Magazine(3 2013) 3 مجلة مالية ومصرفية

1 مجلة الدراسات المالية و المصرفية - العدد الثالث / 2013

محتويات العدد

• 100 دوالر أمريكـي في السنــة

)أربعة أعداد(والمؤسسات للمصارف

• 50 دوالر أمريكـي في السنــــة

)أربعة أعداد( لألفـــــراد• يضاف رسوم الشحن والتحويل

المـــراســــالت

االشتــــراكــــات

توجه إلى األكاديمية العربية المالية والمصرفية، للعلوم

مركز البحوث المالية والمصرفية:ص.ب )13190( عمان 11942 األردن

األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

هاتف: قفز آلي: 5502900 )962-6+( فرعي: 126، 116، 152

فاكس: 5237834 )962-6+(Email: [email protected]

األراء الواردة بهذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وال تعكس

بالضرورة رأي هيئة التحرير أو األكاديمية العربية للعلوم المالية

والمصرفية.

حقوق الطبع والنشر والتصميم محفوظة لألكاديمية العربية وال

يجوز إعادة النشر أو االقتباس بدون إذن كتابي من هيئة التحرير.

رقم اإليداع لدى المكتبة الوطنية

المملكة األردنية الهاشمية

ISSN 1682 - 718X

website: www.aabfs.org

محتويات العدد

هيئة التحرير مجلس األمناء

كلمة الرئيسإفتتاحية العدد

اإلمتثال في المصارف ودوره في حمايتهاوظيفة مراقبة االمتثال .... تعريفها واهميتها ومخاطر عدم االمتثال واسبابه/

أ. مهدي العالويالحاكمية الرشيدة واإلمتثال في البنوك اإلسالمية / د. محمد محمود العجلوني

الحوكمة واالمتثال في البنوك االسالمية / أ. حسين االسرجاالمتثال في المصارف ودوره في حمايتها/ أ. بسام موسى سلمان

ثقافة الحوكمة في دولة الكويت/ د. رائد جميل جبرخصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية/ د. خولة النوباني

مثقال المصارف/أ. في ودوره )فاتيكا( االمريكي الضريبي اإلمتثال قانون مقطش عيسى

انجازات ومبادرات المصارف والمؤسسات المالية اإللتـزام )اإلمتثال(.... تجربة مصرف فيـصل اإلسـالمي السـوداني

المصارف االسالميةنحو مؤشــر إســالمي للتعامل اآلجل .... بدياًل عن مؤشــر الفائدة الربوية/

أ.د. عبدالحميــد محمــود البعلــيالتسويق المصرفي في المصارف اإلسالمية/ د. سمير رمضان الشيخ

التجربة البريطانية في اصدار الصكوك االسالمية/ أ . مايـا فتني االدارة المصرفية

البنوك و مبدأ »إعرف عميلك«؟ / د. عبد القادر ورسمه غالبتطبيق الرقم الدولي للحساب المصرفي في األردن / أ. عدنان عقيل سعد

دور نظــم المعلومات اإلدارية في تحقيق أهداف البنوك التجارية الســودانية/ د. أنس ساتي ساتي محمد

المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمشــروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ...المضاربة االسالمية أم االقتراض؟/

د. منير الحكيمالمحاسبة والتدقيق

المحاسبة عن التحوط والمشتقات/ د. سامح محمد رضا رياضمصداقية القوائم المالية وتحليل ... نتائج العمل/ د. مازن احمد العمري

إدارة األعمالإدارة التنظيم... االسس والبناء/ د. محمد ناجي القضاه

السياسة النقدية والمالية خصائص جريمة غسل األموال وأنماطها/ د. صالح السعد

األسواق الماليةهل توشــك أزمة الصدى أن تندلع في األســواق الناشئة؟ / د.عبد الحفيظ عبد

الرحيم محبوبالمؤشــرات األســهمية فــي الفكر الرأســمالي بيــن عبقرية الفكــرة ومخاطر

التطبيق/ د. مها عبداهللتطور أداء المصارف والمؤسسات المالية العربية

»جويك« تختتم دورة إستراتيجيات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة باألردنالمدير العام لبنك فيصل االسالمي السوداني يستلم شهادة أفضل بنك في

السودانالقرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة

المنعقد بتاريخ 2013/11/24IBAN” كمعيار لتحديد بان “اي الدولي المصرفي إعتماد نظام رقم الحساب وترقيم كافة الحسابات المصرفية في دولة قطر إعتبارًا من بداية العام المقبل

اتحاد مصارف اإلمارات يطلق وثيقة السلوك المصرفيسلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير التنبؤات االقتصادية لعام 2014

2345

6

8913172224

26

27

3335

444749

55

5761

65

69

72

73

7475

76

77

7880

مجلة الدراسات المالية و المصرفية - العدد الثالث / 22013

هيئة التحرير

رئيس التحرير

أعضاء هيئة التحرير

أعضاء الهيئة اإلستشارية .. حسب الترتيب الهجائي

أ. د. عصام زعبالوي

أ.د. حميد محمد عقالن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

اليمن

أ.د. خليل الشماع رئيس مجلس إدارة شركة المستشار

والمدرب المهني األردن

أ.د. زياد رمضان رئيس جامعة العلوم التطبيقية

األردن

أ.د. عبد الحميد البعلي مستشار الديوان األميري

الكويت

أ.د. كوثر األبجي أستاذ المحاسبة - جامعة بني سويف

مصر

أ.د. ناجي معال أستاذ التسويق – جامعة البترا الخاصة

األردن

د. أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المالية والمصرفية

سلطنة عمان

د. أنيس الحجة رئيس قسم المالية والمصرفية -

جامعة بيرزيت فلسطين

د. جمال ابو عبيد مدير تنفيذي إلدارة التخطيط

اإلستراتيجي والبحوث - بنك االسكان للتجارة والتمويل

األردن

د. حافظ الغندور مستشار مالي - مدير عام البنك األهلي

المصري سابقًا مصر

د. رشاد عبده كلية اإلقتصاد - جامعة القاهرة

مصر

مدير مركز البحوث المالية والمصرفية: د. منير الحكيماإلعالنات واإلشتراكات / سكرتاريا التحرير: هيام حماد

تنسيـــق البحـــــوث: إيمان جابرالعالقـــات العامــة: عبير أبو حشمةالتدقيق والمراجعة: كمال سعادات

التصميـم واإلخــراج: أحمد الكسيح - بلقيس الزيود

أ.د. خالد أمين عبد اهلل عضوًا

أ.د. رفعت جاب اهلل عضوًا

أ.د. عبد المجيد المخالفي عضوًا

د. منير الحكيم مدير التحرير

د. عمرو النحاسعضوًا

د. يزن العطياتعضوًا

د. خالد الجعفري عضوًا

د. سالم الحوتي كلية اإلقتصاد – جامعة طرابلس

ليبيا

د. سليمان ناصر كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية

وعلوم التسيير - جامعة قاصدي مرباح الجزائر

د. ماهر المحروق المدير العام – غرفة صناعة األردن

األردن

أ. محمد الطاهر الطيبمدير إدارة البحوث اإلقتصادية -

مصرف فيصل اإلسالمي السوداني السودان

د. نور الدين حمودة مدير مكتب الشؤون العلمية والتقنية -

كلية العلوم اإلدارية ليبيا


مجلس أمناء األكاديمية

سعادة الدكتور/ جوزيف طربيهرئيس االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

رئيس ومدير عام بنك االعتماد اللبناني

معالي األستاذ/ مروان عوضالرئيس التنفيذي - المدير العام

البنك األهلي األردني

األستاذ/ وسام حسن فتوحاألمين العام - إتحاد المصارف العربية

سعادة األستاذ/ محمد بركاترئيس اتحاد المصارف العربية

رئيس اتحاد بنوك مصرعضو مجلس إدارة االتحاد الدولي للمصرفيين

معالي الدكتور/ زياد فريزمحافظ البنك المركزي االردني

معالي الدكتور/ جهاد الوزيرمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

معالي االستاذ/ محمد عوض بن هماممحافظ البنك المركزي اليمني

سعادة الشيخ/ عبد اهلل بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي

االستاذ/ محمد سليمان العمرالرئيس التنفيذي بيت التمويل الكويتي

األستاذ/ محمد محمد علي بن يوسفالمدير العام - المصرف الليبي الخارجي

معالي الشيخ/ صالح عبداهلل كاملرئيس مجموعة دلة البركة القابضة

معالي الدكتور/ محمد خير الزبيرمحافظ بنك السودان المركزي

معالي الدكتور/ الصديق عمر الكبيرمحافظ مصرف ليبيا المركزي

سعادة األستاذ/منصر صالح القعيطيرئيس جمعية البنوك اليمينة

رئيس بنك التسليف التعاوني والزراعيعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

سعادة االستاذ/جوزف نسناسرئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين

المدير االقليمي لبنك القاهرة عمان عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية

معالي الدكتور/ عصام زعبالويرئيس األكاديمية العربية

المالية والمصرفية للعلوم

رئيس مجلس األمناءمعالي األستاذ/ حمود بن سنجور الزدجالي

الرئيس التنفيذي - البنك المركزي العماني

نائب رئيس مجلس األمناءمعالي الدكتور/ أديب مفضي ميالة

حاكم مصرف سورية المركزي

تثمينًا ووفاء من األكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية للمساهمات الكريمة و الجادة من المصارف و المؤسسات المالية و المعاهد العربية، التي كرست لرعاية ودعم المجلة، فإن إلدارة وهيئة التحرير الشرف الكبير في تثبيت مساهمتها في هذا العمل الثقافي و المهني المميز، وهذه الجهات هي:

تثمين المساهمين في رعاية مجلة الدراسات المالية و المصرفية

معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية

مصرف اإلمارات العربية البنك األهلي التجاري بنك الدوحة البنك المركزي األردني المتحدة المركزي

البنك االسالمي االردني بنك قطر الوطني

مصرف قطر المركزي البنك العربي الوطني

البنك العربي

مجلس أمناء األكاديمية

بنك فيصل اإلسالمي السوداني

سعادة األستاذ/ عدنان احمد يوسفالرئيس التنفيذي

مجموعة دلة البركة المصرفية


القليلة العقود خالل والحوكمة االمتثال بمفهوم االهتمام تعاظم شهدتها التى االقتصادية واالزمات المالية لالنهيارات نظرا الماضية أهم احد كان والتى والشركات، المال اسواق فى الدول من العديد بالمعلومات يتعلق فيما والشفافية الكامل االفصاح عدم اسبابها فى االقتصادية والوحدات الشركات من للعديد والمحاسبية المالية والحوكمة االمتثال بموضوع االهتمام منطلق ومن المال، اسواق إتباع خالل من وتعزيزها الفعالة للرقابة السليمة الممارسات ولدعم واللــوائح والتشريعات القوانين لجميع االمتثال واجراءات سياسات له اختيارنا جاء الجيدة، الممارسة ومعايير المهني السلوك وقواعد لكي يكون الموضوع الرئيس لهذا العدد المتخصص )82( من مجلتكم المهنية الهادفة إلى زيادة وتعميق الوعي والثقافة المصرفية في كل

ما يخص القطاع المصرفي وتطوره في وطننا العربي الكبير.

يوسف، أحمد عدنان األستاذ/ لكم قدمها بافتتاحية العدد ابتدأ الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة وعضو مجلس أمناء األكاديمية العربية، بعنوان »االمتثال في البنوك العربية«، واحتوى هذا المحور على أولها كان والحوكمة االمتثال موضوع في ومقاالت دراســات سبع ومخاطر وأهميتها تعريفها .. االمتثال مراقبة »وظيفة بعنوان مقااًل الرشيدة »الحاكمية بعنوان الثانية والدراسة وأسبابه«، االمتثال عدم واالمتثال »الحوكمة حول والثالثة اإلسالمية«، البنوك في واالمتثال ودوره المصارف في »االمتثال بعنوان والرابعة اإلسالمية« البنوك في الكويت«، دولة في الحوكمة »ثقافة حول والخامسة حمايتها«، في المؤسسات في الحوكمة »خصوصية بعنوان السادسة والدراسة »قانون بعنوان واألخيرة السابعة الدراسة وكانت اإلسالمية«، المالية

االمتثال الضريبي االمريكي »فاتيكا« ودورة في المصارف«.

وعلى صعيد إنجازات ومبادرات المؤسسات المصرفية استعرضنا لكم تجربة »االمتثال في بنك فيصل اإلسالمي السوداني«.

أولها كان دراسات ثالث لكم قدمنا اإلسالمية المصارف محور وفي »نحو مؤشر إسالمي للتعامل اآلجل ... بديال عن مؤشر الفائدة الربوية«، والثالثة اإلسالمية« المصارف في المصرفي »التسويق بعنوان والثانية

حول التجربة البريطانية في إصدار الصكوك اإلسالمية«.

االولى كانت دراسات ثالث لكم قدمنا المصرفية االدارة محور وفي بعنوان »البنوك ومبدأ إعرف عميلك«، والثانية حول »تطبيق الرقم الدولي »IBAN« آيبان للحساب المصرفي في األردن« والثالثة بعنوان »دور نظم

المعلومات االدارية في تحقيق أهداف البنوك التجارية السودانية«.

وفي محور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قدمنا لكم مقاال ... المضاربة اإلسالمية بعنوان »المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أم االقترض«،

كانت دراستين لكم قدمنا فقد والتدقيق المحاسبة محور في أما الثانية وكانت والمشتقات« التحوط عن »المحاسبة بعنوان األولى

بعنوان »مصداقية القوائم المالية .. وتحليل نتائج العمل«.

.. التنظيم »إدارة بعنوان دراسة لكم قدمنا االعمال إدارة محور وفي قدمنا فقد والمالية النقدية السياسة محور في أما والبناء«، األسس

لكم دراسة بعنوان »خصائص جريمة غسل األموال وأنماطها«.

وفي محور األسواق المالية قدمنا لكم مقالين األول بعنوان »هل توشك أزمة الصدى أن تندلع في األسواق الناشئة« والثانية بعنوان »المؤشرات األسهمية في الفكر الرأسمالي بين عبقرية الفكرة ومخاطر التطبيق«.

فقد العربية المالية والمؤسسات المصارف أداء تطور محور وفي المصارف من لعدد والفعاليات األخبار من عددًا لكم استعرضنا الدولي المصرفي الحساب رقم نظام اعتماد أبرزها كان العربية، »IBAN« كمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات المصرفية في دولة قطر، وكذلك اطالق اتحاد مصارف االمارات لوثيقة السلوك المصرفي، حول الفلسطينية النقد سلطة أطلقته الذي التقرير الى باالضافة

التنبؤات االقتصادية لعام 2014.

لنا البد القادمة، أعدادها في المجلة صفحات على نلقاكم أن وإلى أن نقدم الشكر لكل من ساهم معنا في إثراء هذا العدد بالدراسات دور تعزيز في المتمثل األسمى هدفنا تحقيق سبيل في والمقاالت

القطاع المصرفي العربي في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أ. د. عصام زعبالويرئيس هيئة التحرير

رئيس األكاديمية العربية

كلمة الرئيس

كلمة الرئيس


افتتاحية العدد

افتتاحية العدد

عدنان أحمد يوسف

الرئيس التنفيذي-مجموعة دلة البركة القابضة–البحرين

أن مفهوم االمتثال في المؤسسات المالية العربية يعمل على مستويين. أوال، االمتثال

للقواعد واألنظمة الخارجية التي تفرض على المؤسسات ككل، وخاصة تلك الصادرة

فرضها يتم التي للمراقبة الداخلية لألنظمة االمتثال وثانيا، المركزية. البنوك عن

من قبل المؤسسات لتحقيق االمتثال للقواعد المفروضة من الخارج وخاصة ما يتعلق

بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر. وقد يؤدي الفشل في االمتثال مع القوانين المعمول

بها قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والعقوبات والخسارة المالية وغيرها.

على تؤثر التي االمتثال ومبادئ االمتثال لبيئة جيد فهم مع الجيد االمتثال ويبدأ

التأكد من مراقبة عمل الموظف. فمن واجب جميع الموظفين ومجلس اإلدارة معا

التعليم يصبح حيث والخارجية، الداخلية والسياسات واللوائح للقوانين االمتثال

والتدريب على االمتثال، بالتالي، أحد الدعائم األساسية في تحقيق االمتثال الجيد.

أن وظيفة االمتثال يجب أن تكون وظيفة مستقلة في البنك تراقب عمليات االمتثال،

أن ال يوضع مسئول أنه يجب بالمستقلة والمقصود والسمعة. الرقابية والمخاطر

أو مسئولياته مع المصالح بين مهامه األخرى االمتثال في مركز يخلق تضارب في

مسئولياته في إدارة مخاطر االمتثال.

ينطوي التي المخاطر تعدد نتيجة البنوك في المتثال وظيفة أهمية تزايدت وقد

عليها الفشل في التقيد باللوائح واألنظمة الداخلية والخارجية مثل مخاطر العقوبات

القانونية أو الرقابية، وخسارة المادية أو المالية، أو غيرها من الخسارة النجمة عن

السلوك قواعد ومدونة بها، الخاصة واللوائح للقوانين االمتثال في البنك فشل

ومعايير أفضل الممارسات.

البنك ذلك في بما البنك أعمال تنظم أو تشرف التي السلطات جميع وتساهم

والتجارة الصناعة ووزارة العمل ووزارة المالية، األوراق وبورصة المحلي، المركزي

من كجزء الممارسات هذه برزت حيث البنوك، في االمتثال وظيفة مراقبة على

للشركات. الحوكمة

العديد من الجيدة، حيث شرع آليات الحوكمة المعنى فأن االمتثال هو أحد وبهذا

وإدارة لتنظيم خاصين واهتمام عناية توجيه في األخيرة اآلونة في العالم دول

المركزية البنوك سعت وقد الشركات. بحوكمة يعرف بات ما وهو الشركات

للحوكمة دليل أو ميثاق لوضع العربية البنوك بتوجيه مبكر وقت منذ العربية

غسل لتشريعات أزاء خاصة االمتثال بشأن محددة توجيهات يتضمن أعمالها في

مع تجاوبا وذلك وغيرها الضريبي والتهرب والجرائم اإلرهاب ومقاومة األموال

من عاليا قدرا تتطلب والتي العالمي، االقتصاد في والمؤثرة الكبيرة المتغيرات

التجارة والخدمات تحت ظل منظمة السلع تجارة فتحرير اإلدارية، والدقة التنظيم

ضعف عن الناجمة المالية األزمات وبروز المالية، األسواق وعالمية العالمية،

إدارة بحسن العناية إلى تدعو التي البارزة العوامل من هي والحوكمة االمتثال

وظيفة وتطوير عامة بصورة أدائها سالمة على والحرص وتنظيمها الشركات

االمتثال بصورة خاصة.

وفي للشركات، والمتطورة السليمة واإلدارة الفاعل للتنظيم األسس وضع إن

االستثمار على ويشجع المالية، باألسواق الثقة يعزز االمتثال، وظيفة مقدمتها

نظرا خاص بوجه ضروري الشركات إلدارة السليم النظام أن كما األجل. الطويل

ألتساع وعمق أسواق رأس المال المحلية عن طريق جذب المستثمرين من األفراد

تنظيم االرتقاء بمستوى فيجب تتطور أن المال أريد ألسواق ما وإذا والمؤسسات.

لتوفير المالية والمؤسسات البنوك في االمتثال تشمل والتي الشركات وإدارة

الحماية الالزمة للمستثمرين. ومن الضروري إتباع الممارسات المثلى في الشركات،

لديها، وموظفين فيها، ومساهمين شركات، من المعنية األطراف جميع وحماية

ودائنين، ومستهلكين، والمجتمع بأسره.

االمتثال في البنوك العربية


المقدمة: يعتبر االمتثال باألنظمة والقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات سمعة على ويحافظ المالية، المؤسسات نجاح وعوامل أسس أهم أحد الرقابية المساهمين مصالح وحماية وشفافية، بعدالة وتعاملها ومصداقيتها، المؤسسة، الحماية للمؤسسات بالتشريعات يوفر العالقة، فاالمتثال والمودعين واالطراف ذوي االبرز الدافع االمتثال ويعد بالسمعة، المرتبطة والمخاطر والغرامات العقوبات من في األطراف جميع عاتق على تـقع الجوانب ومتعددة شاملة مسؤولية لتكوين المؤسسة المالية وادارتها ابتداًء من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، وانتهاء بجميع الموظفين كل ضمن اختصاصه، في ضوء المهمات المناطة بهم والصالحيات

الموكلة اليهم.

قامت لجنة بازل )Basel Committee on Banking Supervision( في شهر نيسان من عام 2005 بإصدار ورقة العمل الخـاصة باالمتثال ووظيفة االمتثال في البنوك )Compliance and the compliance function in banks(، والمعدة من قبل ،)Task Force on Accounting Issues( فريق عمل المواضيع المحاسبية للجنةمجلس مسؤولية األول المبدأ يحدد لالمتثال، أساسية مبادئ لعشرة التطرق وتم مسؤولية والرابع والثالث الثاني المبادئ وتحدد االمتثال، وظيفة بشأن اإلدارة البنوك، ويؤكد الخامس ضرورة استقاللية وظيفة االمتثال في العليا، ويبرز اإلدارة السادس على اهمية دعم وظيفة االمتثال بالشكل الذي يمكنها من تنفيذ المهمات وبرنامج االمتثال وظيفة إدارة ومهمات مسؤولية السابع ويحدد منها، المرجوه عملها، ويحدد الثامن عالقة وظيفة االمتثال لدى البنوك بدائرة المراجعة الداخلية، أكثر في نشاطه البنك ممارسة حال في الالزمة المتطلبات التاسع المبدأ ويوضح من دولة، ويحدد المبدأ العاشر واألخير مسؤولية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في حالة االستعانة بجهات استشارية خارجية لتنفيذ أو تقديم أي خدمات استشارية

مرتبطة بوظيفة االمتثال.

اآلونة تلك في المصرفية والتطورات بازل لجنة عن الصادرة الورقة هذه وفي ظل وجود وأهمية البنوك في السليمة اإلدارة نهج مبادئ إرساء أهمية على وتأكيدًا القيم على والمحافظة الصحيحة الممارسات تطوير شأنها من التي واألطر اآلليات في العمل المصرفي، اصدر البنك المركزي االردني تعليماته الخاصة بمراقبة االمتثال

في األردني المركزي البنك لرؤية ترسيخًا 2006/12/26 بتاريخ )2006/33( رقم إيجاد نظام مصرفي يعمل بكفاءة وتنافسية ووفقًا للمعايير الدولية، وعليه تعين على

البنوك اتباع التعليمات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد فيها.

أواًل: تعريف وظيفة مراقبة االمتثالكافة في االقتصاد لعمل األساسية الركائز أهم أحد المصرفي القطاع يمثل البلدان، ولكي تتم إدارة االعمال المصرفية بطريقة جيدة يجب أن تتم معامالتها من خالل األطر الناظمة والتعليمات والسياسات والقواعد الموضوعة. وتطبيق هذا المفهوم بشكل مثالي من قبل إدارة المؤسسات المصرفية مرتبط بتنفيذ االعمال المصرفية بإدارة حصيفة وقوة دور الدوائر الرقابية وقدرتها في ذلك على تحسين بالشكل االمتثال وظيفة ودعم الرقابية الجهات متطلبات تلبية أن حيث االداء، ما تستحقه وتوفير المؤسسة في والفعالة الرئيسية الدوائر واعتبارها من السليم

من اهتمام من قبل إدارة البنك سينعكس إيجابيا على االداء العام للمؤسسة.

وظيفة مراقبة االمتثال واهميتها تعريفها

ومخاطر عدم االمتثالواسبابه

أ. مهـدي عـالوي** مديـر عام البنك التجاري األردني.

اإلمتثال في المصارف ودوره في حمايتها


ومثالها؛ العمالء سلوكيات في وقوعها المرتبط المخاطر وهي العمالء: مخاطر .4البيانات عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والتزوير والتزييف والتضليل في

واالحتيال والتهرب الضريبي.

رابعًا: درء مخاطر االمتثالالعالقة في األسمى المرتبة وشفافية بعدالة والتعامل والنزاهة الثقة معايير تحتل البنك سمعته التي يبني عليها البنك وعمالئه لدرء المخاطر وتعد أهم االركان بين لدى عمالئه والجهات التي يتعامل معها، كما أن المحافظة على السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات يجب أن تكون السمة الراسخة في ذهن اداريي البنك. لذا فإنه يتوجب عليهم أن يتحلوا بمستوى عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم األنظمة إليهم وأن تكون تصرفاتهم دومًا ملتزمة بنص وروح الموكلة بالمهامات الناظمة للعمل المصرفي ككل والتعليمات والتعاميم الداخلية واللوائح والتعليمات والتوجيهات المؤسسية الحاكمية ودليل المهني السلوك وميثاق العمل واجراءات

االدارية الخاصة بالبنك.

المراجع:

تعليمات اإلمتثال - البنك المركزي االردني. Compliance and the باإلمتثال الخاصة العمل ورقة – بازل لجنة تعليمات

.compliance function in banks

وظيفة بانها االمتثال مراقبة وظيفة تعريف يمكن فانه تقدم ما ضوء وفي والتعليمات للقوانين الداخلية البنك وسياساته امتثال التأكد من مستقلة هدفها السليمة المصرفية والممارسات والمعايير السلوك وقواعد واألوامر واألنظمة وتقديم وتقييم بتحديد وتقوم والدولية، المحلية الرقابية الجهات عن الصادرة االمتثال مدى حول اإلدارة مجلس إلى التقارير وترفع وتراقب واإلرشاد النصح

البنك. في

ثانيا: أهمية وظيفة مراقبة االمتثالتعتبر وظيفة مراقبة االمتثال في البنوك أحد أهم أسس وعوامل نجاحها، كونها تلعب المساهمين مصالح وعلى ومصداقيتها سمعتها على المحافظة في أساسيا دورا قيامها خالل من وذلك العقوبات، من الحماية وتوفير العالقة، وذوي والمودعين

ومساهمتها بما يلي: 1. درء مخاطر عدم االمتثال، وبوجه خاص المخاطر المرتبطة بعدم االمتثال للقوانين المالية والغرامات العقوبات ومخاطر الرقابية الجهات عن الصادرة والتشريعات

ومخاطر السمعة. 2. إرساء مبادئ نهج اإلدارة السليمة والممارسات المصرفية الحصيفة في المؤسسة. في قدرة االكثر الجهة فهي وتعزيزها، الرقابية الجهات مع العالقة توطيد .3البنوك بالتواصل مع الجهات الرقابية وتفسير تعليماتها والسعي الدؤوب لحث

المذكورة. الجهات عن الصادرة التعليمات بكافة االلتزام على المؤسسة خاص وبوجه المالية الجرائم مواجهة تكفل التي المنهجية اآلليات إيجاد .4مسؤوليتها عن مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وبروز دورها مؤخرًا

.)FATCA( في مساهمتها في امتثال البنوك لقانون الضريبية االمريكي5. المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل المصرفي.

ثالثًا: مخاطر عدم االمتثالأو القانونية العقوبات لمخاطر سيتعرض البنك فان االمتثال عدم حال في للقوانين امتثاله عدم جراء السمعة مخاطر أو المادية، الخسائر أو الرقابية، المصرفية والممارسات والمعايير السلوك وقواعد واألوامر واألنظمة والتعليمات السليمة، وهذا ما يمكن تعريفه بمخاطر االمتثال )Compliance Risk(. ومن والغرامات بالعقوبات تتمثل مادية مخاطر هناك ان يتضح فانه ماتقدم خالل قياسها، يصعب التي السمعة مخاطر في تتمثل معنوية ومخاطر المادي واثرها لها المسببة والجهات نشوؤها مصادر على بناًء االمتثال مخاطر تقسيم ويمكن

الى اربعة انواع وهي:

1. المخاطر المؤسسية: وسببها عدم االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية ومثالها؛ المنافسة غير المشروعة، ووجود تعارض في المصالح، واتخاذ القرارات االستراتيجية العليا والتي تتنافى مع ظروف العمل في السوق والبيئة الخاطئة من قبل االدارة الربحية واستمرارية الرئيسية وهي المؤسسة غاية لتهديد التشريعة وقد تؤدي

.)Going Concern( النشاط

والسياسات اإلجراءات فشل عن تنتج الداخلية: والسياسات اإلجراءات مخاطر .2نشاطات جميع تنظم التي الرقابية الجهات تعليمات احتواء من للبنك الداخلية

البنك المصرفية.

الموظفين أداء في مباشرة وقوعها المرتبط المخاطر وهي الموظفين: مخاطر .3والتحايل والتزوير والتواطؤ المصالح، وتعارض الداخلي، االحتيال ومثالها؛

واالختالس.



مفاهيم أساسية:ومعايير الرشيدة الحاكمية مبادئ بين العالقة تحليل إلى المقالة هذه تهدف المنشودة العالقة بتحليل البدء ويمكن اإلسالمية. البنوك في المطبقة السلوك بمعايير تحديدها يمكن التي فاألخالق، الصلة. ذات المفاهيم تحديد خالل من القبول على وتعتمد السلوك، في والخطأ الصح مفاهيم تحدد قانونية، غير األعمال. األفراد ومنظمات لكل من إرشادية مبادئ تمثل العام، وهي االجتماعي أنها ذلك الرشيدة، الحاكمية مفهوم من أشمل بأنها األخالق مؤسسة وتمتاز من مفهومًا أوسع هي والتي األعمال، لمنظمات االجتماعية المسؤولية تشمل

الرشيدة. الحاكمية وفي هذا السياق يبرز اإلسالم كدين راٍع لألخالق بالدرجة األولى، بدليل قوله تعالى ألتمم )بعثت وسلم عليه اهلل صلى الكريم رسوله وقول عظيم( خلٍق لعلى )وإنك مكارم األخالق(. وهناك الكثير من المعايير األخالقية اإلسالمية، المشتقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، تختص باألعمال، كما تختص باألفراد في منظمات األعمال. وال مندوحة من القول أن هناك بعض المعايير األخالقية اإلسالمية موجودة في األديان األخرى، ذلك ألن األخالق معايير إنسانية عالمية سامية موجودة في معظم المجتمعات والثقافات، كالعدل واألمانة واإلخالص واحترام اآلخرين والمساواة، ومن المفروض أن تطبقها منظمات األعمال، بغض النظر عن ملكيتها: حكومية عامة أو

خاصة، أو وظيفتها: خدمية أو سلعية.ويمكن تعريف البنك اإلسالمي بأنه “مؤسسة مالية نقدية تقوم باألعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها توظيفًا فعااًل وكفؤًا بما يكفل وبما السمحاء، اإلسالمية الشريعة أحكام إطار في منها عائد أعلى وتحقيق نموها

يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية” )العجلوني، 2012، ص110(.األعمال منظمة إدارة خالله من تتم الذي النظام الرشيدة الحاكمية وتعني تمثل فهي وبالتالي، .)Ajlouni, 2007, p. 554( اإلدارة هذه على والرقابة مجموعة من العالقات بين إدارة البنك والمساهمين وذوي المصالح األخرى. وفي التحقق على يكون التركيز حيث عامة، قانونية أطر العالقات هذه تحكم الغالب، األطر عن الرشيدة الحاكمية نظم وتختلف اإلدارة. لعمل والمراقبة والموازنة ووسائل لطرائق وتحديدًا تخصيصًا أكثر الحاكمية نظم أن حيث من القانونية التحقق والموازنة والمراقبة. وعليه، فإن نظم الحاكمية ذات عالقة باألخالق أكثر ما كل ولكن قانوني، غير أخالقي غير هو ما كل ليس أنه حيث بالقانون. منها

قانوني هو أخالقي. هو كليهما أن السماوية من حيث األديان معايير مع الرشيدة الحاكمية نظم وتتشابه يركزان على األخالق، وتختلفان من حيث الوسائل واألدوات المستخدمة في التطبيق. على السماوية األديان تركز خارجية، وأدوات الحاكمية وسائل تتضمن نظم فبينما في للحاكمية نظم أو قانونية ألطر حاجة ال فإنه وبالتالي الداخلي. الذاتي الوازع هذه لسلوك الحاكمة هي السامية األخالقية المعايير حيث الدينية، المؤسسات

المؤسسات وعالقاتها.

البنك اإلسالمي والمعايير األخالقية: مستوى يكون أن المتوقع من فإنه دينيه، مؤسسة اإلسالمي البنك أن وبافتراض االمتثال الذاتي للمعايير األخالقية المتضمنة في نظم الحاكمية في البنوك اإلسالمية

عاٍل جدًا مقارنة مع البنوك التقليدية.من يديرها عامة، مساهمة الغالب، في شركة، اإلسالمي البنك لكون نظرًا ولكن المستوى أقل من فيها االمتثال نجد مستوى أن الغريب ليس من فإنه يملكها، ال االفتراضي المنشود. ذلك أن البنك اإلسالمي باعتباره شركة ال تختلف معايير اآلداء في إدارته عن البنوك التقليدية. كما أن أهداف المستثمرين مالكي االسهم في البنك تلك هي األخرى: الشركات في االستثمارية أهدافهم عن كثيرًا تختلف ال اإلسالمي

الربح والنمو وتعظيم الملكية.من هنا نستطيع أن نستدل على أن األهداف االفتراضية للبنوك اإلسالمية، كما نجدها في الكتب األكاديمية، ليست هي ذات أهداف حملة األسهم. فهم أفرادًا ومؤسسات خاصة ذات أهداف شخصية وفردية أبعد ما تكون عن األهداف االقتصادية الكلية واالجتماعية

اإلنسانية، والتي هي، في الغالب، أهداف الحكومات والمنظمات غير الربحية.البنك اإلسالمي واالمتثال:

أمرًا ليس اإلسالمية المالية والمؤسسات البنوك في األخالقي فاإلمتثال ولذلك، بالقوانين، تلتزم أن البنوك ليس فقط طوعيًا، بل متطلب ديني. فاألصل في هذه

وإنما أيضًا بمبادئ الشريعة اإلسالمية والمعايير األخالقية المشتقة منها.والدليل على ما نقول، أن منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية )IFSB( قد أصدرا كليهما معايير المالية اإلسالمية الخدمات )AAOIFI( ومجلس في لتطبيقها اإلسالمية الشريعة من مستمدة الرشيدة للحاكمية وأطر للسلوك المذكورة المنظمة أصدرت ،1998 حزيران وفي اإلسالمية. المالية المؤسسات المالية المؤسسات في والمدققين بالمحاسبين خاصة سلوك معايير )AAOIFI(اإلسالمية، وفي نيسان 2002 أصدرت معايير أخرى خاصة بالموظفين العاملين في ،)IFSB( المؤسسات المالية اإلسالمية. كما تبنى مجلس الخدمات المالية اإلسالميةاإلسالمية. المالية المؤسسات في األعمال سلوك مبادئ ،2009 االول كانون في

وجميع هذه المعايير تشكل معاييرًا أخالقية إرشادية.

المراجع:

1( العجلوني، محمد محمود )2012(، البنوك اإلسالمية: أحكامها ، مبادئها ، تطبيقاتها المصرفية، الطبعة الثالثة، عمان: دار المسيرة.

2(Ajlouni, Moh’d Mahmoud )2007(, Corporate Governance and

Performance: The Case of Jordanian Stock Companies, in

Ahmed, Allam )Editor(, Managing Knowledge, Technology and Development in the Era of Information Revolution, Griffith University, Australia and World Association for

Sustainable Development, UK, pp. 554-569.

* أستاذ مشارك بالمالية- جامعة اليرموك.

الرشيدة واإلمتثال الحاكمية

في البنوك اإلسالمية

د. محمد محمود العجلوني*



مقدمة:مع نمو الصناعة المصرفية اإلسالمية وانتشارها في السنوات األخيرة وتطور أدواتها في تطبق للحوكمة معايير بوضع تطالب األصوات من الكثير علت التمويلية المؤسسات في موجود هو ما غرار على اإلسالمية والمصرفية المالية المؤسسات فالحوكمة اإلسالمية؛ الشريعة وفلسفة ضوابط ضمن ولكن التقليدية العالمية بعض اختلفت وإْن عالميا ومتبع معروف هو عما تختلف ال ومفهوما اصطالحا المصطلحات وصيغ التعبير، لكن وجه االختالف مع المنظور اإلسالمي هو في المعايير باريس في والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت وقد لتطبيقها. المتبعة فرنسا، مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة .وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام، 1999 الحوكمة “تعزيز حول وثيقة وأصدرت التعاون منظمة معايير بازل لجنة تبنت كما المالية للمؤسسات المحاسبة والمراجعة المصرفية”. كما أن مجلس المنظمات في وكلها الشرعية المعايير من العديد إصدار في السبق له كان بالبحرين اإلسالمية تصب في خانة العرض واإلفصاح وتحث المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في

التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

مبادئ تطبيق على االهتمام تركز الماضية والعشرين الخمس السنوات وخالل الحوكمة في البنوك نتيجة للتطورات السريعة في األسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجى، مما أدى الى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمنشآت غير المصرفية، وحدث نمو فى األسواق المالية وتنوع فى األدوات المالية يتطلب مما عليها والسيطرة وإدارتها المخاطر قياس أهمية من زاد مما للبنوك االبتكار المستمر لطرق ادارة األعمال والمخاطر وتغييرًا للقوانين ونظم اإلشراف بما

يحافظ على سالمة النظام المصرفي.

من اتساعا اكثر دائرة على يؤثر انهيارها الن الشركات باقى عن البنوك وتختلف على سيئة أثارًا له يكون مما ذاته المالى النظام أضعاف الى ويؤدى األشخاص االقتصاد بأسره، وهو ما يلقي بمسئولية خاصة على أعضاء مجلس ادارة البنك، ونظرا ألنه ال يمكن ألعضاء مجلس االدارة أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم، ويجب عليهم تفويض بعض المهمات، فانه يجب عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم السليم االستخدام مراجعة خالله من يمكن الذى واإلطار بالسلطة إليهم وعهدوا بالمعامالت كبير واهتمام متميزة إسالمية ثقافة لوجود ونظرًا للسلطة. واألمن المالية والعالقات االقتصادية التي يمثل ضبطها محل الحوكمة واالمتثال، فان هذه

الدراسة تهدف إلى دراسة أهمية تطبيق الحوكمة واالمتثال في البنوك االسالمية.

1- التعريف بالحوكمة ومبادئها:المتقدمة االقتصادات من العديد في الحوكمة وآليات بمفهوم االهتمام تعاظم المؤسسات جميع لدى المهمة الموضوعات من الحوكمة أصبحت والناشئة، أعقاب في خاصة الماضية، القليلة العقود خالل والدولية اإلقليمية والمنظمات في للقصور مباشرة كنتيجة جاءت والتي االقتصادية، واألزمات المالية االنهيارات آليات الشفافية في بعض المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إدارتها إلى الممارسة أثرت بالسلب في كل التي الخبرة والمهارة، الرقابة واإلشراف، ونقص السليمة في من ارتبط بالتعامل معها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نتيجة لكل ذلك زاد االهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها المنظمات من الكثير قامت بل ذلك علي األمر يقتصر ولم االقتصادية، الوحدات االقتصادية الوحدات في تطبيقه علي والحث المفهوم هذا مزايا بتأكيد والهيئات المختلفة، مثل: لجنة كادبوري Cadbury Committee التي تم تشكيلها لوضع في 1992 عام Cadbury Best Practice باسم المؤسسات لحوكمة إطار قامت والتي )OECD( والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة المتحدة، المملكة Principles of Corporate Governance الشركات حوكمة مبادئ بوضع عام 1999،وصندوق المعاشات العامة )Calpers( في الواليات المتحدة األمريكية، كذلك لجنة Blue Ribbon Committee في الواليات المتحدة األمريكية والتي

أصدرت مقترحاتها عام 1999م1.

* باحث اقتصادي أول - ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.

الحوكمة واالمتثال

في البنوك االسالمية

أ. حسين عبد المطلب األسرج*



د. دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالمؤسسة. هـ. اإلفصاح والشفافية.

و. مسئوليات مجلس اإلدارة: وتشمل هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية، ودوره في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.

أربع بين والمسؤولية القوة عالقات تعالج الحوكمة ان المبادئ هذه من ونالحظ )المستفيدون، العالقة أصحاب هي: المؤسسة، بإدارة تحيط كبيرة مجموعات مجلس )المالك(، العمومية الجمعية الموظفون..(، المجتمع، الحكومة، الدائنون،

اإلدارة واإلدارة العمومية أو التنفيذية.

وتركز االهتمام في السنوات الماضية على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فى البنوك والتقدم المالية التدفقات وعولمة المالية األسواق في السريعة للتطورات نتيجة التكنولوجى، مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما يتطلب االبتكار المستمر لطرق ادارة األعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم اإلشراف بما

يحافظ على سالمة النظام المصرفي.

بها تدار التى األساليب بأنها البنوك في الحوكمة الدولية التسويات بنك ويعرف البنوك من خالل مجلس االدارة واإلدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك المصالح مع االلتزام بالعمل وفقا والتشغيل وحماية مصالح حملة األسهم وأصحاب

للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين7.

وقد أصدرت لجنة بازل تقريرًا عن تعزيز الحوكمة فى البنوك عام 1999 ثم أصدرت بعنوان محدثة نسخة أصدرت 2006 شباط وفي 2005 عام منه معدله نسخة “Enhancing corporate governance for banking organization“

يتضمن مبادئ الحوكمة في البنوك وتتمثل في8: التي المناصب حسب مؤهلين اإلدارة مجلس أعضاء يكون أن ينبغي األول: المبدأ يشغلونها، ولديهم فهم واضح عن دورهم في حوكمة الشركات، إضافة إلى قدرتهم

على الحكم السليم بشأن أعمال البنك.األهداف على واإلشراف المصادقة المديرين مجلس على ينبغي الثاني: المبدأ

االستراتيجية للبنك وعلى قيمه.للمسؤولية العريضة الخطوط وضع المديرين مجلس على ينبغي الثالث: المبدأ

والمساءلة وتعزيزها.المبدأ الرابع: على المجلس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العليا يوافق سياساته.

المبدأ الخامس: ينبغي على المجلس واإلدارة العليا فعليا، استعمال األعمال التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ووظائف الرقابة الداخلية.

ثقافة مع المكافآت ممارسات وسياسات البنك ضمان مالءمة على السادس: المبدأ المؤسسات المصرفية ومع األهداف االستراتيجية والطويلة األجل، وكذلك مع محيط

الرقابة.المبدأ السابع: ينبغي إدارة البنك وفق أسلوب شفاف.

المبدأ الثامن: ينبغي على المجلس واإلدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خالل مدى االلتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

الحوكمة يدور حول وضع النصوص يتضح أن مفهوم العام لهذه ومن االستعراض الضوابط التى تضمن حسن إدارة المؤسسات بما يحافظ على مصالح األطراف ذات فيها التنفيذيين للمديرين السليمة غير التصرفات من ويحد بالمؤسسة الصلة واألحداث حاالت عديدة من الوقائع أظهرت بعدما بها اإلدارة وتفعيل دور مجالس

التالعب في اموال العديد من المؤسسات بواسطة اإلدارة أدت إلى إفالسها.

وعلى الرغم من االرتباط بين مصطلح الحوكمة والعولمة واألزمات، وزيادة االهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات المحاسبية واالقتصادية واإلدارية والقانونية، إال أنه ما زال مجال اختالف وعدم اتفاق الباحثين واألكاديميين والمهتمين بهذا األمر األكثر المصطلح أن بيد المستخدمة، المصطلحات من العديد ظهور إلى أدي مما قريب كمرادف “الحوكمة” هو والبحثي األكاديمي المجال في األقل على استخداما

.2Governance لمصطلح

وكلمة governance معناها حاكمة من اإلحكام والحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم واحكمت حكمت تقول: العرب أن نجد »حكم« لفظ تحت والبحث العربية اللغة الناس حاكم ألنه يمنع للحاكم بين وحكمت؛ بمعنى: منعت ورددت؛ ومن هذا قيل الظالم من الظلم؛ ومن المعاني لكلمة »حكم«: حكم الشيء وأحكمه كالهما: منعه

من الفساد3.

ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد في القواميس العربية على هذا الوزن، إال أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذى يعنى كما سبق القول المنع من الظلم والفساد

وهو المتفق عليه اصطالحا لكلمة الحوكمة التى تهدف الى منع الظلم والفساد4.

األهداف بين التوازن بتحقيق معنيًا يكون له معنى بأوسع الحوكمة مصطلح إن االقتصادية واألهداف االجتماعية من جهة وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى. أي أن اإلطار العام للحوكمة موجود لكى يشجع على االستخدام األكفأ والعادل للموارد، ويعمل على تفادى سوء استخدام السلطة وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح. ولذلك يمكن تلخيص أهم مبادئ وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو على األقل تقليل الى الحد األدنى الفساد واالنحراف في كافة مناحي

الحياة العامة والخاصة وهي5:أفراد جميع حقوق تحمي بالدولة والقوانين التشريعي للمناخ عام اطار وجود أ.

المجتمع مع تحديد المسئوليات والواجبات. ب. العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع.

ج. االفصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسئولين من بيانات ومعلومات.المسئولين دائما محاسبة االفصاح يعقب أن يعني ما وهو والمحاسبة المساءلة د.

بشفافية كاملة. هـ. هذا بجانب أن يكون هناك سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنب تعارض المصالح

وخطة لتتابع السلطة في االدارات العليا التنفيذية.

بأنها مجموعة الحوكمة OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفت وقد العالقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها والجهات األخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة )أصحاب المصالح(، كما أنها تبين اآللية التي توضح من خاللها فإن بالتالي تحقيقها، ومراقبة األهداف تلك لتحقيق والوسائل المؤسسة أهداف الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى األهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة

فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغالل مواردها بكفاءة.

وتجدر االشارة الى أنه يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديال لها في عام

2004. 6 وتتمثل في: أ. ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المؤسسات.

ب. حفظ حقوق جميع المساهمين. ج. المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين



وليس األصل من اإلسالمية الشريعة به جاءت ما مع يتفق للحوكمة المعنى وهذا كحالة طارئة كما في الحوكمة، فالمال وملكيته يعتبر أحد المقومات الخمس التى يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها، أحد المقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية، ومن هنا وفي مجال المؤسسات وما يتعلق بها جاءت األحكام الشرعية للشركات

بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم عالقة اإلدارة بالمؤسسة والمساهمين.

زيادة أهمها متعددة إيجابية نتائج الى للحوكمة االسالمية البنوك تطبيق ويؤدى الفساد، المال، والحد من التمويل وانخفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق فرص التى للشركات فى تشجيعها الحوكمة يسهم معايير بتطبيق البنوك التزام أن كما واإلدارة والشفافية اإلفصاح أهمها من والتي القواعد هذه بتطبيق منها تقترض الرشيدة ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة الى انخفاض درجة المخاطر عند

تعاملها مع البنوك واإلقالل من التعثر.

2- التعريف باالمتثال وقواعده:على الرغم من أنه من الصعب تحديد القيمة المضافة الناجمة عن تطبيق االمتثال، اال أن مقدار الغرامات والتكلفة المحتملة لعدم االمتثال يمكن ان تسلط الضوء على اهمية وظيفة االمتثال الفعال باعتباره المفتاح لتحديد وتخفيف المخاطر وحماية األعمال من اللوم والغرامات التنظيمية وحماية العالمة التجارية والسمعة. ففى بريطانيا زاد عدد لعدم البريطانية المالية الخدمات هيئة فرضتها التى التنظيمية التأديبية الحاالت االلتزام بقواعد االمتثال بنحو 66% في عام 2011 مقابل 58% عام 2010. كما تم فرض

غرامات كبيرة من قبل هيئة الرقابة المالية وصل الى 98 مليون جنيه استرلينى9.

وتقيم، تحدد، مستقلة وظيفة هي Compliance Function االمتثال ووظيفة بالبنك، االمتثال التقارير حول مخاطر عدم وتعد وتراقب، والمشورة، النصح وتقدم والمتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي لإلضرار معايير أو الرقابية، والضوابط باألنظمة االمتثال في إلخفاقه نتيجة البنك بسمعة السلوك والممارسة المهنية السليمة. ومراقبة االمتثال تعني التأكد من تقيد البنك وسياساته الداخلية بجميع القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير وقواعد السلوك والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي التقارير إلى مجلس اإلدارة حول تحدد وتقيم وتقدم النصح واإلرشاد وتراقب وترفع

مدى االمتثال بالبنك.

دورا تلعب كونها نجاحها، وعوامل أسس احد البنوك في االمتثال وظيفة وتعتبر المؤسسين والمودعين، المحافظة علي سمعتها ومصداقيتها ومصالح أساسيا في

وتوفير الحماية من العقوبات وذلك من خالل قيامها ومساهمتها في ما يلي: أ. درء مخاطر االمتثال، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر

العقوبات المالية. ب. توطيد العالقة مع الجهات الرقابية.

ج. إرساء نهج اإلدارة السليمة في المؤسسات المصرفية.عن مسئوليتها خاص وبوجه الجرائم مواجهة تكفل التي واألطر اآلليات إيجاد د.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. هـ. المحافظة علي القيم والممارسات المهنية في العمل المصرفي.

ولعدم االمتثال مخاطر تعرف بأنها المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة البنك نتيجة إلخفاقه في تطبيق األنظمة والتعليمات )في خاللها من البنك يعمل التي واألخالقية السلوكية والقيم والتعاليم والقواعد

مجموعها تمثل المخاطر الناجمة عن عدم االمتثال(.

ولالمتثال عدة قواعد نوجزها فيما يلي: أ. األنظمة والتشريعات اإلشرافية والرقابية، والنقدية والتنظيمية السارية علي القطاع المصرفي وقواعد تطبيقها، وما يتعلق بها من تعاميم وتعليمات، كنظام رقابة البنوك وقواعد وتطبيق أحكام ونظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونظام والبيانات البنكية بالعمليات المتعلقة واإلرشادات والتعليمات التزوير مكافحة

المالية، واألمور المتعلقة باألمن والسالمة ومعايير المحاسبة للبنوك التجارية.ونظام االختصاص ذات الحكومية الجهات تصدرها التي والتعليمات ب.األنظمة

وإرشادات االستثمار األجنبي وغيرها. ج. المبادئ الصادرة عن لجنة بازل لإلشراف على البنوك الخاصة باالمتثال ووظيفة

االمتثال في البنوك.وهنا البد من التأكيد على أهمية إنشاء وظيفة مستقلة لمراقبة االمتثال في البنوك االسالمية تأخذ بعين االعتبار مجموعة من العوامل منها حجم البنك ومدى التعقيد يعتبر أن فيجب المعروضة. والخدمات المنتجات إلى باإلضافة الجغرافي واالتساع االمتثال عنصرًا إيجابيًا في المساهمة في توسيع نطاق األعمال وال يجب أن ينظر إليه على أنه قيد أو حصر لألعمال بل على أنه تطبيق لمجموعة القيم والتي يجب تبنيها

من جميع الموظفين وبغض النظر عن مراكزهم الوظيفية.

3- أهمية الحوكمة واالمتثال في البنوك االسالمية:الحوكمة واالمتثال في البنوك اإلسالمية يحكمها االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية، على عكس ما هو موجود في البنوك التقليدية المبني على هدف تعظيم الربح حيث تلتزم البنوك اإلسالمية بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة وعدم المتاجرة بالدين إضافة إلى ما تتميز به هذه البنوك من وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تعمل على وهذا اإلسالمية. الشريعة مبادئ مع اإلسالمية البنوك عمليات مطابقة من التأكد بحد ذاته يمثل ركنا مهما من أركان الرقابة والمساءلة والشفافية، حيث ال تنظر هذه الهيئة إلى الربح المتحقق من العملية بل يهمها مشروعيتها وانسجامها مع الفلسفة اإلسالمية، ما يؤثر مباشرة على اختيار البنوك لنوع االستثمار واالبتعاد عما هو محرم أو يوجد فيه شبهة الحرام .وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض العائد من عمليات البنوك، لكن في الوقت نفسه فإنه يبعث على الثقة والطمأنينة لدى المودعين ويدفعهم إلى توجيه مدخراتهم إلى البنوك اإلسالمية، وبالنتيجة يخلق حالة من التنافس الشديد

مع البنوك التقليدية.



عدد من المقترحات المطروحة: حكم– حكمانية– حاكمية – حوكمة– باإلضافة إلى عدد من البدائل األخرى، مثل: أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة، أسلوب اإلدارة المثلى، القواعد الحاكمة، اإلدارة النزيهة، وغيرها. وفى هذا الصدد، تجدر اإلشارة المشكاة؛ مركز تفسير من ورد لما وفقًا األول لالختيار مؤيدون هناك إن إلى ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من اآلراء على استبعاد “حكم“ )لما للكلمة من داللة إن الشركات هي الحاكمة أو الفاعلة، مما قد ال يعكس المعنى المقصود(. تشابه أو آنية من اللغوى بنائها فى يرتبط لما “حكمانية” استبعاد يتم كما لما “حاكمية” استبعاد يتم وكذلك المقصود. المعنى يضيع ما وهو وتماثل؛ المسماة “نظرية النظريات اإلسالمية قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى استبعاد رؤى كما للدولة. السياسية والسلطة للحكم تتطرق والتى الحاكمية” يقابل فيما م( ك )ح الكلمة جذر عن تبتعد ألنها األخرى المطروحة البدائل وزن على الشركات” “حوكمة فإن ثم ومن اإلنجليزية. باللغة Governance

)فوعلة( تكون األقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة اإلنجليزية حيث تنطوى على أو )Governing Body( داخلية رقابة والرقابة من خالل جهة الحكم معانى هيئة رقابة خارجية )Regulatory Body(، كما إنها تحافظ على “جذر” الكلمة مرادف إلى التوصل أردنا إذا استبعاده يمكن ال حيث م(، ك )ح فى المتمثل للمصطلح. وتجدر اإلشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل األمين العام ومنهم العربية اللغة متخصصى من عدد استحسنه وقد العربية اللغة لمجمع أبو نرمين راجع: بالقاهرة. األمريكية بالجامعة العربية اللغة دراسات مركز من المصرية، التجربة على الضوء إلقاء مع التقدم سبيل الشركات حوكمة العطا،

مركز المشروعات الدولية الخاصة، يناير 2003م، ص 9. 3- ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار المعارف، ص 953.

4- محمد عبد الحليم عمر، حوكمة الشركات »تعريف مع إطالله إسالمية«، ورقة عمل ،مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد والثالثون الثالثة النقاشية الحلقة أساسية، أبريل 23 الموافق 1426هـ األول ربيع 14 السبت األزهر، جامعة اإلسالمي،

2005م، ص25- محمد طارق يوسف، مجموعة مقاالت الحوكمة أو الثورة : الجزء األول. ص 3 متاح http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/ في:

.Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf

.OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004 -67- للتفاصيل راجع:

- حبار عبد الرزاق ،االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 7،2009،ص ص 86-87.

- بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، “الحوكمة في المصارف”، ص 3-2 متاح .http://idbe-egypt.com/doc/governance.doc في

8- المرجع السابق، ص ص 4-5 KPMG LLP, The Future of Compliance: Compliance -9 functions as strategic partners in the new regulatory

world,p6. available at: http://www.kpmg.com/UK/en/

IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/

.Advisory/future-of-compliance_web_Acc4.pdf

متاح إسالمي، منظور من اإلسالمية المصارف في الحوكمة الطالب، غسان -10http://www.alghad.com/index.php/afkar_wamawaqef2/:في

.article/33819/htm

اإلسالمية، المالية المؤسسات حوكمة ومعوقات تحديات مشعل، 11-عبدالباري هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المؤتمر التاسع للهيئات

الشرعية، 27-26 مايو 2010 م ، ص2.

في النظر إعادة اليوم يتطلب اإلسالمية البنوك في والكبير السريع التوسع إن المفاهيم التي بدأت بها البنوك إدارة أعمالها، عندما كانت مشاريع فردية وصغيرة من بد وال اإلسالمي. لالقتصاد األساسية الركائز من اليوم وأصبحت الحجم، أدائها جودة لضمان المركزية بالبنوك المناطة والرقابية التشريعية الصيغ إيجاد ويحقق لها المزيد من النجاح وتقديم العمليات البنكية التي تحقق لها قدر عاٍل من

التنافسية10.

وتتجسد أهمية الحوكمة واالمتثال في البنوك االسالمية بما يأتي: أ. محاربة الفساد المالي واإلداري وعدم السماح بوجوده او عودته مره أخرى.

ب. تحقق ضمان النزاهة والحيادية واالستقامة لكافة المشاريع. أو غير متعمد ومنع استمراره أو انحراف متعمد كان ج. تفادي وجود أخطاء متعمدة الرقابية النظم باستخدام وذلك ممكن، قدر أدنى إلى تقليله على العمل أو

المتطورة. د. تحقيق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية، وتحقيق فاعلية

اإلنفاق وربط اإلنفاق باإلنتاج. هـ. تحقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية في الكشوفات المالية.

الخارجيين، والتأكد من كونهم الفاعلية لمراقبي الحسابات و. ضمان أعلى قدر من على درجة عالية من االستقاللية وعدم خضوعهم ألية ضغوط من مجلس اإلدارة

أو من المديرين التنفيذيين.

المبادئ، على االسالمية البنوك في واالمتثال الحوكمة نظم تعتمد أن ويمكن والتي اإلسالمية الشريعة تدعمها التي المبادئ مع مجملها في تتنافى ال والتي تحقق اإلسالمية،حيث المالية والمؤسسات البنوك لعمل التنظيمي اإلطار تشكل

هذه المبادئ اآلتي11: النظامية المتطلبات تحقق بكفاءة المعامالت تنفيذ عن اإلدارة مسؤولية تعزيز أ.

والشرعية.التدقيق جهات من الشرعي الرأي إبداء في والموضوعية االستقاللية تعزيز ب.

الشرعي.)العمالء العالقة ذوو المساهمون، اإلدارة، األطراف: جميع بين العدالة تحقيق ج.

الموظفون، جهات التدقيق الخارجي(.لتحمل واضحة آليات لضمان المتعارضة والوظائف السلطات بين الفصل تعزيز د.

المسؤولية والمساءلة.إنشاء يضم و األخرى، األهداف لتطبيق الداعم المؤسسي اإلطار استكمال هـ.

المؤسسات و إصدار التشريعات. و. سيادة القانون، وهذا ال يتحقق إال من خالل وجود تشريع حكومي يلزم باستكمال

المؤسسات والتشريعات وتطبيقها في واقع المؤسسات المالية.

المصادر:

المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور خليل، إبراهيم أحمد محمد -1المحاسبية وانعكاساتها علي سوق األوراق المالية - دراسة نظرية تطبيقية،المؤتمر

األول لحوكمة الشركات، جامعة الملك خالد،السعودية،2008.معنى لها نجد االنكليزية اللغة في المصطلحات من العديد هناك انه الشك -2واضحا ومتفقا عليه إلى حد اإلجماع في اللغة العربية. ولكن في مقابل ذلك هناك العربية، تعكس اللغة التي ال توجد لها ترجمة حرفية في المفاهيم العديد من ذات المعنى والدالالت التي تعكسها اللغة االنكليزية، وان احد األمثلة الحية على هذه المفاهيم هو مصطلح Governance. وعلى المستوى المحلي واإلقليمي المصطلح، هناك العربية لهذا اللغة إلى مرادف متفق عليه في التوصل لم يتم



المقدمة تتناول هذه الدراسة تعريف وظيفة مراقبة األمتثال والهدف منها، ومبادئها، ومهامها، سياسة المخاطر، هذه وانواع االمتثال مخاطر تعريف تتضمن كما ومسؤولياتها، مراقبة االمتثال، ومبادئ بازل المتعلقة بهذه الوظيفة، ودور هذه الوظيفة في مكافحة االمتثال مع إلى عالقة وظيفة التشغيل، باالضافة األموال وفي مراقبة مخاطر غسل

التدقيق الداخلي.

تعريف وظيفة االمتثالوتقديم بتحديد تقوم مستقلة وظيفة “هي بازل لجنة عن الصادر التعريف حسب النصح واإلرشاد والمراقبة ورفع التقارير حول مخاطر االمتثال )كنتيجة لعدم االمتثال( في المصرف والتي تتضمن مخاطر عدم االلتزام بالقوانين نتيجة إلخفاقه بااللتزام

بالقوانين واألنظمة وقواعد السلوك والممارسات المطبقة”.

من التعريف الوارد اعاله يتبين ان:* تركيبة وظيفة مراقبة االمتثال تستند الى االستقاللية.

* ان وظيفة مراقبة االمتثال هي التأكد من االلتزام واالمتثال بـ:- القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير سواء الصادرة داخليا او خارجيا.

- معاير السلوك المهني.- افضل الممارسات المصرفية سواء الصادرة محليا عن الجهات الرقابية او خارجيا

عن الجهات االشرافية والرقابية )بازل 2(.للقوانين االمتثال عدم مخاطر عناصر ومراقبة وتقييم تحديد عن المسؤولية *والتعليمات والمعايير واألنظمة والسياسات وتقديم النصح واإلرشاد لمعالجتها ورفع

التقارير الالزمة حيال ذلك الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.حسن سياق في تأتي الواسع بمعناها االمتثال وظيفة تعد لم السياق هذا وفي *االداء والمعاملة، بل اصبحت آداه لدرء االخطار سواء ما يتصل بالسمعة او المخاطر

التشغيلية او سالمة النظام المالي وكفاءة ادائه.* اتسعت مهام وظيفة االمتثال بشكل سريع في الدول المتقدمة لتشمل جميع العمليات وشكل االمتثال لمراقبة حاجتها العليا االدارات وأدركت واالستثمارية المصرفية

بعضها لجانًا عليا لالمتثال على نسق لجان التدقيق الداخلي والمخاطر واالستثمار.

الدعم والتي هذا ولبناء وظيفة مراقبة االمتثال فان االمر يتطلب توفر كافة وسائل تتمثل بما يلي:

* الحاكمية المؤسسية:- دور االدارة العليا وقناعتها بأهمية وظيفة مراقبة االمتثال.

- توفير االستقاللية.

- توفير االدوات والمصادر التي تحتاجها وظيفة مراقبة االمتثال.- تحديد نطاق عمل ومسؤوليات واضحة لوظيفة االمتثال.

* السياسات واإلجراءات:- السياسات واإلجراءات المعمول بها في البنك.

- سياسة مراقبة االمتثال ومحتوياتها.- االطار العام ودليل تحديد مهام وظيفة مراقبة االمتثال.

- برنامج عمل مراقبة االمتثال.- اسلوب وكيفية تطبيق عملية متابعة مراقبة االمتثال.

* التقارير:- داخلية.- خارجية.

الهدف من وظيفة مراقبة االمتثال* تعتبر مراقبة االمتثال جزءًا من انظمة الرقابة الداخلية وأنظمة الحوكمة في البنك.

عدم مخاطر من للحد االمتثال مراقبة قبل من المستخدمة الرقابة ادوات بيان *والتشريعات والقوانين بالتعليمات االلتزام مدى وتقييم البنك داخل االمتثال

الصادرة عن الجهات الرقابية.* نشر الوعي وتثقيف الموظفين فيما يتعلق باالمتثال للقوانين واألنظمة والمعايير

المطبقة.* وضع اطار عام للعالقة ما بين مراقبة االمتثال ودوائر البنك االخرى )دائرة التدقيق الداخلي، الدائرة القانونية ...( والجهات الرقابية الخارجية )البنك المركزي، المدققين

الخارجيين....(.* وضع اطار عام للعالقة ما بين مراقبة االمتثال واإلدارة العليا ومجلس ادارة البنك

ودور ومسؤوليته كل منها.* وضع االطار العام لمراقبة االمتثال والحوكمة وبما يتماشى مع التعليمات الصادرة

داخليا عن الجهات الرقابية والممارسات والمعايير الدولية.

اهمية وظيفة االمتثالالنظام في الثقة خلق )Compliance Function( االمتثال وظيفة تستهدف *المالي والمحافظة عليه، وترغيب جمهور المتعاملين في فهم النظام والتعرف على حقوقهم، وتوفير درجة حماية مناسبة لهم ومحاربة الجرائم المالية، مع االخذ في االعتبار تكاليف النظام بحيث تعطى اولوية تخصيص الموارد لمعالجة النواحي التي يؤدي عدم مراقبتها ومعالجتها الى تحقق مخاطر تؤثر على سالمة النظام المالي، الى الضرر يمتد وقد ومنتجاته وخدماته فيه والعاملين معه المتعاملين وجمهور

اإلمتثال في المصارفودوره في حمايتها

أ. بسام موسى سلمان* * مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال )سابقًا( - محاضر ومدرب متفرغ )حاليًا(.



اخرها كان مرات عدة الماضي القرن في حدث كما بمجمله. االقتصادي النظام االزمة االقتصادية في دول شرق وجنوب اسيا واالتحاد السوفيتي.

IOSCOبازل و والتنظيمية مثل لجنة الرقابية المعايير * ولذلك فإن هيئات وضع )الجمعية IAISو المالية( االوراق اسواق على واإلشراف للجان الدولية )المنظمة زادت الدولية( المحاسبة معايير )مجلس IASBو التأمين( على للرقابة الدولية من فاعليتها ونشاطها خالل العقد االخير، في حين ركزت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات والهيئات االقليمية السياسية منها العالمية المالية االسواق واستقرار بسالمة عالقة ذات قضايا على واالقتصادية ونظام المدفوعات بجانب مهامها االقتصادية والسياسية االخرى. هذا وتأتي اهمية

وظيفة مراقبة االمتثال من انه اصبح على البنوك ان تلتزم بتضمين ما يلي:.Corporate Governance الحاكمية المؤسسية *

.Business Ethics اخالقيات العمل *.Corporate Social Responsibility المسؤوليات وااللتزامات االجتماعية *

.Internal Controls and Reporting انظمة الضبط والرقابة الداخلية *.Risk Management ادارة المخاطر *

.Compliance االلتزام/االمتثال *.Supervision الجهات الرقابية *

مبادئ وظيفة االمتثال1. يجب ان تتمتع وظيفة مراقبة االمتثال باالستقاللية والحرية وان تتوفر لها المقدرة كتابة في والحرية البنك وفروع وأقسام دوائر في جميع تنفيذ مسؤولياتها على التقارير لإلدارة العليا او المجلس او اللجنة )لجنة االمتثال( المنبثقة عن المجلس عمليات خالل من اكتشافها يتم التي واالنتهاكات للنظام مخالفات اية حول البنك في موظف بأي االمتثال مراقب اتصال تسهيل ويجب كما االستفسارات

واالطالع على كافة الملفات والسجالت ليتمكن من اداء مسؤولياته.

هذا ولتحقيق مبدأ استقاللية وظيفة مراقبة االمتثال ال بد من توفر ما يلي:- ان يكون لوظيفة مراقبة االمتثال موقع على الهيكل التنظيمي للبنك.

االمتثال لجنة او االدارة لمجلس إما االمتثال مراقبة وظيفة تبعية تكون -ثم المنبثقة عن مجلس االدارة.

- تعيين مسؤول عن وظيفة مراقبة االمتثال وتحديد جميع مهماته ومسؤولياته بشكل واضح ومحدد.

- ان يكون المسؤول عن مراقبة االمتثال مستقل عن أي نشاط تنفيذي في البنك واالبتعاد عن اية مسؤوليات قد يكون فيها تضارب للمصالح.

- الصالحية الكاملة في االطالع على جميع البيانات والمعلومات والتقارير في البنك واالتصال المباشر مع جميع العاملين والمستويات االدارية ومجلس االدارة فيه وعمل التحقيقات الالزمة للوقوف على اسباب اية تجاوزات قد حصل ورفع التقارير

المتعلقة بعمله الى مجلس ادارة البنك واإلدارة العليا.- العضوية كمراقب في اللجان المنبثقة عن االدارة التنفيذية.

- اعالم الجهات الرقابية في حالة االستقالة واإلجازة لمسئول مراقبة االمتثال وبعد الحصول على موافقة مجلس االدارة على ذلك.

ارباح وليس حسب البنك ارباح على بناءًا وتعويضاته محددة رواتبه تكون ان -الدوائر التي يقوم بممارسة مهامه عليها.

- وجود هيكل تنظيمي واضح لوظيفة مراقبة االمتثال تتحدد فيه طرق االتصال وأقسام العمل.

2. تحديد دور ومسؤوليات وظيفة االمتثال.

3. طبيعة العالقة مع الوظائف والوحدات االخرى في البنك.4. الصالحية في الوصول الى المعلومات الضرورية من اجل تنفيذ مسؤولياتها.

لسياسة محتملة مخالفات بأية المتعلقة االستقصاءات اجراء في 5.الصالحية االمتثال.

6. االلتزام برفع التقارير لإلدارة العليا ومجلس االدارة او لجنة االمتثال.

مهام ومسؤوليات مراقبة االمتثال)Compliance Responsibilities( يجب ان تتضمن مسؤوليات وظيفة االمتثالمعظم ان لم يكن جميع المهام المبينة ادناه مع مراعاة تنفيذ اية مسؤوليات ال تقع

ضمن وظيفة مراقبة االمتثال من قبل دائرة اخرى مستقلة.البنك وبما فيها المخاطر - تحديد وتقويم مخاطر عدم االمتثال المرتبطة بأنشطة

المرتبطة بتطوير منتجات قائمة او منتج جديد.الصادرة سواء البنك عمل تحكم التي والتشريعات القوانين كافة وتجميع حصر -داخليا او خارجيا من خالل الجهات الرقابية والعمل كمركز استعالم لموظفي البنك

لإلجابة على االسئلة المتعلقة باالمتثال.- تقديم النصح والمشورة لكافة المستويات االدارية حول القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة ويشمل ذلك ابقاء االدارة على اطالع وبشكل يومي حول اخر التطورات في

القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة.- اعداد دليل التوافق للبنك باإلضافة الى ادلة السياسات واإلجراءات والنماذج والتقارير

وتحديد دور الموظفين واإلدارات في هذا المجال.واألنظمة للقوانين المالئم التطبيق حول للموظفين مكتوبة تعليمات توجيه -والمعايير من خالل ادلة االمتثال واإلجراءات وأية وثائق اخرى مثل ميثاق القواعد

المهنية واألخالقية وميثاق االلتزام.)مكافحة القانونية الدائرة مع وبالتنسيق محددة قانونية مسؤوليات اية تنفيذ -الرقابية الجهات مع ارتباط كضابط والعمل المالية( الجرائم االموال، غسيل البنك الفروع ودوائر الواردة من المشبوهة العمليات تقارير االبالغ عن واستالم المختلفة ومراقبة الحركات والعمليات المشبوهة والتحقيق في حاالت االشتباه ورفع

التقارير الالزمة للجهات الرقابية وبالتنسيق مع ادارة البنك. - تقييم مدى مالءمة االجراءات والتوجيهات الداخلية وكذلك تتبع فوري ألي قصور تم

اكتشافه في السياسات واإلجراءات وصياغة المقترحات لتحسينها.باالمتثال يتعلق فيما االدارية المستويات مختلف وعلى الموظفين جميع تثقيف -والمخاطر االمتثال اهمية الى وتوعيتهم المطبقة والمعايير واألنظمة للقوانين

الناتجة عن عدم التوافق ووضع وعمل البرامج التدريبية الالزمة لذلك.- مراقبة االمتثال بالسياسات وذلك من خالل اجراء االختبارات وإجراء التقييم الدائم والشامل لمخاطر عدم االمتثال ورفع التقارير لإلدارة العليا ومجلس ادارة البنك حول

مواضيع عدم االمتثال.الرقابية السلطات فيها بما العالقة ذات الخارجية االجهزة مع العالقة توثيق -

واإلشرافية واالطالع على شكاوي العمالء.

تعريف مخاطر االمتثالوالقواعد القوانين تطبيق في إلخفاقه نظرا البنك لها يتعرض التي المخاطر هي

والتعليمات واإلجراءات.The risk that the bank’s earnings from failing to meet various

lows rules and regulations.

انواع مخاطر االمتثالتتضمن مخاطر عدم االمتثال في البنك العديد من المخاطر ومن اهمها ما يلي:



الصادرة والتشريعات سواء والتعليمات واألنظمة بالقوانين االلتزام 1. مخاطر عدم من داخل البنك او من قبل جهات رقابية خارجية.

2. مخاطر السمعة.3. مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات.

4. مخاطر عدم االلتزام بالمواثيق والمعايير والسلوك وأخالقيات المهنة.5. مخاطر الفساد والرشوة.

6. مخاطر الجرائم المالية وعمليات غسيل االموال وتمويل االرهاب..)Good Corporate Governance( 7.مخاطر عدم االلتزام بقواعد الحكم الجيد

ان العواقب التي تترتب على مخاطر عدم االمتثال يكون لها تأثير على البنك والعاملين فيه ومن هذه العواقب:

• الغرامات من الجهات الرقابية. • مخاطر السمعة.

• فقدان العمالء. • فرض قيود محدده على بعض اعمال البنك.

• الخسائر.• فقدان الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة وصعوبة تعويضهم.

• القضايا والدعاوي المرفوعة ضد البنك.

سياسة مراقبة اإلمتثالعلى Compliance Policy االمتثال/االلتزام مراقبة سياسة تحتوي ان يجب

العناصر التالية:* مبادئ اعداد سياسة مراقبة االمتثال.

* تعريف وظيفة االمتثال والهيكل التنظيمي الخاص بها.* الهدف من سياسة مراقبة االمتثال.

* مبادئ وظيفة مراقبة االمتثال.* نطاق عمل ومهام ومسؤوليات وظيفة االمتثال.

* تعريف مخاطر االمتثال.* كيفية تطبيق سياسة مراقبة االمتثال.

* تحديد مسؤوليات مجلس االدارة واإلدارة العليا تجاه وظيفة مراقبة االمتثال.* عالقة وظيفة مراقبة االمتثال مع الدوائر االخرى.

* برنامج عمل وأدوات وظيفة مراقبة االمتثال.* تحديد مخاطر عدم االلتزام ووسائل الحد منها.

* تحديد دورية التدريب والتعليم لموظفي البنك.* التقارير واإلبالغ.

مبادىء لجنة بازل المتعلقة بوظيفة اإلمتثالتنظيم حول تمحورت والتي االمتثال بوظيفة المتعلقة المبادئ بازل لجنة حددت هيكل وظيفة االمتثال في المصرف، وكذلك دورها ومسؤولياتها، ومواضيع اخرى ذات

عالقة بهذه الوظيفة، وهذه المبادئ هي:

المبدأ االول:المصرف، في االمتثال مخاطر ادارة على االشراف مسؤولية االدارة مجلس يتحمل وعليه المصادقة على سياسة االمتثال، بما فيها الميثاق او اية وثيقة رسمية اخرى لجانه احدى او المجلس على ويجب كما لالمتثال. دائمة وظيفة بموجبها تنشأ لتقويم تطبيقها وكيفية المصرف في االمتثال لسياسة االقل على سنوية مراجعة

كيفية ادارة المصرف لخطر عدم االمتثال بفعالية.

المبدأ الثاني:من والتأكد االمتثال، سياسة وضع عن مسؤولة للمصرف العليا االدارة تعتبر تنفيذها ورفع التقارير لمجلس االدارة حول سالمة تنفيذها كما تقع عليها مسؤولية

تحديد ما اذا كانت السياسة المطبقة مناسبة وتخدم الغرض منها.

المبدأ الثالث:من كجزء وفعالة، دائمة امتثال وظيفة انشاء مسؤولية العليا االدارة على تقع

سياسة االمتثال في المصرف.

المبدأ الرابع: مهام وظيفة االمتثال:وأفضل وسيلة المصرف. اساسي ورسمي في االمتثال وضع لوظيفة ان يكون يجب مجلس عليها يصادق اخرى رسمية وثيقة أي او ميثاق خالل من يتم ذلك لتحقيق

االدارة بحيث يتم فيها ترتيب صالحيات وتثبيت استقاللية الوظيفة واستمراريتها.

المبدأ الخامس: االستقالليةيجب ان تكون وظيفة االمتثال مستقلة عن انشطة المصرف االخرى.

المبدأ السادس: المهمات والمسؤولياتدور وظيفة االمتثال هو تحديد وتقويم ومراقبة مخاطر عدم االمتثال التي يتعرض لها المصرف، وتقديم المشورة ورفع التقارير لإلدارة العليا ومجلس االدارة حول هذه المخاطر.

المبدأ السابع: موظفو االمتثاليعتبر رئيس وظيفة االمتثال مسئوال عن ادارة المهمات اليومية للوظيفة على اساس

المبادئ الواردة في هذه الورقة.

المبدأ الثامن: والخبرة التأهيل الوظيفة، ينفذون مسؤوليات الذين الموظفين في تتوفر ان يجب

والخصائص الشخصية والمهنية التي تمكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة.

المبدأ التاسع:التطبيق عبر الحدود والمسائل الناشئة عنه:

اقاليم في اعمالها تمارس التي المصارف في االمتثال وظيفة هيكلة تتم ان يجب )او دول( اخرى، بما يضمن تغطية متطلبات االحتياجات المحلية ضمن اطار سياسة

االمتثال للمصرف ككل.

المبدأ العاشر: العالقة مع التدقيق الداخليتخضع الوظيفة من حيث نطاقها وتفاصيلها وعمقها للمراجعة الدورية من قبل دائرة

التدقيق الداخلي.

المبدأ الحادي عشر:دائرة عن المسؤول قيام شريطة المصرف خارج من بخبرات االستعانة يمكن احد االحوال المسؤول في كل يبقى هذا وان النشاط بإشراف كامل على االمتثال

المصرف. موظفي

دور مراقبة االمتثال في مكافحة غسيل االموالالتي المصرفية العمليات )جميع انها االموال على بازل جرائم غسيل لجنة * عرفت

يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد اخفاء المصدر الجرمي لألموال وأصحابها(.



تعليمات وتعميم برنامج تصميم االمتثال مراقبة مسئول عاتق على وتقع هذا *وتدريب الموظفين وكافة المستويات االدارية المختلفة لكافة المضامين المتعلقة بغسيل االموال واالطالع الدائم على كافة التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة

بذلك ويتلخص دور مسؤول مراقبة اإلمتثال بما يلي: واالستثمارية االئتمانية والمعامالت الحواالت و النقدية العمليات كافة مراقبة -

وذلك عن طريق استخدام نظام الي لذلك.- متابعة قوائم اسماء المشبوهين عالميًا وما يتم عليها من تعديالت.

واالستمرار منخفضة( متوسطة، )مرتفعة، مخاطر الى البنك عمالء تقسيم -بمراقبة ومتابعة العمالء المرتفعة ومتوسطة مخاطرهم ومحاولة ايقاف التعامل

مع المرتفعة مخاطرهم. Know Your عميلك اعرف اليات ومن خالل المشبوهة الحاالت عن االبالغ -

Customer- KYC الى وحدة مكافحة غسيل االموال في البنك المركزي.

- اعداد السياسة الخاصة بمكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب وسياسة اعرف عميلك.

غسيل بمكافحة المتعلقة والتعليمات القوانين جميع والكامل التام االلمام -االموال سواء الصادرة محليا او عالميا وأية تعديالت تتم عليها.

لكافة االموال بمكافحة غسيل المتعلقة العمل وورش التدريبية الدورات عمل -المستويات االدارية في البنك.

اعرف عميلك البنك من تطبيق سياسة الموظفين في التزام جميع التأكد من -وسياسة مكافحة غسيل االموال.

- اعداد تقارير دورية لإلدارة العليا ومجلس االدارة عن كافة العمليات غير العادية والمشتبه بها.

جميع عن البيانات وجميع والمعلومات والدراسات بالسجالت االحتفاظ -العمليات المشبوهة وغير العادية والتي تم االبالغ عنها لمدة تقل عن خمس

سنوات.

دور مراقبة االمتثال في مخاطر التشغيلبنظام الخاصة العمل ورش في المشاركة االمتثال، مراقبة قسم تقدير على بناء *

التقييم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية للوحدات المختلفة.

Legal/ مراجعة المخاطر التي تؤثر على البنك من الناحية القانونية / التنظيمية *Regulatory او الربحيــة/ القانونيــة )Cash & Legal( التــي تــم التعــرف

عليهــا خالل ورش عمــل التقييم الذاتي للمخاطر واإلجــراءات الرقابية والتأكد من تقييمهــا.

التشغيل مخاطر ادارة نظام على الدخول صالحية االمتثال مراقبة قسم منح *القانونية/التنظيمية. المخاطر ليتمكن من متابعة

عالقة وظيفة االمتثال مع التدقيق الداخلي ودوره في مراقبة اإلمتثال

العالقة مع التدقيق الداخليالدورية من تخضع وظيفة االمتثال من حيث نطاقها وتفاصيلها وعمقها للمراجعة الداخلي التدقيق وظيفة تبقى بان يضمن االمر وهذا الداخلي التدقيق ادارة قبل االمتثال وظيفة انشطة خضوع لضمان االمتثال وظيفة عن ومستقلة منفصلة

لمراجعة مستقلة.

دور التدقيق الداخلي في مراقبة االمتثالان مجرد وضع برنامج مراقبة االمتثال قيد العمل يعتبر ليس كافي، اذ يتعين وضعه قيد المراقبة المستمرة وتقييم مدى نجاحه. يتعين على المؤسسات ان تجري تقييما لبرامج من للتأكد منتظمة بصورة لديها االموال غسيل بمكافحة الخاص االمتثال مراقبة فعاليتها والبحث عن عوامل جديدة للمخاطر يجب ان يكون التدقيق مستقال )أي يتم اجراؤه من قبل اشخاص ليس لهم عالقة بموظفي مراقبة االمتثال لدى البنك وهؤالء الذين يتولون اجراء االختبارات المستقلة يجب ان يكونوا مؤهلين تأهيال وافيا للتأكد

من ان النتائج واالستنتاجات التي يتوصلون اليها موثوقة ويمكن االعتماد عليها.

ويتعين على التدقيق المستقل:* ان يتناول كفاية تقييم مخاطر مكافحة غسيل االموال.

* ان يفحص كفاية سياسات الفحص الدقيق لمستندات العمالء وإجراءاتها والياتها وما اذا كانت تفي بالمتطلبات الداخلية.

* ان يحدد مدى التزام الموظفين بسياسات وإجراءات واليات مكافحة غسيل االموال المعمول بها لدى البنك.

* ان يجري االختبار المالئم على العمليات مع التركيز بشكل خاص على العمليات ذات المخاطر العالية )المنتجات والخدمة والعمالء والمواقع الجغرافية(.

بالتعليم يتعلق فيما العليا واإلدارة االدارة مجلس يمارسه الذي االهتمام مدى *المستمر والتدريب وااللتزام الرقابي.

* مسؤولية الموظفين عن التأكد من االلتزام الرقابي بمكافحة غسيل االموال.* مدى شمولية التدريب في ضوء المخاطر المحددة لكل من دوائر العمل.

* تدريب الموظفين التابعين لجميع دوائر العمل المعنية في البنك.* دورية التدريب.

المعمول الجديدة واللوائح والقواعد واآلليات واإلجراءات السياسات * مدى تغطية بها لدى البنك.

ارتباطها لجهة االرهاب وتمويل االموال لغسيل المختلفة االشكال تغطية مدى *بتحديد النشاط المشبوه.

* العقوبات المفروضة على عدم االلتزام بالسياسات الداخلية والمتطلبات الرقابية.* ويتعين على البنك مراجعة تقارير التدقيق وأوراق العمل لتقرير ما اذا كان االختبار

المستقل شامال ودقيقا ووافيا ومالئما لجهة التوقيت.

عالقة وظيفة االمتثال مع االدارات االخرىيجب ان تلعب الثقة وروح الفريق الواحد دور بارزا وحاسما في العالقة ما بين وظيفة مراقبة االمتثال واألنشطة المصرفية االخرى فبدون الثقة يصعب على موظف مراقبة وأقسام دوائر لمختلف والبيانات المعلومات تقديم من بواجباته القيام االمتثال ان كما حدثت، ان منها الخروج وكيفية االخطار لتدارك والمشورة والنصح البنك ووحدات االمتثال مراقبة وظيفة بين ما والمستمر الدائم التنسيق يتطلب االمر

العمل المعنية في البنك.

ان الشكل العام وحجم برنامج عمل مراقبة االمتثال يتوقف على ما يلي:* حجم البنك وعدد فروعه وطبيعة الهيكل التنظيمي.

)Size, Number of Branches, Organizational Structure(

االفراد، الشركات، تمويل على يركز )بنك وأهدافه البنك عمل استراتيجية *.)Business Strategy( ).......شامل

.)Type of Products( نوع الخدمات او المنتجات التي يقدمها البنك ** موقع البنك وإدارته الرئيسية وفروعه ومدى تأثيره من حيث هل هو بنك حكومي او

.)Location of The Bank – Its Main Office and Branches( دولي



المقدمة: طبيعة االقتصاد الكويتي

إن دولة الكويت تعتبر مشابهة لدول الخليج العربي األخرى، والتي تمثل بمجموعها •ما يسمى مجلس التعاون الخليجي )GCC(، وهي تتشابه في الخصائص، والموقع، عن واضحة صورة تكوين يمكن وحتى مجتمعاتها، وعادات إيراداتها، ومصادر ثقافة الحوكمة في الكويت، فانه من المهم أن يتم بحث الجوانب المتعلقة بالوضع التجاري واالقتصادي في دولة الكويت. حيث قطع فيها المجتمع التجاري عدة مراحل، فقبل اكتشاف النفط في عام 1930، كان النشاط التجاري والصناعي بسيط وكان يتركز في صيد اللؤلؤ، وعند بداية االكتشافات النفطية، لم تكن العائدات الضخمة الذي األمر الكويت، في الحكومة قبل من متوقعة التصدير خالل من المحصلة أدى بها إلى عدم استخدام هذه العائدات بالطريقة المثلى في تطوير البالد، وقد أدى ذلك بالتالي إلى تحويل المجتمع الكويتي من مجتمع منتج إلى مجتمع ريعي )Rentier State(، حيث صنفت الكويت كدولة ريعية )الدولة التي تحصل بشكل موازنتها في البترول على تعتمد أنها حيث كبيرة(، خارجية عائدات على منتظم العامة، ويشكل العائد من البترول نحو )95%( من عائدات التصدير، وتشكل عائدات النفط تقريبًا 90%-80% من الموازنة العامة في الكويت، كما أن القطاع العام في

الكويت يوظف أغلبية العاملين بالمقارنة مع القطاع الخاص.

أن النظام السياسي في الكويت جعلها األكثر ديمقراطية على مستوى دول مجلس •قد الكويت في السياسية الحياة أن من الرغم وعلى ،)GCC( الخليجي التعاون تأخرت عن مستوى مثيالتها في معظم الدول الديمقراطية مثل دول أوروبا والواليات المتحدة، فقد وجد أن اإلدارة السليمة للشركات ذات عالقة مترابطة مع ممارسات اإلدارة السليمة )الحوكمة( في القطاع العام. ويمكن القول أن إدارة القطاع العام تعتبر حجر الزاوية في تطبيق حوكمة الشركات في الكويت، كما أن اإلدارة العامة

الجيدة ترتبط بترسيخ ما يسمى بـ “سيادة القانون”.

هيمنة الشركات العائلية في الكويتأغلبية أن حيث العائلية، الشركات نمط الكويت في األعمال بيئة على يسيطر •األنشطة التجارية في الكويت مدارة ومملوكة من خالل العائالت منذ الفترة ما قبل اكتشاف النفط، حيث تكتسب العائلة شهرتها من الشركة نفسها أو بالعكس، وقد لعبت الشركات العائلية دورًا كبيرًا في االقتصاد الكويتي تاريخيًا، كما أن الشركات الحكومة، وهي تشكل ثاني الدعم والتشجيع من خالل الكويت لقيت العائلية في اكبر مستثمر بعد الحكومة، وتؤثر هذه الشركات وخصوصًا الكبيرة منها في مسار وصناعية تجارية أنشطة على تقوم ألنها وذلك الكويت، في الوطني االقتصاد

متعددة، وقد وصل عدد الشركات العائلية في الكويت إلى نحو 110.000 شركة. وتلعب الشركات العائلية عمومًا دورًا كبيرًا في تطور الكثير من الدول، حيث تبلغ

نسبة الشركات العائلية بحدود 70% من حجم االقتصاد في معظم دول العالم.

وفي اآلونة األخيرة برز اتجاه لدى الشركات العائلية في الكويت للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وهذا االتجاه يعود لعدة أسباب أهمها:

1( الحاجة إلى زيادة رأس مال الشركة وتوسيع االستثمار في ظل التحديات االقتصادية المعاصرة، وانفتاح األسواق.

2( السماح ألشخاص جدد من خارج نطاق العائلة لالنضمام إلدارة الشركة، الستقطاب خبراتهم من أجل ضمان استمرارية الشركة ونموها.

العائلية نتيجة عدم الشركات أفراد المنازعات والمشاكل بين العديد من 3( حدوث وجود خطة لتحديد آلية واضحة لتفويض الصالحيات اإلدارية في األجيال المتعاقبة في هذه المؤسسات )ابتداًء من الجيل المؤسس– األول إلى الجيل الثالث(، وعدم

توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل تطورها عبر األجيال.

ثقافة الحوكمةفي دولة الكويت

د. رائد جميل جبر* * أستاذ مساعد- كلية االقتصاد والعلوم االدارية – جامعة الزرقاء.



التطور التاريخي للشركات الحديثة في الكويتاألعمال، وكان نتيجة ظهور شركات تتطور للمجتمع بدأت االقتصادية الثقافة إن •الشيخ احمد الكويت– أمير في 1923 عندما سمح سمو أول هذه األمثلة في عام عام ذلك تال مساهمة، كشركة للنقل موتورز لشركة بالترخيص الصباح الجابر 1934 عندما وقع الشيخ احمد الجابر الصباح وثيقة كان يتوقع لها أن تزيد من ثروة إلى شركة النفط التنقيب عن امتياز االتفاقية الدولية، ومنحت وأهميتها الكويت بين خاصة مساهمة كشركة تأسست قد كانت والتي المحدودة، الكويت نفط األنجلوإيرانية والشركة )Gulf Oil Company( األمريكية الخليج نفط شركة 1940 عام بريطانية، وفي )Anglo Persian Oil Company(، وهي شركة تم منح عدد من الشركات األجنبية امتيازًا الستغالل النفط في مناطق مختلفة من 1975 إلعادة السيطرة الكويت، وقد قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في عام على الصناعة النفطية، حيث ازدادت أسهم الدولة تدريجيًا في شركة نفط الكويت إلى النفطية فيشار القطاعات غير أما في الكاملة عليها. السيطرة أحكام حتى تم قيام البنك البريطاني للشرق األوسط بافتتاح فرع له في دولة الكويت عام 1942، العديد أسس ثم البنك، هذا في النفط بيع من المتأتية العائدات إيداع تم وقد 1952 عام في الوطني الكويت بنك أسس حيث )العامة(، الوطنية الشركات من كأول بنك كويتي، وأسست شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 1954 كشركة

مساهمة، وكذلك شركة الغاز الوطنية وغيرها.

نتيجة تحقيق عائدات 1950 الكويت عام الشركات في تم تأسيس عدد هام من •كبيرة من بيع النفط، األمر الذي أدى بالتالي إلى الحاجة إلى تنظيم رسمي ألنشطة ،)1960/15( رقم 1960 تحت عام للشركات في قانون أول الشركات، حيث صدر وفي شهر حزيران/1961 وقعت كل من الكويت والمملكة المتحدة إنهاء معاهدة العام وفي الكويت، لدولة الكامل االستقالل تحقيق إلى أدى الذي األمر الحماية

نفسه انضمت الكويت إلى األمم المتحدة.

ومن خالل االطالع على قانون الشركات الكويتي رقم )1960/15(، نجد ان المادة •االولى منه قد أخضعت الشركات التجارية للقانون والعرف التجاري، وال نجد تعريفًا من النوع لهذا الواسع االنتشار من الرغم على القانون، في العائلية للشركات الشركات في الكويت، كما يالحظ أن التصنيف القانوني للشركات العائلية ال ينحصر في شكل من األشكال التي قررها قانون الشركات الكويتي، فتميل بعض الشركات شركات أو المحدودة، المسؤولية ذات الشركات خصائص اكتساب إلى العائلية اكتساب إلى منها اآلخر البعض ويميل البسيطة، التوصية شركات أو التضامن،

خصائص وسمات شركات األموال.

)2001/8(، حيث نظم هذا رقم قانون جديد لالستثمار 2001، تم سن عام وفي •على المفروضة القيود كامل بشكل وأزال األجنبي، المال رأس دخول القانون )4( المادة تضمنت حيث الشركة مال رأس في )المساهمة( األجنبية المشاركة استثناًء من أحكام المادة )68( من قانون الشركات )1960/15( من خالل الترخيص لتأسيس شركات كويتية تبلغ حصة األجانب فيها 100% من رأس مالها، وفي عام 2008 وضمن خطة الحوكمة الكويتية لتشجيع االستثمارات األجنبية في الكويت، وموحدة ثابتة نسبة إلى األجنبية الشركات على المفروضة الضريبة تخفيض تم لجميع شرائح الدخل بلغت 15% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بعد أن كانت تلك النسبة تصاعدية تتزايد مع تزايد الدخل المحقق لتبلغ أقصاها 55% في قانون الضريبة رقم )1955/3(، وفي حالة تسجيل هذه الشركة األجنبية المدرجة في سوق األوراق المالية الكويتي تخضع أيضًا إلى ضريبة أخرى تعادل 2.5% من صافي الدخل

السنوي وفقًا للمادة )12( من قانون دعم العمالة الوطنية رقم )2000/19(.

ابتداًء تاريخية مراحل بعدة مر قد الكويت في الشركات أسهم تداول أن كما •الكويت أصدرت 1970 عام وفي ،1960 عام منذ العامة الشركات ظهور من بالشركات، وقد الخاصة المالية األوراق تداول تنظيم 32 في شأن رقم القانون ،1977 عام في رسمي بشكل مرة ألول المالية لألوراق الكويت سوق أنشى المناخ بسوق سمي )موازي(، رسمي غير آخر سوق إنشاء تم نفسه العام وفي على االلتفاف ذلك وراء من يهدفون وكانوا أنفسهم، المستثمرين خالل من 1982 السوق في عام انهار هذا الحكومة، وقد الصادرة عن والقرارات األنظمة انهيار وبعد السوق، في المستثمرين معظم من حصلت التي المخالفات نتيجة لألوراق جديد سوق لتأسيس 1983 عام في أميري مرسوم صدر السوق، هذا المالية، وهو يعمل حتى اآلن. وبموجب القانون رقم)2000/20( تم السماح لغير وكذلك المالية، السوق في المدرجة الشركات في أسهم بامتالك الكويتيين المساهمة في تأسيس هذه الشركات لتشجيع رأس المال األجنبي لالستثمار في التي والمشروعات واألنشطة األجنبي االستثمار مجاالت تعددت حيث الكويت، رقم الوزراء مجلس قرار بحسب الكويت في مزاولتها األجنبي للمستثمر يجوز المتعلقة المشروعات عدا “الصناعات في: والمتمثلة 2003 لسنة )1/1006(البنية مشروعات وإدارة وتشغيل وإنشاء الغاز، او النفط انتاج أو بإستكشاف التحتية في مجاالت المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو االتصاالت، والمصارف على المركزي الكويت بنك يوافق التي الصرافة وشركات االستثمار وشركات والصناعة التجارة وزارة توافق التي التأمين وشركات تأسيسها، في النظر وصناعة والمستشفيات البرمجيات، وتطوير المعلومات وتقنية تأسيسها. على والثقافة والترفيه، والفنادق والسياحة والجوي، والبحري البري والنقل االدوية، والمشاريع النشر، دور وفتح والمجالت الصحف إصدار عدا والتسويق واإلعالم اإلسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات، واإلستثمارات كويتية مساهمة شركات في األجنبي المستثمر مساهمة طريق عن العقارية”

وفقا ألحكام القانون رقم )20( لسنة 2000 المشار اليه أعاله.

تأسست العديد من الشركات والمؤسسات المالية اإلسالمية في الكويت منذ بداية •عام إلى الكويت في اإلسالمي للتمويل أول مؤسسة تأسيس ويعود ،1990 عام وقد ،)1977/72( رقم للقانون وفقًا الكويتي التمويل بيت أسس حيث ،1977الكويتي المالية أصبحت اآلن أكثر من نصف الشركات المسجلة في سوق األوراق المسجلة في الشركات اإلسالمية بلغ عدد 2009 تعد شركات إسالمية. وفي عام )20( نحو ما السوقية قيمتها وتمثل شركة، )51( المالية لألوراق الكويت سوق

بليون دوالر أمريكي.

واقع الحوكمة المؤسس��ية والقواني��ن الخاصة بها في الكويت

تلعب القواعد واألصول القانونية واألنظمة ألي بلد دورًا مؤثرًا في تطبيق الحوكمة •المؤسسية، بهدف حماية المساهمين في الشركات، وتتبنى الكويت القانون المدني الذي صدر من خالل مرسوم القانون )1959/19(، والذي عدل الحقًا في عام 1980، وقد حل محله القانون الجديد رقم )1990/23(، والذي عدل أيضًا بموجب القانون رقم )1996/10(، وقد صدرت العديد من القوانين واللوائح المرتبطة بشكل مباشر التجاري لتتالءم مع مفهوم الحوكمة في الكويت، لعل من او غير مباشر بالنشاط لألوراق الكويت سوق تنظيم ومرسوم ،)1960/15( رقم الشركات قانون أهمها

المالية )1983(، وقانون التجارة رقم )1980/68(، وغيرها من القوانين.

أشار العديد من الباحثين والمهتمين إلى أنه لم يتم حتى اآلن تطبيق الحوكمة في •الكويت بالشكل الفاعل والمطلوب ،حيث ان البعض يعتبر الحوكمة مفهوم نظري



الحوكمة في أن غياب اآلخر البعض يعتقد والبنوك، في حين للشركات غير ملزم العديد من المؤسسات هو أحد أبرز أسباب األزمة فيها. وقد أشار الباحث الوسمي الكويت لم تحقق بعد قاعدة لإلدارة والقانونية في السياسية المؤسسات أن إلى اإلداري الجانب في إلى ضعف األولى بالدرجة ذلك ويعود الشركات، في السليمة القائم النظام أن إلى الوسمي ويشير الكويتي، والبرلمان الحكومة في والرقابي انتشار الكويت، وخاصة في ظل الغالب في )الواسطة( هو العالقة الشخصية على الشركات العائلية، وان التغير المطلوب يمكن أن يتحقق فقط في حال تحول النظام الحالي إلى نظام قائم على قواعد ومبادئ، وهذا ال يمكن الحصول عليه إال من خالل لحوكمة والسليم المناسب النظام أن القانون(، حيث لمبدأ )سيادة تطبيق صارم المبني على النظام – النظام من ان يلعب دورًا مهمًا عند تحول الشركات يمكن

العالقة الشخصية إلى النظام- المبني على القواعد.

كما أشار أحد الباحثين إلى أن مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت لم يتلق •االهتمام الذي يستحقه، ويمكن اثبات ذلك بنظرة على القوانين واللوائح المنظمة في الكويتي المشرع تقصير اكتشاف يمكن حيث عام، بشكل التجاري للنشاط الحديث، ومنها: توفير الحوكمة الكثير من المسائل االساسية في مفهوم تنظيم الحماية الكافية لحقوق المساهمين وبخاصة األقلية، مما ترتب عليه ضعف واضح في الجمعيات العامة للشركات، كما يعاب عليه ان مسؤولية اعضاء مجلس االدارة ليست بالوضوح المطلوب، كذلك فإن قانون الشركات الكويتي والقوانين االخرى الكثير من في المتبعة والشفافية االفصاح بدرجة الشركات تلزم لم العالقة ذات النظم الكويت في المؤسسات تتبع لم وأيضا الحوكمة. لمفهوم المطبقة الدول مراقبي تقارير ضعف عليه ترتب مما دوليا بها المعمول الصارمة المحاسبية نشاط على بالرقابة المخولة الرسمية االجهزة أن إلى يشار واخيرا الحسابات. المهم. وقد الرقابي للقيام بدورها الكافي التأهيل الكويت ال تملك الشركات في بشكل تتعرض ال الكويتي التعليم قطاع في العلمية المناهج أن إلى ذلك يعزى

واضح لموضوع حوكمة الشركات، لحداثته في بيئة االعمال في دولة الكويت.

الدستور الكويتي كقاعدة لحوكمة الشركاتتم إنشاء الدستور الكويتي في عام 1962، ونشير هنا إلى تضمين الدستور الكويتي •السليمة اإلدارة لتطبيق خصبة ارض تعتبر والتي والمواد، الفقرات من للعديد

للشركات، وأهمها: 1( المادة )6(، وتنص على أن )نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعًا( وكذلك فإن أحد القواعد الهامة في النظام السياسي والتي تدعم وجود نظام اإلدارة السليمة للشركات هي: وجود فصل بين السلطات في الكويت للتحقق والتأكد من المراقبة والتوازن في أعلى المستويات السياسية في الدولة، وهذا وارد في المادة )50( في دستور عام 1962 والتي نصت على )يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقًا ألحكام الدستور(، وإضافة )العدل، هي: الدولة في الرئيسية األعمدة أن توضح )7( المادة فان ذلك إلى

والحرية، والمساواة دعامات المجتمع(.

في )18( المادة خالل من مصونة( الخاصة )الملكية فإن سبق، ما إلى إضافة )2العامة لألموال )المصادرة أن إلى أشارت )19( فقد المادة أما الكويتي. الدستور محظورة(، في حين أن المصادرة الخاصة يجب أن تخضع لقرار من المحكمة، أما االجتماعية. العدالة الوطني مبني على االقتصاد أن إلى أشارت )20( فقد المادة وقد ذكرت العدالة االجتماعية أيضًا في المادة )22(، والتي تنص على أن العالقة

بين العمال وأصحاب العمل يجب أن تكون على قاعدة العدالة االجتماعية.

تكون عندما الناس لجميع التقاضي حق أن إلى تشير فهي )166( المادة أما )3حقوقهم منتهكة. أما بخصوص استقاللية سلطة القضاء فإنها تتمتع باستقاللية عاليًة كما هو واضح في مواد الدستور الكويتي، ونظرًا ألن القضاة في دولة الكويت بحاجة فإنهم المختلفة، المحاكم بين الدوري( )العمل التناوب لمبدأ يخضعون الحوكمة وأبعادها العملي حول مفهوم المختلفة، والتدريب القوانين الى دراسة

المختلفة، حتى يكونوا قادرين على التصدي ألي حالة تعرض عليهم.

الشركات قانون ضوء في المؤسسية الحوكمة أدوات الكويتي رقم )15/1960(:

يمكن النظر إلى قانون الشركات الكويتي على انه العمود الفقري لنظام الحوكمة •المؤسسية والتي توفر اإلطار العام لآلليات الخاصة باإلدارة السليمة للشركات، حيث يحتوي القانون على األحكام التي تنظم العالقات بين جميع األطراف ذات العالقة األولى، الناحية من المدققين الموظفين، المدراء، سواء )الداخليين( بالشركة لها الخارجية واألطراف الشركة الداخلية في األطراف بين العالقات تنظم وكذلك أعضاء يتمتع القانون ووفق األخرى، الناحية من المجتمع( المقرضين، )العمالء،

مجلس اإلدارة في الكويت بصالحيات واسعة فيما يتعلق بسير أمور الشركات.

وقد قام الباحث الوسمي في دراسته بفحص قانون الشركات الكويتي للتعرف فيما •بحوكمة المتعلقة األحكام على يحتوي )1960/15( رقم الشركات قانون كان إذا المؤسسات، وفي حال وجود هذه األحكام التأكد من مدى كفاءتها، وبعد الدراسة تبين أن قانون الشركات) 1960/15 ( يحتوي على بعض األدوات المتعلقة بالحوكمة، ومثال على ذلك الحقوق األساسية الخاصة بالمساهمين، لكنه لم يساهم من عدة المؤسسية، ومثال على بالحوكمة المتعلقة التحقق من كفاءة األدوات نواحي في ذلك عملية الفصل بين وظيفتي الرئيس التنفيذي )المدير العام( للشركة، ورئيس مجلس اإلدارة، حيث ان هذا الفصل الضروري ليس من ضمن المتطلبات المعمول في الممارسات أفضل إلى للوصول رئيسية عقبة يمثل وهذا الكويت، في بها

الحاكمية المؤسسية.



باإلضافة إلى ما سبق، فان قانون الشركات الكويتي اورد مجموعة عبارات ومصطلحات •عامة حول مراقب الحسابات، ولكنه لم يشر بشكل مباشر وواضح الى طبيعة العالقة الحقوقيين بين النظر وجهات في اختالفًا افرز الذي االمر والوكيل، الموكل بين والمختصين، وأدى أيضًا إلى عدم انسجام بعض االحكام الخاصة بمراقب الحسابات في قانون الشركات الكويتي من جهة والقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات من جهة اخرى، وكذلك لم يلزم قانون الشركات بإنشاء لجان لإلدارة في الشركة سواء لجان للتدقيق، أو التعيين. والرغم من أن بعض الشركات قد تشكل لجانًا فيها، فإن ذلك ال يعتبر ممارسة مثالية للحوكمة المؤسسية، ألنها ال تتطلب أن تتشكل من أعضاء مستقلين من مجلس اإلدارة، كما أن األعضاء )المدراء(

المستقلين لم يتم اإلشارة لهم أصاًل في قانون الشركات الكويتي )1960/15(.

145 من قانون الشركات سمحت لمجلس اإلدارة أن يتشكل فقط كما أن المادة •من المدراء التنفيذيين، مما يدل بشكل واضح على عدم األخذ بالممارسة المثالية القانون على تمت التي التعديالت من بالرغم الكويت في المؤسسية للحوكمة اإلدارة، حيث دلل باستقاللية الخاصة القاعدة أهمية إلى االنتباه لفت مع ضرورة على ذلك بوضوح العديد من المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية )OECD( التي ركزت على االستقاللية بشكل واضح كما يلي:“أن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين يمكن أن يشاركوا بشكل ملحوظ في اتخاذ قرارات اإلدارة، ويستطيعون أيضًا أن يوفروا أهدافًا واضحة للمساعدة في تقييم أداء

كل من مجلس اإلدارة وكذلك إدارة المؤسسة”.

لواجبات واضحًا تعريفًا يعطِ لم الكويتي الشركات قانون فان ذلك على وعالوًة •وهذا القانون. صياغة خالل من فقط به يستدل والذي اإلدارة، مجلس أعضاء المسئولية اإلدارة تحميل عند واضح ارتباك في يتسبب أن المرجح من الوضع عن تصرفاتها. ومن هنا فانه ينصح أن يتم تعريف واجبات اإلدارة بكل وضوح في قانون الشركات الكويتي، وقد بينت نتائج االختبار التي قام بها الباحث الوسمي، انه على الرغم من أن قانون الشركات الكويتي قد أعطى ما يسمى الحقوق األساسية للمساهمين، فان الممارسة الفعلية في الكويت قد جعلت تركيز الملكية والسيطرة بيد كبار المساهمين، وبدورها فإن عملية السيطرة هذه سوف تؤدي الى حصول

كبار المساهمين على المكاسب على حساب األقلية.

قانونيًا إلنصافهم لتوفير سبل يسعوا أن المساهمون ينصح فانه السبب، ولهذا ولحمايتهم من قيام كبار المساهمين من تقويض حقوقهم واالنتقاص منها، وهذه السبل والحقوق القانونية واإلجراءات الالزمة لم تتوفر في قانون الشركات الكويتي وان للمساهمين، متاحة تكون أن يجب أنها من الرغم على المطلوب، بالشكل

تخضع لشروط معينة لتجنب الوصول إلى التقاضي بشكل مبالغ فيه.

تطبيق الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المملوكة للدولة )المشروعات العامة( في الكويت:

تمتلكها التي المؤسسات أداء كفاءة انخفاض إلى الدراسات من الكثير أشارت الحكومة في معظم الدول النامية، وفي دول الخليج العربي، وذلك لعدم وجود نظام فعال لحوكمة الشركات، مما أدى إلى حصول مشاكل كثيرة تعوق إنتاجية المؤسسات، ويعزى ذلك لعدة أسباب، أهمها: عدم وجود الحافز للمالك الحقيقي لهذه المؤسسات التنظيم عملية من )الحكومة( لها المباشرة االستفادة عدم إلى بالنظر )الحكومة( والتطوير لهذه المؤسسات، واالفتقار إلى الشفافية الالزمة، وعدم وضوح الرؤيا فيما الفرصة وإتاحة األخرى، القوانين تطبيق في واالرتباك التجارية، بالقوانين يتعلق

لحصول االستثناءات في المؤسسات المملوكة للدولة.

في المؤسسية الحوكمة لممارسة الحالي الوضع باختبار الوسمي الباحث قام المؤسسات المملوكة للدولة )SOEs( في الكويت، وقد كشفت الدراسة أن الممارسة المعتمدة حاليًا في الحوكمة المؤسسية لهذه المؤسسات ضعيفة وغير فعالة. ويرجع الكويت في للدولة المملوكة المؤسسات في الممارسة هذه تطبيق في الضعف الرغم المؤسسات،على قانوني واضح لهذه إطار إلى سبب رئيسي: وهو عدم وجود من األهمية البالغة لوضوح اإلطار القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة، مما يعزز الممارسة المثالية )المفضلة( للحوكمة المؤسسية في هذه المؤسسات. ومثال على ذلك، فأن اإلطار القانوني يجب أن يقوم بتزويدنا بالواجبات القانونية والمسؤوليات يمكن وبالتالي للدولة، المملوكة المؤسسات في التنفيذيين المدراء على الملقاة تحميلهم المسئولية عن ضعف اإلدارة أو المخالفات التي يقومون بارتكابها. ومع ذلك وأنظمة، قوانين بعدة محكومين للدولة المملوكة المؤسسات مدراء أن نجد فإننا وعلى سبيل المثال فان المدراء في الشركات النفطية المملوكة للدولة يخضعون إلى إلى فإنهم يخضعون نفسه الوقت وفي ،)1960/15( رقم الكويتي الشركات قانون

أنظمة إدارية أخرى صادرة عن الحكومة.

للمؤسسات واضح قانوني إطار وجود عدم أن القول يمكن سبق، ما إلى إضافة •المملوكة للدولة في الكويت أدى إلى تفاقم التدخل الشخصي )الواسطة( بطريقة معيقة للوصول إلى تحقيق أهداف هذه المؤسسات في الكويت. ومثال على ذلك، التدخل الشخصي في الكويت جعل من المؤسسات المملوكة للدولة مكتظة فان

بالموظفين حيث يتم تعيين الكثير منهم عن طريق الواسطة.

للدولة المملوكة للمؤسسات واضح قانوني إطار وجود عدم من الرغم وعلى •فان هناك عدة فيها، المؤسسية الحوكمة يؤثر سلبًا على تطبيق )SOEs(، مما في المؤسسية للحوكمة المفضلة الممارسة تطبيق تعزيز في تساهم عناصر

الكويت في هذه المؤسسات، وأهم هذه العناصر:على األشراف بوظائف يقوم والذي :)SAB( الكويت في المحاسبة ديوان أ ( المالية األنظمة بتطبيق التزامها ناحية من الحكومية والهيئات المؤسسات إلى مخالفات أي حول تقارير بإعداد المحاسبة ديوان يقوم حيث واإلدارية،

البرلمان )مجلس األمة الكويتي(، ورئيس الوزراء، ووزارة المالية. ب ( القانون رقم ) 1/ 1993 ( بشأن حماية األموال العامة في الكويت: حيث قام هذا القانون بإقرار عقوبات قاسية ضد موظفي المؤسسات الحكومية الذين يقومون

بارتكاب انتهاكات للمال العام. الشركات العديد من قامت التدريبية: حيث والملتقيات والمبادرات المنتديات ج ( الحوكمة تطبيق باتجاه مبادرات بعمل الكويت في للدولة المملوكة النفطية عقد المبادرات هذه ومن الكويت. في الحيوي القطاع هذا في المؤسسية منتديات عن الشفافية والحوكمة في الصناعات النفطية، إلبراز أهميتها، ودورها في الرقابة، بما يحفظ حقوق الزبائن من ناحية السرية، وحقوق البحث والملكية، فيهم بما األطراف لكل ومفهومة واضحة واللوائح اإلجراءات تكون وبحيث الموظفين، ضمن قواعد أخالقية خاصة بالسلوك المهني، ومثال عليها مدونة

قواعد السلوك الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية.

في المؤسسية الحوكمة لتطبيق تعليمات محددة يوجد ال أنه القول لنا ويمكن •هناك وبالتالي الكويت، دولة في )SOEs( للدولة المملوكة العامة المؤسسات حاجة ملحة لتفعيل الحوكمة المؤسسية في هذه المؤسسات، خصوصًا بعد العمل بقانون الخصخصة رقم )2010/9(، وتوجه الحكومة لالنتقال من المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المستثمرون واثقين من أن المؤسسات المرشحة للخصخصة تعمل بشكل مناسب وفعال قبل اقتراح بيع هذه



المؤسسات. حيث أن هذه المؤسسات التي يتم خصخصتها سوف تصبح مدرجة في السوق المالية كشركات مساهمة عامة.

الحكومة من وبتوجيهات متخصصة عمل فرق هناك أن إلى اإلشارة يجب كما •حيث للدولة، المملوكة المؤسسات حوكمة إصالح سبل ببحث ،تقوم الكويتية الشركات بحوكمة المتعلقة الترتيبات تحسين ضرورة الى الفرق هذه توصلت بالشفافية واإلفصاح في هذه المتعلقة القضايا للدولة، كما ركزت على المملوكة للملكية عن إلى ضرورة وجود فصل واضح المختلفة األطراف الشركات، وناشدت وطلبت تنافسية، عمل بيئة وتوفير الفرص، تكافؤ لضمان التنظيمية المهامات المزيد من الصالحيات الشركات، وإعطاء الحكومة وضع أهداف واضحة لهذه من

اليومية لمجالس اإلدارة فيها، مع القيام برصد ادائهم ومتابعته.

للسوق الحالية القوانين في ظل المستثمرين لحماية كآلية المؤسسية الحوكمة •المالي )البورصة( واألنظمة الخاصة بها:

للمستثمر المتوفرة الحماية لتحديد مستوى محاولة الوسمي الباحث استعرض -والتي يجب أن يحصل عليها من خالل قوانين السوق المالي الكويتية واألنظمة الخاصة بها، وبعبارة أخرى: هل قانون السوق المالي الكويتية واألنظمة الخاصة بها تضمن حماية مناسبة للمساهمين في الشركات المدرجة فيها أو ال تضمن؟.

توفير في تكمن المؤسسية الحوكمة لقوانين السليم التطبيق أهمية أن -اإلفصاح السليم والشفافية، مما يساهم في توفير المناخ المالئم لالستثمار في الباحث بها قام التي االختبارات بينت وقد فيه، الثقة وزيادة المالي، السوق الكويتية المالي للسوق القانوني اإلطار ظل في اإلفصاح مستوى أن الوسمي عن لإلفصاح قانون توفر حقيقة من الرغم وعلى كفؤة. وغير ضعيفة تعتبر المصالح في الكويت، فانه يوجد إخفاقات في العديد من الحاالت، ومن األمثلة على ذلك، فان اإلفصاح عن مكافآت المدراء التنفيذيين غير متوفر بشكل كافٍ في الشركات المدرجة في السوق المالية، باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات الصلة )العالقة(، األمر الذي يمكن القول انه يسبب ضعفًا كبيرًا

في مستوى حماية المساهم.

ونتيجة لما سبق، فان الباحث الوسمي يقترح أن تصدر الكويت مدونة تعليمات -أن وخاصة المالي، السوق في المساهم حماية لتطوير المؤسسية للحوكمة معظم الشركات المدرجة في السوق هي مركزة الملكية ومسيطر عليها ومدارة األخذ يتم أن الباحث يقترح كما المساهمين، كبار خالل من نفسه الوقت في استقاللية مثاًل بذلك، القيام عند المؤسسة ثقافة في معينة جوانب باالعتبار الكويت في المؤسسات ثقافة ان طبيعة حيث اإلدارة، في مجلس العام المدير ودول الخليج عمومًا، تجعل من الصعب اختيار مدير تنفيذي ال يملك أسهمًا في الشركة. وأخيرًا يجب اإلشارة إلى أهمية قيام السوق المالي بالعمل بجدية إلرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية واإلفصاح بين الجمع الكويتي، من خالل المالي السوق المدرجة في الشركات لدى جميع الخاصة بالمبادرات والقيام الالزمة، والسياسات األنظمة وضع هما: عنصرين

بالتوعية والتثقيف حول أهمية الحوكمة.

الهوامش

AL-Wasmi , Mohammad E., Corporate Governance Practice )1

In the GCC: Kuwait As A Case Study, Brunel University,

December 2011, p54-55

2( العريفان، فاطمة والشميمري، منيرة، بحث بعنوان : “ أهمية إعادة هيكلة الشركات ديوان المعاصرة“، االقتصادية التحديات مع يتالءم بما وتحويلها العائلية،

المحاسبة، الكويت، يوليو 2007، ص4.الخامس القرنين الكويت فيما بين ... القديم الكويت .تاريخ الكويت 3( بحث “عن البريطاني في النفوذ الحديث للكويت.. التاريخ الميالديين.. عشر والثامن عشر

http://forum.stop55.com/252413.html ،”الكويت4( قانون الشركات التجارية – دولة الكويت/رقم)15لسنة1960(، المصدر:

ht tp : / /www.gcc- lega l .o rg/mojpor ta lpub l ic /LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=1004

8( الكويت/رقم دولة في األجنبي المال لرأس المباشر االستثمار تنظيم قانون )5لسنة 2001(، المصدر:

http://www.arifonet.org.ma/data/dalil%20investment/

countries/15_Kuwait/Law1.htm#P1

دخل ضريبة قانون تعديل ”،NBK الوطني الكويت بنك االقتصادي، الموجز )6الشركات األجنبية في الكويت”، المجلد )8(، العدد )5(، سنة 2008، المصدر:

ht tp: / /kuwai t .nbk.com/InvestmentAndBrokerage/

R e s e a r c h a n d R e p o r t s / $ D o c u m e n t /

MonthlyBriefsArchive_1/ar-ae/MainCopy/$UserFiles/

EBNewtaxlaw20080206A.pdf

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=)7

Display&ID=15608&Type=3

8( مرسوم تنظيم سوق الكويت لالوراق المالية )1983(، المصدر:h t t p : / / w w w . g c c - l e g a l . o r g / m o j p o r t a l p u b l i c /

BrowseLawOption.aspx?LawID=3385&country=1

http://www.gcclegal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.)9

aspx?country=1&LawTreeSectionID=1113

10( انون التجارة رقم )68 لسنة 1980(، المصدر:http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations. aspx?country=1&LawTreeSectionID=1113

ا والخل والعنقاء الغول مثل الكويت.. في الشركات “حوكمة بدران، مارون )11http://92.52.88.82/Alqabas/ArticlePrint. لوفي“،المصدر:

aspx?id=593903&mode=print

الكويت”، في محترم غير الشركات حوكمة “مفهوم المطيري، رشيد أحمد د. )12http://www.indexsignal.com/community/index. المصدر:

php?threads/31549

13( دستور دولة الكويت لعام 1962، المصدر:http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm

المصدر: والمنشود”، الواقع بين المحاسبي التدقيق “مهنة التويجري، محمد )14http://salman2010.alafdal.net/t7-topic

15( د.تركي الشمري، مجلة المصارف، اتحاد المصارف الكويتي، يناير، 2004،المصدر: http://www.unioninvest.org/Publications/7Corporate%20

Governance.pdf

http://www.kpc.com.kw/AboutKPC/OurCodeofConduct/)16

default.aspx

17( جريدة الوطن االلكترونية، 10/4/2012، المصدر:http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=186023



مقدمةتعتبر الحوكمة من العناصر الرئيسية لضبط العمل المالي بالعموم ولضبط العمل المالي اإلسالمي على وجه الخصوص، وعليه فانها تعد األسلوب األمثل الذي يتم من خالله توجيه وإدارة ومراقبة الشركة، عامة كانت أو خاصة، وإبراز دور أصحاب المصالح وتفعيل مبدأ العدالة بين المساهمين، باإلضافة إلى الحرص على الشفافية واإلفصاح، وهي بمثابة صمام األمان الذي يساعد المؤسسات المالية اإلسالمية على أن تبقى الصيرفة سوق في المنافسة على قدرتها زيادة في ويساهم الهزات من بمأمن العالمي من خالل استقطاب أموال المودعين، وذلك من أجل أن تقوم بدورها المأمول في التنمية االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية. ونظرًا ألن التوجهات نحو تضمين العمل المؤسساتي ألبعاد الحوكمة أصبحت مطلبًا دوليًا، باإلضافة إلى أن لها جذورا ممتدة في فقه المعامالت المالية اإلسالمية وفي األبعاد األخالقية التي يرتكز عليها، وفي اإلسالمية المالية المؤسسات عمل في ملحة ضرورة يشكل أصبح ذلك فإن

مواكبتها لمستجدات الرقابة واإلشراف والضبط.وفي سعي المؤسسات المالية اإلسالمية الدائم لالنضمام لمنظومة المعايير الدولية تعليمات عممت قد والرقابية اإلشرافية المؤسسات من العديد أن نجد وتطبيقها،

الحوكمة على المؤسسات التابعة لها.تلك تختلف عن ال التقليدية المالية للمؤسسات الموجهة الحوكمة تعليمات وتكاد الموجهة للمؤسسات المالية اإلسالمية إال من في جزئية حوكمة عمل الهيئات الشرعية التي تعتبر العمود الفقري بالنسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وبالتالي فان حوكمة هذه المؤسسات المالية اإلسالمية بما فيها هيئاتها الشرعية يعتبر شرطا أساسيًا لعبور

األسواق بثقة ومهنية أكبر، باالضافة لنشر الفكر اإلسالمي الذي يقف خلفها.

أهمية الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية تعمل الحوكمة على إيجاد بيئة أعمال صالحة تسودها الثقة والقيم األخالقية الفاضلة، التى الطيبة والحياة والتقدم بالخير المجتمع على يعود وبما الحقوق يحفظ بما منها اتجاهات عدة في الحوكمة أهمية وتكمن الصالح. والعمل اإليمان أساسها النظامية المتطلبات تحقق بكفاءة المعامالت تنفيذ عند اإلدارة مسؤولية تحديد الهيئة من الشرعي الرأي إبداء في والموضوعية االستقاللية وتعزيز والشرعية األسهم حملة أهداف تحقيق إلى باالضافة الخارجي الشرعي والتدقيق الشرعية، في رفع كفاءة تنفيذ المعامالت طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وتوفير التنظمينات بين والفصل اإلمكان قدر الشريعة مخالفة مخاطر لتخفيف باالضافة لهم الكافية

السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة.وينتج عن تطبيق الحوكمة بالطرق المناسبة استكمال اإلطار المؤسسي الداعم لهذا التطبيق إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف المؤسسة، ووسائل تحقيق تلك إلى يؤدي الحوكمة مبادئ تطبيق على العمل أن شك وال األداء، ومتابعة األهداف المالية لألوراق نشطة سوق وإيجاد العالمية المالية األسواق إلى الوصول تحسين

التى تصدرها الشركة. إن الحوكمة تدعم الشفافية واإلفصاح عن البيانات المتعلقة بمكافآت أعضاء الهيئات االستثمار بحسابات المتعلقة والمصروفات الخارجي الشرعي والتدقيق الشرعية المشترك بين المودعين والمساهمين ونسب توزيع األرباح وبالتالي فانها تجيب عمليا على األسئلة واالستفسارات التي طالما تعرضت لها المؤسسات المالية اإلسالمية وتم

التشكيك في عملها من هذا اإلتجاه.

إن زيادة الثقة في المؤسسات التي تطبق معايير الحوكمة وتحتكم إلى قواعدها ومبادئها وآلياتها يشيع جوًا من الثقة في الشركة ولوائحها وأنشطتها وذلك هدف هام من أهداف

المؤسسات المالية بالعموم والمؤسسات المالية اإلسالمية على وجه الخصوص.

خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالميةإن الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية لها خصوصية تميزها عن المؤسسات المالية التقليدية، وذلك ألن الجوانب الشرعية هي السمة الغالبة والبارزة في هذه المؤسسات اإلسالمية، وتكمن خصوصيتها في أنها تختلف شكال ومضمونا عن المؤسسات المالية التقليدية، حيث تعتمد على مجموعة من المبادئ التي ال يمكن التنازل عنها، وتتمثل هذه المبادئ في: مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ومبدأ المتاجرة على أساس الملكية ال على أساس الدين، وكذلك مبدأ التزام هذه المؤسسات في معامالتها بأحكام الشريعة اإلسالمية. وبالتالي فان وجود حوكمة ثنائية؛ األولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تعمل على مراقبة مدى توافق أعمال المؤسسات مع أحكام الشريعة اإلسالمية، والثانية تتمثل في مجلس اإلدارة بهدف مراقبة الجانب اإلداري للمؤسسة يزيد من الموثوقية

ويحقق رقابة كفؤة على المنظورين القريب والبعيد.لمصالح أصحاب أكبر بمراعاة للحوكمة اإلسالمية ملزمة في تطبيقها المصارف إن

الودائع االستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة ذات الدرجة العالية من المخاطرة.وبذلك تكون الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية نابعة من الرؤى والتصورات للفكر نتاجًا تعتبر الحوكمة هذه إن حيث االقتصادية، المجاالت في اإلسالمية االقتصادي اإلسالمي الذي هو اقتصاد عقدي فكري أخالقي سلوكي، ومن أهم أدبيات حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية الصدق والوضوح والشفافية والنزاهة في جميع المعامالت. وبما أن الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية توفر الحماية بشكل متوازن للمالك وللمودعين على حد سواء، بل إن اهتمامها بمصالح أصحاب الودائع

هو الذي يتمثل في الفكر اإلسالمي العادل في االستثمار.إن الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية تعتمد على معايير الحوكمة التقليدية واإلفصاح والنزاهة الشفافية قدر من وتحقيق واإلدارية، المالية بالجوانب المتعلقة على تعتمد نفسه الوقت وفي المؤسسات، لهذه اإلسالمية الخصوصة مراعاة مع وتحتل الشرعية. األحكام مع المؤسسات أنشطة توافق الشرعية من حيث المعايير هذه الخصوصية الجانب األكبر من عمل حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية نظرًا

النعكاس الجوانب الشرعية على الجوانب اإلدارية والمالية.

حوكمة الهيئات الشرعية وضبط عالقتها بالهيئات اإلداريةعملها، ومجاالت أهدافها، بحسب وذلك الشرعية الرقابة هيئات تعريفات تعددت ومهماتها. وقد نص “معيار الضبط” الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الفقهاء من مستقل جهاز هي الشرعية الرقابة هيئة أن على اإلسالمية المالية المتخصصين في فقه المعامالت، ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية اإلسالمية، وله إلمام بفقه فتاواها اإلسالمية، وتكون المالية المؤسسات لها توجيه نشاط المعامالت، ويعهد وقراراتها ملزمة للمؤسسة. ويجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة، ولهيئة الرقابة الشرعية االستعانة بمختصين في إدارة األعمال أو

االقتصاد أو القانون أو المحاسبة وغيرهم )1(.

الحوكمة خصوصية في المؤسسات المالية اإلسالمية

د. خوله فريز النوباني* * باحثة في الصكوك االسالمية - عمان- االردن.



الشرعية الهيئات استقاللية على التركيز على األولى بالدرجة التعريف اشتمال إن فان وبالتالي للرأي ابدائها عند الهيئات نزاهة هذه في ضمان أولى يشكل خطوة شرعية ضرورة يعد اإلسالمية المالية المؤسسات في الشرعية الهيئات حوكمة تكون أن يمكن ال اإلسالمية. فهي ضرورة شرعية ألنها المالية للصناعة وقانونية مجرد شعار للترويج لخدماتها ومن أبسط أبجديات هذه الصناعة أن تلتزم بمبادئ

الشريعة اإلسالمية وقواعدها وسالمة تطبيقها.وهي أيضًا ضرورة قانونية، حيث إن معظم المؤسسات المالية اإلسالمية تنص في وال اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق معامالتها أن على ولوائحها الداخلية أنظمتها يمكن تطبيق ذلك إال من خالل هيئة متخصصة تحرص على تطبيق أحكام الشريعة

اإلسالمية وتعلن وتصادق على عمليات المؤسسة.لذلك عملت المؤسسات المالية اإلسالمية على تكوين هيئة أو لجنة مستقلة تابعة تتكون من والرقابة، باإلفتاء للقيام اإلدارة، أو مجلس للمساهمين العامة للجمعية عدد من الفقهاء ال يقل عددهم عن ثالثة، وتحكم عملهم الئحة تنظم اختصاصات والسلطات الصالحيات وتمنحها مسؤولياتها، لها وتحدد عملها وتصف الهيئة،

المطلوبة ألداء مهمتها في التقنين والتدقيق.بوجود االهتمام إلى اإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف بعض عمدت وقد الشرعية، الرقابة وهيئة التنفيذية اإلدارة بين الوصل حلقة يكون شرعي، مراقب أعمال مطابقة من والتحقق االستفسارات وتلقي اليومية األعمال رقابة ويتولى الصادرة الفتاوى حسب اإلسالمية الشريعة ألحكام اإلسالمية المالية المؤسسة

والقرارات المعتمدة من الهيئة.فوجود أسس واضحة للعالقة بين الهيئات اإلدارية في المؤسسات المالية اإلسالمية بين التوازن وإحداث منهما، كل وواجبات حقوق ووضوح الشرعية، الرقابة وهيئات إمكانية من يرفع المصرفية، واألنشطة المعامالت في والتطور المستمر التسارع استغالل الوسائل المتاحة بشكل أمثل ومن ثم رفع مستوى الكفاءة االقتصادية لهذه

المؤسسات، فدور كل منهما مكمل لدور اآلخر. المالية اإلسالمية، وذلك من إن الحوكمة تؤثر بشكل مباشر في كفاءة المؤسسات خالل حوكمة اإلدارة وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية، فالتطبيق الجيد لمبادئهما يؤدي إلى رفع كفاءة أداء هذه المؤسسات )2(.وهذا يشكل الجزء األعظم واألهم من مكونات

الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية عمومًا.

المعايير الدولية لحوكمة المؤسسات المالية اإلسالميةيعد تكامل الهيئات والمؤسسات المالية اإلسالمية تطورًا عمليا يتناسب مع االحتياجات المستقبلية، فهذه المؤسسات تشكل البيئة األساس للعمل المالي اإلسالمي، وال شك أنها نواة لتكاملية العمل المالي اإلسالمي، ويطلق العمل المصرفي االسالمي حاليا على المصارف االسالمية وشركات التامين االسالمية وهو ما يتبادر للذهن حال اطالقه إال أنه في واقع األمر أوسع من ذلك بكثير إذ يمثل مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات فقه رحابة تعكس ولكنها المستقبل في جديدة بمسميات يستجد قد مما وغيرها

المعامالت المالية السالمية.تعزيز من يزيد االتجاه هذا في الدولية المؤسسات تعززه الذي اإليجابي الدور إن اإلسالمية المالية المؤسسات بين التكامل وتحقيق والدعم، والتدقيق، الرقابة، العالمية. ومن أهم هذه المؤسسات: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المالية والمؤسسات للبنوك العام والمجلس ،)AAIOFI( اإلسالمية )cibafi(، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB(، والوكالة اإلسالمية الدولية للمعايير – البحرين. باإلضافة الى مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية اإلسالمية المالية السوق وكذلك ،)IIRA( للتصنيف الدولية اإلسالمية والوكالة البحرين، –االسالمية الدولية – البحرين IIFM، والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم

.)IICRA(وقد كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية السبق في إصدار اإلسالمية، المالية والمؤسسات المصارف أنشطة تنظم التي المعايير من مجموعة وتضبط إيقاع سيرها ليكون متوافقًا مع أحكام الشريعة السمحة، ومن أجل العمل على توحيد الفتاوى الشرعية في أحكام األنشطة التي تمارسها المؤسسات المالية اإلسالمية.

فأصدرت الهيئة مجموعة من المعايير. وتم اعتماد 88 معيارا حتى عام 2013.

المصارف تصنيف خاللها من يتم للتصنيف هيئة إيجاد على مؤخرًا العمل بدأ وقد ابتكار سلم تصنيفي ذي اإلسالمية، من خالل المالية المؤسسات اإلسالمية ومجمل درجات ومراتب محددة وفق معايير عالمية دولية متفق عليها، ويتم التأكد من مدى توافق أنشطة المؤسسة المالية المحددة مع الدرجة التي احتلتها وفق تلك المعايير. وهذا يشكل حافزًا للمؤسسات المالية اإلسالمية كي تضبط أنشطتها وممارساتها كي

تكون متوافقة مع أحكام الشريعة، للوصول إلى ما تطمح إليه في التصنيف العالمي )3(.والمراجعة المحاسبة هيئة إلى باإلضافة اإلسالمية المالية الخدمات ويعتبر مجلس للمؤسسات المالية اإلسالمية، من أبرز المؤسسات التي حققت نوعًا من السبق في إصدار معايير ومبادئ للحوكمة، حيث تبنى المجلس مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون االقتصادي والتنمية OECD، ووثيقة لجنة بازل للرقابة المنظمات في الحوكمة “تعزيز حول Basel Committee العالمية– المصرفية بها تلتزم أن يجب التي اإلرشادية المبادئ عليهما مجموعة من وبني المصرفية”، المجلس مجموعة المصالح. فأصدر المالية اإلسالمية تجاه أصحاب المؤسسة إدارة

من المعايير االشرافية على مستوى العالقات والوظائف في المصارف اإلسالمية. ومن أهم ما يميز هذه المؤسسات تكوين هيئات للفتوى والرقابة الشرعية، فالرقابة على األنشطة والتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية من أهم وظائف تلك

الهيئات وصالحياتها. أما بالنسبة للتأمين التكافلي فقد قضت الحاجة إلصدار معايير تنظم عمل مؤسسات تكييف في التكافل مشرفو يستخدمها مؤشرات لتوفير وذلك)4( التكافلي، التأمين األنظمة الرقابية وتحسينها، أو إلنشاء مؤشرات جديدة. باإلضافة إلى أن هذه المعايير تتناول المسائل الرقابية مثل إدارة المخاطر، واالستقرار المالي لصناعة التكافل. وتوفير مستويات مناسبة لحماية المتعامل فيما يتعلق بكل من المخاطر، واالستقرار المالي لصناعة التكافل. وكذلك دعم التطوير المنتظم لصناعة التأمين التكافلي فيما يتعلق

بنماذج التشغيل والعمل المقبول، وتصميم منتجات التأمين التكافلي وتسويقها.

الخالصة:من خالل العجالة السابقة والتي ركزنا فيها الضوء على الحوكمة وأهميتها بالنسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية فاننا نشير وبثقة إلى أن تعاليم الحوكمة وبالرغم من حداثة هذا المفهوم تجذرت وانحدرت من تعليمات القرآن والسنة إذ أن مراقبة الذات ورد في أكثر من آية في القرآن الكريم ونذكر بقوله تعالى” وقل اعملوا فسيرى اهلل

عملكم ورسوله والمؤمنون{ ]التوبة:105[وكذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- مر على صبرةٍ من

طعاٍم، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل، فقال: ))يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول اهلل، قال: أفال جعلته فوق

الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا(( األخالق يعزز ما كل فان وبالتالي المستهلك، ثقة وتعزيز الشفافية في أصل وهو والعدالة والصدق هو من المبادئ التي تطالب بها الشريعة اإلسالمية وهي أساس شخصية المسلم فما بالك بمؤسسات تعتبر أمينة على حقوق العباد وتقوم بأموالهم وعلى أموالهم، فمن باب أولى أن تكون معايير الضبط فيها نابعة من مصطلح قد يغفل عنه الغرب ألنه يحاكم المصالح الشخصية ويجعلها في ميزان الشريعة ال غير، وأهم هذه الضوابط هو الوازع الديني الذي يسبق أي مصلحة ويجعلها مهدورة إن لم

تكن في ميزان الشريعة.

الهوامش1( معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

بالبحرين، معيار الضبط، ص 4.2( األستاذ شوقي بورقبة، حوكمة المصارف اإلسالمية، الجزائر، 2009.

لحوكمة حاجتها ومدى أسالمية مالية خدمات تقدم التي المؤسسات 3(الرقيبي، متطورة،وانظر: الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة

اإلسالمية،ص4.4( معيار المبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي الصادر عن مجلس الخدمات

اإلسالمية في ماليزيا، 2009.



المصرفية محليا واقليميا القوانين أبدأ مقالي حول االمتثال بسؤال هو: هل تساند متطلبات التعامل مع االمتثال ؟ وهل لمتطلبات تطبيق االمتثال عالقة بمتطلبات بازل

واحدثها “بازل III”؟

دعونا بداية نتطرق الى تعريف االمتثال وما الهدف منه. انه قانون اصدرته الجهات المختصة في الواليات المتحدة االمريكية بهدف االرتقاء باالحكام الضريبية التي تلزم وحساباتهم واموالهم مدخوالتهم عن تفصيليا باالفصاح االمريكيين المواطنين لمصلحة الضرائب االمريكية. وبالتشابه مع أي سياسة مالية معموال بها في الدول وتوفير الضريبية، العوائد تعظيم ماليا هو الهدف فان الضريبي، بالوعي المتمتعة خارج والعاملين المتواجدين االمريكيين المواطنين عن متكاملة معلوماتية قاعدة

االمتداد الجغرافي للواليات المتحدة االمريكية.

بمراحله “بازل” قانون وبين االمتثال قانون بين عالقة هناك ان للبعض ويتراءى الثالث )بازلI، بازلII، بازلIII(. وواقع الحال ليس هناك أي عالقة حيث يتناول قانون الجنسية لحاملي االمريكية المدخوالت عن االفصاح متطلبات تحدثنا كما االمتثال المعايير على بازل قانون ينص الذي الوقت في المتحدة، الواليات خارج االمريكية العالمية المنظمة لمتطلبات رأس المال وادارة المخاطر المنظمة للسيولة في البنوك، المتطلبات بما يحقق االستجابة للمتغيرات على ارض العمل على تطوير هذه ويتم الواقع من خالل التأكيد على متطلبات السيولة ورأس المال في القطاعات المصرفية.

والندوات، النقاشات من للعديد اخضاعها تم قد محليا التطبيق متطلبات ان التطبيق نحو يسير التوجه ان المحلية البنوك تبنتها التي الخطوات عبر والمالحظ البنوك الذين عممت عليهم اداراتهم باهمية االفصاح الفعلي ابتداء بموظفي هذه لمصلحة الضرائب ودافعي الملزمين ضمن من كانوا اذا مدخوالتهم مصادر عن نحو الخطى تسير المحلية المالية المؤسسات ان ويبدو .IRS/االمريكية الضرائب بالخطوات االمريكية الخزانة وزارة التطبيق، ولقد رحبت التكيف مع متطلبات اعادة

التي اتخذها القطاع المالي محليا باتجاه االلتزام بتطبيق القانون.

ولقد اكدت المعلومات بأن واشنطن اتخذت قرارا يتم من خالله اجبار الحكومات في العالم على االلتزام بتطبيق االمتثال الضريبي لالمريكيين العاملين والمتواجدين فوق اعتبارا من االول من شهر تموز/ الفعلي التطبيق يبدأ ان المفروض اراضيها. ومن يوليو 2014. وهناك دراسات وابحاث تشير الى امكانية تأجيل البدء بالتطبيق الى عام 2015. وفي حال تم اقرار بدء التطبيق، فانه يحق لمصلحة الضرائب االمريكية مالحقة المكلفين من خالل استخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حال عدم تنفيذ البنوك يسمح فعندئذ األمريكية، السلطات مع تعاونها عدم أو الفاتيكا، لقانون العربية

الجارية بواسطة التحويالت 30% من القانون لمصلحة الضرائب االمريكية باقتطاع المصارف األمريكية من حسابات المصرف العربي، الذي ال يلتزم بالتصريح عن عميله القانون على حسابات األمريكية. وال يسري هذا الخزانة لوائح وفق الجنسية، حامل األشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دوالر. وحسب الترتيبات التي

تناولتها وسائل االعالم االقتصادي والمالي، فانه يتوجب التوقف عند المحاور التالية:اواًل: يمكن القول ان االدارة االمريكية قد حسمت االمر وطلبت من حكومات العالم ان تنفذ القانون بالتوقيع على البدء بالتطبيق اعتبارا من تموز 2014. وبموجب التوقيع، فان االتفاق ال يكون من خالل المصارف والقطاع الخاص وانما يكون مع الحكومات

ومن يمثلها سواء وزارة المالية او البنك المركزي المحلي.

ثانيًا: ان التباطؤ او التخلف في تطبيق القانون ربما سيؤدي الى قيام االدارة االمريكية وبالتأكيد والمحلية. العربية البنوك في االمريكية الجنسية حاملي حسابات باغالق سيؤدي هكذا اجراء الى مشكالت بين البنوك والعمالء مما يتطلب المتابعة الحثيثة

للتطبيق.

ثالثًا: ان تباطؤ الحكومات في االلتزام يعكس اهمية لتقديم دعم فني الى المؤسسات المالية والمصرفية محليا وعربيا لمساندة التعاطي مع القانون.

الشركات على الضريبة تأجيل احتمالية الى االعالمية المصادر بعض اشارت رابعًا: عائدات على العقابية االستقطاع ضريبة وتأجيل ،2015 عام نهاية حتى الكبرى تنتج ان يمكن التي االمريكي المصدر ذات لالصول االجمالية االمريكية المبيعات عنها ارباح حتى مطلع عام 2017، وتأجيل موضوع الحسابات الفردية حتى نهاية عام

.2015

خامسًا: اخذا باالعتبار عدم االستعداد فنيا واداريا لدى العديد من البنوك في العالم العربي للتعامل مع القانون، فهناك توجه نحو التأجيل الجزئي لتطبيق القانون لمدة مصلحة بإبالغ العالم في البنوك إللزام المحدد بالتاريخ النظر يعاد وان جديدة، الضرائب األمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية األمريكية عند

تعاملهم مع أي بنك خارج الواليات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبي.

سادسًا: وعلى الصعيد المحلي، نرى ان غالبية المشاريع التي يتم تنفيذها على االراضي او رزم مالية مشروطة. المنشأ االمريكي هي بمثابة مساعدات او منح االردنية ذات وبالتالي فان تطبيق قانون االمتثال االمريكي سيكون ذو تأثير طفيف ومحدود. وتؤكد

البيانات االحصائية ان حجم االستثمارات االمريكية الفردية في االردن ضعيفا.

الضريبي اإلمتثال قانون )فاتيكا( االمريكي

ودوره في المصارف

مثقال عيسى مقطش* * مستشار دولي في التسويق واالدارة والتأمين، ومحاضر ومدرب معتمد ومتخصص عالمي.



سابعًا: اشارت بيانات مركز ايداع االوراق المالية حصول االمريكيين على المركز الثالث نحو يدور وبمبلغ المالية االوراق قيمة 6% من نحو وبنسبة المالية االوراق بملكية

المليار دينار اردني.

بالنتائج ودراية علم على والعام الخاص القطاعين في المختصة الجهات ان ثامنًا: الموعد في بتنفيذه والبدء القانون على بالتوقيع االلتزام في بالتباطؤ المرتبطة الموعد هو 2014 القادم تموز االول من ان المصادر غالبية اكدت ولهذا المحدد، االمريكية الضرائب مصلحة حق سيعكس التهرب وان والتنفيذ. للتوقيع المحدد

باقتطاع 30% من اجمالي المحقق كدخل او مبيعات مصدرها امريكي.

االمريكي الجانبين بين المبرمة واالتفاقيات التجارية المبادالت حجم الى واستنادا القطاعين في والمصرفية المالية الجهات تلتزم ان المتوقع من فانه واالردني، العام والخاص باحكام قانون االمتثال االمريكي، وهذا يتطلب اعادة النظر باالنظمة االمتثال قانون لمضمون والتطبيق االلتزام متطلبات مع يتوافق بما المصرفية

والمعروف بمسمى “فاتكا”.

المطلوب المالية البيانات بان علما عالية، ستكون العقابية الكلفة فان ذلك وبغير تقديمها ستكون من خالل جهة حكومية رسمية سواء وزارة المالية او البنك المركزي الى وزارة الخزانة او مصلحة الضرائب في الواليات المتحدة، وهذا يضمن سرية المعلومات.

الواليات في المختصة والضريبية المالية الجهات عن الصادرة البيانات وحسب المتحدة االمريكية فلقد صُمّم قانون “فاتكا” لسد الفراغ التشريعي الذي كان قائما في مجال الجباية ومن أجل مكافحة التهرب الضريبي من طرف األمريكيين الذين لهم ودائع وممتلكات في الخارج، كما اندرج في سياق الحوافز العاجلة لتنشيط التشغيل في

امريكا بعد حدوث ازمة المال العالمية وتوابعها..

وابتداء من عام 2014، وطبقا لهذا القانون، ستطلب الحكومة االمريكية من جميع الجهات المالية )مصارف، تأمينات على الحياة، صناديق استثمار، مؤسسات،...( بمن فيها التي ال تنشط فوق أراضي الواليات المتحدة، تسليمها أسماء وبيانات عمالئها الخاضعين للجباية األمريكية. وفي حالة اإلخالل بذلك أوعدم التعاون مع السلطات،

تفرض على المؤسسات المعنية غرامات مرتفعة.

وطبقا للتشريع األمريكي، يخضع للواجب الجبائي المواطنون األمريكيون أو األجانب واألجانب الخارج، في المقيمون واألمريكيون المتحدة، الواليات في المقيمون

المقيمون في الخارج الذين لديهم ودائع أو ممتلكات هامة في الواليات المتحدة.

الضرائب إدارة لدى نفسها لتسجيل مدعوة األجنبية المالية المؤسسات جميع ان األمريكية وإلى إبرام اتفاق معها تتعهد بمقتضاه بتحديد هوية عمالئها الخاضعين بهم الخاصة المصرفية والبيانات األسماء إبالغ وإلى المتحدة الواليات في للجباية

إلى إدارة الضرائب.

باهمية التوعية نحو ايجابية خطوات وعربيا محليا المصرفية الجهات خطت ولقد تطبيق القانون من خالل اقامة الندوات وورشات العمل منذ 2010 لغاية تاريخه. وفي

البعد المحلية عقد القطاع المصرفي اكثر من ندوة وورشة عمل.

وعلى المستوى العالمي، هناك دول كثيرة ال تزال في مرحلة المد والجزر بخصوص المصادر اكدت فقد ذلك، على مثال واقرب بتنفيذه. وااللتزام القانون تطبيق

المعلوماتية ان البرلمان السويسري قد اطاح بمشروع قانون طارئ يهدف إلى تمكين المصارف السويسرية من تسليم بيانات سرية إلى الواليات المتحدة في إطار جهودها

الهادفة إلى مالحقة مواطنيها المشتبه بارتكابهم مخالفات في المجال الضريبي.

وان هناك نزاع ضريبي بين المصارف السويسرية والواليات المتحدة حيث ما ال يقل عن 14 مصرفا سويسريا يخضع للتحقيق القضائي في الواليات المتحدة لإلشتباه في التهرّب من الضريبة، وان مصرفان سويسريان من مساعدتها لعمالء امريكيين في بينهما أقدم مصرف سويسري خاص، اجبرا على إنهاء معامالتهما في الواليات المتحدة.

القضائية، المالحقات طائلة وتحت البالد، في مصرف أكبر اس”، بي “يو ووافق على تسليم الواليات المتحدة في عام 2009 ما يزيد على 4450 إسما لعمالئه من حاملي الجنسية االمريكية، ودفع غرامة مالية قدرها 780 مليون دوالر بعد أن اعترف مسؤولوه بارتكاب مخالفات جنائية عبر تشجيع مواطنين أمريكيين على التحايل على

إدارة الضرائب في بالدهم.

وفي فلسطين، تقوم المؤسسات المصرفية بتنظيم دورات حول ادارة المخاطر وتدريب الى االمتثال باالضافة اجراءآت مكافحة غسيل االموال وقواعد البشرية على الكوادر حماية الى تهدف التي الرقابية واالجراءات المصرفية بالمخاطر الموظفين توعية

اصول البنك وممتلكاته وحماية اموال المودعين والمساهمين.

المعلوات ان اال القانون، بتطبيق لاللتزام المتواصلة الجهود ورغم لبنان، وفي تشيرالى انه قد ال يكون أولوية للبدء في تطبيق قانون اإلمتثال الضريبي األميركي الذين لديهم حسابات في المواطنين األميركيين المحدود نسبيا من العدد بسبب

مصارف لبنانية، مقارنة مع دول أخرى مثل سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا.

ومؤخرا افتتح اتحاد المصارف العربية في منطقة البحر الميت، المنتدى الدولي حول )فاتكا(وانعكاساته األمريكي الضريبي االمتثال قانون لتطبيق التنفيذية االجراءات االموال غسيل لمكافحة الدولية المعايير مستجدات وكذلك العربية المصارف على

التي أقرتها الدول العربية.

وتضمنت كلمة االفتتاح لنائب محافظ البنك المركزي االردني ما نصه “إن الحكومة االمريكية اصدرت مسودة قانون االمتثال الضريبي بهدف محاربة التهرب الضريبي من قبل االمريكيين المستثمرين بحسابات خارج بالدهم موضحا أنه ورغم أن القانون يستهدف االمريكيين إال انه سيزيد تكلفة االمتثال او الغرامات في حال عدم االمتثال حسابات “كشف إن وقال المتحدة”. الواليات خارج تعمل التي المالية للمؤسسات البنوك على جديدة مالية أعباء يضيف االمريكي القانون متطلبات ليواكب العمالء يزيد ان العمالء”مرجحا على بالتعرف الخاصة العمل اجراءات تعديل الى ويحتاج االهتمام بهذه المواضيع نتيجة التطورات االقليمية والعالمية السيما مع الحاجة الى

مزيد من االيرادات.

قانون بأن اتوقع ولكنني الموضوع، الحديث يطول حول هذا ان القول.. وبقي من االمتثال االمريكي سيأخذ طريقه الى التطبيق محليا وفي العديد من الدول العربية

في الموعد المحدد.

* تقديرا لجهوده المميزة في الدراسات واالبحاث التأمينية، قررت كلية اكسفورد للدراسات العليا والدكتوراة منح الخبير / الكاتب درجة الدكتوراة في االشراف

[email protected] .الفني واالداري على صناعة التأمين



اإللت�زام )اإلمتثال( تجربة مصرف في�صل اإلس�المي الس�وداني

سعادة االستاذعلي عمر ابراهيم فرح

المدير العام

صاحب السمو الملكي األمير الدكتورمحمد الفيصل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

مقـدمة:يعد اإللتزام )اإلمتثال( باألنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المساهمين مصالح وعلى ومصداقيتها، سمعتها على ويحافظ المالية المؤسسات مسئولية االلتزام يعد كما النظامية، العقوبات من الحماية لها ويوفر والمودعين المالية بدءا من المؤسسة الجوانب، وتقع علي جميع األطراف في شاملة ومتعددة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وانتهاءًا بجميع الموظفين كل حسب صالحياته والمهمات المنوطة به. ولتحقيق ما تقدم قامت لجنة بازل لإلشراف على البنوك في شهر ابريل

2005 باعتماد وإصدار الورقة الخاصة بااللتزام ووظيفة االلتزام في البنوك. المصرفي الجهاز لتنظيم العامة اإلدارة منشور بإصدار المركزي السودان بنك قام

وتنميته رقم 2007/12 تاريخ 2007/7/26 حول وظيفة مسئول االلتزام. قام مجلس إدارة بنك فيصل اإلسالمي السوداني بتعيين مسؤول لاللتزام في مطلع تكليف وتم الذكر، سابق المركزي السودان بنك منشور على بناءًا م 2009 العام مسئول اإللتزام بإعداد مقترح وتصور لدليل عمل االلتزام، حيث أشتمل على مبادئ

أساسية لاللتزام باألنظمة نوجزها في اآلتي:أواًل : وظيفة االلتزام في البنك :-

التقارير هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيًم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد حول مخاطر عدم االلتزام في البنك، والمتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي لإلضرار بسمعة البنك نتيجة إلخفاقه في االلتزام باألنظمة

والضوابط الرقابية، أو معايير السلوك والممــــارسة المهنية السليمة .ثانيًا : قواعد االلتزام في البنك :-

على السارية والتنظيمية والنقدية والرقابية، اإلشرافية والتشريعات األنظمة •وتعليمات، كنظام تعاميم بها من يتعلق وما وقواعد تطبيقها، المصرفي القطاع رقابة البنوك وقواعد وتطبيق أحكام ونظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ونظام مكافحة التزوير والتعليمات واإلرشادات المتعلقة بالعمليات البنكية والبيانات

المالية، واألمور المتعلقة باألمن والسالمة ومعايير المحاسبة للبنوك التجارية .نظام مثل االختصاص ذات الحكومية الجهات تصدرها التي والتعليمات األنظمة •ونظام المالية لألوراق الخرطوم سوق وأنظمة والعمال، العمل ونظام الشركات

وإرشادات االستثمار األجنبي وغيرها.ووظيفة بااللتزام الخاصة البنوك على لإلشراف بازل لجنة عن الصادرة المبادئ •

االلتزام في البنوك.ثالثًا : مبادئ االلتزام في البنك :-

المبدأ األول: مسئوليات مجلس إدارة البنك :• اإلشراف على وإدارة مخاطر عدم االلتزام .

• اعتماد سياسة االلتزام الخاصة في البنك، حيث تم اعداد السياسة من قبل مسئول اإللتزام وتم أعتمادها من قبل مجلس اإلدارة في العام 2009 م.

• اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة إلتزام دائمة وفعالة، حيث تم ذلك في العام 2009 م.• تقييم برنامج االلتزام مرة واحدة في العام على اقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية

البنك في القيام بااللتزام.المبدأ الثاني: مسئوليات اإلدارة العليا حيال االلتزام:

• اإلدارة الفعالة لمخاطر عدم االلتزام .• وضع وتعميم سياسة مكتوبة لاللتزام في البنك )تم ذلك في العام 2009 م(.

• التأكد من تطبيق السياسة الموضوعة لاللتزام.أي اكتشاف حالة في المناسبة أوالجزائية التصحيحية اإلجراءات اتخاذ من التأكد •

مخالفة لهذه السياسة. • التعاون مع ادارة االلتزام في تحديد القضايا األساسية المتعلقة بمخاطر عدم االلتزام

التي تواجه البنك ووضع الخطط إلدارتها.

• إحاطة مجلس اإلدارة بالنظم المطبقة إلدارة المخاطر.• إبالغ مجلس اإلدارة بصورة فورية في حالة وجود قصور في االلتزام كالحاالت التي

قد تنتج عنها جزاءات رقابية أو قانونية أو خسائر مادية كبيرة أو فقد للسمعة.• توفير الموارد الالزمة للقيام بوحدة االلتزام.

• إيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العالقة بين ادارة االلتزام وبقية اإلدارات االخرى. • يتبع مدير االلتزام لمجلس اإلدارة حسب ما نص عليه منشور اإلدارة العامة لتنظيم

الجهاز المصرفي وتعيينه رقم ) 2007/12( الصادر في 27 مايو 2007 م.للقوانين الصحيح والفهم والدراية الخبرة لديهم أكفاء اربعة موظفين • تخصيص االخرى المالية والخدمات األجنبي والنقد االستثمار مجال في الرقابية والضوابط والحاسوب، وموظف متدرب يتولى وحدة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ومفهوم

اعرف عميلك أيضا. رابعا: مسئوليات إدارة االلتزام :-

مساعدة اإلدارة العليا في تطبيق االلتزام: أن إدارة البنك هي المسئولة عن تطبيق ادارة على العليا اإلدارة مساعدة هي البنك في االلتزام ادارة ومسئولية االلتزام،

مخاطرعدم االلتزام التي يواجهها البنك والتعامل معها بفاعلية.•المشورة : تقديم المشورة لإلدارة العليا فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير االلتزام. وتتضمن المهمة االستشارية تعاون أفراد ادارة االلتزام عن قرب مع إدارات أعمال البنك.

العليا في تنظيم مهمات ادارة االلتزام اإلدارة • اإلرشاد والتثقيف والتدريب: تساعد والفروع اإلدارات مديري لكافة االلتزام مسائل بخصوص األفراد وتوعية تثقيف المناسب بالتنفيذ يتعلق فيما للعاملين موجه مكتوب دليل وإعداد والموظفين، ودراية كفاءة رفع من التدريبية الدورات اقتراح وقواعده، معاييرااللتزام لقوانين بالتعاون وذلك البنك ألعمال المنظمة والقواعد بالقوانين العاملين ومعرفة

والتنسيق مع ادارة الموارد البشرية.البنك التزام تقارير بشكل منتظم بخصوص بتقديم االلتزام يقوم مدير التقارير: •وكافة أعماله وإدارته التشغيلية وإدارات المساندة بقواعد االلتزام ومتطلباته وان سياسات العمل وإجراءاته محدثة وفقا لمستجدات األنظمة والتعليمات والضوابط واإلرشادات، وان التطبيق العملي يتم وفقا لها، وبحيث يكون متضمنا النتائج التي مجلس رئيس الى التقرير ويقدم االلتزام مراقبة مسار خالل عليها الحصول يتم

اإلدارة ولجنة الضوابط والمراجعة واإلدارة العليا.غسل مكافحة إجراءات يلي فيما اإلرهاب: وتمويل األموال غسيل عملية مكافحة •بإدارة األموال غسيل وحدة قبل من إتباعها الواجب اإلرهاب وتمويل األموال

االلتزام وذلك بتوثيق اآلتي:1- فحص جميع الحاالت المشتبه بها.

2-إعداد تقرير االشتباه وتوجيهها لوحدة التحريات المالية.3- االحتفاظ بالمستندات الخاصة بالحاالت المشتبه بها.

4- اصدار دليل اجراءات العمل النموذجي لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.5- تحديث اإلجراءات طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن.

خامسًا : عالقة ادارة االلتزام بالمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر:- تأخذ في ينظرلها كوظائف مترابطة ومتقاربة أعاله باإلدارتين االلتزام عالقة مدير اعتماد معلومات وعمليات وأنظمة الوظائف وتعمل على التداخل بين تلك االعتبار مشتركة، بحيث ال تصبح كل واحده مستقلة عن االخرى ، ويجب ادراك ان مفهوم ادارة الممارسات ضعف على التغلب على تساعد وااللتزام، والمخاطر الداخلية المراجعة االدارية والتنفيذية في المصرف وتعمل جميعها على حماية البنك من المخاطر، بما

يؤدي الى كسب ثقة المساهمين – العمالء – الجهات الرقابية – االسواق.

انجازات ومبادرات المصارف والمؤسسات المالية


مقدمة:ال شك أن اعتماد المؤشرات يعد أمرًا ضروريًا لتحديد كفاءة اآلداء وقياس نسب نجاحه إلى ماسة حاجة في أصبحت اإلسالمية المالية والمؤسسات والمصارف فشله، أو آدائها ولألسف الشديد أصبح االستئناس إن لم يكن معيار لتقويم كفاءتها وقياس االستخدام لمؤشر سعر الفائدة أمرًا معتادًا في تسعير منتجات المؤسسات المصرفية والمالية اإلسالمية وإن كان ذلك لضرورة الوقع العملي واعتبارات السوق التي ال يمكن بحال تجاهلها، ولهذا جاءت توصية مجمع الفقه اإلسالمي في ندوة مشاكل البنوك اإلسالمية 1413هـ /1993م بضرورة اإلسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسالميًا الذي يكون بدياًل عن مراعاة سعر الفائدة الربوي في تحديد هامش الربح في المعامالت،

وسنحاول في هذا البحث أن يقدم مؤشرًا بدياًل من مؤشر الفائدة الربوي.

ويقوم على أسس موضوعية وشرعية تتفق مع مباديء االقتصاد في اإلسالم، وقواعد الصيرفه اإلسالمية، وممارسة المهنة المصرفية وفقًا ألحكام شريعته، أال وهو “مؤشر الربحية” لقياس المعامالت المالية اآلجلة، وضرورة استنباط األحكام التفصيلية التي يعتمد عليها هذا المؤشر اإلسالمي المنشود، وما يستلزمه هذا المؤشر من بناء فني لألوراق أسواق إيجاد من يستلزمه وما فيه=، الرياضية األساليب واستخدام دقيق

المالية على مستوى عال من الكفاءة والشفافية.

• معنى المصرف اإلسالمي:“الخراج لقاعدتي: وفقًا األموال تتقبل مصرفية مالية “مؤسسة اإلسالمي المصرف بالضمان و “الغرم بالغنم” واستثمارها واالتجار بها وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية

وأحكامها التفصيلية”.

ومن هنا فإن المصرفية اإلسالمية أساسها االتجار بالنقود واستخدامها في عمليات تجارية واستثمارية وفق صيغ التمويل والستثمار الشرعة.

أما البنوك التجارية التقليدية فهي مؤسسات ائتمانية عملها األساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع الستعمالها في عمليات االئتمان وتتعامل بوجه خاص في االئتمان

قصير األجل وتقوم بخلق االئتمان)1(.

ومن هنا فإن المصرفية التقليدية أساسها االقتراض واإلقراض )االئتمان( من خالل عمليات مصرفية أساسية يكون فيها البنك مدينًا أو دائنًا ومن االتجار في النقود.

• الواقع العملي وضرورة المؤشر:المؤشر أداة قياس معيارية تستخدم في:

- تحديد األسعار في المعامالت اآلجلة.- وفي قياس تكلفة رأس المال.

.)Feasibility study( وفي دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية -.)Measuring Portfolio Performance( وفي تقويم آداء إدارة االستثمار -

اآلداء لقياس معيارية آداة إلى العملي الواقع في الماسة الحاجة تبدو وهكذا التدبر)2( من والتمكن البصيرة من “يستبصرون” بما والتنبؤ التوقع على والقدرة ويعد الربوية، “الفائدة” مؤشر هو اليوم السائد المؤشر فإن ولألسف األمور. في اتفاقيات اإلقراض المستخدم في المؤشر )London Interbank Rate( الليبور قصيرة األجل بين بنوك لندن أكثر المؤشرات وأوسعها استخدامًا، ويوجد السيبور )Sibor( وهو سعر الفائدة بين البنوك في سوق القاهرة، والكيبور الكويتي، وتأخذ

هذه المؤشرات من سعر الفائدة العالمي مرجعًا لها.

• الفروق الجوهرية:إن هناك فروقًا جوهرية وحاسمة بين النظام االقتصادي في اإلسالم وشريعته والنظام

االقتصادي الوضعي يوضحها الجدول التالي رقم )1( على النحو التالي:

* مستشار الديوان االميري - الكويت.

نحو مؤشر إسالمياآلجل للتعامل

بدياًل عن مؤشرالفائدة الربوية

أ.د. عبدالحميد محمود البعلي*

المصارف األسالمية


أهم الفروق الجوهرية بين االقتصاد اإلسالمي والوضعي

االقتصاد اإلسالمياالقتصاد الوضعيعنصر المقارنةم

هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك األفراد والمجتمع في إدارة المعنى 1الموارد اإلنتاجية النادرة وتنميتها إلشباع الحاجات اإلنسانية الالنهائية.

هو ذلك العلم الذي ينظم عالقة األشخاص بالمال في كسبه وفي إنفاقه وفق أحكام الشريعة التفصيلية ومقاصدها الكلية.

هي أساس النظر والتعامل مع الموارد اإلنتاجية وكيفية توزيع الموارد الوفرة – الندرة في الموارد 2النادرة ذات االستعماالت البديلة بين األهداف المتعددة.

الوفرة هي أساس النظر والتعامل مع الموارد اإلنتاجية لقوله تعالى »وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. سواء للسائلين« فصلت 10، ولقوله تعالى: »وإن

تعدو نعمة اهلل ال تحصوها« إبراهيم 34.

محرم بالقرآن والسنة واإلجماع بجميع أشكاله وصوره ومسمياته.أساس التعامل النقدي في حركة النشاط االقتصادي.سعر االفائدة3

مقصد أساسي وهي حاجات ورغبات ال نهائية تقوم على تحقيق أقصى إشباع الحاجات والرغبات 4إشباع ممكن وأكبر متعة ولذة شخصية.

مقصد مشتق أي تابع ألحكام اإلسالم عقيدة وشريعة، فهي ليست ال نهائية حيث تنتهي عند حد السرف والترف والتبذير ومحكومة بأحكام الحالل

والحرام.

أساسه المذهب الفكري القائم على مجرد العقل والفكر البشري سواء األساس الفكري والفقهي 5كان نظامًا رأسماليًا أو اشتراكيًا ومن ثم المادية البحتة.

أساسه الدين بأحكامه الكلية والتفصيلية عقائدية تشريعية، ومن ثم التوفيق بين المادة والروح واألخالق.

اختالط مفهوم المصلحة الخاصة الفردية والعامة المجتمعية سواء في المصلحة العامة والخاصة 6ذلك النظام الرأسمالي وسيطرة طبقة البرجوازية في النظم الليبرالية

وسيطرة طبقة البروليتاريا في النظم االشتراكية.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عن التعارض وحقوق اهلل يجب مراعاتها في جميع األحوال.

األصل فيها الزكاة.األصل فيها الضرائب )التوظيف( التكاليف المالية7

أساسها واألصل فيها الملكية الخاصة أو الفردية في النظام الرأسمالي ملكية األموال 8والملكية العامة أو المجتمعية في النظام االشتراكي.

أساسها واألصل فيها االستخالف، فهي محكومة بقواعد الشرع وأنها تتعدد وتجتمع بنسب متفاوتة بين الخاصة والعامة والوقف.

المصرفية والنظام 9المصرفي

تقوم على االتجار بالنقود وأن القرض ال ينفعل إال اهلل قرضًا حسنًا ال ربويًا.تقوم على االتجار في النقود على أساس القرض الربوي.

يعمل لصالح األغنياء ومن يملك القوة الشرائية ومن ثم فهي عرضة السوق 10لالحتكار والمنافسة االحتكارية، ومن هنا تسود الحرية المشوهة.

دستورها حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم: »هذا سوقكم ال ينتقصن ال يضربن عليه خراج«.

عدالة توزيع الثروة كي ال تكون دُوَلة بين األغنياء وذلك بنظام اإلرث دولة بين األغنياء، ومن ثم الصراع الطبقي البغيض.الثروة 11والزكاة وغيرهما.

نظام الحماية الجنائية 12والعقابية

تدل اإلحصاءات الميدانية على أنه لم يفلح في السيطرة على مظاهر الفساد.

العكس تمامًا وعلى رأس نظام تلك الحماية تأتي الحدود الشرعية.

تتسم بالقصور وعدم الفاعلية، ويظهر عكس ذلك من النظر في نظام الضمانات في المعامالت 13الضمانات في االقتصاد في اإلسالم.

المعامالت تحكمها منظومة متكاملة من الضمانات : الوقائية : المتمثلة في التزام النواهي واألوامر والخيارات الفقهية.

- الضمانات التابعة العالجية: كالعربون ودفعة ضمان الجدية وتعويض األضرار المالية الفعلية والرهن والكفالة والحق في االحتباس والحوالة.- الضمانات اإلجرائية واإلثبات: آية المداينات ومقصد حفظ األموال في

الشرع. الدين يجتمع في إثباته: الكتابة وصدورها من كاتب عدل، وإقرار المدين أو وليه بالعدل والشهادة.

تعمل آليته القائمة على مبدأي تعظيم رأس المال وتعظيم الربح على البطالة 14وجود البطالة وتزايدها.

تعمل آليته من خالل التزاوج بين عنصري العمل ورأس المال والمشاركات وسلة العقود االستثمارية، ومن ثم المزيد من فرص العمل على مكافحة

البطالة.

تعمل آليته القائمة على مبدأ سعر الفائدة وتركيز الثروة، ومن ثم التضخم 15التهيئة لالحتكار على وجود التضخم.

تعملي آليته من خالل مبدأ الربح والخسارة والغرم بالغنم وتصحيح وظيفة النقود على مكافحة التضخم.

تعمل آليته الفردية على توسيع الهوة بين األغنياء والفقراء وتأجيج الصراع والتكافل االجتماعي 16الصراع الطبقي االجتماعي.

تعمل آلية التعاون والتكافل على ردم الهوة بين األغنياء والفقراء ومكافحة الصراع الطبقي االجتماعي.

تحكمه المطلوبات والمحظورات الشرعية.يحكمه مبدأ تعظيم الربح وتعظيم الثروة وسعر الفائدة.آلية النشاط االقتصادي 17

إلى 1.9 مليار نسمة المحصلة 18 الفقراء إذ سوف يصل عدد المهين المذل الفقر •بحلول 2015 حسب آخر إحصائية للتنمية في العام 99/2000 أجراها

البنك الدولي.• تركيز الثروة في )35( شركة كبرى تستأثر بما نسبته 40 % من التجارة العالمية )10( شركات تستأثر بما نسبته 86 % من قطاع االتصاالت 1 %

.)U.S.A( ملكون 50 % من الثروة في الواليات المتحدة االمريكيةالحقيقي االستثمار في يستخدم )50( من دوالر )1( فكل المضاربات •

و49 في المضاربات.• االنهيارات المالية: نيويورك 1987م جنوب شرق آسيا 1997 – المملكة

المتحدة 92، وروسيا 1999.• التلوث البيئي المخيف.

• التضخم الركودي والبطالة.

• عصر عمر بن عبدالعزيز والقضاء المبرم على الفقر.في تعثوا “وال تعالى: لقوله وعمارة، إصالح نظام اإلسالم في االقتصاد •

األرض مفسدين” ]هود؛ 85[.• هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي

قريب مجيب” ]هود؛ 61[.والقناطير والبنين النساء من الشهوات حب للناس تعالى:“زين لقوله •المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع

الحياة الدنيا واهلل عنده حسن المآب” ]آل عمران؛ 145[.• المــال خير وفتنــة وضرورة اتبــاع منهــج اهلل: لقولــه تعالى:“فمن اتبع هداي فال يضل وال يشــقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا”

]طــه؛ 153-124[.• التغير يحتاج إلى تغيير فاقتصادنا دين وتربية.



اإلسالم في ومؤسساته المصرفي النظام بين حاسمة جوهرية فروقًا هناك أن كما وشريعته والنظام المصرفي التقليدي يوضحها الجدول التالي رقم )2( على النحو التالي:

أهم الفروق الجوهرية بينالبنك التقليدي والبنك اإلسالمي

البنك اإلسالميالبنك التقليديعنصر المقارنةم

والمخالفات نزعة فردية مادية لالتجار في النقود وتعظيم الثروة.النشأة1 الربوية الفوائد من المصرفي العمل لتطهير شرعي أصل الشرعية.

المفهوم 2وعمله النقدي االئتمان في تتعامل التي النقدي السوق مؤسسات أحد عمليات في الستعمالها الودائع قبول عادة يمارسه والذي األساسي مصرفية كخصم األوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك

من عمليات االئتمان.

مؤسسة مالية مصرفية تتقبل األموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان وأحكامها الشريعة مقاصد وفق واستثمارها بها لالتجار بالغنم والغرم

التفصيلية.

والوساطة مؤسسة مالية وسيطة بين المدخرين / المودعين والمستثمرين.طبيعة الدور 3 المصرفية المهنة يمارس بل الوسيط بحيادية دوره يتسم ال المالية بأدوات استثمارية وتجارية يكون فيها بائعًا ومشتريًا وشريكًا .. إلخ.

يقوم على أساس القاعدة اإلنتاجية وفقًا لمبدأ الربح والخسارة.يقوم على أساس القاعدة اإلقراضية بسـعر فائدة.أساس التمويل 4

صفة التعامل معه 5- مودع ومدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض ومدين وكالهما على أساس

الفائدة.- مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق األمانات.

- صاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان.- صاحب حساب استثماري فهو رب مال.

- مشتري / بائع في جميع أنواع البيوع الحالل.- مشارك.

المحظور والجائز 6

- األصل أنه يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو أن يمتلك البضائع إال سدادًا لدين له على الغير على أن يبيعه خالل مدة معينة.

أن أو أعماله، لممارسة إليها يحتاج التي غير عقارات عليه شراء - يحظر يتملكها سدادًا لدين له على أن يبيعها خالل مدة معينة.

- يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية األخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من

البنك المركزي.

وشراء البضائع وتملك والصناعة التجارة ممارسة له يجوز أنه األصل -العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية.

ال يستطيع ذلك لما تقوم عليه من الفائدة الربوية.- يستطيع إصدار أسهم ممتازة الموارد المالية الذاتية 7

- الودائع والقروض على أساس الفائدة.الموارد المالية الخارجية 8- اليقرض وال يقترض بفائدة ويوجد به حسابان لالستثمار:

على األول ويؤسس الخاص، االستثمار وحساب العام، االستثمار حساب -قواعد المضاربة المطلقة ويؤسس الثاني على قواعد المضاربة المقيدة.

- يستقطع من صافي الربح الذي يخص المساهمين فقط.- يستقطع من صافي ربح البنك االحتياطي العام 9

- الجزء األكبر من األموال يتم توظيفه على أساس صيغ التمويل واالستثمار - الجزء األكبر من األموال يستخدم في اإلقراض بفائدة.استخدامات األموال 10اإلسالمية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها.

- يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع وتقديم القروض للغير على الوظيفة الرئيسية 11أساس الفائدة.

رب مجموعهم في المودعين باعتبار مطلقة مضاربة في مضارب -العمل وأصحاب مال رب فيكون يضارب أن البنك أي وللمضارب مال،

)المستثمرون( هم المضارب.- وكيل استثمار بأجر معلوم.

اإلدخار وتنمية الوعي اإلدخاري 12- طبقًا للنظرية الوضعية االدخار هو الفائض من الدخل بعد االستهالك

لذلك يبحث البنك التقليدي عن األموال لدى األغنياء.االدخاري الوعي تنمية حساب على األموال أصحاب بكبار يهتم لذلك -

لدى األفراد عمومًا.

- االدخار تأجيل إنفاق عاجل إلى آجل فهو عملية سلوكية ابتداء لذلك يبحث البنك اإلسالمي عن األموال لدى جميع األفراد أغنياء وفقراء.

- لكل فئة من فئات المجتمع دوافعها االدخارية ولذلك تتنوع هذه الدوافع الجميع لدى االدخاري الوعي بتنمية اإلسالمي البنك يهتم هنا ومن

تحقيقًا لدوافعهم الخاصة.

المتاجرة على الملكية 13التجاري بناء عليها البنك التي يستطيع - تغطي الملكية إجمالي األموال أن يحصل على القروض واستخدام األموال المقترضة على أساس سعر

الفائدة لتحقيق أكبر عائد ألصحاب البنك.

ال يعتمد على المتاجرة على الملكية ومن ثم على الفرق بين الفائدة الربوية الدائنة والمدينة وإنما يعتمد على استثمار األموال واالتجار بها وفق الصيغ

واألدوات الشرعية.

- يتحقق بأسبابه الشرعية من: المال – العمل – الضمان – وفق األساليب - يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك.الربح 14الشرعية المحددة لكل سبب.

- يتحملها البنك إذا كان رب مال في مضاربة، وفي البيوع إذا حدثت حوالة - يتحملها المقترض وحده حتى ولو كانت ألسباب ال دخل له فيها.الخسارة 15األسواق، وبقدر رأس المال دائمًا في المشاركات.

16

:5C’S العناصر الخمسة CAPITAL راس المال COLLATERALالضمانات

COPACITY القدرةCHARACTER الشخصية

CONDITION الظروف المحيطة

- األهمية النسبية للضمانات أكثر.- االهتمام برأس المال وبالقدرة اإليرادية أكثر.

- األهمية النسبية لشخصية المتعامل وأخالقياته أكثر.- االهتمام بالقدرة اإليرادية أكثر.

- والمهم أن الوزن النسبي لهذه العناصر الخمسة يختلف عن البنك التجاري بحسب طبيعة كل منهما المختلفة وكذلك طبيعة أعماله ونشاطاته التي

يقوم بها وآلياتها في الممارسة العملية.

- تؤدى مقابل ما يسمى عمولة تعتبر مصدرًا من مصادر اإليراد ال تتقيد الخدمات المصرفية 17- تؤدى نظير التكاليف الفعلية لهذه الخدمة وتتقيد بالحالل والحرام.بـ: طبيعة الخدمة وال بالحالل والحرام.

على طريقة احتساب الفائدة18 تؤثر ثم ومن المال رأس تكلفة عناصر ضمن الفائدة تحتسب -الربح.

- الربح أو الخسارة بعد خصم المصروفات والنفقات فقط وال وجود للفائدة فيها، والربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران.

- ثالثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية، ومن قبل الجميعة العمومية، - نوعان من الرقابة: من قبل الجمعية العمومية، والسلطات النقدية.الرقابة 19والسلطات النقدية.

- إذا كان غير مماطل فال يسمح له بمهلة سداد، ويلتزم بفوائد تأخير.إعسار المدين 20- وإذا كان مماطاًل فباإلضافة إلى ما تقدم تكون المقاضاة.

- إذا كان غير مماطل يعطىمهلة سداد )فنظرة إلى ميسرة( وال يلتزم بأي - زيادة على الدين، وقد يعفى من الدين في حالة اإلعسار الكامل وضآلة

المبلغ.- وإذا كان موسرًا مماطاًل تكون المقاضاة والعقوبة.

التكافل - ال مكان له فيه.صندوق الزكاة 21 ولتحقيق اإلسالمي االقتصادي المنهج تطبيق في الركائز حد -االجتماعي فهو أحد المزايا التنافسية القوية .. إلخ.

- من أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط.- ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو جزئي.مقاصد الشريعة وأولوياتها 22



• مؤشر الفائدة منتقد في ذاته مدمر في آثاره:إن مؤشر الفائدة الربوية منتقد في ذاته مدمر في آثاره، مما جعل الخبير االقتصادي المالي النظام إصالح إلى يدعو )Alans. Blinder( باليندر)3( آالند العالمي العالمي الحالي بعد أن فشل فشاًل ذريعًا في حماية البشر من مخاطره الضارية، وأن

االنهيارات المالية قد باتت متكررة ومدمرة ومستشرية.

وال أدل على أن مؤشر الفائدة منتقد في ذاته أنه يحمل عامل فساده في بنائه وما يحدثه من خلل نقدي ومالي واقتصادي إذ كيف يعاير الثمن نفسه؟! وهو ما يفهم من كالم ابن تيميه وغيره من أن المقصود من األثمان أن تكون معيارًا لألموال إلى معرفة مقادير األموال ومن ثم ال يجوز أن تستخدم فيما يناقض يتوسل بها

مقصودها وهو الثمنية )4(.

وال أدل على ذلك أيضًا أن نظريات سعر الفائدة لدى علماء االقتصاد الوضعي منذ ليست )Saint Thamas Aquinas( اإلكويني)5( توماس سان السير عصر لتفسير الفائدة وإنما لتبريرها. وشتان بين أساس التفسير للفائدة ووسائل تبرير أخذ الفائدة وما قيل بشأنه من أنها -أي الفائدة – ثمن استعمال النقود، أو المنفعة أو المخاطرة، أو نصيب المقرض البديلة، أو الفرصة أو االنتظار، المتحصلة منها،

من العائد الذي يحصل عليه المقترض ـ وهكذا.

• معال��م ومرتك��زات مؤش��ر الربحي��ة اإلس��المي كبديل لمؤشر الفائدة الربوية:

المعامالت دائرة في الشرعي الحكم أن إليه التنبيه يجب وما المعلوم سلفًا من المالية له متطلبات فنية، تشغيلية، يتعين النهوض بها، حنى يؤتي ذلك الحكم تطبيقه، من العملية الشرعية المصلحة وتتحقق العملية ثماره وتظهر ٌأكله وسنرصد هنا بإيجاز شديد عددًا من المعالم والمرتكزات لمؤشر الربحية اإلسالمي

كبديل لمؤشر الفائدة وذلك على النحو التالي:1( مؤشر الربح نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: “أولئك الذين اشتروا الضاللة الربح كمؤشر هو تجارتهم وما كانوا مهتدين” ومن ثم كان ربحت فما بالهدى

الفارق بين الهدى والضالل.2( إن قاعدة االستثمار في االقتصاد اإلسالمي والمصرفية اإلسالمية هي: الغرم )الخسارة(

.)Profit & Loss Sharing – Based Banking( )6( )بالغنم )الربح3( أال ترى أن اقتسام الربح واالشتراك فيه يمثل قمة العدل في عملية التمويل واالستثمار في المنهج اإلسالمي، وأن الفائدة تمثل قمة الظلم في التعامل ألنها تكون مؤكدة

لحساب طرف والربح محتمل، وقد يكون منعدمًا بالنسبة للطرف اآلخر.4( نستطيع القول بأن في الفقه اإلسالمي نظريتان في الربح هما:

أ - ما يقول به الشافعية عند حديثهم عن شركة “العنان” وهو أن يكون الربح بين الشركاء على نسبة أموالهم بشروط مخصوصة.

ب - ما يذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الربح يكون بحسب االتفاق والشرط بين الشركاء وبشروطه أيضًا أي على ما اصطلحوا عليه.

5( في المضاربة الربح المتحصل منها هو محل عقد المضاربة عند كثير من الفقهاء، واالشتراك فيه هدف طرفيها ومقصدهما بحيث ال يختص به أحدهما دون اآلخر، ومن بعمله، الربح من حصته يأخذ والمضارب بماله حصته يأخذ المال فرب الربح جميع شرط وإن إبضاعًا، العقد كان المال لرب الربح جميع شرط إن هنا للمضارب كان العقد قرضًا، ولذلك يشترط بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين في المضاربة فهم شركاء فيه، وهو ما اتفق عليه الفقهاء، فمن معلومية الربح أن العقد ألن بينهما، وأن ينص على ذلك في توزيعه المتعاقدان على كيفية يتفق

الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه تفسد العقد)7(.

في جاء الفقهاء)8(، يقول كما الخسران من له وجابر المال لرأس وقاية الربح )6المعنى البن قدامة)9( “وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه في كان ومتى ربه، إلى المال رأس يسلم حتى الربح من شيء أخذ يستحق ال الفاضل عن الربح هو الربح.. ألن معنى المال خسران وربح جبرت الوضعية من رأس المال وما لم يفضل فليس بربح”. وهذه القاعدة “الربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران” ال يعرفها مؤشر الفائدة إذ الخسارة دائمًا على المتمول

والربح دائمًا للممول.جزءًا الربح في المتعاقدين تكون حصة كل من أن المضاربة أليس من شروط )7معلومًا شائعًا، وأن حصة كل من المتعاقدين في الربح الناتج من تقليب رأس المال

يشترط فيها ما يلي:- أن تكون معلومة.

- أن تكون حصة شائعة في جملة الربح.

فال يصح أن يكون الربح لكل من المتعاقدين مجهواًل، أو محدودًا كعشرة مثاًل، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، فتحديد الربح بمبلغ محدد يقطع الشركة فيه، وقد حكى ابن رشد اإلجماع في ذلك فقال)10(: “اجمعوا على صفته )القراض( أن يعطى الرجل الربح أي جزء كان مما العامل من المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه

يتفقان عليه..”

وبهذه الشروط في الربح قال الحنفية والشافعية والحنابلة)11(.

8( أليس نموذج المرابحة عنوانًا على الربح)12( ولكنه هنا متفق على مقداره أو على نسبته عند التعاقد مضاف إلى ثمن السلعة والتكاليف، بل إن التشابه أو التماثل

بين هامش ربح المرابحة وسعر الفائدة غبن للمزايا التنافسية في المرابحة من: أ- عدم جواز غرامة التأخير.

ب- نظرة الميسرة في حالة العسر ال المماطلة عن غنى. ج- إمكانية تحول العقد بضوابطه الشرعية.

إنما ألنه ال يؤمن المرابحة فعندما كرهها اإلمام أحمد والحساب عامل مهم في يزول أمر هذا أن المغني في قدامة ابن أجاب غلط. نوع في النفس هوى فيها

بالحساب.

9( الربح المحدود بحدود الغبن واالستغالل في الفقه اإلسالمي كعيوب تلحق العقد في بنائه على إرادة معيبة، وللقاضي أن يرده إلى الحد المعقول الذي يحقق العدل

بين أطراف العقد.10( للمالكية كالم قوي ومفيد في كيفية الحساب في المرابحة وبخاصة في حساب

التكاليف إذ يقسمونها ثالثة أقسام هي)13(:- قسم ال يضاف إلى ما قامت به السلعة.

- قسم يضاف وال يحسب له ربح.- قسم يضاف ويحسب له ربح.

مما يقدم نموذجًا عمليًا دقيقًا في كيفية حساب الربح في المرابحات.

11( إذا كان الربح محدودًا بحدود الغبن واالستغالل كما سبق إال أنه في ذاته من باب التسعير في الفقه اإلسالمي واألصل فيه عدم الجواز إال بسبب شرعي صحيح وما يفيده ذلك من حرية السوق ومنع التدخل في حركته إال لضرورة لحديثه صلى اهلل عليه وسلم: “دعو الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض”)14(، وحديثه صلى اهلل عليه

وسلم “هذا سوقكم فال ينتقص وال يضربن عليه خراج”)15(.



الخسارة بحسب رأس المال دائمًا وأن اشتراط غير ذلك من الشروط الفاسدة التي ال يقتضيها العقد وتؤدى إلى النزاع كأن يكون تحمل الخسارة بأكثر من رأس المال أو أال تكون عليه خسارة إذ كيف تترتب خسارة زائدة عن رأس المال وهي متعلقة

بجزء هالك منه! وكيف تزيد خسارة أحد الشريكين إذا تساويا في رأس المال!

يقول البهوتي)19( “الوضيعة على قدر المال بالحساب ألنها عبارة عن نقصان رأس الوضيعة كانت وسواء غيره دون منه النقص فيكون بالقدر مختص وهو المال

لتلفٍ أو نقصانٍ في الثمن أو غير ذلك”.

ويقول ابن قدامة)20( “الوضيعة على قدر المال: يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساويًا في القدر فالخسران بينهما نصفين وإن كان أثالثًا فالوضيعة أثالثًا ال نعلم في هذا خالف بين أهل العلم وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما” “والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء ألن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك فيما وإنما يشتركان للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره ربه وال شيء

يحصل من نماء”.

17( إن مؤشر الربحية يقدم حلواًل شرعية لمشكالت أو إشكاليات عملية في تطبيق بعض األحكام الشرعية مثل:

• “نظرة الميسرة” للمدين المعسر الذي يمر بضائقة مالية عارضة، ثم تعود أموره ما الدائن، وهو إرهاق من أو أو مشقة الطبيعية، دون عنت حالتها إلى بعدها يجب التحقق منه بمعطيات علم المحاسبة المعاصر مثل: تمكين الدائن من عمل مركز مالي للمدين المعسر، ومن ثم إجابته إلى نظرة الميسرة من عدمه لكونه مماطاًل يستحق العقوبة لحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم “لي الواجد يحل عرضه وعقوبته” وحديثه صلى اهلل عليه وسلم “مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم

على مليء فليتبع”)21( متفق عليه.

الرشيدة اإلسالمية العالمية أو الشرعية العالمية هي هذه أليست نقول وهنا وليست العولمة أو الهيمنة البغيضة؟!

12( إن من موجبات اعتماد مؤشر الربح بدياًل عن مؤشر الفائدة يؤكده ذلك الربط القرآني بين الربا وعدم الزيادة في المال، وبين الزكاة ومضاعفة الزيادة في المال

في قوله تعالى:زكاة من آتيتم وما اهلل عند يربو فال الناس أموال في ليربو ربا من آتيتم “وما

تريدون وجه اهلل فأولئك هم المضعفون” ]الروم؛ 39[.

وأن الربط بين الزكاة ومضاعفة المال يوجب استثمار المال حتى ال تأكله الصدقة/ الزكاة. واالستثمار وما يتبعه من تجارة إذا تعين واجبًا، فإن الربح في التجارة هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، ومن ثم فإن مؤشر الربح هو األداة المعيارية القرآني النص ذلك على دل كما الفائدة مؤشر وليس األموال، لحركة السليمة

الذي ذكرناه.

استراتيجية يحدد الذي المعيار هو فإنه والزيادة النماء من الربح كان إذا )13الشرع، المشروع االقتصادي ويحقق كذلك مقصد أيضًا هدف المعامالت، ويحدد ألنه بدون الربح ومؤشر الربح ال يكون المال )المشروع( قادرًا على إشباع حاجات

الناس وكفاية إشباعها.

14( إذا كان الربح من الزيادة والنماء فإن مؤشره يرتبط بسلم األولويات الشرعية في التمويل واالستثمار من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وما يرتبط بهذا السلم من تنوع وتعدد المخاطر بحسب ظروف كل مشروع وموقعه في سلم األولويات، ومن هنا كان التغيير في نسب الربح واردًا ال محالة، وال شك أن ذلك يعكس مؤشرًا

متقدمًا ودقيقًا أيضًا.

تفرض واالستثمار للتمويل الشرعية الصيغ وشرائح مجموعات تنوع آلية إن بل تنوع مؤشر الربحية بحسب كل شريحة أو زمرة منها، كالبيوع وما فيها من بيوع مساومة وبيوع أمانة، والمشاركات واإلجارات والوكاالت وغير ذلك، وال شك أن هذا – من وجهة نظرنا – يثري مؤشر الربحية ويجعله أكثر فاعلية ودقة وإن جعلت بناءه

أكثر صعوبة وفنية.

15( إن مؤشر الربح فيه جانب تحليلي وفيه بعد إيماني أيضًا: - ويتمثل الجانب التحليلي في كل ما يجب أن يكون عليه من معلومية، ونسبة، األولوية، ودرجة الطرفين، بين تراضي ومن المشروع، أو العملية وطبيعة

ودرجة المخاطرة، وغير ذلك ونحوه.- أما البعد اإليماني فيتمثل في الربط بين الربح وما يرزق اهلل به من مال حالل وما فيه من حقوق هلل سبحانه وتعالى لقوله تعالى: وفي أموالهم حقٌ للسائل بما الثمرة اهلل منع “إذا وسلم: عليه اهلل صلى الرسول والمحروم.ولحديث

تستحل مال أخيك”)16(.

ومن هنا كان أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم: “بوضع الجوائح”)17( أي اآلفات احتماالت يأخذ الربحية مؤشر أن شك وال فتهلكها)18(، الثمار تصيب التي

الجوائح في الحسبان.

بحسب التوزيع كيفية في والخسارة الربح بين تسوى الوضعية القوانين إن )16االتفاق وهي بذلك تسوى بين العدل والظلم، والقاعدة الشرعية المجمع عليها إن



• وهنا يسعف مؤشر الربحية في تقدير مقدار الضرر الذي لحق الدائن وتسبب فيه مطل المدين الغنى الواجد.

بل إن نظرة الميسرة يرتبط بها بعد إيماني دلت عليه اآلية الكريمة من تصدق إلى فنظرٌة ذو عسرةٍ كان “إون تعالى: قوله في وذلك باآلخرة وتذكيره الدائن ميسرةٍ وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون.... واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى

اهلل ثم توفى كل نفٍس ما كسبت وهم ال يظلمون” ]البقرة؛ 280-281[.

الفائدة مؤشر يستخدمون من عند ذلك لكل فيه المجال الذي الوقت في هذا الربوية إذ يعمل هذا المؤشر دائما أبدا لصاحب رأس المال وال يأخذ في اعتباره مصلحة المدين أو الطرف اآلخر ومن ثمة فهذا المؤشر يعمل لحساب طرف على حساب طرف آخر فيصبح المال “دولة بين األغنياء” هو ممنوع وغير عادل في المنهج اإلسالمي لقولة تعالى: “ كي أل يكون دولًة بين األغنياء منكم وما آتاكم الرسول

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب” ]الحشر؛ 7[.

الخاتمة:وبناء على كل ذلك أنه قد آن األوان لتبني مؤشر عادل وسليم في ذاته وعادل أيضا في آثاره وأنه هو مؤشر الربحية وأن االقتصاد اإلسالمي وحده هو المؤهل لتقديم هذا المؤشر لقوله تعالى: “ منهم أمٌة مقتصدٌة وكثيرٌ منهم سآء ما يعملون” المائدة66 عليه اهلل أمة محمد صلى العادل هي االقتصادي النظام بإقامة المخولة األمة وأن الواقع أثبت أن بعد التشريعي منهجها في النظام هذا لمقومات المتالكها وسلم عجز النظم االقتصادية الوضعية عن كفالة وإشباع حاجات الناس بل وأنها– أي تلك للفقر والجوع الجهنمية الحلقات للعالم وتزيد من الوضعية - تصدر األزمات النظم

في العالم.

وبلورته البديل اإلسالمي المؤشر هذا بناء صعوبة ندرك الوقت نفس في ولكننا واألسلوب المالي التحليل أدوات استخدام من والمهنية الفنية احتياجاته ندرك و الرياضي كي يأتى بنيانه سليمًا ولكنه أصبح واجبا شرعيا متعينا ال يجب أن يطمئن وال

يهدأ العلماء حتى يخرجوه للناس.

المراجع:

)1( انظر د. أحمد زهير شامية – النقود والمصارف ص 272 – ط دار زهران – عمان األردن – د. أحمد جامع – النظرية االقتصادية ح2 ص 73 – 84 .

)2( هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى “وكانوا مستبصرين” العنكبوت/38 . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : لهم بصيرة .. وقيل: لهم بصيرة أن الرساالت حق واآليات حق ولكنهم مع ذلك يكفرون عنادًا – انظر تفسير ابن عطية ح11

ص 390 ط قطر.االحتياط بنك محافظي مجلس رئيس ونائب برينستون بجامعة اقتصاد أستاذ )3(أفيرز” “فورين مجلة نشرتها دراسة في 94/1996م من الفترة في الفيدرالي Foreign Affairs وتأسيس نظام مالي جديد في العالم هو ما دعا إليه أيضًا

د. وليام الرالدي – مدير مجموعة الـ24 في واشنطن – انظر االقتصاد في أسبوع العدد رقم 158 بتاريخ 27/10 – 2/11/1969م يصدرها مركز الخليج للدراسات

االستراتيجية.)4( انظر في هذا المعنى الفتاوى ج 29 / 471 ، 472 و ج 19 /251 – 252 .

في تعليمه من جزءًا وتلقى إيطاليا في 1274م عام وتوفى 1225م عام ولد )5(من Scholastics “المدرسين” فكر يمثلون كانوا من أبرز من وكان باريس رجال الكنيسة الكاثوليكية الذين كانوا يدرسون الفلسفة والقانون في أوروبا منذ

بداية النصف الثاني من العصور الوسطى ولكنهم ينتهجون منهجًا فكريًا خاصًا يغلب عليه الطابع الديني بما في ذلك النشاط والفكر االقتصادي – انظر د. حسين

عمر – تطور الفكر االقتصادي ح1 ص68 .)6( انظر م. )87( مجلة األحكام العدلية وشرحها للبستاني .

)7( انظر بدائع الصنائع 8/3606 – نهاية المحتاج 5/227 – كشاف القناع على متن االقناع 3/498 .

)8( انظر المادتين رقمي )1427(، )1428( من مجلة األحكام العدلية والمادة )462( من مشروع تقنين الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان إعداد

مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف .)9( ح5/41 .

)10( بداية المجتهد 2/226 . )11( شرح فتح القدير 8/149 – بدائع الصنائع 8/3606 – تكملة المجموع 14/197

– مغني المحتاج 2/313 – الروض المربع للبهوتي 2/210 .)12( يقول الرملي “وأسماء العقود المشتقة من المعاني البد من تحقق تلك المعاني

فيها” – حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/122 .)13( انظر كتابنا فقه المرابحة في التطبيق االقتصادي المعاصر – ط – مكتبة وهبة.

)14( رواه مسلم 1/660.كتاب – الساعدي أسيد بن المنذر بن الزبير عن سننه في ماجه ابن أخرجه )15(

التجارات – باب األسواق ودخولها رقم 2233.النخل ثمر بيع عن وسلم عليه اهلل نهى صلى : قال عنه اهلل أنس رضي عن )16(حتى تزهو فقلنا ألنس ما زهوها قال: تحمر وتصفر أرأيتك إن منع اهلل الثمرة بما تستحل مال أخيك” صحيح مسلم – كتاب المساقاة باب وضع الجوائح حديث رقم

.2906)17( عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بوضع الجوائح،

صحيح مسلم كتاب المساقاة باب وضع الجوائح حديث رقم 2909 .المكتبة ط 3/86 للخطابي السنن معالم انظر الجوائح أحكام تفصيل وفي )18(

العلمية – بيروت.)19( كشاف القناع 3/499 ، 500 ، 505 .

المبسوط ح11 / 176 – أيضًا انظر – 148 ،5/147 الكبير الشرح المغني مع )20(المحلي البن حزم ح8/126.

)21( رياض الصالحين للنووي حديث رقم 1618.



المقدمة:اإلعالن، على االسالمية المصارف في الممارسين نظر وجهة من التسويق يعتمد عن مختلف المنتجات التي يقدمها المصرف، سواء كانت عن صيغ التمويل اإلسالمية والمشروعات الممولة بطريقة إسالمية، والصكوك الجديدة، هذا بجانب خدمات النشر

في وسائل االعالم وتقديم الهدايا في مختلف المناسبات.

مثل العامة العالقات بخدمات القيام هو التسويق أن الممارسين يعتقد بعض كما استقبال العمالء وتوديعهم والترحيب واالهتمام بهم وإجراء الزيارات للعمالء ودراسة

احتياجاتهم.

تجارية قطاعات إلى السوق تجزئة هو التسويق أن المصارف في نسمع ما وكثيرًا على والتعرف الجغرافي التواجد حيث ومن الدخل، حيث ومن وخدمية وصناعية

خصائص كل قطاع والتعامل معه بعد تصنيفه ومعرفة احتياجاته.

وفي الحقيقة فان التسويق للمنتجات المصرفية اإلسالمية ال يساوي اإلعالن وتحديد وإشعارهم بالعمالء االرتباط يعني وال الصحف، في والنشر الهدايا وتقديم أسلوب بالود والترحاب وال يعادل دراسة رغبات العمالء واحتياجاتهم، وال يقتصر على تجزئة السوق إلى قطاعات اقتصادية مختلفة. ولكن التسويق يتضمن أربعة عناصر أساسية

هي المنتج، والمكان، والسعر والترويج، وسوف نتناول كأًل منها بإيجاز فيما يلي:

عناصر التسويق المصرفي اإلسالمي:1- المنتجات المصرفية اإلسالمية:

تتضمن المنتجات المصرفية اإلسالمية بمفـهومها الشامل كل المنتجات التي تتعلق باألوعية االدخارية المتاحة “حسابات جارية أو حسابات استثمار” وصيغ التمويل مثل المشاركة والمضاربة وبيع المرابحة وبيع السلم و بيع االستصناع واإلجارة والتورق. باإلضافة إلى صناديق االستثمار اإلسالمية، والخدمات المصرفية المعتادة كالحساب الضمان وخطابات المستندية واالعتمادات اإلسالمي االستثمار وحساب الجاري )سوف نتعرض لها تفصياًل(، مع تحقـيق مزيج متكامل للخدمات يأخذ في اعتباره خدمات المنافسين من خالل الحرص على الجودة في تقديم الخدمات والدقة في

إجراء العمليات، وتنوع عدد أشكال الخدمات المقدمة مع التميز ألنفسنا.

2- مكان تقديم الخدمة:مباشـرة بطريقة المناطق لتغطية فروع أنشاء مع انتشارها ومدى الفروع وهي

فنادق( جامعات، داخل مؤسسات، )فروع مثل مباشرة غير الخدمة بطرق نشر أو الداخلي التصميم مالءمة ومدى الشخصي، البنك - اإللكترونية الخدمة وكذلك المتوفرة والمساحة المنتجات، عرض وأسلوب الخارجي، الفرع ومظهر للفروع،

لراحة العمالء وموقف السيارات لهم.

3- الســعر: وبجانب تنوع الخدمات المقدمة وجودتها، ومراعاة االنتشار الجغرافي، يجب مراعاة العنصر الثالث وهو تسعير الخدمات المصرفية اإلسالمية المقدمة ومدى منافستها الدول بعض في المصارف جميع أن خاصة األخرى، للبنوك بالنسبة ومناسبتها تقدم حاليا المنتجات المصرفية اإلسالمية لألفراد والشركات، فيجب التعرف على

أألسعار المنافسة والمزايا األخرى مثل فترة السداد ...الخ.

4- التــرويج: وينطوي الترويج على مجموعة من األنشطة وهي:

اإلعالن:• وهـو البيع غير الشخصي عن خدمات البنك من خالل الصحف والبريد والتلفزيون واإلذاعة، ويجب أن يكون اإلعالن واضحًا ومحددًا، وأن يكون التوقيت

مالئمًا مع اختيار نوع الصحائف.وهو إعالن بدون مقابل في وسائل اإلعالن. النشر:•

البيع الشخصي:• ويعتمد على الزيارات الميدانية للعمالء والبيع وجهًا لوجه، وهنا يجب تدريب منسوبي البنك على كيفية الزيارة وأسلوب معاملة العمالء، وكيفية

التعامل مع االعتراضات، وأنهاء البيع.تنشيط المبيعات:• الهدايا، المعارض، الكتالوجات، ولما كانت المصارف األخرى في العمالء رأي اخذ االعتبار في يؤخذ أن فيجب مبيعاتها تنشيط على تعمل

الهدايا التي تقدم إليهم.

العمالء احتياجات على التعرف يجب وفعالية بكفاءة الوظائف هذه تؤدى ولكي العمالء احتياجات ابتكار خدمات مصرفية تناسب االعتبار ورغباتهم مع األخذ في والتميز المنتجات تطوير يكون وان شرعيًا. والمنضبطة والمتنوعة المتجددة واالستمرار البقاء على للحرص األساسية السمات احد العاملين من خالل سلوك والتطور والربحية. وسنتناول فيما يلي بإيجاز المنتجات المصرفية اإلسالمية التي

تقدمها المصارف اإلسالمية.

* مستشار تطوير المصرفية االسالمية.

التسويق المصرفيفي المصارف اإلسالمية

د. سمير رمضان الشيخ*



المنتجات المصرفية اإلسالمية:كانت سواء الشامل بمفهومها اإلسالمية المصرفية المنتجات في تناولنا أن سبق ودائع بنوعيها أو صيغ تمويل إسالمية أو خدمات مصرفية أو صناديق استثمار. وسوف اإلسالمية المصرفية للمنتجات الواضح الفهم يتطلب البيع ألن بإيجاز إليها نشير

واإللمام الدقيق بالمنافع والخصائص التي تميزها.

أوال: الودائع- الودائع الجارية. - الودائع االستثمارية.

ثانيا: صيغ التمويل اإلسالمية:- التمويل بالمضاربة. - التمويل بالمشاركة.

- البيع بالمرابحة. - بيع السلم. - بيع االستصناع. - اإلجارة.

- بيع التورق.

ثالثًا: الخدمات المصرفية:1- الخدمات الداخلية ومن أهمها:

الصرف التجارية، األوراق المالية، األوراق الشيكات، تحصيل التحاويل، األجنبي، تأجير الخزائن، بطاقة الصراف اآللي، الفيزا والماستر كارد.

2- الخدمات المصرفية الخارجية ومن أهمها:االعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

رابعًا: صناديق ومحافظ االستثمار:

العالمية األسهم االستثمار في بالسلع، صناديق التعامل أمثلتها صندوق ومن األهلي صندوق العالمية، باألسهم للمتاجرة األهلي صندوق ومنها والمحلية األمريكية، باألسهم للمتاجرة األهلي صندوق األوربية، باألسهم للمتاجرة صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية، صندوق األهلي للمتاجرة باسهم الشركات الصاعدة، صندوق المأمون لألسهم العالمية، صندوق األهلي لحماية ولها الوكالة، أساس عقد إدارتها على يتم الصناديق المال. وجميع هذه راس

ضوابطها الشرعية.

تفعيل بيع المنتجات المصرفية اإلسالمية: أن التعرف على رغبات واحتياجات العمالء مسالة أساسية ألي سياسة تسويقية وبيعيه إدراك مدى عن ميدانية بدراسة االسالمية المصارف تقوم ذلك اجل ومن فعالة، العمالء للمنتجات المصرفية اإلسالمية ووعيهم، وقد أسفرت هذه الدراسات فى بعض البنوك عن رغبة العمالء في الحصول على المنتجات المصرفية اإلسالمية ألنها تحقق لهم راحة البال، وتزيد من درجة رضائهم، وهذا يتطلب االستمرار في التأكد من أن درجة رضاء العمالء مرتفعة ولن يتأتى ذلك في سوق المنافسة إال إذا قام البنك بتوفير برنامج مستمر للجودة يعمل على تحقيق الجودة في األداء واإلتقان باعتباره فريضة أسالمية وتقليل األخطاء وزيادة السرعة في األداء، والرد على اعتراضات العمالء، ولن يتأتى ذلك إال بتدريب منسوبي الفروع بشكل مستمر على كيفية التطوير المستمر

لألداء سلوكيا ومهنيا .

كما يتطلب األمر التعرف على العمالء وأنماطهم، وخلق عالقة ودودة معهم، وتعلم فن إنهاء البيع.

ومن المهم أيضا أن نثق في أنفسنا وأن نتعلم عناصر القوة في الخدمات المصرفية اإلسالمية بالبنك األهلي التجاري وهذا ما نشير إليه حااًل.

عناصر القوة في المنتجات المصرفية االسالمية في البنوك االسالمية:1- أن تدعم إدارة المصرف التوجه نحو العمل المصرفي اإلسالمي:

- القناعة ودعم التوجه باتخاذ قرار البدء. - استمرار الدعم والرعاية للعمل المصرفي اإلسالمي.

- إضافة هذا التوجه إلى رؤية البنك.

2- رغبة العمالء في العمل المصرفي اإلسالمي:- االستمرار في دراسة مدى رضاء العمالء عن المنتجات المصرفية االسالمية.

- التأكد من استجابة العمالء في الفروع للتعامل مع المنتجات المصرفية االسالمية وانها تشبع حاجتهم

- متابعة نمو النتائج وانجازات المصرف الناتجة عن رغبة العمالء في الحصول على المنتجات المصرفية االسالمية.

- متابعة إقبال العمالء على االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية بنسبة اكبر من الصناديق التقليدية.

3- التطبيق يتم وفق منهجية علمية وشرعية:- وجود هيئة للرقابة الشرعية.

- تدريب العاملين على العمل المصرفي اإلسالمي.

4- ريادة المصرف االسالمى في تطبيق صيغ تمويلية لم تطبق في البنوك التقليدية االخرى األخرى:

- بيع السلم. - اإلجارة. - بيع االستصناع. - بيع التورق.

5- التوجه العالمي يدعم العمل المصرفي اإلسالمي:بيت لمجموعة التابعة المحدودة لالبحاث” “بيتك شركة أصدرته تقرير كشف •الخليج تمثل الكويتي أن اجمالي أصول الصيرفة اإلسالمية في منطقة التمويل 34٪ من أصول المصارف اإلسالمية في العالم، وتوقع التقرير أن تواصل الصيرفة اإلسالمية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خالل العام الحالي، وان تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من النوعية هذه على القوي الطلب واستمرار النمو ومحركات المحفزات من أصول تمثل أن المتوقع من انه التقرير وذكر المصرفية، والمنتجات الخدمات الصيرفة اإلسالمية بنهاية العام الحالي 1.5 تريليون دوالر اميركى بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 20٪ تمثل المصرفية اإلسالمية أكبر حصة في السوق االسالمية وذلك بنسبة 80.3٪ من إجمالي أصول التمويل اإلسالمي. وقد نمت هذه الصناعة بشكل سريع خالل السنوات القليلة الماضية، ويتوقع استمرار النمو

في المستقبل المنظور.لندن تعلن انها ستكون عاصمة للمصرفية االسالمية. •

6- التوسع في العمل المصرفي اإلسالمي عالميا.7- فريق عمل محفز.

لتقديم باستمرار ومهاراته معارفه على تطوير يعمل ذاتيًا، فريق عمل محفز وجود اإلسالم أخالقيات العملي بسلوكه ويجسد العمالء، توقعات تفوق بصورة الخدمات

)صدقًا وأمانة وإخالصًا وإنكارًا للذات(.



المقدمة:يشهد العالم اليوم إقباال ال نظير له على أدوات التمويل اإلسالمي خصوصا بعد األزمة بدائل عن للبحث التقليدية البنوك لجأت إذ ،2008 لسنة األخيرة العالمية المالية ألدوات التمويل التقليدية والتي كان في معظمها سببا في حدوث األزمات المتتالية التي عرفها النظام الرأسمالي، وفي ظل هذه األوضاع كانت تجربة البنوك اإلسالمية كمبادرة من أصحاب الضمائر اإلسالمية البديل األول المقترح لنظام عانى من ويالت التعامل بالفائدة، والواقع المشاهد اليوم يؤكد أن البنوك اإلسالمية فرضت نفسها على الساحة االقتصادية وسوق المال في العالم العربي بل والدولي وأصبح وجود هذه

البنوك واقعا، رغم كل التحديات التي تواجهها.

إن تزايد المؤسسات المالية اإلسالمية في اآلونة األخيرة يجعلها بحاجة إلى تشكيلة الشريعة أحكام مع المتوافقة اإلسالمية المالية والمنتجات األدوات من متنوعة المالية واألدوات المصرفية المنتجات في واالبتكار التطوير أصبح حيث اإلسالمية، خاصة، بصفة اإلسالمية والبنوك عموما واإلسالمية العربية للدول حتمية ضرورة وذلك بسبب التحديات المختلفة التي تواجه هذه الدول سواء كان ذلك محليا أو دوليا، تمويلية صيحة والصكوك االقتصاد، في كبيرة أهمية ذات الصكوك تعتبر لذلك آلية تمويلية تتجه نحو الشريعة اإلسالمية وهي المعامالت في جديدة مبعثها فقه تمويل في اإلنتاج عوامل بين الحقيقية الشراكة من اإلسالمية البنوك افتقدته ما اعتمدت والتي بالمرابحة التمويل والتحول عن المضاربة والمشاركة التنمية بصيغ

عليه أكثر البنوك اإلسالمية.

وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين في كل أنحاء العالم، إذ تؤدي الصكوك دورا بارزا في توفير التمويل والتي الواعدة، اإلسالمية التمويلية األدوات أهم من تعتبر فهي السيولة، وإدارة الصكوك على االعتماد تزايد إذ األخيرة، اآلونة في سريعا ونموا انتشارا شهدت اإلسالمية في السنوات األخيرة حتى أصبحت األسرع نموا في سوق التمويل اإلسالمي، وتشير التوقعات أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى )5-3( تريليون دوالر في مطلع لمؤسسات كإصدارات بدأت اإلسالمية الصكوك أن من الرغم وعلى ،2015 عام الدول اإلسالمية ماليًا عالميًا، وأضحى نصيب إنها أصبحت منتجًا إال ودول إسالمية منها أقل بكثير من نصيب الدول غير االسالمية والذي وصل إلى 80% من إصدارات المشاريع ألصحاب والتنوع المرونة يوفر اإلسالمي فالتمويل اإلسالمية، الصكوك أدوات وأساليب متعددة تتشارك في مبدأ تقاسم األرباح والخسائر، بما يمتلكه من وتعتبر الصكوك اإلسالمية بدورها احد أهم مصادر تمويل المشروعات كونها توفر اإلطار الشرعي لكثير من المتعاملين الراغبين في الحصول على تمويل غير ربوي حتى

يتناسب وإمكاناتهم االجتماعية والمهنية.

تطبيقات الصكوك االسالمية في الدول غير االسالمية: الواقع والتحديات

1-حجم الصكوك االسالمية عالميا خالل الفترة 2005 - ايلول 2012: االتجاه والمنحى تنامت السوق العالمية للصكوك االسالمية، واتسعت بصورة كبيرة خالل السنوات لسوق العالمي الحجم على االطالع حدود وفي المجمعة للبيانات وفقا االخيرة، السوقي الحجم المذكورة سابقا، وصل الفترة اصدارات الصكوك االسالمية خالل

لهذه االصدارات الى ما يزيد على 400 مليار دوالر، حسب الجدول التالي:

الجدول )1(:القيمة اإلجمالية إلصدارات الصكوك اإلسالمية عالميا

خالل الفترة )2005 ايلول 2012(قيمة االصدارات )بالمليون دوالر أمريكي(السنوات200513150.97200624916.71200741350.41200824546.66200937632.68201057821.95201191357.48

111849.26ايلول 2012

sukukquartely bulletin المصدر: باالعتماد على مجموعة من المراجع: تقاريراصدارات رقم issue :1/1q2009-15/3Q2012 المنصة العالمية لرصد الصكوك االسالمية زاوية: www.zawya.com/middle-east/sukuk، وايضا التقارير السنوية لبنك السودان المركزي، من 2005 الى 2011، وتقارير العرض االقتصادي والتقارير www.cbos.gov.sd :21.2012 الى 1.2005 اصدارات والمالي، islamic 2012 وآذار 2011 و2010 2009 للسنوات لندن لبورصة السنوية finance, islamicmarketseries, 2009,2010,2011,march 2012:

ifslresearch, islamicو http://www.londonstockexchange.com

finance2010 http://www.londonstockexchange.com

من خالل الجدول نجد ان القيمة االجمالية توزعت على سنوات الفترة بوتيرة واحجام اصدارات مختلفة ومتفاوتة، نظرا لما تميزت به هذه الفترة من احداث، ففترة 2005

التجربة البريطانيةفي اصدار الصكوك االسالمية

أ.مايـا فتني* * أستاذة مساعدة أ / مخبر المالية الدولية والنشوء LEFIEGE بجامعة باجي مختار عنابة-الجزائر.



مع لتزامنها نظرا االسالمية، الصكوك اصدارات قيمة في طفرة عرفت و2007 االرتفاع في اسعار النفط والنمو االقتصادي السريع للدول العربية المصدرة للنفط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا. اذ سجلت رقما قياسيا سنة 2007 المصدرة الصكوك حجم وصل حيث انذاك، سنويا الصكوك اصدارات حجم في في تلك السنة ما يزيد على 41 مليار دوالر، بمعدل نمو 67% متجاوزا حجم النمو للسنة التي سبقتها 2006 والتي سجلت فيها االصدارات نموا بنحو 89%. اما سنة 2008 فتعتبر سنة انحراف في سير صناعة الصكوك االسالمية، بسبب ازمة الرهون المنتجات من اثارها انتقلت اذ عالمية، ازمة الى تحولت التي االمريكية العقارية واالدوات المالية التقليدية الى الصكوك االسالمية. ويعتبر هذا التراجع اول تراجع للصكوك االسالمية بنحو 40%، ولكن سرعان ما استعادت الصكوك االسالمية نموها في سنة 2009 بنمو قدره 53%، وتواصل هذا النمو ليصل الى 54% سنة 2010، السوق هذا انتعاش المراقبون ويرجع دوالر، مليار 57.8 قيمته ما والتي عكست التعافي عن فضال االسالمية، الدول اغلب شهدته الذي االقتصادي التعافي الى النسبي لالسواق العالمية، وقد استمر هذا النمو في سوق الصكوك االسالمية في السنوات 2011 و2012. حيث بلغت نسبة هذا النمو سنة 2011 نحو 58% تمثل ما قيمته 91.3 مليار دوالر، وبهذا حققت صناعة الصكوك االسالمية نسبة نمو وصلت الى 246% خالل الفترة 2000-2011 وتواصل هذا النمو حتى سنة 2012 بنسبة 150 22.5% حتى شهر ايلول من السنة نفسها، ومن المتوقع ان تتجاوز قيمتها

مليار دوالر بنهاية 2012.

2-اصدارات سوق الصكوك االسالمية حسب الدول خالل الفترة 2005 سبتمبر 2012:زاد التوسع الجغرافي خالل السنوات االخيرة في اصدار الصكوك االسمية، فلم تعد فحسب، االسالمية الدول على حكرا يعد ولم بل معين، اقليم او دولة على حكرا الدول عدد العالم، حيث وصل دول في كل الصكوك المنافسة الصدار امتدت اذ المصدرة خالل هذه الفترة الى 18 دولة، في حين ال تزال هذه الصناعة تتمركز في ماليزيا ودول الخليج اضافة الى السودان، وهذا ما يمكن توضيحه من خالل الجدول

الثاني والشكل البياني السادس كما يلي:

الجدول )2(:إصدارات الصكوك اإلسالمية حسب الدول

خالل الفترة من )2005 ايلول 2012(

ترتيب البلد

البلد اإلصدار

قيمة االصدارات)بالمليون دوالر أمريكي(

250953,90ماليزيا138781,96اإلمارات المتحدة227300,85المملكة العربية السعودية327072,45السودان418407,50قطر516136,44اندونيسيا66806,42البحرين76182,00باكستان83881,74غامبيا9

2538,00الكويت102511,00تركيا112480,32سلطنة بروناي121616,00الدول األخرى)مجتمعة(13765,67الو.م.أ14416,95سنغافورة15265,42المملكة المتحدة16251,00اليمن17100,00اليابان18

المصدر: المصادر السابقة

شكل رقم )1(:إجمالي حجم

اصدارات الصكوك عالمياحسب البلد خالل الفترة

)2005 ايلول 2012(

المصدر: المصادر السابقة نفسها



نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقين، ان ماليزيا تتصدر دول العالم في صناعة العالمية االجمالية القيمة من %62 نسبته ما منها صدر فقد االسالمية، الصكوك الصدارات الصكوك حسب البلد، بقيمة 260 مليار دوالر، وال شك ان الخبرة الماليزية

وتطور قطاعها المالي قد ساعدها كثيرا في الحصول على السبق في هذا المضمار.

وفي الفترة نفسها انبثق عن دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 23% من اجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالميا والمقدرة نحو 93 مليار دوالر، احتلت االمارات العربية المتحدة الصدارة من بين دول مجلس التعاون والمرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا، حيث بلغت قيمة اصداراتها للصكوك االسالمية في تلك الفترة ما يزيد على 38 مليار حسب الصكوك الصدارات العالمية االجمالية القيمة من %10 نسبته ما اي دوالر، سوق تصدر في ماليزيا وبين بينها الفارق تقليص االمارات استطاعت وقد البلد، الصكوك االسالمية قبل انفجار االزمة المالية العالمية، وحافظت على ترتيبها العالمي في 2008، ومع وجود تراجع عالمي في حجم وعدد اصدارات الصكوك االسالمية في ،2008 الرابع من عام الربع جميع الدول المصدرة لها مقارنة ب2007، خاصة في نتيجة لتداعيات االزمة المالية العالمية. وفي السنتين الالتي تلتهما 2009 و2010 لعبت االمارات دورا اقل اهمية مما كانت عليه في سوق صناعة الصكوك االسالمية في السنوات االخيرة، بسبب النقص العالمي في السيولة، الذي تبعته مشاكل تعثر بعض االصدارات في العالم الغربي، وكونها اكثر انفتاحا على الخارج في المنطقة، اضافة الى الدورة التصحيحة التي شهدتها السوق العقارية في امارة دبي، وكذلك الخالف بين الفقهاء حول األساليب التي كانت تستخدم في تقديم ضمانات لحملة الصكوك، ادت هذه المشاكل مجتمعة الى انحسار النمو في اصداراتها وتعميق فارق قيمة االصدارات للصكوك االسالمية بينها وبين ماليزيا، وتخلفها عن الترتيب العالمي في عام 2010، اال ان ضخامة قيمة اصداراتها قبل ازمة 2008 جعلها تحتل المرتبة الثانية عالميا من

حيث قيمة الصكوك االسالمية في الفترة 2005 - 2012.

وتاتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا، من حيث قيمة الصكوك القيمة 7% من نسبته ما تمثل والتي دوالر، مليار قيمته 27.3 ما بلغت المصدرة، االجمالية العالمية في تلك الفترة، تليها السودان في المرتبة الرابعة وبفارق صغير القيمة من %7 نسبته ما اي دوالر، مليار 27.07 اصداراتها قيمة بلغت حيث جدا، المرتبة في قطر دولة وجاءت االسالمية، الصكوك الصدارات العالمية االجمالية .%2 ،%4 ،%5 التوالي على التالية بالنسب البحرين تليها اندونيسيا ثم الخامسة وتعد كل من البحرين وغامبيا من اكثر الدول اصدارا للصكوك بعد ماليزيا )من حيث عدد االصدارات(، ويرجع ذلك الى ان البنك المركزي في كلتيهما يصدر عددا متتابعا

ومنتظما من صكوك السلم، بهدف امتصاص السيولة الزائدة عن حاجة البنوك.

1-2 اص��دارات الصكوك حس��ب النوع او صيغ��ة التمويل )هيكل االصدار( خالل الفترة 2005 ايلول 2012:

عموما ال تخرج اصدارات الصكوك عن واحدة من العقود الرئيسية كاالجارة والمرابحة للصكوك اخرى وجود صيغ مع باالستثمار والوكالة واالستصناع والمضاربة والسلم الصكوك صيغ انتشار في واالختالف التباين ويعود باصدارها، معينة دول تختص الضوابط مع تتوافق موحدة معايير وجود عدم الى اخرى الى دولة من االسالمية المؤسسات في الشرعية بالضوابط االلتزام مراقبة لجان تضطلع حيث الشرعية، تعتبر التي االسالمية الصكوك صيغ هي ما تحديد بمسؤولية االسالمية المالية النهائي رايها الى الوصول في كبيرة بحرية الدول مختلف في وتتمتع شرعية، يعتبر المثال سبيل فعلى عالميا، عليها متعارف موحدة معايير وجود عدم ظل في متوافق غير واالسالمية العربية الدول والدين في معظم العينة بيع اصدار صكوك بينما العينة، بيع الفقهاء في تحريم آراء جمهور الى استنادا الشرعية الضوابط مع

نجد في ماليزيا جواز التعامل ببيع العينة وكذا بيع الدين، ال سيما اصدار صكوك بيع بالثمن االجل والمرابحة، حيث يرى بعض الفقهاء والمتخصصين في مجال الصكوك االسالمية ان االصدارات االولى في ماليزيا كانت تؤكد انحرافها عن القواعد الشرعية، يجيز الشاافعي المذهب ان حينئذ وقيل العينة، بيوع على مبنية الغالب في وكانت ذلك. وهذا ما جعل الصكوك الماليزية ليس لديها قبول دولي في الدول االسالمية. انواع ناحية من هذا الغربية، الدول واسواق المجاورة الدول على تداولها واقتصر دول في تصدر التي الصكوك انواع ناحية من اما العالم، في المصدرة الصكوك العالم، فقد تفاوت حجم انواع الصكوك المصدرة في الفترة المذكورة سابقا، حسب

ما هو موضح في الشكل التالي:

الشكل 2:اجمالي حجم إصدارات الصكوك عالميا

حسب نوع االصدار خالل الفترة )2012-2005(

المصدر: المصادر السابقة نفسها

الصكوك سوق اصدارات على المرابحة صيغة سيطرة ان الشكل خالل من نالحظ 143 مليار االسالمية بنسبة وصلت الى 35% من القيمة االجمالية التي بلغت نحو االخيرتين السنتين في خاصة ضخمة اصدارات الصيغة هذه شهدت حيث دوالر، 2011 و 2012 جعلتها تحتل المرتبة االولى بعدما كانت الثالثة بعد صيغة االجارة والمشاركة خالل الفترة 2010-2002، تليها في المرتبة الثانية االجارة بنسبة تقدر ب 21% من اجمالي اصدارات الصكوك عالميا بحسب النوع خالل الفترة 2005 و2012، هيكل على المسيطرة الصيغة هذه كانت وقد دوالر، مليار 85 قيمته ما تعكس باعتبارها العقارية، الرهون ازمة مباشرة تلت التي السنوات في الصكوك اصدارات لعائدها نظرا عليها، المستثمرين واقبال المصدرة الجهات لدى المفضل االسلوب جهة، من االخرى بالصكوك مقارنة الصكوك لحملة نسبيا والمستقر المضمون ولسهولة هيكلتها وموافقتها للشريعة االسالمية من دون جدل يذكر من جهة اخرى، الصكوك اصدارات لهيكل عالميا الثالثة الصيغة المشاركة صكوك تحتل حين في في الفترة 2005 وايلول 2012 بنسبة 18% من القيمة االجمالية العالمية الصدارات الصكوك بحسب النوع، والتي بلغت قيمتها نحو 74 مليار دوالر امريكي، وترجع الحصة المتتالية بصيغة المشاركة الى االصدارات الحكومية السودانية القيمة االكبر لهذه االسالمية للصكوك المصدرة االخرى الدول ان اال والمتمثلة في صكوك “شهامة”،



تراجعت اصداراتها بهذه الصيغة “المشاركة”، بعدما كانت تشكل المصدر االساسي لسوق الصكوك من حيث القيمة في الفترة 2002-2007، ومنهم من يرجع استمرارية التراجع في اصدارات صكوك المشاركة خالل السنوات االخيرة الى تصريحات الشيخ تقي عثماني، بان 85% من صكوك المشاركة والمضاربة غير شرعية لعدم مطابقتها للشريعة، فانصرف المستثمرون عنها. وجاءت في المرتبة الرابعة الصكوك الصادرة على اساس البيع بثمن اجل بنسبة وصلت الى نحو 12% من القيمة االجمالية الصدارات

الصكوك بحسب النوع في تلك الفترة، والتي تعكس ما يقارب 48 مليار دوالر.

وبهذا تبقى صكوك المرابحة تحتل الصدارة ولكن بفارق كبير مقارنة مع غيرها من %53 نسبته ما اي دوالر، مليار 191 بـ االجمالية القيمة تقدر االخرى، حيث االنواع من القيمة االجمالية العالمية الصدارات الصكوك بحسب النوع في هذه الفترة وهو وتوصيات لتوجيهات المرابحة، وهذا مخالف اصدارات صكوك ارتفاع في ما يالحظ 5 القرار في االسالمي الفقه مجمع اجاز حيث الشرعية، والهيئات الفقهية المجامع لدورته الرابعة المنعقدة في عام 1988 امكانية تصكيك عقود كالمرابحة واالستصناع، ولكن في ادنى الحدود الممكنة وبصفة استثنائية. اما عن باقي النسب المئوية %14 فقد توزعت على باقي انواع الصكوك االسالمية الصادرة عن صيغ التمويل االسالمية كانت حيث والديون(، العينة وبيع الوكالة، االستصناع، السلم، )المضاربة، االخرى صكوك المضاربة ثم الصكوك الهجينة تليها صكوك الوكالة االعلى من حيث القيمة في تلك المجموعة وصلت الى 5%، 4%، 3% على التوالي، اما صكوك االستصناع وبيع العالمي االجمالي بالحجم مقارنة وضئيلة متقاربة فكانت والسلم والديون العينة

الصدارات الصكوك بحسب النوع خالل الفترة 2005-2012.

3- اصدارات الصكوك في الدول غير االسالمية: النشأة والتطوراتساع مع تزامنا عالمية تكون تكاد ظاهرة الى اإلسالمية المصرفية تحولت جميع على الدولية الساحة في المتزايد وتأثيره وإيجابا سلبا باإلسالم االهتمام االقتصاد في الدين تدخل يعد ولم واالقتصادية. والثقافية السياسية االصعدة وعالم المال واالعمال من المسائل المحظورة اوالمثيرة للتساؤل والجدل حتى في أعرق النظم العلمانية التي ال تعير اهتماما للدين واالخالق وتصر على فصلها عن

التشريعات والقوانين.

فكرة االسالمية الصيرفة اليها تستند التي فوائد بال بنوك فكرة تعد لم كما مستهجنة مثلما كان عليه االمر لسنوات خلت حيث كان عالم المال واالعمال حكرا على البنوك الربوية التي تتشبث بنظام الفائدة وال ترى له بديال. لكن النمو الهائل والذي االخيرة القليلة السنوات في االسالمية المصارف الذي شهدته والمتسارع فاجأ الجميع ، قلب المعادلة التي ظلت سائدة قرونا طويلة واعاد السؤال التاريخي المدرسة أنصار قبل باالقتصاد من واالخالق الدين اقصاؤه حول عالقة تم الذي

العلمانية في النظام الرأسمالي الى حلبة الصراع الفكري والتدافع السياسي.

وتشهد الساحة االوروبية في السنوات االخيرة تسابقا نحو الصيرفة االسالمية زادت في وتيرته حدة االزمة المالية االخيرة 2008 التي ادت بالعديد من عمالقة البنوك الرأسمالية الى االنهيار واالفالس في حين لم تطل هذه االزمة المصارف االسالمية مما عزز التنافس الغربي على هذه المصارف ومنتجاتها المالية التي اثبتت نجاعتها

وكفاءتها في جذب االموال واستقطاب المستثمرين.

وانتقل قطاع التمويل االسالمي في اوروبا من النطاق الضيق الى النطاق الواسع متزايدة بصورة االسالمية االدوات الغربية والمصارف المؤسسات تأخذ فيما مراكز المثال سبيل على وسويسرا بريطانيا واصبحت مهمة. تمويلية كخيارات

هذه على باطراد متهافتة دولية سوق في االسالمي التمويل لتطوير عالمية الصناعة الجديدة في االسواق المالية المضطربة.

بل بالمسلمين فقط ليس محصورا اوروبيا االسالمي بالتمويل االهتمام ان كما هناك وعي متنام من غير المسلمين بهذه الخيارات البديلة التي تقدمها الصناعة اقبال االوروبيين المالية االسالمية والسيما في قطاع الصكوك حيث بلغت نسبة من غير المسلمين 80٪ من العدد االجمالي لهذه السوق الحديثة باعتبارها اداة المالية المؤسسات من المزيد دخول مع باالهتمام وجديرة جديدة استثمارية االسالمية لهذا المجال وواكبت البنوك الغربية هذه الموجة المتصاعدة شرقا وغربا العمالء من هذه لتلبية حاجيات وسارعت في تكييف خدماتها وتطويع نشاطاتها التي تبحث عن الجمهور بهدف استقطاب ما امكن من رؤوس االموال الفئة من خدمات مطابقة لمعتقداتها وقيمها الدينية. وأنشأت لذلك الفروع والنوافذ المالية حيثما كان هناك طلب. وساهم هذا االتجاه في نمو المصارف االسالمية وانتشارها ومؤسسة بنك 300 على يزيد ما اليوم يوجد حيث التقليدية مراكزها غير في ما وتدير العالم، في بلدا 80 من أكثر في الشريعة أحكام وفق تتعامل إسالمية بين 500 و800 مليار دوالر وتستقطب اهتمام المزيد من البنوك التقليدية الكبرى التي حققتها المصارف اإلسالمية، الباهرة النتائج أمام البنوك التي اضطرت هذه

إلى مواكبة التيار.

ويزداد عدد البنوك والمؤسسات المالية الغربية التي تقدم خدمات مصرفية تتوافق نمو يقتصر ولم يوم. بعد يوما وآسيا أوروبا في اإلسالمية الشريعة تعاليم مع الظاهرة على الدول االوروبية وامريكا بل وصل الى دول امريكا الجنوبية والصين تصدر التي الكبرى الصناعية الدول أولى تكون أن المنتظر من التي واليابان، صكوكًا إسالمية بعدما وقع “البنك الياباني للتعاون الدولي” خطته التي أعلن عنها الجتذاب أموال من الدول اإلسالمية الغنية بالبترول. لم يعد هناك اليوم اي دولة اوروبية تستنكف عن االهتمام بظاهرة الصيرفة االسالمية او ال تعبر عن رغبتها في اللحاق بركبها. فقد اعلنت كل من اسبانيا ومالطا والمانيا وهولندا وبلجيكا وايطاليا عن انضمامها الى قافلة البلدان المهتمة بالتمويل االسالمي، باإلضافة الى بعض البلدان االخرى التي تشهد تجاربًا مصرفية اسالمية ولو بشكل محدود مثل السويد الذي امتطى القافلة مبكرا بإنشاء اول مصرف ال ربوي منذ 1970 وان كان ال يتبنى االسالمي فيصل مصرف فيها يتواجد الذي الدانمارك وكذلك االسالمية، الالفتة

ايضا وشركة أمانة الدانماركية لالستثمارات المالية.

عام إسبانيا في اإلسالمية للجمعية التابعة “حالل” مؤسسة وقعت اسبانيا ففي بنكي نظام إلنشاء وأوروبية إسبانية مالية مؤسسات مع مبدئية اتفاقية 2008إسالمي بعيدا عن الربا المحرم في الدين اإلسالمي. واحتضنت العاصمة اإلسبانية مدريد في بداية عام 2009 المنتدى المشترك حول التمويل اإلسالمي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مقر جامعة “آي إي لألعمال”. وهو تعبير رسمي

عن االهتمام الجاد بهذه التجربة.

وفي ايطاليا أعلن في مؤتمر ‘’حواري إيطالي - عربي’’ عن التمويل والصيرفة عقد في البحرين في شهر شباط عام 2008، عن فكرة إدخال الصيرفة اإلسالمية الى

السوق اإليطالية من خالل إنشاء مصرف إسالمي هناك بقيمة 100 مليون يورو’’.

كما عبرت سلطات مالطا عن اهتمامها الكبير في مجال المالية اإلسالمية وعزمها انجاز بصدد وهي القبيل. هذا من لخدمات المحلية السوق تقبل لمدى اإلعداد

استشارة وطنية لدى مؤسسات الصناعة المالية للتقدم في هذا االتجاه.



فحسب بعيدة زالت ما فرنسا فان لبريطانيا القوي االندفاع وامام فرنسا وفي revue banque فانه من 5 الى 10% من استثمارات العقار التجاري في فرنسا

تاتي من صناديق اصلها الشرق االوسط، حتى وان معظمها ليست صناديق شرعية. فافتتاح بنك اسالمي بفرنسا ال زال قيد االنشاء رغم ان فرنسا من بين الدول التي تضم اكبر جالية مسلمة )5 مليون مقابل 2 مليون في بريطانيا(. ويمكن القول ان هذا راجع الى ان مسلمي بريطانيا معظمهم من الشرق االوسط واسيا متعودين غالبيتهم في المنحدرين فرنسا اكثر من مسلمي االسالمية البنوك على عمليات تموز االسالمي. ففي التمويل بروز نظام للتو فيه بدا الذي العربي، المغرب من 2007 نشرت AMF تعليمة تسمح بانشاء OPCVM )هيئات التوظيف الجماعي

في القيم المنقولة( حسب تعاليم الشريعة تحترم االتي: تصنيف االوراق المالية حسب معايير مالية: OPCVM• االسالمية يمكن ان يكون لها معايير تصنيف مؤسسة على اخالقيات خاصة، كما يمكن لهذه الصناديق ان تتبع استراتيجية تسيير تاشيرية indicielle، فاليوم يوجد العديد من المؤشرات

.)Dow jones, Standard( and poor’s, FTSE( االسالمية• توزيع جزء من المداخيل: الصناديق االسالمية مثلها مثل صناديق التقاسم، تقوم

بايداع جزء من مداخيلها لهيئات عمومية )اعانات بهدف تطهير المداخيل(.احكام مع الصندوق توافق على المراقبة لجنة تؤكد الشريعة: مجلس تدخل •

الشريعة طالما ان مؤسسة التسيير تحتفظ باستقالليتها في التسيير.

فرنســي اســالمي صنــدوق اول BNPPAM طرحــت 2007 عــام فــي EASYETF DJ MARKET TITANS 100, بحجــم 20 مليــون يورو بداية تمــوز 2008(، وفي بداية تموز SGAM AL 2008 اتبعت الخطوة باصدار ادوات دين موجهة لالجتماع بالتعاون مع البنك الفرنسي التجاري للمحيط الهندي، بحجم

15 مليون يورو نهاية حزيران 2008.

كما قامت لجنة المالية في البرلمان الفرنســي هي كذلك بتنظيم دائرة مســتديرة فــي آيار 2008 حول موضوع “التمويل االســالمي” بحضور متخصصين في المجال، وبرئاســة Jean Art huis لنقاش دار حول تطور التمويل االســالمي في فرنســا

والتعديالت التنظيمية والقوانين المحتملة.

اما في المانيا في نيســان ســنة land de saxe 2004 بالمانيا كانت اول وحدة مســلمة اصدرت صكوكًا، بقيمة اكتتاب وصلت الى 60 % بالشــرق االوسط. اعلنت كذلــك الخزينة البريطانية فــي آذار 2008 رغبتها في اصــدار الصكوك، فاذا كانت بورصة دبي تعد االكثر تركيزا في تداول الصكوك فان بريطانيا تعد الثانية بســوق

ثانوي يقدر ب 5 مليار دوالر نهاية آذار 2007.

تم تأسيس المصرف اإلسالمي الدولي في لوكسمبورج عام1978م بهدف تأسيس أول بنك إســالمي في الغرب، للعمل كمراســل للبنوك اإلســالمية بالدرجة األولى، ولخدمة الجاليات اإلسالمية في الغرب بالدرجة الثانية. وقد حاولت الشركة القابضة الحصــول على ترخيص بتأســيس هذا البنك من عــدة دول غربية ولكن محاوالتها لم تؤد إلى نتيجة، بســبب حداثة العهد بنظم البنوك اإلســالمية التي لم يكن قد مضــى علــى أقدمها أكثر من عامين، ولعــدم اقتناع الســلطات المصرفية في هذه الدول- شــأنها شأن السلطات المصرفية في البالد اإلسالمية حينئذٍ- بإمكان نجاح هذه البنوك.وأمام ردود الفعل الســلبية في البلدان األخرى والظواهر المشجعة من الدانمارك قدم طلب الترخيــص في 1981، وصدر التصريح هناك عام 1983. ولم

تستمر التجربة سوى سنتين.

تعدلوكسمبرغ منطقة مناسبة، فالصناديق االسالمية عرفت نموا معتبرا بها كصناديق US EQUITY HEDGE FUND الذي تم اطالقه سنة 2003. وما بين الفنار بها االستثمار تم منها %60 انشاءه، تم اسالمي 120 صندوق نحو و2001 1994على قاعدة دولية، في حين ان هذه الصناديق موجهة الى مستثمرين مؤسساتيين، دخول بسبب وذلك دوالر، مليار 3.3 نحو الصناديق سوق مثل 2004 سنة وفي حول الدولي الملتقى فنجاح الخليج. دول في االقتصادي والتطور جديدة منتجات التمويل االسالمي الذي نظم بداية تشرين الثاني 2005 بمبادرة من البنك المركزي

للوكسمبرغ فتح المجال للفرص الحقيقية للمنتجات المالية االسالمية.

4- التحديات:هناك جملة من التحديات تواجه المالية االسالمية عموما والصكوك على وجه الخصوص

في الدول غير االسالمية عموما واالوروبية تحديدا، يمكن تلخيصها في التالي:التكيف مع البيئة الغربية عموما واالوروبية خصوصا بتعقيداتها القانونية والثقافية •االسالمي والشعار االسالمية الالفتة ازاء مكوناتها بعض وحساسية واللغوية

وخلطها بين التعامل بأدوات المصرفية االسالمية والتحريض على الطائفية.

الجهل بمبادئ عمل الصكوك االسالمية عند الكثير من الدول غير االسالمية، على •الرغم من تواجد اقليات مسلمة فيها على سبيل المثال اليابان. ويمكن ارجاع ذلك الى تحدي اخر تواجهه الصكوك االسالمية على مستوى منبعها االصلي اال وهو الدول االسالمية، وهو تحدي الخالفات الشرعية بين الفقهاء من شتى المذاهب، خصوصا بعد تصريح الشيخ محمد تقي عثماني، بان 85% من الصكوك المصدرة

في العالم غير مطابقة للشريعة االسالمية.

تحدي الرقابة الشرعية :غياب فقه التجربة اوروبيا: •علماء ندرة االسالمية الصكوك تجربة تعترض التي التحديات هذه أبرز من الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات اإلسالمية قياسا بحجم النشاط الذي يمارس. وحدة المتواجدةوغياب الشرعية الهيئات بين التنسيق ضعف ذلك الى يضاف التي الفقهية الفتاوى تضارب عن ينتج قد وما بلد. كل في الشرعية المرجعية

تسند للمصارف من جهات مختلفة.



وتميزها االداة هذه لعراقة بالنظر التقليدية السندات مع الكبيرة التنافسية •باالستقرار مقارنة بالمنتجات االخرى للتمويل التقليدي، اضافة الى حداثة تجربة الصكوك االسالمية وما لها من وقع التخوف لدى الكثير من المتعاملين سواء كان

في دول اسالمية او غير اسالمية.

عدم وجود سوق ثانوية لتداول الصكوك االسالمية، اذ يعتبر ضعف التداول احد •المخاطر والتحديات التي تواجه الصكوك االسالمية.

التنظيمية البيئة تحديد على السياسية العوامل تقوم السياسية: العوامل •للصكوك، ففي بعض الدول وخاصة شمال افريقيا، ثمة ربط بين تواجد مؤسسات مالية اسالمية واحزاب سياسية اسالمية، مثل ليبيا والمغرب. بينما تتعامل بعض

الحكومات مثل الجزائر وتونس بحذر شديد مع هذا االمر.

نقص الكوادر البشرية المؤهلة: •إن ازدياد أعداد المؤسسات المالية اإلسالمية في اوروبا والنمو في حجمها يعني

الحاجة إلى المزيد من العناصر البشرية المدربة التي تحتاجها هذه المؤسسات.

التجربة البريطانية في إصدار الصكوك اإلسالمية: بالمفهوم الحديث بعد عن مقومات تجربة التطبيقي ال يمكن العملي الصعيد على الشامل المتعارف عليه نظرا لحداثة التجارب القائمة من جهة، وغياب المعطيات حول ارهاصات ما هو بصدد االعداد واالنطالق من جهة اخرى. ومع ذلك ال يمكن اغفال اهمية ما حصل لحد االن من تجارب جزئية او محدودة على الساحة االوروبية او على ساحات

دولية اخرى من قبل بنوك ومؤسسات اوروبية في مجال الصيرفة االسالمية. وباستثناء بريطانيا التي خاضت تجربة فعلية في ارساء الصيرفة االسالمية وتسجيل بداية في تزال ال االخرى التجارب فان االوروبية االقطار بقية على حقيقي سبق

التأسيس واالنطالق فيما يتعلق بالتواجد المصرفي االسالمي اوروبيا.

البريطانية التجربة سيما وال اوروبيا المتباينة التجارب لهذه التعرض يجدر لذلك الرائدة لحد االن في خوض سباق التنافس على الصيرفة االسالمية والتجربة الفرنسية التي تحاول اللحاق بها والتقدم عليها، دون اغفال بقية المحاوالت االوروبية االخرى

التي ال ترغب في التخلف طويال عن هذا االتجاه االسالمي.

أواًل: االجراءات المالية:تضافرت في هذه التجربة جملة من العوامل المساعدة التي جعلت من بريطانيا رائدة بحق في هذا المجال على الصعيد االوروبي وتتطلع الى ان تتحول في السنوات القليلة القادمة الى ان تصبح مركزا عالميا في المالية والصيرفة االسالمية. وفي مقدمة هذه العوامل توفر االرادة السياسية الداعمة لهذا التوجه وانخراطها العملي بكل شجاعة وحماس إلنجاح هذا المشروع االستراتيجي بالنسبة لبريطانيا في ظل التحوالت التي التي السياسية االولويات قائمة في ووضعه والدولي اإلقليمي محيطها يشهدها تخوضها، وهو ما اثار حفيظة بقية القادة االوروبيين وجعل الكثيرين منهم يتداركون

هذه الغفلة التي انتبهت اليها بريطانيا مبكرا.

المالية البريطانية على حث بنوكها ومؤسساتها وفي هذا االتجاه اقدمت السلطات على اقتحام هذه التجربة محليا ودوليا من خالل فتح نوافذ اسالمية في كبرى البنوك البريطانية والسماح ألول بنك اسالمي بريطاني بالعمل في مجال التجزئة المصرفية بالتزامن مع فتح فروع اسالمية في المشرق العربي والبلدان االسالمية التي تشهد

نموا ملحوظا للمالية االسالمية.

وعلى الرغم من وجود خدمات مصرفية إسالمية في لندن منذ 30 عامًا لم تبرز البنوك الحكومة سنت عندما اخيرا، إال ملحوظ بشكل البريطانية الساحة على اإلسالمية للندن الترويج إلى وسعت الشريعة أحكام مع تتفق التي الخدمات تقنن تشريعات

كمركز للتمويل اإلسالمي في الغرب.

مصرفية خدمات تطبق التي األوروبية الدول مقدمة في بريطانيا تأتي وبذلك تعمل منها والعديد إسالمية، شركة ألف 100 نحو فيها يوجد حيث إسالمية، العالم أنحاء في إسالميا مصرفا 250 عبر دولية مدفوعات تستقبل أو بانتظام وتحتل المركز الثامن بين دول العالم في مجال التمويل اإلسالمي، وهي أكبر مركز للخدمات المصرفية اإلسالمية في غرب أوروبا، ويوجد فيها اليوم 22 مصرفًا تقدم 5 مؤسسات ال تتعامل إال في خدمات تتفق مع أحكام هذا النوع من الخدمات منها الشريعة وهي بنك لندن والشرق األوسط وبيت التمويل األوروبي وبنك االستثمار لبيت التابع )Gatehouse Bank( جيتهاوس وبنك )EIIB(األوروبي اإلسالمي االوراق المالية االسالمية الكويتي، والبنك اإلسالمي البريطاني)IBB( الذي أنشئ

سنة 2004.

باإلضافة الى هذه البنوك هناك مجموعة من المؤسسات المالية البريطانية االخرى التي تقدم خدمات مالية اسالمية مثل البنك االهلي المتحد وأمانة فاينانس اإلسالمي التابع البراق ومؤسسة اإلسالمي HSBC الـ لبنك التابع Amanah Finance

لـبنك )Arab Banking Corporation Group( ABC(. وهناك توقعات بأن تزايد بسبب القادمة الخمس السنوات في غضون االسالمية البنوك عدد يتضاعف

الطلب على المنتجات المالية االسالمية.

وأكدت دراسة قام بها بنك Lloyds TSB )لويدز تي إس بي( البريطاني أن ثالثة أرباع المسلمين في بريطانيا يرغبون في التمويل اإلسالمي، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل اإلسالمي نحو تريليون دوالر بحلول 2010 مقارنة بـ 500 مليار دوالر حاليًا.

ليس اإلسالمي بالتمويل االوروبي االهتمام ان الصدد هذا في المالحظة وتجدر محصورا بالمسلمين فقط حيث سجلت اصدارات الصكوك مثال قفزة هائلة في الفترة المجال المالية اإلسالمية لهذا المزيد من المصارف والمؤسسات االخيرة مع دخول على دوالر مليار 85 الى وصوال %75 نسبته بلغت هائال نموا وحققت االستثماري.

شكل إصدارات جديدة جارية.

التأمين وصناديق األوروبية البنوك من واسعا اهتماما الصكوك سوق واستقطبت والتقاعد اعتقادا منها بأن قوة اقتصاديات منطقة الخليج حيث يتم إصدار العديد من الصكوك توفر عوائد جيدة مدعومة بالعوائد النفطية الكبيرة ومشاريع البنية التحتية

الضخمة.

وكان بنك جيتهاوس )Gatehouse Bank( قد أعلن قيامه ببرنامج إلصدار صكوك اسالمية بقيمة )1( مليار دوالر بداية العام الجاري في اول خطوة للتعامل بالصكوك

االسالمية ببريطانيا.

التمويل مجال في اوروبي مركز اول تكون بان سنوات عدة منذ بريطانيا تطمح ادوات اقتراح وكذا االوسط، الشرق مدخرات استقطاب هو والهدف االسالمي، تمويلية تتماشى ومتتطلبات الجالية المسلمة في بريطانبا، فتطوير البنوك االسالمية بنك اول FSA اسس البريطانية. االستراتيجية ركائز اهم من يعتبر الصغيرة، اسالمي في 2004. منذ ذلك الوقت تم انشاء ثالثة بنوك، ونحو ثالثين بنكًا تجاريًا فتح شبابيك اسالمية. حتى يتم تدعيم هذه الصناعة المالية الجديدة في بريطانيا،



صناديق سبعة بمجموع ،2011 سنة عقاري صندوق بانشاء BLME قامت كما هذه في تداولهما يتم واداتين بريطانيا، بورصة في اصولها تداول يتم اسالمية البورصة. فاالصدارات الجديدة سنة 2009 ادرجت صناديق السوق النقدي من طرف لصندوق ادراج ايضا وهناك ،QIB UK طرف من الصكوك وصناديق BLME

SEI، وهو اول صندوق استثماري تم سنة 2008، االول من نوعه عموما من طرف استثماري اسالمي لحماية المستثمرين اصدر من طرف البراق، ومجمع FTSE التابع لبورصة ماليزيا FTSE Bursa Malaysia Hijrah Sharia Index، وبالتعاون

مع بورصة ماليزيا.

عمليات مع تتماشى التي والقوانين القواعد بلد طور اول بريطانيا تعد اوروبا، في بشراء اسالمي بنك يقوم المزدوج. الرسم اثر تفادي يتم حتى االسالمي التمويل رسم. يتطلب للملكية تحويل وكل بخيار شراء، ياجره او ربح بهامش ويبيعه اصل 2004 تم البنوك االسالمية ففي اندماج FSA البريطانية المالية سهلت السلطة 2008 في البريطانية، السلطات طرف من IBB االسالمي بريطانيا بنك اعتماد وصلت بريطانيا الى ثالثة بنوك اسالمية هي: البنك االسالمي البريطاني IBB، البنك

.BLME بنك لندن والشرق االوسط ،EIIB االوروبي االستثماري االسالمي

ثانيًا: االجراءات التشريعية والقانونية:بشان ونهائية واضحة تشريعات صياغة الى توصلتا دولتين عن يقل ال ما هنالك صعيد على سواء لها التراخيص وإسناد االسالمية المصرفية نظام مع التعاطي وسويسرا، بريطانيا هي البلدان لألفراد.وهذه الموجهة التجزئة او الجملة مصارف الذي الشامل بالمفهوم اسالمية مصرفية بها تأسست التي اوروبيا الوحيدة وهي اليقتصر على بيوت التمويل وبنوك االستثمار بل فتحت ابوابها بكل حرية وترحيب

الى المصارف االسالمية الناشئة والوافدة على حد سواء.

االقتصاد النعاش فرصة االسالمية المصرفية اعتبار من التشريعات هذه وانطلقت الوطني وتشجيع االستثمار الخارجي واالنفتاح على االساليب الحديثة وادوات التمويل البديلة التي تلبي رغبة متزايدة في المجتمعات الغربية بشكل عام تحرص على مراعاة

االبعاد القيمية واالخالقية واالنسانية التي تفتقدها الصيغ الرأسمالية السائدة.

والضرائب، خصوصا القوانين بتعديل بعض بريطانيا قامت ذلك تحقيق اجل ومن SSIL قام باالتفاق المنقولة االسالمية. المعامالت غير المزدوج على الرسم بالغاء IFQ .مع مدرسة االعمال في بيروت لتكوين معترف به دوليا في المالية االسالميةالخليج واسيا بفعل التي حققتها كل من دول الفوائض التطورات من ومعظم هذه حاولت التطور هذا وامام دوالر. مليار 1500 الى التي وصلت البترول اسعار ارتفاع اوروبا استقطاب هذه الفوائض بتسهيل فتح بنوك اسالمية ومحاولة ارساء القوانين “بالنوافذ االسالمية” على او ما يعرف او حتى فتح نوافذ الالزمة لذلك. والتنظيمات

مستوى البنوك التقليدية المتواجدة منذ سنوات.

تستقطب بريطانيا لوحدها نحو 18 مليار يورو، فالتمويل االسالمي ال يعتبر كاقتصاد الدول، ولكن كنظام يتولد منه فوائد وارباحًا مهمة، وذلك اخالقي من طرف هذه باحترام بعض القواعد االخالقية. ويتعلق االمر خصوصا بالغاء الربا، وعدم االستثمار

في استثمارات محرمة كصناعة الكحول، العاب القمار، التسليح...الخ

21 في صكوك باصدار الدولي( للبنك )فرع IFS الدولية المالية المؤسسة قامت فهذه ودبي. البحرين بورصة في دوالر مليون 100 بقيمة 2009 االول تشرين المؤسسة تهتم بتمويل مشاريع خاصة بالدول في طريق النمو، وهذه الصكوك بدون في متداولة صكوك عشر هناك سنوات. خمس استحقاق وباجل مسبقة مدفوعات بورصة لندن بقيمة 5.1 بليون دوالر سنة 2011، اضافة الى اثنين في السنة التالية بليون دوالر، 20 وبقيمة البورصة في 37 صكًا الى ليصل حجمها 2012 بداية أي وست صكوك اخرى وصل تاريخ استحقاقها لذلك تم شطبها، أي ما يعادل 42 صكًا

وبقيمة اجمالية 24 بليون دوالر.

اما اول صك فتم ،2009 GEcapital سنة LSE بادراج صك قامت بورصة لندن اصداره من طرف UScorporate و Kuveyt sukuk turk من طرف بنك اوروبي، وتعد هذه العملية االولى من نوعها. اما اول صكوك مشاركة فقد تم اصدارها سنة 2010 من طرف IIT international innovate technologies. ويمكن توضيح

التطور الذي تعرفه الصكوك االسالمية في بريطانيا من خالل الشكل التالي:

islamic finance,financials markets series, march 2012, المصدر: http://www.londonstockexchange.com

الجدول 3:حجم الصكوك االسالمية المدرجة

في بورصة لندن)بليون دوالر(



اإلسالمية المصرفية بين تفرقة هناك تكون ال أن البريطانية الحكومة وتسعى والتقليدية، في ما يتعلق بالقوانين والتسهيالت المقدمة لكل قطاع، وبدا هذا التوجه 2003 و2004 وتم اسناد الترخيص ألول بنك اسالمي بريطاني من فئة منذ عامي بنوك التجزئة المتجهة للجمهور. وقد تم في هذا الصدد مراجعة القوانين المصرفية ومنذ والتسهيالت، بالضرائب يتعلق ما في بالتقليدية اإلسالمية البنوك ومساواة ذلك الحين اضحت لندن بهذه الخطوة العاصمة الغربية األولى للصرافة اإلسالمية، ودبي البحرين مثل اإلسالمية الدول تنافس بعض أصبحت أنها البعض يعتقد بل وماليزيا في هذا المجال. ومن اجل أن تحافظ على مكانتها هذه وتثبتها حتى تكون كذلك بال منازع أضافت قرارات جديدة منذ عام 2008 تتعلق بمنح اعفاءات ضريبية على الصكوك االسالمية، وهو ما اعتبره الخبراء الماليون في لندن أهم اجراء تتخذه السلطات البريطانية لتشجيع نمو المصارف اإلسالمية وجذب رؤوس األموال الخليجية التي تضاعفت بفعل أسعار النفط المرتفعة. كما أن الجالية اإلسالمية داخل بريطانيا

نفسها )غالبيتها من اآلسيويين( أيضا تنمو بسرعة في أعدادها وفي ثروتها.

اإلسالمية الصكوك باعتبار البريطانية المالية للشركات التشريعات هذه وتسمح مثل السندات التقليدية التي تخصم فوائدها من أرباح الشركة قبل حساب الضريبة. أي أن الشركات البريطانية تستطيع خصم الفائدة )التي تدفعها على السندات( من أرباح الشركة بحيث ال تدفع على هذه المبالغ ضريبة ـ في حين أن المبالغ التي تدفع على الصكوك ال تخصم من أرباح الشركة باعتبارها ليست »فائدة« )ربا(. والمعروف طبعًا أن األرباح التي تدفع على الصكوك تأتي من نشاط استثماري وليس من »سعر

الفائدة« بالمفهوم الغربي.

على 2003 عام في الضريبي االزدواج إلغاء في ايضا التشريعات هذه وساهمت العقارية الرهون على الضريبية اإلعفاءات وتمديد اإلسالمية العقارية الرهون دعم في هذه المزدوجة األعباء إلغاء عملية ومكنت واألفراد. للشركات اإلسالمية يبيعون أو يشترون الذين ال المسلمين في تمثل بقطاع عريض البريطاني السوق الممتلكات نقدا .وعملت الحكومة البريطانية على سن مزيد من تشريعات الضرائب مسلمة، غير أخرى دولة أي في يحدث لم بشكل اإلسالمية المالية الخدمات لدعم

وذلك في إطار التزامها تجاه تيسير التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

المالي القطاع سوق تحكم معايير اتفاقية ابرام النوعية اإلجراءات تلك بين ومن بين االتحاد العالمي ألسواق المال والسوق المالية اإلسالمية الدولية إلعداد معايير قطاع تطوير تجاه الحكومة التزام أيضًا يعكس ما وهو اإلسالمية، المال ألسواق

التمويل اإلسالمي.

وتسعى بريطانيا من كل هذه االجراءات التشريعية الى استقطاب المزيد من التمويل وتقوم الخليج، منطقة في السيولة توافر من واالستفادة أراضيها على اإلسالمي المتزايدة، وذلك من خالل تحسين قوانين بين فترة وأخرى بتوعية إلبراز جهودها

الضرائب والتشريعات التي تالئم الصيرفة والتمويل اإلسالمي.

هما االستثمار بنوك فئة من إسالميين لبنكين ترخيص منح تم ،2008 عام وفي »بنك جيت هاوس« و»بنك بيت التمويل األوروبي«، مما يرفع عددالبنوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية تماما في بريطانيا إلى خمسة. باإلضافة الى الترخيص ألول تأمين بتقديم لها يصرح اإلسالمية الشريعة مع متوافقة اسالمية تامين شركة البورصة في متداولة أربعة صناديق إطالق تم البريطانية. كما السوق في التكافل

جديدة وصندوقي أسهم في أسواق رأس المال.

وأصدرت مؤسسة الخدمات المالية الدولية في لندن IFSL تقريرا هاما حول التمويل اإلسالمي أوضحت فيه أن قاعدة العمالء في الدول الغربية للمصارف االسالمية ليست بالضرورة مقصورة على المسلمين؛ فالعمالء اآلخرون يمكن أن تجذبهم األسس األخالقية بريطانيا إسهام أن إلى التقرير وأشار اإلسالمي. التمويل عليها ينبني التي والبيئية يشمل إجمالي 22 بنكا، وهو عدد أكبر بكثير منه في أي دولة غربية. كما أن هناك 18 شركة استشارات قانونية توفر الخدمات المهنية، عالوة على الشركات المحاسبية األربع الكبرى. كما تم إصدار صكوك بإجمالي تراكمي 18 إصدارا، تم خاللها جمع 10 مليارات من الدوالرات وأدرجت في سوق لندن لألوراق المالية، محتلة بذلك المركز الثاني بعد دبي. ومع وجود 55 مؤسسة تقدم منتجات تعليمية وتدريبية في التمويل اإلسالمي، فإن

المملكة المتحدة تضم مزودين أكثر من أي دولة أخرى حول العالم.

الخاتمة:توزيع في كبرى فعالية أثبتت عالمية تمويلية استثمارية أداة الصكوك أصبحت لتنمية استثمارية كأداة تعتمدها العالم دول أصبحت حيث وتنميتها المدخرات الدراسات تشير اذ العالمية. المالية األزمة في نجاحها أثبتت وقد اقتصاداتها. إلى العالم مستوى على اإلسالمية الصكوك سوق إصدار حجم يصل أن والتوقعات

100 مليار دوالر ويرتفع ليصل إلى 3 تريليونات دوالر في عام 2015.

ومن هنا فإن إصدار “قانون صكوك التمويل اإلسالمي” البريطاني الذي جاء خصوصا لمنع ما يعرف في حال نقل الملكية “الرسم المزدوج” سوف يكون نقطة تحول لالقتصاد واستغاللها الراكدة السيولة لتحريك مهمة أداة يكون وسوف وتنميته، البريطاني االقتصاد قطاعات معظم تحريك على يعمل وسوف تنموية، اقتصادية مشاريع في البريطاني، حيث إنه من خالل إصدار هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود سوف يخلق البيئة القانونية لتفعيل عملية إصدار الصكوك وتداولها. علما أن الصكوك اإلسالمية القت نجاحا ليس في بريطانيا وأوروبا فحسب وانما القت كذلك نجاحا في دول الخليج قانون حاليا إلصدار العمل ويجرى والسودان واإلمارات السعودية العربي وخصوصا االسالمية هذه الصكوك قانون اقرار تم وقد في مصر إلقراره. اإلسالمية الصكوك

السنة في االردن.



لقد قامت المصارف اإلسالمية خالل العقود الثالثة الماضية بدور مهم ومؤثر في دعم الصكوك اإلسالمية ونشر الوعي بها. وهذا ما تؤكده التطورات المبهرة سواء في عدد االصدارات السنوية او حجم المبالغ المتداولة دوليا. أما المرحلة المقبلة فهي بالدرجة فتحول الربحية. والمؤسسات الشركات من الخاص القطاع مسؤولية من األولى في نوعية نقلة المالية سيحقق السوق اإلسالمية من خالل الصكوك إلى الشركات مسيرة التمويل اإلسالمي من جهة، وفي تعزيز االستثمار في االقتصادات اإلسالمية الربحية، المنافسة وتعزيز المال، يفرضه منطق من جهة أخرى. والتحول نحو سوق ولن يكون هناك في الحقيقة مفر للقطاع الخاص من مواجهة هذا التحول الذي ابتدأ في الغرب قبل أربعين عامًا. وبداًل من االنتظار والتهرب من المسؤولية، يجب على القطاع الخاص في الدول االسالمية أن يأخذ زمام المبادرة واستغالل التطور الملحوظ

في الصكوك اإلسالمية ليحقق الهدفين معًا: 1- االلتـزام اإلسالمي

2- الكفاءة االقتصادية.

الهوامش:

1- JeromeLallement (et autres);L’économie normative -

[colloque, Paris, 23-25 octobre 1995] Economica ,1997.

2- The City : UK Excellence in Islamic Finance. – UK Trade

&Investment, 2007,vol 2, 28 p.،االسالمية المالية في لندن:التفوق 2007( 2 عدد واالستثمار التجارة .http://ribh.files.wordpress)مجلة

com/2008/05/ukexcellenceinislamicfinance.pdf

3- Royaume-Uni : ces banques qui respectent laCharia,

Moïna Fauchier Delavigne (France 24). – RetailIslamic

Banking Hall, 4 décembre 2007, p 8.http://ribh.wordpress.com/2007/12/04/royaume-uni-ces-

/banquesqui-respectent-la-charia

4- The City : UK Excellence in Islamic Finance. – UK Trade

&Investment, 2007,vol 2, 28 p.،المالية االسالمية لندن:التفوق في 2007( 2 عدد واالستثمار التجارة .http://ribh.files.wordpress)مجلة

com/2008/05/ukexcellenceinislamicfinance.pdf

أوسطية الشرق الدراسات بمعهد العليا الدراسات مدير ويلسون رودني -5واإلسالمية في جامعة درام االنجليزية، في حديث خاص لـ»الشرق األوسط«،

6- www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid

7- بنك جاك بالسويد )JAK Bank(تاسس عام 1997 ولكنه ظل يمارس نشاطات ال ربوية منذ انطالق عمله عام 1970.

دار المال االسالمي بالدانمارك Faisal Finance )Denmark( A/S .كما -8تستمرشركة أمانة الدنماركية لالستثمارات المالية في تقديم خدماتها المالية التعامل تستطيع لكنها و بنكًا ليست وهي اإلسالمية معالشريعة المتوافقة على الدنمارك في المسلمين بمساعدة وتقوم الدنمارك. البنوكفي جميع مع االسالمية المالية حول ملتقى ربوية. دفعفوائد دون سيارات و بيوت شراء

بمالطا:21/11/20089- http://www.financeislamiquefrance.fr/archives-actualites-

internationales.php

10- J. FASSI et N. LERICOLAS , la finance islamique : une

alternative au service de l’economie réelle ?, market

survey south african asset management industry , aout

2008, p 24-26

11- P. Quiry et y. le Fur, la finance islamique, la lettre de

vernimmen, octobre 2006, N 51, www.vernimmen.net

12- Imane, sur la vague de la finance islamique, CEREI, avril

2006, www.cerei.net

سليمان ناصر، الية ومتطلبات اصدار الصكوك االسالمية، مجلة الدراسات المالية -13والمصرفية، العدد االول 2013، ص 61.

14- G.walmsley, another year of growth and develepement for

the london stock exchange markets for islamic finance,22

april 2009, http://www.londonstockexchange.com/

specialist-issuers/islamic/downloads/islamic-finance-

review2010-11.pdf

بالرغم ان هناك ما يقرب من 50 مؤسسة مالية تتعاطى ادوات الصناعة المالية -15االسالمية في اوروبا 22 منها في بريطانيا جلها مصارف جملة او بيوت تمويل و2

فقط مصارف تجزئة متجهة للجمهور.16- تم الترخيص للبنك االسالمي البريطاني عام 2004.

17- Anne-Sylvie Vassenaix-PaxtonAvocat AssociéNorton Rose

LLP ,L’expérience britannique : une source d’inspiration pour

le développement de la finance islamique en France ?14 mai

2008:

التجربة البريطانية:مثال لالحتذاء لتطوير المالية االسالمية في فرنساwww.senat.fr/commission/fin/actualites/finance_islamique_

vasseneix_paxton.ppt

18- islamic finance,financials markets series, march 2012, http://

www.londonstockexchange.com

19- F . Abdelaziz, les prét halal gagnent du terrain, l’actuel, N

110, decembre 2009, alger, p 54-56.

20- www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=424219&i

ssueno=104

21- Islamic Finance in Europe, Rodney Wilson. – RSCASPolicy

Papers )Robert Schuman Centre for AdvancedStudies(, n°

2007/02, décembre 2007, p 29.http://www.iue.it/RSCAS/

WP-Texts/07_02p.pdf



مقدمة:أصبح مبدأ “إعرف عميلك؟ KYC Know your Customer” من أهم التعليمات التي تصدرها البنوك المركزية واألجهزة الرقابية لكافة البنوك المرخصة، حيث أشارت كل البنوك المركزية العالمية والعربية لهذا التوجيه ضمن الضوابط واألوامر الصادرة منها الخاصة بأسس تمويل عمالء البنوك بجميع أشكالهم وأوضاعهم القانونية. إن تطبيق مبدأ - إعرف عميلك؟ بدا في التوسع بصفة واضحة في الفترة األخيرة و خاصة وسط القطاعات المصرفية والمالية وبدأ التطبيق في التوسع بعد انتشار جريمة غسل األموال) )Money Laundering (ML ( والتي تتم، في الغالب، عبر منافذ البنوك والمؤسسات المالية واالستثمارية. ومن أجل تطبيق مبدأ إعرف عميلك تقوم البنوك اآلن في دراساتها للتمويل وفي المستندات القانونية باإلشارة الصريحة إلى قيامها

بدور مهم في هذا الخصوص والتزامها التام بتنفيذ هذا المبدأ.

بداية الجريمة:إن جريمة غسل األموال، أصبحت تشكل هوسا و”فوبيا الخوف” للعديد من الدول في يتقدم عندما تبدأ والجريمة ،Terrorism اإلرهاب بتمويل لربطها األخيرة اآلونة العميل إلى البنك إليداع بعض األموال التي تسمى جوازا “األموال القذرة” ألنها أموال متحصله أو مرتبطة بعمل إجرامي. وإذا نجح العميل في اختراق أنظمة البنك وتمكن من ذلك وقام بإيداع هذه “األموال القذرة” في النظام المصرفي فإنها، ومهما كان Legitimate وقانونية ألنها مصدرها أو صفتها، تصبح أمواال “نظيفة” أي شرعية تدنسها كانت التي األقذار كل من غسلها تم المصرفي للنظام اختراقها وبمجرد الرق تجارة أو الدعارة أو المخدرات بيع أو كالرشوة األساسي مصدرها كان ومهما األبيض أو السرقة أو التهريب أو التزوير أو االحتيال....... وغير هذا وذاك من األعمال

الجنائية/ اإلجرامية األخرى.

تطبيق المبدأ:التجارية البنوك جميع على فان اإلجرامية لالختراقات ومنعا تماما الباب ولقفل والمؤسسات المالية واالستثمارية أن تطبق وبحزم، وعبر موظفيها في كل المنافذ، مبدأ “إعرف عميلك؟” وذلك من خالل عدة وسائل يتم تدريب الموظفين عليها، وبعد التأهيل والتدريب الكافيين فان موظف البنك سيتمكن وبكل سهولة من معرفة ما إذا كان العميل الواقف أو الجالس أمامه لديه” أموال نظيفة/ شرعية” أم لديه “أموال

قذرة غير شرعية” يريد أن يغسلها بوضعها في البنك.

واقع التجربة:أن من خاللها البنك موظف يستطيع وسائل عدة هناك التجربة، واقع ومن حقيقة يشك في تصرف أو تصرفات العميل، ووفقا لقانون مكافحة غسل األموال فان مجرد فورا يقوم أن الموظف هذا وعلى المرحلة، هذه في يكفي Suspicision الشك بإخطار الدوائر المختصة في البنك بهذا الشك شريطة عدم إشعار العميل بأي شيء أو لفت نظره بأي وسيلة من الوسائل يعتبر جريمة يعاقب عليها الن إشعار العميل قانون مكافحة غسل األموال. وذلك انطالقا من قاعدة أن اكتشاف أية بداية لغسل يكون قد الضئيل االكتشاف هذا أن إال ضئيلة، البداية هذه كانت ومهما األموال، Iceberg( ويقود إلى اكتشاف جريمة كبيرة أو سلسلة من جرائم )رأس جبل الثلج

غسل األموال الممتدة إلى أطراف عديدة في أرجاء المعمورة.

الشك في العميل ... بداية إكتشاف الجريمة:يحدث ما بأن االعتقاد أو الشك من البنك موظف تمكن قد عديدة وسائل هناك عملية أمثلة وهناك القذرة، األموال لغسل البنك الختراق بداية يكون قد أمامه أو ،Cash“ أو”كاش نقدا كثيرة أمواال العميل يحضر كأن منها، االستفادة يمكن مع متناسب غير البنك في لإليداع العميل أحضرها التي األموال مقدار يكون أن إمكانياته المادية أو العملية، أو أن يحضر العميل من مكان بعيد بالرغم من وجود فروع للبنك قريبة من مكان عمله أو سكنه ودون أن يكون هناك أي سبب منطقي لذلك التصرف، أو أن يكون العميل غير متماسك ومضطرب وزائغ العينين ويتحاشى اإلجابة في ويتردد الفكر يكون مشتت أن أو مباشر، بشكل الموظف الى ينظر أن ويلح العميل مستعجال يكون أن أو الموظف، التي يطرحها االعتيادية األسئلة على على الموظف تخليص معاملته سريعا، أو أن يحضر األموال في فئات نقدية أو ورقية صغيرة وتكون متسخة وممزقة مما يوضع تبادلها عبر أيادي كثيرة )هذا يحدث مثال عبر النقدية األوراق تبادل يتم حيث وغيره واألفيون والحشيش المخدرات لبائعي أيادي عديدة(، أو أن يكون هناك شخص آخر حضر مرافقا مع العميل ولكنه يجلس بعيدا لمراقبة ما يحدث وبدون أن يشعر به موظف البنك، أو أن يتردد العميل على قزمة يقولون )وكما بسيطة بمبالغ نقدية أموال لوضع يوميا أو مرات عدة البنك الحجم( في حساب معين ويتضح أن هذا المبلغ يزداد يوميا من هذه المبالغ القزمة ومحاولة صرفها بشيكات، أو أن يحاول العميل وبشتى الوسائل خلق عالقات خاصة أو صداقة مع موظفي البنك لمساعدته في تسهيل وإنجاز مهمته أو مهماته عندما

يحضر الى البنك.....

* المستشار القانوني ورئيس دائرة الشئون القانونية / بنك البحرين و الكويت - البحرين - أستاذ قوانين األعمال والتجارة بالبحرين. بالجامعة األمريكية

البنوك ومبدأ

“إعرف عميلك”؟

د. عبد القادر ورسمه غالب*

اإلدارة المصرفية


اكتشاف يستطيع الحصيف الموظف أن نقول ولكننا تحصى، وال كثيرة واألمثلة تنمية عبر وذلك وهلة أول من تصرفاته في والشك النية سيئ العميل تصرف مقدرات الحاسة السادسة أو..... السابعة لديه، وعموما نقول أن الموظف المتفاني من المقدمة األموال رائحة ليشم لديه الشم حاسة يطور أن يستطيع عمله في العميل لمعرفة فيما إذا كانت “أمواال قذرة” أو “أمواال نظيفة” وكل هذا يتم بالتدريب المهني المتواصل والحرص التام واإلخالص والتفاني في العمل، ولكن فوق هذا، ال بد للجميع في القطاع المصرفي من العمل الدوؤب النابع من الذات النبيلة واألمينة ل له نفسه اختراق البنوك الرتكاب هذه والضمير الحي لقفل الباب في وجه من تسوَّ

الخسيسة... الجرائم

النجاح في اكتشاف الجريمة:لقد أدى انتهاج سياسة إعرف عميلك إلى نجاح الغرض المقصود إلى حد كبير حيث Attempt تم اكتشاف الكثير من جرائم غسل األموال أو اكتشاف محاولة أو الشروعفي ارتكاب هذه الجريمة المستحدثة ونقول أن الوضع اآلن تطور إلى شمولية أكبر المؤسسات من وغيرها البنوك عبر األموال غسل جريمة مكافحة نطاق لتوسيع المالية واالستثمارية وأصبحت التعليمات الحالية اآلمرة ليست فقط “إعرف عميلك؟ لتشمل وممتدة متوسعة وغيرها للبنوك الجديدة التعليمات أصبحت بل KYC“؟

مع تعمل التي الجهات واعرف عميلك؟ عميل عميل وإعرف عميلك؟ عميل إعرف التي الجهات أموال مصادر وإعرف عميلك؟ مع المرتبطة الجهات وإعرف عميلك؟ الدائرة من تتسع يوم ... في كل يرتبط بها عميلك؟ وهكذا...... وهكذا أو يعمل أجل تضييق الخناق على جميع مصادر غسل األموال ومراقبة جميع المنافذ وقفل كل أهدافه لتحقيق البنوك استغالل في يطمع من كل أمام األحمر” “بالشمع األبواب اإلجرامية الدنيئة. وهذا دور مهني وقبل ذلك دور وطني يجب على الجميع الحرص

على تنفيذه على مدار الساعة...

آثار جريمة غسل األموال:الوطني والوضع األمني إن جريمة غسل األموال دون شك تؤثر سلبا على االقتصاد في كل الدول ألن انتشارها يقود إلى تسهيل اإلجرام وسريانه وسط المجتمع، وإذا صار جمع األموال من األقذار اإلجرامية أمرا سهال فان العديد من األشخاص، وخاصة أصحاب النفوس الضعيفة، سيلجأون إلى ارتكاب جرائم خطيرة مثل الرشوة والسرقة بل وغيره األبيض......... الرق وتجارة والدعارة الخطرة المخدرات وبيع والتزييف الدولي مثل تمويل سيلجأون إلى ارتكاب جرائم أكثر بشاعة وخطورة على المجتمع

اإلرهاب لزعزعة االستقرار العالمي.

والخارجية الداخلية الجهود تكاتف من بد ال االخرى، األسباب من ولغيره ولهذا، وتقوم االنتشار بها ألنها سريعة المرتبطة والجرائم الجريمة لهذه للتصدي كافة على الجاد العمل من بد ال ولذا مرور لتأشيرة الحاجة دون الدول بين بالعبور وتجفيفها المنافذ قفل خاصة وبصفة الوسائل بكل عليها والسيطرة مكافحتها تماما في البنوك وكل القطاعات المالية والمصرفية ومن هنا تنبع أهمية دور القطاع العمليات األولي في ميدان مواجهة هذه الدفاع الذي يعتبر من خطوط المصرفي العالمية المافيا عصابات من البعد على من خلفها يقف ومن الخطيرة اإلجرامية

وعصابات المخدرات وتجارة األسلحة واللحوم البشرية وتمويل اإلرهاب الدولي.

بدائل جديدة لغسل األموال:إلى تلجأ أصبحت األموال غسل عصابات أن األخيرة، اآلونة في المالحظ، ومن بدائل جديدة لغسل قذارتها ولتحقيق هذا الغرض استحدث المجرمون وعصاباتهم Alternatives Outside The Banking المصرفي القطاع منافذ خارج عدة

Sector لغسل األموال القذرة التي يحصلون عليها من بعض العمليات اإلجرامية

المستحدثة البدائل تلك إلى اللجوء بأن ونقول األعين. بعيدا عن يرتكبونها التي لم يكن ليتم إال بعد أن شعر هؤالء المجرمين ومن يعمل معهم أن اختراق البنوك التجارية والمؤسسات المالية أصبح أمرا صعبا، إن لم نقل مستحيال، وهذا دليل نجاح البنوك وغيرها من تتبعها التي االحترازية الخطوات واإلجراءات أن قاطع يدل على التصدي في فاعل ايجابي اثر ولها قصوى فائدة ذات أصبحت المالية المؤسسات تعليمات االحترازية اإلجراءات هذه أهم من فان وبالطبع األموال، غسل لجريمة

“إعرف عميلك؟” وما تبعها من أوامر واجبة التنفيذ في نفس السياق.

أنها بدائل عديدة المجرمون لغسل األموال نقول التي سعى لها البدائل ولتوضيح واألراضي العقارات وبيع شراء الحصر ال المثال سبيل على منها ونذكر ومتنوعة االستثمارية وشراء وبيع الذهب والمجوهرات الغالية والمعادن النفيسة وشراء اللوحات االناتيك وشراء والسندات، باألسهم وااليجار العالمية والرسومات واألناتيك الفنية واالستثمارات الشركات في الحصص وبيع وشراء العالمية، المزادات من الغالية من ذلك وغير المخازن......... في وتكديسها المختلفة البضائع وكذلك المالية، البدائل التي يتم دفع أموال كثيرة القتنائها لمجرد غسل األموال القذرة وتدويرها من

ضمن األموال الشرعية المتداولة.

خبرات غاسلو األموال: ومن الطرائف التي وردت في عدة تقارير فنية عن نشاطات غسل األموال والعاملين فيها، أن هذه التقارير ذكرت أن من يمارسون جريمة غسل األموال أصبحوا يتمتعون وشراء بيع مجاالت في واالستشاريين والخبراء المختصين خبرات تفوق بخبرات األسهم والسندات وأموال صناديق االستثمار وصناديق “الترست Trust” وبيع وشراء والمعادن والمجوهرات والفضة الذهب العقارات واألراضي االستثمارية، وشراء وبيع النفيسة والرسومات التشكيلية واللوحات الفنية واالناتيك Antiques وكل ما يباع

في المزادات العالمية.

الكثير يدفعون األموال غاسلي أن وذكرت الفنية التقارير هذه تضمنت ولقد فإنهم الزمن وبمرور والمحاسبية، والقانونية الفنية االستشارات على للحصول والهندسية والقانونية المحاسبية والخبرات المهنية بالكفاءات يتمتعون أصبحوا



ويريدون مجبورون وألنهم لذلك مضطرون ألنهم منه، وأكثر هذا وكل والفنية، التخلص من األموال القذرة بشتى الوسائل والبدائل نظرا الن اختراق البنوك أصبح مجاال خطرا ومحفوفا بالعديد من اإلجراءات االحترازية والعيون الساهرة التي تعمل والمحاسبية الفنية االستشارات تقديم أن العلم، مع هذا المصرفي. القطاع في صريحة قانونية مخالفة يعتبر األموال غسل جريمة مرتكبي من ألي والقانونية النصائح أو المساعدات تقديم عن التام االمتناع يجب ولذا القانون، عليها يعاقب أو االستشارات الفنية أو القانونية مما يساعد أو يساهم في ارتكاب الجريمة ويجب االمتثال لهذا تحت أي ظرف من الظروف وإال فان من فعلها سيكون عرضة للمساءلة

القانونية وكذلك المحاسبة المهنية.

التصدي للجريمة:وهذه التقارير الفنية المشار اليها أعاله، في نظرنا المتواضع، تقدم دليال دامغا بان االحترازية اإلجراءات جميع ولديها تحوز أصبحت المالية والمؤسسات البنوك كل واألمنية المطلوبة للتصدي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشتى أشكاله وإضافة البنوك تتبعها التي االحترازية اإلجراءات هذه لكفاءة ونظرا وأنه وأنواعه موصدة صارت األبواب فان درجاتهم مختلف على فيها العاملين وتفاني الجتهاد

امامهم، مما قاد المجرمون إلى البحث الجاد عن البدائل والمخارج المحتملة.

ومن ضمن اإلجراءات الفعالة والهامة، إن لم نقل أهمها، التي انتهجتها وطبقتها كل البنوك هي تلك التعليمات الخاصة بـ “إعرف عميلك؟” والتي نعتقد، إن لم نقل نجزم، أنها أتت أكلها تماما وخاصة بعد أن اتبعتها وانتهجتها البنوك بكل مصداقية وكفاءة عالية مما ساعد المجتمع في التصدي القوي والحازم لغسل األموال وتمويل اإلرهاب

ولردع كل من يقوم أو يرتبط بهما بأي شكل من األشكال.

تجارب ناجحة:من التجارب العديدة والناجحة أتضح جليا بأن أعدادا كبيرة من البنوك والمؤسسات عميلك؟”، بـ”إعرف اآلمرة للتعليمات وتنفيذا قامت، المصرفي القطاع في العاملة ومعامالتهم تصرفاتهم في الشك وجود بعد العمالء بعض سلوك عن باإلبالغ المصرفية اليومية وهذا اإلبالغ، ووفقا ألحكام القانون، يجب أن يتم بإخطار األجهزة األمنية والتي تقوم بدورها بإجراء التحريات والتحقيقات القانونية بغرض الوصول إلى القضائية العميل لألجهزة لتقديم الشك في مكانه إن التأكد من الحقيقة وبغرض

لمحاكمته وفق القانون واإلجراءات المتبعة ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

األساسية المتطلبات من أصبح عميلك؟.... عميل وإعرف عميلك؟” “إعرف مبدأ استفادت قد البنوك فان الحقيقة وفي اليومية، المصرفية العمليات كل في اآلن بين العالقة بتطوير يتعلق فيما وخاصة التعليمات هذه وإتباع تطبيق من كثيرا أكثر جدية وأشد حرصا في تعاملها مع البنوك أصبحت البنوك وعمالئها نظرا الن العمالء، وهذا الحرص أدي بدوره إلى خلق مزيد من التفاعل والتقارب بين البنوك بتنفيذ البنوك قامت الوقت، نفس في ولكن درجاتهم، مختلف على والعمالء واجباتها القانونية كاملة وذلك باإلبالغ عن حاالت االشتباه والشك التي شعرت بها العديد من المجتمع تنظيف في البنوك ساعدت وبهذا المختصة األمنية للجهات من العمليات اإلجرامية التي حاولت اختراق البنوك للوصول إلى بر األمان والشرعية

ولكن البنوك، وبكل شجاعة ونكران ذات، حالت دون ذلك.

إستمرار الصراع:األموال غسل جرائم مكافحة في تحققت التي العديدة النجاحات من بالرغم أمامها لمحاربة هذه زال طويال المشوار ما أن إننا نقول إال البنوك ومواجهته عبر

الجرائم تتشكل وتتغير وتتلون كالحرباء في كل المتطورة خاصة وأن كل الجريمة لحظة، وهذا الوضع المتغير يجعل التصدي لهذه الجريمة أمرا صعب المنال، ويحتاج إلى وعي تام وحرص شديدين وكفاءة عالية من جميع البنوك وجميع العاملين فيها، من ليتمكن مرحلة كل في كالثعبان جلده ويغير يتجدد بل ينتهي ال اإلجرام الن

البقاء واالستمرار وانسجاما مع ما ذكرناه يحضرنا هنا قول الشاعر المأثور:“ كلما أنبت الزمان قناة............ركب المرء في القناة سنانا”

الخاتمة:مجمل القول أنه وكلما قامت البنوك والجهات القانونية والقضائية بإصدار األوامر عميلك؟” “إعرف مبدأ ولتطوير األموال غسل جريمة لمحاربة واألحكام والتعليمات إال أن المجرمين يقومون بدورهم بـ “تركيب السنان في القناة” ويقومون باكتشاف القانون تجاوز على منهم وحرصا بهم اإليقاع دون للحيلولة أخرى ومنافذ مناحي األمنية واألجهزة البنوك بين الصراع فان ولهذا عليه. المترتبة واإلجراءات والرسمية من جهة وجرائم غسل األموال ومرتكبيها من جهة أخري ال ينتهي الن الصراع بين الخير والشر أيضا ال ينتهي حتى يرث اهلل تعالى األرض وما عليها. وهذا فيه ويتم وعنيفا يعتبر صراعا طويال البنوك عن مهنتها، فيه تدافع الذي الصراع، األسلحة كل استخدام يتم وأيضا المألوفة، وغير المألوفة الوسائل كل استخدام في المجرمون إليها يلجا التي التكنولوجيا إليه توصلت ما آخر فيها بما المتوفرة أغلب األحوال حتى يتحاشون االستجوابات ونظرات العيون الساهرة التي تعمل في

المصرفي. القطاع

ال معركة إلى مستعدة البنوك تكون أن ويجب الحرص من بد ال انه نقول ولذا وخير المتوفرة المعطيات وحسب الحال حسب يوم كل في ومتجددة نهائية ال وأيضا واإلجراءات، القوانين تطوير في يتمثل الشرسة المعركة لهذه استعداد البنوك تدريبا متطورا وفاعال وذلك العاملين في الموظفين بد من أن يتم تدريب حتى تكون اليد التي تضرب بالسيف قوية في إيمانها وعملها وعلمها وحتى يكون ضرب السيف وفقا للقانون وينتج أثرا قانونيا صحيحا ونافذا يحمي المهنة المصرفية

الشريفة وكل المجتمع... ولنجتهد في تحقيق هذا؟



مقدمة:الحساب لهوية القومية المعايير تغيير مشكلة من المصرفي الجهاز عمالء يعاني المصرفي، مثل البنك، والفرع، ورموز التوجيه ورقم الحساب. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ضرورة تحديد مسار المعلومات المفقودة من المدفوعات. وبالتالي، فإن تحديد مسار المعلومات ال يحتوي على أرقام الفحص، لذلك فإن أخطاء النسخ البسيطة ال يمكن كشفها، ولم يكن ممكنًا للبنك المرسل من قبل أن يتحقق من صحة المعلومات قبل تقديم توجيه الدفع. ولذا كانت أخطاء التوجيه كثيرًا ما تتسبب في تأجيل المدفوعات،

وتكبد تكاليف إضافية إلرسال واستقبال البنوك للحواالت الخاطئة.

على يحتوي والذي ،)IBAN( الدولي المصرفي الحساب رقم أهمية تبرز هنا؛ ومن المطلوبة المعلومة توجيه على والقدرة النسخ، أخطاء لتجنب صالحة معلومات للحصول على المدفوعات من بنك آلخر في أي مكان. ويعرف رقم الحساب المصرفي الوطنية، وقد تم الحدود المصرفية عبر الحسابات لتحديد بأنه معيار دولي الدولي اعتماده في األصل من قبل اللجنة األوروبية للمعايير البنكية، ثم تم اعتماده بعد ذلك

.)ISO 13616( كمعيار دولي تحت بند

األوروبي*، االتحاد داخل المدفوعات لتسهيل األصل في IBAN الـ تصميم تم ولكن مرونة تطبيقه كانت كفيلة ليطبق عالميًا. وتشير المعلومات إلى أن أكثر من 60 دولة طبقت المعايير الخاصة بهذا الرقم، منها؛ دول االتحاد األوروبي )باستثناء السعودية واإلمارات العربية المملكة العربية منها الدول الكومنولث(، وبعض دول

والكويت والبحرين وفلسطين ولبنان وتونس.

)IBAN( مفهوم رقم الحساب المصرفي الدولي International Bank Account رقم الحساب المصرفي الدولي هو اختصار لـعلى مبني المصرفي القطاع في العمالء لحسابات رقمي تنظيم وهو ،Number

مواصفات دولية خاصة بأرقام الحسابات، مما يحقق توحيدا وطنيًا متعارفًا عليه لعدد خانات رقم الحساب على مستوى العالم. وهو ليس رقم حساب جديد إنما صيغة مطورة لرقم حساب العميل األساسي )BBAN(، حيث يمكن األنظمة البنكية من قراءة هذه

األرقام بيسر وسهولة، ومن ثم معالجة التحويالت المالية دون أخطاء.

خصائ��ص اس��تخدام رق��م الحس��اب المصرف��ي الدولي )IBAN(

1- يساعد في تطبيق التنفيذ اآللي المباشر للتحويالت المالية، مما يؤدي إلى تقليل العمليات اليدوية وأي أخطاء ناتجة عنها.

2- يحد من أخطاء التحويالت المالية الناتجة عن عدم صحة رقم الحساب.3- يسهل على عمالء البنوك تنفيذ التحويالت المالية من خالل كافة القنوات البنكية

.ATM، Mobile Banking، E-banking :المتاحة لهم، ومنها4- تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية في معالجة التحويالت المالية.

استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي في األردنيتألف الرقم الدولي للحساب البنكي في األردن من المكونات التالية:

)JO( ويرمز للمملكة المملكة خانتين من حرفين لرمز الدولة: ويتكون من أ- رمز .)ISO 3166( استنادًا للمعيار الدولي

ب- رمز التحقق: ويتكون من خانتين من رقمين وتأتي من ناتج عملية حسابية بهدف أي إلجراء مالءمته مدى وبالتالي البنكي، للحساب الدولي الرقم من صحة التحقق )Check Digit( عمليات عليه وتتغير من حساب عميل آلخر، ويسمى حقل رمز اإلثبات

.)ISO 7064( المعتمد حسب المعيار الدولي.)BIC( ج- الرمز التعريفي: ويتكون من أربع خانات للرمز التعريفي للبنك

ECC Branch البنك د- رمز فرع البنك: ويتكون من أربع خانات رقمية لرقم فرع .Code

هـ - رقم حساب العميل: على أن يضاف إلى الجهة اليسرى من رقم الحساب صفر أو أكثر الستكمال الحد األقصى من عدد الخانات والبالغ )18 خانة(.

* باحث اقتصادي- دائرة االبحاث- البنك المركزي االردني - المملكة االردنية الهاشمية.

الدولي الرقم تطبيق

المصرفي للحساب

)IBAN( في األردن

أ . عدنان عقيل سعد*



الشكل المعتمد لرقم الحساب المصرفي الدولي أ- من خالل األنظمة البنكية، يتم إدخال الرقم الدولي للحساب البنكي متصاًل دون أي

فراغات على النحو التالي:JO99AAAA9999XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ب- من خالل طباعة الرقم الدولي للحساب البنكي، يتم إدخال الرقم الدولي مع وجود فراغات على النحو التالي:

JO99 AAAA 9999 XXXX XXXX XXXX XXXX XX

للرقم التجارية البنوك تطبيق تحكم التي التعليمات الدولي للحساب المصرفي في االردن

اصدر البنك المركزي األردني في شهر حزيران من عام 2013 تعليمات تطبيق الرقم باتخاذ العاملة البنوك كافة من المركزي البنك وطلب المصرفي، للحساب الدولي هذه تطبيق بدء بهدف لديها العاملة األنظمة تطوير فيها بما الالزمة اإلجراءات المعايير، وحرصًا منه على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي كي

تكون جاهزة للتطبيق اعتبارًا من الثاني من شباط 2014.

ونوه البنك المركزي انه على جميع العمالء استخدام الرقم الدولي لكافة الحواالت سيتم بأنه علمًا التاريخ، ذلك من ابتداء الثابتة الدفع وأوامر والواردة الصادرة التاريخ بعد ثابت دفع أمر أي و واردة أو صادرة مالية حوالة أي تنفيذ رفض أرقام العمالء تزويد المذكور في حال عدم استخدام اآليبان. كما يجب على جميع الذين يتوقعون منهم الخاصة بهم لألطراف األخرى الدولية المصرفية الحسابات

مالية. تحويالت

* أبرز ما تشير إليه تعليمات البنك المركزي:• على البنك إصدار الرقم الدولي للحساب البنكي من خالل أنظمته العاملة وااللتزام

بتزويد عمالئه به وبإحدى الوسائل التالية: - الموقع اإللكتروني.

- الرد اآللي للبنك.- كشوفات الحساب.

- إشعارات للعميل بالرقم الخاص بحسابه. .)… ،SMS، Email( الرسائل اإللكترونية -

- أية وسيلة أخرى يراها البنك مناسبة.

• على البنك عدم تحميل عمالئه أي رسم عند إصدار الرقم الدولي للحساب البنكي أو نتيجة استخدامه.

• على البنك رفض أي تحويالت مالية واردة للبنك في الحاالت التالية: - عدم تطابق الرقم الدولي للحساب البنكي مع التركيبة المعتمدة في المملكة.

- عدم صحة رمز اإلثبات.- عدم وجود الرقم الدولي للحساب البنكي للمستفيد على أمر التحويل.

• في حال مخالفة البنك ألي من أحكام هذه التعليمات، يكون معرضًا لعقوبة أو إجراء رقم المركزي البنك قانون أحكام المقررة بموجب العقوبات واإلجراءات أكثر من )23( لسنة 1971 وتعديالته و/أو قانون البنوك رقم )28( لسنة 2000 وتعديالته.

الهوامش

* االتحاد األوروبي هو جمعية دولية للدول األوروبية يضم 28 دولة و أخرهم كانت باسم اتفاقية معروفة بناء على 2013، تأسس يوليو 1 انضمت في التي كرواتيا

معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992.



مقدمة:إن ما يشهده العالم في هذا العصر، من التطورات العلمية الكبيرة في مجال المعلومات وما صاحبها من قفزات سريعة ومدهشة في نظم المعلومات اإلدارية واستخداماتها لدرجة أطلق عليه عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات، قد ألقت بظاللها على تطوير إلى قرية صغيرة يتأثر جميع العالم بأسره إلى تحويل الحياة، مما أدى شتى مناحي أفرادها بما يحصل من تطورات، كل ذلك أدى إلى خلق شروط وآليات عمل جديدة

تختلف اختالفًا كبيرًا عما كانت عليه في العقد الماضي.

التي تحظى باهتمام جميع الرئيسية المعلومات من الموضوعات لقد أصبحت نظم المديرين في منظمات األعمال المختلفة، فالتطور التكنولوجي المتسارع وفر إمكانيات الوقت في المعلومات توفير في ساعد مما عالية بسرعة البيانات لمعالجة كبيرة نظم قدمت لذلك ونتيجة المختلفة اإلدارية للمواقف المناسبة وبالنوعية المناسب المعلومات فرصة هامة لتحسين القدرات التنافسية وضمان تحقيق أهداف المنظمة.

في التجارية البنوك على الكبيرة والتحديات السريعة التغيرات هذه حتمت لقد برؤية لها واالستجابة لمواكبتها تسعى أن خاص، بشكل السودان وفي العالم، ومعرفة واغتنامها الفرص الكتشاف المستقبل استشراف من تمكنها واضحة نظم خالل من إال ذلك يتأتى وال تجنبها، على والعمل والمخاطر التهديدات المصارف أداء تحسين في أساسيا دورًا تلعب أصبحت التي اإلدارية المعلومات اإلدارية المعلومات لنظم التقنية التطورات تلك استثمار إن الحالي، عصرنا في الوحيد لهذه المخرج تنافسية، هو للحصول على ميزة استراتجيًا واالستفادة منها تتصف التي الحالية الظروف مع التعامل في االستراتيجي وسالحها المصارف وإنما المحلي، المستوى على فقط ليس المنافسة هذه واشتداد الواسع بالتغير أيضًا على المستوى الدولي، فضاًل عن إمكانية االستفادة من نظم المعلومات في تحسين أدائها المالي، إضافة الى تفعيل دورها المؤثر في مجال أعمالها األساسية: التسهيالت وأنواع والقروض، المختلفة الودائع وحسابات واالئتمان، اإليداع الخارجي، والتحويل وكفاالت، ضمان وخطابات مستنديه اعتمادات من االئتمانية المالي التحليل عمليات تسهيل عن فضاًل خارجية وعمليات مصرفية واستثمارات التأكد في ظروف االستثمار قرارات واتخاذ ومخاطره أهدافه وتحديد واالستثماري االستثمار وتحليل االستثمار، قيمة وتحديد االستثمار تقييم وطرق التأكيد وعدم ورأس النقدي السوق بأدوات والتعامل الدفع أدوات وإصدار المالية، األوراق في

وغيرها. المال

اإلطار العام للدراسة: أصبحت نظم المعلومات اإلدارية عنصرًا أساسيًا وعصبًا حيويًا النتافسية الميزة تحقيق علي قدراتها وتطوير المنظمات عمل تسهيل في يساعد المستدامة إذا تم استخدامها بكفاءة عالية، ولعل أحد األسباب األساسية التي أدت إلي قلة البحوث العلمية في هذا المجال هو حداثة االهتمام بنظم المعلومات واستيعابها من قبل الممارسين كمتغير أساسي يمكن تنظيمة وتخزينه بأساليب علمية تضمن

النجاح للمنظمة في عالم سريع التغير.

النظام )تحقيق بأبعادها اإلدارية المعلومات نظم دور معرفة إلي الدراسة سعت النظام واستجابة البنك، في اإلدارية للمستويات النظام ومالءمة البنك، ألهداف للمتغيرات المستجدة، وقدرة النظام علي توفير األمن للمعلومات( في تحقيق أهداف

البنوك التجارية السودانية )الربحية، الحصة السوقية(.

امرًا المعاصرة المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم بناء يعد الدراسة: أشكالية والمنافسة االنفتاح ظل ففي يومًا. بعد يوم ذلك أهمية وتزداد كبيرة، أهمية ذا الشديدة في األسواق والتغيرات المتسارعة بالبيئة الخارجية، زادت أهمية االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات من جهة ولمواجهة التحديات والحاجات المتزايدة من جهة أخرى، إال أن المشكلة تكمن في أن العديد من الممارسات العملية والدراسات واألبحاث األكاديمية التي قامت في السودان وفي غيرة ركزت على النواحي الهندسية والتقنية في بناء نظم المعلومات وتطويره دون االهتمام بتقييم أثارها على أداء تلك المنظمات. علما بان لهذه األمور أهميتها في تعزيز دور هذه النظم والموقف التنافسي للمنظمة لتحقيق مكانة سوقية لها بين المنظمات األخرى العاملة في القطاع نفسه. حيث ان وجود مستهدفات أداء محددة وواضحة يعد جوهر النجاح الذي تعتمده إدارة

المنظمة لتحقيق أهدافها.

واستنادًا لما ذكر تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور هذه النظم في تحقيق أهداف تلك المنظمات، ويمكن إظهار مشكلة الدراسة بصورة أكثر جالء من خالل إثارة عدد من

التساؤالت:البنوك في المستخدمة بمتغيراتها اإلدارية المعلومات نظم تطبيق مدى ما -1

التجارية السودانية؟2- ما مستوى أداء البنوك التجارية السودانية بمتغيراتها )الربحية، الحصة السوقية(

في ظل وجود أو عدم وجود نظم معلومات إدارية لهذه البنوك؟

* محاضر- مستشار اقتصادي – مجموعة دار نجد لالستشارات االقتصادية والمالية- الرياض- المملكة العربية السعودية.

دور نظم المعلومات اإلداريةفي تحقيق أهداف

البنوك التجارية السودانيةملخص رسالة دكتوراه

أُجيزت بجامعة أم درمان

اإلسالمية )السودان(، 2013

د. أنس ساتي ساتي محمد*



األهمية العملية: تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة من النتائج التي يؤمل أن تسفر عنها، والتي تساهم في االهتمام بنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها وخصوصا في

البنوك التجارية السودانية.

حدود الدراسة: لكل بحث أو دراسة علمية أو نظرية حدود مكانية، وحدود زمنية وكذلك حدود بشرية، الحدود أما السودانية. التجارية البنوك في الدراسة لهذه المكانية الحدود وتتمثل

الزمنية فتتمثل في الفترة الزمنية من عام 2005-2010م.

وتتمثل الحدود البشرية بشاغلي المواقع الوظيفية اآلتية في البنوك التجارية السودانية )مدير عام، نائب المدير العام، مساعدو المدير العام، مدراء اإلدارات ونوابهم، مدراء الدراسة والمحسوبة التي تتضمنها المتغيرات إلى تلك الفروع ونوابهم(. باإلضافة

بالطرق اإلحصائية الواردة في أسلوب الدراسة.

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من مجموع البنوك التجارية السودانية، العامة والخاصة واألجنبية المتواجدة والبالغ عددها 26 بنكًا.

عينة الدراسة: بالنسبة لكبر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اختيار أربعة بنوك تجارية من البنوك التجارية العاملة في السودان إلجراء الدراسة عليها وهي:

1. بنك الشمال اإلسالمي.2. مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية.

3. بنك فيصل اإلسالمي.4. مصرف قطر الوطني فرع السودان.

المشتركة البنوك وهى المختلفة األنواع تمثيل البنوك هذه اختيار دواعي ومن والبنوك الخاصة.

البنوك أداء تفعيل على بمتغيراتها اإلدارية المعلومات لنظم دور هنالك هل -3التجارية السودانية بمتغيراته وتحقيق أهدافها؟

على المبدئية اإلجابة محاولة من الدراسة فرضيات تنطلق الدراسة: فرضيات التساؤالت التي وردت في مشكلة الدراسة على النحو األتي:

الفرض الرئيسي للدراسة: البنوك أهداف تحقيق في اإلدارية المعلومات لنظم معنوية داللة ذو دور يوجد ال

التجارية السودانية في مجال الحصة السوقية والربحية.

يشتق من هذا الفرض الفرضيات الفرعية التالية:للبنوك السوقية الحصة ألداء النظام تفعيل على معنوية داللة ذو دور يوجد ال .1

التجارية السودانية.2. ال يوجد دور ذو داللة معنوية لمالءمة النظام لمستويات الحصة السوقية للبنوك

التجارية السودانية.3. ال يوجد دور ذو داللة معنوية الستجابة النظام للمتغيرات المستجدة في الحصة

السوقية للبنوك التجارية السودانية.4. ال يوجد دور ذو داللة معنوية لقدرة النظام على توفير األمن للمعلومات في مجال

الحصة السوقية للبنوك التجارية السودانية. البنوك في الربحية لمستويات النظام لمالءمة معنوية داللة ذو دور يوجد ال .5

التجارية السودانية. 6. ال يوجد دور ذو داللة معنوية الستجابة النظام للمتغيرات المستجدة في الربحية

للبنوك التجارية السودانية.عن للمعلومات األمن توفير على النظام لقدرة معنوية داللة ذو دور يوجد ال .7

الربحية في البنوك التجارية السودانية.

أهداف الدراسة: إن الهدف األساسي لهذه الدراسة يتمثل في الكشف عن دور نظم خالل من وذلك السودانية، التجارية البنوك أهداف تحقيق في اإلدارية المعلومات

تحقيق األهداف الفرعية التالية:في والمطبقة المستخدمة بمتغيراتها اإلدارية المعلومات نظم مستوى بيان .1

البنوك التجارية السودانية.2. بيان مستوي األداء للبنوك التجارية السودانية بمتغيراته في غياب نظم المعلومات

اإلدارية.المعلومات نظم تطبيق في ظل السودانية التجارية للبنوك األداء بيان مستوى .3

اإلدارية.البنوك أهداف تحقيق اإلدارية في المعلومات دور نظم لتفعيل تقديم مقترحات .4

التجارية.

أهمية الدراسة:األهمية العلمية: تنبثق أهمية الدراسة العلمية من حيوية الموضوع الذي يتناوله وهو فاعلية نظم المعلومات اإلدارية ودورها في تحقيق أهداف البنوك التجارية السودانية. المعرفي للتراكم إضافة من يمثله فيما الدراسة لهذه العلمية األهمية تبرز كما ومدى اإلدارية المعلومات نظم حول بالمعلومات العربية المكتبة تزويد خالل من انعكاسه سلبًا أو إيجابًا على أداء المنظمات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في الكبير المعلومات اإلدارية ودورها استنباط دراسات جديدة تلقي بالضوء على نظم

في تحسين أداء المنظمات.



اإلطار النظري للدراسة:مفهوم نظم المعلومات اإلدارية:

إن مفهوم نظم المعلومات اإلدارية من المصطلحات الشائعة االستخدام في الوقت الحاضر، وله مدلوالت علمية مختلفة، والذي يتضمن مجموعة من األفراد والمعدات وتخزين وتشغيل بتجميع تقوم التي البيانات وموارد االتصاالت وشبكات والبرامج

وتوزيع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات والتنسيق والرقابة داخل المنظمة.

ويشير إليها Scoit على أنها )مجموعة متناسقة وشاملة من أنظمة المعلومات الفرعية التي يتم تجميعها وتحويلها من بيانات إلى معلومات بطرق مختلفة لتعزيز اإلنتاجية

من خالل تطابقها مع أنماط المدراء وخصائصهم على أساس معيار الجودة(.

عرف Ross & Murdick نظم المعلومات اإلدارية )بأنها اتصال بين نظم التشغيل من آجل تحويل البيانات إلى معلومات، وأن األهداف الخاصة لنظم المعلومات اإلدارية والتحكم والتنظيم التخطيط لوظائف القرارات صنع لغرض المعلومات تجهيز هى

بنشاطات المنظمة(.

نشأة وتطور نظم المعلومات اإلدارية: نشأت نظم المعلومات اإلدارية منذ استخدام الحاسب اآللي في بداية الستينيات لكن لم تحقق هذه النظم أهدافها في ذلك الوقت الحواسيب في ذلك الحواسيب حيث كانت أسعار إمكانية استخدام وذلك لمحدودية إدخال على قادرة غير المؤسسات معظم وكانت كبيرة، وأحجامها جدًا عالية الوقت الحواسيب في مجال عملها، لكن مع تطور الحاسبات اإللكترونية في بداية السبعينات من القرن الماضي ومحاولة إدخالها في كثير من مجاالت الحياة في بداية الثمانينيات بدأت تنشط عملية التعلم وزاد االهتمام بها أكثر فأكثر حتى وصلت ذروة االهتمام بها في التسعينات والذي واكب نموًا وتطورًا في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تهتم التي المؤسسات لبعض التنظيمي الهيكل في مهم موقع لها اآلن وأصبح بالبحوث والتطوير الن نظم المعلومات أصبحت ذات أهمية كبرى في تطوير وإنتاج

عمل المؤسسات المالية.

أوائل منذ المصرفي العمل في وتكنولوجيتها المعلومات نظم استخدمت وقد الستينيات، وقد غيرت الكثير من أساليب تقديم الخدمات المصرفية وانتاجها، وتتعدد البيانات تبادل مثل: تقنيات استخدمت حيث المصارف، في المعلومات استخدامات االلكتروني، ومعالجة صور الوثائق، والقيام بالعمل المصرفي عن بعد، وتمييز صور

الحرف، ونظم التحويل االلكترونية لألموال منذ نقطة الشراء.

وكان ذلك من بداية الثمانينات وحتى اآلن، حيث يشهد القطاع المصرفي يوميًا تطور القطاع إلى جدد منافسين ودخول المنافسة، احتدام نتيجة التكنولوجية الوسائل هياكل في المستمر والتغيير والتسويقية، البيعية القدرات تعزيز بغية المصرفي أكبر وإعطاء مرونة القرار، اإلدارية من حيث تسريع عملية النظم المصارف وإصالح

في القيام بواجباتها.

تعريف البنوك التجارية: إن البنوك التجارية عبارة عن منشات مالية تقبل الودائع من الغير وتمد منشات األعمال األخرى واألفراد والجمهور ودوائر الدولة باألموال في شكل قروض واستثمارات في الغالب قصيرة األجل، وتعتبر البنوك التجارية أهم مجموعة من مجموعات الوسطاء الماليين، ويقصد بالبنوك التجارية أيضا البنوك التي تقوم بصفة التحويل عمليات وتزاول محددة أجال وإلى الطلب عند تدفع ودائع بقبول معتادة الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي، وتباشر عمليات التنمية واالدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في

ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية مالية، وذلك وفقا لألوضاع التي يقررها البنك المركزي.

رئيسية أهداف أربعة تحقيق إلى التجارية المصارف تسعى التجارية: البنوك أهداف هي: الربحية، والحصة السوقية، والسيولة واألمان.

• الربحية Profitability: يقصد بالربح الفائض من األموال المحققة نتيجة استغالل األموال المتاحة للبنك في عمليات مصرفية كاالئتمان واالستثمار وإدارة محافظ األوراق

المالية ويحسب الفائض كنتيجة لطرح المصروفات من اإليرادات عمليات البنك. الربح = إيرادات العمليات البنكية- مصرفات العمليات البنكية.

• السيولة Liquidity: تعني السيولة قدرة المصرف على مواجهة السحب من ودائع الطلب على االقتراض بسهولة ويسر دون أن يضطر إلى بيع بعض موجوداته في

فترة قصيرة نسبيًا وتكبده خسائر من جراء ذلك.

• الحصة السوقية: هي الجزء الخاص من مجمل المبيعات في السوق، وتعرف أيضا بأنها نسبة مبيعات المنتج الخاص بالشركة إلي إجمالي مبيعات هذا المنتج في الصناعة.

• األمان Security:ال يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد على رأس المال الممتلك فأية خسائر من هذا النوع معناه التهام جزء من أموال المودعين، وبالتالي إفالس المصرف التجاري، لذلك تسعى المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من األمان للمودعين من خالل تجنب المشروعات ذات الدرجة العالية من يؤدي ذلك ألن المصرف، يخدمها التي الجغرافية المناطق تعدد والى المخاطرة، مدى في تباين وأيضا وأنشطتهم، والمقترضين(، )المودعين الزبائن تباين إلى في الفروع تسهم وباختصار العامة، االقتصادية للظروف األنشطة تلك حساسية تنويع )Diversification( ودائع المصرف والقروض، التي يقدمها وهو ما يقلل من

احتماالت حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة، تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي.

خصائص البنوك التجارية: تتميز البنوك التجارية عن غيرها من البنوك وذلك لما لها من خصائص قل أن تتوفر في غيرها، وهذه الخصائص يمكن تلخيصها في األتي:

1. أكثر البنوك انتشارا، تشكل الجزء األكبر من مؤسسات الجهاز المصرفي من حيث العدد والحجم.

2. أنها تقبل الودائع الجارية )الودائع تحت الطلب( وبالتالي تتعامل معها كافة فئات والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات والمنشات األفراد معها فيتعامل المجتمع يجعلها الجارية للودائع وقبولها أو حكومية، كانت خاصة الحجم، سواء والكبيرة

مستعدة دائمًا لدفع هذه األموال ألصحابها في أي وقت.3. أن عملية قبول الودائع الجارية، أدت إلي انتشار استخدام الشيكات وبالتالي قللت من النقود في المعامالت، األمر الذي أدى إلي تقليل استخدام النقود في المجتمع

بشكل عام.4. تساهم في تجميع المدخرات في المجتمع مها كان حجم هذه المدخرات صغيرة أم كبيرة، حيث تلبي رغبات جميع الفئات، من حيث أهداف االدخار سواء كانت من أجل تسهيل المعامالت فتقبل الودائع الجارية، أو التوفير ألغراض معينة فتقبل ودائع

التوفير، أو لغايات الحصول على دخل ثابت على المدخرات فتقبل الودائع الجارية.5. تعمل باستمرار على تطوير وخلق أنواع مختلفة من الودائع ضمن الودائع المودعة.

بمنح البنك لقيام نتيجة هي التي النقود، خلق عملية في كبير بشكل تساهم .6االئتمان، أي إعادة إقراض جزء من الودائع لديها ضمن شروط معينة.

7. تمنح القروض القصيرة األجل، لغايات التجارة واالستعمال الشخصي، إال أن معظم القروض التي تمنحها هي قروض تجارية.



والدور الذي تلعبه هذه الشركات حيث أصبحت أكثر مالءمة لمتطلبات العميل، وهذا الخدمات لتقديم التقنية آليات تتبنى المالية المؤسسات الكثير من التأثير جعل Home and Telephone Banking مثل الهاتف المصرفي والبنك المنزليالتوزيع بقنوات المصارف تهتم أن بضرورة الكاتب وأوصى اآللي، والصراف

لخدماتها المصرفية.

الخدمات المعلومات في تأثير تكنولوجيا الدراسة لمدى الكاتب في هذه تطرق المصرفية المقدمة للعمالء، حيث تميل تفضيالتهم على المؤسسات ذات التقنية العالية لما لها من تأثيرات على شبكات الفروع المختلفة وسرعة تقديم الخدمة

وسهولتها.

الدراسة الميدانية:نبذة عن البنوك موضع الدراسة:

قد السودان في اسالمي بنك إنشاء فكرة أن السوداني: االسالمي فيصل بنك )1(برزت ألول مرة في جامعة امدرمان اإلسالمية في عام 1966م إال أن الفكرة لم تجد طريقها تنفيذ إال في شباط 1967، حيث أفلحت جهود األمير محمد الفيصل ونفر كريم من السودانيين في الحصول على موفقة الرئيس األسبق جعفر محمد نميري اإلسالمي فيصل بنك إنشاء بالفعل تم وقد بالسودان، إسالمي بنك قيام على بتاريخ 1977-4-4م 1977م 9 لسنة رقم المؤقت المرسوم السوداني، بموجب

الذي تمت إجازته من السلطة التشريعية )مجلس الشعب آنذاك(.

طبيعي نتاج النيلين بنك مجموعة إن الصناعية: للتنمية النيلين بنك مجموعة )2(لدمج بنك النيلين مع البنك الصناعي السوداني ومن اسم هذين البنكين استمدت

المجموعة أسمها المتميز.

تأسس الذي الفرنسي ليونيه كريدي لبنك تطور فهو التجاري النيلين بنك أما في السودان عام 1953م كفرع أجنبي لممارسة العمل المصرفي التجاري وتنفيذ اعتمادات صادرات القطن، وقد تحول إلى شركة سودانية خاصة بدخول الحكومة كشريك وامتالك 60% من أسهمها وأحتفظ البنك ب 40% منها، وفي عام 1958م

تغير أسم هذا البنك إلي بنك النيلين.

الدراسات السابقة:)1(دراسة )Gebauer & Schober, 2005( بعنوان:

Information System Flexibility and The Performance of Business Processesاألعمال عمليات أداء على المعلومات نظم مرونة اختبار إلى الدراسة هدفت الداخلية للمنظمات، أجريت الدراسة على )75( شركة تعمل في مجال اإلنشاءات فى والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية. وتوصلت الدراسة إلي أن هنالك

أثرًا لمرونة المعلومات على أداء عمليات الشركات الداخلية.

)2( دراسة )Gupta and Guptg, 2000( بعنوان: The Impact of Information Technology in The Public Administrationهدفت الدراسة إلى بيان مدى استخدام الحواسيب في المكاتب الحكومية الهندية المركزية، الحكومة ومستوى الوالية، ومستوى المحلية، اإلدارة مستوى على واقتراح االستخدام األمثل لهذه التكنولوجيا لتقديم خدمات ذات نوعية متميزة، وكذلك مناقشة إجراءات يمكن استخدامها للتغلب على بعض األفكار المغلوطة

الستخدام الحاسوب وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:-

بشكل اإلدارية المستويات جميع في هامًا دورًا المعلومات تكنولوجيا تلعب -واسع وثابت.

- هناك دور هام وضروري جدًا للحكومة إلنجاز تكنولوجيا المعلومات.تكنولوجيا العملي الستخدام التطبيقي التدريب على التركيز ينصب أن يجب -

المعلومات وليس على تعليم تكنولوجيا المعلومات. - يجب أن تكون أجهزة الحاسوب متناسبة مع احتياجات المستخدمين.- أن الهدف من استخدام الحاسوب هو زيادة اإلنتاجية بسهولة ويسر.

)3( دراسة)Yew, Ming, 1999( بعنوان: Decentralization, Management System Information Characteristics and The Interaction Effects onManagement Performance: Singapore studyتناولت هذه الدراسة الالمركزية وخصائص نظم المعلومات اإلدارية وأثرها على األداء اإلداري. وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر الهيكل التنظيمي من خالل بعد الالمركزية، أما نظام المعلومات فقد تم قياسه من خالل مجال النظام والتكامل بين مكونات نظام المعلومات اإلداري. أما األداء اإلداري فقد تم قياسه عن طريق تقييم األداء الفردي، وقد قام الباحث باختبار العالقة بين زيادة الالمركزية وكل من مجال نظم المعلومات والتجمع والتكامل في النظام على األداء اإلداري. وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات التي تتصف بدرجة عالية من الالمركزية فأن أستخدامها

لنظم المعلومات اإلدارية له اثر إيجابي على أدائها اإلداري.

)4( دراسة )جيميس فا ودبلفن، 1995م( بعنوان: التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية

بالتركيز على نظم الهاتف المصرفي.استخدم الباحث منهج ودراسة الحالة مركزًا على دراسة بنك )ميدالند( ببريطانيا، وخلص الكاتب إلى أن خليط نظام تقديم الخدمات المصرفية بالمؤسسات المالية اختيار في عنها الناتجة والتغيرات التكنولوجيا تؤثر حيث عوامل بعدة يتحدد مؤسسات الخدمات المصرفية الحالية كما أن تفصيالت العميل تلعب دورًا حيويًا في ذلك، كما توصل الكاتب إلى أن التكنولوجيا أحدثت تأثيرًا في شبكات الفروع



بحلول عام 1970 تم تأميم البنك بالكامل )بنك النيلين(، وفي عام 1973م دمج في بنك البحر األحمر )البنك العربي سابقًا( الذي تأسس عام 1906م كفرع أجنبي.

)3( بنك الشمال اإلسالمي: مساهمة في انتشار المصارف اإلسالمية أجتمع نفر كريم من أبناء الوالية الشمالية إلنشاء بنك الشمال اإلسالمي ليسهم في استثمار الجهد ومصالح عامة البلد لخدمة مواردهم واستخدام الستقطاب والشعبي الرسمي

الوالية الشمالية بصفة خاصة.

بناء عليه فقد تم تأسيس بنك الشمال اإلسالمي في عام 1985م وتم الحصول على الترخيص المبدئي من بنك السودان في أبريل 1988م، وفي تموز من العام نفسه تم الحصول على الترخيص النهائي برأسمال مصرح به مقداره 50مليون جنيه سوداني

)فقط خمسون مليون جنيه سوداني( وزاول العمل في كانون الثاني 1990م.

الوطني قطر بنك تأسيس تم السودان: فرع االسالمي الوطني قطر مصرف )4(يتقاسم ملكيته جهاز 1964 كأول بنك تجاري قطري، QNB( في عام )مجموعة قطر لالستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية، توسع مصرف قطر الوطني بفتح فروع في معظم دول العالم، حيث أفتتح أول فرع للمصرف في السودان حتى وصلت عدد فروعه 2008م، وتوسع نشاطه في السودان في عام خمسة فروع في مدن العاصمة السودانية الثالث )الخرطوم، بحري، امدرمان(، وبلغ

عدد موظفيه 77 موظفا.

في وصف تبحث لكونها وتحليلية وصفية الدراسة هذه تعتبر الدراسة: منهجية وتحليل دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق أهداف البنوك التجارية السودانية اإلدارية للمستويات النظام ومالءمة البنك، ألهداف النظام )تحقيق بأبعادها على النظام وقدرة المستجدة، للمتغيرات النظام واستجابة البنك، في المختلفة والحصة )الربحية، السودانية التجارية البنوك أداء على للمعلومات( األمن توفير السوقية(. كما تعتبر في الوقت نفسه دراسة مسحية تقوم على المسح الميداني الدراسة. وعليه استخدم إليها التي استندت الفرضيات الدراسة والختبار لمجتمع واختبار وتحليلها المعلومات جمع بهدف والتحليلي، الوصفي المنهج الباحث بالواقع، توجد كما الظاهرة أو الواقع دراسة في المسحي والمنهج الفرضيات.

ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا.

إجراءات الدراسة الميدانية: تم اختيار العينة بطريقة قصدية من أربع بنوك تجارية عاملة في السودان روعي فيها التمثيل المتوازن لمكونات النظام المصرفي حيث تم اختيار أحد البنوك الخاصة وأحد البنوك الحكومية وأحد البنوك المشتركة وأحد

البنوك االجنبية كما هو موضح في الجدول أدناه:

جدول )1-2(

اسم البنكالرقماالستبيانات

التالفة المسترجعةالموزعةالصالحةوالمفقودة

8576976بنك فيصل االسالمي1

5448648بنك النيلين2

6660660بنك الشمال االسالمي3

1714314مصرف قطر الوطني4

22219824198المجموع

المصدر:إعداد الباحث.

تمثلت وحدة المعاينة والتحليل من )المدير العام، ومساعد المدير، ونائب المدير، ومديري اإلدارات ونوابهم( العاملين في البنوك التجارية السودانية وقد بلغ عدد تم حيث عليهم، االستبيانات توزيع وتم مفردة )222( الدراسة عينة مفردات وهي تالفه أو تسترد( )لم مفقودة االستبيانات وبعض استبيان )198( استعادة

)24( استبيانًا كما هو موضح في الجدول رقم)2-1(.

أداة الدراسة: تم االعتماد على أداة االستبيان للحصول على البيانات األولية الالزمة ووحده وتجانسها، ووضوحها، ودقتها، مكوناتها، في العلمي الجانب الستكمال الدراسة أهداف تخدم التي والطريقة الجدول في ونوعه المقياس حركة اتجاه واختبار فرضياتها حيث تضمنت أسئلة ذات اختيارات متعددة وقد تضمن االستبيان

ثالثة أقسام وهي:أواًل: بين القسم األول متغيرات تتعلق بالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة من

خالل )6( فقرات.ثانيًا: بين القسم الثاني متغيرات تتعلق بدور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق

أهداف البنوك التجارية السودانية عبر )4( أبعاد رئيسية لقياسها و )12( عبارة.عبر السودانية التجارية البنوك بأداء تتعلق متغيرات الثالث القسم بين ثالثا:

بعدين )2( رئيسيين لقياسهما و)13( عبارة.

وقد تم تقدير الدرجات التالية لكل اجابة من اجابات المستطلعين:ال أوافق بشدةال أوافقمحايدأوافقأوافق بشدة

12345

وضم المتغير المستقل – دور نظم المعلومات اإلدارية – المقاييس التالية:

دور نظم المعلومات

اإلدارية

تحقيق النظام ألهداف البنك

مالئمة النظام للمستويات

اإلدارية بالبنك

االستجابة للمتغيرات المستجدة

قدرة النظام على توفير

األمن للمعلومات

7553عدد الفقرات

أما المتغير التابع – تحقيق أهداف البنوك التجارية السودانية – فقد ضم المقاييس التالية:

الحصة السوقيةالربحيةتحقيق أهداف البنوك التجارية السودانية76عدد الفقرات

المصدر: إعداد الباحث.

بطبيعة تتعلق فرضيات أيضا وقدمت التساؤالت من جملة الدراسة أثارت النتائج: حل في ساهمت نتائج عدة إلي الدراسة وتوصلت الدراسة، متغيرات بين التأثير جدولة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها وفرضياتها، فيما يلي اثبات الفرضيات وجود السودان في العاملة البنوك في المستخدمة االدارية المعلومات نظم بين عالقات

وبين اهدافها :النتائج:

البنوك ألهداف اإلدارية المعلومات نظام تحقيق مستوى أن التحليل نتائج بينت •التجارية السودانية )الربحية، الحصة السوقية( كان مرتفعا.

• بينت الدراسة أن مالءمة نظام المعلومات اإلدارية في البنوك التجارية السودانية كان مرتفعا، حيث بلغت قيمتة 0.254 وهذا يعني أن الزيادة واالهتمام بدرجة واحدة في مالءمة النظام للمستويات اإلدارية في البنوك التجارية السودانية يؤدي إلي زيادة في مستوى الحصة السوقية بقيمة 0.254. أما قيمة التأثير على الربحية

)β(



المراجع:

الشروق، دار المعاصرة، المنظمات فى المعلومات نظم محمد، محمد الهادي .1القاهرة، 2001م.

2. الدسوقي حامد ابوزيد، إدارة البنوك، جامعة القاهرة، 1996م.3. ألغالبي طاهر محسن منصور، وإدريس وائل محمد صبحي، اإلدارة اإلستراتيجية –

منظور متكامل، ط2، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2009م.4. عثمان الكيالني وآخرون، المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية، دار المريخ للنشر

والتوزيع، ط2، عمان، 2003م.المصارف اتحاد المركزية، المصارف قبل من والتفتيش الرقابة الهندي، عدنان .5

العربية، ابريل 1987م.6. قرار التأميم الخاص بالجهاز المصرفي السوداني، 1970م.

مقارن”، اإلسالمية”مدخل والمصارف التقليدية المصارف إدارة سويلم، محمد .7مكتبة اإلشعاع الفنية، القاهرة، 1998م.

.www.world.acc.cet 8. موقع عالم المحاسبة على االنترنت9. هشام جبر، المؤسسات المالية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، 1997م.

اتخاذ عملية تحسين في المعلومات تكنولوجيا دور ابوتحقة، عبد حسن ياسر .10الغربية”، رسالة القرارات اإلدارية “دراسة تطبيقية على بلديات فلسطين-الضفة

دكتورة غير منشورة، جامعة النيلين، الخرطوم، 2007م.11.Klein, J Money and the Economy, Harcourt Brace

Toveanovich, Inc., 5th Ed., New York, 1982.

12. stone and Robert: The impact of computer: is use on

marketing operations, Journal of marketing theory &

practice, Vol.10, Isse2,.

13. International Journal of Bank marketing Vol. 13. No.4. 1995.

14. Scoit, Georgem, principles of management information,

Mc Grow- Hill Book co., New york,1986.

15. Yew, Ming Chaas “Decentralization, Management System

Information Characteristics and The Interaction Effects on

Management Performance: Singapore study, Journal of

Business and Accounting, Vol.8. No.2, 1999.

مالءمة في واحدة بدرجة واالهتمام الزيادة أن يعني وهذا ،)0.470( بلغت البنوك هذه ربحية في زيادة إلي يؤدي البنوك في اإلدارية للمستويات النظام

بقيمة )0.470(.

• إن مدى االستجابة للمتغيرات المستجدة التي تحدث في محيط البنوك التجارية كان الزيادة واالهتمام بدرجة أن مرتفعًا، حيث بلغت قيمته )0.529(، وهذا يعني واحدة في استجابة النظام للمتغيرات المستجدة في البنوك يؤدي إلي زيادة في الحصة على التأثير قيمة وبلغت .)0.529( بقيمة البنوك لهذه الربحية مستوي السوقية )0.383( وهذا يعني أن الزيادة واالهتمام بدرجة واحدة في استجابة زيادة في إلي السودانية يؤدي التجارية البنوك المستجدة في النظام للمتغيرات

حصتها السوقية بقيمة )0.383(.

السودانية كان التجارية البنوك في للمعلومات األمن توفير النظام على قدرة إن •واالهتمام الزيادة أن يعني )0.637(، وهذا قيمته بلغت أيضا، حيث مرتفعًا التجارية البنوك للمعلومات في األمن توفير النظام على قدرة واحدة في بدرجة السودانية يؤدي إلي زيادة في مستوى الربحية لهذه البنوك بقيمة )0.637(. كما بلغت قيمة التأثير على الحصة السوقية )0.364(، يعني أن الزيادة واالهتمام التجارية البنوك للمعلومات في األمن توفير النظام على قدرة واحدة في بدرجة

السودانية يؤدي إلي زيادة في حصتها السوقية بقيمة )0364(.

السودانية التجارية للبنوك السوقية والربحية الحصة الدراسة أن مستوى • أظهرت كان مرتفعا، حيث بلغت قيمة التأثير )0.512(، وهذا يعني أن الزيادة واالهتمام بدرجة واحدة في مستوى دور نظم المعلومات اإلدارية يؤدي إلي زيادة في مستوى

)الربحية، والحصة السوقية( للبنوك التجارية السودانية بقيمة )0.512(.

التوصيات: وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من واقع التحليل للبيانات، تم الخروج بالتوصيات اآلتية:

التجارية المصارف في اإلدارية المعلومات لنظم المستمر التحسين استمرار •اإلداري المجال في التكنولوجية التطورات مواكبة من يمكنها مما السودانية، هدف تحقيق في البنك توجه على باإليجاب ينعكس وبما والمحاسبي والمالي

التوسع في الحصة السوقية وزيادة الربحية.

التجارية البنوك في المختلفة اإلدارات في العاملين بتدريب االهتمام ضرورة •من المتعددة وظائفها ألداء اإلدارية المعلومات نظم استخدام على السودانية

تخطيط ورقابة واتخاذ قرار بجدول أوسع وذلك إلنجازها بفاعلية أكبر..

• التأكيد على ضرورة تمتع المعلومات بالدقة والموثوقية المطلوبة بالرغم من تزايد حجم العمليات المصرفية.

• تعزيز اتخاذ العقوبات الرادعة بحق من يسرب أو يصل إلى معلومات غير مخول له الوصول إليها بطرق غير مشروعة.

• التأكيد على عمل نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة على تحديد الزيادة المطلوبة في التوزيع الجغرافي لفروع البنك لجذب عمالء جدد على حساب المنافسين.

• التأكيد على إنشاء تحالفات مع البنوك األخرى لزيادة عدد العمالء وذلك من خالل االعتماد على نظم المعلومات اإلدارية.

)β(

)β(

)β(

)β(

)β(

)β(



مقدمة:الصغيرة للمشروعات التمويل مؤسسات من العديد األخيرة السنوات في ظهرت الفائدة، يعتمد على سعر الذي التقليدي االساس التمويل على بتقديم تقوم التي التمويل اعتمادا على والضمانات، وبالمقابل ظهرت مؤسسات أخرى تقوم بتقديم بالتمليك، المنتهي التمويل أو المشاركة، أو كالمضاربة، االسالمي التمويل نظام الركائز احد باعتبارها ملحة ضرورة الصغيرة بالمشروعات االهتمام أصبح حيث المهمة في البناء االقتصادي، فضاًل عن كونها المكان المناسب اليجاد أجيال جديدة من رجال األعمال، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في زيادة معدل نمو النشاط االقتصادي، ومكافحة البطالة . نتناول في هذا المقال ضرورة دعم مؤسسات التمويل االسالمي عام، بشكل ولالقتصاد الطريقة، بهذه الممولة للمشاريع مزايا من ذلك في لما مسؤوليتها من كجزء المشاريع هذه بتمويل االسالمية المؤسسات تقوم حيث

االجتماعية التي تفرضها عليها صفتها التنموية.

عالقة المشروع المتمول مع المؤسسات التمويلية:على التقليدية المؤسسات قبل الممولة من الصغيرة المشروعات إلى عالقة ينظر أموال تسليم على تقوم فهي ومضمونة، ثابتة بفائدة بحتة إقراضية عالقة أنها استرجاع هو هنا الممول يعني ما وكل المقترض، المشروع صاحب إلى القرض أما عليها، المتفق السداد وبتواريخ فوائدها مع المقترض المشروع من أمواله تقوم فإنها عليه، المتفق للجدول وفقا التسديد يستطع ولم المشروع تعثر إذا باللجوء إلى الضمانات المأخوذة من المشروع وبالتالي ربما يؤدي األمر إلى تصفية

المشروع وانتهائه.

أما المشاريع التي يتم تمويلها من خالل المؤسسات التمويلية االسالمية فإنها تنقل أساليب التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة من اسلوب الضمان، والعائد الثابت الذي تطلبه مؤسسات التمويل التقليدية على القروض المقدمة لهذه المشاريع إلى الستفادة التمويل هذا في مجال فال والغنم، بالغرم والمخاطرة المشاركة اسلوب االسالمية، المالية المعامالت في العدل معيار هو وهذا آخر، حساب على طرف فالمرتكز االساسي إلنشاء المصرف اإلسالمي هو شركة المضاربة اإلسالمية القائمة من بمال الربح في الشركة على “عقد أنه على يعرف الذي المضاربة، عقد على التمويل يقدم االسالمي فالمصرف المضارب”، جانب من وعمل المال رب جانب أي في يعمل أو يزرع أو يصنع أو يتاجر الذي العامل بمثابة يكون الذي للمضارب هنا العقد ويكون اإلسالمية، الشريعة أحكام مع يتفق بحيث شرعا منضبط عمل

العقد على أو بالعمل في مشروع مخصص فيكون على أساس المضاربة المطلقة، أساس المضاربة المقيدة، وناتج الربح يقسم بين المصرف وبين المودعين بنسبة

متفق عليها.

أو للمودعين التقليدية التمويل مؤسسات تدفعه الذي الثابت الفائدة سعر ان التمويل مؤسسات ترفض الذي شرعا المحرم الربا هو المقترضين من تقبضه في )الربوية( الثابتة الفائدة خطورة وتكمن إعطاء، أو أخذا به التعامل االسالمي عن البحث الى األموال أصحاب ركون والى التضخم، إلى النهاية في تقود كونها البنوك التي تدفع فائدة أعلى دون محاولة استثمار أموالهم في المشاريع االنتاجية

التي يؤدي انشاؤها إلى النمو، وتقليل البطالة، والوفرة.

مفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر:يتسع لفظ المشروعات الصغيرة للمجاالت المختلفة سواء كانت صناعية، أو تجارية، أو زراعية، أو خدمية، وهناك أيضا ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر، وتوجد عادة

* أستاذ مساعد – جامعة العلوم المالية والمصرفية.

الصغر والمتناهية الصغيرة المشروعات

االسالمية المضاربة

أم االقتراض؟

د. منير سليمان الحكيم*

المشروعات الصغيرة والمتوسطة


عدد من المعايير للتفرقة بين النوعين منها حجم رأس المال، وعدد العاملين، وحجم المبيعات، وشكل الملكية، فاذا نظرنا مثال إلى معيار عدد العاملين فإن المشروع الذي يستوعب من عامل إلى أربعة عمال يعتبر مشروعا متناهٍ في الصغر، والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عامال يعتبر مشروعا صغيرا، أما المشروع مشروعا فيعتبر عامال وأربعين تسعة إلى عامال عشر خمسة من يستوعب الذي

متوسطا، وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير.

مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة:فيما الوطنية االقتصاديات في والمتوسطة الصغيرة المشروعات مزايا أهم تظهر

يلي:إلى توافر رؤوس األموال التي تفتقر المناطق النمط من المشروعات 1. يالئم هذا

الضخمة وغير متوفرة لهذه المناطق.2. يساعد هذا النوع من المشروعات من تمكين المرأة اقتصاديًا وخاصة في المناطق

األقل حظا ذات الدخل المتدني والبطالة المرتفعة.3. الحد من احتكار المنشآت الكبيرة وقدرتها على التحكم باألسعار باعتبارها مصدرا

محتمال للمنافسة يجبر الشركات الكبيرة على تخفيض اسعارها.بالوظائف االلتحاق على القادرين غير المواطنين كبير من لعدد الوظائف توفير .4

الحكومية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.الكبيرة، فهي قد تتطور بجهود أصحابها للمشروعات نواة الشركات 5. تعتبر هذه

لتصبح مؤسسات ضخمة تدعم االقتصاد بشكل أكبر.6. تتكامل مع المنشآت الكبيرة من خالل توفير بعض االحتياجات لها بأسعار قد تكون

أقل تكلفة عليها مما لو أنتجتها بنفسها.بينها فيما تحالفت ما إذا كبيرة منشآت الصغيرة المشروعات تشكل أن يمكن .7من جزءًا مشروع كل يقدم بحيث معينة مجاالت في متكاملة خدمات لتقديم

المنتج/ الخدمة، فيؤدي تكاملها الى االستغناء عن وجود الشركات الكبيرة.لتحقيق معا يعملون والعاملين المشروع فصاحب مالئمة، عملها بيئة تعتبر .8

مصالحهم المشتركة.

مزايا تمويل المشروعات الصغيرة من خالل المضاربة:إن تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة باسلوب المضاربة االسالمي يحول المصرف من للعديد تحقيق هذا وفي عامل، إلى الصغيرة المؤسسة المال وصاحب رب إلى

المزايا لكل من مؤسسات التمويل وللمتمولين، نوجزها فيما يلي:1. يحول إهتمام مؤسسات التمويل من مؤسسات مقرضة بفائدة ثابتة إلى مؤسسات المشروع الكافي النجاح الجهد إلى بذل مشاركة في االستثمار، وهذا ما يدعوها

الممول، وهذا ما يسعى إليه الطرفان.2. يحول اهتمام مؤسسات التمويل من التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى ال التي المشروعات تمويل يتم لن وبالتالي الممولة، للمشروعات االقتصادية

يتوقع نجاحها. إلى تحفيز الفائدة، التمويل من االقراض للحصول على 3. يحول أهتمام مؤسسات االدخار واالستثمار، فالمشاريع الممولة حقيقية تولد العوائد على شكل أرباح توزع

بين الطرفين حسب اتفاقهما.4. يحول مؤسسات التمويل من دور المرابي إلى دور المستثمر، والمستشار االقتصادي، والشريك الذي يقدم للمشروع الدعم الفني، والتسويقي، والمشورة الالزمة لنجاح المشروع، فهي تملك الخبرة الواسعة في تمويل االستثمار وتملك معرفة ألحوال األسواق، وحركة االستثمار، وتزداد أهمية ذلك في ظل افتقار أصحاب المؤسسات

الممولة لهذه الخبرة في الكثير من األحيان.

5. تقع الخسارة المالية على المصرف فقط )رب المال( في حالة عدم التعدي والتقصير من العامل، وفي هذا حماية للعامل من خسارة كل شيئ كما في القروض الربوية،

بينما يقسم الربح بين الطرفين حسب اتفاقهما.بينما والتقصير، التعدي حاالت في إال المضاربة مال رأس يضمن ال المضارب .6

يضمن المقترض أصل القرض وفوائده. 7. إستفادة المشروعات الممولة من نظام الرقابة والمتابعة التي تفرضه مؤسسات التمويل الذي ال يسمح بتحويل استخدام التمويل إلى مجاالت اخرى غير التي أخذت من أجلها، فمؤسسات التمويل لن تسمح بتعريض االستثمار للمخاطرة حفاظا على

تمويالتها. بد فال للشريك، التمويلية المؤسسة اختيار حسن على المشروع نجاح يعتمد .8الديني، األمانة، وااللتزام الشريك مثل المناسبة في شخصية الصفات من توافر

واألخالقي، والرغبة في انجاح العمل.

المراجع:

• منير الحكيم، دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة )دراسة لدور العقود اإلسالمية في التمويل(، بحث غير منشور مقدم الستكمال متطلبات الحصول

على درجة الماجستير،2003.• ماهر المحروق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها، دورة تدريبية

- األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.• الملتقى السنوي اإلسالمي السادس: دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية تنظيم -.)29/9/2003–27 )عمان، والمتوسطة الصغيرة المنشآت تمويل في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية

)جدة( والبنك اإلسالمي األردني، 2003.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة


مقدمة:المالية وتهدف إلى ابتكار أدوات مالية المالية ثورة في علم اإلدارة تعتبر الهندسة مستحدثة كان من بينها ما يعرف بالمشتقات والتوريق المالي، هذا ويمكن للمنشأة تنجح وعندما المالية المخاطر ضد التحوط وأدواتها المالية الهندسة طريق عن التفرغ إلدارة المالية فإنه يمكن لإلدارة بعد ذلك المخاطر التحكم في المنشأة في

مخاطر التشغيل.

المحاسبة عن التحوط:يمكن تحديد أهم المعايير المحاسبية التي تناولت التحوط كما يلي:

:)IFRS No.7,2006( )7( 1- المعيار الدولي للتقارير المالية رقمأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم )7( بعنوان: األدوات المالية – االفصاحات، والذي يسرى ابتداًء من كانون الثاني 2007م، ويهدف هذا المعيار أو التقليدية المالية األدوات المالية ألهمية القوائم زيادة فهم مستخدمي إلى األدوات المالية المشتقة سواء ضمن الميزانية العمومية أو خارجها وأثرها على

النقدية. أدائها وتدفقاتها المالي للمنشأة وعلى المركز

لمخاطرمرتبطة كتحوط مالية أداة المنشأة استخدمت إذا أنه المعيار وحدد بعمليات مستقبلية متوقعة فإنها يجب أن تفصح عن اآلتي:

توقع حتى المتبقية الزمنية الفترة ذلك في بما المتوقعة للعمليات -وصف أ حدوثها.

ب - وصف ألدوات التحوط.جـ- قيمة أي مكسب أو خسارة مؤجلة أو غير معترف بها والتوقيت المتوقع لألعتراف

بها كإيرادات أو مصاريف.

:)IAS No.39, 2003( )39( 2- المعيار المحاسبي الدولي رقمأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم )39( بعنوان: األدوات المالية إلى المعيار هذا ويهدف 2003م، االول كانون في وذلك والقياس، االعتراف -تحديد مبادئ لالعتراف بالمعلومات الخاصة باألدوات الماليـة في القوائـم المـالية

لمنشـآت األعمال وقياسهـا واإلفصاح عنها.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- حدد المعيار عدة شروط لتطبيق محاسبة التحوط وهي:

التحوط وهدف لعالقة توثيق رسمي يكون هناك أن التحوط البد بداية أ- في التحوط، إلجراء المتبعة واإلستراتيجية بالمنشأة الخاصة المخاطر إدارة وكذلك تحديد أداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر المتحوط

لها وكيفية تقييم فعالية التحوط.ب- عند بدء التحوط وخالل فترة ممارسة النشاط يجب أن تتسم عالقة التحوط بالفعالية في تحقيق تغييرات مقابلة أو معادلة للتغيرات في القيمة العادلة أو

التدفقات النقدية والتي حدثت نتيجة المخاطر المتحوط منها . بها المتنبأ المعاملة تكون أن يجب النقدية، التدفقات لتحوطات بالنسبة ج- إلى يؤدي مما األسعار تغير لمخاطر وتتعرض محتملة للتحوط والخاضعة القوائم في المسجل الدخل على وتؤثر النقدية التدفقات في تغير حدوث

المالية. د- يمكن قياس فعالية التحوط بشكل موثوق، أي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند موضوع التحوط والقيمة العادلة ألداة التحوط يمكن قياسها

بشكل موثوق.القوائم تغطيها التي الفترة خالل فعال انه فعليًا وتقرر التحوط تقدير تم هـ-

المالية.

- في حالة تحوط القيمة العادلة يجب أن يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة قياس أداة التحوط في قائمة الدخل.

- في حالة تحوط التدفق النقدي:أ - إذا اتسمت عالقة التحوط بالفعالية: يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة

عن إعادة تقييم أداة التحوط في حقوق الملكية.ب - إذا اتسمت عالقة التحوط بعدم الفعالية : يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة

الناتجة عن إعادة التقييم للجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الدخل.

ذلك في بما للمنشأة المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف عن اإلفصاح يجب -السياسة المستخدمة في التحوط لكل نوع رئيسي من عمليات المنشأة المتوقعة،

CMA مدرس المحاسبة بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، جمهورية مصر العربية - محاسب اداري معتمد *وعضو جمعية المحاسبين االداريين األمريكية.

المحاسبة والمشتقات التحوط عن

د. سامح محمد رضا رياض*

المحاسبة والتدقيق


ب - تحوط التدفق النقدي:- إذا اتسمت عالقة التحوط بالفعالية: يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر يتم ثم الملكية، حقوق في التحوط أداة تقييم إعادة عن الناتجة االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل في الفترة نفسها التي

يؤثر فيها البند المتحوط له على صافى الربح أو الخسارة.أو بالمكسب االعتراف يتم الفعالية: بعدم التحوط عالقة اتسمت إذا -الخسارة الناتجة عن إعادة التقييم للجزء غير الفعال مباشرة في قائمة

الدخل.جـ- تحوط صافى االستثمار في كيان أجنبي: تتم المحاسبة عن هذا النوع من

التحوط تمامًا مثل تحوط التدفق النقدي.

:)SFAS No.138, 2003( )138( 4- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقام مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم )138( بعنوان: تعديل – التحوط أنشطة وبعض المشتقة المالية األدوات بعض المحاسبة عن معالجة إلى المعيار ويهدف هذا 2000م، في حزيران وذلك ،)133( رقم للمعيار

بعض أوجه النقد للمعيار رقم )133( عن طريق إجراء بعض التعديالت عليه.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:قيمة تحوط باعتبارها أجنبية بعمالت وااللتزامات األصول عن المحاسبة تتم -اعتبارها تحوط تدفق نقدي فيشترط أو تحوط تدفق نقدي، وفى حالة عادلة أن تكون التدفقات النقدية المعادلة للتقلبات في العملة المحلية ألداة التحوط

تقترب من الصفر.- تتم المحاسبة عن االلتزامات التعاقدية بعملة أجنبية غير المعترف بها باعتبارها

تحوط قيمة عادلة أو تحوط تدفق نقدي.الفائدة معدالت لمخاطر المزدوج التحوط بتطبيق )138( رقم المعيار يسمح -كأداة مركبة مشتقة أداة تخصيص طريق عن وذلك الصرف أسعار ومخاطر

تحوط لكال النوعين من المخاطر.

واإلفصاح بشكل منفصل عن تحوطات القيمة العادلة المحددة وتحوطات التدفق النقدي )وصف التحوط – وصف األدوات المالية المحددة على أنها أدوات تحوط –

طبيعة المخاطر المتحوط لها(.

:)SFAS No.133, 2003( )133( 3- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقام مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم )133( بعنوان: حزيران في وذلك التحوط، وأنشطة المشتقة المالية األدوات عن المحاسبة األدوات عن المحاسبة لكيفية مرشد إعطاء إلى المعيار هذا ويهدف 1998م، المالية المشتقة ويعتبر هو المعيار األساسي في المحاسبة عن المشتقات المالية، عدل كما )119( ورقم )105( رقم المحاسبة معياري محل المعيار هذا حل ولقد

المعيار رقم )107(.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- يجب أن يتاح نوع من المعالجة المحاسبية الخاصة ألنشطة التحوط، ولكن يجب إنجاز أهداف الفعالية في التي تحقق التحوطات المعالجة على أن تقتصر هذه تعويض على التحوط أداة قدرة بمدى الفعالية هذه قياس ويمكن التحوط،

التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له.

- حدد المعيار عدة شروط لتطبيق محاسبة التحوط وهي:أ- في بداية التحوط البد أن يكون هناك وثائق رسمية لعالقة التحوط وهدف التحوط، إلجراء المتبعة واإلستراتيجية بالمنشأة الخاصة المخاطر إدارة وكذلك تحديد أداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر المتحوط

لها وكيفية تقييم فعالية التحوط.ب- عنــد بــدء التحــوط وخالل فترة ممارســة النشــاط يجب أن تتســم عالقة التحــوط بالفعاليــة الكاملــة في معادلــة التغيرات فــي القيمــة العادلة أو التدفقات النقديــة والتي حدثت نتيجة المخاطر المتحوط منها، على أن يتم تقييــم هذه الفعالية عند إعداد القوائــم المالية والتقرير عن األرباح أو على

األقل كل ثالثة أشــهر.ج- أن يتعرض البند المتحوط له لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات

النقدية مما يؤثر على أرباح المنشأة. د- في حالة تحوط القيمة العادلة فإن البند المتحوط له يكون عبارة عن أصل أو التزام أو محفظة أوراق مالية تشتمل على بنود مماثلة، أما بالنسبة لتحوط أو المتحوط لها هي عملية فردية المستقبلية المعاملة النقدي فإن التدفق مجموعة من العمليات تتعرض لنفس القدر من المخاطر وتكون هذه العملية

محتملة إلى حد كبير. هـ- يجب أن تكون أداة التحوط هي أداة مالية مشتقة بمعنى أنه ال يمكن تعيين

أداة مالية غير مشتقة كأداة تحوط.

- تتم المحاسبة عن التغير في القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة )المكاسب والخسائر( وفقًا للهدف من الحيازة على النحو التالي:

1- المشتقات التي ال تصنف على أنها أدوات للتحوط: يتم االعتراف بالمكاسب كما تظهر التغير، فيها التي حدث الفترة في الدخل قائمة في الخسائر أو

األداة المالية المشتقة بالقيمة العادلة الجديدة في قائمة المركز المالي.

2- المشتقات التي تصنف على أنها أدوات تحوط:عن الناتجة والخسائر بالمكاسب االعتراف يتم العادلة: القيمة تحوط - أ

إعادة قياس أداة التحوط في قائمة الدخل.



المحاسبة عن المشتقات المالية:أدى التوسع في استخدام المشتقات المالية والمخاطر المرتبطة بالتعامل فيها وكذلك بإصدار للمحاسبة المهنية المنظمات قيام إلى تثيرها التي المحاسبية المشاكل العديد من المعايير المحاسبية لتنظيم التعامل في المشتقات المالية وتحديد كيفية

المحاسبة عنها.

ويمكن تحديد أهم المعايير المحاسبية التي تناولت المشتقات المالية كما يلي::)IFRS No.7, 2006( )7( 1- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم )7( بعنوان: األدوات المالية – االفصاحات، والذي يسرى ابتداًء من كانون الثاني 2007م، ويهدف هذا المعيار إلى زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية ألهمية األدوات المالية التقليدية أو األدوات المركز على وأثرها خارجها أو العمومية الميزانية ضمن سواء المشتقة المالية

المالي للمنشأة وعلى أدائها وتدفقاتها النقدية.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:تقدير في المالية القوائم تساعد مستخدمي معلومات اإلفصاح يوفر أن يجب -مدى المخاطر المرتبطة باألدوات المالية المعترف بها وغير المعترف بها، حيث ينتج عن معامالت األدوات المالية تحمل المنشأة لمخاطر مالية أو انتقالها إلى

طرف آخر، وهذه المخاطر هي: أ- مخاطر السعر.

ب- مخاطر االئتمان.ج- مخاطر السيولة.

د- مخاطر التدفق النقدي.

والسياسات باألهداف المتعلقة المالية المخاطر تصف أن المنشأة على يجب -اإلدارية المستخدمة في التحوط من معامالتها المالية اآلجل.

وأسس المالية األدوات طبيعة حول معلومات عن المنشــأة تفصح أن يجب -االعتراف والقياس المستخدمة.

- يجب أن تفصح المنشأة عن معلومات حول القيمة العادلة وذلك لكل نوع من األدوات المالية.

:)IAS No.39, 2003( )39( 2- المعيار المحاسبي الدولي رقمأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم )39( بعنوان: األدوات المالية إلى المعيار هذا ويهدف 2003م، االول كانون في وذلك والقياس، االعتراف -تحديد مبادئ لالعتراف بالمعلومات الخاصة باألدوات الماليـة في القوائـم المـالية

لمنشـآت األعمال وقياسهـا واإلفصاح عنها.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:على أوجب حيث المبدئي باالعتراف المعيار قام المالية: بالمشتقات االعتراف -فقط العمومية ميزانيتها في المالية وااللتزامات باألصول االعتراف المنشأة

عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.- قياس المشتقات المالية المعترف بها كأصول بقيمتها العادلة.

اإلهالك تكلفة أساس على كالتزامات بها المعترف المالية المشتقات قياس -وتقاس المشتقات المالية المعترف بها كااللتزامات والمقتناة بغرض المضاربة

بالقيمة العادلة لها.القيمة تقدير عند المطبقة الهامة واإلفتراضات األساليب عن اإلفصاح يجب -

العادلة لألصول واإللتزامات المالية بمقدار القيمة العادلة بشكل منفصل.

:)SFAS No.107, 2003( )107( 3- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقـام مجلـس معاييـر المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم )107( بعنوان: 1991م، االول كانون في وذلك المالية، لألدوات العادلة القيمة عن اإلفصاح سواء المالية األدوات لكل العادلة القيمة عن اإلفصاح إلى المعيار هذا ويهدف كانت أصول أو التزام وسواء تم االعتراف بها أم لم يتم، ويكون هذا اإلفصاح إما

في صلب القوائم المالية أو في اإليضاحات المتممة لها.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- حدد المعيار مدخل القيمة العادلة لتقييم األدوات المالية.

- يجب اإلفصاح عن الطرق أو األساليب المستخدمة في تقدير القيمة العادلة، مع مراعاة أن القيمة السوقية المعلنة هي أفضل تقدير للقيمة العادلة.

- في حالة عدم وجود قيمة سوقية معلنة فإنه يجب تقدير القيمة العادلة باستخدام النقدية الحالية للتدفقات القيمة أو المالية المشابهة السعر السوقي لألدوات

المتوقعة.- ركز المعيار على اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية وترك للمنشآت حرية اختيار الطريقة التي يتم بها هذا اإلفصاح سواء في صلب القوائم المالية أو في

اإليضاحات المتممة أو في قوائم ملحقة.

:)SFAS No.133, 2003( )133( 4- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقام مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم ) 133 ( بعنوان: حزيران في وذلك التحوط، وأنشطة المشتقة المالية األدوات عن المحاسبة األدوات عن المحاسبة لكيفية مرشد إعطاء إلى المعيار هذا ويهدف 1998م، المالية المشتقة ويعتبر هو المعيار األساسي في المحاسبة عن المشتقات المالية، عدل كما )119( ورقم )105( رقم المحاسبة معياري محل المعيار هذا حل ولقد

المعيار رقم )107(.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- المشتقات هي أصول والتزامات يجب االفصاح عنها في القوائم المالية.

المشتقة، المالية لألدوات األكثر مالءمة القياس أساس العادلة القيمة تعتبر -والتي تمثلها القيمة السوقية في حالة توافرها.

في المالية مشتقاتها بكل باإلعتراف المنشآت تقوم أن المعيار هذا يتطلب -قائمة المركز المالي كأصول أو التزامات اعتمادًا على الحقوق أو المطالبات طبقًا

لشروط العقد. من كالهدف الوصفية المعلومات بعض عن اإلفصاح ضرورة المعيار يتطلب -حيازة المشتقات المالية وطرق تقدير القيمة العادلة، باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات الكمية وتشمل صافى الربح أو الخسارة المعترف بها ضمن الدخل

الخاص بالفترة.

:)SFAS No.149, 2003( )149( 5- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقام مجلـس معاييـر المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم )149( بعنوان: تعديل للمعيار رقم )133( في األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط، وذلك في نيسان 2003م، ويهـدف هذا المعيار إلى تعديل المعيار رقم )133( وتحسين التقارير

المالية وتطويرها عن طريق توضيح بعض النقاط التي يوجد بها غموض.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- تحديد ماذا يعنى االستثمار الصافي المبدئي وتحديد الظروف التي يمكن فيها اعتبار العقد ذو االستثمار الصافي المبدئي عقد مشتقات وله نفس الخصائص



2( Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities. Stamford: FASB, retrieved July, 2004, http//

www.fasb.org/st/status/statp133.html.

3( Disclosure about fair value of Financial Instruments. Stamford: FASB, retrieved June, 2004, http//www.fasb.

org/st/status/statp107.html.

4( Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities – an Amendment of FASB Statement No. 133. Stamford : FASB, retrieved July,

2004, http//www.fasb.org/st/status/statp138.html.

5( Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities. Stamford: FASB, retrieved July,

2004, http/www.fasb.org/st/status/ stapt149.html.

6( Accounting for certain Financial Instruments with characteristics of Both Liabilities and Equity. Stamford:

FASB, Retrieved July, 2004, http//www.fasb.org/st/status/

statp150, html.

- International Accounting Standards Board )2006(,

International Financial Reporting Standard No. 7.

Financial Instruments: Disclosures . London : IASC .

7( Financial Instruments: Recognition Measurement. London: IASC.

)133( ال تتطلب صافى الوارد بالمعيار رقم للتعريف المشتقات طبقًا حيث أن استثمار مبدئي أو تتطلب صافى استثمار مبدئي ضئيل بالمقارنة بأنواع أخرى

من العقود لها االستجابة نفسها للتغير في ظل عوامل السوق.- تحديد خصائص األدوات المالية المشتقة التي تحتوى على عناصر تمويلية حيث في تشغيلي وليس تمويلي كتدفق منها الناتج النقدي التدفق تسجيل يجب النقدي للتدفق الخاطئ التصنيف على للتغلب وذلك النقدية التدفقات قائمة

التمويلي مما يؤدى إلى رفع التدفق النقدي التشغيلي.

:)SFAS No.149, 2003( )150( 6- المعيار المحاسبي األمريكي رقمقام مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي بإصدار المعيار رقم )150( بعنوان: وحقوق االلتزامات خصائص من كل تجمع التي المالية األدوات عن المحاسبة الملكية معًا، وذلك سنة 2003م ، ويهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية تصنيف

بعض األدوات المالية وقياسها التي تجمع خصائص االلتزامات وحقوق الملكية.

وفيما يلي أهم النقاط التي تناولها هذا المعيار:- تحديد كيف يمكن لمصدر األداة المالية تصنيف وقياس بعض األدوات المالية والتي تحوي كأًل من خصائص االلتزامات )الخصوم( وحقوق الملكية في قائمة

المركز المالي له.إذا وذلك )خصوم( كالتزام المالية األداة بتصنيف المصدر المعيار هذا طالب -المالية األدوات مثل المصدر على التزام أو تعهد المالية األداة تضمنت المصدرة في شكل أسهم يمكن استردادها وتتضمن التزام غير مشروط على

المصدر باستردادها عن طريق تحويل بعض األصول في تاريخ محدد.

7 -المعيار المحاسبي المصري رقم )25( )وزارة األستثمار، 2006م(:2006م وذلك 243 لعام المعيار بموجب قرار وزير االستثمار رقم تم إصدار هذا 2006م حزيران في والصادر بالقرار المرفقة المصرية المحاسبة معايير ضمن بعنوان: األدوات المالية – اإلفصاح والعرض، ويهدف هذا المعيار إلى تحسين فهم مستخدمي القوائم المالية ألهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للمنشأة وأدائها وتدفقاتها النقدية، ويتطابق هذا المعيار مع المعيار المحاسبي الدولي رقم

)32(، والذي حل محله المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7(.

8- المعيار المحاسبي المصري رقم )26( )وزارة األستثمار، 2006م(: 2006م وذلك 243 لعام المعيار بموجب قرار وزير االستثمار رقم تم إصدار هذا 2006م حزيران في والصادر بالقرار المرفقة المصرية المحاسبة معايير ضمن بعنوان: األدوات المالية – االعتراف والقياس، ويهدف هذا المعيار إلى وضع أسس مع المعيار هذا ويتطابق المالية، وااللتزامات المالية األصول ولقياس لالعتراف

المعيار المحاسبي الدولي رقم )39(.

المراجع

أواًل: المراجع العربية:- وزارة االستثمار )2006(، معايير المحاسبة المصرية، معيار المحاسبة المصري رقم - المالية األدوات والقياس. االعتراف – المالية األدوات .)26( رقم ومعيار )25(

اإلفصاح والعرض. القاهرة مطابع األهرام التجارية، يونيو.

ثانيًا: المراجع األجنبية:1) Financial Accounting Standards Board (2003), Statement

of Financial Accounting Standards No:



المقدمة:اتفق مع البعض في عدم مصداقية العديد من القوائم المالية المعدة من قبل قطاع الشركات، ولكن البد من اللجوء اليها لغايات االطالع على أعمال هذه الشركات للوصول اإلستثمارات هذه تعزيز أو الشركات هذه في اإلستثمار حول قرار شبه أو قرار إلى القائمة لديها، وما يطمئن المستثمر أو المستفيد من القوائم المالية الصادرة عن هذه الشركات أنها تعد وفقًا لمعايير محاسبية دولية، تم صياغتها وإعدادها بالشكل معروف هو وكما السليم، للقرار التوصل في القوائم هذه مستخدمي يساعد الذي

لديكم أن مستخدمي القوائم المالية هم:والدوائر العامة باإلدارة يتمثل والذي :Internal User الداخلي المستخدم •

التنفيذية وجميع العاملين داخل المؤسسة أو المنشأة أو المنظمة بشكل عام.

خارجية أطراف عدة عن عبارة وهو :External User الخارجي المستخدم •تهتم بما يرد بالقوائم المالية من معلومات أعدت بالشكل المالئم والصادق حتى

تساعدهم في التوصل إلى القرار السليم والصائب. ومن أبرزهم:- المستثمر الحالي والمرتفب.

- الدائنون.- المدينون.

- الحكومة.- أية أطراف أخرى.

إن مثل هذه القوائم تعد وتقدم على األقل سنويًا. وهى موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومات ألكبر شريحه من المستخدمين، ومع أن بعض هؤالء المستخدمين قد يحتاجون لمعلومات إضافية تزيد عن تلك المقدمة فى القوائم المالية، إال أنه يتعين المالية، للمعلومات رئيسى كمصدر القوائم هذه على اإلعتماد منهم العديد على

وعليه يجب إعداد القوائم المالية فى ضوء احتياجات هؤالء المستخدمين.

المالية وإصدارها، وتشمل التقارير المالية جزءًا من عملية إعداد القوائم كما تمثل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التفسيرية والمواد األخرى والقوائم اإليضاحات إلى باإلضافة النقدية، التدفقات المالية، كما يمكن أن تشتمل على جداول إضافية، للقوائم التى تمثل جزءًا مكماًل المتوقع أن تقرأ معها هذه القوائم، ومن أو مشتقة من تلك ومعلومات مبنية على

الجداول والمعلومات اإلضافية لتساعد في قراءة وتفسير وتحليل المعلومات الواردة في هذه القوائم للوصول إلى ما هو مطلوب.

المستخدمون وحاجاتهم من المعلوماتومن أبرز مستخدمي القوائم المالية:

المستثمرون: يهتم مقدمو رأس المال بالعائد وبالمخاطر المصاحبة الستثماراتهم أ. على تعينهم لمعلومات يحتاجون إنهم منها. المتحقق والعائد فيها والمتأصلة المساهمين يهتمون أن البيع كما أو باالستثمار، االحتفاظ أو الشراء، قرار اتخاذ

بالمعلومات التى تعينهم على تقييم قدرة المشروع على توزيع األرباح.

المتعلقة بالمعلومات لهم الممثلة والمجموعات الموظفون يهتم الموظفون: ب. باستقرار أرباب األعمال وربحيتهم، كما أنهم يهتمون بالمعلومات التى تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على دفع مكافآتهم، وتعويضاتهم، ومزايا)منافع( التقاعد

لهم، وتوفير فرص العمل.

إذا فيما تحديد على تساعدهم التى بالمعلومات المقرضون يهتم المقرضون: ج. كانت قروضهم والفوائد المتعلقة بها سوف تدفع لهم عند تاريخ االستحقاق.

اآلخرون والدائنون الموردون يهتم اآلخرون: التجاريون والدائنون الموردون د. بالمعلومات التى تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق. ويهتم الدائنون التجاريون على األغلب بالمنشأة على مدى أقصر من اهتمام المقرضين اال إذا كانوا معتمدين على استمرار المنشأة كعميل رئيسي لهم.

هـ. العمالء: يهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة، خصوصًا عندما يكون لهم ارتباط طويل المدى معها أو اعتماد عليها.

توزيع بعملية ووكاالتها الحكومات تهتم ومؤسساتها: ووكاالتها الحكومات و. تنظيم هذه أجل معلومات من يطلبون المنشآت. كما أنشطة وبالتالي الموارد، القومي الدخل إلحصاءات وكأساس الضريبية، السياسات وتحديد األنشطة،

وإحصاءات مشابهة.

* أستاذ مساعد - قسم المحاسبة - جامعة الزرقاء.

مصداقيةالقوائم المالية

وتحليل نتائج العمل

د. مازن احمد العمري*



الجمهور: تؤثر المنشآت على قرار الجمهور بطرق متنوعة، فعلى سبيل المثال، قد ز. تقدم المنشآت مساعدات كبيرة لالقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها، عدد األفراد المالية أن للقوائم المحليين. ويمكن الموردين الذين تستخدمهم وتعاملها مع تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول االتجاهات والتطورات الحديثة في نمو

المنشأة وتنوع أنشطتها.

المستخدمين من احتياجات هؤالء أن تغطى جميع المالية للقوائم يمكن بينما ال مالية تفي أن توفير قوائم المعلومات، ألن هناك حاجات عامة لهم جميعًا، وحيث تفي سوف فإنها للمنشأة، المخاطر المال رأس مقدمي المستثمرين بحاجات كذلك بأغلب حاجات المستخدمين اآلخرين التى يمكن أن تغطيها القوائم المالية. للمنشأة المالية القوائم إعداد في األساسية المسئولية اإلدارة عاتق على ويقع

وعرضها.

أهداف القوائم الماليةوالتغيرات واألداء المالي المركز حول معلومات توفير إلى المالية القوائم تهدف القرارات في صنع متنوعين لمستخدمين مفيدة لتكون للمنشأة المالي المركز في لغالبية العامة الحاجات الغرض لهذا المعدة المالية القوائم وتحقق االقتصادية، أن التى يمكن المعلومات المالية ال توفر دائمًا جميع القوائم المستخدمين، ولكن يحتاجها المستخدمون لصنع القرارات االقتصادية، ألن هذه القوائم تعكس إلى حد

كبير اآلثار المالية لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة معلومات غير مالية.

كما تظهر القوائم المالية كذلك نتائج مسؤولية اإلدارة أو محاسبة اإلدارة عن الموارد التى أودعت لديها، وهؤالء المستخدمين الذين يرغبون في تقييم مسؤولية اإلدارة أو محاسبة اإلدارة إنما يقومون بذلك من أجل صنع قرارات اقتصادية قد تضم على إذا كانوا ما أو بيعها أو المنشأة، باستثماراتهم في االحتفاظ قرارات المثال، سبيل

سيعيدون تعيين اإلدارة أو إحالل إدارة أخرى محلها.

اإليضاحات والجداول اإلضافيةتحتوى القوائم المالية على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتوى على معلومات إضافية مالئمة لحاجات المستخدمين حول حول إيضاحات على تحتوى أن كذلك ويمكن الدخل، وقائمة الميزانية في بنود معترف غير والتزامات موارد وأية المنشأة، على تؤثر التى التأكد وعدم المخاطر معلومات على شكل توفر أن ويمكن المعادن( احتياطيات )مثل الميزانية في بها األسعار تغير وتأثير والصناعية، الجغرافية القطاعات عن معلومات كذلك إضافية،

على المنشأة.

اإلفتراضات األساسية المتبعة في عملية إعداد القوائم المالية:

أواًل: أساس االستحقاقمن أجل أن نحقق المصداقية للقوائم المالية، فيجب أن تعد على أساس األستحقاق األساس وليس على األستحقاق أساس المعدة على المالية القوائم إن المحاسبي، المالية السابقة النقدي تزود المستخدمين بالمعلومات، وليس فقط عن العمليات االلتزامات حول كذلك علمًا وتحيطهم بل النقدية واستالم دفع على المنطوية في استالمها سيجرى نقدية تمثل التى الموارد وعن المستقبل في النقدية بدفع المالية العمليات حول المعلومات من النوع ذلك توفر فإنها وعليه المستقبل. القرارات صنع في للمستخدمين فائدة أكثر تعتبر التي األخرى واألحداث السابقة

االقتصادية.

ثانيًا: االستمرارية.يجري إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة، وستبقى عاملة في للتصفية الحاجة أو النيه المنشأة لدى أنه ليس المنظور، وعليه يفترض المستقبل أو لتقليص كبير فى حجم عملياتها، ولكن إن وجدت مثل هذه النية أو الحاجة، فان القوائم المالية قد يستوجب إعدادها على أساس مختلف، وفى مثل هذه الحالة يجب

أن يفصح عن األساس المستخدم.

الخصائص النوعية للقوائم المالية:المالية مفيدة القوائم الواردة في المعلومات النوعية هي صفات تجعل الخصائص

للمستخدمين. ومن أبرزها:القوائم في الواردة للمعلومات األساسية الخصائص احدى إن للفهم: القابلية •فانه الغرض لهذا المستخدمين، قبل من المباشر للفهم قابليتها هي المالية باألعمال المعرفة المستخدمين مستوى معقول من لدى أن يكون المفترض من

والنشاطات اإلقتصادية والمحاسبية.

القرار، صناع لحاجات مالئمة تكون أن يجب مفيدة المعلومات لتكون المالءمة: •للمستخدمين اإلقتصادية القرارات على تؤثر عندما مالئمة المعلومات وتكون بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو

تصحح تقييماتهم الماضية.

أو تحريفها إذا كان حذفها أهمية نسبية المعلومات ذات تعتبر النسبية: األهمية •قد يؤثر على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادًا على القوائم المالية. وتعتمد األهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحريف. وعليه فإن مفهوم األهمية النسبية يزودنا بنقطة قطع أو مؤشر بداًل من اعتباره تعبيرًا أساسيًا عن جودة المعلومات التي يجب أن تتصف

بها لكى تكون مفيدة.

المصداقية: لتكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها، •وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة والتحيز، وكان بإمكان المستخدمين االعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه

أو من المتوقع أن تعبر عنه.

المالية القوائم في المعروضة المعلومات تتصف أن يجب الموضوعية(: الحياد) •بالحياد والخلو من التحيز حتى تتصف بالمصداقية، وال تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم بهدف

تحقيق نتيجة محددة سلفًا.

التأكد عدم حاالت المالية القوائم معدي يجابه أن المتوقع من والحذر: الحيطة •المحيطة والمالزمة لكثير من األحداث والظروف التى ال يمكن تجنبها، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة ومطالبات التأكد من الحاالت من عدم التي يمكن أن تحدث. ويعترف بمثل هذه الضمانات خالل اإلفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خالل ممارسة الحيطة والحذر عند

إعداد القوائم المالية.

في المطلوبة التقديرات في وضع الحذر درجة من تبني والحذر بالحيطة ويقصد •أو تقليل لاللتزامات التأكد بحيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والدخل ظل عدم وضع أو سرية احتياطيات خلق والحذر، الحيطة ممارسة تعنى وال والمصروفات.



يتم استالمه بعد( كالتزامات فى القوائم المالية، ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف االلتزامات ويمكن أن تتأهل لالعتراف بها بشرط تحقق معايير االعتراف فى الظروف المحددة، وفي مثل هذه الظروف فإن االعتراف بااللتزامات يستلزم االعتراف

باألصول أو المصروفات المتعلقة بها.

االعتراف بالدخل:االقتصادية المنافع فى زيادة تنشأ عندما الدخل قائمة فى بالدخل االعتراف يتم المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل، أو نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة، وهذا يعنى فى الواقع أن االعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع االعتراف الزيادة الصافية بزيادات فى األصول أو نقص في االلتزامات )على سبيل المثال، عن الناتجة االلتزامات فى النقص أو خدمات أو سلع بيع عن الناتجة األصول فى

التنازل عن دين(.

االعتراف بالمصروفات:المنافع في نقص هناك ينشأ عندما الدخل قائمة في بالمصروفات االعتراف يتم االقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام، ويمكن قياسه بدرجة من الثقة، وهذا يعنى فى الواقع أن االعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن إثبات المثال، سبيل )على األصول في نقص أو االلتزامات في بزيادة االعتراف مع

مستحقات العاملين او إهتالك المعدات(.

يعترف بالمصروف فورًا في قائمة الدخل عندما ال ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما ال تكون المنافع االقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة لالعتراف به كأصل في الميزانية. كما ويتم االعتراف بمصروف في قائمة الدخل في الحاالت التي يتم تكبد التزام بها دون االعتراف بأصل، مثل االلتزام الناشئ عن ضمان

السلع المباعة.

متعمدة مبالغة أو والدخل لألصول متعمد تقليل أو فيها، مبالغ مخصصات فلن وعليه محايدة المالية القوائم تكون ال عندها والمصروفات حيث لاللتزامات

تتوفر فيها خاصية المصداقية.

القابلية للمقارنة: يجب أن يكون المستخدمون قادرون على مقارنة القوائم المالية •للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد االتجاهات في المركز المالي وفي األداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيمّوا مراكزها المالية وأدائها والتغيرات في مركزها المالي، وعليه فان عملية قياس وعرض األثر المالي للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى يجب أن تتم على أساس

ثابت في المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة.

القيود على المعلومات المالئمة والموثوق فيها: فان المالية القوائم تقديم في ضروري غير تأخير حدث إذا المناسب: التوقيت •المعلومات قد تفقد مالءمتها، لذا فاإلدارة بحاجة إلى الموازنة بين جدوى تقديم القوائم في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوق بها. فلكي تقدم المعلومات في الوقت المناسب ربما يجب تقديم القوائم دون أن تكون جميع أوجه العمليات المالية أو األحداث األخرى معروفة، وهذا يضعف المصداقية، وبالمقابل إذا تم تأخير تقديم القوائم حتى تعرف كافة األوجه فان المعلومات قد تكون موثوق بها بشكل كبير ولكن ذات فائدة قليلة للمستخدمين الذين اضطروا التخاذ قراراتهم في فترة االنتظار. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين المالءمة و المصداقية، فان االعتبار

المسيطر يجب أن يكون خدمة حاجات صانعي القرارات اإلقتصادية بأفضل شكل.

خاصية والمنفعة التكلفة بين الموازنة تعتبر ال والمنفعة: التكلفة بين الموازنة •نوعية بقدر كونها قيد في إعداد القوائم المالية، فالمنافع المأخوذة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في تزويد هذه المعلومات، ولكن تقييم المنافع فان ذلك وعدا التقدير، على رئيسي بشكل تعتمد اجتهادية عملية والتكاليف أن كما المنافع، من يستفيدون الذين أولئك على بالضرورة تقع ال قد التكاليف

المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من اجلهم المعلومات.

الموازنة بين الخصائص النوعية:وبشكل النوعية ضروريًا، الخصائص بين التوازن يكون ما غالبًا العملية الحياة في هدف تحقيق أجل من الخصائص بين مناسب توازن تحقيق هو الهدف فان عام، مصداقية القوائم المالية، أما األهمية النسبية للخصائص في الحاالت المختلفة فهي

مسألة متروكة للتقدير المهني.

االعتراف باألصول:يتم االعتراف باألصل في الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية إلى المنشأة، وأن لألصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة، كما ال يعترف باألصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية، وبداًل من ذلك فإنه ينجم

عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل.

االعتراف بااللتزامات:يتم االعتراف بااللتزام في الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج من مبلغ وأن حالى، تعهد تسديد عن ينتج سوف اقتصادية منافع المتضمنة الموارد بالتعهدات يعترف وال العملى، الواقع في الثقة من بدرجة قياسه يمكن التسديد الناجمة عن عقود غير منفذة )على سبيل المثال االلتزامات لقاء مخزون تم طلبه ولم



تحليل نتائج العمل:يتم تحليل نتائج العمل من خالل أسلوبين:

الداخلي المستخدم خالل من كأداه عليها التركيز ويتم التخطيطية: الموازنات .1والمتمثلة باإلدارة العليا وبشكل أساسي باإلضافة إلى التحليل المالي باستخدام

النسب المالية المعروفة.

وكما هو معلوم لديكم بأن الموازنة والتي تمثل خطة مستقبلية والتي تعد من نهاية وفي العام، الهدف بمجموعها لتحقق فرعية كأهداف وتوزع اإلدارة قبل الفترة المالية يتم مقارنةاألداء الفعلي والذي يتمثل ببيانات المركز المالي وبيانات

الموازنة، وبكل تأكيد سنخرج بأحد النتائج التالية:أن األداء الفعلي مطابق لألداء المخطط، وهذه الحالة نادرة الحدوث. •

أن يكون األداء الفعلي أقل من األداء المخطط، وهنا يكاد أن يكون الوضع الطبيعي، •إذ غالبًا يكون األداء الفعلي أقل من المخطط بمعنى وجود إنحراف سالب.

أن يكون األداء الفعلي أعلى من األداء المخطط، وفي هذه الحالة ينتج إنحراف •موجب، وقد يعزى لزيادة األداء، أو لسوء تقدير بنود الموازنة.

وفي جميع الحاالت وحتى تحقق الموازنة أهدافها يجب أن يطبق مفهوم محاسبة المسؤولية وكما هو معلوم.

التحليل المالي: ويتم التركيز عليه من خالل المستخدم الخارجي أكثر مما هو لدى .2اإلدارة العليا أو المستخدم الداخلي، وهذا التحليل يعتمد وبشكل كبير على النسب

المالية وتفسيرها.

ويقصد بالتحليل المالي: أنه عبارة عن دراسة العالقات القائمة بين بنود القوائم األداء تقييم بهدف واإلحصائية الرياضية الوسائل باستخدام وتحليلها المالية

والتخطيط المستقبلي.

والمعلومات البيانات بتجميع يهتم واسس ومعايير قواعد له علم اخر: وبتعريف الى اخضاغها ثم لها الالزم التصنيف واجراء للمنشأة المالية بالقوائم الخاصة

دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعالقة فيما بينهما.

أهداف التحليل المالي:•التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.

•لحكم على كفاءة أداء اإلدارة. •بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على االقتراض.

•تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة. •الحكم على جدوى االستثمار في المنشاة.

•بيان وضع المنشاة ومستوياتها في القطاع الذي تنتمي له. •المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.

•الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.

انواع التحليل المالي:إن األنواع التالية تشكل أساس التحليل المالي الحديث وهي تكمل بعضها البعض:

•التحليل الرأسي. •التحليل األفقي.

•استخراج المركز النسبي. •تحليالت النسب المالية.

•تحليالت اخرى.

وسوف نعرض هنا للعلم فقط نوعين من التحليل وهما:التحليل الرأسي VERTICAL NALYSIS ويقصد به: دراسة وتحليل العالقات .1القائمة بين بنود القوائم المالية لفترة مالية واحدة، لذلك يوصف هذا النوع من التحليل بالسكون ألنه ال يظهر التحرك الحاصل في بنود القوائم المالية وعناصرها، وتأتي أهمية هذا النوع من التحليل في إظهار األهمية النسبية لكل بند من بنود أو العنصر. يطلق على البند إليه المالية مع المجموع الكلي الذي ينتمي القوائم

هذا التحليل )تحليل المئة بالمئة(.

:HORIZONTAL ANALYSIS .التحليل األفقي .2وهو عبارة عن دراسة العالقات القائمة لكل بند من بنود القوائم المالية وتحليلها القوائم وعناصر بنود عالقات في الحاصل والتغير واحدة. مالية فترة من ألكثر

المالية بعضها ببعض لفترات متعددة.

ويساعد التحليل االفقي على: عبر الدراسة مالية موضوع قائمة أي بنود بند من أي او النسبة •اكتشاف سلوك

الزمن. القرارات اتخاذ ثم ومن السلوك هذا ضوء في ونشاطها المنشاة انجازات •تقييم

المناسبة بعد تتبع اسباب التغير الى جذورها. •المركز النسبي ويسميه البعض قياسا بالمكان ويتم ذلك عن طريق مقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب السائدة في الصناعة التي تنتمي اليها المنشاة وتؤدي )معيار الصناعة في سائد هو عما المنشاة انحرافات اكتشاف الى المقارنة هذه

الصناعة( وعندها يمكن لإلدارة مما يلي:•تقييم اداء المنشاة بالنسبة لمثيالتها.

•تقييم ربحية المنشاة في اصولها المختلفة بالنسبة لمثيالتها. في مثيالتها وبين بينها التوازن لتحقيق الالزمة التصحيحية االجراءات •اتخاذ الصناعة التي تنتمي اليها وخاصة في حالة اإلنحراف السالب بعد اكتشاف السبب

الحقيقي الذي ادى إلى اإلنحراف.



ان ادارة التنظيم نشاط لم يحظ باهتمام كبير في البلدان المتقدمة والنامية اال في عن الناتجة واالدارية التنظيمية الثانية،فالمشاكل العالمية الحرب تلت التي الفترة الحرب، ومحاوالت الدول النامية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وما صادف ذلك من ندرة الموارد، ادت الى اهتمام العديد من دول العالم بهذا النشاط لما له اثر

على تقدم الدول والشعوب في المدى القريب والبعيد على حد سواء.

في وترتيبها معين هدف لتحقيق الضرورية النشاطات تحديد هو التنظيم ان مجموعات حتى يمكن تكليف أفراد بانجازها،وهو تعاون جهود انسانية لتحقيق هدف تكلفة بأقل المرسومة السياسة لتنفيذ المنظمة في البشري الجهد تنسيق و عام.

ممكنة، من خالل تحديد اإلعمال وتوزيعها على األفراد.

الجهد تجميع لوحده وضرورة بالعمل القيام الفرد قدرة عدم التنظيم أسباب ومن واضح تحديد تتضمن صفاته بأن الجيد التنظيم العمل،ويتميز النجاز وتوحيده لالختصاصات والصالحيات، و تحديد رقابة فعالة على العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة

وانتظام سير العمل.

مبادئ التنظيم اإلداري:وحدة الهدف اي وجود هدف \ أهداف لتحقيقها، واقسام المنظمة تساهم في تحقيق

الهدف.

وإنتاجه كما إتقانه ولزيادة األفراد بين الواجبات والتخصص تقسيم العمل تقسيم يجب.

مبدأ الوظيفة أن يتم التنظيم حول الوظائف التي تتضمن األعمال الواجب القيام بها وليس حول األشخاص، الوظيفة ثابتة تتطلب مؤهالت ومهارات يشغلها األشخاص

الذين لديهم المؤهالت والكفاءة.

مبدأ وحدة الرئاسة، رئيس واحد لكل وحدة إدارية )إدارة\قسم\مديرية( حتى يمكن تحديد المسؤوليات وتوجيه اإلعمال.

المعطاة الصالحيات هي السلطة ان حيث المسؤولية، مع السلطة تساوي مبدأ معينة حدود ضمن القرارات واتخاذ والتوجيه األوامر إلعطاء الموظف أو للمسؤول

ما أداء عن اآلخرين محاسبة فهي المسؤولية اما المرؤوسين. قبل من وتنفيذها يطلب منهم.

مبدأ نطاق اإلشراف ويشير الى عدد األشخاص الذين يشرف عليهم احد المسؤولين.العمل،قدرة طبيعة على وتعتمد الوظائف طبيعة حسب العدد هذا تحديد ويتم

المسؤول قدرة المرؤوسين ،الموقع الجغرافي.

المستويات عدد قلة على تعتمد الفعالية زيادة ان حيث السلطة خط قصر مبدأ اإلدارية في المنظمة ما بين اإلدارة العليا والوحدات واألقسام التنفيذية.

مبدأ تفويض السلطة حيث تنسابمن المستويات العليا إلى األدنى منها.وذلك بسبب للمستويات فيفوض جميعها باألعمال قيامه وصعوبة المدير على االعباء زيادة

االدنى.مبدأ المرونة و أهمية مواجهة التغيرات داخل وخارج المنظمة، إذا لم تتوفر المرونة

الكافية يؤدي ذلك الى جمود المنظمة وانحاللها واختفاؤها.

مبدأ الكفاءة لوصول التنظيم إلى األهداف بأقصر وقت واقل تكلفة )اإلنتاجية(.

مبدأ العالقات اإلنسانية ومن ضمنة عدم االنتقاد علنا والمشاركة في تحديد األهداف العاملين وتنمية للعاملين الجيد باالنجاز واإلشادة وحسمها، بالخالفات واالهتمام

وبناء العالقات الحسنة بين العاملين، والمعاملة العادلة والمتساوية للعاملين.

بناء المنظماتيتضمن تصميم الهيكل التنظيمي وإعداد المنظمة للقيام بواجباتها بهدف تحقيق أهــداف المنظمــة، حيث ان الهيكل يوضــح الوحدات اإلدارية والعالقــات فيما بينها والســلطة والمســؤولية و نجــاح المنظمــة يعتمد علــى كيفية بنــاء المنظمة وعلى

العامليــن فيهــا.

خطوات إنشاء المنظمة:1-ظهور حاجة إلنشاء منظمة إما أن تكون منظمة جديدة أو إعادة تصميم منظمة قائمة حاليا، سواء كانت منظمة حكومية أو خاصة )ظهور حاجات جديدة تستدعي

إنشاء منظمة أو أكثر نتيجة توسع المجتمع(.

* استاذ مساعد - جامعة البترا.

التنظيم إدارة )األسس والبناء(

د. محمد ناجي القضاه*

إدارة األعمال


استشارية مؤسسة أو لجنة بواسطة جديدة منظمة إلنشاء الدراسات 2-إعداد متخصصة لالطالع على منظمات مشابهة في دول أخرى لالستفادة منها.

3- صدور قانون أو نظام بإنشائها إذا كانت حكومية أو اخذ موافقة الجهات الحكومية إذا كانت تابعة للقطاع الخاص.

4- تعيين مدير للمنظمة وعدد من كبار الموظفين إلخراجها إلى حيز الوجود.بوضع الموظفين وكبار المدير يقوم و الجديدة للمنظمة تنظيمي 5- وضع هيكل كانت )إذا حكومي جهاز أو متخصصة بشركات االستعانة ثم للهيكل تصور

حكومية( )أو شركات خاصة إذا كانت قطاع خاص(.6- اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من قبل الجهات المختصة سواء كانت حكومية

أو خاصة. 7- إعداد مشروع موازنة للمنظمة الجديدة ويتضمن الوظائف التي تحتاجها والمبالغ

الالزمة )رواتب،أجور،عالوات،نفقات تشغيلية ....(.8-تعيين الموظفين وتأمين االحتياجات الضرورية )مبنى، لوازم، أثاث، ....(.

وتدريب اإلجراءات تحديد ألجلها المنظمة أنشأت التي المهام بممارسة 9-البدء العاملين عليها ثم ممارسة عملها.

طرق بناء المنظمات:هنالك طريقتان:

1- طريقة تحليل األهداف أو من األعلى لألسفل.2- طريقة تجميع األنشطة أو من األسفل لألعلى.

طريقة تحليل األهداف يتم خاللها تحليل األهداف الرئيسية للمنظمة إلى أهداف ونشاطات فرعية ويتم إنشاء وحدات رئيسية وفقا لطبيعة النشاط وأجزائه ويتم بعدها تقسيم كل وحده رئيسية إلى وحدات فرعية وتقسم كل وحدة فرعية إلى وحدات اصغر وهكذا وصوال إلى اصغر الوحدات اإلدارية في المستوى التنفيذي حيث تتضمن كل وحدة على عدد من العاملين في إعمال متشابهه وصوال إلى مستوى الوظيفة، وتعتبر هذه الطريقة مرنة

مستوعبة للتفاصيل وتعتبر شمولية بحيث تضم كافة العمليات ونجاحها يعتمد على:أ- القدرة على تصور طبيعة األعمال.

ب- على خبرة المنظم في هذا المجال )المستشار(.

القاعدة ونتجه إلى طريقة تجميع األنشطة يتم خاللها حصر األنشطة واألعمال من األعلى في قمة المنظمة تعتمد على عنصرين:

تفصيلي وبشكل المنظمة بها ستقوم التي التفصيلية والعمليات األعمال 1-حصر وعلى مستوى الوظيفة حيث يتم تشكيل الوظائف واألقسام فيما بعد.

إلى تسند وظائف تشكل متجانسة مجموعات في التفصيلية األعمال 2-تجميع موظفين وتجمع الوظائف في وحدات إدارية صغيرة )أقسام( واألقسام في إدارات ومجموع اإلدارات في وحدات إدارية اكبر ثم مجموع اإلدارات في إدارات عامة حتى

تصل إلى المدير العام.

- تعتبر هذه الطريقة تفصيلية دقيقة تركز أكثر على التفاصيل في قاعدة المنظمة.- هنالك ميل لدى المنظمين الستخدام الطريقة األولى )طريقة تحليل األهداف( والتي

يتم استخدامها على نطاق واسع، لذلك سأوضح خطوات طريقة تحليل األهداف:1- تحليل أهداف المنظمة، في المؤسسات يتم تحديد األهداف إما من السلطة المنظمة. إنشاء أو نظام قانون التنفيذية حيث ينص على ذلك أو التشريعية حيث يقوم المنظم بتحليل أهداف المنظمة وتقسيمها إلى أهداف فرعية تشكل يعتبر الفرعية وأجزائه الهدف ،وتحديد الكلية المنظمة أهداف مجموعها في

الخطوة األولى في بناء منظمة ما.

2- تحديد األنشطة المتعلقة بتحقيق اهداف المنظمة وتقسم إلى قسمين: بها وتقوم المنظمة أهداف تحقيق إلى تؤدي تنفيذية مباشرة 1-أنشطة

وحدات إدارية تنفيذية .وتقسم التنفيذية اإلدارية للوحدات وتتضمن خدمات مباشرة غير 2-أنشطة

إلى:أ-خدمات استشارية لإلدارة العليا والوحدات التنفيذية على شكل مقترحات

:تخطيط\تنظيم\رقابة الخ.....ب-خدمات مساعدة: خدمات مالية إدارية \صيانة تقدم للوحدات التنفيذية. في ووضعها المتشابهة األنشطة تجميع خالل من اإلدارية الوحدات 3-تكوين

وحدات إدارية لتقوم بها.

طرق تجميع األنشطة:1-على أساس الوظيفة: )الغرض الرئيسي(: قسم لكل نشاط)تسويق ،انتاج......(

المهنه اساس على واحد مكان في معين نشاط تجميع المهنة: أساس 2-على )مهندسين-وزارة االشغال(

3-على أساس جمهور المستفيدين4-على أساس الموقع الجغرافي.

5-التنظيم المركب )المختلط(: تنظيم على أساس الوظيفة وداخله تنظيم جغرافي.المنظمات في ويكون الرئيسي والغرض المهنة أساس على الشبكي: 6-التنظيم

الفنية )Nasa( ومنظمات فنية متخصصة.

ب-االعتبارات األساسية في تجميع األنشطة: االستفادة من التخصص، الحصول على التنسيق، االهتمام المالئم بالعمل، التكلفة وتخفيضها و تسهيل الرقابة.

4-تحديــد العالقــات بين الوحــدات اإلداريــة: )الوحــدات التنفيذية\االستشــارية\المساعدة(

أ-الوحدات التنفيذية مهام رئيسية\خدمات للجمهور\إنتاج سلع معينة\ لها سلطات في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات.

منها بأعمالها القيام على التنفيذية تساعد خدماتها االستشارية ب-الوحدات االستشارات القانونية\الفنية\دراسات\بحوث\تخطيط\متابعة. وتقسم إلى:1-وحدات استشارية عامة: تدرس الرسائل الواردة للرئيس وتوصياتها له.

2-وحدات استشارية متخصصة: في نواحي محددة مالية\إدارية\قانونية.



الوحدات االستشارية ظهرت نتيجة تنوع وصعوبة المشاكل التي يواجهها المدير و المعلومات تقنية اإلداري مثل له غير متوفرة لدى ولتوفير خبرات متخصصة

سلطاتها استشارية وتكون مرتبطة برئيس المنظمة.

ج-الوحدات المساعدة هي خدمات عامة للوحدات التنفيذية )خدمات إدارية، مالية، مشتريات، صيانة، الحركة(، بعضها يتعامل مع الجمهور ضمن حدود ضيقة مثل

اإلدارة المالية وشؤون األفراد ولكن بحدود ضيقة.

سلطة الوحدات المساعدة:مثل واختصاصاتها صالحياتها حدود في تعليمات وإصدار قرارات اتخاذ تملك -الراتب(، من والحسم العقود )تجديد األفراد المكتبة، شؤون مدير الحركة، مدير اإلدارة المركزية للمشتريات وديوان الخدمة المدنية، التقدم خدماتها مباشرة إلى

الجمهور مثل التنفيذية.

تختلف عن االستشارية التي تقدم خدمات على نطاق ضيق وتتضمن مهام ونشاطات هامة وال يفوضها الرئيس حتى إلى األجهزة التنفيذية )تخطيط\بحوث\إعداد قرارات

هامة(،وتقوم بأعمال وخدمات عامة مشتركة للمؤسسة.

أشكال التنظيم تطورت مع مرور الزمن حيث تساعد في تصميم الخارطة التنظيمية للمؤسسات وتقسم الى )3( أقسام:

األنواع ابسط هو line organization )الخطي\الرأسي( التنفيذي التنظيم .1الرئيس على كل المدنية، يشرف الجيش والكنيسة ثم دخل للمؤسسات بدأ في شيء ضمن وحدته واختصاصه ويصدر التعليمات و يستخدم في منظمات صغيرة

وبسيطة والتي ال يوجد فيها مستشارين.

على يركز functional organization )التخصصي( الوظيفي التنظيم .2االستفادة من المتخصصين في المستوى التنفيذي و ظهر لكبر حجم المنظمات المنظمة، كفاءة وزيادة التخصص أساس على العمل نشاطاتها.يقسم وتنوع مساوئه عدم وضوح السلطة والمسؤولية وهنالك أكثر من رئيس للموظف لتعدد االختصاصين وتداخل مجاالت عملهم )مخالفة وحدة األمر\الرئاسة( اليوجد واقعيا

في الوقت الحاضر بل مزيج من التنفيذي والوظيفي.

3. التنظيم التنفيذي والوظيفي واالستشاري أجهزة تتضمن األنواع الثالثة وللرئيس مستشارين في عدة مجاالت يقدمون المشورة فقط و السلطة بيد اإلداريين في

الوحدات التنفيذية.

5. توزيع السلطات وتحديد المسؤوليات )تفويض السلطة( وهي منح سلطات لآلخرين المسؤوليات وتحديد السلطات توزيع ألهمية القرارات واتخاذ أعمالهم النجاز يمكن حيث الصالحيات عن التخلي اليعني والتفويض العاملين، بين والعالقة

سحب وإلغاء التفويض.

في )مالية،قانونية،تعيين الرئيس بيد وتبقى التفويض من األمور بعض تستثنى هنالك لكن الهامة، لألمور الرئيس يفرغ التفويض ان حيث هامة،شكاوي( وظائف مدراء اليفوضون صالحياتهم السباب تتعلق بالظهور وعدم الثقة وخوف من التمرد.

ورقابة للمرؤوسين والمسؤوليات الخطط تحديد يتطلب التفويض عملية نجاح ان جيدة للتأكد من استخدام السلطة، و خطوط اتصال مفتوحة بين الرئيس والمرؤوس،

و مكافأة التفويض الفعال.

لبناء الحصول عليها التي تم المعلومات التنظيمي بحيث يوضح الهيكل 6. تصوير المنظمة بشكل يسهل فهمها من العاملين والمهتمين ونستخدم لذلك الخرائط

التنظيمية واألدلة التنظيمية.وأقسام إدارات من أجزائها توضح المنظمة لهيكل صورة التنظيمية الخريطة -ووحدات رئيسية وخطوط السلطة والمسؤولية، والدليل التنظيمي: يتضمن خرائط تنظيمية للمنظمة إضافة إلى وصف وظيفي لوظائف اإلدارة العليا ولمديري اإلدارات

ورؤساء األقسام ووصف لمهام اإلدارات واألقسام.

الخريطة التنظيمية صورة أو مخطط لهيكل المنظمة تقوم بتوضيح الهياكل الحالية )الوقت الحاضر(.

خطوط و العمل، تقسيم اإلدارية، والوحدات المنظمة إطار تحديد أغراضها من الموظف رئيس معرفة األجزاء، مختلف بين العالقات توضيح والمسؤولية، السلطة الجدد والعاملين واللجان اإلدارية المستويات عدد المرؤوسين، معرفة المباشر،

والتدريب، وغرض إعالمي وألغراض إعالمية ومعرفة ومعالجة األخطاء.

أنواعها:الحكومي القطاعين في واسع بشكل مستخدمة العمودية التقليدية الخرائط -1إلى أعلى من السلطة العاديين، للموظفين نزوال األعلى في المدراء والخاص، مستوى في المسؤولين وتبين الواحد المستوى ذات الوظائف توضح و أسفل

واحد.لكن من سلبياتها تؤدي إلى اثر نفسي على الموظفين في ادني السلم.

المنظمات خرائط رسم في وتساعد اليسار( إلى اليمين )من األفقية الخرائط -2الكبيرة، التترك أثرا سيئا على صغار العاملين.

3- الخرائط العمودية /األفقية لرسم خرائط منظمات كبيرة حيث تظهر عدد كبير من الوحدات اإلدارية لتوفر مساحة واسعة.

الوسط و محيط دائرة لكل مستوى متساوي من الرئيس في الدائرية الخرائط -4الوظائف التترك أثرا نفسيا و جيدة للمنظمات الكبيرة.

5- خرائط المهام توضح مهام وواجبات وتوضح النشاطات واألعمال.

المنظمة في والمعتمدة الموجودة الوظائف توضح الوظائف\األفراد خرائط -6وأعدادها وغير المشغول فيها.

المتخصصة الفنية للمنظمات تستخدم )الشبكية( التنظيمية المصفوفة خرائط -7حيث يشترك عدد من الفنيين في تخطيط وتنفيذ البرامج على شكل فرق.

8- الخرائط الرئيسية والفرعية تستخدم في المنظمات الكبيرة ذات العدد الكبير من لتجنب التفاصيل تتضمن فرعية رئيسية وخرائط وتتكون من خرائط الوحدات رسم خريطة معقدة ذات تفاصيل كبيرة حيث تبين األقسام الرئيسية ثم الفرعية

وتبين تفاصيل كل وحدة إدارية.

الخريطة اسم تتضمن التنظيمية الخريطة على ذكرها يجب التي المعلومات اما وافق الذي الموظف وتوقيع اسم )ذكر عليها الموافقة الخريطة، تاريخ التنظيمية، مراجعة المهم الخريطة.ومن أسفل اليمنى الجهة في إيضاحية مالحظات عليها(،

الخريطة التنظيمية بين فترة وأخرى لتظهر التغييرات التي حدثت.



له يكون قد معينة.و قضايا حول نبض \جس )نشر االنفتاح معايير تحديد مثال جوانب سلبية وأخرى ايجابية وإمكانية االستفادة من ذلك لتحقيق أهداف التنظيم

الرسمي.

من أسباب تكوين التنظيم غير الرسمي االنتماء إلى جماعات وصداقات في المنظمة وتوفير األمن والحماية باالنتماء له والحصول على بعض المزايا والرغبة في المساعدة والتقرب إلى أصحاب النفوذ و سد ثغرات لم ينتبه إليها التنظيم الرسمي مثل البطء

في إيصال القرارات.

والى من اتصال وقناة للجماعة متنفسا ويعتبر األعضاء مطالب تجسيد في ويفيد تخفيض إلى يؤدي قد سلبياته من اإلنتاجية.لكن زيادة على يساعد وقد اإلدارة

اإلنتاجية وتجاوز ما يفرض التنظيم الرسمي من قواعد.

5- إعادة التنظيم تكون الحاجة إلى إعادة التنظيم ألسباب منها:التنظيم األصلي غير فعال: بسبب زيادة عدد المرؤوسين لمدير واحد أي هنالك -

نطاق إشراف واسع أو تضارب بين المناصب اإلدارية. تصرف العاملين بشكل يخالف توجهات اإلدارة. -

حدوث تغييرات داخلية اوخارجية. -انخفاض العمل، دوران معدل ارتفاع مثل تنظيمية: بأمراض المنظمة إصابة -التأديب، وقرارات الجزاءات العاملين، كثرة الشكاوى من المعنوية، كثرة الروح التهرب من المسؤولية، كثرة تعديل القرارات، كثرة شكاوى العمالء من التأخير،

منازعات األقسام، انخفاض اإلنتاجية، واالختالس والسرقات.مضى فترة طويلة على المنظمة )أكثر من عشر سنوات(. -

حدوث تغيير في القيادة اإلدارية. -التنظيم في خلل وهو للمنظمة اإلنتاجية الكفاءة في مستمر انخفاض حدوث -

االداري.

في االبداع على القدرة لديها حصيفة ادارة الى التنظيم ادارة يحتاج النهاية وفي التعامل مع المتغيرات السابقة لتحقيق اهداف المنظمة بكفاءه وفعالية.

مسميات الوحدات اإلدارية التوجد مسميات موحدة وتختلف من دولة ألخرى.

وزارة مثل تعامل وهي األمريكية المتحدة الواليات في )Department( هنالك إلى وبدورها )Division( شعب إلى وبدورها )Bureaus( دواوين إلى وتقسم والجناح )Department( اإلدارة تسميات تطبق بريطانيا اما وظائف، أقسام )Wing( والشعبة )Division( والقسم )Section( والوظيفة )Position(، بالنسبة عامة،قسم مساعدة،إدارة وزارة،وكالة،وزارة مثل تسميات تستخدم العربية للدول

رئاسة،ديوان،هيئة،مؤسسة،مركز.

بعد اتمام بناء المنظمات بنجاح نقوم بإدارة التنظيم وهو أن يتم العمل بشكل جيد ويتم تعديله لضمان بقاء المنظمة واستمرارها حيث يتضمن:

1-التنســيق بين أقســام المنظمة اي الربــط بين أعمال الوحــدات اإلدارية بحيث تعمــل في الموعــد المحدد لهــا لتحقيــق الهدف. والتنســيق ضــروري لتوحيد الجهود ومنع التعارض واالحتكاك بين الوحدات اإلدارية ووجود التنســيق يؤدي غالبا إلى تحقيق األهداف األساســية.ويتم التنســيق من خالل تبادل المعلومات واألفكار بين الفروع واألقســام ويقوم بذلك الرؤســاء اإلداريين في المستويين

األعلى والمتوســط.

من وسائل التنسيق االجتماعات والمجالس واالجتماعات الدورية،ولجان التنسيق-لجان اإلصالح اإلداري،وأجهزة التنسيق المتخصصة بالنواحي الفنية.

2- الناحية اإلنسانية في التنظيم عنصر هام من عناصر التنظيم،حيث تكمن أهمية في العاملين بين والتعاون المنظمة على ذلك لتأثيرات العاملين بين التعاون

العادات والتقاليد والثقافة واألخالق تؤدي إلى نجاح أو فشل المنظمات.

مهم المناسب التنظيم واختيار غاية لتحقيق وسيلة التنظيم التنظيمية الخطة -3حجم ومعرفة والوظائف األهداف دراسة فهي اعتبارها يجب التي العوامل اما وأهمية )نمو\انكماش(، المنتظر التغيير المنظمة،ومعدل حياة المنظمة،مدة الوقت،ومكان عمل المنظمة)مركزها وفروعها(، والمواد واألفراد التي تحتاج إليها

وامكانات ذلك.

من وتتكون المنظمة ظروف وضعها عند يراعى التنظيمية الخطة وضع لدى العناصر التالية:

بيان األغراض التي تهدف إليها المنظمة وتحديدها بوضوح. -تحديد األعمال الرئيسية والنوعية التي يجب أن تقوم بها المنظمة. -

\ وتقسيمها متناسقة مجموعات في المنظمة بها تقوم التي األعمال تصنيف -تجميعها في وحدات.

وضع مواصفات للوظائف وعدد األفراد الالزمين. -تحديد سلطة ومسئولية األفراد الالزمين. -

السلطة وخطوط الرئيسية واألقسام اإلدارات توضح تنظيمية خارطة وضع -والمسؤولية فيها.

وضع دليل تنظيمي. -متابعة الخطة. -

أكثر أو اثنين من العاملين من عباره عن مجموعات وهو الرسمي غير التنظيم -4تنمو بينهم عالقات نتيجة االهتمام بأمور مشتركة ومصالح متوافقة هذا التنظيم مكتوبة غير تكون وتصرفاته قواعده له وتكون الرسمي التنظيم عليه ينص ال



أواًل: خصائص جريمة غسل األموال:التقليدية، كما تتصف جريمة غسل األموال بخصائص محددة، تختلف عن الجرائم أنها تتشابه في معظم تلك الخصائص مع خصائص الجريمة المنظمة، مثل تهريب والتزوير، والتزييف وتهريبها، باألسلحة االتجار بها، المشروع واالتجار المخدرات

واإلرهاب، وغيرها من الجرائم األخرى.

أما خصائص جريمة غسل األموال، وتتمثل فيما يلي:التكامل: من مالح جريمة غسل األموال إحاطتها بالتكامل والشمولية واالتصال -1وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات االتصال الوثيق بين مكوناتها، إذ يجب أن تتوفر لها عناصر متكاملة بحيث تكمل كل حلقة األخرى، بدءًا من مرحلة اإليداع الخصوصية هذه بأن ويالحظ اإلدماج، بمرحلة وانتهاًء الترقيد مرحلة يليها المتكاملة المترابطة المتشابكة تشكل حلقات متصلة متماسكة، يحرص القائمون من يتطلب وهذا حلقاتها، من حلقة أي في خلل ألي تعرضها عدم على عليها حتى نقاطها، إحدى في الحلقة قطع األموال غسل بمكافحة المختصة األجهزة

يتسنى السيطرة على الجريمة.

جريمة غسل األموال ال مجال فيها إلى االرتجال، بل تتوفر 2- التنظيم والتخطيط: فيها عناصر التنظيم والتخطيط والضبط وأداء األدوار بدقة ومهارة وإتقان. ويجري من خطوة لكل محددة وخطط تنظيم وفق ومتابعتها لها والتحضير التنسيق التقنية في تحديد والوسائل العلمية أنها تسخر األساليب تنفيذها. كما خطوات مأمونة قنوات ضمن كامل، جرمي بتنسيق وتعمل ضحاياها، واختيار أهدافها

يتضاءل فيها عنصر المفاجأة، وتنتفي فيها أحيانًا عوامل المخاطرة.

3- المردود الهائل: جريمة غسل األموال ذات مردود مالي كبير وثروة سريعة لمنفذها، وذلك خالل فترة زمنية بسيطة، إذا ما قيست باألعمال التجارية واالستثمارية ذات األرباح النسبية لفترات زمنية طويلة، أما صاحب األموال المغسولة فجميع ما يغسل منها يعتبر أرباح ألن مصدرها أصاًل غير مشروع، وبذلك يتوفر للعاملين فيها ربحًا وفيرًا وثروة سريعة، إذ أن نمو الثروة من التجارة المشروعة غالبًا ما يكون متأنيًا ومطردًا وعلى مدى زمني معقول، أما هذه الجريمة فتحقق ثروات طائلة حتى في مجازفة منفردة، لذا فإن إغراءات هذه الجريمة كبيرة، خاصة لدى غير المؤهلين

للعمل والكسب المشروع، ومن غير ذوي القناعة والنفس الطويل.

إذ يركزون اإلجرامية، األموال على توفير غطاء ألعمالهم النفوذ: يحرص غاسلو -4على توفير نفوذ سلطوي في عملياتهم ليتستروا فيه وراء جرائمهم، ويعتبرونه في نظرهم وسيلة من وسائل حمايتهم، ظنًا منهم أنهم يستطيعون أن يلبسوا الحق بالباطل وأن يبقوا في منأى عن يد العدالة، وإن تقنعوا بمختلف األقنعة أو ظهروا

بمظاهر األبرياء.

العاملين فإن لحمايته وتنميته، نفوذ إلى المشروع بحاجة المال غير ولما كان فهذه السلطة، مراكز في هم من شراء إلى الغالب في يسعون الحقل هذا في في واسعة بخبرة متميزون أشخاص يقودها وفير، ماٍل من تجنيه بما الجريمة مختلف بين والتغلغل الضمائر، إفساد على محدودة غير وقدرة اإلجرام، عالم األوساط الرسمية وغير الرسمية، لتأمين الغطاء المناسب النحرافاتهم، ويجدون أنفسهم قادرين على شراء أصحاب النفوذ أو من هم قريبين منهم ليدفعوا عن أنفسهم غائلة الضرر، ويأمنوا سير أعمالهم بال خوف وال مفاجآت، بحيث يصبحون

مجرمين ال تطالهم يد القانون، وليس للعدالة أحيانًا سلطان عليهم.

5- جريمة الحق العام: تعتبر جرائم الحق العام من الجرائم التي ال يتوفر لها عنصر االدعاء الشخصي، رغم أن المجتمع بكامله ضحية لها ويتضرر من قيامها، وجرائم من فإن ولذا الشخصي، المدعي عنها يغيب عام حق جرائم هي األموال غسل الضروري أن تتم مالحقة مرتكبي هذه الجرائم بنفس أسلوب مالحقة الحق العام األخرى كالجرائم تتسبب األموال ال أن جريمة غسل إلى ويعود ذلك واجراءاته. في وجود ضحايا بطريقة مباشرة، لذلك تنساب هذه الجريمة في األطر الشرعية

من خالل القنوات المتعددة التي يقدمها تشعب الدوائر المالية.

من عالية درجة يرافقها عندما األموال غسل جريمة تعتبر الطبقي: التخصص -6التنظيم، من جرائم التخصص الطبقي، التي يطلق عليها “جرائم أصحاب الياقات القيادة دور تتولى التي الطبقة هذه نفوذ على واقعي شاهد وهي البيضاء” المشرفة على تنظيم أدوار الجريمة المتكاملة وادارتها، وتحرك خيوطها من برج في إن سقطوا بها أيديهم وتتلطخ أصابعهم تحترق األتباع تاركة صغار عاجي

يد العدالة.

* مدير عام مركز الجامعة العربية للدراسات األمنية والمصرفية والتدريب، وزير مفوض بمجلس وزراء الداخلية العرب سابقًا.

خصائصجريمة غسل األموال

وأنماطها

د. صالح السعد*

السياسة النقدية والمالية


جريمة غسل تعتبر واحد: آن في عنه وناتجة اإلجرامي للسلوك مولدة جريمة -14األموال جريمة ناتجة عن جريمة سابقة، والجريمة السابقة لجريمة غسل األموال جديدة، جريمة بواسطة غسلها المراد المشروعة غير األموال أنتجت التي هي وهي جريمة غسل األموال، كما أنها تعتبر جريمة مولدة للسلوك اإلجرامي، أي أن األموال المغسولة تستخدم في إرتكاب جرائم أخرى، مثل شراء صفقات المخدرات،

أو شراء صفقات أسلحة، أو تمويل اإلرهاب.

إال أنها تعتبر جريمة مستقلة في الوصف الجرمي عن الجريمة المولدة لها، وتخضع غسل جريمة عنها نشأت التي الجريمة أما نفسها، الجريمة عن محددة لعقوبة األموال، مثل االتجار غير المشروع بالمخدرات، أو تهريب األسلحة أو تزييف الوثائق ومعاقبة اكتشافها عند مالحقتها فتبقى وغيرها، النقد، تزوير أو والمستندات،

مرتكبيها شأنًا قانونيًا مستقاًل.

الجريمة وخصائص سمات األموال غسل جرائم على تطغى منظمة: جريمة -15المنظمة، بل هي أصاًل تكون ناشئة عن جريمة منظمة أصاًل، فهناك عصابة جرمية ذات أدوار محددة ودقيقة ومنظمة يغلب عليها التخطيط والتنسيق وتظافر الجهود المنفذة، شأنها شأن جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات التي تشكل األمـوال

المتأتيـة منها نحو )70 ٪- 80 ٪( من حجم األموال المغسولة عالميًا.

من مختلفة بأنواع األموال غسل جريمة ترتبط متشابكة: معقدة جريمة -16الجرائم، وتتكامل في مسار إجرامي واحد، تترافق فيه على سبيل المثال، الجرائم بالسالح، االتجار وجرائم بالمخـدرات، المشروع غير االتجار وجرائم المنظمة، في الجريمة انسياب سرعة إلى يؤدي وهذا وغـيرها. والتزييف، التزوير وجرائم الدوائر تشعب لها يقدمها التي المتعددة القنوات خالل من الشرعية األطر عملياتها بسبب كشفها، صعوبة في تساهم السرية طبيعتها أن كما المالية،

المتداخلة. الشائكة

المختلفة الحضارة بمظاهر وثيقًا ارتباطًا ترتبط األموال غسل جريمة أن وحيث الحضارة هذه من الستفادتها المعاصرة، واالقتصادية االجتماعية المجاالت في الجريمة من المظاهر بهذه وانتقلت وأنماطها، وغاياتها ووسائلها أهدافها في

التقليدية إلى نماذج أكثر تطورًا وحدة في آن واحد.

المنظمة والجريمة األموال غسل جريمة بين مشتركة عناصر هناك أن نالحظ في وتماثلها اشتراكها خالل من جليًا ذلك ويبدو المختلفة، وصورها بأشكالها

الخصائص التالية:والكفاءات الخبرات لديهم أشخاص محترفون، الجرائم يقوم بهذه االحتراف: -1

التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، وضمان خسارتهم بقدر كبير.2- التخطيط: وهي جرائم مخطط لها باستخدام األساليب المتطورة في التنفيذ، وغير مدروسة خطط وفق عملياتها، تنفيذ على القادرة العناصر واختيار

مرتجلة.3- التبصر: وهي جرائم متبصرة، قادرة على دراسة الثغرات االقتصادية واالجتماعية

والقانونية في مناطق أهدافها.4- القدرة: وهي جرائم متمكنة وقادرة، يوجهها أشخاص ذوو خبرة وكفاءة وتأهيل

في جميع جوانبها بدءًا من وضع األفكار وانتهاًء بتنفيذها.5- التشابك والتعقيد: ترتبط فيها أنواع مختلفة من الجرائم، وتتكامل في مسار إجرامي واحد، وتترافق معها جرائم االتجار بالسالح، وجرائم اإلرهاب، وجرائم

التزييف والتزويير وغيرها.

7- الوقائية: جريمة غسل األموال من الجرائم التي تفيد في منعها اإلجراءات الوقائية، ألن العالج المتأخر صعب وطويل ومتدني المردود أحيانًا، لذا فإن إجراءات الوقاية من هذه الجريمة هامة وضرورية، ويجب اتباع جميع السبل واألساليب التي تجفف

منابعها قبل وقوعها.

من كبير قدٍر على األموال غسل جرائم مرتكبي إن والتبصر: االحتراف جريمة -8يستطيعون التي والقانونية، واالقتصادية االجتماعية بالثغرات والمعرفة الدراية

من خاللها تحقيق أقل قدر ممكن من احتماالت الفشل.

المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ثورة أدت واألبعاد: المالمح عالمية جريمة -9واألبعاد المالمح إضفاء إلى المصرفية، العمليات في واستخدامها المتطورة، العالمية والدولية على جريمة غسل األموال، إذ أصبحت ال تعترف بالحدود، وتعبر القارات، وال تقف عند جغرافية بلد معين، مما جعل الجهود الوطنية المحلية قاصرة عن التصدي لهذه الظاهرة بجوانبها وأبعادها المختلفة، كما أنه ليس بوسع أي بلد أن تعتبر نفسها بمنأى عن تحديات هذه الظاهرة وأخطارها. لذا فإن الوضع المبذولة في الدولية الجهود تعزيز يتطلب األموال أصبح لجريمة غسل العالمي

هذا المجال وتفعيلها.

ومما يزيد هذه الظاهرة اتساعًا، تزايد تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية المفتوحة سبل واستخدام العوائق، من الجمركي التحرير إلى باإلضافة مصراعيها، على نحو العالمي والتوجه الحرة، المناطق انتشار وزيادة الدولية، اإللكترونية التجارة

الخصخصة االقتصادية واالستثمارية.

10- جريمة نقطة الضعف: قد يؤدي تتبع جرائم غسل األموال بدقة ومهارة إلى كشف الجرائم المنبثقة عنها، أي أن متابعة التحقيق الدقيق فيها يؤدي إلى الوصول إلى بؤر الفساد والجرائم المستترة وغير المكشوفة )المجهولة( عن طريق استخدام ما يسمى في مصطلح مكافحة الجريمة بأسلوب “النملة” حيث أن تتبع الخيط الرفيع

في العملية يؤدي إلى كشف المصدر والتوصل إلى العصابة واكتشاف جرائمها.

11- جريمة التكنولوجيا: يستخدم غاسلو األموال جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة الوسائل تلك ساعدت وقد المحمومة، وعملياتهم صفقاتهم لتنفيذ المتطورة بصورة غير مباشرة على خدمة أهدافهم، وبالمقابل فهم حريصون على استغاللها المالية عملياتهم تنفيذ في ذلك ويتجلى مآربهم. لتحقيق استغالل أسوأ والتحويل اإللكتروني والتحويل المتنقل والهاتف اإلنترنت خالل من والمصرفية

البرقي وغيرها.

12- جريمة غسل األموال جريمة قصدية، تمتد جريمة غسل األموال إلى كل من حاز أو احتاز أو امتلك أو احتفظ أو ساعد أو هيأ أو ساهم أو توسط أو وسط أو تدخل في أي مـرحـلة مـن مراحل هذه الجريمة، شريطة تـوفـر ركـن المعرفة والـعـلـم مالية، أو أو مؤسسات مصرفية أشخاص قبل تم ذلك من بذلك، سواء )القصد( ألن ذلك من شأنه المساهمة في إخفاء مصدر األموال المغسولة أو المراد غسلها.

جزائية مسؤوليات تنشئ األموال غسل جريمة المتعددة: المسؤوليات جريمة -13ومدنية وتأديبية عندما تتعلق بالخطأ أو اإلهمال عن غير قصد، والذي ينشأ عن تعليمات مخالفة أو تتبعها في اإلخفاق أو المغسولة األموال مراقبة في اإلهمال مراقبتها، أو عدم تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات واألنظمة الخاصة بها في

المؤسسات المالية والمصرفية.



3- جريمة حيازة األموال المراد غسلها: حيازة أو احتياز أو امتالك أو االحتفاظ باألموال محل عملية الغسل، مع العلم واإلحاطة بمصدرها غير المشروع، بغرض المساهمة في إخفاء مصدرها أو تمويه حقيقتها، شريطة توفر القصد الجرمي من هذا العمل

والمتمثل بالعلم واإلدارة، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

4- جريمة نقل األموال المراد غسلها أو تحويلها: يشكل نقل أو تحويل األموال المراد غسلها والمتأتية من مصدر غير مشروع، أحد أنماط جريمة غسل األموال، سواء التحويل من مؤسسة مصرفية أو مالية إلى النقل من بلد إلى آخر، أو كان كان أخرى في الداخل أو الخارج، بصرف النظر عن طبيعة ناقل تلك األموال أو محولها سواء كان شخصًا معنويًا أو اعتباريًا. ويشترط أيضًا في هذه الحالة توفر القصد

الجرمي المتمثل بالعلم واإلرادة بحقيقة هذه األموال ومصدرها.

التصدي عدم إن األموال: غسل عمليات تنفيذ أمام والتواطؤ اإلهمال جريمة -5الحقيقي والجاد لعمليات غسل األموال، والمتمثل باإلهمال والتواطؤ أمام تنفيذ مراقبة مراقبتها عدم أو عنها اإلبالغ عن بالتلكؤ سواء األموال، غسل عمليات دقيقة وحذرة، أو اإلخفاق في مواجهتها أو عدم بذل الجهود الالزمة لكشفها أو التعاون أو عدم المتعلقة بها، والتعليمات والبالغات القوانين واألنظمة مخالفة المصرفية المعامالت التدقيق في أو عدم اإلبالغ عنها، المعنية في الجهات مع األجهزة وتقارير والخارجية، الداخلية الرقابة تقارير بموجب المقررة والمالية يعاقب التي األموال أنماط جرائم غسل المختصة، جميع ذلك يشكل نمطًا من

عليها القانون.

6- الطابع الدولي: تتسم هذه الجرائم بطابع دولي عابر للحدود والقارات، حيث من أشخاص قبل من تنظيماتها وتجري آخر، إلى بلد من العمليات تدار

جنسيات مختلفة.

مشتركة خاصة بمالمح الجرائم من النوع هذا تالزم مدى لنا يتضح سبق مما ومتشابهة في مراحلها المختلفة، فالمخدرات غالبًا ما تزرع في بلد معين، ويقوم زارعوها بنقلها بواسطة آخرين عبر بلد ثانٍ وثالث حتى تصل إلى بلد االستهالك.

حيث بلد، في يزيف فهو أقل، بدرجة ولكن المزيف للنقد بالنسبة األمر وكذلك تكون فيه على األغلب سلطة القانون مضمحلة، لينقل إلى بلد ثانٍ وثالث، حيث البلدان الغالب في يوزع، وقد أصبح معروفًا أيضًا أن األسلحة الفردية تصنع في

المتقدمة، وتهرب عبر بلد أو عدة بلدان حتى تصل إلى هدفها.

أن نجد وإنما فقط، والصفات المالمح ببعض تشترك ال الجرائم هذه أن كما العاملين في مجالها هم في الغالب مجموعات متخصصة، فمهرب المخدرات يلجأ أحيانًا إلى النقد المزيف، ومهرب المخدرات هو أيضًا مهرب أسلحة، وبالتالي تتوالى

جرائم اإلرهاب الدولي.

وكل تلك الجرائم سببها المال، وهدف مرتكبيها المال، والمال العصب الرئيسي لتحركاتهم، كما أنه الرئة التي يتنفس منها هؤالء في ارتكاب جرائمهم، ومن ثم يسعون جاهدين إلى إضفاء الشرعية الوهمية على هذا المال غير المشروع، وذلك

عن طريق غسله بارتكاب جريمة أخرى هي جريمة غسل األموال.

ثانيًا: أنماط جريمة غسل األموال:وشكل نوع على منها نمط كل يعتمد مختلفًة، أنماطًا األموال غسل جريمة تتخذ غسل جريمة أنماط تحديد ويمكن الجريمة، هذه ارتكاب سبل وتنفيذ وممارسة

األموال، بما يلي:

1- جريمة غسل األموال بذاتها: إن القيام بتنفيذ عملية غسل األموال يشكل جريمة واضحة ومحددة، حيث أن هذا العمل يشكل جريمة مادية رئيسية ثابتة المصدر، كونها جريمة ناشئة أصاًل عن جريمة سابقة عنها ومولدة لهذا النمط اإلجرامي. أو غير منقولة مصدرها أموااًل غير مشروعة منقولة أو تملك وتنحصر في حيازة جريمة جنائية أو أعمااًل غير مشروعة من قبل أي شخص معنوي أو جهة اعتبارية، عند اإلدارة أو العلم أو الممارسة في المتمثل الجرمي القصد توفر شريطة مرتكبها، واالتفاق المباشر أو غير المباشر مع جهات أخرى لتنفيذ هذه الجريمة، أو مؤثرة أو أو مساهمة أو مشاركة أو وسيطة منفذة الجهات تلك كانت سواء

محرضة ... إلخ.

2- جريمة المساعدة بتنفيذ عمليات غسل األموال: تشكل المساعدة أو المساهمة األموال، غسل عمليات مراحل من مرحلة من جزء في أو مرحلة، أي تنفيذ في أو المساعدة في التخطيط لها، إحدى جرائم غسل األموال، شريطة توفر العلم الجريمة أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، وتشمل هذه األموال هي بأن األشخاص المعنويين واالعتباريين، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية اعتباري أو معنوي شخص كل إلى تمتد الجريمة هذه ألن قانونيًا، ومالحقتها أي والترتيبات في اإلجراءات تنفيذي من إجراء أو أو ممارسة أي فعل ساهم في الجرمي عند المشارك أو مرحلة من مراحل غسل األموال، على أن يتوفر القصد

المساعد أيًا كان مستوى المشاركة أو المساعدة، والمتمثل بالعلم واإلرادة.



بعد أعوام من مكاسب الناتج الثابتة والقوية أحيانا في األسواق الناشئة منذ األزمة المالية العالمية التي ضربت الدول المتقدمة في عام 2008، هل استعدت مثل هذه المتقدمة الدول تتبعها التي المفرطة النقدية للسياسات المحتملة للنهاية الدول من كبير قدر عن النقدية السياسات في التساهل هذا يكشف فقد التساهل؟ في

الهشاشة.

وهناك دول من الدول الناشئة تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري مثل البرازيل واألنظمة المرنة الصرف أسعار ولكن مزيجا من وإندونيسيا أفريقيا والهند وجنوب النقدية المحسنة والتحول بعيدا عن الديون بالعمالت األجنبية، وقد تحمي مثل تلك االجراءات مثل تلك االقتصادات ولكن تأجيل االصالحات البنيوية قد يؤدي إلى خلق

نقاط ضعف عديدة في تلك االقتصادات.

كما يجب على الدول الناشئة أن تستعد لمرحلة قادمة بعدما كان يعتقد المستثمرون الدوليون بضرورة توسيع محافظهم في األسواق الناشئة عندما كان النمو االقتصادي المتقدمة الدول في االقتصادي النمو ويتحسن النمو يتباطأ عندما لكن قويا، فيها فإنها يمكن أن تسحب محافظها االستثمارية فال تزال أسواق األسهم والسندات في

البلدان النامية تعاني نقصا في السيولة بشكل نسبي حتى بعد االزدهار الطويل.

بشكل الفائدة أسعار خفض إلى أدى المتقدمة الدول في المتبع الكمي فالتيسير مبالغ فيه، لكن ليس بالذعر الذي يتسبب في أزمات اقتصادية مثل أزمة الديون في الثمانينات من القرن الماضي في أمريكا الالتينية أو في أواخر التسعينات في جنوب يدوم طويال لن الفائدة أسعار في االنخفاض اليابان، فهذا والذي شمل آسيا شرق ويجب االستعداد لمرحلة ما بعد مرحلة التيسير الكمي التي تسببت في خفض الفوائد

بشكل مبالغ فيه.

في التباطؤ يكون أن والبد عام، بشكل العالمي ضعيف المصرفي النظام يزال وال الناشئة، الدول في قادمة مالية ازمة تحدث ال حتى تحذير طلقة الناشئة األسواق تأجيل بعد مؤقت بارتياح شعروا الناشئة األسواق في المستثمرين أن ونالحظ المركزي األمريكي بيع األوراق المالية في سبتمبر2013، لكن سيكون مصير تنهدات السبب ويعود آسيا، في الناشئة األسواق في للمستثمرين بالنسبة قصيرا االرتياح في ذلك إلى أن السيولة في األسواق الناشئة أخفت نطاق الرفع المالي في المنطقة وطمست الحقيقة القائلة إن األساسيات الكامنة تدعو إلى االنتباه والصحوة على نحو

يفوق كثيرا ما تقتضيه عودة التفاؤل.

ومن الواضح أن تأثير مشتريات مجلس االحتياطي واسعة النطاق من األوراق المالية على أسعار األصول يفوق كثيرا تأثيرها على االقتصاد الفعلي، وارتفاع أسعار األصول

من كثير في العقارات وفقاعة االستهالك في لإلفراط مزيف إفراط تحته يخفي االسواق، وعودة النمو المفرط للديون خصوصا في ظل غياب الضوابط والمراقبة في الدول الناشئة على غرار الضوابط والتشريعات التي تمارسها الدول المتقدمة والتي

أقرت في مجموعة الدول العشرين.

وحتى يكون انتعاش األصول في آسيا مدفوعا بما هو أكثر من مجرد سيولة ساخنة، فإن آسيا تحتاج إلى ترتيب أوضاع شركاتها والتعامل مع مشكلة الرفع المالي فيها؛ ألن الشركات في آسيا تعتبر من أعلى الشركات في العالم، ميزانياتها العمومية تتعامل 2013 بأن نوعية القروض 15 سبتمبر التسويات في المالي، حيث ذكر بنك بالرفع في آسيا وفي أمريكا الالتينية تراجعت بصورة حادة ما يشير إلى ارتفاع حجم القروض إلى الحدود الديون عبر ارتفاع عجيب في أن هناك التسويات المعدومة، وذكر بنك وهي دوالر مليار 267 إلى وصلت 2013 عام من األول الربع في الناشئة الدول أكبر زيادة ربعية في التاريخ مما ينشط بنوك الظل بعدما بدأ العالم الغربي يحارب ممارساتها بنوك الظل وهو ما يشير إلى أن االستثمار في المصارف باعتبارها صورة

من النمو االقتصادي.

جديدة مسارات نحو ببطء األخرى الناشئة الدول بقية بخالف الصين تتحول بينما تقول التي التقليدية شعاراتها طريق عن الصغيرة التحفيز برامج تحت النمو من دعوهم ينشئون السكك الحديدية، فيجب أن تكون لدى الدول الناشئة التي سينتهي الوافدة إليها بل وتوطينها العالم أن تبقى السيولة بها المطاف في هذا الجزء من لفترة أطول بدال من أن تجعلها سيولة فقط عابرة للحدود، لكن إلى أن توجد هذه

السياسات سيكون من الحكمة بالنسبة للمستثمرين أن يكونوا أيضا متقلبين.

هل توشك أزمة الصدىأن تندلع

في األسواق الناشئة؟

د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب* * استاذ بجامعة أم القرى - مكة المكرمة.

األسواق المالية


إن المؤشر األسهمي في حقيقته ما هو إال رقم احصائي يمثل محصلة ألحوال التعامل في أي سوق مالي لمجموعة من األسهم المتداولة في تلك السوق أو لقطاع منها، وذلك في أية لحظة من لحظات التعامل. فهو رقم يقدم للمتابع أو المتعامل حركة لحظية تكشف له طبيعة التحرك أو النشاط للسوق أو القطاع المعني صعودًا أو هبوطًا ذلك أو السوق تلك في الواحد للسهم بالنسبة الشأن هو كما تمامًا استقرارًا، أو اتخاذ ما يراه من قرارات استثمارية وتقييمها طمعًا في القطاع، وهو ما يساعد في

تحقيق األرباح أو تفادي الخسائر.

ومثل هذه الوظيفة األساسية للمؤشر تعد أمرًا الزمًا ومحمودًا لمن يدخلون أسواق األسهم في أي موقع. وقد بقي األمر كذلك حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي العالمية البورصات الرئيسية، وبقية البورصات األمريكية المشرعون في حين صعد إلى مستوى جديد تحول للمؤشر إليه المشار تباعًا بعد ذلك، االستخدام االحصائي التصعيد في أداة استثمارية. وقد تم ذلك إلى المؤشر من مجرد رقم احصائي فيه طبيعة المؤشر ووظيفته، استجابة للعديد من الشكاوى التي عبر عنها المتعاملون في السوق األمريكية بداية من حيث عدم مقدرتهم على التحوط أو الحفاظ على قيمة استثماراتهم في األسواق األمريكية الرئيسية نتيجة للتقلبات الكبيرة المسجلة فيها. تلبية الوقت نفسه استثمار في أداة ليصبح المؤشر األسهمي فكان تصعيد وظيفة

الحتياجات المتعاملين وتمكينهم من التحوط ضد التقلبات.

التصعيد يمثل دون شك فكرة عبقرية تركزت أساسًا المجرد فإن هذا التحليل وفي ليصبح المعنية البورصة تقرره “المضاعف” آخر سمي برقم المؤشر رقم على ضرب البورصة لتلك بالنسبة “مشروعة” استثمارية أداة أو استثمارية قيمة الضرب ناتج تمكِن المتعاملين فيها من إجراء كافة أشكال التعامل عليها شراًء وبيعًا وبالتالي فإن المعنية يمكنهم البورصة التحوط للحفاظ على قيمة استثماراتهم في من يريدون بيع عدد من المؤشرات األسهمية تعادل أو تقارب قيمة استثمارتهم خالل الفترة التي تستبد بهم المخاوف من حدوث تراجع كبير في البورصة بما يحملهم خسائر كبيرة. المؤشر وهي عملية حسابية بسيطة تنتج من قسمة قيمة استثماراتهم على قيمة

األسهمي الذي تنتمي له تلك االستثمارات في تقديرهم.

فإن الرأسمالي، الفكر دوائر تبتكرها التي األفكار من الكثير في الشأن هو وكما استخدام المؤشرات األسهمية في وظيفتها الجديدة كأداة استثمار قد فتح البورصات العالمية في الوقت نفسه على مصراعيها لتكون هذه المؤشرات أداة مضاربة حقيقية بل مغامرة أحيانًا أمام جميع المستثمرين والمضاربين على مستوى العالم كله لدخول

أية بورصة جرى فيها إعطاء مشروعية للتعامل بمؤشر أسهمي معين كأداة استثمار.وقد ترتب على ذلك مباشرة أن كل من يريد االستثمار في أية بورصة يستطيع القيام خسارة أو بربح ذلك بعد ليبيعها المؤشرات هذه بشراء وذلك قيد أي دون بذلك تمامًا كما هو الشأن حين يقرر شراء سهم معين. وينطبق األمر نفسه على من يريد المضاربة أو المغامرة مع فارق بسيط وهام هو أن المضارب أو المغامر قد ال يتقيد

بالتدقيق في حجم العملية التي يباشرها خاصة وأن تشريع استخدام المؤشر كأداة استثمار قد الزمه مباشرة تشريع استخدام العقود المستقبلية “Futures” والخيارات “Options” عليها، وهو ما ال يلزم المتعامل، أيًا كان، بدفع قيمة الصفقة مباشرة عند إبرامها وفقًا لما هو متعارف عليه عند استخدام المشتقات االستثمارية كالخيارات أو

العقود المستقبلية على أصل معين.

كأدوات األسهمية للمؤشرات الفعلي االستخدام أدى فقد التطبيقي الواقع وفي في بها التعامل ألحجام قياسية لمستويات قفزات إلى وتحوط ومضاربة استثمار التعامل في أعلى قائمة المعنية، وخاصة األمريكية، تربعت بموجبها في البورصات األداة بهذه التعامل نتيجة تسوية أن ذلك على شجع وقد المستقبلية. األسواق الجديدة تكون فقط تسويه نقدية وال مجال بطبيعة الحال اللتزام المتعامل باستالم أو تسليم بضاعة معينة مقابل التزامه بالعقود المستقبلية أو الخيارات المتعاقد عليها، تسليمها عمليًا يمكن التي لألصول الحال بطبيعة يكون الفعلي التسليم أن حيث كالحبوب والنفط والمعادن وغيرها وال يمكن عمليًا استالم أو تسليم مؤشر أسهمي

بين المتعاملين.

وهذه السهولة والمرونة التي انطوت عليها الفكرة “العبقرية “ لتصعيد وظيفة المؤشر األسهمي قد أدت عمليًا إلى تورط ماليين المتعاملين في القارات الخمس أو الست في إنشاء مراكز والتزامات تتجاوز أحيانًا كثيرة قدرات المتعاملين من األفراد والمؤسسات الطامحين إلى تحقيق أرباح مجزية دون إلتزامهم بتسليم أو استالم أصول استثمارية قد حقق التحوط لغايات المؤشرات استخدام عقود هذه أن ينفي ال وذلك حقيقية، بشكل كامل األهداف المناطه به، وخاصة بالنسبة للمتعاملين الذين يتبعون منهجًا

منضبطًا في عملياتهم وما يتخذونه من قرارات.

إن البحث التفصيلي آلليات ونتائج التعامل بالمؤشرات األسهمية كأداة استثمار يحتاج إلى شرح مطول ال يتسع المجال للخوض فيه في هذه السطور القليلة إال أن ما أردنا إلقاء الضوء عليه في هذه العجالة هو الكيفية التي يمكن أن تتحول بموجبها التقنيات المالية المتطورة التي يتكفل بها الفكر الرأسمالي ويطرحها للمتعاملين في مختلف أنشطة التمويل واالستثمار بسهولة فائقة إلى مجموعة من األفخاخ التي يؤدي التعامل غير المنبط بها إلى أن يبدو األمر كله في النهاية ملتبسًا بين الخيال والواقع أو بين الخسائر ودول ومؤسسات أفرادًا بسببه المتعاملون تحمل ما وهو والحقيقة الوهم أعوام في التي تفجرت منذ خمسة العقاري الرهن المفجعة. وليست كوارث عمليات السوق األمريكية وبقية العالم، وبآثارها التي ما تزال ماثلة للعيان والتي طالت بعض عمالقة المؤسسات المالية واالستثمارية واالقتصاد العالمي برمته ببعيده عنا. وهذا ما يزيد من أهمية التمعن في ضوابط ومعايير الفكر االستثماري الملتزم بالمبادئ االقتصادية اإلسالمية التي تؤمن للمستثمر العمل في واقع ملموس محسوس حقيقي قد ال يحقق له أرباحا فلكية سريعة مبهرة لكنه بكل تأكيد يجنبه الكثير من المخاطر

واألفخاخ التي قد تطيح به قبل أن يدرك خطورة ما يمارسه من أعمال.

المؤشرات األسهميةفي الفكر الرأسمالي

بين عبقرية الفكرة ومخاطر التطبيق

د. مها رياض عبداهلل* * باحثة في التمويل اإلسالمي.

األسواق المالية


التي التدريبية الدورة )جويك(، الصناعية” لالستشارات الخليج “منظمة اختتمت مع بالتعاون والمتوسطة” الصغيرة المنشآت تمويل “إستراتيجيات حول نظمتها 19 إلى 16 من الفترة خالل وذلك والمصرفية المالية للعلوم العربية األكاديمية

سبتمبر في فندق ميريديان بالعاصمة األردنية عمان.

وقد شارك في الدورة نخبة من المديرين ومساعديهم في الجهات الرسمية والخاصة والمتوسطة، الصغيرة بالمنشآت المعنية الخليجي التعاون مجلس دول مختلف في إلى إضافة الخليجية، المصانع والصناعة وعدد من التجارة الصناعة وغرف كوزارات مسؤولين في برامج وهيئات الدعم المتخصصة في هذه المنشآت كصندوق الرفد في

سلطنة عمان ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الصناعات في االستثمارات بأهمية التوعية إلى التدريبية العمل ورشة وهدفت الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها البارز في التنويع االقتصادي ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية االقتصادية. حيث أشارت إحصاءات “جويك” إلى وجود 12.684 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بدول مجلس وقد الصناعية، المنشآت إجمالي من % 83.6 يعادل بما ،2012 العام في التعاون بلغ حجم استثمارات هذه الصناعات 14 مليار دوالر أميركي تقريبًا، بنسبة 4.2 % من

إجمالي االستثمارات في القطاع الصناعي بدول المجلس.

بالمشاريع المشاركين عرف حيث الساكت علي الدكتور الخبير العمل ورشة قدم الصغيرة والمتوسطة وطرق تأسيسها وخصائصها وفق التعريفات العالمية، وأساليب التمويلية وحاجاتها االئتماني والتحليل المالية، القوائم وتحليل ودراسة تمويلها، وخصوصًا في عمليات التصدير. وقدمت هذه الورشة للمشاركين معلومات وافية عن

كل ما يتعلق باستراتيجيات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرقت المحاضرات إلى آليات التمويل الشركات الحديثة والقائمة، ودور البنوك التجارية ووظيفتها التمويلية، مع التركيز على دور البنك المركزي في عملية التمويل، إلى جانب التطرق إلى مؤسسات تمويلية أخرى. وكان هناك شرح مسهب عن آليات والمؤسسات الشركات، تمويل في ودورها المالية والسوق اإلسالمي، التمويل

المساندة لعمليات التمويل.

هذه عمل وطرق الضمان، وخطابات المستندية االعتمادات المدرب واستعرض واألطراف االعتماد، عملية في المتعاملة البنوك جانب إلى وأنواعها، االعتمادات الشروط وأهمية المطلوبة، األمانات مع المستندية، االعتمادات في المعنية

والمرفقات، وطرق الشحن.

بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

وبمشاركة خليجية “جويك” تختتم دورةباألردن والمتوسطة الصغيرة المنشآت تمويل إستراتيجيات

المالية والمصرفية رحلة سياحية للمتدربين العربية للعلوم وقد نظمت األكاديمية على وتعرفوا وعجلون، جرش في األثرية المواقع خاللها زاروا الدورة، هامش على

معالم األردن السياحية.

معلومات إضافية للمحرر:يذكر أن “جويك” منظمة الخليج لالستشارات الصناعية “جويك” هي منظمة إقليمية والمملكة البحرين، ومملكة المتحدة، العربية اإلمارات دولة عضويتها في تضم العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، على قائم استشاري كجهاز المنظمة تعمل الدوحة. القطرية العاصمة ومقرها المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خالل توفير البيانات والمعلومات في والخاص العام للقطاعين الفنية والخدمات واالستشارات المتخصصة والبحوث دول المجلس. وهي بيت الخبرة األول في مجال االستشارات الصناعية، وتساهم في وهي واليمن. الخليجي التعاون مجلس لدول الصناعية التنمية عجلة ودفع تحريك والعمل على تشكيل األعضاء، الدول بين الصناعي والتنسيق التكامل لدعم تسعى

السياسة الصناعية في المنطقة.

وهي تسعى بشكل دؤوب من خالل برنامج التدريب وتطوير القدرات )TCD( على التعاون مجلس دول في الصناعي القطاع في والتنظيمية الفردية القدرات زيادة خالل من سهولة بكل فيها التسجيل يمكن دورات خالل من اليمن، وجمهورية بشبكات التواصل عبر أو ،www.goic.org.qa للمنظمة اإللكتروني الموقع

التواصل االجتماعي على “فايسبوك” و”تويتر” و “يوتيوب”.

تطور اداء المصارف والمؤسسات المالية العربية


المدير العام لبنك فيصل االسالمي السوداني

يستلمشهادة أفضل بنك في السودان

سعادة االستاذعلي عمر ابراهيم فرح

المدير العام

صاحب السمو الملكي األمير الدكتورمحمد الفيصل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

إسالمية مالية مؤسسة “أفضل جائزة على السوداني اإلسالمي فيصل بنك حصل

فى السودان” للعام 2013 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مؤسسة

النشر مجال في المتخصصة األمريكية ”Global Finance“ فاينانس جلوبال

والتصنيف للمؤسسات المالية. وجاء هذا التصنيف وفق نتيجة التحكيم النهائية للجنة

المحكمين في المؤسسة والتي شملت في عضويتها نخبة من الخبراء االقتصاديين

والمستشارين الماليين، وقد حصل البنك على هذه الجائزة وفق عدة معايير تضمنت

المساهمة في نمو التمويل اإلسالمي وتلبيتة بنجاح إلحتياجات العمالء على المنتجات

هذه وايجاد وفعالة. حديثة قنوات خالل من اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة

المؤسسات ألسس استمرار النمو والسالمة في المستقبل، كما شملت معايير التقييم

وتطوير االستراتيجية، والعالقات الجغرافي واالنتشار والربحية األصول في النمو

األعمال الجديدة واالبتكار في المنتجات. كذلك السمعة الحسنة ورضا العمالء، وآراء

االسالمي فيصل بنك حاز وقد الصناعة. في هذه المعنيين وغيرهم من المحللين

السوداني تصنيف أفضل بنك على مستوي السودان وفق هذه المعايير. استلم الجائزة

األستاذ/ على عمر إبراهيم فرح المدير العام للبنك وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة

العاصمة في عقدت والتي الدوليين والبنك النقد صندوق اجتماعات هامش على

االمريكية واشنطن دي سي في -12 إكتوبر 2013م.

االستاذ / علي عمر ابراهيم فرح يستلم جائزة افضل بنك في السودان



صرح سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2013 على البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية فيما يتعلق بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري ومن أن هذه األدوات سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة لإلدراج ضمن رأس مال البنك اإلضافي بعد تنفيذ

شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من اإلصدارات. كما صرح ايضا بأن هذا اإلصدار سوف يتمثل في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات

قطرية ولن يكون لهذه األدوات تاريخ استحقاق محدد. وفيما يلي نص القرار:1. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين باإلجماع على تعديل المادة الثالثة

من النظام األساسي للبنك بإضافة الفقرات التالية للبند رقم )1(:أ. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.

ب. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال اإلضافي وفقًا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.ج. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.

الدوحة بنك قيام على باإلجماع للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت .2مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط اإلصدار التي سوف تشمل وال تقتصر على ما يلي: أ. تكون أداة اإلصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي

لإلصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ب. يكون تاريخ اإلصدار خالل سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية

للمساهمين. ج. يكون تاريخ إستحقاق هذه األداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد

ست سنوات. قبل من )Private Placements( خاصة إيداعات خالل من اإلصدار يكون د.

مؤسسات قطرية.3. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين باإلجماع على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة بتحديد كافة الشروط واألحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ

عملية اإلصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.

كما قال سعادته بأن إصدار هذه األدوات سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة راس البنك سيساعد أنه كما المال، رأس كفاية نسبة من وسيعزز األساسي البنك مال والدولي واإلقليمي المحلي المستوى على االستراتيجية أهدافه تحقيق على أيضًا النمو المرتقب بمختلف القطاعات وعلى عملية اإلقراض والمنافسة وخاصة في ظل

االقتصادية بدولة قطر خالل السنوات القادمة. أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني في نهاية حديثه بأن تنفيذ القرارات مرهون التطبيق حيز على ووضعها العادية غير العامة الجمعية باجتماع الصادرة رسمية جهات وأي والتجارة االقتصاد ووزارة المركزي قطر السادة مصرف بموافقة

أخرى ذات اختصاص بالدولة.

نبذة عن األدوات الرأسمالية المزمع إصدارها)اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للمساهمين المنعقد بتاريخ 2013/11/24(

الخلفية العامة وأهداف اإلصدارعلى المطروحة الرأسمالية األدوات إصدار وراء الكامنة االسباب الورقة هذه توضح أدوات إصدار وهي للمساهمين العادية غير العامة الجمعية اجتماع أعمال جدول راسمال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي، وتوضح أيضًا هيكل وملكية هذه اتباعها الواجب واإلجراءات الخطوات على الضوء األدوات وخصائصها، كما وتسلط

لتنفيذ عملية اإلصدار.ويهدف بنك الدوحة من هذا اإلصدار إلى تقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله األساسي، مؤهلة ثابت عائد ذات ملكية حقوق كأداة هذه الرأسمالية األدوات تعامل وسوف السادة ومتطلبات تنفيذ شروط بعد وذلك اإلضافي البنك مال رأس لإلدراج ضمن مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من اإلصدارات، ولن يكون لهذه األدوات أي

أثر على نسبة ملكية المساهمين الحاليين وال تمنح لحامليها حقوق التصويت.

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة غير العاديةلمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 2013/11/24

الدكتور / ر. سيتارامانالرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة



رقم نظام إعتماد رسميًا أمس مساء المركزي قطر مصرف محافظ سعادة صرح IBAN” كمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات الحساب المصرفي الدولي “آي بان

المصرفية في دولة قطر اعتبارًا من بداية العام المقبل.الحسابات فئات كافة على الجديد النظام تطبيق يتم سوف بأنه سعادته وذكر أفضل اعتماد المصرف على يؤكد حرص الذي األمر الدولة العاملة في البنوك في ضمن وذلك األمــوال، وتحويل المصرفي العمل قطاع في العالمية الممارسات اإلستراتيجية الشمولية الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف االرتقاء باالنظمة

وتحسين الخدمات المقدمة لعمالء البنوك.وضعتها التي المعايير مع متوافقًا نظامًا الدولي المصرفي الحساب رقم ويعد الحماية وإجراءات الفعالية تعزيز إلى ويهدف “األيزو” للمعايير الدولية المنظمة

ألنظمة الدفع اإللكتروني في تحويل األموال محليًا ودوليًا.بالكامل مستعدة تكون ان البنوك على يتوجب انه الحين ذلك في سعادته وأكد لتحسين وذلك المقبل، العام بداية مع الدولي المصرفي الحساب رقم لتطبيق فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة موضحا أن من شأن اعتماد رقم الحساب المصرفي الدولي أن يحسن من دقة إرسال وإستقبال الدفعات االلكترونية التي تمر من خالل

أنظمة الدفع التابعة للمصرف. وقــد أعرب ســعادته عن ثقته الكاملــة باللجنة المكونة مــن المصرف المركزي والبنــوك العاملــة لتطبيــق النظــام الجديــد، وذلــك لمــا يتتطلب من تنســيق بغــرض اإلتفاق على العديــد من االمور اإلجرائيــة والفنية والتشــغيلية لضمان

نجاح المشــروع.

”IBAN إعتماد نظام رقم الحساب المصرفي الدولي “اي بانكمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات المصرفية

في دولة قطر إعتبارًا من بداية العام المقبل

سعادة الشيخ عبد اهلل بن سعود آل ثاني

محافظ مصرف قطر المركزي

أداة اإلصدار “أدوات رأسمالية”ريال قطري، وهي مليار 2 إصدارها المزمع األساسي المال رأس أدوات قيمة تبلغ )6( بعد استدعاؤها يمكن ولكن محدد استحقاق تاريخ بدون رأسمالية أدوات سنوات فقط. ويهدف هذا اإلصدار إلى تقوية وتعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك السادة قبل المحددة من المال رأس كفاية أنظمة على اعتمادًا قياسها يتم التي مصرف قطر المركزي. ومن الناحية المحاسبية سوف يتم تصنيف األدوات المصدرة IFRS وكرأس ضمن حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المركزي ومعايير السادة مصرف قطر مال أساسي إضافي وفقا لشروط ومتطلبات

3 المتعلقة بكفاية رأس المال. بازل العائد لحامليها خالل وتحمل هذه األدوات سعر فائدة ثابت ويلتزم المصدر بدفع انتهاء فترة الست سنوات الست سنوات األولى بأوقات محددة متفق عليها، وبعد يتم التي التعديل آلليات وفقا وذلك العائد سعر تحديد إعادة يتم سوف األولى االتفاق عليها مع األخذ بعين االعتبار الهامش المرجعي بذلك الوقت، وتعتبر هذه األوقات في بالكامل العائد دفع عدم حالة وفي تراكمية وغير تقديرية العوائد المصدر أن بمعنى أي األرباح، توزيعات على قيود وضع يتم سوف لها المحددة األسهم لحاملي نقدية أربــاح اية دفع عــن/أو اإلعــالن يمكنه ال األدوات لهذه

“المساهمين” إال بعد وفاء المصدر اللتزاماته تجاه حاملي هذه األدوات.األدوات هذه حاملي تجاه المصدر على المترتبة الدفع التزامات ستكون كما ثانوية، التزامات له بالنسبة وتعتبر ومشروطة مضمونة وغير مباشرة التزامات أقل مرتبة ذات تكون سوف األدوات بهذه الخاصة المطالبات أن بمعنى أي حاملي من أعلى مرتبة ذات تعتبر ولكنها األخرى الرئيسية الدين سندات من

العادية. االسهم

المصدر:سوف يتم إصدار أدوات رأس المال األساسي المطروحة على جدول أعمال االجتماع أما عن طريق بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق كيان ذات غرض خاص مملوك بالكامل الخاص سوف تكون شركة الغرض الكيان ذات إلى اللجوء الدوحة، وفي حالة لبنك الدوحة للتمويل المحدودة التي تم تأسيسها في جزر كايمان من قبل البنك لتنفيذ “مرهون اإلصدار هذا عملية لتنفيذ المرشح الكيان السندات لبرنامج سابق إصدار بموافقة الجهات الرقابية ذات االختصاص” علمًا بأن النظام األساسي لشركة الدوحة للتمويل المحدودة يجيز لها إصدار أدوات مالية متنوعة، والبنك ال يرى وجود أية قيود

أو عقبات في استخدام هذا الكيان كمصدر محتمل لهذه األدوات.العائدات: المستثمرون واستخدام

سيوجه هذا اإلصدار للمستثمرين من المؤسسات وفي الغالب ستكون إما مؤسسات مرتبطة بحكومة قطر أو من مؤسسات أخرى داخل دولة قطر. ويهدف بنك الدوحة الستخدام المبالغ المحصلة من هذا اإلصدار في األغراض المؤسسية العامة الخاصة

بالبنك.إجراءات اإلصدار وموافقة المساهمين:

التنفيذية اإلدارة فوض وبالفعل اإلصدار، بإجراءات البنك إدارة مجلس شرع لقد للبدء بالتحضيرات وتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتنفيذ عملية اإلصدار، وبهذا االجتماع فإن مجلس اإلدارة الموقر يسعى للحصول على موافقة الجمعية العامة غير االجتماع بأجندة إليها المشار الرأسمالية األدوات إصدار على للمساهمين العادية

حتى يتسنى للبنك البدء بإجراءات التنفيذ.موافقة الجهات الرقابية:

ووزارة المركزي قطر مصرف السادة لموافقة خاضعة اإلصدار وشروط أحكام إن االقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.



اإلمارات مصارف اتحاد في األعضاء المصارف اعتمدت 12نوفمبر2013: أبوظبي، للممارسات المهنية بالمعايير لالرتقاء اعدادها والتي تم المصرفي، السلوك وثيقة دولة في المصرفي القطاع في والمصداقية الثقة مستويات وتعزيز المصرفية، اإلمارات. وكان المجلس االستشاري للرؤساء التنفيذيين قد ناقش وأقر الوثيقة خالل اجتماعه االخير، والتي تحمل عنوان “وثيقة السلوك المصرفي”، وذلك بعد صياغتها األعضاء البنوك بمشاركة المصارف، اتحاد عن والمنبثقة المختصة اللجنة قبل من

التي ساهمت في تقديم اهم الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

األعضاء البنوك المتوقعة من جميع المهنية المعايير الوئيقة متطلبات وتضع هذه في اتحاد مصارف اإلمارات، عبر مجموعة واسعة من السمات والممارسات التي تشمل المصارف، والسلوك المهنية مثل اإلدارة والتحكم، والعالقات بين المجاالت مختلف وتطوير وتنمية المركزي، المصرف مع والعالقة العمالء، ومع السوق في المهني

الكوادر المصرفية المواطنة.

رغم أن الوثيقة ال تعتبر ملزمة للبنوك األعضاء قانونيًا، إاّل أنها تحدد المعايير المهنية التي يتوجب على جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات االلتزام بها وتطبيقها في

تعامالتها مع كافة الجهات المعنية.

ويغطي القسم األكبر من هذه الوثيقة معايير السلوك المهني مع العمالء، حيث تلزم النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع عمالئها بأعلى درجات البنوك األعضاء التعامل مع شكاويهم بسرعة وكفاءة عاليتين. كما تركز الوثيقة على أهمية توفير تدريب شامل لموظفي البنوك على جميع المنتجات والخدمات المصرفية ومالءمتها مع حاجة العمالء. عالوة على ذلك، تبرز هذه الوثيقة أهمية مراعاة البنوك للشفافية عند تقديم المشورة للعمالء حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، وذلك

بالتأكد من أنهم على علم تام بااللتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات.

البنوك األعضاء لموضوع تطوير الذي توليه الكبير أيضًا األهتمام الوثيقة وتعكس وتدريب الكوادر المواطنة، وتشجيع توظيف الخريجين الجدد منهم.

وقد رحب معالي عبدالعزيز عبداهلل الغرير، رئيس اتحاد مصارف اإلمارات، بإطالق “وثيقة السلوك المصرفي” خالل مؤتمر صحفي عقد اليوم في دبي، وقال: “تعكس هذه الوثيقة اهتمام جميع البنوك األعضاء بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة عالميًا سواء أكانت في أسلوب العمل، أو في كيفية توفير الخدمات للعمالء. ويفخر اتحاد المصارف

في اعتماد هذه القواعد، مما يدل على سرعة نضج القطاع المصرفي في دولة اإلمارات. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ توجيهية في واقع األمر، إال أننا سنأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وسوف نعمل على تطبيق إجراءات تصحيحية بحق البنوك األعضاء التي ال تراعي المعايير المنصوص عليها في الوثيقة. وسنستمر في تطوير هذه الوثيقة تماشيًا مع نمو وتطور الصناعة المصرفية، والتي تعبر بشكل صريح وواضح عن

النوايا الجادة لجميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات”.

من جانبه، أضاف السيد أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج األول، ورئيس لجنة اتحاد مصارف اإلمارات المسؤولة عن صياغة واعداد الوئيقة، قائاًل: “من المؤكد أن لجميع البنوك األعضاء في اتحاد مصارف اإلمارات قوانين تحكم السلوكيات الخاصة بهم، كما يتم تنظيم أعمالها من قبل المصرف المركزي، للتأكد من امتثالها للمعايير بتطلعات الوثيقة هذه وترتقي تقدمها. التي والخدمات عملياتها في المناسبة القطاع المصرفي في دولة اإلمارات ومكانته في المستقبل، مما يدل على أن القطاع المصرفي مصمم على تقديم أفضل نوعية من الخدمات لعمالئه في دولة اإلمارات. وقد عملت اللجنة المختصة وجميع من ساهم في هذه الوثيقة على دراسة وتقييم مجموعة واسعة من التجارب والنماذج من الممارسات العالمية، حتى تتمكن البنوك

من تطبيق أفضل المبادئ في خدمة عمالئها وممارسة اعمالها”.

الوثيقة كما هي منشورةعلى موقع اتحاد مصارف االمارت

مقدمة: تم تصميم وثيقة السلوك المصرفي هذه بهدف منح القطاع المصرفي مجموعة قيم وقواعد طوعية تحكم سلوكهم المهني لالرتقاء بمعايير الممارسات المصرفية، وتعزيز

الثقة والمصداقية في عمل القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ال تحمل هذه الوثيقة أي صفة قانونية، كما ال تشكل بدياًل عن السياسات الداخلية المتبعة في المصارف. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الوثيقة في تحديد مجموعة قواعد السلوكيات المهنية بين المصارف بغية تشجيع المنافسة العادلة فيما بينها

لتطوير وترسيخ مكانة القطاع المصرفي في الدولة.

تقع مسؤولية االمتثال لبنود الوثيقة على عاتق كل مصرف بشكل فردي، ويتوقع من التي تتضمنها والقيم بالمعايير االلتزام اإلمارات اتحاد مصارف البنوك األعضاء في

هذه الوثيقة في جميع األوقات.

اتحاد مصارف اإلماراتيطلق وثيقة

السلوك المصرفي



نشر بترخيص خاص من إتحاد مصارف االمارات http://nextpoint.ae/workspace/uaebf3/ar/UAE-Banks-Federation/Details-Code-of-Conduct-29-Details.html :المصدر

السمات الرئيسية للوثيقة

المتطلباتالقيمة / السمة

يجب على المصرف مزاولة جميع عملياته بكل نزاهة، واتباع معايير أخالقية رفيعة، وكفاءة عالية، وعناية فائقة وإتقان تام.النزاهة، والكفاءة، والعناية واإلتقان

اإلدارة والتحكم

يجب على المصرف اتخاذ التدابير المناسبة لتنظيم ومراقبة شؤونه المختلفة بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة توظيف أنظمة إدارة المخاطر والموارد المالية الكافية.يجب على المصرف توظيف الموارد والسياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط بشكل فعّال، بما يشمل تقديم التدريب الالزم للموظفين لضمان تفهمهم لقيم

وقواعد هذه الوثيقة واالمتثال لها وكذلك لوثيقة السلوكيات المهنية الخاصة بالمصرف.يجب على المصرف إيالء أهمية عالية لموضوع ضمان عدم الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية والخاصة التي يتلقاها عن العمالء، أو عن تفاصيل أي عمليات

مالية خاصة بعمالئه، وااللتزام بكشف مثل تلك المعلومات فقط في حال المطالبة وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات. يجب على المصرف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان كفاءة استخدام التقنيات واألنظمة بما يضمن حماية العمالء والنظام البنكي بشكل عام، وعدم تعريض العمالء

أو النظام ألي خسائر يمكن تفاديها.

العالقات بين المصارف

ينبغي أن تكون عالقة العمل المشتركة بين المصارف قائمة على االنفتاح والتعاون المتبادل والثقة من خالل تبادل أحدث البيانات والمعلومات الموثوقة حيثما كان ذلك مناسبًا وبما يتماشى مع القوانين والتشريعات المتبعة.

يجب على المصارف أن تستجيب بسرعة )في حدود المتاح وبما ينسجم مع السياسات الداخلية للمصرف والقوانين والتشريعات المتبعة( عند وجود طلبات من المصارف األخرى لمعلومات حول الموظفين السابقين. وينبغي اعتماد السرية التامة في تبادل المعلومات بين المصارف في جميع األوقات.

السلوك المهنيفي السوق

يجب على المصرف مراعاة المعايير المناسبة للسلوكيات المهنية المتبعة في السوق، وإدارة تضارب المصالح بشكل عادل لمراعاة مصالح المصرف وعمالئه وكافة األطراف المعنية، وكذلك مراعاة مصالح العمالء فيما بينهم.

ينبغي على المصرف مزاولة األنشطة المصرح له بها فقط ضمن ترخيص العمل الممنوح له، وذلك بعد ضمان توفر التدابير المناسبة والموارد والخبرة الضرورية إلنجاح عمله دون تعريض منظومة عمل القطاع المالي للخطر.

السلوك المهنيمع العمالء

يجب على المصرف مراعاة المعايير التالية عند التعامل مع العمالء: معاملة العمالء بشكل عادل ومراعاة مصالحهم .

االهتمام بشكاوى العمالء والتعامل معها بشكل فوري ، وفعّال ومنصف. االهتمام الخاص بفئة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.

تلبية االحتياجات التدريبية للموظفين لضمان تقديم اإلرشادات للعمالء حول: مدى مالئمة المنتجات والخدمات لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد.

تقديم النصح واإلرشادات للعمالء بطريقة يمكنهم االعتماد عليها. تزويد العمالء بنسخة )أو توفير نسخة لهم( من العقد أو العملية المصرفية أو االتفاقية، قبل أو خالل تنفيذها.

تلبية احتياجات العمالء للمعلومات وإيصالها إليهم بطرق واضحة ومنصفة وغير مضللة ، والكشف الكامل للعميل عن كافة المعلومات المهمة والمناسبة بما فيها تقديم كشوفات الحسابات أو المعامالت المصرفية بشكل دوري أو عند الطلب.

عرض أسعار الفائدة على الودائع بشكل واضح ومنظور ، والعمل على تحديثها بشكل دوري. تنفيذ تعليمات العميل بشكل سريع لتفادي التسبب في خسائر مالية. وفي حال تعذر تنفيذ أي تعليمات ألسباب قانونية أو تشريعية، يجب على المصرف إخطار

العميل فورًا وبما ال يتعارض مع أي قانون أو تشريع ذو صلة. توظيف النظم والعمليات المناسبة لضمان االستجابة السريعة لشكاوى العمالء والتعامل معها بشكل مستقل عند الضرورة. ويتوجب على المصارف تحديد أهداف

لألداء في التعامل مع الشكاوى وإيجاد الحلول السريعة لها، ورفع التقارير المتعلقة باألداء لإلدارة العليا المختصة. يجب على المصارف اتباع المعايير اإلضافية التالية فيما يخص عمالئهم من األفراد الذين يستفيدون من التسهيالت االئتمانية: اتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض و الكفيل بااللتزامات المترتبة للحصول على مثل هذه التسهيالت.

مراعاة الشفافية في إبالغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات ، وعرضها في المواقع االلكترونية الخاصة للبنوك أو من خالل لوحات إعالنية في الفروع. ويجب الكشف بشكل خاص عن معدالت الفوائد الفعلية وليس معدالت الفوائد الثابتة، و في حال استخدام مصطلحات مثل تكلفة التمويل أو معدل الفائدة األساسي،

يتوجب توضيح العملية الحسابية المتبعة للعمالء والسوق. عدم تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات أو رسوم أخرى دون أن تكون موضحة في العقد أو متفق عليها.

تقديم الدعم للعمالء للذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم. السعي لوضع خطة سداد للعميل ، قبل اللجوء إلى سبل خارجية لتحصيل المديونية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية.

منح العميل إشعار مسبق، حيثما أمكن، بتعيين وكالء لتحصيل الديون، والحرص على اتخاذ المصرف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ موظفي التحصيل لعملهم وفق إطار ممارسات سلوكية وأخالقية مسؤولة.

يجب إتاحة المعلومات للعمالء باللغتين العربية واإلنجليزية، أو أي لغات إضافية اختيارية تتناسب مع التنوّع الثقافي والعرقي لعمالء المصرف.ينبغي على المصرف تقديم الحماية المناسبة ألصول العمالء حين يكون مسؤواًل عنها، وبشكل خاص تلك األصول التي يتم االستعانة بمصادر خارجية إلدارتها.

يجب على المصارف التأكد من أن جميع المواد اإلعالنية والعروض الترويجية ، تُقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعمالء.اإلعالن

العالقة مع الجهات المنظمة لعمل المصارف والدولة

بشكل عام

يجب على المصرف االلتزام بالتالي:االمتثال الكامل لجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بطبيعة عملياته في دولة اإلمارات وغيرها من الدول التي يتواجد فيها.

اتخاذ التدابير المناسبة لالمتثال لنظم ومبادئ حوكمة الشركات في دولة اإلمارات، والتشريعات ، وأفضل الممارسات العالمية. التعامل مع الجهات المنظمة لعمله بشكل منفتح وبكل تعاون، واإلفصاح لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة المنظمة لعمل المصارف في

الدولة، عن أي قضية ذات صلة بعمل البنك يتوقع المصرف المركزي إشعاره بها. اتخاذ الخطوات المناسبة لدعم جهود الحكومة المتواصلة لزيادة الوعي العام حول طريقة عمل ومفاهيم القطاع المالي في الدولة.

اتخاذ الخطوات المناسبة لدعم الحكومة في جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المجتمعية واالقتصادية بالدولة.

تطوير قدراتالكوادر الوطنية

ينبغي على المصارف تنمية وتطوير وتدريب الكوادر من مواطني الدولة، بما ينسجم مع الرؤية الحكومية الهادفة لزيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في القطاع المصرفي.

ينغبي على المصارف السعي باستمرار لتطوير قدرات ومهارات كوادرها الوطنية عبر برامج تدريبية وأكاديمية تابعة لها، وتشجيع الخريجين الجدد من المواطنين المؤهلين لاللتحاق بالعمل في المصارف.



اصدرت دائرة االبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية تقرير التنبؤات االقتصادية لعام 2014. واشار التقرير الى تباطؤ االداء االقتصادي الفلسطيني خالل الرغم من ذلك حدث تحسن )5.9%(. على 2012 عام عنه في )%3.7( 2013 عام تحسن جراء وذلك االول، النصف مع مقارنة العام من الثاني النصف خالل نسبي عدة مؤشرات قيادية تتعلق بالقطاعات االقتصادية المختلفة أهمها مؤشرات قطاع اإلنشاءات والقطاع الخارجي والعمالة في إسرائيل. وقد تضمن التقرير تنبؤات بأهم

مؤشرات االقتصاد الكلي لعام 2014.

2014. وقد الحدوث خالل عام المختلفة محتملة السيناريوهات التقرير واستعرض اعتمد سيناريو االساس على افتراض عدم حدوث تحسن كبير في مفاوضات السالم الجارية حاليًا، واستمرار القيود المفروضة على حركة تنقل االفراد والتجارة الداخلية، الغربية، الضفة في والتصدير االستيراد حركة امام والعراقيل العقبات واستمرار السابق. العام في إغالقها معدل بنفس غزة قطاع معابر جميع إغالق واستمرار في يعملون الذين الفلسطينيين العمال عدد في زيادة اي حدوث عدم جانب الى هذا توقع فقد العامة، للمالية وبالنسبة .2013 العام في عليه كان عما إسرائيل النفقات تقنين خالل من المالي التقشف سياسة في الحكومة استمرار السيناريو ،2013 العام في مستواه عند الحكومي اإلستثماري اإلنفاق قيمة وثبات الجارية سياسة في لالستمرار نتيجة الحكومية اإليرادات حجم في طفيف تحسن وحدوث السيناريو لهذا ووفقًا الضريبية. غير االيرادات وزيادة الضريبي التحصيل تحسين نموا ليسجل 2014 عام خالل بالتباطؤ االجمالي المحلي الناتج يستمر أن يتوقع الناتج من الفرد نصيب بذلك ولينمو ،)2013 لعام %7.3 )مقابل %3.2 نسبته أمريكي. دوالر 1737 إلى ليصل )%1.6( بنسبة طفيفة الحقيقي اإلجمالي المحلي العام والخاص في المضافة للقطاع القيمة النمو في كما يتوقع أن تنخفض نسبة عام 2014 ليصل إلى 2.9%، 2.5% على التوالي. أما بخصوص معدل البطالة فمن

المتوقع ان يرتفع لتصل إلى 23.6% في عام 2014.

على ايجابية صدمة حدوث افتراض على بناؤه تم فقد المتفائل، السيناريو اما في إيجابية تغيرات الفتراض حدوث نتيجة الرئيسية، االقتصادية المتغيرات بعض المسار السياسي وتحسن كبير في مفاوضات السالم، والبدء بتنفيذ بعض المشاريع القيود على حرية حركة األفراد والبضائع واإلجراءات االقتصادية على خلفية تخفيف

العمال ايام االغالق لمعابر قطاع غزة، وزيادة عدد بشكل ملموس، وانخفاض عدد تدفقات وتيرة زيادة جانب الى يومي، بشكل إسرائيل في للعمل يتوجهون الذين اموال المانحين لدعم الموازنة ولدعم اإلنفاق التطويري. ووفقًا لهذا السيناريو، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2013 بنسبة 10.9%، وبالتالي 1854 ليبلغ بنسبة %8.5 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج الفرد من زيادة نصيب وارتفاعها %10.8 بنسبة الخاص للقطاع المضافة القيمة وارتفاع أمريكي، دوالر

للقطاع العام بنسبة 11.3%، وانخفاض معدل البطالة إلى %21.0.

المتغيرات بعض على سلبية صدمة حدوث افتراض المتشائم السيناريو وتضمن ،2014 عام خالل حاد بشكل السياسية األوضاع تدهور الفتراض نتيجة الرئيسية وانعكاس ذلك على النشاط االقتصادي بما في ذلك انخفاض عدد العمال المتوجهين أيام عدد وزيادة والبضائع األفراد حركة على القيود وتشديد إسرائيل، في للعمل وامتناع والتصدير، االستيراد عملية أمام العراقيل وزيادة والتجارة، للعمال اإلغالق إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب، إلى جانب انخفاض حجم المنح والمساعدات المحلي الناتج في النمو انخفاض السيناريو هذا نتيجة وكانت المانحة. الدول من اإلجمالي بنسبة -0.5% خالل عام 2014، وانعكاس ذلك على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بانخفاضه بنسبة 2.0%- ليبلغ 1675 مليون دوالر أمريكي، القيمة وانخفاض %-1.5 بنسبة الخاص للقطاع المضافة القيمة انخفاض كذلك

المضافة للقطاع العام بنسبة -0.5%، وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى %27.2.

اما بشأن تنبؤات معدل التضخم، فذكر التقرير أن معدل التضخم سيرتفع قلياًل خالل االرباع الثالثة األولى من العام 2014، إال أنه سيعود الى االنخفاض خالل الربع األخير من العام 2014 إلى ذات المستوى تقريبًا المتحقق في الربع المناظر 2013. وفي ذات السياق، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمي للعام 2013، ومواصلة انخفاضها في العام 2014، يتوّقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم السنوي في

فلسطين 1.7% في المتوسط خالل العام 2013، وحوالي 2.2% للعام 2014.

والبيانات المعلومات إلتاحة النقد سلطة جهود ضمن التقرير هذا إصدار يأتي بالشأن والمهتمين للباحثين والمصرفية والمالية االقتصادية والتقارير واالبحاث

االقتصادي الفلسطيني وقطاعاته المختلفة.

الفلسطينية النقد سلطة 2014 التنبؤات االقتصادية لعام تصدر تقرير


د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية

Magazine(3 2013) 3 مجلة مالية ومصرفية

Economy & Finance

Transcript of Magazine(3 2013) 3 مجلة مالية ومصرفية