعامالت :و هي) السيولة

الحديثة لكمية النقود النظرية: ثالثا

الحديثة لكميـة سم النظريةإشتهرت بإإضافات جديدة، شهدت النظرية الكمية التقليدية

ت هذه إتجه، حيث "فريدمان" النقود، على يد مفكري مدرسة شيكاغو وعلى رأسهم األستاذ

لتغير فـي يون أن اوالنقدية، ويرى النقد ية السياسةأهمالتأكيد على إلى المدرسة من جديد

ي، بل دور النقود أوسع مـن ذلـك قتصاداإل فقط على النشاط المعروض النقدي ال يؤثر

ي و السـبب قتصادالعامل الجوهري المحدد للنشاط اإل القصير هو جلبكثير، إذ أنه في األ

النقود يتمتع بقدر من الثبات النسبي، و بالتـالي تغيـرات في ذلك أن جانب الطلب على

السـلطات النقديـة بزيـادة قامت إذاف .يقتصادالمحدد للنشاط اإل لعاملعرض النقد هي ا

األفراد على شراء األصول المالية زيادة إقبالإلى عرض النقود ستزيد السيولة، و تؤدي

الطلب الكلي، مما ينتج عنصر زيادة في اإلنتاج و زيادةإلى و غير المالية، و يؤدي ذلك

في حالة قتصادكان اإل إذاالة أقل من التشغيل الكامل، أما في ح قتصادكان اإل إذاالتشغيل

والعكس فـي حالـة ( سعاررفع األإلى الكامل، فإن زيادة عرض النقود سيؤدي التشغيل

).كمية النقد خفض

.85ص 1988الدار المصرية اللبنانية،القاهرة اإلتجاهات الحديثة للتحليل النقدي:سهير محمود معتوق - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

5

بالسياستين عالقتها و هاأهدافمفهومها،السياسة النقدية ماهية :المطلب الثاني

ةاالقتصادية المالي

ةوكذا عالقة السياسة النقدية بالسياس وأهدافها سيتم التعرض لمفهوم السياسة النقدية

.يقتصادهما اإلإرتباطيتهما وهموالسياسة المالية نظرا أل ية قتصاداإل

.النقديةمفهوم السياسة :أوال

كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تنظيم "يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها

.1"ية قتصادالسياسة اإل أهدافتحقيق

ما تقوم به الحكومة من عمل "على أنها ) G.L.BASH(ي قتصادعرفها اإل كما

يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع

2."ات حكومية سندأو ودائعأو المصرفي سواء كانت عملة

النقود رضـع مجالها يكون التي السياسة تلك نهاأ " النقدية ةسياسلآخر ل مفهوم في و

و الممنوح ئتماناإل حجم في تأثيرال و انهدورا سرعة كميتها و حيث من فيها يؤثر ما و

3 ." النقود بخلق يسمى ما حيث من عنه الناجمة النتائج و شروطه

دليل العمل الذي تنتهجه السلطات أو اإلستراتجية المثلى "آخر ده في مفهوم كما نج

نحو تحقيق ةية القوميقتصادالمشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات اإل أجلالنقدية من

بالقدر الذي يضمن للدولة الوصول النمو الذاتي المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي

أسعار–الفائدة أسعارالسلع والخدمات و أسعار( ،سعارلأللنسبي ا ستقرارحالة اإلإلى

القومي حتى قتصادناسبة لإلمالسيولة ال إطاروذلك طبعا في ) صرف العملة الوطنية

4. " النقدية للدولة األرصدةتتفادى الضغط على

،الجزائـر ،الطبعـة األولـى ة، دار الخلدونيالسياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعيجمال بن دعاس ، - 1

.86، ص 2007 .98،ص 2005،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة، مصر ،طبعة النقود والسياسة النقدية صالح مفتاح، 2-كية في ظل ، الملتقى الوطني حول المنظومة البنالسياسة النقدية في الجزائر بين األداء و الفعالية ، ربابا عبد القاد - 3

.1، المركز الجامعي ببشار ،الجزائر،ص 2006أفريل 25-24التحوالت اإلقتصادية و القانونية ،،مؤسسـة شـباب الجامعـة، السياسات النقدية والبعد الدولي لليوروأحمد فريد مصطفى ،سهير محمد السيد حسن ،- 4

.39،ص 2000اإلسكندرية ،مصر،طبعة

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

6

ود النق) كمية (هي عملية التحكم في عرض السياسة النقدية أن ،ما سبقمنستخلص

المتمثلة في السلطة النقدية وتوجيهه عن وقة مثلى من طرف الحكومة يه بطرإستخدامو

. سعاراأل إستقراري وقتصاداإل التوازن بغية تحقيق ئتمانفي اإل تأثيرطريق ال

السياسة النقدية أهداف: اثاني

السياسة هدافتحقيق جزءا هاما أل السياسة النقدية يعد أهدافتحقيق إن

ية وتحقيق قتصادوالسعي حذو مسار خطة التنمية اإل الحكومة إليهية التي ترنو قتصاداإل

السياسة النقدية وباقي أدواتالدولة إستخداميتوقف على مدى الذي ي،قتصادالتوازن اإل

ويمكن ). ، سياسة الصرفجورسياسة األ ،سياسة الميزانية ،السياسة المالية(السياسات

وازن ـالت سعار،األ رارـإستق: ية فيقتصادالنهائية للسياسة اإل هدافحصر األ

هذه . مستوى مرتفع للعمالة ،يقتصادالنمو اإل ،)توازن ميزان المدفوعات( ارجيـالخ

، ويمكن أن "المربع السحري" بـ فيما يعرف kaldorي قتصادصاغها اإل هدافاأل

: نوضح ذلك من خالل الشكل التالي

المربع السحري :)1(الشكل رقم

التشغيل

التوازن الخارجي

المصدر: عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات اإلقتصادية الكلية، 34ص ، 2003ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

النمو

إستقرار األسعار

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

7

فمن ناحية ،عديدة تمس جوانب مختلفة أهدافتحقيق إلى كما ترمي السياسة النقدية

في حجم القوة الشرائية نكماشاإلأو على عرض النقود إليجاد التوسع تأثيرالإلى تهدف

ي ستثماراإلأو يستهالكتمع ، فالهدف من زيادة القوة الشرائية هو تنشيط الطلب اإلللمج

الحد من إلى والعكس، يؤدي تخفيض القوة الشرائية. وزيادة اإلنتاج و تخفيض البطالة

1 .التوسع في اإلنتاج

2:ها أهممن التي معينة أهدافتستهدف السياسة النقدية تحقيق و

:سعاراأل إستقرار - 1

العوامل التي تؤثر على النشاط أهممن سعاراأل إستقرارتعتبر المحافظة على

وتنحصر هذه الغاية في العمل على . ية الرئيسيةقتصادي والمؤشرات اإلقتصاداإل

نظرا ألن أي تغيرات كبيرة سعارمحاربة التغيرات المستمرة والعنيفة في مستوى األ

ه أثارتؤثر سلبا على قيمة النقود وبالتالي من العوامل التي سعارفي مستويات األ

ية بين الفروع قتصادضارة على مستوى الدخول والثروات وتخصيص الموارد اإل

تتخلف األوقاتفي مثل هذه األجور أنكما . يقتصاداإل األداءوبالتالي على اإلنتاجية

الدخول بألصحاخفض الدخل الحقيقي إلى مما يقود سعارات األاعإرتفعلى مسايرة

مرغوب إذن سعارفي مستوى األ ستقرار، فاإلاألعمالرجال أرباحزيادة إلى و الثابتة

إتباعت ، ويمكن عن طريق ختالالالقضاء على مثل هذه اإلإلى نه يؤديأفيه طالما

ية قتصاداإل هدافية واألقتصادعتبار الظروف اإلإلحذ في اأية سليمة تإئتمانسياسة

. سعارفي مستويات األ ستقرارإلتحقق ا أنالمرجوة

: الصرف أسعار إستقرار - 2

و هو تحقيق األولالصرف مرتبطا بالهدف أسعار إستقراريعتبر هدف تحقيق

دعنا ،رتباطولتوضيح هذا اإل). داخل الدولة سعاراأل(الداخلية سعاراأل إستقرار

إلى ض سوف يؤديانخفضت، هذا اإلإنخففي دولة ما ر الحقيقية سعااأل أننفترض

،، الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية في النظريات والسياسات النقديةمحاضرات بلعزوز بن علي ، - 1

.113ص ،2004 ، دار اليازوري للنشـر البنــوك المـركزية والسـياسات النقـديـة زكريا الدوري ، يـسرى السامرائي ، - 2

.187، ص 2006طبعة مان ، األردن ، والتـوزيع ، عـ

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

8

هي بمثابة واردات الدول هذه الصادرات أسعارنظرا ألن (زيادة في الصادرات

و تؤدي ). ستيرادعلى مزيد من اإل خرىسوف تنخفض وتشجع الدول األ األخرى

، سعارضت فيها األإنخفزيادة الطلب على عملة الدولة التي إلى زيادة الصادرات

مقابل العمالت الحقيقي سعر صرفها اعإرتفإلى بدوره وزيادة طلب العملة يؤدي

صادراتها أنما فإن هذا يعني في دولة الحقيقية سعارعت األإرتف إذا أما، خرىاأل

الطلب على عملة تلك الدولة ومن ثم ينخفض سعر ينخفض سوف تنخفض و بالتالي

. خرىمقابل العمالت األ الحقيقي صرفها

ى عملة دولة ما ومن ثم تحديد سعر صرفها يعتبر الطلب عل أنيالحظ من ذلك

تغير الطلب على صادرات الدولة يلعب دورا هاما في الطلب أنطلب مشتق، حيث

مستويات إستقراريلعب دورا هاما في ئتمانحجم اإل أنعلى عملة الدولة، وحيث

العملةسعر صرف إستقرارا ملحوظا في تأثيرية تؤثر ئتمانن السياسة اإلإ، فسعاراأل

. الحقيقي

: يقتصادتلبية المتطلبات المالية للنشاط اإل - 3

نه من أية حيث ئتمانالسياسة اإل أهداف أهمتعتبر تلبية المتطلبات المالية من

ية المختلفة عن قتصاديقوم البنك المركزي بتلبية حاجة القطاعات اإل أنالمفترض

ي الذي تحتاج فيه القطاعات صادقتالرواج اإل أوقاتوخصوصا في ئتمانطريق اإل

. ئتمانمزيد من اإلإلى يةقتصاداإل

: يةقتصادالتحكم في دائرة التقلبات اإل - 4

ي قتصاديات الدول وخصوصا تلك التي تنتهج النظام اإلإقتصاد أنمن المعروف

دقتصاية حيث يشهد خاللها اإلقتصادعادة بما يسمى بدائرة التقلبات اإل ، تمرالرأسمالي

مرور أنومما شك فيه ،ومرحلة الركود نتعاشمراحل مختلفة مثل مرحلة اإل

يات الدول وخصوصا مرحلة الركود إقتصاديات الدول بهذه المراحل يؤثر على إقتصاد

ية ئتمانيمكن للسياسة اإل. فيي و معدالت التوظقتصاداإل داءالتي تؤثر سلبا على األ

ية عن طريق قتصادالسلبية لدائرة التقلبات اإل ثارتلعب دورا هاما في تخفيف األ أن

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

9

الركود وسياسة نقدية تقييدية في ذروة الرواج أوقاتية توسعية في إئتماننتهاج سياسة إ

.والتي يصاحبها عادة معدالت تضخم مرتفعة

: ستخدامتحقيق مستوى عال من اإل - 5

مستوى أو كامليكون ضمان التوظف ال أنيين على قتصادبين اإل إجماعهناك

السياسة النقدية، ويراد بذلك هو إليهاالتي تسعى هدافمرتفع من التشغيل من بين األ

مستوى ممكن من أعلىي عند قتصادتحرص السلطات النقدية على تثبيت النشاط اإل أن

ات جراءتخاذ جميع اإلإالتوظيف للموارد الطبيعية والبشرية، وعلى السلطات النقدية

والدخل اإلنتاجية في إنكماشالبطالة وما يرافقها من عوامل قتصاديب اإلالكفيلة بتجن

إلى ات رفع حجم الطلب الكليجراءات في العالقات االجتماعية، ومن هذه اإلإضطرابو

.غير المستغلة اإلنتاجيةالمستوى الالزم لتشغيل الموارد

:ي مرتفعةإقتصادتحقيق معدالت نمو - 6

هو العمل على تحقيق معدالت نمو للسياسة النقدية األساسيالهدف يعتبر

يون أن قتصادويعتبر اإل ،ي مرتفعة مع العمل على تقليص الضغوط التضخميةإقتصاد

خرىاأل هدافوالرئيسي للسياسة النقدية، بينما تعتبر األ األوليهذا الهدف هو الهدف

.ثانوية افأهدسعر الصرف بمثابة إستقرارو سعاراأل إستقرارمثل

جميع الحكومات في الدول النامية إليهي هو هدف ترنو قتصادتشجيع النمو اإل إن

ويراد به تحقيق زيادة مستمرة ومالئمة في معدل نمو الناتج المحلي والصناعية

بلوغ إلى وتعمد الحكومات .الحقيقي للقطاعين في متوسط دخل الفرد الحقيقي اإلجمالي

ورفع مستوى رفاهيتهم وتحسين وضع ميزان األفرادحاجات اعإشبهذا الهدف بغية

مستوى اعإرتفوالحد من األجنبية المدفوعات بالحصول على مزيد من العمالت

.المحلية سعاراأل

:المدفوعاتتحسين ميزان - 7

يجسد ميزان المدفوعات لقطر ما عالقة القطر النقدية والمالية والتجارية مع بقية

ستالماته من العالم إالم، ويكون هذا الميزان في صالح القطر عندما تكون الع أقطار

وتسعى جميع والعكس صحيح؛ الخارجي بالعملة الصعبة أكبر من مدفوعاته للخارج

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

10

جعل هذا الميزان يميل في إلى يقتصادت درجة تطورها اإلإختلفمهما األقطار

ات من العملة إحتياطبي والمحافظة على ما لديها من مخزون ذه أجلصالحها من

مما يستلم بصورة أكثرالقطر يدفع أنفالعجز في ميزان المدفوعات يعني . الصعبة

اته النقدية إحتياطبالسحب على إال يمكن تغطية هذا العجز ة، والجنبيجارية بالعملة األ

الحصول على بعض أو قتراضعن طريق اإلأو بيع بعض موجوداتهأو ة جنبياأل

سلبية على القيمة الخارجية للعملة أثارمع ما يترتب على ذلك من . إلعاناتواالمنح

الممنوح نفاقالوطنية ، ودور السلطات النقدية هنا التدخل للحد من التوسع في حجم اإل

كان سبب إذا أما. اتهاإستيرادية غير المصرفية في محاولة لتقليص قتصادللوحدات اإل

ن إف ،في الخارج جلة التوظيفات القصيرة والطويلة األالعجز في ميزان المدفوعات كثر

ية، مما قتصادتقليص سيولة هذه الوحدات اإلإلى المصرفي يقود ئتمانتقليص حجم اإل

.ها الموظفة في الخارج أموالستعادة رؤوس إيرغمها على

: في تطوير المؤسسات المصرفية والمالية المساهمة - 8

وبما ) السوق المالي والسوق النقدي (ها هذه المؤسسات التي تتعامل في سواقاأل

أهدافهناك ترابطا واضحا و متداخال بين أنويالحظ . الوطني قتصاديخدم تطوير اإل

ات التي تنصب عليها السياسة النقدية، وهذه تجاهنه تمكن تحديد اإلأإال السياسة النقدية،

. ثمارستواإل دخارات تنحصر في جانبين هما اإلتجاهاإل

:إلى تسعى السياسة النقدية دخارففيما يخص اإل

ات المحلية التي يمكن جمعها بواسطة المؤسسات دخارجمع وتعبئة اإل -)أ

؛المالية المصرفية القائمة في البلد

.الدخل الوطني إجماليإلى نسبة دخاررفع معدالت اإل -)ب

:إلى ، فان السياسة النقدية تسعى مارستثفيما يتصل بجانب اإل أما

زيادة إلى الدخل القومي والتي تؤدي إجماليإلى اتستثمارزيادة نسبة اإل- )أ

؛حجم الدخل والناتج القومي

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

11

وجب تطويرها وزيادة معدالت ات نحو القطاعات التي يتستثمارتوجيه اإل -)ب

هذه القطاعات في تكوين الدخل لمساهمةية ية النسبهمزيادة األإلى بشكل يؤدي نموها

.القومي، وفي مقدمة هذه القطاعات القطاع الصناعي والقطاع الزراعي

.قتصادية والماليةاإل بالسياستينعالقة السياسة النقدية :ثالثا

ية قتصادعالقة السياسة النقدية بالسياسة اإل ـ 1

ات كل التصرفات العمومية والتي لها ية مجموع توجيهقتصادالسياسة اإلتعتبر

تالنقدي، العالقا مالدولة، النظاات ـنفق: يةقتصاداإلات على الحياة إنعكاس

وفي هذا . يةقتصادالسياسة النقدية تمثل الجانب النقدي للسياسة اإل و 1.الخ....الخارجية

من قبل الدولة قتصادطرق التدخل العام في اإل إحدىالسياسة النقدية هي أننجد اإلطار

ية قتصادت اإلختالالي والقضاء على اإلقتصادمستهدفة من وراء ذلك تعديل النشاط اإل

إمتصاصها للعمل على أدواتمن داةيمكن من خالل تطبيق أل إذالخارجية، أو الداخلية

ية، كما إدخار أوعيةيين في صورة قتصاداإل األعوانفائض الكتلة النقدية الذي بحوزة

على سعر صرف العملة الوطنية بدرجة تقلل من العجز في ميزان التأثيريمكن لها

2.المدفوعات

األنشطةفعالة لتحريك أداةتكون أنسياسة زيادة وسائل الدفع المتاحة يمكن كما أن

العام نفاقاإلزيادة األمري حيث يتطلب قتصادية وذلك في حالة الركود اإلقتصاداإل

تؤثر بطريقة مباشرة على أنيمكن للدولة نفاقاإلق مضاعف نه عن طريأو ،والخاص

ن سياسة إوالعكس في حالة زيادة معدالت التضخم ف واإلنتاجوالعمالة تاستثمارحجم اإل

الظاهرة، وفي حدة هذه منفي التخفيف فعاال اتلعب دور أنسعر الفائدة هي التي يمكن

األمورمن لماليةالنقدية والسياسة ابين السياسة نوالتعاوالتنسيق أن األمرحقيقة

السائدة األوضاع أن إال ية،قتصادالمرغوب فيها والضرورية لتحقيق هدف السياسة اإل

.29، صذكره مرجع سبقعبد المجيد قدي، - 1، الجهاز المصرفي الجزائري ومحاولة تقييم أداة السياسة النقدية في ظل برنامج التثبيت اإلقتصاديخرشي مليكة ، - 2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر، .23، ص 2002/2003

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

12

نه في حالة الرغبة أأي منهما وخصوصا إستخدام أولويةوالمشاكل القائمة هي التي تحدد

السياسة موجة من موجات التضخم عن طريق إيقافأو يقتصادفي تحريك النشاط اإل

إلى من مرحلة التضخم وطنيال قتصاداإل إنتقالالمخاطرة بإلى وقد يؤدي ،النقدية فقط

ذلك أن ي قتصادبتوازن النشاط اإلعالقة لسياسة النقديةل نأكما . مرحلة الركود والعكس

إستخدامتلعب دورا هاما بالنسبة لسياسة التصنيع وذلك ب أنتستطيع قدية السياسة الن

ستطاعتها إنه في أ لى، فضال ع)تشجيع قطاع(لتمييزية في منح القروض السياسة ا

وكذلك ،بالنسبة للتصدير واألساسيةفي تطوير و تقوية القطاعات الديناميكية المساهمة

1.ستهالكدور السياسة النقدية في تقييد اإل

.عالقة السياسة النقدية بالسياسة المالية ـ 2

على عرض تأثيرلل تخذت التي دواتاألب المالية السياسة عن ديةالنق السياسة ميزتت

اإليرادات التي على السياسة المالية إحتواءو يقتصاداإل النشاط في بدوره للقيام النقود

تهدف السياستان النقدية كما ،العامة والنفقات العام الدين وإدارة والرسوم الضرائب تضم

لى إو ،الوطني قتصاداإلالعرض الكلي داخل إلى اوجعل الطلب الكلي مسإلى والمالية

جرف إلى يؤدي وجود فائض الطلب إذ .سعارلألالمستوى العام إستقرارالحفاظ على

خلق حالة البطالة إلى نحو هاوية التضخم النقدي، في حين يؤدي نقص الطلب قتصاداإل

2.سعارلألاض المستوى العام إنخف و قتصادداخل اإل

فيمكن المالية، للسياسة محايدة نقدية بسياسة يتم أن يمكن يقتصاداإل زنالتوا إن

،الفائدة معدل بتخفيض المركزي البنك يقوم أن ئتماناإل في التوسع في رغبت إذا للحكومة

أن األفضل ومن ،الفائدة معدل يرفع أن فيمكن ئتماناإل تقييد أرادت إذا أيضا وبالعكس

تعوقها وال وتدعمها وتكملها المالية السياسة إتجاه نفس في تسير النقدية السياسة تكون

3 : هي لذلك تدعو التي واألسباب

.161، 160، ص ص مرجع سبق ذكره أحمد فريد مصطفى ،سهير محمد السيد حسن ، - 1 .175ص ، 1993 ،الجزائر ،،دار الفكر اإلقتصاد النقديضياء مجيد الموسوي ، - 2 لسياساتا:دولي ملتقى ،األخرى بالسياسات وعالقتها لوضعها الالزمة والمعلومات النقدية السياسةصالح، مفتاح -3

.6 ص، - 2004 ديسمبر 30ـ29اآلفاق جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر الواقع و: الجزائر في اإلقتصادية

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

13

عن العام القطاع نفقات تمويل في تبالغ عندماالمركزية البنوكإلى نتقاداإل يوجه 1-

إلى تلجأ عندما الحكومةإلى اللوم يوجه كما المصرفي، الجهاز من قتراضاإل طريق

السياسةإلى اللوم توجيه تم أنه يعني وهذا الضريبي، النظام خالل من نفقاتها تمويل

التركيز عدم يتطلب ما وهو الثانية الحالة في المالية السياسة وإلى األولى الحالة في النقدية

أخرى ؛ دون سياسة على

قكافي لتحقي غير المتداولة النقدية الكتلة في للتحكم النقدية السياسة إستخدامإن 2-

سعارواأل جوراأل وسياسة المالية السياسة إستخدام يتم أن البد إذ ،التوازن االقتصادي

الضرورية المالية الموارد إيجاد النقدية السياسة لفعالية يشترط أنه طالما والدخل

أسعار مستويات لقبول ستعدادإ على األفراد يكون أن ،قتراضاإل طريق عن اتستثمارلإل

السياسة تستخدم عندما المالحظة ونفس الخاص، ستثماراإل منافسة درجةو المختلفة الفائدة

أن ويمكن العامأو الحكومي نفاقاإل بتخفيض صالخا ستثماراإل لتنشيط وحدها المالية

في خاصة زيادته محاولة من عوضا ستثماراإل من النوع هذا اضإنخفإلى هذا يؤدي

وجوب يعني وهذا الصناعية، الدول ياتقتصادإل تبعية من تعاني التي النامية الدول

وتحقيق الصرف معدل في والتحكم ستثماراإل لتشجيع النقدية السياسة على عتماداإل

؛ يقتصاداإل ستقراراإل

التضخم مكافحة في والصدمات األضرار تتحمل أن بمفردها النقدية للسياسة يمكن ال 3-

أدوات إستخدام األمر يتطلب إذ ألمورا هذه في المالية السياسة وتكافل تكامل من والبد

.المالية السياسة المهمة لهذه ويصلح الطلب، جانب على تأثيرلل

من نوع تحقيقإلى تؤدي أن يمكن وحدها التوسعية النقدية السياسة أن التجارب بينت

وبهذا خرىاأل الحاالت في القدرة عدم درجةإلى تصل أنها غير ،قتصاداإل في نتعاشاإل

. والمالية النقدية السياسات من مزيج إتباع ضرورة الحكومات كتأدر

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

14

في الفكر الوضعيالسياسة النقدية أدوات: المبحث الثاني

السلطة النقدية والمتمثلة في البنك أالسياسة النقدية تلج أهدافبغية تحقيق

خالل التحكم في منالنقدي ستقرارقصد تحقيق اإل دواتتوظيف بعض األإلى المركزي

إستعمالب ئتمانفي حجم اإل تأثيرال عن طريق أو الكمية دواتاأل إستعمالالعرض النقدي ب

.الكيفية والتي سنذكرها في هذا المبحث دواتاأل

.الكميةالسياسة النقدية أدوات: المطلب األول

خصم ،سياسة السوق إعادة ال لفي سياسة معد الكمية للسياسة النقدية دواتاألتتمثل

: في التالي حداوستناول كل على . ي االجباري حتياطالمفتوحة وسياسة المعدل اإل

سياسة معدل إعادة الخصم -أوال

المالية وراقالفائدة التي يخصم بها البنك المركزي األ ،يقصد بمعدل إعادة الخصم

ات نقدية جديدة تستخدمها إحتياطوالتي تقوم بخصمها البنوك التجارية لديه للحصول على

. ومنح القروض للمتعاملين معها من األفراد والمؤسسات ئتمانألغراض اإل

تها البنوك المركزية لرقابة إستخدمالتي دواتاأل أقدموتعتبر هذه السياسة من

ئتمانوكان بنك إنجلترا أول من طور معدل الخصم كوسيلة للسيطرة على اإل ئتماناإل

ثم سار البنك المركزي تدريجيا خالل هذه الفترة على وضع يجعله 1847بداية من سنة

1913وفي الواليات المتحدة سنة 1857سنة وفي فرنسا ) قراضالملجأ األخير لإل (

1 . 01/01/1972في إال أما في الجزائر فلم تستخدم

بشكل عام على أنها تحتوي إال ،خرآل من بلد المالية القابلة للخصم وراقوتختلف األ

: ما يلي

)يوما 90مثال تسعين (ها لمدة معينة إستحقاق أجلالسندات التجارية التي يكون -

وجود ثالثة توقيعات ساحب، ومسحوب (وقد يشترط أن تكون متمتعة بثالثة ضمانات

؛ كالكمبياالت )عليه، ومستفيد

؛محدد أجلسندات الخزينة التي قد يشترط أن تكون ذات -

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم النقود والسياسة النقديةصالح مفتاح ، - 1 .137ص ،2002/2003جامعة الجزائر، ،التسيير

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

15

؛ جلمالية ممثلة لقروض قصيرة األ أوراق -

؛ جلسندات ممثلة لقروض متوسطة األ -

.طويلأو متوسط أجلسندات محركة لسلف على الخارج ذات -

أرادت السلطات النقدية إذايرتبط تحديد معدل الخصم بظروف سوق القروض، ف

على حجم القروض تأثيرخفيض معدل الخصم للتإلى التوسع في منح القروض فإنها تلجأ

فإنها ئتمانالمقدم من البنوك التجارية لعمالئها، وعندما تريد تقييد حجم اإل ئتماناإلأو

في المقدرة تأثيرالإلى رفع معدل الخصم، ومن ثم فإن هذه السياسة تؤديإلى تلجأ

:النقصان بالشكل التالي أو ية للبنوك إما بالزيادةقراضاإل

فعندما يرفع البنك المركزي معدل إعادة الخصم فإن البنوك التجارية تلجأ بدورها -)أ

، كما ترفع سعر الفائدة على قروضها الممنوحة تجاريةال وراقرفع معدل خصمها لألإلى

تصبح قتراضاض في طلب القروض من عمالئها ألن تكلفة اإلإنخفمما ينتج عنه

في تأثيرم القروض الممنوحة من البنوك التجارية ومن ثم المرتفعة، وبالتالي ينكمش حج

ات دخارتشجيع أصحاب اإلإلى معدل الخصم سيؤدي اعإرتفن كما أ حجم عرض النقود،

المختلفة بالبنوك التجارية للحصول على معدل فائدة مرتفع، ومن ثم معلى زيادة ودائعه

اض حجم النقد المتداول ى إنخفإل اض منح القروض لألفراد والمؤسسات سيؤديإنخففإن

اض تفضيل السيولة لدى الجمهور إنخفية للبنوك، وقراضاض المقدرة اإلإنخفبسبب

اض الطلب على نخفإل ستثماركما ينخفض في نفس الوقت الميل لإل معدل الفائدة، اعرتفإل

لداخل في ا ئتمانوال يقتصر دور معدل إعادة الخصم على التحكم في اإل ،ستثمارالنقود لإل

فحسب بل يمتد أثره ليشمل قطاع التجارة الخارجية إذ أنه عن طريق تغيير معدل إعادة

ة عندما يكون ميزان جنبياأل موالالخصم، يمكن للبنك المركزي جذب رؤوس األ

كان ميزان المدفوعات إذاالمدفوعات يعاني من عجز كما يمكن له أن يخفض من تدفقها

؛يحقق فائضا

حصول عكس النتائج السابقة في حالة إلى هذا سيؤدي ، معدل الخصم د تخفيضنع-) ب

: رفعه وتكون كما يلي

؛ لها يةقراضبسبب زيادة المقدرة اإل ئتمانزيادة توسع البنوك التجارية في منح اإل - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

16

زيادة طلب األفراد إلى اض معدالت الفائدة من قبل البنوك التجارية سيؤديإنخف - 2

؛اض تكلفة القروض الممنوحة لهم إنخفبسبب قتراضوالمؤسسات على اإل

؛من البنك المركزي قتراضزيادة طلب البنوك التجارية على اإل - 3

. وبالتالي زيادة المعروض النقدي قتصادزيادة كمية النقود في اإل - 4

.عمليات السوق المفتوحة -ثانيا

سياسة النقدية، ويقصد بها ية في الأهم دواتإن عمليات السوق المفتوحة أكثر األ

في عرض النقود عن تأثيرال أجلللسوق النقدية من ) البنك المركزي(دخول بنك اإلصدار

بالرغم من 1930سنة داةوظهرت هذه األ المالية والتجارية، وراقبيع األأو طريق شراء

ات المتحدة بالنسبة للوالي ،التاريخ اوانجلترا قبل هذ) USA( م أ الو ها من طرفإستعمال

1 .1938ثم أعقبتها فرنسا في سنة 1913األمريكية وانجلترا سنة

بائعا لها، فرضا أن أو يقوم بشراء السندات داةمن خالل هذه األ يزمركبنك الالف

فيدفع قيمة السندات التي يشتريها تجاري يشتري السندات مباشرة من بنك لمركزي بنك اال

.للبنك، لكي ترتفع مدخرات البنك آليا اتتياطحاإلبواسطة اإلضافة لحساب

2:و يمكن التمييز بين نوعين من عمليات السوق المفتوحة

وهي تلك العمليات التي تتم بهدف تغيير مستوى : يةيجابعمليات السوق المفتوحة اإل) أ

؛ات النقدية والعرض النقدي عن المستويات السائدة حتياطاإل

أثاروهي تلك العمليات التي تستهدف معادلة : حة الدفاعيةعمليات السوق المفتو) ب

.ات النقدية والعرض النقدي حتياطالتي تؤثر على مستوى اإل خرىالعوامل األ

: بما يلي خرىالسياسة النقدية األ أدواتوتتميز عمليات السوق المفتوحة عن

للبنك المركزي فهو من السيطرة الكاملة إطارتتم عمليات السوق المفتوحة في - 1

المالية وال يتمتع البنك بمثل هذه السيطرة األوراقيحدد حجم عمليات شراء وبيع

البنك المركزي قد يقوم بتخفيض أنمثال ذلك ،خرىالسياسة النقدية األ أدواتعلى

مقدمة لنيل شهادة أطروحة، إستراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل إقتصاد السوقرشيد ، سإدري- 1 .44، 43،ص ص 2006/2007دكتوراه علوم ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ،

،اإلسكندرية، الدار الجامعية ، نقود وبنوك وأسواق ماليةالوصال ، أمينمحمود يونس ،عبد النعيم مبارك ، كمال - 2 .312مصر ، ص

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

17

ة إستجابلكن ال يضمن قتراضسعر الخصم بهدف تشجيع البنوك التجارية على اإل

ت ال يستطيع التحكم في حجم القروض إستجابن إعر الخصم واض سنخفالبنوك إل

؛بشكل مباشر

أقصى أو أدنىيوجد حد تتميز عمليات السوق المفتوحة بالمرونة والدقة حيث ال - 2

ات حتياطتغير صغير في اإل إحداثها بهدف إستخداميمكن إذلحجم العمليات

وراقبيع محددة لألأو النقدية والعرض النقدي من خالل القيام بعمليات شراء

؛تغييرات ضخمة في العرض النقدي إلحداثها إستخدامالمالية وكذلك يمكن

قام البنك المركزي بعمليات إذايمكن تغيير عمليات السوق المفتوحة بسهولة، ف - 3

الفائدة أسعاراض إنخفزيادة العرض النقدي وإلى المالية وأدى ذلك وراقلألشراء

مستهدف فيمكن بسهولة القيام بتصحيح ذلك من خالل على نحو يفوق ما هو

.المالية وراقاألعمليات عكسية لبيع

غير مرتبط فقط بالمتغيرات النقدية بل يتدخل نكماشاإلأو ومنه نستخلص أن التوسع

فإن المستثمرون يتفاءلون بالمستقبل، إضافة سعاراأل اعإرتففمثال في حالة ،يالنفسعامل ال

اتها النقدية إحتياطضت إنخف إذابنوك تكون غير مستعدة لتخفيض حجم قروضها وأن الإلى

لدى البنك المركزي، وعليه فسياسة البنك المركزي قد تعرقله تصرفات البنوك التجارية،

السوق المفتوحة يتوقف على مدى تطور سوق السندات الحكومية وأذونات أداةفنجاح

.األمريكية المتحدة الخزانة كما هو الحال في الواليات

ية وفعالية، نظرا ألثرها مباشرة على أهمللسياسة النقدية داةيرى كينـز في هذه األ

الذي تمنحه البنوك، ومنه يرى أن تطبيق هذه ئتمانكمية النقود المتداولة، ومنه حجم اإل

ية يجعل البنوك المركزية ليست قتصادبديناميكية سليمة متكيفة مع الظروف اإل داةاأل

.مساعدة لها و التنسيق مع السياسة المالية أدواتإلى بحاجة

:تظهر نتائج هذه اآللية من الوضعية اآلتية

أموالالتجارية، فإنه يحصل على وراقفي حالة دخول البنك المركزي بائعا لأل

لبنك التجاري المعني والتي يتم تحصيلها عن طريق عملية المقايضة فيخفض حساب ا

أو السوق النقديةإلى ي هذا البنك يتأثر، كذلك عنذ دخول البنك المركزيإحتياطومنه

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

18

ة و كذلك السندات جنبيالمالية و الذهب و العمالت األ وراقمشتريا األأو المالية بائعا

إلى ، و هذا ما يؤديهاأو إمتصاص ضخ السيولة بهدفأذونات الخزينة العمومية و

مما يتغير حجم النقد المتداول و يؤثر على قدرة هااعإرتفأو اض معدالت الفائدةخفإن

في مواجهة المشاكل داةية هذه األأهمو رغم ،ئتمانالبنوك التجارية على مضاعفات اإل

: فإن لها حدودا هي قتصادالتي تعترض اإل

اظ البنوك حجم و مدى إحتفالمالية، وراقيقع نجاحها على مدى تطور السوق األ -

أكثر فعالية داةالتجارية بمستويات مستقرة نسبيا من السيولة، و هذا ما يجعل هذه األ

مالية أسواقفي الدول المتقدمة، و ضعيفة في الدول النامية التي ال تتوفر على

مالية ناشئة واسعة و أسواقعلما بأن هناك من الدول النامية دوال تتميز ب. واسعة

؛ لديها داةحظوظا في نجاح هذه األ عميقة مما يعطيها

أن العالقــة بيـن بيــع و شـراء األصــول من قبل البنـك المركزي -

ومستـوى النقد المتــداول و السيولة لــدى البنوك التجـارية ليست

بالضــرورة القائمة، إذ يمكن للبنوك التجـارية عنـد بيع البنـك المركــزي

إلى ، أن تلجأئتمانتخفيض من قدرتهـا على منـح اإلالمــالية بهدف ال وراقلأل

، و المحافظة ئتمانإعادة خصمها لتستعيد قدرتها على منح اإل أجلذات البنك من

؛ على ربحيتها التي تتأثر بتراجع مستوى القروض

زيادة المعروض منها مما يكون إلى المالية وراقيؤدي قيام البنك المركزي ببيع األ -

و من هنا ،على المركز المالي للبنك تأثيرها و هذا من شأنه السعارأله أثر على

حتى يضمن المحافظة وراقهذه األ أسعار إستقرارعلى البنك المركزي العمل على

. على مركزه المالي

. ي اإلجباريحتياطسياسة اإل -ثالثا

الذي ئتماناإل المستخدمة للرقابة على دواتي النقدي من األحتياطتعتبر نسبة اإل

وهي النسبة التي يفرضها البنك المركزي على ودائع البنوك ،يؤثر في عرض النقود

. التجارية والتي تقتطع ويحتفظ بها لدى البنك المركزي

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

19

وقد كان الغرض في بداية األمر من تقدير هذه النسبة ضمان سيولة البنك وحماية

ستعمل هذه التقنية سنة إدة األمريكية أول من وكانت الواليات المتح ،حقوق المودعين

لتأمين طلبات السحب من المودعين ثم أصبحت فيما بعد وسيلة لمراقبة وتعديل 1913

.سيولة البنوك

1 :ات اإلجبارية في حالتين حتياطيستخدم البنك المركزي تقنية اإل

لقانوني في حاالت ي احتياطيقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة اإل -) 1

ي وذلك لدعم سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز مقدرته على خلق قتصادالركود اإل

المشروعات إلى وبالتالي التمكن من الزيادة في قروضها ،يةئتمانالنقود اإل

.يقتصادوتنتعش حركة النشاط اإل

رفع لى إ فإنه يعمد ئتمانأراد البنك المركزي تخفيض حجم اإل إذاأما -) 2

ات إحتياطتجميد جزء كبير من إلى ي القانوني األمر الذي يؤديحتياطنسبة اإل

ية وبالتالي ئتمانالتقليل من قدرته على خلق النقود اإلإلى البنك التجاري مما يؤدي

.قتصادفي اإل إنكماشحدوث

ارنة ي البنوك التجارية مقإحتياطسريع المفعول على تأثيرذات داةتعتبر هذه األ

الكبيرة أو ها يشمل كل البنوك التجارية سواء الصغيرةتأثير، حيث أن خرىاأل دواتباأل

.إذ يخضع الكل للنسب المحددة من طرف البنك المركزي بغض النظر عن حجم ودائعها

ي ليست سوى خلق تقلبات موازية في السوق حتياطكما أن عملية تغيير معدل اإل

حيث أن البنوك التجارية في ،ون لهذه الوسيلة النتيجة المنتظرةإذ يمكن أال يك ،النقدية

ي حتياطات فائضة كبيرة ومن ثمة فإن رفع نسبة اإلإحتياطة عادة ما تحتفظ بناميالبالد ال

الودائع إلى لن يخفض النسبة الفعلية لألرصدة النقدية ،القانوني ما لم يكن كبيرا جدا

وهو ما ،ضراتقإللقانون وبالتالي لن يؤثر في عمليات ادون الحد األدنى الذي يشترطه ا

، فعـاليـة السيـاسة النـقديـة في تحقيـق اإلستقرار اإلقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنةماجدة مدوخ ، - 1

.18،ص 2002/2003،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية ، جامعة بسكرة، الجزائر

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

20

أخرىها بجانب وسائل إستعمالي اإلجباري يجب حتياطيستدعي القول بأن وسيلة اإل

.مكملة

السياسة النقدية في أدواتي القانوني تعتبر من أنجح حتياطورغم هذا فإن نسبة اإل

أو معدل إعادة الخصم تأثيرما يجعل البلدان النامية نظرا لضيق حجم السوق المالي

.ي القانونيحتياطنسبة اإل تأثيرعمليات السوق المفتوحة أقل أثر من

.الكيفيةالسياسة النقدية أدوات: المطلب الثاني

على للتأثير أدوات إستخدام ،الكمية دواتجانب األإلى يقوم البنك المركزي

:1تتمثل في التالياإلئتمان

:دبياأل اإلقناع -أوال

لكي تتصرف دبياأل قناععلى البنوك التجارية باإل تأثيريستطيع البنك المركزي ال

ن أو ئتمانالبنوك التجارية تتوسع في منح اإل أننا إفترض إذاف ،الذي يرغبه تجاهباإل

تتوسع البنوك التجارية في ذلك ال أ البنك المركزي يرى المصلحة العامة تقتضي

،ئتمانيطلب من البنوك التجارية تقليل منح اإل أنمقدور البنك المركزي فيكون في

ي حتياطرفع نسبة اإلأو كمي معين كرفع سعر الخصم، إجراءتخاذ إإلى دون الحاجة

وبين نظرا للعالقة الوثيقة بينها دبياأل قناعوقد تلتزم البنوك التجارية باإل. القانوني

،قراضلإل أخير كملجأالبنوك التجارية إليه أحيث تلجفهو بنك البنوك . البنك المركزي

البنك وإرشاداتقبول البنوك التجارية بتعليمات إذن عبارة عن دبياأل قناعاإل

.ت المختلفة ستعماالوتوجيهه حسب اإل ئتمانا بخصوص تقديم اإلأدبيالمركزي

:هامش الضمان المطلوب -ثانيا

أنالمطلوب على ذلك المقدار من النقود التي يمكن يطلق مفهوم هامش الضمان

المالية، أي وراقيحصل عليه العمالء في البنوك التجارية لتمويل مشترياتهم من األ

لتمويل ستطاعة العمالء الحصول على مقدار معين من النقود من البنوك التجارية إب

م الخاصة، وهذه النسبة هأموال مننسبة معينة من قيمة الورقة المالية وتسديد الباقي

.272 - 270، ص ، مرجع سبق ذكرهضياء مجيد الموسوي ، - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

21

ستطاعة البنك المركزي تحديد هذه النسبة تبعا إب ، و"هامش الضمان"سم إتعرف ب

قد يطلب البنك المركزي نتعاشية التي يواجهها البلد، ففي حالة اإلقتصادللظروف اإل

رفع المقدار الواجب دفعه لشراء الورقة المالية ، أيمن البنك التجاري رفع هذه النسبة

يحصل عليه العميل من البنك أنالخاصة وتقليل مقدار القرض الذي يمكن موالاألمن

تشجيع حركة أجلفي حالة الكساد من التجاري لهذا الغرض، وتنخفض هذه النسبة

. ستثماراإل

يقوم العميل أنقد يشترط البنك المركزي مالمثال، في حالة التضخ لوعلى سبي

قيمة الورقة المالية من مصادره الخاصة ويستطيع تمويل من األقلعلى %50بسداد

من البنك التجاري بضمان هذه الورقة، وفي حالة قتراضعن طريق اإل اآلخرالنصف

.قل من ذلك أعلى أو % 20إلى الكساد قد تنخفض هذه النسبة

:لسعر الفائدةقصى الحد األ -ثالثا

الحسابات الجارية في حين تفرض البنوك التجارية فوائد علىغالبا ال تدفع

تصل قد) ذونات الخزينة أمثل (ذات درجة كبيرة من السيولة أصولفوائد على

ذلك قد .هاأرباحزيادة إلى ن زيادة ما لدى البنوك من ودائع يؤديأ، و %3إلى

المزيد من الودائع، وحتى يتم لها ذلك قد أجلتتنافس البنوك التجارية فيما بينها من

رفع إلى وقد يؤدي هذا التنافس ،منح فوائد على الودائع الجارية لديهاإلى أتلج

على أعلىمعدالت عالية جدا، لذلك قد يضع البنك المركزي حد إلى سعر الفائدة

.تتعداه البنوك التجارية أنيمكن سعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية ال

: الرقابة على شروط البيع -رابعا

والسيارات األثاثمثل (نظام البيع بالتقسيط للسلع المعمرة أن فن المعروم

نه أحيث ستهالكزيادة اإلإلى ويؤدي هذا النظام. معات الحديثةتينتشر في المج )الخ....

يتوفر لديهم قيمتها الكاملة حال الشراء أنفراد الحصول على هذه السلع ولأليمكن

وذلك بهدف الحد من يستهالكالمركزي اإل ئتمانمراقبة اإلوقد يقوم البنك المركزي ب....

الحرب، وكذلك منع الزيادات أوقاتالطلب على اإلستراتيجية المهمة، خاصة في

المستمرة في القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وهذا النوع من الرقابة يشترط دفع جزء

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

22

ويشترط عادة عدم تجاوز هذه وعددها، األقساطمن قيمة السلعة مقدما، كما تتحدد قيمة

.القروض نسبة معينة من موجودات البنوك التجارية

:الرقابة على شروط الرهن العقاري -خامسا

حد المشاكل الرئيسية في المجتمعات الحديثة في الوقت أ اإلسكانتشكل مشكلة

سهيل الحاضر، وقد يستطيع البنك المركزي التخفيف من حدة هذه المشكلة عن طريق ت

الحكومة التوسع في برامج السكن، وذلك عن طريق أرادت إذاشروط الرهن العقاري

.الخ.....تغيير المقدم وفترة الرهن، وسعر الفائدة، وفترة تسديد القرض

مهاـوتقيي النقدية ةالسياسفعالية : المبحث الثالث

النشاط على تأثيرلالتي تستخدمها السلطة النقدية ل دواتاألإلى بعد التطرق

.الكلي قتصادالذي تحدثه السياسة النقدية على اإل األثر بيننأتي هنا لن ،يقتصاداإل

فعالية السياسة النقدية: المطلب األول

على مجمل النشاط تأثيراليقصد بفعالية السياسة النقدية مدى قدرتها في

، يةقتصادة المسطرة من قبل السياسة اإلالسياسة النقدي أهدافي بغية تحقيق قتصاداإل

.IS-LMنموذج أو "هانس –هيكس " تحليلإلى ولدراسة فعالية السياسة النقدية عادة نلجأ

جون /الكينزي يقتصاداإل طرف من 1937 سنة في مرة ألول النموذج هذا عرض لقد

1.1972في قتصادلإل نوبل على جائزة حاز الذي هيكس

)IS( والخدمات السلع سوق في التوازن يتطلب القومي قتصاداإل في التوازن إن

.)LM( النقود وسوق

الجزائر في اإلقتصادية السياسات:دولي ملتقى ،الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية في الجزائرعبد الكريم البشير ،- 1 . 6،7، ص ص 2004 رديسمب 30ـ29اآلفاق جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ، و الواقع:

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

23

فعالية السياسة النقدية :) 02(الشكل رقم

ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ، ي الكليقتصادالتحليل اإلعمر صخري ، : المصدر

.265، ص 2000 طبعة

السياسة النقدية في المجال الكينزي ال تكون فعالة في تغيير أننالحظ من الشكل

ن الزيادة في عرض إف ،الوطني في مصيدة السيولة قتصادحيث مادام اإل ،مستوى الدخل

ن إوبالتالي فالفائدة، اعإرتفعاطلة بسبب توقع أرصدةالنقود ستكون كلها على شكل

.التغير في عرض النقود ال يغير من مستوى الدخل

ن السياسة النقدية ستكون فعالة في إ، ف األوسطالوطني في المجال قتصادكان اإل إذا أما

إزاحةإلى أدىزيادة عرض النقود أن أعالهزيادة مستوى الدخل، و يالحظ من الشكل

LM 1 من LM 2إلى LM ير في مستوى الدخل من وترتب على ذلك تغY1 2الىY ،

يؤثر في أن األخيرعلى هذا ،وحتى يزداد مستوى الدخل كنتيجة لزيادة عرض النقود

زيادة عرض النقود نأ من خالل تخفيضه لمعدل الفائدة ، يالحظ من الشكل ستثماراإل

.لذلك ع الدخل تبعا إرتفف اعرتفباإل ستثمارتخفيض معدل الفائدة مما سمح لإلإلى أدت

ي والدخل قتصادتؤثر في النشاط اإل أنالسياسة النقدية في الفكر الكينزي يمكنها إذن

نتهاج السياسة المالية إالتحليل الكينزي يفضل أنإال عن طريق زيادة العرض النقدي،

Y Y2 Y1

IS

LM2 LM1

R%

r1

r2

Y3 Y4

IS

IS

r1

r4

r3

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

24

على تأثيروهناك شروط لنجاح السياسة النقدية في ال .فعالية أكثرها أدوات أنالتي يرى

1:ي وفقا للتحليل الكينزي قتصاداإل النشاط

: منحنى تفضيل السيولة -)1

ي قتصادعلى النشاط اإل تأثيرهافعالية السياسة النقدية ومدى أنيعتقد كينز

قل مرونة أمتوقف على مرونة منحنى تفضيل السيولة، فكلما كان الطلب على النقود

كبر على أثر أللتغير في كمية النقود المعروضة بالنسبة لتغيرات معدل الفائدة كلما كان

.معدل الفائدة

منحنى تفضيل السيولة) : 03(الشكل رقم

r

M سياسة نقدية غير فعالة سياسة نقدية فعالة

. 158، ص مرجع سبق ذكرهمعتوق سهير، : المصدر

: منحنى الكفاية الحدية لراس المال -)2

، وبالتالي يؤثر ستثمارالتغير في كمية النقود يؤثر على معدل الفائدة ومنه على اإل إن

ستثمارفي اإلوما دام التغير الذي يحدث . ي الكليقتصادعلى الدخل والتشغيل والنشاط اإل

إلى المال لرأسلى درجة مرونة الكفاية الحدية الناتج عن التغير في معدل الفائدة يتوقف ع

التغير في إلى كل تغير يحدث في معدل الفائدة سيؤدي إن. جانب منحنى تفضيل السيولة

ثر هذا التغير أي وسيكون قتصادالنشاط اإلأو وبالتالي يؤثر على الدخل القومي ستثمارإلا

مرونة بالنسبة لتغيرات معدل كثرأ ستثمارعلى اإل نفاققوة و فعالية كلما كان اإل أكثر

.الفائدة

.47،48، ص ص مرجع سبق ذكرهشملول حسينة ، - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

25

المال لرأسمنحنى الكفاية الحدية ): 04( الشكل رقم

i i

منحنى مرن منحنى غير مرن

االستثمار االستثمار

. 160، صمرجع سبق ذكرهمعتوق سهير، :المصدر

: ستهالكمنحنى اإل –) 3

نقدية شرط ثالث لضمان نجاح السياسة ال إضافةجانب الشرطين السابقين يمكن إلى

أن، فلو فرضنا ستهالكويتمثل في الميل الحدي لإل يقتصادعلى النشاط اإل تأثيرفي ال

ن الزيادة إ، فستثمارالسلطات النقدية قد نجحت في تخفيض معدل الفائدة وزيادة حجم اإل

إلى تؤدي ستثمارزيادة في اإل فأي. في الدخل ستتوقف على طبيعة وسلوك المستهلك

كان الميل الحدي إذافي نفس الوقت فقط، ف ستهالكاض اإلإنخفحالة زيادة في الدخل في

إذا أماتغير كبير في الدخل، إلى سوف يؤدي ستثمارن أي تغير في اإلإعاليا ف ستهالكلإل

ن نفس إبالنسبة للدخل ف) غير مرن إستهالكمنحنى (منخفض ستهالككان الميل الحدي لإل

.قل بكثير في الدخل أتغير إلى سيؤدي ستثمارالتغير في اإل

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

26

على الدخل ستهالكمرونة منحنى اإل تأثير ): 05( الشكل رقم

اإلستهالك اإلستهالك

E/Y

E/Y ستهالك إمنحنى ستهالك إمنحنى مرن

غير مرن

الدخل الدخل

دار التضامن، بغداد، العراق، الطبعة االولى، ،النظرية النقدية، القيسي فوزي :المصدر

.205ص

ن السياسة النقدية تصبح فعالة تماما في تغيير مستوى إفي المجال الكالسيكي، ف أما

أن، فنالحظ من الشكل سطاألوكبر مما كانت عليه في المجال أالدخل وفعاليتها هنا تكون

نتقل بذلك إف 2LMإلى 1LMمن LMمنحنى إنتقالإلى أدتزيادة عرض النقود

نه ال يوجد طلب على النقود أهو إليه اإلشارةومما تجدر . Y3الى Y2مستوى الدخل من

ن الزيادة في عرض النقود سوف تؤديإالمضاربة في المجال الكالسيكي، وبالتالي ف جلأل

. Y4إلى مستوى الدخل اعإرتفويترتب على ذلك نفاقيادة اإلزإلى 1

IS-LMن لمنحنى وتفسير النقدوي

فبينما يرى الكينزيون ، IS-LM منحنى تفسير في عن الكينزيينالنقدويون إختلف

نظرا لشدة حساسية الطلب على النقود لمعدل أفقيايكون أنإلى يميل IS-LMمنحنى أن

إلى هو الذي يؤدي ،اليمين نتيجة سياسة مالية مرغوبةإلى ISمنحنى إنتقالة وعليه الفائد

LMمنحنى أنن النقدويون على عكسهم يرون إوجود مستويات دخل توازن مرتفعة، ف

.264،265،ص ص مرجــع سبق ذكرهعمر صخري ، - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

27

ن ال يتغير عرض النقود أل أنه عندما يتغير معدل الفائدةيكون عموديا حيث أنقريب من

لمضاربة بل بدوافع المعامالت فقط والتي هي مستقلة عن معدل بدوافع ا يتأثرال دخاراإل

. الفائدة

معدل اعإرتف، يكون قتراضوعليه ففي حالة وجود عجز عمومي يمول عن طريق اإل

.الفائدة الذي ينتج من ذلك غير قادر على زيادة عرض النقود

دون مقابل في سوق السياسة المالية تعمل على سحب السيولة أنو يرى النقدويون

اتهم في السوق، وعليه ال يكون إستثمارتقليص إلى مما يدفع المؤسسات موالرؤوس األ

تأثير، أي ISعن طريق المالية العامة والتي تنقل منحنى ) التوسعية( اإلنعاشلسياسة

.على الدخل

العمومي يؤديالعجز اعإرتفعتبارا نفسيا ، فإالنقدويون أضاف، اإلقصاءثر أ إطاروفي

االكتناز، إلى ميلهمإلى يين في المستقبل مما يؤديقتصاداإل األعوانالتقليل من ثـقة إلى

اليسار إلى ISفينتقل منحنى موالاض عرض النقود في سوق رؤوس األإنخفوينتج عنه

1. نكماشثـر اإلأمفسرا

وهو الخاص مفهوم مهمي بقتصادالسياسة النقدية في النشاط اإل تأثيرترتبط درجة

فترات أو خاصة في ظل وجود ما يسمى بالفجوات الزمنية ،بمدى فعالية السياسة النقدية

فأولها، أنواعثالثة إلى التباطؤ الكمي، التي قد تحد من فعاليتها، وتنقسم هذه الفترات

لوقت الفترة مابين الوقت الالزم الذي يكون فيه تدخل السياسة النقدية ضروريا وبين ا

تخاذ إ و تخاذ القرارإإلى الناتج عن الفترة بين الحاجة التأخرالمناسب للقرار، وثانيها

وآخرها التباطؤ الخارجي ، ويمثل الوقت الفاصل ،القرار الفعلي ويسمى التباطؤ الداخلي

التأخيروقد تصل فترات . يقتصادعلى النشاط اإل تأثيرتخاذ القرار الفعلي وبين الإبين

ولعل ذلك 2شهرا ، 18-12، وقد تصل في بعض األوقات ما بين أشهر 06-03بين ما

رة، ـالية كبيـالمطلوبة بفع هدافق األـية توقيت تطبيق سياسة نقدية لتحقيأهميبرز

.59، ص مرجع سبق ذكرهشملول حسينة ، - 1، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل فعالية السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدينصر الدين بوعمامة ، - 2 .23، ص 2006/2007دة الماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر، شها

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

28

عتقاد خاطئ بأن إبناءا على ،بزيادة العرض النقدي أسرعالبنك المركزي أنفمثال لو

لركود فإن النتيجة تكون حدوث التضخم، خالل المرحلة حالة اإلى الوطني يتجه قتصاداإل

.تضخم ال مبرر ،المقبلة

السياسة النقدية تقييـــم: المطلب الثاني

القياس بدقة لهذه الفعالية يتوجب توفر معلومات دقيقة أريد إذانه أمن المؤكد

1 : الكمي الذي يمارس على مجموعة من المتغيرات باألثرمتعلقة

عبر ) معدل الفائدة ،عرض النقود(الكمي الذي يمارس على المتغيرات النقدية األثر -

؛تمارسها السلطات، والفترات المالية المقابلة لها أنات التي يمكن جراءكل اإل

الخاص عبر تغيير المتغيرات ستثمارواإل ستهالكالكمي الذي يمارس على اإل األثر -

؛ية قتصادمن الفترات اإل األولىالتي تعكس المرحلة النقدية والفترات

ات المضاعفة والمسارعة المتداخلة فيما بينها تأثيرالمدى والخصائص الديناميكية ل -

.ية قتصادوالمرتبطة بالمراحل النهائية من الفترات اإل

نه ال توجد أستخالص إليمكن ا ،في حال عدم توفر هذه العناصر من المعلومات

ي قتصادى اإلالقصير كوسيلة ضبط، على المستو األمدتعتبر في أنوسيلة نقدية، يمكن

في تأثيركان تحريك معدل الفائدة له إذاما تقدم، إلى باإلضافة. جديرة بالثقة ،الكلي

تطابق أنالخاص، يصبح من المنطقي ستثمارالمتوسط والطويل على حجم اإل األمدين

.ورات الظرفيةمما هو مع الضر أكثرالمتعلقة بالنمو هدافاألع التدخل النقدي م اتإجراء

للسياسة اإلجماليةالتمادي في التجريد على صعيد تقدير الفعالية اهذ أثارستدراك إلو

2:المالحظات الثالثة التالية إيرادالنقدية يقتضي

اآللية ثارباألاس فقط تق القصير ال األمدفعالية السياسة النقدية في أن، األولىبالدرجة -

تمتلك السلطات العامة لترسانة واسعة من ففي البلدان المتطورة حيث الناجمة عنها،

.434،ص 2000، دار المنهل اللبناني ،لبنان ،طبعة النقود والسياسات النقدية الداخليةوسام مالك ، - 1 .435، ص المرجع أعاله - 2

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

29

على تأثيرللفي التحرك مؤهلة إرادةكل قرار تتخذه السلطات يكشف عن ،وسائل التدخل

.له بالضرورة تبعات ذات طابع نفسي هذا القرار إذا .يينقتصادسلوك الوكالء اإل

ن إف ،ية العامةقتصاددما تعتبر تغيرات معدالت الفائدة كمؤشر لتبدل الوضعية اإلفعن

ات نفاقغير مباشر على اإل تأثيريكون لها أنقرارات المصرف المركزي يمكن

يرات معدل الفائدة غكانت ت إذايقدروا ما أنفمديروا المشروعات بإمكانهم .يةستثماراإل

كانت هذه التغيرات هي البرهان على إذاأو ي قتصاداإلتغير في الوضع إلى تؤدي بذاتها

في العديد من البلدان، الزالت تحتفظ سياسة . السلطات العامة في التسبب بهذا التغير إرادة

ير المعدل المذكور غتيكون أنشريطة ،نسبياالخصم بفضائل نفسية هامة إعادةمعدل

.ضمن مدى كاف

بحته، إجماليةدية وتقيم من وجهة نظر ـتنفذ السياسة النق أنيمكن بالدرجة الثانية، ال -

، لكن اها تبعا للحالة التي يبحث عن تصحيحهإستخدامتتغير طرق أنفليس فقط يجب

) قراضسياسة معدلة لإل(المستخدمة دواتباألتكون متنوعة فيما يتعلق أنالتدخالت يجب

أن، يجب آخربتعبير ).يةإنتقالسياسة ( األثربالقطاع الذي يقع عليه أيضاوفيما يتعلق

.تكون السياسة النقدية دقيقة جدا لكي تبلغ فعاليتها القصوى

ليست السياسة النقدية سياسة معزولة، فالسلطات العامة تمتلك حاليا ،بالدرجة الثالثة -

اع لى حجم القطإضخامة الموازنات العامة وإلى التي تستند تحديدالعدد من وسائل التدخل

إال السياسة النقدية ليست أنمن خالل ذلك يتضح . يقتصادالعام وشبه العام في النشاط اإل

ية اإلجمالية وفعاليتها ال يمكن أن تقيم بمعزل قتصادالسياسة اإل) مركبات (حد مكونات أ

.عن فعالية الكل، الذي تشكل تلك السياسة جزءا منه

في مستوى تأثيرسياسة النقدية وقدرتها على الفعالية ال أنمن خالل ما سبق يتبين

1 :برز معالمه أي ال تزال محل جدل كبير من قتصادالنشاط اإل

السياسة النقدية في النشاط تأثيرلالالزمة والتوقيت الالزم دواتحول األ قتفاإلعدم ا- 1

؛المطلوبة هدافي وتحقيق األقتصاداإل

.202، ص مرجع سبق ذكرهجمال بن دعاس ، - 1

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

30

ية والحد من قتصادادلة لمواجهة التقلبات اإلسياسة نقدية فعالة وعإلى عدم الوصول- 2

.التضخم المزمن في النظم الوضعية

ضعف السياسة النقدية لهذا الحد يمكن تفسيره من خالل طبيعة النظام المصرفي إن

:الوضعي الذي يعتمد على

النقود الخطية وهي نقود وهمية ال يمكن للسلطات النقدية التحكم في حجمها، و من ثم - أ

ي، و ما تحدثه من قتصادها السلبية على النشاط اإلأثاردم القدرة على الحد من ع

؛ضغوط تضخمية

ضعف من أ أنهاالتي تبين الفائدة أسعارالسياسة النقدية في مجموعها على إعتماد - ب

؛ يقتصادمستوى النشاط اإلأو ستثماراإلدخار أو تؤثر في اإل أن

والمؤسسات األفرادتتحكم في ميول أنن التي يمك األخالقيةغياب الضوابط -ج

قربأية مما جعل النظرية النقدية ومن بعدها السياسة النقدية في وضع نفاقوسياستهم اإل

يعقد عمل السياسة النقدية وزيادة أمرالتبلور والوضوح وهو إلى الميوعة منهإلى

.المعاصرة الرأسماليةها في النظم أثار إتجاهغموض نتائجها و

الفصل األول السياسة النقدية في الفكر اإلقتصادي الوضعي

31

خالصة الفصل االول

السياسة النقدية هي عبارة عن التحكم وتنظيم عرض النقود عن طريق السلطة

النقدية والمتمثلة في البنك المركزي وتوجيه هذا العرض النقدي بالقدر الذي يحقق التوازن

األنشطةتحريك ية في قتصادللسياسة النقدية عالقة وطيدة بالسياسة اإل أن كماي، قتصاداإل

للسياسة النقدية عالقة مكملة ذلكية، كقتصادالرفاهية اإلإلى الوصول بغيةية قتصاداإل

.يين ضرورة التنسيق بينهما قتصادللسياسة المالية التي يرى كثير من اإل

ما يعرف أو يةقتصادالسياسة اإل أهدافتتشابه كثيرا مع السياسة النقدية التي أهدافو

البنك المركزي منها الكمية بغية التحكم إليها أيلجالتي دواتاأل إستخدامبسحري بالمربع ال

في تأثيرغير المباشرة للأو الكيفية دوات، واألفي عرض النقود بصفة غير مباشرة

. ئتماناإل

ي قتصادعلى النشاط اإل تأثيرمدى قدرتها في الب مرتبطدراسة فعالية السياسة النقدية إن

ثم النقدوية الكينزية الكالسيكية و منها ،عدة تحليالت ، و طرحIS-LMموذج ن إستخدامب

غلب أ أنوجدنا السياسة النقدية لفعاليةا تقييم .ف الموجود بين كل هذه المدارسختالإلوا

نه أغير مباشرة على سعر الفائدة، الذي بين أو المستعملة تعتمد بصفة مباشرة دواتاأل

. ناألحياغلب أفي فعال غير

نطالقا مما سبق من طرح للسياسة النقدية في الفكر الوضعي، كيف يرى النظام إ

في األخيرةو ما هو الدور الذي ستكتسيه هذه ،السياسة النقدية اإلسالميي قتصاداإل

.ي قتصادتحريك النشاط اإل

: الفـصـل الثاني

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

33

:تمهيد

أدى بالباحثين فـي ،وعطاء أخذاحرم الربا يي ذال يةاإلسالم نهج فقه المعامالتم إن

البحث عن بدائل شرعية بغية امتصاص إلى النقدي والمصرفي ياإلسالم قتصادمجال اإل

والتي وجدت ضالتها ياإلسالميين داخل المجتمع قتصادالفوائض المالية لدى األعوان اإل

تحكمها المصـارف وإجراءات،ضوابط األخيرةلهذه أن،غير يةإلسالمافي المصارف

السياسة األهداف بغية تحقيق يةاإلسالمالسياسة النقدية مسار المركزية كي ال تخرج عن

.ية قتصاداإل

مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف التـي إلى تستند أنها يةاإلسالمالسياسة النقدية أهمية برزت

جراء التعامالت المالية اإلنسانرأسمال أو تجنب الضرر الذي يصيب ثروةتحرم الظلم و

أيـة أو الفوائض المالية لتوظيفها بعيدا عن الحـرام صحاب ألالربوية، كما تعطي فرصة

نظام إطارالعجوز المالية من استكمال مشاريعهم وذلك في أصحاب شبهة وكذا مساعدة

التـي األخـوة يين ويضفي طـابع قتصاداإل عواناألالمشاركة الذي يعكس التعاون بين

.أوصى بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

:ثالثة مباحث إلى في هذا الفصل سنتعرضو

؛وأهدافها يةاإلسالمالسياسة النقدية ،ياإلسالمفهوم النظام المصرفي م -

؛ يةاإلسالمالمباشرة وغير المباشرة للسياسة النقدية دواتاأل -

. يةاإلسالمفعالية السياسة النقدية -

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

34

ية اإلسالمالسياسة النقدية ي و اإلسالمالنظام المصرفي : المبحث األول

الوضعي ظاهريا ، بيـد قتصادعن مثيلتها في اإل يةاإلسالمال تختلف السياسة النقدية

سات ، والتي تتأتى من مبادئ كل شاسع في مجال التطبيق العملي لهذه السيا نوبنه يوجد أ

.ي إقتصادمذهب

ياإلسالمالنظام المصرفي :المطلب األول

ية العالمية في القرن الماضي سارعت في تطوير دور المصارف قتصادالتغيرات اإل إن

أن إال ي،قتصـاد الوطني والدولي وميزان لدرجـة التقـدم اإل قتصادوالتي تعد ركيزة اإل

ممـا ،الحنيفة اإلسالميةالتي تسود أغلب هذه المصارف تتعارض مع الشريعة المعامالت

األخـذ مواكبة هذا التطـور مـع إلى النقدي والمصرفي المسلمين قتصادأدى بعلماء اإل

ية كبديل للمصـارف اإلسالمتتعامل وفق الشريعة بالنصوص الشرعية وطرح مصارف

.)الغنم بالغرم(اركة في الربح والخسارة المشنظام مبدأتقوم على ،التقليدية الربوية

1:يليفيما القرض والوديعة ية بيناإلسالمفرق فقه المعامالت حيث ي

،يستهلك العين ، ويتعهد برد المثل ال العين أنينقل الملكية للمقترض ، وله : عقد القرض

عـدم أو ضاع ، يستوي هذا في تفريطـه أو هلكأو تلف إذاوالمقترض ضامن للقرض

.تفريطه

تهلك على صاحبها الن الملكية ال فإنماهلكت إذاتحتفظ عند المستودع ، و أمانة: الوديعة

كـان إذا إالالمستودع ، وليس له االنتفاع بها ، ولذلك فهو غير ضامن لهـا ، إلى تنتقل

.الضياع بسبب منه أو الهالك

2: ياإلسالمالمصرفي ويشمل النظام النقدي و

العملة ومسؤول بالتنسيق مـع إصدار وهو المسؤول عن : المصرف المركزي -أوال

العملة داخليا وخارجيا، ويقوم بدور مصرف الحكومة ومصرف إستقرارالحكومة عن

،دار الثقافة ،الدوحة ، قطر ،الجزء االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرةعلي احمد السالوس ، - 1

.162ص ، 1996،األول www.eiiit.org ، 3، سلسلة إسالمية المعرفة نحو نظام نقدي عادلمحمد عمر شابرا ،ترجمة سيد محمد سكر، - 2

.132،ص 15/05/2009،تاريخ التحميل

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

35

المصارف التجارية ، ويتخذ ترتيبات المقاصة وتسوية الشيكات والتحويالت ويوجـه

وعلـى . ذ السياسة النقدية للدولـة المصارف التجارية وينظمها ويشرف عليها ، وتنفي

يلعب دورا ايجابيا في تعزيز كل المؤسسات المالية وتنظيمهـا أنالمصرف المركزي

. وأقوىعليها بهدف مساعدتها وجعلها اصح واإلشراف

تمويل المجمـع عليهـا فـي المصـارف ال أشكال أهم :المصارف التجارية -ثانيا

شـركة أو الشـركة أو المضـاربة أساس ة على القائم األشكالية ، هي تلك اإلسالم

1.لقاء خدمة معينة أو أعباء في شكل مصاريف أجرة وتأخذالمساهمة ،

واتحـاد االئتمـان سـتثمار مصارف اإل : المؤسسات المالية غير المصرفية -ثالثا

وتقوم تلك المؤسسات بتعبئة ...رساميل المخاطرة أصحاب والجمعيات التعاونية و

كما تدير . للمستثمرين وإتاحتهاالمال وودائع المضاربة رأس أسهممن خالل المدخرات

شركات في أفراد أو المشاريع من أصحاب خاصة يودعها لديها عمالؤها ، وتساعد أمواال

المضاربة ، وبذلك تلعب دور الوسيط فـي مسـاعدة أو الحصول على تمويل المشاركة

إيجـاد المشـاريع علـى أصحاب لمدخراتهم ، وسبل مربحة إيجادالمدخرين على سبيل

. أعمالهمالالزمة لتوسعة األموال

مراجعـة ساسي األمؤسسة حكومية هدفها : ستثمارهيئة مراجعة حسابات اإل -رابعا

بواسطة المصـارف أو من الغير ، مباشرة أموالحسابات المضاربين الذين حصلوا على

لمصرفية ، سواء في شكل سلف مضاربة ، والهـدف المؤسسات المالية غير اأو التجارية

2. المال رأس أسهمهو حماية مصلحة المؤسسات المالية والمودعين وحملة

المتنوعـة المصرفيةية في تعبئة مدخراتها على قبول الودائع اإلسالمتعتمد المصارف

:3اآلتيمنها نذكر

.155، ص مرجع سبق ذكره ، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرةعلي احمد السالوس ، - 1 .161، ص المرجع أعاله - 2ثقافة سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني لل: ، عالم المعرفة اإلسالم واالقتصادعبد الهادي علي النجار ، - 3

.84، 83، ص1983والفنون واآلداب، الكويت،مارس

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

36

:الطلب تحت الودائع-1

أن ولـه شاء متى لمودع ا منها ،ويسحب الجاري بالحساب يسمى ما تكون التي هي

أية الجاري الحساب هذا في عمالءها المصارفتعطى وال ، وقت أي في كلها يسحبها

هـذا وفي .ذلك في الدفترية العمليات مقابل محدودة عليهم عمولة تفرض قد بل ،فائدة

.لةالمعام نفس الودائع من النوع هذا ياإلسالم المصرف يعامل

:االدخارية الودائع- 2

،المصرف إياه يمنحه توفير دفتر لصاحبها بموجب ويكون حجمها بصغر تتسم ودائع هي

الوديعـة بحسـب فوائد الودائع هذه على المصارف الوديعة،وتدفع كلأو بعض يسحب أن

.مكثتها بالبنك التي والمدة

بين الوديعة صاحب هذه يخير ياإلسالمالمصرف فان ، شرعا الفوائد هذه حرمة وأمام

جـزءا يودع أن وبين ، هذه الوديعة أرباح في بالمشاركة ستثماراإل حساب في يودعها أن

يودع أن وبين ، الحتياجاته وفقا السحب آخر لمقابلة جزءا ويترك ستثماراإل حساب في منها

.أصلها مع ضمان أرباح بدون الوديعة هذه

عليها يحصل هناك فائدة تكن لم إذا معدوما يصبح قد لإليداع الباعث أن قائل يقول وقد

الغالـب فـي يكـون الوديعة االدخارية حجم ألن يسير ذلك على والرد ، الوديعة صاحب

الدخل من جانب تجنيب محاولة إنما و الفائدة أساسا هو ليس اإليداع من والهدف ،صغيرا

يتوقـع التزامات مقابلةأو معمرة سلعة شراء من لمستقبل ا الوديعة في صاحب معه يتمكن

يةستثماراإل عملياته في يدخل أن ياإلسالم للبنك يمكن فانه ذلك، ومع .في المستقبل حدوثها

أي فـي السـحب لطلبات االستجابة من ذلك يمنع وال صاحبها، بإذن الودائع هذه من جزءا

.مصرفال لدى السائلة موالاأل من وقت

: ألجل الودائع- 3

الفائـدة هذه وتأتي يستحقونها، فائدة نظير المصارفب بإيداعها أصحابها يقوم ودائع هي

تـدفعها التـي تلـك من أعلى بفائدة الودائع إقراض هذه من المصارف عليها تحصل التي

مـع يتفـق أن ياإلسالم مصرففلل شرعا محرمة الفوائد هذه والن .ألصحابها المصارف

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

37

ـ بـذلك المصرف هذا ويقوم ، بالمشاركة هاإستثمار على ئعالودا هذهأصحاب أو ـنائبك

يقرها التي العقود شروط على فيها يعمل منإلى بدفعهاأو مباشرة لمودعين إما ا عنوكيل

. اإلسالم

ات في شـكل إستثمارإلى ية ستثمارية بتحويل الودائع اإلاإلسالموتقوم هذه المصارف

: 1 اآلتيالصكوك في هذه أهموعة ويمكن استعراض شرعية متن إستثمارصكوك

:)المضاربة(صكوك المقارضة -1

من يكتتبـون بأسماءالوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأنهاتعرف صكوك المقارضة

الشركة الثابت وال رأسمالال يمثل حصة في الصكففيها مقابل دفع القيمة المحررة بها،

ة وحقوقها وغير ذلك مما يكون للمساهمين الـذين يملكـون الشـركة الثابت أصولهافي

، 2يمثل حصة في مشروع تقوم به هذه الشركة باعتبار عامل المضـاربة وإنما ،القائمة

المتحققة من المشروع المستثمر واإليرادات األرباحالمشاركة في نتائج أساس على وذلك

.الصافية األرباحبقية من فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع المت

ية نجاحـا اإلسالمولقد نجحت فكرة المضاربة في تعبئة الموارد المالية في المصارف

دقة الشـكل المؤسسـي إلى الذي يعود األخيرةباهرا، بسبب توفر الثقة الكبيرة في هذه

ية اإلسـالم واستطاعت المصارف . للمصرف وخضوعه لرقابة شرعية وحكومية صارمة

،ستعمال المضاربة كصيغة مثلى في تجميع الموارد المالية من صغار المدخرين وكبارهما

3.ات المشروعات المتعددة إستثمارأجل وتعبئتها من

:صكوك المشاركة -2

المشـاركة، رأسـمال ية تمثـل ملكيـة إستثمارصكوك المشاركة عبارة عن صكوك

الراعيـة اإلصـدار يم العالقة بين جهـة في تنظإال وال تختلف عن صكوك المقارضة

، المـؤتمر العلمـي السـنوي الرابـع صكوك االستثمار الشـرعي وليد خالد الشايجي ، عبداهللا يوسف الحجي ، - 1

عالقة المصارف المركزية بالمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، ص :عشر .،وما بعدها 910

،،دار الثقافة ،الدوحـة ، قطـر ،الجـزء األول االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرةعلي احمد السالوس ، - 2 .1014، ص 1998

،20/01/2009: الع تاريخ االط www.monzerkahf.com.، االقتصاد اإلسالمي علما ونظامامنذر قحف ، -3 .76ص

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

38

، لجنـة للمشـاركين اإلدارةالجهة المنوط بها للصكوك وحملة الصكوك ، وقد تشكل هذه

قتصـاد مثل شـركات المسـاهمة فـي اإل ،يةستثمارفي اتخاذ القرارات اإل إليهميرجع

. الوضعي

: صكوك السلم -3

جل ، والسلعة المؤجلة التسليم هـي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن مع

،موصوفة تثبت في الذمة ، ال يزال في ذمة البـائع بالسـلم ألنها من قبيل الديون العينية

الصك من قبل احـد إصدار التداول في حالة أو لذلك تعتبر هذه الصكوك غير قابلة للبيع

. تاريخ استحقاقها ات المحتفظ بها حتى ستثمارالمشتري ، فهي من قبيل اإلأو الطرفين

: ستصناعصكوك اإل -4

ستصناع في حقيقتها كصكوك السلم ، فهي صكوك تمثل بيع سلعة مؤجلة صكوك اإل

ألنهـا التسليم بثمن معجل ، والسلعة المؤجلة التسليم هي من قبيـل الـديون العينيـة ،

يـزال فـي تين الثمنها والمبيع في الحال تأجيلنه يجوز أإال ، تثبت في الذمة موصوفة

الصك إصدار التداول في حالة أو ذمة الصانع ، لذلك تعتبر هذه الصكوك غير قابلة للبيع

ات المحتفظ بها حتـى ستثمارالمشتري ، فهي من قبيل اإلأو من قبل احد الطرفين البائع

.تاريخ استحقاقها

:اإلجارةصكوك -5

متماثلة مشـاعة فـي أجزاءتمثل صكوك متساوية القيمة بأنها اإلجارةتعرف صكوك

تمثل عددا متماثال من وحدات خدمة موصوفة أو إجارةمعمرة مرتبطة بعقود أعيانملكية

أو معمـرة أعيـان تقدم من ملتزمها لحامل الصك في وقت مستقبلي، فهذه الصكوك تمثل

.ملكية خدمات مستقبلية

يجعـل مـن سـتثمار بصـكوك اإل التمويل إلى ي اإلسالم قتصادزيادة لجوء اإل إن

كفاءة لكل من األسواق المالية لمساعدة المنشـآت التجاريـة أكثرتنظيم إيجادالضروري

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

39

المال دون صعوبة ، وتقديم السيولة للمستثمرين الـذين ال يسـتطيعون إلى على الوصول

1.ال يرغبون في ذلك أو ية التي يمتلكونها ،ستثماراالحتفاظ بالصكوك اإل

ة ال تختلف فيها عن أخرى من جهة يةاإلسالممصارف هذه ال فإنم خدمات مصرفيتقد

ية، وأهـم اإلسـالم ، وذلك لعدم تعارضها مع مبادئ الشريعة التقليدية التجارية مصارفال

2 :هذه الخدمات

ية،الشيكات والبطاقات اإلئتمانإصدار فتح الحسابات الجارية وما يتعلق بها من -

؛يةستثمارالحسابات اإلدخارية واإلأو

؛تحصيل األوراق التجارية -

؛التحويالت الداخلية والخارجية -

؛بيع وشراء العمالت األجنبية والمعادن الثمينة -

؛)األسهم دون السندات(عمليات األوراق المالية -

؛ر الخزائن الحديديةتأجي -

؛فتح اإلعتمادات المستندية -

ية، وفي هذا المجال ال تختلـف قتصادودراسات الجدوى اإل االستشاراتتقديم -

.ستثمارية عن بنوك اإلاإلسالم مصارفال

) داخليـة ال( ، سواء منها الذاتية ية لمبدأ الرقابة الشرعيةاإلسالمكما تولي المصارف

ي اإلسالمالدين كي ال تحيد على المسار الذي رسمه ) المركزي مصرفال(الخارجية أو

.واالستغالل جتناب الضرر إإلى و نرت من حدود و ضوابط شرعية

الختيار المشروعات ،فكل طلب تمويـل أخالقيةية مصفاة شرعية اإلسالملمصارف ل

اجتاز امتحان النقاء إذاف، األخالقيةس من وجهة نظر التنقية يدر أن، أوالالبد إليهايقدم

:،متاح على الموقع 3، سلسلة إسالمية المعرفة نحو نظام نقدي عادلمحمد عمر شابرا ،ترجمة سيد محمد سكر، - 1

www.eiiit.org 91،ص 15/05/2009: ،تاريخ االطالع. المنظـومة البـنكية في ظل : ، ملتـقى وطـني التمـويل الالربـويصيـغ سليمان بوفاسة ،عبدالقادر خليل ، - 2

. ، المركز الجامعي ببشار ،الجزائر2006أفريل 25-24التحوالت االقتصـادية و القانونية ، يومي

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

40

ية والمالية للمشروع ، لذلك لم نجد قتصاديمكن عند ذلك بحث دراسة الجدوى اإل األخالقي

غيرها من المواد الضـارة ، وال أو ية أي تمويل لصناعة الخموراإلسالمفي المصارف

مـن حولـه األرضأو لإلنسانالنباتية أو ةصناعة تضر بالبيئة البيولوجيأو لتجارتها ،

1.ناشئة من االلتزام الشرعي لهذه المصارف الخاصيةوهذه

أهدافها و يةاإلسالممفهوم السياسة النقدية :المطلب الثاني

الذي يسـعى ياإلسالمي قتصادية من طبيعة النظام اإلاإلسالمالسياسة النقدية ىبنت

هـم ومنع الظلم، والمساهمة فـي تثميـر أموالبين الناس في اواةـدل والمسـالع إلقامة

خاصـة ية القتصاداإلاألهداف وسائل وطرق كفيلة لبلوغ إستخدامية بستثمارمشاريعهم اإل

. منها والعـامة

يةاإلسالممفهوم السياسة النقدية : أوال

الغراء التي يةإلسالمامجال هام من مجاالت شريعتنا ياإلسالم قتصاديعتبر اإل

، حتـى اإلنسان إليهاالتي يحتاج 2"ما فرطنا في الكتاب من شيء "جاءت كاملة وشاملة

.الظلمإلى م الربا لما له من طابع استغاللي يؤدي ره ، فحإستخدامفي مجال النقد وكيفية

التي تدخل في مفهـوم السياسـة بعض الممارسات النقدية و األوائلوعرف المسلمون

نها توفير النقد الالزم للتداول وبالكميات التي تسـير حركـة أنقدية والتي يكون من شال

إلـى باإلضافةن تحافظ على القيمة النقدية لهذه العملة أنقصان وأو دون زيادة قتصاداإل

.3ها إستقرارضرورة العمل المستمر على ثبات قيمتها الحقيقية و

والتدابير التي تتخذها الدولة عن اإلجراءاتمجموعة أنهاعرف السياسة النقدية على ت

ي للمجتمـع مـن قتصادومبادئ المذهب اإل أصولطريق سلطاتها النقدية والمستمدة من

.86، ص مرجع سبق ذكرهمنذر قحف ، - 1 .38اآليـة –سورة األنعام - 2،مركز االسكندرية للكتاب ، الية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالميالسياسة المعوف محمود الكفراوي ، - 3

.194ص 2006االسكندرية ، الطبعة الثانية،

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

41

، وهـذا 1الـوطني قتصادكل من النقد واالئتمان وتنظيم السيولة الالزمة لإل إدارةأجل

.ياإلسالمي الثابت المبادئ و ثقافة المجتمع اإلسالمهج المنإلى التعريف يقودنا

اإلسالمي المصرفيالنظام إطار فيالسياسة النقدية في الرئيسينه يكمن الفرق أغير

إلدارة السياسـة المركـزي اآلليات والوسائل المتاحة للبنـك في يأتيوالفكر الوضعي ،

الفكر الوضعي لها ارتباط فيلنقدية المتاحة فمن المعلوم أن معظم آليات السياسة ا. النقدية

ية بنظـام اإلسالموارتباط السياسة النقدية 2،غير مباشرة بسعر الفائدةأو بصورة مباشرة

.المشاركة في الربح والخسارة

اإلسالمالسياسة النقدية في دافأه :ثانيا

يالتهـا فـي الفكـر ال تختلف عـن مث يةاإلسالمووظائف السياسة النقدية أهداف إن

هناك تشابه ظاهريا ، لكن في الحقيقة اختالف كبير بينهمـا نتيجـة أنصحيح ،الوضعي

يـة جتماعية اإلقتصـاد االختالف في مدى التزام كل مذهب بالقيم الروحيـة والعدالـة اإل

إقامة مجتمع متكافل يقضـي علـى من خالل اإلسالم إليهاالتي يدعوا اإلنسانية واألخوة

و استغالل الموارد المتاحة أفضل استغالل ممكن دون تقصير ستثمارويشجع اإل البطالة

3.تفريط لضمان الحياة الكريمة لجميع أفراده إلقامة شريعة اهللا شريعة الحق و العدلأو

: 4يفوالوظائف الرئيسية األهداف هذه تكمن و

:لنمو لمثل األية والعمالة الكاملة والمعدل قتصادالرفاهية اإل -1

الحيـاة إلـى ينظـر نه إ بل ، ةالرهبانيإلى أهلهدين تقشف يدعو اإلسالمليس

يعيشوا حياة تتناسب مع كونهم خلفـاء هللا أنبمنظار ايجابي ، يؤمن بأن للناس الحق في

جعل حيـاة إلى لتحقيق ذلك ، يهدف اإلسالم، وان الهدي اإللهي الذي تضمنه األرضفي

،دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،مصر ،طبعة المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصالح صالحي ، - 1

.466،ص 2006، سلسلة الدراسات تجربة السودان:ة النقدية في ظل النظام المصرفي اإلسالميإدارة السياسصابر محمد حسن ، - 2

. 9، ص 2004، مايو 2والبحوث ، بنك السودان ، اإلصدار 3- عوف محمود الكفراوي- بحوث في االقتصاد اإلسالمي – مؤسسة الثقافة الجامعية- اإلسكندرية- ص295 .

، مجلة النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالميمة ، رفيق المصري ، محمد عمر شابرا ، ترجمة عابدين سال - 4 .5، ص 1984، جدة ، 2، عدد 1أبحاث االقتصاد اإلسالمي ، مجلد

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

42

هـدفها أنلذا اجمع علماء الشريعة . فقرا وصعوبة أكثروسهولة ، ال غنى أكثر اإلنسان

تطبيـق هـذا إنو . هو تحقيق مصالح البشر، وتذليل مصاعبهم ومشـكالتهم ،األساسي

، بتحقيق جميع حاجاتـه اإلنسانرفاهية إلى ية يعني السعي قتصادالتصور على الحياة اإل

يع مصادر المصاعب والمزعجات التي تعترضه ، ، وبالقضاء على جم األساسية اإلنسانية

فضـائل ، ومـن يقـوم – اإلسالمفي نظر –األهداف هذه نإ .وتحسين مستوى حياته

.جر و ثواب أبتحقيقها له

اإلسـالم أهـداف الكامل للموارد البشرية بالطريقة الفعالة، هو من ستخدامن اإلإولهذا ف

كرامتـه ، اإلنسـان ية ، ويعطـي قتصادفاهية اإليساعد على تحقيق الر ألنه، األساسية

للمـوارد الماديـة المتـوافرة مثـل األ ستخداماإل أنكما . األرضبوصفه خليفة اهللا في

في السماء ، أو األرض، الن جميع الموارد التي في اإلسالمهو هدف مهم في ،لإلنسان

، لتقـوم بهـذا إسرافأو يرستغالال فعاال دون تبذإخلقت لتحقيق رفاهيته ، وتتطلب إنما

ي هـو النتيجـة قتصادتحقيق معدل مرتفع للنمو اإل أنالدور الذي خلقها اهللا له ، صحيح

معدل أنغير . للموارد البشرية والمادية أمثل إستخدامإلى الطبيعية للسياسات التي تؤدي

مكروهـة أو سلع وخدمات غير ضـرورية بإنتاجتحقق إذا ال يبقى مهما، النمو المرتفع

، تحرم األجيـال القادمـة نباستهالك متسرع للموارد التي وهبها اهللا لإلنساأو ،أخالقيا

معدل النمو السريع ال يكون هـدفا أنذلك . األخالقيةأو البيئة الطبيعية بإفسادأو ،منها

.يةقتصادالعمالة الكاملة، والرفاهية اإلإلى يساعدنا على الوصول بقدر ما إال أساسيا

بحذر، في معرض الموازنة بين مزايا ومحاذير النمو إليهينظر أنفيما عدا ذلك يجب و

.السريع

:ي المنصف للدخل والثروة اإلسالمية والتوزيع جتماعية اإلقتصادالعدالة اإل -2

ي المنصف اإلسالمية ، والتوزيع جتماعية اإلقتصادالعدالة اإل أهدافتحقيق إن

أسـاس التي بنيت علـى لإلسالم األخالقيةوة هو جزء ال يتجزأ من الفلسفة للدخل والثر

، فال الرأسماليية في النظام جتماعية واإلقتصادسياسات العدالة اإل أما، اإلنسانية األخوة

،يةجتماع، بل هي محصلة ضغوط الفئات اإلاإلنسانية باألخوةلتزام الروحي إلتعتمد على ا

لم يوجه . كله، وخصوصا التنظيم المصرفي والنقدي الخاص به ماليالرأسلهذا فان النظام

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

43

،نرى التفاوت الواسع في الدخل والثروة ال يزال موجودا أننالتحقيق العدالة ، كما أساسا

االشتراكية والضغوط السياسية فان هذا التفاوت قد ضعف جزئيا تأثيرمع ذلك فانه تحت

. ائب والتحويالت بواسطة الضر الرأسماليةفي البلدان

الزكاة إستخدامقتالع جذور التفاوت المفرط ، ثم إل اإلسالموعلى سبيل المقارنة، سعى

للمزيد من تخفيف حدة هذا التفـاوت ، متماشـيا إضافيةوالتحويالت كوسائل والضرائب

ـ يصمم أنعليه فمن المهم جدا و. اإلنسانية األخوةبذلك مع فكرته عن ةالسياسـة النقدي

، تسـهم فـي تقلـيص يةاإلسـالم والسياسات المالية بحيث تتضافر جميعها مع هذه القيم

.التفاوت

:في قيمة النقود ستقراراإل -3

التضـخم يضـر أنمهم ، في حـين إسالميفي قيمة النقود هدف ستقرارإلا إن

ا كوحـدة حسـاب وظيفته أداءفهو يمنع النقود من .ية والرفاهية العامة جتماعبالعدالة اإل

، ومسـتودعا اآلجلةوعادلة ، وكذلك يجعل النقود معيارا غير منصف للمدفوعات أمينة

تظالم الناس حتـى دون قصـد ، بسـبب إلى للقيمة غير موثوق به ، كما يؤدي التضخم

يقلل ألنهوبهذا يكون عبئا على رفاهية المجتمع ، . النقدية لألصولتناقص القوة الشرائية

على حسـاب " سعاراألالمضاربة على "كما يفسد القيم بتشجيعه ة النظام النقدي،من فعالي

. اإلسالمويزيد من التفاوت في الدخل ، وكل ذلك يتنافى مع ، اإلنتاجيالنشاط

أن إذالالربـوي، قتصادوفق ذلك يتناقض التضخم مع مفهوم العدالة الذي يقوم عليه اإل

مدين ، فانه يمنع غبن الدائن ، والتضـخم بتخفيضـه ال إنصاف، كما يحث على اإلسالم

.يظلم الدائن إنماالقيمة الحقيقية للقرض ،

يتم بتثبيـت أنفي ظل ظروف التضخم ، يمكن ياإلسالمتحقيق هدف العدالة أنكما

النقدية والقروض الحسنة ، عن طريق ربطها ) األصول( موالواألالقوة الشرائية للدخول

الـربط الصـحيح أنعلى . ، بحيث تتغير بنسبة تغيره سعارلألقياسي واحد جميعا برقم

علـى لإلنفـاق يقصد به المحافظة على القوة الشرائية، وهذه يحددها النمط الفـردي إنما

مبأرقاالنقدية موالواألوعلى هذا فان العدالة تقتضي ربط الدخول . ستثمارستهالك واإلاإل

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

44

وليس ربطها ،)ستثمارواإلستهالك على اإل(مختلفة إنفاق اطأنمقياسية متعددة مبنية على

. برقم قياسي واحد

النقدية ، تبين انه غير ميسور التطبيق على نطاق واسـع ، مواللكن ربط الدخول واأل

رقم قياسي واحد نظرا لتعقيدات هذه الطريقـة ، وتكاليفهـا إستخدامحتى لو اقتصر على

أوسـع و . النقديـة مـوال ربط بعض الدخول واألإال لم يجرب ولهذا. الكبيرة اإلدارية

كما جـرب . والمرتبات والمعاشات التقاعدية األجورتطبيق بالرقم القياسي كان في حقل

) كالقروض المصرفية ، الودائع والسندات الحكوميـة (المالية األصولربط بعض أيضا

. والرهون العقارية واألجوروالضرائب

انـه لـيس إال يخفف بعض الناشئ عن التضخم ، )لألسعاربرقم قياسي واحد (فالربط

زيادة سرعة التضخم ، فيحبط نفسه بنفسه ما إلى عالجا حاسما له ، بل ربما يؤدي الربط

لية لتخفيف حدة التضخم ، ومنه نسـتنتج ـنقدية ومالية وسياسات دخ إجراءاتلم تستخدم

أمـا كمسكن مؤقت آلالم التضخم ، إليهمحدود يلجأ الربط قد يكون ممكنا على نطاق أن

ية ، فهي سياسـة اإلسالمية جتماعية واإلقتصادالسياسة البديلة التي تتماشى مع العدالة اإل

. وليس الربط األسعار إستقرار

لربـا ليعدونها مشابهة ألنهمرفضهم لطريقة ربط القروض الحسنة ، الفقهاء أعلنلقد

يا بان الربط بالرغم من انه اقترح إقتصاديمكن تبرير رفضهم هذا تبريرا في الجوهر ، و

. انه قد يعرض المدين لظلم كبير إال من يقرضون غيرهم قرضا حسنا ، إنصافبهدف

أمـر طويلـة ، ةطالة لمـد بية ، لكن الكساد ، والاإلسالمويتعارض التضخم مع القيم

ناس للبؤس والشقاء ، فيتناقض مع هـدف يعرض بعض ال ألنه، أيضا إسالميامرفوض

زيـادة الشـك فـي إلـى حالة الكساد تميل إنية الشاملة للجميع ، ثم قتصادالرفاهية اإل

فتثبط همة المستثمرين عن تحمل مخاطر المشاريع التي يمتد ربحها على مدى ،المستقبل

التذبـذبات إزالةيوجب على الدولة يةاإلسالماألهداف سنوات عديدة وهكذا ، فان تحقيق

. في قيمة النقود ستقرارالتقليل منها ، لتحقيق اإلأو يةقتصاداإل

القـول بضـرورة المفاضـلة الرأسماليةيات قتصادالشائعات في اإل األمورمن إن

أمـرا تجعل مثل هذه المفاضلة ية اإلسالمالقيم أنغير . واالختيار بين البطالة والتضخم

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

45

أو عمالة كاملـة، إلى ب التسليم بضرورة وجود تضخم للوصول غير مستساغ، من الصع

. تقليص التضخم أردنا إذابحتمية حدوث بطالة

ظاهرتان سيئتان ، ويجب تجنبهما ، و لـو ياإلسالمالبطالة والتضخم في النظر إن

ما تطلبت مكافحة التضخم تخفيضـا إذاويات ، قتصادتغييرا في العالقات اإل األمرتطلب

يكـون أنشامل يولد البطالة ،بـل ينبغـي بأسلوبيتم ذلك أنلطلب الكلي ، فال يصح ل

تسود العمالة الكاملة، أن، والبد من ) من الطلب غير ضرورية ألنواع(تخفيضا انتقائيا

.مناسبة ) تكنولوجيا(ة نيوتصميم تق اإلنتاجبناء هيكل إعادةحتى ولو تطلب ذلك

اإلنتـاج، نعيد بناء هيكـل أنننظم الطلب الكلي، و أنبد من انه ال: وخالصة القول

ـ نيونصمم تق ،ليةـة مناسبة ، وان يكون لدينا مزيج من عدة سياسات نقدية وماليـة ودخ

ية سـليمة ، ومعـدال إقتصـاد ، ونضمن قاعدة لكي نتجنب التضخم ونقضي على البطالة

.ي قتصادواقعيا من النمو اإل

:توظيف المدخرات -4

تتآكـل ألنها المدخرات اكتنازينكر اإلسالمن أل المدخرات ضروريا، يعد توظيف

لـيس مـن الميسـور أن و. المنتج لها ستخدام، ويحث على اإلبفعل الزكاة إن لم تستثمر

يتطلب اإلسالموعليه فان تحقيق مقاصد منتجا،يستغل كل مدخر مدخراته بنفسه استغالال

ات سـتخدام ظمة، تعبئ المدخرات العاطلة، وتوجهها بكفـاءة لإل وجود مؤسسات مالية من

ويجب تجهيز هذه المؤسسات تجهيزا مناسبا لكي تلبي الحاجات الحقيقيـة غيـر . المنتجة

.التضخمية لكال القطاعين العام والخاص

يأخـذ أنلمقـرض أو صراحة، فال يجوز لمدخر اإلسالمفقد حرمه ) الفائدة (الربا أما

أو الربا هو العائد االيجابي الذي يحدد مسبقا على المـدخرات أنومعلوم . يعطيه أو الربا

وهكذا فـان . سالبا وال يحدد مسبقا أو الذي يكون موجبا) العائد(القروض، خالفا للربح

ويقوم على المشـاركة فـي ،مصرفيا يوظف المدخرات نظامايتطلب اإلسالمتنفيذ تعاليم

.الربح والخسارة

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

46

يولد طلبا كليا يكفـي لتوظيـف أنغير قادر على قتصادكان اإل إذا ،ة على ذلكوزياد

يكون هذا النظام المصرفي قـادرا علـى أنالموارد الطبيعية والبشرية العاطلة ، وجب

.يحدث فيها التضخم ال الزيادة الكافية في كمية النقد في الحدود التي إحداث

يةاإلسالمنقدية أدوات السياسة ال :المبحث الثاني

مجموعة من الوسـائل إستخدامإلى ي اإلسالمتلجأ المصارف المركزية في النظام

ـ تتال حكم في السياسة النقديـة و لتللتأثير واالتي ترى فيها التوفيق الف مـع الشـريعة خ

.يةاإلسالم

مباشرة ال يةاإلسالمالسياسة النقدية أدوات: المطلب األول

علـى االئتمـان فـي للتـأثير كيفية أدوات يةاإلسالممصارف المركزية تستعمل ال

: منها مايلي يةاإلسالمالمصارف

:األدبـي ناعـاإلق -أوال

يؤثر على ممارسة المصرف المركزي لهذه الوسيلة عـن ال الربوية الفائدة إلغاء إن

إقناعهـا علـى طريق االتصاالت والمشاورات واللقاءات مع المصارف بشكل يسـاعده

.1التي تتوافق مع نظام المشاركة اإلجراءاتبالتوجهات المراد تطبيقها حسب

:الملزمة واألوامرالتعليمات المباشرة -ثانيا

يلجـأ المصـرف األدبي اإلقناععندما يتعذر تطبيق التوجيهات المطلوبة عن طريق

اإلجـراءات بتطبيـق يـة جارالتالتعليمات التي تلزم المصارف إصدار إلى المركزي

نظام الفائدة بشكل عـام بإلغاء يتأثرال األسلوبالضرورية لتنفيذ السياسة النقدية، وهذا

رغم اختالف طبيعة التعليمات الصادرة من قبل المصرف المركـزي فـي ظـل نظـام

.2المشاركة عن تلك المستخدمة في ظل النظام الربوي التقليدي

، سلسلة أبحاث أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها المصارف المركزية في اقتصاد إسالمي، حسين كامل فهمي - 1

. 103، ص 2006، 63لتدريب، جدة ، بحث رقم المعهد اإلسالمي للبحوث وا .485، ص مرجع سبق ذكرهصالح صالحي ، - 2

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

47

:)البيع بالتقسيط(لبيع المؤجلتنظيم عمليات ا -ثالثا

ويعتبر في حد ذاته من أعمال البر والخير وه) التقسيط(نظام البيع المؤجل أنال شك

وبالتالي ينبغي على السلطات الحكومية تعميمه وحث طبقـة بصفة عامة من المندوبات،

لعمل به، على تطبيقه وا أنشطتها أوجهعلى اختالف اإلنتاجيةالشركات أصحاب التجار و

من خالله ، فضال عن كـون إال لما في ذلك من الرفق وسد عوز من ال سبيل له للشراء

فتـراض تمـام الملكيـة للقيام بهذا النوع من البيوع إل واألولى األصلهذه الجهات هي

ن هذه الجهات ال يقتصر بيعها علـى التقسـيط، والقبض الفعلي للسلع قبل البيع، وكذا أل

.) التقسيط(األجل بل ، وجزءا آخر من متاعها بالنقد الحا تبيع جزءا وإنما

جميع عقودها ، مما األجل التي يسود البيع المصارفو هذا كله على عكس ما تقوم به

يضطرها اللجوء في جميع هذه العقود لفكرة الوعد الملزم بالشراء والوعد الملزم بـالبيع،

كثير من الفقهـاء رىي ولذلك. في التعامل على وقوع العينةساسي وهي تعتبر الشاهد األ

هذه الوعود الملزمة سدا للذرائع ودرءا للشبهات وتحاشيا من إستخدامتماما من عمتناباإل

بخصوص شرعية البيع بالتقسـيط فقـد أما. الوقوع في الربا وبصفة خاصة عند التنفيذ

.الثمنمع تحديد أجل إلى جمع الفقهاء على جواز بيع الشيء أ

ن ذلك يتم مـن خـالل إالسياسة النقدية ف أدواتمن كأداةتخاذ البيع المؤجل إبشان ماأ

البيـع عمليات مقرارات ولوائح معينة تستهدف تنظيإصدار السلطات النقدية عن طريق

ومراكز البيع والوكالء بحيث يسمح بالتوسـع اإلنتاجيةبالتقسيط التي تقوم بها الشركات

ية التي تمـر بهـا الـبالد قتصادالحد منه حسب الظروف اإلأو هذا النشاط إستخدامفي

السلع التي تـدخل ضـمن ألنواعتحديدا تالقرارايشمل هذه أنويمكن ) تضخم-كساد(

األقسـاط نطاق هذا النظام والمدد القصوى للسداد وقيمة المبالغ المدفوعة مقـدما وكـذا

1.المدفوعة حتى تمام السداد

:اإلعالم -رابعا

المصرف المركزي لسياسته النقدية المستقبلية في توجيه الموارد النقديـة إعالنوهي

العام مما يزيـد الرأي أمامفيضع الحقائق ،واإلحصائيات باألرقامكما ونوعا ، مدعومة

.104، ص مرجع سبق ذكره، حسين كامل فهمي - 1

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

48

تنفيـذ هـذه أجـل ي الداخلي فيدفع المصارف التجارية للتعاون من قتصادمن الوعي اإل

ية قتصـاد والسياسـات اإل اإلجـراءات د من ثقة الجمهور بهـذه السياسة المعلنة ، ويزي

ية موافقة لهـذه السياسـات إقتصادفيتخذ قرارات الموضوعة من قبل السلطات النقدية ،

كسـادا أو ية سواء كان تضـخما قتصادمما يساعد على عالج المشكالت اإل قتناع،إ لىع

كلمـات أو بيانات منشـورة في شكل اإلعالنتوسيعه ، ويكون هذا أو اإلنفاقبتضييق

1.المختلفة اإلعالمدورية على وسائل

.مباشرةالغير ية اإلسالمالسياسة النقدية أدوات : المطلب الثاني

في حجـم المعـروض النقـدي للتأثير كمية إجراءاتتطبق المصارف المركزية

: ة في والمتمثل التي ال تخرج على الحدود الشرعية األدواتباستعمال بعض

:المفتوحةعمليات السوق -أوال

يقصد بذلك تعامل السلطات النقدية مع جمهور المدخرين بالبيع والشـراء بصـفة و

.والخسارةصكوك وسندات تخضع حصيلتها لمبدأ الربح ي، فدورية

عن بإدارتهاتقوم التي إستثمارهذه الصكوك على قوة صناديق إصدار بتقوم السلطات

الصـناديق المـذكورة شـكل تأخذ أنويقترح ية التابعة لها،جتماعاإل المصارفيق طر

أسهموهذه الصناديق تحتوي على .وخدمية مختلفة إنتاجية أنشطة يف ستثمارصناديق اإل

ية العامة منها قتصادوخدمية تابعة لمختلف القطاعات اإل إنتاجيةوصكوك خاصة بشركات

2 .والخاصة دون استثناء

من تعامل السلطات النقدية في الصكوك على قوة الصـناديق ساسي يتحدد الهدف األو

عن طريق إضـافة كميـات األسواقعلى حجم العملة المتداولة في التأثيرالمذكورة في

منها في فترات مختلفة، وذلك بهدف التحكم فـي أخرى متصاص كميات إأو إليهاجديدة

.بات الموسمية والعرضية التي قـد تحـدث فيـه المعروض النقدي وعالج التقل إجمالي

سمها تمهيدا لبيعه فـي إنه يمكن للسلطات النقدية االحتفاظ بجزء من هذه الصكوك بأإال

.255، ص مرجع سبق ذكرهجمال بن دعاس ، - 1 .101،ص مرجع سبق ذكرهحسين كامل فهمي ، - 2

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

49

، بما يسـاعدها أطولالمقابلة له من التداول لفترات الوقت الناسب ثم حجب كمية النقود

.األجلمتوسطة أخرى أهداففي تحقيق

أو الجديدة من العملـة، اإلصداراتيتم تمويل هذه الصناديق من واقع وبصفة عامة

من أو من حصيلة بيع الصكوك التي تصدرها السلطات النقدية على قوة هذه الصناديق ،

وعمليـات . اإلنتاجيةوالشركات المصارفوالصكوك التي تصدها األسهمحصيلة بيع

1 .المالية لألوراقسعة السوق المفتوحة يتوقف نجاحها على وجود سوق مت

:على عمليات المضاربة والمشاركةالمصرف المركزي تغيير معدل ربح -ثانيا

ها إسـتخدام التي يمكن للسلطات النقدية األدواتالربح تعتبر من لتغيير معد أداة إن

فـي تحقيـق األداة فعالية تلك إن . التأكدالتي تعمل في ظروف عدم األنشطةفي حالة

على قرارات المستثمرين، تكون التأثيرالنقدية المرجوة منها، وبصفة خاصة في ألهداف ا

أساس قائمة على األعمالوبين قطاع كانت العالقة بين السلطات النقدية إذاكبر في حالة أ

. المصارفمباشر وال يتخللها دور وساطة من قبل

ل النقدي الجديد من األدوات التـي تعتبر في ظل الهيك األداة بناء على ذلك فان هذه

وبصفة خاصـة فـي تحقيـق المعروض النقدي إدارةتعتمد عليها السلطات النقدية في

المركزي الدخول فـي مصرفداخل البالد ، حيث يمكن للاألجل النقدية طويلة األهداف

لإلسهام إمانشاطها ، أوجهعلى اختالف األعمالعمليات مضاربة ومشاركة مع شركات

.من نشاطها )أو جزء(مرحلة محددة لتمويل أو ، هاأموالرؤوس في

النقصان حسب أو تغيير نصيبه في الربح بالزيادةإلى يعمد المصرف في هذه الحالة و

ـ األحـوال ، وفي جميع )كساد أو تضخم(ية التي تمر بها البالد قتصادالظروف اإل ن إف

صكوك الصادرة عل قوة هذه العمليـات وال باألسهميحتفظ أنالمركزي يمكن المصرف

التي يعامل من خاللها مـع ستثمارصناديق اإل ألحدبضمها أو في محفظته الخاصة به،

.المدخرين

فـي األداة نه يمكن للدولة االستعانة بهذه أحقيقة مهمة، وهي إلى اإلشارةهذا ويجب

كـبح جمـاح هـذا أو ،في تحفيز الطلب على السلع أو التحكم في المعروض النقدي ،

.297، ص مرجع سبق ذكرهعوف محمود الكفراوي ، - 1

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

50

ويتم ذلك ية السائدة والتغيرات التي قد تحدث فيها،قتصاداإل األحوالالطلب، وذلك حسب

كله من خالل توفير معين من التفاؤل لدى المنتجين نتيجة وجود مؤسسة حكومية تعبـر

جـه المنتجـين حـال تحمل نسبة من المخاطر التي قد تواعن رغبتها في المشاركة في

نه في جميـع أإال .تضخم أزمة والعكس صحيح في حالة حدوثات كساد، حدوث أزم

األدواتباعتبارها واحدة ضمن مجموعة متضـافرة مـن األداة هذه إلى النظر األحوال

، األزماتالتي يمكن ان تستعين بها السلطات في مواجهة مثل هذه خرى األ واإلجراءات

شرطا الزما، وال كافيا لضمان الخروج مـن بصفة منفردة يعد األداةتلك إستخدامفليس

نـه أولكن تبقى في النهاية حقيقة ثابتة ، وهـي .األوقاتفي جميع أو ، األزماتجميع

1. األزماتالحلول لمثل هذه إيجادبالتضافر مع غيرها في األداة هذه إستخداميمكن

:الجارية لودائععلى ا كامل إلزامي حتياطيإفرض -ثالثا

مـن تأثيرهـا يين الغربيين حول قتصادكانت الحسابات الجارية محل جدل بين اإل

فيشرلذا نجد الوطني ، قتصادفي اإل ودورهخالل االستغالل السلبي عن طريق االشتقاق

مـن المصارفلمنع ، %100إلى قترح رفع نسبة االحتياطي القانوني للودائع الجارية إ

2.بدون رصيد نقدي اإلقراضهم على وتقييد قدرت اشتقاق االئتمان،

مصـارف حتى تفقد ال ياإلسالميتعين تطبيق قاعدة االحتياطي الكامل في النظام كما

إصـدار لديها، وهو ما يعني حصر عملية ةالمتاحتوليد النقد من الودائع الجارية إمكانية

3.المركزي فقط مصرفالنقد من ال

أنن قليلة نسبيا يجب على المصـرف المركـزي هذه االحتياطات التي تكو أنغير

علـى وضـع األفـراد ويضمنها مما يشجع يةإجتماعقروض حسنة كخدمة إلى يحولها

. مدخراتهم في الجهاز المصرفي وبالتالي يحد من التسرب النقدي

.104، ص مرجع سبق ذكره، حسين كامل فهمي - 1 األولى،دار النشر للجامعات ،المنصورة ، مصر،الطبعة السياسة النقدية :المصرفية اإلسالمية يوسف كمال محمد ، - 2 .97، ص 1996،،الطبعة األردنان ،، دار المناهج ، عم الفكرين اإلسالمي والغربي إطارالنقد والسياسة النقدية في رحيم حسين ، -3

.197،ص 2006، األولى

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

51

الودائـع أصحاب يفرض مصاريف على أني اإلسالمو في هذه السياسة يحق للمصرف

و الخاصة بالعميلالصكوك تسديدفظها لهم و حراستها وتسهيل عمليات الجارية كحق ح

الحسـابات الجاريـة فـي المصـرف بإيداععنصر عدم الثقة يزول أنكما .تسييرها

.المركزي

:الحسنةالقروض -رابعا

والطمـع عباد الرحمانإلى اإلحسانوجهين وكالهما من باب القرض الحسنيأخذ

، الوجـه األول بمعنـى من خير الدنيا واآلخرة من ثواب وبركـة ورزق فيما عند اهللا

صفة التسليف مـع يأخذ الوجه اآلخر أما، بال عوض وال استرداد للمبلغ الصدقة والهبة

. مصلحةأو سترداد المبلغ دون زيادةإ

المالية بال فائـدة يقصد بالقرض الحسن مجازا القرض المعطى من وحدات الفوائض

التحفيز أو التعاونأو والتبرع وحدات العجوزات المالية على سبيل اإلحسانإلى عائد وال

1. يقتصادالتفاعل اإلأو للتعامل البنكي

من ذا الذي يقرض «: منه قول اهللا تعالى، القرآن كثيرا ولفظ القرض الحسن ورد في

2.»ليه ترجعونإفيضاعفه له أضعافا كثيرة واهللا يقبض ويبسط و اهللا قرضا حسنا

قول ،سم القرض الحسن عليه من الحديث الشريف المعروفإويمكن أن يعلل إطالق

.» مرة أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة من«: وسلم هاهللا علي النبي صلى

ال ـــق :عليه وسلم صلى اهللا ، أنهعنهرضي اهللا روى ابن ماجه عن انس بن مالك و

والقـرض بثمانيـة أمثالهاسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أرأيت ليلة "

ل وعنـده أن السائل يسأل: من الصدقة قال أفضلفقلت يا جبريل ما بال القرض ،عشر

3." من حاجه إال والمستقرض ال يستقرض

، www.almasrifiah.com:،مقال متاح على الموقع القرض الحسن والتمويل اإلسالمي ،يوسف عبداهللا الزامل - 1

.19/04/2010 :تاريخ االطالع . 245اآلية ،رةسورة البق - 2، مكتبة المعارف ، 2431، باب القرض ، رقم لهبات،كتاب ا سنن ابن ماجه ،أبي عبداهللا محمد يزيد القزويني- 3

.415الرياض ، المملكة العربية السعودية ،الطبعة االولى ،ص

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

52

وأداة مهمة من ي،جتماعي واإلقتصادالنشاط اإل يلعب القروض الحسنة دورا هاما فت

مـن طـرف المصـرف ـ هاإستخدامما أحسن إذا ـية اإلسالمالسياسة النقدية أدوات

فمن المقتـرح ،واستعمالها أحيانا كملجأ أخير للسيولة المركزي، فيقوم بالتنظيم والتوجيه

أن يقدمها للتمويل المطلوب لمواجهة عجز السيولة الذي قـد يعـاني منـه المصـرف

اشتراطات قد يراها المصرف أو ي، وبطبيعة الحال يتم ذلك في إطار أي ترتيباتاإلسالم

على أن ال تتجاوز الفترة الثالثـة أشـهر 1.القرض إستخدامالمركزي ضرورية لحسن

.قتراحإك

بأرصـدة ية تابعة للحكومة يتحدد نشاطها في االحتفاظ إجتماع مصارفيمكن إنشاء

،وتنفيذ المـدفوعات التحويليـة يةاإلسالم فرامصمن ال إليها لةالحسابات الجارية المحو

المقترح تنفيذها وفقا للهيكل المصرفي المقترح ، ووفقا لما تحدده الدولـة فـي خططهـا

مقابـل األجـل متوسطة أو السنوية ، وتشمل هذه المدفوعات منح قروض حسنة قصيرة

الحسـابات أرصـدة ضمانات عينية وشخصية مناسبة ، خصما على جزء محدود مـن

عن طريق المصرف المركزي ، ويمكن للحكومة سن قـوانين إليهال الجارية التي تحو

لمواجهة حاالت المماطلة في السداد من قبل المدينين الحاصلين على هذه تعذيرية رادعة

المماطل فـي السـداد إفالسعن واإلعالنالقروض ، كسحب الترخيص بمزاولة المهنة

2. األساليبوغيرها من ...

نتهاج هذه إية ، واإلسالم مصارفداللة وجود تمويل بالقرض الحسن في عمليات ال إن

تفاقيات المنشئة له ، هـو تعبيـر عـن لسياسة القرض الحسن ، وتضمينه اإل المصارف

ية قتصـاد لضـمان تكامـل جوانـب التنميـة اإل يةاإلسالمالتي توليها الشريعة األهمية

نطالقـا مـن إفي االعتبار التنمية البشرية ، واألخذي، اإلسالمجتمع ية في المجتماعواإل

، مصر، الطبعة االولى ، ، دار أبو الو ، القاهرة أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلناصر غريب ، - 1

.296،ص1996 .109 ص ،مرجع سبق ذكرهحسين كامل فهمي، - 2

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

53

ي داخـل جتمـاع هو محور التنمية وصانعها، وتأصيال لمبدأ التضـامن اإل اإلنسانكون

1.، وهو ما يفصح عن ضرورة القرض الحسن لتمويل هذه النواحي ياإلسالمالبنيان

أو هـو اإلطـار التكـافلي أن اإلطار الشرعي للقـرض الحسـن ويتضح مما سبق

. لمجتمعلي جتماعاإل

هـو إنماستعمال الزكاة كسياسة نقدية وتقديمها كقروض إ أنإلى ننوه األخيروفي

مؤسسة إلى ال كقروض تعاد ، تستفيد منها نهائيا أنالتي يجب الثمانية مساس بمصارفها

.؛ واهللا أعلم ةياإلسالممكملة لدور السياسات النقدية أداةبل هي ،الزكاة

يةاإلسالمفعالية السياسة النقدية : المبحث الثالث

بتـوفر إال النقدي وهذا ال يتـأتى ستقرارية لتحقيق اإلاإلسالمتهدف السياسة النقدية

. يجابيةإ يةإقتصادمؤشرات إلى أدوات سليمة تترجم

.يةاإلسالمفعالية السياسة النقدية :المطلب األول

ية التـي اإلسـالم ية، مدى قدرة األدوات النقدية اإلسالمفعالية السياسة النقدية يقصد ب

ي بغيـة تحقيـق قتصـاد يستخدمها المصرف المركزي في التأثير على مجمل النشاط اإل

.يةاإلسالمية قتصادية ثم أهداف السياسة اإلاإلسالمأهداف السياسة النقدية

نقدي ومصرفي سليم، والسالمة المصـرفية مإن وجود سياسة نقدية سليمة معنـاه نظا

ية اإلسالمية تكمن في إتباع الحدود الشرعية للمعامالت المالية المنبثقة من الشريعة اإلسالم

."حيثما كان شرع اهللا فثم المصلحة " ألنه الحنيفة،

تيمية ابن اإلسالمو أول ما نبدأ به هو إصالح السلطة النقدية للدولة ، لذا نجد قول شيخ

،ينبغي على السلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معامالتهم " : رحمه اهللا

من غير ظلم لهم، وال يتجر ذو السلطان في الفلوس أصال، بأن يشتري نحاسا فيضـربه

فيتجر فيه، وال بـأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب

أمـوال وهذا باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكــل . ه من غير ربحما يضرب بقيمت

أخرى وضرب لهم فلوسا عرضا،صارت بها حتىحرم المعاملة إذانه إف بالباطل،الناس

، المعهد العالي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ، القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالميةمحمد الشحات الجنيدي ، - 1 .127، ص 1996

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

54

ها، فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفها بأغلى من أسعارهم بنقص أموالفسد ما عندهم من أ

1."سعرها

وهو للقيمة عالوظيفة التي خلقت لها، كوسيط للتبادل ومستودستعمال النقود في إوثانيا

ن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو إف " : قول ابن القيم رحمه اهللافي هنجد ما

يكون محدودا مضـبوطا ال يرتفـع وال أن، فيجب موالالمعيار الذي به يعرف تقويم األ

السلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعـات بـل ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض ك

، وبالتالي هنا 2"ثمن يعتبرون به المبيعات ضرورية عامةإلى الجميع سلع، وحاجة الناس

.يتجر بها ال يتجر فيها هاأن حيثدور النقود، نيب

ية بمعدل ربح معين ألنه يـدخل اإلسالمكما أنه من الضروري عدم إلزام المصارف

يـؤثر علـى ألنهباب التسعير المنهي عنه شرعا ونظرا للعواقب التي قد تنجر عنه في

ومـن جهـة هذا من جهة، السلع والخدمات ويتحمل تكلفتها في األخير المستهلك، أسعار

على النظام الوضعي بتغيير سعر الفائـدة الربويـة بإحاللـه ترقيعال نقوم بعملية أخرى

. بمعدل الربح

حتياطي إلزامي كامل على الودائع الجارية للحد من التوسـع إفرض ،ذلك إلىإضافة

المولد للتضـخم، وكـذا لتنفـرد المصـارف ) عن طريق اشتقاق الودائع(النقدي المفرط

حتياطي الكامـل يسمح نظام اإلكما للنقد، قتصادحسب حاجة اإلصدار المركزية بعملية اإل

3.ع بأسره بدال من استئثار شريحة منه بهذه المنافعبمنافع إيجاد النقود بالتدفق على المجتم

النقـدي ثـم ستقراردورا فاعال في تحقيق اإل تتلعب هذه اإلجراءا ،مما سبق ذكره

لسياسة النقدية نظرا لألثر الذي يعكسه علـى ا أهدافالمالي الذي يعد من أهم ستقراراإل

.والدولي ) الوطني(الكلي قتصاداإل إستقرار

ية اإلسـالم ية تستمدها من التنظيم الجيد للسوق النقدية اإلسالمفعالية السياسة النقدية إن

بالتميز عن نظيره الوضعي حيث تتنوع إيداعاته حسب رغبة كل فرد، وتخصيصها فـي

، دار الثقافة ، الدوحة ، قطر ، قتصاد اإلسالميموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالعلي احمد السالوس ، - 1 .399ص ،2002الطبعة السابعة ،

.399، ص المرجع أعاله - 2 .20، ص مرجع سبق ذكرهمحسن خان ،عباس ميراخور، - 3

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

55

مكانها وهذا مما يحد من األزمات المصرفية وأزمة السيولة التي يعـاني منهـا النظـام

ية إسـتثمار المودعة في الحسابات الجارية توظف كقروض والماأل أنفال نجد . الوضعي

ي من خالل تقديم القروض جتماعكما تراعي الجانب التكافلي اإل ،األجلمتوسطة وطويلة

.الحسنة

ي فـي المصـارف اإلسـالم نوضح التنظيم النقـدي أنوفي الشكل الموالي سنحاول

.يةقتصادفي التنمية اإل وإسهاماتهية، اإلسالم

يقتصادي في النشاط اإلاإلسالم والمصرفي دور النظام النقدي) : 06(رقم شكل

المودعة موالاأل

يةإستثمارحسابات جارية حسابات

قرض حسن سحوبات فورية مشاركة مضاربة )رأس المال+ العمل ) (موالاندماج رؤوس األ(

محدودي ومتوسطي تحريك المعامالت

الدخل التجارية توزيع إنتاج إستهالك

عوائد

من إعداد الباحث :المصدر

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

56

نـه أ، حيث قتصادي في تنشيط اإلاإلسالم الشكل السابق أهمية النظام النقدي يوضح

،حسب اسـتعماالته كل ي اإلسالمالمصرف إلى إيداعاتهم أو همأمواليقوم العمالء بتقديم

.ية إستثمارحسابات أو )تحت الطلب( حسابات جارية

يقوم المصرف بوضع الجزء األكبر مـن إيـداعات الحسـابات الجاريـة لمواجهـة

اله أزمة السيولة والجزء اآلخر تحت تصرف المصـرف ـال تط السحوبات الفورية لكي

، أوال للمحافظة عليهـا وضـمانها، ∗ستعمالها ضمن سياسة القروض الحسنة المركزي إل

بحاجة لها حيث توظف بتقـديمها قتصادولكي ال يكون هناك تعطيل للنقود التي يكون اإل

حتياجاتهم إ لـة البطالين لتـمويفئإلى حتى أو المتوسط أو الدخل المحدودإلى أصحاب

زيـادة حجـم النقـود إن. التي ال تتجاوز العام كأكبر تقـدير األجل الضرورية قصيرة

على شراء المزيـد مـن السـلع المتداولة لدى األفراد سيشجعهم على إنفاق هذه المبالغ

ـ بيةـتلإلى المنتجين والخدمات المختلفة، مما يدفع ريـق زايد عـن ط ـهذا الطلب المت

تنشـيط إلـى كمية النقد المتداول أدى رتفاعإاج المزيد من السلع والخدمات، أي أن ـإنت

من طرف التجار الذين ) التوزيع(تحريك المعامالت التجارية إلى ، فيؤدي نسبيا قتصاداإل

مشاريع صغيرة تحقـق إنشاءعن طريق أو هذه القروض الحسنةأصحاب هم في األصل

وتكون هذه السياسة فعالة خاصة . وتخلق سلع وخدمات للمجتمعدخل دوري للمستقرضين

.يقتصادالكساد اإلأو نكماشفي حالة اإل

ية قتصـاد توظيف المدخرات وتحقيق العدالـة اإل إلى إذن تهدف سياسة القرض الحسن

ي المنصف للدخل والثروة اللذان يعدان من أهداف السياسـة اإلسالمية والتوزيع جتماعاإل

.يةاإلسالم النقدية

ي توجـه اإلسـالم لدى المصرف ستثمارالمودعة في حسابات اإل موالرتباط األإ إن

ويجعل حالـة ية مما يسهل من رقابة المصرف المركزيستثمارالمشاريع اإلإلى بالكامل

االدخـار يسـاوي : القصير مستقرة، حيث يحقـق شـرط التـوازن األجل في قتصاداإل

ن الوديعة ال يمكن ألتفاق مع صاحب األموال على أنها قرض وليست وديعة ، إلنه يجب على المصرف اأهنا ننوه - ∗

.استعمالها أو توظيفها إال بإذن صاحبها ،أما إن كانت قرض فيحق له استعمالها وتوظيفها بضمانها

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

57

كما في النظام الربوي مما يـؤدي ) سقف االئتمان(ة سيولة عاطلة، فال توجد نسبستثماراإل

ن المـودع فرض عليها نسبة من االحتفاظ كاحتياطي قانوني أل أو نقدي جديدإصدار إلى

غيره ألنه يأخذ أو فشل ال يؤثر على المصرف إذاي فستثماريكون شريك في المشروع اإل

سـتثمارية اإل تمويل المشاريعب اإلسالمي رفوكذا ألنه ال يقوم المص ؛بقاعدة الغرم بالغنم

بودائع الحسابات الجارية فتخلـق أزمـة نقـدية في حـال طلبـات السـحب الربحية

. في حال فشل المشروع أو )تكثر عادة في األزمات المالية (الجماعي

ام الموجودة في النظ موالي يوظف جميع األاإلسالمالنظام النقدي أنمما سبق نستنتج

إسـتقرار النقدي والمـالي تـنعكس علـى ستقرارحالة من اإلإلى المصرفي مما يؤدي

هناك عالقة طردية بين حجم النقود المتداولة والمستوى أن، حيث سعارالمستوى العام لأل

.سعارلأل العام

إلى حين يحول جزء منها ،للحسابات الجاريةمثل ستغالل األاإلرأينا في السابق دور

جزء منه يقدم جديد نقديإصدار أما في الشكل التالي، سنوضح . قروض حسنة وفعاليتها

.كقروض حسنة

قتصادسياسة القروض الحسنة في اإل) : 07(شكل رقم

إستثمار

الفترة الفترة الفترة )03) (02) (01(

كمية النقود

من إعداد الباحث :المصدر

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

58

األولـى نه في الفترة أ، حيث قتصادالفترات التي يمر بها اإل السابق، يوضح الشكل

ب المتزايد على السلع والخدمات فيقوم نتعاش نتيجة الطلبحالة اإل قتصادالتي يتسم فيها اإل

مرحلة معينة يكون فيها إلى حتى تصل األفرادالمستثمرين بتوفيرها إلشباع رغبات بعض

عند دخل معـين اإلنتاجفيستقر ،في حالة تشبع والتي تفسرها بداية الفترة الثانية قتصاداإل

يجب ـ نكماش إحالة إلى قتصادنخفاض الطلب، تؤدي باإلإالهبوط نتيجة إلى يؤول بعده

تنشـيط إعـادة إلى وهو ما تبينه الفترة الثالثة، وبالتالي ستهدف ـ على الدولة معالجتها

نقـدي إصـدار الطلب الكلي بزيادة كمية من النقود من خالل طرح قروض حسنة، أي ب

هـذا .رتفع الدخل تبعا لذلك يف ،باالرتفاع ستثمارسمح لإليزيادة عرض النقود إن .جديد

فـي حالـة عكس ذلـك وجود عرض ال يقابله طلب على السلع والخدمات، و في حالة

ووجود طلب على السلع والخدمات ، يكون من أوجب مهام المصرف ستثمارنخفاض اإلإ

مـن وجـود للتأكد اإلنتاجومعدل النمو في سعاريتابع معدل التغير في األ أنالمركزي

بمعنى آخر يجب علـى أو نقدي جديد،صدار إل تاجاإلنمبرر حقيقي في صورة زيادة في

أي توسع نقدي جديد يقوم به لن يـؤدي أنمن اإلمكانبقدر يتأكد أنالمصرف المركزي

، أي أن تنمو كميـة النقـود 1الحقيقية األرصدةتضخم سعري يلغي آثاره على حجم إلى

لمركزي مع ظهـور تظهر من المصرف ا دالنقو إذا .بشكل يتوافق مع النمو المرغوب

الحقيقي اإلنتاجالمصرف، ويبقى إلى أخرى ستهالك اإلنتاج لتعود مرة إ، وتختفي ب اإلنتاج

2.، وال يحدث أي تضخم بسبب النقودسعارمستويات األ تتأثرمعادال لحجم االئتمان، فال

ت ربحكان أيانه مشارك في النتائج الفعلية أي اإلسالمن من خصائص التمويل إكذلك ف

أو إضافيةثروة إنتاجتحقيق الربح هو الهدف ، ويتحقق من خالل أنخسارة، وال شك أو

إلـى ن التمويل يعـاد إوبتحقق الربح ف. يقتصادنشاط يحقق قيمة مضافة قابلة للتقييم اإل

التي األصولوفي التوازي مع ذلك تكون قيمة ،التي تحققت األرباح إليهالمصرف مضافا

تقريبـا ، وال األرباحكتسبت القيمة المضافة التي تعادل إتحريكها قد أو جهاإنتافي سهمأ

ي للبحوث والتدريب، اإلسالم، المعهد األرباح والفوائد المصرفية بين التحليل االقتصادي والحكم الشرعي عبدالحميد الغزالي ، - 1

.27، ص 1994جدة ، السعودية ، الطبعة األولى ، .111ص ، مرجع سبق ذكرهيوسف كمال محمد، - 2

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

59

حسـابات إلـى المصرف سـوف تضـاف إلى التي آلت األرباحيغير ذلك أن جانبا من

1.والعكس ) M3 (بما يزيد من العـرض النقدي ستثماراإل

ف مـن خاللـه يهـد النقدي،صدار توظيف سياسة القروض الحسنة في حالة اإل إن

للنمو، مما يسهم في تحقيق مثل تحقيق العمالة الكاملة والمعدل األإلى المصرف المركزي

ية خاصـة والسياسـة اإلسـالم السياسة النقدية أهدافية، وكالهما من قتصادالرفاهية اإل

.ية عامةقتصاداإل

.يةاإلسالمتقييم فعالية السياسة النقدية :الثانيالمطلب

ية ، نحاول في هذا المطلـب اإلسالمالسياسة النقدية إلى تطرقنا في السابق أنبعد

:ية فيما يلي قتصادية على المؤشرات اإلاإلسالمالتي تعكسها السياسة النقدية اآلثارمعرفة

وذلـك بتخفـيض سعاربتعاد عن نظام الفائدة الربوية يساعد على تخفيض األإلا إنـ

السلع والخدمات مما أسعارهذه التكلفة التي ترفع من إلى ة تضاف ن الفائدأل اإلنتاجتكلفة

:حالة التضخم إلى قتصاديؤدي باإل

؛نخفاض القدرة الشرائية للعملة المحليةإ سعاررتفاع األإفائدة تضخم

كة يـؤدي ن تطبيق نظام المشارإالسلبية الخطيرة للنظام الربوي ولذلك ف اآلثارـ زوال

التي يتحملها المجتمع، سواء كانت تكاليف على المسـتوى ةيقتصادزوال التكاليف اإلإلى

ويمكن تقدير هذه التكاليف بشكل تقريبي مبسط . الوطني قتصادعلى مستوى اإلأو الجزئي

: 2ي ـلـي ماـك

:تبرناعإ إذاالمستثمرة تمرعن طريق القنوات المصرفية، و موالجميع األ أنفتراض إب

؛متوسط معدل الفائدة السائد في السوق: ع ك

؛الوطني قتصادالمنسابة من المصارف على مستوى اإل ةالمستثمرالجديدة موالحجم األ: ح ك

.المجتمعالتكلفة التي يتحملها :كت

للصفر؛هذه التكلفة في حالة تطبيق الصيغ اإلسالمية تصبح مساوية ع ك.ح ك = ت ك : لدينا إذن

.289، ص مرجع سبق ذكرهناصر غريب ، - 1، دار الوفاء ،المنصورة ، السياسة النقدية والمالية في اطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالميصالح صالحي ، - 2

.35، ص 2001مصر،الطبعة األولى ،

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

60

) المضـارب (في نظام المشاركة يسعى كل من صاحب رأس المال وصاحب العمل ـ

إلـى في المشاريع التي تدر عليهم ربحا وبالتالي سيتم توجيه هذا المـال ستثماراإلإلى

؛)أين يكون العائد مرتفعا ( المشاريع المربحة

ر وطبيعـة نشـاطه ستقراض منه بحسب جوهي واإلاإلسالمـ إن إقراض المصرف

أيضاقليل نسبيا وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديدة الناتجة عن هذه العملية قليلة

لية ـابة السياسة النقدية بخالف الحال في عمـالمركزي في رق المصرفمما ييسر مهمة

التجارية التقليدية والنـابع مـن الحسـابات الجاريـة المصارفالمصرفي في اإلقراض

هذه العملية نقودا جديدة إذ ال مستقرض يملك ماال بدون أن يتنـازل المقـرض حدثت إذ

؛1المصرفماله في حساب جاري لدى أودععن ملكيته وهو الذي األول

والسرعة؛ية بالسهولة والمرونة اإلسالمـ تتمتع السياسة النقدية

لنظام المصرفي يحقـق شـرط مـن الموجود في ا للموارد الماليةمثل األ ستخداماإلـ

؛ستثمار،االدخار يساوي اإل ستقرارشروط اإل

ـ تعتبر سياسة القروض الحسنة أهم أداة يستعملها المصرف المركزي إلدارة العرض

؛النقدي

ي، اإلسـالم تنعكس على وسائل التمويل أنهاية اإلسالمر السياسة النقدية اثأمن إن ـ

مدى سـالمة التنظـيم النقـدي ن بيموضوعية تومؤشرات ير خمسة معاي هناك أنحيث

:2ي، نستعرضها فيما يلياإلسالموالمصرفي

:الحقيقي قتصادرتباط التمويل باإلإمعيار - 1

قتصـاد ينمـو اإل هـي أن آللية الفوائد المسبقةن النتيجة الطبيعية يؤكد هذا المعيار أ

إلـى ، وهو ما يـؤدي الحقيقي بمتتالية حسابية قتصاداإلالمالي بمتتالية هندسية بينما ينمو

. اإلفـالس أو نهيـار سواء من خـالل اإل الدورية ية قتصاداإل حدوث األزمات والتقلبات

،تاريخ www.kantakji.com: ، بحث متاح على الموقع لمصرفي اإلسالميتكامل النظام اعمر صالح كامل، -1

.، وما بعدها 16، ص ، ص 08/12/2009االطالع ، كفـاءة التمويـل اإلسالمية في ضـوء التقلبـات االقتصاديـة الدوريـةغربي، مصالح صالحي ، عبدا لحلي - 2

أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل المصارف اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم : يملتقى دول .6، 5،ص ص 2009ماي 06-05اإلسالمية، قسنطينة،الجزائر،

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

61

ولذلك فإن الحقيقي؛ قتصادبمعدالت المشاركة المرتبطة باإلد دائما ي مقياإلسالمالتمويل و

، وبذلك وال يمكن أن تصبح أضعاف الثروة محدودة تكونالثروة الحقيقية إلى نسبة الديون

ي بـين قتصـاد فإن صيغ المشاركات المتنوعة تضمن النمو المستدام لهرم التـوازن اإل

:المالي والنقدي، كما هو مبين في الشكل التالي قتصادالحقيقي واإل قتصاداإل

ياإلسالمي في ظل آليات التمويل قتصادهرم التوازن اإل) : 08(شكل رقم

.6، ص مرجع سبق ذكرهغربي، مصالح صالحي ، عبدالحلي :المصدر

ي لصالح التفـاقم قتصادختالل هرم التوازن اإلإإلى بينما تؤدي آليات الفوائد المسبقة

ي الحقيقي؛ حيث قتصادالمتوالي للمديونيات، فيصبح الهرم مقلوبا في غير صالح النمو اإل

الحقيقي بلغ على مستوى العالم حـوالي قتصادأن إجمالي حجم اإلإلى ءات تشير اإلحصا

500.000المالي والنقدي حـوالي قتصادمليار دوالر، في حين بلغ إجمالي حجم اإل 50.000

:ونوضح ذلك في الشكل التالي! مليار دوالر

االقتصـاد الحقيقـي

االقتصاد

المالي

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

62

الهرم المقلوب في ظل آليات التمويل التقليدي) : 09(شكل رقم

.7، ص مرجع سبق ذكرهصالح صالحي ، عبدالحليم غربي، : المصدر

:رتباط التمويل بالحركية التجارية الحقيقيةإمعيار - 2

، حيـث إن وليس العكـس للحركية التجاريةأن التمويل يكون تابعا هذا المعيار د يؤك

المنافع التي ومن ثم تجارية،الحركية الالتمويل أيا كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق

ل ال يمكن في البيع المؤج الربحهامش أو معدل ربح، وعائد التمويل سواء كان اتنتج عنه

األجل بين الزيادة مقابل وهناك فرق .من خالل التبادل الحقيقي للسلع والخدماتإال سداده

ة بالبيوع والمتاجرة مرتبطألنها إن األولى مشروعة ، حيثفي القرض الزيادةفي البيع و

.ي الحقيقيقتصادفي السلع والخدمات كمخرجات للنشاط اإل

التجارية بتبادل السلع والخـدمات ةي يرتبط بالحركياإلسالم قتصادفالتمويل في اإل

األجـل على خالف التمويل للنشاط التجاري الصـوري و ،في دائرة األولويات المجتمعية

ات الحديثة وعقودها اآلجلـة قتصادكما هو الوضع في اإل الذي ال يرتبط بالتملك الحقيقي

.حدوث األزمة المالية الحاليةإلى والمشتقات والتوريقات المرتبطة بها، والتي أدت

والنقدي االقتصـاد المالـي أسهم، سندات، مشتقات،

...، بطاقات االئتماننقود سائلة، نقود مصرفية

االقتصـاد الحقيقـي

ل

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

63

:الحقيقيةمعيار المصالح - 3

ي الحقيقي في دائرة قتصادرتباط حركية التمويل بحركية النشاط اإلإيتطلب هذا المعيار

ية التي تضمن تحقيق المصلحة بـدءا مـن الضـروريات قتصادمجتمعية اإلاألولويات ال

الوضعي ال يرتبط باألولويات، قتصادفالحاجيات فالتحسينيات، في حين أن التمويل في اإل

بحيث هناك مجاالت هامة ال تتوسع ،مضطرباأو وقد يكون هرم ترتيب األولويات مقلوبا

مضاربية أو بينما تمول نشاطات ترفية كمالية ،مويلهاالمؤسسات المصرفية والمالية في ت

.المالي المضاربي قتصادتسهم في تطور المديونية ونمو اإل

:يةستثمارمعيار المشاركة في نتائج العمليات اإل - 4

تشارك األطراف المختلفة للعملية التمويلية فـي نتـائج تقليـب هذا المعيار يقتضي

ية الحقيقية، فال يوجد كما هو الوضع في التمويل قتصادالنشاطات اإل وتوظيفها في موالاأل

ومن ثم تعد األطراف ، يةستثمارالتقليدي من يربح دائما بغض النظر على نتائج العملية اإل

.فتشارك في األرباح وتتكافل في تحمل المغارم ،المشاركة كلها ذات مصلحة

:الشفافيةالوضوح و معيار - 5

د الهدف من التعاقد والمقصـود حدالتي توالوضوح أهمية الشفافية هذا المعيار د يؤك

الحيل الربوية تنافي هذا بينما الشفافية مقصد شرعي الوضوح و موالفاألصل في األ ،منه

حت العقود نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرإلى تهدف في النهاية ألنها ،المقصد

فـي العقـود والوضوحتغييب الشفافية إلى ن معظم الحيل تلجأ ، كما إباطلة بذلك لكانت

.لهذه النتيجةبا تجن

السياسة النقدية في النظام اإلسالمي الفصل الثاني

64

خالصة الفصل الثاني

خاصة فـي ـ قتصادالتغيرات التي تفرضها التطورات المعاصرة في مجال اإل إن

ال ير لكالتطومسايرة هذا إلى المسلمين قتصادبعلماء الدين واإل أدى ـ مصارفمجال ال

للدور أخرى ، هذا من جهة ، ومن ية عن مسايرة هذا الركب العالمياإلسالم األمةتتخلف

وذلك من خالل طرح مصارف ، يقتصادالذي تلعبه المصارف في التأثير على النشاط اإل

تكون هناك سلطة تشرف علـى هـذه أنه يجب نأية ، غير اإلسالمتتعامل وفق الشريعة

التوازن على المسـتوى و ستقراراإل ستمرار لتحقيقلى التوجيه واإللتساعدها عالمصارف

سـتعمال وذات تـأثير تتميز بأدوات كمية وكيفية سـهلة اإل سياسة نقدية من خاللالكلي

. ومبادئ أسسن لكل نظام أل، بعيدة عن المحاكاة يجابيإ

كامل اميإلز يحتياطإية، سياسة فرض اإلسالمالسياسة النقدية أدواتأهم أنغير

لمنع عملية االشتقاق النقدي الـذي فاألولىوسياسة القرض الحسن، تحت الطلب عللودائ

زيادة العرض النقدي الذي ال يقابله عرض حقيقي ، والثانية لتوظيف جزء من إلى يؤدي

المصرف المركزي بدال من عمليـة تحت ضمانالمودعة في الحسابات الجارية موالاأل

سـتعمالها إن أغلب الحسابات الجارية ال يتم ، ألخمالتضإلى لذي يؤدي النقدي اصدار اإل

ـ التي (األجل كلها في وقت واحد، وبالتالي تستعمل لتفريج الضوائق المالية قصيرة ايقابله

).في النظام المصرفي الوضعي تسهيالت الصندوق

ـ إنظريا سياسة القروض الحسنة تأخذ ف تجاهين، فاألول ما سبق ذكره مـن توظي

نقدي جديد إصدار ي ، والثاني من خالل قتصادجزء من الحسابات الجارية في النشاط اإل

صـغيرة سـتهداف نمـو مرغـوب كمشـاريع إلوطرح جزء كبير منه كقروض حسنة

الكسـاد إلى المالية التي تؤدي األزماتيبدي فعاليته خاصة في األخيرومتوسطة ، وهذا

.في الفصل الموالي إبرازهوهو ما نحاول ، قتصادمن خالل تنشيط اإلوالبطالة

:الفـصل الثـالـث

تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

66

:تمهيد

النظام وي الوضعي قتصادالنظام اإل كل من ستعراضنا للسياسة النقدية فيإبعد

اث والمستجدات النقدية حدكل منها على ميزان األ نضع أنرتأينا إ ،سالميي اإلقتصاداإل

. والمالية الحديثة

دم ها عأهم ،من عدة مشكالت ةخيرفي السنوات األ العالمي قتصاداإل ىانعحيث

هأكثر مما تستوعبه طاقاتالمالي قتصادمعدالت النمو في اإل إرتفاعة جيتالمالي ن ستقراراإل

ها أهمالمؤسسات المالية مستات إلنهيارسلسلة من ابعد اث حدوتسارعت األ .يةقتصاداإل

ية إقتصادأعقبتها حوادث و ،النظام المالي العالميالتي تمثل عصب مصارفال إنهيار

.خطيرة

نتباهإلافي ت المركزية في مختلف أنحاء العالم فشل مصارفال أن الوقائعكشفت ما ك

حاولت ،ونظرا لمهامها في معالجة الوضع .ندالعهاإة المالية الحالية قبل زمقدوم األإلى

هذه إال أن .ات عاجلة عن طريق السياسة النقديةإجراء إتخاذة المالية بزماأل هذه حتواءإ

هذه وما ميز ، اتإلنهيارالقصير لتواصل سلسلة ا األمدتبد فعاليتها في ات لم جراءاإل

اتسمت بالغموض والفوضى مما حدا بالمسؤولين بمراجعة أنها ة النقدية الحديثةزماأل

.سياساتهم النقدية

: وسنتناول في هذا الفصل

؛ة المالية المعاصرة زماأل -

؛ ةسالميالشريعة اإلة المالية في ميزان زماأل -

.ات الماليةزمالسياسة النقدية في األ أثر -

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

67

المعاصرة الماليةة زماأل: المبحث األول

خاصة العالمي قتصاداإلإلى ت تبعاتها ة مالية عنيفة تعدأزم يمريكاأل قتصادهز اإل

من عالمية ات مالية ات متتالية لعدة مؤسسإنهيار صورة و الناشئة في منها الدول المتقدمة

العالمي نجم قتصادختالل في اإلإلى إ أدىمما ،ضخمة وأسواق مالية عالمية مصارف

هتمام إة زمهذه األ أخذتفي معدل النمو، و إنخفاضحركة األسواق، و فيركود عنه

على حد جتماعيإلي و اقتصادنتيجة تأثيرها على الوضع اإل ولين والخبراءؤجميع المس

.سواء

.العالمية المالية ةزمإرهاصات األ: المطلب األول

ية التي قتصادعرف النظام المالي العالمي تغيرات كثيرة نتيجة التحوالت اإل

.ات الماليةزمها األأهممن الرأسمالي قتصادشهدها اإل

بطها ة، منهم من رخيرة النقدية و المالية األزمفي تفسيرهم لأل قتصادختلف علماء اإلإ

تنامي ظاهرة المديونية إلى والبعض اآلخر أرجعها هالربوي وسلوكيات الرأسماليبالنظام

الخ ...ية للدول قتصادواالختالل في السياسات اإل

. ات الماليةزمماهية األ: أوال

ةزماألالتعرف على مفهوم رتأيناإ ، المعاصرةة النقدية والمالية زمقبل التعرض لأل

.ختلفةمالية وأنواعها المالنقدية وال

:ات المالية زممفهوم األ -1

هي نظرا لتشعبها، ففي المفهوم األول ة المالية زمألتختلف المفاهيم والتعاريف ل

في عدد من إنهيارية يتبعه قتصادضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات اإلإحالة "

.1"ىاألخرالقطاعات إلى أثارهالمؤسسات المالية تمتد

مجموعةأو معين لبلد االئتمان وأسواق البورصة أسواق تمس حالة "وفي مفهوم آخر،

مث يةإقتصاد ةأزم بدورها مسببة قتصاداإل على آثارها في خطورتها وتكمن البلدان، من

، سلسلة أتعرف على األزمة المالية العالمية ،دار التجار،عمان، األزمة المالية ، المفهوم واألسبابعبداهللا شحاته، - 1

.8،ص 2008األردن،

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

68

في إنخفاضو والنقدية السيولة اتأزم القروض انحصار يصاحبها ما عادة يإقتصاد إنكماش

1 ". لالما أسواق في والحذر الذعر من وحالة ستثماراإل

تترتب عليها المالية،مس المؤسسات تالمالية هي حالة اضطراب ةزماأل مما سبق،

.يةإقتصاد ـةأزم لةـالقطاع الحقيقي مشكإلى تنقل تبعاتها ،سلبية أثار

. المالية اتزماألأنواع -2

2 :ها ما يليأهم ،أنواع ةعدإلى ها مظاهر وات المالية من حيث طبيعتها زماأل ختلفت

:المصرفية اتزماأل -أ

ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب مصرفمصرفية عندما يواجه اتأزمتظهر

تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ أو بإقراضيقوم مصرفال أنسحب الودائع، فيما

ستجابة إلطيع بطبيعة الحال ابنسبة بسيطة لمواجهة الطلبات السحب اليومي، فلن يست

" ولة ـسي ةأزمب" وبالتالي يحدث ما يسمى تخطت تلك النسبة، إذالطلبات المودعين

،أخرى مصارفإلى متدت إحدثت مشكلة من هذا النوع و وإذا ،مصرفلدى ال

."رفية ـمص ةأزم "سمى ـفت

مصارفلك الوترفض ت ،مصارفالتتوافر الودائع لدى يالعكس، أ يحدثوعندما

اإلقراض،في ةأزم السحب تحدثمنح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات

." تمانـئة اإلأزم "يسمى وهو ما

: الصرف وأسعـارلة ـالعم اتأزم -ب

الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على أسعارتحدث عندما تتغير

ميزان ةأزمب "ة زماألمخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه أو دلأداء مهامها كوسيط للتبا

سعر العملة السلطات النقدية قرار بخفض إتخاذلدى اتزماأل، وتحدث تلك "المدفوعات

سعر تلك العملة وهو شبه إلنهيارقد تؤدي ةأزمنتيجة عمليات المضاربة وبالتالي تحدث

المالية العالمية في شرق آسيا ةزماأل عإلندالوكان السبب المباشر تايالندبما حدث في

من عالجها وكيفية العالمية المالية األزمة: ي، ملتقى دولوحلولها انعكاساتها العالمية، المالية األزمة الشيخ، الداوي -1

.- 2009 مارس 13/14لبنان، يومي -طرابلس الجنان، واإلسالمي،جامعة الغربي اإلقتصادي النظام منظور، سلسلة أتعرف على األزمة المالية العالمية، دار التجار، عمان، األزمة المالية ، المفهوم واألسبابعبداهللا شحاته، - 2

. 9، 8، ص ص 2008ن، األرد

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

69

خفض سعر الصرف العملة الوطنية قد أو قرار التعويم أن، وعلى الرغم من )1997(

غلب الحاالت يكون ضروريا تتخذه في أنه في أإال يبدو قرارا تطوعيا من السلطة النقدية،

الخارجة، بعض تلك تزايد التدفقاتأو األجنبيالمال رأسحال وجود قصور في تدفقات

أساسياالبعض اآلخر فيلعب دورا أماات لها أثر محدود على القطاع غير المالي، زماأل

. درجة الكساد إلى ، بل قد يصل نكماشاإلي وحدوث قتصادفي تباطؤ النمو اإل

: "حالة الفقاعات "ات أسواق المال أزم - ج

يا بظاهرةإقتصادنتيجة ما يعرف المال أسواقفي اتزماألتحدث العديد من

،بشكل يتجاوز قيمتها العادلة األصولن الفقاعة عندما يرتفع سعر حيث تتكو، "الفقاعات "

- األصلغير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء إرتفاع على نحو

قدرة هذا سعره وليس بسبب إرتفاعهو الربح الناتج عن –كالسهم على سبيل المثال

مسالة وقت عندما األصل أسعار إنهيارفي هذه الحالة يصبح . على توليد الدخل األصل

حاالت تبدأ، و من ثم فيبدأ سعره في الهبوط األصلتجاه قوي لبيع ذلك إيكون هناك

األخرى سواء في األسهم أسعارنحو األثرتنهار األسعار ويمتد هذا ـالذعر في الظهور ف

.القطاعات األخرى أو عنفس القطا

و هي أزمات تعني أن بلد أو مجموعة من البلدان أصبحت :أزمات مديونية خارجية - د

1).تسديدها(غير قادرة على خدمة ديونها الخارجية

.ة المالية المعاصرةزماأل معالم: ثانيا

أن هذه إال ، ات مالية تعددت واختلفت أشكالهاأزمي الرأسمالي قتصادشهد النظام اإل

.ية مريكالمرة طلت علينا بحلة الرهون العقارية األ

مصرفلل -اليبور- تخفيض سعر الفائدة( التوسعية النقدية السياسة ساعدت حيث

التي أقرتها اإلسكانالقرن الماضي لتمويل سياسة سنوات في) ي الفدراليحتياطاإل

.العقار سوقإلى ألموالا من كثير توجيه ية فيمريكالحكومة الفيدرالية األ

: ،متاح على الموقع 2008أكتوبر ،االزمة المالية العالمية، المجلة االقتصادية، العدد األول - 1 www.RR4EE.NET 5، ص .

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

70

حجم في يةمريكالمؤسسات المالية األالطلب على العقار توسعت رتفاعوكنتيجة إل

الكبير في أسعار العقارات رتفاععلى اإل عتماداإ ،القروض الممنوحة بمرهونات عقارية

بمعدل كذلك هاألنو -عدم وجود ضمانات - ات الحصول على القروضإجراءوسهولة

معدل فائدة إلى ت في البداية و منخفضا من أجل جذب المقترضين ثم يتحول فائدة ثاب

، مع العلم انه عند عدم السداد )قروض مسمومة( يعتبر فخ لمحدودي الدخل حيث متغير،

. ه تؤخذ فوائد القسط ثالثة أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سدادهأحدلمرة و

إلى ية مريكاأل مصارفعمدت ال ،احهاو بغـية الحصول على السيولة لتعظيم أرب

القروض العقارية في حزم ثم ) تجميع(تقنية التوريق إستخداملتواء للحصول عليها بإلا

.آخرين في األسواق المالية طرحها كسندات متداولة مغطاة بهذه الحزم لمستثمرين

تخلصها ألنالمخاطرة إرتفاععملية التوريق حل للتخلص من مشكلة حيث أصبحت

ثالث مقدمي القروض من قيود السيولة في ميزانياتهم، من خالل بيع القروض لطرف

في المزيد من القروض عوائد عمليات البيع في منح إستخداموإزالتها من ميزانياتهم، ثم

.جديد مرات متتالية شكل تمويل عقاري

لمختصة مقابلبتأمين على تلك السندات لدى شركات التأمين ا مصارفكما قامت ال

قتناء المزيد من إشجع على جراء، هذا اإلفالسوذلك بغية الحماية من خطورة اإل أقساط،

.تلك السندات

خطوة أخرى، تم إصدار أدوات مالية مشتقات للمضاربة على فروق أسعار هذه وفي

السندات، السندات، وتم طرحها في األسواق هي األخرى، وتم تداولها منفصلة عن

، وانقطعت الصلة بين تهاالي حملت المنازل بعدد كبير من القروض التي تفوق قيموبالت

قيمته وبالتالي أصبح يوجد عقار تساوي 1حملة السندات والمقترضين بضمان العقارات،

.األسواق المالية أضعافا مضاعفة من قيمته الحقيقية، وملكا لعدة أطراف في

أسعار العقار أكثر من القروض ت إنخفض، 2006وإبتداءا من منتصف جويلية

، حيث توقف 2007ة مع حلول النصف الثاني من عام زمالمرهونة بها، وتفاقمت تلك األ

عدد كبير من المقترضين عن سداد األقساط المالية المستحقة عليهم بعد أن أرهقتهم

: لى الموقع، مقال متاح ع قراءة إسالمية في األزمة المالية العالمية عمر،محمد عبد الحليم -1

www.ikhwanonline.com 2010-04-19:، تاريخ االطالع .

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

71

عقاراتهم األقساط المتزايدة و أصبحوا عاجزين على سداد ديونهم حتى لو تطلب ذلك بيع

ت هذه الوضعية عدد أحدث. ستغناء عن المنازل محل الرهنإلضطرهم لإالمرهونة مما

للركود الحاصل في سوق كبير من المنازل للبيع، وبدأت أسعار العقارات تهوى ألسفل

سترداد قيمة إلالعقارات ال تستطيع بيع أنها مصارفوبالتالي وجدت ال ،العقارات

قروض رديئة؛ (بكثير من قيمة القروض لعقارات أصبحت أقلقيمة هذه ا ألنالقروض،

).ال يمكن تحصيلها

وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل مصارفحتواء ذلك الوضع قامت الإلو

.ية والعالميةمريكسندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات في األسواق المالية األ

لـدفع التعويضات نتيجة ةزمفير السيولة الألعجزت شركات التأمين تو في المقابل

. فالسسوق العقار فدخلت دائرة التعثر واإل إنهيار

بيعها بخسارة، وتوقفتإلى تجه حملتها إ، ونخفاضإلبدأت أسعار السندات في ا وهنا

عمليات السحب الجماعي إلى مصارفعمالء ال لةلهروالمؤسسات المالية عن اإلقراض

مشارف وأصبحت علىالمالية عن مواجهة هذا السحب معه المؤسساتعجزت ،لودائعهم

أدى ،مصارفالثقة في هاته ال إلنعدامقيام المودعين بسحب ودائعهم نظرا .فالساإل

.مصارففقدان السيولة في الإلى بدوره

حالة إلى أدت ،فقدان الثقة درجة منإلى ي في النهاية مريكوصل النظام المصرفي األ

، وال يوجد أي إقراض مصارفال قتراض بينإأو ، فال يوجد إقراض "د االئتمانيالتجم"

يكون كامال في التيارات المستهلكين، ومن ثم توجد حالة شلل يكادأو لقطاع األعمال

إلى ، خاصة إذا أضفنا "العيني" يقتصادأي للنشاط اإل ،للتيارات الحقيقية" المحركة"النقدية

ا للطوارئ إحتياطفاق خوفا من وألنا ي عنمريكامل من المستهلك األذلك اإلحجام شبه الك

.1الكبير إلنهيارفي المستقبل، وهنا تكون بداية ا

ي في الواليات إستثمار مصرفكبر أة النقدية والمالية حين أعلن رابع زمنفجرت األإو

ما يعرف بـفي 2008سبتمبر 14ه في إفالس) ليمان براذرز مصرف( يةمريكالمتحدة األ

: ، مقـــال متـــاح على الموقع التشخيص والمخرج: األزمة المالية العالميةعبدالحميد الغزالي، - 1 kji.comwww.kenta 2010-07- 01:، تــاريخ االطــالع.

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

72

ي مريكاأل قتصادبية على اإلـسل تأثيرات خيرهذا األ فالس، حيث كان إل"االثنين األسود "

ة المصرفية زمنتقلت األإبآخر، وأو العالمية بشكل مصارفوجر معه الكثير من ال

بعضها مع البعض اآلخر نظرا مصارفالكثير من الدول فقد تهاوت الإلى ية مريكاأل

. اطها بما يعرف بظاهرة العولمة الماليةرتبإل

العقاري التي تقدم قروضا ستثمارشركات اإل وأسهم مصارفت أسهم الإنخفضكما

.نهارت المنظومة المالية بكاملهاإاألسواق المالية، وهكذا إنهيارإلى أيضا، فأدى ذلك

مصارفالحقيقي نتيجة توقف ال القطاع مست يةإقتصاد ةأزمإلى المالية ةزماأل تتحول

مما أدى ،نعدام الثقةإنقص السيولة ول) القطاع الحقيقي( اإلنتاجيةعن تمويل الشركات

قتصادعن بعض العمالة بها لتزيد البطالة ويدخل اإل ستغناءتقليل نشاطها، وبالتالي اإلإلى

ية فيقتصاداإل المؤشرات كل تراجع تسجيلإلى أدى هذا الركود .حالة ركود متتابعة

يات أساسا أيضا في ليس في سوق المـال فحسب، وإنم .الكبرى الصناعية الدول معظم

.قتصاداإل

و كـردة فعل قامت الدول الرأسمالية التي كانت تتغنى بمبادئ الليبرالية بالتضحية في

النشاط في الدولة بتدخل وهو القبولالرأسمالي ي قتصاداإلركائز النظام أهممن واحدة

نقاذ إخطة ب 2008بر فى أكتو يةمريكقامت الحكومة األي وعمليات التأميم، حيث قتصاداإل

والمؤسسات المالية مصارففي المليار دوالر 700 بقيمة مبلغ ضختحين مالي

عن طريق طرح سندات بهدف شراء األصول المتعثرة من الشركات المالية، المتضررة

يد الثقة ـتعطي دفعة لألسواق المالية و تعة لزمية لتوفير السيولة لألمريكالخزانة األ

لب ـارها أغـجت مسـنتهإي، ومريكالي األـالنظام الم يارـإنهع منول بالمؤسسات

،يار دوالرـمل 644انيا ـألم ،يار دوالرـمل 497بريطانيا ( دول الرأسمالية األخرىـال

بتأميم بعض ) الخ...لوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، ،دوالر مليار 454فرنسا

.األكيد إلنهيارومنعتها من ا هاإلنقاذالمؤسسات والشركات المالية الكبرى

المنهارة قد فتح أبواب الكارثة مصارفال إلنقاذفإن تدخل الحكومات ،لألسف و

األربعة تريليونات من المال التي وضعتهمأو ه في الوقت الحالي الثالثةألن، الحقيقية

الحالي مجرد ا وأوروبا والدول الغربية الرأسمالية الكبرى، والتي هي في الوقتأمريك

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

73

من أين ستأتي بكل أحديعلم وعود من هذه الدول إلعادة الثقة في النظام المهدد بالسقوط ال

ستأتي . من عجوزات كبيرة في ميزانياتها هذه األموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه

ن الرمزي، أي من جيوب المواطني قتصاداإل إلنقاذالحقيقي قتصاداإل بها طبعا من خانة

من المفلسين إلنقاذوغيرها ستثماروالعمالة واإل لإلنتاجميزانيات كانت مخصصة ومن

األخطر الذين تسببوا في هذه الكوارث، وهذا هو مصارفالرمزي، ومديري ال قتصاداإل

إلى ستحتاج ة المالية زمأن هذه المليارات التي صرفت إلسعاف هذه األ غير 1 .ةزمفي األ

ات أزم حدوثإلى و ستؤدي األسواق والمستثمرين،إلى لثقة وقت طويل حتى تعود ا

.ببساطة جرعات مسكنة ليس أكثر هاألنمستقبلية تدفع تبعاتها األجيال القادمة ،

المالية والقوائم البيانات في والتالعب والفساد الشفافية نعدامإ أن ة،زمخالصة هذه األ

السـلوك هذا .ضطرابإلل األولي المبعث تكون التي المؤسساتأو المنشآت إدارة في

السيئ الذي طبع على نفوس أصحاب المؤسسات المالية ومسيروها وجشعهم هو الذي

أنهم حين أقرضوا طالبي القروض العقارية ذو مالءة كما . ة العقاريةزمولـد هذه األ

وبالتالي ) القرض وفوائده(مالية ضعيفة، كان يعلمون أنهم ال يستطيعون إيفاء كل الديون

القيمة إرتفاعوطمعا في األولى،جعلوهم يدفعون فوائد على القروض في السنوات الثالثة

هذا أنوبما ،)حسب توقعاتهم(السوقية للعقارات في المستقبل نتيجة تزايد الطلب عليه

لم يستطع المقترضون إذاحجزه وبيعه خيريستطيع هذا األ ،مصارفالعقار مرهون لدى ال

مصرفوبالتالي سيضرب ال) أسعار الفائدة المتغيرة إرتفاعنتيجة (ليهم دفع ما ع

، ربح الفوائد المدفوعة مسبقا وحجز العقار وإعادة بيعه في السوق حداعصفورين بحجر و

.المقترضستفاء الفوائد المتراكمة التي لم يستطع دفعها إلبقيمة مرتفعة

قائم على إقتصادرأسمالية المعولمة من العالمي في ظل ال قتصادل اإلكما ساعد تحو

قتصاديزيد على أربعين مرة ضعف اإل(وهمي إقتصادإلى والعمل ستثمارواإل اإلنتاج

لفقاعات المولدة ل المشتقات المالية وغيرها قائم على المضاربة والمقامرة في) الحقيقي

. في أي لحظة باإلنفجارالمالية التي تهدد

www.islamonline.net:، حوار على الموقع األزمة المالية أسقطت نظرية ألوهية السوقمحمد النوري ، -1 .17/08/2010: ،تاريخ االطالع

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

74

فقدان ( ثم مصرفية )الطغيان والجشع(ة سلوكية أزمة بدأت زمأن األنستطيع القول إذا

نقص السيولة (ثم نقدية ، المال عتبار للسيولة وكفاية رأسإدونما ) الثقة بين المصارف

ثم الركود نكماشاإل(ية إقتصادة أزمإلى نتقلت إو )توتر األسواق المالية(مالية فـ )النقدية

معدل إرتفاعنتيجة (ة اجتماعية أزمف) ويل من المصارف نتيجة شلل المصانع لتوقف التم

). البطالة بسبب تسريح العمال

المعاصرة ـة المـالـيةزماأل أثـــار: المطلب الثاني

ختالالت في ات المالية عادة ما تخلف وراءها زوبعة من اإلزمعندما تضرب األ

الذعرة حالة من خيرة المالية العالمية األزماأل صاحبت حيث ،يقتصادهياكل النشاط اإل

المؤسسات حكومات وأصحاب من يينقتصادالمتعاملين اإل أصاب أغلب والقلق والخوف

فيها نوشركات التأمين، والعاملي ستثماروصناديق اإل مالية وأسواق مصارفمن المالية

لسحب )دعونالمو( هلع عمالئهاحين مصارفوبدأت تظهر في ال ؛ن معهايوالمتعامل

ة السيولة التي عادة ما أزمنتيجة التخوف من )عمليات السحب الجماعي( منها أموالهم

ندرة اعليه ترتبا للمستقبل، مما إحتياط دخارات المالية والعزوف عن اإلزمتنتجها األ

إلى أدى الذي األمرة ثقة بين المصارف، أزمتولدت عنها النقدية السيولة في واسعة

إلى المركزية مصارفال بعض ضطرإمما ،المالية والمؤسسات المصارف بعض إفالس

ية وإلعادة قتصاداإل للحياة تاما اإنهيار يحدث ال الحلول لتوفير السيولة حتى البحث عن

الفائدة لسعر تخفيضاتفقامت بسلسلة من ال ،اإلنكماشالنظام المصرفي وتجنب إلى الثقة

بين الفائدة ألسعار منسق تخفيض أول حدث 2008 رأكتوب حيث عرف أول ،اإلقراض على

بعد أوروبا و أ.م.الو في المركزية مصارفال قررت نحي المركزية، مصارفال من العديد

وتساعد الودائع على الطلب خلق في تساهم الفائدة حتى سعر تخفيضإلى بينها فيما التنسيق

من الفائدة ض سعريخفبت يدراليالف يحتياطاإل مصرفال فقام االئتمان، حركة تنشيط على

حتى 4.25%كانت أنها من الرغم على 1.5%إلى ثم 2%إلى ةزماأل بداية في %2.5

، 4.5%إلى 5% من الفائدة سعر المركزي انجلترا مصرف خفض كما2008 .يناير22

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

75

حذت كما ،3.75%إلى 4.5% من الفائدة سعر األوروبي المركزي مصرفال خفض بينما

أعلن، كما مصارفال هذه حذو وسويسرا كندا،السويد، ،لصينكل من ال المركزية مصارفال

معدل لكون إليها، ينظم أن بدون المتخذة اتجراءلإل دعمه الياباني المركزي مصرفال

1 0.5% . بمستوى اأساس جدا منخفض الرئيسية فائدته

دفعت العديد من الذعر من حالة ألمت فقد ،ات المتتاليةفالسموجة اإلل نظراو

تسييل إلى قيم األصول المالية وتراجع أسعارها، المؤسسات واألفراد خوفا من تآكل

القوية اتهلضمانا نظرا يةمريكاأل الخزانة سندات شراءإلى ا وؤولجمتهور وسريع ألصولهم

ىية وتعدمريكاأل سوق المال فيضطراب إإلى ية، هذا األمر أدى مريكمن الحكومة األ

ات متتالية في أسواق المال إنهيارسلسلة المالية العالمية، حيث شهدت األسواققي باإلى

50أن خسارة العالم قاربت الـ إلى التنمية اآلسيوي مصرفالعالمية، كما تشير تقديرات

2 .2008تريليون دوالر من األصول المالية في عام

ن المؤسسات المالية العمالقة،ات المتتالية لعدد مفالسة كذلك، اإلزموما ميز هذه األ

وهو رابع " ليمان بروذرز" مصرف إفالسها أهم ،عمرها أكثر من قرن من الزمنبعضها

التي خسرت ما " ميريل لينش "تبعه تعثر شركة ،في الواليات المتحدة مصرفأكبر

أكبر مصارف أحد" واشنطن ميوتشوال"فمصرف ،حدامليار دوالر في عام و 23قيمته

" فريدي ماك"و " فاني ماي"إلى باإلضافة ،ير والقروض في الواليات المتحدةالتوف

خالل الربع األول من " فاني ماي" وقد بلغت خسائر شركة ،المختصتين بتمويل العقارات

ة حدود الواليات المتحدة لتضرب زموقد تعدت األ 3.مليار دوالر23.2م، 2009عام

في بريطانيا للتسليف " نورثن روك"رف مص: مؤسسات مالية ضخمة في أوروبا مثل

رابع " إسأو إتش بي" مصرفإلى إضافة ،العقاري، والذي قامت الحكومة بتأميمه

ة أيضا في بريطانيا زموكان من ضحايا األ ،في بريطانيا من حيث الرسملة مصرف

، ملتقى إلى متى؟ و إلى أين عالمية مالية العقاري أزمة الرهن تسونامي السالم وآخرون، عبد اهللا عبد بندي -1

بجاية ،يومي ةتباطؤ اإلقتصاد العالمي وآثاره على اإلقتصاديات األورو مغاربية، جامع: األزمة المالية الدولية:دولي

15ص. 2009أكتوبر 12و 11

. 2009-3-9 :الطالع ، تاريخ ا www.aljazeera.net ، اإلقتصاد واألعمال -2 .2009\5\8:، تاريخ االطالع www.aljazeera.net اإلقتصاد واألعمال، -3

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

76

أما ،البريطاني بشرائه" لويدز" مصرفالذي قام " دنالأوف سكوت بنكهاليفاكس " مصرف

المالية " غليتنير"من أمثلة؛ شركة مصارفة العديد من الزمخارج بريطانيا فقد ضربت األ

ناهيك عن الخسائر التي منيت بها ،في ألمانيا" هيبو ريل إيستيت" مصرفو ،في أيسلندا

لكن ،"جي بي مورغان تشيس" مصرفية ومريكالمصرفية األ" سيتي غروب"مجموعة

ية والعالم مريكأكبر شركة تأمين في الواليات المتحدة األ إفالسالطامة الكبرى كان في

حتى إن سهم هذه ،الهبوطإلى دافعة معها قطاع شركات التأمين في العالم " AIG"وهي

فقد أنبعد 2009يا فقط في شهر مارس أمريكسنتا 46الشركة أصبح يتداول عند سعر

لعديد من المؤسسات المالية كل تطيح باة زماألزالت ما و . 1من قيمته% 90أكثر من

. يوم دون أن يتضح لها نهاية

الوطني مستوىال على الخدمات و السلع أسواق على أيضا المالية ةزماألوانعكست

، لنقص وتباطؤ التمويل المقدم من طـرف اإلنتاجيةنتيجة توقف بعض الشركات والدولي

خاصة قطاعي ن جهة أخرى ،الطلب على السلع والخدمات م إنخفاضالمصارف من جهة، و

خسائر إلى الطلب العالمي على السيارات إنخفاضالعقار و صناعة السيارات، حيث أدى

، بلغـت 2008فمثال شركة جنرال موتورز أكبر شركة للسيارات في العالم عـام ؛كبيرة

07، وتراوحت خسائر شـركة تويوتـا بحـوالي 2مليار دوالر 30.9خسائرها ما قيمته

. 3م بسبب تراجع مبيعاتها2009والر خالل الربع األول من عام ماليير د

تدهور إلى الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات إنخفاضأدى ،في مقابل ذلك

إنخفـاض ، مما أثر سلبا على الدول النامية المصدرة للمواد الخام بسبب ةالتجارة الخارجي

ها أهمب صادرات الدول النامية هي مواد خام عتبار أن أغلإب وتراجع أسعار الصادرات،

2008بريل أدوالرا للبرميل في 147من مستوى خيرهذا األ سعر إنهيارالنفط، فقد أدى

بكثير رضرإلحاق الإلى %) 70نأي بأكثر م(2008دوالر في نهاية عام 40ما دون إلى

. بلدانهذه ال من

2009- 3- 3: ، تاريخ االطالع www.cnbcarabic.com ، مؤشرات األسهم األمريكية -1 2009-2- 26:، تاريخ االطالع t www.aljazeera.neاإلقتصاد واألعمال -2 .2009\5\8،:، تاريخ االطالع www.aljazeera.net اإلقتصاد واألعمال -3

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

77

اعجـز محدثا ،الميزان التجاريفي ختالل إ هذا التدهور في التجارة الخارجية نتج عنه

إلـى األمر الذي أدى لخاصة والعامة ا المديونيةت كل من تفاقم، كما الدول موازناتفي

بسـبب ميزانياتهـا فى العجز لتعويض هذا الضرائب من المزيد فرضإلى بعضها قيام

.فالساإل ىعل المقبلة مصارفوال للشركات المساعدات وتقديم الدعم ميزانية إرتفاع

بعض إفالسالطلب و إنخفاضة اجتماعية نتيجة أزمإلى ية قتصادة اإلزمنتقلت األإو

اإلعانات طالبى نسبة إرتفاع الشركات، األمر الذي رفع من معدالت البطالة حول العالم و

، 2008ي وظائفهم منذ أوائل عام أمريكمليون 5.1، حيث فقد نحو الحكومية جتماعيةإلا

األمر الذي رفع نسبة ،2009ألف فقدوا وظائفهم في شهر مارس 663قارب منها ما ي

،1983، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام % 8.5إلى البطالة في الواليات المتحدة

1%. 8.5غ معدل البطالة ـبلحيث و كذلك في دول األورو

.ةسالمية المالية في ميزان الشريعة اإلزماأل :المبحث الثاني

، نحاول في هذا أثارهاة المالية وزمرهاصات األإتناولنا في المبحث السابق أنبعد

األسباب التي أهمة لكي نبرز سالمية في ميزان الشريعة اإلزمنضع هذه األ أنالمبحث

الت المالية للحيلولة دون ة في المعامسالمينقدم الضوابط اإل أنكما نحاول أدت إليها،

.وقوعها

إسالميالمالية من منظور ةزمأسباب األ: لمطلب األولا

قتصادة منهم من ربطها باإلزمحول مسببات األ نييقتصادت أراء اإلدختلفت وتعدإ

...) العسكريةية قتصادعجز في الميزانية العامة،المديونية،البطالة،الحروب اإل(يمريكاأل

التي تؤدي األسباب أهملرأسمالي، وفيما يلي والبعض اآلخر ربطها بأسس النظام المالي ا

:المالية المعاصرة بصفة خاصة ةزمواألات المالية بصفة عامة زماألإلى

2009-4-3: ، تاريخ االطالع www.aljazeera.net اإلقتصاد واألعمال - 1

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

78

:واألخالق تدهور القيم -أوال

ها تنعكس على سلوكيات ألنية قتصادتلعب القيم واألخالق دورا مهما في الحياة اإل

وهو قتصادستقالل الدين عن اإلإإلى مالية تدعوا دوما نجد الرأس أنناإال والمجتمع، األفراد

ما يفسر السلوك السيئ للمتعاملين الذي نتج عنه فقدان الثقة في المعامالت المالية حيث

فساد العالقات بين إلى أدت الغش والتدليس ،الكذب ،الجشع ،الطمعانية، ألنطغت ا

ءا من التعامل في السوقين المصرفي ككل، بد قتصادالمتعاملين محدثة بذلك ضررا في اإل

إعطاء معلومات واضحة أو والمالي مثل عدم الشفافية والنزاهة في تقديم النصائح

.للموارد السيئ ستغاللحتكار واإلاإلعدم عدالة توزيع الدخول ،إلى وصادقة،

ية والفكرية الرفاهية النفسإلى تسموا بالمجتمع لألفرادالحسنة والقيم المثلى األخالق إن

ية قتصادنفتاح وتوسع للعالقات اإلإالتي تترتب عليها ةها مصدر للثقألنية، قتصادواإل

." الدين المعاملة " كيف ال ونبينا صلى اهللا عليه وسلم يقول ،المنشئة للنمو والتطور

النظام المصرفي الربوي - ثانيا

والشركات على القروض مقابل دلألفرايعتمد النظام المصرفي الرأسمالي في تمويله

ة تعتبر عائد لعامل رأس المال ـ حسب النظرية خيرالحصول على فوائد مركبة، هذه األ

المركزي حسب حالة مصرفالرأسماليةـ وتحسب طبعا بسعر الفائدة الذي يتحكم فيه ال

).ةات الماليزمغير أن سعر الفائدة أصبح مصدرا منشئا لأل(إنكماشأو تضخما قتصاداإل

الربوي المصرف يقوم المقترض عن إيفاء القرض في الوقت المحدد،عندما يعجز

رضبق السداد واجب قرض ستبدالإ أي أعلى، فائدة بسعر الديون جدولة نظام إستخدامب

وهذا ،) تربى أم أتقضى :(الجاهلية فى المرابون يقولون كان كما مرتفع فائدة بسعر جديد

سعر بسبب األول القرض دفع عن عجز الذي المقترض المدين على إضافية أعباء يلقي

ة الحالية عندما عجز األفراد عن تسديد زمالمالحظ على األ األمروهو .1األعلى الفائدة

المستمر لسعر الفائدة فتضاعف القرض وأصبح رتفاعنتيجة اإل قروضهم العقارية

).خدمة الدين(غلب دخله أفقده أية مما مصرفالمقترض أسير القروض ال

:لموقعمتاح على ابحث ، اإلسالمي اإلقتصاد ميزان لى العالمى فىاالم النظام أزمة شحاتة، حسين -1

www.Darelmashora.com، 5ص

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

79

إنتاجالتي ال يقابلها على المستوى الكلي فالفوائد الربوية تزيد من حجم الكتلة النقدية أما

الرأسمالي النظام إن بل متراكمة، ثيرةك ديون بهذا فتنشأ )الهرم المالي المقلوب( حقيقي

متناعإأو التسديد في تأخر حدث فإذا الديون، من )أهرامات(جبال أساس على كله يقوم

.1اتزمواأل الكوارث وقوع وأمكن الجبال، هذه إنهيار أمكن عنه،

التمويل من كبير جزء حيث أصبح المديونية، في اإلفراط من المالية ةزماأل نتجت لقد

في التمادي على الضعيفة الرقابة أنظمة ساعدت كما .آجلة بنقود عاجلة نقود بيع مجرد

الثروة مع بالترافق الدين ينمو أن يجب ستمرارإلل قابال نظاما نبني المديونية ولكي

من وهذا .الممكنة اإلنتاجية حدود في ستدانةإلا تحد وأن المالية، مع الثروة وليس الحقيقية،

2 .مفرطة بمديونية إعاقتها بدون تنمو أن الحقيقية للثروة ماحالس شأنه

:تعالىلقول اهللا ،وبالتالي فهو حرام "الربـا " ة، سعر الفائدة هو سالميوفقا للشريعة اإل

.محرم في جميع الكتب السماوية نهأكما ،3﴿وأحل اهللا البيع وحرم الربا﴾

حيث يقول ،ره المتعدي توعد اهللا المتعاملين به بالمحاربةونظرا لعظم إثمه وضر

* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين( :المولى عز وجل

ن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون علوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإـفإن لم تف

ونال تظلملعن اهللا آكل الربا وكاتبه ( :وسلمقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و. 4)و

.اهللاواللعنة يعني الطرد و الخروج من رحمة ) وشاهديه

الربوية التأمين على القروض -ثالثا

شركات التأمين التي عجزت عن تعويض إنهيار ،ة الماليةزممن بين مفجرات األ

بعد أن يؤمنها المقترض لدى إال ال تقدم قروض مصارفال ألنالقروض المؤمنة،

ثم تبيع تقرض، أن على مصارفال شجع القروض على التأمين وهذاشركات التأمين،

العالمية أسباب وحلول من المالية األزمة ، مجلةمسؤوليتها يتحمل من العالمية المالية األزمةالمصري، يونس رفيق -1

.389 ،ص2009ة ،الطبعة األولى ، منظور إسالمي، مركز النشر العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز ، جدة، السعودي .360ص ،هالمرجع أعال - 2 .275اآلية ،سورة البقرة - 3 .279 ، 278 تينسورة البقرة ، اآلي - 4

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

80

يشتري السندات هذه يشتري فمن ،السندات هذه على التأمين مع سندات، شكل على القرض

نأ وحيث ،الأو السداد قادر على المقترض هل بدوره يهمه ال ولذلك عليها، مؤمنا ديونا

الرسوم هو المهم بل االئتمانية، جدارتهأو المقترض مالءة يهم فال عليها، مؤمن القروض

وما والتسنيد التمويل عمليات من المالية من المؤسسات وغيره مصرفال يحصلها التي

1.بها يتصل

شركة إلى )قسط التأمين(مبلغ العميل يقدم ألن ،القمار أبواب منباب ويعتبر التأمين

يوجد رابح وخاسر، منه وبالتالي أكثريربح أو يخسر المبلغ الذي دفعه أنحتمل التأمين ي

وا إنما الخمر يا أيها الذين آمن :( وتعالىهو من المعامالت غير الشرعية لقول اهللا تبارك

إنما يريد * صاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونألنوالميسر وا

م عن ذكر الله وعن الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك

وننتهل أنتم مفه الة2)الص.

:رهن العقارأو إعادة بيع - رابعا

رهنه مقابل قرض جديد بفائدة،أو ما يقوم المشترون ببيع العقار المرهون كثيرا

وقف ت ماعند ة أنهزمبحقوق رهن متعددة، وما حدث في األ الواحدوبالتالي يتحمل العقار

.القرضين المقترض عن السداد لم تكف قيمة العقار المرهون عن سداد

بفائدة أولهما أنها معاملة تنطوي على قرض جديد: المسألة باطلة شرعا ألمرين وهذه

رهن الشخص الشيء على أنه لو سالميأن الفقه اإل: ربوية، والربا محرم شرعا، وثانيهما

بإذن يصح الرهن الثاني بدون إذن المرتهن ال يصح، ولوالمرهون بدين آخر غير األول

، وكذا واحدةيجتمع حقان على عين الرهن حق على عين، وال ألن ،ويبطل الرهن األول

فإذا أذن ،رهنا ال يجوز التصرف فيه إذا باع الراهن الشيء المرهون يصير الثمن

ن، وبالتالي يكون القرض الثمن سقط حقه في الره المرتهن للراهن بالبيع والتصرف في

3 .خاليا من الرهن

العالمية اسباب وحلول من منظور إسالمي، مركز المالية ، األزمةالشامل المالي الدمار أسلحةالسويلم ، إبراهيم سامي -1

.43، ص 2009ملك عبدالعزيز ، جدة، السعودية ،الطبعة االولى ، النشر العلمي لجامعة ال .91، 90 تيناآلي سورة المائدة ، - 2 : ، مقال متاح على الموقع قراءة إسالمية في األزمة المالية العالمية عمر،محمد عبد الحليم -3

www.ikhwanonline.com 2010-04-19: ، تاريخ االطالع

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

81

:المشتقات المالية - خامسا

البحث عـن تعظـيم إلى بتكارات النظام المالي الرأسمالي الذي يسعى دوما إإن من

أحـد تعتبر ةخيرهذه األف ،، نظام المشتقات المالية∗ستعمال آلية الهندسة الماليةإو ب األرباح

لتزاما على طـرف آخـر، إيترتب عليها حقا لطرف وعلى الحظ، تقوم العقود التي أنواع

تأثير مهم فـي لها أصولأو ال تتعلق بسلعة هاألن ،الرهان والمقامرة أنواعوهي نوع من

األسـواق ، وصممت لتخفيض المخاطر المستقبلية ويتم تـداولها فـي يقتصادالنشاط اإل

الدب يشبه ماإلى البورصة تحولت لقد ": كاستين جون وفي هذا نجد مقولة لألستاذ المالية،

لـه يعطيـه ما يجد لم وعندما العادي، الطعام هو أن النهم على صاحبه عوده الذي الضخم

1 ."المخادع صاحبه على الدب فتمرد بطنه، بها فاسدة ليحشو مأكوالت أطعمه

التابع الدولي سالميشرعا، وفي ذلك جاء قرار مجمع الفقه اإل ةغير جائز والمشتقات

م بالتمثيل لبيع 1992 في دورته السابعة في مايو 7/1/65رقم سالميلمنظمة المؤتمر اإل

2:السلع بأسلوب مستقبليات ما نصه

الثمن عند في موعد آجل ودفع ،أن يكون العقد على تسلم سلعة موصوفة في الذمة "

ليين، بل يمكن تصفيته الفع التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي التسليم والتسلم

أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز بعقد معاكس، وهذا هو النوع األكثر شيوعا في

."شرعا

ختيارات كما تجري اليوم في األسواقإن عقود اإل ": القرار ما يلي اتجاء في ذ كما

مسماة، ال ال تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية ،المالية العالمية هي عقود مستحدثة

نه عقد إف ،عتياض عنهإليجوز ا وبما أن المعقود عليه ليس ماال وال منفعة وال حقا ماليا

."بتداء فال يجوز تداولهاإ غير جائز شرعا، وبما أن هذه العقود ال تجوز

عملية تصميم وتطوير عمليات وأدوات مالية مستحدثة لتقديم حلول خالقة ومبدعة للمشكالت المالية، والهدف من - ∗

الهندسة المالية هو خفض التكاليف وزيادة العائدباب وحلول من منظور إسالمي، مركز العالمية اس المالية نظام؟ ، األزمة أزمة أم ..عقار بلوافي ، أزمة مهدي أحمد - 1

.269،ص ، 2009النشر العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز ، جدة، السعودية ،الطبعة االولى ، . مرجع سبق ذكره عمر،محمد عبد الحليم - 2

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

82

: التوريق - سادسا

ها بغية طرف ثالث بأقل من قيمتإلى سندات وبيعها إلى تحويل الديون هوعملية التوريق

.الحصول على السيولة، وهو يدخل في بيع الدين المحرم شرعا

في دورته السادسة سالميالتابع لرابطة العالم اإل سالميوفي قرار لمجمع الفقه اإل

:1م جاء ما يلي 2003المنعقدة في يناير

على الفوائد شتمالهاإل ،بيعاأو تداوالأو يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا ال"

،للتداول في سوق ثانوية الديون بحيث تكون قابلة) تصكيك(الربوية، وال يجوز توريق

بيع الدين لغير الدين على وجه ه في معنى حسم األوراق التجارية الذي يشتمل علىألن

."يشتمل على الربا

ة سالميضوابط المعامالت المالية اإل: المطلب الثاني

ة خيرة بمجال واسع من الحرية، غير أن هذه األسالميمالت المالية اإلتتسم المعا

الشرعية والكفاءة حكاماث توازن بين األحدإإلى تخضع لضوابط، هذه الضوابط تهدف

. يةقتصاداإلالتنمية اإلستقرار و المالية لتحقيق

:ضـابط العـقـيدة ـ أوال

هي األمور ؛ العقيدة 2لعقيدة، الشريعة واألخالقيقوم اإلسالم على مقومات ثالثة هي ا

،قلبه اويعقد عليه اإلنسان ايؤمن بهف وتطمئن إليها النفس، بها القلب التي يصدق

األخالق هي الصفات الحسنة التي يتصف و وأما الشريعة فهي الترجمان العملي للعقيدة،

. و صالته باآلخرين بها العبد ويتخلق بها ويظهر أثرها في معامالته

الجانب والمنبع الذي يصدر عنه ،العقيدة هي الجانب النظري التصديقي من الدينف

3 .﴾وعملوا الصالحات منواآ...﴿ :ويلخص ذلك قوله تعالى، )الشريعة(العملي التطبيقي

. مرجع سبق ذكره عمر،محمد عبد الحليم - 1 .101، ص مرجع سبق ذكره، ناصر غريب - 2، تـاريخ www.arrabita.ma: مقال متاح علـى الموقـع ،الضابط العقدي لإلقتصاد اإلسالميدم ،أحمد آيت مق -3

.06/02/2011: االطالع يوم

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

83

وإن في الجسد مضغة إذا ال أ ... ": صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا كما نجد حديث

وهذا يظهر . "وهي القلب ال أ حت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،صل

بجالء أن عبادة القلب هي األصل الذي تبنى عليه جميع العبادات، فصالح األجساد

موقوف على صالح القلوب، فإذا صلحت القلوب بالتقوى واإليمان صلح الجسد كله

لم هائلة، طاقات فيه ويولد ويوجهه اإلنسان يحرك الذي هو فاإليمان 1.بالطاعة واإلذعان

، و يهذب النفس ويبعدها على المحرمات وهو ما نجده في قول اهللا 2بدونه لتظهر تكن

﴾ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴿ : وتعالىسبحانه

المعامالت المالية الفاسدة وهو أحدجتناب إكر باإليمان والتقوى أوال ثم أمر بذ حيث

.الربا

إن ثمرة هذه العقيدة السليمة واإليمان الكامل بها يكون قوة دافعة لكل سلوك خير

متألت حياته باإليمان الكامل كانت لذلك آثار عظيمة في إبه و اإلنسانرف ، فإذا علإلنسان

:3اته، ولعل من هذه الثمار واآلثار ما يليحي

دائما في معية اهللا الذي خلقه وسواه، فيكون رقيبا علي نفسه اإلنساناإليمان يجعل -

رتضاها إمحاسبا لها، يضبط حياته كلها على مقتضى الشريعة، ويترسم األخالق التي

اهللا وخرج عن مقتضى بتعد عن منهجإالخالق له، وهنا يكون فالحه في الدارين، أما إذا

ومن ﴿: الشقاء في الدارين، فقد قال اهللا تعالىإلى العقيدة والشريعة، فيكون مآلـه

؛ 4﴾ أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

طمأن القلب إينة النفس، فإذا أي طمأنينة القلب، وسك... الطمأنينة أثر من آثار اإليمان -

حتمل األهوال بشجاعة، وثبت إزاء إببرد الراحة، وحالوة اليقين، و اإلنسانشعر

االطـالع ، تاريخwww.almosleh.com : بحث متاح على الموقع ، صالح القلوب ، خالد بن عبداهللا المصلح - 1

.16، ص25/05/2010: يوم،تـاريخ االطـالع www.fiseb.com :، بحـث متـاح علـى الموقـع فقـه األولويـات يوسف القرضاوي، - 2

142ص .115ناصر غريب ،مرجع سبق ذكره ،ص - 3 .124سورة طـه ،اآلية - 4

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

84

شتدت، ورأى أن يد اهللا ممدودة إليه، وأنه القادر على فتح األبواب إالخطوات مهما

؛ المغلقة، فال يتسرب إليه جزع وال يعرف اليأس إلي قلبه سبيال

ولو أن أهل القرى ﴿: تعالى ولهقاإليمان هو جلب البركة والرزق ل من آثار أنكما

بما كانوا فأخذناهممنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا آ

.1﴾يكسبون

وتشييد مصانع فحسب، بل هو مصرف إنشاءليس قضية قتصاداإل أنإلى صومنه نخل

ن العقيدة إومنه ف. 2كل المشكالت أمامكه الجديد نشاء سلوإواإلنسان قبل ذلك تشييد

.السعادة والرفاهية أساسالسليمة

:ضوابط القواعد الفقهية الكلية ـ ثانيا

حيث جعل باب ،أنه صالح لكل زمان ومكان سالميإن من إعجاز الدين اإل

جود موازين فقهية ولهذا ينبغي و ،عارفا بالدين قتصادجتهاد مفتوح لكل باحث في اإلإلا

لتواء إلختبار، ولكي ال يزيغ عن الطريق السوي وال يهلك، وكذا لنتجنب اإلللتمحيص وا

العبرة في العقود بالمقاصد ألناأللفاظ كتسمية المعامالت بغير مسمياتها إستخدامفي

يط الربا المحرم شرعا يطلق عليه الفائدة لتغل أنوالمعاني ال باأللفاظ والمباني، فمثال

.ه لو كان فيه فائدة لما حرمه العليم الخبير ألنالمتعاملين ،

ستعنا ببعض إبل لغزارتها،كل القواعد الفقهية الكلية إلى تطرق تم النه لم يأ شيرون

.راها تخدم هذا البحث واهللا أعلم نالقواعد التي

:الحـلفي المعامالت األصلـ 1

الت األصل فيها الحل أي حالل ما لم تخلو من تعني هذه القاعدة أن المعام

على أن ﴾، وأحل الله البيع ﴿ :تعالى اهللا قولل ،نصوص شرعية تنهى عن ذلك الفعل

التحريم وجب لم يدل الدليل على خالفه ، فإذا دل الدليل على هذا األصل يعمل به ما

﴾، وبالتالي تجعل هذه القاعدة اـربـرم الـوح ﴿: إلى اهللا تع الوقوف عنده وذلك بقول

.95 سورة األعراف، اآلية - 1 .59، ص 2000ار الفكـر، دمشق ، سوريا ،الطبعة الثالثة، ، د المسلم في عالم اإلقتصادمالك بن نـبي ، - 2

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

85

، ...ستصناع والمساقاة إلا كبيع السلم،المالية في الحدود الشرعية األدواتالمتعامل يبتكر

وفيه خير إال حين يحل شيء وتعالىاهللا سبحانه أن ،مهم أمرإلى ننبه أنوهنا يجب

الخمر فهذا لما فيه ضرر للفرد شربأو القمارأو وكذلك حين يحرم علينا مثال الربا

.والمجتمع و أكل أموال الناس بالباطل

: قاعدة التيسير و رفع الحرجـ 2

يقصد من هذه القاعدة التسهيل بحيث تكون األحكام الشرعية في مقدور المكلف،

يريد اهللا ﴿ : تعالى اهللا قولل حرج أي بدون مشقة،أو بمعني أن يقوم بها من غير عسر

﴾،وسعهاإال ال يكلف اهللا نفسا﴿ : أيضا تعالى اهللا ، وقال﴾ كم اليسر وال يريد بكم العسرب

:لمـصلى اهللا عليه وسه قولو . "إن الدين يسر ":صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا قولو

. "1ستطعتم إتوا به ما آبه ف أمرتكمما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما "

.نظار المعسرإ خالل منالقرض الحسن فيالقاعدة مطردة وفي مجال المعامالت نجد

:بالغنم قاعدة الغرم ـ 3

أو العـائد(الكسب أو يقـصد بهذه القاعدة، الحق في الحصول على النفع

، )المخاطرأو الخسائر ،المصاريف(التكاليف أو يكون بقدر تحمل المشقة) الـربح

، يا قويا لكل المعامالت التي تقوم عليها الشركاتا فكرأساسوهذه القاعدة تمثل أي أن

أنعلى ،لتزاماتإتعادل ما عليه من أو حيث يكون لكل طرف فيها حقوقا تقابل

.لتزام بضمان إأو لتزام بعملإ ،لتزام بمالإ: هي أنواعلتزامات تكون على ثالثة إلا

هو البديل الصحيح لعمليـة بالغنماألموال من خالل تطبيق قاعدة الغرم إستثمارإن

بالتالي فإن هذه القاعدة قائمة و ،التي ينتج عنها الربا المحرم شرعا التمويل بالقروض و

فـي سـتثمار ية التي ينبني عليهـا اإل ساسالعدل والتوازن وتمثل الركيزة األ أساسعلى

ل تحـو إال فالمشاركة في المغارم والمغانم هي األصل الذي ال يمكن إهداره و ،اإلسالم

الفريقين بالغنم، وتعرض الفريـق اآلخـر أحدختصاص إوهو يالنظام الربوإلى األمر

روض على الغنم في صورة فوائد دون قوحده لعوارض المغارم حيث يحصل أصحاب ال

ولية المخاطرة المقابلة لكسب الغنم ويتحملها المقترضون وحدهم وهو ما يؤكد ؤتحمل مس

.7288صحيح البخاري ، جزء االعتصام، رقم - 1

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

86

ا وأحل لك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوذ﴿: قال سبحانه وتعالى القرآن الكريم تحريمه،

لكم ال تظلمون وإن تبتم فلكم رءوس أمو﴿عز وجل اهللا وقال، 1ا﴾الله البيع وحرم الربو

ونال تظلمية الكريمة لقد جاء ختام اآل ، و2﴾و﴿ونال تظلمو ونماألمر مرة ﴾ال تظل ردلي

.)3(ولية الغنم بالغرمؤمبدأ العدل في تحمل مسإلى أخرى

:قاعدة الخراج بالضمان - 4

.الهالك تبعة تحمل والضمان هو الشيء، كمنافع منه تحصل التي الغلة الشيء هو خراج

،جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عوائدشيء أصلمن ضمن أنويقصد بها

،لمن ضمن اإلنتفاعالمتولد عنه جائز )أي ما خرج منه(المال يكون الخراج أصلفبضمان

،وقعت إنوجبر الخسارة -حدث إن –ستكمال النقصان المحتمل الحدوث إيكون ملزما ب هألن

الخراج غنم والضمان أنها من حيث قد تدخل تحت هاألن ،ولهذه القاعدة عالقة بالقاعدة السابقة

المالية والمصرفية حيث تؤثر في األعمالثر كبير في ألهذه القاعدة أنغرم، وال يخفي

4.ة سالميعملية توزيع النتائج المالية في المصارف اإل

:قاعدة ال ضرر وال ضرار والضرر يزال - 5

تي تصلح أحوالهم في الدنيا ومعناها أن اهللا عز وجل قد شرع لعباده األحكام ال

في حالة من الضرر اإلنسانفإذا وقع ،يؤذيهمأو وتزيل عنهم كل ما يضر به ،واآلخرة

جاز له علي سبيل التخلص من الضرر أن يلجأ إلي الوسيلة التي يتفادى بها ما ،الشديد

وإن وقع ضرر فعال يجب وقوعه،والضرر يزال يعني رفع الضرر قبل . جلبه من ضرر

أو باإلنسانو في مجال المعامالت يجب تجنب أي معاملة يترتب عليها ضررا .ن يزالأ

و يتحمل ،فيختار أخف الضررين ،ضطرارا لوقوع ضررينإو إذا كان هناك بغيره،

.ومن مقاصدها منع الفعل الضار ،الضرر الخاص لدفع الضرر العام

.275 ، اآليةالبقرةسورة - 1 .279 ، اآليةالبقرةسورة - 2 .374 ص ،1991 ،الطبعة الثانية، دار القلم ، دمشق، سوريا، القواعد الفقهية : على أحمد الندوى - 3 .117،ص مرجع سبق ذكره غريب ، ناصر - 4

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

87

. يةالضوابط الشرعية في المعامالت المالثالثا ـ أثار

لتزام بالضوابط الشرعية في المعامالت إلمن االبركات المرجوة أو ثاراأل من إن

:1المالية مـا يلي

وتعالىطمئنان النفسي من أن المسلم يلتزم بشرع اهللا سبحانه إلح القلبي وارتياإلاـ 1

أصحاب القلوب الخائفة من اهللا، والراجية إال وتجنب محارمه، وال يستشعر بذلك

؛رضاه، والطامعة في جنته

تحقيق الخير والبركة والزيادة في األموال وفي األرباح، وتجنب المحق والحياة ـ 2

طمئنان من أن اهللا هو الرازق وأن بيده كل إلا في حد ذاته يزيد من االضنك وهذ

؛شيء

فساد إلى ية التي تقود قتصادرتكاب الذنوب والمعاصي والرذائل اإلإالوقاية من ـ 3

ي أثرا على الفساد قتصادالعقيدة واألخالق أحيانا، حيث يقول العلماء أن للفساد اإل

؛ي إقتصادفساد إلى قي األخالقي، كما يقود الفساد األخال

تجنب الشك والريبة والخصام والشجار بين المسلمين والمحافظة على رابطة األخوة ـ 4

لتزام بالضوابط الشرعية من موجبات المحافظة على إلفا ،الصادقة والحب في اهللا

؛العالقات الطيبة بين الناس

والغرر والجهالة والتدليس المعامالت بين الناس الخالية من الغش إستقرارسالمة و ـ 5

وغير ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل، و هذا من موجبات وجود .... والربا

؛السوق الحرة الطاهرة

تقديم اإلسالم للناس على أنه دين شامل ومنهج حياة وليس دين عبادات وشعائر ـ 6

المعامالت، بل يمزج بين الروحانيات والماديات، وبين العبادات و ،وعواطف فقط

ومكان؛وصالح للتطبيق في كل زمان

، بحث متاح على الموقع القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصرةحسين شحاته، - 1

:www.darelmashora.com ، 22،ص 4/2009/ 7:تاريخ االطالع.

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

88

إلى ة من وعاظ وعلماء ونحوهم في الدعوة سالميتفيد هذه الضوابط رجال الدعوة اإل ـ 7

العملي،اهللا على بصيرة وعلم وكيفية ربط المفاهيم والقواعد والضوابط بالتطبيق

ان الجائز ستفسارات المالية المعاصرة وبيإلكما تساعدهم في اإلجابة على ا

؛والمنهي عنه شرعا

تقديم نماذج عملية من المعامالت المالية التي تقوم على مرجعية فقهية مرنة وقابلة ـ 8

للتطبيق و تستوعب مستجدات العصر، وفي هذا بيان لعظمة اإلسالم و عراقة

عدم إلى ة يرجع سالمية، والتأكيد على أن سبب تخلف الدول اإلسالميالحضارة اإل

؛زام باإلسالم عقيدة وشريعة لتإلا

تساعد هذه الضوابط األفراد والشركات والمؤسسات ورجال األعمال و من في ـ 9

حكمهم على أن يضعوا اللوائح المالية في ضوء الضوابط الشرعية و ليس وفقا لما

؛يخالف شريعة اإلسالم

ية والمالية قتصادتساعد هذه الضوابط كذلك في إعادة النظر في القوانين اإل ـ 10

ة لتتفق مع أحكام ومبادئ سالميية و ما في حكمها في البالد العربية واإلستثمارواإل

ي والمالي واألساليب والسبل قتصادة و أن يكون نظامها اإلسالميالشريعة اإل

.التنفيذية مطابقة للشريعة كذلك

ات الماليةزمالسياسة النقدية في األ أثر: الثالث المبحث

النظام المالي والمصرفي إستقرارتهدد ات مالية أزمو تقلبات كبرىالعالمي قتصاداإلهد شي

التي يتعـين عليهـا أن تصـون المصارف المركزية ، مما حدا بيقتصاداإل العالمي وآفاق النمو

. جميع السبل المتاحة لتحقيقه إتخاذو المالي ستقراراإل

.المالي ستقرارفي تحقيق اإلدور السياسة النقدية : المطلب األول

تحقيـق إلـى سـاس باأل تسهتدف ـ سنوات لعدة ـ المركزية المصارف ظلت

إال األسـعار، مستوى في ستقراراإل اثحدعن طريق معالجة التضخم أل النقدي ستقراراإل

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

89

كانـت التسعينيات، أواخر منذ أنحاء العالم مختلف في ظهرت التي المالية اتـزماأل أن

تولي اهتمامـا أنإلى دفعها مما الدول، من العديد في القرار لصناع إنذار جرس ابةبمث

النامية في الدول أكبر المركزية، وبصورة مصارفلل آخر كهدف المالي ستقرارلإل أكبر

المـالي ستقرارغدا اإل ماك .المالي القطاع نشاط على المصرفي الجهاز فيها يسيطر التي

أكثر فأكثر ضـرورة عامـة ية للمجتمع الدولي وأصبحساساف األا من األهدحداوأيضا

.ما يسمى بالعولمة المالية نتيجة ظاهرةوملحة يفرضها تشابك األسواق وتطورها

التصدي على قادرا المالي القطاع فيه يكون الذي الوضع بأنه المالي ستقراريعرف اإل

بعمليـات القيام على قادرا القطاع اهذ يكون بحيث ،قتصاداإل في ضطرابات المختلفةإلل

1.سليم بأسلوب المخاطر وإعادة توزيع المدفوعات، وتسوية الوساطة،

ما رأس وعلى به، المرتبطة شطةألنوا ومكوناته المالي يرتبط بالنظام المالي ستقراراإل

يق ذلكتحق عن المسؤولة الجهات أهم ومن التجارية، المصارفب ية والعنايةهماأل له يولى

. تنتهجها التي والمالية النقدية السياسات خالل من المركزية المصارف

من ية قتصادالسالمة اإل من ية للسالمة المالية أكثرأهمتولي ةالمركزي ت المصارفدأب

المعـايير أحدمعيار تغطية السيولة هو أنالمصارف التجارية بالسيولة، حيث دعم خالل

والتي تضمن السالمة المالية للمصارف وقد ،2009زل في ديسمبرالتي اقترحتها لجنة با

المساعدة في خفض مخاطر السيولة النظامية من خالل خفض تم وضعه من قبلها بغرض

الهدف الرئيسـي مـن هـذا ؛مؤسسة بمفردها صعوبات في السيولة حتمال مواجهة كلإ

محـددة تجمـع بـين فتراضات مخاطر إالمصارف قادرة على مواجهة المعيار هو جعل

أو خروج وسـحب الودائـع أو بالمؤسسة مثل خفض التصنيف االئتماني صدمة خاصة

.2تشمل النظام المالي بكامله صدمة نظامية

:3وتتمثل فيما يليللسالمة المالية المؤشرات وضع بعض الدولي النقد كما أن صندوق

: الحادي عشر،متاح على الموقع لينك، المصرف المركزي المصري ،العدد ةاإلستقرار المالي والنمو، مجل - 1

www.ebi.gov.eg : ، متاح على الموقع السالمة المالية أم اإلقتصادية األكثر أهمية للسياسة النقدية، همام الشماع - 2

www.uaeec.com 2011-02-19 :، تاريخ االطالع. . 32 ص ، 1996 ديسمبر عدد والتنمية، التمويل ، مجلةهل يمكن التنبؤ بأزمات النظام المصرفيدانيال س هاردي ، - 3

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

90

حتمـال إأو المصرفي القطاع لسالمة والمباشر الرئيسي المؤشر ويعتبر :األصولـ 1

المصـرف أصـول تجـاوزت فكلما المصرفية، الرسملة مستوى في المالية المصاعب

؛ستقراراإل من حالة هناك كانت خصومه

بأن للمصرف ويسمح الصدمات تلطيف على يعمل المال رأس أن إذ : رأس المالـ 2

ويتوقف أصوله، بعض ةقيم تهبط عندما حتى عليه المترتبة المستحقات سداد في يستمر

علـى أصـوله نطـواء إ مدى على المصرف به يحتفظ يجب أن الذي المال رأس مقدار

من أكبر بدرجة للخطر معرضة للمؤسسات بطبيعتها الممنوحة األصول فمثال المخاطرة،

؛المركزي لدى المصرف بها يحتفظ التي اتحتياطواإل السائلة النقدية األموال

بد ال وبالتالي لألخطار عرضة المربحة غير المالية المؤسسة كونت بحيث : الربحية ـ 3

.المؤشر لهذا اإلنتباه من

إلـى يقود ات ضمانها وتوفير متطلباتها إجراءوب بجانب السالمة المالية أن االهتمامإال

الربحية من ناحية أو ناحية، والعائد السيولة منأو الثقة: عتبارين متناقضينإالتوفيق بين

المسـاهمين ربحـا ألصـحابه ي يتعين أن يحقـق إقتصادخرى، فالمصرف كمشروع أ

، " االئتمان "في ي من نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه، وهي التعاملإقتصادوكمشروع

المتعـاملين معـه يتعين أن يحافظ على حد معين من السيولة في أصوله حتى يكتسب ثقة

.ترتيبات معينة بعدأو قدا عند الطلب،بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع ن

عتبارين، فإنه يفقد شـرط إلمن هذين ا حداعتبار وإوعلى ذلك إذا ركز المصرف على

أي -عتبـار الثقـة إلمقابلـة وجوده في السوق المصرفي، فإذا وجه جل موارده المالية

لربحيـة، ومـن ثـم وهو ا عتبار الثانيإلفإن هذه السياسة ستكون على حساب ا -السيولة

يصبح مشروعا غير مربح ال مبرر إذا لوجوده، وإذا وظف جل مـوارده فـي أصـول

مثمرة، أي مدرة لعوائد مرتفعة نسبيا كاألوراق المالية طويلة األجل، أي األسهم والسندات

وبالتالي الثقة، حيث سـيفقد ثقـة والقروض والسلفيات، سيكون ذلك على حساب السيولة،

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

91

نقدا، ومن ثم يفقـد مبـرر وجـوده ه لن يستطيع أن يستجيب لطلباتهم بالدفعألن عمالئه

.1كمؤسسة نقدية

ت المصارف المركزية فشلأن إال ورغم كل ما سبق ذكره على تحقيق السالمة المالية،

كونها يكتنفها الغموض ة المالية الحاليةزمقدوم األإلى االنتباهفي مختلف أنحاء العالم في

على أسواق المالت قتصرإ القروض المصرفيةحيث أن أغلب . رعة تطور مراحلهاولس

التي تقوم على التوقعـات بمؤشرات أسواق المال ونسترشدمن جهة، ومن أخرى كانوا ي

ضطرابات في أي هيكل من هياكل النظام إحدثت فإذا. يةإقتصادغير المبنية على أسس

الماليـة األصـول ية، يرافق ذلك الميل لتحويل ات مستقبلأزمتوقعات بحدوث أو المالي

سيولة، فيخلق صعوبات لدى المصارف التجارية لتـوفير هـذه السـيولة، إلى والمادية

عمليـة (لسحب ودائعهم واحدةدفعة األفراد إقبالإلى الذي يؤدي األمروتنتشر الشائعات

ة، فيـنخفض العـرض ة سـيول أزم، مما تنتج عنه أموالهمخوفا على ) السحب الجماعي

ي وتبدأ إقتصادالحقيقي و ينجم عنه ركود قتصادختالل اإلإإلى النقدي الذي بدوره يؤدي

.اتها إفالسللمؤسسات التي تعلن إلنهيارمعه حاالت ا

ي يقوم المصرف المركزي بعملية قتصادها نتيجة الركود اإلإفالسعندما تعلن المؤسسات

خيـر حقيقي فتنجم عنه في األ إنتاجالتي ال يقابلها ضخ للسيولة من خالل طرح السندات

وتنقـل ) خاصة أصحاب الـدخل المحـدود (ة المديونية التي يتحملها المجتمع بأسره أزم

.ن صح القول عنها المديونية المستدامة إالقادمة ، و لألجيالتبعاتها

.M.Bourdeauات المالية حسب بوردو زموالشكل التالي يوضح مراحل األ

: ، بحـث متـاح علـى الموقـع التشـخيص والمخـرج :األزمـة الماليـة العالميـة ،عبـد الحميـد الغزالـي - 1 www.kantakji.com.

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

92

M.Bourdeau ة المالية حسب بوردوزممراحل األ) : 10(الشكل

، رسالة مقدم لنيل شهادة ماجستير ، ات المالية و إصالح النظام النقدي الدوليزماألآيت بشير عمار، :المصدر

.2001/2002ية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ،قتصادكلية العلوم اإل

هو عدم تدخل الدولة فـي الشـؤون الرأسمالي قتصادئز التي ينادي بها اإلركاالمن

حـين قامـت السـلطات العقـار عكس هذه القاعدة طبقت في سوق أنإال ية ،قتصاداإل

بتخفيض سعر "بيت لكل عائلة "سياسية تحت شعار ألغراض اإلسكانية بتشجيع مريكاأل

نهايـة السياسة النقدية التوسـعية أدت فـي هذه. الواحدحدود دنيا قريبة من إلى الفائدة

ة لدى أزمة في سوق العقار نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب، فخلق ذلك أزمإلى المطاف

ها أغلب العقارات ممولة من طرفها، وانعكس ذلك على النظام المالي ككـل ألنالمصارف

. ذلك سابقا أوردناتباطه ببعض كما إلرنظرا

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

93

إلـى بـدوره أدىياسة النقدية في سوق العقار لحل مشاكل السـكن الس إستخدام إن

لجأت المصارف المركزية أنوالغريب في األمر ؛ة ماليةأزمفتسببت في أعظممشاكل

مقولـة وفـق )مهدئات لأللـم ( ةزمنفس السياسة النقدية التوسعية لمعالجة هذه األإلى

هذه السياسة النقدية فـي الفكـر أنول هنا نق أننستطيع إذن ".الداء كانت بالتي وداوني"

نقـدي ات مما يسببه من تضـخم زمالوضعي عبارة عن سالح ذو حدين سالح لخلق األ

خبـراء أحـد وهنا يقـول ل طرح السيولة وتقديمها للمصارف،وسالح لعالجها من خال

قيق ذلك طعنا تحــإذا است( ةـزمعندما تهدأ األشارد، نالصندوق النقد الدولي أوليفيير ب

ية، ستواجه موقفا ماليا مختلفا أساسقضية إلى تتصدى أنسيتعين على الحكومات ) في ما

بصورة مثيرة، فالعجز المالي المطلوب لزيادة الطلب في األجل القصير سيسفر على ديون

أعلى في األجل الطويل، عادة بمقادير كبيرة، وفي معظم البلدان، سيؤدي نطاق التدخالت

نشوء ديون إجماليـة إلى ضطرابا في شراء األصول، إالمؤسسات التي تشكوا العامة في

أعلى كثيرا، بيقيمة األصول التي سيتعين عليها شراؤها قد تكون كبيـرة، أننه حيث أ د

ن موقف الحكومـة المـالي إفمن المرجح أن يكون صافي الدين أصغر كثيرا، ومع ذلك ف

1 .الفعالية المالية سيعتمد كثيرا على االقتراض لتحقيق

ة قامت الدول الرأسمالية بعدة اجتماعات بغية طرح حلـول زموسعيا منها للجم هذه األ

يع الخسائر على جميع دول العالم خاصة الناشئة زما تخفيه فكان تو أمامشتركة ظاهريا،

تـي وهي ميزة تشتهر بها الرأسمالية كيف ال وهـي ال ...منها كالصين والهند والبرازيل

حرية انتقـال أما، األموالنتقال رؤوس إمالية أي حرية إال تنادي بالعولمة التي ما كانت

قمة كانت أهم أنهاغير .... و ات معقدة من رسوم جمركيةجراءالسلع والعمالة فتخضع إل

أكثرتنظيمية أو التي كانت نتائجها شكلية ،واشنطنب 2008/11/15 فيالعشرين دول قمة

تعزيـز و المـالي النظـام إلصالح جوهرية اتإجراء على تفاقإلان خالل ممنها عملية

و )الـدولي والمصـرف الدولي النقد صندوق(الدولية المالية المؤسسات وفاعلية شرعية

ـ األ لتفـادي الماليـة المؤسسات و المصارف مراقبة و الكامل اإلشراف الماليـة اتزم

.المستقبلية

.10، ص 2008النقد الدولي ، ديسمبر ، مجلة التمويل والتنمية ، صندوق صدوع في النظامنشارد ،وليفيير بالأ - 1

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

94

ات المالية زمة واألسالمياإلالسياسة النقدية : المطلب الثاني

اطهـا بنظامهـا إرتبهـو إنماات المالية بالسياسات النقدية الوضعية زماط األإرتب إن

أنال نسـتطيع أنناالنقدي والمصرفي الذي يعتمد بالكامل على سعر الفائدة الربوي، غير

عتمـاد أغلـب إ ـ لعدم لألسفة ـ سالميالواقع على السياسة النقدية اإل األمرنحكم في

ـ ة، مما جرنا في هاويـة األ سالمية على السياسة النقدية اإلسالميالدول اإل ات الماليـة زم

كبيرة بمئات المليـارات فـي المصـارف أرصدةوجود (فيها كبش الفداء أصبحناوالتي

ات خاصة بالصناديق السيادية التي وجهت بعضها زموندفع فواتير األ) الرأسمالية األجنبية

.ية ذات فائدة ربوية منخفضة أقل من معدل التضخممريكتوجهت لشراء السندات األوليس

نقدي ومصـرفي سـليم، والسـالمة إن وجود سياسة نقدية سليمة معنـاه وجود نظام

ة تكمن في إتباع الحدود الشرعية للمعـامالت الماليـة المنبثقـة مـن سالميالمصرفية اإل

المساهمين أموالية السليمة ويحرص على ستثمارعد اإلوتراعي القواة، سالميالشريعة اإل

: 1والمودعين على السواء، وتتلخص تلك القواعد في ثالثة عناصر

بمعنى وإنما ،على عائد ثابت مضمون لرأس المال اإلصرارليس بمعنى : األمان - 1

فيـتم توزيـع ،تنطوي عملية التمويل على مخاطرة تزيد عن الحد المعقـول ال أ

بل ،ليس هذا فقط ،ستثماركبر عدد ممكن من مجاالت اإلألمستثمرة بين الموارد ا

. ستثماركبر عدد من قنوات اإلأتوزع موارد كل مجال على

. وهنا نجده يتعلق بالحسابات الجارية الموضوعة تحت الطلب: السيولة -2

. تحقيق العائد هو ستثمارية، فالهدف من اإلستثماريخص الحسابات اإل : العائد -3

نتحاشى صيغة النظام المصرفي الرأسمالي الذي يضم عددا قليال مـن أنعلينا نهأكما

المصارف العمالقة ذات القوة الهائلة، وعددا من المصارف األقزام، والحل األمثـل هـو

ية وال إقتصـاد وجود عدد من المؤسسات المصرفية المتوسطة الحجم، ال صغيرة غيـر

2 .يمنة كبيرة ذات ه

،دار الصـحابة ،طنطـا ،الطبعـة البديل اإلسـالمي للفوائـد المصـرفية الربويـة عاشور عبدالجواد عبدالحميد، - 1

.38، ص 1992األولى، .25،ص مرجع سبق ذكره، أدوات السياسة النقدية اإلسالميةمحمد عمر شابرا ،- 2

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

95

لكـل نظـام ألنبتعاد عن المحاكاة في بناء هيكل النظام المالي، إلوفي المقابل علينا ا

أناألسواق المالية التي أصبحت كازينوهات القمار بـدليل خاصة .نقدي أسسه وضوابطه

لم تتسم بذلك بل بالمضـاربة أنهاإال الهدف الذي كان مرجو منها التمويل طويل األجل،

.القصير األجلحتماالت والربح في إلعتمد على االتي ت

المـالي سـتقرار ه ينعكس على اإلألنمهم، إسالميفي قيمة النقود هدف ستقراراإل إن

د أن يقابله تيار سلعي ، وال يسمح بن أي تيار مالي ال الذي يتحقق بنظام المشاركة حيث أ

أو ة سيولةأزمكما ال يمكن حدوث . اإلسالم بجني أرباح من خالل التيارات المالية وحدها

األموال المودعة في الحسابات الجارية متوفرة دوما فـي المصـرف ألنة مصرفية، أزم

ـ ويستطيع الوفاء بها في أي وقت، ثم إن عامل الثقة موجود حتى في األ سالمياإل ات زم

وعلى العكس من ذلك يكـون وضـع األمـوال فـي )عمليات السحب الجماعي (المالية

.ضمن للعمالء أصارف الم

ـة السيـولـة، حيث أجمع العلماء أزمتجنب المعامـالت الربوية له دور في عالج إن

وحـدوث نكمـاش إلالركـود وا أساسأن الربا هو سالمياإل قتصادوالفقهاء وأساتذة اإل

1 :ة السيولة وتحليل ذلك على النحو التاليأزمية ومنها قتصادات اإلزماأل

إلـى تضخيم تكاليف السلع والخدمات وهذا يقـود إلى القروض والديون ـ تؤدى فوائد

؛ة السيولة أزموالركود الذي هـو بداية نكماشإلايحدث غالء األسعار ف

على األموال المستثمرة )األرباح ( يكون معدل العائد نكماشإلالت الكساد وااـ في ح

إلـى وهـذا يقــود ) ة عليها دون سعر الفائد( والمقرضة من األفراد والمصارف أقل

فـي مضاعفتهـا، فيعجز المديـن عن سـداد األقســاط وفـوائدهــا أو الخسـارة

ة السيولة كذلك أزمإلى ثم نكماشإلمزيـد من الركود واإلى آجالهـا، وهذا بدوره يقود

في حاالت الركود، يكون معدل األرباح المتوقعة أقل من سعر الفائدة على التمويل مـن

يـة وعن ستثمارالمشروعات اإل إنشاءم رجال األعمال عن ـجحيراد والمصارف، فاألف

نسيــاب إوقلـة نكماشإلمزيـد من الركـود واإلى التطور والنمو، وهذا بدوره يقود

،تاريخ www.Darelmashora.com: متاح على الموقع ،ة والعالج اإلسالميالسيولأزمة ،حسيـن شحـاتـه -1

.22،ص 7/4/2009: االطالع

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

96

: " ة السيولة، وفى هذا الخصوص يقول كينــز أزماألموال وتخزينها وبذلـك تنشـأ

فـي سـتثمار ه يعطل حركة األمـوال نحو اإلألني تصادقإن سعر الفائدة يعوق النمو اإل

حرية وانطالق ، ويرى أنه إذا أمكـن إزالة هذا العائق فـإن رأس المـال سيتحــرك

" .وينمـو بسرعـة

المصـرف ألن كفاية رأس المـال ال يعتمد على سالمياإلمصرفي النظام ال أنكما

مشارك فيغـرم أو وسيط إماية يكون ثمارستوسيط فقط وبالتالي حين يدخل المشاريع اإل

ية ،سـتثمار اإل المالءة المالية ألصحاب المشـروعات بقدر ما يغنم ، وكذلك فيما يخص

ي والثقة قتصاداإل ا على جدوى المشروعأساسعتبار، وإنما يعتمد إلوإن جاز أخذ هذه في ا

.في جدية صاحبه وخبرته

ة فيكـون سالميالحالية باستعمال السياسة النقدية اإلة المالية زمفيما يخص عالج األ أما

من خالل إصالح النظام النقدي والمصرفي من جذوره، ثم نسـتخدم سياسـة القـروض

فـاق علـى السـلع نمن إ تهمحاج تلبية من أجلالحسنة بإعطاء األموال لألفراد مباشرة

. والخدمات

رؤوس يات عبر تحفيز حركـة قتصادوتؤدي القروض الحسنة دورا مهما في تنمية اإل

ثالثة أقسـام إلى تنقسم فالتدفقات النقدية.. األموال والسيولة والمدفوعات والطلب الفاعل

واآلجلـة مقابـل السـلع والخـدمات فأولها التدفقات النقدية التجارية العاجلـة : رئيسية

لمسـترجعة التحويالت االجتماعيـة المجانيـة غيـر ا وثانيها ؛يةستثماراالستهالكية واإل

للتمويل المجاني لعجـوزات فئـات مـن أو الخدمات العامة الحكومية والخاصة لتمويل

وثالثها التدفقات والتحويالت النقدية المسـترجعة أصـولها ؛الخاصة الوحدات االجتماعية

ة هي القروض الحسنة، وهي كماخيروهذه األ ،تجاريأو المماثلة بال عائد ربحي النقدية

حركات تهميشها يعني عدم تفعيل حركة مهمة منأو ثة أجزاء ونقصهانرى جزء من ثال

1.يةقتصادالتدفقات النقدية المحفزة للتفاعالت اإل

، تاريخ االطالع www.almasrifiah.com:، متاح على الموقع القرض الحسن والتمويل اإلسالمي ،يوسف عبداهللا الزامل -1

:19/04/2010.

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

97

حول سؤال عن مرة ذات مازحا أجاب فريدمان الذي ميلتن العالمي يقتصاداإل فكرة إن

هـي إنمـا 1،الطائرة من الدوالرات رمي :فقال من النقود المعروض زيادة طريقة أسرع

ظمة ألنالسلطات النقدية في ا أنغير . ستدالل على ما ذكرناه سابقا عن القروض الحسنةإ

ـ المصارف التي تسـببت فـي األ إلى الرأسمالية قامت بعملية ضخ السيولة وقدمتها ة زم

فـي حالـة قتصاداإل ألنة لعدم وجود طلب زمم األـاقـوبمعدالت فائدة منخفضة مما ف

.وليس زيادة اإلنتاج فاق االستهالكيألنتحريك اكساد مما يستوجب

ـ إلى تطبيق معدل الفائدة الصفري يؤدي أنكما إلى ظلم أصحاب األموال لقول اهللا تع

" ونوال تظلم ونموبالتالي فالقرض الحسن حين يستعمل فمن خـالل حسـابات "ال تظل

.المصارف المركزية

القديم والحديث كثيـرة، سالميي اإلقتصادالتاريخ اإل تجارب القروض الحسنة عبر إن

ـ عيسى ـ رحمـه بن علي العباسي الوزير ختلفت طرقها، حيث كانإن إو يسـلف اهللا

تسليف على عمل كما أنه وزراعتها األرض لحراثة األبقار شراء أجل من بالنقود المزارعين

2 .الحصاد موسم في منهم ذلك يسترجع أن على الفالحين من للمحتاجين البذور

الحائز على جائزة نوبل 3فمثال ما نجده في تجربة البروفيسور محمد يونس، حديثا أما

للسالم ، كانت تجربة كبيرة صبت في خدمة تنمية بلد كامل مثل بنغالديش ، إذ رأى هذا

قـرش البروفيسور أن النظام المصرفي الربوي القائم في بنغالديش ال يتيح للفقراء توفير

كتشـف إجتهادهم في العمل ، وإ، وال يستطيعون تحسين أحوالهم مهما بلغ جدهم و حداو

قـرض أنهم ال يحتاجون سوى رأس مال يتيح لهم االستفادة من عوائد أموالهم، ومن ثم أ

ن تحديد لموعد الرد،وامرأة من الفقراء مبلغا بسيطا من ماله الخاص بدون فائدة، ود 42

ن تقـرض الفقـراء والمحتـاجين أي وقتها إقناع المصارف الربوية بأنه لم يستطع فإال

بإقراض الفقـراء قروضـا أخذ الموضوع على عاتقة إذ بدأقروض حسنة بدون فائدة، و

.صغيرة بدون ضمانات وبدون فائدة

.269ص ،مرجع سبق ذكرهأحمد بلوافي ، - 1 www.kantakji.com :بحث متاح على الموقع اإلسالم، في البطالة وعالجها مشكلة قنطقجي، مظهر سامر -2

.65،ص 19/4/2009 :،تاريخ االطالع .10ص، 2007الطبعة الثانية ، لبنان، ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، مصرف الفقراء تجربةمجدي علي سعيد ، -3

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

98

1979أسره من الفقراء، وفي عـام 500وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا وغير حياة

أي مشـروع ) جرامين(بنجاح الفكرة وتبنى مشروع كزي لبنغالديشقتنع المصرف المرإ

مقاطعات ، وقد تبـين فاعليـة 5زاد من حجم المشروع ليشمل 1981القرية ، وفي عام

وصل عمـالء مصـرف نظام القروض المتناهية الصغر والتي ال تتطلب ضمانات ، و

.فرعا 86ألف عميل يخدمها 59إلى 1983جرامين عام

إذ اقتصـرت فكـرة القـرض ،إسالميمصرف جرامين هو مصرف ربوي وغير إن

الحسن على الفقراء المعدومين في حين كانت القروض الربوية معمول بها مـع عمـالء

أن الفائدة المفروضة على القروض كانت األدنى على مسـتوى إال المصرف اآلخرين ،

ة ، وتعتبر تجربـة سالميمصارف اإلالبلد ، ويمكن أن يستفاد من هذه التجربة في عمل ال

مصرف جرامين خطوة مهمة في مجال القرض الحسن لما حققته هذه التجربة من نجـاح

. التنمية في بنغالديش ةباهر في خدم

نتبنى قرار مجلس مجمع الفقـه فإنناأما بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

) .52/1/6(رقم سالمياإل

المملكة المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في في سالميمجمع الفقه اإل مجلس إن

) مـارس (آذار 14/20الموافق لــ ، هـ 1410شعبان 17/23 نالعربية السعودية م

التمويل : المجمع بخصوص موضوع إلى طالعه على البحوث الواردة إم ، وبعد 1990

:1لمناقشات التي دارت حوله قررستماعه لإالعقاري لبناء المساكن وشرائها ، و

يوفر بـالطرق المشـروعة أنوينبغي لإلنسان،ية ساسأن المسكن من الحاجيات األ"

ونحوهـا مـن واإلسكانيةالطريقة التي تسلكها المصارف العقارية أنبمال حالل، و

".، هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا كثرتأو اإلقراض بفائدة قلت

هنـاك طرق مشروعة يستغـنى بها عن الطريقة المحرمة بتوفير المسكن بالتمـلك

:منهاـ باإليجارتوفيره إمكانيةـ فضال عن

.744،745ص ص ،،مرجع سبق ذكره اإلقتصاد اإلسالمي والقضايا اإلسالمية المعاصرةعلي احمد السالوس ، - 1

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

99

المسـاكن إلنشـاء ـ أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصـة أ

تحـت سـتار أو أكانت الفائـدة صـريحة ءفائدة، سوامالئمة بدون بأقساطتستوفيها

تحصيل نفقات لتقـديم عمليـات إلى دعت الحاجة إذانه أعلى . الخدمة رسمعتبارها إ

يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض علـى أنوجب ،القروض ومتابعتها

؛للدورة الثالثة لهذا المجمع)1(من القرار رقم ) أ(النحو المبين في الفقرة

مساكن ، وتبيعها للراغبين فـي تملـك مسـاكن ال إنشاءتتولى الدول القادرة أنـ ب

؛لهذه الدورة ) 53/2/6(بالضوابط الشرعية المبينة في القرار واألقساط باألجل

؛ باألجلوالشركات بناء مساكن تباع األفراديتولى المستثمرون من أنـ ج

-الزمـا عتبـاره إ أسـاس على –ستصناع إلتملك المساكن عن طريق عقد ا إنـ د

يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيـل للجهالـة المؤديـة وبذلك

متفـق عليهـا ، مـع بأقساط تأجيلهللنزاع، دون وجود تعجيل جمع الثمن ،بل يجوز

واألحوال المقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذين يميزونه عن عقد طمراعاة الشرو

. السلم

مشـروعة تـوفر تملـك المسـاكن أخرىطرق إليجادبمواصلة النظر :ويوصي

.للراغبين في ذلك

الفصل الثالث تداعيات السياسة النقدية على المتغيرات المالية العالمية

100

. الفصل الثالث خالصة

الي نظام ال أنات المالية السالفة والحالية زمكشفت األ تند الرأسمالي الم ى ال يس قاعدة إل

ديون إلى من األصول، وإنما نتيجة التعامل بالفائدة التي تدعمها فـي ذلـك أهرامات من ال

، فالمصـارف الربويـة األهدافنقدية تتماثل معها في الوسيلة وتختلف معها في سياسات

أنكمـا النقـدي والمـالي، سـتقرار الخاصة على حساب اإل األرباحتحقيق إلى تسعى

سعي وراء السالمة الماليـة ات نتيجة الزمدور في هذه األ الرأسمالية للمصارف المركزية

. ي من خالل كفاية رأس المالقتصاداإل ستقرارللمصارف متجاهلة اإل

نتيجة الوضعية النقدية طبيعية متالزمةفي النظام الرأسمالي ة الماليةزماأل أصبحت إذا

هو دليل على عدم فاعلية السياسات النقديـة فـي النظـام إنمايات الرأسمالية، قتصادلإل

.ي قتصادبالتوازن اإل إيجابيا النقدي التوازن الوضعي، حيث يرتبط

ي ومصـرفي ة نظام نقدأزم وإنماة رهن عقاري أزمة المالية الحالية لم تكن زماأل إن

من خـالل عمليـة (الحسابات الجارية أن رأينا أخرىالذي يتعامل بالربا من جهة، ومن

ات الماليـة زمهي المشكل الرئيسي الذي يسبب األ) االشتقاق النقدي أي تسليف ماال تملكه

.توظف في غير مكانها ها ألنبعد الربا

، وهـذا خيـر 1﴾ يمحق اهللا الربا ويربي الصدقات ﴿ :ربنا تبارك وتعالى اهللا يقول

لتـزام بالضـوابط إلا رأينا سالمياإل قتصادات نقدية، ففي اإلأزمدليل على ما يفسره من

،ات النقدية والماليةزمنب األيج )بتعاد عن الرباإلا خاصة(ة في المعامالت المالية سالمياإل

تبني سياسة القـروض ي من خالل قتصاديجابي لتحريك النشاط اإلإن للصدقات دور أو

إنثر في تنمية المال الخاص في الدنيا وتكـون أالحسنة التي تأخذ وجه الصدقة التي لها

:ليوم الحساب ، وفي هذا نجد القول المأثور إدخارشاء اهللا

اهللا فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا...اهللا باإلسالمنحن قوم أعزنا

.276آلية ا ،البقرةسورة - 1

ة ـاتمـالخ

امةــالع

. الخاتـمـة العامــة

102

:الخاتمة العامة

عن طريق واالئتمان السياسة النقدية هي عبارة عن تنظيم عرض النقود أننستنتج

المركزي وتوجيه هذا العرض النقدي بالقدر الذي مصرفالسلطة النقدية والمتمثلة في ال

وطيدة ال تهاعالقمن خالل أهميتها لسياسة النقديةوتعكس ا يحقق التوازن االقتصادي،

الرفاهية إلىاالقتصادية بغية الوصول األنشطةالسياسة االقتصادية في تحريك ب

المركزي منها الكمية بغية مصرفال إليها أالتي يلج األدواتباستخدام وذلك االقتصادية

غير المباشرة للتأثير في أوالتحكم في عرض النقود بصفة غير مباشرة، واألدوات الكيفية

.االئتمان

، IS - LMنموذج في الفكر الوضعي يتلخص في سة فعالية السياسة النقدية درا إن

نه غير فعال في أالذي بين والذي يعكس دور سعر الفائدة في النشاط االقتصادي الربوي

السياسة النقدية في النظام الوضعي ورغم كل الدراسات أنحيث .األحيانغلب أ

فرغم كل المشاكل التي تتورط ،التطبيق دال عنستغفإلنجد نوعا من ا أننا إالاالقتصادية

المالية المعاصرة األزمةوهو ما يالحظ على أزماتفيه السياسات النقدية الوضعية من

موجة أن إالتخفيض سعر الفائدة حيث جربت كل السياسات النقدية وفي مقدمتها

. أسماليةالربكبرى المؤسسات المالية فكرة الثلج مازالت تعص أونهيارات إلا

ن تصور اإلسالم للقطاع النقدي يتناغم مع تصوره للقطاع الحقيقـي إوفي المقابل

له في مقدمتها ضابط العقيدة الـذي يعتبـر الركيـزة الضابطة المعامالت المالية وأحكام

الحاجة الملحة التي فرضتها المتغيرات االقتصادية لم تجعـل النظـام أنكما ؛ األساسية

ستخدموا إ سالمييعيش بعيدا عن هذا الحدث، بل أن علماء االقتصاد اإل ميسالالنقدي اإل

الذي ة خاصة في قطاع المصارف للدور سالميالشريعة اإل مع فقاوالتي تتالهندسة المالية

النشاط االقتصادي ،وذلك من خالل طـرح مصـارف ىالتأثير علفي األخيرةتلعبه هذه

تكون هناك سلطة تشرف علـى هـذه أننه يجب أة، غير سالميتتعامل وفق الشريعة اإل

ستقرار والتوازن على المسـتوى إلستمرار لتحقيق اإلالمصارف لتساعدها على التوجيه وا

. الخاتـمـة العامــة

103

سـتعمال وذات تـأثير إلالكلي من خالل سياسة نقدية تتميز بأدوات كمية وكيفية سـهلة ا

ـال و إ .يجابيفع

كامـل إلزامـي يحتيـاط إسياسة فرض ة،سالميالسياسة النقدية اإل أدواتمن أهم إن

شتقاق النقدي الـذي إللمنع عملية ا فاألولىتحت الطلب وسياسة القرض الحسن، عللودائ

زيادة العرض النقدي الذي ال يقابله عرض حقيقي ، والثانية لتوظيف جزء من إلىيؤدي

عمليـة المودعة في الحسابات الجارية تحت ضمان المصرف المركزي بدال من األموال

ن أغلب الحسابات الجارية ال يتم اسـتعمالها ألالتضخم، إلىالنقدي الذي يؤدي اإلصدار

ـ التي ( األجلكلها في وقت واحد، وبالتالي تستعمل لتفريج الضوائق المالية قصيرة ايقابله

).في النظام المصرفي الوضعي تسهيالت الصندوق

ول ما سبق ذكره مـن توظيـف نظريا سياسة القروض الحسنة تأخذ اتجاهين، فاأل

نقدي جديد إصدارجزء من الحسابات الجارية في النشاط االقتصادي ، والثاني من خالل

صـغيرة وطرح جزء كبير منه كقروض حسنة السـتهداف نمـو مرغـوب كمشـاريع

الكسـاد إلىالمالية التي تؤدي األزماتيبدي فعاليته خاصة في األخيرومتوسطة ، وهذا

.خالل تنشيط االقتصاد والبطالة من

الي نظام ال أن إلىالمالية السالفة والحالية األزماتكشفت أصـبحت إذا الرأسمالي الم

هو دليل على إنمانتيجة الوضعية النقدية لالقتصاديات الرأسمالية، متالزمة طبيعية دائمة

ـ التوازن عدم فاعلية السياسات النقدية في النظام الوضعي، حيث يرتبط إيجابيـا ديالنق

.االقتصاديبالتوازن

نظام نقدي ومصـرفي أزمة وإنمارهن عقاري أزمةالمالية الحالية لم تكن األزمة إن

من خالل عمليـة (الحسابات الجارية أن رأينا أخرىالذي يتعامل بالربا من جهة ، ومن

الماليـة زماتاألهي المشكل الرئيسي الذي يسبب ) االشتقاق النقدي أي تسليف ماال تملكه

.توظف في غير مكانها ألنهابعد الربا

. الخاتـمـة العامــة

104

ألزمة المالية المعاصرة في عالج االسياسة النقدية اإلسالمية دوروفي األخير نجد أن

من جهة ، ومن أخرى أن السياسة النقدية اإلسالمية نسبي نظرا إلختالف األسس والمبادئ

رغم في المقابل و ،ا بال الدول غير اإلسالميةمازالت لم تجد صدى في الدول اإلسالمية فم

تخفيضات لسعر الفائدة الربوي إلى حدود قريبة من الصـفر، إال أن االقتصـاد العـالمي

إيـديولوجيتهم وعنـادهم عقيـدتهم و تشبث الرأسماليين بكذا و ،مازال يتخبط في األزمات

.خاصة حينما يتعلق األمر بإلغاء معدل الفائدة الربوي

:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي كاآلتي

السياسة االقتصادية في تحريـك السياسة النقدية لها تأثير مباشر وفعال على :أوال

؛ئتماني إلقتصاد وهو الجانب المالي واإلرتباطها بعصب اإلالنشاط االقتصادي

التوازن إلحداثسعر الفائدة النظام النقدي والمالي الرأسمالي يقوم على إن :ثانيا

ونظريا محضا ختالف بين العلماء حول دورها مازال قائماإلفا. ) واالستثمار راالدخابين

؛)مخاطر منخفضة(ستثمارإلالتفاؤل هو الذي يشجع على ا أنحيث يعتبر كينز

ة في يد الساس أسيرايجعله األمريكيارتباط االقتصاد العالمي بالدوالر إن: :ثالثا

قتصادهم بالمديونية وعجـز دوري فـي ميـزان إالذي يزخم ينياألمريكقتصاديين إلوا

؛المدفوعات

يقوم على قاعدة المشـاركة فـي سالميإن النظام المالي واالقتصادي اإل : رابعا

الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات، وتحقيق المنافع المشـروعة

. الخاتـمـة العامــة

105

لتفاعل الحقيقي بين أصحاب األموال وأصحاب األعمال والخبرة والعمل والغنم بالغرم، وا

؛ وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد، وهذا يقلل من حدة أي أزمة

، 1﴾ يمحق اهللا الربا ويربـي الصـدقات ﴿ :ربنا تبارك وتعالى اهللا يقول: خامسا

أن رأينـا سـالمي ففي االقتصـاد اإل نقدية ، أزماتوهذا خير دليل على ما يفسره من

يجنـب ) خاصة االبتعاد عـن الربـا (ة في المعامالت المالية سالميلتزام بالضوابط اإلإلا

؛ النقدية والمالية األزمات

يجابي لتحريك النشاط االقتصادي من خالل تبني سياسة إللصدقات دور إن :سادسا

ثر في تنمية المال الخاص فـي الـدنيا أي لها القروض الحسنة التي تأخذ وجه الصدقة الت

؛ليوم الحساب دخارإشاء اهللا إنوتكون

ة من مبـادئ اقتصـادية سالميهذه األزمة أثبتت أن ما قدمته الشريعة اإلإن : سابعا

متمثلة في تحريم كل من النجش، وبيع اإلنسان ما ليس عنده، والميسر، وبيع الغرر والذي

كثيرة حيث يصدق على بيع المجهول، وبيع ما ال يملك، وبيـع مـا ال يندرج تحته صور

؛يقدر على تسليمه وغيره لهو الضمان الحقيقي لمنع حدوث مثل هذه الكوارث واألزمات

ة لالزمة المالية المعاصرة نسبي نظـرا سالمياستجابات السياسة النقدية اإل إن :ثامنـا

سماليين بإيديولوجيتهم وعنادهم خاصـة حينمـا والمبادئ ، وتشبث الرأ األسسالختالف

؛معدل الفائدة الربوي بإلغاءيتعلق

خلقت ديون معدومة لتقلص حجم الودائـع المصـرفية أنهايجابيات إ األزمةأن لهذه : تاسعا

.الحقيقياإلقتصاد قتصاد المالي وإلتوازن من جديد بين اال وإعادةالمتداولة في االقتصاد العالمي

.276اآلية ،قرةالبسورة - 1

. الخاتـمـة العامــة

106

:قد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاو

،الماليـة واالقتصـادية مؤسسـات الفـي سالميقتصاد اإلإلاأنظمة تفعيل : أوال

؛والشروع بالعمل على تطبيقها بديال عن األنظمة الغربية الرأسمالية

مـع يتوافـق ة بما يحقق التوازن المـالي و سالميتطوير الهندسة المالية اإل :ثانيا

؛ ة اإلسالميةالشرعياألحكام

التي تجرى في البورصات؛ الحد من المعامالت غير الشرعية كالمضاربات :ثالثا

أكثر ألهميتها في تمويـل المشـاريع الصـغيرة االهتمام بالسوق النقدية :رابعا

والمتوسطة؛

مي إسـال ة إلى تبني نظام نقدي ومصرفي سالميدعوة الدول العربية واإل :خامسا

لكل مجتمع عقيدتـه التـي تسـير و ن لكل نظام أسس ومبادئعن المحاكاة ألاالبتعاد و

فإذا ابتغينا ، قوم أعزنا اهللا باإلسالم ألنناألنه حيثما كان شرع اهللا فثم المصلحة، و، سلوكه

؛اهللا العزة بغيره أذلنا

م نمـوذج نقـدي ة بهدف تقـدي سالميالدعوة إلى تطوير النظرية النقدية اإل :سادسا

.قتصادي دوليإة لبناء نظام مالي وإسالميقائم على أسس وقواعد وضوابط إسالمي

حمد اهللا الذي أعانني على إتمام هذا البحث و نسأله تعـالى أن يجعلـه أو في األخير

. نه سميع مجيبإخالصا لوجهه الكريم و يعفو عما وقعنا فيه و ينفعنا بما علمنا

ائمـةـق

راجعـالم

. المـراجع قائمــة

:المراجع قائمـة

:الكتب -1

، مكتبة المعارف، الرياض، سنن ابن ماجه ،أبي عبداهللا محمد يزيد القزويني - 1

.، بدون تاريخ نشراألولىالمملكة العربية السعودية، الطبعة

أحمد فريد مصطفى ،سهير محمد السيد حسن ،السياسـات النقديـة والبعـد -2

.2000ة ،اإلسكندرية ،مصر،طبعة الدولي لليورو،مؤسسة شباب الجامع

العالميـة المالية نظام؟ ، األزمة أزمة أم ...عقار بلوافي ، أزمة مهدي أحمد -3

، مركز النشر العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز ، إسالميوحلول من منظور أسباب

.2009، ولىجدة، السعودية ،الطبعة األ

السياسات النقديـة ، الـديوان بلعزوز بن علي ، محاضرات في النظريات و -4

. 2004،الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر

والوضـعي، دار سـالمي جمال بن دعاس ، السياسة النقدية في النظامين اإل -5

.2007 ولى،الجزائر ،الطبعة األ ةالخلدوني

والغربـي ، سالميالفكرين اإل إطاررحيم حسين ، النقد والسياسة النقدية في -6

.2006، ولى،الطبعة األ األردنالمناهج ، عمان ،دار

مسؤوليتها، األزمـة يتحمل من العالمية المالية المصري، األزمة يونس رفيق -7

، مركز النشر العلمـي لجامعـة إسالميوحلول من منظور أسبابالعالمية المالية

.2009، ولى، جدة، السعودية ،الطبعة األ زعبد العزيالملك

دوري، يـسرى السامرائي، البنــوك المــركزية والســياسات زكريا ال -8

.2006النقـديـة، دار اليازوري للنشـر والتـوزيع، عـمان، األردن ، طبعة

العالميـة الماليـة الشامل، األزمة المالي الدمار السويلم ،أسلحة إبراهيم سامي -9

لملك عبدالعزيز ، ، مركز النشر العلمي لجامعة اإسالميوحلول من منظور أسباب

.2009، ولىاألجدة، السعودية ،الطبعة

. المـراجع قائمــة

سهير معتوق ، االتجاهات الحديثة في التحليل النقـدي، الدارالمصـرية اللبنانيـة، -10

. 1988، ولىالقاهرة، مصر، طبعة األ

،مالك بن نـبي ، المسلم في عالم االقتصاد ، دار الفكـر، دمشق ، سـوريا -11

.2000الطبعة الثالثة،

ة ، سـالمي محمد الشحات الجنيدي ، القرض كأداة للتمويل في الشـريعة اإل -12

.1996، القاهرة ، سالميالمعهد العالي للفكر اإل

الوصـال ، نقـود وبنـوك أمـين محمود يونس ،عبد النعيم مبارك ، كمال -13

.، بدون تاريخ نشر،مصر اإلسكندريةمالية ، الدار الجامعية ، وأسواق

بيـروت، علي سعيد، تجربة مصرف الفقراء، الدار العربية للعلوم، مجدي -14

.2007الطبعة الثانية، لبنان،

مروان عطون، النظريات النقدية، دار البعث، قسنطينة، الجزائـر، طبعـة -15

1989.

القاهرة، ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،صالح مفتاح، النقود والسياسة النقدية -16

.2005طبعة ،مصر

،دار الفجـر سالميصالح صالحي، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإل -17

.2006طبعة ،مصر ،للنشر والتوزيع، القاهرة

نظـام المشـاركة فـي إطارصالح صالحي ، السياسة النقدية والمالية في -18

.2001، ولى، دار الوفاء ،المنصورة ، مصر،الطبعة األ سالمياإلاالقتصاد

القيسي ، النظرية النقدية، دار التضامن، بغـداد، العـراق، الطبعـة فوزي -19

.1974، ولىاأل

إقتصـاديات النقـود والبنـوك، الـدار الجامعيـة ،رسصبحي تادقريصة -20

.، بدون تاريخ نشراإلسكندرية، مصر

.1993،ضياء مجيد الموسوي ، االقتصاد النقدي ،دار الفكر ،الجزائر -21

. المـراجع قائمــة

للفوائد المصـرفية الربويـة سالميالبديل اإل اد عبدالحميد،عاشور عبدالجو -22

. 1992،ولى،دار الصحابة ،طنطا ،الطبعة األ

السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان المطبوعات إلىالمدخل عبد المجيد قدي، -23

.2003، الثانية الجامعية ،الطبعة

ظـل االقتصـاد عوف محمود الكفراوي ،السياسة الماليـة والنقديـة فـي -24

. 2006، الطبعة الثانية، اإلسكندريةللكتاب ، اإلسكندريةمركز ،سالمياإل

مؤسسة الثقافـة ، سالميبحوث في االقتصاد اإل ،عوف محمود الكفراوي -25

. 2000،مصر ،اإلسكندرية ،الجامعية

والقضايا الفقهيـة المعاصـرة،دار سالميعلي احمد السالوس ،االقتصاد اإل -26

. 1996،األولالدوحة ، قطر ،الجزء ،لثقافةا

علي احمد السالوس ،موسوعة القضـايا الفقهيـة المعاصـرة واالقتصـاد -27

.2002، دار الثقافة ، الدوحة ، قطر ، الطبعة السابعة ، سالمياإل

عمر صخري ، التحليل االقتصادي الكلي ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، -28

.2000الجزائر، طبعة

،وسام مالك ، النقود والسياسات النقدية الداخلية ، دار المنهل اللبناني ،لبنـان -29

.2000طبعة

السياسـة النقديـة ،دار النشـر :ة سالمييوسف كمال محمد ، المصرفية اإل -30

. 1996، ولىالمنصورة ، مصر،الطبعة األ ،للجامعات

،تشغيل ، دار أبو الوة وقضايا السالميناصر غريب ، أصول المصرفية اإل -31

.1996، ولىالقاهرة ، مصر، الطبعة األ

. المـراجع قائمــة

:الجامعيةالمذكرات و الرسائل -2

آيت بشير عمار، األزمات المالية و إصالح النظام النقدي الدولي ، رسـالة -01

مقدم لنيل شهادة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية وعلـوم التسـيير ، جامعـة

.2001/2002 ،الجزائر

السياسـة أداةخرشي مليكة ،الجهاز المصرفي الجزائري ومحاولـة تقيـيم -02

النقدية في ظل برنامج التثبيت االقتصادي ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبـات نيـل

شهادة الماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلـوم التسـيير ، جامعـة الجزائـر،

2002/2003.

ظومة المصرفية الجزائرية فـي ظـل رشيد ،إستراتيجية تكييف المن سإدري-03

اقتصاد السوق ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، كلية العلوم االقتصادية

.2006/2007وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ،

ماجدة مدوخ ، فعـاليـة السيـاسة النـقديـة في تحقيــق االستقــرار -04

رة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ، االقتصـادي في ظل اإلصالحات الراهنة ، مذك

.2002/2003كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة بسكرة، الجزائر،

نصر الدين بوعمامة ، فعالية السياسة النقدية ودورها في ضـبط العـرض -05

النقدي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيـل شـهادة الماجسـتير ،كليـة العلـوم

.2006/2007امعة الجزائر، االقتصادية وعلوم التسيير ، ج

صالح مفتاح ،النقود والسياسة النقدية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتـوراه -06

.2002/2003دولة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر،

:دورياتالالمجالت و -3

صندوق النقد وليفيير بالنشارد ،صدوع في النظام ، مجلة التمويل والتنمية ، أ -01

.2008الدولي ، ديسمبر

. المـراجع قائمــة

التمويل دانيال س هاردي ،هل يمكن التنبؤ بأزمات النظام المصرفي، مجلة -02

. 1996 ديسمبر عدد والتنمية،

، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية حسين كامل فهمي -03

حوث والتدريب، جـدة ، للب سالمي، سلسلة أبحاث المعهد اإل إسالميفي اقتصاد

. 2006، 63بحث رقم

محمد عمر شابرا ، ترجمة عابدين سالمة ، رفيق المصري ، النظام النقدي -04

، عدد 1، مجلد سالمي، مجلة أبحاث االقتصاد اإل إسالميوالمصرفي في اقتصاد

.1984، جدة ، 2

ين التحليـل االقتصـادي عبدالحميد الغزالي ، األرباح والفوائد المصرفية ب -05

للبحوث والتدريب، جدة ، السعودية ، الطبعة سالميوالحكم الشرعي ، المعهد اإل

.1994، ولىاأل

، سلسلة أتعرف على األزمة سبابعبداهللا شحاته، األزمة المالية ، المفهوم واأل-06

.2008المالية العالمية ،دار التجار،عمان ،األردن،

سلسلة كتـب : نجار ، اإلسالم واالقتصاد ، عالم المعرفة عبد الهادي علي ال -07

.1983ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،مارس

صابر محمد حسن ،ادارة السياسة النقديـة فـي ظـل النظـام المصـرفي -08

، 2تجربة السودان،سلسلة الدراسات والبحوث ،بنك السودان ، االصدار :سالمياإل

. 2004مايو

:الملتقيات -4

: وحلولها، ملتقـى دولـي انعكاساتها العالمية، المالية األزمة الشيخ، الداوي -01

الغربـي االقتصـادي النظـام منظور من عالجها وكيفية العالمية المالية األزمة

.- 2009 مارس 13/14لبنان، يومي -طرابلس الجنان، ،جامعةسالميواإل

. المـراجع قائمــة

ماليـة العقـاري أزمـة الرهن السالم وآخرون، تسونامي عبد اهللا عبد بندي -02

تبـاطؤ االقتصـاد : األزمة المالية الدولية:متى؟، ملتقى دولي إلى و أين إلى عالمية

12و 11بجاية ،يومي ةالعالمي وآثاره على االقتصاديات األورو مغاربية، جامع

. 2009أكتوبر

ـغ التمـويل الالربـوي ، ملتــقى سليمان بوفاسة ،عبدالقادر خليل ، صي -03

المنظـومة البـنكية في ظل التحوالت االقتصـادية و القانونية ، يومي : وطـني

. ، المركز الجامعي ببشار ،الجزائر2006أفريل 24-25

بالسياسات وعالقتها لوضعها الالزمة والمعلومات النقدية صالح،السياسة مفتاح -04

اآلفـاق جامعـة الواقع و: الجزائر في االقتصادية ساتالسيا:دولي ملتقى األخرى،

.- 2004 ديسمبر 30ـ29بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر أبو

ة فـي سـالمي غربي، كفــاءة التمويــل اإل مصالح صالحي ، عبدا لحلي -05

أزمـة النظـام المـالي : ضـوء التقلبـات االقتصاديـة الدوريـة، ملتقى دولي

ة، جامعة األمير عبـد القـادر للعلـوم سالميل البنوك اإلوالمصرفي الدولي وبدي

.2009ماي 06-05ة، قسنطينة،الجزائر،سالمياإل

ملتقى عبد الكريم البشير ،الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية في الجزائر،-06

اآلفاق جامعة ابـو بكـر بلقايـد و الواقع: الجزائر في االقتصادية السياسات:دولي

. 2004 ديسمبر 30ـ29ن ،الجزائر ،،تلمسا

وليد خالد الشايجي ، عبداهللا يوسف الحجي ، صكوك االستثمار الشـرعي ، -07

عالقـة البنـوك المركزيـة بالمصـارف :المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشـر

.العربية المتحدة اإلمارات، كلية الشريعة والقانون ، جامعة اإلسالمية

:مواقع الكترونية -5

: ،مقال متاح على الموقعسالميأحمد آيت مقدم ،الضابط العقدي لالقتصاد اإل -01

www.arrabita.ma .

. المـراجع قائمــة

: متاح علـى الموقـع ،سالميالسيولة والعالج اإلأزمة ،حسيـن شحـاتـه -02

ora.comwww.Darelmash .

حسين شحاته، القواعد الفقهية والضـوابط الشـرعية للمعـامالت الماليـة -03

. www.darelmashora.com :المعاصرة، بحث متاح على الموقع

متاح ، اإلسالمي االقتصاد ميزان في العالمي المالي النظام شحاتة،أزمة حسين -04

. www.Darelmashora.com :على الموقع

:بحث متـاح علـى الموقـع خالد بن عبداهللا المصلح ، صالح القلوب ، -05

www.almosleh.com .

ر الـربح أو معيـار قنطقجي ،أيهما أصلح في االستثمار معيا مظهر سامر -06

. www.kantakji.com: الفائدة ، بحث متاح على الموقع

اإلسالم، بحث متاح علـى في البطالة وعالجها قنطقجي، مشكلة مظهر سامر -07

. www.kantakji.com:الموقع

محمد عمر شابرا ،ترجمة سيد محمد سكر، نحو نظام نقدي عادل ، سلسلة -08

. www.eiiit.org،: ح على الموقع متا، 3ة المعرفة إسالمي

، بحث متـاح علـى سالميعمر صالح كامل، تكامل النظام المصرفي اإل -09

. www.kantakji.com: الموقع

، حوار علـى محمد النوري ، األزمة المالية أسقطت نظرية ألوهية السوق -10

. www.islamonline.net:الموقع

، مقـال ة في األزمة المالية العالميـة إسالميقراءة عمر،محمد عبد الحليم -11

. www.ikhwanonline.com: متاح على الموقع

متـــاح علـى الموقـع لما ونظاما ،ع سالميمنذر قحف ، االقتصاد اإل -12

.www.monzerkahf.com

. المـراجع قائمــة

التشخيص والمخرج، مقـــال : عبدالحميد الغزالي، األزمة المالية العالمية -13

. www.kentakji.com : متـــاح على الموقع

، السالمة المالية أم االقتصادية األكثر أهمية للسياسة النقديـة ، همام الشماع -14

. www.uaeec.com: متاح على الموقع

:يوسف القرضـاوي، فقـه األولويـات ، بحـث متـاح علـى الموقـع -15

www.fiseb.com .

،مقال متاح علـى سالميحسن والتمويل اإلالقرض ال ،يوسف عبداهللا الزامل -16

. www.almasrifiah.com :الموقع

لينك، المصرف المركزي المصري ،العـدد ةاالستقرار المالي والنمو، مجل -17

ov.egwww.ebi.g: الحادي عشر،متاح على الموقع

. www.aljazeera.net: متاح على الموقع ،االقتصاد واألعمال -18

ــة -19 ــهم األمريكيـ ــرات األسـ ــع ،مؤشـ ــى الموقـ ــاح علـ : متـ

www.cnbcarabic.com .

:قـع ،متـاح علـى المو 2008أكتوبر ،المجلة االقتصادية ، العدد األول -20

www.RR4EE.NET