-تلمسان- بلقايدبكرأبوجامعة

السياسيةالعلوموالحقوقكلية

العامالقانون:قسم

املعمقالعامالقانونيفاملاجستريشهادةلنيلمذكرة

:المشرفاألستاذ: الطالبةإعداد

مرادبدران. دحياةغالي

:المناقشةلجنةأعضاء

رئيساتلمسانجامعةأستاذجيالليتشوار.د.أ

مقرراومشرفاتلمسانجامعةأستاذمرادبدران.د.أ

مناقشاتلمسانجامعةأ.قسممحاضرأستاذبلقاسمدايم.د

2015-2014الجامعيةالسنة

بسم اهللا الرحمن الرحيم

" إنا فتحنا لك فتحا مبينا ...."

.01اآلية –سورة الفتح

داء ــإه

إىل الوالدين الكرميني

إىل أخوايت العزيزات

إىل رفيق دريب

األهل و األقاربإىل كل

حياةإىل كل من يعرف

راتـكـشـت

. وفيقنا إلجناز هذا العمل حنمد اهللا تعاىل محدا كثريا على ت

على ذكرة ، ور إىل األستاذ املشرف مراد بدران على احتضانه هلذه املبالشكأتقدم .ا العمل طيلة إجناز هذيل ه توجيهاته و نصائح

.ىل كل من ساعدين من قريب أو بعيدإبالشكر كما أتقدم

إىل والدي اللذان طاملا شجعاين .أتقدم بالشكر اجلزيل و

املختصراتبأهم قائمة

باللغة العربية :-أوال

ج : اجلزء .

.اجلزائرية للجمهورية : اجلريدة الرمسية جج ج ر

ص : الصفحة .

ط : الطبعة .

ق.إ.م.إ : قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية .

باللغة الفرنسية :- ثانيا

L.G.D.J : Librairie générale de droit et de jurisprudence .

O.p. cit : Ouvrage précédemment cité .

O.P.U : Office des publications universitaires .

P : Page .

ةـــــدمـــــقـــــم

مقدمة

2

ل السلطة التنفيذية يف كل دولة .يعد الضبط اإلداري الوظيفة األساسية لإلدارة العامة اليت متث

، فهي ضرورة الزمة الستقرار النظم هي األكثر خطورة و أمهيةو هذه الوظيفة الضبطية

فبدون تلك الوظيفة تعم الفوضى و ينهار النظام احملافظة عليها ،و صيانة احلياة اإلجتماعية و

.1اجلماعي

فال يتصور .فالضبط اإلداري ظاهرة قانونية

دا وجود ا رس سي ا ئمة مت ة قا ل إذا مل تلجأ إىل على إقليمها و تتحكم يف سلوكات أفرادها دو

.ضمان حد أدىن من اإلستقرار إجراءات و وسائل الضبط لفرض نظام معني و إستعمال

.2و غيابه كفيل بزواهلا ، من مظاهر وجود الدولة او بذلك ميثل الضبط اإلداري مظهر

فالضبط اإلداري .موضوعي األخرعضوي و ، ني أحدمها يالضبط اإلداري له معنعلى أن

يعين جمموع األعوان و اهليئات اليت تتوىل القيام بالتصرفات و اإلجراءات اليت من الناحية العضوية

يف جمموعة اإلجراءات أما من الناحية املوضوعية فإنه يتمثل .

3.

.65، ص 2011، التنظيم القانوين للضبط اإلداري ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر ، حسام مرسي- 1.478، ص 2007، اجلزائر ، 2بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، جسور للنشر و التوزيع ، ط رعما-2.153، ص 2007، اجلزائر ، 2ات السلوكية و الدراسات القانونية ، ط ، الوجيز يف القانون اإلداري ، خمرب الدراسناصر لباد -3

مقدمة

3

، فهو عبارة عن واحدا مفهومه يظلإال أن هاءتعريفات الضبط لدى الفقو مهما تعددت

و ضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط األفراد وفقا ملقتضيات النظام العام . فإذا كان قيود

غري أن السلطة .التنقل فله أن يستعملها مىت شاء سواء داخل الوطن أو خارجه حبرية الفرد يتمتع

امة و دف احملافظة على النظام العام لع قد حتد من حرية الفرد فتلزمه بعدم التنقل ملكان معني ، ا

.1إال مبوجب رخصة تسلمها هيئة حمددة ، أو أن تلزمه بعدم التنقل إلعتبارت أمنية

نوع من التوازن بني املصاحل اليت تستهدفها خلق الضبط اإلداري إذن هو إن الغرض من

و اإلحرتام الواجب حنو نشاط الفرد ، وهو بذلك ضرورة ال غىن عنها يف كل جمتمع اجلماعة

قوامه مبدأ سيادة القانون ، حيث جيسد دائما الصراع األبدي بني السلطة و احلرية ، أي ما ينبغي

، و بني ما جيب أن يتمتع به ناحيةم العام من أن يتوافر للدولة من سلطات للحفاظ على النظا

.2األفراد من حريات و ضمانات كافية ملمارسة حقوقهم الدستورية من ناحية أخرى

أا ، فالقرارات املتخذة هلا الصفة الوقائية .بالطابع الوقائي يتميز الضبط اإلداري و أي

الضرورية مسبقا أي قبل اإلخالل بالنظام

العام .

.479مار بوضياف ، املرجع السابق ، ص ع- 1.277، ص 2009، أسس و قواعد القانون اإلداري ، دار الكتاب احلديث ، مصر ، سعيد السيد علي - 2

مقدمة

4

املواطنني باألعمال و التصرفات اليت مينع من خالل إلتزاماإلخالل يكون و هذا يعين أن جتنب

ام ا لقي يهم ا .1عل

فعندما تقدر أن عمال ما سينتج كما أن لإلدارة سلطة تقديرية يف ممارسة اإلجراءات الضبطية ،

تتمتع اإلدارة فمثال .تعني عليها التدخل قبل وقوعه بغرض احملافظة على النظام العام ، اعنه خطر

ب

ففي مجيع احلاالت يعترب الضبط اإلداري رأت أن هناك خماطر ستنتج عن هذا النشاط اجلماعي .

إجراء تباشره السلطة اإلدارية مبفردها و تستهدف من خالله احملافظة على النظام العام ، حيث

و تبعا .أو األفراد دورا حىت تنتج أعمال الضبط آثارها القانونية الفردال يتصور أن تلعب إرادة

اخلضوع و اإلمتثال جلملة اإلجراءات اليت تفرضها فإن موقف الفرد من الضبط هو موقفلذلك

.2اإلدارة وفق ما حيدده القانون و حتت رقابة السلطة القضائية

اا آثارايرتتب على ممارسة سو اص تص ري الخ ا اإلد بط لض ات ا مهمة خاصة فيما خيص لط

ام ،تنظيم قهم و حري اد حلقو األفر ارسة يد مم تقي و لذلك تدخل املشرع مبوجب نصوص قانونية و

إىل املساءلة اإلدارية و املتابعة القضائية

1 - www.startimes.com , Octobre , 2014 ..483املرجع السابق ، ص عمار بوضياف ،- 2

مقدمة

5

ظام العام خاصة إذا كان السبب هو تقاعس هيئات الضبط يف القيام للجهة املتهاونة يف حفظ الن

.1سفها يف املساس باحلقوق و احلريات بواجبها ، أو تع

جتدر اإلشارة إىل أن الضبط اإلداري يصنف عدة تصنيفات و ذلك حسب املعيار على أنه

فيصنف الضبط اإلداري وفقا ملعيار املدى اإلقليمي إىل ضبط الذي يؤخذ كأساس للتصنيف ،

إداري وطين يشمل كافة إقليم الدولة ، و ضبط إداري حملي يشمل جزء فقط من إقليم الدولة .

و تأسيسا على ما سبق ، تتمثل هيئات الضبط اإلداري على املستوى الوطين يف رئيس

لرئيس اجلمهورية ممارسة مهام إعرتفت خمتلف الدساتري فقداجلمهورية و الوزير األول و الوزراء .

من أجل ذلك خول له . والضبط ، فهو املكلف باحملافظة على كيان الدولة و أمنها و سالمتها

و اهلدف من إقرار هذه .3و إقرار احلالة اإلستثنائية2الدستور إقرار حالة الطوارئ و احلصار

التدابري هو محاية األرواح و املمتلكات ، فقد تقتضي الظروف من رئيس اجلمهورية إتباع إجراء

و حماولة التقليل قدر اإلمكان من األضرار املرتتبة ، امعين

.4عليها

1- www.Tomohna.com, Novembre , 2014 .أو يقرر رئيس اجلمهورية ، إذا دعت الضرورة امللحة ، حالة الطوارئ على ما يلي : "1996من دستور 91تنص املادة -2

.احلصار......."إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك على ما يلي : " يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإلستثنائية1996من دستور 93تنص املادة -3

.489، ص املرجع السابقعمار بوضياف ،-4

مقدمة

6

ة إىل سلطات الوزير األول يف جمال الضبط اإلداري ، غري أن األحكام الدستورية مل تشر صراح

لكن ميكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية اليت ميارسها ، باإلضافة إىل الوظيفة اإلستشارية

اليت يقدمها الوزير األول إىل رئيس اجلمهورية عندما يريد هذا األخري إختاذ أي إجراء يرتتب عليه

.1امة يف مواضع حمددة تقييد جمال احلريات الع

التنظيمية كما هو الشأن لرئيس اجلمهورية و الوزير األول اللذان يباشران هذه السلطة املقررة هلما

غري أن القانون قد جييز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط حبكم مركزهم مبوجب الدستور ،

فوزير الداخلية ، و ذا فهم ميثلون هيئة ضبط إداري خاص ، و طبيعة القطاع الذي يشرفون عليه

.2مثال هو أكثر الوزراء إحتكاكا و ممارسة إلجراءات الضبط على املستوى الوطين

، وزراء آخرونميارس هذه املهام لية فقط هو من يباشر إجراءات الضبط بل و ليس وزير الداخ

و يرتتب على تطبيقها تنظيم ، و املتاحف اآلثاركوزير الثقافة مثال عندما يصدر قرارات حلماية

و يباشر وزير الفالحة أيضا مهام الضبط عندما يصدر إجراءات .حريات األفراد يف جمال معني

ني من احلوت أو تنظيم مواقيت الصيد و مكانه أيضا . كما يباشر وزير النقل متنع صيد نوع مع

.166ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص -1،2006، اجلزائر ، 4عراب صاصيال ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط ، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية ، ترمجة حممد أمحد حميو -2

.413ص

مقدمة

7

و يباشر وزير التجارة بعض .إجراءات الضبط عندما يصدر قراراته بتنظيم حركة املرور ليال

إجراءات الضبط عندما حيظر مبوجب قرار منه ممارسة التجارة على األرصفة و الشوارع العامة .

و كذلك احلال بالنسبة لوزير السكن إذ بإمكانه أن يصدر من القرارات ما ينظم أشغال البناء

.1و العمران

يف

الشعيب البلدي ، حيث يستطيع كل منهما مبقتضى القوانني و التنظيمات ال

حلفظ الالزمةمباشرة أعمال الضبط اإلداري ، و من مث جيوز هلما إختاذ كل التدابري و اإلجراءات

النظام العام يف حدود إقليمي الوالية و البلدية .

فالوايل ميارس وظيفته يف جمال الضبط اإلداري بصفة أصلية من أجل حفظ النظام العام يف

فله على سبيل املثال مراقبة ، و يعد املسؤول على صيانته و حفظه 2لوالية حدود إقليم ا

.ترخيص التجمع أو التظاهر يف حدود إقليم الوالية

.491عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -1فرباير 29املؤرخة يف 12قم ر جج ج ر املتعلق بالوالية ، 2012فرباير 11املؤرخ يف 07-12القانون رقم من 114أنظر املادة -2

2011.

مقدمة

8

اليت تتمتع بصالحية إصدار تدابري

لدية و ذلك حتت سلطة الضبط اإلداري بغرض حفظ و صيانة النظام العام يف حدود إقليم الب

. 1الوايل

مباشرة هذه الوظيفة يف عدة جماالت كالصحة و قد أنيط إليه مبوجب القوانني و التنظيمات

.2و النظافة العامة

يتمثل يف احملافظة على النظام ي سواء املركزية أو احمللية واحدسلطات الضبط اإلدار إن هدف

موضوع النشاط الضبطي بل إنفراد كل هيئة ليس هو ما مييز بني هذه اهليئات فإنو من مث ،العام

االختصاصمبجال إقليمي تعمل يف حدوده ، و هو ما يعين خضوعها يف هذا الشأن لقاعدة

املكاين .

جمال نفاذ التدابري الضبطية جند أن القانون قد حدد لكل هيئة و عند تطبيق هذه القاعدة

.الصادرة عنها

قد حيصل أن إقليم الوالية ، و السلطات املركزية تنفذ أعماهلا على مستوى إقليم الدولة . غري أنه

و يف نفس الوقت يكون ذات النشاط موضع تنظيم ، تبادر السلطات احمللية بتنظيم نشاط معني

املؤرخة يف 37رقمجج ج ر املتعلق بالبلدية ، 2011جوان 22املؤرخ يف 10-11القانون رقم من88املادة الفقرة الثانية منأنظر-1.2011جويلية 03

.270ص ، 2004دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،حممد الصغري بعلي ، القانون اإلداري ، -2

مقدمة

9

بني هيئات الضبط اإلداري املركزية االختصاصفهنا تطرح مسألة تنازع . مبوجب هيئة مركزية

. و احمللية

دارية احمللية هلا التدخل لتنظيم أي أن السلطات اإلالصدد تبىن الفقه حال مفاده يف هذا و

نشاط كان حمل تنظيم مسبق من طرف السلطة املركزية مىت استدعت الظروف احمللية ذلك ، مع

.1إشرتاط أن تكون التدابري احمللية أشد صرامة عن تلك اليت تضمنتها اهليئة املركزية

و يرتتب على اتصال وظيفة الضبط اإلداري باحلريات العامة وجود عالقة وثيقة بينهما ، ذلك

و إذا كان الضبط .ألن احلريات مقيدة حبدود أبرزها تلك اليت تفرضها مقتضيات الضبط اإلداري

وق احلقل اإلدارة كثريا ما ميس باحلريات و اإلداري وظيفة ضرورية من وظائف اإلدارة ، فإن تدخ

دا املنفردةالفردية نظرا ملا متلكه من وسائل القهر ا إر اد ب األفر لزم أن ت يع تط تس إذ ئها ، ، و أن إزا

على قبول يتوقف ذلكتصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون أن

.2األفراد أو رضائهم

وظيفةرغم أمهية فلذلك

جيب أن توضع حدود ملمارسة سلطات لذلكو إال كان يف ذلك إهدار للحريات ، ، من كل قيد

تزم ا إزاء حقوق األفراد ام تل ، خاصة أن سلطات الضبط اإلداري ال يلزم أن تستند و حري

.334، ص2011، لبنان ، 1، منشورات احلليب احلقوقية ، ط 1املنازعات اإلدارية ، ج ، القانون اإلداري العام و جورج سعد -1.345، ص 1993، الضبط اإلداري و حدوده ، شركة مطابع الدوجيي ، مصر ، عادل السعيد حممد أبو اخلري-2

مقدمة

10

قانوين من أجل احملافظة على النظام العام ، ألنه قد تنشأ ظروف مفاجئة نص وجود دائما إىل

متغرية قد ال يكون املشرع نظمها مبوجب نصوص قانونية ، و بالتايل يكون لإلدارة حق التصرف

على النظام العام . إزاء ما تثريه ضرورة احملافظة

ففي الظروف العادية متارس يف .فصالحيات الضبط اإلداري ختتلف باختالف الظروف

ملشروعيةيف ظل سلطان اأضيق نطاق و يف احلدود الدنيا اليت تكفي للمحافظة على النظام العام

فإن صيانة النظام العام تستدعي زيادة سلطات الضبط اإلداري أما يف الظروف اإلستثنائية.ةالعادي

و منحها سلطات إستثنائية مؤقتة تكفي للسيطرة على الظروف اإلستثنائية ، على أن تنتهي تلك

السلطات اإلستثنائية مبجرد إنتهاء األزمة .

تمثل يف تبيان القيود ياهلدف من موضوع هذه املذكرة ، حيثسبق ، يتجلى و بناء على ما

اا استخداماليت ختضع هلا سلطات الضبط اإلداري و ذلك حىت ال تتجاوز حدودها يف لط س

ختتلف هذه احلدود باختالف تتمثل حدود سلطات الضبط اإلداري ؟ و هل و عليه فيم

دور القضاء يف الرقابة هومىت تتسع و مىت تضيق سلطات الضبط اإلداري ؟ و ما؟ أي الظروف

؟ .سلطات الضبط اإلداري الختصاصاتهعلى ممارسة

باإلجابة علىاملنهج التحليلي باعتباره يسمح يتم إتباع لإلجابة على هذه اإلشكاليات س

يكون وفق القانون اجلزائري كأصل عام ، ما مل تفرض سأن التحليل على التساؤالت املطروحة ،

مقدمة

11

مما جيعل اللجوء إىل املنهج املقارن كلما دعت الضرورة الفرنسيالضرورة اللجوء إىل القانون

لذلك .

يف حدود سلطات يتمثل و هلذا فسيتم تقسيم هذه الدراسة إىل عنصرين ، العنصر األول

ية ( الفصل األول ) ، أما العنصر الثاين فيتمثل يف حدود الضبط اإلداري يف الظروف العاد

سلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلستثنائية ( الفصل الثاين ) .

الفصل األول

عاديةحدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف ال

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

13

األفرادحريات ويف تقييد نشاطاإلداريختصاصات سلطة الضبط حتديد مدى و نطاق إإن

األصليتمثل يف أن أساسيمبدأإطاريتم يف أنجيب ،

ه االستثناء هو فرض القيود على هذأنوااملساس و عدم لألفراداألساسيةصيانة احلريات هو

.1اإلداريالضبط إجراءاتاحلريات مبوجب

اا الضبطية اإلدارةاليت تنجم عن ممارسة اآلثارأهمفمن لط يف لألفرادتقييد احلريات العامة ، لس

ن فإ،إستبدادها أوو منعا لتعسفها ، حلدود املشروعية اإلدارةخشية جتاوز لكنو

يف أو، تفق على ضرورة خضوعها للعديد من الضوابط و القيود سواء يف الظروف العادية مالفقه

.2الظروف االستثنائية

الضوابط القانونية العديد من القيود و اإلداريففي الظروف العادية تفرض على سلطات الضبط

لك بشكل مستمر و دائم و ذ، ممارسة اإلدارةأثناء

األشخاصد ا من ممارسة لك جمموعة من التدابري اليت حتيق ذ، حيث تستخدم يف سبيل حتقو متطور

امحلقوقهم و ا تلتزم بنطاقها و مشروعية حدودها . فإذوعية و شر و هي مقيدة بقواعد امل، حري

دف أنكما جيب مشروعة .غري تكونأعماهلان فإ،القانونخرجت عن احلدود اليت رمسها هلا

النظام منجيعل الذياحملافظة على النظام العام جبميع جوانبه بالشكل إىلاإلداريسلطات الضبط .300، ص 2006نواف كنعان ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، دار الثقافة و التوزيع ، عمان ، -1.249ص ،1998عمان ،،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الكتاب األول،القانون اإلداري،علي الطهراويهاين -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

14

تعسفت أوا ما احنرفت ، لذلك إذ1فكرتني متالزمتني و متكاملتنيو احلريات العامةاحلقوقالعام و

اا خضعت لرقابة سلطات الضبط يف مما لط القضاء . رسة س

إن دراسة حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية تتطلب التعرض إىل تقييد سلطات

الرقابة على سلطات الضبط اإلداري يف مث ، الضبط اإلداري يف الظروف العادية ( املبحث األول )

الظروف العادية ( املبحث الثاين ) .

:األولالمبحث

في الظروف العادية .اإلداريتقيد سلطات الضبط

قانونيا تلتزم به سلطة الضبط ، لذا فلقد لزم تقييد تلك التزامااألفرادحرتام حريات يشكل إ

تحقق هذا الضمان للحرية بوضع قواعد يو .ضمانات قانونية للحريةلطة بقيود تعترب مبثابةالس

ودا و قيودا و تشكل تلك القواعد حد، دستورية و قانونية تكفل احلريات يف مواجهة سلطة الضبط

.2الضابطاإلجراءو ضوابط حتكم سالمة أسسضعه من على سلطة الضبط مبا ت

يف مواضعنه. غري أالدستوريتمتعون باحلريات العامة اليت كفلها هلماألفرادأنفالقاعدة العامة

اتمعمعينة ترد على هذه احلريات قيود لحة مص ا رضه باحلرية و ملا كان األصل هو التمتع.تف

الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السيا- 1 ري ، ا اإلد يس بول فكرة ال ل ية نون لقا نب ا اجلوا ار ، دي عم ب ، 1987، اجلزائر ، 04سية ، العدد عوا.999ص

.349، ص املرجع السابق ، عادل السعيد حممد أبو اخلري-2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

15

حتد من التعسف يف أوضوابط متنع إىلختضع هذه القيود أنب فإنه جي،القيدو االستثناء هو

و النظام العام .املشروعية مبدأسلطات الضبط بكل من لذلك جيب أن تتقيد.1ممارستها

كلها ختضع اإلداريالضبط إجراءاتفإن املالحظ أن، ويف جمال التقييد القانوين لسلطة الضبط

من تلك اإلجراءاتتصدرأن. لذلك جيباإلداريةاألعمالن سائر املشروعية ملبدأ

.2رهيرب ترد على حمل جائز قانونا و لسببأنو ، املقررة األشكالو لإلجراءاتوفقا ةخمتصجهة

وفقا ملا يقتضيه هذا املبدأ ، تقيد سلطات الضبط باحلفاظ على النظام العام إىلباإلضافةو

اا لتحقيق نأفليس هليئات الضبط لط تخدم س نت كاإالو ، الية للدولة املوارد كاملأخرىأهدافتس

أو لإلدارة اخلروج عنها ليس و هي خمصصة اإلداريالضبط أهدافذلك أن أعماهلا غري مشروعة ،

روعة غري مشأوكانت مشروعة سواءتسعى إليهاأخرىأهدافإىل تتخذ منها ستارا للتوصل أن

.3األهدافو ذلك عمال بقاعدة ختصيص

سلطات د وف العادية تتطلب التعرض إىل تقيسلطات الضبط اإلداري يف الظر إن دراسة تقييد

ي بالنظام العام الضبط اإلداري مببدأ املشروعية ( املطلب األول ) ، مث تقيد سلطات الضبط اإلدار

.) ( املطلب الثاين

.385، ص املرجع السابقعمار بوضياف ،- 1.348عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 2.292، ص املرجع السابق سعيد السيد علي ، - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

16

:األولالمطلب

.المشروعية بمبدأاإلداريتقيد سلطات الضبط

على مجيع القانون فرض حكم إىلدولة قانون تسعى أاهي البارزة للدولة احلديثة السمةإن

كان فإذا.1فرضه على كل هيئات الدولة املركزية و احمللية يف سلوكهم و نشاطهم و كذلك األفراد

اشرا مببدأتلتزم أناإلدارةعلى ند مب ية ع ملشروع ك يصدق بصفة خاصة ن ذل، فإإدارينشاط أليا

ااعند ممارستها اص تص ام األفرادتلك السلطة على حقوق لتأثريكسلطة ضبط نظرا الخ .2و حري

و ذلك بغض ،دولالاملشروعية من املبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق يف كل مبدأأصبحفلقد

أهدافهاالنظر عن االجتاهات السياسية و االقتصادية و االجتماعية اليت تتبناها الدولة و تتخذ منها

اا املستقبلية . فلقد ن السلطة و القانون ظاهرتان يف الفكر القانوين و السياسي أستقراو غاي

تتعامل مع أنتستطيع بالقانون مث هي الاإلحساسفالسلطة ضرورة يفرضها ،و متكاملتانمتالزمتان

.3على مقتضاهبالقانون وإالهلا اخلاضعني

على بدأهذا املنعكاسات ( الفرع األول ) ، مث إاملشروعية مبدأمضمون يتعني حتديدلذلك

( الفرع الثاين ) .اإلداريسلطات الضبط

.8، ص 2009، اجلزائر ، 1عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، جسور للنشر و التوزيع ، ط - 1.309سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص - 2.351عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

17

:األولالفرع

.المشروعية مبدأمضمون

هذا املبدأ لذلك يعترب ،لقواعد ملزمةهاحبدود سلطة الدولة و خضوعمبدأ املشروعية يتعلق

ام من جور األفرادحلماية حقوق األساسيةالضمانة نتهت عهود . فلقد إو تعسفها اإلدارةو حري

أوامرأنأساسكان احلكام ميارسون حكما مطلقا و كانت الدولة تقوم على أينالدولة املستبدة

احلاكم الذي يعمل على إرادةجمرد تعبري عن لعهود افالقانون يف تلك احلاكم و نواهيه هي القانون .

، للحقوق و احلريات الفردية لذلك ال جمال يف هذا النظاميلتزم هو به ، أنله دون األفرادخضوع

و السلطة يف هذا النظام تبتغي ، احلاكم طليقة من كل قيد فيما جيريه من تصرفات إرادةادام أن م

خيضع فيها و قد شهد العصر احلديث ظهور الدولة القانونية اليت.ةصاحلها الشخصيمدائما حتقيق

.1قانون الألحكاماحلكام و احملكومني

اشرا عند املشروعية بصفة عامة مببدأتلتزم أناإلدارةكان على إذاو ، إدارينشاط أليمب

اا كسلطة ضبط نظرا ك يصدق بصفة خاصة عند ممارستها إلن ذلفإ اص تص تلك السلطة على لتأثريخ

اماألفرادحقوق بل ،و األفرادخيضع أنذ ال يكفي ، إ2و حري

.07، ص 2009اجلامعة اجلديدة ، مصر ، ، الوجيز يف القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، دارعلي عبد الفتاح حممد- 1.310سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

18

اهليئات احلاكمة يف الدولة على حنو تكون تصرفات هذه اهليئات أيضاختضع له أنمن الضروري

اا املختلفة متفقة مع أعماهلاو عالق .1إطارهالقانون و ضمن أحكامو

، مث حتديد مصادره ( ثانيا ) .إن دراسة مضمون مبدأ املشروعية تتطلب تعريف املبدأ ( أوال )

.المشروعيةمبدأتعريف - أوال

و قواعده فوق أحكامهالقانون يف الدولة حبيث تعلوأحكامبوجه عام سيادة املشروعيةمبدأيعين

للقانون يف كل ما يصدر اإلداريةو خضوع السلطة ،2احملكوم أواحلاكم إرادةسواء كانت إرادةكل

و معىن . و قرارات و يف مجيع مظاهر النشاط الذي تقوم به أعمالعنها من تصرفات و ما تتخذه من

قواعد القانون يقع باطال و غري نافذ مما جيعله به كل تصرف جتريه السلطات العامة و ختالفأنذلك

.3إللغاءلقابال

.بينهم بدون متييز احملكوم بقواعد القانون واحلاكم كل منإرادة تقيداملشروعية يقتضي فمبدأ

أننه من الضروري إبل ، األفرادخيضع أنمن مث ال يكفي و

تصرفات و قرارات و عالقات تلك تأيتأناهليئات احلاكمة يف الدولة حبيث جيب أيضاختضع له

.9عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص - 1، ، مصر1احلقوقية ، ط رات احلليب حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، مبدأ املشروعية و تنظيم القضاء اإلداري ، منشو -2

.12ص 2008، مصر ، 1لفكر اجلامعي ، ط عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة و الشريعة اإلسالمية ، دار ا-3

.178ص

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

19

فالسلطات العامة ملزمة .1القانونأحكاممتفقة مع األفرادفيما بينها و بني أواهليئات فيما بينها

ستور و القواعد حكام الدلتزام بأالتشريعية اإلالسلطةجيب على القانون حيث ألحكامباخلضوع

على املنازعات اليت يفصل القضاء مطالب باحرتام كافة القوانني و تطبيقها. كما أن القانونية العامة

سواء بوصفها بأحكامهلقانون و االلتزام مطالبة باخلضوع لاألخرىهي فالسلطة التنفيذية أمافيها .

ااإدارةبإعتبارها وأاألعلىحكومة يف مستواها توي مس لف املشروعية مبدأذلك يعترب . ل2مبخت

ي يكفل صيانتها و محايتها من كل و هو احلصن الذ، األفرادحريات بالنسبة حلقوق وأمانصمام

.3عتداءإ

ة . المشروعيمبدأمصادر -ثانيا

هو املقصود بالقانون للقانون ، فإناإلدارةأوخضوع الدولة هواملشروعية مببدأاملقصود إذا كان

ن النظام أهب. و من املسلم 4املكتوبة و غري املكتوبة القانون مبعناه الواسع أي القواعد القانونية

.5ألدىنللقاعدة املزمةاألعلىالقانوين يف الدولة يتدرج يف شكل هرمي حبيث تكون القاعدة

.41، ص 2007حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر ، - 1. 40، ص 2009، عمان ، 1ج فة للنشر و التوزيع ، سامل بن راشد العلوي ، القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقا- 2.09، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص عمار بوضياف- 3.17، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص عمار بوضياف- 4.179عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص - 5

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

20

كل منو تشمل، املصادر املكتوبة قسمني رئيسيني مهاإىلاملشروعية ميكن تصنيف مصادر و

املكتوبة اليت و املصادر غري.اللوائحأوالدستور و املعاهدات و التشريعات العادية و التنظيمات

.العامة للقانونو املبادئو القضاء تشمل العرف

على حدى و ذلك على الشكل من مصادر املشروعيةكل مصدر فيما يلي سيتم التعرض إىلو

:التايل

:المصادر المكتوبة-أ

حتتوي على قواعد ، و اليتالقواعد القانونية املدونة يف وثيقة رمسية يقصد باملصادر املكتوبة

صادرة عن سلطات رمسية هلا حق التشريع يف الو ،

تأيتتتدرج يف املرتبة حبيث بل ، و ال تتمتع هذه القواعد مجيعها بذات القيمة القانونية.1الدولة

، نظيماتالتأخريامث القوانني و ، مث تليها املعاهدات ، قمة النظام القانوين للدولة يف القواعد الدستورية

:و ذلك على الشكل التايل

.22حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

21

:األساسي)الدستور ( التشريع - 1

، و هو يتضمن القواعد لدولةبالنسبة للنظام القانوين لاألمسىو األساسييشكل الدستور القانون

علو مرتبته منو يستمد الدستور .1األساسيةاملبادئو

.شكلياآلخرحدمها موضوعي و أأساسينيمصدرين

و هي أالخطر عالقة و أأهمالدستور يتكفل بضبط و حتديد أنيتمثل يف فاملصدر املوضوعي ،

عن جمموع احلقوق و احلريات اليت اإلعالنجانب ذلك إىلكما يتضمن .عالقة احلاكم باحملكومني

تع ا تم .داخل الدولةاألفرادي

الوثيقة الدستورية و هذا إقرارفيقصد به مسامهة الشعب بصفة مباشرة يف أما املصدر الشكلي ،

الغالب يف ظل الدولة احلديثة ، بل حىت و لو انتخب األسلوبو هو ، باعتمادها بطريق االستفتاء

.2و كلفت بصياغة الدستورتأسيسيةالشعب مجعية

بدون وجود القواعد الدستورية 3دولة قانونية تعدن الدولة نه يتعذر القول بأهذا املنطلق فإو من

لألفرادالالزمة لتنظيم هذه الدولة من خالل تبيان نظام احلكم و حتديد احلقوق و احلريات العامة

.18، ص رجع السابق ، املحممد الصغري بعلي- 1.18عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص - 2

3 - George BURDEAU , Droit constitutionnel et Institutions Politiques , L.G.D.J , 3 émeédition , Paris , 1978 , p 77 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

22

.1األسسر يو تقر

: المعاهدات- 2

التصديق عليها من يتم أنو هذا بعد ،املشروعيةمبدأمن مصادراتعترب املعاهدات مصدر

من التشريع التصديق عليها تصبح املعاهدة جزءو فور . 2جانب السلطة املختصة داخل الدولة

نإ، بل و السلطات العامة باحرتامها و النزول على حكمها األفرادو من مث يلتزم ، للدولةالداخلي

.على القانونكالدستور اجلزائري يعرتف هلا بطابع السمو بعض الدساتري

املعاهدات " : نأعلى1996من الدستور اجلزائري لسنة 132نصت املادة و يف هذا الصدد

"، اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون

ملزمة يف فاإلدارةمن هرم مصادر املشروعية ، حتتل املرتبة الثانية بعد الدستور ضفاملعاهداتو بذلك

اا با القرارات اليت تصدر عن الدولية بوصفها قانونا داخليا ، لذلك فإن عاهدات حرتام تلك املتصرف

.3ة وعشر مغري لفة للمعاهدات املصادق عليها تعتربو تكون خمااإلدارة

.28، ص 2003، ، مصرسامي مجال الدين ، القضاء اإلداري ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، منشأة املعارف - 1.19عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص - 2، 2001، 4عدد ال، اجلزائر ، بقسنطينة ة يف جملة حوليات جامعة منتوريمسعود شيهوب ، دولة القانون و مبدأ املشروعية ، مقالة منشور -3

.40ص

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

23

:القوانين-3

ممثلة يف الربملان الذي 1التشريعيةهي تلك القواعد القانونية العامة

.الفصل بني السلطاتمبدأإىلدساتري خمتلف الدول استنادا ألحكامخيتص بوظيفة التشريع وفقا

تعدل وفقا أوىمل تلغماأحكامهاباحرتام األفرادإىلباإلضافةو من مث تلتزم كافة اهليئات العامة

.2املقررةلإلجراءات

ام ا أنال يصح إذخيضع هلذه القوانني احلكام و احملكومني أنو جيب تز االل من احلكام لل تح ي

ملختلف اهليئات إلزامهاتكون عامة و شاملة يف أنيتحتم إمناو ، فقط األفرادو يفرض احرتامها على

ولة املشروعية يف الدمبدأو يسود ، و يستقر النظام ،حىت يتحقق العدلاألفرادالعامة و اخلاصة و

.3لفرد ماأوكانت أياهليئة ما فتكون السيادة للقانون و ليس

:)اللوائح(التنظيمات- 4

للدستور،طبقا بإصدارهاالتنفيذية العامة اليت تقوم السلطة أويمية التنظاإلداريةهي تلك القرارات

قرارات أوتنفيذية أوتصدر يف شكل مراسيم رئاسية و،4فهي قرارات تتضمن قواعد عامة و جمردة

.26حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص -1.51سامي مجال الدين ، املرجع السابق ، ص -2.24علي علي عبد الفتاح حممد ، املرجع السابق ، ص -3.29حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص -4

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

24

االس الشعبية البلديةعن الوالة ، أوكما قد تصدر عن، مشرتكة أووزارية فردية و مدراء ،رؤساء

.1اإلدارةجوانب كثرية يف نشاط لتنظيماإلداريؤسسات ذات الطابع امل

الفصل بني ملبدأالسلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص يف جمال التشريع طبقا أنفاألصل

النص إنشاءنظرا لطول مدة املبدأالواقع العملي قد تطلب التخفيف من هذا أنإال، السلطات

أن القانوين ، و لذلك جند

.2التطبيق ما دامت مشروعة

لمصادر غير المكتوبة :ا-ب

، املصادر القانونية غري املكتوبةللمشروعية تتمثل يفأخرىتوجد مصادر ، جبانب املصادر املكتوبة

و القضاءالعرف تتمثل هذه املصادر يف بذلك ، وتصدر عن سلطة خمتصة تلك القواعد اليت أي

فيما يلي :هذا ما سيتم التعرض له العامة للقانون و املبادئو

.98عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -1.44سامل بن راشد العلوي ، املرجع السابق ، ص -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

25

العرف :- 1

اا و جانب السلطة التنفيذية يف مباشرة هو ما جرى عليه العمل من اا صالحي اص تص اإلداريةاخ

.1من قبل اجلميع اإلتباعقاعدة ملزمة واجبة و على حنو ميثل متواتربشكل

ركن الوادي املركن الركنني مها هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه لكي يتحقق العرف ال بد أن يتوفر

إزاءسلوك معني إتباعيف الدولة على اإلداريةاجلهات إحدىاعتيادفالركن املادي يقصد به .عنويامل

ىحدإلعند مزاولتها اإلدارةسلوك باضطرادأي، 2عالقة من العالقاتأواألمورمن أمرتنظيم

حىت تتبع يف بعض احلاالت عينة بقاعدة ماألخذاالعتياد على أومعني بأسلوباملختلفة أنشطتها

تلتزم يف حاالت الو بااللتزام أحياناتقوم اإلداريةكانت اجلهة إذاأماستقرار .يتوافر هلا الثبات و اال

نه هلا . غري أاملزماعرفأن العمل الذي جتريه اإلدارة يعتربال يؤدي إىل القول بكأخرى ، فإن ذل

و االلتزام مبقتضاها ال حيرمها إتباعهادرجت على لقاعدة عرفية اإلدارةتقرير أنعلى التأكيدينبغي

املتغرية حبيث األحوالمبا يتناسب مع الظروف املتجددة و إلغائهاأوتعديلها إمكانيةبطبيعة احلال من

.3اإلداريحتقيقا لصاحل العمل أكثرأواتفاقا مع املصلحة العامة أكثرتكون

.20بوضياف ، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص عمار -1.39سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص -2.39علي عبد الفتاح حممد ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

26

العالقة اليت تنظمها القاعدة العرفية أطرافشعور أي، اإللزاميتمثل يف عنصر فالركن املعنويأما

.1بإلزامية

يتوافر شرطان مها : أنجيب هلا عرفا ملزمااإلدارةالذي تتخذه اإلجراءأوالتصرف العتبارو

بصفة دائمة و منتظمة .اإلدارةتطبقه أنيكون العرف عاما ، و أن- أ

أيانص قانوين أيأن ال ختالف اإلدارة يقصد بذلك ال يكون العرف خمالفا لنص قائم ، وأن-ب

إذاو من هنا التنظيم .أوالقانون العادي أواملعاهدات أويف الدستور امصدره سواء كان نصكان

املخالف الذي التطبيق للتشريع دون العرف تكون الغلبة يفأنتعارض العرف مع التشريع مثال فال بد

.2املشروعية و خروجا عليه ملبدأنتهاكا عد ذلك إإالو ، إعمالهينبغي طرحه جانبا و عدم

هذه أنلإلدارةال يقصد من وجود العرف كمصدر للقواعد امللزمة بأنهو مع ذلك جيب القول

تقوم أنحسبما تقتضيه دواعي التطور و ظروف العمل اإلدارةن ، ألبديالقواعد ذات طابع أ

روف اجلديدة مبا يزيد من مع الظتتالءم3قاعدة عرفية جديدة إنشاءالعدول عنها بقصد أوبتعديلها

.13، ص 2011زواقري الطاهر ، املفيد يف القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -1.52، ص 2006، عمان ، 1عمر حممد الشوبكي ، القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط -2.35ص ،2006، لبنان ، 1حسني عثمان حممد عثمان ، قانون القضاء اإلداري ، منشورات احلليب احلقوقية ، ط -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

27

أنذلكينقص من قيمتها القانونية أوأمهيتهافتعديل القاعدة العرفية ال يقلل من .اإلدارةكفاءة

.1منها اهلدفغيري ملواكبة تغري الظروف و حتقيق تقبل التعديل و التاألخرىالقاعدة القانونية هي

القضاء : - 2

ذلك يعترب القضاء من أهم مصادر مبدأ املشروعية بصفة عامة و القانون اإلداري بصفة خاصة و

يوفق بني النصوص مضة ونظرا للدور الذي يقوم به ، فهو الذي يفسر النصوص القانونية الغا

طبيعة املنازعة اإلدارية .يقوم باستنباط القاعدة اليت تتالءم مع و هو ذا الدور املميز املتعارضة،

. و تتميز القواعد إجتهاده بأن جيد حال للنزاع املعروض أمامه إذا مل تتضمن النصوص حال للنزاع

تصاغ بأسلوب سهل الفهم بالنسبة نتها ، فهياء بوضوحها و مرو القانونية اليت يكون مصدرها القض

.2عليهم حاالت مماثلة للقضاة اآلخرين عندما تعرض

العامة للقانون : المبادئ- 3

يستنبطها القضاء و يعلنها يف أويكتشفها أواليت يقررها القواعد القانونية غري املكتوبةهي تلك

ة حبيث يتحتم على قواعد قانونية ملزماملبادئ العامة للقانون تعتربإن .إلزاميةفتكتسب قوة ، أحكامه

.49املرجع السابق ، ص سامل بن راشد العلوي ،-1.55نواف كنعان ، املرجع السابق ، ص -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

28

أفعالو ذلك فيما تتخذه من أحكامالسلطة العامة ا

.1املشروعيةمبدأللبطالن ملخالفتها تتعرضإالو تصرفات و

الكشف إىلالقضاء يف التوصل إليهحتديد السند القانوين املكتوب الذي يستند و ليس من اليسري

نصوص تشريعية إىلالعامة املبادئبإسنادالقانونية العامة ، حيث ال يقوم القضاء عادة املبادئعن

املبدأيف استنباط اإلداريفقد يستند القاضي .و لذلك كانت هذه املصادر دائما فضفاضة ،معينة

املبادئإىلو قد يستند القاضي نص قانون معني .إىلجتاهات العامة يف التشريع ال االإىلالعام

أوجتماعي و إىل النظام اإلأمبادئ العدالة الطبيعية ، أو إىلبين عليها الدستور ، اليتاألساسية

.2االقتصادي يف الدولة

مة بني خمتلف القواعد القانونية .القانونية العااملبادئن حتديد مكانة بشأاآلراءقد تضاربت ف

ملصدر الذي استخلصها القضاء منه .حبسب ااملبادئالقول بضرورة التفرقة بني إىلفذهب البعض

إاو القواعد الدستورية األصولقد استخلصت من جمموعة املبادئكانت هذه فإذا يف هذه احلالة ف

حتمل قوة املصدر الذي أاإىلخيالفها استنادا أنمرتبة النصوص الدستورية و ال جيوز للمشرع تأخذ

. 71حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص -1.55عمر حممد الشوبكي ، املرجع السابق ، ص -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

29

إا، العادية التشريعاتمن جمموعة استخلصتقد إذا كانت هذه املبادئأماجاءت منه . تكون ف

قوا فس ن .1يفعل بالنسبة للقواننيمثلماإلغائهاو يكون من حق املشرع تعديلها و من

املبادئتتجاوز أنال يصح األحوالالتفرقة السابقة مرفوضة ، ففي كل أناآلخرو يرى البعض

، عن القاعدة القانونية األوىلهو وسيلة التعبري األخرين هذا نية العامة قوة التشريع العادي ألالقانو

كان نإو األخريفهذا .تعلوه أنأحكامهعنها القاضي يف أعلنالقانونية اليت للمبادئو من مث ليس

أننه ليس من حقه مع وجود النص أإال، يكمل النقص و القصور املوجود يف التشريع أنبإمكانه

أناملؤكد األمرن و على كل حال ، فإ.2قانونيا يعارض تشريعا قائمامبدأأوخمالفا قضاءيقرر

أياأعمالالقانونية العامة فيما جتريه من تصرفات و ما تقوم به من املبادئال تستطيع خمالفة اإلدارة

. افرديإجراءأماالئحياقرار أي سواء كانت كانت الوسيلة املستخدمة

العمومية اإلدارةتكون مجيع نشاطات أنيعين املشروعية مبدأأنن خالل ما سبق يتضح م

كل و.3غري مكتوب ، مع مراعاة التدرج يف قوتهأواكان مصدره مكتوبأيامتارس يف حدود القانون

من 04تنص املادة اإلطارو يف هذا ن حمال للطعن فيه .يكو املبدأهذا أحكامخيرج عن إداريعمل

.56حسني عثمان حممد عثمان ، املرجع السابق ، ص -1.64عمر حممد الشوبكي ، املرجع السابق ، ص -2.174، ص رجع السابق ناصر لباد ، امل-3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

30

على 1باملواطناإلدارةاملتضمن تنظيم عالقات 1988جويلية 04املؤرخ يف 131-88املرسوم رقم

عمول ا ....." ،إطاريف اإلداريةالسلطة يندرج عمل أنجيب "ما يلي: امل ات يم نظ نني و الت لقوا ا

ن كل تقييد هلا من هلذا فإ، القانون أوالدستوراحلريات العامة بشكل عام مضمونة من طرف أنو مبا

.2املشروعيةمببدأإخالالمساسا و يعترباإلداريةقبل السلطات

الفرع الثاني :

.اإلداريالضبط أعمالالمشروعية على مبدأ كاساتـانع

كل أنو مقتضى ذلك .للقانوناإلداريسلطات الضبط املشروعية خضوعمبدأيرتتب على

فضال عما باإللغاءتصرف جتريه سلطة الضبط و ختالف به قواعد القانون يقع باطال مما جيعله جليا

.3إلدارةللة يرتتب عليه من مساء

إن حتديد إنعكاسات مبدأ املشروعية على أعمال الضبط اإلداري يتطلب التطرق إىل تدرج

و ضوابط اإلجراء الضبطي القواعد القانونية ( أوال ) ، و حتديد إختصاصات اإلدارة ( ثانيا ) ،

و ذلك على الشكل التايل :) ،( ثالثا

،1988لسنة 27، العددج ر ج جاملتضمن تنظيم عالقات اإلدارة باملواطن ، 1988جويلية 04مؤرخ يف 131- 88مرسوم رقم -1.1013ص

.517ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص -2.370عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

31

:تدرج القواعد القانونية - أوال

تتدرج يف أاإال،كانت كلها قواعد ملزمة نظرا لطابعها القانوين امللزمإنقواعد املشروعية و إن

القواعد بإنشاءو بالتايل جيب على كل سلطة عند قيامها ، 1املرتبة القانونية تدرجا هرمياأوالقيمة

القاعدة إلغاءأومرتبة تعديل األدىنال جيوز للقاعدة ، فاألعلىالقواعد أحكامتراعي أنالقانونية

.2ملشروعيةكانت خمالفة ملبدأ اإالمرتبة منها و األعلى

واضحة تعترب تقييد سلطة الضبط فإن و من مث ،التدرج يف عالقته بكفالة احلرياتأمهيةو تبدو

، ألحكامهبطالن قواعد التشريع املخالفةابتدءهيمنة الدستور على قواعد املشروعية يعين أنذلك

و ذا .شرعة شكال و موضوعا املباألعمالالضبطية اإلدارةأعمالكما يعين يف املقام الثاين تقييد

حيدد التدرج مضمون املشروعية و حدودها بالنسبة لكل سلطة ضبطية حيث يبني لكل منها القواعد

3.

.71القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص ،حممد رفعت عبد الوهاب-1.109سامي مجال الدين ، املرجع السابق ، ص -2.371عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

32

:اإلدارةالتحديد الواضح الختصاصات -ثانيا

اإلداريةكانت صالحيات السلطة إذاإالرض الواقع املشروعية على أمبدأيتحقق أنال ميكن

صالحيات أنإىلو يعود سر حتديد صالحيات السلطة التنفيذية دون سواها واضحة و حمددة .

دولة بتبيان القواعد العامة ملمارسة العمل السلطة التشريعية واضحة ، و عادة ما يتكفل دستور ال

.1التشريعي

:الضبطياإلجراء صحةضوابط-ثالثا

مبدأ املشروعية يضمن بوجه عام احلريات العامة هلذا فان كل تقييد هلا من قبل السلطات إن

تلك احلقوق و احلريات يتعني أن تتوفر الشروط التالية يتضمن تعديا عليها ، و لكي تصان اإلدارية

حىت يكون مشروعا :الضبطي اإلجراءيف

الضبطي ضروريا :جراءاإليكون أن-1

ن ، ألأن يوجد جمتمع منظم بدون ضبط فال ميكن ، جتماعية ضرورة إاإلداريوظيفة الضبط إن

بط دف و لض يفة ا مال احلريات و يف نفس الوقت تنظم استع، إىلظ

اا ، لذلك قيل إىلهذا التنظيم للحريات يقودها يف الواقع ف. ستخدامها العامة حىت ال يساء إ غاي

.15عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، املرجع السابق ، ص - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

33

معناه حلول الفوضى و تعرض إطالقهان ألتوجد حريات مطلقة أنبالطابع النسيب للحريات فال ميكن

.1جسيمة ألخطارم االجتماعي السال

إذاإالنه املساس حبرية من احلريات العامة ال ميكن تربيره تدبري ضبطي يكون من شأأيأنغري

" احلرية هي القاعدة وأن التقييد :أننسجاما مع املبدأ القائل وريا لوقاية النظام العام و ذلك إكان ضر

و السيطرة األشياءأي سلطة فعل و تأثري على ، احلرية سلطة تقديرية عتربتأهلذا، ستثناء " هو اإل

العقل إىلفهي سلطة على الذات باالحتكام اآلخرينتكون سلطة على أنفاحلرية قبل .على الذات

لذلك فاحلرية املطلقة .2تقرر مبوجب القانون األخريهذا أنبالنظام باعتبار اإلداريمث التقيد أوال

هنا ميكن من و .3هي من املستحيالت ف" " فعل ما نريد بدون حد و من دون ضوابطبتعبري

.بنظام قمعي أوبنظام وقائي إمانظام احلريات العامة يرتبط أنالقول

و يؤدي بالنتيجة لتقييد هام ،مسبقإلذنفالنظام القمعي هو الذي خيضع ممارسة كل نشاط

حلريات املواطنني ، و يكون الوضع يف هذه احلالة معاكسا للمبدأ الذي سبق ذكره حبيث يصبح

و يف نظام كهذا ال ميكن عقد اجتماع عام على سبيل .التقييد هو القاعدة و احلرية هي االستثناء

ئي فهو الذي يرتك نشاط املواطنني ينمو حبرية النظام الوقاأمابذلك .إذنبعد احلصول على إالاملثال

.28عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص -12 - Jean Morange , Libertés Publiques , 6 éme édition , Dalloz , Paris , 2001 , p 06.3 - Henri OBERDORF , Droits de L'homme et Libertés Fondamentales , 2 éme édition ,Alpha , Paris, 2010 , p 23.

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

34

و هو وضع مشجع ملمارسة احلريات العامة ، ففي هذه احلالة يعترب ، لقمع التجاوزات إالو ال يتدخل

بإحداثتضمن ديدا أوالضطراب أدىإذاإالمنعه فال يعلن أما، حرا أمراعقد كل اجتماع عام

.1اضطراب يف النظام العام

تكون القواعد التنظيمية عامة :أن- 2

بإصدارو ذلك بغض النظر متاما عن السلطة املختصة يشرتط أن تكون القواعد التنظيمية عامة ،

أات التنظيميةالقرارا ام ت الفردية اليت تصدر تنفيذا هلا .تكون واجبة النفاذ يف مواجهة القراراما د

فضال . و يكون القرار الفردي معتمدا على القاعدة العامة اليت ترخص به و جتيزه أنو مقتضى ذلك

جل نه يصدر من أظيمية العامة طاملا أيكون القرار الفردي مطابقا للقواعد التنأنعن ذلك ال بد

.2تنفيذها

ن القرارات التنظيمية حماطة مبجموعة من الضمانات و ذلك حىت ال تسيء إىل ذلك فإباإلضافةو

اا ، الضبط هيئة لط ال س عم ت إس ري ا :ما يليمن هذه الضمانات نذكرو اإلد

ال ميكن إصدار القرارات التنظيمية أو التعليمات من سلطات الضبط اإلداري إال إذا كان

القانون جييز ذلك صراحة أو ضمنا .

.417، ص املرجع السابق أمحد حميو ، -1.209مصطفى أبو زيد فهمي ، املرجع السابق ، ص -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

35

التنظيم الصادر من سلطة عليا ، ال جيوز أن خيالف التنظيم الضبطي الصادر من سلطة دنيا

إعماال ملبدأ تدرج القواعد القانونية .

على أن يكون النشر وفق القانونبتنفيذهاألفرادجيب نشر القرار التنظيمي حىت يلزم ، .

التنظيمي مبا تراه السلطة مناسبا لصدوره .مل ينص القانون على كيفية النشر ينشر القرار إذاو

و ليس مصلحة شخص بقصد ، على اإلدارة أن تراعي املصلحة العامة و محاية النظام العام

املنفعة اخلاصة أو االنتقام .

عرض هذه الضمانات جند أن هناك توازن بني قرارات الضبط اإلداري و تطلعات األفراد حىت بو

.1ال يساء إستخدام هذه القرارات

تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين :أن- 3

األمرو يتعلق .اإلداريالضبط إجراءاتأمامكون هناك مساواة بني مجيع املواطنني تأنال بد

وقوف السيارات مثال ذلك منع. والقانون أمامهنا بتطبيق مبدأ قانوين عام يكرس مساواة اجلميع

الواقع العملي أنإال. يطبق على اجلميع بدون استثناء أنفهذا املنع من املفروض ، يف الطريق العام

على ذلك مبوجب صدور قرارات تعطي حق الوقوف لفئات حمددة من املستعملني على يضع استثناء

.137، ص 2011، لبنان ، 1عدنان الزنكة ، سلطة الضبط اإلداري يف احملافظة على مجال املدن و روائها ، منشورات احلليب احلقوقية ، ط -1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

36

بكوم ينتمون لك يق و ذ لطر من ا املشروعية يوجب ضبط مبدأو تبعا لذلك فان .1مهنة ماإىلجزء

ضبط إىلمعني ، فتسعى الدولة إطارحمددة ضمن بأعمالفيلزمها بالقيام ، باختصاص معني اإلدارة

املشروعية حىت ال تتخذ من وسيلة القرار مبدأحرتام إحماولة منها جربها على اإلداريةخمتلف اجلهات

.2روعةذريعة لتحقيق مقاصد غري مشاإلداري

المطلب الثاني :

بالنظام العام .اإلداريتقيد سلطات الضبط

، 3هو احملافظة على النظام العاماهلدف من القيود الصادرة على سلطات الضبط اإلداري إن

اا لتحقيق أهدالضبط إفليس هليئات ا لط ام س تخد تعلقت باملصلحة نإو ،غري ذلكأخرىف س

تتخذ ها أو أنخترج عليأنلإلدارةليس وخمصصةتعتربن أهداف الضبط اإلداري لك أالعامة ، ذ

عة و ذلك عمال بقاعدة ختصيص غري مشرو أومشروعة أخرىإىل أهدافمنها ستارا للتوصل

.4األهداف

.418أمحد حميو ، املرجع السابق ، ص -1.06، ص 1997، مصرة املعارف ، أقضاء اإلداري ، منشعبد الغين بسيوين عبد اهللا ، ال-2.76املرجع السابق ، ص عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ،-3.181عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص -4

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

37

اتمع و حتقيق أساسما متثله من إىلفكرة النظام العام أمهيةو ترجع ية لوقا بط لض لطة ا دخل س ت ل

ام األفراديف تقييد حقوق اإلداري سكينته ، فهي السند الشرعي هليئات الضبط وأمنه من و حري

اتمع لإلستقرار و جلأ اجة ية ح .1السالمتلب

إن دراسة تقييد سلطات الضبط اإلداري بالنظام العام تتطلب التعرض إىل حتديد فكرة النظام

.الفرع األول ) ، مث أساليب التدخل للمحافظة على النظام العام ( الفرع الثاين ) (العام

:األولالفرع

تحديد فكرة النظام العام .

تعترب فكرة النظام العام من األفكار النسبية ذات و. 2بطريقة وقائية و سابقة على عملية اإلخالل

، نطقة ألخرى داخل الدولة الواحدة بل و من م، فهي ختتلف من دولة إىل أخرى ،املدلول العام املرن

.3و من زمن آلخر و ذلك وفقا للنظام السياسي و االقتصادي السائد

.292املرجع السابق ، ص سعيد السيد علي ،- 1.28، ص 2008، اجلزائر ، 5، ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية2ج عمار عوابدي ، القانون اإلداري ، - 2.165، ص 2011،مصرحسام مرسي ، التنظيم القانوين للضبط اإلداري ، دار اجلامعة اجلديدة ، - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

38

إن حتديد فكرة النظام العام تتطلب التعرض إىل تعريفه ( أوال ) ، مث حتديد عناصره ( ثانيا ) ،

و ذلك على الشكل التايل :

:تعريف النظام العام- أوال

اا أو استقرارها ام و عدم ثب لع نظام ا فكرة ال نة ا ملرو حيدد هلا مضمونا أنال ميلك فإن املشرعنظر

و كل ما ، 1تؤدي وظيفتهاأنيعرفها على وجه حمدد مينعها من ، كما أنه ليس بإمكانه أن ال يتغري

مبضموا فحسب تاركا للفقه و القضاء يعأنيستطيع فعله ا فه املناهضة للنظام األمورحتديد أمرر

.2العام

، و ذلك على الشكلتعريف كل من الفقه و القضاء للنظام العامإىلسيتم التعرض و فيما يلي

:التايل

العام النظامفكرة نأيرى 3Hauriou"هوريو"هناك اجتاه يتزعمه الفقيه :التعريف الفقهي -أ

حفظ أما.املادي امللموس الذي يعد مبثابة حالة واقعية مناهضة للفوضىحتمل معىن النظامأنجيب

.157ر لباد ، املرجع السابق ، ص ناص- 1.182، املرجع السابق ، صعادل السعيد حممد أبو اخلري-2

3- M. HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , Sirey , Paris , 1929 , p 549 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

39

اختذ إذاإال اإلداريوالية الضبط فال يدخل يف األحاسيسالذي يتعلق باملعتقدات و األديبالنظام

.غري مباشرةأونه ديد النظام املادي بصورة مباشرة مظهرا خطريا من شأاألديببالنظام اإلخالل

النظام العام إعطاءضرورة إىلذهبي1Waline" النيو هناك اجتاه يتزعمه الفقيه " ف

فالنظام العام يقصد به جمموعة الشروط .يشمل املظهر املعنوي جبانب املظهر املادي لمدلوال واسعا

. العامة اليت ال غىن عنها لقيام عالقات سليمة بني املواطننياآلدابو لألمنالالزمة

فكرة النظام العام ذات مضمون واسع حبيث تشمل أن2uBurdeaو يرى الفقيه " بوردو"

.جتماعياإلبذلك تشمل مجيع نواحي النشاط و االقتصادي واألديبالنظام املادي و

فلم يعتد ، للنظام العامباملعىن الضيقاألخذإىليف البداية اجته القضاء ريف القضائي :التع-ب

حيث أن ،3دة طويلة مل، إال أن هذا النظام مل يستمربالنظام العام املادي ذي املظهر اخلارجي

مل يعترب هيئات الضبط إذ اإلداريالضبط أغراضفتوسع يف تفسري القضاء تراجع عن هذا اإلجتاه

1 - Marcel Waline , Traite Elémentaire de droit administratif , 6 éme édition , Librairie derecueil , Paris , 1950 , p 273 .

2 - G . BURDEAU , Traité de sciences politiques , ed , 1959 , p 145 ..98حسام مرسي ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

40

تتسع هذه الوظيفة لتشمل إمناو ، املادي أوقاصرة على حفظ النظام العام يف مظهره اخلارجي

.1مظهره املعنوي

االقتصاديو االجتماعيفمن خالل ما سبق ميكن القول أن النظام العام هو األساس السياسي و

.2كما ترمسه القوانني النافذة فيها و اخللقي الذي يقوم عليه كيان الدولة ،

:العناصر المكونة للنظام العام-ثانيا

غلب الفقهاء أأنإالملفهوم النظام العام النسبيةو بالرغم من الصفة ، ما سبق ذكره إىلستنادا إ

تتمثل يف النظام العام الشامل و الذي 3يتفقون على وجود عناصر ثابتة مكونة ملفهوم النظام العام

األديب) و النظام العام السكينة العامة،العام ، الصحة العامةاألمنيتكون من النظام العام املادي (

لعام اجلمايل ) ، صادي ، النظام اام املتخصص ( النظام العام االقت) و النظام العالعامةاآلداب(

له فيما يلي :و هذا ما سيتم التعرض

و النظامالتقليدي) شامل يشمل النظام العام املادي ( لالنظام العام اإنالنظام العام الشامل: -أ

هو ما سيتم التعرض له فيما يلي : و ،األديبالعام

.75، ص 2007طاهري حسني ، القانون اإلداري و املؤسسات اإلدارية ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،- 1.188عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص -2.376عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

41

: النظام العام المادي ( التقليدي)-1

العام و الصحة األمنتضمن يمدلول النظام العام أنيف الفقه التقليدي على الرأياستقر

ا 88املادةتنصحيث 2011لسنة 1قانون البلديةأكد عليهوالسكينة العامة و هذا ما

رئ" يقومعلى ما يلي :الثانية

منه114املادة إذ تنص2012لسنة 2و كذلك قانون الوالية" ، و النظافة العمومية و السكينة

."األمن و السالمة و السكينة العامةعلى احملافظة على النظام و ولمسؤ " الوايل على أن :

امأرواحالكفيلة حبماية اإلداريةاإلجراءاتاختاذ العاماألمنو يعين لك اس و ممت تايل و بال3الن

الالزمة للوقاية من األخطار و اختاذ كل اإلجراءات اطمئنان الفرد على نفسه و ماله من خطر االعتداء

سواء كانت من صنع الطبيعة كتوقي4هدف األفراد يف أحواهلم و أنفسهمميكن أن تستاليت

ارمني و املظاهرات اإلنسانمن صنع أو5احلرائقو الفيضانات اخلطرة كسطو

.6العنيفة

.2011جويلية 3املؤرخة يف 37ج ر ج ج ، العددو املتعلق بالبلدية ، 2011جوان 22املؤرخ يف 10-11قانون رقم - 1.2012فرباير 29املؤرخة يف 12ج ر ج ج ، العدد و املتعلق بالوالية ، 2012فرباير 21املؤرخ يف 07-12قانون رقم - 2.260حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص- 3، 1983أة املعارف ، مصر ، ، منش1ج سامي مجال الدين ، اللوائح اإلدارية و ضمانات الرقابة القضائية ، موسوعة القضاء و الفقه ، -4

.219ص .99، ص 2004جلزائر ، ، جامعة تلمسان ، ا2احلماية القانونية السكينة العامة ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، العدد دامي بلقاسم ، - 5.540، ص 1996سليمان حممد الطماوي ، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب ، مصر ، - 6

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

42

االجتماعات التدابري الالزمة ملنع اجلرائم و لقى على سلطة الضبط واجب القيام بكافة و ي

ا خلطورم على األفرادبعض إزاءالقانونيةباإلجراءاتو القيام باألمناليت ختل التظاهراتو نظر

.1األمن

كتنظيم احلرف و املهن اليت متارس أخرىصور إىلبل تعداه ،النظام العام على ذلكو مل يقتصر

من النوافذ خوفا من سقوطها على املارة يف أشياءيف الطريق بقصد محاية املرور ، و كذلك منع عرض

بسبب انبعاث الروائح الكريهة ، و فرض أوشيء يعرض املارة للضرر أيإلقاءالطريق العام ، و عدم

.2العمارات كاحلماية ضد احلريقأصحابوقائية على إجراءات

و ذلك بقيام األوبئةو من انتشار األمراضمن خطر محاية املواطننيفتعينأما الصحة العامة

3جراءاتاإلاملساس بالصحة العامة فتتخذ ما يلزم من ا يف ضبط مبنع ما قد يكون سببسلطات ال

أواملياه أواملرض سواء كانت احليوانات أوكان مصدر اخلطر أيااألفرادالالزمة بغرض وقاية صحة

الصناعية نظافة البنايات القدمية و اجلديدة و نظافة املؤسسات إىلباإلضافة، 4أخرىمادة أي

.296سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص- 1اجلزائر ، تلمسان ،دولة يف القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ،و الشرعي و محاية البيئة ، رسالة دكتوراه دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي -2

.26، ص 2004.54، ص 2014، مصر ، 1ونية ، ط ياسني بن بريح ، الضبط اإلداري يف فكر القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية ، مكتبة الوفاء القان- 3.376عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، ص - 4

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

43

كتوفري التطعيمالظروف الصحية و العالجية للمواطننياملعدية و حتسني األمراضو حماربة التجارية

.1األدويةو

قصد االسكينة العامةأما ي العامة األماكنالعامة و اتتوفري حالة السكون و اهلدوء يف الطرقف

مثل : تنظيم استعمال مكربات 2راحتهم أوقاتاالنزعاج يف أولمضايقات لحىت ال يتعرض اجلمهور

و إن كانت تبدو تافهةاألعمالفهذه .3الباعة املتجولني أصواتالصوت وضوضاء االحتفاالت و

.4إليقافهامضايقات على درجة من اجلسامة تستلزم التدخل لألفرادتسبب أاإال

تاملنشآأوالعامة الكربى األسواقأماكنبتخصيص اإلدارةحفاظا على السكينة العامة تقوم و

الصناعية بعيدا عن املناطق السكنية للمحافظة على اهلدوء فيها ، و يقع على سلطة الضبط واجب

.5العامة األشغالأواألفرادصادرة من كانتسواءالقضاء على الضوضاء

:)( الخلقيالنظام العام األدبي- 2

ا من شأخارجيةأومادية بأفعالاحد أالعامة هياآلداب

لى صوااإلداري العامة األخالقو هذه .ع

.162ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص - 1.74طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص- 2.261حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص - 3.541سليمان حممد الطماوي ، املرجع السابق ، ص - 4.155، ص 1993أصول القانون اإلداري ، شركة مطابع الدوجيي التجارية ، مصر ، ، سامي مجال الدين - 5

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

44

احلياد اخللقي يف ايارإىلذلك أدىمل حيرص عليه إذاالذي األدىناملثالية بل احلد األخالقليست

للضبط . و من هنا 1بنظامها العام املاديأضرارااجلماعة مما يرتتب عليه

منع و ، 3اخلليعة األفالم، مثال ذلك منع عرض 2التدخل لوقف هذا التهديد بكل وسائله اإلداري

العامة و اختاذ ما يلزم حلماية الناس من األماكنعرض املطبوعات اليت تصف اجلرائم و الفضائح يف

.4املشروباتتأثري

14و لقد نص املشرع اجلزائري يف املادة

الس على 5العامة الطمأنينةالبلدي فبما خيص الطرق و النقاوة و يس فذ رئ ن تخذ و ي لي : " ي ا ي م

تضمن حسن النظام أنا اليت من شأاإلجراءاتالتنظيم املعمول به كل إطارالشعيب البلدي يف

يقمع كل أنالعامة ، كما جيب عليه اآلدابو الطمأنينةالعمومي و كذلك احلفاظ على األمنو

."خيل بذلك أننه عمل من شأ

.114حسام مرسي ، املرجع السابق ، ص - 1.91عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص - 2.261بعلي ، املرجع السابق ، ص حممد الصغري - 3.298سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص - 4267-81املرسوم رقم -5

.1981، 4، العدد ج ج ج ر، 10/10/1981

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

45

العام المتخصص :النظام -ب

أسسكانت الفكرة قد حصرت قدميا يف محاية فإذا،لقد اتسعت فكرة النظام العام اتساعا كبريا

أصابن التطور االجتماعي الكبري الذي ، فإأمنهو اتمع

.1كثريا من الفكرة

و النظام ، األفراديف النظام العام االقتصادي الذي حيقق مصاحل املتخصصو يتمثل النظام العام

هو هذا التطور احلديث لفكرة النظام العام إن.لألفرادالعام اجلمايل الذي حيقق السكينة النفسية

فيما يلي :سيتم التعرض لهالذي

:النظام العام االقتصادي -1

و على وجه اخلصوص جمال النشاط االقتصادي الذي األنشطةلقد ازداد تدخل الدولة يف خمتلف

يف أثرهلقد كان هلذا التدخل ف. 2داخل الدولةالسياسية و االجتماعية األوضاعيعكس مدى استقرار

اتمع و االقتصاد نع دي مي تصا اق م نظا محاية إىلف فهو يهد، من الوقوع يف خماطر كبرية ظهور

اإلدارةهذا التدخل يكون من إن .األسعارو يف التوزيع و كذلك اإلنتاجو النظام يف املنافسة احلرة

و من مث تتسع فكرة النظام العام لتشمل عنصرا جديدا هو ،جل العمل على تطبيق القانونمن أ

.298مد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص عادل السعيد حم- 1.116حسام مرسي ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

46

النظام العام االقتصادي الذي يستهدف إشباع حاجات ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعها

.1رابات معينة حدوث إضط

توفري بيت تتعلقالضرورية الول النظام العام مبجموعة من األهدافو يتصل هذا التوسع يف مدل

مل بالعمالت احلرة و االجتار و التصدير ، و كذا التعااالستريادو تنظيم عملية املواد الغذائية الضرورية

.2افيه

يف النواحي االقتصادية يقلل من خطورة اإلداريفهذا االزدياد الواضح يف تدخل سلطات الضبط

ام االقتصادية دون ميارسو األفرادتركنا إذاالفوضى العارمة ذلك أن هذه احلالة ترتكرقيب ، ن حري

ي االجتماعنظام مما ينعكس سلبا على ال، نظامها العام و كيان الدولة و األمنتداعيات خطرية تزعزع

الوطين بغية السيطرة عليه غلب الدول يف العصر احلديث إىل توجيه االقتصاد أو هذا ما دفع .مبجمله

.3جل فرض قيود على تصرفات األفراد و النهوض مبؤسسات الدولة من أ

.249عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 1.32املرجع السابق ، ص النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، دامي بلقاسم ،- 2.45عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

47

النظام العام الجمالي للبيئة :-2

احلفاظ على مجال و رونق إىلالنظام الذي يهدف بأنهميكن تعريف النظام العام اجلمايل للبيئة

.1و الشوارع األحياءيف أوالعامة و احملافظة على اجلمال و التنظيم و التنسيق يف املدن األماكن

نظرا حلاجة لألفرادحتقيق السكينة النفسية إىلمجال الرواء يف الشارع يؤدي إشاعةنلذلك فإ

شيوع الفوضى يف . إنمحاية لوازمه املاديةإىلباجلمال بقدر حاجته إحساسهمحاية إىلاإلنسان

العامة األماكنتكون أنبدال من األعصابالضيق و االضطراب و توتر إىلمجاليات املكان يؤدي

يف يرتددوان بعض الفقهاء مل فإ، . و من مث اء املعمار جبمال الطبيعة و مصدرا للبهجة و التمتع

اإلداريالعامة يف نطاق مفهوم النظام العام الذي جيب على سلطات الضبط األماكنوضع مجاليات

.2صيانته

مسالة احملافظة على مجال الرونقأنإىلمن الفقه آخرذهب جانب عكس ما تقدم على و

تالقت بصورة إذاإالاإلداريلتربير تدخل سلطات الضبط وأتؤخذ بعني االعتبار أنال ينبغي و الرواء

حمافظة على الشكل بتسويرهارض مالك أإلزامحد عناصر النظام العام التقليدية ، مثال ذلك ما مع أ

.299سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص - 1.33دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

48

فتزيد نسبة التلوث مبا ، تثريها الرياح أنن ماملرتاكمة عليها األتربةو يف نفس الوقت منع اجلمايل

.1يضر الصحة العامة

حكمه 1936سنة بأصدر س الدولة الفرنسي ن جمل، فإيف جمال التطبيقات القضائية ماأ

سبق هلا اإلداريةاجلهة أن، و اليت تتلخص وقائعها يف 2الصادر يف قضية احتاد نقابات مطابع باريس

عقب هاإلقاءن ى املارة يف الطريق العام نظرا ألعلاإلعالناتالئحة حتظر مبوجبها توزيع أصدرتنأ

حيث طعن احتاد االطالع عليها يسبب تشويها للمنظر العام اجلمايل الذي جيب احلفاظ عليه ،

املرسومة لسلطات بإلغائها نظرا خلروج أهدافها عن األهدافئحة مطالبا نقابات املطابع يف هذه الال

ة ذلك مؤكدا أن محاية مجال رفض جملس الدولو قد. افظة على النظام العام و هي احملاإلداريالضبط

احلماية ،لعام اجلديرة بكوا من عناصر النظام الاإلداريالضبط أغراضو الرواء تعترب من الرونق

أغراضلتحقيق اإلدارياستقر قراره على مشروعية تدخل سلطات الضبط وس الو بذلك اعرتف

.3بالعناصر التقليدية للنظام العام ا مجالية ال عالقة هل

.260عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 12 - C.E , 23 Octobre 1936 , Union parisienne des syndicats de l'imprimerie, Rec , p 966 .

.720بو اخلري ، املرجع السابق ، ص عادل السعيد حممد أ- 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

49

الفرع الثاني :

.امـة على النظام العــظـالتدخل للمحافأساليب

متكنها من حتقيق غرضها اليت األساليبيد من الوسائل و دبالعاإلداريتستعني هيئات الضبط

تتم فال.1و القيام بواجبها يف احملافظة على النظام العام بعناصره املتعارف عليها و السابق ذكرها

وفقا ملا حدده القانون و بالكيفية اليت رمسها و بالضمانات إالاإلدارةمن جانب الضبط إجراءممارسة

.2اليت كفلها

ضبط اإلداري أو القرارات إما يف التصرفات القانونية و املتمثلة يف لوائح الو هذه الوسائل تتمثل

: و هذا ما سيتم شرحه فيما يلي، و إما يف األعمال املادية حيث تتجلى يف إستعمال القوة ،الفردية

: اإلداريلوائح الضبط –وال أ

أوتنفيذية )أواملتخصصة يف شكل مراسيم ( رئاسية اإلداريةهي القواعد اليت تضعها السلطة

فتصدر قواعد قانونية عامة جمردة .3بلدية للمحافظة على النظام العام الأوالوالئية القرارات الوزارية أو

.300سعيد السيد علي ، املرجع السابق ، ص - 1.383، املرجع السابق ، ص اإلداريعمار بوضياف ، الوجيز يف القانون - 2.170ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص- 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

50

.2أحكامهاو تتضمن عقوبات جزائية على كل من خيالف األفرادتضبط مبقتضاها حريات 1و ملزمة

ن طريقه توضع قواعد قانونية تطبق على اجلميع فع، اإلداريبرز مظاهر ممارسة الضبط و يعترب التنظيم أ

. 3اهلدف منها تقييد احلريات يف سبيل صيانة النظام العام

اللوائح :أمثلةومن

كيفياتالذي حيدد 363-95وم التنفيذي رقم املرسمن ذلكلوائح مراقبة املواد الغذائية

.4احليوانية و املخصصة لالستهالك البشري املتوجاتالتفتيش البيطري للحيوانات احلية و

الذي1999جويلية 15ؤرخ يف املالقرار من ذلكلوائح احملافظة على الصحة العمومية

94مو القرار رق، 5الوالية إقليمالفالحية باملياه القذرة عرب كامل األراضيمنع سقي يتضمن

)بلدية باتنةالصادر عن املكلف بتسيري املندوبية التنفيذية البلدية (1997مارس 30املؤرخ يف

طالء و تزيني واجهات البنايات و السكنات العمومية و اخلاصة الكائنة باحمليط إلزاماملتضمن

العمراين لبلدية باتنة .

.465، ص2006، سليمان حممد الطماوي ، النظرية العامة القرارات اإلدارية ، دار الفكر العريب ، طبعة منقحة ، مصر- 1.280حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص - 2.171ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص - 3) املعدل و املتمم مبوجب قانون 1989لسنة 4، العددج ر ج ج ( 1989ديسمرب 11املؤرخ يف 363-95املرسوم التنفيذي رقم -4

) .1991لسنة 62، العدد ج ر ج ج اهرات العمومية ( املتعلق باالجتماعات و املظ1991ديسمرب 02املؤرخ يف 91-19ه القذرة عرب كامل إقليم الصادر عن وايل والية سطيف يتضمن منع سقي األراضي الفالحية بامليا1999جويلية 19خ يف املؤر 1520القرار رقم - 5

. الوالية

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

51

الذي ينظم 184-93املرسوم التنفيذي رقم من ذلكلوائح احملافظة على السكينة العامة

.1الضجيج إثارة

الفردية : اإلداريةالقرارات -ثانيا

فردية وهي القرارات اليت أوامرإصدارإىلاإلدارييف ممارسة سلطات الضبط اإلداريةتلجأ السلطة

امبذحمددين األفرادعلى جمموعة من أوبقصد تطبيقها على فرد حمدد بذاته اإلدارةتصدرها من 2و

على أويف صورة حظر ملمارسة نشاط ما و يف وقت ما إماو هي تتم .جل احلفاظ على النظام العام أ

.قبل ممارسة النشاط اإلدارةإخطارشكل تأخذالنشاط و قد سابق ملمارسة إداريخيص شكل تر

،و كيفية ممارسته أوضاعهتتمثل يف وضع تنظيم للنشاط يبني أخرىللقرارات اإلدارية صورةأنكما

:فيما يليهلتعرض هذا ما سيتم الو

: )نعالمالحظر (-1

شخاصمن األجمموعة أواشخصتلزم به قرارا فرديا اإلداريتصدر سلطة الضبط أنمؤداه و

دف احملافظة على النظام العام و لتحقيق مقصد يعود بالنفع على 3بعمل ما باالمتناع عن القيام

يف حالة الضرورة لوجود خطر فوري إالمثال ذلك منع استعمال املنبهات الصوتية .اتمع أفرادمجيع

.13) ، ص3919لسنة50ج ج ، العددج رم إثارة الضجيج ( ينظ1993جويلية 27املؤرخ يف 184- 93املرسوم التنفيذي رقم - 1.73جع السابق ، صطاهري حسني ، املر - 2.281حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

52

بعد احلصول على ترخيص إال2مسرية أومظاهرات أو منع اجتماع أو1كالقرب من املستشفيات

. مسبق

ن احلظر املطلق يكون جزئيا و ليس مطلقا ألأناملنع ينبغي أواحلظر أنإىلاإلشارةجتدر و

يستهدف احلد منها ألنهأما احلظر اجلزئي فإنه مشروع.غري مشروع تعطيل احلريات فيكون إىليؤدي

و كذلك ،اجتاهنييف الطرق العامة من اجتاه واحد ال يف العرباتوقت سري فقط مثال ذلك حتديد

القرار الذي يقضي و ،3حمددة ألوقاتمعينة و أماكناحلظر الذي يقضي بعدم وقوف السيارات يف

.5أو منع نقل املواد الكيماوية و املستحضرات الصناعية و حجزها ،4مبنع ممارسة نشاط النقل مؤقتا

:الترخيص ( اإلذن )- 2

بذلك فهو. سابق قبل ممارسة النشاط إذنضرورة احلصول على قد يتطلب التنظيم الضبطي

من اإلدارةنظام الرتخيص هو متكني و احلكمة من فرض.6قل شدة من املنع املطلق يشكل نظاما أ

46رقم ج ر ج ج ) 31سالمتها و أمنها ( املادة املتعلق بتنظيم حركة املرور ، الطرق و2001أوت 19املؤرخ يف 01-14القانون رقم -1.2001لسنة

ديسمرب 2املؤرخ يف 19-91) املعدل و املتمم مبوجب قانون 04رقم ج ر ج ج ( 1989ديسمرب 31املؤرخ يف 28-89القانون رقم -2.) 62رقم ج ر ج ج املتعلق باالجتماعات و املظاهرات العمومية ( 1991

.77طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص - 3.2001لسنة 44ج ر ج ج املتضمن توجيه النقل الربي و تنظيمه ، 13-01رقم من القانون62املادة - 4.1983لسنة 06رقم ج ر ج ج املتعلق حبماية البيئة ، 03-83من القانون رقم 118املادة - 5.279عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 6

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

53

، مثال ذلك احلصول 1اليت ترتبط بكفالة النظام العام األنشطةالتدخل مسبقا يف كيفية القيام ببعض

األفراحباستخدام مكربات الصوت يف إذناحلصول على أو2مسرحية أوبعرض فيلم إذنعلى

املسبق بالتزويد بالسالح و املعدات املهنية اإلذن3احلصول على ترخيص بفتح حملأو، بات و املناس

5الطبيعينيلألشخاصأو الرتخيص حبيازة السالح و الذخرية و ذلك بالنسبة 4يف املؤسسات العامة

إذنبالضارة و اليت تكوناإلذن بالقيام باحلمالت العامة على احليواناتأو،رخصة الصيدو منح

.6مسبق ملمارسة هذا النشاط

أوتتدخل يف النشاط الفردي أنال تستطيع اإلدارةنأالقاعدة العامة هي أنو جدير بالذكر

تدخلت إذاهلا املشرع ذلك صراحة ، و من مث أجازإذاإالاحلريات عن طريق فرض نظام الرتخيص

ن جييز هلا املشرع فرض هذا النظام ففي ة عن طريق فرض نظام الرتخيص دون ألعامايف احلريات اإلدارة

.غري مشروعاإلدارةهذه احلالة يكون تدخل

.303املرجع السابق ، ص سعيد السيد علي ،- 11981أكتوبر 10املؤرخ يف 267-81القانون رقم - 2

الرخص القبلية لتنظيم العروض و يسلم ي تنظيم العروض الفنية العمومية 16العمومية حيث تنص املادة الفنية........" .

، ج ر ج ج ائمتها ( الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشات املصنفة و حيدد ق1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339-98القانون رقم - 3صنفة قبل بداية عملها و حسب تصنيفها إما إىل : " ختضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة املنشآت امل02) ، حيث تنص املادة 03ص ، 82العدد

ترخيص و إما إىل تصريح......." .24- 95حيدد شروط تطبيق أحكام األمن الداخلي يف املؤسسة املنصوص عليها يف األمر رقم 158-96من املرسوم التنفيذي رقم 26املادة -4

.1996لسنة 28ج ج ، العددج راملتعلق حبماية األمالك العمومية و أمن األشخاص فيها ، ألسلحة الذخرية ،املتعلق بالعتاد احلريب و ا06- 97احملدد لكيفيات تطبيق األمر 96-98من املرسوم التنفيذي رقم 91و 76، 61املواد -5

.1998لسنة 17عدد ج ج ، الج ر.2004، لسنة 51عدد ، الج ر ج ج ملتعلق بالصيد ، ا07- 04من القانون 08املادة - 6

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

54

تقديريا حبيث يكون من سلطة اإلداريكان الرتخيص إذابأنهالقول إىلمن الفقه رأيو قد ذهب

شد خطورة على متتنع عن منح الرتخيص ، فإن هذا النوع من الرتاخيص يكون أأومتنح أناإلدارة

.1املنع أوحد كبري من نظام احلظر إىلهو يقرتب ، و احلرية

اإلخطار السابق :-3

حمظور ، كما ال يشرتط ملمارسته سبق النشاط الفردي يف موضوع معني غري إمكانية ممارسةمعناه و

نه ، فإ2و لكنه حبكم اتصاله املباشر بالنظام العام. بذلك من السلطات املختصة إذناحلصول على

أوجل االعرتاض على النشاط يف حاالت معينة به السلطات الضبطية املختصة من أخنطرأنجيب

أناإلدارةنه ال جيوز جلهة و يالحظ أ.3النظام العام

ن القانون هو الذي ن احلريات عن طريق الئحة ضبطية ألعلى ممارسة حرية ماإلخطارتفرض نظام

.4اإلخطاريتكفل عادة بذلك و حيدد احلريات اليت يفرض عليها نظام

. 91دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، املرجع السابق ، ص - 1.287، ص 2007صالح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، - 2.244، ص 1998هاين علي الطهراوي ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، - 3. 354سامي مجال الدين ، املرجع السابق ، ص - 4

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

55

تنظيم النشاط : - 4

معينة و ذلك بوضعها لتدابري أنشطةبغرض تنظيم اإلداريةاألعمالهي

. و هذه حرية من احلريات يف جمال معنيأوخاصة تطبق على ممارسي هذا النشاط الفرديأنظمةو

.مقارنة بالصور السابقة 1قل مساسا باحلريات العامةالصورة أ

2تنظيم حركة املرورلذلك نذكر على سبيل املثال ، اخلاصة بتنظيم النشاط األمثلةكثرية هي و

الداخلي يف املؤسسة األمن، و تنظيم نشاط 3النقل النفعيأوو نشاط النقل سواء النقل احلضري

.4العمومية

استعمال القوة :-ثالثا

ال جند يف وسائل الضبط اإلداري

ألننا هنا أمام أساليب القهر و استعمال القوة بل إجبار ، األفراد و تعد اعتداء صارخا على حقوقهم

.5رغما عنهمو د على االمتثال لألنظمة قصرا األفرا

.41، ص 2010، دار اهلدى ، اجلزائر ، 2ج قانون اإلداري ، للعالء الدين عشي ، مدخل - 1.2004، لسنة 76، العدد 46رقمج ر ج جحيدد قواعد حركة املرور عرب الطرق ، 381-04من املرسوم التنفيذي رقم 91و 49تني املاد- 2.2001، سنة 44ج ج ، العددج راملتضمن توجيه النقل الربي و تنظيمه ، 13- 01من القانون 43و 29املادة -324- 95حيدد شروط تطبيق أحكام األمن الداخلي يف املؤسسة املنصوص عليها يف املرسوم رقم 158-96من املرسوم التنفيذي رقم 07املادة -4

.1996، سنة 28ج ج ، العددج راملتعلق حبماية األمالك العمومية و أمن األشخاص فيها ، .150عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص -5

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

56

خمولة إا تكونفاإلداريءابنو

املساس إاءأوجل تفادي و ذلك من أ1القضاء مسبقاإىلن الذهاب التنفيذ املباشر دو إىلجوء لبال

.2العامبالنظام

مل يقدموا مسرية وإقامةأرادوامثال ذلك استعمال السلطات العمومية للقوة املادية لتفريق مواطنني

.3قدموه و رفض طلبهمأولإلدارةطلبا

أنفال جيب ،استثنائياإجراءيعترب أنجيب اإلدارياستخدام القوة من قبل سلطات الضبط إن

، لذلك 4الضبط بالطريق االختياري إجراءاتعن تنفيذ األفرادامتناع ثبت هلا إذاإالإليهاإلدارةتلجأ

امالضبط شدة و عنفا على وسائلأكثرتعد هذه الوسيلة .5حري

إذنالقضاء للحصول على إىلاإلدارةالعام يقتضي جلوء فاألصل

التنفيذ املباشر ملنع إىلميكنها اللجوء اإلدارةن فإاألصلمن لكن استثناءو،العادينياألفرادن شأ

ن مربرات التنفيذ بشأوقد اختلف الفقه .عليه هذا النظام ملا كانإلعادةأوبالنظام العام اإلخالل

املباشر على النحو التايل :

.282حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص -1.173ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص -2."رة جترى بدون ترخيص تعترب جتمهرا: " كل مظاهاملعدل و املتمممن قانون العقوبات ، 19املادة -3.78طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص - 4.42املرجع السابق ، ص عالء الدين عشي ،- 5

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

57

سري املرافق العامة مبدأن التنفيذ املباشر تربره و متليه ضرورة احرتام إباملرافق العامة فاألمرتعلق إذا-ا

.باضطرادبانتظام و

دان هذه السلطة تقوم عادة بتنفيذ إر تعبريا عن السلطة العامة فكان القراإذا-ب ا األفرادعلى إر

وسائل خارجية .إىلبوسائلها دون اللجوء

.بتنفيذها اإلدارةافرتاض املشروعية يف القرارات اليت تقوم - ج

على احملافظة أناالعتبارات العملية اليت تربر التنفيذ املباشر تكمن يف أنإىلآخريرأذهب بينما

اختاذ األحيانبه تتطلب يف كثري من اإلخاللحالته الطبيعية يف حالة إىلإعادتهالنظام العام و

.1مادية سريعة إجراءات

اك ضوابط رغم تعدد اآلراء و تباين وجهات النظر اليت تربر اللجوء إىل التنفيذ اجلربي ، إال أن هن

. هذه الضوابط تتمثل فيما يلي : حىت يكون استعمال القوة مشروعا يتعني إحرتامها

وجود قانون جييز هليئات الضبط استعمال حق التنفيذ اجلربي لقرارات الضبط اإلداري .-1

أواإلداريع األفراد عن تنفيذ أوامر سلطة الضبط امتنن استخدام القوة املادية ال يربر إال إذا أ-2

.جل التنفيذ الطوعيغ املعين و ترك الفرصة له من أتبلياألمرالتمرد عليها ، مما يتطلب

.98دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، املرجع السابق ، ص -1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

58

متوافقا مع الضرورة اليت حبيث جيب أن يكون وجوب تضييق دائرة إستخدام القوة إىل أدىن حد -3

دعت إليها .

فمن خالل ما سبق يبدو أن التنفيذ اجلربي حتتمه الضرورات االجتماعية و تأيت استكماال طبيعيا

لسلطة الدولة القائمة على وجوب احرتام و تنفيذ و طاعة قوانينها

.1تضييق احلريات

المبحث الثاني :

.الرقابة القضائية على سلطات الضبط في الظروف العادية

ثبت إذاكأصل عام و ذلك للرقابة القضائية تكون خاضعةاإلدارةنشاطات أعمالمجيع نإ

أنفعندما يثبت للجهة القضائية الضبط .بإجراءاتاخلرق للقوانني و التنظيمات املتعلقة أوالتجاوز

كل إلغاءجاز هلا ، متوفرة يف القضية املعروضة عليها ممقتضيات النظام العاأنو جتاوزت احلد اإلدارة

.2إذا طلب ذلك تعويض املضرورالقيام باألمرضى تاقإذال و

.158عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص -1.287، ص 2007عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، جسور للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

59

و بذلك ما دام أن اإلدارة تراقب عملها بنفسها ، املشروعية مبدأقد ال تويف بضمان اإلداريةفالرقابة Charles DEBBASCHاألستاذيقول. و يف هذا الصدد يظهر عيبها و خطرها

: Jean Claude RICCI1و األستاذ

"La solidarité entre les autorités administrative " أي تضامن السلطاتمن حلول لتلك اإلدارةما تطرحه إزاءاألفراد، حيث ال يزرع ذلك الثقة يف نفوس اإلدارية فيما بينها

يعهد أنو بذلك وجب ، ال يكون احلكم خصما يف النزاع أننه من مقتضيات العدالة أإذالنزاعات ، .2القضاء أمامحل هذا النوع من النزاع

.استعمال سلطتها اإلدارةحىت ال تسيء لألفرادالقضائية على هذا النحو هي ضمانة ةفالرقاب

األساسيةللسلطة القضائية محاية احلريات العامة و احلقوق 1996و لقد عهد الدستور اجلزائري لسنة

اتمع و احلريات و تضمن للجميع أناليت تنص 139مبوجب املادة ية قضائ ل لطة ا لس : " حتمي ا

للقضاء بالنظر يف قرارات 143عرتفت املادة كما إ." األساسيةو لكل واحد احملافظة على حقوقهم

هة و االستقالل يف و ذلك ملا يتحلى به رجال القضاء من الدراية و املعرفة و النزااإلداريةالسلطة

.3رقابتهم القضائية

1 - Charles DEBBASCH , Jean Claude RICCI , Contentieux Administratif , 7 éme édition ,Dalloz , 1999 , p 02 .

.25، ص 1982، مصر ، 2حسن مصطفى حسني ، القضاء اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط -2. 148، ص2008، الكويت ، 1نونية ، ط القاائية ، مكتبة الوفاءنسرين عبد احلميد نبيه ، مبدأ الشرعية و اجلوانب اإلجر -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

60

تواجه مقتضيات احلفاظ على النظام العام أناإلداريكان من واجب سلطات الضبط إذاو

و مل حيدد كذلك الوسائل اليت تستخدمها ، مل حيددها املشرع بنصوص واضحة إجراءاتو بتدابري

فا اإلداري تصدى لتحديد كل ذلك بنفسه مستهدن القضاء ، فإهذه السلطات يف سبيل حتقيقها

و يف سبيل ذلك وضع ضوابط تعترب شروطا موضوعية . التوفيق بني كفالة احلريات و رعاية النظام العام

.1اإلداريلتدخل سلطات الضبط

سواء من حيث التقيد اإلدارين القضاء ميارس رقابة هامة على سلطة الضبط و بذلك فإ

ما استعملت سلطة فإذا.حتقيقها إىلاليت تسعى أو األهداف، التدخل إىلدتأاليت باألسباب

، و الصحة العامة و السكينة العامةالعام كاألمنالعامة اليت سبق ذكرها لغري األهدافاإلداريالضبط

.2الضبط لعدم املشروعيةإجراءاتيقضي ببطالن اإلدارين القاضي فإ

التعرض إىل إن دراسة الرقابة القضائية على سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية تتطلب

لضبط اإلداري ( املطلب األول ) ، مث الرقابة على أهداف االرقابة على شروط التدبري الضبطي

.)لب الثايناملط(

.312صالح يوسف عبد العليم ، املرجع السابق ، ص -1.81، ص 1997، لبنان ، 1حسن حممد عواضة ، املبادئ األساسية للقانون اإلداري ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، ط -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

61

األولالمطلب

.الرقابة على شروط التدبير الضبطي

. م العام احملافظة على النظاإىلف الضبط إجراءاتإن

، هلذا فقد حاول القضاء األفرادحريات تعمل على تقييد اإلدارةن ، فإف و يف سبيل حتقيق هذا اهلد

ضع بعض من خالل و ظام العام و ما تتطلبه مقتضيات الناألفرادلتوفيق بني متتع ااإلداري

. 1الشروط اليت يتعني توافرها يف التدبري الضبطي حىت يكون مشروعا

يكون التدبري الضبطي ضروريا و متناسبا مع جسامة أنالتدبري الضبطي تتمثل يف شروطإن

بالنظام العام اإلخاللعدم فرض وسيلة معينة ملواجهة ( الفرع األول ) ، معبالنظام العام اإلخالل

يكون التدبري الضبطي متصفا بالعمومية حمققا للمساواة أنكما جيب ، )( الفرع الثاين

.)( الفرع الثالث

.192عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص -1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

62

:األولالفرع

.مبالنظام العااإلخاللو متناسبا مع جسامة ضروريايكون التدبير الضبطي أن

و الضرورة هنا تقدر بقدر .بالنظام العاماإلخالليكون التدبري ضروريا و الزما بدون أنجيب

هناك تناسب بني جسامة القيد أنالتأكدأي، جسامة التهديد الذي خيشى منه على النظام العام

.أخرىو جسامة التهديد الذي يصيب النظام العام باالضطراب من جهة ، الوارد على احلرية من جهة

و لكن بوجود اضطرابات يسرية ،

الضرورة تقدر أناملعروف "املبدأالتقييد الشديد للحرية لذلك نطبق هنا اإلطالقال يربر على

.1" بقدرها

يكون ما ينطوي عليه أنتتطلب ن من مقتضيات حتقق شرط الضرورةفإ،على ذلكتأسيساو

فال، توقيه إىلبالنظام الذي يقصد اإلخاللالتدبري الضبطي من تقييد للحرية متناسبا مع جسامة

أنمبعىن . إالمربرا املواطننييكون التعرض حلريات

أنفمن الطبيعي . مة بني جسامة اخلطر على النظام العام و مدى التضييق على احلريةتراعى املالء

فنجدها .وفقا لنوع احلرية املراد تقييدها للحفاظ على النظام العام اإلداريالضبط إجراءاتتتنوع

كانت احلريةإذاأما، تشريعية أوكانت احلرية املراد تقييدها مكفولة بنصوص دستورية إذامقيدة

.84، ص 1969، ، مصر 16حممود سعد الدين الشريف ، فلسفة العالقة بني الضبط اإلداري و احلريات ، جملة جملس الدولة املصري ، العدد - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

63

هذه إزاءن سلطة الضبط تشكل حريات عامة حقيقية ، فإة و الو النشاط املراد تقييدمها جمرد رخص

رسته سلطة تقييد مماأيضاالنشاطات تكون تقديرية حيث متلك سلطة تقييد النشاط ، كما متلك

.1سابق إذنباشرتاط احلصول على

تكون أنيف كل حالة اإلدارةإليهايتعني يف تدابري الضبط اليت تلجأ،و تطبيقا لقاعدة التناسب

إالو من مث فال ميكن اعتبار تلك التدابري مشروعة . متوافقة مع الظروف اخلاصة اليت تطبق يف ظلها

يطة ا خاصة ظروف الزمان إذا احمل وف لظر مع ا فقة توا ية و م نت ضرور ( ثانيا ) و املكان ( أوال ) كا

جل احلفاظ على النظام العام .من أإليهاو متناسبة مع النتيجة اليت يتعني على سلطة الضبط السعي

:الزمانية ظروف ال- أوال

تنظيما تفرضتدابري الضبط اليتو بني ينبغي التمييز بني تدابري الضبط اليت تفرض تنظيما دائما

إا، فبالنسبة لتدابري الضبط اليت تضع تنظيما مؤقتا .مؤقتا ة كوا أحكامتشتمل على ف تشدد م

أنفيجب ، بالنسبة لتدابري الضبط اليت تفرض تنظيما دائما أما.موقوتة بفرتة زمنية حمددة تزول بعدها

من ديد دائم للحريات .طقل شدة نظرا ملا تنعلى أحكام أحتوي يه وي عل

.197عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

64

ن بعض النواهي جيوز أو ارا ألكان التدبري الضابط سيطبق ليال إذاالتمييز بني ما أيضاينبغي

الليل و غري مشروعة أثناءكان تطبيقها إذاشد يف الليل من النهار ، بل قد تكون مشروعة تكون أأن

.1األجراسالضوضاء و دق حداثإمثال ذلك حظر ،النهارأثناءتطبيقها كانإذا

:الظروف المكانية -ثانيا

، ختتلف القيود اليت ترد على احلريات من قبل سلطة الضبط تبعا للمكان الذي متارس فيه

على الواردةختتلف القيود اكمفيه .الذي متارس لإلقليمفتتفاوت تلك القيود تبعا للوضع اخلاص

حيث جند يف الطريق العام أوكانت احلرية متارس يف مكان خاص إذادة تبعا ملا لينا وشممارسة احلرية

بينما متيل تلك السلطات ،التصرفات اليت متارس يف نطاق امللك اخلاصإزاءتضيق اإلدارةسلطة أن

يف الطريق العام .األفرادتصرفات إزاءالتضخم و االتساع إىل

و ذلك مع مراعاة اإلداريلتدخل الضبطيعترب الطريق العام جماال ،و ترتيبا على ما تقدم

عني ا تف املن ات ن املسكن اخلاص ليس حمال ملمارسة سلطة الضبط فإ، على عكس ذلك . و حري

بقدر ما يكون هناك إالتتدخل يف املسكن اخلاص أنبالتايل فال جيوز لسلطة الضبط و،اإلداري

.496أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص عادل السعيد حممد - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

65

الذي حيدث من اإلزعاجاتصال بني ما يدور باملسكن اخلاص و اخلارج كأن تتدخل سلطة الضبط ملنع

.1والراديأجهزة

:الفرع الثاني

.بالنظام العاماإلخاللة لمواجهة عدم فرض وسيلة معين

استثناء .تقييدها يعتربأن و األصلممارسة احلرية هي أنهو قضاءاملتفق عليه فقها و إن

أا يقتصر التقييد على أقل الوساأنفالواجب من ش ة بع املت ة ل لوسي مت ا ا اد ة م مشق حتقق أنئل

إىلاألفراد تكتفي بلفت نظرأناإلداريوهلذا جيب على هيئات الضبط .2ما يصان به النظام العام

مث ترتك هلم حرية اختيار ، هذا التهديد أسبابإزالةنه ديد النظام العام و العمل على كل ما من شأ

التوجيه و تدخلت بفرض ما تعدت هيئات الضبط ذلكإذاو . توقي االضطراب إىلالوسيلة املوصلة

قاعدة أنإىلاإلشارةو جتدر كان يف ذلك مساس باحلرية ال يقتضيه النظام العام .، ةوسيلة معين

ترد عليها بل، إطالقهابالنظام العام ال تطابق على اإلخالللتجنب يف اختيار الوسيلةاألفرادحرية

:ما يليفيتتمثلاليت ستثناءات بعض اال

، 2008اجلزائر ،منصوري سامية ، دور القاضي اإلداري يف املوازنة بني الضبط اإلداري و احلريات العامة ، مذكرة إجازة املدرسة العليا للقضاء ،- 1.27ص

.111ع السابق ، ص دامي بلقاسم ، النظام العام الوصفي و الشرعي و محاية البيئة ، املرج- 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

66

توجد ا حيث اليف اختيار و سائل احرتام النظام العام ال يعمل أحرارااألفرادقاعدة ترك إن: أوال

االضطراب الذي قدأوفظ النظام العام و القضاء على اخللل وسيلة واحدة فعالة و كفيلة حبإال

يلحق به .

ذلك عندما يكون الواجب اختاذ تدابري موحدة التقاء اخلطر ،أيضا: ال تطابق القاعدة السابقة ثانيا

.مت تطبيقها بطريقة موحدة إذاإالالضبط ال حتقق فاعليتها و املرجو منها إجراءاتبعض أن هناك

ال يتصور االكتفاء بتكليف قائدي إذاملارة يف الطريق العام ألمنالتدابري الوقائية ذلك أمثلةومن

يتعني تنظيم إمناو ،

.1ادلألفر املرور بالكيفية اليت تراها سلطة الضبط و اليت حتقق الوقاية

بالنظام العام اليت يراد توقيها اإلخاللأوجهعن النامجة األضرار: ال تطبق القاعدة عندما تكون ثالثا

لو ألنه، كبرية األضرارعندما يكون التهديد خطريا و لألفرادحرية الوسيلة إطالقال ميكن إذ، ضئيلة

هذه احلرية حلرمت سلطات الضبط من اختاذ الوسائل الفعالة اليت جتدي يف دفع اخلطر اجلسيم أطلقت

فرصة لألفراد: ال تطبق القاعدة السابقة يف حالة االستعجال و الضرورة حيث ال تدع الظروف رابعا

.479عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

67

إذتلك الظروف يف مثلاألفرادعلى قدرة ، كما أنه من غري املناسب االعتمادتدبري الوسيلة املناسبة

.1اخلطر العاجل درءلتتخذ الوسائل الكفيلة أنيتعني على سلطة الضبط يف مثل هذه الظروف

الفرع الثالث :

.للمساواةامتصفا بالعمومية محققيكون التدبير الضبطيأن

مفادهو، املساواةمبدأو جوهري هو أساسياحلريات العامة و احلقوق ملبدأ احلقوق و ختضع

ومن نقطة . األسبابسبب من ألين يف احلريات و احلقوق ال تفرقة بينهم يف ذلك و متساو األفرادأن

.2حلريات العامةحجر الزاوية يف كل تنظيم قانوين للحقوق ااملساواةمبدأاالرتكاز هذه يعترب

يف و العمومية يتصف بالتجريد أن، نه جيب حىت يكون التدبري الضبطي مشروعا وعليه فإ

مما تدخل يف جمال أخرىنأإذ.األفرادمواجهة

تدبريا عاما جمردا يشمل كل من تتوفر فيه صفة بعينها إاليكون أنفالتدبري الضبطي ال ميكن .تطبيقه

اا ، و هذا على ، هبعينإىل شخصال بذ نة قعة معي نة ال وا وط معي يها شر فر ف توا قعة ت اجه كل وا يو و

.22منصوري سامية ، املرجع السابق ، ص - 1.520عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص- 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

68

بل ميتد ليشمل املكان الذي جيري العمل يف نطاقه ،باإلجراءالعموم ال يتصل فقط بالفرد املكلف

.1فيهاأو و املدة اليت يتم من خالهلا

المطلب الثاني :

.الضبط و أسبابالرقابة على أهداف

مبا تقوم عليه من حيدة 2اإلداري متارس السلطة القضائية رقابة كبرية على سلطة الضبط

املشروعية و رد مبدأضمان لنفاذ أوىف. و بذلك تشكلعن استقالل القضاء و موضوعية فضال

و ذلك خلطورة وسائل احرتام قواعد القانون أفضلفهي متثل .القانون أحكامعن اإلدارةخروج

.3األفراد و انعكاسها املباشر على حريات اإلداريقرارات الضبط

، فإنهقرارات تقيد من خالهلا احلريات العامة يف شكلتصدراإلداريسلطات الضبط أنو مبا

يتحتم على السلطات القائمة لدى ممارسة نشاطهم الضبطي التوفيق و بالدرجة القصوى املمكنة بني

و مينع على هذه .و بني محاية النظام العام ،احلريات العامة اليت يكفلها الدستور و التشريع معا

و التقييد هو األصلن احلرية هي أل4تنظيمها فقط تقوم بإمناو السلطات التقييد املطلق للحرية

.113دامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، املرجع السابق ، ص - 1.389، ص 1991ة املعارف ، مصر ، أون اإلداري ، دراسة مقارنة ، منشعبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القان- 2.552عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 3. 340لدبس ، املرجع السابق ، ص عصام ا- 4

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

69

كان ضروريا إذاإالال يكون مشروعا اإلداريمتخذ من قبل سلطات الضبط إجراء، فكل 1االستثناء

.2للمحافظة على النظام العام

أنيقتضي اإلدارينأيرتتب على ما تقدم و

يد ا من اإلداريالضبط الرقابة على أهدافبينهامن و اليت لرقابة القضائية تكون خاضعة ل تق و ال

أخرىاملتخذ من جهة اإلجراءحقيقية تربر أسبابو جود إىل، و )( الفرع األولجهة

.) ( الفرع الثاين

:األولالفرع

.اإلداريالضبط لى أهدافالرقابة ع

كبرية يف الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط أمهيةف تكتسي رقابة الغاية أو اهلد

اف غاية بعيدة قيق غاية غري مشروعة سواء باستهدجل حتقد تستخدم سلطتها من أاإلدارةف.اإلداري

على هذا العيب و يطلق.ف الذي حدده هلا القانون لهدف مغاير لأو بابتغاء هدعن املصلحة العامة

Détournementاالحنراف بالسلطة ( du pouvoir( العيوب و مهمةأدقو هو من

.87، ص1997، عمان ، 1الطباعة ، ط خالد خليل الظاهر ، القانون اإلداري ، الكتاب الثاين ، دار امليسرة للنشر و التوزيع و - 1.158، ص 1998، عمان ، 1إعاد علي محود القيسي ، الوجيز يف القانون اإلداري ، دار وائل للنشر ، ط - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

70

.1اختاذ القرارإىلأدتيبحث عن البواعث و الدوافع املستورة اليت ألنهالقاضي فيه شاقة و حساسة

القرارات عرضة لالحنراف بالسلطة و هذا نظرا ملا هو خمول أكثرتعترب القرارات الضبطية ف

املخصصف متيل بذلك هذه السلطات عن اهلدقد ف، ت من تقييد للحريااإلداريلسلطات الضبط

.2املتمثل يف احملافظة على النظام العام اإلداريلقرارات الضبط

تعريف هذا العيب ( أوال ) ، تستدعي اإلداريف بالسلطة يف قرارات الضبط دراسة االحنراإن

البحث يف سلطات القاضي يف عملية الكشف إىلإضافة( ثانيا ) ، صور االحنراف بالسلطة مث معرفة

.( ثالثا ) هذا العيب إثباتو

عيب اإلنحراف بالسلطة :تعريف - أوال

فإذا إستهدفت اإلدارة .إن عيب اإلحنراف بالسلطة يتعلق بنوايا و مقاصد اإلدارة مصدرة القرار

أو إذا إستهدفت غاية عامة أخرى ، ة بعيدة عن حتقيق املصلحة العامةمن خالل إصدار قرارها غاي

طة ليست غاية يف فالسلفإن القرار يكون غري مشروع ،عن الغاية اليت حددها القانون لقرارها ،ختتلف

اا .3و لكنها وسيلة لتحقيق الغايات و األهداف العامة ذ

.817طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص - 1، 2007، ، اجلزائربقسنطينةبوقريط عمر ، الرقابة القضائية على تدابري الضبط اإلداري ، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، جامعة منتوري-2

.124ص .221حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

71

من خالل ما يلي :إساءة إستعمال السلطة و من مث ميكن أن حندد خصائص عيب

إرتباط عيب إساءة إستعمال السلطة بغاية القرار جيعله عيبا متصال بنفسية مصدر القرار و ما

بعناصر ذاتية و شخصية للشخص من إصداره للقرار ، فهو يتصل إذنأراد حتقيقه يف النهاية

.1و هذا ما جيعل رقابة القاضي على هذا العيب أكثر صعوبة ، مصدر القرار

عيب قصدي أو عمدي ، مبعىن أن مصدر القرار جيب أن هو عيب إساءة إستعمال السلطة

و أن يكون قصده قد ، غاية خمالفة ملا حدده القانون لتحقيق يكون سيئ النية يعلم بأنه يسعى

.إجته إىل ذلك

فال يتحقق هذا العيب مهما ،مصدر القرار هذا القصد العمديدى و من مث إذا مل يتوافر ل

.2كانت األضرار اليت أصابت األفراد من القرار

:صور االنحراف بالسلطة - ثانيا

اإلداريالضبط هيئةعندما تستخدم اإلدارييف قرارات الضبط ن هناك احنراف بالسلطة يكو

غري هدف حتقيق إىلعندما تسعى أو، سلطتها لتحقيق غاية غري مشروعة بعيدة عن املصلحة العامة

، 2012، اجلزائر ، بقسنطينةدادو مسري ، اإلحنراف يف إستعمال السلطة يف القرارات اإلدارية ، مذكرة ماجستري يف القانون ، جامعة مولود معمري-1.22ص

.329، ص 2003مصطفى أبو زيد فهمي ، قضاء اإللغاء ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

72

و ذلك على ،دها القانون هلا اإلجراءات اليت حداحنرفت سلطة الضبط عن إذا، وكذلك النظام العام

الشكل التايل :

جل مصلحة خاصة :صدور قرار الضبط من أ-أ

بعيدة عن النظام أهدافاستخدمت سلطتها لتحقيق اإلداري إذاتتحقق مسؤولية هيئات الضبط

اليت قد تسعى غراضاأليلي بذكر بعض و سنقوم فيما. 1أخرىأغراضلتحقيق ترمي كأنالعام

:كما يلياملتعلق بالنظام العام ، و ذلكاإلداريبعيدا عن غرض الضبط لتحقيقهاسلطة الضبط

تحقيق مصلحة مالية :- 1

ااإلداريقد تستعمل هيئات الضبط لط أومالية سواء للحصول على موارد أغراضلتحقيق اس

غرض غري قيق استعملت هذه السلطة لتحألالإللغاءسببا و يكون ذلك ،ختفيض املصروفات

، مصانع مبقتضى سلطة الضبط إغالقذلك أمثلةومن . جله السلطة الغرض اليت منحت من أ

.2من مبالغ كبرية يستلزمو يكون اهلدف احلقيقي هو تفادي نزع امللكية مبا

حتتكر صناعة عيدان الثقاب لكي تضيف موارد أناحلكومة الفرنسية أرادت1872ففي سنة

تنزع احلكومة ملكية املصانع القائمة يف فرنسا و اليت أنيستلزم اإلجراءو كان هذا ، للدولة جديدة

.388، ص 1998، ، دار النهضة العربية ، مصر1ج رسالن ، وسيط القانون اإلداري ، أنور أمحد - 1.177طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

73

أنذلك سيكلف الدولة مبالغ طائلة قرر أنوزير املالية رأىو ملا . تباشر هذا النوع من الصناعة

ع لك املصانبإغالق تأمربإصدار اإلداريبناء على سلطة الضبط قامطريقة ملتوية حيث إىليلجأ

يدخل يف اإلجراءهذا أنو ال شك .أعماهلاحتصلت على ترخيص سليم مبباشرة اليت مل تكن قد

ااممارسة سلطة الضبط ضمن الظروف العادية اص تص ، الخ

.1األفرادعلى حساب لإلدارةرعاية املصلحة املالية إاليقصد بهالتدبري مل يكن

:لغير محاباة اأويق مصلحة شخصية تحق- 2

عني للسهر على حتقيق مصاحل الذي اإلدارةعمد رجل تي، و فيها هذه هي أبشع صور االحنراف

ه ، ناسيا بذلك واجبحتقيق مصاحل شخصية ، أو حماباة الغري و محاية اخلري املشرتك هلا اجلماعة

و حيدث .و بذلك يفقد عمله صفته العامة،للحصول على نفع ذايتتحلل من قيوده و يسعى و ي

كأن تقدم سلطة الضبط باستغالل هذه السلطة املخولة هلا ،كثريا يف احلياة العمليةاألمرمثل هذا

و كثريا ما حتدث هذه احلاالت على . 2حماباة للغري أولعائلته أونفع شخصي ملصدر القرار لتحقيق

االس الشعبية وى ت الس اإلداريةة أصدرته الغرفعلى سبيل املثال قرارا نأخذالبلدية و مس األعلىب

1978مارس4بتاريخ

عني البنيان .

.866، املرجع السابق ، ص ، الوجيز يف القانون اإلداري سليمان حممد الطماوي - 1.70بوقريط عمر ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

74

يتضمن منع إدارياصدر قرارا رئيس بلدية عني البنيان أأنتتلخص وقائع هذه القضية يف حيث

مركز اليتامى عم على مستوى البلدية باستثناء استهالك و بيع املشروبات الكحولية يف املقاهي و املطا

نه أ04/03/1978يف قرارها الصادر يف ) اإلداريةغرفتها و اعتربت احملكمة العليا ( ." اجلميلة"

من القانون البلدي 237كان لرئيس بلدية عني البنيان استعمال السلطات املخولة له مبوجب املادة إذا

العمومية التابعة الكحولية يف املرافق املشروباتلتنظيم بيع و استهالك 18/01/1967املؤرخ يف

غريبة ألسباباإلجراءختذ هذا أنه إفإنه يتضح من خالل هذا التحقيق،للبلدية محاية للنظام العام

عن النظام العام و ذلك مبنع بيع املشروبات الكحولية ، يف حني رخص بيع هذه املشروبات يف مرافق

حنراف شروعية قرار رئيس البلدية لسبب اإلن للطاعن على حق يف التمسك بعدم معليه فإوأخرى .

.20/05/19751قرار رئيس البلدية املؤرخ يف بإلغاءحكم األسباببالسلطة و هلذه

سياسية : أوحزبية أغراضلتحقيقاستعمال السلطة إساءة-3

سياسية ، أوصبغة حزبية أيإىلف أن دجيب اإلدارةقرارات إن

فا من ورائها حتقيق قرارات هادإصدار عن تلك القاعدة و استخدم سلطاته يف اإلدارةحاد رجل فإذا

استعمال السلطة .إساءةن قراراته هنا تكون مشوبة بعيب ، فإحزيب أوغرض سياسي

1 - Voir arrêt cour suprême – Chambre administrative en date du 4 mars 1978 , Recueil d’arrêts,Jurisprudence Administrative , O.P.U , Alger , 1979 , p 108 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

75

بتغيري احلزب تأثردون اإلداريالعمل أداءف من ذلك هو احملافظة على استمرارية معدل و اهلد

فيجب اإلداريالعمل أمااتمع ، إلرادةتتغري وفقا فاألحزاب.الشؤون السياسية للبالد بإدارةالقائم

بغض النظر عن ميوهلم السياسي .األفراديتسم بالثبات لتحقيق الصاحل العام جلميع أن

حياول أنحيدث عند التغيري الوزاري إذو تكثر تطبيقات هذا النوع من االحنراف يف احلياة احلزبية ،

نه ال جيوز للرئيس دد أو القاعدة العامة يف هذا الص.املعارضة األحزاباحلكام اجلدد االنتقام من

قرارات مشبعة بالباعث السياسي يصدرأناإلدارةكانت أياكانت درجته و أيااإلداري

.1الرأيفها االنتقام ملن خيالفه يف هد

:إعادتهأومصلحة عامة ليست حفظ النظام ألجلصدور عمل الضبط - ب

نظام عن الأجنبيةلتحقيق مصلحة عامة و لكنها اإلداريالضبط أعماليف هذه احلالة تصدر

ف أن تستهدبالسلطة االحنراف تتجنب عيبلكي اإلداريلسلطات الضبط ال يكفيإذ، العام

جل الغرض الذي حدده املشرع خصيصا و املتمثل يف تكون من أأنجيب بل، مصلحة أيأعماهلا

.2إعادته أوحفظ النظام العام

.406علي عبد الفتاح حممد ، املرجع السابق ، ص -1.370عصام الدبس ، املرجع السابق ، ص -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

76

ن املشرع و بذلك فإ، شريع أو طبيعة االختصاص يستخلص اهلدف املخصص من روح التفقد

اا إفإذا ما ا هو احملافظة على النظام العام .حدد لسلطات الضبط هدفا حمدد لط ارة س اإلد لت عم ست

كان قرارها مشوبا بعيب االحنراف بالسلطة حىت و لو كان ، يف هذا اخلصوص لغري هذا اهلدف

فقرار الضبط اإلداري املتخذ ملصلحة عامة و لكنها أجنبية عن .اهلدف ال جيانب املصلحة العامة

، إذ جيب أن يكون اف بالسلطة النظام العام ليس كافيا لسلطات الضبط اإلداري لكي تؤمن االحنر

.1جل حتقيق الغرض الذي جسده القاضي خصيصا فقط أو إعادة النظام العام قرار الضبط من أ

:باإلجراءاتاالنحراف -ج

ستعماهلا من ا إهلال جيوزإداريةإلجراءاتاإلدارةيقع هذا النوع من االحنراف يف حالة استخدام

كان آخرإجراءحمل إداريإجراءاستخدام إىلتعمد أاأي، إليهف الذي تسعى جل حتقيق اهلدأ

مغاير إجرائيستعمال طريق إإىلاإلدارةأتلجفقد .فهاإىل هدجيب عليها ممارسته يف سبيل الوصول

.2معقدة إجراءاتذلك هربا من و القيام بهلذلك الواجب

جل تستخدم إجراءات مشروعة من أقدلضبطأن سلطات ايف قرارات الضبط اإلداري جند و

.أستخدمت فيها و لكن هذه اإلجراءات غري خاصة باحلالة اليت ، حفظ النظام العام أو إعادته

.25، ص 1996عبد احلكيم فودة ، اخلصومة اإلدارية ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، -1، تلمسانبكر بلقايد ، والعام ، جامعة أبدامي نوال ، القرارات اإلدارية الضمنية و الرقابة القضائية عليها ، مذكرة ماجستري ، ختصص القانون -2

. 89ص ،2010اجلزائر ،

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

77

سلطة الضبط قرارها لتواء يكون يف توجيه اإلجراءات إىل قرار غري خمصص هلا ، كما قد تصدر فاإل

جل كسب تجنب بعض الصعوبات اخلاصة أو من أعه سواء لباستعمال إجراء غري الذي جيب إتبا

ن القضاء اإلداري يرفض ذلك و يلغي القرارات اليت تكون مشوبة بعيب . و رغم هذا التربير، فإالوقت

.1يف حالة االحنراف باإلجراءات االحنراف بالسلطة

االنحراف بالسلطة :إثباتعبء-ثالثا

يثريه صاحب أنيلزم إمنا، و عيب االحنراف بالسلطة ال يتعرض له القاضي من تلقاء نفسه إن

إىلاإلدارةاليت تتوخاها األغراضن القضاء يقيم قرينة على سالمة ألاإلثباتكما يقع عليه .املصلحة

مهمة ف.2اهلا باالحنراف يف استعماإلدارةاإلسرافخلطورة كذلك نظرا ، ويثبت العكسأن

لكواإلدارةكان ال ميلك من املستندات ما يثبت به احنراف إذااملدعي شاقة خاصة ا ته لط ا يف بس

ذلك حتت إىليف حالة اضطرارها بوسعهاأاكما .مها بالطبع طواعية و اليت لن تسلاإلدارةحوزة

أنهذا العيب إثباتن للمدعي يف سبيل لذلك فإ،االحنراف أدلةتطمس فيها أنضغط قضائي تأثري

إىلأوال. فيلجأحسبما يتيسر على املدعي ذلك إليهاهي تتدرج يف اللجوء ، و يسلك طرقا شىت

، تلمسان ، بكر بلقايد والعام ، جامعة أبركن السبب يف القرارات اإلدارية و الرقابة القضائية عليه ، مذكرة ماجستري يف القانون ، مأمونمؤذن -1.331ص ،2007اجلزائر ،

. 178طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

78

يسرتشد يف ذلك أنقد تكشف صيغة القرار عن دليل معني ، و له نص القرار املطعون فيه ، إذ

.1ن القرار ناقشات و املراسالت اليت متت بشأبامل

نه سوف عيب االحنراف بالسلطة لو ترك و شأالطاعن يف القرار بأنأدركاإلداريالقاضي أنغري

ال حيدث عمليا ، أمرخبطئها و هو اإلدارةعرتاف فال ينتظر إإثبات هذا العيب ،ال يقدر على هذا

اا أحيانافيضع ، العيب إثباتبل يقدم للطاعن ما ييسر له بذ يد تف ئن القرار املطعون فيه أنقرا

فيكتفي بتقدمي 2املساواة مع متاثل الظروف مببدأخيل القرار أنمثال ذلك . حنراف بالسلطة مشوبا باإل

حىت تقوم اإلدارةإىلاإلثباتعبءو بذلك ينتقل ، املدعي قرينة يشكك يف سالمة الغاية من القرار

الكافية اليت تقنع القاضي اعترب ذلك تسليما منها اإلجابةسكتت و مل تقدم فإذا. بدفع ذلك الشك

مرحلة توزيع إىلعلى املدعي اإلثباتعبءإلقاءو بذلك ينتقل القاضي من مرحلة ، بطلبات املدعي

.3اإلداريحبيث يتحمل كل طرف فيها نصيبا حيدده القاضيبني طريف الدعوى هذا العبء

و من مث فإنه حيدد ،غري مقيدة بطريقة معينةاالحنرافلذلك فإن سلطة القاضي يف إثبات

كما حيدد قيمة كل منها يف .و بكل حرية طرق اإلثبات املقبولة و اليت تالئم الدعوى املعروضة أمامه

.413علي عبد الفتاح حممد ، املرجع السابق ، ص - 1.90دامي نوال ، املرجع السابق ، ص - 2، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، فائزة جروين ، قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون العام-3

.35، ص 2004

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

79

اعه ا دون قيد أو مراعاة ألسبقيات أو ترتيب باإلثبات دى إقتن م قدر ي ني خمتلف الطرق اليت يعتمد و

.1عليها

و من مث فإن القاضي اإلداري يتمتع بسلطة كبرية تساعده على تكوين عقيدته و التثبت من

، األمر الذي يقودنا إبداع احللول املناسبة و العادلةو ال حيده يف ذلك إال قدرته على ،حتقيق اإلدعاء

.2بات احلراإلثإىل القول أن املذهب الذي يعتنقه القانون اإلداري يف اإلثبات هو مذهب

قامة التوازن بني أطراف الدعوى يستلزم قيام القاضي بدور إجيايب من خالل إلزام فمن أجل إ

الواقعة املطروحة أمامه كما له أن يأمرها بإجراء حتقيق يف.اإلدارة بتقدمي األوراق و املستندات

خالل ما يلي : منو هذا ما سيتم توضيحه ، قيق حو تزويده بنتيجة الت

األوامر الموجهة لإلدارة لتقديم ما لديها من مستندات :-1

لى تقدمي دليل ضد نفسه ، إذا كانت القاعدة العامة يف اإلثبات العادي أنه ال جيوز إجبار أحد ع

الوصول إىل دة اإلدارية جيوز للقاضي أمراملايف فإنه

.كشف احلقيقة

، ام ، جامعة احلاج خلضررف عن هدفه املخصص ، مذكرة ماجستري يف القانون العأمزيان كرمية ، دور القاضي اإلداري يف الرقابة على القرار املنح-1.159، ص 2011، اجلزائرباتنة ،

2 - Alain PLANTEY , La preuve devant le juge administratif , Dalloz , Paris , 1998 , p 77 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

80

من املبادئ املستقرة يف جمال املنازعة اإلدارية ، أنه على جهة اإلدارة تقدمي كل الوثائق هلذلك فإن

غري أن هناك .و املستندات املتعلقة مبوضوع املنازعة أو املنتجة يف إثبات النزاع تأكيدا أو نفيا

سرية حتظر القوانني اإلطالع عليها من جانب اخلصم و تقصر اإلطالع عليها من جانب مستندات

1.

هذا و خروجا عن األصل العام يف عدم جواز إجبار طرف على تقدمي دليل ضد نفسه ليستفيد

، منه خصمه يف جمال املنازعات اإلدارية

يف الدعوى حيث يرجع ذلك إىل الدور اإلجيايب الذي يقوم به القاضي اإلداري.احلائزة هلا غالبا

.2اإلدارية و إىل إعتبارات حق الدفاع

األوامر الموجهة لإلدارة من أجل إجراء تحقيق إداري :-2

ها متباينان من حيث املركز القانوين ، قاضي اإلداري ينظر يف منازعة طرفيمن املسلم به أن ال

لزاما على القاضي اإلداري تقصي احلقيقة لذلك كان ، فاإلدارة كانت و ال تزال تتمتع باملركز األقوى

يف الدعوى املعروضة أمامه و وقائعها ، فله أن يوجه أوامر لإلدارة من أجل تزويد احملكمة بأدلة اإلثبات

.الالزمة للفصل يف الدعوى هذه األوامر هي أوامر التحقيق

.161أمزيان كرمية ، املرجع السابق ، ص -1.11، ص 2005اإلثبات يف املنازعة اإلدارية ، دار هومه ، اجلزائر ، مبادئحلسني بن شيخ اث ملويا ، -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

81

اإلدارة بإجراء حتقيق يف ير القاضي اإلداري أحد موظفيقصد بإجراء حتقيق إداري أن يأمو

الواقعة املعروضة أمامه ، و يلتزم احملقق بإيداع تقرير بنتيجة التحقيق يرفق مبلف الدعوى و خيطر به

.1األطراف لإلطالع عليه

سلطة القاضي اإلداري يف توجيه أوامر لإلدارة من أجل إجراء التحقيق ترتبط بصفة القاضي و

األمر ا لطة له س ذي ل ا

:بقوهلا 2اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و75هذا ما نصت عليه املادة ، و املنازعات اإلدارية

بأي إجراء " ميكن للقاضي بناء على طلب اخلصوم ، أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر شفاهة أو كتابة

قاء نفسه إذا نستنتج من هذه املادة أن القاضي يأمر بإجراء حتقيق بطلب من اخلصوم أو من تل

ضرورة يف ذلك من أجل الفصل يف النزاع املعروض عليه .ارتأى

.162أمزيان كرمية ، املرجع السابق ، ص -1.2008لسنة 21عدد ج ر ج ج، ق إ م إاملتضمن 2008فيفري 23املؤرخ يف 09-08قانون رقم -2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

82

الفرع الثاني :

الضبطي .اإلجراءأسبابالرقابة على

واقعية أسبابلذلك البد من توافر األفرادقيودا حتد من حقوق و حريات اإلداريميثل الضبط

، و بذلك يشكل عنصر السبب يف قرارات 1الضبط إجراءاتالختاذ اإلدارةقانونية تربر جلوء أو

اااإلدارين سلطات الضبط ألمسة مميزة يف عملية الرقابة القضائية اإلداريالضبط ار قر بناءتصدر

.2جل احملافظة عليه بالنظام العام و من أاإلخاللعلى سبب

إن دراسة الرقابة على أسباب اإلجراء الضبطي تتطلب التعرف على سبب القرار ( أوال ) ، مث

) ، و عبء إثبات السبب ( ثالثا ) .صور الرقابة على السبب ( ثانيا

:المقصود بسبب القرار - أوال

للتدخل اإلدارةميكن تعريف سبب القرار بأنه حالة واقعية ( مادية ) أو قانونية تسبق القرار و تدفع

.3اإلداريفذلك ميثل سببا الختاذ قرار الضبط باألمنقرارها ، مثال ذلك وقوع اضطرابات ختل بإصدار

.394املرجع السابق ، ص د رسالن ، أمحأنور -12 - R-BONNAR , Précis de droit administratif , 3eme édition , librairie générale de droit et dejurisprudence , Paris , 1940 , p 418.

. 197حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص - 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

83

هناك شرطان جيب توافرمها يف عنصر السبب مها :من هناو

القرار : إصداريكون سبب القرار قائما و موجودا حتى تاريخ أنيجب -1

اإلدارةإليهاندت وىل جيب أن تكون الوقائع اليت استهذا الشرط يف احلقيقة له شقان ، فمن ناحية أ

قرارها قد وقعت فعال أي جيب أن يكون سبب القرار صحيحا من الناحية املادية أو الواقعية إصداريف

و من ناحية أخرى جيب أن تكون تلك الوقائع املكونة لركن السبب .كان القرار معيبا يف سببه إالو

ريخ صدور ن تابيقا للقاعدة العامة اليت تقضي بأو ذلك تط،القرارإصدارقد استمرت حىت تاريخ

.1هو الوقت الذي جيب الرجوع إليه لتقدير مشروعية أو عدم مشروعية القرار القرار

يحا طبقا للقانون :حمشروعا أي صيجب أن يكون السبب - 2

حدد القانون أسبابا حمددة جيب أن تستند إذاو تظهر أمهية هذا الشرط بصفة واضحة يف حالة ما

يف نطاق السلطة املقيدة لإلدارة . و يف و تكون يف هذه احلالة ،إليها

غري السبب أو األسباب احملددة حبفظ النظام العام أو خرآإذا استندت اإلدارة إىل سبب هذا الصدد

أن تصدر سلطة الضبط قرارا بإغالق من ذلك، 2إعادته يكون قرارها قابال لإللغاء لعدم مشروعيته

.133ق ، ص طاهري حسني ، املرجع الساب- 1.216، ص 2003عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، أوجه الطعن يف إلغاء القرار اإلداري يف الفقه و قضاء جملس الدولة ، منشأة املعارف ، مصر ، - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

84

سوق خاص يوم االثنني من كل أسبوع بسبب إعطاء الفرصة لرواج سوق عمومي و هو سبب

.1ال عالقة له باحملافظة على النظام العام

أسباب تتمتع بسلطة تقديرية يف اختيار و تقديراإلدارةة أن األصل العام هو أن الحظجيب املو

و يف ظل تلك يف هذه احلالةإال أنه حىتمن واقع العمل و الظروف ،

ال يكفي أن يكون السبب الذي استندت عليه اإلدارة يف قرارها موجودا بل جيب أن ،القاعدة العامة

.2يكون صحيحا من الناحية القانونية

:صور الرقابة على السبب -ثانيا

ثالثة إىلأصابهنتيجة عيب اإلداريو ميكن ترتيب مدى الرقابة على عدم صحة السبب يف القرار

بة على التكييف القانوين و الرقا، تتمثل يف الرقابة على الوجود املادي للوقائع ، مستويات متدرجة

سيتم التعرض له فيما يلي : ماهو و ، لألسبابالرقابة على القيمة الذاتية أخرياو ، للوقائع

الرقابة على الوجود المادي للوقائع :-أ

سلطة إليهاكانت ظروف الواقعة اليت تستند إذايف هذا النوع من الرقابة يتحرى القاضي عما

وقائع غري إىلقد استندت يف تربير قرارها اإلدارةنأثبت فإذا، الضبط كسبب لقرارها قد وجدت فعال

.224، ص 2004عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة ، منشأة املعارف ، مصر ، - 1.200حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

85

اإلدارةتكون أنو يستوي يف ذلك .قرارها إلغاءتعني يف هذه احلالة ، صحيحة من الناحية املادية

على العكس من ذلك كانت على علم أو، بقيام الوقائع اليت تدعيها اعتقدت خطأأيحسنة النية

.1ة وقائع غري صحيحإىلففي كلتا احلالتني يلغى القرار الستناده .بانعدام هذه الوقائع

تقديرية يف الظروف أوكانت مقيدة سواء أي بصدد القرار املتخذ اإلدارةو مهما كانت سلطة

قد اإلدارةأنثبت إذالإللغاءو قابال ،بعيب السببامشوبالقراريكون، االستثنائية أوالعادية

كانت أننه بعد القول أ. هلذا ميكنوقائع غري صحيحة من الناحية املادية إىلاستندت يف تربيره

يكون للقضاء حق أنالوقائع اليت يقوم عليها قرارها دون إجياداإلدارة

من للتأكدالوقائع خاضع للرقابة القضائية إىلاالستناد أصبح، التحقق من وجود هذه الوقائع

.2ية تقدير أوسلطة مقيدة لإلدارةوجودها سواء كانت

ن مبا و يعد ذلك تكريسا لدولة القانو ، عا يكون مشرو أنالبد ، و حىت يكون السبب صحيحا

اإلدارةن أليكون السبب قائما و حاال أنذلك البد إىلباإلضافة. األفراديكفل حقوق و حريات

وجوده عدم أون زوال الوضع ، و من مث فإمواجهة وضع واقعيأرادتإمناللقرار إصدارهاحال

.556عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص - 1. 82مؤذن مأمون ، املرجع السابق ، ص - 2

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

86

، فإذا مل يوجد إخاللاالستمرار فيه كما لو كان الوضع عاديا أوالقرار إصدارأحقيةلإلدارةال يعطي

.1فإن قرارها ينعدم فيه السبب تقييد احلريات إىلاإلدارةبالنظام العام و بادرت

الس األعلى و يف قرار صادر من ية ب ار اإلد لغرفة فصال يف القضية 1984جويلية 11بتاريخ ا

ما يلي :جاء ( وزير الداخلية ) مدعى عليه ، وعمران رابح ) كمدعي و السيد اليت مجعت السيد ( أ

03شاغل لفيلة واقعة ببئر خادم " أوعمران"أن السيد

بساحة

قرار من هذا األخري يتضمن رخصة للبناء مؤرخ، مث حتصل على 1978أكتوبر 28يخ بئر خادم بتار

1979ماي 29ا بتاريخ ، إال أن رئيس دائرة بئر مراد رايس أصدر قرار 1979جانفي 16يف

نه املساس بالنظام العام ، حيث جاء يف جنازه من شأأن البناء املزمع إأساس األشغال علىوقف ب

حيثيات القرار أن : "حيث أنه على اإلدارة فحص هذه النقطة أثناء مباشرة التحقيق خبصوص طلب

نه ال جمال هناك ال لرفض منحالسيد أوعمران ، حيث أن اإلدا

ن قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس احرتام مقتضيات خاصة ، و من مث فإرخصة البناء و ال لربطها ب

.مشوب خبطأ واضح و ما دام كذلك مستوجب لإلبطال "

. 158عمار بوضياف ، املرجع السابق ، ص - 1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

87

.19841جويلية 11

ني للوقائع :القانو الرقابة على التكييف - ب

يف رقابة املرحلة الثانية إىلنه ينتقل ، فإللوقائعلوجود املادي ااإلدارييراقب القاضي أنبعد

على اإلدارةأصغتهالوصف القانوين الذي أومن سالمة التكييف التأكدتنصب على اليتالسبب و

يف احلالة و ،كان هذا الوصف سليما من الناحية القانونية كان القرار صحيحافإذا. هذه الوقائع

لقرارهاإصدارهاأثناءاإلدارةقد يلزم املشرع ف.2بعيب انعدام السبب امعيبيكون ن القرار فإالعكسية

األسبابأساسعلى إالمثال اختاذ قرار هلا اإلدارةفال تستطيع ، املوضوعية عاة بعض الشروطامر

.3املشروعة و متجاوزا للسلطة ملبدأاكان قرارها خمالفإالو ، املذكورة يف القانون

الة الواقعية و النص مقابلة بني احلإجراءللوقائع تقتضي ن رقابة التكييف القانوين بذلك فإو

عد ا إنشائيجهد إىلتأكيدالقانوين وهي حتتاج بكل ب تكون جمرد عمل يتم مبالحظة أنو خالق ي

للقانون .الوقائعمطابقة

لتحقيق ااإلداريتطلب من القاضي ة على التكييف القانوين للوقائع تن الرقاب، فإعلى ذلك بناء و

و ذلك على ، الضبطية املختصة على الوقائع اإلداريةالسلطة أنزلتهالذي من سالمة التكييف القانوين

.26مشار إليه يف مذكرة منصوري سامية ، املرجع السابق ، ص - 1.236ص ،2001عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، اإلحنراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، - 2.373ص ،2003، اجلزائر ، 4ط، ه، دار هومرية ، وسائل املشروعية حلسني بن شيخ آث ملويا ، دروس يف املنازعات اإلدا- 3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

88

قامت حالة إذاإالالصادرة مبوجبها اإلجراءاتو اإلداريةالقرارات إلصداراكون مثة سببينه الأأساس

قرارات أنكقاعدة عامة للتحقق من يبسط رقابته اإلداريلقاضي فا.قانونية تسوغ التدخلأوواقعية

أوبالنظام العام اإلخاللا ن يكون من شأأقانون لتربيرها بوقائع تصلح إىلتستند اإلداريالضبط

ن القضاء يعتربها كافية لتربير فإ، يف الوقائع مثل هذه الصفات توافرفإذا. به باإلخاللالتهديد

.1القرار

يف لقد بدأ جملس الدولة الفرنسي يف مباشرة هذا النوع من الرقابة عندما أصدر حكمه الشهري و

من القانون 118و تتلخص وقائع هذا النزاع يف أن املادة .1914سنة GOMELقومال قضية

تعطي للمحافظ احلق يف رفض التصريح بالبناء يف احلاالت اليت يؤدي 1911جويلية 13الصادر يف

إىل اإلدارة بطلب GOMELفيها البناء املقرتح إىل اإلضرار مبوقع أثري . حيث تقدم املواطن

يف باريس ، و لكن اإلدارة إستنادا إىل النص BEAUVEAUالتصريح له بالبناء يف موقع ميدان

الس أن امليدان قرر ار . لقر اء ا لغ ا بإ يه لب ف يطا وى فع دع فر اء ، ه بالبن ل يح تصر فضت ال بق ر لسا ا

ة التصريح بالبناء للطاعن يعترب تطبيقا املذكور ال يعترب كله مبثابة موقع أثري ، و من مث فإن رفض اإلدار

، حيث جاء يف احلكم أن " من إختصاص جملس الدولة التحقق مما إذا كان موقع 118خاطئا للمادة

مر كذلك فللمجلس أن يتحرى عما إذا املبىن املقرتح متداخال مع معامل أثرية قائمة ، و إنه إذا كان األ

.360عصام الدبس ، املرجع السابق ، ص -1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

89

وي بطبيعته على إعتداء على تلك املعامل . و حيث أن ميدان كان املبىن على النحو املقرتح ال ينط

BEAUVEAU1.

السبب من خالل التكييف أما يف جمال رقابة القضاء اجلزائري لقرارات الضبط اإلداري لعنصر

مبناسبة قضية (م.ل) 1989فيفري 25، القانوين

هذه القضية فيما يلي :وقائع، حيث تتمثل ضد وايل والية اجلزائر

قرارا يتضمن سحب رخصة خمزن للمشروبات من 1985ماي 15صدر وايل والية اجلزائر بتاريخ أ-

ايل قراره على أن احلانة واقعة مبحاذاة مقر قسم جبهة التحرير الوطين الفئة الثانية ، حيث أسس الو

و يف منطقة حممية .بالقبة

أن األسباب اليت أيحيث متسك الطاعن يف طعنه بانعدام األسباب و انعدام األساس القانوين ، -

. فقد جاء يف تكييف قانوين ميكن على إثره سحب الرخصة اصدر على أساسها الوايل القرار ليس هلأ

أماكنهان اختيار ة برخص بيع املشروبات الكحولية فإلة متعلقحيثيات القرار أنه ما دامت املسأ

جهة أخرى على ضوء و من.و استعماهلا يتقرر من جهة على ضوء احلاجة إىل محاية بعض املناطق

.املناطق و وجود الرعايا األجانب)بعض املناطق احملددة يف الزمان و املكان ( كالطابع السياحي لبعض

1 - C.E , 4 Avril 1914 , Gomel , Rec , p 488 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

90

املناطق ازن املشروبات ونه و خبصوص هذه القضية و على ضوء التشريع املايل املتعلق مبخحيث أ-

ال يدخل ضمن حاالت منع الرخصة أو سحب ن جماورة مقر قسم جبهة التحرير الوطين ، فإاحمللية

الس األعلى بإلغاء القرار النعدام لك بذ قضى حلصر، ف ا يل لى سب ا ع نون احملددة قا غالل االست رخصة

.1األسباب

:مةالمالءرقابة -ج

على ييفها القانوين وسع رقابته مارس القاضي رقابته على الوجود املادي للوقائع و تكأنبعد

اإلداريهنا يراقب القاضي و 2اإلدارياملتخذ من قبل سلطة الضبط اإلجراءو خطورة الوقائع و أمهية

أي، عمل الضبط املطعون فيه إىلأدتلدرجة جسامة الوقائع اليت اإلداريةتقدير السلطة الضبطية

تخذ على الوقائع املأمهيةمدى اتفاق و تناسب موضوع هذا العمل الذي اختارته تلك السلطات مع

الذي اختذته اإلجراءوأاإلداريمة القرار هنا حيقق و يراقب مدى مالءاإلداري القاضي و .أساسها

.3رقابة املشروعية إطارمة هنا تبقى يف سلطة الضبط لذلك فإن رقابة املالء

رقابة يف اإلدارةو لكنه قد يفرض على ، مة يلغي القرار لعدم املالءالاإلدارين القضاء هلذا فإ

كانت شرطا من شروط إذامة لرقابته املالءو قد خيضع ، كيفية ممارستها الختصاصها التقديري

.114، ص رجع السابق مون ، املأمشار إليه يف مذكرة مؤدن م-1، ، تيزي وزو القانون العام ، جامعة مولود معمرييف باية سكاكين ، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق و احلريات األساسية ، رسالة دكتوراه -2

.262ص ،2011، اجلزائر.362عصام الدبس ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

91

إامتهءمالو اإلداريحرة يف تقدير مناسبة القرار اإلدارةكانت إذانه ، حبيث أة ياملشروع ن ملتزمة بأف

ام ذا التقديراألحوالالظروف و أفضلتضع نفسها يف لقي ه بروج موضوعية و بعيدا عن جتريأنو ،ل

.1إلجرائهزمةالالن لديها العناصر يكو أنالبواعث الشخصية و بشرط

.فقضاء جملس الدولة الفرنسي حيمل العديد من التطبيقات يف مراقبة القيمة الذاتية لألسباب

و من أشهر هذه التطبيقات جند التدابري املتخذة يف جمال احلريات العامة و اليت حتمل اعتداء على هذه

1933ماي 13بتاريخ BENJAMINو نذكر على سبيل املثال قضية بنجامني ، 2احلريات

رة حماضإلقاءمنع احملضر السيد بنجامني من رئيس البلدية أنحيث تتلخص وقائع هذه القضية يف

ن األسباب ها هذا االجتماع ، فدفع املدعي بأخماطر اإلخالل بالنظام العام اليت قد يثري خاصة بزعم

لن جملس الدولة يف حيثيات احلكم أنه ال ترقى إىل حد منع االجتماع ، فأعرئيس البلدية اليت أبداها

يست جسيمة بالدرجة اليت ال لتضح من التحقيق أن االإ

من تدابري ضبط مناسبة للتحكم يف لرئيس البلديةيستطيع معها التحكم يف النظام العام و ذلك مبا

.3الوضع دون منع احملاضرة ، و نتيجة لذلك قرر جملس الدولة إلغاء قرار املنع

.110، ص رجع السابق مؤدن مأمون ، امل-1.67، ص 1980، البنا ، سلطة الضبط اإلداري ، جملة القانون و اإلقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، مصرعاطف -2

3 - C.E , 19 Mai 1933 , Benjamin , Rec , p 233 .

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

92

إثبات السبب .عبء-رابعا

يف جمال إثبات عيب السبب ، تقضي بأن البينة على من إدعى هناالقاعدة األصولية العامة إن

أي أنه جيب على الطاعن أن يثبت إنعدام الوقائع املكونة لركن السبب أو حدوث خطأ يف الوصف

كما ي.إلدارةإستندت إليه االقانوين الذي

، 1ا األسباب اليت إستندت إليها يف إصدارها مما جيعل مهمة الطاعن عسرية ال تتضمن دائماإلدارية

. لذلك إذ يتعني على اخلصم الذي يدعي شيئا أمام القضاء أن يقدم الدليل الذي يثبت صحة إدعائه

.ال ترد إدعاءات اخلصم قضائيا إال يف ا، كمااإلثباتيقع عليه عبء

اإلثبات يقع على عاتق املدعي ال يعين بالضرورة أن يقيم الدليل كامال على إن القول بأن عبء

فيتوجب ، صحة إدعاءاته ، و علة ذلك أن اخلصم يف الدعوى يدعي وقائع أخرى مغايرة و متناقضة

اا أيضا ، و عليه ال يقصد بقاعدة البينة على من إدعى أن يلقى اإلثبات يه إثب كامال على كاهن عل

،املدعي

.2دعاءاته عقيدة لدى القاضي و إقناعه بصحة إ

.695، ص 2001عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري اللبناين ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، -1، ، اإلمارات العربية املتحدة13علي خطار الشنطاوي ، دور القضاء اإلداري يف حتديد أسباب القرار املطعون فيه ، جملة الشريعة و القانون ، العدد - 2

. 136، ص 2000

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

93

إذ ، اإلثبات صعوبة إذا كشفت اإلدارة مضطرة أو خمتارة عن أسباب قرارها و ال يشكل عبء

و لكن تكمن صعوبة إثبات السبب يف حالة .تنصب رقابة القضاء على ما ذكرته اإلدارة من أسباب

:سيتم شرحه فيما يلي، و هذا ما 1عدم اإلفصاح عن األسباب اليت دفعتها إىل إصدار قرارها

حالة ذكر اإلدارة ألسباب قرارها : -أ

ال تثور مشكلة يف اإلثبات إذا ما قامت اإلدارة باإلفصاح صراحة عن سبب أو أسباب قرارها ،

زمة بذلك و لكنها ململ تكن أوسواء كانت ملزمة بتسبيب أو تعليل قرارها بناء على نص القانون

ارة و هنا ختضع األسباب اليت أفصحت عنها اإلد. قامت طواعية و إختيارا بإبداء أسباب قرارها

.2ملناقشة الطاعن باإللغاء و لرقابة و تقدير القاضي الذي ينظر يف الدعوى

أي تعليل قرارها بناء على نص القانوين ، ب يأنه إذا كانت اإلدارة ملزمة بتسبإىل جتدر اإلشارة و

فإن ختلف ، قرارها دون تسبيب صريح و كاف ظزه، و مع ذلك قامت بإصدار أو مبدأ قضائي

التسبيب ميثل هنا عيبا يف شكل القرار يؤدي وحده و بذاته إىل إلغاء القرار إستقالال عن عيب

.3السبب

.150، املرجع السابق ، ص مأمونمؤدن -1.570عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري اللبناين ، املرجع السابق ، ص -2.218حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص -3

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

94

حالة عدم إفصاح اإلدارة عن األسباب :-ب

القرار أو أمام القضاء ، إذا مل تذكر اإلدارة األسباب اليت بنت عليها قرارها اإلداري سواء يف صلب

اليتو امللفات ألنه ال ميلك املستندات و األوراق ، ثبات السبب يصبح ثقيال على املدعي فإن عبء إ

يف حوزة اإلدارة و اليت تتمتع بقرينة مفرتضة مؤداها أن القرارات اإلدارية تصدر مستندة إىل أسباب هي

أخرى أن كما أن املدعي ال يستطيع من جهة .صحيحة وعلى املدعي أن يثبت عكس هذه القرينة

جييبه إىل ليت جتعل القضاءليت تؤيد دعواه و اجيرب اإلدارة على تقدمي ما يف جعبتها من املستندات ا

.1طلبه

إن القضاء اإلداري ف، اإلثبات الواقع على عاتق املدعي يف هذه احلالة و إزاء شدة وطأة عبء

و قد ظهر هذا اإلجتاه .نه و مساعدته بتقدمي األدلة و الرباهني املؤيدة لدعواه تدخل للتخفيف م

BAREL الذي 28/05/1954بتاريخ

BAREL و آخرين من دخول املسابقة اليت

إىل إختاذ تعقدها املدرسة الوطنية لإلدارة و ذلك إزاء عدم إفصاح اإلدارة عن األسباب اليت دفعتها

القرار ، و بناء على ما قدمه الطاعن و زمالؤه من تدعيم إلدعائهم من مالبسات و وقائع حمددة ميكن

أن السبب احلقيقي إلستبعادهم هو سبب سياسي إعتبارها قرائن جدية على عدم صحة دعواهم من

.266عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص -1

الفصل األول حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

95

يتمثل يف صلتهم باحلزب الشيوعي الفرنسي ، و أن ذلك جيعل القرار مشوبا باخلطأ يف القانون إلسناده

إىل أسباب سياسية مما يعترب إنتهاكا من جانب اإلدارة ملبدأ أساسي هو مبدأ املساواة بني املواطنني

.1الفرنسيني يف دخول الوظائف

1 - C.E , 28 Mai 1954 , BAREL , Rec , p 867 .

الفصل الثاين

ثنائيةحدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلست

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

97

، ظروف العادية يف الاإلداريحدود سلطات الضبط أحكاماألولتناولنا يف الفصلأنبعد

أوقاتيف نه معرفة تلك األحكام يف الظروف اإلستثنائية . و هنا جيب أن نشري بأاآلنيتعني علينا

ن متطلبات السلطة تتزايد و تكثر و تعظم ، و تلىب عادة عن ، فإو االضطراباتاألزماتو احلروب

و لكن .احلقوق و احلريات العامة بطبيعة احلال طضبط جديدة تكون على حساب إجراءاتطريق

كيان الدولة و اجلماعة من قد تكون ضرورة من أجل احلفاظ على ضغط الظروف االستثنائية القائمة

.1ياراال

ن حلظات معينة من الزمان الزمان ، فإباختالف ت سلطات الضبط اإلداري ختتلف كانفإذا

و هذه .اإلداري مدى و تتطلب اتساعا هائال يف سلطات الضبط أقصىإىل

يف اإلدارةذلك عندما حتس يتحقق و .بالظروف االستثنائيةاإلداريالقانون اللحظات تسمى يف

أو وجود فتنة ،حالة حربو يكون ذلك يف.و النظام األمنمزيد من إىلجتها حباالظروفهذه

إىل غري ذلك من ، أو انتشار وباء شديد الفتك بالناس ، أو كارثة طبيعية ، أو ثورة، مسلحة

فقد ال تكفي سلطات الضبط .2

. محدي القبيالت ، املرجع السابق ، ص 261 -1

.262، ص 2000، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، 1ج مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط يف القانون اإلداري ، - 2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

98

إعطاءها ذا يتطلبو ه، 1االستثنائيةالعادية للمحافظة على النظام العام يف الظروف اإلداري

.2و اليت حتدث بشكل فجائي و بصورة غري متوقعةسلطات أوسع ملواجهة تلك الظروف الغري عادية

أن بعض ،ينتج عن اتساع سلطات و اختصاصات اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية و

تصبح مشروعة ، العادية الظروفاليت تكون غري مشروعة يف ظل و اإلجراءات اإلدارية القرارات

" الضرورة تقدر بقدرها " مبعىن أن إضفاء نخطار اإلستثنائية ، مع مالحظة أنتيجة الظروف و األ

عية على مثل تلك القرارات و اإلجراءات مشروط بقيد هام يتمثل يف أن يكون القرار أو و شر صفة امل

.3القائمة اإلجراء املتخذ ضروريا و الزما ملواجهة الظروف اإلستثنائية

قائمة على تصرفاتتبقى الرقابة القضائية إال أن، اإلستثنائية ظروفعلى الرغم من قيام الو

و إمنا ، يتعطل و يتوقف أواملشروعية ال يستبعد مبدألضبط اإلداري ، ذلك أنت سلطات او قرارا

رغم مالبسات و هلذا و .حرتاما لدولة القانون يعه من طرف القاضي و حتت رقابته إيتم توس

ة رقابن فإ، ت واسعة يف جمال الضبط اإلداريو ما يرتتب عنها من سلطا، الظروف االستثنائية

و ركنا ، جيب أن تبقى قائمة يف ظل تلك الظروف باعتباره ملجأ حصينا حلماية احلريات القضاء

.4متينا إلقامة دولة احلق و القانون

. ، ص 287 القانون اإلداري ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، 1996 ماجد راغب احللو ، -1

. خالد خليل الظاهر ، املرجع السابق ، ص 91 -2

. حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص 213 -3

. حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص 290 -4

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

99

يف الظروف اإلدارييتبادر السؤال حول معرفة كيف تتوسع سلطات الضبط و انطالقا من هنا

الظروف ؟ .و كيف ميارس القضاء رقابته يف ظل هذهاالستثنائية ؟

عرفة ملاألولص املبحث صبحثني التاليني ، حيث خنهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل امل

يتم التعرض فيه ، أما املبحث الثاين يع و القضاء يف توسع سلطات الضبط اإلداريدور كل من التشر

.يف الظروف االستثنائيةإىل دور القضاء يف الرقابة على سلطات الضبط اإلداري

المبحث األول :

.إتساع سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية

ملواجهة هذه تدابري و إجراءات سريعة و صارمةاختاذتستوجب حالة الظروف االستثنائية

و من .ن اإلجراءات الضبطية يف الظروف االعتيادية ال تسعف هيئات الضبط اإلداري ، ألالظروف

السماح لسلطات الضبط اإلداري بإصدار قرارات تعترب يف األوقات العادية خروجا على هنا يتم

يف الظروف االستثنائية للمحافظة على النظام إذا صدرتمبدأ املشروعية ، و لكنها تعترب مشروعية

أن فكرة احملافظة على األمن العام أو السالمة العامة هي اليت متثل املعيار السليم الذي ذلك، العام

.1ترتكز عليه التدابري االستثنائية املنصوص عليها

. السابق ، ص 92 خالد خليل الظاهر ، املرجع -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

100

فمن املعروف أن الظروف االستثنائية تؤثر على حريات األفراد و حقوقهم إذ يؤدي تطبيقها إىل

مشروعة يف حالة قيام ظرف استثنائي ، اعتبار اإلجراءات االستثنائية غري املشروعة يف الظروف العادية

ا عن السلطة اليت يربر عمل السلطة اإلدارية ، كما يرتك هلا حرية واسعة يف التقدير ختتلف يف مداه

.1بإلغائه ما دام أنه أختذ ملواجهة الظرف االستثنائي

متمثل حلاالت الواقعية اليت تنطوي على أثر مزدوجو يقصد بالظروف االستثنائية " جمموعة ا

أوهلا يف وقف سلطات القواعد القانونية العادية ملواجهة اإلدارة ، و يتمثل ثانيهما يف بدئ خضوع

2.

الظروف الضبط اإلداري متتلك اخلروج عن القوانني اليت وضعت لتطبق يفهيئاتو هكذا فإن

ألن البالد قد تتعرض ألبلغ الضرر إذا واجهت هذه ، العادية من أجل مواجهة الظرف اإلستثنائي

ناملعقدة باعتبار أبإتباع أساليبه و إجراءاته الطويلة ظروف وفقا ألحكام التشريع العاديال

، األمر الذي يربر تزويد اإلدارة بالسلطات الالزمة ملواجهة هذه الضرورات تبيح احملضورات ""

.3حبيث تتحرر من كل القيود التقليدية حىت تتمكن من مواجهة األزمة مواجهة فعالة ، الظروف

.80، ص 2009، لبنان ، 1، ط ، منشورات احلليب احلقوقية عامة يف ظل الظروف االستثنائية حممد حسن دخيل ، احلريات ال-1.99ص ،2003، عمان ، 1، ط ، دار وائل للنشر و التوزيع ي ، الوجيز يف القانون اإلداري علي خطار شنطاو -2.45ص ،2009، األردن ، 1أظنني خالد عبد الرمحن ، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ ، ط -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

101

يف مثل هذه الظروف اإلستثنائية ال تكفي سلطات الضبط اإلداري العادية للمحافظة على النظام

شرع هذه احلاالت بتوسيع سلطات اإلدارة بأحد األسلوبني التاليني :العام ، لذلك يواجه امل

األسلوب اإلنجليزي :-أوال

هو األسلوب الذي يتبعه الربملان اإلجنليزي الذي يتفحص كل حالة على حدة مث يفوض

قانونا معدا سلفا من ال حيمل األسلوبهذا أنأياحلكومة اختاذ التدابري االستثنائية لكل حالة ،

لسلطة التنفيذية احلق يف التوجه إىل إال أن الدستور أعطى ا.أجل مواجهة ما تظهر من ظروف

ستخدامها لكل حالة و الوسائل اجلائز إتنظيم سلطة الضبط اإلداريالربملان الستصدار قانون يكفل

.1طارئة غري حمسوبة محاية للنظام العام

دون تذرع اإلدارة بقيام أخطار أو ظروف قد تتوافر فيها صفات احلظر حيول هذا األسلوب إن

فهو ذا يوفر رقابة جدية و مسبقة على تقدير احلكومة .احلقيقي أو الظرف الشاذ غري العادي

إذ ميكن الربملان من ، لوجود الظرف االستثنائي ، كما حيقق محاية فعالة إىل حد كبري للحريات العامة

، فإذا ي إصدار القانون الالزم ملواجهتهاملوقف و التأكد من وجود اخلطر أو الظرف الذي يقتضتقييم

زودها و فوضها بسلطات ،كومة بتوافر إحدى حاالت الضرورةما تأكد الربملان من جدية طلب احل

. عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص 101 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

102

كافة اإلجراءات اليت متارسها السلطة التنفيذية يف هذا على أن ينظر القضاء اإلجنليزي يف . إستثنائية

.1اال بعني الشك و احلذر

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن هذا األسلوب يعيبه أن هناك من الظروف اإلستثنائية ما يقع بشكل

. و قد سلك املشرع مفاجئ ال حيتمل إستصدار تلك التشريعات باإلجراءات الطويلة املعتادة

الذي سلكه املشرع اإلجنليزي يف توسيع سلطات الضبط اإلداري يف حالة األمريكي الطريق

.2ة الضرور

األسلوب الفرنسي : -ثانيا

يبني ةخاصقواعد قانونية حالة الضرورة إىل وضع هذا األسلوب يف مواجهة األزمات وستند ا

،حدودهاو،افيه

.و كيفية ممارستها ، و من ميارسها

. هاين علي الطهراوي ، املرجع السابق ، ص 203 -1

. عالء الدين عشي ، املرجع السابق ، ص 45 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

103

فورا يف كل مرة تعلن فيها األحكام العرفية أو حالة الطوارئ دون احلاجة هذه القواعدطبق و ت

و ال حيتاج سوى إعالن احلالة اإلستثنائية كي ، د مسبقا جاهز و معنصفال.للعودة إىل الربملان

.من قبل سلطة الضبط اإلداري فور قيام دواعيه دون إنتظار موعد إلجتماع السلطة التشريعية1يطبق

و قد

إىل إعداد قوانني خاصة حلكم هذه الظروف تتضمن توسيع سلطات اإلدارة بصورة متكنها من

.2مواجهة حالة الضرورة و ما حتمله من أخطار و حتديات

لظروف اإلستثنائية يرجع إىل الدور الذي يقوم به كل من إن توسع سلطات الضبط اإلداري يف ا

فيما يلي إىل دور التشريع يف توسع سلطات الضبط اإلداريسيتم التعرضالتشريع و القضاء ، لذلك

مث إىل دور القضاء يف توسع سلطات الضبط اإلداري ( املطلب الثاين ) .( املطلب األول ) ،

المطلب األول :

.ع في توسع سلطات الضبط اإلداري دور التشري

، على وترية واحدة دون تغاير الظروف و الوقائع عدم بقاء األمور و سريهامن األمور البديهية

جتعل من تغيري أساليب مواجهتها أمرا روف أخرى غري عادية و غري مألوفةمما يستتبع معه أن تطرأ ظ

. محدي القبيالت ، املرجع السابق ، ص 263 -1

. من دستور 1996 من بني تلك الدول اجلزائر ، اليت نصت على احلالة اإلستثنائية يف املادة 93 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

104

و هو ما يؤدي إىل عدم.النظام العام استقرار

اسبا من اإلجراءات اليت تكفل محاية ما تراه مناختاذإنكار حق الدولة يف الدفاع عن نفسها و

.1استقالهلا

لذلك فإن الغرض األساسي من النصوص اإلستثنائية هو وضع احلواجز املشروعة اليت يتعني

على اإلدارة أن تراعيها خالل الظروف اإلستثنائية ما دام أن تلك الظروف أصبحت مسألة

بنصوص قانونية لقيت قبوال كبريا كما أن مسألة تنظيم الظروف اإلستثنائية .منصوص عليها قانونا

الكثري من الفقهاء الذين دافعوا عن فكرة مقتضاها أنه ميكن مواجهة األزمة دون اخلروج عن عند

ى ذلك زوال كلي

.للحريات

2.

يف ظهرت ألول مرة كنظرية قضائية جتدر اإلشارة إىل أن نظرية الظروف اإلستثنائية و

) إذ إعتربها جملس الدولة الفرنسي احلالة 1918–1914( لالعاملية األو خالل احلرب فرنسا

. 127، ص 2013اجلزائر ،،تلمسان، بكر بلقايد ويف القانون العام ، جامعة أبه شريع على احلريات ، رسالة دكتوراحبشي لزرق ، أثر الت-1.125، ص 2008مراد بدران ، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

105

احلرب قاضي ألول مرة حتت ما عرف بإسم سلطات األوىل املنشئة هلذه النظرية حيث طبقها ال

و تصبح فيما بعد بنظرية الظروف اإلستثنائية ، حيث يكتفي القاضي اإلداري فيها مبالحظة لتتبلور

املتعلقني حبالة 1878و 1849اليت مل ينظمها قانوين طات الضبط اإلداري ممارسة سلاتساع

و إضفاء صفة املشروعية على اإلجراءات املتخذة مستندا يف ذلك على نظرية السلطات احلصار

.و نظرية الظروف اإلستثنائية ، أثناء احلرب

و كذا نظامها مبوجب دساتريها املتعاقبة ، كما تعد اجلزائر من بني الدول اليت إعرتفت رمسيا

الذي 1963القانوين بالظروف اإلستثنائية ، و هذا يظهر إنطالقا من دستورها األول الصادر سنة

على السلطات اإلستثنائية لرئيس اجلمهورية حيث جاء فيها ما يلي : 59إكتفى بالنص يف املادة

إختاذ تدابري إستثنائية حلماية إستقالل اجلمهورية " يف حالة اخلطر الوشيك الوقوع ميكن لرئيس

1.

التطرق إىل حاالت الظروف اإلستثنائية و اليت تتوسع فيها 1976كما تضمن دستور

و اليت ،، و يتغري فيها مفهوم املشروعية العادية إىل املشروعية اإلستثنائية صالحيات اإلدارة بوجه عام

إىلاملشروعية من املشروعية العادية مفهومبوجه عام ، و يتغري فيها اإلدارةتتوسع فيها صالحيات

اليت جند من 123إىل119املشروعية االستثنائية ، و هذه احلاالت جاءت مكرسة يف املواد من

أوت 10، املؤرخة يف 64رقم ج ر ج ج ، 1963أوت 20يف املؤرخ63/306الصادر مبوجب املرسوم رقم 1963من دستور 59املادة-11963.

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

106

مثل يف حالة الطوارئ ، حالة احلصار ، احلالة االستثنائية ، ا أن حاالت الظروف االستثنائية تتخالهل

خاصة لكل منها نظرا لوجود عنصر الضرورة إجراءاتإذ تستلزم هذه احلاالت ،احلربة حالو

تلك إىلالتطرق 1989، أعاد دستور 1976و على غرار دستور . 1امللحة قصد التحكم فيها

.2احلاالت

، إال أن 3حتفظ بنفس احلاالتقد إف28/11/1996ي جاء به استفتاء الذالدستورأما نص

قانونجب و حالة الطوارئ حيدد تنظيمها مبو اجلديد يف هذا التعديل هو أن كل من حالة احلصار

.4عضوي

يف ممارستهم األفرادإلعالن احلالة االستثنائية انعكاسا مباشرا على حياة هفمما ال شك فيه أن

ختول رئيس اجلمهورية صالحية إختاذ كل إجراء يراه إذ

.ضروريا للحفاظ على االستقالل الوطين و السالمة الرتابية و كذا سالمة املؤسسات الدستورية

ميارس عمال من أعمال ى البعض أن رئيس اجلمهورية و هو ميارس هذه اإلختصاصات ، إستثناءو ير

إعالنكانت مشروعية قرار إنو ،5باعتباره قرارا تنظيميا اإلداريالسيادة ال خيضع لرقابة القضاء

. املؤرخة يف 1976/11/24 رقم 94 ، ج ر ج ج من دستور 1976 123 إىل املواد من 119 -1

. املؤرخة يف 1989/03/01 رقم 09 ج ج ، ج ر من دستور 1989 إىل 91 املواد من 86 -2

.16/10/1996املؤرخة يف 61رقم ج ر ج ج ، 1996من نص مشروع تعديل دستور 96إىل 91املواد من -3. من دستور 1996 أنظر املادة 92 - 4

ية و االقتصادية و السياسية ، بن-5.33، ص 1998، 1عكنون ، اجلزائر ، العدد

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

107

دستوريا يف هذا املقررةاإلجراءاتاحلالة االستثنائية من الناحية الشكلية تتوقف دستوريا على احرتام

ا األخذو هي ضئيلة تتمثل خاصة يف إجراء االستشارة القبلية حيث أن طلبها إلزامي و ، الشأن

.1ختياري إ

احلصار ، الطوارئ ، احلاالت (نص على هذهحني املؤسس الدستورينأإىلاإلشارةجتدر و

، بهبالتدرج املنصوصاألخذميكن ، و الاملزمال يعد ذلك إن ف، احلالة االستثنائية ) برتتيب معني

األخرولكن اعتماد هذا الرتتيب كان على حسب درجة اخلطورة ، فقد يفرض أن نطبق ذاك دون

دى ديد النظام العام الذي و املعيار يف م لك ،قد يكون من مظاهره شل مؤسسات الدولةذ

.2الوطين و االستقالل الوطنية و ديد الوحدة

19883البداية كانت بأحداث أكتوبر احلاالت قد عرفتها اجلزائر املستقلة ، وو كل هذه

.19914مت إعالن حالة احلصار ، و أحداث جوان أين

جمال كل من القانون و الالئحة ) ، السلطتني التشريعية و التنفيذية ( دراسة مقارنة يف حتديدعزاوي عبد الرمحان ، ضوابط توزيع االختصاص بني -1.122ص ، 2011، دار الغرب للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 2ج

.72، ص 2008، اجلزائر ،معية وسائل التعبري املؤسسايت ، ديوان املطبوعات اجلافوزي أو صديق ، النظام الدستوري اجلزائري و-2احلزب انتقاله من نظام و مهدت لتغيري طبيعة النظام السياسي اجلزائري و1988أكتوبر 5و هي حركة احتجاجية شعبية اندلعت بتاريخ -3

.1989فرباير 23الواحد إىل نظام التعددية ، و متخض عنه دستور جديد هو دستور اليت هو اإلضراب السياسي الذي نظمته اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، و قد تطور إىل مواجهة مما نتج عنه سقوط احلكومة ، و إعالن حالة احلصار -4

مدا و أعلن فيما بعد عن حالة الطوارئ هت ت .ان

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

108

لظروف اإلستثنائية معرفة النظام القانوين لنظرية افيما يلي إىلتطرق يتم الو عليه سوف

يلي : من خالل ما( الفرع الثاين )إىل شروط اإلعالن عن الظروف اإلستثنائية) مثاألول( الفرع

الفرع األول :

.النظام القانوني لنظرية الظروف اإلستثنائية

اتمع يم نظ وضوعة لت مل ا ية نون لقا وص ا نص قى ال ب جيب عاجزة أمام ما يطرأ من مستجدات قد ت

،ف غري العاديةالظرو إحلاحذلك ما تفرضه الضرورة حتت .

ية دف التمكن من ررة للظروف على قواعد املشروعية املقالذي يدفع بالدولة للخروج األمر اد لع ا

نه ديد كيان الدولة و التصدي مل من شأ .1نظامها العام إضطرابا

حالة احلصار) ، ( أوالالطوارئقانونية يف حالة تتمثل الظروف اإلستثنائية املنظمة بنصوص و

ثالثا ) .( ثانيا ) ، احلالة اإلستثنائية (

.17، ص 1976، دار النهضة العربية ، مصر ، 3طعيمة اجلرف ، مبدأ املشروعية و ضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ، ط -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

109

L’état( الطوارئحالة -أوال d’urgence (:

1فقد عرفها الفقيه لوباديرالطوارئنظام حالة تعريف خبصوصعاريف و تباينت لقد تعددت الت

أا لى :ع

‘’ Système exceptionnel justifié par l'idée du danger national ‘’.

بينما ذهب فريق للبوليس تربره فكرة اخلطر الوطين. اإستثنائيماو بذلك تعترب حالة الطوارئ نظا

آخر

اإلقليم املهدد أو الذي يوجد يف أزمة ، و من آثاره أنه مينح سلطات معتربة لرجال البوليس

املشكلني للسلطة املدنية ، إذ تتمتع هذه األخرية يف جمال تقييد احلريات العامة بسلطات أوسع من

2.

معظم الدول احلديثة ذات النظام السياسي القائم على مبدأ الدميقراطية مرت حبالة و إذا كانت

الطوارئ و من بينها فرنسا و اجلزائر ، إال أن ظهورها يف فرنسا كان مرتبطا باحلرب التحريرية اجلزائرية

قدرا و إستطكتحصيل للمرحلة اليت عرفتها مؤسسات الدولة الفرنسية حينها عدم ل ا نظر اعتها،

1 - André De LAUBADERE , Traité élémentaire de droit administratif , L.G.D.J , Paris ,1966 , p 130 .

. حبشي لزرق ، املرجع السابق ، ص 129 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

110

، التصدي ملواجهة أوضاعها يف اجلزائر ، و ذلك بواسطة توسيع سلطات الشرطة يف جمال األمن

.1و بالتايل تقييد احلريات العامة أثناء وقوع مساس خطري بالنظام العام

يف الظروف الصعبة و أثناء تفاقمها بإعتبار أن أمن و سالمة الدولة الطوارئتتخذ حالة و

أي أن يكون هلا التفوق من حيث األولوية على حقوق و حريات األفراد من أجل .تقتضي ذلك

تدهور الوضع ، و كذا اإلنزالق منإلهتمام بالصاحل العام املشرتك للحدضرورة االتوازن من حيث

الذي سوف يتولد عنه حالة أكثر خطورة من احلالة الذي قد يؤدي إىل تصعيد العنف اخلطري

.2القائمة

119يف مادته 1976و لقد عاجل املؤسس الدستوري اجلزائري حالة الطوارئ بداية من دستور

لى ما يلي : " يف حالة الضرورة امللحة يقرر رئيس اجلمهورية يف إجتماع هليئات احلزب اليت تنص ع

العليا و احلكومة حالة الطوارئ أو احلصار و يتخذ كل اإلجراءات الالزمة إلستتباب الوضع " .

. سعيد بوشعري ، النظام السياسي اجلزائري ، دار اهلدى ، اجلزائر ، ص 267 -1

، 2005سحنني أمحد ، احلريات العامة يف الظروف اإلستثنائية يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، -2.22ص

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

111

على أنه : " يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضرورة 86يف مادته 1989كما نص دستور

رئيس استشارةالطوارئامللحة حالة

الوضع ، و ال ميكن متديد حالة الطوارئ أو حالة احلصار إال الستتبابة الالزمو يتخذ كل التدابري

، إال أن اجلديد الذي أتى 1996من دستور 91وردت يف املادة نفس األحكام أن كما جند

: " ال ميكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بعد موافقة الربملان أنهبه هذا الدستور يكمن يف

اتمعتني معا " . يه بغرفت قد نع امل

على حالة الطوارئ بقوهلا : 91يف مادته 1996دستور سنة باإلضافة إىل ذلك فقد تضمن

ر ملدة معينة بعد إجتماع " يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الضرورة امللحة حالة الطوارئ أو احلصا

و رئيس جملس األمة و الوزير األول

.إلستتباب الوضع

.الطوارئو ال ميكن متديد حالة

حالة رهو أن تقريبالنسبة هلذه احلالةفمن خالل هذه النصوص نالحظ أن العامل املشرتك

الوضع .الستتبابالطوارئ يعود إىل رئيس اجلمهورية حيث بإمكانه أن يتخذ كل التدابري الالزمة

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

112

) :L’état de siégeحالة الحصار ( -ثانيا

أا ميكن تعريف حالة احلصار لى : ع

" الوضع الذي يوجد فيه مكان حرب بني دولتني ، فتحتل دولة من قبل دولة أخرى و حينها ترتكز

السلطة بني قائد اجليش احملتل ، و تلك هي األحكام العرفية العسكرية .

بينما تعلن األحكام العرفية السياسية مبعرفة السلطة التنفيذية سواء مبناسبة قيام حرب بني دولة

.و أخرى أو يف حالة قيام ثورة مسلحة داخل الدولة

تلتزم و تنتقل بذلك السلطات من اهليئات املدنية إىل اهليئات العسكرية ، غري أنه يف احلالة الثانية

.1الظروف القائمة " حدود الدستور وفق

أا و وب ب يه د ش مسعو ر تو لدك ا ا فه مهورية بإختاذ كافة " حالة تسمح لرئيس اجل: يعر

ات د اء ف احلفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة و إستعادة النظام و السري العادي للمرافقاإلجر

.2"العمومية

و مبفهوم آخر فإن حالة احلصار تستطيع

اشرة مهامها و مواجهة اللجوء إىل حالة احلرب ، و اليت ال تستطيع فيها السلطات املدنية من مب، يف احلقوق ، جامعة عني الشمس ، مصرهحممد-1

.213، ص 1979.35مسعود شيهوب ، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظروف اإلستثنائية ، املرجع السابق ، ص -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

113

السلطة العسكرية حمل السلطة املدنية ، كما يقوم كذلك القضاء ل بذلك حتو. هذه الظروف

.1حلاالت العسكري حمل القضاء العادي يف كثري من ا

جوان4املؤرخ يف 196- 91ئاسي رقم و قد مت تقرير حالة احلصار مبوجب املرسوم الر

يهدف إىل تقوية السلطة التنفيذية و منحها سلطات خاصة اإلعالن عنها يث أن ح19912

و حيررها من بعض القيود اليت وضعت ،تستمد من طبيعة الظرف اإلستثنائي احمليط بالدولة

كما يرخص هلا بتقييد بعض احلريات و احلقوق وفقا مل يستلزمه أمر ،للحاالت العادية املألوفة

النظام اجلزائري ذلك أن و عليه ليس الغرض من حالة احلصار إقامة حكم دكتاتوري عسكري

هوف من ذلكاهلدألن وف ، الظر مينح السلطات العسكرية كل الصالحيات املخولة هلا يف هذه

.3محاية املؤسسات العامة و اخلاصة و توفري األمن

و مبا أن مسألة إستتباب األمن و حفظ النظام العام تنتقل إىل السلطة العسكرية مبجرد إعالن

، حيث ال تفلت حالة احلصار ، فإن مسألة احلقوق و احلريات العامة ختضع حتما لتنظيمني خمتلفني

أوال من تدخل السلطة العسكرية إذ تتجلى لغة األوامر الصارمة و اليت ينتفي يف ظلها اإلهتمام

.76، ص 1990عنابة ، اجلزائر ، ذكرة ماجستري يف احلقوق ، جامعة تقيدة عبد الرمحن ، نظرية الظروف اإلستثنائية يف القانون اجلزائري ، م-1. جوان 1991 الصادرة بتاريخ 12 29 ج ر ج ج ، العدد -2

املتضمن تقرير حالة احلصار . من املرسوم الرئاسي رقم 91- 196 و 2 املادة 1 -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

114

و ال يتوقف التنظيم عن ذلك التدخل للسلطة .1حبريات األفراد مما يقتضي اإلنصياع فقط

للحقوق املعتربة تقييداببعض الصالحيات وإىل بقاء السلطة املدنية حمتفظةالعسكرية بل يتعداه ثانيا

و عليه ميكن . 2نشاط اجلمعيات أو تقدمي طلب حلها إىل القضاء يف كتوق، و احلريات العامة

بالنظر إىل هذا التدخل القول أن تأثري حالة احلصار على احلقوق و احلريات العامة أمر حتمي

.املزدوج

) :Létat dexeptionالحالة اإلستثنائية ( -ثالثا

و حالة احلصار ، حيث نصت عليها الطوارئرب احلالة اإلستثنائية أكثر تعقيدا من حالة تعت

بقوهلا :1996دستور من 93املادة

" يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإلستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب

اا .تر

و ال يتخذ مثل هذا اإلجراء

. حبشي لزرق ، املرجع السابق ، ص 128 -1

و املتضمن تقرير حالة احلصار على أنه : " تتعرض للتوقيف كل 1991جوان 4املؤرخ يف 196- 91من املرسوم الرئاسي رقم 9تنص املادة -2نوا األساسي ان قا ات مهما ك لجمعي ذي ل ي نف اسطة مرسوم ت بو ات اط نش ال

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

115

نائية اليت تستوجبها احملافظة على ختول احلالة اإلستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات اإلستث

إستقالل األمة و املؤسسات الدستورية يف اجلمهورية .

و جيتمع الربملان وجوبا .

.

بل أن هناك ،ضرورة ملحة فحسبتعد هناكمن هذه املادة أنه مل نالحظ يف الفقرة األوىل و

اا الدستورية خطر يهدد مؤسس بالد و يب ال يص أن شك يو

ة دد حقوقأثارو نظرا جلسامة خطورة ما قد حتدثه هذه احلالة من ي و حريات سلب

مبواجهة أحداث خارجية ، ألنه مبجرد اإلعالن عنها تعرقل األداء العادي لعمل السلطات العامة

الس أخذ رأي بكما ختول هذه احلالة صالحيات جد هامة لرئيس اجلمهورية إبتداء .الدستورية

و جملس الوزراء .، ،الدستوري

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

116

:الفرع الثاني

.عن الظروف االستثنائيةاإلعالنشروط

من الدستور و املراسيم للظروف االستثنائية بدايةمن خالل النصوص املنظمة و املقررة

جل موضوعية البد من احرتامها من أأخرىهناك شروط شكلية و أنو التنفيذية جند الرئاسية

ريات و سلطات احلقوق و احلجل احلفاظ على و ذلك من أ، لة من احلاالت السالفة تقرير كل حا

، أخرىإىلختتلف من حالةهذه الشروط لتنفيذية و إن كانت يد السلطة اإطالقو عدم ،الربملان

:تناول شروط كل حالة من خالل ما يليسيتم و

:الشروط الشكلية-أوال

إنو ، بعض املؤسسات الدستورية أمامارات شتتمثل هذه الشروط يف فرض مجلة من االست

ه لذا ما سنتعرض، و هما يربرها سياسي وواقعيأنإالكانت غري ملزمة لرئيس اجلمهورية ،

:فيما يلي

:و حالة الحصارالطوارئالشروط الشكلية لحالة -أ

يلي :فيما 1996دستور من91تتمثل هذه الشروط حسب نص املادة

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

117

: لألمناألعلىاجتماع المجلس -1

عند اجتماعه لألمناألعلىالس يرتأسشكلي باعتبار رئيس اجلمهورية هو من إجراءهو و

يف الفصل املتعلق باملؤسسة االستثمارية 1996من دستور 173ت عليه املادة هذا ما نصو

إىلاآلراءرئيس اجلمهورية ، مهمته تقدمي يرأسهلألمنأعلى" يؤسس جملس :حيث جاء فيها

.الوطينباألمنرئيس اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة

." و عملهلألمناألعلىو

الس أنفبموجب هذه املادة نالحظ اسة يم و رئ نظ فل بت تك ذي ي ل ة هو ا ي اجلمهور يس رئ

الس اختاذ قرار انفراديلك ال يستطيع و رغم ذلألمناألعلى اع تم اج الذي حددت األعلىدون

.1الوطينباألمنلرئيس اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة اآلراءمهمته دستوريا بتقدمي

: األمة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس -2

إن هذه اإلستشارة تعترب منطقية بالنظر إىل وظيفة كل من

.لألمناألعلىالس أعضاءكوما من إىلباإلضافة، املمثلني للسلطة التشريعية األمةجملس

. ، ص 271 سعيد بوشعري ، املرجع السابق -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

118

للحفاظ هذه اهليئة املطالبة الدائمة من قبلإىلباإلضافةسياسية و قانونية أبعادهلا آرائهماأنكما

اتمعاملرآةعلى مكانة و مسعة الربملان الذي يعترب ئح لكل شرا اكسة لع .1ا

:األولستشارة الوزير إ-3

تنفيذ بالسهر على األولللسلطة التنفيذية و هو املكلف آخرممثال األولباعتبار الوزير

، فإن ذلك و التنظيماتالقوانني

على الوضعية األولفهو املطلع الثقايف . أواالجتماعيأو، االقتصادي أو، الصعيد السياسي

2.

: ستشارة رئيس المجلس الدستوريإ-4

الس الدستوري هوو هذه اإلستشارة يس أن رئ ا ية طامل املكلفة بالسهر األوىلاهليئة ضرور

.3بقرار الحق أو،تصبح واجبة التنفيذ أنقبل برأيإما،على مراقبة مدى دستورية القوانني

ابتداء من يوم قرار أثرهتنظيميا غري دستوري يفقد هذا النص أونصا تشريعيا أنالس رتأىإفإذا

.4الس

. ، ص 36 سحينن أمحد ، املرجع السابق -1

. سحينن أمحد ، املرجع السابق ، ص37 -2

. من دستور 1996 املادة 165 -3

.108ص ، 2003وجيز يف القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ، الحسني بوديار-4

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

119

الس الدستوري من أالذيالرأيو خبصوص يس قدمه رئ بقى فيالطوارئجل تقرير حالة ي

.1غري ملزم لرئيس اجلمهوريةرأيجمرد

حالة أوالطوارئجل تقرير حالة ال ميكن االستغناء عنه من أأمرااالستشارة أصبحتو بالتايل

إليهاملؤسس الدستوري هو الذي اشرتط اللجوء أنمنه باعتبار بدجوهري ال إجراءو هو ،احلصار

.حالة من احلالتني السابقتنيأيإقرارقبل

: الشروط الشكلية للحالة االستثنائية-ب

"... و ال يتخذ مثل :نهعلى أ1996دستور من فقرا الثانية من 93لقد نصت املادة

الساألمةإالاإلجراءهذا و

.و جملس الوزراء.."لألمناألعلىالس إىل، و االستماع الدستوري

و من هذا يتضح أن هناك عدة إستشارات و ذلك على الشكل التايل :

:األمة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس -1

الس الدستوري . و األوىلجاءت هذه االستشارة يف املرتبة ارة تش اس بل أنإىليعود ذلك ق

الشعب و بالتايل يعرف إلرادةذلك متثيل الربملان إىلباإلضافةقانونية و سياسية أمهيةالغرفتني هلما

.ته ميوالمجيع توجهاته و

.234ص ،2006ر و التوزيع ، اجلزائر ، عبد اهللا بوقفة ، السلطة التنفيذية بني التعسف و القيد ، دار اهلدى للطباعة و النش-1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

120

:استشارة المجلس الدستوري-2

كلفة بالسهر على املاألوىلإن هذه االستشارة ضرورية و ذلك باعتبار

الس بل ختص ، أنكما .احرتام الدستور

آثارهيتخذ و الذي قد تكون نتائجه و أنالقرار الذي ميكن أمهيةإىلو يعود سبب ذلك .ككل

أمامهذه االستشارة تعد تدعيما و ضمانة ملوقف الرئيس أنكما .على احلريات العامة وخيمة

.1الس الدستوريأعضاءاستشارة مجاعية لكل أاال سيما األفرادو كافة ، األخرىاملؤسسات

:لألمن األعلىاالستماع للمجلس -3

أثناءيرتأسهنه هو الذي رغم ألألمناألعلىالس إىلرئيس اجلمهورية ملزم باالستماع إن

باحلالة الواقعية امللموسة بناء على معطيات رأيهو تنوير إيضاحجل و ذلك من أ، انعقاده

.2، قصد متكينه من اختاذ القرار الذي يراه مناسبا و مالئمااألمنيةو مالبسات الظروف من الناحية

. سحنني أمحد ، املرجع السابق ، ص 39 -1

، جامعة شهيدة قادة ، الضمانات الدستورية حلماية احلقوق و احلريات العامة عند استعمال رئيس اجلمهورية لسلطاته االستثنائية ، جملة القانون -2.148، ص 2000تلمسان ،

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

121

:مجلس الوزراءإلىستماع اإل-4

إن إجتماع جملس الوزراء و إستماع رئيس اجلمهورية له ، ال يلزم هذا األخري من الناحية القانونية

الس قد يضم وزراء ينتمون للمعارضة اجلمهورية أن اصة و .1، خ

:الشروط الموضوعية-ثانيا

أنال بد ، الظروف االستثنائية إعالناليت جيب أن تتوفر من أجل ىل الشروط الشكلية باإلضافة إ

، و ذلك الظرف االستثنائي املقررإعالنجل صحة من أجمموعة من الشروط املوضوعية أيضاتتوفر

على الشكل التايل :

:الطوارئ الشروط الموضوعية لكل من حالتي الحصار و –أ

ما سيتم شرحه جندها تتجسد يف عنصرين مها عنصر الضرورة امللحة و عنصر املدة و هذا

:يليفيما

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 200 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

122

:عنصر الضرورة الملحة-1

الدستوري جعل للحالتني هو أن املؤسسإليه خبصوص هذا الشرطالذي جيب التنبيه األمرإن

، ، حيث يعترب شرطا و قيدا جوهريا 1و مجعهما يف شرط واحد هو الضرورة امللحةاألسبابنفس

ن يشخص الوضع فهو ملزم بأ.بتحقيقه إالاحلالتني إحدىإعالنال يستطيع رئيس اجلمهورية إذ

ثبت له يقينا عدم استطاعته ذاإو استثناء ، بطريقة جيدة بناء على القواعد الدستورية العادية

و اليت قد متس بصفة الدولة ، واحد آنيف املفاجئمع زيادة تفاقم الوضع املرتدي و إياهامواجهته

ا احلالتني باعتباره إحدىإقرارفيمكنه بذلك، و ثوابتهالألمةاألساسيةاملصاحل ا و و مؤسس

يف البالد و يف سبيل ذلك يتخذ ما يراه مناسبا للحالة الطارئة متاشيا و تطابقا مع األولاملسؤول

.2أوضاعها

:)( المهلة الزمنيةعنصر المدة- 2

حالة أوالطوارئكان املؤسس الدستوري مل حيدد بالضبط املدة اليت جيوز فيها تقرير حالة إذا

عالايتم أنوجب أنه مع ذلك ، فإ3احلصار رئيس اجلمهورية ملزم أنملدة معينة و معىن ذلك إ

.تكون غري حمددة املدةأناحلالتني فال ميكن إحدىعن إعالنهبتحديد املدة حبيث يف حالة

.389القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح للكتاب ، اجلزائر ، ص مولود ديدان ، مباحث يف -1. السعيد بوشعري ، املرجع السابق ، ص 270 -2

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 132 -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

123

إىلباإلضافةو

من دستور 91و هذا ما جاء يف املادة الطوارئحالة أوو ذلك يف حالة متديد حالة احلصار ،امع

1996

مت حيث، 1الطوارئمن املرسوم الرئاسي املتضمن تقرير حالة األوىلاملادة إىلاإلشارةجتدر و

وفقا للمرسوم أشهرحالة احلصار فتم حتديدها ملدة أربعةأما، شهرا باثنا عشرة الطوارئحتديد مدة

.2منه األوىلفقا للمادة حالة احلصار و يرئاسي املتضمن تقر الر

:الشروط الموضوعية للحالة االستثنائية-ب

كون بصدد نأنفال بد ، لكي تتوفر الشروط املوضوعية اليت تسمح بتقرير احلالة االستثنائية

يهدد هذا اخلطر موضوعا من املواضيع املنصوص عليها يف املادة أنخطر جسيم و حال ، كما جيب

ذلك على الشكل التايل :املتعلقة باحلالة االستثنائية ، و193

:وجود خطر داهم-1

تكون البالد مهددة أناحلالة االستثنائية و املتمثل يف إلعالنيتحقق عنصر جوهري أنبد ال

يفيد وقوعه يف املستقبل القريب باعتباره مباغتاإلجراءهذا أنذلك . و معىنخبطر داهم

.1992فرباير9الصادرة يف 10رقم ج ر ج ج ، املتضمن إعالن حالة الطوارئ1992فرباير 9املؤرخ يف 44- 92املرسوم الرئاسي رقم -1.1991جوان 12الصادرة يف 29رقم ج ر ج املتضمن تقرير حالة احلصار ، 1991جوان 4املؤرخ يف 196- 91املرسوم الرئاسي رقم -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

124

تقرر هذه احلالة اليت ن السلطة . و رغم ذلك فإمواجهته يف ظل الظروف العاديةأوو ال ميكن رده

سيما من معطيات الظروف من كل مكان الت و تعد تقديرية لرئيس اجلمهورية حسب مالبسا

.1للدولة يف ظل الظروف العاديةاملألوفةاليت حتوم حول احلياة األمنيةالناحية

:الدستوريحد الموضوعات التي حددها المؤسسيقع الخطر على أأن-2

، حد املوضوعات اليت حددها املؤسس الدستوري يقع على أأنحتقق اخلطر الداهم فال بد إذا

اا أو،ستقالل البالدإأو، و املتمثل يف املؤسسات الدستورية تر هذه املواضيع أنحيث ، سالمة

يقع اخلطر على أنتقرير احلالة االستثنائية ال بد إلمكانيةنه أأي، جاءت حمددة على سبيل احلصر

.2يتعداهاأنتلك املواضيع دون

المطلب الثاني :

.دور القضاء في توسع سلطات الضبط اإلداري

افية ملواجهة الظروفغري كقد تكون احللول التشريعية مهما بلغت من الدقة و األحكام إن

ر قانونا معاجلا يصدأوفيضمن الدستور نصا ا، إذ قد يتوقع املشرع ظرفا استثنائيا معينستثنائيةاإل

. سحنني أمحد ، املرجع السابق ، ص 45 -1

. ، ص 191 ، املرجع السابق مراد بدران -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

125

و بالتايل مل يسبق له إعداد ، مل يكن يف احلسبان و مل يسبق توقعه اجديداستثنائيإامث يطرأ ظرف،له

.1نص دستوري أو قانون ملواجهته

للظروف تدخل لسد ما يشوب احللول التشريعيةالإىل2القضاء اضطرهلذه االعتبارات و

اا ثغر يسد وص و نص ات ال اغ فر يكمل فهو قصور ، قص و ن من ية بالرغم اإلدارةفيخول ،االستثنائ

و بذلك .األزمةحىت تنتهي األخطارمن قصور النصوص سلطات واسعة متكنها من مواجهة و دفع

و اليت زماتاألفهو يغطي ما تعجز عن تغطيته النصوص االستثنائية اليت يصدرها املشرع ملواجهة

سريعة إجراءاتو سرعة تغريها و ما يقتضيه ذلك من باألحداثاإلحاطةغالبا ما تقصر عن

. 3و حازمة

أسلوب التفسري الستثنائية يف مواجهة هذه الظروف ، إما يف ل احللول القضائية للظروف اثمو تت

ختصاصات جديدةإمبمارسة لإلدارةالرتخيص أسلوبو ( الفرع األول ) ، أالواسع للنصوص

.( الفرع الثاين )

. عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص 516 -1

. ، ص 36 بوبشري حممد أمقران ، السلطة القضائية يف اجلزائر ، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، 2002 - 2

. عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص517 -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

126

:األولالفرع

.تفسير الواسع للنصوص ال

ميكن حتديد معىن التفسري القضائي بأنه تلك العملية العقلية املنظمة و احملكومة بقواعد

أساليبو

قواعد قانونية أوقاعدة أو، اإلجراءاتو

صرف القانوين للتالصحيح احلقيقي و املضمونأووذلك بواسطة اكتشاف و استنباط املعىن ، حمددة

ميكن حتديد أهداف عملية التفسري للنصوص يف :. و1القاعدة القانونية حمل العملية التفسريية أو

، للتصرف القانوين أوحتديد اكتشاف املعىن احلقيقي و الصحيح و السليم للقاعدة القانونية أوال:

.املعتمدة يف العملية التفسريية و ذلك بكافة وسائل التفسري و املناهج

.و االقتضاب اإلجيازتدعيم و تكميل النص القانوين إذا ما شابه ثانيا :

و التصرفات القانونية مع ظروف احلال و الواقع بعناصره القواعد القانونية مةمالءتكييف وثالثا :

و جزئياته املتغرية .

.173، ص 1999، اجلزائر ، 2، ط ه يف القانون اإلداري ، دار هومعوابدي عمر ، قضاء التفسري-1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

127

اع حىت مع وجود النصوص بإجياد احللول املناسبة للنز ن القاضي اإلداري ملزمايل فإبالتو

.زها اإليضاح و قد تكون غامضة يعو ، هذه النصوص عامة حتتاج إىل تفصيل فقد تكون .القانونية

بالتصدي إىل تلك النصوص سواء بالتفسري احلريف أو الضيق أو من خالل فمهمة القاضي تكون

.1من احلرية يف تبيان مقاصدها

:بعدة مراحل متتابعة و مرتابطة و هيمترعملية التفسريعلى أن

. البحث عن مصادر النظام القانوين للتصرف حمل التفسري

اللفظي للتصرف القانوينأوالتفسري احلريف للنص.

و هدف السلطة مصدر التصرف القانوينإرادةالبحث عن.

و ذلك ، مرحلة أيو قد تتوقف يف .قد تستغرق مسرية عملية التفسري كافة املراحل السابقة و

املرحلة اليت تكتشف فيها أيحسب املرحلة اليت تتحقق فيها عملية التفسري بصورة كاملة و صحيحة

هلذه يتم التعرضسو.اإلداري السلطة القضائية املختصة بالتفسري املعىن احلقيقي و الصحيح للقرار

املراحل من خالل ما يلي :

.308، ص 1996مصر ، املطبوعات اجلامعية ، عبد احلكيم فودة ، اخلصومة اإلدارية ( أحكام دعوى اإللغاء و الصيغ النموذجية ) ، دار -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

128

:البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف محل عملية التفسير-األولى المرحلة

العمل القانوين و حمل أيمرحلة من مراحل عملية التفسري هي مرحلة حتديد التصرف أولإن

و تشكل مصادر .و مجع كافة مصادر النظام القانوين املختلفة اليت حتكمها و موضوع التفسري ،

كان هذا املعىن فإذا . اإلامشرعية

حيكم به و يعلن يف ،و قواعد النصوص القانونية اليت حتكم التصرفأحكاميف ظاهراواضحا و

.حكم قضائي

ما صعبت عملية التعرف على املعىن احلقيقي و الصحيح للتصرف من خالل النصوص إذاأما

ن عملية التفسري تتحرك ، فإو مظاهر الشك و الغموض حوله أسبابالقانونية اليت حتكمه و الحت

.1مراحلها التالية إىل

:اللفظي للتصرف القانوني أومحاولة التفسير الحرفي -المرحلة الثانية

يلزم القاضي بالكشف عن نية املشرع إذيف هذه املرحلة ترتكز جهود عملية التفسري على النص

.الواردة يف القاعدة القانونيةاأللفاظمن خالل إليهو هو ما يستطيع الوصول ، و مقاصده

و يوظفها يف األلفاظشرع حيسن جيدا استعمال أن املو لقد انطلقت هذه املرحلة من فكرة

اا الطبيعي فينبغي البحث ، تعارض بني نصني أيعرتض سبيل القاضي املفسر فإذا إ.مك

. عوابدي عمار ، قضاء التفسري يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص 214 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

129

أنمن احملتمل ألنهحدود و موضوع كل قاعدة لوحدها ، استفاضة و عمق يف التشريع ملعرفةب

.استثناء منهاخراآلقاعدة و حد النصني يكون أ

و لو أخرىو جب البحث يف روح التشريع باالعتماد على وسائل ، كان النص غامضا إذاو

أوالتحضريية كاألعمالكانت خارجية

،الواردة يف النصاأللفاظالظاهرة من خالل اإلرادةيف حالة تعذر الكشف عن أما.الغموض

عتبارات العدالة و املصلحة اليت إإىلاملفرتضة للمشرع و ذلك باللجوء اإلرادةتعني عليه البحث يف

.1هذا التشريعإصدارإىلاإلرادةتكون قد وجهت هذه

:و هدف السلطة مصدر القرار إرادةالتفسير بواسطة البحث عن -المرحلة الثالثة

،ستخراج معناه احلقيقي و الصحيحالقانوين و إالتصرفبعد فشل املراحل السابقة يف تفسري

و هدف مصدر التصرف القانوين إرادةمرحلة البحث عن تنعقد و تتحرك هذه املرحلة و هي

.اقتصادية و اجتماعية و سياسيةأهدافلكل تصرف قانوين روح عامة و أنباعتبار

، اجلزائر ، -1.227، ص2007

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

130

.السلطة العامة صاحبة هذا التصرف إرادةميكن معرفة ، فمن خالل عملية البحث و التحليل

،رف القانوين حمل عملية التفسريالتصالسلطة العامة املختصة مصدر إرادةما مت التعرف عن فإذا

.1املرحلةهذهفإ

متارس أنيف لإلدارةفقد رخص جملس الدولة الفرنسي ، التفسري الواسع للنصوص إىلستنادا إو

.وص

حيث DELMOTTE2يف قضية 1915وت أ06بتاريخذلك حكمه الصادر من

إلغالقأمراصدر أANNECYاحلاكم العسكري ملدينة أنتتلخص وقائع هذه القضية يف

.القوميالدفاعمبصاحل أثرتحلدوث مشاجرات فيها DELMOTTEاحلانة اململوكة للسيد

من قانون 9الفقرة الرابعة من املادة إىلاألمرهلذا إصدارهاستند احلاكم العسكري يف قد و

.1849أوت09العرفية الصادر يف األحكام

ولة يف قرار اإللغاء تأسيسا جملس الدأمامباإللغاءDELMOTTEطعن السيدقد طعن و

متنع االجتماعات اليت أنترخص للسلطة العسكرية يف إليهاكانت الفقرة الرابعة املشار إذانه على أ

األفرادختل بالنظام العام ، فإأاترى

. عمار عوابدي ، قضاء التفسري يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص 218 -1

09 .-C. E , 6 Aout 1915 , Delmotte 1915 , Rec , pp 03-2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

131

يف األفرادتواجد بعض أما.خاص يتعلق مبصاحلهم و حقوقهمأمرة بناء على دعوى ملناقش

جتماعا باملعىن القانوين الذي تقصده هذه الفقرة .فال يعترب إ، املقاهي و احلانات

األحكام

األحكامقانون أنإىلأعدهاذهب يف مذكرته اليت CORNEILLEاملفوض أنغري .العرفية

على النحو ال يتم تفسريه أنو لذلك جيب ، العرفية هو قانون استثنائي خيتلف عن القوانني العادية

م مع ضرورات الظروف يفسر تفسريا واسعا يتالءأنو لكن جيب ، نني اليت تفسر به هذه القوا

، معدة لعقد اجتماعات فيها أماكنتعترب احلانات أنو طبقا هلذا التفسري الواسع جيب ، الشاذة

فتملك ،العرفيةاألحكامو بالتايل ينطبق عليها حكم الفقرة الرابعة من املادة التاسعة من قانون

.بإغالقهاأوامرهاتصدر أنالسلطة العسكرية

الفقرة الرابعة من املادة التاسعة من أنفقد تبىن جملس الدولة الفرنسي وجهت نظر مفوضه فقرر

العام يف املناطق املعلنة فيها هذه األمنالعرفية متنح السلطة العسكرية املكلفة حبماية األحكامقانون

و املقاهي، كاحلاناتاملفتوحة للجمهور األماكنحق منع كافة االجتماعات و لو متت يف األحكام

بالنظام على حنو يعرض مصاحل الدفاع الوطين للخطر ، اإلخاللإىلقد تؤدي أارأتإذاو ذلك

الس هى ت يث ان .DELMOTTEرفض الطعن املقدم من طرف السيد إىلح

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

132

: الفرع الثاني

.في تقرير اختصاصات جديدة لهالإلدارةالترخيص

أن عند قيام ظروف استثنائية اإلداريهليئات الضبط الرتخيصعلى اإلداريدرج القضاء

جل سد من أف.1و النظام العاممناألجل احملافظة على تباشر اختصاصات جديدة و ذلك من أ

تدخل القضاء ملساندة احلكومة ينتيجة غياب النصوص القانونية ملواجهة الظروف االستثنائية غ الفرا

.2الذي يتعرض له النظام العاماخلطرمبنحها اختصاصات جديدة من أجل معاجلة الوضع و منع

1948جانفي07أحكامو من

حيث تتلخص وقائع يف أنه بعد أن إحتل اجليش األملاين بلدية 3LECOCQيف قضية

Fécamp هرب معظم سكان هذه البلدة ، و مل يبق إال عددا قليلخالل احلرب العاملية الثانية

إىلرئيس البلديةموارد يتعايشون منها، و لقد دفع هذا املوقف أيال ميلكون األفرادمن قليال

هذه التدابري يف فرض ضريبة . وفرض تدابري اقتصادية غري منصوص عليها يف القوانني السارية

باملوارد التموينية حيث األفراديزود هؤالء أنحىت يستطيع على الصفقات التجارية و الصناعية

. ، ص 564 عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق -1

.117، ص2004اجلزائر ، للطباعة و النشر و التوزيع ، ه ، مالعامة للقانون ، دار هو -2p 350 .R.D.P ,, 07 Janvier 1944 , Lecocq ,C.E-3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

133

اإلجراءإلغاءجملس الدولة الفرنسي رفض أن، غري رئيس البلديةالذي اختذه اإلجراءطعن يف

.عتربه مشروعاو إ

نتيجة 1940منذ Fécampالعمليات احلربية قد وجدت يف أنتضح من التحقيق إو قد

.حالة استثنائية فرضت على السلطات احمللية ضرورة احلصول على موارد حملية على وجه السرعة

الس احمللي و احلصول على موافقة حاكم اع تم اج لة تحا اس بب بس اإلجراءاتعلى اختاذ اإلقليمو

دابري اليت تتطلبها احلالة االستثنائية يتخذ التأنلرئيس البلدية نه حيق ، فإيف هذا الشأن الالزمة

. القائمة

موارد حملية نص عليها التشريع القائم ملواجهة أيةنه يف الظروف اليت ال تسمح فيها على أ

Fécampعمدةإليهيكون مشروعا ما جلأ فإنه، األحداثاالحتياجات غري العادية اليت خلفتها

.اليت حققتها املتاجر و املصانع باملدينةاداتاإلر بالتحصيل املؤقت للضريبة على

يف املرسوم الرئاسي املتعلق بتنظيم و ذلككما جتد هذه احلالة تطبيقها يف القانون اجلزائري ،

ن املادة تتخذ من أجل حفظ النظام العام ، جند أاليت اإلجراءاتو ذلك ضمن ، الطوارئحالة

يف اختاذهااإلداريال ميكن يف سلطات الضبط إجراءاتتنص على 1السادسة من هذا املرسوم

املتضمن إعالن حالة الطوارئ .1992فرباير 09املؤرخ يف 44-92املادة السادسة من املرسوم الرئاسي رقم-1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

134

و تتمثل هذه االختصاصات

فيما يلي :

معينة .أوقاتو أماكنو السيارات يف األشخاصمنع مرور أوحتديد -1

و توزيعها.األوىلتنظيم نقل املواد الغذائية و السلع ذات الضرورة -2

املنظمة لغري املقيمني .اإلقامةمناطق إنشاء-3

نشاطه مضرأناجلربية كل شخص راشد يتضح اإلقامةوضع حتت أواإلقامةمنع من -4

بسري املصاحل العمومية.أوبالنظام العام

.غري شرعيأوغري مرخص به إضرابتسخري العمال للقيام بنشاطهم املهين املعتاد يف حالة -5

يش ارا األمر-6 تفت ليال .أواستثنائيا بال

تتخذ قرارات متس أناإلداريجل مواجهة الظروف االستثنائية ميكن لسلطات الضبط أفمن

.جل حفظ النظام العامتلغي هذه احلريات و ذلك من أأواحلريات الفردية و العامة

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

135

: المبحث الثاني

.في الظروف االستثنائيةاإلداريالرقابة القضائية على سلطات الضبط

يف اإلداريالظروف االستثنائية هو توسيع صالحيات و قدرات سلطات الضبطأثرإن

يعتربهاو اإلداريغري عادية جييزها القضاء إجراءاتالتصرف على حنو جيعلها تتخذ قرارات و

تصدر أنجل مواجهتها من أاألمرالدولة متر بظروف استثنائية صعبة يتحتم أنطاملا 1مشروعة

الظروف ضرورة و ضغط ف.تشريعات ضبط جديدة تكون على حساب احلقوق و احلريات العامة

االيار االستثنائية يستلزم ذلك حفظا لكيا من اعة اجلم لة و لدو جند الدولة يف هذه لذلك ، ن ا

.2تشريعات جديدة إصدارأوتعديل التشريعات النافذة إىلتبادر األحوال

دعاء سلطة فال يكفي إ، ابة القضاء تبقى قائمة ن رقفإ،لكن رغم تلك الظروف االستثنائية

الدليل على بروز إقامةبل عليها ،تاإلجراءاختاذ بوجود ظرف استثنائي يعجل بإاإلداريالضبط

ق الظرف االستثنائي قد تبالغ بتحقاإلداريسلطات الضبط أنهذا الظرف و ذلك خوفا من

اا و تستخدمها بالرغم من إو تتذرع بصعوبات ومهية لكي تستفيد من اتسا لط نقضاء الظروف ع س

.3العصيبة اليت كانت تربرها

.221عبد الوهاب ، مبدأ املشروعية و تنظيم القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص ت حممد رفع-1. محدي القبيالت ، املرجع السابق ، ص 261 -2

. عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص105 -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

136

ختصاصات االستثنائية اليت متارس يف ظل هذه الظروف إلن افإ، كذلك األمرو مادام

احتمال حتول تلك نإستنطوي على خطورة كبرية بالنسبة للحقوق و احلريات العامة ، بل

، 1مل توضع الضوابط و القيود املعقولة على ممارستها وارد ماستبدادية إىل سلطات إالسلطات

حجب رقابة القضاء ، أنميكن نه الذلك فإو ب

يتدخل و يراقب من أجل أن فهنا القاضي ، اليت جتري يف ظلها اإلداريةاألعمالعمل من أيعلى

هذه الظروف منعتها من التقيد أنو ، كانت يف ظروف استثنائية حقا اإلدارةأنمن يتأكد

.الشرعية العادية بأحكام

نه يف فإ، نائية ال يفلت من رقابة القضاء اجلاري يف الظروف االستثاإلداريالعمل أنو طاملا

و تقرير اإلدارةحال ثبوت خمالفة هذا العمل للمشروعية االستثنائية يرتتب على ذلك مساءلة

.2رللمتضر الالزمالتعويض

الضابط يف ظل اإلجراءو من أجل ذلك يتبادر السؤال التايل : فيما تتمثل ضوابط و قيود

.؟ و ما هو أساس تقرير مسؤولية سلطات الضبط اإلداري عن أعماهلا ؟ الظروف االستثنائية

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص13 -1

. املرجع السابق ، ص 85 حممد حسن دخيل ، -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

137

املطلب األول يتم ختصيصحيث ، هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل املطلبني التاليني

ألساس مسؤولية أعمال الضبط هخصصأما املطلب الثاين فن، جراء الضابط ملعرفة ضوابط و قيود اإل

.اإلداري

المطلب األول :

.الضابط في الظروف االستثنائية اإلجراءالرقابة على قيود

و ذلك ، لإلدارةستثنائية ختول الظروف االإن

يف ظل الظروف اإلدارةإذاو.الطارئةاألموردف مواجهة

أي، العام األمنو الوطينفالضرورات احليوية للبالد و مصاحل الدفاع ، االستثنائية تقيد احلريات

تطلب القضاء لذلك األفراد ، حرتام حقوق و حريات ن الدولة تكون أوىل بالرعاية من إالدفاع ع

بقدر اإلدارين السماح لسلطات الضبط أل، 1تتوافر يف الظرف االستثنائي أنمعينة جيب اشروط

يف الظروف العادية املألوفةمن املمارسات التقديرية أوسع مما تسمح أو ترخص به القوانني و اللوائح

احلريات العامة كلية و منع ممارستها بصورة كاملة .إهدارإىلاألمرو قد يصل

يف ظل الظروف االستثنائية ملمارسة لإلدارةكان يسمح إذاعلى ما تقدم ، و تأسيسا

ن ذلك الفإ، جديدة اختصاصات

. عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص 259 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

138

اإلجراءاالستثنائية و حتدد توجد ضوابط و قيود ترد على سلطات الضبط خالل الظروف لذلك

.1الضبطي

الضابط قد أختذ خالل الظروف اإلستثنائيةهذه القيود يف أن يكون اإلجراءحيث ميكن حصر

( الفرع الثاين ) ، باإلضافة إىل مالءمة رة اإلجراء اإلستثنائي و لزومه( الفرع األول ) ، و ضرو

اإلجراء الضبطي للظروف اإلستثنائية ( الفرع الثالث ) .

: األولالفرع

.تخذ خالل الظروف االستثنائيةاأن يكون اإلجراء الضابط قد

سلطاتمبمارسة اإلداريتربر الرتخيص هليئات الضبط اإلستثنائية الظروف اتضح لنا بأن

يف ذلك مبدأ واسعةو اختصاصات

املشروعية العادية .

يكون قد اختذ أنعية االستثنائية و شر املإطارالضبط حىت يكون يف إجراءو تبعا لذلك يتعني يف

أوويف هذا املعىن يتحقق الظرف االستثنائي عند وجود قيام حالة واقعية .خالل الظروف االستثنائية

.2ضبطي بإجراءقانونية ذات طابع استثنائي يتطلب التدخل

. عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع ، ص 532 -1

. عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص 106 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

139

إجراءاتختذ من او لتربير ما ، تصرفات هيئات الضبط ضفاء املشروعية االستثنائية على إلف

ا ظروفأن تثبت أن هناك اإلدارييتعني على هيئات الضبط ، خالل تلك الظروف االستثنائية

االستثنائية قد اختذت خالل تلك اإلجراءاتتلك أنو ،العاديةستثنائية مل تتضمنها القوانني إ

الظروف .

قيام اإلدارةفيها اإلداري قضية تدعيعلى ما تقدم ، فعندما تطرح على القاضي او ترتيب

أخريافاملسألة أوال و .نه يتحقق من خالهلا فإ،إجراءاتختذته من لتربر ما إظروف استثنائية

هذا و .1اإلداريمسألة وقائع يقدرها القاضي

من عدم 03/05/1946بتاريخ Veuve Goguetجملس الدولة يف قضيةأكدهما

إلحدىستالء على شقة مملوكة باإلNANTESختذه عمدة مدينة مشروعية القرار الذي إ

يم ا تق ات ل يد لس العائالت اليت نزحت من املناطق اليت كانت مسرحا للعمليات احلربية يف إحدىا

تلك يف اإلدارةفرنسا خالل احلرب العاملية الثانية ، ذلك أن املصاعب و الظروف اليت واجهتها

.2الء ستقرار اإلإصداراملدينة ال تربر

. منصوري سامية ، املرجع السابق ، ص 46 -1

p 126 .,, Rec, Veuve Goguet, 03 Mai 1946C.E-2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

140

: الفرع الثاني

.االستثنائي و لزومهاإلجراءضرورة

يكون بالقدر و يف احلدود الضرورية اليت أنوقف ممارسة احلريات العامة و احلقوق جيب إن

ذاو ه. الناجتة عن الظروف االستثنائية بالفعلاألخطارالقدرة على مواجهة لإلدارةتتيح

على القاعدة تأسيساو ذلك مقتضيات الظروف اليت تواجهها ،اإلدارةما يستوجب عدم جتاوز

تقف أوتعطل ، و باملفهوم املقابل أخرىو بعبارة ."ضرورة تقدر بقدرها: " الأن اليت تقول

نعرب نأو هو ما ميكن ، األخطارعلى مواجهة اإلدارةممارسة احلرية عند نقطة تعارضها مع قدرة

.ن املشروعيةعنه بأ

جل احلفاظ على كان ضروريا من أإذاإالال يعترب مشروعا اإلداريالضبط إجراءن لذلك فإ

حبث كافة الظروف الواقعية املربرة الختاذ إىلو هذا هو السبب الذي يدفع بالقضاء ،النظام العام

.1اإلجراءاتهذه

إجراءتتطلب اختاذ االستثنائيةمواجهة الظروف أنبالتحقق من اإلداريلذا يقوم القضاء

االستثنائي و لزومه اإلجراءو هو ما يعين ضرورة ،ةئي ال تسعف به التشريعات السارياستثنا

تتغلب على املصائب النامجة عن تستطيع أنثبت له أن اإلدارة كانت فإذا.ملتطلبات احلالة

. عادل السعيد حممد أبو اخلري ، املرجع السابق ، ص 537 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

141

القائمة مبا متلكه من سلطات ووسائل تنص عليها التشريعات السارية و مع الظروف االستثنائية

.1اإلجراء بإلغاءنه حيكم إف، استثنائيا ال جتيزه هذه التشريعات إجراءذلك اختذت

لكونه الوسيلة ، االستثنائي ملواجهة احلالة اإلداريالضبطي اإلجراءو بالتايل البد من وجوب

على مشروعية وسيلة الضبط ال تقتصر رقابة القضاء على أن .الطارئملواجهة هذا الظرف األجنح

مع اإلجراءاتالتدخل حتت قاعدة " تناسب شدة ألسبابمتها مالءأيضابل يراقب ، املتخذة

بل تكون ،اإلداريخطورة الظرف االستثنائي" ، لذا جيب عدم التوسع يف صالحيات الضبط

ايتها ألن " الضرورات تبيح ،ضمن احلد املع

.2"راتاحملضو

فلقد قضى جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر بتاريخ تطبيقا لذلك ،و

27/09/1947قرار احلاكم الفرنسي للهند الصينية و الصادر يف بإلغاء31/01/1958

جملس أسس، و املساعدات العائلية لصاحل العاملني باملشروعات اخلاصةنظام بإنشاءو اخلاص

مل يكن ضروريا 03/05/1954املخالف للقانون الصادر يف اإلجراءهذا نأالدولة حكمه على

و الزما ملواجهة الظرف االقتصادي و االجتماعي الذي كان قائما يف اهلند الصينية يف تاريخ

، و الناتج عن حالة احلرب اليت كانت هذه البالد مسرحا هلا يف ذلك الوقت، صدور قرار احلاكم

. منصوري سامية ، مرجع سابق ، ص 47 -1

. عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص 107 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

142

املصاعب الناجتة عن هذا املوقف بالوسائل و السلطات يتغلب على أناحلاكم بإمكاننه كان أو

.1اليت ميلكها مبوجب التشريعات السارية

:الفرع الثالث

.للظروف االستثنائية لضبطيااإلجراءمة مالء

الذي اختذ اإلجراءمة يف مدى التصرف ما بني اخلطر املتوقع و بني املالءاإلدارةتراعي أنجيب

، و ال تضحى مبصلحة خاصة يف سبيل مصلحة عامة ، ال يشوب تصرفها شطط أمبعىن .ملواجهته

.2باألفراد قلها ضررا أختتار من الوسائل أناإلدارةمبقدار ما تقتضيه الضرورة ، فيجب على إال

املواجهة الظروف االستثنائية مالئماإلدارةالذي تتخذه اإلجراءيكون أنو بالتايل يتعني

ملا تقتضيه تصرف طبقاتأناإلدارةو هو ما يستوجب على ، ملتطلبات هذه الظروف او مناسب

يكون هذا التصرف بالقدر الذي يكفي ملعاجلة هذه أنو ، الظروف االستثنائية

.تفريطأوإفراطالظروف دون

ورة االضطرابات يف ظل تلك و خطبأمهيةاإلدارةمبراقبة تقدير اإلداريو يقوم القضاء

إذاو ما ، األفرادحريات اإلدارةالذي تقيد به اإلجراءمة ، و ذلك للتحقق من مدى مالءالظروف

1- C.E, 31 Janvier 1958 , Chambre syndicale du commerce d’importation en indochine ,Rec , p 63.

. عبد الرؤوف هاشم بسيوين ، املرجع السابق ، ص 260 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

143

فهو .املتخذ لتحقيق ذلك اهلدفاإلجراءبدل وطأةخف إجراء أإىلكان من املمكن اللجوء

أعماهلاو بني تطبيق قواعد املشروعية على ، يف الظروف االستثنائية اإلدارةمة بني ءيعمل على املال

تطبيق قواعد املشروعية االستثنائية من ذات طبيعة الظروف إىلو من مث يلجا .هذه الظروفيف

. 1اإلدارة اليت تواجهها

19/10/1962تقدم فقد قضى جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر بتاريخ و تطبيقا ملا

بإنشاء1962أكتوبرأولرئيس اجلمهورية يف أصدرهالذي األمربإلغاءCANALيف قضية

حمكمة عسكرية خاصة حملاكمة املتهمني باالشرتاك يف التمرد الذي قام به اجليش الفرنسي املرابط

طبقا هلا ستثنائي هذا القضاء اإلإنشاءالظروف اليت مت أنذلك " 21/04/1961باجلزائر بتاريخ

العامة للقانون و بصفة خاصة فيما املبادئمل تكن على درجة كبرية من اخلطورة تربر االعتداء على

.2"خيص حقوق الدفاع

و احملن األزماتالضابط يف اإلجراءو حدود ضوابطالرقابة القضائية على أمهيةهكذا بدت

ن املناطأ، علما بقرارات دون رادعللإصدارهاطليقة يف اإلدارةلئال تبقى ،و الظروف غري العادية

. منصوري سامية ، املرجع السابق ، ص47 -1

2 - C.E , 19 Octobre 1962 , CANAL , Rec , p 552 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

144

وإمناعدمها ، وأالتحقق من مدى مشروعية القرار يف مطابقته أساسهذه احلالة ال يقوم على يف

.1سابقاإليهاتوافر الضوابط اليت مت التعرض أساسعلى

المطلب الثاني :

.في الظروف االستثنائيةاإلداريهيئات الضبط ةمسؤوليأساس

االستثنائية خالل الظروف االستثنائية قد يرتتب عليه اإلجراءاتاستعمال إىلاإلدارةجلوء إن

عن تلك اإلدارةمدى مسؤولية مسألة إثارةإىل، و هذا ما يؤدي باألشخاصأضرارإحلاق

يف تلك الظروف يعتربها القضاء اإلدارةاإلجراءاتمعظمأن، خاصة و األضرار

.2مشروعة

من األعمالو ما حتدثه هذه ، املادية و القانونية أعماهلاعن ولةمسؤ اإلدارةأصبحتفلقد

.رأضرامن أصابهما بالتعويض عاإلدارةيطالب أنفيحق للشخص املتضرر ،جتاه الغري اأضرار

ن هنالك قواعد خاصة للمسؤولية ، فإاإلداريباالختصاص العام للقضاء األمرو بقدر تعلق

، و اليت تعمل احملاكم العادية على تطبيقها يف املنازعات ختتلف عن قواعد املسؤولية املدنيةاإلدارية

مستقلة ملبادئختضع اإلداريةقواعد املسؤولية أنيف حني .القانون املدينبأحكامية و تلتزم عادال

. عدنان الزنكة ، املرجع السابق ، ص 108 -1

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 343 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

145

ستنبط قواعد خاصةالذي إاإلداري إىل القضاء و يرجع الفضل يف ذلك . األوىلو متحررة عن

عن اإلداريةتام و كامل للمسؤولية إستقالل ، و هذا ال يعين 1اإلدارية جديدة باملسؤولية و

، اإلداريةكانت مالئمة للطبيعة إذااملسؤولية املدنية حيث ميكن االستعانة بقواعد املسؤولية املدنية

.اإلداريةو ميكن تطبيقها و تطويرها يف جمال املسؤولية

الذي عمل على تقريرها و تطوير اإلداريالقضاء إبداعمن تعد اإلداريةن املسؤولية و بذلك فإ

2.

) ، األول( الفرع اخلطأأساسعلى أعماهلاعن اإلداريت الضبط هيئالة مساءو عليه ميكن

) . ( الفرع الثاينأخطأيمل ترتكب اأعلى الرغم من اإلدارةمسؤولية إثارةكما ميكن

:الفرع األول

.في الظروف االستثنائية الخطأأساسعلى اإلداريهيئات الضبط لةمساء

، ثل يف احملافظة على النظام العامحتقيق هدفها املتمإىلو هي تسعى اإلداريهيئات الضبط إن

امها بتصرفات ن قي. و على ذلك فإسوء نيةأوإمهالأوا نتيجة خطأأضرار باألشخاصقد تلحق

طلب التعويض ،ضررأصابهميكن للشخص الذي في هذه احلالة، فغري مشروعة متثل خطأ

نألذلك نقول .اإلدارةمن خاطئكان نتيجة تصرف أصابهالضرر الذي أنيثبت نأبشرط

. إعاد علي محود القيسي ، املرجع السابق ، ص 245 -1

طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص 187. -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

146

القانونية أعماهلاعن اإلداريالقانوين الذي يفسر مسؤولية هيئات الضبط األساسهواخلطأ

.1و املادية الضارة

جيب أن تتوفر جمموعة من على أساس اخلطأ من أجل تقرير مسؤولية سلطات الضبط اإلداري

باإلضافة إىل حتديد صور اخلطأ املوجب ملسؤولية هيئات الضبط اإلداري الشروط ( أوال ) ،

:( ثانيا ) . هذا ما سيتم التطرق إليه فيما يلي

الضبط اإلداري على أساس الخطأ : سلطاتشروط تقرير مسؤولية -أوال

الشروط ، و املتمثلة يف وجودلتقرير مسؤولية سلطات الضبط اإلداري البد أن تتوفر جمموعة من

اخلطأ و هو الشرط املتصل باإلدارة ، و الضرر و هو الشرط املتصل باملضرور ، باإلضافة إىل وجود

و تأسيسا على ذلك نشري فيما يلي إىل الشروط الثالثة سالفة الذكر .عالقة السببية فيما بينهما

ت الضبط اإلداري على كل على حده بالتفصيل من أجل توضيح قواعد قواعد مسؤولية سلطا

، و ذلك على الشكل التايل :أساس اخلطأ

.387، ص 1976عبد اهللا طلبة ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، القضاء اإلداري ، املطبعة اجلديدة ، سوريا ، -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

147

الخطأ :–ا

على .خطأ من جانبها األصل يف قيام مسؤولية سلطات الضبط اإلداري عن أعماهلا هو وجود

ال تسأل هو خطأ املوظف فإن اإلدارة بلأن

عن هذا اخلطأ .

و تتحقق مسؤوليته الشخصية و من هنا فاخلطأ الشخصي هو اخلطأ الذي ينسب إىل موظف

، فيكون وحده مسؤوال عن األضرار اليت نتجت عنه، وينعقد االختصاص بنظر دعوى عنه

.1املسؤولية يف هذه احلالة جلهة القضاء العادي

. يف حني أن اخلطأ املرفقي هو الذي تقوم عليه املسؤولية اإلدارية لسلطات الضبط اإلداري

أحد من الناحية املاديةو يقصد به اخلطأ الذي ينسب إىل املرفق حىت لو كان الذي قام به

ألنه مل يؤدي ،الذي سبب الضررهنا على أساس أن املرفق ذاته هو و يقوم اخلطأ، املوظفني

، أو وضعها املشرع أي هذه القواعد خارجية اعد اليت يسري عليها ، سواء كانت العمل وفقا للقو

.2داخلية من صنع اإلدارة

. سامي مجال الدين ، املرجع السابق ، ص 460 -1

يف القانون العام ، جامعة الشرق ة غري املشروعة ، مذكرة ماجستريحممد أمني أبو اهلوى ، مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارينداء -2.88، ص 2010،األوسط

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

148

الضرر :-ب

ال يكفي اخلطأ وحده لتقرير مسؤولية سلطات الضبط اإلداري ، إذ جيب أن ينشأ عن هذا اخلطأ

ال يعطي احلق ، ضررا يلحق مبن يطالب بالتعويض عن تصرف اإلدارة ، فاخلطأ الذي ال يولد ضررا

يشرتط يف الضرر ما يلي :ويف اقتضاء أي تعويض .

أن يكون الضرر مباشرا :-1

،برابطة مباشرة و مؤكدةاإلدارةنشاط الناتج عنبالتعويض أن يرتبط الضرر اإلدارةيتعني ملطالبة

. فإن مل يكن اخلطأ هو السبب اإلدارةو هذا يقتضي أن يكون الضرر نتيجة حتمية و الزمة لنشاط

.1املباشر للضرر ، فال تسأل اإلدارة عن ذلك

أن يكون الضرر محققا : -2

،مستقباليشرتط يف الضرر املطلوب التعويض عنه أن يكون حمقق الوقوع سواء كان حاال أم

تمايل أو سيقع يف املستقبل و بشكل أكيد . أما الضرر االحو هذا يعين أن الضرر وقع فعال أو أنه

ترتتب عليه ، و ذلك على أساس أنأساسا للتعويض كون ال مسؤوليةاالفرتاضي فإنه ال يصلح

،2013، األردن ، 1، ط للنشرل، دار وائيف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان صفاء حممود رستم السويلميني ، دور مسؤولية اإلدارة-1.117ص

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

149

حالة الضرر الضرر جيب أن يكون من املمكن تقديره بالنقود و هو شرط ال ميكن حتققه إال يف

.1احملقق و املؤكد الوقوع ، فاحلق ال ميكن أن يؤسس على اخلشية و الشك

أن يصيب الضرر حقا مشروعا :-3

التعويض. و عليه جيب إلستحقاق التعويض أن اإلعتداء على أي من هذه احلقوق يولد حقا يف

د أصاب حقا وفقا هلذا الشرط أن يكون الضرر الذي حلق بالفرد و الناجم عن خطأ اإلدارة ق

.2مشروعا حيميه القانون

يكون الضرر قابال للتقدير بالنقود : أن -4

نه حىت ميكن احلكم ومن مث فإنقديا ، األحيان يف غالبيكون اإلدارين التقدير يف القانون إ

و التقدير النقدي الضرر مقدرا نقديا أو قابال للتقدير بالنقود .بالتعويض النقدي يتعني أن يكون

األديبتكتنفه صعوبة بالنسبة للضرر األمرأن إال كان سهال بالنسبة للضرر املادي نإو ،للضرر

، 1اإلدارية ، دار اخللدونية ، ط حلسني بن شيخ آت ملويا ، دروس يف املسؤولية اإلدارية ، الكتاب الثالث ، نظام التعويض يف املسؤولية -1.55، اجلزائر ، ص2007

. نداء حممد أمني أبو اهلوى ، املرجع السابق ، ص 108 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

150

مبال ، ذلك أن احلكم بالتعويض عن الضرر األحاسيساملشاعر و حيث ال ميكن تقدير املساس

.1املعنوي يكون على سبيل املواساة

عالقة السببية :-ج

جيب أن تقوم رابطة السببية بني خطأ اإلدارة و بني ، لقيام مسؤولية سلطات الضبط اإلداري

هو السبب املباشر للضرر .الضرر الذي أصاب املضرور ، حبيث يكون عمل اإلدارة

كخطأ املضرور نفسه أو خطأ و تنتفي مسؤولية اإلدارة بإنعدام رابطة السببية لوجود سبب أجنيب

، غري أن خطأ املضرور أو الغري قد ال يؤدي إىل إعفاء اإلدارة متاما من التعويض يف كافة الغري

فإن ، احلاالت ، و ذلك ألنه إذا ساهم املضرور أو الغري مع اإلدارة يف اخلطأ املرتب للمسؤولية

سؤولية تتوزع اإلدارة تعفى من املسؤولية بالقدر الذي ساهم فيه املضرور أو الغري باخلطأ ، أي أن امل

.2نتيجة اخلطأ املشرتك الذي وقع من جهة اإلدارة و شخص املضرور أو الغري

صور الخطأ الموجب لمسؤولية سلطات الضبط اإلداري :-ثانيا

تتجسد صور اخلطأ املرفقي املوجب لقيام املسؤولية اإلدارية يف األفعال اليت تؤدي إىل إصابة

إىل صورتان األفراد بالضرر ، و قد جرى العمل على تقسيم الصور اليت يتمثل فيها اخلطأ املرفقي

.214، ص 2007عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات اإلدارية ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، -1 . سامي مجال الدين ، القضاء اإلداري ، املرجع السابق ، ص 467 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

151

ما أن تتدرج حسب جسامة اخلطأ ذاته ، فإما أن يكون املرفق قد أدى اخلدمة على حنو سيء ، و إ

يكون قد أبطأ يف تقدميها .

و سنتطرق إىل هذه الصور فيما يلي :

األداء السيئ للخدمة :-أ

و مبعىن .تشمل هذه احلالة كافة األعمال اإلجيابية الصادرة عن اإلدارة و املنطوية على خطأ

بطريقة سيئة تؤدي إىل اإلضرار باألفراد . مثال ذلك قيام أحد أعوان الضبط اإلداري بإطالق النار

.1الضبطية على املتظاهرين يف إطار ممارسته وظيفته

يف قضية 10/02/1905يف قراره املؤرخ يف ا أكده جملس الدولة الفرنسيهذا م

Greco-Tomasco2 ، حيث تتلخص وقائع هذه القضية يف فرار أحد الثريان اهلائجة يف

الفرنسية مما أدى إىل تدخل رجال الدرك ، و على إثر طلقة نارية جرح السيد إحدى األحياء

Tomasco-Greco مما دفعه إىل حتريك مسؤولية السلطة اإلدارية أمام جملس الدولة للتعويض

أصدر جملس الدولة 10/02/1905عن األضرار اليت حلقت به إستنادا إىل خطأ املرفق . و بتاريخ

اجلسيم يف مثل هذه الفرنسي قراره برفض الدعوى لعدم وجود خطأ جسيم ، و ذلك العتبار اخلطأ .120، ص 1998عمار ، نظرية املسؤولية اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، عوابدي -1

Greco , Rec , p 86 .-, 10 Février 1905 , TomascoC.E-2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

152

عن األضرار هو الشرط األساسي لتحميل السلطة اإلدارية مسؤولية التعويض، الظروف اخلاصة

.املرتتبة عن نشاطها

احلكم الصادر من جملس الدولة الفرنسي يف قضيةأيضا و من األحكام اليت أكدت هذا املبدأ

kinniecW1 و اليت تتلخص وقائعها يف أن السيد ،Winnieck قد اشتبه فيه خالل

زائر اجلإىلمن قبل السلطات العسكرية ، فتم القبض عليه كما مت ترحيله األوىلاحلرب العاملية

Lyonعلى حبسه ملدة شهرين يف سجوناإلبقاءحلبسه هناك ، و بعد عودته من اجلزائر مت

Winnieckدون أن يتم التحقيق القضائي املربر حلبسه ، وهذا ما أدى بالسيد Marcelleو

التعسفية غري اإلجراءاتاليت تعرض هلا من جراء األضرارالطعن للحصول على تعويض نتيجة إىل

اإلجراءاتأن التدابري اليت مت اختاذها ضد املدعي تعد من قبيل اعترب جملس الدولة أنإالاملشروعة ،

السلطة العسكرية مل ترتكب خطأ جسيما غري عادي ، أن.... و مبا الوطين لألمنرورية الض

ن طلب ، فإاألعمالالذي يعد أساسا ملسؤوليتها عن و

ام ا املدعي من جراء ذي ق ل يض ا تعو اليت تعرض هلا يكون مرفوضا .األضرارال

كان هذا احلكم قد رفض طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن على الرغم من أنه إذاو

أن جملس الدولة من خالل هذا احلكم ن الذي يهمنا هنا هو فإاإلدارةاعرتف بوجود خطأ من قبل

اخلطأ .أساسيف ظل الظروف االستثنائية على اإلدارةقيام مسؤولية إمكانيةقد بني مدى

1 - C.E, 5 Novembre1920 , Winnieck , Rec , p 923 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

153

اليت وقعت يف ظل الظروف االستثنائية و اليت تربر قيام أما يف اجلزائر فهناك الكثري من األعمال

اجلسيم قضية اخلطأو من القضايا اليت ثبت فيها وقوع اجلسيم ،اخلطأأساسعلى اإلدارةمسؤولية

أوت26نه بتاريخ ، و اليت تتلخص وقائعها أ1وزارة الدفاع الوطين ضد ورثة بن عمارة مخيسي

الطرقات و ذلك ضد بإحدىرجال الدرك الوطين على الساعة الثامنة ليال كمينا أقام1994

مل يكونون متواجدين أمعلى احلاجز ، بل إشارةأيمل يضعوأمإالاجلماعات املسلحة ،

رمز يدل على احلاجز ، أيحبافة الطريق و دون جبانب السيارة اليت استعملوها و اليت كانت متوقفة

و ملا وصلت السيارة اليت كان على متنها كل من السائق و السيد بن عمارة خلميسيت و زوجته

إذ مكان احلاجز توقف السائق لبضع ثواين ، مث بدا الشك يراوده حول حقيقة احلاجز إىلابنتيه و

، االنطالق من جديدإىلبه أدىاجلماعات املسلحة ، و هو ما إقامتهيعد مزيفا عتقد بان احلاجز إ

بالتوقف ، بل دون القيام أمرإعطاءالنار على السيارة و دون بإطالقفقام رجال الدرك الوطين

النارية وفاة السيد بن عمارة النار يف اهلواء و قد ترتب على تلك الطلقاتإطالقأوشفهي بإنذار

أممبجلس قضاء اإلداريةالغرفة أمامبنتيه جبروح خطرية ، و ملا جلا ورثة بن عمارة صابة زوجته و إو أ

اليت حلقتهم من جراء وفاة اهلالك ، و ذلك ضد وزارة األضراربالتعويض عن البواقي للمطالبة

ملقام بان احلادث وقع نتيجة خطأ السائق الذي مل حيرتم احلاجز ااألخريةالدفاع الوطين دافعت هذه

، اجلزائر ، ه، دار هوم1ج قضاء جملس الدولة ، ملويا ، املنتقى يفآث، منشور يف احلسني بن شيخ 1999مارس 08، جملس الدولة-1.91، ص 2002

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

154

قرارا 1995نوفمرب 14الس القضائي اصدر بتاريخ أنإالمن طرف رجال الدرك الوطين

وزارة الدفاع الوطين و ممثل الوكالة الوطنية باخلزينة العامة وزارة االقتصاد ، بدفع بإلزاميقضي

بوزارة الدفاع أدىدينار جزائري لكل واحد منهم ، و هذا ماألفمئتا بالتضامن لورثة اهلالك

من بإعفائهاحيث طالبت 1996فرباير 04جملس الدولة يفأماماستئناف هذا القرار إىلالوطين

.القرار املطعون فيهأيدالس أنإالالضرر كان سبب خطأ الضحية ، أنأساساملسؤولية على

تباطؤ سلطات الضبط اإلداري عن اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية النظام العام : -ب

تتمثل هذه الصورة يف تباطؤ اإلدارة بالقيام باخلدمة املطلوبة منها بدون مربر ، فيؤدي هذا

. 1سواء كان ذلك بسبب عمل مادي أو قانوين البطء إىل إحلاق الضرر باألفراد

هو تأخر اإلدارة يف احلاالت اليت ال حيدد فيها ، و املقصود بتباطؤ اإلدارة هنا عن أداء اخلدمة

أما إذا كانت سلطة .رية القانون ميعادا ألداء اخلدمة و إمنا يرتك حتديد الوقت لسلطة اإلدارة التقدي

تباطأت عن أدائها دون مقيدة بأن حدد هلا القانون ميعادا معينا ألداء اخلدمة ورغم ذلك اإلدارة

مربر بتجاوزها للميعاد املقرر قانونا ، فإن ذلك يندرج ضمن عدم تأدية اخلدمة املطلوبة .

التخفيف من مسؤولية إىلن الظروف االستثنائية تؤدي و من خالل كل ما سبق يتضح لنا بأ

يكون هذا اخلطأ أناخلطأ أساسالقضاء يشرتط إلثارة مسؤوليتها على أنالعامة مادام اإلدارة

. ، ص 286 ، اجلزائر ، 2013 بومحيدة عطاء اهللا ، الوجيز يف القضاء اإلداري ، دار هومه ، ط 2 -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

155

مبسؤوليتها يف ظل يف ظل الظروف االستثنائية اإلدارةجسيما ، هلذا ال ميكن تشبيه مسؤولية

العامة يأخذ بعني االعتبار الصعوبات اليت اإلدارةألن القاضي قبل تقريره مسؤولية ، الظروف العادية

.للقيام بعملهااإلدارةاعرتضت

:الفرع الثاني

.في ظل الظروف االستثنائية أن خطبدو اإلدارةمسؤولية

ن إين تنحصر فقط يف نظرية املخاطر فيف جمال القانون املدأكانت املسؤولية بدون خطإذا

جهة املخاطر منأساساملسؤولية على اإلداري حتتوي على مبدأين متميزين مها املسؤولية يف القانون

.أخرىالعامة من جهة األعباءأماماملواطنني مساواةمببدأاإلخاللو املسؤولية بسبب

أصابتقد األضراركانت إذاإالال ترتتب أبدون خطاإلدارةمسؤولية أنومما ال شك فيه

على األضرارتكون هذه أنأفراداأوفردا معينا

، و على األفرادكبرية من اجلسامة حبيث تتجاوز املخاطر العادية اليت يتعرض هلا درجة

.1مها اخلصوصية و اجلسامة غري العادية أساسيتانتتوفر يف الضرر صفتان أنجيب األساسهذا

.78، ص 2007،، اجلزائر 1، دروس يف املسؤولية اإلدارية ، املسؤولية بدون خطأ ، دار اخللدونية ، ط اث ملوياحلسني بن شيخ-1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

156

هذه أنطاملا اخلطأالدليل على وجود إقامةهذا النوع من املسؤولية يعفي املضرور من أنعلى

و الضرر الذي اإلدارةيظهر العالقة بني عمل أن، لذلك على املضرور املسؤولية تقوم بدون خطأ

.1القوة القاهرةأواملضرور خطأإماتثبت أنجتنب قيام مسؤوليتها أرادتإذااإلدارةو على أصابه

يف ظل الظروف االستثنائية و اليت اإلداريالصادرة من سلطات الضبط باألعمالو فيما يتعلق

يثار التساؤل ،اخلطأأساسفيها على اإلدارةمسؤولية إثارةيكمن أن، دون لألفرادأضراراترتب

قانوين كأساسالعامة األعباءأماماملساواةمببدأاإلخالل: هل تصلح نظرية املخاطر و نظرية التايل

؟ هذا ما سنتعرف الصادرة يف ظل الظروف االستثنائيةأعماهلاعن اإلداريملسائلة سلطات الضبط

.اآلنعليه

في ظل الظروف أعمالهاعن اإلداريلمسائلة سلطات الضبط كأساسالمخاطر -أوال

:االستثنائية

خماطر خاصة إىلاألشخاصما عرضت بعض إذااملخاطر تثور أساسعلى اإلدارةمسؤولية إن

و مع .اإلدارة ارتكبت خطأن إمكانية القول بأهذه املخاطر تتحقق دون نإ، قيامها بوظائفهاأثناء

1 - J. RIVERO, J.WALINE, Droit administratif , 14 éme édition , Dalloz , Paris , 1999 , p 234 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

157

اإلدارةالقاضي ال يلزم أنحتميا، ذلك أمراتالتعويض يف هذه احلالة ليسأنإىلاإلشارةذلك جتدر

.1يف حاالت خاصةإالبالتعويض

أا مسؤوليميكن تعريف املسؤولية على أساس املخاطر لى ، ة غري خطئية مقررة قانونا و قضاءع

و غري عادية باألفراد .

و عليه لقيام مسؤولية سلطات الضبط اإلداري على أساس املخاطر ، ال بد من توافر ركنني

أساسيني مها الضرر و عالقة السببية بني الضرر و نشاط اإلدارة اخلايل من اخلطأ ، و مع ذلك البد

.2ن خاصا و غري عاديو أن تتوفر صفات خاصة يف الضرر املوجب للتعويض حيث جيب أن يكو

.رض فيما يلي إىل كل ركن على حدى و سنتع

الضرر :–1

يكون العمل الذي قامت به أنحىت ميكن إثارة مسؤولية اإلدارة يف ظل الظروف االستثنائية جيب

أن، على األفرادأواألفرادألحدحدوث ضرر خاص و غري عاد إىلأدىاإلدارة

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 372 -1

DEVILLER , Cours de droit administratif , cours thèmes de réflexionMorand-2

commentaires d’arrêts avec corrigés , 7 éme édition , Montchrestien , 2001 , p 707 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

158

شرطا أساسيا نه يعترب و مع ذلك و مهما كان نوع الضرر فإمعنويا ، أوالضرر قد يكون ماديا

.1النعقاد مجيع أنواع املسؤولية ، سواء اليت تقوم على أساس اخلطأ أو اليت تقوم بدون خطأ

فمن أجل قيام مسؤولية سلطات الضبط اإلداري على أساس املخاطر جيب أن يتوفر يف ركن

الضرر شرطان مها :

أن يكون الضرر خاصا : –ا

يقصد بالضرر اخلاص أن ينصب على فرد معني أو أفراد معينني حبيث يكون هلم مركز خاص

فة فإن الضرر العام هو الذي ال ينصب على فرد. و مبفهوم املخال2ال يشاركهم فيه بقية املواطنني

ام ، بل على العامة فيصبح عبئا عاما يتحمله اجلميع و ال تنعقد املسؤولية على بذو نني اد معي فر أو أ

.3أساس املخاطر يف ظله

غري أن مسألة التعرف على نوع الضرر إذا كان عاما أو خاصا ، ال تطرح أية صعوبة إذا ما

أصاب هذا الضرر فردا معينا بذاته ، ألن هذا الفرد قد حلقه ضرر بشكل خاص . غري أن الصعوبة

فهنا لكي تتحقق .تثور يف حالة ما إذا أصاب الضرر جمموعة من األفراد من جراء نشاط اإلدارة

. عمار عوابدي ، نظرية املسؤولية اإلدارية ، املرجع السابق ، ص 207 -1

, Paris ,éme édition , Dallozministratif , 4Martine LOMBARD , Droit ad-2

2001 , p 780 .. ماجد راغب احللو ، املرجع السابق ، ص 375 -3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

159

صفة اخلصوصية جيب أن تنفرد جمموعة من األفراد بالضرر ، و ال يكون من قبيل الضرر الذي

.1تقامسهم فيه عامة الناس

أن يكون الضرر غير عادي : –ب

يقصد بالصفة غري العادية للضرر ، أن يكون هذا األخري على درجة من اجلسامة ، حيث

.2د بتحملها عادة يتجاوز حد األعباء اليت يستلزم األفرا

إن الطابع غري العادي للضرر هو الصفة الرئيسية اليت متيز األضرار اليت جيب على اإلدارة حتملها

فهذا النوع من الضرر يأخذ أمهية كبرية يف ظل الظروف اإلستثنائية حيث ال .على أساس املخاطر

ميكن أن تثور املسؤولية إذا كان الضرر بسيطا أو قليل األمهية ، إذ يدخل يف إطار األضرار املعتادة

.3اليت يتحملها األفراد عادة يف أوقات األزمات

، ماجستري يف القانون العام ، جامعة أيب بكر بلقايدبن دحو نور الدين ، الرقابة على مرفق الشرطة ، حالة املسؤولية بدون خطأ ، مذكرة -1.46، ص 2008اجلزائر ، ، تلمسان

André De LAUBADERE , Manuel de droit administratif , L.G.D. J , 11éme-2

édition , Paris , 1978 , p 780 .

.532، ص1998ار النهضة العربية ، مصر ، مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضرورة ، دهشام عبد املنعم عكاشة ،-3

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

160

عالقة السببية بين الضرر و فعل اإلدارة الخطر و المشروع : –2

و هنا ال بد أن تكون العالقة . الذي قامت به ملواجهة األزمة هو الذي أدى إىل حدوث الضرر

فإذا أمكن نسبة الضرر الذي حلق املضرور إىل عمل .اإلدارة و الضرر احلاصل مباشرة بني عمل

فإن ذلك يسمح للمضرور باملطالبة بالتعويض ما دام أن عالقة السببية قد توفرت بني ، نشاط اإلدارة

اا بدفع التعويض ،عمل اإلدارة و الضرر ام تز من إل لل تح ارة ال اإلد يع تط تس .1و ال

غري أن عالقة السببية قد تنقطع يف إطار املسؤولية على أساس املخاطر و ذلك لكون الضرر قد

تسبب فيه املضرور أو كان بفعل القوة القاهرة .

فعل المضرور :-أ

إذا كان الضرر ناجتا عن فعل الضحية ، فإن اإلدارة تعفى كليا أو جزئيا من حتمل املسؤولية . فإذا

املضرور ، و كان هذا اخلطأ هو الذي ساهم يف حدوث الضرر ، فإن اإلدارة ثبت وقوع خطأ من

.2تعفى من التعويض بقدر مسامهة هذا اخلطأ يف إحداث الضرر

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 398 -1

. بن محو نور الدين ، املرجع السابق ، ص 62 -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

161

ية و مقارنته بتصرف الشخص و يقوم القاضي اإلداري يف هذا الشأن بتقدير تصرف الضح

، كما يقوم القاضي بتحديد نسبة مسؤولية اإلدارة ، حىت يتضح له ما إذا كان من املفروض العادي

.إعفاؤها كليا أو جزئيا وفق ما ارتكبه الضحية و اإلدارة

فإذا كان خطأ الضحية هو السبب الوحيد فإن اإلدارة تعفى كليا من املسؤولية ، أما إذا كان

لفعل املضرور دور جزئي يف حتقيق الضرر فإن اإلدارة تعفى جزئيا من املسؤولية و ذلك حسب مقدار

.1تدخل الضحية

القوة القاهرة :–ب

و يتعذر تداركه أو ، إن القوة القاهرة هي حدث ينشأ بفعل سبب أجنيب عن اإلدارة و املضرور

، 2اإلدارة كليا من مسؤوليتها إذا كانت السبب الوحيد للضررتفادي أثره ، و تعفي حالة القوة القاهرة

وذلك ملا تتصف به القوة القاهرة من طبيعة خارجية عن نشاط اإلدارة احملدث للضرر ، باإلضافة إىل

و هذا ما

.3تها يف هذا الشأن يربر إنتفاء مسؤولي

. أمحد حميو ، املرجع السابق ، ص 248 -1

, 2001 , p 363 .Paris,L.G.D.J,OILLARD , Droit administratifPhilippe F-2

P.U.F , Pari,Droit administratif , 7émé édition ,P.DELVOLVE ,–G.VEDEL-3

1980 , p 500 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

162

حكم حمكمة التنازع يفالقضاء الفرنسي على فكرة املخاطرأسسهااليت األحكامو من

تعلق خاصة فيما يأمهيةهذا احلكم له على أن.1Dame De la Muretteقضية

املتخذة اإلجراءاتالناجتة عن األضراربتعويض اإلقرارإىلباإلضافة، بتحديد قواعد االختصاص

أنو تتلخص وقائع هذه القضية يف .فكرة املخاطر إىليف ظل الظروف االستثنائية استنادا

، De la Muretteالقبض على السيدة ألقتاحملافظات قد إحدىيف اإلداريةالسلطات

و استمر هذا . و مل حتقق معها 1944يف سبتمرب إداريأوقضائي إذنو قامت باعتقاهلا دون

إيذاءو قد تعرضت املدعية خالل فرتة اعتقاهلا مبعاملة قاسية و 1947االعتقال حىت شهر فرباير

املادية األضرارالقضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن أمامشديد لذلك قامت برفع دعواها

السلطة اليت قامت بالقبض على أنإال.ذا االعتقال التعسفي و املعنوية اليت حلقتها من جراء ه

ختصة ، و قد قضت حمكمة حمكمة التنازع لكي تقرر ما هي اجلهة املإىلاألمراملدعية رفعت

اإلجراءالتعدي و لكن نظرا لصدور هذا أعمالن االعتداء على احلرية الفردية يعد من التنازع بأ

يعد من قبيل De la Muretteاعتقال السيدة أمرن ول بأخالل احلرب فانه ال ميكن الق

كانت مشكلة إذاو .اإلدارييعود للقضاء االختصاص بنظر هذه الدعوىنالتعدي و عليه فإ

حبق السيدة اإلخاللذلك مل يرتتب عليه أنإالاالختصاص هي اليت طغت يف هذه القضية

, Rec , p 626 .uretteMaLeDameC.E, 27 MARS 1952, D-1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

163

De la Murette لذي حلقها من جراء القبض الضرر ايف احلصول على التعويض عن

.فكرة املخاطرإىل، و ذلك استنادا و التعذيب الذي تعرضت لهالتعسفي

، 19861قسنطينة أحداثيف اجلزائر فمن القضايا اليت طبقت فيها هذه املسؤولية نذكر أما

عنف مجاعية مبدينة قسنطينة متيزت بتجمعات أحداثنوفمرب 9و8و 7أيامحيث وقعت خالل

أضرارتظاهرات شعبية عامة نتجت عنها إىلطالبية سلمية على مستوى جامعة عني الباي مث حتولت

وقوفها أثناءائيا أحرقت، من بينها سيارة احد املواطنني اليت املمتلكات العامة و اخلاصةأصابت

منزله . أمام

دعوى ضد بلدية قسنطينة أمام الغرفة اإلدارية مطالبا بتعويضه بقيمة السيارة حسب رفع املعين

اليت أسست 1987جويلية 27له بتاريخ فاستجابتركة اجلزائرية للتأمني ، املبلغ املقدر من قبل الش

املخاطر ، حيث جاء يف منطوق القرار ما يلي : " ....حيث أنه من الثابت أنه املسؤولية على فكرة

ال مسؤولية بدون خطأ كقاعدة عامة ، لكن التطور الذي حدث يف جمال املسؤولية اإلدارية فقها

و قضاء فتشريعا ، أدى إىل بروز إستثناء عن هذه القاعدة مفاذها أنه ميكن ترتيب املسؤولية اإلدارية

عن نشاط الناشئخاطر أو حتمل التبعة بسبب اخلطربدون توافر ركن اخلطأ و ذلك على أساس امل

ولية يكون على اإلدارة واجب التعويض رغم إنتفاء ركن اخلطأ ...." .اإلدارة ، و مبقتضى هذه املسؤ

شيهوب يف كتابه عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، القرار غري منشور أشار إليه مسعود 1987جويلية 29الصادر يف 57/87القرار رقم-1.211، ص 2002،

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

164

هيإتالف السيارة املدعي حبرقها أدتما سبق يظهر أن الوقائع املادية اليت خاللفمن

و أن ، و من مث فإن بلدية قسنطينة مسؤولة عن الضرر الالحق باملدعي ،و التجمهراتالتجمعات

القول بأن مسؤولية سلطات الضبط اإلداري يف ن عليه ميكربرا فقها و قضاء و قانونا ، و طلبه م

املخاطر يلجأ إليها القاضي اإلداري يف القضايا اليت يستحيل فيها أساسالظروف اإلستثنائية على

إثبات اخلطأ .

اإلخالل بالمساواة أمام األعباء العامة :-ثانيا

التوازن اختلأمام األعباء العامة إذا ما تثور مسؤولية اإلدارة على أساس اإلخالل مببدأ املساواة

فاحلقوق و احلريات حيكمها مبدأ ،1الدولةلعامة املرتتبة على نشاطبني األفراد يف حتمل األعباء ا

،أساسي هو مبدأ املساواة

،

حيث أ

و يف جمال الظروف اإلستثنائية فإن اإلدارة تقوم بإجراءات إستثنائية من أجل املصلحة العامة ،

أن ينتفع

.326، ص املرجع السابقجورج سعد ، -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

165

من عمل اإلدارة و الفئة اليت تضررت منه ، جيب السماح هلؤالء استفادتاملساواة بني الفئة اليت

ام من ضرر جراء نشاط أص يض عما تعو بة بال ملطال ا ا تضررو ين لذ اتمع .استفادا اد فر لب أ أغ نه م

أن يتحملاآلنفلم يعد مسموحا

.1تلك األعمال مشروعة اعتربتخالل أعماهلا حىت و لو

و فيما خيص شروط قيام املسؤولية على أساس اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة فهي

جسيم و خاص باإلضافة إىل عالقة السببية نفسها شروط املسؤولية بدون خطأ املتمثل يف وجود ضرر

بينه و بني عمل اإلدارة اخلاص .

إال أن املسؤولية بدون خطأ على أساس اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة تستقل

. دها و تتميز

و أن يكون هناك إخالل مببدأ ، العام ءلضرر صفة العباحيث تتمثل هذه الشروط يف أن يكون

فيما يلي : هذا ما سيتم التعرض إليهو املساواة يثري احلق يف التعويض ،

أن يشكل عمل اإلدارة عبئا عاما :-ا

، إذا كان النشاط الذي تقوم به يعترب من قبيل العام يف نشاط اإلدارةءتتحقق صفة العب

اتمع من قبل السلطة العامة اخل اص د األشخ لى وضة ع املفر يف تكال أو ال امة لع اء ا و معىن .األعب

, p 239 .citop.J.RIVERO , J.WALINE , -1

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

166

ن إ، و بالتايل فذلك أن الضرر الذي تعرض له املضرور كان الزما من أجل حتقيق املصلحة العامة

اتمع ا عامئاقيقة عبيف احلهذا الضرر الذي تعرض له هو اد فر لى كل أ قع ع ي أن وض املفر من ان ك

نظرا ألنه أختذ من أجل املصلحة العامة .

ضرر الذي أصاب ال، فإن اجلماعة تشارك من خالل اخلزينة العامة يف جرب على ذلكو بناء

من شأنه أن يعيد التوازن الذي حيقق هذااملضرور الذي حتمل لوحده تبعة هذا العبء العام ، و

1.

اإلدارة ملواجهة األزمة تكون ن اإلجراءات اليت تتخذها جمال الظروف االستثنائية نالحظ أو يف

من اخلطر ، و احملافظة جل حتقيق املصلحة العامة و املتمثلة يف احلفاظ على سالمة اجلماعة من أ

.على النظام العام و األمن

عاما ئان هذا الضرر يعد يف احلقيقة عبإففإذا ما ترتب على تلك اإلجراءات ضرر ألحد األفراد،

ن يتحمله املضرور لوحده، بل جيب أن تشارك اجلماعة يف حتمله من خالل السماح له أال جيوز

.2اخلزينة العامةل على التعويض من باحلصو

1 - P. DELVOVE , op.cit , p 621.2 - http://forum.tasnem.org/thread/5331.htm/, Aout 2014 .

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

167

الحق في التعويض :إخالل بمبدأ المساواة ثيرأن ي-ب

متييز، على أن هذه راد الدولة يف املعاملة دون أدىن إن مبدأ املساواة يقصد به املساواة بني مجيع أف

و فرض قدر من ، األفراد املساواة ال ميكن أن تتحقق إال بتوزيع عادل للحقوق و احلريات بني

الدولة عندما تفرض أعباء وواجبات على املواطنني جيب ف.التكاليف و األعباء العامة بصفة متساوية

و هذا ما حيتم بالضرورة قيام املسؤولية يف حالة حدوث ضرر خاص ، أن يكون ذلك بالتساوي

.1بذاته معنيفردلستثنائي لفئة من األفراد أو إو

يتحمل أي فرد بسبب أضرار اإلدارة أعباء إضافية أكثر الن مبادئ العدل و اإلنصاف تقتضي أإ

مبدأ التوزيع العادل حققوبذلك يت، و لذلك ينبغي تعويض ضحايا هذه األضرار ،من اآلخرين

2.

فكل ضرر يصيب فردا أو جمموعة حمددة من األفراد و يتجاوز من حيث طبيعته أو مداه

ام األعباء العامة بدأ املساواة أممبيعد إخالال ، ما يتوجب على عامة املواطنني حتمله ابتغاء للصاحل العام

تكاليف و أعباء، ة بني املواطنني

.184ص ،1982عمار عوابدي ، األساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، -1، 2000اجلزائر ، ،جلامعية مسعود شيهوب ، املسؤولية عن -2

.02ص

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

168

و تضحيات تزيد على تلك اليت يتحملها باقي أفراد اجلماعة يف الدولة فيتحقق بذلك اإلخالل مبدأ

.1املساواة أمام األعباء العامة

و من األحكام اليت أسسها جملس الدولة الفرنسي على فكرة اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء

و اليت تعد من أشهر القضايا اليت أقر فيها مبسؤولية اإلدارة ،asCouité2العامة حكمه يف قضية

اا خطأ . تك إر رغم عدم

و هو من أصل يوناين قد هاجر إىل Couitéasو تتلخص وقائع هذه القضية يف أن السيد

، و ملا ثار نزاع حول ملكية تلك تونس و إشرتى قطعة أرض هناك و ذلك أثناء إحتالل فرنسا هلا

القطعة األرضية جلأ إىل القضاء الذي أصدر حكما واجب النفاذ يقر له مبلكيته هلا ، و عندما حاول

بوجود قبيلة عربية قد إستقرت على تلك األرض منذ فرتة طويلة و رفضت فوجئتنفيذ هذا احلكم

طالبا منها اإلعرتاف له مبلكيته هلا ، األمر الذي جعله يلجأ إىل السلطات اإلدارية الفرنسية يف تونس

تنفيذ احلكم القضائي ، من خالل إستعمال القوة لطرد أولئك العرب ، إال أن السلطات الفرنسية

اللجوء إىل القوة لتنفيذ ذلك احلكم ستكون له عواقب وخيمة على األمن ، إذ سيؤدي إىل رأت أن

الفتنة و اهلياج و الثورة من طرف العرب ، و بالتايل إمتنعت عن تنفيذ احلكم ، و هذا ما أدى

فرنسي طالبا تعويضه إىل رفع دعوى ضد تلك السلطات أمام جملس الدولة الCouitéasبالسيد

. بن دحو نور الدين ، املرجع السابق ، ص 95 -1

Couitéas , Rec , p 923 .1923 ,C.E , 30 Novembre -2

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

169

خاص وغري عادي ، و ذلك من جراء فقده لقطعة األرض ، و إذا كان جملس ضرر قه من عما حل

الدولة قد أعترب بأن إمتناع اإلدارة عن تنفيذ ذلك احلكم ال يشكل خطأ يف جانبها ، ما دام أن

إمتناعها كان من أجل واجب هلم ، و هو حفظ النظام العام و األمن فإنه مع ذلك حكم للمدعي

بالتعويض

حتديدها نتيجة موقف اإلدارة إلنتفاع بامللك اخلاص ملدة يتعذر على اجلميع و ألن احلرمان من ا

Rivetالسيد إجتاهه قد سبب له ضررا جسيما جيب أن يعوض عليه ، و قد أكد مفوض احلكومة

" إمتناع احلكومة يف هذه الظروف تربره ضرورات سياسية من أجل احلفاظ على هذه القضية أنيف

يتم تنفيذه هلذا الغرض ، هلذا فإن إمتناع احلكومة عن تنفيذ احلكم يشكل مساسا جسيما حبقوق

." Couitéasالسيد

أكد، و غري عاديةأضرارضرورة تعويض املدعي عن ما حلقه من إىلو انتهى مفوض احلكومة

جيوز ، و الذي مبوجبه ال1789احلقوق الصادر سنة إعالنمن 13املادة إىلالتعويض يستند أن

يثقل كاهنهم بتكاليف تتجاوز ما يتحمله غريه يف سبيل أويفوق غريهم بعبءيتضرر املواطنون أن

.املصلحة العامة

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

170

و ذلك طبقا أخلطاإلدارةرتكاب على الرغم من عدم إتعويض املتضررمن هذا احلكمو يتضح

الس حكم للمدعي بالتعويض عما إلتقدير القاضي ف من ضرر جسيم و خاص و ذلك أصابهن

حبوزته أن، فعدم متتع املدعي مباله رغم العامةاألعباءأماماجلميع مساواةمببدأاإلخاللإىلاستنادا

سبب ذلك هو حتقيق املصلحة العامة املتمثلة يف أنمادام سند قانوين يعترب يف حد ذاته عبا عاما

عويض مادام ، و بالتايل جيب السماح للمدعي باحلصول على التاألمناحلفاظ على النظام العام و

.1الضرر الذي تعرض له هو ضرر خاص و جسيمأن

اصة ذا الصدد مادام أمهيةCouitéasكم حو ميثل قر من خاللهأجملس الدولة أنخ

أساسالظروف االستثنائية على الصادرة يف ظل أعماهلاعن اإلدارةمسؤولية مبدأمرة ألولو

، و على الرغم من النداءات املتكررة من طرف الفقه العامةاألعباءأمام املساواةبدأ مباإلخالل

.يف حاالت ضيقةاملبدأجملس الدولة الفرنسي مل يستجب لذلك و طبق أنإالاملبدألتوسيع هذا

جملس الدولة أكدerie et imprimerie st charlesnnSté carto2و يف قضية

الصادرة يف ظل أعماهلاعن اإلدارةملسؤولية كأساسالعامة األعباءأماماملساواةمبدأمن جديد

و الذي ترتب عليه 1936اهليجان االجتماعي الذي وقع يف فرنسا سنة فأثناء.الظروف االستثنائية

، اضرب عمال شركة و منشات الشركةأماكنظهور العديد من االضطرابات و استيالء العمال على

. مراد بدران ، املرجع السابق ، ص 376 -1

2 - C.E, 3 JUIN 1938, Cartonnrie st Charles , REC , p 521.

نائيةستثلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلحدود سالفصل الثاين

171

مني ا مبايناحتلواعن العمل و ST CHARLESورق و مطبوعات تص ا مع لو لشركة و ض ا

.أشهر مدة ثالثة

الضرورية اليت اإلجراءاتختاذ طعة ووزير الداخلية طالبة منهما إحاكم املقاإىلالشركة جلأتو

إىلاللجوء إىلبالشركة أدىل على حاله الشيء الذي األمر ظأنإال،الشركةبإخالءتسمح

وقتيا يقضي بطرد إال أن السلطات .العمال املعتصمني إلعادة سري العمل أمراالقضاء الذي منحها

حدوث اضطرابات بإمكانيةمربرة ذلك األمراملختصة بالتنفيذ رفضت استعمال القوة لتنفيذ اإلدارية

شعبية و النقابية و السياسية يف ذلك الوقت املنظمات الأنخاصة و ، بالنظام العام باإلخاللتؤدي

أدى، و هذا ما باإلضرابللقيام األشخاصالتضامن بني إىلو تدعو اإلضراببالذات كانت تؤيد

اليت حلقتها األضرارجملس الدولة الفرنسي للمطالبة بالتعويض عن أمامرفع دعوى إىلبالشركة

و قد قرر جملس .عن التنفيذاإلدارةمتناع استمر ملدة طويلة و من إالذي اإلضرابمن جراء هذا

اإلدارةتصف عمل نأ، ال ميكن األمرمن تنفيذ اإلدارةالظروف االستثنائية اليت منعت أنالدولة

اخلاص و اجلسيم الذي عن الضررو مع ذلك حكم للشركة بالتعويض ، يف جانبها بأنه خطأاهذ

.العامةاألعباءأماماملساواةمببدأاإلخاللإىلو ذلك استنادا حلقها

ةــــــــــــــمــــــــــاتـــــــــخ

خامتة

173

شمل السلطة يتضح مما تقدم أن الضبط اإلداري يعد الوظيفة األساسية لإلدارة العامة اليت ت

ال يتصور للمجتمع اإلنساين وجود بدون نظام يضبط سلوك الفرد و،التنفيذية يف كل دولة

ف محاية النظام العام و عدم اإلخالل به .دع يف ممارسته حلقوقه الطبيعية يه

األفراد مبا اجتاهاليت تراها مناسبة األوامرو إذا كان هليئات الضبط اإلداري السلطة يف إصدار

احلرية ذلك ال يعين أن هلا إن متلكه من وسائل قصد محاية النظام العام و احملافظة عليه ، ف

املطلقة يف ذلك ،

من

ام . و حري

ذلك شأن سائر األعمال

و لسبب يربره ، و أن تستهدف هيئات الضبط ، فيلزم أن ترد على حمل جائز قانونا داريةاإل

اإلداري اهلدف الذي من أجله منحت اإلختصاص و هو احملافظة على النظام العام .

و يرتتب على إعمال مبدأ املشروعية العديد من القيود و احلدود اليت ترد على صالحيات

يتعني على سلطة الضبط أن تراعي القواعد القانونية ، ا لقاعدة التدرج فوفق.الضبط اإلداري

اا األعلى م صالحي ا تخد اس ا ب امه ند قي لك ع كما يتعني على سلطات الضبط اإلداري .و ذ

اإللتزام باملبادئ العامة للقانون ، فعن طريق تلك املبادئ يتم وضع احلدود اليت جيب أن يتوقف

خامتة

174

عندها تدخل سلطة الضبط

بأن احلرية هي األصل و أن القيود الواردة عليها هي اإلستثناء .

باهلدف الذي تسعى إليه و املتمثل يف محاية النظام العام كما تتقيد سلطات الضبط اإلداري

.و منع انتهاكه و اإلخالل به

أخرى ألن أهدافها خمصصة ، ففكرة النظام العام تعترب من األفكار النسبية ذات املدلول العام

و املرن ، فهي فكرة غري مستقرة .

سكينة ، بل كما أن النظام العام ال يقتصر على مظهره املادي املتمثل يف األمن و الصحة و ال

قد اتسع ليشمل اآلداب العامة و احلفاظ على النظام العام اإلقتصادي ملواجهة املشكالت

كما اتسع النظام العام ليحقق بعض اإلعتبارات اجلمالية و املتعلقة جبمال الرونق اإلقتصادية

و الرواء .

من أجل حتقيق غرضها يف الوسائل و األساليبو تستعني هيئات الضبط اإلداري بالعديد

و ميكن رد هده الوسائل إما إىل تصرفات قانونية أو أعمال مادية تستخدمها .وقاية النظام العام

هيئات الضبط اإلداري وفقا لقواعد اإلختصاص من أجل القيام بوظائفها .

خامتة

175

استقرارها فهنا و

جيب أن تتخذ كافة اإلجراءات و التدابري الالزمة لإلبقاء على الدولة و سالمتها ، فتتسع تبعا

لذلك سلطات الضبط اإلداري من خالل وضع املشرع لنصوص قانونية ملواجهة الظروف

.اإلستثنائية

باإلضافة إىل احللول القضائية اليت تسمح بالتفسري الواسع لنصوص الدساتري و القوانني و

فإنحبيث جيعلها أكثر مالئمة مع الضرورات امللحة و العاجلة اليت تفرضها الظروف اإلستثنائية ،

الرتخيص لإلدارة بتقرير اختصاصات جديدة هلا .تشمل كذلكتلك احللول

بدور هام يف الرقابة على أعمال الضبط اإلداري و ذلك يرجع إىل ضرورة كما يقوم القضاء

إستناد

اا ، ار قر لى ة ع بق لسا ة ا ي نون لقا يقوم القاضي بالتحقق من صحة الوجود املادي للوقائع اليت فا

رقابة صحة التكييف القانوين ، كما يقوم القضاء بالبحث عن مقاصد سلطة تدعيها اإلدارة و

الضبط من أجل التوصل إىل الغرض احلقيقي لإلجراء الضابط .

باإلضافة إىل ذلك ، يراقب القاضي صحة التدبري الضبطي من خالل حتقق جمموعة من و

ريا و الزما ، و أن يكون متناسبا الشروط يف ظل الظروف العادية كأن يكون التدبري الضبطي ضرو

خامتة

176

مع طبيعة و جسامة اخللل املراد تفاديه ، كما جيب أن يكون متصفا بالعمومية حمققا للمساواة .

أن يكون قد أختذ خالل تلك أما يف الظروف اإلستثنائية فيشرتط يف التدبري الضبطي

اإلستثنائي .، و أن يكون متناسبا و مالئما ملتطلبات الظرف الظروف

كما يقوم القاضي بتقرير مسؤولية سلطات الضبط اإلداري إما على أساس اخلطأ وذلك إذا

توفرت شروطه ( اخلطأ ، الضرر ، العالقة السببية ) ، أو بدون خطأ ( املخاطر أو اإلخالل مببدأ

املساواة أمام األعباء العامة ) .

قائمة املراجع

قائمة املراجع

178

المراجع باللغة العربية : –1

:المراجع العامة -أ

، اجلزائر ، 5أمحد حميو ، املنازعات اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط -1

2003.

أمحد حميو ، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية ، ترمجة حممد عرب صاصيال ، ديوان -2

.2006، اجلزائر ، 4اجلامعية ، ط املطبوعات

أطنني خالد عبد الرمحن ، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ ، دار -3

.2009، األردن ، 1احلامد للنشر و التوزيع ، ط

، 1إعاد علي محود القيسي ، الوجيز يف القانون اإلداري ، دار وائل للنشر ، ط -4

.1998عمان ،

، دار النهضة 1وسيط القانون اإلداري ( التنظيم اإلداري ) ، ج أنور أمحد رسالن ،-5

.1998العربية ، مصر ،

، 2باية سكاكين ، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي و اإلدارة ، دار هومه ، ط -6

.2006اجلزائر ،

قائمة املراجع

179

بوبشري حمند أمقران ، السلطة القضائية يف اجلزائر ، دار األمل للطباعة و النشر -7

.2002و التوزيع ، اجلزائر ،

، اجلزائر ، 2بومحيدة عطاء اهللا ، الوجيز يف القضاء اإلداري ، دار هومه ، ط -8

2013.

، منشورات احلليب 1جورج سعد ، القانون اإلداري العام و املنازعات اإلدارية ، ج -9

.2011، لبنان ، 1احلقوقية ، ط

قانون اإلداري ، املؤسسة اجلامعية حسن حممد عواضة ، املبادئ األساسية لل-10

.1997، لبنان ، 1للدراسات و النشر و التوزيع ، ط

، مصر ، 2حسن مصطفى حسني ، القضاء اإلداري ، ديوان املطبوعات ، ط -11

1982.

حسين بوديار ، الوجيز يف القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -12

2003.

ورات احلليب احلقوقية ، مد عثمان ، قانون القضاء اإلداري ، منشحسني عثمان حم-13

.2006، لبنان ، 1ط

.2008، دار وائل للنشر ، عمان ، 1، القانون اإلداري ، ج محدي القبيالت-14

قائمة املراجع

180

يسرة للنشر و التوزيع خالد خليل الظاهر ، القانون اإلداري ، الكتاب الثاين ، دار امل-15

.1997عمان ، ، و الطباعة

.2007زكريا املصري ، أسس اإلدارة العامة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، -16

زواقري الطاهر ، املفيد يف القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -17

2011.

، دار الثقافة 1سامل بن راشد العلوي ، القضاء اإلداري ( دراسة مقارنة ) ، ج -18

.2009و التوزيع ، عمان ، للنشر

سامي مجال الدين ، أصول القانون اإلداري ( نظرية العمل اإلداري ) ، شركة مطابع -19

.1993الدوجيي التجارية ، مصر ،

أعمال اإلدارة ) ، منشأة سامي مجال الدين ، القضاء اإلداري ( الرقابة على -20

.2003، مصر ، املعارف

اللوائح اإلدارية و ضمانات الرقابة القضائية ، موسوعة القضاء سامي مجال الدين ،-21

.1983، منشأة املعارف ، مصر ، 1و الفقه ، ج

، دار الكتاب احلديث ، مصر ، سعيد السيد علي ، أسس و قواعد القانون اإلداري -22

2009.

قائمة املراجع

181

سعيد بوشعري ، النظام السياسي اجلزائري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -23

2003.

، دارية ، دار الفكر العريب ، مصرسليمان حممد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإل-24

2006.

سليمان حممد الطماوي ، الوجيز يف القانون اإلداري ، دار الفكر العريب ، مصر ،-25

1996.

شرين عبد احلميد نبيه ، مبدأ املشروعية و اجلوانب اإلجرائية ، مكتبة الوفاء القانونية ، -26

.2008، الكويت ، 1ط

، رة يف تعزيز إحرتام حقوق اإلنسانصفاء حممود رستم السويلميني ، دور مسؤولية اإلدا-27

.2013، األردن ، 1دار وائل للنشر ، ط

ن فوزي ، املبادئ العامة غري املكتوبة يف القانون اإلداري ، دار النهضة صالح الدي-28

.1998، مصر ، العربية

صالح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة ، دار -29

.2007الفكر اجلامعي ، مصر ،

قائمة املراجع

182

طاهري حسني ، القانون اإلداري و املؤسسات اإلدارية ، دار اخللدونية للنشر -30

.2007و التوزيع ، اجلزائر ،

طعيمة اجلرف ، مبدأ املشروعية و ضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ، دار - 31

.1976، مصر ، 3النهضة العربية ، ط

عبد احلكيم فودة ، اخلصومة اإلدارية ( أحكام دعوى اإللغاء و الصيغ النموذجية ) ، -32

.1996دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ،

عبد الرمحن عزاوي ، ضوابط توزيع اإلختصاص بني السلطتني التشريعية و التنفيذية -33

، دار الغرب 2ج ( دراسة مقارنة يف حتديد جمال كل من القانون و الالئحة ) ،

.2011و التوزيع ، اجلزائر ، للنشر

عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، اإلحنراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ، دار -34

.2001الفكر العريب ، مصر ،

اإلدارية ، عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، املسؤولية اإلدارية يف جمال العقود و القرارات -35

.2007دار الفكر اجلامعي ، مصر ،

قائمة املراجع

183

عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة ، - 36

.2004منشأة املعارف ، مصر ،

.2003ي ، منشأة املعارف ، مصر ، عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، التنظيم اإلدار -37

عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القانون اإلداري ( أسس و مبادئ القانون اإلداري- 38

.1991و تطبيقها يف مصر ) ، منشأة املعارف ، مصر ،

.1997عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري ، منشأة املعارف ، مصر ، -39

.1997اإلداري ، منشأة املعارف ، مصر ، عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء -40

عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، القضاء اإلداري اللبناين ، منشورات احلليب احلقوقية ، -41

.2001لبنان،

عبد اهللا بوقفة ، السلطة التنفيذية بني التعسف و القيد ، دار اهلدى للطباعة و النشر-42

.2006اجلزائر ، التوزيع ، و

عبد اهللا طلبة ، الرقابة على أعمال اإلدارة ( القضاء اإلداري ) ، املطبعة اجلديدة ، -43

.1976سوريا ،

قائمة املراجع

184

44 -

.2007، اجلزائر

، ة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القضاء اإلداري و رقابته ألعمال اإلدار عصام الدبس -45

.2010، عمان ، 1ط

.2010، دار اهلدى ، اجلزائر ، 2عالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، ج-46

، 1دار وائل للنشر و التوزيع ، طعلي خطار الشنطاوي ، الوجيز يف القانون اإلداري ،-47

. 2003، عمان

علي عبد الفتاح حممد ، الوجيز يف القضاء اإلداري ( دراسة مقارنة ) ، دار اجلامعة -48

.2009اجلديدة ، مصر ،

49-

.2007) ، جسور للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، التشريع اجلزائري

، 2للنشر و التوزيع ، ط عمار بوضياف ، الوجيز يف القانون اإلداري ، جسور -50

.2007، اجلزائر

قائمة املراجع

185

عمار بوضياف ، القانون اإلداري ( النشاط اإلداري ) ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، -51

.2008، اجلزائر ، 2ط

عمار بوضياف ، القرار اإلداري ( دراسة قضائية فقهية ) ، جسور للنشر و التوزيع ، -52

.2008، اجلزائر

، اجلزائر ، 1التوزيع ، ط عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء ، جسور للنشر و-53

2009.

اجلامعية ، اجلزائر ، عوابدي ، نظرية املسؤولية اإلدارية ، ديوان املطبوعات عمار -54

1994.

، اجلزائر ، 2عوابدي عمار ، قضاء التفسري يف القانون اإلداري ، دار هومه ، ط - 55

1999.

، ، اجلزائر2طبوعات اجلامعية ، ط عوابدي عمار ، نظرية املسؤولية اإلدارية ، ديوان امل-56

2004.

دراسة مقارنة ) ، دار الثقافة للنشر عمر حممد الشوبكي ، القضاء اإلداري (-57

.2006، عمان ، 1و التوزيع ، ط

قائمة املراجع

186

فرجية حسني ، شرح القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر .-58

فوزي أوصديق ، النظام الدستوري اجلزائري و وسائل التعبري املؤسسايت ، ديوان -59

.2008، اجلزائر ، 2املطبوعات اجلامعية ، ط

، ديوان الطبوعات 3، ج فوزي أوصديق ، الوايف يف شرح القانون الدستوري -60

. 2008، اجلزائر ، 3، ط اجلامعية

، دار هومه ، 1حلسني بن شيخ اث ملويا ، املنتقى يف قضاء جملس الدولة ، ج -61

.2002اجلزائر ،

،اإلدارية ، دار هومه ، اجلزائرات يف الدعاوىحلسني بن شيخ اث ملويا ، مبادئ اإلثب-62

2005.

حلسني بن شيخ اث ملويا ، دروس يف املسؤولية اإلدارية ، الكتاب الثالث ، نظام -63

.2007، اجلزائر ، 1التعويض يف املسؤولية اإلدارية ، دار اخللدونية ، ط

اإلدارية ، الكتاب الثاين ، املسؤولية حلسني بن شيخ اث ملويا ، دروس يف املسؤولية-64

.2007، اجلزائر ، 1بدون خطأ ، دار اخللدونية ، ط

قائمة املراجع

187

حلسني بن شيخ اث ملويا ، دروس يف املنازعات اإلدارية ( وسائل املشروعية ) ، دار -65

.2009، اجلزائر ، 4هومه ، ط

.1996امعية ، مصر ، ماجد راغب احللو ، القانون اإلداري ، دار املطبوعات اجل-66

لنشر و التوزيع ، اجلزائر ،حممد الصغري بعلي ، القانون اإلداري ، دار العلوم ل-67

2004.

حممد حسن دخيل ، احلريات العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية ، منشورات احلليب -68

. 2009، لبنان ، 1احلقوقية ، ط

القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، مبدأ املشروعية و تنظيم مد رفعت عبد الوهاب ،حم-69

.2005، لبنان ، 1القضاء اإلداري ، منشورات احلليب احلقوقية ، ط

.2007ار اجلامعة اجلديدة ، مصر ، حممد رفعت عبد الوهاب ، القضاء اإلداري ، د-70

يف ظل الظروف اإلستثنائية ، مراد بدران ، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة-71

.2008دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ،

، مسعود شيهوب ، املسؤولية عن اإلخالل مببدأ املساواة-72

.2000ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،

قائمة املراجع

188

ن اإلداري ، ديوان -73

.2000املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،

، دار املطبوعات 1مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط يف القانون اإلداري ، ج -74

.2000اجلامعية ، مصر ،

.2003مصطفى أبو زيد فهمي ، قضاء اإللغاء ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، -75

النجاحمباحث يف القانون الدستوري و النظم السياسية ، دارمولود ديدان ،-76

.2005للكتاب ، اجلزائر،

ناصر لباد ، الوجيز يف القانون اإلداري ، خمرب الدراسات السلوكية و الدراسات -77

.2007، اجلزائر ، 2القانونية ، ط

، الثقافة للنشر و التوزيع ، عماننواف كنعان ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، دار-78

2006.

هاين علي الطهراوي ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، مكتبة دار الثقافة للنشر-79

.1998التوزيع ، عمان ، و

قائمة املراجع

189

،هشام عبد املنعم عكاشة ، مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضرورة ، دار النهضة العربية -80

.1998مصر ،

مراجع الخاصة : ال- ب

،اري ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصرالتنظيم القانوين للضبط اإلدحسام مرسي ، -1

2011.

عادل السعيد حممد أبو اخلري ، الضبط اإلداري و حدوده ، شركة مطابع الدوجيي -2

.1993، مصر ، التجارية

املعاصرةعبد الرؤوف هاشم بسيوين ، نظرية الضبط اإلداري يف النظم الوضعية -3

.2008، مصر ، 1و الشريعة اإلسالمية ، دار الفكر اجلامعي ، ط

عدنان الزنكة ، سلطة الضبط اإلداري يف احملافظة على مجال املدن و روائها ، -4

.2011، لبنان ، 1منشورات احلليب احلقوقية ، ط

رات الضبط حممد عبد احلميد مسعود ، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرا-5

.2007، مصر ، 1اإلداري ، مطابع الشرطة للطباعة و النشر ، ط

ياسني بن بريح ، الضبط اإلداري يف فكر القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية ، -6

.2014، مصر ، 1مكتبة الوفاء القانونية ، ط

قائمة املراجع

190

المراجع باللغة الفرنسية :- 2

1- Alain Plantey , La preuve devant le juge administratif ,

Dalloz , Paris , 1998.

2- André De LAUBADERE , Traité élémentaire de droitadministratif , Le G.D.J , Paris , 1966 .

3- André De LAUBADERE , Manuel de droit administratif ,

L.G.D. J , 11éme édition , Paris , 1978.

4- Charles Debbach , Jean Clande Ricci , Contentieux

Administratif , 7 éme édition , Dalloz , 1999.

5- G . BURDEAU , Traité de science politique , ed , 1959.

6- George BURDEAU , Droit constitutionnel et Institutions

Politiques , 3 éme édition, Paris ,1978 .

7- G.VEDEL – P.DELVOLVE , Droit administratif , 7émé

édition , P.U.F , Paris , 1980 .

8- Henri OBERDORF , Droits de L'homme et LibertéFondamentales , 2 éme édition , Alpha , Paris, 2010.

قائمة املراجع

191

9- J. RIVERO, J.WALINE, Droit administratif , 14 éme

édition , Dalloz , paris , 1999.

10- M. HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , Sirey,

Paris , 1929.

11- Marcel Waline , Traite Elémentaire de droit administratif ,6 éme édition , Librairie de recueil , Paris , 1950.

12- Martine LOMBARD , Droit administratif , 4 éme

édition , Dalloz , Paris 2001.

13- Morand DEVILLER , Cours de droit administratif ,cours

thèmes de réflexion commentaires d’arrêts avec corrigés ,

7 éme édition , Montchrestien , 2001 .

14- Philippe FOILLARD , Droit administratif , C.P.U ,

Paris , 2001.

قائمة املراجع

192

15- R-BONNAR , Précis de droit administratif , 3eme édition ,librairie générale de droit et de jurisprudence , Paris , 1940 .

و المذكرات :الرسائل –3

أمزيان كرمية ، دور القاضي اإلداري يف الرقابة على القرار املنحرف عن هدفه املخصص ، -

.2011القانون العام ، جامعة احلاج خلضر ، مذكرة ماجستري يف

هباية سكاكين ، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق و احلريات األساسية ، رسالة دكتورا-

.2011يف القانون العام ، جامعة مولود معمري ،

بن دحو نور الدين ، الرقابة على أعمال مرفق الشرطة ( حالة املسؤولية بدون خطأ ) ، -

.2008ذكرة ماجستري يف الفانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، م

بوقريط عمر ، الرقابة القضائية على تدابري الضبط اإلداري ، مذكرة ماجستري يف القانون -

.2007العام ، جامعة منتوري ،

يف تقيدة عبد الرمحن ، نظرية الظروف اإلستثنائية يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري-

.1990القانون ، جامعة عنابة ،

يف القانون العام ، جامعة أبو هحبشي لزرق ، أثر التشريع على احلريات ، أطروحة دكتورا-

.2013بكر بلقايد ،

قائمة املراجع

193

دادو مسري ، اإلحنراف يف إستعمال السلطة يف القرارات اإلدارية ، مذكرة ماجستري يف -

.2012القانون ، جامعة مولود معمري ،

دولة يف هدامي بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و محاية البيئة ، أطروحة دكتورا-

.2004القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ،

دامي نوال ، القرارات اإلدارية الضمنية و الرقابة القضائية عليها ، مذكرة ماجستري يف القانون -

.2010العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ،

سحنني أمحد ، احلريات العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية يف اجلزائر ، رسالة ماجستري يف -

.2005القانون العام ، جامعة بن عكنون ،

فائزة جروين ، قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري ، مذكرة -

.2004، ماجستري يف القانون العام ، جامعة بسكرة

-

.1997يف احلقوق ، جامعة عني الشمس ، هرسالة دكتورا

منصوري سامية ، دور القاضي اإلداري يف املوازنة بني الضبط اإلداري و احلريات العامة ، -

.2008للقضاء ، مذكرة إجازة املدرسة العليا

قائمة املراجع

194

مؤدن مامون ، ركن السبب يف القرارات اإلدارية و الرقابة القضائية عليه ، مذكرة ماجستري -

.2007يف القانون العام ،

نداء حممد أمني أبو اهلوى ، مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارية غري املشروعة، -

.2010الشرق األوسط ، مذكرة ماجستري يف القانون العام ، جامعة

المقاالت :- 4

خرباشي عقيلة ، حدود سلطة الدولة يف حفظ النظام العمومي يف ظل الظروف غري العادية -

، جامعة تلمسان ، اجلزائر ، 5، جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، العدد 1996بعد

2008.

جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، جامعة دامي بلقاسم ، احلماية القانونية للسكينة العامة ،-

.2004، اجلزائر ، 2تلمسان ، العدد

شهيدة قادة ، الضمانات الدستورية حلماية احلقوق و احلريات العامة عند إستعمال رئيس -

اجلمهورية لسلطاته اإلستثنائية ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، جامعة تلمسان ، اجلزائر ،

2000.

قائمة املراجع

195

عاطف البنا ، سلطة الضبط اإلداري ، جملة القانون و اإلقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، -

.1980مصر ،

علي خطار الشنطاوي ، دور القاضي اإلداري يف حتديد أسباب القرار املطعون فيه ، جملة -

.2000، اإلمارات العربية املتحدة ، 13الشريعة و القانون ، العدد

الة اجلزائرية للعلوم القانونية عوابدي - ري ، ا اإلد يس بول فكرة ال ل ية نون لقا نب ا اجلوا ار ، عم

.1987، اجلزائر ، 4و اإلقتصادية و السياسية ، العدد

حممود سعد الدين الشريف ، فلسفة العالقة بني الضبط اإلداري و احلريات العامة ، جملة -

.1969، ، مصر 16جملس الدولة املصري ، العدد

-

، كلية احلقوق بن عكنون ، 1اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية ، العدد

.1998اجلزائر ،

، جامعة 4لعدد مسعود شيهوب ، دولة القانون و مبدأ املشروعية ، جملة دوريات ، ا-

.2001قسنطينة ، اجلزائر ،

قائمة املراجع

196

مصادر : ال- 5

.املعدل و املتمم 1996نوفمرب 28دستور -

الس املتعلق1981أكتوبر 10املؤرخ يف 267-81القانون رقم - يس ات رئ بصالحي

04اجلريدة الرمسية ، العدد ،الشعيب البلدي فيما خيص الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية

.1981لسنة

، اجلريدة الرمسية ، املتعلق حبماية البيئة 1983فيفري 05املؤرخ يف 03-83القانون رقم -

.1983، لسنة 06العدد

املتعلق باإلجتماعات العمومية 1989ديسمرب 31املؤرخ يف 28- 89القانون -

، و عدل 1990جانفي 24الصادرة بتاريخ 04الرمسية ، العدد و املظاهرات ، اجلريدة

.1991ديسمرب 02املؤرخ يف 19-91بقانون الحق رقم

الذي يضبط التنظيم الذي يطبق 1998نوفمرب 03املؤرخ يف 339- 98القانون رقم -

.1998لسنة 82، العددعلى املنشات املصنفة و حيدد قائمتها ، اجلريدة الرمسية

44، العدد املتضمن توجيه النقل الربي و تنظيمه ، اجلريدة الرمسية13- 01القانون رقم -

.2001لسنة

قائمة املراجع

197

املتعلق بتنظيم حركة املرور الطرق 2001أوت 19املؤرخ يف 14-01القانون رقم -

.2001لسنة 46، العددو سالمتها و أمنها ، اجلريدة الرمسية

اجلريدة الرمسية ، العدد املتعلق بالصيد ، 2004أوت 14املؤرخ يف 07-04القانون رقم -

.2004لسنة 51

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 2008فيفري 23املؤرخ يف 09-08القانون رقم -

.2008لسنة 21و اإلدارية ،اجلريدة الرمسية ، العدد

، املتعلق بالبلدية ، اجلريدة الرمسية 2011جوان 22املؤرخ يف 10- 11القانون رقم -

.2011جويلية 03املؤرخة يف 37العدد

، املتعلق بالوالية ، اجلريدة الرمسية 2012فرباير 11املؤرخ يف 07-12القانون رقم -

.2011فرباير 29املؤرخة يف 12العدد

حالة املتضمن تقرير1991جوان 04املؤرخ يف 196-91م املرسوم الرئاسي رق-

.1991جوان 12الصادرة يف 29، العدداحلصار، اجلريدة الرمسية

املتضمن إعالن حالة الطوارئ، 1992فرباير 09املؤرخ يف 44-92املرسوم الرئاسي رقم -

.1992فرباير 09الصادرة يف 10، العدداجلريدة الرمسية

قائمة املراجع

198

املتضمن تنظيم عالقات اإلدارة 1988جويلية 04املؤرخ يف 131-88وم رقم املرس-

.1988لسنة 27، العددباملواطن ، اجلريدة الرمسية

ينظم إثارة الضجيج ، 1993جويلية 27املؤرخ يف 184-93املرسوم التنفيذي رقم -

.1993لسنة 50، العدداجلريدة الرمسية

حيدد شروط تطبيق أحكام األمن الداخلي يف املؤسسة 158-96املرسوم التنفيذي رقم -

املتعلق حبماية األمالك العمومية و أمن األشخاص 24- 95املنصوص عليها يف األمر رقم

.1996لسنة 28، العددفيها ، اجلريدة الرمسية

ي حيدد كيفيات التفتيش الذ1995ديسمرب 11املؤرخ يف 363-95املرسوم التنفيذي -

البيطري ، احليوانات احلية و املنتوجات احليوانية املخصصة لإلستهالك البشري ، اجلريدة

.1995لسنة 68، العددالرمسية

املتعلق بالعتاد 06-97احملدد لكيفيات تطبيق األمر رقم 96-98املرسوم التنفيذي رقم -

.1998لسنة 17لرمسية ، العدد احلريب و األسلحة و الذخرية ، اجلريدة ا

حيدد قواعد حركة املرور عرب الطرق ، اجلريدة الرمسية رقم 381-04املرسوم التنفيذي رقم -

. 2004لسنة 76، العدد 46

قائمة املراجع

199

مواقع االنترنت :-6

- http://forum.tasnem.org/thread/5331.htm.

-www.startimes.com

- www.Tomohna.com

رســـــالفه

الفھرس

201

01 مقدمة21 الفصل األول : حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية

14 املبحث األول : تقيد سلطات الضبط اإلداري يف الظروف العادية16 املطلب األول : تقيد سلطات الضبط اإلداري مببدأ املشروعية17 الفرع األول : مضمون مبدأ املشروعية

91 مبدأ املشروعية تعريف-أوال20 صادر مبدأ املشروعيةم- ثانيا20 املصادر املكتوبة-أ21 الدستور-122 املعاهدات-223 القوانني-3

32 التنظيمات-442 املصادر غري املكتوبة-ب

25 العرف-127 القضاء-227 املبادئ العامة للقانون-3

03 الفرع الثاين : إنعكاسات مبدأ املشروعية على أعمال الضبط اإلداري31 تدرج القواعد القانونية -أوال32 التحديد الواضح إلختصاصات اإلدارة-ثانيا

23 ضوابط صحة اإلجراء الضبطي-ثالثا33 أن يكون اإلجراء الضبطي ضروريا-أ

43 أن تكون القواعد التنظيمية عامة-ب

الفھرس

202

53 أن تكون هناك مساواة بني مجيع املواطنني-ج63 املطلب الثاين : تقيد سلطات الضبط اإلداري بالنظام العام73 الفرع األول : حتديد فكرة النظام العام 83 تعريف النظام العام-أوال83 التعريف الفقهي-أ

39 التعريف القضائي-ب04 العناصر املكونة للنظام العام-ثانيا04 النظام العام الشامل-أ14 النظام العام املادي-134 النظام العام األديب-254 النظام العام املتخصص-ب54 النظام العام اإلقتصادي-174 النظام العام اجلمايل للبيئة-2

49 أساليب التدخل للمحافظة على النظام العامالفرع الثاين :49 لوائح الضبط اإلداري-أوال

15 ت اإلدارية الفرديةاالقرار -ثانيا15 احلظر-125 الرتخيص-245 اإلخطار السابق-355 تنظيم النشاط-455 إستعمال القوة-ثالثا

58 الرقابة القضائية على تدابري الضبط يف الظروف العاديةاملبحث الثاين :61 املطلب األول : الرقابة على شروط التدبري الضبطي

الفھرس

203

26 الفرع األول : أن يكون التدبري الضبطي ضروريا و متناسبا مع درجة اإلخالل بالنظام العام

36 الظروف الزمانية-أوال46 الظروف املكانية-ثانيا56 الثاين : عدم فرض وسيلة معينة ملواجهة اإلخالل بالنظام العامالفرع 76 الفرع الثالث : أن يكون التدبري الضبطي متصفا بالعمومية حمققا للمساواة

68 الضبطو أسباب املطلب الثاين : الرقابة على أهداف 69 الفرع األول : الرقابة على أهداف الضبط اإلداري

07 اإلحنراف بالسلطة تعريف عيب -أوال17 صور اإلحنراف بالسلطة-ثانيا27 صدور قرار الضبط من أجل حتقيق مصلحة خاصة -أ37 حتقيق مصلحة مالية-137 حتقيق مصلحة شخصية أو حماباة الغري-247 إساءة إستعمال السلطة لتحقيق أغراض حزبية أو سياسية-357 عامة ليست حفظ النظام أو إعادتهصدور عمل الضبط ألجل مصلحة- ب67 اإلحنراف باإلجراءات- ج

77 عبء إثبات اإلحنراف بالسلطة-ثالثا79 األوامر املوجهة لإلدارة لتقدمي ما لديها من مستندات-1

08 األوامر املوجهة لإلدارة من أجل إجراء حتقيق إداري-228 الرقابة على أسباب اإلجراء الضبطي الفرع الثاين :28 املقصود بسبب القرار-أوال38 جيب أن يكون سبب القرار قائما و موجودا حىت تاريخ إصدار القرار-138 جيب أن يكون السبب مشروعا-2

الفھرس

204

48 صور الرقابة على السبب-ثالثا48 الرقابة على الوجود املادي للوقائع-1

87 على التكييف القانوين للوقائعالرقابة -209 املالئمةرقابة -329 عبء إثبات السبب-رابعا39 حالة ذكر اإلدارة ألسباب قرارها-149 حالة عدم إفصاح اإلدارة عن األسباب-2

97 الفصل الثاين : حدود سلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلستثنائية99 سلطات الضبط اإلداري يف الظروف اإلستثنائيةاملبحث األول : إتساع

310 املطلب األول : دور التشريع يف توسع سلطات الضبط اإلداري081 الفرع األول : النظام القانوين لنظرية الظروف اإلستثنائية091 حالة الطوارئ-أوال

211 حالة احلصار -ثانيا411 احلالة اإلستثنائية-ثالثا611 الفرع الثاين : شروط اإلعالن عن احلالة اإلستثنائية611 الشروط الشكلية-أوال611 الشروط الشكلية حلالة الطوارئ و احلصار -أ711 1-

171 2-181 إستشارة الوزير األول-3181 الس الدستوري-4 ارة تش إس191 الشروط الشكلية للحالة اإلستثنائية-ب191 األمة-1

الفھرس

205

012 الس الدستوري-2 ارة تش إس012 اإلستماع للمجلس األعلى لألمن-3112 اإلستماع إىل جملس الوزراء-4112 الشروط املوضوعية-ثانيا112 الشروط املوضوعية لكل من حاليت احلصار و الطوارئ -أ212 عنصر الضرورة امللحة-1212 عنصر املدة-2312 الشروط املوضوعية للحالة اإلستثنائية-ب312 وجود خطر داهم-1412 أن يقع اخلطر على أحد املوضوعات اليت حددها املؤسس الدستوري-2412 املطلب الثاين : دور القضاء يف توسع سلطات الضبط اإلداري612 الفرع األول : التفسري الواسع للنصوص

281 البحث عن مصادر النظام القانوين للتصرف حمل التفسري -أوال281 التفسري احلريف للنص أو اللفظي للتصرف القانوين-ثانيا291 السلطة مصدر التصرف القانوينالبحث عن إرادة و هدف -ثالثا

213 الفرع الثاين : الرتخيص لإلدارة يف تقرير إختصاصات جديدة هلا513 املبحث الثاين : الرقابة القضائية على سلطات الضبط اإلداري يف الظروف

االستثنائية713 االستثنائيةاملطلب األول : الرقابة على قيود اإلجراء الضابط للظروف

381 االستثنائيةالفرع األول : أن يكون اإلجراء الضابط قد أختذ خالل الظروف 014 و لزومهاالستثنائيالفرع الثاين : ضرورة اإلجراء 214 االستثنائيةاإلجراء الضبطي للظروف مالئمةالفرع الثالث : 414 ستثنائيةؤوليات هيئات الضبط يف الظروف االاملطلب الثاين : أساس مس

الفھرس

206

514 الفرع األول : مساءلة هيئات الضبط اإلداري على أساس اخلطأ يف الظروف االستثنائية

614 أوال/ شروط تقرير مسؤولية هيئات الضبط اإلداري على أساس اخلطأ714 اخلطأ-1

481 الضرر-2481 عالقة السببية-3

015 صور اخلطأ املوجب ملسؤولية سلطات الضبط اإلداري -ثانيا115 األداء السيئ للخدمة -أ415 اإلجراءات الضرورية حلماية النظام اختاذتباطؤ سلطات الضبط اإلداري عن -ب

العام515 االستثنائيةالفرع الثاين : مسؤولية اإلدارة بدوت خطأ يف ظل الظروف 615 الظروف املخاطر كأساس ملسائلة سلطات الضبط اإلداري عن أعماهلا يف ظل-أوال

االستثنائية815 الضرر-1016 عالقة السببية بني الضرر و فعل اإلدارة اخلطر و املشروع-2416 اإلخالل باملساواة أمام األعباء العامة-ثانيا516 أن عمل اإلدارة عبئا عاما-1

169 أن يقوم إخالل مببدأ املساواة يثري احلق يف التعويض-2617 خامتة

180 قائمة املراجع120 الفهرس

ملخص :

رغم أھمیة وظیفة الضبط اإلداري في المحافظة على النظام العام ، إال أنھا لیست مطلقة من كل قید ،

ذلك إھدار للحریات ، لذلك یجب أن توضع حدود لممارسة سلطات الضبط اإلداري علىرتبتو إال

إزاء حقوق الختصاصاتھا من خالل تحدید الضوابط التي یجب على السلطات اإلداریة أن تلتزم بھا

.األفراد و حریاتھم

، النظام العام ، الرقابة القضائیة ، الظروف العادیة ، الظروف اإلداريالضبط الكلمات المفتاحیة :

اإلستثنائیة .

Résumé

Malgré l'importance de la fonction de la police administrative, il faut

signaler que cette fonction à des limites, qui ont pour but d’obliger la

police administrative à respecter les droits et les libertés des

personnes.

Mots-clés : Police administrative, l'ordre public, contrôle judiciaire, les

circonstances normales, les circonstances exceptionnelle.

Summary

Despite the importance of the function of the administrative police, it

should be noted that this function limitations, which are intended to

compel the administrative police to respect the rights and freedoms of

individuals.

Key words : Administrative police, public order, judicial review, the

normal circumstances, exceptional circumstances.