1

) عريبيفيصل العربي / كتبه(

2

تاجوراء دستور

الحمد � و أكبر �

(1) المادة

. ا(س)م دينھا سيادة ذات مستقلة حرةدولة )ليبيا دولة(

(2) المادة

أية إصدار يجوز 0 ا/حوال كل وفي للتشريع الرئيسي المصدر ا�س�مية الشريعة مبادئ .المبادئ تلك مع يتعارض 0 وبما بقانون إ0 تشريع

(3) المادة

ذلك من شيء أي عن تتنازل و0 أراضيھا وحدة وتحفظ إقليمھا على السيادة الدولة تمارس .مؤقت أو دائم بشكل

(4) المادة

.الواجبات نفس وعليھم الحقوق نفس لمواطنيھا مدنية دولة ليبيا

(5) المادة

.بقانون وشعارھا شيدھانو الدولة علم يحدد

(6) المادة

.ليبيا دولة عاصمة .. البحر عروس طرابلس

(7) المادة

دول مع ا/شكال من شكل بأي ع�قات تكوين أو التعامل أو ا#عتراف الليبية للدولة يجوز 0 .مشروعة غير نشاطات تمارس كيانات أو الغير أراضي على عدوانا تقوم

(8) المادة

.مواطن كل على واجب الدولة أسرار وصيانة الوطنية الوحدة على الحفاظ

3

(9) المادة

ا0عتداء في أو مشروعة غير /عمال أو مواردھا إقليمھا استخدام /حد تجيز 0 ليبيا دولة .مصالحھا أو مواطنيھا أو ا/خرى الدول على ا/شكال من شكل وبأي

(10) المادة

الفساد من وال)حقة السابقة والعقود والمعاھدات ا�تفاقيات كافة بس�مة ملزمة الليبية الدولة .للقانون والمخالفات

(11) المادة

إطار في الدولي والقانون الدستور مبادئ أساس على تقوم الليبية للدولة الخارجية الع)قات .ذلك ينظم قانون ووفق المشتركة والمصالح الجوار وحسن المتبادل ا(حترام

(12) المادة

ا/ساسية والمبادئ المقومات إطار في السياسية التعددية على يبنى ليبيا في السياسي النظام .الفرص وتكافؤ المنافسة عدالة يضمن قانون وفق الدستور في عليھا المنصوص للمجتمع

(13) المادة

الدولة أجھزة أداء ومراقبة المجتمع خدمة في للمساھمة السلمية الجمعيات تكوين حق للمواطنين إنشاء ويحظر القانون في المبين الوجه على كله وذلك وتجويده أدائھا ضبط إلى دفعھا اجل من

عرقي أو طائفي أو عسكري طابع ذا أو سريا أو المجتمع لنظام معاديا نشاطھا يكون جمعيات وفي العام الطابع ذات والخاصة العامة ا/ماكن في يحظر كما عنصري أو قبلي أو ديني أو

وما ع)مات أو رايات أو إشارات إستعمال والمواكب والتظاھرات العامة التجمعاتو المناسبات .ذلك إلى تشير ا/شكال من شكل وبأي حكمھا في

(14) المادة

عام مؤتمر في تجتمع أن الحكومية غير المدني المجتمع للمؤسسات الشورى لمبداء تفعي) .ومقترحات بتوصيات والخروج الب)د أحوال لتدارس وا/فراد المؤسسات يضم سنوي

(15) المادة

من شكل وبأي نشاط إي القيام أو المشاركة في في الخارج نالليبيي وعلى ليبيا دولة في يمنع 23 / 10 / 2011 في المنھى السابق النظام وشخوص أفكار على يقوم أو ع)قة له ا/شكال

.التحرير بإع)ن

(16) المادة

.ا4مين للكفء ليبيا دولة في الوظائف و المناصب شغل

4

(17) المادة

لتواصل معلنة طريقة العليا ا�دارة وظائف إحدى أو منصب يتولى من لكل يكون أن يجب .الدولية تصا0تا( شبكة على لكترونيإ بريد قلھاأو معه الناس

(18) المادة

والمفقودين الشھداء وأبناء لزوجات و الوطن سبيل في المصابين و والمحاربين للثوار .القانون ووفق للعمل المتقدمين مع الشروط في تساويھم حالة في العمل فرص في ا/سبقية

(19) المادة

.تعافيھم حتى وخدمته الوطن عن الدفاع جرحى و مصابي ورعاية معالجة الدولة تكفل

(20) المادة

معين مكان في با(قامة يلزم أن و0 معينة جھة في ا�قامة مواطن أي على يحظر أن يجوز 0 .القانون في المبينة ا/حوال حسب وذلك العامة المصلحة تقتضيھا التي الضرورة في إ0

(21) المادة

.إليھا العودة من منعه أو الب�د عن مواطن أي إبعاد يجوز 0

(22) المادة

باسم العامة السلطات مخاطبة تكون و0 بتوقيعه و كتابة العامة السلطات مخاطبة حق فرد لكل .ا(عتبارية ا/شخاص و النظامية للھيئات إ0 الجماعات

(23) المادة

وإجراءات الحق ھذا القانون وينظم الخارج إلى المؤقتة أو الدائمة الھجرة حق للمواطنين .البلد ومغادرة الھجرة وشروط

(24) المادة

.ليبيا إلى المھاجرة بقانون تنظم

(25) المادة

.محظور المدنية الرتب إنشاء

(26) المادة

معيشة و/سرھم لھم يوفر عادل أجر مقابل لمواطنيھا عمل فرص إيجاد على الدولة تعمل يحقق قانون يحددھا التي ا/حوال في إ0 التأديبي الطريق بغير فصلھم يجوز و0 مستقرة كريمة

. لحقوقھم ضمانة

5

(27) المادة

حياة يضمن نظاما يقر قانون خ)ل من المتقاعدين بشئون تعنى للتقاعد الوفاء مؤسسة تنشأ .المجتمع في فاعلين ويبقيھم لمنتسبيھا كريمة

(28) المادة

من الكشفية الحركة وتشجع التطوعي المجال في العاملين أمام الطريق تدليل على الدولة تعمل .الوطن بناء في المساھمة فرصة منحھم أجل

(29) المادة

بطريقة تكون أن يجب وا/حداث ا/شخاص تكريم أجل من إنشاؤھا يتم التي التذكارية المباني النظر إعادة مع ذلك شابه ما أو أسمنتية أعمدة عن عبارة تكون وأ0 والمجتمع بھا المعنيين تفيد

.ذلك ينظم قانون ووفق منھا مقام ھو فيما

(30) المادة

أن على إختياريا يكون إليھا وا(نتماء وا�تحادات النقابات إنشاء حق للمواطنين الدولة تكفل والبرامج الخطط تنفيذ في مساھمتھا ينظم الذي للقانون ووفقا ا(عتبارية الشخصية لھا تكون

أموالھا وحماية أعضائھا بين الديمقراطي السلوك ودعم الكفاية مستوى رفع وفي ا0جتماعية أخ)قية شرف مواثيق وفق نشاطھم ممارسة في سلوكھم عن أعضائھا بمساءلة ملزمة وھي

./عضائھا قانونا المقررة والحريات الحقوق عن وبالدفاع

(31) المادة

الحقوق من وغيرھا للمواطنين الخاصة الحياة حرمة أو الشخصية الحرية على اعتداء كل المدنية و0 الجنائية الدعوى تسقط 0 جريمة والقانون الدستور يكفلھا التي العامة والحريات

.ا0عتداء عليه وقع لمن عاد0 تعويضا الدولة تكفل و بالتقادم عنھا الناشئة

(32) المادة

القبض يجوز 0 التلبس حالة عدا وفيما تمس 0 مصونة وھي طبيعي حق الشخصية الحرية تستلزمه بأمر إ0 التنقل من منعه أو قيد بأي حريته تقييد أو حبسه أو تفتيشه أو أحد على العامة النيابة أو المختص القاضي من ا/مر ھذا ويصدر المجتمع أمن وصيانة التحقيق ضرورة

.ا(حتياطي الحبس مدة القانون ويحدد القانون /حكام وفقا وذلك

(33) المادة

ا(جتماع حق وكذلك المتاحة الوسائل بكافة الرأي وإبداء التعبير حرية لمواطنيھا تكفل الدولة ا/من لرجال يجوز و0 سابق إخطار إلى حاجة ودون س)حا حاملين غير ھدوء في الخاص مباحة والتجمعات والمواكب التظاھـر و العامة ا(جتماعات أما الخاصة إجتماعاتھم حضور

.العامة ا]داب ينافي و0 بالنظام يخل و0 المجتمع مبادئ ووفق سلميا ذلك كل مادام

6

(34) المادة

أو الشعوب مصالح عن الدفاع بسبب اضطھد أجنبي لكل السياسي ا�لتجاء حق الدولة تمنح الدولية ا(تفاقيات وتحدد محظور السياسيين ال)جئين وتسليم العدالة أو الس)م أو ا(نسان حقوق

.العاديين المجرمين تسليم قواعد والقوانين

(35) المادة

إبعادھم يجوز و0 الدولي والقانون الدستور لمبادئ وفقا ل<جانب القانوني الوضع بقانون يحدد .القانون /حكام طبقا إ0

(36) المادة

.الشخصية أحوالھم نظام إحترام الليبيين لغير الدولة تضمن

(37) المادة

الليبيين بحقوق تعنى ا(عتبارية الشخصية لھا مستقلة ھيئة ا�نسان لحقوق عليا ھيئة تنشأ أحكام وفق دائم أو مؤقت بشكل الليبيين غير من الب)د داخل والمقيمين وخارجھا الب)د داخل

وبقانون الدستور

(38) المادة

محظورة الصحف على والرقابة مكفولة ا�ع�م ووسائل والنشر والطباعة الصحافة حرية أو الطوارئ حالة في استثناء ويجوز محظور ا(داري بالطريق إلغاؤھا أو وقفھا أو وإنذارھا

في محدودة رقابة ا(ع)م ووسائل والمطبوعات الصحف على يفرض أن الحرب إع)ن زمن .للقانون وفقا كله وذلك الوطني ا/من أغراض أو العامة بالس)مة تتصل التي ا/مور

(39) المادة

والخاصة العامة ا(عتبارية ل\شخاص ا�ع�م ووسائل وملكيتھا الصحف إصدار حرية .للقانون طبقا مكفولة وا/حزاب

(40) المادة

الوطن خدمة في تكون أنواعھا وبجميع جزئيا أو كليا العام المال من الممولة ا�ع�م وسائل .الخاص للغرض استخدامھا يجوز و0 العام والشأن

(41) المادة

0 ولكن والوسائل الطرق بجميع وإذاعته رأيه عن ا(عراب شخص ولكل مكفولة الفكر حرية بالنظام يخل أو النافذة والقوانين الدستور أحكام يخالف فيما الحرية ھذه استعمال إساءة يجوز

.العامة ا]داب وينافي

7

(42) المادة

حق مي)دية عشر الثامنة سن أتموا الذين خارجھا أو الب)د داخل المقيمين الليبيين لكافة الوجه على للمناصب الترشح وكذلك وا�ستفتاءات ا�نتخابات في التصويت في المشاركة

.القانون في المبين

(43) المادة

والمدد الطريقة فيھا بما ا�نتخابية الحم�ت وينظم ا(نتخابية الدوائر ا(نتخاب قانون يحدد والخاصة العامة ا(ع)م وسائل كافة في ا(ع)ن وطريقة ا(ع)مية العمليات وضبط والتمويل

.الفرص تكافؤ يضمن وبما

(44) المادة

ليبيا يكون أن يجب ليبيا دولة في من التي تم ذكرھا في الدستور وظيفة أو منصب يولَى من كل .فقط الليبية الجنسيةويحمل

(45) المادة

.بقانون يكون إسقاطھا أو وسحبھا الليبية الجنسية منح

(46) المادة

رسمية ع)قة أي ينھي أن المباشر الحر ا#نتخاب بطريقة منصب لشغل اختياره يتم من كل على .الحكومة أعضاء على نطبقي ھو ماو السياسية بالتجمعات له

(47) المادة

من أو البرلمان قبل من أن يكون مستقلة إنھا الدستور في ورد مؤسسة أي رئيس اختيار يتم وكل العضوية شروط حسب شغلوھا الذين المؤسسة نفس أعضاء بين أومن المھنة أصحاب بين

.القانون في يقر ما وفق ذلك

(48) المادة

كافة على قضائيا تشرف و تدير قاضي برئاسة دائمة مستقلة ھيئة ل@نتخابات العليا الھيئة تنشأ طلبات قبول و المنتخبين قوائم إعداد من الخارج و الداخل في وا(ستفتاءات ا(نتخابات مراحل واختيار عملھا وطريقة وإختصاصاتھا تشكيلھا القانون ويحدد النتائج على ا(ع)ن إلى الترشح

.رئيسھا

8

(49) المادة

المتعلقة المسائل جميع وفي التظلمات و الطعون كافة في بالفصل ل@نتخابات العليا الھيئة تقوم القضاء مجلس أمام عليھا للطعن قابلة قراراتھا و ا(ختصاص تنازع ذلك في بما باختصاصاتھا

كما جھة أية أمام و طريق بأي عليھا للطعن قابلة غير ونافذة نھائية أحكامه تكون والتي ا(داري .ا(نتخاب قانون أحكام وفق ذلك وكل التنفيذ بوقف أو بالتأويل لقراراته التعرض يجوز 0

(50) المادة

الذي الوطني الجيش مكونات إطار في إ0 عسكرية التشكي�ت إنشاء يجوز 0 ليبيا دولة في .وأمنھا أراضيھا وس)مة الب)د حماية في المتمثلة الوطنية ول\ھداف الدولة تنشئه

(51) المادة

.السياسي العمل في ا(نخراط العسكريين على يحظر

(52) المادة

ذات الوظائف و المناصب شغل العسكرية بالمؤسسة عملھم انتھاء بعد حتى للعسكريين يجوز # .الحكومة ورئاسة الدولة رئاسة فيھا بما الدولة بمؤسسات المدني الطابع

(53) المادة

في ينخرطوا ولم الجبھات في قاتلوا الذين الثوار من يتكون تطوعي الوطن حماة جيش ينشأ يتم القانون يحددھا شروط وفق العسكريين غير الشعب أفراد المتطوعين منو الوطني الجيش

منحھم مع التخصص حسب أشھر ا/ربعة تتجاوز 0 دورات في القتال فنون على تدريبھم الوطني الجيش لدعم القصوى الضرورة حا0ت في إ0 أفراده يستدعى 0 و شھرية مكافأة

في وكذلك العامة الوظائف شغل في ا/سبقية ا/حوال حسب تدريبھم مدة إنتھاء بعد و/فراده في ذلك وكل الخدمات بعض رسوم وتخفيض والخارج الداخل في والدورات الدراسية المنح

.القانون ووفق القبول شروط في المتقدمين تساوي حالة

(54) المادة

.فقط الوطني للجيش الثقيل الس�ح واستخدام إمت)ك في الحق

(55) المادة

العمليات في إ0 الوطن حدود خارج عسكرية عمليات في المشاركة الوطني الجيش على يمنع .البرلمان موافقة بعد الدولية الس)م حفظ و ا(نسانية

(56) المادة

.ربحية طبيعة ذو نشاط أي في ا(نخراط الوطني الجيش على يحظر

9

(57) المادة

فيمن توفرھا الواجب والشروط إختصاصاتھا ويبين العسكرية المحاكم ترتيب القانون ينظم .فيھا القضاء يتولون

(58) المادة

.الوطني الجيش في والترقية الخدمة شروط القانون يبين

(59) المادة

وإع)ن ل_عتداء الدولة تعرض حالة في إ0 العامة التعبئة و0تتم محظور ا�جباري التجنيد .للقانون ووفقا الحرب

(60) المادة

بالنظر ويختص رئاسته الدولة رئيس يتولى الوطني للدفاع ا4على المجلس يسمى مجلس ينشأ وأعضاؤه ا/خرى اختصاصاته القانون ويبين وس)متھا الب)د تأمين بوسائل الخاصة الشئون في

.العسكرية المؤسسة عن يصدر ما كل عن مشتركة مسئولية مسئولين

(61) المادة

والمسدسات الصيد بنادق عدا الس�ح امت�ك و حمل و تخزين المواطنين على يمنع ليبيا في .للقانون وفقا الشخصية الحماية لغرض

(62) المادة

خدمة في واجبھا وتؤدي الحكومة رئيس ا/على رئيسھا نظامية مدنية ھيئة الوطني ا4من وا]داب العام وا/من النظام حفظ على وتسھر وا/من الطمأنينة للمواطنين وتكفل الشعب في المبين الوجه على كله وذلك واجبات من واللوائح القوانين عليھا تفرضه ما تنفيذ وتتولَى

.القانون

(63) المادة

الشئون في بالنظر ويختص رئاسته الحكومة رئيس يتولَى ل<من أعلى مجلس للدولة ينشأ عمله وطريقة بتكوينه قانون يصدر و الب)د في النظام حفظ و ا/من توفير بوسائل الخاصة

.ا/منية المؤسسة عن يصدر ما كل عن مشتركة مسئولية مسئولين وأعضاؤه واختصاصاته

(64) المادة

.بقانون ا4وقاف وأم�ك أموال وإدارة حفظ تكفل الدولة

10

(65) المادة

أداء لغرض الحرام � بيت القاصدين ماليا تدعم أن للدولة ويجوز الحج إجراءات الدولة تسھل .ذلك ينظم قانون وفق مرة /ول الحج فريضة

(66) المادة

الثروة موارد باستغ)ل المتعلقة ا�لتزامات بمنح الخاصة وا(جراءات القواعد القانون يحدد عليھا والمحافظة إدارتھا حسن يضمن بما وا]ثار العامة والمرافق الطبيعية

(67) المادة

ا4شجار قطع أو إزالة ويحظر مواطن كل وعلى الدولة على وطني واجب البيئة على المحافظة .القانون ووفق المختصة الجھات من بإذن إ0 طريقة بأي

(68) المادة

لتجارة الترخيص يمنع كما العام الطابع ذات والخاصة العامة ا/ماكن في التدخين يمنع ليبيا في .له والدعاية يمنع ا(ع)ن كما حكمه في وما الدخان صناعة أو زراعة أو

(69) المادة

إ0 ميتا أو حيا البشري الجسد س)مة يمس عمل أي القانون ويجرم ةمحظور البشر في المتاجرة .ا(نساني الشأن أو العلمية بالتجارب يتعلق فيما المعني وبموافقة الشرع يرتضيه ما حدود في

(70) المادة

.الشامل الدمار أسلحة من خالية ليبيا دولة

(71) المادة

وتحت الطبي للغرض منھا يستخدم ما إ0 العقلية والمؤثرات المخدرات من خالية ليبيا دولة .الدولة رقابة

(72) المادة

.للقانون وفقا مواطن كل وعلى الدولة على واجب ودعمھا وحمايتھا حرمة العامة للملكية

(73) المادة

وبمقابل لھا الحاجة عدم حالة في إ0 العامة الجھات لغير العامة ا4م�ك تخصيص يجوز 0 .القانون ووفق محددة ولمدد

11

(74) المادة

و0 قضائي وبحكم القانون وفق إ0 الحراسة عليھا تفرض و0 الخاصة الملكية تحمي ليبيا دولة ا(رث حق ضمان مع عاد0 تعويضا تعويضه وبعد العامة المنفعة بسبب إ0 ملكه أحد من تنزع

.ذلك ينظم قانون وفق

(75) المادة

.القانون عليھا ينص وبكيفية قضائية بموافقة إ0 تفتيشھا أو دخولھا يجوز ف) حرمة للبيوت

(76) المادة

وصالح ولرسوله � فيھا والدعوة والصراعات للمنازعات محل وليست G بيوت المساجد .المؤمنين

(77) المادة

ف) قانونية إقامة أراضيھا على المقيمينغيرھم من و مواطنيھا خصوصية تحترم الليبية الدولة .القانون عليھا ينص التي الحا0ت في إ0 الخاص شأنھم تراقب و0 تتجسس

(78) المادة

قانونية إقامة أراضيھا على المقيمينغيرھم من و لمواطنيھا العبادة حرية تحترم الليبية الدولة وأ0 النافذة القوانين وأحكام الدستور مواد مع ذلك يتعارض أ0 على وشعائرھم عقائدھم وتحترم

.العامة ا]داب وينافي بالنظام يخل

(79) المادة

قانون ويصدر الدولة لمؤسسات والمقترحات المشورة بتقديم يقوم للشورى مجلس إنشاء يجوز .واختصاصاته عمله وطريقة بتكوينه

(80) المادة

من التشريعات ومراقبة با(فتاء يقوم ا(عتبارية الشخصية له مستقل ل@فتاء ا4على المجلس قانون ويصدر ا(س)مية بالشريعة الع)قة ذات الخ)فات موضوعات في والبث الشرعية الناحية

.رئيسه واختيار عمله وطريقة اختصاصاته و بتكوينه

(81) المادة

ذات وإص)ح الوطنية اللحمة على المحافظة ھدفھا الوطنية للمصالحة عليا ھيئة إنشاء يجوز برئاسة المجتمع مكونات بين التضامن روابط إرساء و ا/خوة أواصر وتقوية ودعم البين رئيس يختاره مكان في الضرورة دعت وكلما السنة في مرة ا/قل على تجتمع الدولة رئيس

.عملھا طريقة و واختصاصاتھا بتكوينھا قانون ويصدر الھيئة

12

(82) المادة

ما كل بتوثيق يقوم ا(عتبارية الشخصية له مستقل وا4بحاث والمعلومات للتوثيق مركز ينشأ أجھزتھا /داء ال)زمة والمعلومات للبيانات قاعدة توفير وكذلك عنھا ويصدر الدولة إلى يرد

لما الحلول إيجاد أجل من البحتية والمراكز والمعاھد الجامعات مع بالتعاون البحوث وإجراء عمله وطريقة اختصاصاته و تشكيله القانون ويحدد مشك)ت من الدولة مؤسسات يعترض

.رئيسه واختيار

(83) المادة

.مراحله جميع في مجاني التعليمية الدولة مؤسسات في التعليم

(84) المادة

أولويات في وتضعه الدولة تكفله حق وھو ا]داب يناف أو المجتمع بنظام يخل لم ما حر التعليم على الدولة وتشرف ا(بتدائية المرحلة في ا/قل على إلزامي وھو جودته وتضمن اھتماماتھا

مع ذلك كل العلمي البحث ومراكز الجامعات إستق)لية الدولة وتكفل والخاص العام بشقيه التعليم .القانون ووفق المجتمع حاجات مراعاة

)85(المادة

المنح في مفروض نصيب لھم وتجعل النجاح أسباب لھم وتدلل علميا بالمتفوقين الدولة تھتم .العمل وفرص الدراسية

(86) المادة

وسائل وتوفر والثقافي والفني ا4دبي وا�بداع العلمي البحث حرية للمواطنين الدولة تكفل .ذلك لتحقيق ال)زمة التشجيع

(87) المادة

.المجتمع من ا4مية محو سبيل في جھدھا كل الدولة تعمل

(88) المادة

.العام التعليم مناھج في أساسية مادة الدينية التربية

(89) المادة

والتداول المواطنة مفھوم بتكريس تھتم العام التعليم مناھج في أساسية مادة المدني المجتمع .المدني المجتمع مؤسسات عمل وكيفية بدور والتعريف للسلطة السلمي

13

(90) المادة

لغة إستعمال فيھا يجوز التي ا/حوال القانون ويحدد للدولة الرسمية اللغة ھي العربية اللغة .الرسمية المعام)ت في أجنبية

(91) المادة

أو الثقافية أو الدينية ا/مور أو الخاصة المعام)ت في لغة أية إستعمال في الحرية شخص لكل .العامة ا0جتماعات في أو أخرى مطبوعات أو الصحافية

(92) المادة

عنه قيود أي وترفع عليه الحصول سبل وتيسر حكمه في وما الكتاب توفير على الدولة تعمل .للمواطن خدماتھا وتقريب المكتبات نشر على تعمل كما

(93) المادة

والبطالة العمل عن العجز ومعاشات والصحي ا�جتماعي التأمين خدمات الدولة تكفل .للقانون وفقا وذلك ا/رامل و ا/يتام من له عائل 0 من ترعى و جميعا للمواطنين والشيخوخة

(94) المادة

للمواطن توفيرھا على خاص بوجه وتعمل والصحية وا�جتماعية الثقافية الخدمات الدولة تكفل .لمستواھا رفعا وانتظام بيسر

(95) المادة

.ا�جتماعي التضامن على ليبيا دولة في المجتمع يقوم

(96) المادة

عليه وتشجع الزواج الدولة وتحمي الدولة حمى في وھي للمجتمع ا/ساسي الركن ھي ا4سرة .العاملة غير الزوجة ع)وة زيادةب للعام)ت المادي التميز من لتقليلعلى ا وتعمل

(97) المادة

.الثوار الشھداء و 4م وطني يوم من كل سنة 15 / 2 / يوم إع)ن

(98) المادة

عدا أعمال أية في تشغيلھم وتمنع ا/طفال حقوق صيانة على وتعمل الطفولة رعاية الدولة تكفل وفقاوبأي شكل من ا/شكال و عليھم خطورة أية يشكل 0 وبما التدريب بعمليات المتعلقة تلك

.للقانون

14

(99) المادة

ا(ستثمار بتشجيع وذلك الم�ئم السكن على مواطنيھا حصول أسباب توفير على الدولة تعمل .لذلك الضرورية المخططات وإعداد المساكن بناء مجال في

(100) المادة

تغرسه لما الخيل ركوب رياضة وخاصة الجسم وصحة س)مة في لدورھا بالرياضة الدولة تھتم .الفرسان أخ)ق و سلوك من ممارسيھا عند الرياضة ھذه

(101) المادة

يحمي قانون وفق وا(حتكار ا(ستغ)ل ويحرم الشريفة المنافسة أساسه حر ا�قتصادي النظام .وا/جنبي الوطني وا(ستثمار المشاركة ويشجع المشروع الكسب

(102) المادة

مصادره وتنوع الدخل زيادة تكفل شاملة تنمية لخطة وفقا ليبيا في الوطني ا�قتصاد ينظم حد وضمان العمل فرص وزيادة البطالة على والقضاء المعيشة مستوى ورفع التوزيع وعدالة

.المجتمع أفراد على الوطني الناتج توزيع عدالة تضمن معايير ووضع ل\جور أدنى

(103) المادة

الزراعي العمل وتنظم والبحرية الحيوانية الثروة و الزراعية ا4راضي حماية الدولة تكفلالزراعي والحيواني المنتوج س)مة وتراقب والزيتون النخيل أشجار ورعاية زراعة وتشجع

.والمستھلك المنتج حق يضمن قانون وفق والبحري

(104) المادة

وإيجاد بالب)د النھوض في إيراداتھما إستثمار على وتعمل والغاز النفط بصناعة الدولة تھتم .الوطني للدخل وبدائل روافد

(105) المادة

الرياح طاقة مثل النظيفة الطاقات وخاصة لمتجددةا الطاقات من ا(ستفادة على الدولة تعمل .استخدامھا على والخاصة العامة والمؤسسات مواطنيھا وتشجع الشمسية والطاقة

(106) المادة

العامة الصحة على حفاظا وا4دوية ا4غذية و الخبز رغيف على الرقابة الليبية الدولة تكفل .للقانون وفقا المستھلك وحماية ا/سعار ضبط وكذلك

(107) المادة

.ذلك ينظم قانون وفق والموازين المكاييل س)مة تكفل الليبية الدولة

15

(108) المادة

وا/عمال ا�س�مية الدعوة لغرض للبرلمان خاصة بميزانية التقدم للحكومة الليبي الشعب يجيز بالحساب للبرلمان مفصل تقرير بتقديم الحكومة وتقوم بقانون تصدر الب)د خارج ا(نسانية

.المالية السنة 0نتھاء أشھر ستة خ)ل للميزانية الختامي

(109) المادة

.للقانون وفق الشعب باسم العملة تسك

(110) المادة

.بقانون النقد نظام يحدد

(111) المادة

المالي نظامه من المجتمع أھداف تحقيق في المركزي ليبيا مصرف دور القانون يحدد البرلمان قبل من المحافظ اختيار طريقة كذلك ويحدد البشرية التنمية في ومساھمته وا0قتصادي

.المنصب شغله وشروط واختصاصاته

(112) المادة

يخدم وبما للقانون وفقا صرفھا وإجراءات العامة ا4موال لجباية ا4ساسية القواعد القانون ينظم .العامة المصلحة

(113) المادة

.قضائي بحكم إ0 الخاصة المصادرة تجوز و0 محظورة ل\موال العامة المصادرة

(114) المادة

.القانون ووفق وبمقابل العام الصالح 0عتبارات إ0 التأميم يجوز 0

(115) المادة

ا/جھزة لرقابة يخضع إستثناء وبدون أنواعه وبجميع ومصروفات إيرادات من العام المال .القانون وفق المختصة

(116) المادة

.وحساباتھا العامة والھيئات والشركات المؤسسات موازنات أحكام القانون يحدد

16

(117) المادة

في إ0 أدائھا من أحد يعفى و0 بقانون إ0 يكون 0 إلغاؤھا أو وتعديلھا العامة الضرائب إنشاء وكل الرسوم أو الضرائب من ذلك غير أداء أحد تكليف يجوز و0 القانون في المبينة ا/حوال

.القانون حدود في و ا(جتماعية العدالة يضمن بما ذلك

(118) المادة

.ذلك ينظم قانون وفق الضرائب عدالة الدولة تكفل

(119) المادة

من ذلك وغير والرسوم الضرائب حصيلة فيھا بما الدولة إيرادات جميع العامة للخزانة تؤول .والقانون الدستور /حكام وفقا ا/موال

(120) المادة

خزانة من مبالغ إنفاق عليه يترتب بمشروع ا�رتباط أو قروض عقد التنفيذية للسلطة يجوز 0 .البرلمان بموافقة إ0 مقبلة فترة في الدولة

(121) المادة

تتقرر التي والمكافآت وا�عانات والتعويضات والمعاشات المرتبات منح قواعد القانون يعين .تطبيقھا تتولى التي والجھات منھا ا(ستثناء حا0ت القانون وينظم الدولة خزانة على

(122) المادة

كافة إدارة إليھا تؤول ا0عتبارية ةھيئة مستقلة لھا الشخصي الخارجي ل@ستثمار ھيئة تنشأ واختيار رئيسھا إدارتھا وطريقة واختصاصاتھا تكوينھا يحدد لقانون وفقا الخارجية ا(ستثمارات

. القانون وفق البرلمان على السنوي تقريرھا عرض الھيئة وعلى

(123) المادة

من العام المال حركة بمراقبة يقوم ا(عتبارية الشخصية له مستقل جھاز المحاسبة ديوان ينشأ اختصاصات بقانون وتحدد المراقبة ھذه بنتيجة تقريرا البرلمان إلى ويقدم ومصروفات إيرادات

.يمارسھا التي المراقبة وقواعد رئيسه اختيار وطريقة وتشكيله الديوان

(124) المادة

الشھر تتجاوز 0 مدة في المالية ذمته عن بإقرار التقدم وظيفة أو بمنصب يكلف من كل على الوظيفة أو للمنصب شغله انتھاء من شھر خ)ل ا(جراء بنفس ويقوم رسميا مھامه إست)م من

.للقضاء ا/على المجلس تتبع خاصة إدارة في ا(قرارات تلك وتحفظ وتودع

17

(125) المادة

وطريقة ص)حياته القانون ويحدد ا(عتبارية الشخصية له مستقل جھاز ا�داري التفتيش جھاز .رئيسه واختيار عمله

(126) المادة

.القانون وفق البرلمان على وم)حظاته السنوي تقريره عرض ا(داري التفتيش جھاز على

(127) المادة

أو الدولة داخل من وسيلة وبأي مباشر غير أو مباشر قول أو عمل أي عن القانون يعاقب دينھا أو وسيادتھا الدولة استق)ل يمس و بھا المعمول والقوانين الدستور أحكام ينتھك خارجھا

والتعرض مواطنيھا إھانة أو ا/صيلة وتقاليدھا المستقرة أعرافھا من عليه المتفق أو أمنھا أو .العقوبة صاحبه عن يدفع 0 بالقانون والجھل العامة با]داب ا(خ)ل يسبب أو لحقوقھم

(128) المادة

.والواجبات الحقوق لحماية أساسيان ضمانان وحصانته القضاء واستق�ل للقانون الدولة تخضع

(129) المادة

ووفق الدستور مواد حدود في أحكامھا تصدر ودرجاتھا تخصصاتھا بمختلف ليبيا في المحاكم .الشعب وباسم القانون

(130) المادة

أحكامھا وتصدر ودرجاتھا أنواعھا إخت)ف على المحاكم وتتو0ھا مستقلة القضائية السلطة .القانون وفق

(131) المادة

وإجراءات شروط ويبين تشكيلھا طريقة وينظم واختصاصاتھا القضائية الھيئات القانون يحدد .ونقلھم أعضائھا تعيين

(132) المادة

القانون يبين للقضاء ا4على المجلس يسمى أعلى مجلس القضائية الھيئات شئون على يقوم بين من وأعضائه رئيسه انتخاب وكيفية فيه العمل سير وقواعد واختصاصاته تشكيله طريقة مشروعات في رأيه ويؤخذ والمالية ا(دارية القضائية الھيئات شئون مراقبة وإجراءات القضاة

.القضائية الھيئات شئون تنظم التي القوانين

18

)133(المادة

لمؤسسات ذلك يجوز كما وا�ستفتاءات ا�نتخابات بمراقبة للقضاء ا/على المجلس يقوم .ثنائية إتفاقيات وفق والدول بھا المعترف الدولية والمنظمات القانونية المدني المجتمع

(134) المادة

يحدد الذي القانون لغير قضائھم في عليھم سلطان و0 للعزل قابلين وغير مستقلون القضاة .العدالة شئون في أو القضايا في التدخل سلطة /ية يجوز و0 تأديبيا مساءلتھم كيفية

(135) المادة

مھنة أية يمارس أن أو منصبه توليه أثناء في أخرى عامة وظيفة أية يتولى أن للقاضي يجوز 0 أو تجاري عمل في فعليا اشتراكا يشترك أن أو شركة أية إدارة مجلس في عضو يكون أن أو

.مالي

(136) المادة

شاركوا الذين من القضائي الجھاز تطھير وجوب مع السياسي ا�نتماء القضاء لرجال يجوز 0 .السابق للنظام السياسية العملية في

(137) المادة

بقانون إ0 يكون ف) العام العفو أما تخفيضھا أو العقوبة عن العفو للقضاء ا4على للمجلس يحق .البرلمان من

(138) المادة

.للقضاء ا/على المجلس بموافقة إ0 ليبية محكمة أية من الصادر ا�عدام حكم ينفذ 0

(139) المادة

قواعد و تشكيلھا و اختصاصاتھا القانون ويحدد يعينون وقضاة رئيس من العليا المحكمة تشكل .فيھا العمل سير

(140) المادة

.ذلك في الفصل له التابعة والمحاكم للقضاء ا/على للمجلس ا0ختصاصات في التنازع حالة في

(141) المادة

على إ0 عقاب و0 قضائي بحكم إ0 عقوبة توقع و0 قانون على بناء إ0 عقوبة و# جريمة # .القانون نفاذ لتاريخ ال)حقة ا/فعال

19

(142) المادة

.للقانون وفقا مختصة قضائية جھة من بأمر إ0 الجنائية الدعوة تقام 0

(143) المادة

وكل نفسه عن الدفاع ضمانات فيھا له تكفل قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى برئ المتھم .عنه يدافع محام له يكون أن يجب جناية في متھم

(144) المادة

وتكفل الطبيعي قاضيه إلى ا(لتجاء حق مواطن ولكل كافة للناس ومكفول مصون حق التقاضي في النص ويحظر القضايا في الفصل وسرعة المتقاضين من القضاء جھات تقريب الدولة

.القضاء رقابة من شخص أو منصب أو إداري قرار أو عمل أي تحصين على القوانين

(145) المادة

فورا حريته تقييد بأسباب قيد بأي حريته تقيد أو يعتقل أو يحبس أو عليه يقبض من كل يبلغ ينظمه الذي الوجه على به ا(ستعانة أو وقع بما إب)غه يرى بمن ا(تصال حق له ويكون

عليه يحفظ بما معاملته يجب كما إليه الموجھة بالتھم السرعة وجه على إع)نه ويجب القانون الخاضعة ا/ماكن غير في حبسه أو حجزه يجوز 0 كما معنويا أو بدنيا إيداؤه يجوز و0 كرامته

حريته قيد الذي ا(جراء من القضاء أمام التظلم ولغيره وله السجون بتنظيم الصادرة للقوانين ا(فراج وجب وإ0 محددة مدة خ)ل فيه الفصل يكفل بما التظلم حق القانون وينظم الشخصية

.حتما

(146) المادة

إلى ا(لتجاء وسائل ماليا القادرين لغير القانون ويكفل مكفول بالوكالة أو أصالة الدفاع حق .حقوقھم عن والدفاع القضاء

(147) المادة

النيابة أعضاء تعيين ويكون بالقضاء وصلتھا وإختصاصاتھا العامة النيابة وظيفة القانون ينظم .القانون يقررھا التي للشروط وفقا وعزلھم وتأديبھم المحاكم في العامة

(148) المادة

المجتمع وس)مة الشعب حقوق تأمين تكفل التي ا(جراءات إتخاذ عن مسئو0 العام النائب يكون يحدد كما البرلمان قبل من إختياره طريقة القانون ويحدد مكاسبه على والحفاظ السياسي ونظامه

في المبين الوجه على كله وذلك البرلمان لرقابة خاضعا ويكون ا/خرى إختصاصاته القانون .القانون

20

(149) المادة

وفي ا(دارية المنازعات في بالفصل تختص مستقلة قضائية ھيئة ا�داري القضاء مجلس .فيھا العمل سير وقواعد وإختصاصاتھا تشكيلھا طريقة القانون فيھا ويحدد التأديبية الدعاوى

(150) المادة

الرقابة غيرھا دون تتولى طرابلس مدينة ومقرھا مستقلة قضائية ھيئة العليا الدستورية المحكمة تفسير وتتولى دستوري طابع ذات إجراءات وأي واللوائح القوانين دستورية على القضائية والشروط تشكيلھا كيفية ينظم الذي القانون في المبين الوجه على كله وذلك التشريعية النصوص تتبع التي وا(جراءات وإختصاصاتھا وحصاناتھم وحقوقھم أعضائھا في توافرھا الواجب

.أمامھا

(151) المادة

على أعضائھا مساءلة المحكمة وتتولى للعزل قابلين غير العليا الدستورية المحكمة أعضاء .بالقانون المبين الوجه

(152) المادة

الدعاوى في العليا الدستورية المحكمة من الصادرة ا/حكام الرسمية الجريدة في تنشر وغير نھائية وقراراتھا وأحكامھا التشريعية النصوص بتفسير الصادرة والقرارات الدستورية

بعدم الحكم على يترتب ما القانون ينظم كما التنفيذ وواجبة جھة أية أمام عليھا للطعن قابلة .أثار من تشريعي نص دستورية

(153) المادة

العامة ا]داب أو العام للنظام مراعاة سرية جعلھا المحكمة قررت إذا إ0 علنية المحاكم جلسات .علنية جلسة في بالحكم النطق يكون ا/حوال جميع وفي

(154) المادة

موضوعية /سباب تمديدھا حق للقاضي محددة آجال وفق الشعب باسم وتنفذ ا/حكام تصدر من تنفيذھا تعطيل أو تنفيذھا عن ا(متناع ويكون المختص الموظف من كتابي طلب على بناء

الحالة ھذه في له وللمحكوم القانون عليھا يعاقب جريمة المختصين العموميين الموظفين جانب .المختصة المحكمة إلى مباشرة الجنائية الدعوى رفع حق

(155) المادة

وقتيا ذلك يكون أن إ0 مواده أحد أو الدستور تعطيل أو إيقاف أو إلغاء أو تعديل أو تغيير يتم 0 الدستور /حكام وفقا يكون ذلك وكل الطوارئ حالة إع)ن أثناء في أو الحرب زمن في

.والقانون

21

(156) المادة

أكثر أو مادة تعديل بطلب التقدم الحكومة أو البرلمان أعضاء ثلث أو الدولة رئيس من لكل يحق الداعية وا/سباب تعديلھا المطلوب المواد التعديل طلب في يذكر أن ويجب الدستور مواد من فإذا أعضائه ثلثي بأغلبية شأنه في قراره ويصدر التعديل مبدأ البرلمان ويناقش التعديل ھذا إلى

وإذا الرفض ھذا على سنة مضي قبل ذاتھا المواد تعديل طلب إعادة يجوز 0 الطلب رفض وسائل في لھا الجديدة والنصوص تعديلھا المراد المواد نشرت التعديل مبدأ على البرلمان وافق

على وافق فإذا تعديلھا المطلوب المواد النشر تاريخ من شھرين بعد البرلمان ويناقش ا(ع)م .شأنھا في 0ستفتائه الشعب على عرض البرلمان أعضاء أغلبية التعديل

(157) المادة

إذا إ0 ا(ستفتاء نتيجة على رسميا ا(ع)ن تاريخ من نافذة تكون التعديل على الشعب وافق إذا الحالتين في وأعضائه البرلمان أو الدولة ورئيس الرئاسة بموقع الع)قة ذات بالمواد ا/مر تعلق و0ية بدء و ا0ستفتاء طلب الذي الرئيس و0يتي أو و0ية بنھاية إ0 ا/ولى في نافذة تكون 0

.الجديد البرلمان و0ية بدء و القائم البرلمان حل أو مدة بانتھاء الثانية وفي جديد رئيس

(158) المادة

متمتعا يكون وأن ليبيين أبوين من ليبيا مسلما يكون أن للدولة رئيسا ينتخب فيمن يشترط

سنة سبعين عن تزيد و0 مي)دية سنة أربعين عن سنه تقل وأ0 والسياسية المدنية بحقوقه يكون 0 وأن ا/قل على جامعي مؤھل يحمل وأن الصحية الموانع من خالي يكون وأن مي)دية

الدستور مواد في عليھا المنصوص الشروط إلى با(ضافة قبل من الرئاسة منصب شغل قد .ا(نتخاب وقانون

(159) المادة

.المباشر العام السري ا�قتراع طريق عن الدولة رئيس ينتخب

(160) المادة

تقدم عدم بسبب فقط واحد مرشح للترشيح تقدم ولو حتى الدولة رئيس (نتخاب ا�قتراع يتم .والقانون الدستور إطار في ذلك مادام المنصب لتولي غيره

(161) المادة

.فقط واحد يوم في الرئاسة (نتخابات ا(قتراع يجرى

22

(162) المادة

الصحيحة ا/صوات لعدد المطلقة ا4غلبية على المرشح بحصول الدولة رئيس إنتخاب يعلن بين ا/قل على أيام عشرة بعد ا(نتخاب أعيد ا/غلبية ھذه على المرشحين من أي يحصل لم فإذا

في غيره ثانيھما مع تساوى فإذا ا/صوات من عدد أكبر على حص) اللذين ا(ثنين المرشحين يحصل من فوز يعلن الحالة ھذه وفي ا(عادة إنتخابات في إشترك الصحيحة ا/صوات عدد

.الصحيحة ا/صوات من عدد أكبر على

(163) المادة

ويجوز ا(ستفتاء نتيجة عن رسميا ا(ع)ن تاريخ من تبدأ مي�دية سنوات خمس الرئاسة مدة .فقط واحدة لمدة الدولة رئيس إنتخاب إعادة

(164) المادة

على أسبوع وقبل الدولة رئاسة لمنصب ترشحه إع)ن عقب أو مع له أو# نائبا الرئيس يعين ويجوز الدولة رئيس لمنصب توفرھا الواجب الشروط فيه تتوفر الناخبين تصويت بدء من ا/قل أول على يعرض أن على لذلك ضرورة رأى إذا المنصب توليه بعد نائب من أكثر تعيين له

.للقسم أدائه فور مھامه منھم كل ملتويس (قراره للبرلمان جلسة

(165) المادة

.طرابلس مدينة الرئاسة مقر

(166) المادة

وس)مة الوطن استق)ل على والحفاظ سيادته وتأكيد الشعب مصالح رعاية الدولة رئيس يتولى يضمن وأن والتنفيذية التشريعية الدولة أجھزة في العمل سير على وا(شراف ووحدتھا أراضيه

تأدية لضمان السلطات بين الحدود ويرعى النافذة والقوانين الدستور وفق ذلك كل يكون أن .الوطني العمل في دورھا

(167) المادة

فيھا تقرر التي الرئاسة مدة أثناء المرتب تعديل يسري و0 الدولة رئيس مرتب القانون يحدد .أخرى مكافأة أو مرتب أي يتقاضى أن الدولة لرئيس يجوز و0 التعديل

(168) المادة

أبنائھم و زوجاتھم و الرئيس نواب و وأبنائه وزوجته الرئاسة مدة أثناء الدولة لرئيس يجوز 0 شيئا يبيعوھا أو يؤجروھا أن أو الدولة أموال من شيئا يستأجروا أو يشتروا أن الرئاسة مدة أثناء أو موردين أو ملتزمين بوصفھم عقدا الدولة مع يبرموا أن أو عليھا يقايضوھا أن أو أموالھم من

.مقاولين

23

(169) المادة

أن أو الحكم توليھم أثناء في أخرى عامة وظيفة أية يتولوا أن ونوابه الدولة لرئيس يجوز 0 فعليا اشتراكا يشتركوا أن أو شركة أية إدارة مجلس في أعضاء يكونوا أن أو مھنة أية يمارسوا

.مالي أو تجاري خاص عمل في

(170) المادة

ا(دارة مناصب بتولي تكليفھم و0يته فترة أثناء ا/ولى الدرجة من الرئيس 4قارب يجوز 0 المستقلة ا/جھزة أو عضوية الحكومة أو البرلمان لعضوية الترشح أو الدولة مؤسسات في العليا

.الدولة لرئاسة الثانية أو ا/ولى و0يته إنتھاء عقب الترشح أو

(171) المادة

الدستورية سلطاته ممارسة من يمنعه أو يعوقه ما حدوث أو الب)د عن الرئيس غياب حالة في .الرئاسة مدة أثناء ا/سباب تلك زوال حين إلى مؤقتا ا/ول لنائبه ص)حياته تنتقل

(172) المادة

مباشرته ظاھر وبشكل بنفسه يعلن ولم صحية /سباب مھامه ممارسة عن الرئيس عجز إذا (صدار للبرلمان تقريرھا يحال طبية لجنة على عرضه وجب الشھر تتجاوز 0 مدة في لمھامه

.القانون و للدستور وفقا الرئاسة منصب بشأن قراره

(173) المادة

بأغلبية قبلھا فإذا البرلمان إلى ا(ستقالة كتاب وجه منصبه من إستقالته الدولة رئيس قدم إذا خمسة بعد استقالته تقديم الرئيس وأعاد رفضھا وإذا الرئاسة منصب خلو أعلن ا/عضاء ثلثي

.المنصب خلو وأعلن البرلمان قبلھا رفضھا تاريخ من يوما ث)ثين وقبل يوما عشر

(174) المادة

يتم جنائية بجريمة أو العظمى بالخيانة الرئيس (تھام نتيجة الجنائية الدعوة رفع تقرر حالة في على ا/عضاء بثلثي البرلمان وافق حالة وفي البرلمان من الرئيس عن الحصانة برفع الطلب إصدار ل_نتخابات العليا الھيئة وعلى الرئيس منصب خلو أعلن الرئيس عن الحصانة رفع

وقانون الدستور أحكام وفق الناخبين ودعوة للرئاسة الترشح باب بفتح ال)زمة القرارات كل وفي الرئاسة فترة نھاية بعد ما إلى الدعوى رفع تؤجل البرلمان رفض وإذا ا(نتخاب

المتعلقة ا(جراءات تلغي 0 الرئيس ضد الجنائية الدعوة عن الناتجة القضائية ا/حكام ا/حوال .ثانية مرة الرئاسة لمنصب الترشح في الحق تعطيه و0 جديد رئيس بإنتخاب

24

(175) المادة

ا/ول النائب مؤقتا الرئاسة يتولى العمل عن الدائم عجزه أو الدولة رئيس منصب خلو حالة في إختيار ويتم الدولة رئيس منصب خلو البرلمان ويعلن الرئاسة مدة حدود في ذلك مادام للرئيس وفقا الرئاسة منصب خلو تاريخ من يوما ستين تتجاوز 0 مدة خ)ل ا/ول نائبه و الدولة رئيس

.والقانون للدستور

(176) المادة

الوطنية الوحدة يھدد خطر قام إذا الرئاسة منصب مؤقتا توليه أثناء ا/ول نائبه أو الدولة لرئيس أن الدستوري دورھا أداء عن البرلمان فيھا بما الدولة مؤسسات عمل يعوق و الوطن س)مة أو

من الرئاسة مدة في ذلك مادام يتكون مؤقت رئاسي مجلس بتشكيل السريعة ا(جراءات يتخذ المجلس رئيس و البرلمان رئيسعضوية و ا/حوال حسب رئيسا ا/ول نائبه أو الدولة رئيس إجراءات من اتخذ ما كل يكون و الشعب إلى بيانا ويوجه الخطر ھذا لمواجھة للقضاء ا/على في و ا/حوال كل وفي طبيعتھا إلى الدستورية الحياة ورجوع ا/سباب زوال حين إلى مؤقتا

.موافقته دون إجراءات من ذكر ما إتحاذ يتم 0 للبرلمان جلسة عقد إمكانية حالة

(177) المادة

إجراءات مباشرة فيھا يتعذر التي ا/حوال كل في200) ( المادة نص في ورد ما بمراعاة تولي في ا0ستمرار ا/ول نائبه أو الدولة لرئيس يجوز 0 سبب و/ي الدولة رئيس إنتخاب وبانتھاء الرئاسة فترة تتجاوز لمدة المؤقت الرئاسي المجلس في عضويتھما أو الرئاسة منصب رئيسا البرلمان رئيس من يتكون مؤقت رئاسي مجلس إلى الرئيس ص)حيات تنتقل المدة

حين إلى الدولة شئون على يشرف الحكومة رئيس و للقضاء ا/على المجلس رئيسعضوية و .للدولة رئيسا واختيار ا/سباب زوال

(178) المادة

منصبيھما لمھام ا/ول ونائبه الجديد الرئيس باست)م ا4ول النائب و0ية تنتھي ا/حوال كل في

(179) المادة

نتيجة المؤقت الرئاسي المجلس أعضاء فيھم بمن مؤقتا الدولة رئاسة إليه تؤول لمن يجوز 0 .الدولة لرئاسة الترشح من للرئيس طارئ أي لحدوث

(180)المادة

مع بالتشاور وله اختصاصاته حدود في والخارج الداخل في الدولة قانونا يمثل أن الدولة لرئيس مشفوعة البرلمان ويبلغھا المشترك التعاون واتفاقيات الصداقة معاھدات إبرام الحكومة رئيس

.البرلمان من إقرارھا بعد إ0 القانون قوة لھا تكون و0 البيان من يناسب وبما الحكومة بموافقة

25

(181) المادة

الموضوع وعرض كتابيا البرلمان إع)م بعد الحرب إع�ن الضرورة حالة في الدولة لرئيس له كما ل_ع)ن يوما عشر الخمسة خ)ل طارئة جلسة طلب أو انعقاده حالة في البرلمان على

.البرلمان من إقرارھا بعد إ0 نافذة تكون و0 الس)م إبرام

(182) المادة

.وأصنافه وحداته بجميع الوطني للجيش ا4على القائد ھو الدولة رئيس

(183) المادة

مدير يعين كما الدفاع وزير من بمقترح الوطني الجيش أركان رئيس الدولة رئيس يعين (قرارھا للبرلمان جلسة أول في التعيينات تلك يعرض أن على ا4من ومستشار المخابرات

أركان رؤساء تعيين الدولة لرئيس كما وص)حياتھم لمناصبھم شغلھم شروط القانون ويحدد .ا/ركان رئيس مع وبالتشاور الدفاع وزير من بمقترحات الوطني الجيش داخل المختلفة القوات

(184) المادة

تشكيل يكون أن بشرط الحكومة لتشكيل المقاعد أكثر على المتحصل الحزب الدولة رئيس يكلف مقاعد عدد إجمالي من %46 ا/قل على له برلماني تكتل أو ائت)ف أو حزب من الحكومة

نفس تكليف الرئيس أعاد وإ0 التكليف خطاب من يوما عشرين خ)ل ذلك يتم أن على البرلمان تشكيل في التأخير أن الدولة رئيس تحقق حالة في الشخصية نفس يكلف أن وللحزب الحزب عدم حالة وفي أخرى شخصية تكليف الحزب على وجب وإ0 موضوعية /سباب كان الحكومة البرلمان حل ا/خير التكليف تاريخ من عشر الخامس اليوم بنھاية الحكومة تشكيل من التمكن

مدة في ا/عضاء بأغلبية (قرارھا البرلمان على عرضھا الحكومة تشكيل حالة في يتم أن على و/ي جديد برلمان تشكيل حالة في ذلك مثل ويكون إع)نھا تاريخ من أيام خمسة تتجاوز 0

.سبب

(185) المادة

إع)نھا من مي)دية سنة إنتھاء قبل للحكومة المشكل ا(ت)ف أو التكتل من ا�نسحاب يجوز 0 .رسميا

(186) المادة

.البرلمان أمام إحداھا الدولة حالة فيھما يبين السنة في كلمتين ا/قل على الرئيس يلقي

(187) المادة

.للبرلمان مسبب بطلب العام العفو اقتراح الدولة لرئيس

26

(188) المادة

التأجيل تكرار يجوز و0 يوما عشر خمسة عن تزيد 0 مدة البرلمان إنعقاد تأجيل للرئيس يجوز .با/غلبية البرلمان بموافقة إ0 ثانية مرة الواحد ا0نعقاد دور في

(189) المادة

لرئيس جاز التأخير تحتمل 0 تدابير اتخاذ في ا(سراع يوجب ما البرلمان غيبة في حدث إذا البرلمان على القرارات ھذه عرض ويجب القانون قوة لھا قرارات شأنھا في يصدر أن الب)د له اجتماع أول في وتعرض قائما البرلمان كان إذا صدورھا تاريخ من يوما عشر خمسة خ)ل

لھا كان ما رجعي بأثر زال المحددة المدة خ)ل تعرض لم فإذا جلساته وقف أو الحل حالة في بأثر زال البرلمان يقرھا ولم عرضت وإذا بذلك قرار إصدار إلى حاجة دون القانون قوة من

أو السابقة الفترة في نفاذھا اعتماد البرلمـان رأى إذا إ0 القانون قوة من لھا كان ما رجعي .أخـر بوجه أثارھا على ترتب ما تسويـة

(190) المادة

جلسات وتعتبر لذلك ضرورة رأى إذا البرلمان حل على الشعب استفتاء الدولة لرئيس يجوز خ)ل ا0ستفتاء يتم لم إذا يكن لم نأك القرار ويعتبر ا0ستفتاء قرار بصدور موقوفة البرلمان

البرلمان اعتبر البرلمان حل أصواتھم أعطوا من لعدد المطلقة ا/غلبية أقرت فإذا يوما ث)ثين قرار إصدار ل)نتخابات العليا الھيئة على ووجب النتائج على رسميا ا(ع)ن تاريخ من منح) إع)ن تاريخ من يوما ستين يجاوز 0 ميعاد في للبرلمان جديدة انتخابات (جراء الناخبين بدعوة وفي رسميا النتائج (ع)ن التالية العشرة ا/يام خ)ل الجديد البرلمان ويجتمع ا0ستفتاء نتيجة

.ثانية مرة البرلمان نفس حل على ا0ستفتاء يجوز 0 البرلمان حل الشعب رفض حالة

(191) المادة

جلسات بدء والى الشعب استفتاء طلبه بسبب البرلمان حل فترة خ)ل الدولة لرئيس يجوز 0 بحالتي يتعلق ما باستثناء إلغائھا أو سابقة قوانين تعديل أو جديدة قوانين إصدار الجديد البرلمان

.الدستور مواد عليه نصت ما ووفق والحرب الطوارئ

(192) المادة

.للقانون وفقا الشرف شارات من ذلك وغير ا4وسمة يمنح الدولة رئيس

(193) المادة

.ا/جنبية السياسية البعثات رؤساء اعتماد يقبل الرئيس

27

(194) المادة

رئاسة له وتكون جلساتھا وحضور السنة في مرتين ل_نعقاد الحكومة دعوة الدولة لرئيس يجوز طلب حق وله والتنسيق الحكومة برنامج ومناقشة المتابعة إطار في يحضرھا التي الجلسات

.الوزراء من تقارير

(195) المادة

يوضح تقرير ضمن أعضائھا احد أو الحكومة عن الثقة سحب طلب الدولة لرئيس يجوز قبوله حالة وفي رفضه أو الطلب قبول في البث أسبوع خ)ل البرلمان وعلى للبرلمان ا/سباب خمسة تتجاوز 0 مدة في الثقة سحب على للتصويت موعد تحديد يجب ا/عضاء أغلبية بموافقة

.بأغلبية الثلثين الطلب قبول من يوما عشر

(196) المادة

ھامة مسائل من يستجد فيما الشعب يستفتي أن بأغلبية الثلثين البرلمان موافقة بعد الدولة لرئيس تغير أو معه تتعارض و0 الدستور مواد في بشأنھا منصوص والغير العليا الب)د بمصالح تتصل

.أحكامه في

(197) المادة

ويجب القانون في المبين الوجه على الطوارئ حالة محددة ولمدة للضرورة الدولة رئيس يعلن وفي بشأنه يراه ما ليقرر التالية يوما عشر الخمسة خ)ل البرلمان على ا(ع)ن ھذا عرض

المدة انتھاء قبل ا/سباب زوال حالة في الطوارئ حالة إلغاء الدولة لرئيس يحق ا/حوال جميع مدة تمديد يجوز و0 لقرار الحاجة ودون تمديد دون المدة بانتھاء الطوارئ حالة تنتھي كما

.البرلمان بموافقة إ0 الطوارئ

(198) المادة

من منه يقع فيما ومحاكمته اتھامه وطريقة والجنائية المدنية الرئيس مسئوليات بقانون تحدد .وظيفته تأدية عند جرائم

(199) المادة

.والمالية ا(دارية للرقابة ويخضع بقانون الرئاسة ديوان ينشأ

28

(200) المادة

أن ويجب يوما بستين الدولة رئيس مدة إنتھاء قبل الجديد الدولة رئيس #ختيار ا(جراءات تبداء الرئيس إختيار يتم أن دون المدة إنتھت فإذا ا/قل على بأسبوع المدة إنتھاء قبل إختياره يتم حتى مؤقتا ا/ول لنائبه ص)حياته وتنتقل شاغرا الرئيس موقع أعتبر موضوعية /سباب الجديد

موافقة بعد الرئاسة مدة إنتھاء من يوما عشر خمسة تتجاوز 0 مدة في جديد رئيس اختيار يتم رئيس إنتخاب حين إلى المؤقت الرئاسي المجلس إلى الرئاسة إنتقلت وإ0 با/غلبية البرلمان

.للدولة جديد

(201) المادة

ا(قتصادية للتنمية العامة والخطة للدولة العامة السياسة ويقر التشريع سلطة البرلمان يتولى

كله وذلك التنفيذية السلطة أعمال على الرقابة يمارس كما للدولة العامة والموازنة وا(جتماعية .الدستور في المبين الوجه على

(202) المادة

ويكون السكان من معين عدد يمثل عضو كل عضو 200 عن يقل 0 عدد من البرلمان يتكون على للسكان رسمي إحصاء أخر حسب وذلك نصفه يجاوز العدد ھذا من جزء كل عن عضو يساوي ما مستقلين أعضاء إليھم يضاف ل\حزاب ممثلين قوائم ضمن ا/عضاء يكونوا أن

.ا(نتخاب قانون ذلك كل وينظم السكان لعدد نسبتا المرشحين ا/عضاء عدد من 10%

(203) المادة

قانون بمقتضى المباشر العام السري با(قتراع إنتخابھم يجري أعضاء من البرلمان يؤلف .ا(نتخاب

(204) المادة

.فقط واحد يوم في البرلمان أعضاء (نتخاب ا�قتراع يجرى

(205) المادة

عند عمره من مي)دية سنة الث)ثين أتم قد يكون أن البرلمان عضو في توافرھا الواجب الشروط شھادة على ا/قل على متحص) و ا(نتخابات جداول بأحد مدرجا اسمه يكون و التصويت بدء

أي من خاليا يكون وأن والسياسية المدنية حقوقه بكافة ومتمتعا يعادلھا ما أو معتمدة ثانوية قانون في عليھا المنصوص ا/خرى الشروط إلى با(ضافة مھامه أداء من تعيقه صحية موانع

.ا(نتخاب

29

(206) المادة

الدستور مواد في عليھا المنصوص للشروط با(ضافة البرلمان لعضوية المستقل المرشح على بقوائم تقدم قد الحزب يكون أ0 سياسي لحزب منتميا كان إذا بأنه يلتزم بأن ا(نتخاب وقانون

عن تقل 0 فترة من الحزب من استقال قد كان إذا ترشيحه يقبل و البرلمان لعضوية بمرشحين الحم)ت ضمن ا/شكال من شكل وبأي يشترك أ0 بشرط التصويت بدء من أشھر ستة

.كذلك إليھا فوزه حالة في ينظم أ0 و سياسي تكتل أو حزب /ي ا(نتخابية

(207) المادة

.شرط أو بقيد وكالته تحديد لناخبيه يجوز و0 كله الشعب يمثل البرلمان عضو

(208) المادة

ةـالتالي نـاليمي اتـجلس ةـقاع في اـعلن منھم كل مــيقس عملھم انـالبرلم اءـأعض يتولى أن قبل وأن الب)د ولقوانين للدستور ومحترما والشعب للوطن مخلصا أكون أن العظيم با� اقسم ((

)). والصدق با/مانة عملي أؤدي

(209) المادة

أخرى مدينة في جلساته يعقد أن ا(ستثنائية الظروف في ويجوز البرلمان مقر طرابلس مدينة البرلمان أعضاء ثلث من بطلب أو ا/عضاء أغلبية وموافقة الدولة رئيس طلب على بناء

مشروع غير له المعد المكان غير في العادية الظروف في البرلمان وإجتماع ا/غلبية وموافقة .باطلة عنه الصادرة والقرارات

(210) المادة

لم فإذا أكتوبر من ا4ول اليوم في العادي السنوي للدور ل_نعقاد البرلمان الدولة رئيس يدعو ا/قل على أشھر ستة العادي ا(نعقاد دور ويدوم المذكور اليوم في الدستور بحكم يجتمع يدعه

.للدولة العامة الموازنة إعتماد قبل فضھا يجوز و0 العادية دورته البرلمان رئيس ويفض

(211) المادة

الدولة رئيس من طلب على بناء الضرورة حالة في وذلك عادي غير إجتماع البرلمان يعقد من بطلب أو البرلمان أعضاء أغلبية من موقع طلب أو البرلمان أعضاء أغلبية وبموافقة .العادي غير ا(جتماع البرلمان رئيس ويفض البرلمان أعضاء أغلبية وبموافقة الحكومة

(212) المادة

التي الموضوعات غير في العادية غير دوراته في ينظر أن الحكومة موافقة بغير للبرلمان ليس .بالحكومة تتعلق الموضوعات تلك كانت إذا أجلھا من ل_جتماع دعي

30

(213) المادة

يجوز و0 الجلسة افتتاح عند ا/عضاء أغلبية حضر إذا إ0 صحيحة البرلمان جلسات تعتبر 0 في مادة أي وفي أعضائه أرباع ث)ثة القرار اتخاذ عند الجلسة حضر إذا إ0 قرارا يتخذ أن

التصويت يجوز و0 للجلسة الحاضرين مجموع من يكون البرلمان تصويت فيھا يوجد الدستور .نفسه العضو بحضور إ0

(214) المادة

.الدستور في ورد ما حدود في إ0 اختصاصاته في التفويض للبرلمان يجوز 0

(215) المادة

الدولة رئاسة يتولى فيمن توفرھا الواجب الشروط فيه تتوفر له رئيسا با/غلبية البرلمان ينتخب ا(نعقاد لدور إجتماع أول في داخله النظام على والمحافظة جلساته بإدارة يقوموا ونائبين

نھاية إلى محله يحل من البرلمان أنتحب أحدھم مكان خ) وإذا الدور ھذا لمدة العادي السنوي الجديدة السنوية دورته في البدء حتى عادية الغير دوراته في البرلمان جلسات إدارة ولھم مدته

.جدد ونائبين رئيس إنتخاب أو إنتخابھم وإعادة

(216) المادة

ا/غلبية وموافقة البرلمان أعضاء من %5 من مسبب بطلب مھامه من البرلمان رئيس يعفى السنوية الدورة نفس في إعفائه على التصويت إعادة يجوز 0 البرلمان رفض حالة وفي

.للبرلمان

(217) المادة

.أعماله تأدية في السير طريقة فيه مبينا الداخلي نظامه برلمان كل يضع

(218) المادة

أو البرلمان دخول مسلحة قوة /ية يجوز و0 البرلمان داخل النظام بحفظ البرلمان رئيس يقوم .رئيسه من بطلب إ0 أبوابه من مقربة على ا0ستقرار

(219) المادة

لجانه في أو البرلمان في عمله أداء أثناء أفكار أو أراء من يبديه عما البرلمان عضو يؤاخذ 0 لھم يسمح الذين البرلمان أعضاء غير على ذلك ويسري ضده جزائية دعوى إقامة يجوز و0

.بالتحدث لھم ويؤذن جلساته بحضور

(220) المادة

مدة إنتھاء بعد إ0 تسري 0 فيھا زيادة كل أن على البرلمان أعضاء مكافآت بقانون تحدد .إنتخابھم قبل يشغلونھا كانوا التي بوظائفھم لھم ويحتفظ قررھا الذي البرلمان

31

(221) المادة

سرية جلسة في إنعقاده ويجوز علنية وجلساته البرلمان إجتماع ومواعيد طريقة القانون ينظم المناقشة كانت إذا ما البرلمان يقرر ثم أعضائه ثلث أو الحكومة أو الدولة رئيس طلب على بناء

.أعضائه أغلبية بموافقة سرية أو علنية الموضوع في

(222) المادة

البرلمان لتجديد ا(نتخاب ويجري له إجتماع أول تاريخ من مي)دية سنوات خمس البرلمان مدة .مدته إنتھاء على السابقة يوما الستين خ)ل

(223) المادة

.عضويتھم مدة أثناء نياشين أو أوسمة البرلمان أعضاء يمنح 0

(224) المادة

من شيئا يستأجروا أو يشتروا أن وأبنائه زوجته و عضويته مدة أثناء البرلمان لعضو يجوز # يبرموا أن أو عليھا يقايضوھا أن أو أموالھم من شيئا يبيعوھا أو يؤجروھا أن أو الدولة أموال

.مقاولين أو موردين أو ملتزمين بوصفھم عقدا الدولة مع

(225) المادة

يمارس أن أو منصبه توليه أثناء في أخرى عامة وظيفة أية يتولى أن البرلمان لعضو يجوز # عمل في فعليا إشتراكا يشترك أن أو شركة أية إدارة مجلس في عضو يكون أن أو مھنة أية

.مالي أو تجاري

(226) المادة

.إختصاصاته حدود في معينة مسائل في تحقيقا يجري أن الداخلي لنظامه وفقا للبرلمان

(227) المادة

.متتاليتين و#يتين من /كثر للبرلمان عضويته في ا(ستمرار البرلمان لعضو يجوز 0

(228) المادة

.ا/مر نفس أجل من يليه الذي البرلمان حل يجوز ف) أمر في البرلمان حل إذا

(229) المادة

بأغلبية الطلب قبول على البرلمان وافق فإذا أعضائه ثلث من بطلب نفسه يحل أن للبرلمان .أعضائه ثلثي بموافقة أيام عشرة بعد البرلمان حل على التصويت يتم أعضائه

32

(230) المادة

متتالية جلسات خمسة حضور عن تغيب إذا شاغرا مقعده ويعتبر البرلمان عضو عضوية تسقط أو بعذر الغياب ذلك كان سواءا العادية غير دوراته فيھا بما ا(نعقاد دورة خ)ل متفرقة سبعة أو

.عذر بدون

(231) المادة

فقد إذا إ0 البرلمان أعضاء أحد عضوية إسقاط يجوز 0(228) المادة في ورد ما باستثناء بواجبات أخل أو أساسھا على أنتخب التي الصفة أو العضوية شروط أحد فقد أو وا(عتبار الثقة

تبليغ تاريخ من إعتبارا وينفذ قضائيا ذكر ما كل يكون أن يجب ا/حوال كل وفي عضويته .القانون ووفق البرلمان أعضاء بأغلبية السقوط قرار ويصدر كتابيا البرلمان

(232) المادة

وأعاد ا0ستقالة رفضت فإذا أعضائه أغلبية بموافقة أعضائه إستقالة يقبل الذي ھو البرلمان وأعلن ا(ستقالة قبلت يوما ث)ثين نھاية وقبل يوما عشر خمسة بعد ثانية مرة الطلب صاحبھا

.مقعده خلو البرلمان

(233) المادة

الدستور ھذا /حكام طبقا ا(نتخاب بطريق عضو له يختار البرلمان أعضاء أحد مقعد خ� إذا بإنتھاء أو سلفه مدة نھاية إلى الجديد عضوية وتستمر المقعد خلو تاريخ من شھرين خ)ل وذلك انتھاء من أشھر أربعة من اقل مدة في العضو مقعد خ) إذا و0 يتم إختيار بديل البرلمان مدة

.البرلمان مدة

(234) المادة

بشان قانونية إجراءات من يلزم ما أخذ ل_نتخابات العليا الھيئة على يجب البرلمان حل حالة في .شھرين يتجاوز 0 ميعاد في جديدة إنتخابات (جراء الناخبين دعوة

(235) المادة

إجراء إمكان عدم حالة وفي مدته (نتھاء الث�ثة ا4شھر خ�ل للبرلمان ا(نتخابات تجري .المذكورة ا(نتخابات حين إلى تمتد القديم البرلمان مدة فإن المذكور الميعاد في ا(نتخابات

(236) المادة

يقع فيما ومحاكمتھم إتھامھم وطريقة والجنائية المدنية البرلمان أعضاء مسئوليات بقانون تحدد .وظائفھم تأدية عند جرائم من منھم

33

(237) المادة

أي نحو بدأت قد كانت إذا فيھا ا(ستمرار أو جنائية إجراءات إتخاذ ا(نعقاد دورة أثناء يجوز 0 التلبس حالة عدا فيما وذلك البرلمان بإذن إ0 عليه القبض و0 البرلمان أعضاء من عضو أول عند البرلمان ويخطر البرلمان رئيس إذن أخذ يتعين البرلمان إنعقاد دور غير وفي بالجناية

.إجراء من أتخذ بما له إنعقاد

(238) المادة

.القوانين إقتراح حق الحكومة و البرلمان أعضاء من عضو وكل الدولة لرئيس

(239) المادة

.الداخلي نظامه يبينھا التي للطريقة وفقا عليه المعروضة المسائل في البرلمان تصويت يكون

(240) المادة

المشترط ا/حوال غير في الحاضرين ل\عضاء المطلقة با/غلبية البرلمان في القرارات تصدر مرفوضا شأنه في المناقشة جرت الذي الموضوع يعتبر ا]راء تساوي وعند خاصة أغلبية فيھا

.مادة مادة القوانين مشروعات على التصويت ويجري

(241) المادة

عنه تقرير وتقديم لفحصه البرلمان لجان إحدى إلى عرضه قبل قانون مشروع كل يحال .اللجنة برأي مشفوعا

(242) المادة

على وافق ثم المختصة اللجان فيه نظرت قد تكون أن بعد إ0 قانون مشروع البرلمان يناقش 0 تم ثم الداخلي نظامه بمقتضى البرلمان أعضاء ثلث المختصة اللجنة برأي مشفوعا عرضه طلب

.ا(ع)م وسائل في يوما ث)ثين عن تقل 0 بمدة نشره

(243) المادة

.ا(نعقاد دورة نفس في ثانية مرة تقديمه يجوز 0 البرلمان من رفضه تم قانون مشروع كل

(244) المادة

من يوما ث)ثين خ)ل يصدرھا أن على الدولة رئيس إلى البرلمان يقرھا التي القوانين تحال .إليه إب)غھا

34

(245) المادة

إب)غ تاريخ من يوما ث)ثين خ)ل إليه رده البرلمان أقره قانون على الدولة رئيس اعترض إذا المتقدم الميعاد في رد وإذا وأصدر قانونا أعتبر الميعاد ھذا في القانون يرد لم فإذا إياه البرلمان

.وأصدر قانونا أعتبر ا/عضاء بأغلبية ثانية وأقره البرلمان إلى

(246) المادة

قبلھا وقع فيما أثر عليھا يترتب و0 بھا العمل تاريخ من يقع ما على إ0 القوانين أحكام تسري 0 أغلبية بموافقة ذلك خ)ف على القانون في النص الجنائية المواد غير في يجوز ذلك ومع

.البرلمان أعضاء

(247) المادة

من شھر بعد بھا ويعمل إصدارھا يوم من أسبوعين خ)ل الرسمية الجريدة في القوانين تنشر .أخر ميعادا لذلك حددت إذا إ0 نشرھا لتاريخ التالي اليوم

(248) المادة

إذا الدولة رئيس عن الثقة سحب على الشعب إستفتاء أعضائه أغلبية من بطلب للبرلمان يجوز وقبل يوما عشر خمسة بعد يتم الطلب على ا/عضاء ثلثي وافق حالة وفي لذلك ضرورة رأى

ويعتبر البرلمان أعضاء أرباع ث)ثة بموافقة ا(ستفتاء بإجراء التصويت الث)ثين اليوم إنتھاء المطلقة ا/غلبية أقرت فإذا يوما ث)ثين خ)ل يتم أن على ا(ستفتاء قرار بصدور موقوفا الرئيس

قرار البرلمان وأصدر للبرلمان إستقالته قدم الرئيس عن الثقة سحب أصواتھم أعطوا من لعدد (جراء الناخبين بدعوة قرار إصدار ل_نتخابات العليا الھيئة وعلى الرئاسة منصب بخلو

خلو إع)ن تاريخ من يوما ستين يجاوز 0 ميعاد في الرئيس منصب على جديدة إنتخابات الثقة سحب على ا(ستفتاء يجوز 0 الرئيس عن الثقة سحب الشعب رفض حالة وفي المنصب

.و0يته فترة أثناء ثانية مرة هعن

(249) المادة

أو ا(دارية المصالح إحدى نشاط بفحص لجانه من لجنة يكلف أو خاصة لجنة يكون أن للبرلمان من وذلك العامة المشروعات من مشروع أي أو إداري أو تنفيذي جھاز أي أو العامة المؤسسات

إجراء أو ا(قتصادية أو ا(دارية أو المالية ا/وضاع بحقيقة البرلمان وإب)غ الحقائق تقصي أجل التنفيذية الجھات جميع وعلى السابقة ا/عمال من بعمل يتعلق موضوع أي في تحقيقات

وثائق من تطلبه ما الغرض لھذا تصرفھا تحت تضع وأن اللجنة طلب إلى تستجيب أن وا(دارية .ذلك غير أو مستندات أو

35

(250) المادة

في أسئلة الحكومة أعضاء من أيا أو رئيس إلى يوجه أن البرلمان أعضاء من عضو لكل ا/سئلة عن ا(جابة أعضائھا من أيا أو الحكومة رئيس وعلى إختصاصاتھم في يدخل موضوع

.استجواب إلى الجلسة نفس في تحويله يجوز و0 وقت أي في السؤال سحب للعضو يجوز و

(251) المادة

ا(جابة خاصة جلسة وفي ا/غلبية وبموافقة البرلمان أعضاء ثلث من بطلب الدولة رئيس على . ونشاطاته باخصاصاته تتعلق موضوعات حول البرلمان أعضاء واستفسارات أسئلة على

(252) المادة

الحكومة أعضاء أحد أو رئيس إلى إستجوابات توجيه حق البرلمان أعضاء من عضو لكل خمسة بعد ا(ستجواب في المناقشة وتجري إختصاصاتھم في تدخل التي الشئون في لمحاسبتھم

من وبموافقة البرلمان يراھا التي ا(ستعجال حالة عدا فيما وذلك تقديمه يوم من ا/قل على أيام .ا(ستجواب إليه وجه

(253) المادة

برنامج للبرلمان العادي ا(نعقاد دور إفتتاح وعند الوزارة تأليف بعد الحكومة رئيس يقدم .البرنامج ھذا البرلمان ويناقش الوزارة

(254) المادة

بمن يستعينوا أن ولھم الك�م طلبوا كلما ولجانه البرلمان في الحكومة أعضاء و لرئيس يسمح .للبرلمان الداخلي النظام حسب يتم ذلك وكل الموظفين كبار من يرونه

(255) المادة

بدء من سنتين خ)ل الحكومة أداء على الثقة بسحب التصويت عدم حالة في للبرلمان يجوز في الثقة سحب على يوما عشر خمسة أجل في و السنتين بإنتھاء يصوت أن القانونية مدتھا

الثقة إعادة بمثابة ذلك يعتبر المحددة المدة خ)ل التصويت عدم حالة وفي طارئة أو عادية جلسة .والقانون الدستور أحكام وفق إ0 ثانية مرة التصويت يجوز و0 الحكومة في

(256) المادة

بديل لتكليف الحكومة رئيس إلى القرار أحيل الحكومة أعضاء أحد عن الثقة سحب حالة في للبرلمان جلسة أول في الموضوع ويعرض السابق الوزير مدة إكمال وللجديد أسبوع خ)ل عنه

.(قراره

36

(257) المادة

بأكملھا الحكومة أو الحكومة رئيس عن الثقة بسحب ا/عضاء بأغلبية قراره البرلمان يحيل إلى وأسبابه الشأن ھذا في رأي من إليه انتھى وما الموضوع عناصر متضمنا تقرير رفقة جديدة حكومة تشكيل لغرض القرار إصدار تاريخ من أيام عشرة خ)ل لتنفيذه الدولة رئيس

إقراره إلى البرلمان عاد فإذا المذكورة ا/يام خ)ل البرلمان إلى القرار رد للرئيس ويجوز .تنفيذه الرئيس وعلى نافذا القرار يصبح الحاضرين البرلمان أعضاء ثلثي بأغلبية

(258) المادة

مرور بعد إ0 ذلك يجوز 0 أعضائھا احد أو الحكومة عن الثقة بسحب المتعلقة ا/حوال كل في (195) المادتين في ورد ما وباستثناء تشكيلھا عن رسميا ا(ع)ن تاريخ من مي)دية سنة

.إستجواب بعد إ0 أعضائھا من أيا أو الحكومة عن الثقة سحب يجوز 0(255)

(259) المادة

أن مصداقيتهأو أمانته تمس اتھامات بسبب الثقة عنه تسحب الحكومة في عضو /ي يجوز 0 ا/حوال كل وفي إليه نسب مما بتبرئته قضائي بحكم إ0 ال)حقة الحكومات في ثانية مرة يكلف قرار يلغي و0 تعويضات أي أو البرلمان أعضاء على تبعات أي عليه تترتب 0 المحكمة قرار

.القائمة الحكومة في المنصب وخلو الثقة بسحب البرلمان

(260) المادة

يقدم ما الحكومة أعضاء إلى يحيل أن وللبرلمان كتابة إ# للبرلمان بطلب يتقدم أن /حد يجوز 0 ھذه تضمنته عما ال)زمة ا(يضاحات يقدموا أن الحكومة أعضاء وعلى العرائض من إليه

.ذلك البرلمان طلب كلما العرائض

(261) المادة

الخطة إعداد طريقة القانون ويحدد وا�جتماعية ا�قتصادية للتنمية العامة الخطة البرلمان يقر .البرلمان على وعرضھا

(262) المادة

السنة بدء من ا/قل على شھرين قبل البرلمان على العامة الموازنة مشروع عرض يجب وتصدر بابا بابا الموازنة مشروع على التصويت ويتم عليھا بالموافقة إ0 نافذة تعتبر و0 المالية الحكومة بموافقة إ0 الموازنة مشروع يعدل أن للبرلمان يجوز و0 المالية السنة بدء يحدد بقانون مؤقتة شھرية عتماداتإ تفتح أن للحكومة المالية السنة قبل الجديدة الموازنة اعتماد يتم لم وإذا

وتنفق ا(يرادات وتجبى السابقة السنة عتماداتإ من عشر إثني من جزء أساس على .السابقة المالية السنة نھاية في النافذة للقوانين وفقا المصروفات

37

(263) المادة

البرلمان به يأذن أن يجب بھا الواردة التقديرات على زائد أو بالميزانية وارد غير مصروف كل كل على وكذلك الميزانية أبواب من أخر إلى باب من مبلغ نقل أريد كلما كذلك استئذانه ويجب

فعل الضرورة حالة في ويجوز بقانون وتصدر تقديراتھا في زائد أو بھا وارد غير مصروف أن على الحكومة من بقرار سبب /ي ا(نعقاد على قدرته عدم أو البرلمان حل حالة في ذلك

.التالي إجتماعه من الشھر يتجاوز 0 ميعاد في البرلمان على تعرض

(264) المادة

موارد تتضمن سنة من /كثر إستثنائية ميزانية مشروع وضع الضرورة حالة في يجوز .البرلمان أقرھا إذا إ0 تنفذ و0 إستثنائية ونفقات

(265) المادة

واحدة سنة على تزيد 0 مدة في البرلمان على الدولة لميزانية الختامي الحساب عرض يجب عرض يجب كما بقانون ويصدر بابا بابا عليه التصويت ويتم المالية السنة إنتھاء تاريخ من

.البرلمان على وم)حظاته المحاسبة لديوان السنوي التقرير

(266) المادة

سياسة (ستيضاح للمناقشة عام موضوع طرح البرلمان أعضاء من ا/قل على %5 لـ يجوز .بشأنه الوزارة

(267) المادة

العامة والشخصيات المدني المجتمع مؤسسات ممثلي من بطلب أو منه بدعوة للبرلمان يجوز وفق أمامه والتحدث جلساته إحدى بحضور لھم يسمح أن ليبيين غير أو ليبين من الحكومية أو

.والقانون يتعارض 0 وبما الداخلي نظامه

(268) المادة

الوزراء و الحكومة رئيس من تتكون و للدولة العليا وا(دارية التنفيذية الھيئة ھي الحكومة

.الحكومة أعمال على الحكومة رئيس ويشرف

(269) المادة

.إدارتھا وطريقة إختصاصاتھا يحدد بقانون المختلفة الوزارات أتنش

(270) المادة

.والقانون الدستور أحكام وفق والخارجية الداخلية الدولة شئون جميع إدارة بالحكومة يناط

38

(271) المادة

ا/قل على مي)دية سنة وث�ثين خمسا العمر من بالغا ليبيا يكون أن وزيرا يكون فيمن يشترط با(ضافة والسياسية المدنية حقوقه بكامل متمتعا يكون و يعادله ما أو جامعيا مؤھ) يحمل وأن

.ا0نتخاب قانون في الواردة الشروط إلى

(272) المادة

السياسة حدود في الوزارة سياسة رسم ويتولى لوزارته ا/على ا(داري الرئيس ھو الوزير .بتنفيذھا ويقوم للدولة العامة

(273) المادة

.تشكيلھا عن رسميا ا(ع)ن تاريخ من الحكومة مدة تبداء

(274) المادة

اليمين مناصبھم مھام مباشرتھم قبل الدولة رئيس أمام منھم كل الحكومة وأعضاء رئيس يؤدي بالدستور والتزم كاملة رعاية مصالحه أرعى وأن شعبي أحترم أن العظيم با� اقسم : (( ا]تية

ليبيا استق)ل على المحافظة سبيل في ص)حيات من منحت وما جھدي كل أبدل وأن والقانون )). أراضيھا س)مة عن والدفاع

(275) المادة

وزير وكل للدولة العامة السياسات عن البرلمان أمام مشتركة مسئولية مسئولون الوزراء الوزراء أحد أو الحكومة رئيس من الثقة سحب يقرر أن وللبرلمان وزارته أعمال عن مسئول

البرلمان أعضاء من %5 إقتراح على بناء إستجواب بعد إ0 الثقة سحب طلب عرض يجوز و0 وبعد تقديمه من ا/قل على أيام ث)ثة قبل الطلب في قراره يصدر أن للبرلمان يجوز و0

.الحاضرين البرلمان أعضاء بأغلبية الثقة سحب ويكون إستجواب

(276) المادة

.في حدود اختصاصاته والخارج الداخل في الدولة قانونا يمثل أن الحكومة لرئيس

(277) المادة

وزير عليھا يعرضه ما على بناء للخارج السياسية البعثات ممثلي تعيين على تصادق الحكومة .للقانون ووفقا الخارجية

(278) المادة

عرض على بناء الموظفين كبار وعزل تعيين على وتصادق العامة المصالح تنشئ الحكومة .القانون /حكام ووفقا التبعية حسب الوزراء من

39

(279) المادة

بموافقة مشفوعة البرلمان ويبلغھا المعاھدات يبرم أن الدولة رئيس مع بالتشاور الحكومة لرئيس .البرلمان من إقرارھا بعد إ0 القانون قوة لھا تكون و0 البيان من يناسب وبما الحكومة

(280) المادة

من إعفاء أو لھا تعطيل أو تعديل فيه ليس بما القوانين لتنفيذ ال)زمة اللوائح الحكومة تصدر .مقاصدھا على الحصول يضمن وبما تنفيذھا

(281) المادة

.الضبط لوائح الحكومة تصدر

(282) المادة

النمو معد0ت عن واضح وبشكل ا/قل على السنة في مرة للشعب ا�ع�ن الحكومة على .الشاغرة العمل أماكن على ودوريا المساكن في والعجز والفقر والبطالة

(283) المادة

أو يشتروا أن وأبنائه وزوجته الحكومة في عضويته مدة أثناء الحكومة لعضو يجوز 0 يقايضوھا أن أو أموالھم من شيئا يبيعوھا أو يؤجروھا أن أو الدولة أموال من شيئا يستأجروا

موردين أو ملتزمين بوصفھم عقدا مباشرة غير أو مباشرة بطريقة الدولة مع يبرموا أن أو عليھا .مقاولين أو

(284) المادة

في مناصبھم توليھم أثناء في أخرى عامة وظيفة أية يتولوا أن الحكومة 4عضاء يجوز 0 أن أو شركة أية إدارة مجلس في أعضاء يكونوا أن أو مھنة أية يمارسوا أن أو الحكومة

.مالي أو تجاري عمل في فعليا اشتراكا يشتركوا

(285) المادة

فقد أو البرلمان حل أو أعضائھا ثلث استقالة أو استقالتھا أو سبب /ي الحكومة إقالة حالة في الوزراء جميع يعتبر (182) المادة في عليھا المنصوص للشروط للحكومة المشكل الحزب

حين إلى أعمال تصريف حكومة القائمة الحكومة تصبح ا/حوال كل وفي مستقيلين أو مقالين .مھامھا واست)م الجديدة الحكومة تشكيل على رسميا ا(ع)ن

(286) المادة

من منھم يقع فيما ومحاكمتھم إتھامھم وطريقة والجنائية المدنية الوزراء مسئوليات بقانون تحدد .وظائفھم تأدية عند جرائم

40

(287) المادة

.بقانون والوزراء الحكومة رئيس مرتبات تحدد

(288) المادة

ويجوز ا(عتبارية بالشخصية وتتمتع واسعة ص)حيات لھا إدارية وحدات إلى ليبيا دولة تقسم وكيفية وحدودھا وأسمائھا عددھا يوضح لقانون وفقا بلدية ومجالس محلية مجالس فيھا تشكل أن

.وص)حياتھا إدارتھا

(289) المادة

المباشر ا(نتخاب طريق عن ا(دارية الوحدات مستوى على تدريجيا المحلية المجالس تشكل من ا(نتخاب بطريق المجالس رؤساء إختيار ويكون تدريجيا إليھا السلطة نقل القانون ويكفل

.ا/عضاء بين

(290) المادة

وضمانات المالية ومواردھا وإختصاصاتھا المحلية المجالس تشكيل طريقة القانون يبين أوجه على الرقابة وفي التنمية خطة تنفيذ في ودورھا والحكومة بالبرلمان وع)قاتھا أعضائھا

.المختلفة النشاط

(291) المادة

التالية اليمين جلسات قاعة في علنا منھم كل يقسم عملھم المحلي المجلس أعضاء يتولى أن قبل وأن الب)د ولقوانين للدستور ومحترما والشعب للوطن مخلصا أكون أن العظيم با� اقسم ((

)). والصدق با/مانة عملي أؤدي

(292) المادة

أو يشتروا أن وأبنائه وزوجته الحكومة في عضويته مدة أثناء المحلي المجلس لعضو يجوز 0 يقايضوھا أن أو أموالھم من شيئا يبيعوھا أو يؤجروھا أن أو الدولة أموال من شيئا يستأجروا

موردين أو ملتزمين بوصفھم عقدا مباشرة غير أو مباشرة بطريقة الدولة مع يبرموا أن أو عليھا .مقاولين أو

(293) المادة

من بقرار تسمى رئيسية إدارية وحدات عشر إلى ليبيا تقسم المحلية ا�دارة قانون يصدر أن إلى .المجلس يعينه موظف منھا كل ويرأس الحكومة

(294) المادة

حين إلى الدولة أجھزة في العمل سير مراقبة و لمتابعة بتشكيله قائما الوطني المؤتمر يظل .جلسة أول في وإجتماعه البرلمان تشكل

41

(295) المادة

وتصدر البرلمان على تعرض الدستور مواد في عليھا منصوص غير أساسية اختصاصات أي .بقانون

(296) المادة

نفاذ وقت ليبيا من جزء أي في بھا المعمول وا�ع�نات وا4وامر والتشريعات القوانين جميع أو تعدل أو تنقضي أن إلى وذلك أحكامه مع يتعارض 0 الذي بالقدر سارية تظل الدستور ھذا

تبين الدستور ھذا في المبينة للقواعد وفقا تسن أخرى قوانين و تشريعات بھا تستبدل أو تلغى .أثار من القوانين و التشريعات تلك عن ترتب ما معالجة كيفية فيھا

(297) المادة

.ا(ستفتاء في عليه الشعب موافقة عن رسميا ا(ع)ن تاريخ من الدستور بھذا يعمل

2011.12.15ت كتابته بتاريخ انتھ