ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ يرﻮﺘﺳﺪﻟا ﻞﯾﺪﻌﺘﻟا...

جامعة الجزائر - بن عكنون - كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة

تطبیقات التعدیل الدستوري في الجزائر

ماجستیر في القانونالمذكرة من أجل الحصول على شھادة الدولة و المؤسسات العمومیة: فرع

:تحت إشراف :الطالبة إعداد

الدكتورة الغوتي سعاد بھیةولد محمد

لــجــنــة المنــاقـشـــــــة رئــیسا.................................................. منصور مولود ستاذ الدكتور األ مشرفا و مقررا.......................................... سعاد ستاذة الدكتورة الغوتياأل عضوا.......................................................... دخینیسة احمدستاذ األ

السنة الجامعیة2011 -2012

المــــــــــقــدمـــة

1

المقـــــــدمـــــــــــــــــــة

یرتبط ظهور المفهوم الحدیث للدولة بتطور مفهوم السلطة السیاسیة، بأن تم إسنادها إلى مستقلة عن أشخاص كائن قانوني مستقل عن شخصیة الحاكم، و كذا بدرجة التنظیم الذي یجعلها

.1الحكام الذین یمارسون السلطة

و من هذه الفكرة الدستوریة انحدر مفهوم الدولة القانونیة، باعتبار أنه لكل دولة دستور یقید حكامها، و لهذا لم یعد كافیا خضوع المحكومین وحدهم لكي نطلق على دولة تسمیة دولة القانون

ا و محكومین للشرعیة القانونیة بمفهومها الواسع و على و إنما یجب أن یخضع الجمیع حكام .رأسها القانون األساسي الذي هو القانون األعلى للدولة

التي Etat de Droit"القانون دولة " فكرة هي حدیثة فكرة ظهرت كلها، األسباب لهذه

-" تقابلها واألفراد والهیئات والمؤسسات السلطات جمیع خضوع تعني والتي - "االستبدادیة الدولة

األعمال من عمل أو كل تصرف یصدر أن یستوجب بحیث ، الدولة في السائد القانوني للنظام

على أو للقانون طبقا إما )الخ .. قضائیة، مالیــــة ، سیاسیة ، تشریعیة كانت سواء(للدولة العامة

ال القانون، نطاق في أو القانون أساس الطعن ویجوز مشروعة، وغیر باطلة هذه األعمال وقعت وا

2.والقانونیة والقضائیة السیاسیة الطعن طرق فیها بكافة

نما بوجوده یتحدد ال هنا القانون بأن نشیر أن یجب بالذات، المستوى هذا على بتأثیره وا

القائمة، والتصرفات والممارسات العالقات كل وفي وقت، كل وفي شيء كل في ونفاذه وهیمنته

3.الحكم صعید على أو األفراد صعید على سواء

1 – Voir - Duguit (L), Traité de droit constitutionnel, tome 1, théorie générale de l’Etat, Ed, Fontenois, Paris, 1911

.115ص ،1990اإلسكندریة، المعارف، منشأة ،"الدستوري القانون" الوهاب، عبد رفعت محمد .د 2

- الجامعیة، الدار ،"العالم في السیاسیة األنظمة وأهم اللبناني الدستوري القانون "المجذوب، محمد .د – كذلك أنظر .59 ص ، 1998بیروت،

الجامعیة، المطبوعات دار ،"السیاسیة النظم "عثمان، محمد عثمان حسین .د و الوهاب عبد رفعت محمد .د 3 .179 ص ،2000اإلسكندریة،


2

ن "القانون دولة" مفهوم بأن أیضا نشیر أن یتعین كما مرتبطة فكرة تمثل البدایة منذ كانت وا

أعطى قد البشریة المجتمعات تربط التي للعالقات الالحق التطور أن إال الداخلي، بالقانون أساسا

سامیة عالمیة فكرة – النهایة في – منها جعل الذي األمر دولیا، وبعدا النطاق واسع معنى للفكرة

1.ومقدسة

من المبادئ المسلم بها في النظم الدیمقراطیة، أن یمثل الدستور الوثیقة القانونیة السامیة الواجبة االحترام من طرف السلطات األساسیة في الدولة، باعتبار أن الدستور هو ذلك اإلطار

. جعي لكل التدابیر القانونیة األخرى، وهو تبریر لعناصر الشرعیة في الدولةالمر

انتشار الدساتیر المكتوبة المزودة بقیمة قانونیة ) 18(و قد عرفت نهایة القرن الثامن عشر و عرفت حركة الدسترة التي تهدف إلى إخضاع أعمال . تسمو على كل القواعد القانونیة األخرى

ها إلى السلطات العامة لمجموعة من القواعد القائمة في نص واحد یسمى الدستور، و استمر انتشار أن أصبح الیوم لكل دولة دستور غالبا ما یتأثر بالممارسة الدستوریة و العرف الدستوري الخاصین

.بها

و یرجع أصل الدساتیر المكتوبة إلى عهد بعید، فعند الیونان مثال ظهرت النصوص األولى لثامن عشر ظهرت أولى المنظمة للحیاة السیاسیة بین القرن السادس و السابع، وعند نهایة القرن ا

و 1787الدساتیر الوطنیة الحدیثة، ففي الوالیات المتحدة األمریكیة ظهر أول دستور في عام 2.توالى ظهور العدید من الدساتیر المكتوبة في العدید من البلدان

فهكذا أصبحت فكرة ضرورة وضع دستور لكل دولة تفرض نفسها و تشق طریقها مع موجة 3.االستقالل التى عرفتها العدید من البلدان مع ظهور حركة تصفیة االستعمار

.180 ص ، المرجع السابق،"الدستوري القانون"الوهاب، عبد رفعت محمد .د 1، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 2

.11، ص 2008

64، ص 2003، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، "الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة " بوكرا إدریس، 3

.65و


3

فالدستور باعتباره الوثیقة األساسیة التي تحدد شكل الدولة، و نظام الحكم فیها، و توزیع ائف بین أجهزتها المختلفة، و الحقوق و الحریات الفردیة والجماعیة، فهذه السلطات و الوظ

فالدستور یعد أعلى التشریعات في الدولة و یقع في قمة الهرم المواضیع بطبیعتها تعتبر سامیة،القانوني، حیث تتوسد القواعد الدستوریة المكانة العلیا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في

برمته فهو یسمو على كل القواعد القانونیة األخرى جمیعا مما ینبغي أن تلتزم سلطات الدولة الدولةال عدت تصرفاتها غیر مشروعة .جمیعها بالتقید بأحكامه وا

إن الدستور هو المرجع القانوني األعلى في الدولة و هو بذلك ینظم جمیع نواحي الحیاة الدستور و االلتزام بالمبادئ الموضوعة فیه هو أمر واجب على المختلفة في الدولة، و إن احترام

الجمیع و ترتبط هذه الفكرة بفكرة تدرج القوانین إضافة إلى توفیر الضمانات الكفیلة لتفوق الدستور و احترامه، و هناك معیار أخر یجب النظر إلیه وهو أن صالحیة الدستور تنبع من الصفة الدائمة

توضع بنیة دیمومتها لفترات طویلة جدا، هذه النقطة هي ما تواجه المؤسس للدستور، فالدساتیرو . الدستوري في أي نظام ألنه یصطدم بخاصیة مهمة لصیقة بالمجتمعات و هي التغیر المستمر

ما دام المجتمع یعرف تغیر مستمر یجب أن یحیط الدستور بأوجه هذا التغیر و یتخذ في ذلك . ع هذا التطورأسالیب مختلفة للتعامل م

فللدستور أهمیة بالغة في حیاة الدول و الشعوب سواء من الناحیة القانونیة أو االجتماعیة أو السیاسیة أو االقتصادیة أو الثقافیة، حیث یقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة، و تكمن

أن جمیع دول العالم الیوم تملك أهمیته في انه یتناول أمورا هامة و ضروریة جدا في الدولة، إذ ألنه یحدد التنظیم السیاسي للدولة، فهو یحدد طبیعة ) سواء كان مكتوبا أو غیر مكتوبا ( دستورا

الدولة و شكل نظام الحكم فیها كما یحدد علمها، و عاصمتها و لغتها و عقیدتها السیاسیة و من حیث ) و التنفیذیة و القضائیةالتشریعیة ( الفكریة، و یتناول الدستور السلطات الثالث

تشكیالتها و اختصاصاتها و طبیعة العالقة الدستوریة فیما بینها، و ینظم الحقوق و الحریات

السیاسیة و المدنیة سواء على صعید الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني، و كلما تضمن الدستور .في نصوصه مبادئ حقوق اإلنسان كلما كان أكثر دیمقراطیا


4

فالدستور علیه أن یبقى في صیرورة فكریة و عملیة مستمرة مستجیبا بشكل أو بأخر لمتطلبات التطور مع تأكید ثباته كقواعد قانونیة ملزمة و مستـوعبا حــركة التاریخ و متطـلبات

مثل التقـدم، ذلك الن من البـدیـهي أن مـا ال یتنـاهـى مـثـل الوقائع ال یضبطه ما یتناهى و معدودإذ أن النصوص و القواعد التي یحتویها الدستور لیست كلها محكمة بحیث ال . نصوص الدستور

. یطرأ علیها أي تغییر فجمیعها تتأثر بتأثیرات الظروف و األحوال و تتغیر بتغییره

لذلك نجد انه یستوجب إلغاء الدستور و استبداله بدستور جدید و هذا یحدث في أعقاب و مواجهة مخلفات الثورات و االنقالبات، و أحیانا أخرى یلزم تعدیل الدستور و یكون هذا الحروب أ

الحال إذا تبین أن المجتمع قد عرف تغیرات و تطورات أبعد من تلك التي تصورها واضعو الدستور، لهذا كله یجب اإلشارة إلى أن الدستور الصالح هو الذي یتماشى مع التطورات التي

. تمعیعرفها المج

إن القاعدة الدستوریة مهما كان إدراك و حسن اطالع واضعها، فإنها لن تقوى على محاربة الحیاة االجتماعیة لفترة طویلة من الزمن، فالحیاة متطورة متحركة و غیر متناهیة في حین أن

متحركا ال القواعد الدستوریة ساكنة و متناهیة و محال أن یجاري الشيء الساكن المتناهي شیئامن هنا تقوم الحاجة بتعدیل القواعد الدستوریة من حین ألخر بقصد جعلها تواكب و و. متناهیا

لهذا فقد نشأت فكرة . تتماشى و الحیاة المتطورة، و تغطى األحداث الجدیدة التي تمر بها الشعوبكرة غالبیة الفقهاء منذ التعدیل مع ظهور الدساتیر المدونة و استقرت باستقرارها و دافع عن هذه الف

. القرن الثامن عشر

فالدستور كسائر األعمال البشریة ال یسلم من النقص و یفتقر للكمال و الدیمومة و الثبات في أحكامه، كذلك عملیة التعدیل الدستوري فهي تعد من أهم األعمال القانونیة في الدولة بعد

وري و الهدف من ورائه یعد من المواضیع الشائكة وضع الدستور، غیر أن موضوع التعدیل الدستو الحالیة التي تتناولها الساحة الیوم في العالم، و في الجزائر على وجه الخصوص و على نطاق

.واسع، نظرا لألبعاد األخرى التي یأخذها مشروع التعدیل الدستوري


5

تتماشى مع التطور الذي یعرفه فتلجا بذلك الدول إلى تنقیح دساتیرها و إضافة مبادئ جدیدة المجتمع في جمیع المجاالت ومن هذه الدول نجد أن الجزائر، قد عرفت مراحل عدیدة في هذا

، و في كل 1996إلى غایة دستور 1963اإلطار منذ االستقالل إلى یومنا هذا بدءا بوضع دستوربذلك إلى التأثیر على الوضع مرحلة كان لها ممیزاتها من الناحیة السیاسیة و االقتصادیة، و أدى .العام السائد في الدولة خالل محاولة إرساء دولة یسود فیها القانون

لكن المالحظ لهذا التطور هو أن الجزائر لم تعرف استقرارا دستوریا دائم، حیث شهدت أقرت الجزائر الجزائر عددا ضخما من الوثائق الدستوریة األساسیة خالل فترة زمنیة وجیزة جدا، فقد

منذ االستقالل مباشرة أول دستور للجزائر المستقلة تم اعتماده من طرف المجلس التأسیسي بعدما و لم یمر وقت على صدور . 1963سبتمبر 08تمت الموافقة علیه بموجب االستفتاء الشعبي یوم

، )1963( حتى حدث تغیر مفاجئ لیتم وقف العمل بالدستور في نهایة نفس السنة 1963دستور ، و اعتبارا مجلس الثورة هو صاحب السلطة المطلقة في 1965جوان 19لتأتي بعدها أحداث

.البالد إلى حین إصدار دستور جدید للدولة

المتضمن 1976 - 11-22بتاریخ 76/97بموجب األمر 1976لیتم بالفعل تبني دستور اإلیدیولوجیة االشتراكیة التي استمدها من وثیقة المیثاق الوطني باعتباره المصدر األساسي له، و الذي عرف جملة من التعدیالت لتأتي بعدها مرحلة التحوالت الكبرى اثر صدور دستور

اء بتحوالت كبرى نقلت النظام الذي أسس التعددیة السیاسیة و اإلعالمیة و ج 1989 -23-02الجزائري إلى التوجه الغربي، لیتم إیقاف العمل به في بدایة التسعینیات بسبب األزمة السیاسیة و

الذي تم بموجبه استحداث الغرفة الثانیة في البرلمان 1996نوفمبر 28الدستوریة، لتتم مراجعة في جاء بأهم تعدیل هو تحدید العهدة الرئاسیة هي مجلس األمة و تبني النظام القضائي المزدوج و

.مكرر التي تكرس االمازیغیة كلغة وطنیة 3بإضافة المادة 2002لیعرف تعدیال في

لقد مضت أكثر من خمسین سنة على أول وثیقة دستوریة عرفتها الجزائر، وضعت وفقا الفترة من تاریخها تطورات حیث شهدت الجزائر خالل هذه. للمفاهیم الحدیثة للوثائق الدستوریة

سیاسیة عدیدة و متباینة انعكست بشكل واضح و مؤثر على ما عرفته البالد من أنظمة و وثائق


6

دساتیر متباینة في مضمونها و أوضاعها السیاسیة و الدستوریة إال أنها 4دستوریة لتعرف الجزائر . اسيتمیزت بسمة واحدة هو عكسها بصورة واضحة عدم االستقرار السی

و علیه مرت الجزائر بعدة مراحل في تاریخها الدستوري، هي مراحل تمیزت بدساتیر مختلفة و متعددة وضعت لتسیر مراحل خاصة، و في كل مرحلة یلجا فیها لتعدیل الدستور لیتماشى و المستجدات المرحلیة التي تعیشها الدولة و مؤسساتها، لیعود بذلك الحدیث في الجزائر الیوم عن

15المؤرخ في 19- 08القانون رقم التطور الدستوري بصدور التعدیل الدستوري األخیر بموجب

في اعادة توزیع صالحیات السلطة الذي جاء بجملة من التعدیالت تمثلت .1 2008نوفمبر .التنفیذیة

ن أیة فقد دخلت تجربة الدیمقراطیة بدو و بذلك شهدت الجزائر منذ االستقالل تحوالت عمیقة، رغم مقدمات موضوعیة فكان المنتظر من هذا التحول ضمان االستقرار و الممارسة الدیمقراطیة،فقد اإلصالحات و االنجازات المعتبرة إال أن األمور سارت في نهج ال یخدم تأصیل الدیمقراطیة،

.تضمنت أخطاء و ممارسات أضرت بمصداقیة مؤسسات الدولة

ؤسساتي قد یوحى عن غنى التجربة الدستوریة و التشریعیة من جهة، و بذلك فالتعبیر الم كما قد یعتبر مؤشر على عدم االستقرار المؤسساتي أو یوحي باألزمة المتعددة الجوانب التي

. یعیشها المجتمع الجزائري من جهة ثانیة، من ذلك عدم استكمال بناءه الدستوري أو تنظیمه

دستوریة ال مثیل لها جراء التعدیالت الدستوریة التي مست القانون لقد عرفت الجزائر حركة األساسي للبالد، و الذي تأخذ فیه المراجعة الدستوریة في كل مرة أبعادا أخرى و توجهات سیاسیة

.أكثر منها قانونیة

و باعتبار التعدیل الدستوري ظاهرة قانونیة و سیاسیة في جمیع األنظمة السیاسیة غیر أن كلالدوافع الحقیقیة وراء عملیة التعدیل الدستوري وكیفیة استعماله تعتبر عملیة صعبة التحدید ،

نوفمبر 16المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19 -08القانون رقم - راجع - 1 2008 .


7

التعدیل تطبیقات " جعلتنا نتناول موضوع البحث الذي أعطیناه العنوان التالي المعطیات هذه : بطرح اإلشكالیة التالیة" الدستوري في الجزائر

إذا كان التعدیل الدستوري ضرور قانونیة و سیاسیة آلیة دولة فكیف تم تنظیم و استعمال عملیة المراجعة الدستوریة في النظام السیاسي الجزائري؟ و ما هي األبعاد التى تأخذها هذه

.نظام و االستقرار السیاسي و المؤسساتي؟العملیة و درجة انعكاسها على ال

و بناءا على اإلشكالیة المطروحة ستتم دراسة تنظیم عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر و ذلك بالتطرق لتحدید مفهوم التعدیل الدستوري و نشأته و كیف تم تنظیم هذه المراجعة وفقا

ل األول و ال یقف األمر عند دراسة اإلطار التنظیمي للدساتیر الجزائریة المتعاقبة و ذلك في الفصلهذه العملیة حیث یجب التطرق أیضا إلى حقیقة المراجعة الدستوریة في الجزائر عن طریق دراسة كل التعدیالت التى عرفها أسمى معیار قانوني و انعكاس هذه العملیة على المكانة السامیة

.ام و المؤسسات في الدولة و هذا كله في الفصل الثانيللدستور و على االستقرار السیاسي للنظ

:الفـصــل األول

تنظیم عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر

رـزائـــــجي الــة فـوریـــراجعة الدستــة المــلیــم عمـظیـتن: الفصل االول

8

:الفصل األول

تنظیم عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر

یعتبر الدستور أولى مقومات الدولة القانونیة، تلك الدولة التي تتقید في مظاهر نشاطها بقواعد قانونیة تعلو علیها بحیث تكون تلك القواعد ضابطا ألعمالها و تصرفاتها و هذا ما یضفي

ى في سلم على الوثیقة الدستوریة نوع من القدسیة و االحترام مما یؤهلها الحتالل المرتبة األول .القواعد القانونیة في الدولة

غیر أن الدستور مهما طال عمره فانه یخضع لتعدیالت شتى تجعله مالئما لحیاة اإلنسان و .إال و خضع طوال حیاته للتعدیل –مهما كانت دقة عباراته –الشعوب، و ما من دستور

ن على الدستور أن یجاري تطور و و لما كانت المجتمعات متطورة و األفكار متجددة فا .تفاعل المجتمعات، و إال أصبح بالفعل كانسان محكوم علیه بان یرتدي قمیص طفولته

سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى المقصود بعملیة التعدیل الدستوري و نشأته في

دستوریة في الجزائر وفقا للدساتیر ثم إلى الكیفیة التى تتم بها معالجة المراجعة ال )المبحث األول ( ).المبحث الثاني( الجزائریة المتعاقبة


9

:المبحث األول

المقصود بالتعدیل الدستوري و نشأته

یعد الدستور من أهم المیكانیزمات التى تضمن و تكرس دولة القانون نظرا لوجود و خصوصیات و اعتبارات فیه تبین كیفیة هذه االختصاصات و ما على الدولة من التزامات و ما لها من امتیازات، و بالتالي یمكن القول أن كلمة الدستور من المصطلحات السیاسیة التى یقترب

.1لمدلول اللغوي و السیاسي إلى حد كبیرفیها ا

و باعتبار أن عملیة التعدیل الدستوري تعتبر ضرورة قانونیة أكثر منها سیاسیة لذا سوف ، ثم تحدید نشأة عملیة التعدیل )المطلب األول( تتناول الدراسة المقصود بالتعدیل الدستوري في

:حو التاليو ذلك على الن )المطلب الثاني (الدستوري في

:المطلب األول

المقصود بالتعدیل الدستوري

یشكل الدستور جوهر القانون الدستوري و ركیزته األساسیة فهو الذي یحدد طبیعة النظام السیاسي، انه رمزا قبل أن Philippe Ardant3بحیث یعتبره 2و یحدد العالقة بین السلطة و المواطنین

« .La constitution est un symbole avant d’étre une loi »یكون قانونا

، مجلة النائب الجزائري، العدد الثاني، یصدرها "الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري " موسى بودهان، 1

.34، ص 2004المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، .63، المرجع السابق، ص "القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة الوجیز في " بوكرا إدریس، 2

3 Philippe Ardant, «Institutions politiques et droit constitutionnel », LGDJ ,16eme, édition paris, 2004, P 49.


10

.للدولة و التى تعبر عن میالدها االطار القانونيفهي

فالدستور و قبل أن یكون قانون، فهو الوثیقة المؤسسة للنظام، حیث یعتبر أسمى معیار خرى و من ثم قانوني على اإلطالق، فهو یمثل اإلطار المرجعي بالنسبة لسائر التدابیر القانونیة األ

التقید و االلتزام بأحكامه سواء في شكلها أو في روحها و كل مخالفة –على هذه األخیرة -یتعین .لهذا التحدید القانوني یجعلها عرضة لإللغاء

و من ثم تحدید ) الفرع األول( و ذلك في " الدستور" لذا یتعین تحدید مدلول المصطلحین ).الفرع الثاني( و ذلك في " دستوري التعدیل ال" مدلول مصطلح

تورــــــریف بالدســـــــالتع :رع األولـــــــــالف

.سنقوم بتحدید مدلول مصطلح الدستور من زاویتین اللغویة و االصطالحیة

التعریف اللغوي للدستور: أوال

أول ما یالحظ في هذا الصدد، أن الكلمة لیست عربیة باألصل، و لكنها من أصل فارسي و .1یقصد بها األساس أو األصل، كما قد تستخدم بمعنى اإلذن أو الترخیص

أما الفقه الدستوري العربي فان الشائع هو استخدام عبارة الحقوق األساسیة للداللة على القانون الدستوري، و لكن في الثالثینات منه اخذ اصطالح القانون الدستوري في االنتشار في

.غالبیة الدول العربیة

و التي constitutionلحو یقابل كلمة دستور في اللغتین الفرنسیة و االنجلیزیة مصط األساس أو التنظیم أو constituzionو تعني باالیطالیة 2تعني التأسیس أو القاعدة أو البناء

.78الجامعیة، مصر، ص ، دار المطبوعات "النظم السیاسیة و القانون الدستوري" مصطفى أبو زید فهمي، 1

، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، "المدخل إلى علم القانون " منذر الفضل، / الزغبي خالد و د 201.


11

التكوین، و طبقا لهذا المعنى اللغوي یكون لكل جماعة إنسانیة دستور ما دامت هذه الجماعة على .1شيء من التنظیم و االستقرار

من أجل تأسیس مجموعة بواسطة عناصر أبسط، و بعبارة أخرى و التي تعني القیام بعمل ، فیقال في هذا االتجاه تشكیل )الخ ...تنظیم ، تنسیق ( تعني الكیفیة التي یتشكل بها الشيء

العالم بمعنى تنظیم العالم، و قد تدل الكلمة أیضا على العمل الهادف إلى تنسیق بین العناصر .2سة العناصرالمختلفة قصد بناء وحدة متجان

و لم ینتشر استخدام هذه الكلمة في فرنسا إال بعد قیم الثورة الفرنسیة و قد ارتبطت في األذهان بضمان الحریات العامة و الحقوق الفردیة حتى أن إعالن حقوق اإلنسان الصادر سنة

لیس له قد نص في مادته السادسة عشر على أن كل مجتمع ال یتأكد فیه ضمان الحقوق 1789 .3دستور

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits» :و صیغتها بالفرنسیةn’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

التعریف االصطالحي للدستور: ثانیا

لهذا فقد حاول العدید من الفقهاء في مختلف األنظمة المقارنة ضبط مفهوم الدستور و ذلك باالعتماد على معیارین اثنین، فهناك من یعرفه استنادا إلى المعیار الشكلي و البعض األخر

.یعتمد في تعریفه له على المعیار الموضوعي

، الجزء األول، الطبعة السادسة، منشاة المعارف، "القانون الدستوري و األنظمة السیاسیة " متولي عبد الحمید، 1

.17، ص 1976اإلسكندریة،

.13، المرجع السابق، ص "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي احسن، 2

.05، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، "القانون الدستوري " ماجد راغب الحلو ، 3


12

ritère FormelLe Cتعریف الدستور وفقا للمعیار الشكلي -1

مضمون المعیار الشكلي - أ

الخارجي للقاعدة ریعتمد المعیار الشكلي في تعریف الدستور على الشكل أو المظه .الطریقة القانونیة و المنهجیة التي یقدم بها الدستورالقانونیة أو

تتضمنها الوثیقة یعرف الدستور وفقا لهذا المعیار بأنه تلك القواعد و األحكام التي األساسیة التي تبین نظام الحكم في الدولة و تنظیم السلطات العامة فیها و تتمیز هذه الوثیقة

و انه - التي هي أعلى من السلطة التشریعیة -األساسیة بان قواعدها تضعها السلطة التأسیسیة یدا من اإلجراءات المتبعة ال یمكن تعدیل تلك القواعد إال بإتباع إجراءات خاصة، أكثر شدة و تعق

.1قي تعدیل القوانین العادیة

تقدیر المعیار الشكلي –ب

یمتاز المعیار الشكلي في تعریف الدستور بالوضوح و التحدید، ألنه یتحدد بتلك القواعد المدونة في صلب الوثیقة الدستوریة، سواء كانت أحكاما دستوریة بطبیعتها أو موضوعها، أو لم

ذلك، ألنه و على الرغم من ذلك، فقد تعرض إلى العدید من االنتقادات و التي یمكن تكن ك :تلخیصها بما یلي

إن األخذ بهذا المعیار یؤدي إلى إنكار وجود قواعد دستوریة في دول الدساتیر العرفیة، و -هي دول ال توجد بها وثیقة دستوریة مكتوبة، و تعتمد على العرف في تنظیم شؤون الحكم

.یها، مثل انجلترا التي تحكمها قواعد دستوریة غیر مدونةف

، دار المطبوعات "القانون الدستوري النظم السیاسیة و " إبراهیم عبد العزیز شیحا، . محمد رفعت عبد الوهاب و د 1

.394، ص 1998الجامعیة، اإلسكندریة،


13

كما یعاب على هذا المعیار انه ینفي الصفة الدستوریة عن العدید من القواعد ذات الطبیعة -الدستوریة، في بلدان ذات الدساتیر المدونة و غیر المدونة و على حد سواء، ال لشيء إال

.ألنها واردة خارج الوثیقة الدستوریة

إال أنها تبقى محتفظة بقیمة –و بالرغم من وجودها خارج الوثیقة الدستوریة –هذه القواعد ف . 1قانونیة عالیة، ألنها تتمتع بطابع دستوري من حیث المضمون

ان التعریف الشكلي للدستور غیر جامع، ألنه و على مستوى الوثیقة الدستوریة یتعین - :التمیز بین نوعین من القواعد

.دستوریة بالطبیعة الرتباط موضوعاتها بصلب وروح الدستور قواعد •

وقواعد لیست لها الطبیعة الدستوریة، نظرا الرتباط موضوعاتها بالقوانین العادیة •الخ، و قد تم التنصیص علیها في صلب أحكام ...كالقانون الجنائي، و اإلداري

بات و استقرار مثل الدستور إلضفاء حصانة علیها، لما تمتاز به الدساتیر من ثو الذي یقضي بإلغاء عقوبة 1848ذلك النص الوارد في الدستور الفرنسي لسنة

اإلعدام في الجرائم السیاسیة و النص الوارد في الدستور السویسري و الذي . 2یحظر ذبح الحیوانات

الجامدة، أي إن تعریف الدستور وفقا للمعیار الشكلي ینطبق فقط على الدول ذات الدساتیر -تلك التي تتطلب لتعدیل قواعدها، إجراءات أكثر صعوبة من إجراءات تعدیل القوانین

.الصادر عن البرلمان

و بذلك فهو ال ینطبق على الدول ذات الدساتیر المرنة، أي تلك التي تتبع في تعدیلها نفس .اإلجراءات المتبعة في تعدیل القوانین

، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، "الوسیط في القانون الدستوري " إبراهیم ابو خزام، . د 1

.22، ص 2002طرابلس،

.376، ص 2004، " السیاسیة مبادئ القانون الدستوري و النظم " على یوسف شكري، 2


14

المعیار الشكلي في تعریف الدستور یركز على الوثیقة الدستوریة في األخیر نخلص إلى أن ووحدها دون إعطاء أهمیة لمضمون تلك الوثیقة، و هو اتجاه ال یخلو من الصحة و إن كان

.ینطوي على الكثیر من العیوب الموجبة النتقادات منطقیة

Objectif critèreLe تعریف الدستور وفقا للمعیار الموضوعي -2

.سوف نحاول تحدید مدلول الدستور وفقا للمعیار الموضوعي، ثم نتطرق بعدها لتقدیره

مضمون المعیار الموضوعي - أ

یعتمد المعیار الموضوعي على مضمون و موضوع و جوهر القاعدة القانونیة بغض النظر اعدة الدستوریة و غیرها من بین الق -هنا - عن الشكل أو اإلجراءات المتخذة إلصدارها، فالتفرقة .القواعد القانونیة العادیة، تتم بالنظر إلى محتوى النص

فالعبرة هنا تكون بالمضمون و المحتوى، أي بطبیعة القاعدة أو الحكم، و لیس بمكان ورودها في صلب وثیقة أطلق علیها اسم دستور، و على هذا األساس تعتبر القاعدة من الدستور

من حیث مضمونها و جوهرها من طبیعة دستوریة، سواء وردت هذه القاعدة في الوثیقة إذا كانت .الدستوریة أم لم ترد فیها

و بموجب هذا المعیار یعني الدستور الموضوعات التي تعد دستوریة من حیث طبیعتها أو جوهرها ة، فجوهر تكیف القواعد سواء وردت هذه القواعد في صلب الوثیقة الدستوریة، أو في قوانین عـــادیــ

. 1أو األحكام هو الفاصل الحقیقي في تعریف الدستور

إبراهیم أبو الخزام، الوسیط في القانون الدستوري،الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، طرابلس، 1

.24، ص 2002


15

.و لكن ما هي القواعد التي توصف بأنها دستوریة؟

یختلف فقهاء القانون الدستوري في تحدید الموضوعات التي یتضمنها الدستور، فما یعتبر من قبیل الموضوعات الدستوریة التي تدخل في مضمون الدستور في نظر البعض، ال یعتبر كذلك

.في نظر البعض األخر

عد األساسیة في الدولة، مجموعة من القوا:" حیث یعرف سلیمان الطماوي الدستور بأنه جمهوریة أو (و نوع الحكومة ) موحدة أو مركبة(فتعتبر قواعد دستوریة تلك التي تحدد شكل الدولة

.1"و السلطات العامة و عالقتها بعضها ببعضها اآلخر و حقوق األفـــراد) ملكیة

یئة تأسیسیة لتنظیم مجموعة قواعد خاصة تصدرها ه:" و یعرفه األستاذ إسماعیل مرزة بأنه السلطة في الدولة في سبیل تحقیق هدف معین مهما كان مصدرها و شكلها سواء كانت مكتوبة أو

.2"عرفیة

الدستور هو مجموعة القواعد التي تنظم مزاولة السلطة " و یقول مصطفى أبو زید فهمي تلفة فیها و وظیفة كل منها و السیاسیة في الدولة، فتنظم شكل الدولة الخارجي و السلطات المخ

. 3"العالقات فیما بینها

الدستور بالمعنى الموضوعي أو المادي هو عبارة عن :" أما األستاذ عبد الفتاح سایر فیقول القواعد المتعلقة بنظام الحكم و الهیئات القائمة بوظائف الحكم و المنظمات السیاسیة و العالقة

. 4"لمحكومینبین الهیئات الحاكمة و ا

.99، ص 1988، دراسة مقارنة، القاهرة، " النظم السیاسیة و القانون الدستوري " سلیمان محمد الطماوي، 1

.30، ص 2002، الجامعة المفتوحة، طرابلس،"القانون الدستوري و النظم السیاسیة " عدنان طه الدوري، 2

.133، المرجع السابق، ص "النظم السیاسیة و القانون الدستوري" مصطفى أبو زید فهمي ، 3

.169، ص 1959مصر، ، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي،"القانون الدستوري " عبد الفتاح سایر دایر، 4


16

تلك القواعد التي تتناول " القواعد الدستوریة بأنها François Julien-Laferrièreو یعرف طبیعة الدولة، بكونها دولة موحدة ، أو تعاهدیة و شكل الحكومة، و ما إذا كانت ملكیة أو

و نشاط السلطات جمهوریة و القواعد التي تحدد المبادئ األساسیة الخاصة بتكوین و اختصاصات .1"العامة و العالقات التي تربط بینها

:فانه عرف الدستور 2أما بالنسبة لجون جیكال

Gicquel : « la constitution c’est l’ensemble des règles les plus importantes de l’Etat, ou si l’on préfère, l’ensemble des règles juridiques qui ressortissent logiquement au droit constitutionnel »

و یرى بوردو أن الموضوعات التي تعد دستوریة بطبیعتها أو في جوهرها، ال تتمثل في تلك لسلطات العامة فحسب، بل تضم تنظیم االتي تتصل بطبیعة نظام الحكم في الدولة أو المتعلقة ب

النصوص التي تحدد االتجاهات االجتماعیة و االقتصادیة، باعتبار أن تلك القواعد تحدد أیضا .3االتجاهات الفلسفیة و اإلیدیولوجیة التي یقوم علیها النظام السیاسي في الدولة

فوجود الدستور في الدولة یعني إقامة نظام في الدولة و بیان قواعد ممارسة السلطة فیها فهو بمثابة العمود الفقري للدولة القانونیة، ألن السلطة التي یحكمها تعتبر شرعیة تابعة للسلطة

لتي حددها التأسیسیة و من ثم یحظر استخدام السلطة على نحو ال تراعى فیه القواعد و الشروط ا .الدستور

.24، المرجع السابق، ص "الوسیط في القانون الدستوري" إبراهیم أبو الخزام، 1

2 Jean GICQUEL, «Droit constitutionnel et Institutions politiques », E Montchrestien ,16eme, édition paris, 2000, P 159.

.377، المرجع السابق، ص " و النظم السیاسیة مبادئ القانون الدستوري " على یوسف شكري، 3


17

و یترتب على ذلك التزام جمیع الهیئات الحاكمة في الدولة باحترام الدستور و الوقوف عند مبادئه، في كل ما تتخذه من تصرفات أو تجربة من أعمال فهي ال تملك مخالفته سواء في مبناه

.1أو معناه، و إال فقدت مبرر وجودها و سند مشروعیتها

ار الموضوعيتقدیر المعی - ب

یتجه الفقه الدستوري إلى تبني المعیار الموضوعي في تعریف الدستور، إال انه و مع ذلك : فان هذه النظرة ال تخلو من بعض االنتقادات، و أهمها

تتعلق بمقدار الغموض الذي یكتنف التصنیف، و تتعدد الصعوبات الناشئة عن االختالف -ما هو غیر دستوري، فما قد یعتبر دستوري عند في مدى تقدیر ما هو دستوري، و

.البعض، قد یكون ثانویا عند البعض األخر

كما أن الغموض قد یكتنف الكثیر من المفاهیم فما معنى المبادئ الدستوریة؟ ما معنى السلطة .2العامة؟ ما هي طبیعة، و مدى حقوق األفراد و حریاتهم؟

.فاض و مرن ال یستطیع أن یحدد بدقة معنى الدستورنخلص في األخیر إلى أن هذا المعیار فض

من المعلوم أن أهم النتائج المترتبة على التفرقة بین النص الدستوري، و غیره من -التشریعات العادیة، إنما تتعلق بطرق إصدار الدساتیر، و تعدیلها، إضافة، إلى مسالة

.الرقابة الممارسة على المجلس الدستوري

.78، المرجع السابق، ص "النظم السیاسیة و القانون الدستوري" مصطفى أبو زید فهمي، 1

.25، المرجع السابق، ص "الوسیط في القانون الدستوري" إبراهیم أبو الخزام،2


18

بالمعیار الموضوعي، فان أي نص یصنف على انه دستوري، بصرف النظر عن فإذا أخذنا مكان وجوده، فانه یصیر من الالزم إحاطته بذات الرعایة التي یحظى بها الدستور، من حیث

.اإلصدار، و طریقة التعدیل، و السمو على غیره من التشریعات األخرى

ین الشكلي و الموضوعي فان الدستور لیس فقط و بالتالي في رأینا و بعد التطرق للمعیار مجموعة من القواعد القانونیة المدونة في وثیقة مكتوبة تتعلق بنظام الحكم في الدولة، بل هو أیضا عملیة صیاغة قانونیة لفكرة سیاسیة استطاعت في صراعها مع األفكار األخرى أن تؤكد انتصارها

.سفتها كقواعد قانونیة ملزمةبوصولها إلى السلطة و فرض اتجاهها و فل

كما أن المذهب الموضوعي یبقى عاجزا عن تحدید و حصر القواعد التي یعتبرها من . 1موضوعات القانون الدستوري

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة معاییر للتفرقة بین الدساتیر نتج عنها التصنیفات المختلفة .للدستور

لغیر المدونةالدساتیر المدونة و ا -1

هو الذي تصدر أحكامه أو غالبیتها في صورة نصوص تشریعیة مدونة :الدستور المدون - أفي وثیقة واحدة أو أكثر، و یقصد بالتدوین تسجیلها في وثیقة رسمیة صادرة من سلطة

.2مختصة بسنها وفق إجراءات معینة، و تعد أغلب دساتیر العالم مدونة

: و یعتبر التدوین

.ضمانة قویة لحمایة حقوق األفراد و حریاتهم من استبداد الحكام -

. الثبات و الوضوح و إبعاد القواعد الدستوریة عن التالعب بشان تغییر أحكامه -

.42، المرجع السابق، ص "و الفقه اإلسالميالدولة الدستوریة في الفقه الدستوري الوضعي "محمد أكلي قزو،1

.427، المرجع السابق، ص "مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة " ،على یوسف شكري2


19

یؤدي لتربیة األمة من الناحیة السیاسیة و یساعد على رفع وعیها الوطني، فهو وسیلة - .للتثقیف السیاسي و المعنوي

هي الدساتیر التي تستمد أحكامها أو غالبیتها من العرف :الدستور الغیر المدون - بفال یتدخل المؤسس الدستوري في إصدارها و ال تصدر في وثیقة رسمیة، و من الدساتیر

.1الدستور االنجلیزي: العرفیة

الدساتیر المؤقتة و الدائمة -2

الدستور الدائم - أ

األصل في الدساتیر أن تكون دائمة و لیس مؤقتة و هذا هو المبدأ العام بالنسبة للدساتیر .من ناحیة مدة العمل بها

الدستور الدائم هو الدستور الذي یتم سنه من اجل تنظیم األوضاع الدستوریة في الدولة قة فیما بینها و ینص على ألجل غیر محدد فینظم عمل السلطات العامة و صالحیاتها و العال

. حقوق األفراد و حریاتهم و على األسس االقتصادیة و االجتماعیة التي تحكم الدولة

النافذ الذي 1787و یجدر الذكر أن أطول الدساتیر الدائمة عمرا هو الدستور األمریكي لسنة .2مرة 26نصوص فقط و لم یعد سوى 07تجاوز عمره قرنین و عقدین من الزمن و ضم

.437، المرجع السابق، ص"مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة " على یوسف شكري،1

.430على یوسف شكري، المرجع السابق، ص 2


20

الدستور المؤقت - ب

رة و هو الذي یجري وضعه من اجل تنظیم األوضاع الدستوریة في الدولة خالل الفت .1االنتقالیة أو لحین وضع الدستور الدائم

و یلجأ لهذا النوع من الدساتیر في أعقاب وقوع ثورة او انقالب أو إعالن استقالل الدولة، حیث تكون األوضاع الداخلیة غیر مستقرة، فهي دساتیر تحمل الطابع المعاصر للثورة الشعبیة أو

.2یة تؤكد على مكاسب الثورة و اتجاهاتهااالنقالب العسكري، و تتضمن مواد دستور

.و ال تحدد فترة نفاذ الدستور إال مؤقت و لكن یشار في صلبه إلى انه دستور مؤقت

، و الدستور اللیبي 1968و من أمثلة الدساتیر المؤقتة الدستور العراقي المؤقت لسنة ، و الذي ما زال 1971المؤقت لسنة ، و دستور اإلمارات العربیة المتحدة1969المؤقت لسنة

.1958عاما، و دستور الجمهوریة العربیة المتحدة لسنة 40نافذا حتى اآلن بعد مرور

یعمل بأحكام " 16/07/1970أ من دستور العراق المؤقت الصادر في /63و نصت المادة ".هذا الدستور ریثما یصدر الدستور الدائم

و آخر الدساتیر العربیة المؤقتة هو اإلعالن الدستوري للمجلس االنتقالي اللیبي الصادر في . مادة تنظم المرحلة االنتقالیة اللیبیة 37و الذي یضم 2011أوت

و ال یوجد معیار محدد لتمییز الدستور المؤقت عن الدائم سوى التسمیة التي یحملها الدستور لیست معیارا لتمیزه، فهناك من الدساتیر المؤقتة من ظل نافذا في الدستور، فمدة نفاذ

.العمل لمدة أطول من بعض الدساتیر الدائمة مثل الدستور اإلماراتي

.437، المرجع السابق، ص"مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة " شكري،على یوسف 1 .453،ص 1963، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، "مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون " طعیمة الجرف، 2


21

الدساتیر الموجزة و المطولة -3

الدستور الموجز - أ

من هو الدستور الذي یحدد معالم النظام السیاسي في الدولة بنصوص مقتضبة أو بعدد محدد النصوص، دون الخوض في التفاصیل، و ترك تنظیم المسائل الفرعیة أو الدقیقة للقوانین و

و الذي ضم 1958الدستور العراقي المؤقت لسنة : األنظمة و األعراف، و من الدساتیر الموجزةه مواد فقط و قد طرأ علیه منذ إنشائ 07مادة، و أبرزها الدستور األمریكي النافذ و الذي ضم 14 .1تعدیال 26

الدستور المطول - ب

هو الدستور الذي یضم عدد كبیر من النصوص، و یخوض في تفاصیل و فرعیات ال یجري النص علیها عادة في صلب الوثیقة الدستوریة أو تعالج مواضیع هي من اختصاص المشرع

احتوى هذا أطول الدساتیر الدائمة حیث 1974العادي، و یعد الدستور الیوغسالفي الملغى سنة .2مادة 502الدستور على

الدساتیر الدیمقراطیة و الغیر الدیمقراطیة -4

الدساتیر الدیمقراطیة - أ

یتم وضعها عن طریق الجمعیة التأسیسیة أو االستفتاء الدستوري و للتمییز بین الدستور .الدیمقراطي و الغیر الدیمقراطي نعتمد على معیار أسلوب وضعه ال المبادئ التي یضمها

.438، المرجع السابق، ص "مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة " على یوسف شكري،1

.438على یوسف شكري، المرجع السابق، ص 2


22

الدساتیر الغیر الدیمقراطیة - ب

.و هي الدساتیر التي یتم وضعها بأسلوب المنحة أو العقد و إن احتوى على مبادئ دیمقراطیة

و هناك من یرى انه یجب االعتماد كذلك على معیار آخر إلى جانب أسلوب وضع الدساتیر ئ التي یحملها الدستور و مدى للتفرقة بین الدساتیر الدیمقراطیة و الغیر الدیمقراطیة، و هو المباد

.1تبنیه لمبدأ الفصل بین السلطات و النص على حقوق األفراد و حریاتهم و ضمانات حمایتها

وريـــــل الدستــة التعدیـــملیــعریف بعـــالت :يــــانـــرع الثـــــالف

إن كل عمل بشري یفتقد للدقة المتناهیة و الكمال المعصوم مما یجعله عرضة للتطور و قیاسا على ذلك فان الدستور أیضا و كأي عمل بشري یفتقد لالستقرار و الكمال فالتعدیل إجراء

.غیریفرض نفسه أحیانا، الن الدستور و إن كان قانونا سامیا فهذا ال یعني انه خالد و ثابت ال یت

و الدستور مهما طال عمره، فانه یخضع لتعدیالت شتى تجعله مالئما لحیاة الناس و .الشعوب

لم یهتم فقهاء القانون الدستوري بإیجاد تعریف للتعدیل الدستوري بقدر اهتمامهم بالسلطة تعدیل الدستوري المختصة بالتعدیل و أجراءته و مراحله، لذلك سنتطرق لتحدید المقصود بعملیة ال

.لغة و اصطالحا

.439، المرجع السابق، ص " مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة " على یوسف شكري، 1


23

المدلول اللغوي للتعدیل الدستوري : أوال

التعدیل لغة أي التقویم، فتعدیل الشيء تقویمه، یقال عدله تعدیال فاعتدل أي قومه فاستقام، .و كل مثقف معدل

نظر، تبدیل، تنقیح، مراجعة، إعادة ال( هناك عدة تعابیر تدل على معنى التعدیل منها .و أكثر شیوعا تنقیح و مراجعة بالنسبة لمصطلح التعدیل) نسخ

The Oxford Companion to Law 1: و قد جاء في

و هو تغییر في نص ما، باستبداله، أو تغییره، أو إضافة إلیه، أو لكل Amendment: التعدیل .هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسینه في جانب ما

The Shorter Oxford English Dictionary: و جاء في

.هو تغیر في قانون من قبل البرلمان Amendment: التعدیل

الذي ینصب على قانون ) التعدیل القانوني ( و یبدو من التعریف األول انه ال یفرق بین .الذي ینصب على نصوص الدستور) التعدیل الدستوري ( تشریعي عادي و

أما التعریف الثاني فمعناه ینصرف إلى القانون العادي الذي یشرعه البرلمان و ال ینصرف .إلى تعدیل النص الدستوري

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، األردن، "تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1

.438، ص 2006


24

المدلول االصطالحي للتعدیل الدستوري: ثانیا

یعرف التعدیل الدستوري بأنه إدخال تغیرات أو تعدیالت على نصوص المواد التي یتكون منها الدستور، كما یمكن تعریفه أیضا بأنه تغیر جزئي لقواعد و أحكام الدستور سواء بحذف

.البعض منها أو إضافة أحكام جدیدة لم یسبق للدستور تنظیمها، أو بتغیر مضمون بعضها

فالتعدیل إجراء یفرض نفسه أحیانا، الن الدستور و إن كان قانونا سامیا فهذا ال یعني أنه خالد و ثابت ال یتغیر، بل أن المستجدات و تغیر و تطور الظروف المحیطة بالمجتمع، تقتضي

.1تعدیل الدستور من أجل تكییفه و مالءمته مع تلك المستجدات و الظروف

الرسمي للدستور هو إفصاح السلطة السیاسیة المختصة بالتعدیل عن إرادتها، إن التعدیل : وفق أحكام الدستور في توجه سیاسي جدید في بعض هذه الحاالت أو جمیعها

.إضافة نص أو أكثر إلى نصوص الدستور -1

.حذف أو إلغاء نص أو أكثر من نصوص الدستور -2

بنص جدید أو أكثر یختلف في أحكامه عن استبدال نص أو أكثر من نصوص الدستور -3 .النص المستبدل

و علیه فتعدیل الدستور بالمعنى الواسع یشمل أي تغیر في الدستور سواء انصرف أثره إلى وضع حكم جدید بالنسبة لموضوع لم یسبق للدستور تنظیمه، أو انصرف أثره إلى تغیر األحكام

.2فة أو بالحذفالدستوریة المنظمة لموضوع ما باإلضا

، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة "الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة " األمین شریط، 1

.128، ص 1998الخامسة، الجزائر،

.48، المرجع السابق، ص "القانون الدستوري و النظم السیاسیة " عدنان طه الدوري، 2


25

:المطلب الثاني

وريـــــــدستـــــــــل الــدیـــــــــة التعـــــملیـأة عــــــــنش

لقد نشأت فكرة التعدیل مع ظهور الدساتیر المدونة و استقرت باستقرارها و دافع عن هذه . الفكرة غالبیة الفقهاء منذ القرن الثامن عشر

انه مما یغایر طبیعة الجماعة أن :" إلى مبدأ تعدیل الدستور بقوله J.J.Rousseauفیشیر تفرض على نفسها قوانین ال تستطیع تبدیلها، و لكنه لیس مما ینافي الطبیعة و العقل أن یمكن

.1"تبدیلها بنفس الشكل الذي وضعت به

ةــدمــالمتقدول ــــوري في الــأة التعدیل الدستـــنش :ل األو رعــــالف

)الماكنا كارتا (وثیقة العهد األعظم : أوال

ظهور و تقدم الدستور االنجلیزي منذ األزمنة " في مؤلفه عن " ادوارد فریمان " یقول ( عندما اضطر الطاغیة الملك جون إلى أن یصادق على هذا العمل الجلیل أي " :"... األولى

جمیع قوانین الالحقة، كانت المطالب الشعبیة مقتصرة على و هو األساس في ) الماكنا كارتااجل لقد أدخلنا من وقت إلى أخر تعدیالت علیها و لكن هذه التعدیالت إنما كانت من ... احترامها

.2"عمل التقدم، ألنها كانت محافظة

1 J.J.Rousseau, «Considérâtes sur le gouvernement de la Pologne » ,Manuel de Droit Constitutionnel, Edition Paris, Dalloz. P227.

،دار العلم للمالیین، بیروت، "الوسیط في القانون الدستوري العام، الجزء األول، الدول و أنظمتها " ادمون رباط، 2 .111، ص 1983


26

في فرنسا : ثانیا

لیة بتدعیم جزء منها و تغیر باعتبار التعدیل الدستوري و إعادة النظر في الخیارات األص األخر و إضافة ما تحتمه التطورات من خیارات جدیدة لیجمع هذا التعدیل بین التواصل و مسایر

.التطورات الداخلیة و الخارجیة حتى ال یتجاوز الدستور األحداث

رنسیة في بالرغم من هذه المزایا فقد رفضت فكرة التعدیل الدستوري من قبل رجاالت الثورة الف ، حتى ال 1البدایة العتقادهم في كمال الدستور، إال أنهم سرعان ما اقروها كحق من حقوق الشعوب

یقید جیل أجیاال الحقة باختیارات اجتهد في تبینیها، قد ال تكون صائبة و قد ال تتالءم مع حاجیات .و أوضاع أجیال أخرى

أي 1830كذلك دستور 1814و دستور و علیه فلم تتضمن الدساتیر الفرنسیة األولى أصول تتعلق بكیفیة تعدیلها، و قد طرحت مشكلة الطریقة التي یجب إتباعها لهذا الغرض سنة

.2، و تم االتفاق عموما على أن الدستور یعدل بناء على اتفاق بین الملك و المجلسین1835

في الوالیات المتحدة األمریكیة : ثالثا

ترتبط نشأة التعدیل الدستوري بنشأة الدساتیر المكتوبة، و من الحقائق الثابتة انه ما من دستور مكتوب یجري وضعه إال و یكون منطوي على العوامل التي أثرت في نشوئه و متجاوبا مع

.التیارات السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة التي دفعته إلى الصدور

la nation a le droit imprescriptible de changer » 1791المادة االولى من الدستور الفرنسي لسنة جاء في 1

sa constitution. » .17، المرجع السابق، ص "تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 2


27

ت تاریخیا أن التعدیالت الدستوریة األولى في التاریخ كانت من ضمن هذه و من الثاب العوامل و التیارات التي كانت وراء صدور الدستور األول من الدساتیر الحدیثة و هو دستور

.الوالیات المتحدة األمریكیة

ت مع والدته و هكذا نجد أن التعدیالت الدستوریة نشا مع نشأة الدستور في رحم واحد، وولد .و كانت عامال مهما و حاسما في إصداره

صوتا 39( بأغلبیة بعیدة عن اإلجماع 1787سبتمبر 17و قد فاز مشروع الدستور في ).55من أصل

بدأ تطبیق الدستور الجدید، و نتیجة للضغوط المستمرة إلجراء 1789و في أول جانفي سنة ، أي في نفس العام، عشرة 1789سبتمبر 25نى الكونغرس في التعدیالت الدستوریة فقد تب .1بعد أن صادقت علیها أغلبیة الوالیات 1791دیسمبر 15تعدیالت أصبحت نافذة في

و قد وصفت هذه التعدیالت بالنظر ألهمیتها الدستوریة بقانون الحقوق اقتداءا بقانون الحقوق المماثل في انجلترا، و یطلق البعض اآلخر علیها اسم إعالن الحقوق، و لكن الفقیه هوریو یقول

وضوع أن هذه التسمیة غیر صحیحة جزئیا الن التعدیالت ال تشبه إعالن الحقوق الفرنسي المو ألنها تعلیمات واضحة و توضیحات إلجراءات تشبه الئحة الحقوق البریطاني لعام 1789عام

1689.

و هذه التعدیالت العشرة تتعلق ثمانیة منها بضمانات الحقوق الشخصیة و االثنان األخیران دول االتحادیة و یتعلقان بحقوق الوالیات في أمورها الداخلیة مع المحافظة علیها من تدخالت ال

:هي كما یأتي

ضمان حریة العبادة و الصحافة و الخطابة و عقد االجتماعات و التماس : التعدیل األول - .اإلنصاف من إجراء خاطئ

.تنظیم حق حمل السالح: التعدیل الثاني -

.19السابق، ص ، المرجع "تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1


28

حمایة المواطنین في إیواء الجنود في منازلهم دون رغبتهم: التعدیل الثالث -

.جریم اعتقال أي شخص أو تفتیشه إال وفق القانونت: التعدیل الرابع -

.حقوق األشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم: التعدیل الخامس -

.حقوق األشخاص الذین یحاكمون على جرائم اتهموا بارتكابها: التعدیل السادس -

.المحاكمات عن طریق المحلفین في القضایا المدنیة: التعدیل السابع -

.د على الكفاالت و العقوباتالقیو : التعدیل الثامن -

.الحقوق التي یحتفظ بها الشعب و یتمتع بها: التعدیل التاسع -

.1السلطات التي تحتفظ بها الوالیات أو یحتفظ بها الشعب: التعدیل العاشر -

امیةـــــوري في الدول النـــــــعدیل الدستـــــأة التــــــــــنش :انيــــــرع الثــــــــــــالف

نشأت الفكرة الدستوریة العربیة في وقت متأخر إلى حد ما عن مثیالتها في الغرب و تزامنت .و انهیار اإلمبراطوریة العثمانیة و بدایات تأثر المثقفین العرب باألفكار الغربیة

لذلك فإن أوساطا تقلیدیة واسعة نظرت إلى هذه األفكار نظرة شك و ریبة في مصادرها، و .األهداف الكامنة خلفها، و مدى تطابقها مع األصالة

فكرة (و قد تطورت مواقف االصولین هذه إلى معارضة صریحة للظاهرة الدستوریة، بوصفها لحقهم القومیون أیضا، ) ا بمؤسسات الغرب المسیحيتشبه( أو ) حال مستوردا( أو ) مستعارة

.ال شك أنها سائرة إلى الزوال) و مصطنعة قطریة( تكرس كیانات ) الدسترة( العتقادهم بان

و هناك تیار ثالث من اإلصالحیین المتأثرین بالثقافة األوربیة وجدوا في الدستور الوسیلة .لة المنتظرةالمثلى لتنظیم السلطات العامة في الدو

.20، المرجع السابق، ص "تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1


29

و لكن اجتیاح القوات االنكلیزیة و الفرنسیة لبالد الشام و العراق و فرضهم على دول المشرق العربي دساتیر مكتوبة في لندن و باریس، اثر مواقف التیارات الثالثة السابقة فاألصولیون

صحة تشددوا في مواقفهم و اتخذوا من االحتالل العسكري الغربي المسیحي دلیال إضافیا یدعم أقوالهم، أما القومیون و االصالحیون فقد أعادوا النظر في أرائهم و مواقفهم فأعطوا األولویة من الفكرة الدستوریة و من االیدولوجیا اللیبرالیة التي كانت تحیط بها و تؤمن بها، أمر ال یندفع العربي

.1تحت رایته بحماسة غیر مشروطة

1876كن غیر معروفة لدى العرب، فعندما أعلن دستور إن فكرة التعدیل الدستوري لم ت

كانت معظم األقطار العربیة خاضعة للدولة العثمانیة، و قد تأثرت هذه األقطار بالحركة الدستوریة ).مدحت باشا(التي قادها

.على مسالة التعدیل الدستوري 1908الذي أعید العمل به عام 1876وقد نص دستور

لة الضرورة المثبتة بشكل أصولي، یجوز تعدیل الدستور في بعض نصوصه و و في حا :یخضع هذا التعدیل للشروط التالیة

).تبقى مواد الدستور، المقترح تعدیلها نافذة المفعول إلى أن یوافق على التعدیل بإرادة سلطانیة -

لحركة الدستوریة العربیة في و بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى، نشأت الموجة األولى من ا .2سوریا و مصر والعراق و لبنان

الدور الهام و الفعال في نشوئها، ) االنكلیزي و الفرنسي(وقد كان لعوامل التدخل األجنبي یعتبر الدستور األول من حیث ) 1920مارس 8(فدستور المملكة العربیة السوریة الصادر في

) فیصل األول( ه بندا من بنود االتفاق بین الحكومة الفرنسیة و الملك نشأته و قد كان الوعد بإنشائ

في باریس و لم یعش أكثر من أربعة ) كلیمنصو -فیصل(لضمان استقالل سوریا في مفاوضات

.21، المرجع السابق، ص "تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1

.22أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص 2


30

ثم 1920جویلیة 24أشهر و نصف، حیث سقط على اثر اجتیاح القوات الفرنسیة لسوریا في ).بقرار من المفوض السامي للجمهوریة الفرنسیة( فرنسي في ظل االحتالل ال 1930صدر دستور

.من وضع لجنة حكومیة 1923كذلك جاء الدستور المصري لعام

وقد طلبت الحكومة البریطانیة إجراء تعدیالت على المشروع الذي تقدمت به اللجنة في .1923أفریل 19و بعد ذلك صدر الدستور في ) 1923جانفي عام (

الملك فیصل ( مرتبطا بقبول القیادة العراقیة الجدیدة 1925كذلك جاء الدستور العراقي لعام لة لدعم مركز بریطانیا في بمعاهدة تربط الدولة الفتیة ببریطانیا، و الدستور كان وسی) األول .1العراق

الثة من االتفاقیة و الواقع أن فكرة الدستور و بعض مالمحه كانت قد نصت علیها المادة الث .1922المعقودة بین الملك فیصل األول و بریطانیا عام

أما الدستور اللبناني فقد جاء مرتبطا بصورة صمیمة بالمنتدب الفرنسي، فقامت لجنة بوضعه في باریس، أي بدون أن تتجشم هذه اللجنة حتى مشاق السفر إلى بیروت الستشارة اللبنانیین

.بذلك

جاءت أول التعدیالت الدستوریة العربیة في ظل السیطرة األجنبیة أین ال مجال للحدیث لقد عن تعدیالت دستوریة تعكس إیدیولوجیات سیاسیة معینة، فالسیادة أصال لیست للدستور و إنما للسلطة األجنبیة و إذا ما حدثت تعدیالت فإنها ستكون طفیفة و فرعیة، و ال تمس األسس

.ام الحكم، إال بالقدر الذي توافق علیه السلطة األجنبیة و هذا ما حدث واقعیاالجوهریة لنظ

.لم یجر علیه أي تعدیل 1920فالدستور السوري األول لعام

، و على اثر 1951لم یجر علیه إال تعدیل واحد عام 1923و الدستور المصري لعام المتعلقتین بتغییر لقب الملك 160و 159المادتین المعاهدة البریطانیة السودانیة حیث تم تعدیل

.المصري و ارتباط مصر بالسودان

.23، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة تعدیل الدستور " أحمد العزي النقشبندي، 1


31

وهو التعدیل 1925 جویلیة 29فقد أجرى علیه تعدیل 1925أما الدستور العراقي لعام بین جمیع التعدیالت الدستوریة التي أجریت على دساتیر الدول -تاریخیا - الدستوري األول

.بعد العربیة فیما

حیث تم تعدیل ثماني مواد تتعلق بانتقال العرش، و الوصایة على الملك، و غیاب الملك عن العراق، و دعوته مجلس النواب إلى االجتماع، و المحاكمة أمام المحكمة العلیا، و تفسیر

).فرعیة( الدستور، و كل هذه أمور لیس من الیسیر وصفها بأنها

العربیة من أن تنتظر نور االستقالل حتى تعدل دساتیرها وفقا لمصلحتها كان البد للدول .الوطنیة و إن تغیر كل الدستور، و تقیم دستورا جدیدا یتناسب مع وضعها الجدید بعد االستقالل

حیث اصدر القائد العام 1952جویلیة 23بعد قیام ثورة 1923و في مصر سقط دستور .إعالنا دستوریا بسقوط هذا الدستور 1952دیسمبر 10للقوات المسلحة في

بعد انقضاء ثالثة 1958جویلیة 27بصدور دستور 1925أما في العراق فقد سقط دستور .1958جویلیة 14عشر یوما على قیام ثورة

على أن 1962و الجزائر واحدة من دول العالم التى حرصت منذ استقاللها عن فرنسا سنة وثائق دستوریة 5صوت الشعب الجزائري لصالح 2008إلى 1962فمن . یكون لها دستور دائم

.تضمنت في مجملها جملة من التعدیالت مست أهم مبادئ النظام السیاسي الجزائري


32

: انيالمبحث الث

كیفیة تنظیم الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للمراجعة الدستوریة

عندما تقوم دولة جدیدة بوضع دستورها ، فان وضع هذا الدستور تتواله هیئة تسمى في الفقه سواء كانت هذه السلطة عبارة عن الشعب أو جمعیة ″السلطة التأسیسیة األصلیة″الدستوري بـ

تأسیسیة تمثل الشعب أو عبارة عن السلطة الحاكمة، وبناءا علیه فان الدساتیر عند وضعها عادة ″ما تتضمن شروط و كیفیات تعدیلها، وعندما یحدد الدستور الجهة التي تتولى ذلك فنسمیها

، وتستمد هذه الجهة سلطتها وقوتها من الدستور ″لمنشئة السلطة التأسیسیة المشتقة أو الفرعیة أو اإذا هذه الهیئة یرجع وجودها القانوني إلى ذات الدستور المراد تعدیله إذا . وتكون مقیدة بأحكامها

هي منشئة بأحكامه وفرعا مشتقا من السلطة التأسیسیة األصلیة التي أوجدتها وخولت لها حق . ه في زمن ما انه مناسباختصاص تعدیل الدستور الذي رأت

وعموما تختلف الدساتیر بشان تحدید السلطة التأسیسیة المشتقة، وترجع هذه االختالفات إلى اعتبارات سیاسیة أساسا، منها ما لها عالقة بالنظام السیاسي المتبع في الدولة فإذا كان النظام

ستشارك الحكومة مع البرلمان في برلماني الذي یقوم على مبدأ التعاون بین السلطات، فانهعضویة هذه السلطة الوظیفیة المؤقتة، أما بالنسبة للدول التي تتبع النظام الفدرالي فانه ستشارك في التعدیل الوالیات المشكلة لالتحاد، في حین نجد أن الدول التي تأخذ بمظاهر الدیمقراطیة شبه

.1اهم في التعدیلالمباشرة في نظامها السیاسي فان الشعب هو المس

. 363، ص 1990، دار الهدى لطباعة و النشر و التوزیع ، طبعة "النظام السیاسي الجزائري " سعید بو الشعیر، 1


33

توازي األشكال عمال بالمبدأ الذي نادى بقاعدةإلى جانب ذلك هناك من الدساتیر من تأخذ أن األمة ال تستطیع أن ‹‹ حیث یرى ″Jean –Jaques Rousseau ″ ″جون جاك روسو″به

.1››تسحب هذه القوانین أو تعدیلها إال بنفس الشكل الرسمي التي أصدرتها فیه

والمقصود بمبدأ توازي األشكال هو أن الهیئة واإلجراءات نفسها التي و ضع بها الدستور ذاته تعدل بعض بنوده بنفس الشكل، فإذا وضعته جمعیة تأسیسیة منتخبة وجب إلجراء تعدیل هذا

ذا كان الشعب هو من منح القوة اإللزامیة لهذا ا لدستور الدستور انتخاب جمعیة تأسیسیة لتعدیله واوجب أن یكون هو الفاعل كذلك في تعدیله، ولكن اغلب الدساتیر حالیا ال تأخذ بهذا األسلوب المشدد بل تنص على إجراءات خاصة غیر تلك المتبعة في تعدیل التشریعات العادیة، والسبب في

دون تعقید ذلك هو المحافظة على ثبات الدستور واستقراره تجنبا للتعدیالت السریعة غیر المدروسة .مسالة تعدیله كلیة

وحسب هذه المعطیات نرى انه اختلفت مواقف كل من الفقه واألنظمة الدستوریة في تحدید من هو الجدیر بهذا االختصاص وهل یجوز احتكار هذا األخیر، فمنهم من یرى وجوب تخویل

قد االجتماعي بین األمة و صالحیة التعدیل لمجموع الشعب على أساس أن الدستور عبارة عن العالحاكم مما یوجب توفر اإلرادة الجماعیة، غیر أن هذا المطلب تعوقه استحالة مادیة طبعا الن إرضاء كل الشعب غایة ال تدرك ولكن بعد التخفیف من حدة هذا االتجاه من طرف أصحابه نجد

ستفتاء الدستور الفرنسي انه من بین الدساتیر التي أناطت للشعب صالحیة التعدیل عن طریق االفي 1971ودستور 89في المادة 1957، وفي كل من الدستور المغربي سنة 1958الحالي لسنة

أن األمة باعتبارها صاحبة السیادة هي المخول لها Sieresویرى الفقیه الفرنسي 189المادة صالحیة التعدیل، فأغلبیة الشعب أو على األقل ممثلة في السلطة التشریعیة أي البرلمان یمكنهم

.2تعدیل الدستور ودون التقید بشكل معین إلجراءاته

ولي ، الملتقى الد"التعدیالت الدستوریة في دول المغرب العربي بین الدسترة و انعكاساتها " األستاذة غریبي فاطمة الزهراء، 1

، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و 2008ماي 07-06 - 05الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام .العلوم االجتماعیة باالغواط

.األستاذة غریبي فاطمة الزهراء، المرجع السابق 2


34

فالدساتیر . امدةدساتیر مرنة و دساتیر ج: تقسم الدساتیر من حیث طرق تعدیلها إلى نوعین فال تخضع إلجراءات . المرنة هي التى تعدل بالطریقة نفسها التى تعدل بها القوانین العادیة

خاصة، و إنما یكفي صدور قانون جدید عن السلطة التشریعیة مخالف لقاعدة دستوریة قائمة للقول ید مخالف للعرف كما یكفي في بالد الدساتیر العرفیة استقرار عرف جد. بوقوع تعدیل دستوري

القائم، للقول بوقوع ذلك التعدیل أما الدساتیر الجامدة فهي التى تحتاج لتعدیلها إجراءات خاصة .تختلف عن إجراءات تعدیل القانون العادي

تتمیز الدساتیر التي شهدتها بالدنا منذ االستقالل، بأنها دساتیر جامدة و لیست مرنة، و من -مبدئیا استحالة تعدیلها بذات األسلوب الذي تعدل به القوانین العادیة، بل ثم یمكننا أن نستنتج

. یتعین تعدیلها وفق أسالیب و إجراءات طویلة و معقدة -بالعكس

و من أهم ما یتمیز به الدستور الجامد هو الثبات و االستقرار لكن ذلك ال یعني الثبات نما المقصود هو الجمود الدائم الذي ال یتغیر أو الجمود األبد ي المطلق الذي ال یقبل التعدیل وا

النسبي الذي یقبل التعدیل و لكن بشروط و إجراءات خاصة مغایرة لتعدیل القوانین العادیة و علیه .1فالمبدأ السائد هو أن یتم تعدیل الدستور بالطریقة التي نص علیها الدستور

، و دستور 1963دساتیر للجمهوریة و هي دستور ) 4(عرفت الجزائر منذ االستقالل أربعة إلى جانب تعدیالت جزئیة أدخلت علیها كان أخرها 1996، ودستور1989، و دستور 1976

و إن كان الراجح أن الجزائر لم تعرف في الحقیقة سوى 2008نوفمبر 15التعدیل الدستوري في و ما تبقى كان مجرد 1989ستور ، ود1976، و دستور 1963دساتیر هي دستور ) 3(ثالثة

.تعدیالت ال غیر

و باعتبار أن التعدیل الدستوري من األمور الضروریة و تحتمه االعتبارات القانونیة و السیاسیة على السواء، فان هذه النتیجة ال تحول دون وضع قیود على سلطة التعدیل بحیث ال

فترة وفقا إلجراءات خاصة و معقدة و اشد من تلك یمكن أن یتم التعدیل الدستوري إال بعد مرور .التي تتبع في تعدیل القوانین العادیة

.52 ، المرجع السابق، ص"تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1


35

و علیه فان دراسة عناصر التشابه و االختالف بین كل هذه الوثائق، یقودنا للتصدي إلى یر مسالة الحال، عن طریق تقسیم دراستنا للكیفیة التي تم بها تنظیم التعدیل الدستوري عبر الدسات

:الجزائریة إلى مطلبین التالیین

.1976و 1963عملیة التعدیل الدستوري طبقا لدستوري : المطلب األول

.1996و 1989عملیة التعدیل الدستوري طبقا لدستوري : المطلب الثاني

: المطلب األول

1976و 1963عملیة التعدیل الدستوري طبقا لدستوري

إن الدساتیر عادة ما تتضمن مجموعة من القیود و اإلجراءات التى یستند علیها عند التعدیل و السبب في ذلك هو الحفاظ على الوثیقة الدستوریة و االستجابة لظروف متنوعة تجعلها قابلة

یر للتعدیل في ظل احترام هذه القیود و اإلجراءات، لذا سنعالج هذه الفكرة من خالل الدساتاالشتراكیة الجزائریة، و نتیجة لذلك فان األمر یستوجب منا التطرق لحدود عملیة التعدیل الدستوري

و من ثم التطرق إلى إجراءات التعدیل ) الفرع األول( و ذلك في 1976و 1963وفقا لدستوري ).الفرع الثاني( الدستوري طبقا لهذین الدستورین و ذلك في


36

1976و 1963توري ــــــتوري وفقا لدســـــعدیل الدســــــدود التـــح :األولرع ــــالف

جاء أول دستور عرفته الجزائر خالیا من القواعد التى تتضمن الحظر الموضوعي و الزمني .عكس اغلب الدساتیر المعاصرة التى نصت على ضوابط و حدود لعملیة التعدیل الدستوري

إلى أن المقصود بالحظر الموضوعي هو منع تعدیل بعض النصوص المحددة بدایة نشیر بالذات في الدستور التى غالبا ما تمثل الدعائم األساسیة التى یقوم علیها النظام السیاسي أو بعض

.نواحي ذلك النظام

.أما الحظر الزمني فهو منع تعدیل الدستور في مدة زمنیة معینة

رغم انه تضمن مجموعة من المبادئ و األسس التى یقوم علیها النظام 1963إن دستور السیاسي الجزائري إال انه مع ذلك لم یحط هذه المقومات و المبادئ بحمایة دستوریة عن طریق وضع ضوابط تمنع تعدیلها و هذا ما یشكل مساسا بضمان استقرار النظام السیاسي الجزائري في

جود احتمال إلغاء أهم الدعائم األساسیة التى یقوم علیها النظام ، نتیجة و 1963ظل دستور حتى یسمح لصاحب 1963السیاسي، و ربما هذا اإلغفال كان متعمدا من طرف واضعي دستور

سلطة التعدیل بتعدیل أو إلغاء قواعد هذا الدستور متى شاء دون وجود قیود موضوعیة أو زمنیة .لیة التى شهدتها البالد خالل تلك الفترةخاصة بالنظر إلى الصراعات الداخ

یظهر من –بالعكس –و لهذا فان استقرار الدستور ضمن هذه الظروف هو أمر مستحیل قد اعتمد على الظرف االستثنائي " بن بلة" خالل المحیط السیاسي و الخطابات السیاسیة، بان

یوم، لكنه كان یفكر في أمور 23عمره كمرحلة أولیة لتوقیف العمل بالدستور الذي لم یتجاوز أخرى، بدلیل أن زمن التوقیف قد استمر حتى بعد إخراج القوات الملكیة المغربیة من الحدود

.1الغربیة

.109، المرجع السابق، ص "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 1


37

صریحا بالنص على مجموعة من القیود التى تضمن 1976و بخالف ذلك جاء دستور القیود الواردة على عملیة التعدیل 1976استقرار الوثیقة الدستوریة، و هكذا فقد نظم دستور

:الدستوري بالشكل التالي

بالنسبة للحظر الموضوعي: أوال

على حظر و تحریم إجراء أي تعدیل یمس 1976من دستور 195لقد نصت المادة :بالمسائل التالیة و هي

.الصفة الجمهوریة للحكم •

.دین الدولة •

.االختیار االشتراكي •

.لإلنسان و المواطن الحریات األساسیة •

.مبدأ التصویت عن طریق االقتراع العام و المباشر •

.سالمة التراب الوطني •

فهذه المسائل تعتبر من المبادئ األساسیة العامة التى تقوم علیها أي دولة في العالم و التى .تضمن استقرار و استمراریتها

د أكدت أن االشتراكیة هي اختیار الشعب الذي من هذا الدستور فق 10و بالرجوع إلى المادة ال رجعة فیه، و بالتالي فالمشرع الدستوري اعتبر أن االشتراكیة هي قید موضوعي على التعدیل و

هذا ما یعتبره البعض اعتداء على سیادة الشعب أي حق الشعب في تبنى البرنامج الذي یراه مالئما اره یضمن استمراریة و استقرار البرامج التى أعدها المنظرین لكن ذات القید هو مسالة ایجابیة باعتب

.1السیاسیین لحزب جبهة التحریر الوطني عن طریق تحصینها بمقتضى حظر موضوعي



38

بالنسبة للحظر الزمني: ثانیا

ال یمكن الشروع في إجراء أي تعدیل أو مواصلته، إذا ما كان هناك :" 194نصت المادة ، و علیه فالمشرع الدستوري من خالل نص هذه المادة یصبو إلى ."مساس بسالمة التراب الوطني

س تحریم إجراء أي تعدیل على القواعد الدستوریة في الفترة التى تكون فیها الدولة عرضة لخطر یمسالمة التراب الوطني و علیه فهذا الحظر یهدف إلى إضفاء صفة الثبات و االستقرار على

. نصوص الوثیقة الدستوریة في ظل ظروف طارئة أو استثنائیة یمكن أن تمر بها الدولة

1976و 1963وري وفقا لدستوري ــعدیل الدستــــــإجراءات الت: رع الثانيــــــــالف

جراءات تعدیل الدستور من دولة إلى أخرى، و بصفة عامة و بغض انظر عن تختلف إ تباین األنظمة الدستوریة و اختالف اإلجراءات التى تتبعها في تعدیل الدستور فان عملیة التعدیل

:مراحل أساسیة هي 3الدستوري كقاعدة عامة تمر بـ

.التعدیل بصفة نهائیةاقتراح التعدیل، إقرار مبدأ التعدیل، و أخیرا إقرار

و 1963و علیه سنتناول الكیفیة التى تمت بها معالجة هذه اإلجراءات طبقا لدستوري 1976.

مرحلة اقتراح التعدیل: أوال

كقاعدة عامة فان اقتراح التعدیل یعد أول مرحلة لتعدیل الدستور و تختلف الدساتیر في نجد 1963دیل حتى في الدولة الواحدة و بالرجوع إلى دستور تحدید الجهة المختصة باقتراح التع

انه قد منح هذا الحق لكل من رئیس الجمهوریة و األغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس الوطني معا ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل من رئیس :" التى تنص 71و هذا طبقا لنص المادة

".ء المجلس الوطني معا الجمهوریة و األغلبیة المطلقة إلعضا


39

هذه السلطة لرئیس الجمهوریة فقط، الذي منح له 1976وبالعكس من ذلك فقد خول دستور حق احتكار عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري، مما یجعله یحتل مكانة متمیزة في عملیة المبادرة

هوریة حق المبادرة باقتراح لرئیس الجم:" 191بالتعدیل الدستوري، حسب ما جاء في نص المادة .".تعدیل الدستور في نطاق األحكام الواردة في هذا الفصل

سلطة اقتراح التعدیل من البرلمان كإرادة منه لتركیزها و 1976و بذلك فقد سحب دستور جعل هذا االختصاص في ید رئیس الجمهوریة، الذي أصبح بذلك یحتل من الناحیة الدستوریة

یة و مهیمنة على عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري و ذلك بسبب السلطات القویة التى مكانة رئیسمنتخب من طرف ) المجلس الشعبي الوطني(یتمتع بها الرئیس على الرغم من وجود برلمان

. 1الشعب

مرحلة إقرار مبدأ التعدیل: ثانیا

رورة للتعدیل الدستوري أم ال، و االتجاه المقصود بذلك تقریر ما إذا كانت هناك حاجة أو ض السائد في الدساتیر هو إعطاء البرلمان حق التقریر في مدى ضرورة التعدیل الن البرلمان هو

.2ممثل الشعب و بالتالي فهو مؤهل التخاذ القرار المبدئي في هذا الشأن

ناقشة مشروع التعدیل تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل، فمن خاللها یتم دراسة و م الدستوري و على ضوء هذا نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري في كل مرة یحرص أن تمرر اقتراحات رئیس الجمهوریة في تعدیل الدستور إلى البرلمان لمناقشتها و التصویت علیها و ذلك

:كاألتي

، 1998مجلة اإلدارة، المجلد الثامن، العدد األول، الجزائر، ، "المراجعة الدستوریة بین الثبات و التغیر" بوكرا إدریس، 1

.19ص

2 Georges Burdeau, « droit constitutionnel et institutions politiques »,17ème Édition, L.G.D.J, Paris, 1976, P 87.


40

ذي یمارسه بطریقة فانه خول هذا االختصاص إلى المجلس الوطني ال 1963ففي دستور دیمقراطیة حیث یخضع مشروع التعدیل الدستوري إلى تالوتین و تصویتین باألغلبیة المطلقة

و 1963من دستور 72ألعضاء المجلس یفصل بینهما اجل شهرین و هذا طبقا لنص المادة هذا ما لعل الحكمة من إجراء تالوتین تفصل بینهما مدة شهرین هي للتریث و عدم االستعجال، و

من شانه أن یمنح ألعضاء المجلس الوطني الوقت الكافي إلعادة التفكیر قبل إقرار مشروع التعدیل، فإذا لم یحصل مشروع التعدیل على األغلبیة المطلقة في إحدى الدورتین فانه یسقط و

.یصبح عدیم األثر

:فقد میز بین حالتین رئیسیتین هما 1976أما بالنسبة لدستور

:الحالة األولى

، فانه إذا تعلق مشروع قانون التعدیل باألحكام 1976من دستور 193فحسب المادة أعضاء المجلس ) ¾ (الخاصة بتعدیل الدستور، ففي هذه الحالة یجب أن یتم إقراره بأغلبیة

المادة الشعبي الوطني غیر أن هذه األحكام ال تسري على القیود الموضوعیة المنصوص علیها في .من الدستور التى ال تقبل أي تعدیل 195

:الحالة الثانیة

إذا تعلق مشروع قانون التعدیل بباقي أحكام الدستور أي باستثناء الحالة الواردة في المادة أعضاء المجلس الوطني أي االكتفاء بتحقق ) 3/2(فانه یتعین إقرار المشروع بأغلبیة 193

ال تقضي حصول نصاب مشدد في التصویت و هنا 192، و علیه فالمادة األغلبیة البسیطة فقط .بین القانون العادي و الدستور یظهر التمائل في المناقشة و التصویت

مرحلة إقرار التعدیل بصفة نهائیة: ثالثا

تعهد غالبیة الدساتیر بمهمة إقرار التعدیل بصفة نهائیة لذات الهیئة التى تولت إعداد مشروع التعدیل سواء كانت هذه الهیئة جمعیة تأسیسیة منتخبة خصیصا لهذا الغرض أو كان البرلمان، لكن معظم الدساتیر تمنح صالحیة إقرار التعدیل الدستوري بصفة نهائیة للشعب نفسه

.طریق االستفتاء الدستوري عن


41

فقد عهد مرحلة اإلقرار النهائي في مشروع التعدیل الدستوري 1963فبالرجوع إلى دستور إلى الشعب و علیه فان المصادقة الشعبیة وحدها هي التى تمنح لمشروع التعدیل القوة اإللزامیة و

ة النهائیة للشعب عن طریق ال یكون لمشروع التعدیل أي اثر إذا لم یحصل على المصادقیعرض مشروع :" التى تنص 1963من دستور 73االستفتاء و هذا ما جاء في نص المادة

.قانون التعدیل على مصادقة الشعب عن طرق االستفتاء

هو الدستور الجزائري الوحید الذي جعل االستفتاء إجراء إلزامي و 1963و یعد دستور تمثل ذروة -في الحقیقة -ر النهائي لمشروع التعدیل، و هذه النتیجة إجباري بالنسبة لإلقرا

الدیمقراطیة، على خالف الدساتیر الجزائریة الالحقة التى همشت هذا االختصاص، عن طریق السماح لهیئات دستوریة أخرى من ممارسة هذه الوظیفة دون اللجوء إلى االستفتاء الشعبي و في

.1الشعب صاحب السیادة ذلك اعتداء واضح على مبدأ

لم یجعل الشعب صاحب اإلقرار النهائي للدستور عن 1976و على خالف ذلك فدستور طریق إهماله تماما لمسالة اإلقرار النهائي للتعدیل بواسطة االستفتاء، حیث لم یعالجها الدستور في

ستوریة في الجزائر فبالنسبة ألول الفصل المتعلق بالوظیفة التأسیسیة، و هذا ما أثبتته الممارسة الد، و ثاني مراجعة دستوریة في 19792یولیو 07و ذلك في 1976تعدیل دستوري مس دستور

فان رئیس الجمهوریة قد تولى إصدار هذین التعدیلین بمجرد موافقة المجلس 19803جانفي 12 .الشعبي علیهما دون اللجوء إلى االستفتاء الشعبي

.116المرجع السابق، ص ، "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 1

، الصادرة بتاریخ 28جریدة رسمیة رقم ( المتضمن التعدیل الدستوري 1979یولیو 7المؤرخ في 06 -79قانون رقم 2 ).1979یولیو 10

، الصادرة بتاریخ 03جریدة رسمیة رقم ( المتضمن التعدیل الدستوري 1980ینایر 12المؤرخ في 01 -80قانون رقم 3 ).1980 ینایر 15


42

05و ذلك في 1976ذلك نجد التعدیل الدستوري الثالث الذي عرفه دستور و على خالف

، فان مشروع هذا التعدیل قد تم عرضه مباشرة على االستفتاء الشعبي، و هنا 19881نوفمبر . یظهر تهمیش رئیس الجمهوریة لدور البرلمان

انتهجه الذي المسلك دستوریة مدى عن یتساءل الفقه من كبیر صنف جعلت المسألة، وهذه

االستفتاء طریق عن النهائي للمشروع اإلقرار أن طالما السابق، التعدیل لبلوغ الجمهوریة رئیس

.1976دستور في علیها التنصیص یتم لم مسألة یشكل

االستفتاء في إلى اللجوء حق وهو دستوریا، له مقررا حقا استعمل قد الجمهوریة غیر أن رئیس

1976من دستور 14فقرة 11و هو المكرس في نص المادة .الوطنیة األهمیة ذات القضایا كل

المراجعة أن التى تخول لرئیس الجمهوریة صالحیة عرض أي مشروع على االستفتاء، وباعتبار

في الشعبي االستفتاء إلى الجمهوریة رئیس لجوء یجعل مما القضایا، هذه من جزء هي الدستوریة

.رر دستوریا لهحق مق 1988تعدیل


1996و 1989عملیة التعدیل الدستوري طبقا لدستوري

سنتناول في هذا المطلب الكیفیة التى فیها تنظیم عملیة المراجعة الدستوریة طبقا للدساتیر اللیبرالیة الجزائریة، و نتیجة لذلك فان األمر یستوجب منا إتباع نفس منهجیة الدراسة التى

وفقا لدستوري اعتمدنها بالنسبة للدساتیر االشتراكیة لهذا سنتطرق لحدود عملیة التعدیل الدستوريو من ثم التطرق إلى إجراءات التعدیل الدستوري ) الفرع األول( و ذلك في 1996و 1989

).الفرع الثاني( طبقا لهذین الدستورین و ذلك في

03المتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه في 1988نوفمبر 05المؤرخ في 223 - 88مرسوم رقم 1

).1988نوفمبر 05، الصادرة بتاریخ 45جریدة رسمیة رقم . ( ، عن طریق االستفتاء1988نوفمبر


43

1996و 1989وري ــــــتوري وفقا لدستـــــدود التعدیل الدســــــح :رع األولــــــالف

جملة من القیود الزمنیة و الموضوعیة التى هدف من 1996و 1989تضمن دستوري خاللها المؤسس الدستوري في كال من الدستورین ضمان االستقرار و االستمراریة لقواعد الدستور و

:كذا المحافظة على أهم مقومات المجتمع الجزائري و عناصره األساسیة

وعيبالنسبة للحظر الموض: أوال

على جملة من القواعد الموضوعیة التى یمنع تعدیلها 1996و 1989نص دستوري 1989باعتبارها ضمن األسس الدستوریة العامة التى تحكم المجتمع الجزائري فبالنسبة لدستور

فانه حظر تعدیل بعض النصوص من عملیة المراجعة الدستوریة بقصد المحافظة على النظام و على بعض القیم و المبادئ العلیا للمجتمع و من جملة هذه 1989أقامه دستور السیاسي الذي : القواعد نذكر

.1الدولة دین اإلسالم •

.2الرسمیة الوطنیة اللغة هي العربیة اللغة •

.ودعمه الوطني االستقالل على المحافظة •

.ودعمهما الوطنیة والوحدة الهویة على المحافظة •

.3لألمة والثقافي االجتماعي واإلزهار للمواطن األساسیة الحریات حمایة •

.4المنتخبین ممثلیه وبواسطة اإلستفتاء طریق عن یمارسها ملك للشعب السیادة •

.1989من دستور 02راجع المادة 1

.1989من دستور 03راجع المادة 2

.1989من دستور 08راجع المادة 3 .1989من دستور 07و 06راجع المادة 4


44

الموضوع هذا إغفاله لمعالجة هو المضمار هذا في الدستوري المؤسس على یؤاخذ ما لكن للقواعد بالنسبة وأهمیته، حتى خطورته رغم الدستوري بالتعدیل المتعلق الرابع الباب ضمن

ضمن نصوص ومتفرق مبعثر بشكل جاء قد علیها التنصیص فإن بالحظر المشمولة الموضوعیة

.1مراجعتها أو تعدیلها منع مسألة وبین بینها إحالة أیة یوجد ال كما الدستور،

ضمن الباب الرابع الخاص بالتعدیل الدستوري و 1996و على العكس من ذلك جاء دستور بحاالت ال یمكن إجراء التعدیل الدستوري إذا كان یمس بها و هي 178بالتحدید في نص المادة

: حاالت حصریة إذ ال یمكن إحاطتها بالمراجعة الدستوریة و تمثلت هذه العناصر فیما یلي

.للدولة الجمهوري عالطاب •

.الحزبیة التعددیة على القائم الدیمقراطي النظام •

.الدولة دین باعتباره اإلسالم •

.الرسمیة الوطنیة اللغة باعتبارها العربیة •

.والمواطن اإلنسان وحقوق األساسیة الحریات •

.ووحدته الوطني التراب سالمة •

جاء أكثر دقة مقارنة بغیره من الدساتیر في معالجته 1996و بذلك نستنتج أن دستور للقیود الموضوعیة على التعدیالت الدستوریة التى تنطلق من رغبة السلطة في الحفاظ على

.المكتسبات المحقة و ثوابت الهویة الوطنیة و وحدة األمة الجزائریة

جدیدا موضوعیا قیدا أضاف قد ، 2002أفریل 8 بتاریخ الصادر ريالدستو التعدیل أن إال

وهذا العربیة، اللغة جانب إلى وطنیة كلغة -كذلك –واعتبارها األمازیغیة، للغة بتكریسه یتعلق

و استقرارها ضمان السیما العربیة، اللغة بها تتمتع التي الدستوریة الضمانات بنفس إناطتها یعني .2تعدیلها تحریم طریق عن إستمراریتها

.122،المرجع السابق، ص"مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 1

.123رابحي أحسن، المرجع السابق، ص 2


45

بالنسبة للحظر الزمني: ثانیا

إن مثل هذا التحدید الزمني ینطلق من اعتبار القواعد الدستوریة قواعد أساسیة و مرجعیة تسود المجتمع، لذا ال یسمح لصاحب سلطة التعدیل أن یتولى تعدیل قواعد الدستور دون وجود

نجد انه جاء خالیا من أي اثر 1989قیود زمنیة على ممارسة هذا الحق غیر أن بالرجوع لدستور

90في نص المادة 1996للقیود الواردة على عملیة التعدیل على العكس من ذلك جاء دستور

الفقرة الثالثة منه بقید زمني على عملیة التعدیل الدستوري حیث یتبین انه و في حالة حصول مانع . لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو استقالته فانه ال یجوز تعدیل الدستور في هذه الفترة

1996و 1989وري ــوري وفقا لدستـــــدیل الدستـــإجراءات التع: رع الثانيـــــــالف

سنتناول في هذا الفرع الكیفیة التى تمت بها معالجة إجراءات التعدیل الدستوري طبقا و التى تمر بنفس المراحل على غرار الدساتیر االشتراكیة الجزائریة 1996و 1989لدستوري

. ختالف یظهر في الكیفیة التى تم تنظیمها بهالكن اال

مرحلة اقتراح التعدیل: أوال

مكانة رئیسیة و مهیمنة 1989یحتل رئیس الجمهوریة من الناحیة الدستوریة في ظل دستور في عملیة المبادرة بعملیة التعدیل الدستوري و ذلك بسبب السلطات و الصالحیات القویة التى

من الدستور 163یتمتع بها مما یجعله صاحب االختصاص الوحید و دون منافسة طبقا للمادة ".لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري :" تنص على ما یلي التى

قد أعطى حق اقتراح التعدیل إلى أسمى سلطة في الدولة و هذا ما 1989و علیه فدستور یعزز و یدعم و یقوي مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري القائم آنذاك، باعتباره أن أحكام

تضمن أیة إمكانیة للبرلمان بالمشاركة مع الرئیس في عملیة اقتراح التعدیل و لم ت 1989دستور


46

للبرلمان حقه في عملیة اقتراح التعدیل لكن 177حیث أعادت المادة 1996هذا إلى غایة دستور .بشروط تقلل من اثر هذا الحق

شعب من حق جاء لتكریس أكثر للدیمقراطیة عن طریق تمكین ممثلي ال 1996إن دستور . المبادرة بالتعدیل الدستوري إلى جانب رئیس الجمهوریة

البرلمان بحق یقضیان كانا اللذان ، 1996و 1963 دستوري عدا ما بأنه نستنتج ثم ومن

قد ،1989و1976دستوري فإن الجمهوریة، رئیس جانب إلى الدستوریة بالمراجعة المبادرة في

كانت التي المتباینة یرجع إلى األفاق وذلك اإلختصاص، ذات ممارسة من الشعب ممثلي حرما

.الدساتیر هذه كل تستهدفها

4/3من الدستور قد اشترطت أن یتم تقدیم المبادرة من قبل 177غیر أن نص المادة

). المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة( أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا

ألغلبیة یبدو منطقیا من اجل الفعالیة ألنه من المنطقي أن یقدم اقتراح داخل إن اشتراط هذه ا .1البرلمان بواسطة عدد مرتفع من األعضاء لكي یكون لالقتراح حظوظ الحصول على الموافقة

غیر أن ما یالحظ على هذا الدستور انه جعل مبادرة البرلمان غیر منتجة ألثرها بصفة مباشرة كما هو الحال بالنسبة لمبادرة رئیس الجمهوریة باعتبار أن المبادرة البرلمانیة یتعین أن یتم

ذا عرضها على رئیس الجمهوریة الذي یتولى بدوره عرضها على االستفتاء الشعبي و بدون ه .اإلجراء لن یكون لنص التعدیل أي اثر

جاء لضمان تفوق و هیمنة رئیس الجمهوریة باعتبار 1996و علیه نصل إلى أن دستور أن عملیة المراجعة الدستوریة هي مسالة یتحكم فیها لوحده و ال یمكن ألي مبادرة بالتعدیل أن

ة الكاملة في عرضه على االستفتاء أو عدم تتحقق إذا لم تمر على رئیس الجمهوریة الذي له السلط .عرضه

.20لمرجع السابق، ص ، ا"المراجعة الدستوریة بین الثبات و التغییر" بوكرا إدریس، 1


47

مرحلة إقرار مبدأ التعدیل: ثانیا

لقد أجمعت الدساتیر اللیبرالیة الجزائریة على أن المناقشة و الموافقة المبدئیة على مشروع التعدیل الدستوري من اختصاص البرلمان ممثل الشعب فإقرار مبدأ التعدیل هو من اختصاص

مان فالمؤسس الدستوري الجزائري كان یحرص على أن یتم تمریر اقتراحات رئیس الجمهوریة البرلفي تعدیل الدستور إلى البرلمان لمناقشتها و التصویت علیها، حیث اخضع المؤسس الدستوري المناقشة و التصویت على النص لنفس الشروط التى تطبق على النص التشریعي العادي فالنصاب

رار الموافقة على مشروع التعدیل المقدم من قبل رئیس الجمهوریة في ظل دستوري المطلوب إلقهو األغلبیة البسیطة ألعضاء البرلمان و ذلك عكس الدساتیر المعاصرة التى 1996و 1989

.تشترط نصاب مشدد في مسألة المناقشة و التصویت على مشاریع المراجعة الدستوریة

ة الدستوریة في الجزائر هو تفضیل رئیس الجمهوریة ألسلوب و المالحظ على الممارس اللجوء مباشرة لالستفتاء صاحب السیادة أي الشعب حول كل ما یتعلق بالقوانین األساسیة للبالد و

1996و 1989، و كذلك دستور 1988نوفمبر 08هذا ما وقع بالنسبة للتعدیل الدستوري في

لس الشعبي الوطني بل تم عرضه مباشرة على االستفتاء حیث لم یعرض النص على موافقة المج .الشعبي

مرحلة إقرار التعدیل بصفة نهائیة: ثالثا

بالتمیز بین حالتین لالقرار النهائي لمشروع التعدیل 1996و 1989تمیز كل من دستوري :الدستوري و هذا خالفا للدساتیر السابقة

:ء الشعبياإلقرار النهائي عن طریق االستفتا -1

یقصد باالستفتاء الشعبي االحتكام للشعب باستفتائه حول موضوع معین و یمثل االستفتاء الشعبي القاعدة العامة لكل الدساتیر الجزائریة فیما یخص إقرار عملیة التعدیل الدستوري باعتباره

.یكرس سیادة الشعب


48

قد قید إرادة رئیس الجمهوریة فیما یخص هذه المسألة 1996و 1989غیر أن دستوري عن طریق تحدید زمن أقصى للرئیس حتى یعرض مشروع التعدیل على استفتاء الشعب و حددت بـ

یوما الموالیة إلقرار النص التعدیلي من 50و اجل ال یتعدى 1989یوم في ظل دستور 45الذین اغفال 1976و 1963، و هذا بخالف دستوري 19961النسبة لدستور طرف البرلمان ب

تحدید هذه النقطة و في النهایة یصبح القانون المتضمن مشروع التعدیل الدستوري نافذا باستفتاء الشعب و موافقته علیه و إصداره من قبل رئیس الجمهوریة و في الحالة العكسیة و طبقا للمادة

ففي حالة رفض الشعب 1989من دستور 166ادة و التى تقابلها الم 1996من دستور 175لمشروع التعدیل الدستوري یكون الغیا و ال یمكن عرض ذات المشروع من جدید على ذات الشعب خالل نفس الفترة التشریعیة و هذا القید الزمني یهدف إلى منح التریث لكل من الرئیس و ممثلي

. بل عرضه مرة أخرى على االستفتاء الشعبيالشعب إلعادة مراجعة المشروع التعدیلي الملغى ق

:اإلقرار النهائي عن طریق المجلس الدستوري -2

یعبر عن هذه الحالة بإمكانیة إصدار النص المتضمن التعدیل الدستوري باالستغناء عن ها التـي تقابل 1996من دسـتور 176إرادة الشعب صاحب السیادة و هذا ما نصـت عـلیـه المـادة

أي مشروع أن الدستوري المجلس ارتأى إذا:" ، حیث جاء فیها1989من دستور 164المادة

اإلنسان وحقوق الجزائري، المجتمع تحكم التي العامة بالمبادئ البتة یمس ال دستوري تعدیل

وعلل الدستوریة، والمؤسسات للسلطات التوازنات األساسیة كیفیة بأي یمس وال وحریتهما، والمواطن

أن دون مباشرة الدستوري التعدیل یتضمن الذي القانون یصدر أن الجمهوریة لرئیس أمكن رأیه،

".البرلمان غرفتي أعضاء أصوات)4/3( أرباع ثالثة أحرز متى اإلستفتاء الشعبي، على یعرضه

و یعد هذا الطریق األخر للمصادقة على نص التعدیلي عن طریق استبعاد الشعب صاحب السیادة في عملیة المراجعة الدستوریة و إسنادها إلى جهة أخرى للموافقة على النص المقترح

: للتعدیل، غیر ان هذه الوسیلة تستلزم بعض الشروط و القیود هي

.1989من دستور 165، و التي تقابلها المادة 1996من دستور التى تقابلها الفقرة األولى 174 المادة 1


49

.التأسیسي المشروع على البرلمان غرفتي أعضاء) 4/3( أرباع ثالثة موافقة •

بالمشروع المتعلق النص إصدار قبل الجمهوریة، رئیس قبل من الدستوري المجلس إخطار •

).المسبق اإلخطار(التأسیسي

بالمبادئ المراجعة مشروع مساس بعدم یقضي معلال رأیا الدستوري المجلس إصدار •

.الموضوع حول الشعب إستشارة عدم تسبیب ثم ومن ذكرها، السابق والقواعد

النص على الموافقة في األسلوب هذا فإن" " :إدریس بوكرا" الدكتور تعبیر حد وعلى

صداره، عملیة وهیمنته على الرئیس تفوق وثبات استمراریة سیاق في سوى فهمه یمكن ال وا

.1" التأسیسیة السلطة صاحب الشعب بإستبعاد الدستوریة، المراجعة

.22ص ،المرجع السابق ،"في الجزائر بین الثبات و التغیر المراجعة الدستوریة" دكتور بوكرا إدریس ، 1

:الفصــــــل الثــانــــي

حقیقة المراجعة الدستوریة في الجزائر

رـزائـــــجي الــة فـوریـــراجعة الدستــالم قیقةــح: ثانيالفصل ال

50

:الفصــــــل الثــانــــي

حقیقة المراجعة الدستوریة في الجزائر

بعد أن قمنا بدراسة تطبیق المراجعة الدستوریة في الجزائر من خالل التطرق لإلطار من هذا ) الفصل األول(التنظیمي لعملیة التعدیل الدستوري وفقا للدساتیر الجزائریة المتعاقبة في

عملیة البحث، فان الجانب الثاني و الهام یتمثل في تحدید الكیفیة التي تتم من خاللها استعمال .التعدیل الدستوري في الجزائر

من أجل اإللمام بجوانب الفصل الثاني من هذا البحث، سنقوم بدراسة مضمون التعدیالت الدستوریة من خالل التطرق إلى خلفیات التعدیل الدستوري و إلى تقییم عملیة المراجعة الدستوریة

كذلك التطرق إلى انعكاسات عملیة التعدیل و علیه یكون من الالزم )المبحث األول( و ذلك في الدستوري على القیمة المعیاریة للدستور و على النظام السیاسي و الدستوري الجزائري و ذلك في

).المبحث الثاني(


51

:المبحث األول

مضمون التعدیالت الدستوریة في الجزائر

عملیة قانونیة تخالطها ) العالم األول ( و إذا كان تعدیل الدستور في البلدان األكثر تقدما عملیة سیاسیة شخصیة ) العالم الثالث(بعض الخیوط السیاسیة فهي في بلدان العالم األقل تطورا

تأطرها النصوص القانونیة التي غالبا ما تكون من وضع القائم على رأس السلطة التي تسعى . جاهدة إلى تقدیسه أو تألیهه أحیانا غیر أبهة بمصلحة الدولة

سنتعرض في هذا المبحث، إلى مضمون التعدیالت الدستوري في النظام السیاسي الجزائري ) المطلب األول(من خالل التطرق إلى دوافع و أغراض عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر في

).المطلب الثاني(جعة الدستوریة في الجزائر في ثم إلى عملیة تقیم هذه المرا

: المطلب األول

دوافع و أغراض عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر

تعرف كل دول العالم عملیة تعدیل الدستور، و یرجع األمر في ذلك للتغییرات الطارئة التي الخ، و ...صادیة أو اجتماعیةتشهدها كل دولة على جمیع المستویات سواء كانت سیاسیة أو اقت

هو ما نطلق علیه بالعوامل الداخلیة، أما العوامل الخارجیة فتعود إلى التحوالت الكبرى التي یصیر إلیها النظام العالمي، فتدفع بالسلطة الحاكمة لدولة ما إلى تعدیل دستور نظامها، كما أن التأثیر

عملیة التعدیل التي تبادر بها، أین نجد كل دولة المتبادل بین مختلف أنظمة الدول له أثاره على . تبحث لالرتقاء بنظامها الدستوري إلى أحسن تنظیم یمكن الوصول إلیه


52

فالنظام السیاسي ألي دولة یعمل على إحداث الموازنة، بتدعیم سلطات الحاكم لیقوم بتسییر العامة بشكل واسع من جهة أخرى، مهامه القیادیة بطریقة مثلى من جهة، و تدعیم مجال الحریات

منعا للتجاوزات االستبدادیة الصادرة من السلطة الحاكمة و هو ما یعبر عنه فقهاء القانون بالجملة .1Le conflit liberté autoritéالمشهورة

لقد شهدت عدة بلدان عربیة و من بینها الجزائر تعدیالت دستوریة خالل العشریتین و لعل الدافع لكل هذه التعدیالت الدستوریة التي 2008األخیرتین أخرها التعدیل الدستوري في

قامت بها الجزائر هو المحافظة على مبدأ ثابت في التاریخ السیاسي الجزائري المعاصر، أال و هو

خدمة مصالح سیاسیة علیا متعطشة إلى النفوذ و االمتیازات و ساعیة باستمرار إلى تحقیق المنافع . و البقاء في الحكم

و على ذلك سوف تتناول بالدراسة الظروف التي تنجب و تعدل فیها الدساتیر في الجزائر و ذلك على النحو ) فرع الثانيال( ، ثم تحدید مقتضیات التعدیل الدستوري في )الفرع األول ( في

:التالي

لظروف التي تنجب و تعدل فیها الدساتیر في الجزائرا :الفرع األول

تتعدد و تختلف األسباب و الظروف التي تدفع في كل مرة إلى إجراء تعدیل دستوري في الجزائر منذ االستقالل لكن هناك اتفاق بین المتتبعین و فقهاء القانون الدستوري على أن الدافع في

. كل مرة هو محاولة تأقلم السلطة مع أوضاع سیاسیة و اجتماعیة معینة

هذه النقطة نبذة موجزة عن التطور الدساتیر الجزائر و نشأتها التي بدأت مراحلها نتناول في 50عقب انتهاء االستعمار الفرنسي الغاشم للجزائر، و جالء قواته عن أراضیها، فخالل ما یقارب

سنة من االستقالل، عرفت الجزائر حیاة دستوریة مضطربة ازدادت تأزما بعد الثمانینات لتعرف

، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة "في الدساتیر العربیة و في الفكر اإلسالمي السلطات الثالث " سلیمان محمد الطماوي، 1 .15، ص 1985عین شمس، الطبعة الخامسة،


53

دستور ( ر في كل حیاتها الدستوریة، دستوري برامج مشحونین باألیدیولوجیة االشتــراكیة الجزائالذي 1996و تعدیل لهذا األخیر سنة 1989و دستور قانون سنة ) 1976و دستور 1963

، و یرجع ذلك إلى تباین األوضاع السیاسیة و االقتصادیة و القانونیة لكل 1996یعرف بدستور ل التجربة الدستوریة الجزائریة و خاصة في الفترة الممتدة بعد أحداث أكتوبر مرحلة من مراح

.لذا سنحاول عرض كل دستور على حدى و معرفة كل التعدیالت التي مسته 1989

1963سبتمبر 10دستور: أوال

وضع دستور أول دستور للجزائر المستقلة تعرفه البالد، 19631سبتمبر 10یعتبر دستور كان من اختصاصات المجلس التأسیسي المنشئ بحكم اتفاقیة افیان إال أن الرئیس أحمد 1963

بن بلة تملص عن هذا المبدأ بإعطاء الضوء األخضر للمكتب السیاسي في مناقشة و تقیم مشروع تاء ، و عرضه على المجلس التأسیسي للتصویت علیه لیتم تقدیمه لالستف1963دستور في جویلیة

فرغم أن المشرع أخذ بالطریقة 1963سبتمبر 8و إصداره في 1963الشعبي في سبتمبر نواب، إال 5و هذا بعد تقدیم المشروع من طرف ) الجمعیة التأسیسیة و االستفتاء (الدیمقراطیة

أنه في الواقع، تم إعداده من طرف الحزب بندوة اإلطارات بقاعة سینما الماجیستیك

(ATLAS)إال أن هذه الطریقة شابها العدید من المخالفات كمناقشة ،1963جویلیة 31ریخبتا( الدستور على مستوى الحزبي مما تبعه سلسلة من االستقاالت على مستوى المجلس التأسیسي

...).فرحات عباس، حسین أیت أحمد و تأسیسه لحزب جبهة القوى االشتراكیة

خالل حرب التحریر حیث كان -مسبقا -1963لقد تم تحدید األسس السیاسیة لدستور االختیار اإلیدیولوجي النهائي للجزائر ما بعد االستقالل هو االشتراكیة باعتبارها المنافس الحقیقي

درا لم یكن قا 1963لالمبریالیة المشخصة في االستعمار الفرنسي، مهما یكن من أمر فان دستور : في هذه النقطة بقوله" محمد سراج " على تأطیر الحیاة السیاسیة بشكل كافي، و قد عبر األستاذ

البحث عن خصوصیاته في إطار جه النظام السیاسي الجزائري نحـومباشرة بعد االستقالل ات"

، صدر بالجریدة 1963سبتمبر 8، و وافق علیه الشعب في استفتاء 1963أوت 28صادق علیه المجلس الوطني یوم 1

. 888، ص1963سبتمبر 10بتاریخ 64الرسمیة العدد


54

معطیات موضوعیة موجودة في الواقع، من أجل تحقیق سلطة الحداثة و العصرنة، انطالقا من

الشعب و العدالة االجتماعیة التي هي في الحقیقة القواعد األساسیة للنظام االشتراكي الذي یبحث .1"ن تحقیقه خالل المرحلة الراهنة ع

كان دستور برنامج أي ذلك الدستور الذي یغلب علیه الطابع اإلیدیولوجي 1963دستور االشتراكیة، فالدستور في هذه الحالة یكرس على الجانب القانوني، و هو ما یعرف في األنظمة

االشتراكیة و یحددها هدفا ینبغي تحقیقه كما یحدد وسائل تحقیقها، و یكرس أیضا هیمنة الحزب الحاكم، و مع ذلك كله فانه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة كما یبین حقوق و

. حریات األفراد و مجاالتها

التي تنص على 59یوم فقط، نظرا الستعمال الرئیس للمادة 23مر هذا الدستور دام ع الظروف االستثنائیة، إذ استغل تمرد العقید شعباني و الخالف الحدودي مع المغرب، و النزاع

. 2سین أیت أحمد لوقف العمل بهالقائم في منطقة القبائل برئاسة ح

65/182للجزائر المستقلة بموجب األمر رقم األول 1963و تم وقف العمل بدستور

الذي قادة هوراي بومدین، إذ جاء 1965جوان 19اثر انقالب 1965جویلیة 10الصادر بتاریخ ریثما تتم المصادقة على دستور البالد فان مجلس الثورة هو :" في حیثیات هذا األمر ما یلي

". صاحب السیادة

لم یكن قادرا على مواجهة التحدیات السیاسیة الجدیدة و لعل 1963و في األخیر فان دستور لم یكن سبب في نهایته فحسب، بل سببا في تعجیل رحیل مؤسساته الفتیة 1965جوان 19انقالب

الن و علیه فان السلطات المنشاة بعد الحركة كانت تمثل سلطات واقعیة تفتقر للتأسیس الدستوري، ، و ما دام األمر كذلك، كان 1963التنظیم السیاسي الجدید للدولة غریب تماما عن وحي دستور

یتعین على قائد الحركة االنقالبیة استحداث دستور جدید إلضفاء الشرعیة الدستوریة على التنظیم

1Mohamed Serradj, « le statut politique du parti de FLN », mémoire de D.E.S en droit public, université d’Alger, 1974, P 194.

.88، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ص "مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة " مولود دیدان، 2


55

دئ بتكریسها إلضفاء القوة اإللزامیة على هذه المبا 1الجدید للدولة من جهة و مــن جـهـة أخـرى .اثر استفتاء دستوري 1976نوفمبر 19ضمن سطور الدستور و هو ما وقع بتاریخ

المنبثق عن المیثاق الوطني كمصدر سیاسي إیدیولوجي 1976نوفمبر 22دستور : ثانیا

و 19762نوفمبر 19بالنسبة للدستور الثاني الذي اعتنقه الجمهوریة الجزائریة الصادر في تم إعداد مشروع الدستور من قبل لجنة خاصة ضمت متخصصین في الساسة و القانون في إطار

أعقب ذلك انعقاد ندوة وطنیة تحت .1976حزب جبهة التحریر الوطني، و كان ذلك في أكتوبر .نوفمبر 6إشراف الحزب، نوقش المشروع و تمت الموافقة على إصداره بتاریخ

ر المشروع الدستوري رسمیا و ذلك بموجب أمر رئاسي، حیث تم نوفمبر صد 14و في ، فوافق علیه الشعب بأغلبیته الساحقة، و 1976نوفمبر 19عرضه على االستفتاء الشعبي بتاریخ

كان إقرار المیثاق الوطني سابق له فقد تم إعداد المشروع التمهیدي على مستوى مجلس الثورة و تأسیس نظام سیاسي مدستر فأصدرت نصین، 1965وان ج 19الحكومة، فقد حاولت جماعة

احدهما ذو طابع سیاسي إیدیولوجي هو المیثاق الوطني اعتبر بمثابة عقد بین الحاكم و المحكومین، إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع اشتراكي و حدد الحزب الواحد و وحدة القیادة

.یسا قانونیا لألول و هو الدستورالسیاسیة للحزب و الدولة و الثاني یعتبر تكر

: 1976التعدیالت التي مست دستور •

قبل أن یوضع دستور جدید 1988، 1981، 1979ثالث مرات 1976تم تعدیل دستور و قد كان للحزب الواحد آنذاك . 1996نوفمبر 28الذي تمت مراجعته في 1989للبالد عام

حیث حدثت التعدیالت 1981و 1979الدور الهام في التعدیالت التي حدثت عامي : للحزببتوصیات من المؤتمر الرابع و الخامس

.66، المرجع السابق، ص "انونیة في النظام القانوني الجزائريمبدأ تدرج المعاییر الق"رابحي أحسن، 1 24مؤرخ في 94و المتضمن إصدار الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر 22مؤرخ في 76/97األمر رقم 2

.1122، ص1976نوفمبر


56

، تم هذا التعدیل 1979یولیو 7جاء عن طریق المجلس الشعبي الوطني صدر في :التعدیل األولفي 79/06عن طریق القانون رقم ) 196، 192، 191المواد (طبقا ألحكام الفصل السادس

وشمل التعدیل مواد تتعلق بمركز رئیس الجمهوریة من حیث إجراءات انتخابه و . 07/07/1979ه و تم إدراج بعض اإلضافات في القسم الذي یؤدیه، إلى جانب إنشاء مهام نائب أو نواب سلطات

، كما ذكر بعض الموانع المسقطة لرئاسة الجمهوریة رئیس الجمهوریة و مهام الوزیر األول و نوابه .مادة تخص برئیس الجمهوریة لوحده 14 و في المجموع ضم التعدیل

80/01لمجلس الشعبي الوطني و صدر عن طریق القانون رقم تم عن طریق ا :التعدیل الثاني

.، احتوى على مادتین استحدث بموجبه مجلس المحاسبة1980جانفي 12المؤرخ في

نوفمبر 03یعتبر ثالث تعدیل دستوري جاء عن طریق االستفتاء الشعبي في :التعدیل الثالثستفتاء الشعب و تضمن التعدیل التي تقضي باللجوء ال 14الفقرة 111بموجب المادة 1988

نوفمبر 8و قبل التعدیل الدستوري الذي جرى في . استحداث منصب رئیس الحكومة و صالحیاته، تمیز الجهاز التنفیذي بالوحدویة و كان یتمحور حول رئیس الجمهوریة، فالوظیفة التنفیذیة 1988

بموجب ذلك التعدیل فقد و ). 1976من دستور 67المادة ( كان یجسدها رئیس الجمهوریة : أحدثت الثنائیة في المؤسسة التنفیذیة، و أنشا نتیجة لذلك

.مركزا لرئیس الحكومة -

و قیام مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان و طرح مسالة التصویت بالثقة فقط و لم - .یعمل بملتمس الرقابة

المزج بین نظامین متباینین، لم یكتب له النجاح أیضا، ألنه حاول 1976دستور غیر أن من جهة محاولة بناء نظام االشتراكي بجمیع أبعاده، و من جهة أخرى محاولة تقلید أسس النظام

. و ذلك قد كشف تناقضات االسس الدستوریة السیاسیة للنظام الجزائري 1اللیبرالي الفرنسي

1 Jean Michel Dubois et Robert Etien, « l’influence de la constitution Française de 1958 sur la constitution Algérienne de Novembre 1976 », in RASJEP, N°3 Septembre 1978, P 485, 509.


57

الصناعةنجب دستور التعددیة و حریة التجارة و أ 1989دستور :ثالثا

، ... )الشادلي بن جدید، العربي بلخیر،( هو من وحي المؤسسة الرئاسیة 19891إن دستور رغم المعارضة الشدیدة للحزب و باألخص أثناء المؤتمر السادس لجبهة التحریر الوطني في أواخر

و . ألخرىنوفمبر، الذي رفض التعددیة الحزبیة و أبدى تحفظات في تفتح الجبهة لالتجاهات ا :یمكن إرجاع األسباب، التي دفعت الشادلي بن جدید إلى إرساء دستور جدید، إلى المحاور التالیة

سیاسة اإلصالحات و باألخص االقتصادیة، فكانت تسلسال منطقیا للوصول لهذه الوثیقة - . الدستوریة رغم المعارضة الشدیدة

، الذي كان عبارة عن خطاب برنامج، فرغم معارضة الحزب لالنفتاح 1988أكتوبر 10خطاب - . لجا الرئیس الشادلي بن جدید للشرعیة الشعبیة

و على أساسه تم اإلعالن عن المشروع الدستوري مما تبعته مناقشات على مستوى اإلعالم .2مستدیرة بمشاركة مختلف االتجاهاتالمكتوب و المرئي و تحضیر العدید من الموائد ال

یعتبر العدید من ، و1989فبرایر 23ء دستوري یوم و قد تم إقرار الدستور من خالل استفتا أي CONSTITUTION LOISینتمي إلى طائفة دساتیر القوانین 1989الفقهاء أن دستور

بتنظیم السلطة و تحدید صالحیاتها ذلك الدستور الذي یقتصر على ذكر الجوانب القانونیة المتعلقة .و تكریس نظام الحریات و حقوق األفراد

سابقة دستوریة حقیقیة بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري و بعد عشریة 1989یعتبر دستور و نصف من التطبیق تغیر كل شيء بالنسبة للنظام الجزائري سواء من حیث األسس الدستوریة أو

ج و البرامج و األهداف، و في ذلك إخفاق جدید للسلطة التأسیسیة، و هكذا فان من حیث المناه

، المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 1

).1989الصادرة بتاریخ أول مارس ،09 الجریدة الرسمیة رقم( 1989فبرایر 23استفتاء

.89، المرجع السابق، ص "لسیاسیة مباحث في القانون الدستوري و النظم ا" مولود دیدان، 2


58

لم یشكل القطیعة فحسب مع الدساتیر السابقة، و لكنه قد احدث شرفا عمیقا في 1989دستور .1جسم و بنیة الدولة و مؤسساتها

ال یمكن فصله عن الظروف السیاسیة و االقتصادیة الخانقة 1989إن الحدیث عن دستور التي عاشتها الجزائر في نهایة الثمانینات من القرن الماضي بعد انهیار أسعار النفط، التي یتفق اغلب المراقبین على أنها جعلت بهذا التعدیل الجذري للدستور بشكل وضع نهایة لعهد الحزب الواحد و االقتصادي الموجه و دخول مرحلة االنفتاح السیاسي و اإلعالمي و التي تزامنت أیضا

.مع انهیار المعسكر الشیوعي و سقوط جدار برلین على الصعید الدولي

و علیه فبالنسبة لهذا الدستور لم یكن ولید ظروف عادیة، و إنما لتلبیة مطالب عدیدة تي جاءت كرد فعل لألوضاع السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة جسدتها أحداث أكتوبر ال

مزریة، أدت إلى فقد أغلبیة الشعب الثقة في السلطة و ألجل ذلك و حفاظا على مؤسسات الدولة قام رئیس الجمهوریة بفتح باب الحوار و طرح القضایا األساسیة على الشعب للفصل بكل

1989فیفري 23سیاسیة و دستوریة جسدها في دستور و وعد بالقیام بإصالحات. دیمقراطیة

الذي كرس مبدأ التعددیة الحزبیة، و اقتصر على ذكر الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة و .تحدید صالحیاتها و تكریس نظام حریات و حقوق األفراد

بالسماح ألفراد الشعب فتكون بذلك الجزائر قد خطت خطوة مهمة نحو نظام حكم دیمقراطي بتشكیل جمعیات و أحزاب سیاسیة وفق الشروط و القیود القانونیة لتعمل هذه األحزاب على تقدیم مرشحیها لالنتخابات یختار منهم الشعب بكل حریة ممثلین لهم على مستوى كمؤسسات الدولة إذ

لحكم و علیه یبدو أن أن أساس الدیمقراطیة في المجتمعات المعاصرة هو تناوب األحزاب على اتبني نظام التعددیة الحزبیة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري هدفه الوصول بالنظام السیاسي الجزائري إلى الدیمقراطیة إال أن الحقیقة أن هذا التعدیل إنما جاء اثر األحداث التي عرفتها الجزائر

لشعب في مظاهرات للتعبیر عن التي كادت أن تتحول إلى حرب أهلیة عندما خرج ا 1988سنة استیائهم من األوضاع االجتماعیة و االقتصادیة التي كانت تعیشها البالد لیتم امتصاص الغضب

.67مرجع السابق، ص ، ال"مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي احسن، 1


59

الشعبي عن طریق دستور یوسع من دائرة الحقوق و الحریات و یضیق من دائرة اختصاص رئیس .1الجمهوریة

الذي یعتبر من بین النقاط التي كانت بإلغاء نظام التشریع بأوامر 1989كما جاء دستور . منه 154طبقا للمادة 1976تبرز تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في ظل دستور

ألغى هذه الصالحیة و بذلك یكون هذا الدستور قد 1989إال أن الدستور المعلن عنه في سنة احتفظ لرئیس الجمهوریة و نواب المجلس أعاد السیادة للسلطة التشریعیة في المجال التشریعي، و

. الشعبي الوطني بإمكانیة استدعاء الهیئة التشریعیة في دورة غیر عادیة

منه، بعد أن غابت الرقابة 153المجلس الدستوري طبقا للمادة 1989كما أسس دستور حجرا في وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد وضع 1976على دستوریة القوانین في دستور

باإلضافة إلى إقرار المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام المجلس الشعبي . تكریس دولة القانونالوطني باعتباره یمثل اإلرادة الشعبیة، التى تعد من بین النقاط التي أدت إلى تجسید أكثر لمبادئ

.النظام الدیمقراطي في الجزائر

لكن المعضلة أن الحلول الدستوریة الجدیدة لم تعمر طویال حتى تم تجمیدها بفعل إسقاط ، و 2الدولة في فوهة ال شرعیة بجمیع عناصرها من أجل تفادي قیام دولة اسالماویة في الجزائر

ر لهذا اعتبرت المرحلة الممتدة من تاریخ تقدیم الرئیس الشادلي بن جدید إلى غایة تاریخ صدو أرضیة الوفاق الوطني أنها عهدة تفتقر لجمیع عناصر الشرعیة ال سیما الدستوریة منها على

. الخصوص و ذلك ما شكل إخفاق جدید للنظام الجزائري

، الملتقى الدولي "التعدیالت الدستوریة في الجزائر وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل األزمات الوطنیة "هوام الشیخة، 1

.باالغواط 2008ماي 05،06،07الثاني حول التعدیالت الدستوریة في البلدان العربیة یوم

2 Fuller (G.E), «l’Algérie, l’intégrisme au pouvoir?» Ed Banon, Paris, 1997, P 12-13.

- Touati (A), «l’Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir »Ed l’harmattan, Paris, 1995, P 267 et S. - Séverine LABAT (S) , « les islamistes Algériens, Ed Seuil », Paris, 1995, P344.


60

1996دستور :رابعا

إذا كان دستور التعددیة كما یسمى قد ولد بعد مخاض سیاسي صعب داخل السلطة غذته قد استـــــحــق بجدارة وصف 1996فان التعدیل الدستوري لعام ،األزمات االقتصادیة و االجتماعیة

البالد و األوضاع جاء نتیجة للظروف االستثنائیة التي عاشتها 1996دستور األزمة، فدستور ظل الفراغ المؤسساتي المزریة على كل األصعدة، خاصة منذ استقالة رئیس الجمهوریة و في

و دخول البالد في أزمة أمنیة 1992الذي كانت تعرفه الجزائر منذ وقف المسار االنتخابي عام بعد إعالن حالة الطوارئ 1989مع تصاعد العمل اإلرهابي، و سیاسیا تجمید العمل بدستور

، و إنشاء بعض المؤسسات وصفت بالمؤسسات االنتقالیة منها المجلس األعلى 1992م مطلع عاثم أول انتخابات رئاسیة . 1994للدولة الذي انتهت مهامه بتنظیم ندوة الوفاق الوطني في جانفي

، لیتم إنشاء المجلس الوطني االنتقالي و الذي 1995افریل 16تعددیة شهدتها الجزائر و ذلك في إلى غایة تنظیم االنتخابات التشریعیة في جوان 1994ماي 18هام السلطة التشریعیة منذ تولى محیث ضم هذا المجلس ممثلي بعض األحزاب باإلضافة إلى أغلبیة ممثلي الحركة 1997

الجمعویة و بعض المنظمات الوطنیة و النقابات، التي لها تقل على المستوى الوطني، و كانت اء هذا التعدیل الدستوري إلى إنهاء مرحلة الشغور المؤسساتي و الوضع السلطة تهدف من ور

االستثنائي الذي كان یلخص نظرة الخارج إلى الجزائر، إلى جانب تدارك ما یسمى بالثغرات التي جاءت في دستور الشادلي بن جدید، حیث بادر الرئیس السابق الیامین زروال باقتراح تعدیل

،1995افریا 16لتقویم الوطني الذي بدا مع انتخابه رئیسا للجمهوریة في الدستور لترسیم مسار اكما أن استمرار هذا المسار كان یستدعى على دستور ینسجم محتواه مع طبیعة المرحلة و هو (

استفتاء شعبي لیوم بعد 1996ما عجل ببدایة التفكیر في تعدیل دستوري تم تجسیده نهایة عام .1996نوفمبر 28

إال 1996اختلفت التعابیر المحیطة بالنظام السیاسي الجدید المعتبر عنه بمقتضى دستور . أنها جلها كانت تلتقي عند نقطة واحدة، و هي االنفراج السیاسي أو اإلیدیولوجي للنظام الجزائري


61

1996، فقد استخلص بان األفاق الجدیدة لدستور " محمد القورصو " فبالنسبة للدكتور

.1تعتبر بمثابة سقوط جدار برلین الجزائر

، فقد كیف الدستور الجدید بأنه محاولة لبناء هیكلة "بوجمعة صویلح " أما بالنسبة لألستاذ ، فقد اعتبر بان "احمد محیو " أما الدكتور 2مؤسساتیة تتأثر بالحداثة و التعددیة من نوع خاص

لتكریس النظام الجمهوري و تنمیة الروح الدیمقراطیة بین الدستور المستحدث یمثل محاولة جدیدة .3األفراد و الجماعات و المؤسسات الدستوریة

بعدة تعدیالت كإنشاء مجموعة من المؤسسات 1996و قد جاء التعدیل الدستوري لسنة ریة و ذلك الدستوریة منها مجلس األمة، المحكمة العلیا و مجلس الدولة، كما كرس الرقابة الدستو

.من خالل الدور الفعال للمجلس الدستوري

و هي مجلس األمة جاءت تفادیا ) البرلمان ( إن استحداث غرفة ثانیة في السلطة التشریعیة فبالرجوع . لتكرار تجربة زحف الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ على المؤسسات المنتخبة بدایة التسعینیات

نجد أن سبب وجود الغرفة الثانیة في السلطة التشریعیة هو إما تمثیل إلى أنظمة الدستوریة المقارنةالدویالت الداخلة في االتحاد في الدول ذات الشكل الفیدرالي كما هو الحال في الوالیات المتحدة

، أو تمثیل الطبقة االرستقراطیة كما هو الحال في انجلترا حیث كان مجلس 1787األمریكیة منذ ، إال انه إذا سرنا على فرض أن الغرفة الثانیة في الدستور 4باق في الظهوراللوردات هو الس

الجزائري جاءت لتجسید مبدأ الفصل بین السلطات و تدعیم الدیمقراطیة إال انه یؤخذ علیها :النقائص التالیة

.تقلیص دورها في العملیة التشریعیة -

) " 1996-1963( الدستوري والعمل اإلیدیولوجیة الممارسة بین : الجزائر في التشریعیة المؤسسة" القورصو، محمد .د 1 .78ص ، 1998دیسمبر الجزائر، األمة، مجلس مجلة ، حالة– المقارنة البرلمانیة النظم في والتشریعیة التأسیسیة الجوانب" حول ندوة صویلح، بوجمعة .أ 2

.63، 62ص ،1998دیسمبر الجزائر، األمة، مجلس مجلة ،"الجزائر3Ahmed Mahiou, « Notes sur la constitution Algérienne du 28 Novembre 1996, in « AAN », Paris, 1998, P 479 et S.

. المرجع السابق ،"التعدیالت الدستوریة في الجزائر وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل األزمات الوطنیة "هوام الشیخة، 4


62

. تقلیص دورها في العملیة الرقابیة على نشاط الحكومة -

بهذا نصل أن مجلس األمة في الدستور الجزائري قد جاء لتفادي إمكانیة وقوع الجزائر في . أزمة دستوریة و مؤسساتیة مرة ثانیة

إضافة شروط اقصائیة لتأسیس األحزاب عن طریق سن 1996كما جاء أیضا في دستور لك بمنع تأسیس األحزاب على أساس دیني مواد قانونیة أكثر صرامة بالنسبة لنشاط األحزاب، و ذ

علیه نستخلص عدیل هو تحدید العهدة الرئاسیة وبأهم ت 1996و عرقي كما أتى أیضا الدستور :لتكریس استمرار مكانة رئیس الجمهوریة و مركزه عن طریق 1996أن دستور جاء

:تحدید المدة لرئاسیة للحكم بتكریس قاعدة التداول على السلطة -1

:على ما یلي 1996من دستور 74حیث تنص المادة

.سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة خمس "

."یس الجمهوریة مرة واحدة\یمكن تجدید انتخاب رئ

إذا كانت الفقرة األولى للمادة تكرس مبدأ عاما في القانون الدستوري الجزائري المتعلق بتحدید فان الجدید . 1مدة الفترة الرئاسیة، إذ عملت كل الدساتیر المتعاقبة بعد االستقالل على تكریس ذلك

وریة أكثر من یتعلق بعدم جواز إمكانیة تجدید انتخاب رئیس الجمه 1996الذي جاء به دستور مرة واحدة، و یعد هذا األمر تجدیدا هاما في طبیعة النظام، إذ یشكل تراجعا معتبرا قیاسا لمبدأ الذي كانت تكرسه الدساتیر السابقة في إمكانیة تجدید الفترة الرئاسیة ألكثر من مرة واحدة و علیه

هذا المیدان و شجع على كرس الطالق النهائي بین أفكار نظام الحزب الواحد في 1996فدستور . قیام مبدأ التداول على السلطة الذي یشكل عماد أي نظام دیمقراطي

.1989من دستور 71، المادة 1976من دستور 108المادة ، 1963من دستور 39/2المادة 1


63

: المسؤولیة الجنائیة للرئیس -2

تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة :" من الدستور على ما یلي 158نصت المادة و قد ترك نص هذه المادة ..." مىرئیس الجمهوریة عن األفعال التى یمكن وصفها بالخیانة العظ

. المجال مفتوحا لتعریف جریمة الخیانة العظمى

: استمراریة رئیس الجمهوریة في التمتع بسلطات قویة -3

فقراءة أحكام التعدیل الدستوري األخیر أعاد النظر أساسا في مكانة رئیس الجمهوریة، حیث غییر و االستمرار في أن واحد في مكانة رئیس أن أحكام النص الجدید تظهر حدوث نوع من الت

الجمهوریة، كما أن المراجعة األخیرة تمیزت باإلبقاء غلى ضعف البرلمان من جهة و اإلبقاء على . حقوق و هیمنة الهیئة التنفیذیة من جهة أخرى و هي السمة األساسیة لهذا التعدیل

عدیل الدستوري في الجزائر، یكون نتیجة إن النقطة األخرى التي یبرز من خاللها أن الت أزمات وطنیة تجبر السلطة التنفیذیة على اللجوء إلیه من اجل السیطرة على الوضع هو إضافة

.التي دسترت االمازیغیة كلغة وطنیة 1996مكرر من دستور 03المادة

1996إجراء تعدیل جزئي على دستور 2008أكتوبر 29في 1996ستور و قد عرف د

عمیق " تعدیل عبر البرلمان أعلن اعنه رئیس الجمهوریة و الذي أبقى الباب مفتوحا على مشروعفي الوقت الراهن لم تسمح بتجسید قناعة لدیه " التزامات مستعجلة " مستقبال مبررا ذلك بوجود "

تتعلق بعدم رضاه على محتوى وثیقة الرئیس 1999ئه كرسي الرئاسة عام ظل یكررها منذ اعتال . السابق الیامین زروال

أمنیة القاضي األول في البالد تعود إلى عودته إلى الساحة السیاسیة كمرشح اإلجماع في -كما قال -الذي افرز 1996عندما أعلن جهرة عدم رضاه عن محتوى دستور 1999رئاسیات

خلیطا في نظام الحكم الجزائري كما أبدى معارضته للبرلمان بغرفتین لكنه كان یقول في كل مرة ".غیر راض على هذا الدستور لكنه یحترمه " انه

وخرج الرئیس بوتفلیقة عن صمته ألول مرة بخصوص هذا الملف لیتبنى المشروع في خطاب ء تعدیل دستوري قبل نهایة السنة لتعزیز المسار أعلن فیه أمنیته بإجرا 2006له في جویلیة


64

دام لمدة فاقت المؤسساتي، و هو تصریح فتح المجال لجدل في الساحة السیاسیة حول المشروعإعالنه عن تعدیل جزئي عبر السنتین التزم خاللها الرئیس صمتا مطبقا حول الملف إلى غایة

.البرلمانجدل شبه إجماع في الساحة السیاسیة على ضرورة تعدیل وثیقة وكان طیلة هذه الفترة من ال

غیر أن االختالف تركز حول مضمون الوثیقة الجدیدة، ففي الوقت الذي أبدى رئیس 1996الجمهوریة رغبته في تكریس نظام حكم رئاسي تعددت القراءات لهذا المشروع، وظهر إلى العلن

واستبداله بمنصب رئیس الوزراء بدون صالحیات حدیث عن إمكانیة إلغاء منصب رئیس الحكومة .واستحداث منصب نائب الرئیس، إلى جانب إمكانیة إلغاء نظام الغرفتین بالبرلمان

وكان تسارع األحداث السیاسیة و غموض مصیر مشروع تعدیل الدستور انعكاس مباشر على مصیره بحكم أن ضیق الوقت وكثرة المواعید االنتخابیة بما فیها نهایة العهدة الرئاسیة

للدستور عبر واقتراب موعد االنتخابات الرئاسیة كان وراء قرار الرئیس بالذهاب إلى تعدیل جزئيلبرلمان مع اإلبقاء على مشروع االستفتاء الشعبي على تعدیل عمیق قائما ومؤجل إلى غرفتي ا

ذي 17 في مؤرخ 08 - 19 رقم بموجب قانون 1996إشعار آخر لیتم تعدیل دستور .التعدیل الدستوري الذي یتضمن 2008 سنة نوفمبر 15 وافق لما 1429عام القعدة

):الجوانب المختلفة في التعدیل الدستوري الجدید ( 2008الدستوري الجدید لـ مضمون التعدیل

مادة مع استحداث 11، 1996لقد شمل التعدیل الدستوري األخیر الذي مس وثیقة دستور التي تمنع 74مادة جدید إال أن أكثر ما أثار اهتمام المتتبعین محلیا وخارجیا هو تعدیل المادة

.الترشح ألكثر من والیتین

د التي تعدلت صیاغتها و المواد لذا سنلقى نظرة سریعة على موضوع التعدیالت بتناول الموا : محاور أساسیة 5المستحدثة أو المضافة و ذلك بتقسیم الدراسة إلى


65

الذین هم رموز الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 54حمایة رموز ثورة نوفمبر :المحور األول

نوفمبر 28من دستور 5و في هذا السیاق اقترح رئیس الجمهوریة تعدیال لنص المادة ".العلم الوطني، و خاتم الدولة، و النشید الوطني یحددهما القانون:" التي كانت تنص على 1996

العلم الوطني و النشید الوطني :" أصبح كالتالي 5و حسب التعدیل الجدید فان نص المادة .، فهما غیر قابلین للتغیر1954نوفمبر أولمن مكاسب ثورة

:من رموز الثورة ،هما الرمزان للجمهوریة بالصفات التالیة هذان الرمزان

- .علم الجزائر اخضر و ابیض و تتوسطه نجمة و هالل احمر اللون 1

- .بجمیع مقاطعه" قسما " النشید الوطني هو 2

".یحدد القانون ختم الدولة

من التشویه و و علیه فان التعدیل كرس حمایة الرموز الوطنیة و حمایة تاریخ البالد المؤامرات و التشكیك و ألول مرة منذ االستقالل ینص الدستور الجزائري على أن النشید الوطني بمقاطعه الخمسة و العلم الوطني هما رمزان للبلد إلى األبد و ال یمكن أن یشملهما أي تعدیل

.المعدلة أیضا178دستوري في المستقبل حسب نص المادة

المتضمن التعدیل الدستوري اقترح في إحدى مواده تحصین رموز ثورة أول و علیه القانون نوفمبر و حمایة العلم الوطني الذي ارتوى مرات و مرات بالدماء الزكیة لشهداء الثورة و كذا الحال

.بالنسبة للنشید الوطني قسما بكل مقاطعه

من الدستور الحالي أن یصبح العلم الوطني و النشید الوطني قسما بكل 5حیث تقترح المادة مقاطعه من المواضیع التي ال یمكن أن یمسها أي تعدیل دستوري حیث تم إدراج هذین الرمزین في

من الدستور ضمن المواضیع التي ال یمكن أن یمسها أي تعدیل دستوري بغرض 178المادة .حفظهما و حمایتهما ضمان


66

و بذلك تمت دسترة ممیزات العلم الوطني و النشید الوطني بكل مقاطعه من رموز الثورة و الجمهوریة ، كما یمثالن تراث تشترك فیه جمیع األجیال ماضیا و حاضرا و مستقبال، بغرض

.إضفاء طابع الدیمومة علیها و تكریسها كمعالم لألمة

قیة كتابة التاریخ و تدریسه تر : المحور الثاني

:على مایلي 1996من دستور 62تضمنت المادة

.على كل مواطن أن یؤدي بإخالص واجباته تجاه المجموعة الوطنیة "

.التزام المواطن إزاء الوطن و إجباریة المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان

".تضمن الدولة احترام رموز الثورة، و أرواح الشهداء، و كرامة ذویهم و المجاهدین

:لیأتي تعدیل هذا النص بإضافة فقرة جدیدة تنص على أن

".و تعمل كذلك على ترقیة كتابة التاریخ ، و تعلیمه لألجیال الناشئة"

باعتباره ذاكرة األمة وارث مشترك بین و بذلك تم التنصیص الدستوري على التاریخ الوطني كل الجزائریین، بحیث ال یجوز استخدامه ألغراض إیدیولوجیة أو سیاسیة، وواجب الدولة ترقیة و حمایة عملیة كتابة التاریخ و تعلیمه و تبلیغه و نشره على أجیال الجزائر المتعاقبة باعتباره مصدرا

.الصالحة من مصادر الهویة الوطنیة و روح المواطنة

فالتعدیل جاء إلثراء هذه المادة بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقیة كتابة التاریخ و .تدریسه للناشئة، و بالتالي فان الدولة هي التي تتولى ترقیة كتابة التاریخ و تعلیمه لألجیال الناشئة

الثورة، و ذكرى الشهداء و كرامة كما تنص نفس المادة على أن الدولة تضمن احترام رموز .ذوي الحقوق و المجاهدین

و علیه قد تم التنصیص في التعدیل على ترقیة كتابة التاریخ و تعلیمه لألجیال الناشئة بصفته ملكا یتقاسمه جمیع الجزائریین، بغرض حفظ و تخلید الذاكرة الجماعیة للشعب الجزائري و


67

یها األمة الجزائریة، مع تأكید على أن الدولة هي الجهة المخولة للقیام تعزیز المبادئ التي قامت عل .بهذا العمل

دسترة و ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة: المحور الثالث

تعمل الدولة على ترقیة :" مكرر التي تنص على 31تمت إضافة مادة جدیدة هي المادة .ها في المجالس المنتخبة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیل

".یحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة

إذن من بین التعدیالت المحدثة إضافة مادة تنص على توسیع حجم مشاركة المرآة في .المجالس المنتخبة و رفع العراقیل أمام ممارستها السیاسیة

هذه المادة یمكن اعتبارها إطار دستوریا للحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، و بالتالي أراد رئیس الجمهوریة مواكبة كل المواثیق الدولیة التي تؤكد على اعتبار حق المرأة في المشاركة في

.ةإدارة الشؤون العامة لبالدها سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحری

هذا التعدیل الذي وجد بعض النقد، إال انه إجماال لقي شبه إجماع من قبل مؤسسات المجتمع المدني و الطبقة السیاسیة في البالد و هو اعتراف بالدور الفعال الذي لعبته المرأة الجزائریة و مساهمتها في معركة البناء و التشید على مختلف األصعدة و دفاعها عن الوطن في

ریة السوداء في وجه اإلرهاب، و علیه ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخبة یعد العشأحد المقومات الرئیسیة لتشید مجتمعات عصریة و دیمقراطیة تمكن المرأة الجزائریة من لعب دور

لتي قد هذه المهمة التي تقع على عاتق الدولة الهدف منها إزالة العقبات ا. أساسي في المجتمعتعوق ازدهار المرأة و تحول دون مشاركتها الفعلیة في الحیاة السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة

.و الثقافیة مثلما ینص الدستور


68

موضوع العهدة الرئاسیة : المحور الرابع

:التي كانت تنص على 74تمثل في نص المادة

.سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة "

".تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدةیمكن

:و تعدل صدر هذه المادة لتصبح

.سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة "

".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة

و بذلك امتد التعدیل في شطره الخاص بالحد األقصى لمدة تولي رئاسة الدولة فطبقا للمادة یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة، و تلك الصیاغة تفید أن " 1996من دستور 74

مدة الرئاسة األولى تجدد مرة ثانیة فقط و تغیر الشطر األخیر من النص لیقضى بجواز رئیس الجمهوریة أن یعاد انتخابه، و على هذا النحو یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة ألكثر من مرتین و إلى ما شاء اهللا، مما یعني لعدد غیر محدود من الوالیات بعدما كان ذلك ممكنا فقط

ى حیث تم رفع القید على الفترات الرئاسیة، و هذا ما یؤكد أن التناوب عل. لوالیتین متتالیتین .السلطة أصبح حق دستوري مكفول لالختیار الحر للشعب دون أن یتم تقییده بمادة دستوریة

و بالتالي فان التعدیل الجدید أزال الشرط المذكور و جعل عدد الوالیات الرئاسیة مفتوحة، تحدید سنوات فیما اعتبر أن إلغاء 5غیر أن التعدیل الدستوري أبقى على مدة الوالیة الرئاسیة ب

و كل نظام . الوالیات الرئاسیة تكریسا لسیادة الشعب الكاملة في اختیار حكامه و تجدید الثقة فیهمدیمقراطي یقر للشعب وحده حق اختیار قادته من خالل انتخابات تعددیة و حرة و شفافة غیر أن

متجددة لكرسي هذا التجدید غیر المحدد لمدة رئاسة الدولة سیمنع من وصول دماء جدیدة و أفكار .الرئاسة بإلغاء فعلیة التداول على السلطة و تعبیرا صارخا عن التراجع عن الدیمقراطیة


69

فیما یخص تعدیل نص المادة 1أما بالنسبة للرئیس بوتفلیقة فقد جاء في خطابه الذي ألقاه ر من یقود الشعب یملك الحق في ممارسة حقه المشروع في اختیا:" ما یلي 1996من دستور 74

مصیره و أن یجدد الثقة فیه بكل سیادة إذ ال یحق ألحد أن یقید حریة الشعب في التعبیر عن إرادته، فالعالقة بین الحاكم المنتخب و المواطن الناخب هي عالقة ثقة عمیقة متبادلة قوامها

ة ینبثق عن إن التداول الحقیقي على السلط" لیضیف في السیاق نفسه . "التزكیة بحریة و قناعةاالختیار الحر الذي یقرره الشعب بنفسه عندما تتم استشارته بكل دیمقراطیة و شفافیة في

".انتخابات

من الدستور الحالي هي تعبیر عن تعزیز 74و في األخیر ما یمكن قوله حول نص المادة ن للشعب من ممارسة حقه لنفوذ رئیس الدولة بإلغاء حد والیته باثنتین غیر أن هذا یعني أیضا تمكی

تجدید الثقة في -بكل سیادة و بكل حریة -كامال في اختیار من یقود مصیره و تجدید الثقة فیه رئیس الجمهوریة أو سحبها منه باعتبار أن السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده، و أن االنتخاب هو

.اختیارات الشعب لقادته مجال ممارسة الشعب لفكرة السیادة، و بالتالي فال یمكن الحد من

تنظیم العالقات بین مكونات السلطة التنفیذیة :المحور الخامس

و المالحظة األولى 80،81، 79، 77جاء مشروع التعدیل الدستوري لیمس كل من المواد المستوحاة من المشروع هو استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر األول، هذا األخیر

.الذي یعینه رئیس الجمهوریة و ینهي مهامه

یة مفهوما جدیدا أصبحت بذلك أقوى و الواقع أن التعدیل الدستوري قد أعطى للسلطة التنفیذ و أكثر وحدة و تماسكا، و ذلك بإلغاء رئیس الجمهوریة لمنصب رئیس الحكومة و استحداث

و بعدما كان رئیس الحكومة یضع بنفسه برنامج عمله بات رئیس الجمهوریة . منصب الوزیر األولهوا لذي یتولى " الدفاع الوطنيالقائد األعلى لجمیع للقوات المسلحة و المسؤول عن " الذي یعتبر

و حسب التعدیل الجدید یكلف الوزیر األول . تعین الوزیر األول و الذي له أیضا صالحیة إقالته

-2008و ذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 2008اكتوبر 29خطاب رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في 1

/http://www.el-mouradia.dz .1954نوفمبر 1، و الذي تزامن مع الذكرى الرابعة و الخمسین لعید الثورة 2009


70

و أوضح في هذا الصدد الوزیر األول احمد اویحي أن الهدف من . بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةوضع برنامج رئیس الجمهوریة المنتخب ال یمكن تصور"ألنه " إزالة التباس"التعدیل الدستوري هو

".باالقتراع العام المباشر بموازاة برنامج عمل الحكومة

على تعین رئیس الدولة لنائب آو أكثر لرئیس 77و ینص الدستور المعدل في نص المادة الوزراء لمساعدة الوزیر األول في ممارسة مهامه و هي من المناصب التي لم تكن موجودة في أي

و على الوزیر األول أن یعرض برنامج عمله على. دستور من الدساتیر األربعة الجزائریة السابقة

موافقة المجلس الشعبي الوطني و في حال عدم الموافقة على برنامج عمله من جانب هذا المجلس من 81و 80فانه یقدم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة حسب ما جاء في نص المادتین

.الدستور

)االعتبارات و الخلفیات ( مقتضیات التعدیل الدستوري :الفرع الثاني

ر بأنه القانون األعلى للدولة، و حیث أنه قانون كان البد من تعدیله لكن هذا یوصف الدستو ال یعني أن الدستور یمكن أن یعدل ألي سبب أو باعث و إال سادت الفوضى و تعرض النظام السیاسي للدولة و استقرارها للخطر، باعتبار أن الدستور یضع أساس الدولة و یحدد نظام الحكم

ق األفراد و حریاتهم و والواجبات الملقاة على عاتقهم باعتبارهم المكون البشري فیها و ینظم حقو .للدولة

إذ یكون التعدیل مثمرا و . و ربما كان الباعث على التعدیل، أهم و اخطر من التعدیل ذاته و یكون التعدیل ضربا من ضروب . الزما متى وقفت وراءه أسباب جدیة و مستلزمات ضروریة

و خروجا عن المألوف و تطاول على أساس الدولة و حقوق األفراد متى كان یسعى لتحقیق العبث .أغراض خاصة أو منافع فردیة أو شخصیة

و في رأینا أن الغرض من التعدیل یتأثر بالمناخ الدستوري و البیئة التي تسري في ظلها أحكام الدستور، فیأتي التعدیل ملبیا لحاجات حقیقیة متى كان المناخ السائد دیمقراطیا، و بخالف


71

سودها ذلك قد یسعى التعدیل لتلبیة أغراض خاصة متى كان الدستور نافذا في بیئة دیكتاتوریة ی . حكم الفرد الواحد أو القلة المتسلطة

فالدساتیر تشرع لتنظیم أساس الدولة و نظام الحكم فیها في ظل ظروف معینة و متطلبات مرحلیة خاصة، و ربما خارجیة أو دولیة، و من هنا نرى أن الدستور األكثر واقعیة و األطول عمرا

و من المؤكد . تلك للظروف، و مستجیبا لتلك المتطلباتو األقل تعدیال ذلك الذي یأتي متناغما و أن من المحال بمكان بقاء تلك الظروف و المتطلبات على ما هي علیه إلى ما نهایة أو إلى األبد األمر الذي یعني أن تعدیل الدستور أمر الزم تلبیة للمتغیرات الطارئة على الظروف التي شرع في

.تي بنیت على أساسها نصوصهظلها الدستور أو المتطلبات ال

االعتبارات التي تجعل التعدیل الدستوري ضرورة : أوال

و من االعتبارات التي تجعل من التعدیل الدستوري ضرورة قانونیة و سیاسیة على حد سواء : نجد

االعتبارات القانونیة -1

" ام أن دولة في مفهومها الحدیث هيمن المتفق علیه عند علماء السیاسة و فقهاء القانون الع

، فهي تعني جماعة من الناس تقیم على إقلیم محدد و تخضع لنظام "ظاهرة سیاسیة و قانونیة سیادة الدولة و : و یتعین التمییز في الدولة الحدیثة بین فكرتین مختلفتین هما... سیاسي معین

ة هي صاحبة السلطة القانونیة األصلیة السیادة في الدولة، فمدلول سیادة الدولة یعني أن الدولو قد أصبح . أما مدلول السیادة في الدولة فانه یعني من یمارس السیادة داخل الدولة. اآلمرة العلیا

هذا التمایز بین الفكرتین واضحا بعد قیام الثورة الفرنسیة، إذ انتهى األمر إلى الفصل بین أساس .احبة السلطةالسلطة و ممارستها فأصبحت الدولة هي ص


72

و على الرغم من أن الدستور یقع في القمة من الهرم التدرج التشریعي، فانه ال یزید عن كونه قانونا من قوانین في الدولة، و من طبیعة القوانین في الدولة قبول التعدیل في كل وقت، و

. من ثم تتضمن فكرة الدستور إمكانیة تعدیله

یضاف إلى ما تقدم انه أصبح من المسلم به في العصر الحدیث، أن السیادة لألمة ال و مبدأ سیادة األمة یقضي بنسبیة جمود الدساتیر، ألنه یترتب على الجمود . تنازعها فیها أیة جهة

المطلق حرمان األمة صاحبة السیادة من ممارسة سیادتها في تعدیل دستورها و في إلغائه كلما و بحرمانها تكون قد نزلت عن أهم خصائص سیادتها، و هي السلطة . قدرت أن ذلك ضروریا لها

. 1الدستوریة

:و تتمثل االعتبارات القانونیة التى توجب اللجوء إلى عملیة المراجعة الدستوریة في

إكمال القصور التشریعي -أ

فما من دستور إال و یسجل علیه القصور بعد نفاذ أحكامه، إما بسبب إغفال تنظیم بعض .2المسائل من قبل القائمین علیه أو نتیجة لظهورها بعد ذلك

و بالتالي . فالمشرع الدستوري سواء كان فردا أو لجنة هو إنسان والنقص من طبیعة البشر قصور هو أمر طبیعي الزم في بالد الدساتیر الدیمقراطیة و فان التعدیل الدستوري إلكمال ال

. الدیكتاتوریة، المتقدمة منها و المتخلفة، القدیمة منها و الحدیثة، الغربیة منها و الشرقیة

تعدیل نص یشوب صیاغته القصور -ب

تعاني بعض الدساتیر من قصور صیاغة بعض نصوصها، و ال سبیل لتجاوز هذا القصور عل هیمنة فرد أو مجموعة صغیرة من الحیاة السیاسیة و الدستوریة في الدولة بحیث یتحكم هذا بف

.الفرد أو المجموعة بمصیر الدستور و یعصف بحقوق األفراد و حریاتهم و ال یقیم لها وزنا

.371، عمان، الطبعة األولى، ص "القانون الدستوري و النظام الدستوري، دراسة مقارنة " عادل الحیاري، 1

، 2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، األردن، "الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري"نعمان احمد الخطیب، 2 .و ما بعدها 510ص


73

االعتبارات السیاسیة -2

التطوریة التي تمر بها الدولة إن الدستور یقوم بوضع القواعد األساسیة للدولة، وفقا للمرحلة عند وضع الدستور، و لكن سنة التطور لن تبقى على األوضاع السیاسیة و االجتماعیة و

. االقتصادیة كما هي، بل هذه األوضاع تتطور و تتعدل من وقت ألخر

ا و مهما قیل في ضرورة استقرار النظام الدستوري و ثباته، فانه ال یمكن أن یكون استقرار مطلقا یصل بالحیاة السیاسیة إلى حد الجمود، لذا یتوجب على الدستور مالحقة التطور في جمیع األوضاع و مجاراته، و ذلك حتى یتسع اإلطار القانوني للنظام السیاسي لكل ما یطرأ على الحیاة

ینفصل السیاسیة و االجتماعیة من تغیر طبقا لقانون التطور المستمر في حیاة المجتمع، حتى ال .الواقع عن القانون و یصبح الدستور حبرا على ورق

مسایرة النص الدستوري للمتغیرات الطارئة على المجتمع و الدولة -أ

حینما یشرع الدستور و السیما الدائم ال یحدد له عمر زمني، لكنه یوضع لتسري أحكامه لفترة ى معالجة وضع دستوري مؤقت ینشا في غیر محددة، بخالف الدساتیر المؤقتة التي تسعى إل

و إن أثبتت التجربة أن من الدساتیر المؤقتة من هو أطول عمرا من تلك . أعقاب ثورة أو انقالبالذي استمر نفاذه على مدى ثالثة 1970الدائمة، من ذلك مثال الدستور العراقي المؤقت لعام

1946هوریة الرابعة الفرنسیة لسنة في الوقت الذي سقط فیه دستور الجم. عقود و ثالث سنوات

.1سنة فقط من نفاذه) 12(بعد اثنتا عشر

و من المؤكد أن قانون التطور قانون مالزم لسنة الدولة، و آیة دولة دون تحدید، و إن كانت فحركة التطور في . درجة التطور تختلف في بلدان العالم األول عن تلك في بلدان العالم الثالث

الم الثالث بلدان العالم األول حركة دءوبة مستمرة، في الوقت الذي تعاني في حركة التطور في الع .من التعثر و كثیرا ما كانت و ما زالت تحبوا

.و ما یعادلها 62المرجع السابق، ص ،"الدستوري القانون"،محمد رفعت عبد الوهاب 1


74

و آیا كانت حركة التطور و درجتها، فإنها من المؤكد ستخلق فجوة و هوة بین النص األمر الذي یجعل من ذلك النص . الدستوري المشرع في وقت ما و الواقع القائم في وقت أخر

األمر الذي یستلزم بالضرورة تعدیله و استبداله . و المواطن عدیم الجدوى و ربما عبئ على الدولةهذا . بأخر یتناغم و الواقع الجدید و القول بغیر ذلك یخالف األسباب التي من اجلها شرع الدستور

إضافة إلى أن قدم الدستور یستوجب إجراء التعدیل المستمر ضمانا لمسایرة النص ألخر مثال على ذلك، فقد شرع هذا الدستور عام 1226بناني لعام المستجدات، و لنا في الدستور الل

نصا من بین نصوص الدستور 72تعدیال طالت هذه التعدیالت ) 11(و عدل أحد عشر 1226أي أن ثالثون نصا فقط لم یطلها التعدیل و تعلقت هذه النصوص بالمبادئ ) 102(المائة و اثنتین

.العامة

دون إلغاء الدستور تغییر طبیعة نظام الحكم -ب

ینظم الدستور عادة جملة من المسائل الهامة التي یعد المساس بها إسقاطا فعلیا للدستور، و . إن لم یعلن عن ذلك صراحة خشیة قیام أزمة دستوریة أو سیاسیة

و ربما كان في مقدمة تلك التعدیالت، تلك التي تتعلق بطبیعة نظام الحكم في الدولة، لمساس بمثل هذه النصوص یعد إلغاءا للدستور أو انقالبا علیه متى كان التعدیل جوهریا و إن لم فا

.یمتد إلى باقي النصوص أو لم یتخذ اسم اإللغاء

و من بین الدساتیر التي سقطت فعلیا بأسلوب التعدیل دستور السنة الثامنة الفرنسي ذا الدستور بنصه األصلي كان نظام الحكم فیه جمهوریا لكن ، فوفقا ألحكام ه)1814 -1799(

بأمر من نابلیون حول نظام الحكم في الدستور 1802التعدیل الذي ادخل على هذا الدستور عام فعلیا من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوري، حیث قضى هذا التعدیل بتعیین نابلیون قنصال عاما

تسمیة خلفه، و نفس الشيء عرفته البحرین حیث طرأ على لفرنسا لمدى الحیاة مع حقه في . تعدیل تم به تحویل دولة البحرین بموجه من دولة أمیریة إلى ملكیة دستوریة 1973دستور


75

في هذا الصدد أن الدستور الذي ال یسمح بإجراء تعدیالت ألحكامه، " ثروت بدوي " و یقول .1یقضي على نفسه مقدما بالسقوط عن طریق الثورة أو االنقالب

كما كان لالنقالبات دور في تعدیل أنظمة الحكم في الدول العربیة فسقط النظام الملكي في مصر على الملك فاروق و 1952ي على اثر انقالب الضباط األحرار سنة و قام بدله النظام الجمهور

.1953بموجب اإلعالن الدستوري لسنة 1923سقط دستور

و التي كانت تنص 2007عام 1971من الدستور المصري لسنة 04و تم تعدیل المادة یقوم االقتصاد " ص على أن األساس االقتصادي لجمهوریة مصر العربیة هو النظام االشتراكي، بن

الوطني على حریة النشاط االقتصادي و العدالة االجتماعیة، و كفالة االشكال المختلفة للملكیة و " .الحفاظ على حقوق العمال

: هذا التعدیل كان من الواجب القیام به في ثمانینات القرن الماضي لسببین رئیسیین و هما

.األحادیة القطبیةانهیار المعسكر االشتراكي و قیام -

اتجاه الدولة المصریة منذ الثمانینات إلى سیاسیة اقتصاد السوق و التوجه نحو خوصصة - .2االقتصاد أي االنتقال من التخطیط المركزي إلى اقتصادیات السوق الحرة

الذي أطاح بنظام ولد دادة - 1978و في موریتانیا فقد أعلن قادة االنقالب العسكري سنة المتعلق بتنظیم و ممارسة السلطتین التشریعیة 1961في أول بیان لهم عن إلغاء أحكام دستور -

و أدانوا و التنفیذیة و حل الجمعیة الوطنیة و حزب الشعب الموریتاني و كافة الهیئات التابعة له .الحكم الفردي و أكدوا إصرار القوات المسلحة على إقامة مؤسسات دیمقراطیة تتولى حكم البالد

.27ص ، المرجع السابق،"تعدیل الدستور دراسة مقارنة " ،احمد العزي النقشبندي 1

، دراسة موجزة للمبادئ الدستوریة العامة و دراسة تفصـیلیة "الوسیط في القانون الدستوري " صبري محمد السنوسي محمد، 2 .100ص. 2008هضة العربیة، القاهرة،ر المصري، دار النألحكام الدستو


76

مواثیق ) 6(عرفت البالد ستة 1991یولیو 20و 1978یولیو 10و في الفترة ما بین تم وضع و هو الذي بقیت أحكامه ساریة المفعول إلى أن 9/2/1985دستوریة كان أخرها میثاق

.19911یولیو 20المؤسسات الدستوریة التي نص علیها دستور

، بنظام قائم على الحكم 1965و في الجزائر جاء انقالب هواري بومدین على بن بلة سنة ، و 1976الجماعي المكرس في مجلس الثورة و الذي استمر في عمله إلى غایة صدور دستور

.، أین تولى منصب رئیس الجمهوریة1976نة عین بومدین رئیسا له إلى غایة س

و قد تبنى النظام االشتراكي كنظام اقتصادي في الدستور و قد وردت كلمة االشتراكیة في مرة، و تبنى النظام الرئاسي كنظام سیاسي للبالد حیث ارتكزت جمیع السلطات 44 1976دستور

. في ید رئیس الحزب و الجمهوریة

تم تغییر النظام الدستوري الجزائري فتحول من نظام رئاسي بموجب 1989ستور و بموجب د إلى نظام شبه رئاسي أو مختلط أخذ من النظام البرلماني تقریر مسؤولیة الحكومة 1976دستور

أمام البرلمان و حق السلطة التنفیذیة في حل البرلمان، و اخذ من النظام الرئاسي مبدأ الفصل بین .3ما أقر ثنائیة السلطة التنفیذیة و التعددیة السیاسیةك 2السلطات

فتمت صیاغته في مرحلة كانت فیه مؤسسات الدولة و النظام في خطر، 1996أما دستور فجاء هذا الدستور لیضمن بقاء النظام و استمرار یته، من خالل تكریس قواعد التعددیة السیاسیة و

السیاسیة للحكومة أمام البرلمان و إحداث التوازن بین السلطات، التداول على السلطة و المسؤولیة .و أقرت بثنائیة السلطة التشریعیة و القضائیة

، المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة و االقتصـادیة "التطـور الدسـتوري و السیاسـي فـي موریتانیـا " سیدي محمد بن سید أب، 1

.31ص ،.2003، الجزائر، 4و السیاسیة، العدد

، رسالة ماجستیر في القانون، فرع اإلدارة و المالیة "المؤسسات الجدیدة األزمة السیاسیة في الجزائر و " یونسي حفیظة، 2 .33، ص2001- 2000العامة، جامعة الجزائر،

رسالة ماجستیر في القانون، فرع اإلدارة و المالیة ، "السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري " ادحمین محمد الطاهر، 3 .138، ص 2002العامة، جامعة الجزائر،


77

و من هنا یمكن القول أن هناك اعتبارات سیاسیة تقضي بضرورة تعدیل الدستور بالطرق جماعة السیاسیة لكي القانونیة لكي یحاكي تطور الظروف السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة لل

. تتماشى مع الفكرة القانونیة السائدة في المجتمع

و علیه فان تعدیل الدستور من األمور الضروریة و تحتمه االعتبارات القانونیة و السیاسیة . على السواء

أبعاد و خلفیات المراجعة الدستوریة في الجزائر : ثانیا

یمكن القول بان القواعد الدستوریة هي في حقیقة األمر تعبیر عن الواقع أو انعكاس لألوضاع اإلیدیولوجیة و السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة السائدة في الدولة، و على هذا األساس فان هذه النصوص شانها شان سائر القواعد القانونیة ترتبط بهذه األوضاع فتؤثر فیها و تتأثر بها، و نظرا الن دوام الحال من المحال حیث أن هذه الظروف عرضـــه للتغییر و التطور فال

.1بد للقواعد الدستوریة من مواكبتها عن طریق قیام المشرع الدستوري بإجراء التعدیالت الالزمة

ون لكل تعدیل دستوري أسباب موجبة، جرى العمل على أن تتخذ صیغة ظاهریة تكاد تك و قد تتفق األسباب . موحدة، هي تحقیق المصلحة العامة و مسایرة النص آلخر المستجدات

الظاهرة و الخفیة في ذلك، فیسعى التعدیل إلى تحقیق المصلحة العامة من خالل مسایرة التطورات .الطارئة على المجتمع و الدولة

المصلحة الشخصیة أو السیاسیة و فقد تخفى األسباب الظاهرة أسباب حقیقیة تقف وراءاها ربما القوى الخارجیة فكثیرا من الدساتیر و السیما في الدول التابعة أو الخاضعة لهیمنة قوى

.خارجیة عدلت ال لشيء و لكن خدمة لمصالح القوى التابعة لها

و ال شك أن هناك دوافع أو خلفیات و أسباب تكمن خلف إقدام أیة دولة على تعدیل تورها، و أحیانا تحرص السلطات الرسمیة في الدولة على إخفاء هذه الدوافع و الخلفیات عن دس

. 2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، األردن، "الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري " هاني علي الطهراوي، 1

.386ص ،


78

أنظار العامة من الغیر، و تعمل على تغطیتها بشعارات عامة تتخذ من التعدیل وسیلة لتحقیق . 1أهدافها و مصالحها

:دستوري في الجزائرو من ابرز ما یمكن استنتاجه من أبعاد أو دوافع لعملیة التعدیل ال

:التعدیل ألسباب شخصیة -1

ینصرف هذا النوع من التعدیل، إلى سعي القائمین على السلطة في ظل األنظمة الدیكتاتوریة إلى تعدیل نصوص الدستور بما یقوي قبضتهم و یضعف السلطات األخرى و یجعلها أداة طبیعیة

.بید القائم على السلطة أو القائد األوحد

و مثل . و عادة ما یتخذ الدكتاتور من الظروف االستثنائیة و الخطر الخارجي حجة للتعدیل هذا التعدیل ال یجد في الغالب معارضة لضعف المؤسسات الدستوریة و الرقابیة أو والءها للقائد

.األوحد

حكم منذ اإلطاحة فبالنسبة للعراق مثال فقد ظل الرئیس المخلوع صدام حسین ممسكا بسدة ال في 2003و حتى إسقاطه بالقوة العسكریة عام 1979بالرئیس الراحل احمد حسن البكر عام

و . الوقت الذي حدد الدستور العراقي المؤقت الملغى مدة والیة الرئیس بسبع سنوات قابلة للتجدیدلى الدستور في سنة ادخل ع 26لم یأتي هذا التحدید المطلق لوالیة الرئیس المخلوع إال بعد

و قبل هذا التعدیل لم تكن والیة الرئیس محددة في الدستور، و اعتبر النظام السابق و 1995في الوقت الذي كانت فیه كل الدالئل تشیر إلى احتفاظ . أتباعه هذا التعدیل تطورا دستوریا هاما

من بعده ألحد أفراد الرئیس المخلوع بالسلطة مدى الحیاة و تهیئة المناخ السیاسي لنقل السلطة .أسرته

و في الدساتیر مختلف دول العالم، المتقدمة منها و المتخلفة، الدیمقراطیة منها و و وفقا لهذا التحدید الدستوري . الدیكتاتوریة، جرى العمل على تحدید سن المرشح لرئاسة الجمهوریة

. لیس لمن لم یبلغ هذا السن الترشح لرئاسة الدولة

.36ص ، المرجع السابق،"تعدیل الدستور دراسة مقارنة " أحمد العزي النقشبندي، 1


79

لكن الالفت للنظر أن یجري تعدیل الدستور في نصوصه الخاصة بسن المرشح لرئاسة و مثل هذا التعدیل طرأ على الدستور . الدولة ال لشيء إال لضمان اعتالء شخص ما سدة الحكم

و حتى 1971بعد رحیل الرئیس حافظ األسد الذي احتفظ بالسلطة منذ عام 1999السوري عام انتقال السلطة من بعده لنجله الرئیس الحالي بشار األسد في الوقت الذي جدد و 1999وفاته عام

فعند وفاة .مدة والیة الرئیس بسبع سنوات قابلة للتجدید 1973فیه الدستور السوري النافذ عام ووفاة ابنه باسل الذي كان یعول علیه لخالفة والده بطرق 2000الرئیس حافظ األسد في جوان

طبیقا للدستور السوري، غیر أن األمور تعقدت عند وفاة الرجلین فكان البد من دیمقراطیة و تاالستنجاد باالبن األصغر بشار، و باالعتماد على مبدأ تواصل األجیال من آل األسد، لیتم تعدیل الدستور في جلسة طارئة بمجلس الشعب من أجل تخفیض سن الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

.و هي سن الرئیس بشار سنة 34إلى 40من

و المالحظ هنا هو انه لو بقي باسل على قید الحیاة لما عدل الدستور الن غالب الظن أنه .كان یتوافر على السن القانونیة و یخلف الوالد دون مشاكل تذكر

غیر أن األمر المفضوح هو اإلسراع في تعدیل الدستور السوري كأول مبادرة من أجل االستمراریة، فالحاجة إلى التعدیل الدستوري في هذه الظروف كان تأسیسا لنظام جمهوري ضمان

.1في نصوصه و أحكامه ملكي توریثي في جوهرة وواقعه

و . و ربما كان تعدیل مدة والیة الرئیس هو المثال األبرز لتعدیل الدستور ألسباب شخصیة المقدمة الضروریة لتعدیل النصوص األكثر خطرا، ففي رأینا أن تمریر التعدیل األول یعني اجتیاز

. الحلقة األصعب في سلسلة التعدیالت

، "التجربة السوریة ) نظام الجمهوریات الملكیة( العربیة ظاهرة توریث الحكم في الجمهوریات " األستاذ تاج عطاء اهللا، 1

، جامعة عمار ثلیجي 2008ماي 07-06 -05الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام .كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط


80

و یزخر التاریخ الدستوري العربي بأمثلة لرئاسیات امتدت مدى الحیاة تارة بصورة ضمنیة و أخرى بصورة صریحة حتى غدت الجمهوریات العربیة ال تحمل من خصائص النظام الجمهوري

.سوى االسم، إذ یخلد الرئیس في السلطة مدى الحیاة و یورثها من بعده لخلفه

التعدیل الدستوري تمهیدا لوصول شخص معین إلى رئاسة الحكم، أو أحد و علیه یكون حیث أن دساتیر بعض . المناصب القیادیة في الدولة أو كوسیلة تفتح له الطریق للبقاء في السلطة

الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري تنص على عدم السماح بإعادة انتخاب رئیس الدولة لفترة ثانیة ة فتصدم رغبة هذا الرئیس بالبقاء لفترة أخرى بهذه النصوص الدستوریة، فیسعى أو أكثر متتالی

لتعدیلها تحقیقا لرغبته في البقاء على سدة الحكم، و من ذلك أمثلة كثیرة نجد ما جسده رئیس التي تم تعدیلها 74الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في التعدیل الدستوري األخیر في نص المادة

ال یجیز إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة للمرة الثالثة و 1996لنص المادة من دستور حیث كان ا :ذلك طبقا للمادة التى كانت تنص قبل تعدیلها على ما یلي


."یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة

هذه المادة بمجرد أن أشرفت عهدة الرئیس عبد غیر أن التعدیل الدستوري األخیر مس نص العزیز بوتفلیقة على االنتهاء لیصبح من حق رئیس الجمهوریة إعادة انتخابه لمدى الحیاة، حیث

المجلس الشعبي الوطني و مجلس (الغي البرلمان الجزائري في الجلسة العلنیة المنعقدة بغرفتیه تالیة بوالیتین بإقرار تعدیـال دستوریا یسمح إعادة انتخاب تحدید عدة الوالیات الرئاسیة المت) األمة

و بذلك صادق البرلمان الجزائري على التعدیل الذي مس دستور . رئیس الجمهوریة لمدى الحیاة 21نائب مقابل اعتراض 500برفع األیدي و بدون مناقشات و التي أسفرت على موافقة 1996

، و هو ما یعني المصادقة باألغلبیة الساحقة على مشروع منهم عن التصویت 8برلمانیا و امتناع تعدیل الدستور الذي اقترحه الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، بعد تزكیة التعدیالت من قبل المجلس

. الدستوري


81

حیث اعتبر المجلس الدستوري الذي یرأسه الدكتور بوعالم بسایح، مشروع القانون الخاص ال یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و : "نقاط 5من المقترح و الذي یتشكل

من الدستور و بذلك أصبح 176طبقا لنص المادة " التوازنات األساسیة للسلطات و المؤسسات 1996هذا التعدیل یسمح لرئیس بوتفلیقة بإعادة الترشح للمرة الثالثة بعدما كان في ظل دستور

. عهدته الرئاسیة یمنعها نتیجة انتهاء

رئیسا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة " عبد العزیز بوتفلیقة "بالفعل تم إعادة انتخاب السید بعدما ما كان قد انتخب رئیسا للجزائر أول 2009-04-09الشعبیة للمرة الثالثة على التوالي في

.20041افریل 16و أعید انتخابه في 1999افریل 8مرة في

الخاص بانتخاب رئیس الجمهوریة 74و قد تعرضت عملیة التعدیل التي مست نص المادة الذي یسعى لفتح عدد العهدات الرئاسیة و یسمح ببقاء رئیس الجمهوریة لمدى الحیاة على كرسي الحكم، النتقادات من قبل األحزاب المعارضة و على الساحة اإلعالمیة بشدة ألنها ارتدت طابعا

صیا و سخرت لتجدید إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة باعتبار عهدته الرئاسیة قد انقضت و ال شخ، 2008یسمح له الدستور بإعادة تجدید انتخابه ألكثر من مرتین لیأتي التعدیل الدستوري في

لیلغي المدة المحددة لتجدید تولي الرئاسة و تركها مفتوحة لألبد مما یعزز هیمنة و سیطرة منصب . رئاسة الجمهوریة

التعدیل ألسباب سیاسیة -2

قد یعدل الدستور ألسباب سیاسیة كجزء من معادلة التوقفات السیاسیة، و مثل هذا النوع من التعدیل یطرأ على الدستور عادة في البلدان التي تسودها االضطرابات السیاسیة أو الخارجة توا من

التي تتغیر فیها الخارطة السیاسیة لمصلحة هذا الطرف أو أزمة داخلیة أو حرب دولیة أو تلك

رابع انتخابات رئاسیة تعددیة في تاریخ البالد منذ دخول الجزائر عهد 2009ا فریل 09 تعتبر االنتخابات الرئاسیة لـ 1

و التي فاز بها الرئیس السابق الیامین زروال، و 1995االنفتاح و التعددیة السیاسیة والحزبیة بعد انتخابات الرئاسیة عام .لیقةبها الرئیس عبد العزیز بوتفالتي فاز 2009و 2004، 1999انتخابات


82

فیرفض هذا الفریق الدخول في العملیة السیاسیة إال بعد تعدیل الدستور و بما یراه متفقا و . ذاك .مصلحته السیاسیة

و علیه قد یكون التعدیل الدستوري في ظل هذه التوافقات السیاسیة تعبیرا عن المصلحة أن حق التعدیل قد یستعمل من طرف الساسة لتمریر بعض الخطابات و المشاریع، الوطنیة كما

. أي سالح یروج به كلما أراد الحكام تمریر مشاریع معینة

إن الدوافع السیاسیة لعملیة التعدیل الدستوري تتمثل في المشاكل الداخلیة و الخارجیة التي ذا البلد لضرورة إجراء إصالحات سیاسیة جذریة إلنقاذ تعاني منها الدولة و بذلك فإدراك سلطات ه

: البالد من مشاكلها هذه، و قد تتمثل الخطوط العریضة لهذه إصالحات مثال في

تقویة السلطة التنفیذیة : السیاسیة الداخلیة -أ

محاوالت تحقیق الدور المستقل للسیاسة العامة للدولة تجاه: السیاسیة الخارجیة -ب .الهیمنة و السیطرة

فتلجا الحكومات عادة لتعدیل دساتیرها من اجل إصالحات سیاسیة داخلیة و هذا ما یتجلى و مسایرة للتعدیالت لألفكار الجدیدة :" في نص الخطاب الذي ألقاه الرئیس بوتفلیقة الذي جاء فیه . 1"اة السیاسیة في المجتمع إلعطاء المرأة حق أكبر في المشاركة في الحی

إن دراسة التعدیالت الدستوریة و البحث عن الدافع و راءها أمر معقد، فهناك من اعتبر أن هي تعدیالت تخل بالتوازنات الرسمیة بین السلطات 1996هذه التعدیالت التي مست دستور

.لتكریس الطابع الشخصي للنظام

فیما اعتبره رئیس الجمهوریة السید بوتفلیقة أن التغییر سیحسن سلطة الشعب في اختیار قادته و تعزیز الدیمقراطیة، لكن سیاسیو المعارضة و صفوا التغییر بأنه تكتیك و حیلة للبقاء في

بعض بان و هو ما اعتبره ال 2009السلطة بعد انتهاء فترة الرئاسة الثانیة و األخیرة في أفریل . دستور الجزائر یغیر إلى الرئاسة مدى الحیاة مما یعني اغتصاب السلطة

.2008اكتوبر 29راجع خطاب رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في 1


83

مادة 12على أنها مست 1996و ما یالحظ على مجموع التعدیالت التى مست دستور من التعدیالت مست السلطة التنفیذیة و كلها تهدف لتقویة %66غیر أن الملفت للنظر هو أن

منصب رئیس الجمهوریة و تعزیز نفوذه، و علیه فقد حضیت السلطة التنفیذیة بالنصیب األكبر في . عدد المواد التي مسها التعدیل الدستوري األخیر

ر التعدیل في بالتطرق ألثا 1996یمكن إجمال دوافع التعدیل األخیر الذي مس دستور : النقاط التالیة

: ضمان تفوق السلطة التنفیذیة من خالل -

: من حیث التعدیل •

التعدیل الدستوري الجدید مس فتح مدة الرئاسة بإلغاء الوالیتین الرئاسیتین و إفساح المجال اسیة و بالتالي أمام رئیس الجمهوریة المنتهیة والیته الثانیة للترشح مرات أخرى إلى االنتخابات الرئ

.إغالق طریق التناوب على الحكم

: من حیث االستمراریة •

تمتع رئیس الجمهوریة بسلطات قویة -

الرئیس غیر مسؤول سیاسیا -

اإلبقاء على تفوق الهیئة التنفیذیة مع استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر األول - ر األول الذي تتحدد مع توسیع و تدعیم صالحیات رئیس الدولة على حساب الوزی

.مسؤولیته في تنفیذ برنامج الرئیس و تنسیق العمل الحكومي

تكریس تفوق و هیمنة مؤسسة الرئاسة و تفوقها على باقي مؤسسات الدولة و تمركز لدى - و . رئیس الجمهوریة صالحیات واسعة تنفیذیة و تشریعیة و إداریة و سیاسیة و دبلوماسیة

في إطار تقویة الجهاز التنفیذي في الدولة عن طریق تدعیم بذلك فجل التعدیالت تندرج . أكثر لصالحیات رئیس الجمهوریة على حساب باقي سلطات في الدولة


84


تقییم عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر

یجسد الدستور الفكرة القانونیة السائدة لدى الجماعة السیاسیة، و بذلك یجب أن تتطابق هذه .الفكرة مع النظم السیاسیة و االجتماعیة المعمول بها في الدولة

و لكن الفكرة القانونیة التي یتضمنها الدستور النافذ، قد تصبح مختلفة عن تلك التي بها الجماعة السیاسیة، مما یخلق فجوة بین النظام القائم و االفكار التي یجب ان قطاعات واسعة من

.تسوده

فالدساتیر هي مجموعة قواعد تنظیمیة اجتماعیة تتاثر بالظروف المالبسة و تتكیف و فاذا كان التعدیل الدستور ضرورة تستوجبها سنة التطور فهل كانت هذه الضرورة . حاجات الجماعة

.لى مجموع التعدیالت الدستوریة التي عرفتها الجزائر؟تنطبق ع

إلى تقییم المراجعة دستوریة ) الفرع األول( و نتیجة لذلك فان األمر یستوجب منا التطرق في من الناحیة السیاسیة، و من ثم التطرق إلى فكرة نقص العقالنیة الواقعیة في الدساتیر الجزائریة

).الفرع الثاني(


85

وریة من الناحیة السیاسیةــــة الدستـــعـــیم المراجــتقی :رع األولــــــالف

إن ما یالحظ حول الوثائق الدستوریة الجزائریة هو اتسامها بحركیة واسعة، و ذلك راجع إلى محاولة المتحكمین في السلطة إلى تعدیلها بشكل مستمر من اجل مسایرة المعطیات السیاسیة لكل

. فترة زمنیة تعرفها البالد

)لدساتیر في الجزائرأزمة ا( ظاهرة تضخم النصوص الدستوریة في الجزائر : أوال

لقد شهدت الجزائر عددا ضخما من الوثائق األساسیة خالل حقبة زمنیة وجیزة جدا، فالجزائر سنة، فقد تبنت الجزائر مباشرة بعد االستقالل أول 50دساتیر و ذلك خالل ما یقارب 4استهلكت

اء شعبي بعد نقاشه داخل و الذي تم إقراره باستفت 1963دستور للجزائر المستقلة هو دستور الحزب الواحد و الذي جاء لتكریس سیاسة الرئیس األسبق احمد بن بلة في أول حكومة جزائریة في

یوما قبل أن یتم تجمید العمل به 23غیر أن هذا الدستور لم یتجاوز فترة حیاته . عهد االستقالل، و في األخیر، فقد تم 1963 أكتوبر 03بسبب النزاع الحدودي مع المغرب كسبب رئیسي بتاریخ

19بتاریخ " هواري بومدین " إنهاءه بطریق غیر طبیعي بواسطة االنقالب العسكري الذي قاده

.19651جوان

حیث قدم الرئیس هواري آنذاك المیثاق الوطني 1976لتبقى الجزائر بدون دستور إلى غایة كما شرع مسودة دستور جدید، نوقشت و تمت الموافقة علیها في استفتاء وطني، حیث أكد

مرات على ) 03(الدستور الجدید االشتراكیة مرة أخرى و الشرعیة الثوریة و قد تم تعدیله ثالث . 1989و قبل أن یتم إنهاءه و تعویضه بدستور جدید عام 1988، 1980، 1979الي في التو

مغیرا بذلك 1988تم وضع دستور جدید ثالث بعد أحداث أكتوبر 1989فیفري 23ففي شكل الدولة، حیث جاء لتدعیم الدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة كما ألغى هذا الدستور النهج

من الدساتیر السابقة، و بفضل تلك التعدیالت دخل الجزائر مرحلة التعددیة االشتراكي تماما

.131، المرجع السابق، ص "لجزائريمبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني ا"رابحي أحسن، 1


86

و 1992جانفي 11السیاسیة و اإلعالمیة، لتعرف بعد ذلك الجزائر وقف المسار االنتخابي في . فرض حالة الطوارئ

- لیتم وقف العمل به في بدایة التسعینیات 1989و بذلك لم تمر فترة طویلة على دستور

28قبل أن تتم مراجعته بتاریخ - بسبب األزمة الدستوریة و السیاسیة التي ألت إلیها البالد

و ذلك في عهد الرئیس الیامین زروال لیعطي لمصالح الرئاسة صالحیات اكبر على 1996نوفمبر ، وتم (FIS)حساب سلطة البرلمان و ذلك خوفا من تكرار تجربة حزب الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

96لتعرف بذلك الجزائر االزدواجیة البرلمانیة، لیعرف دستور . فیه إنشاء مجلس األمة كغرفة ثانیة

مكرر، و تعدیل دستوري 3بإدخال اللغة االمازیغیة في المادة 2002تعدیلین األول كان في سنة اء في أعلن عنه رئیس الجمهوریة و الذي أهم ما ج 29/10/2008أخر عرفته الجزائر مؤخرا في

.بعهدتین فقط 1996أحكامه إلغاء القید على الترشح لالنتخابات الرئاسیة المحددة في دستور

و علیه فان الدساتیر الجزائریة عرفت إنتاجا ضخما، و الذي یعتبر انعكاس للحیاة السیاسیة ألوضاع و للبالد منذ االستقالل من حركیة ضخمة للتعدیالت الدستوریة بصفة متعاقبة نتیجة ل

. األزمات التى شهدتها الجزائر

حیث عرف المسار السیاسي في الجزائر انتقاال من دولة حزب الطلیعة إلى دولة المیثاق الوطني، ثم إلى دولة المؤسسات الدستوریة، أما على مستوى النظام السیاسي، فقد انتقالنا من نظام

م شبه الرئاسي یتأرجح بین النظام الرئاسي و النظام وحدة السلطة و تعدد الوظائف، إلى تبني نظامع تدعیم أكثر لمكانة و سلطات رئیس 1996البرلماني و هو ذاته ما تم تكریسه في دستور

.1الجمهوریة بشكل واسع

دساتیر ذات إیدیولوجیات مختلفة، 4و علیه فالمتتبع لنظام الدستوري الجزائر یجد أننا عرفنا ول لم یطبق إال بضعة أیام و الثاني كان مشحونا باإلیدیولوجیة االشتراكیة، إال أن فالدستور األ

الدستورین اآلخرین شكال االنطالقة الحقیقیة لتجسید دولة القانون و تكریس أكثر لمبادئ . الدیمقراطیة

.131 السابق، ص، المرجع "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 1


87

تیر الدول وبالتالي تعرف الدساتیر الجزائریة حركیة دائمة التغیر الشيء الذي ال تعرفه دسا و علیه . المتقدمة حیث یعتبر الدستور في الدول الدیمقراطیة هو القانون األسمى و قانون القوانین

فالدینامیكیة و الحركیة التي تعرفها الدساتیر الجزائریة نتج عنها ما یعرف بتضخم الوثائق اشرة على مصداقیة الدستوریة الجزائریة و هذا اإلنتاج الهائل للدساتیر قد اثر بطریقة غیر مب

.قواعدها و على سموها و كذا قوة تأثیرها في النظام القانوني العام للدولة

و ما یالحظ في العالم العربي هو انتشار هذه الظاهرة التي تعرف دساتیر بها حركة مستمرة فبالنسبة في االنتهاج الدستوري أما في الدول المتقدمة فدساتیرها ال تعرف مثل هذه الدینامكیة

قائما حتى الیوم و نفس الشيء في فرنسا 1787للوالیات المتحدة األمریكیة ال یزال دستورها و علیه یمكن القول أن ظاهرة اإلنتاج الوافر للدساتیر ال تمثل سمة من 1958بالنسبة لدستور

. سمات التطور و التقدم

و . هو القانون األسمى و قانون القوانینو من ذلك نجد أن الدستور في الدول الدیمقراطیة علیه فالدینامكیة و الحركیة التي تعرفها الدساتیر الجزائریة نتج عنها ما یعرف بتضخم الوثائق الدستوریة و هذا اإلنتاج هائل للدساتیر قد أثر بطریقة غیر مباشرة على مصداقیة قواعدها و على

. ني العام للدولةسموها و كذا قوة تأثیرها في النظام القانو

و من خالل هذه المقارنة النظریة بین الدساتیر في الدول المتقدمة و دساتیر الدول النامیة نجد أن اإلنتاج الوافر للدساتیر، ال یمثل سمة من سمات التطور و التقدم باعتباره یمس و یهدد

. استقرار المعیار الدستوري باعتباره المعیار األساسي للبالد

La personnalisation de la constitutionظاهرة شخصنه الدساتیر : ثانیا

ألنها تصیب استقراره و دیمومته، و من ثم سموه تمثل هذه الظاهرة أخطر إصابة للدستور، .و علوه كمعیار أساسي

هذه العبارة حدیثة المنشأ بالنسبة لعلم القانون الدستوري، إذ قد استعملت ألول مرة من طرف في المجتمعات -، و هي تدل بان الدستور 1958الفقهاء الفرنسیین بمناسبة تعلیقهم على دستور


88

ار رئیس هو تعبیر صادق عن أفك -التي تتفوق فیها السلطة التنفیذیة عن سائر السلطات األخرى .1الدولة یقف وراء عملیة المراجعة الدستوریة

إن من معالم االستبداد أن تنتقل الدساتیر من كونها تعبیرا عن جماعة و وسیلة لتنظیم للحكم بین الناس إلى التمركز حول شخص الحاكم، و التعبیر عن مصالح هیئة معینة، دونما اعتبار

.قى ثمة وجود سوى لهیمنة هذه السلطةللناس و مصالح المواطنین، فال یب

و تعني شخصنة الدساتیر أن النظام السیاسي بمؤسساته یسعى إلى الخضوع إلرادة الحاكم فیؤدي لمحاولة الحاكم المجيء بأسس دستوریة تتناسب و وطموحاته و أهدافه لتتأقلم مع الدستور

آلیات الذي یخلقه لنفسه كأداة الستمراره و تحقیق رغباته لینعكس ذلك سلبا على مؤسسات الدولة و . عملها لتصبح هذه الهیئات الدستوریة امتداد لرغبات الرئیس و نزواته و مصالحه

و باعتبار أن رئیس الدولة هو أعلى سلطة في الدولة و یتحكم في عملیة التعدیل الدستوري، فانه یسعى إلى إعداد الوثیقة الدستوریة لتكون على مقاسه، بمعنى تستجیب لذاته و تكوینه

سیاسي من جهة و كذا أفكاره و طموحاته و أهدافه من جهة أخرى فالغایة هو البحث عن الصالحیات دستوریة قویة و واسعة التي تضمن له مستقبله السیاسي في ظل حكمه و تمسكه

. بالعرش

لتظهر بصمات رؤساء واضحة على جل الوثائق الدستوریة بسبب ما یتمتعون به من سلطة ونیة یمارسون هذه السلطات على باقي األجهزة في الدولة لتظهر نفوذهم و هیمنتهم فعلیة و قان

. على أهم الهیئات الدستوریة في الدولة

فهذا ما یستشف من الصالحیات الواسعة السیادیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة و دولة من خالل م السیاسي للالصالحیات الدستوریة القویة التي تعطى له مكانة سیادیة في النظا

.اغلب مواد الدستور

) مرجعیة تضخم الوثائق الدستوریة الجزائریة( النقائص المتعلقة بالمراجعة الدستوریة في الجزائر " الدكتور رابحي أحسن، 1، جامعة عمار ثلیجي 2008ماي 07-06 -05، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام "

.اعیة باالغواطكلیة الحقوق و العلوم االجتم


89

هذه الظاهرة حضیت بصدى واسع في الوقت الحالي من قبل صنف كبیر من الدساتیر المعاصرة خاصة دساتیر الدول العربیة حیث نجد في كل مرة رجل قوي ذو طبیعة استثنائیة یأخذ النظام بقبضة واحدة، ثم یرتبه على مزاجه و سماته، قبل أن یوجهه بإرادته المنفردة نحو األهداف

و تعرف الدول العربیة هذه الظاهرة في دساتیرها و منها مصر 1 تضمن له مستقبله السیاسي التي 28التى سارع الرئیس المصري الراحل أنور السادات بعد خالفته للرئیس جمال عبد الناصر في

، إلى وضع دستور جدید للبالد في أقل من سنة من تولیه الرئاسة و هو دستور 1970سبتمبر .2هذه الوثیقة التي أظهرت مالمح الرئیس الجدید لمصر و سماته 1971 سبتمبر 11

و النظام السیاسي الجزائري لم یفلت هو األخر من هذا المفهوم، حیث نالحظ بأنه في كل مرة نرحب برئیس دولة جدید إال و جاء بنظام جدید و تصور جدید للنظام السیاسي للدولة و

.ى استقبال الرئیس الجدید مصحوبا بدستوره الجدیدباختصار تعودت الجزائر عل

و هو ما عكسه التعدیل الدستوري األخیر في الجزائر لتصبح بذلك الجزائر البلد الوحید في ".لكل رئیس دستوره الخاص " العالم الذي یطبق مبدأ

ا بكل من الرئیس و ذلك بدایة من الرئیس احمد بن بلة وصوال إلى الرئیس بوتفلیقة مرور هواري بومدین ثم الشادلي بن جدید و الیامین زروال و ذلك إلى درجة أن رؤساء الجزائر المتعاقبین كانوا یتركون لمستهم الخاصة في القانون االساسي للبالد بناءا على المعطیات السیاسیة

رة إلى طرح تساؤالت و االجتماعیة و االقتصادیة و حتى الدولیة السائدة و هو ما یدفع في كل محول مدى عمومیة القاعدة الدستوریة في الجزائر و تجریدها عن األشخاص و مدى موضوعیة التعدیالت الدستوریة في مثل هذه الوضعیة و نعني محوریة رئیس الجمهوریة على حساب كل

. االختیارات و السلطات

.133، المرجع السابق، ص "لجزائريمبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني ا"رابحي أحسن، 1

.135بحي احسن، المرجع السابق، ص را 2


90

اتیر الجزائریةـــــــعیة في الدســـالنیة الواقـــــص العقـــنق :انيــــثــرع الــــالف

تعتبر نقص العقالنیة في القواعد الدستوریة من أهم النقائص التى تصیب الدساتیر .الجزائریة

و العقالنیة هي عبارة یستعملها رجال القانون الدستوري الفرنسي التي تطبق على وضعیة . 1و ما انحرف عن الخط القیادي األولىمفرطة، فنستعمل العقالنیة على ما هو مفرط فیه أ

فالقواعد الدستوریة هي في حقیقة األمر تعبیر عن الواقع أو انعكاس لألوضاع اإلیدیولوجیة و السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة السائدة في الدولة، و على هذا األساس فان هذه

و النصوص شانها شان سائر القواعد القانونیة ترتبط بهذه األوضاع ، فتؤثر فیها و تتأثر بها، نظرا الن دوام الحال من المحال، حیث أن هذه الظروف عرضة للتغییر و التطور، فالبد لقواعد

.الدستوریة من مواكبتها عن طریق قیام المشرع الدستوري بإجراء التعدیالت الالزمة

غیر أن إعطاء عدة حلول متباینة لنفس المشكل ما هو إال داللة قاطعة على عدم نجاعة لول بدلیل عدم نجاحها و هذه النتیجة تقودنا للقول بان تذبذب هذه الحلول یرجع أصال هذه الح

للفهم الخاطئ للمشكلة المبدئیة، و هذا ما یجعل الحلول التي تستحدث ال تؤدي الغرض منها، .2ألنها ال تصیب العناصر التي وجدت هن اجل مواجهتها

دستوري و هذه المراحل تمیزت بدساتیر مختلفة و فالجزائر مرت بعدة مراحل في تاریخها ال متعددة یمكن تسمیتها بدساتیر برامج وضعت لتسیر مراحل محدودة و في كل مرحلة یلجا إلى إلغاء الدستور و تغییره بدستور جدید یتماشى و المستجدات المرحلیة التـــي تعیشها الدولة و

دستور جدید وفقا لألهداف التي یرسمها المؤسسات إلى درجة أن كل رئیس منتخب كان یضع لنهجه و هذا كله بغض النظر عن محاولة بناء مؤسسات دستوریة لضمان االستقرار السیاسي

الجزائر، ، الملتقى الثاني عشر عن وزارة العالقات مع البرلمان، "البرلمان في النظام السیاسي الجزائري "الغوتي سعاد، 1

2007.



91

للبالد و هذا ما أدى إلى دخول الجزائر في مراحل انتقالیة و استثنائیة عدیدة منها مرحلة ما بعد .1996و1992ا بین م 1989و المرحلة التي جاءت بعد دستور 1963الدستور

كما أن جل التعدیالت الدستوریة التي عرفتها الجزائر لم تكن مبنیة على أسس قانونیة و لكنها ناتجة عن حسابات ورهانات سیاسیة لهذا لم تراعى الجوانب القانونیة لهذه التعدیالت و هذا

.لفلسفي و القانوني الراقيما جعل الجزائر بعیدة كل البعد عن إقامة دولة القانون بمفهومها ا

إن التطورات السریعة الحاصلة في النظام الجزائري، بالموازاة مع تضخم الحلول الدستوریة و كل هذه الظروف االقتصادیة و االجتماعیة، تباینها في األطروحات السیاسیة و اإلیدیولوجیة،

السلطة الحاكمة عن تحدید كشفت عن عمق أزمة الدساتیر في الجزائر التي تمخضت عن عجز .1مشاكل الشعب بدقة و إقرار حلول دستوریة مناسبة لها

فالدستور الصالح هو الذي یتماشى مع التطورات التي یعرفها المجتمع و على هذا یتوجب على المؤسس الدستور أن یترفع بنفسه على المعطیات اآلنیة و األهواء و المیوالت الجانبیة عند

و تعدیل الدستور لضمان دیمومته و ال نكاد نجد اي دولة في العالم لم تعرف في تطورها تحریر أ .أزمات دستوریة و لو بدرجات

إن النظم :عن هذه الظاهرة بقوله ،karl marxو قد عبر الفقیه األسطورة كارل ماكس األسس و المبادئ و لهذا فحتى تتمیز بنوع من التذبذب و الحركیة، -بشكل عام –السیاسیة

2.الرئیسیة للدولة ال یمكنها أن تضمن لنا استقرار النظام أو باألحرى استقرار القواعد الدستوریة

إال إذا كان یستجیب لحقیقة و علیه یمكننا أن نقول بان الدستور ال یكون صالحا و دائما، جودة ،فان النزاع سوف ینشا،فإذا كانت هذه الصلة غیر مو عالقات القوى الموجودة في الدولة،

یرى الفقیه السال -و لتفادي هذا الصراع -نزاع ال یمكن تفادیه حتى على طول األبد في النهایة Lassale، قبل كتابة هذه الدستور - انه یتعین - البحث عن حقیقة العالقات الموجودة في

.الدولة

.68ص ، المرجع السابق،"مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"رابحي أحسن، 1

2 Karl Marx , « les luttes de classes en France », Ed Pauvert, Paris, 1905, P 114 -115.


92

االختالف بین الدستور االجتماعي و السیاسي،و یرجع نقص مصداقیة الدساتیر الیوم إلى

لتنعكس بذلك عن درجة تحقق و الذي یكشف عن نقص سبل االتصال بین المجتمع و السلطة، . الدیمقراطیة في الدولة و انفتاحها على المجتمع

فالدستور باعتبار أسمى معیار على اإلطالق البد من أجل ثباته و استقراره أن یكون معبرا بشكل حقیقي عن واقع الظروف السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة التي یعیشها المجتمع، لذلك

لذا فالضرورة تستلزم أن یتم إجراء التعدیل . یتطلب مواكبته للمستجدات التي تحصل في هذا الواقعدیل وفقا لضوابط قانونیة و متطلبات إرساء دولة القانون عن طریق عقلنة ضوابط عملیة التع

.الدستوري

فیجب أن یكون للدستور منظور أكثر واقعیة و أكثر عقالنیة، من أجل ضمان انسجام و .توازن السلطات العامة في الدولة

:المبحث الثاني

انعكاسات عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر

المرجعي لها لتأسیس و تبریر الدستور باعتباره الوثیقة القانونیة السامیة في الدولة و اإلطار عناصر الشرعیة فیها، هو ذلك المعیار األساسي الذي ینظم و یوجه الوظائف الرئیسیة المخولة

.للشخص المعنوي العام، و أخیرا هو الذي یمثل نقطة التقاء جمیع أبعاد النظام السیاسي في الدولة

ن الناحیة النظریة و رغم المساعي لكن رغم ضخامة هذه المفاهیم التى تعطي للدستور م الرامیة إلى حمایة الدستور و تحصینه، إال أنها لم تفلح في تكریس حمایة حقیقة له، و ظل هذا

. األخیر عرضة لعدة اعتداءات جراء التعدیالت الكثیرة التى تمس نصوصه و مبادئه الدستوریة

وري و ما لحق المعیار الدستوري و النظام و ال یمكننا إخفاء انعكاسات عملیة التعدیل الدست .السیاسي من تدهور و الزال حتى الیوم و في جمیع دول العالم یصیبه


93

فالمراجعة الدستوریة تعتبر من بین األسباب العملیة أو الواقعیة النحالل و تدهور المعیار .الدستوري و انعدام االستقرار السیاسي للنظام السیاسي للدولة

و علیه سنتعرض في هذا المبحث، إلى تأثیر المراجعة الدستوریة في الجزائر و هذا من خالل :المطلبین التالیین

.انعكاس عملیة التعدیل الدستوري على المكانة السامیة للدستور: المطلب األول

انعكاس عملیة التعدیل الدستوري على استقرار المؤسسات و االستقرار : المطلب الثاني .السیاسي

:ب األول ــلــطــمــال

انعكاس عملیة التعدیل الدستوري على المكانة السامیة للدستور

توصف الدولة بأنها دولة قانونیة إذا ساد فیها القانون و خضع له الحاكم و المحكوم على السواء، و من المبادئ المسلم بها في النظم الدیمقراطیة أن یمثل الدستور الوثیقة القانونیة العلیا

المبادئ واجبة االحترام من السلطات األساسیة الثالث في الدولة، بحكم أن الدستور یتضمنالقانونیة التى تتعلق بشكل الدولة و نظام الحكم فیها و عالقته بالمواطنین و تنظیم السلطات العامة

.في الدولة، و حقوق و حریات األفراد

و یحتل الدستور قمة القواعد القانونیة باعتباره أرقى و أسمى معیار قانوني، فهو یمثل تدابیر القانونیة األخرى، فباعتباره التشریع األعلى الذي یسمو اإلطار المرجعي بالنسبة لسائر ال

على جمیع القواعد القانونیة األخرى و یساعد في ترسیخ معنى مبدأ المشروعیة و إخضاع الحكام و المحكومین للقانون لذلك فان مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونیة ألنه ال سبیل إلى

انون و التزام الحكام بقواعد علیا تحدد اختصاصاتهم و تحد من سلطاتهم تحقیق خضوع الدولة للق .1ما لم تهیأ للنصوص الدستوریة مكانة علیا تسمو على هؤالء الحكام و تخضعهم ألحكامها

.532، المرجع السابق، ص "لدستوريالوسیط في النظم السیاسیة و القانون ا"نعمان أحمد الخطیب، 1


94

غیر أن عملیة المراجعة الدستوریة تعتبر من بین األسباب العملیة النحطاط المكانة السامیة قص مصداقیة قواعده، و ألجل اإللمام بجوانب هذا المطلب فان األمر یقتضي للدستور و بالتالي ن

ثم الى تراجع ) الفرع األول( منا التطرق بدایة لتحدید المقصود بمبدأ سمو الدستور و ذلك في ). الفرع الثاني( مكانة المعیار الدستوري و انحطاطه في ظل التعدیالت الدستوریة في

ورـــــــــــــو الدستـــــــــدأ سمـــــــــــــــمب :رع األولــــــــالف

مبدأ سمو الدستور یفترض وجود دستور و أن یتصف هذا الدستور باحترام خاص و ممیز عن باقي القوانین، قائم على أساس السمو و العلو لهذا الدستور، و إن هذا االفتراض یفترض وجوده في جمیع الدساتیر و ذلك انطالقا من فكرة و فلسفة الدستور القائمة على هذا األساس، و

الواقع العملي ال یتفق مع ذلك إذ نجد أن ذلك قد یكون متحققا في دساتیر معینة و غیر لكنمتحقق في دساتیر أخرى، و إن مدى تحقق ذلك یختلف أیضا من دستور إلى أخر و ذلك تبعا

. العتبارات معینة خاصة بكل دستور

كانت ظاهرة بشكل صریح حیث ال یتصور وجود السمو للدستور في النظم الدیكتاتوریة سواء أم كانت مقنعة، حیث أن االحترام المقصود في المبدأ یقتضي من الحكام تفعیله قبل غیرهم ممن یخضعون للدستور، بشكل غیر مباشر، في حین أن النظم الدیكتاتوریة تكـــــون قائمة على أساس

ذي یخاطبهم بأحكام مباشرة العنف و االستبداد و عدم احترام القوانین و على رأسها الدستور الللتقیید من سلطاتهم، أي أن مبدأ سیادة الدستور هو في حقیقته مبدأ خاص بالنظم الدیمقراطیة لذلك نجد أن النظم غیر الدیمقراطیة تبتعد عنه و تحاربه و ال تقبل به الن الدستور هو المظهر

. األساسي لشریعة الحق و الفوضویة تنكر الحق

بمبدأ سمو الدستورالمقصود : أوال

یقصد بمبدأ سمو الدستور المكانة الخاصة التى یتمتع بها الدستور و التى تسمح له بان یعلو .على مجموع القواعد القانونیة األخرى سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة


95

جعله فالدستور هو القانون األعلى في الدولة، و انه یسمو على غیره من القوانین، مما ی المرجع الذي یهتدي به المشرع في سن مختلف القوانین، و األساس الذي یحدد سلطات الدولة لكي

.یمكنها من ممارسة نشاطاتها وفقا لتوجهات الدستور

ویعتبر مبدأ سمو الدستور من المبادئ التى المسلم بها في الفقه الدستوري حتى في حالة لدستوریة ألنه یمثل األساس المرجعي لتبریر جدلیة الدولة عدم النص علیه في صلب الوثیقة ا

القانونیة، ذلك انه ال یمكن التكلم عن الحریة أو الدیمقراطیة أو الدولة القانونیة إذا كنا ال نكرس .فعال سمو الدستور و سیادته على باقي القواعد القانونیة في الدولة

و علیه فسمو الدستور نعني به خضوع السلطات العامة لقواعد الدستور و أحكامه، و علیه فان آیة سلطة من سلطات الدولة ال یمكن أن تمارس إال االختصاصات التى خولها إیاها الدستور و بالحدود التى رسمها بحیث تكون هذه القواعد خاضعة للدستور على مستوى األصل

.و على مستوى الشكل) المضمون(

باعتباره القانون األساسي -فسمو الدستور یكمن فیما یتضمنه من أحكام و قواعد موضوعیة فیبین سلطاتها العامة، و االختصاصات التى تناط . یتحدد بمقتضاها النظام القانوني في الدولة -

ولة واجب احترامها و عدم مخالفتها فال و هو یحدد ذلك بقواعد یكون على سلطات الد. بكل منهاو ذلك بالنظر إلى " السمـــــــــو الموضوعي" تخرج على مقتضیاتها، و یطلق على هذا السمو

و السمو بهذا المعنى یتحقق بالنسبة لجمیع أنواع الدساتیر . موضوع أو مضمون القواعد الدستوریةد یكمن سمو الدستور فیما یتضمنه من قواعد عرفیة كانت أو مكتوبة، مرنة كانت أو جامدة، و ق

و هو ال یتحقق " بالســمو الشـكلـي" و هذا السمو یسمى . تحدد طریقة و إجراءات وضعه و تعدیله . 1إال بالنسبة للدساتیر المكتوبة الجامدة

، الدار "بناني النظم السیاسیة و القانون الدستوري دراسة تحلیلیة للنظام الدستوري الل" إبراهیم عبد العزیز شیحا، 1

.175الجامعیة، ص


96

ن و إذا كان السمو الشكلي مناطه الشكل و اإلجراءات التى توضع بها القواعد الدستوري، فا هذا السمو یكون نسبیا، إذ یختلف باختالف األنظمة الدستوریة في كل دولة، و باختالف الشكل و

.اإلجراءات التى توضع بها أو تعدل بمقتضاها الدساتیر

و لتوضیح المكانة التى یحتلها فانه یجب تناول الجوانب التى یظهر من خاللها هذا السمو .الدستوري و ذلك من خالل التطرق للسمو الموضوعي و السمو الشكلي للدستور

السمو الموضوعي للدستور -1

المقصود بالسمو الموضوعي للدستور -أ

تفوق و علو مرتبة القواعد الدستوریة على غیرها من یقصد بالسمو الموضوعي للدستور هو القواعد القانونیة، و ذلك من حیث الموضوعات التي تتضمنها و التي تشكل األساس الذي تقوم

.1علیه نشاطات الدولة

و علیه فالسمو المادي أو الموضوعي للدستور یتحقق بالنظر إلى طبیعة القواعد الدستوریة لسمو الموضوعي یتعلق بمضمون و فحوى النصوص و القواعد الدستوریة، و و مضامینها، فا

باعتبار الدستور هو الوثیقة األساسیة التي تحدد شكل الدولة و نظام الحكم فیها و توزیع السلطات و الوظائف بین أجهزتها المختلفة، كما تحدد الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة كما تحدد

س اإلیدیولوجي الذي یقوم علیه النظام السیاسي و االقتصادي و االجتماعي للدولة الفلسفة و األساو علیه فكل هذه المواضیع تعتبر سامیة جدا بحكم طبیعتها المرجعیة األمر الذي یجعل من

.الدستور أسمى معیار قانوني على اإلطالق

.57، المرجع السابق، ص "لسیاسیة القانون الدستوري و النظم ا" عدنان طه الدوري، 1


97

سسات الدولة تستمد شرعیتها فالدستور من هذا المنطلق یتمتع بالسمو الن جمیع نشاطات مؤ منه و هكذا یتضح أن العلو الموضوعي للدستور قد أتى من طبیعة الموضوعات ذاتها التي تتسم

.باألهمیة الرئیسیة في المجتمع و بكونها الدعامة األساسیة للنظام القانوني بأكمله

في الدولة فیما یتضمنه و لما كان الدستور یعتبر المصدر األساسي لتحدید النظام القانوني من تحدید للهیئات الحاكمة و نشاطها القانوني، فمن البدیهي أن یكون للدستور صفة اإللزام بالنسبة لهذه الهیئات، فیتقید به فیما تمارسه من نشاط داخل إطار الدولة، و إال كان في خروجها

لدستور و علوه على ما و یظهر السمو الموضوعي ل. علیه هدم لسند وجودها و أساس نشاطها : عداه من قواعد قانونیة في المظهرین التالیین

فالدستور یعتبر السند الشرعي لوجود الهیئات الحاكمة في الدولة، و هو الذي یحدد : أوال اختصاصات كل منها، و هو إذ یمنح لها هذه االختصاصات فانه یمنحها إیاها ال باعتبارها حقا

باعتبارها وظائف یجب أن تمارس باسم الدولة، و مادام أن الدستور هو الذي ذاتیا لها، و إنماینشئ هذه الهیئات و هو الذي یحدد اختصاصاتها و صور نشاطها، فان ذلك یؤدي إلى وجوب

الذي ال ) أو الهیئة( خضوع هذه الهیئات فیما تمارسه من اختصاصات ألحكام الدستور و الحاكم .یهدم السند القانوني لوجوده و أساس شرعیة تصرفاته یخضع ألحكام الدستور

إن الدستور هو الذي یحدد فكرة القانون السائد في الدولة، فهو الذي یحدد كما سبق و : ثانیا رأینا الفلسفة أو اإلیدیولوجیة التي یقوم علیها النظام القانوني المطبق سواء من الناحیة السیاسیة أو

.االجتماعیة أو االقتصادیة

ار القانوني العام للدولة فیما یتعلق بجمیع أوجه و لما كان الدستور هو الذي یحدد اإلط النشاط داخلها، فیكون على الهیئات الحاكمة االلتزام بما رسما الدستور في هذا الخصوص، و

بالفلسفة أو اإلیدیولوجیة التي یستلهما الدستور -فیما تمارسه من أوجه النشاط المنوط بها - التقید باطال كل إجراء أو نشاط صادر عنها یتعارض مع الفلسفة أو و یقوم مرتكزا علیها، و إال كان

.1االتجاه السائد في الدولة

.178، الدار الجامعیة، ص 2006، منشاة المعارف، القاهرة، "المبادئ الدستوریة العامة " إبراهیم عبد العزیز شیحا، 1


98

النتائج المترتبة على السمو الموضعي للدستور - ب

:یترتب على السمو الموضوعي للدستور عدة نتائج أهمها

ألفراد، كما یؤدي یؤدي السمو الموضوعي إلى تأكید و تدعیم مبدأ المشروعیة في نظر ا :أوال إلى اتساع نطاقه، فإذا كان هذا المبدأ یعني في مدلوله الضیق احترام القوانین العادیة الصادرة عن سلطة التشریع، و أن أي تصرف یتم مخالفا لهذه القوانین یكون مجردا من أي أثر قانوني، سواء

ریة، فان مبدأ المشروعیة صدر هذا التصرف من جانب األفراد أم من جانب سلطات الدولة اإلدایعني في هذا المقام مدلوال أوسع و أشمل، إذ یستمد نطاق المشروعیة لیشمل القواعد الدستوریة فضال عن القواعد العادیة، و بالتالي یغدو واجبا على جمیع سلطات الدولة احترام هذه القواعد

أن یطبق مبدأ " ج بیردوجور "الدستوریة، إذ یكون من باب أولى على حد تعبیر األستاذ .1المشروعیة على التصرفات التي تصدر مخالفة للدستور و لو صدرت عن الحكام في الدولة

لهذا و بما أن الدستور هو الذي یحدد فكرة القانون الرسمیة في الدولة و هو مصدر جمیع ختصاصاتها مشروعة و السلطات الحاكمة، فانه یكون ملزما لهذه السلطات و ال تكون ممارستها ال

.نافذة إال بمقدار مطابقتها ألحكامه

بصلة Le principe de légalitéو علیه فمبدأ سمو الدستور یتصل بمبدأ المشروعیة وثیقة و حتمیة، الن مبدأ سمو الدستور یتضمن مبدأ المشروعیة و ذلك ألنه إذا كان مبدأ

لسیطرة أحكام القانون بحیث ال یصدر أي قرار إال المشروعیة یعني خضوع الحكام و المحكومین في حدود القانون و انه یجب على كل سلطة أن تحترم القانون، فان مبدأ سمو الدستور یدعم و یقوي مبدأ المشروعیة و یوسع من نطاقه ألنه یتطلب خضوع الحكام و المحكومین لقواعده من

النافذة في الدولة ألحكامه من ناحیة أخرى، و ناحیة، و خضوع التشریعات و اللوائح و القراراتبذلك یتمثل الدستور بسموه و علوه قمة المشروعیة في الدولة و على منواله و باالتفاق مع أحكامه

1 « Si tout acte contraire a la loi doit être considéré comme dépourvu de valeur juridique a fortiori doit-il aller de même pour un acte qui violerait la constitution, si cet acte émane des gouvernants, il doit être également considéré comme sans valeur. » Georges Burdeau, op.cit, P74.


99

یجب أن تصدر جمیع القوانین فیها و على جمیع الحكام االلتزام بأحكامه و إال كانت تصرفاتهم .1باطلة و فاقدة لكل قیمة

یؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى منع إمكانیة التفویض في االختصاص، : ثانیا فالدستور حینما یمنح إحدى الهیئات الحاكمة في الدولة اختصاصا معینا، فهو یمنعها في ذات الوقت من تفویض ذلك االختصاص إلى هیئة أخرى، فاالختصاصات المفوضة ال تقبل التفویض

، و یكمن سر تقریر هذا المبدأ في أن Delegata potestas non délégateurعمال بمبدأ الحكام حینما یقومون بوظائفهم ال یمارسون امتیازا شخصیا لهم أو حقا ذاتیا یعنیهم، و إنما یمارسون اختصاصات أو وظائف عهد بها إیاهم الدستور، فال یملكون تفویض غیرهم في

طات یضع في اعتباره الضمانات التي تترتب على ممارستها، والدستور إذ یعهد إلیهم بتلك السلوسائل اختیار الحكام، والطریق الذي یتم بمقتضاها القیام بهذه السلطات أو االختصاصات، و من ثم فانه ال یجوز ألیة هیئة حاكمة في الدولة أن تفوض غیرها في ممارسة اختصاصاتها الدستوریة

.2التفویض بشكل صریح إال إذا نص الدستور على خالف ذلك، و أباح

و الن الدستور عندما نص على هذه االختصاصات لم یكن لیمنح السلطات المختلفة أو األفراد الذین یتولونها آیة امتیازات بصفة شخصیة و إنما كان توزیع هذه السلطات قائما على

تها و مراعاة العالقة اعتبارات معینة منها أن هذه السلطة هي اقدر من غیرها على القیام بوظیفالمتوازنة بین السلطات المختلفة أو مراعاة لحقوق و حریات األفراد، و تطبیقا لذلك ال یجوز للسلطة التنفیذیة مثال أن تحل محل السلطة القضائیة، و ال أن تقوم السلطة القضائیة بمهمة

ریعیة إال في الحدود المقررة السلطة التشریعیة و ال أن تقوم السلطة التنفیذیة بمهمة السلطة التش .دستوریا و بحیث ال یكون هناك تنازال كامال عن االختصاص األصیل للسلطة المفوضة

.541، ص 1992، مطبعة دار الجامعة، "السیاسیة و القانون الدستوري النظم " عبد الغني بسیوني عبد اهللا، 1

.179،المرجع السابق، ص "المبادئ الدستوریة العامة " إبراهیم عبد العزیز شیحا، 2


100

و إذا كان للدستور هذا السمو الموضوعي فهو ال یعني أن الدول تحترم الدساتیر التي إن كان هذا االنتهاك وضعتها، بل غالبا ما تنتهك هذه الدساتیر من قبل الحكام أو المحكومین، و

.أو تلك المخالفة ألحكام الدستور تختلف من دولة ألخرى

و الجدیر بالذكر أن مبدأ سمو الدستور ال ینتج أثره القانوني ما لم تكن هناك وسائل تكفل احترامه، حتى یمكن تقریر إبطال كل ما یصدر في الدولة من أعمال بالمخالفة لهذا المبدأ أي

قابة على دستوریة القوانین و ال یمكن تنظیم هذه الرقابة ما لم یتحقق للدستور السمو بتنظیم ر الشكلي إلى جانب السمو الموضوعي فتعمل السلطات التأسیسیة األصلیة حین تضع الدساتیر على أن تحیط تعدیلها أو إلغائها بضمانات تجعلها بمناي عن ید السلطات العامة و بصفة خاصة

.ریعیةالسلطة التش

السمو الشكلي للدستور -2

و یقصد بالسمو الشكلي للدستور هو أن یتم تحدید مرتبة و قوة القواعد القانونیة، لیس على أساس موضوعها و مادتها، و إنما تبعا للجهة التي تصدرها و األشكال و اإلجراءات المتبعة في

ره من القواعد القانونیة التي تحكم المجتمع إصدارها و تعدیلها، و لما كان الدستور یتمیز عن غیمن هذه الناحیة الن الذي یضع قواعد الدستور جهة مختلفة و أعلى من الجهة التي تصدر القوانین العادیة و تتبع في شان تعدیل قواعده إجراءات معقدة عن تلك التي تتبع في تعدیل القواعد

.القانونیة العادیة

ان الدساتیر تشكل أعلى مرتبة قانونیة و أكثر قوة من القوانین العادیة، و من هذا المنطلق ف و یظهر هذا السمو من الناحیة الشكلیة فان تحضیره و إعداده یكون من طرف السلطة التأسیسیة األصلیة التي هي أسمى من البرلمان كما أن هذه السلطة التي قامت بانشاءه تعلو السلطات العامة

كما أن الدستور یخضع . باره هي التي قامت بتكوینهم و تحدید اختصاصاتهمفي الدولة باعتإلجراءات طویلة و معقدة و غیر مألوفة و التي تنتهي إلى اإلقرار النهائي بواسطة الشعب عن طریق االستفتاء كأصل عام كل هذه المراحل و اإلجراءات توحي بسمو هذا المعیار من الناحیة

.ال نجد مثیل لها بالنسبة لسائر المعاییر القانونیة األخرىالشكلیة، طالما أننا


101

و هكذا فان مبدأ سمو الدساتیر من الناحیة الموضوعیة یرجع إلى طبیعة القواعد الدستوریة من حیث الموضوعات التي تتضمنها، و التي تشكل األساس الذي تقوم علیه األنشطة السیاسیة

.لسلطات الدولة

أما السمو الشكلي للدساتیر فیرجع إلى طبیعة اإلجراءات الخاصة التي یجب إتباعها عند .تعدیلها، و التي تختلف عن اإلجراءات التي تتبع عند تعدیل القوانین العادیة

و یترتب على السمو الشكلي للدستور تحقیق نوع من الثبات و االستقرار للمجتمع ألنه ت الدستور و جموده و هو األمر الذي یحقق االستقرار للنظام السیاسي و المبادئ یساعد على ثبا

التي یقوم علیها المجتمع، و هذا الثبات أو الجمود ال یمكن أن یكون إال نسبیا و ذلك لمخالفة الجمود المطلق لمبدأ سیادة األمة، فضال على انه أمر غیر متصور عمال، كما یترتب علیه عدم

ل القواعد الدستوریة إال بقوانین دستوریة لها نفس درجة و قوة الدستور و هو ما یعني جواز تعدی .التزام السلطة التشریعیة بالقواعد و اإلجراءات المنصوص علیها في الدستور

فقدان القیمة المعیاریة للدستور و نقص مصداقیته نتیجة التعدیل الدستوري :انيــــرع الثــــالف

نالحظ بان الرأي الغالب في الفقه الدستوري الیوم یستنتج بان ضمان احترام الدستور ال یكفي ربطه بالمعیار الشكلي أي بتطبیق تدرج المعاییر فحسب بل البد أن یالزم ذلك وجود

.ضمانات حقیقیة لتفوق الدستور و احترمه

یخضع فیها الحكام أسوة بالمحكومین و علیه فسمو الدستور مرتبط بوجود دولة قانونیة .لقواعد تعلو علیهم و ال یملكون إال االنصیاع لها و الخضوع ألحكامها

فالدستور یعتبر أسمى معیار قانوني على اإلطالق فهو یمثل اإلطار المرجعي لسائر اللتزام بأحكامه في التدابیر القانونیة األخرى، و من ثم یتعین على هذه األخیرة التقید بمبادئه و ا

.شكلها و روحها و كل مخالفة لهذا التحدید القانوني یجعلها عرضة لإللغاء


102

و إن ما یمیز القواعد الدستوریة على الصعید التطبیقي هو ثباتها و عدم تعدیلها باستمرار لحقوق األفراد الن ذلك یعني استقرارا للنظام الدستوري و تحدیدا لدور السلطات في الدولة و تأكیدا

و هذا االستقرار و التحدید یزید من تقدم الدولة بكافة . و حریاتهم و توضیحا لمراكزهم القانونیة .أنظمتها االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة

و لعل ثبات القواعد الدستوریة من أهم أهداف جمود الدستور و اشتراطه إلجراءات و شروط خاصة لتعدیل نصوصه و أحكامه، تفوق في شدتها و تعقیدها إلجراءات المطلوبة بتعدیل القواعد

الذي ال لهذا فثبات القواعد الدستوریة المترتب على سمو الدستور ال یعني الثبات المطلق . العادیةیقبل التعدیل النهائي و إنما یعني التعدیل البطيء المتماشي مع طبیعة القاعدة الدستوریة و ما تتطلبه من إجراءات خاصة لتعدیلها، إجراءات تكفل لها الثبات و االستقرار و الحمایة من نزوات

.1بعض الحكام

المعیار الدستوري و یصیب لكن رغم كل ذلك ال یمكن إخفاء درجة التدهور الذي لحق ب قواعده األساسیة و من بین اإلصابات التي لحقت بالدستور نجد عملیة المراجعة الدستوریة كسبب عملي النحالله باعتباره وسیلة توضع في ید السلطة السیاسیة لتوجیه الدستور رغم أن األصل هو

أغراض سیاسیة للسلطة الحاكمة اعتبارها وسیلة لتوجیه عمل السلطات العامة و لیس أداة لتنفیذفقط، و نصل في األخیر إلى أن المراجعة الدستوریة تعتبر من بین األسباب العملیة لتدهور القیمة المعیاریة للدستور و اخطر إصابة له بسبب عدم ثبات القواعد الدستوریة و بالتالي النظام السیاسي

.للدولة

مى و األعلى و األرقى في الدولة، و هو كذلك اإلطار إن الدستور باعتباره الوثیقة األس المرجعي لتنظیم شؤون الدولة یشكل عام فالحكام و إن كانوا من الناحیة النظریة هم من اوجدوا المؤسسات و الحكام و أضفوا علیه الشرعیة، لهم المساس به و بأحكامه لكن ال یمكن تفادي أن

یة و الدیمقراطیة الن القول بالعكس من ذلك ومنعه یؤدي تعدیل الدستور ینطبق مع مبادئ الشرعالتي تقر بحق الشعب في ممارسة السیادة بشكل كامل السیما حقه " مبدأ سیادة الشعب " إلهدار

.541-540، المرجع السابق، ص"الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري"دكتور نعمان احمد الخطیب، 1


103

كما أن عملیة التعدیل نفسها ال تشكل اعتداء . في تعدیل الوثیقة األساسیة كلما رأى ذلك الزمامادام انه ینظم في قرارة نصوصه إمكانیة اللجوء إلى تعدیل على سمو الدستور محل المراجعة،

أحكامه و شروط و إجراءات التي تتم بها العملیة و علیه فعملیة التعدیل ذاته ال تتعارض مع روح .1الدستور

یبقى مبدأ سمو الدستور أمنیة تحرص : و في ختام حدیثنا عن مبدأ سمو الدستور، نقول و ترجمتها إلى الواقع العملي و عدم اإلخالل بها خاصة في ظل األنظمة الشعوب على تحقیقها

الحكم التي ال تؤمن بالدیمقراطیة و لیس لدیها تقالید سابقة في ذلك أو أنها تتعامل مع الدیمقراطیة ففي مثل هذه األنظمة كثیرا ما یجرى التجاوز على نصوص الدستور من خالل . بالقول ال بالفعل

ن أو القیام بأعمال مخالفة ألحكام الدستور، و من هنا تبرز أهمیة الرقابة الدستوریة إصدار قوانی . كوسیلة للحد من هذه التصرفات المخالفة للدستور

:ي ــــــانــــــب الثــــلــــــطــالم

انعكاس عملیة التعدیل الدستوري على استقرار المؤسسات في الدولة و االستقرار السیاسي

إن كل مجتمع سیاسي أي كان نوعه یخضع لنظام سیاسي معین یوضح نظام الحكم فیه و ینظم بالتالي العالقة بین الحاكم و المحكوم موفقا بذلك بین السلطة و الحریة، فالنظام السیاسي

. المعاصر لقیام المجتمع السیاسي، قدیم قدم هذا المجتمع

ل تبعا الختالف العوامل اإلیدیولوجیة لكل بلد و أمام هذا التعدد وتتعدد أنظمة الحكم في الدو لألنظمة السیاسیة البد من وجود دستور لكل جماعة سیاسیة منظمة، یحدد القواعد التي تحكم حیاتها و تنظم سیرها، فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحقق في كل جماعة لها طابع النظام و

منضبطة، و یبدو أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع االستقرار و تسیر بمقتضى قواعد

.106، المرجع السابق، ص "مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري"ن،دكتور رابحي أحس 1


104

السیاسي منذ القدم، فكان للمدینة و القبیلة و األسرة دستور یحكمها و یبین األسس التي تقوم .علیها

لقد شهد العالم المعاصر خالل نهایة الثمانینات و بدیة التسعینیات ثقافة جدیدة تعتمد في ئ دولة القانون و احترام حقوق اإلنسان و لهذا وجدت تغیرات عدیدة من بینها مفاهیمها على مباد

التعدیالت الدستوریة العدیدة التي مست القوانین األساسیة للدولة منذ االستقالل، و لهذا سوف نرى .مدى تأثیر المراجعة الدستوریة على االستقرار السیاسي في الجزائر

اس التعدیل الدستوري على استقرار المؤسسات في الدولةــــانعك :رع األولــــــــالف

من أهم الظواهر التي تحكم المجتمعات الحدیثة، ظاهرة السلطة و التي تتمثل في رغبة الدولة في فرض سیطرتها و هیمنتها و احترام إرادتها على جمیع األفراد المتواجدین على إقلیمها، و

).تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة ( ممارستها قد وزعت على مجموعة من هیئات ل

لذا نتسال كیف یقوم المؤسس الدستوري بتوزیع الصالحیات بین هاتین السلطتین في إطار مبدأ الفصل بین السلطات؟ و ما تأثیرات التعدیالت الدستوریة التي عرفتها الجزائر على هذه

.السلطات؟

تدعیم المركز القانوني لرئیس الجمهوریةالتعدیل الدستوري ألیة قانونیة ل: أوال

رئیس الجمهوریة كمركز قانوني في النظام السیاسي -1

إن مختلف النظم القانونیة التي تسود الدول جمیعها تتفق بان یكون لكل دولة رئیس و ذلك .تأمینا للنظام و ضمانا لحسن سیر األمور فیها

لجموع اإلنسانیة منذ نشأتها األولى بالنظر إلى التكوین و وجود الرئیس تقلید درجت علیه ا الطبیعي لإلنسان و ما بداخل نفسه من مشاریع و أحاسیس تدفع بالصغیر إلى وجوب الخضوع

.للكبیر و إلى طاعة أوامره و إلى احترامه


105

و القیادة أو الرئاسة من الخصائص الجوهریة لكل جماعة منظمة قائمة و مستقرة و ذات

أهداف و مستمرة، فهي نتیجة لبناء الجماعة القائم على تقسیم األعمال و توزیع االختصاصات في .الوظائف و األدوار

و حتى في النظام اإلسالمي یجمع فقهاء الشریعة على ضرورة تولیة رئیس عام للدولة .1اإلسالمیة یقوم بتدبیر شؤونها و النظر في مصالحها بشكل عام

فاإلسالم كنظام یوجب إقامة حكومة یرأسها الخلیفة أو أمیر المؤمنین أو اإلمام فأصحاب النبي بادروا عند وفاة الرسول صلى اهللا علیه و سلم إلى بیعة ابي بكر و تسلیم النظر إلیه في

.2أمورهم و كذا في كل عصر بعد ذلك و لم یترك الناس في الفوضى

إذن وجود رئیس الدولة هو أمر ضروري ألنه همزة الوصل بین السلطات المختلفة، فهو یقوم بدور الحكم بین األحزاب السیاسیة و یساعد نفوذه و شخصیته على تحقیق التوازن بین السلطات و

.هو الذي یعبر عن إرادة هذه الدولة خارجیا و داخلیا

لداخلیة التي تتمتع بالسلطة و بحق تقریرها، و هو الرئیس األعلى رئیس الدولة یعتبر الهیئة ا للسلطة التنفیذیة حیث تتألف السلطة التنفیذیة من رئیس الجمهوریة یتمتع بمشروعیة شعبیة من خالل انتخابه الشعبي المباشر و العام فنظرا لتمتع رئیس الدولة بمشروعیة شعبیة و دستوریة و

. استمرار الدولة وحامي الدستور ممثل الدولة فله مركز قانوني متمیز تاریخیة و اعتباره ضامن

و بالتالي نتساءل هل التعدیالت الدستوریة التي عرفتها الجزائر تأتي لتدعیم مركز رئیس .الجمهوریة أم تدعیما لمبادئ الدیمقراطیة و تحقیق دولة القانون؟

:نتطرق الى و لإلجابة على هذا التساؤل القانوني

، الملتقى "التعدیل الدستوري ألیة قانونیة لتدعیم المركز القانوني لرئیس الدولة في دول المغرب العربي" بن زاغو نزیهة، 1

، جامعة عمار ثلیجي كلیة 2008ماي 07- 06 -05أیام الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة .وق و العلوم االجتماعیة باالغواطالحق

.بن زاغو نزیهة، المرجع السابق 2


106

تعدیل الدستوري آلیة الحتكار السلطة و القضاء على التداول علیها -2

إن األنظمة الدیمقراطیة الحالیة و خاصة الدول العربیة تعتمد أساسا على التداول السلمي على السلطة و لعل من أهم اآللیات انتقال السلطة فیها هي االنتخابات، لذلك فان الدساتیر في كل

العالم تكرس هذه اآللیة الختیار من یقودهم سواء تعلق األمر برئیس الدولة أو االئتالف الحزبي .1الذي سیحكم

قبل أن تغوص في الموضوع البد أن نشیر و نوضح بعض المفاهیم كمفهوم التداول على رئیس ( طة السلطة فنقول انه الوضع الذي یستوجب وجود آلیات قانونیة راسخة النتقال السل

من شخص إلى أخر أو من حاكم إلى ) الجمهوریة مثلما هو مكرس كنظام في الدستور الجزائري أخر، و قد شاع هذا التعبیر في الفكر اللیبرالي الغربي على أساس النظر في مسالة التداول

لسلطة من و توجد ألیتین النتقال ا. باعتباره احد معاییر وجود نظام دیمقراطي على النمط الغربيشخص ألخر و هي االنتخابات أي الطریق الشرعیة النتقال السلمي وفقا إلرادة الناخبین أو عن

.طریق العنف أو اإلكراه و اإلجبار

و یفترض في االنتخابات أن تكون دوریة حرة و نزیهة بحیث یعبر فیها الناخبون عن إرادتهم فیها التنافس لعدد من األحزاب و الشخصیات فالتداول الحرة كما یفترض وجود تعددیة حقیقیة یتاح

.السلمي للسلطة ال یستقیم في ظل وجود حزب واحد

إن معرفة طریقة اختیار رئیس الجمهوریة لها بعد هام، إذ تخوله مشروعیة قد تكون شعبیة أو عى إلیه جمیع الدول دینیة أو دستوریة أو تاریخیة، و كذا تحقیق مبدأ التداول على السلطة التي تس

.التي تقوم على ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة

إن المدة الرئاسیة تختلف باختالف األنظمة إذا كانت جمهوریة أو ملكیة، المتبعة في دولة .ما

، المرجع "التجربة السوریة ) نظام الجمهوریات الملكیة( ظاهرة توریث الحكم في الجمهوریات العربیة " تاج عطاء اهللا، 1

.السابق


107

ففي النظام الجمهوري، یتولى منصب الرئاسة رئیس منتخب لمدة رئاسیة محددة في دستور مدة من دستور إلى ألخر كما تتباین مدة الدساتیر في عدد المرات التي الدولة و تختلف هذه ال

.یجوز فیها تجدید الترشح للرئاسة

إلى غایة 1963و برجوعنا للدساتیر الجزائریة ابتداءا من أول دستور لها و هو دستور ساتیر و الذي مع التعدیالت التي عرفتها كل هذه الد 1996الدستور المعمول به حالیا أي دستور

.نجد أن هذه المدة قد تباینت 2008كان أخرها في

منه و لم تحدد عدد مرات 39طبقا للمادة 1963سنوات في ظل دستور 5فحددت المدة بـ إمكانیة ترشیح الرئیس مما یؤدي إلى اعتبار عدم إمكانیة تجدید انتخابه حسب ما جاء في نص

سنوات عن طریق االقتراع العام المباشر و السري 5نتخب لمدة و هو ی:" ... المادة التي تنص ... "بعد تعینه من طرف الحزب

و یمكن إعادة 1976من دستور 108سنوات طبقا للمادة 6و حددت المدة الرئاسیة بـ انتخاب رئیس الجمهوریة و دون تحدید المرات الواجب التقید بها حسب ما جاء في صیاغة هذه

.المدة الرئاسیة ست سنوات: " دةالما

".یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة

سنوات و نفس األمر فالمدة قابلة للتجدید لكن دون تحدید 5حدد المدة بـ 1989أما دستور :صمن الدستور التي تن 71لعدد المرات التي یمكن لرئیس الجمهوریة الترشح فیها طبقا للمادة


".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة

بمثابة قفزة نوعیة بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري حیث 1996في حین یعتبر تعدیل سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة 05مدة المهمة الرئاسیة " 74نصت المادة

."واحدة


108

و هو ما یعني عدم جواز إمكانیة انتخاب رئیس الجمهوریة أكثر من مرة واحدة، و بالتالي تكرس طالقا نهائیا مع أفكار الحزب الواحد في هذا المیدان، 1996فان المراجعة الدستوریة لسنة

.و تشجع قیام مبدأ التداول على السلطة

,l’article 74, insère pour la première fois » :1و علقت األستاذة فتیحة بن عبو قائلة dans la constitution de 1996 tend à introduire, pour la première fois, le

principe de non réegibilité définitive de président qui aurait accompli deux mandats successifs et constitue, sans aucun doute, un effort pour limiter le

pouvoir présidentiel dans le temps. »

لتمكین رئیس الجمهوریة من تولي الرئاسة أكثر من 2008لیأتي التعدیل الدستوري في عام :یلي كما 2008مرة واحدة فجاء نص المادة المعدل في

.سنوات ) 5( خمس الرئاسیة همة لما مدة " ."الجمهوریة ئیس ر انتخاب تجدید كن یم

بعد دعوة منظمات و تشكیالت المجتمع المدني 1996لدستور 2008و قد جاء تعدیل

العدیدة لرئیس الجمهوریة للمبادرة بتعدیل الدستور من أجل الترشح لعهدة رئاسیة جدیدة، و هو ما .یعد مبادرة شعبیة للمطالبة بتعدیل الدستور

و التى تشكل بدورها ضرورة وطنیة للمالئمة و التكیف و العصرنة و التطور التكنولوجي و تجاوز النقائص و الثغرات الدستوریة المسجلة ألسباب موضوعیة على ضوء تجربة الممارسة خالل

.2سنة 12ما یزید عن

اسة الدولة، فطبقا للمادة و بذلك امتد التعدیل في شطره الخاص بالحد األقصى لمدة تولى رئ یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة، و تلك الصیاغة تفید أن 1996من دستور 74

1 Benabbou Fathia, les négociations assemblée populaire nationale exécutif à travers la procédure législative , «l’exemple de la première législature», mémoire de magister en droit, option : administration et finances publiques, université d’Alger, 1984,P 58.

، یصدرها 19مجلة الفكر البرلماني، العدد رسالة مجلس األمة،...) مبادرة شعبیة، وضرورة وطنیة(...ر تعدیل الدستو 2 .09، ص 2008مجلس األمة، الجزائر، مارس


109

مدة الرئاسة األولى تجدد مرة ثانیة فقط و تغیر الشطر األخیر من النص لیقضي بجواز رئیس الجمهوریة ألكثر من الجمهوریة أن یعاد انتخابه و على هذا النحو یمكن إعادة انتخاب رئیس

مرتین و إلى ما شاء اهللا، مما یعني لعدد غیر محدود من الوالیات بعدما كان ذلك ممكنا فقط لوالیتین متتالیتین حیث تم رفع القید على الفترات الرئاسیة، و هذا ما یؤكد أن التناوب على السلطة

.بمادة دستوریةأصبح حق دستوري مكفول الختیار الحر للشعب دون أن یتم تقییده

و بالتالي فان التعدیل الجدید أزال الشرط المذكور و جعل عدد الوالیات الرئاسیة مفتوحة .سنوات 5غیر أن التعدیل الدستوري أبقى على مدة الوالیة الرئاسیة بـ

و كل نظام دیمقراطي یقر للشعب وحدة حق اختیار قادته من خالل انتخابات تعددیة و حرة و شفافة غیر أن هذا التجدید غیر المحدد لمدة رئاسة الدولة سیمنع من وصول دماء جدیدة و أفكار متجددة لكرسي الرئاسة بإلغاء فعلیة التداول على السلطة و تعبیرا صارخا عن التراجع عن

. الدیمقراطیة

كي تتاح على أكثر من داللة فهي عدلت ل 1996من دستور 74یحتوي تعدیل المادة إمكانیة اختیار الرئیس الجزائري ألكثر من مرتین الذي یسمح للرئیس بوتفلیقة باحتكار منصب

سنة، ووضع هذا التعدیل الدستوري حدا لمسالة مبدأ التداول على السلطة عن 15الرئاسة طیلة جعل طریق احتكار رئاسة الدولة من قبل شخص واحد على األقل من الناحیة النظریة عن طریق

.الوالیة الرئاسیة مفتوحة ومنح الرئاسة لمدى الحیاة

إن عدم تحدید مدة التجدید و جعلها مفتوحة یؤدي إلى فقدان مبدأ التداول على السلطة مما .یؤدي إلى فتح باب الرئاسة مدى الحیاة و هذا ما یتناقض مع مبادئ النظام الجمهوري الدیمقراطي

من التعدیل الدستوري فانه یجوز لرئیس 19 -08معدلة بموجب القانون ال 74فطبقا للمادة الجمهوریة أن یجدد ترشحه دون تحدید لعدد المرات و هذا ما یدعم مرة أخرى مركز رئیس

مما یهدر 1989، و دستور 1976الجمهوریة مثلما كان معروف علیه في ظل كال من دستور و هو 1996راجع عن مكسب دیمقراطي دستره دستور مبدأ التداول على السلطة الذي یعتبر ت

.تحدید الوالیات الرئاسیة في والیتین فقط إلتاحة الفرصة التداول الحقیقي على السلطة


110

جاء لیبقي على الرئاسة مدى الحیاة عن طریق 74فالتعدیل الجدید للدستور في نص المادة .إلغاء كل قید على الوالیات الرئاسیة

لرئیس بوتفلیقة صاحب المبادرة بالتعدیل الدستوري جاء في خطابه الذي ألقاه فیما یخص فا الشعب یملك الحق في ممارسة حقه المشروع : " ما یلي 1996من دستور 74تعدیل نص المادة

في اختیار من یقود مصیره و أن یجدد الثقة فیه بكل سیادة إذ ال یحق ألحد أن یقید حریة الشعب بیر عن إرادته، فالعالقة بین الحاكم المنتخب و المواطن الناخب هي عالقة ثقة عمیقة في التع

إن التداول الحقیقي على : " لیضیف في السیاق نفسه" . متبادلة قوامها التزكیة بحریة و قناعة السلطة ینبثق عن االختیار الحر الذي یقرره الشعب بنفسه عندما تتم استشاره بكل دیمقراطیة و

.1"افیة في انتخاباتشف

من الدستور الحالي هي تعبیر عن تعزیز 74و في األخیر ما یمكن قوله حول نص المادة لنفوذ رئیس الدولة بإلغاء حد لوالیته باثنتین غیر أن هذا یعني أیضا تمكین للشعب من ممارسة

أو سحبها –بكل سیادة و بكل حریة -حقه كامال في اختیار من یقود مصیره و تجدید الثقة فیه

منه باعتبار أن السیادة الوطنیة مللك للشعب وحده، و أن االنتخاب هو مجال ممارسة الشعب .لفكرة السیادة، و بالتالي فال یمكن الحد من اختیار الشعب لقادته

تقویة سلطات رئیس الجمهوریة من خالل التعدیالت الدستوریة: ثانیا

یتمتع رئیس الجمهوریة بالعدید من السلطات و الصالحیات و علیه فهو یحتل مركز بارز في النظام السیاسي الجزائري، فعلى الرغم من محاولة التقلیص من مكانة رئیس الجمهوریة في

باعتناق مبدأ الفصل بین السلطات و تحدید الصالحیات لكل سلطة، إال 1996و 1989دستوري .س الجمهوریة بقي محافظ على مكانته المرموقةأن رئی

و قد كشفت التعدیالت الدستوریة عن وضع جدید لرئیس الجمهوریة في الجزائر و إن كان یعتبر أن االنتخابات الدیمقراطیة تسمح للشعب أن یختار Maurice Duvergerموریس دوفرجیه

. 2008أكتوبر 29خطاب رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في 1


111

ارسة الوظیفة الرئاسیة فجعله بذلك الدستور من بین عدة متنافسین المترشح الذي یراه أهال لمم .من الدستور 74حسب مضمونه رجل الشعب المختار و هو ما یستثف من نص تعدیل المادة

األسس المدعمة لصالحیات و مكانة رئیس الجمهوریة -1

تحكم رئیس الجمهوریة في عملیة التعدیل الدستوري -أ

على مستوى الواقع نجد ان رئیس الجمهوریة یحتل إن دراسة النصوص الدستوریة و باألخص مكانة متمیزة في المبادرة بالتعدیل، فالبرلمان یقتصر على دور ثانوي بینما نجد الشعب صاحب

.1السیادة مستبعد تماما

حیث من خالل تفحص مجمل دساتیر الجزائر نجد أن الشعب مستعد تماما من حق القیام عملیة المبادرة بالمراجعة الدستوریة خارج إرادة الشعب و هو ما یجعل نص بالتعدیل الدستور لتتم

عدیم األثر، فرغم أن كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر تجعل من 1996من دستور 7المادة ، اكتفیا بجعل السیادة الوطنیة ملك للشعب 1976و 1963الشعب صاحب السیادة، فان دستوري

و لكن بالرجوع لألحكام المتعلقة بالتعدیل الدستوري، فان . ة التأسیسیةدون اإلشارة لصاحب السلط، )من الدستور 73المادة ( یمنح الشعب حق التعبیر عن رأیه عن طریق االستفتاء 1963دستور

1976بینما یقصى الشعب من عملیة التعبیر عن رأیه في مشروع تعدیل الدستور في ظل دستور

من 192المادة ( مجلس الشعبي الوطني بأغلبیة ثلثي أعضاءهالذي یوكل هذه المهمة لل ).الدستور

و بصفة عامة نجد أن رئیس الجمهوریة یحتل من الناحیة الدستوریة مكانة رئیسیة مهیمنة في عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري و ذلك بسبب السلطات القویة التي یتمتع بها الرئیس على

.برلمان منتخب من طرف الشعبالرغم من وجود

عندما 1976كما كان علیه الحال في دستور 1989و بقي نفس الشيء نلمسه في دستور كان رئیس الجمهوریة هو أمین الحزب فنظرا لمكانته الدستوریة كان یملك التدخل في المراجعة



112

منفردة في ظل دستور الدستوریة، غیر أن سلطة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري بقیت ، إذ لم یتضمن الدستور أیة إمكانیة للبرلمان بالمشاركة مع الرئیس في اقتراح التعدیل،بینما 1989

البرلمان منن حق المبادرة بالتعدیل الدستوري بشروط تجعل هذه المكنة 1996مكن دستور .ریةمحدودة باعتبار أن قبول المبادرة من البرلمان تخضع لسلطة رئیس الجمهو

اللذان أعطیا للبرلمان حق المبادرة بالتعدیل الدستوري 1996و دستور 1963فحسب دستور لم یعطي للبرلمان 1989و 1976إلى جانب رئیس الجمهوریة و بخالف ذلك فكال من دستوري

. حق المبادرة بالتعدیل الدستوري

إن البرلمان حق المبادرة بالمراجعة 71نجد من خالل نص المادة 1963فبالرجوع لدستور الدستوریة بشرط تحقق األغلبیة المطلقة ألعضائه، مما یترجم استحالة ذلك في نظام مبني على

من الدستور مع اشتراط تقدیم 17في نص المادة 1996و الوضع ذاته في دستور . تعددیة . أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا) 4/3( ح من قبل ثالثة أرباع االقترا

غیر أن هذه المبادرة مقیدة و ال تكفي لتحقیق هدفها في نجاح و تمریر نص التعدیل باعتبار أن المشرع الدستوري قد قیدها بضرورة تدخل رئیس الجمهوریة لعرض نص التعدیل الدستوري على

. ال یكون لنص التعدیل أثر االستفتاء الشعبي و

إن المشرع الدستوري من خالل الدستور نالحظ انه حرص من وراء تقیید حق البرلمان في اقتراح و المبادرة بالتعدیل الدستوري إلى ضمان استقرار و تفوق مؤسسة الرئاسیة التي تملك

أن یتحقق دون إرادة رئیس احتكار تام لسلطة المبادرة بالتعدیل و ال یمكن ألي مشروع تعدیلهذا بالنسبة لمرحلة المبادرة أما بالنسبة لمرحلة الموافقة على التعدیل الدستوري فتظهر . الجمهوریة

سلطة رئیس الجمهوریة في أسلوب الموافقة من خالل نقطتین له حریة الكاملة في اختیار إحداهما لجوء إلى أسلوب االستفتاء حیث یعتبر و علیه تتم المصادقة على النص مشروع التعدیل إما بال

االستفتاء في النظام الدستوري الجزائري أسلوب إلزامي للموافقة على نص مشروع التعدیل الدستوري . حیث ال یمكن للنص أن یصدر دون موافقة الشعب علیه


113

فال یمكن عرض النص من 1996من دستور 175و أكثر من ذلك و من خالل المادة .لى الشعب خالل الفترة التشریعیةجدید ع

و علیه یعتبر االستفتاء شرط لقیام رئیس الجمهوریة إلصدار النص المقترح للتعدیل و ال یعتبر الوسیلة الخالصة للموافقة على النص المقترح إذ یجب الحصول مسبقا على موافقة المجلس

الشعبي الوطني و مجلس األمة و أغلبیة أعضاء المجلس 1989الشعبي الوطني حسب دستور .1قبل أن یتم عرض النص على االستفتاء الشعبي 1996حسب دستور

غیر أن المشرع الدستوري مكن رئیس الجمهوریة من وسیلة أخرى باللجوء إلى االستفتاء من 9-74و یقابلها نص المادة 1996الفقرة الثامنة من دستور 77الشعبي حسب نص المادة

التي تجیز لرئیس الجمهوریة عرض أیة مسالة ذات أهمیة وطنیة على االستفتاء 1989دستور .الشعبي

و قد بین الواقع الدستوري الجزائري تطبیق رئیس الجمهوریة ألسلوب االستفتاء مع نص لیتم الموافقة على النص 1996و دستور 1989و دستور 1988نوفمبر 8تعدیل دستوري في

. الدستوري و إصداره دون عرضه على المجلس الشعبي الوطني

التعدیل الدستوري دون اللجوء إلى الشعب و هذا و بالمقابل یمكن إصدار النص المتضمن .1996من دستور 176ما جاء في نص المادة

و یمكن الذهاب ابعد من ذلك، باعتبار أن البرلمان ال یجوز له إحداث تغییر في مشروع كان واضحا 1996التعدیل مما یفقد المناقشة و التصویت مهما كان نصابه أهمیتها و لعل دستور

حیث اشرط عبارة نفس الصیغة و هذا یعني انه سحب 174هذه النقطة في نص المادة في . إمكانیة التغییر في مشروع التعدیل الدستوري

و بتوافر هذه الشروط جمیعها لیأتي إصدار النص موقوفا على إرادة رئیس الجمهوریة الذي ء و علیه فرئیس الجمهوریة و رغم له إصداره مباشرة مستغنیا عن عرضه على الشعب لالستفتا



114

من دستور له سلطة واسعة في أن یصدر نص التعدیل أو عرضه على 176توافر شروط المادة الشعب لالستفتاء و علیه فالواقع السیاسي بین أن الرئیس فضل االعتماد على إرادة الشعب في

1979لتى تمت عامي باستثناء التعدیالت ا) 1996، 1989، 1988( مختلف عملیات التعدیل

.من ذلك الدستور 192و التى كانت مطابقة لنص المادة 1976على دستور 1981و

إن المتصفح لمختلف الدساتیر الجزائریة یجد أن مؤسسة الرئاسة ممثلة في شخص رئیس اتیر فقد اتفقت دس. الجمهوریة یتمتع بسلطات واسعة في مجال اقتراح التعدیل الدستوري أو إقراره

.على مبدأ أن اقتراح التعدیل من صالحیات رئیس الجمهوریة دون غیره) 04(األربعة

:لجوء رئیس الدولة إلى إرادة الشعب مباشرة - ب

و هذه السلطة مخولة 1996إلى غایة التعدیل الدستوري عام 1963ابتداءا من دستور یعرض مشروع : " على أن 1963ر من دستو 73إذ نصت المادة .لرئیس الجمهوریة دون سواه

و تم أیضا التنصیص على االستفتاء في .قانون التعدیل على مصادقة الشعب عن طریق االستفتاءحق رئیس الجمهوریة في 1996كما كرس التعدیل الدستوري لعام 1989و 1976دستوري

.77/8و 7/4اللجوء للشعب بموجب المادتین

نائیة لرئیس الجمهوریةعدم مسؤولیة السیاسیة والج -ج

غالبیة الدساتیر الجزائریة تقرر عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة عن أعمال وظیفته إال في .حالة الخیانة العظمى

1963فقد تم التنصیص على المسؤولیة السیاسیة في أول دستور لها أي في ظل دستور

ة هو وحده مسؤول أمام المجلس الوطني و إذ یعتبر رئیس الجمهوری 56و 55، 47بنص المواد النواب الذین یتكون منهم ) 3/1( هذا بإیداع الئحة سحب الثقة یتعین توقیعها من طرف ثلث

لكن حذفت هذه المسؤولیة من دساتیر الجزائر الالحقة لغایة التعدیل الدستوري لعام . المجلسلیا للدولة، تختص بمحاكمة تخصص محكمة ع: " على ما یلي 158أین نصت المادة 1996

...".رئیس الجمهوریة عن األفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى،


115

" نستخلص أن هذه المسؤولیة تقام إال في حالة الخیانة العظمى و لم یوضح مصطلح

و لم تنصب المحكمة الخاصة بمحاكمته و كذا القانون الخاص بتبیان إجراءات " الخیانة العظمى .لمحاكمة لیومنا هذاا

نستخلص بأن رئیس الجمهوریة ال یسأل سیاسیا عن تصرفاته في الحكم إذ تقع هذه .المسؤولیة على الحكومة

أما بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة تقام عند توافر األركان الثالث للجریمة الركن الشرعي و س الجمهوریة فهو غیر مسؤول جنائیا إال في حالة الركن المادي و الركن المعنوي ، و بالنسبة لرئی

الخیانة العظمى إذ البعض یكیفها أنها جریمة و بالتالي تطبق قواعد القانون العام إال أن محاكمة رئیس الجمهوریة تكون في إطار محكمة خاصة و هذا یعتبر تمییزا له عن األفراد العادیین نظرا

كما یحاكم بإجراءات خاصة حتى بالنسبة لهذا النوع . لسیاسيللمكانة التي یحتلها في ظل النظام الم تحدد لها العقوبات الالزمة في ظل قانون العقوبات، وبالتالي " الخیانة العظمى" من الجریمة

".ال جریمة و ال عقوبة إال بنص" یمكن القول أنه تم إهدار مبدأ دستوري و المتمثل في

:لمكانة رئس الجمهوریةالصالحیات الواسعة المدعمة -2

فمن خالل المعالجة الدستوریة الجزائریة لمكانة و صالحیات رئیس الجمهوریة التي جعلت منه مفتاح لكل أبواب الدولة بغض النظر عن الصالحیات التنفیذیة الواسعة التي خولها له الدستور

تع بسلطات واسعة و هكذا تظهر فمن جهة فان الرئیس یسیطر بمفرده على السلطة التنفیذیة و یتم . من خالل استحواذ الرئیس على جمیع الصالحیات - في بالدنا –بوادر تفوق السلطة الرئاسیة

في مجال تحدید السیاسة العامة -أ

و المادة 1963من دستور 24في الجزائر نظم المؤسس الدستوري هذا الموضوع في المادة من دستور 77/3و المادة 1989من دستور 74/3، و المادة 1976من دستور 111/6

1996.


116

نستخلص من كل هذه النصوص الدستوریة أن تحدید السیاسة العامة للدولة كانت حكرا على فكان مجرد مساعد 1976مهوریة، و إن وجد منصب الوزیر األول ابتداءا من دستور رئیس الج

، فیبقى 1989لرئیس الجمهوریة، و رغم إعطائه مكانة أكبر أي لرئیس الحكومة في ظل دستور .مجرد منفذ للسیاسة التي یسطرها له رئیس الجمهوریة

:في مجال التعیینات في الوظائف المدنیة و العسكریة - ب

1976من دستور 111/12والمادة 54طبقا للمادة 1963في الجزائر في ظل دستوري

رئیس الجمهوریة كان الوحید المختص في تعیین الموظفین في جمیع المناصب المدنیة و العسكریة و كان یستأثر بهذه السلطة لوحده و هذا التوجه منطقي بحكم الطابع الشمولي الموحد للقیادة

.یةالسیاس

وجد منصب رئیس الحكومة و في ظل التعدیل الدستوري 1989إال أنه ابتداءا من دستور كرست ثنائیة السلطة التنفیذیة أیضا و تم تحدید سلطات رئیس الحكومة و هي مستقلة عن سلطات رئیس الجمهوریة إال انه مادام رئیس الجمهوریة مختار من طرف الشعب و رئیس الحكومة من

رئیس الجمهوریة فیبقى رئیس الجمهوریة المالك الحقیقي لسلطة التعیین في الوظائف العلیا طرففي البالد و ممارسة رئیس الحكومة لجزء من هذه السلطة هو مجرد تنازل من طرف رئیس

.الجمهوریة للتخفیف علیه من بعض األعباء الوظیفیة فقط

وتم تكریس ذلك في المادة 1989من دستور 74ونظم المؤسس الدستوري ذلك في المادة ، تم تعویض 1996لدستور 2008و بموجب تعدیل . 1996من التعدیل الدستوري لعام 77

من الدستور یقوم بتعیینه رئیس 77منصب رئیس الحكومة بالوزیر األول الذي وفقا للمادة .الجمهوریة و ینهي مهامه

ن نائبا للوزیر األول، أو عدة نواب بغرض مساعدته في كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعی .ممارسة وظائفه

.ینفذ الوزیر األول برنامج رئیس الجمهوریة 79و وفقا للمادة


117

یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته في حین كانت تنص المادة نفسها قبل التعدیل على أن .ویعرضه في مجلس الوزراء

یقدم الوزیر األول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم :" فتنص 81أما المادة ، في حین لم تنص على االستقالة المادة نفسها "موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله

.قبل التعدیل

ة التنفیذیة، و ، كرس سیطرة رئیس الجمهوریة على السلط2008إن تعدیل الدستور لسنة قلص بشكل كبیر من صالحیات الحكومة فتحول رئیس الحكومة صاحب البرنامج إلى وزیر أول

.ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة

في عالقته مع السلطة التشریعیة -ج

لقد احتلت السلطة التنفیذیة موقعا اكبر مقارنة بغیرها من السلطات بل و ازدادت و تضخمت فجل التعدیالت كانت لفائدة . اختصاصاتها لدرجة یمكن وصفها متعددة الشخصیاتصالحیاتها و

مركز رئیس الجمهوریة الشخصیة السیاسیة األولى في الدولة و التى كانت المحرك الرئیسي .للتعدیالت

لیصبح أكثر السلطات نصیبا في االختصاصات و المهام و یظهر هذا بوضوح من خالل زائریة التى منحت للسلطة التنفیذیة صالحیات واسعة لیس فقط في مجال التنظیم بل و الدساتیر الج

.على حساب السلطتین التشریعیة و القضائیة

منافسة السلطة التشریعیة في مجال التشریع -

لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في هذا المجال فیما یخص حق االعتراض على القانون و إصداره و المبادرة بالقوانین والمبادرة بالتعدیل الدستوري و التشریع في غیبة البرلمان و في الظروف االستثنائیة، إال أنه سوف نقتصر في هذه الدراسة على عناصر تقویة سلطات رئیس

.ة من خالل التعدیالت الدستوریة األخیرة و الصالحیات التشریعیة المهمةالدول


118

خول لرئیس الجمهوریة صالحیة التشریع عن طریق 1996فبرجوعنا لدستور الجزائري لعام إذ یمكنه ممارسة تلك السلطة عند شغور البرلمان و بین . األوامر و هي إصابة للمعیار التشریعي

و بالتالي وسع المؤسس الدستوري من 1انین المالیة و في الظروف االستثنائیةدورتیه و في القو و برجوعنا .تدخل رئیس الجمهوریة في مجال التشریع و هو مساس باالختصاص األصیل للبرلمان

و كان یعد تشریع 1963للماضي قلیال نجد أن فكرة األوامر كانت متواجدة في ظل دستور كانت طریقة التشریع عن طریق األوامر المخولة 1976ظل دستور استثنائي مشروط، وأنه في

ورغم تراجع المؤسس الدستوري .لرئیس الجمهوریة أصیلــــــــــــة و دائمة و منافسة للسلطة التشریعیة 1996إال أنه أعادها في ظل التعدیل الدستوري لعام 1989عن فكرة هذه األوامر في ظل دستور

ه و هذا یعتبر مرة أخرى تدعیم لمركز رئیس الجمهوریة في عالقته مع كما أسلفنا ذكره أعال . البرلمان

و یجب القول أن حق التشریع بأوامر مرتبط إلى حد بعید بشخص رئیس الجمهوریة و صالبة بومدین مكنته من استخدام اآللیة كإجراء عادي في تسییر شؤون الحكم، و قد أنعش بوتفلیقة هذه الوسیلة إذ أصبحت الوسیلة المعتادة لصدور التشریع في الجزائر و تعد الموافقة

برلمان على األوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة تقلیال من دور البرلمان في میدان الشكلیة لل .2التشریع و تدعیما لمركز رئیس الجمهوریة في الجزائر

في مجال حل البرلمان -

إلنهاء أجل البرلمان قبل ) رئیس الدولة ( إن حل البرلمان وسیلة في ید السلطة التنفیذیة .ني الطبیعي المحدد دستوریاحلول الموعد القانو

من كان یستوجب التصویت على الئحة 56طبقا للمادة 1963في الجزائر في ظل دستور الثقة باألغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني استقالة رئیس الجمهوریة و الحل التلقائي للمجلس ،

أصبحت سلطة بید رئیس 1976 أي لم تكن سلطة بید رئیس الجمهوریة ، أما ابتداءا من دستور

1 Benabbou Fathia, , les négociations assemblée populaire nationale exécutif à travers la procédure législative , «l’exemple de la première législature» op.cit,,P 71.

.151المرجع السابق، ص ،"السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري " ادحمین محمد الطاهر، 2


119

و 1989من دستور 120و نصتا على ذلك المادة . الجمهوریة و كرس ذلك في الدساتیر الموالیةیمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر : " على ما یلي 1996من التعدیل الدستوري لعام 129المادة

عد استشارة رئیس المجلس حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها ب ...".الشعبي الوطني و رئیس مجلس األمة و رئیس الحكومة

وري بین االستقرار السیاسي و تكریس دولة القانون ـــالتعدیل الدست :انيـــرع الثــــالف

وضع الدستور في متناول السلطة السیاسیة الوسائل القانونیة المناسبة لتحدید و توجیه الدستور، مع أن األصل أن هذا األخیر أي الدستور هو وسیلة لتنظیم و توجیه عمل السلطات

.العامة و لیس أداة لتنفیذ البرامج السیاسیة للسلطة الحاكمة فحسب

األسمى و األعلى و األرقى في الدولة، و هو كذلك اإلطار المرجعي فالدستور هو الوثیقة و حتى و إن كان من الناحیة النظریة –لتنظیم شؤون الدولة بشكل عام، و لهذا فان الحكام

.فإنهم بتعدیلهم للدستور یصیبون النظام السیاسي في استقراره - یمثلون اإلرادة الشعبیة

ذا اعتبرناها جامدة فإنها مع ذلك ال تتسم بالثبات الدائم و ن ثم غیر أن الدساتیر و حتى إ فإنها تفتقد للجمود المطلق، فهي تبقى عرضة للتطور الذي یستوجب التكییف مع المستجدات

.المحیطة بالدولة

إن ما یمیز القواعد الدستوریة على الصعید التطبیقي هو ثباتها و عدم تعدیلها باستمرار الن عني استقرار النظام الدستوري و تحدیا لدور السلطات في الدولة و تأكیدا لحقوق األفراد و ذلك ی

.حریاتهم توضیحا لمراكزهم القانونیة و استقرارها

غیر أن عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر و باعتبارها كدلیل عن االستمرار الدستوري .على بذور عدم االستقرار السیاسي إال أنها تحتوي عند تحقیقها


120

انعكاس التعدیل الدستوري على االستقرار السیاسي: أوال

یغدو التعدیل في بعض األحیان ضرورة المحافظة على امن الدولة و استقرارها و إال فقد تلجا التنظیمات و األحزاب السیاسیة و ربما المواطنون إلى الوسائل االستثنائیة لتعدیل الدستور،

ا یفسر و لو كالقیام بثورة أو انقالب سعیا وراء خلق موائمة بین النص الدستوري و الواقع و هذا مجزئیا حركة االنقالبات العسكریة الدؤوبة في بلدان العالم الثالـث و السیما في أمریكا الالتینیة و إفریقیا، ففي إعقاب كل انقالب في تلك البلدان یأتي القائمون على االنقالب بدستور مؤقت یعلون

بة أن بعضها استمر لعقود فیه أن نصوص هذا الدستور شرعت لفترة انتقالیة مؤقتة أثبتت التجر األمر الذي ال یترك أمام مفكري تلك الدول و سیاسیها و عامتها إال اللجوء للعنف لتغییر هذا

. الدستور أو بعض نصوصه و بما یسایر الواقع و حاجة المجتمع

قا مهما قیل عن ضرورة استقرار النظام السیاسي و ثباته فانه ال یمكن أن یكون استقرارا مطل یصل بالحیاة السیاسیة إلى حد الجمود الكامل، بل یجب أن یكون جمودا نسبیا، الن إطالق جمود الدستور سواء كان بالنسبة لبعض نصوصه أو كلها، و سواء كان في فترة معینة أو بصفة مطلقة،

ر من یجافي سنة التطور و بالتالي لن یفلح واضعوا الدستور في مع استمرار و تطور هذه الدساتی .خالل تجمید دساتیرهم بشكل مطلق، فإنها أن تتطور بصورة أو بأخرى متحدیة هذا التجمید

غالبا ما تكون عملیة التعدیل الدستوري كفكرة ال تستجیب كلیا للحاجات الحقیقیة للبلد الذي ه إلى یراد مراجعة قانونیة األساسي و لیس هناك على اإلطالق نظام سیاسي نهائي یمكن تحدید . األبد في نص رسمي، ذلك أن تطور الظروف المادیة تدعي تطورا مقابال في النظم السیاسیة

غیر أن ما یمیز القواعد الدستوریة هو الثبات و عدم التغییر مما یضفي علیها احتراما و یة، و لكن وضوحا یسهل على السلطات العامة و القانونیة بنفس علیها اتخاذ القرار في إطار الشرع

. الثبات ال یعني الجمود بل التعدیل النادر

الجزائر كسائر دول النامیة ظفرت بحیاة دستوریة مضطربة خالل ما یقارب نصف قرن اثر ذلك على النظام السیاسي الجزائري، تعدیالت دستوریة بصرف النظر على نوعیة و مضمون و

.قة األساسیة للبالدعدد المواد التي تأتي ضمن كل مراجعة للوثی


121

و الالفت للنظر في هذه التعدیالت أنها تنطلق من مفهوم أساسي یرى بان الدستور نابع من و . إرادة الحاكم و معبر عنها و مسخر لخدمة مصلحة الحاكم و نظامه في البقاء و االستمراریة

و على تصرفات السلطات بذلك لم یعد للدستور درجة الثبات و العلو و الهیمنة على القوانین . الحاكمة

كما أن هذه الوثیقة أصبحت مجرد قانون یخضع للتغییر و التبدیل المتتالي، و االسوء انه یخضع للتعدیل و التغیر وفق إرادة الحاكم المنفردة و تحقیقا لمصالح و أهداف ال عالقة لها

.بالشعب و ال بالدولة

هذا المسلك، هو هز ثقة الشعوب في الدساتیر التي تحكمها، و و لعل أسوء ما یترتب على هو ما ینعكس بدوره في اهتزاز الثقة بسائر القوانین و األنظمة و القیم العلیا التي تحكم البالد و

كما أن من شان هذا المفهوم أن یهدد . تشجع على عدم مراعاتها أو احتقارها أو التشكیك فیهاه ككیان معنوي قائم على مؤسسات تاریخیة تجسد الهویة و المصلحة مفهوم الدولة في حد ذات

. العامة و كیان الوطن

و إن كان كل رئیس و عن طریق تعدیله للمعیار األساسي للبالد یعتبر فیه ضرورة إصالح النظام السیاسي في الجزائر و تنظیم السلطات و تعزیز االستقرار االجتماعي غیر انه من المسلم

یقتضي قدرا من االستقرار و االستمرار في -و لو لفترة معینة - ه أن استقرار أي نظام سیاسي بالنظام الدستوري، و هذا بدوره یقتضي نوعا من الثبات في القواعد الدستوریة و عدم إمكان تعدیلها

مات فالجزائر في كل حیاتها الدستوریة عرفت أز . و تغییرها حسب مشیئة صاحب سلطة التعدیلسیاسیة و عدم استقرار سیاسي و جل اإلصالحات الدستوریة لم تسعى لتفعیل أو التأسیس إطار

.سیاسي مستقر و استمراریة النظام و المؤسسات في الجزائر

مساس المراجعة الدستوریة في الجزائر بمبدأ إرساء دولة الحق و القانون: ثانیا

لتعدیالت الدستوریة التي عرفتها الجزائر تتناقض مع من وجهة نظر دیمقراطیة محایدة فان ا . إرساء دعائم الحكم الدستوري و دولة الحق و القانون


122

عبر یصبح ضامنا للحقوق و الحریات، فالدستور بما انه ضبط لقواعد ممارسة السلطة، ها في منأى و تنصیصه على الوسائل الكفیلة بصیانة ممارستها و جعل إفراده أحكاما خاصة بها،

لذلك، ال تقاس دیمقراطیة الدساتیر بمدى إقرارها . و السیما لجهة تعدیله عن تعسف السلطة،أي للحقوق و الحریات فحسب، بل تتحدد أیضا بدرجة حرصها على تأكید الشرعیة الدستوریة،

.1جعل ما هو مدرج في باب الحقوق و الحریات محترما على الصعید التطبیق و الممارسة

أساسا في مجال القضاء الدستوري لیكون متمتعا ،كما و تنعكس استقاللیة السلطة القضائیة، و تسهم في ضمان التوازنات الدستوریة و بمكانة مركزیة، هو الحال في الدول الدیمقراطیة العریقة،

لسلطة و حمایة الدستور نفسه عن التوظیف السیاسي له من جانب ا حمایة الحقوق و الحریات، .التنفیذیة و تغییره لخدمة أهدافها السیاسیة و الطبقیة

ثم إن وجود قضاء مستقل ونزیه یحفظ للدستور علویته و سموه على النصوص األخرى . كلها، و یجعل أحكامه ساریة على األفراد و الجماعات، و على مؤسسة الرئاسة بوجه خاص

مي للسلطة ،تلك العملیة التي تسمح للشيء بحلول بدیل محله كما أن إقرار مبدأ التداول السل ،و یجعل الشخص یعقب نظیره في المسؤولیة ،و اإلدارة، و القیادة فنطق التداول على السلطة یرفض الجمود و الدیمومة، و بالتالي الرئاسة مدى الحیاة، و بالمقابل یحبذ التجدید في األشخاص،

و هذا ما نلمسه بدقة في الدول الدیمقراطیة .مارسات السیاسیة و األحزاب، و األفكار، و المالعریقة، التي تتمتع بثقافة تداول عریقة، أصبحت جزءا ال یتجزأ من النسیج المجتمعي و الثقافي

أن دستور دولة كبیرة ال یمكن أن یتغیر " فالدیمیر بوتین " للمجتمع و لعل مقولة الرئیس الروسي .ر عن مدى دیمقراطیتهألجل أي شخص كان تعب

لذلك تأسست ثقافة التداول في الدول التي تأصلت فیها الظاهرة، و استقرت و انتظمت في التجربة على قاعة االعتراف بشرعیة االختالف لتحقیق دولة القانون الذي یكفله وجود أغلبیة و

الثاني حول ، الملتقى الدولي "تجلیات التعدیل الدستوري على مؤسسات الرئاسة في الدول العربیة " عالق عبد الوهاب، 1

، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم 2008ماي 07- 06 - 05التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام .االجتماعیة باالغواط


123

المسؤولة في حسم اختیاره و معارضة و یضمنه الحوار المتبادل و تصونه إرادة المواطن الحرة و . الدفاع عن نتائجه، و تحمل تبعاته

فبمقدار ما لألغلبیة من مشروعیة التوجیه،و القیادة و اإلدارة، بالقدر نفسه لألقلیة حق المساهمة في المالحظة و النقد و التعبیر عن الرأي الحر الذي أعطى للتداول على السلطة شرعیة

.الوجود، و حتمیة التحقیق و االنجاز

و العملیة الدیمقراطیة، باعتبار ذلك تعبیر عن فهناك تالزم بین الحیاة الحزبیة السلیمة إال قضاء على اهم مبدأ دیمقراطي 2008التداول السلمي على السلطة و ما التعدیل الدستوري في

هو التداول على السلطة و بالتالي مساس بمبادئ إرساء دولة القانون التي تسعى معظم الدول .لتحقیقه

شكل مرجعیة حقیقیة لبناء دولة القانون، فإننا نفتقرها في العالم و إذا كانت هذه الضمانات ت العربي، و في بلدنا یوجه خاص، حیث ان الدولة السائدة بالمعنى الفعلي ال تستند إلى مرجعیة

.الثقافة الدیمقراطیة و الدستوریة، التي تعطي حیزا واضحا للقانون لكي یسري على الجمیع

تهدف إلى حمایة المواطنین و الدفاع عنهم ضد " كاري دوا ملبرغ " تعبیرفاألصل أن الدولة ب .تحكم و استبداد سلطات الدولة

و علیه فإجراء تعدیالت دستوریة ال تحترم مبادئ و هذه الضمانات بغرض تحقیق مصالح و .أهداف سیاسیة و شخصیة یمس بمبادئ دولة القانون و الحق

ـــمــــــــــــةخـــــاتـــــــ

124

خــــــــــاتــــمـــــــــــة

من بداهة القول أن النصوص الدستوریة و إن كانت أسمى القواعد القانونیة باعتبارها فهذه القواعد بطبیعتها ال یمكن أن یكتب لها الخلود ،تصنف كأسمى معیار قانوني على اإلطالق

.و البقاء على حالها ابد الدهر، باعتبار أن سنة التطور تفرض تعدیلها

فالتعدیل الدستور كآلیة قانونیة أمر وارد و منطقي، إذ یستحیل أن تظل القواعد الدستوریة و تقدمها یترتب علیه ضرورة تعدیل حاكمة للشعوب على مدى الدهر ،كما أن تطور المجتمعات

الدستور بما یالءم التطورات الجدیدة، فالدستور باعتباره وثیقة سیاسیة بمضمونه و طبیعته، فان .لسلطة الحاكمة في الدولةلالتعدیل الدستوري كذلك هو قرار سیاسي یعبر عن توجه سیاسي جدید

أن یكیف و یعدل مع دورة الزمن و هذا فالدستور لیس بنص مقدس، نعم هو ثابت لكن البد . ما یجري عملیا لدساتیر العالم

إن الجزائر عرفت خالل مسیرتها السیاسیة في القرن العشرین مجموعة من األحداث و دساتیر خالل ما یقارب 4التطورات السیاسیة المتالحقة، زامنت هذه التطورات استهالك الجزائر لـ

، باإلضافة لهذه الوثائق الدستوریة نجد بجانبها التضخم في 2008إلى 1962النصف القرن من غیر أن المالحظ على التعدیالت المختلفة .عملیة إقرار التعدیالت على القانون األساسي للبالد

التي عرفتها الدساتیر الجزائریة أنها لم تكن مبنیة على قناعات قانونیة أو نتیجة لحتمیة دستوریة و ج لحسابات سیاسیة أو أزمات عرفها النظام السیاسي الجزائري، فجل عملیات المراجعة لكنها نتا

.الدستوریة كانت تدخل في إطار التكنولوجیة السیاسیة أكثر من التكنولوجیة القانونیة

و في خضم هذه العالقات المتشابكة تظهر السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة في عملیة التعدیل الدستوري في كل مراحلها فهي التي تتحكم في عملیة االقتراح و بدورها الفاعل

هي التي تحمي الدستور، و في مقابل هذه السیطرة التامة و السلطات الواسعة یأتي الدستور .متناغما و رغبات القابضین على السلطة أو كجزء من متطلبات حل أزمة سیاسیة


125

فالنظام السیاسي الجزائري شهد تضخما دستوریا ال مثیل له في الدول الدیمقراطیة لتكون جل عملیات التعدیل التي عرفتها الجزائر اغلبها و أهمها بمبادرة من رئیس الجمهوریة لم تخلو هذه

.المراجعات للمعیار األساسي للبالد من بواعث شخصیة و سیاسیة

ت جعلتنا نستخلص أن عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر أثرت على كل هذه المعطیا مصداقیة المعیار األساسي المقدس، فعدم استقرار القواعد الدستوریة أثرت على مصداقیة و فعالیة

لم تبقى للدساتیر المكانة : " بقوله BURDEAUو عبر عن ذلك العمید بیردوا . هذه الوثیقة،رغم أن تدوینها ما زال یعمل به، فقد تجرد مفهومها لتصبح مجرد رمز، و السامیة التي تحتلها

.1"هكذا فان الدساتیر الیوم ال تمثل إال مجرد أطالل

و لما كان الهدف من التعدیالت الدستوریة هو استجابة المؤسس الدستوري لرغبات عدیل الدستور أن یواكب األوضاع ، إذ البد من تو االحزاب السیاسیة المجتمع المدنيالمواطنین و

و إن كان النظام السیاسي الجزائري یسعى إلى تحقیق . المختلفة السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیةالدیمقراطیة و ترسیخ أكثر لحمایة الحقوق و الحریات من تعسف السلطات، إال أن استعمال عملیة

طة و باألخص تقویة مؤسسة الرئاسیة على التعدیل الدستوري في الجزائر یأتي لتحقیق هیمنة سل .باقي السلطات في الدولة

و علیه نصل في األخیر إلى نتیجة أن روح الدستور و منطق السیاسیة یقتضیان في مثل هذه الحاالت ذات الصلة بموضوع المراجعة الدستوریة ، أن تعمل السلطات في الدولة على توسیع

ناء التأیید و منح مقاصد التعدیل قدرا معقوال من القبول الطوعي و قاعدة الحوار و المناقشة لب .الشرعیة بغیة ضمان االستقرار و فعالیة اآلثار المنتظرة من عملیة المراجعة الدستوریة

و یبدو للعیان أن هناك عالقة متناقضة بین عدم االستقرار الدستوري و بین االستمرار و فعدم االستقرار الدستوري المالحظ على التجربة . تي في الجزائرالتطور السیاسي و المؤسسا

الدستوریة في الجزائر منذ االستقالل واضح و راجع لغیاب روح إشراك الفعالیات السیاسیة و

1 Burdeau (G), « Une survivance : La notion de constitution. », mélange mestre, L.G.D.J, Paris, 1956, P53.


126

االجتماعیة في إقرار أهم القرارات السیاسیة في الدولة و من ذلك عملیة التعدیل الدستوري حتى ال .اسیة شخصیة أكثر منها مصلحة وطنیةتأخذ أبعاد و خلفیات سی

LASSALE و في النهایة و لتفادي الصراع حول جدلیة تعدیالت الدستوریة یرى الفقیه

. انه یتعین قبل كتابة الدستور البحث عن حقیقة العالقات الموجودة في الدولة" السال"

-ذلك أن سر احترام المواطن للدستور، لیس لكونه المعیار األساسي فحسب بل لكونه یمثل

.امتداد للمعیار االجتماعي -قبل كل شيء

و لهذا فان نقص مصداقیة الدساتیر الیوم، ترجع لتضخم الدساتیر الذي یكشف عن نقص س بدورها مستوى و درجة تحقق سبل االتصال بین المجتمع و السلطة و هذه النتیجة تعك

.1الدیمقراطیة في الدولة، و كذا درجة انفتاح هذه األخیرة على المجتمع

تكرس دولة القانون، و قد عبر الرئیس عمیقةو ال احد ینكر حاجتنا إلصالحات سیاسیة جدید عبد العزیز بوتفلیقة انه سیذهب مستقبال إلى االستفتاء الشعبي عن طریق إنشاء دستور

یسعى من خالله إلحداث تغییرات كبیرة على الدستور، لوجوب تحقیق إصالح دستوري یؤدي .لتعزیز مسیرة الدیمقراطیة

إال انه یجب على المعنیین بهذا المجال االمتناع و االبتعاد عن كثرة التعدیالت الغرض . استقرار الوضع الدستوري الجزائري القائم

1 Benhenni (A), « Le conseil constitutionnel, organisation et compétence. », in conseil constitutionnel faxicule 1, Alger, 1990, P38.

الـمـراجــع

الـــــــــمــــراجـــــــــــــــع

127

المـــــــــــراجـــــــــــــــع

:المؤلفات -1

:باللغة العربیة �

الدار العالم، في السیاسیة األنظمة وأهم اللبناني الدستوري القانون المجذوب، محمد /د -1

.1998الجامعیة، بیروت،

األمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، دار / د -2 .1998المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر،

مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر، / د -32005.

هللا، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، مطبعة دار الجامعة، عبد الغني بسیوني عبد ا/ د -41992.

.1990اإلسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، الوهاب، القانون عبد رفعت محمد /د -5

سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دراسة مقارنة، القاهرة، / د -61988.

ي، القانون الدستوري و النظم السیاسیة، الجامعة المفتوحة، طرابلس، عدنان طه الدور / د -72002.

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث في الدساتیر العربیة و في الفكر اإلسالمي، / د -8 .1985دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عین شمس، الطبعة الخامسة،


128

اسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السی/ د -9 . 2006التوزیع، األردن،

منذر الفضل، المدخل إلى علم القانون، مكتبة دار الثقافة للنشر و / الزغبي خالد و د / د -10 .1998التوزیع، عمان،

صبري محمد السنوسي محمد، الوسیط في القانون الدستوري، دراسة موجزة للمبادئ / د -11الدستوریة العامة و دراسة تفصیلیة ألحكام الدستور المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة،

2008 .

نشر هاني على الطهراوي، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الثقافة لل/ د -12 . 2006و التوزیع، األردن،

احمد العزي النقشبندي، تعدیل الدستور، دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، / د -13 .2006الطبعة األولى، األردن،

سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، / د -14 .1990طبعة

م أبو خزام، الوسیط في القانون الدستوري،الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الكتاب إبراهی/ د -15 . 2002الجدید المتحدة، طرابلس،

عادل الحیارى، القانون الدستوري و النظام الدستوري، دراسة مقارنة، عمان، الطبعة / د -16 .األولى

.2004السیاسیة، على یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري و النظم/ د -17

دار السیاسیة، النظم عثمان، محمد عثمان حسین/ د و الوهاب عبد رفعت محمد/ د -18

.2000اإلسكندریة، الجامعیة، المطبوعات

إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة و القانون / محمد رفعت عبد الوهاب و د/ د -19 .1998ریة، الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكند


129

إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة و القانون الدستوري دراسة تحلیلیة للنظام / د -20 .الدستوري اللبناني، الدار الجامعیة

مصطفى أبو زید فهمي، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، / د -21 .مصر

قانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، بوكرا إدریس، الوجیز في ال/ د -22 .2003الجزائر،

.2003ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، / د -23

.2006إبراهیم عبد العزیز شیحا، المبادئ الدستوریة العامة، منشاة المعارف، القاهرة، / د -24

المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحدیثة، طعیمة الجرف، مبدأ / د -25 .1963القاهرة،

عبد الفتاح سایر دایر، القانون الدستوري، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، مصر، / د -261959.

دساتیر الدول العربیة من إعداد قسم الدراسات االنتخابیة و القانونیة في مركز بیروت -27 .2005حاث و المعلومات، منشورات الحلبي الحقوقیة، لألب

ادمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري العام، الجزء األول، الدول و أنظمتها، دار العلم -28 .1983للمالیین، بیروت،

متولي عبد الحمید، القانون الدستوري و األنظمة السیاسیة، الجزء األول، الطبعة السادسة، -29 .1976لمعارف، اإلسكندریة، منشاة ا


130

:باللغة الفرنسیة �

1- Philippe Ardant, manuel, institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ ,16ème, édition Paris, 2004.

2 - Georges Burdeau, « Une survivance : La notion de constitution. », mélange mestre, L.G.D.J, Paris, 1956.

3 - Georges Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques ,17ème édition, L.G.D.J,Paris, 1976. 4 - Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et Institutions politiques , E Montchrestien , 16ème, édition Paris, 2000. 5 - .J.Rousseau, Considérâtes sur le gouvernement de la Pologne, Manuel de Droit Constitutionnel, édition Paris, Dalloz. 6 - Fuller (G.E), l’Algérie, l’intégrisme au pouvoir?, Ed Banon, Paris, 1997.

7 - Touati (A), l’Algérie, les islamistes à l’assaut du pouvoir , Ed l’Harmattan, Paris, 1995. 8 - LABAT (S), les islamistes Algériens, Ed Seuil, Paris, 1995. 9 - Karl Marx, les luttes de classes en France, Ed Pauvert, Paris, 1905.

:الرسائل الجامعیة -2

:رسائل الدكتوراه -أ


القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر -1 .2008القانون، جامعة الجزائر،

محمد أكلي قزو، الدولة الدستوریة في الفقه الدستوري الوضعي و الفقه اإلسالمي، رسالة -2 .2001دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر،


131

:رسائل الماجستیر - ب


رسالة ماجستیر في القانون، ادحمین محمد الطاهر، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري، -1 .2002فرع اإلدارة و المالیة العامة، جامعة الجزائر،

یونسي حفیظة، األزمة السیاسیة في الجزائر و المؤسسات الجدیدة، رسالة ماجستیر في -2 .2001-2000امعة الجزائر، القانون، فرع اإلدارة و المالیة العامة، ج


1 - Benabbou Fathia, les négociations assemblée populaire nationale exécutif à travers la procédure législative , «l’exemple de la première législature», mémoire de magister en droit, option : administration et finances publiques, université d’Alger, 1984.

2 - Mohamed Serradj, le statut politique du parti de F.L.N , mémoire de D.E.S en droit public, université d’Alger, 1974.

:المقاالت -3


موریتانیا، المجلة الجزائریة للعلوم سیدي محمد بن سید أب، التطور الدستوري و السیاسي في -1 .2003القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة، العدد الرابع، الجزائر،

بوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة بین الثبات و التغیر، مجلة اإلدارة، المجلد الثامن، العدد / د -2 .1998األول، الجزائر،


132

– المقارنة البرلمانیة النظم في والتشریعیة التأسیسیة الجوانب" حول ندوة صویلح، بوجمعة /أ -3 .1998دیسمبر الجزائر، األمة، مجلس مجلة ،"الجزائر حالة

رسالة مجلس األمة، مجلة الفكر ...) مبادرة شعبیة، وضرورة وطنیة(...تعدیل الدستور -4 .2008، یصدرها مجلس األمة، الجزائر، مارس 19البرلماني، العدد

والعمل اإلیدیولوجیة الممارسة بین : الجزائر في التشریعیة القورصو، المؤسسة دمحم/ د -5 . 1998دیسمبر الجزائر، األمة، مجلس مجلة ،) 1996-1963( الدستوري

موسى بودهان، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب الجزائري، -6 .2004الشعبي الوطني، الجزائر، العدد الثاني، یصدرها المجلس


1 - Benhenni (A), Le conseil constitutionnel, organisation et compétence, in conseil constitutionnel faxicule 1, Alger, 1990 .

2 - Ahmed Mahiou, Notes sur la constitution Algérienne du 28 Novembre 1996, in « A.A.N », Paris, 1998 .

3 - Jean Michel Dubois et Robert Etien, l’influence de la constitution Française de 1958 sur la constitution Algérienne de Novembre 1976,in RASJEP,Alger, N°3 Septembre 1978.

:الملتقیات و األیام الدراسیة -4

البرلمان في النظام السیاسي الجزائري، الملتقى الثاني عشر عن وزارة العالقات الغوتي سعاد، - 1 .2007مع البرلمان، الجزائر،

نظام الجمهوریات ( األستاذ تاج عطاء اهللا، ظاهرة توریث الحكم في الجمهوریات العربیة -2ة في الدول العربیة أیام التجربة السوریة، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوری) الملكیة

.، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي 06-07 -05


133

وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل -األستاذة هوام الشیخة، التعدیالت الدستوریة في الجزائر -3 -05األزمات الوطنیة، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام

).. ، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي 06-07

األستاذة غریبي فاطمة الزهراء، التعدیالت الدستوریة في دول المغرب العربي بین الدسترة و -4 07-06 -05انعكاساتها، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام

.، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي

ذ عالق عبد الوهاب، تجلیات التعدیل الدستوري على مؤسسات الرئاسة في الدول األستا -5 07-06 -05العربیة، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام

.، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي

مرجعیة تضخم ( ص المتعلقة بالمراجعة الدستوریة في الجزائر الدكتور رابحي أحسن، النقائ -6، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة ) "الوثائق الدستوریة الجزائریة

.، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي 07- 06 -05أیام

عدیل الدستوري ألیة قانونیة لتدعیم المركز القانوني لرئیس الدولة في دول بن زاغو نزیهة، الت -7-06 -05المغرب العربي، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیالت الدستوریة في الدول العربیة أیام

.، جامعة عمار ثلیجي كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة باالغواط2008ماي 07

:النصوص القانونیة -5

:ساتیرالد - أ

.1963سبتمبر 08دستور الجمهوریة الجزائري الصادر في -1

.1976نوفمبر 22دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر في -2

.1989فیفري 23دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر في -3

.1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر في -4


134

:القوانین - ب

الجریدة المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19 -08القانون رقم -1 .2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الرسمیة رقم

الجریدة ( المتضمن التعدیل الدستوري 1980ینایر 12المؤرخ في 01 -80قانون رقم -2 ).1980ینایر 15، الصادرة بتاریخ 03الرسمیة رقم

جریدة رسمیة ( المتضمن التعدیل الدستوري 1979یولیو 7في المؤرخ 06 -79قانون رقم -3 ).1979یولیو 10، الصادرة بتاریخ 28رقم

:المراسیم -ج

المتعلق بنشر التعدیل الدستوري 1988نوفمبر 05المؤرخ في 223 - 88مرسوم رقم -1، الصادرة 45جریدة رسمیة رقم . ( ، عن طریق االستفتاء1988نوفمبر 03الموافق علیه في

).1988نوفمبر 05بتاریخ

، المتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم -2، الصادرة بتاریخ 09الجریدة الرسمیة رقم ( 1989فبرایر 23الدستور الموافق علیه في استفتاء

).1989أول مارس

:الخطابات -6

و ذلك بمناسبة افتتاح 2008اكتوبر 29العزیز بوتفلیقة في خطاب رئیس الجمهوریة عبد -1 1، و الذي تزامن مع الذكرى الرابعة و الخمسین لعید الثورة 2009 -2008السنة القضائیة

/http://www.el-mouradia.dz .1954نوفمبر

رســھـالف

الفهرس

01...................................................................................المقدمة

08...............................الجزائر تنظیم عملیة المراجعة الدستوریة في: الفـصـل األول

09......................................المقصود بالتعدیل الدستوري و نشأته: المبحث األول

09...................................................المقصود بالتعدیل الدستور: المطلب األول

10.............................................................رالتعریف بالدستو : الفرع األول

10...........................................................التعریف اللغوي للدستور: أوال

11.......................................................التعریف االصطالحي للدستور: ثانیا

12...............................................تعریف الدستور وفقا للمعیار الشكلي -1

14..........................................للمعیار الموضوعيتعریف الدستور وفقا - 2

22..............................................التعریف بعملیة التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

23....................................................المدلول اللغوي للتعدیل الدستوري: أوال

24...............................................المدلول االصطالحي للتعدیل الدستوري: ثانیا

25...............................................نشأة عملیة التعدیل الدستوري: المطلب الثاني

25......................................نشأة التعدیل الدستوري في الدول المتقدمة: الفرع األول

25....................................................)الماكنا كارتا (وثیقة العهد األعظم : أوال

26..........................................................................في فرنسا: ثانیا

26........................................................األمریكیةفي الوالیات المتحدة : ثالثا

28......................................نشأة التعدیل الدستوري في الدول النامیة: الفرع الثاني

32.............كیفیة تنظیم الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للمراجعة الدستوریة :المبحث الثاني

35.....................1976و 1963عملیة التعدیل الدستوري طبقا لدستوري : المطلب األول

36.........................1976و 1963حدود التعدیل الدستوري وفقا لدستوري :الفرع األول

37...........................................................بالنسبة للحظر الموضوعي: أوال

38.....................،........................................بالنسبة للحظر الزمني: ثانیا

38.....................1976و 1963إجراءات التعدیل الدستوري وفقا لدستوري :الفرع الثاني

38................................................................لــمرحلة اقتراح التعدی: أوال

39.............................................................مرحلة إقرار مبدأ التعدیل: ثانیا

40............... ................................... مرحلة إقرار التعدیل بصفة نهائیة: ثالثا

42....................1996و 1989طبقا لدستوري عملیة التعدیل الدستوري : المطلب الثاني

43.........................1996و 1989حدود التعدیل الدستوري وفقا لدستوري :الفرع األول

43...........................................................بالنسبة للحظر الموضوعي: أوال

45 .............................................................بالنسبة للحظر الزمني: ثانیا

45...................1996 و 1989إجراءات التعدیل الدستوري وفقا لدستوري :الفرع الثاني

45................................................................مرحلة اقتراح التعدیل: أوال

47...........................................................مرحلة إقرار مبدأ التعدیل :ثانیا

47...................................................مرحلة إقرار التعدیل بصفة نهائیة: ثالثا

47......................................اإلقرار النهائي عن طریق االستفتاء الشعبي -1

48.....................................اإلقرار النهائي عن طریق المجلس الدستوري -2

50..................................حقیقة المراجعة الدستوریة في الجزائر :الفصـل الثـاني

51.............................مضمون التعدیالت الدستوریة في الجزائر: المبـحـث األول

51.........................دوافع و أغراض عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر :المــطلب األول

52..........................الظروف التي تنجب و تعدل فیها الدساتیر في الجزائر :الفــــرع األول

53..............................................................1963سبتمبر 10دستور: أوال

55.....المنبثق عن المیثاق الوطني كمصدر سیاسي إیدیولوجي 1976نوفمبر 22دستور : ثانیا

57......................نجب دستور التعددیة و حریة التجارة و الصناعةأ 1989دستور : ثالثا

60........................................................................1996دستور : رابعا

70..........................)االعتبارات و الخلفیات ( مقتضیات التعدیل الدستوري :الفرع الثاني

71.......................................االعتبارات التي تجعل التعدیل الدستوري ضرورة: أوال

71............................................................االعتبارات القانونیة -1

73............................................................االعتبارات السیاسیة -2

77......................................أبعاد و خلفیات المراجعة الدستوریة في الجزائر: ثانیا

78........................................................التعدیل ألسباب شخصیة -1

81.........................................................التعدیل ألسباب سیاسیة -2

84................................تقییم عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر :المطلب الثاني

85...............................تقییم المراجعة الدستوریة من الناحیة السیاسیة: الفرع األول

85..............)أزمة الدساتیر في الجزائر( ظاهرة تضخم النصوص الدستوریة في الجزائر : أوال

La personnalisation de la constitution............87 ظاهرة شخصنه الدساتیر: ثانیا

90 ................................نقص العقالنیة الواقعیة في الدساتیر الجزائریة :الفرع الثاني

92........................انعكاسات عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر: المبحث الثاني

93...............للدستورانعكاس عملیة التعدیل الدستوري على المكانة السامیة : المطلب األول

94..........................................................مبدأ سمو الدستور: الفرع األول

94.......................................................المقصود بمبدأ سمو الدستور: أوال

96......................................................السمو الموضوعي للدستور -1

100.........................................................السمو الشكلي للدستور -2

101...فقدان القیمة المعیاریة للدستور و نقص مصداقیته نتیجة التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

استقرار المؤسسات في الدولة و االستقرار انعكاس عملیة التعدیل الدستوري على :المطلب الثاني 103..............................................................................السیاسي

104.................انعكاس التعدیل الدستوري على استقرار المؤسسات في الدولة: األولالفرع

104............قانونیة لتدعیم المركز القانوني لرئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري ألیة: أوال

104.............................رئیس الجمهوریة كمركز قانوني في النظام السیاسي -1

106....................سلطة و القضاء على التداولتعدیل الدستوري آلیة الحتكار ال -2

110....................خالل التعدیالت الدستوریة تقویة سلطات رئیس الجمهوریة من: ثانیا

111...........................األسس المدعمة لصالحیات و مكانة رئیس الجمهوریة -1

115............................الصالحیات الواسعة المدعمة لمكانة رئس الجمهوریة -2

119..............القانونالتعدیل الدستوري بین االستقرار السیاسي و تكریس دولة : الفرع الثاني

120................................انعكاس التعدیل الدستوري على االستقرار السیاسي: أوال

121..........مساس المراجعة الدستوریة في الجزائر بمبدأ إرساء دولة الحق و القانون: ثانیا

124 ...............................................................................خاتمة

127...............................................................................المراجع

الفهرس

ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ يرﻮﺘﺳﺪﻟا ﻞﯾﺪﻌﺘﻟا...

Documents

Transcript of ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ يرﻮﺘﺳﺪﻟا ﻞﯾﺪﻌﺘﻟا...