1

الجمهورية التونسية

مجلس نواب الشعب

تقرير لجنة التشريع العام

حول

الباب الحادي عشر المتعلق بوزارة أمالك الدولة والشؤون العق ارية

(6102)ميزانية

صصت ملناقشة ميزانية وزارة 5102نوفمبر 52عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء خ

. واستمعت خاللها اللجنة إلى السيد وزير أمالك الدولة 5102أمالك الدولة والشؤون العقارية لسنة

ب من لجنة املالية والشؤون العقارية. وجاءت هذه الجلسة في إطار تعهدها بالنظر إلبداء الرأي، إثر طل

من النظام الداخلي، بمناسبة التداول حول مشروع قانون 01والتخطيط والتنمية بمقتض ى الفصل

ق بميزانية الدولة لسنة . 5102املالية املتعل

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية تعتمد منظومة التصرف كلمته أنمستهل أوضح الوزير في

، وحفظ حماية ملك الدولة العام والخاص مهمة الوزارة ألاساسية تتمثل في حسب ألاهداف. وبين أن

يزانية املأن . كما أشار إلى وتوظيفها لحماية املنظومة الاقتصادية الثروة من إلاهمال والاتالف،

ميزانية التنمية وأنمقارنة ببقية الوزارات، يزانياتاملولة تعد من أضعف صة لوزارة أمالك الداملخص

. هي بدورها ضعيفة مقارنة بميزانية التصرف

:كما يلي باألساس أهدافقدم الوزير إثر ذلك برنامج الوزارة املتمثل في أربعة

: وينقسم هذا البرنامج إلى ثالث برامج اقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أمالكها غير الفالحية -

ملك الدولة الخاص، وتصفية فرعية وهي: اقتناء وتحديد أمالك الدولة، والتصرف في

العقارات الراجعة بامللكية للدولة من أمالك الفرنسيين.

2

برنامج التصرف في العقارات الفالحية: ويحتوي على ثالث برامج فرعية: إعادة هيكلة ألاراض ي -

الفالحية، وإسناد ألاراض ي الفالحية، ودعم التصرف في العقارات الفالحية.

لة وحماية حقوقها، ويظم أربعة برامج فرعية: تمثيل الدولة برنامج ضبط ملك الدو -

واملؤسسات العمومية، و الاختبارات، ومراقبة التصرف في أمالك الدولة، وضبط ألامالك

العمومية.

إلادارة برنامج القيادة واملساندة: ويحتوي على برنامجين فرعيين: الاشراف واملساندة و -

الوزارة.ب الالكترونية

تنظر التي س، و الواردة على الوزارة جاههة امللفات الجديدةملآليات ظرفية وضع تم هثم بين الوزير أن من

: فيها للمرة ألاولى، وتتمثل هذه آلاليات في

والذي سيتم الفساد كآلية دائمة ملكافحةمشروع قانون أساس ي متعلق باملصادرة املدنية إعداد -0

يهدف لوضع إطار دائم للمصادرة، غير مستند لإلدانة الجزائية، بمقتضاه الغاء مرسوم املصادرة.

من الدستور بتفعيل دور هيئة الحوكمة الرشيدة 031ويتمحور هذا القانون في تجسيد الفصل

ادق عليه القاض ي لصلح )الذي يصلومقاومة الفساد، والتصرف في املمتلكات املصادرة، واقرار إطار

أساسا إلى حماية تهدفاملختص( ويرمي لتالفي آلاثار غير الانسانية وغير املنصفة لقرارات املصادرة التي

التشفي من ألاشخاص. يكون الهدف منهاالاقتصاد الوطني واملال العام، وال

ق بإحداث لجنة السترجاع ألاموال من الخارج، -5وإلاضافة الهامة في هذا إلاطار هي مشروع قانون يتعل

إمكانية استرجاع ألاموال املهربة بطريقة غير شرعية من خالل املساعي الديبلوماسية.

ق -3 ق بنظام ألاراض ي الاشتراكية. 0021لسنة 52بتنقيح القانون عدد مشروع قانون يتعل

، واملتعل

استشارة امت الوزارة في هذا إلاطار بإجراءوأوضح الوزير أن هذا املشروع يكتس ي أهمية كبرى، وقد ق

استشارات على مستوى الجهات، ال سيما وأنه يحتوي على العديد من ألاحكام التي يتوجب و وطنية

. والتي %01تغييرها لحل الاشكاليات العقارية املطروحة بالنسبة لألراض ي الاشتراكية وذلك بنسبة

لة خاصة وهي حالة "تالة" والتي اوهنا تطرق الوزير إلى ح يعاني منها بصفة كبيرة الجنوب التونس ي.

كانت في معظمها تظم أراض ي خاصة، وقع تحويلها إلى أراض ي اشتراكية بمقتض ى أوامر . وهو ما

بيل منتصف ديسمبر ليعرض على قوأشار الوزير إلى انهاء املشروع يستوجب تصحيح هذه الوضعية.

املجلس الوزاري.

3

باالشتراك مع وزارة التجهيز، والذي يعتبر بدوره من قانون الانتزاع لفائدة املصلحة العامةمشروع -1

ين بصفة قانونية إلى العقارات الفالحية الدولية والذي سيصدر ألاولويات املطروحة. وتطرق إلى املستغل

في شأنهم قريبا أمر بالرائد الرسمي.

الاستغالل بصفة غير قانونية للمقاطع الرخاميةـ الذي سينظر في مسألة القانون مشروع -2

وتعرض إلى أعمال هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة ) والتي قامت بالرقابة على أموال التجمع وشركة

ما تعرض إلى قانون جدولة الديون.ك ، الكرامة القابضة...(

عوان وإطارات وزارة ، وديوان مساكن أمسألة الرقابة على السيارات إلادارية الوزير أيضا علىتحدث و

أمالك الدولة.

د الوزير على أهمية و ي أمالك الدولة والشؤون يكون متخصصا فإحداث مركز البحوث والدراسات أك

. اعتمادات كبرى وأنه ال يتطلب ، متوفروأوضح أن العقار الذي يمكن تخصيصه لهذا املركز ،العقارية

كما تعرض إلى وجود نقص في خبراء أمالك الدولة، وهو ما يستدعي الانتداب وقد تم بالفعل انتداب

خبير في هذا املجال. 15

أن املؤشرات التي تم هها انجاز مالحظة في بدايته إلى بعد تثمين برامج الوزارة ألاربعة ، تطرق النقاش

أنه بالنسبة إلى كل برنامج تحدد وهنا أجابت الوزارة زيد التوضيح،امليزانية غير دقيقة وتسترعي م

رات موضوعية يعبر عنها

جملة من ألاهداف يتم على إثرها تقييم النتائج الحاصلة حسب مؤش

ألاهداف مقارنة بمؤشرات قيس ألاداء وهي ترمي أساسا إلى تحديد املسؤوليات وضبط مدى تحقق

باستعمال املوارد.

قاملالحظة وإجابة على مة العقارات التي تم تسجيلها لفائدة ملك الدولة قيتحديد ضرورة ب ةاملتعل

لفائدة ملك 5102إلى غاية سبتمبر 5102عقدا منذ جانفي 12الوزارة أنها أبرمت أوضحت ،الخاص

قدر املساحة الجملية املقتناةدينار. كما 05135222متر مربع، وقيمتها 1155201بــــ الدولة الخاص، وت

متر مربع، وقيمتها الجملية 0005525اقتنت لفائدة ملك الدولة العام مساحة جملية تقدر بــ

دينار. 2202012

كما طرح تساؤل على نسبة العقارات الدولية املوظفة والتي تم تحديدها بأمر ومن ثم توظيفها.

أو من ا،حول إن كانت تلك العقارات املوظفة هي من ضمن العقارات التي تم تحديدهوتمحور التساؤل

تلك التي تم تسجيلها.

4

تمت إلاشارة كذلك إلى سجالت أمالك الدولة والتي تشكو من عدم تطابقها مع الواقع وهو ما يطرح

ت، ال سيما وأن نسبة اشكاال كبيرا، وهو ما يسترعي التساؤل عن برنامج الوزارة لتحيين هذه السجال

في هذا إلاطار تخصيص فريق لتتناول أحد النواب نصوص عليها ضئيلة للغاية. واقترحالتطهير امل

أجابت الوزارة أنه تم فعال إعداد وهناتحيين السجالت. من ثم باملعاينة و القياموالية و والية باملسألة

. كما يتم حاليا العمل 031برنامج تطهير وتحيين سجالت أمالك الدولة العامة والخاصة ليشمل سجال

.املوارد البشرية الالزمةعلى تركيز سجل الكتروني في انتظار تدعيم هذا املشروع باإلمكانيات و

هنا رد الوزير أن ألامر يعتبر من مشموالت وزارة مسألة املسح إلاجباري، و حول تم التساؤل كذلك

العدل.

ضرورة تحديد حصيلة ملك الدولة العام وألاراض ي التابعة للدولة بالواليات حول نقاش دار اثر ذلك

سياسية الوزارة في تحديدها. وذلك كي يمكن تحديد املشاريع املبرمجة والتقدم في وطرح تساؤل حول

ر للرؤيا العقارية.انجازها. وهو ما سينجر عنه تطو

تطرق ألاعضاء إثر ذلك إلى مسألة ضعف ميزانية التنمية مقارنة بميزانية التصرف وإن كان في ذلك

العقار املخصص لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية حسن تصرف أم ال، خاصة باإلشارة إلى أن

وهنا أجاب الوزير أن امليزانية تستهلك سنويا بأكملها، وأشار أن مسألة الكراء هو على وحه الكراء.

وأن الوزارة ساعية إلى اقتناء عقار سيخصص كمقر لوزارة أمالك الدولة سيقع تداركها في القريب

. والشؤون العقارية

رت الوزارة أنه طاملا أن املهمة املركزية لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية هي حماية ملك وأشا

الدولة العام والخاص وحفظ الثروة الوطنية من إلاهمال والاتالف وتوظيفها لفائدة املجموعة الوطنية

لتساهم في الدورة الاقتصادية، فإن تحقيق برنامجها يرتكز بصفة أساسية على العنصر البشري

ق أغلب مشاريع التنمية بتحسين والخبرات وتهيئة ألاراض ي وتكوين املخزون العقاري الالزم. وبالتالي تتعل

آليات العمل وتطويره لتحسين الخدمات وبناء مقرات إدارية بالجهات خاصة.

ق بتسوية فيماأن وزارة أمالك الدولة تشهد بطء النواب الوضعيات العقارية، الحظت احد يتعل

وأشارت أنها عملت على الضغط على آلاجال حاليا. أكدت الوزارة أنها بصدد تداركه وهو أمر اجراءات.

في مجال تسليم شهائد رفع اليد.

5

مؤكدين على ضرورة أن تسهل العمل كثيرا، رها وثمن ألاعضاء مسألة تعميم إلادارة الالكترونيةـ باعتبا

دت الوزارة أنه تم الانتهاء من ربط جميع إلادارات .يشمل ذلك التعميم املناطق الداخليةوهنا أك

، كما تم تركيز واستغالل منظومة متابعة ملفات 5102الجهوية بمكتب الضبط املركز ي خالل سنة

باإلدارات الجهوية. إضافة إلى حسن استغالل نظم معلومات الكراءات املتعلقة باألراض ي الفالحية

، ونظام التصرف آلالي في العقارات الفالحية، ونظام التصرف في قضايا الوزارة وتحسين مردودها

نزاعات الدولة وتطبيقات السيارات إلادارية.

وبالتالي ضرورة تحيينها 0002و 0221تساؤل حول خضوع أمالك الدولة إلى نصوص قديمة منذ طرحو

لتتماش ى مع الواقع. كما تمت الاشارة إلى امكانية معالجة بعض الوضعيات بأوامر عوض انتظار

أما القوانين. وهنا أجاب الوزير أن هناك وعي فعال بأن هذه النصوص القديمة في حاجة إلى املراجعة،

ق بإصدار ألاوامر ارتأت الوزارة ترك ألامر ملجلس نواب الشعب ليتدخل من خالل القوانين. فيما يتعل

يتعلق بممارسة حق امللكية وامتيازاته، وطاملا أن هذا هاوفسرت الوزارة ذلك بكون أغلب مجاالت تدخل

وذلك احتراما ملقتضيات الحق الدستوري محمي بالقانون فال يمكن تنظيمه إال بمقتض ى نص تشريعي،

. من الدستور 22الفصل

املقررة نائب الرئيس

سناء مرسني لطيفة الحباش ي