2102مالحظات حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية لسنة

المعلوماتية جرائم قانون اقرار واجهت التي التحديات

ورد لما وتبنيا تأييدا العراقي النواب مجلس اروقة في المعلوماتية جرائم قانون يجد لم ان بعد

القوانين من النوع بهذا المهتمة االوساط قبل من الذعا انتقادا واجه قانونية، نصوص من فيه

تكاد الرقابة من جديدا ونوعا الفرد، خصوصية في سافرا تدخال البعض يعتبره وكما فيه لما

من المحدق بالخطر الكافية الدراية عدم ان اال الدستورية، حقوقه على وقافزة مقيدة تكون

ال جرائم هي االلكترونية فالجرائم المجتمع، افراد لدى مبهما يزال ال االلكترونية الجرائم

فيها حدثت التي الدولة على فقط ليست ممتدة، بوصفها المتخصصين بعض عرفها كما محدودة

حصولها الى الحاجة دون المعلومة اليها وصلت التي للجهات بتأثيرها ممتدة وانما الجريمة،

الجغرافية الحدود ازالت قد االنترنت شبكة ان السيما المقصودة، الجهة الى دخول سمة على

بشكل المنطقة ودول عام بشكل العالم دول اغلب ان العنكبوتية، بالشبكة يسمى ما ثورة بعد

بها يرتبط او عنها ينشأ وما االلكترونية، الحوسبة عمل تنظم محكمة تشريعات تجد لم خاص

وان واالجتماعية، واالقتصادية السياسية انظمتها على االخطر هي تكون تكاد التي والتأثيرات

قوانين اليجاد المختصين تفكير من كبيرا حيزا اخذ الجرائم من الجديدة الظاهرة هذه معالجة

قبل من االنترنت شبكة عبر جريمة ارتكب متهم مالحقة الممكن غير فمن الجناة، تالحق

مستندات لشهادة،ا) المثال سبيل وعلى اجرائية صعوبات لوجود التنفيذية، االمن اجهزة

التنصت تمنع والتي الدستورية، القيود عن فضال ،....الخ( االلي الحاسب ملكية اثبات االدانة،

والمادة( 83) المادة في وكما الرأي ابداء في وحقهم المدنية ممارستهم وتكفل االخرين، على

.العراقي الدستور من( 04)

العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتقانون جرائم المعلوماتية واالتفاقية

ان انضمام العراق لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو دليل على رغبة االطراف العربية في تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم بعد معرفة مدى الخطورة التي تهدد المجتمعات العربية، وان التوقيع على هذه االتفاقية، ال يعد نافيا

جة الى تشريع قانون داخلي خاص بجرائم المعلوماتية بل العكس، فأن الحاجة لتشريع هذا للحاالقانون اصبحت ملحة، العتبارات قانونية، وذلك الن االتفاقيات تنظم العالقة ما بين االطراف

الموقعة عليها، اما ضمان حقوق المستخدمين ومجهزي خدمة االنترنت فتنظم بقانون ( الدول)من االتفاقية قد نص على ( االحكام االجرائية)اص بالدولة، السيما ان الفصل الثالث داخلي خ

تلتزم كل دولة طرف ان تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات واالجراءات الضرورية ")، وبالتالي بات ("لتحديد الصالحيات واالجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه االتفاقية

ر قانون جرائم المعلوماتية مع التقيد بمفاهيم ومضامين االتفاقية العربية من الضروري اقراواالتفاقيات االخرى التي وقعها العراق مع االطراف الدولية، والشروع بقوة الى دعم واقرار

.قانون جرائم المعلوماتية

المسؤولية لتفعيل وانضاج هذا القانونالتي لها دور المعنية الجهات

(التحقيق الجنائي للجرائم المرتكبة واصدار القرارات القضائية)ل وزارة العد -1

(تنفيذ القرارات القضائية)وزارةالداخلية -2

(التحري وجمع المعلومات)جهاز االمن الوطني -3

(تقديم المعلومات)جهاز المخابرات -4

(بيان االتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها العراق مع المجتمع الدولي)وزارة الخارجية -5

(تقديم االستشارة الفنية وسبل التنسيق مع شركات االتصال)هيئة االعالم واالتصاالت -6

(تقديم المعلومات الخاصة ببوابات النفاذ الدولية)وزارة االتصاالت -7

(تقديم المعلومات الخاصة باالمن االقتصادي)وزارة التجارة -8

(لحقوق المستخدمينمراقبة الية تنفيذ القانون حماية )هيئة حقوق االنسان -9

المالحظات المقترحة بخصوص مسودة القانون

كل ما يتعلق بأنظمة )وتعرف بأنها ( الشبكات الحرجة)اضافة تعريف تحت مسمى -1وشبكات وبرامج وبيانات واجهزة الحاسوب المملوكة للدولة والخاصة

(.باستخداماتها لمؤسسات الدولة كافة

تتبع النشاطات االلكترونية )ويعرف بأنه ( التتبع)اضافة تعريف تحت مسمى -2من مصدرها ولغاية وصولها ا انواعها بدء لالمشبوهة على شبكة االنترنت بك

(.للمتلقي او مجموعة متلقين

البيانات جميع)وتعرف بأنها ( المعلومات المشبوهة)اضافة تعريف تحت مسمى -3 (.ن واالنظمة النافذة في جمهورية العراقالتي تعد مخالفة للقواني

اضافة مادة قانونية الى مسودة القانون تتضمن سلطة وصالحية وزارة الداخلية -4وجهاز االمن الوطني وجهاز المخابرات سلطة تتبع المعلومات داخل الشبكة ويكون

ية يتولى جهاز المخابرات واالمن الوطني ووزارة الداخل) نص المادة بالشكل االتي من مصدرها ولغاية ا سلطة تتبع المعلومات المشبوهة داخل شبكة االنترنت بدء

(.وصولها الى المتلقي او مجموعة متلقين

تضاف مادة قانونية الى مسودة القانون تتضمن انشاء ارشيف وطني لجرائم -5المعلوماتية لغرض االستفادة منه في تدريب الكوادر االمنية المتخصصة في هذا

عن تلك الحاالت، كذلك لتدريس طلبة االجهزة االمنية، فضال عن تبادل المجاليتولى )المعلومات مع االجهزة االمنية الدولية ويكون نص المادة بالشكل االتي

(.جهاز االمن الوطني انشاء ارشيف وطني يضم الجرائم الواقعة في هذا القانون

س طلبة كلية الشرطة مناهج تضاف مادة قانونية الى مسودة القانون تتضمن تدري -6قانون جرائم المعلوماتية لضرورة اطالعهم وتدريبهم على مواد القانون ويكون

تتولى وزارة الداخلية واجهزة االمن االخرى ادخال ) نص المادة بالشكل االتي قانون جرائم المعلوماتية ضمن مناهج التدريس بعد عام واحد من تأريخ نفاذ هذا

(. القانون

اوال من مسودة هذا القانون وذلك باضافة مادة قانونية تقضي ( 25)يل المادة تعد -7بتشكيل محكمة جرائم المعلوماتية وعلى غرار محكمة قضايا النشر واالعالم

تشكل محكمة جرائم المعلوماتية تتولى النظر )ويكون نص المادة بالشكل االتي ويكون مقرها في بغداد ونفي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانبالدعاوى

ويعين القضاة فيها من قبل مجلس القضاء االعلى بعد خضوعهم للتدريب في (.مجال جرائم المعلومات

رابعا من مسودة هذا القانون وذلك باضافة مادة قانونية تقضي ( 25)تعديل المادة -8االستعانة بذوي الخبرة الفنية في هيئة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت حال

للمحكمة )طلبت المحكمة المختصة تلك الخبرة ويكون نص المادة بالشكل االتي كمة طلب الخبرة الفنية من هيئة االعالم المختصة خالل مرحلتي التحقيق والمحا

جميعواالتصاالت او وزارة االتصاالت طالما اقتضت الحاجة لحسم الدعوى وخالل (.مراحلها او لها طلب الخبرة من الخارج اذا تعذر على الجهتين تقديمها

اضافة مادة قانونية الى مسودة القانون تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات -9وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز االمن الوطني، جهاز )بهذا القانون المعنية

المخابرات، وزارة الخارجية، هيئة االعالم واالتصاالت، وزارة االتصاالت، هيئة فضال عن اشراك منظمات مجتمع مدني، وذلك لمراجعة المواقع ( حقوق االنسان

العنصري، االرهاب، االباحية، للعنف، الطائفية، التمييز)االلكترونية التي تروج والتي من شأنها ان تؤثر ( تخريب االمن الوطني، المساس بالرموز الدينة والوطنية

( 99)سلبا على مستخدم الشبكة وذلك لغرض حجبها من على شبكة االنترنت خالل يتولى كل من )يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون ويكون نص المادة بالشكل االتي

دل، وزارةالداخلية، جهاز االمن الوطني، جهاز المخابرات، وزارة وزارة العالخارجية، هيئة االعالم واالتصاالت، وزارة االتصاالت، هيئة حقوق االنسان تشكيل لجنة وباشراك منظمات المجتمع المدني لتحديد المواقع االلكترونية التي

حية، تخريب االمن تروج للعنف، الطائفية، التمييز العنصري، االرهاب، االباالوطني، المساس بالرموز الدينة والوطنية لغرض حجبها من على شبكة االنترنت

ن يوما من تأريخ نفاذ هذا يتسع( 09)الداخلة في جمهورية العراق خالل (.القانون

اضافة مادة قانونية الى مسودة القانون تقضي بالزام هيئة االعالم واالتصاالت -19اصدار اجازة وترخيص مجهزي خدمة االنترنت العاملين في العراق خالل مدة

ستين يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون ويكون نص المادة بالشكل االتي ( 69)ص عمل شركات مجهزي تتولى هيئة االعالم واالتصاالت اصدار اجازة ورخ)

(.ن يوما من تأريخ نفاذ هذا القانونيست( 69)خدمة االنترنت خالل

اضافة مادة قانونية الى مسودة القانون تقضي بالزام وزارة الداخلية وهيئة -11حقوق االنسان اصدار ارشادات توعوية لمستخدمي شبكات االنترنت داخل

أريخ نفاذ هذا القانون ويكون نص سنوات اعتبارا من ت( 3)جمهورية العراق ولمدة تتولى وزارة الداخلية وهيئة حقوق االنسان اصدار ارشادات )المادة بالشكل االتي

توعوية من خالل وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بكيفية االستخدام (.من تأريخ نفاذ هذا القانون أثالث سنوات تبد( 3)االمثل لشبكة االنترنت و لمدة

تزويد باضافة مادة قانونية الى مسودة القانون تقضي الزام وزارة الخارجية -12الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون جميع المعاهدات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واطر التعاون المشترك الخاصة بجرائم المعلوماتية التي ابرمها العراق مع الدول

تتولى وزارة الخارجية )ادة بالشكل االتي االخرى في هذا االطار ويكون نص الموزارة العدل، وزارةالداخلية، جهاز االمن الوطني، جهاز المخابرات، هيئة )تسليم

المعاهدات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم واطر التعاون جميع، (حقوق االنساني المشترك الخاصة بجرائم المعلوماتية والتي ابرمها العراق مع الدول االخرى ف

.(ن يوما من تأريخ نفاذ هذا القانونيثالث( 39)هذا االطار خالل مدة

تخفيف العقوبات الواردة في مسودة القانون والعمل على استبدالها بعقوبات -13 .اخف

احالة مسودة القانون الى المصحح اللغوي وبمعية اصحاب االختصاص الفني -14 .لحساسية المصطلحات الفنية الواردة فيه

او ( اية طريقة)او ( وسائل اعالم اخرى)او ( العالنية)طلحات كــ ان وجود مص -51

1969لسنة 111في نصوص قانون العقوبات العراقي رقم ( وسائل االتصال)

المعدل، يتيح في مفهوم هذا القانون تداخال من حيث ان المصطلحات انفا تدخل

ديثة، لذا فأن ضمن مسؤولية هذا القانون، بوصفها جزءا من تقنية المعلومات الح

مرتكب الجريمة من خالل شبكة االنترنت وفق المصطلحات اعاله سوف يكون

خاضعا لقانونين من حيث التجريم والعقاب، وبالتالي فأن حدوث تنازع بالقوانين

.وارد

وسائل اعالم )و ( العالنية)وعليه نقترح مراجعة النصوص القانونية التي وردت فيها ضمن قانون العقوبات ( بيانات)او ( وسائل االتصال)او ( اية طريقة)او ( اخرى

لغرض تعديلها او الغائها واعتراض التداخل الحاصل 1969لسنة 111العراقي رقم :ادناه المواد بين القانونين وكما في

و 117و 111و 155و 154و 141و 145و 531و 534و 571و 573 )

(083و 080و 088و 040و 048و 871و 113

. يضاف الى مسودة القانون بند خاص يتضمن االهداف من تشريع هذا القانون -51

:نستقبل آرائكم ومقتراحاتكم حول هذا الموضوع على األيميل التالي : مالحظة

amhassan@iwpr.net

وشكرا