1

بن يوسف بن خدة 11 رـــــة الجزائـجامع وقـة الحقـكلي

النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري

في الحقوقعلوم دكتوراه لنيل شهادة أطروحة اصــون الخــرع القانـف

ور صبحي عربـاذ الدكتـراف األستـتحت إش الطالب مهري محمد أميناز ــــــــــانج

أعضاء اللجنة: رئيسا لبقيرات عبد القادر .......................... .األستاذ د -

... مقرراد.صبحي عرب ............................. األستاذ - ........... عضوا.........حريز يمينة ......أغيل ااألستاذة د. - ............... عضوا...........سمار نصر الدين .داألستاذ - .......... عضوا................كتو محمد الشريف.د األستاذ -

1116/1117 جامعيةالسنة ال

1

ها المترشح ب اآلراء التي يدلي نليست الجامعة مسؤولة ع " ." ته، كما ليس لها أن توافق عليها أو الضمن أطروح

3

4

مقدمــــة ،إن اقتصاد السوق مبني على حرية التجارة وعلى قانون العرض والطلب

بين المتعاملين االقتصاديين وعلى مبدأ شفافية ةويعتمد في وجوده على المنافسذا كـان التنافس يدور ب ين السعر األفضل والخدمة األحسن والنوعية األجود، السوق، وا

فان الحرية إذا لم تأخذ ببعض القواعد قد تؤدي إلى الفوضى وببقاء األقوياء في السوق لوحدهم، لذلك تسعى الدولة إلى حماية المنافسة ومنع االحتكار للوصول إلى تعدد

رضاء المسته .ةلك والمحافظة على قدرته الشرائيالمتعاملين وا بما أن وظيفة تنظيم السوق مخولة للقانون في أول درجة، وبما أن المتعاملين

ة، فيفترض بان القانون التجاري ينص على يالتجار األعمال االقتصاديين يحترفون هذه المهنة، بأن يوضح حقوق ممارسةأحكام تنظم مهنة التجارة وأحكام تنظم ميدان

الوسائل القانونية لممارسة التجارة بين الممارسة أنه نص على إالوالتزامـات التجار، الفردية البسيطة والممارسة في شكل مقاولة والممارسة عن طريق الشركـات، ولم

يتعرض لحقوق التجار باعتبار أن مفهـوم التجارة مرادف لمفهوم حرية القيام بها.الذي وللتاجر كامل الحرية في اختيار النشاط ،إذا كان الدخول للسوق حروفق المبدأ الدستوري المرسخ لحرية الصناعة و يناسبه والوسائل التي يعتمد عليها

ينص على القيود أو االلتزامات التي تضبط هذه الحرية، أن، فكان على القانون التجارةالمهنية من مسك للدفاتر التجارية والقيد في توقد نص القانون التجاري على االلتزاما

لذي أحال على مفهوم األنشطة المقننة الذي يؤطر االلتزامات الفنية السجل التجاري ا، وكل هذه االلتزامات ال تكفي دية واإلجرائية لألنشطة التجاريةوالتقنية والعلمية والما

لتنظيم حرية التجارة، فهي توضح شروط اكتساب صفة التاجـر، أما تنظيم العالقات منافسة وقانون حماية المستهلك والقانون المحدد الموجودة في السوق فقد نظمها قانون ال

5

رقم مراألللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأول نص نظم المنافسة هو الذي فرق بين مبادئ ،المتعلق بالنافسة 1555جانفي 15المؤرخ في 55-16

مجلس المنافسة وبين أحكام الممارسات التجارية، واعتبر حماية األولى من اختصاص ، والمالحظ أن هذه لوحده المنافسة والقضاء وحماية الثانية من اختصاص القضاء

1595جويلية 15المؤرخ في 11-95رقم قانون الاألحكام وجدت بذورا لها في المتعلق باألسعار الذي كان يكرس تدخل الدولة في السوق بتحديدها آلليات تنظيم

انون يوصف بأنه حلقة وصل بين نظام االقتصاد بواسطة تنظيم األسعار، وهو ق االقتصاد الموجه ونظام اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر .المتعلق 16-55 رقم مراألبالرجوع إلى المنطق الذي اعتمده المشرع في

بالمنافسة بان جمع مبادئ المنافسة مع أحكام الممارسات التجارية النزيهة والشفافة، العالقات الموجودة في السوق واعتبر بان المتعاملين نجد بأنه طور نظرته إلى

االقتصاديين لهم التزامات فيما بينهم تهدف إلى حماية نظام االقتصاد الحر وحدوده في تهدف الى األفضلية في إنتاج المنتوج األفضل و تمنحو التي نافسة الشريفةمإطار الص بهـا وهـو قانون وأخضعها لنص قانوني خا السعر األدنى للمستهلك، تحقيق

المعدل 1113 جويلية 15المؤرخ في 13-13 رقم مراأل الصادر بموجبالمنافسة وأوجب ،وفيما بينهم وبين المستهلكين ،، كما أن للمتعاملين التزامات فيما بينهموالمتمم

وجب أن تبان تكون ممارستهم نزيهة وشفافة وهي مبنية على أخالقيات وسلوكياوالتي في السوق، إلىر في مقابل حريته في القيام بالتجارة والدخول يتحلى بها التاج

توككل مهنة حرة فان سلوكيااألخير تعمل على تدعيم مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، في المسخرة للنشاط وأخالقيات القائم بها أهم من اإلمكانيات المادية والتقنية والعلمية

هنة كلل.خصوص دورها في حماية منظومة الم

6

المؤرخ 11-14 رقم قانوناللذلك افرد لها المشرع نص قانوني خاص بها وهو المعدل والمتمم، على الممارسات التجارية المطبقة المحدد للقواعد 1114يونيو 13في

وبذلك أصبحت التزامات التاجر المنصوص عليها في القانون التجاري من قيد في المالحظ على هذا و تجارية ليست بااللتزامات الوحيدة،السجل التجاري ومسك الدفاتر ال

هو القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن العنوان الذي اختاره المشرع و النص تجعلنا نعتقد للوهلة األولى بأنه يخص القواعد المطبقة على فئة التجار باعتبارهم

لذلك كانت ن في السوق،ممتهني الممارسة التجارية، إال انه يخص كل المتعامليومقارنتها 11-14 رقم قانونالدراستنا تنصب على تحليل االلتزامات التي نص عليها

وقانون أمر المنافسة تناولت مواضيع مرتبطة بها، خاصة بالنصوص القانونية التيننا ، وان كانت بعض األحكام تخص كل المتعاملين في السوق، فإحماية المستهلك .هو أهم متعامل اقتصاديو اجر ألنه محترف األعمال التجارية سنركز على الت

لم و البعض، ببعضهماالقتصاديين المتعاملينهذه االلتزامات تخص عالقة ان يغفل المشرع النص على التزاماتهم في مواجهة المستهلكين التي لم يتناولها ال القانون

،العامة لحماية المستهلك المتعلق بالقواعد 1595فيفري 17المؤرخ في 11-95رقم المتعلق 1115 فيفري 15المؤرخ في 13-15 هو القانون رقمو ألغاهوال القانون الذي

قمع الغش، والتي ال تقل أهمية في نتائجها عن تلك المنصوص بحماية المستهلك و عليها في قانون حماية المستهلك، كون نتائج المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين،

سلبية، يتحملها المستهلك في األخير. أوبية كانت ايجااخترت لهذا البحث كعنوان: النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع

بين المباحة اسة تناول عقودا وتصرفاتمحل الدر 11-14الجزائري، كون القانون رقم جراءاتوالممنوعة، وتناول جرائم وعقوبات و مسائل التنظيمية ، وترك الالتحقيق فيها ا

للمراسيم التنفيذية التي كانت محل للدراسة والبحث هي األخرى، كما أن هذا القانون

7

تستثنى من هذا البحث، جعل من الممارسة اليومية أنمرتبط بقوانين أخرى ال يمكن متعامل اقتصادي في السوق خاضعة لجملة من النصوص القانونية المختلفة لكن ألي

ني واحد. داخل نظام قانو : ي لهذا الموضوع ودوافعه فيما يليوتتلخص أسباب اختيار

أهمية الموضوع ذاته فهو من المواضيع ذات األهمية نظرا لمواكبتها - .مجتمع الجزائريلتطورات الفي بحث موضوع يخص الممارسات التجارية حيث تمتزج ةميولي العلمي -

. في تطبيق األحكام المتعلقة بها فيه الخبرة العلمية بالتطبيق الميداني

دراسة تطور موقف المشرع الجزائري الذي فصل القواعد المطبقة على - .وخصها بقانون مستقل الممارسات التجارية عن االمر المتعلق بالمنافسة

يضاح مدى موافقة القواعد المطبقة على - الحاجة إلى ضرورة بيان وا لجزائري أو معارضتها للقوانين المقارنة.الممارسات التجارية في القانون ا

الممارسات التجارية في ظل القانون أحكامدراسة أن إلى أشير أنال يفوتني و إمامنعدمة، فالكتابات القليلة حول هذا القانون أنهالم نقل إنقليلة جدا 11-14رقم أناقع و ل عالقات غير موجودة في الو تناو بأنه بسطحية توحي أحكامهعالجت أنها

ناقشت جزئيات من أخرىسن قواعد تنتظر التطبيق، وكتابات المشرع استبق ظهورها و القانوني العام للممارسات اإلطارضيق لم تسمح بتوضيح إطارهذا القانون في

لم تعرفها القوانين العربية التي لم أحكامه أنفي التشريع الجزائري، كما التجاريةالحرة في السوق وتعريف المستهلك ووجوب وجود قواعد تتخطى بعد تعريف المنافسةلذلك ،قانون العقوباتالتي نص عليها القانون المدني و قانونية لحمايته خارج القواعد

فيما يخص المؤلفات الفرنسية فقد أماال توجد مؤلفات عربية ناقشت هذا الموضوع،

9

ميزتها أنها و ،نون الجزائرياعتمدت على شرح نصوص القانون الفرنسي التي تبناها القاما في القانون التجاري الفرنسي إما منصوص عليها في قانون االستهالك الفرنسي وا

وهي غير مختصة بقانون منفصل مثل ما هو عليه الحال في التشريع الجزائري.هذا وبعد تشخيص هذه األسباب يتبقى لنا اختيار منهج يعيننا على دراسة

لمنطلق سوف نستعين في بحثنا بالمنهج الوصفي، والمنهج من هذا او .الموضوعموضوع بين النظرة األفقية التي تعني الالتحليلي وهكذا نجمع في تفسير وتحليل

االتساع والنظرة الرأسية التي تعني العمق، وصواًل إلى تشخيص دقيق لمشكلة البحث .ومحاولة اإلجابة على التساؤالت التي يطرحها

لدراسة التي إلى الوجود إشكالية هذه ا زتبارات السالف ذكرها تبر من جملة االع :تنصب بشكل رئيسي حول

تحقيق الهدف على هل أن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تعمل ، وهل وفق الشرعية للتجارة في الجزائر النزيهة وغير القانوني للحد من الممارسات غير

؟ ن خاص بهذه القواعدالمشرع الجزائري في سنه لقانو تحديد تساؤالت الدراسة التي نتصدى لها في هذا نحاولمن هذه المعطيات

:البحث والتي يمكن بلورتها في األسئلة التاليةقواعد شفافية ونزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المستهلك، هو محتوىما -

وكيف تصدى المشرع الجزائري لمخالفتها؟واعد شفافية ونزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المتعامل ق هو محتوىما -

االقتصادي، وكيف تصدى المشرع الجزائري لمخالفتها؟ ،دافهاوأهوتعكس هذه اإلشكالية والتساؤالت الناتجة عنها خطة هذه الدراسة

والتي صعب ضبطها بسبب الترتيب الذي اعتمده المشرع في تنظيمه قواعد شفافية

5

مجال بين مجال تطبيقها مع المستهلك و ، فهو لم يفرقارسة التجاريةالمم ونزاهةلم يكن هناك توازن بين االلتزامات الملقاة على عاتق ، و تطبيقها مع العون االقتصادي

حماية نزاهة إلىالعون االقتصادي لحماية شفافية الممارسة وبين االلتزامات الرامية ي حصر جزاء مخالفة االلتزامات المنصوص ف األكبرهذه الممارسة، وتجلت الصعوبة

اغلب المخالفات تشترك في عقوبة واحدة تجعل من أنكون ،عليها في هذا القانون، والتي بغياب قرارات قضائية الصعب تفادي التكرار عند مناقشة مسؤولية المخالف

.فاصلة في هذا الموضوع تجعلنا نعتمد على ما هو منصوص عليه في القانونزاء ما تتصف به القواعد ،آثرنا ابتداءوقد المطبقة على الممارسات التجارية وا

األولويةمنها، من منظور الباب األولحداثة نسبية، السيما في الجزائر، أن نفرد من المتعامل االقتصادي من خالل دراستها في إطار عالقة للمستهلك القانونالتي منحها السيما فيما يتعلقلشفافية العالقة بالمستهلك األولخصصنا الفصل و ، بالمستهلك

باألسعار، وخصصنا الفصل الثاني لشرعية هذه العالقة بإعالمه بشروط البيع و البيوع سيما فيما يخص البيوع الممنوعة و ال ،المرتبطة بحماية اطر عالقاته التعاقدية

ود المتضمنة شروطا العقفي المستهلك إرادةفي الفصل الثالث تناولنا حماية و ،المنظمة . حماية هذه اإلرادة مما يعيبها بسبب اإلشهار التجاري المضللتعسفية و

المتعاملين العالقات بين الثاني توجهنا فيه بالدراسة إلى تناول البابأما شفافية الممارسة التجاريةل الفصل األولبحيث خصصنا ،التجار، خاصة ناالقتصاديي

شرعية الممارسة الثاني ل الفصل بينما خصصنام وبالفوترة، فيما يخص االلتزام باإلعالوحماية التوازنات في السوق بما يضمن منافسة شريفة بين المتعاملين التجارية

باالعتماد على مبدأ المساواة بينهم، وفي الفصل الثالث تناولنا حماية المصالح المشروعة للمتعاملين في السوق.

11

الدراسة، وبعض الرؤى مستخلصة من هذه ائج الونعرض في الخاتمة، أهم النتدعائم في إرساء –ولو بقدر متواضع –المقترحة في هذا الشأن، أمال أن تسهم

.في الجزائر القانونية الممارسة التجارية

11

الباب األول بالمستهلك عون االقتصاديال اتعالق

األفراد معيشة مستوى في ارتفاع من بهاصاح وما االجتماعية، الحياة تطور إن

الذي ،بالمستهلك أضرار عنه تترتب االستهالك وزيادة اإلنتاج تطور وسائل طريق عن

بعض طرف من الشريفة غير للممارسات عرضة ،والخدمات السلع تنوع أمام أصبح

مام، ن إلى توزيع منتجاتهم بأي طريقة كانتيالساع الخدمات ومقدمي والتجار الصناع

.لحمايته قانوني إيجاد إطار حتم الحماية إلى المستهلك لحاجة الحديثة التشريعات جل تنبهت اإلطار هذا في دوليا تكريسها تم الحماية هذه إن بل باالستهالك، خاصة خالل قوانين من وكرستها

أبريل 15 في الصادر248 رقم في قرارها لألمم المتحدة العامة الجمعية أقرت بحيث

يتعين المستهلك لحماية توجيهية مبادئ بمثابة تعتبر التي الحقوق من مجموعة 1985

بحماية التشريعية الخاصة سياساتها لوضع كأساس اعتمادها الدول جميع على

.المستهلك

بين العالقات بتنظيم اقتصاديا المتحررة الدول في التشريعات جل كذلك اهتمت كما

من البد ومتوازن سليم اقتصاد على الحفاظ أجل من يثحب، المنتجين والمستهلكين

تقل ال األخيرة المرحلة وهذه ستهالك،اال ثم والتوزيع اإلنتاج ،الثالث بمراحله االهتمام

توفيرها على المنتجين يحث المنتجات استهالك أن اعتبارعلى المراحل بقية عن أهمية

تعطيل أما ،لإلنتاج لك تشجيعالمسته حماية في يكون وبالتالي نوعيتها، وتحسين

.العامة االقتصادية بالدورة إضرار عنه فينتج االستهالك

11

خالل نوقشت التي المواضيع الجزائر من في المستهلك حماية مشكلة وتعد

والتسممات األساسية المنتجات بعض ألسعار المهول االرتفاع إثر على السنوات األخيرة

الشيء نوعية وجودة ما يعرض في السوق،في كمية و تحكم بعض المتعاملينو الغذائية

االجتماعية الحياة من الجانب هذا تنظيم في القانوني القصور مدى إشكالية طرح الذي

المستهلك حقوق عن الدفاع اليوم بلدنا في من الضروري بات والذيقتصادية، واال

االقتصادي. النشاط أساس باعتبارهئري لمشكلة حماية المستهلك بسنه قانون القواعد العامة تصدى التشريع الجزا

المستهلكين كونه ركز على حماية لحماية المستهلك، والذي اظهر قصوره في حمايةسالمته الجسدية ومحيطه ومصالحه المادية التي اختزلها في ضمان المنتوجات

بدون حماية خاصة، ومطابقتها للمعايير القانونية، وبذلك ترك مجاال واسعا من الحقوق إبرامهغاية إلىالبائع إيجابالمستهلك عند التعاقد بداية من تلقيه إرادةالسيما حماية

برامالعقد، فعدم العلم بشروط البيع و الوقوع تحت أوعقود منظمة أوعقود ممنوعة ا ل مسائ أنهاالتعاقد مواضيع لم يتناولها قانون حماية المستهلك رغم إلىتدفع إغراءات

على أرباحاعون االقتصادي لم تكن منظمة، وهي تعامالت تدر على ال إذاتضر به بالمستهلك في إطار عون االقتصاديعليه سنتناول عالقة الو حساب حقوق المستهلك.

المتعلق بالقواعد المطبقة 11-14الحقوق وااللتزامات التي نص عليها القانون رقم .على الممارسات التجارية

13

صل األولالف ارية ة التج ة الممارس شف افي

اتجاه المستهلكالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 11-14نص القانون رقم

على التزامات في مواجهة المتعامل االقتصادي بما فيه التاجر في مواجهة المستهلك لم ا وجب تعريف الملتزم وتعريف يتناولها قانون حماية المستهلك، وقبل الخوض فيه

، فالملتزم هو المتعامل االقتصادي الذي عرفه التشريع الجزائري اإللزامالمستفيد من مهنته في عملية إطارالعون االقتصادي وهو كل متدخل ضمن أوسابقا بالمحترف أوالحرفي أوالوسيط أوالصانع أوالخدمة لالستهالك، فهو المنتج أوعرض المنتوج

-51الموزع، وهو التعريف الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم أوالمستورد أوتاجر ال أوكل شخص طبيعي بأنه، ثم عرف الخدماتن المنتوجات و االمتعلق بضم 166

16-55رقم األمرالخدمات كما جاء في والتوزيع و اإلنتاجمعنوي يمارس نشاطات المعدل المتعلق بالمنافسة 13-13م رق األمر إلىالمتعلق بالمنافسة الذي انتقل

المحدد للقواعد المطبقة 11-14التعريف الذي جاء في القانون رقم أخيرا، و والمتمممقدم أوحرفي أوتاجر أوهو كل منتج على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، و

صد بق أوالمهني العادي اإلطاركانت صفته القانونية يمارس نشاطه في أياخدمات من اجلها. تأسستحقيق الغاية التي

عرف عدة تعاريف بتعدد النصوص القانونية اآلخرتعريف المستهلك، فهو أماالمتعلق برقابة الجودة وقمع 35-51التي تناولته، فقد اعتمد المرسوم التنفيذي رقم

أوانه كل شخص يقتني بثمن علىالغش على المفهوم الواسع للمستهلك بحيث عرفه

14

النهائي لسد حاجته الشخصية أوخدمة معدين لالستعمال الوسطي أوانا، منتوجا مجعلى 11-14حيوان يتكفل به، ثم اعتمد القانون رقم أو آخرحاجة شخص أو

قدمت للبيع معنوي يقتني سلعا أوكل شخص طبيعي بأنهالتعريف الضيق له، فعرفه ي. وسنتناول تعريف أطراف أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهن

تعريف أطراف التعاقد في لنا ألحكام التعاقدات التعسفية و العالقة بالتفصيل عند تناو الفصل الثالث من هذا الباب.

ن بين أهم المبادئ المطبقة على الممارسات التجارية مبدأ الشفافية في مخر، ولهذا آمع عون التعامل الذي يقوم به العون االقتصادي سواء مع المستهلك أو

،وما يصاحبه من فوترة األولى تتمثل في اإلعالم باألسعار والتعريفات ،المبدأ صورتين .حدود المسؤولية التعاقديةتمثل في اإلعالم بشروط البيع و ة توالثاني

وقد ظهرت الصورة األولى لهذا المبدأ في النظام االقتصادي السابق الذي كان من أهم النظام االشتراكي، و االقتصاد الموجه النابع من كانت الجزائر تنتهجه وهو

أهدافه مراقبة احترام األسعار المحددة والمنظمة بعيدا عن قواعد السوق الحرة، كما المتعلق باألسعار الذي 1595جويلية 15المؤرخ في 11-95 رقم قانونالي ـظهر ف

ا يقوم به البائع عن طريق منه على " يكون إشهار األسعار إجباري 15نصت المادة الوسم أو النشر أو أية وسيلة إعالمية أخرى معمول بها غالبا في أعراف المهنة ...".

المتعلق 1555جانفي 15المؤرخ في 16-55ثم تناول هذا المبدأ األمر رقم في المواد من 11-14، وبعدها تناوله القانون رقم 55إلى 53بالمنافسة في المواد من

.اختالف المستفيد من هذا االلتزاموتختلف أحكام هذا اإلعالم ب 15ى إل 14

15

األول المبحث والتعريف ات إعالم المستهلك باألسعارااللتزام ب

وااللتزام بالفوترة وجبت اإلشارة إلى بإعالم المستهلك باألسعار، لتزامتعريف االقبل الخوض في

وما يميزه عن سابقه ،11151ة سن أنه صدر قانون حماية المستهلك وقمع الغشأنه دقق ووضح الحقوق األساسية للمستهلك المترجمة في ،15952الصادر سنة

االلتزامهي هذه االلتزامات و ، التزامات يلتزم بها العون مهما كانت طبيعته القانونيةان بالضم االلتزام ،4بضمان أمن المنتوجات االلتزام ،3سالمة المواد الغذائيةبالنظافة و

االلتزام بعدم المساس بالمصالح ،6بإعالم المستهلك االلتزام ،5والخدمة ما بعد البيع .7المعنوية للمستهلكينالمادية و

السعر لم يعرف المشرع أن، فالمالحظ باألسعار باإلعالموفيما يخص االلتزام ها بعدد وترك ذلك للفقه، فقد عرفه البعض بأنه عملية تقدير قيمة السلعة والتعبير عن

الطلب، السوق الحرة طبقا لقواعد العرض و يتحدد الثمن في نظام و ،من وحدات النقود

المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع 1115فيفري 15المؤرخ في 13-15المؤرخ في 13-15القانون رقم ـ 1 .الغش

. يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 1595فيفري سنة 17المؤرخ في 11-95القانون رقم ـ 2

.13-15 رقم قانونلامن 19إلى 14المواد من - 3

.13-15رقم قانونالمن 11إلى 15المواد من - 4

. 13-15من القانون رقم 16إلى 13اد من المو - 5

.13-15 رقم قانونالمن 19إلى 17المواد من - 6

. 13-15من القانون رقم 11إلى 15اد من المو - 7

16

الذي يجب أن يكون ل يمثل قيمة السلعة أو الخدمة، و كما عرف بأنه مبلغ من الما . 1موافقا للمبلغ اإلجمالي الذي سيدفعه الزبون

، نجد ذا القانونالمنصوص عليها في ه بالرجوع إلى إلزامية إعالم المستهلك بأن المشرع ألزم كل عون اقتصادي بأن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة

،2بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بكل الوسائل المالئمة وعلى رأسها الوسم والعالماتطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان ويجب أن تحرر بيانات الوسم و

ات األخرى المنصوص عليها في التنظيمات باللغة العربية مع المنتوج وكل المعلومأن يتم التحرير بطريقة مرئية و ،إمكانية استعمال لغة أخرى لتيسير الفهم للمستهلكين

من بين االلتزامات التي اإلعالمويعتبر المشرع الجزائري .3متعذر محوهامقروءة و و . 4الذي هو اختياري اإلشهاركس ع باإللزاميةيمتاز ألنهتقع على عاتق المتدخل،

لجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن لطاش نجية، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة في ا - 1 ، نقال عن:11، ص 1113/1114عكنون، السنة الدراسية

Dictionnaire des termes juridiques et commerciaux, Français- Arabe, par Mahmoud

Hakki, p 288. أن يعلم المستهلك بكل المعلومات على:" يجب على كل متدخل 13-15 رقم قانونالمن 17تنص المادة - 2

المتعلقة

بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. ."تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

يقة االستخدام ودليل على:" يجب أن تحرر بيانات الوسم وطر 13-15 رقم قانونالمن 19المادة تنص - 3االستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية

يقة مرئية أساسا، وعلى سبيل اإلضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطر ."ومقروءة ومتعذر محوها

الشيخ، حماية المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام القانون الجزائري، مجلة د. بوسماحة - 4 .75، ص 1115، سنة 13جامعة ابن خلدون تيارت، عدد ،ةالخلدونية في العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعي

17

شهار األسعار شرع أصال لحماية المستهلك من أي غموض قد إن اإلعالن وا يخص القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة، إذ يجب أن تكون هذه األخيرة مطابقة تماما

لك المنتوج أو طلب للقيمة المعلن عنها والتي سوف يدفعها المستهلك في حال ابتاع ذهذا من اجل شفافية الممارسة التجارية وحسن سير المعامالت، خدمة، و تلك ال

فالمستهلك ال يتمكن من االختيار الحقيقي ما لم تكن الفروق بين األسعار ظاهرة .1للعيان مثل ظهور الفرق في الجودة الى غير ذلك من عناصر المنافسة

لم م المستهلك و المبدأ العام إلعال المالحظ أن قانون حماية المستهلك تناولنما خّص كل المعلومات و ،يخصص معلومة أو مجموعة من المعلومات بهذا االلتزام ا

هو نفس االتجاه الذي ذهب إليه و ،المتعلقة بالمنتوج بمجال تطبيق أحكام هذا اإلعالمالقانون السابق الخاص بحماية المستهلك وكان النص الذي تناول اإللزام بإعالم

رقم ثم بعده األمر ،2المتعلق باألسعار 11-95 رقم قانونالار هو المستهلك باألسعالمحدد لقواعد 11-14 رقـم ونـقاناله ـاآلن نص عليو ،3الخاص بالمنافسة 55-16

منه على أن البائع ملزم 14وقد جاء في المادة ،المطبقة على الممارسات التجاريةوالمادة ،عـكذلك بشروط البيات و ـخدموجوبا بإعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السلع وال

هي تخص المبدأ العام و ،تتضمن ضمنيا اإللزام الذي يكون على عاتق مؤدي الخدمات

. 91د. بوسماحة الشيخ، المرجع السابق، ص - 1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 13-15عالم في إطار القانون رقم وكذلك: حدوش كريمة، االلتزام باإل

.64، ص 1111/1111مذكرة ماجستير، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية

جدايني زكية، اإلشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق -و كذلك ، نقال عن بن ناجي شريف، محاضرات ملقاة على طلبة 19، ص 1111/1111نة الدراسية بن عكنون، الس

.، جامعة الجزائر كلية الحقوق1559/1555السنة الدراسية 11الماجستير السداسي

يتعلق باألسعار. 1595جولية 15المؤرخ في 11-95قانون رقم ال - 2

علق بالمنافسة.يت 1555جانفي 15المؤرخ في 16-55مر رقم األ - 3

19

لهذا اإلعالم سواء في مواجهة المستهلكين أو في مواجهة األعوان االقتصاديين، .1والتعريفات في مواجهة المستهلكينباإللزام باإلعالم باألسعار 15وخصت المادة

ذا يتم عادة بالتراضي، فالعقود مع األعوان االقتصاديينكان التعاقد بين وا وهي السمة التي تتسم بها ، ال تناقش فيها األسعار،إذعانالمستهلكين أغلبها عقود

بأي إعالنهولما كان السعر يمثل عنصرا هاما للمستهلك فوجب ،2عقود االستهالك

موحد يسمى قانوني فرع في المستهلك حماية نصوص شتات جمع الذي الفرنسي المشرع خالف يالحظ أنه وعلى - 1

في المستهلك القانونية لحماية المنظومة أن نجد للمستهلك والقضائية القانونية الحماية بتحقيق يهتم االستهالك قانون

.قانونية نصوص عدة بين مشتتة الجزائر

تجد مصطلحات اإلنتاج و التوزيع و االستهالك أصلها في التشريع االقتصادي، فهي الوظائف األساسية التي - 2تكون النشاط االقتصادي، وان دخول مصطلحي االستهالك و المستهلك في القاموس القانوني أدى إلى ظهور

هو عقد االستهالك الذي يضم مجموعة مصطلح جديد هو عقد االستهالك، و بذلك يكون قد تكون قانون جديدالقواعد التي تنظم العالقات الناتجة عن االستهالك. و عقد االستهالك هو عقد بين طرفين يسمى األول المستهلك

و يسمى الثاني المهني بموجبه يتلقى األول من الثاني منتوجا أو خدمة لغرض غير مهني مقابل ثمن معلوم. ك هي التي تضفي عليه هذه الصفة و تعطيه خاصيته التي تميزه عن غيره من العقود، فاألطراف في عقد االستهال

و يتميز عقد االستهالك أيضا بمبدأ انعدام التوازن العقدي في العالقة التي تربط المستهلك بالمهني، فكل عقد يقتني بالضرورة بتدخل من طرف المشرع بمقتضاه المستهلك منتوجا أو خدمة لتلبية حاجياته الشخصية أو العائلية يحظى

بهدف إقامة التوازن في العالقة التعاقدية و القضاء على االختالل الناتج عن النفوذ االقتصادي للمهني و عن مركز الضعف الذي يوجد فيه المستهلك. هذا ال يعني أن عقد االستهالك هو عقد إذعان بالضرورة بل ان ما يميز مركز

لك هو عدم إلمام هذا األخير بكل محتويات المنتوج أو الخدمة و انعدام الخبرة الفنية لديه، المهني عن مركز المستهبينما يملك المهني بحكم درايته باألشياء هذه الخبرة التي تجعله في مركز قوي، لذلك يتدخل المشرع للوقوف بجانب

ية.المستهلك الذي يلبي باالستهالك حاجات شخصية أو عائلية و ال حاجة مهنو عقد االستهالك ليس عقدا من العقود الخاصة الن مفهومه يتسع ليشمل عددا من العقود الخاصة أن لم نقل كل هذه العقود ذلك أن هذه األخيرة تختلف طبيعتها باختالف صفة أطرافها و تصبح عقود استهالك كلما اكتسب احد

ك على عقد البيع كما ينطبق على عقد القرض او طرفيها صفة المستهلك و اكتسب اآلخر صفة المهني، ينطبق ذلموالك، ختةب -عقد الوديعة أو عقد اإليجار أو عقد المقاولة أو أي عقد آخر يكون محله تقديم منتوج أو خدمة.

جامعة الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، .15ص ،1555، سنة 11، رقم 37الجزء الجزائر،

15

الفتات أو غيرها، ووجب أن يكون السعر قد وسيلة تؤدي غرض العلم من بطاقات أوجيدا، فضال عن وجوب معرفة المستهلك لنوع السلعة أو المنتوج أو إعالناأعلن عنه

.1الخدمة التي يرغب في الحصول عليهافي ميدان األسعار، ألنه أدقالمستهلك يفرض نفسه بصورة بإعالموااللتزام المنافسة فيه، كما أن األسعار إحاللفي الشفافية في السوق و إضفاءشرط هام في

.2وسيلة يمكن التحكم في تنظيمها لهذا الهدفبشروط البيع يعتبر حماية حقيقية للمستهلك، اإلعالممع اإلعالمهذا النوع من

يعتبر خطوة مهمة اإلعالمالعقد، وهذا إبراميمنع مفاجأة هذا األخير بالسعر وقت ألنه أخرى لهللمبيع أو شروط أخرىقيمة إضافةيمكنه المحترف ال العقد، كما أن إبرامفي . 3االتفاق، خاصة وانه لوال العلم األول لما ابرم المستهلك العقد إبرامبعد

يتعرف به على أهم إعالم يحتاجه المستهلك ألنه اإلعالم باألسعار هو انبيعة واحدة مما والتي تكون من ط ،الخدمات المعروضة في السوقالفرق بين السلع و

.4يتسنى له االختيار بينها حسب قدرته ورغبته، وهو وسيلة لتقرير حريته في التعاقد

دراسة مقارنة، الدار الجامعية للطباعة ،السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد .د - 1 .199 صفحة ،1113طبعة ،بيروت والنشر

.69وكذلك : حدوش كريمة، المرجع السابق، ص

2- Yves Guyon , Droit des affaires , tome1, Droit commercial et societies – 12e edition,

mise a jour au 1 aout 2003 - edition DELTA, page 994.

3- Rabih Cheneb, Le régime juridique du contra de consommation, étude comparative

(droit français , libanais et égyptien), édition ALPHA, 2010, diffusion MAJD-LGDJ

lextenso edition, pages 181.

منشورات الحلبي ،1117الطبعة األولى ،حماية المستهلك، دراسة مقارنة ،م موسى إبراهيمعبد المنع .د - 4 .364صفحة ،الحقوقية

11

ويضيف الفقه بان اإلعالن على األسعار سيمنع بائع المنتوجات أو مقدم حسب ن، فيتولى تحديدها حسب كل زبون و الخدمات القيام بالتمييز بين المستهلكي

.1أهوائهلقانونية المتعلقة باإلعالن عن األسعار أنها تخص كل يفهم من النصوص او

من يقوم بالممارسات التجارية، بمعنى كل البائعين المهنيين دون الشخص الذي يبيع .2نفس الشيء بالنسبة لمقدم الخدمةيقدم خدمة بصفة استثنائية، و أومنتوجا قد أن يسلم ما كنتيجة لهذا االلتزام، يجب على العون االقتصادي عند إتمام العو

يثبت بان أسعاره التي أعلن عنها حقيقية، فهو ملزم في عالقته مع المستهلك أن يسلمه ذا طلب منه المستهلك فاتورة أصبح ملزما بها ووجب أن توافق ،وصل الصندوق، وا

األسعار المعلن عنها المبلغ اإلجمالي الذي يدفعه المستهلك مقابل ما اقتناه.

األول المطلب

إعالم المستهلك باألسعار طرق التعريف اتو

اتجاه المستهلك يكون بهدف حمايته من تعسف العون باألسعار اإلعالم إنالتدليس أوحمايته من الغش مقدم الخدمة، و أومنتج أواالقتصادي سواء كان موزع

يصدر من العون االقتصادي، وكذا حمايته من التغيير االصطناعي أنالذي يمكن

، ص 1119/1115السنة الجامعية ذهبية حامق، االلتزام باإلعالم في العقود، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، - 1149.

.145ذهبية حامق، المرجع السابق، ص - 2

11

المقرر لصالح المستهلك يسمح له باألسعار فاإلعالمانخفاضا، أوارتفاعا لألسعاريمنحه حرية التعامل التحدث مع العون االقتصادي، و إلىدون اللجوء األسعاربمعرفة

.1مع العون االقتصاديالذي 1114جوان 13المؤرخ في 11-14قانون رقم المن 15جاء في المادة بأن هذا اإلعالم يتم عن طريق وضع لى الممارسات التجارية، يحدد القواعد المطبقة ع

عالمات أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة مالئمة بشرط أن توضح األسعار والتعريفات بصفة مرئية و مقروءة، فوسيلة اإلعالم غير محددة عن طريق الحصر

نما يجب أن تؤدي الغرض المنشود من اإلعالم و تختلف باختالف محل ا لتعاقد، وا فإن كانت سلعا معروضة على نظر الجمهور فاإلعالم يكون إما بواسطة لوحة تبين

و هذا ما يعرف بالعالمات، أو عن االسلع المعروضة للبيع و سعر كل سلعة على حدطريق المعلقات بأن توضع أمام كل منتوج لتبيين سعر هذا األخير بشكل مرئي

مة فالشائع هو تعليق نشرة في المكان المعروضة ومقروء، و إذا كان محل التعاقد خد .2فيه الخدمة لتوضيح سعر هذه األخيرة

و بسبب شيوع استعمالها هي 15أما الوسيلة األخرى و المذكورة في المادة المتعلق 1551جانفي 31المؤرخ في 35-51الوسم الذي عرفه المرسوم التنفيذي رقم

بن يوسف بن 11ف بهجت، مبدأ حرية األسعار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر بوقطو - 1 نقال عن: 35، ص 1111/1113خدة، كلية الحقوق، السنة الجامعية

Jean Calais Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation 6eme edition, Dalloz

2003, p 356.

بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في محمد .د - 2 .94، ص 1116ي، دار الكتاب الحديث، طبعة القانون الجزائر

11

يتضح من خاللها بأن الدور األساسي للوسم هو والتي ،1برقابة الجودة و قمع الغشمخاطر ته األساسية وكيفية االستعمال و مكوناإعالم المستهلك بطبيعة المنتوج و

هو من أهم وسائل الحق في اإلعالم المنصوص ، و 2االستعمال أو مخاطره في حد ذاتهكل قمع الغش وهو يخصالمتعلق بحماية المستهلك و 13-15 رقم قانونالعليه في

ال يكفي إعالم المستهلك بسعر المنتوج أو الخدمة بل و من بينها السعر،المعلومات و ذا تم البيع بالتقسيط فيجب أن يعلم يعلم بشروط البيع أو أداء الخدمة،يجب أيضا أن وا

بما يمكن أن يستفيد من المستهلك بالسعر اإلجمالي وبمبلغ كل قسط وبآجال الدفع و .3يجعله يعلم بالسعر علما كامالغير ذلك مما تخفيض و مقروءا ب إلزامية أن يكون الوسم مرئيا و جاء في هذا القانون بأنه إلى جان

فيجب أن يحرر باللغة العربية بصفة أساسية وبلغة أجنبية إذا كان ،وغير قابل للمحوبمفهوم المخالفة فإن إشهار األسعار إلى فهم أكثر من طرف المستهلك، و ذلك يهدف

المتضمن 15-51ون كذلك باللغة العربية، هذا بغض النظر عن أحكام القانون رقم يكالمتعلق 11-14 رقم قانونالالذي جاء في ديباجة و ة العربيةـال اللغـتعميم استعم

.4بالممارسات التجاريةقانون المن 15من المادة 13وتوضيحا لكيفية إشهار أسعار السلع فَرقت الفقرة

ا بين السلع المعروضة للبيع بحالتها، فيجب أن تعد أو توزن أو تكال م 11-14رقم

، بأنه: "جميع العالمات والبيانات 1551جانفي 31المؤرخ في 51-35من المرسوم التنفيذي 11المادة تنص - 1الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة مصنع أو التجارة والصور و وعناوين ال

.أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يربط بهما"

.361ص المرجع السابق، ،عبد المنعم موسى إبراهيم .د - 2

.39موالك، المرجع السابق، ص ختةب - 3

المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، 1551جانفي 16المؤرخ في 15-51انظر أحكام القانون رقم - 4 .المعدل والمتمم

13

أمام المستهلك وأن يحدد سعرها بدقة، وبين السلع المغلفة المعدودة أو الموزونة أو فيجب أن تلصق على غالفها عالمات تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية ،المكيلة مسبقا

.1أو عدد األشياء المقابلة للسعر المعلنبأن الكيفيات الخاصة المتعلقة 15جاء في الفقرة األخيرة من المادة ما ك

باإلعالم حول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات 17ي ـؤرخ فـالم 65-15م ـوم التنفيذي رقـو قد صدر المرس ،تحدد عن طريق التنظيم

اإلعالم حول األسعار المطبقة في يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة ب 1115فيفري الخدمات المعنية، ووضح بأن المقصود عض قطاعات النشاط أو بعض السلع و ب

بالكيفيات الخاصة المتعلقة باإلعالم حول األسعار هي طرق اإلشهار والتعريفات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تعتمد على استعمال وسائل معينة ال سيما الدعائم

الخدمات المعنية أما قطاعات النشاط والسلع و .االتصاللتكنولوجية لإلشهار و التقنية واالخدمات التي تتطلب أسعارها وتعريفاتها منها كل قطاعات النشاط والسلع و فيقصد

كيفيات خاصة باإلعالم ووضح المرسوم أن وسائل اإلعالم في هذا الميدان تكون بأي اآللي والوسائل السمعية البصرية والهاتفية وسيلة مالئمة خاصة عبر دعائم اإلعالم

وأن الذي يحدد فئات النشاطات ، 2الدالئل والنشرات البيانيةو واللوحات اإللكترونية

على: " يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع 11-14رقم قانون المن 15من المادة 13نصت الفقرة - 1أمام المشتري. وعندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أو المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل

د األشياء المقابلة للسعر موزونة أو مكيلة، يجب وضع عالمات على الغالف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عد ."المعلن

عالن على:"تتم عملية اإلعالم المتعلقة باإلشهار و اإل 65-15من المرسوم التنفيذي رقم 13نصت المادة - 2عن األسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط و السلع والخدمات المعينة عبر دعائم اإلعالم اآللي

لبيانية أو أي وسيلة أخرى ) تيليماتيك( والوسائل السمعية البصرية والهاتفية واللوحات االلكترونية والدالئل والنشرات ا ."مالئمة

14

كذلك كيفية اإلعالم هو قرار وزاري صادر من السلع الخاضعة ألحكام المرسوم و و .1رك بينهماطرف وزير التجارة أو الوزير المعني بقطاع النشاط أو بقرار وزاري مشت

نطاق الخدمات يعتبر من المجاالت التي صدرت فيها نصوص أنيرى البعض كل من إلى إلزامبصفة مفصلة، فتشير كلها األسعارعن اإلعالنعديدة تولت تنظيم

أنعن سعر هذه الخدمات عن طريق معلقات، ويجب باإلعالنيتولى عرض خدمات تكون بعيدة عنه أالل فيه الزبائن، فيجب تكون مرئية بوضوح من المكان الذي يستقب

وغير مغطاة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة. ويتم ذلك عن طريق وثيقة وحيدة تحتوي الرسوم بشكل ال يثير شكا حول إليهعلى قائمة للخدمات المعروضة وسعرها، مضافا

.2السعر الواجب دفعه أوطبيعة الخدمة نشاطات االقتصادية ووضحت وتوجد عدة مراسيم تنظيمية نظمت بعض ال

مثل نشاط نقل الركاب في سيارات األجرة، ونشاط النقل ،كيفيات إشهار األسعار .3نشاط الفندقةو بالسكك الحديدية،

على:" تحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات المعينة 65-15م التنفيذي رقم من المرسو 14نصت المادة - 1الخاضعة لهذا المرسوم وكذا كيفيات اإلعالم و اإلشهار عن األسعار والتعريفات وعناصرها المفصلة بموجب قرار

.من الوزير المكلف بالتجارة و/ أو الوزراء المعنيين"

.191ذهبية حامق، المرجع السابق، ص - 2

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1555جانفي 16المؤرخ في 11-55 رقم قانونالمن 56نصت المادة - 3:"تلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق أسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات و الرسوم على

االستقبال و داخل كل غرفة".وكذا النظام الداخلي للمؤسسة ال سيما على مستوى مكان

15

الثاني مطلبال التعريف اتالمستهلك باألسعار و محل إعالم

بأنه يجب أن توافق األسعار أو 11-14 رقم قانونالمن 16جاء في المادة يفات المعلنة المبلغ اإلجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل السلعة أو الخدمة التعر

.1باإلضافة إلى اقتران السعر بتعداد السلعة أو وزنها أو كيلهابأنه يجب على العون االقتصادي في إطار 65-15كما أضاف المرسوم رقم

ر و قبل إنجاز عملية إعالم المستهلك حول األسعار و التعريفات أن يطلع هذا األخيالمعاملة على طبيعة السلع و الخدمات و مجموع العناصر المكونة لألسعار و

كل –إن وجد محال لذلك –التعريفات الواجب دفعها و كذلك كيفية الدفع، و أن يعلمه أما فيما ،2االقتطاعات أو التخفيضات أو االنتقاصات الممنوحة و الرسوم المطبقة

ون االقتصادي أن يسلم للمستهلك قبل العملية، كشفا يوضح يخص الخدمات، فعلى العفيه بشكل دقيق طبيعة الخدمة و العناصر المكونة لألسعار و التعريفات و كيفية الدفع، و ذكر المرسوم بأن المعلومات تقدم باللغة العربية مع إمكانية استعمال لغات

.أجنبية أخرى

على:"يجب أن توافق األسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ اإلجمالي 11-14 رقم قانونالمن 16نصت المادة - 1 .الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة"

طار عملية إعالم إقتصادي في على:"يجب على العون اال 65-15من المرسوم التنفيذي رقم 15ـ نصت المادة 2المستهلك حول األسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هذا األخير قبل انجاز المعاملة، على الخصوص على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة لألسعار والتعريفات الواجب دفعها وكيفية الدفع وكذا، عند االقتضاء،

.أو االنتقاص الممنوحة والرسوم المطبقة" كل االقتطاعات أو التخفيضات

16

مطلب الثالثال ةفوترة العقود االستهالكي

على التزام العون االقتصادي منه 11في المادة 11-14نص القانون رقم للخدمات مما يضمن شفافية ممارسته، و فرق بين التزامه بالفوترة تأديته أوبفوترة بيعه

تعاقده المهني مع غيره من المتعاملين و بين التزامه بالفوترة في عالقته إطارفي الفاتورة في ألهميةلشفافية في العالقات المهنية و هذه ا ألهميةبالمستهلك، و نظرا

أحالاالقتصاديين و األعوان ، دقق في التزامشرعية و قانونية هذه العالقات إثباتااللتزام بتحرير فاتورة أما، 1للتنظيم الذي وضح كيفية التعامل بالفاتورة إجراءاته

،ن طلبها التزم بها المحترفاف ،األخيرهذا بإرادةللمستهلك و بسبب انه التزام مرتبط يوليه المشرع نفس لذلك لمالقانون من تحريرها و تسليمها له، أعفاهوان لم يطلبها

،ما طلبها المستهلك إذاالعون االقتصادي ملزم بها أن إلى باإلشارةو اكتفى األهميةو هذا سند يثبت التعاقد أي أوبتسليم وصل الصندوق انه ملزم في كل الحاالت إال

ما يقوم مقامه، أو، فعدم طلبه الفاتورة و بوجود وصل الصندوق 2حماية للمستهلك أواستبداله أوالضمان بان يطلب تصليح المبيع أحكام إثارتهفي حالة -يمكنه

أنو ،يثبت طبيعة و نوع المبيع أن و ،يثبت شراء المبيع أن –التعويض على الضرر .3ت تاريخ التعاقد بما يثبت اجل الضمانيثب أنو ،يثبت هوية البائع

سنتناول هذا االلتزام بالشرح عند مناقشة شفافية الممارسة التجارية بين األعوان االقتصاديين. - 1

على:" يجب أن 16-11المعدلة بموجب القانون رقم 11-14من القانون رقم 11من المادة 13تنص الفقرة - 2لخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غير أن الفاتورة أو يكون بيع السلع أو تأدية ا

."ا يجب أن تسلم إذا طلبها الزبونالوثيقة التي تقوم مقامه

.13ص ،1111سنة دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، - 3

17

المالحظ أن المشرع لم يعط تعريفا للفاتورة وترك ذلك للفقه، فيوجد من عرفها بأنها وثيقة مكتوبة محررة بمناسبة إبرام عملية بيع أو خدمة حيث تجسد هذه العملية

ملة من التجارية محددة الشروط الخاصة بها، كما تعرف بأنها ورقة مكتوبة تتضمن جبرها وثيقة بموجبها يحدد البائع البيانات، تتمثل أساسا في سعر المنتوج، وهناك من يعت

كما عرفها البعض .1لمشتري في بيع السلع بالتجزئة، شروط التسليم وتنظيم األسعارلاآلخر بأنها وثيقة مكتوبة، حسابية تحرر وقت انعقاد البيع أو عند تقديم الخدمة إلثبات

.2شروط تنفيذهلعقد متضمنة شروط انعقاده و اوجود هذا األسعار أن إثباتكبيرة في أهميةلوصل الصندوق أوللفاتورة أنكما ، خاصة في 3كذلك شروط البيع المعلن عنها موافقة لما دفعه المستهلكو والتعريفات

يكون العون االقتصادي ملزم بتسليم كشف قبل انجاز الخدمة أينميدان الخدمات، ات وكيفيات ـالتعريفو ارـلألسعة و العناصر المكونة ـيوضح فيه طبيعة الخدم ،ستهلكللم

، ففي حالة المنازعة فان المقارنة بين 4دفع الثمن بما يعزز حق العلم بالنسبة للمستهلك إلثباتحتى وصل الصندوق يكفي أوما ورد في الكشف الكمي مع ما ورد في الفاتورة

من أشهرالنسبة للسلع المعروضة، فتكفي المقارنة بين ما ب أماالضرر، المخالفة و المخالفة و الضرر. إلثباتوصل الصندوق أووشروط البيع مع الفاتورة أسعار

كرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذ - 1 .51، ص 1111/1111الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية

.44ص المرجع السابق، لطاش نجية، - 2

.114دليل المستهلك الجزائري، نفس المرجع، ص - 3

على:" يتعين على 1115فيفري سنة 17المؤرخ في 65-15من المرسوم التنفيذي رقم 16تنص المادة - 4العون االقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل انجاز الخدمات يوضح فيه بشكل مفصل،

.على الخصوص طبيعة الخدمات و العناصر المكونة لألسعار و التعريفات و كيفية الدفع"

19

المستهلك في ظل إلىلقد عرف القانون الجزائري االلتزام بتسليم الفاتورة 1575افريل سنة 15المؤرخ في 37-74رقم األمراالقتصاد الموجه، فقد نص

، 1منه 11في المادة األسعارو قمع المخالفات الخاصة بتنظيم باألسعارالمتعلق في بيع السلع يعفى فيه أدنىفقد حدد حدا 11-14وعلى العكس من القانون رقم

51يكون مقدار المبيع خمسون دينارا ) أنالمهني من تحرير و تسليم الفاتورة وهو الفرد كما جاء أوتقديمها له سواء طلبها المستهلك فوق هذا الحد فهو ملزم ب أما ،دج(

تأديةهو ملزم في كل الحاالت بان يسلمها له بمناسبة ال، و أم األمرفي اصطالح المؤرخ 11-95القانون رقم إلى اإللزامثم انتقل هذا .2خدمة مهما كان مقدار ثمنها

واجبا وجعل تسليمهامنه 31المادة في باألسعارالمتعلق 1595لية سنة يجو 15في الخدمات القانون ربط هذا المبدأ بالسلع و هذا أن وما يالحظ، 3طلبها المستهلك ما إذا

كان إنلم يفصح عن هوية المشتري بالمعاملة بالتجزئة و ذات االستعمال الجاري و وعرف ،4قانون حماية المستهلك صدر قبله أنرغم غير المستهلك؟ أممستهلك ال

ي الجزائري مفهوما جديدا و هو مفهوم المستهلك، ثم انتقل النص على النظام القانونالمتعلق 1555جانفي سنة 15المؤرخ في 16-55رقم األمر إلىااللتزام بالفوترة

تردده في اعتماد مفهوم المستهلك عندما نص في اآلخربالمنافسة وما يالحظ عليه هو إالطلبها الزبون عند البيع بالتجزئة، إذا الإ إلزاميةالفوترة غير أنمنه على 56المادة

أو بضائع يجب أن على:" كل معاملة تتعلق بمنتجات أو موارد 37-75نصت الفقرة األولى من األمر رقم - 1تكون موضوع فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، بيد أن هذه الفاتورة ال يمكن أن تطلب إذا كان مقدار البيع الحاصل من

.مهني إلى احد األفراد، ال يتجاوز الخمسين دينارا"

األفراد، على:" كما أن كل أداء خدمات من مهني الحتياجات احد 37-75من األمر رقم 13نصت الفقرة - 2 .يجب أن يكون موضوع فاتورة مهما كان مقداره ما عدا األداءات المحددة بموجب أحكام تنظيمية أخرى"

على:" غير انه بالنسبة للسلع و الخدمات ذات 11-95من القانون رقم 31من المادة 13نصت الفقرة - 3 .فاتورة إال إذا طلب المشتري ذلك صراحة" االستعمال الجاري يمكن أن ال تؤدي المعاملة بالتجزئة إلى تسليم

يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. 1595فيفري سنة 17المؤرخ في 11-95القانون رقم - 4

15

كل في -اصطالحهجاء في كما-حسابيوصل أوتسليمه وصل الصندوق، ألزمانه .1الحاالت

الذي ترك مهمة تحديد 11-14الفوترة في ظل القانون رقم أحكام إلىوبالرجوع م التنفيذي رقم ، فقد صدر المرسو 2منه 11المادة أحكاموفق نموذج الفاتورة للتنظيم

يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند 1115ديسمبر سنة 11المؤرخ في 15-469 أنعلى مبدأ أكدو كيفيات ذلك، و الذي اإلجماليةالتحويل و وصل التسليم و الفاتورة

13، و نص في المادة 3منه 11طلبها في المادة إذا إالالمستهلك ىـإلالفاتورة ال تسلم و فيما يخص تلك المسلمة للمستهلك ،الواجب ذكرها عند تحرير الفاتورة على البيانات

و بيانات حول ،و بتعاريف نشاطه التجاري ،يذكر البائع بيانات تتعلق بهويته أنوجب طريقة الدفع و ،الرسوموبيانات حول السعر و ،الخدمة المؤداة أوالسلعة المباعة

، و وضح المرسوم شكل الفاتورة 4به و عنوانهاسم المشتري و لق إلى باإلضافةوتاريخه،

على:" تسلم الفاتورة عند البيع بالتجزئة إذا طلبها 16-55من األمر رقم 56من المادة 13نصت الفقرة - 1 ."أن تكون محل وصل حسابي ) وصل الصندوق (الزبون، و في كل األحوال يجب

على:" يجب ان تحرر الفاتورة و وصل التسليم و الفاتورة اإلجمالية 11-14من القانون رقم 11تنص المادة - 2 .و كذا سند التحويل وفق الشروط و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم"

على:" يجب على البائع في عالقته مع 469-15يذي رقم من المرسوم التنف 11من المادة 13تنص الفقرة - 3 المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه."

على:" يجب أن تحتوي الفاتورة على 469-15من المرسوم التنفيذي رقم 13أوال من المادة 11تنص الفقرة - 4 البيانات المتعلقة بالعون االقتصادي اآلتية:

بائع:( بيانات تتعلق بال1 اسم الشخص الطبيعي و لقبه، - تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري، - العنوان و رقما الهاتف و الفاكس و كذا العنوان االلكتروني، عند االقتضاء، - الشكل القانوني للعون االقتصادي و طبيعة النشاط، - رأسمال الشركة، عند االقتضاء، -

31

بالتفصيل عند األحكام، وسنتناول هذه كيفية تحريرها واقر بالفاتورة المحررة الكترونياو كونها مشتركة بين هذا االلتزام ناالقتصادييتناولنا االلتزام بالفوترة بين المتعاملين

هذا المرسوم بان أحكاممن خالل مع ذلك يتضح زام بتسليم الفاتورة للمستهلك، و وااللتالفاتورة المسلمة للعون االقتصادي، وهو بين الفاتورة المسلمة للمستهلك و هناك فرقا

مارس سنة 13المؤرخ في 95-51الفرق الذي لم يظهر في المرسوم التنفيذي رقم وال في ،11-95شروطها الصادر في ظل القانون رقم الفوترة و بأشكالالمتعلق 1551

ذي يحدد كيفيات ال 1555سنة أكتوبر 17المؤرخ في 315-55لمرسوم التنفيذي رقم ا . 16-55رقم األمرالصادر في ظل تحرير الفاتورة و

هر إال في موضوع إثبات التعاقد الفاتورة بالنسبة للمستهلك ال تظ أهمية إنبالنسبة للبائع واثبات وجود شروط تعسفية واالستفادة من أحكام الضمان، بينما أهميتها

ة رقابية في المجال الجبائي ووسيلة لتحقيق ـة ووسيلـة محاسبيـي وسيلـفه ،أوسع من هذا .1وسيلة لضمان الديون والتعامل فيهاو شفافية الممارسة التجارية

رقم السجل التجاري، - لتعريف اإلحصائي،رقم ا - طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة، - تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها، - تسمية السلع المبيعة و كميتها و/أو تأدية الخدمات المنجزة، - سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة، - لع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة،السعر اإلجمالي دون احتساب الرسوم للس -طبيعة الرسوم و/أو الحقوق و/أو المساهمات و نسبها المستحقة، حسب طبيعة السلع المبيعة و/أو تأدية -

الخدمات المنجزة. و ال يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه،باألرقام و األحرف." ونصت الفقرة األخيرة من نفس المادة السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسوم، محررا -

. "على:" يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري و لقبه و عنوانه إذا كان مستهلكا

.45، وكذلك لطاش نجية، المرجع السابق، ص 57كيموش نوال، المرجع السابق، ص - 1

31

رابعال مطلبال التعريف اتء عدم إعالم المستهلك باألسعار و جزا

عدم الفوترة جزاءو عن عدم اإلعالم باألسعار 11-14رقم قانون ال من 31تعاقب المادة

.1والتعريفات بغرامة من خمسة أالف دينار إلى مائة ألف دينار 35كما يمكن أن تحجز بضائع المخالف المعنية بالمخالفة وفقا ألحكام المادة

من نفس 44ا وفقا للمادة ـوأن يحكم بمصادرته ،2وما يليها من نفس القانونوفقا ألحكام يوما 61ن أن يخضع المخالف للغلق اإلداري لمدة أقصاها ، ويمك3القانون .1من نفس القانون 46المادة

ر عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات، مخالفة ألحكام على:"يعتب 11-14 رقم قانونالمن 31نصت المادة - 1دج( إلى مائة ألف دينار 5.111من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من خمسة أالف دينار ) 7و 6و 4المواد

.دج("111.111)

أوت 15المؤرخ في 16-11من القانون رقم 19بموجب المادة 11-14رقم قانون المن 35عدلت المادة - 2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأصبح نصها 11-14المعدل والمتمم للقانون رقم 1111

و 11و 14 و 13 و 11و 11و 11و 5و 9و 7و 6و 5و 4عند مخالفة المواد عكاألتي:" يمكن حجز البضائأيا كان مكان وجودها، كما من هذا القانون، 19 ( و7 و 1) 17 و 16 و 15 و 14 و 13 مكرر و 11و 11

يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية.وقد أضاف .يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق اإلجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم"

ودها ـ وهذا منعا لتهريب هذه المنقوالت ولتفادي اإلشكال الذي المشرع بموجب هذا التعديل عبارة ـ أيا كان مكان وج يطرحه تواجدها خارج األماكن المخصصة للنشاط التجاري.

و أصبح نصها كالتالي:"زيادة 16-11 رقم قانونالمن 15بالمادة 11-14 رقم قانونالمن 44عدلت المادة - 3 قانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا ال

31

ذا تحققت حالة العود حسب المادة فيخضع المخالف ،من نفس القانون 47وا كما يمكن الحكم قضائيا ،سنوات 15أشهر إلى 13يعاقب بالحبس من للغلق اإلداري و

وتخضع كذلك لغرامة سنوات، 11النشاط لمدة أقصاها بالمنع المؤقت من ممارسة .2كما سيأتي شرحه الحقا المصالحة،

المتعلق 16-55رقم مر األفي إشهار األسعاروالمالحظ أن العقوبة عن عدم إلى الفآمنه، كانت غرامة من خمسة 61وحسب المادة ،3بالمنافسة الملغى

قاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة و في حالة العود كان لل ،خمسمائة ألف دينار

ذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أمالك الدولة التي تقوم وا ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.في حالة الحجز االعتباري، تكون المصادرة والشيء المضاف .وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية"

بالتعديل هو إخضاع مخالفة التزامات اإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع المنصوص عليها في المواد إلى أحكام المصادرة. 15إلى 14من

وجاء فيها بان الغلق يكون 16-11رقم قانونالمن 11بالمادة 11-14 رقم قانونالمن 46عدلت المادة - 1بأحكام 15إلى 14بقرار من الوالي بعد اقتراح من المدير الوالئي للتجارة وأضاف التعديل شمول مخالفة المواد من

ار قابل للطعن فيه أمام القضاء وفي حالة اإللغاء يمكن المتضرر من المطالبة الغلق اإلداري وأكد على أن القر يوما . 61يوما إلى 31بالتعويض، و عدل التعديل في مدة الغلق من

التي عرفت حالة العود بقيام العون االقتصادي بمخالفة 16-11 رقم قانونالمن 11بالمادة 47عدلت المادة - 2ه خالل السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط ، بعدما كانت المدة أخرى لها عالقة بنشاط

سنوات ، مع أن المنع 11سنة واحدة، وألغيت عقوبة شطب السجل التجاري واستبدلت بالمنع لمدة ال تزيد عن أشهر إلى سنة 13من المؤقت كان منصوص عليه قبل التعديل بدون تحديد للمدة، وعدلت مدة عقوبة الحبس

سنوات، وسيتم مناقشة هذه التعديالت بالتفصيل عند تناولنا ألحكام جزاء عدم 15أشهر إلى 13واحدة بعقوبة من الفوترة في الباب الثاني.

المتعلق بالمنافسة 1113جويلية 15المؤرخ في 13-13ألغيت األحكام المتعلقة بالمنافسة بموجب األمر رقم - 3فيما تعلق بالقواعد المطبقة على 11-14 رقم قانونال، والجزء الباقي ألغاه 16-55 رقم مراألغى جزئيا الذي أل

شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.

33

من نفس األمر، 76النشاط لمدة مؤقتة أو الشطب من السجل التجاري حسب المادة كما توجد نصوص أخرى خاصة تعاقب على عدم إشهار األسعار الخاصة بنشاطات

منه والتي 94الخاص بالفندقة في المادة 11-55رقم قانون المقننة مثل ما نص عليه يعرض عدم تعليق أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الفندقة كما هو تنص على: "

دفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة إلىمن هذا القانون صاحبها 56محدد في المادة وتتضاعف هذه دج (، 41.111دج( إلى أربعين ألف دينار) 11.111دينار) الفآ

وحسب قانون العقوبات الجزائري ،رية"الغرامة في حالة العود فضال عن العقوبات اإلدا .1فإن الواقعة تكيف حسب الوصف األشد

،ما طلبها إذاالمستهلك إلىفيما يخص الجزاء عن عدم تسليم الفاتورة أماالعون االقتصادي بغرامة تقدر بنسبة 11-14من القانون رقم 33فتعاقب المادة

كانت المخالفة إذا أما، 2قيمتهمن المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت 91%فان العقوبة المقررة هي غرامة من ،تتمثل في عدم مطابقة الفاتورة للشكليات القانونية

من نفس القانون، 34المادة أحكامدينار حسب ألفخمسين إلىدينار أالفعشرة ية واسم باستثناء عدم مطابقة االسم والعنوان االجتماعي للبائع و تعريفه الجبائي و كم

أن، كما 3أعالهالمذكورة 33فتعتبر عدم فوترة و يعاقب عليها بالمادة ،وسعر الوحدة

من قانون العقوبات على:"يجب ان يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف 31تنص المادة -1 .األشد من بينها"

على:" دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع 11-14من القانون رقم 33تنص المادة - 2من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة بنسبة 13و 11و 11الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة ألحكام المواد

.من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته" 91%من 11على:" تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة ألحكام المادة 11-14نون رقم من القا 34تنص المادة - 3

، (دج 51.111دج( إلى خمسين ألف دينار )11.111هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آالف دينار ) ريفه الجبائي و العنوان بشرط إال تمس عدم المطابقة االسم أو العنوان االجتماعي للبائع أو المشتري، و كذا رقم تع

34

من نفس القانون 44هذه المخالفة معنية بعقوبة المصادرة النصوص عليها في المادة جراءو العود و العقوبة السالبة أحكامو 46المنصوص عليه في المادة اإلداريالغلق ا

خاضعة لنفس أنهامن نفس القانون، كما 47عليها في المادة للحرية المنصوص، و بما انها احكام و ما يليها 61المصالحة المنصوص عليها في المادة غرامة أحكام

.تشترك فيها اكثر من مخالفة فسياتي التفصيل فيها الحقاتقدر بربع العقوبة عن عدم الفوترة في النصوص السابقة، فكانت غرامة أما

في ظل القانون أما ،1منه 45المادة أحكامحسب 37-75رقم األمرفي لغ الفاتورةمبعقوبة الحبس دينار و أالفعشرة أقصاهافكانت العقوبة هي الغرامة 11-95رقم

عدم الفوترة في مواجهة المستهلك أما ،العالقات المهنية إطارفي أشهرستة أقصاها 16-55رقم األمرعدم الفوترة في ظل أما ،2فلم يتم النص على عقوبة خاصة بها

و الكمية و االسم الدقيق و سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم .أعاله" 33ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا ألحكام المادة

تسليم فاتورة: غرامة مطابقة لربع مبلغ عن رفض -1على:" 37-75ثانيا من األمر رقم 45نصت المادة - 1 .دج " 51الفاتورة على أن ال تقل هذه األخيرة عن

على:" يعاقب على عدم الفوترة: 11-95من القانون رقم 65نصت المادة - 2بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر بالنسبة للمعامالت التجارية في مجال البيع بالجملة أو نصف الجملة و - دج عند االقتضاء. 11.111دج إلى 1111مة من بغرا

و يمكن للقاضي أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين .مرات و تصبح مستحقة الدفع 11و كإجراء إضافي فان المبالغ الغير المدفوعة للخزينة العمومية تتضاعف -

شريع الجبائي المعمول به فور صدور فورا و يتم التحصيل اإلجباري حسب الطرق القانونية المنصوص عليها في الت الحكم.

و إذا كان مرتكب مخالفة عدم الفوترة تاجرا له صفة شركة تجارية فان المخالفة يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح -سنوات دون المساس بتطبيق األحكام الجنائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري 5من سنة إلى

.يق أحكام الفقرة السابقة"باإلضافة إلى تطب

35

سنة أقصاهابالحبس لمدة مليون دينار و أقصاهابغرامة 61فكان يعاقب عليها بالمادة .1العقوبتين بإحدى أوواحدة

الثاني بحثالم

مميزات المبيع و إعالم المستهلك بشروط البيع بحدود المسؤولية التعاقديةو

أن مبدأ حسن النية غير كاف بمفرده لضمان سالمة الفقه المقارن استنتج هذا المبدأ ونسبيته وعدم فعالية نظرية عيوب الرضا في جل العقود بحكم عدم وضوح

إقامة نظرية عامة لإللتزام باإلعالم بشروط البيع التعاقدي لذا حاول ،المعامالت المدنية

التي تتطلب شروط من غير قائم مستقل بنفسه إلى جانب نظرية عيوب الرضى كالتزامباإلعالم بشروط البيع الذي يقع على فااللتزام ،بإبطال االلتزامات اليسير تحققها للقول

السابقة على إبرام العقد يكمن دوره باألساس في جعل عاتق أحد المتعاقدين في المرحلةعن يساعد على التعبير و هو وخاليا من الغلط، رضا الطرف اآلخر حرا ومستنيرا

بما فيه الكفاية عندما يتوفر المتعاقد على فهذا األخير يكون مستنيرا ،السليم االرض

على :" دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع 16-55من المر رقم 61نصت المادة - 1 المذكورتين أعاله و يعاقب عليه: 57و 56الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة ألحكام المادتين

دج( ، 1.111.111دينار ) دج ( إلى مليون 5.111بغرامة من خمسة أالف دينار ) - بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، - .أو بإحدى هاتين العقوبتين" -

36

التعاقد، لهذا اإللتزام إذن تأثير على إبرام عناصر تفاوضية تمكنه من اإلقدام على .1حاجيات األطرافل العقد، وبعبارة أدق على مالئمة العقد

ذا تم اإلخالل به فإن يكون مطابقا للعقد المتوقع ولرغبات العقد المبرم لن وا تهدف المعلومات محل اإللتزام قبل التعاقدي كما، باإلعالم بشروط البيع الدائن بااللتزام

مضمون األداء القانوني الخاص باإلعالم بشروط البيع إلى تمكين الدائن من معرفةن تقدير مضمون كما تمكنه م ،بالطرف اآلخر، واإلحاطة بجوانبه القانونية والمادية

المؤمن له بإعالم التزامات التي يتحملها، ومثال ذلك االلتزاماتاألداء الخاص به وكذا المعلومات متعلقة بشخصه أو المؤمن حيث يجب عليه أن يقدم له تلقائيا عددا من

على الشريك األول إعالم بالشيء المؤمن عليه، وكذلك الحال في عقد الشركة، يتعينتصفية قضائية وكيف يد بمديونية الشركة وما إذا كانت توجد في حالةالشريك الجد

.2تسير في الواقع

واالرتفاقاتحيث يتعين على البائع التصريح بعيوب الشيء ،وأيضا عقد البيع ، والنقص الذي ينطوي عليه ؤجربيان عيوب الشيء الم المؤجرالتي تثقله، وعلى

.شيء المؤجرال

غرار التشريعات المقارنة عمل المشرع الجزائري على تضمين بعض وعلى لذلك بعضها ورد في قانون ،ولو أن هذا كان في نصوص متفرقة ،قوانينه هذا المبدأ أنقبل في قانون حماية المستهلك بينما ورد البعض اآلخر ،األسعار المنافسة وحرية

ية.يتضمنها قانون القواعد المطبقة على الممارسات التجار

د. جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، دراسة مقارنة بين - 1 .144 ، ص1555القاهرة، طبعة سنة القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الكويتي، دار النهضة العربية،

، ص 1111طبعة سنة القاهرة، د. سعيد سعد عبد السالم، االلتزام باإلفصاح في العقود، دار النهضة العربية، - 256.

37

األول مطلبال مميزات المبيعو مفهوم التزام اإلعالم بشروط البيع

حدود المسؤولية التعاقديةو ،اره سلعة دون غيرهايال يعتبر السعر الدافع الوحيد لتعاقد المستهلك واخت

كمية ونتائج مرجوة منها يبة و صنف ومنشأ وتركفمميزات هذه األخيرة من طبيعة و مدى استجابتها لرغبات انات المتعلقة بحسن االستعمال و موطريقة استعمالها والض

في التعاقد.مل تساعد المستهلك في االختيار و مقتنيها، كلها عواعلى التزام إعالم المستهلك بشروط 11-14رقم قانون المن 19نصت المادة

ام كذلك اإللز الم بمميزات المنتوج أو الخدمة و البيع وربطت هذا االلتزام بالتزام اإلع .1أثناء التعاقدأن يكون هذا اإلعالم قبل و و ،باإلعالم بحدود المسؤولية التعاقدية

وااللتزام باإلعالم حول شروط البيع يقترب أكثر لاللتزام باإلعالم حول األسعار إذا ما هذاالمسترجعات، الحسوم و التخفيضات و ألنها تتعلق بكيفيات الدفع و ،والتعريفات

من 15بااللتزام باإلعالم مع األعوان االقتصاديين المذكور في المادة قارَنا هذا االلتزاموهذه ،(16-55)أمر 3من أمر المنافسة السابق 53المادة و 2 11-14رقم قانون ال

المحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة باإلعالم 65-15العناصر أشار إليها المرسوم رقم .ط أو بعض السلع والخدمات المعينةحول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشا

.97د. محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 1

عالقات بين على:"يجب ان تتضمن شروط البيع إجباريا في ال 11-14 رقم قانونالمن 15تنص المادة - 2 .األعوان االقتصاديين كيفيات الدفع، وعند االقتضاء، الحسوم والتخفيضات و المسترجعات"

على:" تتضمن شروط البيع كيفيات الدفع وعند 16-55 رقم من األمر 53من المادة 11نصت الفقرة - 3 .االقتضاء التخفيضات و الحسوم والمسترجعات"

39

في إدراجهاالواجب األساسيةشروط البيع العناصر ب اإلعالميتناول مفهوم كما المتضمن تحديد 316 -16المرسوم التنفيذي رقم العقود االستهالكية و التي تناولها

د التي البنو االقتصاديين والمستهلكين و األعوانللعقود المبرمة بين األساسيةالعناصر تعتبر تعسفية، والذي ستتم مناقشته عند تناولنا للممارسات التعاقدية التعسفية في

المستهلك، و قد جاء في هذا المرسوم بان هذه إرادةالفصل الثالث المتعلق بحماية األسعارطبيعتها، الخدمات و أوفي خصوصيات السلع أساساالعناصر تتمثل

أوعن الدفع التأخير، عقوبات أجالهالتسليم و ت، كيفيات الدفع، شروطوالتعريفاالخدمات، شروط تعديل البنود التعاقدية، أومطابقة السلع التسليم، كيفية الضمان و

المستهلك بكل بإعالمفيلتزم البائع ،1تسوية النزاعات، إجراء فسخ العقدشروط بأسعارهاات و العناصر التي تعتبر شروط بيع، و التي تتعلق بخصائص السلع و الخدم

كان إذاوبكل ما يتعلق بشروط التسليم، ،كان الدفع بالتقسيط إذاكيفية دفعها، ال سيما و بإعالم هذا المستهلك بوجود العقد مثال. كما يلتزم إلبرامتسليم المبيع في وقت الحق

الخدمات التي يقتنيها. ومن بينها شروط لضمان، وضرورة مطابقة المنتوجات و شهادة اود العقود إذا كان مجاال لذلك، ع التي يجب أن يعلم بها المستهلك، شروط تعديل بنالبياإلجراءات التي لككذلنزاع الذي قد ينشأ بين البائع والزبون، و طريقة تسوية ا لككذو

العقوبات المطبقة لككذإذا كان هناك سبب لفسخ العقد، و يجب إتباعها في حالة ما . 2و عن التسليمفي حالة التأخير عن الدفع أ

العقود ذات األثر خاصةأما اإلعالم بحدود المسؤولية التعاقدية فهو يخص بحروف واضحة على بيانات تأمين الذي يجب أن يحتوي وجوبا و مثل عقد ال ،الخطير

يحدد العناصر األساسية 1116سبتمبر سنة 11المؤرخ في 316-16يذي رقم من المرسوم التنف 13المادة - 1 للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، المعدل و المتمم.

.151ذهبية حامق، مرجع سابق، ص - 2

35

مدته، مبلغ عة المخاطر، تاريخ سريان العقد و إجبارية أهمها محل التأمين، طبيك التأمين إلى غيرها من البيانات اإللزامية المذكورة في الضمان، مبلغ القسط أو اشترا

.1المتعلق بالتأمينات 17-55 رقم من األمر 17المادة وبصفة عامة فالبائع ملزم بإعالم المستهلك بالحقوق وااللتزامات الناتجة عن

الختالف العقود من حيث اآلثار حتى الناتجة عن تطبيق النصوص القانونية، و التعاقد و حيث األهمية، جعل المشرع وسيلة هذا اإلعالم تكون بأي طريقة، حتى الشفهية، منو

ؤولية التعاقدية وألزم أن تكون المعلومات حول شروط البيع ومميزات المبيع والمسصادقة تستجيب لمبدأ حسن النية في التعاقد لكي يكون المستهلك معلومات نزيهة و

ع لشروط تعسفية في التعاقد وأنه علم على علم تام بحقوقه، خاصة بأنه ال يخض .2بجميع المسائل الجوهرية التي تجعل من العقد مبرما

يكون أنعنصر من العناصر المحددة للمسؤولية العقدية التي يجب أهم انهو االلتزام الذي نص عليه قانون به هو التزام البائع بالضمان، و المستهلك على علم

لي.حماية المستهلك السابق والحا المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك في 11-95فقد نص القانون رقم يستفيد من ضمان للمنتوج تدوم صالحيته المستهلك أنه على من 9و 7و 6المواد

وقد يمتد الضمان إلى ،ينص القانون على خالف ذلك مل ما األخيرهذا حسب طبيعة

نات المعدل والمتمم.المتعلق بالتأمي 1555جانفي 15المؤرخ في 17-55األمر رقم - 1

من القانون المدني: " إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظ 65تنص المادة - 2بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و لم يتشرطا أن ال أثر للعقد عند عدم االتفاق عليها، و اعتبر العقد مبرما و

ي لم يتم االتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة و ألحكام إذا قام خالف على المسائل الت القانون ، و العرف، والعدالة، ولكي ال يقع في الغلط المؤثر في العقد.

ويعتبر الغلط جوهريا على األخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية ، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا د و لحسن النية ...".لشروط العق

41

والضمان حق للمستهلك ، عدم الضمانأداء الخدمة مع إلغاء الشروط التي تقضي بتصليحه على يقوم أما باستبدال المنتوج أو أنوعلى البائع بدون مصاريف إضافية،أو رد الثمن مع احتفاظ المستهلك بحق طلب التعويض ونصت ،نفقته في آجال معقولة

.1على حق التجربة 15المادة

سبتمبر 15بتاريخ 166-51ولتفسير هذا الحق صدر المرسوم التنفيذي رقم يضمن أنالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الذي أوجب على المحترف 1551

سالمة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال المخصص له .2وان مفعول الضمان يسري من تاريخ تسليم المنتوج ،خطر ينطوي عليه أي أو من

على:" كل مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عدة 11-95من القانون رقم 16نصت المادة - 1أو أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صالحياته حسب طبيعة المنتوج، ما لم ينص القانون

على خالف ذلك. ن إلى أداء الخدمات.يمكن أن يمتد هذا الضما

تحدد عند االقتضاء، كيفية تطبيق الضمان و مدته عن طريق التنظيم.من نفس القانون على:" أن الضمان المنصوص 17و نصت المادة .و يعتبر الغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان"

من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاريف إضافية. 16عليه في المادة من نفس القانون على:" يجب أن يحتوي 19و نصت المادة .لك يكون باطال بطالنا مطلقا"كل شرط مخالف لذ

عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج، التي للمستهلك ضمانات عليه، شرط تنفيذ هذا الضمان، مع االحتفاظ بأحكام القانون المعمول به.

من هذا القانون أن يقوم بما يأتي: 5المادة و في هذا اإلطار فان المتنازل يجب عليه دون اإلخالل بأحكام أما استبدال المنتوج، - أو تصليح المنتوج على نفقته و كلفته و في اآلجال المعقولة المعمول بها عادة، - 15و نصت المادة .أو رد ثمن الشيء مع االحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن األضرار التي قد لحقته" -

من هذا القانون، له الحق طبقا للتنظيم 6:" كل مقتن إلحدى المنتوجات المذكورة في المادة من نفس القانون على المعمول به في أن يشترط تجربة المنتوج المقتنى."

.166-51من المرسوم رقم 13المادة - 2

41

أنهلك له الحق في طلب تجربة المنتوج دون المست أنكما أكد المرسوم على مع إلزام المحترف في كل ،ن إلزامية الضمان أو رد ثمنهميعفي ذلك المحترف

.1األشخاص أو الممتلكات بسبب العيب أصابالحاالت بإصالح الضرر الذي ووضح بان االستبدال يكون عند بلوغ العيب درجة خطيرة تجعل المنتوج غير قابل

وان يكون االستبدال أو اإلصالح مجانا وفي ، إصالحهجزئيا أو كليا رغم لالستعمال .2اجل يطابق العرف المعمول به

وفي حالة استحالة اإلصالح أو االستبدال يرد الثمن بالشروط التالية:يرد جزءا منه إذا كان المنتوج غير قابل لالستعمال الجزئي وفضل المستهلك -

االحتفاظ به.

وعلى المستهلك رد المنتوج ،إذا كان المنتوج غير قابل لالستعمال كلية يرد كامال - .3ط يحد من التزامات المحترف أو يستبعدها الغياكما يعد كل شر

يربط الضمان بخدمة يؤديها المحترف للمستهلك إال إذ كانت أنوال يجوز نفع من الضمان كما يمكن منح ضمانا اتفاقيا ا مجانية أو ضرورية الستعمال المنتوج.

.4يكون مجانيا أنالقانوني بشرط رقم الفاتورة ،اسم الضامن وعنوانه :وهي ويثبت الضمان بشهادة عليها بيانات

مدة الضمان، سعر المنتوج المضمون، نوع المنتوج، أو تذكرة الصندوق وتاريخها،

.166-51من المرسوم رقم 14المادة - 1

.166-51من المرسوم رقم 19و 17المادتين - 2

.166-51من المرسوم رقم 11و 15مادتين ال - 3

.166-51من المرسوم رقم 11و 11المادتين - 4

41

القتضاء يحدد والشهادة إجبارية في المنتجات المحددة في قائمة يحددها الوزير، وعند ا .1قرار الوزير مدة الضمان لكل منتوج

يقدم طلب للمحترف لتنفيذ الضمان بمجرد ظهور العيب أنعلى المستهلك ما إذا تقاعس أو رفض المحترف وفي حالة يطالب بمعاينة حضورية، أنوللمحترف

لى يوجه له اعذارا برسالة مضمنة الوصول ع أنعلى المستهلك القيام بالتزامه، يجب وله أثناء يرفع بعد ذلك دعوى الضمان في اجل عام من يوم االعذار. أنوله األقل.يكون المدعي عليه المحترف أنويجوز ،يصلح المنتوج وعلى نفقة المحترف أنذلك

قد صدر قرار وزاري و ، 2المتعاقد معه وكل متدخل في عملية عرض المنتوج لالستهالكترفق بشهادة الضمان أنالمنتجات التي يجب به ملحق لقائمة 1554ماي 11في

تبقى المنتوجات غير الواردة في القائمة مضمونة لمدة ال تقل عن و وكذا بمدة الضمان، .3ستة أشهرالمتعلق بحماية 1115فيفري 15بتاريخ 13-15بصدور القانون رقم

اللتزام المشرع على ا أكد، 11-95القانون رقم ألغىالمستهلك وقمع الغش الذي مبادئ حماية المستهلك، وقد تبنى نفس أهمبالضمان في مواجهة المحترف واعتبره من

هو االلتزام بضمان الصيانة التزام جديد و ضافأو ،السابقة مع التفصيل فيها األحكام والتصليح في حالة انقضاء االلتزام بالضمان.

.166-51من المرسوم رقم 15و 14المادتين - 1

.166-51من المرسوم رقم 19المادة - 2

ة و لوازم أشهر لمنتوجات مثل اللعب الكهربائي 16تراوحت مدة الضمان في الملحق التابع لهذا القرار مابين - 3شهرا لمنتوجات مثل أجهزة الطبخ و أجهزة التبريد والتجميد و 19الساعات و أجهزة الترفيه و األجهزة الرياضية و

أجهزة التكييف و أجهزة تسجيل و نقل الصوت أو الصورة.

43

ضمان هو التزام قانوني من هذا القانون بان االلتزام بال 13فقد جاء في المادة إماهي على نتيجة الضمان و أكدتو ،يشمل الخدمات والسلع مهما كانت طبيعتها

الخدمة فان نتيجة الضمان هي تعديل أماتصليحه، أوثمنه إرجاع أواستبدال المنتوج الضمان ينفذ دون أنالمادة على أكدت، كل ذلك على نفقة المحترف. كما األخيرةهذه المنصوص عليها في هذه المادة األحكام أن، كما إضافية أعباءالمستهلك يتحمل أن

ذايتفق على مخالفتها، و أنال يمكن .1وجد شرط مخالف لها عد باطال ا منه على جواز االتفاق على شروط تتعلق 14نص القانون في المادة

يكون السابقة، فقد األحكاميكون انفع للمستهلك، وعلى عكس أنبالضمان على مجانا، وفي كل الحاالت يبقى المستهلك مستفيدا من أوبمقابل اإلضافيالضمان

الضمان القانوني المجاني، ونصت المادة على وجوب تحرير شهادة الضمان التي تبين االتفاقي هو أوكان الضمان القانوني إنوط تنفيذ االلتزام، ولم توضح المادة ر ش

السابقة، نستنج بان كل ضمان مهما كان األحكام إلى المعني بهذه الشهادة، وبالرجوع .2معني بها –اتفاقي أوقانوني –سببه

اة أو آلة على:" يستفيد كل مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا أو أد 13-15من القانون رقم 13نصت المادة - 1 القانون. ةأو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقو

و يمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.أو إرجاع ثمنه، أو هيجب على كل متدخل خالل فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبدال

تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته. تهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعاله دون أعباء إضافية.يستفيد المس

يعتبر باطال كل شرط مخالف ألحكام هذه المادة. .تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم"

لغي على:" كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، ال ي 13-15من القانون رقم 14نصت المادة - 2 أعاله. 13االستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة

.يجب أن تبين بنود و شروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج"

44

لم يلغ القانون الجديد الحق في تجربة المنتوج مع وجود الحق في الضمان، و ما يعاب على هذه المادة أنها ربطت حق ،منه على هذا الحق 15فقد نصت المادة

للمستهلك أن يجرب ما اشتراه، و كان على المشرع أن أي أن ،التجربة بمنتوج مقتنى وأضافت، 1يربط التجربة بالمنتوج المعروض للبيع، أي أن يجربه المستهلك قبل شرائه

هو لم ينص عليه القانون السابق، و للمستهلك آخرمن نفس القانون حقا 16المادة التي ال يمكن للضمان في الحاالت أوالتزام المحترف في حالة انقضاء فترة الضمان

بضمان صيانة وتصليح خدمة ما بعد البيع، االلتزام إطاريلعب دوره، و في أنما يالحظ على هذا االلتزام انه خاص بالمنتوج المعروض في السوق، كما المنتوج، و

فقط المنتوج المباع جاء في نص المادة، و هذا يعني بان التزام المحترف ال يشملنماللمستهلك، و يشمل كل منتوجاته حتى ولو لم يبعها المحترف لحائزها، و كمثال ا

من على ذلك مصنع السيارات من عالمة معينة، ملزم بصيانة وتصليح كل سيارة ذا كان هذا إنتاجه حتى و لو لم يبعها مباشرة للمستهلك بل باعها وكيله المعتمد، وا

لمستهلك، فان التطبيق الحرفي المثال فيه نوع من المنطق و ذلك بتوسيع مجال حماية اسيخلق صعوبات كبيرة في السوق الجزائرية الموصوفة بأنها سوق 16لنص المادة

استهالكية تعتمد على االستراد، كما أن ضعف اإلنتاج الوطني يجعل من تطبيق أحكام .2هذه المادة يقتصر على المنتوجات التي يبيعها المحترف مباشرة إلى المستهلك

11-95تبنى نفس أحكام القانون رقم 13-15نتج بان القانون رقم منه نستو في آن واحد مع إضافة اإللزام بالصيانة 166-51ونفس أحكام المرسوم التنفيذي رقم

من هذا 13فيد كل مقتن ألي منتوج مذكور في المادة تعلى:" يس 13-15من القانون رقم 15تنص المادة - 1 .توج المقتنى"القانون، من حق تجربة المن

على:" في إطار خدمة ما بعد البيع، و بعد انقضاء فترة الضمان 13-15من القانون رقم 16تنص المادة - 2ق التنظيم، أو في كل الحاالت التي يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني يالمحددة عن طر

.ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض في السوق"

45

المستهلك بحدود المسؤولية إعالمعلى وجوب 11-14التصليح، وأكد القانون رقم و ان.التعاقدية ومن بينها مسؤولية البائع فيما يخص الضم

الثاني مطلبال

مميزات المبيع إعالم المستهلك عن شروط البيع و جزاء عدم وحدود المسؤولية التعاقدية

بأنه:" يعتبر عدم اإلعالم بشروط 11-14رقم قانون المن 31جاء في المادة يعاقب عليه بغرامة من عشرة أالف دينار إلى مائة و 19البيع مخالفة ألحكام المادة

دينار"، ويستنتج من هذه المادة بأن المشرع جمع االلتزامات المنصوص عليها في ألف تحت تسمية واحدة وهي اإلعالم بشروط البيع، مما يجعلنا نستنتج بأن 19المادة

شروط البيع تتضمن تحديد مميزات المنتوج أو الخدمة وتتضمن كذلك الحدود المتوقعة أنها التزامات منفصلة عن بعضها البعض وكل للمسؤولية التعاقدية للمعاملة، رغم

.واحدة قائمة بذاتهاالمخالفة إن العتاد المستعمل فيلمخالف لنفس أحكام حجز البضائع و ويخضع ا

أحكام العود التي تصل عقوبتها لعقوبة و ،أحكام الغلق اإلداريو ،أحكام المصادرةوجد، و ذلك لغرامة الصلح، وكل ذلك كما تخضع ك ،ونشر الحكم أو القرار ،سالبة للحرية

سنفصل فيه الحقا.

حق المستهلك في العلم بالمبيع صياغة أعادالمشرع أنيتضح من هذا الفصل و التزام المحترف به، فبعدما كان هذا العلم مقترن بااللتزام بالوسم و بالعلم بطبيعة

ة التعاقدية، و شروط البيع و حدود المسؤولي األسعاريشمل أصبحالمبيع و مميزاته،

46

وكل ذلك تحت عنوان شفافية الممارسة التجارية و الذي ضم كذلك االلتزام بالفوترة، أخالقيات يجب على المحترف أن يلتزم بها إلى جانب جاعال من هذه االلتزامات

االلتزامات التي نص عليها قانون حماية المستهلك في خصوص حق هذا األخير في كم سيكلفه اقتناء منتوج و هل سيفي باحتياجاته. العلم بما هو مقبل عليه و

الفصل الثاني

اتجاه المستهلك شرعية الممارسة التجاريةالجزائـر تأخـذ بمبـدأ االقتصــاد الحـر كـان لزامـًا عليهـا التسـليم بحريــة أصـبحتلمـا

لــى منهــا مــا يعــود ع ،األمــر الــذي ينطــوي عليــه العديــد مــن المزايــا ،الممارســات التجاريــةفـع بشـكل عـام النهذا وبالتالي يعود ،بالنفع ومنها ما يعود على التجار بالنفع، المستهلك

.على االقتصاد الوطنيتقضي سياسة االقتصاد الحـر بطبيعـة الحـال فـتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام كـل

األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه دفـــع الـــبعض الســـتغالل تلـــك ،مـــن يريـــد القيـــام بالعمـــل التجـــاريمـن خـالل وسـائل تمنعهـا وتحظرهـا العـادات ،مساحة من الحرية بصورة غيـر مشـروعةال

علـــى حمايــــة انونيــــة للممارســـة التجاريـــة الحـــرة وترتكـــز الوظيفـــة الق ،واألعـــراف التجاريـــةومـن شـأن حظــر ،المتمثلـة فـي حريــة الطلـب وحريـة العــرض ،شـطري مبـدأ حريـة التجــارة

تجــاوز حريــة التجــارة باالعتــداء علــى حقــوق أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة الحــد مــن . يناآلخر صـورها وتتنـوع نظـرًا لمـا تتسـم بــه دإن الممارسـة التجاريـة غيـر المشـروعة قـد تتعـد

ففـــي ظـــل حيـــاة اقتصـــادية تتبنـــى حريـــة ،الحيـــاة االقتصـــادية مـــن تطـــور وتنـــوع مســـتمرين

47

إلـى ،والعـادات التجاريـة المنافسة يلجأ البعض إلى وسائل غيـر مشـرعة منافيـة لألعـراف .حديثة ومتجددةوسائل غير مشروعة جانب ذلك نجد أن البعض يقوم بابتكار

التوفيــق عنـدما قــام بــذكر بعــض الحــاالت الشــائعة وقـد حــالف القــانون الجزائــري إلـى جانـب ،غيـر المشـروعة الممارسـاتعلى سبيل المثال والتي تعتبر مـن قبيـل أعمـال

مــع مالحظــة عــدم تطلـــب ،غيــر المشــروعة عــام ومــرن ألعمــال تجاريــةلمعيــار وضــعه القانون لسوء النية عند القيام بتلك األعمال.

إعطاء دور كبيـر شريعية التي سلكها المشرع الجزائريومن شأن تلك السياسة الت األمـر الــذي يتــرك البـاب واســعًا أمـام القاضــي فـي تكييفــه لتلــك ،للقضـاء فــي هـذا المجــال

.غير المشروعة أم الإذا كانت تعد من أعمال تجارية ألعمال ومااالتـي اتجـاه المسـتهلك و غيـر المشـروعة ارةـال التجــأعمـ في هذا الفصـل نستعرض

.11-14رقم القانون في شرعذكرها الم

لمبحث األولا البيوع الممنوعةالممارسات و

لث المعنون نزاهة الممارسات الباب الثا 11-14رقم قانون النص المشرع في التجارية في فصله األول المعنون الممارسات التجارية غير الشرعية على بيوع ممنوعة، وكان يهدف من وراء ذلك حماية حرية التعاقد سواء بين المحترفين وسواء بين

أنه العمل غير النزيه وغير الشرعي و هؤالء والمستهلكين، واعتبر إتيان هذا البيع من خالف للنظام العام االقتصادي بما أنه يعاقب مقترفه بعقوبة جزائية.م

49

المطلب األول ع ض البي رف

بان السلعة المعروضة للجمهور 11-14 رقم قانونالمن 15جاء في المادة البائع صدر بمجرد عرض السلعة على إيجاب أن أيهي سلعة معروضة للبيع،

أي أمامشخص معين بالذات، وبذلك فهو ملتزم لىإ إرادتهيوجه أنيشترط العامة وال .1الخدمة أومشتري طلب السلعة

حتى في ظل عرفه القانون الجزائري يالحظ على منع هذه الممارسة أن ما وقمع المخالفات باألسعارالمتعلق 37-74رقم األمراالقتصاد الموجه بمناسبة

القانون رقم إلى، ثم انتقل هذا المنع إليه اإلشارة ستأتيكما ،2األسعارالخاصة بتنظيم .المتعلق بالمنافسة 16-55رقم األمر إلى، لينتقل 3باألسعارالمتعلق 95-11

الفرع األول: مفهوم رفض البيع باإليجاب الصادر للجمهور والذي 11-14من القانون رقم 15المادة اهتمت

شخص معين بالذات وبدون يحكمه القانون المدني الذي يعتبر اإليجاب الموجه لغيرتمييز بين شخص وأخر، إيجابا صحيحا، ألن الموجب ال يهتم بشخص القابل أو

على: "تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة 11-14 رقم قانونالمن 15تنص المادة - 1 للبيع.

يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة .ضة بمناسبة المعارض و التظاهرات "متوفرة. ال يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحاالت و المنتوجات المعرو

يتعلق باألسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار. 1575افريل 15المؤرخ في 37-74األمر رقم - 2

يتعلق باألسعار. 1595جويلية 15المؤرخ في 11-95قانون رقم ال - 3

45

الموجه له اإليجاب، فإذا أتى أي شخص للشراء انعقد العقد وال يستطيع البائع أن يرفض تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.

القبول وانعقاد المذكورة أعاله ربطت صحة اإليجاب و 15والمالحظ أن المادة العقد بشرط أن تكون السلعة معروضة للبيع ومعروضة على نظر الجمهور، وكذلك بالنسبة للخدمة التي يفهم ضمنيا أنها معنية بالفقرة األولى من المادة، وبذلك فأحكام هذه المادة ال تطبق إذ كانت السلع معروضة عن طريق اإلعالنات، ألنه غالبا ما

إلى التعاقد وليس إيجابا كامال، فلو تقدم شخص إلى صاحب يكون اإلعالن دعوةالمتجر و طلب منه أن يبيع له سلعة من السلع المبينة في نشرة أو إعالن أو كتالوج غير موجه إليه شخصيا كان هذا إيجابا من طرف األول و يصدر القبول بعد ذلك من

دعا إلى شراء سلعته إال ض القبول بعد أن فصاحب المتجر، و لكن ال يجوز له أن ير .1إذا أستند في ذلك إلى أسباب مشروعة

ويكون اإليجاب صحيحا إذا كانت السلعة معروضة وثمنها معلوم، أما إذا كانت السلعة معروضة وليس عليها ثمن أو كان عليها رموز، تساعد البائع على تحديد الثمن

فيجب على البائع تحديد وعرض وال يفهمها المشتري، فإن هذا العرض ال يعتبر إيجابا، .2الثمن حتى يقوم اإليجاب

ذا انقضى كما أن اإليجاب الذي يحدد له ميعاد يبقى ساريا طوال مدة الميعاد وا سقط اإليجاب، أما إذا لم يحدد ميعادا لإليجاب فالمفروض أن صاحب المتجر إنما

جر ونوع البضاعة قصد أن يقوم إيجابه في خالل مدة معقولة تحدد حسب ظروف المت

البيع ود التي تقع على الملكية، المجلد األول، ، الوسيط في شرح القانون المدني، العقعبد الرزاق السنهوري .د - 1 .49ص والمقايضة، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان،

.45ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري .د - 2

51

بعد انقضاء هذه المدة ال يكن التاجر ملزما زبونوالمألوف في التجارة، فإذا تقدم .1بإجابته طلبه

فإن هذا ،أما إذا لم يكن مصدر اإليجاب يحوز على السلعة التي عرضها للبيعألنها ألزمت أن تكون 11-14رقم قانون المن 15اإليجاب ال يدخل في مفهوم المادة

لسلعة معروضة على نظر الجمهور أي أنها تكون موجودة فعال، والقانون المدني ايعتبر اإليجاب ملزما للموجب متى حدد ميعاد للقبول ويظل كذلك إلى غاية انتهاء الميعاد الذي يكون إما صريحا أو ضمنيا، يستخلص من ظروف التعامل أو من

.2ن المدني الجزائريمن القانو 63طبيعته، وهذا ما نصت عليه المادة فإذا عرضت آلة للبيع تحت شرط تجربتها فيستفاد بأن الموجب قصد االرتباط بإيجابه طوال المدة الالزمة للتجربة، وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير

.3للقاضيفيسقط حتى ،ويسقط اإليجاب الملزم في حالة ما إذا رفض الموجب له اإليجاب

المدة التي يكون فيها ملزما، ويتخذ رفض اإليجاب صورا مختلفة، فهو ولو لم تنقضيما يكون قبوال يتضمن تعديال في اإليجاب وقد يكون إيجابا إما يكون رفضا محضا وا

.4جديدا يعارض اإليجاب األول

. 45ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري .د - 1

الموجب بالبقاء على إيجابه إلى ملقبول إلتز من القانون المدني على : " إذا عين أجل ل 63تنص المادة - 2 .انقضاء هذا األجل ، وقد يستخلص األجل من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة"

دار ،الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام ،عبد الرزاق السنهوري .د - 3 . 111ص ،1551النشر للجامعات المصرية، القاهرة،

. 111، مصادر االلتزام، مرجع السابق، ص السنهوري د. عبد الرزاق - 4

51

ويسقط اإليجاب الملزم كذلك في حالة انقضاء المدة التي يكون فيها كذلك، وقد لم 11-14رقـم ون ـقانالمن 15زم بعد انقضاء الميعاد، لكن المادة يبقى قائما غير مل

تقرن اإليجاب بمدة، فعرض السلعة على نظر الجمهور هو تعبير عن اإلرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم

وبذلك يكون ،1ب أحكام القانون المدنيوهذا حس به ما لم يقم الدليل على عكس ذلكالموجب ملزما بإيجابه متى وصل عرضه للسلعة للجمهور، فإذا رفض التعاقد ترتبت

قانون المسؤوليته العقدية ويكون ملزما بالتعويض عن إخالله بالتزامه، ومع ذلك فإن رتب مسؤولية جزائية ضد من رفض بيع سلعة معروضة على نظر 11-14رقم

.رالجمهو 15وغني عن الذكر بأن الجزاء على رفض البيع المنصوص عليه في المادة

،ممنوع خراآلهو حماية للمستهلك ولحريته في التعاقد، ألن رفض البيع للمحترف هو المتعلق 13-13إال أن النص عليه جاء في قانون المنافسة بموجب األمر رقم

ر على كل مؤسسة التعسف في منه على: " يحظ 11بالمنافسة، حيث نصت المادة إذا كان ذلك يخل استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا

:ويتمثل هذا التعسف على الخصوص في، بقواعد المنافسة ."رفض البيع بدون مبرر شرعي -

المالحظ أن رفض البيع عرفه المشرع الجزائري سابقا وعاقب عليه حماية نما كان ينظر للمستهلك، في ظل نظام قانوني لم يعرف المستهلك بالمعنى الحديث وا

المتعلق باألسعار 37-74بموجب األمر رقم ، وكان ذلكإليه كمواطن وجبت حمايته

الجديدة، االسكندرية، دار الجامعة ،الحماية المدنية للمستهلك، دراسة مقارنة، محمود عبد الرحيم الديب .د - 1 .19صفحة ،1111طبعة

.من القانون المدني 61ذلك المادة انظر ك

51

وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار، أين كان توجه الدولة اقتصاديا للنظام ة تطبيق سعر غير مشروع، منه على أنه: " يعد بمثاب 16ونصت المادة ،االشتراكي

إقدام كل تاجر أو صاحب مصنع أو صاحب صناعة تقليدية:االحتفاظ بالمنتجات المخصصة للبيع و ذلك برفضه طلبات أداءات -أ

الخدمات التي قد تتوفر في حدود إمكانياته، إذا كانت تلك الطلبات ال تكتسي طابعا ير ممنوع بموجب تنظيم خاص أو غير عادي و كان بيع المنتجات أو أداء الخدمات غ

خاضعا لشروط غير مستوفاة.مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص، على قصر البيع لبعض المنتجات -ب

أو أداء بعض الخدمات خالل ساعات من اليوم بينما تكون المؤسسات أو المخازن ."المعنية مفتوحة لبيع المنتجات األخرى أو أداء الخدمات األخرى

رفض خراآلالذي منع هو المتعلق باألسعار و 11-95رقم قانون الثم صدر البيع سواء حماية للمستهلك أو للتاجر أو للحرفي بصفة عامة، مع عدم وجود تعريف

، وقد 1595لهؤالء حتى وأن قانون حماية المستهلك كان قد صدر في شهر فيفري سنة واعد المتعلقة بالممارسات في بابه الرابع تحت عنوان الق 11-95 رقم قانونالنص

على أنه: " يعتبر ال شرعيا كل تعسف ناتج عن هيمنة على 17التجارية في المادة سوق أو جزء منه كما يعتبر ال شرعيا:

رفض البيع بدون مبرر شرعي - البيع المشروط أو التمييزي - البيع المشروط بكمية محدودة. - تبر معروضا للبيع".كل منتوج معروض على نظر الجمهور يع -

53

بقة تخص الفقرات الساخيرة تخص العالقة مع المستهلك و المالحظ أن الفقرة األمن استقراء هذه المادة نتأكد بأن المشرع جمع صورتي . و عالقة التجار فيما بينهم

وبعد أن 67ألنه في المادة ،عون االقتصاديلنسبة للمستهلك وبالنسبة للرفض البيع بابالغرامة أو بأحدهما جاء في آخرها: " البيع يعاقب عليه بالحبس و ن رفض نصت بأ

ويعاقب بنفس العقوبة على كل تعسف في استغالل وضعية مهيمنة على السوق طبقا من هذا القانون". 17للمادة

المتعلق بالمنافسة الذي ألغى قانون األسعار والذي 16-55ثم صدر األمر رقم وأخضع ،نظام تنظيم الممارسات التجاريةة المشروعة و نظام حماية المنافس جمع بين

17نص في المادة و ،الثاني لمراقبة القضاء الجزائيافسة و األول لرقابة مجلس المنعلى أنه: " يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه

يتجسد في: من منتوجات في محالت أو رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون -

وهذا يخص عالقة المحترفين فيما ، "في أي مكان أخر مصرح به أو غير مصرح به .بينهم الخاضعة لمراقبة مجلس المنافسة

و في عالقة المحترف مع المستهلك و تحت 16-55رقم مر األبالرجوع إلى ر كل سلعة على أنه :" تعتب 59عنوان نزاهة الممارسات التجارية نصت المادة

ع.معروضة على نظر الجمهور معروضة للبييمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة لمستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه

السلعة أو الخدمة معروضة للبيع وطلبها المستهلك.المنتوجات المقدمة في المعارض ه األحكام أدوات تزيين المحالت و ال تعني هذ

والتظاهرات".

54

ما عدا تأكيدها بأنها تخص 11-14رقم قانون المن 15دة وهي نفس الماألنه أخرج النظام الخاص 13-13 رقم مراألالتي لم تظهر في لمستهلك و العالقة مع ا

.بالممارسات التجارية من النص الخاص بالمنافسةوهو أن ،وفي األخير نالحظ بأن المشرع ربط دائما منع رفض البيع باستثناء

محالت والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات ال يطبق أدوات تزيين العليها هذا المنع ألنها غير معروضة للبيع، وهدفها إما جلب انتباه الزبائن العرضيين

ما يكون العرض بهدف التعريف ،وجلبهم للمحل عندما تكون األدوات لغرض التزيين وا ن كان دعوة لذلك. هذا ليس من التعاقدو ،بالمنتوج والترويج له وا

مخالفة رفض البيع بدون مبرر القانون الفرنسي لما تبنى أن إلى اإلشارةوتجدر كان بسبب نقص المواد والسلع التي ،1545جوان 31المؤرخ في األمرشرعي في

واإلنتاجالمخالفة بدون مبرر في ظل اقتصاد الوفرة وأصبحتميزت تلك الحقبة، المؤرخ في باألمرلمشرع الفرنسي من مجال المخالفات الجزائية ا أخرجهاالواسع، لذلك

في حالة ارتكابها في مواجهة إدارية إلجراءات أخضعهاو 1596ديسمبر 11المخالفة في العالقة بين المحترفين بموجب القانون إلغاء إلىالمستهلك، و وصل

اع على البيع، الن ال يوجد ما يبرر حظر االمتن ألنه، 1556جويلية 11المؤرخ في إلىامتنع عن البيع، الن الزبون سيلتجئ إذاالتاجر في ظل الوفرة يقوم بمعاقبة نفسه

يبقى جزاء هذا االمتناع هو الجزاء المدني الناتج عن العدول عن منافسه، ومع ذلكن يكون التعامل مع زبائن مختارين أاإليجاب الموجه للجمهور. أما االمتناع المبرر، ك

كل إلىخاصين بشبكة توزيع معينة فهو جائز الن اإليجاب لم يوجه أوقا مسب .1الجمهور

1- YVES GUYON, Op.cit, p 935.

55

موضوعية كعدم وفاء المشتري بثمن شراء سابق، قد تكون مبررة أسبابا أنكما .1تكون تبريرا لذلك أنالشخصية ال يجوز األسبابلالمتناع، لكن

الفرع الثاني: جزاء رفض البيععلى أنه:" تعتبر ممارسات تجارية 11-14انون رقم من الق 35المادة تنص

...من هذا القانون، و يعاقب عليهـا بغرامـة مـن 15غير شرعية، مخالفة ألحكام المواد دج ( " 3.111.111دج( إلى ثالثة ماليين دينار ) 111.111مائة ألف دينار)

يصدرها القاضي الجزائي المختص محليا.المتعلق بالمنافسة، و فيما يخص 13-13رقم مراألبالمقارنة مع ما قرره و

في هذه الحالة تكون متابعة المخالفة من منع البيع اتجاه العون االقتصادي، فو يعاقب عليها حسب ،منافسةللاختصاص مجلس المنافسة باعتبارها ممارسة مقيدة

سوم من مبلغ رقم األعمال من غير الر % 17من األمر بغرامة ال تفوق 56المادة المحقق في الجزائر خالل أخر سنة مالية مختتمة، و إذا كان مرتكب المخالفة محترفا ال يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة ال تتجاوز ثالثة ماليين دينار، و يمكن الطعن في

.2قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائرسبة للمستهلك يثبت بالمحاضر التي يحررها وتجدر اإلشارة إلى أن رفض البيع بالن

وهذا 11-14رقم قانون المن 45الموظفون المؤهلون و المنصوص عليهم في المادة بمناسبة الدعوى العمومية المعروضة على القاضي الجزائي، أما إذا اختار المستهلك

لبائع الدعوى المدنية المقامة أمام القاضي المدني فهنا يصعب عليه إثبات رفض االبيع، حتى و أن القانون التجاري الذي يقر بمبدأ حرية اإلثبات و من بين أدلته شهادة

1- YVES GUYON, Op.cit, p 997. المتعلق بالمنافسة. 13-13من أمر 71إلى 63إجراءات الطعن واآلجال منصوص عليها في المواد من - 2

56

الشهود، فهذا يفترض أن يقوم المستهلك بالتسوق جماعيا، ولذلك من األحسن أن واألفضل أن يقدمها ،يلتجئ إلى الدعوى العمومية بتقديم شكواه أمام وكيل الجمهورية

بالتجارة. إلى المديرية المكلفة أنفوجب ،37-74رقم األمرمنع هذه الممارسة في ظل إلى أشرنا أننابما و األمر بعقوبة من 51و 13كان يعاقب على رفض البيع بموجب المادتين بأنهنذكر

الربح ونصف المرةعلى األقل مرة وغرامة تطابقالحبس من شهرين إلى خمس سنوات يقل مبلغ الغرامة مائة أالر من هذا الربح على على األكث وثالث مراتغير المشروع

ذا لمدينار، يحقق ربح غير مشروع فتكون الغرامة من مائتي دينار إلى مائة ألف وا ما الغرامةدينار أو إحدى العقوبتين، إما السالبة للحرية .وا

عقوبة على 67المادة فقد نصت بأسعارالمتعلق 11-95القانون رقم أماخمسة أالف دينار إلى مائة وبغرامة منأشهر إلى سنتين 16لحبس من رفض البيع با

ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.الذي يعاقب على رفض البيع بغرامة المتعلق بالمنافسة 16-55رقم األمر أما

المحقق الناتج عن هذه الممارسة دون أن تتجاوز ونصف الربحتساوي على األقل مرة عندما يكون العون يصدرها مجلس المنافسة المشروعأضعاف الربح غير 13

وفي حالة غياب تقويم الربح تساوي الغرامة سبعة من المائة االقتصادي هو الضحية، من رقم األعمال آلخر سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية لألعوان

.1االقتصاديين الذين لم يكملوا سنة من النشاطأضافت حكما آخر، وهو أنه إذا وجد مجلس المنافسة 15المالحظ أن المادة

بأن الشخص الطبيعي الذي له مسؤولية في تنظيم و تنفيذ التعسف الناتج عن الهيمنة

.المتعلق بالمنافسة 16-55من األمر رقم 14المادة انظر - 1

57

، يحيل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا 17المنصوص عليها في المادة أعاله يمكنه أن إلحالته على القاضي الجزائي و الذي إلى جانب الغرامة المذكورة

يحكم بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، مما يعني بأن مجلس المنافسة مختص في إصدار مقررات ضد األشخاص المعنوية أما األشخاص الطبيعية فيساءلون أمام

أحكام المنافسة بأن أخضع 13-13رقم مر األوهذا ما تجنبه المشرع في ،القضاءت في الغرامة دون الحبس سواء ضد الشخص المعنوي حصر العقوبالمجلس المنافسة و

أما إذا كان المستهلك هو الضحية، فقد عاقب األمر هذه .1أو ضد الشخص الطبيعيمنه بالغرامة من خمسة أالف دينار إلى خمس مائة ألف 65في المادة الممارسة

القاضي يصدرها وبالحبس من عشرة أيام إلى ثالثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتينبالغرامة، إال أنها تصل إلى ثالثة ويعاقب عليها 11-14رقم قانون ال، ليأتي الجزائي

أين يمكن للقاضي ،العقوبة سالبة للحرية في حالة العود واستثناءا تصبح ،ماليين دينار .2أن يحكم بعقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى خمسة سنوات

ي المطلب الثان المكاف أةالبي ع ب

المؤسسة تستعمله الذي قدما األكثر األسلوب شك وبال بمكافأة البيع يعتبر غرائه، وذلك بجلب اهتمام المستهلك التجاري نشاطها وتدعيم تقوية أجل من بفرصة وا

خدمة قد ال يكون في حاجة أوربحه جائزة معينة تجعله يقبل على التعاقد حول سلعة

نافسة.المتعلق بالم 13-13من االمر رقم 61الى 56ارجع للمواد من - 1

. 11-14من القانون 47المادة - 2

59

حاجاته إلشباعثر من التعاقد سعيا وراء فرصة الربح وليس سعيا ، وقد يكإليهايضر بالمستهلك الذي جمع سلعا ال تفيده، وفي المقابلاالستهالكية، وهذا يسعد البائع

وحتى وان تحصل على مكافأة، فغالبا ما تكون قيمتها اقل من قيمة ما صرفه نسبة للمحترف، فحتى وان بال أماالمستهلك من اجل الظفر بفرصة الحصول عليها.

يضره بالنظر لما تحصل عليه من مشتريات الزبائن زبائنه فهذا ال ألحدمنح مكافأة ، أي انه يربح دائما، لذلك وجب تدخل المشرع لتنظيم هذا النوع من البيع، اآلخرين

.وهذا ما قام به المشرع الجزائري الذي منع هذا النوع من البيوع كأصل عام مفهوم البيع بالمكافأة :الفرع األول

قد يخلق التاجر ظروفا تحث الشخص على التعاقد للحصول على مال أو البيوع وتثير هذهخدمة على غير ما يحتاج إليه حقيقة، مثل البيع بالمكافأة أو بالجائزة،

كثيرا من النزاع، فالمستهلك المتوسط يشتري بسبب إغراء المكافأة ما يزيد على أو سيشتري منتوجات ،األخير سيتعاقد من أجل الوهم بربح الجائزة وهو في ،حاجاته

.1هو في غنى عنها من أجل المكافأة التي يحصل عليهاورغم ما يبدو ظاهريا في هذه البيوع من مزايا لفائدة المستهلكين إال أنها تمثل

يير منها أن يجعل المستهلكين ال يبنون اختياراتهم على معا ،الكثير من السلبيات .الشراء بدون رؤية ويقبلون على، والثمنالجودة

كما أن القدرة على ممارسة هذه األنواع من البيوع تقتصر على فئة معينة من التجار الذين يتمتعون بمراكز اقتصادية قوية، في حين أن صغارهم ال يقوون على

.96، ص مرجع سابقالسيد محمد السيد عمران، .د - 1

55

نحهم الجائزة التعاقد مع من يم والسعي إلى، مما يؤدي إلى عزوف الزبائن عنهم 1ذلك .2على ذلك

وتشابهت هذه النوع من البيوع أوجدته المنافسة بين التجار بعد أن تقاربت ، مما دفع بهم إلى خلق أساليب والجودة والنوعية والكلفةمن حيث السعر المنتوجات

األساليب البيع بالمكافأة. هذا ومن هذهإلى الشراء ودفع الجمهورمتنوعة للتسويق لب الزبائن وجب ضبطه ألن من حق التاجر أن يسعى إلى ذلك، لكن السعي إلى ج

من حق المستهلك كذلك الحفاظ على مصالحه المادية و أن ال يكون فريسة للطعم قد منع ، و 3فيتعاقد بدون الحاجة إلى إشباع حاجياته االستهالكية ،المتمثل في المكافأة

البيع بالمكافأة كمبدأ و جعل له 11-14رقمقانون المن 16المشرع الجزائري في المادة استثناءات و نصت المادة على ما يلي:" يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجال أو أجال مشروطا بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إال

تها إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، و كانت قيم من المبلغ اإلجمالي للسلع أو الخدمات المعنية. % 11ال تتجاوز

ال يطبق هذا الحكم على األشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك .العينات" وعليه تستخلص الشروط التالية لمنع هذا البيع:

.97السيد محمد السيد عمران، مرجع السابق، ص .د - 1

.116ص مرجع سابق،محمد بودالي، .د - 2

.411عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص د. - 3

61

وجود عملية أصلية لبيع سلعة أو أداء خدمة أو عرضها وتمنح المكافأة -وبالتالي فإذا انعدم بيع ،اسبة ذلك، سواء كان البيع فوري أو عرض مقترن بأجلبمن

السلعة أو أداء الخدمة للمستهلك فال يمكن وصف العملية بأنها بيع مشروط بمكافأة.ن كانت هذه الهدايا المقدمة فإن قدمت المكافأة وحدها اعتبر ذلك هدية، وا

.1ى الشراءللمشترين تعتبر من قبيل طرق التحريض عل والمالحظ أن ،وليس للمحترف كأن يكون البيع أو العرض موجها للمستهل -

مثل هذه البيوع لم يخصص لها نص صريح في قانون المنافسة في عالقة المحترفين ن كانتفيما بينهم هذه البيوع تمس بحرية المنافسة بسبب تفاوت القوة وحتى وا

نع ذلك بنص صريح.االقتصادية للمحترفين فال يوجب ما يممنح سلعة أو خدمة بالتبعية للعملية األصلية المتمثلة في بيع السلعة أو أداء - بحيث تتمثل المكافأة في هذه السلعة أو الخدمة. ،الخدمة

ذلك يجوز للتاجر أن يقوم وبناء علىوعليه فإن المنع ال يشمل المكافأة النقدية، ينزل دون سعر أالئدة المستهلكين، بشرط بالخصم من سعر المنتوج أو الخدمة لفا

.2التكلفةأن ال تكون المكافأة من طبيعة السلعة و الخدمة موضوع البيع و إال صح -

من المبلغ % 11البيع بمكافأة من نفس الطبيعة لكن بشرط أن ال تتجاوز قيمتها الث عشر اإلجمالي للسلع أو الخدمات موضوع التعاقد و هذا الشرط يشبه قاعدة الث

. 3فهذا ليس بيعا بمكافأة le treize à la douzaineمقابل اثني عشــــر

.119سابق، ص ، المرجع البودالي د. محمد - 1

.119، مرجع سابق، ص بودالي د. محمد - 2

3- Jean-Bernard Blaise, droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution,

édition DELTA, 1999, p 48 .

61

أن تكون المكافأة مجانية، فإذا كانت بثمن فنحن أمام عقدين مترابطين لكن -فإذا كان االنفصال بينهما تاما أي أن المستهلك يجوز له الشراء ،بمحلين مختلفين

كذلك إال إذا كان ثمنها زهيدا ولن تكون-تريهاسيشبدون وضع اعتبار للمكافأة التي ال فهي أما إذا كان المستهلك مجبرا على دفع ،فهنا ال يوجد إشكال –ليست بمكافأة وا

قانون المن 17تسمى مكافأة، فهذا يخضع ألحكام المادة والتي قدثمن السلعة التابعة ذا .11-14رقم تعتبر فإنهانبه بالشراء، تم منحها للمستهلك بدون أي التزام من جا وا

الزبائن، إلىيمنع التاجر من تقديم أشياء أو خدمات بالمجان شيءمشروعة، لذلك ال طالما لم تكن هذه األشياء أو تلك الخدمات مرتبطة بعقد بيع أو عقد تقديم خدمات أبرم

. 1بين الطرفينأولها المكافأة أما في خصوص االستثناءات الواردة على منع البيع بالمكافأة، ف

من قيمة محل %11التي ال تتجاوز قيمتها ن نفس نوع السلعة أو الخدمة و التي مثانيها هي المكافأة المتمثلة في األشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة التعاقد، و

هو عدم تحديدها الحق األقصى للقيمة 16ما يعاب على المادة كذلك العينات، و و .2لةالزهيدة أو الضئي

العديد من التجار خاصة الشركات وعن طريق وسائل اإلعالم والمالحظ أن ن كانت 16مكافآت مخالفة ألحكام المادة السمعية والبصرية، تقوم بعرض جوائز و ، وا

، منشورات 11-14والقانون 13-13محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر .د - 1 .55بغدادي، ص

، أن الحكم الذي أدان 16/15/1573رأت محكمة النقض الفرنسية الدائرة الجنائية في قرارها الصادر بتاريخ - 2شركة اوبل لتقديمها دراجة نارية بخارية كمكافأة أو منحة لكل من يشتري سيارة اوبل، صائبا و قد يقال أن الدراجة

األساسي، لكونها مركبة بمحرك مثل السيارة، لكن الدائرة الجنائية لم تخلط بينهما، الن غير مخالفة لمحل العقد جرعود الياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري، السيارة بأربع عجالت بخالف الدراجة. انظر:

.66، ص 1111/1111مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية

61

أو المشاركة ،مثل شراء سيارة قد يؤدي إلى ربح سيارة أخرى ،أغلبها مكافآت احتماليةأو شراء مشروب ،ن الفائز من ربح رحلة سياحيةفي مسابقة تقوم بها جريدة قد تمك

لم غازي قد يؤدي لربح دراجة إلى غيرها من العروض التي يلتقي بها المستهلك يوميا و المكافأة لم تفرق بين المكافأة األكيدة و أن المادة المذكورةيجد لها رادعا، خاصة و

.1االحتماليةاحبة بمكافأة من نفس النوع المالحظ أن القليل من المنتوجات ما تكون مص

مثل شراء غسول الشعر بكمية مضافة بنفس سعر الكمية المعلنة، ألن ذلك هو جوهر خداع المستهلك ألن التاجر قام بعملية حسابية تجعله ال يخسر و إنما يربح الكثير

تعرف المسابقة على أنها عملية اختبار للذكاء و القدرات المعرفية للمشاركين، دون تدخل للحظ، و يتخذها - 1البائعون وسيلة لترقية مبيعاتهم، بحيث يدفعون بالراغبين في المشاركة فيها إلى شراء السلع أو الخدمات محل

ة المسابقة و شروطها. وان كانت المسابقة مشروعة مبدئيا، إال انه كثيرا الترقية، حتى يتمكنوا من االطالع على أسئلما يتم حظرها إذا ما أخذت شكل اليانصيب االشهارية أو شكل البيع بالجائزة، ألنه في هاتين الحالتين، تحل معايير

أمام حالة اليانصيب أخرى غير معياري الذكاء و التفوق المعرفي للمشاركين لتقييم إجاباتهم. و بالتالي نكون االشهاري لما ترد األسئلة بصفة جد سهلة يمكن ألي مشارك اإلجابة عنها، بغض النظر عن ذكائه و مكاسبه العلمية، و ال يتم انتقاء الفائزين فيها إال بعد إجراء عملية القرعة، ففي هذه الحالة فمعيار الحظ و القرعة هما الذين

ليس ذكاؤهم و فطنتهم. يحددان الفائزين في المسابقة وأما حالة البيع بالجائزة، فإلى جانب الشروط المذكورة أعاله حول سهولة األسئلة، و وجود القرعة الختيار الفائزين، فان هذا األخير يلزم بدفع جزء معين من المال للحصول على الجائزة. فهذه الحالة محظورة مرتين، مرة الحتوائها

ى في كونها تستر بيعا بجائزة و هو محظور أصال.على عنصر الحظ و مرة أخر و أخيرا، قد تحظر مسابقة و يعاقب عليها على أساس اإلشهار المضلل أو على أساس التحايل و النصب لما تحتوي أسئلة جد صعبة، تجعل من إمكانية النجاح فيها مستحيلة تماما، فقد خلق منظم هذه المسابقة أمال كاذبا

خديجة، حماية المستهلك من االشهارات التجارية على ضوء مشروع قانون اإلشهار لسنة قندوزي -بالنجاح.، نقال 113، ص1111/1111، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون، السنة الدراسية 1555 عن:

Alain Bensoussan, le marketing direct et le droit, Hermes, Paris, 2 eme edition, 1994, p

221.

63

فالشركة التي تبيع جريدة يومية و تعلن عن ،بالتأثير على حرية المستهلك التعاقديةبقة بأسئلة سهلة الغرض منها بيع الجريدة ألكبر عدد من القراء و عرض جائزة مسا

التكفل بالسفر نحو البقاع المقدسة لمن يخرج في قرعة السحب، فهذه المكافأة ليست و قيمتها أكبر بكثير من قيمة الجريدة، ،من نوع السلعة وهي الجريدة اإلخبارية اليومية

.1من قانون العقوبات 166المعاقب عليها بالمادة كما أن هذا من قبيل المقامرة

من 1مكرر 113كما أن هذه التعاقدات تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة القانون المدني التي تنص على: "من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم

علم بها. بإعطائها لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دونذا لم يعين الواعد أجال إلنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعالن وا

الجمهور على أال يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.أشهر من تاريخ إعالن 16يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل

العدول للجمهور".نما على االلتزام باإلرادة المنفردة، وأن فهذه المادة لم تنص على العقد التبادلي وا

سلمنا وحتى لوالتزام الواعد هو التزام قانوني وليس تعاقدي لعدم وجود توافق إرادتين بأن إبرام العقد من قبيل القيام بعمل، فإن هذه المادة تلزم التاجر الذي وعد بالجائزة

أن تصرفه ممنوع قانونا.بتقديمها في حالة إخالله بالتزامه مع والمالحظ أن المشرع الجزائري عرف منع البيع بالمكافأة سابقا في األمر رقم

قانون المن 16منه ولها نفس أحكام المادة 55المتعلق بالمنافسة في المادة 55-16تقريبا وقد نصت على: " يمنع كل بيع أو عرض بيع سلع وكذلك كل أداء 11-14رقم

من قانون العقوبات أعمال النصب بأنها العمليات المعروضة على الجمهور تحت أي 167و قد عرفت المادة - 1 .تسمية مهما كانت و المعدة إليجاد األمل في الربح عن طريق الحظ

64

ا على مستهلك عاجال أو أجال مشروطة بمكافأة مجانية من سلع أو خدمة أو عرضه خدمات إال إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو أداء الخدمة.

كذلك زهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة و ال تطبق هذه األحكام على األشياء ال على العينات".

المتعلق باألسعار وقمع 37-74قم كما وجد أثر منع البيع بالمكافأة في األمر ر والتي اعتبرت أنه تطبيق غير ،منه 15المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار في المادة

عروض أو أداءات الخدمات أو طلبات أداءات مشروع لألسعار، أداءات الخدمة و ن ولم يذكر حالة المكافأة المعلة في أي شكل كان على مكافأة خفية، الخدمات المنطوي

هذا نص كان سائدا واالشتراكية هي مذهب االقتصاد الجزائري أين كان مفهوم نها، و عال داعي إليه بين التجار، فلم التوجه إلى جلب الزبائن بإغرائهم المنافسة غائبا و

بمكافآت؟ جزاء البيع بالمكافأة :الفرع الثاني

تجارية على أنه: " تعتبر ممارسات 11-14رقم قانون المن 35نصت المادة هذا القانون، من 11و 15و 19و 17و 16و 15غير شرعية، مخالفة ألحكام المواد

إلى ثالثة ماليين دينار دج( 111.111)بغرامة من مائة ألف دينار ويعاقب عليها 1" .دج( 3.111.111)

بالدعوى المدنية فهو قد وضح بأن هذا البيع 11-14رقم قانون اللم يهتم عليه بغرامة حدها األقصى ثالثة ماليين دينار، أما تدخل القضاء وبأنه معاقبممنوع

هو عندما يرفع والسؤال المطروحالمدني في مثل هذا البيع فتركه لألحكام العامة،

تعسفية الن العقوبة واحدة سنتناول بالتفصيل المسؤولية الجزائية لهذه المخالفة عند تناولنا جزاء الشروط ال - 1 بالنسبة للمخالفتين.

65

المستهلك دعوى ضد التاجر بسبب بيع بمكافأة أبرمه مع هذا األخير هل سيطلب ويطلب إلىمخالفة معاقب عليها بطالن العقد لمخالفته للنظام العام االقتصادي ألنه

ذا طلب التعويض عليه أن يثبت التعويض، أم يطلب التعويض فقط؟ و جانب ذلك ا دنانير وهو الثمن 11بالرجوع إلى مثال الجريدة اليومية فالغالب أن ثمنها و ،الضرر

311من الذي يسعى إلى ربح سفر قد تصل تكلفه إلى أكثر ، و 1الذي يتحمله المستهلكالضرر ال يتجاوز العشرة له شخصيا بالمكافأة ف اوبما أنه لم يكن موعود ،جألف د

دج. 4111مصاريف الدعوى لوحدها تتجاوز دنانير و خاصة إذا ،فلجوء المستهلك للقضاء بسبب هذا النوع من العقود غير مجدي

هي قيام جمعيات حماية والصورة المنطقيةكان المستهلك قد تحصل فعال على الجائزة المستهلك بالتصدي إلى هذا النوع من العقود، خاصة في الحالة األخيرة أين يكون

ن كانالمستهلك قد تحصل على المكافأة حتى في األخير سيتضح له أنه دفع وا أكبر من ثمن السلع وربما بثمنمقابلها عندما اشترى ما لم يكن في حاجة إليه

المشابهة.لن تكونا حائال دون لجوء الدعوى المدنيةو ومهما يكن فإن الدعوى العمومية

التجار إلى مثل هذه البيوع ألن األرباح التي يجنونها من هذه الطريقة في البيع أكثر حدها األقصى حتى أن التعويض ولو فيبكثير من الغرامة المنصوص عليها، حتى

ن الذي يقدره القاضي بناءا على مقدار الضرر لن يضرها في شيء، لذلك وجب أ

، انظر 1111طيلة شهر رمضان لسنة عرضته جريدة الشروق اليومي على صفحاتها وكمثال نشير إلى ما - 1الموقع:

www.echouroukonline.com/ara/dztatic/pdfdownload/pdf/2011/08/10/3381_542331119.pdf .1111أوت 11المطلع عليه يوم األربعاء

66

وبقدر محسوبة بنسبة من أرباح التاجر السنوية وأن تكونتكون الغرامة أكثر ردعا الربح المحقق بهذا البيع. نسبة

ث المطلب الثال

الزم ع المت البيعلى منع البيع المقترن بشرط شراء 11-14 رقم قانونالمن 17نصت المادة

، كما أجازت المادة 1مقترن بتعاقد أخرالبيع ال وكذلك منعكمية معينة يحددها البائع المادة كما يلي:" يمنع اشتراط البيع بشراء وجاء نصبيع حصة من سلع متجانسة

تأدية خدمة وكذلك اشتراطكمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات بخدمة أخرى أو بشراء سلعة.

لى شكل حصة شراء بشرط ال يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة ع أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة".

فرض شراء أكثر مما يريده إلىوالعلة في منع هذا النوع من البيع انه يؤدي الزبون، ولكن يعتبر هذا التفسير لمنع هذه الممارسة تفسيرا ضيقا، والتفسير المنطقي له

أواقتناء كمية مفروضة إلىبالزبون أدى إذا إاليجعل المنع معاقبا عليه هو الذي الال أوكان يريد إذادمات مرتبطة تتجاوز حاجياته الحقيقية، وال يهم بعد ذلك أشياء أو خ .2األشياءيريد هذه

والتي الممارسات الموجودة في السوق بين بالبعيد من ليس وقت وحتى االستقالل منذ المتالزم البيع كان لقد - 1 .منتجاتها بيع أجل من نفسها الدولة إليها لجأت

.56محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص د. - 2

67

منع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة :الفرع األوللف وهو نوع من االلتزام التعاقدي المعلق على شرط واقف، إال أنه شرط مخا

للنظام العام االقتصادي و بذلك فهو التزام غير قائم ألنه معاقب عليه جزائيا و هذا مع أنها تخص العقود التفاوضية أين ،1من القانون المدني 114بتطبيق أحكام المادة

يتساوى فيها الطرفين، وهو ما يميز أغلب أحكام القانون المدني التي تجعل من مراكز نظريا ما عدى في عقد اإلذعان على أساس أن مبدأ سلطان أطراف العقد متكافئة

خلق إرادة المتعاقدين، و بالتالي فهو يمثل من اإلرادة يؤدي إلى القول بأن العقد هو مصالح أطرافه، و أنه ال يمكن أن تنصرف إرادة أحدهم إلى شيء ال مصلحة له فيه،

قدين، و هو ما أكده الفقيه مما يؤدي بصفة تلقائية إلى التوازن بين مصالح المتعاFouillée 2عادل " عاقدية و أن كل ما هو تعاقدي فهوبقوله : " أن كل عدالة هي ت.

لكن التكافؤ النظري يكذبه واقع قوة التجار و ضعف المستهلكين من الناحية ، فيفرض هؤالء إرادتهم على المستهلكين مستغلين حاجاتهم المالية االقتصادية وخاصة في ظروف األزمات، فمثال الجزائر في سنوات الثمانينات من االستهالكية

سواء من تجار التجزئة الصغار وحتى ،القرن الماضي عرفت انتشارا لمثل هذه البيوعمن طرف المؤسسات العمومية التي كانت تحتكر التوزيع الواسع مثل أسواق الفالح

ة للتخلص من مخزون سلع غير وأروقة الجزائر التي التجأت إلى البيع بهذه الطريق

لتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن، أو على من القانون المدني عل:" ال يكون اال 114تنص المادة - 1شرط مخالف لآلداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير

قائم.السبب غير انه ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لآلداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو

الموجب لاللتزام."

.119بدوالي، مرجع سابق، ص محمد د. - 2

69

فتلزم المشتري بأن يشتري أكثر مما هو في حاجة ،خاصة في فترة األزماتمطلوبة .1إليه ومما هو ليس في حاجة إليه ةخاصة و أن السوق خاضع ،اليوم مثل هذه الممارسةوال يمكن تصور حدوث

الشتراط شراء ألحكام المنافسة إال إذا كانت هناك أزمة تجعل من المستهلك يرضخ ،كمية تفوق طلبه و حاجته، لذلك ال يمكن تطبيق نظرية اإلكراه على هذا التعاقد

من القانون المدني تربط اإلكراه المفسد لرضا الطرف المتضرر 99خاصة و أن المادة برهبة بينة يبعثها المتعاقد األخر، بينما في حالة اشتراط البيع بكمية محددة، السوق

ل التاجر يفرض مثل هذا الشرط و المستهلك يقبل بذلك بسبب أزمة كما هي التي تجعأو بسبب احتكار قانوني أو فعلي للسلعة مما يجعل العقد من قبل عقود ،قلنا سابقالم تخص حكمها لمثل هذا العقد، 11-14رقم من القانون 17إال أن المادة ،اإلذعان

.فصياغتها العامة تشمل حتى العقود التفاوضيةالمتعلق 37-74تجدر الشارة إلى أن هذا النوع من الممارسة عرفه األمر رقم

منه وعاقب 16المادة ومنعه في ،الخاصة بتنظيم األسعار وقمع المخالفاتباألسعار 17المتعلق باألسعار في المادة 11-95منه، كما عرفه القانون رقم 51عليه بالمادة

المتعلق بالمنافسة في 16-55ثم تناوله األمر رقم منه، 67بالمادة وعاقب عليهمنه .منه 65بالمادة وعاقب عليهمنه 61المادة

خدمة اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات أو اشتراط تأدية :الفرع الثاني بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

ال تخص فقط عقود 17هذا االشتراط ممنوع و هو يؤكد بأن أحكام المادة ان ألن هذه الصورة منتشرة في العقود التفاوضية و على الخصوص في ميدان اإلذع

.66جرعود الياقوت، مرجع سابق، ص - 1

65

بيع أجهزة األعالم اآللي، أين يقوم البائع ببيع جهاز الكمبيوتر بالتالزم مع بيع برمجيات، و هذا موجود بالجزائر إال أن وقعه ليس بالشكل الموجود عليه في الدول

ون لبرامج مقلدة سعرها ال يؤثر على العالقة ألن أغلب هذه البيوع تك األوربية مثال،بين البائع و المستهلك، أما في فرنسا مثال أين قطعت محاربة التقليد أشواطا يقتد بها

و قد عرضت ،في دول أخرى فإن سعر البرنامج يقترب من سعر جهاز الكمبيوترو قد منازعات من طرف المستهلك تخص البيع المتالزم بين الجهاز و البرنامج،

اختلف رأي القضاء الفرنسي في البداية بين أن العقد صحيح و ينتج أثره ألن المستهلك كان عالما و قابال بمحل التعاقد و أن البيع بهذه الطريقة يصب في مصلحته خاصة

يه كان مستهلكا بدون خبرة في استعمال البرمجيات، و بين من اعتبره بيعا غير نز إذا ألوروبية.بناءا على اللوائح ا

طرفا DARTYالقضية المشهورة التي كانت محالت دارتي األمثلةمن بين و فيها و التي تخص بيعها أجهزة مع برامج محملة مسبقا التي صدر في شأنها حكم من

ليست بمنتج وأنه أين دفعت دارتي بأنها موزع و ،14/16/1119محكمة باريس بتاريخ حتى أن حذف هذا األخير من الجهاز يكلف يستحيل عليها بيع جهاز بدون برنامج

ساعات عمل على كل وحدة، ومن جهة أخرى فإن هذا البيع يشبه بيع سيارة 13بمحركها، فال يعقل أن تباع بدون محرك، و قد رفضت لها حججها وأقر القضاء بأن البيع متعدد ومتالزم وبأن لكل من الجهاز والبرنامج نظام قانوني منفصل، إال أن

لحة المستهلك وخاصة المنعدم الكفاءة التقنية تجعل هذا البيع مبرر ومسموح به مصلكن مع اعتباره بيع حصة من سلع من نوع متجانس و وجب في هذه الحالة اإلعالم

.1و هو اإللزام الذي خلص إليه القضاء ضد المدعى عليها ،بثمن كل جزء على حدى

1- WWW.PCINPACT.com/actu/NEWS/44380vente-liee-information-Prix-

Logiciels.htm.

lenovo. htm -liee-vente-cassation-cour-/actu/NEWS/60389 WWW.PCINPACT.com

71

يمنع التداخل في البيوع 111L-1دة رغم أن قانون االستهالك الفرنسي في الما ممارسة تضليلية. ويعتبر ذلك وفي األثمان

وعليه يمكن استخالص مميزات هذا البيع في القانون الجزائري بأن المنع يخص –اشتراط البيع بشراء سلعة أو تأدية خدمة أو تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

يكون مضرا بمصلحة وأن-عنصره ثمن كل ذلك في عقد واحد ال يتضح في وأن يكونلى شراءالتي أرادها واالكتفاء بالسلعةالمستهلك بداية من عدم قدرته على االختيار وا

رغما عنه. ودفع ثمنهاسلعة أو خدمة لم يكن في حاجة إليها المتعلق 37-74رقم األمرهذا النوع من الممارسة عرفه أن إلى اإلشارةتجدر

منه وعاقب 16المادة ومنعه في األسعارالخاصة بتنظيم المخالفات وقمع باألسعار 17في المادة باألسعارالمتعلق 11-95منه، كما عرفه القانون رقم 51بالمادة عليهالمتعلق بالمنافسة في 16-55رقم األمرمنه، ثم تناوله 67بالمادة وعاقب عليهمنه

المتعلق 13-13كما عرفه األمر رقم ه،من 65بالمادة وعاقب عليهمنه 61المادة وجعل منهامنه 16بالمنافسة في إطار العالقات بين األعوان االقتصاديين في المادة

عقود باطلة. بيع سلع متعددة في شكل حصة واحدة :الفرع الثالث

هذا البيع مسموح به في القانون الجزائري الذي تبنى المبدأ الموجود في القانون قانون المن 17من المادة 11جاء في الفقرة واكتفى بماكنه لم يفَصل فيه، الفرنسي ل

على شكل والسلع المبيعةبأن المنع ال يعني بيع السلع من نفس النوع 11-14رقم .1حصة بشرط أن تكون معروضة للبيع بصفة منفصلة

.1111-17-11مطلع عليه يوم

.115محمد بودالي، مرجع سابق، ص .د -1

71

ت يعتبر هذا النوع من البيوع من األساليب الترويجية التي تلتجئ إليها محاللطريقة من أثر في اجتذاب ما لهذه ا وال يخفىالمنتجين، وكذلك بعضالتوزيع الكبرى

ق إليه من تجنب مشا وبما تؤدي، لما تزرعه من اعتقاد بفائدة شراء كمية كبيرة، الزبائنولكنها في المقابل ، 1في األسعار ومن انخفاض، الشراء المتعددة من محال مختلفة

من وما فيهالتاجر فصل الكمية أو الحصة المعدة، تشكل بعض المضار: كرفض .2للمستهلك على شراء سلعة تتضمنها الحصة دون فائدة تذكر إكراه

وهذا ما يجعل هذا النوع من البيوع يشبه البيع بشرط شراء كمية معروضة، فبينما البيع الممنوع له ثمن واحد فبيع الحصة يعلن ،لذلك وجب التفريق بين البيعين

على أثمان كل وحدة على حدة، و بينما البيع الممنوع ال اختيار للمستهلك في شراء فيهالكمية التي يريدها فالبيع بالحصة له فيه هذه المكنة لذلك نص المشرع على شرط أن تكون السلع معروضة بصفة منفصلة، إال أنه لم يحدد أن يكون ذلك في نفس المحل

ار كل سلعة على حدة، بينما في القانون الفرنسي كما أنه لم يبين وجوب إشهار أسعولكي يعتبر البيع بالحصة بيعا شرعيا وجب أوال أن يكون للمستهلك الخيار في شراء السلع منفردة في نفس المحل، ثم وجب توضيح سعر كل وحدة إذا كانت السلع من

السعر أنواع مختلفة، و إذا كان البيع معلن عنه بأنه بسعر ترويجي وجب توضيحاألصلي و السعر الترويجي لكل وحدة و بشرط أن ال يكون اإلعالن عن السعر إعالن تضليلي، كأن يعلن بأن السعر اقتصادي بينما هو في الحقيقة غير ذلك و ال يختلف

.السعر الحقيقي لكل وحدة على حدى عننوعا كما أن اشتراط المشرع الجزائري بأن تكون السلع من نفس النوع يخلق

من الغموض لعدم التدقيق في هذا المعنى، فهل يقصد أن تكون السلع كلها من

.115مرجع سابق، ص ،بودالي محمد .د - 1

.116و ص 115مرجع سابق، ص ،بودالي محمد .د - 2

71

تكون كلها تفاح أو كلها طماطم، أو أن تكون وهل أنالخضار أو كلها من الفواكه حصة متكونة من وهل بيعكلها من مواد التنظيف أو كلها من مسحوق غسل األواني،

هو بيع شرعي؟ فكان على المشرع أن والصابون ومعجون األسنانغسول الشعر يوضح ذلك أكثر، ألن بيع سلع من نفس النوع و باالعتماد على التفسير الضيق

يجعلنا نتحدث عن شراء سلعة واحدة متعددة الوحدات بسعر : نوع،لمعنى كلمةكون أن الفرق بين السلع مجتمعة و السلع بالوحدة هو الفرق بين سعري ي،تخفيض

نما في القانون الفرنسي فالحصة يمكن أن تكون من سلع من نفس النوع الصورتين، بيأو من سلع مختلفة لكن متكاملة، كما أن الممارسة وكذلك الفقه سمحا استثناءا بأن

ادي ــــــــــــال بالنسبة للزبــــــــه الحــو عليـــــا هــــــل مــــى شكل حصص مثـع علــتباع بعض السل (YAOURTS و ) 1للمياه المعدنيـة.

أن يؤدي بنا إلى الحديث عن يمكن-نوع-كلمةإال أن التفسير الواسع لمعنى باشتراط شراء سلعة أخرى أو خدمة إذا كانت السلع تنتمي إلى وهو البيع ،البيع الممنوع

.ومعجون األسناننفس العائلة لكن من طبيعة مختلفة مثل غسول الشعر ئري عرف منع البيع المتالزم سابقا في األمر رقم المالحظ أن المشرع الجزا

في 16الخاصة بتنظيم األسعار في المادة وقمع المخالفاتالمتعلق باألسعار 74-37نصت: " مع مراعاة عدم الخضوع لتنظيم خاص، على جعل البيع حيث-ج–فقرتها

ما لكميةلمنتوج أو أداء خدمة ما رهينا بالشراء بنفس الوقت، إما لمنتجات أخرى وا ما ألداءمفروضة وجعل منها ممارسة بمثابة تطبيق سعر غير ،خدمة أخرى " وا مشروع.

- www .definition-marketing.com/definition-vente-par-lot ( consulter le 02-09-2011).1

73

نصت التيمنه 61المتعلق بالمنافسة في المادة 16-55 رقم كما عرفها األمرعلى أنه:" يمنع االشتراط على المستهلك البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع

وكذلك اشتراط أداء خدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج. بمنتوجات أخرى أو خدماتال تعني هذه األحكام المنتوجات من نفس النوع المباعة على شكل حصة بشرط

أن تكون هذه المنتوجات معروضة للبيع بصفة منفردة في نفس المحل".لبيع على شكل لوالمالحظ أن المشرع كان قد انتبه في خصوص عرض السلع

ن السلع معروضة منفصلة في نفس المحل، وهو الشرط الذي أسقطه حصة، أن تكو داركه لتوضيح شروط مشروعية وعليه أن يت 11-14رقم قانون المن 17من المادة

.البيعوهي أن أحكام منع البيع المتالزم وقبول ،مالحظة أخرى وجب اإلشارة إليها

ذه الممارسات بين البيع بالحصة تخص المستهلك لكن كذلك يمكن أن نجد مثل هذا وجدت فهي ستكون تطبيقا لحالة نفوذ عون اقتصادي على عون خرآالمحترفين وا

وعلى الخصوص التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة بصفتها زبونا وهذا يمس بقواعد المنافسة المشروعة، إال أن الفرق بين أحكام قانون المنافسة وأحكام قانون

لتجارية، ال يتضح بسهولة كما سيأتي شرحه ال حقا.قواعد الممارسات ا تالزمجـزاء البيع المالفرع الرابع:

كل الممارسات التجارية غير الشرعية تقريبا، تخضع للجزاء المنصوص عليه 17التي تعاقب على مخالفة أحكام المادة 11-14رقم قانون المن 35في المادة

و هي تخضع كذلك لغرامة الصلح ،ماليين دينار بغرامة من مائة ألف دينار إلى ثالثةأشهر 13التي توقف المتابعة الجزائية و قد تصل العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية من

إلى سنة واحدة في حالة العود عند قيام المخالف بارتكاب المخالفة في خالل سنة من

74

ي نهائيا أو المنع باإلضافة إلى الحكم بشطب السجل التجار ،صدور العقوبة األولى المؤقت من ممارسة النشاط مع إمكانية الحكم بنشر ملخص الحكم.

نفس األحكام تطبق على الممارسات التجارية فيما يخص الدعوى المدنية فو غير الشرعية فيما يخص المدعي بين ما إذا كان المستهلك أو جمعية حماية

حاضر الدعوى العمومية أو على فيما يخص اإلثبات فإما أن يعتمد على مو ،المستهلكمعاينة المخالفة واستجواب طرف المحضرين القضائيين إلثبات و محاضر معدة من

في هذه الحالة وجب صدور أمر على و ،البائع حول شروط البيع إذا كان ضروريامن قانون اإلجراءات المدنية 311عريضة من رئيس المحكمة حسب أحكام المادة

واإلدارية. ا يخص الطلب المقدم إلى القضاء، فطلب التعويض يكون دائما مقترناأما فيم

العالقة السببية بينهما، لكن بما أن االشتراط الذي بإثبات الضرر بعد إثبات الخطأ و زام التعاقدي باطل بطالن يقوم به البائع مخالف للنظام العام االقتصادي فإن االلت

ن القانون المدني خاصة فقرتها األخيرة م 113في هذه الحالة تطبق المادة مطلق، و التي تنص على: " يحرم من االسترداد في حالة بطالن العقد من تسبب في عدم

مشروعيته أو كان عالما به".أن ال يرد السلع د الثمن و بناءا على هذه المادة فيمكن للمستهلك أن يستر و

المشتراة عن طريق بيع متالزم أو متعدد.التطور التاريخي للنصوص التي تناولت هذه الممارسات، إلى اشرنا أنناو بما

و قمع المخالفات الخاصة باألسعارالمتعلق 37-74رقم األمرنذكر بان أنفوجب خمس سنوات وبغرامة إلىبالحبس من شهرين 51عاقب عليها بالمادة األسعاربتنظيم

المتوقع، وثالث أوقق مرة ونصف المرة الربح غير المشروع المح األقلتطابق على

75

ال يقل مبلغ أنالمتوقع على أومن الربح غير المشروع المحقق األكثرمرات على لم يترتب على المخالفة ربح إذاهاتين العقوبتين، و بإحدى أودج، 111الغرامة عن

111.111 إلىدج 111عقوبة الحبس تكون الغرامة من إلى فباإلضافةغير مشروع، دج.

التي 67فقد عاقب عليها بالمادة باألسعار،المتعلق 11-95نون رقم القا أمادج 111.111دج إلى 5111أشهر إلى سنتين وبغرامة من 16عاقبت بالحبس من

أو بإحدى هاتين العقوبتين.على منه 65المتعلق بالمنافسة، فقد نصت المادة 16-55أما األمر رقم

دج والحبس من عشرة أيام إلى ثالثة 511.111دج إلى 5111عقوبة الغرامة من أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المطلب الرابع

ري ع الجب البي إالعلى حرية اختياره، المستهلك و إرادةغم خطورة هذا النوع من التعقد على ر

نجد بان قانون العقوبات تدخل أننا إاللم يعتن به ولم يتناوله، 11-14القانون رقم أنتوضيحه في سيأتيالمتعاقد بصفة عامة من مثل هذا التعاقد كما أواية المستهلك لحم

هذا المطلب. البيع الجبري : مفهوماألولالفرع

تناول المشرع تنظيم عدة بيوع يلتجأ إليها التاجر بغرض تصريف سلعة أو جلب ك وعلى إرادة المستهل ىالزبائن، تؤثر على المنافسة الحرة والنزيهة كما تؤثر عل

76

ن مصالحه المادية والمعنوية، إال أنه أغفل تنظيم البعض اآلخر، ومنها البيع بالمنزل أي .1مكان إقامته لعرض أمواله أو خدماتهينتقل التاجر إلى المستهلك أو إلى

إذا كان من مزايا السعي التجاري أو البيع بالمنزل تجنب المستهلك مشاق إن عيوبه كثيرة منها : أنه يوصف كأسلوب ومصاريف االنتقال إلى المحترف، ف

افي تتهاوى إكراهي وعنيف يفاجئ المستهلك الساذج في عقر داره بأسلوب تجاري احتر ، فيقدم على شراء منتجات غير ذات فائدة، ومكلفة دون أن تتاح أمامه إرادة المستهلك

خرى، أي ال وبين أثمانها من جهة أ ،له فرصة المقارنة بين المنتجات نفسها من جهةوأنه و بسبب الفجائية التي تميز اتصال المحترف ،2يستفيد من المنافسة النعدامها

بالمستهلك تجعل إرادة هذا األخير شبه مشلولة، كون أن تفكيره موجه من طرف المحترف إلى ضرورة شراء السلع التي يظهرها له بأنها مفيدة و ال يوجد ما يقارنها في

كما انه لم تكن لديه فكرة الشراء قبل ،خفض في متناول المستهلكثمنها من السوق و أنفهذه الوضعية التي .3الشراء خلقت بطريقة مصطنعة إلىاتصال المحترف، فالحاجة

بالضعف واجبة الحماية، إال أن المشرع لم يعتن بها ألنها ليست المستهلكيتصف فيها م البيوع خارج المحالت التجارية بما أنه نظادات السوق الجزائرية، إال أنه و من ع

الخاصة بفتح الطرود لم يكن هناك مانع ألن يتناول البيع الواقع خارج المحل التجاري .4والمنعقد في موطن المستهلك خاصة مع التطور الحاصل في السوق الجزائرية

.136مرجع سابق، ص ،بودالي محمد .د -1

.137بودالي ، مرجع سابق، ص محمد د. - 2

.157ق، ص السيد محمد السيد عمران، مرجع ساب د. - 3

عرض منتجاتهم وسلعهم على المستهلك الذي ربما لم في انتقال البائع إلى المنازل و هذا النوع من البيوع يتمثل - 4يقدم على تكن لديه أصال نية الشراء لكن نتيجة مدح المبيع من طرف البائع، أو القائم باإلشهار، يتأثر المشتري و

11/11/1571خل ونظم هذا النوع من البيوع، بموجب القانون الصادر في هنا نجد المشرع الفرنسي تدالتعاقد، و

77

كما أن المشرع لم يتناول أحكام البيع عن بعد، خاصة أنه بدأ يظهر في السوق .1اإلنترنتئرية سواء بواسطة المراسلة أو الهاتف النقال أو عن طريق الجزا

ورغم أن لمثل هذا النوع من البيع إيجابيات بالنسبة للمستهلك فهو ال يخلو من مخاطر تلحق بهذا األخير، فهوال يستطيع المقارنة مع سلع أخرى كما أن أفكاره مؤطرة

رف الذي ال يكتفي بإظهار محاسن بما تلقاه من إعالم و إشهار من طرف المحتيجابيات السلع بل يضخمها في كثير من األحيان، فيجد المستهلك أن ما رآه في وا

، فعلى المشرع أن يهتم ن بعيد كل البعد عن حقيقة السلعةالصور أو ما قرأه في اإلعال بمثل هذه البيوع، بتعريفها و ضبط التزامات المتعاقدين خاصة المحترفين و تحديد

–خدمات -مجال تطبيق أحكامها من حيث األشخاص و من حيث محل التعاقد ) سلعخاصة مع انتشار مواقع ،عقارات...( و وضع آليات لحماية المستهلكين -منقوالت

و تخصص بعض الشركات في البيع عن تو الشراء الجزائرية على االنترن البيع طريق المراسلة.

الفرع الثاني: جزاء البيع الجبرينجد بأن قانون العقوبات ،رغم عدم وجود نصوص اهتمت بالبيع عن بعد

الجزائري حمى الشخص الضعيف الذي تعرضت إرادته إلى إجبار على التعاقد، فقد أيام على األقل إلى 11من هذا القانون بأنه " يعاقب بالحبس من 444جاء في المادة

أو بإحدى العقوبتين، كل من أرسل شهرين على األكثر و بغرامة من مائة إلى ألف دج

قد نقلت أحكام هذا يمكن خاللها العدول عن البيع، و أيام 17وهدفه حماية المستهلك، فأعطى للمستهلك مهلة .69ص مرجع سابق،القانون إلى قانون االستهالك الفرنسي. انظر: جرعود الياقوت،

بأنه كل عقد يبرم بين المحترف والمستهلك البيع عن بعد 1557من التعليمة األوروبية لسنة 11المادة عرفت - 1بواسطة أحد أدوات االتصال عن بعد، مهما كانت التقنية المستعملة سواء كانت الهاتف، الفاكس، اإلذاعة المرئية،

اإلنترنت.

79

إلى شخص أي شيء مصحوب و برسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبول مقابل دفع إعادته إلى مرسله حتى ولو كانت إعادته على نفقة المرسل إليه و ذلك وأثمنه المحدد

و هذا الحكم كان موجودا منذ صدور ،1متى لم يكن األخير قد سبق له أن طلبه" و عدلت 1566جوان 19المؤرخ في 156-66ن العقوبات بموجب األمر قانو

الذي رفع في مبلغ الغرامة بعد أن 1591فيفري 13المؤرخ في 14-91بالقانون رقم التي 11مكرر 467بموجب المادة كذلك لتي عدلت ا ودج، 511إلى 51كانت من

111رامة التي كانت ما بين رفعت مبالغ الغرامات في مادة المخالفات و من بينها الغ دج. 16.111دج إلى 9.111دج وأصبحت من 1111إلى

يتضح من المادة التي جاءت في قانون العقوبات بأن مثل هذا البيع يمر و قد تكون عرض ،بمراحل بدءا بمراسلة إلى المستهلك مصحوبة بالسلعة المراد بيعها

يتطلب النعقاد العقد أن يكون المرسل خدمة مقترنة بإعالم بالسعر وبميزات السلعة، و إليه سبق وأن طلب التعاقد، كما أن ما يميز هذا التعاقد هو حق المرسل إليه أو

وهو ما يعرف بحق الّرد أو خيار اإلرجاع ومؤداه الحق ،المستهلك برد الشيء المرسل في استبدال المبيع أو في استرجاع الثمن، وقد منح المشرع الفرنسي على سبيل

والمعاقب عليه في القانون ، 2الستعمال هذا الحقأيام للمستهلك 17رنة، مهلة المقاالجزائري هو السعي إلى هذا النوع من التعاقد من طرف المرسل مهما كانت طبيعته

444ومهما كانت صفته، بدون طلب من المرسل إليه، وغني عن الذكر بأن المادة بالبيع الجبري عن طريق حاطةثة غير كافية لإلفي فقرتها الثالمن قانون العقوبات

المراسلة وغير كافية لحماية المستهلك، ألنه حتى ولو طلب البضاعة أو الخدمة فهو

من قانون العقوبات. 444من المادة 13ارجع إلى الفقرة - 1

2 - Louis Vogel, Traité de droit commercial, tome 1, volume 1, 18eme édition- éditions

DELTA, p 577.

75

يحتاج إلى حماية خاصة تفرضها طبيعة هذا التعاقد سواء من الناحية الجزائية أو من حقوقهما وحاالت الناحية المدنية، في ما يخص صحة التعاقد و التزامات الطرفين و

فسخ العقد إلى غير ذلك من المواضيع التي تهم أحد صور البيع بوسائل االتصال الحديثة.

ي المبحث الثان ة وع المنظم البي

)بيوع تخفيض األسعار والبيع خارج المحل التجاري(جئ إليها التاجر لممارسة يعتبر تخفيض األسعار الوسيلة الرئيسية التي يلت

المنافسة، فأول ما يهتم به المستهلك هو قدرته على اقتناء المنتوج كما أن حريته في االختيار بين سلع متشابهة موجهة باالختالف في األسعار، فيعمد التجار إلى استعمال وسيلة األسعار لجلب الزبون إليهم، وقد يتعسفون في استغالل هذه الوسيلة ألسباب مختلفة، إما لتحويل زبائن تاجر منافس أو إلى السعي إلى إخراجه من المنافسة

ذا كانت بيوع تخفيض األسعار تمس بالمنافسة، فهي تمس والتسبب في إفالسه. وا كذلك حقوق المستهلكين سواء في إرادتهم التي قد تعاب بسبب إغراءات األسعار وسواء

من التجار إلى تصريف سلعهم التي اقترب ، بحيث يعمد الكثير الصحية في سالمتهمأو تصريف السلع التي ظهرت عدم ،تاريخ نهاية صالحيتها بواسطة تخفيض ثمنها

صالحيتها لالستعمال والتي تشكل مصدر خطر أو ضرر لسالمة جسم المستهلك أو لسالمة ملكيته المادية أو لسالمة محيطه وبيئته.

91

ة بتخفيض األسعار، حتى أن مبدأ حرية يسمح المشرع أن تكون المنافسة ممارساألسعار المنصوص عليه في أمر المنافسة يحمل في طياته استعمال وسيلة األسعار في الممارسة التجارية، ومن جانب آخر تعتبر األسعار وسيلة من وسائل اإلخالل بالمنافسة وهي ترجمة للتعسف في استعمال الهيمنة، ولخطورة استعمال هذه الوسيلة

تؤدي إلى نع المشرع، وحماية للمنافسة، استعمال أسعار مخفضة بشكل تعسفيم، لذلك وجب ضبط الحق في 1 إخراج منافس من السوق أو عرقلة دخول منتوجاته إليها

مشروعية تخفيض األسعار في بعض أنواع علىاستعمال هذه الوسيلة بداية من النص .2عالبيو

أخرى تستعمل فيها أسعار مخفضة مثل باإلضافة إلى تحديد شروط ممارسات قانونالمن فقرتها الثالثة من 5ومطة 4مطة 15ما هو منصوص عليه في المادة

ألن البيع بالتخفيض والبيع 11المادة و 15يوجد ترابط وثيق بين المادة ، و 11-14رقم في حالة التصفية قد يكون بأسعار تقل عن سعر التكلفة.

وهو ، 3خاص بالبيوع المنظمة 115-16فيذي رقم كما صدر المرسوم التن .11-14رقم قانون المن 11مرسوم صدر لينظم أحكام المادة

على:"يحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل 13-13رقم من األمر 11تنص المادة - 1تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو

يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة احد منتوجاتها من الدخول إلى السوق."كيفيات البيع خارج على أنه : " تحدد عن طريق التنظيم ، شروط و 11-14ن القانون رقم م 11تنص المادة ـ 2

المحالت التجارية بواسطة فتح طرود، أو البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض والبيع في حالة تصفية المحزونات والبيع الترويجي"

يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض 1116 جوان 19المؤرخ في 115-16المرسوم التنفيذي رقم - 3والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية

بواسطة فتح الطرود.

91

ب األول المطل ض ع بالتخفي البي

قد يجد التاجر نفسه مجبرا لتصريف سلعه المخزنة خشية فسادها أو بسبب لص منها، إال أن اللجوء إلى كونها أصبحت بالية تقنيا، فيلجأ إلى تخفيض سعرها للتخ

البيع بالتخفيض ال يسمح باللجوء إليه في كل الحاالت لكي ال يؤثر على المنافسة و ال أن يكون سببا في شراء السلع من طرف المستهلكين بدون ضرورة استهالكية فيقومون قة بشراء غير مبرر بالحاجة إلى سلعة، و أن ال تكون هذه الطريقة في البيع هي الطريالوحيدة التي يعتمد عليها التاجر في تصريف جميع سلعه، لذلك جاءت ضوابط هذا

على أنه بيع بالتجزئة 11و الذي عرفه في المادة 115-16البيع في المرسوم رقم إلى بيع السلع عليه، ويهدف عن طريق تخفيض السعر مسبوق أو مرفق بإشهار يدل

.1المودعة في المخزن بصفة سريعة شروط البيع بالتخفيض :األول الفرع

المكلف بالتجارة أن يقدم تصريحا للمدير الوالئي االقتصادي يجب على العون ، كون البيع بيعا منظما ومراقبا لما له تأثير على المستهلكين الذي يمنحه رخصة بذلك

العون أن يشمل البيع السلع التي اشتراهاوخاصة على المنافسة بين المتعاملين، ويجب ،2أشهر على األقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض 30االقتصادي منذ

الممونة ؤسساتالم بها التي تقوم الشائعة الممارسات بين من يعتبر األسعار تخفيض فإن القواعد لهذه خالفا - 1 الزبونة، المؤسسات بين المعاملة في واضحة التمييز وبصورة ظهور إلى يؤدي ما هذا المفضلين، زبائنها اتجاه من المؤسسات باقي استفادة إمكانية هناك يكون أن دون ألحد الزبائن المنتوجات بعض سعر تخفيض يتم بحيث .عليها ويعاقب القانون يجرمها تمييزية ممارسة عنه وجود ينتج مما اإلمتياز، هذا

على:" وال يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع 115-16من المرسوم رقم 11المادة 11تنص الفقرة - 2 .( أشهر على األقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض"3التي يشتريها العون االقتصادي منذ ثالثة )

91

يبيع أنلكي ال يكون هذا النوع من البيوع هو النشاط األصلي للبائع، فيشتري من اجل أنونتيجة لذلك وجب .بالتخفيض وهذا فيه تالعب واضح بأحكام المنافسة النزيهة

في أن يتم مرتين على األكثر، لذلك اشترط المرسوم عرضييكون هذا البيع مؤقت و أن تتم عملية البيع خالل فصل الشتاء أو فصل الصيف، السنة المدنية، وأوجب

أما األجل ،واألجل المسوح به في فصل الشتاء يمتد من شهر جانفي إلى شهر فيفريأن اشترط كما المسموح به في فصل الصيف فيمتد من شهر جويلية إلى شهر أوت.

أسابيع و يجوز أن يوقف العون البيع قبل نهاية هذا 30ال تتجاوز فترة البيع مدة .1األجلأن يقوم العون االقتصادي بإشهار وجود البيع بالتخفيض على واجهة كما يجب

ويحمل هذا اإلشهار ،مثل اإلعالنات في الجرائد ،محله التجاري بأي وسيلة كانتنهاية البيع والسلع المعنية واألسعار المطبقة سابقا وتخفيضات األسعار تواريخ بداية و

فقد يكون السعر المخفض في بداية ،الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجيةيتم البيع في المحل الذي يمارس ، وأنالبيع مختلفا عن السعر المخفض في نهاية البيع

خضاع ، وهذا ب2ون االقتصادي نشاطهفيه الع هدف إعالم المستهلكين من جهة وا

( في السنة المدنية. 1على:" يرخص البيع بالتخفيض مرتين ) 115-16وم رقم من المرس 13تنص المادة - 1( أسابيع متواصلة، خالل الفصلين الشتوي 6ويجب ان تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة )

والصيفي. المذكورة أعاله. غير انه يمكن العون االقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة

ينجز البيع بالتخفيض خالل الفترات الممتدة بين شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت .من الفترة الصيفية"

على:" يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق 115-16من المرسوم رقم 15تنص المادة - 2تجاري وبكل الوسائل المالئمة األخرى، تواريخ بداية و نهاية البيع بالتخفيض والسلع اإلشهار، على واجهة محله ال

المعنية و األسعار المطبقة سابقا و تخفيضات األسعار المطبقة سابقا و تخفيضات األسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

93

من غير أماكنيمنع تخصيص أخرى، ومن جهة العملية لمراقبة اإلدارة المختصة .مرتبط بمخزون سلع معين مرتبط بمحل معين ألنهالمحل المعتاد للقيام بهذا البيع،

نية السلع المعنية بالتخفيض عن السلع غير المعيفرق أنعلى البائع يجب كما .ين و أن ال يؤثر على شرعية البيعبه في المحل لكي ال ينخدع المستهلك

، 1رو ـى الجمهـــة علــا معروضــات منهـة أو عينـأن تكون السلع المعنيكما يجب كمية معينة منها أووهذا لتفادي اإلعالن المضلل، كون اإلعالن عن وجود سلع معينة

الت اإلعالن المعاقب عليه كما سيتم شرحه الحقا.مخالفا للحقيقة، يدخل ضمن حا لبيع بالتخفيضالترخيص لإجراءات :الفرع الثاني

يقوم الوالي المختص محليا بتحديد تواريخ فترات البيع الشتوي و الصيفي في بداية كل سنة بواسطة قرار والئي و ذلك بناءا على اقتراح من المدير الوالئي للتجارة

ستشير المعنيين بآثار هذا النوع البيع وهم التجار و المستهلكين بواسطة الذي عليه أن ي، كونهم الخاص بالبائعممثليهم المتمثلين في الجمعيات المهنية المعنية بنوع النشاط

معنيين بالمنافسة التي ستمس أعضاءها بسب إثارة وسيلة األسعار من طرف العونإلبداء رأيهم في مدى استفادة لكينجمعيات حماية المسته كذلك و، االقتصادي

المستهلكين من هذا النوع من البيع، خاصة و أنهم مطلعون على مختلف األسعار

ت التي يمارسون فيها نشاطهم.يمارس البيع بالتخفيض األعوان االقتصاديون في المحال ."السلع األخرى وعلى مرأى الزبائن تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن

. 115-16من المرسوم رقم 15المادة - 1

94

، و يعلن عن الموجودة في السوق، فقد تكون إرادة البائع تتجه نحو تغليط المستهلكين .1قرار الوالي بكل الطرق المالئمة لوصول العلم به للمعنيين به

أو العون االقتصادي بصفة عامة أن يحصل على رخصة يجب على التاجرهي رخصة غير و ،من طرف المدير الوالئي للتجارة تسمح له بمباشرة البيع بالتخفيض

خاضعة لتقدير اإلدارة في خصوص حق العون في اللجوء إلى هذا النوع من البيع ن يقوم هذا وهي تعتبر إجراء شكلي يكشف عن حق العون في هذا البيع، ألنه يكفي أ

ه المهني تصريح لدى المدير الوالئي مرفقا بنسخة من مستخرج سجل عاألخير بإيداوقائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض و كمياتها و قائمة تبين التخفيضات في األسعار

سلمت له و إذا كان الملف كامال ،المقررة تطبيقها و كذلك األسعار الممارسة سابقاوقد نص المرسوم رقم راعاة إثبات هذا البيع في الفترات القانونيةمع م الرخصة فورا،

مما يؤكد الحرص على حياد اإلدارة وعدم تدخلها ،2صراحة على هذا الحق 16-115في ممارسة المنافسة بين األعوان، فتمنح الرخصة ألحدهم وتمنعها عن اآلخر، لذلك

3على:" استنادا الى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادة 115-16من المرسوم رقم 14تنص المادة - 1دد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الوالئي أعاله، تح

للتجارة المختص إقليميا، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين. ."طار عن طريق كل الوسائل المالئمةيعلن القرار المتخذ في هذا اإل

على:" يجب على العون االقتصادي الذي يرغب في ممارسة 115-16من المرسوم رقم 16لمادة تنص ا - 2 البيع بالتخفيض ان يقوم بايداع تصريح لدى المدير الوالئي للتجارة المختص إقليميا مرفقا بالوثائق اآلتية:

ة التقليدية والحرف،ـ نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند االقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناع ـ قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض و كمياتها،

ـ قائمة تبين التخفيضات في األسعار المقرر تطبيقها وكذا األسعار الممارسة سابقا.بيع بالتخفيض كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في ال

."لمحددة خالل المدة ا

95

فدور اإلدارة سلبي في منح اوجب المرسوم أن تمنح الرخصة بمجرد اكتمال الملف، هذه األخيرة. جزاء مخالفة أحكام البيع بالتخفيض :الفرع الثالث

قانونالمن 45يعاين المخالفة األعوان المؤهلين المنصوص عليهم في المادة القانون على عقوبة جزائية على مخالفة أحكام تنظيم هذا ولم ينص ،111-14رقم

ى إمكانية مصادرة السلع من طرف القاضي الجزائي البيع بالتخفيض إال أنه نص عللكن كيف يمكن تصور ذلك .2من القانون 11كعقوبة تكميلية عند خرق أحكام المادة

إذا كانت المخالفة غير معاقب عليها بعقوبة أصلية كما أن المصادرة تستلزم الحجز

في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة ":على 11-14رقم قانون المن 45تنص المادة - 1 مخالفات أحكامه، الموظفون األتي ذكرهم:

ـ ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية، ك الخاصة بالمراقبة التابعون لمصالح اإلدارة المكلفة بالتجار،ـ المستخدمون المنتمون إلى األسال

ـ األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية، على األقل المعينون لهذا الغرض. 14ـ أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف

دارة المكلفة بالمالية اليمين وان يفوضوا بالعمل طبقا يجب أن يؤدي الموظفون التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة واإل لإلجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يجب على الموظفين المذكورين أعاله، خالل القيام بمهامهم، وتطبيقا ألحكام هذا القانون، أن يبينوا وظيفتهم وان يقدموا تفويضهم بالعمل.

إلتمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ضمن احترام يمكن الموظفين المذكورين أعاله، ."يها في قانون اإلجراءات الجزائيةالقواعد المنصوص عل

على:" تحدد عن طريق التنظيم، شروط و كيفيات البيع خارج 11-14رقم قانون المن 11تنص المادة - 2تصفية د مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، أو البيع عن

."المخزونات والبيع الترويجي

96

جراء الحجز المنصوص عليه في المادة 11ام المادة من القانون لم تشمل أحك 35وا .1منه

منه على جزاء واحد وهو 13أما بالرجوع إلى المرسوم فقد نص في المادة .2الغلق اإلداري المؤقت إلى غاية إزالة المخالفة

إال إذا كانت المدة التي مارس الفتح إعادةقرار ن يستفيد المخالف مغير أنه ال من بداية فترة البيع ءتدافيها دون أن يودع التصريح ال تتجاوز ثالثة أيام، اب

.3بالتخفيضذا كان اإلشهار الذي قام به العون االقتصادي تضليليا فيعاقب طبقا ألحكام ،وا

.114-14من القانون 39المادة

سنناقش إجراءات الحجز والمصادرة بالتفصيل عند تناولنا ألحكام الشروط التعسفية. - 1

س على أنه: " يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمار 115-16من المرسوم رقم 13من المادة 11تنص الفقرة - 2دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/ أو يحص سلعا غير معلنة و/ أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى

.يسوي مرتكب المخالفة وضعيته"

غير أنه ال يمنح مرتكب المخالفة االستفادة على:" 115-16من المرسوم رقم 13من المادة 11تنص الفقرة - 3اوز ــــــــــــــــــــــــــمدة التي مارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، ال تتجمن التسوية إال إذا كانت ال

.من بداية فترة البيع بالتخفيض " ءأيام، ابتدا( ثالثة 13)

بالتخفيض على:" كل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع 115-16من المرسوم رقم 19تنص المادة - 4لبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية وا

بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليليا، يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا إلحكام المادة والذكور 1114يونيو سنة 13الموافق 1415جمادى األولى عام 5المؤرخ في 11-14من القانون رقم 39

."أعالهعلى:" تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية 11-14رقم قانون المن 39وتنص المادة

من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار 15و 19و 17و 16مخالفة ألحكام المواد ."دج( 5.111.111ماليين دينار )مسة دج( الى خ 51.111)

97

من المرسوم أرادت أن تصحح الهفوة التي جاءت في 15والغريب هو أن المادة 15د نصت المادة في خصوص حجز السلعة ومصادرتها فق 11-14رقم القانون

على: " زيادة على العقوبات اإلدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن اتخاذ 13إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد من

ريع تشوذلك طبقا لل ابها،أعاله وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت الرتك 19إلى التشريع المعمول به لم ينص على إمكانيات حجز البضائع والعتاد في و به". المعمول

مثل هذه المخالفة، التي ال يعاقب عليها جزائيا وال يمكن للوالي أن يغلق المحل .1بسببها

أما بالنسبة لحقوق الغير المتضرر من هذه المخالفة والذي قد يكون مستهلك أو ة ضد المخالف وعليه أن يثبت الخطأ عون اقتصادي، فيمكن أن يباشر دعوى مدني

بينهما، والصفة مقررة لهؤالء ولجمعيات حماية المستهلكين والعالقة السببيةوالضرر .2وللجمعيات المهنية

على الحاالت التي يمكن للوالي أن يصدر بسببها قرار الغلق 11-14رقم قانون من ال 46نصت المادة - 1بموجب القانون رقم 46من نفس القانون، وحتى بعد تعديل المادة 11المؤقت وال يوجد من بينها مخالفة المادة

.11بقيت حاالت الغلق ال تشمل المادة 11-14رقم قانون الالذي عدل 11-16

من قانون اإلجراءات الجزائية، 1على:" دون المساس بأحكام المادة 11-14 رقم قانونالمن 65تنص المادة - 2يمكن جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي

برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.ذي مصلحة، القيام .كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم"

99

المطلب الثاني البي ع الترويج ي

البيع الترويجي بأنه كل تقنية بيع سلع مهما يكن 115-16رقم مرسوم العرف . 1العون االقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهمشكلها، والتي يرمي

ولتجارته ولسلعته باستعمال وسيلة تخفيض واإلشهار للعونفهدف هذا البيع الترويج األسعار، كما قد يقترن هذا البيع بتنظيم مسابقة لربح الجوائز عن طريق القرعة وهذا

المادية والمعنوية للمستهلكين بغرض جلب الجمهور وشد انتباهه. ولحماية المصالحولحماية المنافسة المشروعة نظم المشرع هذا النوع من البيع، وفي خصوص المسابقات التي قد تتخلل هذا البيع فقد أكد المرسوم بأن الحصول على جائزة بواسطة القرعة

فيمكن ألي أحد من الجمهور ،2أو بطلب مقابل ماليبتعاقد يجب أن ال يرتبط أن يشارك في المسابقة حتى ولو لم يشتر السلع المعروضة، مع التذكير بأن الحاضر

البيع المشروط بمكافأة ممنوع إال إذا كانت المكافأة من نوع السلعة وفي حدود قيمة ال من قيمة السلعة، وعليه فالمسابقة ال تدخل في مفهوم المكافأة الممنوعة % 11تتجاوز

.3للسلع وهي طريقة منفصلة في الترويجالبيع الترويجي تقنية تجارية بحتة، يقرر التاجر من خاللها جلب الزبائن وكسب وفائهم، فالتاجر ملزم بإعالمهم عن طريق اإلشهار على واجهة محله أو بالوسائل

على:" تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع 115-16من المرسوم رقم 17تنص الفقرة األولى من المادة - 1 .كلها، والتي يرمي العون االقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم"مهما يكن ش

على:" يجب أن ال ترتبط عمليات البيع 115-16من المرسوم رقم 15تنص الفقرة األولى من المادة - 2و بطلب الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء سلعة و / أو خدمة أ

."بل ماليمقا

و أحكام حضر البيع بالمكافأة المذكورة سابقا. 11-14رقم قانون المن 16انظر المادة - 3

95

، عكس البيع بالتخفيض فان البيع الترويجي والمزايا المقدمةالمالئمة عن مدة البيع يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق مرفقا بملف كامل لدى يقرره التاجر نفسه، لكن

.1المدير الوالئي للتجارةالمالحظ انه وفي هذا اإلطار منع المشرع الفرنسي منح مزايا للعمالء الذين

chéque، شيك الخصم chéque cadeauيشترون باألجل مثل شيك هدية

réduction دفعة معينة ،prime خاصة في حالة ، ضمان إضافي...الخ، وبصفةفي المحالت crédit renouvlableالتي تعطي ائتمان متجدد االئتمان بطاقة

الكبيرة، والذي يتمثل في أن يتمتع حامل البطاقة بخصم معين، فهذه مزايا وهمية على ، فالمزايا في المدى لالئتمان إضافيةالمدى الطويل حيث سيقابل ذلك بالضرورة أعباء

االرتباط بعمليات ائتمانية ذات كلفة عالية، هذه إلىلك القصير ستدفع المستهالممارسات لم تكن محل تنظيم خاص ولكن طبقت عليها القواعد العامة المتعلقة

و المادة L-121-1، وفي الهدايا الواردة في المادة األقساطفي األسعاربالخصم في 28-121-L 2و ما بعدها من تقنين االستهالك الفرنسي.

شروط البيع الترويجي :األولالفرع المكلف على رخصة من المدير الوالئييتحصل أنالعون االقتصادي يجب على

يقدمه بعد تصريح منه ، ويتم ذلكتسمح له بممارسة هذا النوع من البيع بالتجارةأن يتم البيع في محل العون ومثله مثل البيع بالتخفيض يجب .اإلدارة إلى

فيه نشاطه. االقتصادي الذي يمارس

.156، ص مرجع سابق دليل المستهلك الجزائري، - 1

نبيل إبراهيم سعد، مالمح حماية المستهلك في مجال االئتمان في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجديدة .د - 2 . 11، ص 1119شر، طبعة للن

51

أن يقوم العون بإعالم الزبائن بالبيع الترويجي بإشهاره على واجهة محله كم يجب أو عن طريق وسائل أخرى يوضح فيه تقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج

يكون البيع الترويجي بيعا مؤقتا. أنالسابق، يحب ومثل البيع .1والمزايا المقدمة بإعالم الزبائنالبائع أن يقوم يجب حب بالقرعة،تنظيم عمليات س في حالةو

عالن نتائجبشروط العملية . 2القرعة بعد القيام بها وا إجراءات الترخيص للبيع الترويجي :الفرع الثاني

يجب على العون المعني أن يودع تصريحا لدى المدير الوالئي المكلف بالتجارة التالية:يتضمن البيانات

. بداية ونهاية البيع - التقنيات واألسعار الترويجية التي سوف تطبق. -

، في حالة تنظيم عمليات سحب وعنوانههوية المحضر القضائي المعين - .3بالقرعـة

على:" يمارس البيع الترويجي 115-16من المرسوم رقم 17تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة - 1 األعوان االقتصاديون في المحالت التي يمارسون فيها نشاطهم.

أو عن طريق كل يتعين على العون االقتصادي إعالم الزبائن، عن طريق اإلشهار على واجهة محله التجاري .الوسائل األخرى المالئمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة"

على:" يبلغ العون االقتصادي المعني 115-16من المرسوم رقم 15تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة - 2ائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص المديرية الوالئية للتجارة المختصة إقليميا و المحضر القض

عليها في الفقرة األولى أعاله و إعالن نتائج ذلك.يتعين على العون االقتصادي زيادة على ذلك إعالم المستهلكين عن طريق اإللصاق على واجهة محله التجاري و

."قةومات المذكورة في الفقرة الساببكل الوسائل األخرى المالئمة، بالمعل

.115-16من المرسوم رقم 19المادة - 3

51

ويجب أن يرفق التصريح بمستخرج من السجل التجاري أو سجل الصناعة .1السلع موضوع عمليات الترويج والحرف وقائمةالتقليدية

ب بالقرعة يجب على العون أن يبلغ المديرية وفي حالة إجراء عمليات سحالوالئية للتجارة والمحضر القضائي المعين بشروط العملية، كما عليه كذلك اإلعالم

.2بكيفية إعالن نتائجها .وكامالويستلم العون مباشرة رخصة للقيام بالبيع متى كان تصريحه صحيحا

البيع في بالتخفيض وحتى رخصة والرخصة لهذا البيع مثلها مثل رخصة البيع اإلدارة بما أن الملف المقدم حالة التصفية كما سيأتي شرحه، ليست خاضعة لتقدير

كامل، لكن في حالة ما إذا رفضت اإلدارة منح الرخصة أو لم تبد رأيا في ذلك، أمكن للعون االقتصادي اللجوء إلى المحكمة اإلدارية إللزام اإلدارة بمنحه الرخصة متىتوافرت الشروط القانونية، كما له أن يعتبر سكوتها قبوال ضمنيا الن الرفض يجب أن

يكون مسببا. جزاء مخالفة أحكام البيع الترويجي :الفرع الثالث

رقم من القانون 45المؤهلون والمنصوص عليهم في المادة اإلدارة يقوم أعوان نصوص عليها فيع المخالفات المبمعاينة المخالفة المتعلقة بهذا البيع وبجمي 14-11. أما المخالفة فتؤدي إلى وقف البيع حتى يسوي العون 115-16رقم مرسوم ال

على: " يؤدي البيع الترويجي المنجز بدون أن يكون 14وضعيته، وقد نصت المادة ق و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو تم مخالفة ألحكام المادة ـموضوع تصريح مسب

وم إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته ".من هذا المرس 15

.115-16من المرسوم رقم 19المادة - 1

.115-16من المرسوم رقم 15المادة - 2

51

على هذه المخالفة بعقوبة جزائية، ونعاين نفس 11-14 رقم ولم يعاقب القانونالمالحظات التي عايناها في البيع بالتخفيض في ما يخص العقوبات وفي ما يخص

.1حق الغير في طلب التعويض

المطلب الثالث مخزوناتالبيع في حالة تصفية ال

البيع في تصفية المخزونات بأنه البيع الذي يقوم 115-16رقم مرسوم العرف به العون االقتصادي إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو بمناسبة تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغالله ويكون عن طريق تخفيض في السعر بهدف البيع

تابعة للنشاط و بشرط أن يكون مسبوق أو مرفق بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع ال .2بإشهار

شروط بيع التصفية :الفرع األولتصريح مسبق لدى المدير الوالئي للتجارة أن يودع العون االقتصادييجب على

.3الذي يمنحه رخصة تسمح له بهذا البيع

ارجع إلى جزاء مخالفة أحكام البيع بالتخفيض. - 1

ن على:" يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العو 115-16من المرسوم رقم 11تنص المادة - 2االقتصادي، البيع المسبوق أو المرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة

لكل أو جزء من السلع الموجودة. .و النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغالله"أيتم هذا البيع على اثر التوقف المؤقت

على:" يخضع البيع في حالة تصفية المخزونات 115-16من المرسوم رقم 11ة تنص الفقرة األولى من الماد - 3إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الوالئي للتجارة المختص إقليميا. يجب أن تذكر في هذا التصريح بداية ونهاية

.البيع في حالة تصفية المخزونات...."

53

عليها في المنصوص األسباب بأحدبهذه الطريقة مبررا أن يكون البيع يجب بسبب توقف مؤقت أو نهائي للنشاط أو وهي: 115-16من المرسوم رقم 11المادة

.بسبب تعديل جوهري لشروط استغاللهبسبب تغيير النشاط أو أن يقوم العون ، و أن يتم البيع في محل العون الذي يمارس فيه نشاطهكما يجب

لبيع حتوي اإلعالن على بداية ا، ويجب أن يتفي بالغرضبإشهار البيع بأي وسيلة .1على التخفيضات في األسعار الممنوحةوعلى تعريف السلع المعنية و

بيع التصفيةلإجراءات الترخيص :الفرع الثانييودع العون االقتصادي تصريحا مسبقا لدى المدير الوالئي للتجارة يذكر فيه

بداية ونهاية البيع ويكون مرفقا بما يلـي: توقف النهائي عن النشاط، نسخة من مستخرج الشطب من السجل في حالة ال

الحرف.ي أو من سجل الصناعة التقليدية و التجار تصريح شرفي يثبت غلق المحل التجاري مع ،في حالة التعليق المؤقت للنشاط

تحديد مدته.في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو مستخرج سجل

يدية والحرف تثبت هذا التغيير.الصناعة التقل .2أسعار بيعهاالسلع التي ستكون محل التصفية و جرد

ب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة على:" يج 115-16من المرسوم رقم 11تنص المادة - 1محله التجاري عن طريق اإللصاق و بأية وسائل أخرى مالئمة، بداية و نهاية البيع في حالة تصفية المخزونات

والسلع المعنية والتخفيضات في األسعار الممنوحة. .التي يمارسون فيها نشاطهم" يمارس األعوان االقتصاديون البيع في حالة تصفية المخزونات في المحالت

.5و 4و 3و 1في فقراتها 115-16من المرسوم رقم 11ارجع للمادة - 2

54

فس مميزات رخصة البيع بالتخفيض وبعد هذا يتحصل العون على رخصة لها ن البيع الترويجي.و

جزاء مخالفة أحكام بيع التصفية: الفرع الثالثلبيع في حالة على أنه:" يؤدي ا 115-16رقم من المرسوم 15نصت المادة

أو أو إعالن و/تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/ يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوى مرتكب المخالفة وضعيته".

لبيع الترويجي في خصوص العقوبة ما قيل عن جزاء البيع بالتخفيض واونفس ى بيع التصفية.الجزائية و الحق في التعويض للغير ينطبق عل

المطلب الرابع ل ازن المعام ع عند مخ البي

البيع عند مخازن المعامل على أنه ذلك البيع 115-16رقم عّرف المرسوم الذي يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين واألعوان االقتصاديين، يخص جزء من

.1إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم ور،ـة البيع للجمهـى أنها منشآت أساسية لممارسـالمعامل علكما عّرف مخازن

.2ووجب أن تكون هذه المنشآت منفصلة عن وحدات اإلنتاج

على:" يعتبر بيعا عند مخازن المعامل البيع الذي يقوم به 115-16من المرسوم رقم 13تنص المادة - 1ذي لم يتم بيعه أو جزء من إنتاجهم الالمنتجون مباشرة إلى المستهلكين و األعوان االقتصاديين، ويعني خصوصا ال

."أعيد إليهم

على:" مخازن المعامل منشآت أساسية يهيئها المنتجون خصيصا 115-16من المرسوم رقم 14تنص المادة - 2 ."، وتكون منفصلة عن وحدات اإلنتاجعلى مستوى مقر اإلنتاج لممارسة البيع للجمهور

55

والبيع بالجملة باإلنتاجالذين يقومون الصناعيينهذا البيع يقوم به أنالمالحظ ، ويقومون بالبيع بالتجزئة استثناءا في الحيز المكاني للمصنع بسببأصليكنشاط

، في حالة ما إذا أراد الصناعي أن يقوم بالبيع مبررات نص عليها المرسوم، ويفترضمباشرة للمستهلك أن يخصص محال للبيع بالتجزئة تمارس فيه أسعار السوق، بينما البيع عند المصنع تستعمل فيه تخفيضات بسبب طبيعة السلعة المعروضة للبيع، قد

اج، لذلك وجب تنظيم هذا النوع من البيع و تفريقه تصل إلى البيع بأقل من تكلفة اإلنتعن البيع بالتجزئة الذي قد يقوم به صاحب المعمل موازاة مع نشاط اإلنتاج والخاضع

لقواعد العرض والطلب وللسعر الذي تحدده السوق. شروط البيع عند مخازن المعامل: الفرع األول

مرفق بما يثبت صفته كمتعامل ريحتصبائع بتقديم الوم الصناعي يجب أن يق مدير لدى ال بيعها واألسعار التي ستطبق عليها، يقدمه عاقتصادي، وهوية السلع المزم .1عند المعمللبيع ا رخصةالوالئي للتجارة الذي يمنحه

ينصب البيع على جزء من اإلنتاج عرض على الجمهور ولم يتم بيعه، أو ويشترط أنفيبيع ما أرجع إليه إذا كان ،ون غالبا بسبب التزامه بالضمانعلى جزء أعيد للمنتج ويك

.2قابال لالستعمال أو يبعه بعد تصليحه

على:" يتعين على المنتج الراغب في ممارسة البيع عند مخازن 115-16من المرسوم 16تنص المادة - 1 المعامل أن يودع لدى المدير الوالئي للتجارة المختص إقليميا، تصريحا مرفقا بالوثائق اآلتية :

نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند االقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، - السلع موضوع البيع عند مخازن المعامل،قائمة و كميات - جدول يبين األسعار التي ستطبق. -

خازن كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون االقتصادي تسمح له بالشروع في البيع عند م ."المعامل خالل المدة المحددة

.115-16من المرسوم رقم 13ارجع للمادة - 2

56

يخصص مكان كمخزن وفق أن، وجب عليه اإلنتاجللبائع هو األصليالنشاط أنوبما أن، أي ال يجوز مثال المكانهذا أن يتم البيع في من المرسوم و 41مفهوم المادة

هذا أحكامحال لعرض السلع الجديدة طوال السنة وان يطبق عليه يخصص البائع م .البيع

بإعالن البيع وبدايته ونهايته والسلع المعنية والتخفيضات بائع الالمنتج أن يقوم يجب اكميجب أن يكون مصدر و الممنوحة في األسعار، ويكون اإلعالن عند مخزن المعمل.

فادي التالعب بأحكام هذا البيع واالستفادة من مزاياه ، وهذا لتالسلع المعنية معلوما وموثقاعن طريق المضاربة بسلع غير منتجة في المعمل ومشترية من السوق وتطبيق أسعار

.1مخفضة عليها، قد يكون غرضها اإلضرار بمتعامل منافس

إجراءات البيع عند المخزن: الفرع الثانيالوالئي للتجارة مرفقا بنسخة من على المنتج أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير

مستخرج السجل التجاري أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، وقائمة وكميات يحصل المنتج على بعدها ، 2السلع المعنية بالبيع وجدول يبين األسعار التي ستطبق

رخصة لها نفس ميزات رخص البيوع السابقة. ع عند المخزنجزاء مخالفة أحكام البي: الفرع الثالث

على: " يؤدي البيع عند مخازن 115-16رقم من المرسوم 16نصت المادة المعامل المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعالن و/أو منجز خارج

على:" يجب أن تكون لدى المنتجين الذين يمارسون البيع عند 115-16من المرسوم رقم 15تنص المادة - 1 مخازن المعامل كل الوثائق الالزمة التي تثبت مصدر السلع المعنية.

و يجب عليهم أن يعلنوا بكل الوسائل المالئمة، بداية ونهاية البيع عند مخازن المعامل، السلع المعنية و .سعار الممنوحة"التخفيضات في األ

.115-16من المرسوم رقم 16ارجع للمادة - 2

57

المنشآت المهيأة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته".

قوبة الجزائية وحجز السلع ومصادرتها واإلشهار الكاذب نفس ما قيل عن الع .المعامل زناوالتضليلي في البيع بالتخفيض والبيوع األخرى ينطبق على البيع عند مخ

المطلب الخامس البيع خارج المحالت التجارية

بواسطة فتح الطرودهذا البيع بأنه بيع عون اقتصادي لسلع عن 115-16رقم مرسوم العَرف

يق عرضها في المحالت واألماكن والمساحات أو بواسطة سيارات معدة خصيصا طر يتم أنمكن وي ،نشاط العونالخاص ب األصليمحل الما عدى نوع من البيوع،لهذا ال

يكون هذا البيع أن، ويجب 1أو عينة منها المزمع بيعها عرض كل السلعةبهذا البيع عة السلع موضوع البيع ما عدى اإلشارة ، والمالحظ أن المرسوم لم يوضح طبي2مؤقتا

ا يخص بيع ـإلى شكل التغليف و هو الطرد، وهذه الطريقة تعرفها السوق الجزائرية فيمالقديمة أو المستعملة، ولعل أن هذا النوع من السلع هو المعني بهذا واألشياء ة ـاأللبس

على:" يعتبر بيعا خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، 115-16من المرسوم رقم 17تنص المادة - 1بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق عرضها في المحالت و األماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة

لهذا الغرض. خصيصا .تتمثل هذه المبيعات في جميع السلع او بعض العينات منها"

على:" ال يمكن أن تتعدى مدة البيع خارج 115-16من المرسوم رقم 19تنص الفقرة األولى من المادة - 2 .(، قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة"1المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين )

59

تؤكد على أن من المرسوم المذكور أعاله 11النوع من البيوع، خاصة وان المادة السلع المباعة بهذه الطريقة يجب أن ال تتضمن أي خطر على البيئة و صحة

.، وهي قاعدة وجب احترامها في جميع البيوع المنضمة بالمرسوم1المستهلك و سالمته شروط البيع بواسطة فتح الطرد: الفرع األولرخصة من أن يحصل علىعلى عكس البيوع السابقة، يجب على البائع

، لعل ذلك 2وليس من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة الي المختص محلياالو أعلى إداريةنوعية السلع المعروضة في هذا البيع التي توجب تدخل سلطة إلىراجع

هذا البيع إخضاعمن المديرية الوالئية للتجارة، ومع ذلك لم يتضح من المرسوم سبب قترن ك وعلى بيئته الخطورة المعروضات على صحة المستهللقرار والئي، فلو كانت

المنظمات برأي أوالجهات المختصة بحماية الصحة وحماية البيئة برأي اإلداريالقرار ، يبقى كتبرير لهذا التدخل هو تخصيص أماكن المهنية ومنظمات حماية المستهلكين

حيات المدير الوالئي من الفضاء العمومي لممارسة تجارة خاصة، وهذا يخرج عن صالأن يتم البيع خارج المحل التجاري ولذلك وجب للتجارة ويدخل في صالحيات الوالي.

يستشير المدير أنبعد محليا المختص والذي يعينه الوالي في مكان مخصص لذلك .3الوالئي للتجارة والمنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك

على:" ينبغي أن تكون السلع التي تباع في إطار ممارسة 115-16من المرسوم رقم 11ص المادة تن - 1النشاطات المنظمة طبقا ألحكام هذا المرسوم سليمة و مطابقة للمعايير و معدة للبيع و ال تتضمن أي خطر على

."لبيئة وصحة المستهلكين و سالمتهما

على:" يخضع البيع خارج المحالت التجارية 115-16ن المرسوم رقم في فقرتها األولى م 15تنص المادة - 2 .بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا، وذلك على أساس ملف يقدمه العون االقتصادي ..."

على:" تحدد في بداية كل سنة األماكن 115-16من المرسوم رقم 19تنص الفقرة الثانية من المادة - 3مساحات المخصصة لهذا الغرض و كذا فترات البيع بواسطة فتح الطرود، بقرار من الوالي المختص إقليميا وبناء وال

على اقتراح من المدير الوالئي للتجارة و بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية و جمعيات حماية المستهلكين.

55

عمومية، فهو بيع استثنائي أماكنويتم في إداريةة بما انه بيع خاضع لرخص أن ال تتعدى مدة البيع شهرين قابلة للتجديد مرة لذلك حدد المرسوم المجال الوقتي له، ب

.1في السنةن والمساحات أن يحدد الوالي المختص محليا في بداية كل سنة األماكيجب و

والئي للتجارة بعد استشارة الجمعيات باقتراح من المدير الالمخصصة لهذا الغرض المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.

باإلشهار عن البيع بكل وسيلة مالئمة وأن يعلم عن بائع أن يقوم الجب وو وفيما يخص السلع المعروضة .2بداية ونهاية البيع والسلع المعنية واألسعار الممارسة

قة للمعايير ومعدة للبيع وال تضر بصحة وسالمة أن تكون مطابللبيع، يجب .3المستهلكين وال تضر بالبيئة

إجراءات البيع بواسطة فتح الطرود: الفرع الثانييجب على العون االقتصادي أن يقدم طلبا للوالي ليرخص له هذا البيع عكس

ملفا يحتوي البيوع األخرى التي يكتفي فيها العون بإيداع تصريح، ويجب أن يقدم للوالي ونسخة من البطاقة طلب الرخصة مرفق بما يثبت صفته كمتعامل اقتصادي على

.4الرمادية للسيارة المخصصة للقيام بالبيع وقائمة وكميات السلع التي تكون محل البيع

."هذا القرار بكل الوسائل المالئمةينشر

على:" ال يمكن أن تتعدى مدة البيع خارج 115-16من المرسوم رقم 19األولى من المادة تنص الفقرة - 1 .(، قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة"1المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين )

طريق على:" يتعين على كل عون اقتصادي معني، اإلعالم عن 115-16من المرسوم رقم 11تنص المادة - 2لسلع المعنية و كل الوسائل المالئمة عن بداية و نهاية البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود و ا

."األسعار الممارسة

.115-16من المرسوم رقم 11ارجع للمادة - 3

ه العون على:" ...وذلك على اساس ملف يقدم 115-16في فقرتها الثانية من المرسوم رقم 15تنص المادة - 4 االقتصادي، ويتضمن:

111

ويجب أن يودع طلب الرخصة قبل شهرين من بداية فترة البيع وعلى الوالي أن ذا رفض ابتداءيوما 31يفصل في الطلب في خالل مدة من تاريخ إيداعه، وا

الطعن فيه أمام المحكمة الترخيص للعون، وجب على الوالي تبليغه بالرفض ليتسنى له ذا سكت الوالي عن الفصل في الطلب ومرت مدة الثالثون يوما عّد اإلدارية، وا

.1السكوت قبوال ضمنيا دو الطر جزاء مخالفة أحكام البيع بواسطة فتح: الفرع الثالث

على أنه: " يؤدي البيع خارج المذكور أعاله من المرسوم 17نصت المادة المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق و/أو إعالن و/أو منجز خارج المحالت واألماكن والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة

إلى وقفه للمدة المعينة ". المحددة و/أو يخص سلعا غير معلنةويتضح لنا بأن هذه المادة تناولت حالة الممارسة دون تصريح مسبق، وكان يجب أن تهتم برخصة الوالي، ألن هذا البيع ال يتم إال بناء عليها وهو غير خاضع

طلب الرخصة، - نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند االقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،- نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع، - .الطرود..."قائمة وكميات السلع التي تكون محل البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح -

:" يودع طلب الرخصة قبل شهرين 115-16من المرسوم رقم 15من المادة 15و 14و 13تنص الفقرة - 1 ( من بداية فتح البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.1)

عد عدم الرد في ( يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. ي31يفصل الوالي في طلب الرخصة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين ) األجل المحدد قبوال ضمنيا.

في حالة رفض طلب الرخصة الذي يجب أن يبلغ للمعني كتابيا، يمكن العون االقتصادي أن يرفع طعنا حسب .الشروط المحددة في التشريع المعمول به"

111

ألحكام التصريح المسبق، كما يالحظ بأن المخالف ال يستفيد من تسوية وضعيته، فهو بيع إلى غاية انتهاء الفترة المخصصة له.يَوقف عن ال

أما فيما يخص العقوبات الجزائية وحجز السلع واآلالت ومصادرتها وجزاء اإلشهار التضليلي فينطبق عليها ما ينطبق على جزاء البيوع األخرى، ونفس الشيء

بالنسبة للحق في تعويض الغير.يم بعض البيوع وفق ما تبنى تنظ 11-14القانون رقم أن األخيريظهر لنا في

يسبق لم أخرىنظم بيوعا اقره بمنعها، و أنو 1555المتعلق بالمنافسة لسنة لألمرسبق تناولها وحدد عن طريق النصوص التنظيمية، مجال أنللنظام القانوني الجزائري و

جراءاتها بما يضمن مصلحة المستهلك ويضمن شرعية الممارسة و إليهااللجوء ا ة المنافسة في السوق.التجارية وشرعي

الفصل الثالث ك ة إرادة المستهل حماي

القانون بموجب 1595نص يعتني بحقوق المستهلك في الجزائر سنة أولصدر وقد أشار إلى جملة من المبادئ المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 11-95رقم

مصالحه المادية ورغباته والحقوق التي ترمي إلى حماية صحة المستهلك وأمنه والمشروعة، وركز على وجوب مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير القانونية وضمان

المستهلك عن طريق الوسم خاصة، وجعل منه إعالمالتزام إلىصالحيتها، وتطرق ، فهو سيطلع على طبيعة ما سيقتنيه و صنفه و منشئه إرادتهضامنا لحمايته و حماية

كان ما إذايتعاقد أن فإماتركيبه و هويته و كميته، وبناءا على هذا العلم، ومميزاته و

111

اليريده متوفر حرة و غير معيبة، لكن في كثير إرادتهسلمنا بان إذافال يتعاقد، هذا وا وقع ضحية تدليس البائع ألنه إماالمستهلك عكس ذلك، إرادةتكون حقيقة األحيانمن

انه يجد نفسه يقتني سلعة ال أوة مغايرة لما كان يرجاه الذي جعله يتعاقد حول سلعوجد نفسه مضطرا الن يقتني سلعا بشروط ال يمكنه مناقشتها، مما أو ،يحتاج اليها

المستهلك، وان كان القانون إرادةغير كافية لحماية 11-95رقم قانون ال أحكامجعل قانون العقوبات يعاقب على ، و اإلذعانعقود أحكامو المدني ينص على جزاء التدليس

لم تشرع خصيصا ألنهاجريمة النصب وجريمة الخداع، فهي نصوص غير كافية عدم أثبتتكانت موجودة قبل صدور قانون حماية المستهلك وقد أنهاكما ،للمستهلك

بسبب مركزه المالي إرادتهو خاصة فيما يتعلق بحماية األخيرقدرتها على حماية هذا سوق، لذلك وجب تدخل المشرع بنصوص خاصة لردع االعتداء على الضعيف في ال

قانون حماية المستهلك أحكاميعدل المشرع أنالمستهلكين، وان كان منتظرا إرادةدخالو انه نص عليها في القانون المتعلق إالضمن نصوصه، لإلرادةنظام حماية ا

قانون حماية المستهلك اءإلغبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وحتى بعد المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 13-15وصدور القانون رقم 1595لسنة -14رقم قانون النص بينما المستهلك. إرادةتهتم بحماية أحكامالم نجد 1115لسنة

أحكامكما نص على ،المستهلك إلرادةالتضليلي المعيب اإلشهار أحكامعلى 11الشائعة الوجود في عالقة اإلذعانتعسفية التي تتسم بها عقود مكافحة الشروط ال

إرادةمتينة لحماية أسساالمحترفين بالمستهلكين، فكيف تناولها هذا القانون، وهل وضع هذا ما سنتناوله في هذا الفصل.المستهلك؟

113

المبحث األول ي ار التضليل اإلشه

تحقيقا التعاقد على يحمله على المستهلك فسين تأثير مباشرة فن هو اإلشهار

في بنشره وغيره التاجر يقوم ما وهو كل الربح، تحقيق ورائه من يقصد لغايات تجارية،

د يرا ما وكل الناس على توزع أو على الجدران تعلق خاصة، نشرات الصحف وفيبمشروع التعريف بقصد المستخدمة من الوسائل مجموعة كذلك وهو له، يروج إعالنه

.ما منتوج امتداح أو تجاري أو صناعي معينة، منتجات وتسويق المشروعات االقتصادية تنمية في هام دور ولإلشهار

.التجاري االتصال أحد أوجه وهو ،صريحا صادقا إشهارا يكون فيه أن ويشترط السوق، يف ووفرته ومقداره محدد، منتوج بثمن وجود عن اإلعالم يجب وعليه

والوصول الهدف، هذا لبلوغ لكن .األولى اإلشهار مهام من وهذا شرائه، والحث على

غرائه، للمشتري العادي مبالغ ومعلومات مباشرة غير طرق تستعمل سلوكه، وتعديل وا

وخلق تصور معين يؤثر في األحكام ،وتوجيه رغباتها وميوالتها النفسفي لتأثير ل فيها لك حول سلعة معينة.التي يبديها المسته

عصر دخول قبل حتى الكبير االستهالك عصر المجتمعات دخلت بعض إن

نتيجة كان وهذا واالستهالك، اإلنتاج بين توازن وجود إلى عدم أدى مما الكبير، اإلنتاج

األنماط نقل ألن لالستهالك، البسيطة العادات تفوق معيشة كثيرة، وأنماط عادات نقل

.الحديثة التكنولوجيات نقل من بكثير أيسر الناحية العملية، من كيةاالستهال فالنمط اإلنتاج، عجلة دفع في ويسهم العصر سمات من اإلشهاريعتبر

يتلقاها ، وانسيابها وتدفقها المعلومات وفرة يستلزم واالقتصادي الصناعي للمجتمع الحالي

114

ته وسلوكه، فان كانت خاطئة أو كاذبة أو الهدف وهو المستهلك ليبني عليها إراد مضللة، عيبت إرادته وشذ سلوكه، وهذا لفائدة مصدر اإلعالن حسن أو سيء النية.

وألهميـــة موضـــوع اإلشـــهار، وجـــب الرجـــوع إلـــى النظـــام القـــانوني الجزائـــري ككـــل لدراسة موضوع اإلشهار التضليلي.

المطلب األول يار التجار اإلشهوم مفه

على : " دون اإلخالل باألحكام 11-14 رقم من القانون 19تنص المادة األخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا غير شرعي ةالتشريعية والتنظيمي

وممنوعا، كل إشهار تضليلي، ال سيما إذا كان:يف يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعر -

منتوج أو خدمة أو كميته أو وفرته أو مميزاته. يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو -

خدماته أو نشاطاته. علىيتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر -

تقدمها عادة بالمقارنة مخزون كاف من تلك السلع أوال يمكنه ضمان الخدمات التي ."رمع ضخامة اإلشها

115

فالمادة حددت متى يعتبر اإلشهار تضليليا ولم تحصره في العناصر التي ذكرتها ألنها جاءت على سبيل المثال، لكن قبل أن نخوض في عناصر التضليل وجب أن

.1نعرف اإلشهار أوال باستقراء مختلف النصوص التي اهتمت بذلك

المتعلق 1551المؤرخ في جانفي 35-51سوم التنفيذي رقم وبالرجوع إلى المر المتعلق بالقواعد 11-95 رقم قانونالبرقابة الجودة وقمع الغش الصادر في ظل

ف ومن يمنه على عدة تعار 11نجد بأنه نص في المادة ،2العامة لحماية المستهلكدعايات أو البيانات أو : جميع االقتراحات أو ال عرفه على أنه و بينها تعريف اإلشهار،

العروض أو اإلعالنات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو في المادة 11-14رقم قانون الخدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية، وعَرفه

على أنه كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو 13ما كان المكان أو وسائل االتصال المستعملة، ومن خالل هذا التعريف الخدمات مه

أنه أغفل الإتتضح وسائل اإلشهار وأهدافه، وهي الترويج لتسويق سلعة أو خدمة،

احثون مكتوبا على قطعة أول عمل إعالني عرفته البشرية يعود إلى ثالثة أالف سنة قبل الميالد و قد وجده الب - 1ورقية من نوع البردي و كان ذلك في التبت و كان مضمون اإلعالن تقديم مكافأة مالية لمن يعثر على احد العبيد

الهاربين، و بالنسبة للعرب تبقى حادثة بائع الخمارات السود التي حدثت في سوق بغداد في العراق أيام الدولة دي من بين أولى مظاهر اإلشهار التجاري، إذ كان البائع يبيع خمارات سوداء و لم العباسية في القرن الثامن الميال

الخمر البيض، فطلب من احد الشعراء أن ينظم له شعرا ئعييشتري منه احد في حين كانت النسوة تتهافت على باقصيدة كان مطلعها: يتغنى به حتى يجلب الزبائن، الن الشعر كان أهم وسيلة اتصال عند العرب آنذاك فنظم له

قل للمليحة في الخمار األسود .... ماذا صنعت بناسك متعبد. ويقال أن الزبائن تهافتت عليه واشترت كل الخمر السود، أما االنطالقة الحقيقة لإلعالن لم تبدأ إال منذ القرن السابع عشر نتيجة استخدام المطبعة و بدئ ظهور

و ما ترتب عن ذلك من ظاهرة اإلنتاج الكبير و الحاجة إلى البحث عن الصحف و بعد القيام الثورة الصناعية .36أسواق محلية و خارجية لتسويق المنتجات. ارجع إلى جدايني زكية، مرجع سابق، ص

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي ألغى 1115فيفري 15المؤرخ في 13-15رقم قانونالصدر - 2 م يتطرق إلى تعريف اإلشهار.ول 11-95رقم قانون ال

116

ذكر األطراف المعنية باإلشهار، وبذلك فهو قد حذى حذو المشرع الفرنسي، فالمادة 1-111 L جال تطبيق مفهوم اإلشهار من قانون االستهالك الفرنسي لم تحدد م

سواء قام ،التضليلي من حيث األشخاص، فالحكم يطبق بين جميع األشخاصباإلشهار محترف أو غير محترف وسواء كان الموجه له اإلشهار مستهلك أو

.11-14رقم قانون المن 19، وهي نفس المالحظة الموجهة للمادة 1محترفحكمة العليا الفرنسية مؤداه أن مفهوم تبنته الم ونجد تعريفا لإلشهار التجاري

الدعاية التجارية يشمل كل وسائل المعلومات التي تستهدف جذب العمالء أو إعطاء انطباع أو حتى مجرد فكرة عن النتائج التي يعول عليها من األموال والخدمات

.2المطروحة للبيع إعالمسيلة التعريف بالمنتجات الستثارة رغبات المشتري، وو بأنهكما يعرف

نسبية ألنه يبرز مزايا المنتجات، ويعرفه آخرون بأنه وسيلة لترويج المنتجات والخدمات شكل ة من وسائل البيع و خر بأنه وسيلاعرفه فريق هدفه المتاجرة وتحقيق األرباح، و

. 3من أشكاله وطريقة من طرق تصريف البضاعةإلى الوسطاء الذين يتعاملون في كما عرفه البعض بأنه اإلعالن الذي يتوجه

المنتجات عن طريق شرائها من المنتج أو تاجر الجملة أو المستورد ليقوموا بعد ذلك ما إلى المستهلكين مباشرة، أما اإلعالن الجماعي بتصريفها إما إلى تجار التجزئة وا فيوجه إلى الناس كافة، مثل اإلعالن عن مساحيق الغسيل والمشروبات الغازية

1-Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 497 .

أحمد السعيد الزقرد، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجديدة للنشر . د - 2 .15، ص 1117اإلسكندرية طبعة

ه على المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، ص بتول صراوة عبادي، التضليل اإلعالني التجاري و أثر .د - 3 . 11و 11

117

الصابون واألغذية، على عكس اإلعالن الفئوي الذي يتوجه الى فئة معينة كاألطفال و .1مثال

كما عَرفه البعض اآلخر بأنه إخبار يتواله شخص محترف بقصد التعريف بمنتوج أو خدمة معينة، وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها بغرض ترك إنطباع مقبول

إلى إقباله على المنتوجات والخدمات محل عنها لدى جمهور المخاطبين بها، يؤدي .2اإلعالن

ذا معنى واسع إعطاءتتفق في فإنها، اإلشهاراختلفت التعريفات حول وا التأثير النفسي على المستهلكين تحقيقا إلىبحيث يشمل كل وسيلة تهدف لإلعالن

وع من ن أهدافهلكي يحقق اإلعالن أو اإلشهارلغايات تجارية، و من ذلك يفترض في الخيال إلهابوتسليط الفكرة على المتلقي باستخدام كل ما من شأنه اإللحاحالتكرار و

طراءاجتذاب العين و و أومحاسن المنتج إظهارفي نفس الوقت الذي يتم فيه ذناأل ا بإقناعه بان السلع والخدمات الخدمة بقصد حث المستهلك وتحريضه على االستهالك،

جح يسقط الحواجز كماليا بل هي ضرورة، إذ أن اإلعالن الناالمعلن عنها ليست ترفا .3حاجة إلىالكماليات ويحول الرغبة لدى المستهلك بين الضروريات و

.199ص مرجع سابق، بودالي ، محمد د. - 1

.166بودالي ، مرجع سابق، ص محمد .د - 2

د. موفق حماد عبد، الحماية المدية للمستهلك في عقود التجارة االلكترونية دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري - 3 .41، ص 1111الطبعة األولى منشورات زين الحقوقية،

119

فالهدف من اإلشهار هو إغراء المستهلك القتناء سلعة قد ال يحتاجها، عكس انه اإلعالم الذي يبعد كل البعد عن الدعاية، ورغم كون اإلشهار وسيلة إغراء إال

.1يمكن إلى حد ما أن يكون وسيلة لإلعالم إن كانت ضرورية أهدافهاالسوق والمتعاملين وتوضيح إلىتقديم المنشأة إلى اإلشهارويهدف

مكانياتهاو المطلوب للمستهلكين وخلق التقبل الطيب السم المنشأة اإلشباعفي تحقيق ا المتعاملين وحث أذهانفي نفوس المتعاملين، وبناء مفهوم مجموعة السلعة في

. 2على السلعة لإلقبالالمستهلكين على زيادة مشترياتهم واجتذابهم إن اقتران اإلشهار التجاري بمفهوم الترويج للسلع والخدمات يجعله مختلفا عن مفهوم الوسم، ففي حين يؤدي اإلشهار إلى تحريض المستهلك على الشراء بترغيبه

يا، نجد بان الدور األصلي للوسم هو إعالم المستهلك، وباستخدام وسائل تؤثر فيه نفس ومع ذلك فالوسم قد يكون نوعا من أنواع اإلشهار وقد عرفه المرسوم التنفيذي رقم

بأنه جميع العالمات و البيانات وعناوين المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، 51-35ق بمنتوج ما و التي توجد في المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعل

أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو .3يرتبط بهما

، ص 1115حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون، سنة كالم حبيبة، - 135.

سالمي رشيد، تأثير اإلعالن الترويجي على المستهلك، الملتقى الوطني الخامس لحماية المستهلك، الحماية .د - 2 .15بجامعة المدية، ص 1111ماي 17و 16القانونية للمستهلك، يومي

المتعلق 1551جانفي 31المؤرخ في 35-51من المرسوم التنفيذي رقم 19فقرة 11نص المادة ارجع إلى - 3 برقابة الجودة و قمع الغش المعدل والمتمم.

115

أفريل 11المؤرخ في 111-51 تجدر اإلشارة إلى أنه صدر مرسوم تنفيذي رقميتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية والصالحيات واألعمال المرتبطة 1551

الخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، المرفق بدفتر شروط بها يحدد التزامات وكيفيات القيام بالخدمة العمومية لهذه المؤسسة ومن بين التزامات

: ونجد تحت عنوان أخالقيات المهنة ،االلتزامات المتعلقة باإلشهارية مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة هار شاإلنبغي بأن يكون محتوى البالغات بأنه ي -

.–يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة وال-األشخاصواحترام ية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو اإلشهار يجب أن تكون البالغات -

تحرض الجنسي ومن مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو ن.التهاو على التجاوزات أو التهور أو

ية أي عنصر من العناصر التي من شأنها اإلشهار يجب أن ال تتضمن البالغات - .ياسية لدى المشاهدينأن تخدش القناعات الدينية أو الفلسفية أو الس

أنيوضع تصور لإلشهار في إطار احترام مصالح المستهلكين وال يجب أنيجب -طريق عنمباشرة ية المستهلكة بصفة مباشرة أو غير اإلشهار تضلل البالغات

.أو الحذف أو بحكم طابعها الغامض المبالغةالمراهقين أو من األحوال قلة تجربة األطفال و ال ينبغي أن يستغل اإلشهار بأي حال -

ويجب على كل بالغ إشهاري أن يحترم شخصية الطفل وأال يلحق ضررا ،سذاجتهمية معتدال وال ينبغي ار اإلشهبتفتحها ويجب أن يكون استعمال األطفال في البالغات

أن يكونوا ممثلين رئيسيين إال إذا كانت توجد عالقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو

111

المنتوج أو الخدمة موضوع اإلشهار أو االخدمة المعنيين، وال يمكنهم أن يصفو .1يشاركوا في اختياره

سموعة والتي وهي نفس االلتزامات تقريبا بالنسبة للمؤسسة العمومية لإلذاعة الم 1551أفريل سنة 11المؤرخ في 113-51صدر في شأنها المرسوم التنفيذي رقم

المتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية العقارية و المنقولة و الصالحيات واألعمال المرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة الملحق

يتضح بأن القانون و ،مات المؤسسة في مجال اإلشهاربدفتر شروط يوضح التزاالجزائري تبنى المبادئ العامة الواردة في مدونة القواعد الدولية المرعية في مجال

، محاولة إرساء 1537ماي 11ارية الدولية بتاريخ اإلعالن والتي جمعتها الغرفة التجها باإلعالن تجاه نشاطقواعد لالنضباط الذاتي لدى كافة األطراف التي يتصل

.2المجتمعالمستهلك و وتضل هذه األخالقيات تحت رقابة المجلس األعلى لإلعالم وهي تخص وسيلة

اإلذاعة تلفزيون و واحدة لإلعالم تابعة للدولة، أما ما يخص القطاع الخاص ولبقاء ال السابق حكر على الدولة، لم تبقى إال الصحف المكتوبة الخاضعة لقانون اإلعالم

.3لذي لم يعتن باإلشهار التجاريواصدر مرسوم يحدد القانون األساسي للمؤسسة العمومية 1111في سنة

95-51ى المرسومين رقم ـللمؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في الجزائر ألغ

افريل 11ي المؤرخ ف 111-51من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم رقم 41إلى 39ارجع إلى المواد من - 1المتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية و الصالحيات و األعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون 1551

إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون.

.169بودالي ، مرجع سابق، ص محمد .د - 2

.المتعلق باإلعالم 1551أفريل 13المؤرخ في 17-51القانون رقم - 3

111

الخدمة العمومية للبث اإلذاعي وهو مرفق بدفتر شروط خاص بتبعات ،59-51ورقـم إلى أحكام تخص رق، ال المرسوم وال دفتر الشروطائر ولم يتطالتلفزي في الجز و

.1اإلشهارالذي لم يصادق عليه، لكنا 1555ولعل لو صدر مشروع قانون اإلشهار لسنة

أمام نصوص واضحة في ضبط نشاط اإلشهار وتفعيل المنافسة في هذا الميدان لترقية المنافسة في حد ذاتها ولحماية المستهلك.

15-11م ـون رقـب القانـالجديد بموج اإلعالمون ـل صدر قانـطوي روبعد انتظافي المادة وأشار فقط اإلشهار، ولم يعتن بموضوع 172-51 رقم قانونال ألغى الذي أن، والمالحظ 3لإلشهارمن ثلث مساحتها أكثرال تخصص النشرية أنمنه على 19

من بينها مهمة السهر على هذا القانون حدد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و .4مضمونهو مراقبة هدفه و اإلشهاراحترام المقاييس في مجال

المحدد للقانون األساسي للمؤسسة العمومية للبث 1111ماي 15المؤرخ في 111-11وم التنفيذي رقم المرس - 1 اإلذاعي و التلفزي في الجزائر.

المتعلق باإلعالم. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا 1111جانفي سنة 11المؤرخ في 15-11القانون العضوي رقم - 2من كيفية إصدار النشريات و التوزيع و البيع و تناول لصحافة المكتوبة،القانون تناول نشاط اإلعالم عن طريق ا

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و كذلك النشاط السمعي البصري وسلطة ضبطه، وكذلك وسائل اإلعالم ر االلكترونية، وتناول مهنة الصحفي و واجباته و أخالقيات مهنته، و حق الرد و التصحيح و المسؤولية التي لم تشأحكامها لموضوع اإلشهار، و تناول المخالفات المرتكبة في إطار النشاط اإلعالمي ولم يشر كذلك في أحكامها

لموضوع اإلشهار، وتناول كذلك نشاط وكالت االستشارة في االتصال و كيفية دعم الصحافة و ترقيتها.

شرية دورية لإلعالم العام أن على:" ال يمكن أي ن 15-11من القانون العضوي رقم 19تنص المادة - 3 .مساحتها اإلجمالية لإلشهار و االستطالعات اإلشهارية" 3/1تخصص أكثر من ثلث

على:" تنشأ سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و 15-11من القانون العضوي رقم 41تنص المادة - 4 االستقالل المالي. وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يلي:

... .السهر على احترام المقاييس في مجال اإلشهار و مراقبة هدفه و مضمونه..." -

111

: وهم أطراف اإلشهارمعرفة مضمون اإلعالن المضلل وجب معرفة لالمعلن: وهو المستفيد من اإلشهار بأن يروج لسلعة أو خدماته بغرض التعرف بها

فهو يشمل المنتج البائع، الموزع .وجلب الزبائن وهو المتعامل االقتصادي بوجه عامبالجملة وبالتجزئة، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت طبيعته خاصة أو

.1عامة يمارس نشاطا اقتصاديا ويستعمل اإلشهار من اجل تطوير نشاطهركيزة اإلشهار، و هي و وكالة اإلشهار: وهي الوسيط بين المتعامل االقتصادي

ادة اإلشهارية لذلك يلجأ إليها المعلن الذي قد يقوم بإعداد تحترف طريقة عرض المتضر عكسيةالرسالة اإلشهارية بمعرفته، لكن عدم احترافه قد يؤدي إلى تحقق نتائج

في الجزائر وكالة للنشر أنشأت، و بمصالحه فيلتجأ إلى الجهة المحترفة في اإلشهارالمهيمنة على سوق 175 -67رقم األمربموجب 1567ديسمبر 11في اإلشهارو

عبر واإلشهارسياسية و اقتصادية، ألسباب، وعدم استثمار الخواص اإلشهارية، فهو المسؤول اإلشهار االنترنت ادخل شخصا جديدا يتمثل في الممون للمساحات

. 2عن مضمون الرساالتو تكون إما ،ركيزة اإلشهار: وهي األداة التي تنشر وتذيع المادة اإلشهارية

إذاعة أو موقع انترنت إلى غيرها من وسائل االتصال السمعية جرائد أو تلفزيون أوبعض قانون خاص باستعمال شبكات االنترنت، ماعدا إلىوتفتقد الجزائر البصرية.

بالحداثة ال تنظم خدمات االنترنت التي تميزت القوانين و التنظيمات و التي اغلبهاية ينطبق عليها اإلشهار الرسالة أن إال خاصة، بصفة اإلشهارتخص أحكاماتتضمن

التضليلي عبر اإلشهارمهما كان السند الناقل لها، فيمنع باإلشهارالتنظيم الخاص

رقية جبار، حماية المستهلك و اإلشهار االلكتروني، الملتقى الوطني الخامس لحماية المستهلك، الحماية - 1 .14بجامعة المدية، ص 1111ماي 17و 16القانونية للمستهلك، يومي

.14ع السابق، ص رقية جبار، المرج - 2

113

وهذا المفهوم مرتبط بمفهوم التجارة ،1مثله مثل باقي الركائز إشهاريسند ألنهاالنترنت للسلع و البضائع و الخدمات االلكترونية، وهي كل عمليات البيع و الشراء و التبادل

باستعمال وسائل و معدات الكترونية منها االنترنت، البريد االلكتروني، البرق، الفاكس .2و تبادل البيانات االلكترونية

ثمرة التقدم الهائل و هي مفهوم عقود التجارة االلكترونية إلىوهذا يحيلنا الزواج والدمج بين تكنولوجيا إلىو ،توالمتسارع في تكنولوجيا المعلومات و االتصاال

بأنهاالتي عرفها البعض و ،3الحاسب االلكتروني و نظم االتصاالت الحديثة المتطورةكل المعامالت التجارية في السلع و الخدمات التي تتم بين مشروع أوتنفيذ بعض ت و ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلوما ،بين تاجر و مستهلك أو ،خرآتجاري و

والقبول على اإليجاباتفاق يتالقى فيه أنهاعلى اآلخرواالتصاالت، وعرفها البعض بفضل التفاعل شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد و ذلك بوسيلة مسموعة مرئية

التجارية التي األنشطةجميع بأنها اآلخركما عرفها البعض .4بين الموجب و القابلومات واالتصاالت وباستخدام التبادل االلكتروني للبيانات تتم باستخدام تكنولوجيا المعل

.5الدولي أموتنفيذ العمليات التجارية سواء تمت على المستوى المحلي إلبرام

. 11رقية جبار، المرجع السابق، ص - 1

شافع بلعيد عاشور، العولمة التجارية و القانونية للتجارة االلكترونية، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر، طبعة - 2 .15، ص 1116

.13د. موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص - 3

التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، صالح المنزالوي، القانون الواجب .د - 4 .11، ص 1116طبعة

.13د. موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص - 5

114

المطلب الثاني ل وم التضلي مفه

ال يوجد في معنى التضليل و 11-14رقم قانون المن 19لم توضح المادة القضاء الفرنسيين عرفا تطورا العكس فالتشريع و فيد ذلك، وعلى القضاء الجزائري ما ي

في تحديد مفهوم التضليل، فبعد أن كان اإلشهار غير الشرعي يوصف بأنه كاذب و 11صدر قانون ،االحتيالا لألحكام العامة لجريمة النصب و بعد أن كان خاضع

ا، عاقب عليهألول مرة جريمة اإلشهار الكاذب و الفرنسي الذي تناول 1563جويلية واشترط هذا القانون أن يكون محل الكذب مزاعم محددة ومحصورة واشترط ـ كما في

.1تعمده الكذبم األخرى ـ توفر الركن المعنوي وخاصة سوء نية المعلن و كل الجرائمسه مجال التغليط و التساعونظرا لعدم إحالل الحماية الكافية للمستهلك

ب إمكانية إفالت الجاني من العقاب بسبب بسبو ،بعناصر غير مذكورة في هذا القانونعدم قدرة النيابة العامة على إثبات الركن المعنوي لهذه الجرائم، تدخل المشرع الفرنسي

ر ديسمب 17المؤرخ في 1153-73بتعديل أحكام اإلشهار الكاذب بموجب القانون رقم الذي و Royer المسمى كذلك بقانونالمتعلق بتوجيه التجارة والحرف اليدوية و 1573

أصبح كاذب يعرف باإلشهار الخادع و وسع في مجال التضليل، فأصبح اإلشهار ال 44مجاله العروض الكاذبة أو التي تؤدي بطبيعتها إلى التضليل حسب نص المادة

16منه والصادر في L-111-1التي انتقلت إلى قانون االستهالك الفرنسي في المادةين اإلعالن التجاري الكاذب والمضلل ال من حيث التي لم تفرق ب 1553جويلية

.2العناصر التي يرد عليها التضليل وال من حيث األثر المترتب

.171محمد بودالي، مرجع سابق، ص د. -1

.65، ص مرجع سابقبتول صراوة عبادي، .د - 2

115

لعدم التقيد بحدود معينة تساعد على اإلفالت من ولتوسيع حماية المستهلك و عدل 1119جانفي 13بتاريخ Loi châtelالعقاب صدر قانون يسمى قانون شاتل

غير كل الممارسات التجارية المضللة و لذي أصبح يعاقب على ا L-111-1المادة النزيهة والتعسفية، ويتضح بأن التشريع الفرنسي لم يحدد تعريفا دقيقا لإلشهار التضليلي أو الكاذب وقد ترك ذلك للقضاء الذي عرفه بأنه " كل وسيلة اتصال تسمح لعميل

يتوقعها من السلعة أو الخدمة محتمل الحصول على رأي بشأن النتائج التي يمكن أن .1التي يتم تقديمها"

اذبة، سواء في يتضح بأن مفهوم اإلشهار الكاذب كان يخص عناصر محددة كأو فيما تدعيه، أما مفهوم التضليل فهو أوسع ألنه يعتمد على طبيعة شكلها أو بياناتها

ن لم تكن كاذبة. اإلعالن التي تؤدي إلى تغليط المستهلك حتى وا

من أوالذي من شانه خداع المستهلك اإلعالن بأنهالمضلل اإلعالنرف يع المذكور قد ال يتضمن بيانات كاذبة اإلعالنذلك، هذا وان إلىيؤدي أنالممكن

كما يعرف كذلك بأنه اإلعالن الذي .2خداع المتلقي إلىولكنه يصاغ بعبارات تؤدي أي تضليل أو يؤدي إلى تضليل يتم بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمه على

.3الذين يصلهم اإلعالن أنالمنتوج يمكنه أنات كاذبة، كتلك التي تؤكد كذبا اإلشهار فتعتبر بعض

أو، أيامتلك التي تعد بنمو الشعر في ثمانية أو، األمراضيحمي من أويشفي عي صعوبة للكشف عنها من طرف الزبون، كتلك التي تد أكثرتكون أخرىات إشهار

شهار وفرة منتوج بكمية محدودة لحث الزبائن على التوافد على المحل، و لها أخرىات ا

www.fr-jurispedia.org/ index.php /publicité-trompeuse-(fr) . consulter le 09/09/2011.- 1

.71بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص د. - 2

.55موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص د. - 3

116

نقابلية لتضليل المستهلك حتى و كانت المعلومة صحيحة، مثل تلك التي تظهر مزايا ا .1لقرار الزبائن األساسيةتضع بحروف جد صغيرة المعلومات خدمة ما بينما أومنتوج

على عدة وسائل، فتقوم الجريمة إذا كانت أداة واإلعالن التضليلي يعتمدوأيضا مهما كان شكل الخ،اإلعالن صحف، إذاعة، تلفزيون، ملصقات وسم ...

تقليدية اإلعالنتكون وسيلة أنويستوي الرسالة اإلعالنية شفويا أو مكتوبا أو مصورا، أو بطريقة الترك، وال يهم ما إذا وقع اإلعالن بطريقة التضليل االيجابيالكترونية، أو

كعدم ذكر بيانات هامة يترتب على إغفالها تضليل المستهلك، وال يهم محل اإلعالن .2خدمة فقد يكون منقوال أو عقارا أو

غير عنواإلعالن ليس حكرا على التجار أو المؤسسات التجارية، فقد يصدر جهة إلى المستهلك التاجر، وال تهم صفة متلقي الرسالة اإلعالنية فيستوي أن تكون مو

أو إلى المحترف، كما يجب أن يكون الهدف من اإلعالن هو البحث عن إبرام عقود .3في المستقبل وبالتالي فإن الوثيقة المستعملة بعد إبرام العقد ال يمكن إعتبارها إعالنا

يقاعه في الغلط يهدف اإلعالن الكاذب أو المضلل إلى خداع المستهلك وا د على سلعة أو خدمة ما كان ليتعاقد عليها بذات الطريقة لو علم الذي يجعله يتعاق

.4حقيقة األمر

.146دليل المستهلك الجزائري، مرجع سابق، ص - 1

.176بودالي ، مرجع سابق، ص محمد .د - 2ية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة مصطفى احمد ابو عمرو، موجز أحكام قانون حما وكذلك د.

.176، ص 1111األولى، سنة

.177و 176مرجع سابق، ص بودالي ، د. محمد - 3

.177مصطفى احمد ابو عمرو، المرجع السابق، ص .د - 4

117

كما أنه حتى ولو قام المعلن بعد اإلعالن الخادع بتصحيح إعالنه فالجريمة قائمة الن الرأي الخاطئ تكون يوم صدور اإلعالن الخادع. كما أنه ال يهم إذا كان

نما تبنالمعلن حسن أو سيئ النية، ألن الجريمة على ىلم يعد يشترط فيها العمد وا اإلهمال وعدم االحتياط، ولكي يخلي المعلن مسؤوليته عليه أن يثبت بأنه قام بجميع

.1أعمال المراقبة الواجبة قبل اإلعالنجريمة اإلشهار الخادع جريمة مادية إال أن هذا فيه اعتبارويذهب البعض إلى

رد مسؤوليته رغم أنه أثبت قيامه بإتخاذ كل غلو، يجعل من المعلن غير قادر على .2إحتياطاته وبأنه لم تكن لديه أي وسيلة للعلم بالطابع المخادع إلعالنه

وبسبب التطور الحاصل في السوق من تطور في المشاريع وتطور في النافسة وجلب الزبائن، ظهرت مفاهيم جديدة منها الدعاية أو اإلشهار الخفي، فاإلشهار

ي يكون عموما مسبوقا بكلمة أو إعالن أو إشهار، خاصة باستخدام الوسائل التجار أو يشاهده إعالن هالسمعية و البصرية وذلك لكي يعلم المتلقي مسبقا بأن ما يسمع

تجاري له هدف معين يسعى إلى تحقيقه، أما اإلعالن المتستر الذي يخفي دعاية اري في صورة لقاء مع المسؤول مثال، تجارية لمنتوج أو خدمة أو منشأة أو مشروع تج

أو حوار تلفزيوني أو مسابقة أو ربورتاج وال يكون ذلك مسبوقا بكلمة إعالن أو دعاية .3فمن شأنه إيقاع المتلقي في الغلط والخداع

1- Louis Vogel, Op.cit, p 57.

2- Louis Vogel, Ibid, p 570.

.75ص جع سابق، مر أحمد السعيد الزقرد، .د -3

119

كما يوجد مفهوم آخر وهو الدعاية الخطرة، وهي الدعاية التجارية التي تشجع نما تشجع على على السلوك الضار أو الخطير، فهي ال تتضمن معلومات كاذبة وا

.1مخاطر على صحة وسالمة اإلنسان مثل اإلعالنات الخاصة بسرعة السياراتأشارت إلى 11-14 رقم من القانون 19أما في القانون الجزائري فالمادة

التضليل وااللتباس الذي قد يحدثه اإلشهار، كما أشارت في فقرتها األخيرة إلى الكذب يتعمده المعلن عن كمية السلع والخدمات التي يحوزها والتي تكون أقل مما هو الذي

معلن عليه في اإلشهار، باإلضافة إلى أن نفس الفقرة لم تحصر التالعب في الكمية والوفرة في مفهوم الكذب، بل حتى التضليل قد يطال هذا العنصر كما أكدت على ذلك

فقرة األخيرة فكرة التضليل باالعتماد على ضخامة وأضافت ال ،الفقرة الثانية من المادةاإلشهار، فإذا كان مبالغا فيه فقد يؤدي إلى تصور أن المعلن يحوز على كميات أوفر

.2مما يعرضه في إشهاره 366-51ونجد إشارة إلى منع اإلشهار التضليلي في المرسوم التنفيذي رقم

.3وعرضها يةالمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائ

.79أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص .د - 1

على:" دون اإلخالل باألحكام التشريعية و التنظيمية األخرى 11-14من القانون رقم 19المادة تنص - 2 المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا غير شرعي و ممنوعا، كل إشهار تضليلي، ال سيما إذا كان:

ضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو يت - بكميته أو وفرته أو مميزاته،

يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه، - ون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن الع -

السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة اإلشهار".

المتعلق بوسم 1551نوفمبر 11المؤرخ في 366-51المرسوم التنفيذي رقم فقرة أولى من 19تنص المادة - 3 17المؤرخ في 11-95مـن القانون رقم 13:" يمنع طبقا للمادة علىوعرضها المنتوجات المنزلية غير الغذائية

والذكور أعاله، استعمال أي إشارة أو أي عالمة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقويم أو 1595فبراير سنة

115

المتعلق بوسم السلع الغذائية 367-51نص المرسوم التنفيذي رقم كما .1المضلل للمستهلك اإلشهارمنع على موعرضها المعدل والمتم

ب الثالث لمطلا مح ل التضلي ل

ومعيار ذاتي معيار محل اإلشهار التظليلي أظهر الفقه معيارين، لتقدير الذاتي بالمعيار األخذ عند المتلقي له يتعرض الذي التضليل يث يقاسموضوعي، بح

عند مجردة بطريقة التضليل هذا ويقاس المتلقي، بشخصية فيها ذاتية، يأخذ بطريقة إلى وليس المتلقي، شخصية إلى ينظر الذاتي المعيار في ألنه بمعيار موضوعي األخذ

ذكي يكون قد المتلقي، شخص خالل من التضليل تحديد ويتم ذاته في حد التضليلالحالة في مضلال اإلشهار يكون عليه وبناءا ك،ذل دون يكون وقد بالفطنة، يتميز في كذلك ويعتبر الفطنة، شديد الشخص المضلل أو الكاذب اإلشهار خدع إذا األولى

سيما حول الوسم، أو أي أسلوب لإلشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك الطبيعة المنتوج، وتركيبه ونوعيته األساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه وطريقة تناوله وتاريخ صناعته واألجل

".األقصى لصالحية استهالكه ، ومقداره وأصله

المتعلق بوسم 1551نوفمبر 11المؤرخ في 367-51فقرة أولى من المرسوم التنفيذي رقم 13نصت المادة - 1فبراير 17المؤرخ في 11-95من القانون رقم 13:" يمنع طبقا للمادة علىلسلع الغذائية وعرضها المعدل والمتمم ا

المذكور أعاله، استعمال أي إشارة أو أي عالمة أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقديم أو الوسم، 1595 سنةتدخل لبسا في ذهن المستهلك ال سيما حول طبيعة السلعة أو أي أسلوب لإلشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن

وتركيبها، ونوعيتها األساسية ومقدار العناصر الضرورية فيها وطريقة تناولها، وتاريخ صناعتها واألجل األقصى لصالحية استهالكها ، ومقدارها وأصلها ".

111

أيـ اعادي إنسان المتلقي يكون وقد قليلة، واليقظة الذكاء درجة كانت إذا الثانية الحالة .1الناس عامة فيه يقع كان إذا إال مضلال اإلشهار يعد والـ متوسط مستهلك

شخصية في البحث يتطلب ألنه انضباطهعدم عليه يعاب المعيار هذا إن التأكد القاضي على يصعب خفي أمر وهو ،والذكاء لديه اليقظةوكشف درجة المتلقي

.2خرآ إلى شخص من يختلف ألنه بدقة منه

حيث ، الشخصية ظروفه من المتلقي يجردف الموضوعي أما بالنسبة للمعيار شديد وال الذكاء خارق هو فال الناس، جمهور يمثل الذي المتوسط بالمستهلك يأخذ

" vulnérable" خاصة حماية إلى يحتاج الذي الضعيف المستهلك هو وال ،اليقظة كامن هو ما عن البحث من القاضي فىيع المجرد المعيار هذا وفي ،الفطنة محدود

أو فالتضليل آخر، إلى شخص من تطبيقه في يختلف ال معيار وهو النفس، في اإلشهار ضحية يكون أن ذلك في يستوي الناس، جميع إلى بالنسبة واحد الخداع المجرد، المعيار تتبنى القضاء أحكام وأغلبية ،ساذجا شخصا أو ذكيا شخصا المضلل المضللة الطبيعة تحديد عند المتوسط، المستهلك مكان نفسه اضيالق يضع حيث

.3لإلشهار التضليل في حقيقة المنتوجات أو الخدمات: الفرع األول

ويقصد بحقيقة المنتوج أو الخدمة مجموع العناصر المميزة له وتكون دافعا ويكون لإلقبال عليه، وهي تشكل الطبيعة المادية للشيء إذا تعلق األمر بمنتوجات،

هناك تضليل إذا كان هناك تغيير جسيم في خصائصه طبقا لإلعالن وخصائصه في

.154د. محمد بودالي، مرجع سابق، ص - 1

. 61ع سابق، ص د. موفق حماد عبد، مرج - 2

.71بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص .د - 3

111

ما يجعله غير صالح لالستعما .1الواقع ل، مثل اإلعالن عن بحيث إما يفقد طبيعته وا هي مياه منبع، ونفس الشيء بالنسبة للخدمات، مثل اإلعالن عن رحلة مياه معدنية و

ل نجومية وم على شاطئ البحر والحقيقة أنه فندق أقنج 15سياحية واإلقامة في فندق فيكون التضليل متعلقا فهنا يوجد تضليل وكذب في حقيقة الخدمة. ،يبعد عن البحرو

بذات المنتوج إذا انصب على وجوده أو طبيعته أو ذاتيته أو مكوناته أو خصائصه .2الجوهرية أو ما يمكن أن يجنيه المستهلك منه من فائدة

هذا النوع من الغش من أقدم األنواع وأوضحه، لوقوعه على المادة يعتبر يكون هناك خداع بشأن ذاتيته أو حقيقته إذا كان و ،نفسها بكل عناصرها ومكوناتها

بحيث إما خصائصه في الواقع، سيم في خصائص الشيء محل الخداع و هناك تغيير جما يجعله غير صالح لالستعمال الذي اعيفقده طبيعته، د من اجله، إذ يعتبر في وا

.3الحقيقة قد تحول إلى شيء ذي طبيعة أخرىهو مصطلح يشمل و ،تعريف المنتوج :والمشرع الجزائري استعمل مصطلح

أصل المنتوج، وال يوجد في يقة المنتوج وكذلك طريقة الصنع وتاريخ الصنع و مفهوم حقنسي الذي له عدة القضاء الجزائري ما يشرح هذه العناصر على عكس القضاء الفر

أحكام بينت هذه المفاهيم وبينت التضليل الواقع في شأنها، كما قد يدخل قي مفهوم تعريف المنتوج البيانات المتعلقة بالمحترف القائم باإلعالن.

ليل ألنه خاضع على أنه محل تض 19أما فيما يخص السعر فلم تنص المادة التضليلي ينصب حول الكذب في سعر مع ذلك قد يكون اإلشهار ألحكام خاصة به، و

.113السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص .د - 1

الوسائل و المالحقات مع دراسة مقارنة، الطبعة ،غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، المبادئ .د - 2 .113، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ص 1111الثانية، سنة

.111كالم حبيبة، مرجع سابق، ص - 3

111

المنتوج على أنه مثال المنتوج األقل سعرا وفي حقيقته هو مساوي للمنتوجات المماثلة له على 19الوارد في المادة ،مميزات المنتوج :قد يفسر مصطلحكبر من سعرها، و أو أ

أن السعر من بين مميزاته، وعلى كل فان عدم حصر عناصر التضليل فيما نصت يجعل للقضاء سلطة تقديرية واسعة في شرح عناصر التضليل. 19ليه المادة ع

تجدر اإلشارة إلى أن المبالغة في اإلعالن التجاري تجوز حسب الفقه والقضاء، فان امتداح المنتجات والخدمات يفترض في حد ذاته نوع من التجاوز الفرنسي

الحميد الذي ال يضر بمصالح المسموح به، ألنه ال يعدوا أن يكون نوعا من الكذب المتنافسين وال يحط من شأن إنتاجهم، فضال على أن المستهلك ال ينخدع بمثل هذه المبالغات المبنية على الخيال المقبولين في الحياة التجارية، فالمبالغة والخروج عن المألوف هما جوهر اإلعالن والتسويق في العصر الحالي، وهو عرف جرت عليه

.1التجارية منذ زمن بعيد المؤسسات التضليل في مميزات المنتوجات أو الخدمات: الفرع الثاني

ويقصد بها الخصائص الجوهرية والرئيسية التي يتضمنها الشيء والتي تقوم عليها القيمة الحقيقية للبضاعة من وجهة نظر المتعاقد الذي لم يكن ليتعاقد إذا تخلفت

، ويكفي أن تكون أحد األسباب التي أدت 2وط أخرىهذه المميزات أو كان يتعاقد بشر ، وهي مجموع العناصر إلى التعاقد وال يشترط أن تكون الباعث الوحيد على ذلك

ويكون ،المميزة للشيء وتكون دافعا لإلقبال عليه وهي تشكل الطبيعة المادية للشيءطبقا لشيء محل اإلعالنالتضليل فيها إذا كان هناك تغيير جسيم في خصائص ا

.3خصائصه في الواقعلإلعالن و

.74بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص .د - 1

.113عالم حبيبة، مرجع سابق، ص - 2

.119غسان رباح، المرجع السابق، ص د. - 3

113

قد تكون ، و ويةاالكيموقد تكون مميزات السلع مرتبطة بتركيبتها المادية أو .1مميزاته تكمن في النتائج المرجوة منه مثل المنتوجات الصيدالنية

التضليل في كمية المنتوج أو الخدمة :الفرع الثالثزن، المقدار، الطاقة وكل ما يدخل في المفهوم المراد بالكمية العدد، المقاس، الو

يوتر محمول صالحة بالعام للكمية ومقارنتها بطبيعة السلعة، فبيع بطارية جهاز كمصالحة لنصف ساعة تضليل في الكمية، لساعتين قبل إعادة ملئها وهي في الحقيقة

الكمية كما قد تتم صناعة األشياء أو تعبئتها بناءا على طلب الزبون التي يحددالمطلوبة ويتفق عليها، مما يمنع على البائع أن يغشه في الكمية المتفق عليها، ويسلمه

.2كمية ناقصة كما لو كانت كاملة التضليل في وفرة المنتوج أو الخدمة: الفرع الرابع

بأن اإلشهار يكون 11-14 رقم قانونالمن 11الفقرة 19جاء في المادة ت أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن تؤدي إلى التضليل تضليليا إذا تضمن تصريحا

بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته، ومفهوم الوفرة يتحمل وجود السلعة لكن أن يكون اإلعالن ما يحتمل عدم وجود السلعة أصال و بكمية أقل من المعلن عنها، ك

.نعن سلع وهمية أو أشياء لم يمتلكها البائع عند قيامه باإلعال

و التي 19ومفهوم الوفرة يشير إليه كذلك مفهوم الفقرة األخيرة من المادة اعتبرت اإلشهار تضليليا عندما يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون االقتصادي ال يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان

امة اإلشهار، فهذه الحالة متعلقة الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخ

.161السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص .د - 1

.114عالم حبيبة، مرجع سابق، ص - 2

114

ون كبير من مثالها أن يعلن المتعامل عن حيازته مخز بوفرة المنتوج أو الخدمة كذلك، و يقة المتعاملون استرادها من الخارج، فيوقفون االستراد ليصطدموا بحق اعتاد سلعة معينة

ادة، فيظهر من الم 11هذا المثال ينطبق على الفقرة عدم كفاية ما عرضه المعلن، و .1بأن هناك تكرار لهذه الحالة

التضليل في النتائج المرجوة من المنتوج: الفرع الخامسهي الفائدة التي يرجوها المستهلك أو الفاعلية واألثر المبتغى من استعمال و

المنتوج أو الخدمة. ويصعب تقدير هذه النتائج استنادا إلى معيار موضوعي، باإلضافة ا بعناصر أخرى مثل طبيعة شيء أو فائدة الخدمة ترتبط ارتباطا وثيقإلى أن نتائج ال

القضاء عادة بين ولذلك يخلط الفقه و مكوناته وخصائصه الجوهرية وغير ذلك،الشيء و .2هذه العناصر على تباينها

ع ب الراب المطل اإلشه ار المق ارن

ادي يقارن بموجبه بين األموال وهو اإلشهار الذي يقوم به متعامل اقتصبين تلك التي يعرضها منافس آخر محدد الهوية، أو قابل الخدمات التي يعرضها هو و و

.193ص ، مرجع سابق، بوداليمحمد د. - 1 :كذلك انظر و

.571 - Louis Vogel, Op.cit, p

.113غسان رباح، المرجع السابق، ص .د - 2

115

للتعيين في الرسالة اإلعالنية، بغرض إقناع المستهلكين بأفضلية منتجاته أو خدماته .1خدمات غيره عن منتجات أو

لتجارب ارن إال إذا كانت هذه اوال تعتبر التجارب المقارنة من قبيل اإلشهار المقمما يؤيد مشروعيتها صدورها عن منظمات مستقلة عن خاطئة وذات غرض إعالني، و

اإلعالن المقارن يصدر المؤسسات التجارية واهتمامها بشؤون المستهلكين في حين أنوالتجارب المقارنة وسيلة من وسائل إعالم المستهلك ، ألغراض تجاريةعن محترف لة من وسائل الترويج للسلع والخدمات والسعي إلى إبرام التعاقد مع وليست وسي .2المستهلكين

اختلفت تشريعات الدول بين مؤيدة و رافضة لمثل هذا النوع من اإلشهار، ومن بين الدول التي تعترف بشرعية - 1جلترا، السويد، و لكنها تعلقه على شرط عدم تضليل المستهلك، و مثل هذا اإلشهار: الواليات المتحدة األمريكية، ان

الحال كذلك بالنسبة للجنة االتحاد األوروبي التي ترى فيه فوائد عدة، تعود على المستهلك و المهني معا، في حدود هلك إقامة مقارنة بين عناصر موضوعية و أساسية و صحيحة، و حجج هذا الرأي: أن هذا اإلشهار يزود المست

بمعلومات أكثر حول صفات وميزات السلع و الخدمات، و لما عيوبها، مما يمنحه حرية و قدرة اكبر على االختيار تساعد –لديهم من حيث الجودة و األثمان تشجيع التنافس الحاد فيما بين المهنيين لتقديم أفضل ما –فيما بينها

إلى حد ما على سواد الشفافية في السوق.رضون فإنهم يشككون بإمكانية اإلشهار المقارن في ترقية إعالم المستهلك الن المعلن لن يقوم ببث ما ال أما المعا

إلى غاية صدور قرار 1594يرغب به، و هذا ما كان يراه المجلس الوطني الفرنسي للمستهلك في قرار صادر سنة شهار المقارن إذا كانت األسعار هي يرخص بموجبه اإل 1596جويلية 11من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ

عنصر المقارنة فيما بين السلع و الخدمات، و لم يتدخل المشرع الفرنسي بنص صريح يقر بشرعية هذا النوع من ، نقال 71صمرجع سابق، قندوزي خديجة، -المعدل لقانون حماية المستهلك 1551اإلشهار إال بصدور قانون

عن:- Serge Guinchard , Publicite et droit de la concurrence deloyales, J.CL contrats,

distribution, fasc 1580, p 16.

- Regis Fabre, Droit de la publicite et promotion des vente, dalloz, Paris, 1996, p 124.

.194محمد بودالي، مرجع سابق، ص د. - 2

116

واعتبر المشرع الفرنسي أن هذا النوع من اإلشهار قد يؤدي إلى منافسة غير وأن يكون هي أن يكون مشروعالشروط لصحته و مشروعة لذلك أحاطه بجملة من ا

متوفرة في السوق، س الطبيعة و أن ينصب على سلع وخدمات من نفصادقا و واقعيا و لى المتعامل وأن يكون موضوعيا يهتم بخصائص المادة وأن يسلم المعلن اإلعالن إ

ذا كانت المقارنة تخص األسعار يجب أن تخص منتوجات المنافس قبل نشره، و ا متطابقة مباعة في نفس الظروف، ويجب أن تحدد المدة التي يبقى فيها المعلن ملزما

.1ار المعلن عنهافيها باألسعمن قانون االستهالك الفرنسي على أنه ال يجوز L 111-5وقد نصت المادة

:أن يؤدي اإلشهار المقارن إلىاالستفادة غير المشروعة من السمعة التجارية أو العالمة التجارية أو الخدمة -

مؤشر واإلسم التجاري والعالمات المميزة األخرى للمنافس أو تسمية المنشأ وال الجغرافي من منتج منافس.

تشويه سمعة العالمات واألسماء التجارية والعالمات المميزة األخرى وسلع - وخدمات وأنشطة وظروف منافس.

أن يؤدي إلى الخلط بين المعلن والمنافس أو بين العالمات واألسماء التجارية - لتي تعود للمنافس.والعالمات المميزة األخرى أو سلع أو خدمات المعلن مع تلك ا

عرض سلع أو خدمات كتقليد أو نسخ لسلع أو خدمات تستفيد من عالمة أو اسم - .2تجاري محمي

ويعرف اإلعالن المسيء للمنافسة بأنه اإلعالن الذي يركز على إبراز مزايا مزايا غيرها، مع اإلشارة إلى اسم ينة من خالل مقارنتها بمواصفات و منتوج أو خدمة مع

1- Louis Vogel, Op.cit, p 571.

2- www.droit-finances.commentcamarche.net/legiFrance/69-code-de-la-

onsomation/249944/article- l121-9.

117

سلعها يحط من قيمة المنشأة التجارية و التاجر المنافس أو اسم منتجاته على نحو، والهدف من ذلك هو إقناع 1وخدماتها ويؤدي إلى إيقاع المستهلك في لبس وغموض

المستهلكين بأن الفائدة التي يحصلون عليها من السلعة أو الخدمة محل اإلعالن .2ليها من سلعة أو خدمة منافسهستكون بشكل أفضل من تلك التي سيحصلون ع

نجد بأن المشرع الجزائري ،11-14رقم قانونالمن 19بالرجوع إلى المادة جعل من اإلشهار تضليليا إذا تضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى اإللتباس مع بائع

ال يمكن أن نتصور هذه الحالة إال إذا و ،3آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطهال فنحن أمام تقليد عالمة أو اسم تجاري وهذا يخرج عن كنا بصدد إشهار مقارن، وا

نطاق اإلشهار التضليلي، أو نكون أمام اعتداء على عنصر من عناصر محل تجاري لتنظيم اإلشهار 19المادة أحكام منافس وهو خاضع ألحكام قانونية أخرى، فال تكفي

المقارن بين المحترفين.رع الفرنسي ولو باختصار مع هذا النوع من اإلشهار والذي وقد رأينا تعامل المش

إذا لم يضبط تحول إلى أسلوب للمنافسة غير المشروعة، فكان على المشرع الجزائري وأن ،أن يتدخل بنصوص واضحة تبين المباح والمحضور في هذا النوع من اإلشهار

لخطورتها كذلك.ق و ل ألهمية هذه الوسيلة في السو يدقق أكثر في موضوع اإلشهار كك

.77بتول صراوة عبادي، مرجع سابق، ص د. - 1

.65د. موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص - 2

.11-14رقم قانون المن 19ارجع إلى الفقرة الثالثة من المادة - 3

119

المطلب الخامس ي ار التضليل جزاء اإلشه

لىو فرنسا في جريمة على يعاقب قانون يوجد يكن لم 1563 سنة غاية ا والغش النصب جرائم بين من يعتبره كانالفرنسي المشرع لكن الكاذب، اإلشهار اإلشهار يعرف كني لم حيث ،باإلشهار الكذب اقترن إذا عليه ويعاقب المدني والتدليس القديم العقوبات قانون من 415 المادة باستعمال وهذا الخاص ومفهومه بوضعه كان فإذا ،بالغش المتعلق 1515 أوت 1 قانون من األولى والمادة بالنصب المتعلقة بالجريمة تسميته على اصطلح ما شكل الغلط إلى يدفع أن بطبيعته أو اكاذب اإلشهار

.االقتصادية ةيجويل 11 قانون ووضعالفرنسي المشرع تدخل القانوني الفراغ هذا وأمام يعاقب أنه القانون هذا على يعاب ما لكن ،الكاذب اإلشهار على يعاقب الذي 1563 تضليل إلى يؤدي الذي أو المضلل اإلشهار عن يعاقب وال الكاذب االدعاء على

صعب القانون هذا تطبيق جعل لىإ أدى ما وهذا كذب، فيه يكون أن دون المتلقياصطدم مع المعلن نية سوء توفر وضرورة المعنوي كنكما أن الر جدا، وضيق

وبعد، المضلل أو الكاذب اإلشهار محاربة في عائق كان وهذا ،صعوبة إثبات ذلك 1573 ديسمبر 17 بقانون الجريمة هذه لتعريف جديد منالفرنسي المشرع تدخل ذلكالذي ،المضلل وكذلك الكاذب اإلشهار عن عاقبو - رواي ونقان يدعى الذي -

.الفرنسي االستهالك قانون إلى أحكامهانتقلت

في 1515 قانون من 11 المادة احرفي نقلقد ف الجزائري للمشرع بالنسبة أما النص هذا الغذائية، المواد في والتدليس بالغش المتعلقة عقوبات قانون 415 المادة

.الكاذب اإلشهار لقمع وليس الغذائية المواد في الغش لقمع الجزائري المشرع خصصه

115

عن للعقوبة مهد بأنه القول دون ولكن النصوص بهذه االستعانة يمكن وبالتالي المستهلك لحماية العامة بالقواعد المتعلقالقانون في أورده ما وكذلك الكاذب، اإلشهار الغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 1551سنة من قانون 11 المادة وكذا ،1595لسنة أو الكاذب اإلشهار يذكر ولم اإلشهار، بتعريف المادة هذه نص في اكتفى حيث

بحماية المتعلق 1115لسنة 13-15 رقم في القانون المشرع أورده ما وكذلك ،المضللهلك التي عرفها حقوق المست على وركز اإلشهار يذكر لم حيث الغش وقمع المستهلك

بمناسبة صدور إالالمضلل في القانون الجزائري اإلشهارولم يظهر مفهوم ،سابقه .11-14القانون رقم عموميةالدعوى ال: الفرع األولالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 35-51ف المرسوم التنفيذي رقمر عنما ال أنه لم يتطرق إلى أي جزاء في حالة استعماله بطااإلشهار، ريقة غير مشروعة وا

المتعلق بالقواعد 11-95رقم قانون القام بشرح التدابير اإلدارية التي نص عليها العامة لحماية المستهلك، وهي السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج لتحقيق المطابقة أو

.1تغير المقصد، وحجز البضائع أو إتالفهانجده قد رتب إجراءات إدارية 11-95رقم حماية المستهلكوبالرجوع إلى قانون

ووقائية بغرض حماية المستهلك وحقوقه األساسية ومن بينها الحق في اإلعالم، كما رتب عقوبات جزائية وأحال على قانون العقوبات في أغلب حاالت مخالفة أحكامه،

من هذا 14و المادة 13عليه المادة توالمالحظ أن الحق في اإلعالم الذي نصالقانون لم يكن من بين عناصره مفهوم اإلشهار التجاري ذو الغرض الربحي فالمادة

تتكلم على المنتوج أو الخدمة وكيفية إعالم المستهلك بحقيقتها، بذكر مصدره 13الواجب توتاريخ صنعه والتاريخ األقصى الستهالكه وكيفية استعماله واالحتياطيا

.35-51من المرسوم رقم 31إلى 13واد من انظر الم - 1

131

للرغبات وأن يستجيب بة التي أجريت عليه،مليات المراقاتخاذها من أجل ذلك وعسيما فيما يتعلق بطبيعته وصنعه ومنشئه ومميزاته األساسية المشروعة لالستهالك، ال

نما وتركيبه ونسبة المقومات الالزمة له وهويته وكمياته. فالمادة لم تشر إلى اإلشهار وا من 19الت المادة إلى الوسم والتغليف وما يجب أن يكون عليهما من معلومات، وأح

نفس القانون عقوبة مخالفة عدم االستجابة للرغبات المشروعة للمستهلك لقانون .431و 431و 429المواد العقوبات في

نما أورد أهم الطرق التي تتحقق بها، لم يعرف قانون العقوبات جريمة الخداع، وا و عبارة عن استعمال المكونة لها تشكل خداعا للمستهلك، فه ةفمجمل األفعال االيجابي

حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وكما يعرفه بعض الفقهاء بأنه األكاذيب أو بعض الحيل البسيطة التي من شانها إظهار الشيء موضوع التعاقد على نحو مخالف للحقيقة، ويعرف الخداع أيضا بأنه إلباس الشيء مظهرا مخالفا لما هو عليه

.1واقعللحقيقة وال نصها:من القانون العقوبات على جريمة الخداع وجاء 415ونصت المادة

دج أو 11.111إلى 1111سنوات وبغرامة من 13"يعاقب بالحبس من شهرين إلى بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد:

و في نسبة المقومات سواء في الطبيعة أوفي الصفات الجوهرية أو في التركيب أ - الالزمة لكل هذه السلع،

سواء في نوعها أو مصدرها، - سواء في كمية األشياء المسلمة أو في هويتها، -

د. سي يوسف زاهي حورية، تجريم الغش و الخداع كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون و العلوم - 1 .31، ص 1117، سنة 11العدد ،السياسية، عن جامعة مولود معمري تيزي وزو

131

وفي جميع الحاالت فإن على مرتكب المخالفة إعادة األرباح التي حصل عليها دون - حق".

" ترفع مدة الحبس إلى خمس على:من نفس القانون 431ونصت المادة دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص 511.111 الغرامة إلىو سنوات

ارتكبا:عليها أعاله قد مطابقة.سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير -سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار -

طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم السلع أو أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن البدء في هذه العمليات. ولو قبلالمنتجات

سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى االعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أو إلى - .1مراقبة رسمية لم توجد"

كما أن الشخص المعنوي مسؤول عن هذه الجرائم وفق الحدود التي حددتها مكرر من قانون العقوبات. 435المادة

فيمكن أن يعاقب على اإلشهار الكاذب أو حتى اإلشهار التضليلي بموجب هذه نما حددت محل الخداع، ويالمواد ألنه مكن لإلشهار ا لم تحدد بالضبط طريقة الخداع وا

أن يكون وسيلة للخداع، والعقوبة هي عقوبة الجنحة، كما أنه على المعلن أن يلتزم .لمتضرر بإعادة األرباح التي تحصل عليها من إعالنهبتعويض ا

لكن مهما كان تكييف اإلعالن بأنه خادع و بأن المعلن استعمل طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى التغليط، فإن الطرف اآلخر وهو المعني بالحماية، هو الطرف

ألف دج 111ألف إلى 11قانون العقوبات تقدر من من 415أصبحت الغرامة المنصوص عليها في المادة - 1مكرر من 467من قانون العقوبات رفعت إلى مليون دج حسب المادة 431و الغرامة المنصوص عليها في المادة

قانون العقوبات.

131

عالن لكي تقوم المتعاقد، أي أنه يجب أن يبرم العقد بين المعلن و بين من وجه له اإلالجريمة و ال يكفي أن ينشر اإلعالن لكي تقوم الجريمة، لكن الشروع في الجريمة كالجريمة في حد ذاتها ألنه منصوص عليه في المواد المذكورة أعاله، فقد يكيف مجرد نشر إشهار خادع على أساس أنه شروع في الخداع، لكن وصف المتعاقد يجعل من

ليس مترشحا فقط إلبرامه، والسؤال المطروح هو هل تتم الضحية مبرما للعقد و التعاقد؟ الدعوى إلى الجريمة بحصول المعلن على ثمن السلعة أن تتم بمجرد

جود التعاقد لإلعتداد ال يهم و ّد ذاته يعتبر بدءا في التنفيذ و وهل اإلعالن في حأن شخصية هل أن الشروع في الجريمة يستلزم الشروع في التعاقد أيبالشروع؟ و

المتعاقد المحتمل معروفة؟ ال توجد أحكام قضائية في الجزائر وضحت العالقة بين اإلعالن الكاذب و التضليلي مع الشروع في جريمة الخداع، إال أن القضاء الفرنسي اعتبر أنه ال تقوم جريمة الخداع أو الشروع فيه، ما لم يتم العقد على إثر اإلعالن،

عقد أو شروع في التعاقد، فالقانون لم يواجه الخداع في ذاته بل فيجب أن يكون هناك .1واجهه في نتائجه

رادته في كما أن جريمة الخداع جريمة عمدية وجب إثبات سوء نية المعلن و ا علمه بنتائجه، وهو الركن المعنوي الذي يجب على النيابة العامة أن تثبته وقد الخداع و

الن التضليلي من العقاب.ال تستطيع ذلك فيفلت صاحب اإلعومن جهة أخرى، فالكذب و االحتيال يعاقب عليهما قانون العقوبات بشرط القيام أو الشروع في سلب ثروة الغير أو جزء منها باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع

من قانون 371واقعة أخرى وهمية، و هذا ما عاقبت عليه المادة حادث أو أية

.156محمد بودالي، مرجع سابق، ص .د - 1

133

، و وصفت الجريمة بأنها جنحة عقوبتها و االحتيال العقوبات الخاصة بجريمة النصبدج إلى 511الحبس من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر و بغرامة من

من قانون 14المادة الواردة في دج و جواز الحرمان من جميع الحقوق 11.111العقوبات أو البعض منها و بالمنع من اإلقامة لمدة سنة على األقل و خمس سنوات

.1على األكثرفيكفي الشروع في سلب جزء من ثروة الغير باستعمال صفات كاذبة أو بإحداث األمل في الفوز بأي شيء أو أية واقعة أخرى العتبار اإلشهار الكاذب من قبيل جريمة

فيه اقترانه طب، أما اإلشهار التضليلي الذي ال يشترط فيه الكذب و ال يشتر النصمن قانون 371بأعمال مادية أو وقائع مثل ما هو منصوص عليه في المادة

العقوبات، فهو يخرج عن نطاق تطبيق أحكام جريمة النصب، و بالرجوع إلى النص المادة نص و هو 11-14م الخاص باإلشهار التضليلي و المذكور في القانون رق

، نجدها قد عاقبت على الممارسات التجارية غير النزيهة و من بينها اإلشهار 39من نفس 44ألف إلى خمسة ماليين دينار، كما أن المادة 51التضليلي بغرامة من

القانون تجيز للقاضي مصادرة السلع المحجوزة بسبب قيام مالكها بمخالفة أحكام المادة و قبل المصادرة تكون ،اع و يصبح مبلغها مكتسبا لصالح الخزينة العموميةو تب 19

.هذه السلع قد حجزت إما حجزا عينيا أو اعتباريا

ي حالة الحجز العيني يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما وفتكون له مخازن يضع فيها السلع، وتشمع المحجوزات وتوضع تحت مسؤولية

المنصوص عليهم في ك مخازن يقوم األعوان المؤهلون و عندما ال يمتلو ، المخالفبإيداع المحجوزات لدى إدارة أمالك الدولة التي 11-14رقم قانون المن 45المادة

467المادة ، كما أن11مكرر 15ي المادة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المنصوص عليها فو هي - 1 .دج 111.111دج إلى 11.111مكرر من قانون العقوبات رفعت الغرامة من

134

كان للحجز، تختاره تخزنها تحت مسؤوليتها أو مسؤولية حارس الشيء إذا لم يكن لها م .1حجز على عاتق المخالفتكون التكاليف المرتبطة باللهذا الغرض، و

أما الحجز االعتباري فيكون عندما ال يستطيع المخالف تقديم السلع ألي سبب كان فتحدد قيمتها بالسعر المطبق من طرف المخالف أو بسعر السوق وتودع األموال

.2الناتجة عن هذا التحديد لدى الخزينة العموميةوجود ظروف خاصة أو بسبب أما إذا كانت المحجوزات سلع سريعة التلف أو ل

مقتضيات السوق، يقوم الوالي المختص محليا وباقتراح من مدير التجارة، ببيع السلع بدون اللجوء إلى اإلجراءات القضائية المسبقة وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني

على:" في حالة الحجز العيني ، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة 11-14من القانون رقم 41تنص المادة - 1د المحجوزة بالشمع األحمر من طرف األعوان المواد المحجوزة عندما يمتلك محالت للتخزين، حيث تشمع الموا المؤهلين طبقا لهذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.

عندما ال يمتلك مرتكب المخالفة محالت للتخزين، يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون، حراسة الحجز إلى ي أي مكان تختاره لهذا الغرض.إدارة أمالك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة ف

تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة و تكون التكاليف المرتبطة ."بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة

ى على:" في حالة الحجز االعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة عل 11-14من القانون رقم 41تنص المادة - 2 أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق.

يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز االعتباري إلى الخزينة العمومية.ويطبق نفس اإلجراء في حالة الحجز العيني، عندما ال يمكن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة

ته.تحت حراسالية إلى غاية إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا ألحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن بيع إلى أمين خزينة الو

."صدور قرار العدالة

135

ذات يقوم به محافظ البيع بالمزاد العلني، أو يقوم الوالي بتحويلها مجانا إلى المؤسسات .1على عاتق المخالفاإلنساني، كما قد يقرر إتالفها و الطابع االجتماعي و

وفي كل الحاالت تبقى المحجوزات أو ثمنها لدى إدارة أمالك الدولة وأمين ذا قرر القضاء البراءة أو اية الفصل في الدعوى العمومية، و الخزينة العمومية إلى غ ا

تحمل الدولة مصاريف تعاد السلع لصاحبها وتحكم بغرامة فقط، فترفع اليد عن الحجز و الذي كان أو يحصل على تعويض قيمتها بحساب السعر ،الحجز إذا كانت موجودة ،في كل الحاالت من حقه أن يطلب التعويض عن الضررمعلنا من طرفه سابقا، و

.2أما إذا كان اإلشهار يخص خدمة فال مجال إلجراءات الحجز، الذي لحق بهأي أن يرتكب مخالفة أخرى بعد صدور –المخالف في حالة العود كما يعاقب

باإلضافة إلى 39عقوبة ضده منذ أقل من سنتين بغرامة قدرها ضعف ما قررته المادة كما يمكن للقاضي –سنوات 11إمكانية منعه من ممارسة نشاطه مؤقتا لمدة أقصاها

على:" عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك 11-14من القانون رقم 43تنص المادة - 1يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة أن حالة السوق أو لظروف خاصة،

يقرر، دون المرور باإلجراءات القضائية المسبقة، البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو وعند االقتضاء، إتالفها من قبل تحويلها مجانا إلى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع االجتماعي و اإلنساني،

مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.الية إلى غاية صدور قرار في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة الو

."العدالة

على:" في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد 11-14القانون رقم من 45تنص المادة - 2 السلع المحجوزة إلى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.

من 43عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتالفها طبقا ألحكام المادة ن، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها هذا القانو

أثناء الحجز. .لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه"

136

يمكن ، و 1إلى خمسة سنواتأشهر 13الحبس من أن يحكم بعقوبة سالبة للحرية وهي كذلك الحكم بنشر الحكم أو خالصته في الصحافة الوطنية أو

.2لصقها في أماكن يحددها القاضي وعلى نفقة المخالف أما فيما يخص إثبات المخالفة، فنفس األحكام المطابقة على المخالفات

التضليلي تطبق على المحاضر التي تثبت اإلعالن 11-14رقم قانون الالمذكورة في التعاقدات التعسفية.عند دراستنا إثبات الشروط و فصل فيهاوهي م

غرامة الصلح: الفرع الثانيغرامة الصلح مقررة كخيار يقبل به مدير التجارة و هي تخص جميع المخالفات

و تطبق عليها نفس األحكام سواء في خصوص 11-14رقم قانون الالمقررة في من طرف عن كيفية تحديدهاالمختصة في قبول الغرامة، و مقدارها الذي يحدد الجهة

عن كيفية ، و من هذا القانون 45الموظفين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة مبلغ ات الدفع و االستفادة من تخفيضمعارضة العون االقتصادي فيها، و إجراء

ام سنتطرق إليها ، كلها أحكالغرامة و عدم االستفادة من إجراء الصلح في حالة العود بالتفصيل عند تناولنا موضوع الممارسات التعاقدية التعسفية في المبحث الموالي.

ى:" يعد عل 16-11المعدلة بموجب القانون رقم 11-14من قانون 47من المادة 4و 3و 1تنص الفقرات - 1( التي 1حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون االقتصادي بمخالفة أخرى لها عالقة بنشاطه خالل السنتين )

تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.اط في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون االقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نش

( سنوات.11أعاله، بصفة مؤقتة و هذا لمدة ال تزيد عن عشر ) 1مذكور في المادة .( سنوات"5( أشهر إلى خمس )3و تضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثالثة )

ا على على:" يمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمر 11-14من القانون رقم 49تنص المادة -2نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خالصة منها في الصحافة الوطنية أو

لصقها بأحرف بارزة في األماكن التي يحددانها."

137

وبما أن غرامة الصلح تؤدي إلى وقف المتابعة القضائية الجزائية فهذا يعني بأن المتضرر أو المتضررين لن يتسنى لهم التأسيس كأطراف مدنية للمطالبة

اللجوء إلى القضاء المدني.بالتعويض، ولن يبقى لهم سوء واإلشكال المثار في موضوع غرامة الصلح بالنسبة لجميع المخالفات، هو ما هي المعايير التي يعتمد عليها أعوان المراقبة لتحديد الغرامة، ألن المواد التي تعاقب

من 61على المخالفات و ضعت حد أدنى و حد أقصى للغرامة، و حسب المادة يجوز لمدير التجارة أن يقبل من العون االقتصادي اقتراح 11-14رقم قانون ال

المصالحة بناءا على المحضر المعد من طرف أعوان الرقابة الذي يحتوي على الغرامة الواجبة الدفع، و بهذا المحضر كذلك يتحدد اختصاص قبول المصالحة بين المدير

محددة ال أن تترك السلطة والوزير المكلفين بالتجارة، فكان يجب أن توضع معايير خاصة و أن بقبول المصالحة لن تعرض المخالفة على القضاء إلدارةالتقديرية ل الجزائي.

ةالمدنـي الدعـــوى: الفرع الثالثيتحقق الخداع بقيام االعتقاد الخاطئ لدى المتعاقد بالشيء محل العقد على انه

موجودة فيه، فهو نوع من التدليس غير أنهايتوافر على مزايا وصفات معينة، في حين هناك اختالفات بينهما، أن إالالمستهلك عند تكوين العقد. إرادةالمدني الذي يعيب

ما يشوب الشيء من إظهارعدم أوففي التدليس المدني يكفي فيه مجرد الكتمان يكون هناك فعل خارجي أنالخداع فال بد أمافي الغلط، عيوب حتى يوقع المشتري

التدليس هو عيب يصيب أنذلك إلى أضفيوهم المشتري بان الشيء حقيقي، لكيالخداع فهو تضليل أماشخص المتعاقد، إلىالذي ينصرف عند تكوين العقد و اإلرادة

ذاتنفيذه. و أثناءخدعة تحدث ليس فقط عند تكوين العقد، بل أو كان الضرر في ا

139

العقد إلبطاليصيب العامة، كما يشترط التدليس يصيب المتعاقد فقط، فانه في الخداع تكون الحيل التي يستعملها المتعاقد على درجة معينة من الجسامة تدفع أنللتدليس

نطاقا من أوسعلذلك فالخداع ي حين ال يشترط ذلك في الخداع، و التعاقد، ف إلى بأحكام االهتداءالقانون المدني بل و أحكامهذا ما يبرر عدم تطبيق التدليس المدني، و سالمة رضا المستهلكين في لهدف من تجريم الخداع هو كفالة و االقانون الجنائي، و

.1اختيار البضائع التي يريدون الحصول عليهاأو يمكن للمستهلك أو لجمعيات حماية المستهلك أو الجمعيات المهنية

بات أن يتأسسوا كأطراف مدنية في الدعوى العمومية، فيستفيدون من اإلثالمحترف في طلب التعويض عن الضرر المادي الواقع على عاتق النيابة العامة، ولهم الحق

.2بهم من جراء اإلشهار التضليلياالمعنوي الذي أصو كما يمكنهم أن يرفعوا دعاوى أمام القضاء المدني و أن يؤسسوها على حكم

أن يؤسسوها على لم يسبق وأن قدموا طلباتهم أمام القاضي الجزائي، و لهم أناإلدانة مخالفة النظام العام االقتصادي و أن يثيروا المسؤولية التقصيرية للمعلن إذا لم يصلوا إلى مرحلة التعاقد معه، أما فيما يخص اإلثبات، فركيزة اإلشهار أو أداة اإلشهار كافية

ية اإلثبات، وحتى ولو للوفاء بالغرض خاصة أمام القسم التجاري الذي تجوز فيه حر تاجر وتقام الدعوى أمام القضاء المدني فركيزة اإلشهار كافية إلثبات ان المعلن غيرك

اإلشهار، كما أن الوسائل الكثيرة و المتطورة تترك أثرا يوصف بأنه من طبيعة ، كالملصقات والوسم و مواقع االنترنت مع إمكانية التأكد من مصدرها، كلها راإلشها

وسائل إثبات.

.31مرجع سابق، ص تجريم الغش و الخداع كوسيلة لحماية المستهلك، د. سي يوسف زاهية حورية، - 1

.11-14رقم قانون المن 65لمادة ارجع إلى ا - 2

135

-14رقم قانون المن 19فالمادة ،اإلشهار غير شرعي وتضليلي أنأما إثبات لم تحصر صور الن أو اإلشهار تضليليا إال أنهاعناصر العتبار اإلع 13حددت 11

نما أبقت القائمة مفتوحة، لذلك فللقضاء سلطة تقديرية في اعتبار التضليل فيما ذكرته وا ، كما يجوز لممثل وزير التجارة 19بما ذكرته المادة ااإلشهار تضليلي إذا كان مؤطر

أن يتدخل في الدعوى وأن يقدم طلبات كطلب التوقيف المؤقت أو النهائي للنشاط الن .1طلب التعويض غير متصور

أساس أحكام التدليس أو الغلط، علىوفي السابق كان يمكن أن تؤسس الدعوى عالن، مما يبعد لكن بشرط أن يكون المدعي سبق وأن تعاقد مع المعلن بسبب اإل

جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية والمنافسين من التدخل في الدعوى، رغم أنهم متضررون إما ماديا أو معنويا أو من اإلشهار غير الشرعي، كما أن الضرر المادي البسيط الذي يلحق بالمتعاقد قد يجعله يعزف عن مقاضاة المعلن بسبب

ذا كان المدعي متعاقد مع المعلن، فيجوز له المصاريف القضائية وطو ل اإلجراءات، وا طلب التنفيذ العيني بأن يلزم المعلن بتسليمه السلعة وفق ما أعلن عنها، أو قبول المبيع مع انتقاص الثمن أو فسخ العقد، أو أن يرفع دعوى ضمان العيوب الخفية أو أن

ائري فصل بوقف نشر اإلشهار يطلب التعويض، وال يوجد ما يفيد بأن القضاء الجز التضليلي، سواء بمناسبة قضاء استعجالي أو قضاء الموضوع.

وفي األخير نالحظ بأن المشرع الجزائري تحاشى التدقيق في تعريف اإلشهار نصا يخص المبدأ العام في اعتبار هذا النوع من 19التضليلي، ويعتبر نص المادة

قبيل الممارسات التجارية غير النزيهة، وأن وأنه من ،اإلشهار ممنوع في الجزائرالوسيط - المعني بالعقاب هو المعلن و بذلك تبقى وكاالت اإلشهار و أدوات اإلشهار

.11-14القانون رقم 63ارجع إلى المادة - 1

141

، لذلك وجب تدخل المشرع 11-14خارج مجال تطبيق أحكام القانون -و الركيزة هارية.بنصوص أكثر دقة و أن تكون شاملة بمخاطبتها كل المتدخلين في الرسالة اإلش

وفي خصوص مسؤولية المعلن فيوجد ثالثة نصوص عقابية يمكن أن تطبق عليه، فإما أنه ارتكب جريمة الخداع أو أنه أرتكب جريمة النصب أو أنه أرتكب جريمة

ات الجزائري على : "يجب أن ـون العقوبـمن قان 31اإلشهار التضليلي، و تنص المادة أوصاف بالوصف األّشد من بينها "، و الوصف يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة

من قانون العقوبات الخاصة 431األّشد هو الوصف المنصوص عليه في المادة بجريمة الخداع إذا توافرت شروطها، أين تصل عقوبة الحبس إلى خمس سنوات

من 371سنوات المنصوص عليه المادة 11والغرامة إلى مليون دج، ألن الحبس لمدة لتأسيس االدخارلعقوبات الخاصة بالنصب تخص اإلعالن الخاص بعالنية قانون ا

، و موضوع المساهمين و حاملي ذه الشركاتشركات أو لتشكيل سندات مديونية لهالسندات يحكمه القانون التجاري وهو مرتبط بالربح التجاري و ليس باالستهالك، و في

إلشهار التضليلي و تكييف وقائعه انتظار أحكام قضائية تبين لنا موقف القضاء من او تقرير العقوبة المناسبة للوصف الذي سيتبناه القضاء، فال يمكننا الجزم بأن أحكام

الممارسات التجارية غير النزيهة كفيلة بردع هذا النوع من المخالفات. الجزاء اإلداري: الفرع الرابع

ير الوالئي المكلف يمكن للوالي المختص محليا و بناءا على اقتراح من المد( يوما، مع 61بالتجارة بأن يصدر قرارا بغلق المحل التجاري لمدة أقصاها ستون )

احترام حق المخالف في اللجوء إلى القضاء اإلداري بغرض إلغاء القرار و طلب و يكون الغلق اإلداري واجبا في حالة العود. ،1التعويض

.11-14من القانون رقم 46المادة ارجع إلى - 1

141

صته في الصحافة الوطنية أو كما يمكن للوالي أن يأمر بنشر قراره أو خال .1لصقه في مكان يحدده وذلك على نفقة المخالف

المبحث الثاني

الممارسات التعاقدية التعسفية اتجاه المستهلك

ـــى المســـتهلك فيمـــا خـــص الشـــروط التـــي إ ـــالزم إســـباغها عل ـــة ال ن نطـــاق الحمايه وتعامالت غيره مـن التجـار لكونها مألوفة في تعامالت استنادايفرضها التاجر المحترف

يمكن تحديده من خالل اإلجابة عن السؤال األتي:، في الحرفة ذاتهان كــل الشــروط التــي قــد يفرضــها التــاجر المحتــرف علــى المســتهلك تكــون أهــل

أم يلزم حمايـة ، ملزمة اإلتباع من قبله بحكم كونها جزءًا من العقود التجارية لهذا التاجربحجـة إخاللهـا بـالتوازن العقـدي بـين طرفـي العالقـة ، عـّدها كـأن لـم تكـن ،هاالمستهلك من

وفنيـًا اقتصـادياالطـرف القـوي ، التاجر المحترف القانونية وذلك لكونها مفروضة من قبل المستهلك؟، على الطرف الضعيف ،فيها

ــــة فــــي أمــــرين وتتمثــــل ــــة ، اإلجاب أولهمــــا إن الغايــــة مــــن فــــرض نــــوع مــــن الحمايمسـتهلك تجــاه التــاجر المحتــرف تقـوم علــى أســاس إعــادة التـوازن للعالقــة القانونيــة التــي لل

انتفـىولهـذا فـإذا ، التـاجر علـى حسـابه وانتفـاعتربط بينهمـا وبمـا يمنـع تضـرر المسـتهلك أو التجاوز في حدود المساواة بين المستهلك والتـاجر المحتـرف فمـا مـن حاجـة االختالل

ن تــوافرت فيــه شـروط لفـرض أو إيجــاد الحمايــة ، صــفة المســتهلك اكتســابلـألول حتــى وا مـن حيـث األصـل فـي مـدى إلـزام االسـتنادكان بإمكان التاجر المحتـرف ذاإوثانيهما أنه

.11-14من القانون رقم 49و 46ارجع للمادتين - 1

141

لكونهــا مشــتقة مــن ، المســتهلك بالشــروط المألوفــة لديــه ووجــوب إتباعهــا مــن قبــل األخيــر، وبحكـم القـانون، ضـي معـه عـّدهاه أو تجارته ممـا يقتاألعراف التجارية التي تحكم حرفت

ن هـذا األصـل يصـطدم افـ، خـراآلكان طرفها لنطاق ما يبرمه من عقود أيا مكمال جزءابعقبتــين أوالهمــا أن األعــراف التــي يســتند عليهــا إيجــاد هــذه الشــروط هــي أعــراف خاصــة

-دون التجــار -علــم الكافــة افتــراضممــا يفهــم منــه عــدم ، 1بفئــة معينــة هــي فئــة التجــار، ومــن ثــم إمكانيــة القــول بجهــل المســتهلك بمعظــم هــذه األعــراف إن لــم يكــن بكلهــا ،ابهــ

وثانيهمـــا إن هـــذه األعـــراف فـــي غالبهـــا قـــد وضـــعت لمصـــلحة أصـــحاب هـــذه الحرفـــة أو ومـــن ثـــم فـــإن الشـــروط التـــي تنـــتج عنهـــا قـــد تتضـــمن فـــي ، التجـــارة مـــن حيـــث مضـــمونها

أو اإلعفـاء منهـا أو التزاماتـهليـل مـن فحواها ما يمنح من وجـدت ألجلـه ميـزة معينـة كالتقبمعنى أن حمايـة المسـتهلك مـن هـذه الشـروط ال تمتـد ، زيادة حقوقه تجاه من يتعاقد معه

والشـروط التـي تحمـل ، في نطاقهـا إال علـى الشـروط التـي يجهلهـا المسـتهلك وال يعلـم بهـا .بين اآلتيينوهو ما سنحاول إيضاحه في المطل، مضمونها تعسفًا أو إجحافًا بحقه في

المطلب األول

ة روط التعسفي وم الش مفهتوصف العقود من حيث القوة التفاوضية لألطراف إما بالتفاوضية أو باإلذعان،

خاصة بعد الثورة الصناعية وقد اتسمت الحياة التجارية الحديثة بشيوع عقود اإلذعانوة التجار خاصة ، وبسبب ق2بسبب أسلوب اإلنتاج والتوزيع الضخمين والسريعين

يخلقون بعض االحتكارات التي تجعل من ،و بسبب المنافسة بينهم ،الشركات، الذين

.164د. موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص - 1

.434عبد المنعم موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص . د - 2

143

المستهلك يضطر للتعامل مع البعض دون غيره لحاجته للمنتوج المحتكر، فيضطر ألن يخضع لعقد معد مسبقا ال يمكنه مناقشته أو أن يتفاوض بشأنه، فإما أن يقبل به

ه البعض عقود اإلذعان بالمنتوج فأصبح العقد ذاته صناعيا أو يرفض التعاقد، وشبوموحدا بحيث أن النص الذي يكرر نفس الشروط يستعمل لبيع مئات اآلالف من

عقود و الموجهة للجمهور، السلع المتشابهة مما أدى إلى ميالد العقود النموذجية اإلذعان ال تكون إال في دائرة معينة تحددها الخصائص اآلتية :

تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو - المنتفعين.

احتكار مصدر اإليجاب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو على - األقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

أي لمدة ،واحدة وعلى نحو مستمر صدور اإليجاب إلى الناس كافة وبشروط - .1غير محدد

ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة ال تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسؤوليته التعاقدية وأخرى

فهمها صعبخر، وهي في مجموعها من التعقيد بحيث يشدد في مسؤولية الطرف االت .2ساط الناسعلى أو

وال يكون شروطها احد المتعاقدينيحدد هي تلك العقود التي اإلذعانفعقود مناقشة لهذه الشروط، أيلها، بحيث ال يقبل منه اإلذعانالتسليم بها و إال اآلخر أمامال يستطيع األحيانيعرض عنها، و هو في كثير من أويقبلها برمتها أن فأما

، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا و بودالي محمدد. - 1 .11، ص 1111مصر، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع الجزائر، الطبعة الثانية،

.131، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام .د - 2

144

يحتاجها منافع أولنوع من العقود كثيرا ما يرد على الخدمات عنها، الن هذا ا اإلعراضالمتعاقد و ال غنى له عنها، كعقود توريد الكهرباء و الغاز و المياه للمنازل، و بسبب هذا الوضع الخاص أنكر بعض الفقه الصفة التعاقدية لهذه العقود، الن الطرف

أنهاسمات العقود، ويعتبرون أهمالمذعن ال تتوافر له الحرية و االختيار و هما من .1منها مراكز تعاقدية أكثرعبارة عن مراكز قانونية

ذا كان األصل أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال وا وقبل ،3، وانه يجب أن ينفذ بحسن نية2باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون

ن يكون خاليا من عيوب اإلرادة وخاصة الغبن وهذا تطبيقا ذلك أن ينعقد بحسن نية، وأ، فإن عقد اإلذعان الذي يعده الطرف 4و خلوها من عيوب اإلرادة ةلمبدأ سلطان اإلراد

القوي وفق ما تقتضيه مصلحته ال يرقى ألن يكون عقدا محتويا على غبن كما نصت طيش البين و الهوى الجامح، من القانون المدني، التي ربطت الغبن بال 51عليه المادة

ألن المستهلك عندما يخضع لعقد إذعان إنما يخضع له لحاجته االستهالكية، نما أشار له في المادة من 111والمالحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف هذا العقد وا

.31د. محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص - 1

من القانون المدني على:" العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه، وال تعديله إال باتفاق 116تنص المادة - 2 الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون".

انون المدني على:" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن من الق 117تنص الفقرة األولى من المادة - 3 نية".

االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض، نزيه محمد الصادق المهدي د. - 4 .21ص ،2891، القاهرة، دار النهضة العربية، أنواع العقود

145

واعتبر بأنه إذا تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه ،1القانون المدنين يعفي الطرف المذعن منها وذلك لما تقضي به العدالة واعتبر بان كل الشروط أو أ

اتفاق على خالف ذلك يعد باطال.من القانون المدني بان تأويل العبارات الغامضة في 111وأضاف في المادة

، 2عقد اإلذعان يجب أن ال يضر بمصلحة الطرف المذعن والذي يصفه بالمدينلشروط تاجر أقوى منه، وقد اجارية قد يكون تاجرا خضعوالطرف المذعن في الحياة الت

في 11-14لعقد ال يمكنه مناقشته، وقد جاء في القانون رقم ايكون مستهلكا خضعالباب الثالث منه تحت عنوان نزاهة الممارسات التجارية في الفصل الخامس من هذا

فقرة أولى :" تعتبر 15 ي المادةـة فـة التعسفيـات التعاقديـالباب تحت عنوان الممارسبنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع السيما البنود والشروط التي

حاالت على سبيل المثال، فأول استنتاج نستنتجه 19وقد عدد ،تمنح هذا األخير..."لتي من هذه الفقرة هو أن الممارسات التعاقدية التعسفية المحظورة في الحياة التجارية وا

تحمل شروطا تعسفية هي تلك المبرمة بين التاجر والمستهلك، أما العالقة بين تاجر المتعلق 13-13مر رقـم األوتاجر آخر فقد أخضعها المشرع الجزائري ألحكام

بالمنافسة.بالتفاوت في القدرة الفنية يرتبط تعريف الشرط التعسفي في عقود االستهالك

إذ تتسم العالقة بين أطراف العقد بأنها عالقة غير ،دواالقتصادية بين أطراف العق

ن المدني على:" إذا تم العقد بطريقة اإلذعان، و كان قد تضمن شروطا تعسفية، من القانو 111تنص المادة - 1جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط وان يعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يقع باطال

".كل اتفاق على خالف ذلك

صلحة المدين .من القانون المدني على :" يؤول الشك في م 111تنص المادة - 2

."إلذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعنغير انه ال يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود ا

146

الح المحترف فهي عالقة متكافئة للتفاوت الواضح في القدرة العلمية واالقتصادية لصالفقهاء بأنه شرط في العقد يترتب عليه اختالل أحدضعيف، ومن هنا عرفه بين قوي و

يتمثل بمكافأة المحترف هلك و المستالتزامات كل من المحترف و التوازن بين حقوق و بينما .1هو المستهلكتصادية في مواجهة المتعاقد معه و بميزة نتيجة استخدامه لقوته االق

يرى البعض اآلخر بأنه ال يجب حصر التفوق في فرض الشرط التعسفي على التفوق ية في أحوال كثيرة، االقتصادي، لقصوره منفردا عن تحقيق الحماية ضد الشروط التعسف

التي ال يمكن عزوها تعدد أسبابها، و تعدد أنواع الشروط التعسفية بكثرة و لكثرة و نظراال كيف إلى التفوق االقتصادي فقط، بل أن األمر قد يتعدى ذلك إلى التفوق التقني ـ وا نسلم بضرورة حماية غير المحترف من المحترف ـ وكذلك التفوق القانوني، والتفوق

.2اب التي تخلق تفاوتا في المراكز التعاقديةالثقافي، وغير ذلك من األسب

لثانيالمطلب ا ي رط التعسف ر الش عناص

الممارسات التعاقدية التعسفية 11-14حصر المشرع الجزائري في القانون رقم والمعتبرة غير نزيهة والملتزم التاجر بان يتجنبها في الشروط التعسفية التي قد تتخلل

من هذا القانون في فقرتها الخامسة بأن 13ص في المادة عقوده مع المستهلك، وقد نالشرط التعسفي هو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو

،واجبات أطراف العقد شروط أخرى، من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق و

.149مرجع سابق، ص د. موفق حماد عبد، - 1

رباحي احمد، اثر التفوق االقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري و القانون - 2 .363، ص 1119، سنة 15اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، عدد المقارن، مجلة

147

ادة ــــي المــــــه فــــذي عرفـــــــالحذو المشرع الفرنســي حذاقد وبذلك يكون المشرع الجزائريL-132-1 أنن من شانها الشروط التي يكو أنهامن قانون االستهالك الفرنسي على

المستهلك تفاوتا واضحا بين حقوق والتزامات أوضد مصلحة غير المهني تنشئ الطرفين.

لصالح ذلك الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن تعاقدي بأنهيعرفه الفقه كما الدراية الفنية أوالمحترف في مواجهة المستهلك الذي ال تتوافر لديه الخبرة أوالمهني

الدراية مما يجعلنا أواالقتصادية، ويالحظ على هذا التعريف تركيزه على قلة الخبرة أو . 1تعريف المستهلك وليس الشرط التعسفي أمام كأنناو

لى انه البند الذي يدرج في العقد من تعريفه ع إلىمن الفقه آخرويذهب جانب ومفرطة مألوفةتحقيقا لمنفعة غير اآلخرعلى الفريق إرادته أملىقد و أطرافه أحدقبل

.2له لتسلط من فرضه على العقد أذعنالذي اآلخرمنتقصا من حقوق الطرف على المستهلك من أوالشرط الذي يفرض على غير المهني بأنهكما يعرف

رض الحصول غلسلطته االقتصادية، ب األخيرنتيجة التعسف في استعمال قبل المهني .3على ميزة مجحفة المزود قبل من المستهلك على يفرض الذي الشرط بأنه التعسفي الشرط ويعرف

ميزة على الحصول بغرض االقتصاديةلسلطته األخير استعمال في التعسف نتيجة

مجحفة.

.171مصطفى احمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص د. - 1

.171مصطفى احمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص د. - 2

.45السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص د. - 3

149

محترف في العقد الموقع بينه وبين غير البند الذي يضعه ال بأنهكما عرف المهني والمستهلك اعتمادا من المحترف على سلطته االقتصادية من اجل الحصول

.1مما يستحق أكثرعلى منفعة من العقد

،إلى انه يعتبر تعسفيا الشرط الذي 1553وقد ذهبت التعليمة األوروبية لسنة ن ظاهر في غير صالح المستهلك يؤدي إلى خلق عدم تواز ،ورغم تطلب حسن النية

.2بين حقوق األطراف والتزاماتها الناجمة عن العقدومن التعريف الذي اعتمده المشرع الجزائري يمكن أن نستشف عناصر الشرط التعسفي من خالل العقد الذي تضمنه ومن خالل أطراف العقد ومن خالل مبدأ

.3المساواة في التعاقد

ستهالكيد االـالعق: الفرع األولإن المفهوم العام للعقد هو ما نص عليه القانون المدني بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل، أو عدم

.4فعل شيء مامنه على انه :" كل 13فقد عرف العقد في المادة 11-14رقم قانون الأما

يع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى ب

.453عبد المنعم موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص .د - 1

.75بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د. - 2

من القانون المدني. 54المادة - 3

أو المنتجين قبل من المستهلكين على فرضها يقع التي التعسفية الشروط كل بطالن على المعاصر االتجاه يستقر - 4لتزامات حقوق بين العقدي التوازن عدم من عنو خلق شأنها من ألن المزودين الموزعين على ذلك وينطبق الطرفين، وا

من كبير جانب على ينطبق ذلك أن شك وال المحترف، وغير المحترف بين تبرم التي تلك أو النموذجية، العقود كافة .151د. موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص :أنظر .االلكترونية المعامالت

145

االتفاق مع إذعان الطرف األخر بحيث ال يمكن هذا األخير أحداث تغيير حقيقي ..."المحدد العناصر 316-16وهو التعريف الذي أكد عليه المرسوم التنفيذي رقم

د التي تعتبر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنو .1تعسفية

وبذلك يكون المشرع قد حدد تعريفا لعقد اإلذعان، التعريف الذي أغفله القانون المتعلق بالقواعد 11-14رقم قانون الالمدني، وجعله المجال التعاقدي لتطبيق أحكام

المطبقة على الممارسات التجارية وجعل منه األرضية التي تحتوي على الشروط ك اختار أن يتدخل لحماية الطرف الضعيف وهو المستهلك بالتشريع، التعسفية وبذل

فحدد المشرع .2باإلضافة إلى فكرة اتحاد المستهلكين لتشكيل قوة تواجه قوة التجار تأتيهذه العقود ال أنمعلوم ، و اإلذعانالمجال المادي للشروط التعسفية بطائفة عقود

، وهذا النظر هو الذي جعل المشرع آلخراعلى الطرف أطرافها أحدنتيجة لتفوق إالالجزائري ال يعتمد التعسف في استعمال التفوق االقتصادي كمعيار لتحديد طبيعة

. 3فقط األخيراكتفى ببيان اثر هذا إذالشرط، ويظهر هذا من تعريفه للشرط التعسفي،

1116سبتمبر سنة 11المؤرخ في 316-16من المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم نصت الفقرة األولى - 1الذي يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية،

13المؤرخ في 11-14القانون رقم من 14، الحالة 13على:" يقصد بالعقد، في مفهوم هذا المرسوم و طبقا للمادة و المذكور أعاله، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من احد 1114يونيو سنة

."ذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيهأطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن ه

ية إلى حماية حقوقهم في شكل جمعيات، اعترف بها المشرع و شجعها إن وسيلة تنظيم جهود المستهلكين الرام - 2في كل من قانون حماية المستهلك و قمع الغش و القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،

وم رقم باإلضافة إلى المراسيم التي بينت كيفية تدخل هذه الجمعيات في النظام الحمائي للمستهلك ومن بينها المرس16-316.

.363رباحي احمد، المرجع السابق، ص - 3

151

ي المشرع محل العقد في بيع السلع أو تأدية الخدمات وقد عرف السلعة ف جعلو منه بأنها 13المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المادة 13-15رقم قانون ال

"كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا".-51وال تعدو أن تكون السلعة هي البضاعة التي عرفها المرسوم التنفيذي رقم

" كل منقول يمكن منه على أنها: 11المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في المادة 35 ع معامالت تجارية ...".ـون موضـن أن يكـوزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة، ويمك

كذلك بأنها " كل 13في المادة 13-15رقم قانون الأما الخدمة فقد عرفها عمل مقدم، غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة

رسوم التنفيذي رقم متعريف السابق لها منصوص عليه في البعد ما كان ال ،المقدمة"على أنها :" كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج 11في المادة المذكور أعاله 51-35

ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له ". أما المفهوم العام للسلع والخدمات فهو ما يعرف بالمنتوج الذي كان معرفا في

11في المادة ،1المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 166-51المرسوم التنفيذي رقم و عرفه بعد ،منه على انه " هو كل ما يقتنيــه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة "

منه على انه :" كل شيء منقول مادي يمكن أن 11في المادة 35-51المرسم رقم ا يقترب مفهومه من مفهوم السلع دون الخدمات، يكون موضوع معامالت تجارية " وهن

ثم عاد مفهومه ليجمع بين المادي والمعنوي وبين السلع والخدمات في القانون رقم منه على انه : 13المتعلق بالتقييس في المادة 1114يونيو 13المؤرخ في 14-14

،أو طريقة ""كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة

يتعلـق بضـمان المنتوجـات و الخـدمات 2881سـبتمبر سـنة 21المـؤرخ فـي 166-81المرسوم التنفيـذي رقـم - 1 .2898الصادر في ضل القانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك لسنة

151

بان المنتوج 13المتعلق بالمستهلك في المادة 13-15رقم قانون الليؤكد المشرع في هو :" كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا ".

المالحظ أن مختلف هذه النصوص لم تشر إلى العقار لكنها ركزت على التعاقد على العقار وحماية الطرف الجانب المادي والمنقول للمنتوج، مما يجعل

والذي 11-14رقم قانون الالضعيف في العقد خاضع ألحكام قانونية أخرى من غير أكد بان ميدان محاربة الشروط التعسفية هو عقود اإلذعان التي يكون محلها منتوجا، ومع ذلك يمكن اعتبار العقار من قبيل هذا المنتوج بما أن مفهوم السلعة يشمل كل

خاص 1111سنة 14-11رقم قانونالوقد صدر شيء مادي قابل للتنازل عنه،م نشاط الترقية العقارية وقد جاء في المادة الثانية منه أن من بين أهدافه تحديد يتنظب

قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العالقات بين المرقي والمقتني. لتعامالت العقارية من بناء أو ترميم أو إعادة تأهيل والمرقي هو المحترف في مجال ا

.1أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات قصد البيع أو التأجيروقد يكون المقتني هو المستهلك، والمالحظ بان المشرع عندما تناول التزامات

ة مع المرقي لم يشر إلى مفهوم الشروط التعسفية أو إلى مفهوم عقود اإلذعان المبرمقانون الالمستهلكين، إال انه تناول جزاء يشبه جزاء الشروط التعسفية والتي لم يذكرها

وهو اعتبار البند الذي يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو ،11-14رقم وتلك المنصوص عليها 14-11رقم قانون الالضمانات المنصوص عليها في أحكام

أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو بحصر تضامن في التشريع والتنظيم المعمول بهما المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري، واعتبر مثل هذا البند باطال وغير مكتوب.

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 1111يفري ف 17المؤرخ في 14-11القانون رقم - 1

151

المعاقبة على أحكامهو ما كان ينقص –اعتبار البند غير مكتوب –وهذا الجزاء شرحه الحقا. سيأتيكما 11-14رقم قانون الالبنود التعسفية في

ع ذلك وبما أن القانون جاء في ديباجته عدة نصوص تشريعية ومن بينها ومفوجب ي محله عقار ك، فيستنتج بأنه في حالة وجود عقد استهال11-14رقم قانون ال

تطبيق الحماية من التعاقدات التعسفية لصالح للمستهلك.كونها يمكن أن نستنتج بان المشرع لم يقرن الشروط التعسفية بالعقود التفاوضية

تتم بين طرفين متساوين في القوة التفاوضية ويمكن لها مناقشة كل بند على حدى بما يخدم مصلحة كل واحد منهما، وان كان هناك تفاوت بينهما فهذا من ميزات العقود التفاوضية الملزمة للجانبين والتبادلية، فالمساواة التامة بين الطرفين يمكن أن تتخللها

.1التي ال ترق إلى أن تجعل من العقد عقد إذعان بعض االستثناءات االستهالكي أطراف العقد: الفرع الثانيأطراف عقد اإلذعان أو عقد االستهالك بصفة عامة، هي األطراف يعتبر

، و قد سبق و أن اشرنا في بداية 11-14المعنية بالعالقات التي نظمها القانون رقم العالقة و هما العون االقتصادي و المستهلك البحث إلى التعاريف المختلفة لطرفي

وسنتناول تعريف كل منهما بالتفصيل في هذا الفرع. أوال: العون االقتصادي

ليحدد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات 11-14رقم قانون الجاء التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصاديين وبين هؤالء والمستهلكين وكذلك لحماية

.167د. مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص - 1

153

، والعون االقتصادي في مفهوم هذا القانون كل منتج أو تاجر أو حرفي أو 1المستهلكالمهني العادي أو اإلطارمقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في

.2بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلهاذا كان مفهوم المحترف يقابله مفهوم المستهلك، فان هذا المفهوم عرف تطورا وا

المتعلق بضمان المنتوجات 166-51منذ التعريف الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم منه على انه :" هو منتج أو صانع أو وسيط أو 11والخدمات الذي عرفه في المادة

حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في ستهالك ، كما هو محدد في المادة األولى من عرض المنتوج أو الخدمة لال ةعملي

ويعرف المحترف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي خاص .3..." 11-95القانون رقم أيا كانت طبيعة يأو عام يظهر في العقد كمهني يعمل من اجل حاجات نشاطه المهن

تعاقد هذا النشاط، كما يعرف بأنه الشخص الذي يعلم دقائق السلعة أو الخدمة التي ي .4الذي يجهل خصائص تلك السلعة أو الخدمة ومكوناتها كبشأنها مع المستهل

على:" يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و مبادئ شفافية و 11-14تنص المادة األولى من القانون رقم - 1، و كذا حماية المستهلك اديين و بين هؤالء و المستهلكيننزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان االقتص

."و إعالمه

. 11-14رقم من القانون 13ورد هذا التعريف في المادة - 2

، تنص على : " يهدف هذا 11-95، القانون رقم 1595من قانون حماية المستهلك لسنة 11كانت المادة - 3بحماية المستهلك طوال عملية عرض المنتوج و / أو الخدمة لالستهالك القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة

اعتبارا لنوعيتها ومهما كان النظام القانوني للمتدخل.إن عملية عرض المنتوج و / أو الخدمة لالستهالك تشمل جميع المراحل من طور اإلنشاء األولى إلى العرض

". النهائي لالستهالك قبل لالقتناء من قبل المستهلك

، 1111د. فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى - 4 .35ص

154

المتعلق بالمنافسة في المادة 16-55ثم جاء التعريف الذي أتى به األمر رقم منه : " يقصد بالعون االقتصادي في مفهوم هذا األمر كل شخص طبيعي أو 13

أعمال منصوص عليها في المادة معنوي، مهما تكن صفته يمارس نشاطات أو يقوم ب .1"أعاله 11

المتعلق 13-13مر رقم األويقترب هذا المفهوم من المفهوم الذي أعطاه منه على :" يقصد في مفهوم هذا األمر بما 13بالمنافسة للمؤسسة فقد نصت المادة

يأتي :المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة –أ

ة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات ".دائم 13-13المعدل لألمر رقم 11-19ثم عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم

.2الذي أضاف إلى جانب نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات نشاط االستيرادفان مجال تطبيقه من ،11-14رقم قانون الذي جاء في التعريف البالرجوع إلى

فهو يشمل التاجر وغير التاجر مهما ،اص وفيما يخص العون االقتصاديحيث األشخكانت صفته وهي الميزة التي صاحبت تعاريف العون االقتصادي عبر مختلف

على:" يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها 16-55رقم مر األ 11تنص المادة - 1 .تلك التي يقوم بها األشخاص العموميين أو الجمعيات

ويطبق أيضا على كل العقود واالتفاقيات والتسويات أو االتفاقات التي يقصد بها إنجاز نشاطات إنتاج و / أو توزيع سلع وخدمات ".

جوان 15المؤرخ في 11-19من القانون رقم 13بموجب المادة 13-13من األمر رقم 13عدلت المادة - 2والمتعلق بالمنافسة، وأصبح نصها في 1113جولية 15خ في المؤر 13-13المعدل والمتمم لألمر رقم 1119

فقرتها أ كالتالي:" يقصد في مفهوم هذا األمر ما يأتي :المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو -أ

...".الخدمات أو االستراد

155

النصوص، كما أن مجال تطبيق القانون من حيث النشاطات فهي على خالف ارسات وهي القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فهي تشمل المم ،تسميته

.1التجارية وغير التجارية

زائري التاجر في المادة األولى والتي تنص على:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو عرف القانون التجاري الج - 1معنوي يباشر عمال تجاريا و يتخذه مهنة معتادة، ما لم يقض القانون بخالف ذلك." ونص على المعايير التي تفرق

عمال التجارية بين األعمال التجارية بحسب موضوعها و األعمال التجارية بحسب شكلها، كما عرف ماهية األبالتبعية، وقد تبنى كل من النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، فهناك أعمال تتصف بأنها تجارية الن القائم

بها تاجر، كما أن هناك أعمال تجارية هي تكسب القائم بها صفة التاجر، و يخرج من هذه المفاهيم مفهوم الحرفي المتضمن القانون 1591أوت 19المؤرخ في 11-91في القانون رقم الذي عرفه التشريع السابق الخاص بالحرفي

كل شخص له المؤهالت المهنية المطلوبة و ن:" يعتبر حرفيا في نظر هذا القانو 13األساسي للحرفي في المادة ية، و يملك أداة عمله، و يمارس نشاطا بغرض اإلنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات الماديتولى بنفسه إدارة نشاطه، و تسييره و تحت مسؤوليته. ويمكن أن يمارس هذا النشاط إما فرديا و إما ضمن

يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و 1556جانفي 11المؤرخ في 11-56تعاونية." ثم صدر األمر رقم ألمر تمنح صفة:منه على:" حسب مفهوم هذا ا 11الحرف و الذي نص في المادة

حرفي، كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في -من هذا األمر، يثبت تأهيال و يتولى بنفسه و مباشرة تنفيذ العمل، و إدارة نشاطه و تسييره و تحمل 15المادة

مسؤوليته.في سجل الصناعة التقليدية و الحرف، يتمتع بمهارة تقنية خاصة، و حرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل -

تأهيل عال في حرفته و ثقافة مهنية.من نفس األمر على:" يقصد حسب مفهوم 15صانع، كل عامل أجير له تأهيل مهني مثبت." و نصت المادة -

أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو هذا األمر بالصناعة التقليدية و الحرف، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويلأداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي و يمارس بصفة رئيسية و دائمة في شكل مستقر أو متنقل أو معرضي في

احد مجاالت النشاطات التالية: الصناعة التقليدية، و الصناعة التقليدية الفنية . - الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد. - صناعة التقليدية الحرفية للخدمات.ال -

و حسب الكيفيات اآلتية: إما فرديا، -

156

من هذا القانون على انه يطبق على 11فعندما ينص المشرع في المادة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت

قانون رقم الالذي يعدل ويتمم 16-11ثم يعدل هذه المادة بموجب القانون رقم ،طبيعتهتنص على :"بغض النظر عن كل األحكام األخرى 11المادة لتصبح 14-11

المخالفة يطبق هذا القانون على نشاطات اإلنتاج بما فيها النشاطات الفالحية وتربية المواشي وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع إلعادة بيعها

للحوم بالجملة، وكذا على على حالها، والوكالء ووسطاء بيع المواشي وبائعو انشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون

هذه النشاطات ترتبط بسلع أن، وذلك بسبب اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية " .1القدرة الشرائية للمستهلكبالنسبة لتموين واستقرار السوق و للغاية إستراتجيةوخدمات

و إما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية و الحرف، - و إما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية و الحرف." -

للحرفي فمفهوم الحرفي بعيد عن مفهوم المضاربة المقترن بمفهوم التاجر، وتعريفه يعتمد على المجهود الشخصي المتصف بالعمل اليدوي و الفني، وأعماله ليست بأعمال تجارية، وهو ال يتصف بصفة التاجر إال إذا كان العمل

الحرفي متخذ في شكل مقاولة للصناعات التقليدية أين يجب قيده في السجل التجاري ألننا بصدد شكل مثالي قانون ال، فيكتسب بذلك صفة التاجر. وبالرجوع إلى للمضاربة على رأس المال وعلى عمل الغير وعلى عمل اآلالت

المتعلق بالممارسات التجارية، فهو ال يطبق فقط على األعمال التجارية و على التجار، رغم أن 11-14رقم عنوانه مرتبط بمفهوم التجارة، وهو يهتم بالنشاط االقتصادي ككل بما فيه نشاط غير الخاضعين للقانون التجاري.

األعمال التجارية، التاجر، الحرفي، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، .د –ظرللمزيد انمعدل و متمم، ابن خلدون للنشر و التوزيع 1113النشر الثاني األنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري،

الدكتور نهاد السباعي، الوجيز في رزق اهلل انطاكي باالشتراك مع .د –و ما يليها. وانظر 511وهران، ص مصطفى .د –و ما يليها. و انظر 15، مطبعة جامعة دمشق، ص 1555الحقوق التجارية البرية، الطبعة الرابعة

و 41، ص 1116كمال طه، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى ما يليها.

.15يف كتو، مرجع سابق، ص محمد الشر .د - 1

157

فان أحكام هذا القانون المعد لتحديد القواعد المطبقة على الممارسات ومنه نما كذلك على الحرفي والمزارع وكل من يتصف التجارية ال يطبق فقط على التجار وا

، وتجدر 1بالصفة غير التجارية كما انه يطبق على كل النشاطات التجارية والمدنيةر مستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون اإلشارة إلى أن األشخاص المعنوية العامة غي

متى قامت بالنشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية، وهذا يجعلنا نرجع إلى

من حيث األعمال أوسع من مجال تطبيق القانون التجاري الذي أشار 11-14إن مجال تطبيق القانون رقم - 1 التي تناولت األعمال التجارية بحسب الموضوع و هي األعمال المنفردة: 11إلى األعمال التجارية في المادة

من القانون التجاري على:"يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه: 1و1قرة ف 11الشراء من اجل البيع: نصت المادة كل شراء للمنقوالت إلعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها.

.كل شراء للعقارات إلعادة بيعها" المتعلق بنشاط العقاري على:" 1553 مارس 11المؤرخ في 13-53من المرسوم التشريعي رقم 14ونصت المادة

سبتمبر 16ي ـالمؤرخ ف 55-75م ـر رقـمن األم 11األحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة فضال عن والمتضمن القانون التجاري المذكور أعاله نتعد أعماال تجارية بحكم غرضها األعمال التالية: 1575

".أو تأجيرها... اكل نشاطات االقتناء والتهيئة ألوعية عقارية قصد بيعهأن يرد على المنقول أو العتبار العمل تجاريا وهي أن يكون شراء، طالنصين بأنه يجب توافر شرو ويتضح من

عقار وان يكون الشراء بقصد إعادة البيع أو التأجير.من 14و 13الفقرة اوقد نصت المادة عليه، والوساطة ةالعمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسر و كذلك

.13-53التشريعي رقم من مرسوم 14 ةمن الماد 13و 11لتجاري والفقرة ا نمن القانو 11 المادةذا كانت األعمال المنفردوكذلك األعمال التي تأتي في شكل مقاولة تعتبر أعماال تجارية ولو قام بها ةالمشروع وا

بد من توفر إلى عنصر التنظيم فال ةالشخص لمرة واحدة فان المقاولة يشترط فيها التكرار واالحتراف باإلضاففالمقاول يضارب وسائل مادية من آالت ومعدات وكذلك مجوعة من العمال لتحقيق الغرض المقصود من المقاولة،

و إلشباع حاجيات معينة بإرادته المنفردة، ففكرة على عمل اإلنسان وعمل آالت ويستثمر أمواال لتحقيق المشروعالتجارية تختلف عن المقاولة المدنية التي عرفها المشرع في المادة المقاولة تحتوي على فكرة التكامل، و المقاولة

من القانون المدني على أنها " المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال 545ب العمل وكيفية مقابل اجر يتعهد به المتعاقد اآلخر." و تناول القانون المدني التزامات المقاول و التزامات ر

من القانون التجاري عدة مقاوالت 11 وقد ذكر المشرع في المادة انقضاء عقد المقاولة الذي هو عقد مؤقت ، .جاءت على سبيل المثال

159

القانون التجاري عندما تناول األعمال التجارية وفرق بين األعمال التي تكتسب الصفة بسبب التجارية بسبب إتيانها من طرف التاجر واألعمال التجارية الموصوفة كذلك

سبب شكلها وبغض النظر عن بموضوعها، واألعمال التجارية المكتسبة لهذه الصفة صفة القائم بها، واألعمال المدنية التي يقوم بها التاجر لمصلحة تجارته أو متجره

.1وااللتزامات بين التجار وهي ما يصطلح عليها األعمال التجارية بالتبعيةري، خاصة األعمال التجارية بحسب هذا الربط بين مفهوم العمل التجا

، يصطدم 11-14رقم قانون في الالموضوع وبين مفهوم الممارسة التجارية التي جاء مع فكرة أن القانون التجاري يطبق على التجار وعلى األعمال التجارية وارتباط هذا

وع وذاك بااللتزام بالتسجيل في السجل التجاري، فاحتراف العمل التجاري بحسب الموضيجعل من القائم به تاجرا والذي يكون ملزما بالقيد في السجل التجاري الذي يكسبه

.الصفة التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاري يستثني 19-14كما أن القانون رقم

. 2من مجال تطبيقه األنشطة الفالحية والحرفية وكل من يتصف بأنه شخص مدنييطبق على الجميع، و التي 11-14رقم قانون الي تجعل من ولعل أن هذه الميزة الت

كان قانون المنافسة يتميز بها، ألنه ينظم العالقات في السوق بين األعوان 11-14رقـم ون ـقانالانتقلت إلى ،االقتصاديين ومهما كانت صفتهم وطبيعتهم القانونية

.53رزق اهلل انطاكي باالشتراك مع الدكتور نهاد السباعي، المرجع السابق، ص د. - 1

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 1114أوت 14ؤرخ في الم 19-14من القانون رقم 17تنص المادة - 2-56التجارية على: " تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذا القانون األنشطة الفالحية والحرفيون في مفهوم األمر رقم

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة 1556يناير سنة 11الموافق لـ 1416شعبان عام 15المؤرخ في 11والحرف والشركات المدنية والتعاونيات التي ال يكون هدفها الربح والمهن المدنية الحرة التي يمارسها التقليدية

ومية ذات أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدامات العمومية، باستثناء المؤسسات العم ."الطابع لصناعي والتجاري

155

واعد شفافية ونزاهة وأحدثت لبسا بين ما هو تجاري وما هو غير تجاري بسبب أن قالمتعلق بالمنافسة، 16-55رقم مر األالممارسات التجارية كان منصوصا عليها في

مما يجعل تطبيق تلك األحكام على العون االقتصادي حتى ولو لم يكن تاجرا مفهوما المتعلق بالمنافسة الذي ألغى 13-13 رقم مراأل سنومقبوال، إال أن المشرع عندما

من تطبيقه هذه القواعد وحصر أحكامه في حماية مبادئ المنافسة وحظر األول، أخرج .1الممارسات المقيدة للمنافسة وتنظيم التجمعات االقتصادية

من توالتي كان 11-14رقم قانون الوأفردت لقواعد الممارسات التجارية أحكام نهم وبين وبي ،المفروض أن تعتني بالعمل التجاري وبالتجار وعالقاتهم فيما بينهم

وال يفوتنا .19-14رقم قانون الالمستهلك وبينهم وبين اإلدارة، هذه األخيرة التي تناولها ما يستلزمه القانون التجاري ومكتسبة وفقتكون قانونية أننشير بان الصفة يجب أن

. 2من شروط 19-14 والقانون رقم وقانون الحرفي

بقة على نزاهة وشفافية الممارسات التجارية المنصوص عليها في األمر بقيت األحكام المنظمة للقواعد المط - 1منه، وألغيت 73الذي أبقى العمل بها بموجب المادة 13-13سارية النفاذ رغم صدور األمر رقم 16-55رقم

منه. 66بنص المادة 11-14بموجب القانون رقم

التجارية على شروط التسجيل في السجل التجاري المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 19-14رقم قانون النص - 2منه " دون اإلخالل 19و منه اكتساب الصفة التجارية، كما منع فئة من األشخاص من التسجيل و جاء في المادة

بأحكام قانون العقوبات، ال يمكن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، األشخاص المحكوم عليهم هم االعتبار الرتكابهم الجنايات و الجنح اآلتية :الذين لم يرد ل

اختالس الموال، الغدر، الرشوة، السرقة و االحتيال، إخفاء األشياء ) المراد بها األشياء المسروقة (، خيانة األمانة، اإلفالس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير و استعمال المزور، اإلدالء بتصريح كاذب من اجل التسجيل في

جل التجاري، تبييض األموال، الغش الضريبي، االتجار في المخدرات، المتاجرة بمواد و سلع تلحق أضرارا السجسيمة بصحة المستهلك." و المالحظ أن الجرائم التي تمنع من التسجيل في السجل التجاري هي جرائم أموال و

ية لعنصر الثقة و االئتمان الذي يميز تتصف بأنها جرائم تدل على عدم نزاهة و مروءة و شرف مرتكبيها و ملغالحياة التجارية، و مع ذلك، و بدون أن تتضح الدوافع القانونية و المنطقية، قدمت الحكومة الجزائرية مشروع قانون

للتقليص من تعداد هذه الجرائم، بدال من تعديلها و إضافة جرائم الشروع فيما تم تعداده إلحاطة 1113للبرلمان سنة

161

11-14رقم ون ـقانالمن 15دة اـوبالرجوع إلى موضوع الشروط التعسفية فالمفي فقرتها األولى وضحت بان طرفي العقد هما المستهلك من جهة والبائع من جهة

أخرى وقد يكون البائع تاجرا أو غير تاجر. ثانيا: المستهلك

الممارسات التعاقدية التعسفية التي واجهها المشرع بالحماية من الشروط إنالمعني بالحماية، كما قد يخضع لها المتعامل التعسفية قد يخضع لها المستهلك

االقتصادي الذي يواجه شروطا تعسفية تخل بإرادته التعاقدية وتجعله يقدم أكثر مما يتحصل عليه، واختلف موقف التشريعات بين موسع لنطاق الحماية ليشمل جميع

حماية األشخاص ومنها القانون األلماني والقانون اإلنجليزي، وبين مضيق لهذه اللتشمل المستهلك دون غيره وعلى رأسها القانون الفرنسي الذي أفرد للمستهلكين حماية

جانفي 11المؤرخ في 13-79خاصة ضد الشروط التعسفية بموجب القانون رقم

من القانون التجاري 145التجارية بمزيد من الثقة و األخالق. كما أن هذه المادة تجعلنا نستحضر المادة الحياةوالتي أشارت إلى الجرائم المخلة بشرف مرتكبيها و تجعلهم ممنوعون من 1575التي صدرت مع القانون سنة

نة مع المادة المذكورة أعاله ألنها نصت على كل التعامل في القاعدة التجارية، و كان تعداد الجرائم أكثر فيها مقار الجنايات، و كان من المنطقي أن يضبط المشرع الجرائم المعنية بالمنع من التجارة والتي لها طبيعة واحدة، و لم يقم

المتعلق بالسجل التجاري الملغى، ونص عليها 1551اوت 19المؤرخ في 11-51رقم قانون البذلك عندما صدر من القانون التجاري فقد نصت على " ال يجوز أن يتدخل 145المراد تعديله، أما المادة 19-14نون رقم في القا

بطريق مباشر أو غير مباشر و لو بالتبعية كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازالت و الرهون ان مودعين الثمان بيع محالت تجارية:المتعلقة بالمحالت التجارية كما ال يجوز لهم أن يكونوا تحت أي اسم ك

األفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليسة أو سرقة أو خيانة األمانة أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد أو المس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو االشتراك

دى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعاله.في إح المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم."

161

المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية والذي ألحقه فيما بعد كجزء 1579 .1ال يتجزأ من قانون استهالك

أفريل 15من جهته لم يتوان المشرع األوروبي في سن تعليمة خاصة في و تتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين مما يجعل هذه 1553

الحماية تنصرف للمستهلكين فقط، فضال عن وضع التعليمة لتعريف للمستهلك في ا أن نصوص هذه التعليمة قد واستثناء المحترفين صراحة من الحماية، علم 11المادة

والذي عدل مواد قانون 1555فيفري 11تم إدخالها في القانون الفرنسي بموجب قانون وبالنتيجة فان -L 131-1االستهالك المتعلقة بالشروط التعسفية وبوجه خاص المــادة

.2الذي تم إلغاؤه 1579قد عوضت نصوص قانون 1555نصوص قانون ائري فيجب الرجوع إلى التعاريف المختلفة للمستهلك التي أما في القانون الجز

لم يتناول 1595عرفتها المنظومة القانونية الجزائرية، فقانون حماية المستهلك لسنة تعريف المستهلك وترك المجال للفقه الذي اختلف حول تعريف المستهلك بصفة عامة

ي، أي بين التعريف الضيق حتى ولو كان وسيطا بين المحترف، وبين المستهلك النهائوالتعريف الواسع، فعرف المستهلك على انه الشخص الذي يشتري سلعا أو خدمات عادة توزيعها وهو آخر شخص يحوز لالستعمال الشخصي وليس من أجل المضاربة وا ملكية السلعة، ويوجد من الفقه من دقق في معنى مصطلح شخصي وهو الشخصي أو

.3زلية وهو الغرض غير المرتبط بالنشاط المهنيالعائلي أو لألغراض المنويوجد فقهاء آخرون من وسع في مفهوم المستهلك بحيث انه كل من يبرم تصرفا من أجل استخدام السلعة أو الخدمة لغرض شخص أو لغرض مهني مثل

.99بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص . د - 1

.95بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص د. - 2

.31حسين حوى، المرجع السابق، ص د. فاتن - 3

161

وذهب جزء ،الطبيب الذي يشتري المعدات الطبية والتاجر الذي يشتري أثاث معمله .1اء إلى القول بان معنى المستهلك هو معنى المواطنمن الفقه خرآ

المستطاع حتى رهذا االتجاه وجوب توسيع مفهوم المستهلك قد أنصارويرى . وعليه يعرف بعض يتمكن حمايته بمناسبة تعاقده مع المهني في كثير من العقود

أوبمعنى استعمال أيكل شخص يتعاقد بهدف االستهالك، بأنهالفقهاء المستهلك .2خدمة ويستبعد من هذا المفهوم الشراء من اجل البيع أواستخدام مال

وذهب فريق آخر إلى التفرقة بين المستهلكين، فالمستهلك الجدير بالحماية واالهتمام هو الشخص الذي يسعى للحصول على متطلباته األساسية أو الكمالية من

ائل التي تعينه على متطلبات مختلف السلع االستهالكية وغيرها من الخدمات والوسالحياة من غذاء وكساء وأدوات للزينة وما إلى ذلك من األشياء التي يحصل عليها في

.3األسواق على أساس التعامل مع التجار وأصحاب المهن أو الحرف المختلفةويتصف المستهلك بأنه يبرم عقود إلشباع حاجياته أو حاجيات أسرته أو تلك

حياته اليومية وهو ال ينوي المضاربة وبأنه ال يتمتع بالقدرة الفنية التي ترتبط بشؤون

.15عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص د. -1

زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع الجزائر، طبعة د. - 2 . 31، ص 1115

لفظ أن مع العلم اإلسالمية، الشريعة هي الموسع باالتجاه أخذت التي التشريعات أول أن تجدر المالحظة - 3

ومتعلقات مضامين معظم إال أن القدامى، الفقهاء له يتعرض فلم حديثًا، لفًظا يعتبر اإلسالمي في الفقه المستهلك

حسب كل االستهالك عرفوا قد المحدثين الفقهاء أن بعض إلى اإلشارة وتجدر اإلسالمي، في الفقه موجودة االستهالك

،مجدالوي دار ،اإلسالمي االقتصادي الفقه في المستهلك حماية محمد، عبده موفقد. :للمزيد انظر ،هنظر وجهة .31، ص 1111األولى األردن، الطبعة

163

للحكم على ما سيتحصل عليه من ناحية النوعية والجودة وال يستطيع أن يقوم بالصيانة .1الدورية الفنية للمقتنيات

العائلية أوحاجاته الشخصية إشباعكل شخص يتعاقد بقصد بأنهكما يعرف وبناءا على هذا التعريف ال يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد عن طريق منتوج معين،

للمستهلك المحترف، حرفته، كما هو الحال بالنسبة أومشروعه أومهنته ألغراض ألغراضيستعمله أووهناك فرق بينه وبين المستهلك النهائي الذي يقتني منتوجا ما

.2ة غير تجاريةغير مباشرة، فهو بذلك يشبع حاج أوشخصية بطريقة مباشرة الذي جعل من شبكة االنترنت اآللي اإلعالممع تطور وسائل االتصال ومنها

ونية، ظهر خاصا بالتجارة االلكتر فضاءتدخل البيوت والمقاهي االفتراضية والتي توفر موادمواطن يقتني أيهو المستهلك االلكتروني، وهو مفهوم جديد للمستهلك و

استخدامها في أومن منتوجات وخدمات بهدف التغذية أنواعهااستهالكية بمختلف لالستفادة من خدماتها في محالت أوشخصي أولغرض منزلي أواللباس أوالتنظيف

. 3مختلفة في شبكة االنترنتوبالرجوع ،فالتعاريف الفقهية كثيرة وهي غالبا ما تفرق المستهلك عن المحترف

المتعلق برقابة الجودة وقمع 35-51نفيذي رقم إلى النصوص القانونية نجد المرسوم التمنه يعرف المستهلك بأنه :" كل شخص يقتني بثمن أو مجانا، 11الغش في المادة

منتوجا أو خدمة، معدين لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو ، أو حيوان يتكفل به ". فهو قد اعتمد على التعريف الموسع خرآحاجة شخص

مستهلك، ويدخل فيه حتى المحترف الذي يتعاقد من أجل الحصول على سلعة أو لل

.11عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص د. - 1

.31المرجع السابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج، زاهية حورية سي يوسف، د. - 2

.14ار رقية، مرجع سابق، ص جب - 3

164

خدمة لسد حاجياته المهنية أو لسد حاجة شخص أخر والستعمالها كوسيط بين المنتج وبين المستهلك النهائي، وكان هذا هو تعريف المستهلك في القانون الجزائري إلى غاية

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 11-14بمناسبة القانون رقم 1114سنة ه : " كل شخص طبيعي أو ـمنه بأن 13ادة ـرف المستهلك في المـة الذي عـالتجاري

معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع .مهني"

وبذلك اعتمد هذا القانون على المعنى الضيق لمفهوم المستهلك بتجريد عالقةالمستهلك والخدمة والسلعة من كل طابع مهني، كما تبنى المشرع الجزائري المعنى

المتعلق بحماية المستهلك وقمع 13-15الضيق لتعريف المستهلك في القانون رقم منه عندما عرفه بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني 13الغش في المادة

مال النهائي من أجل تلبية حاجته بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة لالستع الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".

من أجل إشباع حاجته خدمات أوسلعا لذي يقتني افالمستهلك النهائي أو حتى حيوان متكفل به وبدون أي طابع احترافي أو خرآالشخصية أو حاجة شخص

من 15ة المنصوص عليها في المادة وسيطي هو المعني بالحماية من الشروط التعسفيهذه الحماية مقررة أن، ومنه فالسؤال الذي يطرح نفسه هو بما 11-14قانون

وهي تمس بالمصالح المادية والمعنوية صوص حماية إرادته، للمستهلك وعلى وجه الخخاصة وانه افرد في ؟للمستهلك، فلماذا لم يدرجها المشرع في قانون حماية المستهلك

القانون تحت الفصل السادس من الباب الثاني عنوان: المصالح المادية والمعنوية هذا

165

منه وتناول 15للمستهلكين، إال أنه تناول عمومية حماية هذه المصالح في المادة .1الموالية 11مبادئ عامة حول القرض االستهالكي في المادة

بات أطراف العقداإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواج: الفرع الثالثيظهر العنصر التعسفي في الشروط المسماة كذلك في اثر العقد الذي يؤدي إلى اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات األطراف، و من خالل األمثلة

، يتضح بان المستهلك هو 11-14رقم قانون المن 15المنصوص عليها في المادة مانية حاالت ما يأخذ وقد نصت المادة على ثمن يكون في موقف الذي يمنح أكثر م

: على سبيل المثال وهيأخذ حقوق و / أو امتيازات ال تقابلها حقوق و / أو امتيازات مماثلة معترف بها ـ

للمستهلك.فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أن البائع يتعاقد هو ـ

بشروط يحققها متى أراد.

ك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة امتالـ المقدمة دون موافقة المستهلك.

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في ـ مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية.

يلزم البائع نفسه بها.إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن ـ

على: " يجب أن ال تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته 13-15قانون رقم المن 15تنص المادة - 1 المادية ، وأن ال تسبب له ضررا معنويا".

من نفس القانون على: " دون اإلخالل باألحكام التشريعية السارية المفعول يجب أن تستجيب 11و تنص المادة عروض القرض لالستهالك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون

ومدة االلتزام وكذا آجال تسديده ويحرر عقا بذلك. تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض االستهالك عن طريق التنظيم".

166

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل البائع بااللتزام أو عدة التزامات في ـ ذمته.

التفرد بتغيير أجال تسليم منتوج أو أجال تنفيذ خدمة.ـ

تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط ـ تجارية جديدة غير متكافئة.

ن خالل هذه األمثلة يتبين بان البائع ولقوته، إما االقتصادية أو التقنية، قد فميدرج في العقد المعد مسبقا، شروطا في مصلحته تعفيه من المسؤولية أو تزيد في مسؤولية المستهلك أو تجعله سيدا في ترك التزاماته أو تضيف التزامات للمستهلك أو

إلىبإرادته المنفردة، فيظهر بان المستهلك إذا خضع ربط استمرارية العالقة التعاقدية مثل هذه الشروط يكون مركزه شبيه بمركز الطرف الواقع في الغبن.

وقد اعتمد المشرع على معيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين مركزي الطرفين من قانون L 1-131الذي سبقه إليه المشرع الفرنسي الذي نص عليه في المادة

( الذي استمده بدوره من التعليمة األوروبية لسنة 1555فيفري 11هالك )قانون االستقبل تبنيه لهذا المعيار كان يتبنى 1579، علما أن القانون الفرنسي لسنة 1553

.1معيارين هما : معيار التعسف في القوة االقتصادية ومعيار الميزة المفرطةوع، بمعنى أن المعيار الجديد ليس ويرى البعض أن شيئا لم يتغير من حيث الموض

سوى ترديدا لمعيار الميزة المفرطة، والذي يقترب بدوره من فكرة الغبن وفقا لنظرته المادية حسب التوجه السابق للمشرع الفرنسي الذي كان يفسر تعسفية الشرط بمنح

.51انون الجزائري، مرجع سابق، ص محمد، الشروط التعسفية في العقود في الق بودالي .د - 1

167

الذي البائع ميزة فاحشة، ولم يحدد رقما معينا تصل إليه هذه الميزة على غرار الغبن .1يكون سببا إلبطال بعض العقود إذا بلغ حدا معينا

ولعدم وضوح هذا المعيار تخلى عنه المشرع الفرنسي، باإلضافة إلى معيار آخر اعتمد عليه المشرع الفرنسي سابقا وهو معيار القوة االقتصادية للمحترف الذي

دم مع أن القوة هي وجهت له عدة انتقادات بسبب غموضه واتساع مفهومه الذي يصطويمكن القول بان مثل ذلك يترتب عليه عدم توازن للجانب التقني والفني للمحترف،

شخص وجد في موقف عدم أوتعاقدي لصالح الذي يفرضه على شخص ال خبرة له، . ولقد تخطى المشرع اآلخراقتصادية في مواجهة الطرف أوقانونية أومساواة فنية

الخطر الذي أنيدية في القانون المدني، معتمدا في ذلك على التقل األفكارالفرنسي األمريتعرض له المستهلك يتمثل في مركزه الضعيف اقتصاديا وفنيا بالنسبة للمهني،

.2التوازن في العالقات العقديةهو مبدأ بالمبدأ الهام في العقود، و إخالالالذي قد يشكل نتيجة لقواعد المنافسة في السوق باإلضافة إلى أن القوة االقتصادية تأتي

ولالحتكارات القانونية والتي تطبق أحكامها بصورة أوضح في عالقة المحترفين بعضهم مع بعض، مما يجعل مجال حماية المستهلك يضمحل أمام مجاالت تنظيم عالقات المحترفين في السوق، لذلك تبنى المشرع الفرنسي في تعديل قانون االستهالك معيار

.خالل الظاهر في التوازن بين الطرفيناإلذا كان المشرع الفرنسي أشار إلى أن التوازن وجب النظر بمناسبته لكل وا

وجب الربط ،الشروط ككل، وحتى الشروط الموجودة في عقد آخر مرتبط بالعقد المعنيق بينها ألنه ال يكفي العتبار الشرط تعسفيا بمجرد انه يمنح للبائع حقا أكثر من ح

.56محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بودالي د. - 1

.35محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص .د - 2

169

المستهلك، فقد توجد شروطا أخرى في نفس العقد تعيد التوازن لهذا األخير بمنح مزايا للمستهلك تعوضه عن تلك الممنوحة للبائع، والمشرع الجزائري ساير مبدأ النظرة

.11-14رقم قانون المن 13الشاملة للشروط في المادة ميزة المفرطة فانه تبني كان معيار عدم التوازن الظاهر ترديدا لمعيار ال ذاا و

مغلف لفكرة الغبن المجرد، أي النظرية المادية للغبن من حيث تسليمه بفكرة عدم يختلف عن الغبن غير أن معيار عدم الوازن الظاهر ، التكافؤ بين األداءات المتقابلة

:من عدة وجوه منهاتعادل في عدم تحديد عدم التكافؤ برقم معين، ومن حيث عدم اقتصاره على عدم ال

الثمن، وامتداده لمختلف الشروط التي يتضمنها عقد اإلذعان، وأخيرا من حيث عدم نما يشمل المزايا غير المالية -مثل الغبن –اقتصاره .1على المزايا المالية، وا وللتأكيد على هذا االختالف بين فكرة عدم التوازن الظاهر وفكرة الغبن حرص

من قانون االستهالك التي L 1-131للمادة 17لفقرة المشرع الفرنسي على إضافة انصت على أن تقدير الطابع التعسفي للشرط ال يقع ال على تعريف المحل الرئيسي

وال على تعادل الثمن مع المبيع أو الخدمة، وهو تأكيد على أن الهدف من هذا قدللعضمان التعادل النظام هو مكافحة مظاهر عدم التوازن المالزم لشروط العقد وليس

.2المتقابلة تالكلي بين األداءاذا قارنا نص القانون الفرنسي مع نص القانون الجزائري نجد بان األول استثنى وا

صراحة غير المحترفين من تطبيق هذه الحماية وأحال على مجلس الدولة ولجنة البنود

.57، ص سابقمحمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع بودالي د. -1

.57محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص اليبود د. -2

165

اإلخالل الظاهر ، وركز على معيار1التعسفية مهمة تحديد قائمة الشروط التعسفيةهذه الحماية تطبق على أنبالتوازن بين حقوق وواجبات األطراف كما نص على

العقود مهما كان شكلها سواء كانت تفاوضية أو معدة مسبقا، كما أقر بان الصفة التعسفية للشرط تظهر عند التعاقد في خصوص كل الظروف المحيطة بهذا األخير مع

يؤدي ترابط الشروط فيما بينها إلى ظهور تعسف في النظر للعقد ككل، فيمكن أناالشتراط، كما انه وسع من الحماية عندما أحال الحماية إلى شروط موجودة في عقد آخر، عندما يكون إبرام العقد األول أو تنفيذه مرتبط بهذا العقد، ونص على جزاء وجود

د صحيحا.مثل هذا الشرط وهو أن الشرط يعد غير مكتوبا مع بقاء العقكما وضح القانون الفرنسي بان تعسفية الشرط غير مقترنة بمحل التعاقد وال على الثمن، ألن هذا يخضع ألحكام الغبن مع وجوب احترام التزام إعالم المستهلك في

هذه النقطة.بان هذه األحكام من النظام العام، أي يمكن L 1-131وجاء في آخر المادة

.2األطراف تلقاء نفسه حتى ولو لم يطالب بذلك أحد أن يحكم بها القضاء من

15والمادة 11-14رقم قانون المن 15فقرة 13وبالرجوع إلى نص المادة نجد بان المشرع أخذ باإلخالل في التوازن بين الطرفين ،3من نفس القانون 31والمادة

قرنها بحماية معيارا لتحديد الشروط التعسفية ونص على أمثلة لهذا الشروط، كما أ

عامر قاسم احمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون المدني والمقارن، الدار العلمية .د - 1 .147، ص 1111الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة األولى

صدر أول نص 61بالمادة 11/17/1111المؤرخ في 737-1111معدلة بالقانون رقم L -131-11لمادة ا - 2 المعدل والمتمم. 11/11/1579المؤرخ في 13-79قانون رقم بموجب

على:" بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه يمكن تحديد 11-14من القانون رقم 31تنص المادة - 3ود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر العناصر األساسية للعق

تعسفية".

171

أخرى وهي تحديد العناصر األساسية للعقد حماية للمستهلك إلى جانب منع الشروط ممنوع، وقد خروجب ذكره في العقد و اآلنوعين من الشروط نوع مالتعسفية، فنكون أما

إلى التنظيم، وقد - وهي من غير أركان العقد -د ـة للعقـر األساسيـك تحديد العناصتر الذي يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة 316-16التنفيذي رقم صدر المرسوم

،1و المتمم بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية المعدلمنه البنود التي تعتبر تعسفية ولم يتضح بأنها جاءت على 15الذي ذكر في المادة

: " تعتبر تعسفية، البنود التي يقوم من ى انه ـادة علـحيث نصت الم ال،ـسبيل المث خاللها العون االقتصادي بما يأتي :

أعاله. 13و 11تقليص العناصر األساسية للعقود المذكورة في المادتين - االحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك. - العقد إال بمقابل دفع تعويض. عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ -التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ -

الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته.النص في حالة الخالف مع المستهلك على تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى -

أية وسيلة طعن فيه. لمستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.فرض بنود لم يكن ا -االحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا -

األخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض، في حالة ما إذا تخلى العون االقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه.

الذي يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين 11/15/1116المؤرخ في 316-16المرسوم التنفيذي رقم - 1المؤرخ في 44-19لمرسوم التنفيذي رقم األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية المعدل با

13/11/1119.

171

التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ال يقوم بتنفيذ تحديد مبلغ -واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون االقتصادي الذي ال يقوم بتنفيذ

واجباته. فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك. - االحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف واألتعاب المستحقة -

بغرض التنفيذ اإلجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق. يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته. - يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته". -

والمالحظ أن هذه الحاالت جاءت على سبيل الحصر وهي ترجمة للحالة والتي تعتبر الحالة 11-14رقم قانون المن 15األولى المنصوص عليها في المادة

األم لبقية الصور المنصوص عليها في نفس المادة، كما تعتبر صور المرسوم تفسير للصور التي نص عليها القانون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد المرسوم أن مفهوم العناصر األساسية للعقد والتي يجب أن تذكر في العقد، مفهوم منفصل عن

روط التعسفية الواجب االمتناع عن ذكرها في العقد، وهما مفهومين متالزمين، فمن الش .1يخلو العقد منها هي تقليص العناصر األساسية أنالشروط التعسفية التي يجب

االستهالكية العناصر األساسية للعقود: الفرع الرابعن لم يكتف المشرع عند حمايته للمستهلك بسبب تعاقده مع األعوا

االقتصاديين ومنهم التجار، بإخضاع عقود اإلذعان التي يعقدها هؤالء إلى المنع من إدراج الشروط التعسفية، بل أضاف حماية أخرى وهي إخضاع هذه العقود إلى إلزامية احتوائها عناصر واجب ذكرها لتعلقها بالحقوق الجوهرية للمستهلك، وهي الحق في أمن

.11-14من القانون رقم 15أحكام المادة راجع - 1

171

المنتوجات والحق في الضمان وخدمة ما بعد البيع والحق المنتوجات والحق في مطابقةفي اإلعالم باإلضافة إلى حماية مصالح المستهلك، وهي الحقوق المذكورة في القانون

11-95المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والتي سبق للقانون رقم 13-15رقم الباب األول تحت عنوان المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وأن تناولها في

األحكام العامة والذي كان مقصرا في توضيح ما هي هذه الحقوق، كما جعلها متداخلة بعضها البعض. مع

من 31وفيما يخص العناصر األساسية لعقود االستهالك فقد نصت المادة على:" بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه يمكن تحديد 11-14القانون رقم ألساسية للعقود عن طريق التنظيم ، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العناصر ا

العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية "، فإذا قلنا بأن المشرع منع الشروط التعسفية فهذا ألن هناك جزاء على إدراج مثل هذه البنود، أما إدراج العناصر

لرابع من القانون والخاص والباب ا 31األساسية، فمن خالل استقراء نص المادة ر إلزامي لعدم وجود نص بالمخالفات والعقوبات نفهم للوهلة األولى بأن إدراجها غي

.ميتها ولعدم وجود نص يعاقب على عدم إدراجهايؤكد على إلزاالذي 316-16في المرسوم التنفيذي رقم الموجود لكن بالرجوع إلى التنظيم

برمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود يحدد العناصر األساسية للعقود المنجده بعد أن أعاد تعريف العقد المحمي والطرف المحمي، نص ،التي تعتبر تعسفية

منه على انه :" تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة 11في المادة لجوهرية للمستهلك بين العون االقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق ا

والتي تتعلق باإلعالم المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و / أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع".

173

فالمادة واضحة في إلزامية إدراج هذه العناصر في عقود اإلذعان التي يبرمها ة عامة مع المستهلك، وهي مرتبطة بحقوقه األساسية التاجر أو العون االقتصادي بصف

المتعلق 11-95رقم قانون الكمستهلك، مع اإلشارة إلى أن المرسوم صدر في ظل من المادة 11ا أكد هذه اإللزامية هو أن الفقرة ـاية المستهلك، ومـة لحمـد العامـبالقواع

مثابة بند تعسفي وجب من المرسوم جعلت من تقليص العناصر األساسية للعقود ب 15حماية المستهلك منه، وهي لم تشترط العتبار ذلك تعاقدا متعسفا تفاوض المستهلك

إذا عدلت اعتبار البند تعسفي 11-14 رقم قانونال حول إدراجه من عدمه، مثلما ربط، فبمفهوم المخالفة إذا وافق المستهلك 1العناصر األساسية للعقد بدون موافقة المستهلك

عديل عنصر أساسي فالعقد صحيح بناءا على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، على تمن المرسوم التي نصت على االحتفاظ 15من المادة 11وهذا يقترب من مفهوم الفقرة

بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك واعتبرته بندا تعسفيا، لم تكن العناصر إذامتكاملتين، فال يصح العقد وهذا يجعل الفقرتين األولى والثانية

ة فيه مسبقا، ثم أنه ـ وبعد وجود هذه العناصر ـ يجوز للعون ـة مدرجـاألساسييحذف عنصرا يترجم حقا من حقوق المستهلك بعد موافقة هذا األخير أناالقتصادي

وبشرط تعويضه عن تنازله عن حقه كمستهلك. ، وذلك عندما يشترطها التاجرالشروط التعسفيةفالعناصر األساسية مثلها مثل

حماية منظمة و مسبقا وبكل حرية بما له من قوة تسمح له بذلك، إال أنها مقيدة من القانون المدني تجيز كأصل عام في عقود اإلذعان، اشتراط 71للمستهلك، فالمادة

على:" تعتبر بنودا و شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك و 11-14من القانون رقم 15تنص المادة - 1 البائع ال سيما البنود و الشروط التي تمنح هذا األخير:....

امتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة -3 دون موافقة المستهلك،.."

174

قبول يحصل ال شروط غير قابلة للتفاوض ويصح معها العقد حيث نصت على انه:" ."ا الموجب وال يقبل المناقشة فيهابمجرد التسليم لشروط مقررة يضعه اإلذعانفي عقد

، ويجب مزج 316-16 التنفيذي رقـم ومـوالمرس 11-14 رقم ثم تأتي الحماية بالقانونمفهوم الشروط التعسفية مع مفهوم العناصر األساسية للعقد ألنه قد يذكر في هذا

ود التعاقدية كعنصر أساسي في العقد إال انه يكون في األخير شروط تعديل البنالمباح اإلطاريكون في أنمصلحة الموجب وضد مصلحة المستهلك، لذلك وجب

بالنظر لما هو ممنوع كبند تعسفي.العناصر المترجمة للحقوق الجوهرية 316-16 رقم وقد وضح المرسوم العناصر األساسية المذكورة فيمنه على انه:" تتعلق 13للمستهلك بنصه في المادة

:أعاله أساسا بما يأتي 11المادة الخدمات وطبيعتها. أوخصوصيات السلع و / - األسعار والتعريفات. - كيفيات الدفع. - شروط التسليم وأجاله. - عقوبات التأخير عن الدفع و / أو التسليم. - كيفيات الضمان ومطابقة السلع و / أو الخدمات. - ط تعديل البنود التعاقدية.شرو - شروط تسوية النزاعات. - ."إجراءات فسخ العقد -

وأضاف المرسوم بان احتواء العقد على هذه العناصر ال يكفي لوحده العتبار التاجر أو العون االقتصادي قد احترم االلتزام بإدراج العناصر األساسية، بل أضاف

175

العامة والخاصة للعقد بكل وسيلة مالئمة التزاما آخر وهو إعالم المستهلك بالشروط برامه .1وأن يمنح الوقت الكافي للمستهلك لفحصه وا

االستهالكي دـشكل العق: الفرع الخامسعند تعريفها العقد وفق 11-14رقم قانون المن 13من المادة 14نصت الفقرة

ة أو تأدية مفهوم هذا القانون على انه: " كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعخدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف األخر بحيث ال يمكن

هذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه.يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن

أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا ".الخصوصيات التعريف المذكور 316-16رقم مرسوم المن 11من المادة 11وأعادت الفقرة

.11-14رقم قانون الفي فتعريف عقد االستهالك أو عقد اإلذعان المبرم بين العون االقتصادي

ال تطبيق الحماية من الشروط والمستهلك يركز على أن العقد محرر مسبقا، أي أن مجالتعسفية هو العقود المكتوبة، أما العقود الشفهية فيصعب أن تكون مقترنة بشروط

خاصة وان ،مسبقة توصف بأنها تعسفية، ويصعب حتى أن توصف بأنها عقود إذعانعقود االستهالك شكلها الغالب هو العقود النموذجية المعدة والمقررة مسبقا، وقد ذكر

ون بعض األشكال التي ينجز بها العقد وهي الطلبات والفاتورات وسندات الضمان القان

على : " يتعين على العون االقتصادي إعالم المستهلكين 316-16رقم من المرسوم 14حيث نصت المادة - 1بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و / أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد بكل الوسائل المالئمة

برامه ". وا

176

، وذكرها جاء على 13من المادة 14والجداول إلى آخره كما هو مذكور في الفقرة تكون عقود رسمية، ألن المشرع فتح أما سبيل المثال، وهي إما وثائق تجارية عرفية و

فالمهم هو األثر ،مهما كان شكلها أو سندها المجال عندما نص على أي وثيقة أخرىالمكتوب المتضمن الخصوصيات والمراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا، والتقرير المسبق للشروط يكون لالطالع عليها، وهذا ال يكون إال باألثر المكتوب وال

71دني و في المادة يمكن تصوره في التعاقد الشفهي، حتى أن المشرع في القانون الممنه نص على أن القبول يتم بمجرد التسليم بالشروط و وصف هذه األخيرة بالمقررة،

.1أي المعدة مسبقا وهذا يوافق مفهوم العقد المكتوبفأهم ما يمكن تسجيله هو تنوع أشكال عقود اإلذعان المتضمنة لشروط التعاقد

معين هو المحترف أو العون العامة، ويكفي هنا وجود نص مكتوب من قبل شخصاالقتصادي، يهدف إلى إذعان شخص أو مجموعة من األشخاص سواء كانوا من

.2المحترفين مثله أو من المستهلكيـن

المطلب الثالث

ة روط التعسفي ات الش إثب من إعتباره شروط فيه متوافرة ما، عقد في واقعة تإثبا أن إلى اإلشارة تجب بعضها، استبعاد حتى أو شروطه في التعديل المحكمة حق من يصبح ذعان،اإل عقود

سيكون المستهلك أن اعتبار وعلى المذعن، الطرف لمصلحة منها غامض هو ما وتفسير

.96بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص .د - 1

.96، ص بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق .د - 2

177

من سيستفيد فإنه اإلذعان عقود من عقد أي في طرًفا كان حال في المذعن الطرف هو

في اإلذعان لعقود التقليدية النظرية تقدمه الذي اإليجابي األثر فمحدوديةأعاله الحماية

من يكون حتى العقد في تتوافر أن يجب التي الشروط بكثرة مرتبط المستهلك حماية مجال

اتجاه في سلبًيا التوازن مختلة العقود من الكثير يجعل مما ،ناإلذعا عقود قبيل

يستفيد ال بالتاليو التقليدي، المفهوم حسب إذعان عقود بصفتها تصنف وال المستهلك،

أعاله. الحماية من المستهلك سلطة القاضي تمنح ال أعاله النظرية أن علمنا ما إذا وضوًحا األمور وتزداد

غير بطريقة ما واقعة حول توهم وجود بشأن التعديل إلجراء نفسه تلقاء من التدخل

وهي التعاقد، محل الشئ صفات من جوهرية صفة على الغلط وقوع وبإثبات صحيحة،

الجدوى محدودة تصبح الغلط نظرية أن يتضح فإنه إثباتها، السهل من ليس التي األمور

.1التغرير أو للتدليس بالنسبة األمر وكذلك للمستهلك، الالزمة الحماية توفير في بمناسبة الدعوى العموميةإثبات الشرط التعسفي : الفرع األول

ألف إلى خمسة 51لة في غرامة مالية من قرر المشرع عقوبة جزائية متمث-14رقـم قانون المن 39ماليين دينار عن الممارسات التعاقدية وذلك بموجب المادة

وكأي دعوى عمومية فهي من اختصاص النيابة العامة صاحبة الحق في ، 11وهي التي يقع عليها إثبات هذه ،تحريكها وصاحبة الحق في استدعاء مرتكب المخالفة

األول هامان، عنصران يتوافر أن يجب تعسفًيا الشرط يعتبر لكي بأنه القول إلى الفقه من جانب يذهب -1 التي المتجاوزة المفرطة الميزة وهو قانوني والثاني للمزود، االقتصادية القوة إستعمال في وهو التعسف اقتصادي،

في المزود لصالح التعاقدي التوازن عدم إلى ذلك ؤديي حيث التعاقد، بسبب أو المحترف المزود عليها يحصل اإللتزامات بتنظيم تتصل وقد العقد، بتكوين تتعلق فقد التعسفية، أنواع الشروط وتتعدد كما المستهلك، مواجهة ناالعنصر هذان أن إلى اإلشارة وتجب التعاقدية، تنفيذ اإللتزامات بمرحلة تتعلق وقد العقد، طرفي بين المختلفة

.436نظر د. عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص أللمزيد ،النموذجي الشرط على أيًضا نطبقاني

179

خيرة أمام القاضي الجزائي، ويكون ذلك بإرفاق ملف المتابعة بمحاضر معاينة األ :على انه 11-14رقم قانون المن 45المخالفات وقد نصت المادة

فات أحكامه " في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخال :الموظفون األتي ذكرهم

لمنصوص عليهم في قانون اإلجراءات ضباط وأعوان الشرطة القضائية ا - الجزائية.

المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة - بالتجارة. األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية. -على األقل المعينون 14أعوان اإلدارة المكلفة التجاري المرتبون في الصنف - ا الغرض .....".لهذ

-14رقم قانون الويقوم هؤالء بالتحقيقات حول المخالفات المنصوص عليها في ككل ومن بينها التعاقدات التعسفية، ولهم في ذلك فحص كل المستندات اإلدارية 11

والتجارية أو المالية أو المحاسبية وكل وسيلة مغناطسية أو معلوماتية، ولهم أن يحجزوا ولهم حرية ، 1والوسائل ويحررون محضر جرد يرفق بمحضر التحقيقهذه المستندات

أعاله، القيام 45على:" يمكن الموظفين المذكورين في المادة 11-14من القانون رقم 51تنص المادة - 1ذا أية وسائل مغناطسية أو معلوماتية، بتفحص كل المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، و ك

دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. و يمكنهم أن يشترطوا استالمها حيثما وجدت و القيام بحجزها.

تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق.ة من المحاضر إلى مستندات المحجوزة و تسلم نسختحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و/أو محاضر إعادة ال

."مرتكب المخالفة

175

الدخول إلى المحالت التجارية والمكاتب والملحقات والى كل مكان، باستثناء السكنات .1التي يدخل إليها وفق أحكام قانون اإلجراءات الجزائية

ويختمون تحقيقاتهم بتدوين تقاريرهم في محاضر تبلغ إلى المدير الوالئي .المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

ويجب أن تحرر بحضور مرتكب المخالفة الذي يوقع المحضر إلى جانب توقيع المحققين، وفي حالة غيابه أو حضوره مع رفضه التوقيع أو رفضه غرامة

.2المصالحة المقترحة يقيد ذلك في المحضر .3تحقيق في سجل منظم مخصص لهذا الغرضوتسجل المحاضر وتقارير ال

ولهذه المحاضر حجية كاملة في إثبات المخالفة وال يطعن فيها إال بالتزوير أو ببطالن

أعاله، حرية الدخول إلى 45على:" للموظفين المذكورين في المادة 11-14من القانون رقم 51تنص المادة - 1اء المحالت التجارية و المكاتب و الملحقات و أماكن الشحن أو التخزين، و بصفة عامة إلى أي مكان، باستثن

المحالت السكنية التي يتم دخولها طبقا إلحكام قانون اإلجراءات الجزائية.و يمارسون كذلك أعمالهم خالل نقل البضائع، و يمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور

.المرسل أو المرسل إليه أو الناقل"

( أيام ابتداء من تاريخ 9ر المحاضر في ظرف ثمانية )على:" تحر 11-14من القانون رقم 57تنص المادة - 2 نهاية التحقيق.

تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطالن إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة.يجب ان يبين في المحاضر بان مرتكب المخالفة قد تم إعالمه بتاريخ و مكان تحريرها و تم إبالغه بضرورة

أثناء التحرير. الحضور عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا األخير.

و عند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره و رفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر".

ر و تقارير التحقيق المحررة من طرف تسجل المحاضعلى:" 11-14من القانون رقم 55تنص المادة - 3مؤشر عليه حسب األشكال أعاله، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و 45الموظفين المذكورين في المادة

."القانونية

191

وكذلك وجوب ،كعدم إمضائها من طرف الموظفين الذين قاموا بالمعاينة ،1إجراءاتها-14 رقم قانونالمن 56احترامها لإلجراءات واألشكال المنصوص عليها في المادة

في الفصل الخاص بطرق 114، وقد نص قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 11اإلثبات على انه : " ال يكون للمحضر أو التقرير قوة اإلثبات إال إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل

رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه ".في نطاق اختصاصه ما قد من نفس القانون: " إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها 119ونصت المادة

حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة.وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو

س ".منصوص عليه في الباب األول من الكتاب الخاموهي على عكس المحاضر المثبتة للجنايات والجنح التي تؤخذ على سبيل

-14ة إلثبات المخالفة المرتبطة بتطبيق أحكام قانون ـا الحجية الكاملـاالستدالل، فله، وبما أننا بصدد الحديث عن الشروط التعسفية وعن العناصر األساسية للعقد، 11

وجب أن يكون مرفقا بالمحضر الذي يثبت وبما أن العقد مكتوب ومهما كان شكله، هذه المخالفة.

وبما أن الدعوى الجزائية تحرك إما من طرف النيابة من تلقاء نفسها أو من طرف الضحية المتضرر من الجريمة أو من طرف جمعيات حماية المستهلكين التي

المحاضر لها أن تقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية، ففي هذه الحالة نكون أمام غياب

من قانون 115إلى 114على:" مع مراعاة أحكام المواد من 11-14من القانون رقم 59تنص المادة - 1قانونية من هذا القانون، تكون للمحاضر و تقارير التحقيق حجية 57 56حكام المادتين اإلجراءات الجزائية و كذا أ حتى يطعن فيها بالتزوير".

191

التي تحرر إما بسبب معاينة الموظفين - 11-14رقم قانون الالمنصوص عليها في ما بناءا على شكوى متضرر 45المذكورين في المادة ويجوز –بناءا على مراقبتهم وا

أن تثبت بطرق اإلثبات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية الموافقة .1لطبيعة المخالفةل الذي يطرح نفسه هو كيف لموظف أن يقرر بأن العقد احتوى على لكن السؤا

شرط تعسفي مضر بالمستهلك، خاصة وان معيار اإلخالل الظاهر بتوازن العقد ال قانون اليزال إلى اليوم يعرف عدة تغييرات، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشرع في

صادف وان وجد شرط وضع قائمة لشروط جاءت على سبيل المثال فإذا 11-14رقم من هذا القانون فهل يستطيع الموظف أن يعتبره 15غير منصوص عليه في المادة

شرطا ممنوعا مرتبا لمسؤولية واضعه الجزائية؟ وأن يعرض عليه غرامة الصلح وبذلك الحقا. هذا سيأتي شرحو ؟ءال تصل المخالفة إلى القضا

يحدد قائمة 316-16رقم يفترض انه لهذا السبب جاء المرسوم التنظيمي للشروط التعسفية جاءت على سبيل الحصر، ومع ذلك فان مراقبة العقد ودراسته وتكييفه وتفسيره منوط بالقاضي المدني وليس من اختصاص الموظف وال حتى من

.2اختصاص القاضي الجزائي في األصل

على:" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها من قانون اإلجراءات الجزائية 11المادة تنص - 1 قانون.رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى ال

كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون".

من القانون المدني، فيتدخل القاضي إذا كانت 111سلطة تفسير العقد منوطة للقاضي المدني بموجب المادة - 2نية المشتركة للمتعاقدين مع ما يوافق عبارات العقد غير واضحة و تكون محل تأويل أين يجب عليه البحث عن ال

طبيعة التعامل بحسن نية و وفقا للعرف الجاري في المعاملة، وهو تدخل في العقود التفاوضية أكثر منه في عقود من نفس القانون، فتفسير البنود الغامضة في عقود اإلذعان يجب أن ال يكون مضرا 111اإلذعان، و حسب المادة ن.بمصلحة الطرف المذع

191

بمناسبة الدعوى المدنية إثبات الشرط التعسفي: الفرع الثانيرأينا سابقا بأن عقد اإلذعان المبرم بين العون االقتصادي والمستهلك

شروطا تعسفية، يجب أن يكون له اثر مكتوب وقد نصت الفقرة أووالمتضمن شرطا على أشكال هذا العقد : طلبية، فاتورة، 11-14رقم قانون المن 13من المادة 11

ة أخرى مهما كان شكلها أو سندها سند ضمان، جدول، وصل تسليم، سند، أو أي وثيقتتضمن الشروط العامة البيع المقررة سلفا، فهذه األشكال جاءت على سبيل المثال وهي توضح شرط الكتابة إلثبات الشروط التعسفية، وبما أننا في موضوع الممارسات التجارية وأن اغلب المتعاملين االقتصاديين الذين يستعملون مثل هذه العقود هم من يكتسبون الصفة التجارية، فالعقد الذي يبرمه التاجر مع المستهلك هو عقد تجاري

من 31، ومنه فإثبات هذا العقد ضد التاجر يخضع ألحكام المادة 1بالنسبة لألول :" يثبت كل عقد تجاري :نون التجاري والتي تنص على انــهالقا بسندات رسمية. -1 بسندات عرفية. -1 .بفاتورة مقبولة -3 بالرسائل. -4 بدفاتر الطرفين. -5 باإلثبات باليمين أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها ". -6

من المسلم به تطبيق قواعد اإلثبات التجارية على من يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه و تطبيق قواعد اإلثبات - 1المدنية على من يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه، الن اإلثبات في المواد التجارية حر مطلق من القيود، بينما على

مدينه المدني، الن القانون التجاري وحرية اإلثبات غريبة عن هذا التاجر أن يتبع قواعد اإلثبات المدنية ضدمصطفى -د –األخير، وهذا من نتائج وصف العقد بين بائع تاجر ومشتري غير تاجر بالعمل المختلط. انظر

. 59كمال طه، أساسيات القانون التجاري، مرجع سابق، ص

193

وتعتبر هذه المادة ترجمة للمبدأ العام لإلثبات في التجاري وهو حرية اإلثبات خاصة إذا كان المدعى عليه تاجرا، وفي خصوص إثبات الشروط التعسفية عند عرض

على القاضي المدني فان طبيعة العقد وطبيعة الشرط تفرضان أن يكون المنازعة اإلثبات بالكتابة، فمثل هذا العقد يكون موجها لجمهور من المستهلكين والشرط معد

نما يقبل به بعد االطالع عليه. مسبقا وال يناقش وا رقم قانون المن 15أما فيما يخص إثبات تعسفية الشروط من عدمها، فالمادة

ذكرت أنواع الشروط التعسفية وكان ذكرها على سبيل المثال ال الحصر، 14-11ويفترض أن ذلك جاء بهدف منح حماية أوسع للمستهلك، فمتى توفر اإلخالل الظاهر بين حقوق وواجبات الطرفين اعتبر الشرط تعسفيا والتعاقد تعسفيا، ويالحظ أن القائمة

:وهيمن الشروط، تتضمن العديد 15المذكورة في المادة .شروط تتعلق بحقوق والتزامات الطرفين -

وشروط خاصة بالتعديل االنفرادي لعناصر العقد األساسية كالثمن وخصائص - .المنتوج أو الخدمة

.وشروط تتعلق بتفسير العقد وشروطه -

وشروط تتعلق بإلزام المستهلك بتنفيذ التزامه دون أن يقابلها تنفيذ مماثل من - .المحترف

ط تتعلق برفض االعتراف بحق المستهلك في الفسخ في حالة إخالل وشرو - .المحترف بالتزاماته

وشروط تتعلق باالنفراد بتعديل أجال تسليم المنتوج أو أداء الخدمة من قبل - .المحترف

194

وأخيرا شروط يكون من شأنها التهديد بقطع العالقة التعاقدية بمجرد رفض - .1متكافئةالمستهلك الخضوع لشروط جديدة غير

، إال أنه ذكر قائمة من 316-16هذا التعداد كرر في المرسوم التنفيذي رقم شرطا أو حالة، والمالحظ أنها جاءت على سبيل الحصر، ويعني أنه إذا لم ينطبق 11

من المرسوم فهو ليس بتعسفي، 15الشرط على الحاالت المنصوص عليها في المادة من القانون المدني، عليه 11كهذه وحسب المادة لكن القاضي عند النظر في منازعة

أن يطبق القانون وله السلطة الكاملة في اعتبار التعاقد تعسفيا متى توافرت شروط ذلك ولن يكون ذلك مجحفا في حق المحترف، ألن المجحف هو ضبط قائمة جامدة يضطر

جارية تتصف المشرع إلعادة صياغتها عندما يثبت قصورها، خاصة و أن الحياة التبالسرعة وخلق أنواع جديدة من التعاقدات وهي في حركية مستمرة لن تستطيع المراسيم

معرضة للتعديل ولإللغاء بسبب ىالتنظيمية من مسايرتها، وستكون هي األخر قانون، فعلى خصائص التعامالت التجارية، وبما أن الشرط التعسفي معرف في ال

.في عقودهم المحترفين تفادي وضعههذا الموقف يجعلنا نتناول لجنة البنود التعسفية المنصوص عليها في المرسوم

، وهي لجنة تشكل تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة وهي 316-16التنفيذي رقم ذات طابع استشاري ومهامها البحث في كل العقود المطبقة من طرف األعوان

إلىع التعسفي وتصيغ توصيات تبلغ االقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطاب أوتقوم بكل دراسة أنالوزير المكلف بالتجارة والى المؤسسات المعنية، كما يمكنها

. 59القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في د. - 1

195

خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين، وفتح لها المرسوم المجال ألن تقوم .1بأي عمل يدخل في مجال اختصاصها

المرسوم جعل لها أن إال ،المستهلكين دورها مبهم في مجال حماية أنورغم أودور استشاري بإعداد محاضر بعد دراسة ما يصلها من إخطارات من طرف الوزير

من تلقاء نفسها ومن كل أوجمعية مستهلكين أوجمعية مهنية أو إدارةمن طرف كان اإلخطار يخص عقودا موجودة في إنمؤسسة لها مصلحة في ذلك، ولم يظهر

يخص اقتراح عقود مستقبلية، ومهما كان دورها، فان آراءها وتوصياتها تنشر أوالسوق بكل الوسائل المالئمة حسب نص المرسوم، ويمكن اعتمادها كمرجع لالستئناس به

.عند عرض النزاع على القضاء

المطلب الرابع

ة روط التعسفي زاء الش جالمجال وفي امة،ع بصفة المستهلك حماية على المعاصرة التشريعات تحرص

الغش هذه األفعال أشكال ومن عليه اعتداء تشكل التي األفعال بعض تجريم تم لذا في المستهلك تمس التي الجرائم من األخرى الصور باإلضافة إلى والصناعي، التجاري

للعون االقتصادي الجزائية المطلب المسؤولية هذا في سأتناول ولذلك حريته التعاقدية، .بفرضه شروط تعسفية لمستهلكه على إرادة اعند اعتدائ

المعدل على:" تكلف اللجنة، ال سيما بالمهام اآلتية: 316-16من المرسوم رقم 17تنص المادة - 1تبحث في كل العقود المطبقة من طرف األعوان االقتصاديين على المستهلكين و البنود ذات الطابع التعسفي كما -

ير المكلف بالتجارة و المؤسسات المعنية،تصيغ توصيات تبلغ إلى الوز يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين، - يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها." -

196

الناتجة عن الشرط التعسفي دعوى العموميةال: الفرع األولجزاءا واحدا على وضع شروطا تعسفية في العقود 11-14رقم قانون الأفرد

المبرمة بين العون االقتصادي والمستهلك، وهو اعتبار التعاقد التعسفي مخالفة جزاؤها منه على انه : " تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة 39المادة الغرامة فقد نصت

من هذا القانون 15و 19و 17و 16وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكام المواد خمسة ماليين إلىدج( 51.111.11ويعاقب عليها بغرامة من خمسين الف دينار )

دج( ". 5.111.111.11دينار )شروط التعسفية في العقود رغم أن مجال تطبيقها فالمشرع يعاقب على إدراج ال

هو عقد اإلذعان واألحكام المتعلقة بتدخل القاضي المدني بما له من سلطة في تعديل اإلعفاء من الشروط، إال أن المشرع رجح حماية المستهلك والتوازن بين مراكز أو

السوق وحقوق األطراف، وأفرد عقوبة جزائية على المخالف ألنه بصدد تنظيموالعالقات المختلفة فيه، ومن بينها عالقة المحترف مع المستهلك التي عرفت منذ

التي لم تتمكن من ،نصين قانونيين لحماية المستهلك، المعتبر الحلقة الضعيفة 1595امتصاص اإلختالالت الموجودة في الواقع منذ انفتاح السوق وتراجع تدخل الدولة في

عتداء على حقوقه المادية والمعنوية وحتى سالمته الجسدية التجارة، وبقي عرضة لال بسبب غياب تنظيم جدي لنظام حماية المستهلك.

العقوبة الجزائية ليست المآل الوحيد لمسؤولية المحترف، فقد أقر إنحيث المشرع سلطة اقتراح غرامة من طرف الموظفين القائمين بمعاينة المخالفات وان يقبلها

يقبلها المخالف، وهذا في حدود غرامة مصالحة أني المكلف بالتجارة بعد المدير الوالئتقل عن المليون دينار وفقا للتقدير الذي يضعه الموظف المحقق، ويرجع أوتساوي

كانت تفوق المليون دينار وتقل عن ثالثة ماليين دينار إذاقبول غرامة المصالحة

197

لملف من طرف المدير الوالئي، أما إذا فاقت يرسل له ا أنللوزير المكلف بالتجارة وبعد وكيل إلىالغرامة الثالثة ماليين دينار فال مجال للمصالحة ويحال ملف المخالفة

.1الجمهورية المختص بغرض المتابعة القضائيةولم يترك المشرع كامل الحرية للموظفين المؤهلين في تقدير غرامة المصالحة

ية، فقد جعل للمخالف الحق في الطعن في هذه الغرامة التي تضع حدا للمتابعة القضائبمعارضتها على مستوى المدير الوالئي المكلف بالتجارة او الوزير المكلف بالتجارة في

أيام من تاريخ تسليم محضر المخالفة للمخالف، والذين يمكن لهما تعديل 19خالل % 11قدره فيضستفيد من تخمبلغ الغرامة المقترحة، وفي حالة موافقة المخالف فانه ي

ذا ،من مبلغ الغرامة يوما من تاريخ الموافقة عليها يحال 45لم يدفع الغرامة في أجل وا .2الملف على وكيل الجمهورية قصد المتابعة القضائية

هات على:" تخضع مخالفات أحكام هذا القانون الختصاص الج 11-14من القانون رقم 61تنص المادة -1 القضائية.

غير انه، يمكن المدير الوالئي المكلف بالتجارة أن يقبل من األعوان االقتصاديين المخالفين بمصالحة، إذا كانت دج( استنادا إلى المحضر المعد من 1.111.111المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار )

طرف الموظفين المؤهلين.دج( و تقل عن ثالثة 1.111.111ا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار )و في حالة ما إذدج(، يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من األعوان االقتصاديين المخالفين 3.111.111ماليين دينار )

ف المدير الوالئي المكلف بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين و المرسل من طر بالتجارة.

دج(، فان المحضر المعد 3.111.111عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثالثة ماليين دينار ) من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص

."القضائيةإقليميا قصد المتابعات

على:" لألعوان االقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة 11-14من القانون رقم 61تنص المادة - 2 المصالحة أمام المدير الوالئي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة.

لمخالفة.( أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر لصاحب ا9يحدد اجل معارضة الغرامة بثمانية )

199

غرامة المصالحة ال يستفيد منها المخالف في حالة أكد القانون على أن و .1إعادته ارتكابه نفس المخالفة

عموميةالدعوى المدنية التابعة للدعوى ال: رع الثانيالفأحكام الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وحتى الدعوى المدنية تختلف

11-14المستقلة، باختالف صفة المدعي مدنيا، الصفة التي اعترف بها القانون رقم لكل من المستهلك وجمعيات حماية المستهلكين ولوزير التجارة.

أوال: المستهلك يجوز للمستهلك الذي كان طرفا في تعاقد تعسفي أحيل من أجله العون

يتأسس طرفا مدنيا وفقا للمبدأ العام المنصوص أناالقتصادي على القضاء الجزائي، ى :" يتعلق ـي تنص علـة والتـالجزائي اإلجراءاتون ـن قانـم 11فقرة 11عليه في المادة

أوجنحة أونية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية الحق في الدعوى المد . شخصيا ضرر مباشر عن الجريمـــة" أصابهممخالفة بكل من

وبذلك يستفيد من معاينة الموظفين المؤهلين للتحقيق في هذه المخالفة وما عليه يثبت الضرر وان يطالب بالتعويض الذي تبقى السلطة التقديرية في تقديره أن إال

يمكن الوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الوالئي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص غليها في أحكام هذا القانون.

من مبلغ الغرامة %11مصالحة، فإنهم يستفيدون من تخفيض و في حالة موافقة األشخاص المتابعين على ال المحتسبة.

تنهي المصالحة المتابعات القضائية.( يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال 45و في حالة عدم دفع الغرامة في اجل خمسة و أربعين )

."ئيةإقليميا قصد المتابعات القضا الملف على وكيل الجمهورية المختص

( من هذا 1) الفقرة 47على:" في حالة العود حسب مفهوم المادة 11-14من القانون رقم 61تنص المادة - 1القانون، ال يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، و يرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الوالئي المكلف

ت القضائية.بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعا

195

يتأسس كطرف أنلقاضي الجزائي، وبما انه لم يكن محرك الدعوى العمومية فعليه لمدني في جلسة المحاكمة لعدم تمكنه من االدعاء مدنيا قبل ذلك، والذي يكون أمام قاضي التحقيق المختص في البحث في الجنايات والجنح، والتعويض المطالب به

والتعاقد ، 1ا للضرر المعنوي المباشريكون جبرا للضرر المادي المباشر وكذلك جبر وجب التعسفي يمس بحرية اإلرادة التعاقدية فيمكن اعتبار المستهلك متضرر معنويا و

تعويضه على هذا األساس.هذه المخالفة مرتبطة بعقود موجهة للجمهور فالمتضررين قد يكونون أنوبما ذا سبق يتأسسوا أطرافا مدنية في الدعوى الجزائية أنكثر، ولهم للمطالبة بالتعويض، وا

وأن أدين مرتكب المخالفة بحكم نهائي فليس للمتضررين الذين لم يكونوا أطرافا في القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ألنه ال يجوز أن إلىااللتجاء إالالدعوى الجزائية

يحاكم المرء على نفس الوقائع مرتين في الجزائي وسيكون هناك سبق للفصل في لم يعتبر كل عقد جريمة قائمة بذاتها. إذامسؤولية المخالفة الجزائية، هذا

ثانيا: جمعيات حماية المستهلكين المالحظ أن المشرع اقر بحق جمعيات حماية المستهلكين في التأسس كطرف مدني في الدعوى العمومية وقد رتبها قبل المستهلك باعتبارها أهم متعامل في نظام

لك، ويفترض بأنها األقوى ـ على األقل أقوى من المستهلك الفرد ـ وقد حماية المستهمنح لها المشرع هذا الحق واعتبرها متضررة بطريقة غير مباشرة في الدعوى العمومية،

وهذا يطابق نظام الحماية ،112-14رقم قانون المن 65وهذا بمفهوم المخالفة للمادة

مكرر من القانون المدني على : " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية 191تنص المادة - 1 .أو الشرف أو السمعة"

من قانون اإلجراءات 11: " دون المساس بأحكام المادة على 11-14رقم قانون المن 65لمادة تنص ا - 2لك والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي الجزائية، يمكن جمعيات حماية المسته

151

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 11-95رقم قانون الالتي قررها المشرع في على حق هذه منه 11فقرة 11نصت المادة ، فقد1114الساري المفعول سنة

.1ترفع دعاوى قضائية و أن تتأسس طرفا مدنيا في أنالجمعيات المتعلق 13-15رقم قانون الوهو نفس الحق المعترف به لهذه الجمعيات في

.112-95 رقم قانونالالغش الذي ألغى بحماية المستهلك وقمع فهي تطالب بالتعويض لمصلحتها وذلك مقابل الضرر المعنوي الذي أصابها

نظام الحماية الذاتية لمجموع تأطيركجمعية مهمتها ضمان حماية المستهلك و ذا كان تضررها المعنوي معترف به قانونا المستهلكين وان صفتها ثابتة بالقانون، وا

65بصفة مباشرة وليست بصفة غير مباشرة كما يفهم من نص المادة فهي متضررة .11-14رقم قانون المن

كما لهذه الجمعيات الحق في تقديم الشكوى أمام وكيل الجمهورية ليحرك الدعوى العمومية إذا لم تباشر إجراءات التحقيق االبتدائي في خصوص مخالفات

ثابتة. ثالثا: وزارة التجارة على انه : " يمكن ممثل الوزير 11-14رقم قانون المن 63ة نصت الماد

المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن اإلدارة المكلفة بالتجارة طرفا في

أو معنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون، كما .يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم "

" إضافة إلى ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة على: 11-95من القانون رقم 11فقرة 11نصت المادة - 1قانونا لها الحق في رفع دعاوى أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين

.قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بها "

على :" عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين ألضرار فردية 13-15م من القانون رق 13نصت المادة - 2 .تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني"

151

شفوية في إطار أوالدعوى، أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية هذا القانون". المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام

غير معترف بها ، وبناء على القواعد العامة في اإلجراءات الجزائية،هذه الصفةبمناسبة الدعوى العمومية، فوزارة التجارة عن طريق موظفيها المختصين تكون بمثابة

يتأسس طرفا مدنيا، كما أن الطلبات المقدمة أنالمحقق في الجريمة وال يمكن للمحقق ما طلب ،ي هي إما طلب التعويض المقدم من طرف المتضررينللقاضي الجزائ وا

وكيل الجمهورية صاحب الدعوى العمومية الذي يطلب عقوبة الغرامة والمنع المؤقت الشطب من السجل التجاري ونشر الحكم في الصحافة الوطنية أومن ممارسة النشاط

لصقه في مكان مالئم يحدده القاضي. أوقامة أمام القاضي ميم طلبات يكون بمناسبة دعوى مدنية فحق الوزارة في تقد

اصطالح المتابعة القضائية يخص الدعوى العمومية وليس الدعوى أن إالالمدني، النص جاء عاما ولم يخصص الجهة القضائية المعنية مما يفتح باب أنالمدنية كما

و ما هي طبيعة السؤال ه أن إالكطرف مدني في الدعوى العمومية، اإلدارةتأسيس ؟اإلدارةطلبات

المذكورة أعاله هو أن الوزارة لما تقدم طلباتها 63واإلشكال الذي تثيره المادة والتي ،بمناسبة دعوى مدنية بين المستهلك أو جمعية حماية المستهلك وبين المحترف

غالبا ما تكون دعوى معروضة على القسم التجاري لدى المحكمة، فالقاضي عليه أن لن عدم اختصاصه النوعي للنظر في الدعوى بما أن احد أطرافها جهة إدارية وفقا يع

، مما يجبر المدعي على 1من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 911إلحكام المادة

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على:" المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة 911تنص المادة - 1 المنازعات اإلدارية.في

151

جديدة ومصاريف جديدة قد ال إجراءاترفع دعواه أمام المحكمة اإلدارية، أي إعادةالقضاء، لذلك كان على المشرع إلىعن اللجوء يتحملها المستهلك الضعيف، فيعجز

توضيح مجال تدخل الوزير أمام القضاء وحدود ذلك. وفي األخير فان الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية مرتبطة هي األخرى بعدم وجود غرامة المصالحة، ففي حالة قبول المخالف بغرامة المصالحة فانه

بذلك لن تكون هناك قضية معروضة على القضاء وال يمكن يتجنب الدعوى الجزائية و تأسسا طرفا مدنيا، وبذلك يللمستهلك المتضرر أو لجمعية حماية المستهلكين من أن

لن يبقى لهؤالء إال طريق الدعوى المدنية. األصلية الدعوى المدنية: الفرع الثالث

ة الغرامة للمخالف، وأفرد عقوب ةالجزائي مسؤوليةبال 30-31رقم قانون الاعتنى كأطراف مدنية في الدعوى بالتأسيسواقر بحق المستهلك وجمعيات حماية المستهلكين

العمومية، ولم يشر هذا القانون إلى دور القضاء المدني في محاربة الشروط التعسفية، وال إلى مركز المستهلك أو جمعيات حماية المستهلكين في الدعوى المدنية، ولم يشر

ى مآل هذه الدعوى في حالة وان رفعت من طرف ذوو الصفة، إال أن إقرار كذلك إلصفة اإلدارة المكلفة بالتجارة بان تكون طرفا في الدعوى القضائية وان تقدم طلبات مع عدم التدقيق في نوع الجهة القضائية، اللهم إال إذا اعتمدنا على اصطالح المتابعة

القضائية.

استنتاج أن هذه الطلبات تقدم أمام القاضي المدني فان المنطق يؤدي بنا إلى ومع ذلك يبقى التساؤل المطروح سابقا في خصوص طبيعة الطلب قائما.

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها."

153

من أحكام الدعوى المدنية وجب علينا الرجوع 11-14رقم قانون المع خلو و إلى األحكام العامة للقانون المدني، فلو اعتبرنا أن عقد االستهالك المحتوي على شرط

من القانون المدني فهذا يعني بان القاضي 111تعسفي هو عقد إذعان يخضع للمادة غير ملزم بتعديل الشرط أو بإعفاء الطرف المذعن من الشرط، ألن نص المادة منح هذه السلطة للقضاء واعتبرها جوازية، وقد يقول البعض بان الجواز بين هذه وتلك، أي

م ا أن يعفي الطرف المذعن منه، ومهما تكن أن القاضي إما أن يعدل الشرط وا من القانون المدني تخص شروطا يقبلها القانون المدني و 111المناقشة فأحكام المادة

.1هي استثناء على مبدأ سلطان اإلرادة والحرية في التعاقدجعل من الشروط التعسفية جريمة، فهو ال يعترف 11-14رقم قانون الإال أن

ا مرتكبها، فهي شروط مخالفة للنظام العام وخاصة النظام العام بها ويعاقب جزائييحتكم ألحكام أنوعليه فان مآل هذه الشروط أمام القاضي المدني يجب ،االقتصادي

تجعل من الشرط الباطل أو القابل لإلبطال هو من القانون المدني التي 114المادة وهذا ،2لتعاقد فيبطل العقد ككلوحده باطل ويصح معه العقد إال إذا كان هو جوهر ا

يشكل خطورة على المستهلك بقدر ما يمنحه حماية من الشروط التعسفية ألنه قد يؤدي في األخير إلى بطالن العقد ككل ويرجع األطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل

ية التعاقد، كما أن تطبيق هذه المادة عندما تكون جمعية حماية المستهلكين هي المدع وهي لم تكن طرفا في العقد، يثير صعوبة في تنفيذ الحكم إذا أبطل العقد.

قد تضمن شروطا تعسفية، من القانون المدني على:" إذا تم العقد بطريقة اإلذعان، و كان 111تنص المادة - 1جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يقع

.باطال كل اتفاق على خالف ذلك"

من القانون المدني على: " إذا كان العقد في شق منه باطال أو قابال لإلبطال فهذا الشق 114تنص المادة - 2هو الذي يبطل، إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطل العقد وحده كله".

154

أن يتصدى إلى الجزاء المدني 11-14رقم قانون الفكان حريا على المشرع في للشروط التعسفية أسوة بالمشرع الفرنسي الذي اعتبر الشرط وكأنه غير مكتوب وبذلك

أثاره.حمى المستهلك وحمى وجود العقد واستمرارية حتى يلغي البند المجرم عند توقيع العقد، لذى و أنفالمستهلك ال يستطيع ماديا،

نو العقد من طرف المستهلك، فان البند ال قيمة له، فيقال عنه انه غير إبرامتم ا . 112-14رقـم انون ـقالينص عليه المشرع في أن، وهذا ما كان منتظرا 1مكتوب

لقضاء، فالمستهلك المتضرر من الشرط وفي خصوص الطلب المقدم إلى اسيطلب إلغاء الشرط ويطلب التعويض، وللقاضي أن يؤسس حكمه إما على أساس ما لمخالفة الشرط للنظام العام، ألن القضاء الجزائي لم يتناول أحكام عقد اإلذعان وا

لى مثل هذه المنازعة، وعليه أن يوضح طبيعة الشرط ومدى اعتباره تعسفيا باالحتكام إ، وقد يستأنس بآراء لجنة البنود التعسفية 11-14رقم قانون الاألحكام العامة الواردة في

ويفصل بحذف الشرط من العقد وبتعويض المستهلك، إال أن التعويض قد يكون زهيدا بسبب طبيعة عقد االستهالك الذي قد يكون خاصا بسلع استهالكية يومية، فهذا عامل

.91دليل المستهلك الجزائري، مرجع سابق، ص - 1

في القانون الفرنسي دعوى حذف الشرط التعسفي متاحة فقط للجمعيات المعتمدة قانونا، و التي ترفع أمام - 2حاكم المدنية، ليس للمطالبة بالبطالن القانوني للشروط التعسفية في العقود التي سبق إبرامها، و لكن للمطالبة الم

بالحذف المادي لهذه الشروط من نماذج العقود و التي عادة ما تتضمن الشروط العامة التي تستخدم كأساس لعقود اضي عند اللزوم األمر بحذف كل شرط غير مشروع أو ستبرم مستقبال بين المحترفين و المستهلكين و يمكن للق

L 411.7تعسفي يدرج ضمن كل العقود أو نموذج عقد مقترح أو موجه للمستهلك تحت غرامة تهديدية طبقا للمادة 11-14من قانون االستهالك الفرنسي. ارجع إلى راضية العيطاوي، معالجة الشروط التعسفية في إطار القانون رقم

، 1111/1111، كلية الحقوق، السنة الجامعية 11الممارسات التجارية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائرالمتعلق ب نقال عن : 144ص

- G. Paissant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, Dalloz 1988,

chron.

155

ك عن اللجوء إلى القضاء، خاصة وان تعديل قانون يؤدي إلى إحجام المستهلوما صاحبه من تعديالت في قانون المحضر 1119اإلجراءات المدنية الجزائرية لسنة

القضائي وقانون المالية في خصوص الرسوم القضائية، الشيء الذي أثر على قدرة اللجوء إلى المواطن من اللجوء إلى القضاء بسبب األعباء التي تضخمت من معرقالت

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يدقق في مآل الشرط التعسفي على .القضاءخالف تشريعات أخرى والتي اعتبرت البند باطل بطالنا مطلقا وأبقت على العقد

. 1صحيحا منتجا آلثارهأصبح دور جمعيات حماية المستهلكين دورا أساسيا في مباشرة الدعوى مهما

معالجة القانون الفرنسي أن،و المالحظ ضوعها حماية للنظام العام االستهالكيكان مو من يتولى القيام بها أنللشروط التعسفية ال يوجد لها نظير في القانون الجزائري رغم

بأحكامعلى " دون المساس 11-14من القانون رقم 65نصت المادة إذله نظير والجمعيات مكن لجمعيات حماية حماية المستهلكالجزائية، ي اإلجراءاتمن 11المادة

معنوي ذي مصلحة، أوطبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أنشئتالمهنية التي هذا القانون، أحكامبمخالفة العدالة ضد كل عون اقتصادي قام أمامالقيام برفع دعوى

الذي كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعويض الضرر التأسيسكما يمكنهم اتفق مع النص الفرنسي في تمكين جمعيات حماية المستهلك أنفهذا النص و لحقهم."

انه اختلف معه في عدم إالالقضاء، أماممن المطالبة القضائية و تمثيل المستهلكين القول إلىتحديد نوع الدعوى التي يتعين رفعها عكس القانون الفرنسي، و هو ما يدعو

ينصرف عند عدم األمري دعوى البطالن و التعويض الن الدعوى المرفوعة ه أنالتعويض عن الشرط أوالمطالبة بالبطالن إماالوضع الغالب و هو هنا إلىالتحديد،

التشريع الجزائري ال يعرف مثل هذا النوع من الدعاوى حتى أنالتعسفي، على اعتبار

.95د. فاتن حسين حوى، مرجع سابق، ص - 1

156

هذا من اإللغاءذف و الدعوى هنا هي دعوى الح أنتكون لنا الشجاعة بالقول على تأسيس إمكانيةنصت على 65جهة، و من جهة ثانية، فان الفقرة الثانية من المادة

ال األمرالجمعيات االستهالكية كطرف مدني للمطالبة بالتعويض و التي توحي بان ، ومع ذلك فان اللجوء إلى القضاء المدني لمحاربة شروط 1يتعدى المطالبة بالتعويض

تباشراها عقدا موجها للجمهور ال يخلوا من اإلشكاالت، ألنه قد تعسفية احتو الجمعيات عدة دعاوي أمام عدة جهات قضائية ضد نفس المحترف وضد نفس العقد

تصدر أنيمكن 11-14رقم قانون الوبسبب عدم وضوح دور القاضي المدني في برها غير تعسفية، عدة أحكام متناقضة بين تلك التي تعتبر الشروط تعسفية وأخرى تعت

وهي بين نفس األطراف وبنفس الموضوع، لذلك وجب تدخل المحكمة العليا لتراقب تطبيق القانون وتوحد الممارسة القضائية في هذا الموضوع وفي انتظار ذلك ننتظر

تصدي القضاء الجزائي للشروط التعسفية.السويد، بعض البلدان اعتمدت على إجراء غير قضائي مثل ما هو الحال في

أين يقوم وسيط باقتراح حلول للمستهلك لكي يحمي حقوقه بدون تحمل أعباء التقاضي،كذلك الحال في لبنان أين تعمد الوساطة إلى موظف أو أكثر من وزارة االقتصاد و

والتجارة لتسوية منازعات االستهالك بهدف التوفيق بين أطراف النزاع المحدد بقيمة الوساطة لم تشمل جميع ميادين االستهالك كما أن معايير تعيين إال أن ،2مالية معينة

عمل الوساطة جعل التساؤل ةمردوديوكذلك مدى وموضوعيةالوسيط من استقاللية .3حول مدى نجاعة هذا اإلجراء

.149عيطاوي، المرجع السابق، ص راضية ال - 1

.51بق، ص اد. فاتن حسين حوى، مرجع س - 2

3- Yves Guyon , Op.cit, p 1006 .

157

فيجب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ويجب تبسيط إجراءات التقاضي هالك، ولعل إقرار إجراء الوساطة بمناسبة رفع عندما يتعلق األمر بمنازعة تخص االست

1119الدعوى القضائية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري الصادر سنة يمكنه العمل على تسهيل استصدار أحكام غير مكلفة وبإجراءات سريعة بشرط توفر

.1الوسيط على كفاءة عملية وتقنية تجعله في صف حماية المستهلكينما استحدثه أهمما جاء في هذا الفصل يعتبر من أن إلىي األخير نشير وف

لم 1595يتضمن حقوق المستهلك سنة قانون أول، فمنذ صدور 11-14القانون رقم تعرف المنظومة القانونية الجزائرية أحكاما تحمي إرادة المستهلك مثل األحكام التي

ترك تعريف المضلل وعاقب عليه و ، فتناول اإلشهار11-14نص عليها القانون رقم تصادي الذي يعتمد القضاء حماية للمستهلك وردعا للعون االقما هو مضلل للفقه و

ط المخادعة في جلب الزبائن، وقرر نظاما قانونيا لمحاربة الشرو على المغالطة و هي الحماية التي كانت غائبة منذ ظهور مفهوم التعسفية في عقود االستهالك، و

في القانون الجزائري، وتبنى في ذلك أخر ما توصل إليه القانون الفرنسي.المستهلك

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على:" يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة 554تنص المادة - 1قضايا العمالية و كل ما من شانه أن يمس على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون األسرة و ال

بالنظام العام.

هم، إذا قبل الخصوم هذا اإلجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التوفيق بين ."لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع

159

الباب الثاني عوان االقتصاديينالعالق ات بين األ

ـــة التــي تقتـــضي وجـــود ضوابـــط قانونيــة تمتــاز هــي يتســم عــالم التجــارة بالحركي

ضـمون الحيـاة األخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعـد المرنـة يعـود باألسـاس إلـى موقــد تبلــورت ، ســواء مــن حيــث األشــخاص أو األعمــال التجاريــة ذات الطبيعــة الخاصــة

الحاجــة إلــى مثــل هــذه القواعــد منتجــة مــا يعــرف بالقــانون التجــاري، وذلــك تحــت تــأثير وقـد جـاء ،الضرورات العملية والحاجـة االقتصـادية الملحـة التـي تطبـع الحيـاة المعاصـرة

ي الذي يتوسع فيـه مفهـوم التجـارة ليشـمل عمليـات اإلنتــاج الخاصــة لتنظيم العالم التجار بالميــــدان الصناعــــي، وتـــداول األمـــوال المعنويـــة التـــي أصـــبحت مـــن ضـــرورات النشـــاط االقتصادي، هذا فضاًل عن المفهوم التقليدي الذي كان ينحصـر فـي العمليـات المتعلقـة

.تصادي للتجارةيعرف بالمفهوم االقبتداول وتوزيع الثروات أو ما موضــوع المعــامالت بــين التجــار ضــمن نطــاق القــانون التجــاريوتمتــاز دراســة

تكـون قاصـرة إذا ابالصعوبة بالنظر إلى عدة أسباب، لعـل أهمهـا أن معالجـة مواضـيعه، وخاصــة قــانون المنافســة المحــدد ألطــر مــا تمــت بعيــدًا عــن بــاقي القــوانين ذات الصــلة

ومــا يهمنــا نحــن فــي هــذا المقــام هــو تلــك القواعــد ،تجــارالعالقــات داخــل الســوق بــين ال بين التجار.لتنظيم العمليـات الـواردة نونية التي أوردها المشرعالقا

نونيــة قا أحكــام إلــىالمتعــاملين االقتصــاديين ومــن بيــنهم التجــار، خاضــعين إن ضـــع غيـــر التعاقديـــة، فالتواجـــد فـــي الســـوق فـــي حـــد ذاتـــه يختـــنظم عالقـــاتهم التعاقديـــة و

معاقبــــة مرتكبهـــا وتمــــنح الحــــق فــــي إلــــىالتزامــــات قانونيــــة تـــؤدي مخالفتهــــا إلــــىهـــؤالء عــدم االعتــداء علــى مصــالح العــون المنــافس، واحتــرام مــن بينهــا التعــويض للمتضــرر، و

الشروط المادية للتواجد داخل السوق.

155

ســــنتناول فــــي هــــذا البــــاب المحــــاور الكبــــرى لاللتزامــــات المهنيــــة للمتعامــــل فــــي ق، ابتــداء مــن وجــوب االعتمــاد علــى الشــفافية فــي التعامــل، وان يــتم هــذا التعامــل الســو

احتــرام الشــروط القانونيــة الســتغالل إلــى انتهــاءبصــورة شــرعية وفــق مــا حــدده القــانون، علــى المســاواة بــين المتعــاملين لــيس فقــط فــي للتأكيــدفضــاء تجــاري تطبــق علــى الجميــع

نماالسوق و إلىالدخول أحقية للقيام بالتجارة. األعباءفي تحمل التكاليف و اواةالمس ا

الفصل األول ة ة التجاري ة الممارس شف افي

ون االقتصادي اه الع اتج اإلنتـاجما يميـز االقتصـاد فـي عصـرنا هـو انـه اقتصـاد اسـتهالكي يعتمـد علـى

شرســة فــي جلــب الزبــائن، ويعتبــر عقــد أســاليبالــوفير والتوزيــع الواســع واالعتمــاد علــى تــوازن بــين الطــرف القــوي و إليجــادالوســيلة الشــائعة فــي التعاقــد، و كمحاولــة اإلذعــان

الطرف المذعن اوجب القانون خضوع البائع اللتزامات قانونية تحمي المشتري الـذي ال و العلــم يمكنــه مناقشــة شــروط البيــع، بــان جعــل مــن حقــه العلــم الواضــح بســعر الشــراء

ـــام بشـــروط التعاقـــد، فـــان ـــارهبهـــا فالتعاقـــد صـــحيح منـــتج رضـــيالت و خضـــع بـــذلك ألثيكـــون صــادقا فـــي مـــنح المعلومـــات أنلشــروط العقـــد، وفـــي المقابـــل وجــب علـــى البـــائع

البيـع إتمـامالصحيحة حول السلعة او الخدمة محل البيع، وان يكون واضـحا فـي كيفيـة و كيفية دفع الثمن.

ـــــا فـــــي البـــــاب الســـــابق المشـــــتري محتـــــرف و العالقـــــة بـــــين البـــــائع ال إلـــــىتطرقنبصــدد الحــديث عــن بأننــاالمســتهلك، وعنــد الحــديث عــن المشــتري ال يعنــي هــذا دائمــا

المســتهلك، فقــد يكــون المشــتري عونــا اقتصــاديا محترفــا، وقــد يكــون هــو الطــرف المــذعن

111

إلــىكــون البــائع هــو الطــرف الضــعيف والــذي يحتــاج يمــن ذلــك قــد وأكثــروالضــعيف، بشــروط البيــع معتــرف بــه للعــون االقتصــادي و باألســعارم حمايــة، فــالحق المــرتبط بــالعل

تعامـل مهمــا مالمشـتري مثلـه مثـل المســتهلك، الن شـفافية الممارسـة التجاريـة مبــدأ يهـم ال كان شكله ومهما كانت صفة القائم به داخل السوق.

يعتمــد المتعامــل علــى الفــوترة التــي ال أنالشــفافية داخــل الســوق تلــزم كــذلك إننمـــاللنشــاط التجـــاري، اإلدارةتســـهيل مراقبـــة التعامـــل و إثبــات ىإلـــتهــدف فقـــط تهـــدف وا

كذلك لمعرفة حقوق وواجبات البائع والمشتري، وهي وسيلة لحمايـة المشـتري سـواء كـان بهـــا تحـــدد ، و أصـــلهامحتـــرف، فمـــن خاللهـــا يمكـــن معرفـــة مســـار الســـلعة و أومســـتهلك

المسؤوليات.على التعامـل التجـاري إضفاءهاالواجب سنتناول في هذا الفصل مبدأ الشفافيةالمحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علــــى 11-14فـــي الســـوق، والـــذي نـــص عليـــه القـــانون رقـــم

المتعلـق بالمنافسـة، 16-55األمـر رقـم كـان يـنص عليهـا أنبعد الممارسات التجارية، شـــروط البيـــعفـــي االلتـــزام بـــاإلعالم باألســـعار و وقـــد حصـــر هـــذا القـــانون مبـــدأ الشـــفافية

وااللتزام بالفوترة.

المبحث األول ادي ون االقتص العالم إعزام ب االلت

ما مرحلة في للمبيع األساسية بالشروط المستهلك إعالم عن سبق فيما ناتحدث عالمهالمحترف بالسعر و مركباته إعالم عن تحدثنوس كما ، العقد إبرام قبل وا

معيًنا التعاقد محل يكون أن يجب العامة للقواعد ًقاطب أنه المعلوم فمن ،بشروط البيع مانًعا وصًفا الخدمة أو المنتج وصف طريق عن معيًنا يكون فالمحل للتعيين، قابال أو المفروضة االلتزامات من هو المنتج وصفات بخصائص باإلعالم فالحق، الجهالة من

111

بالصفة المتعلقة معلوماتال بكل يتعلق أن يجب فاإلعالم ،قتنيالم إتجاه المزود على واألجنبية العربية القوانين معظم نصت وقد التعاقد، محل بالشيء الخاصة الجوهرية

.العقد إبرام أثناء اإلعالم ضرورة على، وما هي شروط اإلعالمبها، وما هي طريقة اإلعالمفما هي المعلومات الواجب

اإلعالم؟التعاقد الواجب معرفتها وما هي نتيجة عدم سنتناول في المطلب األول االلتزام باإلعالم باألسعار والتعريفات وفي المطلب الثاني

االلتزام باإلعالم بشروط البيع.

المطلب األول ادي ون االقتص الم الع إع

باألسعار والتعريف اتى حت عميلهواجب يقع على عاتق المهني تجاه بإعالم العون االقتصادي االلتزام المركز المالي المتصف وضعف ةكفاءال، إال أن عدم األخير مهنيا بدورهلو كان هذا

بهما المستهلك يصعب تخيلهما في محترفين وسطهم الحيوي هو السوق، لذلك وان عالقة التاجر بالتاجر، في عالقة التاجر بالمستهلك و باألسعار باإلعالمتشابه االلتزام

كان أوكان المشتري مستهلكا إذابين ما يختلف بشروط البيع باإلعالمااللتزام فان تاجرا محترفا.

االقتصاديلذلك ونظرا ألهمية إعالم المتعاقدين، خصوصا في ظل التطور على التدخل في جل المعامالت التعاقدية، سواء الجزائريوالتكنولوجي عمل المشرع

.عقديمن أجل حماية الطرف الضعيف في العقد أو الحفاظ على التوازن ال

111

بإعالم العون االقتصادي باألسعار والتعريفات مضمون االلتزام: الفرع األولعلى المبدأ العام لإلعالم عن 11-14رقم قانون المن 14نصت المادة

على عاتق البائع اتجاه زبونه مهما كانت صفة هذا يقع األسعار والتعريفات، وهو التزام من نفس 17ا اقتصاديا، وجاء في المادة األخير سواء كان مستهلكا أو كان عون

القانون أنه في العالقة بين األعوان االقتصاديين يلزم البائع بإعالم الزبون باألسعار .1قد يفهم بأن هذا االلتزام مرتبط بطلب يقدمه الزبونالتعريفات عند طلبها، و و

زبون كما قد يفهم بأن في عالقة العون االقتصادي بالمستهلك وجب إعالم الحتى و لو لم يطلب هذا النوع من اإلعالم، ألن المشرع ربط بين صفة الزبون و بين الطلب، أي أن تكون هناك عالقة تعاقدية محتملة تسمح للمشتري بأن يطلب هذه المعلومات، لكن المراد بربط اإللزام بالطلب هو تحديد الدائن بهذا االلتزام، فإذا كان

، 11-14رقـم ون ـقانالمن 11ن اقتصادي كما عرفته المادة الملزم باإلعالم هو كل عو فإن المستفيد من هذا اإلعالن و إن كان عونا اقتصاديا كذلك، فهو ليس بالضرورة متعاقد، و إنما زبون قد يصبح مشتري و قد ال يصبح كذلك، فمتى طلبها وجب إعالمه

.2و هذا من مقتضيات شفافية الممارسات التجارية

ألعوان االقتصاديين، بإعالم على:" يلزم البائع في العالقات بين ا 11-14من القانون رقم 17تنص المادة - 1 الزبون باألسعار و التعريفات عند طلبها.

و يكون هذا اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشرات البيانات أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة".

.11-14رقم قانون المن 11 ارجع للمادة - 2

113

ألسعار تعمل على تعزيز وتدعيم مبدأ حرية األسعار في السوق من شفافية اخالل تحقيق منافسة حرة ونزيهة، فهي تشكل أداة للوقاية من تالعب األعوان

.1االقتصاديين باألسعاربالتعريفات هو التزام مرتبط األعوان االقتصاديين باألسعار و إن االلتزام بإعالم

المنصوص عليه في المادة ، االلتزامى عون اقتصاديبااللتزام بعدم ممارسة نفوذ عل، فالنفوذ الذي يؤدي إلى الحصول على أسعار أو أجال دفع أو 2من نفس القانون 19

المشتري لما يكون ييزي يحارب بشفافية المعامالت، و شروط أو كيفيات بيع أو شراء تمن، فهو سيقارن بين عالما بأسعار البيع فإلى جانب تمكنه من االختيار بين البائعي

أسعار هؤالء وسيكون على بينة من أنه واقع في معاملة تمييزية أو أنه سيخضع لنفس ويعتبر االلتزام بإعالم الزبون باألسعار التزام .3الشروط المطبقة على باقي الزبائن

مستقل عن العقد وسابق له، فهو ليس بالتزام عقدي وال تابع للعقد، فهو التزام مصدره انون مثله مثل االلتزامات األخرى التي تنشأ بنص قانوني ويكون القانون مصدرها الق

.4المباشرلم تحد عن المبدأ العام 11فقرة 17و في خصوص طريقة اإلعالم، فالمادة

وهو أن تكون بأي وسيلة مالئمة، ألن إثبات المخالفة سيكون بأي طريقة لوجود حرية حتى المختلطة منها عندما يكون المدين تاجرا، و قد اإلثبات في األعمال التجارية و

بأنه :" يكون اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشرات البيانية 17جاء في المادة

.36، ص مرجع سابق بوقطوف بهجت، - 1

على:" يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون 11-14من القانون قم 19تنص المادة - 2اقتصادي آخر، أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي ال

تجارية النزيهة و الشريفة." يبرره مقابل حقيقي يتالءم مع ما تقتضيه المعامالت ال

3- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 62 .

.39بوقطوف بهجت، مرجع سابق، ص - 4

114

أو دليل األسعار أو بأي وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة"، وعدم لزبون، فهو التزام مطلق وجود هذه الوسائل في حوزة البائع ال ينتج عنه رفض طلب ا

مات أو حتى لو أعلم يخضع له البائع و يكون مسؤوال في حالة رفض اإلدالء بالمعلو ليس له أن يستفيد من أي تبرير لعدم اإلعالم بها حتى ولو كان طالبها بها ناقصة، و

.1سيئ النيةالمتعلق بالمنافسة في 16-55هذا االلتزام كان منصوص عليه في األمر رقم

يكون "على: والتي نصتمنه، تحت عنوان شفافية الممارسات التجارية 54المادة األسعار في العالقات بين األعوان االقتصاديين بواسطة جداول األسعار أو إشهار

النشرات أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.عار في العالقات بين األعوان تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار األس االقتصاديين، عند االقتضاء عن طريق التنظيم ".

للمتعاملين 11-14 رقم قانونالالمالحظ أن تحديد كيفيات اإلشهار تركت في االقتصاديين ليتخذوا أي وسيلة يرونها مالئمة، فمتى أدت الغرض فهي مقبولة

بين الوسائل الكفيلة باإلعالم.ولألعراف المهنية وللممارسة التجارية دور في تفاألعراف المهنية تأخذ بعين االعتبار عنصر السرعة في التعامل التجاري

لذلك لم يحدد لها المشرع نوع معين من اإلجراءات في العالقات التعاقدية، والمرونة فيومحينة وأن يلزم أن تكون المعلومات كاملة غير ناقصة وعرف المهنةوسائل اإلعالم،

شروط البيع بدون شروط الدفع يعتبر ذلك وحتى ولو أعلنتفي أجال معقولة، منحتلكن من ، 2إخالال بااللتزام، وقد تعلن الشروط شفاهة، أو بالوسائل المعلوماتية

المستحسن أن تكون محررة كتابة لتسهيل اإلثبات في حالة المنازعة.

1- Louis Vogel, Op.cit, p 639.

2- Louis Vogel, Op.cit, p 642.

115

والتعريفات سعارجزاء عدم إعالم العون االقتصادي باأل: الفرع الثانيعن عدم إعالم العون االقتصادي 11-14رقم قانون المن 31تعاقب المادة

بينما في ،1باألسعار والتعريفات بغرامة من خمسة أالف دينار إلى مائة ألف دينارتعاقب بغرامة من خمسة أالف دينار إلى 61الملغى كانت المادة 16-55رقم مر األ

.2م إشهار األسعارألف دينار عن عد ةخمسمائام ـا ألحكـا تطبيقـيجيز مصادرة البضائع بعد حجزه 11-14رقم قانون الكما أن

، كما قد تؤدي المخالفة إلى الغلق اإلداري و تطبق عليها كذلك أحكام 443المادة العود و العقوبة السالبة للحرية مع إمكانية نشر الحكم القضائي أو القرار اإلداري، كما

، والمالحظ أن عقوبات مخالفات شفافية ك ألحكام غرامة المصالحةتخضع كذلالممارسات التجارية هي عقوبات واحدة بين مخالفة عدم اإلعالم باألسعار و شروط

جزاء عدم البيع و المخالفات المتعلقة بالفوترة، لذلك سنترك التفصيل فيها عند تناولنا الفوترة .

ألحكام على:"يعتبر عدم اإلعالم باألسعار و التعريفات، مخالفة 11-14من القانون رقم 31تنص المادة - 1دج( إلى مائة ألف دينار 5.111من هذا القانون، و يعاقب عليه بغرامة من خمسة أالف دينار ) 7و 6و 4المواد

دج(." 111.111)

المتعلق بالمنافسة على:" يعتبر عدم إشهار األسعار مخالفة ألحكام 16-55من األمر رقم 61نصت المادة - 2دج( إلى خمسمائة 5.111و يعاقب عليه بغرامة من خمسة أالف دينار )المذكورة أعاله 55إلى 53واد من مال

"دج(. 511.111ألف دينار )

على:" 15-11من القانون رقم 15المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 44تنص الفقرة األولى من المادة - 3ي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة." زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاض

بعد أن كانت تخص بعض المخالفات أصبحت هذه العقوبة تخص كل المخالفات المنصوص عليها في القانون.

116

المطلب الثاني ادي القتصون ا الم الع إع

ع روط البي بش دورا مهما في اختيار العون االقتصادي والمستهلك تلعب طبيعة العقد بين

االختيار، فقد تفرض باإلعالمالكيفية أو الطريقة التي يجب اللجوء إليها لتنفيذ اإللتزام التحذير ب وااللتزام، أي بين اإللتزام بالتبصير باإلعالمبين مختلف درجات االلتزام

.بين المعلومات الكتابية أو الشفوية االختياربالنصح، أو وااللتزام

ولتوضيح مدى تأثير طبيعة العقد على التنفيذ الجيد لإللتزام باإلعالم يتعين الرجوع باألساس إلى التمييز بين عقود المساومة وعقود اإلذعان، على خالف عقود

ذعان تنعقد بدون مساومة بين الطرفين حيث المساومة أو التفاوض، فإن عقود اإليستطيع أحدهما بحكم وضعه القانوني أو الفعلي أن يفرض على الطرف اآلخر شروط

.العقد بكاملها دون أن يستطيع مناقشتها أو تعديلها

وعلى الرغم من توقيع الطرف المذعن على الوثيقة العقدية، فال يجب أن ائي على كل الشروط التي ترد فيها، فال يجب التمسك يفترض فيه أنه وافق بشكل تلق

.إال بالشروط التي علم بها فعال ووافق عليها بمحض إرادته

لنفاذ شروط عقد اإلذعان في مواجهة الطرف المذعن األقل خبرة أو كفاءة، و وبالتالي لنفاذ اإللتزام باإلعالم في حقه، يتعين على الموجب اإلشارة إلى وجود هذه

إليها، وعليه أن يختار اللفظة المفيدة االنتباهروط عن طريق التحذير منها أو لفت الش، كما يمكنه أن يكتب هذه الشروط بطريقة تسهل قراءتها باإلعالمفي تنفيذ اإللتزام

بحيث يعبر عنها بأحرف بارزة بالمقارنة مع باقي مضمن الوثيقة العقدية، ويجب أال

117

تصل مباشرة بصلب العقد، كما يجب أن ترد قبل يضعها في مكان هامشي غير م .المكان المخصص للتوقيع وليس بعده

ويتضح من خالل ما سبق، أن طبيعة العقد تعد عامال أساسيا من العوامل تؤثر .باإلعالم االلتزامعلى كيفية تنفيذ

بإعالم العون االقتصادي بشروط البيع مضمون االلتزام: الفرع األولعلى أنه : " يجب أن تتضمن 11-14 رقم قانونالمن 15 نصت المادة

شروط البيع إجباريا في العالقات بين األعوان االقتصاديين كيفيات الدفع، و عند االقتضاء، الحسوم و التخفيضات و المسترجعات ".

يالحظ بأن المشرع لم يفصل في معنى شروط البيع التي يجب أن يكون العون عندما يكون هو الزبون واكتفى بتبيان العناصر اإلجبارية، وهي االقتصادي عالما بها

متعلقة بعناصر السعر، أما فيما يخص الشروط التي يجب أن يعلم بها المستهلك فقد صادقة، وأن تتعلق حدد المشرع نوع المعلومات وصفاتها، فقد ألزم بأن تكون نزيهة و

الطرفين لكي يكون المستهلك على شروط التعاقد بتوضيح التزامات بمميزات المنتوج و علم بحدود المسؤولية التعاقدية سواء في عملية بيع أو أداء خدمة.ير مستثنى في عالقة هذا التحديد الذي يخص االلتزام في مواجهة المستهلك غ

امين، واحد صريح تتضمن التز 11-14رقم قانون المن 15بما أن المادة المحترفين، و لتزام بإعداد شروط للبيع، فمن المنطقي أن تشمل هذه الشروط اآلخر ضمني وهو االو

مصلحة البائع لكي يروج لسلعه، هذا منمعلومات هوية المنتوج وخصائصه و أو هذه المن ك معلومات عن الشروط التعاقدية وهذا من مصلحة الطرفين و أن تشمل كذلو

مالت التمييزية، إال أن لمحاربة المعامارسة التجارية في حد ذاتها و مصلحة شفافية الم

119

من 15ادة ـه المـر هو ما ذكرتـخون اـادي بعـما هو إجباري في عالقة العون االقتص .11-14رقم قانون ال

أوال: كيفيات الدفعذا اختلفت أجال تعني تبيان أجال الدفع وطرق الخصم عند االقتضاء، و و ا

-14 رقم من قانــون 19 ادةـالدفع من زبون إلى آخر وجب أن يخضع ذلك ألحكام المات ، فقد تكون شروط تمييزية إال أنها تكون مبررة بمقابل حقيقي يتالءم مع مقتضي11

.1الشريفةالمعامالت التجارية النزيهة و ،قد يشترط البائع شروط جزائية عند مخالفة أجال الدفع، وقد تكون غرامات تأخيريةو

فوجب توضيح كيفية حساب ذلك ،كما في عقود القرض الممنوحة من طرف البنوك ونسب الغرامات. والمسترجعاتلتخفيضات ثانيا: الحسوم وا

أن تكون العالقة سابقة بين البائع يفترض لالستفادة من هذه المزايا العينية مرتبطة برقم األعمال المحقق من استمرار التعاقد أو مدى استفادة والمشتري ألنها

، و بصفة عامة من األهمية االقتصادية التي تعود البائع من ترويج المشتري لسلعهعلى البائع بسبب تعاقده مع زبون دون اآلخر، و مع ذلك فقد يكون المشتري ذو عالقة حديثة مع البائع و قد يستفيد من بيع ترويجي، فيكون أهال لالستفادة من هذه

لومات متى طلب منه االمتيازات، كما أن شفافية الممارسة تلزم البائع بإضفاء هذه المع ذلك.

المساواة بين المتعاملين االقتصاديين في السوق مبدأ وجب احترامه و بناءا عليه تمنع المعاملة التمييزية بين - 1مقابل حقيقي يتالءم مع ما تقتضيه المعامالت التجارية النزيهة و الشريفة، وسنتطرق إلى هؤالء إذا لم يكن هناك

هذه المعاملة وشروطها في الفصل الثاني.

115

يجوز للبائع أن يقرر عدة 11-14 رقم قانونالمن 19وفقا ألحكام المادة و أصناف من شروط البيع إذا كان كل صنف موجه إلى فئة معينة من الزبائن، وقد تختلف باختالف حجم اقتصاديات هؤالء، فيختلف األمر بين تجارة الجملة وتجارة

نشاطات ف المناطق التي يتواجدون فيها أو ينشطون فيأو تختلف باختال ،التجزئة . 1مختلفة

على أن هذا االلتزام يخص عقد البيع، أي من نفس القانون 15نصت المادة أن البائع هو الملزم باإلعالم، و سبق و أن قلنا بأن هذا االلتزام مرتبط بمفهوم التعامل

ذ عون اقتصادي على عون اقتصادي آخر، و قد يكون في التمييزي و بمفهوم نفو صورة التعسف في التبعية االقتصادية و التي قد يكون ضحيتها البائع في مواجهة المشتري، فقد يقوم هذا األخير بالتعسف في تبعية البائع له مثل ما هو عليه الحال

وم بتقرير شروطها على بالنسبة لمراكز التوزيع الضخمة في عالقتها مع المنتج، فهي تقفالمشتري 11-14 رقم ع و هي شروط شراء و ليست شروط بيع، وحسب القانونـالبائ

غير ملزم بإعالم البائع بشروط الشراء، و هذا يؤدي إلى المساس بمبدأ الشفافية في الممارسات التجارية، فلما يكون البائع هو الطرف الضعيف في العالقة ال يستفيد من

ة التعاقد بنفس أحكام حماية حرية المشتري، و ال يبقى له إال ترتيب حماية حري .من نفس القانون 19مسؤولية هذا األخير وفقا ألحكام المادة

من نفس القانون ألزمت بأن 16ص التزام البائع باإلعالم، فالمادة اما فيما يخالزبون مقابل اقتناء توافق األسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ اإلجمالي الذي يدفعه

السلعة أو الحصول على الخدمة.

1- Louis vogel, Op.cit, p 641.

111

لعناصر إلزامية في شروط البيع في من نفس القانون 15وباشتراط المادة العالقة بين األعوان االقتصاديين، فهي بمفهوم المخالفة تلزم وجود شروطا للبيع في

ل كيفيات تتضمن على األق ، هذه العالقة، فهناك التزام بوضع شروط عامة للبيعالمتعلق بالمنافسة، 16-55رقم مر األ، وهذا االلتزام لم يكن منصوص عليه في 1الدفعو من بين عناصر هذا التزام اإلعالم ص على إلزامية إشهار األسعار فقط، ألنه ن

بشروط البيع، وذلك كمبدأ عام لشفافية الممارسة التجارية مهما كان الزبون مستهلكا أو بإلزامية إشهار 54وخص عالقة األعوان االقتصاديين في المادة عونا اقتصاديا،

األسعار التي تتضمن ضمنيا شروط البيع، لكن لم يكن هناك ما يفيد بأن العون االقتصادي ملزم بأن يقرر شروطا للبيع بغض النظر عن كونه ملزم باإلعالم عن هذه

ن إلزامية إشهارها، عكس م يقرر شروطا أمكنه التحلل مـالشروط، فإذا أثبت بأنه لالذي ألزم بتقرير مثل هذه الشروط في مثل هذه العالقة ثم ألزم 11-14رقم قانون ال

.2باإلعالم بها متى طلب الزبون ذلك جزاء عدم إعالم العون االقتصادي بشروط البيع: الفرع الثاني

المشرع يرتبط اإلعالم باألسعار باإلعالم بشروط البيع ارتباطا وثيقا، حتى أنشروط البيع ركز على كيفيات الدفع والحسوم والتخفيضات بلما تناول االلتزام باإلعالم

1- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 494.

ي العالقات بين األعوان االقتصاديين على:" يكون إشهار األسعار ف 16-55من األمر رقم 54نصت المادة - 2 بواسطة جداول األسعار أو النشرات أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.

تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار األسعار في العالقات بين األعوان االقتصاديين، عند االقتضاء، عن طريق . "التنظيم

111

السعر والمسترجعات، وهي تشكل عناصر للسعر، والتي يجب أن تذكر في الفاتورة، و .1الرسومه العناصر إلى جانب سعر الوحدة و اإلجمالي من هذ

كان النص السابق ،مفهوم شروط البيعبب هذا التداخل في مفهوم السعر و بس الذي تناول التزام البائع باإلعالم عن األسعار في عالقة األعوان االقتصاديين فيما

وكان اإلخالل بهذا االلتزام تعاقب ،2بينهم، يتضمن ضمنيا اإلعالم عن شروط البيع 11-14 قمر ونـقانال، إال أن 16-55رقم مر األمن 61عليه مادة واحدة وهي المادة

خص كل التزام رغم ما يوجد من ارتباط بينهما و فصل بين االلتزامين وفرق بينهما .3بمادة

كما خص كل إخالل بأي منهما بعقوبة خاصة، فإذا كان عدم اإلعالم فإن عدم اإلعالم بشروط ،11-14رقم قانون المن 31باألسعار معاقب عليه بالمادة

نفس القانون والتي تعاقب بغرامة من عشرة أالف من 31البيع معاقب عليه بالمادة دينار إلى مائة ألف دينار، والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كان الحّد األدنى لعقوبة عدم اإلعالم بشروط البيع أكبر من الحّد األدنى لعقوبة عدم اإلعالم باألسعار مع

تطابق حديهما األقصى؟وكالهما مقرر ،ة الممارسة التجاريةكالهما من قواعد شفافيالمالحظ أن

كالهما يخص العالقة بين األعوان االقتصاديين، فإذا كان و ،لمحاربة التعامل التمييزي

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند 1115ديسمبر سنة 11المؤرخ في 469-15وم التنفيذي رقم بين المرس - 1التحويل و وصل التسليم و الفاتورة اإلجمالية و كيفيات ذلك ، البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة و من بينها

ت أو االنتقاصات الممنوحة للمشتري و السعر اإلجمالي و وضح بأنه يشتمل على جميع التخفيضات أو االقتطاعا التي تحدد مبالغها عند البيع أو عند تأدية الخدمة مهما يكن تاريخ دفعها.

المشار إليها سابقا. 16-55من األمر رقم 54ارجع للمادة - 2

ام بإعالم منه، ونص على االلتز 16على االلتزام بإعالم المتعامل بالسعر في المادة 11-14نص القانون رقم - 3 منه. 15المتعامل بشروط البيع في المادة

111

االختالف في العقوبة يمكن فهمه في عالقة العون االقتصادي بالمستهلك، كون عدم دم إعالم هذا األخير بشروط البيع وخاصة بمدى مسؤوليته التعاقدية أخطر من ع

المعرفية بمدى خطورة بعض بب ضعفه من الناحية االقتصادية و بس، و إعالمه بالسعرأكثر من ذلك، و .العقود من حيث أثارها المالية، فيمكن تفسير االختالف بين العقوبتين

يكون الضحية مستهلكا يجب أن تكون أكبر مما هو مقرر انالحظ بأن العقوبة عندم ي الحّد األدنى للغرامة.خاصة ف 11-14رقم قانون الفي

باإلضافة إلى عقوبة الغرامة فعدم اإلعالم بشروط البيع يخضع ألحكام حجز خالل ومصادرة السلع، أما العتاد فال يمكن أن نتصور حجزه ومصادرته ألن اإل

هو عدم القيام باإلعالم.بااللتزام يكون بفعل سلبي و بما في ذلك العقوبة السالبة كما تخضع ألحكام الغلق اإلداري وأحكام العود

والمنع المؤقت من الممارسة لمدة ال تزيد ،سنوات حبس 15أشهر إلى 13من ،للحريةعن العشرة سنوات، ونشر الحكم القضائي والقرار اإلداري كما تخضع كذلك لغرامة

.1الصلحبما أننا أشرنا إلى األحكام السابقة لاللتزام بإشهار األسعار بين األعوان

رقم مر األمن 61القتصاديين فإن العقوبة السابقة التي كانت تنص عليها المادة اكانت تتراوح من خمسمائة إلى خمسمائة ألف ، كانت كذلك عبارة عن غرامة و 55-16ترتب عنها الغلق اإلداري إال أن حالة العود ال تار، باإلضافة إلى مصادرة السلع و دين

نما قد تعقوبة سالبة للحرية، و .2صل العقوبة إلى الحكم بشطب السجل التجاريا

تم شرحه بالنسبة لجزاء التعاقدات التعسفية. اارجع لم - 1

غلق اإلداري المنصوص عليه في لا على:" يمكن أن يتخذ إجراء 16-55من األمر رقم 76نصت المادة - 2 كام هذا األمر.أعاله وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة إلح 75المادة

113

المبحث الثاني اتجاه العون االقتصادي الفوترةااللتزام ب

على أنه :" يجب 11-14 رقم في فقرتها األولى من القانون 11تنص المادة أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين األعوان االقتصاديين الممارسين

،أعاله، مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها " 11ادة للنشاطات المذكورة في الموالنشاطات المعنية هي اإلنتاج و التوزيع و الخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي

شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، تاجر أو ،مهما كانت طبيعته القانونية .1حرفي

المؤرخ 15-11 رقم نقانو القد دقق المشرع في هذه النشاطات أكثر بمناسبة ل ، 11و مما عّدله المادة ،11-14رقم قانون الالذي عدل و تمم 1111أوت 15في

هي نشاطات اإلنتاج بما فيها 11-14 رقم قانونالفأصبحت النشاطات المعنية بأحكام النشاطات الفالحية و تربية المواشي و نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها

إلعادة بيعها على حالها، و الوكالء و وسطاء بيع المواشي، و بائعو مستوردو السلعاللحوم بالجملة، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري

و يعتبر التعديل تدقيق ،التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية

يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا األمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ اقل من سنة سواء من قبل السلطة اإلدارية أو من قبل القاضي.

."التجاريلمعني أو الشطب من السجل وفضال عن ذلك، يمكن القاضي في حالة العود أن يمنع ممارسة النشاط ا

على:" بغض النظر 16-11من القانون رقم 11المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 11تنص المادة - 1عن كل األحكام األخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات اإلنتاج، بما فيها النشاطات الفالحية و تربية

وم بها مستوردو السلع إلعادة بيعها على حالها، و الوكالء، و المواشي، و على نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوسطاء بيع المواشي، و بائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري

التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية".

114

عدلة، و لم تتضح أسباب تخصيص بعض الم 11ا كان مذكورا سابقا في المادة لمالنشاطات االقتصادية التي يقوم بها األعوان االقتصاديين دون غيرها في تحديد مجال

اللهم إال توضيح الطابع االستراتيجي ،من حيث النشاطات 11-14رقم قانون التطبيق ساسية كونها من الحاجيات األ ،لهذه النشاطات و مدى تأثيرها المباشر على المستهلك

واليومية له، ومع ذلك فمفهوم النشاط االقتصادي والمتعامل االقتصادي يشمل هذه النشاطات و يشمل األعوان المباشرين لها، تجارا كانوا أو حرفيين.

أما السلع التي ال تعني هذه النشاطات كأن يقوم عون بتموين مصانعه فيجب .1أن تكون مصحوبة بسند تحويل يبرر تحركها

15المؤرخ في 16-11عدلت بموجب القانون رقم 11حظ أن المادة المال فقد أضيف لها مفهوم الوثيقة التي تقوم مقامها الذي لم يكن منصوص 1111أوت

.2والوثيقة التي تقوم مقامها هي وصل التسليم 11عليه سابقا في المادة المؤرخ 11-95رقم قانون الإجبارية الفوترة عرفها القانون الجزائري حتى قبل

ه اإلجبارية في المادة الذي أكد على هذ، و 3المتعلق باألسعار 1595جويلية 15في 56المتعلق بالمنافسة في المادة 16-55انتقل هذا المبدأ إلى األمر رقم منه، و 31

الذي أبقى 13-13تحت عنوان شفافية الممارسات التجارية، وبعد إلغائه باألمر رقم

على:" يجب ان تكون البضائع التي ليست محل 11-14نون رقم من القا 11من المادة 13تنص الفقرة - 1 .معامالت تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها"

16-11من القانون رقم 13قبل تعديلها بالمادة 11-14من القانون رقم 11نصت الفقرة األولى من المادة - 2بين األعوان االقتصاديين مصحوبا بفاتورة." وبعد التعديل على:"يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات

أصبح نصها "يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين األعوان االقتصاديين الممارسين للنشاطات أعاله، مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها". 1المذكورة في المادة

المتعلق باألسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار ال 1575أفريل 15المؤرخ في 37-75مر رقماأل - 3 . 11و 11سيما المادة

115

رقم قانونالانتقل المبدأ إلى و شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها، على سريان أحكام المالحظ بأنه لم يحدد حد أدنى للمعاملة لكي تكون الفاتورة إجبارية.، و 14-11

ب األول طل لما رة إجراءات الفوت

ة الشفافية في الممارس مبدأااللتزامات التي تترجم أهميعتبر االلتزام بالفوترة من الفوترة تدعم المساواة أنالتجارية والشفافية في القيام بمنافسة شريفة داخل السوق، كما

بين المتعاملين االقتصاديين كونها دليل على وجود شروط تعاقد متساوية.وجب على محررها إلزاميةبيانات إقراراهتم المشرع بتنظيم الفوترة من حيث

ئع ملزم بتحريرها فقط بل يجب ان تكون مطابقة لما يكون البا أنالتقيد بها، فال يكفي من الشفافية، المشتري بان يطلبها إضفاءعلى دورها في تأكيدا، و ألزمهو مقرر، كما

وال تكمن أهمية الفوترة في أخلقة الممارسة البائع وان يشترط عليه أن تكون مطابقة.تورة كوسيلة من وسائل إرساء التجارية فقط، بل أهميتها تظهر كذلك عندما نتناول الفا

االئتمان والثقة المميزة للحياة التجارية، فلما نتحدث عن عقد تحويل الفاتورة فإننا نتحدث عن األسناد التجارية، واهم دور تلعبه هذه األخيرة هو ضمان فكرة القرض

واالئتمان المصاحب للعمل التجاري.وترة تحريرا وطلبا، ونتناول سنتناول في هذا المطلب األشخاص الملزمون بالف

شكل الفاتورة وكيفية التعامل بها، ونتناول األسناد المرتبطة بالفاتورة.

116

األشخاص الملزمون بالفوترة: الفرع األولااللتزام بالفوترة في العالقات بين األعوان االقتصاديين واجباريتها تلزم كل يكون

بطلبها حتى ولو كان البائع ملزم تري والمش ،من البائع أو مقدم الخدمة بتسليمها .1والمشتري شركتين تابعتين إلى نفس التجمع

كما يلتزم البائع أو مؤدي الخدمة في عالقته مع المستهلك أن يسلمه فاتورة إذا ذاو ما طلبها هذا األخير، لم يطلبها فهو ملزم بأن يسلمه وصل صندوق أو أي ا

.2سند يثبت المعاملةزام بالفوترة يعني كل المتعاملين االقتصاديين، تجار، تر بأن اإللوغني عن التذكي

، مقدمي خدمات، خواص أو عموميون، أشخاص طبيعيون أو نحرفيين، صناعييمعنويون، وهم ملزمون بتقديمها للموظفين المؤهلين عند أول طلب لها أو في أجل

.3تحدده اإلدارة المعنية بصفتهم بائعين أو مشترين شكل الفاتورةتسليم و : انيالفرع الث

بأن تسلم الفاتورة عند البيع أو عند 11-14من القانون رقم 11ألزمت المادة تأدية الخدمة، أي عند تسليم المبيع أو عند االنتهاء من أداء الخدمة، باستثناء الفاتورة

ى:" ـعل 16-11من القانون رقم 13المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 11من المادة 11تنص الفقرة - 1م المشتري بطلب أي منهما، و تسلمان يلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها و يلز

.عند البيع أو عند تأدية الخدمة"

علـى:" 16-11من القانون رقم 13المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 11من المادة 13تنص الفقرة - 2أن يجب أن يكون بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير

الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون".

على:" يجب أن يقدم العون االقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا 11-14من القانون رقم 13تنص المادة - 3 عنية". الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو في اجل تحدده اإلدارة الم

117

س بين نفالتي تحرر نتيجة معامالت تجارية متكررة ومنتظمة بين البائع و اإلجمالية و إلى وصل المتعاملين التي يصعب معها تحرير فاتورة عن كل عملية، فيلتجأالزبون و

التسليم بدال عنها ولكن يجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا، يكون مرجعها وصوالت التسليم المسلمة من طرف البائع.

وبغرض عدم التهرب من مسؤولية عدم تحرير الفواتير باالعتماد على وصوالت ليم، وجب أن يكون البائع قد تحصل مسبقا على مقرر من مديرية التجارة يرخص التس

.1له استعمال وصوالت التسليم في عمليات البيع المتكررة مع زبون واحدفي العالقة بين األعوان االقتصاديين يجب على البائع أو مؤدي الخدمة أن

ن تكون محررة وفق الشروط كما يجب على المشتري أن يطلبها، و يجب أ الفاتورة يسلم 11المؤرخ في 469-15والكيفيات التي يحددها التنظيم وهو المرسوم التنفيذي رقم

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم والفاتورة 1115ديسمبر ه اإلجمالية و كيفيات ذلك، و الذي أكد في المادة الثانية منه على المبدأ المذكور أعال

وعلى أنها تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمة و بأنها إجبارية إذا طلبها المستهلك، و عدد المرسوم البيانات اإللزامية التي يجب أن تذكر في الفاتورة والخاصة

. 2بالعون االقتصادي البائع و المشتري

على:" يقبل وصل التسليم بدل الفاتورة في المعامالت التجارية 11-14من القانون رقم 11تنص المادة - 1المتكررة و المنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، و يجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها

وصوالت التسليم المعنية.ال لألعوان االقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من اإلدارة المكلفة ال يسمح باستعمال وصل التسليم إ

بالتجارة. .، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها"تجاريةيجب أن تكون البضائع التي ليست محل معامالت

د لشروط المحد 1115ديسمبر سنة 11المؤرخ في 469-15من المرسوم التنفيذي رقم 13نصت المادة - 2تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة اإلجمالية و كيفيات ذلك ، و الذي صدر تطبيقا ألحكام

119

البيانات االجبارية أوال: :البيانات المتعلقة بالبائع -أ

لقبه.و لشخص الطبيعي اسم ا - تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري. - الفاكس وكذا العنوان اإللكتروني عند االقتضاء.رقما الهاتف و العنوان و - الشكل القانوني للعون االقتصادي وطبيعة النشاط. - رأسمال الشركة عند االقتضاء. - رقم السجل التجاري. - رقم التعريف اإلحصائي. - ريخ تسديد الفاتورة.طريقة الدفع وتا - تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها. - تسمية السلع المبيعة وكميتها أو تأدية الخدمات المنجزة. - سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة أو تأدية الخدمات المنجزة. - السعر اإلجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبيعة أو تأدية الخدمات المنجزة. -تحقة، حسب طبيعة نسبها المسو/أو الحقوق و/أو المساهمات و ومطبيعة الرس -

/أو تأدية الخدمات المنجزة، وال يذكر الرسم على القيمة المضافة السلع المبيعة و إذا كان المشتري معفى منه.

.السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا باألرقام واألحرف -

:لمشتريالبيانات المتعلقة بالعون االقتصادي ا -ب اسم الشخص الطبيعي ولقبه. -

المتعلقة بالعون تو البيانا ع، على البيانات المتعلقة بالعون االقتصادي البائ11-14من القانون رقم 11المادة االقتصادي المشتري.

115

تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري. - الشكل القانوني وطبيعته النشاط. - العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان االلكتروني عند االقتضاء. - رقم السجل التجاري. - .اإلحصائيرقم التعريف - توي على : كان المشتري مستهلكا وطلبها فيجب أن تح ذاإ -ج

اسم ولقب المشتري. - عنوانه. -

ويجب أن تحتوي الفاتورة على ختم و توقيع البائع باستثناء األعوان الذين يحررون عددا مهما من الفواتير و يقومون بنشاط ذو مصلحة عمومية مثل شركة ر الكهرباء و الغاز، فيحتفظون بشكل الفاتورة التي يستعملونها، و كذلك باستثناء الفواتي

المحررة عن طريق النقل االلكتروني، فهذا المرسوم أقر بهذا النوع من الفواتير و سمح بتحريرها و إرسالها بهذه الطريقة، و هي تتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات و األنظمة المعلوماتية التي تسمح لشخص أو ألكثر بتبادل الفواتير

ك بين وزراء التجارة و المالية و اإلجراءات المحددة بقرار مشتر فياتيعن بعد ويتم بالكعلى أن مثل هذا األسلوب ال يمكن استعماله إذا ، 1المواصالت السلكية و الالسلكيةو

.1تعلق األمر بتسوية النفقات العمومية

على:" استثناء ألحكام هذا المرسوم، يسمح بتحرير الفاتورة و 469-15المرسوم رقم من 11تنص المادة - 1إرسالها عن طريق النقل االلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات و األنظمة

ألنظمة المعلوماتية التي المعلوماتية التي تسمح لشخص أو أكثر بتبادل الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات و ا تسمح لشخص أو ألكثر بتبادل الفواتير عن بعد.

111

باإلثبات االلكتروني بشرط التأكد من هوية مصدر القانون المدني اعترفوقد . 2ن تحفظ وسيلة اإلثبات في ظروف تضمن سالمتهااإلثبات، وا

على أي لطخة يال تحتو الفاتورة المحررة بطريقة واضحة و كما يجب أن تكون أو شطب أو حشو، ويجب أن تستند إلى دفتر الفواتير سواء كان ماديا أو غير مادي

من تسلسليةويضم هذا الدفتر سلسلة متواصلة و في حالة استعمال اإلعالم اآللي، المشتري ويجب كن مخصصة للمعلومات حول البائع و الفواتير يجب أن تحتوي على أما

ذا ما ألغيت إحداها وجب كتابة الفواتير لكي يستعمل دفترا أخر، و أن تستعمل كل ا .3تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورةو عبارة فاتورة ملغاة،

يجب أن يتم استعمال األسلوب المذكور أعاله في الفقرة السابقة وفق الكيفيات و اإلجراءات المحددة بقرار مشترك .بين الوزراء المكلفين بالتجارة و المالية و بالمواصالت السلكية والالسلكية"

على:" غير أن األعوان االقتصاديين الذين 469-15من المرسوم رقم 14من المادة 11فقرة تنص ال - 1يمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومية و يحررون عددا مهما من الفواتير يستحيل فيها عليهم عمليا مراعاة اإللزام

اتورة التي يستعملونها".المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة، يرخص لهم باالحتفاظ بشكل الف

: " يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات من القانون المدني على 1مكرر 313المادة تنص - 2بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها أو أن تكون معدة و محفوظة في ظروف

تضمن سالمتها".

على أي على:" يجب أن تكون الفاتورة واضحة و ال تحتوي 469-15من المرسوم رقم 11تنص المادة - 3 لطخة أو شطب أو حشو.

تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة اإلعالم اآللي.

تر أرومات يضم سلسلة متواصلة و تسلسلية من الفواتير التي يجب ان تحتوي على المعلومات دفتر الفواتير هو دف أعاله أثناء انجاز الصفقة. 4و 3المنصوص عليها في المادتين

و ال يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إال بعد أن يستكمل الدفتر األول كلية. ة قانونا عبارة ) فاتورة ملغاة ( تسجل بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة".ويجب أن تتضمن الفاتورة الملغا

111

إلضافة إلى تقييد المبيعات أما الفاتورة اإلجمالية فهي تحمل نفس البيانات باالت التسليم، فيذكر التي أنجزت مع الزبون خالل فترة شهر والتي كانت محل وصو

.1تواريخ وصوالت التسليم، ويجب أن تحرر مباشرة بعد انقضاء مدة شهركذلك أرقام و ثانيا: العمليات المتعلقة بالسعر اإلجمالي

ى أن السعر اإلجمالي مع منه عل 15في المادة 469-15رقم نص المرسوماحتساب كل الرسوم يشتمل عند االقتضاء على جميع التخفيضات أو االقتطاعات أو االنتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمة مهما

عند أهمية هذه العناصر في تحديد مستوى البيع بالخسارة سنوضحكان تاريخ دفعها، و االقتطاع ، وعرف المرسوم كل من التخفيض و للبيع بسعر اقل من التكلفة تناولناوهي مفاهيم سنتناولها في موضوع مشروعية استعمال وسيلة األسعار في صواالنتقا .2المنافسة

المذكورة في المادة على:" يجب أن تقيد على الفاتورة اإلجمالية 469-15من المرسوم رقم 17تنص المادة - 1محل وصوالت أعاله، المبيعات التي أنجزها البائع مع كل زبون خالل فترة شهر واحد و التي كانت (1)فقرة 14

أعاله. 16إلى 14التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشهرية المذكورة آنفا.

) الفقرة األولى ( أعاله، و كذلك 4و 3يجب أن تتضمن الفاتورة اإلجمالية البيانات اإلجبارية المذكورة في المادتين الت التسليم المحررة".و تواريخ وصو أرقام

أعاله، بما يأتي: 5على:" يقصد في مفهوم أحكام المادة 469 -15من المرسوم رقم 6تنص المادة - 2: كل تنزيل في السعر يمنحه البائع، ال سيما نظرا ألهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و/أو للنوعية أو تخفيض

ت.لخصوصية مهنة المشتري أو مؤدي الخدما: كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من اجل تعويض تأخير في التسليم و/أو عيب في نوعية السلعة أو عدم اقتطاع

مطابقة تأدية خدمات.: كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم األعمال دون احتساب انتقاص

عينة".الرسوم، المنجز مع هذا األخير خالل مدة م

111

يجب أن تذكر تكاليف النقل على هامش الفاتورة إذا كانت تشكل عنصرا من و ، ويجب أن تذكر الزيادات 1هذا النقل عناصر سعر الوحدة أي أن البائع هو من يوفر

السعر فيما يخص الفوائد المستحقة عند البيع باآلجال، وكذلك التكاليف الخاصة في أقساط التأمين عندما يدفعها البائع، وتكون مفوترة بأجور الوسطاء وعموالت السمسرة و

.2على المشتريالرزم أو الحاويات كما يجب أن تسجل فيها المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع

القابلة لالسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في .3فاتورة منفصلة األسناد المرتبطة بالفاتورة: الفرع الثالثاالقتصاديين بالمقارنة مع االلتزام بها األعوانموضوع الفوترة بين أهمية تظهر

وفره الفاتورة من دليل إثبات التعامل بين المحترفين و لما ، فيما تفي مواجهة المستهلكو لما توفره كوسيلة لمراقبة ،توفره كوسيلة للتعامل التجاري تغني عن التعامل بالنقود

اإلدارة لشرعية الممارسة.

على:" يجب أن تذكر تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا 469-15من المرسوم رقم 7تنص المادة -1 .لم تكن مفوترة على حدة أو ال تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة"

عر، على:" يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في الس 469-15من المرسوم رقم 9تنص المادة - 2السيما الفوائد المستحقة عند البيع باآلجال و التكاليف التي تشكل عبء استغالل للبائع كأجور الوسطاء و

.العموالت و السمسرة و أقساط التامين عندما يدفعها البائع و تكون مفوترة على المشتري"

لمبالغ المقبوضة على سبيل على:" يجب أن تسجل على الفاتورة ا 469-15من المرسوم رقم 5تنص المادة - 3كون غير مفوترة في فاتورة إيداع الرزم القابل لالسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير، عندما ت

."منفصلة

113

سند التحويل أوال:على: " يجب أن تكون 11-14رقم قانون المن 13فقرة 11نصت المادة

تي ليست محل معامالت تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر البضائع ال تحركها".بأنه عندما يقوم العون االقتصادي 469-15من مرسوم 11وضحت المادة

/أو التسويق بدون أن تتم عملية والتعبئة وبنقل سلعه باتجاه وحداته للتخزين والتحويل ويجب أن، التحويل ات بواسطة سندتجارية، فإنه يجب أن يبرر حركة هذه المنتوج

أول طلب من طرف األعوان المؤهلين. ويحتوي ويقدم عنديكون مرفقا للسلع المعنية عناوينه هوية الناقل وهوية تخص هوية صاحب السلعة و سند التحويل على بيانات

.1السلعة وبيان مكان انطالق السلعة ومكان تحويلها

على:" يحب أن يرفق سند التحويل المؤرخ و المرقم بالسلع أثناء 469-15من المرسوم رقم 13تنص المادة - 1 لب له من ضباط الشرطة القضائية و أعوان الرقابة المؤهلين.تحويلها و يقدم عند أول ط

و يجب أن يتضمن البيانات اآلتية المتصلة بالعون االقتصادي: االسم و اللقب و التسمية أو العنوان التجاري، - ،العنوان ورقما الهاتف والفاكس والعنوان االلكتروني عند اإلقتضاء - رقم التسجيل التجاري، - ،لسلع المحولة وكميتهاطبيعة ا - ،عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي حولت إليه - قيع العون االقتصادي وختمه الندي،تو - ".اسم ولقب المسلم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبيت صفته -

عليا أصدرت قرارا بتاريخ ، نجد بان المحكمة ال11-14رغم قلة األحكام القضائية التي تناولت أحكام القانون رقم ، نقض و 1115منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 474713في الملف رقم 17/15/1115

أبطل قرار مجلس قضاء غرداية الذي أيد حكم أدان المتهم من اجل جنحة انعدام الفاتورة، على أساس انه اخطأ في المتهم كان ينقل البضائع من مركز مركزي للمؤسسة بالجزائر الن 11-14من القانون رقم 33تطبيق المادة

114

ثانيا: وصل التسليمحالة المعامالت المتكررة والمنظمة مع نفس الزبون، يجوز أن تحرر في

فاتورة إجمالية شهريا يكون مرجعها وصوالت التسليم التي يسلمها العون للمشتري والتي تكون موضوع ترخيص مسبق من طرف اإلدارة المكلفة بالتجارة، ويحتوي وصل التسليم

به التعامل بهذا السند، والبيانات الذي يرخص اإلدارةما يثبت صدور مقرر على وفقا لنفس شكال كما يجب أن يكون صالحا ،الواجب ذكرها في الفاتورة، وهوية الناقل

.1سابقا إليهاالمشار شروط صالحية الفاتورة تبرير الوعاء كما أن أهمية الفاتورة ال تنحصر فقط في إعداد المحاسبة و

ة، فهي تعتبر محل عقد تمويل تجاري هام تحديد شرعية الممارسة التجاريالضريبي و ثبات المعاملة التجارية ،وهو عقد تحويل الفاتورة كما أن أهميتها في إثبات الدين وا

.2جعلت منها أهم مثال على حرية اإلثبات في الميدان التجاري ثالثا: عقد تحويل الفاتورة

ري بموجب المرسوم أدرجت أحكام عقد تحويل الفاتورة في القانون التجاري الجزائالذي عدل و تمم القانون التجاري 1553أفريل 15المؤرخ في 19-53التشريعي رقم

، و عرفه بأنه عقد تحل 19مكرر 543إلى 14مكرر 543الجزائري في المواد من

العصمة إلى مخزن تابع لها يقع بورقلة، و انه يحوز على أمر نقل البضاعة و فاتورة تنازل داخلي، و ما يالحظ على هذا القرار انه استعمل مصطلح فاتورة تنازل داخلي بدال من أن يستعمل مصطلح سند تحويل.

على:" يجب أن يحتوي وصل التسليم، زيادة على رقم وتاريخ 469-15من المرسوم رقم 15دة تنص الما - 1أدناه، االسم واللقب و رقم بطاقة تعريف المسلم 16المقرر الذي يسمح باستعمال وصل التسليم المذكور في المادة

اله.) الفقرة األولى ( أع 4و 3أو الناقل وكذا البيانات المذكورة في المادتين .أعاله" 11و يخضع إلى نفس شروط الصالحية المنصوص عليها في أحكام المادة

من القانون التجاري على أن العقد التجاري يثبت بسندات رسمية أو بسندات عرفية أو 31جاء في المادة -2إذا رأت المحكمة وجوب بفاتورة مقبولة أو بالرسائل أو بدفاتر الطرفين أو باإلثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى

قبولها.

115

بمقتضاه شركة متخصصة تسمى " وسيط " محل زبونها المسمى " المنتمي " عندما لمبلغ التام لفاتورة ألجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل بتبعة عدم تسدد فورا لهذا األخير ا

هي عملية تشبه خصم األسناد التجارية، عندما يكون و .1التسديد و ذلك مقابل أجرحامل السند وخاصة السفتجة، بحاجة إلى سيولة نقدية، فيقوم بخصمها لدى أحد

.2البنوك عن طريق التظهيرن وسائل التمويل التجاري ويؤدي إلى حصول فعقد تحويل الفاتورة وسيلة م

المنتمي أو الدائن على المال بدون انتظار حلول أجل دفع الفاتورة، كما يؤدي إلى تحويل الدين التجاري بجميع الضمانات التي كانت تضمن تنفيذ االلتزامات لفائدة

وصى عليها مع وجوب تبليغ المدين بالفاتورة بهذا التحويل بواسطة رسالة م ،3الوسيط .4مع وصل االستالم

يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي 331-55وقد صدر مرسوم تنفيذي رقم تمارس تحويل الفاتورة وقد سمى الشركة الوسيط "الشركة محولة الفواتير" وأوجب أن

،5تكون شركة ذات أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التجاري

من القانون التجاري. 14مكرر 543المادة ارجع إلى - 1

صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري االسناد التجارية، محاضرات في القانون التجاري لطلبة د. - 2 .179، ص 1111-1555حقوق، الجزائر -السنة الرابعة

انون التجاري على:" يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل كل من الق 16مكرر 543تنص المادة - 3 ."تنفيذ االلتزامات لفائدة الوسيط الضمانات التي تضمن

من القانون التجاري على:" يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون 15مكرر 543تنص المادة - 4 .الستالم"التجارية، إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل ا

المتعلق بشروط تأهيل 1555أكتوبر 15المؤرخ في 331-55من المرسوم التنفيذي رقم 11تنص المادة - 5الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة على:" تعتبر " محولة الفواتير" التي تقوم، في إطار مهنتها العادية بعمليات

القانون التجاري شركة تجارية تؤسس في شكل شركة من 14مكرر 543تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة .مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، و تخضع للتشريع و التنظيم المطبقين على الشركات التجارية"

116

يكون في شكل قرار ينشر في ،1ره الوزير المكلف بالماليةوأخضعها لتأهيل يصد، كما نظم المرسوم الشروط ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهوري عقد تحويل الفاتورة بشبه السندات التجارية من حيث: ت. و المالية لنشاط هذه الشركا

أنها ورقة تجارية -

جرين أن محلها التزام بأداء بين تا -

لها تاريخ استحقاق معين -تمثل مبلغا من النقود -

.يذكر فيها مكان الوفاء -

.2اعتبرها المشرع الجزائري من األسناد التجارية بعد توقيع عقد تحويل الفاتورةو

ويجب أن نذكر بأن هذه الفاتورة التي غطاها عقد تحويل الحق من المنتمي إلى : الوسيط ال يمكن أن تكون لألمر.أنها سند اسمي فقط و -هي أهم خاصية تميز اإلسناد التجارية ابلة للتداول عن طريق التظهير، و غير ق -

عن غيرها من األوراق التجارية. لم تقرر اتفاقية جنيف العتبارها من اإلسناد التجارية. - ال تحل محل النقود في التعامل. - لي أو الدولي على اعتبارها كذلك.ال يجري العرف التجاري المح -

.3إنها تخدم مديونية الدول الغنية في مواجهة المدنين من الدول الفقيرة -

على:" ال يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إال بعد حصولها على 331-55من المرسوم رقم 13تنص المادة - 1 ."لف بالماليةتأهيل من الوزير المكال

.175صبحي عرب، المرجع السابق، ص د. - 2

.175صبحي عرب، المرجع السابق، ص د. - 3

117

ولم ينتشر هذا العقد في التعامالت المحلية رغم أهمية القروض القصيرة األجل الالزمة لنشاط المؤسسات االقتصادية.ي تجنب الزبائن الصغار احتكار الموردين الكبار الذين كما أن أهميته تظهر ف

يماطلون في دفع ديونهم لهم، حيث وفي أحيان كثيرة وبسبب قوتهم وسيطرتهم على ال يمكن للزبائن الصغار مطالبتهم بذلك، لكن سداد، و السوق فهم يمددون في فترات ال

يام بما عجز عنه فاتورة القيمكن للمؤسسات المصرفية المختصة في عقد تحويل الانحصر االهتمام بهذا العقد في مجال تسهيل وتحويل الصادرات ومؤدى هؤالء، و

العزوف عن مثل هذه الوسيلة هو موقف الحذر والتخوف من تطبيقها باعتبار أن الشركات المتخصصة في هذا العقد هي التي تختار زبائنها كما أن عنصر الثقة الذي

.1رار غائبيتولد من االستعمال و التك

المطلب الثاني ورة ظ الف ات دة حف م

عن المدة 469-15التنفيذي رقم مرسوم الوال 11-14رقم قانون اللم ينص التي يجب أن يحتفظ فيها العون بفواتير الشراء والبيع، وبالرجوع إلى أحكام الدفاتر

دفتر اليومية، التجارية في القانون التجاري الجزائري وخاصة الدفاتر اإللزامية وهيتقيد فيها عمليات المقاولة يوما بيوم و استثناءا كل شهر بشرط االحتفاظ في هذه يالذ

من 15حسب المادة الحالة بكل الوثائق التي تمكن من مراجعة تلك العمليات يوميا

،دور عقد تحويل الفاتورة في تمويل و تحصيل الحقوق للمزيد ارجع إلى: بن طلحة صليحة و معوش بوعالم، - 1دراسة حالة الجزائر و الدول –سات الدولي حول سياسات التمويل و أثرها على االقتصاديات و المؤس المتلقى . و ما يليها 13، ص 1116نوفمبر 11-11بسكرة أيام –النامية

119

الذي تنسخ فيه ميزانية التاجر وحساب النتائج بعد جرد تر الجرد، و دفالقانون التجاريمن 11حسب المادة أصول و خصوم مقاولته و بعد قفل كل الحسابات عناصر

.القانون التجاريمن القانون التجاري ألزمت باالحتفاظ بالدفاتر 11والمالحظ أن المادة

سنوات بطريقة 11والمستندات التي تساعد في تحريرها و ضبطها و منها الفواتير لمدة المؤرخ 11-56رفي في األمر رقم ـن المنظم الح، و المالحظ أن القانو 1منظمة و مرتبة

المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف لم يتناول 1556جانفي 11في حكما يخص التزاما بمسك دفاتر أو وثائق محاسبة مثل التزام التاجر بمسك الدفاتر

راحة على أنه يجب منه ص 64التجارية، كما نص قانون اإلجراءات الجبائية في المادة سنوات من 11االحتفاظ بالوثائق المحاسبة و الوثائق الثبوتية ال سيما الفواتير لمدة

.2تاريخ تحريرهابمقابل االلتزام باالحتفاظ بالفواتير لمدة عشرة سنوات، فالتاجر ملزم بعدم و

خفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية إتالف الوثائق التجارية والمحاسبة وا أن مثل هذا 11-14رقم قانون المن 14للمعامالت التجارية، وقد اعتبرت المادة

من نفس القانون بغرامة من 37تعاقب عليها المادة ،3التعامل يعد ممارسة تدليسية

5من القانون التجاري على:" يجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إليها في المادتين 11تنص المادة - 1الرساالت الموجهة طيلة نفس نسخ لمدة عشرة سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسالت الواردة و 11و

."المدة

.1111المتضمن قانون المالية لسنة 1111ديسمبر 11المؤرخ في 11-11من قانون رقم 41المادة - 2 طبعةللطباعة والنشر و التوزيع الجزائر، الدار هومة ة،يئقانون اإلجراءات الجبا ،يحي محيوت -للمزيد انظر .45، ص 1116 الثانية

على:" تمنع الممارسات التجارية التي ترمي الى: 11-14من القانون رقم 14تنص المادة - 3 دفع او استالم فوارق مخفية للقيمة، -

115

إذا كانت هذه عماثالثمائة ألف دينار إلى عشرة ماليين دينار، هذا بغض النظر ة أخرى معاقب عليها بقانون العقوبات أو قانون مكافحة الممارسة تشكل ماديات جريم

الفساد.ما يالحظ على أحكام الفوترة في القانون الجزائري أنها أغفلت اللغة التي يجب أن تكتب بها، و كذلك عدد النسخ التي يجب تحرر، وكذلك عدم ضبطها حالة الدفع

فية إثبات األقساط المتبقية، بالتقسيط وكيفية إدراج األقساط المدفوعة من الثمن و كيوكذلك في حالة وجود دفع سابق على عملية البيع و تحرير الفاتورة وكيفية إدراجه، ألن الفاتورة التي كان دورها في السابق يهم المحاسبة و يهم إدارة الضرائب، أصبح دورها أوسع من ذلك فهي وسيلة تثبت أو تنكر مشروعية الممارسات، كما لم توضح

األحكام مسؤولية المشتري الذي يقبل فاتورة مخالفة للتنظيم، فبما أنه ملزم بطلبها هذهفهو ملزم كذلك بأن يطلب فاتورة صحيحة و مقبولة ألن القانون وضع كل من البائع و المشتري في مرتبة واحدة في خصوص إجبارية الفوترة، فإذا كان البائع ملزما بتحريرها

ن، فعلى المشتري أن يطلبها محررة وفقا لما يتطلبه القانون.وفقا لما يتطلبه القانو والمرسوم 16-55 بالرجوع إلى النصوص السابقة، نجد بأن أحكام األمر رقم

الذي يحدد كيفيات تحرير 1555أكتوبر 17المؤرخ في 315-55التنفيذي رقم م التنفيذي رقم والمرسو 11-14رقم قانون الالفاتورة الملغيين، غير بعيدة عن أحكام

رقم قانونال، بل جاءت أكثر تدقيقا وتفصيال من سابقتها، أما بالرجوع إلى 15-469 المتعلق باألسعار فقد نص على نفس المبادئ. 95-11

تحرير فواتير وهمية او فواتير مزيفة، - روط الحقيقية للمعامالت فاء الشاتالف الوثائق التجارية و المحاسبية و اخفائها او تزويرها قصد اخ - التجارية".

131

المتعلق باألسعار 1575أفريل 15المؤرخ في 37-75أما في ظل األمر رقم فترة كانت الجزائر تنتهج و قمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار و الذي صدر في

النهج اإلشتراكي و كانت الفاتورة تؤدي دور الوثيقة المحاسبة و تهم خاصة إدارة الضرائب، نجد بعض األحكام التي كان يمكن االعتماد عليها حاليا منها تحديد مقدار المعاملة التي توجب الفوترة خاصة في عالقة العون االقتصادي بالمستهلك و إلزامية

ريرها على نسختين فيسلم البائع أصل الفاتورة للمشتري و يحتفظ بالنسخة الثانية كما تحمنه بأن على البائع أن يجمع 11من األمر، كما أشارت المادة 11جاء في المادة

أصول و نسخ الفواتير ضمن ملفات وفي ترتيب تسلسل التاريخ و يحفظها طيلة مدة .نفس اإللزام بالنسبة للمشتري و ،خمسة أعوام من تاريخ المعاملة

كما أشارت نفس المادة أنه في حالة رفض تسليم الفاتورة يمكن أن يثبت ذلك بكل وسيلة وال سيما بموجب إنذار مصاغ على شكل رسالة موصى عليها، أو بموجب

.1محضر محرر من طرف أي عون للقوة العمومية أو من المصالح اإلدارية المعنيةكن تطبيقه في حالة استالم المشتري فاتورة غير مطابقة للتنظيم فهذا المبدأ يم

واعتبار ذلك رفضا لتسليم الفاتورة، فيطلبها ويثبت أنه طلبها لكي يتحلل من التزامه. .1وقد أقر القضاء الجزائري بأن المشتري ملزم بطلبها من البائع وبمراقبتها

يتعلق باألسعار و قمع المخالفات 1575افريل 15المؤرخ في 37-75ألمر رقم من ا 11تنص المادة - 1الخاصة بتنظيم األسعار على:" يجب على البائع أن ترتيب تسلسل التاريخ و يحفظها طيلة مدة خمسة أعوام من

تاريخ المعاملة.لى المشتري كذلك أن يحتفظ ضمن األوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأصول الفواتير و ينبغي ع

المسلمة الحتياجات صناعية أو تجارية.ي عون للقوة العمومية ة و ال سيما بموجب محضر يحرر من أو أن رفض تسليم الفاتورة يمكن أن يثبت بكل وسيل

لوبة لهذا الغرض".بيق األسعار المطأو المصالح المكلفة بتط

131

المطلب الثالث رة دم الفوت ات ع مخالف

ويقترن به األصليااللتزام بالفاتورة مرتبط بالتزامات ناتجة عنه، فهو االلتزام

،فاتورة حقيقية روااللتزام بتحري ،التزامات تابعة وهي االلتزام بتحرير فاتورة مطابقةعدة التزامات، فقد رتب المشرع عقوبة أمام أننابما زام بتقديم الفاتورة للمراقبة، و وااللت

ل التزام.عند مخالفة ك عقوبة عدم الفوترة: الفرع األول

إذا لم يصحب البيع أو تأدية الخدمة بفاتورة، عد ذلك انعداما للفوترة تعاقب من المبلغ الذي كان % 91بغرامة تقدر ب 11-14رقم قانون المن 33عليه المادة

-55قم ر مر األيجب فوترته ومهما بلغت قيمته، بينما كان النص السابق المذكور في من خمسة أالف إلى مليون دينار تعاقب بغارمة 61هو المادة المتعلق بالمنافسة و 16 بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بإحدى العقوبتين.و

المتعلق باألسعار 11-95رقم قانون الوكانت العقوبة على عدم الفوترة في يما يخص العقوبة السالبة التي كانت أكثر تشديدا ف 65معاقب عليها بموجب المادة

أشهر بالنسبة لتجارة البيع بالجملة 16للحرية، وكانت تعاقب بالحبس من شهرين إلى أو نصف الجملة و بغرامة من ألف دينار إلى عشرة أالف دينار أو بإحدى العقوبتين، و بالنسبة لحقوق الخزينة العمومية المرتبطة بالفاتورة فتضاعف الغرامة إلى عشرة

، غير 1114-17-17بتاريخ 167591ملف رقم -غرفة الجنح و المخالفات –قرار المحكمة العليا - 1 منشور.

131

ت و تصبح مستحقة الدفع فورا، و إذا كان مرتكب المخالفة شركة تجارية فالعقوبة مراو لم يوضح النص مسؤولية الشخص الطبيعي ،تتراوح من سنة إلى خمسة سنوات

القائم باإلدارة.المتعلق باألسعار وقمع المخالفات الخاصة 37-74 أما في ظل األمر رقمتقل عن أالاقب بغرامة مطابقة لربع الفاتورة على تع 45بتنظيم األسعار فكانت المادة

دينار. 51 ،11-14رقم قانون الباإلضافة إلى عقوبة عدم الفوترة المنصوص عليها في

من المادة 13فإن القانون الجبائي قرر عقوبات أخرى لهذه المخالفة حيث نصت الفقرة بقواعد الفوترة المالحظ أثناء من قانون اإلجراءات الجبائية: " يؤدي اإلخالل 33

من 65ممارسة الحق في التحقيق إلى تطبيق العقوبات الجبائية المحددة في المادة المعدلة والمتممة ". 1113قانون المالية لسنة

على: " دون اإلخالل 11131من قانون مالية 65وكانت تنص المادة فوترة أو عدم تقديمها إلى بالعقوبات المنصوص عليها من جهة أخرى، يؤدي عدم ال

تطبيق غرامة تحدد مبالغها كما يأتي: دج بالنسبة لتجار التجزئة. 51.111 - دج بالنسبة لتجار الجملة. 511.111 - مليون دج بالنسبة للمنتجين والمستوردين. -

في حالة العود يتم تطبيق ضعف هذه المبالغ.ا إذا كانت ملكا لصاحب تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقله -

البضاعة.

.1113المتضمن قانون المالية لسنة 1111ديسمبر 14المؤرخ في 11-11قانون رقم - 1

133

يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا، والذين لهم على األقل رتبة - مفتش، معاينة عدم الفوترة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ". -

عقوبة عدم تقديم الفاتورة للمراقبة: الفرع الثانيلى التزام آخر من غير االلتزام بتحرير ع 11-14 من قانون 13نصت المادة

فاتورة مطابقة وااللتزام بطلب فاتورة مطابقة، وهو االلتزام بتقديمها للموظفين الذين ألزمت كل من البائع والمشتري بتقديم الفاتورة و .1يقومون بالتحقيقات ومعاينة المخالفات

ذا كان هناك مبرر شر دارة المعنية عي تمهل اإلمتى طلب منه ذلك مباشرة، واستثناءا وا تحدد له أجال ليقدم فاتورته أو فواتيره، ومنه فحتى ولو حررت العون االقتصادي و

لو تمكن المشتري منها، فعدم قة بسبب البيع أو أداء الخدمة، وحتى و فاتورة مطابالتي اعتبرتها 33يعتبر مخالفة معاقب عليها بالمادة 13تقديمها وفقا ألحكام المادة

لفة عدم فوترة وتخضع لجميع األحكام العقابية لهذه األخيرة ألن عدم تقديمها مخا .2يجعلها في حكم العدم

و هم ضباط و أعوان 11-14رقم نونمن القا 45عددتهم المادة الموظفون الواجب الخضوع لمراقبتهمو - 1الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية، المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة

بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة، األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية، أعوان اإلدارة المكلفة على األقل المعينون لهذا الغرض، ويجب على كل هؤالء أن يكونوا مؤدون اليمين 14ة المرتبون في الصنف بالتجار

و أن يكون لهم تفويضا بالعمل يقدمونه أثناء أعمالهم.

على:" يجب أن يقدم العون االقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا 11-14من القانون رقم 13تنص المادة - 2وتنص المادة ."أو في اجل تحدده اإلدارة المعنيةين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، الفاتورة للموظف

من نفس القانون على:" دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة 33كان من المبلغ الذي %91امة بنسبة من هذا القانون و يعاقب عليها بغر 13و 11و 11مخالفة ألحكام المواد

."يجب فوترته مهما بلغت قيمته

134

على حالة العود، أي أن يرتكب العون 11-14رقم قانون الكما عاقب االقتصادي مخالفة ثانية متعلقة بنشاطه االقتصادي في خالل سنتين التي تلي انقضاء

التي سبقتها، بأن يحكم القاضي بالمنع من ممارسة النشاط العقوبة الخاصة بالمخالفةسنوات باإلضافة إلى عقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى خمسة 11لمدة أقصاها

.1سنوات عقوبة الفاتورة غير المطابقة: الفرع الثالث

صدر النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تحرير الفاتورة خاصة اجبة الذكر فيها، فإذا خلت الفاتورة من إحدى هذه البيانات أو البيانات اإللزامية الو

أحدى شروط تحريرها اعتبرت غير مطابقة، لكن هناك بيانات إغفالها يؤدي إلى الفرق بين 11-14رقم قانون المن 34اعتبار الفاتورة كأن لم تكن، و قد بينت المادة

ر مطابقة و األخرى التي تؤدي إلى البيانات التي تؤدي إلى اعتبار المخالفة فاتورة غياعتبارها انعدام فوترة، فعدم ذكر االسم أو العنوان االجتماعي للبائع أو المشتري و عدم ذكر رقم تعريفه الجبائي و العنوان و الكمية و االسم الدقيق لموضوع المعاملة و سعر

لمخالف بعقوبة الوحدة من غير الرسوم، يكيف المخالفة انعداما للفاتورة و يعاقب ا .من نفس القانون 33المادة

أما ما عدى هذه البيانات فعدم ذكرها يؤدي إلى تكييف المخالفة إلى فوترة غير التي تعاقب بغرامة من عشرة آالف دينار إلى 34مطابقة ويعاقب عليها بالمادة

خمسون ألف دينار.ذا ارتكب مخالفة أخرى وتوافرت أحكام العود فتطبق العقو بة المنصوص عليها وا

.11-14رقم قانون المن 47في المادة

. 11-14المعدلة من القانون رقم 47ارجع للمادة - 1

135

الوهمية اتورةالفعقوبة : الفرع الرابعمن قانون العقوبات الجزائري بالحبس من سنة إلى خمسة 115تعاقب المادة دينار على التزوير في المحررات 11.111دينار إلى 511سنوات وبغارمة من .1التجارية أو المصرفية

المدنية والمنع من الحقوق الوطنية و رأن يحرم الجاني من حق أو أكثكما تجيز من اإلقامة من سنة إلى خمسة سنوات.

ذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدير شركة وكل األشخاص و ا أو صالدين يلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حص

، يضاعف الحد األقصى ية أو مشروع تجاري أو صناعسندات كانت سواء لشرك ةأي للعقوبة.

لمدة طويلة في معاقبة التجار الذين يلجؤون إلى تحرير استعملت هذه المادة و فواتير غير مطابقة للحقيقة سواء للتهرب من مسؤوليتهم اتجاه إدارة الضرائب أو

ر مشروعة بغية الغير على ذلك، أو تحرر لفائدة من يحوز سلعا بطرق غي ةمساعد نقلها عبر الطرق واإلفالت من مراقبة الضبطية القضائية.

دةلماا في عليها صولمنصا قطرلا ىدبإح اريوزت بتكار نم كل ":من قانون العقوبات 115 دةلمااتنص - 1 مةاربغو اتوسن سخم لىإ سنة نم سبالحب بيعاق كلذ في عرشأو فيةرلمصاأو يةرلتجاا راترلمحا في 116

. ريناد 11.111 لىإ 511 نم 14 دةلماا في اردةولا قولحقا نم رثأو أآ قح نم نماربالح لجانيا على ميحكأن كلذ على وةعال زويجو . كثرألا على اتوسن سخم لىإ سنة نم إلقامةا نم بالمنعو دحأ يمةرلجا بتكرم كانإذا لىوألا ةرقـلفا في هاـعلي صوـمنصلا بةوللعق ألقصىا دلحا فيضاعأن زويجو أو مـسهأ اردصإ دبقص رولجمها لىإ نويلجئ نيذلا صاـألشخا دحأ مولعما علىو كةرش ريدمأو رفاـلمصا لجار ".صناعيأو ريتجا وعرمشأو كةرلش اءوس كانت اتدسن يةأو أ صحصأو تناأو أذو اتدـسن

136

واعتبرت الفاتورة من المحررات التجارية رغم أن القانون التجاري الجزائري ال نما المعتبر كذلك هو عق تحويل الفاتورة، ورغم أن غير ديعتبرها من األوراق التجارية وا

ت خاضعة للقانون المدني وللقضاء المدني التجار يحررون كذلك فواتير في معامال مثل أصحاب المهن الحرة والحرفيون.

115وبالرجوع إلى الركن المادي لجريمة التزوير في محررات تجارية فالمادة : 1 116لمعرفة ماديات التزوير، وقد جاء في المادة 116أحالت على المادة

تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع. -فاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو إدراجها في هذه اصطناع ات -

المحررات فيما بعد.إضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو اإلقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه -

المحررات لتلقيها أو إلثباتها. انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. -

ولو اعتبرت الفاتورة فالتزوير المعاقب عليه يكون بإحدى هذه الطرق وحتىمحررا عرفيا فالتزوير فيه يكون بإحدى هذه الطرق، فمن المنطقي أن تكون الفاتورة

نيرعش لىإ اتونس( 11) رعش نم تقؤلما لسجناب بعاقي ":نفس القانون على من 116 دةلمااتنص - 1دة ا لما م ته عين ن م داع، صخ ش كلدج ، 1.111.111 لىدج إ 1.111.111 نم ةمارغبو نةس( 11)

. يةموعمأو ميةسر راترحم في اريوزت بكت، ار115 . قيعولتأو ا ةبلكتاا فييزتبأو دتقليب ام( إ 1 . دعب فيما راترلمحا هذه في هاجدراإبأو تخالصامأو تامازلتأو ا صوصـنأو تفاقاـتا عناطصاب ام( وا 1 لتلقيها راترلمحا هذهـ تدـعأ لتيا عئقاولأو ا اراترإلقأو ا وطرلشا فييزتبأو طقاسإبأو افةضإب ام( وا 3 أو . هاتباثإل

".حلهام لولحلأو ا رلغيا خصيةش لتحاناب ام( وا 4

137

المزورة محال لهذه الجريمة إذا كان التاجر المنسوبة إليه هو ضحية التزوير، أما إذا كان هو من قام بالتزوير فيجب أن توضح طريقة هذا األخير وستكون في شكل

ات أو التزامات.اصطناع اتفاقالذي منع الممارسات التجارية التدليسية وعاقب 11-14رقم قانون الوبصدور

14عليها، وجعل من الفاتورة غير الحقيقية فاتورة وهمية أو فاتورة مزيفة، منعت المادة بغرامة من نفس القانون 37منه تحرير مثل هذه الفواتير وعاقبت على تحريرها المادة

، وتطبق عليها كذلك أحكام حجز 1ألف دينار إلى عشرة ماليين دينار من ثالثمائةالسلع والعتاد ومصادرتها وأحكام الغلق اإلداري وأحكام العود المعاقب عليه بالحبس

من ثالثة أشهر إلى خمسة سنوات والمنع من النشاط لمدة أقصاها عشرة سنوات. ةعقوبـــات التبعيــالفرع الخامس: ال

الفوترة، و ككل المخالفات أحكامالمشرع عقوبات جزائية على مخالفة رتب واستثناء أصليةقرر عقوبة الغرامة كعقوبة 11-14المنصوص عليها في القانون رقم

ارتكاب المخالفة و توافر حالة العود المنصوص عليها إعادةعقوبة الحبس في حالة وبات، فقد نص على عقوبة المصادرة في هذا القانون، و لم يكتف المشرع بهذه العق

، اإلداريو هي الغلق اإلدارةالحجز، وكذلك نص على عقوبة تقررها إجراءاتبعد ال تعني فقط المخالفات المتعلقة أنها إلى اإلشارةوسنفصل في هذه العقوبات مع

بالفوترة بل بجميع مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

على:" دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع 11-14من القانون رقم 37تنص المادة - 1من هذا القانون، ممارسات تجارية تدليسية، و يعاقب عليها 15و 14الجبائي، تعتبر كل مخالفة ألحكام المادتين

."دج ( 11.111.111ة ماليين دينار )دج ( إلى عشر 311.111بغرامة من ثالثمائة ألف دينار )

139

ادرة المحجوزاتمص: أوالكغيرها من المخالفات المعنية بحجز السلع والعتاد المستعمل في ارتكابها

جز العيني أو تخضع مخالفة عدم الفوترة ومخالفة الفوترة غير المطابقة ألحكام الحالمؤرخ 15-11بالقانون رقم 11-14رقم قانون البمناسبة تعديل الحجز االعتباري، و

أين أزيل االلتباس في خصوص مكان 35دل المادة الذي ع 1111أوت 15في تواجد السلع خاصة بعد إبرام عقد البيع، فأصبح الحجز يقرر أيا كان مكان وجود هذه السلع مع احترام حقوق الغير حسن النية خاصة المالك الجديد لها الذي لم يشارك في

.1المخالفة أو كان عالما بها أن فيجب 11-14رقم قانون الخالفة أحكام ككل إجراءات الحجز المتعلقة بمو

المؤرخ في 471-15يحرر محضر جرد المحددة إجراءاته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة الذي وضح كيفية تحرير 1115ديسمبر 13

الجرد و ألحق بنموذج للمحضر، كما سمح للموظفين االستعانة بخبير مختص خاصة .2في تقدير المواد المحجوزة، كما أشار إلى إمكانية المنازعة في الجرد

هي ال تختلف عن طريقة تقدير قة تقدير المواد التي تم جردها و كما حدد طريمن 41قيمة المواد المحجوزة في حالة الحجز االعتباري المنصوص عليها في المادة

سوم بأنها تقدر حسب قيمتها من المر 19، فقد نصت المادة 11-14رقم القانونالتجارية الحقيقية على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة على أساس آخر فواتيره المتعلقة بنفس المواد أو المواد المماثلة، و في حالة عدم وجود ذلك

.16-11من القانون رقم 19المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 35ارجع للمادة - 1

المتعلق بإجراءات 1115ديسمبر سنة 13المؤرخ في 471-15من المرسوم التنفيذي رقم 17تنص المادة - 2في حالة التحقيق في الجرد يتم إجراء جرد جديد و/ أو جرد تكميلي يتضمن األسباب جرد المواد المحجوزة على:"

.التي تبرر ذلك"

135

يلتجأ إلى سعر السوق الحقيقي أو سعر البيع المطبق في نفس الشروط التجارية من .1الذين يمارسون نفس نشاط مرتكب المخالفة نألعوان االقتصادييطرف ا

ذا حكم القاضي بالمصادرة، طبقت أحكام المادة 11-14 رقم ونـقانالن ـم 44وا ذا قرر األحوال يحق وفي كل ،رفع اليد فترد المحجوزات لصاحبها أو يسترد قيمتها وا

.112-14قم ر قانون المن 45له طلب التعويض وفقا ألحكام المادة الغلق اإلداري: اثاني

يمكن للوالي المختص محليا وبعد اقتراح من المدير المكلف بالتجارة أن يقرر يوما بقرار إداري قابل للطعن فيه أمام 61غلق محل مرتكب المخالفة لمدة أقصاها

المحكمة اإلدارية المختصة، وفي حالة إلغاء القرار يجوز للعون االقتصادي المطالبة .3بالتعويض الذي لحق به من جراء الغلق اإلداري غير المشروع

يتم تقدير المواد التي تم جردها حسب قيمتها على:" 471-15من المرسوم التنفيذي رقم 19تنص المادة - 1الذي يحدد حسب آخر الفواتير المحررة و التجارية الحقيقية، على أساس سعر البيع المطبق من مرتكب المخالفة و

المتعلقة بنفس المواد أو مواد مماثلة أو في حالة عدم توفر هذا السعر، باللجوء إلى سعر السوق الحقيقي أو سعر البيع المطبق في نفس الشروط التجارية من األعوان االقتصاديين اآلخرين الذين يمارسون نفس نشاط مرتكب

المخالفة".

على:" في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد عن الحجز، تعاد 11-14من القانون رقم 45المادة تنص - 2 السلع المحجوزة إلى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.

من 43عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتالفها طبقا ألحكام المادة هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها

أثناء الحجز. .لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه"

المذكورة سابقا. 16-11 من القانون رقم 11المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 46ارجع للمادة - 3

141

ويكون الغلق اإلداري واجبا في حالة توافر أحكام العود في مخالفة العون االقتصادي، والعود هو ارتكاب مخالفة ثانية في خالل سنتين من ارتكاب المخالفة

.1رة إليهشااألولى وأن تكون لها عالقة بنشاطه االقتصادي كما سبقت اإلنستنتج بان المشرع فرض قواعد تجعل من التعامل بين المحترفين األخيرفي

اإلدارةتعامال شفافا تتضح فيه المراكز القانونية في السوق وتخضع العقود لرقابة التعاقدي اإلطارنتيجة لهذه القواعد في أهمالمكلفة بالجباية، و اإلدارةالمكلفة بالتجارة و لتزام بإعالم المشتري فبواسطة االمييز في التعامل بين المحترفين، هي محاربة الت

اتخاذ الفوترة وسيلة إلثبات هذا العلم، يستطيع العون باألسعار وبشروط البيع و سيطرة على االقتصادي الضعيف أن يتالفى المعاملة التمييزية من األعوان الذين لهم

السوق أو على جزء منه.اية المستهلك من التعسف الناتج عن عقود اإلذعان في مجال ومثل ما هو مقرر لحم

في االستهالك، قرر المشرع قواعد تحمي العون االقتصادي من مثل هذا التعسف األخيرةمن خالل شفافية الممارسة تتضح شرعية هذه مجال العقود بين المحترفين، و

والتي سنتناولها في الفصل التالي.

المذكورة سابقا. 16-11من القانون رقم 11المعدلة بالمادة 11-14من القانون رقم 47ارجع للمادة - 1

141

الفصل الثاني ة ة التجاري الممارس ة شرعي

ادي ون االقتص اه الع اتج إلىشرعيتها هو الحق في الدخول يحكم نزاهة المنافسة وشفافيتها و مبدأ أهم إن

مبدأشخص، مهما كانت طبيعته، اختار التجارة كنشاط له، وهو أيالسوق من طرف ة.حرية ممارسة التجارة والصناع إلىمرتبط بالحق الدستوري الرامي

لحماية هذا الحق في األولىالمتعلق بالمنافسة هو الوسيلة القانونية األمريعتبر السوق، ولعل إلىمواجهة االحتكارات و التكتالت التي تعمل على الحد من الدخول

العالقات المهنية بين المتعاملين االقتصاديين بمن فيهم التجار و غير التجار هي السابق الصادر األمرالمنافسة، وظهر ذلك بوضوح في رأم ألحكامموضوع حصري

الذي اطر العالقات الجماعية و الثنائية بين هؤالء، فنص على مبادئ 1555سنة و نص كذلك على القواعد المتعلقة بشفافية المنافسة وبين المعامالت المنافية للمنافسةس المنافسة والثانية لرقابة لرقابة مجل األولىالممارسات التجارية و نزاهتها، واخضع

القضاء.، في السوق و حماية التواجد فيه وبسبب ازدواج النظام القانوني المنظم للدخول

المنافسة و المواضيع الخاضعة للقانون ألمرفرق المشرع بين المواضيع الخاضعة تهتم بعالقة المتعامل بالسوق األولى، باعتبار ات التجاريةالمطبق على الممارس

غير منافس له، أوسواء كان منافس له اآلخروالثانية تهتم بعالقة المتعامل بالمتعامل بين متعاملين من نفس درجة القوة االقتصادية، أفقياالعالقات يرتأط إلى باإلضافة

141

طير العالقات عموديا بين متعاملين غير متساوين في القوة االقتصادية مع وجوب أوت السوق والبقاء فيه. إلىالدخول المساواة في مبدأحماية خضوع الطرف الضعيف لشروطه إن و ،في اقتصاد سوق حر لألقوىالبقاء نإ

استطاع البقاء في السوق حقيقة موجودة في الواقع، و هي من نتائج المنافسة، إال أن المشرع تدخل لحماية الطرف الضعيف، واقترب بأحكامه من أحكام تدخله لصالح

مد في كبح جماح الطرف القوي على وسيلة األسعار، وان كان المستهلك، واعتتحديدها حر خاضع لقانون العرض و الطلب، فتوجد أحكام تضبط هذه الحرية كما

اد ـــل باالعتمــذا الفصـــي هــــهذا ما سنتناوله ف تضبط حرية التعاقد بين المتعاملين.ي ــواردة فــام الــــــة واألحكــــر المنافســي أمــاردة فو ــام الـــن األحكــــة بيـــــى المقارنـــــعل . 11-14م ـــون رقـــانـالق

المبحث األول ادي ى عون اقتص علة النفوذ ع ممارس من

ي ل حقيق بدون مق ابحرفي في السوق، يجعله يتعاقد مع أوتواجد العون االقتصادي تاجرا كان نإتيجته في هذا التواجد ال تنحصر ناقل منه، و أودية منه قوة اقتصا أكثر إما أعوان

نماالتعاقد مع الغير فقط و في التعايش مع هذا الغير، فالعالقات في السوق ال تتمثل ا ن يستعمل اسم أفي العالقات التعاقدية فقط، فالتاجر ملزم بان ال يضر سمعة غيره ك

حتى ولو كان نشاطهما مختلف. آخرتجاري لتاجر

143

ناالقتصادييبان العالقة بين المتعاملين التعاقدي، اظهر الواقع راإلطافي و إلىحق الدخول ضعيف ولحماية المنافسة الشريفة و طيرها لحماية الطرف الأوجب ت

السوق، وعلى العكس من الحماية المقررة للمستهلك الذي يكون مركزه مركز المشتري، فقط بل تشمل حماية البائع عندما فان الحماية المقررة للمحترفين ال تخص المشتري

يفرضها على لمشتري الذي يقرر شروط التعاقد و نفوذ او إلرادةيجد نفسه خاضعا البائع.

11-14ي القانون رقم ـهذا النوع من النفوذ قرر له المشرع نظام حماية خاص فا المتعلق بالمنافسة، وهذا م األمرمكمل للنظام القانوني المنصوص عليه في مختلف و

سنتناوله في هذا المبحث.

المطلب األول

وذ ال النف ف في استعم التعس ادي ون اقتص ى ع عل

عرف القانون الجزائري مفهوم النفوذ االقتصادي في السوق بمناسبة صدور ارسات و االتفاقات التي مالمتعلق بالمنافسة، و جعله نتيجة للم 16-55 رقم األمر

بحريتها، واعترف بوجود هيمنة اإلخالل أوالحد منها أوافسة عرقلة المن إلىتهدف منع التعسف في ذلك حماية للسوق ككل و للعالقات الطرف القوي على السوق و

، إال أن هذه الحماية الشاملة ال تمنع من وجود هيمنة على أفراد السوق االجماعية فيهوق، وهو التعاقد بين البائع في عالقاتهم الثنائية، فوجب الرجوع إلى أصل وجود الس

ضبط هذا النوع من الهيمنة كان موضوع البيع سلعة أو خدمة، و والمشتري، سواء

144

لحماية مبدأ المساواة بين المتعاملين، وهذا ما أراده المشرع بتنظيمه الهيمنة والنفوذ تتمة لما هو مقرر في األحكام 11-14الموجودين في السوق بأحكام القانون رقم

ي هذا المطلب.فعلقة بالمنافسة، والتي سنتناولها المت النصوص القانونية المطبقة على الهيمنة االقتصادية: الفرع األول

من نتائج اكتساب الصفة التجارية حرية القيام باألعمال التجارية وحرية التعاقد، د عليه ومنه يقوم التاجر باختيار الشروط التي تناسبه و التي تناسب تجارته بما يعو

من ربح من جهة وبما يبعد عليه المنافسة من جهة أخرى، و له حرية التفاوض بغرض الحصول على المزايا والتسهيالت التي تساعده على اكتساب زبائن و االحتفاظ بهم، وعند ترك هذه الحرية بدون قيود تؤدي إلى اإلخالل بالمساواة الواجب توافرها في

التمييز بين الفاعلين في السوق، وتؤدي في النهاية إلى العالقات التعاقدية و إلى اإلخالل بقواعد المنافسة الشريفة و النزيهة.

على أنه: " يمنع على أي عون 11-14رقم قانون المن 19تنص المادة خر، أو يحصل منه على أسعار ااقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي

يات بيع أو على شراء تمييزي ال يبرره مقابل حقيقي أو أجال دفع أو شروط بيع أو كيف الشريفة ".يه المعامالت التجارية النزيهة و يتالءم مع ما تقتض

جاء لينظم عالقة األعوان االقتصاديين ومن بينهم 11-14رقم قانون الوعليه، ف ،التجار مع المستهلكين وكذلك مع األعوان اآلخرين. و في عالقة األعوان فيما بينهم

فالمعيار المنظم لقواعد المعاملة هو التعسف في الهيمنة الناتجة عن قوة العون في السوق مما يؤدي إلى اإلخالل بقواعد المنافسة المشروعة، والقانون الجزائري يعترف بحق المنافسة و حريتها و هو يفترض أن تؤدي إلى هيمنة البعض على السوق أو

د عالقة تبعية بين األعوان إال أنه في الحالتين ، كما يفترض وجو اعلى جزء هام منه

145

المذكورة أعاله أنها 19يحضر التعسف في ذلك، و لعل ما يميز أحكام المادة مستنبطة من أحكام تنظيم المنافسة و التي خص لها المشرع نظام قانوني خاص

هدف المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، و الذي ي 13-13ومستقل و هو األمر رقم حسب المادة األولى منه إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل

قصد زيادة الفعالية االقتصادية ممارسة مقيدة للمنافسة ومراقبة التجمعات االقتصادية، .1تحسين ظروف معيشة المستهلكينو

ة ترجمفالمنافسة حق مشروع هدفه الدخول إلى السوق دون عوائق أو قيود و مبدأ حرية التعاقد، وقيود هذا الحق هو حق اآلخرين في لصناعة و المبدأ حرية التجارة و

الدخول إلى السوق واالستفادة من حق المنافسة المشروعة، فالقانون الذي يحمي المنافسة هو نفسه الذي يضع لها حدود ألنه يضبط هذا الحق لكي ال يؤدي إلى منع

يدها، مما يؤدي إلى اإلضرار بالقواعد المنظمة للسوق حرية التنافس أو تضييقها وتقيواإلضرار بالتوازن بين مصلحة األعوان و مصلحة المستهلكين ويؤدي كذلك باإلضرار

.باالقتصاد الوطنيوقد تضمن األمر المنظم للمنافسة المبدأ العام الذي ينظم السوق و هو قانون

ار و باالستثناءات المؤكدة للمبدأ، العرض والطلب عندما أقر بحرية تحديد األسعو هي االتفاقيات المخالفة للمنافسة المشروعة ،وتناول الممارسات المقيدة للمنافسة

والتعسف في الهيمنة على السوق و التعسف في استغالل وضعية التبعية واالحتكار

بالمنافسة المعدل و المتمم المتعلق 1113جويلية 15المؤرخ في 13-13تنص المادة األولى من األمر رقم - 1ارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة و يهدف هذا األمر إلى تحديد شروط ممعلى:"

وكان نص ."ة و تحسين ظروف معيشة المستهلكينمراقبة التجميعات االقتصادية، قصد زيادة الفعالية االقتصاديسة كالتالي:" يهدف هذا األمر إلى تنظيم المناف 1555جانفي 15المؤرخ في 16-55المادة األولى من األمر رقم

الحرة و ترقيتها و إلى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية االقتصادية و تحسين معيشة المستهلكين. ويهدف أيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات التجارية و نزاهتها."

146

اري و التعسف في تخفيض األسعار، و هو تطور وجبت ئثالمبني على عقد استالمتعلق 16-55 رقم رة إليه ففي النص السابق الخاص بالمنافسة الصادر باألمراإلشا

بالمنافسة لم يكن هناك تمييز بين وضعية الهيمنة على السوق و التعسف الناتج عنها اعتبرهما المشرع آنذاك الناتج عنه، و التعسفو خرآوبين وضعية تبعية عون إلى عون

، واعتبرهما تعسف ناتج عن هيمنة 17في المادة ممارسة من طبيعة واحدة نص عليها حصر مفهوم نفوذ العون االقتصادي و ،1اأو على جزء منه اعلى سوق أو احتكار له

على عون أخر في مفهوم التجميع االقتصادي والتبعية الهيكلية المنصوص عليها في .2من األمر 11المادة

منافية للمنافسة، حيث منع كما اعتبر المشرع آنذاك أن إغراق السوق معاملة اعتبره من أهم ، و 11عر أقل من سعر تكلفتها الحقيقي وخصه بالمادة بيع السلع بس

صور الحّد من المنافسة المشروعة كونه لم يخص باقي البيوع التي تحد منها بنصوص التعسف في الهيمنة على مثل البيع التمييزي الذي اعتبره صورة من صور ،خاصة

،ل كل المعامالت المنافية للمنافسة من اختصاص تدخل مجلس المنافسةجعالسوق، و التي نزاهتها و ثم تناول في الباب الرابع القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية و

.3أخضعت الختصاص القضاء

على:" يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق 16-55من األمر رقم 17نصت الفقرة األولى من المادة - 1 .و احتكار له أو على جزء منه يتجسد في..."أ

على:" كل مشروع تجميع أو تجميع ناتج عن أي 16-55من األمر رقم 11نصت الفقرة األولى من المادة - 2عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق و سندات عون اقتصادي قصد

نه المساس أعون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ األكيد عليه و الذي من شتمكين عون اقتصادي من مراقبة الذي يبت بالمنافسة و تعزيز وضعيته المهيمنة على السوق خاصة، يجب أن يقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة

."( أشهر3فيه اجل ثالثة )

.16-56من األمر رقم 77إلى 61المواد من - 3

147

، اتضح بأن 16-55 رقم الذي ألغى األمر 13-13 رقم بعد صدور األمر المطبقة على الممارسات التجارية و بين المعامالت المنافية المشرع فصل بين القواعد

للمنافسة أو الممارسات المقيدة للمنافسة، و بذلك جعل نظامين قانونين منفصلين بعد و قواعد 13-13 رقم أن كان في نظام واحد، فخص المنافسة و قواعدها باألمر

النظامين واضحة في أمـر ، و كانت االزدواجية بين11-14الممارسة التجارية بقانون و قد أكدها المشرع بتفريقها بنصين منفصلين، إال أنه لم يوضح الحدود 16-55 رقم

الفاصلة بين ما يخضع لنظام حماية المنافسة و ما يخضع لنظام تنظيم القواعد ،التجارية، ألن التداخل موجود، إال أنه لم يتضح سبب الفصل بين النظامين

ية تكون داخل السوق و إذا نظمنا السوق فنحن ننظم المعامالت فالمعامالت التجار والعالقات فيها، و أغلبها تعاقدية تدور في فلك المنافسة و السعي إلى جلب الزبائن أو

.المحافظة عليهمر التعسف في استغالل وضعية ظفقد ح 13-13 رقم بالرجوع إلى األمرو

نة على السوق و عاقب على ذلك ره التعسف في وضعية هيمظالتبعية إلى جانب حاعتبر التعسف في 11-14رقم قانون الباعتبارها ممارسات مقيدة للمنافسة، و

كما أن كذلك،استغالل وضعية التبعية ممارسة تجارية غير شرعية و عاقب عليها 16-55رقم مر األإغراق السوق الذي كان من أهم الممارسات المنافية للمنافسة في

والذي أخضع هذه 11-14 رقم قانونالتجارية غير نزيهة في أصبح ممارسة رقم مراألالممارسات إلى مراقبة القضاء دون غيره، بينما استبدلت هذه المعاملة في

.1بالتعسف في تخفيض األسعار الذي ال يعتمد في تحديده على سعر التكلفة 13-13

والتي سنناقشها عند تناولنا مشروعية استعمال األسعار. 13-13قم من األمر ر 11المادة - 1

149

ى وضع حد بين قواعد السؤال المطروح هو ما الذي أدى بالمشرع الجزائري إلو المنافسة وقواعد ممارسة التجارة رغم وجود تداخل واضح بين المفهومين؟

لمنافسة الفرق بين مجال تدخل مجلس ا نؤسسه علىيمكن أن نجد جوابا من المنطقي وضع نصين منفصلين خاصين بنظامين ومجال تدخل القضاء، جاعل

تعسف في استغالل وضعية التبعية، مع ذلك إذا كنا أمام حالة قانونين منفصلين، و يؤثر على وما هي تبعات ذلك؟ وهل قرار مجلس المنافسة االختصاص؟فلمن يؤول

الجزائية على قرار مجلس العكس ما هو تأثير العقوبة و حكم القضاء الجزائي، 1113؟ ستبقى األسئلة مطروحة ما دام نشاط مجلس المنافسة مجمد منذ سنة المنافسة

.1113 نةإلى غاية سيمكن أن نجد تفسيرا آخر، خاصة فيما يتعلق بالنص على التعسف في

، بأن المشرع في هذا القانون أراد أن 11-14رقم قانون الاستغالل وضعية التبعية في يضع ضوابط للتعاقد سواء في حماية حرية التعاقد و حرية االختيار وحماية تنفيذ

لسوق بالتعاقد إلى جانب البائع هو المشتري التعاقدات وبحسن نية، والمعنيين في اما مستهلك، لذلك أفرد المشرع أحكاما تخص التعاقد والذي يكون إما عون اقتصادي وا مع المستهلك وحمايته قبل وأثناء وبعد العقد، فنفس المبدأ منتهج في خصوص حماية

وأثناء الطرف اآلخر في العقد عندما يكون من غير المستهلك، فوجب حمايته قبلوبعد التعاقد إال أن الحماية في هذه الحالة تنصب على حماية العالقة التعاقدية أو طريقة التعاقد أكثر من مما تنصب على المتعامل نفسه، ألن ذلك يعود الختصاص قانون المنافسة وهو أولى بتنظيم عالقة األعوان االقتصاديين فيما بينهم، وحماية

مهيمنين والمحتكرين للسوق.الضعفاء منهم من تعسف ال

145

التي تمنع النفوذ غير 11-14رقم قانون المن 19وبالرجوع إلى المادة تبعية إلىالشرعي، وجب أن نحدد ما هو هذا النفوذ ألن الهيمنة على السوق تؤدي

لى نفوذ المتبوع.و التابع ا الهيمنة على عون اقتصادي: الفرع الثاني

الهيمنة على العون االقتصادي ومخالفة التعسف في هذه مفهوم إلىقبل التطرق الذي عرفه القانون الجزائري وهو الهيمنة على األولالمفهوم إلىالهيمنة، نتطرق

السوق ومخالفة التعسف في هذه الهيمنة. أوال: الهيمنـة على السوق

على نفوذ عون اقتصادي على عون 11-14 رقم قانونالمن 19نصت المادة على شروط بيع ال لو منعت ذلك كما منعت صورا من النفوذ، ألن الحصو خرآ

يبررها مقابل حقيقي و شرعي صورة من صور النفوذ، و بغيابه ال يمكن للعون أن يقوم ا أن ـمعناه، كم ح، والمادة ككل تتكلم على النفوذ إال أنها لم توضطبمثل هذا االشترا

الذي ينص على 13-13 رقم الة، عكس األمرلم يعرف هذه الح 11-14 رقـم ونـقانالا المشرع ـو قد عرفه ،منه و من بينها تعريف وضعية الهيمنة 13تعاريف في المادة

على مركز قوة ل" هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصو على أنها :ة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكاني

فهوم ميها، أو زبائنها أو ممونيها ". و القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسالمتعلق 11-95رقم قانون المنع التعسف فيها ظهر في الهيمنة على السوق و

ه: " يعتبر ال شرعيا كل ـى أنـالتي تنص عل 11منه في الفقرة 17باألسعار في المادة منه". ءوق أو جز تعسف ناتج على هيمنة على س

151

هو نص ظهر في وقت لم تكن مفاهيم المنافسة المشروعة في السوق موجودة و 16-55أين صدر أمر 1555فمهد هذا القانون لنظام اقتصاد السوق إلى غاية سنة

الذي منع هو اآلخر التعسف ص يتناول مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، و المعتبر أول ن 13-13رقم مر األلينتقل المنع إلى ،منه ءلسوق أو على جز الناتج عن الهيمنة على ا

منع التعسف في هر مفهوم آخر إلى جانب الهيمنة وهو التبعية االقتصادية و أين ظ استغاللها.

أن قوة المؤسسة 13–13رقم مر األويفهم من معنى الهيمنة على السوق حسب ةفي مواجه ككذلور األفقي، و لها، أي قوة بالمنظ المؤسسات الموازية ةتكون في مواجه

ندما تكون زبونة أو معها تعاقديا، أي قوة بالمنظور العمودي ع ةالمؤسسات المتقاطع ها.ممونة لمتبوع

فيظهر بأن التعسف في وضعية التبعية يدخل في مفهوم وضعية الهيمنة، إال رقم األمرمن 13أن المشرع خصص تعريفا لوضعية التبعية االقتصادية في المادة

وهو:" هي العالقة التجارية التي ال يكون فيها لمؤسسة ما حّل بديل مقارن 13-13إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا

أو ممونا".شبه يتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري عرف وضعية الهيمنة بتعريف

العدل األوروبية بقولها أن: المركز المسيطر هو قوة التعريف الذي وضعته محكمةاقتصادية يحوزها مشروع معين، تمنحه القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلية

151

في السوق المعني، تمكنه من اتخاذ قرارات من جانب واحد في مواجهة منافسيه .1كذلك المستهلكينعمالئه و و

اقتصادي يتمكن من خالله شخص أو والوضع المسيطر ما هو إال وضع مجموعة أشخاص تعمل معا في التحكم في سوق المنتجات وذلك باالستحواذ على نسبة محددة قانونا من حجم السوق مع األخذ في الحسبان ظروف تركيبة السوق،

.2ووضع الشخص بالنسبة للمتنافسين اآلخرينيفهم من الفرنسيين، و مجلس المنافسةهو نفس التعريف الذي تبناه القضاء و و

هذا التعريف بأن المشروع يصبح في مركز مسيطر إذا كانت قراراته التجارية دون الرجوع إلى ئه أو المستهلكين و واالقتصادية تتخذ دون اعتبار لمنافسيه أو لعمال

أي منهم، أي أن المشروع المعني يكون هو القرارات، فيتخذها باستقاللية تامة دون ي تمنافسيه أو آلراء عمالئه أو لحالة المستهلكين في السوق الوضع وضع اعتبار ل

أما الفقه فقد عرفها بأنها القوة االقتصادية المحوزة من طرف مؤسسة .3ايعمل فيهانتهاج سلوك يتسم بقدر اقة المنافسة الفعلية في السوق و والتي بموجبها تستطيع إع

.4أخيرا إزاء المستهلكيناف من االستقالل إزاء منافسيها وعمالئها و ك

، قانون حماية المنافسة و منع االحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و لينا حسن ذكيد. -1 .179ص ،1115/1116األوروبي، دار النهضة العربية،

و 1115لسنة 3نة في ضوء أحكام القانون المصري رقم حسين الماحي، حماية المنافسة ، دراسة مقار .د - 2 . 95،المكتبة العصرية للنشر و التوزيع جمهورية مصر العربية، ص 1117الئحته التنفيذية، الطبعة األولى

3- André Decocq et Georges Decocq, Droit de la concurrence- droit interne et droit de

l’union européenne, 4e édition 2010, lextenso édition L.G.D.J, p 145.

، 1111، سنة 31د. محمد شريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة ادارة، عدد - 4 . 61ص

151

من خصائص المركز المهيمن على السوق هو عدم التناسب الملحوظ بين نصيب المشروع ذي المركز المسيطر من السوق و أنصبة المشروعات األخرى التي تعمل في ذات السوق، و كذلك قدرة المشروع الحائز للمركز المسيطر على التجرد أو

فرضها المنافسة الفعلية في السوق، حيث يصبح من عدم احترام القواعد التي تالمستحيل على تجارة المجلة والتجزئة عدم التعامل في السلعة التي ينتجها المشروع

شروط المسيطر، وكذلك أن يلعب المشروع المسيطر دور القائد في تحديد األثمان و إتباع سياساته بيع في األسواق، وبحيث تصبح المشروعات المنافسة له مجبرة على ال

.1التجارية بدال من التعرض للخسارة والخروج من السوققد سبقت غيرها من الدول في وضع تنظيم األمريكيةالواليات المتحدة أنونجد قد يتمتع بها مشروع ما في استخدام السلطات االحتكارية التي إساءةقانوني لمنع

الكثير من آنذاكيث شهدت القرن التاسع عشر ح أواخر إلى، ويرجع ذلك السوقحاالت االندماج و التحالفات بين المشروعات العاملة في مجال النقل البري و البحري

استخدام هذه التجمعات سلطاتها االحتكارية إساءةوالصناعات البترولية، و قد لوحظ يها التي تشتر األوليةفي السوق التنافسية، فقد قامت هذه التكتالت بتحديد سعر المواد

تحديد سعر بيع المنتج للعمالء، فكان الكل خاضع لسيطرتها في السوق، أيضاو يتضمن نصوصا متعلقة بحريتي 1951ولمواجهة ذلك صدر تشريع فدرالي سنة

التحالف أوالذي اعتبر االحتكار SHERMAN ACTالتجارة والمنافسة عرف باسم أو أجنبيةمع دول أون الواليات التجارية بي األعمالعمل من أياحتكار إلىالهادف

.2العقوبتين معا أوالسجن أومحاولة ذلك، جناية عقوبتها بين الغرامة

.11لسابق، ص و كذلك د. حسين الماحي، المرجع ا .196ص ذكي، المرجع السابق، لينا حسن .د - 1

.99حسين الماحي، المرجع السابق، ص .د - 2

153

ومفهوم الهيمنة هو السيطرة على السوق أو على جزء منها، وقد عرف المشروع على أنه: " كل سوق للسلع أو 13-13رقم مر األمن 13الجزائري السوق في المادة

ة أو ـبممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلالخدمات المعنية االستعمال الذي خصصت له، والمنطقة سيما بسبب مميزاتها وأسعارها و تعويضية، ال

الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية".السلعة وفي فمفهوم السوق يتحدد بمعيارين، معيار مادي يتمثل في طبيعة

.1العمالء ومدى تنوعهم، وآخر جغرافي يتمثل في تحديد النطاق اإلقليمي للسوق

:ـ خصائص السلعةأ

يتم تعريف السوق الذي يتم في إطاره تحديد مدى سيطرة المشروع عليه وفقا ل، ويقصد بتبادل يلك السوق بالنسبة للعمتلمدى إمكانية تبادل السلع والخدمات في

ة العميل باالستغناء على السلعة واستبدالها بسلعة أخرى لها نفس مميزات السلع إمكانيبالتالي فان االرتقاء إلى المركز االحتكاري يتطلب من صاحبه ، و 2ونفس مستوى ثمنها

.3تقديم سلع او خدمات ال بديل لها في السوقإلقاء العرض والطلب على سلعة اي يتم فيهفالسوق المقصود هو السوق الت

دة وكذلك على السلعة البديلة لها، والتي يمكن أن تحل محلها، وذلك من وجهة محدتعد الحصة السوقية التي يستحوذ عليها التاجر قرينة على مركزه ، و 4نظر المستهلك لها

يعرف التحليل االقتصادي للسوق بأنه المكان النظري الذي يتالقى فيه العرض مع الطلب على المواد و - 1رها الخدمات التي يعتبرها المشترون أو المستعملون بأنها قابلة لالستبدال فيما بينها لكن غير قابلة لالستبدال مع غي

.61سابق، صالمرجع الد. محمد شريف كتو، انظر:من األموال و الخدمات المعروضة.

.193ص ذكي، المرجع السابق، لينا حسن .د - 2

د. عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة و منع الممارسات االحتكارية، دراسة مقارنة، دار الكتب - 3 .145، ص 1111اإلمارات، طبعة -رمجيات، مصردار شتات للنشر و الب -القانونية

.194ذكي، المرجع السابق، ص لينا حسن د. - 4

154

الذي يتحقق اسبا طرديا مع المركز المسيطر، و االحتكاري في السوق حيث تتناسب تن .1يضمحل كلما قلت هذه الحصة السوقيةو حالة زيادة تلك الحصة في السوقفي العمالء: عنصر-ب

ختلف باختالف وتنوع العمالء الذين يخاطبهم المنتج من خالل السلعة يفالسوق ختلف باختالف متطلبات العمالء، التي يتوقعون تحقيقها في السلعة يالتي يقدمها، كما

وجه الثاني للعملة فيتمثل ال أما، 2السوق تلكأو الخدمة التي تطرحها المشروعات في في المعيار العددي الذي يقوم على وضع االعتبار لعدد البائعين في السوق، حيث

قل العدد رجح قيام االحتكار، فإذايكون مدى تحقق االحتكار معتمدا على عدد هؤالء، .3صار هذا العدد فردا واحدا فقط في السوق، كان هناك احتكار بحت فإذا

رافية:الجغ المنطقة-ج

ما يميز هيمنة مشروع هو أنه يغطي منطقة جغرافية محددة يتقابل في داخلها العرض والطلب على السلعة أو الخدمة التي يقدمها، ويجب أن يقوم ذلك المشروع

مثل السوق تالسوق ههذ ت، سواء كانةبممارسة قوته المسيطرة على السوق المعني .4اأو جزء جوهريا منه اكله ةالداخلي

أما مفهوم السيطرة فهو اآلخر له معايير مختلفة تحدد مدى قوة المتعامل في ستئثاره به، أهمها معيار رقم األعمال، أي حجم المبيعات مقوما تقويما ماليا، السوق وا

يعات الكلية المحققة في سوق والتي حققت خالل السنة المالية منسوبا إلى حجم المب

د. معين فندي الشناق، االحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة و االتفاقيات الدولية، - 1 .97، ص 1111دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، الطبعة األولى

.151ذكي، المرجع السابق، ص لينا حسن د. - 2

.96د. معين فندي الشناق، المرجع السابق، ص - 3

.11حسين الماحي، المرجع السابق، ص .د - 4

155

، بواسطة جميع ةالتي تعمل في السوق معين، بواسطة جميع المشروعات معينة .1التي تعمل في ذات السوق تالمشروعا

أكثر الدالالت المعيار الثاني هو معيار نصيب المشروع من السوق، وهو يمثل على نسبة ما أساساعلى قيام المركز االحتكاري، فهذه المقدرة االقتصادية تعتمد

، فكلما زادت مبيعات التاجر بالمقارنة ةييتحصل للتاجر من مبيعات في السوق المعن، ويمكن تحديد النسبة المئوية التي تمثل 2مع منافسيه اقترب من المركز المسيطر

نصيب المشروع من السوق باستخدام مؤشر حجم المبيعات دون أن يتم تقويم تلك وذلك إذا لم تتوافر بيانات –المبيعات بشكل نقدي على خالف المعيار السابق

.عن أرقام المبيعات مقومة بالنقودصائية دقيقة إحوحسب القانون الجزائري الذي تبنى هذا المعيار، رغم انه غير كافي لوحده

و المشتريات المنجزة في من المبيعات أ %41لتفسير وضعية الهيمنة، قد أقر نسبة ز ، كحد العتبار التجميع الذي من شأنه أن يمس بالمنافسة وأن يعز سوق معينة

وضعية الهيمنة على السوق واجب الترخيص من قبل مجلس المنافسة أو من الحكومة إال أن الهيمنة على السوق ال تكون فقط بااللتجاء فقط إلى التجمعات ،استثناءا

.3االقتصاديةووفقا له يتم تحديد ،أما المعيار الثالث فهو القدرة االقتصادية والمالية للمشروع

نظر إلى وضع المشروع المعين في السوق، وكذلك بالنظر إلى مفهوم السيطرة بالمجموعة المشروعات التي تربطه بها عالقات اقتصادية. فالتبعية ألحد المجموعات

.154لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص د. -1

.161د. عدنان باقي لطيف، المرجع السابق، ص - 2

. 13-13 رقم مراألمن 11و 19و 17لمواد ارجع ل - 3

156

االقتصادية القوية، والتي تحتل مكان الصدارة في احدى قطاعات النشاط االقتصادية .1التابعيعد مؤشرا يمكن االسترشاد به لتحديد مدى سيطرة المشروع

ثانيا: التعسف في الهيمنة على السوق القانون الجزائري ال يمنع الهيمنة على السوق في حد ذاتها بل التعسف الناتج

مر األمن 17وقد نصت المادة ،2عنها هو المحظور، وهو نفس موقف القانون الفرنسيأو على أنه : " يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق 13-13 رقم

أو على جزء منها قصد : ااحتكار له .في ممارسة النشطات التجارية فيهاالحد من الدخول في السوق أو - تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني. - اقتسام األسواق أو مصادر التموين. -مصطنع الرتفاع األسعار عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع ال -

والنخفاضها. ين، مما يحرمهم تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاري -

.من منافع النافسةإخضاع إبرام العقود مع الشركات لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة -

بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبعتها أو حسب األعراف التجارية."

.111ذكي، مرجع سابق، ص لينا حسن د. - 1

2- Yves Guyon, Op.cit, p 976.

157

غم أن التعسف في استغالل التبعية هو من قبيل التعسف في وضعية الهيمنة ور ا المشرع ـــــــــــ، فقد خصه17على السوق، كما يستنتج من الفقرة األخيرة من المادة

.1من نفس األمر 11بالمادة

يحدد المقاييس التي تبين أن العون 314-1111تحت رقم 1111أكتوبر 14صدر مرسوم تنفيذي بتاريخ - 1تطبيقا االقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس األعمال الموصوفة بالتعسفية في وضعية الهيمنة و جاء

المتعلق بالمنافسة، و قد حدد المعايير التي توضح وجود وضعية هيمنة على 16-55رقم من األمر 17للمادة منه بأنها تتمثل في: 11السوق أو على جزء منها و جاء في المادة

صاديين حصة السوق التي يحوزها العون االقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوزها كل عون من األعوان االقت اآلخرين الموجودين في نفس السوق.

االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون االقتصادي المعني.العالقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون االقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصاديين و التي تمنحه

امتيازات متعددة األنواع. ب الجغرافي التي يستفيد منها العون االقتصادي المعني.امتيازات القر

منه على أن حصة السوق تحدد 14و حدد مفهوم حصة السوق بربطه بمفهوم رقم األعمال و قد جاء في المادة بالعالقة بين رقم أعمال العون االقتصادي المعني و رقم أعمال جميع األعوان االقتصاديين الموجودين في نفس

السوق.منه بأنها السلع 13في المادة 314-1111 رقم مرسوماللم يعرف السوق، فقد عرفها 16-55رقم مر األبما أن و

أو الخدمات التي يعرضها العون االقتصادي و السلع أو الخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون وم السوق الوطنية و إنما يكفي أن تكون في جزء أو المنافسون في نفس المنطقة الجغرافية، و لم يحصرها في مفه

منه، و 15من اإلقليم، أما المقاييس التي توضح وجود تعسف في وضعية الهيمنة فنص عليها المرسوم في المادة اعتبر أن التعسف هو كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة على السوق المعنية يستجيب على

: الخصوص للمقاييس التالية المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها.

المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة. غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية.

فيعني بأن هذه المقاييس لم تذكر على سبيل الحصر، و هي –على الخصوص –و مع استعمال مصطلح سة الفرنسي في عدة قرارات له.المقاييس التي تبناها مجلس المناف

.13-13 رقم و المالحظ أن هذا المرسوم ألغي بموجب األمر

159

المطلب الثاني

التعسف في استغالل وضعية التبعيةتصف بالنسبية، وعكس التعسف في إن التعسف في استغالل وضعية التبعية ي

الهيمنة على السوق الذي يتم وفقا للسوق ككل فهو يقوم بين طرفين متعاقدين، وإلثبات ذلك وجب إثبات ضعف أحدهما بالنسبة للمتعاقد اآلخر و بأنه مجبر على الخضوع

ه ، والواقع أن قواعد القانون التقليدية ال تسمح بالرقابة على هذ1لشروط هذا األخيرالعالقات التعاقدية ألن تحقيق العدالة والتوازن الكاملين بين طرفي العقد قليال ما يتحققان وهذا من مميزات أثار العقد، لذلك اتجه التشريع إلى حظر حالة التبعية بتوافر

الشروط التالية : يجب أن تكون العالقة بين أعوان اقتصاديين وليس بين هؤالء والمستهلكين. -فال ، حد أطراف العالقة تابعا من الناحية االقتصادية للطرف اآلخرأن يكون أ -

نما يكفي أن تكون شروط العقد تحقق مصلحة أحدهما على حساب اآلخر، وا يشرط أن تكون العالقة الزمة للطرف الضعيف لكي يبقى في السوق وبأنه ال

يتوفر على حل بديل عن العالقة.الضعيف ما كان يتقبلها هذا األخير أن تكون الشروط المفروضة على الطرف -

لو كان يتمتع بإستقالليته االقتصادية تجاه الشريك االقتصادي. أن يؤدي التعسف في استعمال التبعية االقتصادية إلى اإلخالل بالمنافسة في -

.2السوق

1- André Decocq et George Dcocq, Op.cit, p 133.

.114 لينا حسن ذكي، مرجع سابق، ص .د - 2

155

على أنه: " يحظر على كل مؤسسة 13-13 رقم من األمر 11وقد نصت المادة إذا كان وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا التعسف في استغالل

هذا التعسف على الخصوص في: المنافسة ويتمثلذلك يخل بقواعد رفض البيع بدون مبرر شرعي. - البيع المتالزم أو التمييزي. - البيع المشروط باقتناء كمية دنيا. - االلتزام بإعادة البيع بسعر أدنى. -ع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير قط -

مبررة. .كل عمل آخر ما شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق" -

نما تهم فيتضح لنا أن العالقة المحظورة ال تهم السوق أو جزء من السوق وا يكون الزبون خاضعا وقد ،طرفين في مستويين مختلفين، أحدهما ضعيف تابع للقوي

لممونه أو العكس الممون هو الخاضع للزبون، وال يهم مدى نفوذه أو هيمنته على السوق فالمهم هو العالقة الثنائية، وأحكام حضر التعسف تصب على مصلحة المتعامل الضعيف قياسا بحماية المستهلك من التعاقدات التعسفية، فالطرف الضعيف

بون، ال يملك حال بديال عن تعاقده مع الطرف القوي، فال مهما كان مركزه ممون أو ز يمكنه ممارسة نشاطه بكل حرية وبشكل طبيعي بسبب عدم وجود سلع مماثلة لسلع الطرف القوي، من حيث طبيعتها أو من حيث خصائصها أو من حيث مكانتها في

. 1السوقي استغالل ع بعض العالقات التعاقدية التي تترجم التعسف فوقد عدد المشر

وضعية التبعية وهي مذكورة على سبيل المثال ال الحصر، لكن ما يالحظ على المادة

1- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 424.

161

هو ربط التعسف في استغالل وضعية التبعية باإلخالل 13-13 رقم من األمر 11وقد فتح المجال العتبار التصرفات تعسفية إذا كان من شأنها أن ،بقواعد المنافسة

نافسة داخل السوق، فبعدما رأى المشرع أنه من الضروري تقلل أو أن تلغي منافع المتفرقة التعسف في التبعية عن التعسف في الهيمنة، والمفروض أن الحد بين المفهومين هو مجال هذه الهيمنة إما في عالقات أفقية تهم السوق ككل والذي يكون ميدان

المتعاقدين وتكون التعسف فنكون أمام وضعية هيمنة، و إما في عالقات عمودية تهم .العالقة التعاقدية هي ميدان التعسف فنكون أمام وضعية تعسف في التبعية

من نفس األمر وهو نفس 17تحيلنا بطريقة غير مباشرة على المادة 11والمادة 11االستنتاج الذي خلص إليه الفقه الفرنسي في خصوص األمر صادر بتاريخ

جويلية 11ن وحرية المنافسة الذي عدل بتاريخ المتعلق بحرية األثما 1596ديسمبر الذي لم يقيد التعسف في التبعية في عالقات التعاقدية فقط وأبقاها مفهوما 1556

.1مرتبط بالمنافسة في السوق وعدل فقط موضوع األسعار المنخفضة بشكــل تعسفي ولعل هذا ما يجعل المشرع الجزائري يخص العالقة التعاقدية بين األعواناالقتصاديين بحماية خاصة ال توفرها أحكام القانون التقليدية وال أحكام قانون المنافسة،

توضح ما هي الممارسات التجارية غير 11-14رقم قانون اللذلك جاءت أحكام الشرعية في هذه العالقة، ومن بينها ممارسة العون االقتصادي لنفوذه على عون آخر

تضيه المعامالت التجارية النزيهة والشريفة، فهو قمع ما ت ال يبرره مقابل حقيقي يتالءمربط هذه العالقات بمفهوم المنافسة 11-14 رقم من القانون 19في المادة ىقد تحاش

وربطها بمفهوم آخر وهو نزاهة وشرف المعامالت التجارية، إال أن هذا ،واإلخالل بها ،13-13 رقم م الموجودة في األمرالمفهوم يصعب اإلحاطة به إذا ابتعدنا على المفاهي

ومع ذلك فهذا النص يعتبر محاولة من المشرع لحماية األعوان االقتصاديين الضعفاء

1- André Decocq et George Dcocq, Op.cit, p 164.

161

وبغض النظر عن ،من هيمنة األعوان األقوياء بغض النظر عن مكانتهم في السوق رقم قانونالحقيقة هيمنتهم على السوق أو على جزء منها من عدمها، فالمهم حسب

أن يكون التعسف في رواق واحد من هذه السوق وهو الخاص بالعالقة 14-11 بين عونين اقتصاديين. ةالتعاقدي

المطلب الثالث ة ات التمييزي ارس المم

ادي اه العون االقتص اتج

على منع العون االقتصادي من أن 11-14 رقم من القانون19تنص المادة من عون آخر على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو شراء يحصل

تمييزي ال يبرره مقابل حقيقي، و اعتبرت الممارسة التمييزية نوعا من أنواع التعسف ، واعتبرت نوع من أنواع التعسف في 16-55رقم مر األفي الهيمنة على السوق في

، وكان مفهومها مرتبط دائما باإلخالل 13-13 رقم مراألوضعية التبعية في استغاللالذي اعتبرها ممارسات غير شرعية فقد حصر 11-14رقم قانون البالمنافسة، أما

المنع في حالة ما إذا لم يكن هناك مقابل يتالءم مع ما تقتضيه المعامالت التجارية .يةالنزيهة الشريفة وهذا العنصر كان دائما مقترنا بمفهوم الممارسات التمييز

، إال لمسايرة 11-14 رقم ولم تتضح ضرورة وجود هذا النص في القانونالتشريع الفرنسي واالستفادة من تطوره الذي ساير الوقائع الموجودة في السوق الفرنسية، برامهم فقد منع الممارسات التمييزية حماية للتجار التقليدين من تعسف المنتجين وا

161

بادئ األمر، ثم ما لبث هؤالء المنتجين يشتكون من لتعاقدات تمييزية مع موزعين في .1المعاملة التميزية لكبار الموزعين فوجبت حمايتهم كذلك

اتجاه العون االقتصادي صور المعاملة التمييزية: الفرع األولالمعاملة التمييزية بين المتعاملين االقتصاديين في مفهومها من مفهوم تقترب

ذا اقر المشرع الجزائري حماية خاصة الشروط التعسفية في العقود االستهالكية، وا للمستهلك من مثل هذه الشروط، فان نفس الموقف اتخذه في حماية المحترفين الضعفاء من الشروط المفروضة من متعامليهم والتي تعيب مبدأ المساواة في التعاقد،

، ولهذا والتي تؤدي الى تمييز في التعامل مع البعض على حساب البعض اآلخر التمييز صور نوردها في هذا الفرع.

أوال: التمييز في األسعار جب أن ننظر إلى السعر بمفهوم السعر اإلجمالي المنصوص عليه في و

المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم 469-15المرسوم رقم واالقتطاعات تخفيضاتوالوالفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك، فهو يشمل سعر الوحدة

واالنتقاص، والتمييز في األسعار من الصور الشائعة للممارسة التمييزية ومثالها أن يقوم البائع بمنح تخفيض ألحد موزعيه ال يطبقه على الموزعين اآلخرين.

ثانيا: التميز في آجال الدفعين ال من شروط وجود ممارسة تمييزية وجود عالقة تعاقدية بين عونين اقتصادي

تتميز بأنها معاملة منفردة ومؤقتة، فتعتبر الممارسة تمييزية إذا قام الموزع بطلب تأخير الدفع من المنتج بدون سبب شرعي على أن يكون وضعه االقتصادي ال يسمح له

.2ن تفرضه ذلك ضرورة حركية السلع المخزنةأأو ،بذلك

1- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 480. 2- Louis Vogel, Op.cit, p 666.

163

كيفيات البيع ثالثا: التمييز في شروط و في مواجهة أعوان يكونون في وضعيات متشابهة ومتطابقة، وتظهر تكون كذلك

لموزع الذي تربطه عالقات سابقة هذه الحالة في مجال التوزيع، فالمنتج سيتعاطى مع االمجاملة في التجارة تمس مباشرة الربح والسعر، فيستفيد وقديمة بنوع من المجاملة، و

ويكون ذلك ،ها باقي الموزعينمن تخفيضات مخالفة للتخفيضات التي يستفيد منكذلك صورة أخرى من هذا ممنوعا إذا لم يكن هناك مقابل اقتصادي يسمح بذلك،

عالم الموزع يهالتمييز و عدم اإلعالم بكافة شروط التعاقد بالنسبة للموزعين اآلخرين وا .1القديم بها

رابعا: البيع التمييزي ع التمييزي يندرج ضمنه الصور مفهوم البييفهم منه كذلك تأدية الخدمة، و

الثالثة السابقة، كما يفهم منه كذلك رفض البيع بالنسبة ألحد المتعاملين بمقابل البيع .2آلخرين

اتجاه العون االقتصادي عناصر المعاملة التمييزية: الفرع الثانيلذلك وجود التمييز بين المتعاملين موجود في السوق وهو من نتائج المنافسة،

التجارية وتعامل غير مشروع يعتبر مخالفة األعرافتعامل مشروع تقتضيه يوجد وهي أن تكون العالقة معاقب عليها، فوجب تحديد معايير ما هو غير مشروع،

يبرر وأالأن يوجد تمييز بين متعاملين من نفس النوع التعاقدية بين عونين اقتصاديين و في هذا الفرع.ما سنتناوله مشروع، وهوهذا التمييز مقابل

1- Louis Vogel, Op.cit, p 665. 2- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 481.

164

عالقة بين أعوان اقتصاديينوجود أوال: وله ،ومن منع المعاملة التمييزية 19من مجال تطبيق المادة المستهلك يخرج

في الحماية من الشروط سابقاشرحه بقحماية خاصة بنصوص أخرى كما س التعسفية.

زية ليسا المالحظ أن طرفي العالقة التعاقدية التي انطوت على ممارسة تمييو المعنيين بالحماية، بل الضحية متعامل آخر تضرر من هذه العالقة ويجوز له مساءلة

.1كال الطرفين عن الممارسة الممنوعة ثانيا: وجود تمييز

وهو االختالف في المعاملة بين متعاملين موجودين في وضعيتين أو مركزين والتمييز ، 2متشابهتينو كون في وضعيتين مختلفتين غير متساويتينيمتشابهين وقد في االختالف في األسعار وفي عناصرها واالختالف في آجال 19وضحته المادة

الدفع واالختالف في شروط وكيفيات البيع.مقابل حقيقي يتالءم مع ما تقتضيه المعامالت التجارية النزيهة ب: غيااثالث

الشريفة و المقابل الحقيقي ل مرتكبه، و ساءإذا كان التمييز مبرر بوجود مقابل حقيقي فال ي

يستشف من معايير موضوعية قابلة للمراقبة بمقارنة االمتيازات الممنوحة مع االمتيازات المتحصل عليها، مثل قيام المنتج بتوزيع عناصر حساب التكلفة على زبائنه بالرجوع

المقابل إلى حجم طلباتهم فإذا كان حجمها كبير فتكلفة اإلنتاج تقل، فحجم الطلب هو الحقيقي لالمتياز.

1- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 481.

2- jean-Bernard Blaise, Ibid, p 481.

165

كما أن الخدمات التي يقوم بها الموزع لصالح المنتج مثل الترويج لسلعته أو طريقة توضيب السلع في المتجر أو قيام المنتج لخدمات لصالح الموزع مثل الخدمة ما بعد البيع، وكذلك ديمومة العالقات التجارية بين العونين المتصفة بالتوازن بين

ح واالمتيازات بينهما و التي ستؤدي كذلك إلى مراعاة ظروف الشريك من ناحية المصالمالءته االقتصادية، كلها تعبر عن وجود مقابل حقيقي يبرر المعاملة التمييزية، ألن المساواة التامة و الكاملة غير موجودة في السوق حتى ولو أن حرية التجارة وحرية

.1ة في السوق و وجود المساواة في التعاملالمنافسة مفادها وجود فرص متساوي زاء التعسف في استغالل النفوذجـ فرع الثالث:ال

بدون تبرير اقتصادي هو ممارسة ناالقتصاديي األعواناستعمال النفوذ على إنتجارية غير شرعية يعاقب عليها القانون بالغرامة، وهي مخالفة غير خاضعة للغلق

توجب تعويض المتضرر. لفةاهي مخو ،المصادرةو حجزال إلجراءاتال و اإلداري الدعوى الجزائية: أوال

لممارسات التجارية على جزاء ا 11 – 14رقم قانون المن 35نصت المادة منه وهو الغرامة 19من بينها الممارسة المنصوص عليها في المادة غير الشرعية و

.2من مائة ألف دينار إلى ثالثة ماليين دينارتعسف في استغالل وضعية هيمنة هو من اختصاص مجلس المنافسة إال أن ال

17فيمكن للمتضرر أن يرفع دعواه أمام هذا األخير الذي يقرر غرامة ال تفوق ،كذلكسنة مالية خرآمن مبلغ رقم األعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خالل %

1- Louis Vogel, Op.cit, p 663 et p 668.

على:" تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة ألحكام المواد 11-14من القانون رقم 35تنص المادة - 2 111.111ار ) ـف دينـائة ألـن مـة مـمن هذا القانون، و يعاقب عليها بغرام 11و 15و 19و 17و 16و 15

دج(." 3.111.111دج( إلى ثالثة ماليين دينار)

166

ذا كان مرتكب المخالفة ال يملك رقم أعمال م حدد فالغرامة ال تتجاوز ثالثة مختتمة، وا .1ماليين دينارحررة من ، تثبت بالمحاضر الم11-14مخالفة نص عليها القانون رقم وكأي

من نفس القانون، كما أنها 45المنصوص عليهم في المادة طرف الموظفين المؤهلين و . 2خاضعة ألحكام غرامة المصالحة

، بدون وجود المخالفة بإثباتالذي يثار في خصوص عالقة الموظفين اإلشكالشكوى من المتضرر، هو كيف لهؤالء أن يقرروا بان متعامل اقتصادي واقع تحت

مثل هذه المخالفة تخص عالقة تعاقدية بين أننفوذ عون آخر، خاصة و تعسف، هما من يعلمان شروط التعاقد، كما أن تدخل الموظفين غير مقترن بالشكوى طرفين

قد تصل اإلجراءات إلى تقرير غرامة المصالحة فال تعرض و و تضرر جهة معينة، أهذه المخالفات المخالفة على القضاء لفحص أركانها، وهذا من سلبيات إخضاع

لتحقيقات اإلدارة.للقضاء الجزائي و الدعوى المدنية: اثاني

المتضرر يهمه التعويض الذي يحكم به إما القاضي الجزائي في الدعوى نإبعة للدعوى العمومية أو القاضي المدني بمناسبة دعوى مدنية مستقلة، كما المدنية التا

على:" يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص 13-13من األمر رقم 56ص المادة تن - 1من مبلغ رقم األعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خالل %7أعاله، بغرامة ال تفوق 14عليها في المادة

ا أو منظمة مهنية ال تملك رقم أعمال أخر سنة مالية مختتمة. و إذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا أو معنوي .دج (" 3.111.111محددا، فالغرامة ال تتجاوز ثالثة ماليين دينار )

.المذكورة سابقا 11-14من القانون رقم 61و 61ارجع للمواد - 2

167

أن لجوء المتضرر إلى مجلس المنافسة لن يتحصل بموجبه على التعويض من هذا .1على القضاء المختص ليطلب التعويض 13-13رقم مر األاألخير لذلك أحاله

ارتكب مخالفة ألنهف لية التقصيرية للمخالو الدعوى المدنية تؤسس على المسؤ و معاقب عليها قانونا.

كباقي المخالفات، ال تختلف أحكام طلب التعويض سواء أمام القاضي الجزائي و أو القضاء المدني.

المبحث الثاني ة ال وسيل ة استعم مشروعي

ار األسعكون المحرك أخالقياتهاقانون ينظم إلىتعتبر التجارة مهنة حرة، تفتقر

وجب أن يخضع إلى سعي هذا التحقيق الربح، و إلىلعمل التاجر هو السعي ساسياأل .األعراف التجارية النظيفةية تحمي قواعد التجارة النزيهة و أحكام قانون

للبقاء في السوق، تختلف عن استعمالها للدخول و األسعاراستعمال وسيلة إن تنظم المباح منها بأحكامصها المشرع الحتكار هذه السوق وطرد الغير منها، لذلك خ

هذه الحرية أن إالتحدد بكل حرية، األسعار أن األصلوتمنع المحظور منها. و فمتى اضر تحديدها الحر بالمنافسة عد مخالفة معاقب عليها، وقد تناول ،ليست مطلقة

على:" يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من 13-13من األمر رقم 49تنص المادة - 1مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع ممارسة

."المعمول به

169

ة في وحرية تحديدها و استثناء تدخل الدول األسعارالمتعلق بالمنافسة موضوع األمربشكل األسعاربالغير وبالمنافسة بواسطة البيع بتخفيض اإلضرارتحديدها، ومنع

الممارسات التجارية غير الشرعية 11-14تعسفي، و في المقابل تناول القانون رقم التي ال تحترم النظام التي تستعمل التخفيضات غير القانونية للسعر و كذلك تلك

سعار، وهذا ما سنناقشه في هذا المبحث مقارنين بين القانوني االستثنائي لتحديد األ نظام أمر المنافسة وأحكام الممارسات التجارية.

المطلب األول ر ل من سع ع بأق البي

ة التكلفمن سعر التكلفة و لوقت طويل ممارسة منافية للمنافسة، وكان بأقلاعتبر البيع

البيع إلى ونئفيلجفسين لهم من السوق، المنا إلزاحةيعتمد عليها التجار و غير التجار ، فتتكدس بضاعته وتتوقف أسعارهمبالخسارة لكي ال يستطيع منافسهم مسايرة بيوعهم و

، بينما الذي يبيع بالخسارة و الذي يقوم إفالسه إشهار إلى األمربيوعه و يصل به هذا إلىبدراسة السوق و قدرته هو على تحمل وقع الخسارة على نشاطه، فال يلتجئ

من سعر التكلفة بأقليعوض ما خسره في البيع أنيستطيع بأنه تأكد إذا إال األسلوبمن كان إال، فال يعتمد على هذا النوع من الممارسة اإلفالستقيه خطر أخرىببيوع

حماية المنافسة هي من أحكامبمن يفتقر لمثل قدراته، وكانت لإلضرارقويا اقتصاديا ن البيع و تعاقب عليه.تمنع هذا النوع م

القائم بمثل هذا البيع يمكن تحقيقها إليهاوقد ظهر بان النتائج التي يصبوا ، وهو البيع بسعر مخفض يقترب من سعر التكلفة مشابه للبيع بالخسارة أسلوبباعتماد

165

لكن ال يقل عليها، وبوجود المنافسة وكثرة المتعاملين في نشاط واحد، يجعل البيع بما انه ال ينزل على سعر التكلفة، فهو البيع الممنوع، و أثرجدا له نفس بسعر مخفض قانون حماية المنافسة. ألحكامشرعي وفقا

لم يكن نتيجة إذاوقف القانون الفرنسي على خطورة البيع بسعر مخفض بأسعارالمشرع الجزائري حذوه، فأقر منع البيع احذمنعه، وقد منافسة مشروعة و أحكامنص على و ،كان غرضه عرقلة المنافسة إذاعسفي للمستهلكين مخفضة بشكل تعلى حظر البيع بسعر اقل وأبقى، 1113المتعلق بالمنافسة لسنة األمرهذا المنع في

لى أحكامها في القانون نص ععتبره ممارسة تجارية غير شرعية و من سعر التكلفة وا ، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب.11-14رقم تطور التشريع الجزائري المتعلق بالبيع بأقل من سعر التكلفة: رع األولالف

المبدأ في القانون الجزائري هو أن تحديد األسعار يتم بصفة حرة اعتمادا على وظهرت معه 16-55قواعد المنافسة، وظهر هذا المبدأ أول مرة في األمر رقم

.1استثناءات

على:" تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد 16-55من األمر رقم 14نصت المادة - 1 المنافسة.

من هذا األمر". و 5لعامة لحرية األسعار وفق الشروط المحددة في المادة غير انه، يمكن للدولة أن تقيد المبادئ االمؤرخ في 15-11قبل أن تعدل بالقانون رقم 13-13من األمر رقم 14هو نفس النص الذي صدرت به المادة

و أصبحت تنص على:" تحدد أسعار السلع و الخدمات بصفة 13-13المعدل والمتمم لألمر رقم 1111أوت 15 حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزيهة.

تتم ممارسة حرية األسعار في ظل احترام أحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا على أساس قواعد اإلنصاف و الشفافية، ال سيما تلك المتعلقة بما يأتي:

السلع لبيعها على حالها، تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج و التوزيع و تأدية الخدمات و استراد - هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع و توزيعها أو تأدية الخدمات، - شفافية الممارسات التجارية". -

171

وع لمبدأ العرض و الطلب في تحديد كما أن من صور المنافسة الحرة هو الخضالسعر، كما أنه يحق للتاجر أن يخفض في أسعار سلعه بغرض تحقيق الربح لكن في الحدود التي قررها المشرع، فقد منع القانون البيع بأقل من سعر التكلفة و ذلك لعدة

،ينأسباب منها أن هذا البيع يعطي صورة غير حقيقية عن المنافسة بالنسبة للمستهلكألن البائع يقوم ببث فكرة قيامه برعاية مصالح هؤالء بتخفيضه لألسعار لكن هدفه تحويلهم من منافسيه و ليس جلبهم إليه، كما أن هذا البيع ليس في مصلحة المستهلك دائما ألنه إذا استفاد من سعر مخفض في سلعة معينة فهو حتما سيتحمل فوات ربح

ار سلع أخرى و بطريقة مبالغ فيها، فهو سيتضرر في وخسارة التاجر الذي سيرفع أسع .1األخير

ى أنه: ـــــــــــمنه عل 15في المادة 11-14رقم قانون النص المشرع الجزائري في " يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي.

ة، يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتور يضاف إليه الحقوق والرسوم وعند االقتضاء أعباء النقل.

غير أنه ال يطبق هذا الحكم على: المهددة بالفساد السريع.السلع سهلة التلف و -السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر -

تنفيذ حكم قضائي. أو البالية تقنيا.كذلك السلع المتقادمة لع الموسمية و الس -السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل وفي هذه -

الحالة يكون السعر الحقيقي إلعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد.

1- Louis Vogel, Op.cit, p 654.

171

طرف المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من -بشرط أال يقل سعر البيع من طرف المتنافسين اآلخريناالقتصاديين األعوان

حّد البيع بالخسارة ".هذا المنع ليس بجديد على القانون الجزائري فقد نص عليه المشرع في القانون

.1منه 11في المادة المتعلق باألسعار الملغى 11-95رقم

منه 11 المتعلق بالمنافسة في المادة 16-55 رقم ثم انتقل هذا المنع إلى األمرآنذاك معاملة منافية واعتبرها المشرع ،11-14 رقم وهي تقريبا نفس المادة في القانون

كان منعها مرتبطا بخروج هذه الممارسة عن قواعد المنافسة في السوق أو للمنافسة، و في فقرتها األولى على أنه:" يمنع على كل 11يمكن أن تحد منها، فقد نصت المادة

سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسات عون اقتصادي بيع قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها ".

اختفت هذه الممارسة 13-13 رقم باألمر 16-55 رقم مراألبعد أن ألغي هي البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، فقد و وحلت محلها ممارسة أخرى ممنوعة

على أنه: " يحضر عرض األسعار أو 13-13رقم مر األمن 11المادة نصت ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل

: " ال يمكن أن تكون أسعار على 1595جولية سنة 15المؤرخ في 11-59القانون رقم من 11نصت المادة - 1في جميع األطوار، أقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك إلى اإلساءة إلى منافس أو إذا المنتوج

كان يرمي إلى تحقيق تحويالت غير شرعية للقيمة بين المؤسسات لتخفيف األعباء الجبائية. إال أن هذه األحكام ال تطبق على:

الناجمة عن التخزين الطويل المدى. المنتوجات القابلة للتلف نظرا لمخاطر التقادم ".المنتوجات التي تباع بأسعار التصفية التي يجب أن تبرر ظروف بيعها الموضوعية

171

التسويق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد و .وق "مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى الس

ى على القواعد ألغى أحكام المنافسة السابقة وأبق 13-13 رقم بما أن األمرو فقد اختفى مفهوم البيع بأقل من سعر ،شفافية الممارسات التجاريةالمتعلقة بنزاهة و

الذي اعتبره ممارسة تجارية غير شرعية 11-14رقم قانون الالتكلفة إلى غاية صدور المحترفين، ومع ذلك كان يمكن اعتبار هذه الممارسة تدخل تهم العالقة التعاقدية بين لتجنب الفراغ القانوني. 13-13 رقم من األمر 11ضمن مفهوم أحكام المادة

مفهوم البيع بأقل من سعر التكلفة: الفرع الثانيبيع السلعة بمقادير ضخمة بأنه اإلغراق أومن سعر التكلفة بأقليعرف البيع

التغلب على المنافسة، أور السوق، للتخلص من الفائض، من سع أدنى بأسعارو دقة أكثرويعتمد على تحديد مفهوم السعر على مفهوم التكلفة لوضوح مفهومها كونه

.1صلة بالقيمة الحقيقية للمنتوج أكثرمن مفهوم السعر ولكونه يجب توضيح مفهوم سعر التكلفة وما يدخل فيها من عناصر، ومفهوم سعر

نستطيع أن نحصر المعادلة التي تجعل من بيع بأقل من سعر التكلفة يدخل البيع لكي يشبهه من بيوع مخفضة الثمن. عمافي دائر البيع الممنوع، ولتفريقه

أوال: السعر الحقيقي للتكلفة لم يوضح المشرع الجزائري مفهوم السعر الحقيقي للتكلفة عندما كان يعتبر البيع

فقد 16-55رقـم رـالتكلفة ممارسة منافية للمنافسة في األم بعد الشراء بأقل من سعرمنه في فقرتها األولى من األمر: " يمنع على كل عون اقتصادي بيع 11نصت المادة

إياد عصام الحطاب، مكافحة اإلغراق التجاري التدابير القانونية في القوانين و االتفاقيات الدولية، دار الثقافة -1 . 31، ص 1111للنشر و التوزيع عمان، الطبعة األولى

173

سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسات قد حادت عن .قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها "

السعر الحقيقي؟ هل هو السعر الذي يدفعه التاجر واقعيا أم أنه السعر فما هوالمعلن للسلعة أم هو السعر المدون على الفاتورة؟ ألن التعامل التجاري قد يؤدي إلى تغيير في نفقات الشراء بسبب طبيعة العالقة بين البائع و المشتري أو بسبب طبيعة

ه بتخفيضات بسبب حجم مشترياته أو بتعويضات السلع، فقد يقوم الممون بمكافأة عميلبسبب حجم مبيعات لسلع راكدة، فعلى اختالف المشرع الفرنسي الذي انتبه إلى إمكانية

خاصة فيما تعلق بمدى خصم ،وجود إشكال في تحديد السعر الحقيقي للشراءو كذلك فيما يتعلق بإمكانية حساب التعويضات ،التخفيضات من السعر الحقيقي

لناتجة عن خدمات خاصة و الناتجة عن تعاون تجاري بين الممون و العميل، فاعتبر اأن خصم التخفيض من السعر يؤدي بعد البيع إلى قيام المعاملة المحظورة كما اعتبر

.1أن حساب البيع بالخسارة ال يتضمن حساب التعويضاتبتوضيح كيفية و لالستفادة من تطور التشريع الفرنسي قام المشرع الجزائري

بعد أن أصبح إعادة البيع 11-14رقم قانون الحساب السعر الحقيقي للتكلفة في بسعر أقل من سعر التكلفة ممارسة غير شرعية خاضعة لرقابة القضاء، و بعد أن تبنى أمر المنافسة ممارسة أخرى منافية للمنافسة و هي البيع بأسعار منخفضة بطريقة

لبيع بأقل من سعر التكلفة يهم العالقات الثنائية بين األعوان تعسفية، و أصبح إعادة امن 11فقد نصت الفقرة ،االقتصاديين أكثر مما يهم المنافسة بين األعوان في السوق

على أنه: " يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر 11-14رقم قانون المن 15المادة رسوم و عند االقتضاء، الحقوق و الالشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف إليه

."أعباء النقل

1- Louis Vogel, Op.cit, p 656 et p 657.

174

وهو نفس المعيار الذي اعتمد عليه المشرع الفرنسي في التقنيين التجاري لى سعر الشراء المدون L-441الفرنسي في المادة ، فوجب الرجوع إلى الفاتورة وا

عليها باإلضافة إلى الرسوم وعند االقتضاء تكاليف النقل. 1115-11-11المؤرخ في 469-15لمرسوم التنفيذي رقم بالرجوع إلى او

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك، نجده قد ألزم أن تحتوي الفاتورة على بيانات تتعلق بالبائع و أخرى

كر سعر الوحدة للسلعة تتعلق بالمشتري، ومن بين البيانات المتعلقة بالبائع وجب ذالمباعة أو الخدمة المؤداة دون الرسوم، و ذكر السعر اإلجمالي دون احتساب الرسوم،

، وقد 1وذكر طبيعة الرسم و نسبته، وذكر السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسومأو التخفيضاتأدخل في تكوين السعر اإلجمالي مع احتساب كل الرسوم جميع

تقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند تاريخ البيع أو االقتطاعات أو االن .2تأدية الخدمة و مهما يكن تاريخ دفعها

على أنه: كل تنزيل في السعر يمنحه la remiseقد عّرف المرسوم التخفيض و البائع السيما نظرا ألهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و /أو للنوعية أو

ة المشتري أو مؤدي الخدمات. لخصوصيات مهنفقد عرفه على أنه كل تنزيل في السعر يمنحه البائع le rabaisأما االقتطاع

من أجل تعويض تأخير في التسليم و / أو عيب في نوعية السلعة أو عدم مطابقة .تأدية خدمات

المذكورة سابقا. 469-15من المرسوم رقم 13ارجع إلى المادة - 1

.المذكورة سابقا 469-15رقم من المرسوم 15لمادة ارجع إلى ا - 2

175

فاء فقد عرفه بأنه كل تنزيل يمنحه البائع لمكافأة و la ristourneأما االنتقاص مشتر، ويحسب على أساس رقم األعمال دون احتساب الرسوم، المنجز مع هذا األخير

.1خالل مدة معينةأما فيما يخص تكاليف النقل فوجب ذكرها على هامش الفاتورة إذا لم تكن

.2مفوترة على حدة أو ال تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدةت والتعويضات وكذلك على وعليه فان السعر اإلجمالي يحتوي على المكافآ

ربط سعر التكلفة الحقيقي بسعر الوحدة 11-14 رقم سعر الوحدة، وبما أن القانونالتعويضات ال تدخل في حساب و المكافآتن اوالرسوم والحقوق المحرر على الفاتورة، ف ونـــــــــــــــي تكاليف النقل، الن المشرع في القانـــــمعادلة البيع بخسارة لكن اإلشكال ف

جعل هذه األعباء في الحساب عند االقتضاء، أي عندما يتحملها 11-14 مــــــــــــــــرقكانت تكاليف النقل على عاتق البائع وغير مفوترة فمن إذا أماالمشتري ويدفع ثمنها،

غير محسوبة في معادلة البيع بالخسارة. أنهاالبديهي ذا كان االتفاق وحده يقرر ذلك، فيم كن التالعب بعناصر التكلفة والتهرب من وا

جزاء إعادة البيع بالخسارة، فكان يجب توضيح حاالت احتساب تكلفة النقل داخل سعر الوحدة.

ثانيا: سعر البيعإذا كان سعر الشراء حدده المشرع، فقد سكت على توضيح معايير سعر البيع،

د المشتري من وحدات إضافية وبالقياس فهو يتحدد بسعر بيع الوحدة، فحتى ولو استفا .3مجانية فيعتبر ذلك من قبيل التخفيضات على األسعار

المذكورة سابقا. 469-15من المرسوم رقم 16ارجع إلى المادة - 1

المذكورة سابقا. 469-15من المرسوم رقم 17ة ارجع إلى الماد - 2

3- Louis Vogel, Op.cit, p 657.

176

المذكور سابقا، فرق بين سعر الوحدة وبين 469-15رقم مرسوم الوبما أن التخفيضات، فهي ال تدخل كذلك في مفهوم سعر البيع.

البيع بأقل من سعر التكلفةإباحة بعض األنواع من : الفرع الثالثبعض الحاالت من المنع المقرر 11-14 رقم من القانون 15ت المادة استثن

وهي نفس الحاالت التي ،منها 13إلعادة البيع بسعر أدنى من سعر التكلف في الفقرة الملغى. 16-55 رقم مراألمن 11كانت مذكورة في

أوال: السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع

يشترط القانون و ...الخ،الخضر والفواكه –وم اللح –مثل الحليب ومشتقاته يكون السعر المخفض محل إعالن إشهاري خارج محل البيع وهذا أالالفرنسي

.1االشتراط غير موجود في القانون الجزائريثانيا: السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهاءه أو إثر

تنفيذ حكم قضائي

بيع السلع بسبب تغيير النشاط أو إنهائه لرخصة من المدير الوالئي وقد أخضع المحدد 1116جوان 19المؤرخ في 115-16للتجارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم

البيع في حالة تصفية البيع الترويجي و لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و محالت التجارية بواسطة فتح المحزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج ال

الطرود. السلع المتقادمة أو البالية تقنيا ثالثا: السلع الموسمية و

ال يعني هذا الحكم السلع المنتهية الصالحية المضرة بصحة المستهلك، كما أن مفهوم السلع المتقادمة أو البالية تقنيا وجب توضيحه بدقة خاصة مع التطور

1- Louis Vogel, Ibid, p 658.

177

ولوجي، فجهاز التلفاز المشترى في سنوات الثمانينات غير الحاصل في الميدان التكنال يختلف كثيرا عن جهاز سنة 1591، فجهاز سنة 1111الجهاز المشترى في سنة

فهناك فرق بين تلفاز 1111يعتبر باليا تقنيا عن جهاز 1111أما جهاز 1599 .1وجهاز تلفاز ثالثي األبعاد D-C-Lوجهاز D-E-Lبالزما وجهاز كما أن مفهوم السلعة المتقادمة تقنيا؟هو المعيار العتبار السلعة بالية فما

تستلزم معرفة ما هي المدة الزمنية التي يجب أن تستهلك العتبار سلعة ما متقادمة؟ خاصة وأن بعض أنواع الموضة التي كانت تعتبر قديمة رجعت إلى واجهة اإلعالنات

بقوة وأصبحت قبلة للمستهلكين.ال يجوز اعتبار الظروف االقتصادية أو الظروف المتعلقة بالمتغيرات ومع ذلك

الجوية وكذلك قلة حجم مبيعات سلعة معينة من األسباب المبررة إلباحة البيع .2بخسارة

لتكلفة أما السلع الموسمية، فكان يجب توضيح بأن إباحة بيعها بأقل من سعر اأحكام مثل هذا البيع نجدها في و ،في مدة ما بين موسمينيكون في آخر الموسم و

الخاص 115-16أحكام البيع بالتخفيض المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم ع المنظمة.و بالبي

رابعا: السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقلادة ــــــر إعــــــأن يكون سعالحالة أن تكون السلع متطابقة و يشترط في هذه

ع مع ـــــــــــذلك بمقارنة فاتورة إعادة البيادة التموين و ـــــــــــــا للسعر الجديد إلعع مساويــــــــــــــالبي

1- L-E-D: Light- emitting diode.

L-C-D: Liquid-cristal display.

2- Louis Vogel, Op.cit, p 658.

179

.1فاتورة الشراء الجديد خامسا: تساوي األثمان

بمناسبة بيوع تخص المنتوجات التي يكون فيها سعر تساوي االثمان كون يسعر المطبق من طرف األعوان االقتصاديين اآلخرين بشرط أال إعادة البيع يساوي ال

يقل سعر البيع من طرف المتنافسين البيع بالخسارة.ولعل أن هذه الحالة من مبررات عدم النص على البيع بالخسارة في أمر المنافسة و اعتباره بيعا منظما بقانون القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ألن

لة تصب في مصلحة التجار الصغار و لحمايتهم من المنافسة الشرسة خاصة هذه الحافي مجال التوزيع، فيعتمدون للبقاء على معاملة لطالما اعتبرها التشريع منافية للمنافسة

وألهمية هذه الحالة كان على المشرع أن يضبطها أكثر وأن يوضح حدودها ،المشروعةواء قضائية أو إدارية كما فعل المشرع الفرنسي وشروطها وأن يخضعها لرقابة معينة س

الذي أخضعها لرقابة اإلدارة المكلفة بالتجارة ووضع لها حدودا جغرافية ومقاييس تقدر .2حجم التجارة المعنية

زاء البيع بأقل من سعر التكلفةـج: الفرع الرابعقب عليها كغيرها من الممارسات التجارية غير الشرعية فإعادة البيع بخسارة معا

بغرامة مالية من مائة ألف إلى ثالثة ماليين 11-14 رقم قانونالمن 35بنص المادة 11-14 رقم قانونالمن 44دينار باإلضافة إلى مصادرة السلع حسب نص المادة

التي نصت فقرتها األولى على أنه: " زيادة على العقوبات المالية المنصوص المعدلة و .يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة عليها في هذا القانون،

1- Louis Vogel, Op.cit, p 659.

2- Louis Vogel, Ibid, p 659.

175

ذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد وا إلى إدارة أمالك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع

والتنظيم المعمول بهما.قيمة المواد المحجوزة بكاملها وفي حالة الحجز االعتباري، تكون المصادرة على

أو على جزء منها.السلعة مكتسبا للخزينة وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع

."العموميةلكن اإلشكال المطروح هو أن إجراء حجز البضائع سواء حجزا عينيا أو

التي من نفس القانون 35اعتباريا حصره المشرع في المخالفات المحددة في المادة نصت على أنه: " يمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في

11و 11و 14و 13و 11و 11 و 5و 9و 7و 6و 5و 5و 4 أحكام الموادكان أيا، من هذا القانون 19( و 7و 1) 17و 15و 14و 13 مكرر و 11 و

استعملت في ارتكابها مع كما يمكن حجز العتاد و التجهيزات التي مكان وجودها، مراعاة حقوق الغير حسن النية.

يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق اإلجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم".

فإذا كان إعادة البيع بخسارة ال يؤدي إلى حجز السلع والعتاد، فكيف يمكن ملفه خال من محضر للقاضي أن يحكم بمصادرة أشياء غير محجوزة بين يديه و

ما 35ضمن أحكام المادة 15حجز؟ فالمشرع إما أنه أغفل ذكر المادة أنه أدرج وا .44خطأ في أحكام المادة 15المادة

191

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن حجز سلعة بيعت لمشتري عقابا إلى اإلعالن للبائع؟ ألن القانون الجزائري يعاقب على إعادة البيع بخسارة و لم يتطرق

عن البيع بخسارة ولم يوضح إن كان معاقبا عليه هو اآلخر، فإذا كان اإلعالن في حد ذاته ممنوعا و معاقبا عليه يمكن تصور الحجز على السلع التي كانت موضوع اإلعالن، أما بقاء المنع منصبا على البيع في حد ذاته، فلكي يكون بيعا وجب انعقاده

لمشتري و تسليمه السلع أو أدائه له الخدمة، لذلك لم ينص و دفع الثمن من طرف اعلى إمكانية حجز السلع في حالة إعادة البيع بخسارة و من البديهي أنه ال يمكن

-أيا كان مكان وجودها –، وحتى مع وجود عبارة مصادرتها لخروجها من حيازة البائع .اشتراه فهذا يجعل القضاء يعاقب الضحية بان يحرمه من حيازة ما

كما أن إثبات مثل هذه البيوع يعتمد على ما هو ثابت في فواتير الشراء وفواتير البيع، وال تحرر فاتورة البيع للمشتري إال إذا اشترى السلعة فعال، باإلضافة إلى هذا

ولم 1111أوت 15ي ـالمؤرخ ف 16-11م ـون رقـبموجب القان 35فالمشرع عدل المادة المخالفات التي يمكن حجز البضائع بسببها. في 15يدرج المادة

األحكام المطبقة في الدعوى نفستطبق على الدعوى المدنية لهذه المخالفة و المدنية في خصوص أساس مسؤولية مرتكب المخالفات الممارسات التجارية غير

الشرعية وحق المتضرر من المطالبة بالتعويض.

191

المطلب الثاني ار سعام األ ة نظ مخالف

: ممارسة 11-14من القانون رقم الفصل الثاني من الباب الثالثعنوان جاء الممارسة التجارية في األسعارتنظم استعمال وسيلة أحكامهغير شرعية، و أسعارو استثناء األسعارحرية مبدأ أهمهااحترام مبادئ المنافسة الحرة و النزيهة و إطار

تدخل الدولة في تحديدها.عدلت 11-14الذي عدل القانون رقم 16-11ناسبة صدور القانون رقم وبم

بما يوافق التعديل الذي طرأ على األمر المتعلق بالمنافسة بموجب 13و 11المواد من األمر المتعلقتين بمبدأ حرية 15و 14الذي عدل المادتين 15-11القانون رقم

ا المبدأ جعلته يقترب مما كان األسعار، وقد ادخل المشرع تعديالت جوهرية على هذ منصوص عليه في قانون األسعار الصادر في ظل نظام االقتصاد الموجه.

في المنافسة األسعار في الممارسة التجارية و سنتناول موضوع استعمال وسيلة في إطار ما عرفه النظام القانوني الخاص باألسعار من تطور.

ارــحرية األسع: الفرع األولنت الجزائر تنتهج النهج االشتراكي، كانت الدولة تتحكم في التجارة عندما كا

وكانت هي من تحدد أسعار المنتجات والخدمات وكانت محتكرة لكثير ،وفي السوقتبنت معه قواعد تحرير الحر من النشاطات االقتصادية، وبعد تبنيها اقتصاد السوقوسائل ومن االعتماد على عدةاألسعار وحرية الدخول إلى السوق وحرية المنافسة ب

بينها وسيلة األسعار.المتعلق بالمنافسة أكد المشرع الجزائري تبنيه 16-55وبصدور األمر رقم

منه على أن 14لقواعد تحرير السوق وتبنيه قواعد المنافسة الحرة، فقد نص في المادة ، واستثناءا األسعار تحدد بصفة حرة اعتمادا على قواعد العرض والطلب كمبدأ عام

191

تتدخل الدولة في تحديد األسعار وفقا ما يخوله لها القانون ووفق الضوابط المنصوص على: " تحدد بصفة حرة أسعار السلع 14عليها في أمر المنافسة، فنصت المادة والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة.

ق الشروط يمكن للدولة أن تقيد المبادئ العامة لحرية األسعار وف غير أنه من هذا األمر". 15المحددة في المادة

المؤرخ 11-95وكان النظام السابق لتحديد األسعار منظم بموجب قانون رقم المتعلق باألسعار ومن أهدافه تحديد شروط تكوين األسعار 1595جويلية 15في

، 1سعارإلى جانب تحديد قواعد تسيير األسواق وكيفيات التنظيم االقتصادي بواسطة األ، وتقنين 2وجعل لألسعار نظاميين، نظام األسعار المقننة ونظام التصريح باألسعار

األسعار إما بضمان السعر عند اإلنتاج بتقرير سعر أدنى عندما تستدعي السلع و إما تقنن األسعار عن ،3والخدمات تشجيعا أو حماية أو تحفيز من طرف الدولة

ش الربح والتكلفة عندما تخول الدولة للسلع طريق تحديد حد أقصى للسعر أو هام

على:" يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع 11-95نصت المادة األولى من القانون رقم - 1وهذا المبدأ .و الخدمات و القواعد العامة لتسيير األسواق و ميكانيزمات التنظيم االقتصادي بواسطة األسعار"

المتعلق باألسعار و 1575افريل سنة 15المؤرخ في 37-75في األمر رقم عرفه القانون السابق لألسعار المتمثل .11-95قمع المخالفات الخاصة بتنظيم األسعار الملغى بالقانون رقم

على:" تخضع السلع و الخدمات إلى احد النظامين التاليين 11-95من القانون رقم 11نصت المادة - 2 لألسعار:

نظام األسعار المقننة، - ."نظام التصريح باألسعار -

على:" تستفيد من ضمان األسعار عند اإلنتاج السلع و الخدمات 11-95من القانون رقم 13نصت المادة - 3 التي يتطلب إنتاجها بصفة خاصة التشجيع أو الحماية أو التحفيز.

إن سعر اإلنتاج المضمون هو سعر ادني يحدد قبل اإلنتاج. .لضمان عن طريق التنظيم حسب خصوصيات السلع و الخدمات المعنية"تحدد شروط تطبيق هذا ا

193

والخدمات أسبقية اقتصادية و اجتماعية من أجل حماية نشاط اقتصادي أو حماية فئة وكلما استدعت ظروف السوق تدخل .اجتماعية معينة أو لتنمية منطقة جغرافية معينة

نتاج أو على ويطبق هذا التحديد إما على مستوى اإل ،1الدولة بتقرير حد أقصى للسعرهذا التحديد ال يمنع العون االقتصادي أن يطبق و ،مستوى مختلف مراحل التوزيع

ومن بين التزامات األعوان االقتصاديين في ظل هذا .2أسعار أقل مما هو مقررالقانون هو قيام المنتج بإيداع أسعاره التي تطبقها عند اإلنتاج لدى اإلدارة المختصة

ا تكون منتوجاته خاضعة لنظام األسعار المقننة.بمراقبة األسعار عندمأما النظام الثاني وهو نظام التصريح فمجالها هو السلع والخدمات التي تكون أسعارها غير مقننة ويلتزم العون االقتصادي بأن يصرح بها لدى اإلدارة المكلفة بمراقبة

األسعار.خضوع المتدخلين في وتقوم اإلدارة بمراقبة تطبيق النظامين ومدى احترام

التي يكونون أو لألسعار التي صرح بها هؤالء و السوق لألسعار التي قررتها الدولة جزائية، كما تراقب األسعار من طرف السلطة ن عنها مسؤولية مدنية و و مسؤول

سؤولة عن مجال التخطيط القضائية، أما تحديدها فيكون من طرف السلطات الم .3حضير النصوص التنظيمية الخاصة باألسعارالسلطة المكلفة بتالمركزي و

. 11-95من القانون رقم 14نص المادة - 1

على:" يمكن أن يتم تحديد الحد األعلى لألسعار و/أو الهوامش : 11-95من القانون رقم 15نصت المادة - 2 نتاج أو يحدد الحد األعلى لهامش اإلنتاج،على مستوى اإلنتاج : يحدد الحد األعلى للسعر عند اإل - على مستوى التوزيع: يحدد الحد األعلى للسعر عند مختلف مراحل التوزيع أو يحدد الحد األعلى لهوامش -

التوزيع".

مارس 13بتاريخ 99-51. وقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 11-95من القانون رقم 61الى 37المواد من - 3نيف المنتجات و الخدمات الخاضعة لنظام األسعار المقننة و فرق بين منتجات تنظم عن طريق يتضمن تص 1551

مرسوم وأخرى عن طريق قرار من وزير االقتصاد وألحق بملحقات تبين هذه المنتجات، و اتبع بمرسوم تنفيذي رقم

194

، ألغي نظام األسعار المقننة والمصرح بها 16-55 رقم مراألأما بعد صدور وتبنى المشرع مبدأ حرية األسعار الخاضعة لقواعد العرض والطلب وأصبحت السوق

ذي هي التي تحدد األسعار واستثناءا تتدخل الدولة بتقنين األسعار وهو نفس المبدأ الالمتعلق بالمنافسة ثم عدلت 1113جويلية 15المؤرخ في 13-13تبناه األمر رقم

أحكامه كما سيأتي شرحه. تقنين األسعار بصورة استثنائية: الفرع الثاني

وأقر مبدأ حرية األسعار، أقر كذلك بأن هذه 16-55رقم مر األعندما صدر ن األمر التي سمحت للدولة م 15الحرية ليست مطلقة وحدودها مبنية في المادة بالتدخل في ضبط األسعار وتقنينها في حالتين:

الخدمات ذات الطابع االستراتيجيأوال: حالة السلع و ات طابع استراتيجي وذلك تحدد الدولة أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها ذ

وحماية سوم وبعد أن يستشار مجلس المنافسة، وهو الهيئة المكلفة بترقية بموجب مر المنافسة وهو يتمتع باالستقالل اإلداري والمالي والذي من بين مهامه تقديم أرائه للسلطة التشريعة حول اقتراح قوانين أو مشاريع قوانين متعلقة بالمنافسة، وكذلك تقديم

.1أرائه للسلطة التنفيذية حول كل مسألة مرتبطة بالمنافسة ومن بينها تنظيم األسعار

ج و التوزيع. أما عن يتعلق بضبط الحد األقصى لهوامش الربح عند اإلنتا 1551مارس 13مؤرخ في 51-95كيفية إيداع التصريح باألسعار فترك ذلك لتحديده عن طريق قرار وزير االقتصاد كما نص على ذلك المرسوم

المتعلق باإلجراء الخاص بإيداع األسعار عن إنتاج السلع و 1551مارس 13المؤرخ في 51-51التنفيذي رقم الخدمات.

إيداعه تكون بنفس الشكل، أي عن طريق أحكام يحددها قرار وزاري، إال أن أما إذا كان السعر مصرحا به فكيفية العون االقتصادي ملزم بعدم تعديل سعره في خالل ستة أشهر من تاريخ إيداع التصريح األول و هذا حسب

.51-51مقتضيات المرسوم رقم

ريعية مجلس المنافسة حول على:" يمكن أن تستشير الهيئة التش 16-55من األمر رقم 15نصت المادة - 1 لة ترتبط بالمنافسة.أاقتراح القوانين و مشاريع القوانين و حول كل مس

195

ذا صدر مرس وم يحدد سعر منتوج أو خدمة فيجب أن يتخذ هذا التحديد لمدة وا أقصاها ستة أشهر ألنه إجراء استثنائي لمبدأ حرية األسعار.

ثانيا: حالة االرتفاع المفرط في األسعاربتقنين األسعار إما بالحّد من 16-55رقم مر األمن 15سمحت المادة

المفرط لألسعار، عق أدى إلى االرتفاارتفاعها أو تحديدها في حالة اضطراب في السو وذلك بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبة مزمنة في التموين، سواء بالنسبة لقطاع معين من النشاط أو بالنسبة لمنطقة جغرافية معينة، أو بسبب وجود احتكار طبيعي أدى إلى

عين هذا االرتفاع المفرط في السعر وسببه وجود عون اقتصادي واحد يحتكر نشاط مبعد أخذ رأي أشهر و 16لمدة أقصاها اإلجراء بواسطة مرسوم و أو سوق معينة، ويقرر

.1مجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة الذي ألغى سابقه، تبنى نفس 13-13 رقم مراألبعد صدور و

منه على مبدأ حرية األسعار وبأن 14فنصت المادة ،المبادئ ونفس االستثناءاتمن نفس األمر التي ثبتت نفس أحكام 15ا وفقا ألحكام المادة تقنينها يتم استثناء

لة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك.أيبدي مجلس المنافسة رأيه حول كل مسية و و يمكن استشارته أيضا في نفس المواضيع من طرف الجماعات المحلية و المؤسسات االقتصادية و المال

.األعوان االقتصاديين و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا جمعيات حماية المستهلكين"

على:" يمكن تحديد أسعار بعض السلع و الخدمات الخاصة التي 11-55من األمر رقم 15نصت المادة - 1 تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة.

يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو تحديد األسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة كما أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت

االحتكارات الطبيعية. ( أشهر بعد استشارة مجلس المنافسة.6رسوم لمدة أقصاها ستة )وتتخذ هذه اإلجراءات االستثنائية بموجب م

ويقصد باالحتكار الطبيعي حاالت السوق أو النشاط التي تتميز بوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين".

196

استثناء تقنين األسعار، إال أنها فرقت في حالة تدخل الدولة، بين أسباب االرتفاع المفرط في األسعار، فوصفت أسبابه بوجود اضطراب للسوق أو كارثة أو صعوبات

ريبا نفس أسباب ارتفاع مزمنة في التموين أو بسبب االحتكارات الطبيعية، فهي تقإال أن هذا األخير كان يرجع 16-55 رقم مراألاألسعار المنصوص عليها في

ففرق بينها وجعله سببا قائما 13-13 رقم مراألاضطراب السوق لألسباب الباقية، أما ة مثاله ارتفاع األسعار في شهر رمضان، فهي ال تتعلق بكارثة أو صعوبة مزمنبذاته و

.1ال باحتكار طبيعيو في التموين

دمات التي تعتبرها يمكن تقنين أسعار السلع والخ قبل تعديلها على:" 13-13من األمر رقم 15نصت المادة - 1 الدولة ذات طابع استراتيجي، بموجب مرسوم بعد اخذ رأي مجلس المنافسة.

كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو تحديد األسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب ين أو في منطقة جغرافية اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط مع

معينة او في حاالت االحتكارات الطبيعية.( أشهر بعد اخذ رأي مجلس المنافسة". وعدلت 6تتخذ هذه التدابير االستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة )

-13رقم المعدل و المتمم لألمر 1119جوان 15المؤرخ في 11-19هذه المادة للمرة األولى بموجب القانون رقم و أصبح نصها كالتالي:" يمكن تقنين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، عن 13

طريق التنظيم بعد اخذ رأي مجلس المنافسة.كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو تحديدها، ال سيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب

ابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة اضطر أو في حاالت االحتكار الطبيعية.

( أشهر قابلة للتجديد، بعد اخذ رأي مجلس 6تتخذ هذه التدابير االستثنائية عن طريق التنظيم لمدة أقصاها ستة )وأصبح نصها 13-13المعدل و المتمم لألمر رقم 15-11ثانية بموجب القانون رقم المنافسة". و عدلت المادة مرة

أعاله، يمكن أن تحدد هوامش و أسعار السلع و الخدمات أو األصناف المتجانسة 4تطبيقا ألحكام المادة كالتالي:" من السلع و الخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم.

يد هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات تتخذ تدابير تحد القطاعات المعنية و ذلك لألسباب الرئيسية اآلتية:

تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع و الخدمات الضرورية، أو ذات االستهالك الواسع، في حالة اضطراب - محسوس للسوق،

197

كما أبقى على وجوب استشارة مجلس المنافسة وأن يتخذ اإلجراء لمدة أقصاها أشهر. 16

11-19بموجب القانون رقم 13-13رقم مر األمن 15وقد عدلت المادة بموجب المادة الرابعة منه، و التي نزعت وصف 1119جوان سنة 15المؤرخ في

مع مالحظة عدم ،من أسباب ارتفاع األسعار الخطير على اضطرب السوق كسببصدور أي نص قانوني أو تنظيمي يشرح معيار الخطورة في اضطراب السوق لتمكين

وبذلك أصبح أي اضطراب يسمح لها بالتدخل، كما ،الدولة من التدخل لتقنين األسعارألسعار أضاف هذا التعديل حكما آخر وهو أن اإلجراء االستثنائي المتمثل في تقنين ا

أشهر، أصبحت هذه المادة بموجب التعديل قابلة 16و الذي يجب أن ال تتعدى مدته للتجديد، والمالحظ أن المراسيم التي صدرت تقنن أسعار بعض النشاطات لم تحدد

المجال الزمني لتطبيقها. 15-11ون رقم ـمرة أخرى بموجب القان 15ثم بعد سنتين تقريبا، عّدلت المادة

بموجب المادة 13-13الذي عدل و تمم األمر رقم 1111أوت سنة 15ي المؤرخ فالرابعة منه، وما يالحظ على هذا التعديل هو تراجع المشرع عن أحكام التدخل

المتعلق 11-95ون ـام قانـاالستثنائي للدولة في تقنين األسعار وكأنه استرجع أحكن أبقى على المبدأ وهو حرية األسعار، فهو وسع في استثناء تدخل الدولة باألسعار وا بأن نزع عنه أي دور في تقرير ،وقزم دور مجلس المنافسة حامي المنافسة ومبادئها

ربة بجميع أشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.مكافحة المضا -كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو تسقيفها، حسب األشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط و غير المبرر، السيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في

لتموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت االحتكار الطبيعية".ا

199

أسعار مفروضة ال تخضع لقواعد العرض والطلب، كما تنازل المشرع على التحديد .الزمني لتدخل الدولة، ووسع في حاالت تدخلها وأسباب ذلك

لسماح بالتحكم في أسعار جميع المواد، دون التقيد المراد من هذه التعديالت اي كانت للتدخل التي كانت ستة أشهر والت بالمواد اإلستراتجية، وال التقيد بالمدة المحددة

اإلجراءات الجديدة مهام الدولة سابقا تتدخل في كل مرة للعمل على ضبطها، وستكرس أسعار خالل تأطير هوامش و صالحياتها في مجال تثبيت استقرار السوق، منالدولة و هذا كله بهدف و ،التصديقلخدمات عن طريق عمليات التحديد والتسقيف و االسلع و

.1تثبيت استقرار مستويات األسعارمكافحة المضاربة و أصبح التدخل فأصبح السعر يحدد بمرسوم بعد اقتراح من الوزارات المعنية و

ك الواسع بغض النظر عن الخدمات الضرورية أو ذات االستهاليمس السلع و القطاع، كما أصبح التدخل مسموح به في حالة اضطراب السوق ولو لم يكن إستراتجية

وهذا مرتبط كذلك بالمحافظة على ،فمتى ظهر االضطراب جاز تدخل الدولة ،خطيراالقدرة الشرائية للمستهلك وبمحاربة المضاربة بجميع أشكالها، رغم أن من عناصر

المضاربة والسعي إلى تحقيق الربح، هذا إلى جانب األسباب التقليدية العمل التجاري لتدخل الدولة في تقنين األسعار.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن أن نعيب على مجلس المنافسة فقدانه دوره في 13-13رقـم مر األمراقبة هذه اإلجراءات االستثنائية ألن صالحياته جمدت بصدور

.15محمد الشرف كتو، مرجع سابق، ص .د - 1

195

وبذلك فحتى ، 1111تنظم عمله في ظل هذا األمر إال سنة وعدم صدور نصوص .1رها ال هي وال أحكام األمر ككلمن األمر لم يترك لها أن تلعب دو 15أحكام المادة

سبب تغييب دور مجلس المنافسة وتعليق حتى أحكام أمر المنافسة عرفت بو مما جعل السكر، سميت بثورة الزيت و 1111انفي في شهر ج تاضطراباالجزائر

119-11الدولة تتدخل لتقنين أسعار هاتين المادتين بموجب المرسوم التنفيذي رقم عند االستهالك وكذا ىالذي يحدد السعر األقص 1111مارس سنة 16المؤرخ في

عند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي القصوى عند اإلنتاج واالستيراد و هوامش الربح الذي صدر بناءا على تقرير من وزير و ،دي والسكر األبيضالزيت الغذائي المكرر العا

.2بعد موافقة رئيس الجمهوريةارة و التجقرر هذا المرسوم تعويضا لألعوان االقتصاديين تتكفل به الدولة لضمان وقد

وحدد أجال لبداية سريان ،بقاء أسعار هذه المواد وفق التسقيف الذي قرره المرسومولكنه لم ،1111من أول جانفي ابتداءالسلع المستوردة تطبيق أحكامه وذلك على

ألغت 13-13رقم مر األمن 15يحدد أجال إلنهاء مفعول هذه اإلجراءات كون المادة .3التحديد الزمني لمثل هذه اإلجراءاتأضاف 15-11رقم قانون الب 13-13رقم مر األتجدر اإلشارة إلى أن تعديل

فإلى جانب تحديد هوامش الربح والسعر أو تسقيفها أسلوبا آخر لتقنين األسعار،

الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة 1111جويلية 11المؤرخ في 141-11أين صدر المرسوم التنفيذي رقم - 1لمحدد ألجور أعضاء مجلس المنافسة و األمين العام و المقرر العام و و سيره، ولم يصدر المرسوم التنفيذي ا

المتعلق بذلك. 114-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1111ماي سنة 16المقررين إال بتاريخ المالحظ أن السلطة التنفيذية لم تستشر مجلس المنافسة في موضوع هو من صميم اختصاصاته بسبب عدم - 2

و قد استشارت رئيس الجمهورية في تحديد األسعار.تنصيب المجلس،

عن وزير التجارة يحدد كيفيات تنظيم و سير اللجنة 1111ماي 15و صدر بعد هذا المرسوم قرار بتاريخ -3 الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر األبيض.

151

لم يتضح بعد كيفية تطبيق هذا اإلجراء إال أنه اف إجراء التصديق على األسعار، و أضأن الدولة ق عن طريق األعوان االقتصاديين و قترحه السو تيمكن أن نستنتج بأن السعر

األمر بعد تعديلها من 14هي التي تصادق عليه وفق المعايير التي حددتها المادة رة الخدمات بصفة حت تنص على: " تحدد أسعار السلع و بنفس القانون والتي أصبح النزيهة.وفقا لقواعد المنافسة الحرة و

التنظيم المعمول بهما ار في ظل احترام أحكام التشريع و تتم ممارسة حرية األسع قة بما يأتي: وكذا على أساس قواعد اإلنصاف والشفافية ال سيما تلك المتعل

تأدية الخدمات واستيراد السلع لبيعها التوزيع و تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج و - على حالها.

توزيعها أو تأدية الخدمات.مش الربح فيما يخص إنتاج السلع و هوا - شفافية الممارسة التجارية". -

.1هذا يجعل األسعار الحّرة خاضعة لرقابة الدولةو

المؤرخ 131 – 56عن تقنين بعض األسعار في ظل مبدأ حرية األسعار، صدر مرسوم تنفيذي رقم وكأمثلة - 1 يتضمن تحديد أسعار القمح و الخبز في مختلف مراحل التوزيع الذي ال يزال ساري المفعول. 1556افريل 13في

ر القمح الصلب واللين عند المتضمن تحديد أسعا 1556جانفي 17المؤرخ في 51 – 56فالمرسوم التنفيذي رقم . 16 – 55رقم مر األالصادر في ظل 1555 – 1554اإلنتاج بعنوان الموسم الفالحي

المتضمن تحيين نسب اإليجار التي تطبق على 1556جانفي 15المؤرخ في 35 – 56أما والمرسوم التنفيذي رقم والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة المحالت ذات االستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة

. لهاتحديد أسعار الحليب المبستر الموضب عند 1556جانفي 15المؤرخ في 37 – 56وتضمن المرسوم التنفيذي رقم

إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع.المسافرين والبضائع المتضمن تعريفة نقل 1556جانفي 15المؤرخ في 39 – 56ووضح المرسوم التنفيذي رقم

الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

151

أسعار غير شرعية ممارسة: الفرع الثالثمنه 11نصت المادة 1114جويلية 13في 11-14رقم قانون العندما صدر

على: "كل بيع سلع أو تأدية خدمات ال تخضع لنظام حرية األسعار، ال يمكن أن تتم إال ضمن احترام نظام األسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به ".

اب بَرا } ـفقد تضمن تعريفة نقل الرك 1556جانفي 15المؤرخ في 35 – 56فيما يخص المرسوم التنفيذي رقم نقل الركاب يتعلق بتعريفات 1556جانفي 15المؤرخ في 41 – 56خدمة الركاب {، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم

.في سيارات األجرة "طاكسي"أنه حدد األرباح القصوى عند اإلنتاج 1556جانفي 15المؤرخ في 41 – 56ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم ك

و التوزيع التي تطبق على األدوية المستعملة في الطب البشري.لماء الشرب و ذي يحدد التعريفة األساسيةال 1556جانفي 15المؤرخ في 41-56و كذلك المرسوم التنفيذي رقم

ويالحظ بأنها مراسيم صدرت بعد أخذ رأي مجلس المنافسة وقد حددت أسعار و هوامش ربح الصناعة و التطهير،وحتى بعض عناصر التكلفة وخاصة النقل، وهي خاضعة إلجراء إيداع تصريح بالسعر، إال أنها لم تحدد أجال

. وهو ما يالحظ 131-56كما هو وضع المرسوم رقم 1111هو مطبق إلى غاية سنة لهذه اإلجراءات، ويوجد مافيفري 11المؤرخ في 61-17مثل المرسوم التنفيذي رقم 13-13رقم مر األكذلك على المراسم الصادرة في ظل

زيع وأسعار المتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة و حدود الربح عند التو 1117سنة 111 .وجهة لالستهالك في السوق الوطنيةبيع المنتوجات البترولية المهناك أحكام لتحديد أسعار البيع الداخلي 1115أفريل سنة 14المؤرخ في 119-15ففي المرسوم التنفيذي رقم

.از الطبيعيللغعند التوزيع بالتجزئة و سعر حّد الربح 1115سبتمبر سنة 11المؤرخ في 313-15وحدد المرسوم التنفيذي رقم

يحدد 1117ديسمبر 15المؤرخ في 411-17أما المرسوم التنفيذي رقم ،بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود 11المؤرخ في 143-15،أخيرا المرسوم التنفيذي رقم نتاج و في مختلف مراحل توزيعهأسعار القمح الصلب عند اإل

مركب وى بالجملة و التجزئة المطبقة على االسمنت البورتالندي اليحدد هوامش الربح القص 1115جويلية .الموضب

فهذه المراسيم تخص في أغلبها منتوجات ذات طابع استراتيجي، و يالحظ بأن مدة سريان أحكامها غير محددة هو الحال في أشهر حتى و لو كان التقنين يرجع لوجود احتكارات طبيعية كما 16خالفا لمبدأ تقييد االستثناء بمدة

قطاع الطاقة.

151

ن تحديدها تقرره قواعد العرض فهي قد أكدت على مبدأ حرية األسعار و أوالطلب وبأنه ال يمكن ألي متعامل اقتصادي أن يحدد األسعار من تلقاء نفسه بأن يحدد حدودا قصوى أو دني لألسعار، و أكدت بأن التحديد الوحيد لألسعار بهذا الشكل

13-13 رقم رـماألن ـم 15يجب أن يكون في إطار تقنين األسعار وفقا ألحكام المادة المتعلق بالمنافسة، ومنه فعرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاعها أو انخفاضها الناتج عن ممارسات أو أعمال مدبرة أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين األعوان االقتصاديين أو بسبب تعسف في الهيمنة على السوق

ية االقتصادية لعون اقتصادي وفرض أو ناتج عن تعسف في استغالل وضعية التبععليه البيع بسعر أدنى، كلها ممارسات محظورة و هي من اختصاص األمر المتعلق

بالمنافسة.أما مخالفة أحكام األسعار المقننة من طرف الدولة كاستثناء، فهي خاضعة

عاقب خالفة بممارسة أسعار غير شرعية و الذي سمى هذه الم 11-14رقم لقانون لهي القيام بتصريحات و ،منه على ماديات هذه المخالفة 13وضح في المادة و ،عليها

الخدمات المعنية بتقنين ة قصد التأثير على أسعار السلع و مزيفة بأسعار التكلفزيادات غير الثانية هي القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاءو ،األسعار

ا كان التقنين يمس هوامش رسات خاصة إذيظهر تأثير هذه المماشرعية في األسعار، و معاقب عليها.الربح وكل هذه الممارسات ممنوعة و

الذي عدل 1111أوت سنة 15خ في خالمؤر 16-11بموجب القانون رقم و دقق المشرع و عدلت أحكام ممارسة األسعار غير الشرعية، 11-14 رقم قانونالوتمم

أضاف التزاما كان يعتبر األسعار المقننة و بمخالفة أحكامفي كون هذه المخالفة تتعلق هو إشهار األسعار المطبقة من قبل األعوان عندما لتزاما ضمنيا قبل هذا التعديل، و ا

في السابق كانت المراسيم بإيداعها لدى اإلدارة المختصة، و تكون األسعار مقننة

153

ركيبة األسعار التنفيذية التي تحدد سعر منتوج معين هي التي تنص على واجب إيداع توتجدر اإلشارة إلى أن هذا التعديل تزامن مع .1لمراقبة مدى تطبيق السعر المقنن

المتعلقة 15والذي عدل المادة 15-11تعديل أمر المنافسة بموجب القانون رقم باستثناء تقنين األسعار.

التي كان يمكن أن ينص عليها فيالمكرر و 11المادة 11-14قانون أضاف تعديلو شروط البيع التعريفات و الفصل األول من الباب الثاني تحت عنوان اإلعالم باألسعار و

الذي جاء فيه االلتزام باإلعالم باألسعار للمستهلكين ولألعوان االقتصاديين، وكاستثناء كان يمكن أن ينص على إيداع تركيبة األسعار عندما تتعلق المعاملة بأسعار مقننة،

المتعاملين مع العون االقتصادي من جهة أخرى.اإلدارة من جهة و هذا السعر يهم ألنبأن العون االقتصادي ملزم بأن يودع تركيبة األسعار هذه المادةيتضح من و

نظمها السوق وفق قواعد العرض تالتي يتعامل بها بصفة عامة حتى تلك التي خاضعة لتقنين من والطلب، ألن الفقرة يفهم منها أن كل األسعار معنية خاصة تلك ال .2الدولة هذا فيما يخص تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو األسعار

المستحدث بتعديل أمر الثاني المتعلق بتقنين األسعار و أما فيما يخص اإلجراء والمفهوم منه هو ،هو إجراء التصديق على األسعار، و 15-11 رقم نقانو الالمنافسة ب

العون االقتصادي ويصادق عليه من طرف اح سعر من طرفأنه إجراء يتبع اقتر

بعد تعديلها على: " يجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا 11-14من القانون رقم 11نصت المادة - 1القانون، تطبيق هوامش الربح و األسعار المحددة أو المسقفة أو المصدق عليها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول

بهما".

على: " يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع 11-14من القانون رقم 11رة مكرر فق 11نصت المادة - 2والخدمات ال سيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو األسعار طبقا للتشريع و التنظيم

المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة".

154

ي مفاهيم سيتضح مجال هذا اإلجراء عن طريق التنظيم وهو حتما سيغير فالدولة، و مراقبة األسعار الحّرة. حرية األسعار المقننة و

من المادة 11بإجراء اإليداع، فقد نصت الفقرة خراآلوهذا اإلجراء معني هو تركيبة أسعار ععلى: " يطبق أيضا االلتزام بإيدا 11-14رقم ن قانو المكرر من 11

محل تدابير الخدماتس الشروط عندما تكون هذه السلع و السلع والخدمات ضمن نف األسعار".تصديق على الهوامش و

كيفيات إيداع مكرر: " تحدد شروط و 11جاء في الفقرة األخيرة من المادة و ذا نموذج بطاقة تركيبة كالقتصاديين المعنيين به، و عوان افئات األتركيبة األسعار و

مما يفهم ،السلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها عن طريق التنظيم"األسعار و مكرر ال تطبق على كل األعوان 11بأن االلتزامات المنصوص عليها في المادة

دقيقة مع غياب االقتصاديين، أما باقي أحكام هذه المادة فال يمكن أن ندرسها بصورة مع غياب التطبيق.التنظيم المنتظر و

من نفس 13أما ماديات عدم شرعية األسعار المنصوص عليها في المادة ى: " تمنع ـت تنص علـوأصبح 16-11رقم قانون الالقانون فهي األخرى عدلت بموجب

الممارسات والمناورات التي ترمي، ال سيما إلى:ار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار القيام بتصريحات مزيفة بأسع -

السلع والخدمات المحددة أو المسقفة. إخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار. -عدم تجسيد أثر االنخفاض المسجل لتكاليف اإلنتاج واإلستراد والتوزيع على -

الخدمات المعنية.إلبقاء على ارتفاع أسعار السلع و أسعار البيع وا المضاربة في السوق.يداع تركيبة األسعار و عدم إ -

155

.1إنجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع" -

جزاء مخالفة نظام األسعار: الفرع الرابعهو أنه لم يخصص جزاءات الملغى 16-55 رقم مراألما يالحظ على نما عاقب على الممارسات ا 15و 14لمخالفة أحكام المادتين لمنافية من األمر، وا

للمنافسة وجعل ذلك من اختصاص مجلس المنافسة إذا كان الجاني شخص معنوي، ذا ثبتت مسؤولية شخص طبيعي في هذه الممارسات عاد االختصاص القضاء إلىوا

الجزائي وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، أما مجلس المنافسة تكون قراراته قابل لالستئناف أمام األمر و من 14و 13أحكام المواد يقرر غرامة وفق

.2الغرفة التجارية لدى مجلس القضاء للجزائر العاصمة أوال: جزاء مخالفة مبدأ حرية األسعار

في األمر المتعلق بالمنافسة، عدم احترام حرية األسعار ليس معاقبا عليه بذاته إن نما يعاقب على عرقلة أو تقليل أو اإلخالل بحرية المنافسة عندما ترمى إلى عرقلة وا

تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو .النخفاضها

قبل تعديلها تنص على:" تمنع الممارسات التي ترمي إلى: 11-14ون رقم من القان 13كانت المادة - 1القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع و الخدمات غير الخاضعة لنظام -

حرية األسعار، ."ارفاء زيادات غير شرعية في األسعالقيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخ -

على:" تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها 16-55من األمر رقم 15نصت الفقرة المادة - 2باالستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية و ذلك في اجل ال تتعدى شهرا واحدا

ة أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة". ابتداء من تاريخ استالم هذه المقررات من األطراف المعني

156

على فرض سعر أدنى إذا كان ذلك ناتج عن األمر السابق للمنافسة اقب عو وعاقب على البيع .اأو على جزء منه اتعسف في هيمنة على سوق أو احتكار له

.هدف إلى اإلخالل بقواعد المنافسةالتكلفة إذا كان ي بسعر أقل من سعرالذي لم يعاقب على مخالفة أحكام 13-13و نفس النهج انتهجه األمر رقم

المعدلة، و عاقب على مخالفة أحكام التجمعات االقتصادية وعلى 15و 14المادتين اعد السوق الممارسات المقيدة للمنافسة و من بينها عرقلة تحديد األسعار حسب قو

بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضها عندما تكون نتيجة لممارسات أو عندما تنتج عن تعسف ناتج ،1تهدف إلى عرقلة السوق أو في جزء جوهري منها

أو عند فرض سعر ، 2عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها

على:" تحظر الممارسات و األعمال المدبرة و االتفاقات الصريحة أو 13-13من األمر رقم 16تنص المادة - 1الضمنية عندما تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق أو في جزء جوهري

منه، ال سيما: الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، -

تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني، - اقتسام األسواق أو مصادر التموين، - األسعار أو النخفاضها، عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع - -".......

على :"يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو 13-13من األمر رقم 17تنص المادة - 2 احتكار لها أو على جزء منها قصد:

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، - اقبة النتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني،تقليص أو مر - اقتسام األسواق أو مصادر التموين، - عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار و النخفاضها، - -".....

157

استبدلت ممارسة البيع بسعر أقل و ،1التبعية أدنى بسبب تعسف في استغالل وضعية .2من سعر التكلفة بممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي و منعت هي األخرى

كي يعاقب من يتالعب في و ل ،فمبدأ حرية األسعار مقرر في أمر المنافسةن يجب أن تكون ممارسته من بي ،الطلباألسعار ومن يقررها خالفا لقواعد العرض و

56في المواد من 13-13رقم التي يعاقب عليها األمرسات المنافية للمنافسة و الممار منه. 61إلى

بدأ لم يهمل المشرع ردع و معاقبة المتعامل الذي يخالف مبدأ حرية األسعار ومذه المخالفة، فقد الطلب مهما كانت الغاية المباشرة لهتحديدها وفقا لقانون العرض و

سماها من قانون العقوبات و 171المادة هذه المخالفة فيمعاقبة نص على تجريم و حبس من ستة أشهر إلى خمس وافرد لها عقوبة ال ،3جريمة المضاربة غير المشروعة

عرفها بأنها القيام بطريق شرين ألف إلى مائتي ألف دينار، و غرامة مالية من عسنوات و

على:" يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية 13-13من األمر رقم 11تنص المادة - 1 لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة.

.يتمثل هذا التعسف على الخصوص في:..........اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى ..."

ابقا.المذكورة س 13-13من األمر رقم 11ارجع إلى المادة - 2

بيعاقو عةورلمشا رغي بةرلمضاا يمةرلج تكبارم ديعمن قانون العقوبات على :" 171تنص المادة - 3 قيطرب ثدحأ نم كلدج 111.111 لىإ 5.111 نم مةاربغو اتوسن سخم لىإ رشهأ ستة نم سبالحب لماليةا وراقألأو ا ئعلبضاأو ا لسلعا رسعاأ في نعاطمص فضاـخأو فعار طسيو قيطر نعأو رمباش

: كلذ في عرشأو لخاصةأو ا ميةولعما . رولجمها نبي ادعم ضةرمغأو كاذبة ءنباأو أ رخباأ يجوربت - 1 . رألسعاا في ابطرضا اثدحإ ضربغ قولسا في وضرع حطربأو - 1 . نولبائعا لبهاطي كان لتيا كتل نع تفعةرم ربأسعا وضرع ميدبتقأو - 3 كلذ في وعرلشأو ا قولسا في لبأعما طبارتأو عجتماا على ءبناأو يةدرف بصفة ميابالقأو - 4 . بلطلوا ضرللع بيعيطلا قبيطلتا نع ناتج رغي بحر على لولحصا ضربغ ."حتياليةا لسائأو و قطر يبأأو - 5

159

ع أو البضائع أو مباشر أو عن طريق وسيط برفع أو خفض مصطنع في أسعار السلل الوسائ إحدىمستعمال األوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك

هي :و 171المنصوص عليها في المادة مغرضة عمدا بين الجمهور، طرح عروض في أوكاذبة أنباء أو أخبارترويج مرتفعة عن تلك بأسعار، تقديم عروض األسعاراضطراب في إحداثالسوق بغرض

بأعمالترابط أوبناء على اجتماع أوتي كان يطلبها البائعون، القيام بصفة فردية ال تطبيقالالشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن أوفي السوق

وسائل أوطرق بأي األسعاررفع أوالطلب، القيام باصطناع خفض الطبيعي للعرض و احتيالية.

الوسائل الخمس الوارد إحدىل الفاعل يستعم أنفعناصر هذه الجريمة هي أويؤدي استعمال هذه الوسائل أن، و 171من المادة تعدادها في الفقرات الخمس

خفضا مصطنعا في أوعن طريق وسيط رفعا أوبطريق مباشر إحداث إلى إحداهاالسلعة محل الجريمة ليست من أوتكون البضاعة أنالشروع في ذلك، و أو األسعار

أوذات هامش الربح المحدد عن طريق القانون أوذات السعر المقنن البضاعة .1التنظيم

66رقم األمرهذه المادة صدرت بصدور قانون العقوبات بموجب أنالمالحظ المؤرخ 15 – 51و عدلت بموجب القانون رقم 1566جوان 19المؤرخ في 156 –

خمس إلى أشهر 16من جعلها الحبسالذي رفع في العقوبة و 1551جوان 15في دينار بعد ما كانت الحبس من شهرين ألفمائة إلى أالفالغرامة من خمسة سنوات و

السلع غير مقننة األسعار و ال أكدت المحكمة العليا بان جريمة المضاربة غير المشروعة تخص البضائع و - 1ذات هامش الربح المحدد قانونا أو عن طريق التنظيم، و ذلك في قرارها الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات

، غير منشور.131419في الملف رقم 1557جانفي 17بتاريخ

155

1116دينار، ليعدلها تعديل سنة ألفمائة إلىسنتين والغرامة من خمسمائة إلىبان رفع الغرامة وجعلها 1116ديسمبر 11المؤرخ في 13 – 16بموجب القانون رقم

الجريمة لم تعرف تعديال منذ أركان أن أيدينار، ألف مائتي ىإل ألفمن عشرين ويطرح التساؤل حول ما المغزى من وجود مادة في قانون صدور قانون العقوبات،ويحددها قانون العرض والطلب في ظل تحددها السوق األسعارالعقوبات تعترف بان

أمربمناسبة صدور 1555في سنة إال األسعارحرية بمبدأنظام قانوني لم يعترف المنافسة؟نما في 11-14رقم قانون الأما عدم احترام األسعار المقننة فلم يتناوله األمر وا التي عرفت هي األخرى تعديال لكي توافق تعديالت أمر المنافسة.و منه 11المادة

ثانيا: جزاء ممارسة أسعار غير شرعية 16-11رقم قانون الل تعديلها بقب 11ـ 14 رقم قانونالمن 35كانت المادة

تعاقب على هذه المخالفة بغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائتي ألف دينار و بعد أصبح نصها كالتالي: "تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية، كل مخالفة ألحكام التعديلمن هذا القانون و يعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف 13مكرر و 11و 11المواد

دج(". 11.111.111دج ( إلى عشرة ماليين دينار ) 11.111نار ) ديكما تخضع هذه المخالفة ألحكام مصادرة السلع و الغلق اإلداري و أحكام العود

.لحكم أو القرار و غرامة المصالحةو نشر اأما إذا كان التأثير على األسعار بواسطة حيازة مخزون من المنتوجات بهدف

التي تمس بمبدأ و ،ر المبرر ألسعار المعتبر مضاربة غير مشروعةتحفيز االرتفاع غياعتبرت هذه الممارسة ممارسة تجارية تدليسية، ،حتى باألسعار المقننةحرية األسعار و

311

مثلها مثل دفع أو استالم فوارق مخفية للقيمة خارج إطار التقنين فهي األخرى ممارسة .1رسة أسعار غير شرعيةتدليسية بغض النظر على أنها تؤدي إلى مما

بموجب المادة على الممارسات التجارية التدليسية 11-14رقم قانون اليعاقب امة من ثالثمائة ألف دينار إلى عشرة ماليين دينار كما تخضع التي تعاقب بغر 37

من مصادرة للسلع 11-14رقم قانون اللجميع األحكام الجزائية الخاضعة لها مخالفات ري و أحكام العود، بما فيها التوقيف المؤقت للنشاط و العقوبة السالبة و الغلق اإلدا

للحرية وكذلك ألحكام نشر الحكم أو القرار اإلداري و تخضع كذلك ألحكام غرامة المصالحة.

، بين 11-14 رقم القانون أحكاميتضح من خالل هذا الفصل مدى تكامل هذا أحكامهذه الممارسة، ومدى تكامل قواعد شفافية الممارسة التجارية وقواعد شرعية

األسعارالمتعلق بالمنافسة، وقد خصص المشرع مخالفة نظام األمر أحكامالقانون مع الختصاص القضاء، العالقات التعاقدية إطارالحرة ومخالفة التعسف في النفوذ في

وترك المخالفات من ذات النوع في إطار العالقات الجماعية في السوق الختصاصشرعية الممارسة في نظام القانوني لحماية المنافسة و مجلس المنافسة، وبذلك عزز ال

السوق بنصوص قانونية منفصلة لكن متكاملة.

على:" يمنع على التجار حيازة: 11-14رقم قانون ال من 15المادة تنص - 1 ات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية،منتوج - مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز االرتفاع غير المبرر لألسعار، - مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه." -

311

الفصل الثالث الممارسات المخالفة لألعراف التجاريةمنع

مصالح عون اقتصاديالماسة ب هــــو وان لــــم الممارســــات التجاريــــة، و أخالقيــــاتعلــــى 11-14 قــــمالقــــانون ر نــــص لألعـــرافتكـــون نزيهـــة ومحترمـــة أنالممارســـة يجـــب أن إلـــى أشـــارانـــه إاليفصـــل فيهـــا

ما تعدى المحترف على مصـالح غيـره مـن إذاال تكون كذلك يهة، و النز التجارية النظيفة و .األعرافالمحترفين بما يخالف هذه

ع لــم يعرفهــا المشــر أن، نجــد غيــر النزيهــة التجاريــة مفهــوم الممارســة إلــىبــالرجوع نمــاو فــي المــادة آخــرعلــى اعتــداء العــون االقتصــادي علــى مصــالح عــون أمثلــة أعطــى ا

أوعلـــى االعتـــداء علـــى عناصـــر القاعـــدة التجاريـــة أمثلـــةمـــن نفـــس القـــانون، وهـــي 17و قــد رتــب علــى هــذه المخالفــة عقوبــة جزائيــة يصــدرها القاضــي الجزائــي المحــل التجــاري

المعتـدى علـى مصـالحه أحقيـةالمكلفة بالتجـارة مـع اإلدارةتثبت بمحاضر تعدها أنبعد كانــت عناصــر المحــل التجــاري محميــة بــدعوى المنافســة غيــر أنبطلــب التعــويض، بعــد

لمســــؤولية التقصــــيرية،أســــاس المبــــادئ العامــــة لالقضــــاء علــــى أسســــهاالمشــــروعة التــــي نمـــاجــاري منـــه لـــم يعــرف المحـــل الت 79القـــانون التجــاري فـــي المــادة أنومعلــوم نـــص وا

نمــاو األخيــرةعلــى العناصــر التــي يتكــون منهــا، و مــع ذلــك فهــو لــم يحصــر هــذه اعــدده ا يشــمل المحــل علــى عنصــري العمــالء والشــهرة أنعلــى ســبيل المثــال وركــز علــى وجــوب

مــن النصــوص الفقــه و مســتنبطة مــن التجاريــة، ولوقــت طويــل كانــت العناصــر المعنويــةـــبصــدور القولــت حقــوق الملكيــة الصــناعية والتجاريــة، و تنا القانونيــة المتفرقــة التــي انون ــــــــ

منـــه التـــي حمـــت العناصـــر المعنويـــة المعروفـــة وهـــي 17ال ســـيما المـــادة 11-14رقـــم حمايــة لعناصــر أضــافتحقــوق الملكيــة التجاريــة، االتصــال بــالعمالء و الســمعة التجاريــة و

311

أنالمهنيــة، ممــا يعنــي األســراراريــة و والمهــارة التقنيــة والمهــارة التج اإلشــهارهــي و أخــرىوتطورا فـي خصـوص ةالتجاري القاعدةالتشريع الجزائري عرف تطورا في تحديد عناصر

، األخيــرةحمايــة هــذه العناصــر ومنــه حمايــة المجمــوع القــانوني لهــذه إلــىالــدعوى الراميــة امـــتالك عنصـــرا كـــان بمثابـــة اثـــر قـــانوني يرتبـــه القـــانون علـــى ألغـــىوبـــالموازاة مـــع ذلـــك

إلرادة واتفــاق المالـــك أثـــارهالــذي تـــرك تقريــره و اإليجـــارالقاعــدة التجاريـــة وهــو الحـــق فــي للعقار المؤجر مع التاجر المستأجر.

مــن كيفيــة حمايــة المصــالح الماديــة والمصــالح المعنويــةســنتناول فــي هــذا الفصــل نظــرة التشــريع تطــور مــع توضــيح والثــاني ولاأل ينمبحثــالاعتــداء المشــروع المنــافس فــي

، ثـــم للعناصـــر المعنويـــة للمحـــل التجـــاري وكيفيـــة حمايتهـــا مـــن المنافســـة غيـــر المشـــروعة .ثالثفي مبحث نتناول االلتزامات التقنية في إقامة العمارة التجارية

األولالمبحث

ة ح المعنوي المصال ى ور االعتداء عل ص ادي ون االقتص للع

ول مـرة فـي القـانون الفرنسـي وهـذا عنـد ظهـور لقد ظهرت فكرة المحـل التجـاري أل وهـذا ،، حيث أعترف ألول مرة بفكرة المحل التجاري1971فيفري 19قانون جبائي في ، ولكنهــا كانــت فكــرة ضــيقة جــدًا، حيــث ال تتعــدى مجموعــة 15إلــى 17فــي المــواد مــن

رض وفــ االســتغاللالعناصــر المشــكلة للمحــل التجــاري أو بعبــارة أصــح المســتخدمة فــي .1وهذا لفائدة الخزينة العمومية االنتقالرسوم وحقوق

و 167، ص 1111الجزائر ،موفم للنشر والتوزيع ،علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون األعمال -1 . 169 ص

313

ثــم عرفــت هــذه الفكــرة تطــورًا أكثــر وضــوحًا بمقتضــى القــانون الــذي أقترحــه النائــب الـــذي كــان نائبـــًا عــن مقاطعـــة برســي، ولقـــد أراد أن يخـــدم MELLERANDالفرنســي

هـذا اعتـرفولهـذا فقـد ،التجار الـذين كـانوا يشـكلون قاعدتــه االنتخابيـة ولهـم أغلبيـة فيهـادون أن تنتقـــل هـــذه ، لاللتـــزامالقـــانون للتجـــار أن يبرمـــوا رهونـــًا علـــى محالتهــــم كضـــمان

، وقـــد 1959مــــارس 11المحـــالت مـــن حيازتهــــم، وهـــذا بمقتضـــى القانــــون الصـــادر فـــي .1المنظم لبيع ورهن المحل التجـاري 1515مارس 17ألغي بقانون

إعطائها كسهم فـي أو بالتنـازل أوأن تستعمـل كقـرض وهذه القيمة الجديدة يمكن تأجيرها إلى غير ذلك. أو إعطائها كرهنأو شركة

هو قانون هأول نص أساسـي اعترف بفكرة المحـل التجـاري بكل معانيف ويشتمل .، وكذا العناصر الماديةولقد اعترف بالعناصر المعنوية 4131مارس 41

عناصر معنوية عناصر مادية وهي البضائع والمعدات واآلالت و المحل التجاري على وعنوان المحل واسم المحل والحق في اإليجار وحقوق الشهرةهي االتصال بالعمالء و و

.2واالعتماداتالرخص الملكية الصناعية وحقوق الملكية األدبية و من ثم انه في مقارنة العناصر المعنوية مع بعضها البعض، هناك عناصر أهم

على نوع النشاط المؤدى في المحل، ففي مشروع صناعي تعد وهذا متوقفأخرى دار نشر تعد الملكية األدبية وفي مشروعالملكية الصناعية أهم من العناصر األخرى،

أهم والعنوان التجاريسياحي تكون الشهرة وفي مشروعأهم من العناصر األخرى، . 3عناصر المحل

.169علي بن غانم، المرجع السابق، ص - 1

د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم األول، المحل التجاري والحقوق الفكرية - 2 .1و ص 3، ص 1111،وهرانابن خلدون للنشر والتوزيع،

، القسم االول، المحل التجاري و الحقوق الفكرية،ريالكامل في القانون التجاري الجزائ د. فرحة زراوي صالح، - 3 .5و ص 4المرجع السابق، ص

314

للمحــل التجــاري تنظيمــه دعنــ 1515مــارس 17تــأثر بقــانون إن المشــرع الجزائــري ــــم العناصـــر المكونـــة لـــه جـــاء القانــــــــــــــفـــي القـــانون التجـــاري، وبعـــد أن أشـــار إلـــى أه ون ــــــ

ليكمل هذا التعداد الذي بقي على سبيل المثال. 11-14م ـــــــــرقارية النظيفة الممارسات المخالفة لألعراف التج 11-14رقم قانون المنع وفَرع هذهيكون هدفها االعتداء على مصالح عون أو أعوان اقتصاديين، والنزيهة التي

وخاصة زبائنالممارسات إلى تلك التي يعتدى بها على عناصر القاعدة التجارية ممارسات اإلشهار التنظيمي.ب الخاصةوتلك العون

رسات تترجم ما يخالف من هذا القانون على قائمة لمما 17و قد نصت المادة النزاهة، وهي قائمة مفتوحة وما يالحظ عليها أنها تبنت نظرية دعوى المنافسة غير

، ويوجد المشروعة التي خلقها القضاء الفرنسي في خصوص حماية القاعدة التجاريةفرق بين المنافسة غير المشروعة و بين الطفيلية االقتصادية، فصاحب التصرف ال

ضحية في زبائنه الن زبائن كل من المشروعين تختلف عن اآلخر، ينافس مشروع المثال أن زبائن شركة إنتاج مشروبات تختلف عن زبائن مصنع عطور، وما يفرق المنافسة الطفيلية عن الطفيلية االقتصادية هو أن في األولى البد من أن يقع االلتباس

لية جزء من المنافسة غير مع ذلك فالطفيالزبائن نحو المشروع المنافس، و في ذهنالجهود الفكرية من اجل ترويج ر على المتطفل النفقات المالية و المشروعة، فهي توف

.1منتجاته على حساب نفقات أو جهود قام بها مشروع الضحية

حلمــي محمــد الحجــار و هالــة حلمــي الحجــار، الطفيليــة االقتصــادية، دراســة مقارنــة، منشــورات زيــن الحقوقيــة د. - 1 .114، ص 1114لبنان، الطبعة األولى سنة -بيروت

315

األول مطلبال ادي ون االقتص للع ة التجاري ة ه السمع تشوي

ه ر التشوي عناصو على أنه :" تعتبر ممارسات تجارية 11-14ن رقم من القانو 17جاء في المادة

غير نزيهة بمفهوم أحكام هذا القانون، ال سيما منها الممارسات التي يقوم من خاللها العون االقتصادي بما يأتي:

تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو -1 "....منتوجاته أو خدماته أو إشاعات كاذبة ،لتاجر، كإذاعة معلومات غير صحيحةإن االعتداء على سمعة ا

مثل تشويه الحقائق بالحط من جودة البضاعة حتى ينصرف العمالء من المحل التجاري، أو نشر بيانات كاذبة عن المواد التي تتكون منها البضاعة أو محاولة

ات أو إشاعة معلوم ،تقليدها حتى يصعب على المرء تمييزها عن إنتاج المنافسكاذبة كإفالس التاجر أو عزمه على تصفية محله، كذلك تعد من ضمن أعمال

.1المنافسة غير المشروعة اإلجراءات القضائية الكيدية مثل دعاوى اإلفالس الكيديةعنصر العمالء مع في التقنين التجاري المشرع الجزائري ذكر أنوالمالحظ

يقترب فإذا كان عنصر العمالء ،2الزمين في تكوين المحل عنصر الشهرة وجعلهما

جزائـــري، األعمـــال التجاريـــة، التـــاجر، المحـــل التجـــاري، ديـــوان المطبوعـــات القانون التجـــاري الناديـــة فضـــيل، د. - 1 .131، ص الجامعية، الطبعة الحادية عشر

يقصـــد بـــالعمالء أو بالزبـــائن مجمـــوع األشـــخاص الـــذين اعتـــادوا التعامـــل مـــع المحـــل، وال يعنـــي حـــق االتصـــال - 2ــالعمالء أن للتــاجر حقــا علــيهم و إنمــا حقــ رف العمــالء عــن محلــه التجــاري بوســائل غيــر فــي منــع الغيــر مــن صــ هب

مشــروعة وألهميــة هـــذا العنصــر أكـــد المشــرع علـــى أن المحــل يشـــتمل إلزاميــا علـــى عنصــر العمـــالء، كمــا أن بعـــض

316

الشهرة ترتبط بقدرة المحل على اجتذاب وصفاته فانمن االرتباط بشخص التاجر والمالحظ أن ما تعلق بصفات الجمهور بسبب صفاته كموقعه ومظهره وواجهته،

التاجر يجذب عمالء اعتادوا على التعامل معه وان ما تعلق بصفات المتجر يجذب .1ينعمالء عرضين عابر تشويه السمعة ممارسة غير نزيهة تمس بالمنافسة الشريفة يجب ولكي يعتبر

اجتماع العناصر التالية: أن تنتشر سيئة،أن تكون المعلومات الهوية،أن يكون العون المتضرر معروف

أن تمس المعلومة بشخصه أو بمنتوجاته أو بخدماته. المعلومة، للتحديد يتهاو قابلهوية المتضرر أ تحديدالفرع األول:

يشترط أن يكون صاحب السمعة المستهدفة معلوم الهوية أو أن تكون هويته قابلة للمعرفة، فالعبارات أو اإلشارات التي تؤدي إلى معرفة المعني بطريقة غير مباشرة

ألن تكون أساسا لتشويه السمعة متى أمكن والغموض كافيةتحتمل الشك والتي ال .2معرفة ضحية ذلك

على عكس القانون الجزائري الذي يشترط أن يكون المعني منافسا لمرتكب و المخالفة، فالقضاء الفرنسي أقر بوجود تشويه سمعة عندما يكون المعني بتشويه

.le dénigrement collectif 3السمعة مهنة تجارية وهذا ما يعرف ب

الفقهاء من قال بان هذا العنصـر هـو المحـل التجـاري وبـاقي العناصـر تسـتعمل لغـرض واحـد وهـو اكتسـاب و ترسـيخ .115التوضيح ارجع الى د. نادية فضيل، المرجع السابق، ص ، و لمزيد مناالتصال بالزبائن

.197مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص د. - 1

2- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 359.

3- Louis Vogel, Op.cit, p 603.

317

المعلومات سوء عدم صحة و ثاني: الفرع الوسائل مختلفة دائمة التطور المتعاملين في السوق بطرق و بين التنافس يتم

نقد طريقة عون منافس أو ها غير المشروع، فنقد منتوجوالتنوع منها المشروع ومنوسائل التوزيع التي يعتمد عليها المنافس مشروع إذا كان موضوعي وكان الهدف منه

يؤدي ذلك إلى وأالتقده التوعية وحماية العمالء بإعالمهم بالمضار الحقيقية لما ينذا استعملت عبارات تخرج عن إطار النقد الموضوعي أو كانت مشينة تغليط هؤالء، وا

تكون المعلومة وكاذبة فهناتحويل العمالء، أو كانت مضللة تظهر إرادة اإلضرار و و .1سيئة مرتبة لمسؤولية مصدرها

منصوص عليها في الحديث عن المعلومات السيئة يحيلنا إلى جريمة القذف ال ء بواقعة من شأنها من قانون العقوبات التي تعرف القذف بأنه كل إدعا 156المادة

اعتبار األشخاص أو الهيئة المدعى عليها أو إسنادها إليهم أو إلى المساس بشرف و اذبة، فمتى الوقائع الكي ال يفرق بين الوقائع الصحيحة و تلك الهيئة، والقانون الجزائر

هذا يخلق ني و متى نشرت فيعاقب مرتكبها، و اعتبار المعمات بشرف و مست المعلو تقرير العقوبة المناسبة لها، فيظهر بأنه ال فرق بين القذف شكل في تكييف الوقائع و م

وبين تشويه السمعة كممارسة تجارية غير نزيهة، على عكس القانون الفرنسي أين يجعل الفرق واضح بين المفهومين. يمكن تبرير القذف بصحة الوقائع والمعلومات مما

وقللت مست بصورة المنافس متى ،كاذبةسواء كانت صحيحة أو فالمعلومة،شأنه في نظر زبائنه، فقد شوهت سمعته، كما أنه ال يشترط أن تحط من شأن من

.المنافس ونزاهته فيكفي أن تسيء به أو بمنتوجاته

1-Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 358.

319

ف أوسع تطبيقا من التشنيع ألنه القانون الجزائري فجريمة القذ وبالرجوع إلى يمكن ألي كان أن يقوم بالقذف، أما تشويه السمعة فيقوم بها المنافس فقط.

السيئةثالث: نشر المعلومات الفرع الويكون فلكي تتشوه سمعة المتعامل لدى زبائنه وجب وصول المعلومة إليهم،

ن مجال النشر إال إذا ، مما يبعد المراسالت السرية عواإلعالمعن طريق النشر ذلكخاصة وتصبح عالنيةانتشرت في وسط عمال القائم باإلعالن فتفقد المراسلة سريتها

إذا أوصلوا المعلومة إلى الزبائن.اإلعالنات وتوجد عدة طرق لنشر المعلومة منها اللقاءات الصحفية،

شرع الجزائري على األخص اإلشهار المقارن الذي لم يتناوله الموالملصقات، اإلشهار و بالتفصيل الواجب لتحديد ما هو شرعي وما هو غير شرعي، ألنه إذا كان األصل جواز هذا النوع من اإلشهار إال أنه قد يكون وسيلة للمنافسة غير النزيهة، حتى أن القضاء الفرنسي اعتبر سابقا هذا النوع من اإلشهار غير شرعي، ولكن لظروف

جع هذا القضاء عن موقفه السابق و أقر بشرعية هذا التسويق وحماية المستهلك ترالكن بشرط أن يكون خاصا بأسعار منتوجات متطابقة مباعة في ظروف ،اإلشهار

وأصبح النقاش ،متشابهة، بعده تبناه المشرع الفرنسي في قانون االستهالك و نظمهيدور حول مشروعية هذا اإلشهار عندما يكون موجها للمحترفين أي لغير

.1مستهلكينالوقد يكون موضوع اإلشهار المقارن أسعار المنافس أو طريقة تسييره لتجارته أو

وعلى سمعةمدى نجاعة استثماراته أو منتوجاته وهو مجال خصب لالعتداء عليه صاحبه.

1- Louis Vogel, Op.cit, p 606.

315

عون االقتصاديال المعلومات بشخص مساسرابع: الفرع ال، كأن يقال عنه أنه مفلس قد يكون العون مستهدفا في شخصه بالمعلومة السيئة

أو مسبوق قضائيا، وهذا يظهر خاصة إذا كان العون شخص طبيعي أو كان شركة تجارية ذات االعتبار الشخصي كشركة التضامن أين ترتبط السمعة التجارية بشخصية

.ةالمتعامل، وقد تمس المعلومة ميدان الديانة أو المذاهب أو العرق أو اإليديولوجي عون االقتصاديبمنتوج أو خدمة الالسيئة اتالمعلومعالقة : الفرع الخامس

إن نشر المعلومة السيئة حول منتوجات أو خدمات المنافس يعتبر الصورة األكثر انتشارا من المساس بشخص المنافس، ألن المستهلك يهتم أكثر بما يستهلكه

، فال يوجد بالنظر إلى اهتمامه بشخص المنتج، وهدف التشنيع هو تحويل الزبائنأحسن من إظهار المنتوجات بأنها ال تفي بحاجيات االستهالك أو أنها مضرة بالمستهلك سواء بصحته أو بمصالحه المالية أو حتى أنها مضرة بالبيئة، فنتائج هذا

المقارن هو ولعل اإلشهارالتشنيع مضمونة أكثر من المساس بشخص المنافس، ت.أحسن وسيلة لنشر مثل هذه المعلوما

الثاني مطلبال زرع االرتباك في ذهن المستهلك

جاته وخدماته عن للتواجد في السوق وجب على كل متعامل أن يعَرف ويفَرد منتلتنافس مع غيره منافسة أن يجعلها متميزة لكي يتمكن من اباقي المنتجات والخدمات و

جاته بين منتو سعليه أن يتجنب كل ما من شأنه أن يدخل االلتبامشروعة، و الغموض سببه التقليد، با ما يكون االلتباس و غالنتوجات الغير في ذهن المستهلك، و وم

311

التقليد في المنتوجات المة التجارية وطريقة اإلشهار و والع 1ال سيما في االسم التجاري .2أو في طريقة توضبيها

العالمات المميزة للعون االقتصادي االعتداء على ول: الفرع األ ات الخارجية التي تميز عونا عن بقية األعوان كاالسم التجاري وهي العالم، سواء كان االعتداء عليها مجرد التقليد البسيط أو اغتصاب كلي ،3والعنوان التجاري

والغرض من التطفل على هذه العناصر عن طريق التقليد هو تحويل زبائن العون عن صلي فيستفيد المخالف من استثمار طريق بث االعتقاد بأنهم يتعاملون مع المتعامل األ

من مكانته وسمعته في السوق.ن الضحية و العو كيفية صنع كما أنه يمكن أن يكون موضوع تقليد كيفية عرض المنتوجات و

التي تميز األعوان عن واأللوان والديكور الهندسة المعمارية للمحالتالواجهات و

ي يختارهـا التـاجر ليطلقهـا علـى متجـره تمييـزا لـه عـن غيـره مـن المتـاجر، وغالبـا مـا تشـتمل هـذه هو التسمية التو - 1ذا كــان شــركة فباإلضــافة إلــى إيضــاح نـــوع التســمية علــى االســم الشخصــي للتــاجر عنــدما يكــون شخصـــا طبيعيــا، وا

اسـما مشـتقا مـن غـرض الشركة يضاف إليه اسم أحد الشركاء المتضامنين أو أكثر فـي شـركات األشـخاص أو يكـون واالسـم التجـاري حـق مـالي يـدخل فـي تكـوين ، الشركة في شركات األموال، كما قـد يكـون االسـم التجـاري اسـما مبتكـرا

لمزيـد مـن التفصـيل ارجـع المحل التجـاري يجـوز التصـرف فيـه لكـن بتصـرف غيـر مسـتقل عـن التصـرف فـي المحـل.القـانوني للتجـارة، الملكيـة التجاريـة و الصـناعية، الشـركات التجاريـة، إلى د. هاني دويـدار، القـانون التجـاري، التنظـيم

. 117، ص 1119منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى

.141د. هاني دويدار، المرجع السابق، ص -2

جهة هو التسمية المبتكرة أو العالمة المميزة أو الرمز الذي يضعه التاجر على واالعنوان التجاري أو الشعار - 3محله التجاري حتى يتميز عن غيره من المحال، ويتخذ شعارا أو شكال مميزا، و إذا كان االسم التجاري الزم الوجود

ارجع الى د. سعيد يوسف البستاني، قانون االعمال و فان العنوان قد يغيب وال يؤثر في تحديد هوية المحل. .491الشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، ص

311

وما إلى ذلك من مظاهر وجاتبعضهم، كما تكون موضوع تقليد كيفية توضيب المنت .1تثير انتباه الجمهور

و لكي ال يكون هناك تعسف في االدعاء بوجود تقليد أو استنساخ لهذه العالمات اشترط القضاء الفرنسي أن تقترن هذه العالمات بخصائص تمييزية واضحة،

و أن ال كأن تكون الهندسة المعمارية مقترنة بالعنوان التجاري أو بالعالمة التجارية .la mode 2دة تكون مرتبطة فقط بتطور المو

وهنا كذلك نجد ثنائية النصوص التي تعاقب على هذا النوع من المخالفة، فإما يعاقب المخالف وفق أحكام الممارسات التجارية غير النزيهة أو أنه يعاقب على جنحة

التقليد. االقتصاديالعون منتوجات أو خدماتاالعتداء على ثاني: الفرع ال

تكون المنتوجات الهدف المفضل للمقلد، فهو يوزع منتوجاته المقلدة في السوق ، تهبغرض تحويل زبائن المنتوجات األصلية التي رضي بها المستهلك ومنحها ثق

والتقليد ال ينطلي فقط على هؤالء بل على شبكة التوزيع التي اختارت أن تتعامل مع قلد بتقليدها خاصة باستنساخ شكل التوضيب والتغليف المنتوجات األصلية، فيقوم الم

والوسم وكل ما هو من مميزات خارجية للسلع.نما استغالل التشابه ومع ذلك تشابه السلع ليس في حد ذاته غير مشروع، وا

.3لخداع المستهلك وتحويله هو المنشئ لمسؤولية المقلد

زيف نخلة سماحة، المزاحمة غير المشروعة دراسة قانونيـة مقارنـة، مؤسسـة عـز الـدين للطباعـة و النشـر د. جو - 1 .176، ص 1551بيروت، الطبعة األولى

2- Louis Vogel, Op.cit, p 608.

3- Louis Vogel, Ibid, p 612.

311

عندما ربطت 11-14رقم قانون المن 11فقرة 17وهذا ما ذهبت إليه المادة التقليد بإرادة كسب زبائن العون إلى المقلد بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك.

العون االقتصادي ارإشهاالعتداء على ثالث: الفرع المن العالمات الخارجية التي تكون موضوع لمثل هذا النوع من االعتداء هو

عن بعضهم البعض، وقد يصل التمييز االقتصاديين عوان األاإلشهار الذي يتميز به بينهم في األلوان التي يعتمدون عليها في جلب انتباه الزبائن أو الموسيقى في اإلشهار المسموع أو حتى األصوات المستعملة في ذلك مثل النوتة المشهورة لعالمة سيارة فاخرة

لعون االقتصادي أو الفكرة الرئيسية لإلشهار، فيمكن أن تقلد بغرض التشبيه با معروفةمما يخلق اللبس والغموض في هوية المعلن بتقليد الومضة اإلشهارية للعون مع خلق

. ولألهمية البالغة لإلشهار في الحياة التجارية فان مبالغ ارتباك في ذهن المستهلكاالستثمار في إعداده تصل إلى التساوي مع المبالغ المستثمرة في المباني أو اآلالت أو

المصاريف هذه، لذلك ال يحق للمنافسين االستفادة من نتيجة هذه المجهود و اإلدارةبصورة غير مشروعة خاصة وأن الدعاية الحديثة تنم عن جهد فكري مبدع وخالق،

. 1ويمكنها أن تعتبر كأثر فني أو أدبي

.199د. جوزف نخلة سماحة، المرجع السابق، ص - 1

313

الثالث مطلبال ادي االقتص ون ارات الع الل مه استغ

ه ص من دون ترخي من المادة 11هذه الصورة تتمة للصورة المنصوص عليها في الفقرة وتعتبر

وهي تخص تقليد االختراعات، ألنه ال يمكن االدعاء باحتكار مهارة تقنية إذا لم 17 .أو عالمة تجاريةنموذج أو تكن مسجلة كاختراع

حقوق الملكية الصناعية والتجارية هي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل خص على نشاطاته االبتكارية ومنجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة أو التجارة، ش

وهي ذات طبيعة معنوية لعدم تعلقها بأموال مادية، وتمنح لصاحبها استئثارا مؤقتا هي تلك الحقوق التي تمكن التاجر من احتكار استغالل . و 1الستغاللها أو الستعمالها

. وغالبا ما تمنح المحل قيمته الجوهرية 2ة نشاطه التجاريمعنوية يمتلكها لمباشر أموالوهي حقوق لكل منها نظام قانوني خاص بها، ويجوز التصرف فيها تصرفا مستقال

.على المحل التجاري براءة االختراعالفرع األول:

1113-17-15ي ـؤرخ فـالم 17-13م ـر رقـي األمـراع فـعرف المشرع االخت على انه فكرة لمخترع، تسمح عمليا بإيجاد 11ختراع في المادة المتعلق ببراءات اال

حل لمشاكل محددة في مجال التقنية.

.41، ص 1117لتجاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر مقدم مبروك، المحل ا - 1

.135، ص 1113د. شادلي نور الدين، القانون التجاري دار العلوم للنشر و التوزيع، طبعة - 2

314

و قد عرفه الفقه بان االختراع يكون إذا أدى عمل اإلنسان إلى إنشاء شيء لتحديد -النشاط االختراعي –جديد، و عليه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار مفهوم

نب من الفقه الفرنسي بقوله أن االختراع ما هو إال تحقيق االختراع، هذا ما بينه جااإلبداع الناجم عن عمل اختراعي لإلنسان، و ال ريب انه ال يوجد نشاط اختراعي إال

.1إذا كان تحقيق اإلبداع أمرا غير بديهي عند رجل المهنة، أي رجل الحرفةسجل واالختراع أما براءة االختراع فهي وثيقة تسلم لحماية االختراع وهو م

سنة من تاريخ إيداع الطلب لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية 11محمي لمدة الصناعية، واالختراع يمكن أن يكون منصبا على موضوع قابل للتصنيع أو على

خدمة.ويعاقب المعتدي بالحبس على جنحة التقليد كما يسأل مدنيا في خصوص

والتصرف استقالال عن المحل التجاري.التعويض، والبراءة قابلة للتنازل الرسوم والنماذج الصناعية الفرع الثاني:

وهي تشبه براءة االختراع، إال أنها تنصب على ابتكار شكل جديد لمنتوج موجود من قبل فهي ليست باختراع لمنتوج، والرسوم الصناعية هي الخطوط التي

ت والرسوم على األواني الفخارية أو النقش على المنتجا لتكسب السلعة طابعا مميزا مث .2الزجاج

فالرسم هو كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء يجب أن يكون تركيب الخطوط واأللوان ذا عي أو خاص بالصناعة التقليدية، و صنا

د. فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الحقوق الفكرية، ابن خلدون للنشر و التوزيع، - 1 .13، ص 1116طبعة

.43مقدم مبروك، المرجع السابق، ص - 2

315

شكل مميز ومعرف، وال يشترط في التركيب أن يعبر على سبيل المثال، على موضوع ناظر الطبيعة، أي على شيء حقيقي، ومن ثم يجوز حماية المنشآت معين من م

الخيالية أو الطريفة طالما كانت ذات شكل مميز، وال تهم كيفية نقل الرسم وطبيعة المادة المستعملة، أوراق أو قماش أو زخرف، والجدير بالذكر أن الرسم الصناعي يتميز

.1ي لالستغالل الصناعيعن الرسم الفني على أساس قابلية الرسم الصناعأما النماذج الصناعية فهي كل شكل قابل للتشكيل وعلى مساحة مسطحة، بل أنها تتضمن بصفة إلزامية حجما، أي يقصد بالنموذج القالب ذا ثالثة أبعاد المستعمل لصنع السلعة، ومدة حماية احتكار صاحب النموذج للحقوق الناتجة عن استغالله هي

.2أن يتصرف فيها باستقاللية عن المحلعشر سنوات ويمكن العالمات التجارية والصناعية الفرع الثالث:

الرموز التي يضعها المنتج لتمييز بضاعته عن البضائع وهي الشارات أو .3األخرى وتسمح بالتعرف على منتج السلعة بمجرد النظر إليها

هي ة، و توجد العالمة الصناعية للصناعي وعالمة الخدمة لصاحب الخدمالمؤرخ في 16-13 رقم عرف المشرع العالمات في األمرعشر سنوات، و تحمى لمدة

بأنها كل الرموز القابلة للتمثيل 11المتعلق بالعالمات في المادة 15-17-1113األرقام والرسومات أو لكلمات بما فيها أسماء األشخاص واألحرف و الخطي، ال سيما ا

األلوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل و لع أو توضيبهاالصور أو األشكال المميزة للس خدمات غيره.مات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و كلها لتمييز سلع أو خد

.151ص المرجع السابق،د. فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الحقوق الفكرية، -1

المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية. 1566افريل 19المؤرخ في 96-66من األمر رقم 13المادة نظرا -2

.43م مبروك، المرجع السابق، صمقد -3

316

وتسجيل العالمة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وهي محمية ملزم المعتدي يعاقب على جنحة التقليد كما انه و ،سنوات قابلة للتجديد 11لمدة

بالتعويض. الفرع الرابع: حقوق الملكية األدبية والفنية

هي الحقوق المقررة للمؤلفين األدبيين أو الفنيين على مصنفاتهم المبتكرة، و وتأخذ هذه الحقوق أهمية كبيرة في بعض أنواع المحال التجارية كدور النشر والمالهي

نشاط عن أهميتها بالنسبة إلى قاعات الموسيقى( فضال دور سينما، العمومية )مسارح، .1نظرا لحماية هذه البرامج تحت مظلة حقوق المؤلف برامج اإلعالم اآللي استغاللكذلك سنة من وفاته و 51لمادية للمؤلف المالحظ أن مدة حماية الحقوق او جنحة عن جزائيةأل المعتدي مسؤولية مدنية و سنة من ثبوت إبداعه ويس 51للفنان التقليد.

: الطفيلية التجاريةالخامسع الفر هناك أحكام جديدة أقرها القضاء الفرنسي باإلضافة إلى أحكام محاربة التقليد،

وتناولها الفقه وهي تلك الخاصة بمفهوم الطفيلية أو التطفل التجاري، خاصة بين ر الشرعية من نجاح عونين غير متنافسين، ويعرف التطفل بأنه االستفادة بطريقة غي

ته افهو يهدف للتموضع في أعقاب الغير لالستفادة من عمله واستثمار .2ــرىأخ ةمؤسس، فيقوم المتطفل 3ومبادراته، سواء كان العون منافسا أم ال، وذلك بغرض الفوز بالعمالء

بالسطو على مجهودات اآلخرين التي حققت لهم شهرة وسمعة طيبة السمهم عين يمارس نشاطا تجاريا مختلفا عن ومنتجاتهم، على الرغم من أن كال من المشرو

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. 1113جويلية 15المؤرخ في 15-13األمر رقم - 1

2- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 370.

3- Louis Vogel, Op.cit, p 613.

317

نشاط اآلخر، وأن المنتجات التي يعرضها كل منهما في السوق ليست متماثلة وال هذا يه ال يرتبطان بعالقة تنافسية، و متكاملة، فالمشروع الطفيلي والمشروع المتطفل عل

.1ما استقر عليه القضاء الفرنسين يقتفي شخص اثر غيره أو يتظلل تتمثل الطفيلية من الناحية االقتصادية باو

بظل هذا األخير، بحيث يستفيد من مبادرات و جهود آخرين يمثلون رمزا اقتصاديا من .2اجل جلب الزبائن إلى مشروعه

وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه مجموع السلوكيات التي تسمح لعون بح بدون إنفاق جهد أو اقتصادي بالتدخل في أعقاب عون آخر بغرض االستفادة والتر

فالمتطفل يسعى إلى االستفادة من خبرة وسمعة واستثمارات العون الضحية ،3معرفةالذي له الحق في حماية عناصر ذمته المعنوية، ويظهر التطفل خاصة بين أعوان غير متنافسين ال تتشابه منتجاتهم أو خدماتهم، فيقوم المتطفل بإنشاء رابطة مصطنعة

و بين العالمة التجارية ذات السمعة العالية إلنتاج فكرة أن التعامل بين ما يعرضهيقرنها بعالمة لباس مة تابعة لها، كأن يبيع نظارات و يخص هذه العالمة أو عال

ال االقتصادي لمؤسسة من اجل االستفادة ج، فهو يقتحم المرياضي مشهور وناجح .4د أين لم يزرعتكاليف، من مجهودات و سمعة غيره، فهو يحص أيوبدون

وظهر مفهوم الطفيلية التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة، فهو هو ال يؤدي غالبا شهرة منافس بطريقة غير مشروعة، و يؤدي إلى التربح من سمعة أو

إلى إضفاء ارتباك أو شكوك في هوية الطفيلي، فعندما يقوم بإشهار مقلد لكنه واضح

مايــة المحــل التجــاري، د. صــبري مصــطفى حســن الســبك، دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة كوســيلة قضــائية لح - 1 .49، ص 1111ندرية، الطبعة األولى مكتبة الوفاء القانونية اإلسكدراسة مقارنة،

.44حلمي محمد الحجار و هالة حلمي الحجار، مرجع سابق، ص د. - 2

3- Louis Vogel, Op.cit, p 613.

4- Yves Guyon, Op.cit, p 920.

319

ستهلك ال ينخدع بالتقليد لكن المتطفل استفاد من جهود العون في هوية المتطفل، الم يسمى بالمنافسة الطفيلية. عماالضحية في خلق الومضة اإلشهارية وهذا مثال

أما إذا لم يكن هناك رابط المنافسة بين المتطفل والمتطفل عليه فنحن أمام .1سلوكيات طفيلية

المهارات التقنية أو التجارية غير هذا المفهوم يسمح بحماية الملكات الفكرية و و .2الخاضعة لحماية قانونية كما هو الحال بالنسبة للعالمات أو االختراعات

وجـب االسـتعانة بأحكـام القضـاء، 17من المادة 13وللتدقيق أكثر في مفهوم الفقرة ى وفي غيابها وجب إدراج مفهوم الطفيلية التجارية في القانون الجزائري والـذي يحتـاج إلـ

ـــين ـــر لكـــي نســـتطيع أن نضـــع حـــدا ب ـــدقيق أكث ـــر النزيهـــة و ت ـــة غي بـــين الممارســـة التجاريأن نفـــرق بـــين أوجـــه الطفيليـــة مـــن غصـــب الشـــهرة وغصـــب ، و المنافســـة غيـــر المشـــروعة

التقنية واألفكار.

1- Jean-Bernard Blaise, Op.cit, p 370.

.44حلمي محمد الحجار و هالة حلمي الحجار، مرجع سابق، ص د. - 2

315

المطلب الرابع ة ح المعنوي ى المصال داء عل جزاء االعت ادي ون االقتص للع

كيفيـــة معالجـــة االعتـــداء علـــى المصـــالح المعنويـــة للعـــون لمطلـــبنتنـــاول فـــي هـــذا ادعـوى المنافسـة غيـر المشـروعة إطـارفـي 11-14االقتصادي قبل صدور القانون رقـم

هذا القانون المتعلقة بكيفية حماية هذه المصالح. أحكامثم نتناول دعوى المنافسة غير المشروعةول: الفرع األ

وللمنافسة نشطة للسوق،مالالقوة لحركية التجارة و عةالدافالمنافسة القوة تعتبرفيستفيد منه المتعاملون في السوق اإليجابيأما ف ،وجه سلبيو وجهان وجه إيجابي

كما يستفيد منه واألثمان، والمنتجاتلتحسين أدائهم االحترافي بتحسين الخدمات أما ب قدراته.رغباته وحس حسبالمستهلك الذي يكون أمامه الخيار في استهالكه

فقد ،مع بعضهم البعض المتعاملينفمرده إلى نتائجها في عالقة هاالوجه السلبي لشهار المتعاملينتؤدي منافسة شرسة في ميدان معين إلى تغييب بعض في السوق وا

، وحرية المنافسة مقاومتها يستطيعونإفالسهم بناءا على مبدأ حرية المنافسة التي ال نماليست مطلقة منها ضوابط غايتها حماية التجار والصناعيين من المنافسة تحد وا .1غير المشروعة

1- Jacques Mestre, droit commercial, 22e édition, L.G.D.J Delta, p366.

311

سبب مشروع وقانوني مرده إلى حرية بكون ت إما المنافسةاألضرار الناجمة عن و ماو ،المنافسة وحرية التجارة سبب غير مشروع وهو المنافسة غير المشروعة.بكون ت ا

ما يهمنا في هذا اإلطار هو المنافسة عب و شومت واسعالحديث عن المنافسة إن .ةالتجاريعناصر القاعدة غير المشروعة التي تمس

ذا على ( االعتداء أو )كان القانون قد فصل في المنافسة غير المشروعة وا ،غيرهاوحقوق براءات االختراع و التجارية اتعناصر المحل التجاري من حقوق العالم

ىجعل من المعتدي يعوض المعتد و ،إليها ةاإلشار سبقت نصوص قانونيةبموجب الحجز على المقلدات بإجراءات القضاءويتدخل ،عليه ويعاقب جزائيا على التقليد

تالفهاومصادرتها و ر عندما نتناول ايث فالمشكل، الماديةحماية لصاحب الحق ولحقوقه ا رد على هذا فكان في السابق ي مجموع واحد، باعتبارهاالعتداء على المحل التجاري العام المبدأالقضاء بناءا على أوجدهاالتي المشروعةاالعتداء بدعوى المنافسة غير التقصيرية التي تتحقق بوجود خطأ وضرر بالمسؤوليةفي القانون المدني الخاص

لتي يقوم بها وأعمال المنافسة غير المشروعة هي تلك األعمال ا ،وعالقة سببية بينهماالعادات أو األمانة، أو الشرف اللوائح، أوى طرق منافية للقوانين و التاجر وتنطوي عل

النزاهة في المعامالت متى قصد بها إحداث لبس بين منشاتين تجاريتين، أو إيجاد و اضطراب بإحداها وكان من شانه اجتذاب عمالء إحدى المنشاتين لألخرى، أو صرف

المتنوعة والتي ال تدخل تحت يرة و أو غير ذلك من األعمال الكثعمالء المنشاة عنها، حصر، حيث تفرز البيئة التجارية يوما بعد اآلخر صورة من صور المنافسة غير

. 1المشروعة :شروط هذه الدعوى هيو

.51، ص المرجع السابقد. صبري مصطفى حسن السبك، - 1

311

بمزاولة يقومابان : بين المضرورالمنافسة بين المتسبب في الضرر و تكون أن-أ لى اآلخر.ع أحدهمانشاطين متالزمين بان يؤثر أوتجارة واحدة

للقوانينوذلك باستخدام وسائل منافية تكون المنافسة غير مشروعة: نأ-بهذا هو ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية لمرتكب الفعل و ،والعادات والشرف

إهمالن يصدر الفعل عن أن يكون مقترنا بنية سيئة بل يكفي أوال يشترط الضار .احتياطعدم أو بل فعالوال يشترط تحققه :لحقه يلمدعي الضرر الذن يثبت اأيشترط كما-ج

.1معنويا أوكما قد يكون ضررا ماديا ن يكون محتمل الوقوع في المستقبل،أيكفي ذا تحديدكانت هذه هي شروط دعوى المنافسة غير المشروعة فانه يصعب وا

، وهي:مجموعات ثالثةوقـد قسمها الفقه إلى هذه المنافسة، أعمال :الخلط واللبس إحداثنها ألتي من شا األعمال-أ

هي أكثر صور المنافسة غير المشروعة انتشارا، وهي تؤدي إلى إحداث و اللبس أو الخلط بين منشاة التاجر ومنشأة أخرى منافسة بقصد اجتذاب عمالء المنشأة المنافسة أو صرفهم عنها فيسعى التاجر إلى خلق اتحاد في المظهر أو على األقل

ويا يثير في ذهن المستهلك العادي متوسط الذكاء واالنتباه لبسا بين تشابها قشعار استخدام، اسم تجاري مشابه اتخاذ :أمثلتهاومن ،2بين منتجاتهما أوالمؤسستين

.اإلعالنات تقليد، للمحل يالشكل الخارج تقليد، االختراعات أوالعالمات تقليد، مماثل

:غير المطابقة للحقيقة االدعاءات-بقد يعمد التاجر إلى توجيه ادعاءات غير صحيحة ضد منافسه للنيل من سمعته أو لصرف العمالء عنه أو إليذائه من اجل اإلفادة ماديا من ذلك، وقد تتضمن

.119نادية فضيل، مرجع سابق، ص .د - 1

.61ع سابق، ص د. صبري مصطفى حسن السبك، مرج - 2

311

هذه االدعاءات اهانة لشخص التاجر المنافس و تشويها لسمعته التجارية أو إضعافا ر المنافس غير أمين أو انه ينتمي إلى كأن يدعي أن التاج ،الئتمانه أو عدم مالءته

أراء الس، كما أن تنال هذه األعمال منجنسية دولة معادية أو انه على وشك اإلف .1التاجر و انتماءاته السياسية و الحزبية و النقابية و الدينية

:في السوق أوفي مشروع المنافس االضطراب بث-جلحاقهم العمل التاجر على ترك كتحريض عمال استخدام أوبمحل المنافس وا

.2أسرارهاالطالع على أوزبائن التاجر الجتذابعامل في المحل المنافس األمروكذلك ،ضيبالتعو وشركاؤهالمعتدي إلزام ينتيجة الدعوى ه وكانتمشروعة ومنع وقوع الضرر في لاالمنافسة غير أعمالالرامية إلى وقف باإلجراءات المستقبل.

لمحل االقضاء لحماية قيقة تسمح بتدخلدتكن هناك نصوص مل نها حظوالمال رــــــــــــــموهو األة سلمنافباق ـــــــنص يتعل أولصدر 1555سنة ةى غايــــال، و لتجاريا للها المح ضعر تالتي ي المشروعةـسة غير فمنالا يناقشلم إال انه 16-55 ــمـــــــــرق

ك لم يتطرق لابقه وكذس ألغى الذي افسةنلماب قتعلالم 13 -13مقر األمرم ي، ثر االتج ةالعام لألحكامة خاضع بقيت يالت جاريالتشروعة للمحل مال غيرمنافسة إلى الالمحدد 11-14صدر القانون رقم أين 1114 ةة سنيغا إلى لكوذ أعاله ةور كالمذ

اديين وبين للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصهؤالء والمستهلكين وكذلك حماية المستهلك، وجاء أكثر دقة من قانون المنافسة الذي ألغاه في خصوص تحديد األعمال المطبقة لهذه المبادئ، خاصة فيما يتعلق

وحدد معيار 19إلى 16 بالممارسات التجارية غير النزيهة التي نص عليها في المواد

.54د. صبري مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص - 1

.115مرجع سابق، ص د. مصطفى كمال طه، - 2

313

الممارسات التي من خاللها يعتدي عون اقتصادي على األعمال غير النزيهة ومنع مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين.

العقودعدم المنافسة في اشتراطحالة -د منافسةد بيع المحل التجاري على امتناع البائع عن العقد في عق د يتفق طرفيقفس اين أاللى حل عمص بالعامل في الالعمل الخاكما قد يتفق في عقد ،المشتري

له. منافسو يشترك في مشروع ارب العمل ملعاالا ينو قان ملتزم بأنهيفترض في البائع ،يع من هذا الشرطبلو عقد الخلة حافي و

حيحا يجبصلمنافسة ادم عشرط نلكي يكو و (، عرضالتم عد مالتزا )بعدم المنافسة شرط لكان ا فإذاحرية التجارة األصل نأل ه،كانمو االمتناع ن اع التجارة وزمو ن يقيد نأ .1باطال ير مقيد عدَ غ

يدرج قدف (الحر التسيير)المحل التجاري إيجارعقد ما يخصيالشيء ف نفسورد مقيدا إذا إالوال يكون هذا الشرط صحيحا ،لعقداـسة في فالمؤجر شرط عدم المنا

ذاو ،2والمكانمن حيث الزمان ه انش ان كل مع عناالمتابا مملتز رالمؤج عدَ رجلم يد ا .سةفالمنانه مو ،يلتجار احل مبال المستأجرـاع فنتايحول دون أن

آثار دعوى المنافسة غير المشروعة -هشروط دعوى المنافسة غير المشروعة واتضح للمحكمة وقوع إذا توافرت

طبقا للقواعد العامة قضت بالتعويض لمن أصابه الضرر، و األعمال غير المشروعة، تبعا لظروف القضية، ويكون التعويض عادة اضي بتعيين طريقة التعويضيقوم الق

بالنقد، غير انه يمكن أن يتمثل التعويض في إزالة الوضع القائم، كأن يطلق التاجر

.119مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص د. - 1

.39د. صبري مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص - 2

314

على محله اسما تجاريا خاصا بمحل آخر، فيعتبر ذلك عمال غير مشروع وتلزم .1لمدعيالمحكمة بإزالة االسم الذي ترتب عن استعماله ضرر ل

كما لها أن تلزم المعتدي بإضافة ما يميز االسمين التجاريين عن بعضهما، وقد تأمر المحكمة بإزالة العالمات التجارية المقلدة من على منتجات التاجر المسؤول،

كل يوم لها أن توقع غرامة تهديدية عنأن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل، و وللمحكمة .2لك تطبيقا للقواعد العامةذيمتنع فيه عن اإلزالة، و

المخالفة لألعراف التجارية جزاء الممارسات الفرع الثاني:عقوبة جزائية على من يعتدي على المصالح المعنوية 11-14قرر القانون رقم

، 3دج إلى خمسة ماليين دينار خمسون ألفمن ةالغرام يوهللعون االقتصادي في خصوص حجز ومصادرة السلع ألخرى المقررة للمخالفات اوتطبق نفس األحكام

والعتاد والتجهيزات المستعملة في ارتكاب المخالفة ونفس األحكام في خصوص غرامة مكانية نشر الصلح، ونفس األحكام في خصوص الغلق اإلداري ونفس أحكام العود وا الحكم القضائي أو القرار اإلداري وتثبت المخالفات بنفس المحاضر التي تثبت

.4 11-14 رقم فات المنصوص عليها في القانونالمخالكما تشترك جميعها في نفس أحكام الدعوى المدنية، سواء تلك المرتبطة

مقامة مباشرة أمام القاضي المدني.بالدعوى العمومية، أو تلك ال

.133نادية فضيل، مرجع سابق، ص .د - 1

.145 هاني دويدار، مرجع سابق، ص د. - 2

على:" تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و ممارسات تعاقدية 11-14من القانون رقم 39تنص المادة - 3من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف 15و 19و 17و 16تعسفية مخالفة إلحكام المواد

."دج ( 5.111.111ة ماليين دينار ) دج ( إلى خمس 51.111دينار )

.11-14من القانون رقم 49إلى 35المواد من - 4

315

المبحث الثاني ة ح المادي المصال ى داء عل ور االعت ص

ادي ون االقتص للعوخدماته دية للعون االقتصادي شبكة تسويق منتوجاته يقصد بالمصالح الما

وشركائه مجموع عماله وما يعلمهلممارسة نشاطه، والحيز المكاني وهياكله القاعدية وحماها حمايةاعترف بها المشرع وهي مصالحكيفية استغالل القاعدة التجارية، من

.وعمالئهائنه في المحافظة على زبالمتعامل وحماية لحقللمنافسة المشروعة

المطلب األول إحداث خلل في تنظيم عون منافس

يستلزم تحقيق النتائج المرجوة من النشاط التجاري االستقرار في مشروع التاجر، لذلك يعد كل عمل يهدف إلى إحداث االضطراب في مشروع منافس من قبيل أعمال

الء المحل التجاري ، فقد تتخذ أعمال تهدف إلى إنقاص عم1المنافسة غير المشروعة عن طريق إثارة االضطراب فيه، سواء بالمساس باإلنتاج أو بعنصر العمل أو بسير

من ناحية أخرى قد يترتب على أعمال المنافسة غير المشروع من الناحية التجارية، و المشروعة إثارة االضطراب في سوق السلعة محل المنافسة بصفة عامة بقصد اجتذاب

.2العمالء

.143هاني دويدار، مرجع سابق، ص .د - 1

.95د . صبري مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص - 2

316

الخلل في تنظيم مؤسسة بإغراء المستخدمين المتعاقدين أو باالستفادة يحدث من األسرار من طرف أجير قديم أو شريك سابق عن طريق إنشاء مؤسسة جديدة أو

الطلبيات والسمسرة غير القانونية اإلشهارية أو اختالس البطاقيات و تخريب الوسائل في الفقرات 17لمادة ناولتها اوكذلك عن طريق إحداث اضطراب بشبكة البيع، وقد ت

.11-14من القانون رقم 16و 15و 14 : إغراء المستخدمين المتعاقدين الفرع األول

المبدأ أنه يجوز للعون أن يتعاقد مع أجراء سابقين لعون منافس كما يجوز أي خطأ في ذلك، لكن الذي دلهؤالء أن يتعاقدوا مع من يشاءوا من مؤسسات، فال يوج

هو أن يقوم العون المنافس باستدراج عمال منافسه وهم ال يزالون مرتبطين ال يجوز بعقد العمل أو باستدراجهم حتى بعد انقطاع عالقة العمل مع وجود شرط عدم المنافسة

عدد ممكن من العمالء أو للوقوف أكبر، ويقوم بذلك الجتذاب في عقودهم السابقة .1على أسرار المهنة

فادة من األسرار المهنية قصد اإلضرار بصاحبها ثاني: االستالفرع الالمحمية يقصد بها األسرار التي ال تتمتع بحماية خاصة كبراءات االختراع

مثل قائمة الزبائن و هي الحالة الكالسيكية للمنافسة غير ،بنظام قانوني خاص بهامنع موجه إلى وال ،2المشروعة، أو وثائق تتعلق بطرق إيجاد الزبائن أو توزيع األسواق

األجراء السابقون أو الشركاء السابقون، والمبدأ أنه يجوز لهؤالء وبعد انحاللهم من التزاماتهم السابقة مع رب العمل أو مع الشريك القديم أن ينشئوا أو يشاركوا في تجارة مماثلة له والتي تؤدي إلى استقطاب زبائن هذا األخير، ويؤدي هذا إلى منافسة غير

ذا كانت ظروف هذا اإلنشاء تؤدي إلى تحويل الزبائن، لذلك يلجئ غالبا إلى شرعية إ

.131نادية فضيل، مرجع سابق، ص د. - 1

.136د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق، ص - 2

317

االشتراط في عقود العمل أو في عقود إحالة الحصص في الشركات، بنود عدم المنافسة التي يجب أن تكون محددة من حيث الزمان ومن حيث المكان، وفي غياب

المنافسة غير المشروعة هذه االشتراطات وجب على المؤسسة الجديدة أن تتحاشى التي تؤدي إلى تحويل الزبائن والتي تمارس عن طريق االستفادة من األسرار المهنية

للعون المنافس أو سرقة المعلومات والمشاريع والوثائق والمهارات. ثالث: إحداث اضطراب بشبكة البيع الفرع ال

ائل غير النزيهة بعض الوسالمشار إليها أعاله 17من المادة 16عددت الفقرة وهي تبديد أو تخريب وسائله اإلشهارية ،التي تحدث خلال في تنظيم عون اقتصادي

حداث االضطراب بشبكته واختالس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية وا للبيع، فتخريب وسيلة اإلشهار بمحوها أو تغطيتها بإشهار آخر واختالس البطاقيات أو

من نفس طبيعة مخالفة االعتماد على مصادر تمويل غير متفق عليها الطلبيات، هي في مجال منح امتياز أو ما يعرف بالسمسرة غير القانونية، أي أن المنتج الذي يمنح امتياز للبائع هو من يقوم بتموينه بالسلع فليس لهذا البائع أن يسعى إلى الحصول

منتج وقد تبيع بأثمان أقل منه، فكل عليها من طرف جهة أخرى تقوم بالسمسرة بسلع الئل تؤدي إلى اإلخالل بشبكة للبيع، وحتى ولو وقع خطأ في توجيه الطلبيات هذه الوسا

لبى مع ذلكبالخطأ في التوجيه و هإلى تاجر منافس وثبت سعي هذا األخير أو علم .1منافسة غير مشروعة ما قام به اعتبر ،الطلبية

.135د. جوزف نخلة سماحة، مرجع سابق، ص - 1

319

المطلب الثاني وق م الس نظيالل بت اإلخ

ا راب فيه اضط وإحداث ات والقوانين بمخالفة التنظيم

اإلخالل بتنظيم -": 11-14من قانون 17من المادة 17جاء في الفقرة حداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوانين والمحضورات الشرعية وعلى وجه السوق وا

وط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو الخصوص التهرب من االلتزامات والشر ، فالمخالف لهذه التنظيمات سيستفيد بعدم تقيده بها و من االنحالل من الضغط "إقامته

ومن التقييد الذي تفرضه، خاصة في مجال اإلجراءات اإلدارية ومجال الضرائب يق جملة بعد تحق التي تحتاج إلى رخص و اعتمادات والرسوم المرتبطة بالمهن المقننة

، وكذلك في مجال 1توفير شروط مادية ومؤهالت علمية أو تقنيةمن االلتزامات و الشروط اإلدارية مثل البيوع المقننة كبيوع خفض الثمن أو بيوع التصفية أو البيوع خارج

يفرض القـانون فـي بعـض النشـاطات التجاريـة والتـي تسـمى النشـاطات المقننـة ترخيصـا خاصـا لمزاولتهـا تصـدره - 1الجهة اإلدارية المختصة، وبصفة عامة فان لكل نشاط مقنن مرسوم يحدد شـروط مـنح هـذه الـرخص والتـي بـدونها ال

ض مـنح الرخصـة، وفيمـا يخـص اسـتالم يمكن التسجيل في السجل التجاري و يحـدد كـذلك طـرق الطعـن فـي حالـة رفـالرخصة، هل يجوز التصرف فيها بالبيع أو اإليجار؟ لإلجابة على هذا التساؤل يجب الرجوع إلـى كـل تنظـيم قـانوني ــة يســمح المشــرع بــان يتصــرف فــي رخصــها واغلــب النشــاطات يمنــع خــاص بالنشــاط المعنــي، فتوجــب نشــاطات قليل

المقننــة: بيــع المشـــروبات الكحوليــة، الوكيــل تـــاجر الجملــة فــي الخضـــر التصــرف فــي رخصـــها ومــن بــين النشـــاطات والفواكه، مستغل ملهى عمومي، مستغل قاعة حفـالت ، البنـوك، النقـل الجـوي، النقـل البـري للبضـائع، مسـتغل فنـدق، ن وكالة سياحة و أسفار...الخ، فمنها رخص ذات طابع شخصي ال يمكن التنازل عنهـا و أخـرى ليسـت كـذلك و يمكـ

انظر علي بن غانم، مرجـع سـابق، التصرف فيها، كما انها في بعض االحيان تكون أهم عنصر في المحل التجاري. .194ص

315

المحل التجاري وفي الطريق العمومي، ويعتبر عدم احترام شروط المهن المقننة أحسن يجب أن ال نوسع في مفهوم اإلخالل بالسوق خارج اإلطار الذي مثال لهذه الحالة، و

لى الممارسات التي منعها. أشارت إلية المادة، ألن ذلك سيحيلنا إلى أمر المنافسة وا

المطلب الثالث وار اري بج ل تج ة مح إق ام

س ل مناف مح نما رأى من حق أي تاجر أن يقوم بالتجارة التي يراها مناسبة له وأن يقوم بها أي

بأن ذلك من مصلحته، فحرية القيام بالتجارة تسمح بذلك وتحول دون منع ذلك، والتاجر الذي يستثمر ويجتهد ويكَون رصيدا من الثقة ويكسب زبائن سواء بمميزاته الشخصية أو بمميزات محله، وجب أن يحمى من المنافسة غير المشروعة ومن بينها

ب لمحل العون بغرض استغالل شهرته خارج إقامة محل منافس في الجوار القرياألعراف والممارسات التنافسية المعمول بها، وهذا ما نصت عليه الفقرة األخيرة من

.من نفس القانون 17المادة األصل أنه يمكن إقامة محل منافس أمام محل العون وال يوجد أي خطأ في

طت إقامة هذا المحل باالعتداء ذلك، بل هذا تطبيق لمبدأ حرية التجارة، لكن إذا ارتبعلى عناصر محل آخر وخاصة الشهرة، وذلك بالتطفل عليها بأي طريقة كانت، وغالبا

سواء بالتقليد واستنساخ العالمات ،ما تكون ببث اللبس واالرتباك في ذهن المتعاملالخارجية لالتصال بالزبائن، كالشعار واالسم التجاري أو استنساخ إشهار المنافس

عالناته أو حتى تقليد واجهته الخارجية، خاصة وأن خصص المحل لنفس نشاط و ا

331

األول، ومع ذلك كان يجب أن تدقق المادة في هذه المخالفة لخطورة تفسيرها تفسيرا واسعا يمس بمبدأ حرية التجارة، فوجب تحديد المعايير التي تجعل من إقامة محل

المدنية والجزائية، سواء من مسؤوليةمنشئ للمشابه في النشاط قرب محل آخر خطأ حيث تحديد المجال الجغرافي أو تحديد األعمال التي تضر بالمحل المنافس وبشهرته.

الرابع لمطلب ا

ة ح المادي ى المصال داء عل زاء االعت ج ادي ون االقتص للع

يـة للعـون المخالفة المتعلقـة باالعتـداء علـى المصـالح المعنو مأحكانفس تطبق دعـوى أحكـامكمـا تناولنـا سـابقا الفـة الخاصـة بالمصـالح الماديـة، و االقتصادي علـى المخ

التـي تشـكل منافسـة غيـر مشـروعة السـيما األعمـال إلـى المنافسة غير المشروعة وأشرناهـي صـورة و فـي السـوق أوبث االضطراب في مشروع المنافس إلىالتي ترمي األعمال

كانـــت نتيجـــة أيـــن 11-14الماديـــة قبـــل صـــدور القـــانون رقـــم االعتـــداء علـــى المصـــالح المحكـــوم عليـــه إجبـــار إمكانيــةالوضـــع القـــائم مـــع بإزالــة أوالــدعوى هـــي التعـــويض نقـــدا

بذلك عن طريق الغرامة التهديدية.عقوبة جزائية من األعمالجزاء هذه أصبح 11-14بعد صدور القانون رقم

ر نفس التساؤل في خصوص الممارسات التي وهنا يتباد اختصاص القاضي الجزائي،صريحة بأن الممارسات 16فالمادة ،تمس المصلحة الخاصة لألعوان االقتصاديين

التجارية غير النزيهة تمس هذه المصالح الضيقة، مع وجود عالقة غير مباشرة بحماية ة وحرية ممارسة النشاط، والتساؤل يمس مدى أهلي االسوق ككل وبحرية الدخول فيه

331

خاصة في حالة عدم وجود شكوى من – 45األعوان المنصوص عليهم في المادة في تقرير بأن مصلحة خاصة قد تضررت. –عون متضرر

ونأخذ مثال إقامة محل تجاري بجوار محل آخر بغرض استغالل شهرته أو االستفادة من األسرار المهنية أو مهارات عون بقصد اإلضرار به، فكيف ألعوان

وجود لهم أن يقدروا فة أن يقدروا أن الممارسات مبنية على خطأ جزائي وكياإلدار منافسة غير مشروعة، خاصة وأن لهم سلطة تقديرية في تقرير الغرامة التي تكون ن قررت تتوقف إجراءات المتابعة، كل هذا بدون أساسا لغرامة المصالحة والتي وا

رر.عرفة من العون المفترض انه متضتدخل أو حتى من لم تقرر غرامة المصالحة وأصبح وكيل الجمهورية هو صاحب وحتى وا

شكوى من المتضرر، دوبما أنه ال توج ،الدعوى العمومية المقامة أمام القاضي الجزائيفستخوض النيابة في مسائل تجارية بحتة وعليها أن تثبت المساس بمصلحة خاصة

يستدعى للحضور إلى جلسة تهم العون االقتصادي، وقد نفترض بأن المعنيالمحاكمة، فما هو موقف وكيل الجمهورية ومن بعده قاضي الموضوع إذا صرح الطرف المدني بأن مصالحه لم تمس وبأن المحل المقام أمام محله والمبني بنفس

. فوسيلة الشكل والملونة واجهته بنفس لون واجهة محله لم يضر شهرته أو محله ككلقحام كل من اعتمد عليها المشرع الجزائري بتقريره لعقوبات و الردع الجزائي التي ا

القضاء الجزائي لحماية الممارسة التجارية مما هو غير شرعي وغير نزيه، اإلدارة و تعتبر ضرورة في ظل اقتصاد سوق فتي يحتاج إلى تدخل من هذا النوع، إال أن

دي قد تعارضها المصلحة المصلحة العامة المتمثلة في حماية النظام العام االقتصابما ينفعه وبما يضره، قتصادي الذي يكون أدرى بمصالحه و الخاصة لكل متعامل ا

لذلك نجد بعض االفتراضات كالمثال المذكور أعاله، تجعل من نظام العقوبة الجزائية غير كاف لحماية الممارسات التجارية النزيهة.

331

ثلة في القاعدة التجارية أو المحل في األخير نستنتج بان الملكية المعنوية المتملوقت طويل تحمى كوحدة اصطالح القانون التجاري، كانت و التجاري كما جاء في

قانونية بدعوى أساسها القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وما توصل إليه القضاء أصبح أساس دعوى حماية 11-14الفرنسي في هذا الموضوع، وبصدور القانون رقم

سيلة األساسية لممارسة التجارة التجاري قواعد قانونية خاصة شرعت لحماية الو المحل هي نون أن عناصر المحل غير محصورة و هي المحل التجاري، كما أوضح هذا القاو المحافظة عليهم كونهم أهمطورة بتطور التجارة و أساليبها ووسائل جلب الزبائن و مت

ان الجزاء على االعتداء على هذه بعدما كعنصر من عناصر المحل التجاري، و العناصر يتمثل في التعويض وفي وقف ماديات االعتداء، أصبح إلى جانب ذلك جزاء

جزائي واختصت النيابة العامة في متابعة هذا االعتداء.

لثالمبحث الثا اري ر التج التعمي

ته لنجاح نشاطه على ثرو امل االقتصادي بصفة عامةعالمت أويعتمد التاجر أهميةعلى أهميتهحيز مكاني ال تقل إلى على ثقة السوق فيه، كما يحتاجالمادية و

الثقة واالئتمان التي يتمتع بها العون، وهذا أهمية أوالمستثمرة في المشروع موالاأل أحكامالحيز هو المحل المخصص للنشاط و الذي كان موضوعه يتناول عند تناول

أولتطوره عبر الزمن من شكل الدكان هذا العنصر و ألهميةالقاعدة التجارية، و وما ،من الزبائن اآلالف أوشكل المساحات الكبرى التي تستقطب المئات إلىالحانوت

لتوقف السيارات أماكنن مساحات مدروسة ومرافق ضرورية و يستوجب من ماديات مالتنظيم لتحديد و للجوار، مما اوجب تدخل التشريع ومراعاة عدم عرقلة الحياة العادية

333

الخدمات بصورة واسعة لعدد كبير من لعرض السلع و األماكناستعمال هذه إطارتطور مفهوم الحيز المكاني المخصص للنشاط االقتصادي وصل أنالمستهلكين، كما

جزء مهم منه افتراضي يعتمد على البيع االلكتروني بواسطة أصبح األخيرهذا أن إلىمشرع الجزائري في تنظيم هذه السوق االفتراضية رغم انه اعترف ال تأخراالنترنت، وقد

في القانون المدني بصحة التوقيع االلكتروني بشروط محددة.، كيفما منشأة تجارية هو حق مكفول للتاجر، يقيمه بكل حرية إقامة أن األصل كما انه شاء، وهو نتيجة للمبدأ الدستوري الخاص بحرية التجارة والصناعة، أينماشاء و

مفهوم إلىبالرجوع تزام بالقيد في السجل التجاري، ومع ذلك و حق ناتج عن االلالنشاطات المقننة نجد بان هذه الحرية مقيدة بشروط سببها طبيعة النشاط وخطورته

التنظيم خصص لكل نشاط منها شروط خاصة به. أنوتعقيده، والمالحظ باستثناء األنشطةوليس بعض األسواقبعض إقامةيتناول هذا المبحث شروط

لما تقدمه من و ألهميتهاخاصة نظرا بأحكامالفواكه التي خصها التنظيم سوق الخضر و في حياة المستهلك. أساسيةسلع

منشأة تجارية تلزم جميع المتعاملين إلقامةوجود شروط قانونية خاصة إنذااالقتصاديين احترامها والخضوع لها، لفة ما هو مقرر، فهو حتما قام المتعامل بمخا وا

سيقلل من التكاليف التي تحملها له هذه الشروط، وبذلك سيتضرر منافسيه الخاضعين التهرب من االلتزامات والشروط 11-14، لذلك اعتبر القانون رقم األخيرةلهذه

فقرة 17لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته، ممارسة غير نزيهة في المادة الضرورية، تستوجب العقوبة الجزائية، وعلى ضوء هذا المبدأ سنتناول موضوع التعمير منه 17

التجاري.

334

المطلب األول اري ر التج تعميوم ال مفه

المتعلق بشروط 1114أوت 14المؤرخ في 19-14قانون القبل صدور ممارسة األنشطة التجارية كان التاجر ملزم بالقيد في السجل التجاري وبمسك الدفاتر

، 1المقننة تلتجارية وبالخضوع إلى االلتزامات التي تقررها النصوص المنظمة للنشاطاا

المتعلق بالسجل التجاري الملغى بالقانون رقم 1551أوت سنة 19المؤرخ في 11-51القانون رقم عرف - 1منه والتي نصت على: " تحكم 15المادة ح النشاطات المقننة أو المهن المنظمة كما جاء في اصطال 14-19

المهن المنظمة بقوانين خاصة تحدد زيادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبيق هذا القانون أو بعضه عليها.يقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امتالك شهادات أو

ها القانون ذلك.مؤهالت تسلمها مؤسسات يخول و يمنع فقدان الشروط القانونية المطلوبة لممارسة المهن المنظمة المذكورة لالعتراف بصفة التاجر.

عمال بالقانون، تتأكد النقابات المهنية المكونة قانونا، تحت الرقابة القضائية أن كل مترشح تتوفر لديه المؤهالت و الشهادات و القدرات المطلوبة ".

: "تخضع المهن المنظمة ذات الطابع التجاري لهذا القانون و تحدد من نفس القانون على مكرر 15ادة ونصت الم شروط ممارستها عن طريق التنظيم ".

ليضع معايير تحديد النشاطات والمهن 1557جانفي 19المؤرخ في 41-57المرسوم التنفيذي رقم ثم صدر منه بأنها " كل نشاط أو مهنة 11وقد عرفها في المادة ،ري و تأطيرهاالمقننة الخاضعة إلى القيد في السجل التجا

،وبالوسائل الموضوعة حيز ايخضعان للقيد في السجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضمونهم .التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منها..."الح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا خاصا، وهذه و يصنف النشاط كذلك إذا وجدت انشغاالت أو مص

االنشغاالت والمصالح مرتبطة بفكرة النظام العام و أمن الممتلكات واألشخاص وحماية الصحة العمومية وحماية الخلق واآلداب وحماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة وحماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة

روة الوطنية و احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية واإلطار المعيشي للسكان و حماية االقتصاد الوطني، للثومنه يجب أن يكون النشاط موضوع إعداد تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوزير

المعني بالنشاط أو المهنة المراد تنظيمها.

335

عض الشروط الخاصة بتهيئة المحل السيما الرخص و االعتمادات، كما كان يخضع لبلى طرق استغالله، وبصدور هذا القانون أصبحت مزاولة التجارة مرتبطة بالخضوع إو

اء في هذا القانون تحت عنوان التجهيز التجاري قد جالتزام تهيئة فضاء خاص بها، و ة بهدف استقبال أي نشاط بأن الفضاء التجاري يقصد به المناطق المهيأة والمجهز

مها على مستوى التجهيز التجاري يقصد به تواجد األنشطة التجارية وتنظيتجاري، و حيط واآلثار هو حماية الم ةالهدف من ضبط الحيز المكاني للممارسالفضاء التجاري، و

ون احترام النظام العام، وترك القانصحة المواطنين وسالمتهم و واألماكن التاريخية و .1كيفية ذلك للتنظيمتحديد شروط استغالل األماكن و

حماية للسكان وللمحيط، منع القانون السماح بتواجد نشاط تجاري إلنتاج السلع و مس بصحة وراحة السكان أو والخدمات الذي يؤدي إلى إحداث أضرار أو مخاطر ت

منه على:" تخضع شروط وكيفيات 14ونص في المادة 11-51ألغى القانون رقم 19-14رقم و بصدور القانون ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب

القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها.من نفس القانون على:" تخضع 15ق التنظيم." كما نصت المادة تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طري

ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه اإلدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك.

طة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا غير أن الشروع الفعلي في ممارسة األنش بحصول المعني على الرخصة أو االعتماد النهائي المطلوبين اللذين تسلمهما اإلدارات أو الهيئات المؤهلة.

بقاء على 43تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". ونص في أحكامه الختامية في المادة بصفة انتقالية إلى غاية صدور نصوص تنظيمية جديدة. 11-51سريان أحكام النصوص التطبيقية للقانون رقم

على:" يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي: 19-14من القانون رقم 16تنص المادة - 1 شاط تجاري،الفضاء التجاري: المناطق المهيأة و المجهزة بهدف استقبال أي ن - التجهيز التجاري: تواجد و تنظيم األنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري. -

تهدف شروط مكان تواجد و تنظيم األنشطة المنصوص عليها أعاله إلى حماية المحيط و اآلثار و األماكن .عن طريق التنظيم"التاريخية و صحة المواطنين و سالمتهم و كذا احترام النظام العام، و تحدد

336

المحيط أو تكون قابلية لذلك، إال في المناطق المخصصة لمثل هذا النشاط الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية أو شبه الحضرية السكنية والمحددة األحكام

المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1551ديسمبر 14المؤرخ في 15-51بموجب القانون رقم ءا يمكن الترخيص بإقامة هذا النوع من النشاط خارج مناطق النشاطات أو واستثنا

المناطق الصناعية، في أماكن محددة تكون في ضواحي المناطق الحضرية أو شبه .1الحضرية

كما نص القانون على مبدأ آخر وهو عدم جواز تواجد أنشطة التوزيع بالجملة ن المحددة لهذا الغرض من طرف إال في المناطق شبه الحضرية أو ضمن األماك

اإلدارة المختصة، أما بالنسبة للتجارة الجوارية وهي تجارة التجزئة وأداء الخدمات فيمكن .2أن تكون موجودة داخل المناطق السكنية

المالحظ أن هذا القانون لم ينص على عقوبات في حالة اإلخالل بأحكام التجهيز التجاري.

17المؤرخ في 15-51على:" دون اإلخالل بأحكام القانون رقم 19-14من القانون رقم 17تنص المادة - 1و المتعلق بالتهيئة و التعمير، ال يمكن السماح بتواجد 1551ديسمبر سنة 14الموافق 1411جمادى األولى عام

أن يحدث أضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة و راحة السكان و/أو نشاط تجاري إلنتاج السلع و الخدمات من شانه المحيط، إال في المناطق الصناعية أو مناطق األنشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه

الحضرية السكنية دون سواها.ضرية و خارج مناطق غير انه، يمكن أن تنشأ هذه األنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الح

النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة. تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".

على:" ال يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إال في المناطق شبه 19-14من القانون رقم 19تنص المادة - 2 ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة.الحضرية و/أو

يمكن تواجد األنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة و بالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية.

.توضح شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم"

337

1115ماي سنة 11في المؤرخ 191-15يذي رقم بعدها صدر المرسوم التنف ممارسة بعض األنشطة يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية و

نشاطات ذلك تطبيقا ألحكام التجهيز وتهيئة الفضاءات التجارية المتعلقة بالالتجارية، و أة مبنية أو نشقد عَرف الفضاء التجاري بأنه كل حيز أو مالتي نص عليها المرسوم، و

.1محددة المعالم حيث تمارس مبادالت تجارية بالجملة أو بالتجزئةغير مبنية مهيأة و أن يراعي ونص المرسوم على القواعد العامة للتعمير التجاري الذي يجب

التنظيمية المتعلقة بحماية صحة وسالمة المستهلكين وحماية البيئة األحكام القانونية و ، وأن تنشأ الفضاءات التجارية وفقا للمخطط التوجيهي 2التاريخيةوالحفاظ على المواقع

للتهيئة الحضرية ومخطط شغل األراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة مع مراعاة أحكام قانون حماية التراث

.الثقافيجنة المكلفة بإنشاء وتهيئة الفضاءات وقد أنشأ المرسوم لجنة والئية تسمى الل

التجارية، وأهم دور لها هو المصادقة على مشاريع إنشاء الفضاءات التجارية سواء يجب أن تخضع هذه المشاريع عند عام، و كانت مقدمة من طرف مرقي خاص أو

االقتضاء إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح والية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري المؤهلة لل

.3الخصائص المحليةطبيعة النشاط المراد ممارسته و و

.191-16ي رقم من المرسوم التنفيذ 11المادة - 1

.191-15من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة - 2

.191-15رقم التنفيذي من المرسوم 11المادة - 3

339

وألزم المرسوم أن يكون القائمون بالممارسة التجارية داخل هذه الفضاءات تجار لمعمول بها، أو حرفيون أو فالحون مكتسبون للصفة القانونية وفق ما تحدده القوانين ا

.1ما عدى النشاط في سوق السيارات المستعملةكما نص على شرط عام وهو اإلعالن على الفضاء التجاري، ويكون ذلك عند

التجهيزات لمستعملين تتضمن مخططا للهياكل و مدخل كل فضاء بأن توضع لوحة ل .2والمسالك المخصصة للمرور

ساحات الكبرى من نوع والموالفضاءات في مفهوم هذا المرسوم هي األسواق باألسواق:أخيرا المراكز التجارية، والمقصود متجر كبير ومتجر ضخم و

.أسواق الجملة للخضر والفواكه -

.أسواق الجملة للمنتوجات الغذائية الصناعية -

.أسواق الجملة للمنتوجات المصنعة -

القشريات أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم واألسماك و - .المجمدةالطازجة و

.الجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائيةأسواق التجزئة المغطاة و -

.الجوارية للمنتوجات المصنعةأسواق التجزئة المغطاة و -

على:" باستثناء األسواق األسبوعية للسيارات المستعملة، 191-15رقم التنفيذي من المرسوم 11تنص المادة - 1أعاله حصريا على التجار و 1المذكورة في المادة تقتصر ممارسة األنشطة التجارية على مستوى الفضاءات

الحرفيين المسجلين في سجل الحرف و المهن، الفالحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فالح بصفة فردية أو ."هذا ضمن المكان المخصص لكل متدخلمنظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فالحي لها عالقة بالنشاط و

.191-15المرسوم رقم من 11المادة - 2

335

ات الغذائية األسواق األسبوعية أو النصف أسبوعية للخضر والفواكه والمنتوج - .المنتوجات المصنعةالواسعة االستهالك و

.ألسبوعية لبيع الحيواناتاألسواق ا -

.1األسواق األسبوعية لبيع السيارات المستعملة -أنشطة التوزيع بالجملة من لة و نظم شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجمو

الفواكه، أما خص فيها سوق الجملة للخضر و من المرسوم، و 13إلى 13المواد من واق الجملة في شأنها وهي تخص أس باقي أسواق الجملة فأحال تنظيمها لمراسيم تصدر

رج أشار بأن هذه األخيرة يجب أن تقع خاللمنتوجات الغذائية والمنتوجات المصنعة، و .2السكنيةالمناطق الحضرية و

االلتزامات النشاطات إلىجانب خضوعه إلىالمتعامل االقتصادي فأصبحزاولة النشاط، اعتماد يؤهل شخصه لم أوالمقننة التي تجبره الحصول على رخصة

لرخصة تؤهل المكان الذي ينشط فيه لمزاولة التجارة.خاضع

المطلب الثاني أسواق التجزئةأسواق الجملة و

تحترم فيها شروط أنالتجزئة فضاءات تجارية يجب أسواقالجملة و أسواقحماية للمستهلك األماكنبتسييرها، هدفها تنظيم استغالل هذه أخرىو بإقامتهاخاصة

هذه الشروط يكلف المتعامل االقتصادي نفقات إلىالخضوع أنمحيط، وبدون شك ولل

.191-15من المرسوم رقم 13المادة - 1

.191-15من المرسوم رقم 13المادة - 2

341

لمحله من إعالنات توفير ما يساعد على جلب الزبائن إلىجانب سعيه إلىالمالية الخضوع إلى عدم عزيز المنافسة في هذا الميدان، و وسائل مبتكرة تعمل على تتهيئة و و

يب المنافسة النزيهة ويعتبر ممارسة تجارية شروط تسييرها يعشروط إقامة المنشأة و وااللتزامات الملقاة على عاتق تسيير هذه المنشآت غير نزيهة، وسنتطرق إلى أحكام

المتعامل االقتصادي، والمالحظ أن التنظيم ركز على عالقة المتعامل باإلدارة واغفل ه لاللتزامات المهنية دور التجهيز التجاري في إرساء قواعد المنافسة الشريفة بعدم تطرق

بين المتعاملين. الفواكهسوق الجملة للخضر و : الفرع األول

كان منتظرا من المرسوم أن يحدد القواعد العامة لجميع أسواق الجملة ويترك ما اق، لكن ربما ألهمية هذه السوق و التفصيل لتنظيم خاص بكل نوع من هذه األسو

كونها سلع يحتاجها المستهلك ي للمجتمع، و تترجم األمن الغذائ تعنيه من توفير سلعيوميا، خصها المرسوم بأحكام ضمن اإلطار العام لقواعد تهيئة الفضاءات التجارية، حتى أنه وصفها بسوق الجملة أما األسواق األخرى فسماها بأسواق أنشطة التوزيع

بالجملة.في تسييرها، من له الصفةد تناول المرسوم شكل هذه السوق وكيفية تهيئتها و قو

وألزم المسير من غير الجماعات المحلية أن يكتتب في دفتر شروط لدى مديرية التجارة المختصة محليا، وأخضع التسيير الممنوح لألشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى أحكام قانون الصفقات العمومية إذا كان المالك جماعة محلية، كما اعتنى

.1ة النشاط التجاريبمحيط السوق ومنع فيه مزاول

.191-15من المرسوم رقم 15والمادة 14المادة - 1

341

كما خصص وضع محالت داخل هذه األسواق تخصص ألعوان األمن أعوان النظافة ( و -نباتية –ومصالح المراقبة الصحية بمختلف أنواعها ) بيطرة

على عاتق مالك جعل مسؤولية النظافة والصيانة والحراسة مصالح مراقبة التجارة، و هيئها ويجهزها بمعدات مكافحة الحريق الذي يجب عليه أن يالسوق أو مسيرها و

تجهيزها بشبكات المياه والكهرباء، كما ألزمه المرسوم بالمشاركة اإلسعافات األولية و و في عملية إحصاء عناصر النشاط، بأن يجمع ويعالج المعلومات المتعلقة بتدفق

أسعار ونوعية هذه األخيرة، وأن يبلغ هذهالبضائع يوميا خاصة كمية وطبيعة و لى كل هيئة عمومية تطلبها، وعليه كذلك بالتكفل المعلومات إلى مديرية التجارة و ا

قة واضحة بإلصاق سلم األسعار داخل محيط السوق، كما عليه أن يعلم الجمهور بطري .1عند االقتضاء حقوق الدخول إلى السوقحقوق استغالل األماكن و

والي المختص محليا غلق السوق فتحدد من طرف الأما أيام وأوقات فتح و حسب مقتضيات المنطقة والفصل.

أسواق التجزئة المغطاة: الفرع الثانيوألزم بأن تكون موجودة أسواق التجزئة المغطاة 191-15رقم المرسوم نظم

بالمحيط، فتكون في من شأنها إحداث أضرارا بالسكان و خارج المناطق السكنية إذا كان استثناءا تكون على حضرية أو شبه الحضرية، و مناطق المواقع مخصصة لها في ال

.2مستوى المناطق السكنية إذا كان النشاط يخص األسواق الجواريةالصحة األسواق متوفرة على شروط األمن و ألزم المرسوم بأن تكون هذه كما

أن تكون مهيأة بالتجهيزات الضرورية لذلك خاصة النظافة للمتعاملين وللجمهور، و و

.191-15من المرسوم رقم 11والمادة 17المادة - 1

.191-15من المرسوم رقم 31إلى 14المواد من -2

341

ألزم أن تكون السلع الفواكه، و والكهرباء مثلها مثل سوق الخضر و دورات المياهسالمة يمة وشرعية وقابلة للبيع وأال تشكل خطرا على صحة و المعروضة فيها سل

.1المستهلكين، وأخضع هذه السوق لمراقبة البلديةيعد له أن ولى تنظيف وصيانة وحراسة السوق و ألزم مسير السوق بأن يت كما

كيفيات سير السوق.يحدد شروط و نظاما داخلياغلق السوق فتحديدها من اختصاص رئيس البلدية المختص أما أوقات فتح و

محليا.فرق المرسوم بين أسواق التجزئة المغطاة، فنص على السوق األسبوعي كما

الذي يفتح خالل يوم أو يومين في األسبوع، ونص على السوق النصف األسبوعي كلها توضع سوق الجوارية التي تفتح يوميا، و ، كما نص على الالذي يفتح بنفس الشكل

.2تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفالحين

المطلب الثالث

المراكز التجاريةالمساحات الكبرى و ت تجارية حديثة في السوق اءاالمراكز التجارية فضالمساحات الكبرى و تعد

ورا واسعا من الزبائن فإنها كعميل الجزائرية، وان كانت محالت تستقطب جمه

.191-15رسوم رقم من الم 17المادة - 1

على:" يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بالسوق األسبوعي، 191-15رقم من المرسوم 31تنص المادة - 2 النصف األسبوعي و الجواري، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفالحين.

ءات خالل يوم أو يومين كل أسبوع بالنسبة لألسواق يرخص بممارسة األنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضا .األسبوعية أو النصف األسبوعية و يوميا وفقا لألوقات المحددة بالنسبة لألسواق الجوارية"

343

يمونونها بالسلع، تعتبر قوة اقتصادية قتصاديين الذين يتعاقدون معها و للمتعاملين االفي أسعار البيع للمستهلكين، فتؤثر بذلك على ؤثرة في أسعار الشراء من هؤالء و م

شرعية الممارسات التجارية عندما يكون لها نفوذ على ممونيها.التي تؤثر بطريقة اءات، و ذا المطلب إلى شروط إقامة هذه الفضسنتطرق في ه

ا مثل شروط إقامة غير مباشرة على نزاهة المنافسة ونزاهة الممارسة التجارية، مثله أسواق التجزئة. أسواق الجملة و

المساحات الكبرى: الفرع األولالمساحة الكبرى بأنها محل لتجارة التجزئة 191-15رقم عرف المرسوم

قسمها و يتميز بحرية الخدمةكل المواد و متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع . 1تجر كبير ومتجر ضخمم إلى نوعين من المحالت:

متر 1511إلى 311أما المتجر الكبير فيجب أن تكون مساحته تتراوح ما بين .2( سيارة على األقل111مربع وأن يتصل به موقف للسيارات يسع لمائتي )

أن يتصل و متر مربع 1511تجر الضخم فيجب أن تفوق مساحته أما المأن يتوفر على تهيئات ( سيارة على األقل، و 1111لف ) بموقف سيارات يسع أل

أن يحتوي على مساحات محروسة للعب ورية لدخول األشخاص و العربات، و ضر .3األطفالكال المتجرين يجب أن يكون خارج المناطق الحضرية ضمن فضاءات و

خصصة لها.م

.191-15من المرسوم رقم 33المادة - 1

.191-15من المرسوم رقم 35المادة - 2

.191-15من المرسوم رقم 36المادة - 3

344

المراكز التجارية: الفرع الثانيالمركز التجاري بأنه كل مجمع عقاري يأوي عددا 191-15رقم المرسوم عرفذا فاقت مساحته الموجهة لممارسة أنشطة تجارية و من المتاجر 311حرفية متنوعة، وا

متر مربع وجب أن يكون خارج المناطق الحضرية ضمن األماكن المخصصة لمثل .1ألسواقهذه ا

المراكز التجاريةألحكام العامة للمساحات الكبرى و ا: الفرع الثالثألزم المرسوم بأن تهيأ هذه الفضاءات بطريقة خاصة، فيجب أن تتوفر على

تدخل فضي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن و األقل منفذ نجدة ي فرق النجدة.

افذ النجدة والساللم قابلة للفتح من الداخل يجب أن تكون األبواب الرئيسية لمنو بدفع بسيط.

يجب أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة، و تغير فضاءات وأالمع إلزامية توفرها على مدارج ودورات مياه خاصة بالمعاقين، تتوفر على ن، وأنالحماية والجدران المقاومة للنيران والتي تعزل المؤسسة عن اآلخري

تهوئة ومصاعد مجهزة بتجهيزات تقنية من تدفئة و أن تكون السوق قاعة عالج و سوق بمواد لها مناعة ضد أن تهيأ الصيانتها، و ورافعات أثقال مع إلزامية مراقبتها و

أن تكون معزولة عن كل بناية لتفادي امتداد الحريق، كما ألزم المرسوم أن الحريق و .2الصيانة الخطرة في أوقات محددةيئة و تؤدى أعمال الته

.191-15من المرسوم رقم 37المادة - 1

.191-15من المرسوم رقم 35المادة - 2

345

الرابعالمطلب التعمير التجاري جزاء مخالفة أحكام

قرر المرسوم أنه في حالة مخالفة أحكامه فإن ذلك سيؤدي إلى الغلق المؤقت أو النهائي للسوق المعنية، وبما أنه لم يشر إلى الجهة التي تقرر ذلك، فمبدئيا الجهة

ي الجهة التي تقرر الغلق، وقد سمح المرسوم لألسواق الموجودة التي ترخص بالفتح ه .1سابقا بأن تطابق تهيئتها أحكامه في خالل سنة من نشره في الجريدة الرسمية

11-14رقم قانون الأما عن كيفية معاينة المخالفات فقد أحال على أحكام .2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

شاء وتهيئة فضاءات تجارية خاصة بأنشطة أخرى فاختصت بها أما شروط إن 117-17على سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم مراسيم تنفيذية خاصة بكل نشاط، و

الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات 1117جويلية سنة 11المؤرخ في بأنها المعارض التجارية الدورية وسيرها الذي عّرف التظاهرة التجارية الدورية

بتسويق كل التظاهرات التخفيضية المتعلقةظاهرات نصف الشهرية االقتصادية و والتع أو كذلك المعارض العامة التي تخص بيالمنتوجات الغذائية والصناعية الجديدة، و

.3قد تشمل كذلك تقديم الخدماتمبادلة األشياء المستعملة و غطى مهيأ خصيصا لهذا ر مقد ألزم أن تكون في فضاء مغطى أو غيو

السالمة تحت مسؤولية منظم النظافة و يتوفر على كل شروط األمن و الغرض، و التظاهرة، مالكا كان أو مستأجرا للمكان، وألزم المرسوم أن يتوفر الفضاء لمكان لتوقف

.191-15من المرسوم رقم 41المادة - 1

.11-14من القانون رقم 55الى 45ارجع الى المواد من - 2

.117-17من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة - 3

346

السيارات ومداخل وأن يحتوي على تجهيزات ضرورية للمشاركين والجمهور، خاصة واضحة المعالم، الكهرباء، وأن تكون طرق السير والمداخل مهيأة و ء و دورات المياه والما

أن ترتب السلع بطريقة معينة.ما لمساحات يختص بها كل مشارك، و أن يكون مقسو خاصة لدفتر شروط على مستوى البلدية و كما ألزم أن يخضع منظم التظاهرة

.1ألحكام األمن والنظافةيس البلدية على أن تكون مدة إقامة ويخضع هذا النشاط إلى ترخيص من رئ

تين خالل يال يمنح الترخيص إال لتظاهرتين تجار يوما غير قابلة للتجديد، و 15رة التظاهالسنة ولكل بلدية، و ال يرخص إال لكل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته سجل تجاري

والفالحون خاص بنشاط التظاهرة التجارية، أما المشاركون فيها فهم التجار و الحرفيون المزاولون بطريقة منظمة، و يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات

.2العمومية المختصة في إقامة التظاهرات التجاريةأما عن مراقبة ومعاينة مخالفات المرسوم فتتم وفق األشكال المقررة في مجال

حماية المستهلك ومجال قواعد الممارسات التجارية.توجد أحكام أخرى لنشاطات أخرى منصوص عليها في قوانين مثل القانون كما

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1555جانفي سنة 16المؤرخ في 11-55رقم منه، 51إلى 46الذي ينص على قواعد بناء المؤسسات الفندقية في المواد من

و الهدم من اإلدارات وأخضع بناءها إلى مصادقة على مخططات مشروع البناء أ

.117-17من المرسوم رقم 11المادة - 1

.117-17من المرسوم رقم 16 إلى 11المواد من - 2

347

المعنية، كما أخضع أشغال البناء إلى مراقبة مستمرة لألعوان المختصين إال أنه ترك .1تحديد قواعد البناء والتهيئة إلى النصوص التنظيمية

ى جزاء واحد ، نجده قد نص عل191-15بالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم النهائي للفضاء التجاري، دون أن الغلق اإلداري المؤقت أو هوامه، و لمخالفة أحك

يوضح إجراءات الغلق ومتى نكون بصدد غلق مؤقت ومتى نكون بصدد غلق نهائي، ولم يبين حقوق صاحب الفضاء في حالة تجاوز السلطة أو مخالفة القانون من طرف

.2اإلدارة، واكتفى بإحالة هذه األحكام إلى القواعد العامةالحديث إلىيحيلنا 191-15المرسوم رقم كامأحالحديث عن جزاء مخالفة إن

نتج عن عدم احترام شروط إذاعلى مسؤولية صاحب الفضاء التجاري، خاصة ؟يسأل مستغل السوق أساس أيالسالمة والصيانة ضررا لحق بالزبائن، فعلى

العامة األحكام إلىلمثل هذه المسؤولية، لذلك وجب الرجوع أحكاملم تخصص القانون المدني في مسؤولية حارس الشيء التي نص عليها أحكاميما للمسؤولية ال س

إثباتههي مسؤولية الخطاء فيها مفترض ال يستوجب على المضرور و 139المادة الذي جاء –الشيء –ح ـة مصطلـعمومي أنا ـتسهيال له للحصول على التعويض، كم

للبيع وبين هياكل السوق مدني يجعلنا ال نفرق بين السلع المعروضة 139في المادة نفرق كذلك بين األشياء الخطرة وغير الخطرة وال بين ال، و للمرتفق الضرر التي تسببالمتحركة، ولكن يشترط لتفعيل هذه المسؤولية أن ال يكون الضرر نشأ بعد الثابتة و

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1555جانفي سنة 16المؤرخ في 11-55من القانون رقم 46المادة - 1 .الذي ينص على قواعد بناء المؤسسات الفندقية

الغلق على:" يمكن أن تؤدي مخالفة أحكام هذا المرسوم إلى 191-15من المرسوم رقم 41تنص المادة - 2المؤقت أو النهائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري و هذا وفقا لألحكام التشريعية و التنظيمية

المعمول بها."

349

التعاقد مع الزبون حول الشيء المسبب له، ألننا سنكون بصدد مسؤولية عقدية ال ة أساسها االلتزام بالسالمة وفقا ألحكام قانون حماية المستهلك و قمع الغش.تقصيري

ولصاحب السوق أن يتحلل من المسؤولية إذا اثبت أن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه كعمل الضحية أو بفعل تدخل الغير أو بسبب القوة القاهرة أو الحالة

.1الطارئةسة التجارية ال تكمن فقط في شرعية شرعية الممار أن إلىنشير األخيرفي

نماالتي يقوم بها العون االقتصادي و العقود و التصرفات تشمل كيفية تهيئته للفضاء ا قلنا بان المشرع الفرنسي سن اغلب قواعد شرعية أنالذي خصصه لنشاطه، وسبق و

فوذ نفوذا اكبر من ن أظهرتالممارسة في ظل انتشار المتاجر والمساحات الكبرى التي محور العالقات التعاقدية الذي وجب ضبطه لكي أصبحتو ،المنتجين في السوق

في األهميةالمشرع الجزائري لم يظهر هذه أن إالتحمى قواعد المنافسة النزيهة، مثل هذه الفضاءات إلنشاءالتقنية األحكامترك للتنظيم توضيح و 11-14القانون رقم

الو إليهاوالتي يجب الخضوع ن المخالف تحت طائلة عقوبة مخالفة الممارسة سيكو ا غير النزيهة التي نص عليها هذا القانون.

من القانون المدني:" كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة االستعمال و التسيير، و 139تنص المادة - 1 يحدثه ذلك الشيء . الرقابة، يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي

و يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل .الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة"

345

ــــةالخاتـمــ من فيه أوجزت قد أكون أن أتمنى الذي البحث هذا إنجاز من االنتهاء بعد

اعد القو مفهوم على البحث هذا خالل التعرف تم فقد القانونية، المكتبة يثري ما الفائدةعن اإلجابةوصوال إلى المطبقة على الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

لف بخاتمة نبرز من خاللها أهم النتائج التي تم تتويج المؤ وجب إشكالية الدراسة فالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في التشريع التوصل إليها في موضوع

بالقواعد المطبقة على هذه الممارسات. قتعلي تالتاآلراء بعض إبداءمع الجزائري

تناولنا في هذا البحث االلتزامات القانونية التي نص عليها قانون القواعد ، و رأينا بأن العديد منها عرفها 1114المطبقة على الممارسات التجارية الصادر سنة

في اد الموجهمنها ما عرفه في ظل االقتص أنالقانون الجزائري قبل هذا النص، حتى من ارتباطها أكثرالتزامات ارتبطت بمهنة التجارة بأنها، مما يدل بداية السبعينيات

تعتني بعالقة العون االقتصادي بغيره من ألنهامقيدا، أوبمفهوم االقتصاد، حرا كان المواطن أوو بالمستهلك مهما كانت التسمية المطلقة على هؤالء، فالمستهلك األعوان

اآلخرالمهني هو أوحماية الدولة وحماية القانون، والعون االقتصادي إلى في حاجة هذه الحماية. إلىفي حاجة

1595لسنة األسعارفي قانون بصورة جلية هذه االلتزامات ظهرت بوادر ، 1114قلت بقانون خاص بها سنة است، و 1555المنافسة لسنة أمرفي أكثرواتضحت

ضوء التطور الحاصل في المجتمع تزامات المهني علىهذا تفسره ضرورة توضيح الو إطالقفي السوق المصاحب لتبني مبادئ اقتصاد السوق الحر وما نتج عنه من و

التنافس على االستحواذ على مكان في السوق و إلىالعنان للمبادرة الفردية والتسابق ظهور عالقات و قات القانونية الموجودة سابقا البقاء فيه، مما خلق تطور في العال

351

وممارسات جديدة، لم يكف النظام القانوني الموجود من تنظيمها، ال سيما قانون حماية جانب القانون المدني وقانون العقوبات والقانون إلى المتعلق بالمنافسة األمرالمستهلك و

متطورة، لم تستطع القوانين لة له، فالسوق في حركية مستمرة و التجاري والقوانين المكم األرباحلموجودة وأنظمة الحماية المستنبطة منها كبح جماح المتنافسين في تحقيق ا

الثغرات إلىيتصدى أنبالغير. فكان واجبا على المشرع اإلضرارعلى حساب بإعالمقانون حماية المستهلك الذي اغفل االلتزام أولهاالموجودة في مختلف القوانين و

المستهلك قبل إرادةفي التعامل معه، واغفل حماية المستهلك بشروط البيع وبالشفافية صاحبها وما ترويج السلع و الخدماتالجديدة ل األساليبخاصة في ظل ،عند التعاقدو

منها ما وجب منعه، وما صاحبها كذلك يوع جديدة، منها ما وجب تنظيمه و من ظهور بوسيلة بأنهالتجاري الذي يظهر اإلعالنمن وسائل الحث على التعاقد بواسطة

وسلوك المستهلك تظهر خطورته عندما يكون إرادةانه وسيلة لتوجيه إال لإلعالمالمساواة التي تناولها القانون المدني مبادئ حسن النية و أنوللعلم. كما لإلرادةمضلال

غير كافية للمحافظة على التوازن العقدي أصبحت اإلذعانعقود ألحكاموتصديه هؤالء لشروط إدراجين المستهلكين والمحترفين نتيجة المبالغة في بسبب عدم التكافؤ ب

.تعسفية في عقودهم مع المستهلكيننفس المجهود كان واجبا على المشرع القيام به فيما يخص عالقات المحترفين

المنافسة أمرفي السوق، فقواعد المنافسة النزيهة والشفافة المنصوص عليها في ية للصورة الكالسيك فأصبحسرعة تطور هذه العالقات، إلىر غير كافية بالنظ أصبحت

التعسف في الهيمنة االقتصادية للمعاملة المنافية للمنافسة والمتمثلة في االحتكار و نقصد به و ،ما يضاهيها في الخطورة على هذه المنافسةواستغالل وضعية التبعية

القة المتعامل القوي بالمتعامل النفوذ االقتصادي غير المبرر، والذي تشبه فيه عمفهوم الضعيف صورة عالقة المحترف بالمستهلك فيما يخص اختالل التوازن العقدي.

351

ما آخرتبنى المشرع الجزائري أين، 11-14صدر القانون رقم األسبابلهذه أنالقانون التجاري، والمالحظ فرنسي في قانون حماية المستهلك و استجد في القانون ال

نصوص قانونية اهتمت بالمواضيع التي تناوله أولعربية لم تعرف قانون التشريعات الحماية المستهلك وقوانين أساسيةلقوانين اإلعدادهذا القانون، فهي ال تزال في مرحلة

أنتعرف المنافسة الحرة و مبادئ حمايتها، القواعد التي سبق للتشريع الجزائري و ريع الجزائري فيما يخص وضع قواعد تحكم منذ عشرات السنين، فتطور التش أصدرها

وقانون حماية يخارج مجال القانون التجاري والقانون المدن الممارسة التجارية، فتناول التزامات الممارس لها بما يعزز الشفافية المستهلك جعله رائدا في هذا الميدان

مع ضمان حقوق والنزاهة في السوق و يساعد على تقرير المنافسة الحرة والنزيهة فيه مستهلكا، كما نص على أوالطرف الضعيف في التعاقد سواء كان متعامال اقتصاديا

ومن أعالهتكريس المبادئ المذكورة إلىقانونية ترمي بأحكام أحاطهامفاهيم جديدة و حماية المصالح المادية و المعنوية للعون لالقتصادي والتي هي في الحقيقة بينها

هذه نقطة ، و عدة التجارية لم ينص عليها القانون التجاري من قبلحماية لعناصر القا .ايجابية تحسب له

هذا الدور االيجابي للقانون الجزائري في تنظيم السوق والممارسة التجارية رافقته سلبيات تتمثل خاصة في تركه مجاال واسعا من اختصاصه للنصوص التنظيمية ال

كما انه لم يد الشروط التعسفية في العقود،تحدسيما في موضوع البيوع المنظمة و حذف إلىيوضح دور جمعيات حماية المستهلك في الحماية الجماعية بالدعوى الرامية

السلبية ظهرت أنكما .الدعوى الفردية للمستهلك أحكامالشروط التعسفية وال إزالة أومحتواه مثل التشريع من أفرغتكذلك في عدم صدور بعض النصوص التنظيمية التي

مجلس المنافسة. إنشاءفي الشأنما هو

351

متمثلة خاصة في عدم تدقيقه 11-14تخللت القانون رقم أخرىسلبيات لمامهو التصدي اإلعالمالتجاري، وبما انه كان منتظرا من قانون اإلشهاربموضوع ا

ة على الطبيعي لها هو قانون القواعد المطبق اإلطار، وجد المشرع بان األحكاملهذه يدقق في تعريفه وفيما يعتبر شرعي وغير شرعي أنالممارسات التجارية، فكان عليه

اإلشهارالتي تناولها، وكمثال على عدم دقته عدم تناوله ىاألخر على غرار المواضيع المقارن.

لحماية يعاب على هذا القانون هو انه اخضع حماية مصالح خاصة كذلك ماماية المصلحة العامة، وظهر هذا جليا في متابعة المخالفات دوره حوكيل الجمهورية و

المتعلقة باالعتداء على مصالح العون االقتصادي، وبذلك اغفل دور القاضي المدني االلتزامات المنصوص عليها إلىالمختص في المسائل التجارية في مراقبة الخضوع

ن دائما التعويض المادي في هذا القانون واغفل مع ذلك الجزاء المدني الذي ال يكو يحكم بها القاضي أنالغرامة التهديدية ال يمكن بوقف االعتداء و فاألمرللمتضرر،

مثل هذا التدخل وجوبي أنحتى ولو ، ويعتبر هذا اكبر انتقاد لهذا القانون،الجزائيانه وفيما يخص عالقة إالوينتظر منه الكثير فيما يتعلق بحماية المستهلكين

فوكالء الجمهورية الذين تلقوا تكوينا قانونيا ن فيما بينهم فهذا الدور ال يظهر، المحترفيالجزائية، ال يمكن لهم اإلجراءاتمحوره قانون العقوبات والقوانين المكملة له و قانون

التجارية والحرفية و مفاهيم تخص المنافسة األعمالفاهيم تخص مبسهولة ب اإلحاطةنفس المالحظة تصح على قضاة القضاء البقاء فيه، و سوق و ال إلىالحرة و الدخول

الجزائي، والدليل على ضعف معالجة مخالفات هذا القانون بوسيلة الدعوى العموميةباستثناء ،على األقل فيما نشرته المحكمة العليا ام وقرارات قضائية،هو عدم وجود أحك

ا المحاكم بصورة سطحية، فهي ال األحكام المتعلقة بجنحة انعدام الفوترة والتي عالجتهخضاع المخالف للغرامة المقررة قانونا، وبعد أكثر تعدى معاينة عدم وجود الفاتورة و ت ا

353

، القضاء ن اهتمامبعيدة عمن تسعة سنوات من صدور هذا القانون، بقيت مواضيعه ة التي لو كانت هناك بحوث جدية تخص النصوص القانوني أنعلى آخروهذا دليل

أنهي للمشرع و أكيدةسنة، لظهرت حقيقة أربعونمنذ و 11-14القانون رقم سبقتهذا ال و انيطت بالقضاء الجزائي، ألنهافي اغلبها، فشلت معالجة مثل هذه المخالفات و

ينكر بان قلة تطبيق تلك النصوص يعود كذلك إلى أن الوسط الطبيعي لمثل هذه ه تحتكر فيه الدولة النشاط الممارسات هو سوق حر واقتصاد حر وليس موج

في ساعد ربما االقتصادي في سوق تنعدم فيه المنافسة. أما في ظل القانون الحالي،وبقائها تخلي جمعيات حماية المستهلك عن دورها النقص في المعالجة القضائية، هذا

جل عناوين هذه الجمعيات نجدها في والغريب أنديكور في المشهد التجاري، مجرد، رغم انه بآخرمديريات التجارة الوالئية، مما يستنتج بأنها تابعة لها بشكل أو مقرات

ونفس المالحظةتدخلها لحماية المستهلك، وأن تراقبيفترض أن تكون مستقلة عنها فيما يخص الجمعيات المهنية التي لم تتمكن من الضغط لتشكيل مجلس المنافسة على

األقل. أحكامهفي تطبيق لإلدارةانون هو منح دور كبير ما يعاب كذلك على هذا الق

المخالفات بمحاضر إثباتالتزامات تعاقدية، بداية من دورها في األخيروالتي هي في دورها إلىيضيع حق المتضرر بذلك، تنتفي حجيتها و إغفالهالها شكليات قانونية مع

في ويتوقف دور القضاء في تقرير غرامة الصلح التي تضع حدا للمتابعة الجزائية، فينتنالقانون، و أحكامفي مراقبة تطبيق قمع دور ايجابي في الوقاية و لإلدارةكان ا

مراقبة تطبيقها للقانون خاصة مع و أعمالهاالمخالفات، فان عدم توضيح كيفية مراقبة مصلحة تجارية خاصة معتدى عليها أنلغرامة الصلح وتقرير أدنىو أعلىوجود حدين وخطئها واردا. اإلدارةتعسف يجعلالقضاء، فيه ما أير بعيد عن

354

تهم ألحكامتهم حماية المستهلك و ألحكام 11-14تصدي القانون رقم إنتعدد للنصوص القانونية المنظمة أماميجعلنا ،التزامات المحترف خاصة بمهنته

رجل القانون بصفة عامة المهتم بموضوع أوالدارس أولموضوع واحد، فالباحث تتناول موضوعا واحدا، فيجد قانون عدة قوانين أمامهسيجد ،حماية المستهلك مثال

قانون الصحة والقانون المتعلق بالمنافسة القانون المدني و قمع الغش و حماية المستهلك و الشيءالقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ونفس أخيراو

قانون القانون التجاري و أمامناتزامات التاجر، فنجد بالنسبة للنصوص الخاصة بالالقانون المتعلق بالقواعد و التجارية األنشطةالقانون المحدد لشروط ممارسة المنافسة و

صعوبة إلىالمطبقة على الممارسات التجارية، فتشتيت النصوص بهذا الشكل يؤدي في تعريف خلق بعض التناقضات خاصة إلىحصر الموضوع المدروس ويؤدي

تتمم أنتعدل القوانين الموجودة سابقا و أن األحسنكان من المواضيع القانونية، و ، فيتمم قانون حماية المستهلك بقواعد شفافية 11-14الواردة في القانون رقم باألحكام

يعدل ويتمم القانون أنوقواعد نزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المستهلك، و شرعية الممارسة التجار بان يتمم بقواعد نزاهة و التزاماتالتجاري في موضوع

تجمع كل أنجر من القانون التجاري و يلغى النص على التزامات التا أن أوالتجارية، مهنة التاجر. ألخالقياتالتزاماته في مدونة

355

قائمة المراجع

باللغة العربية أوال:

الكتـب:

دار ،الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة ،أحمد السعيد الزقرد. د - .1117الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية طبعة

والقانون 13-13وفقا لألمر قانون المنافسة والممارسات التجارية ،الشريف كتو. د - .الجزائر ،منشورات دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ،14-11

،دراسة مقارنة ،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ،السيد عمرانالسيد محمد .د - .1113بيروت طبعة ،الدار الجامعية للطباعة والنشر

دراسة ،التضليل اإلعالني التجاري وأثره على المستهلك ،بتول صراوة عبادي .د - منشورات الحلبي الحقوقية. ،قانونية

انون المقارن دراسة مقارنة مع القانون حماية المستهلك في الق ،محمدبودالي .د - .1116دار الكتاب الحديث طبعة ،الفرنسي

دراسة مقارنة مع ،الشروط التعسفية في العقود في القانون التجاري ،بودالي محمد د. - الطبعة الثانية ،دار هومة للطباعة النشر والتوزيع الجزائر ،قوانين فرنسا وألمانيا ومصر

1111.

حجوب علي، ضمان سالمة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية د. جابر م -المعيبة، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الكويتي، دار

.1555القاهرة، طبعة سنة النهضة العربية،

ة ــــد. جوزف نخلة سماحة، المزاحمة غير المشروعة دراسة قانونية مقارنة، مؤسس - .1551الدين للطباعة والنشر بيروت، الطبعة األولى عز

356

دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري ،حماية المنافسة ،حسين الماحي .د - .1117الطبعة األولى ،المكتبة العصرية ،والئحته التنفيذية 1115لسنة 13رقم

مشروعة في وجه المزاحمة غير ال ،هالة حلمي الحجار .أ حلمي محمد الحجار و .د -الطبعة األولى ،بيروت ، مكتبة زين الحقوقية واألدبيةالطفيلة اإلقتصادية ،حديث لها

1114.

الوجيز في الحقوق التجارية ،نهاد السباعي .مع د باالشتراكرزق اهلل أنطاكي .د - .1555الطبعة الرابعة ،مطبعة جامعة دمشق ،البرية

النشر دار هومة للطباعة ،ية المدنية للمنتجالمسؤول ،زاهية حورية سي يوسف .د - .1115 ، سنةالجزائر والتوزيع

في العقود، دار النهضة العربية، باإلفصاحد. سعيد سعد عبد السالم، االلتزام - .1111طبعة سنة القاهرة،

قانون األعمال والشركات منشورات الحلبي الحقوقية، ،سعيد يوسف البستاني .د - .1114طبعة

طبعة ،عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيعالقانون التجاري ،شادلي نورالدين .د -1113.

د. صالح المنزالوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية، دار - .1116، طبعة اإلسكندريةالجامعة الجديدة للنشر

لطلبة السنة ،جاريةاألسناد الت ،محاضرات في القانون التجاري ،صبحي عرب .د - الجزائر. 1555/1111الرابعة حقوق

د. صبري مصطفى حسن السبك، دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية -مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية، الطبعة لحماية المحل التجاري، دراسة مقارنة،

.1111األولى

357

راسة مقارنة في القانون للمستهلك، د الحماية القانونية ،عامر قاسم احمد القيسي .د - .1111التوزيع عمان، طبعة المدني والمقارن، الدار العلمية ودار الثقافة للنشر و

بوجه االلتزامنظرية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري .د - .، القاهرةدار إحياء التراث العربي ،االلتزاممصادر األولالجزء ،عامالعقود التي تقع على ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري .د -

.القاهرة البيع والمقايضة، دار إحياء التراث العربي ،، الجزء الرابعالمجلد األول ،الملكيةمنشورات الحلبي ،دراسة مقارنة، حماية المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهيم .د -

.1117ولى الطبعة األ ،الحقوقية ، داراإلسالمي االقتصادي الفقه في المستهلك حماية محمد، د. عبده موفق -

.1111األولى الطبعة، مجدالوي، األردنمنع الممارسات االحتكارية، يف، التنظيم القانوني للمنافسة و د. عدنان باقي لط -

، االمارات-رمصدار شتات للنشر والبرمجيات، –دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية .1111طبعة

، الوسائل والمالحقة مع المبادئ ،قانون حماية المستهلك الجديد ،غسان رباح .د - .1111الطبعة الثانية ،منشورات مكتبة زين الحقوقية واألدبية بيروت ،دراسة مقارنة

، منشورات الحلبي د. فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك - .1111بعة األولى الحقوقية، الط

د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم األول، المحل - .1111،وهرانالتجاري والحقوق الفكرية ابن خلدون للنشر والتوزيع،

األعمال التجارية: ،الكامل في القانون التجاري الجزائري ،فرحة زراوي صالح .د -نشر ابن خلدون لل ،التجارية المنظمة، السجل التجاريالتاجر، الحرفي، األنشطة

.1113النشر الثاني ،وهرانتوزيع الو

359

حقوق :د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية -فنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع الو األدبيةالتجارية، حقوق الملكية الملكية الصناعية و

.1116 ة، طبعوهراندارسة مقارنة في القانون ،قانون حماية المنافسة ومنع اإلحتكار ،لينا حسن ذكي .د -

.1115/1116دار النهضة العربية ،المصري والفرنسي واألوروبيدار الجامعة ،الحماية المدنية للمستهلك دراسة مقارنة ،محمود علي الرحيم الديب .د -

.1111اإلسكندرية، طبعة الجديدة للنشرمنشورات ،موجز أحكام قانون حماية المستهلك ،مصطفى أحمد أبو عمرو .د -

.1111، الطبعة األولى الحلبي الحقوقيةالتجارية، األعمالالقانون التجاري، دراسة مقارنة، أساسياتد. مصطفى كمال طه، -

الحلبي التجار، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الملكية الصناعية، منشورات .1116 أولىالحقوقية، طبعة

منافسة في ضوء قوانين د. معين فندي الشناق، االحتكار والممارسات المقيدة لل - .1111التوزيع عمان، الطبعة األولى الدولية، دار الثقافة للنشر و تاالتفاقياالمنافسة و

ترونية دراسة د. موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة االلك - .1111مقارنة، مكتبة السنهوري منشورات زين الحقوقية، الطبعة االولى

األعمال التجارية، التاجر، المحل :نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري .د - .1111 الطبعة الحادية عشر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،التجاري

في مجال االئتمان في القانون حماية المستهلكمالمح ،نبيل إبراهيم سعد .د -دار الجامعية الجديدة للنشر ،دراسة للقواعد الموضوعية والقواعد اإلجرائية الفرنسي، .1119طبعة

355

االلتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــاإلدالء بالبيانـــات المتعلقـــة ، نزيـــه محمـــد الصـــادق المهـــدي د. - .1591، القاهرة، ةدار النهضة العربي، بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود

الملكية التجارية ، القانون التجاري: التنظيم القانوني للتجارة ،هاني دويدار .د - .1119، الطبعة األولى الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية ،والصناعية

إياد عصام الحطاب، مكافحة اإلغراق التجاري التدابير القانونية في القوانين - .1111الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة األولى واالتفاقيات

شافع بلعيد، العولمة التجارية والقانونية للتجارة االلكترونية، دار هومة للطباعة النشر - .1116والتوزيع، الجزائر

للطباعة دار هومه ،الوجيز في القانون التجاري وقانون األعمال ،علي بن غانم - .1115الجزائر ،وزيعلنشر والتامقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع الجزائر، سنة -

1117. الجبائية، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع اإلجراءاتيحي محيوت، قانون -

.1116الجزائر، طبعة ثانية

الرسائل العلمية:

:دكتوراهال اتحو اطر ام باإلعالم في العقود، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة حامق، االلتز ذهبية -

.1119/1115الجامعية

361

:ماجستيرال رسائل ، كلية 11بوقطوف بهجت، مبدأ حرية األسعار في القانون الجزائري، جامعة الجزائر -

.1111/1113الحقوق، السنة الجامعية ئري، جامعة الجزائر، كلية جدايني زكية، اإلشهار والمنافسة في القانون الجزا -

.1111/1111الحقوق، السنة الجامعية جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، جامعة الجزائر، -

.1111/1111كلية الحقوق، السنة الجامعية المتعلق بحماية 13-15حدوش كريمة، االلتزام باإلعالم في إطار القانون رقم -

لك وقمع الغش، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق، السنة الجامعية المسته1111/1111.

المتعلق 11-14راضية العيطاوي، معالجة الشروط التعسفية في إطار القانون رقم -، كلية الحقوق، السنة الجامعية 11بالممارسات التجارية، جامعة الجزائر

1111/1111. ضوء مشروع قانون )علىلمستهلك من االشهارات التجارية قندوزي خديجة، حماية ا -

.1111/1111، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية (1555اإلشهار لسنة .1115كالم حبيبة، حماية المستهلك، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة -جامعة كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، -

.1111/1111الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية لطاش نجية، مبدأ الشفافية في قانون الممارسات التجارية، جامعة الجزائر، كلية -

.1113/1114الحقوق، السنة الجامعية

361

:االتــالمق ية لة الجزائر د. بختة موالك، الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، المج -

، سنة 11السياسية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عدد للعلوم القانونية واالقتصادية و 1555.

د. بوسماحة الشيخ، حماية المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام -لعلوم االجتماعية، جامعة ابن الخلدونية في العلوم اإلنسانية واالقانون الجزائري، مجلة

.1115، سنة 13عددخلدون تيارت، د. سالمي رشيد، تأثير اإلعالن الترويجي على المستهلك، الملتقى الوطني الخامس -

ماي 17و 16لحماية المستهلك، الحماية القانونية للمستهلك، جامعة المدية أيام 1111.

ستهلك، المجلة الخداع كوسيلة لحماية المي يوسف زاهي حورية، تجريم الغش و د. س -العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، عدد للقانون و النقدية

.1117، سنة 11د. محمد شريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة -

.1111، سنة 31إدارة، عددالتعسفية في التفوق االقتصادي للمحترف في فرض الشروط أثررباحي احمد، -

ة الشلف، ــــالقانون المقارن، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعن الجزائري و القانو .1119، سنة 15عدد

361

ـن:القوانيـــ المعدل. 1556دستور - متعلق بالرسوم والنماذج الصناعية. 1566أبريل 19المؤرخ في 66-96أمر رقم -قانون اإلجراءات يتضمن 1566يونيو سنة 19المؤرخ في 155-66أمر رقم -

المعدل والمتمم. ،الجزائية ،يتضمن قانون العقوبات 1566يونيو سنة 19المؤرخ في 156-66أمر رقم -

المعدل والمتمم.يتعلق باألسعار وقمع المخالفات 1575أبريل سنة 15المؤرخ في 37-75أمر رقم -

الخاصة بتنظيم األسعار. ،يتضمن القانون المدني 1575بر سنة سبتم 16المؤرخ في 59-75أمر رقم -

المعدل والمتمم.المعدل ،يتضمن القانون التجاري 1575سبتمبر 16المؤرخ في 55-75أمر رقم -

والمتمم. المتضمن القانون األساسي للحرفي. 1591أوت 19المؤرخ في 11-91قانون رقم -القواعد العامة لحماية يتعلق ب 1595فبراير سنة 17المؤرخ في 11-95قانون رقم -

المستهلك. يتعلق باألسعار. 1595يوليو سنة 15المؤرخ في 11-95قانون رقم -يتعلق بوكاالت السياحة 1551فبراير سنة 15المؤرخ في 15-51قانون رقم -

واألسفار. المتعلق باإلعالم. 1551أبريل سنة 13المؤرخ في 17-51قانون رقم -

363

، المعدل يتعلق بالسجل التجاري 1551أوت 19لمؤرخ في ا 11-51قانون رقم - .والمتمم

يتعلق بالنشاط 1553مارس سنة 11المؤرخ في 13-53المرسوم التشريعي رقم - العقاري.

يتعلق بالمنافسة. 1555يناير سنة 15المؤرخ في 16-55أمر رقم - المعدل والمتمم. ،المتعلق بالتأمينات 15/11/1555المؤرخ في 17-55أمر رقم -المحدد للقواعد التي حكم الصناعة 1556جانفي 11المؤرخ في 11-56أمر رقم -

التقليدية والحرف. يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة. 1555يناير سنة 16المؤرخ في 11-55قانون رقم -ط يحدد القواعد التي تحكم نشا 1555أبريل سنة 14المؤرخ في 16-55قانون رقم -

وكالة السياحة واألسفار.المتضمن قانون المالية لسنة 1555ديسمبر 13المؤرخ في 11-55القانون رقم -

1111. المتضمن قانون المالية لسنة 1111ديسمبر 11المؤرخ في 11-11قانون رقم -

1111. المتضمن قانون المالية لسنة 1111ديسمبر 14المؤرخ في 11-11قانون رقم -

1113. المعدل ،يتعلق بالمنافسة 1113يوليو سنة 15المؤرخ في 13-13أمر رقم -

والمتمم.متعلق بحقوق المؤلف والحقوق 1113يوليو 15المؤرخ في 15-13أمر رقم -

المجاورة. متعلق بالعالمات. 1113يوليو 15المؤرخ في 16-13أمر رقم -

364

علق ببراءات االختراع.المت 1113جويلية 15المؤرخ في 17-13أمر رقم -يحدد القواعد المطبقة على 1114يونيو سنة 13المؤرخ في 11-14قانون رقم -

الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.يتعلق بشروط ممارسة األنشطة 1114أوت 14المؤرخ في 19-14قانون رقم -

التجارية.من قانون اإلجراءات يتض 1119فبراير سنة 15المؤرخ في 15-19قانون رقم -

المدنية واإلدارية.يتعلق بحماية المستهلك وقمع 1115فبراير سنة 15المؤرخ في 13-15قانون رقم -

الغش.يحدد القواعد التي تنظم نشاط 1111فبراير سنة 17المؤرخ في 14-11قانون رقم -

الترقية العقارية. .باإلعالممتعلق 1111سنة جانفي 11المؤرخ في 15-11القانون العضوي رقم -

المراسيــــم التنفيذيــــة: السجل يتضمن تنظيم 1575يناير سنة 15ي المؤرخ ف 15-75مرسوم رقم -

التجاري. التجاري.المتعلق بالسجل 1593أبريل 16في المؤرخ 159-93مرسوم رقم -جميع يتضمن إلغاء 1599أكتوبر سنة 19المؤرخ في 111-99مرسوم رقم -

التفرد بأي االقتصادياألحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع أو إحتكار للتجارة. اقتصادينشاط

365

يتعلق برقابة الجودة 1551يناير سنة 31المؤرخ في 35-51مرسوم تنفيذي رقم - وقمع الغش.

ط شروط تحديد يضب 1551مارس سنة 13المؤرخ في 93-51مرسوم تنفيذي رقم - وكيفيات ذلك. واالستيراداألسعار عند اإلنتاج

يضبط تحديد إجراء 1551مارس سنة 13المؤرخ في 94-51مرسوم تنفيذي رقم - التصريح باألسعار عند إنتاج السلع والخدمات.

يتعلق بأشكال الفوترة 1551مارس سنة 13المؤرخ في 95-51مرسوم تنفيذي رقم - وشروطها.

يتعلق بطريقة تحديد 1551مارس 13المؤرخ في 97-51وم تنفيذي رقم مرس - قواعد إشهار األسعار.

يتضمن تصنيف 1551مارس 13المؤرخ في 99-51مرسوم تنفيذي رقم - المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام األسعار المقننة.

لحد يتعلق بضبط ا 1551مارس سنة 13المؤرخ في 95-51مرسوم تنفيذي رقم - األقصى لهوامش الربح عند اإلنتاج والتوزيع.

يتعلق باإلجراءات 1551مارس سنة 13المؤرخ في 51-51مرسوم تنفيذي رقم - الخاص بإيداع األسعار عند إنتاج السلع والخدمات.

يتعلق بضمان 1551سبتمبر سنة 15المؤرخ في 166-51مرسوم تنفيذي رقم - المنتوجات والخدمات.

يتعلق بوسم 1551نوفمبر سنة 11المؤرخ في 366-51تنفيذي رقم مرسوم - المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها.

يتعلق بوسم السلع 1551نوفمبر سنة 11المؤرخ في 367-51مرسوم تنفيذي رقم - الغذائية وعرضها المعدل والمتمم.

366

يتضمن منح إمتياز 1551أبريل سنة 11المؤرخ في 111-51مرسوم تنفيذي رقم -عن األمالك الوطنية والصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى

المؤسسة العمومية للتلفزيون.يتضمن منح امتياز 1551أبريل سنة 11المؤرخ في 113-51رسوم تنفيذي رقم م -

مرتبطة بالبث اإلذاعي عن األمالك الوطنية العقارية والمنقولة والصالحيات واألعمال ال السمعي إلى المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة.

يحدد كيفيات 1555أكتوبر سنة 17المؤرخ في 315-55مرسوم تنفيذي رقم - تحرير الفاتورة.

تأهيليتعلق بشروط 1555أكتوبر 15مؤرخ في 331-55رقم يمرسوم تنفيذ - الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة.

المتضمن تحيين نسب 1556جانفي 15المؤرخ في 35-56مرسوم التنفيذي رقم ال -التي طبق على المحالت ذات االستعمال الرئيس في السكن التي تملكها الدولة اإليجار

والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. أسعارديد يتضمن تح 1556جانفي 15المؤرخ في 37-56المرسوم التنفيذي رقم -

وفي مختلف مراحل التوزيع. هاجإنتالحليب المبستر الموضب عند المتضمن تعريفه نقل 1556جانفي 15المؤرخ في 39-56المرسوم التنفيذي رقم -

المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.المتضمن تعريفة نقل 1556ي جانف 15المؤرخ في 35-56المرسوم التنفيذي رقم -

الركاب برا )خدمة الركاب(.يتعلق بتعريفات نقل 1556جانفي 15المؤرخ في 41-56المرسوم التنفيذي رقم -

طاكسي"." األجرةالركاب في سيارات

367

الذي يحدد التعريفة 1556جانفي 15المؤرخ في 41-56المرسوم التنفيذي رقم - ة والتطهير.لماء الشرب والصناع األساسية

أسعارالمتضمن تحديد 1556جانفي 17مؤرخ في 51-56مرسوم تنفيذي رقم - .1555-1554بعنوان الموسم الفالحي اإلنتاجالقمح الصلب واللبن عند

أسعاريتضمن تحديد 1556أبريل 13مؤرخ في 131-56مرسوم تنفيذي رقم - القمح والخبز في مختلف مراحل التوزيع.

، يتضمن كيفيات منح 1557يناير سنة 19المؤرخ في 39-57فيذي رقم مرسوم تن - ممثلي الشركات التجارية األجانب بطاقة التاجر.

يتعلق بشروط القيد 1557يناير سنة 19المؤرخ في 41-57مرسوم تنفيذي رقم - المعدل والمتمم. ،في السجل التجاري

يحدد المقاييس 1111بر سنة أكتو 14المؤرخ في 314-1111مرسوم تنفيذي رقم -في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس األعمال الموصوفة االقتصاديالتي تبين أن العون

بالتعسف في وضعية الهيمنة. أسعاريتضمن تحديد 1115أبريل 14المؤرخ في 119-15مرسوم تنفيذي رقم -

البيع الداخلي للغاز الطبيعي.يحدد شروط 1115يونيو سنة 14في المؤرخ 117-15مرسوم تنفيذي رقم -

المعدل والمتمم. ،وكيفيات فتح واستغالل مؤسسات التسلية والترفيهيحدد حد الربح عند 1115سبتمبر 11المؤرخ في 313-15مرسوم تنفيذي رقم -

التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.يحدد شروط 1115ديسمبر سنة 11المؤرخ في 469-15مرسوم تنفيذي رقم -

اإلجمالية وكيفيات ذلك. ةوالفاتور تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم

369

جرد بإجراءاتالمتعلق 1115ديسمبر 13المؤرخ في 471-15مرسوم تنفيذي رقم - المواد المحجوزة.

يحدد شروط 1116يونيو سنة 19المؤرخ في 115-16مرسوم تنفيذي رقم - المحزوناتفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية وكي

والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود.يحدد العناصر 1116سبتمبر سنة 11المؤرخ في 316-16رقم يمرسوم تنفيذ -

والمستهلكين والبنود التي تعتبر صادييناالقتاألساسية للعقود المبرمة بين األعوان المعدل والمتمم. ،تعسفية

أسعارالمتضمن تحديد 1117فيفري 11المؤرخ في 61-17المرسوم التنفيذي رقم -بيع المنتوجات وأسعارالبيع عند دخول النفط الخام المصفاة وحدود الربح عند التوزيع

ية.البترولية الموجة لالستهالك في السوق الوطنيحدد شروط 1117يوليو سنة 11المؤرخ في 117-17مرسوم تنفيذي رقم -

ظاهرات التجارية الدورية وسيرها.توكيفيات تنظيم الالقمح أسعاريحدد 1117سبتمبر 15المؤرخ في 411-17مرسوم تنفيذي رقم -

وفي مختلف مراحل توزيعه. اإلنتاجالصلب عند تالكيفيايحدد 1115فبراير سنة 17رخ في المؤ 65-15مرسوم تنفيذي رقم -

الخاصة المتعلقة باإلعالم حول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة.

، يحدد شروط 1115مايو سنة 11المؤرخ في 191-15مرسوم تنفيذي رقم - طة التجارية.وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنش

يحدد هوامش الربح 1115جويلية 11المؤرخ في 143-15مرسوم تنفيذي رقم - القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على االسمنت البورتالندي المركب الموضب.

365

يحدد السعر 1111مارس سنة 16المؤرخ في 119-11مرسوم تنفيذي رقم -وعند واالستيرادقصوى عند اإلنتاج األقصى عند اإلستهالك وكذا هوامش الربح ال

التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض.يحدد تنظيم مجلس 1111يوليو 11المؤرخ في 141-11مرسوم تنفيذي رقم -

المنافسة وسيره.يحدد أجور أعضاء 1111ماي 16المؤرخ في 114-11مرسوم تنفيذي رقم - المقررين.لس المنافسة واألمين العام والمقرر العام و مج

:قضائيةالقرارات ال

، بتاريخ 167591، ملف رقم والمخالفاتقرار المحكمة العليا، غرفة الجنح - .منشور( )غير 17/17/1114، بتاريخ 131419، ملف رقم والمخالفاتقرار المحكمة العليا، غرفة الجنح -

.(منشور)غير 17/11/1557 :مجالتال

.1115مجلة المحكمة العليا، الجزائر، العدد األول، سنة - .1111دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، سنة -

371

:ملتقياتال

تحصيل ر عقد تحويل الفاتورة في تمويل و بن طلحة صليحة ومعوش بوعالم، دو -المؤسسات، لى االقتصاديات و تقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها عالملالحقوق، .1116نوفمبر 11و 11الدول النامية، بسكرة أيام ئر و حالة الجزادراسة

اإلشهار القانوني، الملتقى الوطني الخامس لحماية رقية جبار، حماية المستهلك و - .1111ماي 17و 16المستهلك، الحماية القانونية للمستهلك، جامعة المدية أيام

األجنبية باللغةثانيا:

Ouvrages :

- André Decoq et Georges Decocq, Droit de la concurrence, Droit

interne et droit de l'union européenne, 4e edition, L.G.D.J

lextenso éditions.

- Jaques Mestre, Droit commercial, 22e édition, édition Delta

1996.

- Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, commerçants

concurrence, distribution, édition Delta 1999.

- Louis Vogel, Traité de droit commercial, Tome1, volume 1, 18e

edition, éditions Delta.

- Rabih Chendeb, Le régime juridique du contrat de

consommation, étude comparative ( droits français, libanais et

égyptien), édition Alpha 2010.

- Yves Guyon, Droit des affaires, Tome.1, Droit commercial

général et societies, 12e edition, mise à jour au 1 aoùt 2003,

édition Delta.

371

Sites Internet:

lot-par-vente-marketing/definition-www.definition -

Consulter le 02/09/2011 -la-de-code-finances.commentcamarche.net/legifrance/69-www.droit -

9-l121-consomation/249944/article

Consulter le 09/09/2011

www.echroukonline.com/ara/dztactic/pdfdownload/pdf/2011/08/10/3381_542331119.p

df Consulter le 10/08/2011

(fr)-trompeuse-itéjurispedia.org/index.php/public-www.fr - Consulter le 09/09/2011

logiciels.htm-pris-information-liee-www.pcinpact.com/actu/news/44380vente - Consulter le 01/07/2011

lenovo.htm-liee-vente-cassation-cour-www.pcinpact.com/actu/news/60389 - Consulter le 01/07/2011

371

الفهــــرس

الصفحة العنوان

04 المقدمة

الباب األول بالمستهلك عون االقتصاديال اتعالق

11

13 اتجاه المستهلك الفصل األول: شفافية الممارسة التجاريةوالتعريفات وااللتزام باألسعار المستهلك المبحث األول: االلتـزام بإعــالم

بالفوترة15

20 والتعريفات طرق إعالم المستهلك باألسعار المطلب األول: 25 باألسعار والتعريفات المستهلك مإعالمحل الثاني:لمطلب ا 26 فوترة العقود االستهالكية الثالث: مطلبال جزاءو جزاء عدم إعالم المستهلك باألسعار والتعريفات :رابعال مطلبال

عدم الفوترة31

ومميزات المبيع وحدود إعالم المستهلك بشروط البيع الثاني: بحثالم المسؤولية التعاقدية

35

ومميزات المبيع وحدود مفهوم التزام اإلعالم بشروط البيع األول: مطلبال المسؤولية التعاقدية

37

جزاء عدم إعالم المستهلك عن شروط البيع ومميزات الثاني: مطلبال المبيع وحدود المسؤولية التعاقدية

45

46 اتجاه المستهلك شرعية الممارسة التجارية الفصل الثاني: 47 البيوع الممنوعةممارسات و ال المبحث األول:

373

48 رفض البيع المطلب األول: 48 الفرع األول: مفهوم رفض البيع 55 الفرع الثاني: جزاء رفض البيع

57 البيــع بالمكافــــأة المطلب الثاني: 58 مفهوم البيع بالمكافأة الفرع األول: 64 جزاء البيع بالمكافأة الفرع الثاني:

66 البيع المتالزم المطلب الثالث: 67 منع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة الفرع األول:اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات أو اشتراط تأدية الفرع الثاني:

خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة68

70 بيع سلع متعددة في شكل حصة واحدة الفرع الثالث: 73 جزاء البيع المتالزم الفرع الرابع:

75 البيع الجبري المطلب الرابع: 75 مفهوم البيع الجبري فرع األول:ال

77 جزاء البيع الجبري الفرع الثاني:البيوع المنظمة )بيوع تخفيض األسعار والبيع خارج المحل المبحث الثاني:

التجاري(77

81 البيع بالتخفيض المطلب األول: 81 شروط البيع بالتخفيض الفرع األول: 83 لبيع بالتخفيضالترخيص لإجراءات الفرع الثاني: 85 جزاء مخالفة أحكام البيع بالتخفيض الفرع الثالث:

88 البيـــع الترويجــي المطلب الثاني:

374

87 شروط البيع الترويجي الفرع األول: 70 الترخيص للبيع الترويجي إجراءات الفرع الثاني: 71 حكام البيع الترويجيجزاء مخالفة أ الفرع الثالث:

72 البيع في حالة تصفية المخزونات المطلب الثالث: 72 شروط بيع التصفية الفرع األول: 73 بيع التصفيةل الترخيص إجراءات الفرع الثاني: 74 جزاء مخالفة أحكام بيع التصفية الفرع الثالث:

74 البيع عند مخازن المعامل المطلب الرابع: 75 شروط البيع عند مخازن المعامل :الفرع األول 76 إجراءات البيع عند المخزن الفرع الثاني: 76 جزاء مخالفة أحكام البيع عند المخزن الفرع الثالث:

77 البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود المطلب الخامس: 78 شروط البيع بواسطة فتح الطرد الفرع األول: 77 جراءات البيع بواسطة فتح الطرودإ الفرع الثاني: 100 دو جزاء مخالفة أحكام البيع بواسطة فتح الطر الفرع الثالث:

101 حماية إرادة المستهلك الفصل الثالث: 103 اإلشهار التضليلي المبحث األول: 104 التجاري اإلشهار مفهوم المطلب األول: 114 مفهوم التضليل المطلب الثاني:

117 محــــل التضليــــل لثالث:المطلب ا 120 التضليل في حقيقة المنتوجات أو الخدمات الفرع األول: 122 التضليل في مميزات المنتوجات أو الخدمات الفرع الثاني:

375

123 التضليل في كمية المنتوج أو الخدمة الفرع الثالث: 123 التضليل في وفرة المنتوج أو الخدمة الفرع الرابع:

124 التضليل في النتائج المرجوة من المنتوج مس:ع الخاالفر 124 اإلشهـــار المقـــــارن المطلب الرابع:

128 جزاء اإلشهار التضليلي المطلب الخامس: 127 عموميةالدعوى ال الفرع األول: 136 غرامة الصلح الفرع الثاني: 137 الدعوى المدنية الفرع الثالث: 140 اء اإلداريالجز الفرع الرابع:

141 اتجاه المستهلك الممارسات التعاقدية التعسفية المبحث الثاني: 142 مفهوم الشروط التعسفية المطلب األول:

146 عناصر الشرط التعسفي :الثانيالمطلب 148 االستهالكي دالعقـ الفرع األول: 152 االستهالكي أطراف العقد الفرع الثاني: 165 خالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقداإل الفرع الثالث: 171 االستهالكية العناصر األساسية للعقود الفرع الرابع:

175 االستهالكي شكل العقد الفرع الخامس: 176 إثبات الشروط التعسفية المطلب الثالث:

177 بمناسبة الدعوى العمومية إثبات الشرط التعسفي الفرع األول: 182 بمناسبة الدعوى المدنية إثبات الشرط التعسفي فرع الثاني:ال

185 جزاء الشروط التعسفية المطلب الرابع: 186 الناتجة عن الشرط التعسفي الفرع األول: المسؤولية الجزائية

376

188 عموميةالدعوى المدنية التابعة للدعوى ال الفرع الثاني: 172 ةاألصلي الدعوى المدنية الفرع الثالث:

الباب الثاني عوان االقتصادييناألالعالق ات بين

178

177 اتجاه العون االقتصادي شفافية الممارسة التجارية الفصل األول: 200 العون االقتصادي إعالمااللتزام ب المبحث األول: 201 إعالم العون االقتصادي باألسعار والتعريفات المطلب األول:بإعالم العون االقتصادي باألسعار لتزاممضمون اال الفرع األول: والتعريفات

202

205 التعريفاتو جزاء عدم إعالم العون االقتصادي باألسعار الفرع الثاني: 206 إعالم العون االقتصادي بشروط البيع المطلب الثاني:

207 بإعالم العون االقتصادي بشروط البيع مضمون االلتزام الفرع األول: 210 جزاء عدم إعالم العون االقتصادي بشروط البيع اني:الفرع الث

213 اتجاه العون االقتصادي الفوترةااللتزام ب المبحث الثاني: 215 إجراءات الفوترة المطلب األول: 216 األشخاص الملزمون بالفوترة الفرع األول: 216 تسليم وشكل الفاتورة الفرع الثاني: 222 رتبطة بالفاتورةاألسناد الم الفرع الثالث:

227 مدة حفظ الفاتورة المطلب الثاني: 231 مخالفات عدم الفوترة :المطلب الثالث 231 عقوبة عدم الفوترة الفرع األول:

377

233 عقوبة عدم تقديم الفاتورة للمراقبة الفرع الثاني: 234 عقوبة الفاتورة غير المطابقة الفرع الثالث: 235 الوهمية اتورةفالعقوبة الفرع الرابع:

237 بعيةعقوبات التال :فرع الخامسال 241 اتجاه العون االقتصادي شرعية الممارسة التجارية الفصل الثاني:بدون مقابل على عون اقتصادي منع ممارسة النفوذ المبحث األول:

حقيقي242

243 التعسف في استعمال النفوذ على عون اقتصادي المطلب األول: 244 النصوص القانونية المطبقة على الهيمنة االقتصادية األول: الفرع

247 الهيمنة على عون اقتصادي الفرع الثاني: 258 التعسف في استغالل وضعية التبعية المطلب الثاني: 261 اتجاه العون االقتصادي الممارسات التمييزية المطلب الثالث:

262 جاه العون االقتصاديات صور المعاملة التمييزية الفرع األول: 263 اتجاه العون االقتصادي عناصر المعاملة التمييزية الفرع الثاني:

265 جـــــزاء التعسف في استغالل النفوذ فرع الثالث:ال 267 مشروعية استعمال وسيلة األسعار المبحث الثاني: 268 البيع بأقل من سعر التكلفة المطلب األول: 267 ر التشريع الجزائري المتعلق بالبيع بأقل من سعر التكلفةتطو الفرع األول: 272 مفهوم البيع بأقل من سعر التكلفة الفرع الثاني: 276 البيع بأقل من سعر التكلفةإباحة بعض األنواع من الفرع الثالث: 278 جـــزاء البيع بأقل من سعر التكلفة الفرع الرابع:

281 األسعارمخالفة نظام المطلب الثاني:

379

281 حرية األسعار الفرع األول: 284 تقنين األسعار بصورة استثنائية الفرع الثاني: 271 ممارسة أسعار غير شرعية الفرع الثالث: 275 جزاء مخالفة نظام األسعار الفرع الرابع:

الممارسات المخالفة لألعراف التجارية الماسة منع الفصل الثالث: ديمصالح عون اقتصاب

301

302 صور االعتداء على المصالح المعنوية للعون االقتصادي المبحث األول:وعناصر تشويه السمعة التجارية للعون االقتصادي المطلب األول:

التشويه305

306 تحديد هوية المتضرر أو قابليتها للتحديد الفرع األول: 307 سوء المعلوماتعدم صحة و الفرع الثاني:

308 نشر المعلومات السيئة ثالث:ال الفرع 307 الفرع الرابع: مساس المعلومات بشخص العون االقتصادي

الخامس: عالقة المعلومات السيئة بمنتوج أو خدمة العون الفرع االقتصادي

307

307 زرع االرتباك في ذهن المستهلك الثاني:المطلب 310 ن االقتصاديول: االعتداء على العالمات المميزة للعو األالفرع 311 االعتداء على منتوجات وخدمات العون االقتصادي :ثانيالفرع ال 312 االعتداء على إشهار العون االقتصادي: ثالثالفرع ال

313 مطلب الثالث: استغالل مهارات العون االقتصادي دون ترخيص منهال 313 : براءة االختراع األولفرع ال 314 لنماذج الصناعيةالرسوم وا :فرع الثانيال

375

315 فرع الثالث: العالمات التجارية والصناعيةال 316 والفنية األدبيةحقوق الملكية : فرع الرابعال

316 الطفيلية التجارية: الخامسالفرع 317 مطلب الرابع: جزاء االعتداء على المصالح المعنوية للعون االقتصاديال 317 لمشروعةدعوى المنافسة غير ا: األولفرع ال

324 التجارية لألعرافثاني: جزاء الممارسات المخالفة الفرع ال 325 صور االعتداء على المصالح المادية للعون االقتصاديالثاني: مبحثال 325 خلل في تنظيم عون منافس إحداث: األولمطلب ال 326 المستخدمين المتعاقدين إغراء :األولفرع ال 326 بصاحبها اإلضرارالمهنية قصد األسرارادة من فرع الثاني: االستفال

327 اضطراب بشبكة البيع إحداثالفرع الثالث: حداثبتنظيم السوق و اإلخالللمطلب الثاني: ا اضطراب فيها بمخالفة ا

القوانينالتنظيمات و 328

327 محل تجاري بجوار محل منافس إقامةالمطلب الثالث: 330 عتداء على المصالح المادية للعون االقتصاديالمطلب الرابع: جزاء اال

332 المبحث الثالث: التعمير التجاري 334 : مفهوم التعمير التجارياألولالمطلب

337 أسواق التجزئةالمطلب الثاني: أسواق الجملة و 340 الفرع األول: سوق الجملة للخضر والفواكه

341 الفرع الثاني: أسواق التجزئة المغطاة 342 المراكز التجاريةرى و المطلب الثالث: المساحات الكب 343 الفرع األول: المساحات الكبرى

391

344 الفرع الثاني: المراكز التجارية 344 لمراكز التجاريةألحكام العامة للمساحات الكبرى واالفرع الثالث: ا

345 الرابع: جزاء مخالفة أحكام التعمير التجاريالمطلب 347 الخاتمة

355 قائمة المراجع 372 الفهرس

391

بن يوسف بن خدة 11الجزائر جامعة الحقوقكلية

ات التجارية في التشريع الجزائريالقانوني للممارسالنظام دكتوراه علوم في الحقوق أطروحةملخص

القانون الخاصرع ف

الدكتور صبحي عرب األستاذاشراف تحت ريـــــــــن مهـــــميأالطالب محمد انجاز

1116/1117الجامعية السنة

391

مقدمــــة

،إن اقتصاد السوق مبني على حرية التجارة وعلى قانون العرض والطلببين المتعاملين االقتصاديين وعلى مبدأ شفافية ةويعتمد في وجوده على المنافسذا كـان التنافس يدور ب ين السعر األفضل والخدمة األحسن والنوعية األجود، السوق، وا

فان الحرية إذا لم تأخذ ببعض القواعد قد تؤدي إلى الفوضى وببقاء األقوياء في السوق لوحدهم، لذلك تسعى الدولة إلى حماية المنافسة ومنع االحتكار للوصول إلى تعدد

رضاء المسته .ةلك والمحافظة على قدرته الشرائيالمتعاملين وا بما أن وظيفة تنظيم السوق مخولة للقانون في أول درجة، وبما أن المتعاملين

ة، فيفترض بان القانون التجاري ينص على يالتجار األعمال االقتصاديين يحترفون هذه المهنة، بأن يوضح حقوق ممارسةأحكام تنظم مهنة التجارة وأحكام تنظم ميدان

الوسائل القانونية لممارسة التجارة بين الممارسة أنه نص على إالوالتزامـات التجار، الفردية البسيطة والممارسة في شكل مقاولة والممارسة عن طريق الشركـات، ولم

يتعرض لحقوق التجار باعتبار أن مفهـوم التجارة مرادف لمفهوم حرية القيام بها.الذي وللتاجر كامل الحرية في اختيار النشاط ،إذا كان الدخول للسوق حروفق المبدأ الدستوري المرسخ لحرية الصناعة و يناسبه والوسائل التي يعتمد عليها

ينص على القيود أو االلتزامات التي تضبط هذه الحرية، أن، فكان على القانون التجارةالمهنية من مسك للدفاتر التجارية والقيد في توقد نص القانون التجاري على االلتزاما

لذي أحال على مفهوم األنشطة المقننة الذي يؤطر االلتزامات الفنية السجل التجاري ا، وكل هذه االلتزامات ال تكفي دية واإلجرائية لألنشطة التجاريةوالتقنية والعلمية والما

لتنظيم حرية التجارة، فهي توضح شروط اكتساب صفة التاجـر، أما تنظيم العالقات

393

منافسة وقانون حماية المستهلك والقانون المحدد الموجودة في السوق فقد نظمها قانون الرقم مراألللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأول نص نظم المنافسة هو

الذي فرق بين مبادئ ،المتعلق بالنافسة 1555جانفي 15المؤرخ في 55-16مجلس المنافسة وبين أحكام الممارسات التجارية، واعتبر حماية األولى من اختصاص

، والمالحظ أن هذه لوحده المنافسة والقضاء وحماية الثانية من اختصاص القضاء 1595جويلية 15المؤرخ في 11-95رقم قانون الاألحكام وجدت بذورا لها في

المتعلق باألسعار الذي كان يكرس تدخل الدولة في السوق بتحديدها آلليات تنظيم انون يوصف بأنه حلقة وصل بين نظام االقتصاد بواسطة تنظيم األسعار، وهو ق

االقتصاد الموجه ونظام اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر .المتعلق 16-55 رقم مراألبالرجوع إلى المنطق الذي اعتمده المشرع في

بالمنافسة بان جمع مبادئ المنافسة مع أحكام الممارسات التجارية النزيهة والشفافة، العالقات الموجودة في السوق واعتبر بان المتعاملين نجد بأنه طور نظرته إلى

االقتصاديين لهم التزامات فيما بينهم تهدف إلى حماية نظام االقتصاد الحر وحدوده في تهدف الى األفضلية في إنتاج المنتوج األفضل و تمنحو التي نافسة الشريفةمإطار الص بهـا وهـو قانون وأخضعها لنص قانوني خا السعر األدنى للمستهلك، تحقيق

المعدل 1113 جويلية 15المؤرخ في 13-13 رقم مراأل الصادر بموجبالمنافسة وأوجب ،وفيما بينهم وبين المستهلكين ،، كما أن للمتعاملين التزامات فيما بينهموالمتمم

وجب أن تبان تكون ممارستهم نزيهة وشفافة وهي مبنية على أخالقيات وسلوكياوالتي في السوق، إلىر في مقابل حريته في القيام بالتجارة والدخول يتحلى بها التاج

توككل مهنة حرة فان سلوكيااألخير تعمل على تدعيم مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، في المسخرة للنشاط وأخالقيات القائم بها أهم من اإلمكانيات المادية والتقنية والعلمية

هنة كلل.خصوص دورها في حماية منظومة الم

394

المؤرخ 11-14 رقم قانوناللذلك افرد لها المشرع نص قانوني خاص بها وهو المعدل والمتمم، على الممارسات التجارية المطبقة المحدد للقواعد 1114يونيو 13في

وبذلك أصبحت التزامات التاجر المنصوص عليها في القانون التجاري من قيد في المالحظ على هذا و تجارية ليست بااللتزامات الوحيدة،السجل التجاري ومسك الدفاتر ال

هو القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن العنوان الذي اختاره المشرع و النص تجعلنا نعتقد للوهلة األولى بأنه يخص القواعد المطبقة على فئة التجار باعتبارهم

لذلك كانت ن في السوق،ممتهني الممارسة التجارية، إال انه يخص كل المتعامليومقارنتها 11-14 رقم قانونالدراستنا تنصب على تحليل االلتزامات التي نص عليها

وقانون أمر المنافسة تناولت مواضيع مرتبطة بها، خاصة بالنصوص القانونية التيننا ، وان كانت بعض األحكام تخص كل المتعاملين في السوق، فإحماية المستهلك .هو أهم متعامل اقتصاديو اجر ألنه محترف األعمال التجارية سنركز على الت

لم و البعض، ببعضهماالقتصاديين المتعاملينهذه االلتزامات تخص عالقة ان يغفل المشرع النص على التزاماتهم في مواجهة المستهلكين التي لم يتناولها ال القانون

،العامة لحماية المستهلك المتعلق بالقواعد 1595فيفري 17المؤرخ في 11-95رقم المتعلق 1115 فيفري 15المؤرخ في 13-15 هو القانون رقمو ألغاهوال القانون الذي

قمع الغش، والتي ال تقل أهمية في نتائجها عن تلك المنصوص بحماية المستهلك و عليها في قانون حماية المستهلك، كون نتائج المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين،

سلبية، يتحملها المستهلك في األخير. أوبية كانت ايجااخترت لهذا البحث كعنوان: النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع

بين المباحة اسة تناول عقودا وتصرفاتمحل الدر 11-14الجزائري، كون القانون رقم جراءاتوالممنوعة، وتناول جرائم وعقوبات و مسائل التنظيمية ، وترك الالتحقيق فيها ا

للمراسيم التنفيذية التي كانت محل للدراسة والبحث هي األخرى، كما أن هذا القانون

395

تستثنى من هذا البحث، جعل من الممارسة اليومية أنمرتبط بقوانين أخرى ال يمكن متعامل اقتصادي في السوق خاضعة لجملة من النصوص القانونية المختلفة لكن ألي

ني واحد. داخل نظام قانو : ي لهذا الموضوع ودوافعه فيما يليوتتلخص أسباب اختيار

أهمية الموضوع ذاته فهو من المواضيع ذات األهمية نظرا لمواكبتها - .مجتمع الجزائريلتطورات الفي بحث موضوع يخص الممارسات التجارية حيث تمتزج ةميولي العلمي -

. في تطبيق األحكام المتعلقة بها فيه الخبرة العلمية بالتطبيق الميداني

دراسة تطور موقف المشرع الجزائري الذي فصل القواعد المطبقة على - .وخصها بقانون مستقل الممارسات التجارية عن االمر المتعلق بالمنافسة

يضاح مدى موافقة القواعد المطبقة على - الحاجة إلى ضرورة بيان وا لجزائري أو معارضتها للقوانين المقارنة.الممارسات التجارية في القانون ا

الممارسات التجارية في ظل القانون أحكامدراسة أن إلى أشير أنال يفوتني و إمامنعدمة، فالكتابات القليلة حول هذا القانون أنهالم نقل إنقليلة جدا 11-14رقم أناقع و ل عالقات غير موجودة في الو تناو بأنه بسطحية توحي أحكامهعالجت أنها

ناقشت جزئيات من أخرىسن قواعد تنتظر التطبيق، وكتابات المشرع استبق ظهورها و القانوني العام للممارسات اإلطارضيق لم تسمح بتوضيح إطارهذا القانون في

لم تعرفها القوانين العربية التي لم أحكامه أنفي التشريع الجزائري، كما التجاريةالحرة في السوق وتعريف المستهلك ووجوب وجود قواعد تتخطى بعد تعريف المنافسةلذلك ،قانون العقوباتالتي نص عليها القانون المدني و قانونية لحمايته خارج القواعد

فيما يخص المؤلفات الفرنسية فقد أماال توجد مؤلفات عربية ناقشت هذا الموضوع،

396

ميزتها أنها و ،نون الجزائرياعتمدت على شرح نصوص القانون الفرنسي التي تبناها القاما في القانون التجاري الفرنسي إما منصوص عليها في قانون االستهالك الفرنسي وا

وهي غير مختصة بقانون منفصل مثل ما هو عليه الحال في التشريع الجزائري.هذا وبعد تشخيص هذه األسباب يتبقى لنا اختيار منهج يعيننا على دراسة

لمنطلق سوف نستعين في بحثنا بالمنهج الوصفي، والمنهج من هذا او .الموضوعموضوع بين النظرة األفقية التي تعني الالتحليلي وهكذا نجمع في تفسير وتحليل

االتساع والنظرة الرأسية التي تعني العمق، وصواًل إلى تشخيص دقيق لمشكلة البحث .ومحاولة اإلجابة على التساؤالت التي يطرحها

لدراسة التي إلى الوجود إشكالية هذه ا زتبارات السالف ذكرها تبر من جملة االع :تنصب بشكل رئيسي حول

تحقيق الهدف على هل أن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تعمل ، وهل وفق الشرعية للتجارة في الجزائر النزيهة وغير القانوني للحد من الممارسات غير

؟ ن خاص بهذه القواعدالمشرع الجزائري في سنه لقانو تحديد تساؤالت الدراسة التي نتصدى لها في هذا نحاولمن هذه المعطيات

:البحث والتي يمكن بلورتها في األسئلة التاليةقواعد شفافية ونزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المستهلك، هو محتوىما -

وكيف تصدى المشرع الجزائري لمخالفتها؟واعد شفافية ونزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المتعامل ق هو محتوىما -

االقتصادي، وكيف تصدى المشرع الجزائري لمخالفتها؟ ،دافهاوأهوتعكس هذه اإلشكالية والتساؤالت الناتجة عنها خطة هذه الدراسة

والتي صعب ضبطها بسبب الترتيب الذي اعتمده المشرع في تنظيمه قواعد شفافية

397

مجال بين مجال تطبيقها مع المستهلك و ، فهو لم يفرقارسة التجاريةالمم ونزاهةلم يكن هناك توازن بين االلتزامات الملقاة على عاتق ، و تطبيقها مع العون االقتصادي

حماية نزاهة إلىالعون االقتصادي لحماية شفافية الممارسة وبين االلتزامات الرامية ي حصر جزاء مخالفة االلتزامات المنصوص ف األكبرهذه الممارسة، وتجلت الصعوبة

اغلب المخالفات تشترك في عقوبة واحدة تجعل من أنكون ،عليها في هذا القانون، والتي بغياب قرارات قضائية الصعب تفادي التكرار عند مناقشة مسؤولية المخالف

.فاصلة في هذا الموضوع تجعلنا نعتمد على ما هو منصوص عليه في القانونزاء ما تتصف به القواعد ،آثرنا ابتداءوقد المطبقة على الممارسات التجارية وا

األولويةمنها، من منظور الباب األولحداثة نسبية، السيما في الجزائر، أن نفرد من المتعامل االقتصادي من خالل دراستها في إطار عالقة للمستهلك القانونالتي منحها السيما فيما يتعلقلشفافية العالقة بالمستهلك األولخصصنا الفصل و ، بالمستهلك

باألسعار، وخصصنا الفصل الثاني لشرعية هذه العالقة بإعالمه بشروط البيع و البيوع سيما فيما يخص البيوع الممنوعة و ال ،المرتبطة بحماية اطر عالقاته التعاقدية

ود المتضمنة شروطا العقفي المستهلك إرادةفي الفصل الثالث تناولنا حماية و ،المنظمة . حماية هذه اإلرادة مما يعيبها بسبب اإلشهار التجاري المضللتعسفية و

المتعاملين العالقات بين الثاني توجهنا فيه بالدراسة إلى تناول البابأما شفافية الممارسة التجاريةل الفصل األولبحيث خصصنا ،التجار، خاصة ناالقتصاديي

شرعية الممارسة الثاني ل الفصل بينما خصصنام وبالفوترة، فيما يخص االلتزام باإلعالوحماية التوازنات في السوق بما يضمن منافسة شريفة بين المتعاملين التجارية

باالعتماد على مبدأ المساواة بينهم، وفي الفصل الثالث تناولنا حماية المصالح المشروعة للمتعاملين في السوق.

399

في الخاتمة، أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة، وبعض الرؤى تعرضو في إرساء دعائم –ولو بقدر متواضع –المقترحة في هذا الشأن، أمال أن تسهم

الممارسة التجارية القانونية في الجزائر.

الباب األول عالقات العون االقتصادي بالمستهلك

تصدى التشريع الجزائري لمشكلة حماية المستهلك بسنه قانون القواعد العامة لحماية المستهلك، والذي اظهر قصوره في حماية المستهلكين كونه ركز على حماية سالمته الجسدية و محيطه و مصالحه المادية التي اختزلها في ضمان

لك ترك مجاال واسعا من الحقوق بدون المنتوجات و مطابقتها للمعايير القانونية، وبذحماية خاصة، السيما حماية إرادة المستهلك عند التعاقد بداية من تلقيه إيجاب البائع إلى غاية إبرامه العقد، فعدم العلم بشروط البيع و إبرام عقود ممنوعة أو عقود منظمة

ن حماية المستهلك أو الوقوع تحت إغراءات تدفع إلى التعاقد مواضيع لم يتناولها قانو رغم أنها مسائل تضر به إذا لم تكن منظمة، وهي تعامالت تدر على العون االقتصادي أرباحا على حساب حقوق المستهلك. و عليه سنتناول عالقة العون

-14االقتصادي بالمستهلك في إطار الحقوق وااللتزامات التي نص عليها القانون رقم 11 .

395

الفصل األول ةـة التجاريـمارسة المـشفافي

كـاه المستهلـاتجالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 11-14نص القانون رقم

على التزامات في مواجهة المتعامل االقتصادي بما فيه التاجر في مواجهة المستهلك لم يتناولها قانون حماية المستهلك، وقبل الخوض فيها وجب تعريف الملتزم وتعريف

مستفيد من اإللزام، فالملتزم هو المتعامل االقتصادي الذي عرفه التشريع الجزائري ال سابقا بالمحترف أو العون االقتصادي.

أما تعريف المستهلك، فهو اآلخر عرف عدة تعاريف بتعدد النصوص القانونية . تناولته التي

فية في من بين أهم المبادئ المطبقة على الممارسات التجارية مبدأ الشفاالتعامل الذي يقوم به العون االقتصادي سواء مع المستهلك أو مع عون آخر، و لهذا المبدأ صورتين، األولى تتمثل في اإلعالم باألسعار و التعريفات و ما يصاحبه من

فوترة، و الثانية تتمثل في اإلعالم بشروط البيع و حدود المسؤولية التعاقدية.

الفصل االلتزام بإعالم المستهلك باألسعار و التعريفات و و لقد تناولت في هذا االلتزام بالفوترة في مبحث أول، و االلتزام بإعالم المستهلك بشروط البيع و مميزات

المبيع و حدود المسؤولية التعاقدية في مبحث ثاني.

351

الفصل الثاني ةـة التجاريـة الممارسـشرعي كـاه المستهلـاتج

الجزائر تأخذ بمبدأ االقتصاد الحر كان لزامًا عليها التسليم لما أصبحت بحرية الممارسات التجارية، األمر الذي ينطوي عليه العديد من المزايا، منها ما يعود على المستهلك بالنفع، ومنها ما يعود على التجار بالنفع، وبالتالي يعود هذا النفع

بشكل عام على االقتصاد الوطني.وتقضي سياسة االقتصاد الحر بطبيعة الحال فتح الباب على مصراعيه

أمام كل من يريد القيام بالعمل التجاري، األمر الذي من شأنه دفع البعض الستغالل تلك المساحة من الحرية بصورة غير مشروعة، من خالل وسائل تمنعها وتحظرها

القانونية للممارسة التجارية الحرة على العادات واألعراف التجارية، وترتكز الوظيفة حماية شطري مبدأ حرية التجارة، المتمثلة في حرية الطلب وحرية العرض، ومن شأن حظر أعمال المنافسة غير المشروعة الحد من تجاوز حرية التجارة باالعتداء على

حقوق اآلخرين . وتتنوع نظرًا لما صورها دإن الممارسة التجارية غير المشروعة قد تتعد

تتسم به الحياة االقتصادية من تطور وتنوع مستمرين، ففي ظل حياة اقتصادية تتبنى حرية المنافسة يلجأ البعض إلى وسائل غير مشرعة منافية لألعراف والعادات التجارية،

إلى جانب ذلك نجد أن البعض يقوم بابتكار وسائل غير مشروعة حديثة ومتجددة.حالف القانون الجزائري التوفيق عندما قام بذكر بعض الحاالت وقد

الشائعة على سبيل المثال والتي تعتبر من قبيل أعمال الممارسات غير المشروعة، إلى

351

جانب وضعه لمعيار عام ومرن ألعمال تجارية غير المشروعة، مع مالحظة عدم تطلب القانون لسوء النية عند القيام بتلك األعمال.

ومن شأن تلك السياسة التشريعية التي سلكها المشرع الجزائري إعطاء دور كبير للقضاء في هذا المجال، األمر الذي يترك الباب واسعًا أمام القاضي في

تكييفه لتلك ألعمال وما إذا كانت تعد من أعمال تجارية غير المشروعة أم ال.رة غير المشروعة اتجاه في هذا الفصل أعمـال التجـا استعرضتو

، و قد فرق بين الممارسات و 11-14رها المشرع في القانون رقم المستهلك و التي ذكالبيوع الممنوعة و المتمثلة في رفض البيع و البيع بالمكافأة و البيع المتالزم و البيع

محل الجبري، و بين البيوع المنظمة المتمثلة في بيوع تخفيض األسعار و البيع خارج ال التجاري.

البيوع الممارسات و البيوع الممنوعة، و في مبحث ثاني أولتناولت في مبحث المنظمة.

الفصل الثالث حمايـة إرادة المستهلـك

بموجب 1595صدر أول نص يعتني بحقوق المستهلك في الجزائر سنة المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وقد أشار إلى جملة من 11-95القانون رقم

المبادئ والحقوق التي ترمي إلى حماية صحة المستهلك وأمنه و مصالحه المادية نتجات والخدمات للمعايير القانونية ورغباته المشروعة، وركز على وجوب مطابقة الم

وضمان صالحيتها، وتطرق إلى التزام إعالم المستهلك عن طريق الوسم خاصة، وجعل منه ضامنا لحمايته و حماية إرادته، فهو سيطلع على طبيعة ما سيقتنيه و صنفه و منشئه ومميزاته و تركيبه و هويته و كميته، وبناءا على هذا العلم، فإما أن

351

ال فال يتعاقد، هذا إذا سلمنا بان إرادته حرة و غير يتعا قد إذا كان ما يريده متوفر وا معيبة، لكن في كثير من األحيان تكون حقيقة إرادة المستهلك عكس ذلك، إما ألنه وقع ضحية تدليس البائع الذي جعله يتعاقد حول سلعة مغايرة لما كان يرجاه أو انه يجد

اليها، أو وجد نفسه مضطرا الن يقتني سلعا بشروط ال نفسه يقتني سلعة ال يحتاجغير كافية لحماية إرادة 11-95يمكنه مناقشتها، مما جعل أحكام القانون رقم

المستهلك، وان كان القانون المدني ينص على جزاء التدليس و أحكام عقود اإلذعان، وص غير كافية وقانون العقوبات يعاقب على جريمة النصب وجريمة الخداع، فهي نص

ألنها لم تشرع خصيصا للمستهلك، كما أنها كانت موجودة قبل صدور قانون حماية المستهلك وقد أثبتت عدم قدرتها على حماية هذا األخير و خاصة فيما يتعلق بحماية إرادته بسبب مركزه المالي الضعيف في السوق، لذلك وجب تدخل المشرع بنصوص

دة المستهلكين، وان كان منتظرا أن يعدل المشرع أحكام خاصة لردع االعتداء على إراقانون حماية المستهلك و إدخال نظام حماية لإلرادة ضمن نصوصه، إال انه نص عليها في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وحتى بعد إلغاء

المتعلق بحماية 13-15وصدور القانون رقم 1595قانون حماية المستهلك لسنة لم نجد أحكاما تهتم بحماية إرادة المستهلك. بينما 1115المستهلك و قمع الغش لسنة

على أحكام اإلشهار التضليلي المعيب إلرادة المستهلك، كما 11-14نص القانون رقم نص على أحكام مكافحة الشروط التعسفية التي تتسم بها عقود اإلذعان الشائعة

المحترفين بالمستهلكين، فكيف تناولها هذا القانون، وهل وضع أسسا الوجود في عالقةتناولت اإلشهار ففي هذا الفصل. هتتناولمتينة لحماية إرادة المستهلك؟ هذا ما

في مبحث أول، ثم الممارسات التعاقدية التعسفية اتجاه المستهلك في مبحث التضليلي ثاني.

353

البـاب الثـاني االقتصاديين العالقات بين األعوان

يتسم عالم التجارة بالحركيـة التي تقتـضي وجـود ضوابـط قانونية تمتاز هي األخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود باألساس إلى مضمون الحياة

التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث األشخاص أو األعمال.عد منتجة ما يعرف بالقانون التجاري، وقد تبلورت الحاجة إلى مثل هذه القوا

وذلك تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة االقتصادية الملحة التي تطبع الحياة المعاصرة، وقد جاء لتنظيم العالم التجاري الذي يتوسع فيه مفهوم التجارة ليشمل

تي أصبحت عمليات اإلنتـاج الخاصـة بالميـدان الصناعـي، وتداول األموال المعنوية المن ضرورات النشاط االقتصادي، هذا فضاًل عن المفهوم التقليدي الذي كان ينحصر في العمليات المتعلقة بتداول وتوزيع الثروات أو ما يعرف بالمفهوم االقتصادي للتجارة.

وتمتاز دراسة موضوع المعامالت بين التجار ضمن نطاق القانون التجاري أسباب، لعل أهمها أن معالجة مواضيعها تكون قاصرة إذا بالصعوبة بالنظر إلى عدة

ما تمت بعيدًا عن باقي القوانين ذات الصلة، وخاصة قانون المنافسة المحدد ألطر في هذا المقام هو تلك القواعد القانونية السوق بين التجار، وما يهمنا العالقات داخل

التجار.التي أوردها المشرع لتنظيم العمليـات الـواردة بين إن المتعاملين االقتصاديين و من بينهم التجار، خاضعين إلى أحكام قانونية تنظم عالقاتهم التعاقدية و غير التعاقدية، فالتواجد في السوق في حد ذاته يخضع هؤالء إلى التزامات قانونية تؤدي مخالفتها إلى معاقبة مرتكبها و تمنح الحق في

عدم االعتداء على مصالح العون المنافس، واحترام التعويض للمتضرر، و من بينها الشروط المادية للتواجد داخل السوق.

354

في هذا الباب المحاور الكبرى لاللتزامات المهنية للمتعامل في السوق، تتناولابتداء من وجوب االعتماد على الشفافية في التعامل، وان يتم هذا التعامل بصورة

انتهاء إلى احترام الشروط القانونية الستغالل فضاء شرعية وفق ما حدده القانون، تجاري تطبق على الجميع للتأكيد على المساواة بين المتعاملين ليس فقط في أحقية

الدخول إلى السوق و إنما المساواة في تحمل التكاليف و األعباء للقيام بالتجارة. الفصل األول

شفافيـة الممارسـة التجاريـة القتصادياتجـاه العـون ا

ما يميز االقتصاد في عصرنا هو انه اقتصاد استهالكي يعتمد على اإلنتاج الوفير والتوزيع الواسع واالعتماد على أساليب شرسة في جلب الزبائن، ويعتبر عقد اإلذعان الوسيلة الشائعة في التعاقد، و كمحاولة إليجاد توازن بين الطرف القوي و

ضوع البائع اللتزامات قانونية تحمي المشتري الذي ال الطرف المذعن اوجب القانون خيمكنه مناقشة شروط البيع، بان جعل من حقه العلم الواضح بسعر الشراء و العلم التام بشروط التعاقد، فان رضي بها فالتعاقد صحيح منتج ألثاره و خضع بذلك لشروط

معلومات الصحيحة العقد، وفي المقابل وجب على البائع أن يكون صادقا في منح الحول السلعة او الخدمة محل البيع، وان يكون واضحا في كيفية إتمام البيع و كيفية

دفع الثمن.في الباب السابق إلى العالقة بين البائع المحترف و المشتري تطرقت

المستهلك، وعند الحديث عن المشتري ال يعني هذا دائما بأننا بصدد الحديث عن المشتري عونا اقتصاديا محترفا، وقد يكون هو الطرف المذعن و المستهلك، فقد يكون

الضعيف، وأكثر من ذلك قد يكون البائع هو الطرف الضعيف والذي يحتاج إلى

355

حماية، فالحق المرتبط بالعلم باألسعار و بشروط البيع معترف به للعون االقتصادي ة مبدأ يهم المتعامل مهما المشتري مثله مثل المستهلك، الن شفافية الممارسة التجاري

كان شكله ومهما كانت صفة القائم به داخل السوق.إن الشفافية داخل السوق تلزم كذلك أن يعتمد المتعامل على الفوترة التي ال نما تهدف تهدف فقط إلى إثبات التعامل و تسهيل مراقبة اإلدارة للنشاط التجاري، وا

مشتري، و هي وسيلة لحماية المشتري سواء كذلك لمعرفة حقوق و واجبات البائع و الكان مستهلك أو محترف، فمن خاللها يمكن معرفة مسار السلعة و أصلها، و بها

تحدد المسؤوليات.في هذا الفصل مبدأ الشفافية الواجب إضفاءها على التعامل التجاري تتناول

قة على المحدد للقواعد المطب 11-14في السوق، والذي نص عليه القانون رقم المتعلق بالمنافسة، 16-55الممارسات التجارية، بعد أن كان ينص عليها األمر رقم

وقد حصر هذا القانون مبدأ الشفافية في االلتزام باإلعالم باألسعار و شروط البيع و االلتزام بالفوترة.

تناولت التزام العون االقتصادي بإعالم العون المتعامل معه باألسعار و التعريفات و بشروط البيع في مبحث أول، ثم االلتزام بالفوترة بين األعوان االقتصاديين

في مبحث ثاني.

356

الفصل الثاني شرعيـة الممارسـة التجاريـة اتجـاه العـون االقتصـادي

مبدأ يحكم نزاهة المنافسة و شفافيتها و شرعيتها هو الحق في إن أهم طرف أي شخص، مهما كانت طبيعته، اختار التجارة كنشاط الدخول إلى السوق من

له، وهو مبدأ مرتبط بالحق الدستوري الرامي إلى حرية ممارسة التجارة والصناعة.يعتبر األمر المتعلق بالمنافسة هو الوسيلة القانونية األولى لحماية هذا

من الدخول إلى الحق في مواجهة االحتكارات و التكتالت التي تعمل على الحدالسوق، ولعل العالقات المهنية بين المتعاملين االقتصاديين بمن فيهم التجار و غير التجار هي موضوع حصري ألحكام أمر المنافسة، وظهر ذلك بوضوح في األمر

الذي اطر العالقات الجماعية و الثنائية بين هؤالء، فنص 1555السابق الصادر سنة ين المعامالت المنافية للمنافسة و نص كذلك على القواعد على مبادئ المنافسة وب

المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية و نزاهتها، واخضع األولى لرقابة مجلس المنافسة والثانية لرقابة القضاء.

وبسبب ازدواج النظام القانوني المنظم للدخول في السوق و حماية التواجد فيه، الخاضعة ألمر المنافسة و المواضيع الخاضعة للقانون فرق المشرع بين المواضيع

المطبق على الممارسات التجارية، باعتبار األولى تهتم بعالقة المتعامل بالسوق و الثانية تهتم بعالقة المتعامل بالمتعامل اآلخر سواء كان منافس له أو غير منافس له،

فس درجة القوة االقتصادية، و باإلضافة إلى تأطير العالقات أفقيا بين متعاملين من نتأطير العالقات عموديا بين متعاملين غير متساوين في القوة االقتصادية مع وجوب

حماية مبدأ المساواة في الدخول إلى السوق والبقاء فيه.

357

إن البقاء لألقوى في اقتصاد سوق حر، و خضوع الطرف الضعيف لشروطه في الواقع، و هي من نتائج المنافسة، إال إن استطاع البقاء في السوق حقيقة موجودة

أن المشرع تدخل لحماية الطرف الضعيف، واقترب بأحكامه من أحكام تدخله لصالح المستهلك، واعتمد في كبح جماح الطرف القوي على وسيلة األسعار، وان كان تحديدها حر خاضع لقانون العرض و الطلب، فتوجد أحكام تضبط هذه الحرية كما

ه في هذا الفصل باالعتماد على ترية التعاقد بين المتعاملين. هذا ما تناولتضبط ح-14المقارنة بين األحكام الواردة في أمر المنافسة واألحكام الواردة في القانـون رقم

تناولت منع ممارسة النفوذ على عون اقتصادي بدون مقابل حقيقي في مبحث ف. 11 األسعار في مبحث ثاني.اول، ثم مشروعية استعمال وسيلة

الفصل الثالث منع الممارسات المخالفة لألعراف التجارية

الماسة بمصالح عون اقتصاديعلى أخالقيات الممارسات التجارية، وهو وان لم 11-14نص القانون رقم

يفصل فيها إال انه أشار إلى أن الممارسة يجب أن تكون نزيهة و محترمة لألعراف ة و النزيهة، و ال تكون كذلك إذا ما تعدى المحترف على مصالح غيره التجارية النظيف

من المحترفين بما يخالف هذه األعراف.و بالرجوع إلى مفهوم الممارسة التجارية غير النزيهة، نجد أن المشرع لم يعرفها و إنما أعطى أمثلة على اعتداء العون االقتصادي على مصالح عون آخر في المادة

القانون، وهي أمثلة على االعتداء على عناصر القاعدة التجارية أو من نفس 17المحل التجاري و قد رتب على هذه المخالفة عقوبة جزائية يصدرها القاضي الجزائي بعد أن تثبت بمحاضر تعدها اإلدارة المكلفة بالتجارة مع أحقية المعتدى على مصالحه

359

تجاري محمية بدعوى المنافسة غير بطلب التعويض، بعد أن كانت عناصر المحل الالمشروعة التي أسسها القضاء على أساس المبادئ العامة للمسؤولية التقصيرية، و

نما نص على 79معلوم أن القانون التجاري في المادة منه لم يعرف المحل التجاري وا العناصر التي يتكون منها، و مع ذلك فهو لم يحصر هذه األخيرة و إنما عددها علىسبيل المثال و ركز على وجوب أن يشمل المحل على عنصري العمالء و الشهرة التجارية، و لوقت طويل كانت العناصر المعنوية مستنبطة من الفقه و من النصوص القانونية المتفرقة التي تناولت حقوق الملكية الصناعية و التجارية، و بصدور القانون

لتي حمت العناصر المعنوية المعروفة و هي منه ا 17ال سيما المادة 11-14رقم السمعة التجارية و االتصال بالعمالء و حقوق الملكية التجارية، أضافت حماية لعناصر أخرى و هي اإلشهار و المهارة التقنية و المهارة التجارية و األسرار المهنية،

ري و تطورا مما يعني أن التشريع الجزائري عرف تطورا في تحديد عناصر الحل التجافي خصوص الدعوى الرامية إلى حماية هذه العناصر و منه حماية المجموع القانوني لهذه األخيرة، و بالموازاة مع ذلك ألغى عنصرا كان بمثابة اثر قانوني يرتبه القانون على امتالك القاعدة التجارية وهو الحق في اإليجار الذي ترك تقريره و أثاره إلرادة

ك للعقار المؤجر مع التاجر المستأجر.واتفاق المالفي هذا الفصل كيفية حماية المصالح المادية و المصالح المعنوية من تتناول

اعتداء المشروع المنافس في المبحثين األول و الثاني مع توضيح تطور نظرة التشريع ثم للعناصر المعنوية للمحل التجاري و كيفية حمايتها من المنافسة غير المشروعة،

االلتزامات التقنية في إقامة العمارة التجارية في مبحث ثالث. تتناول

355

الخاتـمــــــة من فيه أوجزت قد أكون أن أتمنى الذي البحث هذا إنجاز من االنتهاء بعد

اعد القو مفهوم على البحث هذا خالل التعرف تم فقد القانونية، المكتبة يثري ما الفائدةعن اإلجابةوصوال إلى المطبقة على الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

لف بخاتمة نبرز من خاللها أهم النتائج التي تم تتويج المؤ وجب إشكالية الدراسة فالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في التشريع التوصل إليها في موضوع

بالقواعد المطبقة على هذه الممارسات. قتعلي تالتاآلراء بعض إبداءمع الجزائري

تناولنا في هذا البحث االلتزامات القانونية التي نص عليها قانون القواعد ، و رأينا بأن العديد منها عرفها 1114المطبقة على الممارسات التجارية الصادر سنة

في اد الموجهمنها ما عرفه في ظل االقتص أنالقانون الجزائري قبل هذا النص، حتى من ارتباطها أكثرالتزامات ارتبطت بمهنة التجارة بأنها، مما يدل بداية السبعينيات

تعتني بعالقة العون االقتصادي بغيره من ألنهامقيدا، أوبمفهوم االقتصاد، حرا كان المواطن أوو بالمستهلك مهما كانت التسمية المطلقة على هؤالء، فالمستهلك األعوان

اآلخرالمهني هو أوحماية الدولة وحماية القانون، والعون االقتصادي إلى في حاجة هذه الحماية. إلىفي حاجة

1595لسنة األسعارفي قانون بصورة جلية هذه االلتزامات ظهرت بوادر ، 1114قلت بقانون خاص بها سنة است، و 1555المنافسة لسنة أمرفي أكثرواتضحت

ضوء التطور الحاصل في المجتمع تزامات المهني علىهذا تفسره ضرورة توضيح الو إطالقفي السوق المصاحب لتبني مبادئ اقتصاد السوق الحر وما نتج عنه من و

التنافس على االستحواذ على مكان في السوق و إلىالعنان للمبادرة الفردية والتسابق ظهور عالقات و قات القانونية الموجودة سابقا البقاء فيه، مما خلق تطور في العال

411

وممارسات جديدة، لم يكف النظام القانوني الموجود من تنظيمها، ال سيما قانون حماية جانب القانون المدني وقانون العقوبات والقانون إلى المتعلق بالمنافسة األمرالمستهلك و

متطورة، لم تستطع القوانين لة له، فالسوق في حركية مستمرة و التجاري والقوانين المكم األرباحلموجودة وأنظمة الحماية المستنبطة منها كبح جماح المتنافسين في تحقيق ا

الثغرات إلىيتصدى أنبالغير. فكان واجبا على المشرع اإلضرارعلى حساب بإعالمقانون حماية المستهلك الذي اغفل االلتزام أولهاالموجودة في مختلف القوانين و

المستهلك قبل إرادةفي التعامل معه، واغفل حماية المستهلك بشروط البيع وبالشفافية صاحبها وما ترويج السلع و الخدماتالجديدة ل األساليبخاصة في ظل ،عند التعاقدو

منها ما وجب منعه، وما صاحبها كذلك يوع جديدة، منها ما وجب تنظيمه و من ظهور بوسيلة بأنهالتجاري الذي يظهر اإلعالنمن وسائل الحث على التعاقد بواسطة

وسلوك المستهلك تظهر خطورته عندما يكون إرادةانه وسيلة لتوجيه إال لإلعالمالمساواة التي تناولها القانون المدني مبادئ حسن النية و أنوللعلم. كما لإلرادةمضلال

غير كافية للمحافظة على التوازن العقدي أصبحت اإلذعانعقود ألحكاموتصديه هؤالء لشروط إدراجين المستهلكين والمحترفين نتيجة المبالغة في بسبب عدم التكافؤ ب

.تعسفية في عقودهم مع المستهلكيننفس المجهود كان واجبا على المشرع القيام به فيما يخص عالقات المحترفين

المنافسة أمرفي السوق، فقواعد المنافسة النزيهة والشفافة المنصوص عليها في ية للصورة الكالسيك فأصبحسرعة تطور هذه العالقات، إلىر غير كافية بالنظ أصبحت

التعسف في الهيمنة االقتصادية للمعاملة المنافية للمنافسة والمتمثلة في االحتكار و نقصد به و ،ما يضاهيها في الخطورة على هذه المنافسةواستغالل وضعية التبعية

القة المتعامل القوي بالمتعامل النفوذ االقتصادي غير المبرر، والذي تشبه فيه عمفهوم الضعيف صورة عالقة المحترف بالمستهلك فيما يخص اختالل التوازن العقدي.

411

ما آخرتبنى المشرع الجزائري أين، 11-14صدر القانون رقم األسبابلهذه أنالقانون التجاري، والمالحظ فرنسي في قانون حماية المستهلك و استجد في القانون ال

نصوص قانونية اهتمت بالمواضيع التي تناوله أولعربية لم تعرف قانون التشريعات الحماية المستهلك وقوانين أساسيةلقوانين اإلعدادهذا القانون، فهي ال تزال في مرحلة

أنتعرف المنافسة الحرة و مبادئ حمايتها، القواعد التي سبق للتشريع الجزائري و ريع الجزائري فيما يخص وضع قواعد تحكم منذ عشرات السنين، فتطور التش أصدرها

وقانون حماية يخارج مجال القانون التجاري والقانون المدن الممارسة التجارية، فتناول التزامات الممارس لها بما يعزز الشفافية المستهلك جعله رائدا في هذا الميدان

مع ضمان حقوق والنزاهة في السوق و يساعد على تقرير المنافسة الحرة والنزيهة فيه مستهلكا، كما نص على أوالطرف الضعيف في التعاقد سواء كان متعامال اقتصاديا

ومن أعالهتكريس المبادئ المذكورة إلىقانونية ترمي بأحكام أحاطهامفاهيم جديدة و حماية المصالح المادية و المعنوية للعون لالقتصادي والتي هي في الحقيقة بينها

هذه نقطة ، و عدة التجارية لم ينص عليها القانون التجاري من قبلحماية لعناصر القا .ايجابية تحسب له

هذا الدور االيجابي للقانون الجزائري في تنظيم السوق والممارسة التجارية رافقته سلبيات تتمثل خاصة في تركه مجاال واسعا من اختصاصه للنصوص التنظيمية ال

كما انه لم يد الشروط التعسفية في العقود،تحدسيما في موضوع البيوع المنظمة و حذف إلىيوضح دور جمعيات حماية المستهلك في الحماية الجماعية بالدعوى الرامية

السلبية ظهرت أنكما .الدعوى الفردية للمستهلك أحكامالشروط التعسفية وال إزالة أومحتواه مثل التشريع من أفرغتكذلك في عدم صدور بعض النصوص التنظيمية التي

مجلس المنافسة. إنشاءفي الشأنما هو

411

متمثلة خاصة في عدم تدقيقه 11-14تخللت القانون رقم أخرىسلبيات لمامهو التصدي اإلعالمالتجاري، وبما انه كان منتظرا من قانون اإلشهاربموضوع ا

ة على الطبيعي لها هو قانون القواعد المطبق اإلطار، وجد المشرع بان األحكاملهذه يدقق في تعريفه وفيما يعتبر شرعي وغير شرعي أنالممارسات التجارية، فكان عليه

اإلشهارالتي تناولها، وكمثال على عدم دقته عدم تناوله ىاألخر على غرار المواضيع المقارن.

لحماية يعاب على هذا القانون هو انه اخضع حماية مصالح خاصة كذلك ماماية المصلحة العامة، وظهر هذا جليا في متابعة المخالفات دوره حوكيل الجمهورية و

المتعلقة باالعتداء على مصالح العون االقتصادي، وبذلك اغفل دور القاضي المدني االلتزامات المنصوص عليها إلىالمختص في المسائل التجارية في مراقبة الخضوع

ن دائما التعويض المادي في هذا القانون واغفل مع ذلك الجزاء المدني الذي ال يكو يحكم بها القاضي أنالغرامة التهديدية ال يمكن بوقف االعتداء و فاألمرللمتضرر،

مثل هذا التدخل وجوبي أنحتى ولو ، ويعتبر هذا اكبر انتقاد لهذا القانون،الجزائيانه وفيما يخص عالقة إالوينتظر منه الكثير فيما يتعلق بحماية المستهلكين

فوكالء الجمهورية الذين تلقوا تكوينا قانونيا ن فيما بينهم فهذا الدور ال يظهر، المحترفيالجزائية، ال يمكن لهم اإلجراءاتمحوره قانون العقوبات والقوانين المكملة له و قانون

التجارية والحرفية و مفاهيم تخص المنافسة األعمالفاهيم تخص مبسهولة ب اإلحاطةنفس المالحظة تصح على قضاة القضاء البقاء فيه، و سوق و ال إلىالحرة و الدخول

الجزائي، والدليل على ضعف معالجة مخالفات هذا القانون بوسيلة الدعوى العموميةباستثناء ،على األقل فيما نشرته المحكمة العليا ام وقرارات قضائية،هو عدم وجود أحك

ا المحاكم بصورة سطحية، فهي ال األحكام المتعلقة بجنحة انعدام الفوترة والتي عالجتهخضاع المخالف للغرامة المقررة قانونا، وبعد أكثر تعدى معاينة عدم وجود الفاتورة و ت ا

413

، القضاء ن اهتمامبعيدة عمن تسعة سنوات من صدور هذا القانون، بقيت مواضيعه ة التي لو كانت هناك بحوث جدية تخص النصوص القانوني أنعلى آخروهذا دليل

أنهي للمشرع و أكيدةسنة، لظهرت حقيقة أربعونمنذ و 11-14القانون رقم سبقتهذا ال و انيطت بالقضاء الجزائي، ألنهافي اغلبها، فشلت معالجة مثل هذه المخالفات و

ينكر بان قلة تطبيق تلك النصوص يعود كذلك إلى أن الوسط الطبيعي لمثل هذه ه تحتكر فيه الدولة النشاط الممارسات هو سوق حر واقتصاد حر وليس موج

في ساعد ربما االقتصادي في سوق تنعدم فيه المنافسة. أما في ظل القانون الحالي،وبقائها تخلي جمعيات حماية المستهلك عن دورها النقص في المعالجة القضائية، هذا

جل عناوين هذه الجمعيات نجدها في والغريب أنديكور في المشهد التجاري، مجرد، رغم انه بآخرمديريات التجارة الوالئية، مما يستنتج بأنها تابعة لها بشكل أو مقرات

ونفس المالحظةتدخلها لحماية المستهلك، وأن تراقبيفترض أن تكون مستقلة عنها فيما يخص الجمعيات المهنية التي لم تتمكن من الضغط لتشكيل مجلس المنافسة على

األقل. أحكامهفي تطبيق لإلدارةانون هو منح دور كبير ما يعاب كذلك على هذا الق

المخالفات بمحاضر إثباتالتزامات تعاقدية، بداية من دورها في األخيروالتي هي في دورها إلىيضيع حق المتضرر بذلك، تنتفي حجيتها و إغفالهالها شكليات قانونية مع

في ويتوقف دور القضاء في تقرير غرامة الصلح التي تضع حدا للمتابعة الجزائية، فينتنالقانون، و أحكامفي مراقبة تطبيق قمع دور ايجابي في الوقاية و لإلدارةكان ا

مراقبة تطبيقها للقانون خاصة مع و أعمالهاالمخالفات، فان عدم توضيح كيفية مراقبة مصلحة تجارية خاصة معتدى عليها أنلغرامة الصلح وتقرير أدنىو أعلىوجود حدين وخطئها واردا. اإلدارةتعسف يجعلالقضاء، فيه ما أير بعيد عن

414

تهم ألحكامتهم حماية المستهلك و ألحكام 11-14تصدي القانون رقم إنتعدد للنصوص القانونية المنظمة أماميجعلنا ،التزامات المحترف خاصة بمهنته

رجل القانون بصفة عامة المهتم بموضوع أوالدارس أولموضوع واحد، فالباحث تتناول موضوعا واحدا، فيجد قانون عدة قوانين أمامهسيجد ،حماية المستهلك مثال

قانون الصحة والقانون المتعلق بالمنافسة القانون المدني و قمع الغش و حماية المستهلك و الشيءالقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ونفس أخيراو

قانون القانون التجاري و أمامناتزامات التاجر، فنجد بالنسبة للنصوص الخاصة بالالقانون المتعلق بالقواعد و التجارية األنشطةالقانون المحدد لشروط ممارسة المنافسة و

صعوبة إلىالمطبقة على الممارسات التجارية، فتشتيت النصوص بهذا الشكل يؤدي في تعريف خلق بعض التناقضات خاصة إلىحصر الموضوع المدروس ويؤدي

تتمم أنتعدل القوانين الموجودة سابقا و أن األحسنكان من المواضيع القانونية، و ، فيتمم قانون حماية المستهلك بقواعد شفافية 11-14الواردة في القانون رقم باألحكام

يعدل ويتمم القانون أنوقواعد نزاهة الممارسة التجارية في مواجهة المستهلك، و شرعية الممارسة التجار بان يتمم بقواعد نزاهة و التزاماتالتجاري في موضوع

تجمع كل أنجر من القانون التجاري و يلغى النص على التزامات التا أن أوالتجارية، مهنة التاجر. ألخالقياتالتزاماته في مدونة