مذكرة في الاقتصاد الجزائري

أثر اإلصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري

1988-2008

المركز الجامعي زيان عاشور بالجلفة

معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

دائرة علوم التسيير

الموضوع

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس

في علوم التسيير تخصص مالية

:اذ ـت إشراف األستـتح :من إعداد الطالب

سالت محمد مصطفى رمضـــان بهنـــاس

2008دفعة

إهـــــــــــــــداء

إلى الـــوالديــــــــــن

الكريمين حفظهما اهللا

إلى إخـــــوتي األعـــــــــــزاء

عبد القــــــادر: إلى كل األصدقــــــاء وأخص بالذكـــــر منهم

، خالد، مصطفىــظ عبــد الحفي،سي عطيـــة، علــي، بن صــالح

بـــن عليــــــة،مـــــــاضي ومحمــد

ةــان ونبيلـــإلى الزميلتين حن

إلى كـــل هؤالء

أهدي عملي المتواضع هذا

رمضـــــان

ــــــــراتتشكـــــــــ

لك الحمد حتى ترضىاللهم

ـــاـــولـك الحمـــــد بعـــد الرضـــ

ــــــــتـد إذا رضيـــــولـك الحمــــــ

قــــــالحمـــد هللا الذي يسـر لـي طري

.لــــــــالعلم ووفقني إلى إنجاز هذا العمـ

لـــــأشكر كل من ساعدني في إنجاز هـــذا العم

ــــــــــدن بعيـــب أو مــــن قريــ م

ةـــــــــــــــــــــة الطيبــــــــلمكو بالــــــول

ل إلىـــــر الجزيــه بالشكــما أتوجـــك

األستاذ المشرف

ىت محمد مصطفـــــــسال

.ةــــاته القيمـــي بتوجيهــعل لــــــم يبخــــالذي ل

رمضــــــان

الفهـــــرس

داءـــاإله

راتــالتشك

رســـالفه

قائمة الجداول

د - أ........................................................................................امةـ عمقدمة

I-01........................................................1988 الجزائري قبل االقتصاد: الفصل األول 02........................................................................................... الفصلمقدمة

03.......................1967/1979االقتصاد الجزائري خالل مرحلة التخطيط المركزي: المبحث األول 03...........1962/1966 االستقالل في الجزائر بعد االقتصاديإستراتيجية النظام : المطلب األول

04.....................................................1962ميثاق طرابلس : الفرع األول- 05.....................................................1964ميثاق الجزائر : الفرع الثاني- 05....................................................1976الميثاق الوطني : ث الفرع الثال-

06............................1967/1979المخططات التنموية المنفذة في المرحلة : المطلب الثاني 06............................................1967/1969المخطط الثالثي : الفرع األول - 07.....................................1970/1973المخطط الرباعي األول : الفرع الثاني - 09....................................1974/1977المخطط الرباعي الثاني : الفرع الثالث - 10...........................................1978/1979لة التكميلية المرح: الفرع الرابع -

11................1967/1979النتائج االقتصادية العامة لفترة التخطيط االقتصادي : المطلب الثالث 11..............................................................االستثمارات: الفرع األول - 12......................................................اإلنتاج الداخلي الخام: الفرع الثاني - 13......................................التوازنات األساسية لالقتصاد الوطني: الفرع الثالث -

16......................1980/1989زائري خالل مرحلة التنمية الالمركزية االقتصاد الج: الثانيالمبحث 16....................................المخططات التنموية المنفذة في فترة الثمانينات: المطلب األول

17....................................1980/1984المخطط الخماسي األول : الفرع األول - 19....................................1985/1989المخطط الخماسي الثاني : الفرع الثاني - 21..............................1980/1989رة النتائج االقتصادية العامة لفت: الفرع الثالث -

22.......................اإلصالحات االقتصادية األولية ونتائجها في فترة الثمانينات: المطلب الثاني

22..........................................مضمون اإلصالحات االقتصادية: الفرع األول - 23.........................................إصالح أدوات التأطير االقتصادي: الفرع الثاني - 24..........................................إعادة هيكلة المؤسسات العمومية: الفرع الثالث - 25.............................................لية المؤسسات العموميةاستقال: الفرع الرابع -

26.............................1974/1989تطور المديونية الخارجية للجزائر بين : المطلب الثالث 29..................................أسباب الوضع االقتصادي في الجزائر نهاية الثمانينات: الثالثالمبحث

29..................االعتماد الكلي على مورد واحد وأساسي لتمويل مشاريع التنمية: المطلب األول 30................................................مستمر للقروض األجنبيةاللجوء ال: المطلب الثاني 31...........................وضعية المؤسسات العمومية والمشاكل التي عانت منها: المطلب الثالث

31.......................................المشاكل المتعلقة بقرارات االستيراد: الفرع األول - 31....................................تحديد أسعار منتجات المؤسسات العامة: الفرع الثاني - 32...................................مشكل نسبة التشغيل وتسيير اليد العاملة: الفرع الثالث - 32............................عدم كفاءة إدارة المؤسسات ومركزية القرارات: الفرع الرابع - 33...........................................................................................خاتمة الفصل

II-34.................................اإلصالحات االقتصادية واالنتقال إلى اقتصاد السوق: الثانيالفصل 35........................................................................................... الفصلمقدمة

36................................................مفهوم مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المبحث األول 36..........................................صاد السوقماهية مرحلة االنتقال إلى اقت: المطلب األول 37..........................اإلجراءات المتخذة في إطار االنتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب الثاني

37.....................................إصالح القطاعين الزراعي والصناعي: الفرع األول - 38.....................................................إصالح نظام األسعار: الفرع الثاني - 38........................................انسحاب الخزينة من دائرة التمويل: الفرع الثالث - 39...................................................لدعمالتدرج نحو إلغاء ا: الفرع الرابع - 40...............................................التطهير المالي للمؤسسات: الفرع الخامس -

40........................................مراحل مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب الثالث 41..........................................................الجزائر وصندوق النقد الدولي: الثانيالمبحث

41........................................................نشأة صندوق النقد الدولي: المطلب األول 43..................................1994 و1989اتفاقيات االستعداد االئتماني بين : المطلب الثاني

43.....................................1989اتفاق االستعداد اإلئتماني األول : الفرع األول - 45....................................1991اتفاق االستعداد اإلئتماني الثاني : الفرع الثاني -

48..........................)1994أفريل ( اتفاق االستعداد اإلئتماني الثالث : الفرع الثالث - 49............................1994 و1989نتائج إتفاقيات االستعداد االئتماني بين : المطلب الثالث

51.......................................)1998ماي /1995ماي (برنامج التعديل الهيكلي : الثالثالمبحث 51........................................األسس النظرية لبرنامج التصحيح الهيكلي: المطلب األول 52........................................التدابير العملية لبرنامج التصحيح الهيكلي: المطالب الثاني

52...........................................................سياسة الموازنة: الفرع األول - 53............................................................السياسة النقدية: الفرع الثاني - 54..............................التجارة الخارجية و ميزان المدفوعاتسياسة : الفرع الثالث -

54................................آثار ونتائج برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر: المطلب الثالث 55......................................أثر البرنامج على الصعيد االقتصادي: الفرع األول - 60......................................أثر البرنامج على الصعيد االجتماعي: ثانيالفرع ال - 65...........................................................................................خاتمة الفصل

III- 66...............................................ري في األلفية الثالثةاالقتصاد الجزائ: الثالثالفصل 67........................................................................................... الفصلمقدمة

69...............................................2001/2004برنامج اإلنعاش االقتصادي : المبحث األول 69.......................................نظرة عن االقتصاد الجزائري قبل البرنامج: المطلب األول 70........................................2001/2004برنامج اإلنعاش االقتصادي : المطلب الثاني

70...................................................دعم النشاطات اإلنتاجية: الفرع األول - 71...................................................التنمية المحلية والبشرية: الفرع الثاني - 72...........................تعزيز الخدمات العامة وتحسين اإلطار المعيشي: الفرع الثالث - 73.....................................................تنمية الموارد البشرية: الفرع الرابع -

74................................)2001/2004(نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي : المطلب الثالث 77.............................................2005/2009برنامج دعم النمو االقتصادي : الثانيالمبحث

78..................................................اإلصالح في المجال االقتصادي: األولالمطلب 78....................................................تحسين إطار االستثمار: الفرع األول - 79............................................مكافحة االقتصاد غير الرسمي: الفرع الثاني - 79.................................................عصرنة المنظومة المالية: الفرع الثالث -

80................................النهوض بتنمية مستمرة ومنصفة عبر أنحاء البالد: المطلب الثاني 80......................................... الوطنية وتطويرهاتثمين الثروات: الفرع األول - 83......................................رفع التحدي في مجال الموارد المائية: الفرع الثاني -

85........................................................سياسة تهيئة اإلقليم: الفرع الثالث - 86...................................................................التنمية البشرية: المطلب الثالث

86................................................................ـةالصحـ: الفرع األول - 87.....................................تلبية الطلب على السكن وتهيئة المدينة: الفرع الثاني -

89........................... االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالميكيفية تأهيل: الثالثالمبحث 89...............جذب االستثمار األجنبي واالهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول

89................................................جذب االستثمارات األجنبية: الفرع األول - 90...................................االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الثاني -

90...........................................القطاعات االقتصاديةإصالح الهياكل و: المطلب الثاني 90..............................................إعادة اإلعتبار لقطاع السياحة: الفرع األول - 91..............................................إعادة االعتبار لقطاع الفالحة: الفرع الثاني - 91..................................................إصالح المنظومة البنكية: الفرع الثالث - 92.....................................................دعم بعض الصناعات: الفرع الرابع - 92.................................................تنشيط بورصة الجزائر: الفرع الخامس -

92...................... الجزائر للتكتالت االقتصادية وتعزيز مكانتها عالمياانضمام: المطلب الثالث 92..............................انضمام الجزائر للتكتالت االقتصادية العالمية: الفرع األول - 93......................تعزيز مكانة الجزائر ومصالحها على الساحة الدولية: الفرع الثاني - 95...........................................................................................خاتمة الفصل

96............................................................................................امةخاتمة ع

100 ..........................................................................................المراجــع 105 ..........................................................................................المــالحق

. ية على االقتصاد الجزائريأثر اإلصالحات االقتصاد

قــــــائمة الجــــــداول

� ��

الجداول ائمةـــق� ��

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

07 1967/1969هيكل االستثمارات في الخطة الثالثية 01 08 1970/1973هيكل االستثمارات في الخطة الرباعية األولى 02 10 1974/1977ية توزيع االستثمارات في الخطة الرباعية الثان 03 18 1980/1984توزيع االستثمارات للمخطط الخماسي األول 04 20 1985/1989توزيع االستثمارات للمخطط الخماسي الثاني 05 27 1974/1979الديون الخارجية الجزائرية للفترة 06 30 تطور حجم ديون الجزائر الخارجية خالل الثمانينات 07 32 1966/1994ي الجزائر بين تطور عدد البطالين ف 08 50 1990/1991وضع الميزان التجاري الجزائري 09 50 1990/1993تطور حجم الديون الخارجية واالحتياطات الرسمية 10 55 1988/1998تطور بعض المؤشرات االقتصادية لالقتصاد الوطني 11 58 1990/1998تطور مؤشرات الدين الخارجي واالحتياطات الدولية بين 12 61 1991/1999 الفترة لتطور نسبة البطالة في الجزائر خال 13 61 1994/1997تطور تسريح العمال خالل الفترة 14 61 مناصب العمل المفقودة حسب مؤسسات النشاط االقتصادي 15 63 1994/1999تطور نفقات قطاعي التعليم والصحة خالل الفترة 16 74 2001/2004امج اإلنعاش االقتصادي السياسات المصاحبة لبرن 17 76 2003عدد المشاريع عند أواخر ديسمبر 18 87 2005/2009توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو 19

:::: الصفحة قتصاد الجزائري أثر اإلصالحات االقتصادية على اال

مقـــــــــدمــة عــــــــامــة

أ

:ة ـــمقدم

مهلهالً، اقتصادا سنة، وترك 130 دام عماراست بعد 1962 الفرنسي من الجزائر سنة االستعمارخرج

الجزائر إستراتيجية تنموية تعتمد على التخطـيط انتهجتضعيف وغير مترابط، وأمام هذه الوضعية ، وعلى قطاع عمومي ذو كثافة رأسمالية ويشكل حصة األسـد االقتصاديالمركزي كوسيلة للتخطيط

.االقتصاديمن النشاط مـن جهـة : همـا اثنينمطبقة آنذاك كانت الغاية منها تكمن في تحقيق هدفين إن إستراتيجية التنمية ال

ومن جهة أخرى العمل ) الخ...من توظيف وتدريس (استعجاال األكثر االجتماعية للحاجات االستجابة من شأنه توسيع الطاقة البشرية والمالية وحل اقتصاد التبعية بإقامة تلمكنز ما على التحرر التدريجي

. التوظيفلكمشا كان يخضع للتحكم من طرف الدولة فـي توجيـه االقتصاديةفمن المعلوم أن نجاح مثل هذه السياسة

مـن االقتـصادي لقد تأكد تفوق دور الدولة في المجال . الكفيل بحث أعمال التنمية وتنظيمها االقتصادوير مؤسسات عمومية بكافة الوطني وإنشاء وتطاالقتصاد الثروات الوطنية واألخذ بزمام استعادةخالل

قطاعات النشاط وإقامة جهاز تأسيسي وتنظيمي من شأنه ضمان تدخل الدولة بشكل مباشر فـي كـل إلى غايـة االستقالل، وقد مر المسار التنموي في الجزائر منذ واالجتماعية االقتصادية الحياة مجاالت

:لمحاوالت اإلصالحية وهذه المراحل هيبداية األلفية الثالثة بعدة مراحل والتي شهدت الكثير من ا الوطني االقتصاد في حالة وطبيعة انحصرت انتقالية كمرحلة اعتبرت: 1962/1966المرحلة األولى

.االشتراكية فيها الخطوات األولى لبناء اتخذت وقد االستقاللغداة د نفذت خاللها بـرامج الموجه مركزيا وقباالقتصادهذه الفترة تميزت: 1967/1979المرحلة الثانية

اقتـصادية أهمها تأميم الثروات الطبيعية وبنـاء قاعـدة واالجتماعي االقتصادي نطموحة في المجالي .ترتكز على التصنيع

ويطلق على هذه الفترة مرحلة التنمية الالمركزية وشـهدت الجزائـر : 1980/1988المرحلة الثالثة .اقتصاديةخاللها عدة إصالحات

مخطط إلى تنظـيم اقتصادي من تنظيم باالنتقالتميزت هذه المرحلة : 1989/2000بعة المرحلة الرا آخر خاضع لقوى السوق، كما عرفت الجزائر خالل هذه الفترة عدة إصالحات جوهرية، كما اقتصادي

.االقتصادي االستقرارلجأت إلى المؤسسات المالية الدولية بهدف تحقيق تي شهدت بداية خروج الجزائر من األزمة األمنية التي عصفت بهـا وال: 2000 بعد المرحلة الخامسة

. السوقاقتصاد إلى االنتقال واستكمالخالل التسعينات، وشهدت مواصلة اإلصالحات



ب

:إشكالية الدراسة-1

، مما يضعنا اقتصادية عدة إصالحات االقتصاديمما سبق يتضح أن الجزائر قد شهدت خالل مسارها :لتاليةأمام اإلشكالية ا

الجزائر؟في االقتصاديةما هي نتائج اإلصالحات

:وتتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية ؟1988ما هو واقع االقتصاد الجزائري قبل -1 ؟ وما هي نتائجها؟1988ما هي اإلصالحات االقتصادية المطبقة في الجزائر بعد -2 هل لالندماج في االقتصاد العالمي؟كيف دخل االقتصاد الجزائري األلفية الثالثة؟ وكيف يؤ-3

:فرضيات الدراسة-2

:لإلجابة عن هذه األسئلة وضعنا الفرضيات التالية . المنهج االشتراكي في تحقيق التنمية1988انتهجت الجزائر قبل سنة -1شرعت الجزائر في االنتقال إلى اقتصاد السوق وطبقت عدة إصالحات بالتعاون مع المؤسـسات -2

.الدولية، وكانت نتائجها إيجابية على الصعيد االقتصادي ومؤلمة على الصعيد االجتماعيالمالية دخل االقتصاد الجزائري األلفية الثالثة بالتزامن مع الطفرة النفطية الثالثة والتي يستغلها في تنفيـذ -3

.صاد العالميبرامج طموحة، كما ال بد للجزائر من تطوير قطاعاتها االقتصادية لالندماج في االقت :تحديد إطار الدراسة-3

تختلف نتائج اإلصالحات االقتصادية من دولة إلى أخرى، وفي بحثنا هذا سنتناول التجربة الجزائريـة في اإلصالحات، أما فيما يخص اإلطار الزمني فستمتد فترة الدراسة علـى مـدى حيـاة االقتـصاد

: األخيـرة أي فـي الفتـرة الممتـدة بـين الجزائري المعاصر ، وسنركز أكثر على العشرين سـنة 1988/2008.



ج

:أسباب اختيار الموضوع-4

:يعود اختيارنا للموضوع لعدة أسباب نذكر منهاانعدام الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في معهد العلوم االقتصادية والتجاريـة وعلـوم •

متواضعة منا رأينا أن نبحث فـي التسيير بالمركز الجامعي زيان عاشور بالجلفة، وكمساهمة .هذا الموضوع

.الميل إلى البحث في المواضيع التي تخص االقتصاد الجزائري عموما • .الغيرة على الوطن •

:أهمية الدراسة-5

لبناء المستقبل ال بد من معرفة الماضي، ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة، فلبناء اقتصاد وطني قوي اضي هذا االقتصاد واالستفادة من األخطاء، وإلصالح اقتصادنا ال بـد مـن ومتين ال بد من معرفة م

.معرفة نتائج اإلصالحات السابقة واالعتبار منها

:المنهج المستخدم في الدراسة-6

تضبط عملية البحث العلمي مراحل عدة، تبدأ بتحديد المشكلة ثم وضع الفرضـيات وبعـدها تجميـع .ى تعميمهاالبيانات ثم تحليلها وصوال إل

وتعد األبحاث العلمية على مناهج تفرضها شروط كثيرة أهمها طبيعة مشكلة البحث، ومنه يعرف منهج البحث على أنه مجموعة األسس النظرية العلمية التي يتوقف على أساسها معالجـة موضـوع معـين

.لمعرفة الحقائق العلميةه وفروضه وحدوده، وحتى نستطيع اإلجابـة وتحقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعته وأهميته ومفاهيم

عن أسئلة البحث واإللمام بكل جوانبه واختبار صحة الفرضيات المذكورة سابقا على ضوء ما يتوفر لنا من بيانات اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي وإبراز المنهج النقدي مـن خـالل النتـائج

ات العولمة في األلفية الثالثة معتمدين علـى المراجـع االنعكاسات من خالل مسير اإلصالحات وتحدي .والدراسات المتاحة



د

:محتويات الدراسة-7

تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها ثالثة فصول ثم نتائج الدراسة والتوصيات وذلك على النحـو :التالي

1988 الجزائري قبل االقتصاد: الفصل األول

1967/1979لجزائري خالل مرحلة التخطيط المركزياالقتصاد ا: المبحث األول 1980/1989االقتصاد الجزائري خالل مرحلة التنمية الالمركزية : المبحث الثاني أسباب الوضع االقتصادي في الجزائر نهاية الثمانينات: المبحث الثالث

اإلصالحات االقتصادية واالنتقال إلى اقتصاد السوق: الفصل الثاني

مفهوم مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المبحث األول الجزائر وصندوق النقد الدولي: المبحث الثاني )1998ماي /1995ماي (برنامج التعديل الهيكلي : المبحث الثالث

االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة: الفصل الثالث

2001/2004برنامج اإلنعاش االقتصادي : المبحث األول 2005/2009برنامج دعم النمو االقتصادي : المبحث الثاني كيفية تأهيل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي: المبحث الثالث

:::: الصفحة أثر اإلصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري

1988االقتصاد الجــزائــــري قبـــل : الفصـل األول

2

مقدمة الفصل

مشوها، مفككا ومتناقض داخليا غير متوازن سواء بين فروع اقتصادارثت الجزائر و االستقاللعشية

أكثر تجسيدا للتخلف متمثل فـي اجتماعي عنه وضع انعكسإنتاج القطاع الواحد أو بين القطاعات، قد .الجهل، الفقر والمرض: الثالوث الجهنمي

إجراءات عاجلة تمثلت في إصـدار تخاذاوأمام هذه الوضعية المتدهورة بادرت السلطات الوطنية إلى وقطاعاته، وقد كان ذلـك مـن خـالل البـرامج االقتصاديةقوانين ومراسيم تحاول تنظيم النشاطات

لها في مخططات متتالية يحتـل انعكاساوالمواثيق حيث سطرت الخطوط العريضة للتنمية والتي نجد االشـتراكي قوي معتمدين آنذاك على النظـام وطني اقتصادفيها التصنيع مكانا مركزيا من أجل بناء

.ةب قصد تحقيق أهداف التنمية المرغوواقتصاديكخيار سياسي وقد اختارت الجزائر الصناعات القاعدية كنموذج للتنمية لما تمتاز به مـن تـوفير الفائـدة، ولهـذه

فـع إنتاجيـة ومن شـأنها أن تر االستثماراتالصناعات ترابط خلفي وأمامي وهي تسمح بدفع عجلة القطاعات األخرى المتعددة وهي تتطلب رأسمال مكثف وتسمح اإلنتاجية التي توفرها للعامل الواحـد

وتوفير رأسمال، وعلى العموم هذه الصناعات تضمن تنمية مستقلة على المدى اقتصاديإلنشاء فائض . الوطنيلالقتصادالطويل بالنسبة

ما هي اإلنجازات التي حققت خالل مرحلة التخطيط : نذكر منها ومما سبق تتبادر إلى الذهن عدة أسئلة هي اإلصالحات التي عرفتها الجزائر خالل ثمانينات القرن الماضي؟ ومـا الالمركزية؟ وماةوالتنمي

؟ 1988 الجزائري سنة االقتصاد الذي وصل إليه االقتصاديهي أسباب الوضع :الفصل من خالل المباحث الثالثة التاليةكل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عنها في هذا

1967/1979 الجزائري خالل مرحلة التخطيط المركزي االقتصاد: المبحث األول 1980/1988 الجزائري خالل مرحلة التنمية الالمركزية االقتصاد: المبحث الثاني 1988 العام للجزائر سنة االقتصاديأسباب الوضع : المبحث الثالث



3

1967/1979 الجزائري خالل مرحلة التخطيط المركزي االقتصاد: ألولالمبحث ا

االقتصادي نإن حصيلة المجهودات المبذولة أثناء هذه الفترة في إطار مشروع تنمية البالد في المجالي

تستجيب وضرورة تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسـائل المجنـدة والجهـود واالجتماعي، االشـتراكية رف األمة إلخراج البالد من حالة التخلف والدفع بها إلى طريق التنميـة المبذولة من ط

:وبهدف الوقوف على اإلنجازات التي أنجزت خالل هذه الفترة نقسم هذه المرحلة إلى فترتين هما 1962/1966 االستقالل الجزائري غداة االقتصاد - 1967/1979 الجزائري بين االقتصاد -

1962/1966 االستقالل في الجزائر بعد االقتصاديإستراتيجية النظام : لالمطلب األو

خاصة وصعبة في نفس الوقت، وكانت تعرف عـدة صـعوبات انتقالية هذه المرحلة كمرحلة اعتبرت مـن االشتراكية فيها اللبنات األولية الهادفة إلى بناء اتخذت، وقد واجتماعية ومالية وسياسية اقتصادية

.ظام التسيير الذاتي وخلق المؤسسات الوطنية وكذلك الدواوين الوطنيةخالل وضع ن يقتـضي أوال االشتراكي االقتصاد، ألن االشتراكيةوأعتمد على التخطيط كأداة لتنظيم وتحقيق أهداف

االقتصادية االجتماعيـة، وتقريـر األعمالتدخل القيادة السياسية من خالل التخطيط الوطني لتوجيه التنمية الشاملة حـسب أهداف في االتجاه المطلوب لتحقيق األمةموع الوسائل التي تملكها استخدام مج

. وفقا لما يقتضيه البناء االشتراكياألولويات بترتي النـشيد بأهـداف إن هذا التصور للتخطيط يستلزم إرادة سياسية حازمة، يعززهـا وعـي متبـصر

زمة، كما يقتضي أيضا تقـديرا سـليما للمراحـل موفرة للشروط الال إستراتيجيةاالشتراكي، ونظرة دقيـق إحـصاء على اعتماداالمتالحقة التي يجب أن يقطعها النشاط، ومعرفة مضبوطة لطاقات البالد

.للموارد الوطنية الجديـدة اإلمكانيـات اكتـشاف كبيرا وتفكيرا عميقا مـن اجـل استنباطياإن التخطيط يتطلب جهدا

للصعاب وتجنبـا للمخـاطر احتياطاالمستخدمة أكثر فعالية وأوسع أثرا، وجعل الوسائل واستثمارها .وتأمينا لنجاح العمل في نهاية المطاف

تـتالءم التـي اآلجـال بهذا الصدد يشكل التخطيط األداة األساسية التي تسمح للقيادة السياسية بتجديد ، االشـتراكية كامال فـي بنـاء وأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولكي ينهض التخطيط بدوره

وأمين رقي سريع للشعب فال بد أن تكون معالجته للقضايا مبنية على األفكار التي تهتدي بها الثورة في .مسعاها لتغيير المجتمع واإلنسان



4

، االجتماعيـة االقتصادية الجزائر إلى نظام التخطيط ألنه أداة عمل مناسبة لتحقيق التنمية اهتدتوقد ولهذا وجب على الجزائر تـوفير شـروط . االقتصادية ألداء العملية اشتراكيةه مجرد وسيلة وليس ألن

للبالد، وقد نجحت ) وسائل اإلنتاج، التمويل (االقتصاديةالبدء بتطبيق التخطيط وأهمها التحكم في القوى ، 1966، المنـاجم سـنة 1963الجزائر في هذا السعي وذلك عن طريق تأميم أراضي المعمرين سنة

.، باإلضافة إلى تأميمات أخرى كما قامت بتنظيمات داخلية1966البنوك وشركات التأمين الـذي 1956 من مؤتمر الصومام ابتداء جاء في العديد من النصوص السياسية االشتراكية اختيارإن

لصومام في على التسيير الذاتي للمؤسسات، ويتأكد االتجاه نحو االشتراكية بعد مؤتمر ا اإلشارةأعطى ، وميثاق الجزائر 1962 من ميثاق طرابلس للحكومة المؤقتة في جوان ابتداءجميع المواثيق الوطنية،

.1976، والميثاق الوطني 1964

1962ميثاق طرابلس : الفرع األول، ويـنص هـذا 1962قامت بإعداده جبهة التحرير الوطني وتبناه المجلس الوطني للثورة في جـوان

: أنالمشروع على صـناعات قاعديـة ضـرورية لتلبيـة بإقامةالتنمية الحقيقية للبالد على المدى الطويل لَوثيقة الصلة "

زراعية عصرية، ولهذا الغرض، توفر الجزائر إمكانـات ضـخمة للـصناعات البتروليـة احتياجاتنشاء صناعة وصناعة الحديد والصلب، وفي هذا المجال، يتعين على الدولة أن توفر الشروط الالزمة إل

ثقيلة، ويجب أن ال تساهم الحكومة في إقامة قاعدة صناعية لصالح البرجوازية المحلية على غرار مـا .1" إجراءات مالئمةباتخاذحدث في عدة بلدان السيما عندما تستطيع أن تضع حدا لتنميتها

:من هذا البرنامج يمكن أن نستخلص ما يليعن طريق بناء صناعة قاعدية وهذا لوجود موارد طبيعية متوفرة في إن التنمية الحقيقية للبلد تكون -

.البلدضرورة ربط القطاع الصناعي بالقطاع الزراعي، بمعنى منتجات الصناعة القاعدية تكون متجهـة -

. القطاع الزراعياحتياجاتلتلبية لقيـام بهـذه ضرورة تدخل الدولة في تحقيق تلك التنمية لعدم قدرة رأس المـال الخـاص علـى ا -

.المؤسساتضمن هذا، فإن البرنامج وضع األهداف الطموحة على المدى البعيد وأكد على ضرورة قيام صـناعة

بأعلى درجة في صياغة السياسة التصنيعية حيث ينص في هـذا المـضمار محتفظاثقيلة إال أنه يبقى

�� ا��ا�� -1��ل ا�)$' �&%$#�ت، ا� �� ا��* +,�، د$%ان ا��%70�ت ا��ا��$�، 1978-6,�1968 5%ء دراس� 01�ع ا�.)$) وا�

.19، ص 1986ا��ا��،



5

وإقامة الصناعة الصغيرة محلية في اتجاه إتقان الصناعة الحرفية مجهداتهايجب على الدولة أن توجه " ". ذات الصفة الزراعيةاألولية المواد الستغاللكانت أو جهوية، وهذا

عموما إن برنامج طرابلس يعطي الصناعات القاعدية األولوية ويقترح إقامة صناعة للحديد والـصلب .1نظرا لوجود الموارد الطبيعية المناسبة لتطويرها

1964ائر ميثاق الجز: الفرع الثاني، ونص هذا 1964قامت جبهة التحرير الوطني وتبناه المؤتمر األول لجبهة التحرير الوطني في أفريل

: للبالد يمكن إدراجها في النقاط التاليةاالقتصاديةالميثاق على أن السياسة .خلق مناصب عمل جديدة طبقا لما تسمح به الربحية العامة للمؤسسة - وزيادة تصدير المـواد االستهالك مواد استيراد المحلي، وهذا يعني تخفيض كاالستهالتوفير مواد -

ووضع قاعدة 2ونتيجة لهذا العمل يجب أن تظهر أيضا في تمهيد وسائل جديدة لإلنتاج الفالحي . نفسها .لتطويرها

ت إقامة مجمعات جديدة كقاعدة لبناء صناعة ثقيلة في الجزائر، غير أن إقامة مثـل هـذه المجمعـا - .3يستلزم توفير أسواق كبيرة لضمان الربحية المرجوة

1976الميثاق الوطني : الفرع الثالث

، 1976 جـوان 27كان الميثاق الوطني قد نوقش وصودق عليه من خالل استفتاء شعبي جرى يـوم " الثـورة الـصناعية "ترتكز أطروحات الميثاق الوطني حول التصنيع في الفـصلين المتعلقـين بــ

على وجه التحديد نستعرض بعض المقتبسات من الميثاق التي تمكننا مـن ". داف الكبرى للتنمية األه"و :تعيين طابع هذه العملية

ذلك أنه، مثل الثورتين الثقافية والزراعيـة، يجعـل . للتصنيع في الجزائر مدلول وأبعاد ثورة حقيقية "نشطة، وضمن تحويل عالقـات اإلنتـاج ، وما يحدثه من أ االستثمارضمن أهدافه المتمثلة في عمليات

، التغيير العميق لإلنسان، وإعادة تشكيل المجتمع في نفس الوقت الذي االشتراكي االختيارالناتجة عن ".يعمل فيه على تغيير مالمح البالد

االقتـصادي يتضح من هذا النص أن وظيفة التصنيع ترمي إلى إحداث تغييرات عميقة فـي البنيـان عـصري اقتـصاد تقليدي يعتمد بصفة أساسية على األنشطة الزراعية، إلـى اقتصاده من للبالد، لنقل

�م&� ا��ا��، - * ،�� #*�� ب��ا��، م<آ�ة م�� ا�.)$) وا��,+ �� إس �ات�� ا� �� ا��.42، ص 1996زر�1' �7%د، ص 1 �ق ا��ا�� - Eا� .�$1964م� �F7�� س�� ا��ا��$�، ا��ا�� ، ن�%ص أسH%70&� ا��ا� ،I�*% ,� �$آ��ا� ��، ا�,�H%68، ص�1964 ا�. 2 �ل ا�)$' �&%$#�ت، م�*K س�بJ، ص - �*20. 3



6

واحد، أو اقتصاديتتداخل وتتكامل فيه األنشطة اإلنتاجية المتميزة بتكثيف المبادالت بين فروع قطاع . متعددة، بحيث تؤدي إلى تنمية شاملة ومنسجمةاقتصاديةبين قطاعات

فهي ليست . ة الصناعية تندرج في عملية رفع مستوى المعيشة لكل مواطن ومن ناحية أخرى فإن الثور مجرد أسلوب لتراكم رأس المال، بل إنها تهدف إلى القضاء على البطالة، وتحسين الظروف الحياتيـة

فضال عن هذا فإن التـصنيع . للعمال، وإعادة توزيع الدخل القومي من أجل ترقية الجماهير المحرومة فهو يدخل العلوم والتقنية والتكنولوجيا في حياة واالجتماعية االقتصاديةة لتحديث الحياة هو وسيلة فعال

.1المجتمع

1967/1979المخططات التنموية المنفذة في المرحلة : المطلب الثاني

بداية جديدة في تنظيم االقتصاد الوطني بعد االستقالل، أين تبنـت الجزائـر نظـام 1967تعتبر سنة كوسيلة لتحقيق التنمية، ولم يكن بإمكان الجزائر تطبيقه من قبل نظرا لحداثة اسـتقاللها مـن التخطيط

.جهة وعدم توفر الشروط الموضوعية التي تعطي للدولة قدرة التحكم في القوى االقتصادية الوطنية ثالث مخططات تنمويـة وهـي المخطـط 1979 و 1967وعرفت الجزائر خالل الفترة الممتدة بين

. ومرحلة تكميليةالرباعي الثانياألول، الثي، الرباعي الث

1967/1969المخطط الثالثي : الفرع األولتعتبر الخطة الثالثية أول محاولة للتخطيط الجزائري، وكانت المهمة األساسية لهذه الخطة هي إعـداد

فـي إطـار جاهاتاالتالمقدمة الضرورية للخطة الرباعية األولى أي أنها كانت محاولة تحديد بعض وكانت أهداف هذه الخطة 1970/1973إستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في السنوات التالية

تتضمن إنشاء قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية ضرورية لتلبية حاجيـات المـواطنين علـى .أحسن وجه

امل ذلك لكونها لم تطرح مـشكلة التـوازن كما أن الخطة الثالثية لم تكن خطة اقتصادية بالمعنى الك . في كل فرعواألنشطةاالقتصادي ولم تأخذ بعين االعتبار مسألة التناسق بين الفروع االقتصادية

هذه الخطة في المجاالت الصناعية األكثر أهمية والضرورية إليجـاد قاعـدة استثماراتلقد تركزت .عيةصناعية متكاملة تعمل على تحقيق التنمية الصنا

مليار دج كاستثمار في هذه الخطة، لكن ما نفـذ خـالل هـذه 11,081وخصص لهذا الغرض مبلغ والجدول التالي يوضح لنا ذلك. مليار دج9,124المرحلة بلغ

- ��H%ق ا��E��ا��ا�� 1976ا� ،��H%ا� �ب%ي ا� (F&�م70&� ا� ،��H%ا� .�$� ا� �F7* رات%M�.117- 116، ص ص 1976، م 1



7

1967/1969هيكل االستثمارات في الخطة الثالثية ): 01(دول رقم ج

مليار دج: الوحدة

رات المنفذةاالستثما االستثمارات المخططة

ومعدل التنفيذ

القطاعات

%معدل التنفيذ المبلغ %النسبة المبلغ

87 4.750 49 5.400 الصناعة

85.9 1.606 17 1.869 الفالحة

76 855 10 1.124 القاعدة الهيكلية

60.2 249 3.7 413 السكن

77 704 8.2 912 التربية

71.6 103 1.1 127 التكوين

60 177 2.5 285 السياحة

76 229 5.6 295 الشؤون االجتماعية

70 304 4 441 اإلدارة

70 147 1.9 215 استثمارات مختلفة

82 9.124 100 11.081 وعـــالمجم

زرنوح ياسمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجستير، العلوم االقتصادية :المصدر .151، ص 2006فرع تخطيط، جامعة الجزائر،

من مجمل االستثمارات %49يتضح من الجدول أعاله األهمية المعطاة للصناعة إذ حضيت بنسبة

من مبلغ الصناعة %87 مليار دج أي 4.750 مليار دج، لكن ما نفذ كان 5.400المخططة أي بمبلغ المقدر المخطط، وبفارق كبير جدا تأتي الزراعة في المرتبة الثانية من حيث مبالغ االستثمار المخطط و

وهذا ما يوضح التوجه اإلنمائي الذي اختارته الجزائر وهو %17 مليار دج بنسبة 1.869بـ .التصنيع من أجل إرساء قاعدة صناعية ترتكز عليها أهداف المخططات الالحقة

1970/1973المخطط الرباعي األول : الفرع الثاني االجتماعية واالقتصادية التي ركزت اهتمامها كانت أهداف هذا المخطط تتطابق مع إستراتيجية التنمية

حول مسألة القضاء على البطالة نهائيا وذلك بالتشغيل في إطار عملية تصنيع البالد، كما تتمثل غايات هذا المخطط في تكثيف وتعزيز بنا اقتصاد اشتراكي مستقل، وهو يرمي بالتالي إلى تحويل الموارد



8

%9ة تصنيع متكاملة وعصرية، وتم تحديد نسبة النمو السنوي بـ الزراعية والمنجمية في سياق عملي مليار دج تعتمد أساسا على الموارد 28وهذا ما يستلزم استثمارات عمومية ضخمة قدرت بحوالي بالحاجيات المادية ء االقتصادية بالوفاتالوطنية للتمويل، وستوفر فوائد للتنمية ورفع مستوى االستثمارا

.1نوالثقافية للسكا : مليار دج كاستثمار في هذه الخطة تتوزع كالتالي27.740ولقد خصص لهذا الغرض مبلغ

1970/1973هيكل االستثمارات في الخطة الرباعية األولى ): 02(جدول رقم ��دج�Wא��

النسبة المئوية االستثمارات المخططة القطاعات

45 12.400 الصناعة

15 4.140 الزراعة

8 2.307 األساسيةالمرافق

12 3.307 التعليم والتكوين

3 800 النقل

12 3.216 التجهيزات االجتماعية

2 700 السياحة

3 870 التجهيز اإلداري

- - قطاعات أخرى

100 27.740 وعـــالمجم

.، المرجع السابق زرنوح ياسمينة:المصدر

الذي كان مخططا قصير األجل، 1967/1969ويتضح من هذا المخطط أنه أطول من المخطط الثالثي مخططا متوسط األجل، ومن جهة أخرى يتضح بأن 1970/1973بينما يعد المخطط الرباعي األول

حجم االستثمارات في هذا األخير هي أعلى بكثير من مثيلتها في المخطط السابق، إذ تزيد عنه بأكثر .من ثالث مرات

من مجمل %45 مليار دج بنسبة12.400ذ خصص لها مبلغ والصناعة قد أوليت اهتماما كبيرا إاالستثمارات المخططة، وهذا ما يؤكد استمرارية السير الذي اختارته الجزائر في ميدان التنمية

.33م�*K س�بJ، ص *��ل ا�)$' �&%$#�ت، - 1



9

االقتصادية واالجتماعية أال وهو االعتماد على الصناعة بصفة عامة، والصناعة األساسية بصفة .خاصة

من مجمل %15 مليار دج أي نسبة 4.140 خصص لها مبلغ كما أنه لم يهمل الزراعة حيث .االستثمارات المخططة

1974/1977المخطط الرباعي الثاني : الفرع الثالثتعتبر األهداف العامة لهذا المخطط مماثلة ألهداف المخططات السابقة، مع تركيز أكثر على رفع

ن المتوقع أن يرتفع الناتج الوطني اإلجمالي وكان م. اإلنتاج وتوزيع التنمية عبر مختلف أنحاء القطر 111 وتستلزم %10 وهذا ما يعادل نسبة سنوية للتنمية تبلغ %46بشكل ملموس وبنسبة ال تقل عن .مليار دج من االستثمارات العمومية

وكانت األولوية دائما من نصيب التصنيع الذي سيسمح إنجازه بتحقيق الهدف األسمى وهو التكامل .ي على نطاق أوسع بغية التوصل إلى رفع اإلنتاج في أقرب اآلجال وتوفير مناصب الشغلالصناع

وكان مبدأ رفع تحويل الموارد الطبيعية إلى أقصى درجة يعتبر دائما أولوية قصوى بهدف توسيع عملية التصنيع، وتستجيب لهذا المبدأ المشاريع القائمة في مجاالت الحديد والصلب والمعادن غير

.حديدة والبيتروكيمياء واألسمدة الكيماوية واإلسمنتالوفيما يتعلق باالستثمارات في صناعة الحديد والصلب، تم تصميم مركب الحجار للحديد والصلب على نحو يسمح برفع اإلنتاج إلى مليوني طن بغية توفير تشكيلة كبيرة من منتجات الحديد والصلب

.1المستهلكة على نطاق واسع حسب 1974/1977الموالي يوضح لنا توزيع االستثمارات المخططة والمنفذة خالل الفترة والجدول

:القطاعات الوطنية

.39م�*K س�بJ، ص *��ل ا�)$' �&%$#�ت، - 1



10

1974/1977توزيع االستثمارات في الخطة الرباعية الثانية ): 03(جدول رقم

الوحدة مليار دج

% تكاليف البرنامج % مجموع النفقات المرخصة القطاعات

51.7 65.350 44 48.000 الصناعة

7.3 9.224 11 12.005 الزراعة

3.8 4.840 5 4.600 الري

0.9 1.200 2 1.500 السياحة

- 54 1 155 الصيد البحري

13.2 16.718 14 15.521 المرافق األساسية

7.1 8.988 9 9.947 التكوين والتعليم

12.9 16.330 14 14.610 الشؤون االجتماعية

1.03 1.304 2 1.399 التجهيز اإلداري

1.9 2.463 3 2.520 شؤون أخرى

100 126.471 100 110.217 وعــالمجم

.40جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص :المصدر

نالحظ من الجدول أعاله أن الصناعة الزالت تستحوذ على الحصة األكبر من مجموع االستثمارات بعد المراجعة، وهذا يعني أن %51.7ت إلى ثم ارتفع%44الكلية المخططة، حيث شكلت نسبة

.المراجعة كانت لصالح القطاع الصناعي حيث وجهت كل المبالغ المضافة له

1978/19791المرحلة التكميلية : الفرع الرابع

تعتبر هذه المرحلة بمثابة المرحلة االنتقالية التي تم من خاللها إتمام ما تبقى من المخطط الرباعي :تميزت هذه المرحلة ببرامج استثمارية تتصف ببعض الخصائص و هيالثاني، وقد

190.07الحجم الكبير من االستثمارات الباقي انجازها من المخطط الرباعي الثاني والمقدرة بـ - .مليار دج

.تسجيل برامج استثمارية جديدة لمواجهة المتطلبات الجديدة للتنمية - .لتغيرات التي طرأت على األسعار و الناتجة عن األزمة الدوليةأغلب البرامج أعيد تقييمها بسبب ا -

�دي ح�� ا��ا�� -1 1� 1Oا� %ازن ا J�P.ت �� د$�، R، أ�Hوح� دآ %را2004-1990 دراوس� م#&%د، ا�#��س� ا�� ودوره� 1Oا�&,%م ا ،

339- 334، ص ص 2006*�م&� ا��ا��،



11

مليار دج، أما سنة 5.63 هي 1978إن مجموع االستثمارات المسجلة والمعاد تقييمها خالل سنة مليار دج من مجموع الترخيص المالي المقدر بـ 54.78 فكانت إنجازاتها المالية قد بلغت 1979

. مليار دج64.77 فما هي النتائج 1967/1979رضنا االتجاهات العامة للمخططات التنموية خالل الفترة بعدما استع

االقتصادية العامة لهذه الفترة؟

1967/1979النتائج اإلقتصادية العامة لفترة التخطيط االقتصادي : المطلب الثالث

في المجالين االقتصادي إن حصيلة المجهودات المبذولة أثناء هذه الفترة في إطار مشروع تنمية البالد

واالجتماعي تستجيب وضرورة تقييم النتائج المحصل عليها، بالنظر إلى الوسائل المجندة والجهود .المبذولة من طرف األمة إلخراج البالد من حالة التخلف والدفع بها إلى طريق التنمية البشرية

ديرة بالمالحظة في عدة ميادين وإلى لقد أدى مجهود التنمية خالل هذه الفترة إلى تحقيق إنجازات جإحداث تحوالت عميقة في اقتصادنا إال أن النتائج المحصل عليها بالرغم من أهميتها لم تكن في مستوى المجهودات المبذولة وفي مستوى ضخامة الوسائل المالية بالداخل والخارج المخصصة لعمل

رة لهذه الفترة ببروز اإلخالل في التوازنات وتفاقم باإلضافة إلى ذلك لقد تميزت السنوات األخي. التنمية .التوترات على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

االستثمارات: الفرع األول مليار دج، فهذه الزيادة اإلجمالية في 300 بلغت 1967/1978إن االستثمارات اإلجمالية للفترة

مليار دج، أما 46.5 إضافي شامل مقداره أثناء الفترة نفسها إلى تحقيق إنتاجلمخزون رأس الما %26.4معدالت االستثمار شهدت تطورا متزايدا بحيث بلغت بالنسبة لإلنتاج الداخلي الخام المقدر بـ

أثناء المخطط الرباعي الثاني %46.8 أثناء المخطط الرباعي األول و%33.5خالل المخطط الثالثي، االستثمارات من حيث البرامج فإن الفالحة والري ، وعلى مستوى هيكل 1978 في سنة %54.7و

، أما البناء واألشغال العمومية بمعدل %55 والصناعة بمعدل %9.2والصيد البحري يتدخل بمعدل ، أما االجتماعي وغيره من المتفرقات %2.6 والمنشأة %7.3 والمصالح اإلنتاجية بمعدل 2%

24.2%. ، %60.3، بينما الصناعة %8.8فالحة والري والصيد البحري وعلى صعيد اإلنجازات يقتصر تدخل ال

، أما الوضع االجتماعي فهو يشهد %7.3 والمصالح المنتجة %2.4البناء واألشغال العمومية بمعدل . في ميدان اإلنجازات%18.4تدهورا إذ لم يعد يمثل سوى



12

رد المادية والمالية والبشرية ومن خالل األرقام يبدو واضحا أن هناك قطاع مسيطرا كان يركز الموالصالحه وذلك على حساب محيطه االقتصادي واالجتماعي، فبداخل القطاع الصناعي نفسه يرتكز هيكل االستثمارات بكثرة حول المحروقات والصناعة الميكانيكية والحديد والصلب ومواد البناء، كما أن

ات في شمال البالد مما أدى إلى خلق هيكل االستثمارات المقررة كان يساعد على إنشاء الصناع .نزاعات حول استعمال األراضي الفالحية

أما التكاليف الباهظة وامتداد اآلجال المفروضة على االقتصاد الوطني فهي تبرز بوضوح من خالل الفوارق الملحوظة بين مبالغ االستثمارات المحددة في بداية الفترة والمبالغ المسجلة في نهاية الفترة،

. بالتعبير المالي%50كما تظهر كذلك على مستوى معدالت االنجاز التي قليال ما تفوق ونظرا لإلختالالت التي عرفتها هذه الفترة جعلت المساعدة الفنية الخارجية تستغل الفرصة النتشارها

ا، كما أن ولتحديد شروطها وفقا لرغباتها، فوجدت في اختيار التكنولوجيا المتطورة خير سبيل النتفاعههذا االختيار عمال تمهيديا في تسيير مجهود التنمية، ومما يجب التنويه له هو أن طرق التمهين

التي كان من شأنها أن تفيد األعوان االقتصاديين الجزائريين من خالل المجهود االستثماري اوأساليبه .المكثف لم يكن لها وجود

اإلنتاج الداخلي الخام: الفرع الثاني 86.8 مليار دج إلى 14.6 تضاعف اإلنتاج الداخلي الخام، بحيث انتقل من 1967/1978ل فترة خال

، وإذا استثنينا تأثير التضخم النقدي %17.6مليار دج، مما يكشف عن زيادة متوسطة في السنة نسبتها دج سنة مليار 40.3 قد انتقل من 1978نالحظ إن اإلنتاج الداخلي العام المعبر عنه بحجم أسعار

وعليه فإن معدل النمو الحقيقي المسجل في المتوسط أثناء 1978 مليار دج سنة 86.8، إلى 1967 في السنة،خالل نفس الفترة بقي إنتاج المحروقات مرتفعا مما أدى إلى إنقاص مستوى 7.2الفترة بلغ

نتاج الفالحي عانى احتياط الجزائر من المحروقات، وذلك لعدم تطبيق سياسة المدى الطويل، أما اإل من القيمة المضافة %7طوال الفترة من الركود، كما أن انقطاع العام في الزراعة ال يمثل سوى

.إن اإلنتاج الصناعي خارج المحروقات كان ضعيفا طوال الفترة . الكليةروض إن الضغوط التي تمارس فيها الطلبات االجتماعية و الفردية لالستهالك واالستثمارات على الع 1978الحقيقية الذي يميزها النمو الضعيف، فقد أدت إلى بروز وارتفاع التضخم الذي ظهر سنة

. وهو معدل ليس بسهل مكافحته%18بنسبة



13

التوازنات األساسية لالقتصاد الوطني : الفرع الثالثا بإعادة لنزاعات جمة يمكن حله1967/1979إن النشاط االقتصادي واالجتماعي تعرض خالل فترة

.النظر التدريجي في ترابط المعدالت األساسية لالقتصاد على كل من المستوى الداخلي والخارجي :التوازنات الداخلية-/1

إن األهداف االجتماعية للفترة بالرغم من تثبيتها في مستويات دنيا لم تجد الدعم المادي الكافي لم تتحقق بعد كما أن األهداف من أجل االندماج إلنجازها، إن األهداف من أجل اإلنتاج واإلنتاجية

المعزز لالقتصاد الوطني تأجل تحقيقها، والذي كان من المتوقع التحكم أثناءه في جميع مراحل اإلنتاج .المقامة، ومنذ ذلك أصبح االقتصاد الوطني يتجه إلى اللجوء إلى الخارج أكثر حدة

وسائل أدى إلى إخالل التوازن العام بالتدريج لها إن عدم التحكم في تسيير المشاريع وتخصيص ال .والغير مرتبط فيما بينها أدى إلى ضعف أعمال االستثمارات فيما بين القطاعات على مستوى التخطيط

لقد أدى المستوى الضعيف للنتائج والتبذير في رأس المال إلى ثقل محسوس لتكاليف استهالك . مشكل إعادة الهيكلةاالستثمارات في ذلك الوقت، فصار يطرح

نظرا لآلثار االقتصادية المحدودة والمؤجلة للمشاريع ستتميز برامج االستثمار في المستقبل بتخصيص احتياطات هامة في الموارد للتجديد وإعادة وزن المشاريع المتولدة عنها إنتاجات ومداخل جديدة بشكل

.ضعيف ذلك على حساب األعمال الجديدةالممنوح للمحروقات بوصفها نشاط تصدير ذو األثر المحدود المشوه لباقي االقتصاد إن الدور الهام

وتضاعف االستهالك اإلجمالي من 1967/1978كان السبب بقسط كبير فيفقد التوازنات في الفترة ولقد تضاعف %8.5السلع والخدمات المعبر عنه باألسعار الثابتة بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط

في السنة في الوقت الذي لم يبلغ معدل النمو السنوي %15.3خام أثناء نفس الفترة بمعدل التراكم ال . أي أنه يقل عن معدالت نمو االستهالك والتراكم الخام%7.2لإلنتاج الداخلي الخام سوى نسبة

عف إن مجموع المداخل الموزعة مقابل نشاطات اإلنتاج العادي ومقابل النشاطات االستثمارية قد تضاإن حركية اإلنتاج الداخلي . هو اآلخر بوتيرة تفوق وتيرة البضائع الوطنية الجاهزة من السلع والخدمات

الخام غير الكافية مقارنة بالتوسع السريع لطلب السلع والخدمات أدى إلى بروز ارتفاع عام في أخذ يتسع يوميا، ومن األسعار مما أدى إلى ندرة المواد واللجوء إلى استيراد السلع والخدمات بشكل

ناحية أخرى لقد ساعد وضع التوترات هذا تطوير ظواهر المضاربة مما أدى إلى خلق إيرادات غير مبررة األمر الذي أدى إلى زيادة حدة التفاوتات في توزيع الدخل، وإن كان معدل التضخم المقدر بـ

عة من المواد ذات االستهالك تقريبا في السنة يعبر عن مجهود الدولة لتدعيم أسعار مجمو10%الواسع، فإنه يعبر في نفس الوقت عن التوترات التضخمية أخذت شكل اختفاء السلع لعدد هائل من

.المواد



14

، إن هذا المعدل المرتفع بالمقارنة مع %23إن الكتلة النقدية تضاعفت بمعدل سنوي متوسط نسبته . التوترات التضخمية قد زاد حدة%7.2معدل نمو اإلنتاج الداخلي الخام

والجدير بالمالحظة أن النظام المالي لم يوفر أدوات التأطير ومراقبة النفقات بعنوان المخططات لضمان استعمالها بإحكام وفعالية، فنتيجة ذلك كان حجم تسديدات إعتمادات االستثمار من طرف

ل الطويلة إلنجاز مؤسسات إنتاج السلع والخدمات جد ضعيف لعدة أسباب نذكر منها اآلجا .االستثمارات والضعف الملحوظ في تحكم جهاز اإلنتاج والنقائص الظاهرة في التسيير

:التوازنات المالية للمؤسسات-/2إن رغبة الدولة الجزائرية وعزمها على تحضير وتنظيم التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل

اد قد حثت إلى تكييف مختلف المؤسسات العمومية التحكم في أهم مقاليد التوجيه وتسيير االقتص .وتوكيلها لممارسة أكبر جزء من الصالحيات

إن التعدي على االمتيازات بين القطاع المالي والقطاع اإلنتاجي مع االستقطاب المفرد للمؤسسات ، مما أدى االقتصادية إلنجاز االستثمارات كان على حساب مستلزمات الفعالية االقتصادية واالجتماعية

إلى ظهور إخالل في التوازن الهيكلي للهيكل المالي لعدد كبير من المؤسسات الوطنية، ومما سبق .يظهر جليا السبب األول في إخالل التوازن والمتمثل في تكاثر مهام المؤسسة الوطنية وتعملقها

هما كانت جودتها، بل إن التكاليف الباهظة وتمديد اآلجال عملت كلها على إبطال مخططات التمويل م .أجبرت أحيانا بعض المؤسسات على تسديد القروض قبل استعمال االستثمارات

أن التسهيالت الموجودة لدى السوق المالية الدولية للحصول على تمويالت كيفما كانت كيفيتها دفعت المناسبة دون بالمؤسسات االقتصادية إلى تطوير مشاريع حل فيها معدل التمويل الخارجي محل مقياس

أن يكون دائما متطابقا مع األهداف العامة لالقتصاد الوطني، وفي ظروف غير مكيفة خاصة في ).سياسة المفتاح في اليد(اختيار التقنيات وطرق إنجاز المشاريع وإبرام الصفقات زيد عن مليار دج منح ما ي170 ما يقارب 1978لقد بلغت القروض الممنوحة لالستثمار في نهاية سنة

في شكل قروض خارجية، قد تأخذ %38 منها في شكل قروض طويلة األجل، وما يقارب 50% . من القروض وأكثر من النصف يخص قطاع المحروقات%78الصناعة أكثر من

مليار 6 مليار دج منها 20إن تسديدات القطاع المنتج كانت جد ضعيفة وهي ال تمثل سوى ما يقارب ارج المحروقات وذلك بالرغم من إقامة قروض إعادة الهيكلة التي يزيد مقدارها دج للقطاع الصناعي خ

. مليار دج10عن أمام الضعف الملحوظ في تجديد المخزون من الموارد أجبرت الخزينة على الطلب من البنك المركزي

وة على ذلك فإن تقديمها المزيد من التسبيقات، أي بمعنى آخر اإلقدام على إنشاء األوراق النقدية، عالالمشاكل المرتبطة بتمويل االستثمار وفقد التوازنات على مستوى االستغالل أدت إلى التفاقم في عجز



15

مليار 12 منها ما يزيد عم 1978 مليار دج في سنة 20المؤسسات لدى البنوك حيث بلغت ما يقارب .للقطاع الصناعي خارج المحروقات تكيف النظام الجبائي والتعقيد والبطء في اإلجراءات الموضوعة إن هذه االضطرابات المقرونة بعدم

وعدم وجود نظام أسعار متناسق أدت كلها إلى زيادة هامة في تكاليف اإلنتاج وزادت من تفاقم فقد .توازن الهياكل المالية للمؤسسات

: التوازنات الخارجية-/3االقتصاد الوطني بكيفية حسنة وكان يخص إن اللجوء إلى الخارج لتغطية الحاجات الضرورية لتسيير

%23 االستيراد قفزت من ى أن النزعة إل1978 و1967في جوهره استيراد أموال التجهيز، ففيما بين .%48إلى ما يزيد عن

اللجوء الكثيف إلى الخارج فيما يخص المواد الغذائية الزراعية منها والصناعية والمواد شبه المصنعة .مات المقرونة بتدهور شروط التبادل قد زادت من حجم استدانة الجزائر للخارجوالتجهيزات والخد

إن ضخامة جهود االستثمار والشروط الفوضوية إلنجازها بالمقارنة بالنقص الملحوظ في اإلنتاج ترجمت كلها بالعجز في ميزان السلع والخدمات بالرغم من استخدام المحروقات بكثرة كمنبع لتوفير

.1974صعبة وبالرغم من االرتفاع الهام في أسعار البترول سنة العملة اللقد تم تمويل هذا العجز من خالل اللجوء المتزايد لالستدانة الخارجية بشكل يكشف عن الضعف في

مليار دج 56 قيمة 1978تحكمه وبالشروط غير مرضية، ولقد بلغت هذه االستدانة الخارجية في سنة . من قيمة الصادرات%25 هي وحدها ما يزيد عن قيمة بينما فائدة الدين تمثل

لم ينمو خاللها اإلنتاج المحلي الخام للجزائر بالشكل الذي ةمما سبق نخلص إلى أن الفترة المنصرم .كان يتطلبه نمو االستهالك وبخاصة االستثمار

مار في اإلنتاج ارتفعت خاللها معدالت االستث1967/1978وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أن فترة الداخلي الخام بشكل كبير، إال أن فعاليتها لم تتجلى في الكثير من القطاعات، فاإلشكالية األساسية التي ظهرت خالل هذه الفترة هي أن الدولة كانت تعمل على تثبيت نسيج الناتج المحلي إما عن طريق

للجوء إلى االثنين معا، لهذا فإن المرحلة إحتياطتها من المحروقات أو باالستدانة الخارجية المفرطة أو االجديدة تحتم على الدولة البحث عن طرق جديدة ووسائل أكثر مالئمة إلقامة تنميتها المستقبلية على

.أسس سليمة ومتينة وهذا ما نحاول البحث عنه في المبحث الموالي



16

1980/1988زية الجزائري خالل مرحلة التنمية الالمركاالقتصاد: المبحث الثاني

عرفت فترة السبعينات عدة إختالالت سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مما أدى إلى انخفاض األداء االقتصادي والتحوالت في البنية االجتماعية منذ االستقالل حتى أوائل الثمانينات وهكذا أظهرت

ديدة، ينبغي القضاء على النقائص للخطة التجربة الجزائرية أنه قبل الشروع في تنفيذ أية خطة تنموية جالسابقة، وذلك بتقييم كل وسائل اإلنتاج الموجودة وإعطاء األولوية لإلمكانيات الذاتية وإلزام المسيرين على تطبيق القوانين لضمان التحكم في إنجاز المشاريع ، و لهذا الغرض كان واجبا إتباع سياسة

وهذا لتسهيل عملية مراقبة المشاريع وتفادي التأخر في إنجازها زالالمركزية للهيئات المكلفة باالنجابهدف التقليص من التبعية للخارج وخلق التكامل االقتصادي والتحكم في اتخاذ القرارات وقيادة

.االستثمارات تركيزا على التحوالت الجيدة 1980/1988وفي هذا اإلطار عرفت عملية التنمية عامة خالل فترة

ها االقتصاد الوطني والوضع الدولي األمر الذي أدى إلى اتخاذ عدة إصالحات تماشيا مع التي يعرفالوضع االقتصادي واالجتماعي للبالد، بغرض تصحيح االختالفات االقتصادية واالجتماعية الناجمة

.عن فترة السبعينات: ن تنمويين هما بمرحلة التنمية الالمركزية أين شهدت إنجاز مخططي1980/1988عرفت المرحلة

، حيث تم التركيز 1985/1989 والمخطط الخماسي الثاني 1980/1984المخطط الخماسي األول آنذاك على إعادة تقويم االقتصاد بتنفيذ جملة من اإلصالحات سعيا منها للخروج من الوضعية الصعبة

ولهذا نحاول تحليل ما التي عرفها االقتصاد الوطني باإلضافة إلى التكيف مع الوضع الدولي الجديد،جاء في كل من المخططين باإلضافة إلى المحققة، كما نحاول التطرق إلى اإلصالحات التي عرفتها

. هذه الفترة

المخططات التنموية المنفذة في فترة الثمانينات: المطلب األول

الت التي عرفها خالل خالل هذه الفترة تم التركيز على إعادة تقويم االقتصاد الوطني نتيجة االختال

هما المخطط الخماسي األول والثاني، وفيما يلي نحاول نالفترة السابقة ولهذا تم إنجاز مخططين تنمويي .أن نعطي االتجاهات االقتصادية والمالية لكل منهما



17

1980/1984المخطط الخماسي األول : الفرع األول :األهداف المعلنة للمخطط -1

للمخطط الخماسي األول ترسم سبل السياسة االقتصادية واالجتماعية التي تكفل إن المحاور الكبرى تنظيم استخدام المناهج والوسائل والبرامج في المدى المتوسط والبعيد للتنمية االشتراكية في إطار

:1توجيهات الميثاق الوطني بهدف . بفضل التنمية المستمرة 1990تغطية كافة االحتياجات في آفاق -توسيع وتنوع اإلنتاج الوطني وتكييفه مع تطور االحتياجات العامة وهذا إلقامة وتنمية نشاطات -

.اقتصادية متكاملةبناء سوق وطنية داخلية نشطة وقادرة على تعزيز االستغالل االقتصادي بصورة دائمة بهدف -

.القضاء على التوترات الناشئة عن المرحلة السابقةاالقتصادية التي تعرقل حيوية التطور االقتصادي، ومنه ال يمكن لالستقالل التقليل من القيود -

االقتصادي أن يتقوى إال بشرط التحكم في التجهيزات المستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة لالقتصاد وجعلها مالئمة لتطوير الطلب الداخلي وتنويعه، ويمكن تلخيص توجهات هذه الفترة في التوجهات

: فيما يلي1980/1989للتنمية االقتصادية واالجتماعية خالل العشرية طويلة األمد .استمرار استفادة القطاعات من نفس الدعم الذي شهدته خالل فترة السبعينات* تنظيم االقتصاد وإعادة هيكلة المؤسسات واستقالليتها بهدف تحسين فعاليتها اإلنتاجية أي التوجه *

.ق األهداف المسطرةنحو الالمركزية أكثر قصد تحقي .االستخدام االمثل للتجهيزات الصناعية المتوفرة* تحقيق التكامل الشامل بين الفروع الصناعية من جهة، وبينها وبين القطاعات األخرى من جهة *

.ثانية .إنشاء المخططات الوالئية البلدية وتنميتها وتعميقها لتأطير النشاطات وتحقيق التوازن الجهوي* .اء القطاع الخاص حقه في المشاركة والمساهمة في المخططاتإعط* :توزيع االستثمارات -2

جعلت المحور الهام لعملية االستثمار 1980/1989إن اإلستراتيجية التنموية التي وضعت لعشرية ارد يتعلق باإلعداد للمستقبل، وذلك ببعث البرامج اإلنمائية الكبرى وتنمية الفالحة وإعادة تكوين المو

الطاقوية وتعزيز الهياكل القاعدية األساسية، باإلضافة إلى اإلعمال المستعجلة الرامية إلى التقليل من .2التوتر االقتصادي واالجتماعي

-Tس� ا��Uا� V0U�,� م�.5- 1، وزارة ا� V�0U وا� �W�F ا�&��ان��، ص ص 1984-1980ول ا� �P$� ا�& 1 �س� اTول - �Uا� V0U�,� م�.47، م�*K س�بJ، ص 1984-1980 ا� �P$� ا�& 2



18

ويمكن توضيح توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات عبر المخطط الخماسي األول من خالل :الجدول الموالي

1980/1984ثمارات للمخطط الخماسي األول توزيع االست): 04(جدول رقم

مليار دج: الوحدة البرامج رخصة اإلنفاق برامج االستثمار

ما بعد 80/84 المجموع البرامج الجديدة البرامج القديمة القطاعات

57.2 155.5 211.7 132.2 79.5 الصناعة

17.7 63 77.7 49.3 28.4 المحروقات-:منها

12.3 47.7 59.4 41.6 17.8 الفالحة

0.8 3.2 4 3.3 0.7 الغابات-:منها

3.9 20 23.9 13.9 6 الفالحة-

7 23 30 19.1 10.2 الري-

0.6 0.9 1.5 1.3 0.2 الصيد البحري

2.8 13 15.8 13.4 2.4 النقل

18.2 37.9 56.1 36.2 19.9 الهياكل القاعدية االقتصادية

32.5 60 92.5 58 34.5 نالسك

4.7 16.3 21 14.3 6.7 الهياكل القاعدية االجتماعية

2.8 7 9.8 6.2 3.6 الصحة-: منها

3.7 9.6 13.3 10.9 2.4 التجهيزات الجماعية-

5 20 25 21.6 3.4 مؤسسات االنجاز

159.9 400.6 560.5 363.6 196.9 المجموع

.50، مرجع سابق، ص 1984-1980ط الخماسي األول التقرير العام للمخط:المصدر

يتضح من الجدول أن المخطط الخماسي األول قد تضمن برنامجين من االستثمارات، األول يتعلق مليار دج من أصل مجموع االستثمارات الباقية 79.5بمجمل الباقي تنفيذه في الفترة السابقة، وتقدر بـ

من مجموع االستثمار المسطر، لذا ينبغي أن %14.18وبنسبة %40.37 مليار دج، أي بنسبة 196.9يفحص من جديد في عدة مشاريع والذي قد يؤدي إلى تأجيل أو حذف البعض منها، مما يؤدي إلى

.تحسين نطاق عمل المخطط، وإلى فعالية األعمال الجديدةة فقد بلغة حصة الصناعة أما البرنامج الجديد الذي تضمنه المخطط، أي االستثمارات المخصصة للفتر

%36.35 مليار دج، أي بنسبة 363.6 مليار دج من إجمالي االستثمارات الجديدة المقدرة بـ 132.2



19

مليار دج، وهذا يدل على أن السياسة الجديدة التنموية أخذت 49.3بلغت فيها نسبة حصة المحروقات نت عليه في الفترة السابقة، فإنها في توجيه االستثمارات نحو الصناعات األخرى، عوضا عن ما كا

.تأخذ حصة األسد من البرنامج المسطر) المحروقات(أن المخطط أعطى اهتماما للقطاعات األخرى مثل الفالحة والسكن ) 04(نالحظ كذلك من الجدول

والهياكل القاعدية االقتصادية والتربية والتكوين، إال أن الصناعة الزالت تحتل الصدارة في عملية %38 مليار دج أي بنسبة 560.5 مليار دج من إجمالي 211.7االستثمار، حيث استحوذت على قيمة

من مجموع االستثمارات، وهذا يدل على أن االهتمام الزال مركزا على القطاع الصناعي وتفضيله .على بقية القطاعات األخرى

1985/1989المخطط الخماسي الثاني : الفرع الثاني :لعامة للمخططاألهداف ا -1

يشكل المخطط الخماسي الثاني مرحلة هامة في مسيرة التنمية االقتصادية االجتماعية للبالد، حيث :يسعى إلى بلوغ غايتين

تنظيم مختلف األنشطة التنموية مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة الراهنة والوسائل التي يمكن تعبئتها ل األجل من جهة أخرى، خاصة أن صورة جزائر من جهة، وإدراجه في منظور تنموي طوي

التسعينات تتوقف على ما أنجز هذا المخطط، وهذا األخير نفسه يعتمد على إنجازات المخطط السابق، :1ويهدف هذا المخطط إجماال إلى ما يلي

سنويا مع مواصلة النمو بالنسبة%3.2تلبية الحاجيات األساسية للسكان المتزايد عددها بوتيرة - .اإلنتاج واالستثمار

.المحافظة على االستقالل االقتصادي، وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية -تدعيم المكتسبات المعتبرة المحققة في مختلف المجاالت خاصة على صعيد تنظيم االقتصاد والفعالية -

.في تسيير المؤسسات والالمركزية األنشطة المسؤولياتى موارد البالد غير القابلة للتجديد، نظرا لضخامة االحتياجات االقتصادية واالجتماعية المحافظة عل -

.المطلوب تلبيتهاتخفيض التكاليف وآجال إنجاز االستثمار في جميع القطاعات والتحديد الصارم والحتمي للجوء إلى -

لشروط تعبئة القروض الطاقات الخارجية العاملة في حقل اإلنجاز والخدمات والمراقبة الدائمة .الخارجية

�ن� - Eس� ا��Uا� V0U�,� م�.8-5وزارة ا� V�0U وا� �W�F ا�&��ان��، ص ص ،1989-1985 ا� �P$� ا�& 1



20

تحسين فعالية جهاز اإلنتاج والتنمية المكثفة لكافة الطاقات البشرية والمادية المتوفرة والتوزيع - .التدريجي واألكثر اتزانا ألعباء التنمية بين الدولة واألعوان االقتصاديين

يات المالئمة مع تفضيل لتحقيق هذه األهداف العامة يفرض في إطار التخطيط تصورا ووضع اآلل االقتصادي، قصد العمل وإلى حدثت انحراف في التوازنات وظهرت اختالالت عاألدوات ذات الطاب

.السيما في مجال التوازنات الخارجية، واحترام تسلسل األولويات ألعمال التنمية :توزيع االستثمارات -2

في شتى مراحله، قصد القيام في إطار يقتضي برنامج االستثمارات المعتمد بسير محكم لالستثمارالمخططات السنوية بالتعديالت الالزمة، حسب تطور األوضاع االقتصادية الدولية والتوسيع الحقيقي للموارد الخارجية، والتطور الذي سيتم في مجال إنتاجية الجهاز اإلنتاجي وفعاليته، كما يزداد هذا األمر

ت من النفقا%55 بحيث أن نسبة 1985/1989الفترة أهمية نظرا لضيق مجال التدخل خالل .1ستخصص إلنهاء البرامج الجاري إنجازها

ويمكن توضيح توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات عبر المخطط الخماسي الثاني من خالل :الجدول الموالي

1985/1989توزيع االستثمارات للمخطط الخماسي الثاني ): 05(جدول رقم

ليار دجم: الوحدة البرامج تكاليف البرنامج

القطاعات

برامج التجهيزات

1984إلى غاية

البرامج

الجديدة

المجموع

المصاريف

المتراكمة

85/89

هيكلة

المصاريف %

14.4 79.00 115.42 81.08 34.34 الفالحة والري

31.6 174.20 251.60 198.70 52.90 الصناعة

7.2 39.80 41.50 26.50 15.00 المحروقات: منها

3.5 19.00 33.20 25.00 08.20 وسائل اإلنتاج

2.70 15.00 21.52 15.41 06.41 وسائل النقل

2.90 15.85 25.10 11.36 13.65 التخزين والتوزيع

1.4 08.00 14.00 06.65 07.35 البريد والمواصالت

8.3 45.50 62.96 27.76 35.20 المنشآت االقتصادية االساسية

27.2 149.45 246.33 130.28 116.05 المنشآت االجتماعية األساسية

8.0 44.00 58.34 25.67 32.67 التجهيزات الجماعية

100 550.00 828.38 521.38 306.77 المجموع

177، مرجع سابق، ص 1985/1989التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني :المصدر

�ن- Eس� ا��Uا� V0U�,� م�.168، م�*K س�بJ، ص 1989-�1985 ا� �P$� ا�& 1



21

ستعبئ خالل فترة المخطط 1984أن البرامج الجاري إنجازها إلى غاية ) 05(دول يتضح من الج من النفقات اإلجمالية %55 مليار دج باألسعار الثابتة أي حوالي 306.77حجما هاما من النفقات تبلغ

.للمخططبة إلى بالنس%56.6 إلى غاية 1985/1989يتوزع الحجم اإلجمالي للنفقات االستثمارية خالل الفترة

بالنسبة للمنشآت األساسية االقتصادية واالجتماعية والتجهيزات %48.4القطاعات المنتجة، وإلى غاية .الجماعية

تقريبا من النفقات %15 مليار دج الممنوحة لقطاع الفالحة تمثل 79إن الحصة المالية البالغة . لقطاع الفالحةاإلجمالية، وهذا تعبيرا على األهمية الموجهة خالل فترة المخطط

من النفقات اإلجمالية %31.70 مليار دج أي 174.20أما القطاع الصناعي فخصصت له حصة بلغت .المقررة، في حين أن ثقله في النفقات اإلجمالية يبقى كبيرا سواء بالنسبة للتقديرات أو االنجاز

منوحة لتوسيع قدرة اندماج إن الحصة الممنوحة للصناعة باستثناء المحروقات تعبر عن األولوية الم .االقتصاد وتلبية الحاجيات بواسطة اإلنتاج الوطني

1980/1989النتائج االقتصادية العامة لفترة : الفرع الثالثإن المخطط الخماسي األول وضع على أساس تقييم المرحلة السابقة التي وسعت قواعد االقتصاد

لكنها سجلت مع هذا اختالال في التوازن كان البد من واالستجابة الفعلية لالحتياجات االجتماعية، .تقويمه، وهذا ما أراد المخطط الجديد القيام به

قسم وافر من األهداف المسطرة، ففي مجال الموارد تضاعف 1980/1984لقد تحقق خالل فترة مليار دج 225.4 إلى 1979 مليار دج سنة 113اإلنتاج الداخلي الخام بالسعر الجاري، حيث أنتقل من

سنويا، وأهم القطاعات التي ساهمت في ذلك %5.8، وسجل خارج المحروقات نمو قدره 1984سنة ، أما اإلنتاج %28.6، المحروقات %8.6، البناء واألشغال العمومية %9.5الصناعة زيادة : هي

.%1.2الفالحي سجل بعض الجمود بزيادة الظرف االقتصادي الدولي بالتأزم نتيجة اختالل معدل أما النصف الثاني من الثمانينات اتسم خالله

الفائدة، تذبذب أسعار الصرف وانخفاض أسعار البترول، الشيء الذي أرغم الدول المصدرة للبترول ومن بينها الجزائر إلى انتهاج سياسة التقشف مما انعكس سلبا على الجانبين االقتصادي واالجتماعي

.يتها الخارجيةوعلى أوضاعها الداخلية ومصداقلهذا لم تكن النتائج المحققة خالل المخطط الخماسي الثاني في مستوى طموحات هذا المخطط، إلى أن بلغت القطاعات االقتصادية درجة الركود االقتصادي، كذلك انخفضت المداخيل من العملة الصعبة

الرتباطها العملة، لهذا وانخفضت عمليات االستيراد، وبالتالي تقلص حجم االستثمارات الصناعية



22

اتخذت عدة إصالحات اقتصادية للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البالد، يمكن سردها .في المطلب الموالي

اإلصالحات االقتصادية األولية ونتائجها في فترة الثمانينات: المطلب الثاني

ه من خاللها المجتمع التحديات المفروضة إن العملية االقتصادية هي عبارة عن مواجهة حضارية يواج

عليه سواء كانت داخلية أو خارجية ويحاول التغلب عليها من خالل العمل الدءوب، وعلى هذا األساس ونظرا لحتمية التغيير وديناميكية النمو والتطور حيث الجزائر مع مطلع الثمانينات بعدة إصالحات

تنموية، حيث برز التوجه نحو تحسين سير الجهاز اإلنتاجي اقتصادية في صميم اقتصادها وسياسيتها الوإدخال عوامل الفعالية والمرودية، واختار الالمركزية في اتخاذ القرارات وقد تجسدت هذه االهتمامات في مجموعة من اإلجراءات التنظيمية والتي تعرف باإلصالحات االقتصادية، التي أنجزتها الجزائر

في إصالح أدوات التأطير االقتصادي، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ثم خالل عشرية الثمانيناتتلتها استقاللية المؤسسات وهذا ما نحاول التطرق إليه في عجالة هذا البحث وذلك من خالل الفروع

: التالية

مضمون اإلصالحات االقتصادية: الفرع األولها كمبادئ أساسية إلنجاح عملياتها وتحقيق اعتمدت هاته اإلصالحات مجموعة من العناصر واعتبرت :األهداف المنتظرة منها ويمكن حصر هذه العناصر فيما يلي

إن التنمية الناجحة هي التي تعتمد على الذات عوض عن التنمية التي تعتمد :االعتماد على الذات-أ .على الجهود الخارجية

ادية في الجزائر عبر اإلصالحات تؤكد بأن إن التنمية االقتص:اإلنسان مصدر العملية التنموية-ب .نجاحها مرهون باإلنسان الذي هو عماد هذه التنمية

إن اإلصالحات الجديدة تؤكد على أنه على النخبة الحاكمة في :األخذ بتجارب السنوات السابقة-جـ .االمجتمع أن تقاوم الضغوطات الناجمة عن أفراد المجتمع وتجنب الوعود التي يصعب تحقيقه

إن هذه اإلصالحات ترمي إلى مراجعة تركيز جهود المجتمع :التركيز على األسس الحقيقية للتنمية-دعلى تشييد شواهد ومعالم كان يظن بأنها حضارية ألن إقامة مثل هذه المظاهر غالبا ما يكون على

.حساب أمور كثيرة لها أولوية في تنمية المجتمع



23

تأطير االقتصاديإصالح أدوات ال: الفرع الثاني :وتتمثل هذه اإلجراءات التي عرفها االقتصاد الوطني بصفة عامة وهي

: وذلك عن طريق تعديل التخطيط السابق من خالل الجوانب التالية:إصالح سياسة التخطيط-أ .تمديد فترة المخططات إلى خمس سنوات* .تحقيق وظائف التخطيط المركزي باالهتمام بالوظائف األساسية* العمل على توزيع أعمال التخطيط على مختلف المستويات* .إعطاء األولوية للمخططات الوالئية في إطار التخطيط الالمركزي* اعتماد المخططات السنوية*

نقطة تحول كبير في منظومة التخطيط في الجزائر وذلك بموجب قانون 1988لقد عرفت سنة .ت المنظومة الجديدة للتخطيط بالفعالية والمرونة حيث تميز12/01/1988 المؤرخ في 88/021 : تمثلت التعديالت التي أدخلت على النظام الجبائي القائم آنذاك فيما يلي:إصالح النظام الجبائي-ب

.ضمان المردودية الجبائية العادية مع تخصيص الجباية البترولية لتمويل االستثمارات المنتجة* .ر اآلليات الجبائية والتنظيميةتبسيط قانون الضرائب وتطوي* .تشجيع األنشطة االقتصادية*

لقد شهد ميدان النقد والقرض تطبيق العديد من اإلجراءات خالل :إصالح إصالح القرض والبنك-جـفترة الثمانينات، حيث نص المخطط الخماسي األول على المركزية العمليات المصرفية من خالل

وطني، باإلضافة إلى تجنيد وتوجيه ادخار األعوان االقتصاديين لمساهمته توسيع البنوك على التراب الفي تمويل التنمية، كما أدخلت عدة إجراءات تنظيمية على الجهاز المصرفي في فترة المخطط الخماسي

والذي حدد مهام واختصاصات 19/08/1986 المؤرخ في 86/12الثاني وذلك من خالل قانون ا أصبح البنك المركزي المسئول األول عن تنفيذ وتجسيد السياسة النقدية وكذا المؤسسات المصرفية، كم

، كما 2متابعة المخطط الوطني للقرض وتوفير الشروط الالزمة الستقرار النقد والنظام المالي عامة . على دور البنك المركزي، أين أصبح مستقال عن الخزينة العمومية1988أدخلت تعديالت أخرى سنة

: في تطبيق نظام جديد لألسعار، الذي يركز على1982 لقد شرع في بداية :ح نظام األسعارإصال-د .ربط األسعار بالتطور الحركي للتكاليف* .التحديد السنوي لقائمة المواد المدعمة* .تأخذ الدولة على عاتقها الفوارق بين األسعار الحقيقية واألسعار المحددة مركزيا*

�ن%ن - Pرخ �� 88/02 ا�Z�ا��12/01/1988 ا��ص ب^ص[ح م�]%م� ا� V�0U بUا� . 1 �د ا��ا�� ا��# P,�، د$%ان ا��%70�ت ا��م&��، - �.72، ص 1993 أح�) ه��، ا1 2



24

أدى إلى إختالالت، ولمعالجتها عمدت الدولة إلى إدخال بعض التصحيحات من غير أن هذا النظام : والذي قسم األسعار إلى صنفين89/121خالل وضع قانون جديد والمتمثل في قانون

وهذا عن طريق األسعار المضمونة عند اإلنتاج، أي يتم اإلعالن عنها مسبقا : نظام األسعار المقننة/ 1عار الحبوب، كما تطبق األسعار المقننة من خالل األسعار المحددة في مرحلة بهدف التحفيز مثل أس

اإلنتاج أو التوزيع ويطبق هذا النوع على السلع التي تمنح لها الدولة األسبقية بهدف حماية فئة .اجتماعية مثال أو تنمية مناطق معينة، كما قد تقدم على شكل إعانات يطلق عليها إعانات التوازن

.أي تحدد هذه األسعار وفق للعرض والطلب أي حسب ميكانزنات السوق: م األسعار الحرةنظا/ 2 إن سياسة التجارة الخارجية لم تعرف أي تغيير منذ االستقالل :إصالح سياسة التجارة الخارجية-هـ

اية والذي مفاده تأميم التجارة الخارجية بهدف حم78/02إلى غاية التعديالت التي جاء بها القانون االقتصاد الوطني، مراقبة حركة رؤوس األموال، تنويع العالقات مع الخارج، وما يمكن اإلشارة إليه

1990هو احتكار الدولة للتجارة الخارجية الصفة األساسية لنظام التجارة في الجزائر، وهذا إلى غاية .مرحلة تحرير التجارة الخارجية

لعموميةإعادة هيكلة المؤسسات ا: الفرع الثالثإن السياسة المطبقة خالل فترة السبعينات مع تخطيط وتسيير مركزي نتجت عنها عدة إختالالت خالل هذه الفترة ،جعلت البالد في وضعية اقتصادية جد صعبة لذلك تقرر إعادة تنظيم عميق لالقتصاد وفي

من أجل حياة "ار سياسة اقتصادية متفتحة تجسدت في شعتهذا اإلطار ظهرت في بداية الثمانينا .، فكان إجراء إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات"أفضل

أن إعادة الهيكلة 1980/1984لقد اعتبر المخطط الخماسي فأما عن شكل ومضمون إعادة الهيكلة للمؤسسات االقتصادية هي الوسيلة التي يمكن من خاللها التخلص من المركزية البيروقراطية التي

وحدة أساسية 1165المؤسسة لتمركز كل الوظائف في جهة واحدة، حيث نجد أصبحت تعرقل نشاط ، وهذا ما يدل على كبر حجم المؤسسات آنذاك، والهدف من 2 مؤسسة وطنية فقط19تجمع ضمن

:إعادة الهيكلة كان ينصب على .تحسين شروط سير االقتصاد - .3ى كامل التراب الوطنيتدعيم فعالية المؤسسات وتوزيع األنشطة بكيفية متوازنة عل -

:لقد عرفت المؤسسة العمومية شكلين من إعادة الهيكلة هما

�در �� 12- 89 1�ن%ن - ��درة ب29، ا��$)ة ا��س�� ر1_ 05/07/1989 ا��ر$` ، ا� 19/07/1989. 1 �د ا��Zس#�، دار ا��.�)$� ا�&�م�، ا��ا��، - �.62، ص 1998 ن�ص� دادي �)ون، ا1 2 �د$� وا�#��س��، م70&� دح,+، ا��ا��، - � 1Oزم� اTل، ا��ا�� ب�' ا%,Fس_ ح#' ب�P,) ب�46، ص 1993 م.. 3



25

إن الحجم الكبير للمؤسسات العمومية جعلها صعبة التسيير وهذا في نظر : إعادة الهيكلة العضوية-أ القائمين على شؤونها وبالتالي تم االعتقاد أن إعادة هيكلتها إلى مؤسسات عمومية صغيرة ومتوسطة

.1الحجم، وأطلق على هذه العملية اسم إعادة الهيكلة العضويةإعادة الهيكلة المالية، وتعني مجموع اإلجراءات التي تتخذها الدولة والمؤسسة في الحين، وعلى كل -ب

المستويات وليس فقط على المستوى المالي، وكذلك كل األعمال المتخذة بصفة دائمة من المؤسسة المالية، وتجنب اللجوء إلعانة الدولة بهدف تصحيح العيوب الظاهرة في المرحة لتجسيد استقالليتها

.السابقة

استقاللية المؤسسات العمومية: الفرع الرابعتميز النصف الثاني من عشرية الثمانينات بوضعية اقتصادية صعبة، خاللها ظهر تأثير انخفاض أسعار

ة للدوالر على عملية التنمية، نتج عن هذا ركود في البترول باإلضافة إلى انخفاض القدرة الشرائياالقتصاد، كما ظهرت عدة نتائج سلبية كارتفاع األسعار للمواد األساسية واالختفاء التام لبعضها من

.السوق الوطنية، استفحال السوق السوداء، ارتفاع معدل التضخمداللة على فشل اإلصالحات الهيكلية هذه المشاكل أدخلت المجتمع في دوامة عدم االستقرار، كل هذا

التي طبقت على المؤسسات العمومية، هذه األوضاع جعلت الحكومة تعمل على إعطاء مسيري المؤسسات حرية اتخاذ القرار والمبادرة وفق ما تمليه قواعد المتاجرة ميكانزمات السوق، وفي إطار

بادرت 28/12/1987ا المنعقدة في الميثاق الوطني وقرارات اللجنة المركزية للحزب في دورته .الحكومة إلى سلسلة من اإلصالحات تتعلق بتنظيم االقتصاد الوطني

وموضوع هذه اإلصالحات ينصب على المؤسسة العمومية وعليه تشكل نظام جديد تمثل في استقاللية .المؤسسات

. 2للتجسيد الفعلي لالمركزيةيعني استقالل المؤسسة منحها المزيد من الحرية والمبادرة في إطار العمل وقد تجسدت مجموعة األعمال المتعلقة باستقالل المؤسسات في مشاريع قوانين منحها مجلس الوزراء

12/01/1988، وفي 1987 وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر 1987في سبتمبر طه ومخططه في مارس وبها بدأت مرحلة التطبيق التي حددت الحكومة شرو*صدرت ستة قوانين

:3 وهو يتضمن ثالث مراحل1988 وتعلقت بصناديق المساهمة1988في السداسي األول من : المرحلة األولى -

-�� 1O%م�� ا�س#� ا�&Z�ا� ��]P خ�ون، اسbم&� ا��ا��، ا��ا��، �[وي �&[وي و�.19، ص 1994د$�، * 1

2- ABD EL HAMID BRAHIMI, L’économie algérienne, OPU, Alger, 1991, p412. 02- 88 1�ن%ن ت%*�I ا��Zس#�ت ا�&�%م��، 01- 88: ا�P%ان�' ا�# � ه�-* ،V�0U ��د$J ا��#�ه��، 03-88 م &,J ب��ن%ن 04- 88 صPب J,& م

�ن%ن ا��، م 05- 88ا� ��رة، Pب J,&88 -06ض�Pك وا�%��ن%ن ا�7Pب J,& م . �ر، - Fشhوا �M�,� ��H%س#� ا�Z�ا� ،�� *Oدي وا�� 1Oا��ا�� ا i59، ص 1989 د��. 3



26

.تضمنت وضع نظام تشريعي نهائي ونقل المؤسسات إلى نظام االستقاللية: المرحلة الثانية -طيط نظام جديد يقوم على ثالث وفي هذه الفترة عرف التخ1989بدأت مع مطلع : المرحلة الثالثة -

.المخطط قصير المدى للمؤسسات، المخطط الفرعي، المخطط الوطني. مستويات: وفي هذا اإلطار أصبحت المؤسسة العمومية االقتصادية ذات هيئة مستقلة منقسمة إلى هيئتين هما

خص معنوي وفقا الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وهكذا تصبح المؤسسة العمومية االقتصادية هي ش محدودة أو شركات المساهمة يكون رأسمالها من رأسمال ةللقانون التجاري وهي شركات ذات مسؤولي

.الدولة أو الجماعات المحلية :أما عن نتائج استقاللية المؤسسات فيمكن إدراجها فيما يلي

ان االهتمام منصب إن إصالح استقاللية المؤسسات جاءت في فترت المخطط الخماسي الثاني، ولهذا ك .على تطبيق أهداف المؤسسة مع أهداف المخطط

إذا رجعنا إلى واقع المؤسسة العمومية نجد أنها تفتقر للطاقات الالزمة لضمان تناسق مخططاتها مع المخطط الوطني، حيث أن مستوى التأهيل بالمؤسسة يميل على العموم إلى مستوى متوسط، وأن

حا خصوصا على مستوى المؤسسات المحلية، وجل المؤسسات تحولت العجز في التأطير يبدو واض :إلى النظام الجديد دون توفير اإلجراءات الالزمة والمتمثلة في

.عدم استكمال العمليات الخاصة بتوزيد ذمم المؤسسات المهيكلة - .التأخر في إعداد اإلجراءات القانونية المدعمة لالستقاللية - .قتصادية للجهاز المالي للمؤسساتعدم وضوح اآلليات اال -

وهكذا لم تتحقق األهداف المنتظرة من استقاللية المؤسسات بصفة مرضية سواء من ناحية تحسين .المردودية والنتائج المالية، أو فيما يخص الطاقات اإلنتاجية

لثالثي خالل ا%66.5إن عدد المؤسسات التي طلبت القروض بدأ يتزايد من ثالثي آلخر حيث بلغت ، إن معدل نمو الناتج الداخلي للسنوات الثالثة 1989 خالل الرابع من سنة %80.9األول ثم

وهو معدل نمو ضعيف، هذا دليل على عجز جهاز اإلنتاج والذي %1.4 كان بمتوسط 1989/1991 .1992يرجع إلى ضعف وانخفاض معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية وهو ما أكده برنامج الحكومة لسنة

1974/1989تطور المديونية الخارجية للجزائر بين : المطلب الثالث

االستدانة هي عملية يلجأ إليها الشخص عندما يكون عاجزا عن تغطية متطلبات اإلنفاق اعتمادا فقط

.على موارده المالية الخاصة



27

ضافة إلى التضخم نظرا الرتفاع قيمة الواردات الجزائرية بسبب التضخم والنمو السريع للطلب باإلالعالمي الذي مس المبادالت الدولية وتسبب بخسائر كبيرة للدول النامية ومنها الجزائر، األمر الذي دفع

.1967/1979الدولة إلى طلب قروض خارجية لمواجهة نفقات التنمية خالل الفترة 20 إلى 1978سنة مليار دوالر، ووصلت 6، 1974لقد بلغت المديونية العامة للجزائر خالل سنة

، بالرغم من أن الديون المستحقة تبدو أقل من الديون 1979 مليار دوالر سنة 26مليار دوالر ثم مليار دوالر 3.3المتعاقد عليها، إال أنها أبقيت خالل السبعينات مرتفعة، حيث بلغت الديون الخارجية

من الناتج الداخلي %56لنسبة إلى من الناتج الداخلي الخام، أين ارتفعت هذه ا%29أي ما يعادل :، وهذا ما يوضحه الجدول التالي1979الخام سنة

1974/1979الديون الخارجية الجزائرية للفترة ): 06(الجدول رقم

مليون دوالر: الوحدة

1979 1978 1977 1976 1975 1974 واتـــــالسن

26.700 20.078 15.005 11.341 9.590 6.004 الديون المتعاقد عليها

16.100 12.699 8.316 5.853 4.475 3.305 -المستعملة-الديون الجارية

مجموع الديون إلى الناتج

% PIBالداخلي الخام

29

53

37

43

50

56

.364دراوسي مسعود، مرجع سابق، ص :المصدر

أن خدمة في حين 1974/1979يتضح من الجدول أن الديون الجارية قد تضاعفت بخمس مرات بين 14 وإلى أكثر من 1974مليار دج سنة . 2.43والتي تمثل تسديدات المبلغ الرئيسي والفوائد بلغت

. بسبع مرات1974/1979 أي تضاعفت بين 1979مليار دج سنة من الناتج %56 عرفت ارتفاعا كبيرا حيث بلغت 1979مما سبق يتضح أن المديونية خالل سنة

من صادرات السلع، هذا وما زاد الوضع خطورة شروط %36لدين بلغت الداخلي الخام، أما خدمت امنح هذه القروض للجزائر، والمتمثلة في ارتفاع معدالت الفائدة وقصر مدة القرض وهذا ما أقحم

.الجزائر في نظام تراكمي أثر بقوة على سياسة التنمية المستقبلية مليار دوالر 18.374 حيث انتقلت من 1980/1989إن عبء المديونية الخارجية قد زاد خالل الفترة

، وترجع هذه الزيادة إلى انخفاض أسعار البترول سنة 1989 مليار دوالر سنة 26.06 إلى 1985سنة باإلضافة إلى تحويل هيكل المديونية من ديون متوسطة وطويلة األجل إلى قصيرة األجل، كما 1986

، وهذا يعني أن ثلثي الصادرات 1989 سنة %69.2أن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت



28

تخصص لخدمة الدين والباقي ال يكفي لسد الحاجات والمواد الضرورية المستوردة، ) اإليرادات( .وعندئذ كانت الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد أوغندا من ناحية خدمة الديون

عدة إجراءات جديدة لحل مشكل المديونية النمو السريع لحجم المديونية الخارجية للجزائر جعلها تتخذ سنة للمغرب 19 مقابل 1989 سنوات سنة 4(وخاصة خدمة الدين، وخاصة مع تقلص مدة القروض

، وعليه تم اتخاذ قرار التغيير في هيكل المديونية وتقليص القروض الخارجية ) سنة بالنسبة لتونس15و .1قصيرة األجل مع تفضيل القروض طويلة األجل

صعوبات كثيرة في حصولها على قروض جديدة باإلضافة إلى 1987 عرفت الجزائر سنة لقد الصادرات بصفة معتبرة، وكان على الجزائر سد حاجيات االقتصاد الوطني من جهة لانخفاض مدا خي

وتسديد المستحقات عليها من الديون وخدماتها من جهة أخرى، وكان من الصعب التوفيق بين االثنين، ، ومن ثم 1988هذا لم تلجأ الجزائر إلى تمويالت صندوق النقد الدولي إال انطالقا من سنة ورغم

انطلقت الجزائر في اتخاذ تدابير وسياسات حازمة وأكثر واقعية مع مراعاة الهدف من وراء هذه اإلصالحات وهو هدف االنتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق ومنافسة، وفي نفس الوقت عملت

صندوق النقد الدولي والبنك (لى التقارب وخلق جو من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية علدفع عجلة اإلصالحات المتخذة خالل فترة التسعينات وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني، ) العالمي

ت والتي دفعتها لكن قبل هذا سنقف عند أسباب الوضع االقتصادي الذي عاشته الجزائر نهاية الثمانينا .إلى الحول إلى اقتصاد السوق وذلك في المبحث الموالي

1- BENISSAD HOCINE, la reforme economique en algerie, opu, mai 1991, p106.



29

أسباب الوضع االقتصادي في الجزائر نهاية الثمانينات: المبحث الثالث

اختارت الجزائر عشية االستقالل الوطني نموذجا تنمويا طموحا، وتبنت االشتراكية كمنهج لتحقيق

قتصاد المخطط هو سبيلها لبناء اقتصاد قوي وتحقيق العدالة االجتماعية، غير التنمية الشاملة وكان االأنه وبعد عشرين سنة من انتهاج هذا النهج وصل االقتصاد الجرائر إلى وضع يرثى له، فما هي هذه

.األسباب التي أوصلت الجزائر إلى هذا الحال؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه في هذا المبحث

االعتماد الكلي على مورد واحد وأساسي لتمويل مشاريع التنمية: المطلب األول

لقد كان اعتماد الجزائر بالدرجة األولى على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي لتمويل برنامج

، " هواري بومدين"التنمية بعد االستقالل، وبالضبط بعد سلسلة التأمينات التي قام بها الرئيس الراحل صاد الوطني بما فيه من أهداف ومشاريع عرضة لتقلبات األسعار الدولية للمادتين وبهذا كان االقت

الرئيسيتين بالنسبة للجزائر للبترول والغاز، فعند انخفاض األسعار يعاني االقتصاد الجزائري من نقص ص شديد في المواد المالية، والذي ينعكس مباشرة على السياسة االقتصادية في البالد، من حيث تقلي

حجم النفقات في ميزانية الدولة، بغية التخفيف من حدة العجز المالي والتقليل من حتمية اللجوء إلى .القروض األجنبية

مليار 3.6 حيث بعدما كانت تقدر بـ 1979أما عند ارتفاع أسعار المحروقات، مثل ما حدث سنة في النشاط االقتصادي وبالتالي ، فيكون توسع 1980 مليار دوالر سنة 13.6، بلغت 1978دوالر سنة

.في نفقات ميزانية الدولة، ألن القطاع العام يمثل أكبر نسبة في النشاط االقتصاديوبما أن المؤسسات العمومية كانت تعاني دوما من عجز مالي لتحقيقها لخسائر السنة تلو األخرى،

هذا العجز، أما النسبة الباقية فكانت خزينة الدولة تستعمل نسبة كبيرة من تلك اإليرادات لتغطية .1فتستعمل الستيراد المواد االستهالكية األساسية

وبالتالي يمكن القول أنه حتى عند تحقيق إيرادات عالية من تصدير المحروقات في نهاية السبعينات أو التوسع وبداية الثمانينات، فإن استعمالها لم يكن إلى توسيع القاعدة االقتصادية بإنشاء مشاريع جديدة

.والتجديد في استثمارات المشاريع القائمة لخلق مناصب جديدة تمتص اليد العاملة المتوفرةوبإتباع سياسة دعم الدولة المستمر لالقتصاد، سواء بالنسبة لالستيراد ودعم أسعار السلع االستهالكية،

صاد الوطني، حيث بالنسبة أو لتغطية العجز المستمر للمؤسسات العمومية، فهذا كان يسيء إلى االقتلدعم األسعار فهذا يعني عدم مصداقية أسعار السلع في أسواقنا الوطنية، وهذا ال يعطي صورة حقيقية

�د$�، م�آ� دراس�ت ا�%ح)ة ا�&�ب��،ب��وت، ع، ا� ��ب� ا��ا��$� �� اhص[ح�. ب' د��)ة- � 1O359، ص 1999ت ا. 1



30

عن قيمة العملة الوطنية، أما فيما يخص تغطية العجز، فهذا كان يجعل مسيريها ال يعملون على تحسين االتكال على تدخل الدولة المالي المستمر لتغطية وإنتاجيتها، بل العكس إذ ولد لديهم روحامرد وديته

.العجز المالي

اللجوء المستمر للقروض األجنبية: المطلب الثاني

إلى جانب االعتماد على المحروقات في تمويل ميزانية الدولة، كانت الجزائر تستعين بالقروض ية المتمثل خاصة في البنك وصندوق األجنبية المقدمة من قبل الدول المتقدمة والمنظمات المالية الدول

النقد الدوليين، كانت تقدم القروض في البداية مع نوع من التسهيالت غير أن تراكم هذه الديون على عاتق الجزائر ومعظم دول العالم الثالث، جعل هذه المنظمات تمارس ) األقساط والفوائد(

يون أو العمل على تطبيق برنامج إعادة جدولة ضغوطات على الدول المدينة بما فيها الجزائر لتسديد الد .الديون

.ويبين الجدول التالي تطور حجم الديون الخارجية للجزائر

تطور حجم ديون الجزائر الخارجية خالل الثمانينات): 07(الجدول

مليون دوالر: الوحدة 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنـــوات

19240 16148 13468 12102 12945 13932 15307 16361 قروض طويلة األجل

22881 19300 15230 1759 1957 2751 2307 2352 قروض قصيرة األجل

عيد سهام، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، مذكرة ليسانس، علوم التسيير تخصص إدارة :المصدر .25، ص 2006أعمال، جامعة الجزائر،

كانت اكبر من حجم القروض 1980بة القروض طويلة األجل لسنة أن نس) 07(يبين الجدول رقم المقدمة للجزائر للستة سنوات الموالية، وهذا رغم ارتفاع عائدات تصدير المحروقات، كما سبق اإلشارة إليه سابقا، ويعود هذا للتسهيالت التي تقدمها الدول المقرضة عندما نالحظ سيولة فائضة

تلك الديوان، ولكن الوضع يتغير عندما تنخفض أسعار المحروقات أو المواد وبالتالي إمكانية تسديد ل مع األزمة االقتصادية والمالية والتي أدت إلى ارتفاع في 1986األولية عامة، والدليل ما حدث عام

نسبة الديوان الخارجية لدول العالم الثالث، كما يبين الجدول أن القروض المقدمة من قبل صندوق النقد لدولي للجزائر منعدمة، ولكن تدخله مع البنك الدولي باقتراح برامج إعادة جدولة الديوان، يأتي ا

.كتفويض من الدول المتقدمة المقرضة، باعتبارهما اكبر منظمتين ماليتين في العالم



31

1وضعية المؤسسات العمومية والمشاكل التي عانت منها: المطلب الثالث

دولة والسلطات السياسية سواء مباشرة أو عن طريق صناديق المساهمة أو لقد ولد التدخل المستمر لل

عن طريق غير مباشرة باإلعنات المالية، في شؤون سير وتسيير المؤسسات العمومية، روح االتكال وعدم المحاولة في تحسين تسيير ومردودية المؤسسات العامة من طرف الهيئة المسئولة عن إدارتها،

لمؤسسات من عدة جوانب منها االرتباط بالدولة ومشكل البيروقراطية عند الحاجة ولقد تأزم وضع اإلى استيراد أجهزة أو مواد أولية،كذلك بالنسبة لتحديد األسعار لمنتجاتها وخاصة السياسة االقتصادية،

.االجتماعية التي فرضت عليها فيما يتعلق بتسيير العمالة ونسبة التشغيل لديها

المشاكل المتعلقة بقرارات االستيراد:الفرع األولفيما يتعلق باستيراد األجهزة أي اآلالت والمعدات الحديثة لمواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال وفقا لسياسة الصناعة المصنعة التي اتبعتها البالد غداة االستقالل، والتي جعلتها تنشئ مصانع

من الزمن ورغم قدم اآلالت والمعدات لم يتم تعويضها ومركبات ضخمة، غير انه بعد مرور عقدين بأجهزة حديثة وأكثر مالئمة للحصول على منتجات تتوفر فيها مميزات الكم والنوع، ونجد معظم المصانع تعمل بوسائل تم اهتالكها محاسبيا منذ فترة من الزمن، األمر الذي أدى بالضرورة إلى

نفس الشيء بالنسبة الستيراد المواد األولية، حيث إذا توفرت انخفاض اإلنتاجية ورداءة المنتجات، والموارد ربما إعانات من الدولة يكون هناك تدخل بالنسبة للبلد الذي يستورد منه وهذا من شانه أن يجعل قيودا على حرية المؤسسة في اختيار ومرديها وفق معايير اقتصادية ال سياسية مثل األسعار،

.رعة التسليمجودة المواد، دقة وس

تحديد أسعار منتجات المؤسسات العامة: الفرع الثانيلم تكن للمؤسسات العامة الحرية في تحديد أسعار منتجاتها، والتي تعكس تكاليف اإلنتاج مع هامش الربح وهذا بدعوى أنها تنتمي للقطاع العام وأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وليس هدفها الربح

لخاصة، وكانت الدولة تقدم الدعم المالي في شكل قروض من البنوك أو إعانات مالية مثل المؤسسات ا .للمؤسسات التي تحقق خسائر

وبما أن المؤسسات العامة عادة ما تعمل في مناخ احتكاري فلم تكن هنا منافسة في األسواق الوطنية .مما كان يجعل األسعار ثابتة نسبيا

�م،- Fت ��) س��j إدارة أ��ل، *�م&� ا��ا��، اhص[حUم ا� #�� ت%,� ،kن��د$� �� ا��ا��، م<آ�ة ��#� 1O26، ص 2006 ا. 1



32

غيل وتسيير اليد العاملةمشكل نسبة التش: الفرع الثالثتتميز الجزائر بارتفاع نسبة الشباب، وهذا يعني ارتفاع نسبة اليد العاملة سواء من خريجي الجامعات ومراكز التكوين أو الذين ليس لديهم مستوى تعليمي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم يكن االقتصاد

تص تلك اليد العاملة، وانجر عن ذلك ارتفاع الوطني يواكب هذا النمو بإنشاء مناصب العمل التي تم 1966/1994نسبة البطالة، والجدول الموالي يبين عدد البطالين في الجزائر بين

1966/1994تطور عدد البطالين في الجزائر بين ): 08(الجدول

1994 1993 1992 1991 1990 1985 1977 1966 السنــة

2100000 1770000 1482000 1261000 1150000 435000 690827 843953 عدد البطالين

.27عيد سهام، مرجع سابق، ص :المصدر

وذلك نتيجة غلق العديد من المؤسسات العمومية وإعادة 1985نالحظ من الجدول أن عدد البطالين منذ .هيكلة بعضها األخر مما ساهم في رفع نسبة البطالة، مما يبين أهمية القطاع العام في التشغيل

انت اإلجراءات المطبقة في القطاع العام هي تشغيل أكبر نسبة ممكنة من اليد العاملة من قبل وكالمؤسسات حتى لو لم تكن تحتاج إلى ذلك، وهذا ما أدى إلى ما يعرف بالبطالة المقنعة،والتي زادت

انينات، وعند من تدهور حالة المؤسسات العمومية، وهذا بدوره زاد من حدة الوضع االقتصاد نهاية الثمبداية تطبيق اإلصالحات بداية التسعينات عمد إلى تسريح الفائض من العمالة مما ساهم في حدة البطالة

.في الجزائر

عدم كفاءة إدارة المؤسسات ومركزية القرارات: الفرع الرابع يكن ناجحا وهذا لقد كان يتم تعيين الهيئة اإلدارية للمؤسسة العامة بقرار من الدولة وهذا القرار لم

:يرجع لألسباب التالية .انعدام اإلطارات الفتية المؤهلة - .خضوع المؤسسات إلى الوصاية بحث تقوم بتنفيذ القرارات بدون نقاش - .تسيير الموارد البشرية دون مراعاة الوضع المالي للمؤسسات -

ض الجوانب، كما أنه حتى إذا ولقد أدى هذا إلى سوء التسيير وعدم اتخاذ القرارات الالزمة في بعحافز ) اإلدارة(كانت إدارة المؤسسة تتصف بالكفاءة لم تكن تترك لها حرية القرار، كما لم يكن لديها

أو دافع يجعلها تؤدي عملها على أحسن وجه، أضف إلى ذلك التغيير المفاجئ والسريع للمسئولين، كل .ةهذا كان يحد من دوافع هؤالء للعمل لصالح المؤسس



33

خاتمة الفصل

منذ أن حصلت الجزائر على استقاللها انتهجت األسلوب االشتراكي في التنمية االقتصادية واالجتماعية بإتباعها لسياسة مركزية، وقد أتاحت الوفرة النفطية خالل عقد السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة

.المشروعات وخطط التنمية مليون دوالر 3517المحروقات فإن الموازنة العامة حققت عجز قدره وعلى الرغم من ارتفاع عائدات

، هذا باإلضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، وقد نتج عن هذا اختالالت كلية داخلية 1980سنة .وخارجية

في أوائل الثمانينات بدأت تظهر مساوئ التخطيط المركزي، فرغم ضخامة االستثمارات الحكومية لم على اإلنتاج، وقد أصبحت مظاهر الجمود والضعف في نظام التخطيط المركزي يطرأ تحسن كبير

، ولمواجهة هذه األزمة اتخذت الجزائر عدة 1986واضحة عندما حدثت الصدمة النفطية العكسية سنة تدابير لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي وقامت بمجموعة من اإلصالحات الهيكلية التي مست جميع

ادها وتخلت عن النظام االشتراكي و اعتنقت اللبرالية االقتصادية وهذا ما سنتناوله مناحي اقتص .بالتفصيل في الفصل الموالي


اإلصالحات االقتصادية واالنتقال إلى اقتصاد السوق: اني ثالفصـل ال

35


أثرت على عدة قطاعات منها الصناعية 1986تصاد الوطني سنة إن األزمة التي أصابت االق

الخ، وكانت ...والفالحية والتجارية، خلفت سلبيات في اإلنتاج، االستثمار، االستهالك، التشغيل، األسعار أين سجلت تأثيراتها على الناتج الداخلي الخام ما عدى 1988 و1987هذه السلبيات أكثر وقعا سنتي

، كما أن االستثمار انخفض 1988 سنة %3.4، و1987 سنة %2.5 انخفض بنسبة المحروقات الذي .%2.7 بنسبة 1988هو األخر سنة

%12 لمواد االستهالك و%10 (+1988أما عن المبادالت فقد زاد االستيراد من ناحية القيمة في سنة مابين سنتي %40 في حين ازداد التضخم بـ %10كما ارتفعت أسعار االستهالك ) لمواد التجهيز

.1988 و1985واتسمت التوازنات المالية الخارجية بتدهور المبادالت والعروض وعبئ المديونية وهكذا فإن الوضعية الصعبة التي عرفها االقتصاد الوطني في نهاية الثمانينات من حيث اختالل التوازن المالي الداخلي

كانت ناتجة عن تشوهات هيكلية عميقة، هذا والخارجي وتناقص اإلنتاج وزيادة حدة التضخم التي .باإلضافة إلى التوترات الشديدة التي شهدها االقتصاد العالمي والذي تميز بفشل النظام االشتراكي

في ظل هذه الظروف القاسية تبرز الحاجة الماسة إلى سياسة تصحيحية، ومن هنا اعتمدت الجزائر لة االقتصادية من قبضة اإلدارة البيروقراطية واالنتقال سياسة تصحيحية ذاتية وعملت على تحرير اآل

من االقتصاد المخطط إلى االقتصاد الحر أي اقتصاد السوق، وفي نفس الوقت عملت الجزائر على ) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(التقارب وخلق جو من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

متخذة بهدف إعادة التوازن الداخلي والخارجي وتحسين األداء لالقتصاد بهدف دفع عجلة اإلصالحات ال :الكلي، وهذا سنتناوله في هذا الفصل وذلك من خالل المباحث التالية

مفهوم مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المبحث األول الجزائر وصندوق النقد الدولي: المبحث الثاني )1998ماي /1995ماي (لهيكلي برنامج التعديل ا: المبحث الثالث



36

مفهوم مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المبحث األول

السلطات على االعتراف علنية أجبرتأظهرت أحداث أكتوبر عيب األسلوب التنموي المتبع، حيث

وألول مرة بالصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها الجزائر وبأخطاء الماضي الشيءأظهر انخفاض . عميقة تسمح بالقضاء على المشاكل المطروحةإصالحات تغيرات وإدخالالذي يحتم

من العملة الصعبة عيب أسلوب التنمية المتبع فإقامة الهياكل وبناء المصانع ال يكفي لوحده إذا اعائداتنحافظة عليها ال بد من والماإلنتاجلم تكن هناك فعالية اقتصادية تؤكد على االستخدام الحسن لعناصر

وأدوات تسمح باالنتقال إلى أسلوب التنمية المكثف الذي يعني االستخدام األمثل للموارد إجراءاتاتخاذ ، والسلطات من أجل تحرير المبادرات وتسريع النشاطاألعمالالمتاحة، وذلك يتطلب ال مركزية في

بمرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق، فما فانتقلت الجزائر من االشتراكية إلى مرحلة جديدة تسمى المقصود بهذه المرحلة؟ وما هي اإلجراءات المتخذة في إطار تطبيقها؟ وما هي مراحلها؟، هذا ما

.سنجيب عليه في هذا المبحث

1ماهية مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب األول

اقتصاد (لى اقتصاد يعتمد مكانزمات السوق إ) اقتصاد اشتراكي(إن عملية المرور من اقتصاد مخطط

.يطلق على هذه العملية مرحلة االنتقال) السوقأما االنتقال إلى اقتصاد السوق يمثل عملية اقتصادية اجتماعية تتعهد من خاللها الدولة ما أن تتبنى

انينات وبداية اقتصاد السوق كنظام لها، ولقد ظهرت عملية االنتقال إلى اقتصاد السوق مع نهاية الثم، ألبانيا 1990، المجر وبلغاريا 1989التسعينات من القرن الماضي في بلدان أوروبا الشرقية، بولندا

1991. أما الجزائر فإن نية الدخول إلى اقتصاد السوق كانت ظاهرة بوضوح كبير في بيان السياسة العامة

رسالة النية والمذكرة اللتين وجهتهما أمام المجلس الشعبي الوطني، وفي 1990للحكومة في ديسمبر وتتمثل خصوصية االنتقال إلى اقتصاد السوق 1990 أوت 21في ) وزارة االقتصاد والمالية(الحكومة

:في نقطتين أساسيتين هما .االنفصال عن نظام اقتصادي أثبت فشله وعدم فاعليته ليس في الجزائر فقط بل في دول العالم - . في محيط سياسي متعدد أي ناتج عن انتخابات ديمقراطية متعددةتحقيق هذا االنفصال -

.367- 366دراوس� م#&%د،،م�*K س�بJ، ص ص - 1



37

وهكذا عملية االنتقال إلى اقتصاد السوق تتطلب دقة وفعالية الخيارات االقتصادية باإلضافة إلى .إمكانياتها السياسية ووعي وتفهم وتأقلم المواطنين مع النظام الجديد

ل، وليس من نوع العمليات التي يجري إنجازها إن تطبيق نظام اقتصاد السوق ليس باألمر السهبعجالة، ولهذا عادة ما تقف أمام تطبيقه صعوبات كبيرة، منها ما هي اقتصادية ومنها ما هي اجتماعية

:ألن المعروف عن اقتصاد السوق أنه حرية تحرك ثالث عناصر إنتاج هي .العمل كقوة كقوة منتجة تتمثل في األشخاص الطالبين للعمل - .عناصر اإلنتاج كالموارد المادية الطبيعية أو االقتصادية - .رأس المال كتيار مالي لتمويل عملية اإلنتاج -

غير أن الصعوبة التي يصطدم بها هذا النظام الجديد في البلدان التي كانت تعتمد النظام االشتراكي هي نتاج بين مختلف االستخدامات خضوع تلك الحرية لقيود التوجيه المركزي، من حيت توزيع عناصر اإل

. األشخاصلأو من حيث توزيع الناتج الصافي بينها كمداخيولهذا نقل تسيير االقتصاد من نظام موجه إلى نظام حر البد من إحداث تغييرات كبيرة في العالقات

النتقال بأقل اإلنتاجية القائمة مع تطلب وقت للتكيف مع العالقات اإلنتاجية الجديدة بهدف إنجاز عملية ا .تكاليف ممكنة

إلى نظام ) موجه(وأخيرا يمكن القول أن عملية االنتقال تتمثل في التحول من نظام اقتصادي مركزي من خالل قواعد تسيير السوق، وتسهيل الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج أي ) حر(يستند إلى السوق

.االعتماد على سياسة اقتصادية كلية من النوع اللبرالي

اإلجراءات المتخذة في إطار االنتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب الثاني

تدريجيا في عملية ة برنامجا تصحيحيا بغية تحقيق الالمركزي1988اعتمدت الجزائر ابتداء من سنة

صنع القرار وتطوير آليات السوق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إزالة االختالالت التي تعاني منها دولة والناتجة عن الفترة السابقة في ظل النظام االشتراكي الموجه، وتمثل هذا البرنامج في مالية ال

:مجموعة من اإلجراءات والمتمثلة فيما يلي

إصالح القطاعين الزراعي والصناعي: الفرع األوللي بتقسيم حوا1987لقد اتخذ أول إجراء على القطاع الزراعي وذلك بعد أن قامة الحكومة في عام

حكومية كبيرة إلى تعاونيات خاصة صغيرة ومزارع فردية تتمتع بحقوق استغالل 1 مزرعة3500

- ��س_ ح#' بF,%ل، م�*K سP,) ب�ن�، ص م.�Eا��ء ا� ،J257ب . 1



38

طويلة األجل، أما في المجال الصناعي منحت الدولة جميع المؤسسات العامة الوطنية تقريبا استقالال لشطب كمية 1990، وجاء بعد ذلك قرار برنامج سنة 1988من الجهتين القانونية والتشغيلية في عام

ضخمة من الديون المعدومة والمستحقة على المؤسسات العامة، تلك الديون التي تراكمت على مدى .سنوات سادت فيها الضوابط الحكومية المباشرة

إصالح نظام األسعار: الفرع الثاني .ر الحرةنظام األسعار المقننة ونظام األسعا: يرتكز نظام األسعار الجديد على نظامين لألسعار هما

تستطيع الدولة عن طريق هذا النظام أن تتدخل مباشرة في الحياة :نظام األسعار المقننة-/1االقتصادية وذلك بهدف تحقيق أهداف الساسة االقتصادية االجتماعية، وبمعنى آخر أن األسعار

: عبر طريقتينالخاضعة لهذا النظام تعتبر كوسيلة لتدخل الدولة، ويتم تنظيم هذا النوع من األسعاريتم اإلعالن عن أسعار المنتجات المضمونة مسبقا أي ضمان سعر أدنى للمنتجين عند إنتاج السلع -

والخدمات التي يتطلب إنتاجها بصفة خاصة بهدف الحماية أو التحفيز، أي أن هذا النوع من األسعار .قتصاديةالمقننة الهدف منه تشجيع وتطوير المنتجات األولية ضمن المخططات اال

يتم تحديد الحد األعلى لألسعار على مستوى اإلنتاج وعلى مستوى التوزيع، يطبق هذا النوع من -األسعار على السلع والخدمات التي تخولها الدولة أولوية اقتصادية واجتماعية خاصة بهدف حماية

:1ر يعتبربعض النشاطات االقتصادية أو الفئات االجتماعية وبالتالي الحد األعلى لألسعا .وسيلة لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي لتجسيد الساسة االقتصادية واالجتماعية* .وسيلة تدخل الدولة في االقتصاد لتأطير وتطور األسعار عندما يتطلب ذلك بشروط السوق* .وسيلة تسمح بتجنب تجاوز أقصى سعر مرخص به* ار وتطبق على المنتجات التي لها أولوية اقتصادية أو ويقصد به حرية األسع: نظام األسعار الحرة-/2

السوق من تنظيم أسعار السلع تاجتماعية ويهدف هذا التنظيم من األسعار إلى تمكين مكانزماوالخدمات عن طريق نظام العرض والطلب باإلضافة إلى تنظيم السوق الوطنية والوصول إلى تكامل

.حقيقي بين المخطط والسوق

انسحاب الخزينة من دائرة التمويل: لثالفرع الثا تغيرت العالقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي، أين 90/10منذ صدور قانون النقد والقرض

من نفس القانون أن قيمة التسبيقات المقدمة للخزينة من 78أصبحت عالقة تعاقدية، لقد جاء في المادة من اإليرادات العادية للموازنة التي تعود للسنة المالية %10طرف البنك المركزي في نسبة ال تتعدى

1- YOUCEF DEBOUB, le nouveau mécanisme économique en algerie, OPU, 1993, p 99.



39

الفارطة، والهدف من هذا اإلجراء هو وضع حد للجوء الخزينة للبنك المركزي بهدف تمويل النفقات .1العامة، هذا ما يؤكد تراجع الخزينة العمومية عن التمويل االستثماري

لها تماما عن تمويل استثمارات القطاع المنتج، حيث انسحاب الخزينة من دائرة التمويل ال يعني اعتزاوذلك ) تشجيع الصادرات خارج المحروقات مثال(تتدخل من حين آلخر لتدعيم المشاريع ذات األولوية

عن طريق تقديم إعانات مالية لتسييرها أو تجهيزها كما قد تعفى من بعض الرسوم، أو حصولها على .قروض بمعدالت فائدة منخفضة

2التدرج نحو إلغاء الدعم: رع الرابعالفيقصد بالدعم المالي تلك النفقات التي تقع على عاتق الدولة بهدف إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق توفير السلع والمنتجات بأسعار اقل من تكاليف إنتاجها او شراء إذا كانت

.مستوردةلة آثار صعوبات اجتماعية متمثلة في تخلي الدولة عن سياسة إن قضية تحرير األسعار من طرف الدو

الدعم المالي ألسعار المواد ذات االستهالك الواسع، وقد أحدثت قضية التخلي عن الدعم سخط شعبي وما يتولد عنه من عوارض خطيرة على االستقرار االجتماعي والسياسي للدولة الن التخلي عن دعم

ت األولوية االجتماعية يؤثر كثيرا على مستوى استهالك الشرائح ذات أسعار المواد الضرورية وذا .الدخول المنخفضة والمحدودة

لقد أحسنت الحكومة فعال بضرورة وضع سياسة اجتماعية جديدة لألسعار وتكون بداية الطريق نحو :اإلصالح االقتصادي وبرزت الحكومة هذا اإلصالح بالحجم التالية

غير فعالة من ناحية إعادة توزيع الدخل الن الطبقة الغنية تستفيد هي األخرى سياسة الدعم القائمة- .من هذا الدعم

المهربون يستغلون فرصة انخفاض أسعار بيع المواد المدعمة لتهريبها عبر الحدود مما يؤثر على - .االقتصاد الوطني

.لدولةدعم السلع يشجع على اإلسراف في استعمالها وهذا استنزاف لموارد ا - ).العرض والطلب(الدعم يؤثر على ميكانزمات السوق - يترتب عن دعم السلع خسارة شركات القطاع العام لكونها تبيع منتجاتها بأسعار أقل من تكاليفها -

.الحقيقية دعم أسعار السلع االستهالكية عدى 1992ولهذا ألغت الحكومة فعال ابتداء من النصف الثاني من سنة

. والدقيقبا الخبز، الحليثالثة منه

�P) وا��Pض14/04/1990 ا��Zرخ �� 10- 90 1�ن%ن - ��. ا�� &,J ب 1 .369دراوس� م#&%د،،م�*K س�بJ، ص - 2



40

التطهير المالي للمؤسسات: الفرع الخامسيعتبر مبدأ استقاللية المؤسسات العمومية أداة رئيسية من أجل رفع مردوديتها االقتصادية والمالية والتخلص من الوصاية المباشرة لإلدارات المركزية، وحتى تتمكن المؤسسات من أن تنتقل إلى

ية يجب أن تمر بتطهير مالي ألغلبية هذه المؤسسات، التي تعاني من عجز مالي االستقاللية الحقيقهيكلي في خزينتها مما يؤثر على فعاليتها ونظام تسييرها، لهذا كانت سياسة التطهير المالي الحل الوحيد من أجل تسوية المشاكل المالية الناتجة عن المديونية الكبيرة لهذه المؤسسات اتجاه الخزينة

.عمومية والبنوك التجاريةال :1وتهدف سياسة التطهير المالي إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما

.تصحيح وتفادي كل العيوب الناجمة عن نظام التسيير السابق الذي أثبت فشله -تجميع المديونية بهدف التقليل من ثقلها على الحياة اليومية للمؤسسة مع محاولة إحالل الديون -

ريق سياسة الكشوفات المصرفية ألن تطهير وضعية المؤسسات والبنوك يخلق بينها جو الطويلة عن ط .من التعاون في شكل جديد

ولبلوغ الهدف من سياسة التطهير المالي اتخذت عدة إجراءات نذكر منها، .تكييف سياسات التمويل مع طبيعة النشاطات والبرامج االستثمارية قصد تنويع مصادر التمويل* امة مخطط وطني للقرض مع ضرورة إعادة النظر في القروض البنكية وطرق التسديد الجديدة إق* ).تسهيل التمويل الذاتي(تحويل جزء من ديون المؤسسات االقتصادية باتجاه الخزينة العمومية في شكل قروض نهائية *

.2جلوغير مسددة، مع إمكانية تحويل الديون القصيرة إلى ديون متوسطة وطويلة األ

مراحل مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق: المطلب الثالث

إلى نظام ) اشتراكي(مما سبق يمكن تحديد ثالثة مراحل لمرحلة االنتقال من نظام اقتصادي موجه

:وهي) اقتصاد السوق(اقتصادي يستند إلى مكنزمات العرض والطلب سواق وتحرير االقتصاد، وتعتبر أصعب مرحلة يتم فيها تحرير األسعار، فتح األ: المرحلة األولى -

.نظرا لما تحدثه من أخطاروهي مرحلة االستقرار وذلك عن طريق قواعد وإجراءات اقتصادية، وهنا تكمن قوة : المرحلة الثانية -

.الدولة في التحكم وتحقيق التحوالت االقتصادية واالجتماعية بسالسة

.16/03/1991 ا��Zرخ �� 75- 91 ا��س%م ا� ��l<ي ر1_ - 1 .08/11/1992 ا��Zرخ �� 267- 92 ا��س%م ا� ��l<ي ر1_ - 2



41

نموذج االقتصادي اللبرالي الذي يتخذ كنظام اقتصادي جديد للبالد، تتمثل في تحديد ال: المرحلة الثالثة - .كما يمكن أن يحدد في هذه المرحلة مستوى التنمية المراد الوصول إليه بعد هذه المرحلة األخيرة

غير أن النافع المحتملة لعملية التحول واإلصالح هذه لم تحقق في مجملها لعدم دمج مختلف التدابير في ، ولغياب بعض الخطوات الرئيسية التي ال غنى عنها إلنشاء اقتصاد سوق يتسم بالفعالية، إطار شامل

فعلى سبيل المثال لم يتضمن إصالح القطاع الزراعي منح عقود الملكية، مما أعاق قدرة المزارعين .من القطاع الخاص على تدابير اإلئتمانات التجارية

لي صعب بسبب ارتفاع تكلفة تسريح العاملين، فقد أدى كذلك المؤسسات العامة فقد ظل وضعها الما .ذلك إلى تراكم الخسائر التي أمكن مع ذلك تمويلها بقروض من البنوك التجارية

من هذا الوضع الصعب القتصادنا، انطلقت الدولة في اتخاذ تدابير وسياسات حازمة وأكثر واقعية مع شرعت الحكومة في تصميم برنامجين اقتصاديين مراعاة هدف االنتقال إلى اقتصاد السوق، ولهذا

:وكالهما يندرجان في اإلصالح االقتصادييتمثل األول في برنامج االستقرار االقتصادي األول مع صندوق النقد الدولي وهو برنامج قصير األجل

، وهذا ما سنحاول )1995/1998(، أما الثاني يتمثل في برنامج التصحيح الهيكلي )1994/1995( .لتطرق إليه فيما تبقى من هذا الفصلا

النقد الدوليوصندوقالجزائر : المبحث الثاني

، عندما 1989عززت السلطات الجزائرية من جهودها في تصحيح االقتصاد الكلي ابتداء من عام

.شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم من صندوق النقد الدوليفاقات التي أبرمتها الجزائر مع هذه المؤسسة المالية سنحاول في هذا المبحث التعرض إلى مختلف االت

.الدولية

1نشأة صندوق النقد الدولي: المطلب األول

إثر الفوضى الكبيرة التي عمت العالم أثناء الحرب العالمية في مجال المدفوعات الدولية، أخذت الدول

لمنهار وبهذا الوضع أصبح من الغربية تبحث تخصيص كل الوسائل النقدية المالية لبناء اقتصادها االضروري وضع أسس للنظام النقدي الدولي، وكان األمر إن انعقد مؤتمر بروتن وودز بوالية

دولة والتي كانت كلها 44 وضم 1944 من شهر جويلية 22نيوهامشر األمريكية من الفاتح إلى غاية

�د$� ا�)و��، ا��Zس#� ا��م&�� ,)راس�ت، ب��وت، - � 1Oت ا�.176، ص 2003 ب#�م ا�.��ر، ا�&[1 1



42

ام نقدي دولي جديد يزيل الفوضى تسعى إليجاد حلول للنظام النقدي السائد آنذاك، عن طريق وضع نظ .التي عرفها العالم في ظل النظام النقدي القديم

عقبت هذا المؤتمر تحوالت كبيرة في مجال المدفوعات الدولية التي أصبحت تخدم وبدرجة أولى ومن ثمة قامت الدول صاحبة القرار في . مصالح الدول ذات االقتصاد المهيمن في المنظومة الدولية

ة الدولية بتنظيم ندوة دولية إليجاد حلول للنظام النقدي الدولي السائد آنذاك، أين تم مناقشة المنظومالتي كانت تهدف إلى محاولة الوصول إلى أسعار ) whiteخطة وايت ( أحدها أمريكي1مشروعين

ت فقد كان) keynesخطة كينز (مستقرة وتوازن في ميزان المدفوعات، أما المشروع الثاني بريطاني تهدف إلى موازنة االعراض التضخمية واالنكماشية، مع التزام الدول بوضع تسوية لموازين

.مدفوعاتها، باإلضافة إلى استقرار العمالت وإنشاء بنك يساهم في رفع السيولة الدولية، األولى 27/12/1945وقد أفرزت المناقشات مولد مؤسستين ماليتين دوليتين على نص االتفاقية في

ا منح القروض القصيرة األجل للدول األعضاء وهي صندوق النقد الدولي، والثانية تمنح دوره .القروض الطويلة األجل وهي البنك العالمي

:لقد تمثلت مبادئ هذا النظام الجديد فينظام قياس الصرف بالذهب معدالت صرف ثابتة ، قانون حسن السيرة ، إنشاء مؤسستين لها سمعة

بدا 01/03/1947وفي ،BIRDالبنك الدولي والتعمير ،FMIق النقد الدولي صندو: دولية هما . الصندوق عملياته

وهكذا أصبح صندوق النقد الدولي أهم مؤسسة عالمية نظرا لدورها الهام على الصعيد المالي الدولي، حقيق وهدفه ت) OMC ،BIRD ،FMI(باإلضافة إلى كونه ثلث من الثالثي المؤطر لالقتصاد العالمي

.الستقرار في أسعار الصرف للعمالت ومعالجة العجز في موازين المدفوعاتهي التي ) الصندوق والبنك(إن الدولة العضو األكثر مساهمة في حصص رأسمال المؤسستين الدوليتين

يكون لها التأثير األقوى في إدارة نشاطها وتوجيه سياساتها، وتعتبر حصة الواليات المتحدة هي .2األكبر

وتعد الجزائر عضو في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير منذ حصولها على مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 623.1، وبلغت حصتها 1963 أوت 31االستقالل في

)DTS ( مليون 94.1، 1994 من المبلغ اإلجمالي، وأصبحت هذه الحصة سنة %0.69أي ما يعادل )DTS(.

�)وق ا��P) ا�)و��، دار ه%م�، - �� lش�mة ا�b��ي، ا�(��.47، ص 1996 ه�دي خ 1 �س_ ح#' بF,%ل، م�*K س�ب - P,) ب�ن�، ص م.�Eا��ء ا� ،J211. 2



43

1994 و1989اتفاقيات االستعداد االئتماني بين : المطلب الثاني

صندوق النقد الدولي ( دخلت الجزائر في محادثات مع المؤسسات المالية الدولية 1987ابتداء من سنة من أجل الحصول على تمويالت تسمح لها بتغطية جزء من احتياجات التمويل ) والبنك العالمي

تشكل أول فوج للتفاوض مع البنك العالمي حول برنامج 1988 بداية سنة الخارجية، وهكذا معالتصحيح يتمثل في اإلصالح بالتدرج وكان ذلك بسرية تامة، باإلضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد

.الدولي في سرية تامة، والمبادرة كانت من 1989وقد بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في فيفري

وقد نتج عن هذه . ة إلى النهاية في يد الحكومة الجزائرية، وانتهت في أفريل من نفس السنةالبداي : المفاوضات االتفاقيات التالية

1 1989اتفاق االستعداد اإلئتماني األول : الفرع األول تحصلت بموجبه على قرض 30/05/1989أمضت الجزائر أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي في

مليون دوالر في إطار ما يسمى ببرنامج التثبيت أو االستقرار ويعتمد صندوق النقد 300ته ب تقدر قيمالدولي هذا النوع من البرامج لمساعدة الدول على تحقيق االستقرار االقتصادي في المدى القصير

الطلب لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وذلك باستعادة التوازنات االقتصادية الكلية عن طريق تخفيضتهدف إلى تخفيض حجم االستهالك المحلي والعمل على تحريك قوى السوق في اتجاه "الكلي فهي

".تعزيز اإلنتاج المحلي :كانت مدة هذا االتفاق سنة واحدة تلتزم خاللها الجزائر بالشروط التالية

.صرامة أكثر للسياسة النقدية - .القضاء على عجز الميزانية - .قيمة الدينارمواصلة تخفيض - .إدخال المرونة على نظام األسعار -

وبتدقيقنا في العناصر السابقة، فان اغلبها يمس الجانب والمالي النقدي، ويعود هذا إلى طبيعة صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسسة مالية ويبين لنا األدوات األساسية التي يعتمدها في إجراء أي إصالح

.سة المالية والنقدية هي محور كل إصالح اقتصادي حيث تكون السياإلى جانب هذا فهي تبين لنا األسس الحقيقية التي يحاول صندوق النقد الدولي إرسائها والتي تصب كلها في خانة نظام اقتصاد السوق، فمن خالل الشروط السابقة كانت الجزائر مدعوة إلى التحكم الصارم

1 �م ا��n$�7 ا��ا��ي وت.)$�ت اhص[ح �� ا�l �ة - [��م&� ا��ا��، 2004-1992 ب%ز$)ة ح��)، ا�* ،Rوح� دآ �ا�H127، ص 2006، أ . 1



44

نقدية والتي تعتبر مصدرا لفائض الطلب الذي يرتبط مباشرة في عرض النقود، أي في حجم الكتلة ال .باألسعار وسياسة الميزانية، وكذا معدل الصرف

أما بالنسبة للعجز الموازني فالقضاء عليه يكون من خالل تخفيض النفقات العامة ومحاولة الرفع من من خالل تقشفها في مستوى اإليرادات، وهو شرط يكرس تقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي

.مجاالت اإلنفاق المختلفة لتمارس بذلك دور المنظم للنشاط االقتصادي فقطإلى جانب هذا، فإن تخفيض قيمة الدينار وتحرير األسعار يعني فتح المجال لقوى العرض والطلب في

ئرية سوق الصرف وسوق السلع لتحديد قيمة العملة والسلع والخدمات، وقد اتخذت الحكومة الجزالاللتزام بهذه الشروط عدة تدابير عن طريق التحكم في حجم الكتلة النقدية نظرا لفائض السيولة الذي كان يعاني منه االقتصاد الوطني إلى جانب التخفيض من اإلنفاق الحكومي وكذلك الواردات لمحاولة

دينار مقابل الدوالر إلى 8.032معالجة عجز ميزان المدفوعات، كما واصل الدينار انزالقه ليرتفع من دينار مقابل الدوالر الواحد، وأدخل نوع من المرونة على األسعار المحلية التي كانت حتى سنة 10.95 . أسعار إدارية1989

واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، أصبح من الضروري إحداث تغيير على مستوى المنظومة ياسة اإلصالح االقتصادي المتبعة، وبدأت هذه التغييرات التشريعية لتتماشى والتوجهات الجديدة لس

المتعلق باألسعار، والذي يمكن اعتباره 05/07/1989 والمؤرخ في 89/12بإصدار القانون رقم خطوة أولية في سبيل إرساء قواعد نظام السوق، وذلك نتيجة تحريره الجزئي لألسعار وتبنيه لمقاييس

.1رض والطلب في المنافسة االقتصاديةحساب تكاليف اإلنتاج وحالة الع 14/04/1990 المؤرخ في 90/10إضافة لهذا، وإلصالح النظام المالي و البنكي، تم إصدار القانون

والمتعلق بالنقد والقرض، والذي بموجبه أصبح البنك المركزي يسمى بنك الجزائر ومؤسسة مستقلة مراقبة النظام المصرفي، وتم من خالل هذا القانون عن الدولة مكلفة بوضع ومتابعة السياسة النقدية و

الفصل في التدخل الموجود بين الخزينة والبنك المركزي وأصبحت الدولة مجبرة على التخلي عن .التمويل المباشر للمؤسسات العمومية عن طريق الخزينة

وتواجد المؤسسات كما إن هذا القانون حمل في طياته قواعد جديدة لحركة رؤوس األموال مع الخارجالمالية واالقتصادية األجنبية في الجزائر، وذلك كوسيلة لتشجيع االستثمار األجنبي الذي يمكن أن

.يساعد على خلق ديناميكية جديدة في االقتصاد، والمشاركة في التنميةل بضمان إمكانية إعادة تحويل رؤوس األموا90/10من جهة أخرى، لقد اقر قانون النقد والقرض

والنتائج والمداخل والفوائد، وذلك بناءا على االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتي تلتزم باحترامها، وفي هذا اإلطار فإن مجلس النقد والقرض يعتبر الهيئة المخولة قانونا بإصدار تراخيص

في الجزائر، وتم بذلك تصريح على استثمار في القطاع المالي واالقتصادي واعتماد االستثمار األجنبي

�س_ ح#' بF,%ل، م�*K س�بJ، ص - P,) ب�166 م.. 1



45

السلطات بموجب هذا القانون للسماح بإنشاء البنوك الخاصة، كما تم إلغاء التخصيص في التعامل مع .1البنوك التجارية بالنسبة للمؤسسات العمومية، وأصبحت لها الحرية في التعامل مع أي بنك

ت أخرى بين صندوق النقد الدولي ، بدأت مفاوضا1990عقب نهاية اتفاق التثبيت األول في ماي ونشير . والجزائر في سبيل الحصول على قرض آخر لمساعدتها على مواصلة اإلصالحات االقتصادية

.إلى أن هذه المفاوضات جرت في ظل تحوالت دولية ومحلية عطلت سيرها الخارجية تحت رقم وقد تبنت الجزائر خالل هذه الفترة مرسوما تنفيذيا جديدا يرمي إلى تحرير التجارة

، والمعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية، وتم بموجبه 13/02/1991 المؤرخ في 91/37إلغاء نظام احتكار الدولة للتجارة الخارجية المطبق سابقا، وتم في نفس السياق تحديد الشروط الالزمة

المؤرخة في 91/03رقم لتطبيقه فيما يخص عمليات تمويل االستيراد عن طريق التعليمة . الصادرة عن بنك الجزائر21/04/1991

لقد خطت الجزائر من خالل تبنيها لمجموعة القوانين والمراسيم السابقة خطوة أولى في سبيل إرساء أسس نظام اقتصاد السوق، إال أنها بقيت جزئية مما استدعى إجراء إصالحات أكثر عمقا وتأثيرا نظرا

. يعاني منها االقتصاد الجزائريلإلختالالت التي كان :كما تمثلت التدابير الضريبية المعتمدة في هذا البرنامج أساسا في

إمكانية ترحيل خسائر الخمس سنوات األخيرة، كتحفيز للمؤسسات لالستثمار واإلنعاش، السيما منها - .الحديثة النشأة التي تزداد نفقاتها في بداية النشاط

.1991 سنة %42 إلى %55 التي تصيب األشخاص المعنويين من تخفيض معدل الضريبة -إقرار نظام االهتالك المتناقص الذي يسمح للمؤسسات من خصم مخصصات إهتالك مرتفعة في -

.السنة األولىإعفاء الشركات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري والصناعي من الضريبة على -

ات، ابتداء من دخولها حيز االستغالل، مع تمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات األرباح لمدة ثالث سنو .في المناطق المراد ترقيتها

19912اتفاق االستعداد اإلئتماني الثاني : لفرع الثانيالجأت الجزائر مرة ثانية إلى صندوق النقد الدولي من أجل تعميق اإلصالحات في المجال االقتصادي،

مدته عشرة أشهر، وقد تضمنت رسالة النية األهداف 03/06/1991 ثاني بتاريخ وتم إبرام إتفاقالعامة التي أبدت السلطات الجزائرية الرغبة في تحقيقها، والتي من شأنها تفعيل االقتصاد الجزائري

:حسب قواعد السوق في إطار متسق، وتتمحور هذه األهداف في

�P) وا��Pض14/04/1990 ا��Zرخ �� 10- 90 1�ن%ن - ��. ا�� &,J ب 1 .130ب%ز$)ة ح��)، م�*K س�بJ، ص - 2



46

.، والعمل على ترقية نمو المؤسسات العمومية والخاصةتقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية -ترشيد االستهالك واالدخار، وإلغاء االختالالت والتشوهات الناجمة عن الضبط اإلداري ألسعار -

.السلع والخدمات وسعر الصرف مليون دوالر، وتضمن هذا االتفاق مجموعة من 350تحصل الجزائر بموجبه على قرض قيمته

:الشروط .رير التجارة الخارجية تحريرا تاماتح* .تقليص الدعم الموجه للمواد األساسية* .تخفيض قيمة العملة الوطنية* .رفع معدالت الفائدة* .تخفيض الفائض في الميزانية قصد توجيهه لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية* .ات العامةالتحكم في التضخم عن طريق تثبيت األجور، وتخفيض النفق* .خوصصة المؤسسات العمومية* .تحرير األسعار* .إصالح النظام الضريبي والجمركي*

تشير شروط هذا االتفاق إلى تعديلها إلصالحات المالية والنقدية مثلما كان في االتفاق األول، ليشمل إلى أنه يرمي ، باإلضافة 1إصالح التجارة الخارجية، وكذا المؤسسات العمومية عن طريق الخوصصة

إلى تحقيق الحرية االقتصادية، وتقليص دور الدولة تدريجيا عن طريق تحرير التجارة الخارجية وأسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف، وكذا أسعار الفائدة باعتبارها أسس النظام االقتصادي الحر،

.السلع األساسيةإلى جانب الحد من تدخل الدولة عن طريق تخفيض النفقات ورفع الدعم عن ووفق شروط صندوق النقد الدولي، اتخذت الجزائر مجموعة من التدابير االقتصادية والمالية، ففي

:المجال النقدي تمت اإلجراءات التالية .%20تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في حدود ال تتجاوز - سنة %10.5 إلى 1989ته سنة وهو المستوى الذي عرف%07ارتفاع نسبة إعادة الخصم من -

.1992 سنة %11.5، ثم 1991 .إنشاء سوق ما بين البنوك -

وفي الجانب المالي فقد انتهجت سياسة تقشفية صارمة للنفقات العامة للدولة بهدف التخفيف من حدة .التضخم، وتقليص عجز الميزانية العامة للدولة

�� واOن#�ن�� م&� ب�ت��، ا�&)د - � *Oس&)ان، م�,� ا�&,%م ا �m$�.150، ص 2006، 15 ش7 1



47

%50، ليتم بعد ذلك تخفيض قيمته بنسبة 1991ر كما تم مواصلة عملية انزالق الدينار حتى سبتمب دينار لكل 18.5 إلى 1990 دينار لكل دوالر سنة 9حيث انتقل سعر صرف الدوالر بالدينار من

.1991دوالر سنة بالنسبة لنظام األسعار، فقد تم تحريرها أكثر حيث عرفت أسعار بعض السلع األساسية ارتفاعا

، 1992ات الطاقوية نتيجة رفع الدعم عنها، وتم ذلك مع نهاية جوان محسوسا، كأسعار النقل والمنتج . منتوجا أساسيا، ولم يبق يخضع لهذه العملية إال أربع منتجات أساسية18حيث تم رفع الدعم عن

ولمواجهة االنعكاسات السلبية على االستقرار االجتماعي وحماية الفقراء من نتائج تصحيح األسعار نظام شبكة اجتماعية عن 1991لغذائية، نتيجة ارتفاع األسعار فقد طبقت الدولة نهاية الجبرية للمواد ا

أصبح 1993طريق تقديم عالوات نقدية لعديمي الدخل ولذوي الدخل المحدود، حيث أنه بحلول سنة من الناتج المحلي %02 من عدد السكان وبلغت تكلفته حوالي %60هذا النظام يغطي أكثر من

.19921سنة اإلجمالي ومن جهة أخرى، وبهدف الحصول على إيرادات إضافية لمواجهة العجز والتخفيف من عبئ المديونية

المؤرخ في 86/14وتفادي مشكل إعادة الجدولة، عمدت الدولة إلى تعديل قانون المحروقات رقم الله ، والذي يسمح من خ04/12/1991 المؤرخ في 91/21 عن طريق القانون رقم 19/08/1986

، وذلك في سبيل رفع %51للشركات األجنبية باستغالل باطن األرض بمشاركة سوناطراك بنسبة اإلنتاج خاصة بعد إقدام الشركات األجنبية التي تملك تكنولوجيا عالية إلى جانب قدراتها المالية على

خمة تفتقر إليها االستثمار، وذلك نظرا لما تحتاجه عمليات البحث والتنقيب من مبالغ استثمارية ض .الجزائر آنذاك

أما فيما يتعلق بالمؤسسات االقتصادية العمومية ، والتزاما بشروط صندوق النقد الدولي من خالل االتفاق والمتعلقة بالخوصصة ، فقد تمت مراجعة وتعديل القانون التجاري الجزائري بالمصادقة على

ه المؤسسات االقتصادية العمومية قابلة ، والذي أصبحت بموجب25/04/1993المرسوم التشريعي لإلفالس كباقي الشركات الخاصة بعد أن كانت ال تخضع لهذه العملية كونها تمثل سيادة الدولة، فالمؤسسات العمومية التي يثبت توقفها عن دفع ديونها يمكن أن تتعرض لعملية التصفية في حالة

ولية لتسهيل عملية الخوصصة، وذلك بإزالة الغطاء مطالبة دائيها بذلك، ويعتبر هذا المرسوم خطوة أ .القانوني الذي كان يحميها من اإلفالس

والمتعلق بسوق القيم 23/05/1993 بتاريخ 93/10كما نشير أنه تم إصدار مرسوم تشريعي آخر رقم لي يتم المنقولة، وكان الهدف منه إحداث مكانزمات جديدة لتمويل وتقييم االستثمارات في إطار سوق ما

فيه تداول األوراق المالية، وذلك لتسهيل عملية الخوصصة، وتكون بذلك هذه السوق المالية مصدرا .جديدا لتمويل االستثمارات

�د ا�#%ق، - ��ش��7 وbخ�ون، ا��ا�� ت.J�P اOس �Pار وا� .%ل إ�6 ا1 M�.87، ص 1998ص�)وق ا��P) ا�)و��، آ�$_ ا� 1



48

من جهة أخرى، ولتسريع اإلصالحات االقتصادية وإحداث ديناميكية جديدة في االقتصاد عن طريق المؤرخ في 93/12ار المرسوم التشريعي رقم تشجيع االستثمار الخاص األجنبي والمحلي، فقد تم إصد

والمتعلق باالستثمار والذي تضمن تنظيمات جديدة خاصة باالستثمار، وكذا مختلف 05/10/1993 .التحفيزات الجبائية المتعلقة به

1)1994أفريل ( اتفاق االستعداد اإلئتماني الثالث : الفرع الثالث أزمة مالية داخلية وخارجية، وعدم المقدرة 1994بداية و1993شهد االقتصاد الجزائري مع نهاية

على الدفع، وثقل عبئ خدمة الدين كنتيجة النخفاض أسعار البترول، مما حذا بالسلطات الجزائرية على صياغة برنامج شامل للتصحيح حضي بمساعدة صندوق النقد الدولي، وترتب على ذلك اللجوء إلى

االلتزام بتنفيذ برنامج استقرار في إطار استعداد ائتماني مدته سنة إعادة جدولة الديون الخارجية مع .1995 إلى مارس 1994ابتداء من أفريل

اليابان، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، (وقد عقد اجتماع بين السلطات الجزائرية والدول الرئيسية الدائنة ادة جدولة الديون الخارجية المقدرة بـ برئاسة نادي باريس إلع) بريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية

مليار دوالر، وإعادة ترتيب آجال السداد على مدى ستة عشر عاما منها فترة سماح من الدفع مدتها 17 .أربع سنوات مع إعادة جدولة خمسة ماليير دوالر كمرحلة أولى من الدين الرسمي

:يسية إلى تحقيق أربعة أهداف رئ1994ويرمي اإلصالح القائم منذ .دفع معدل النمو االقتصادي بغية استيعاب الزيادة في اليد العملة وخفض البطالة تدريجيا -اإلسراع في تحقيق التقارب بين معدالت التضخم السائدة في الجزائر مع المعدالت السائدة في الدول -

.الصناعية .ة األكثر تضرراخفض التكاليف االنتقالية للتصحيح الهيكلي على القطاعات السكاني - .استعادة قوة ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات مالئمة من احتياطات النقد األجنبي -

سمح توفير هذه المبالغ من التمويل الخارجي، بإحداث زيادة في معدل االستيعاب خالل السنة األولى من الناتج %1.9سبته من البرنامج، وهذا ما دل عليه التحول في ميزان الحساب الجاري من فائض ن

.1994 من الناتج المحلي اإلجمالي عام %4.3، إلى عجز نسبته 1993المحلي اإلجمالي عام

-،Jب�.134 ص ب%ز$)ة ح��)، م�*K س 1



49

19941 و1989نتائج إتفاقيات االستعداد االئتماني بين : المطلب الثالث

ت ورغم تحقيق بعض التحسن على مستوى التوازنا1992بانتهاء برنامج االتفاق الثاني في مارس

، وهذا نظرا للتطبيق الصارم لشروط صندوق النقد الدولي، إال أن الوضع 1991 و1990الكلية سنتي االقتصادي واالجتماعي العام لم يعرف نتائج إيجابية تذكر، كما عرفت توجهات سياسة اإلصالحات

.لسياسية نظرا للتغيرات التي عرفتها الساحة ا1992المتبعة تراجعا في تطبيقها ابتداء من سنة ، فقد )سياسة الميزانية(لقد شهد معدل النمو االقتصادي خالل هذه الفترة على مستوى التوازن الداخل

، بالمقابل ارتفعت أسعار 1991 و1990كانت لسياسة التقشف التي مارستها السلطات خالل سنتي حيث حقق فائضا في النفط خالل هذه الفترة مما خلف أثر إيجابي على الرصيد اإلجمالي للخزينة،

في السنتين السابقتين على %4.1 و%3.3الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي يقدر بـ التوالي، وقد شمل هذا التقشف كل أنواع اإلنفاق الحكومي سواء ما تعلق بالنفقات الجارية أو النفقات

.االستثمارية أو القروض الموجهة للمؤسسات العموميةبحيث انتقل من ) 1989/1991(ميدان السياسة النقدية، سجل معدل التضخم ارتفاعا خالل الفترة في ، هذا نتيجة لتحرير األسعار وعدم 1991 سنة %25.5 ثم 1990 سنة %16.6 إلى 1989 سنة 9.3%

استقرار سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي، وهو األمر الذي يعتبر عامال سلبيا .لتعزيز مناخ االستثمار واالستقرار

عرفت اإلصالحات االقتصادية تعثرا مفاجئا كان له األثر البالغ في عودة 1992ابتداء من سنة االختالالت للمتغيرات الكلية، وذلك نتيجة إتباع مسار آخر يتنافى مع مسار اإلصالح السابق، بحيث

ريق زيادة اإلنفاق الحكومي في مجال االستثمار عمدت الحكومة إلى نهج سياسة مالية توسعية عن طودعم السلع االستهالكية األساسية إلى جانب إعادة عالقة تبعية بنك الجزائر للخزينة العمومية وفرض

.رقابة على التجارة الخارجية خاصة في مجال الوارداتستوى الميزانية قدر عجزا في م1992لقد أدى هذا إلى اختالل في التوازن الداخلي، إذ سجلت سنة

، وذلك نتيجة 1993 سنة %8.7 ليرتفع هذا العجز إلى %1.2كنسبة من الناتج الداخلي اإلجمالي بـ .ارتفاع األجور والتحويالت الموجهة في إطار الشبكة االجتماعية لحماية ذوي الدخل الضعيف

%20.5 لينخفض الى %31.7 إذ بلغ 1992الى جانب هذا، متوسط معدل التضخم ارتفاعا كبيرا سنة .1989، وهي معدالت مرتفعة جدا مقارنة لما كانت عليه سنة 1993سنة

دوالر سنة 20.1 إلى 1991 دوالر للبرميل سنة 20.4كما كان النخفاض أسعار النفط التي انتقلت من ة ، دورا كبيرا في خفض اإليرادات العان1993 دوالر سنة 17.8 ليزيد انخفاضها حيث بلغت 1992

.132 ب%ز$)ة ح��)، م�*K س�بJ، ص - 1



50

إلى 1991 سنة %32.3للميزانية، إذ انخفضت هذه اإليرادات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من ، وهو احد األسباب التي أدت إلى إحداث عجز 1993 سنة %.27.6، ثم 1992 سنة 30.3%

.الميزانية 1990ي فيما يخص التوازن الخارجي فقد تمكنت الجزائر من تحقيق فائض في الميزان التجاري سنت

-، وقد ارتفعت نسبة العجز، أو فائض الميزان التجاري من الناتج اإلجمالي المحلي من 1991و :، والجدول التالي يبين ذلك1991 سنة %5.59+ إلى 1990 سنة 1.71%

)1990/1991(وضع الميزان التجاري الجزائري ): 09(الجدول رقم

مليار دج: الوحدة

السنوات

البيان

1990

1991 ��%معدل النمو

1990LLLL1991

90.24 246.53 129.59 الصادرات

42.58 198.35 139.11 الواردات

- 48.17+ 9.51 - الفائض أو العجز

55.51 862.13 554.38 الناتج المحلي اإلجمالي

الفائض أو العجز كنسبة من الناتج

المحلي اإلجمالي

- 1.71

+5.59

-

.134بوزيدة حميد، مرجع سابق، ص :المصدر

وفي مجال المديونية، فبقي حجمها ثابتا على العموم دون تحسن، كما أن االحتياطات الرسمية لم تشهد :هي األخرى أي تحسن يذكر، والجدول التالي يوضح ذلك

)1990/1993(تطور حجم الديون الخارجية واالحتياطات الرسمية ): 10(الجدول رقم

مليار دوالر أمريكي: الوحدة

1993 1992 1991 1990 السنــوات

26.4 26.1 27 26.72 الديــون الخارجية

1.5 1.5 1.6 0.8 االحتياطات الرسمية

.134بوزيدة حميد، مرجع سابق، ص : المصدر



51

:1أما النتائج المتوصل إليها من جراء تطبيق اتفاق االستعداد اإلئتماني الثالث فنذكر منها إلى %20 في حين تم رفع أسعار النقل والبريد بنسبة تتراوح من%85بلغت األسعار المحررة -

30%. .%29.05كبح معدل التضخم في حدود - . من الناتج الداخلي الخام%5.7 إلى 1994تخفيض عجز الميزانية سنة -، وبالتالي وصل المخزون 1994 مليار دوالر نهاية سنة 1.5ارتفاع مخزون العمالت األجنبية بـ -

. مليار دوالر2.6الكلي إلى . دج للدوالر الواحد35.1دج للدوالر إلى 23.4تخفيض قيمة الدينار من -

لقد سمح هذا االتفاق مع صندوق النقد الدولي بإعطاء مؤشر إيجابي للدائنين حيث تم االتفاق على إعادة سنة في إطار نادي باريس، مما مكن 16 تسديد وحددت مدة1994جدولة الديون الموقع عليها سنة

واألخيرة كانت مع 1994 اتفاقية ثنائية، األولى مع كندا في ديسمبر 17الجزائر بعد ذلك من إبرام .19952إيطاليا في فيفري

)1998ماي /1995ماي (برنامج التعديل الهيكلي : المبحث الثالث

بعد سلسلة االتفاقات اإلئتمانية التي وقعتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي وتطبيقها، وقعت الجزائر

.1998 إلى ماي 1995مع هذا األخير على برنامجا للتعديل الهيكلي يمتد على ثالث سنوات من ماي برنامج التعديل الهيكلي وفيما يلي ومن خالل المطالب الثالثة الموالية سنحاول تبيان األسس النظرية ل

.وتدابيره العملية، ونختم بنتائج وآثار هذا البرنامج على االقتصاد الجزائري

األسس النظرية لبرنامج التصحيح الهيكلي: المطلب األول

يستند خبراء صندوق النقد الدولي في تشخيص وضعية البلدان المتخلفة واقتراح وصفة العالج على

ألولى مستمدة من النظرية الكينزية و تعرف بمقاربة أو أسلوب االمتصاص إذ مقاربتين أساسيتين اتؤكد أن الفائض أو العجز في الميزان التجاري ما هو إال الفرق بين الدخل القومي و النفقات الكلية و بالتالي فإن العجز الذي تعاني منه موازين مدفوعات البلدان المتخلفة ما هو إال نتيجة لزيادة

تصاص، أي زيادة الطلب الكلي بما ال يتناسب و إمكانيات العرض في التحليل األخير أن أزمة االم .البلدان المختلفة ما هي في الحقيقة إال أزمة إفراط في الطلب الكلي

.377دراوس� م#&%د،،م�*K س�بJ، ص - 1 .377 دراوس� م#&%د،،م�*K س�بJ، ص - 2



52

أما المقاربة الثانية فتستند باألساس على النظرية النقدية التي نرجع كل عجز في المبادالت الخارجية اإلصدار النقدي و ترتكز هذه المقاربة على فرضيتين أساسيتين، األولى و تعتبر أن إلى إفراط في

العرض النقدي معطى خارجي، أي مرتبط بالسلطات النقدية، في حين أن الفرضية الثانية فتعتبر أن فالنقود ال ترتبط سوى بحجم المعامالت و بالتالي يتناسب الطلب و جزء من. الطلب على النقود ثابتا

وبناءا عليه فإن كل توسع . الدخل االسمي لألعوان الذين يرغبون االحتفاظ به في شكل أرصدة نقديةفي السيولة النقدية التي يرغب المتعاملون االحتفاظ بها في شكل أصول سائلة ستوجه لشراء سلع

االقتصاد في أجنبية أو تستثمر في الخارج بسبب ضعف الهياكل االقتصادية للبلدان المتخلفة أو أن .مرحلة التشغيل الكامل

خالصة ذلك أن العجز الخارجي ما هو في النهاية إال نتيجة للعجز الداخلي و ذلك بسبب السياسات .التوسعية التي تبنتها حكومات البلدان المتخلفة

اءات إذا كانت تلك هي األسس النظرية التي يرتكز عليها خبراء صندوق النقد الدولي فما هي إذا اإلجر المنبثقة عنها؟) السياسات(أو التدابير العملية

التدابير العملية لبرنامج التصحيح الهيكلي: المطالب الثاني

قبل التعرض بالتحليل لهذه التدابير يجب التذكير أن هذه األخيرة أصبحت جزء ال يتجزأ من الثقافة .ارها االجتماعية السلبيةالعامة لشرائح واسعة من مجتمعات البلدان المتخلفة بسبب آث

وإذا كان خبراء صندوق النقد الدولي يقرون بقسوة هذه اإلجراءات اجتماعيا فإنهم يعتبرونها بمثابة جرعة الدواء المرة التي تسبق شفاء المريض، أي أن هذه اإلجراءات ضرورية وحتمية على اعتبار أن

ابية وأن أي تأخر في مباشرة التصحيحات في هذه البلدان ال يمكن لها أن تعيش فوق طاقتها االستيعوقتها المناسب سيجر حتما البلد إلى إجراء تصحيحات مستقبال بأكثر تكلفة اقتصاديا، اجتماعيا

.1وسياسيا :إن مجموعة التدابير المكونة لبرنامج التصحيح الهيكلي يمكن حصرها فيما يلي

سياسة الموازنة: الفرع األولق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة بأنها نتيجة لإلفراط في الطلب الكلي بما أن خبراء صندو

كما سبق التذكير بذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة فإن سياسات الموازنة العامة في إطار برنامج لتلك التصحيح تهدف إلى التقليص أو القضاء على العجز لخفض معدالت التضخم إلى مستويات مماثلة

�م&� ا��ا��، - * ،�� #*�75، ص 1996 دح��ن� رش�)، دور ا�7�o ا�)و�� ت�%$i ا� ��، م<آ�ة م 1



53

الموجودة في البلدان المتطورة وعلى هذا األساس ولتحقيق ذلك المبتغى، فإن البلد المتخلف مطالب :بتطبيق جملة من التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسيين

الضغط على النفقات العامة : المحور األول

:وتتم هذه العملية من خالل الستثماريتخفيض اإلنفاق العام االستهالكي وا - .رفع الدعم عن السلع ذات االستهالك الواسع - .الكهرباء وذلك بهدف ترشيد االستهالك) الوقود( رفع الدعم عن منتجات الطاقة - .تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام - .تجميد الرواتب واألجور و الحد من التوظيف في القطاع العمومي -

يادة اإليرادات العامة ز: المحور الثاني

:وذلك من خالل .رفع أسعار سلع و خدمات القطاع العام - زيادة اإليرادات الضريبية من خالل توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة -

ومكافحة التهرب الضريبي مع اإلبقاء على معدالت ضريبية منخفضة ويتم ذلك من خالل إجراء .شاملةإصالحات ضريبية

. خوصصة مؤسسات القطاع العام-وتكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن أن

.ينجز عنه عودة التضخم النقدي

:السياسة النقدية : الفرع الثاني :مجموعة التدابير النقدية يمكن اختصارها في النقاط التالية

.مو الكتلة النقدية الحد من ن- .وضع حدود قصوى لالئتمان المصرفي المسموح به للحكومة وللقطاع العام -زيادة سعر الفائدة الدائنة و المدينة للحد من القروض المصرفية للقطاع العام من جهة وتشجيع -

.االدخار من جهة ثانية .دينإنشاء سوق للنقد األجنبي فيما بين البنوك و الوسطاء المعتم -



54

سياسة التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات: الفرع الثالثجملة هذه التدابير تهدف عموما لتقوية ميزان المدفوعات وتحرير المعامالت الخارجية ويمكن عرض

:هذه األخيرة بصورة عامة بشكل موجز كما يلي أكبر بالعملة المحلية وتشجيع تخفيض سعر العملة الوطنية وذلك لتقليص الواردات التي تصبح قيمتها-

.الصادرات التي تكتسب قدرة تناسبية بفعل هذا اإلجراء حيث تصبح قيمتها بالعملة األجنبية أقل .تحرير المعامالت األجنبية من كل العوائق اإلدارية والضريبية -ن المحليين إلغاء األساليب التميزية سواء بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين المستثمري -

.والمستثمرين األجانب .منح المستثمرين مزايا ضريبية وجمركية - .إعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين األجانب وحرية تحويل أرباحهم -

إذا كانت تلك هي مجموعة التدابير المكونة لوصفة العالج القتصاديات البلدان المتخلفة التي تعاني من فما هي نتائج هذه الوصفة بالنسبة لإلقتصاد الجزائري لعالج أزمته . بيرةإختالالت داخلية وخارجية ك

؟الخانقة التي مر به

:آثار ونتائج برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر : المطلب الثالث

حتى يتسنى لنا من الناحية العلمية تقييم بطريقة موضوعية نتائج برنامج التصحيح الهيكلي ومقارنة يدانية المحققة مع األهداف المتوقعة أثناء مباشرة الجزائر للبرنامج، أي بعبارة أخرى تقييم النتائج الم

.النتائج على ضوء هذه األخيرة أي األهدافارتأينا قبل التطرق للنتائج ، اإلشارة و لو باختصار في شكل نقاط إلى األهداف العامة المتوقعة

.1يوالمعلنة من طرف خبراء صندوق النقد الدول رفع معدالت النمو االقتصادي بهدف استيعاب أكثر للقوة العاملة وتخفيض معدالت البطالة -1

.المرتفعة . تخفيض معدالت التضخم إلى المستويات السائدة في البلدان المتطورة-2 . خفض التكاليف االنتقالية الناجمة عن البرنامج خاصة في جانبها االجتماعي-3 .ن المدفوعات مع تحقيق مستويات مالئمة من االحتياطات الدولية استعادة قوة ميزا-4

:لتحقيق هذه األهداف حددت الجزائر إستراتيجية متوسطة األجل تتركز في المحاور الثالثة أدناه .تعديل األسعار النسبية وإزالة القيود على التجارة والمدفوعات -

.83 دح��ن� رش�)،م�*K س�بJ، ص - 1



55

ارجي وذلك من خالل التفكير في سياسة اإلنفاق إدارة الطلب الكلي وتحقيق التوازن الداخلي والخ - .العام وتشديد السياسة النقدية

. إنشاء اآلليات المؤسساتية والسوقية الالزمة إلتمام عملية االنتقال إلى القتصاد السوق-لى فما هي النتائج المحققة من هذه اإلستراتيجية؟ لإلجابة على هذا السؤال ارتأينا تقسيم النتائج العملية إ

:صنفين

أثر البرنامج على الصعيد االقتصادي: الفرع األوليبرز الواقع االقتصادي الذي أفرزه برنامج التصحيح الهيكلي من هذه الناحية أن هناك تحسنا واضحا

:1في معظم المؤشرات الكلية :لنمو االقتصادي ا/ أ

قتصاد الوطني وبعد فترة من الركود إذا كان الهدف األساسي هو استعادة النمو على أسس متينة فإن االاالقتصادي الطويلة نسبيا، قد حقق معدالت إيجابية ولو أنها متواضعة في بعض األحيان كما يتضح من

).11( الكمية في الجدول رقم تالبيانا

)1988/1998(تطور بعض المؤشرات االقتصادية لالقتصاد الوطني ): 11(الجدول رقم

)%: (الوحدة

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات

4.7 4.5 4 3.9 0.9 2.2 2 2 0.1 2.9 2.8 )%(معدل النمو

تطور المستوى العام

FFFF%EEEEلألسعار

-

-

-

-

-

2.05

29

29.8

18.7

5.7

5

تطور الحساب الجاري

)مليار دوالر(

-

-

-

-

-

0.36

1.85

1.9

1.25

3.21

0.81

كريم النشاشيبي، مرجع سابق: المصدر

تؤكد أن االقتصاد الجزائري قد حقق معدالت نمو إيجابية خالل فترة تإن هذه األخيرة أي البياناغير أنه وبالتعمق بالتحليل إلى النتائج الميدانية . البرنامج بعد مدة سبع سنوات من المعدالت السلبية

ارجية قد لعبت دورا حاسما للوصول إلى هذه النتائج حيث يمكن تلخيصها أي يتضح أن العوامل الخ :العوامل في النقاط التالية

-(��.85ي، م�*K س�بJ، ه�دي خ 1



56

إعادة الجدولة وما تمخض عنها من تحسين في معدالت خدمة الدين وسخاء مصادر اإلقراض - هذا المجال أن المتاحة فيتاألجنبية بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي حيث تشير البيانا

مليار 5.5 مليار دوالر منها في شكل إعادة جدولة و 17 مليار دوالر، 22الجزائر استفادت بأكثر من .دوالر من المؤسسات المالية والنقدية الدولية وقروض ثنائية إلنجاح البرنامج

ة تجاوزت حصة االرتفاع المزدوج من ناحية الكميات من ناحية األسعار، بالنسبة للكميات المنتج- ألف برميل يوميا 767 بعدما كانت ال تتجاوز 1996 ألف برميل يوميا سنة 800الجزائر أكثر من

، أما بالنسبة لألسعار فقد شهدت هي األخرى ارتفاعا محسوسا في األسواق الدولية األمر 1995سنة .الذي سمح للجزائر بتحقيق عوائد مالية هامة

ة خاصة مع بداية فترة البرنامج، حيث سمحت بتحسن المردود ألفالحي الظروف المناخية المالئم -وأتاحت بالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي حيث تؤكد البيانات اإلحصائية في

رغم التراجع 1996سنة %21.5 إلى 1995سنة %15هذا المجال أن هذه المساهمة قد ارتفعت من لسنتين الالحقتين أما القطاع الصناعي فقد عانى الكثير خالل فترة البرنامج بالرغم من النسبي خالل ا

بعد سلسلة %4.6، أين سجل معدل نمو إيجابي ألول مرة يقدر ب 1998التحسن الطفيف خالل سنة ة األمر الذي انعكس سلبا على التنمية االقتصادي97ـ94معدالت النمو السابقة المسجلة خالل الفترة

.واالجتماعية وذلك رغم كل التدابير المتخذة لتحسين أداءه وعودته إلى النموإن مجموعة العناصر السالفة الذكر تبين أن العوامل الخارجية ساهمت بقسط وافر في النتائج المحققة ي وهو االتجاه الذي تدعمه بعض الدراسات في هذا المجال إذ تؤكد أن متوسط معدل النمو للناتج المحل

.19971 سنة %1اإلجمالي خارج قطاعي المحروقات والزراعة ال يتجاوز :الميزانية العامة / ب

سجلت هي األخرى تحسنا مستمرا خالل فترة البرنامج أو حتى بعد ذلك حيث انخفض العجز من من %2.9 و%2.4 ،%3.0 لتسجل الميزانية فائضا بلغ 1994 سنة %4.4 إلى 1993 سنة 8.7%

إن هذا الفائض . على التوالي98،97،96حلي اإلجمالي خالل السنوات الثالثة األخيرة أي الناتج الميرجع برأينا إلى زيادة فعالية التحصيل الضريبي واالنخفاض النسبي للنفقات العامة بسبب السياسة

م ث%33 إلى %27.6التقشفية المنتهجة، حيث تبرز البيانات اإلحصائية أن اإليرادات ارتفعت من على الترتيب في حين أن النفقات 93،97،96 من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك خالل سنوات 34%

حيث بلغت على التوالي 1997العامة شهدت في المقابل انخفاضا واضحا رغم االرتفاع الطفيف لسنة أما بالنسبة لمعدالت التضخم فقد سجلت تراجعا . 97 و 95،96 لسنوات % 31 ، 29%، 33.6%

، حيث انخفض )11(اما ومستمر مع نهاية فترة البرنامج كما يتضح من البيانات المدونة بالجدول رقم ه سنة %18.7 إلى 1994 سنة %29المستوى العام لألسعار حسب مصادر صندوق النقد الدولي من

�م&� ا��ا��، - * ،�� #*�� ا�&�%م�،م<آ�ة م��0�ع ا�P6 ا�,� ��.65، ص 1999 ش�q أم��، bث�ر إ��دة ا�m�F,� ا� 1



57

وذلك كنتيجة طبيعية 99 سنة %3.5 على التوالي ثم 98 و97 خالل سنتي %5 فـ %5.7 ثم 96 .1اسة الميزانية العامة المتبعة والمدعومة بتدابير نقدية صارمةلسي :ميزان المدفوعات / جـ

سجل هو اآلخر نتائج طيبة وذلك كنتيجة طبيعية النخفاض ضغط المديونية الخارجية والمساعدات أن ) 11(م الجدول رقتاألجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية حيث تؤكد البيانا

مليار دوالر على التوالي وذلك رغم العجز 1.25 قدر ب 97، 96الحساب الجاري حقق فائضا سنتي مليار دوالر وذلك نظرا النخفاض أسعار المحروقات 0.81المسجل خالل السنة الموالية والمقدر ب

.دناهمن جهة والزيادة النسبية في خدمة الدين الخارجي من جهة ثانية كما هو مبين أ : خدمة الدين الخارجي-1

إن المتتبع للتطور التاريخي لخدمة الدين الخارجي يالحظ االنخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين خالل الفترة المعنية بالدراسة وذلك نظرا لألثر اإليجابي إلعادة الجدولة، فالمعطيات الكمية في الملحق

%39 أي بنسبة 1994 مليار دوالر سنة 4 حدود تبرز أن خدمة المديونية انخفضت ألول مرة إلى مليار دوالر خالل الفترة 9تقريبا، بمعنى أنها تقلصت إلى أقل من النصف بعد ما كانت تتجاوز

لنسجل ارتفاعا 1997 سنة %30 ثم انخفضت السنة األولى إلى حدود %75 أي نسبة تقارب 93ـ90رجع ذلك حسب رأينا إلى عاملين أساسيين وي%47 حيث بلغ معدل خدمة الدين 1998نسبي سنة

مليار 3األول هو انخفاض أسعار البترول والثاني ارتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع إلى أكثر من .1998 مليار دوالر وذلك رغم تراجع أقساط الفائدة سنة 2.5 و2دوالر بعد ما كانت في حدود

: مخزون الدين الخارجي -2الخارجي سجل مخزون الدين الخارجي ارتفاعا مستمرا خالل فترة البرنامج إذ خالفا لخدمة الدين ).12( مليار دوالر كما يتضح من البيانات المتاحة و المدونة بالجدول رقم 30تجاوز رصيد الدين

- ،Jب�.89 ه�دي خ��)ي، م�*K س 1



58

تطور مؤشرات الدين الخارجي واإلحتياطات الدولية بين ): 12(الجدول رقم

)1990/1998(

ار دوالرملي: الوحدةتطور رصيد الدين السنوات

الخارجي

تطور خدمة الدين

الخارجي

معدل خدمة الدين

)%(

تطور االحتياطات

الدولية

تطور االحتياطات

)باألشهر(الدولية

1990 28,379 8,891 66,4 - - 1991 27,875 9,508 73,5 - - 1992 26,678 9,278 76,5 - 1.75 1993 25,724 9,050 82,2 1.5 1.81 1994 29,486 4,520 47,1 2.6 2.9 1995 31,573 4,244 38,8 2.1 2.3 1996 33,651 4,281 30,9 4.2 4.52 1997 31,222 4,465 30,3 8 8.92 1998 30,473 5,180 47,5 6.8 7.09

كريم النشاشيبي، مرجع سابق: المصدر

ليشهد بعد ذلك 1996 مليار دوالر سنة 33 إلى أكثر من 1995 مليار دوالر سنة 25فقد انتقل من وإذا كان الدين الخارجي ال يمثل في حد ذاته أزمة . مليار دوالر30تراجعا نسبي ولكن بقي في حدود

ألن األزمة تبدأ عندما تتجاوز معدالت خدمة الدين الحدود المسموح بها، إال أن حجم معتبر وبهذا دالع األزمة في أية لحظة في حالة البلدان المتخلفة وذلك بسبب المستوى للمديونية يعتبر سببا كامنا الن

عدم تحكمها ال في أسعار صادراتها وال في أسعار وارداتها نظرا للميكانيزمات المتعددة التي تستخدمها األمر الذي ... البلدان الرأسمالية المتطورة أسعار الصرف ارتفاع أسعار الفائدة في األسواق الدولية

.نه آثار سلبية وبنسب مختلفة على اقتصاديات البلدان المتخلفةينتج عو إذا كان صندوق النقد الدولي يفترض توفير المناخ االستثماري المالئم لجلب وتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة التي تشكل حجر الزاوية في البرنامج بدال من قيام البلد باالقتراض األجنبي إال أن

ربة الجزائرية بسبب الظروف األمنية كانت هزيلة مقارنة مع المغرب و تونس حيث لم نتائج التج على التوالي وذلك 98 و97 مليون دوالر سنتي 280 و270تتجاوز االستثمارات األجنبية المباشرة

رغم الحوافز والمزايا التي يمنحها قانون االستثمار الجديد، وفي ظل هذا الوضع فإن السؤال األساسي على ضوء البرنامج ) عمومية ومحلية(ما هو حصاد المؤسسات الوطنية : الذي يطفو إلى السطح هو

المعتمد وعلى ضوء التغيرات الجذرية التي عرفتها هاته المؤسسات ومحيطها العام ؟ و لمعرفة هذه سبق التذكير النتائج فإن البيانات الرقمية تؤكد أن مساهمة القطاع الصناعي خالل فترة البرنامج كما

إلى 1993سنة %14 المحلي اإلجمالي من جكانت سلبية إذ انتقلت مساهمة هذا القطاع في النات %8.6 في السنة الموالية ف %10.6 ثم إلى 94 خالل السنة األولى من البرنامج أي سنة 11.5%



59

الل نفس الفترة على التوالي، أما بالقيم فإن اإلنتاج الصناعي انتقل خ97 و96خالل سنتي %8.5و مليار 208 فـ 1994 مليار سنة 169 إلى 1993 مليار دينار سنة 133.2وباألسعار الجارية من

على الترتيب، أما 97 و96 مليار دينار خالل سنتي 235.9 و222.3دينار في السنة الموالية ثم ي االقتصادي واالجتماعي فإن المعطيات الكمية للمجلس الوطن) 89دينار سنة (بالنسبة لألسعار الثانية

بعد ما كان %78.5 الصناعي فالمؤشر العام لإلنتاج الصناعي قد بلغ جتؤكد تراجع كبير في اإلنتا نقاط وتزداد الصورة قتامة بالنسبة لنفس المؤشر 10 أي أنه تراجع بأكثر من 1994 سنة 88.4%

وتؤكد نفس %69.3فة إلى دون أخذ بعين االعتبار قطاع المحروقات حيث تنخفض النسبة السال وصناعة %23.7المصادر أن الفروع الصناعية األكثر تضررا هي صناعة الجلود و األحذية بـ

ويرجع ذلك إلى شدة %49.1 ثم النسيج وصناعة األلبسة بـ %47الخشب والفلين والورق بـ ناجمة عن عملية إعادة المنافسة في هذه القطاعات بعد عمليات تحرير التجارة وعوامل تنظيمية وبيئية

هيكلة المؤسسات الوطنية ومع تراجع معدالت اإلنتاج والصعوبات الكثيرة والمتعددة التي تعاني منها مختلف المؤسسات الوطنية يزداد الضغط على سوق العمل جراء ضعف معدالت التشغيل وعمليات

.1التسريح الكبير للعمال كما سنرى بشيء من التفصيل الحقا :حتياطات الدولية اال/ د

لقد عرفت االحتياطات الدولية تحسنا غير مسبوق وذلك نظرا للعوامل للعوامل الخارجية المساعدة، فإعادة الجدولة وتحسن أسعار المحروقات في السواق الدولية حيث تجاوز متوسط سعر البرميل أكثر

لتجاري كما سبق الذكر مما سمح بتحقيق فائض في الميزان ا97 و96 دوالر خالل سنتي 19من األمر الذي أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات مما سمح للجزائر برفع إحتياطاتها الدولية حيث

1997 ثم لتبلغ الذروة سنة 1996 مليار دوالر سنة 4.5 إلى 1994 مليار دوالر سنة 2.6انتقلت من مليار دوالر وذلك بسبب 6.08 بـ1998 مليار دوالر رغم التراجع النسبي خالل سنة 8.00بـ

دوالر من جهة وارتفاع 13تراجع أسعار المحروقات حيث بلغ متوسط سعر البرميل خالل السنة .خدمات الدين الخارجي من جهة ثانية

نستخلص على ضوء ما سبق أن نتائج برنامج التصحيح الهيكلي كانت في مجملها إيجابية رغم ي في الناتج المحلي اإلجمالي بسبب الصعوبات التي يعرفها القطاع في المساهمة السلبية للقطاع الصناع

.ظل اإلصالحات الهيكلية التي يشهدها إال أن النتائج اإليجابية لم تتحقق دون تكلفة اجتماعية مرتفعة

- ،Jب�.92 ه�دي خ��)ي، م�*K س 1



60

أثر البرنامج على الصعيد االجتماعي: الفرع الثاني المؤشرات األساسية كالبطالة، تطور الخدمات نحاول من خالل هذا الجزء التركيز على مجموعة من

التعليمية والصحية باإلضافة إلى نصب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لما لهذه المؤشرات من أهمية فالظاهرة األولى، أي البطالة، كظاهرة اجتماعية واقتصادية في آن . قصوى من الناحية االجتماعية

د الوطني على التشغيل وتبرز طاقته على استيعاب اليد العاملة واحد إذ تتيح معرفة قدرة االقتصاالعاطلة وذلك في ظل اإلصالحات الهيكلية التي يعرفها االقتصاد الوطني كما يسمح لنا هذا المؤشر بالتطرق إلى بعض اآلثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة كتدني مستويات المعيشة وظهور بعض

والتي ... ا وثيقة بهذا الوضع إذ تعرف بأمراض الفقراء كالسل واألنيمياألمراض التي لها عالقةصرفت الدولة في فترات سابقة أمواال طائلة للتقليص منها أو القضاء عليها فضال عن تزايد الظواهر .االجتماعية السلبية التي تعتبر البطالة مهدا طبيعيا لها خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات واإلجرام

ا فيما يتعلق باإلنفاق العام على التعليم والصحة فيسمح لنا بمعرفة مدى مسايرة النفقات العامة لهذين أم إلى أن ذك ةالقطاعين للنمو الديموغرافي في ظل التدابير التقشفية للبرنامج ألتصحيحي هذا باإلضاف

ذين القطاعين ال غنى يتيح لنا ولو جزئيا الوقوف على تطور مستوى المعيشة للسكان باعتبار أن هعنهما في أي أمة من األمم فاألول يمدها بالقوة العاملة المؤهلة باعتبار أن أطفال اليوم هم رجال الغد أما الثاني أي قطاع الصحة فيتعلق بوجود اإلنسان ذاته في حين أن المؤشر الثالث والذي له عالقة

توزيع الدخل بين مختلف الشرائح بالمؤشرين السالفي الذكر فرغم عجزه على توضيح كيفية .االجتماعية إال أنه يبين لنا مستوى التطور الذي عرفه المجتمع خالل فترة زمنية معينة

:1البطالة/ أ

فبالنسبة إلى ظاهرة البطالة فقد عرفت تزايد مستمرا خالل سنوات البرنامج بسبب عمليات التسريح ظرا إلجراءات إعادة الهيكلة الصناعية من جهة وفي الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال ن

هذا اإلطار تؤكد إحدى الدراسات المتعلقة بانعكاسات البرنامج التصحيحي في المغرب على سوق العمل أن عمليات التسريح الكبيرة للعمال من المؤسسات المغربية نتيجة للخوصصة وإعادة الهيكلة

لبطالة في المغرب ومن جهة ثانية الطالبين أو الباحثين عن العمل تعتبر العامل الثاني المفسر لظاهرة ا . ألف األمر الذي أدى إلى زيادة تفاقم هذه الظاهرة300 و250والمقدر عددهم سنويا ما بين

ا��#��s و�� ح%ل ب�امr ا� �.�q ا�m�F,� و ا��, 6P ا�)، �� ا��ا��m�F,� �,6 س%ق ا�&�i أث� إ��دة ا،روابq �7) ا�7��1 و�,� ه��ل -1

�� *hم� ،ا%$ ��0� .2000م�ي 30ـ29 *�م&� #1



61

)1991/1999( الفترة لتطور نسبة البطالة في الجزائر خال): 13(الجدول رقم

)%: (الوحدة 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

29.2 28.0 29.2 27.99 26.99 24.36 29.25 - 21 )%(نـسبة البطــالة

روابح عبد الباقي و علي همال، أثر إعادة الهيكلة على سوق العمل في الجزائر، الملتقى :المصدر 2000ماي 30ـ29ي الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي و المسألة االجتماعية، جامعة قسنطينة يوم

تبرز بوضوح االرتفاع المستمر لنسبة البطالة التي ) 13(إن البيانات اإلحصائية الموضحة في الجدول

ويعود هذا 1999 سنة %29.2 ثم 1997 سنة % 29 إلى أكثر من 1993 سنة %23انتقلت من :االرتفاع إلى عاملين أساسيين هما

تي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيث تجاوز في ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي ال-1 5.85 سنويا وهذا ما أدى إلى تزايد وتسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت من %2.8المتوسط

.1998 مليون سنة 8.25 ثم ما يقارب 1996 مليون سنة 7.8 إلى ما يزيد عن 1990مليون سنة ة حل وخوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحث عن النجاعة التسريح الكبير للعمال نتيج-2

.االقتصادية وتقليص دور الدولة بما ينسجم والمرحلة الجديدة

)1994/1997(تطور تسريح العمال خالل الفترة ): 14(الجدول رقم

المجموع 1997 1996 1995 1994 السنــوات 985 503 162 300 20 عدد المؤسسات التي تم حلها

519881 162175 100498 236300 20908 عدد العمال المسرحين

روابح عبد الباقي و علي همال، مرجع سابق :المصدر

مناصب العمل المفقودة حسب مؤسسات النشاط االقتصادي):15(الجدول رقم

)%: (الوحدة

المجموع الخدمات عمومية.أ.ب الصناعة الزراعة القطاعات االقتصادية %100 17.55 59.89 21.5 1.42 يـةمؤسسات عموم

%100 26.13 64.04 8.15 1.62 مؤسسات محـلـية

%100 21.07 61.59 15.81 1.52 المجمــوع

روابح عبد الباقي و علي همال، مرجع سابق:المصدر



62

500أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز ) 14(تؤكد المعطيات الكمية المتاحة وذلك حسب الجدول مؤسسة 268 مؤسسة محلية و633 نتيجة تصفية وخوصصة حوالي 97ـ94الفترة ألف خالل مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات 986 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 85عمومية و

تليها مؤسسات %61.59مؤسسات البناء واألشغال العمومية بـ ) 15(االقتصادية حسب الجدول وإن كانت هذه األخيرة تحتل %15.81مؤسسات الصناعية بـ ثم ال%21.07القطاع الخدمي بـ

بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء %21.15المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية بـ التي تعتبر األكثر تضررا لتحل مؤسسات %59.89واألشغال العمومية التي تحتل المرتبة األولى بـ

أما القطاع الزراعي فهو القطاع األقل تضررا من %17.55 الثالثة بـ القطاع الخدمي في المرتبة. األمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصال%1.42ناحية التشغيل بـ

قد 1997فالبيانات اإلحصائية للديوان الوطني لإلحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة وهذا 2000 مليون لسنة 2.4 مليون بطال مقابل 2.5 إلى 2001ال ليصل سنة مليون بط2.3تجاوز

:العدد قابل لالرتفاع حسب رأينا و ذلك لألسباب التالية . استمرار عمليات التسريح الطوعي- . اعتماد العقود المؤقتة بعد إلغاء في الكثير من المجاالت العمل المضمون-ا اإلجراء هو إجراء مؤقت ظهر كأحد أساليب الحماية االجتماعية حاالت التأمين على البطالة فهذ-

المؤقتة للتخفيف من آثار برنامج التصحيح الهيكلي حيث ال تتجاوز فترة االستفادة من منحة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كحد أقصى الثالث السنوات للعمال المسرحين للضرورة االقتصادية

.يجد العامل نفسه مجددا ضمن تشكيلة الباحثين عن العملوبنهاية هذه الفترة إلى 8ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية أن حوالي : زيادة معدالت النمو الديموغرافي-

. فقط من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة10%صالحات الهيكلية التي يعرفها تراجع األهمية النسبية للقطاع العام في االقتصاد الوطني سبب اإل-

.حيث تم تصفية وخوصصة الكثير من المؤسسات العمومية كما سبق التنبيه بذلك . ضعف معدالت التشغيل والركود الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي-

250إن هذا الكم الهائل السالف الذكر سيضاف إلى عدد الباحثين عن العمل والذي يقدر سنويا ما بين ألف ليزيد األمور تعفنا، حيث تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أنه وللقضاء على البطالة 300و

ألف منصب عمل سنويا لمدة ثالثة سنوات متتالية في حين أنه وللحفاظ 750 و 700يجب توفير ما بين . ألف منصب عمل سنوي250على المستوى الحالي يتطلب خلق أكثر من

سيزيد حتما من مخاطر انتشار األمراض السلبية خاصة بين %29ستوى إن بلوغ معدالت البطالة مفي ظل هذا الوضع المأزوم ومع . أوساط الشباب كالمخدرات واإلجرام وينذر بتفكك النسيج االجتماعي

" االرتفاع المهول ألسعار مختلف السلع والخدمات بسبب تحرير األسعار وانخفاض العملة الوطنية



63

قد عجل بتدحرج الطبقة ) مجمدة( في الوقت الذي بقت فيه األجور ثابتة %50 بأكثر من" الدينارالمتوسطة لتنظم إلى الطبقات الفقيرة األمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفوارق االجتماعية كما يؤكد

من أغنى فئات المجتمع %20 حيث يحصل على المعدل 1999تقرير برنامج األمم المتحدة لسنة من المداخيل %7 من الفئات الفقيرة إال على أقل %20لمداخيل فيما ال يتحصل من ا%50على

.والباقي موزع على الفئات األخرى : 1تطور اإلنفاق العام على قطاعي التربية و الصحة/ ب

قبل التطرق للتطور الحاصل في هذه النفقات يجب اإلشارة إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي يقرون لمتخلفة التي اعتمدت برامج للتصحيح الهيكلي وجدت نفسها منجرة نحو الزيادة في اإلنفاق بأن البلدان ا

على القطاعين المعنيين فهل ذلك ينطبق فعال على حالة الجزائر؟

)1994/1999(تطور نفقات قطاعي التعليم والصحة خالل الفترة ): 16(الجدول رقم

%: الوحدة 1999 1998 1997 1996 1995 1994 واتــالسن

4.02 4.47 4.03 4.15 4.43 4.73 الناتج المحلي اإلجمالي/ميزانية التسيير

0.55 0.71 0.65 0.61 0.62 0.70 الناتج المحلي اإلجمالي/ميزانية تجهيز قطاع التربية

0.99 1.06 1.05 1.13 1.08 1.34 الناتج المحلي اإلجمالي/ميزانية تجهيز قطاع الصحة

بد الباقي و علي همال، مرجع سابق روابح ع:المصدر

موإن كانت تقر من ناحية األرقا). 16الجدول رقم (إن المعطيات الكمية المتاحة عن حالة الجزائر إال أنها وكنسبة من الناتج ، المطلقة وباألسعار الجارية بصحة تلك الفرضية في قطاع التربية الوطنية

المعاكس، أي االنخفاض فبالنسبة لميزانية التسيير للقطاع المحلي اإلجمالي يالحظ أنه يؤخذ االتجاه أي 1999 سنة %4.02 إلى 1994 سنة %4.73منسوبة إلي الناتج المحلي اإلجمالي فقد انخفضت من

من ميزانية الدولة ولنفس الفترة، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على %15.66 إلى %21.5من بية الوطنية لصالح قطاعات أخرى أما ميزانية التجهيز لنفس القطاع تراجع األهمية النسبية لقطاع التر

طبعا فلم تكن أحسن من ذلك إذا انخفضت هي األخرى وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من .1999 سنة %0.55، أي للسنة األولى من اعتماد البرنامج، إلى 1994 سنة 0.70%

قطاع التربية باالرتفاع الفاحش في أسعار األدوات ومع اقتران تقلص النفقات العامة المخصصة لوالكتب المدرسية في ظل التراجع الكبير لدخل األسر الجزائرية قد أدى إلى آثار سلبية للغاية إلى حد

.روابq �7) ا�7��1 و �,� ه��ل، م�*K س�بJ: ا��)ر - 1



64

أن بعض األسر وخاصة في األرياف حسب تحقيق للمركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة .أبنائهم نظرا الرتفاع تكاليف التمدرس أصبح يفضل عدم تعليم CENEAPبالتخطيط

أما النفقات العامة لقطاع الصحة العمومية فلم تكن هي األخرى بأحسن من القطاع األول حيث تبرز البيانات اإلحصائية أنه ورغم تضاعف المبالغ المخصصة باألسعار الجارية تقريبا خالل الفترة

%5.5لنفقات العامة لميزانية الدولة قد انخفضت من لميزانية التجهيز إال أنها كنسبة من ا93/2000مما أدى ) 13الجدول رقم ( من الناتج المحلي اإلجمالي %0.99 إلى %1.34 ، أي من %3.51إلى

إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل هذا القطاع الضروري الذي يتعلق بحياة خرى مستقاة من تقرير المجلس الوطني االقتصادي ووجود الشخص ذاته، حيث تؤكد بيانات رقمية أ

االجتماعي هذا االتجاه فنصيب الفرد الواحد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خالل الفترة . دج508 دج إلى 620 من 93/97 :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي / جـ

1596 إلى 1993 دوالر سنة 1822.8 لقد شهد هذا المؤشر هو اآلخر تراجعا هاما حيث انخفض من وهو ما يؤكد الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها 1999 دوالر سنة1500 ثم إلى 97دوالر سنة

.االقتصاد الوطني



65


فيما تؤكد النتائج الميدانية لإلصالحات االقتصادية المنفذة خالل فترة التسعينات في الجزائر وخاصة يتعلق ببرنامج التعديل الهيكلي على تحسن المؤشرات االقتصادية الكلية، غير أن هذا التحسن يرجع إلى عوامل خارجية متعددة أكثر من الفعالية االقتصادية التي يفتقد إليها االقتصاد الوطني، أما بالنسبة

دي حيث تبين مختلف البيانات الكمية للنتائج االجتماعية فكانت بمثابة الفاتورة الباهظة للتحسن االقتصالمختلف المصادر بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على تدهور كبير في مستويات المعيشة

مليون جزائري تحت مستوى الفقر حسب إحصائيات حديثة للديوان الوطني لإلحصاء 17أكثر من .مسبوق على المستوى التعليمي والصحي وتراجع غير %30 مستوى ىوارتفاع معدالت البطالة إل


االقتصاد الجــزائــــري في األلفية الثالثة: ثالثالفصـل ال

67


يعاني االقتصاد الوطني منذ سنوات أزمة مستدامة بالرغم من تنوع الثروات البشرية والمادية وأهميتها،

منذ االستقالل تحتل الصدارة في اقتصادنا، وعوض أن تتقلص وال تزال المحروقات كما كان الوضعتبعيتنا للسوق المعولمة والدورية، كما كان متوقعا، فإنها ما فتئت تتأقلم أكثر فأكثر، إذ أن كل عملتنا

من إيراداتنا الجبائية تتأتى من المحروقات، إن تقلبات أسعار البترول %60الصعبة أو جلها وقرابة الدوالر، تشكل مصدرا خارجيا غالبا ما يتوقف النمو الجزائري، وهذا ما يكون وحركات صرف

.االقتصاد البترولي بفعل العوامل المذكورة، مورد نمو أو مورد ركود حسب الظروفمن ثمة يتعين بناء عهدا ما البترول لتحرير الجزائر والجزائريين من التبعية لمورد طبيعي محدود

ابل للتجديد إلى ماال نهاية، ولتعويض هذه الثروة ال يوجد إال مورد واحد يتمثل بالضرورة لكونه غير ق .في العمل

لقد تم القيام بعدة محاوالت لإلصالح لكن دون االستجابة إلى التطلعات المشروعة للجزائريين والمتمثلة قيام بها مع إن األعمال التي تم ال. في رفع مستوى المعيشة والتشغيل القار واألمن االقتصادي

المنظمات النقدية والمالية الدولية، سمحت بدون شك بإعادة التوازنات االقتصادية الكبرى ولكنها ولم توفر كل الشروط الضرورية لوضع منظومة لالستثمار والستحداث الثروات ومناصب الشغل بشكل

.دائم معيشة السكان وتعميم التقدم وتتوخى الحكومة بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في تحسين مستديم لمستوى

.االقتصادي وتوزيع عادل لثمار النموويتمثل هدف اإلصالحات االقتصادية في إضفاء المرونة الالزمة على األداة اإلنتاجية لتمكينها من

.التطور والتأقلم مع التغيرات في ظل اقتصاد متفتحله وكذا الطاقات الفنية البشرية والمادية وتستهدف هذه المرونة التعبئة الحقيقية لالستثمار بكل أشكا

والتسييرية لبالدنا، كما تسمح القتصادنا بمواجهة العولمة واالندماج في إطار التكتالت الجهوية التي .هي في النهاية شرط للبقاء والتطور على المدى الطويل

الخارجية تتوقف على حد إن الحركية الجديدة التي ستقوم الحكومة بإضفائها على عالقاتنا االقتصاديةسواء على الوسائل المادية والمالية التي يمكن حشدها على الصعيد الوطني وعلى وسائل شركائنا االقتصاديين والتجاريين، إن حشد االستثمار األجنبي وكذا الوطني هو، من هذا المنطلق، معيار جد

.حساس الستمرارية تطورنا االقتصادي واالجتماعي



68

تساءل، كيف السبيل لخروج اقتصاد بلدنا من هذه األزمات وهذه التبعية؟ وكيف يمكن أن ونقف هنا ونيندمج في االقتصاد العالمي الذي ال مكان فيه إال لألقوياء؟، هذه األسئلة نحاول اإلجابة عنها في هذا

:الفصل عبر المباحث الثالثة التالية

2001/2004برنامج اإلنعاش االقتصادي : المبحث األول 2005/2009برنامج دعم النمو االقتصادي : المبحث الثاني كيفية تأهيل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي: المبحث الثالث



69

2001/2004برنامج اإلنعاش االقتصادي : المبحث األول

ويتمحور حول األنشطة الموجهة لدعم 2001/2004إن برنامج اإلنعاش االقتصادي يمتد على فترة

المؤسسات واألنشطة اإلنتاجية الفالحية وأخرى، كما خصصت لتعزيز المصلحة العامة في ميدان .الري، النقل والمنشآت، تحسين المستوى المعيشي، التنمية المحلية ولتنميةالموارد البشرية

تصادية عبر كافة التراب الوطني وعلى وجه وتطبيقا لبرنامج الحكومة، فإنه يدفع باألنشطة االقالخصوص في المناطق األكثر حرمانا، كما ترمي تلك األنشطة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين

كما ترمي إلى التقليص من .القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، فهي تندرج في إطار مكافحة الفقر .1عدم التوازن الداخلي وما بين الجهات

نظرة عن االقتصاد الجزائري قبل البرنامج: ألولالمطلب ا

إن رسم التصور التنموي لالقتصاد الجزائري في ظروف اقتصادية تتميز بسرعة التغيير، ينطلق من وصول برنامج التعديل الهيكلي إلى تحقيق أهدافه فيما يخص التوازنات الكلية لالقتصاد الوطني،

. وإعادة بعث عملية النمو من جديدوكذلك تحقيق أهدافه فيما يخص اإلنعاش، كما 1996، وحقق فائض في سنة 1995 سنة يولقد مكن التعديل من إعادة التوازن لميزانية الدولة ف

في الفترة ما بين %5 للنمو يساويط، مع توقع معدل متوس%4تم تقدير معدال سنويا للنمو يساوي ، 1998 الميزان التجاري انطالقا من سنة ، حيث دلت التوقعات على تحقيق فائض في2000 و1997

وهو ما كان سيسمح بمعالجة الديون بمساعدة نمو الناتج المحلي الخام، ولكن انخفاض أسعار البترول في تلك الفترة حال دون ذلك، ومكن العمل ببرنامج التثبيت من امتصاص اختالالت االقتصاد الوطني،

، )0.9 -(ل توقيف نسبة تراجع الناتج المحلي الخام عند حيث تم وضع حد للركود االقتصادي من خالومن أجل تدعيم االستقرار النقدي وتحفيز عملية النمو، انتهجت الجزائر سياسة صارمة وضعت من

.خاللها برنامج تعديل للمدى المتوسط مسند باتفاق التسهيل الموسع لتدعيم النمو االقتصادي بقوة :لجزائري في هذه الفترة من خاللولقد انعكس النمو االقتصادي ا

والتي قدرت 1994زيادة معتبرة في حجم القيمة المضافة التي حققها القطاع الفالحي سنة - لقطاع البناء واألشغال العمومية والخدمات، %2.7 للمحروقات، ونسبة %4.4 مقابل نسبة%15بحوالي

).%1.4 -(مع تراجع حاد للقطاع الصناعي .ي خزينة الدولةانخفاض العجز ف -

1- Services du chef du gouvernement , Le plan de la relance économique 2001-2004, les composantes du programme, p 04.



70

.1994 سنة %14 مقابل توقع قدر بـ %10.5تراجع معدل توسع الكتلة النقدية إلى - . وفق آليات التثبيت النتهجة من طرف بنك الجزائر1995مواصلة تعديل صرف الدينار سنة -تحسن مستوى التنافس الخارجي لالقتصاد الوطني من خالل تحفيز الصادرات واستحداث آليات -

.تأمين مالئمة لقروض التصدير .تحسين الحماية االجتماعية وتنظيم السوق

.1993تنمية محيط محفز للقطاع الخاص وهو ما نص عليه قانون االستثمار لسنة -إصالح النظام الضريبي والجمركي بما يتوافق مع تحفيز النشاط االقتصادي، وكذلك جذب -

.االستثمارات األجنبية . الخوصصة والتطهير المالي للمؤسسات العموميةتدعيم برنامج -

2001/20041برنامج اإلنعاش االقتصادي : المطلب الثاني

:من خالل هذا البرنامج تم تسطير مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها فيما يلي .إختتام العمليات التي هي في طور االنجاز* .إعادة االعتبار للبنى التحتية وصيانتها* .وى نضج المشاريعمست* .توفير الوسائل وقدرات اإلنجاز، والسيما الوطنية منها* .العمليات الجديدة المستجيبة ألهداف البرنامج، يجب االنطالق فيها مباشرة*

:وفي هذا الصدد نستعرض محتوى البرنامج على مختلف القطاعات وذلك في الفروع التالية

يةدعم النشاطات اإلنتاج: الفرع األول :الفالحة-1

يتمحور حول البرامج ). PNDA(يندرج هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية :المرتبطة بـ

.تكثيف اإلنتاج الفالحي، شاملة المواد الواسعة االستهالك وترقية الصادرات من المنتجات الفالحية - .فاف في إطار إجراء خاصإعادة تحويل أنظمة االنتاج للتكفل أحسن بظاهرة الج - .حماية األحواض المنحدرة والمصبات وتوسيع مناصب الشغل الريفي - .حماية األنظمة البيئية الرعوية وتحسين العرض العلفي -

�م&� ا��ا��، - * ،V�0Uد$� ��ع ت�� 1Oا�&,%م ا ،�� #*�� ا� �� ا��# )ام� �� ا��ا��، م<آ�ة مmإش ،��.176، ص 2006 زرن%ح $�س�� 1



71

مكافحة الفقر والتهميش، السيما عن طريق مشاريع تجريبية للتنمية الجماعية ومعالجة ديون - .الفالحين

. مليار دج65امج بـ وقد قدرت تكلفة هذا البرن :الصيد والموارد المائية-2

بالرغم من طاقاته، فإن هذا القطاع ال يحضى بالعناية المستحقة له، نظرا لطول الساحل الجزائري، .يمكن القول أن الصيد مصدر ثروة لم يستغل بكفاية

التكييف، (وآخر ) إلخ...البناء، التصليح والصيانة البحرية،( إن البرنامج يتضمن أساسا في أول وهلة .لألنشطة اإلنتاجية) إلخ...التقييم، التبريد، النقل،

إن إنجاز هذا البرنامج يتطلب إجراءات تأسيسية وهيكلية مرفقة يجب التكفل بها في إطار قانون المالية . وبواسطة آليات أخرى مناسبة2001

:ويتعلق األمر هنا على وجه الخصوص بـ، )FNAPAA(دوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي والصيد البحري تخصيص الموارد للصن -

.الوسيلة المفضلة لتشغيل وتنفيذ البرنامجإنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد وتربية المائيات، بفتح فرع لدى صندوق التعاون الفالحي -)CNMA(ت، الذي يتمتع بشبكة للصناديق على مستوى مراكز الصيد وتربية المائيا. .إدخال إجراءات جبائية، شبه جبائية وجمركية رامية إلى دعم نشاط المتعاملين - ). مليار دجCEE) 0.2 وFIDAمعالجة ديون المهنيين المتعاقدين من طرف المستفيدين من مشاريع -

. مليار دج9.5المبلغ اإلجمالي لتمويل هذا البرنامج يقدر بـ

بشريةالتنمية المحلية وال: الفرع الثاني :التنمية المحلية-1

مليار دج، يحدد نشاط الدولة في التكفل باالنشغاالت المحلية 113إن البرنامج المقترح والمقدر بـ .على عدد مستويات، التدخل فيما يخص التحسين النوعي والمستدام لإلطار المعيشي للمواطنين

ها لتشجيع التنمية والتوزيع التوازني موجهة أغلب) PCD(إن البرنامج يتضمن انجاز مخططات بلدية - .للتجهيزات واألنشطة على كافة التراب الوطني

والمحيط، وكذلك ) تطهيرAEP (، الماء )طرق والئية وبلدية(إن المشاريع المرتبطة بالطرق -الخاصة بإنجاز البنى التحتية لإلتصال تشجع كلها على استقرار ورجوع السكان، السيما منها المناطق

.لتي مسها اإلرهابايستجيب هذا البرنامج لحاجات ملموسة، معبر عنها بمشاريع رامية إلى تنمية مستدامة على صعيد -

.المجموعات اإلقليمية



72

:التشغيل والحماية االجتماعية-2

إن البرنامج المقترح بالنسبة لهذه الفترة في ميدان الشغل والحماية االجتماعية يتطلب غالف مالي يقدر . مليار دج16 بـ

والمتعلقة بالواليات ) TUP-HUMO(فهو يخص برامج األشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة .المحرومة

منصب شغل دائم بالنسبة لتلك الفترة 70.000إن هذه البرامج من شأنها أن تسمح بعرض إضافي لـ مر بنشاطات التضامن اتجاه السكان ماليير دج، أما عن النشاط االجتماعي، يتعلق األ7لتكلفة قدرها 500، وإكتساب ) مالييردج3 (ة، إعادة االعتبار للمؤسسات المتخصص) ماليير دج3(االكثر ضعفا

ترمي إلى تأطير سوق ) ماليير دج3(وأخيرا ) مليار دج0.7(حافلة نقل مدرسي للبلديات المحرومة .العمل

ن اإلطار المعيشيتعزيز الخدمات العامة وتحسي: الفرع الثالثهذا . مليار دج210.5في إطار األشغال الكبرى للتجهيز والتهيئة العمرانية قدر الغالف المالي بـ

التجهيز الهيكلي للعمران، إعادة إحياء الفضاءات الريفية في الجبال، : البرنامج يتشكل من ثالثة جوانب .الهضاب العليا والواحات والسكن والعمران

: الهيكلي للعمران التجهيزات-1

تهدف إلى تحسين إطار معيشة سكان المراكز الحضارية الكبرى حيث يتمركز الفقر، وتم تقدير هذا : مليار دج تتوزع على الشكل التالي142.9البرنامج بـ

مليار دج31.3.....................البنى التحتية للموارد المائية مليار دج54.6....................البنى التحتية للسكك الحديدية

مليار دج45.3...............................األشغال العموميةتأمين الموانئ والمطارات والطرق ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز األمن عبر نقاط دخول الموانئ والمطارات والطرق بواسطة وسائل الكشف والمراقبة قصد حماية االقتصاد الوطني من الغش

. مليار دج1.7المساس به حيث قدرت تكلفته بـ واالتصاالت مثل مشروع الحظيرة التكنولوجية للمدينة الجديدة سيدي عبد اهللا، تكلفة هذا المشروع تقدر

. مليار دج10بـ :إحياء الفضاءات الريفية بالجبال، الهضاب العليا والواحات-2

ية على طول الخط الساحلي والمحافظة على إن هذا البرنامج ينص على حماية الفضاءات الساحلمستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، وإعطاء نفس جديد لألحياء المحرومة على مستوى المراكز



73

سمح هذا البرنامج بتحسين ملحوظ في حياة السكان المعنيين وسيكون السبب في خلق . الحضرية :مناصب الشغل، هذا البرنامج يتوزع على الشكل التالي

. مليار دج6.1..........................................المحيط . مليار دج16.8.........................................طاقةال

. مليار دج35.6........)....حماية األحواض المنحدرة(الفالحة

تنمية الموارد البشرية: الفرع الرابعج، تم اختيار المشاريع وفقا النعكاسها المباشر على حاجيات مليار د90.3تقدر تكلفة البرنامج بـ

، كما احتفظ بالبرامج التي )منشآت الصحة والتربية(السكان، وكذا لتقييم اإلمكانيات والقدرات الموجودة .تقدر اإلمكانيات العلمية والتقنية والتي تقلص من ضغط تدفق الطلبة عند الدخول الجامعي

:لى الشكل التالييتوزع هذا البرنامج ع . مليار دج27...................................التربية الوطنية

. مليار دج9.5...................................لتكوين المهنيا . مليار دج18.9...................................التعليم العالي . مليار دج12.38.................................البحث العلمي

. مليار دج14.7.................................الصحة والسكان . مليار دج4....................................الشباب والرياضة . مليار دج2.3...................................الثقافة واالتصال .مليار دج 1.5.....................................الشؤون الدينية

إن تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي يتطلب تجنيد موارد هامة، ومن أجل إنجازه وبأقل تكلفة والحصول على نتائج مرضية، وجب تطبيق مجموعة من التعديالت المؤسسية والهيكلية التي سوف

عة من تسمح بإنشاء محيط يسهل تطبيق قوى السوق بصفة فعالة، وفي هذا اإلطار تم إتخاذ مجمو :التدابير الجبائية واألحكام المالية والتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي



74

)2001/2004(السياسات المصاحبة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي ): 17(الجدول رقم مليار دج: الوحدة

المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعــات

20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب

22.5 5 5 7 5.5 دوق المساهمة والشراكةصن

2 0.4 0.5 0.8 0.3 تهيئة المناطق الصناعية

2 - 0.7 1 0.3 صندوق ترقية المنافسة الصناعية

0.08 - - 0.05 0.03 نموذج التنبؤ على المدى المتوسط والطويل

46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 المجمــوع

.182ص زرنوح ياسمينة، مرجع سابق، :المصدر

يتبين لنا من الجدول أعاله، من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة في البرنامج، ثمة عدة تغييرات وجب التطرق إليها لجعل المحيط االقتصادي يتالءم مع االقتصاد العالمي، من أجل ذلك قامت الحكومة

تخصيص موارد مالية بتبني مجموعة من السياسات المصاحبة لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أي ترمي إلى تشجيع االستثمار وتحسين عمل المؤسسة واإلسراع في إجراءات الشراكة وفتح رأس المال،

.1باإلضافة إلى التحضير لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع اإلتحاد األوروبي

2)2001/2004(نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي : المطلب الثالث

المرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق ليس باختبار سهل لبلد كالجزائر، التي كانت قديما إن

.منظمة وال تلجأ إال إلى عناية الدولة في كل الميادين من أجل الحياة االقتصادية، االجتماعية والثقافية التوازنات لقد خرجت الجزائر بسالم من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، واسترجعت

واحتياطات %6.8 نسبة نمو اقتصادي قدرها 2003االقتصادية الكلية حيث حققت الجزائر في سنة وبالمقابل، فإن ديون الجزائر الخارجية قد . مليار دوالر وفي زيادة مستمرة32.9صرف قدرها الداخلية للدولة مليار دوالر، بينما تقلصت الديون العمومية 22 مليار دوالر إلى 28.3انخفضت من

.2003 مليار دج سنة 911 إلى 1999 مليار دج سنة 1.059من

�م�� ح�� ا��ا�� - ��ر*�� ,)ول ا�U)$%ن�� ا��، ت0%ر ا��رك س��م&� ا��ا1990/2000 ح7* ،kن�.238، ص ��2002، ، م<آ�ة ��# 1 .183زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 2



75

لمقاومة أمة عرفت كيف تكبت ) Reconnaissance(إن برنامج اإلنعاش االقتصادي يشكل اعترافا آالمها اليومية المصنوعة من تآكل القدرة الشرائية، الفقر، التهميش والعزلة في مواجهة بقائها على

. عالم حر كله تسامح وازدهار موزعالحياة فيففي شبكة القيم هذه جاء تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خالل البدا في هذا البرنامج الذي يجب اعتباره كأداة مرافقة لإلصالحات الهيكلية التي التزمت بها بالدنا قصد إنشاء محيط مالئم

.الندماجه في االقتصاد العالمي أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل الخفية المسجلة في ميدان التشغيل على وجه الخصوص، لم يقال

ولكن من الطبيعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج أن يخفف من األزمة العميقة التي مر بها االقتصاد حقيقية الجزائري خالل ما يعرف بالعشرية السوداء أو الحمراء ويخلق الظروف المالئمة إلستراتيجية

.للتنمية المستدامة 478 بـ 2003 إلى ديسمبر 2001لقد قدرة تكلفة برنامج اإلنعاش االقتصادي في الفترة من سبتمبر

:مليار دج وكانت هيكلة االستثمارات المكلفة كالتالي . مليار دج155........................تحسين ظروف المعيشة

. مليار دج124....................................البنى التحتية . مليار دج74..................................األنشطة المنتجة . مليار دج20.....................................حماية الوسط

. مليار دج76..............الموارد البشرية والحماية االجتماعية . مليار دج29..............................البنى التحتية لإلدارة

:في جانب تنفيذ هذه المشاريع، لقد أعطى هذا البرنامج .إعداد إطار مرجعي لألنشطة* تعليمة من رئيس الجمهورية* توجيهات من رئيس الحكومة* .وضع أو تنصيب لجان متابعة على مستوى الواليات*

.زيارات دورية لمتابعة وتقييم المشاريع :، كانت حصيلة المشاريع كالتالي2003مبر وعند أواخر شهر ديس



76

2003عدد المشاريع عند أواخر ديسمبر ): 18(الجدول رقم

المشاريع القطاعات

4.386 الموارد المائية

2.448 السكن والعمران

1.868 األشغال العمومية

1.596 الفالحة

1.134 البنى التحتية للشباب

1.046 التعليم

564 اإلتصاالت

545 الصحة

330 الصيد

223 الحماية االجتماعية

167 الطاقة

162 البنى التحتية للثقافة

TUP HIMO982 والبنى التحتية لإلدارة

149 التعليم العالي والبحث العلمي

174 التكوين المهني

99 البيئة

59 الصناعة

33 التعليم عن بعد

9 النقل

16.063 مجموع المشاريع

.185 زرنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص :لمصدرا

: فهي كالتالي2003أما عن نسبة المشاريع المنفذة حتى نهاية ).%73( مشروع منجز 11.811- ).%26( مشروع في طور اإلنجاز 4.093- ).%1( مشروع في طور االنطالق 159-



77

1)2005/2009(برنامج دعم النمو االقتصادي : المبحث الثاني

. بإنعاش مكثف للتنمية االقتصادية رافق استعادة األمن عبر ربوع بالدنا2001/2004لسنوات تميزت ا

:وتجسد هذا اإلنعاش من خالل نتائج عديدة هامة نذكر منها على الخصوص ما يليأي ( مليار دج 30، منها حوالي ) مليار دج3.700أي ( مليار دوالر 46استثمار إجمالي بحوالي -

.من اإلنفاق العمومي) ج مليار د2.350 ).2003 في سنة %6.8بنسبة ( طوال السنوات الخمس %3.8نمو مستمر يساوي في المتوسط - .%24 إلى %29تراجع في البطالة من أكثر - . مسكن700.000انجاز اآلالف من المنشات القاعدية وكذلك بناء وتسليم -

منعطفا حاسما في مسار التقويم الوطني الذي 2004 أفريل 08لقد شكلت االنتخابات الرئاسية في عكفت الجزائر على انتهاجه، حيث سجل التزام السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة

وزيادة على ذلك فقد تم تأكيد هذا االلتزام . وتكثيف المسار المتمثل في إعادة بناء االقتصاد الوطني .حكومة فور تنصيبها من اجل تحضير برنامج تكميلي لدعم النموبتعليمة الرئاسية التي وجهها ال

وفي هذه األثناء تعتزم الحكومة مواصلة مجهود إنعاش النمو وتكثيفه في جميع قطاعات النشاط، وستعمل كذلك في مرافقة أداة اإلنتاج الوطني الموجودة في تحولها الحتمي لتكون مستعدة لالنفتاح على

.االقتصاد العالمي :في ظل استمرارية مسار اإلنعاش االقتصادي الجاري، تعتزم الحكومة تكييف مقاربتها قصدو لالستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شانها أن تتمم قانون ياستكمال اإلطار التحفيز -

.االستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل االستثمار الخاص الوطني أو األجنبيف األداة االقتصادية والمالية الوطنية مع االنفتاح العالمي سواء تعلق األمر بتأهيل أداة مواصلة تكيي -

.اإلنتاج أو باإلصالح المالي والمصرفيانتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة مع الحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال -

.خلق الثروات ومناصب الشغل وترقية التنافسيةعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غير المشروعة التي ت -

.تخل بقواعد المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطنية المنتجة

.186زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 1



78

اإلصالح في المجال االقتصادي: المطلب األول

1تحسين إطار االستثمار: الفرع األول :ترقية االستثمار وضبطه-1

مراجعة التشريعية والتنظيمية التي سبق إجراءها أو الواجب استكمالها في إطار التحضير للشراكة إن الالفعلية مع االتحاد األوروبي واالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا قانون االستثمار الذي تم

.مراجعته، توفر إطارا قانونيا مالئما لترقيم االستثمارولجان ) ANDI(مل على مضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتعتزم الحكومة الع

، وستعرف هذه اآلليات االنطالق الفعلي لـ )CALPI(مساعدة مشاريع االستثمارات وتحديد موقعها لصالح المستثمر، كما ستطور فيآن واحد دور هذه اآلليات في مجال االستثمار " الشباك الواحد"

.لمستثمرين الجزائريينوالتوجيه لصالح ا .كما ستسهر الحكومة على تحسين مستوى جهودها ومواصلتها لجلب االستثمار األجنبي

:تسوية مسألة العقار-2

فيما يخص العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليه على أنه عائق أمام ترقية االستثمار، فقد سبق وأن طق النشاط وهو اإلصالح الذي سوف يتم استكماله كان محل إصالح لتسيير المناطق الصناعية ومنا

.على المدى القصيرإن هذا اإلصالح يسمح بتثمين المناطق الموجودة، وتطوير مناطق جديدة، وجمع الخدمات الضرورية للمستثمر في هذه الفضاءات وإتاحة هذه الممتلكات في ظل الشفافية، كما سيتكفل هذا اإلصالح بفائض

.لى مستوى المؤسسات العمومية وسيتم إصالحه وتثمينهالعقار العمومي عوستعمل الحكومة أيضا على استكمل عملية مسح األراضي على المستوى الوطني، واستكمال مخططات التهيئة والتعمير عبر الوطن، وكذا العمل على احترام التشريع المتعلق بتهيئة اإلقليم، وذلك

.ناء لفائدة االستثمار في ميادين الترقية العقارية والسياحةبغية مضاعفة العرض في مجال أراضي البأما بالنسبة للعقار الفالحي، فإن الحكومة تقترح ضمن هذا البرنامج تشريعا يؤسس لنظام االمتياز الذي سيضبط بكيفية واضحة حقوق مانح وصاحب االمتياز وواجبات كل منهما، إن اللجوء إلى منح االمتياز

ي الفالحية التابعة ألمالك الدولة سيسمح بإقامة صلة متينة بين األرض ومستغلها، بالنسبة لألراضوسيفضي إلى حماية هذه الثروة الوطنية من تحويلها عن طابعها األصلي، وسيسهل للفالح في نهاية

.المطاف عملية الحصول على القرض الضروري لتنمية النشاط الفالحي

1 187زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص -



79

، على تسهيل عملية تسهيل سندات الملكية في إطار القانون، إلى وستعكف الحكومة بالموازاة مع ذلكمالك األراضي الفالحية الخاصة المنتقلة عن طريق الوراثة، مع استبعاد إضفاء الطابع القانوني على وضعيات األمر الواقع فيما يخص الحيازات غير القانونية لألراضي التابعة للدولة، كما ستفتح الدولة

.ور ورشة التشريع المخصص لألراضي الرعويةفي ظل التشا

1مكافحة االقتصاد غير الرسمي: الفرع الثانيإن تطوير االستثمار يتطلب احترام جميع المتعاملين قواعد الشفافية والمقاييس والقوانين، غير أنه ينبغي أن نالحظ أن ظهور اقتصاد السوق في بالدنا مؤخرا صاحبه ظواهر طفيلية وضارة عقدت

.الحكومة العزم على محاربتهاوتعتزم الحكومة دعم مكافحة االقتصاد غير الرسمي الذي صار مصدر ريع مرده إلى الغش، يعرقل تطوير االستثمار ويعرض المؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطها في ظل احترام القانون

.للخطر

عصرنة المنظومة المالية: الفرع الثالثلمنظومة المالية ورشة مفتوحة ينبغي استكمالها في الوقت الحاضر على ضوء الظروف إن عصرنة ا

.االقتصادية الكلية المالئمة أكثر، وفي سياق المسار الشامل لإلصالحات الذي يتحكم في نجاحها :وستحقق الحكومة األهداف التالية

.استكمال عصرنة أدوات وأنظمة الدفع الجارية حاليا- . البنوك والمؤسسات العمومية للتأمين بما في ذلك الترقية النشيطة للشراكةتحسين إدارة-تعزيز سوق رؤوس األموال وضبطها الفعال، سواء تعلق األمر بالفروع أو المنتجات، من أجل حشد -

.مكثف للموارد الداخلية لتطوير االستثمار، وتسيير نشيط أكثر لألصول المالية المالي السيما من خالل إقامة صندوق ضمان القروض لفائدة المؤسسات التطوير المؤسساتي للقطاع-

.الصغيرة والمتوسطة، وصناديق االستثمارات األخرىالتطوير المنظم للموارد البشرية في القطاع المالي سواء تعلق األمر بالبرامج أو بالمؤسسات، السيما -

.من أجل التحكم في المهن الجديدة .رصة وتطويرهاوأخيرا، إنعاش البو-

188زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 1



80

1النهوض بتنمية مستمرة ومنصفة عبر أنحاء البالد: المطلب الثاني

تثمين الثروات الوطنية وتطويرها: الفرع األول :قطاع الطاقة والمناجم-1

ستقوم الحكومة باستكمال الترتيبات التشريعية و التنظيمية والمؤسساتية من اجل جلب االستثمار من االستثمارات األجنبية المباشرة او االستثمارات في شكل شراكة في الخاص الوطني، والمزيد

قطاعات المحروقات والطاقة والمناجم بما في ذلك األنشطة مثل تلك الواقعة في المراحل الالحقة إلنتاج .المحروقات وأنشطة إنتاج الطاقات المتجددة

ساسية المينائية المعدة لتصدير إضافة إلى هذا ستعمل الحكومة على تكييف وعصرنة المنشات األوستعمل كذلك على ضبط تسعيرة الكهرباء والغاز، السيما . المحروقات لتتماشى مع تطور اإلنتاج

بالنسبة إلى الناطق والفئات المحرومة، وكذلك احتياجات النمو والتنمية في ميدان االستثمار وفي .والمؤسسة الصغيرة والمتوسطةالقطاعات االقتصادية مثل الصناعة، الفالحة، السياحة

وستواصل كذلك وبشكل ملموس تشجيع إيصال الغاز وغاز البروبان المميع والطاقات المتجددة وجعله .في مستوى هام عبر البالد

كما أنه سيتم تطوير سياسة في مجال تحقيق هوامش الربح في المنتجات النفطية قصد ترقية االستثمار كومة على إزالة االحتكارات الفعلية تدريجيا وعلى إيجاد أدوات لضبط الوطني، وأخيرا ستسهر الح

.أنشطة االحتكار :2الفالحة-2

إن هذا الميدان الذي يمثل مكمن معتبرا للنمو والتشغيل عرف تقدما معتبرا خالل السنوات األخيرة ها لها الدولة، بفضل المخطط الوطني للتنمية الفالحية وبفضل الموارد المالية الكبرى التي خصصت

.تحققت حاالت تقدم كبيرة في مجال اإلنتاج الفالحي واستصالح األراضي واستحداث مناصب العملوكما سبق اإلشارة إلى ذلك، فإن الحكومة تعتزم تزويد الفالحة بتشريع مالئم لتنميتها، وهكذا ستضل

.محفز كرصد القروض المصرفيةتقدم دعمها المالي لهذا القطاع مع السهر أكثر فأكثر على استعماله :وستوجه اإلعانة والحوافز العمومية لتنمية الفالحة أيضا نحو ما يلي

.تحسين نتائج االستثمارات من خالل هيكلة الفروع وتعميم التكوين واإلرشاد -لى تنمية تربية المواشي والدواجن وتنويعها السيما في الهضاب العليا والمناطق الجبلية، مع السهر ع -

.حماية التراث الجيني .الدعم االنتقائي واالنتقالي لعمليات تحول النشاط وإعادة توجيه القدرات الفالحية -

190زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 1 .2005، أ��$i ، ا��ا��2009- 2005 ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا��% � �ة - 2



81

تحسين محيط المستثمرات بواسطة تنمية المؤسسات الصغيرة للخدمات وصناعة التبريد، وتشجيع -ط المهني والمشترك بين التكامل بين المنتجين والصناعة الغذائية الفالحية، وترقية منظمات الضب

.المهن، وتعزيز طاقات غرف الفالحة ودورهاوحمايتها عن ) البيولوجية(ترقية الصادرات الفالحية السيما المنتجات المحلية والفالحة الحيوية -

.طريق الترتيب، التصديق والتنويع ذوي الشهادات وكذا تعزيز استحداث مناصب العمل في القطاع الفالح من خالل دعم اندماج الشباب -

.اإلدماج الفعلي للتشغيل الفالحي ضمن ترتيب الحماية االجتماعيةتطوير وسائل مكافحة اآلفات الزراعية بما فيها الجراد والطفيليات والوقاية منها، بما في ذلك رد -

.االعتبار إلى وسائل العمل الجوي :ل التنمية الريفية، السيما من خاللوسيرافق إنعاش الفالحة أيضا بمواصلة بذل الجهود في مجا

عدم النشاطات المدرة للمداخيل والمستحدثة لمناصب العمل، واإلنتاج المساهم في تحسين األمن * .الغذائي للعائالت

.مواكبة التنمية بالحصول على وسائل التقنية وعلى قروض* .وتحافظ على الوسط الطبيعيبرامج تسيير وتنمية الغابات والسهوب التي تستحدث مناصب الشغل * وكذا مواصلة ) الماء، الكهرباء والغاز(تعزيز عملية حصول سكان األرياف على الخدمات األساسية*

.برامج اإلسكان الريفي :في ميدان السياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري-3

مستوى إيراداتها تشكل السياحة عنصرا من عناصر القوة يجب على الجزائر أن ترفع من خاللهالخارجية ومضاعفة قدراتها في استحداث مناصب الشغل، مع ما لهذا النشاط خصوصا من تأثير في

:قطاع الخدمات كله، ستسهر الحكومة على ما يأتيتثمين المنشآت األساسية العمومية الموجودة عن طريق الشراكة وعقود التسيير والخوصصة، -

. الحظيرة الفندقية الجزائرية ضمن الشبكات الدولية للسياحةلتحسين جودة الخدمات وإدراجتشجيع االستثمار في الفندقة من أجل تأهيل القدرات والمواقع والمسالك السياحية الوطنية على -

مستوى الشواطئ والصحراء والحمامات المعدنية، الذي سيدعم بواسطة التصديق على المؤسسات .وتصنيفها

الت األسفار والترقية السياحية اللذان يكُونان مصحوبين بمساهمة عمومية في ترقية وتأطير وكا -ترقية المنتوج السياحي الوطني في الخارج، عن طريق المعارض والعروض وغيرها من التظاهرات

.الدوليةحث الجماعات المحلية على تثمين عناصر القوة لديها، التاريخية منها والثقافية والحرفية وغيرها -

.عن طريق التظاهرات المالئمة



82

وعلى مستوى مناطق جنوب البالد، فإن ترقية السياحة وتشجيعها سوف يندرجان ضمن البرامج .التنموية، وتحقيق مردودية المنشآت األساسية المنجزة وتحسين الموارد والتشغيل لفائدة السكان

طير والدعم، سيكون عامال ضروريا إن تنمية الصناعات التقليدية التي تشمل العديد من آليات التألمصاحبة االنطالق الفعلي للنشاط السياحي في اتجاه الزبائن الجزائريين واألجانب، وستتم مواصلة

من أجل تطوير الصناعة التقليدية وستساهم الحكومة في دعمها 2010برنامج العمل الممتد إلى غاية .ات المصغرةبما في ذلك عن طريق اآلليات المختلفة لالستثمار

أما ميدان الصيد البحري، فلقد ظل منذ سنوات موضوع سياسة هيكلية وتنموية حقيقية أعطت نتائج :أولى مشجعة، وستواصل الحكومة انتهاج هذه السياسة وتعزيزها بواسطة

عمل رسم خرائط بتحديد الموارد* .ه المهنةدعم تكوين الشباب على مهنة الصيد البحري بالموازاة مع تأطير هذ* .تعزيز شبكة الموانئ ومالجئ الصيد البحري* .تشجيع االستثمار في ميدان دعم الصيد البحري، منذ بداية هذا النشاط إلى نهايته* مواصلة دعم رصد القروض الستحداث األنشطة في ميدان الصيد البحري لفائدة المتعاملين *

.1االقتصاديين والشباب على الخصوص والتكنولوجيات الجديدةاالتصاالت -4

: سوف تهتم الحكومة بهذا الميدان بشكل خاص، وفي هذا الصدد فإنها ستسهر علىاستكمال عملية فتح المنافسة في مختلف مقاطع سوق االتصاالت السلكية والالسلكية والبريد، -

.والتشجيع على تطوير دخول شبكة االنترنت ذات المنسوب العاليغة اإلطار القانوني من أجل تطوير التجارة االلكترونية والخدمات الحكومية عبر استكمال إعادة صيا -

.الخطلشريك استراتيجي لتحسين مردوديتها وإعادة " اتصاالت الجزائر"الشروع في فتح رأسمال شركة -

.تموقعها كرائد في السوقا وإدخال اإلعالم اآللي اإلسراع في وتيرة عصرنة البريد عن طريق رد االعتبار لشبكته وتوسيعه -

.في عملياته .مواصلة عصرنة الخدمات البريدية والمالية البريدية -الحفاظ على الخدمة الشاملة وتطويرها لتمكين سكان األرياف والمناطق البعيدة عن المراكز -

.الحضرية من الوصول إليهاالالسلكية والبريد بواسطة التدابير وفي األخير، تحسين مردودية النشاط في قطاع المواصالت السلكية و

.المالئمة من أجل جذب المزيد من االستثمارات والسماح بذلك بتحسين الخدمات المقدمة

.2005، ا��ا��، أ��$i 2009- 2005 ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا��% � �ة - 1



83

وزيادة على ذلك، فإن الحكومة وهي تواصل تنفيذ إستراتيجيتها في قطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم يقي لتطوير واستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ستعمل على تحديد وانجاز مخطط عمل سريع وحق

.واالتصال قصد تشييد مجتمع جزائري لإلعالم : لتكريسها، وستشمل ضمن مكوناتها

حفز االبتكار واإلبداع بفضل توفير المحيط المناسب، السيما بإنجاز الحظيرة التكنولوجية بسيدي * .عبد اهللا

وجيات الجديدة بتنويع الدروس المقننة في مجال عصرنة وتكييف برامج التكوين على هذه التكنول* االنترنت، التسيير واإلدارة، وذلك على الخصوص بتكثيف شبكة األكاديميات المتخصصة في

.1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

رفع التحدي في مجال الموارد المائية: الفرع الثانيتماعية وبحكم ندرتها أيضا، مسألة ينبغي للبالد إن الموارد المائية تشكل بسبب أهميتها االقتصادية واالج

أن ترصد لها من باب األولوية الوطنية، وسائلها الخاصة وكذلك دعم الشراكة والتعاون الخارجيين :وستسعى الحكومة على تطوير مسعى استراتيجي يتمحور حول ما يلي

.حشد المورد واسترجاعه وإنتاجه - .ا الموردالتسيير والتوزيع الرشيدين لهذ - .مواجهة الكوارث المتصلة بالعامل المائي والوقاية منها -

:حشد الموارد المائية، استرجاعها وإنتاجها-1

:بناء السدود/أ

عمال على تفادي تبديد الموارد المائية، فإن األولوية المطلقة سوف تولى إلنهاء البرنامج الكبير للسدود د يمكن برمجة بناء سدود جديدة على ضوء اإلمكانيات قصد وانجازات التحويل الجارية، غير أنه ق

.تدارك العجز الكبيرومن ضمن العمليات الجارية سنذكر على الخصوص االنجازات المتصلة بسد بني هارون والمشاريع الكبرى للتحويالت انطالقا من سد تافصبت نحو العاصمة وانطالقا من سد الشلف نحو وهران مرورا

يو، وعلى هامش هذه األولويات سوف يتم تحضير دراسات فيما يخص انجازات جديدة، بمستغانم وأرزطوال التقليص من البرنامج الجاري، ومنها إنجاز تحويل المياه من عين صالح نحو تامنراست، كما

.ستسهر الحكومة على صيانة السدود الموجودة وحمايتها السيما بواسطة تشجير المواقع :اربرنامج حفر اآلب-ب

.2005، ا��ا��، أ��$i 2009- 2005 ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا��% � �ة - 1



84

مليون متر 80 متر خطي كل سنة، ما يقابل 20.000سوف يتم تطوير برنامج حفر اآلبار بمقدار .مكعب سنويا، وذلك في آن واحد مع صيانة اآلبار الموجودة

:المحاجز المائية-جـ

محجز مائي قيد 200ستعكف الحكومة من أجل سد حاجات الري الفالحي على تأهيل أكثر من وحدة جديدة، بوتيرة استكمال الدراسات الضرورية وتوفر االعتمادات 300ز قرابة االستغالل وإنجا

.بالنسبة إلى مجموع برنامج الماء :استرجاع المياه المستعملة-د

محطة تصفية وكذا صيانة 33سيتم مباشرة برنامج وطني ضمن هذا النشاط سينصب على انجاز سترجعة من باب األولوية كحاجات الصناعة وتأهيل المحطات الموجودة، وستخصص المياه الم

.كم2500وستتواصل عملية بناء شبكة جمع المياه المستعملة حول برنامج عمل يشمل مجموع :تحلية مياه البحر-هـ

يوجد برنامج هام قيد التحضير إلنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر عن طريق اللجوء إلى منح تلطة بالشراكة مع قطاع الطاقة الذي يساهم برؤوس أموال، وستدرس االمتياز في إطار المؤسسات المخ

الحكومة إمكانية مشاركة الخزينة في رأسمال الشركات المختلطة إلنجاز وتسيير هذه المحطات قصد .1تقليص التكلفة النهائية لتحلية المياه

:تسيير الموارد المائية وتوزيعها بشكل عقالني-2

تطوير شبكات المياه وتوزيعها في إطار الشراكة مع متعاملين أجانب لهم وضمن هذا اإلطار سوف يتمشهرة عالمية، وسوف يتم استكمال المفاوضات الجارية بخصوص منح امتياز توزيع المياه عبر

.العاصمة، كما ستتبع هذه العملية األولى تدريجيا بعمليات مماثلة بالنسبة إلى المدن الكبرى األخرىة أيضا على صيانة شبكات توزيع المياه عبر البالد قصد تجنب التسربات والغش في وستسهر الحكوم

استغاللها، ويتعين على الوكالة الوطنية المختصة في هذا المجال دعم وسائلها ومناهجها قصد استئصال تسرب المياه عبر الشبكات واسترجاع ديونها، ولهذا الغرض فإنه يجب تشجيع اللجوء إلى الشراكة فيمجال التسيير ودعم أصحاب االمتياز المحليين على أساس دفاتر شروط تضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية في هذا المجال، ومن جهة أخرى سوف يتم تطوير سلسلة من البرامج لتشجيع المستهلكين

.على اقتصاد المياه وسوف تتواصل عملية رد وفي الميدان الفالحي، سوف يتم تطوير الري حسب وتيرة نمو هذا المورد،

االعتبار للمساحات المسقية وتوسيعها إلى جانب تأهيل قدرات التسيير للهيئات المكلفة بهذه المساحات، كما ستشجع الدولة تطوير الري بفضل اتخاذ إجراءات تحفيزية واللجوء إلى تقنيات التقطير

.االقتصادية

.2005، ا��ا��، أ��$i 2009- 2005 ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا��% � �ة - 1



85

:هاالوقاية من الكوارث المرتبطة بالمياه وامتصاص-3

ستواصل الحكومة أعمال انجاز المنشآت لحماية المناطق السكانية من الفيضانات، كما ستعكف على انجاز أشغال امتصاص آثار صعود المياه في واليتي ورقلة والوادي، وسيتم التكفل بهذا الملف بشكل

لمجال ومتابعة استعجالي بحشد المخصصات المالية الضرورية وبإشراك المتعاملين األكفاء في هذا اعملية التنفيذ، كما أنه سيتم تحسين تسيير مساحات الري لهذه المنطقة ومتابعته قصد تجنب انتشار

.ظاهرة صعود المياه وتكررها

سياسة تهيئة اإلقليم: الفرع الثالثهيا إن سياسة تهيئة اإلقليم من شأنها أن توفر على المدى المتوسط تصور التنمية الوطنية وإطارا توجي

لألعمال الواجب إنجازها، ومن شأنها أن تقوم جهد التنمية نحو تحقيق انسجام وتوازن بين المناطق .والقضاء على الالمساواة المتفاقمة

حيث 2020إن إستراتيجية تهيئة اإلقليم هذه سبق أن كانت محل دراسة إستشرافية تمتد حتى أفق حدهما مخصص لجنوب البالد والثاني لمناطق الهضاب تتوفر لها أدواة اإلسناد من خالل صندوقين، أ

.العلياوفي هذا اإلطار يجب أن تعزز سياسة البنى التحتية الكبرى واألشغال الكبرى قصد تحسين الظروف

.المعيشية والنشاط االقتصادي لهذه المناطق :البنى التحتية الخاصة بالطرق-1

غرب، فإن حافظة الدراسات واالنجازات / شرقفضال على المشروع الضخم الخاص بالطريق السريع :تتضمن ما يلي

الطريق العرضي للهضاب العليا - الطريق العرضي الثاني للجزائر العاصمة - استكمال الطريق العابر للصحراء - تهيئة الطرق الساحلية - بناء منشآت التخفيف من ازدحام المدن الكبيرة - بكة الطرق الموجودةوضع برنامج هام ومتواصل لصيانة ش -

ومن هنا يتعين السهر على التحكم في تاليف اإلنجاز وتمديد البرمجة حسب أهمية الموارد المرصودة .إلنجاز هذه الورشات

:البنى التحتية للمطارات-2

:العمليات الكبرى الواجب التقدم في إنجازها واستكمالها هي .مواصلة إنجاز المطار الجديد لمدينة الجزائر-



86

توسيع قدرات استيعاب مطارات وهران، عنابة، سطيف وبرج باجي مختار وكذا إنجاز مطاري - .الشلف والبيض

.تحويل مطار حاسي مسعود إلى خارج المنطقة البترولية-وسوف تتم مواصلة عملية تحديث األسطول الجوي الوطني وتحسين تسييره من خالل ترقية الشراكة

.مع متعاملين لهم شهرة عالمية :البنى التحتية البحرية-3

:1في مجال صيانة الموانئ وتوسيعها سيشمل البرنامج على صيانة الهياكل القاعدية وتطويرها - تطوير الموانئ النفطية وتطويرها - إنجاز مرفأ ثاني للحاويات في ميناء الجزائر، وتوسيع الموانئ الموجودة -

:البنى التحتية الخاصة بالسكك الحديدية-4

:ن المشاريع الهامة التي يجب إنجازها ما يليم خط يربط رجم دموش بالمشرية إنجاز - تمديد الخط العرضي للهضاب العليا - الجلفة/الخط الحلقي جنوب حاسي مسعود - .تحديث شبكة السكك الحديدية للعاصمة -

2التنمية البشرية: المطلب الثالث

ةــالصح: الفرع األولعمومية في مجال الصحة بتعبئة جهود الدولة لضمان الحق في الخدمات الصحية ستستمر الخدمة ال

وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العالج الوقائي واالستشفائي، وإلصالح المنظومة الصحية :من أجل تحسين األداء ستسهر الحكومة على

.تحسين قدرات المنظومة الصحية - تطوير الصحة الوقائية - ن العالج االستشفائيتحسي - إصالح المستشفيات - مراجعة السياسة المتعلقة باألدوية -

-��.2005، ا��ا��، أ��$i 2009- 2005% � �ة ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا� 1 .201زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 2



87

تثمين الموارد البشرية في مجال الصحة -

تلبية الطلب على السكن وتهيئة المدينة: الفرع الثاني تقدما معتبرا في مجال تلبية الطلب على السكن، وسوف 1999/2004لقد سجلت بالدنا خالل الفترة

إلبقاء على هذه الوتيرة في اإلنجاز، وستسهر الحكومة على تجسيد التزام الدولة قصد تسليم مليون يتم اسكن جديد خالل فترة هذا البرنامج، وهو الهدف الذي تعتزم بلوغه بإدخال بعض التحسينات على

:1سياسة اإلسكان الوطني في مجال إعداد مشاريع وإنضاجها - أنماط التمويل - بناء مع مراعاة أخطار الزالزلتقنية ال - تحسين سياسة تسيير المدن -

وعالوة على ذلك فإن الحكومة تعتزم التوسع في هذا المجال بمساهمة الخزينة العمومية وكذا تشجيع االستثمارات العمومية والخاصة في عدة مجاالت أهمها مجال السكن االجتماعي، مجال السكن الريفي،

.مجال البيع باإليجار

الذي يبين لنا المبالغ المخصصة لتلك االستثمارات ) 19(وفي ختام هذا المبحث نقوم بتقديم الجدول رقم )2005/2009(خالل الفترة

حسب كل باب2005/2009توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو ): 19(الجدول رقم

% المبالغ بالماليير من دج القطاعات

45.42 1908.5 :عيشة السكان، منهابرنامج تحسين ظروف م: أوال

555.0 السكنات

141.0 الجامعة

200.0 التربية الوطنية

58.5 التكوين المهني

85.0 الصحة العمومية

127.0 )خارج األشغال الكبرى(تزويد السكان بالماء

60.0 الشباب والرياضة

16.0 الثقافة

.2005، ا��ا��، أ��$i 2009- 2005 ا��7ن�مr ا� m��,� �)�_ ا��% � �ة - 1



88

65.0 إيصال الكهرباء والغاز إلى البيوت

95.0 أعمال التضامن الوطني

19.1 تطوير اإلذاعة والتلفزيون

10.0 إنجاز منشآت للعيادة

26.4 عمليات تهيئة اإلقليم

200.0 برنامج بلدية للتنمية

100.0 تنمية مناطق الجنوب

150.0 تنمية مناطق الهضاب العليا

40.52 1.703.1 :برنامج تطوير المنشآت األساسية، منها: ثانيا

700.0 قطاع النقل

600.0 قطاع األشغال العمومية

393.0 )السدود والتحويالت( قطاع الماء

10.15 قطاع تهيئة اإلقليم

8.02 337.2 :برنامج دعم التنمية االقتصادية، منها: ثالثا

300.0 الفالحة والتنمية الفالحية

13.5 الصناعة

12.0 الصيد البحري

4.5 قية االستثمارتر

3.2 السياحة

4.0 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

4.85 203.9 تطوير الخدمة العمومية وتحديثها: رابعا

34.0 العدالة

64.0 الداخلية

65.0 المالية

2.0 التجارة

16.3 البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

22.6 رىقطاعات الدولة األخ

1.19 50.0 برنامج التكنولوجيات الجديدة لالتصال: خامسا

100 4.202.7 2005/2009مجموع البرنامج الخماسي

.205/206ص زرنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص :المصدر



89

يمكن اإلشارة من خالل الجدول أعاله، أن مشروع برنامج الحكومة المعروض تتجلى فيه معظم زائري، حيث يعبر عن إرادة الحكومة في مواصلة الجهود التي بذلت خالل الفترة طموحات الشعب الج

2001/2004. وبذلك تركز الحكومة على تطبيق استرتيجية إنعاش قادرة على مواصلة النمو وتحسين مستوى معيشة

من مجموع االستثمارات، وتم التركيز كذلك على %45.42السكان حيث خصص لهذه األخيرة نسبة ، كذلك سيؤدي البرنامج %40.52يه نفقات الميزانية باتجاه االستثمار في المنشآت األساسية بنسبة توج

التكميلي لدعم النمو من خالل االستثمار في المشاريع الكبرى إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل التي .ستقلص من معدل البطالة

.وعلى العموم يبقى الحكم على البرنامج بعد تطبيقه

كيفية تأهيل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد العالمي: المبحث الثالث

كانت محدودة ومكلفة 1988كما رأينا سابقا فإن نتائج اإلصالحات التي طبقتها الجزائر منذ سنة

اجتماعيا، فلو أن مكنت هذه اإلصالحات الجزائر من تحقيق بعض التوازنات على مستوى االقتصاد فإنها لم تتم بعد على صعيد النمو واالستثمار بالشكل الكافي، حيث أنها لم تؤدي إلى تحسين الكلي،

القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، ومن ثمة كانت هذه اإلجراءات محدودة على قدرة االقتصاد .الجزائري على التكيف مع محيطه العالمي

ائل الكفيلة اقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه التحديات، لذلك فإن المسالة هنا هي مسالة إدراك طبيعة الوسوذلك بصباغة البدائل الفعالة، وإعداد اإلستراتيجية التي من شانها تحفيز وتأهيل االقتصاد الجزائري أن

.يندمج في االقتصاد الدولي وفق المستجدات األخيرة بأحسن كيفية .ت التي برأينا تمكن الجزائر من ذلكوفي هذا اإلطار نقدم مجموعة من التصورات واالقتراحا

جذب االستثمار األجنبي واالهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول

جذب االستثمارات األجنبية: الفرع األول والجزائرية الموجودة واألجنبية االستثمارات العربيةإرجاع، ومحاولة األجنبيةجذب االستثمارات

اإلدارية اإلجراءاتعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة و ثابتة، منها تبسيط ، وذلك بالجبالخاروتحديد لجنة أو وكالة واحدة لتوجيه وتقييم هذه االستثمارات، وبالتالي الرد الموضوعي السريع على



90

، األجنبي، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات االستثمار 1 الملفاتباصطحا أن تتجه مشروعات هذا االستثمار إلى المجاالت األكثر اإلمكان القيود أمامها محاولين قدر زالةإو

.2أهمية في االقتصاد والمتعلق بتطوير االستثمار في الجزائر كخطوة 2001 أوت 20 الصادر في 01/03ويعتبر األمر رقم

ار األجنبي ويجب أن تتلوها في االتجاه الصحيح ونحو زيادة فرص الجزائر في استقطاب االستثم .3خطوات أخرى في هذا المجال

االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الثاني

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لهذه المؤسسات من أهمية في عملية التنمية إنشاءتشجيع نمية مواردها البشرية االقتصادية وامتصاص البطالة إلى جانب قيام هذه المؤسسات بإعادة تأهيل وت

لمواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة، الشرط األساسي لتطور هذه المؤسسات وتطور االقتصاد .4الجزائري

إصالح الهياكل والقطاعات االقتصادية : المطلب الثاني

إعادة اإلعتبار لقطاع السياحة: الفرع األولهي القطاع األكثر جذبا لالستثمارات األجنبية أن للسياحة غايات من الممكن إدراكها بسهولة، ف

المباشرة، وهي القطاع الذي يمكن أن يسهم في تطوير القطاعات األخرى، ولذا نرى أن السياحة في بعض الدول تحتل مكانة مرموقة من بين القطاعات األخرى في االقتصاد انطالقا مما تدره من النقد

تكون للسياحة مكانتها الالئقة بها في الجزائر، فإن الطريق وفي الحقيقة إذا كما أريد أن. األجنبيالمؤدية إليها ال تزال في بدايتها، ومع ذلك فالوصول إلى الهدف ليس مستحيال إذا تكاثفت الجهود واستمرت، ومن هذا المنطلق نرى من الضروري تقديم بعض الضوابط الواجب تبنيها إلرساء ثقافة

:سياحية فعالة، منها .ر وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية المتنوعة التي تزخر بها بالدناتسخي -1وضع إستراتيجيات سياحية ترتكز على المنطق وتنبثق من واقع الجزائر وتنفتح على الثقافات -2

.السياحية في العالم تأخذ أحسنها وتترك أسوأها

-#*��د$� �� ا��ا��، م<آ�ة م� 1Oت ا��7 ا��7�ش� م' خ[ل اOص[ح*Tر ا��E سOق ا��bو K1ن ت%م�، وا��م&� ا��ا��، �7) ا��ح�* ،��

.45،ص 2001 1 ��7 ا��7�ش� �� ا��ا��، م<آ�ة ��#�نk، �,%م ا� #��، *�م&� ا��ا��، - *Tر ا��E سO)، ا�م. u,55، ص 2005 أخ . 2 .21، ص 2002، 23 ا�&)د 12 م.�) $%س�l، م�,� إدارة، ا��,) - 3 - �F��[��س_ ح#' بF,%ل، س��س� ت�%$i ا� �� وتP,) ب�م&��، ا��ا��، م.�.142، ص ��1991 ا��ا��، د$%ان ا��%70�ت ا�� 4



91

ة لدى القائمين على المرافق إنشاء معاهد متخصصة في السياحة تعمل على إرساء ثقافة سياحي -3السياحية المختلفة كل في موقعه ولدى المواطنين بواسطة اإلشهار للتمكن من استمرارية الجهود

.وتجسيد األهداف بتكلفة أقل وربح أكبرصياغة نموذج لكل منطقة من المناطق السياحية، بحيث ينفرد كل نموذج عن اآلخر بما يتالءم -4

.1خر به من إمكانات سياحيةوطبيعة كل منطقة وما تزإتقان اللغات األجنبية األكثر رواجا في العالم كاللغة اإلنجليزية من طرف المرشدين إلمكانية -5

.التحاور والتفاهم وتجنب الحرج الذي قد ينجر عن استعمال لغة ال يفهمها السائحوال يمكن أن . أجانبوجوب التحلي باللياقة األدبية في التعامل مع السياح، محليين كانوا أم -6

.يحدث ذلك إال باالختيار الدقيق ألشخاص اعتمادا على معايير موضوعية .اعتماد الصدق في الكلمة والتفاني في العمل والحفاظ على األمانة والرزانة في التعامل -7

إعادة االعتبار لقطاع الفالحة: الفرع الثاني السدود الشيء بإنشاء استثمارية جريئة، و ذلك من خالل سياسةفالحةيجب إعادة االعتبار لقطاع ال

إلى جانب تشجيع البحث الزراعي . الذي يساعد على تنشيط مختلف المنتجات الزراعية خاصة الحبوب من الدعم إلى الزراعة ، في %5و زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع، حيث أن الجزائر ال تقدم سوى

فيها تطبق أعضاء، وأن بعض الدول %10ح بدعم أقصى قدره حين أن المنظمة العالمية للتجارة تسم .2%50نسب تجاوزت بكثير هذا المستوى، وصلت في بعض الحاالت

إصالح المنظومة البنكية: الفرع الثالثوقواعد التسيير األدوات إتباعها و اإلداري المنظومة البنكية، و ذلك بابتعادها عن التسيير إصالح

ملف طلب قروض مشاريع في البنك الوطني 2800يها دوليا، فال يعقل أن تبقى البنكي المتعارف عل .3الجزائري معلقة بسبب أن دراسة هذه الملفات يستغرق أكثر من سنة

إن الحل األمثل لتطوير النظام المصرفي الجزائري هو بخصخصة البنوك العمومية التي تعرف ال اليوم نرى التردد الواضح من طرف الحكومة الحالية بالخدمة الرديئة لغياب المنافسة، فكما هو الح

في فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري رغم أن هذا الحل هو األمثل لتطوير القطاع والذي .المناص منه

�م&� ا��ا��، - * ،�� #*��ق ت0%$�ه�، م<آ�ة م�bح� �� ا��ا�� و��در، واK1 ا�#�P200، ص 2006 ه)$� �7) ا�. 1 �ق - �b ت، ا��ا��.36، ص 2003 ا� �� وا�)$��Pا��H، 2010س&�) ب�آ 2 .80، ص h1993ص[ح ا��P)ي، دار ا��ml، ا��ا��، ا�70&� اTو�6، �5�ء م��) ا��%س%ي، ا- 3



92

دعم بعض الصناعات: الفرع الرابعديم أنواع عديدة تقديم الدعم إلى بعض الصناعات، حيث أن ترتيبات النظام الجديد للتجارة، تسمح بتق

حيث ال تتجاوز نسبة نفقات البحث . من الدعم الصناعية خاصة الدعم المقدم لبرامج البحث والتطوير وهي نسبة ضعيفة جدا، لذلك يجب تشجيع %0.3 اإلجماليوالتطوير في الجزائر إلى الناتج الوطني

المكاتب أو رفوف مكتبات ارجأدمشاريع البحث والتطوير واالبتكار، وأن ال تبقى هذه المشاريع في أن تلقى طريقها إلى التطبيق، وذلك بتوطيد العالقة بين الجامعات ومراكز البحث بدالجامعات، بل ال

.1استعمال التكنولوجيا الحديثةو االقتصادية، الشيء الذي يمكننا من التحكم واإلدارةوالمؤسسات

تنشيط بورصة الجزائر: الفرع الخامس كاملة للترويج عن مجاالت وأدوات االستثمار إعالمية ناجحة ووضع برامج إعالميةاسة نهج سيذلك بو

، إضافة إلى استعمال بورصة الالزمة للمستثمرينواإلحصائيةفي الجزائر، وتوفير المعلومات المالية لكادر الجزائر كوسيلة لخوصصة المؤسسات العمومية واالستعانة بالخبرات والتجارب األجنبية وتوفير ا

المؤهل لتسييرها وتطوير التشريعات والقوانين المديرة لهذه البورصة لتتالءم مع التطورات العالمية في .2هذا المجال

انضمام الجزائر للتكتالت االقتصادية وتعزيز مكانتها عالميا: المطلب الثالث

انضمام الجزائر للتكتالت االقتصادية العالمية: الفرع األول مبنيا على ما نخسره أو ما نجنيه الوشيك قرار االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةأن يكونيجب

ن أ، و)الطراباندو(وأن ال يكون ذلك تحت تأثير ضغط كبار المضاربين . في حالة االنضمام أو عدمه 19 برسم المادة ذاإلنقا إجراءاتتوظف لصالحها النصوص المعتمدة حديثا من قبل المنظمة، مثل برسم اإلغراق مكافحة وإجراءاتلحماية القطاعات الحساسة والضعيفة، وتدابير الدعم والتعويض

.3المادة الرابعة، فان مواجهتها إقليميوبما أن بعض التحديات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد

التكتالت االقتصادية و التجارية بإنشاء، وذلك إقليميتفرض أن تكون السياسة االقتصادية ذات بعد الجهوية االتحاد المغاربي، اتحاد الدول العربية، الشيء الذي يمكن هذه الدول من زيادة التجارة فيما بينها، وخلق التكامل االقتصادي بينها بشروط تفضيلية ال تتوفر في ظل انضمام كل بلد على انفراد إلى

.4المنظمة العالمية للتجارة

�م&� ا��ا��، - * ،�� #*��د$� ت��ب� ا��ا��، م<آ�ة م� 1Oا ��ر وا� �E سO152، ص 2003 م%زاي ب[ل، ا. 1 .112، ص 1993 م�وان �0%ن، اTس%اق ا�� وا��P)$�، د$%ان ا��%70�ت ا��م&��، ا��ا��، ا��ء اTول، - 2 �د ا��ا��ي �� iv ا�&%��- � 1Oا ،�.49، ص 2004واK1 وت.)$�ت، م<آ�ة ��#�نk، �,%م ا� #��، *�م&� ا��ا��،: ��وش ر5 3 - ،Jب�.111ه�دي خ��)ي، م�*K س 4



93

1تعزيز مكانة الجزائر ومصالحها على الساحة الدولية: انيالفرع الثجاء قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في واقع األمر كنتيجة حتمية إلجراء سابق يتمثل في التزام الجزائر بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي، والذي ينص بصريح العبارة على توظيف

كالتعديل الجبائي، الخوصصة، تشيع ( ر على عنصر العرض خصوصا بعض اآلليات التي تؤثفالسلطة الجزائرية ). االستثمارات، تحرير األسعار والمبادالت التجارية من والى األسواق الجزائرية

. تراهن على تحقيق اإلصالح االقتصادي بشقيه الكلي والجزئي انطالقا من برنامج التعديل الهيكلي يعني انتقال االقتصاد الجزائري إلى فلك االقتصاديات التي تعتمد على 1998سنة والذي يتزامن مع

:آليات السوق وتحقيق األهداف التالية .تحرير المبادالت التجارية - .قابلية العملة الوطنية للتحويل - .االستمرار في خوصصة المؤسسات العمومية - .ترشيد النفقات العمومية -

االقتصادية الكبرى المتمثلة في تحرير المبادالت التجارية وتحرير األسعار ورفع باستثناء التوازنات الدعم عن مواد االستهالك والشروع في خوصصة المؤسسة العامة التي كانت محور التنمية في العهود

ائية السابقة، فان المحللين االقتصاديين الوطنيين والدوليين يجمعون على أن التوازنات االقتصادية الجز .وعلى مستوى الجهاز اإلنتاجي تبقى عالقة وبدون تسوية

فتحرير المبادالت التجارية في غياب أو ندرة المنتوج الجزائري وما يعانيه من مصاعب على المستويين الكمي والنوعي، نجم عنه تدفقات سلعية أجنبية غزيرة إلى األسواق الوطنية والتي تحمل

.عالمات تجارية متنوعةا التحرر التجاري غير المتكافئ برزت آثاره السلبية على المدى القصير بحيث أصبحت السلع إن هذ

األجنبية بديال منافسا للمنتجات الوطنية، وال ندهش إذا قلنا أن كثيرا من المؤسسات اإلنتاجية العمومية دت بها في والمتخصصة في النسيج وتحويل المواد الكيماوية وغيرها تعرضت إلى هزات عنيفة أو

.النهاية إلى الحل والتصفية أو إلى الخوصصةإن انفتاح السوق الجزائرية على الشركات األجنبية قد يؤدي إلى إشراك المؤسسات الجزائرية في

:امتحان صعب وبدون تحضير تكون نتيجته في النهايةالمية تحت عالمة منتوج إلزام المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية على طرح وبيع منتجاتها في األسواق الع

لكن الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات بمختلف أشكالها صغيرة، متوسطة، كبيرة، خاصة أو . جزائري .عامة ال يسمح بتحقيق هذه األهداف الطموحة جدا

.206زرن%ح $�س��، م�*K س�بJ، ص - 1



94

مما سبق يتبين لنا أن الجهاز اإلنتاجي لالقتصاد الجزائري وبمختلف مكوناته يفتقد إلى الكفاءة التنافسية . التنافسية الدولية التي تؤهله الن ينافس ويكتسب في األسواق المحلية والدوليةأو

إن هذه العوامل ساهمت في إنعاش اقتصاديات الدول المتقدمة ومكنتها في المحافظة على تفوقها .اإلنتاجي والتوزيعي وعملت على تطوير قدراتها التنافسية على المستوى الدولي

البتة الرجوع إلى السياسة االقتصادية التقليدية والتي تكرس سياسة الحماية إن هذا التحفظ ال يعنيوغلق األسواق واحتكار السلطات العمومية للتجارة الخارجية، بل انه من الضروري توفير الحد األدنى من الشروط والظروف التي تمكن االقتصاد الوطني من اإلقالع ودفع بقوة جهازي اإلنتاج والتوزيع

.يقوما بما هو مناط بهماالن فمن اجل تفعيل المؤسسة اإلنتاجية في النشاط االقتصادي الوطني وتحضيرها لأللفية الثالثة لمواجهة التحديات والضغوطات الناجمة عن قرار الجزائر باالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يقتضي

:بالضرورة توافر جملة من العواملة التحتية التي تساعد على األداء اإلنتاجي المتميز للمؤسسة وتساعد على رفع تشكيل وتوسيع البني -

...).مطارات، طريق سريعة، موانئ، ورش إنتاج قطع غيار(الكفاءة اإلنتاجية لها استحداث مكاتب متخصصة في التنشيط الوظيفي للمؤسسات والتي تستخدم احدث تقنيات التسيير -

.يالمطبقة على المستوى العالمربط المؤسسة بالمكاتب والمخابر التقنية المتخصصة في األبحاث الصناعية والتي تقوم بتسويق نتائج -

.أبحاثها للمؤسسات اإلنتاجية .مكافأة وتشيع المؤسسات الرائدة والمتفوقة في مجالي اإلنتاج والتوزيع -لباطن والتي تقوم بها مؤسسات تشجيع انجاز النشاطات اإلنتاجية وفقا لما اتفق عليه باالنجاز با -

.متخصصة تتميز بالكفاءة والخبرة في األداءإلزام المؤسسات بعقود الكفاءة والتي تجبر المؤسسات العامة الن ترقي نشاطاتها اإلنتاجية -

.والتوزيعية وفقا لما يتالءم وتحقيق أهدافها بفاعلية كبيرةهوي والقاري الستفادة من الكفاءة والتجربة والتخصص إلزام عقود الشراكة في اإلطار اإلقليمي والج -

.الذي يميز نشاط وتسيير هذه المؤسساتتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة لما لها من أهمية في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل -

.وتلبية االحتياجات االستهالكية واإلنتاجيةإطار إستراتيجية حمائية انتقائية تستفيد منها المنتجات إن هذه اإلجراءات ال يمكن تحقيقها إال في

الوطنية لفترة زمنية محدودة تتمكن من خاللها المؤسسة من اكتساب المناعة الكافية لتجاوز عقبات .المنافسة األجنبية



95


ة، وذلك بعد خروج شكلت بداية األلفية الثالثة انطالقة جديدة لالقتصاد الجزائري بكل معاني هذه الكلم

الجزائر من نفق التسعينات المظلم أو ما عرف بالعشرية السوداء والتي خسر فيها االقتصاد الجزائري مليار دوالر وتزامن ذلك مع استالم الرئيس عبد العزيز 20حسب بعض التقديرات ما يزيد عن

النفط في منحاها التصاعدي بوتفليقة الرئاسة خلفا لليمين زروال، وتزامن هذا أيضا مع بدا أسعار .وتحسن مداخيل الجزائر من البترودوالر) الطفرة النفطية الثالثة(

لذلك شرعت الحكومات الجزائرية في تطبيق برامج لمعالجة آثار العشرية السوداء على االقتصاد لذي امتد الجزائري ومواصلة عملية االنتقال إلى اقتصاد السوق فكان برنامجي اإلنعاش االقتصادي وا

والذين حققت فيهما 2009 و2005 وبرنامج دعم النمو االقتصادي الذي يمتد بين 2004 و2001بين .نتائج إيجابية

لكن المشكل الذي يبقى مطروح هو تبعية االقتصاد الجزائري للمحروقات، فعلى الجزائر الخروج من مي بواسطة جذب االستثمارات األجنبية هذه التبعية وذلك بتأهيل اقتصادها وإدماجه في االقتصاد العال

ومواصلة إصالح الهياكل االقتصادية ذات األهمية وانضمامها للتكتالت االقتصادية العالمية وتعزيز .مكانتها دوليا

:الصفحة أثر اإلصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري

خــــــــاتمة عــــــــامة

97

:اتمة عامةــخ

زائر عن فرنسا وهي في عملية إصالح مستمر، سلسلة لم تنقطع، شرعت فيها في عقد منذ استقالل الج

الستينات عندما ورثت اقتصادا متداعيا وغير منسجم، فتبنت االشتراكية كمنهج للتنمية فشرع في عملية إصالح االقتصاد ليصبح من اقتصاد رأسمالي تابع لالقتصاد الفرنسي إلى اقتصاد اشتراكي، واستمر

. تطبيق هذا المنهج طوال حكم الرئيس هواري بومدينفي وظهرت بوادر عيوب المنهج المركزي في التسيير 1979عندما جاء الرئيس الشاذلي بن جديد سنة

.شرع هذا األخير في إصالح آخر تضمن ال مركزية التسييري عن االشتراكية وتبني بقرار الجزائر التخل1987جاء بعدها التغيير األكبر واإلصالح األعمق نهاية

اقتصاد السوق، وبدأت مرحلة جديدة طويلة في تاريخ االقتصاد الجزائري رافقته فيها المؤسسات .المالية الدولية ومتزامنة مع أزمات داخلية وخارجية عصفت بالجزائر في هذه المرحلة

ن أزماتها المريرة التي ألمت بمجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية التسعينات وبداية خروج البالد م .بها، شرعت في برامج إصالحية إلصالح ما دمر في التسعينات ومواصلة االنتقال إلى اقتصاد السوق

فكما رأينا فإن عمر االقتصاد الجزائري مليء بالمحاوالت اإلصالحية ومنه فما يمكن استنتاجه من ما

:سبق بعدة 1966 الجزائري لما بعد االحتالل إلى سنة تميزت المرحلة األولى من مسار االقتصاد -1

:مميزات منهاقطاع حديث (انعدام الصناعات األساسية واالعتماد على الزراعة التي كانت تتميز بـاالزدواجية

.، عدم وجود قطاع مصرفي جزائري)وقطاع تقليدي من حالت الغياب إلى وقد قامت السلطات الجزائرية باتخاذ عدة إجراءات كبداية لنشاطها والخروج

.إثبات الحضور في جميع الميادين االقتصادية اقتصادا إداريا ومركزيا يعتمد على التخطيط 1967/1987كان االقتصاد الجزائري في فترة -2

والملكية العامة لوسائل اإلنتاج وسيطرة القطاع العام وانعدام القطاع الخاص، كما أعطيت األولوية .للقطاع الصناعي

عرفت مرحلة االنتقال إلى اقتصاد السوق عدة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للتعديل الهيكلي، -3 كدفعة أولى منها استقاللية المؤسسات وتحقيق الالمركزية مما شكل 1988وبدأت اإلصالحات في سنة



98

ار األجنبي تراجعا عن الخيار االشتراكي، وبدأ اإلصالح المؤسسي لنظام التخطيط وتشجيع االستثم .وإعادة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية

، بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي 1991بدأت الدفعة الثانية من اإلصالحات في أفريل -4اشترط إجراءات تعميق اإلصالحات االقتصادية في مقابل القروض الممنوحة، وبالفعل قد شهدت تلك

مح بتكييف المنظومة القانونية مع التحوالت االقتصادية الجديدة مثل الفترة إصدار نصوص جديدة تس المتعلق بمراجعة 93/08 المتعلق بترقية االستثمارات والمرسوم التشريعي 93/12المرسوم التشريعي

.القانون التجاري وإدخال أدوات جديدة في التجارة: في أربع صور رئيسية1992/1993ة تمثلت االختالالت المالية الداخلية والخارجية في الفتر -5

.االختالالت المالية الخارجية، عجز الميزانية، التضخم، العسر الماليتميز الوضع االقتصادي في بداية التسعينات بتراجع النمو االقتصادي وارتفاع التضخم إلى حوالي -6

لجزائر من العملة باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير وانخفاض احتياطات ا25.5%الصعبة وأصبحت ال تغطي أكثر من شهري استيراد ولذلك شرعت الجزائر في تصميم برنامجين

) 1994/1995(اقتصاديين لوضعهما حيز التنفيذ باالتفاق مع صندوق النقد الدولي، األول قصير المدى قتصادي ومؤلمة على ، حققا نتائج جد إيجابية على الصعيد اال)1995/1998(والثاني متوسط المدى

.الصعيد االجتماعي وخروج البالد من األزمة األمنية وتحسن مداخيلها شرع في تطبيق 1999بمجيء بوتفليقة سنة -7

وبرنامج دعم النمو ) 2000/2004(برنامجين طموحين وهما برنامج اإلنعاش االقتصادي )2005/2009.(

:توصيات

هو من أوصلها إلى هذه األزمات، على الجزائر أن تسعى إن اعتماد الجزائر على مورد واحد -1

جاهدة من أجل التخلص من هذه التبعية للمحروقات وتطوير القطاعات التي تتمتع فيها بأفضلية نسبية .لتحقق لها العوائد التي تحتاج

صاد السوق إن االستمرار في التردد في االنفتاح على العالم وتحقيق االنتقال الحقيقي والكامل القت-2

يساهم أكثر في تخلف الجزائر عن الركب العالمي ولعل المقارنة بالدول المجاورة لنا يبرز أفضل مثال .عن ذلك



99

على الجزائر إن أرادت تحقيق الوثبة االقتصادية المنشودة أن تحارب ما تبقى من اإلرهاب الذي -3 .يعيق التنمية االقتصادية

لعملة واحدة، فال يستقيم االقتصاد وينتعش ويحقق النمو إال إذا كان إن االقتصاد والسياسة وجهان -4

.هناك استقرار سياسي وديمقراطية صحيحة وتداول على السلطة دائم يجب القضاء على البيروقراطية في التسيير وعقلية زمن االشتراكية اللذان ال يزاالن يعشعشان في -5

.يب جهاز الحاسوب الشللاإلدارة الجزائرية، فهما كالفيروس الذي يص إن البالهة اإلعالمية التي تعيشها الجزائر اليوم تساهم بشكل كبير في تخلف بلدنا، فالبد من تغيير -6

.الصورة النمطية عن الجزائر في الخارج احة، من أحسنها موقعا، ـإن الجزائر من أغنى دول العالم، فهي من أكملها مواردا، من أكبرها مس-7

مناظرا، من أشرفها تاريخا وأصحها دينا، أفال تستحق أن يستيقظ أبناؤها من غفلتهم ليكونوا من أجملها ؟ في مستوى أجدادهم وليرفعوا هذا الوطن إلى مصافي الدول المتقدمة

: الصفحة قتصاد الجزائري أثر اإلصالحات االقتصادية على اال

قـــــائمة المـــــــراجع

101

I-ع باللغة العربيةقائمة المراج:

:الكتب-أ

.1985أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات االقتصادية، دار الكتاب المصري، -1 .1993أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2 .2003، بسام الحجار، العالقات االقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت -3ع، التجربة الجزائرية في اإلصالحات االقتصادية، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، . بن دعيدة -4

.1999بيروت، جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديـد والـصلب -5

.1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1968/1978 .1993 الموسوي، االصالح النقدي، دار الفكر الجزائر، الطبعة األولى، ضياء مجيد -6 .عالوي لعالوي وآخرون، استقاللية المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر -7كريم النشاشيبي وآخرون، الجزائر تحقيق االستقرار االقتصادي والتحول إلى اقتـصاد الـسوق، -8

.1998صندوق النقد الدولي، قاسم حسن بهلول، الجزائر بين األزمة االقتصادية والسياسية، مطبعة حلـب، الجزائـر، محمد بل -9

1993. محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائـر، ديـوان المطبوعـات -10

.1991الجامعية، الجزائر، .1998، ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر -11 .1996هادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة، -1213- JI/ADEM 2003التنمية والديمقراطية، : 2010، الجزائر آفاق.



102

:الرسائل واألطروحات-ب

أحمد خير، تطور التشغيل وإشكالية البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية، مذكرة -14

.2006ير، جامعة الجزائر، ماجست .2005أخلف محمد، االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة ليسانس، جامعة الجزائر، -15، أطروحة 1992/2004بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح في الفترة -16

.2006، جامعة الجزائر، هدكتوراية الخارجية للدول النامية وتسييرها مـن دراسـة حالـة الجزائـر حبارك سمير، تطور المديون -17

.2002، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 1990/2000دحماني رشيد، دور البنك الدولي في تمويل التنمية حالة الجزائر، مـذكرة ماجـستير، جامعـة -18

.2000الجزائر، لتـوازن االقتـصادي حالـة الجزائـر دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيـق ا -19

.2006، جامعة الجزائر، ه، أطروحة دكتورا1990/2004زرنوح ياسمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجـستير، جامعـة الجزائـر، -20

2006. زرقين عبود، صناعة الحديد والصلب في إستراتيجية التنمية الصناعية فـي الجزائـر، مـذكرة -21

.1996ماجستير، جامعة الجزائر، شيح أمينة، أثر إعادة الهيكلة الصناعية على القطاع الصناعي العمومي حالة الجزائـر، مـذكرة -22

.1999ماجستير، جامعة الجزائر، عبد الرحمن تومي، واقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر من خالل اإلصالحات االقتصادية في -23

.2001، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 1980/2000الجزائر عبد الوهاب شمس الهدى، دوارة أم الخير، السياسة النقدية ومدى فعاليتها لضبط التـضخم فـي -24

.2006الجزائر، مذكرة ليسانس، المركز الجامعي بالجلفة، معـة واقع وتحديات، مذكرة ليـسانس، جا : عمروش رضا، االقتصاد الجزائري في ظل العولمة -25

.2004الجزائر، .2006عيد سهام، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، مذكرة ليسانس، جامعة الجزائر، -26دراسة حالـة النظـام الـضريبي (قدي عبد المجيد، التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية -27

.1995، أطروحة دكتراه، جامعة الجزائر، )1988/1995الجزائري



103

الل، االستثمار والتنمية االقتصادية تجربة الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائـر، موزاي ب -282003.

مذكرة ليسانس، المركز الجامعي بالجلفة، هادي بلخير، صندوق النقد الدولي وعالقته بالجزائر، -292007.

، جامعة الجزائـر، هدير عبد القادر، واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطويرها، مذكرة ماجستير -302006.

:المجالت-جـ

شبايكي سعدان، معوقات الخوصصة في الجزائر، مجلة العلوم االجتماعية اإلنـسانية، جامعـة -31

.2006، ديسمبر 15باتنة، العدد المتعلق بتطـوير االسـتثمار، مجلـة إدارة، 01/03محمد يوسفي، مضمون أحكام األمر رقم -32

.2002، 12المجلد /23ة، العدد المدرسة الوطنية لإلدار

:التقارير-د

.2005، الجزائر، أفريل 2005/2009البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي فترة -33 .، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية1980/1984التقرير العام للمخطط الخماسي األول -34 .، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية1985/1989التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني -35 .1989دليل الجزائر االقتصادي واالجتماعي، المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، -36

:القوانين والمراسيم-هـ

. الخاص بإصالح منظومة التخطيط في الجزائر02/01/1988 المؤرخ في 88/02قانون -37 الـصادر بتـاريخ 29لجريـدة الرسـمية رقـم ، ا 05/07/1989 المؤرخ فـي 89/12قانون -3819/07/1989. . المتعلق بالنقد والقرض14/04/1990 المؤرخ في 90/10قانون -39



104

.16/03/1991 المؤرخ في 91/75 المرسوم التنفيذي رقم -40 .08/11/1992 المؤرخ في 92/267المرسوم التنفيذي رقم -41

II-المراجع باللغة الفرنسية:

ABD EL HAMID BRAHIMI, L’économie algérienne, OPU,-42 Alger,- 1991

BENISSAD HOCINE, la reforme economique en algerie, opu, mai-42 1991 YOUCEF DEBOUB, le nouveau mécanisme économique en-44

algerie, OPU, 1993 Services du chef du gouvernement , Le plan de la relance-45

économique 2001-2004, les composantes du programme

: الصفحة أثر اإلصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري

مــــالحـــــــــــــق

106

2001/2005مؤشرات االقتصاد الجزائري للفترة ): 01(ملحق رقم

� �� 2005 2004 2003 2002 2001 ا��

ا�� ا�� ا��م م�$�ر د"��ر �ا��ي م�$�ر دو)ر أم�"&�

4235 54.8

4455 55.9

5149 65.1

6112 84.4

7130 102.2

3150 2655 2093 1683 1665 )دو)ر(ا�� ا�� ا��م ��-�د ا�,اح* 4.8 5.2 6.9 4.7 2.6 %ن234 ن�, إ �� ا�� ا��

5.5 6.2 6.0 5.3 5.5 % )خ�رج ا��و�6ت(ن234 ا�� ا�� ا��م 3.5 6.2 6.0 5.3 3.9 % )ا��و�6ت وا��را29(ن234 ا�� ا�� ا��م

�",� 3.5 3.6 2.6 1.4 4.2 %م?*ل ا�=>�; س234 �� ا�� 32.7 32.6 30.5 31.1 27.0 %ا)س=��Aر ب��

0.42 0.62 0.62 0.97 1.18 )م�$�ر دو)ر(ا)س=��Aر ا��ر � ا��3 20.3 18 13.3 12 9.5 )م�$�ر دو)ر(ا�,اردات 42.1 32.2 24.5 18.1 19.1 )م�$�ر دو)ر(ا��Bدرات

21.8 14.2 11.2 6.7 9.6 )م�$�ر دو)ر(رص$* ا��$�ان ا�=�Cري )م�$�ر دو)ر(رص$* ا��$�ان ا��Cري

234 �� ا��(� )ب�� ) م�$�ر دو)ر(ح�4ب رأس ا��ل

7.1 12.9

-0.87

4.4 7.7

-0.71

8.8 13

-1.37

11.1 13.1

-1.87

16 15.7

-1.35 ) م�$�ر دو)ر(اح=$��Iت ا��Bف

K�9 أس�س أ��J إس=$�اد18 18.1

23.1 19.1

32.9 24.3

43.1 23.7

57.1 27.7

)م�$�ر دو)ر(حC; ا��*",ن2$ 234 �� ا�� %ب��

22.6 41.1

22.6 39.8

23.4 34.3

21.8 25.7

16.4

)م�$�ر دو)ر(خ*م2 ا��*",ن2$ %ب��B�� 234درات

4.6 22.8

4.5 22.6

4.7 17.9

6 17.6

0.2 11.7

2��L315.3 17.7 23.7 25.2 27.3 %ن234 ا� �9�LMا� ,�� %ن234 ا�

3.3 3.3 8.8 3.7 1.6- ا��و�6ت 4 3.1 19.7 1.3- 13.2 ا�-Nح229��B2.8 2.6 1.1 2.9 2 ا� 8.4 8 5.5 8.2 2.8 ا�P�Qل ا�?�,م$2ا�3��ء و 7.3 7.7 4.2 5.3 6 ا��*م�ت

� �� :المصدر

. 2006زرنوح ياسمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، � �

� ��



107

مقارنة بالجهد التنموي منذ االستقالل1999/2004إنجازات الفترة ): 02(ملحق رقم

� � ـ$Sا�=?$ــــ

ا��U$�ة ا��2$

ا)ن�Cزات

1999/2003

ان�Cزات 2004

م�C,ع ا)ن�Cزات

1999/2004

%

I-2$Y�MAت ا) =��9$2 وا�Z[� ا�� S&413.9 810.417 116468 693.949 5.806.374 )ا) =��9، ا�=�4ه��، ا��"-�، ا�=�6,ي(ا�

19.9 287 55 232 1.441 ا��Aن,"�ت 18.7 687 124 563 3.871 ا��*ارس اQس�س2$ 16.8 22.345 2.799 19.546 122.842 )ا��*ارس ا^ب=*ا�$2(ا�46Qم ا�*راس2$

15.1 140 26 114 922 م�اY_ ا��Uم ا�*اخ�� 33.6 462 139 323 1.372 م�اY_ ا��Uم ا��B` داخ��

2$ ,a9* ب$*ا�M52.9 321.958 58.958 263.000 608.258 )ا�=?�$; ا�?��(م 48.18 131.554 22.854 108.700 273.022 )ا�=?�$; ا�?��(Qس�ة ا

��Jا�� S",&=14.8 11 01 10 74 م?�ه* ا� ��Jا�� S",&=ا� �13.1 69 11 58 525 م�اآ

��Jا�� S",&=ت م?�ه* ا��M60.8 14 - 14 23 م�� Jا�� S",&=ا� �ت م�اآ�M54.3 130 29 101 239 م��

6.5 13 02 11 198 ا��4=]-$�ت 10.0 50 02 48 502 ا�?$�دات ا��=?*دة ا��*م�ت

2$�Bا� �10.6 136 07 129 1.272 ا��اآ 15.8 694 146 548 4.383 �9�6ت ا�?Nج

c9Nا��3*"2(ا�� c9Nا�� dذ� �Y 50.8 677 586 91 1.332 )ب�� 44.9 163 43 120 363 ا��آ�3ت ا��"�ض$2 ا�C,ار"2

61.5 104 24 80 169 �ض�تا��9�Mت ا��=?*دة ا��"II -2"د�B=6(ت اZ[� ا��

28.5 18 09 09 63 ا�4*ود2$� 15.5 66 19 47 422 ا�� ا��

76.8 5.709 393 5.316 7.423 اgب�ر 47.8 11 03 08 23 م,انh ا�B$* ا��3ي

2$�I,ق ا��L14.9 3.813 1.526 2.287 25.517 ا� 2$� 14.6 2.268 1.360 1.908 22.294 ا��d��4 ا�,)

4.2 172 81 91 4.054 خL,ط ا�d&4 ا��*"*"29*د ا�3$,ت ا�=� �; رب�JL (ا�=,ز"k ا�?�,م� ��Pز

)ب��]3&2 324.600 144.200 468.800

9*د ا�3$,ت ا�=� �; (إ"�Bل ا�&�Jب�ء إ�K ا��"` )رب�JL ب��]3&2

191.500 44.800 236.300


. 2006كالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، زرنوح ياسمينة، إش� ��



108

إقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير حسب الثقطاعات للسنوات ): 03(ملحق رقم

)بماليين الدوالرات (1992/2001المالية

� �

ا�Mـــــــــــ�Lع92-97

lم=,س س�,ي

98-99 lم=,س س�,ي

2 ا�4�2 ا��$2000

2�ا�4ا��2$ 2001

1.456,8 1.336,7 2.700,0 2.913,3 ا��را29 1.323,8 1.286,7 5.812,7 2.339,9 ا�4$�س�ت ا)�B=6د"2

791,1 684,0 2.237,9 1.724,6 ا�=?�$;26�Lدر ا��Bب�ء وم�J&824,4 994,2 1.253,6 2.547,2 ا�

2m$3515,9 514,1 711,5 738,3 ا� n",�=2.231,3 1.676,5 4.247,6 1.632,5 ا� S"*?=36,0 54,8 845,7 218,1 ا�

50,1 654,5 504,6 140,0 ا��9�LMت ا��=?*دة 81,6 167,0 78,8 550,9 ا�3=�ول وا��Pز

1.047,8 987,0 1.549,0 1.263,9 ا�2�B وا�=oP"2 وا�4&�ن507,3 163,9 723,5 774,7 ��$2 ا��LMع ا��ص 2.570,6 2.442,5 1.280,1 600,6 إدارة ا��LMع ا�?�م 1.672,5 990,0 2.190,4 757,2 ا��"2 ا) =��2$9

65,0 109,3 90,7 261,1 ا)��B)ت ا��4&$2 وا�Nس�&2$nM� 2.969,9 1.690,0 3.183,1 3.060,2 ا�

549,5 621,7 910,4 1.112,9 ا�=��$2 ا��>�"2��Bف ا��Bوا� q�$554,0 903,0 481,3 908,0 ا��

17.250,6 15.276,2 287.950,0 21.543,1 ا��C,ع


. 2006زرنوح ياسمينة، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، � � � ��



109

� �

1990/2004تطور المديونية الخارجية للجزائر خالل الفترة ): 04(ملحق رقم � �

مليار دوالر: الوحدةn Q2 ا�",I2 وLد",ن م=,س n Qة ا�$B6 ات د",ن,� إ �� ا�*",ن ا�4

2�$M234 ا�� ا��234 ا�M$�2 ا�1990 28,379 26,588 93,7 1,791 6,3 1991 27,875 26,636 96 1,239 4 1992 26,678 25,886 97,1 0,792 2,9 1993 25,724 25,024 97,3 0,700 2,7 1994 29,486 28,850 97,85 0,636 2,15 1995 31,573 31,317 99,2 0,256 0,8 1996 33,651 33,230 98,74 0,421 1,26 1997 31,222 31,060 99,48 0,162 0,52 1998 30,473 30,261 99,30 0,212 0,70 1999 28,315 28,140 99,38 0,175 0,62 2000 25,261 25,088 99,31 0,173 0,69 2001 22,5 22,36 99,38 0,140 0,62 2002 22,6 22,5 99,55 0,100 0,44 2003 23,2 - - - - 2004 21,4 - - - -

� �� : المصدر

، 1990/2004دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر .438، ص 2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،

� ��



110

� �

1990/2004نية الجزائر خالل الفترة تطور خدمة مديو): 05(ملحق رقم

� � ��دو��Wא��

� � : المصدر

، 1990/2004دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر .439، ص 2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،

� ��

خ*م2 ا��*",ن2$ ا��C,ع ا�-,ا�* اQس�س ا�4�,ات

ن234 خ*م2 Kا��*",ن$2 إ� ا��Bدرات

ن234 ا��*",ن2$ Kإ�PIB

1990 6,729 2,162 8,891 66,4 47,9 1991 7,222 2,286 9,508 73,5 69,3 1992 7,004 2,274 9,278 76,5 62,8 1993 7,150 1,900 9,050 82,2 52,1 1994 3,130 1,390 4,520 47,1 64,9 1995 2,025 1,770 4,244 38,8 76,1 1996 2,354 2,256 4,281 30,9 73,1 1997 3,202 2,111 4,465 30,3 66,4 1998 3,397 1,978 5,180 47,5 64,8 1999 2,820 1,719 5.116 39,05 54,9 2000 2,820 1,678 4,500 19,80 47 2001 - - 5,299 22 41,2 2002 - - 4,044 21 40,5 2003 - - - 17,7 35 2004 - - - 12,6 26,4



111

� �

تطور معدل البطالة وعدد البطالين في الجزائر خالل الفترة ): 06(ملحق رقم

1985/2007

� � %م?*ل ا�2��L3 )م�$,ن(9*د ا�S$��L3 ا�4�,ات1985* - 16 1986* 0.85 18 1989* 1.06 19.1 1990 1.15 19.7 1991 1.26 21.1 1992 1.52 23.8 1993 1.51 23.15 1994 1.66 24.36 1995 2.12 28.10 1996 2.18 27.09 1997 2.04 26.41 1998 2.33 43 1999 2.56 32 2000 2.15 28 2001 2.09 27.30 2002 2.50 28 2003 2.07 23.7 2004 1.67 17.7 2005** - 15.3 2007*** 1.25 11.8

� � : المصدر

، 1990/2004ازن االقتصادي حالة الجزائر دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التو .442، ص 2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،

أحمد خير، تطور التشغيل وإشكالية البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتـصادية، مـذكرة * .107، ص 2006ماجستير، جامعة الجزائر،

).1( من الملحق رقم ** .2007بر التلفزيون الجزائري، ديسم***� ��



112

� ��

تطور حجم السكان اإلجمالي وحجم السكان النشطين في الجزائر خالل ): 07(ملحق رقم

1986/2004الفترة

� ��

:المصدرة أحمد خير، تطور التشغيل وإشكالية البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية، مذكر

.37، ص 2006ماجستير، جامعة الجزائر، � ��

2� %م?*ل ا��]�ط حC; ا�4&�ن ا��]S$L حC; ا�4&�ن ا^ �� ا�41986 22542000 4749000 21.0 1987 23074000 5164000 22.4 1988 23446000 5360000 22.8 1989 24800000 5588000 22.5 1990 25022000 5851000 23.3 1991 25643000 6085000 23.7 1992 26271000 6318000 24.0 1993 26894000 6561000 24.4 1994 27496000 6814000 24.7 1995 28060000 7561000 26.9 1996 28566000 7811000 27.3 1997 29045000 8072000 27.7 1998 29507000 8326000 28.2 1999 29965000 8589000 28.6 2000 30416000 8153000 26.8 2001 30879000 8568000 27.7 2003 31600000 8762326 27.7 2004 32080000 9469946 29.5



113

1970/2005تطور الناتج المحلي للجزائر خالل الفترة ): 08(ملحق رقم ��دج��Wא��

2� ��PIB ا�� ا�� ا^ �� ا�41970 24.1 1971 25.7 1972 32.3 1973 38.2 1974 55.6 1975 61.6 1976 74.1 1977 87.2 1978 104.8 1979 128.2 1980 162.5 1981 191.5 1982 207.6 1983 233.8 1984 263.9 1985 291.6 1986 296.6 1987 312.7 1988 347.7 1989 422.1 1990 554.4 1991 862.1 1992 1064.7 1993 1189.7 1994 1487.4 1995 2004 1996 2570 1997 2780 1998 2810 1999 3215 2000 4078 2001* 4235 2002* 4455 2003* 5149 2004* 6112 2005* 7130

:المصدر

ية، مذكرة أحمد خير، تطور التشغيل وإشكالية البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصاد .147، ص 2006ماجستير، جامعة الجزائر،

).1(من الملحق رقم *



114

1990/2004تطور الكتلة النقدية للجزائر خالل الفترة ): 09(ملحق رقم � �

��دج��Wא�� %س$,�2 ا)�B=6د %و�$�ة ا�=,سM2 kا�&=�2 ا��M*"2 ا�4�,ات1990 343,1 11,5 61,8 1991 416,2 21,3 48,2 1992 515,9 24,0 48,0 1993 627,4 21,6 52,7 1994 723,6 15,3 48,6 1995 799,6 10,5 39,8 1996 919,6 15,0 35,7 1997 1.081,5 18,3 38,9 1998 1.287,9 14,1 45,5 1999 1.454,4 12,9 44,9 2000 1.659,2 14,08 40,2 2001 2.029,2 22,3 49,2 2002 2.901,5 17,3 63,9 2003 3.401,9 17,2 71,4 2004 3.756,2 10,9 69,8


، 1990/2004دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر .411، ص 2006دكتوراه، جامعة الجزائر، أطروحة � �

� ��



115

� �

بعض المؤشرات االقتصادية عن اقتصاد الجزائر خالل الفترة ): 10(ملحق رقم

0719/2005

� �

ا�4�,ات

%م?*ل ا�=>�;

س?� ص�ف ا�*"��ر م�Mبn ا�*و)ر

رص$* م$�ان ا��*Y,�9ت

)م�$,ن دو)ر(1970- 1974* 4.26 - - 1975- 1979* 10.78 - - 1980- 1984* 8.85 - - 1985- 1989* 9.08 - -

1990 17.9 12.2 84 1991 25.9 21.4 529 1992 31.7 22.8 67 1993 20.5 24.12 302 1994 29 42.89 - 3999 1995 29.8 52.17 - 5550 1996 18.7 56.18 - 1900 1997 5.6 58.41 1480 1998 5.0 60.35 - 1700 1999 2.6 69.31 - 2410 2000 0.34 77.19 7789 2001 4.2 83.3 6190 2002 1.42 79.8 3650 2003 2.6 77.39 7590 2004 4.7 82 9100 2005 3.5 - -

� ��

:المصدر، 1990/2004دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر

.385/407، ص 2006ر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائهادي بلخير، صندوق النقد الدولي وعالقته بالجزائر، مذكرة ليسانس، المركز الجامعي بالجلفة، *

.38، ص 2007� ��



116

� ��

تطور إيرادات ونفقات الجزائر وأسعار البترول خالل الفترة ): 11(ملحق رقم

1990/2007

� � )**دو)ر(س?� ا�3=�ول *)م�$�ر دج(ا��-�Mت )*م�$�ر دج(ا^"�ادات ا�4�,ات1990 160.2 142.5 24.34 1991 272.4 235.3 21.04 1992 316.8 308.7 20.03 1993 320.1 390.5 17.50 1994 434.2 461.9 16.19 1995 610.8 589.1 17.41 1996 825.2 724.6 17.41 1997 926.7 845.2 21 1998 774 875.7 12.85 1999 950.5 961.7 13.22 2000 1124.9 1178.1 28.07 2001 1389.9 1321 23.01 2002 1576.7 1550.6 24.03 2003 1517.7 1752.7 28.02 2004 1618.4 1775.3 38.06 2007 1924 3946.7 -


عبد الوهاب شمس الهدى، دوارة أم الخير، السياسة النقدية ومدى فعاليتها لضبط التضخم في * .61، ص 2006ذكرة ليسانس، المركز الجامعي بالجلفة، الجزائر، م

دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر ** .405، ص 2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1990/2004

إن الجزائــر مــن أغنــى دول العــالم، فهــي «

مــن مــن أكملهــا مــواردا، مــن أكبرهــا مــساحة،

أحسنها موقعا، من أجملها مناظرا، من أشـرفها

تاريخا وأصحها دينا، أفال تـستحق أن يـستيقظ

أبناؤهـــا مـــن غفلـــتهم ليكونـــوا فـــي مـــستوى

ــى مــصافي ــوطن إل أجــدادهم وليرفعــوا هــذا ال

.»؟ الدول المتقدمة

99ص

أثر اإلصالحات

االقتصـاديــــة

على االقتصـاد

الجـــزائــــــــــري

مذكرة في الاقتصاد الجزائري

Documents

Transcript of مذكرة في الاقتصاد الجزائري