الباب األول

الدستور المقترح ٧١دستور التعليق

االختالف فى التأكيد على وحده مصر و

انها ال تقبل التجزئة و توضح حدود ،جمهورية مصر العربيه

جمهورية مصر العربية دولة (1)المادة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس

المواطنة. والشعب المصرى جزء من األمة .تحقيق وحدتها الشاملةالعربية يعمل على

جمهورية مصر العربية دولة (1)المادة مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء

من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة األفريقية

وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى .إلنسانيةالحضارة ا

المادة تانية مافيهاش أى مشكلة و متوافق عليها بس فى المقابل أضيف فى باب "األحكام الختامية و اإلنتقالية" مادة

(٢٢٠) مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها "

الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل

".السنة والجماعةع مجال الخالف و يفضل و ده بيوس

حذفها حيث ان المادة التانية كافيه لحفظ الهوية اإلسالمية للدولة

اإلسالم دين الدولة، واللغة (2المادة )العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة

.اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع

اإلسالم دين الدولة، واللغة ( 2المادة )ومبادئ الشريعة العربية لغتها الرسمية،

اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع.

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر (٣المادة ) نفس المادة فرق صياغة بسالسلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على

الوجه المبين في الدستور.

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، (5)مادة الوطنية، وهو مصدر ويصون وحدته

السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى .الدستور

لغى" منع قيام األحزاب السياسية على دينى" و استبدلت" بعدم قيامها أساس

أساس التفرقة بين المواطنين بسبب على .الجنس أو األصل أو "الدين

ايه معيار التفرقة هنا ؟ هتقاس ازاى و حزاب على ايه اللى هينظمها؟ قيام األ

أساس دينى بيفتح المجال الستغالل الدين لتحصين القرارات السياسية من

.النقد و ده بيحصل فعال دلوقت.

و االقتراح البديل إضافة "عدم جواز دعايات اإلنتخابية أو استخدام الدين فى ال

"سياسية و مواقف قراراتلللترويج حيث ان القرارات السياسية قرارات

الخطأ و الصواببشرية تحتمل

يقوم النظام السياسي في (٥المادة )

جمهورية مصر العربية على أساس تعدد األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ

األساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون األحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين األحزاب

وال تجوز مباشرة ، نوفقا للقانو . السياسيةأى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية

أو بناءا ، على أى مرجعية أو أساس دينى . على التفرقة بسبب الجنس أو األصل

يقوم النظام السياسى على مبادئ (٦مادة )الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق

والتعددية السياسية والواجبات العامة،والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل

بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛

وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. وال يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو

.الدين

يقوم المجتمع على التضامن (٧المادة ) تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل ( 8مادة )

والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل .االجتماعيالتراحم والتكافل االجتماعى والتضامن بين

أفراد المجتمع، وتضمن حماية األنفس واألعراض واألموال، وتعمل على تحقيق

اطنين؛ وذلك كله فى حد الكفاية لجميع المو .حدود القانون

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع (8المادة ) .المواطنين

تلتزم الدولة بتوفير األمن ( ٩مادة )والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،

دون تمييز.

و جزء من ١١و ١٠و ٩ضم مادة ١٠فى مادة ٧١من دستور ١٢مادة

للدستور المقترح

فى دستور ١٢ء التانى من مادة و الجزللدستور ١١ف فى مادة يأض ٧١

ترعى الدولة المقترح مع اضافة " "األخالق واآلداب والنظام العام

* المجتمع هيلتزم انه يحمى الطابع

األصيل و قيم و األخالق ازاى؟؟

و ازاى القانون هينظم الطابع المصرى األصيل لألسرة المصرية و احنا

وع األفكار و العادات مجتمع متن اإلجتماعية ؟

مين ليه انه يحدد الطابع األصيل ؟و هل ده ممكن يفتح باب لألمر بالمعروف و النهى عن المنكر ؟

*

هتكفل خدمات األمومة و الطفولة بالمجان إزاى يعنى؟

* -حذف

"ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية

ادية، دون إخالل بأحكام واالقتصمع اإلبقاء على ان ” الشريعة اإلسالمية.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و استبدال عملها بالمجتمع ب"العمل العام" ايه هو تعريف العمل العام ؟ و الدولة هتكفل التوفيق بين

أسرتها و عملها ازاى ؟

قوامها األسرة أساس المجتمع،(٩المادة )الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة

المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العالقات داخل

المجتمع المصري.

تكفل الدولة حماية األمومة (١٠المادة )والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر

هم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. ل

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات (١١المادة )المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع،

ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون

إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.

عاية األخالق يلتزم المجتمع بر(١2المادة )والتمكين للتقاليد المصرية ، وحمايتها

وعليه مراعاة المستوى الرفيع ، األصيلة، للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية

والحقائق ، والتراث التاريخي للشعب، وذلك فى حدود واآلداب العامة ، العلمية . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ القانون

التمكين لها.و

األسرة أساس المجتمع، قوامها (١٠مادة )الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على االلتزام بالطابع األصيل

لألسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها األخالقية

وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مومة والطفولة وتكفل الدولة خدمات األ بالمجان،

والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة.

ترعى الدولة األخالق واآلداب (١١مادة )والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية

لمية، والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العوالثقافة العربية، والتراث التاريخى

والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

"ويجب ربط األجر باإلنتاج“كان فى خالف على ان ربط األجر

ينظم االقتصاد القومي وفقا (2٣المادة )لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،

يهدف االقتصاد الوطنى إلى (١1مادة ) تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع

باإلنتاج بدال من األسعار أو حتى ساعات العمل مش هيحقق عدالة للعامل

كذلك عدم ربط نسبة بين الحد األدنى و

مان التوازن،، مثال عادة األقصى لض تقريبا ١:٢٢تكون النسبة حوالى

مع امكانية وجود استثناء قانونى للحد األقصى

ميزانية الوزارات ٣\١و بالتالى مثال بتصرف مرتبات على المستشارين

ورفع مستوى المعيشة، وعدالة التوزيع،والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،

وربط األجر باإلنتاج، وضمان حد أدنى لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب

.الفروق بين الدخول

يقوم االقتصاد فى جمهورية (1المادة )

مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادي ل المختلفة والعدالة االجتماعية وكفالة األشكا

.للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال

مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،

واإلنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية جتماعية والتكافل، على إقامة العدالة اال

وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى لألجور

كفل حياة كريمة لكل مواطن، والمعاشات يوحد أقصى فى أجهزة الدولة ال يستثنى منه

.إال بناء على قانون

ترعى الدولة المنشآت التعاونية (28المادة ) بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية س العلمية الحديثة.الزراعية وفق األس

ترعى الدولة التعاونيات بكل (2٣مادة ) صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها.

حذف تعريف الملكية الخاصة و دمج المادتين و أضاف منع اإلحتكار و ترك

تنظيمها للقانون

ايه مفهوم المنفعة العامة اللى تنزع عشانه؟؟

الملكية الخاصة تتمثل في رأس (٣2المادة )لمال غير المستغل، وينظم القانون أداء ا

وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون

انحراف أو استغالل، وال يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

الملكية الخاصة مصونة، وال (٣٣المادة )ل يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوا

المبينة في القانون وبحكم قضائي، وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض

وفقا للقانون. وحق اإلرث فيها مكفول.

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى ( 21مادة )وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق

اإلرث فيها مكفول. وال يجوز فرضالحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال

للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

يقوم النظام الضريبي على (٣8المادة ) العدالة االجتماعية.

العدالة االجتماعية أساس ( 2٦مادة )غيرها من التكاليف المالية الضرائب و

العامة. وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال تعديلها وال إلغاؤها إال بقانون، وال يعفى أحد

من أدائها فى غير األحوال المبينة فى القانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.

للعاملين نصيب في إدارة (2٦المادة ) ؟ مين هما "صغار" الفالحينالمشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإلنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم اإلنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات اإلنتاج

واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود

عضاء هذه خمسين في المائة من عدد أ

للعاملين نصيب فى إدارة ( 2٧مادة )المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية

اج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته اإلنتفى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. ويكون

تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.

المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفالحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات

التعاونية الصناعية.

ويكفل القانون تمثيل صغار الفالحين نين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثما

بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

االدخار واجب وطني تحميه (٣٩المادة ) الدولة وتشجعه وتنظمه.

تشجع الدولة االدخار، وتحمى ( 28مادة )المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.

وينظم القانون ذلك.

لتأميم إال العتبارات ال يجوز ا(٣٥المادة ) نفس المادة الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

ال يجوز التأميم إال العتبارات ( 2٩مادة ) الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل

مضافة

مم طيب هو كده رماها على القانون بس ملحوظه:

ان هيئة كبار العلماء ى حاله لو هيكون فختار تختار شيخ األزهر و شيخ األهر ي

، يةمنطقهتكون هيئة كبار العلماء مش مع األخذ فى االعتبار ان استخدام "أخد رأى" هيئة كبار العلماء و بالتالى مش

فرض ده كويس

(4مادة ) األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة

جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم

للغة العربية فى مصر والعالم. الدين واويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة

اإلسالمية. وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ األزهر

مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة ء. اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلما .وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

(3)مادة مضافةمبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات مة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم المنظ

.الدينية، واختيار قياداتهم الروحية

(١٩مادة ) مضافة

م نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزالدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع االعتداء

عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها.

تلتزم الدولة بحماية شواطئها (2٠مادة ) مضافةوبحارها وممراتها المائية وبحيراتها،

وصيانة اآلثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

وحمايتها ، العامة حرمةللملكية (33المادة ) ودعمها واجب على كل مواطن وفقا

. للقانون

المصادرة العامة لألموال (33المادة )محظورة، وال تجوز المصادرة الخاصة إال

(22مادة )

لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

بحكم قضائي.

شعب تخضع الملكية لرقابة ال (92المادة ) وتحميها الدولة، وهى ثالثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

الملكية العامة هى ملكية (33المادة )وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص ، الشعب

. االعتبارية العامة

الملكية التعاونية هي ملكية (31المادة )نون رعايتها الجمعيات التعاونية، ويكفل القا

ويضمن لها اإلدارة الذاتية.

(2١مادة )

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف،

وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

تعريب العلوم مادة مضافة و التعريب لو مقصود بيه ترجمة الثقافات األجنبيه مع

و م اللغات قاء على االهتمام بتعلاالبهيكون شىء إيجابى جدا الدراسة بيها

لكن لو معناها تعريب دراسة العلوم مثال أو الحالية زى الرياضيات أو الطب

االهتمام بتعلم انها تكون على حساب ات األجنبة فده هيبقى تراجع و غالل

ضعف ثقافى

تحمى الدولة المقومات الثقافية ( ١2مادة ) مع، وتعمل على والحضارية واللغوية للمجت

تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

الدفاع عن الوطن وأرضه (55المادة ) واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا

.للقانون

(7مادة )الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب

مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

انىالباب الث

الدستور المقترح ٧١دستور التعليق

اضافة كلمة حق

الجنسية المصرية ينظمها (٦المادة )

القانون

جنسية المصرية حق، وينظمه لا(٣2المادة ) القانون.

حذف التفصيالت بعد ان كانت موجوده و مضاف لها

" أو الرأى أو الوضع االجتماعى أو فى المسودة األولى” اإلعاقة.

ها مفتوحة و عامةخال

المواطنون لدى القانون (1٠المادة )

سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس

أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المواطنون لدى القانون (٣٣مادة )

سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات تمييز بينهم فى ذلكالعامة، ال

٧١و ٤١دمج مادتنين

حدد المدة اللى يبلغ فيها الشخص ،.ساعة ١٢بأسباب القبض عليه

٢٤و المدة اللى يقدم فيها للتحقيق و هى ساعة

و حدد مده الفصل فى التظلم امام القضاء خالل أسبوع أو اإلفراج عنه

الحرية الشخصية حق طبيعي (41)مادة

،تمسوهى مصونة ال

وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،

ويصدر هذا األمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون.

ويحدد القانون مدة

.لحبس االحتياطيا

يبلغ كل من يقبض عليه أو ( 71)المادة

يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام

لقضاء من اإلجراء الذي قيد حريته االشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال

.وجب اإلفراج حتما

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ (34)مادة

وهى مصونة ال تمس

فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز (٣٥مادة )القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال

نعه من التنقل وال تقييد حريته بأى قيد إال مبأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة

خالل اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ وال يجرى التحقيق

لم يكن ندب معه إال فى حضور محاميه؛ فإنله محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل فيه خالل أسبوع، وإال وجب اإلفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ

كم بات بإلغاء الحكم المنفذة صدر ح عقوبة .بموجبه

نقال عن أحد التعليقات كان فى قلق من استبدال

ال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما ال “يجوز حجزه أو حبسه في غير األماكن

الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم "السجون

بوال يكون حجزه وال حبسه إال فى “

، وخاضعة أماكن الئقة إنسانيا وصحيا "لإلشراف القضائى

بانه كده ممكن يتحجز فى مكان تانى غير السجون بس انا شايفه انه قيدها

بانها خاضعة إلشراف قضائى

كل مواطن يقبض عليه أو ( 49)المادة

يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز

كما ال يجوز حجزه إيذاؤه بدنيا أو معنويا،أو حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم

أو التهديد بشئ منه يهدر وال يعول عليه

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو (33)مادة تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ

وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال كرامته.إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وال يكون حجزه وال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا

وصحيا، وخاضعة لإلشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب

مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت نه، وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء م

.يهدر وال يعول عليه

السجن دار تأديب وتهذيب ( ٣٧مادة ) وإصالح ؛ يخضع لإلشراف القضائى ،

ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة اإلنسان ، أو

يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة

الكريمة بعد اإلفراج عنهم .

نفس المعنى ""اإللكترونيةمع زيادة

لحياة المواطنين الخاصة ( 1٥المادة )

حرمة يحميها القانون. وللمراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها أو اإلطالع عليها أو

رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة

كام القانون. ووفقا ألح

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، (٣مادة )وسريتها مكفولة. وال يجوز مصادرة

المراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل

االتصال؛ وال مراقبتها، وال االطالع عليها إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها

.قضائى مسبب القانون، وبأمر

طيب فى استفسار المادة فيها حماية جيده لحرمات المنازل و ده كويس جدا بس فى الحالة دى ايه امكانية القبض

على شخص متلبس لو بقى فى إلزام ان يكون فى تنبيه لمن فى المنزل فى كل

حاالت الدخول و التفتيش، مع األخذ فى االعتبار ان لو شخص بيقوم بجريمة،

ض عليه متلبس من الدالئل المهمه القباللى بتثبت قيامه بيها ؟ هل حاالت

الخطر مقصود بيها خطر فورى،، حد معاه متفجرات على وشك االنفجار مثال

وال حدودها ايه ؟

للمساكن حرمة فال يجوز (11المادة )

دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب

وفقا ألحكام القانون.

للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت (٣٩مادة )الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها وال

تفتيشها، وال مراقبتها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد

المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

إضافة تجريم تجارة األعضاء و توثيق ه فى حالة التجارب الطبية و على رضا

النحو الذى ينظمه القانون

ال يجوز إجراء أي تجربة ( 1٣المادة )

طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه

الحر.

لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر (1١مادة )االتجار بأعضائه. وال يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر

موثق، ووفقا لألسس المستقرة فى العلوم ال الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

إضافة

إقامة دور العبادة لألديان السماوية؛ “ ”وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

تكفل الدولة حرية العقيدة (1٦المادة )

وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

. وتكفل حرية االعتقاد مصونة( 1٣مادة )الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لألديان السماوية؛ وذلك على

النحو الذى ينظمه القانون.

يحظر اإلساءة أو التعريض (11مادة ) مضافة بالرسل واألنبياء كافة .

ال يجوز أن تحظر على أي (٥٠المادة ) جمعهم فى مادة واحدة

ة معينة وال أن يلزم مواطن اإلقامة في جهباإلقامة في مكان معين إال في األحوال

المبينة في القانون.

ال يجوز إبعاد أي مواطن (٥١المادة )

عن البالد أو منعه من العودة إليها.

حرية التنقل واإلقامة والهجرة ( 12مادة )مكفولة. وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. وال يكون منعه من مغادرة الدولة، وال

فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

للمواطنين حق الهجرة (٥2المادة )

الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط

هجرة ومغادرة البالد.ال

إضافة الفكر

حدود القانون، والنقد و حذف "فيالذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء

”الوطني.

حرية الرأي مكفولة، ولكل (1٧المادة )

إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل

التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطني.

حرية الفكر والرأى مكفولة. ( 1٥مادة ) ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل

النشر والتعبير.

حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة (1٦مادة ) مضافةحق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم

والفنون واآلداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،

وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. لة التدابير الالزمة للحفاظ على وتتخذ الدو

التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

الحصول على المعلومات ( 1٧مادة ) مضافةوالبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح

عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة،

ال يتعارض مع األمن وحقوق اآلخرين، والقومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على

المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

اضافة

ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها “ .”إال بحكم قضائى

و مش فاهمه

مقومات األساسية وتوجيهه فى إطار ال“ للدولة والمجتمع"

ايه المقصود بالمقومات األساسية؟

ة نشرت فكان فى اقتراح ان لو صحيخبر ثبت انه كاذب و اتكرر الموضوع كذا مره تدفع غرامة مالية عالية، لتقنين

نشر األخبار المكذوبة

أو محاكمة الصحفى المخطىء

الصحافة والطباعة حرية (18المادة )

والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها

أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو

زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة

مة العامة أو في األمور التي تتصل بالسالأغراض األمن القومي، وذلك كله وفقا

للقانون.

حرية الصحافة والطباعة والنشر ( 18مادة )وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى

رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإلسهام

فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات ولة والمجتمع والحفاظ على األساسية للد

الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

ومقتضيات األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم

محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها من الحرب أو التعبئة رقابة محددة فى ز

العامة.

بالجريده، على حسب خطأه

حرية إصدار الصحف وتملكها، ( 1٩مادة ) مضافةبجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم

القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى

وغيرها

تأكيد على ان التظاهر السلمى حق

المسودة األولى كان " بمجرد اإلخطار فى الذى ينظمة القانون" اخر تعديل استبدل

بناء على إخطار ينظمه "بمجرد" الى" ”القانون.

للمواطنين حق االجتماع (٥1المادة )

الخاص في هدوء غير حاملين سالحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز لرجال

األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات و

مباحة في حدود القانون.

للمواطنين حق تنظيم ( ٥٠مادة )االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سالحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق

االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ورها أو وال يجوز لرجال األمن حض

التنصت عليها.

لمادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين االجمعيات والمؤسسات على اساس

عسكري او سرى ليه حذفت ؟؟

حذف حظر ان تكون معاديا لنظام المجتمع كويس النه ممكن يستغل فى

حظر جمعيات بتنتقد نظام المجتمع بس "االبقاء على "سريا أو ذا طابع عسكرى

اعتقد مهم

للمواطنين حق تكوين (٥٥ادة )الم

الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات (٥١مادة )والمؤسسات األهلية، واألحزاب بمجرد اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون

لها الشخصية االعتبارية. وال يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين

بالقانون.

فى قلق من

وال يجوز للسلطات حلها أو حل “ ”مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.

ما كانش فيه ذكر ٧١ألن فى دستور لحل النقابات

**

أكتر من نقابة وضع شرط بعدم انشاء واحدة لكل مهنة

اعتقد دى حاجة كويسة

إنشاء النقابات واالتحادات (٥٦المادة )

على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية االعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات واالتحادات فى

وفى ، تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعيةبين أعضائها وحماية رفع مستوي الكفاية

.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن أموالهاسلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق

شرف أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا ألعضائها.

حرية إنشاء النقابات واالتحادات (٥2مادة )والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية

وم على أساس ديمقراطى، االعتبارية، وتقوتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة

المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال

بحكم قضائى.

ينظم القانون النقابات المهنية، ( ٥٣مادة )وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد

ردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن مواسلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخالقية. وال تنشأ لتنظيم

المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. وال يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم قضائى، وال تفرض عليها الحراسة.

لكل فرد حق مخاطبة (٦٣المادة ) حذف

السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون

لكل شخص حق مخاطبة (٥1مادة )السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وال تكون

الهيئات النظامية

ق؟مش عارفه دى صياغه وال فيها فر

مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية.

مخاطبتها باسم الجماعات إال لألشخاص العتبارية.ا

حذف ما يتعلق بمشاركة حد أدنى للمرأة فى المجلسين،،

طيب هو وجود نسبة كافيه ممثلة للمرأة حاجة مهمه و فى نفس الوقت اعتقد ان المعيار األول و االهم هو الكفائة يعنى مثال افرض ان السيدات اللى ترشحوا

للمجلسين ما كانوش أكفاء؟

نتخاب للمواطن حق اال (٦2المادة )

وإبداء الرأى فى االستفتاء وفقا ألحكام ومساهمته فى الحياة العامة واجب ، القانون

وينظم القانون حق الترشيح ، وطنىوفقا الى نظام ، لمجلسي الشعب والشورى

ويجوز أن يأخذ القانون . انتخابى يحدده

بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم كما يجوز ، نسبة بينهما يحددهاالحزبية بأية

أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى

. المجلسين

مشاركة المواطن فى الحياة العامة (٥٥مادة )واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى االستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة

واطن بقاعدة بيانات بإدراج اسم كل مالناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل

بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة أجهزتها يعاقب عليها القانون.

ترعى الدولة مصالح المصريين (٥٦مادة ) مضافةميهم، وتكفل حقوقهم المقيمين بالخارج، وتح

وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات.

حدد مفهوم الحقوق و الحريات فيما هو متعلق بالدستور.

تجاء تمنح الدولة حق االل (٥٣المادة )

السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو

السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين السياسيين محظور.

تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب (٥٧مادة )المحرومين فى بالدهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم

ن السياسيين . وكل ذلك وفقا لما الالجئي ينظمه القانون.

إضافة االعتناء بالتعليم الفنى و تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى

للتعليم

**

إضافة اللغة العربية كمادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية و التربية الدينية و التاريخ

ل الجامعىالوطنى فى التعليم القب

معنى كده ان العربى هيبقى مادة اساسية فى الجامعات برضوا؟؟ طيب فجامعة زى طب و مع وجود مادة العمل على التعريب هل هتدرس المواد دى باللغة

العربية مثال؟

يفضل عدم الزامها فى "كل" مراحل

مواد التعليم

التعليم حق تكفله الدولة، (١8المادة )

وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية، وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل

الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بط بينه وبين حاجات المجتمع بما يحقق الر

واإلنتاج.

تكفل الدولة للمواطنين ( 1٩المادة )

حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة

لتحقيق ذلك.

التربية الدينية مادة أساسية (١٩المادة )

في مناهج التعليم العام.

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى (٥8مادة )الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى

اسى، وتتخذ الدولة كافة مرحلة التعليم األسالتدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،

وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم

جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية

ها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين وأهداف التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.

حرية البحث العلمى مكفولة. (٥٩مادة )والجامعات والمجامع العلمية واللغوية

ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

اللغة العربية مادة أساسية فى (٦٠مادة )

التعليم "بكل" المؤسسات التعليمية

**

كويس وضع خطة زمنية محدده لمحو مية للذكور و االناث و بمشاركة األ

لمجتمع

مؤسسات التعليم في (2٠المادة )

الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

محو األمية واجب وطني (2١المادة )

تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

تعليم المختلفة بكل المؤسسات مراحل الالتعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى

مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية

المختلفة .

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة (٦١مادة )يف منابعها لكافة للقضاء على األمية وتجف

األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات

بالدستور. من تاريخ العمل

تفصيل اكتر لحماية البيئة و الموارد الطبيعية

حماية البيئة واجب وطنــى (٥٩المادة)

وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ ،

. صالحة علـــى البيئة ال

لكل شخص الحق فى بيئة صحية (٦٣مادة )سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلضرار بالبيئة، والحفاظ على

حقوق األجيال فيها.

إال بمقتضى قانون" “

محل شك المكانية وجود قانون لفرض العمل الجبرى

تعليق انها ذكرت لفرض عقوبات و عنعلى المتحرشين مثال بالعمل اإلجتماعى

جبرا بدال من الحبس

ففى تلك الحالة سيكون عمل جبرا بالقانون، رد على ذلك بأن فى تلك الحالة ستكون عقوبة و ليس عمال

جبرى

هل ممكن إضافة" إال كعقوبة تقضى بالقانون أو ان حذقها أفضل و االكتفاء

عقوبات العمل الجبرى كعقوبه بتشريعقانونية و بالتالى ال تدرج تحت اسم

العمل جبرى؟؟

محتاجين قانونى يفيدنا اكتر فى الوضوع

العمل حق وواجب وشرف (١٣المادة )

تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. وال يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إال

بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل .عادل

الوظائف العامة حق (١1المادة ) للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة

الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وال

يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في .األحوال التي يحددها القانون

العمل حق وواجب وشرف لكل (٦1مادة )مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وال يجوز فرض أى عمل جبرا إال بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،

وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على ، أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة

ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجازات، والتقاعد والتأمين االجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى

أماكن العمل؛ وفقا للقانون. وال يجوز فصل المنصوص عليها فى العامل إال فى الحاالت

حق، وينظمه القانون. واإلضراب السلمى القانون.

للمحاربين القدماء (١٥المادة ) إضافة شهداء الثورة

والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم األولوية في فرص العمل

. وفقا للقانون

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس (٦٥مادة )ن يناير وغيرهم من شهداء والعشرين م

الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية الالزمة ألسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، وألسر المفقودين فى

الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم وألبنائهم

ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون

فصيلى اكتر لشروط وضع شرح تجودة من تحقق الالتأمين و المعاشات و

الخدمات

طيب فى تخوف من ان التأمين الصحى لغير القادرين فآليه انك تثبت ازاى انه

غير قادر من غير ما يطلع عينه إجراءات ؟؟

من ناحية تانية هو ذكر التزام الدولة بتوفير الخدمات و التأمين وفق نظام

دة "و يكون بالمجان عادل عالى الجولغير القادرين" هو مش كده يعنى

هيكون فى تأمين صحى للجميع بس وال بس المجانية هتكون لغير القادرين

انا فاهمه غلط ؟؟

كذلك اضافة

تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى للرعاية الصحية

مواد التأمين و الصحة و المعاشات

ت التأمين تكفل الدولة خدما ( ١٧المادة )

االجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا

، وذلك وفقا للقانون.

تكفل الدولة خدمات التأمين (٦٦مادة )االجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه

عمل أو أو أسرته، فى حاالت العجز عن الالبطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد

.الكفاية

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، (٦2مادة )تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات

الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك

لتزم جميع بالمجان لغير القادرين. وتالمنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله

المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر

تدابير التى تحقق التشريعات وتتخذ كافة ال هذه الرقابة.

تعمل الدولة على توفير معاش (٦٧مادة )مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع

بنظام التأمين االجتماعى.

المسكن المالئم والماء النظيف ( ٦8مادة )والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة

طنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة خطة واالجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام

أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال.

مضافة

ممارسة الرياضة حق للجميع ، ( ٦٩مادة ) ع اكتشاف وعلى مؤسسات الدولة والمجتم

الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مضافة

كان فى نقد بعدم تحديد عمر الطفل المحظور تشغيله، بس مذكور هنا "قبل تجاوزة سن اإللزام التعليمى" مش كده

لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى (٧٠مادة ) عاية أسرية، وتغذية أساسية، اسم مناسب، ور

ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق

الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

يبقى حدد عمره؟؟

فى نقد تانى و هو انه حظر فقد " تناسب عمره أو تمنع األعمال التى ال

استمراره فى التعليم" و بالتالى مش حظر مطلق و كان فى اقتراح بحظر كل

االعمال اللى تكون مقابل أجر على اعتبار ان فى الفالحين مثال الطفل

فدى فى االرض بيساعد ابوه فى شغله مش حاجة محظورة !

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن اإللزام التعليمى، فى أعمال ال تناسب عمره،

تمنع استمراره فى التعليم. وال يجوز أواحتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له

المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد

عن أماكن احتجاز البالغين.

شء تكفل الدولة رعاية الن(٧١مادة ) مضافةوالشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا

وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية

الفاعلة.

تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة (٧2مادة ) مضافةصحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر

فة االجتماعية لهم فرص العمل، وترتقى بالثقانحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب

احتياجاتهم.

يحظر كل صور القهر (٧٣مادة ) مضافةواإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة الجنس.

ويجرم القانون كل ذلك.

سيادة القانون أساس الحكم في ( ٦1الماد) جمع مادتين

الدولة.

، تخضع الدولة للقانون (٦٥المادة )

واستقالل القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

سيادة القانون أساس الحكم فى (٧1مادة )الدولة. واستقالل القضاء وحصانة القضاة

ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

طيب هو استبدال "لكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي" ب

ال أمام قاضيه ال يحاكم شخص إ"الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية

”محظورة.

مش ده بيمنع محاكمة المدنيين اما القضاء العسكرى و ال فاهمه غلط؟

محتاجة قانونى يفسر؟

التقاضي حق مصون (٦8المادة )

ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة

اء من المتقاضين تقريب جهات القضوسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار

إداري من رقابة القضاء.

التقاضى حق مصون ومكفول (٧٥مادة )للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من لقضاء. وال يحاكم شخص إال أمام رقابة ا

قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظورة.

حسب ما سمعت من بعض القانونيين ان مافيش حاجة اسمها عقوبة بنص

دستورى و هللا اعلم

العقوبة شخصية. وال ( ٦٦المادة )

جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال ال عقاب إال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، و

.على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون

العقوبة شخصية، وال جريمة وال (٧٦مادة )عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى، وال

توقع عقوبة إال بحكم قضائى، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.

ايه الحاالت اللى ممكن يحددها القانون دعاوى جنائية ؟ و تقام بها

ملحوظة:

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم “والشهود والمتهمين والمبلغين عند

”االقتضاء.

هل ممكن ده يكون بداية لوجود برنامج لحماية الشهود؟؟

تعليق ذكر عن الموضوع ده:

كان فى إقتراح بإضافة مادة تنص على حمايه الشهود حمايه كامله

مايه الشهود حمايه " تلتزم الدوله بحكامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد

يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم ي ازاء بدني او معنوي او ضغط ال

لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج الحمايه لهم"

ال تقام الدعوى الجنائية إال ( ٧٠المادة )

بأمر من جهة قضائية، فيما عدا األحوال دها القانون.التي يحد

فيما عدا األحوال التى يحددها (٧٧مادة )القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من

جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له

فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد

ن الجنح التى يجب أن يكون للمتهم القانومحام فيها. وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين

والمبلغين عند االقتضاء.

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة (٦٩المادة ) نفس المادة

قادرين ماليا مكفول. ويكفل القانون لغير الوسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن

حقوقهم.

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ( ٧8مادة )مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه

عن حقوقهم.

تصدر األحكام وتنفذ باسم (٧2المادة ) نفس المادة

تناع عن تنفيذها أو الشعب، ويكون االمتعطيل تنفيذها من جانب الموظفين

العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة

المختصة.

تصدر األحكام وتنفذ باسم (٧٩مادة )الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن

عطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها تنفيذها أو تالقانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع

الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

كل اعتداء على أى من الحقوق (8٠مادة ) مضافةوالحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال تسقط عنها الدعوى الجنائية وال المدنية

لدولة تعويضا عادال لمن بالتقادم، وتكفل اوقع عليه االعتداء. وللمضرور إقامة

الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.

وللمجلس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق،

وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى األحكام.

الحقوق والحريات اللصيقة (8١مادة ) فةمضابشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال

انتقاصا. وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب

الدولة والمجتمع بهذا الدستور.