/ علي فرغلي مظهر الدكتور المستشار

والسلع المالية األوراق بهيئة القانوني المستشار

آليات فض المنازعات في مجال األوراق المالية

من أهم المسائل التي تثور في ذهن كل من يسعى لمباشرة نشاط معين التساؤل عن كيفية الفصل في األنزعة التي تثور بينه وبين األطراف اآلخرين، وما إذا كانت

هذه اآلليات تحقق له االنتصاف في أوقات مناسبة أم ال.وتزداد هذه األهمية في مجال األوراق المالية بأهمية هذا المجال وما يتسم به من سرعة وحركة وحجم تأثير، فأضحي توفير آليات سريعة ومتنوعة وناجزة للفصل في المنازعات من أهم وسائل جذب االستثمارات في هذا المجال، ولذلك سعت

O إلى تطويرها الهيئة إلى وجود آليات متنوعة في هذا المجال، وتسعى دائماSظهرها التطبيق. ومعالجة أية مثالب قد ي

وتتنوع آليات الفصل في المنازعات في مجال األوراق المالية على النحو التالي:

O: آليات إدارية. أوالO: التقاضي. ثانياO: التحكيم. ثالثا

ونوضح هذه اآلليات فيما يلي:

أوال: اآلليات اإلدارية:بمZوجب السZلطات الرقابيZة للهيئZة واألسZواق تقومZان بفحص شZكاوى وتظلمZات المتعZاملين وشZركات الوسZاطة وإصZدار القZرارات المناسZبة بشZأنها في ضZوء القZوانين واللZوائح واألنظمZة القانونيZة المطبقZة وقZد تم التنسZيق بين الهيئZة واألسZواق على تنظيم وتقاسZم هZذه اآلليZات

بينهما على النحو التالي:

. فحص الشكاوى من جانب األسواق:1يتم تلقي شكاوى المستثمرين وشركات الوساطة لدى السوق المعني المدرج به األوراق

المالية التي تكون محال لشكوى العميل أو الوسيط، ويقوم السوق بفحص ودراسة الشكوى وإصدار قرار بالفصل فيها، ويكون ألي من طرفي الشكوى التظلم من القرار الصادر عن

O من اإلخطار بالقرار الصادر عن السوق. السوق لدى الهيئة خالل ثالثين يوما

ويشمل اختصاص السوق الفصل في كافة الشكاوى التي تنطوي على إخالل الوسيط O بشأن التداول في األوراق المالية أو تلك الناشئة عن االتفاق بااللتزامات المقررة قانونا

م بين الوسيط وبين المستثمر ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: fبرSالم

. تنفيذ صفقات شراء أو بيع أوراق مالية دون صدور أوامر عن المستثمر.1. قيام الوسيط بتنفيذ األمر على خالف السعر المحدد من قبل المستثمر.2. قيام الوسZيط بشZراء أو بيع كمZية من أرواق مZالية تجاوز الكمZZية التي حددها المستثمر.3. قيام الوسيط بشراء أو بيع أوراق مالية غير التي حددها المستثمر.4. عدم قيام الوسيط بإصدار تأكيد لعميله عن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه 5

التنفيذ.. عدم قيام الوسيط بإخطار المستثمر بكشف حسابه بشكل دوري.6. عدم التزام الوسيط بآداب المهنة.7

إجراءات ومراحل الفحصيقوم السوق المعني عند فحص الشكوى باإلجراءات التالية:

استيفاء المستندات المؤيدة لما تضمنته الشكوى.•التحقيق وسماع أقوال طرفي النزاع.•اتخاذ القرار المالئم للبت في الشكوى.•إخطار كل من طرفي الشكوى والهيئة بالقرار.•O إذا لم يتم التظلم منه لدى الهيئة • اإلشارة إلى أن قرار السوق يصبح نهائيا

O من تاريخ إخطار ذوي الشأن. خالل مدة ثالثين يوما

. فحص الشكاوى والتظلمات من جانب الهيئة:2إذا كانت األوراق المالية محل الشكوى تتعلق بشركات مدرجة لدى السوقين )سوق أبوظبي لألوراق •

المالية وسوق دبي المالي( فيتم تقديم الشكوى ابتداءO إلى الهيئة، لعدم إمكان قيام أحد السوقين بالفصل فيها.

كما تقوم الهيئة بالنظر في التظلمات المقدمة في قرارات األسواق بشأن شكاوى المستثمرين •والوسطاء، وإصدار قرارها بشأنه في ضوء أسباب التظلم والمستندات المقدمة من كافة األطراف

O للقوانين واللوائح واألنظمة القانونية المطبقة. ووفقا

إجراءات ومراحل الفحص:

تقوم الهيئة عند فحص الشكوى أو التظلم باإلجراءات التالية:جمع كافة المستندات واألوراق الرسمية والوثائق ذات العالقة بالشكوى 1.

والتي تساعد في دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.التحقيق مع األطراف ذوي العالقة بالشكوى وتدوين محاضر بذلك وجمع 2.

الوثائق والمستندات مثل كشوف الحسابات وأوامر الشراء والبيع وكافة المستندات التي يمكن أن تساهم في البت بالشكوى.

استيفاء المستندات المتعلقة بالتظلمات التي ترفع إلى الهيئة من خالل 3.O في الشكوى. السوق الذي أصدر قرارا

إصدار القرار المناسب في الشكوى أو التظلم.4.

إخطار األطراف بالقرار.5.

ثانيا9: التقاضي:حق التقاضي يكفله الدستور والقانون لكل شخص، وما لم يكن هناك تشريع ينظم

طريقة معينة للفصل في المنازعات، فتطبق القاعدة العامة باختصاص جهات القضاء Z حسب قانون اإلجراءات المدنية والقوانين المحلية ذات الشأن Z بالفصل

في المنازعات. بشأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق 2000( لسنة 4ولم ينظم القانون االتحادي رقم )

O للفصل القضائي في المنازعات كالمحاكم المتخصصة O معينا المالية والسلع طريقاأو لجان قضائية مشكلة لهذا الغرض، ومن ثم يكون الفصل في المنازعات التي تثور في مجال األوراق المالية من اختصاص المحاكم االتحادية والمحلية حسب قواعد االختصاص المنصوص عليها في الدستور وفي قانون اإلجراءات المدنية.

O له مواعيد 2000( لسنة 4وقد تضمن القانون االتحادي رقم ) واألنظمة القانونية الصادرة وفقا( لسنة 4( من القانون االتحادي رقم )29محددة للطعن في بعض القرارات، مثل نص المادة )

O للطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة 2000 التي حددت ميعاد ثالثين يوماO ووقف الوسيط عن العمل أو شطب الوسيط من سجل O أو جزئيا بمصادرة الكفالة المصرفية كلياالوسطاء، ويبدأ الميعاد من تاريخ اإلخطار بالقرار، وال تقبل الدعوى إذا رفعت بعد هذا الميعاد. أما

O للطعن عليها أو إقامة الدعاوى بشأنها O معينا القرارات والمنازعات التي لم يحدد المشرع موعدافال تتقيد بموعد محدد سوى ما تنص عليه القواعد العامة في هذا الشأن.

وتسري على الدعاوى أمام المحكمة اإلجراءات المتبعة في قانون اإلجراءات المدنية، ووسائل O لفحص المنازعة من جانب فني وتقديم تقرير O فنيا O تندب المحكمة خبيرا اإلثبات القانونية، وغالباخبرة فيها، والحكم الصادر يخضع في الطعن عليه وتنفيذه للقواعد المنصوص عليها في قانون

اإلجراءات المدنية والقوانين المحلية المنظمة للتقاضي بحسب المحكمة التي تنظر الدعوى.

ثالثا9 ـ التحكيم:

انتشر التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في أسواق األوراق المالية في الكثير من دول العالم، وعلى نفس الخطى ذهبت الكثير من الدول العربية

لتنظيم مسائل التحكيم في هذه المنازعات بإفراد نصوص خاصة له سواء من خالل نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية.

O للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة رقم ) ( من القانون 4واستنادا فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2000( لسنة 4االتحادي رقم )

في شأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن 2001( لسنة 1)O نطاق اختصاص لجان التحكيم وكيفية تشكيلها تداول األوراق المالية، مبينا

O إلصدار حكم التحكيم، ووسائل الطعن عليه. وقواعد عملها وصوال

نطاق التحكيم:

O للنظام المشار إليه على المنازعات الناشئة عن تداول يقتصر التحكيم وفقااألوراق المالية والتي تكون بيZن المتعاملين في السوق، وبالتالي فال

يتصور أن يتم التحكيم بسبب جزاء أو إجراء اتخذته الهيئة أو السوق ضد الشركة العاملة في مجال األوراق المالية أو المستثمر لمخالفة القوانين

أو األنظمة المطبقة.

التحكيم اختياري وليس إجباريا9:

Sجبر المتعاملون في أسواق األوراق المالية عليه كوسيلة يقوم التحكيم على اإلرادة، فيجب أال ي/ر( لسنة 35وحيدة لفض المنازعات، وهو ما حدا بمجلس إدارة الهيئة إلى إصدار القرار رقم )

O بين األطراف في 2 بتعديل المادة رقم )2008 ( من نظام التحكيم بما يجعل التحكيم اختيارياالحاالت التي يتفقون فيها على ذلك.

واالتفاق على التحكيم هو ما يعرف بشرط التحكيم الذي قد يكون في اتفاقية التعامل، أو باتفاق منفصل قبل نشوب النزاع، وقد يكون باتفاق منفصل بعد نشوب النزاع وهو ما يسمى

مشارطة التحكيم.

طلب التحكيم:

O اسم كل من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة Sقدم طلب التحكيم للهيئة متضمنا يO لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة به وأسانيدها والتعويض كل منهما وعرضا

Sرفق بالطلب صور من جميع المستندات المؤيدة له مع مذكرة شارحة المطلوب، وتSفيد سداد رسوم التحكيم. للنزاع وما ي

Sخطر المدعى عليه بالطلب ومستنداته، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات ويO من تاريخ إخطاره، ويرفق ببيان الدفاع المستندات التي 15المدعي خالل ) ( يوما

.يعتبرها ذات صلة به أو يشير إلى األدلة والمستندات التي يعتزم تقديمهاSعدل ادعاءه أو دفوعه أو يكملها خالل سير ويجوز ألي من طرفي النزاع أن ي

اإلجراءات ما لZم تZر� الجنة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل .لتأخر وقت تقديمه

تشكيل واختصاصات لجنة التحكيم:

Sشكل لجنة التحكيم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء تSرشح Sرشحه وزير العدل أو رئيس دوائر العدل Z حسب األحوال Z وعضوية اثنين ي ي

Sرشح اآلخر رئيس مجلس إدارة الهيئة .أحدهما مدير عام السوق المعنية بينما يوتتولى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها إذا دعت الحاجة لذلك، ولها

.أن تندب أحد أعضائها أو أن تطلب من إدارة الشؤون القانونية تولي ذلك

ويمثل التحكيم وسيلة ناجزة سريعة لفض المنازعات بما يتضمنه التشكيل من خبرات فنية في مجال أسواق األوراق المالية قادرة على الفهم الصحيح

لعناصر النزاع من الجوانب الفنية والقانونية وعدم الحاجة Z في الغالب األعم O عن المواعيد القصيرة للفصل في Z لندب خبرة في القضية التحكيمية، فضال

O من تاريخ بدء الجدول الزمني للسير 60النزاع والتي تكون كأصل عام ) ( يومافي إجراءات التحكيم الذي تضعه لجنة التحكيم عقب تشكيلها، وبمجرد

تسلمها ملف القضية التحكيمية، ويجوز مد هذه الفترة عند االقتضاء وبقرار مسبب.

O بعد التصديق ويحوز حكم التحكيم الحجية الكاملة في النزاع ويجوز تنفيذه قسراعليه من المحكمة المختصة، وال يجوز الطعن عليه إال بدعوى البطالن أمام المحكمة المدنية المختصة وألسباب محددة على سبيل الحصر، ويجب رفع

O من اإلخطار بقرار التحكيم.30دعوي البطالن خالل ) ( يوما

استماعكم حسن لكم شاكرين

mazhar@sca.aeللتواصل: