)م2008 – 1997ة التجربة السودانية خالل الفتر(السياسة النقدية ىف االطار االسالمى

تصادية العاملية من منظور األزمة االق" جامعة الكويت–حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع بكلية العلوم اإلدارية م2010 ديسمرب 16 – 15" اسالمي

السودان-جامعة سنار

October, 2010

يوسف الفكي عبد الكرمي حسني.د

عميد الكلية-بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةمشارك .أ

1

املقدمة

بنك السودان املركزى ىف تصميم وادارة السياسة النقدية هلا أمهية خاصة ألا ختتلف عن جتارب بقية أن جتربة والسبب األساسى ىف هذا االختالف هو أن القطاع املصرىف السوداىن يعمل بكامله وفق النظام . املصارف املركزية العربية

. السياسات النقدية ىف السودان تطبق ىف هذا االطاراملصرىف االسالمى، وبالتاىل فاناستنباط واستحداث أوراق مالية إسالمية جديدة تتوفر فيها استطاعتالسلطات النقدية بالسودان فضال عن أن

دهم شروط العقود الشرعية وتتسم باملرونة والتنوع وبآجال خمتلفة حبيث تلىب رغبات كافة املستثمرين مبا يتناسب مع موار . إدارة السياسة النقديةيف ملركزيا ذات الوقت أن تكون آليات تعني البنك يف وتصلح ةيالسيولاملالية ومواقفهم :مشكلة البحث

املتاحة ىف النظام التقليدى غري املباشرة أن معظم آليات السياسة النقدية اليت ستركز عليها الورقة هي املشكلة الرئيسةاملالية اخلاصة األخري واألوراق سعر اخلصم ودور املقرضفنظام. رة أو غري مباشرة بسعر الفائدةاشهلا ارتباط بصورة مب

وبالتاىل ،م التعامل به ىف النظام االسالمىيتأن سعر الفائدة ال ومعلوم ،بعمليات السوق املفتوحة كلها مرتبطة بسعر الفائدة أكثر كفاءة ىف ادارةليات اآله وجيب أن نالحظ أن هذ. مىطار االسالفإن كل هذه اآلليات غري متاحة للبنك املركزى ىف اال

غري آليات التدخل املباشر مثل لبنك املركزى ىف االطار االسالمى ل يبقمل وىف هذه احلالةالسياسة النقدية وتنظيم السيولة، وهذه اآلليات ،القطاعات واحلث األدىبصرىف بني والتوجيهات املباشرة لتوزيع التمويل امل) االئتمانية(السقوف التمويلية

كبريا للبنوك ى حتديا ىف اطار النظام املصرىف االسالم مما جيعل ادارة السياسة النقديةوعدم مرونتها )1(معروفة بتدىن كفاءا .املركزية

:منهج البحث .سيتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي

:فروض البحث :الفروض التاليةيتبىن البحث

.ة فاعلة يف ظل االقتصاد االسالميميكن وضع سياسة نقدي -1 .نقدية دون أن ترتبط بسعر الفائدةمن املمكن تطبيق آليات غري مباشرة -2 .يف االطار االسالمي حققت اهدافهاإن السودان جنح يف وضع وتنفيذ سياسة نقدية -3

:هيكل البحث

مستجدات العمل املصريف يف سورية يف ضوء " إرساء السياسة النقدية، ورقة مقدمة ملؤمترأمية طوقان، دور البنوك املركزية يف.د: للمزيد راجع)1

.4م، ص2005 متوز 3-2، "التجارب العربية والعاملية

2

-:آليت أربعة حماور علي النحو انيتكون البحث م .مفهوم وأهداف وأدوات السياسة النقدية يف النظام االقتصادي االسالمي -:احملور االول

-: هيايل ثالثة نقاطوهذا احملور يتفرع . االسالمييية يف النظام االقتصاد تعريف السياسة النقد–أ

. االسالمييية يف النظام االقتصاد أهداف السياسة النقد-ب .والتمويلية يف االسالمة أدوات السياسة النقدي-ج

.النقدية يف السودانمنهجية تصميم السياسة -:احملور الثاين . م2008ـ-97آليات وأدوات السياسة النقدية من خالل التجربة السودانية خالل الفترة -:احملور الثالث م2008 -97 السياسة النقدية بالسودان خالل الفترة تقييم فعالية -:احملور الرابع

.ة اليت تتضمن النتائج والتوصياتاخلامت وآخريا مفهوم وأهداف وأدوات السياسة النقدية يف النظام االقتصادي االسالمي: احملور األول

االسالمي، وأهداف السياسة ي هي، تعريف السياسة النقدية يف النظام االقتصادوهذا احملور يتفرع ايل ثالثة نقاط وفيما يلي تناول هذه النقاط على . االسالمي، أدوات السياسة النقدية والتمويلية يف االسالم يدالنقدية يف النظام االقتصا

.التوايل :السياسة النقدية يف النظام االقتصادي اإلسالمي تعريف :أوال

ألن عملية ديخيتلف عن مفهومها يف النظام االقتصادي التقليسالمي إن مفهوم السياسة النقدية والتمويلية يف النظام االحبيب، . د( سالميةاإلعايري املقواعد والوحكام األصياغة السياسة النقدية والتمويلية يف النظام االقتصادي اإلسالمي مبنية على

وسيكتفي الباحث بتعريفني، فالتعريف السياسة النقدية يف اإلسالم تلف الكتاب يف تعريف مل خي.)51 ،2006، وآخرونبط االصدار النقدي مبا ضموعة من االجراءات أوالقرارات اليت يتخذها البنك املركزي االسالمي لتنظيم واألول يعرفها بأا جم

أما التعريف الثاين فيعرفها .)م1986 ،عبد العظيم(يتناسب مع اهليكل االستثماري واالنتاجي واالستهالكي لالقتصاد القومي دابري اليت تتخذها السلطات االقتصادية والنقدية بغرض التأثري والتحكم يف بأا جمموعة القواعد والقرارات واإلجراءات والت

ودف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع مبا يتفق مع األحكام واملبادئ الواردة يف القرآن ، حجم الكتلة النقدية إن صياغة السياسة النقدية يف الثاين من التعريفواملالحظ. الكرمي وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع علماء املسلمني

-:ا يف اآليتهلالنظام االقتصادي اإلسالمي تقوم على مرتكزات أساسية ميكن إمجا أن األهداف االقتصادية واالجتماعية للسياسة النقدية يف اإلسالم تصاغ وحتدد وفقا للقيم الروحية والعدالة – 1

. على أساس التعاليم واألحكام الواردة يف الشريعة اإلسالميةاالقتصادية واالجتماعية القائمة إن عملية صياغة السياسة النقدية يف اإلسالم قائمة على تبين هيكل مايل ونقدي ومصريف خال من أسعار الفائدة – 2

.مبعىن أا قائمة على حترمي الربا الذي يقتضي حظر دفع وقبض سعر فائدة ثابت وحمدد سلفالسياسة النقدية يف اإلسالم تسعى إىل ضمان حتقيق االستقرار االقتصادي والنقدي عن طريق التأثري والتحكم إن ا– 3

.يف حجم الكتلة النقدية وليس عن طريق التأثري على مستوى معدالت الفائدة احملرمة وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف اإلسالم حتكمها اخلصائص والسمات األساسية واألسس اليت يقوم عليه فإن عملية صياغة وإدارة السياسة النقدية

.)52-51 ،2006، وآخرونحبيب، . د( عليها النظام املايل والنقدي واملصريف يف اإلسالم :السياسة النقدية يف النظام االقتصادي اإلسالميأهداف : ثانيا

3

أي سياسات اقتصادية يفاملنشودةهداف األال ختتلف كثريا عن إن أهداف السياسة املالية النقدية والتمويلية يف اإلسالم .)م2010 ،القوصي( أو مالية أونقدية يف أي نظام آخر

:ا يفهلعليه فإن أهداف السياسة النقدية والتمويلية يف اإلسالم ميكن إمجا .ان مدفوعات خال من االختالل املزمن ضمان استقرار االقتصاد الكلي املتمثل يف استقرار املستوى العام لألسعار مع ميز– 1 . ضمان االستقرار املايل والنقدي واحلفاظ على استقرار قيمة النقود الوطنية ومحاية قيمتها– 2 . حتقيق النمو والرفاهية االقتصادية والتوظيف الكامل لضمان اإلنتاج– 3 .دخل والثروة ضمان حتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والتوزيع العادل لل– 4 حبيب. د( ضمان توفري األموال واملوارد االقتصادية الالزمة لعملية النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمع– 5

) .م2006وآخرون، :أدوات السياسة النقدية والتمويلية يف اإلسالم: ثالثا

مبعىن . املطلق لقبض أو دفع سعر فائدة حمدد سلفاإن السمة األساسية املميزة للنظام املصريف يف اإلسالم هي التحرميرفض مفهوم معدل العائد على رأس املال احملدد مسبقا والسماح مبعدل عائد غري مضمون يف كل العمليات التجارية وتوزيع

أو نقدية هلا قيمة الربح واخلسارة وبالتايل فغري مسموح يف ظل النظام املصريف يف اإلسالم باستخدام أدوات مصرفية أو مالية إذا، فالسؤال الذي ينبغي اإلجابة عليه هو كيفية عمل .أو ختضع ملعدل عائد على رأس املال ثابت أو حمدد سلفا، أمسية ثابتة

مع العلم بأن معظم األليات . دفع سعر فائدة حمدد سلفا السياسة النقدية والتمويلية يف ظل نظام مصريف ال يسمح بقبض أو هلا قيمية امسية ثابتة أو ذات صلة أو ارتباط بصورة مباشرة املتاحة للسلطات النقدية إلدارة السياسة النقدية والتمويليةوالوسائل

آليات ، واليت تعترب يف جمملها، وعمليات السوق املفتوح كآلية سعر اخلصم ودور املقرض األخريغري مباشرة مبعدل الفائدة أو . عملية إدارة السياسة النقدية وضبط وتوجيه التمويل املصريف املتاحووسائل للتدخل غري املباشر يف

واستنادا على ذلك فإن عملية تنفيذ السياسة النقدية والتمويلية يف اإلسالم تدور حول حمور العائد على رأس املال غري لسلطات االقتصادية والنقدية يف اإلسالم املضمون واملشاركة يف الربح واخلسارة يف العمليات التجارية واإلنتاجية عليه فإن ا

تستطيع أن تؤثر على حجم األرصدة النقدية املتاحة يف االقتصاد من خالل األدوات والوسائل اليت تؤثر على معدل عائد ة تؤثر على حجم األرصدة النقدي) غري مباشرة (إىل أدوات كمية ميكن تقسيمها فهذه األدوات، التشارك يف الودائع املصرفية

وآخرون، حبيب. د( تؤثر على حركة واجتاهات التمويل املصريف أو نوعيته)مباشرة (املتاحة يف االقتصاد وأدوات نوعية2006، 53(.

:)آليات غري مباشرة (األدوات الكميةاملشاكل الطارئة تستهدف هذه الوسيلة مراقبة الكتلة النقدية وتوجيه االئتمان وذلك لتذليل : واملراحبات هوامش املشاركة– أ

، أي رفع نسبة الربح، يؤدي إىل ارتفاع يف تكاليف التمويل فإن رفع معدل املشاركة يف األرباح يف النظام اإلسالمي.للسيولة وبالتايل فإن أي تغيري يف هذه النسب عن طريق البنك . التمويل لالستثمار والعكس صحيح علىومن ثم تقليص الطلب للتمويل املصريف وذلك من خالل أثره على مقدرة ورغبة ر بطريقة مباشرة على جانيب العرض والطلباملركزي، ميكن أن يؤث

).67، 2009الوادي، ( البنك والعميل كل من تغيري معدالت العائد على التمويل املصريف وذلك من السياسة االقتصادية والنقديةيف هذه احلالة يستطيع صانعوا

خسائر العمليات املصرفية والتجارية وبالتايل التأثري على حجم األرصدة / لنسب املشاركة يف أرباح خالل التغيري املباشر السلطات النقدية من حقن أو نيمتكتساهم يف واملراحبة ستخدام آلية هوامش املشاركة إن ا. النقدية املتاحة يف االقتصاد

4

القطاع اخلاص بالشكل والكيفية اليت تعمل على حتقيق االستقرار امتصاص االحتياطيات واألرصدة النقدية املوجودة حبيازة فعلى سبيل املثال ميكن للسلطات النقدية يف حالة ،النقدي واملايل ومحاية االقتصاد من التقلبات واالختالالت االقتصادية

هوامش وذلك من خالل ختفيض يل املصريفانتهاجها لسياسات نقدية توسعية أن تعمل على زيادة حجم الكتلة النقدية والتمووعلى . يف التمويل املصريف وبالتايل زيادة الطلب على رؤوس األموال والتمويل املصريف بغرض االستثمارواملراحبة املشاركة

واملراحبة النقيض من ذلك ففي حالة انتهاج السلطات النقدية لسياسات نقدية انكماشية تستطيع أن ترفع من هوامش املشاركة التمويل املصريف وبالتايل يقل الطلب على التمويل املصريف مما يؤدي إىل اخنفاض حجم األرصدة النقدية العاملة يف على

إال أن مدى فعالية هذه اآللية يف تنفيذ وحتقيق أهداف السياسة النقدية والتمويلية مرهون مبدى تطور اجلهاز املصريف . االقتصاد .وجاذبيته يف حشد املدخرات

ميكن أن تعترب هذه اآللية البديل املباشر لعمليات السوق املفتوحة يف النظام االقتصادي : احلكوميةوراقاأللصكوك وا –ب احلكومية اليت تتميز مبواصفات خاصة تتفق مع روح وأحكام ومبادئ الشريعة صكوكوراق والاألوذلك ألن هذه . التقليدي

تاحة للمجتمع وبالتايل يستطيع أن تؤثر على حركة وأداء النشاط االقتصادي اإلسالمية تؤثر على حجم األرصدة النقدية امل :فهذه األسهم ينبغي أن تتميز باآليت. وفقا ملقتضيات الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت مير ا اتمع

االقتصادية والنقدية مقابل ينبغي أن تقوم هذه األوراق املالية على أصول مالية حقيقية مبعىن أن تصدرها السلطات – 1وشهادة مشاركة البنك ) شهامة(كتجربة السودان فيما يعرف بشهادات املشاركة احلكومية (ملكيتها ألصول مالية حقيقية

.) يف فقرات الحقه بشيء من التفصيلهذا البحث اتناوهلي واليت س)شهاب( و شهادة اجارة البنك املركزي )مشم(املركزي أن يكون معدل العائد على هذه األوراق غري وال تكون هلذه السندات أو األوراق املالية معدالت عائد ثابتة ينبغي أن – 2

.مضمون يتم حسابه بعد تصفية العملية اإلنتاجية أو االئتمانيةلذي يتناسب مع ميكن للسلطات النقدية أن حتدد سنويا معدل منو الكتلة النقدية املرغوب فيه ا: حجم القاعدة النقدية–ج

وهذا املعدل املستهدف يف منو حجم الكتلة النقدية ميكن حتقيقه من خالل الضبط . األهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع .والتحكم يف حجم القاعدة النقدية وذلك من خالل إدارة إصدار العملة اجلديدة

حيث يرى البعض أن تكون نسبة السالميني حول هذا األمر، رغم اخلالف بني االقتصاديني ا : نسبة االحتياطي القانوين–د والودائع اجلارية لنسبة جلميع الودائع االستثمارية با، %100، أي بنسبة االحتياطي يف ظل النظام املصريف اإلسالمي كليا

يف التأثري على يساسة النقدية لفاعليته يف البينما يدافع البعض اآلخر عن االحتياطي اجلزئي. للتغلب على األزمات االقتصادية ا إال أنه ميكن القول، بالنسبة للودائع حتت الطلب، فان كثري من الكتاب يفضلون االحتياطات اجلزئية هلا، أم.عرض النقود

، فيوافق كل الباحثني على أن املصارف االسالمية جيب أن حتتفظ ببعض االحتياطات السائلة يف خبصوص حسابات االستثمار .)129، ص 2009الوادي، ( )1( ذه الودائعمقابل ه

�را6، ا�5)2006 -1981(، -���ت (+�م ()�ي إ"!م& '& دول إ"!م� م���رة ����ة ا��ادي���ر م��� آ��� :��� �� را��) 1�8اق، ، أ89و7 دآ

�8<=��>�د، –ا���م5 ا��<@Aدارة واBه�129، ص م2009 -14306 آ�� ا�5E وم� .

5

علوم أن نسبة االحتياطي القانوين اليت ينبغي أن حتتفظ ا املصارف التجارية ملقابلة التزاماا جتاه الودائع املصرفية مف البنك دىة لنسبة االحتياطي النقدي اإلجابة وهي تلك النسبة النقدية اليت حتتفظ ا املصارف التجاري: تنقسم إىل قسمني

هي نسبة السيولة اليت حتتفظ ا L R( Ratio Liquidity(ونسبة السيولة ، املركزي من مجلة ودائعها املصرفية فهذه النسب ميكن التحكم فيها بواسطة السلطات النقدية بغرض ضمان . املصارف التجارية داخليا من مجلة ودائعها املصرفية

فيمكن رفع نسبة االحتياطي القانوين ملقابلة الودائع املصرفية اجلارية . التمويل املصريفمنح ضبط مقدرة املصارف التجارية علىوختفيض نسبة االحتياطي القانوين ملقابلة الودائع املصرفية االدخارية أو االستثمارية أو تلك اليت تودع دف املضاربة أو

ل النظام االقتصادي اإلسالمي أن تغري من هذه النسب دف ضبط ميكن للسلطات االقتصادية والنقدية يف ظه علي.املشاركة .التمويل املصريف حبسب ماتقتضي الظروف وأهداف السياسة النقدية والتمويلية يف االقتصاد

:)آليات مباشرة (األدوات النوعية - 2 للسياسة النقدية غري املباشرةت ميكن أيضا للسلطات النقدية يف النظام االقتصادي اإلسالمي جبانب استخدامها لألدوا

والتمويلية أن تستخدم بعض األدوات النوعية اليت ميكن أن تعمل على ضمان محاية قيمة العملة الوطنية واحملافظة على :استقرارها وحتقيق أهداف السياسة النقدية األخرى وأهم هذه األدوات النوعية اليت ميكن إتباعها هي

ة واجتاهات التمويل املصريف املمنوح كتطيع السلطات النقدية يف اإلسالم أن تؤثر على حر تس: السقوف التمويلية–أ للقطاعات أو الوحدات االقتصادية املختلفة يف فترة زمنية حمددة وذلك من خالل توجيه املصارف التجارية واملؤسسات املالية

وح لصاحل قطاع اقتصادي معني من إمجايل التمويل املصريف املمنوح والنقدية العاملة يف الدولة بزيادة نسبة التمويل املصريف املمنوهذه اآللية تستطيع أن . لكل القطاعات والوحدات االقتصادية األخرى أو بتخفيض نسبة التمويل املصريف املمنوح لقطاع آخر

واهلدف من استخدام هذه األداة تؤثر على حركة واجتاهات ونوعية التمويل املصريف املتاح دون أن تؤثر على حجمه أو كميته هو تشجيع القطاعات االقتصادية ذات األولوية ومعاجلة أوضاعها وضبط التمويل املصريف حنو أفضل االستخدامات وتوجيه

.وتنظيم حركة السيولة يف االقتصادتخدم آلية اإلقناع األديب يف كما يف النظام االقتصادي التقليدي تستطيع السلطات النقدية أيضا أن تس: اإلقناع األديب–ب

وذلك من خالل إقناع املصارف التجارية واملؤسسات املالية يف النظام االقتصادىحتقيق أهداف السياسة النقدية والتمويلية .والنقدية العاملة يف الدولة باملسامهة يف تنفيذ وحتقيق أهداف السياسة االقتصادية والنقدية اليت تراها مناسبة

ميكن للسلطات النقدية يف اإلسالم أن تلجأ إىل أسلوب التوجيهات املباشرة من خالل إصدار :يهات املباشرة التوج–ج وذلك دف ضمان ، األوامر والتعليمات والتوجيهات املصرفية امللزمة للمصارف واملؤسسات املالية والنقدية العاملة يف الدولة

خالل ضبط وتوجيه التمويل املصريف مبا يتفق والظروف االقتصادية واالجتماعية حتقيق أهداف السياسة النقدية والتمويلية من ).56-53 ،2006 وآخرون، حبيب. د( اليت يتسم ا االقتصاد

منهجية وتصميم السياسة النقدية ىف السودان:ثايناحملور الكن السياسة النقدية توظف سياسات نقدية نشطة ومؤثرة ومل تم 1996ما قبل مل تكن للبنك املركزى خالل فترة

وامنا كانت األوضاع النقدية ىف السودان ، )5 ، 2010،القوصي( بطريقة فاعلة الدارة االقتصاد والتأثري على املتغريات الكليةكان هذا هو . من قبل بنك السودانؤسسات الزراعية احلكومية الكربىجمرد انعكاس للسياسة املالية ونتاج متويل احلكومة وامل

واستمر هذا . أواخر الستينات وطبق عددا منهاوضع بالرغم من أن السودان ظل يعمل وفق برامج صندوق النقد الدوىل منذالمرحلة شهدت ميالد الدور الفاعل بداية 97 و 96ر اعتبان أن ، حيث بدأ الوضع ىف التغري وميك1996الوضع حىت عام

6

وحىت م1997ابتداء من البحث ستكون فترة استعراض لذا ، )9م، 2004 حممد احلسن،.د( للسياسات النقدية ىف السودان .م2008

مت وضع برنامج شامل لالصالح االقتصادى ىف اطار متوسط املدى يستهدف معاجلة االختالالت م1996يف عام رتفاع املطرد ملعدالت التضخم والعلل الىت يعاىن منها االقتصاد السوداىن وىف مقدمتها عدم االستقرار املاىل والذى متثل ىف اال

للسياسة النقدية بالتنسيق مع يىف اطار هذا الربنامج مت حتديد دور رئيس. ستمر ىف سعر صرف العملة الوطنيةوالتدهور املألخرى االسياسات املالية وترك أمر وضع وتنفيذ السياسات النقدية للبنك املركزى ىف تناسق تام مع السياسات االقتصادية

.يق األهداف احملددة للربنامجلتحق منهجية برنامج االصالح االقتصادى الشامل أن تقوم القيادة السياسية ىف البالد بتحديد األهداف االقتصادية يتقتض

ينها وزارة القومية املطلوب حتقيقها ىف املدى املتوسط وذلك بناء على الدراسات الفنية الىت تقوم ا جهات االختصاص ومن بدية املراد ، ومن مث تتم ترمجة الربنامج متوسط املدى اىل برامج سنوية يتم مبقتضاها حتديد األهداف االقتصاية وبنك السوداناملال

ي معدالت النمو ىف الناتج االمجاىل احمللوتشمل هذه األهداف عددا من املتغريات الكلية من ضمنها . حتقيقها بنهاية العامحممد . د( األهداف يتم تصميم السياسات املالية والنقدية املناسبة والقادرة على حتقيقهاىف ضوء هذه ،ومعدالت التضخم

. )10م، 2004احلسن، ىف اطار أمنوذج لالقتصاد الكلى ) Financial Programming(وبتوظيف الربجمة املالية املعروفة

)Macroeconomic model (باحلجم الذى الكتلة النقديةيادة املطلوبة ىفتقوم وزارة املالية وبنك السودان بتحديد الزبعد حتديد النمو املناسب ىف الكتلة النقدية يتم حتديد نصيب القطاع اخلاص . والتضخم املستهدفةمعدالت النمويضمن حتقيق

توقع لكل من واحلكومة بالتشاور بني بنك السودان ووزارة املالية ويكون هذا التحديد ىف اطار األهداف الكلية والدور امل Monetary(القطاع العام واخلاص وىف ضوء ذلك يقوم بنك السودان بتحديد األهداف الوسيطة ىف شكل متغريات نقدية

variables ( تشمل النمو ىف الكتلة النقدية)Growth in broad money ( وصاىف األصول احمللية للبنك املركزى)Net Domestic Assets ( واستهدافها بالسياسات واالجراءاتحبيث ميكن مراقبتها ) ،7، ص 2010القوصي(.

ألغراض ادارة وتنفيذ السياسة النقدية يقوم بنك السودان ىف اية ديسمرب من كل عام باصدار بيان سنوى )Annual Policy Statement ( يوضح فيه السياسة النقدية والتمويل املصرىف للعام اجلديد ويشتمل هذا البيان على

واملوجهات العامة واملؤشرات الىت تساعد على ) أهداف كلية وقطاعية وأهداف اقتصادية واجتماعية(اف التمويل املصرىف أهدويشتمل بيان بنك السودان السنوى أيضا على األسس والضوابط الىت حتكم التمويل املصرىف مبا ىف ذلك . دافحتقيق تلك األه

وألغراض الرقابة واملتابعة يقوم بنك السودان بتوزيع األهداف . طلبات االحترازيةوالضمانات واملتمؤشرات تكلفة التمويل حبيث تتم مراقبة هذه األهداف الوسيطة لضمان التزام الربنامج مبساره احملدد وحتقيق وسيطة اىل مؤشرات كمية ربع سنويةال

م، 2004حممد احلسن، . د( دراستها ومعرفة أسباااألهداف الكلية بنهاية الربنامج والسعى ملعاجلة أى اختالالت تنشأ بعد 11( .

ومن املهم . ن البنك املركزى من القيام بدورهبالطبع يتطلب تنفيذ السياسة النقدية وادارة السيولة وسائل وآليات متك وبصفة خاصة ،ة السيولة التقليدية للسياسة النقدية وادار اليه بأن أهم الوسائل واآللياتةراشاإل التذكري هنا مبا سبق اعادة

وقد وحاول بنك السودان التغلب على هذه . غري متاحة لبنك السودان ىف اطار النظام املصرىف االسالمى،اآلليات غري املباشرةاملعضلة بطريقتني، األوىل االستفادة ألقصى حد من اآلليات والوسائل التقليدية الىت ال تتعارض مع العمل املصرىف االسالمى

. انية ابتكار وسائل وآليات جديدة بديلة لآلليات غري املباشرة القائمة على سعر الفائدةوالث

7

م2008-1997 خالل الفترة من خالل التجربة السودانية السياسة النقدية وأدوات آليات:لثاحملور الثا مباشرةأدوات آليات وم على 2008 -97خالل الفترة بالسودان أدوات السياسة النقدية املستخدمة آليات تشتمل

وهوامش املراحبات ونسب ، يف الرقابة على االحتياطات القانونية، تتمثلغري املباشرةفاألدوات . غري مباشرة خرىوأاملشاركات كأدوات بديلة لسعر الفائدة يف إطار النظام املصريف اإلسالمي هذا باإلضافة إىل عمليات السوق املفتوحة عن طريق

استنادا على أصول حقيقة بدال عن ) الربح واخلسارة(اق املالية القائمة على قاعدة املشاركة يف الغنم والغرم بيع وشراء األوراألوراق املالية يف النظام املصريف التقليدي القائمة على املداينة الربوية واليت تدر رحبا معلوما وحمددا مسبقا وتضمن لصاحبها

وشهادات املشاركة ) مشم( املالية املربأة من سعر الفائدة يف شهادات مشاركة البنك املركزي وتتمثل األوراق. عدم اخلسارةكما ، وتستخدم هذه األدوات للتحكم يف احلجم الكلي للتمويل املتاح للجهاز املصريف، ح صرشهاب وو )شهامة(احلكومية

يف االحتياطي النقدي فيؤثر على اهليكل واملستوى املتوقع أما التغيري. يستخدمها البنك املركزي للتأثري على القاعدة النقديةفيما تستهدف أدوات السياسة النقدية االختيارية توجيه التمويل املصريف للقطاعات . للودائع املصرفية والنقود والتمويل املصريف

.م2008 –1997 دوات السياسة النقدية املستخدمة خالل الفترةاستعراض ألفيما يلي . االقتصادية املختلفة :باشرةأدوات الرقابة املاآلليات و: أوال

م حيث كان بنك السودان حيدد 1983منذ عام ) التمويلية(استخدم بنك السودان ما يعرف بالسقوف االئتمانية لك لتعارضها وذ.م1994إال أن هذه األداة قد توقف العمل ا منذ عا م . لكل مصرف سقفا متويليا معينا ال جيوز أن يتخطاه

وبديال لنظام السقوف . للسياسات الرامية إىل حترير االقتصاد وإزالة القيود اإلدارية على نشاط املصارفمع االجتاه العاموذلك بإصداره موجهات عامة يف سياسته التمويلية توضح ، السابقة استخدم البنك املركزي السقوف القطاعية الكلية

م مت 2001وابتداء من السياسة التمويلية الصادرة عام . ل فيما يعرف بالقطاعات ذات األولويةالقطاعات املستهدفة بالتمويإضافة إىل ، وذلك متشيا مع سياسات حترير التمويل املصريف وحتقيق السالمة املصرفية، إلغاء السقوفات القطاعية للتمويل أيضا

. املوارد لتمويل القطاع اخلاصإعطاء املصارف قدرا أوسع من املرونة وتشجيعها لتوفري :املباشرةغري اآلليات وأدوات الرقابة : ثانيا

:نسبة االحتياطي النقدي القانوين -1فعندما . يعترب االحتياطي النقدي القانوين من أهم األدوات اليت يستخدمها بنك السودان بغرض التحكم يف السيولة

وبالتايل تغيري حجم مضاعف عرض النقود فإنه يغري بذلك إمجايل الودائع ي يغري البنك املركزي نسبة االحتياطي النقدMoney Supply Multiplierفاخنفاض نسبة االحتياطي القانوين يؤدي إىل رفع قيمة املضاعف . ومضاعف الودائع

نعكس أثره يف تقوية أو لذلك فتغري نسبة االحتياطي النقدي ي. كما أن ارتفاع النسبة يؤدي إىل ختفيض قيمة املضاعف، النقدي . إضعاف مقدرة املصارف يف تغيري عرض النقود

، م2008 –م 1997التغيري يف نسبة االحتياطي النقدي بالعملة احمللية خالل الفترة ) 1(رقم ويالحظ من اجلدول نة فإا ال تعترب أداة م املروومبا أن هذه األداة تتسم بنوع من عد. ويوضح اجلدول االرتفاع لنسبة االحتياطي بالعملة األجنبية

إذ أنه من الصعوبة من ناحية عملية تغيري نسبة االحتياطي القانوين يف أوقات متقاربة . ة يف ظل الظروف شديدة التغريذات فاعل خاصة يف ظل الظروف االقتصادية احلديثة ذات الدفعه احلركي متناهي السرعة واليت تستدعي سرعة احلاجة والدفع إىل تغيري

لذا جلأ بنك السودان الستخدام شهادات شهامة ، حجم الكتلة النقدية يف االقتصاد حفاظا على مستوى األسعار وسعر العملة ).د ذكرها الحقاسريكما (وغريها من شهادات البنك املركزي ومشم

8

ا لوضع ومتابعة تنفيذه وقد جلأ بنك السودان إىل استخدام سياسة االحتياطي النقدي اجلزئي ألنه كان مؤشرا جيد عند إدارة السياسات هذه األداة حول ) وما بعده131الوداي، ص : أنظر ( بالرغم من إختالف اآلراء، لسياسته النقدية

وقد يكون السبب يف ذلك هو حمدودية أدوات إدارة السياسة النقدية حتت ظل هذه . النقدية جلهاز مصريف إسالمي بالكامل عن أن استخدام مثل هذه األداة قد يعطيه فرصة يف التفكري لتطوير واستحداث أدوات أخرى أكثر النظام من جهة، فضال%) 100( حيث يفترض البعض نظريا أن تكون نسبة االحتياطي يف ظل النظام املصريف اإلسالمي .فعالية للسياسة النقدية

عرض الكلي للنقود ثابتا، وكذلك يزيل الفوارق بني القاعدة جعل ال: ، حيث أن ذلك يؤدي إىلملقابلة الودائع اجلارية لألفرادبينما ئؤدي االحتياطي اجلزئي، كما هو . وعرض النقود، كما أنه جيعل املضاعف النقدي مساويا للواحد الصحيحالنقدية تجارية على إصدار الالنقدي أكرب من الواحد الصحيح، ألنه يؤدي إىل زيادة قدرة املصارف إىل جعل قيمة املضاعف معروف

وبالتايل إىل خلق ضغوط تضخمية ، واليت يؤدي التوسع فيها إىل زيادة عرض النقد)الودائع املشتقة(النقود أو الودائع املصرفية .)192- 191، 2009الوادي، (قد تعوق التنمية االقتصادية، وال خيتلف أثرها عن أثر التمويل بالعجز

)1(جدول رقم م2008-1997 النقدي القانوين للمصارف التجارية خالل الفترة تطورات االحتياطي

السنة النسبة أجنيب حملي

ملحوظات

1997 1997يوليو

30% 26%

4%

-

1998 - بالعملة % 6ميكن االحتفاظ بنسبة 6% 28% 1999

األجنبية أو ما يعادهلا بالعملة احمللية2000

2000 مايو 920% 15%

10% 15%

% 10حتفاظ بنسبة الـ يتم اال بالعمالت األجنبية

2001 12% 12% - 2002 14% 14% - 2003 14% 14% - 2004 12% 12% - 2005 14% 14% - 2006 13% 13% - 2007 13% 13% - 2008 11% 11% -

اسة النقدية والتمويلية، بنك السودانابراهيم آدم حبيب، وصديق عثمان علي، ومسلم أمري، خمطط إدارة السي.د -: املصدر .م2006املركزي،

.م2008، و2007، 2006لألعوام السياسة النقدية والتمويلية اتمنشور، بنك السودان-

9

:نسبة السيولة الداخلية -2من إمجايل ودائعها اجلارية واالدخارية % 10رف باالحتفاظ بنسبة م ألزم بنك السودان املصا1994ابتداء من العام

من رصيد % 10م أضيفت نسبة 1999م و1998ويف عامي . يف شكل نقدية خبزا ملقابلة سحوبات عمالئها اليومية م أصبحت هذه النسبة2000ومنذ عام . من رصيد الشيكات املصرفية الصادرة ملقام النسبة% 50مستندات املقاصة و

.وترك للمصارف حرية تقدير السيولة الداخلية يف احلدود املعنية، ، كمؤشر .م قرر بنك السودان تقييد تلك احلرية بفرض النسبة على املصارف اليت تفشل يف إدارة سيولتها2001ويف العام

:هوامش أرباح املراحبات ونسب املشاركات واملضاربات -3

ونسب املشاركات ، ة يف النظام املصريف اإلسالمي تتمثل يف هوامش املراحباتإن األدوات البديلة لسعر الفائد كما يستخدمها بنك السودان كأدوات للتحكم يف حجم التمويل حبيث ، وعالوة اإلدارة يف عمليات املشاركة، واملضاربات

اليت يديرها العمالء إذا أراد حتجيم يرفع احلدود الدنيا والقصوى هلوامش األرباح وخيصص عالوة اإلدارة يف عمليات املشاركةتطور هوامش أرباح املراحبات ونسب )3(و) 2( رقم نيويوضح اجلدول. التمويل والعكس إذا أراد التوسع يف التمويل

-:اآليت) 2( ويالحظ من اجلدول .)2008 –م 1997(املشاركة يف الفترة لقطاع التجارة احمللية كحد أقصى % 80ب تتراوح ما بني بنسنسب املشاركة لكل قطاع على حده بنك السودان حدد – 1 . كأداة لضبط التمويلللقطاع التعاوين وذلك% 25و وبالتايل ميكن القول بأن هذه األداة غري متاحة للبنك م1998بعد العام مل حيدد بنك السودان املركزي نسب املشاركة – 2

.د لكل قطاع على حده، وبدال عن ذلك وضع ضوابط وقيوبعد هذا التاريخ )2(رقم جدول

1997/2008تطور نسب املشاركة خالل الفترة

1999 1998 1997 القطاع/ الصيغة

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

:نسبة املشاركةحتددها %70 %80 جتارة حملية

املصارفحتددها املصار

ف

حتددها املصار

ف

حتددها راملصا ف

حتددها املصار

ف

حتددها املصار

ف

حتددها املصار

ف

حتددها املصار

ف

حتددها املصار

ف

حتددها املصارف

%36 %45 الصادراملهنيني

واحلرفيني 35% 36%

%36 %30 صغار املنتجني %36 %45 التعاون لإلنتاج %36 %25 التعاون أخرى %36 %40 ذات األولوية

.م2006، ابراهيم آدم حبيب، وصديق عثمان علي، ومسلم أمري، خمطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية، بنك السودان املركزي.د -: املصدر .م2008، و2007، 2006 السياسة النقدية والتمويلية لألعوام ات بنك السودان، منشور-

10

-: اآليتأدناه) 3( رقم من اجلدولويالحظ . يستخدم بنك السودان حاليا هوامش أرباح املراحبة كأداة لضبط التمويل– 1م ويدل ذلك على اخنفاض تكلفة التمويل نسبة الخنفاض 2006 –م 1997 اخنفاض نسبة أرباح املراحبات خالل الفترة – 2

).165-161، وآخرونحبيب . د( معدل التضخم خالل نفس الفترة

)3(رقم جدول

1997/2008خالل الفترة تطور هوامش أرباح املراحبات

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 القطاع/ الصيغة

:هوامش املراحبة% 12 %15 –12 %15 – 12 %18 %20 %36 %45 الصادر

كمؤشركحد % 10

أقصى% 10 كمؤشر% 10

مؤشركحسب

رشدامل حسب املرشد

املهنيني واحلرفيني

40% 36% 20% 18% 12 – 15% 12– 15% 12 % كمؤشر

كحد % 10 أقصى

% 10 كمؤشر% 10 كمؤشر

% 12 %15 –12 %15 – 12 %18 %20 %36 %35 صغار املنتجني كمؤشر

كحد % 10 أقصى

% 10 كمؤشر% 10 كمؤشر

% 12 %15 –12 %15 – 12 %18 %20 %36 %45 زراعة وصناعة كمؤشر

كحد % 10 أقصى

% 10 كمؤشر% 10 كمؤشر

% 12 %15 –12 %15 – 12 %18 %20 %36 %45 ذات األولوية كمؤشر

كحد % 10 أقصى

% 10 كمؤشر% 10 كمؤشر

.م2006، ن املركزيابراهيم آدم حبيب، وصديق عثمان علي، ومسلم أمري، خمطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية، بنك السودا.د -: املصدر .م2008، و2007، 2006 بنك السودان، منشور السياسة النقدية والتمويلية لألعوام -

).م2004 -1983( السياسات النقدية والتمويلية ، اإلدارة العامة للبحوث واالحصاء،بنك السودان - :نوافذ البنك املركزي للتمويل -4

عر اخلصم وحىت يستطيع القيام بدور امللجأ األخري للسيولة واملسامهة يف متويل املشروعات لعدم شرعية استخدام س وتتكون نوافذ البنك املركزي من نافذتني أوالمها ما . ابتكر بنك السودان ما عرف بنوافذ البنك املركزي للتمويل، الكبرية

.ستثماريعرف بنافذة العجز السيويل والثانية ما يعرف بنافذة متويل اال حبيث )lender of last resort() املقرض األخري(القيام بدور املمول ) العجز السيويل(استهدفت النافذة األوىل

، وحتكم النافذة أسس وضوابط حمددة تضمن مساعدة البنك يف مواجهة عندما يواجه مشكلة سيولة مؤقتةيلجأ إليها املصرففلها هدفان هدف كلي ) متويل االستثمار( أما النافذة الثانية .ستغالل من قبل أي مصرفمشكلة السيولة املؤقتة، ومينع سوء اإل

أما اهلدف الكلي فهو معاجلة القصور يف موارد املصارف يف توفري السيولة املطلوبة حلركة االقتصاد وفق . وهدف جزئي

11

ة املضاربة املطلقة تتنافس عليها املصارف عن ويتم ذلك بتوفري موارد من بنك السودان بصيغ، الربنامج على املستوى الكليأما اهلدف اجلزئي فهو معاجلة مشكلة املومسية يف ، ويكون يف شكل وديعة استثمارية عامة، طريق املزاد يف إطار شروط حمددة

حممد احلسن، . د( ويتم توظيف موارد النافذة يف هذه احلالة بصيغة املضاربة املقيدة وعن طريق املزاد، طلب التمويل املصريف2004، 13-14(.

أواخر التسعينات، حبيث يقوم بنك السودان بتوفري التمويل للبنك الذي يرغب علما بأن تطبيق نوافذ التمويل بدأ يف يف السيولة، وأيضا تقدمي متويل استثماري للبنوك من نافذة التمويل فيه من خالل نافذيت متويل العجز غري املتوقع واملتوقع

، ويتم تقاسم األرباح حسب الصيغة املستخدمة، )سترد أدناه(تثماري حسب شروط التمويل اليت حيددها بنك السودان االس مت إستبدال نافذيت متويل العجز غري املتوقع واملتوقع يف نافذة واحدة أطلق عليها نافذة العجز السيويل2000ومنذ عام

.)40، ص 2004حممد احلسن، .د(حيث مل يستطيع الباحث احلصول على معلومات كافية لضيق (، ة موجزة عن النافذتني السابق ذكرمهاوفيما يلي فكر

:) على البحث عند إجراء التعديالتالوقت :نافذة العجز السيوىل) أ(

اهلدف من هذا التمويل هو مساعدة البنوك الىت تواجه مشاكل سيولية طارئة ألسباب عارضة ويتم التمويل وفقا -:اءات التاليةلإلجر

.وبتوقيع املدير العام فقط) 1( تقدم طلبات التمويل ىف االستمارة تأخذ الرقم -1 ).إدارة التمويل( تعنون الطلبات لإلدارة العامة لإلصدار والتمويل -2 . تتم إضافة مبلغ التمويل املصدق مباشرة حلساب البنك لدى بنك السودان-3 قابلة للتجديد ألسبوع واحد آخر فقط ولن يتم متديدها لفترة أخرى مهما واحداسبوعا تكون فترة التمويل املمنوح أ-4

.كانت الظروف . يتم استرداد التمويل املمنوح تلقائيا خبصمه من حساب البنك بنهاية الفترة-5 الشهر وعلى أن ال ىف حدود السقف املقرر لكل بنك مبعدل طلبات ال تزيد عن مرتني ىفيل جيوز منح التمويل السيو-6

.تتعدى األربع طلبات خالل ثالثة شهور أيام من 7وىف حالة متكن البنك من رد التمويل خالل ) وديعة استثمارية ألجل( يتاح هذا التمويل بصيغة املضاربة املطلقة -7

على أن يكون ) أسبوعني(الفترة تاريخ املنح يعفى البنك من دفع أى عائد عليه أما ىف حالة جتاوز هذه الفترة يدفع البنك لكل .للبنك املعىن% 10من العائد مقابل % 90نصيب بنك السودان ىف توزيع العائد على هذا التمويل

ىف حالة جتاوز رصيد البنك املكشوف طرف بنك السودان للسقف املقرر له جيوز منح التمويل شريطة أن يقوم البنك -8ول غرفة املقاصة وىف حالة اإلخفاق ىف ذلك حيال البنك املعىن لإلدارة العامة لتنمية بتغذية حسابه بالفرق حىت يتمكن من دخ

أكثر (اجلهاز املصريف للتقرير بشأنه ويطبق هذا اإلجراء أيضا ىف حالة أن يتقدم البنك بطلبات هلذا التمويل تفوق املعدل املقرر ) .رمن طلبني ىف الشهر أو أكثر من أربعة طلبات خالل ثالثة شهو

:نافذة التمويل االستثماري عن طريق العطاءات) ب(اهلدف من هذا التمويل هو سد الفجوة التمويلية الحتياجات االقتصاد الكلية وفك اختناقات التمويل املومسية وحتريك

تمويل لبعض عن طريق تقدمي ال)30 ،2010القوصي، (، )الزراعة، الصناعة(أو حتفيز بعض القطاعات ذات املخاطر العالية

12

، 2004احلسن وآخرون، (املصارف التجارية بعد إبراز ما يفيد بتأهل هذه املصارف على القيام مبثل هذا النوع من التمويل :يقدم التمويل االستثماري من خالل عطاءات يقوم بطرحها بنك السودان للبنوك التجارية وفقا للضوابط التالية و )36

:شروط الدخول للمنافسة :يسمح جلميع البنوك العاملة التقدم للمنافسة شريطة

. متويل سيوىل قائمأي أن ال يكون للبنك املتقدم للعطاء -1 . املقاصة مستقرا على مستوى جمموع حساباته مع فروع بنك السودانيف أن يكون موقف البنك -2 .من مجلة التمويل% 20 أن ال تزيد نسبة حجم التمويل املتعثر عن -3 %.18 أن ال يقل العائد املوزع حلسابات االستثمار عن -4

:صيغة التمويل . متاح لفترات حمددة وبصيغة املضاربة املطلقةاستثماري عطاءات كتمويل يف يتم طرح هذا التمويل بواسطة بنك السودان -أ

إطار الفجوة يف بنك السودان حيددها مواسم معينةيف قطاعات معنية أو موجه لعمليات استثماري حالة طرح متويل يف -ب . املشاركةهيالكلية للتمويل ستكون صيغة التمويل

. فترة سداد التمويل حتدد حسب غرض أو نوع التمويل-جرقم حتمل ال بالنسبة لصيغة املضاربة املطلقة وىف االستثمار )2(رقم حتمل ال استمارة يف االستثماري تقدم طلبات التمويل -د . نائبة على االستمارةأوكة على أن يوقع املدير العام لصيغة املشار)3(

):تالعطاءا ترسيه(كيفية ختصيص التمويل :يلي نسبة توزيع العائد على التمويل أو املشاركة وفق ما يفعلى أساس املفاضلة ) ختصيص التمويل (تعطاءاال ترسيهتتم الذيالبنك ( نسبة توزيع العائد على التمويل أساس الترسية على بالنسبة لعطاءات التمويل بصيغة املضاربة املطلقة تتم-أ

). األرباحيفيعرض أعلى نسبة مئوية لبنك السودان البنك ( التمويل يفتتم الترسية على نسبة املشاركة ) املقيد لعمليات أو قطاعات معينة( بالنسبة لعطاءات التمويل املوجه -ب

).لعملية من موارده ايف يعرض أعلى نسبة للمشاركة الذي االستمارات اخلاصة بتلك املنافسة وإال يف طلبها هذه النسبة يف توضح أنلذلك على البنوك املتقدمة هلذه املنافسات

.)31- 30 ،2010القوصي، (استبعد طلبها :عمليات السوق املفتوحة -5

د مشترك بني بنك السودان واهليئة العليا وبعد إجراء العديد من البحوث وجبه،يف إطار النظام املصريف اإلسالمي ودعم فين من صندوق النقد الدويل مت ابتكار نوع جديد من الشهادات اليت ، للرقابة الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية

قد و. تتوافق مع األسس الشرعية وتصلح كآلية إلدارة السيولة عن طريق تداوهلا يف عمليات أشبه بعمليات السوق املفتوحةواجليل ، )شهامة(وشهادات مشاركة احلكومة ) مشم(مسى اجليل األول من هذه الشهادات شهادات مشاركة البنك املركزي

.)شهاب(صكوك متلك أصول بنك السودان املركزي وإجارا له ، و)صرح(وصكوك االستثمار احلكومية الثاين منها هي إذا ما أراد امتصاص ما لدى أفراد هادات املركزية، سابقة الذكر، ويستطع بنك السودان املركزي أن يقوم ببيع الش

أما يف الذي يكون مصحوبا بإخنفاض القيمة احلقيقية للنقود،اتمع من نقود وختفيف حدة ارتفاع املستوى العام لألسعار القيمة واألرباح احملققة كعائد على حاالت الكساد يستطيع البنك شراء أو استرداد الشهادات املركزية من األفراد مع إعطائهم

كما يستطيع بنك السودان أيضا إصدار شهادات جديدة بقيمة العائد املستحق ملن يرغب من األفراد يف إعادة .االستثمار

13

، 2009الوادي، ( حتقيق الرواج االقتصادي أو رفع مستوى التشغيل ويساهم بذلك يف.استثمار ما يستحق له من ربح196(. : يلي تناول موجز هلذه الشهاداتوفيما

):مشم(شهادات مشاركة البنك املركزي -أم باالتفاق مع وزارة املالية واالقتصاد الوطين بإصدار شهادات مشاركة البنك 1998قام بنك السودان علم

رؤوس أموال بعض وتتكون القاعدة اليت تصدر منها هذه الشهادات من مسامهة بنك السودان ووزارة املالية يف، املركزي، تتسم هذه الشهادات بأا ذات قيمة واحدة وقابلة للتداول ومفتوحة األجل ليس هلا تاريخ استحقاق حمدد، املصارف التجارية

وليس حلامل الشهادة أرباح نقدية بل حيق له احلصول . وحلامل الشهادة احلق يف املشاركة يف أرباح وخسائر املصارف املعنية The(ويتم حتديد القيمة احملاسبية . كما حيق حلاملها بيعها مباشرة لبنك السودان يف أي وقت يشاء، د بيعهاعلى أرباح عن

Fair Value(إعادة تقييم صايف أصول وخصوم زائدا، من جمموع حقوق املسامهني للمصارف املكونة للصندوق شهريا لبا وإجيابا بأي تغريات يف سعر الصرف وكذلك يف صايف أصول وخصوم وتتأثر القيمة احملاسبية س، النقد األجنيب هلذه املصارف

وكذلك زيادة حقوق . وتضاف إىل هذه املتغريات ما يستحق من أرباح لصاحل بنك السودان أو وزارة املالية، النقد األجنيبية موعة املصارف سينعكس إجيابا على وعليه فإن النمو يف القيمة احملاسب. غري املوزعة، املسامهني بزيادة رأس املال واألرباح

.قيمة الشهادة عند بيعهاتعين أن ولكن ، إن شهادات املشاركة ال تعين أن حاملها مالك ألسهم بنك السودان أو وزارة املالية يف املصارف

ميكن أن تتداول الشهادات و. اليت تتحقق لبنك السودان ووزارة املالية من مسامهتها يف كل املصارفحاملها يشارك يف املنفعةوبالتايل ، يكون بنك السودان على استعداد لشرائها يف احلاالت اليت تقتضي تنظيم السيولة. بني املصارف بأسعار يتفق عليها

ص آلية شهادات مشم يف أنه عندما ترى السلطة النقدية ضرورة سحب لخوتت. ميكن اعتبارها من ضمن األصول السائلةوالعكس عند ضرورة ضخ السيولة حيث تقوم السلطة النقدية ، املراد سحبهغلبدار شهادات مبا يعادل املالسيولة تقوم بإص

.) 167- 166 وآخرون ، ،حبيب. د (أدناه يوضح ذلك) 4( واجلدول ء الشهاداتبشراعاليتها يف إدارة فالخنفاضم، نسبة 2004يف نوفمرب ) مشم(علما بأنه متت تصفية شهادات مشاركة البنك املركزي

بنك السودان، ( ن هلذه الشهادات بعد خصخصة جزء من بنوك القطاع العامالسيولة، باإلضافة إىل اخنفاض قيمة املكو .)16م، 2004

)4(اجلدول رقم مليون جنيه2008-1997هادات مشم خالل الفترة رصيد ش %االخنفاض/ الزيادة الرصيد السنة

1997 )-( )-( 1998 48,51 - 1999 42,02 - 13,4 2000 57,91 37,8 2001 53,40 - 7,8 2002 56,38 5,6

14

2003 6,33 - 88,8 2004 11,69 84,7

عبد اهللا احلسن، كمال يوسف، وبدر الدين حسني، تقييم أدوات السياسة النقدية واملالية يف -: املصدر .م2004م، سلسة الدراسات والبحوث، بنك السودان ، 2002 -1980 السودان خالل

.19م، ص 2003التقرير السنوي لبنك السودان، - .16م، ص 2004 التقرير السنوي لبنك السودان، -

.م1998، ألن اصدار هذه الشهادات بدأ يف عام غري متاح - عين ذلك أن بنك يم، و1998م عن العام 1999رصيد شهادات مشم يف العام أعاله اخنفاض ) 4(يوضح اجلدول

ذلك سحب م فقد زاد رصيد شهادات مشم املشتراة، ويعين2000، أما يف عام السودان قد قام بضخ سيولة يف هذا العامسحب السيولة من ضخ وم وذلك دف 2002م وإرتفع مرة أخرى يف العام 2001السيولة، مث اخنفض الرصيد يف العام

، مما يعين سحب السيولة م 2003، ووصل هذا اإلخنفاض إىل مستوى قياسي يف عام )م2004وآخرون ، احلسن، ( االقتصاد سيولة عالية يف االقتصاد السوداينخ وذلك نسبة لضم2004 أيضا يف عام قياسياإخنفاضا مرة أخرى خنفض، وإبشكل كبري

.أدناه) 1( من الشكل رقم بوضوح ويتبني ذلك .وتصفية هذه الشهادات

.)4(إعداد الباحث من اجلدول رقم :املصدر

):شهامة(شهادات املشاركة احلكومية -ب، ادات تصدرها وزارة املالية بصيغة املشاركة بواسطة شركة السودان للخدمات املاليةوهي عبارة عن صكوك أو شه

ويتكون الصندوق الذي أنشيء إلصدار الشهادات من األصول اململوكة جزئيا أو كليا للدولة يف بعض اهليئات واملؤسسات وفندق هيلتون وشركة أرياب ، ل للزيوتوشركة الني، )سوداتل(والشركات املنتقاة مثل الشركة السودانية لالتصاالت

وتتسم هذه الشركات واملؤسسات برحبيتها العالية الناجتة من . والشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة وغريها، للتعدين اقتصاديةت وتكوين الصندوق من عدة شركات يف قطاعا. وهذا ما تعكسه ميزانياا املتتالية لعدة أعوام سابقة، اإلدارة املتميزة

نه من غري احملتمل أن تنخفض إنتاجية كل الشركات يف خمتلف القطاعات ألخمتلفة يقلل من املخاطر االستثمارية وذلك . يف وقت واحداالقتصادية بطرح أول إصدار لشهادات املشاركة احلكومية 1999قامت وزارة املالية واالقتصاد الوطين يف الثامن من مايو

وتتيح . للشهادة الواحدة مخسمائة ألف ديناراالمسيةوقد بلغت القيمة . ق شركة السودان للخدمات املاليةعن طري) شهامة(

15

الشهادة حلاملها املشاركة يف األرباح اليت تتحقق من أعمال جمموع الشركات واملؤسسات اليت تكون الصندوق الذي أصدرت ن تفويضا غري قابل للنقض أو اإللغاء خلصم قيمة الشهادات واألرباح السوداكوقد فوضت وزارة املالية بن. مقابله الشهادات

من حساب احلكومة الرئيسي وإضافته حلساب خاص تسدد منه قيمة االلتزامات املالية جتاه حاملي الشهادات عند حلول تاريخ .تصفية املشاركة

):شهامة(املزايا واألهداف لشهادات مشاركة احلكومة -:حيقق أهدافا عديدة للفرد واالقتصاد الوطين ميكن إجيازها يف اآليت) شهامة(املشاركة احلكومية إن إصدار شهادات

إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة بالتحكم يف السيولة قبضا أو بسطا – 1 .بآليات تتفق مع الضوابط الشرعية الستثمار املال

زيادة ىلوهذا بدوره يؤدي إ، بني اجلمهوراالدخاريميع املدخرات القومية وتشجيع االستثمار عن طريق نشر الوعي جت– 2 .االستثمار

العامة للدولة الذي كان من املعتاد تغطيته باالستدانة من البنك املركزي بالرغم مما املوازنة تغطية جزء من العجز يف – 3 .عدالت التضخميترتب عليها من زيادة يف م

مبثابة نواة للمساعدة يف تطوير أسواق رأس املال وسوق لألوراق املالية كإحدى أدوات السياسة النقدية، حبيث متكن – 4 .البنك املركزي من ختطيط وتنفيذ سياسة نقدية فعالة يف إطار برنامج مايل ونقدي متكامل

يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية عرب شركات الوكالة العاملة يسهل تسييلها، حيث ميكن بيعها يف أي وقت وبسهولة -5 جهاتوفقا للترتيبات مع Cross-Listing وتداوهلا يف أسواق املال العربية إدراجهابالسوق، وميكن يف املستقبل

.) م2009، شركة السودان للخدمات املالية احملدودة ( االختصاص .ساعدة يف إدارة السياسة النقدية التحكم يف عرض النقود وبالتايل امل– 5 . ) 169، م2006، وآخرونحبيب .د (وهلا سوق ثانوية متطورة، سهولة التسييل– 6

أما يف حالة ضخ السيولة ، وتتلخص آلية عمل شهادات شهامة يف طرح الشهادات للشراء يف حالة سحب السيولة تسعة ، صدر هذه الشهادات يف فترات استحقاق متفاوتة هي عامفتوجه الشركة بشراء الشهادات أو خفض كمية اإلصدار وت

مائيت ألف دينار ومخسمائة ألف دينار وبذلك يتمكن كبار ، وبفئات خمتلفة مائة ألف دينار، ستة أشهر وثالثة أشهر، أشهر للشهادة االمسيةيد القيمة ويتم حتد. وصغار املستثمرين من االستثمار فيها حبسب مقدرم املالية ولآلجال اليت يرغبون فيها

:)35 م،2004وآخرون، احلسن( وفقا للمعادلة اآلتيةM =N/C

:حيثM = القيمة االمسية. N = صايف حقوق امللكية اململوكة للحكومة يف املؤسسات املنتقاة ألغراض إصدار شهادات شهامة. C = عدد الشهادات املصدرة.

)5(جدول رقم م2009-1999مة خالل الفترة تطور حجم شهادات شها

عدد الشهادات السنة املصدرة

القيمة الكلية للشهادات )مليون جنية(

متوسط العائد % السنوي

عدد زيادة %∗الشهادات

16

1999 29,450 14,70 33,2 - 2000 153,530 76,80 26,9 421 2001 875,830 437,90 30,1 470 2002 1,288,040 644,02 29,1 47 2003 2,262,270 1,131,1 20,1 75 2004 3,362,197 1,681,1 19,1 49 2005 5,575,274 2,787,6 20,3 66 2006 7,288,217 3,644,1 15,6 31 2007 8,446,201 4,223,1 15,9 16 2008 11,022,653 5,511,33 15,8 31 2009 14,765,179 7,432,11 15,8 34

.لخدمات املاليةشركة السودان ل -: املصدر . إعداد الباحث∗ جنيه مليون 14,7م قد بلغت 1999 لشهادات شهامة املصدرة كليةوتشري بيانات اجلدول أعاله إىل أن القيمة ال

، 2002، 2001وزادت خالل األعوام ، %421 بزيادة قدرها جنيهمليون 76,8م حوايل 2000وبلغت خالل عام ، %31، %66، %49، %75، %47، %470 بنسبة 2009، 2008 ،2007، 2006، 2005، 2004، 2003

م 2009 – 1999 خالل الفترة )2( والشكل رقم )5 (من اجلدولذلك ويالحظ ك. على التوايل% 34، 31%، 16%ولتخفض وذلك دف تنظيم السيولة يف االقتصاد ، كان هناك سحبا متزايدا للسيولة من خالل إصدارات شهامة املتواصلة

.)169 -166م، 2006، وآخرون حبيب.د( ولتمويل عجز املوازنة من موارد حقيقية من ناحية ثانية، من ناحيةم التضخ . كما يتضح يف صفحات تالية من هذا البحثوبالفعل اخنفضت معدالت التضخم وكذلك عجز املوازنة العامة

)5(إعداد الباحث من اجلدول رقم : املصدر مة ومشم يشري بوضوح اىل جناحها كآليات غري مباشرة للسياسة النقدية وإدارة السيولة وأا توفر شهاإن تقييم جتربة

توقد شهد. للبنك املركزى بديال معقوال للسندات القائمة على سعر الفائدة للتدخل من خالل عمليات السوق املفتوحةمما شكل عامال مساعدا ىف جناح السياسات النقدية استخدام هذه الشهادات بفعالية كبرية ،م2009 -1999الفترة من

17

اىل % 46,7 من وخفض معدل التضخم - كما سريد يف صفحات الحقة من هذا البحث – اسهمت ىف تثبيت سعر الصرف مبعدالت تتراوح ما بني ارتفع يضاأم ، علما بأن معدل منو الناتج احمللى اإلمجاىل احلقيقى 2007 -97 الفترةخالل % 8,1

).7(و رقم )6( كما يوضحها اجلدولني رقم خالل الفترة املذكورة% 10 و% 6وعند مقارنة معدل التضخم املستهدف مبعدل التضخم الفعلي، جند أن بنك السودان املركزي قد حقق جناحا مقدرا يف

يف العديد من م2008 – 1997 ختفيض معدالت التضخم بأكثر مما كانت تستهدفه السياسة النقدية والتمويلية خالل الفترةمنو معدلوجند املالحظة ذاا عندما نقارن بني . م الذي اشتدت فيه وطأة األزمة املالية العاملية2008السنوات ما عدا عام

.أدناه) 4(و )3( رقم نيويتضح ذلك من خالل الشكل املستهدف واحملقق خالل الفترة ذاا الناتج احمللي

).6(إعداد الباحث من اجلدول رقم : املصدر

18

). 6(إعداد الباحث من اجلدول رقم : املصدر

)6(جدول رقم م2008 -1999املستهدف والفعلي خالل الفترة منو الناتج احمللي والتضخم معدل

السنة

معدل التضخم %املستهدف

معدل التضخم %ي الفعل

معدل منو الناتج احمللي %اإلمجايل املستهدف

معدل منو الناتج احمللي %اإلمجايل الفعلي

1997 70 46,7 4,5 6,7 1998 20 17,1 6,6 5 1999 14 15,9 6,2 6 2000 10 8,1 6,5 7,9 2001 10 4,9 6,5 6,4 2002 5 8,3 7 6,9 2003 7 7,4 5,8 7,1 2004 6,5 8,8 6,5 9,1 2005 7,5 8,4 8,3 8,1 2006 8 7,2 10 10 2007 7 8,1 10 10,2 2008 8 14,4 8 6

.م2008 -2004 االقتصاد السوداين يف أرقام -: املصدر

19

.م2008 التقرير السنوي لبنك السودان، لعام - .م2007، 2006 – 2002اء، السودان يف أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاء،وزارة رئاسة جلس الوزر-

، )مشم (املركزيوشهادات البنك ) شهامة( حققته شهادات املشاركة احلكومية الذيعلى الرغم من النجاح الكبري إال أنه قد بات واضحا وىف ظل برنامج خصخصة املؤسسات احلكومية أن هذه الشهادات حمدودة من حيث القيمة والعدد

عدة ا وعليه استخدامها كأداة للسياسة النقدية إلدارة السيولة قد تكتنفها بعض املصاعبيفان االستمرار فوبالتايل .)1( مالحظات، وحتتاج التجربة إىل مزيد من التطوير والتحسني

ر عليه رأت السلطات النقدية بالسودان أن هناك حاجة ماسة الستنباط واستحداث أوراق مالية إسالمية جديدة تتوف فيها شروط العقود الشرعية وتتسم باملرونة والتنوع وبآجال خمتلفة حبيث تلىب رغبات كافة املستثمرين مبا يتناسب مع

. د( إدارة السياسة النقديةيف ملركزيا ذات الوقت أن تكون آليات تعني البنك يف وتصلح ةيالسيولمواردهم املالية ومواقفهم األدوات هذه إىل بإجياز يليونتعرض فيما ه األوراق املالية هي شهاب وصرح وكانت هذ )44 ،م2004حممد احلسن،

.اجلديدة ):شهاب(وصكوك متلك أصول بنك السودان املركزي وإجارا له -ج

أداة ك) مشم(م بدال عن شهادات مشاركة البنك املركزي 2005استحدث بنك السودان هذه الشهادات يف سبتمرب ، وتوفري فرص استثمارية حتقق رحبا حلملة هذه )47م، ص 2008التقرير السنوي لبنك السودان، ( لةإدارة السيوأدوات من

م،2009، شركة السودان للخدمات املالية احملدودة(الصكوك، ويتحقق ذلك بتصكيك أصول البنك وعرضها للمستثمرين 2(. ):صرح( صكوك االستثمار احلكومية -د

ى مبدأ الشرع اإلسالمي، تصدرها شركة السودان للخدمات املالية، وتتم إدارا عبارة عن صكوك مالية تقوم عل .الشركة نفسهاوتسويقها يف السوق األويل عرب

:التايلهو منها وما يتعلق بالسياسة النقدية ، عديدةودف هذه الصكوك إىل حتقيق أهداف .ق املفتوح عرب عمليات السو إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي-1شركة السودان للخدمات ( وحقيقي للدولة يف شكل سلع وخدمات، وذلك بتوفري متويل مستقرتقليل اآلثار التضخمية -2

.)1م، ص2009، املالية احملدودة

م2008-1997خالل الفترة فعالية السياسة النقدية بالسودان تقييم :رابعاحملور ال

�ث، اBص�ارة –ص�8E م�K� J>7، إداة ا�<��" ا�=)�� '& ا�=+�م ا��>8'& اB"!م& .د: ��� �� أ(+8) 1KNرا"�ت وا��دان، "�< ا�� ت�E8 ا�<

.م� 5E�ه� و16م، ص 2004، دار م>RK ا'��Q�8، م��� 2ر@�

20

سيمنو الناتج احمللي خالل فترة الدراسة من خالل مخسة مؤشرات هي، ةسياسة النقديم هذا احملور مدى فعالية القياآلثر أخريا ، وسعر صرف العملة الوطنية و)M2()1عرض النقود (التوسع النقدي ، واملوازنة العامة للدولةاإلمجايل، و : ذلك بالتفصيلتناول، وفيما يلي االجتماعي

:و الناتج احمللي اإلمجايلأثر السياسة النقدية على من: أوال، يف إطار السياسات النقدية السابق)6(لقد انعكست معدالت التمويل املصريف، اليت يوضحها اجلدول رقم

على معدالت منو الناتج احمللي احلقيقي خالل فترة م إجيابا2008/ 1990اإلسالمية اليت انتهجها بنك السودان خالل الفترة % 10,2 -5الت موجبة تتراوح ما بني م إىل معد1989 عام %)0,2 -( عدل النمو من سالب الدراسة، حبيث تغري م

حيث الزم املصارف التجارية ،وقد مت ذلك بفضل السياسات النقدية والتمويلية اليت انتهجها بنك السودان. خالل فترة الدراسةمث توالت . اخل... زراعة والصناعة والصادرلامن سقوفها التمويلية يف قطاعات اإلنتاج ذات األولوية ك% 95بتوظيف

معدالت النمو العالية يف الناتج احمللي اإلمجايل بفضل استمرار السياسات اإلصالحية، وتوافر التمويل املصريف للقطاعات لشكل كما يبينه ايف العام% 7م، حبيث بلغ متوسط النمو احلقيقي حوايل 2008 -1997اإلنتاجية الرئيسية خالل الفترة

.أدناه) 5(رقم

).6(إعداد الباحث من اجلدول رقم : املصدر

) .العملة لدى اجلمهور، والودائع حتت الطلب ( وسائل الدفع اجلارية + شبه النقود ) = M2( عرض النقود ) 1

21

: املوازنة العامة للدولةأثر السياسة النقدية على :ثانيا

بعد نضوب تنفيذا لشعارات الدولة الداعية إىل حشد املوارد الذاتية لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة أي عن طريق التمويل ،مصادر التمويل اخلارجية، اعتمدت الدولة على متويل عجز املوازنة العامة باالقتراض من بنك السودان

مليار 107 فتراكمت مديونيات احلكومة املركزية جتاه بنك السودان حىت وصلت إىل Deficit Financingالعجزي .ده يف األمد املنظورم، وهو مبلغ يصعب سدا2003جنيه عام يف بنك السودان ووزارة املالية واالقتصاد الوطين إىل اآلثار التضخمية السالبة للتمويل العجزي لقد فطن املسئولون

بني السلطات النقدية واملالية على احلد من االستدانة من بنك السودان لتمويل عجز املوازنة االتفاقمن بنك السودان، فتم . االقتصادي الثالثيةاإلنقاذ استخدام املبالغ املقرضة يف متويل مشروعات التنمية االقتصادية املخطط هلا يف برامج العامة، وقصر

م كما 2000عام % 0,30 إىل 90عام % 2,6 كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من اخنفض عجز املوازنةونتيجة لذلك ففي عام ،م2008 - 2002خالل الفترة ىل فائض يف بعض السنوات إ هذا العجز حتولولكن .)7(يوضحه اجلدول رقم

. من الناتج احمللي اإلمجايل 2008عام % 1,1 له ، حيث بلغ وبلغ العجز أدىن مستوى % 3,5 حتقق فائض قدره2006

)7(اجلدول رقم مؤشرات اقتصادية كلية

املايل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايللفائضا /العجز متوسط التضخم منو الناتج احمللي احلقيقي السنة1997 6,7% 46,7% - 0,7% 1998 5% 17,1% - 0,7% 1999 6% 16% - 0,9% 2000 7,9% 9,8% 0,3% 2001 6,4% 4,9% )-( 2002 6,5% 8,3% )2,7 ( 2003 6,1% 7,4% )- ( 2004 7,2% 8,7% 1,5 2005 9,1% 8,4% 2,6 2006 8,1% 7,2% 3,5 2007 10,2% 8,1% 2,8 2008 6,0% 14,3% )1,1(

22

ابراهيم آدم حبيب، وصديق عثمان علي، ومسلم أمري، توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية .د -: املصدر .م2006اإلسالمية، بنك السودان املركزي،

.م2008لبنك السودان، التقرير السنوي - .م2008-2004 بنك السودان، االقتصاد السوداين يف أرقام -

م رغم ظروف 2007 – 1997فضال عن اجتاه معدل التضخم حنو اإلخنفاض بشكل عام طوال الفترة من عام .عالهأ) 7(ل رقم دوضح ذلك جليا من اجلويتمما انعكس اجيابا على معدل منو الناتج احمللي احلقيقي األزمة املالية العاملية،

كذلك جنحت السلطات النقدية واملالية يف إجياد أدوات نقدية ومالية بديلة لسندات اخلزانة الربوي، متثلت يف ، اليت سبق احلديث عنها، ملساعدة )شهامة(، وشهادات مشاركة احلكومة املركزية )مشم(شهادات مشاركة البنك املركزي

أو وسيلة لتوظيف فائض سيولتها يف أداة نقدية قصرية األجل ميكن حتويلها عند احلاجة إىل تجارية يف إجياد صيغةاملصارف الوالثانية شهامة لتمكني احلكومة املركزية من االقتراض مباشرة من اجلمهور لتمويل . من ناحية ثانيةOvernightسيولة

.العجزي التضخمي من بنك السودانعجز املوازنة بدال من االعتماد على التمويل : )M2عرض النقود (ية على التوسع النقدي دأثر السياسة النق: ثالثا

م حىت 1991/ 90قاذ االقتصادي الثالثية املمتدة خالل الفترة نبدأت حكومة اإلنقاذ الوطين وانفاذ لربامج اإل المية إىل متويل القطاعات اإلنتاجية ذات األولوية من م، ويف إطار هذه الربامج هدفت السياسة النقدية اإلس2002/ 2001

مليون جنيه يف 8,5القطاع املصريف التجاري، وبالتمويل العجزي من بنك السودان، حيث ارتفع معدل التمويل العجزي من البة وقد أدى ذلك إىل آثار س. م1998/ 1991 مليون جنيه، خالل الفترة 34م إىل 1990/ 1970العام، خالل الفترة

م 1998/ 1991يف جمموعة من العوامل املؤثرة يف عرض النقود، حيث اخنفض إمجايل فائض ميزان املدفوعات خالل الفترة كما .يف املتوسط خالل الفترة السابقة% 26مقارنا بنسبة % 94 ألف جنيه، وارتفع معدل التضخم السنوي إىل 43إىل

يف العام، خالل هذه الفترة مقارنا بنسبة % 177 مقابل اجلنيه السوداين بنسبة األمريكي ارتفع سعر صرف الدوالر .يف العام خالل الفترة السابقة% 56

لقد بدأت التغيريات السالبة املشار إليها يف العوامل املؤثرة على التوسع النقدي إىل زيادة معدل التوسع النقدي .م1990/ 1970خالل الفترة % 31قارنا بنسبة م م1998/ 1991خالل الفترة % 73السنوي إىل

م، حيث ظهرت خالل هذه الفترة اآلثار 2008/ 1999ويف مرحلة ثانية تطور منو عرض النقود خالل الفترة إىل إذ ارتفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي. اإلجيابية للسياسة النقدية اليت انتهجها بنك السودان منذ مطلع التسعينات

43، وإرتفع إمجايل الفائض يف املوازنة اخلارجية من )6(م كما يف اجلدول رقم 2008/ 1999يف العام خالل الفترة % 7م، واخنفض معدل التمويل 2002/ 1999 مليون دوالر خالل الفترة 678م إىل 1998/ 1991مليون دوالر يف الفترة

مليون جنيه خالل الفترة السابقة، كما اخنفض 34,93 مقارنا مببلغ ألف جنيه260العجزي السنوي من بنك السودان إىل % 14م حيث عاد التضخم إىل اإلرتفاع حنو 2008، ما عدا عام % 8,1م إىل 1998عام % 17,1معدل التضخم من

لى معدل منو ع- يف العوامل املؤثرة على التوسع النقدي–لقد انعكست هذه التغريات اإلجيابية ). 6(كما يف اجلدول رقم .م2008/ 1999فقط خالل الفترة % 29م إىل 1998/ 1991خالل الفترة % 73عرض النقود، حبيث اخنفض من

:أثر السياسة النقدية على سعر صرف العملة الوطنية: رابعا، استقر سعر كنتيجة مباشرة لآلثار اإلجيابية للسياست النقدية على متغريات االقتصاد الكلي املشار إليها يف السابق

صرف العملة الوطنية يف املرحلة األخرية من مراحل تطوره استقرارا تاما، ومل يتدهور مقابل الدوالر األمريكي بأكثر من

23

م من 2003يف املتوسط، مث ارتفعت قيمة اجلنيه السوداين مقابل الدوالر األمريكي خالل النصف األول من عام % 2,4م 2008، مث تواصل هذا اإلرتفاع حىت عام م 2003 جنيها يف يونيو 2,61م إىل 2003 جنيه للدوالر يف يناير 2,62

.أدناه) 8(اجلدول رقم ب هو مبينكما جنيه 2,09حيث بلغ )8(اجلدول رقم

م2008-1997سعر الصرف الفعلي مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترة 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنة

املتوسط السنوي

)-( )-( )-( 2,57 2,58 2,63 2,61 2,58 2,44 2,17 2,02 2,09

.م2008-2004 بنك السودان، االقتصاد السوداين يف أرقام -: املصدر .37م، ص 2006م، 2005-2000 وزارة املالية واالقتصاد الوطين، أداء االقتصاد السوداين خالل الفترة -

. تعين غري متاح)-( :اآلثار اإلجتماعية للسياسة النقدية اإلسالمية: خامسا

م، إىل سياسات نقدية 1960حتولت سياسات بنك السودان النقدية التقليدية اليت كان ميارسها منذ إنشائه يف فرباير وأصبحت بذلك . ية إىل الصريفة اإلسالمية الشاملةإسالمية يف أواخر الثمانينات، عندما حتولت املصارف السودانية التقليد

تستوعب الدور اإلجتماعي املتعاظم للمصارف اإلسالمية جتاه التنمية اإلجتماعية، وعدالة توزيع الدخل القومي، إىل جانب ان النقدية تويل ولتأطري الدور اإلجتماعي للمصارف اإلسالمية، أصبحت سياسات بنك السود. التنمية االقتصادية اليت تقوم ا

حبيث أفردت هلا حيزا واسعا يف السياسات التمويلية اليت يصدرها البنك للمصارف ،اهتماما بالغا للشرائح الضعيفة يف اتمع :من ذلك مثال. بداية كل عام

أن -مية الشاملة بعد التحول إىل الصريفة اإلسال-سياسات بنك السودان النقدية ألول مرة للمصارف السودانية مسحت-1تضمن ميزانياا السنوية بندا للتربع للشرائح الضعيفة يف اتمع وذلك للمسامهة يف تطوير املؤسسات التعليمية ودفع الرسوم

ساجد، ومؤسسات أمن اتمع، ودفع الكوارث، وإقامة مل كا/الدراسية للطالب الفقراء وإلقامة املؤسسات اإلجتماعية اخل وقد قدمت املصارف التجارية عشرات املاليني من اجلنيهات السودانية ....ة كاترع واخلزانات املشروعات القومي

.وهو أمر مل يكن معروفا إبان العمل بالنظام املصريف التقليدي يف السودان. )1(للمشروعات املستهدفة من خالل هذه النافذة الس إدارات – إسالم اجلهاز املصريف السوداين د بع– كذلك مسحت سياسات بنك السودان التمويلية ألول مرة -2

املصارف التجارية بتضمني بند للقرض احلسن يف موازنات املصارف، وقد سامهت هذه السياسة يف معاجلة بعض قضايا الفقر،

.م2003/ 90 مليون جنيه خالل الفترة 24,96بلغت مسامهة عشرة من املصارف ) 1

24

شييد بعض املساجد ويف تشييد الكثري من املعامل البارزة يف املؤسسات التعليمية مثل مشروع مصحف إفريقيا، واملسامهة يف ت .)1(اخل....الكبرية، ومؤسسة الزبري اخلريية، والداخليات يف املؤسسات التعليمية

منعت اهليئة الشرعية العليا ببنك السودان املصارف التجارية وبنك السودان من تضمني اإليرادات اليت حتققها من الفوائد -3ادات املصرف، ووجهت بصرفها يف أوجه اخلري املختلفة مثل دعم ميزانيات الربوية على ودائعها مع املراسلني باخلارج يف إير

.اخل....اجلامعات واملسامهة يف بناء املستشفيات ومساعدة املرضى للعالج باخلارج بعد التحول إىل سياسات التحرير وخصخصة مؤسسات القطاع العام وإلغاء السقوف القطاعية، أبقت السياسة التمويلية -4

لسودان على قطاع وحيد ذي اولوية اجتماعية، هو قطاع الشرائح الضعيفة يف اتمع، حيث وجهت السياسة التمويلية لبنك امن إمجايل متويلها للقطاعات االقتصادية املختلفة هلذه % 10لبنك السودان املصارف التجارية بأن توظف ما ال يقل عن

.والضمانات وفترات السدادالشرائح، بشروط ميسرة من حيث هوامش املراحبات م، 2002/ 2001وتنفيذا هلذه السياسة، فقد قدمت املصارف التجارية مبالغ كبرية هلذا القطاع، خاصة خالل

.)230 -225، صوآخرونحبيب، . د(م 2002 مليون جنيه وذلك حىت عام 30حيث بلغت يف عشرة مصارف حوايل ، )2009ديسمرب ( عن السودانآخر تقرير صدر من البنك الدويل يفما ورد ذكر من البحث البدايف ختام هذو

بأن السودان اجتاز عامه العاشر يف أطول وأقوي فترة منو منذ استقالله، فقد منا حجم اقتصاده، مقاسا بإمجايل الناتج القومي، أما متوسط دخل . م2008 مليار دوالر يف عام 53 إىل 1999 مليارات دوالر أمريكي يف عام 10 من –مخسة أمثال

بالسعر الثابت ( دوالرا 532 دوالرا إىل 334الفرد، وهو مقياس موجز ملتوسط معيشة املواطنني العاديني، فقد زاد من ، قد حدثت يف جمال ذكر التقرير بأا مهمة ومن املالحظات اليت .خالل نفس الفترة) م2000للدوالر األمريكي يف عام

فقد عاىن السودان من فوضى اقتصادية خالل السبعينات والثمانينات، عندما كان التضخم ذو املرتلتني. إدارة االقتصاد الكليم، بلغ متوسط معدل 1991 و 1971ففيما بني عامي .، وكانت هناك تقلبات كبرية يف معدل النموالعشريتني شائع احلدوث

سجال السودان بىن قتصاد يف منتصف التسعينات،وبعد جناح تثبيت أوضاع اال. م1999منذ % 8، مقابل %33التضخم ى ذلك اخنفاض واستقرار معدل التضخم، واستقرار سعر الصرف، وكان أفضل مثال علثابتا وقويا يف إدارة االقتصاد الكلي،

.)The World Bank, 2009, pp 15 - 16( واستدامة احلساب اخلارجي، واعتدال تقلبات الدورة االقتصادية :اخلامتة -: الدراسة جبملة من النتائج والتوصيات تخرج

:النتائج .هإستطاع السودان ان يصمم سياسة نقدية يف ظل النظام االسالمي الذي اتبع -1

.م2005/ 2000 مليون جنيه خالل 10بلغ حجم القروض احلسنة لعشرة من املصارف أكثر من ) 1

25

، آلية تتوافق مع شرعية للمصارف واملؤسسات املاليةابتكر بنك السودان املركزي وجبهد مشترك مع اهليئة العليا للرقابة ال -2 .ة من خالل عمليات السوق املفتوحةالدارة السيولسس الشرعية األ وذلك السيولة استطاعت السلطات التنفيذية بالسودان أن تتغلب علي الصعوبات اكتنفت اجليل األول من آليات ادارة -3

.تنوع وتتوفر فيها الشروط الشرعيةباستنباط واستحداث جيل ثاىن من اآلليات تتسم باملرونة واليف حتقيق ) م2008 – 1997( النقدية االسالمية اليت انتهجها بنك السودان خالل فترة الدراسة جنحت السياسة -4، من ختفيض ملعدل التضخم ورفع معدل منو الناتج احمللي احلقيقي وختفيض عجز املوازنة العامة واستقرار هدافها إيل حد كبريأ

.سعر صرف العملة احمللية :التوصيات

جتربة تطبيق السياسة النقدية االسالمية بالسودان عن قرب لكي تقف ىية االسالمية الشقيقة أن تطلع عل الدول العربىعل -1املشترك بني هذه الدول وتقدميها تنسيقا للجهد الفقهي والعلمى وذلك ، ، مث تقتدى ا ثانيا تقيمها أواللر بنفسها م األعلى

. عيشها اآلنناليت مة املالية العاملية ز األاليت بلغت ذروا يفالسيئة آللية سعر الفائدة اآلثار ىكتجربه لالنسانية مجعاء لتتغلب عل . االمام إرسال فرق حبثية متخصصة عربية واسالمية مشتركة للسودان لدفع التجربة إىل -2 أهل العلم والدراية بادارة من قبل هذا التجمع املتميز من - رغم جناحها الكبري - للتقييم اخضاع التجربة السودانية -3

.سلبياا والبناء على اجيابيااالسياسات النقدية أمال ىف تطوير التجربة مبعاجلة

:قائمة املراجع

قييم أدوات السياسة النقدية واملالية يف السودان خالل ، ت2004كمال يوسف، وبدر الدين حسني، و، عبد اهللا ،احلسن -1 .بنك السودانسلسة الدراسات والبحوث، م، 2002 -980

: جتربة السودان يف جمال السياسة النقدية، مركز احباث فقه املعامالت االسالمية،2010، عبد املنعم،القوصي -2www.kantakji.com/figh/Economics.htm.

، )2006 -1981(، آليات نظام نقدي إسالمي يف دول إسالمية خمتارة للمدة 2009 كاظم، الوادي، عمار جميد -3

.م2009 -ه1430 كلية اإلدارة واالقتصاد، –أطروحة دكتوراه، العراق، اجلامعة املستنصرية

26

.م2008-2004بنك السودان، االقتصاد السوداين يف أرقام -4 ).م2004 -1983( السياسات النقدية والتمويلية مة للبحوث واالحصاء، اإلدارة العا،2004 أبريل ،بنك السودان -5 .، بنك السودان2003تقرير، -6 .، بنك السودان2004 تقرير، -7 .، بنك السودان2008تقرير، -8وثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات ، ت2006، وصديق عثمان علي، ومسلم أمري، ابراهيم آدم ،حبيب .د -9

.التمويلية، بنك السودان املركزيخمطط إدارة السياسة النقدية و: املالية اإلسالميةمستجدات " دور البنوك املركزية يف إرساء السياسة النقدية، ورقة مقدمة ملؤمتر ،2005 متوز 3-2، ،، أميةطوقان.د -10

."العمل املصريف يف سورية يف ضوء التجارب العربية والعاملية .بة النهضة املصرية، مكت1 مقارنة اسالمية، ط–السياسات املالية والنقدية يف امليزان ، 1986، محدي ،العظيمعبد -11 الدراسات والبحوث، ادارة السياسة النقدية يف ظل النظام املصريف االسالمي، سلسلة، 2004، صابر، حممد احلسن .د -12

.بنك السودان .ياسة النقدية والتمويلية بنك السودان، الس، 2006منشور، -13 .نك السودان، السياسة النقدية والتمويلية، ب2007منشور، -14 .النقدية والتمويليةبنك السودان، السياسة ، 2008منشور، -15 .) شهامة(ادات املشاركة احلكومية شركة السودان للخدمات املالية احملدودة ، شه ،2009يناير ،نشرة -16 .)صرح(صكوك االستثمار احلكومية ، شركة السودان للخدمات املالية احملدودة، 2009 يناير ،نشرة -17صكوك متلك أصول بنك السودان املركزي وإجارا له ، شركة السودان للخدمات املالية احملدودة، بدون تاريخ،نشرة -18

.)شهاب( .م2005-2000 الفترة لخال أداء االقتصاد السوداين، 2006وزارة املالية واالقتصاد الوطين، -1920- The World Bank, Poverty Reduction and Economic Unit /Africa Region, December

2009, Sudan – The Road Toward Sustainable and Broad-Based Growth.