- غزة اإلسالمية الجامعةالعليا الدراسات كلية

والقانون الشريعة كليةالعام القانون قسم

بعنوان بحث

درجتين على التقاضي مبدأ) مقاصدية) دراسة

الطالب إعداد

قفه بشير طارق

إشراف

. هنية. مازن د أ

م2012م_ 2011

1

11سورة المجادلـة، آيـة

حديث شريف

إهداء القاسم أبي األول المعلم البشرية قائد جميعا منا األفضل إلى

. عليه وسالمه ربي صلوات محمد

2

على نعيش شهيد من اإلسالم طريق في بقلوبهم السائرين إلى

اإلباء القلوب لتحيى صابر الهامة رافع وجريح جهاده ومضات

يغدو راح ومجاهد وحياء خجال الجمع له طأطأ شامخ وأسير

. الله راية رفع أجل من اللواء يرفع وبيمينه لمن النور يريني لكي شامخا محترقا عمره أفنى الذي إلى

والدي ، علي السعادة إلدخال الطرق أفضل عن يبحث

الحبيب …... إليك أقدامها تحت الجنة التي ،إلى عيني رأت من أجمل إلى

العزيزة … والدتي ، السماوي المالك أيها. الحنونة واالبتسامة الدافئ القلب صاحبة جدتي روح إلى اجل من والنفيس الغالي بذلوا الذين العظام قادتنا روح إلى

" من " يطهرها أن عاله في جل الله نسأل التي فلسطين الحبيبة

. المجرمين يهود دنس بعميدها متمثلة والقانون الشريعة كلية الحبيبة كليتي إلى

. هنية مازن الدكتور األستاذ الفاضل. تعلمته ما أهديه يتعلم أن يحب من كل إلى

الباحث

مقدمةالحق وبهداه العدل الله بسم

3

، نعمة من بها وكفى اإلسالم نعمة على لله الحمد ، العالمين رب لله الحمد

على والسالم والصالةاألعلم والمفتي األعظم واإلمام األحكم القاضي والمرسلين الخلق أشرف

دون ومارسها توالها والتى الثالث السلطات هذه صاحب الله عبد بن محمد

. وبعد دمج أو خلط أيفي القضائي العمل مستوى على العدالة فكرة تتجلى حتى الحقيقة

مبادئ مراعاة علينا يجب ، فحسب نظرية ال واقعية كحقيقة وتقوم المحاكم

اتفق مما التقاضي عملية تحكم والتي ، القانونية القاعدة عليها تنص عدة

أصبحت المبادئ فهذه ، التشريعات غالبية تبنته والذي والقضاء الفقه عليه

وضمانات ميزات وهي ، والنزاهة والمساواة للعدالة أساسا تشكل شك بال

والذي ، درجتين على التقاضي مبدأ ؛ المبادئ هذه ومن ، للمتقاضين هامة

األولى الدرجة محكمة أمام مرة ، مرتين النزاع في الفصل شأنه من

.) ( ) االستئنافية) الثانية الدرجة محكمة أمام ومرة ، االبتدائيةحيث من المبدأ هذا مكنونات على التعرف سنحاول تعالى الله شاء وإن

والتى وفوائده ومقاصده وتقييده تطبيقه وحدود وفكرته ونشأته ماهيته

. المتقاضين على برمتها ترجع-: كالتالي وهي عدة مباحث خالل من وذلك

: األول .المبحث إسالميا وفكرته وضعيا ونشأته المبدأ ماهية: الثاني فلسطين المبحث في للمحاكم القانوني .التنظيم

: الثالث ( المبحث ( االستئناف درجتين على التقاضي مبدأ تطبيق .آلية

الباحث

4

البحث مشكلة

درجتين على التقاضي بمبدأ وهلة ألول القارئ يسمع عندما أنه الحقيقة

! للمحاكم؟ تقسيمات ثالث ولدينا درجتين على التقاضي يكون كيف يسأل

) ( ثانية درجة ومحاكم ، بداية ومحاكم صلح محاكم أولى درجة محاكم

( ) محكمة) عليا ومحاكم ، استئناف ومحاكم االستئنافية بصفتها بداية محاكم

) على التقاضي مبدأ أن يقولون والفقهاء ، عليا عدل محكمة ، النقض

والوحيدة الحقيقية الوسيلة وهو ذاته حد في باالستئناف الطعن هو درجتين

والوحيدة الحقيقة الوسيلة هو باالستئناف الطعن فلماذا ، وتطبيقه إلعماله

! بالنقض الطعن يكون ال ولماذا ، درجتين؟ على التقاضي مبدأ إلعمال

! الطعن بين الفرق وما ، ؟ درجتين على التقاضي مبدأ من أيضا مقصودا

.! ؟ بالنقض والطعن باالستئنافمطلع كل ستواجه والتى نطرحها التى واألسئلة اإلشكاالت هذه على وبناء

نزيل أن تعالى الله بإذن سنحاول ، متخصص غير قارئ وكل ، متفحص غير

مانعة وافية إجابة النهاية في لنعطى السؤال على إجابتنا خالل من اإلشكال

. المبدأ هذا طيات بكل محيطة جامعة

البحث أهمية

عدة مبادئ تبنت ، الفلسطيني التشريع ومنها التشريعات غالبية أن الحقيقة

التقاضي مبدأ المبادئ هذه ومن ، والمساواة والنزاهة للعدالة أساسا تشكل

والمتقاضي للقاضي هامة ضمانات يشكل المبدأ فهذا ، درجتين على

، للمتقاضين هامة ضمانة تشكل غالبيتها في كان وإن القضائي والعمل

بالحكم يصل حتى وجهوده طاقاته يبذل يجعله بأن للقاضي هام فيكون

النزاع طرح على قادر يجعله بأنه للمتقاضي وهام ، ينقض ال الذي العادل

وصورته القضاء سير تحسين شأنه من بأنه القضائي للعمل وهام ، مرتين

. وغيره المبدأ هذا لمراعاته العدالة حقق أن بعد الناس أمام

5

للحقيقة بنا ويصل ، الحروف على النقاط سيضع بأنه البحث أهمية فتكمن

على طرف فكل ، بمسؤولياته عالم األطراف من كل ويجعل ، المنشودة

الدراسة هذه فهم إذا وذلك ، طرفه من والخلل الظلم يأتي ال أن فيأمل ثغر

. المبدأ هذا مكنونات من تناولته ما وراعى الفهم حق

األول المبحثإسالميا وفكرته وضعيا ونشأته المبدأ ماهية

األول المطلبدرجتين على التقاضي ماهية

مبادئ من أساسي مبدأ وهو ، اإلستئناف في الحق المبدأ هذا على يطلق

القضاء سير لحسن الضرورية الضمانات من يعتبر وهو ، القضائي النظام

. العدالة لتحقيق المتقاضيين حقوق ودعمللنزاع حاسما حكما فيه وأصدرت الدعوى لموضوع المحكمة تعرضت إذا

أية لها يعد وال النزاع، ذلك بشأن تنقضي سلطتها فإن الموضوع هذا حول

. الخصوم باتفاق ولو قضائها تعديل أو بحثه إعادة في واليةالحكم ويصبح المحكمة حوزة من الدعوى تخرج بالحكم النطق فبمجرد

ما وهذا تعديله أو عنه العدول للمحكمة يجوز فال للخصوم حقا منها الصادر

.» قضاءه » استنفذ فقد حكمه القاضي أصدر متى قاعدة عنه تعبر – من صدر قد كان إذا الحكم هذا في يطعن أن عليه للمحكوم ويكون

– على التقاضي لمبدأ إعماال درجة، أعلى محكمة أمام األولى الدرجة

الدرجة. فتحققت حكما، فيه وأصدر النزاع نظر درجة أول فقاضي درجتين

. الثانية الدرجة قاضي على ذلك بعد الدور ويأتي للتقاضي، 1األولى

1 - الشمايلة ناصر للدكتور اإلنترنت على منشور العامة مقال اإلدارة بمعهد التدريب هيئة مبدأ،حول عضودرجتين على http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=352، التقاضي

6

درجة، أول محكمة أمام مرة مرتين، النزاع ينظر أن في الحق فللشخص

. النظام مبادئ من أساسي مبدأ وهذا درجة ثاني محكمة أمام وأخرى

هذه على يجب األولى الدرجة محكمة أمام دعوى ترفع فحين القضائي،

إدعاء وتحسم موضوعها في وتفصل الدعوى هذه تنظر أن المحكمة

. عليه الحق هذا وإنكار برفضه وإما حقه، وتقرير بقبوله إما الشخصهذه تعيد كي درجة، أعلى محكمة أمام جديد من النزاع يطرح ذلك وبعد

الدرجة - المحكمة هذه على ويجب أخرى، مرة االدعاء في الفصل المحكمة

- أول حكم كان إذا مما لتتأكد أخرى مرة النزاع موضوع تنظر أن الثانية

في يفصل لم أنه أو فتؤيده، صحيحا، تطبيقا األنظمة حكم طبق قد درجة

آخرا حكما وتصدر فتلغيه حقه الحق صاحب يعط ولم صحيحة بصورة النزاع

2بدله.

الثاني المطلبدرجتين على التقاضي مبدأ نشأة

من أخرى مرة النظر ثم أولى درجة محكمة أمام النزاع في النظر مسألة

من التأكد أجل من األولى عن صدر الذي الحكم في درجة ثاني محكمة

القانون في جذورها وجدت قديمة وفكرة لمسألة إنها بل ، وعدالته صوابه

النهائية بصورتها معالمها رسم ثم القديم الفرنسي القانون وأكدها الروماني

غالبية به أخذت مبدأ أصبح حتى الفرنسية الثورة بعد صدر الذي القانون

. الحديثة 3التشريعات

اإلمبراطوري العصر في القضائي التدرج مبدأ عرف الروماني القانون ففي

فكرة تكن ولم معروفا النظام هذا يكن فلم الجمهوري العصر في أما ،

في موجودة كانت المتهم ضمانة ألن وذلك ، للوجود ظهرت قد اإلستئناف

. أعلى محكمة وجود إلى حاجة دون الشعبي الشكل

دار 2 ، والفرنسي المصري القانون في وتطبيقه حدوده ، درجتين على التقاضي مبدأ ، هندي أحمد الدكتورص ، للنشر العربية 3النهضة

3 ) القضاء ) في أصولها لها فكرة هي الحكم إستئناف درجتين على التقاضي مسألة أن إلى أنوه أن أريد. الحقا المسألة لهذه النماذج بعض سنتناول تعالى الله شاء وإن اإلسالمي

7

حيث اإلمبراطوري العصر في اإلستئناف فكرة ظهرت فلقد قلنا وكما

السلطة مهام ولكن ، شعبه عن نيابة السلطات ممارسة اإلمبراطور إستأثر

وقام ، اإلمبراطور اشراف تحت ولكن أنفسهم القضاة باشرها القضائية

غالبية ولكن ، ثانية درجة ومحاكم أولى درجة محاكم كانت بأن التدرج

عن فتقاعسوا أشخاصهم تجريح من نوعا االستئناف في يروا كانوا القضاة

فلم القضاة غضب السبب لهذا يخشون عليهم المحكوم وكان ، نظره

االعتراف دستوره في أعلن جستنيان جاء لما ولكن ، باالستئناف يستعينوا

بالتحلي عليهم المحكوم وحث للقضاة إهانة يشكل ال وأنه باالستئناف

التدرج مبدأ تأكد بحيث ، االستئناف في حقهم مباشرة في بالشجاعة

، األمير مفوض أمام استئناف ، المحاكم قضاء درجات ثالث على القضائي

. اإلمبراطور أمام 4استئناف

، الملكي النظام سقوط ومع ، العاشر القرن نهاية مع ، فرنسا في أما

على القضائية السلطة احتكار في بدأ وتطوره اإلقطاعي النظام وبداية

أقرانه من صادر بحكم إال يدان ال الشخص أن السائد المبدأ وكان ، أراضيهم

الحكم استئناف في والحق الحكم قبل القضاة رد حق له وأعطى ،

عن معبرة تكن لم والتي األخرى االستئناف صور من وغيرها ، لفساده

. لالستئناف الحقيقية الصورةعصر وانتهى ، الكنسي القضاء محله حل ، اإلقطاعي النظام انهيار ومع

درجات ثالث العصر هذا في كان حيث ، القانون عصر محله ليحل القوة

. البابا قضاء ، المقاطعة أسقف قضاء ، المطران قضاء ؛ لالستئنافبدأ بحيث ، جديد من الملكي النظام قوي عشر الثالث القرن بداية ومع

في االستئناف درجات وكان ، الملك يد في السلطة تركيز نحو االتجاه

قضاء ، للملك األدنى التابعين قضاء ، األول القاضي ؛ درجات خمس العصر

. ) الملك ) قضاء ، البرلمانات األقاليم 5محاكم

أجل من يكن لم السابقة العصور في االستئناف ومقصد هدف أن الحقيقة

القضائية السلطة تركيز هو بل ، العدالة وتحقيق المتقاضيين حقوق ودعم

. ..... الخ البابا أو الملك إشراف تحت وإخضاعها

4 . ص ، للنشر الشروق دار ، باالستئناف الطعن ، عمر نبيل د ، السابق المرجع ، 486هنديص 5 ، للنشر العربية النهضة دار ، الفرنسي القضائي القانون ، سعد نجيب 403إبراهيم

8

حد وضع رجالها عند األهداف أوضح من كان الفرنسية الثورة قامت وعندما

على أخيرا الرأي استقر ومداوالت مشاورات وبعد التقاضي لدرجات التعدد

على النزاع طرح الخصوم يتعدى واال عادية استئناف محاكم النشاء الرجوع

مادة الفرنسي القانون في المبدأ هذا تأكد بحيث ، الثورة 61درجتين بعد

. الحديثة التشريعات غالبية به تأخذ التي المبدأ وهو 6الفرنسية

الثالث المطلباإلسالمي القضائي النظام في المبدأ

للقضاء تناوله في يركزون أبيهم بكرة عن المسلمين فقهاء أن يبدو

الصفة تلك على السنة و الكتاب نصوص من المستمد اإلسالمي الشرعي

باعتباره أخيرا و أوال عليه يعولون فهم ، القاضي في توافرها يتوجب التي

المنازعwات قطwع و الخصwومات فصwل عن الشwريعة 7المسwؤول حرصwت فقwد ،

الصواب إلى الوصول على تعينه القاضي في خاصة شروط تحقق على

الله مخافة و العقيwwwدة حسن و النية سالمة رأسها على و العدل و والحق

على القدرة مع الواسع االطالع و العلم تحصيل و مراقبته حسن و عزوجل

بهم االسwتئناس و العلم أهwل مشwاورة على االعتمwاد و التفكwير و و 8االجتهwاد ،

فتيال التقاضي درجات تغني فال المواصفات هذه تحصيل عد أن 9عند ذلك و

بصورة تتقرر ال العدالة و العدالة، تحقيق هدفها للتقاضي أخرى درجة وجود

الشروط منها و إليه الوصول في تساعد وسائل جملة من بد ال بل واحدة،

. القضاء منصب يتولى فيمن المطلوبةاألحكام كل أن أو متوفر، غير األحكام في الطعن أن ذلك معنى ليس و

الفقهاء ألقوال فالمتفحص فيها، رجعة ال مبرمة تقع القضاة من تصدر التي

مخالفة تقع التي األحكام نقض لها يمكن جهة من أكثر وجود يالحظ

المثال سبيل على منها نذكر الشرعية :10للنصوص

ص 6 ، السابق المرجع ، 403سعدو. 7 للنشر النفائس دار الجزائية، الشرعية المحاكمات أصول الربابعة، الفقير مصطفى علي أسامة د

ط األردن، ص 2005التوزيع، ،532.فقه 8 ، السوسي أحمد ماهر الدكتور نقله ، الشافعية مذهب عند القضاء يتولى من شروط انظر للمزيد

،طبعة اإلثبات وطرق ،ص 2009القضاء .29مص 9 السابق، المرجع ، .534الربابعة

ص 10 السابق، المرجع ، .542الربابعة

9

الصواب أوال: و الحق له ظهر إذا نفسه حكم نقض يستطيع ذاته القاضي

في عنهما الله رضي األشعري موسى ألبي عمر سيدنا قال كما غيره، في

..." : فيه نفسك راجعت ثم باألمس قضيته قضاء يمنعك ال الشهيرة رسالته

من خير الحق إلى الرجوع فإن الحق، فيه تراجع أن لرشدك فهديت اليوم

الباطل ". في التماديأعمال ثانيا: على التفتيش له يحق و القاضي أحكام نقض له ، اإلمام

األمام هو اإلمام و إليه، الشكوى رفع الخصومة ألطراف يحق و قضاته،

. القاضي اختصاص فيها يقع التي البلدة إمام أو األعظم: ثالثا: قاضي أو األقضية قاضي أو المسلمين، قاضي أو القضاة قاضي

" " فهو القضاة، يعين بدوره وهو القضاة قاضي يعين فالخليفة الجماعة،

أقضية يتفقد و األحكwwام جميع في متوليا يكون و منزلة القضاة أكبر يعتبر

القضاة. : رابعا: و بالكفاءة لهم مشهود مجموعة هم و القضاة من مجموعة

كل إليهم تنتهي كانت الذين بالمدينة السبعة الفقهاء عن يروى العلمكما

ذلك كان سواء فيها، الحكم على يتفقوا حتى قاض يحكم فال القضاة، أحكام

. اإلمام تكليف بحسب معينة قضايا في أو دائمة بصورة: خامسا: و سلطان و سطوة صاحب لكل ممتدة سلطة له و المظالم والي

حتى و أحكامهم بشأن له الواردة الشكاوى إلى يستمع فهو القضاة منهم

أشخاصهم.التي االجتهادية باألحكام األمر يتعلق و األحكام، نقض في األصل هو هذا

القانون في الموجود بالشكل االستئناف أما فيها، الخطأ وقوع يحتمل

في كان لو و الحكم استئناف دعواه خسر طرف لكل يتيح الذي و الوضعي

يمكن و وحيدة صورة في إال الشريعة فقه يعرفه ال ما فهذا صحيحا أصله

يقضي ال أن القاضي إلى اإلمام يوعز حيث اإلجباري باالستئناف تسميتها

روى كما ينيبه بمن أو بنفسه الحكم يراجعه حتى الخطيرة القضايا بعض في

عن الوالة نهى أنه عنه الله رضي عمر سيدنا عن مصنفه في شيبة ابن

المساواة قدم على الناس لكل االستئناف حق إعطاء أما بإذنه، إال القتل

10

النظام درسوا ممن البعض نظر في يشكل فهو الحكم لمراجعة كضمانة

مبادئها و الشريعة روح مع تتفق ال عبثية حالة اإلسالمي .11القضائي

الثاني المبحثفلسطين في للمحاكم القانوني التنظيم

على يتوقف ال فلسطين في القضائى النظام فعالية كفالة أن الحقيقة

القائمين كذلك ،و المشرع أي وضعه على القائمين نية وحسن كفاءة مجرد

هذا مالئمة مدى على أيضا يتوقف بل ، القضاة خالل من تطبيقه على

. الغالبة اإلسالمية وثقافته واحتياجاته الفلسطيني للواقع 12النظام

تحقيقا درجات على تشكيلها وفي أنواعها في غاير قد المشرع أن والحقيقة

. فلسطين في العدالة نظام بتطور الرقي وأهما عدة لمقاصدبقليل ودرجاتها فلسطين في المحاكم أنواع عن سنتكلم المبحث هذا وفي

. الدراسة هذه موضوع مع األمر ليتناسب التفصيل من

األول المطلبوالدينية الشرعية 13المحاكم

برئيس مرتبطة حكومية قضائية مؤسسة عن عبارة هي الشرعية المحاكم

السلطة رئيس من بقرار أعضائها يعين بحيث مباشرة الوطنية السلطة

. الشرعي القضاء مجلس تنسيب على بناء الوطنيةالموضوعية القوانين من مجموعة ينظمها الشرعية المحاكم

عن 14واإلجرائيwwة غwwزة في السwwارية القwwوانين بعضwwها في تختلwwف ،والwwتي

الشخصية األحوال قوانين بحيث ، الغربية الضفة في السارية القوانين

فإنها الغربية الضفة في أما ، ومصرية عثمانية أصول ذات غزة في السارية

. أردنية أصول ذاتص 11 السابق، المرجع ، .379الربابعة12 ، األول المجلد ، الفلسطيني التشريع في الجزائية اإلجراءات موسوعة ، جرادة صابر القادر عبد الدكتور

ص 2009طبعة ، للنشر آفاق ، .8مرقم 13 القضائية السلطة رقم 2002سنة 1قانون مادة ، .6مرقم 14 العائلة حقوق قانون ، غزة في للحنفية العثماني الشخصية األحوال م1954سنة 303قانون

رقم الشرعية المحاكمات أصول قانون ، غزة في قانون 1965سنة 12والمطبق ، غزة في المطبق مرقم الشخصية رقم 1976سنة 61األحوال الشرعية المحاكمات أصول قانون ، الضفة في المطبق 31م

.1959سنة القوانين من وغيرها الضفة في المطبق م

11

؛ درجتين على مقسمة باألحرى أو نوعين على هي الشرعية والمحاكم

االستئنافية : : . المحاكم واألخرى ، اإلبتدائية الشرعية المحاكم األولىمجملها في والتي الشخصية األحوال بقضايا الشرعية المحاكم وتختص

وشرعية والوصاية واإلعالة والنفقة الطالق أو بالزواج المتعلقة الدعاوى

بأموالهم التصرف من القانونية األهلية فاقدي وحجر القاصرين وتبني البنوة

. الغائبين أموال وإدارة بوصية والهبات والوصايا 15والتركات

الدينية المحاكم :_16أما

:) الربانية ) اليهودية الطائفة للمحاكم وتصديق والنفقة والطالق الزواج مسائل في للقضاء مستقلة صالحية

المعرفين األجانب باستثناء اليهودية الطائفة بإفراد المتعلقة الوصايا

المادة .59في

المتعلقة األخرى الشخصية األحوال مسائل في القضاء صالحية

المذكورة للمحاكم تكون بأن المتقاضين جميع رضي إذا باليهود

. فيها القضاء صالحية إدارته أو وقف بإنشاء مختصة قضية أية في للقضاء مستقلة صالحية

بحسب ربانية محكمة أمام أجريت دينية هبة أية إدارة أو الداخلية

. الموسوية الشريعة:و المختلفة المسيحية الطوائف للمحاكم

وتصديق والنفقة والطالق الزواج مسائل في للقضاء مستقلة صالحية

في المعرفين األجانب باستثناء طوائفها بإفراد المتعلقة الوصايا

.59المادة

المتعلقة األخرى الشخصية األحوال مسائل في القضاء صالحية

تكون بأن القضية في المتقاضين جميع رضي إذا طوائفها بأفراد

. فيها القضاء صالحية المذكورة للمحاكم إدارته أو وقف بإنشاء تتعلق دعوى أية في للقضاء مستقلة صالحية

بحسب الدينية المحكمة لدى أنشئت دينية هبة أية إدارة أو الداخلية

. كهذا قانون لها كان إذا الطائفة لتلك المذهبي القانونلسنة 15 فلسطين دستور مرسوم مادة 1922راجع ، الشرعية. 51م المحاكمات أصول قوانين راجع كذلك

رقم قانون ومنها ذكرها مادة 1965سنة 12السابق ، 5م 6 7، مادة. ، راجع قانون 4أيضا مشروع منسنة الفلسطيني الشرعي م.2005القضاء

سنة 16 فلسطين دستور مادة )1922مرسوم ، 53م 54،.)

12

الثاني المطلبالعليا الدستورية 17المحكمة

مدينة في مقرها فلسطين في بذاتها قائمة مستقلة قضائية هيئة هي

و الله رام مدينتي في المؤقت مقرها يكون الراهن للظرف ونظرا القدس

18غزة.

رئيس خالل من وتنعقد قضاة وسبعة ونائب رئيس من المحكمة وتؤلف

. باألغلبية قراراتها وتصدر قضاة 19وستة

للطعن قابلة غير نهائية تكون وقراراتها المحكمة هذه من 20وأحكام ويفهم ،

. هنا درجتين على التقاضي مبدأ لتطبيق مجال ال أنه ذلك: يلي بما غيرها دون المحكمة تختص 21و

. واألنظمة القوانين دستورية على الرقابة حول التنازع حال في والقوانين األساسي القانون نصوص تفسير

. واختصاصاتها وواجباتها الثالث السلطات حقوق الجهات وبين القضائية الجهات بين االختصاص تنازع في الفصل

. القضائي االختصاص ذات اإلدارية متناقضين نهائيين حكمين تنفيذ بشأن يقوم الذي النزاع في الفصل

واآلخر قضائي اختصاص ذات جهة أو قضائية جهة من احدهما صادر

. منها أخرى جهة من القانونية األهلية الوطنية السلطة رئيس بفقدان الطعن في البت

( البند ألحكام )1وفقا ) المادة/ من األساسي( 37ج القانون من

لسنة مصادقة 2003المعدل تاريخ من نافذا قرارها ويعتبر م،

. أعضائه عدد ثلثي بأغلبية عليه التشريعي المجلس

المادة 17 رقم 6راجع القضائية السلطة قانون المادة 2002لسنة 1من وراجع ، القانون 103م منلسنة المعدل م.2005األساسي

رقم 1مادة 18 العليا الدستورية المحكمة قانون م.2006لسنة 3من.2مادة 19 السابق القانون منالسابق 40المادة 20 القانون من.24المادة 21 السابق القانون من

13

وذلك اللحظة هذه حتى العليا الدستورية المحكمة تشكل لم لألسف لكن

داخلى انقسام من الفلسطيني الشعب بها مر والتى الراهنة للظروف نظرا

الرئاسة بين وباألخص الفلسطينية الساحة على خالف ذلك عن نشأ والتى ،

، الدستورية للمحكمة قضاة تعيين على اإلتفاق حول التشريعي والمجلس

المسندة المهام تتولى مؤقت وبشكل العليا المحكمة مازالت وبالتالي

. الدستورية 22للمحكمة

الثالث المطلبالنظامية المحاكم

القضائية السلطة لقانوني وفقا درجاتها بمختلف النظامية المحاكم تنشأ

رقم )2002لسنة( 1رقم ) النظامية المحاكم وتشكيل ، ، 2001لسنة( 5م م

من : تتكون وهيالعليا أوال : العدل ومحكمة النقض محكمة من وتتكون ؛ العليا المحكمة

القضاة من كاف وعدد أكثر أو ونائب رئيس من العليا المحكمة و 23تؤلف ،

غزة مدينتي في مؤقتا وتنعقد القدس، في العليا للمحكمة الدائم المقر يكون

. الحال مقتضى حسب الله 24ورام

بناء األقل على أعضائها عدد ثلثي أغلبية بحضور العليا المحكمة تنعقد و

: التالية الحاالت في دوائرها إحدى أو رئيسها طلب 25على

بين- 1 تناقض لرفع أو المحكمة، قررته أن سبق قانوني مبدأ عن العدول

. سابقة مبادئأو- 2 مستحدثة، قانونية نقطة حول تدور عليها المعروضة القضية كانت إذا

. خاصة أهمية على تنطوي أو التعقيد، من جانب علىوعند قضاة، وأربعة العليا المحكمة رئيس برئاسة النقض محكمة تنعقد و

. الهيئة في األقدم فالقاضي نوابه، أقدم يرأسها الرئيس 26غياب

رقم 37مادة 22 النظامية المحاكم تشكيل قانون م.2001لسنة 5منالمادة 23 والمادة 24/1راجع ، النظامية المحاكم تشكيل قانون .8/1من القضائية السلطة قانون منالمادة 24 والمادة 24/2راجع ، النظامية المحاكم تشكيل قانون .8/2من القضائية السلطة قانون منالمادة 25 .25راجع النظامية المحاكم تشكيل قانون منالمادة 26 المادة 29راجع ،ونصت النظامية المحاكم تشكيل قانون بأنه 30من القانون نفس تختصمن

: في بالنظر النقض محكمةاألحوال- 1 ومسائل والمدنية الجزائية القضايا في االستئناف محاكم عن إليها المرفوعة الطعون

. المسلمين لغير الشخصية2. االستئنافية- بصفتها البداية محاكم عن إليها المرفوعة الطعون3. الدعوى- مرجع بتغيير المتعلقة المسائل

14

على وقاضيين العليا المحكمة رئيس من فتنعقد العليا العدل محكمة أما

في األقدم فالقاضي نوابه، أقدم المحكمة يرأس الرئيس غياب وعند األقل،

. المحكمة 27هيئة

االستئناف ثانيا : 28محاكم

ورام وغزة القدس مدينة من كل في استئناف محاكم المشرع أنشأ لقد

و ، القضاة الله من كاف وعدد رئيس من االستئناف محكمة بحيث تشكل

القضايا في أقدمهم برئاسة قضاة ثالثة من االستئناف محكمة تنعقد

. إليها المستأنفة والمدنية الجزائية

البداية ثالثا : محاكمالحال مقتضى حسب المحافظات مراكز في بداية محاكم و 29 تنشأ تشكل ،

القضاة من كاف وعدد رئيس من البداية و 30محكمة المحكمة ، هيئة تنعقد

األحوال في فرد قاض من وتنعقد ألقدمهم، الرئاسة تكون قضاة ثالثة من

القwانون يحwددها و 31الwتي ثالثwة ، من االسwتئنافية بصwفتها البدايwة محكمwة تنعقwد

الصلح محاكم من الصادرة األحكام استئنافات في بالنظر وتختص قضاة

للقwانون البدايwة 32طبقwا محكمwة أن السwابق النص من يفهم أنwه الحقيقwة ،

في ؛ تنقسم درجتين إلى األولى ذاتها باعتبارها الدرجة بداية محكمة

4. آخر- قانون أي بموجب إليها ترفع طلبات أيةالمادة 27 المادة . 32راجع ونصت النظامية المحاكم تشكيل قانون بأنه 33من السابق القانون نفس من

: يلي فيما بالنظر العليا العدل محكمة تختص1. باالنتخابات- الخاصة الطعونالماسة- 2 النهائية اإلدارية القرارات أو األنظمة أو اللوائح بإلغاء الشأن ذوو يقدمها التي الطلبات

. المهنية النقابات ذلك في بما العام القانون أشخاص عن الصادرة األموال أو باألشخاصاألشخاص- 3 عن اإلفراج أوامر إصدار فيها يطلب التي الحبس في المعارضة نوع من هي التي الطلبات

. مشروع غير بوجه الموقوفينالنقل- 4 أو المرتبات أو العالوات أو الترقية أو التعيين حيث من العمومية بالوظائف المتعلقة المنازعات

. الوظيفية باألعمال يتعلق ما وسائر الفصل، أو االستيداع أو التأديب أو المعاش إلى اإلحالة أواألنظمة- 5 أو القوانين ألحكام وفقا اتخاذه يجب كان قرار أي اتخاذ عن امتناعها أو اإلدارية الجهة رفض

. بها المعمول6. اإلدارية- المنازعات سائرأي- 7 صالحية عن خارجة استدعاءات أو عرائض مجرد بل محاكمات أو قضايا ليست التي المسائل

. للعدالة تحقيقا فيها الفصل الضرورة تستوجب محكمة8. القانون- أحكام بموجب إليها ترفع أخرى أمور أية28( المادة 18راجع 19 20، ،. النظامية( المحاكم تشكيل قانون من.12المادة 29 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.13المادة 30 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.14المادة 31 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.15المادة 32 النظامية المحاكم تشكيل قانون من

15

القانون في عليها المنصوص الطلبات في تنظر أولى درجة محكمة

و ، العامة الوالية صاحبة الثانية بإعتبارها باعتبارها الدرجة بداية محكمة

هذا وفي الصلح محاكم من الصادرة األحكام في تنظر إستئنافية محكمة

. درجتين على التقاضي لمبدأ إعمالاختصاصها دائرة خارج الجزائية القضايا في البداية محكمة انعقاد يجوز

النائب من طلب على بناء العليا المحكمة رئيس عن يصدر قرار بمقتضى

.33العام الجزائية الدعاوي في يكون األمر هذا أن مالحظة مع ،األمور في للنظر بداية قاضي ينتدب أن األعلى القضاء لمجلس ويجوز

قانون ألحكام طبقا المستعجلة األمور قاضي ويسمى والمستعجلة الوقتية

. المدنية المحاكمات 34أصول

والتي المستعجلة المسائل في ينظر المستعجلة األمور قاضي أن والحقيقة

لشاهد تسمع أن المحكمة من يطلب كأن الوقت فوات من عليها يخشى

. وفاته تحتمل أنه أو سيسافر الشاهد لكون الدعوى رفع 35قبل

الصلح رابعا : محاكموسوريا األردن في المعروف الصلح محاكم بنظام الفلسطيني المشرع أخذ

. العثماني القضائي التنظيم عن 36والموروث

الحاجة، حسب أكثر أو صلح محكمة بداية محكمة كل دائرة في تنشأ

للقwانون طبقwا لهwا المخولwة االختصاصwات و 37 وتمwارس الصwلح ، محكمwة تشwكل

قضاتها تعدد حالة وفي فيها، اإلداري اإلشراف ويتولى منفرد قاض من

أقwدمهم المهwام هwذه ينتwدب 38يتwولى أن األعلى القضwاء لمجلس ويجwوز ،

قاضي ويسمى والمستعجلة الوقتية األمور في للنظر أكثر أو صلح قاضي

المدنيwة المحاكمwات أصwول قwانون ألحكwام طبقwا المسwتعجلة وهwذا 39األمwور ،

. واليته حسب كل ولكن البداية محكمة قاضي غرار على

.16المادة 33 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.17المادة 34 النظامية المحاكم تشكيل قانون منالمادة 35 رقم 104راجع والتجارية المدنية المواد في البينات قانون م.2001لسنة 4منطبعة 36 ، األردني الجزائية المحاكمات أصول قانون ، الكيالني فاروق ص 1985الدكتور ،489..8مادة 37 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.9مادة 38 النظامية المحاكم تشكيل قانون من.11مادة 39 النظامية المحاكم تشكيل قانون من

16

الثالث المبحث) ( االستئناف درجتين على التقاضي مبدأ تطبيق آلية

هو ما فمنها ، مختلفة وإجراءاتها ومتنوعة متعددة الطعن طرق أن الحقيقة

، مثال كالنقض عادي غير طرق هو ما ومنها ، مثال كاالستئناف عادي طريق

حد في باالستئناف الطعن هو درجتين على التقاضي مبدأ أن سابقا وتناولنا

هو درجتين على التقاضي مبدأ من أيضا مقصودا يكون ال فلماذا ، ذاته

17

! التقاضي لمبدأ الحقيقي المقصد فلماذا بال قلنا واذا ، ؟ مثال بالنقض الطعن

.! ؟ باالستئناف الطعن هو درجتين علىلمبدأ وتطبيقا اعماال ؟ باالستئناف للطعن قابلة جميعها األحكام كل وهل

بعض هناك هل أم ، ؟ آثار من علينا سيرجع وماذا درجتين على التقاضي

. ؟ المبدأ هذا على كاستثناء باالستئناف للطعن قابلة غير األحكامللحقيقة لنصل عليها وسنجيب األسئلة هذه سنتناول تعالى الله شاء ان

مبدأ تطبيقات دراسة خالل من المبحث لهذا دراستنا عند وذلك المنشودة

قمتها في والتى ومقاصده آثار من عليه يترتب وما درجتين على التقاضي

. الالحقة المطالب خالل من وذلك تطورها على والعمل العدالة تحقيق

األول المطلبفيها الطعن وطرق األحكام

مفردات عن سنتكلم األحكام في الطعن طرق عن نتكلم عندما أنه الحقيقة

بين ليتناول مبحث في الموضوع هذا نفرد أن أكثر يصح مما وهامة كثيرة

كمطلب إفراده منا تتطلب الدراسة طبيعة أن إال ، عدة مطالب حيثياته

وتقسيماته الحكم ماهية عام بشكل لنوضح العامة المبادئ بعض تحته يندرج

طريق على فيه نركز أخرى مطالب في نتكلم ذلك بعد ثم ، الطعن وطرق

ألننا ذلك تطلب الدراسة طبيعة ألن باالستئناف الطعن وهو أال للطعن واحد

. ذاته حد في باالستئناف الطعن هو درجتين على التقاضي أن سابقا قلنااألول الفرع

القضائي الحكم تعريفبما معينة منازعة في صحيحا تشكيال مشكلة محكمة عن الصادر القرار هو

فيها النزاع حسم شأنه من يكون بحيث ، فيها للفصل قضائية سلطة من لها

منهم كل والتزامات حقوق يبين بحيث الخصوم مراكز وحقيقة يتفق بما

. القwانون حwددها معينwة إجwراءات وفwق المعwنى 40وذلwك هwذا أن حظwة مال مwع

. الخاص بالمعنى هو 41للحكم

طبعة 40 ، المدنية المحاكمات أصول قانون شرح ، شوشاري محمد الدين صالح دار 2010المحامي ، مص ، والتوزيع للنشر .361الثقافة

نظرية 41 ، المدنية المحاكمات أصول ، الوفا أبو أحمد الدكتور ، القضائي الحكم تعريفات في انظر أيضاطبعة ، ص 2005األحكام ، .33م

18

المادة في العدلية األحكام مجلة عرفت عبارة 1786وقد بأنه الحكم منها

. إياها وحسمه المخاصمة الحاكم قطع عنالدنيا المحاكم أحكام على يطلق فرنسا في الحكم لفظ أن والحقيقة

أحكام على القرار لفظ ويطلق والجزائية والتجارية المدنية االبتدائية

. والنقض االستئناف العليا 42المحاكم

الثاني الفرعالقضائي الحكم 43تقسيمات

ينظر الت الزاوية حيث من تقسيمات عدة إلى القضائية األحكام تنقسم

: اآلتي النحو على وذلك القضائي الحكم إلى منهاالموضوع : في الفصل حيث من أوال

: الحق أصل في تفصل التي األحكام وهي الموضوع في صادرة أحكام

. عليه المتنازع : بعدم الصادر الحكم ومثالها الموضوع في الفصل قبل صادرة أحكام

. الشكلية الدفوع إبداء عن األحكام هذه تصدر الغالب وفي اإلختصاصالحجية : حيث من ثانيا

: وبالتالي ، فيها فصلت التي المسألة تحسم أحكام وهي نهائية أحكام

. نهائية أحكام هي الموضوع في الصادرة واألحكام ، واليتها المحكمة تستنفذ : الموضوع نظر عليها يتوقف إجرائية بسألة تتعلق أحكام وهي وقتية أحكام

. تحضيرية أو تمهيدية أحكام فهي ، الموضوع قبل صادرة أحكام هي إذا

للطعن : قابليتها حيث من ثالثا : الطعن وتقبل األولى الدرجة محكمة من تصدر أحكام وهي ابتدائية أحكام

. باالستئناف فيها

طبعة 42 ، القضائي والتنظيم المدنية المحاكمات أصول ، القضاه عواد مفلح ص 2004الدكتور ، .320مالحصر 43 سبيل على مذكورة غير وهي ، النظر وجهات باختالف تختلف التقسيمات هذه أن حظة مال مع

المحاكمات أصول قانون شرح ، التكروري عثمان الدكتور المحامي هذا في وراجع ، المثال سبيل على بلط ، فيها الطعن وطرق األحكام الثاني الجزء ، والتجارية رقم 2002المدنية ، ، 12م القضاه راجع كذلك ،

ص 321ص ، شوشاري وراجع ، بعدها .361وما بعدها وما

19

: ألن سواء ، باالستئناف فيها الطعن تقبل ال أحكام وهي نهائية أحكام

اسwwتئنافها جwwواز عwwدم قwwرر أم 44المشwwرع ، اسwwتئنافها ميعwwاد لفwwوات أو ،

قابال يبقى النهائي الحكم أن العلم مع ، الثانية الدرجة محكمة من لصدورها

. عادية الغير الطعن بطرق فيه الطعن : الطعن بطرق فيها الطعن تقبل ال التي األحكام وهي قطعية أو باتة أحكام

. عادية الغير أو العاديةإفراده نريد ال أننا إال الخصوم وغياب حضور باعتبار وهي آخر تقسيم وهنالك

والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون في الفلسطيني مشرعنا لكون

التى 2001لسنة 2رقم األحكام جميع أن واعتبر الغيابة باألحكام يأخذ لم ، م

جلسة أي فعال يحضر لم وإن حتى حضورية أحكام كلها الخصم بحق تصدر

المحاكمة جلسات .45من

الثالث الفرعالطعن طرق

، ومراجعتها األحكام لمراقبة القانون ينظمها التي القضائية الوسائل وهي

وهي : العادية الطعن طرق وهما نوعين إلى الفقهاء يقسمها الطعن وطرق

( 46المعارضwة عاديwة) الغwير الطعن وطwرق ، واالسwتئناف القwوانين بعض في

. المحاكمة وإعادة النقض وهيوالغير العادية الطعن طرق بين للتمييز مميزات عدة إلى الفقه ويشير

الوسيلة هي باالستئناف الطعن أن نفهم أن نستطيع خاللها ومن ، عادية

. درجتين على التقاضي مبدأ تطبيق على تعمل التى الحقيقيةاآلتي النحو على التمييز :47معايير

المادة 44 نص ذلك على رقم 39/1والمثال والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون م "2001لسنة 2من: يلي فيما بالنظر الصلح محكمة تختص

قيمتها- )1 تجاوز ال التي قانونا،( 10,000الدعاوى المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف عشرة قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف تجاوز ال الدعوى قيمة كانت إذا نهائيا حكمها ويكون

."المادة 45 نص من يفهم ما حضوريا 85/2وهذا يكون فالحكم يحضر ولم بلغ أنه دام وما تبليغه يجب أنه منفي " المحكمة حكمت لشخصه بلغت قد الدعوى الئحة وكانت عليه المدعى يحضر ولم المدعي حضر إذا

نظر تأجيل المستعجلة الدعاوى غير في المحكمة على وجب لشخصه بلغ قد يكن لم فإذا الدعوى،." حضوريا الدعوى في الحكم ويعتبر دفاعه وتقديم للحضور عليه المدعى بها يبلغ تالية جلسة إلى الدعوى

46. العادية الغير الطعن طرق من هي األردني القانون في المعارضةطبعة 47 ، المدنية المحاكمات أصول قانون شرح ، العبودي عباس ، 2009الدكتور للنشر الثقافة دار ، م

.360ص

20

يحصر أوال: لم المشرع أن إذ ، اآلخر عن العادي الطعن طريق يختلف

الطعن في حقهم ممارسة حرية للخصوم ترك بل حاالته يحدد ولم أسبابه

فقد عادي الغير الطعن طرق أما ، األسباب من مناسبا يرونه ما على بناء

هذه على بناء إال الطعن يجوز وال الحصر سبيل على أسبابه القانون حدد

األسباب.في ثانيا: الحكم وإعادة النزاع تجديد عادي بطريق الطعن على يترتب

عليه يترتب فال عادي غير بطريق الطعن أما الوجوه جميع من فيه الدعوى

. الحكم في الطعن عليها استند التي العيوب في النظر إالوهذا ثالثا: الحكم تنفيذ إيقاف إلى يؤدي العادي بالطريق بالحكم الطعن

المعجل بالنفاذ مشموال الحكم كان كأن إستثنائية أحوال في إال األصل هو

الغير الطعن طرق بينما ، الحكم هذا إلغاء في التقديرية السلطة وللقاضي

. التنفيذ تأخير إلى تؤدي ال أنها فيها فاألصل عاديةغير طريق وهو بالنقض الطعن أن األمور بدائه من نقول أن نستطيع لذلك

التقاضwي درجات من ثالثwة درجwة يعwد ال للطعن نقض 48عادي أن ذلwك دليwل و ،

موضوع في الفصل عامة كقاعدة عليه يترتب ال فيه المطعون الحكم

محكمتها إلى الدعوى إحالة هو الواجب بل سابقا، موضح هو كما الدعوى

. فيها) ( الفصل إعادة لتتولى حكمها في المطعونهي و وحيدة حالة في إال له وجود ال درجتين على التقاضي فمبدأ ثمة من و

نموذجية وسيلwwwة و عادية طعن وسيلة هو الذي لالستئناف، الحكم قابلية

) ( قانونا و موضوعا واقعwwwwا الدعوى في النظر إعادة من يمكن . 49باعتباره

وضحنا كما باالستئناف الطعن على هذه دراستنا في سنركز ذلك على وبناء

سابقا.

الثاني المطلب

لألسباب 48 لكن ، التقاضي درجات من ثالثة درجة بمثابة هو بالنقض الطعن أن اعتبر البعض أن الحقيقة ( على يعرض ال النزاع أن أي موضوع ال قانون محكمة النقض محكمة أن فيها واألهم ذكرها السابق ) على التقاضي أن يؤكد القانون تطبيق صحة في تبحث النقض محكمة فقط ، جديد من النقض محكمة

النزاع لكون درجتين على التقاضي لمبدأ وتطبيق إعمال فيه باالستئناف الطعن يكون وبهذا ، درجتينحق استعمال عند الثانية الدرجة محكمة على جديد من يعرض األولى الدرجة محكمة على عرض الذي

. بالنقض الطعن في محال وهذا باالستئناف الطعن49 . ، اإلدارية المادة في درجتين على التقاضي مبدأ ، فيصل بوصيدة سكيكدة 1955أوت 20جامعة ا

ص 2009مارس ،40

21

باالستئناف 50الطعن

إال له وجود ال درجتين على التقاضي مبدأ أن أخرى مرة نؤكد أننا الحقيقة

عادية طعن وسيلة هو الذي لالستئناف، الحكم قابلية هي و وحيدة حالة في

و واقعwwwwا الدعوى في النظر إعادة من يمكن باعتباره نموذجية وسيلwwwة و

:51قانونا، ناحيتين من ذلك و األحكام عدالة لضمان أساسية وسيلة هو و : ناحية من أكثر سيكونون الثانية الدرجة قضاة ألن عالجي فهو ناحية من

هم 52العwدد و الفwردي، القضwاء مقابwل في المجلسwي بالقضwاء يعwرف مwا أو

- – الدرجة قضاة حكم تعديل من سيمكنهم مما نظريا خبرة أوسع كذلك

. نقائصه و أخطائه تصحيح و األولى : سيبذلون األولى الدرجة قضاة أن ذلك و وقائي فهو أخرى ناحية من و

. القضائية األخطاء لتفادي مضاعفة جهوداعلى التقاضي مبدأ وتطبيق وإعمال مقاصد من هام مقصد يعتبر وهذا

درجتين.القابلة واألحكام باالستئناف الطعن ماهية على سنتعرف ذلك على وبناء

. وآثاره وآجاله للطعن

األول الفرعباالستئناف الطعن ماهية

درجة أول محكمة حكم في للطعن العادي الطريق بأنه االستئناف يعرف و

بذلك التوصل و أمامها النزاع تجديد به فيقصد درجة، أعلى محكمة أمام

الفرصة إتاحة إلى يهدف فهو تعديله، أو فيه المطعون الحكم إلغاء إلى

بكافة النزاع طرح إعادة األولى الدرجة محكمة حكم من المتضرر للطرف

ذلك و الثانية الدرجة محكمة أمام ثانية مرة القانونية و الواقعية عناصره

ومن تجربة و خبرة أكثر قضاة بواسطة ثانية مرة فحصه و مراجعته بهدف50. والتجارية المدنية المواد في باالستئناف الطعن على الدراسة في سنركزص 51 ، السابق المرجع ، العبودي عباس الدكتور أيضا 369راجعالمادة 52 عليه نصت ما وهذا منفرد قاضي من أولى درجة محكمة وهي الصلح محكمة هيئة من 9تشكل

رقم النظامية المحاكم تشكيل "2001لسنة 5قانون ويتولى م منفرد قاض من الصلح محكمة تشكل." أقدمهم المهام هذه يتولى قضاتها تعدد حالة وفي فيها، اإلداري هيئة اإلشراف تشكل المقابل وفي

المادة عليه نصت ما وهذا قضاة ثالث من ثانية درجة محكمة وهي االستئنافية بصفتها البداية 15محكمة " السابق القانون نفس في من بالنظر وتختص قضاة ثالثة من االستئنافية بصفتها البداية محكمة تنعقد

للقانون ". طبقا الصلح محاكم من الصادرة األحكام استئنافات

22

فيما مخطئا أو إجراءاته في معيبا الحكم ذلك كان إن بإصالحه القيام ثمة

ال عامة كقاعدة ذلك على ،وبناء للقانون تطبيق أو للوقائع تقدير من به قام

. الثانية الدرجة محكمة أمام مرة ألول جديدة طلبات طرح 53يجوز

الثاني الفرعلالستئناف القابلة األحكام

الدرجة محاكم أحكام إستئناف بجواز درجتين على التقاضي مبدأ يقضي

أمام االستئناف ويكون الصلح محكمة عن الصادرة األحكام أي ، األولى

) الصادرة ) األحكام و ، استئنافية ثانية درجة محكمة بصفتها البداية محكمة

أمام االستئناف ويكون درجة أول محكمة بصفتها البداية محكمة عن

متى مثال وهي ، ذلك خالف على القانون ينص لم ما ، االستئناف محكمة

. لالستئناف نصابا المشرع قرر

االستئناف أوال : نصابالمادة رقم 39/1تنص والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون 2من

" 2001لسنة :م يلي فيما بالنظر الصلح محكمة ال تختص التي الدعاوى

( قيمتها بالعملة( 10,000تجاوز يعادلها ما أو أردني دينار ألف عشرة

ألف تجاوز ال الدعوى قيمة كانت إذا نهائيا حكمها ويكون قانونا، المتداولة

." قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني ديناردينار أالف عشرة من أقل قيمتها التي الدعوى أن المادة نص من يفهم إذا

يجوز فيها الصادر والحكم الصلح محكمة اختصاص من تكون أردني

حكما لكونه وذلك استئنافية محكمة بصفتها البداية محكمة أمام استئنافه

فيكون أردني دينار ألف تجاوز ال الدعوي قيمة كان لو فيما لكن ، إبتدائيا

قابل غير حكم هو النهائي الحكم ، سابقا تحدثنا وكما نهائيا المحكمة حكم

. باالستئناف للطعنعلى كقيد النهائية فكرة تهدف بحيث ، حكيمة وغاية عظيم مقصد ولذلك

بحيث اإلجراءات في االقتصاد مبدأ إعمال إلى ، درجتين على التقاضي مبدأ

ص 53 ، السابق المرجع ، شوشاري تعريفات ص. 388راجع ، السابق المرجع ، العبودي راجع أيضاالمادة . 369 نص تعريف لسنة 542راجع الصادر الفرنسي المرافعات قانون والنافذ 1975من م.1976م

23

نفقات الفرد يتكلف وأال ، ومعقدة طويلة بإجراءات العدالة إلى نصل ال

. لها داعي ال 54باهظة

النصاب ثانيا: عن النظر بصرف لالستئناف القابلة 55األحكام

النصاب عن النظر بصرف والقرارات األحكام بعض استئناف المشرع أجاز

: هي األحكام وهذهالمستعجلة: األحكام أوالالمادة ) أنه( "202تنص على والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من

كانت أيا المستعجلة المواد في الصادرة والقرارات األحكام استئناف يجوز

أصدرتها ". التي المحكمة) الدعوى ) األصلى الطلب عن مستقل كيان له المستعجل الطلب ألن وذلك

. األصلية الدعوى قيمة عن النظر بصرف استئنافه يجوز 56وبالتالي

الباطلة: األحكام 57 ثانيا

( المادة " 203تنص والتجارية( المدنية المحاكمات أصول قانون يجوزمن

بسبب الصلح محاكم من نهائية بصفة الصادرة والقرارات األحكام استئناف

الحكم في بطالن وقع أو العام بالنظام المتعلقة االختصاص قواعد مخالفة

الحكم ". في أثر اإلجراءات في بطالن أومتى الدعوى قيمة عن النظر بصرف استئنافه ويجوز باطال الحكم يكون مثال

الحكم ألن ، علنية غير جلسة في صدر أو المرافعة يسمع لم قاض من صدر

ما وحسب سليمة إجراءات وفق يصدر أن بد ال صحيحا يكون حتى القضائي

. القانون عليها نص

النصاب: عن النظر بصرف لالستئناف قابلة الغير األحكام ثالثايجوز ال ذلك ومع ، النصاب قاعدة وفق لالستئناف قابال الحكم يكون قد

هذا وفى ، عليه المحكوم بإرادة أو القانون بحكم إما باالستئناف فيه الطعن

. درجتين على التقاضي مبدأ على قيدص 54 ، السابق المرجع ، التكروري عثمان .85الدكتورأصول 55 قانون شرح منها يتطلب ال الدراسة لكون مبسط شرح مع المواد سنذكر فقط أننا مالحظة مع

المحاكماتص 56 ، السابق المرجع ، 86التكروريعليه 57 يترتب ال المعدوم الحكم أن بحيث المعدوم والحكم الباطل الحكم بين فرق هناك أن مالحظة مع

بإنعدامه للتمسك فيه الطعن يلزم وال قانوني أثر أي

24

القانون: بحكم لالستئناف قابلة الغير األحكام أوالالواقع في يتعلق الذي المالءمة اعتبار وأهما عديدة اعتبارات تؤدي

يمنع لكي الحاالت بعض في المشرع تدخل إلى ، التشريعية بالسياسة

األحكwام بعض في باالسwتئناف للمحكwوم 58الطعن يجwوز هwل وعقال فسياسwة ،

يطعن أن ذلك على بناء الحكم إصدار وتم الحاسمة اليمين حلف الذي عليه

باالستئناف؟!.اليمين على بناء الصادرة األحكام استئناف يجوز ال القانون بحكم لذلك

اتفاق على بناء الصادرة األحكام في الطعن يقبل ال كذلك ، الحاسمة

.59الخصوم

عليهم: المحكوم بإرادة لالستئناف قابلة الغير األحكام ثانيابعد عليه المحكوم قبل من ضمنا أو صراحة الحكم قبول أن الحقيقة

الطعن 60صwدوره طwرق على تنطبwق قاعwدة وهwذه ، فيwه الطعن دون يحwول

كافة.

الثالث الفرعباالستئناف الطعن ميعاد

المادة :205تنص أنه على والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون منعلى- 1 القانون ينص لم ما يوما ثالثين باالستئناف الطعن ميعاد يكون

. ذلك خالف2. - يوما عشرة خمسة المستعجلة المواد في االستئناف ميعاد يكون

نص حسب الطعن بميعاد المتعلقة العامة للقواعد الميعاد هذا ويخضع

:193المادة السابق القانون منينص- 1 لم ما صدوره لتاريخ التالي اليوم من الحكم في الطعن ميعاد يبدأ

. ذلك خالف على القانونتخلف- 2 الذي عليه المحكوم إلى الحكم تبليغ تاريخ من الميعاد هذا ويبدأ

أو جوابية الئحة يقدم ولم الدعوى لنظر المحددة الجلسات جميع حضور عن

ص 58 ، السابق المرجع ، 92التكروريالمادة 59 نص حسب " 3/ 191وهذا والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون في من الطعن يقبل ال

الخصوم ". اتفاق على بناء الصادرة األحكامالحكم 60 صدور قبل االستئناف في الحق عن النزول عن االتفاق يجوز ال أن وللعلم

25

إلى مذكرة يقدم ولم الحضور عن تخلف إذا وكذلك بدفاعه، مذكرة

فيها السير وقف بعد الدعوى لتعجيل التالية الجلسات جميع في المحكمة

. األسباب من سبب أليمن عيب الحكم في تبين إذا لالستئناف جديد ميعاد يقرر قد القانون أن غير

المادة نص في عليها المنصوص " 206العيوب على بناء الحكم صدر إذا

أو زور شهادة على بناء أو مزورة، ورقة على بناء أو الخصم من وقع غش

ميعاد يبدأ فال الخصم، حجبها الدعوى في قاطعة ورقة إظهار عدم بسبب

بالتزوير فيه أقر الذي اليوم أو الغش فيه ظهر الذي اليوم من إال االستئناف

الذي اليوم أو الزور شاهد على فيه حكم الذي اليوم أو بثبوته حكم أو فاعله

حجبت ". التي الورقة فيه ظهرت ، القاهرة القوة بسبب ؛ عدة حاالت في االستئناف مدة تنقطع أنه والحقيقة

... التقاضي أهلية بفقده أو عليه المحكوم وفاة بسبب 61أو

الرابع الفرعباالستئناف الطعن آثار

لالستئناف: الناقل األثر أوال:(214المادة )تنص والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من

عليها" كانت التي بالحالة الدعوى ملف إحالة االستئناف تقديم على يترتب

." االستئناف محكمة إلى المستأنف الحكم صدور عندالمادة ) تنص :(215بينما السابق القانون نفس من

خالل" ناقصا كان إذا االستئناف رسم دفع بإتمام المستأنف المحكمة تكلف

." مقبول عذر دون بذلك المستأنف يقم لم إذا االستئناف ويرد تحددها مدةاألولى الدرجة محكمة أمام طرح الذي النزاع نقل االستئناف على يترتب

أبو أحمد الفقيه أوضحه ما وهو فيه النظwwر إلعwادة درجة أعلى محكمة إلى

رفع :" على يترتب بقوله لالستئناف الناقل األثر لمفهوم تعريفه في الوفاء

الثانية الدرجة محكمة على االستئناف عنه المرفوع النزاع طرح االستئناف

هذا في سلطة من األولى الدرجة لمحكمة ما كل ولها جديد من فيه لتفصلالمادة 61 والتجارية 197نص المدنية المحاكمات أصول قانون أو " من عليه المحكوم وفاة على يترتب

وال الميعاد هذا انقطاع الطعن ميعاد خالل قانونا يمثله كان من صفة زوال أو أهليته فقد أو إفالسه إعالنمقامه ". يقوم من أو لورثته الحكم تبليغ تاريخ من إال للسريان يعود

26

اإلثبات إجراءات من تراه ما باتخاذ وتقوم الدعوى وقائع تبحث فهي الصدد

دفاع واقع ومن مستندات من إليها قدم ما واقع من الوقائع تقدير وتعيد

على صحيحة تراها التي القانونية القاعدة تطبق أخيرا هي ثم الخصوم

الدعوى . 62وقائع

قيود : عدة إلى الناقل األثر ويخضعاالستئناف أولها: في الجديدة الطلبات قبول محددة 63عدم حاالت عدا ما

المادة نفس من الثانية الفقرة في عليها على 64منصوص القيد هذا فيقوم ،

من جديدة طلبات تقديم عن يترتب لما درجتين على التقاضي مبدأ حماية

. اآلخر الخصم على التقاضي درجات من لدرجة تفويتعنه وثانيها: سكت ما أما صراحة، االستئناف إليه يشير بما التقيد ضرورة

الطاعن يعتبر إذ فيه تنظر أن االستئناف لجهة يجوز فال مقتضيات من

. بwه المقضwي األمwر قwوة فتحwوز بهwا مسwلما عنهwا إذا 65بسwكوته ذلwك ولتوضwيح

عليه المحكوم فاستأنف درجة أول محكمة أمام بطلبين للمدعي حكم

استئنافه بعدم ألن اآلخر الطلب في االستئناف محكمة تنظر فال أحدهما

. به مسلم فهو وبسكوتهمن وثالثها: إال منه يستفيد فال االستئناف، خصومة بأطراف التقيد ضرورة

المرحلة هذه في يشاركوا لم الذين األطراف باقي دون .66رفعه

أخيرة ناحية األولى من الدرجة في فصل الذي للقاضي يجوز ال ،

االستئناف، في تفصل التي الهيئة في لكي المشاركة بديهى شيء وهذا

. السليم القانوني بالمفهوم درجتين على التقاضي مبدأ تطبيق يتحقق

لالستئناف: الموقف األثر ثانيا

ص. 62 سابق، مرجع الوفا، أبو أحمد .101دالمادة 63 والتجارية " 221/1نص المدنية المحاكمات أصول قانون في من الجديدة الطلبات تقبل ال

قبولها ". بعدم نفسها تلقاء من المحكمة وتحكم االستئنافالمادة 64 القانون " 221/2نص نفس والمرتبات من األجور األصلي الطلب إلى يضاف أن يجوز ذلك ومع

من يزيد وما األولى الدرجة محكمة أمام الختامية الطلبات تقديم بعد تستحق التي الملحقات وسائرالطلبات ". هذه تقديم بعد التعويضات

المادة 65 عليه نصت ما القانون 219وهذا نفس عليها " من كانت التي بحالتها الدعوى ينقل االستئناففقط ". االستئناف عنه رفع لما بالنسبة المستأنف الحكم صدور قبل

ص 66 ، السابق المرجع ، فيصل 50بوصيدة

27

تنفيذ تعطيل والتجارية المدنية المواد في لالستئناف الموقف باألثر يقصد

القاعدة هي تلك االستئناف، في الفصل غاية إلى ضدها المطعون األحكام

المادة نص بموجب المقررة المحاكمات 211/1العامة أصول قانون من

": تنفيذ وقف االستئناف تقديم على يترتب فيها جاء التي والتجارية المدنية

" يكون حاالت هناك أن كما ، فيه الفصل لحين المستأنف القرار أو الحكم

العادي الطعن وجود رغم القانون بقوة التنفيذ واجب الحكم فيها

" ) المعجل) النفاذ يكن لم ما السابقة المادة نص تكملة وهي االستئناف

." حاالت و ، القرار أو الحكم في به مأمورا أو القانون في عليه منصوصا

الطعن وجود رغم تحفظية إجراءات اتخاذ للقاضي فيها يخول أخرى أخرى

) ( يد تحت المال وضع أو ، التحفظي الحجز طلب مثل ، االستئناف العادي

. الثانية الفقرة السابقة المادة عليه نصت ما وهذا ، ثالث 67طرف

المشمول الحكم جعل أنه الفلسطيني مشرعنا على يؤخذ أنه الحقيقة

أن فرضنا إذا ألنه ، االستئناف وجود رغم التنفيذ واجب المعجل بالنفاذ

إلغاء يفترض ، فيه المطعون القرار أو الحكم ألغت االستئنافية المحكمة

ما إلى الحال وإعادة المطعون الحكم إلغاء قبل تمت التى التنفيذ إجراءات

عليwه الحwال 68كwان إعwادة المسwتطاع من يكwون األحwوال كwل في ليس ولكن ،

مشموال كان لو حتى الحكم تنفيذ وقف األسلم من لذلك عليه كان ما إلى

، التنفيذ جراء جسيم ضرر وقوع يخشى كان إذا وخصوصا المعجل بالنفاذ

فيه المطعون الحكم إلغاء شأنها من قوية الحكم في الطعن أسباب وكانت

. المصري المشرع به أخذ ما 69وهذا

على التقاضي مبدأ في أساسها تجد منطقية قاعدة هي القاعدة هذه إن

. االستئناف لفعالية تأكيد و الحقوق، الستقرار ضمان فهي درجتين

المادة 67 " 211/2نص والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون اإلجراءات من اتخاذ ذلك مع يجوزالمستأنف ". القرار أو الحكم بمقتضى التحفظية

الفقرة 68 السابقة المادة عليه نصت ما "3وهذا إجراءات تلغى المستأنف القرار أو الحكم ألغي إذاذلك ". قبل تمت التي التنفيذ

رقم 69 المادة للمحكمة " 292/1نص األحوال جميع في يجوز تنص والتي المصري المرافعات قانون منكان إذا المعجل النفاذ بوقف الشأن ذوي طلب على بناء تأمر أن التظلم أو االستئناف إليها المرفوع

إلغاؤه ". معها يرجح األمر أو الحكم في الطعن أسباب وكانت التنفيذ من جسيم ضرر وقوع يخشى

28

الخامس الفرعباالستئناف الطعن وفوائد 70مقاصد

على تترتب الذي المقاصد نقرر أن نستطيع ، سبق ما خالل من أنه الحقيقة

الطعن تقييد على المترتبة والفوائد المقاصد حتى أو ، باالستئناف الطعن

باالستئناف.تطبيقه ناحية من درجتين على التقاضي مبدأ على المترتبة المقاصد

وتقييده:-. العدالة وتحقيق القضاء سير لحسن أكيدة ضمانة هو. للحقوق الكاملة القضائية الحماية يضمن أنه وعيوب أخطاء من القضائية األحكام شاب ما تصحيح يضمن أنه

. القانون نصوص وتطبيق للعدالة توفيقا وذلك ونواقص أعمال وشرعية صحة على درجة األعلى المحاكم إشراف تضمن أنها

. درجة األدنى المحاكم عن معصومين غير بشر وهم القضاة أخطاء تدارك إلى يؤدي أن

الخطأ. وأدلة دفاع من تقديمه من فاتهم لما الخصوم استدراك إلى يؤدي أنه

. األولى الدرجة محكمة أمام محكمة من فيه الفصل سبق فيما النظر إعادة إمكانية أن ريب ال

واستقرار ، القانوني واليقين االطمئنان تحقيق إلى أدعى درجة أول

. لألفراد القانونية المراكز وسيلة هو و قانونا، و واقعwwwwا الدعوى في النظر إعادة من يمكن

: ناحيتين من ذلك و األحكام عدالة لضمان أساسية: عالجي فهو ناحية أكثر من سيكونون الثانية الدرجة قضاة ألن

القضاء مقابل في المجلسي بالقضاء يعرف ما أو العدد ناحية من

استخلصتها 70 قد أكون بحيث الفرع هذا في أجملها أن استطعت والفوائد المقاصد هذه أن الحقيقة . الدراسة بهذه الخاصة للمراجع دراستي من واستنتجتها

29

- تعديل – من سيمكنهم مما نظريا خبرة أوسع كذلك هم و الفردي،

. نقائصه و أخطائه تصحيح و األولى الدرجة قضاة حكم: وقائي فهو أخرى ناحية من األولى و الدرجة قضاة أن ذلك و

. القضائية األخطاء لتفادي مضاعفة جهودا سيبذلون. للقانون الصحيح للتطبيق ضروري امتداد هي األحكام في الطعون حكم طبق قد درجة أول محكمة حكم كان إذا مما التأكد شأنه من

بصورة النزاع في يفصل لم أنه أو ، فتؤيده صحيحا تطبيقا القانون

آخر حكما وتصدر فتلغيه حقه الحق صاحب يعطي ولم صحيحة

ينصفه. قضاة بكون أنه ، باالستئناف الطعن فوائد من أن يقول البعض

المتقاضيين عن نسبيا بعيدة دائرة في مهامهم يؤدون الثانية الدرجة

يكون أن هذا يصلح ال أنه الحقيقة ، عليهم التأثير بإبعاد يسمح مما

سواء تأثير أي عن بمنأى يكون أن يجب القاضي ألن وذلك مقصدا

يكون أن يجب بل ، بعدت أو المتقاضيين عن عمله دائرة قربت

الجهة تكون أن ينبغى ال ثانية جهة ومن ، واإلخالص للنزاهة نموذجا

هذه من االستفادة تعرقل بحيث الخصوم عن بعيدة االستئنافية

. المقصد بخالف يأتي ذلك بغير قولهم بحيث ، الهامة الضمانة تقييد هذا وفي ، باالستئناف للطعن قابلة غير األحكام بعض أنه قلنا

وهي الصلح محكمة حكم يكون كأن ، وحكمته مقصده له لكن للمبدأ

ألف تتجاوز ال الدعوى قيمة كانت إذا نهائيا حكما درجة أول محكمة

في االقتصاد مبدأ إعمال إلى النهائية فكرة تهدف بحيث ، أردني دينار

وأال ، ومعقدة طويلة بإجراءات للعدالة نصل ال بحيث اإلجراءات

تناولناها والتي األحكام من ذلك وغير ، باهظة نفقات األفراد يتكلف

. سابقا ومقاصدها لكل المانعة هي باالستئناف الطعن وباألخص الطعن طرق وأخيرا

يستمر قد بحيث ، الغالب هو بل مطلق بشكل ليس ولكن ، خطأ

. البشر حيلة منتهى وهذا الطعن استعمال بعد حتى الخطأ

30

الخاتمة

عرضناها التي واألسئلة اإلشكاالت بأن أقر أن أستطيع الختام في الحقيقة

أفندها وأن عليها أجيب أن استطعت ، وقارئ باحث كل تواجه قد والتي

القاعدة شراح من الفقه بأهل مستعينا ، عقلية وبداهة علمية قوة بكل

موضحا باستفاضة عليها أجبنا قد األسئلة غالبية أن وأقول ، القانونية

قد وكنت البداية في طرحته قد سؤال إال ، الغالب في والمقصد الحكمة

؛ واحد بحجر عصفورين ألضرب ، اللحظة هذه حتى عليه اإلجابة أرجأت

؛ ثالث على المحاكم تقسيمات أن على تحدثنا ، توصية وأعطي رأيي فأبدي

) ( ثانية درجة ومحاكم ، بداية ومحاكم صلح محاكم أولى درجة محاكم

( ) محكمة) عليا ومحاكم ، استئناف ومحاكم االستئنافية بصفتها بداية محاكم

) عليا عدل محكمة ، الوضعية النقض التشريعات غالبية في التقاضي وأن ،

ال أنه أقول لكن ، خالف هنا أن يتبين نظرة أول فمن ، درجتين على يكون

، قانون محكمة هي النقض بمحكمة متمثلة العليا المحاكم ألن وذلك خالف

بتطبيق القاضي قيام صحة في تنظر فقط النقض محكمة أن بذلك ويقصد

إليه أشرنا وهذا النقض محكمة على ثالثة مرة النزاع عرض يتم وال القانون

على ونعمل باليقين الشك نقطع حتى ولكن ، الدراسة هذه في سابقا

في االقتصاد أهمها أخرى مقاصد ونحقق ، والمبدأ التقسيم آلية بين التوفيق

تجعل وأن ، النقض محكمة تلغي أن التشريعات على أقول اإلجراءات

،وبهذا موضوع محكمة كونها إلى إضافة قانون محكمة االستئناف محكمة

31

من وذلك ، درجتين على والتقاضي ، قسمين على المحاكم تقسيم يكون

. االستئناف لمحكمة الجديد االختصاص هذا إضافة خالل

المراجعالقوانين:

لسنة .1 فلسطين دستور م.1922مرسوملسنة .2 المعدل األساسي م.2003القانونرقم ).3 القضائية السلطة م.2002لسنة( 1قانونرقم ).4 النظامية المحاكم تشكيل م.2001لسنة( 5قانونرقم ).5 الدستورية المحكمة م.2006لسنة( 3قانونرقم ).6 والتجارية المدنية المواد في البينات م.2001لسنة( 4قانونرقم ).7 والتجارية المدنية المحاكمات أصول م.2001لسنة( 2قانون8.. المصري المرافعات قانون

: والشرعية القانونية الكتبفي. .1 وتطبيقه حدوده ، درجتين على التقاضي مبدأ ، هندي أحمد د

. للنشر العربية النهضة دار ، والفرنسي المصري القانونللنشر. .2 الشروق دار ، باالستئناف الطعن ، عمر نبيل .د

32

النهضة. .3 دار ، الفرنسي القضائي القانون ، سعد نجيب إبراهيم د

. للنشر العربيةالشرعية. .4 المحاكمات أصول الربابعة، الفقير مصطفى علي أسامة د

ط األردن، التوزيع، و للنشر النفائس دار .2005الجزائية،

،طبعة. .5 اإلثبات وطرق القضاء فقه ، السوسي أحمد ماهر م.2009دالتشريع. .6 في الجزائية اإلجراءات موسوعة ، جرادة صابر القادر عبد د

طبعة ، األول المجلد ، للنشر 2009الفلسطيني آفاق ، .م

طبعة. .7 ، األردني الجزائية المحاكمات أصول قانون ، الكيالني فاروق د

1985.

أصول .8 قانون شرح ، شوشاري محمد الدين صالح المحامي

طبعة ، المدنية .2010المحاكمات والتوزيع للنشر الثقافة دار ، مطبعة. .9 ، األحكام نظرية ، المدنية المحاكمات أصول ، الوفا أبو أحمد د

م.200510. . والتنظيم المدنية المحاكمات أصول ، القضاه عواد مفلح د

طبعة ، م.2004القضائي11 . طبعة. ، المدنية المحاكمات أصول قانون شرح ، العبودي عباس د

للنشر 2009 الثقافة دار ، .م

: القانونية المقاالت1. - هيئة عضو الشمايلة ناصر للدكتور اإلنترنت على منشور مقال

درجتين على التقاضي مبدأ ،حول العامة اإلدارة بمعهد .التدريب

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=352

2. .، اإلدارية المادة في درجتين على التقاضي مبدأ ، فيصل بوصيدة ا

مارس 1955أوت 20جامعة .سكيكدة

33

الفهرس

الصفحة الموضوع رقمكريمة ................................................................آية

.

2

................................................................االهداء

.

3

................................................................المقدمة

.

4

مشكلة

البحث................................................................

.

5

5................................................................ أهمية

34

.البحث

المبحث

األولإسالميا وفكرته وضعيا ونشأته المبدأ 6ماهية

المطلب

األولدرجتين على التقاضي 6ماهية

المطلب

الثانيدرجتين على التقاضي مبدأ 7نشأة

المطلب

الثالثاإلسالمي القضائي النظام في 8المبدأ

المبحث

الثانيفلسطين في للمحاكم القانوني 10التنظيم

المطلب

األولوالدينية الشرعية 10المحاكم

المطلب

الثانيالعليا الدستورية 11المحكمة

المطلب

الثالثالنظامية 12المحاكم

المبحث

الثالثعلى التقاضي مبدأ تطبيق آلية

) االستئناف) درجتين16

المطلب

األولفيها الطعن وطرق 16األحكام

األول القضائي الفرع الحكم 16تعريف

الثاني القضائي الفرع الحكم 17تقسيمات

الفرع

الثالثالطعن 18طرق

المطلب

الثانيباالستئناف 20الطعن

األول باالستئناف الفرع الطعن 20ماهية

الثاني لالستئناف الفرع القابلة 20األحكام

باالستئناف الفرع الطعن 22ميعاد

35

الثالثالرابع باالستئناف الفرع الطعن 23آثار

الفرع

الخامسباالستئناف الطعن وفوائد 26مقاصد

28................................................................الخاتمة

29................................................................المراجع

36