القضــاء التجـــــاري

السنــــــديـــــك : وعـــــــــالموض )أحد أجهزة معالجة صعوبات المقاولة(

:إعــــــــــــــــداد بن عبد السالم الملكي الحسين-

2004أآـتــوبــر

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

1

الرموز واالختصارات المستعملة في البحث

هالوــــــــدلــــم الحروف أو الكلمة ارةـــــة التجـــــــون مدونـــــانـــــــــــق ت.م.ق ات والعقودــــــون االلتزامــــــــانــــــــق ع.ل.قــون المسطـــــــانــــــــــــــق م.م.ق رة المدنيةـــــ اریةـــــــــــم التجــــــــــــــاآــــــــــــالمح ت.م

ارةـــــــــــــــــــة التجـــــــــــــدونـــــــــــم المدونةC.D ـــــــــــــــق وطـــــــــــــــــــــغـــرص مضــ اتـــــــــــــــة أو صفحـــــــــــــــــــــصفح ص

ــمسط التسویة ة القضائيةـــــــــــویـــــــــرة التســــــــــمسط التصفية ة القضائيةــــــــــــرة التصفيــــــــــــالمسط المسطرة ــرة المشتـــــــ التسویةرآة بين ــــــ

بين قوسين ترد إضافات أو مالحظات خاصة أو تعبير عن موقف خاص ال یسمح )----( ..المجال والقواعد التقنية إلعداد العرض التفصيل بشأنها

ــالج ر.ج ةـــــــــــــــــدة الرسميـــــــریــــــ ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم م

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

2

ةـــــــــــــــمقدم

الذي أحدث لتطبيق وتفعيل مقتضياته محاآم (1)15-95إن المشرع المغربي بإقراره لمدونة التجارة بمقتضى القانون رقم ر ـــایـــ ین6اریخ ــــــــــــ بت53-95مــــــــــانون رقـــبمقتضى الق " المحاآم التجارية "متخصصة تحت اسم

. مجال المال واألعمال ، والعاملين بهمعتيار توجه جدید في التعامل آد على اخ أ)2(1997 لهذا التوجه التي تشكل متكاملة حقيقة فلسفة المشرع في اختياره التأآيد على اعتبار المال ة ومن بين السمات األساسي

، من خالل حمایة االجتماعيةعامة تستهدف التنمية واقتصادیة اجتماعيةو أبعاد غایة عموما لهواألعمال، واالستثمار مع إقراره مبدأ ... وزجر عند االقتضاء، ورقابة، وضماناتیة، وفرض ما یتطلبه ذلك من حمایةالنمو والتنمية االقتصاد

.بع لتنفيذ هذه السياسة للرقابة والتتشراك القضاء آسلطةإ حرص من خالل ال(3)التي آان العمل جاریا بهاية وللوصول إلى تلك الغایات تم القيام بإعادة النظر في الترسانة القانون

ال خصوصا في مجال الدولية العامة في هذا المج الداخلية و تحيينها لتكون مسایرة ومواآبة لما تفرضه الوضعية علىالحراسة ، وآان هذا التحيين في اتجاه إلغاء بعض األنظمة القانونية من قبيل نظام ، والتجارة، واالستثمارعولمة االقتصاد

القضائية الذي لم یعد مسایرا للنظرة التي آانت سائدة تجاه المقاولة، والتاجر بصفة عامة مع إعادة النظر في اإلجراءات .والمساطر المتعلقة بحمایتها وحمایة حقوق الدائنين بشكل عام

التقليدیة، وأخرى فرضها واقع (4)عها تم إصدار عدة قوانين تهم الشرآات التجاریة والمالية ،بمختلف أنواوفي هذا اإلطارفي حقوقه وواجباته ) العامل ( باعتبارها آلية أساسية تهم اإلنسان ؛ العصر، وأخيرا مواآبة ذلك بإصدار مدونة الشغل

(5)...) في حقوقه وواجباته المؤاجر/والمشغللح، وما قد یمكن أن لمصامن تناقضات وصدام ل وما قد تخلقه وألن تحقيق الغایات المثلى لهذه الترسانة القانونية الضخمة

لبعض الحمایة والضمانات المقررة فإن المشرع أولى الموضوع عنایة خاصة حين أقر إشراك ستغالل السيئیؤدي إليه اإلواحدة منها وفي تناول عدة اختصاصات جوهریة ، یهمنا في هذا البحثاسند إليهأالقضاء المتخصص آجهة مستقلة

، صعوبات المقاولة: األساسية لموضوع جهزةاأل آواحد من "السنديكمؤسسة " ال وهو موضوعاتها ، أإحدى جزئيمع – ) منه732 إلى545المواد ( من قانون مدونة التجارة الكتاب الخامسالذي خصص له بصفة أساسية مقتضيات

.-مراعاة اإلحاالت التي تتضمنها آل من هذه الموادوالمواد التي تحيل عليها سواء في إطار نفس القانون أوفى النصوص التشریعية ومن خالل هذه المواد

إللمام الواسع والدقيق بالعدد وجب لالمختلفة األخرى، یتضح أن األمر یستوجب حقيقة اعتماد التخصص المن عدة بي،الكثير من النصوص المترابطة مع توزیع وتنظيم األدوار واالختصاصات بشأنها بشكل متكامل

موضوعية مختلفة، یتضح ذلك من خالل الهيكلة العامة وآثارمؤسسات قانونية وبقواعد إجرائية وصالحياتالمحكمة ، غرفة المشورة ( ة ـــاولـــموضوع صعوبات المق الختصاص القضاء التجاري ومساعدیه بخصوص

محكمة –.... ون ـــدیك، المراقبــلسنابة الضبط ، اـــاضي المنتدب ، آتـلدى المحكمة، قضاء الرئيس، الق ).إلخ... اإلستئناف التجاریة باختصاصاتها األساسية

الذي نعد (6) الندوات التكوینية إطار برنامجوألن آل واحد من هذه الموضوعات وغيرها آان محل عرض ومناقشة فيتها ، صالحياتها، التزاماتها ، آثار مفهومها وأهمي( ، السنديك في حدود مؤسسة في إطاره هذا العرض، فإنني أحصره

13ن مجلس النواب بتاريخ الصادر عبمدونة التجارةلمتعلق ا15.95 بتنفيذ القانون رقم01/08/1996 بتاريخ1.96.83 ظهير شريف رقم (1) .2256 الى2187 ص03/10/1996 بتاريخ4418منشور بالجريدة الرسمية عدد؛/ 1996ماي

بإحداث 06/01/1997 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ53.95 بتنفيذ القانون رقم12/02/1997 صادر في1.97.65 ظهير شريف رقم (2) )تم تعديل وتتميم بعض مقتضياته ( 1444 الى1141 ص 1997 ماي15 بتاريخ4482 منشور بالجريدة الرسمية عدديةالمحاآم التجار

قانون المسطرة و)389 إلى 197الفصول ( خصوصا في موضوع اإلفالس و التفالس 1913 وبصفة أساسية مقتضيات القانون التجاري لسنة (3) .1976ائي لسنة ، وآذا التنظيم القض1974المدنية لسنة

مادة454 المتعلق بشرآات المساهمة ويتكون من 17.95 بتنفيذ القانون رقم 30/08/1996: بتاريخ1.96.124 ظهير شريف رقم (4) المتعلق بشرآة التضامن وشرآة التوصية البسيطة وشرآة التوصية 5.96 بتنفيذ القانون رقم 13/02/1997: بتاريخ1.97.49ظهير شريف رقم - . مادة135ويتكون من / األسهم والشرآة ذات المسؤولية المحدودة وشرآة المحاصة ب مادة338ويتكون من / المتعلق بمدونة التأمينات 17.99: بتنفيذ القانون رقم03/10/2002: بتاريخ02.238 ظهير شريف رقم -

08/06/2004 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2003 دجنبر 8 بتاريخ 5167منشور بالجريدة الرسمية عدد / 65-99 قانون مدونة الشغل رقم (5) . منه589بمقتضى المادة

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

3

وهو موضوع العرض الشفوي الذي ساهمت به في إطار وحدة ...) عملها على القضاء وموقف هذا األخير من أعمالها فروجي ومناقشات المحمد ا أخذا بعين االعتبار المالحظات التوجيهية لألستاذ المؤطر الدآتور ،)...قانون األعمال .ةزمالئي في الوحد

ك حاسما في توجيه موقف القضاء للحسم في وضعية المقاولة شعباته، ولكون دور السندی تاعتبارا ألهمية الموضوع و إخضاعها للتسویة القضائية أو للتصفية القضائية وهما االجراءان اللذان قد تكون المقاولة هي مرحلة بالنسبة لسواء

ي ذلك بحسن وقد یكون الغير هو الراغب ف.. ا ومتمسكة باستقاللها مضة لهحدهما ومكمن غایتها، وقد تكون رافالساعية ألاألمر الذي یضفي على دور السندیك أهمية قصوى، ویطرح على مستوى التطبيق الميداني •نية أو بدونها أحيانا

بالطریقة ظامتياره واعتماده هذا الن بقوة المشرع المغربي حول ما إذا آان قد وفق في اختساءلإشكاالت عدیدة التي اعتمد بها وبالمقایيس واإلجراءات المعتمدة في المصدر األساسي المأخوذ عنه هذا اإلختيار أال وهو

، سواء من حيث التشریع الفرنسي، الذي صيغ لمجتمع تحكمه منظومة قانونية وثقافة مختلفة عن واقع المغربدد األشخاص عموما، وآذا محدودیة عدارة القضائية اإل محدودیة إمكانياتواقع وطبيعة االقتصاد أو من حيث

وإدارة المقاوالت إداریا وماليا، من حيث تكوینهم في مجال تدبير، السندیكممارسة مهامل) األغيار(المؤهلين القانونية الواجب التقيد بها خصوصا وقد أثبتت التجربة أن هذه اإلجراءاتوبمنطق االستثمار أو في مجال

للخبراء المقيدین في الجداول المعتمدة لدى إلى جانب بعض أطر آتابة الضبط، بصفة أساسيةدالمهمة تسنالخبير ، مهمة( ومتطلباتها ين لكل منها قواعدها وآلياتهاتماآم ليصبحوا بذلك یزاوجون بين مهمختلف المح

يــائــل القضــلتشریعي وموقف العموهي إشكالية سنحاول إبراز معالمها ومقتضياتها وإطارها ا، ...)ومهمة السندیكع وتفرعاتها التنظيمية منهجيا ماألساسية بشأن الموضوع عموما وحسب آل موضوع نتناوله في إطار هذه التقسيمات

ن العمل القضائي للمحاآم التجاریة ومواقف مختلف درجاته على األحكام والقرارات محاولة الترآيز بصفة أساسية بشأ والكل رغبة في اإلسهام اإلیجابي إلغناء -التي حاولنا اإلشارة لبعض المنشور منها-منشورة والمعممةالقضائية غير ال

دارسته بشكل عام وفي حدود إطار تقدیمه العمل على مناقشة بشأنه اخترنا تناوله ومالتحسيس بأهمية الموضوع وإغناء ال :تقسيم عام له ما یلي

.هزة األساسية لمعالجة صعوبات المقاولةالسنديك واحد من األج: ل األولـالفص

.اتعريف عام بمؤسسة السنديك وخصائصه :الباب األول .مهام السنديك، وصالحياته: الباب الثاني .التزامات السنديك ومسؤولياته: الباب الثالث

. العمـــل القـضــائـي بخصـوص مهــام السنديــك :الفصل الثاني

.مهام السنديك تنظيم وتحديد :الباب األول .نماذج من العمل القضائي بخصوص تحديد مهام السنديك :الباب الثاني .موقف القضاء/ أتعاب السنديك: الباب الثالث

الماجستير في / الدبلوم الجامعي المتخصص–المهن القضائية والقانونية : المرآز المغربي للدراسات واألبحاث حول/ وحدة التكوين والبحث (6)

.تجاريالقضاء ال: وحدة–المهن القضائية والقانونية محمد ا تأطير الدآتور ثريا المراآشي ، بشرى العلوي، الحسين الملكي تحت إشراف و: بمشارآة " حول صعوبات المقاولة ومؤسساتهاعرض •

.C.Dقرص مضغوط العرض والمناقشة موثق على / الفروجي

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

4

.ةـــاتمـــخ

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

5

السنديك واحد من األجهزة األساسية لمعالجة صعوبات المقاولة: ـل األولالفصــ .Syndic((7)(السنديكبمؤسسة تعريف ال: الباب األول

:، وطبيعة عملهالمفهوم القانوني العام للسنديك: المبحث األول آرسه والتوجه الحدیث الذي بالمغربSyndicباستحضار التطور التاریخي لمؤسسة السندیك

خصوصا في مجال الترآيز على الدور االجتماعي وفلسفته الجدیدة15-95 رقم مدونة التجارةقانون القول إن السندیك وآيل یعينه القضاء لمساعدة آل من الدائنين للوصول للمقاولة، یمكنواالقتصادي

البعد اإلجتماعييالمتعثرة في الوفاء بدیونها، في إطار قواعد تراع) المقاولة(إلى حقوقهم والمدین . المبادرة الجادة واالستثمار روحطق تشجيع وبمن،ةـــــــــ لدور المقاولة عموما في التنميواالقتصادي

و بهذا المعنى العام، فإن السندیك یتقمص في نفس اآلن دور الدفاع عن مصالح متعارضة یجب . عليه الحرص على التوفيق فيما بينها بكثير من النزاهة واالستقالل ودون تحيز ألي طرف

أن ینيط بالقضاء مهمة المشارآة في التنمية ودعم وحمایة ارتأىوإذا آان المشرع المغربي مدونة التجارة، قانون إحداث المحاآم (ار من خالل ما تم إقراره في ترسانته القانونية الحدیثة االستثم

وما تخوله مقتضيات هذه النصوص من صالحيات ....) التجاریة، قوانين الشرآات، مدونة الشغل ء عمل القضا تعزیز ارتأىاالقتصادي والمالي، فإنه تفعيال لذلك االجتماعي و آبيرة للقضاء في المجال وبنوع من التخصص أو التفرع، في هذا المجال بمن یساعدهم فنيا وإداریاوالمحاآم التجاریة عموما الذي بحكم مساعدته للقضاء هذه یجب أن یتحلى Syndic أال وهو السندیك وأسند ذلك لمؤسسة قانونية

لمشار إليها أعاله، والتي بالخصال األساسية للقضاء ا باإلضافة إلى آفاءة علمية متخصصةفي عمله- ، مترفعا عن أن یكون وآيال من طرفه في القيام بالمهمة المسندة إليهوآيل القضاءتؤهله ألن یكون وأن تكون ... أو مرافعا ألحد أطراف المنازعة أو بعضهم أو ضد أحدهم أو بعضهم-بالمعنى الضيق

حسن استمرارها اقتصادیا وماليا غایة مرماه وهدفه هو معالجة صعوبات المقاولة بشكل یضمنأو یضمن عند ) مسطرة التسویة(لها بالوصول إلى حقوقهم واجتماعيا في إطار یسمح لكافة الدائنين

الضرورة حسن تصفيتها وترآتها بشكل منصف بين مختلف الدائنين والكل في إطار سبر أغوار وفلسفة «ارةـــوبذلك تستحق عب....ارها ــــــلتي یلتزم بالعمل في إطة اــــراءات المسطریــــــــالمشرع المقررة لإلج

وكيل القضاء في معالجة :وفي إطار مقتضيات مدونة التجارة بأنه أن تسمى قانونيا Syndic :سنديك .»صعوبات المقاولة

المقاولة یختلف دوره اتام صعوب في إطار نظ مساعد للقضاءيلوبهذا المعنى، فإن دور السندیك آوآد دة في قانون االلتزامات والعقوض قواعد الوآالة الواربععد المنظمة لصالحياته و مهامه عن والقوا

جوهریا عن تلفخآما أن هذا النظام ی، 1974وقانون المسطرة المدنية لسنة ، )958 إلى 879من : الفصول( .(8)ي الذي تحكمه بدوره قواعد ومبادئ خاصةوآيل التجارالنظام أو دور السندیك بالمعنى المشار إليه أعاله یختلف عن بعض األنظمة العامة أو الخاصة للوآالةذا آان وإ

ميتها في عموةللوآا، فإن ما یميزه عنها هو احتفاظه ببعض المبادئ الجوهریة لقواعد العبارة السندیك نفسها و إشراف ومراقبة القضاء، تحتتها مع مراعاة خصوصية آونه یقوم بمهامهامسؤوليوأحيانا ،خالقياتهاوأ

: ما يلي994بيروت طبعة ص /عربي دار العلم للماليين -قاموس، فرنسي/ في المنهلSyndicبخصوص تعريف (7)

Syndic s.m :لبناء، أو عقار( وآيل الملكية المشترآة -) لجمعية أو شرآة( مندوب تجاري-. وآيل الدائنين، مأمور التفليسة (

الحاج : ؤولــمدير المسمجلة القانون المغربي ال: اليمن منشور ب–صنعاء / أستاذ جامعي وباحث بكلية الحقوق/ بحث للدآتور أحمد الوشلي (8) .11/21بالرباط ص – منشورات مطبعة دار السالم -2003يناير– 3العدد /الكوري

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

6

مراعاة المزاوجة والتوفيق بين هذه المبادئ في توظيفها لفائدة أطراف متناقضة مصالحها أحيانا بكثير من .الحياد اإلیجابي واالستقاللية عن االرتباط والسعي للمصلحة األساسية للموآل بمفهومه الضيق والمحدود

(9) ما يليمحمد الفروجي ا السنديك يؤكد الدكتوروبخصوص التعريف بالطبيعة القانونية لعمل وكيال عاديا خاضعا ألحكام الوكالة المنصوص رإن السنديك المعين من بين كتاب الضبط ال يعتب".....

عليها في القانون المدني فقط، وإنما يعتبر وكيال قضائيا ، موظفا يخضع في ممارسة مهمته ألحكام انون اإلداري أيضا، وخاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية والتأديب، ألن القانون المدني، وأحكام الق

". وإنما تعينه المحكمة من تلقاء نفسها ودون استشارة هؤالء الدائنين هالدائنين ال يختارونور وبصفته وآيال قضائيا فإن السندیك یعمل لفائدة آل من الدائنين والمقاولة المدینة، والمصلحة العامة باعتبار الد

السندیك یعتبر موظفا عموميا االقتصادي واالجتماعي للمقاولة المدینة الخاضعة لنظام المعالجة وبهذا المفهوم فإنل العمدي بشكل سيء لألضرار بأحد ج تطاله عند اإلقتضاء الجزاءات الزجریة عند اإلخال. من ق124بمفهوم الفصل

استغالل النفوذ الرسمي بشأن جرائم الرشوة، أو الغدر أو أطراف المسطرة، ویطبق عليه آما یطبق على الموظف بشأن حذف 79.03 تم تعدیلها بمقتضى القانون رقم آمامن القانون الجنائي) 256 - 248( ) 247- 241( الفصول الواردة في

. (10) الجنائيمحكمة العدل الخاصة وتتميم بعض مقتضيات القانون :للسنديكالخصائص األساسية : المبحث الثاني

)568م (ـــة يـاللاالستقــــــ: رع األولـالف من مدونة التجارة فإن مهام السندیك یمارسها آاتب الضبط بالمحكمة التجاریة مصدرة الحكم 568بمقتضى المادة

ن أو العامل في محكمة تجاریة أخرى ، وبصفة خاصة ولما یقتضيه األمر یمكن للمحكمة أ' (11)القاضي بفتح المسطرة .آذلك تعين شخصا آخر، للقيام بهذه المهمة، تحت إشراف القاضي المنتدب

إسناد هذه المهمة إلى بعض األطر العليا بكتابة الضبط خریجي الجامعات – بصفة أساسية –نه عمليا یتم ورغم ألذي یؤدي إلى التحكم فما فوق ذوي التكوین أو التمرس القانوني ، األمر ا" المنتدبين القضائيين"المصنفون في سلم

في سير اإلجراءات المسطریة قانونا، فإن المشكل العام الذي تعيشه آتابة الضبط عموما من قلة اإلمكانيات والوسائل ستعانة ى آثير من التعثر، مما استوجب اإلالمادیة، ومحدودیة عدد األطر البشریة، یؤدي أمام آثرة الملفات وتراآمها إل

كمة ویتم الترآيز في هذا اإلطار على بعض الخبراء المختصون في مجال المحاسبة العاملون بأشخاص من خارج المحخصوصا -، مما یؤآد أن السندیك...في القطاع الخاص آمهن حرة تمارس في مكاتب خاصة وبعيدا عن أنظار القضاءية آبيرة، یجب أن تمارس آذلك في الخبراء الذین یمارسون مهنا حرة یتمتعون في إدارة وتسيير مهمتهم باستقاللية فعل

استقاللية تامة عن حقوق ومصالح أحد أطراف المسطرة وهو أمر یشهد واقع الممارسة أنه ال یتم خصوصا وأن آثيرا من الدعاوى والمنازعات تتم بتنسيق بين رئيس المقاولة و السندیك، ویتم تنصيب محام واحد للدفاع عنهما وبشكل

ي ودفاع السندیك وبقواعد مهنية مختلفة ألن مهنة المحامي تلزم أساسا بالدفاع عن مصالح یمزج بين دفاع المحام . الموآل وحده عكس مهام السندیك آما أشير إليها أعاله

.ادــــــــــــــــالحي: يــــانــــــرع الثـالف :الثانية لهذه المادة أنه وأساسا الفقرة 637 في المادة 15.95من المبادئ األساسية التي أقرها القانون

"إلى رئيس المقاولة أو مسيرها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغایة السنديك أویمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب"

ن تنظيم البت أو المؤازرة أو المغربي في عدة تشریعات خاصة بشأمن خالل هذه الصياغة ومراعاة لما أقره المشرعطال مهمة مغربي أآد على قيد ومنع جوهري الی أن المشرع ال-إیجابيا-أو وظائف رسمية یالحظالدفاع في عدة مهن حرة ي بأنها قيودا تعن-في نظرنا– وإنما یطال مهام ووظائف ومهن أخرى ال یجب أن تفسر سلبيا ،أو مهنة السندیك وحدها

تقاليد با، ومنظمة ر الخاضع لها شخصي وإنما تعني ضمانات وحمایة لحقوق أساسية للغي، بها صراحة في النصيالمعن

والمساطر القضائية الكفيلة –صعوبات المقاولة : أستاذ بكلية الحقوق السويسي في مؤلفه –دآتور الدولة في الحقوق / لفروجي امحمد ا (9) .229 صفحة2000فبراير/ عة األولى الطب– الدار البيضاء – مطبعة النجاح الجديدة ة سلسلة الدراسات القانوني/ بمعالجتها

5248ج ر عدد وتغيير مقتضيات من مجموعة القانون الجنائي بشأن حذف محكمة العدل الخاصة 15/09/2004 بتاريخ 79.03القانون رقم (10) .3372: ص163/09/2004: بتاريخ

.مطلقة تعني أن األمر يتعلق بكل من مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية" المسطرة" ستعمال عبارة ا (11)

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

7

وأعراف وفنون ممارستها في عدة مهن ومهام منها ما تم تكریسه تشریعيا أو عرفيا وتقاليد ثابتة ال تسمح للشخص حمایة لحسن أداء مهمته أو وظيفته، –المهني، الفني أو بحكم وظيفته ممارسة نفس المهمة لفائدته الشخصية أو ألقاربه

ومن األمثلة (-ا أو سلبایجابإ– مباشر أو غير مباشر ا عن أي ضغط مصلحي أو عاطفي شخصيي، وحيادبهدوء فكر القواعد القانونية واألنظمة الخاصة الخاصة للممارسة المهن الطبية واألنظمة العامة أو القواعد: على ذلك

القواعد القانونية الخاصة لممارسة مهنة العون القواعد القانونية لممارسة قضاء الحكم لممارسة مهنة المحاماة .)إلخ...ةــــــــرطية والضبطيـــــــام الشـــ القواعد النظامية الخاصة لممارسة المهالقضائي

یتضح أن المشرع المغربي ورعيا ،ها آثيروغيروباستقراء هذه األنظمة وثوابتها وأخالقيتها وفلسفتها العامة هي العائلية وربما القبلية أو الطبقية والفئویة التي تشكل واحدا من مكونات الخصوصيات الثقافية المحلية للثقافة األسریة و

يص صراحة في أآثر من قد یحد من غلوا ذلك بالتنصالمتجدرة ارتأى أن یقرر صراحة في نصوص مواده التشریعية ما القضاء أن موضوع هذا الفرع مع اإلشارة إلى 637: من المادة-2-ةه الفقرتقانون على قيود خاصة من قبيل ما أورد

نه حسب الحاالت ختلف تطبيقاته بشأ مع تطبيق هذه المقتضيات وبشكل ت في التعامل-إیجابيا–المغربي ال یتساهل الفعل وخطورته وآثاره في المساس بحقوق حسب تختلف الجزاءات القضائية : مالحظة(معروضة عليه والنوازل ال

....) و الجزاءات الزجریة الجنائية، والجزاءات التأدیبية المهنية،قواعد المسؤولية التقصيریة المدنية بين رااألغي

:لسنديك اق ومهام وحقوصالحيات: لثانيالباب ا :تقديم عام*

اتضح أنها مضمنة في 15-95 صالحيات وحقوق السندیك في قانون مدونة التجارةمن خالل محاولة الستقراء وحصر وقد ،د مختلفة، وأحيانا في فقرات بعض المواد التي تجمع في طياتها هذه الحقوق والصالحيات إضافة إلى االلتزاماتموا

قبيل الصالحيات المخولة المقاولة مناتصعوبلخرى األجهزة األترد هذه الصالحيات في إطار مقتضيات تهم أساسا بعض ، وقد یرد في بعضها في مواد خارج التقسيم األساسي المحكمة رئيسأو غرفة المشورة أو أو المحكمةللقاضي المنتدب

.لقانون مدونة التجارة إما صراحة أو تفهم عن طریق منطق االستنتاج والتحليل وغير محصورة في إطار تبویب خاص في إطار القانون اإلطار أو في إطار نص تنظيمي وألن هذه الصالحيات آثيرة

دید بتعيين السندیك غالبا ما تقوم بتح التي تصدر القضائية، فإن األحكام والقراراتهنة أو آوظيفةخاص لهذه المهمة أو آمد ما إذا آان السندیك ملزما بالتقي له القيام بها مما یفرض بدوره التساؤل حولر صالحيات ومهام السندیك الموآولوحص

وممارسة الصالحيات المحدد في ن من حقه تجاوز ذلك نه أم أالقضائي القاضي بتعييبالمهام المحددة في القرار أو الحكم وهو تساؤل یشكل الخوض في البحث عن جوابه إشكالية القاضي؟ أسمى من إرادة،القانون/ واعتبار إرادة المشرع، القانون

ظر الفقه اختالف وجهات نمؤآدة ألهمية الموضوع أمام اختالف وجهات نظر العمل القضائي في تناوله، وبشكل یجسدالمغربي في تناول ومعالجة الموضوع التي یالحظ على بعضها تناول ودراسة الموضوع على ضوء العمل القضائي

الذي تناول الموضوع من خالل نصوص تشریعية فرنسية وما تقره من قواعد مبدئية -القضاء الفرنسي-المقارن وأساسا .ربي بشكل صریحأو تنظيمية لم تعتمد تشریعيا من طرف المشرع المغ

یتم فيه ،مبحث أول: ثالث مباحث أساسية تقسيمه إلى -لمحاولة حصره أوليا- لموضوع یستوجب لناهكذا یتضح أن تناول السندیك، ومبحث ثالث تلاللتزاماعرض فيه ومبحث ثان نجرد صالحيات وحقوق السندیك الواردة في مواد المدونة،

.. العقوبات التأدیبية/نخصصه للحدیث عن مراقبة عمل السندیك

:صالحيات وسلطات السنديك وحقوقهجرد عام لبعض : المبحث األول ).641م(حق طلب االطالع على آل العقود والوثائق المتعلقة بالمسطرة )1 )642م( للمراقبين المعترف بهاالصالحيات ولفائدتهم مع مراعاة للتصرف باسم الدائنين للسندیك وحده الصفة) 2 ).645م(حق مساعدته من طرف المراقبين لتنفيذ مهمته إلدارة المقاولة سندیك لل) 3 ).645م( للمحكمة ه یقدم) معلل ( بطلبحق اقتراح عزل المراقبينللسندیك ) 4القيام باسم المقاولة بتقييد الرهون الرسمية أو الرهون، أو الرهون الحيازیة ، أو االمتيازات التي أهمل رئيس للسندیك ) 5

).646(المقاولة اتخاذها أو تجدیدها ية التي ائز على الوثائق والدفاتر المحاسبــــر الحــــــس المقاولة أو من الغيــــــــالحصول من رئيللسندیك الحق في ) 6

المدینين ، مع تحدید الموقف بشأنها في إطار القانون بحمایة المقاولة أو رئيسها أو الدائنين أو )646م.(لدیه قصد دراستها ).من أي تجاوز خارج عن المبادئ األساسية للمهمة

).649:م( االسترجاع أوطلب رفع األختام وجرد أموال المقاولة وممارسة دعاوي االستحقاق للسندیك ) 7

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

8

ستثمار أو شهادات د بالحصص أو األسهم أو شهادات اإلفتح حساب خاص مجم -حسب الحاالت–للسندیك أو عليه ) 8 ).650م (- موضوع المسطرة–ت التي تمثل حقوقهم داخل الشرآة حق التصوی

اإلشارة في سجالت الشرآة إلى عدم قابلية تفویت حصص المسيرین ، مع تسليمهم شهادة تسمح طلب حق للسندیك)9 .لهم بالمشارآة في جمعيات الشرآة

ر من القاضي المنتدب أمبلرئيس المقاولة تسلم الرسائل الموجهة حق -رغما عن مبدأ شخصية المراسالت–للسندیك ) 10ي تاریخ صدور الحكم بحصر مخطط وینتهي هذا التدبير ف) 651م.( المقاولة بعد إخباره أن یحضر فتحهامع حق رئيس

.ستمراریة أو التفویت أو قفل التصفية القضائيةاإل ).577م(ولة استعمال الحسابات البنكية والبریدیة للمقاولة لما فيه مصلحة المقا) 11 صلح أو تراضى إبرام رهن رسمي أو أوتقدیم رهن ب –بترخيص من القاضي المنتدب -القيام للسندیك حق ) 12

.لفائدة المقاولةلمالئم، ليقترحه على ن استمرار المقاولة ویرشح أو یختار العرض اروض بشأللسندیك أن یتلقى الع) 13

.-ي إطار سلطتها التقدیریة ف-جل المصادقة عليه وتتبناهالمحكمة من أ ).595م(اقتراح مدة تنفيذ مخطط اإلستمراریة في حد أقصى مدته عشر سنوات ) 14 ).598م (اقتراح إعادة الهيكلة المالية والقانونية للمقاولة والزیادة في رأسمالها ) 15 .ا بمقتضى مخطط اإلستمراریة التزاماتهاقتراح فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة التي لم تنفذ) 16للسندیك تلقي العروض من األغيار في إطار مخطط التفویت لعناصر وممتلكات المقاولة آليا أو جزئيا ) 17

).603م (ودراستها، وتقييمها واقتراح األفضل منها ومدى جدیته ).604م (ي تحصره المحكمة إلنجاز التفویت تنفيذا للمخطط الذیةیحق للسندیك تولي إبرام العقود الضرور) 18تغل ید وفي هذا اإلطار ) 619م (للسندیك حق التمثيل القانوني للمقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية ) 19

. غيرها ووضع األختام عليهاأو المقاولة، سواء المنقولة صاحب المقاولة ویحق للسندیك برد أصولي لبيع موجودات ومكونات التصفية، ویتم ذلك مراعاة واحتراما طلب إجراء خبرة لتحدید الثمن االفتتاح) 20

)م.م.اإلشهار القانوني طبقا لمقتضيات ق(للضمانات القانون لحمایة حقوق المقاولة

.التزامات السنديك: المبحث الثاني للسندیك رة ات آبيرة وخطيط مدونة التجارة صالحيات وسل بشأن15-95بقدر ما أقر المشرع المغربي في القانون

وأخرى تحت، المنتدب، وبعضها تحت إشراف القاضي وشرفههيررسة بعضها بشكل مستقل تحت رقابة ضمیمكنه مما وهيئاتها وحسب االختصاص أو الصالحيات القانونية، فإن المشرع فرض على هذه إشراف المحكمة بمختلف مكوناتها

:رد من بينهاالمؤسسة التزامات مرتبة آلثار قانونية مختلفة نوضرورة التقيد بالمبادئ العامة وروح وفلسفة المشرع المغربي في إقرار اعتباره واحدا من األجهزة التشریعية ) 1

األساسية لمعالجة صعوبات المقاولة لفائدة المصلحة العامة ومراعاة لحقوق آل الدائنين والمقاولة المرغوب في ن الدیون العامة أو أجتماعي، أو تصفيتها بأقل ما یمكن من خسارات بشاستمرارها في أداء دورها االقتصادي واال

.الخاصة المترتبة عليها قانونا ).640م(ضرورة احترام السندیك لاللتزامات القانونية والتعاقدیة المفروضة على رئيس المقاولة ي) 2 )لموضوعي وتنفيذا لقرار المحكمةبالمفهوم ا). (641م( بسير المسطرة -بشكل دوري-إخبار القاضي المنتدب ) 3على السندیك إخبار الدائنين واستشارتهم بشأن سير اإلجراءات آأسلوب لضمان الشفافية وممارسة حق ) 4

.التتبع من طرفهم إطالع القاضي المنتدب على المالحظات أو االقتراحات التي یوجهها إليه المراقبون، لضمان حسن سير على السندیك) 5

. وأداء دورها اإلجتماعي و اإلقتصادي أو اإلنسانيالمقاولةر المقاولة ـــــــن سيــدود حســـــــفي ح). (645م(على السندیك تمكين المراقبين من آل الوثائق التي یتوصل بها ) 6

).وفلسفة إقرار ذلكبجميع األعمال الضروریة لحمایة من رئيس المقاولة القيام بنفسه – بمجرد الشروع في مهمته –أن یطلب على السندیك ) 6

).646م .(بذلك) أي السندیك( طائلة قيامه حقوق المقاولة ضد مدینيها والحفاظ على قدراتها اإلنتاجية تحتة أو عدم وضعها ـــویــات السنـــــــابــعلى السندیك إعداد تقييم تفصيلي لوضعية المقاولة في حالة عدم إعداد الحس) 7

).647م(رهن إشارته وضع األختام على أموال المقاولة أو بعضها بأمر من القاضي المنتدب لحمایتها وحمایة دائنيها على السندیك) 8

).648(ووضعيتها االقتصادیة واالجتماعية عموما

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

9

أن یعيد فورا إلى رئيس المقاولة الرسائل التي لها طابع شخصي التي یتوصل بها في إطار إذن على السندیك ) 9مع احترام السر المهني فيما لم ترفع عنه ).(651م(لرئيس المقاولة بالمراسالت الموجهة ي المنتدب بالتوصل القاض

).(12)أو المبدأ بنصوص تشریعية خاصة وأساسا ذات الطابع الجرمي/ النصوص التشریعية هذا الطابع باقتراحاته أخذا (ولة، بمشارآة رئيس المقاولةواالجتماعية للمقاإعداد تقریر یتضمن الموازنة المالية واالقتصادیة ) 10

)في المسائل التي تخرج عن مجال تخصصه).( 579م( بخبير أو عدة خبراء – عند االقتضاء – وباالستعانة )اإلیجابية )579م.(اقتراح مخطط للتسویة یضمن استمراریة المقاولة أو تفویتها للغير أو التصفية القضائية لها ) 11جل أقصاه أربعة أشهر من تاریخ صدور على القاضي المنتدب داخل أ579ادةقتراحات المعدة في إطار المعرض اإل) 12

).579م(حكم فتح المسطرة مع إمكانية تجدید أو تمدید األجل مرة واحدة بناء على طلب منه

.بات التأديبيةعقوال/ مراقبة عمل السنديك : لثالمبحث الثادین بجدول الخبراء ند أساسا إلى أحد موظفي آتابة الضبط أو ألحد الخبراء المقينظرا ألن مهمة السندیك تس

ن العقوبات التأدیبية التي قد یتعرض لها هذا ، فإأو لغيرهم في إطار اإلجراءات المسطریة الجاري بها العملموظف الرسمي السندیك تختلف حسب النظام القانوني الذي یخضع له أي نظام الوظيفة العمومية بالنسبة لل

.والنظام الخاص بالخبراءوبخصوص فئة الخبراء تجدر اإلشارة إلى المهام المسندة في هذا اإلطار لرؤساء المحاآم ووآالء الملك لدى المحاآم االبتدائية والرؤساء األولين والوآالء العامين لمحكمة االستئناف التي یمكن ممارستها بواسطة رئيس المحكمة التجاریة أو

.و الوآيل العام للملك بها أ يل الملك بها أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف التجاریةوآ (13): أنهديهنص هذا الموضوع یرى األستاذ أحمد وبخصو رع على عقوبات تأدیبية تطال الجنائية نص المشعالوة على التدابير المحددة سواء في قانون المسطرة المدنية أو «

المتعلق بالخبراء 45.00تهاونون في القيام بمهامهم أو ال ینجزونها داخل األجل وذلك ضمن القانون رقم الخبراء الذین یالذي اعتبر أن الخبير یكون قد ارتكبت خطأ مهنيا خطيرا على الخصوص إذ لم یقم بالمهمة المستندة إليه أو لم یؤدها

).35المادة (لومة المعينة وذلك دون عذر مقبلمحكليه من طرف ا بعد توجيه إنذار إداخل اآلجال المقررةوعهد هذا القانون لكل من الرئيس األول لمحكمة االستئناف والوآيل العام للملك لدیها بمهمة مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها وللرئيس األول للمجلس األعلى والوآيل العام للملك

.ين بالجدول الوطنيلدیه بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلإجراء األبحاث الضروریة في ویتولى الرئيس األول لمحكمة االستئناف والوآيل العام لدیها

ویجوز لهما القيام بذلك تلقائيا أو بطلب من وزیر العدل آما ،ن الشكایات المقدمة ضد الخبراءشأ .دیهایمكنهما أن یكلفا بإجرائها رئيس المحكمة االبتدائية ووآيل الملك ل

مهنية أمر الرئيس األول ت قرائن ضد خبير مسجل بالجدول تتم عن إخالالت وإذا ظهرباالستماع إليه في محضر یوجه لوزیر العدل الذي یحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة

.الثامنة من هذا القانون والوآيل العام ك المنجز من طرف آل من الرئيس األول المشتروبعد اإلطالع على التقریر

للملك المعزز بالوثائق وبوجهة النظر یمكن للجنة أن تتخذ في حق الخبير المحال إحدى العقوبات :التأدیبية التالية

.ذارــــــــــــــــــــــــــــــاإلن- .خـــــــــوبيـــــــــــــــ الت– .منع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة تزید عن سنة ال-

المتعلق بمكافحة . 28/05/2003: بتاريخ03-03القانون " السر المهني" من بين النصوص التشريعية الخاصة المانعة للتمسك بمبدأ (12)

1755: ص2003 ماي 29 بتاريخ 5112: منشور بالجريدة الرسمية عدد/اإلرهاب –النظام القانوني للخبرة القضائية بين المقتضيات المدنية والجنائية على ضوء العمل القضائي /رئيس المحكمة االبتدائية بالجديدة – أحمد نهيد (13)

61: جاح الجديدة الدار البيضاء صمطبعة الن– 2004شتنبر / 4: العدد–المدير المسؤول األستاذ يوسف وهابي " الملف "منشور بمجلة

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

10

.» التشطيب من الجدول-

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

11

. بخصوص مهام السنديك/العمل القضائي: الثانيفصل ال السنديكتنظيم مهمة: األولبابال

في إطار لم یهتم المشرع المغربي بتنظيم مهمة السندیك رغم أن هناك تشریعات عمدت الى تنظيم هذه المهمة المقاولة الواردة في قانون مدونة التجارة لمستقاة منه مقتضيات معالجة صعوباتمهنة، ومنها التشریع الفرنسي ا

.المغربي بشأن المتصرفين القضائيين والوآالء 1985 ینایر25 الصادر في 85 – 99ففي التشریع الفرنسي، هناك القانون رقم

ولتطبيق هذا القانون . ت والخبراء المتخصصون في تشخيص أوضاع المقاوالت القضائيين المكلفون بتصفية المقاوال .(14) 27/12/1985 بتاریخ 85 - 1389صدر المرسوم

و القيام بمهام السندیك یتطلب اإللمام بقواعد أحوال اإلدارة والتسيير للمقاوالت وسوق التجارة، ومبادئ التسویق، أو قانون اإلجراءات المسطریة المقررة في القانون سواء في قانون مدونة التجارة والمحاسبة إضافة إلى اإللمام بقواعد

المسطرة المدنية وآذا مختلف القوانين المالية والضریبية و الشغلية، وغيرها آثير، وهي موضوعات من ك ـــــسندیام الــــــــارسة مهـــاصا ومتخصصا لممـادیميا خــالواضح أن اإللمام بها یستوجب تكوینا أآ

.مـــــــل سليــــــبشكوفي غياب النص التشریعي، فإن العمل القضائي أضحى ملزما للتدخل في هذا التنظيم إما في إطار حصر

القضائيتين، والتأآيد على التسویة أو مسطرة التصفية وتحدید المهام المسندة للسندیك سواء في إطار مسطرةالقاضي المنتدب، ومراقبة المحكمة، آما یتم تنظيم عالقته اإلداریة بأجهزة تحت إشراف ) السندیك( إنجاز مهام

وفي هذا اإلطار یؤآد السيد محمد ایت بلحسين )آتابة الضبط، القاضي المنتدب، الرئيس، هيئة الحكم(المحكمة :ل مع السندیك ما یليـــــامــــــة التعـــرئيس المحكمة التجاریة بمراآش بصدد توضيح طریق

، وبالتالي عليه التقيد بالضوابط إن السندیك المعين من األغيار یمارس عمال عهد به أصال لكتابة الضبط....«القانونية بصفة عامة، والحضور إلى المحكمة من حين آلخر، مع التواصل المستمر مع القاضي المنتدب، وقسم

تلف المصالح المتواجد والمتناقضة أحيانا في التوفيق بين مخحرصه على الحيادصعوبات المقاولة، وآذا .»(15)خصوصا وأنه یمثل المقاولة والدائنين) عمال–دائنين –مقاولة (

.تحديد وحصر مهام السنديك: ول األمبحثال تشير إلى المهام األساسية التي یحق للسندیك القيام بها في آل من مسطرة 15-95لئن آانت مواد قانون مدونة التجارة

یفتح الباب واسعا في اختالف وجهات النظر نوعيااشكل یتضمن تمييزائية ومسطرة التصفية القضائية و بة القضالتسوی 644 إلى 640 بشأن المهام الخاصة بكل منهما مع إیراد مقتضيات ومهام مشترآة عامة بينهما في المواد وفي مناقشتهاذه المهام یجب تحدیدها وحصرها من طرف القاضي المنتدب أو ، فإن ما یستوجب اإلشارة إليه أن ه15.95من القانون

أو حكمها القاضي بإخضاع المقاولة للتسویة أو التصفية قرارها، من طرف المحكمة ذات اإلختصاص نوعيا فيو الحصر في إطار اإلستعانة بالسندیك إلدارة صعوبات أالقضائيتين أو أي إجراء بشأنهما أن تحرص على التحدید

تصل إليها صعوباتها وبمنطق یراعى أن یتم هذا الحصر والتحدید حسب طبيعة آل التي مرحلة ال وحسب -ولةالمقا .ةــــاولـــــ المقواجهــات التي تـــوعية الصعوبـــاتها ونـــة ومالبســـقضي

مسندة للسندیك على تعمل على الترآيز في المهام ال المحاآم التجاریة أنها والمالحظ من خالل الكثير من أحكامأو الجهاز اإلداري التسييري أو مكامن الخلل التي تشوب سير المقاولة مع الحفاظ على صالحيات رئيس المقاولة،

النظامي لطبيعتها أو مراعاة لبعض األنظمة اإلداریة الخاصة التي توجب إدارة المشروع أو المقاولة بترخيص شخصي (17)أو بترخيص مرتبط بكفاءة علمية خاصة (16)خاص

والمساطر القضائية الكفيلة –صعوبات المقاولة : أستاذ بكلية الحقوق السويسي في مؤلفه –دآتور الدولة في الحقوق / لفروجي امحمد ا (14)

.229 صفحة2000 فبراير/ الطبعة األولى – الدار البيضاء – مطبعة النجاح الجديدة سلسلة الدراسات القانونية / بمعالجتها لهيئة المحاميـــــن بمراآــــــــش –عرض قدم في الدور التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المحامين المتمرنين بمراآش، منشور بمجلة المحامي (15) 14: ص2004 /43: العدد

.... نظام استغالل الحانات والمالهي (16)

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

12

تستوجب نوعا من التدقيق "المتعلقة بالمسطرةباإلجراءات یقوم السندیك وحدة " وتجدر اإلشارة إلى أن عبارة الحق في مقاضاة أحد األطراف أو "دیدا توضيح ما إذا آانت هذه العبارة تشمل وتح" اإلجراءات"يح لمفهوم والتوض

ضد أحكام محكمة االستئناف - أو بالنقضباالستئناف ضد أحكام المحكمة التجاریة-والحق في الطعن المقاولة نفسها اتشمل فقط اإلجراءات المحددة والمحصورة في الحكم أو القرار القاضي بتعيينه سندیك" اإلجراءات"ن عبارة أم أالتجاریة

في ضرورة اللجوء إلى القضاء؟ هل یتجاوز السندیك اختلفا ویعمل تحت إشراف وتوجيه القاضي المنتدب، وماذا ل ما جاء في قرار عن رفضه؟ وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى القاضي المنتدب ویقيم الدعوى دون إذنه أو رغما

19/10/1999: الصادر بتاریخ 1517/99 و 1516/99 رقم -آثيروغيره –محكمة االستئناف التجاریة بالدار البيضاء :آد ما یليالذي أحيث إنه بالرجوع إلى المواد المنظمة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة یتضح أن المشرع أناط بالسندیك وحده ...«

»...مهمة القيام باإلجراءات المتعلقة بهذه المسطرة ولم یسندها ألي من الدائنين، 577، 576 على المواد -ي توضيحه فيما بعدالذي ال نراه سليما آما سيأت-وقد اعتمدت المحكمة لتعليل هذا الموقف

. من المدونة618 / 604 وآذا المواد 591 إلى 579

: تعديل أو تغيير مهام السنديك أو عزله: المبحث الثالث :توسيع مهام السنديك: الفرع األول

في 30/01/2001 بتاریخ26/2001رقم: حيثيات قرار محكمة االستئناف التجاریة بالدار البيضاءجاء في بعض - : مایلي1517/99/11الملف

من مدونة التجارة نجد بأنه یعطي اإلمكانية في تغيير مهام ) 716 و576(حيث بالرجوع إلى الفصلين أعاله "... -السندیك تلقائيا ، وآذا الوجوب بوضع اليد تلقائيا من طرف المحكمة للنظر في سقوط األهلية التجاریة آلما

ذلك یعني أن المحكمة لها الصالحية المطلقة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة آلما ن، إتوافرت لدیها المعطياتة بهذا د تؤدي إلى تطبيق المقتضيات الوارأثيرت أمامها دفوعات أو مساطر من شأنها أن تفيد وجود عناصر

ه الصفة في إثارتها أو ن أیا آان مصدر العلم بتلك العناصر، وأیا آان الطرف المثير لها حتى ولو لم تكن لالشأ .التنازل عن ذلك فإن صالحية المحكمة تبقى قائمة

الخاضعة أثيرت أمام المحكمة من طرف أحد المساهمين في الشرآة....توسيع مهام السنديك وحيث إن طلب -ى لمسطرة التسویة القضائية فإن طلباتهم تكون مقبولة، باعتبارها وسيلة للمحكمة آي تضع یدها تلقائيا عل

....المسطرة للنظر في الطلباتوحيث إنه اعتبارا لكون المقاولة هي شرآة مساهمة ویتعين تسييرها من طرف الرئيس وأعضاء المجلس ....« -

.اإلداريفيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من (18)وحيث یتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف« -

ر يبتكليفه بمساعدة رئيس المقاولة في جميع األعمال التي تخص التسي ، وذلك بتوسيع مهام السنديك....جدید » ....المالية منها واإلداریة واالجتماعية

هكذا یتضح أنه قد تظهر أثناء ممارسة السندیك في تنفيذه للمأموریة المحددة له قضائيا بمقتضى الحكم القاضي بتكليفه لمهمة واقعيا أو قانونيا صعوبات تستوجب طلب توسيع مهامه للقيام وتحدید مهامه أنه تواجهه في إطار تنفيذ هذه ا

بإجراءات أو تصرفات غير واردة في الحكم القاضي بتعيينه إما بسبب نوعية وضعية المقاولة أو بسبب نزاع بينه وبين الموضوع على رئيس المقاولة، أو مجلسها اإلداري أو الدائنين أو المدینين وهو أمر تتم مواجهته عن طریق عرض

القاضي المنتدب قضائيا الستجالء موقفه أو طلب مشورته أو مبادرته لتفعيل صالحياته القانونية أو لتنفيذ األمر القضائي بتقدیم مقال من طرف السندیك یرفع إلى رئيس المحكمة التجاریة في مواجهة رئيس المقاولة وبحضور النيابة العامة،

وبعد مناقشة الدعوى تواجهيا یتم البت في الطلب بحكم قد .... إلضافية المطلوب القيام بهایتضمن عرض الوقائع والمهام ا أن یواجه الحكم الرافض -مبدئيا–، ویرى السندیك تنفيذا لمهمته ...یستجيب للطلب آليا أو جزئيا وقد ال یستجاب له

....ة نظام استغالل المصحات الخاص (17)

...األنظمة الخاصة بالمالحة البحرية أو استغالل السفن*

). مضمومين– 2620/99 و2283/99 في الملف07/06/1999القرار االستئناف قضى بإلغاء حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ (18)

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

13

ستئناف أو النقض أو عن طریق مسطرة طرق لموقفه عن طریق الطعن القضائي المنظم قانونا وحسب الحاالت؛ إما باإل .الطعن غيــر العـادیة من قبيــل إعادة النظر، أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة

):644م(عزل أو استبدال السنديك ، : الفرع الثانيتبدال أو عزل به ویتم اسمللمحكمة التي عينت السندیك حق عزله أو استبداله بغيره ليتولى مهمته أو مواصلة ما قا -

:السندیك إما .بطلب من القاضي المنتدب - أ .بصفة تلقائية من طرف المحكمة - ب

. بطلب من الدائنين أو أحدهم-جـ .بطلب من المدینين أو أحدهم - د

؟هل يمكن الطعن في الحكم القاضي باستبدال أو عزل السنديكا بما فيه الكفایة بخصوص موضوع طرق الطعن أن المشرع المغربي لم یكن دقيق" :(19)محمد الفروجي ایرى الدآتور

الحكم القاضي لوأن حسن سير المسطرة یقتضي أن ال یقب..... ، المقاولةاتبضد األحكام الصادرة في مادة صعوة أم ال ـــــــيـــــــباستبدال السندیك سوى الطعن باالستئناف من طرف النيابة العامة سواء آانت طرفا رئيسيا في القض

–."

:نماذج من العمل القضائي بخصوص تحديد مهام السنديك: لباب الثانيامن خالل الكثير من أحكام وقرارات المحاآم التجاریة یتضح أنها حين األمر بفتح مسطرة التسویة أو التصفية

التي وصلت إليها لة اام بها، وذلك حسب الوضعية أو الحــــالقضائيتين تقوم بحصر وتحدید المهام التي على السندیك القي :هو ما نعرض بشأنه نماذج فيما یليالمقاولة وحسب نظامها القانوني ونوعها، و

.في مسطرة التسوية القضائيةتحديد المهام : األولالمبحث : الذي قضى بما یلي122/2001/10 في الملف عدد 25/06/2001حكم المحكمة التجاریة بالدار البيضاء بتاریخ -1

إعداد . إعداد تقــــریر مفصل حول الموازنة المالية واالقتصادیة واالجتماعية للمقاولة. ت التسييرمراقبة عمليا . الحكم أشهر من تاریخ4من المدونة خالل أجل أقصاه 579الحل المناسب في نطاق المادة

:یلي قضى بما الذي 222/2002/10 في الملف عدد 29/07/2002حكم المحكمة التجاریة بالدار البيضاء بتاریخ -2تقدیمه . االستمراریة المذآور مخططالسندیك إجراءات تنفيذ المقاولة اللتزاماتها المحددة في) مواصلة(متابعة

إشعار . في آجالها المستحقاتحول تطور المقاولة وبالخصوص دفع، القاضي المنتدبتقریرا آل أربعة أشهر إلى .الستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث للشرآةا في حالة عدم أداءالمحكمة

الذي حدد 20/2002/11: في الملف عدد19/04/2004محكمة االستئناف التجاریة بالدار البيضاء بتاریخ حكم -3عرض اقتراحاته على من المدونة 579إعداد الحل طبقا للمادة مراقبة عمليات التسيير، : مهام السندیك في

). من المدونة579ي المنتدب في إطار المادة القاض وضع تقریر مفصل حول : 2297/99في الملف عدد 03/05/1999المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ حكم -4

. إعداد الحل المالئم .الموازنة المالية واالقتصادیة واالجتماعية للشرآةمراقبة :الذي قضى بما یلي 5/37/2001 في الملف عدد 26/06/2002 بتاریخ حكم المحكمة التجاریة بالرباط -5

بمساعدة رئيسها ... وضع تقریر مفصل حول الموازنة المالية واالقتصادیة واالجتماعية بالمقاولة .عملية التسيير أربعة من المدونة، داخل أجل أقصاه579إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية في نطاق المادة .أو من یقوم مقامه

. السماح له باالستعانة بخبير آخر إن اقتضى األمر .أشهرمراقبة عمليات : الذي قضى بما یلي55/2002 في الملف عدد 06/02/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -6

المناسب ح الحل اقترا. إعداد تقریر مفصل بشأن الموازنة المالية واإلجتماعية و اإلقتصادیة للشرآة . التسيير .ذا الحكمـــ هخـــــاریـــــــ تنــــنتدب داخل أجل أربعة أشهر ممع العمل على عرض تقریره على السيد القاضي الم

مراقبة :يـــا یلـــ الذي قضى بم 06/2003: ف عددــــ في المل27/03/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -7 اقتراح الحل المناسب . د تقریر مفصل بشأن الوضعية المالية واالقتصادیة واالجتماعية للشرآة إعدا عمليات التسيير

.وعرض تقریره على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاریخ الحكم

.234: المرجع السابق ص–امحمد الفروجي (19)

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

14

اد التقریر المالي بإعد: الذي قضى بما یلي25/2003في الملف عدد 02/10/2003حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -8دب االقتصادي للمقاولة اقتراح مخطط االستمراریة أو التفویت أو التصفية القضائية و عرضه على القاضي المنت

.داخل أجل أربعة أشهر من تاریخ صدور هذا الحكماریخ -9 ادیر بت ة بأآ دد 01/04/2004 حكم المحكمة التجاری ي الملف ع ي 6/2004 ف ا یل ذي قضى بم ات : ال ة عملي مراقب

بمجرد التوصل ) السندیك( یتعين عليه . مساعدة رئيس المقاولة في جميع األعمال التي تخص التسيير .التسيير ره بهذا الحكم أن یعد تقریره بخصوص الموازنة المالية واالقتصادیة واالجتماعية للشرآة یقترح على ضوء تقری

من تاریخ ) أربعة أشهر ( أشهر 4 یعرض التقریر داخل أجل .مدونة التجارة من 579ما یراه مناسبًا طبقا للفصل .هذا الحكم على القاضي المنتدب

ادیر بتاری -10 ة بأآ ي الملف ع 03/04/2004 خــ حكم المحكمة التجاری ذي قض 10/2004دد ـــ ف ا یل ـــ ال :يـى بم . اقتراح الحل المناسب .المالية واالقتصادیة و االجتماعيةن الوضعية بشأإعداد تقریر مفصل . مراقبة عمليات التسيير

. الحكمعلى عرض تقریر على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاریخالعمل ة : ا یلي ــى بم ــــ الذي قض 3/2004: في الملف عدد 03/04/2004حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -11 مراقب

شرآة . سييرعمليات الت ة لل صادیة و االجتماعي ة واالقت شأن الوضعية المالي ر مفصل ب داد تقری راح الحل إع اقت .المناسب وعرض التقریر المنجز على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاریخ الحكم

اریخ -12 ادیر بت دد 12/02/2004حكم المحكمة التجاریة بأآ ي الملف ع ي ال 79/2003 ف ا یل ة : ذي قضى بم مراقبًا 23/06/2003 بتحدید . یدعو الدائنين إلى التصریح بدیونهم لدى السندیك المعين . التسيير بصفة مؤقتة تاریخ

.لتوقف عن الدفع

:حول حق سنديك التسوية القضائية في التقاضي والطعن الزالت مفتوحة للنقاش خصوصا اء من الموضوع التيموضوع حق سندیك التسویة القضائية في ممارسة الطعن ضد أحكام القض

يأدلالتي جوابية ال مذآرةال وصالحيات رئيس المقاولة، ومن األمثلة على ذلك بشكل ال یغل آليا سلطة هامهعندما یتم حصر م :التي جاء فيها و 3920/2003 بالدار البيضاء في الملف التجاریة اإلستئنافمحكمةبها أمام

: من مدونة التجارة576يات الفصل خرق مقتض« .حيث إنه بالرجوع إلى المقال المستأنف سيتضح بأن الدعوى مرفوعة من طرف سندیك التسویة القضائية

، 641، 640ص عليها في المواد وألن المشرع المغربي وإن آان أسند للسندیك تولي مجموعة من الصالحيات جاء الن والصالحيات إنما تمارس ضمن إطار نوعية المساطر التي تخضع لها المقاولة فإن هذه االختصاصات646، 643، 642

.وتحدیدا ما إذا آان األمر یتعلق بتسویة قضائية أو تصفية قضائية" صعوبة"التي توجب في وضعية رة وحيث إن شرآة آوبروتيل توجد في وضعية تسویة قضائية، فإن هذا ال یؤدي إلى غل ید مدیرها ومسيرها في مباش

.جميع اإلجراءات المتصلة لحمایة حقوقها المالية من 576وحيث إن الحكم الصادر بفتح مسطرة التسویة القضائية هو الذي یحدد صالحيات السندیك طبقا لنص المادة

.ارةــــــة التجــدونـــــم بتاریخ وتيل ر آوبرآة شوحيث إن الحكم بالتسویة القضائية الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في مواجهة

:د إدریس رواح فيــــــحدد صالحيات السندیك السي 5/14/2000في الملف عدد 20/12/2000 .مراقبة عملية التسيير-وضع تقریر مفصل حول الموازنة المالية واالقتصادیة واالجتماعية بالشرآة المذآورة وذلك بمساعدة -

اریخ ـــــــ أشهر من ت4ب لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه رئيسها ومن یقوم مقامه مع إعداد حل مناس .التوصل بالحكم

ة إلى ممارسة الحق في یتضمن أیة فقرة أو أیة إشار وحيث إن الصالحيات الممنوحة بموجب الحكم أعاله الد تيل دون الرجوع إلى الحكم الذي یحدون قيام السندیك بتولي إجراءات التقاضي عن شرآة آوبرالتقاضي،فإ

صالحياته یجعل الدعوى مرفوعة من شخص غير ذي صفة مما یتعين ردها على حالتها والحكم تبعا لذلك بعدم للتقاضي علما أن األهلية من مسؤولها القانوني الزال یتمتع بكامل أهليته القبول خصوصا وأن صاحب الشرآة و

.»األول من قانون المسطرة المدنية النظام العام بمقتضى الفصل

.في مسطرة التصفية القضائيةتحديد المهام : الثانيمبحثال

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

15

مجلة القصر العدد : منشور ب5/41/99 في الملف 21/06/2000 بتاریخ 14حكم المحكمة التجاریة بالرباط رقم -1 210: ص2004ما ي/ 8

. المسطرة تسيير عمليات التصفية القضائية من تاریخ الحكم حتى قفل : فيما یليتحدید مهمة السندیك درهم بصندوق 3000,00نأمر رئيس المقاولة بإیداع مبلغ . درهم5000,00في ) السندیك(تحدید أتعابه

.المحكمة باإلضافة إلى أتعاب السندیكي 22/2003 في الملف عدد 13/11/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -2 ا یل ى ا : الذي قضى بم إلشراف عل

.مواصلة استغالل الشرآة لنشاطها طيلة مدة ستة أشهر . فترة إنجاز المسطرةاالستغالل خالليين السيد الحسين ادحلي تع الذي قضى ب46/2002 في الملف 21/11/2002 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -3

.لقيام بإجراءات التصفيةسندیكا لالعالوي الحاج تعيين السيد الذي قضى ب23/2003ي الملف ف17/07/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ-4

. وما بعده من مدونة التجارة619 التصفية إعماال للفصل إبراهيم سندیكا للتصفية یعهد إليه القيام بمهامتعيين السيد علي السعداوي الذي قضى ب02/2003 في الملف 13/11/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -5

.كا للقيام بإجراءات التصفية سندیبراهيم العالوي الذي قضى بتعيين السيد إ22/2003 في الملف 13/11/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -6

.سندیكا ومشرفا على االستغالل خالل هذه الفترةاإلبقاء على السيد عمر عنبر ب الذي قضى 58/2003 في الملف 04/12/2003 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -7

.سندیكا للقيام بإجراءات التصفيةتعيين السيد الحسين ادحلي ب الذي قضى 8/2004 في الملف 11/03/2004 بتاریخ المحكمة التجاریة بأآادیر حكم-8

.سندیكا توآل إليه مهام إجراءات التصفية من بدایتها إلى نهایتها

:ءف القضاموق/ أتعاب السنديك: ثالث المبحثالتحديد : وعـــــربي موضـعات األساسية والمهمة التي لم تتم معالجتها تشریعيا من طرف المشرع المغومن الموض

عنية وبشكل یكرس في إطار ضمان الوضوح والشفافية والنزاهة في عمله مع آافة األطراف المأتعاب السنديكا ــــآم-اولةــــة صعوبات المقجلقضاء في معایا ومادیا مساعدا للالذي یؤهله ألن یكون معنومبدأ اإلستقاللية والحياد،

-ه أعالهـــر إليـــــأشي بشأن التعيين والتكليف بمهمة السندیك یميز بشأن موضوع أتعابه -واقعيا وميدانيا–وإذا آان العمل القضائي

ب أو تعویض بحكم وظيفتهم بين إسناد المهمة ألحد أطر آتابة الضبط التي ال یقرن مجهوداتهم بأي أتعااإلداریة، وقيود استخالص أي أجر أو تعویض عنها خارج النظم اإلداریـــــــــة الجـــاري بها العمـــل، فإنـــه

) أجورا أو تعویضات(نجده یحدده لفائدتهم ) خصوصا الخبراء(حين إسناد المهمة للغير ) أي العمل القضائي(قتيرا یخضع أساسا للسلطة التقدیریة للمحكمة، واعتمادا على عناصر مختلفة بدون تختلف في مبلغها تكثيرا أو ت

إما محددة مسبقا في الحكم أو القرار القاضي بالتعيين في المسطرة آجزء من -أحيانا–تعليل أو عند التعليل ـف المسطــــرة مصاریف المسطرة بتحدید مبلغها وتمييزها أو بدون تحدید لذلك ودمجها مع مصــــــاریــــ

تقدیم طلب لتحدید أتعابه عن -الممارس لمهنة حرة–مما یوجب على السندیك المعين ) التسویة أو التصفية( .إلخ...المسطرة وتعليله

لم یحدد معایير ومقایيس موضوعية وعلمية في التعامل مع -وبشكل سلبي في نظرنا–وألن المشرع المغربي لى غرار ما نهجه بشأن أتعاب بعض المهن الحرة التي أقرها لمساعدة اإلدارة موضوع التحدید لهذه األتعاب ع

فإن العمل القضائي بشأن التعامل مع الموضوع سجل مفارقات ، (20)القضائية من قبيل مهنة األعوان القضائيين

بشأن إحداث و تنظيم مهنة األعوان القضائيين منشور 25/12/1980 بتاريخ 41.80قانون رقم بتنفيذ ال1.80.440 ظهير شريف رقم (20)

منشور بالجريدة 1993 سبتمبر 10 بتاريخ 1.93.138عدل بمقتضى ظهير شريف رقم (1981 فبراير 18 بتاريخ 3564بالجريدة الرسمية عدد على سبيل التجربة بالمحكمة االبتدائية بالرباط، 1989 في نهاية سنة 41.80، شرع في تنفيذ القانون 1993 سبتمبر 15 بتاريخ 4220الرسمية عدد

: وهو نظام تم تحديد األجرة على اإلجراءات القضائية التي يتم القيام بها في إطاره بمقتضى 1986 دجنبر 24 بتاريخ 2.83.736 مرسوم رقم -1 منشور بالجريدة الرسمية عدد 26/07/1989 بتاريخ 1145.89وزير األول المكلف بالشؤون االقتصادية رقم قرار للوزير المنتدب لدى ال-2

. 1989 أآتوبر 18 بتاريخ 4016

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

16

التي یتوصل بها -قضائيا–تستوجب الكثير من عالمات اإلستفهام أو التساؤالت عن مجموع المبالغ السنویة الرسمية السندیك في إطار مسطرتي التسویة أو التصفية القضائيتين، من خالل عدد الملفات التي یعينون فيها في دائرة آل محكمة

بتناوله بتفصيل نرى أن نخصص فيه حيزا / إلخ، وهو موضوع ألن المقام...ویتم تحدید هذه األتعاب عن آل مسطرة ، وعلى سبيل األمثلة فقـــــط نمـــاذج من ...ح بما یستحقه الموضوع من عنایة واهتمامعمل القضائي الذي ینضاللنماذج

:األحكام والقرارات القضـائيـة بشأن هذا التحدید: الذي قضى بما یلي122/2001/10 في الملف 25/06/2001 حكم المحكمة التجاریة بالدار البيضاء بتاریخ -1

. مصاریف المسطرة مؤقتا10.000,00 الذي حدد أتعاب 20/2002/11 في الملف 19/04/2004 حكم محكمة اإلستئناف التجاریة بالدار البيضاء بتاریخ -2

. درهم10.000,00: السندیك فيما یلي 20.000,00: الذي قضى بما یلي5/37/2001 في الملف 26/06/2002 حكم المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ -3

10/05/2002 المحددة آمبلغ تكميلي المحدد بمقتضى األمر الصادر بتاریخ 2500,00مصاریف المسطرة زائد .دة الخبيـــــــرـلفــــــائ

: وبخصوص تعليل المبلغ المحدد آأتعاب السندیك والعناصر الموضوعية المعتمدة نورد مایلي :لذي جاء في حيثياته ما یليا 26/2002في الملف عدد 17/10/2002 حكم المحكمة التجاریة بأآادیر بتاریخ -1سویة " ي مسطرة الت سندیك ف ة آ ين من طرف المحكم ر المع اب ومصاریف الخبي حيث إن الطلب یهدف إلى تحدید أتع

.03/1999المفتوحة في الملف عدد ان مع سندیك آ ا من و حيث إن المحكمة بعد دراستها لمحتوى الوثائق المرفقة بالطلب و المدرجة بالملف تبين لها أن ال ين

. إلى تاریخ التصفية 17/11/2000طرف المحكمة بصفته مراقبا لتنفيذ مخطط االستمراریة من ك من وقت ه ذل ا تطلب من ه وم ذة من طرف الملف واإلجراءات المتخ و حيث إنه بالرجوع إلى تقریره المعد و المدرج ب

ة یت د من طرف المحكم ر المعتم ة وجهد والنتائج المحصل عليها حسب التقری اذ المقاول ي وسعه إلنق ا ف ذل م ه ب ضح أنه دد أتعاب ات تح ة المعطي ارا لبقي صفية واعتب الحكم بالت وترتب عن ذلك المحافظة على مناصب الشغل إلى تاریخ النطق ب

." درهما بما فيه الضریبة على القيمة المضافة115.500,00ومصاریفه جملة في مبلغ

:إزداوجية مهام السنديك: الباب الثالثلوحظ من خالل دراسة مجموعة من األحكام الصادرة عن بعض المحاآم التجاریة أنها قبل إصدار الحكم بشأن إخضاع شرآة أو مقاولة للتسویة أو التصفية القضائية تلجأ إلى إصدار حكم تمهيدي تعين بمقتضاه خبيرا مقيدا بجدول

للمسطرة ، وغالبا إخضاعها ية لتلك المؤسسة ومدى ضرورة الخبراء قصد إعداد تقریر حول الوضعية المالية واالجتماع ....هذه المسطرة ،ما یتم اعتماد تقریر وموقف الخبير المنتدب قبوال أو رفضا لإلخضاع ل

وفي حالة االستجابة للطلب یتم تعيين أحد زمالئه الخبراء للقيام بمهمة السندیك أما هو فقد یعين في ملف آخر آسندیك ل له خبرة قضائية وهكذا یكون نفس األشخاص المحدودون في عددهم في دائرة نفس المحكمة هم من فيه زميىأجر

ینتدبون آخبراء القتراح إخضاع المؤسسات االقتصادیة لنظام صعوبات المقاولة أم ال؟ وهم نفس األشخاص الذین یعينون .؟؟...للقيام بدور ومهام السنادآة في تلك المؤسسات

هذه المالحظة التي تستوجب الكثير من التأمل والدراسة من عدة جوانب من خالل دراسة عينة من األحكام وقد وقفنا على والقرارات، عمال أن القيام بأي من المهمتين یتم بشأنها تحدید أتعاب قد تكون آثيرة و مستنزفة للوضعية المالية للمقاولة

األتعاب بصندوق المحكمة محل تساؤالت حول مدى سالمة هذا الموقف وقد یكون التحدید المسبق واإللزام باإلیداع لهذه وعلى ضوء قواعد األجر مقابل العمل والتوصل باألجر قبل القيام بأي عمل وقد ال یقوم به، ألي سبب من قبيل ظهور

تج بالحكم القاضي حالة التنافي أو الصلح بين المقاولة و دائنيها، ویمكن أن ترفض المقاولة إیداع المبلغ ومع ذلك تح ...ارها العادي ـــــبإخضاعها للتسویة لإلستفادة من امتيازاته دون أخذ اإلجراءات مس

أنه في هذا ـــاب المحدد للسندیك أهميته، فإننا حرصنا على إیراد نماذج من العمل القضائي بشــــوع األتعــــوألن موض ...فــــــا سلـــع آمــــــــــووضــــالم

تم فرض تطبيق مقتضياته ميدانيا على األعوان (مديرية الشؤون المدنية / 12/01/1995 بتاريخ 1/95وزير العدل عدد ) منشور( مذآرة -2 ). قضائيين رغم مخالفته للنصوص التشريعية أعالهال

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

17

:ةــــــــــــــــاتمــــــــــــــــخ

ندیك آواحد من األجهزة األساسية لمعالجة صعوبات في تناولنا لموضوع السحاولنا المقاولة إبراز أهم معالم وخصوصيات هذه المؤسسة في إطار ما تنص عليه المقتضيات

الذي رآزنا ،ج للعمل القضائيمن خالل نماذالتشریعية مع الترآيز على الواقع الميداني حكام وقرارات غير منشورة إلبراز اختالف وجهات نظر المحاآم في تعاملها أبشأنه على

التسویة والتصفية تيمهام في آل مسطرال وحصر دعات من قبيل تحدیومع عدة موض إلبراز مدى التعثر الذي ةفي محاول، القضائية وفي طریقة تحدید أتعاب السندیك فيهما

تضيات التشریعية على محك الواقع وما یتطلبه األمر من ضرورة یشهده تطبيق المقالتدخل تشریعيا إلستدراك ما آشف عنه الواقع العملي من معوقات من خالل نصوص

منظم لمهنة السنادآة والعمل على تقویة تنظيمية جوهریة من قبيل إصدار نص تنظيمي من الترآيز على مهن أخرى جهاز آتابة الضبط لتمارس هذه المهمة بصفة أساسية بدال

دورها من سلبيات تستوجب المعالجة في أفق تنفيذ االختيارات األساسية م بهستیوما والفلسفية العـــامة للموضوع وما تستهدفه من تقویة المقاولة المواطنة واالستثمار

.عموما في أجواء تسودها الفعالية والشفافية وحسن المردودیة على الجميع

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

18

-لمراجع المعتمدةبعض ا- :اتــــــــــؤلفـــم .صعوبات المقاولة، والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها/ الدآتور امحمد الفروجي- .اإلفالس: الجزء الرابع–الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن / الدآتور أحمد شكري السباعي - .رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعتمدة في قانون األعمال– خصوصيات نظام صعوبات المقاولة/سعد القاسمي - -الجزء األول–الوسيط في مساطر الوقایة بين صعوبات المقاولة ومســـــاطر معالجتها / الدآتور أحمد شكري السباعي -

-نشر وتوزیع دار المعفرة الرباط– 1998الطبعة األولى لة الدالئل والشروح القانونية الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات القضائية سلس"/ دليل القانون التجاري المغربي"-

. طبع ونشر جمعية وتنمية البحوث والدراسات القضائية-2-العدد منشورات وزارة العدل سلسلة الدالئل والشروح القضائية، مطبعة " االختصاص والمسطرة/دليل المحاآم التجاریة "-

.2000ة المحمدیة طبع–فضالة منشور بمجلة –النظام القانوني للخبرة القضائية بين المقتضيات المدنية والجنائية على ضوء العمل القضائي / أحمد نهيد-

.مطبعة النجاح الجدیدة الدار البيضاء– 2004شتنبر / 4: العدد–المدیر المسؤول األستاذ یوسف وهابي " /الملف" .2004العدد األول، ماي /جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية منشورات " المحاآم التجاریة"مجلة -

: منشورة ببعض المجالتمقاالتة المنتدى ـــــــور بمجلـــــــمنش–وضعية الكفيل أثناء مساطر الوقایة والمعالجة من صعوبات المقاولة : عمر أزوآار-

-3-العدد – آثار الحكم بالتسویة أو التصفية بمجلة المعيار التي تصدرها -اسرئيس المحكمة التجاریة بمكن: عبد العزیز ترید-

.9: ص2004یونيو /31: العدد-اســــــــن بفـــــــاميــــهيئة المح منشور بمجلة -النيابة العامة وصعوبة المقاولة- التجاریة بفاس الوآيل العام للملك بمحكمة اإلستئناف: أحمد عبادي-

.250: ص2004یونيو / 31العدد " المعيار"منشور بمجلة –مساطر صعوبات المقاولة : عرض حول–رئيس المحكمة التجاریة بمراآش –محمد ایت بلحسين -

7ص– 43/2004العدد –تصدرها هيئة المحامين بمراآش /المحامي يسى العدد الحسن البوع– المدیر المسؤول -مجلة القصر: ب بحث منشور -منتدب قضائيي–عبد الرحيم السلماني -افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من طرف المحكمة التجاریة تلقائيا ومدى ": تحت عنوانه2002شتنبر /03

"نجاعتها

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

19

فهـــــــــــــــــرسال ص 2 .....................................................ةــــــــــــــدمــــــــمق

من األجهزة األساسية لمعالجة صعوبة السنديك واحد:الفصل األول ......المقاولة

5

5 ...................................التعريف بمؤسسة السنديك: الباب األول

5............. وطبيعة عملهالمفهوم القانوني العام للسنديك: المبحث األول

7 ....................... لمهمة السنديكالخصائص األساسية: المبحث الثاني

7 .................................... ةــــــــاالستقاللي :األولالفــرع

7 ................................... ادـــــــــــــالحي: انيـــــالفرع الث

8 ...........................صالحيات ومهام وحقوق للسنديك: الباب الثاني

9 )19.95الوارد في القانون (صالحيات وسلطات السنديك وحقوقه: المبحث األول

10 .............................كـــــات السنديـــــــــالتزام: المبحث الثاني

11 ................العقوبات التأديبية/ مراقبة عمل السنديك : الثالمبحث الث

العمل القضائي بخصوص مهام : الفصل الثاني .........................ديكالسن

13

13 ................................ وتحديد مهام السنديكتنظيم: الباب األول

14 ............................تحديد وحصر مهام السنديك: المبحث األول

15 ............................تعديل وتغيير مهام السنديك: المبحث الثاني

15 .......................................توسيع مهام السنديك: األولالفرع

16 ..................................دال السنديكعزل أو استب: الفرع الثاني

16 ......نماذج من العمل القضائي بخصوص تحديد مهام السنديك: يباب الثانال

16 ............................. التسوية القضائيةفي مسطرة: األولمبحثال

19 .............................في مسطرة التصفية القضائية: الثانيلمبحث ا

19 .....................................كــــاب السنديــأتع: الثالثلمبحث ا

21.....................................ازدواجية مهام السنديك: الباب الثالث

22 ........................................................ةــــــــــــاتمـــــــــــــخ

23......................................................عــــــــــائمة المراجــــــق

الملكي الحسين/ إعداد، اذ السنديك

20