دور الوزارات في االشراف على مؤسساتالمجتمع المدني

فاتح حمارشة

1

فهرس المحتويات

3....................................................................................المقدمة5.............................................................................المبحث األول

5......................اإلطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني12...........................................................................المبحث الثاني

12...............................واقع عالقة الوزارات بمؤسسات المجتمع المدني34...................................................................................الخاتمة

37......................................................................المصادر والمراجع

2

المقدمة

لعبت مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين دورا متميزا واس::تثنائيا من::ذ نش::أتها، وفي عهد السلطة الفلسطينية تضاعف عدد ه::ذه المؤسس::ات بش::كل كب::ير واتخ::ذ

نية وب::اتت أداة رئيس::ية من أدواتينشاطها بعدا جديدا في إطار بناء الدولة الفلسط التطور االجتماعي والثقافي والسياسي، كما أنها امتدت ليطال نشاطها شرائح عدة في مجتمعنا كالمرأة والمسنين واألطفال والطلبة وغيرهم. وقد بلغ عدد مؤسس::ات المجتمع الم::دني المس::جلة ل::دى وزارة الداخلي::ة ح::تى ت::اريخ إع::داد ه::ذه الدراس::ة

جمعية محلية، أما الجمعي::ات األجنبي::ة فق::د بل::غ ع::دد فروعه::ا في فلس::طين28001 فرع. 200

سياس::ة عام::ة وهي التوحي::د1994تبنت السلطة الفلسطينية مع قدومها في العام التشريعي، وقد نجحت السلطة الفلسطينية في توحيد اإلطار القانوني الناظم له:ذه

وذل::ك بص::دور ق::انون الجمعي::ات الخيري::ة والهيئ::ات2000المؤسس::ات في الع::ام الذي عرف الجمعية بأنها: "شخص::ية معنوي::ة مس::تقلة2000( لسنة 1األهلية رقم )

تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن س::بعة أش::خاص لتحقي::ق أه::داف مش::روعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتس::امه بين األعض::اء أو

2لتحقيق منفعة شخصية".

وزارة الداخلي::ة هي الجه::ة المرجعي::ة من2000( لس::نة 1وقد جعل الق::انون رقم ) حيث ش::روط واج::راءات التس::جيل، أم::ا الرقاب::ة الالحق::ة على نش::اط الجمعي::ة أو المؤسسة فقد أناطها بالوزارة المختصة حسب نطاق عمل الجمعي::ة أو المؤسس::ة، فالمؤسسات أو الجمعيات ال::تي تع::نى بالش::أن الص::حي مثال تش::رف على نش::اطها وزارة الصحة، والمؤسسات التي تعنى باأليتام أو الم::رأة أو المس::نين أو غيره::ا من

ن وزارة الشؤون االجتماعي::ة هي ال::تي تش::رف عليه::ا، في حينإالفئات المهمشة ف أن وزارة العدل، باإلضافة إلى كونها الوزارة المختصة بالجمعيات التي تعنى بالشأن القانوني والقضائي، فهي تع::د أيض::ا ال::وزارة المختص::ة بالنس::بة للجمعي::ات ال::تي ال يندرج نشاطها ضمن اختصاص أية وزارة. وطالم::ا أن األم::وال الخاص::ة بمؤسس::ات المجتمع المدني تعد شكال من أشكال المال العام نظرا ألن غالبيتها ت::أتي كتبرع::ات للشعب الفلسطيني، فإنه ال بد من صون هذه األموال وتعزيز الرقابة عليها التي تعد

وهيئة مكافح:ة الفس:اد كجه:ة رس:مية منحت3مهمة ديوان الرقابة المالية واإلدارية،

بتاريخ : 1 الداخلية، وزارة مع .24/9/2013مقابلة2( : عدد( 2المادة ، الرسمية الجريدة في المنشور الفلسطيني الخيرية الجمعيات قانون بتاريخ 32من ،

ص 29/2/2000 ،71.3 : أجل : من االئتالف الفلسطيني، األهلي القطاع في والشفافية والمساءلة النزاهة واقع البرغوثي بالل

( - رقم تقارير سلسلة امان، والمساءلة نيسان،( 63النزاهة ،2013 ،6.

3

من االختصاص::ات والص::الحيات م::ا يمكنه::ا من القي::ام بمهامه::ا المتمثل::ة بمكافح::ة4الفساد.

وألن القانون منح كافة الوزارات ص::الحيات معين::ة على الجمعي::ات ال::تي ت::دخل في إط::ار اختصاص::ها، ف::إن ه::ذه الدراس::ة س::تقوم ب::التركيز على دور وزارة الداخلي::ة باعتبارها الجهة المختصة بتسجيل الجمعيات ومنح التراخيص الالزم::ة له::ا، باإلض::افة إلى وزارة الشؤون االجتماعية كنموذج عن وزارة االختصاص باعتب::ار أن العدي::د من الجمعي::ات الخيري::ة ت::دخل في إط::ار اختص::اص وزارة الش::ؤون االجتماعي::ة، ووزارة العدل كوزارة اختصاص من جهة وكوزارة اختصاص بالنسبة للجمعيات التي ال يكون

وسيتم أيضا بحث دور ديوان الرقابة المالية واإلداري:ة باعتب:اره5لها وزارة اختصاص، أحد الجهات المختصة بالرقابة المالي::ة واإلداري::ة على الجمعي::ات، وك::ذلك دور هيئ::ة مكافحة الفساد، على اعتبار أن الجمعيات الخيري::ة خاض::عة ألحك::ام الق::رار بق::انون

6 .2010بشأن مكافحة الفساد لسنة

ستتناول هذه الدراسة مبحثين: األول يحصر اإلط::ار التش::ريعي الن::اظم لعم::ل ه::ذه المؤسسات مع التركيز على مدى انسجام هذه التش::ريعات م::ع منظوم::ة المواثي::ق الدولية الراعية للحق في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، أما المبحث الثاني فإنه يختص ببحث عالقة كل من هذه الجه::ات الرس::مية بالمؤسس::ة خالل حياته::ا. وذل::ك باتباع المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص قانون الجمعي::ات والئحت::ه التنفيذي::ة،

ومقارنتها مع القوانين السابقة كالقانون العثماني واألردني. وقد اعتمد الباحث على إجراء المقابالت الميداني::ة وط::رح العدي::د من األس::ئلة ذات العالق::ة على ال::وزارات والمؤسس::ات الحكومي::ة س::ابقة ال::ذكر، بغي::ة االطالع على

اإلجراءات التي تقوم بها تلك الوزرات من الناحية العملية.

المبحث األول

اإلطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني

4

رقم )3فقرة 7المادة . 5 الوزراء مجلس قرار العدل " 2003لسنة( 9من وزارة تعتبر أنه على نصت والتي". قائمة وزارة أية اختصاص ضمن األساسي نشاطها يندرج ال التي للجمعيات المختصة الوزارة

رقم )11فقرة 5المادة 6 بقانون القرار أنه "2010لسنة( 7من على نصت والتي الفساد مكافحة بشأنالقانون : هذا ألحكام الخيرية. 11يخضع والجمعيات العامة والمؤسسات الهيئات إدارة مجالس وأعضاء رؤساء

". واإلداري المالي وباالستقالل المستقلة االعتبارية بالشخصية تتمتع التي األهلية والهيئات

4

7 إط:ارا تش:ريعيا اس:تثنائيا1994ورثت السلطة الفلسطينية لدى قدومها في الع:ام وذل::ك نظ::را لتنوع::ه واختالف منابع::ه ومص::ادره، فبعض التش::ريعات تع::ود للحقب::ة العثمانية والبعض اآلخر يرجع إلى عهد االنتداب البريطاني، وجزء يرجع لفترة الحكم األردني للضفة الغربية، والبعض اآلخر يرج::ع إلى زمن اإلدارة المص::رية على قط::اع غ::زة ال::تي ت::زامنت م::ع الحكم األردني للض::فة الغربي::ة، كم::ا أن هنال::ك ج::زء من

ال::تي1967التشريعات السارية في فلسطين يعود لفترة االحتالل االسرائيلي ع::ام كانت تصدر على شكل أوامر عسكرية.

وقد خضعت مؤسسات المجتمع الم:دني، ففي الف:ترة ال:تي س:بقت قي:ام الس:لطة األول وه:و ق:انون الجمعي:ات والهيئ::ات8الفلس:طينية، لنظ:امين ق:انونيين مختلفين،

، أم::ا النظ::ام الق::انوني الث::اني فه::و ق::انون1966 لسنة 33االجتماعية األردني وقم .1981 لسنة 686 واألمر العسكري رقم 1907الجمعيات العثماني لعام

ومع قدوم السلطة الفلسطينية أخذت أعداد مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني بالتزاي::د، وفي السنوات األولى من عمر السلطة، بذلت الكثير من المحاوالت إلع::ادة ص::ياغة اإلطار القانوني الذي ينظم مؤسسات المجتمع الم::دني وإص::دار تش::ريع موح::د بين الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص العمل المدني، ومن تل::ك المح::اوالت مش::روع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعي::ة والمؤسس::ات الخاص::ة ال::ذي أص::دره

، وال::ذي ك::ان من المف::ترض1995 س::بتمبر ع::ام 10مجلس الفتوى والتش::ريع في أكتوبر من نفس العام إال أن مناشدات مؤسسات المجتم::ع الم::دني14إقراره في

ه:ذا المق:ترح بم:ا في:ه من قي:ود دف:ع9دفعت الرئيس ياسر عرفات إلرج:اء إق:راره. مؤسسات المجتمع المدني لتكثيف جهودها والض:غط لس::ن ق::انون يك:رس الحماي::ة

تكللت الحياة البرلماني::ة في فلس::طين1996واالستقالل للعمل األهلي، وفي العام بانتخاب أول مجلس تش::ريعي فلس::طيني عم::ل على س::ن الق::انون األس::اس ال::ذي يش::كل الس::ند الدس::توري لعم::ل مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني، وق::انون الجمعي::ات

، وتباع::ا ل::ذلك ص::درت الالئح::ة2000( لس::نة 1الخيري::ة والهيئ::ات األهلي::ة رقم )، ص20/11/1994( بت::اريخ 1 المنش::ور في الوق::ائع الفلس::طينية الع::دد )1994( لس::نة 1 : ق::رار رقم )7

.الذي نص على:10 " يستمر العم::ل ب::القوانين واألنظم::ة واألوام::ر ال::تي ك::انت س::ارية المفع::ول في األراض::ي الفلس::طينية.1

حتى يتم توحيدها.5/6/1967"الضفة الغربية وقطاع غزة" تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها في مزاولة أعماله::ا طبق::اً للق::وانين.2

واألنظمة المعمول بها. يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة.3

اختصاصه وفقا للقوانين.يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.".4

ال:ترخيص قب:ل مباش:رة العم:ل1966 لسنة 33 : كرس قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية االردني رقم 8 والرقابة السابقة، على عكس القانون العثماني الذي تقوم فلسفته على صون حرية العمل االجتماعي وذل::ك باكتفاءه باشعار الجهات االدارية بانشاء مؤسسات المجتمع المدني دون اشتراط الحصول على موافقتها مما

( ال::ذي بموجب::ه ألغى االش::عار686 الص::ار األم::ر العس::كري رقم )1981دفع االحتالل االسرائيلي في الع::ام واستبدله بالترخيص.

: حاولت السلطة الفسطينية من خالل هذا المشروع ف:رض القي:ود وتعزي:ز هيمنته:ا وس:يطرتها على انش:اء9ونشاط هذه المؤسسات.

5

( لس::نة9التنفيذية لقانون الجمعي::ات الخيري::ة بم::وجب ق::رار مجلس ال::وزراء رقم ) ( صدر قانون ديوان الرقابة المالي::ة واإلداري::ة رقم2004، وفي العام التالي )2003

الذي خول ديوان الرقابة المالية واإلداري::ة ص::الحية الرقاب::ة على2004( لسنة 15) عم::ل مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني. وعلي::ه نبحث اإلط::ار الق::انوني الن::اظم لعم::ل

مؤسسات المجتمع المدني وفقا لآلتي::10 2003أوال: القانون األساسي المعدل لسنة

يعد الدستور)القانون األساسي( اإلط::ار الع::ام أو المرجعي::ة لتحدي::د ماهي::ة الحق::وق والحريات التي يتمتع بها األفراد، وقد أفرد الق::انون األساس::ي الفلس::طيني المع::دل الباب الثاني منه للحقوق والحريات، ومنه::ا الح::ق في تش::كيل مؤسس::ات المجتم::ع

في الم::ادة2003المدني والجمعيات، حيث نص القانون األساس::ي المع::دل لس::نة من::ه على أن::ه: "للفلس::طينيين ح::ق المش::اركة في الحي::اة السياس::ية أف::رادا26

وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق اآلتية: . تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الش::عبية2

وفقا للقانون". ويش::كل ه::ذا النص الس::ند الدس::توري للح::ق في تش::كيل الجمعي::ات ومؤسس::ات المجتمع المدني ويأتي ذلك متوافقا لما ورد في المواثي::ق الدولي::ة لحق::وق اإلنس::ان

وعلى رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي نص صراحة على أنه:لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية..1 ، كم:ا أف:رد اإلعالن الع:المي11ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعي:ة م:ا".2

مادة أخ::رى نص فيه::ا على أن لك::ل ش::خص ح::ق إنش::اء النقاب::ات م::ع اآلخ::رين 12واالنضمام إليها من أجل مصالحه.

ومن أهم المواثيق الدولية التي كرست حق تكوين الجمعيات ومؤسس::ات المجتم::ع الذي نص على أنه : "لك:ل ف:رد13المدني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

الحق في تكوين الجمعيات مع اآلخرين، وال يجوز ف::رض القي::ود على ممارس::ة ه::ذا الحق إال تلك القيود التي ينص عليها القانون، وتش::كل ت::دابيير ض::رورية في مجتم::ع ديمقراطي، وذلك لصيانة األمن القومي والسالمة العام::ة والنظ::ام الع::ام أو حماي::ة حقوق اآلخرين وحرياتهم وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد الق::وات المس::لحة

،7/7/2002 ونش:ر في الوق:ائع الفلس:طينية بن:اريخ 2002 : صدر القانون األساسي الفلسطيني في العام 10.2005والعام 2003اال أنه تم تعديله في العام

المتحدة( 20المادة : )11 لالمم العامة الجمعية قبل من وصدر اعتمد الذي االنسان لحقوق العالمي االعالن منعام 10في أول .1948كانون

المادة : 12 من الرابع .23البند االنسان لحقوق العالمي االعالن منبتاريخ : 13 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد اعتمد

عام 16 .1966ديسميبر

6

ورجال الشرطة لقيود قانوني::ة على ممارس::ة ه::ذا الح::ق". كم::ا نص العه::د ال::دوليالخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه :"

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: .1 حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفي االنض::مام إلىأ.

النقابة التي يختارها دونم::ا قي::د س::وى قواع::د المنظم::ة المعني::ة، على قص::د تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايته::ا، وال يج::وز إخض::اع ممارس::ة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ض::رورية في مجتم::ع ديمق::راطي لص::يانة األمن الق::ومي أو النظ::ام الع::ام أو لحماي::ة

حقوق اآلخرين وحرياتهم. ال تحول هذه المادة دون اخضاع أف::راد الق::وات المس::لحة أو رج::ال الش::رطة أو.2

14موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق".

من النصوص الواردة أعاله نجد أن القانون األساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية أقرت بأن الحق في تشكيل الجمعي::ات ومؤسس::ات المجتم::ع الم::دني إنم::ا هي من الحقوق األساسية التي ال يجوز تقيدها أو المساس بها، وس::ندا ل::ذلك ف::إن الق::وانين الناظمة لتش::كيل مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني يجب أال تمس ج::وهر ه::ذا الح::ق أو تنتقص من::ه بأي::ة طريق::ة أو أس::لوب، ه::ذا من ج::انب، ومن ج::انب آخ::ر دعت ه::ذه

المواثيق الحكومات إلى تنمية هذا الحق وتوفير الظروف المالئمة لممارسته.

:2000( لسنة 1ثانيا: قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم )

يعد هذا القانون من أكثر ق:وانين الجمعي:ات ومؤسس:ات المجتم:ع الم::دني ليبرالي:ة وقد جاء نص المادة األول منه على النحو اآلتي:15وأقلها قيودا بين القوانين العربية،

"للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط االجتم::اعي والثق::افي والمه::ني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسير الجمعيات والهيئات األهلية وفقا ألحكام

هذا القانون".

.8المادة : )14 والثقافية( واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من : للمزي:د ح:ول ق:وانين الجمعي:ات انظ:ر: ك:ريم البي:ار، ق:وانين المنظم:ات غ:ير الحكومي:ة في دول عربي:ة15

مختارة. والتقرير السنوي السادس عش::ر، وض::ع حق::وق االنس::ان في من::اطق الس::لطة الفلس::طينية، الهيئ::ة ، وايضا واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الفسطينية خالل الع::ام2010المستقلة لحقوق االنسان.

. تقري::ر ح::ول االنتهاك::ات2008، الهيئ::ة المس::تقلة لحق::وق النس::ان، 66، سلس::ة تق::ارير خاص::ة 2008 الفلسطينية للحق في تكوين الجمعيات في راضي السلطة الفسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،

.2011- اكتوبر 2009خالل الفترة نوفمبر

7

ويأتي ه::ذا النص انس::جاما م::ع الق::انون األساس::ي وتكريس::ا لمب::دأ س::مو الدس::تور، وألن16باعتب::اره الق::انون األس::مى ال::ذي يجب أن تتماش::ى مع::ه الق::وانين األخ::رى،

القواعد التي يحتويها الدستور تسمو على غيرها من القواعد األخرى في الدولة. نقل::ة نوعي::ة في العم::ل المجتمعي2000وقد شكل صدور قانون الجمعيات لس::نة

واألهلي الفلسطيني، فهو من جهة وحد آليات تس::جيل الجمعي::ات والجه::ة المخول::ة بذلك بين الضفة الغربية وغزة، وأعطى للعمل األهلي والمجتمعي مجاال أوسع وأكثر

حرية مما كان عليه العمل قبل صدوره من جهة أخرى. بشCCCأن الالئحCCCة2003( لسCCCنة 9ثالثCCCا: قCCCرار مجلس الCCCوزراء رقم )

:2000( لسنة 1التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية رقم )

كرست الالئحة التنفيذية للقانون حق الفلسطينيين في تشكيل مؤسس::ات المجتم::ع ( من الالئح::ة التنفيذي::ة2المدني والجمعيات، حيث نصت الفقرة األولى من المادة )

على أن::ه: "لك::ل فلس::طيني الح::ق في المش::اركة في تأس::يس وإدارة الجمعي::ات واالنتساب إليها واالنسحاب منها بحرية، وذلك من أج::ل تحقي::ق ه::دف أو أه::داف ال

يبتغى منها اقتسام الربح" وب::ذلك فإنن::ا نج::د أن ق::انون الجمعي::ات الخيري::ة والئحت::ه التنفيذي::ة ض::من ح::ق الفلس::طينيين في ممارس::ة النش::اط االجتم::اعي والثق::افي والعلمي بحري::ة وذل::ك انسجاما مع ما أقره القانون األساسي بمنح الحريات في تشكيل الجمعيات الخيرية

ليكون ذلك متوافق:ا م:ع17واالتحادات والروابط والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون، المواثيق الدولية الراعية لحقوق اإلنسان، وإيمان::ا من المش::رع الفلس::طيني بال::دور الذي لعبته مؤسسات المجتمع الم::دني قب::ل ق::دوم الس:لطة الوطني::ة الفلس:طينية، إض::افة إلى ال::دور اله::ام ال::ذي ق::امت ب::ه ه::ذه المؤسس::ات م::ع ق::دوم الس::لطة الفلس:::طينية في تعزي:::ز المب:::ادئ الديمقراطي:::ة وس:::يادة الق:::انون والتش:::اركية

18السياسية.

بشأن تعديل قانون الجمعيات2011( لسنة 6رابعا: قرار بقانون رقم ):2000( لسنة 1الخيرية والهيئات األهلية رقم )

والذي نص في2011،19( لسنة 6ومن التشريعات ذات العالقة القرار بقانون رقم ) ( من الق::انون األص::لي لتص::بح على النح::و39المادة الثانية منه على تعديل المادة )

، االص::دار األول، دار الثقاف::ة1: نعم::ان الخطيب، الوس::يط في النظم السياس::ية والق::انون الدس::توري، ط 16.533-532، ص199للنشر والتوزيع، عمان،

: على عكس الق::انون األردني والمتعل::ق ب::ترخيص الجمعي::ات واألندي::ة ودور المالهي ال::ذي ك::ان س::اري17 ) تاريخ نفاذ قانون الجمعيات الفلسطيني المذكور ( وال::ذي16/1/2000المفعول في الضفة الغربية وما قبل

ك::ان ينص على وج::وب الحص::ول على ت::رخيص من وزارة الش::ؤون االجتماعي::ة له::ذه الجمعي::ات كش::رطأساسي على الجمعية قبل مباشرتها العمل.

واقع النزاهة والمس:اءلة والش:فافية في القط:اع األهلي الفلس:طيني"، االئتالف من أج:ل" :بالل البرغوثي، 18.2، ص2013(نيسان 63النزاهة والمساءلة –أمان"، سلسسلة تقارير رقم )

8

الت::الي: "إذا حلت الجمعي::ة أو الهيئ::ة تعين ال::دائرة مص::ّف ب::أجر له::ا، يق::وم بج::رد أموالها، أو محتوياتها، وعند انتهاء التصفية تق::وم ال::وزارة بتحوي::ل أمواله::ا المنقول::ة وغ::ير المنقول::ة إلى الخزين::ة العام::ة للس::لطة الوطني::ة الفلس::طينية أو لجمعي::ة فلسطينية مشابهة لها في األهداف مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق م::وظفي

20الجمعية أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية اإلحالة".

من الق::انون األص::لي نج::د أن39وبالنظر إلى النص السابق الذي جاء معدال للمادة التعديل قد جاء بأمور جوهرية أبرزها:

في النص السابق كان يتم توزيع أموال الجمعية وفقا لما ينص علي::ه النظ::ام.1الداخلي للجمعية، األمر الذي خال منه النص الجديد.

في النص السابق، إن خال نظام الجمعية من آلية توزيع أموالها عند التص::فية،.2 يصار إلى تحويل أموالها إلى جمعية مشابهة لها بالغايات واألهداف، أما وفق::ا للنص الجديد فإنه إما أن يتم تحويل أموال الجمعية بعد تص::فيتها إلى جميع::ة مماثلة لها أو أن تؤول أموالها للخزينة العامة، وهذان هما الخياران المتاح::ان فقط، وال يمكن بأية حال توزيع أموال الجمعية وفق::ا لم::ا ينص علي::ه النظ::ام

الداخلي لها. في النص السابق كانت الجمعية المنحلة هي التي تحدد الجمعية ال::تي ت::ؤول.3

لها األموال الناتجة عن التص::فية، أم::ا في النص الجدي::د ف::إن وزارة الداخلي::ةهي التي تحدد ذلك.

2004( لسCCنة 15خامسا: قانون ديوان الرقابة المالية واإلداريCCة رقم )21:

( من ق::انون ال::ديوان المؤسسس::ات والجه::ات ال::تي يس::تهدفها31بينت الم::ادة ) الديوان في ممارسة مهامه الرقابية ومنها "الهيئ::ات والمؤسس::ات العام::ة واألهلي::ة

22والنقابات والجمعيات واالتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها".

وبالنظر إلى النص السابق نجد أن لديوان الرقابة المالية واإلدارية أن يمارس كاف::ة االختصاصات التي منحها له قانونه على كافة الجمعيات المسجلة بفلسطين، ون::رى

، ص10/10/2011، بت::اريخ 91 المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 2011( لسنة 6 : قرار بقانون رقم )1975.

. بما ال يتعارض مع أحكام هذا الق::انون اذا حلت1( من القانون األصلي تنص على انه: "39 : كانت المادة )20 الجمعية يعين لها مصف ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيه::ا طبق::ا لم:ا ه:و م:ذكور في نظامها االساسي واذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في امواله::ا تق::وم ال::وزارة بتحوي::ل ام::وال الجمعي::ة أو الهيئة المنحلة الى الجمعيات ذات الغاية المماثلة م:ع مراع::اة معاش:ات وم:افىت وحق:وق م:وظفي الجمعي::ة

. في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدي::ة والعيني::ة2المنحلة وتكون مستثناة من االحالة.الى جمعية فلسطينية مشابهة لها في االهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.

في جميع االحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقا ألغراضها داخ:ل ح:دود.5"األراضي الفلسطينية

عدد : )21 الرسمية الجريدة في بتاريخ( 53المنشور ص 28/2/2005، ،75.المادة( )7البند : )22 .31من واالدارية( المالية الرقابة ديوان قانون من

9

أن ه::ذا النص يش::كل س::ندا قانوني::ا يعطي ال::ديوان الص::الحية في الرقاب::ة المالي::ةواإلدارية وكيفية اإلنفاق واستغالل األموال الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.

بشأن تعديل قانون الكسب2010( لسنة 7سادسا: قرار بقانون رقم ):200523( لسنة 1غير المشروع رقم )

( من هذا القانون الفئات الخاضعة ألحكامه ومنه::ا رؤس::اء وأعض::اء2حددت المادة ) مجالس إدارة الهيئات والمؤسس::ات العام::ة والجمعي::ات الخيري::ة والهيئ::ات األهلي::ة التي تتمتع بالشخصية االعتبارية وما ينتج عنها من االستقالل على الصعيدين الم::الي

واإلداري. وه::ذا النص أعطى لهيئ::ة مكافح::ة الفس::اد الص::الحية الكامل::ة في مراقب::ة عم::ل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، بحيث أنه يج::وز لهيئ::ة مكافح::ة الفس::اد التحقيق في أية ش::بهة فس::اد م::الي أو إداري في عم::ل ه::ذه الجمعي::ات، ون::رى أن إخضاع مؤسسات المجتمع المدني للرقابة من قبل هيئة مكافحة الفساد في محله، باعتبار أن أموال هذه الجمعيات تأخذ حكم المال العام، الذي يجب أن يكون إنفاق::ه

متماشيا مع أحكام القانون، ويهدف إلى تحقيق منفعة عامة.

رقم : 23 بقانون القانون 2010لسنة 7قرار اسم عدل والذي ، المشروع غير الكسب قانون تعديل بشانرقم ) الفساد مكاحة قانون .2005لسنة( 1ليصبح

10

المبحث الثاني

واقع عالقة الوزارات بمؤسسات المجتمع المدني

بالرجوع الى المنظومة القانونية الفلس::طينية نج::د أن هنال::ك العدي::د من ال::وزارات والمؤسسات العامة التي تواكب مؤسسات المجتمع المدني والجمعي::ات والنقاب::ات طوال دورة حياتها، بدءا بوالدتها وخروجها للوجود وانتهاء بتصفيتها، ولعل أب::رز ه::ذه المؤسسات، هي: أوال: وزارة الداخلية، ثانيا: ال::وزارة ذات االختص::اص، ثالث::ا: وزارة المالية، ورابعا: ديوان الرقاب::ة المالي::ة واإلداري::ة، وخامس::ا: هيئ::ة مكافح::ة الفس::اد.

وتتولى وزارة الداخلية التنسيق مع هذه الجهات.

أوال: دور وزارة الداخلية تجاه مؤسسات المجتمع المدني:

بداية ال بد من اإلشارة إلى أن المرجعية في وزارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هي "دائرة تسجيل الجمعيات والهيئات"، وتقوم وزارة الداخلية

تبدأ بطلب"إجراءات التسجيل" من خالل هذه الدائرة بدور أطلق عليه المشرع خطي وفقا لشروط معينة تنظر فيه وزارة الداخلية ليكون أمام وزيرها أن يصدر

قرار باستيفاء المتطلبات أو عدم استيفائها، دون أن تكون له سلطة تقديرية لقبول أو رفض تسجيلها، وبالتالي يراد بالتسجيل هنا ضبط هذا القطاع وتعداد المؤسسات

24العاملة فيه وإعالم الجمهور بذلك.

( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم3بالرجوع إلى أحكام المادة ) والتي جاء نصها على النحو اآلتي: 2000 لسنة 1

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تق::ديم طلب خطي مس::توٍف للش::روط إلى.1 ال:::دائرة المختص:::ة في وزارة الداخلي:::ة وموق:::ع من ثالث:::ة على األق:::ل من المؤسس:ين المفوض:ين بالتس:جيل والتوقي:ع عن الجمعي:ة أو الهيئ:ة ومرف::ق

بثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل.2

خالل مدة ال تزيد عن شهرين من ت::اريخ تق::ديم بيان::ات إض::افية أو اس::تكمالالنواقص الستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.

إذا انقضت مدة الش:هرين على ورود الطلب لل:دائرة دون اتخ:اذ ق:رار تعت:بر.3الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.

للمادتين : )24 وفقا المادة( )8و7وذلك رتبت حيث الجمعيات، قانون أو( 7من الموسسة تمتع التسجيل على( المادة أوجبت حين في المستقلة، المالية والذمة المعنوية بالشخية في( 8الجمعية التسجيل قرار نشر

لكونها الرسمية الجريدة ال محلية جريدة في تنشر أن فاالصل المادة لهذه النقد توجيه مع الرسمية، الجريدة. للجمهور متاحة غير

11

في حال صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسببا.4 ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خالل مدة أقصاها

ثالثون يوما من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطيا." وتجدر اإلشارة إلى أن صالحية رفض تسجيل الجمعية لوجود سبب من األسباب

القانونية هي فقط لوزير الداخلية، وال يجوز ممارسة هذه الصالحية من غير الوزير، أناطت المادةوهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية، إذ حكمت )

صالحية2000 لسنة 1الرابعة من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم رفض تسجيل الجمعية بالوزير، فإن كان قرار الرفض صادرا عن الوكيل المساعد

25.(فيعتبر معيبا باالختصاص وحريا باإللغاء

نج::د أن المش::رع الفلس::طيني أعطى ص::الحية تس::جيل الجمعي::ات الخيري::ة ل::وزارة الداخلي::ة وذل::ك خالل ش::هرين من ت::اريخ تق::ديم الطلب المس::توفي كاف::ة البيان::ات، ويترتب على عدم رد وزارة الداخلية على هذا الطلب خالل المدة المحددة تس::جيل الجمعية حكما. إال أن هذا النص يفقد قيمته من الناحية العملية في حال عدم التزام وزارة الداخلي::ة ب::ه، وذل::ك من خالل إعط::اء الجمعي::ات المس::جلة حكم::ا ش::هادات تس::جيل، بغي::ة فتح حس::ابات بنكي::ة ومراجع::ة وزارة االختص::اص، إذ ب::دون ش::هادة التسجيل لن تتمكن الجمعية، في واقع الحال، من ممارسة أنشطتها، وهذا ما أكدت

نظم ق::انون الجمعي::اتعلي::ه محكم::ة الع::دل العلي::ا الفلس::طينية، أذ حكمت بأن::ه: ) إجراءات تسجيل الجمعيات وذل::ك إم::ا2000 لسنة 1الخيرية والهيئات األهلية رقم

بقرار ص::ادر عن وزي::ر الداخلي::ة أو بحكم الق::انون في حال::ة مض::ي م::دة تزي::د على/: 4شهرين دون أن يصدر مثل هذا القرار استنادا للمادة من الق:انون الم::ذكور،2

وحيث مضت مدة تزيد على الشهرين من تاريخ طلب تسجيل الجمعي::ة المس::تدعية دون أن يصدر قرار من وزير الداخلية بشأن اس::تيفاء الطلب ش::روط التس::جيل من عدمها، فإن الجمعي::ة المس::تدعية تك::ون مس::جلة بحكم الق::انون ويتعين على وزارة

. 26(الداخلية منحها مستنداً يفيد ذلك وقد حصر القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام األساسي للمؤسس::ة

أو الجمعية المتقدمة للتسجيل باآلتي: اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي..1موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغاللها أو التصرف بها..2شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات األعضاء..3 الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام األساسي وكيفية.4

ادماجها أو اتحادها.كيفية انعقاد الجمعية العمومية..5طرق المراقبة المالية..6

رقم . / – 25 الله رام العليا العدل محكمة 26/11/2007تاريخ 2005لسنة 27حكم26 - / رقم غزة العليا العدل محكمة .16/4/2006تاريخ 75/2004حكم

12

قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأمالك الجمعية أو.7الهيئة عند حلهها.

( منه وزارة الداخلية باالحتفاظ بسجالت تدون فيها3 وقد ألزم القانون في المادة ) الطلبات المقدمة للتسجيل، وآخر للجمعيات المسجلة، وثالث للمؤسسات

والجمعيات المرفوض تسجيلها مع التسبيب. كما يالحظ على مشرعنا الفلسطيني أنه قد اتخذ موقفا أكثر ليبرالية من

(686 واألمر العسكري رقم )27التشريعات التي سبقته كقانون الجمعيات األردني حين ألغى شرط الترخيص واستبدله باجراءات التسجيل التي تتم في1981لسنة

وزارة الداخلية، إال أنه لم يصل إلى ما كان منصوصا عليه في القانون العثماني28الذي اشترط اإلعالم فقط.

وقد أفادت وزارة الداخلية بأنها تطلب لتسجيل مؤسسات المجتمع المدني المحلية ثالث نسخ من طلب التسجيل، وثالث نسخ من النظام األساسي، واستمارة

دينارا، وتفويض خطي لثالثة من المؤسسين20معلومات، وطابع إيرادات بقيمة وإقرار من المفوضين بصحة التواقيع، وصور الهويات أو الجوازات، براءة ذمة من

ضريبة الدخل، وعدم محكومية من وزارة العدل. وبالنسبة لتسجيل االتحاد بين مؤسسات المجتمع المدني، فإن وزارة الداخلية تطلب الوثائق الالزمة ذاتها من المؤسسة لكن تختلف هذه االتحادات بأن تسجيلها يتطلب إضافة لذلك محاضر

29اجتماع الهيئة العامة.

وال يقتصر دور وزارة الداخلية على الجمعيات الفلسطينية بل يمتد للجمعيات األجنبية، فقد نظم القانون في الفصل الثامن منه وفي الباب الرابع من الئحته

التنفيذية االجراءات والمتطلبات التي يستلزم استيفائها لفتح فرع أو أكثر شريطة أن تقوم هذه الجمعية بتقديم خدمات30للمؤسسات أو الجمعيات األجنبية

اجتماعية داخل األراضي الفلسطينية تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وتتقدم هذه المؤسسة بطلب للتسجل لدى وزارة الداخلية حالها حال المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، على أن يحتوي هذا الطلب بيانات يقتضها

31وضع المؤسسة واختالف جنسيتها، وهي:

اسم المؤسسة أو الجمعية األجنبية .1عنوان مركزها الرئيس أن وجد.2

( الفقرة أ من قانون الجمعيات األردني أنه: "- ال يجوز تأليف الجمعيات الخيرية أو5 : نصت المادة )27الهيئات االجتماعية إال بترخيص خطي من الوزير وفقا ألحكام هذا القانون".

( من قانون الجمعيات العثماني نصت على أنه:" يجب حاال عند تأليف الجمعيات أن يعطي6 : المادة )28 مؤسسوها إلى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة وإلى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا

كان مركزها في الخارج بيانا ممضي مختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ..."29. سابق : مرجع الداخلية، وزارة مع مقابلة30 : من : اعضائها عدد واغلبية الفلسطينية االراضي خارج الرئيس مركزها يقع التي هي األجنبية الجعية

األجانب..25المادة : )31 التنفيذية( االلئحة من

13

عنوان وأسماء مؤسسي الفرع أو الجمعية.3جنسيات المؤسسين .4عنوان وأسماء أعضاء مجلس إدارته.5أهداف الجمعية .6نشاط الجمعية األساسي .7أسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه وجنسياتهم.8 كيفية التصرف باألموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعمالها وانسحاب.9

الجمعية األجنبية. نسخة من32على أن يلحق هذا الطلب بمجموعة من الوثائق نجملها بما يلي:

النظام األساسي للمؤسسة األم مترجم للعربية ومصدق من السفارة الفلسطينية ووزارة العدل والخارجية في فلسطين، إثبات الجنسية، كتاب

رسمي من المؤسسة يفيد رغبتها بفتح فرع في فلسطين مبينا ممثل/ي الفرع، دينارا، براءة ذمة لممثل الجمعية الذي يحمل هوية20رسوم طابع بقيمة

فلسطينية من وزارة المالية- ضريبة الدخل، وتوضيح مبسط عن الخدمات التي تهدف المؤسسة أو الجمعية لتقديمها مع التركيز على مدى انسجام هذه

كما تتولى وزارة الداخلية مهمة33الخدمات مع صالح الشعب الفلسطيني. التواصل مع الوزارات ذات االختصاص وإشعارها بتسجيل المؤسسة أو الجمعية، وفي حال كانت المؤسسة أجنبية تتولى وزارة الداخلية مراسلة وزارة الشؤون

الخارجية والتخطيط للتشاور معها. ويقع على عاتق الشؤون القانونية في وزارة الداخلية مهمة مراجعة طلب التسجيل والتحقق من استيفاءه كافة المتطلبات

القانونية وتقديم توصيته بقبول النظام األساسي للمؤسسة أو رفضه. نخلص مما تقدم أن وزارة الداخلية تقوم بدراسة النظام األساسي للمؤسسة أو الجمعية، ومراسلة الوزارات األخرى بشأن المؤسسات األجنبية والتشاور معها،

ومن ثم دراسة النظام األساسي من الناحية القانونية، وتقديم التوصية بقبول النظام األساسي وتسجيل المؤسسة أو رفض النظام األساسي وتقديم التوصية

بعدم التسجيل. وقد قدمت وزارة الداخلية خالل مقابلة أجراها الباحث إجابتها

اآلتية لدى سؤالها عن اآللية المتبعة لتسجيل مؤسسات المجتمع:المدني

يتم عرض الطلب والنظام على الدائرة القانونية للتأكد من قانونية النظام األساسي بحيث يتم الموافقة عليه أو طلب تعديالت، كما تتم مراسلة األمن

حيث يتم التأكد من مراعاة المدة القانونية وهي شهران في حال لم يكن هناك أي تعديالت على النظام األساسي، أما إذا كان هنالك تعديل يتم احتساب المدة

32. سابق : مرجع الداخلية، وزارة مع مقابلة.26المادة : )33 الجمعيات( لقانون التنفيذية االلئحة من

14

القانونية من تاريخ إجراء التعديل ومن ثم عرض الملف على لجنة التسجيل والحل بالوزارة للموافقة عليه، ومن ثم إصدار شهادة وقرار بتوقيع من وزير الداخلية، باإلضافة إلى إصدار كتاب بخصوص الهيئة التأسيسية واألهداف من

قبل المدير العام ويتم ختم النظام األساسي بخاتم الوزارة. ( على كافة فروع مؤسسات المجتمع المدني األجنبية36كما أوجبت المادة )

تقديم تقرير سنوي لوزارة الداخلية عن أعمال الفرع والمبالغ التي أنفقتهاإلنجاز تلك األعمال.

وال يقف دور وزارة الداخلية على تسجيل مؤسسات المجتمع المدني، فبعد صدور قرار التسجيل تتولى وزارة الداخلية متابعة ومواكبة أية تغيرات تطرأ

( من قانون الجمعيات، فأي مؤسسة من12على المؤسسة، بموجب المادة ) مؤسسات المجتمع المدني يطرأ عليها تغيير تلتزم بإيداع بيان بهذا التعديل لدى وزارة الداخلية خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التغيير أو التعديل سواء

كان ذلك التغيير في:مركز المؤسسة-نظامها -أهدافها وأغراضها-مجلس إدارتها سواء كان التغيير لمجلس اإلدارة كليا أم جزئيا-

كما تحافظ وزارة الداخلية على وجود المؤسسة في حال تعذر اجتماع مجلس إدارتها بسبب االستقالة أو الوفاة وذلك من خالل لجنة مؤقتة يعينها وزير الداخلية

من بين أعضاء المؤسسة على أن تكلف هذه اللجنة بمهام مجلس اإلدارة لمدة أقصاها شهر تدعو خاللها الجمعية العمومية لالنعقاد الختيار مجلس إدارة جديد،

وزير الداخلية فقط هووهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية، إذ حكمت ) الذي يملك صالحية إصدار قرار تعيين لجنة مؤقتة إلدارة الجمعية لمدة شهر تقوم

بعدها اللجنة بالدعوة الجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك34.(2001 من قانون الجمعيات لسنة 22وفقا للمادة

بناء على تسجيلهاتبدأ الشخصية االعتبارية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في وزارة الداخلية، إذ بمجرد تسجيلها تتمتع الجمعية بالشخصية االعتبارية

)المعنوية( ويكون لها أن تمارس أعمالها على الوجه المحدد بالقانون، ويكون لها الجمعيةالتقاضي أمام مختلف المحاكم، وقد حكمت محكمة النقض الفلسطينية )

الخيرية هي شخصية معنوية مستقلة بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح

المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية، و ال يرد القول بأنها مؤسسة ربحية، وبالتالي يحق للجمعية " المسجلة لغايات صحية" مطالبة شركة

رقم / – 34 الله رام العليا العدل محكمة .26/5/2010تاريخ 2008لسنة 6حكم

15

التأمين بنفقات العالج المعقولة كما هو الحال في المستشفيات الحكومية باعتبارها35.(مؤسسة غير ربحية وفق قانون الجمعيات

وبعد إجراء االنتخابات الخاصة بالجمعيات سواء أكان االنتخاب بعدد تعيين لجنة مؤقتة أو انتخاب عادي، فال صالحية لوزير الداخلية باعتماد نتائج االنتخابات، وإنما

يتم فقط ابالغ الوزارة بنتائج االنتخابات فقط دون أن يكون للوزارة صالحية اعتماد النتائج االنتخابات أو رفضها وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا، إذ حكمت )

يوجد نص قانوني يخول وزير الداخلية أو مدير الحكم المحلي باعتماد نتائج انتخاب الجمعيات المحلية أو رفضها أو توزيع المناصب أو إصدار الشهادات الرسمية بهذا

36الخصوص أو اعتماد توقيع أمين الصندوق في أي جمعية خيرية.(

ومن جانب آخر فال صالحية لوزارة الداخلية بمنع الجمعية من إجراء االنتخابات أو حيث أن المستدعىتأجيلها وفقا لما جاء في حكم محكمة العدل العليا، إذ حكمت )

ضده وزارة الداخلية لم تقدم ما يدحض بينات الجمعية المستدعية التي ردت على كل ما أثاره رداً سائغاً، وحيث أن طلب الجمعية بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنعها من عقد اجتماع الجمعية العمومية إلجراء االنتخابات في محله ومتفقاً مع القانون،

فإن المحكمة تقرر إلغاؤه والسماح للجمعية المستدعية بعقد االجتماع إلجراء37االنتخابات وإتباع األصول التي نص عليها القانون.(

ويجوز الطعن باالنتخابات المتعلقة بالجمعيات أمام محكمة العدل العليا، إال أنه الجمعيات ذات طبيعة خاصة تهدف إلى إبطال انتخاب لجنة إدارةيجب في الطعن

الجمعية أو رئيسها أو أي عضو من األعضاء الفائزين باالنتخابات المطعون فيها، وال بد - في مثل هذه الدعوى- من مخاصمة األشخاص الذين فازوا في االنتخابات أو

األشخاص الذين أشرفوا عليها حتى تتمكن المحكمة من إصدار القرار المقتضى في مواجهاتهم، إذ ال يجوز إصدار حكم يؤثر على المركز القانوني ألي شخص دون

اختصامه، وحيث أن المستدعي لم يفعل فإن دعواه تكون مقدمة خالفاً لألصول38ومستوجبة الرد شكالً.(

ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل العليا قد منحت الهيئة التأسيسية للجمعية صالحية الطعن أمام محكمة العدل العليا بالقرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية

بخصوص تسجيل الجمعية كرفض تسجيلها أو غيرها من القرارات اإلدارية ذات يكون للمستدعين مصلحة في إقامة الدعوى أمام محكمةالعالقة، فقد حكمت )

39العدل العليا طالما أنهم بصدد الحصول على ترخيص للجمعية.(

رقم / – 35 الله رم الفلسطينية النقض محكمة 7/7/2004تاريخ 2004لسنة 86حكم36 / رقم الله رام العليا العدل محكمة .13/4/2009تاريخ 2008لسنة 214حكم37 / رقم غزة العليا العدل محكمة .18/9/2004تاريخ 2003لسنة 209حكم38 / رقم الله رام العليا العدل محكمة .5/7/2005تاريخ 2005لسنة 86حكم39 – / رقم الله رام العليا العدل محكمة .7/7/2003تاريخ 2000لسنة 24حكم

16

40 جمعية،500أما فيما يتعلق بحل الجمعيات قد بلغ عدد الجمعيات التي تم حلها وتحل هذه الجمعيات من قبل وزارة الداخلية في الحاالت اآلتية:

إذا لم تباشر أعمالها خالل العام األول من تاريخ تسجيلها طالما أن عدم-مباشرتها لنشاطها غير مردود لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها.

إذا ثبت أن المؤسسة قد خالفت نظامها األساسي مخالفة جوهرية ولم- تصوب أوضاعها بإزالة تلك المخالفة في غضون ثالثة شهور من تاريخ إنذارها

خطيا من قبل الوزارة. وإذا كانت حياة المؤسسة قد انتهت بصدور قرار بحلها في الحالتين المذكورتين

أعاله، فإن وزارة الداخلية مسؤولة عن تعيين مصف لها يتولى مهمة جرد أموالها وكافة محتوياتها، ولدى انتهاء عمل المصفي يكون لوزارة الداخلية الصالحية في

تحديد مصير هذه األموال، ولها أن تختار إما: أن تقوم بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة-

الفلسطينية /أو أن تقوم بتحويل أموالها إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تتشابه-

مع المؤسسة التي تم حلها في األهداف. على أن تتقيد في إحالة هذه األموال بمراعاة واستثناء المعاشات ومكافآت وحقوق

41موظفي المؤسسة المنحلة. ويجب التفريق بين حل الجمعية لألسباب سابقة الذكر من الجهة المختصة وهي

وزارة الداخلية، وبين إغالق الجمعية ومنعها من ممارسة أعمالها، فاألولى هي من اختصاص وزارة الداخلية لألسباب المذكورة آنفا، أما الثانية فهي من اختصاص

القضاء، إذ ال يجوز إغالق أي جمعية ومنعها من ممارسة أعمالها إال بناء على قرار قضائي، وال يملك وزير الداخلية هذه الصالحية، األمر الذي أكدته محكمة العدل

لوزير الداخلية صالحية إلغاء تسجيل الجمعية وحلها إذا توافرتالعليا إذ حكمت ) شروط ذلك أما صالحية إغالق الجمعية فهي من اختصاص القضاء فقط، وأن القرار

الصادر عن وزير الداخلية بإغالق الجمعية يعد منعدما وصادرا من جهة ال تملك42(سلطة إصداره

وتمارس وزارة الداخلية الصالحيات المذكورة أعاله بص::فتها جه::ة أص::لية، على أنه::ا تمارس –أي وزارة الداخلية- اختصاصات بصفتها جهة مفوضة من الوزارة المختص::ة بالرقابة على نشاط المؤسسة للتأكد من أن أموال المؤسسة صرفت وفقا للقانون

وفي حدود نظامها األساسي.

40. سابق : مرجع الداخلية، وزارة مع مقابلةرقم( 2المادة : )41 بقانون القارا األهلية 2011لسنة 6من والهيئات الخيرية الجمعيات قانون تعديل بشان

.2000لسنة( 1رقم )42 – / رقم الله رام العليا العدل محكمة .21/6/2009تاريخ 2008لسنة 218حكم

17

وفيما يتعلق بعدد الجمعيات الخيرية التي تشترك في األهداف والغايات، فلم يح::دد القانون آلية معينة لتوجيه النش::اط المجتمعي، وبالت::الي يمتن::ع على وزارة الداخلي::ة رفض تسجيل أية جمعية بذريعة وجود جمعيات مشابهة لها باألهداف، وهذا ما أكدته

)حيث أن::ه لم ي::رد في ق::انون الجمعي::ات الخيري::ةمحكم::ة الع::دل العلي::ا، إذ حكمت أي نص يمن::ع منح ت::رخيص ألك::ثر من جمعي::ة2000 لس::نة 1والهيئات األهلي::ة رقم

تعم::ل على تحقي::ق ذات اله::دف، ف::إن ق::رار وزارة الداخلي::ة ب::رفض طلب تس::جيل الجمعية لوج::ود جمعي::ات أخ::رى مس::جلة تعم::ل في نفس المي::دان في غ::ير محل::ه لقيامه على غير سند من القانون مما يتعين إلغاؤه وإلزام المس::تدعى ض::دها وزارة

43الداخلية بتسجيل الجمعية لدى الوزارة حسب األصول.( ونرى أن عدم تقييد الجمعيات التي تعمل لتحقيق ذات الهدف في محله، وذل::ك ألن تقييدها لهذا السبب قد يدخل في إط::ار تقيي::د العم:ل المجتمعي، وق::د يش:كل ذل:ك ذريعة لرفض تسجيل بعض الجمعيات، ألسباب تخفيها اإلدارة وراء ه::ذا الس::بب، إذا

ما أرادت التعسف باستعمال صالحياتها. ثانيا: دور الوزارة ذات االختصاص )وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة

العدل(:

يقصد بالوزارة ذات االختصاص الوزارة التي يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها وعلى رأسها وزارة الشؤون االجتماعية وذلك التساع الشريحة التي تقدم لها هذه الوزراة خدماتها من الفق::راء والمهمش::ين واألطف::ال واألح::داث والمس::نين والمرأة واألشخاص ذوي اإلعاق::ة واأليت::ام، ووزارة الع::دل كونه::ا ال::وزارة المختص::ة للمؤسسة التي ال يندرج نشاطها األساسي ض::ن اختص::اص أي::ة وزارة قائم::ة وذل::ك وفق::ا للم::ادة الس::ابعة من الالئح::ة التنفيذي::ة، وباعتباره::ا أيض::ا ال::وزارة المختص::ة بالجمعيات ذات العالقة بالعمل القانوني والقضائي كما ذكرنا سابقا. وتتولى الوزارة

حي::ق، على أعم::ال المؤسس::ة أو الجمعيةالرقابة الالحقة ذات االختصاص مهمة تقوم دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلي::ة في وزارة الداخلي::ة بإش::عار وزارة االختص::اص بتس::جيل الجمعي::ة ال::تي تن::درج تحت نش::اطها. وتت::ولى ال::وزارة المختصة متابعة عم::ل المؤسس::ة أو الجمعي::ة على أس::اس من التنس::يق والتكام::ل

( من ق::انون الجمعي::ات وال::ذي ج::اءت على النح::و10والتعاون وفق::ا لنص الم::ادة )اآلتي:

"تقوم عالق::ة الجمعي::ات والهيئ::ات ب::الوزارات المختص::ة على أس::اس من التنس::يقوالتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام".

ولدى قراءة هذا النص، فإننا نجده نصا عاما اشتمل على عب::ارات مبهم::ة فضفاض::ة كالتنسيق والتعاون والتكامل، ودون أن يحدد اآلليات واألدوات التي تتم هذه العالق::ة

43 – / رقم غزة العليا العدل محكمة .13/7/2003تاريخ 2001لسنة 125حكم

18

من خاللها، غير أن المشرع عاد وفسر ه::ذه العالق::ة في الالئح::ة التنفيذي::ة للق::انون( منها، والتي نصت على أن الوزراة المختصة تختص باآلتي: 9وتحديدا المادة )

متابعة عمل الجمعيات الخيرية وفقا ألحكام القانون..1 متابع::ة نش::اط أي::ة جمعي::ة بم::وجب ق::رار خطي ومس::بب ص::ادر عن ال::وزير.2

المختص في كل حالة للتثبت من أن أموال الجمعية صرفت لخدمة أهدافها.التنسيب بشأن تملك الجمعيات األجنبية األموال المنقولة وغير المنقولة..3تلقي التقارير المالية والسنوية وإعطاء الجمعية إشعار باالستالم..4تلقي اإلخطارات من الجمعيات التابعة لها حول جمع التبرعات..5تلقي اإلشعارات من الجمعيات التابعة لها حول جهة اإليداع..6

( من الق::انون13أما بخصوص التق::ارير المالي::ة واإلداري::ة فق::د أل::زمت الم::ادة )مؤسسات المجتمع المدني بتزويد الوزارة المختصة باآلتي:

تقرير سنوي يشمل كافة نشاطات المؤسسة خالل السنة الماضية- تقري::ر م::الي مص::دق يش::تمل بص::ورة تفص::يلية ووفق::ا لألص::ول المحاس::بية-

المعمول بها:اإليرادات.1المصروفات.2

ويكون ذلك خالل أربعة شهور من نهاية السنة المالية وتكون هذه التقارير مقرة من الجمعية العمومية في المؤسسة، على ان يكون التقري::ر الم::الي م::دققا من مدقق حسابات قانوني خارجي، فالتدقيق الخارجي يضفي نوع::ا من المص::داقية والثقة على البيانات ال::تي يش::تملها التقري::ر، الن::ه من المف::ترض ان تك::ون ه::ذه الجهة ذات خبرة ودراية عالية في الحاسبة والت::دقيق الم::الي. وفي ه::ذا الص::دد نرى أنه، وإن كان تدقيق التقريري المالي من م::دقق حس::ابات خ::ارجي يض::في نوع::ا من الثق::ة على التقري:::ر، إال أن ذل::ك يجب أال يك::ون لزام::ا على كاف:::ة الجمعيات، فالجمعيات ال::تي تك::ون موازنته::ا الس::نوية قليل::ة يكفي فيه::ا ت::دقيق التقرير المالي من المحاسب الداخلي فقط، وذلك كي ال يشكل التدقيق المالي الخارجي عبئا على هذه المؤسسات ال سيما وأن موازنته::ا الس::نوية ال تس::تدعي ذلك، ونرى في هذا الص::دد تحدي::د الح::د األعلى للموازن::ة الس::نوية ال::تي تتطلب

تدقيقا خارجيا.

كما تتابع الوزارة المختصة مؤسسات المجتمع الم::دني من خالل ال::زام الق::انونلهذه المؤسسات بإشعار الوزارة المختصة باألمور التالية:

44اسم المصرف أو الجهة التي أودعت المؤسسة أموالها لديها-

الجمعيات( 31المادة : )44 قانون من

19

التبرع::ات ال::تي تجمعه::ا من خالل الحفالت واالس::واق الخيري::ة والمباري::ات-45الرياضية

أ. وزارة الشؤون االجتماعية:

، تب:دأ اإلدارة العام:ة للجمعي:ات الخيري:ة بمباش:رة46 في وزارة الشؤون االجتماعية مهامه::ا ل::دى تلقيه::ا إش::عار التس::جيل مرفق::ا مع::ه ص::ورة عن: ش::هادة التس::جيل، والنظام األساسي، أسماء المؤسسين. ومن ثم تتابع اإلدارة العامة للجمعيات عملها بفتح ملف للجمعية لديها، وبعد ذلك تحيل اإلدارة العامة المل::ف إلى المديري::ة ال::تي

يتواجد فيها مقر الجمعية بموجب نموذج يعد لهذا الغرض. وفيما بعد تت:ولى المديري::ة مهامه::ا في المي::دان، حيث تس:تدعي المديري::ة األعض:اء المؤسسين للجمعية للتشاور معهم حول جملة من المسائل منه::ا تش::كيل الجمعي::ة ونظامها األساسي واألهداف وتصور الجمعية حول الخدمات التي س::تقدمها، إض::افة إلى ذلك بيان مقر الجمعية، الحساب البنكي، الهيئة العامة، الهيئة اإلداري::ة.......الخ. ويشارك في هذا االجتماع الميداني رئيس قسم الجمعيات الخيرية )الموجه المهني( ورئيس القس:::م المختص بالنش:::اط األص:::لي للجمعي:::ة ليتم بحث س:::بل التع:::اون والشراكة بين المديرية والجمعية ومناقش::ة أه::داف الجمعي::ة ومس::ؤولياتها حس::ب األصول. على أن تل::تزم المديري::ة بتق::ديم تقريره::ا ح::ول ه::ذا اللق::اء التع::ارفي م::ع

الجمعية إلى اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية في الوزارة. وبعد ذلك يأتي دور اإلدارة العامة بخصوص التقرير الوارد من الميدان وتحول نسخة عنه لإلدارة العامة المختصة فعلى سبيل المثال، اذا كان نشاط المؤسسة االساسي يتعلق باالشخاص ذوي االعاقة فانها تحوله لالداة العامة لالشخاص ذوي االعاقة، واذا كان نشاطها يرتبط باأليتام فانها تحوله لالدارة العامة للرعاية االجتماعي::ة والتأهي::ل، حيث تتواجد دائرة رعاية االيتام وهكذا، وتقوم بإدخال كافة المعلوم::ات على قاع::دة

البيانات. وبعد تسجيل الجمعية في وزارة الداخلية، فإن بعض ه::ذه الجمعي::ات يتج::ه لوزارت::ه المختص::ة للحص::ول على ش::هادة اعتم::اد مه::ني ويق::دم تق::اريره المالي::ة واالداري::ة، والبعض اآلخر يمارس نشاطه دون ان يقدم تق:ارير مالي:ة او اداري::ة، وبالت::الي تت::ابع

وزارة الشؤون االجتماعية هذه المؤسسات على النحو اآلتي: بالنس::بة للجمعي::ات المس::جلة ل::دى وزارة الش::ؤون االجتماعي::ة باعتباره::ا وزارة

( من ق::انون10اختص::اص يتم متابع::ة التقري::ر باالس::تناد لم::ا نص::ت علي::ه الم::ادة ) الجمعيات الخيرية من أن تقوم عالقة الجمعيات والهيئات المختصة على أساس من

التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.

.33المادة : )45 الخيرية( الجمعيات قانون من46. االجتماعية : الشؤون وزارة مع مقابلة

20

ال شك إن أحكام هذه المادة جاءت واسعة مطلق::ة غ::ير مح::ددة نظ:را لع::دم وج::ود ض::وابط تح::دد آلي::ات التنس::يق والتع::اون والتكام::ل، وه::ذا يمنح وزارة الش::ؤون االجتماعية باعتبارها وزارة االختصاص صالحيات كبيرة تجاه هذه الجمعي::ات ويتطلب من وزارة الش::ؤون االجتماعي::ة االس::تناد إلى ه::ذه الم::ادة كونه::ا ت::وجب التنس::يق والتعاون والتكامل وفق آليات تض::عها ال::وزارة لض::مان توس::يع رقع::ة الخ::دمات في كافة المناطق من خالل الشراكة، وعليه يجب على وزارة الشؤون االجتماعي::ة ومن

خالل إدارتها المختصة أن تقوم بالتالي: - طلب التقارير السنوية والمالية المقرة من الجمعية العمومية للجمعي::ة وذل::كأوال

في النص::ف األول من ش::هر نيس::ان، ويك::ون ه::ذا الطلب بأح::د أو كال الطريق::تيناآلتيتين:

اإلعالن بالجريدة أو جريدتين على مدار ثالثة أيام وفق ما ترتئي::ه اإلدارة م::ع وح::دة العالق::ات العام::ة واإلعالم، وه::ذا اإلعالن الس::نوي الت::ذكيري يخ::رج الوزارة من إطار الخالف القائم ما بينها وبين وزارة الداخلية والخلل الق::ائم الذي تمارسه العديد من الجمعيات بتسليمهم التقارير السنوية والمالي::ة إلى

وزارة الداخلية.تعميم رسمي يصدر من وزير/ة الشؤون االجتماعية او من مدير عام اإلدارة

العام::ة للجمعي::ات الخيري::ة والهيئ::ات األهلي::ة إلى كاف::ة الم::ديريات التخ::اذ اإلج::راءات الالزم::ة من قب::ل م::دراء الم::ديريات لطلب التق::ارير الس::نوية

والمالية. (4- إشعار الجمعية باستالم التقارير المالية والسنوية وذلك وفق أحكام البن::د )ثانيا

( من الالئحة التنفيذية.9من المادة ) - تناقش هذه التقارير من قبل رئيس قسم الجمعيات الخيرية في المديرية معثالثا

رئيس القسم المختص في نشاط الجمعية والموجه المهني ورئيس الجمعي::ة أو منيفوضه لهذا الغرض من أعضاء الهيئة اإلدارية ويكون محور النقاش:

إنج::ازات عم::ل الجمعي::ة خالل الس::نة المنص::رمة/ وخطته::ا للس::نة المقبل::ة.1استنادا لنظامها األساسي.

النشاطات التي قامت بها الجمعية لتحقيق أهدافها..2- قيمة األموال التي صرفت على النشاط.3.3كيفية إيصال الخدمة والفئات المستفيدة منها..4الوضع اإلداري والوظيفي داخل الجمعية..5الواقع المالي للجمعية عند تسليم التقارير ومكان إيداعها..6قيمة األموال المتبرع بها للجمعيات مع بيان الجهات..7 مناقشة طبيعة التدخالت له::ذه الجمعي::ة تج::اه فئاته::ا ال::تي س::جلت أساس::ا.8

لخدمتها مع احتياجات المحافظة.المشاريع اإلنتاجية..9تحديد أي خلل أو مخالفة للجمعية..10

21

ترفع المديرية تقريرها المتضمن بيان وتحليل المعلومات التي تم مناقش::تها.11 ( إلى اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية والتي تق::وم2في البند السابق رقم )

بدورها بتفريغ كافة المعلومات على برنامج الجمعيات المحسوب. يجوز للمديرية استدعاء رئيس الجمعية أو من يفوض::ه لمناقش:ة أي أم::ر أو.12

بند غير واضح أو اقتراح أي موضوع على الجمعية. : تدرس اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية في ال:وزارة تقري:ر المديري:ة ال:واردرابعا

اليها من المحافظ::ة، وتح::دد اإلج::راءات الالزم::ة ال::تي يجب اتخاذه::ا وتعرض::ها على وحدة الشؤون القانوني::ة على ان يتم مناقش::ة التوص::يات، إض::افة إلى إع::داد الكتب الالزمة ، كما يتم إع::داد الكتب الالزم::ة ل:وزير الش::ؤون االجتماعي::ة لمخاطب::ة وزي::ر

الداخلية في الحاالت التالية :مخالفة الجمعية للنظام األساسي.أ. وج::ود مخالف::ات مالي::ة يتم دراس::تها من رئيس قس::م الت::دقيق الم::الي فيب.

اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية. إذا أجرت الجمعية أي تغير على نظامها أو مقرها أو مكان إيداع أمواله::ا ولمت.

تبلغ وزارة الشؤون االجتماعية عن هذا التغير خالل شهرين.إذا ثبت استقالة نصف أعضاء الهيئة اإلدارية ولم يتم تبليغ الوزارة .ث. إذا احتفظت في مقره::ا ب::أموال تزي::د قيمته::ا عن مص::روف الش::هر الواح::دج.

( من قانون الجمعيات.31استنادا إلى المادة ) إذا لم تشعر الجمعية وزارة الشؤون االجتماعية بجمي::ع التبرع::ات خالل م::دةح.

شهر من إجراءها.إذا لم تحتفظ بالسجالت الرسمية المالية واإلدارية و المهنية حسب األصول.خ.أية مخالفات وفق أحكام القانون والالئحة.د.

: تباش::ر اإلدارة العام::ة للجمعي::ات الخيري::ة متابع::ة ه::ذه الكتب م::ع وزي::رخامسا الداخلي::ة بع::د ثالث::ة أي::ام من ت::اريخ توقيعه::ا من وزي::ر الش::ؤون االجتماعي::ة حس::ب

األصول، ووضع المديريات بصورة هذه الكتب. أما فيما يتعلق بالجمعيات غير الملتزمة بتقديم التقارير السنوية، فإن::ه يت::وجب على اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية حصر كافة الجمعيات التي لم تقم بتقديم التق::ارير السنوية والمالية ورفعها ل:وزير الش::ؤون االجتماعي:ة لمخاطب::ة وزي::ر الداخلي::ة به::ذا

الخصوص.آليات متابعة التقارير السنوية:

تعتبر التقارير السنوية والمالية للجمعيات الخيرية الرك::يزة األساس::ية لتمكين وزارة الشؤون االجتماعية من األشراف على النشاط االجتماعي والعمل على أس::اس من التنسيق والتع:اون والتكام:ل والتخطي::ط الالزم للنه:وض بالعم:ل االجتم::اعي وعلي:ه

22

يتوجب على اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية والهيئ::ات األهلي::ة في وزارة الش::ؤوناالجتماعية التنسيق والتشاور مع الميدان وفق اآلتي:

متابعة استالم التقارير السنوية والمالي::ة وتحليله::ا ودراس::تها لض::مان متابع::ة.1 النشاط، ويجب على اإلدارة أن تحدد أين يتم دراسة وتحلي::ل ه::ذه التق::ارير، علما أننا نرى ضرورة دراس::تها على أرض::ها وتق::ديم توص::يات لإلدارة العام::ة

بهذا الخصوص. تشكيل مجالس تنسيقية توافقي::ة في ك::ل محافظ::ة ) دون إل::زام الجمعي::ات.2

الخيرية باالنتساب لهذه المج::الس( تك::ون مهمته::ا توس::يع قاع::دة الش::راكة والتنسيق والتعاون م:ا بين الجمعي:ات الخيري::ة لض:مان ع:دم االزدواجي:ة في تقديم الخدمات والمساعدات وتنظيم العمل ، إضافة إلى توحيد جه::ود ه::ذه المجالس "والتي قد تنسجم الى حد كبير م::ع مفه::وم االتح::ادات المنص::وص عليها في قانون الجمعيات الخيرية" األمر الذي يؤدي، بال ش::ك، الى النه::وض

بالعمل االجتماعي التكاملي. وتجدر اإلشارة إلى أن تفريغ هذه التقارير على خرائط ميدانية لكل محافظة تح::دد نشاط الجمعية/ موازناتها/ فئاتها المس::تهدفة/.الخ ، يمكن اإلدارة العام::ة للجمعي::ات

الخيرية من عمل التالي :معرفة القيمة النقدي:ة والعيني:ة الفعلي:ة لك:ل جمعي:ة ولك:ل محافظ:ة

ولكل قط::اع على ح::دا س::واء على مس::توى المحافظ::ة ومن ثم علىمستوى الوطن.

بيان القصور المتعلق بالعمل االجتماعي ل::دى ك::ل محافظ::ة او قط::اع وتحديد خطط التدخل التشاورية ما بين الوزارة وما بين الجمعيات. .

وضع الخطط اإلرش::ادية لك:ل محافظ:ة للنه:وض بالجمعي::ات الخيري::ة على ض::وء معرف::ة الموازن::ات والفئ::ات المس::تهدفة لض::مان عم::ل

اجتماعي يحمل بين طياته الشراكة والتعاون..تحديد الخدمات والمساعدات ومستفيديها في كل محافظة تحديد الجمعيات القوية والضعيفة ووضع اآللي::ات الالزم::ة لتفعي::ل دور

الجمعيات الضعيفة واقتراح الدمج دون اإللزام به.تمكين ال::وزارة من تحدي::د الت::دخالت الالزم::ة من خالل الجمعي::ات

الخيري::ة في ك::ل محافظ::ة، وه::ذا م::ا سيس::اعد فري::ق عم::ل برن::امجالحماية االجتماعية في الوزارة.

ب. وزارة العدل:

مهامه:ا ك:وزارة اختص:اص لمؤسس:ات المجتم:ع الم:دني بع:د47تباش:ر وزارة الع:دل وتت::ابع وزارةتس::جيل المؤسس::ة أو الجمعي::ة الخيري::ة بش::قيه الرس::مي والحكمي.

العدل عمل مؤسسات المجتمع المدني من خالل الزيارات الميدانية ألماكن تواجدها في كافة المحافظات، وذلك من أجل حضور االجتماعات العامة وانتخاب::ات مج::الس اإلدارة لها باإلضافة إلى استالم التقارير المالية واإلدارية لهذه الجمعي::ات، باإلض::افة إلى المتابعة الدوري::ة ألي نش::اطات ق::د تق:وم به:ا الجمعي::ة وذل:ك من خالل إش:عار

بتاريخ : 47 ، العدل وزترة مع مقابلة خالل من عليها الحصول تم العدل بوزارة المتعلقة المعلومات كافة27/9/2013.

23

الوزارة بتوجيه دعوة رسمية لها من أجل المشاركة في هذه النشاطات والتأك::د منسالمة النشاط الذي تقوم به الجمعية. وتحتفظ الوزرارة في سجالتها بما يلي:

.جميع السجالت الالزمة لمتابعة شؤون الجمعيات التابعة لهاملف لكل جمعية تابعة لها تضع فيه نسخة من نظام الجمعية األساسي

وقرار تسجيل الجمعية والتقارير السنوية المالية واإلدارية.أية مراسالت بين الجمعية والوزارة المختصة وأية تقارير أو إخطارات أو

قرارات تتعلق بالمؤسسة.

تعنى دائرة الجمعيات في وزارة العدل باعتبارها وزارة االختص::اص للجمعي::ات ال::تي يندرج نشاطها ضمن اختصاص وزارة العدل والذي في الغالب م::ا يك::ون في قط::اع العدال::ة والديمقراطي::ة وحق::وق اإلنس::ان والحري::ات العام::ة. وتعم::ل ال::وزارة على اشراك هذه الجمعيات بالمناسبات وورش العمل التي تعقدها، من خالل دعوة هذه الجمعيات والهيئات وإشراكها في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وذل::ك ي::أتي من

اجل:

تعزي::ز التواص::ل بين قطاع::ات العم::ل األهلي والخ::يري والقط::اع الحك::ومي.1وتحديداً وزارة العدل .

الرقي بالخدمة المقدمة من الدائرة إلى الجمعيات والهيئ::ات التابع::ة ل::وزارة.2العدل.

تتم عملية متابعة الجمعيات في وزارة العدل مركزياً حيث ان دائرة الجمعيات تقع في المقر الرئيسي للوزارة، مع العلم انه وفي حالة عدم تمكن الموظف المختص

من التوجه الى اماكن بعيدة للجمعيات، يكون هناك تكليف ألي موظف في المديرية القريبة من مكان الجمعية من اجل تمثيل الوزارة، وذلك بعد تزويده بكافة البيانات

والمعلومات التي يحتاجها باإلضافة الى تعريفه خطيا بطبيعة المهمة التي يجب عليهالقيام بها.

وفي داخل الوزارة يتم التنسيق بين دائرة الجمعيات واإلدارة العليا وذل::ك من خالل اشعارها بمجريات عمل الدائرة بحيث تقدم دائ::رة الجمعي::ات التق::ارير الدوري::ة عن الجمعيات الموجودة في ارشيف الدائرة للجهات العليا؛ من اج:ل وض::ع المالحظ:ات على عمل الدائرة وتوجيه القائمين عليها، وذلك لما فيه الصالح العام، باإلض::افة الى ذلك تقوم الدائرة بإعداد الخطط التطويرية لدعم الدائرة ورفعها للجهات العلي::ا من اجل المصادقة عليها. اما الجهات الخارجية التي يكون لها عالقة مباشرة م::ع دائ::رة الجمعيات في ال::وزارة، تك::ون العالق::ة مبني::ة على اس::اس التنس::يق وتب::ادل االدوار وذلك حسب اختصاص كل جهة وفقا لما ورد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئ::ات

م.2000( لسنة 1االهلية رقم)

24

بخص::وص التق::ارير المالي::ة واإلداري::ة للجمعي::ات ف::ان وزارة الع::دل تق::وم ب::اإلعالن بالصحف الرسمية الصادرة في دولة فلسطين، من اجل تذكير الجمعي::ات والهيئ::ات المعتمدة لديها بضرورة تسليم هذه التقارير في موعدها المحدد حس:ب م:ا ورد في قانون الجمعيات، وباإلضافة الى االعالن تقوم دائرة الجمعيات في الوزارة باالتصال بالجمعيات وتذكيرها بذلك، حرصاً من ال::وزارة على ه::ذه الجمعي::ات من ان ال تق::ع

في مخالفة قانونية. اما فيما يتعلق بعملية التحليل للتقارير المالي::ة واإلداري::ة ف::ان دائ::رة الجمعي::ات في الوزارة تقوم بدراسة اولية للتقارير وذلك من خالل المقارنة بين النشاطات االدارية التي تقوم بها الجمعية وبين المصاريف المالية التي وردت في التقرير المالي له::ذه الجمعي::ة بحيث ان مطابق::ة النش:اط الم::الي واإلداري يمكن ال:دائرة من التأك:د من كيفية صرف اموال الجمعية، ام::ا فيم::ا يتعل::ق بعملي::ة الت::دقيق فان::ه يمكن لل::دائرة االستعانة بالدائرة المالية في الوزارة من اج::ل ت::دقيق ه::ذه التق::ارير باإلض::افة إلى

التعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الداخلية من اجل تدقيق هذه التقارير. وبالنظر إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الع::دل ك::وزارتي اختصاص، نجد أن عملهما ينحصر في متابعة عمل الجمعيات بعد ترخيص::ا، واإلطالع على التق::ارير المقدم::ة له::ا بغي::ة التحق::ق من قي::ام الجمعي::ات بتحقي::ق األه::داف والغاي:ات ال:تي أنش:ئت ألجله:ا من جه:ة وأيض:ا التحق:ق من نفق:ات وميزاني::ة ه:ذه

الجمعيات من جهة أخرى. وال ب:د من اإلش:ارة أن:ه ال اختص:اص ألي جه:ة حكومي::ة أخ:رى غ:ير وزارة الداخلي::ة ووزارة االختصاص والمؤسسات األخرى التي ينص عليها القانون في مراقب::ة عم::ل الجمعيات أو اتخاذ أي اجراء يقيد عملها أال وفق::ا ألحك::ام الق::انون، وه::ذا م::ا أك::دت

. حيث لم يثبت أن الجمعي:ات المس:تدعية1)عليه محكم:ة الع:دل العلي:ا، إذ حكمت خالفت قانون الجمعيات أو شروط الترخيص التي أنشئت بناءً علي::ه أو أنه::ا حص::لت على أموالها بطريق غير مش::روع ولم يثبت أن::ه نس::ب إليه::ا أي فس::اد أو س::وء في التوزي::ع أو خ::روج عن ق::انون الجمعي::ات أو إخالل بمص::لحة المواط::نين أو إض::رار بالمصلحة الوطنية، وحيث أن قانون الجمعيات أض::فى على ه::ذه الجمعي::ات حماي::ة

من قانون41خاصة حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه األكمل إذ نصت المادة الجمعيات الخيري::ة والهيئ:ات العام:ة على أن::ه )ال يج::وز وض::ع الي::د على أم:وال أي:ة جمعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إال بعد ص::دور قرار من جهة قضائية مختصة(، األمر الذي لم تطبقه المستدعى ضدها سلطة النقد فإن القرار الصادر عنها بتجميد أموال الجمعيات المس::تدعية مخالف::اً للق::انون وفي::ه تعسفاً بإستخدام السلطة مما يتعين إلغاؤه وإجابة الجمعيات المستدعية إلى طلبه::ا

2000 لس::نة 1 من الق::انون رقم 6. جعلت الم::ادة 2في إطالق ي::دها في أمواله::ا. بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات العامة للوزارة المختص::ة مس::ؤولية متابع::ة عم::ل الجمعيات والهيئ::ات وفق::اً ألحك::ام الق::انون وله::ا متابع::ة نش::اط أي جمعي::ة أو هيئ::ة

25

بم::وجب ق::رار خطي مس::بب ص::ادر من ال:وزير المختص، وق::د أعطت ه::ذه الم::ادة للوزارة حق التثبت من أن أمواله::ا ص::رفت في س::بيل الغ::رض ال::ذي خصص::ت من أجله وفق أحكام القانون ونظام الجمعية أو الهيئة، كما وأل::زمت الجمعي::ة أو الهيئ::ة تمكين ال::وزارة من تنفي::ذ ه::ذا الق::رار للتثبت من أنه::ا تق::وم بأعماله::ا وف::ق أحك::ام

48القانون(

ثالثا: وزارة المالية:

( منه على أنه : "تعفى الجمعيات والهيئات من14نص قانون الجمعيات في المادة ) الضرائب والرسوم الجمركية على األم::وال المنقول::ة غ::ير المنقول::ة الالزم::ة لتنفي::ذ أهدافها الواردة في نظامها األساسي شريطة عدم التصرف بها خالل مدة تق::ل عن خمس س::نوات ألغ::راض تخ::الف أه::دافها م::ا لم تس::دد عنه::ا الض::رائب والرس::وم الجمركية المستحقة". وبموجب هذه المادة تكون وزارة المالية إح::دى المؤسس::ات المرجعية التي تتعاطى معها مؤسسات المجتم::ع الم::دني للحص::ول على إعف::اء من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك عن السلع والم::واد ال::تي تش::تريها أو تس::توردها لتمارس::ها أي نش:اط على أن يك:ون ذل:ك في ح::دود دس:تورها األعلى وه:و النظ:ام

األساسي. نجد، أن:ه يتم إعف:اء الجمعي:ات من الض:ريبة بن:اء على كت:اب49ومن الناحية الواقعية

يوجه من الممول إلى وزارة المالية يطلب فيه إعفاء الجمعية من الضرائب، وتق::وم الجمعية بمراجعة وزارة المالية للحصول على )ف::اتورة س::فرية( ويتم تزوي::د الت::اجر بصورة عنها لخصم ضريبة القيمة المضافة والذي يقوم بدوره باستردادها من وزارة

المالية. وتج::در اإلش::ارة إلى أن بعض المم::ولين، في الغ::الب، ال يقوم::ون بمخاطب::ة وزارة المالية لهذه الغاية بحيث تقوم الجمعيات بدفع الضرائب، حيث يكون ذلك بن::اء على

شرط من الممول. وفي هذه الصدد نرى ضرورة إعفاء مؤسسات المجتمع المدني، وبمج::رد تس::جيلها، من دف::ع الض::رائب والرس::وم الجمركي::ة، دون الحاج::ة إلى مخاطب::ة ال::وزارة به::ذا

الخصوص، وذلك إعماال لحكم القانون.رابعا: ديوان الرقابة المالية واإلدارية:

ال::ديوان ه::و عب::ارة عن مؤسس::ة عام::ة فلس::طينية، تتمت::ع بالشخص::ية االعتباري::ة المستقلة وباألهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة األعمال والنشاطات التي تكف::ل

48 / رقم غزة العليا العدل محكمة 21/3/2004تاريخ 2003لسنة 163حكم49: شمس " اإلنسان حقوق اعالم مركز جمعية مع مقابلة

26

تحقيق المهام التي قام من أجلها الديوان، وله موازنة خاصة ضمن الموازنة العام::ة51 وأبرز أهداف الديوان هي:50للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ضمان سالمة النشاط الم::الي وحس::ن اس::تخدام الم::ال الع::ام في األغ::راض.1التي خصص من أجلها.

التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء، وحسن استخدام الس::لطة والكش::ف.2عن االنحراف أينما وجد.

مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي واإلداري للقوانين واألنظمة واللوائح.3والقرارات النافذة.

ض::مان الش::فافية والنزاه::ة والوض::وح في األداء الع::ام وتعزي::ز المص::داقية.4 والثق:::ة بالسياس:::ات المالي:::ة واإلداري:::ة واالقتص:::ادية للس:::لطة الوطني:::ة

الفلسطينية. ( من ق::انون ال::ديوان نط::اق تطبيق::ه، أي المؤسسس::ات31وق::د ح::ددت الم::ادة )

والجهات التي يستهدفها الديوان في ممارسة مهام::ه المتمثل::ة بالرقاب::ة والت::دقيق ومنها "الهيئ::ات والمؤسس::ات العام::ة واألهلي::ة والنقاب::ات والجمعي::ات واالتح::ادات

وب::ذلك يخض::ع لل::ديوان وتحدي::دا52بجمي::ع أنواعه::ا ومس::توياتها ومن في حكمه::ا". لإلدارة العامة للرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الحكومية كافة مؤسسات المجتم::ع الم::دني والجمعي::ات والمؤسس::ات األهلي::ة المدني::ة واألجنبي::ة باإلض::افة للنقابات المهنية. كما رتب قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية واجب::ا على كاف::ة الجهات التي تخضع لرقابته- ومنها مؤسسات المجتمع المدني – إبالغ الديوان فورا عن أية مخالفة مالي::ة أو إداري::ة، أو أي ح::ادث من ش::أنه أن ي::رتب خس::ارة مالي::ة للسلطة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقول::ة للض::ياع أو

53التلف على أي وجه.

ولديوان الرقابة أن يمارس مهامه والصالحيات المنوطة به من خالل موظفيه الذين لهم الحرية في مزاولة أعمالهم في مكاتبهم أو في مكاتب الجه::ات ذات العالق::ة أو في الميدان، وبالنس::بة لمؤسس::ات المجتم::ع الم::دني يراج::ع ط::اقم ال::ديوان وزارة الداخلي::ة كجه::ة تس::جيل للحص::ول على البيان::ات المتعلق::ة به::ذه المؤسس::ات من نظامها األساسي وأهدافها وأنشطتها وأية تغييرات تطرأ عليها. ويع::د ال::ديوان خط::ة سنوية للزيارات الرقابية وذلك بناء على تقدير الديوان للحاجة لتلك الزيارة، أو بن::اء على ش::كوى أو بالغ::ات أو بن::اء على معلوم::ات تس::تجد بع::د إع::داد خط::ة الزي::ارة السنوية. ويقدر الديوان الحاجة لزيارات::ه بن::اء على مجموع::ة من المؤش::رات منه::ا:

. 2المادة : )50 واالدارية( المالية الرقابة ديوان قانون من.3المادة : )51 واالدارية( المالية الرقابة ديوان قانون من( من قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية.31( من المادة )7 : البند )52المادة : )53 واالدارية، المالية الرقابة ديوان .44قانون منه(

27

مؤشرات س::ابقة ل::دى ال::ديوان اس::تنتجها من زي::ارات س::ابقة، أو بن::اء على نش::اط54المؤسسة غير االعتيادي كالنشاطات الكثيرة مثال.

ويعد الديوان تقريره السنوي الذي يخصص جزءا من::ه تحت عن::وان "قط::اع الرقاب::ة "، ومن خالل هذا التقرير يسعىNGOsعلى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية

ال::ديوان إلى الكش::ف عن م::دى مطابق::ة أعم::ال ه::ذه المؤسس::ات إلى الق::وانين واألنظم::ة المعم::ول به::ا والكش::ف عن أي انح::راف اعتم::ادا على المع::ايير الدولي::ة

لممارسة أعمال التدقيق وأخالقيات المهنة. على س::بيل المث::ال وب::الرجوع إلى أح::د التق::ارير الس::نوية الص::ادرة عن ال::ديوان

55بخصوص مؤسسات المجتمع المدني نجد أنه قد رصد اآلتي:

المخالفات اإلدارية الجوهرية المتكررة ومنها: عدم وج::ود رقاب::ة على عملي::ة- تسجيل الدوام حيث يتم احتساب الدوام يدويا على الكشف المعد ل::ذلك في

مجموعة من المؤسسات. المخالفات المالية الجوهرية ومنها: عدم تسجيل التبرعات العينية ك::إيراد في-

بعض المؤسس::ات، ع::دم وج::ود ص::ندوق رئيس::ي خ::اص بتحص::يل اإلي::رادات بالسحب المباشر والمستمر منها لتغطية المصارف النثرية، الصرف نقدا من

شيكل. 500صندوق النثرية الخاص بالجمعية أو المؤسسة بمبالغ تزيد على وبعد انته::اء ال::ديوان من إع::داد تقري::ره تل::تزم ك::ل مؤسس::ة من مؤسس::ات المجتمع المدني أو جمعية بع::رض مالحظ::ات ال::ديوان على مج::الس إدارته::ا خالل ش::هر على األك::ثر من ت::اريخ إبالغه::ا به::ذه المالحظ::ات وعلى الجمعي::ة

ويزود الديوان المؤسسة به:ذا التقري:ر لل:رد علي:ه،56العمومية حال انعقادها، وان لم يقتنع الديوان، يتم رفع التقري::ر لل::وزارة المعني::ة مش::فوعا بالتوص::ية

ويتم حل الجمعية في حال ثبت وج:ود مخالف:ة جوهري:ة لنظامه:ا57المناسبة، األساس::ي دون قيامه::ا بتص::ويب أوض::اعها خالل الف::ترة الممنوح::ة له::ا وفق::ا

( من قانون الجمعيات. 37للمادة ) وتم تحويل بعض ملفات مؤسسات المجتمع المدني من الوزارات ذات االختص::اص كوزارة الشؤون االجتماعية والعمل إلى الديوان لغايات دراساتها وإع::داد التوص::يات الالزم::ة، وهنال::ك بعض الملف::ات ال::تي ق::د تم تحويله::ا من قب::ل ال::ديوان إلى هيئ::ة

ملفات منذ إنش::اء هيئ::ة مكافح::ة الفس::اد في الع::ام8مكافحة الفساد ويبلغ عددها أم::ا بالنس::بة ل::وزارة الداخلي::ة فق::د أف::اد ال::ديوان أن::ه يق::وم58 وح::تى الي::وم.2010

بتزويدها بالتقارير الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، وه::و في ص::دد العم::ل على

بتاريخ : 54 واالدارية، المالية الرقابة ديوان مع .25/9/2013مقابلةلسنة : 55 واالدارية المالية الرقابة لديوان السنوي ص 2009التقرير ،1400-1412.39المادة : )56 واالدارية( المالية الرقابة ديوان قانون منبتاريخ : 57 واالدارية، المالية الرقابة دبوان مع .25/9/2013مقابلةبتاريخ : 58 واالدارية، المالية الرقابة ديوان مع .25/9/2013مقابلة

28

بلورة آلية للمتابعة والتعاون بينه وبين وزارة الداخلية فيما يتعل::ق بعم::ل مؤسس::ات59المجتمع المدني.

خامسا: هيئة مكافحة الفساد:

وهي من الجهات الرسمية غير الوزارية التي تعنى بالرقابة على مؤسسات المجتمع بشأن تعديل2010( لسنة 7جب القرار بقانون رقم )بمونشأت الهيئة المدني، وقد

حيث نص على أن::ه: "تنش::أ،:: 2005( لس::نة 1قانون الكس::ب غ::ير المش::روع رقم ) بمقتض::ى أحك::ام ه::ذا الق::انون هيئ::ة تس::مى هيئ::ة مكافح::ة الفس::اد، وتتمت::ع الهيئ::ة بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي وتخصص لها موازنة خاص::ة ض::من الموازنة العامة للسلطة الفلس:طينية، وله:ا به:ذه الص:فة القي:ام بجمي:ع التص:رفات القانوني::ة الالزم::ة لتحقي::ق أه::دافها، وح::ق إب::رام العق::ود والتقاض::ي ويمثله::ا أم::ام

المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة". (11وقد أخضع هذا القانون مؤسسات المجتمع الم::دني ألحكام::ه اس::تنادا للفق::رة )

من الم::ادة الثاني::ة من::ه، وال::تي تنص على أن::ه: "يخض::ع ألحك::ام ه::ذا الق::انون: .... رؤس:اء وأعض:اء مج:الس إدارة الهيئ::ات والمؤسس:ات العام:ة والجمعي:ات الخيري:ة والهيئات األهلي:ة ال:تي تتمت:ع بالشخص:ية االعتباري:ة المس:تقلة وباالس:تقالل الم::الي واإلداري"، وبالتالي فإن مؤسسات المجتمع الم::دني هي إح::دى الجه::ات المخاطب::ة بأحكام هذا القانون وعليها القيام بالواجبات التي رتبتها نصوصه والتي منها أن تلتزم المؤسسة مع بداية ك:ل س:نة مالي::ة بتق::ديم كش:ف باس:م رئيس::ها وأعض:اء مجلس

وهذا االل:تزام يق:ع على المؤسس:ة نفس:ها، وفي60إدارتها إلى هيئة مكافحة الفساد، المقابل هنالك التزام يقع على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة له::ذه المؤسس::ة وه::و تقديم إقرار حول ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأوالدهم القصر وذلك خالل ش::هرين من تاريخ انتخابهم من قبل الجمعية العمومية كرئيس وأعضاء لمجلس اإلدارة، على

أن يشتمل هذا اإلقرار على ما يملكون من:األموال المنقولة - األموال غير المنقولة: بما فيها األسهم، والسندات، والحص::ص في الش::ركات-

والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمع::ادن واألحج::ار الثمين::ة ومص::ادردخلهم وقيمة هذا الدخل.

وللهيئة التحقق من شبهات الفساد كاالختالس أو غسيل األموال التي قد ترتكب من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة أو م::وظفي أي من مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني، ل::دى تلقيه::ا ش::كوى أو بالغ::ا وله::ا في س::بيل ذل::ك القي::ام بأعم::ال التح::ري وجم::ع االس::تدالالت وجم::ع األدل::ة ومباش::رة التحقي::ق واس::تدعاء الش::هود لتق::وم بمهم::ة التحقيق، ولها أن تخاطب وزارة الداخلية للحصول على الملفات والبيانات المتعلق::ة

59. سابق : مرجع الديوان، مع مقابلةلسنة( 10المادة : )60 الفساد مكافحة قانون .2005من

29

ولها أيضا الحجز على األموال المنقولة وغ:ير المنقول:ة ال:تي تع:ود61بهذه المؤسسة،للمؤسسة أو للشخص المشتبه به، كما لها أن تمنع المشتبه به من السفر.

الخاتمة

بع::د دراس::تنا لمؤسس::ات المجتم::ع الم::دني من حيث ح::ق األف::راد في تكوينه::ا في المنظومة الفلسطينية والمواثي::ق الدولي::ة ذات العالق::ة، واإلط::ار الق:انوني الن::اظم لعمل هذه المؤسسات في فلسطين وعالقته::ا ب::الوزارات ك::وزارة الداخلي::ة ووزارة المالية والوزارة صاحبة االختصاص (وزارتي الشؤون االجتماعي::ة والع::دل كنم::وذج(، والمؤسسات العامة غير الوزارية التي تراقب على هذه المؤسسات كديوان الرقابة

المالية واإلدارية وهيئة مكافحة الفساد نخلص للنتائج اآلتية: 2000( لس::نة 1كرس كل من الق::انون األساس::ي وق::انون الجمعي::ات رقم )-

والئحته التنفيذية حق الفلس::طينيين في تك:وين مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني على نحو يتفق مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس::ان والعه::د ال::دولي الخ::اص

بالحقوق المدنية والسياسية. اتخذ المشرع الفلسطيني موقف:ا وس:طا بين المش:رع العثم::اني في ق:انون-

الجمعيات الخيرية العثماني، المشرع األردني في ق::انون الجمعي::ات الخيري::ة

رقم 9المادة : 61 بقانون القرار .2012لسنة 7من المشروع غير الكسب قانون تعديل بشان

30

األردني، ذلك أن المشرع العثماني اكتفى باإلعالم فق::ط، في حين أن األخ::يرأخذ بمبدأ الرخصة المسبقة.

يمكن حصر التشريعات التي تنظم عمل مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني وهي:- (1 وق::انون الجمعي::ات الخيري::ة رقم )2003القانون األساسي المعدل لسنة

بش::أن الالئح::ة2003( لس::نة 9، و ق::رار مجلس ال::وزراء رقم )2000لسنة ، وقرار بقانون رقم2000( لسنة 1التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية رقم )

بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم2011( لسنة 6) ( لس::نة15، وقانون دي::وان الرقاب::ة المالي::ة واإلداري::ة رقم )2000( لسنة 1)

بشأن تعديل قانون الكس::ب غ::ير2010( لسنة 7، قرار بقانون رقم )2004.2005( لسنة 1المشروع رقم )

تختص وزارة الداخلي::ة بتس::جيل مؤسس::ات المجتم::ع الم::دني الفلس::طينية- واألجنبية، كما تتابع أية تغيرات تطرأ على هذه الجمعيات، ولها أيض::ا ص::الحية الرقابة المالية على أنشطة الجمعيات بتف::ويض من ال::وزارة المختص::ة، كم::ا تتدخل للحفاظ على بقاء الجمعية لدى استحالة انعق::اد مجلس إدارته::ا، وله::ا كذلك الدور األساسي في حل الجمعية المخالفة وتعين مصف لها كما أن لها

الصالحية في تحديد مصير أموال المؤسسة المنحلة. تتولى ال:وزارة المختص::ة مه::ام الرقاب::ة والمتابع::ة على مؤسس::ات المجتم::ع-

المدني بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى الداخلية، وتتلقى من الجمعياتالتقارير المالية واإلدارية السنوية حول أنشطة المؤسسة.

تخضع مؤسسات المجتمع المدني للرقابة والتدقيق من ديوان الرقابة المالية- واإلدارية، كما تخضع أيضا لرقابة هيئ:ة مكافح:ة الفس:اد محارب:ة الفس:اد في

حاالت االختالس أو غسيل األموال وغيرها من ضروب الفساد.وفي ضوء النتائج التي خلصنا إليها أعاله، نوصي لكل من الجهات اآلتية بما يلي:

جهات التشريع:.1 يجب إع::ادة النظ::ر في المنظوم::ة القانوني::ة ال::تي تحكم عم::ل مؤسس::ات-

والئحت::ه2000( لس::نة 1المجتمع المدني والمتمثلة بقانون الجمعي::ات رقم ) التنفيذية والقرار بقانون المعدل لق::انون الجمعي::ات، وذل::ك لوج::ود خل::ل في بعض النصوص والتي بحاجة لضبط من خالل نص تشريعي واضح ومثال ذلك المواد المتعلقة بعالقة مؤسسات المجتمع المدني بالوزارة المختص::ة، وذل::ك من أجل توضيح العالق::ة بين ال::وزارة المختص::ة والجمعي::ات، وتوض::يح آلي::ات الرقابة بما يضمن ضمان استقالل الجمعيات في ممارسة أعماله::ا من جه::ة، وبما يضمن تحقيق الجمعية ألهدافها وفقا لنظامه::ا ال::داخلي وآلي::ات اإلنف::اق

من جهة أخرى. ضرورة النص على إعفاء مؤسسات المجتمع المدني، وبمجرد تس::جيلها، من-

دفع الضرائب والرسوم الجمركي::ة، دون الحاج::ة إلى مخاطب::ة وزارة المالي::ةبهذا الخصوص، وذلك إعماال لحكم القانون.

31

يتوجب إعادة النظر في الواجبات الملقاة على عاتق الجمعيات، والتمييز بين- الجمعيات ذات الموازنة الكبيرة والجمعيات ذات الموازن::ة البس::يطة، خاص::ة فيم::ا يتعل::ق بالتق::ارير المالي::ة الس::نوية وض::رورة ت::دقيقها من قب::ل م::دقق

حسابات خارجي. التفكير جديا بمدى مالئمة هيئة مختصة بمؤسسات المجتم::ع الم::دني س::واء-

فيما يتعلق بتسجيلها أو متابعة أعمالها، للخروج من تض::ارب الص::الحيات بينالوزارات المختلفة.

وزارة الداخلية:.2 تفعيل التنس::يق بين وزارة الداخلي::ة والجه::ات الرقابي::ة من جه::ة وال::وزارات-

المختصة من جهة أخرى. خلق نظام معلوماتي متكامل يربط كاف::ة الجه::ات وال::وزارات المختلف::ة م::ع-

وزارة الداخلية، بغية تنسيق األدوار واالختصاصات المختلفة.الوزارة المختصة:.3

زيادة عدد الموظفين في اإلدارات الخاصة بالجمعيات )محاسبين وقانونيين(.- عقد جلسات أو ورش::ات تثقيفي::ة لمؤسس::ات المجتم::ع الم::دني ومؤسس::يها-

ح::ول دور ه::ذه المؤسس::ات وإطاره::ا الق::انوني والمرجعي::ات ال::تي يجب أنتتعاطى معها.

االعتم::اد بش::كل أساس::ي على التقري::ر الم::الي واإلداري لتجدي::د التس::جيل-المهني لهذه المؤسسات من قبل الوزارة المختصة.

التنس::يق م::ع وزارة الداخلي::ة لتوجي::ه الهيئ::ات التأسيس::ية للجمعي::ات توجي::ه-نشاطاتهم ضمن أهداف ومناطق جغرافية معينة.

جهات الرقابة:.4 يجب تنسيق الجهود بشكل أكبر فيما بتعلق بالرقابة على الجمعيات بين ك::ل-

من وزارة الداخلية ووزارة االختصاص وديوان الرقابة المالية واإلدارية وهيئ::ة مكافحة الفساد، وعمل لجنة تنس::يق دائم::ة لتب::ادل المعلوم::ات، الس::يما في

ظل االنتشار الواسع لمؤسسات المجتمع المدني وتنوع أهدافها. تقديم تدريب متخصص من قبل طواقم الجهات الرقابية لم::وظفي ال:وزارات-

المختصة.مؤسسات المجتمع المدني:.5

ضرورة التزام المؤسسات بالواجبات المكلفة بها قانونا.- التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ال::تي تتش::ابه في النش::اط-

لالرتقاء بمستوى ما تقدمه وعقد بعض األنشطة المشتركة لتبادل الخبرات.

32

المصادر والمراجع

المصادر األولية:

1948االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-2003القانون االساسي المعدل لسنة -قانون الجمعيات الخيرية الفلسطيني المنش::ور في الجري::دة الرس::مية، ع::دد-

.71، ص29/2/2000 ، بتاريخ 32 بش::أن الالئح::ة التنفيذي::ة لق::انون2003( لسنة 9قرار مجلس الوزراء رقم )-

2000( لسنة 1الجمعيات الخيرية رقم ) بشأن تع::ديل ق::انون الجمعي::ات الخيري::ة2011( لسنة 6 قرار بقانون رقم )-

2000( لسنة 1والهيئات األهلية رقم )2004( لسنة 15 قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )- بش::أن تع::ديل ق::انون الكس::ب غ::ير2010( لس::نة 7 ق::رار بق::انون رقم )-

.2005( لسنة 1المشروع رقم )1966 لسنة 33قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية االردني رقم - 1981( لسنة 686األمر العسكري رقم )-قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية -قانون الجمعيات العثماني-أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية-أحكام محكمة النقض الفلسطينية.-

المصادر الثانوية:

بالل البرغوثي: واقع النزاهة والمساءلة والشفافية في القطاع األهلي- الفلسطيني، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة- امان، سلسلة تقارير رقم

.6، 2013(، نيسان، 63)-1400، ص2009التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واالدارية لسنة -

1412كريم البيار، قوانين المنظمات غير الحكومية في دول عربية مختارة .- ،1نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط -

.199االصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التقرير السنوي السادس عشر، وضع حق::وق االنس::ان في من::اطق الس::لطة-

2010الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق االنسان.

33

،2008واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الفس::طينية خالل الع::ام -. 2008، الهيئة المستقلة لحقوق النسان، 66سلسة تقارير خاصة

تقرير حول االنتهاكات الفلس::طينية للح::ق في تك::وين الجمعي::ات في راض::ي- الس::لطة الفس::طينية، المرك::ز الفلس::طيني لحق::وق االنس::ان، خالل الف::ترة

.2011- اكتوبر 2009نوفمبر المقابالت:

مقابلة مع وزارة الداخلية.-مقابلة مع وزارة الشؤون االجتماعية.-مقابلة مع وزترة العدل .-مقابلة مع ديوان الرقابة المالية واالدارية.-مقابلة مع جمعية مركز اعالم حقوق االنسان "شمس"-

34