مطالعات فقه و حقوق اسالمي 99ـ بهار و تابستان 11 ـ شماره 21سال

602 -581صفحات

کید بر أثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأتحوّالت ناظر بر ت هارویکرد های نوین و چالش ؛ 2991قانون مجازات اسالمي

سيد حسين شاهچراغ/ محمد حسن حسنی

62/09/5938تاریخ پذیرش: 00/56/5930 تاریخ دریافت:

چکیدهف قانونگذاري، به تبعيّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل قانونگذار مجازات اسالمی در ادوار مختل

را بر مسؤوليت كيفري مرتكبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و براي آن استثنائاتی قائل شده اوّلیبر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحكم است. اتّخاذ چنين رویكردي، افزون

است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویكرد در قانون مجازات فقهی و حقوقی نيز برخورداراي رخ داده است: تمييز بين مستی اختياري و غير اختياري، تعميم تحوّالت قابل مالحظه 5936اسالمی

گردان و نظایر آن، تغيير در شرایط اِعمال برخی از منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو هاي روانحراز مسؤوليت كيفري همچون تقييد قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی براي وقوع جرم ضوابط ا

دار اثبات ضوابط مسؤوليت كيفري بينی ضابطة نوین علم به وقوع جرم، تمایز بين عهده موردنظر، پيشحال در قبال جرایم ارتكابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیة جنایت ارتكابی در

باشد. با این می 5936ترین تحولّات و رویكرد هاي نوین قانونگذار مجازات اسالمی مستی، از مهمهاي قانونی نظير ابهام در نوع قتل در شرایطی كه وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی

د، ابهام در نوعی یا شومنظور قتل شخص معيّن بوده و به اشتباه، شخص دیگري كشته می مستی به و 900شخصی بودن معيار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و ميزان مجازات تعزیري مقرّر در ماده

برد.قانون یاد شده، رنج می 568و 560با مواد 900و 519تعارض یا عدم تعارض مواد ارادگی، جرم، قتل، مسؤوليت كيفري، موانع مسؤوليت: مستی، بی کلیدواژه

)استادیار حقوق دانشگاه دامغان، دامغان، ایران )نویسنده مسئول m_hasani@du.ac.ir ربی حقوق دانشگاه پيام نور، تهران، ایرانم

281 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

مهمقدّ -2ی حقوق جزا، اختيار و قوة تمييز از اركان مسؤوليت كيفري مطابق اصول كلّ

توان در قبال نقض قانون كيفري گردد. به عبارت دیگر، شخصی را می قلمداد میاخذه و عقاب قرار داد كه با برخورداري از ادراک و قدرت انتخاب نقض یا مورد مؤ

ض آن نماید؛ در غير این صورت، هيچ یک از عدم نقض قانون كيفري، اقدام به نقق نخواهد یافت. در اسباب ازالة اراده یا عقل، مستی از دیرباز اهداف مجازات تحقّ

- عادي و ناپایدار كه به كانون توجه حقوقدانان بوده است. مستی، حالتی است غيرید آمده و پد -طبيعی یا شيمياییخواه مایع یا جامد، -اي واسطة استعمال هر ماده

)ابن منظور، گردد یا نسبی شعور یا قوة تمييز یا ارادة انسان می موجب اختالل تامّ؛ راغب اصفهانی، 50/91: 5165؛ ازهري، 1/903: 5150؛ فراهيدي، 1/906: 5151 این حالت، فرد مست، در .(1/60: 5153؛ الجزیري، 9: 5935؛ علوي، 5/692: 5156

و راز احساس قدرت نموده و نظم كالم وي مختلّ ،رغم سستی در اعضاء بدنعلياساسی گردیده است كه با ، موجب طرح این مسألهشود. از اینرو نهانش آشكار می

وليت كيفري و تحميل مجازات یی مسؤشناساآیا وجود مستی در حين ارتكاب جرم، این باشد یا خير؟ بر شخص مست با اصول عدالت كيفري و نظم عمومی همسو می

ت سأله در حقوق كيفري ایران، از حيث ضرورت انطباق آن با موازین شرعی، اهميّ م، آیا ارتكاب گردد. براي نمونه یابد و موجب طرح مسائل دیگري می مضاعف می

یافته در حال مستی، رافع مسؤوليت الناسِی ارتكاب هی و یا حقّاللّ م، خواه حقّ جرائموضوع حكم واحدي خواهد ،اختياري و غير باشد؟ آیا مستی اختياري كيفري می

توان از حيث آثار آن ملحق به آور را میر و خواببود؟ آیا مصرف داروهاي مخدّ، خود را نیمنظور قتل شخص معيّ چه جانی به مستی ناشی از شُرب خمر دانست؟ چنان

گري را االراده است فرد دی اما به اشتباه و در حالی كه كامالً مسلوب مست نمایدهاي رویكردآیا شود؟ افزون بر این، یافته، قتل عمد شمرده می بكُشد، قتل ارتكاب

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 281

در مقایسه با قوانين كيفري سابق، همسو با 5936نوین قانونگذار مجازات اسالمی گردد؟ اصول انصاف و عدالت كيفري و نظم عمومی قلمداد می

ی های بق بر این، پژوهشچند در باب تأثير مستی در مسؤوليت كيفري، ساهرو به برخی از مسائل مرتبط با آن پاسخ داده شده است، ليكن با تصویب صورت گرفته

رات ناظر به مستی و تأثير آن در التی كه در مقرّو تحوّ 5936قانون مجازات اسالمی )ت و ضعف آن نيازمند پژوهش مسؤوليت كيفري رخ داده است، ارزیابی نقاط قوّ

ی در این اقوال فقه به همين منظور، در این نوشتار، نخست به نحو مختصراست. مستقلّ ، رویكرد قانونگذار كيفري ایران با تأكيد بر رویكردباب تبيين خواهد شد و سپس

مورد واكاوي قرار 5936هاي موجود در قانون مجازات اسالمی هاي نوین و چالش خواهد گرفت.

تبیین اقوال فقهي -1ی بر آن اتفاق نظر دارند، مستی بدون اختيار هی كه فقهاي شيعه و سنّمطابق دیدگا

كه ثابت شود مرتكب مگر آن ،و با عذر شرعی اصوالً رافع مسؤوليت كيفري استاالراده نبوده است و بلكه داراي شعور و ادراک الزم حين ارتكاب جرم كامالً مسلوب

؛ مرعشی 83/532 :5103رازي، )حسينی شي براي تشخيص ُقبح رفتار خود بوده است بی تا: ؛ ابن قدامه،5/189 :5328؛ عوده، 16/580 :5101؛ نجفی، 5/192 :5151نجفی،

. با این وجود، پرداخت دیة مقتول از باب به هدر نرفتن (592 :5901؛ قپانچی، 3/918بنابراین، اختالف نظر فقهی (5/511 :5936)پوربافرانی، خون مسلمان ضروري است

مست كرده و هنگام ،ین باب، منحصر به حالتی است كه شخص بدون عذر شرعیدر ابراي مالحظه ادلة اقوال مختلف در این ) ارتكاب جرم نيز فاقد قدرت تمييز الزم باشد

.(513-598 :5901زمينه بنگرید به: قپانچی، مشهورفقهي قول -2-1

288 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

اصوالً رافع مسؤوليت بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، ارتكاب جرم در حال مستی، كه اوالً، مستی از روي عمد و عصيان نباشد؛ ثانياً، كيفري نخواهد بود، مگر آن

االراده باشد؛ و ثالثاً، به قصد ارتكاب جرم مرتكب حين ارتكاب جرم كامالً مسلوبخود را مست ننموده باشد و یا نداند كه مستی در آن اوضاع و احوال نوعًا منجر به

،(580-16/582: 5101نجفی، ؛ 1/652: 5109ی، )محقق حلّشود م میارتكاب جرواسطة مست كردن خود و ازالة عقل از روي در غير این صورت، فرد مست به زیرا

آورد. به همين جهت نيز شخص مست اختيار و عصيان، اسباب وقوع جرم را فراهم میز و فاقد مسؤوليت مميّ صغير غير توان به خاطر فقدان عقْل همردیف با مجنون و را نمی

، «االمتناع باالختيار الینافی االختيار»كيفري شناخت. به عبارت دیگر، با استناد به قاعدة شخص مست را در ، برخی از فقهاق نيست. از اینرووحدت مالک در این مورد محقّ

زون بر اف ؛(0/10 :5980 اند )شيخ طوسی، مست دانسته تمامی احكام مانند شخص غيرهاي این اصل، دفع فساد است. براي نمونه، اگر افراد بدانند كه در این، یكی از دليل

ممكن است به قصد فرار از شد قصاص نخواهند ،صورت ارتكاب قتل در حال مستیحيات دیگران تجاوز كيفر قصاص، پيش از قتل مست نمایند و به این طریق، به حقّ

ت نيز در بين فقهاي اهل سنّ .(599 :5901 قپانچی، ؛5/591: 5981نيا، آقایی) نمایند نووي،عصيان در مستی داشته است ) د ومشهور ثبوت قصاص بر فردي است كه تعمّ

: 5158الزحيلی، ؛ 3/918 بی تا: ؛ ابن قدامه،1/51: 5900 شربينی،ال؛ 0/68 بی تا:0/1221). مشهور اقوال فقهي غیر -1-1

قصد شرط است و مست، در جرم قتل عمدي، ه این كهبا استدالل ب برخی از فقها؛ 6/80 :5909جبعی عاملی، ) ل به مجازات قصاص براي او نيستندفاقد قصد است قائ

، چه شخص مست كه چنان نيز قائلند برخی از فقها .(501-509: 5150مدنی كاشانی، است ثابت قصاص شود، بر او بوده است كه مستی او نوعاً منجر به قتل می عالم به این

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 289

و در غير این صورت، یعنی وقتی كه قتل كامالً اتفاقی بوده، قصاص ندارد و بلكه ؛ فاضل لنكرانی، 86-6/80: 5166مقتول خواهد بود )خوئی، موجب پرداخت دیة

5100 :510-515.)

رویکرد قانونگذار کیفری ایران -9گذار در ادوار مختلف انونكنون، قين قانون مجازات در ایران تااز هنگام وضع نخست

ارتكابی جرائمدر قبال ت و حدود مسؤوليت كيفريگذاري عرفی، دربارة كيفيّ قانونهاي متفاوتی را با الهام از عرف اجتماعی حاكم بر جامعة در حال مستی، رویكرد

توان در قوانين مجازات عرفی و قوانين مجازات خاذ نموده است كه میایرانی اتّ بررسی قرار داد. اسالمی مورد

قوانین مجازات عرفي -2-9، قانونگذار 5901در نخستين قانون مجازات عرفی، یعنی قانون مجازات عمومی

ی را در باب تأثير مستی حين ارتكاب جرم در مسؤوليت كيفري مرتكب خاصّ هرمقرّواسطة مستی، داللت بينی صریح رفع مسؤوليت كيفري به وضع ننمود. عدم پيش

بر آن داشت كه قانونگذار مزبور، مستی را رافع مسؤوليت كيفري محسوب ضمنید این مطلب نيز آراء اصراري صادره از دیوان عالی كشور در زمان نكرده است و مؤیّ

هم از فقدان ارادة متّ» ،موجب آن است كه به 5901ت قانون مجازات عمومی حاكميّ این ميان، با تصویب قانون مجازات در 5.«ت از كيفر نيستموجب معافيّ ،جهت مستی

ق مستی و در خصوص شرایط تحقّ طور خاصّ به قانونگذار، 5916عمومیِ اصالحی تأثير آن در مسؤوليت كيفري مرتكبان جرم در چنين حالتی، مقرراتی را وضع نمود.

ر و این قانون، مستی حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلی و مخدّ 90وفق مادة منظور االرادگی كامل شده و مستی نيز به كه موجب مسلوب ند آنها، ولو آنمان

شعبة دوم دیوان عالی كشور. 63/1/5953-50شعبة پنجم و رأي شمارة 51/9/5952-112/3990. رأي شمارة 5

291 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

توانست از ارتكاب جرم نبوده باشد، رافع مسؤوليت جزایی شمرده نشده و صرفاً می موجبات تخفيف در مجازات شناخته شود.

قوانین مجازات اسالمي -1-9 جرائمي ایران در قبال گذار كيفرونپس از پيروزي انقالب اسالمی، رویكرد قان

گذاري و با وار مختلف قانون، در ادحال مستی نيز تغيير یافت. قانونگذار ارتكابی درت از دیدگاه فقهی مشهور، مسؤوليت كيفري مرتكبان جرم در حال مستی و تبعيّ

- الناسی را به هی و حقّاللّ از جرائم حقّ ، اعمّجرائموجوب مجازات آنان در قبال كلية ی، مستی را از موجبات رفع حكم قرار داده و در موارد استثنائمورد ليهان اصل اوّعنو

به قانون راجع 68 هماد یا كاهش مسؤوليت كيفري آنان قلمداد نموده است. مفادّ 661و 19(، مواد 5925قانون حدود و قصاص ) 60 ه(، ماد5925مجازات اسالمی )

(، 5936)قانون مجازات اسالمی 900و 511د (، موا5900قانون مجازات اسالمی )گذار مجازات اسالمی دارند. با این خاذ چنين رویكردي از جانب قانونداللت بر اتّ

وصف، در ضوابط اِعمال این اصل و استثنائات آن در قوانين مجازات اسالمی پيشين و تقنينی الت تحوّدر ادامه هایی نيز وجود دارد. تفاوت 5936قانون مجازات اسالمی

مورد واكاوي 5936ناظر به تأثير مستی در مسؤوليت كيفري در قانون مجازات اسالمی گيرد. قرار می

2991الت ناظر به مستي در قانون مجازات اسالمي تحوّ -4

5936رات ناظر به تأثير مستی در مسؤوليت كيفري در قانون مجازات اسالمی مقرّالت دیده است كه افزون بر احصاء و تبيين این تحوّل گراي متحوّ مالحظه به نحو قابل

هاي تقنينِی احتمالی، ارزیابی همسوییِ آن با اصول انصاف و عدالت و نظم و خأل هاي نوین و سپس رویكرد در آغازنماید. به همين منظور، عمومی، ضروري می

شود. در این باب، بررسی می این قانونهاي موجود در چالش های نوین ردرویک -2-4

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 292

ارتكابی در حال مستی در قوانين جرائمرات ناظر به در مقام مقایسه و تطبيق مقرّ ل و رویكرد نوین اشاره نمود: توان به چند تحوّ ، می5936مجازات اسالمی پيشين و

طور به 5900ارتكابی در حال مستی، در قانون مجازات اسالمی جرائمحكم اول:گذار مجازات اسالمی قانون كه، آن بيان شده است و حال آن صرفنظر از منشأ مطلق،شی از اشتباه، اكراه اختياري )مانند مستی نا در این زمينه بين مستی اختياري و غير 5936

ل به تفاوت شده است.و اجبار( قائ، صرفاً از مستیِ ناشی از شرب خمر سخن 5900گذار مجازات اسالمی قانون دوم:

، سبب مستی از انحصار خمر 5936كه در قانون مجازات اسالمی گوید و حال آن می 621گردان و مانند آن تعميم یافته است. در مادة ر و روانخارج شده و به مواد مخدّ

ر گردیده است كه مصرف مسكر، طور صریح مقرّ نيز به 5936قانون مجازات اسالمی است. با خين، موجب مستی و حدّتناول، مانند تزریق، تد خواه از طریق تناول یا غير

از واژة ت معناي شرب، بسياري از فقيهان، در موجب ثبوت حدّتوجه به عدم جامعيّ ؛ 15/110: 5101 )نجفی، اند كل است، استفاده نمودهاز شرب و أ تناول، كه اعمّ

ق ؛ محق6/108ّ: 5922 خمينی،؛ 5/633: 5156 ؛ گلپایگانی،52/21: 5158 ،طباطبائی؛ حسينی 59/581: 5152؛ اردبيلی، 1/155: 5980 قين،المحقّ ؛ فخر1/313: 5109 ی،حلّ

بنابراین، ؛(1/80: 5100ی، ؛ ابن فهد حل9/113ّ: 5159 ی،؛ حل61/103ّ: 5151 روحانی،ها و ریختن مسكر در حلق، أكل محسوب ها، دوا ماليدن و ممزوج كردن خمر با غذا

سكر، زمانی كه خمر از راه بينی به حلق و گردد. سعوط، یعنی به بينی كشيدن م میشود. برخی ِاحِتقان )اماله كردن(، سپس به شكم وارد گردد، نيز تناول محسوب می

صاً از معناي تناول خارج میتضميد )پماد روح زخم( و اطالء )به بدن ماليدن( را تخصّ ؛6/153 :5152 فاضل هندي، ؛9/119: 5159 ی،حلّ ؛15/110 :5101 )نجفی، دانند

و هدیهاي فوق استعمال گرد در صورتی كه خمر به روش ؛(5/633: 5156 گلپایگانی،رات ناظر به ارتكاب جرم در حال مستی گردد، مشمول مقرّ منجر به مستی و ثبوت حدّاختالف نظر وجود دارد. برخی ،آور به مسكر هاي خواب خواهد بود. در الحاق دارو

291 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

استفاده از ؛ زیرادانند رجح میالحاق را أ و تنقيح مناط، با استدالل به وحدت مقتضیشود و مالک رفع، تخفيف یا آور نيز موجب ازالة عقل و اختيار می هاي خواب دارو

هاي خواب واسطة دارو تواند به ِی مستی است كه میتشدید مجازات نيز فاكتور كلّ : 5982؛ سپهوند، 6/169: 5922؛ خمينی، 02: 5983ی، )مسجدسرائ آور نيز ایجاد شود

؛ 1/990؛ دردیر، 0/10: 5980؛ شيخ طوسی، 83/532 :5103؛ حسينی شيرازي، 5/81د كه عرف، ندر مقابل، برخی معتقد. (661 :5981تی، ؛ حجّ 1/113: 5153 ،الجزیري

آور را هاي خواب ارادگی ناشی از مصرف اختياريِ دارو افعال ارتكابی در حال بیگردان، ملحق به مشروبات هاي روان ر و داروداند، اما مواد مخدّ نمی در حكم عمد

زیرا حتی اگر بتوان (19: 5935؛ آشوري، 199: 5166 لنكرانی،)فاضل اند الكلیبينی كرد، این آور را پيش هاي خواب ارتكاب فعل نامشروع در اثر مصرف دارو

ه ارادة مرتكب منتسب نماید و حال احتمال چندان قوي نيست كه رضایت به نتيجه را بخود شدن هستند، براي از خود بی گردان، مُعدّ هاي روان ر و داروكه مواد مخدّ آن

افزون بر این، اند. اي براي آرامش و سكون آور كه وسيله هاي خواب برخالف داروبا كه (16/580 :5101، ؛ نجفی522-51/521: 5152دسته از فقها )جبعی عاملی، آن

به طریق اصل الحاق سایر مواد سكرآور به مشروبات الكلی در زوال عقل مخالفند آور به احكام تأثير مصرف مشروبات الكلی در هاي خواب ولی، با الحاق داروأ

نمایند. در مقام داوري بين این دو دیدگاه، به نظر مسؤوليت كيفري نيز مخالفت میهمانگونه كه این كهچه يشتري برخوردار است؛از استحكام ب رسد دیدگاه نخست می

ه تمييز در انسان شود، مصرف مصرف مواد الكلی می تواند موجب فقدان اراده و قوّهاي خواب آور یا مصرف بيش از اندازه آنها نيز می تواند سبب بی برخی دارو

قرب به أ ،مسكرها به مواد آن الحاق ،ارادگی یا عدم تعادل روانی انسان شود. از اینرو واقع است.

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 299

االرادگی كامل حين ارتكاب جرم در حال مستی و فقدان مستی به مسلوب سوم:منظور ارتكاب جرم، از ضوابط مشترک عدول از اصل مسؤوليت كيفري در قبال

باشند. با می 5936و 5900ارتكابی در حالت مستی در قوانين مجازات اسالمی جرائمهاي متفاوتی در گذار رویكردقانون ِاعمال برخی از این ضوابط،این وجود، در شرایط

ار، در هر گذقانون كه خاذ نموده است. توضيح آنقوانين مجازات اسالمیِ یاد شده اتّجرائم، تفكيک بين ارتكاب جرم قتل در حال مستی و سایر دو قانون مجازات اسالمی،

گذار مجازات اسالمی ت. قانوناسداده ی قرارتابع مواد قانونی مستقلّآن را و شده ل قائپيشين، رفع مسؤوليت كيفري در قبال قتل ارتكابی در حال مستی را منوط به آن نموده

، جرائممنظور ارتكاب چنين عملی، یعنی قتل نبوده باشد، اما در سایر است كه مستی بهت آن شامل ميّمنظور ارتكاب جرم نباشد، كه عمو به منوط به آن نموده است كه مستی

گذار قانون شود. این در حالی است كه می جرائمجرم ارتكابی در حال مستی و سایر را بدون تمایز ميان جرائم، رفع مسؤوليت كيفري در قبال كلية 5936مجازات اسالمی

منظور ارتكاب جرم ارتكابی به ،، منوط به آن نموده است كه مستیجرائمقتل و سایر ، 900در مادة «جنایت»شد. با این قيد كه با توجه به استفاده از واژة در حال مستی نبا

ليكن منجر به جنایت نظير آن همچون منظور قتل باشد و چه مستی براي نمونه به چنان قطع عضو گردد، رافع مسؤوليت كيفريِ مرتكب نخواهد بود.

عدول از ، ضابطة دیگري را به ضوابط 5936گذار مجازات اسالمی : قانونچهارمارتكابی در حال مستی اضافه نموده است و آن جرائماصل مسؤوليت كيفري در قبال

واسطة مستی است. به عبارت دیگر، چنان عدم آگاهی شخص مست از وقوع جرم بهواسطة مستی داشته باشد و همان جرم یا جنایت به ق جرمچه شخص مست، علم به تحقّ

900در مادة « ولو نوعاً»كيفري او نخواهد بود. قيد و نظير آن رخ دهد، رافع مسؤوليتتی است كه مستی گذار، آگاهی مرتكب از موقعيّنيز داللت بر آن دارد كه مراد قانون

دهد و معيار آن نيز نوعی است و نه شخصی. مطابق معيار نوعی، چنان در آن روي میاي است كه نوعًا گونهنماید به تی كه در آن شرب مسكر میچه مرتكب بداند وضعيّ

294 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

شود، براي احراز مسؤوليت كيفري در قبال وقوع آن كافی خواهد منجر به قتل می بود.

واسطة مستی و نيز فقدان قصد قبلی براي بار اثبات سلب كامل اراده به پنجم:، جرائمهم بود، ليكن در سایر ارتكاب جرم قتل در قانون مجازات پيشين بر عهدة متّ

هم و بار واسطة مستی را بر عهدة متّ ازات پيشين، بار اثبات سلب كامل اراده بهقانون مجدیده عی آن، یعنی دادستان یا بزهاثبات قصد قبلی براي ارتكاب جرم را بر عهدة مدّ

، به درستی بار اثباِت 5936گذار مجازات اسالمی قانون نهاده بود. این در حالی است كه -جرائم در كلية را واسطة مستی یا سلب كامل اراده به خواه اختياري نبودن مستی

اصل بر اختياري زیرا هم گذارده است؛بر عهدة متّ -جرائم بدون تمایز ميان قتل و سایر ،عیمخالف با اصل است و مدّ ،عاییهاي انسان است و فقدان اختيار ادّ بودن رفتار

واسطة شرب مسكر، ء، اختيار بهدر بقا دار اثبات آن است. در صورت بروز شکّ عهدهبه مدد اصل استصحاب، به بقاء حالت سابق، یعنی وجود اراده و اختيار حكم خواهد

؛ خمينی،8/30: 5108 مطهري،) عی، خالف آن را ثابت نمایدكه مدّ شد، مگر آنافزون بر .(511: 5100فاضل لنكرانی، ؛ 921: 5980آبادي، ؛ حاجی ده6/169: 5922

، بار اثبات وجود قصد قبلی براي وقوع جرم 5936قانون مجازات اسالمی این، درعی آن، یعنی یافته در حال مستی و یا علم مرتكب به وقوع آن، بر عهدة مدّ ارتكاب

اصل برائت و اصل عدم، مقتضی آن است كه دیده خواهد بود؛ زیرا دادستان یا بزهیافته در حال مستی، جرم ارتكاب در وجود قصد قبلی یا علم به وقوع هنگام شکّ

كه خالف آن اثبات مگر آن ،اصل بر عدم وجود چنين قصد یا علمی نهاده شود، این است «نكرعی و اليمين علی من أنه علی المدّالبيّ»گردد. همچنين، مقتضاي قاعدة

لياء هم، نداشتن چنين قصد یا علمی را ثابت نماید، بلكه دادستان یا اوكه الزم نيست متّ هم با هم ثابت نمایند، وگرنه انكار متّ باید داشتن چنين قصد یا علمی را از جانب متّ دمّ

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 291

ال »ت قاعدة ي نيز به علّحدّ جرائمنماید و در تعزیري كفایت می جرائمیک قسم در .(935: 5980آبادي، )حاجی ده ( نيازي نيستهمبه قسم منكر )متّ« یمين فی الحدّ

منظور حمایت از گذار به، قانون5936و 5900ازات اسالمی در قوانين مج ششم:كيفريِ شخص مست، در شرایطی كه قتل ارتكابی در حال نظم عمومی و اجتناب از بی

مستی موجب قصاص نيست، تدبيري اندیشيده است كه بر اساس آن، مرتكب تعزیر مرتكب، منوط به در قانون مجازات اسالمی پيشين، تعزیر خواهد شد. با این تفاوت كه

چه اقدام بود. به عبارت دیگر، چنان هشناخته شد 661ر در ذیل مادة احراز شرایط مقرّي مرتكب و یا موجب اخالل در نظم جامعه یا خوف شده و یا بيم تجرّ ،مرتكب

دیگران گردد، موجب حبس تعزیري خواهد بود و افزون بر آن، به ميزان حبس كه دیة مقتول بر عهدة ح شده بود. ليكن، در خصوص آنسال تصری 50تا 9تعزیري از

قانون ساكت بود. وانگهی، در اِعمال مجازات تعزیري، بين وي است مرتكب یا عاقلةشد. این در حالی است كه در قانون اختياري تفاوتی قائل نمی مستی اختياري و غير

ابی در حال مستی، چه قتل و جنایت ارتك ر گردید چنان، مقر5936ّمجازات اسالمی بر دیه، به موجب قصاص نباشد و مشروط به اختياري بودن مستی مرتكب، افزون

شود. به عبارت ( محكوم می5901ر در كتاب پنجم )تعزیرات/مجازات تعزیري مقرّباشد و از ر در قانون سابق نمیق شرایط مقرّدیگر، براي تعزیر مرتكب، نيازي به تحقّ

در جهت حمایت از نظم عمومی، اقدام جدّي 5936قانون مجازات اسالمی این حيث،در هر صورت، ارتكاب قتل عمدي از ناحية كسی كه زیرا خاذ نموده است؛تري را اتّ

با علم به حرمت، مبادرت به شرب مسكر نموده و در حال مستی مرتكب چنين جرمی نيا، )آقایی یا دیگران استي مرتكب نظم جامعه یا خوف یا تجرّ شود، مخلّ می

توان چنين استدالل در تعليل ضمان مرتكب نسبت به دیة مقتول می .(5/592: 5981نمود كه مرتكب به لحاظ مستِی اختياري و نقض قانون مجازات، داراي تقصير جزایی

دار دیة است و قتل مبتنی بر تقصير جزایی نيز شبه عمد محسوب و جانی شخصاً عهده؛ 5/511: 5936؛ پوربافرانی، 5/681 :5982ميرمحمدصادقی، ) خواهد بود مقتول

291 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

خالف عقل و نقل وانگهی، تحميل دیه بر عاقله، ؛(511-515و510 :5901قپانچی، توان عاقله را ضامن شناخت )همين نظر صحيح و صریح شارع نمی است و جز با نصّ

و نيز تفصيل نظرات فقهاي قهاتوسط فقها نيز پذیرفته شده است؛ جهت مالحظة نظر ف؛ حسينی 563-511 :5901ی و شيعه در مورد قصاص قاتل مست بنگرید به: قپانچی، سنّ

.(2/601: 5101 خوانساري، ؛62/21: 5151 ؛ حسينی روحانی،55/90عاملی، و رفع مسؤوليت كيفري ناشی از جهل به 560بينی قاعدة درء در مادة پيش هفتم:هاي نوین در قانون مجازات اسالمی ، از رویكرد658ي در مادة حدّ جرائمحكم در

ویژه اشاره به ارتباط با تأثير مستی در مسؤوليت كيفري نيست و به است كه بی 5936تعارضی 658و 560مواد و ،از یک سو 900و 511این نكته الزم است كه بين مواد

د و جرم ارتكابی در حالت مستی چه اختياري بودن مستی محرز باش وجود ندارد. چنان عا نماید كه حين ارتكاب جرم كامالً مسلوبهم ادّباشد و متّ موجب حدّ جرائماز

، 511بایست طبق مادة االراده بوده است و دليلی بر نفی آن نيز وجود نداشته باشد، میاالرادگی را براي رفع مسؤوليت كيفري الزم شمرده است چنين كه اثبات مسلوب

حكم به مسؤوليت كيفري كرده ومحسوب 658و 560عایی را خارج از عموم مواد ادّهم چه متّ اما چنان (؛16/86 :5101نجفی، ؛ 6/169: 5922خمينی، ) نمود و اقامة حدّ

و حين ارتكاب جرم نيز كامالً مسلوب اختياري بوده عی شود كه مستی وي غيرمدّبر آن، احتمال صدق عایی نباشد و عالوه ين ادّاالراده بوده است و دليلی بر نفی چن

و مسقط حدّشده محسوب 658داخل در عموم مادة هم وجود داشته باشدگفتار متّ هم اختياري بودن مستی، محرز باشد و ليكن متّ چه غير خواهد بود. از اینرو، چنان

نفی آن عی مسلوب االرادگی كامل در حين جنایت گردد، تا زمانی كه دليلی بر مدّتوان براي اثبات اراده نباشد قصاص ثابت نخواهد شد. در واقع، در دو فرض اخير نمی

،زیرا قاعدة احتياط در دماء و نيز قاعدة درء ل جست؛و اختيار، به اصل استصحاب توسّ چه جرم چنان .(900-923 :5980آبادي، حاجی دهشوند ) مانع جریان استصحاب می

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 291

و اختياري بودن مستی جرائم موجب قصاص یا تعزیر بوده، از ارتكابی در حالت مستیاالراده بوده است و عا نماید كه حين ارتكاب جرم كامالً مسلوب هم ادّ محرز باشد و متّ

كه اثبات 900و 511باید طبق مواد دليلی نه بر نفی و نه اثبات آن وجود نداشته باشد، عایی را ري الزم شمرده است، چنين ادّاالرادگی را براي رفع مسؤوليت كيف مسلوب

ا حسب مورد، حكم به قصاص یا تعزیر داد. امّ محسوب و 560 خارج از عموم مادةو حين ارتكاب جرم كامالً اختياري بوده عی شود كه مستی وي غيرمدّ ،همچه متّ چنان

جود عا ویک از این دو ادّاالراده بوده است و دليلی بر نفی یا اثبات هيچ مسلوب و مسقط شده محسوب 560ر در مادة نداشته باشد، داخل در عموم قاعدة درء مقرّ

ر در قصاص یا تعزیر خواهد بود. بدیهی است در این صورت، مجازات تعزیري مقرّ گردد. نيز به لحاظ وجود شبهه در اختياري بودن مستی، ساقط می 900مادة

، چه فرد مست آن است كه چنان در مورد ارتداد، دیدگاه فقهی مشهور بر هشتم:شود و در این زمينه، به اصل استحصاب بقاي حكم به ارتداد وي نمی اظهار كفر نماید

چه كه بيان شده است، حالت سابقه و نيز فقدان قصد و ارادة حقيقی نسبت به آن .(1/502: 5160طوسی، شيخ؛ 3/915جبعی عاملی، بی تا: ) نمایند استدالل می

دارد: ر میمقرّ 629ت از این قول در مادة نيز به تبعيّ 5936ر مجازات اسالمی گذاقانون عا نماید كه اظهارات وي در حالت مستی بوده است، سابّ هم به سبّ ادّگاه متّهر»

اق شود وليكن، مطابق تبصرة مادة مرقوم، تا هفتاد و چهار ضربه شلّ محسوب نمی النبیّ « .تعزیري مجازات خواهد شد

های موجود چالش -1-4ه نيازمند هایی وجود دارد ك ، ابهامات و نارسایی5936در قانون مجازات اسالمی

باشد: رات قانونی مربوط میگذار در رفع آنها از طریق اصالح مقرّمداخلة قانوناالرادگی اختياري و با عذر شرعی، منجر به مسلوب چه مستیِ غير چنان اول:

قتل و جنایت گردد، بدیهی است كه موجب قصاص جانی كامل در حين ارتكاب «الیبطل دم امرء مسلم»نخواهد بود و در عوض، الزم است دیة مقتول از باب قاعدة

298 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

دار پرداخت آن، عهدهآیا گذار تصریح ننموده است كه قانون پرداخت گردد. ليكن،ت ی توان حاالكه در این خصوص م حال آن ؟شخص جانی است یا عاقلة وي

اجبار و اغفال عامل ، چه مصرف مسكر ناشی از اكراه : چنانمختلفی را فرض نمودعهده دار دیه مقتول عامل انسانی ،بودن سبب از مباشر أقوياز باب انسانی باشد

مذكور می باشد. اما اگر مصرف مسكر ناشی از اشتباه، اضطرار و تداوي باشد دراز اینرو براي رفع ابهام در فرض اخير ل است؛مّتقصير یا بی تقصيري مرتكب جاي تأ

دیه در این فرض را تعيين نماید، دار پرداخت گذار صریحًا عهدهقانون شایسته استكه چه آن ر قلمداد می گردد؛مقصّ ،مگر آن كه گفته شود در فرض اخير نيز مرتكب

رف مستی مرتكب در این فرض را نتيجه عدم رعایت حزم و احتياط یا مص ،عرف ضرورت می شناسد. از كالم فقها در این خصوص چنين استنتاج می مسكر بيش از حدّ

پرداخت دیة مقتول بر عهدة خود قاتل است و این نظر كه از ی،حالت كه در چنينشود لی ندارد، قائدار پرداخت دیه باشد باب خطاي محض بودن قتل، عاقله عهده

(.985-902 :5980بادي، آحاجی ده ؛5/512: 5936پوربافرانی، )نی، خود را مست نماید و در حال چه فردي با قصد قتل شخص معيّ چنان دوم:

كه قتل ارتكابی، قتل عمد یا غير در این شتباه فرد دیگري را به قتل رساندمستی، به انظر وجود دارد. برخی معتقدند كه قصد شود، بين حقوقدانان اختالف عمد شمرده می

نی باشد، بلكه صِرف قصد قبلی قتلمست، الزم نيست ناظر به شخص معيّ قبلی جانیِ و (510 :5901قپانچی، ؛ 5/592: 5981نيا، ؛ آقایی5/689: 5982)ميرمحمدصادقی،

)خوئی، شود مرتكب قتل می ،داند كه در اثر مستی هم میكه متّ رف اینبلكه صِچنين ، 900وجه به اطالق مادة براي عمدي شمردن آن كافی است و با ت (6/80 :5166

در مقابل، این دیدگاه ؛(10: 5931، و دیگران)حسينی قتلی موجب قصاص خواهد شدبا قصد مجرمانة جانی ق قتل عمد، وقوع قتل مطابق نيز وجود دارد كه مالک تحقّ

نی مست نماید، ليكن منظور قتل شخص معيّ چه فردي خود را به ، چناناست. از اینرو

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 299

ه االرادگی كامل، شخص دیگري را به قتل رساند، قتل عمد شمردمسلوب در حال مقصود جانی نبوده است؛ بلكه این نوع قتل، به چه رخ داده است زیرا آن نخواهد شد؛

عی، كه مدّ گردد، مگر آن لحاظ تقصير جزایی در ایجاد مستی، شبه عمد محسوب می مرتكب علم داشته است كه مستی او می ، ثابت كنند كهاز دادستان یا اولياء دمّ اعمّ

با توجه .(5/510: 5936پوربافرانی، ) تواند نوعاً موجب قتل هر كس دیگري هم بشودگذار به نوع قتل در این حالت قانون شود به ابهام موجود در این زمينه، پيشنهاد می

- یرا همچنانز عنوان دیدگاه أرجح شناسایی نماید؛ تصریح نماید و دیدگاه دوم را به ،كه ممكن است در اثر مستی بينی و احتمال جانی در مورد این رف پيشكه صِ

در كند مرتكب قتل شود براي محكوم نمودن او به ارتكاب قتل عمدي كفایت نمیت ت اشتباه از هویّفرض مسأله نيز كه مسلوب االرادگی كامل جانی موجب تغيير ماهيّ

شود. ل ارتكابی شبه عمد محسوب میگردد، قت به اشتباه در هدف میق جرم در حال مستی، ولو نوعاً یكی از ضوابط احراز مسؤوليت علم به تحقّ سوم:

گذار مجازات اسالمی رتكابی در حال مستی است كه قانونا جرائمكيفري در قبال اي گونهگذار در این خصوص بهقانوننيز به آن تصریح نموده است. عبارت 5936

گردد. از نوعی و شخصی بودن معيار احراز علم می موجب ابهام در اعمّاست كه نوعی بودن معيار احراز منظور رفع ابهام از گذار بهكه قانونگردد بنابراین، پيشنهاد می

چه شخص مست، نسبت به وقوع جرمی كه چنان كهر دارد علم در این خصوص مقرّدر قبال آن مسؤوليت كيفري تفاوت باشد یبينی است، ب نوعاً و متعارفًا قابل پيش

خواهد داشت.، 5936قانون مجازات اسالمی 900ر در مادة در مجازات تعزیري مقرّ چهارم:

اما در كتاب ارجاع داده است،« تعزیرات»ب پنجم ابهام وجود دارد، زیرا صرفاً به كتادون نفس ت ما، هيچ مادة قانونی در مورد مجازات تعزیري جنای«تعزیرات»پنجم

وجود ندارد و در مورد قتل در حال مستی نيز دو مادة قانونی متفاوت، قابل انطباق با احتياطی اشاره می عمد در نتيجة بی كه به قتل غير 252باشند: نخست، مادة آن می

111 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

شود. كه مربوط به قتل عمدي است كه به هر دليل قصاص نمی 256و دوم، مادة ؛كندنخست، درجة پنج )تا پنج سال حبس( و مجازات جرم دوم، درجة چهار مجازات جرم

)تا ده سال حبس( است. ف بر این است كه قتل در حالت مسلوب االرادگی داوري در این زمينه، متوقّ

مباالتی است. مستنبط از عمد ناشی از بی كامل، قتل عمديِ فاقد قصاص یا قتل غيررو، شود و از این عمد شمرده می اصوالً قتل غيرآن است كه چنين قتلی، 900مادة قانون 252تعزیر وفق مادة چه مستی اختياري و بدون عذر شرعی باشد، مستحقّ چنان

نيا، آقایی؛ 5/511: 5936پوربافرانی، ) ( است5901/تعزیراتمجازات اسالمی )كتاب نيز كه 5936نویس قانون مجازات اسالمی برداشت اخير با پيش .(5/599: 5981

( و 959-1مجازات تعزیري چنين قتلی را یک تا دو سال حبس تعيين كرده بود )مادة گذار به نوع و شود قانون تر است. پيشنهاد می هم سازگارتفسير به نفع متّاصل نيز با

تصریح نماید. 900ميزان مجازات تعزیري در این زمينه، در مادة و تخلفات رانندگیِ منتهی به قتل رائمجدر خصوص شرط تشدید مجازات پنجم:

قانون 058ي وسایل موتوري طبق مادة یا صدمات بدنی حين مستی راننده یا متصدّنظر وجود دارد. برخی معتقدند كه ( اختالف5901/تعزیراتمجازات اسالمی )كتاب

ت قطعی ميان مستی راننده و وقوع جرم استشرط تشدید مجازات، وجود رابطة سببيّ می 058و برخی نيز دیدگاه نخست را مغایر با اطالق مادة ( 126 :5982لدوزیان، )گ

قانونگذار موضع خود شود كه پيشنهاد می. (983-988: 5980 آبادي، )حاجی ده دانندرف مستی راننده را از طور صریح اعالم نماید و دیدگاهی را كه صِ باره بهرا در این

رجح شناسایی نماید. افزون بر عنوان دیدگاه أ ، بهداند موجبات تشدید مجازات می، مطلق است و شامل وقوع 058دة مجازات در مادة ت مشدّعنوان كيفيّ این، مستی به

ی ، استثنائشود و از این جهت رانندگی در حالت مسلوب االرادگی كامل نيز می جرائم

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 112

به یادآوري است شود. الزم محسوب می 5936قانون مجازات اسالمی 511بر مادة شود. اختياري نمی تنها ناظر به مستی اختياري است و شامل مستی غير 058كه مادة

چه سلب اختياري، چنان تعزیري ارتكابی در حين مستیِ غير جرائمدر ششم:قانون مجازات 511طور كامل نباشد، وفق مفهوم مخالف مادة اراده، ناشی از مستِی به

ب در قبال جرم تعزیري ارتكابی، داراي مسؤوليت كامل است، ، مرتك5936اسالمی طور ت، كه اختالل نسبی اراده وجود دارد و اراده بهرسد در این وضعيّ اما به نظر می

تعزیري، قانونگذار در تعيين نوع و ميزان آن از اختيار جرائمكامل وجود ندارد و در تعزیري مواجه غير جرائمتباط با ت شرعی در اركافی برخوردار است و با محظوریّ

نيست، الزم است قانونگذار اختالل نسبی قوة تمييز یا اختيار را همانند قانونگذار ( از جهات كاهش مسؤوليت كيفري قلمداد 90)تبصرة دو مادة 5916مجازات عمومی

نماید.

نتیجه گیریمومی و ، در جهت صيانت همزمان از نظم ع5936قانونگذار مجازات اسالمی

انصاف و عدالت كيفري، در قبال مسؤوليت كيفري ناشی از ارتكاب جرم در حالت ترین خاذ نموده است. از مهمایی را اتّ مستی، سياست كيفري غالبًا نوین و سنجيده

خالف براختياري است كه الت در قانون مزبور، تفكيک بين مستی اختياري و غيرتحوّ ليه را بر مسؤوليت كيفري ت از قول مشهور فقهی، اصل اوّاختياري و با تبعيّ مستی غير

ارتكابی در حالت مستی اختياري بنا نهاده است و در جرائمشخص مست در قبال تامّل نشده است. با این وجود، الناسی تفاوتی قائ هی و حقّ لّ ال حقّ جرائماین خصوص، بين

ثانياً، و االراده باشد مسلوب اوالً، مرتكب حين ارتكاب جرم كامالً كه مشروط به آنثالثاً، علم به آن نداشته باشد شد وبه قصد ارتكاب همان جرم خود را مست ننموده با

شود، مستی را به ارتكاب همان جرم می كه مستی در آن اوضاع و احوال نوعاً منجرّ صرفاً از موجبات كاهش مسؤوليت كيفري شناخته است. مطابق رویكرد مزبور، مستی

111 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

ارتكابی در حال مستی جرائماختياري اصوالً رافع مسؤوليت كيفري در قبال غيرحين ارتكاب ،دیده اثبات نماید كه مرتكب كه دادستان یا بزه خواهد بود مگر آن

جرم كامالً مسلوب االراده نبوده است كه در این صورت، واجد مسؤوليت كيفري تامّ مستی از تعميم منشأ خواهد بود. افزون بر این، ارتكابِی در حال مستی جرائمدر قبال

گردان و نظایر آن، تغيير در شرایط ِاعمال برخی هاي روان ر و داروخمر به مواد مخدّاز ضوابط احراز مسؤوليت كيفري، همچون تقييد قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی

لم به وقوع جرم، تمایز در بينی ضابطة نوین ع یافته، پيشبراي وقوع همان جرمِ ارتكابارتكابی در حال مستی، جرائمدار اثبات ضوابط مسؤوليت كيفري در قبال عهده

تصریح قانونی به مسؤوليت خود شخص مست و نه عاقلة وي به پرداخت دیة جنایت گذار هاي نوین قانون الت و رویكردترین تحوّ ارتكابی در حال مستی اختياري، از مهم

است. با این وجود، قانون یاد شده، از برخی ابهامات و نارسایی 5936ی مجازات اسالمن منظور قتل شخص معيّ هاي قانونی، نظير ابهام در نوع قتل در شرایطی كه مستی به

شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معيار شخص دیگري كشته می ،بوده و به اشتباهدیده در جنایات مسؤول پرداخت دیة بزهعلم به وقوع جرم در حال مستی، ابهام در

ر در اختياري، ابهام در نوع و ميزان مجازات تعزیري مقرّ ارتكابی در حال مستی غيرتعزیريِ جرائمت شخص مست در قبال بينی كاهش مسؤوليّ ، عدم پيش900مادة

رض یا اختياري به هنگام اختالل نسبی اراده یا اختيار، تعا ارتكابی در حال مستیِ غير برد. قانون یاد شده رنج می 568و 560با مواد 900و 519عدم تعارض مواد

منابع

، مجله مستي ارادی؛ تقصیری در حکم عمد(، 5935آشوري، محمد؛ شریعتی نسب، صادق ) - .18-93، 6دانشكده حقوق و علوم سياسی،

.ميزان: تهران ،5ج ،اشخاص علیه جرائم، (5981) حسين نيا، آقایی - ، قم: دار الفكر.55، جالمحلّي باآلثارابن حزم اندلسی، علی بن احمد )بی تا(، -

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 119

قم: ،البارع في شرح المختصر النافع المهذّب ق(،5100) محمد بن احمد حلّی، فهد ابن - مؤسسه النشر االسالمی.

، بيروت: دار الكتاب العربی.3، جالمغنيابن قدامه، عبداهلل بن احمد )بی تا(، - دار الفكر. بيروت: ،1ج العرب، لسان ق(،5151مكرم ) بن محمد منظور، ابن -البرهان في شرح ارشاد و الفائده مجمع ق(،5152محمد ) بن احمد اردبيلی)محقق(، -

النشر االسالمی. مؤسسه قم: ،59ج األذهان، العربی. اثالتر احياء دار بيروت: ،50جاللّغه، تهذیب ق(،5165احمد ) بن محمد ازهري، -، تهران: جنگل 5، ججرائم علیه اشخاص)صدمات جسماني((، 5936پوربافرانی، حسن ) -

.)جاودانه(مسالک االفهام الي تنقیح شرائع (، 5909جبعی عاملی)شهيد ثانی(، زین الدین بن علی ) -

، قم: بصيرتی.6، جاالسالمک االفهام الي تنقیح شرائع مسالق(، 5152جبعی عاملی)شهيد ثانی(، زین الدین بن علی ) -

. المعارف االسالميه هسسؤم: قم، 51، جاالسالم، الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیهجبعی عاملی)شهيد ثانی(، زین الدین بن علی )بی تا(، - .، نجف: جامعه النجف الدینيه3ج(، البیت )عالفقه علي المذاهب االربعه و مذهب اهل ق(، 5153الجزیري، عبدالرحمن ) - .، بيروت: دار الثقلين1ج، تحقيقات حقوقی، قتل در حال مستي؛ جرم در حال مستي(، 5980آبادي، احمد )ده حاجی -

18 ،910- 932. ، تهران: ميثاق قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي کنوني(، 5981حجّتی، مهدي ) -

عدالت،. ، قم: دار الكتاب.62، جلصادقفقه اق(، 5151حسينی روحانی، سيد محمد صادق ) - ، بيروت: دار العلوم.6، چ83، جالفقهق(، 5103حسينی شيرازي، سيد محمد ) -، بيروت: 55، جمفتاح الکرامه في شرح قواعد العالمهحسينی عاملی، سيد محمدجواد )بی تا(، -

.دار احياء التراث العربیازالة عقل به واسطه مواد سکرآور بررسي تطبیقي تأثیر(، 5931)دیگران و محمد حسينی، -

.11-99، 93، مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی، بر مسئولیت

114 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي

، 1، جشرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ق(،5109حلّی)محقق(، جعفر بن حسن ) - بيروت: دار االضواء.

، 9ج ،راماألحکام في معرفه الحالل و الح قواعد ق(،5159) حسن بن یوسف حلّی)عالمه(، - النشر االسالمی. مؤسسه قم:

، تهران: دار العلم. 6، چ6، جتحریر الوسیله(، 5922خمينی)امام(، سيد روح اهلل ) -، بيروت: دار احياء التراث 1، جمغني المحتاجق(، 5900خطيب الشربينی، محمد بن محمد ) -

.العربی، قم: 2، جتصر النافعجامع المدارک في شرح المخق(، 5101خوانساري، سيد احمد ) -

.اسماعيليان .، قم: مؤسسه احياء آثار االمام الخوئی6، جمباني تکمله المنهاج ق(،5166خوئی، سيد ابوالقاسم ) - .احياء الكتب العربيه دار، بی جا: 1، جالشرح الکبیردردیر، ابوالبركات احمد )بی تا(، - .دار العلم لبنان: ،القرآن اظألف مفردات ق(،5156محمد ) بن حسين اصفهانی، راغب - ، دمشق: دار الفكر.0، جالفقه االسالمي و أدلّتهق(، 5158الزحيلی، وهبه ) - ، تهران: مجد.5، ججرائم علیه اشخاص(، 5982سپهوند، اميرخان ) - بالدالئل، االحکام بیان في المسائل ریاض ق(،5158سيد علی ) طباطبائی)صاحب ریاض(، -

التراث. ت )ع (، دار احياءالبي آل مؤسسه قم:، تهران: 9، چ0، جالمبسوط في فقه االمامیه ق(،5980طوسی)شيخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

.المكتبه المرتضویه .، قم: مؤسسه النشر االسالمی1، جکتاب الخالفق(، 5160طوسی)شيخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -اثیر آن بر احکام تصرّف مست در فقه مستي و ت(، 5935علوي، جالل؛ مریوانی، ناصر ) -

.515-565، 3، پژوهش نامه فقه و حقوق اسالمی، اسالمي، 1، چ5، جالتشریع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعيم(، 5328عوده، عبدالقادر ) -

. بيروت: دار احياء التراث العربی، یر الوسیله)کتاب القصاص(تفصیل الشریعه في شرح تحرق(، 5100فاضل لنكرانی، محمد ) -

. قم: مطبعه العلميه قم: ،تحریر الوسیله)الحدود( شرح في الشریعه تفصیل ق(،5166محمد ) فاضل لنكرانی، -

اطهار)ع(. ائمه فقهی مركز

99بهار و تابستان ـ 11 ـ شماره 21ـــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال ـــــــــــــ 111

، قم: 6ج ،اللثام و االبهام عن قواعد االحکام کشف ق(،5152حسن ) بن محمد هندي، فاضل - مؤسسه النشر االسالمی.

ایضاح الفوائد في شرح مشکالت ق(،5980المحقّقين، محمد بن حسن بن یوسف ) فخر - ، قم: اسماعيليان.القواعد

هجرت. قم:، 1ج العین، کتابق(،5150احمد ) بن خليل فراهيدي، -، فصلنامة قصاص قاتل مست در فقه و قانون مجازات اسالمي(، 5901) حسام قپانچی، -

.511-563، 6هاي حقوقی، دیدگاه دار القرآن ، قم:5ج ،المنضود في أحکام الحدود الدر ق(،5156سيد محمدرضا ) گلپایگانی، -

الكریم. ، تهران: مجد.0، چمحشّای قانون مجازات اسالمي(، 5982گلدوزیان، ایرج ) -نشر السسه ؤم، قم: کتاب القصاص للفقهاء و الخواصّق(،5150مدنی كاشانی، آقارضا ) - .سالمیالا

، تقریر: 5، جالقصاص علي ضوء القرآن و السّنهق(، 5151ی نجفی، سيد شهاب الدین )مرعش - .سيد عادل علوي، قم: كتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره(

، سمنان: مباني فقهي قصاص در قانون مجازات اسالمي(، 5983مسجدسرائی، حميد ) - .دانشگاه سمنان

.، قم: مطهري8(، جرالوسیله)کتاب القصاصمستند تحری(، ق5108مطهري، احمد ) - .، قم: مؤسسه النشر االسالمیالمقنعه ق(،5150مفيد)شيخ(، محمد بن محمد بن نعمان ) - ، تهران: ميزان.5، ججرائم علیه اشخاص(، 5982ميرمحمدصادقی، حسين ) -قيق ، تحجواهر الکالم في شرح شرائع االسالمق(، 5101نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

.، بيروت: دار احياء التراث العربی0، چ16و15عباس قوچانی، ج .الكتب العلميه دار: بيروت، 0، جروضه الطالبیننووي، محی الدین )بی تا(، -

111 ـ2991تحوّالت ناظر بر تأثیر مستي در مسؤولیت کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسالمي