جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية واالقتصادية

واالجتماعية- طنجة -

شعبة :القانون العامتخصص : العلوم االدارية

: الجامعية 6002-5002 السنة

الحقوق في اإلجازة لنيل بحث: بعنوان

الموظف بالمغرب العمومي

القانونين بين

ةاعداد الطلب

عمر العياشيسكينة العبودي

اشرافد.محمد يحيا

شكر كلمة بالشكر نتقدم أن البحث هذا بداية في نود ،ايحي محمد الدكتور الفاضل أستاذنا إلى الجزيل

و النيرة، وإرشاداته الغالية بنصائحه أمدنا الذيصدره. ورحابة معاملته حسن كذا

البحث، هذا مراحل طيلة الموجه نعم فكاناإلدارية. و التدريسية مشاغله كثرة رغم

أمدنا الذي شكرة الحاج األستاذ أيضا نشكر كماالعمومية. للوظيفة الجديد القانون بمشروع

.البحث هذا إنجاز في ساهم من كل نشكر كما

إنني رأيت أنه ال” فيايكتب إنسان كتاب

يومه إال قال في غده لو غير هذا لكان

ولو ترك هذا أفضل، وهذا من لكان أجمل، وهو أعظم العبر،

دليل على استيالء النقص على جملة

.“البشر

العماد األصفهاني

البحث خطةمقدم����������ة:

بين : بالمغرب العمومي الموظف الأول الفصل. الحاضر وتعديلات الماضي اختلالات

: القانون في العمومي الموظف تعريف الأول المبحثالمغربي.

. : الاداري القانون في العمومي الموظف مفهوم الأول المطلب . : الجنائي القانون في العمومي الموظف مفهوم الثاني المطلبوفق : الاداري بالجهاز الموظف علاقة الثاني المبحث

. الجديدة التعديلات

. العمومي : الموظف واجبات الأول المطلب . العمومي : الموظف حقوق الثاني المطلبالاداري : القانون في الموظف تأديب الثالث المبحث

والجنائي.

. الإداري : التأديب الأول المطلب . الجنائي : التأديب الثاني المطلب

على : الجديدة للتعديلات نقدية دراسة الثاني العمومية . النظام الفصل للوظيفة العام الأساسيالوظيفة : قانون على الواردة التعديلات الأول المبحث

العمومية.التشغيل : وامكانية التوظيف منظومة اصلاح الأول المطلب

بالعقد. . الترقية : نظام و الوضعيات نظام مراجعة الثاني المطلببالوظيفة * : . القيام وضعية الأولى الفقرة . الإلحاق * : وضعية الثانية الفقرة . الترقية * : نظام الثالثة الفقرةنظام : و والأجور الوظائف بين الجمع مراجعة الثالث المطلب

الرخص. . والأجور * : الوظائف بين الجمع الأولى الفقرة

. الرخص * : حق الثانية الفقرةحول : والجوهرية الشكلية الملاحظات الثاني المبحث

. العمومية الوظيفة قانون. شكلية : ملاحظات الأول المطلب

. جوهرية : ملاحظات الثاني المطلبخاتمة * .

التعديلات * . ملحق

مقدمة:السياسية مشاربها اختالف على المعاصرة المجتمعات تشهد

الدولة تلعبه الذي الدور في ملحوظا تزايدا االقتصادية وأنظمتها. شعوبها رفاهية تحقيق قصد

ما على يقتصر الدول دور كان بالدولة فبعدما كي يسمى أو ةالدرخدمات بتأمين تقوم التي التراب األمنالحارسة حوزة عن والدفاع

الموظف دور جعل الذي الشئ المواطنين صحة على والسهرومحتشم آنذاك .ابسيطا

مسؤولية عاتقها على تتحمل ذلك عن فضال أهداف تحقيقأصبحتاالقتصادية المجاالت مختلف في تدخالتها خالل من وذلك التنمية

.... والثقافية واالجتماعيةأن اعتبر الذي الدولي النقد صندوق توصيات لوصفات استجابة

ظاهرة اإلداريةاألنشطة تسودها الدول هذه موظفو بها يقوم التيو . البيروقراطية الواسع مفهومه في الفساد يطالها

ألجهزة ورائدا جديدا دورا يشهد الحديث العصر أصبح لذلك وتبعاداخل اإلدارة النشاط أوجه مختلف في والتغلغل بالتشعب يتسم

من أصبح التي تدبير إدخالعليها مالالزالدولة في جديدة ثقافة. تعيشها التي األزمات من للخروج العام الشأن

وتقييم بدراسة تهتم الحاضر الوقت في الدول معظم أن غرو والالدفع اإلداريةالمشاكل قصد وذلك الحكومية أجهزتها تواجهها التي.إلى اإلنتاجيةبكفاءتها التطور قاطرة مواكبةاألولى إدارية إصالحات إلىفلجأت بالدرجة إدارةتنظيم إلىتهتم

. العمومية الوظيفة قطاع في العاملين األشخاصمن والرفع تكوينهم ومضمون أسلوب تحديث في شرعت بحيث

. العصر لمتطلبات استجابة مهامهم أداء على قدرتهم

يكون وحتى تحديث المغربهذا مع الموعد نهج إدارتهفي فانهالوقت في باله تشغل التي القضايا أهم من أنه ذلك المسار نفس

بحسن تتعلق التي تلك .اإلداريداء األ الحاضرمن البد المجال هذا حكومة إلى اإلشارةوفي عنه عبرت ما

سنة تـأسيسها منذ حسن » 1997التناوب ميثاق يخص فيمامن« للرفع ودي التدبير وبالتالي ةمرد الحكومي ودي األداء ةمرد

العمومي الوظيفة .ةقطاعرقم المذكرة ميثاق 2004مايو 26بتاريخ 46وأيضا بشأن المتعلقة

القواعد» « من مجموعة هي التي العمومي الموظف سلوك حسنتتوخى العمل بها والجاري والمجردة الملزمة العامة القانونية

الرؤساء إلمام تجاه والتزاماته بواجباته نوالمرؤوسيالموظفبمرتفقي عالقة وفي ذلك اإلدارةوالزمالء يتطلبه التزام وما من

معه المتعاملين ومع محيطه مع تواصله في ولباقة العمل بمواقيتومسؤولية واتزان صدر ورحابة .بتفتح

الميثاق ويتخذ حديثة إدارةأسس إلرساءمرجعية كآليةهذايسوده ومسئولة جو في المواطنين انشغاالت من وقريبة ومواطنة

. المهنية األخالقيات لقواعد واالنضباط والتآزر التعاونباهتمام أخذ العمومية الوظيفة تحديث موضوع أن فيه الشك وممالواقع وتحليالتهم آرائهم بإبداء يبخلوا لم الذين اإلداريين الفقهاء

التي والحلول تطورها تقيد التي العراقيل مبينين العمومية الوظيفة. عديدة مؤلفات في وذلك عصرها على باالنفتاح لها تسمحالقانوني الطابع على ركز ما منها أن المؤلفات هذه في والمالحظ

هو األخير وهذا واإلداري السلوكي الطابع على اعتمد ما ومنها. العمومية الوظيفة لعلم الحديث االتجاه

ضرورة على تتفق المؤلفات هده جميع فان االختالف هذا ورغمالمجتمعات أهداف وطبيعة يتالءم بما العمومية الوظيفة تطوير

على والقضاء العامة الخدمات أداء مستوى رفع وبالتالي الحديثةاستغال في واإلسراف والتعقيد الروتين العامة لمظاهر الموارد

للدولة.من الرفع أجل من هذا ودي كل يجب ةمرد والتي العمومية الوظيفة

اختيار حسن تكفل التي القواعد القانوني نظامها يتضمن أنمعيشة مستوى لهم تضمن وأن العمل وأثناء التعين عند الموظفين

الضمانات لهم تعطى وأن آدميتهم كرامتهم لهم يحفظ جيدةتسمح ةالالزم فعالة رقابة تنظم أن يجب كما بمعاقبةلذلك

يتعلق ما كل يكون وأن حزم بسرعة المقصر أو المهمل الموظف. الحزبية واالعتبارات السياسة عن بمنأى والموظفين بالوظائف

تطور لنا يكشف المغرب في والموظف الوظيفة عن والحديثتولتها التي المهام لمسيرة تبعا متتاليا تطورا األخير هذا مفهوم

. التاريخ عبر العمومية الوظيفة

العمومي الموظف مفهوم توضيح على سنعمل المنطلق هذا منبين الفصل )آختالالتبالمغرب في الحاضر وتعديالت الماضي

بدراسة( والقيام على نقديةاألول الجديدة النظام للتعديالت. بالمغرب العمومية للوظيفة العام األساسي

الأول بين : الفصل بالمغرب العمومي الموظفالحاضر وتعديلات الماضي اختلالات

تقوم أن تستطيع ال عاما معنويا شخصا باعتبارها الدولة إنيقوم طبيعي شخص طريق عن إال دورها تؤدي وأن برسالتها

سياسة منفذ باعتباره هام بدور يضطلع والذي إرادتها عن بالتعبيراالقتصادية التنمية في أهدافها تحقيق عن المسؤول و الدولة

واالجتماعية.

إشكالية يطرح الذي العمومي الموظف في يتمثل الشخص هذامقارب وضع في القانوني ةتتمثل اإلطار تحديد ثم ومن له تعريفية

المتمثل الضيق بعده في سواء المهني لنشاطه والمنظم الضابطالشريف الظهير في سنده يجد الذي المغربي اإلداري القانون في

النظام (1958فبراير 24) 1377شعبان 4بتاريخ 1.58.008رقم بشأنوالشامل الواسع بعده في أو العمومية للوظيفة العام األساسي

رقم الشريف الظهير من .1962.11.26بتاريخ 1.59.413المستلهمالقانوني أساسه عن النظر وبغض الموظف في ٬هدا يدخل فانه

. له يتبع الذي اإلداري الجهاز مع إدارية عالقة

مساره طيلة الموظف يكتسبها حقوق عنها تترتب العالقة هذهعاتقه على تقع التي والتزاماته بواجباته قيامه مقابل الوظيفي

. اإلداري الجهاز مع أخرى عالقة قيام عنها ينتج بها إخالل وكلكل توفير تقتضي والتي والزجر التأديب عنصر على قائمة عالقة

تعسف من للموظف حماية التأديب هذا عند المقررة الضماناتاإلدارة.

في المعطيات هذه كل بمقاربة سنقوم فإننا هذا كل من وانطالقامباحث ثالثة وفق الفصل هذا

األول المبحث في في :سنتناول العمومي الموظف تعريفالثاني المبحث وفي الجنائي أو اإلداري سواء المغربي القانون

الجديدة التعديالت وفق اإلداري بالجهاز الموظف لعالقة سنتعرضالمبحث في نعرج أن قبل الموظف وواجبات بحقوق والمرتبطة

. والجنائي اإلداري القانونين في الموظف تأديب إلى الثالث

: القـانون فـي العـمومي المـوظف تعـريف الأول المغربي المبحثالنظام تحديد في صعوبات عدة العمومي الموظف مفهوم عرف

استخدامه قواعد يحكم الذي قانون ،القانوني ألحكام يخضع فهليخضع أم العمومية؟ الوظيفة قانون ألحكام يخضع أم الشغل؟

؟ خاصة أخرى لقوانينالعمومي الموظف مـدلول تحديد أن استحضار ،الواقع يستلزم

أساســين ضيق ):مفهومين :مفهوم اإلداري المطلبالمفهومموسع (األول الجنائي )ومفهوم الثاني :المفهوم .(المطلب

. : الإداري القـانـون فـي العمـومي الـموظـف مفـهوم الأول المطلبسنة عليه المفروضة الفرنسية الحماية قبل يتوفر المغرب يكن لم

الغربي 1912 بمفهومها وحديثة متطورة إدارة أية على ،على والالعمومــية بالوظيفة خاص أساسي نظام جل ،أي كانت وبالتالي

وال غائبة واإلداري السياسي المجالين في المعاصرة المفاهيمالمطلوب باالهتمام مفهوم ،تحظى نجد المفاهيم هده بين ومن

العمومي المرحلة ،الموظف تلك خالل بالفعل موجودا كان ،الذيالتشريعات تضمنته لما وفقا مقنن غير تقليدي إطار في لكن

المخزنية ،الحديثة الحكومة جانب في ،فإلى المخزني النظام كانالعمال من متكون تقليدي إداري طاقم على يتوفر المغرب

بخدمة توالباشاوا يقومون والمقدمين والشيوخ والوالة والقيادالمخزنية الشؤون بتدبير كذلك ويقومون عليه والمحافظة العرش

الموظف *المخزني*فكان ،المختلفة لفكرة تقليدي كمفهومالشريفة ،العمومي واألعتاب للدولة و ،خادما يمثله والسلطان

حتى الشريفة الدولة وكيان ذاته في ويذوب ويجسده عنه ينوبواإلداري السياسـي النظـام في خصوصية مسالة أهم األمر صار

.(1)المغربـــيالحماية فترة وفقا ،وفي عميقة إدارية إصالحات المغرب شهد

المستويات جميع على الحماية القانوني ،لمعاهدة الحقل فنالالمهمة الجوهرية اإلصالحات هده من نصيبه وبدأ ،واإلداري

على ولو االمتيازات ببعض يتمتعون الشريفة اإلدارة في العاملونالعموميي الموظفين زمالئهم غرار على النظري نالمستوى

هده ‘الفرنسيين بداية في مهمة تشريعية حركة المغرب وعرفبتاريخ ،المرحلة والعقود االلتزامات ظهير جاء ،غشت 12حيث

وذلك 1912 الموظف مفهوم على المغرب في مرة ألول لينصاألضرار عن والبلديات الدولة مسؤوليات لألحكام تأسيسه عند

المصلحية األخطاء وعن إداراتها مختلف تسيير عن مباشرة الناتجةمطبوع غير الخطأ هذا كان إن مستخدميها أو موظفيها ألحد

للموظف الشخصي االلتزامات 79الفصل)بالطابع ظهير منهو (والعقود يكون الموظف فإن شخصيا الخطأ هذا كان ذا ا أما

تطال وال إعساره بالمسئول حالة في إال بالتعويض الفصل)الدولةوالعقود 80 االلتزامات ظهير لمفهوم . (من التوظيف هذا لكن

مستوى إلى ترقى لم بسيطة إشارة كانت العمومي الموظف. المفهوم هذا تعريف

من كان واسعة أخرى تشريعية حركة المغرب شهد االستقالل وبعدرقم الشريف الظهير بتاريخ 1.58.008بينها 1958فبراير 24الصادر

العمومية . للوظيفة عام أساسي نظام بمثابة : يلي ما القانون هذا من الثاني الفصل في جاء موظفا »وقد يعد

رتب إحدى قي ويرسم قارة وظيفة في يعين شخص كلللدولة التابعة اإلدارة بأسالك الخاص .«السلم

القانون في الدكتورة لنيل أطروحة العمومي للموظف الشخصية المسؤولية:الزيادي ( عتيق1)1

.24ص2000 البيضاء الدار الحقوق كلية– العام

بأسالك المرتبين الموظفين فقط يخص الفصل هذا أن ويالحظللدولة التابعة بالنظام ذله،اإلدارة المتعلق شتنبر مرسوم جاء ا

بالنسبة التعريف نفس على ليؤكد الجماعات لموظفي األساسييلي ما على األول فصله في ينص إذ الجماعيين الموظفين لهؤالء

منصب :» في يعين شخص كل الجماعة في موظفا صفة يخولالجماعات أسالك تسلسل درجات بإحدى ويرسم .(2)«دائم

إذ ثالثة نيظهر يشترط المغربي المشرع أن التعريف هذا منكالتالي وهي عموميا موظفا الشخص باعتبار أساسية :عناصر

عمومية وظيفة في الشخص :التعيين يعد لكي يشترطالتي السلطة قبل من عمومية وظيفة في يعين أن عموميا موظفا

قانونا تعيينه قرار ،(3)تملك لإلصدار ومؤهلة مختصة سلطة وهيإدارية إجراءات من القانون يستلزمه لما طبقا يتخذ وأن التعيين

معيبا القرار سيعتبر عمومي ،وإال موظفا أمام نكون لن وبالتاليأوالوا الفعلي الموظف حاالت أحد أمام نكون بل عادي شرعي

المعين (4)يقع الشخص عموميا موظفا يعتبر ال وقد للغير بالنسبةموضوعيا أو مكانيا أو زمنيا مختصة غير سلطة قبل من وظيفة في

يمكن ال معينة حاالت في التعين اختصاص إليها المفوض فالسلطةزمان في بالتعين المختصة السلطة أو الحاالت هذه تتجاوز أن لها

المختصة السلطة وأخيرا المدة هده خارج تعينه أن يمكن ال محددهده خارج تعينه أن يمكن ال معينة جغرافية حدود في بالتعين

التعيينا هذه فكل االختصاصات تالحدود تلك مختلف عن الخارجةتعيينا األشخا تتعتبر يعتبر ال وبالتالي قانونية المعينون صغير

موظفون يعتبرون أنهم ولو عموميون موظفين اإلدارة اتجاهالظاهر بحكم الغير تجاه .(5)فعليون

أخرى جهة التعين ،ومن قرار مع ضرورة ،وارتباطا يعتبر من هناكالتعين قرار باألمر المعني يقبل موظفا ،أن يعتبر ال وبالتالي

الملزمون أو العسكرية الخدمة في المجندون األشخاص عمومياالت التسخير عمليات نطاق في خدمات إلى يبتقديم اإلدارة تضطر

. إليها اللجوءإدارية وظيفة تكون أن يجب فيها التعين يتم التي الوظيفة أن كما

الطابع عليه يغلب أو إداريا المرفق يكون أن يجب نقول وبالتالي

توبقال دار البيضاء الدار األولى الطبعة المغرب في العموميون الموظفون:باينة القادر ( عبد2)2

.10ص2002للنشر

الطبعة الحديثة الرشاد دار المغربي التشريع في العمومي الموظف رشوة جريمة:أجوييد ( أحمد3)3

.20 ص1983البيضاء الدار األولى

شرعي. غير تعين على بناء عمله يمارس الشخص:الظاهر بحكم:األولى ( الحالة4)4

استثنائية. ظروف نتيجة الظروف بحكم اإلدارة عمل يمارس الشخص:الضرورة بحكم:الثانية الحالة

.21ص سابق مرجع :باينة القادر ( عبد5)5

غير بصفة أو المباشر االستغالل بطريقة يدار كان سواء اإلداريمختلف يعتبر وهكذا اإلدارية العامة المؤسسة نطاق في مباشرةعموميين موظفين اإلدارية العامة المرافق في العاملين األشخاص

عامة معنوية أشخاص قبل من تسير المرافق هذه كانت ولوالمغرب وكالة أو المغربي السينمائي المركز أو مثال كالجامعات

. ... الخ لألنباء العربيفال مباشر غير بطريق تدار التي االقتصادية للمرافق بالنسبة لكن

عموميي موظفين فيها العاملين مستخدمين نيعتبر يعتبرون بلنجد كنا ولو الخاصة بالقانون أكثر ترتبط خاصة قواعد عليهم تطبق

العموميي الموظفين على المطبقة القواعد مظاهر بعض .(6)نفيهاالوظيفة - هذه وظيفة : دوام الشخص يمارس أن ويعني

الموظفين زمرة في يدخل ال وبذلك وثابتة قارة بصفة عموميةاستثنائية نالعموميي بأعمال للقيام توظيفهم يتم الذين األعوان

والمتمرنين المياومين و المؤقتين .(7)كاألعوانوالخدمة العسكرية الخدمة نطاق في المجندون يعتبر ال كذلك

محدودة هي الخدمتين هاتين من كل مدة ألن موظفين المدنيةعموميي موظفين يعتبرون ال إذ الملكية نومؤقتة القوات في

في دائمة بصفة إدماجهم بعد إال العمومية اإلدارة في أو المسلحة. نهائية بصفة العمومية اإلدارة أسالك في أو القوات تلك صفوف

العموميي الموظفين فئة من يستبعد المنصب نكذلك شغل لعدماألشخا بعض مستمرة المناصب صبصفة بعض في المعينين

النظام من السادس الفصل في إليهم والمشار السياسيةالعمومية للوظيفة الفقرة (1958فبراير 24ظهير)األساسي تنص إذ

تعينه عن ينتج ال أنه على صراحة منه من »األخيرة حال فياإلدارة أسالك داخل الوظائف هذه في الترسيم حق .«األحوال

ال إذ العام القانون إطار في ولو اإلدارة مع المتعاقدون وكذلكعموميي موظفين بصفة نيعتبرون الوظيفة بهذه يقومون ألنهم

من يستفيدون ال وبالتالي العقد في المحددة بالمدة ترتبط مؤقتةالعموميي للموظفين المقدمة .ناالمتيازات

اإلدارية بأسالك الوظيفة داخل العتبار :الترسيم يكفي اليشغل أن و عمومية وظيفة في يعين أن عموميا موظفا الشخص

يرسم أن أيضا يجب بل قارة السلم »وظيفة رتب إحدى فياإلدارة بأسالك .«الخاص

بصفة الموظف يكتسبها التي القارة الوضعية بالترسيم ويقصدأسالك في رسميا الموظف يصبح بموجبها معينة مدة بعد نهائية

العمومية .(8)الوظيفة

.24-23 ص سابق مرجع : باينة القادر ( عبد6)6

.70 ص سابق مرجع : أجوييد ( أحمد7)7

.71 ص سابق مرجع : أجوييد ( أحمد8)8

النتائج كل من واستفادته اإلداري الهرم داخل مكانه تحديد وبالتاليالترسيم عن المترتبة والمعنوية والمادية .(9)القانونية

القانون في المعروفة الثالثة العناصر هده أن نالحظ وهكذاالوظيفة شغل على التأكيد طريق عن ودلك ضمنية بصفة المقارن

غال باإلضافة .ىودوامها معين عمومي بمرفق العمل عنصرموظف هو الموظف أن كما عمومية وظيفة هي هنا فالوظيفة

. التعين في عمومية أو عمومي كلمة ترد لم ولو عموميالثاني العنصر هو المختصة السلطة قبل من التعين عنصر إنطريق عن ضمني وهو المقارن اإلداري القانون في المعروف

ديمومة وهو الثالث العنصر أما الوظيفة في الشخص تشغيلإضافيا عنصرا فيعتبر الترسيم عنصر أما بصراحة وارد فهو الوظيفة

المغربي المشرع في (10)بتصنيف مشترط غير العنصر هدا أن كما. المقارن اإلداري القانون

ظهير من الثاني الفصل فان دلك على للموظفين 1958بناء أعطىصياغته نالعموميي حيث من بالدقة يتميز بكونه مهما إداريا تعريفا

القوانين من مجموعة على وتقدمه بل مواكبته حيث ومن اللغويةادن فهو والمصري الفرنسي القانونيين فيها بما األخرى المقارنةقد وبأنه يبدو كبير بشكل يعتبر الذي الجنائي بالتعريف ومقارنة

على عمل قد مادام العمومي للموظف ومضبوطا ضيقا تعريفا حددالتعين وهي عمومي موظف صفة الكتساب األساسية النقط تناولتابع إداري مرفق خدمة في والعمل الترسيم قارة وظيفة شغل

.(11)للدولةتحديد مسألة في نهائيا األمر حسم المغربي المشرع فان وبدلكنسبيا االجتهاد باب أغلق قد بدلك وهو العمومي الموظف صفة

بعض هناك أن إلى ونشير المغربيين والقضاء الفقه أمامالثاني الفصل تعريف عليهم ينطبق الدين العموميين الموظفين

من صراحة القانون استبعدهم قد العمومية الوظيفة قانون مننص لما وفقا ودلك العمومية للوظيفة العام النظام أحكام تطبيق

العمومية الوظيفة قانون من الرابع الفصل في المشرع عليهوهم بهم خاصة قانونية لنصوص القضاء :فأخضعهم رجال

المتصرفين هيئة ثم الملكية المسلحة للقوات التابعون العسكريون. الداخلية بوزارة

ضيف الو قانون لألحكام يخضعون األشخاص من ثالث نوع ةوهناكبمقتضى أحكامه بعض من يعفون وقد أساسية بصفة العمومية

تتفق ال األحكام تلك كانت إذا خصوصية أساسية قوانينيعملون توااللتزاما التي والمصالح الهيئات عاتق على الملقاة

.27 ص سابق مرجع: باينة القادر ( عبد9)9

.28 ص سابق مرجع : باينة القادر ( عبد10)10

.28 ص سابق مرجع : الزيادي ( عتيق11)11

الفصل من الثانية الفقرة نص في جاء كما األشخاص وهؤالء فيهاهم المكلفة :الرابع والهيئات والقنصلي الدبلوماسي السلك أعضاء

وإدارة الشرطة وأعوان التعليم ورجال للمالية العام بالتفتيشالغير الجمارك بإدارة المصلحة وأعوان المطافئ ورجال السجون

التجارية بالبحرية والحراس والمراقبون المفتشون المباشرةالمياه موظفو وأخيرا المنارات وموظفو الموانئ وضباط

.(12)والغابات

: الجنائي القانون في العمومي الموظف مفهوم الثاني المطلبللموظف اإلداري المفهوم الجنائية التشريعات اغلب تتبنى لم

وهو ومستقرة ثابتة بمعايير يأخذ اإلداري القانون أن دلك العموميالقانون عكس العموميين الموظفين حلقة من يضيق بدلك

. التجريم وسياسة يتفق وشامل واسع بتعريف يأخذ الذي الجنائيكذلك هو اإلداري القانون في عموميا موظفا يعتبر من كل ولكن

موظفين يعتبرون ال األشخاص بعض أن على الجنائي القانون فيالجنائي القانون نظر وجهة من ولكن اإلداري القانون في عموميين

. موظفين يعتبرونولكن اإلدارية النظرية تشمل الموظف لتعريف الجنائية فالنظرية

تتعداها أي عندها تقف أن .(13)دونيمارس من تحديد في التوسع إلى الجنائي التشريع يعمد ثم ومن

عمومية نيابة يتولى أو عام مرفق بوظيفة يكلف أو عامة سلطةفكرة الجنائي القانون في العمومي الموظف أن يظهر ثم ومن

فهي العمومية للوظيفة ممتد جد تصور عن تعبر كانت إن أصيلةالقانون عن المذكور القانون استقالل الوقت نفس في توضح

اإلداري.في بهمنا الذي أن إلى الكشبور األستاذ يذهب الصدد هدا في

العمومي للموظف أعطاه الذي المفهوم هو الجنائي القانونالوظيفة قانون به أتى الذي المفهوم عن كثيرا يختلف والدي

الفصل مقتضيات إلى فبالرجوع الجنائي 224العمومية القانون منقد المذكور القانون مشروع أن األستاذ نفس يالحظ المغربي

ظهير أورده الذي التعريف تماما الذكر 1958فبراير 24تجاهل انفأن بواسطته الزجري القاضي يستطيع موسع بمفهوم جاء حيث

تابعا عمال يمارسون من كل أو لألغلبية عمومي موظف صفة يلبسبأنه نشاطها تكييف الممكن من التي الخاصة المؤسسات في

النشاط حيث من سواء خضوعها من الرغم على عام نفع دو نشاط

البيضاء الدار الجديدة النجاح مطبعة مقارنة دراسة اإلداري القانون في: الصروخ ( مليكة12)12

.337-338- ص2001 اكتوبر الخامسة الطبعة

.71ص سابق مرجع أجوييد ( أحمد13)13

أجهزة مختلف في بمستخدميها عالقتها حيث من أو به تقوم الذيتقدم التي الشركات وفي العمومية المؤسسات وفي الدولةسواء المحلية الجماعات وكذلك الدولة منه جزءا أو رأسمالها

قروية أو بلدية .(14)كانتالفصل هده 244ونجد في واضحا المغربي الجنائي القانون من

أنه على ينص اد أحكام »الشمولية تطبيق في عموميا موظفا يعدحدود في إليه يعهد صفته كانت كيفما شخص كل الجنائي التشريع

أجر بدون أو باجر مؤقتة ولو مهمة أو وظيفة بمباشرة معينةالهيئات أو العمومية المصالح أو الدولة خدمة في بدلك ويساهم

عام نفع ذات مصلحة أو العمومية المؤسسات أو .«البلديةظهير من الثانية المادة أن يبين دون 1958فبراير 24وهدا تحول

من كثيرا أن مع األحيان غالب في الجنائي التشريع أحكام تطبيقدلك ومع العامة الشؤون إدارة في عمليا يساهمون األشخاص

. اإلداري بالمفهوم موظفين ليسواالجنائي الميدان في اعتداده بعدم صنعا المشرع أحسن ولقد

يسعى بدلك وهو اإلداري القانون عرف في عليها المتفق بالمعاييرباسم يعمل شخص كل على الجنائي التشريع تطبيق تعميم إلى

الجناة يسلم ال حتى خدمتها في بعمله يساهم أو ولحسابها الدولةبنوعية يعتد ال دلك على بناء الجنائي فالمشرع الجنائي العقاب منلم أم فيها ثبت مؤقتة أم دائمة كانت أنها أي الوظيفة أو العمل

يثبت.الوطنية اإلدارة لدى موظفا الشخص يكون أن يشترط انه على

. كان ولو أجنبية إلدارة تابعا كان أي دلك غير كان فان المغربيفي العاملين األجنبي السياسي السلك كرجال المغرب في يعمل

المادة بمفهوم عموميا موظفا يعتبر ال فانه من 224المغربيعتبر كي الشخص في يشترط لم الشرع أيضا الجنائي القانون

النص سياق في أورد وأيضا معينة صفة على توافره عموميا موظفاعامة صفته )عبارة كانت عبرة (كيفما ال انه منه يفهم الذي الشيء

يكون إما فهو معان عدة إلى تنصرف الصفة و الشخص بصفةنظامية بصفة بالدولة يرتبط مستخدما أو مؤقتا أو متدربا أو رسميا

. تعاقدية أوالدولة كتاب و كالوزراء سياسيا موظفا يكون قد ثانية جهة من وهوو درجاتهم اختالف على بالدولة السياسيين الموظفين سائر وكانوا لو و اإلداري السلم في درجة الموظفين اقل حتى أصنافهم

أو ابتدائية مدرسة في كحارس الخدمات أنواع ابسط يؤدونأو الوظيفة بطبيعة عبرة ال انه إلى اإلشارة تجدر و البلدية بستاني

ص2003 طبعة فرنسيمغربيالمقارن الجنائي القانون في الموظف مفهوم: السموني ( فريد14)14

15.

أو عارضة تكون أو ثابتة أي قارة تكون أن فيستوي المهمة.(15)مؤقتة

الموظف مفهوم عن يبحث هو و الجنائي القاضي فان عليه والفصل مقتضيات إلى يرجع أن عليه القانون 224العمومي من

القانو نصوص إلى ليس و حكمة نالجنائي عرض إال و اإلداريسمح (16)النقض للموظف الموسع المفهوم هدا فان بالفعل و

السابقة الخاصة العدل إلغاؤها )لمحكمة من (تم العديد بإدانةتابعا صاألشخا عمال يمارسون قواعد  الدين تحكمه ومأجورا

اعتبرت المحكمة هذه أن إلى نشير ولذلك الخاص القانونعموميي ذكرهم نكموظفين اآلتي :األشخاص

. باالرتشاء- المتهمين السابقين الوزراءالمسؤولي- الفالحة وزير طرف من التعاونيات نالمعينين عن

الفالحية.ذات- مصلحة تحقق التي المغربية الملكية الخطوط مستخدمي

. عام نفعأعفاها- مؤسسات وهي الجهوية الشعبية األبناك مستخدمي

مباشرة بصفة سيرها مراقبة وتولى الضرائب بعض من المشرععن النظر بصرف عام نفع ذات كمصالح الواقع في يعتبرها وأصبح

. االسم مجهولة كشركات صفتها. والسكر- للشاي الوطني المكتب مستخدمي

. المحلية- الجماعات أعوان. التوثيق- محاكم لدى القباض العدول

يمارسون- الذين الخارجية للتجارة المغربي البنك مستخدميالحالة هذه في البنك أن حيث المملكة بمطارات الصرف عمليات

من هو الذي الصرف مكتب في مقبول وسيط دور يلعب بالذاتعام نفع ذات مصلحة ويحقق العمومية .(17)المؤسسات

عدم على أيضا حريصة الخاصة العدل محكمة نجد ذلك مع لكنهفي العاملين األشخاص على العمومي الموظف مدلول تطبيق

الفصل مدلول تطبيق رفضت إذ الخاص القانون 224القطاع مناألشخا على كاالتحاد صالجنائي خاصة بنكية مؤسسة في العاملين

بتاريخ حكمها في وذلك للتجارة المغربي البنك أو ألبناك 2المغربي.(18)1977فبراير

القانونين من كل بين الجوهري االختالف من بالرغم و أي علىمسألة تبقى موظف صفة تحديد بخصوص والجنائي اإلداري

بحيث المفهوم تصور في حاسمة غير عليها المعتمد التعريف

.75 74ص سابق مرجع أجوييد: ( أحمد15)15

.42 ص والخاص الجنائي القانون في للموظف القانوني الكشبور: المركز ( محمد16)16

.23 ص الباب النشر دار الرباط الخاصة العدل الوزاني: محكمة ( أحمد17)17

.30 ص سابق باينة: مرجع القادر ( عبد18)18

حسب أعطيت التي التعريفات هي كثيرة اإلداري الفقه وحسبلم ذلك ومع قضاء أو فقها تشريعا إن الموظف لفكرة العصور

العبارة معنى بقي إذ شامل تعريف إلى القانونية الناحية من تنتهللمعنيي األساسي للقانون المنظمة النصوص بحسب بها نمختلفا

. تدخلهم تستدعي التي المجاالت بحسب أوتحديد بخصوص اإلداري الفقه عنها يكشف التي الحقيقة هذه

الجنائي المجال في أيضا بها القول يصح كان وان الموظف مفهومتحديد يطرحها التي الدقيقة اإلشكاليات من مجموعة هناك أن إال

: الجنائي القانون في الموظف مفهومفي :أوال الموظف مفهوم تحديد يطرحها التي المشاكل أول لعل

والتي األخير بهذا الخاصة المقتضيات في تتمثل الجنائي القانونالعموميي واألعوان الموظفين متماثل نتهم تطبيق مجال لها ليس

تبقى بحيث المتوخاة القانونية اآلثار حسب يختلف تفسيرها وأنالمعنيي األشخاص اختالف وراء التي هي الجريمة بها نطبيعة

إال تلك أو الجريمة لهذه الدقيق المعنى تحديد يمكن ال وبالنتيجةهذا بها الخاص القضائي االجتهاد على أساسي وبشكل باالعتماد

الذي للمغزى نازلة كل في الدقيقة المراعاة إلى كذلك يدعو األمر. أيضا التشريع يستهدفه

أنه إال التعريف لتقنية المغربي الجنائي القانون اعتماد من وبالرغمالقانون في الغالب االتجاه في يحسم المشيشي الفقيه وحسب

أو جريمة كل ضوء على للموظف تعريف في يركز والذي المقارنهذه حسنات من كان إذا و الجرائم صنف كل بحسب االقتضاء عند

العامة الحياة في اإلجرام ظاهرة ومكافحة تنسجم المنهجيةاإلداري القانون في الموظف مفهوم به يتسم الذي للقصور بالنظرالمعنية الفئات تحديد مستوى على حادا مشكال تطرح ذلك مع فهيالفصل بمقتضى المغربي المشرع كان إذا وعليه التجريم بنصوص

تعريف 224 في اجتهد قد الذكر السابق الجنائي القانون منومتنوعة كثيرة فصول في فانه العمومي إلى (19)الموظف يذكر

الخاصة بتسميتها الوظائف أنواع بغض العامة التسمية هذه جانبالتعميم أسلوب إلى يلجأ قد الواحدة الوظيفة وداخل .(20)بل

المشار التعريف في كله هذا موضع عن التساؤل إلى يدفع ما وهذاعبارة عن منفصلة التسميات هذه إلى نظرنا ما إذا خصوصا »إليه

عمومي كذلك «موظف واحتكاما المذكورة الفصول نفس في

بتاريخ 1.59.413 رقم الضريف الظهير المغربي الجنائي القانون من232 و225( الفصلين19)19

1962.11.26.

عوض القضائية الهيئة عبارة المغربي الجنائي المشرع يذكر الذي228الفصل ( كمقتضيات20)20

قاض. عبارة

االلتزام الجنائي المشرع على يفرض الذي الشرعية المبدأ. التجريم في بالوضوح

عنصرا :ثانيا تشكل قد الجنائي القانون في موظف صفة أيضاالوظيفة جرائم أمام حينئذ فنكون الجرائم بعض في تأسيسيا

الجرائم لبعض بالنسبة تعمل قد كما المعنى بحصر أو الصرفةالتقنية هذه في جدال ال وهنا التشديد ظروف من كظرف العادية

التي الخاصة الحاالت بعض في الجنائي المشرع يعتمدها قد التيمستوى على سواء اإلجرامية الوضعية خطورة تبررها ما غالبا

األفعال هذه مقترفي األشخاص مستوى على أو المرتكبة األفعالإذ تعقيد من يخلو ال مزدوجا دورا تلعب للموظف بالنسبة فإنهامن مظهرا أيضا تكرس قد كما عليه العقوبة لتشديد حينا تقوم

الظروف تقنية أعمال يصبح وهنا جنائيا حمايته دعم مظاهرمفهوم لتحديد المميزة السمات إحدى ضمن من المشددةمعرفة أن في نشك ال كنا إن الجنائي القانون في الموظف

التطبيقات تبرير في كبير بشكل ستساهم ألعمالها الداعية السبابفإننا الموظف فكرة الجنائي المشرع بها يوظف التي المتعددة

بها يوظف التي الفلسفة تلمس على كذلك خاللها من سنراهن. المتشدد التوجه لهذا العام المجال إلخضاع المذكور المشرع

تعميق :ثالثا في المغربي المشرع من ورغبة السياق نفس فيالتي الجرائم ببعض يعهد نجده الموظف لمفهوم الزجري البعدالخاصة العدل محكمة وهي متميزة محكمة إلى الموظف يرتكبها

التي تلك من اشد بعقوبات النطق حق من فقط يمكنها لم التياإلجرائي الجانب ليشمل التشديد امتد بل العادية للمحاكم حددها

أيضا.القانون في الموظف مفهوم يطرحها التي اإلشكاليات هذه

استنتاجين إلى بنا تخلص إنما :الجنائيالجنائية الشرعية إضفاء في منه رغبة المغربي المشرع أن أولهما

لصفة الموسع المفهوم تماما «موظف»على يخالف تعريف أتى. اإلداري القانون في الصفة ذات به وردت الذي الضيق التحديد

مقابلة خالل من يستشف أن اإلمكان في التالي االستنتاج أمامفهوم أن في يتمثل هو و المغربية الجنائية المدونة نصوص بعض

يتميز بل أحاديا مفهوما ليس يهمنا الذي المجال في الموظفبحسب و حدة على جريمة كل بحسب تحديده يختلف أي بالتعدد

الصف اعتبار من ةمدى ظرف مجرد أو جريمة في تأسيسيا ركناالمفهوم تحديد أن أخرى مرة يؤكد الذي الشيء تشديدها ظروف

من متنوعة و كثيرة معطيات فيه تتحكم أن و البد موضوعنا فيو التجريم نصوص بحسب يعرفها التي المتعددة التطبيقات بينها

للموظف الموسع المفهوم اعتبار في التريث إلى تحتاج مسالة هي

. المفهوم الختالف منطقي تجسيد هو إنما الجنائي القانون فياإلداري القانون نظرة عن .(21)المذكور

الثاني التعديلات : المبحث وفق الإداري بالجهاز الموظف علاقةالجديدة

القانون بموجب منظمة اإلداري بالجهاز الموظف عالقة إنمن لمجموعة وتنظيم وتكليف خدمة للوظيفة األساسي

للمصلحة تاالختصاصا خدمة الموظف يمارسها المسؤوليات وخدمة هي العمومية الوظيفة أن القول يمكن هنا ومن العامة

يتحملها الواجبات من مجموعة عليها بالقائم تناط شريفة وطنيةالوظيفة نظرية به عملت ما وهدا بها له المعترف للحقوق كمقابلبالخضوع الموظفين ألزمت التي المغلقة البنية ذات هي العمومية

محل يجعلهم أن شانه من ما كل الجتناب الواجبات لهده.(22)عقوبات

له اعترف العمومي الموظف يتحملها التي الواجبات ومقابلألن نظر الالزمين والتوقير االحترام له تحقق التي الحقوق ببعض

وهيبتها الدولة لسيادة تجسد كبير حد إلى يعتبر العمومي الموظفوظيفة كدالك ولكنها مهنة فقط تعتبر ال العمومية الوظيفة أن كماإقرار فان المنطلق هدا ومن الموطنين لصالح وخدمة اجتماعية

الموظفي وواجبات تحقيق نحقوق إلى يرمي المشرع طرف منوهما أساسيين :هدفين

أي :أوال وتوقف انقطاع وبدون وجه أحسن على الخدمات تسيير. المواطنين رغبات تلبية قصد والدوام االستمرارية نطاق في

يمكن :ثانيا ال حيث العمومية الوظيفة كرامة على الحفاظالشخصية ألغراضه الموظف صفة يشتغل أن .(23)للموظف

واجبات احترام اجل من قوانين إصدار إلى المشرع دفع ما هدا والموظف طرف من لمخالفتها الجزاء عقوبات اتخاذ و الوظيفة

. مهمة امتيازات و حقوق على الحصول مقابل

.18 ص سابق السموني:.مرجع ( فريد21)21

2003 سنة األولى الطبعة التحديث درب على المغربية العمومية الوظيفة– بوجمعة ( رضوان22)22

.241 ص

.242 سابق. ص مرجع– بوجمعة ( رضوان23)23

في نتناول مطلبين إلى المبحث هدا تقسيم على ستعمل ونخصص أن على العمومي الموظف واجبات األول المطلبالتعديالت استعراض مع حقوقه عن للحديث الثاني المطلب

رقم الشريف للظهير في 1.58.008المقترحة فبراير 24الصادرإجراء خالل من العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة

اآلختالالت بعض تجاوز قصد المذكور النظام على جزئية تعديالت. العملي تطبيقه عنها أبان التي

الأول العمومي : المطلب الموظف واجباتإلى الدولة تسعى التي العامة بالمصلحة الموظف واجبات ترتبط

القيام عن امتناع أو تهاون أي فان تم من و للجماعة تحقيقهاالقانون كان إذا و العامة للمصلحة مساسا يعتبر بالواجبات

و بدقة الواجبات هده إلى يشر لم العمومية للوظيفة األساسيالتي الخاصة المقتضيات نص من أهمها استنباط يمكن فانه تفصيل

. نشاطه مزاولة أثناء احترامها يجب التي الموظف التزامات توضحتتناول التي النصوص من لمجموعة متأنية قراءة خالل من و

أربع حول تتمحور األخيرة هده أن القول يمكن الواجبات موضوعالطاعة و الوظيفي العمل أداء إلزامية هي و أساسية نقط

كدا و الوظيفة مع متعارض عمل ممارسة عن االمتناع و الرئاسية. المهني السر بكتمان اإللزام

الوظيفي . : أولا العمل أداء إلزاميةبه المنوط عمله بتأدية الموظف يقوم أن الواجب هدا يقتضي والحدود في إال دلك في غيره يوكل أن له وليس أمانة و بدقة بنفسه

القانون بها يسمح .(24)التيعمله يؤدي أن هو العمومي الموظف واجبات من واجب فأول

. دلك له القانون أجاز إذا إال غيره إلى يفوضه ال و بنفسهتعيينه أثناء له خصص الذي المنصب يقبل أن يجب الموظف أن كما

. االلتحاق رفضه حالة في ألنه مهامه لممارسة عمله بمقر يلتحق وقائمة من حذفه إلى تصل قد التي التأديبية للعقوبات نفسه يعرضيعتبر قانونية مبررات بدون بالمنصب االلتحاق عدم الن الموظفين

. عنه تخلياعن المتخلي الموظف أن اعتبر اإلداري القضاء أن نجد لدلك

عدم أساس على عزله قرار في يطعن أن له يحق ال منصبهيسئ خطير و واضح عيب يشوبه األخير هدا كان إذا إال شرعيتهكان حالة في الموظف معاقبة بمكن ال لدلك العامة للمصلحة

قاهرة قوة عن ناتجا منصبه عن .(25)التخلي

..340 ص سابق مرجع:الصروخ ( مليكة24)24

.243 ص سابق بوجمعة-مرجع ( رضوان25)25

الموظ مصلحة راعى المشرع فان الفصل فلدلك من 64في ... الموظفين تعيين في تراعى أن يجب و العمومية الوظيفة قانونالعائلي حالتهم كذلك و األمر يهمهم من يقدمها التي ةالطلبات

اإلدارة لمصالح المالئمة الحدود .(26)ضمن

الرئاسية : ثانيا الطاعة واجبنشأت و أتت إنما و بذاته القانون يخلقها لم الرئاسية الطاعة

بصفة اإلدارية الوظائف لتطبيق نتيجة اجتماعية و إدارية كظاهرةبوظائف مرورا و التصور و التخطيط وظائف من ابتداء متدرجةتنظيم فان معلوم هو كما و التنفيذ بوظائف االنتهاء و التطبيق

السلطة بان تقضي هرمية قاعدة على ينبني المغربية اإلدارةالفصل و العليا للسلطة بالطاعة مطالبة قانون 17األدنى من

وظيفته كانت كيفما موظف كل أن على ينص العمومية الوظيفةكدالك إليه الموكولة المهام عن مسؤول فهو اإلداري السلم في

الفصول من الطاعة واجب فكرة استنباط .(27 )66.13.19.3يمكنهذه تكون أن رئيسه ألوامر المرؤوس امتثال في يشترط كما

الوجهة من التنفيذ وممكنة القانونية الوجهة من جائزة األوامراختصاص في وداخلة العملية الوجهة من التنفيذ وممكنة القانونية

والمرؤو الرئيس من كما سكل المشروعية بعدم اتسمت وإال معاالتأديبية للعقوبات يعرضه التزاماته تنفيذ في الموظف تهاون أن

بالفصل عمال ذلك األمر اقتضى إن الجنائية العقوبات إلى باإلضافةرقم 17 الشريف الظهير .(28)1-58-008من

وظيفته . : ثالثا مع متعارض آخر عمل ممارسة عن الامتناعوعمل وظيفته بين يجمع أن للموظف األحوال من بحال يجوز ال

الخاص القطاع في أو العام القطاع في هذا عمله أكان سواء آخرلخدمة وقته بتكريس ملزم الموظف أن هي ذلك من والغاية

مع آخر نشاط مزاولة من يتضرر قد األصلي نشاطه وألن الجماعةحريته الموظف يفقد أن يخشى انه .(29)العلم

الفصل عليه أكد ما الجديد 15وهذا العمومية الوظيفة قانون منللقطاع تابع أو حر مهني نشاط أي مزاولة من الموظف منع حيث

بعض أجاز أنه غير طبيعته كانت كيفما دخال عليه يدر الخاصاالستثناءات.

.1958 فبراير24 العمومية الوظيفة قانون من64 ( الفصل26)26

.247-246 ص سابق بوجمعة-مرجع ( رضوان27)27

.362 ص سابق مرجع: الصروخ ( مليكة28)28

النضر دار األولى الطبعة المغربي االداري القانون في الموظف و الوظيفة الشكرة ( الحاج29)29

.36 ص2006 اخوان سليكي

الفصل نص ما 15وقد على الجديد العمومية الوظيفة قانون من:يلي

الهيئات > ببعض الخاصة المنافية التشريعية األحكام مراعاة معللقطاع تابع أو حر مهني نشاط أي مزاولة الموظف على يمنع

باستثناء طبيعته كانت كيفما دخال عليه يدر :الخاصعليها- يطغى أال شريطة والفنية األدبية و العلمية األعمال انجازاإلدارية صفته يذكر أن المعني للموظف يجوز ال و التجاري الطابع

اإلدارة رئيس بموافقة إال األعمال هذه عرض أو نشر بمناسبةلها .<التابع

بالتدريس- أو بدراسات القيام أو االستشارات و الخبرات إجراءوأن محددة ولمدة عرضية بصفة األعمال هذه تمارس أن شريطة

من االستفادة للموظف يجوز وال التجاري الطابع عليها يطغى الالذي إدارته لرئيس بذلك تصريح تقديم بعد إال االستثناءين هذين

تتم الموظف يزاولها التي األنشطة أن له تبن متى االعتراض يمكنهقانونية تبعية إلى تخضعه أو العمومي لعمله القانونية الفترة أثناء

متنافية وضعية في تجعله أو العمومي لوظيفة القانونية التبعية غير. الوظيف هذا مع

اعتياديا نشاطا أو حرة مهنة يزاول زوج له الذي الموظف يلزميتعين و إلدارته بدلك يصرح أن دخال عليه يدر الخاص للقطاع تابعا

للمحافظة الالزمة التدابير اتخاذ الحال اقتضى أن األخيرة هده علىبنص الفصل هدا تطبيق كيفيات تحدد و اإلدارة مصالح على

.(30)تنظيميبين للجمع المانعة النصوص تفعيل بارتياح نسجل أن يمكن هكذا و

البطالة مكافحة إلى اليوم يسعى المغرب أن و خصوصا الوظائف. المجتمع حسد تنخر أصبحت التي

. : رابعا المهني السر بكتمان الالتزامالمهنة أسرار على يطلع وظيفته بحكم و العمومي الموظف إنترخيص دونما المهنة أسرار إفشاء له يجوز ال بدلك و به المناطة. المهني السر بكتمان تسميته يمكن ما هدا و اإلدارة من

عليها يطلع التي األسرار إفشاء عدم به يراد المهني السر ولها التي كاألمور بطبيعتها سرية كانت إذا عمله بحكم الموظف

دلك تقتضي تعليمات بموجب أو المدار بحياة .(31)عالقةالمفعول ساري يظل المهنة أسرار بكتمان الموظف التزام أن كما

. لوظيفته الموظف ترك بعد ولو حتى

/1377 شعبان4 في الصادر1.5.8.008 رقم الشريف الظهير يتمم القانون من15 ( الفصل30)30

العمومية. للوظيفة العام االساسي النظام بشابة1958 فبراتير24

258 ص سابق مرجع:بوجمعة ( رضوان31)31

الفصل أن نجد على 18لدلك يؤكد العمومية الوظيفة قانون منعلى بنصه المهني السر كتمان القواعد »ضرورة عن النظر بقطع

فان المهني السر يخص فيما الجنائي القانون في المقررةو األعمال يخص ما كل في المهنة سر بكتم ملزما يكون الموظف

مزاولتها بمناسبة أو مهامه أثناء يعلمها التي .«األخباريفقد للغير معلومات تسرب كون في تظهر االلتزام هدا فلسفة إنالتي والهيبة السلطة فقد نقل لم إن والمدار اإلداري بين ما الثقة

غير الدولة خدمة في يوجد موظف كل بها يتميز أن الضروري منإذا خاصة سلبية نظرة إليها ينظر البعض جعلت الفلسفة هذه أن

السرية لفكرة المناهضين وحسب وهكذا مطلق المهنة سر ظلعالما اإلدارة من يجعل قد المهنة سر بكتمان االلتزام بان يرون

للباحثين بالنسبة وخاصة المدني للمجتمع بالنسبة ومبهما مغلقايعانون ما غالبا الذين اإلداري و واالجتماعي االقتصادي المجال فيوالتي اإلدارة تحتكرها التي المعلومات على الحصول صعوبة من

قد التي أبحاثهم إغناء أجل من إليها ماسة حاجة في يكونونهذا مع التعامل من البد كله لهذا نفسها اإلدارة منها تستفيد

خاصة والمعرفة العلمي البحث لتيسير المرونة من بشيء الواجبتقريب مبدأ مع تماشيا المواطنين إدارة تعتبر العمومية اإلدارة وأن

المواطنين من .(32)اإلدارة

العمومي : الموظف حقوق الثاني المطلبيتصل ما ويتحمل الوظيفية الخدمة بأداء العمومي الموظف يقوم . وفي األول المطلب في وذكر سبق كما وأعباء التزامات من بهاوالتوقير االحترام له تحقق التي الحقوق من بعدد يتمتع ذلك مقابل

الالزمين.العامة الحقوق قسمين إلى الموظف حقوق تقسيم ويمكن

. الخاصة والحقوق

. للموظف : العامة الحقوق الأولى الفقرةكحرية كمواطن منها يستفد التي هي للموظف العامة الحقوق

. والتصويت الترشيح حق وكذا النقابية الحرية او الرأي

: الرأي: حرية أولاوكذلك التاسع الفصل بواسطة المغرب في دستوريا تأكدت وقد

يمنع 20الفصل الذي العمومية للوظيفة العام األساسي النظام منملفه في والدينية السياسية الموظف نزاعات إلى اإلشارة

مقيدا يبقى الحقوق هذه يمارس وهو الموظف أن إال الشخصي

1988 االولى الطبعة المغربي االداري القانون: /كرانيون الروسي /ميشيل البصري ( ادريس32)32

.391 ص الرباط

ومسؤوليا مقتضيات من تباحترام ما كل عن واالبتعاد وظيفتهالعمومية للمرافق العادي السير شل في يساهم أو يضر أن شانه

أو داخل المرافق هذه وغايات وأهداف تتعارض آراء بإبداء وذلكاإلدارة بسمعة تضر أو المصلحة .(33)خارج

احترام شريطة مضمونة الرأي إبداء حرية أن القول يمكن وبذلكأن شأنه من ما كل عن واالبتعاد وظيفته ومسؤوليات مقتضيات

. العام للمرفق العادي السير شل في يساهم أو يضره

والتصويت : : الترشيح حق ثانياالفصل الحق هذا على نص في 18وقد المراجع الدستور 13من

أن »بأنه 1996شتنبر في الحق أنثى أم كان ذكرا مواطن لكلالمدنية بحقوقه ومتمتعا الرشد سن بالغا كان إذا ناخبا يكون

.«والسياسية يكون أن يمكن المواطنين كسائر فالموظف كله هدا إلى استنادا و

منتخبا أو .(34)ناخبافيما القانون عليها نص التي االستثناءات بعض هناك توجد انه غير

الموظفين لبعض يجوز ال حيث النواب مجلس عضوية يخصالعمال و للحسابات األعلى المجلس قضاة و كالقضاة لها الترشح

و للعمال األولون الخلفاء و األقاليم أو للعماالت العامون الكتاب ورؤساء تالباشاوا و المقاطعات رؤساء و العمال دواوين رؤساء و

و الشيوخ و المقاطعات خلفاء و خلفائهم و القواد و الدوائرالمادة حسب العمومية القوة أعوان و العسكريون المقدمون

التنظيمي القانون من النواب 31-97السادسة بمجلس .(35)المتعلقمايلي على القانون نفس من السابعة المادة تنص يؤهل »كما ال

تقع دائرة كل في ذكره اآلتي األشخاص االنتخاب إلى للترشحتاريخ من سنتين من اقل منذ مهامهم فيه زاولوا الذي النفوذ داخل

مجلس «االقتراع قضاة و الجهوية المجلس قضاة و القضاة هم والعامو الكتاب و العمال و كذا نالحسابات و األقاليم و للعماالت

و تالباشاوا الحضرية المقاطعات و العمال دواوين رؤساء والنواحي رؤساء و المقدمون و الشيوخ و خلفائهم و القواد

الوطني لألمن العامة لإلدارة اإلقليمية المصالح رؤساء و العسكرية. الشرطة عمداء و

االعالم و الصحافة وكالة المغربية العمومية :الوظيفة الخلفي / محمد البخاري ( محمد33)33

.32 ص1992 البيضاء الدار االولى الطبعة

.39 ص سابق : مرجع الشكرة ( الحاج34)34

رقم الشريف الظهير بتنفيد الصادر النواب بمجلس المتعلق31-97 رقم التنظيمي ( القانون35)35

.1997 شتنبر بتاريخ4516 عدد الرسمية الجريدة1997 ديسمبر4 بتاريخ الصادر185-97-1

على القانون نفس من الثامنة المادة تنص انتخاب »كما يمكن اليزاولون الذي النفوذ داخل دائرة أية في ذكرهم اآلتي األشخاص

سنة من اقل منذ مزاولتها عن انقطعوا أو بالفعل مهامهم فيهاالقتراع تاريخ في أسندت «واحدة الذين هم األشخاص هؤالء و

مداهما أو تسميته كانت كيفما و مؤقتا كان ولو انتداب مهمة إليهمالدولة خدمة في الصفة بتلك يحملون الذين و عوض دون أو بعوض

أو العامة المؤسسات أو المحلية الجماعات أو العمومية اإلدارة أوبحمل لهم رخص الذين و عمومي طابع ذات مصلحة خدمة في

. مهامهم أثناء السالح

. : للموظف الخاصة الحقوق الثانية الفقرةعلى المشتملة الحقوق هي و العمومي للموظف الخاصة الحقوق

األساسي النظام في الواردة و للموظف المعنوي و المادي الطابعو الترقية و الشهري الراتب هي و العمومية، للوظيفة العام

. الرخص أو العطل و المعاش

. الشهري: الراتب أولافي شهريا الموظف يتقاضاه الذي المبلغ عن عبارة هو و الراتب

الحق هو الراتب يعتبر و لإلدارة، يقدمها التي الخدمة مقابلالرئيسي السبب هو بل العمومي، للموظف األول و األساسي

تعريف لاللتحاق عناصر من يعتبره البعض يكاد و بالوظيفة،. العام الموظفالمادة حسب العمومية، 26و للوظيفة العام األساسي النظام من

من غيرها و العائلية التعويضات و المرتب على تشتمل فاألجرةالنظامية و التشريعية النصوص بمقتضى المحدثة .(36)التعويضات

بصفة مرتبه تقاضي في الحق له الموظف فإن بذلك، منتظمة، وو عمله، أداء في مستمر أنه بحقه ةباإلضافطالما يتمتع هذا إلى

الموظفين جميع على فتطبق عامة، تكون قد التي التعويضات فيمنهم معينة بفئة خاصة تكون قد و .(37)العموميين،

. الترقيات: ثانيا

.40 الصفحة سابق الشكرة: مرجع ( الحاج36)36

.340 الصفحة سابق الصروخ: مرجع ( مليكة37)

.41 الصفحة السابق الشكرة: المرجع ( الحاج38)

ص طنجة اسبارطيل مطبعة2004السنة الثالتة طبعة الصفحة اإلداري المغرب يحيا ( محمد39)37

408.

و التوظيف، نظم عليه تقوم التي الدعامات أهم من الترقية تعتبرعينيه نصب يضع فالموظف للموظف، األساسية الحقوق من تعتبر

. الرتبة تلك أو السلم درجات صعود احتمال األمر أول منالفصل مقتضيات للوظيفة 29فحسب العام األساسي القانون من

تنجز و رتبة، أو طبقة إلى الصعود تشمل فالترقية العمومية،إلى درجة من و طبقة، إلى طبقة من مستمرة بصفة الترقية

المتساوية اإلدارية اللجنة رأي بعد رتبة، إلى رتبة من و درجة،النظر ذات .(38)األعضاء

أساس على العليا الدرجة إلى للصعود باألقدمية تتم الترقية وطريق عن إما و عليها، المحصل الدرجة االختبارالنقط إلى للصعود

رأي من البد الخصوص بهذا و الترقية، الئحة في التسجيل بعد. الترقية على الحصول قبل األعضاء المتساوية اللجنة

أساس على العليا الدرجة إلى للصعود باألقدمية إما تتم األقدمية وطريق عن إما و عليها، المحصل الدرجة االختبارالنقط إلى للصعود

رأي من البد الحاالت جميع في و الترقية، الئحة في التسجيل بعدالترقية على الحصول قبل األعضاء المتساوية اإلدارية .(39)اللجنة

مشروع يقترح الحالية، المنظومة تطبع التي السلبيات لتجاوز وتحكم التي األساسية القواعد ضبط إعادة العمومية الوظيفة قانون

بين التمييز مستوى على سيما ال الترقي، و األداء تقييم مجالالفصلين حسب الترقية، أنماط القانون من 31و 30مختلف

.الجديد العمومية للوظيفةالفصل بكيفية " 30فحسب الرتبة في الترقية تتم على نص فقد ،

أقدمية على بناءا مباشرة، تليها التي الرتبة إلى رتبة من مستمرةفي الترقية تتم و له، الممنوحة العددية النقطة على و الموظف

و المهنية، الكفاءة امتحان اجتياز بعد درجة، إلى اإلطار أو الدرجةالالئحة في التقييد بعد االستحقاق، حسب االختبار طريق عن

. للترقي السنويةيقبل أن أعلى، درجة إلى ترقيته تمت موظف كل على يتعين و

هذه رفضه عن يترتب و الجديدة، درجته في به المنوطة الوظيفة" الترقي جدول من حذفه يمكن كما ترقيته، إلغاء .(40)الوظيفة

. مرسوم بموجب الفصل هذا تطبيق كيفيات و شروط تحددالفصل الخاصة " 31أما األساسية األنظمة تحدد على نص فقد ،

الفصل في إليها المطابقة 5المشار الشروط القانون، هذا منالفصل في إليها المشار الترقية أنماط من نمط أعاله، 30لكل

38

39

شعبان04 في الصادر1.58.002 رقم الشريف الظهير تتميم و بتغيير قانون من30 ( الفصل40) 40

العمومية. للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة1958 فبراير20 ل الموافق1377

القانون. نفس من31 ( الفصل41)

أنماط يخص فيما األنظمة هذه بين االنسجام مبدأ يراعى أن علىالمعتمدة .(41)الترقي

اعتمد العمومية الوظيفة قانون مشروع أن القول يمكن بذلك، وو المهنية، الكفاءة امتحان في تتمثالن آليتين، بعد االختبارعلى

. للترقي السنوية الالئحة في التقييد

. المعاش: ثالثاالفصل مقتضيات رقم 3حسب القانون يستفيد 011.71من فإنه ،

مقتضيات عليهم الجارية الموظفون من كل التقاعد راتب منو المتصرفون، و القضاء، رجال و العمومية، الوظيفة قانون

فاتح لظهير الخاضعون الداخلية بوزارة المساعدون المتصرفوناألعوان 1963مارس و و المرسمين، الجماعات أسالك في

. مرسوم بموجب الئحتها تحدد التي العمومية المؤسساتالفصل مقتضيات ظهير 5فحسب في 011.71من الحق فإن ،

في قضوا الذين المستخدمون و الموظفون، منه يستفيد المعاشعن تقل ال مدة الفعلية .21الخدمة سنة

و للموظفين بالنسبة التقاعد، معاش في الحق يكتسب كماالمستخدمين و الموظفين أسالك من حذفوا الذين المستخدمين

ممارسة عن ناشئا أكان سواء بعجز، إصابتهم بسبب إليها المنتمينفي شروط دون ذلك و عنها، ناشئ غير أو بهم، المنوطة المهام

. الخدمات مدةللرقم المخصص األساسي، المرتب من المعاش يتكون و

التي الطبقة أو الرتبة، و السلم، و للدرجة، المطابق االستدالليالتكميلي التعويض إليه يضاف و المستخدم، أو الموظف فيها يوجد

الفصل في عليه رقم 32المنصوص الشريف الظهير ،1.58.008منكان إن العمومية، للوظيفة األساسي النظام بمثابة المعتبر

و ج، للمنطقة المقرر اإلقامة تعويض كذا و به، ينتفع الموظفأو الموظف بها يتمتع التي الدائمة المكافآت و التعويضات مجموع

يدخل آخر عنصر كل باستثناء النظامية، وضعيته بحكم المستخدماألعباء عن و المصاريف عن التعويضات خصوصا أجرته، تحديد في

.(42)العائليةفي الزمانة، بمعاش سمي معاشا للموظف أعطى المشرع أن كما

الفصل نص قد و عمله، أثناء لحادث الموظف تعرض من 25حالةأو " 06.89القانون لموظف حصل إذا أنه على الذكر، السالف

في إما تفاقم أو به، أصيب مرض أو جرح عن ناتج عجز مستخدمسبيل في بعمل قيامه عند أو بسببها، أو به المنوطة الخدمة مزاولة

كان و أشخاص، أو شخص إلنقاذ بحياته المخاطرة أو عامة، مصلحة

41

42

عن يقل ال به المصاب معاش% 25العجز على الحصول استحق ، " دائم أو مؤقت .(43)زمانة

هم المعاش من يستفيد الذي فإن الموظف، وفاة حالة في أماأو الموظف أرملة هم و األصلي، المعاش صاحب عن المستحقين

الشروط طبق األيتام و المتوفاة، الموظفة زوج و المستخدم،. قانونا عليها المنصوص

. الرخص: رابعايتغيب أن له يجوز فال للدولة، ملك كله الموظف وقت أن األصل

في المقررة اإلجازات ألحكام وفقا يستحقها إلجازة إال العمل، عن. األنظمة و القوانين

للموظف يحق وطنية، و اجتماعية العتبارات و العمل، ولمصلحة : اإلجازة شكلين على هي و الرخصة، أو اإلجازة على الحصول

قدر على الحصول في للموظف الفرصة إتاحة بها يقصد و السنويةاإلجازات من النوع هذا و صعب، و طويل عمل بعد الراحة من

لجميع الوظائف أنظمة و اإلدارية التشريعات تقره حقا أصبحالخاصة الرخص هي و اإلجازات، من الثاني الشكل أما الموظفين،

يستطيع ال و مريضا يقع قد فالموظف للموظفة، الوضع أو كالحجفي الرخصة في الحق المشرع منحه لذلك الوظيفي، بعمله القيام

. الحاالت هذه مثلفي تحديدها تم السنوية، اإلدارية بالرخصة يتعلق من 22ففيما يوما

العطل و األسبوعية الراحة أيام احتساب دون الفعلي العمل أيامحسب العمومية الرسمية، الوظيفة مدة الجديد قانون عوض

شهر.الفصل ذلك على نص قد على من 40و العمومية، الوظيفة قانون

و" سنوية رخصة في الحق فعلية بصفة لعمله المزاول للموظففي الرخصة مدة تحدد عنها، سنة 22مؤدى كل برسم عمل يوم

يسمح ال األولى الرخصة أن على فعليا، عمله خاللها الموظف زاولالوظيفة في شهرا عشر اثني قضاء بعد إال .(44)بها،

الفصل أعطى نفس 40كما تحديد من صالحية لإلدارة القانونبعين األخذ مع الرخص، أجل االعتبارجدولة من العائلية، الوضعية

على منع كما السنوية، الرخص فترات اختيار في األسبقية تخويلالفصل في جاء كما السنوية، الرخصة تأجيل السالف 40الموظف

.342 الصفحة السابق المرجع الصروخ ( مليكة42)43

بموجبه يحدث011.71 رقم القانون تتميم و بتغيير المتعلق06.89 القانون من25 ( الفصل43)

المدنية. المعاشات نظام

الظهير يتمم و يغير العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة القانون من40 ( الفصل44)44

.1.58.008 رقم الشريف

تأجيل " يمكن ال و سنة االستفادةالذكر برسم السنوية الرخصة من." واحدة لمرة أو استثناءا إال الموالية، السنة إلى معينة

عدم يخول ال تقاضي االستفادةو في الحق السنوية الرخصة من. ذلك عن تعويض أي

فنجد الخاصة للرخص بالنسبة أما السنوية، لإلجازة بالنسبة هذاواحدة مرة إال تعطى ال الرخصة هذه و الحج، فريضة أداء رخصةبالرخصة التمتع في الموظفين لهؤالء حق ال و اإلدارية، الحياة في

الفصل في الرخصة 40المقررة تلك فيها ينالون التي السنة خالل.(45)الخصوصية

ألسباب الرخص للموظف المخولة الخاصة الرخص ضمن نجد كماالموظف خاللها يتقاضى و األمد، القصيرة الرخص تشمل و صحية،

فترة عن األولى أشهر الثالثة خالل أي كاملة شهرا 12أجرتهتخفض و أجرته، مجموع أشهر الثالثة خالل يتقاضى و متتابعا،

. الموالية األشهر الثالثة في النصف إلى األجرةعن تزيد أن يجوز فال األمد، المتوسطة الرخص سنوات، 3أما

المذكورة الرخصة من األوليتين السنتين طوال الموظف يتقاضى. الثالثة السنة في النصف إلى األجرة هذه تخفض و أجرته، مجموع

عن مدتها تزيد أن يجوز فال األمد، الطويلة الرخص أما سنوات، 5وطيلة طوال 3يتقاضى األجرة هذه نصف و أجرته، مجموع سنوات

. التاليتين السنتينالتي الوالدة رخصة كذلك، الخاصة الرخص إطار في يدخل و

. الموظفة منها تستفيدالفصل حسب تم 46و فقد العمومية، الوظيفة قانون مشروع من

من الوالدة رخصة مدة إلى 12رفع انسجاما 14أسبوعا أسبوعا،تتمتع " المجال هذا في الدولية المعاهدات عليها تنص ما مع

مدتها الوالدة عن برخصة الحامل تتقاضى 14الموظفة أسبوعا،المصاريف عن التعويضات باستثناء أجرتها، كامل .(46)خاللها

من النوع هذا على نص قد و أجر، بدون الرخص نجد أخيرا والفصالن رقم 46و 39الرخص، القانون من بتاريخ 10.97مكرر ،18

العمومية 1997سبتمبر للوظيفة العام األساسي للنظام المعدل ، المعني 1958لسنة الموظف طلب على بناءا الرخص هذه تمنح و ،

. المختص اإلداري الرئيس موافقة بعد و باألمر،سنتين، كل واحدة مرة أجر بدون رخصة من الموظف يستفيد و

للتقسيط قابل غير واحدا شهرا مدتها تتعدى أال أساس .(47)على

.51 الصفحة السابق الشكرة: المرجع ( الحاج45)45

الظهير يتمم و يغير العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة القانون من46 ( الفصل46)46

.1.58.008 رقم الشريف

.346 الصفحة السابق المرجع الصروخ ( مليكة47)47

: الموظف تأديب الثالث المبحثالعمومي:

فقد العمومي، الموظف بها يتمتع التي الضمانات مقابل فيعما وتأديبه معه والتحقيق مراقبته تكفل إجراءات جملة تقررت

. من أنه فكما وظيفته واجبات أداء في خطأ أو إهمال من يقعفإنه وغيرها بالترقية اجتهاده على المجد الموظف يكافأ أن الالزم

بالعقوبات إهماله على المهمل الموظف يعاقب أن الضروري منالمناسبة.

) جنائيا ) تأديبا أو األول المطلب إداريا تأديبا يكون قد التأديب هذا) الثاني) .المطلب

: : اإلداري التأديب األول المطلبيرتكبه الذي للخطأ التطرق يتعين الموضوع بهذا اإللمام أجل من

.) التي ) التأديبية العقوبة ثم األول الفرع تأديبه إلى ويؤدي الموظف.) الثاني ) الفرع الخطأ لهذا ارتكابه حالة في عليه توقع أن يمكن

.) الثالث ) الفرع التأديب أثناء توفرها يجب التي والضمانات.) الرابع ) الفرع بالتأديب المختصة والسلطة

: : التأديبي الخطأ األول الفرعالقانون مادام التأديبي للخطأ مفهوما نجد أن الصعب من

يمكن أنه إال مدلوله، بدقة يوضح لو العمومية للوظيفة األساسيبواجبات إخالال الموظف يرتكبه امتناع أو فعل كل بأنه القول

القانون عليها ينص لم أو نص التي تلك سواء سلبا أو إيجابا منصبهعليه التأديبي الجزاء توقيع يستوجب .(48)مما

صريحة، قانونية بنصوص محدد غير بكونه التأديبي الخطأ ويتميزوللرئيس لإلدارة التقديرية للسلطة يخضع فخه ثم ومن

سلوك كان إذا ما حدة على حالة كل في يقدر الذي التسلسليال . أن التأديب يستوجب خطأ يشكل الموظف

في ستساعدنا التي القواعد بعض إلى نلجأ أن اإلمكان في أنه غيروهذه نسبيا، يعتبر مضمونها أن رغم التأديبي الخطأ مفهوم تحديد

: هي (49)القواعد

تشكل أ- أنها يعني خطأ طابع لها المقترفة المخالفات تكون أنكالتصرفات الدقيق بالمعنى الوظيفية بالواجبات واضحا إخالال

بدون األخيرة هذه ترك أو الوظيفة بكرامة تخل التي السيئة. قانونية مبررات

.364 ص1998 سابق الصروخ. مرجع مليكه (48)

.264 ص2003 سابق بوجمعة. مرجع رضوان (49)

عدم أو الوظيفة ألداء الجسمانية القدرة عدم فإن اإلطار هذا وفي . هذه وفي الوظيفية للواجبات إخالال لممارستها المهنية الكفاءة

يتوجب أنه الطهاوي سليمان محمد األستاذ يقول وكما الحالة. التأديب وليس التدريب

. ما- وهذا لمهامه الموظف مزاولة أثناء الخطأ اقتراف يكون أن بيمكن ال توفي أو التقاعد على أحيل الذي الموظف أن على يدل

وبين بينه الصلة مادامت تأديبية لعقوبات عرضة يكون أن له. أمرها انتهى اإلدارة

الوظيفة ولوج قبل يقترف الذي الخطأ أن اعتبر القضاء أن غيرشريطة الوظيفة صاحبه تولي أثناء تأديبية عقوبة يشكل أن يمكن

وأن التوظيف أثناء بذلك علم لها ليس الموظفة اإلدارة تكون أن. به أنيطت التي الوظيفة ممارسة يناسب ال ارتكب الذي الخطأ

ممارسة عن والخارج الموظف طرف من المقترف الخطأ عن أمايشكل أن فيمكن الشخصية، بحياته المتعلق الخطأ يعني وظيفته

تأدية على تأثيرات له كان إذا حالة في عنه يسأل تأديبيا خطأ. التحفظ واجب أو السر كتمان بواجب كاإلخالل الوظيفة

عن- أو قاهرة ظروف عن ناتج غير المقترف الخطأ يكون أن ج. إرادته بمحض ارتكبه الموظف أن بحيث إكراه

يسأل- أن يمكن حتى مفترضا وليس حقيقيا الخطأ يكون أن د. الموظف عليه

الخطأ مفهوم لتحديد عليها االعتماد يمكن التي القواعد هي هذهمنفصال. يعد التأديبي الخطأ فإن المبدأ، حيث من أنه غير التأديبي

جذورها التأديبية المحاكمة فإن وبالتالي الجنائي الخطأ عن . الموظفين على تقتصر فاألولى الجنائية المحكمة عن مستقلة

لها الثانية بينما اإلدارة مصلحة عن الدفاع أساس على وتقامالدفاع أساس على وتقام وغيرهم الموظفين تشمل عامة صبغة

. المجتمع عنطرف من المقترف الضار الفعل يكون أن يمكن لهذا وتبعا

. فيقدم تأديبيا خطأ الوقت نفس وفي جنائيا خطأ يشكل الموظف . فيحاكم واحد فعل عن والتأديبية الجنائية للمحاكمة الموظف

ال " المعروفة للقاعدة تطبيقا األخرى دون بإحداهما آنذاكجنائيا " الموظف يحاكم الحاالت بعض في أو واحد لفعل عقوبتين . ارتكب فإذا أعاله إليها أشرنا التي القاعدة مراعاة غير من وتأديبيا

طرف من جنائيا الفعل هذا عن فسيسأل مثال سرقة الموظفحالة في اإلدارة طرف من عنه يسأل أن اإلمكان في ثم القاضي

الوظيفة بواجبات يمس تأديبيا خطأ تشكل الجنحة كانت إذا ما. كرامتها أو ومقتضياتها

هذا تسمية في اختلف الفقه أن اإلشارة من البد األخير وفييسميه. من ومنهم المسلكي بالخطأ يسميه من فهناك الخطأ

. التأديبية بالمخالفة يسميه من ومنهم التأديبية بالجريمة

: : التأديبية العقوبة الثاني الفرعصريح نص بشأنها يوجد ال التي التأديبية األخطاء خالف على

سبيل على محددة بكونها تتميز التأديبية العقوبات فإن يحددهاكانت إذا إال عقوبة، أية توقع أن لإلدارة يمكن ال وبالتالي الحصر،

. القانون حددها التي العقوبات منالشرع قبل من الحصر سبيل على العقوبات تحديد ويعتبر

التقديرية السلطة اختصاص من الحد وسائل من وسيلة المغربي،بال المختصة السلطة بها تتمتع .تالتي التأديبي المجال في عيين

هذه بها تتمتع التي الحرية من نوع مقابل توازنا الوقت نفس وفي . هذا في تطبق ال إذ عليه المؤاخذ الخطأ تكييف في السلطة

" جريمة ال الجنائي القانون في المعروفة القاعدة التأديبي المجال " المقولة من الثاني الشق يطبق أن التوازن يفرض لكن بنص إال

" التزام: " اإلدارة على يفرض وهكذا بنص إال عقوبة وال وهو. الحصر سبيل على المحددة (50)بالعقوبات

الفصل تكفل للوظيفة 66وقد العام األساسي النظام منمرتبة وهي الموظفين على التأديبية العقوبات ذكر العمومية

: الخطورة تزايد حسبL’avertissementاإلنذار -1Le blâmeالتوبيخ -2الترقي -3 الئحة من La vadiation du tableau الحذفالطبقة -4 من L’abaissement d’échelonاالنحدارالرتبة -5 من La rétrogradationالقهقرةالتقاعد -6 حق توثيق غير من La révocation sans العزل

suspension des droits à pensionالتقاعد -7 بتوثيق المصحوب La révocation avec العزل

suspension des droits à pension: التالي بالشكل عقوبتين الفصل نفس من الثانية الفقرة وتضيف

: وهما" خصوصية صبغة تكتسبان عقوبتان وهناكوذلك العائلية التعويضات باستثناء أجرة كل من المؤقت الحرمان

. أشهر ستة تتجاوز ال لمدة". التقاعد على الحتمية واإلحالة

العقوبات " هذه إصدار يمكن ال أنه على الفقرة نفس وتؤكدتشريع في المقررة شروط مستوفيا الموظف كان إذا إال األخيرة

التقاعد" .

.218 ص سابق باينة. . مرجع القادر عبد (50)

في المغربي المشرع إليها أشار التي العقوبات أهم هي هذهعقوبات 66فصله وهي العمومية، للوظيفة األساسي القانون من

. فلها لذا وتطبيقها تقديرها في واسعا مجاال اإلدارية للسلطة تمنحالقضاء مراقبة وأن خاصة االستبداد إلى تؤدي أن يمكن سلطة

القاضي أن ذلك المجال هذا في ومحتشمة هزيلة اعتبارها يمكنالخطأ على القائمة األفعال في بالتحقيق تدخالته في يكتفيمراقبة إلى يذهب أن بدون تأديبيا عقابا تتطلب التي والضارة

. خطورتها وحجم المرتكبة األخطاء مع وتناسبها صرامتها درجةالعقوبة تكون ال أن والقانون المنطق من فإنه األمر، كان ومهما

فال " للقانون العامة المبادئ مع تتعارض الموظف حق في المقررة" الخطأ لنفس عقوبتين وال رجعي بأثر عقوبة

في أنه ذلك أزلية ليست التأديبية العقوبة بأن القول يمكن وأخيرا: التالية الحاالت في وذلك حذفها اإلمكان

طرف - من عيب يشوبها كان إذا القضاء طرف من إلغاؤهاالموظف.

قبل - من المثار المراجعة مسطرة على بناء إعدامها إمكانية. القضاء أمام الموظف

من الموظف يلتمس أن اإلمكان في فإنه تقدم، ما على وترتيباوذلك الوظيفي ملفه من آثارها محو الوزير أي الرئاسية السلطة

عشر و بتوبيخ يتعلق األمر كان إذا سنوات خمس مرور بعد. األخرى للعقوبات بالنسبة سنواتالفصل من األخيرة الفقرة األساسي 75وتشير القانون من

وسيرته الموظف سلوك أصبح إذا أنه على العمومية للوظيفة. حقه في صدرت التي العقوبة بعد مرضية

المجلس استشارة بعد الوزير طرف من لطلبه يستجاب فإنهيخضع أنه أي الجديدة، صورته في الملف يعاد بحيث التأديبي

. التطهير (51)لعملية

: : التأديب ضمانات الثالث الفرعحماية ضمانات، بعدة التأديبية العقوبات الشرع أحاط لقد

سلطتهم استخدام في تجاوزهم أو رؤسائهم تعسف من للموظف. شخصية أغراض تحقيق في السلطات تلك استغالل أو التأديبية،

: اآلتي في الضمانات تلك إجمال (52)ويمكن

بتمامه - الشخصي ملفه على اإلطالع من الموظف تمكينالتأديب، على يحال ما بمجرد وذلك الملحقة الوثائق جميع وعلى

الشهود باستحضار أو شفهية أو كتابية مالحظات بتقديم سواء

.275 – 274 ص – سابق بوجمعة. مرجع رضوان (51)

.367 ص سابق مرجع – الصروخ ملكية(52) )

السابع للفصل طبقا لمساندته بمحام باالستعانة له والسماحالعمومية . للوظيف العام األساسي النظام من والستون

اقترحها - التي العقوبة من أشد تأديبية عقوبة توقيع عدمإال التأديبي اعتبر إذاالمجلس وإال األول، الوزير ذلك على وافق

في الشطط بسبب اإللغاء بدعوى فيه الطعن باطال،ويجوز القرار. السلطة استعمال

إلى - استنادا مرتين الواحد الفعل عن الموظف معاقبة عدمالجريمة على الجزاءات تعدد بعدم القاضي القانوني المبدأ

فعل عن الموظف على جزاء وقع إذا أنه ذلك ومعنى الواحدة،هو دام ما ذاته السلوك عن عليه الجزاء تكرار يجوز فال ارتكبه

الـتأديبية السلطة قيام فإن ثم ومن التأديبية، الجريمة عين عنإلغاء يرتب عليه المعاقب الفعل عن ثانية الموظف بمعاقبة

. السلطة استعمال في للشطط مقررهاالموظف - مواجهة في تدعيه ما اإلدارة إثبات ضرورة

للموظف األساسية الضمانات من الضمانة هذه وتعتبر ،المخطئالبسيطة دولق العقوبات في حتى توفرها المشرع اشترط

. والتوبيخ اإلنذار الجسامةالقرار - . اإلداريتعليل ركن هو التعليل ألن للعقوبة المتضمن

الفصل نص وقد القرار أركان من الثانية 66أساسي فقرته فيحق" لها التي السلطة تصدره معلل بمقرر والتوبيخ اإلنذار يقع

هذين". ألن التعليل هذا الفقرة هذه فرضت ولقد التأديب" التأديبي " المجلس استشارة غير من اتخذهما يتم القرارين

الفصل من لعدم. 66الفقرة كتوازن اإللزامي التعليل هذا ويعتبرالتعليل ذلك ويفرز االستشارة هذه اإللزاميهذه لعدم كتوازن

القرار في يثبت بان أيضا التعليل هذا ويفرز التأديبياالستشارةباألمر المعني من بيانات استدالء .بعد

: المختصة السلطة الرابع : بالتأديب الفرعالعقوبات لتطبيق الشرع عينها التي الجهة التأديبية بالسلطة يقصد

. بذلك الشرع خصها التي الجهة إال قانون عليها المنصوص التأديبيةعليه منصوص هو لما وفقا إال التأديب في التفويض لها يجوز وال

. القانون فيإلى تشريع من التأديب في الحق هذا تملك التي الجهة وتختلف

السلطة بهذه يعهد اإلداري النظام ففي األنظمة باختالف آخريتولى الذي هو إداري جهاز كل في األعلى الرئيس إذ اإلدارية

. والعقاب (53)التجريم

حق تملك التي السلطة هي بالتأديب المتخصصة والسلطة ) غير ) عقوبة، أية توقع أن يمكنها ال أنه غير التعيين التسمية

.365 الصروخ- ص ملكية (53)

. اإلدارية اللجنة على األمر عرض بعد إال والتوبيخ اإلنذار عقوبتي. التأديبي المجلس بدور تقوم والتي األعضاء، المتساوية

. بأن رأى إذا أنه بيد اإلدارة تقرير في التأديبي المجلس وينظر . أن يمكنه كافية غير األخيرة هذه طرف من المقدمة العقوبات

المعني تصريحات إلى االستماع وبعد إضافي بحث إجراء يطلبوتصريحا باألمر يقو الشهود ت، المعلل م، رأيه بإعطاء المجلس

الصادرة األعمال إزاء اتخاذها وجوب يرى التي العقوبة بخصوص. . التأديب حق لها التي السلطة على يوجه أن على الموظف عن

اجل في المالئمة العقوبة بخصوص برأيه التأديبي المجلس ويدليإال اآلجال هذه تمديد إمكانية مع النازلة، يوم من ابتداء واحد شهر

محكمة أمام باألمر المعني متابعة حالة يمكنه زجريةفي ،حيث. المحكمة حكم صدور حين برأيه،إلي اإلدالء تأجيل آنذاك

في القضائي الشبه بالنظام يأخذ المغرب أن إلى اإلشارة وتجدرإذ التأديب السلطة ا، هي الجزاء بتطبيق تختص التي السلطة

بالفصل عمال التسمية في الحق تملك التي قانون 65الرئاسة منرقم العمومية في 1.58.008الوظيفة الحق الشرع خولها والتي

. وكما بينما أخرى هيئة أية مشاركة دون العقوبات رأينا تطبيقمعينة هيئة رأي استطالع ضرورة األخر بعضها إلى بالنسبة استلزم

بصفتها عندئذ تنعقد التي األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة هي. بالجزاء قرارها إدارة تصدر أن قبل تأديب (54)مجلس

الثاني الجنائي : المطلب التأديبالفصل موظفا 224حسب يعد فانه المغربي الجنائي القانون من

كانت كيفما شخص كل الجنائي التشريع أحكام تطبيق في عمومياولو مهمة أو وظيفة بمباشرة معينة حدود في إليه يعهد صفتهواإلدارات الدولة خدمة في بذلك ويساهم أجر بدون أو باجر مؤقتةمصلحة أو العمومية المؤسسات أو البلدية الهيئات أو العمومية

عام نفع .(55)ذات

.366 ص سابق . مرجع – الصروخ ملكية (54)

المغربي 224الفصل (55) الجنائي القانون الضريف الظهير بمقتضى الصادر1.59.413 رقم من

1962/11/26

القانون في العمومي للموظف تعريف بمثابة يعتبر الفصل هذاباختالس المتعلقة الجرائم زجر عند التعريف بهذا ويؤخذ الجنائيالفقرة في وسنتناول والغدر الرشوة وجرائم العمومية األموال

من النوع لهذا ارتكابه حال في للموظف التأديبية العقوبات األولىالتأديبية العقوبات عن للحديث الثانية الفقرة ونخصص الجرائم

للتعدي نفوذه واستعمال الزور لجريمة ارتكابه حالة في للموظف. األفراد حقوق على

: حال في الموظف عقوبات األولى الفقرةاألموال واختالس والغدر الرشوة لجرائم ارتكابه

مظاهر من مظهرين كونهما في استغالل إساءة تشتركانما الموظف أخد أو مطالبة في تتمثالن حيث العمومية الوظيفة

. مستحقا ليس

الرشوة أوال: , كما تؤدي ألنها بالمكافحة وجديرة خطيرة ظاهرة الرشوة تعتبرتسفر . أنها أولهما خطيرين أمرين إلى المرصفاوي الدكتور ذهببين الدولة أودعتها التي بالمهمة األفراد لدى الثقة فقدان عن

الرشوة . أن في يكمن اآلخر واألمر العموميين الموظفين أيديكانت . فمن المواطنين بين العدالة انتفاء إلى تؤدي ذاتها حد في

, األعمال لمصلحته تؤدى المقابل دفع على القدرة لهومصلحته. حقوقه تهدر تعففا يريد أوال يستطيع ال ومن .(56)الوظيفية

الفصل أن نجد "248لذلك يلي ما على ينص الجنائي القانون منخمس إلى سنين من بالحبس ويعاقب الرشوة لجريمة مرتكبا يعد

من غرامة و أو 1200سنوات طلب من درهم آالف خمسة إلىفائدة أية أو هدية أو هبة تسلم أو طلب أو وعدا أو عرضا قبل

: اجل من أخرىأو عموميا موظفا أو قاضيا بصفته وظيفته أعمال من بعمل القيام

عمال أكان سواء العمل هذا عن االمتناع أو نيابيا مركزا متولياوكذلك باجر مشروط غير انه طالما مشروع غير أو مشروعا

اختصاصاته عن خارج انه ولو عمل أي عن االمتناع أو القيامتسهله أن الممكن من كان أو سهلته وظيفته أن إال .(57)الشخصية

تخضع جنحة مجرد تعتبر الرشوة جريمة كانت أن بعد و انه كما . الرشوة مكافحة سياسة إطار وفي العادية المحاكم الختصاصات

قانون نصوص الذي 1962نونبر 26بدت االتجار لمواجهة تكفي ال

(56) . أجوييد: سابق أحمد .73ص مرجع

المغربي 248الفصل (57) الجنائي القانون الضريف الظهير بمقتضى الصادر1.59.413 رقم من

1962/11/26

ينذر الذي و اإلداري الجهاز في يتفش لم طبت اخذ إن اخطر وريضرب ولم بصرامة .(58)يزجر

الرشوة جريمة في النظر أعاد المغربي المشرع أن نجد لذلكقانون العدل 1965مارس 20فاصدر محكمة بموجبه احدث

وجعل الرشوة جريمة مرتكبي بزجر غيرها دون إليها عهد الخاصة. جنحة كانت بعدما جناية المحكمة على المحالة الجريمة هذه من

الغدر ثانيا: جريمةالفصل لجريمة 243حسب مرتكب يعد الجنائي القانون من

من وغرامة سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس فيعاقبأو 1200 طلب عمومي موظف أو قاض كل درهم أالف عشرة الى

انه أو مستحق غير انه يعلم ما بتحصيل أوامر فرض أو تلقىأو العامة لإلدارة سواء المستحق يحصل األفراد يتجاوز الذين

خاصة لنفسه أو .(59)لحسابهمالفصل ينص ما 244كما على القانون نفس يعاقب " من يلي

أمر , عامة سلطة ذي كل السابق الفصل في المقررة بالعقوبات . القانون يقررها لم مباشرة غير أو مباشرة جبايات بتحصيل

وباشر التحصيل قوائم أعد عمومي موظف كل استخالصوكذلكالسلطة ذوي على العقوبات نفس وتطبيق الجبايات تلك

من. إذن بدون يمنحون اللذين العموميين الموظفين أو العمومية . , و عن تجاوز أو إعفاء كان سبب وألي شكل بأي أو القانون جبية

مؤسسات محصوالت مجانا يسلمون أو عام رسم أو ضريبةخاصة. كمشارك فيعاقب المستفيد أما .(60)الدولة

خاص مجال في الموظف متاجرة في تتجلى إذن الغدر فجريمةأن. في شك من ما مجال وهو المستحق تحصيل في يتمثل جدا

, بحيث الحمائية الضمانات من بمجموعة أحاطه ذاته المشرعوجه على بها االنحراف و باستغاللها المكلف الموظف على يسهل

. ضحية يبقى الذي المكلف بذلك يشعر إن دون ومن قانوني غير , إن . بل اإلجرامي العمل في يشارك لم أنه مادام حال كل على

القانون ألوامر خضوع سوى تكن لم للموظف استجابتهفي. بانعكاسها المحصل الموظف صفة سمحت والتي المصطنعة

ص (58) سابق مرجع أجوييد .89أحمد

المغربي 243الفصل (59) الجنائي القانون الضريف الظهير بمقتضى الصادر1.59.413 رقم من

1962/11/26

المغربي 244الفصل (60) الجنائي القانون الضريف الظهير بمقتضى الصادر1.59.413 رقم من

1962/11/26

التي . تلك من أكبر خطورة يخفي بنظرنا أمر وهو مشروع شكلالرشوة جريمة بها .(61)تتسم

, التحصيل سند في الرشوة عن الغدر جريمة نميز أن يمكن وبذلك. المستحق المبلغ أو الشيء على الحصول على الباعث أي

, ويكون مستحقا ليس ما يأخذ أو يطلب الحالتين في فالموظف . أو الغرامات أو الرسومات أساس على الغدر جريمة في المال

. في التجاوز أو مباشرة غير أو مباشرة جبايات تحصيل أو الضرائبالغدر , جريمة أن أي يفرضها القانون كان إن األشياء هذه قيمة

ما كل القانون يأخذهتشمل أن يعلم وهو القانون باسم الموظفذلك له يجيز .(62)ال

العامة: األموال اختالس جريمة . ثالثاالمواد , من كل االختالس جريمة عقوبة على نص 242و 241وقد

المادة و الجنائي القانون ظهير 32من التي 1972أكتوبر 6منعشرين " إلى سنوات عشر من بالسجن يعاقب على تنص

بدون , , احتجز أو اختلس أو بدد عمومي موظف أو قاض كل سنةأو. حججا أو سندات أو خاصة أو عامة أمواال أخفى أو حق

وظيفته بحكم يده تحت موضوعة منقوالت أو عقودا أو مستنداتبسببها .(63)أو

المغربي القانون وفق االختالس جريمة أن استنتاج يمكن وبذلك, . أو استهالكها أو كإعارتها األشياء تبديد عند تتحقق أن يمكن

أو احتجازها أو تملكها بنية عليها .إخفائها االستيالءفي الغرامة عقوبة يقرر لم المشرع أن نجد األحوال جميع وفي

و الرشوة جريمة عقوبتي في نجده ما عكس االختالس جريمةالغدر.

ارتكابه الثانية: الفقرة حال في الموظف عقوباتاألفراد حقوق على االعتداء و الزور لجريمة

: نفوذه باستخدام

: أوال: األفراد على اعتداءه حال في الموظف عقوبة , إلى باألساس يرمي الفردية الحرية لحماية المشرع تدخل إنمأموريها . طرف من المرتكب السلطة في التعسف زجر

. لها السيئ االستعمال دون والحيلولة

السموني : (61) ص فريد سابق .55مرجع

(62) . الجنائي القانون في الخاص السموني القسم طبعة , فريد األول 103ص .1981الجزء

ظهير 32 المادة (63) .1972أكتوبر 6من

الفصل أن نجد كل 231ولذلك أن على ينص الجنائي القانون منالقوة أو السلطة موظفي أحد أو عمومي موظف أو قاض

العنف , بها قيامه بسبب أو بوظيفته قيامه أثناء يستعمل العمومية . , على يعاقب شرعي مبرر بدون باستعماله يأمر أو األشخاص ضد

الفصول ألحكام طبقا خطورته حسب على العنف 403و 401هذاالتالي النحو على العقوبات تشديد :مع

. تكون العقوبة فان المؤقت بالسجن عليها معاقب جناية كانت إذاالمؤبد .(64)السجن

كليا , منعا منع المغربي المشرع أن الفصل هذا من ونستخلص . أو النفوذ واستغالل األفراد ضد العمدي اإليذاء جرائم مختلف . يرتكب لمن التأديبي الجزاء ترك وقد الغير على لالعتداء السلطة

ألحكام , طبقا الفعل خطورة حسب على النوع هذا من جريمة. 403إلى 401الفصول العقوبة. تشديد مع

الزور: جريمة عقوبة . ثانياجرائم . ومن العامة بالثقة المساس جرائم من الزور جريمة تعتبر

أن نجد لذلك الرسمية األوراق في الموظف يرتكبها قد التي الزورالفصل وبمقتضى المغربي الجنائي 352المشرع القانون من

ولعل الجريمة هذه لمقترف المؤبد السجن عقوبة يقرر المغربيأن إشارةهذه تفيد األقل على المغربي المشرع طرف من قوية

األحيان بعض في يشكل قد العادية الجرائم في الموظف انحراف. العام الشأن مجال في االنحراف من أكبر خطورة

الجنائية المدونة على السهل من كان إذا أنه نعتقد فإننا وعموماالموظف مفهوم في تتوسع أن الزجرية باسمالعامة الضرورات

يدرك تشريعي بخطاب ولو المجتمعي الفعل إرضاء في ورغبةالمحصل , النتيجة فإن الرعدية األداة توظيف في يبالغ بأنه مسبقاالقاعدة لدور مبتذل توظيف سوى حال أية على تكشف لم عليهاقاصرة ترميمات عن عبارة المبذولة المجهودات ظلت الجنائية

ال القانوني البناء من جديدة مرحلة أمام بأذن االقتناع ترسيخ عنالقوانين بقية شأن شأنه الجنائي القانون فيها يتمكن وأن بد

األمن عن متطورة بمفاهيم العصر قضايا مواجهة من األخرىعالقات المجتمع مكونات لكل أيضا تمكن ولكن واالستقرار

المضمون ومسئولةواضحة المجتمعية التناقضات فيها تصبحالقانونية للحقيقة تصوره المشرع عليه ينبغي الذي .(65)الحيوي

المغربي 231الفصل (64) الجنائي القانون الضريف الظهير بمقتضى الصادر1.59.413 رقم من

1962/11/26

السموني: . (65) سابق فريد 175 .ص مرجع

: على الجديدة للتعديلات نقدية دراسة الثاني الفصل. العمومية للوظيفة العام الأساسي النظام

تتوقف شأنه عال ومهما شكله كان كيفما قانون أي مصداقية إن . الواقع أرض على تجسيده على

في المساهمة إلى يؤدي الذي هو الحقيقي التجسيد فان وبالطبع. المطروحة واإلشكاليات للمشاكل أجوبة إيجاد

من العديد كان إذا أنه المثال سبيل على الباب هذا في ويالحظرقم الشريف الظهير اعتبروا قد والباحثين والفقهاء .008األساتذة

في 1. 58 والذي 1958فبراير 24موافق . 1377شعبان 4المؤرخقفزة . بمثابة العمومية للوظيفة العام األساسي النظام يعتبر

. الحديثة المغربية الدولة صرح بناء في تساهم نوعيةتستجيب لتعديالت يحتاج أنه الوقت مرور مع تبين قد فإنه

. دوليا أو وطنيا سواء المتسارعة القانونية للتطوراتتعديل قانون طرح عاتقه على المشرع أخذ ذلك من وانطالقا

تحديث وزارة خالل من العمومية للوظيفة األساسي النظام

. البرلمان على عرضه ثم بإعداده قامت التي العامة القطاعاتالمعمول اإلجرائية المساطر وفق ومناقشته فيه للنظر بغرفتيه

بها .قد النواب مجلس في المتمثلة األولى الغرفة أن هنا ونشير

الثانية الغرفة ردهات في يزال ال بينما المشروع هذا لصالح صوتتأو والمصدقة المناقشة في دوره ينتظر المستشارين لمجلس

الرفض.هذا من الثاني الفصل في نناقش أن سنحاول هذا كل من وانطالقا

للوظيفة العام األساسي النظام على الجديدة التعديالت البحثالتي الجديدة اإلضافات على سنتعرف حيث أول كمبحث العمومية

الجديد القانون بها سنتطرق ،أتى الثاني المبحث في ثم. القانون على الجوهرية و الشكلية للمالحظات

الوظيفة : قانون على الواردة التعديلات الأول المبحثالعمومية.

دخل أي له وليس ،� سلفا موجودة عامة لألحكام خاضع الموظفالموظفين جميع على وتسري محتواها تحديدها أو وضعها .(66)في

قبول انتظار دون العمومية الوظيفة أحكام تعديل حق لإلدارة كما. القانونية بوضعيته يمس التعديل كان وإن حتى الموظف رفض أو

.404.ص. سابق مرجع يحيا محمد (66)

كما بذاته، � موظفا يخص ال � ومجردا � عاما يكون أن يجب والتعديلدرجة نفس من تشريعية قواعد بمقتضى التعديل يتم أن يجب

المعدلة .(67) القواعدالعمومية للوظيفة العام األساسي النظام بين بمقارنة قمنا ما وإذا

عدة يتضمن األخير هذا فإن الجديد، والمشروع � حاليا به المعمولالتي اآلختالالت تجاوز منها المشرع يستهدف جديدة، مقتضياتخالل من ذلك نبرز أن وسنحاول العمومية، الوظيفة في ظهرت

الموالية . المطالب

التشغيل : وإمكانية التوظيف منظومة إصلاح الأول المطلببالعقد .

بواسطة العمومية باإلدارات التوظيف بحصر الجديد القانون يتجه ، الغرض لهذا المفتوحة المالية المناصب حدود وفي ، المباريات

عمومية إدارات عدة بين مشتركة بصفة تنظم أن يمكن والتيممركزة . غير وبصورة

حيث ، اإلدارية النظم في الجدارة مبدأ اإلطار هذا في يدخل وهناللحصول للمتقدمين مسابقة عقد على والتعيين االختيار في يعتمدطبيعتها تختلف االمتحانات وهذه ، عنها اإلعالن بعد الوظيفة على

شغلها . المراد الوظائف باختالف وأسلوبها ومضمونهاينص 22فالفصل المغربي العمومية للوظيفة األساسي النظام من

طريق " عن إما المناصب من منصب كل في التوظيف يقع علىوإما للشهادات، � نظرا أو االختبارات بواسطة تجري مباريات

مع . وذلك الكفاءة إلثبات بتمرين القيام أو األهلية امتحان بواسطةبه الجاري التشريع في المقررة المؤقتة المقتضيات مراعاة

فإن � واحدا � إطارا تكون التي بالوظائف يتعلق وفيما ، العملعدة بين � مشتركا أو إدارة بكل � خاصا يكون أن يمكنه التوظيف

إدارات ".وهذا ، الشهادات على بناء التوظيف على المشرع اعتمد هنا

عدد أن إما الحالتين إحدى في إال األصل في يفتح ال األسلوبإجراء تستلزم ال بحيث القلة من شغلها المطلوب الوظائفاألهمية من عالية درجة على الوظائف هذه أن أو ، االمتحان

عليها يحصل قد التي من أعلى علمية إمكانية صاحبها من وتتطلبوزارة ألسالك التابعين األطباء مثال ، باالختبار مسابقة طريق عن

في الدكتورة شهادة على بالتوفر المطالبين العمومية الصحةالطب .

النجاح . الثانية. مطبعة .ط مقارنة الكبر" دراسة العامة المرافق : " نظرية الصروخ مليكة (67)

.4 .223 .ص.1992 الجديدة

مبدأ لتكريس األساليب أهم من واالمتحانات المباريات وتعتبرالفصل على وبناء للوظيفة 22المساواة األساسي النظام من

مجاالت معظم في ويتبعها ، أساسية طريقة يعتبرها فهو العموميةالتوظيف .

وأساسية عامة مقتضيات تضمنت حيث مراسيم عدة نظمتها وقدتعد . المقتضيات هذه وتنظيمها المباريات إجراء كيفية بيان في

مراعاة مع للدولة اإلدارية األجهزة مختلف بين ومشتركة هامةاألساسية . األنظمة ببعض الخاصة المقتضيات

هي منطلقات أربع عبر التوظيف حدد قد القديم النص كان فإذاأو األهلية امتحان أو الشهادات أو المباراة طريق عن التوظيف

الكفاءة . إلثبات بتمرين القيامحدود في سيكون التوظيف أن يعلن الجديد فالقانون لذلك إضافة

. الغرض لهذا المفتوحة المالية المناصبواضح تناقض وهذا ، االنتقاء إدخال إمكانية هناك ذلك على زيادة

فقط واالكتفاء أعاله المذكورة التوظيف طرق إلغاء فبعدالفصل من الثانية الفقرة في القانون يعلن يمكن 22بالمباراة أنه

. أولي النتقاء للمباراة الترشيح يخضع أنالفصل نفس من الرابعة الفقرة في المشرع بعلن أن 22كما على

بحسب وإنما المترشحين وجه في سنة كل مفتوحة غير المباريات. الالممركز أو المركزي المستوى على الحاجة

المؤسسات من التخرج امتحانات أن على التنصيص أيضا وهناكالمباراة حكم في يدخل اإلدارة لفائدة خصيصا بالتكوين تقوم ) التي

68).

الفصل من الخامسة الفقرة عليه تنص ما المستجدات 22ومنالشهادات طبيعة ستحدد الخاصة األساسية األنظمة أن على

للمشركة الالزمة الفعلية الخدمات مدة االقتضاء وعند ، المطلوبةالمباريات . هذه في

على الفصل نفس من السادسة الفقرة في المشرع يحدد بينمااألطر ولوج بتسهيل تقوم لمصلحتها � واعتبارا إدارة كل أن

على المتوفرين الموظفين لجميع العليا التسلسلية والدرجاتمهنية . مباريات طريق عن المطلوبة الشروط

أنه على الفصل نفس من األخيرة الفقرة في المشرع ينص كماالفصل هذا مقتضيات تطبيق كيفيات و شروط تحديد سيتم

مرسوم . بواسطةإمكانية فتح المشروع في الواردة الجديدة التعديالت ومن

على المعنية اإلدارة توفر عدم شريطة عقد بموجب التشغيل

رقم الضريف الظهير ةتتميم بتغيير الجديد القانون من22 الفصل . من الثالثة الفقرة (68 )

للوظيفة العام األساسي النظام بمثابة( 1958 فبراير 24) ه1377 شعبان4 في الصادر1.58.008

العمومية.

هذا أن المشرع ويح�د ، المؤهالت نفس على يتوفرون موظفينأطر في الترسيم حق األحوال من حال أي في ينتج ال التشغيل

اإلدارة.المغلق الوظيفي بالنظام يعمل الذي المغرب أن نستنتج هنا منهل ؟ ذلك دواعي هي فما ، المفتوح النظام إلى ينحو و يتجهالوظيفة عن الدولة لتخلي اتجاه أم ؟ المغرب على دولية ضغوط

العام؟ والمرفق العمومية

. : الترقية نظام و الوضعيات نظام مراجعة الثاني المطلبتدعيم اتجاه في الوضعيات نظام مراجعة إلى الجديد القانون يتجه

. اإللحاق وضعية إلى ثم بالوظيفة، القيام لوضعية بالنسبة الحركية

. : بالوظيفة القيام وضعية الأولى الفقرةإعادة مجال توسيع هو الصدد، هذا في الجديد القانون في جاء ما

إلى المحلية الجماعات من الموظفين نقل إمكانية بفتح االنتشار،الموظفين لفائدة تحفيزية إجراءات اعتماد و العمومية، اإلدارات

فصل ) (.38المنقولين مكرر عليه تنص ما منها الموظفين، لنقل شروطا المشروع وضع قد و

الفصل من الثالثة بمبادرة " 38الفقرة تلقائيا يكون النقل أن مكررحاجيات تقتضي عندما المحلية، الجماعة أو العمومية، اإلدارة منإقامة محل تغيير إلى النقل هذا يؤدي ال أن شريطة المصلحة،

الموظف".كان " إذا الموظف، بموافقة ذلك يمكن أنه الرابعة الفقرة تنص و

يمكن الحالة هذه في و إقامته، محل تغيير إلى سيؤدي النقل هذا." خاصا تعويضا المعنيين الموظفين تخويل

هذا تطبيق كيفيات أن األخيرة، فقرته في الفصل هذا يخبرنا و. مرسوم بموجب ستتحدد الفصل

الفصل ينص حيث بالوظيفة، القيام وضعية مجال في 38دائماإدارة لدى اإلشارة رهن موظفين وضع إمكانية على التنصيص على

المنظمات إحدى لدى النقابي التفرغ من استفادتهم و أخرى،المستفيدي الموظفين اعتبار و تمثيال، األكثر في نالنقابية ذلك من

. بوظيفة القيام وضعيةعليها ينص كما للموظفين، اإلدارية الوضعيات أن المعلوم من و

: حاالت أربع في محددة العمومية للوظيفة العام األساسي النظام1. بالوظيفة( القيام حالة في الموظف2. اإللحاق( حالة في الموظف3. العمل( عن المؤقت التوقيف حالة في الموظف4. الجندية( وضعية حالة في الموظف

حالة سماها و جديدة، حالة أضاف فالمشرع أعاله، للحاالت إضافةموضوعا " الموظف يكون حيث اإلشارة، رهن الموضوع الموظفشاغال و األصلية، بإدارته إلطاره تابعا يبقى عندما اإلشارة، رهن

يظل و أخرى، عمومية بإدارة مهامه يزاول و بها، المالي لمنصبهبجميع األصلية بإدارته متمتعا اإلشارة رهن الموضوع الموظف

رهن الوضع يجوز ال كما التقاعد، و الترقية و األجرة في حقوقهالمصلحة لحاجيات إال أخرى، عمومية إدارة لدى اإلشارة

بموافقة محددة مدة خالل و معينة، مهام إنجاز أجل من الضرورية،من مهاما اإلشارة رهن الموضوع الموظف يمارس كما الموظف،

إدارته في يمارسها كان التي للمهام مماثل تراتبي، مستوى.(48)األصلية

الفصل هذا تطبيق كيفية أن الفصل، نهاية في القانون يخبرنا و. مرسوم بمقتضى تحدد سوف

الفصل به جاء ما فحسب النقابي، التفرغ مسألة في مكرر 46أمامن " مستفيدا الموظف فيكون الجديد المشروع من مرات ثالث

شاغال و األصلية، بإدارته إلطاره تابعا يبقى عندما النقابي، التفرغتمثيال األكثر النقابات بإحدى مهامه يزاول و بها، المالي .(49)لمنصبه

التقاعد و الترقية و األجرة في حقوقه بجميع يتمتع .(50)كمااألكثر النقابية المنظمة تحديد ضوابط المشرع لنا يعطي كما

: يلي بما االعتبار بعين األخذ يجب حيث تمثيال،على_ األقل على الموظفين % 6الحصول ممثلي مجموع من

الصعيد على األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان برسم المنتخبينالوطني.

على_ األقل على الموظفين % 35الحصول ممثلي مجموع منصعيد على األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان برسم المنتخبين

. المعنية اإلدارة أو الوزارة،. للنقابة_ الفعلي االستقالل

للفصل عدنا إذا بالوظيفة 38و القيام وضعية أن نستشف فإننا ، : شروط ثالثة توافر تتطلب

. العمومية_ الوظيفة درجات من درجة إلى االنتماء. فيه_ عين الذي األصلي اإلطار في فعال العمل مزاولة

. الترسيم_

. : الإلحاق وضعية الثانية الفقرةمرتين. مكرر46 ( الفصل1)48

مرات. ثالث مكرر46 الفصل من1 ( الفقرة2)

مرات. ثالث مكرر46 الفصل من2 ( الفقرة3)

49

50

فيها يكون أن يمكن التي األربع الوضعيات إحدى اإللحاق يعتبرالفصل في الجديد القانون حدد قد و قائمة 48الموظف، منه

: هي و إليها الموظفين إلحاق يمكن التي الهيئات و اإلدارات1). الدولة إدارة2). محلية جماعةالتابعة (3 الشركات و الدولة، وشركات العامة، المؤسسات

االمتياز ذات المقاوالت و المختلطة، الشركات و العامة،رقم القانون من األولى المادة في إليها 69.00المشار

و العامة، المنشآت على للدولة المالية بالمراقبة المتعلقرقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر أخرى 103.195هيئات

ل 1424رمضان 16بتاريخ .2003نونبر 11الموافقمنفعة (4 ذات جمعية أو عامة، مصلحة ذات خصوصية هيأة

عامة.5). دولية أو جهوية، منظمة أو أجنبية، دولة

و الموظف، من بطلب يتم اإللحاق أن على الفصل هذا ينص وستحدد اإللحاق مساطر و اإلجراءات أن كما عنه، يتراجع أن يمكنه

. مرسوم بواسطةو الجديد، القانون في القانون بقوة اإللحاق حاالت تحديد تم كما

الفصل عليه مانص للفصل " 48هذا خالفا أنه يلحق 48مكرر: التالية الحاالت في القانون بحكم الموظف

. الحكومة+ في عضو بصفة التعيينالنيابة+ تلك اقتضت إن نقابية بنيابة أو عمومية، بنيابة القيام

. عادية بصفة بالمهام القيام دون تحول واجباتالفصل+ في عليها المنصوص العليا الوظائف إحدى من 6شغل

. العمومية للوظيفة العام األساسي النظامإدماج بإعادة المتعلقة القواعد ضبط على الجديد القانون يقوم كماإلى يرجع الذي الملحق الموظف أن حيث الملحقين، الموظفين

و مهامه، مزاولة في لهفوة ارتكابه غير سبب ألي األصلية إدارتهوجود عدم بسبب األصلي، سلكه في إدماجه إعادة يمكن ال الذييستمر األصلي، إطاره في الموظف لدرجة مطابق شاغر منصب

السنة خالل النظامية، لوضعيته المطابقة أجرته تقاضي فياألصلية اإلدارة تتحمل و بها، ملحقا كان التي اإلدارة من الجارية

أحد في الموالية السنة من إبتداءا المعني، الموظف وجوبافصل ) المطابقة المالية .*(51المناصب

دولة لدى عمومية بمهمة للقيام إلحاقه وقع الذي الموظف أمااألصلي، سلكه إلى الحال في فيرجع دولية، منظمة لدى أو أجنبية،

. إلحاقه إنهاء حالة فيفي الموظف لدرجة مطابق شاغر منصب أي وجود عدم عند واإلدارة لرئيس بقرار العدد، عن زيادة إدماجه يعاد األصلي، إطاره

و بالمالية، المكلفة الحكومية السلطة عليه تؤشر المعني،أول توفر عند مباشرة المحدد، العدد عن الزيادة هذه تستدرك

. المعنية الدرجة يطابق الميزانية في منصبإليهم المشار الموظفون المحدد، العدد عن زيادة كذلك يدمج و

الفصل للقيام 48في الملحقون الموظفون و القانون، نفس من. الوزارية الدواوين في عضو بمهام

: الترقية نظام الثالثة الفقرة : في تتمثالن آليتين اعتماد تم فقد الترقية، نظام بخصوص أماالسنوية الالئحة في التقييد بعد االختيار و المهنية، الكفاءة امتحان

للترقي.القانون يقترح الحالية، المنظومة تطبع التي السلبيات لتجاوز و

و األداء تقييم مجال تحكم التي األساسية، القواعد ضبط إعادة. الترقية أنماط مختلف بين التمييز مستوى على السيما الترقية،

يلي 30فالفصل بما ، الثانيةمنه الفقرة في جاء الجديد القانون مناجتياز" بعد درجة، إلى درجة من اإلطار أو الدرجة في الترقية تتم و

بعد االستحقاق، حسب االختيار عن و المهنية، الكفاءة امتحان. " تغيير بدون الباقي ، للترقي السنوية الالئحة في التقييدفي أو درجة إلى درجة من يترقى أن أراد موظف كل أن أي

و المهنية، الكفاءة امتحان اجتياز هو إليهما الوحيد فالسبيل اإلطار،البد كأمر االستحقاق فهناك األمر، هذا له متاح موظف كل ليس

الالئحة في التقييد بعد شروطه تحدد التي هي اإلدارة و منه،. للترقي السنويةالفصل ينص األساسية " 31كما األنظمة تحديد سيتم أنه على

الفصل في إليها المشار الشروط 5الخاصة، القانون، هذا منالفصل في إليها المشار الترقية أنماط من نمط لكل ،30المطابقة

أنماط يخص فيما األنظمة، هذه بين االنسجام مبدأ يراعى أن على. المعتمدة الترقي

: نظام و الأجور و الوظائف بين الجمع مراجعة الثالث الرخص المطلبفيما القانون، به أتى الذي الجديد عن هنا سنتحدث الصدد، هذا في

و اإلدارية الرخص و جهة، من األجور و الوظائف بين الجمع يخص. أخرى جهة من السنوية

. : الأجور و الوظائف بين الجمع الأولى الفقرةالفصل مقتضيات في التدقيق المشرع يحاول النظام 15هنا من

االستثناء مجال بتحديد ذلك و العمومية، للوظيفة العام األساسي: في دخال عليه يدر لنشاط الموظف مزاولة من المنع قاعدة من

. الفنية_ و األدبية و العلمية األعمال إنجاز. بالتدريس_ أو بدراسات القيام و االستشارات، أو الخبرات إجراء

بذلك تصريح بتقديم اإلستثنائين، هذين من االستفادة ربط تم قد وأن له تبين متى ذلك، على االعتراض يمكنه الذي اإلدارة، لرئيس

لعمله القانونية الفترة أثناء تتم الموظف يزاولها التي األنشطةلوظيفه القانونية التبعية غير قانونية تبعية إلى تخضعه أو العمومي،

تم كما الوظيف، هذا مع متنافية وضعيته في تجعله أو العمومي،من التجاري الطابع الخبرات و األعمال تلك على يطغى أال اشتراط

. أخرى جهة من اإلدارية صفته الموظف يذكر أال و جهة،نشاطا أو حرة مهنة يزاول زوج له الذي الموظف يلزم كما

بذلك يصرح أن دخال، عليه يدر الخاص للقطاع تابعا اعتياديا،اتخاذ ـ الحال اقتضى إن ـ األخيرة هذه على يتعين و إلدارته،الفقرة ) اإلدارة مصالح على للمحافظة الالزمة الفصل 5التدابير

15)*.هذا تطبيق كيفيات أن المشرع يخبرنا الفصل، هذا نهاية في و

. تنظيمي نص بواسطة تحدد سوف الفصل،الفصل عليها نص فقد أكثر، أو أجرتين بين الجمع منع بخصوص أما

بين " 26 الجمع الموظف على يمنع الجديد القانون مكررمنعرضية أو قارة بصفة وظيفة مزاولة مقابل تؤدى أكثر، أو أجرتين

المؤسسات أو المحلية، الجماعات أو الدولة، ميزانية منأو الدولة فيها تملك التي المقاوالت أو الشركات، أو العمومية،

بصفة أو انفراد على المحلية الجماعات أو العمومية المؤسساتفي األسهم أغلبية مباشرة غير أو مباشرة بصفة أو مشتركة

." القرار اتخاذ في مرجحة سلطة أو الرأسمال،عمل أي ممارسة الفصل، هذا مقتضيات لتطبيق بالوظيفة يقصد و

وظيفته على عالوة اإلدارية، العمل أوقات خالل الموظف به يقومطبيعتها كانت كيفما أجرة، مقابل عرضية أو دائمة بصفة النظامية

. نوعها أوهذا من األولى الفقرة في عليه المنصوص المنع يشمل ال و

الفصل:في_ إليها المشار باألنشطة المرتبطة األتعاب أو التعويضات

.15الفصل الفصل_ ) نظامية بصفة الممنوحة التعويضات أو التكميلية األجور

26) .*مكرر

. : الرخص حق الثانية الفقرةو اإلدارية الرخصة لمدة المنظمة المقتضيات تدقيق على تشتمل

في بتحديدها ذلك و دون 22السنوية، الفعلي، العمل أيام من يومامدة رفع حيث الرسمية، العطل و األسبوعية الراحة أيام احتساب

من الوالدة عليها 14إلى 12رخصة تنص ما مع انسجاما أسبوعا،القانون، به جاء الذي الجديد و المجال، هذا في الدولية المعاهدات

إلى شهر من السنوية العطلة مدة تقليص مع 22هو فقط، يومايمكن و السنوية، الرخص جدولة لتحديد لإلدارة الصالحية إعطاء

. تجزئتها على تعترض أن المصلحة، لضرورة رعيا لهااألسبقية تخويل أجل من العائلية، الوضعية االعتبار بعين األخذ مع

السنوية الرخص اختيار .(51 )فيمعينة سنة برسم السنوية الرخصة من االستفادة تأجيل يمكن ال و

واحدة لمرة و استثناءا، إال الموالية، السنة .(52 )إلىتقاضي في الحق السنوية الرخصة من االستفادة عدم يخول ال و

. ذلك عن تعويض أيبها تقوم اجتماعية، وظيفة الوالدة و العمل فإن الوالدة، رخصة أما

فيها بما بها، تقوم التي الوظائف مختلف إلى باإلضافة المرأةفقد األمومة، لوظيفة االهتمام إلعطاء و كموظفة، المهنية مهمتها

عشر أربعة مدتها الوالدة عن برخصة الجديد القانون متعهاعن التعويضات باستثناء أجرتها، كامل خاللها تتقاضى أسبوعا،

للوظيفة (53)المصاريف العام األساسي النظام في كانت بينما ، . فقط أسبوعا عشر إثنا من تستفيد العمومية

.40 الفصل3 ( الفقرة4) 51

.40 الفصل4 ( الفقرة5)52

.46 ( الفصل6)53

: الشكلية المالحظات الثاني المبحثالوظيفة قانون حول والجوهرية

العمومية.العمومية الوظيفة حول الجديد للقانون فاحصة قراءة خالل من

و الشكل ناحية من مالحظات عدة يتضمن انه لنا يظهر بتمعن. عليها الوقوف من البد الجوهر ناحية من أخرى

. : الشكلية المالحظات األول المطلب: , مواد ثالث عبر جاء فقد الجديد القانون هذا شكل حيث من

( عشر اثنا تضم األولى . 12فالمادة تغييرها( ثم فصال( خمسة تتميم همت الثانية .5والمادة فصول(

عبرها : يعلن وقصيرة واحدة فقرة تضمنت فقد الثالثة المادة بينمافي نشره تاريخ من يبتدئ القانون بهذا العمل ان المشرع

الرسمية . الجريدةعبارة بالقانون تكررت الفصل "كما هذا تطبيق كيفية تحدد

( '' ستة مرسوم . 6بموجب الفصول( وهمت 6-38-30-22مرات-46مكرر- مرتين . 46مكرر مرات ثالث مكرر

تنظيمي '' بنص الفصل هذا تطبيق كيفيات تحدد عبارة وردت بينماالفصل'' , في ذلك وكان فقط واحدة منه.15لمرة

, على محددة والغير الغامضة الصيغ بعض وجود أيضا يالحظ مماالفصل في .6-40-30األقل مكرر

للفصل بالنسبة : '' 30وهكذا حذفه يمكن عبارة نجد الثالثة الفقرةنهائي ''. الحذف هذا هل يحدد لم المشرع وهنا الترقية جدول من

, يجب غموض هناك إذن الترقية فيها تمت التي الفترة في أمتداركه.

الفصل في وردت صالحية '' 40وقد لإلدارة عبارة الثانية الفقرة , المصلحة لضرورة رعيا لها ويمكن السنوية الرخص جدولة تحديد

التأويل ''. وتستحق فضفاضة العبارة فهذه تجزئتها على تعترض أنالموظف . بحقوق مس وفيها

الفصل األمروكذلك اإلدارات 6في إمكانية على ينص الذي مكرريحدد . لم هنا فالمشرع عقود بموجب أعوانا تشغل أن العمومية

شروطها . و وقابليتها ومداها العقود نوعية

المقتضيات تشتت هو االنتباه تسترعي التي المالحظات ومنالفصول على االطالع خالل من ذلك ويتجلى مكرر 46المتجانسة

والفصل , والفصل , 46و 38مرتين مرات ثالث .48مكررفي بالوظيفة القيام مسالة إلى تطرق المشرع أن يالحظ وهكذا

والفصل 38و38الفصل من , 46مكرر وكان مرتين مكررمتتاليين فصلين في أو واحد فصل في إليهما التطرق المستحب

مقتضياتهما . لتجانسالفصل من الخامسة الفقرة أن 22وكذلك على تنص والتي

االقتضاء , وعند المطلوبة الشهادات طبيعة تحدد الخاصة األنظمةالالزم الفعلية الخدمات كان . ةمدة فقد المباريات في للمشاركة

يدخل '' تقول التي الفقرة عوض ثالثة كفقرة وضعها األحسن منالتخرج امتحانات األولى الفقرة مقتضيات وفق المباراة حكم في

اإلدارة لفائدة بالتكوين تقوم التي المؤسسات يكون '' *من حتىيتطلب المباراة اجتياز الن الصياغة مستوى على وانسجام تجانس

الالز , من كان هذا من الشواهد على الفقرة مالحصول تقديمالثالثة . عن الخامسة

. : الجوهرية المالحظات الثاني المطلببالمواد الواردة المقتضيات على االطالع خالل من -22نستطيع

من . 30-40-46-52-46 العديد تسجيل مرات ثالث مكررالجوهرية . المالحظات

الفصل من يتبين على 22وهكذا بناءا حصره تم التوظيف أنالغرض لهذا المفتوحة المالية المناصب حدود وفي فقط المباراة

أولي . النتقاء للمباراة الترشيح خضوع معالدستور حتى عليها ينص التي المساواة عمق بقوة يضرب وهذا

بها , أتى التي الشروط أن غير الوظائف تولي حق في المغربيمن الشهادات حاملي أغلبية وتحرم مجحفة تبدو الجديد المشروع

. العمومية الوظيفة ولوج حقحيث , اإللغاء إلى الطريق في هو المباريات تنظيم دورية مبدأ حتى

ال على قانون يعلن الحاجة حسب المباريات تنظيم أن الجديدفي أيضا يتجلى المساواة وغياب الالممركز أو المركزي المستوى

تقوم التي المؤسسات ألطر للوظيفة المباشر الولوج حق منحلإلدارة , '' الوطنية المدرسة نموذج اإلدارة لفائدة خصيصا بالتكوين

لفئة '' ميسرا العمومية للوظيفة الولوج وسيصبح العمومية . السائدة النخبة أبناء هي جدا محدودة

, 30والمادة الثانية الفقرة في نجد عامة الترقية عن تتحدث التيعن يتم المهنية الكفاءة امتحان اجتياز أن يعلن المشرع أن منها

السنوية الالئحة في التقييد بعد االستحقاق وحسب االختيار طريقللترقية.

وتركها االختيار طريق عن بعبارة المقصود يحدد لم هنا والمشرع , أمام الباب يفتح مما التأويالت كل على ومفتوحة مبهمة

. تدارك المشرع حاول وقد الترقيات في والزبونية المحسوبية '' لكن '' االستحقاق حسب أشار حيث الموالية العبارة قي األمر

. ذلك في المتبعة المساطر عن اإلعالن غياب مع دائمالهذا التطبيقي المرسوم في األمر هذا تدارك يتم أن ونتمنى

الفصل.الفصل شهر 40وفي من السنوية العطلة فترة قلص فالمشرع

معموال 22إلى كان ما عكس تجزئتها إمكانية إلغاء مع فقط يوما. سنين , منذ مكتسب حق وضرب للموظف إجحاف ذلك وفي به

رخصة مدة رفع الجديد القانون بها أتى التي االيجابية األشياء ومنعشر اثنا من عشر 12الوالدة أربعة إلى أسبوعا 14أسبوعا

على *(46الفصل) المغرب مصادقة خضم في ذلك جاء وقدمزيد إعطاء سياق في ذلك ويأتي المجال هذا في دولية اتفاقيات

. الوظيفية قدراتها من للرفع للمرأة الحقوق منالحال في العودة هو االنتباه تسترعي أخرى جوهرية مالحظةأو األجنبية الدول لدى أنهى الذي للموظف األصلي لإلطار

في , بمهام للقيام الملحقون الموظفون وكذا الدولية المنظمات. الوزارية الدواوين

العدد عن زيادة اإلدماج امتياز أعطاهم المشرع أن درجة إلىبل *(52الفصل) كان أي فيها يعين ال المناصب تلك أن ومعروف

الموظفون . بينما السلطة في النافذة للطبقة محجوزة هيطبقية هناك أن يظهر وهنا االمتيازات بنفس يتمتعون ال العاديون

. التشريع مستوى على حتىينحو المغرب أن هو الجديد القانون في الهامة المالحظات ومن

هو السائد كان بعدما المفتوح النظام اتجاه في العمومية بالوظيفةوالذي , الطوعية المغادرة إجراء فبعد المغلق الوظيفي النظام

آخر . بحاجز المشرع يأتي كفاءاتها أجود من المغربية اإلدارة أفقدعقود , . طريق عن والتشغيل الترسيم إمكانية إلغاء وهو أال

*مكرر(6الفصل) امالءات , طريق عن لكن اإلدارة تحديث سياق في هذا ويأتي

حول التساؤل يطرح مما الدولي النقد صندوق طرف من خارجية؟ ... أين إلى الوطنية السيادة مصير

, بعقود سيشتغلون الذين األعوان أو للفئة يحدد لم القانون وهناومدته العقود هذه ؟ انوعية ال أم تجديدها وإمكانية

حق لها هل مرسمة غير أنها بحكم الفئة هذه هل يحدد لم كما؟ ال أم دخال عليها تدر أخرى حرة أنشطة مزاولة

وال بالبت ال الفئة لهذه بالنسبة المسألة هذه يتناول لم فالقانونبالمطلق .

من الثالثة الفقرة نصت فقد النقابية التمثيلية وهو آخر موضوع. 46الفصل مرات ثالث مكرر

التي , للنسبة إضافة تمثيال األكثر المنظمة لتحديد شروط علىاإلدارة صعيد على أو الوطني الصعيد على سواء ذلك تخول

. للنقابة , الفعلي االستقالل شرط فهناك المعنيةهو , فكما باطل بها أريد حق كلمة الشرط هذا أن القول يمكن

فجل , بالنقابي سياسي هو بين ما تقاطع هناك بالمغرب معلومالزعماء أغلب نجد أننا حتى لألحزاب تابعة المغربية النقابات

. فأين أيضا الحزبية المسؤولية كراسي على متربعين النقابيين. القانون عنها يتحدث التي االستقاللية هاته

نسبة برسم %35وحتى المنتخبين الموظفين ممثلي مجموع مناإلدارة أو الوزارة صعيد على األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان

مما , وتشتتها النقابات تمثيلية ضعف بحكم كبيرا رقما يبدو المعنيةاالتجاه , أن حتى بيروقراطيتها نتيجة بجانبها للنضال عزوفا يجعلعلى , للنضال مستقلة لجان أو جمعيات إما تأسيس هو السائد

جعل مما القطاعات أغلبية في الموظفين ومكتسبات حقوقالجماهيري .ةالقاعدة التقلص نحو تسير للنقابات

: خاتمة

ما المغرب في العمومية الوظيفة طبيعة أن استنتاجه يمكن ماالنظام في العمومية الوظيفة لطبيعة حرفيا تطبيقا إال هي

واالقتصادية السياسية الظروف إلى باألساس راجع وهذا المغلق،نظامه ،فجاء الحماية عهد إبان المغرب عاشها التي واالجتماعية

لسنة الفرنسي الوظيفي بالنظام متأثرا .1946الوظيفي

نحن ونأمل التشريع، هذا عن ما شيئا تتخلى أن فرنسا حاولت وقدالعمومية للوظيفة العام األساسي النظام تعديل يتم أن كذلك

بعد المغرب شهده الذي للتطور ويستجيب ليواكب المغربياالستقالل.

إستراتيجية إعداد خالل من إال أكله يؤتى أن يمكن ال التغير هذا. العمومية الوظيفة لسياسة مستقبلية

والتأكد الموظف اختيار في المؤهالت عنصر على قائمة سياسةعناصر تفشي تجنب على والعمل وأخالقه سلوكه حسن من

الغالب  الفساد في تطبع التي والرشوة والمحسوبية الزبونية والدولة . مناصب في المرشحين ولوج

القانوني المجال في تظهر األولى معالمها بدأت السياسة هذهبإعداد القطاع هذا عن اليوم المسؤولون ينكب بحيث واإلداري

في وذلك الواسع مفهومه في اإلداري اإلصالح تهم هامة مشاريعومنفتحة . ديناميكية المركزية سياسة ظل

يبدي الذي العمومية للوظيفة األعلى المجلس إحداث تم حيثتهم التي القوانين جميع في العمومية رأيه .الوظيفة

الذي العمومية اإلدارة إصالح دعم برنامج الحكومة وضعت أيضا: إلى يهدف

المالية الموارد تدبير مجال اإلدارة،في فعالية تحسينالبشرية الموارد تدبير مجال في اإلدارة فعالية تحسين

األجور كتلة في التحكمالنظام همت التي المتتالية اإلصالحات من بالرغم أنه القول، نافلة

بعض أن الممارسة بحكم تبين العمومية، للوظيفة العام األساسيللتحوالت مسايرة لجعلها والمراجعة للتحديث حاجة في مقتضياته

وأخالقيات والتشغيل التكوين مستويات علي اإلدارة عرفتها التي. التأديبي والنظام الوظائف بين والجمع األداء وتقييم المهنة

للوظيفة القانوني اإلطار نصوص من العديد إصالح كان وانلحل وحده يكفي لن اإلصالح هذا فان ضروريا، أمرا العمومية

الحاالت من كثير المجال،ففي هذا في تطرح التي المشاكل جميع،بل البشرية للموارد السليم التدبير يعوق الذي هو القانون ،ليس

. والتأويل التطبيق سوء

: والمتخصصة العامة 1 )الكتب

ميشال_ _ _ _ كرانيون جان البصري ادريس بلحاج أحمد. : األولى _ الطبعة المغربي اإلداري القانون روسي

الرباط الملكية .1988المطبعة

في_ : العمومي الموظف رشوة جريمة أجوييد أحمد. . الحديثة . الرشاد دار األولى الطبعة المغربي التشريع

.1983الدارالبيضاء

. دار_ : الخاصة العدل محكمة الوزاني أحمد . الرباط, الباب .1977النشر

: . القانون_ في والموظف الوظيفة شكرة الحاج د: سليكي . النشر دار األولى الطبعة المغربي اإلداري

.2006اخوان

في_ : العمومي الموظف مفهوم السموني فريد ) طبعة ) _ فرنسي مغربي المقارن الجنائي القانون

2003.

. : طبعة_ اإلداري المغرب يحيا مطبعة 2004محمد. طنجة . اسبارطيل

: العمومية_ _ الوظيفة الخلفي مصطفى البخاري محمد. الدار. . األولى الطبعة واإلعالم الصحافة وكالة المغربية

.1992 ءالبيضا

في_ : للموظف القانوني المركز الكشبور محمد. والخاص الجنائي القانون

. دراسة_ : الكبرى العامة المرافق نظرية الصروخ مليكةالجديدة . , النجاح مطبعة الثانية الطبعة .1992مقارنة

مقارنة_ : _ . دراسة اإلداري القانون الصروخ مليكة . البيضا الدار الجديدة النجاح .ءمطبعة الخامسة. الطبعة

.2001أكتوبر

القاد_ المغرب : .رعبد في العموميون الموظفون باينة . . البيضا الدار للنشر توبقال دار األولى .2002 ءالطبعة

على_ : المغربية العمومية الوظيفة بوجمعة رضوان. . األولى الطبعة التحديث .2003درب

للموظف_ : الشخصية المسؤولية الزيادي عتيق

العام : . القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة العموميالبيضا . الدار الحقوق .2000 ءكلية

: رسمية 2)وثائق

الدستور_

1377 شعبان في المؤرخ 1.58.008 رقم شريف ظهيرعدد. الجريدة 1958 فبراير 24 موافق 2372 الرسمية.1958 أبريل 11 بتاريخ

القانون وتتميم بتغيير المتعلق 06.89 رقم القانون_ المدنية. المعاشات نظام بموجبه يحدث 00.11.71 رقم

بمجلس المتعلق 31.97 رقم التنظيمي القانون_ 109.7.185 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر النواب 4516 عدد الرسمية الجريدة.1997 ديسمبر في الصادر.1997 بتاريخ

وتغيير وتتميم بتعديل القاضي الجديد القانون_ النظام بمثابة.1958 فبراير 24 1058.008 رقم القانون

العمومية. للوظيفة العام األساسي

الصادر 1.59.413رقم المغربي الجنائي القانون_ الشريف الظهير . 1962/11/26بمقتضى

الصفحة

كلمةشكر..................................................................................................

..

مقدمة....................................................................................................3

: وتعديلات الماضي اختلالات بين بالمغرب العمومي الموظف الأول الفصلالحاضر:......... ...................................................................................

......5

: القانون في العمومي الموظف تعريف الأول المبحث6المغربي..................................

: القانون في العمومي الموظف مفهوم الأول المطلب6الإداري...................................

: القانون في العمومي الموظف مفهوم الثاني المطلب9الجنائي..................................

: التعديلات وفق الإداري بالجهاز الموظف علاقة الثاني المبحثالجديدة..............................................................................................

....14 : الموظف واجبات الأول المطلب

14العمومي.........................................................

العمل: أداء إلزامية أولا15الوظيفي...................................................................

الطاعة: واجب ثانيا15الرئاسية.......................................................................

مع: متعارض عمل ممارسة عن الامتناع ثالثا16وظيفته.........................................

السر: بكتمان الالتزام رابعا17المهني................................................................

: الموظف حقوق الثاني المطلب17العمومي.........................................................

: العامة الحقوق الأولى الفقرة17للموظف............................................................

حرية: أولا17الرأي........................................................................................

الترشيح: حق ثانيا18والتصويت......................................................................

: الخاصة الحقوق الثانية الفقرة19للموظف..........................................................

الراتب: أولا19الشهري................................................................................

ثانيا:الترقيات.........................................................................................

19

ثالثا:20المعاش..........................................................................................

رابعا:الرخص.........................................................................................

21

: الإداري القانونين في الموظف تأديب الثالث المبحث23والجنائي.............................

: التأديب الأول المطلب23الإداري....................................................................

: الخطأ الأول الفرع23التأديبي .......................................................................

: العقوبة الثاني الفرع24التأديبية.....................................................................

: ضمانات الثالث الفرع26التأديب.....................................................................

: المختصة السلطة الرابع الفرع27بالتأديب.........................................................

: التأديب الثاني المطلب28الجنائي....................................................................

: عقوبات الأولى الفقرة28الموظف...................................................................

جريمة: أولا28الرشوة..................................................................................

.................................................................................... الغر: جريمة ثانيا29

الأموال: اختلاس جريمة ثالثا30العامة.............................................................

: حقوق على والاعتداء الزور لجريمة ارتكابه حال في الموظف عقوبات الثانية الفقرةباستخدام الأفراد

30النفوذ.............................................................................

على: اعتدائه حال في الموظف عقوبة أولا30الأفراد............................................

......................................................................... الزور: جريمة عقوبة ثانيا30

: للوظيفة العام الأساسي النظام على الجديدة للتعديلات نقدية دراسة الثاني الفصلالعمومية............................................................................................

....32

: الوظيفة قانون مشروع على الواردة التعديلات الأول المبحث33العمومية..................

: التشغيل وإمكانية التوظيف منظومة إصلاح الأول المطلب33بالعقد..........................

: نظام وكذا الوضعيات نظام مراجعة الثاني المطلب34الترقي...................................

: القيام وضعية الأولى الفقرة35بالوظيفة...........................................................

: وضعية الثانية الفقرة36الإلحاق.....................................................................

: نظام الثالثة الفقرة37الترقي..........................................................................

: ونظام والأجور الوظائف بين الجمع مراجعة الثالث المطلب38الرخص......................

: الوظائف بين الجمع الأولى الفقرة38والأجور......................................................

: حق الثانية الفقرة38الرخص.........................................................................

: الوظيفة قانون مشروع حول والجوهرية الشكلية الملاحظات الثاني المبحثالعمومية............................................................................................

....40

: الملاحظات الأول المطلب40الشكلية.................................................................

: الملاحظات الثاني المطلب41الجوهرية.............................................................

. الخاتمة الفهرس