ملف كامل عن العائلت التي تنهب تونس

قامت قوى

المعارضة التونسية الناشطة في الداخل بتحقيق ميداني حول العائلت التي تمارس النهب المنظم لخيرات . وقد نشرت صحيفة الجرأة السبوعية التي تصدر في باريس في عددها1998 – 1991تونس، خلل عامي

، هذه الوثيقة التي تلخص أضرار وجرائم1998 بتاريخ تموز - آب 42 - 43 وفي عدديها 1998) شباط 37( الفساد المرتكبة من قبل هذه العائلت المحيطة بالرئيس بن علي، والتي ل زالت تحظى بالحصانة الكاملة ضد

العقاب. وهنا نقدم هذا الملخص للوثيقة المذكورة. : تتكون هذه العائلة من ثلثة أخوة: كمال وصلح ورؤوف، ويعتبر الول صديقًا شخصيًاعائلة لطيف - 1

للرئيس بن علي منذ وقت طويل. وكانت هذه العائلة القوية والمتكونة من مقاولين في الشغال العمومية، تمتلك القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل الحكومات، طيلة السنوات الخمس الولى من تاريخ حكم الرئيس بن علي. وقد احتل أحد أعضاء هذه العائلة مولدي زواري وزارة الفلحة عن طريق التحالف. وكانت كل الشخصيات

التونسية تنتظر في مكتب كمال لطيف القائم بنهج بيروت قبل مقابلته. وقد مكنه هذا المتياز من الظفر بمعظمعقود مقاولت البناء العمومية، وكل مدير عام لشركة تابعة للقطاع ا!

لعام مجبر على منحه عقود الشغال العمومية، لشركته تحت طائلة فصله. وحتى الشركات التابعة للقطاع الخاص، فإنها تخضع للقاعدة نفسها. مثل ل يستطيع مؤسس فندق أن يحصل على قروض من البنك دون أن

يعطي لشركة لطيف مهمة تنفيذ أشغال البناء. وقد استحوذت هذه العائلة على مليين الدولرات بفضل ،1992احتكارها واستحواذها على أسواق مقاولت البناء في القطاعين العام والخاص.غير أنه منذ عام

سقطت هذه العائلة من برجها العاجي بسبب خلف نشب بين كمال لطيف وبن علي، حيث رفض الول دخولعائلة مافياوية جديدة في نظام النهب، أي عائلة ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس بن علي،!

ومنذئذ خضعت عائلة لطيف لعقوبات صا! رمة، ووضعت تحت الرقابة البوليسية، وأحرقت عدة مقرات لها، والتزم أعضاؤها سياسة الصمت ثمن بقائهم

على قيد الحياة «. أيضًا. وكان رئيسها حبيب عمار، أحد المنظمين1987 : ظهرت هذه العائلة الثانية في عام عائلة عمار - 2

للنقلب العسكري، ووزير الداخلية في » العهد الجديد «. وتميز ابنه دريد بطيشه وغطرسته، وقلة الذمة، وانحصرت نشاطاته في الستيراد غير الشرعي للمواد المحظورة، الكحول، والسيارات الفارهة، وإقامة

المشاريع المشبوهة مع شركاء إيطاليين وارتكاب عمليات احتيال، وسلب، ونهب... الخ.ولما وصل تعميم إلى ، استخدمه هذا لخير كذريعة1988الرئيس بن علي يكشف عن هذه التصرفات المشينة للبن في أيلول

�!، بهدف الستيلء على كامل 1988لقصاء الب حبيب عمار من وزارة الداخلية في نوفمبر ، بوساطة صداقته1995لسلطات. وتم تعيين حبيب عمار سفيرًا في فيينا، ولم يعد إلى تونس إل في عام �

القديمة مع زوجة بن علي، وبعد إقصاء عائلة لطيف احتل حبيب عمار منصب وزير التصالت لكنه أعفي

. وكانت العوامل التي أسهمت في سقوطه، جشع أبنائه، وعلقاته1997من منصبه في كانون ثاني عام المتميزة مع أجهزة المخابرات الليبية وبعض ضباط الجيش، إضافة إلى خشية بن علي منه، باعتباره رجًل

عسكريًا مثله «. : تعتبر عائلة شيبوب القوى من بين كل العائلت النهابة، بإجماع كل المراقبين للوضاععائلة شيبوب - 3

، وزوج بنت الرئيس بن1987التونسية.يرأس هذه العائلة سليم شيبوب، الذي كان صاحب مقهى حتى عام ) أقوى أغنى النديةE. S. Tعلي الثانية دورصاف، ويرأس منذ مدة نادي الترجي الرياضي التونسي (

التونسية على الطلق.تضم عائلة شيبوب التي يرأسها سليم، أخويه عفيف وهو نائب في البرلمان، ورئيس لجنة في الجمعية الوطنية، وصاحب شركة تأمين، وقد وضع يده على كل أسواق التأمين منذ بداية العام

�!، وهي تدر عليه أرباحًا تفوق المليون دولر سنويًا. ويضطلع في بعض الحيان بالقيام بمت1990 بعة أعمال أو عقود مشبوهة بدل من صاحبها الحقيقي أخوه سليم. أما أخوه الثاني إلياس، فهو متخصص�

في تصدير منتجات البحر، ويتمتع بامتيازات كبيرة في هذا المجال. وتوظف هذه العائلة خدمات عدد كبير من رجال العمال مثل يوسف زروق، تاجر سلح معروف من قبل أجهزة المخابرات الغربية لنه كان أحد

موردي السلحة إلى العراق طيلة حرب الخليج الولى، أو عزيز ميلد أيضًا، صاحب عدة فنادق، ولديه الن ثروة طائلة، ويملك أسهمًا كبيرة في عدة بنوك، حصل عليها في ظروف مشبوهة، ويلعب منذئذ دور المسخر

�!لبن علي نفسه لشراء العقارات في أميركا اللتينية وخاصة في الرجنتين.ويتمثل ا �!تصاص رئيس هذه العائلة سليم شيبوب � شركاته في التوسط بين الشركات الجنبية ومؤسسات الدولة التونسية، ويحصل على نسبة مئوية ناتجة عن�

كل الصفقات العمومية الدولية. فقد كان الوسيط عندما اشترت الخطوط التونسية للطيران أربع طائرات بوينغ Northernوأربع طائرات إيرباص. وكذلك في صفقة التصالت التي انتزعتها شركة نورثرن تيليكوم (

Telecom مليون دولر، وصفقة توربينات الغاز لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (480) بقيمة STEG) التي انتزعتها الشركة اليطالية ،(Ansaldo مليون دولر، وصفقة شراء سفن من قبل200) بقيمة

الشركة الوطنية للملحة وهي في طور إعادة الهيكلة على طريق عملية تخصيها.إن الشراسة التي يبديها ! سليم شيبوب في ابتزاز شركات القطاع العام » تثير العجاب «، فهو يقبض عمولت عن كل مسحوق

الحليب المستورد من الشركة التونسية لصناعة اللبان بفضل تواطؤ أحد أصدقائه المقربين، كمال التليلي، ). وهناك مثال آخر يوضح لنا أسلوب سليم شيبوب في اختلسSTILحسبما أكد لنا أحد مدراء شركة ( ، كانت هناك حالة من المساومات بصدد الفوز بصفقة بناء المدينة1997الموال العامة: في آذار/مارس

مليون دولر، ولم يتم الختيار بين مختلف المتعهدين، وخاصة200الولمبية برادس (ضاحية لتونس)، بقيمة الفرنسيين والكوريين الجنوبيين حسب المعايير الموضوعية، » الخاصية التقنية – السعر«، وإن!

) التي! LA,COMMISSIONما حسب مقدار العمولة (يقبل!

المتعهد بدفعها فقط. وحسب مسؤول كبير في وزارة التهجير، فإن الرئيس بن علي يقرر في اجتماع مجلس الوزراء فقط، عندما يكون صهره قد عقد الصفقة مع المتعهد. ويحتكر سليم شيبوب أسواق تجهيزات وزارة

الدفاع أيضًا، إذ استولى بالشتراك مع عزيز ميلد، صاحب فندق وصديق شخصي للعائلة على مزرعة تابعة هكتار. ويمتلك سليم وزوجته بفضل مساعدة »مكلف تونسي « فندقًا خاصًا1200لملك الدولة تبلغ مساحتها

في مدينة كان الفرنسية على الشاطئ الزرق وبناية في باريس بقيمة عشرات المليين من الفرنكات الفرنسية. �!وتقدر الموال المسروقة من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن ع

ي بعدة مئات المليين من الدولرات، مودعة في عدة بنوك أجنبية في أوروبا، وبعض بلدان أميركا� اللتينية. وقد استخدمت هذا الموال ظاهريًا لدفع مشتريات الرئيس بن علي في الرجنتين، وفلوريدا في الوليات المتحدة الميركية، كما أكدت ذلك صحيفة البايس السبانية. زد على ذلك، فإن افتراض التحويل

المتأتي عن عملية تبييض الموال من تجارة المخدرات لحساب مجموعات أميركية لتينية يكتسب صدقيته. ولم يكن تعيين محمد علي دواس، ابن أخ الرئيس بن علي محافظًا للبنك المركزي، في حين لم تكن لديه أي ثقافة بنكية، مفاجئًا في شيء. في الواقع، ُيقدر تحويل الموال بالعملة الصعبة خلل السنوات الماضية بنحو

).1996 مليار دولر حسب الدراسة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي ( كانون أول/ ديسمبر 4.5 وتخضع أصول ومقاصد هذه الحركات إلى امتحان دقيق من أجل تحديد درجة تورط هذه العائلة و الدولة البوليسية التونسية والجنرال بن علي في تبييض الموال، وإعادة هيكلة دولرات تجارة المخدرات.ويقول

2

مسؤولون كبار، وضباط في الجيش وقضاة وحتى بعض الضباط في البوليس، في الصالونات الخاصة، إنهم على دراية بهذه الممارسات، ويستنكرونها بشدة. ومع ذلك، نظرًا لسيادة الرهاب البوليسي، فإنهم عاجزون

عن التنديد بإنحرافات للدولة التونسية هذه. ويذكر التونسيون في أحاديثهم اليومية أمثلة يمكن التحقق منهاتقريبًا «.

: زوج البنت الكبرى للرئيس بن علي، غزوة ، كان في الصل موظفا معلوماتيًا فيعائلة سليم زروق - 4 وزارة الداخلية، وهو قادم جديد على الساحة، غير أنه حقق صعودًا ساطعًا، وبسرعة، وأصبح مالكًا لوحدات

في70تحويل البلستيك، بسبب التسهيلت غير المحدودة لدى قطاع البنوك الخاضع لسيطرة الدولة بنسبة المئة. وهكذا وضع يده على ثلثي سوق البلستيك، المر الذي جعل منافسيه يشتكون من نزعته

الحتكارية.واصبح سليم زروق من بين القيادات المتنفذة في اتحاد أرباب العمل التونسيين (التحاد التونسي )، إذ يرأس أحد فيدرالياته. ويتساءل أرباب العملU.T.I,C.Aللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (

المنتمون إلى التحاد إن كانت مصلحته داخل التحاد ليس لها من هدف سوى مراقبته، وتقديم تقارير عن نشاطه إلى الرئيس بن علي. وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه مدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت

مليون دولر، بعد أن ردع كل المشترين القوياء الذين تقدموا17للخصخصة (سيراميك تونس ) بقيمة مليون دولر في أيلول من24. وقام ببيع هذه الشركة بقيمة 1996لشرائها بوساطة التهديد في أبريل/نيسان مليين دولر من المال العام. وحين عبر رشيد صفر ( رئيس7العام ذاته، محققًا بذلك ابتزازًا ماليًا بقيمة

حكومة سابق ) عن دهشته بصدد سير هذه العملية، أحيل على التقاعد، في اليوم عينه , ومن المعروف فيتونس أن

رئيس الجمهورية يمتلك وحده صلحيات تعيين وإنهاء مهامه، وهذا يوضح لنا جيدًا طبيعة النظام الذي أقامه.ويثابر سليم زروق الملقب بالسيد » سيراميكس « على السير على نهج سليم شيبوب. ولما كان الرئيس

بن علي مدافعًا جيدًا عن المساواة والعدل بين المواطنين، فإنه يضع أيضًا بناته على قدر من المساواة في نطاق سياسة النهب.من جهة أخرى، أشرك الرئيس بن علي سليم زروق مع سليم شيبوب في عقد الصفقات المحققة

من أجل شراء أربع طائرات بوينغ من قبل شركة الخطوط التونسية. وقد استطاع سليم زروق وزوجته أن مليون دولر، المر الذي جعل »المجموعة الوطنية «، العارفة بجميل رجل42يحققا ثروة قدرت بقيمة

العمال اللمع هذا ، تمنحه مجانًا قطعة أرض في قرطاج، حيث يشيد فيها قصرًا يليق بموهبته الفذة «. : تزوجت البنت الثالثة للرئيس بن علي سيرين من ابن رجل أعمال ثري من مدينة المهديةعائلة مبروك - 5

، وبسرعة مذهلة سارت هذه العائلة على طريق النهب. فقد فرضت1994هو علي مبروك في صيف عام ) التي فازت بمناقصة تجهيزات الهاتف النقال في تونس، على حسابAlcatelنفسها كوكيلة لشركة (

متعهدين آخرين قدموا منتوجًا أفضل وبكلفة أقل. وقد انسحبت شركة إريكسون من مقرها في تونس، احتجاجًا مليون دولر.وبموازاة ذلك، منحت1.9على هذه الممارسات الحتيالية. ومكنت هذه العملية سيرين من قبض

«، وتدر عليها ارباحًا طائلة،Planetسيرين مهمة الشراف على النترنيت، التي تستغلها تحت اسم »بلنيت بعد أن أجبر الرئيس بن علي كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية والثانوية والبتدائية على الشتراك

في النترنيت. وزد على ذلك، اشتركت سيرين بن علي بدعم من والدها في صفقة شراء طائرات إيرباص من قبل شركة الخطوط التونسية.أخيرًا، كان الرئيس بن علي عادًل، إذ أنه لم يحرم أي من بناته الثلث من القبض

على مستحقاتها من صفقة مهمة جدًا أل وهي تحديث أسطول طيران شركة الخطوط التونسية «. أخًا وأختًا،11 : هي عائلة الزوجة الثانية للرئيس بن علي ليلى الطرابلسي، وتتألف من عائلة الطرابلسي - 6

وهي الكثر عدوانية، والكثر جشعًا، وخصوصًا الكثر تورطًا مع النظام السياسي القائم. وفي الواقع الفعلي، تسيطر هذه العائلة مباشرة على الحرس المقرب جدًا من الرئيس بن علي، منهم عبد الوهاب عبد ال الناطق

الرسمي باسم الرئاسة، والمتلعب والرقيب للعلم، وعبد ال الكعبي، وزير الداخلية الحالي، والخليفة المزعوم لبن علي، ومحمد علي قنزوعي كاتب الدولة للمن الوطني، وعلي بالشاوش وزير الداخلية السابق. ويعتبر محمد شكري مهندس كل الدسائس السياسية لهذه العائلة المافياوية، وهو مرتزق يعمل في الظل حسب محاورينا. ويضم فريق محمد شكري رجاًل سياسيين أكثر فأكثر، أمثال عبد الرحيم الزواري وزير الخارجية

السابق، وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقًا، وعبد ال كعبي محافظ مدينة تونس سابقًا، وعبد العزيز بن ضياء، ومصطفى بوعزيز وزير أراضى الدولة، وكذلك العديد من المسؤولين الكبار

في وزارة الداخلية. ويتخذ هذا الفريق القرارات المهمة ( تعيينات، إعفاءات.. الخ ) عقب الجتماعات التي Notreتعقد خارج المؤسسات الشرعية،ـ في مزرعة شكري بمرناق، أو في قصره » مريم العذارء –

3

Dameثم تقدم هذه القرارات إلى الرئيس بن علي – المتورط حتى النخاع في قضايا النهب – الذي يوافق . سنة ) متورط مع ابن36على تطبيقها.وتتميز هذه العائلة أيضًا بطيش أعضائها. فمراد، الخ الصغير لليلى (

. وعلى الرغم من أن1998أخته سفيان الطرابلسي في تجارة المخدرات، التي انفجرت في شهر كانون ثاني كل الشباب الموقوفين اقروا في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات، إل أنه لم

يتم التحقيق معهما من قبل البوليس، المر الذي يؤكد حسب الشخصيات المحقق معها مدى استقلل القضاء في دولة الحق والقانون.ويركب أبناء أخ زوجة الرئيس السيارات الفاخرة، ويأكلون في المطاعم من الدرجة

الممتازة، ويسهرون في المراقص الليلية وفنادق الحمامات، تحت حماية أجهزة البوليس.أما أخ ليلى، بلحسن الطرابلسي، فبعد زواج أخته من الرئيس بن علي، طلق زوجته الولى، وتزوج بنت هادي جيلني، رئيس

اتحاد أرباب العمل التونسيين، الذي دخل بالمناسبة في عائلة السلطان، وتم محو الفوائد على ديونه المستحقة مليون دولر. وُاُتخَذ هذا القرار في اجتماع مجلس45 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 54والمقدرة بنحو

الوزراء، المر الذي جعل بعضهم يرى أن هادي جيلني باع بنته في بلد تم فيه القضاء على نظام الرق في . وقد اشتهرت هذه العائلة، حالياًَ باختلس الموروث العقاري للدولة، بعد ان وضعت يدها على1848عام

عقارات تعود ملكيتها لجانب بطريقة غير شرعية مستخدمة الحيل وتزوير الوثائق. ويذكر محاورونا على سبيل المثال حال الرض المفرزة » خمسة «. فقد منح بلحسن الطرابلسي قطعة ارض بمساحة عدة هكتارات

في رأس قرطاج في المنطقة السياحية من قبل الوكالة العقارية للسياحة، بقصد بناء فندق سياحي، بفضل مليون دولر). غير أن التونسيين فوجؤا بإعلن في الصحافة في40الموال المتأتية من البتزاز والنهب (

300 دينار تونسي ( 300، بطرح بيع مساحات من الرض المذكورة إلى الخواص بقيمة 1998شهر أيار دولر ) للمتر المربع الواحد، في حين أن قطعة الرض هذه منحت إلى بلحسن الطرابلسي بسعر رمزي هو

دولرًا للمتر المربع الواحد ( وهذه العملية فريدة في نوعها في المناطق السياحية ). وفي ضاحية قمرت،30فعل مراد الذي ذكرناه آنفًا أفضل من أخيه بلحسن، إذ منحت الدولة قطعة ارض للوكالة العقارية للسكان (

متر مربع )، وبدًل من أن تقوم هذه الخيرة بتخصيصها وبيعها إلى المواطنين، قامت الوكالة ببيع7000 دولرًا للمتر المربع الواحد، الذي قام بدوره30قطعة الرض هذه إلى مراد الطرابلسي بقيمة رمزية هو

دولرًا للمتر المربع الواحد، المر الذي مكنه من ربح مليوني دولر320بتخصيصها وبيعها من جديد بقيمة أميركي في بحر بضعة أسابيع.وفي منطقة مرسى الصنوبر، حقق مراد عملية من طبيعة أخرى. فقام بشراء

قطعة أرض تقع في منطقة مصنفة أثرية منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن بسعر رمزي، وقامت الدولة بأوامر من الرئيس بن علي بإسقاط صفة الثرية عن قطعة الرض هذه، وتحويلها إلى منطقة حضرية. وهو

دولرًا للمتر المربع الواحد، وحصل بذلك على ربح بضعة320ما مكن مراد من تخصيصها وبيعها بقيمة مليين من الدولرات تم إيداعها في بنك سويسري.ويضيف الشخاص الذين قدموا لنا المعلومات حول هذه

القضايا، أن الوزراء والمسؤولين الذين سمحوا وابتلعوا هذه الختلسات لن يقلقوا من المتابعة القضائية، مثل وزراء السياحة، والثقافة، وديوان قياس الراضي، والتجهيز، وكذلك مسؤولي الوكالة العقارية للسكان،

وشيخ بلدية المرسى. فالرئيس بن علي نفسه، بنى قصرًا في منحدر هضبة سيدي بوسعيد على ارض تعود ملكيتها لوزارة الدفاع، تم فيما بعد إسقاطها. فل ثروته الشخصية ول راتبه كرئيس منذ ما يزيد على عشر

سنوات، يسمحان له ببناء مثل هذا القصر.وفي ملف آخر، يبتز بلحسن الطرابلسي ماليًا شركة فوسفات قفصة والمجموعة الكيماوية التي يرأسها رافع دخيل، المتواطئ معه. إنهما يقبضان عمولت عن كل ما تبيعه أو

تشتريه هاتان الشركتان، وقد صرح لنا كوادر هاتين الشركتين، بأنهما يحصلن على مليين الدولرات سنويًا. وقد بنى رافع دخيل فيل فاخرة في حي المنار بقيمة ثلثة مليين دولر. ويؤكد لنا المسؤولون الذين

قاموا بإطلعنا على مكان هذه الفيل، أن من المستحيل على أي رئيس أو مدير عام، مهما كانت رواتبه والحوافز المالية التي يتقاضاها من الشركة، أن يكون بمقدوره بناء مثل هذا البناء الفاخر. ويطمح رافع دخيل إلى أن يصبح وزيرًا للقتصاد، المر الذي سيمكن مافية الطرابلسي من القيام بمزيد من القتطاعات المالية، ومزيد من الختلسات.وتمكن بلحسن هذا نفسه، في إطار عمليات خصخصة شركات القطاع العام التي تمت

في جو من الشفافية حسب الخطاب الرسمي، من تملك » شركة النقل « بالشتراك مع والد زوجته هادي ، وبدعم من فريق تونس العاصمة،Wolkswagenجيلني، وهي شركة عامة، ممثلة لشركة فولسفاغن

المتكون بشكل خاص من حمودة الخوجة، الرئيس المدير العام للبنك العربي – التونسي، ورئيس بلدية المرسى، ومن جعفر محسن كادر سابق في الشركة عينها. وفضًل عن ذلك، فإن بلحسن هو الممون لكل مواد

الشغال العامة، التي يقتنيها من وزارة التجهيز. وهذه العمليات يحققها حمادي طويل، وهو شخص آخر

4

يضطلع بتبعات عمل أو عقد بدًل من صاحبها الحقيقي، وشريك لعائلة الطرابلسي. ول يتردد بلحسن في أي لحظة عن ابتزاز مصارف القطاع العام. ويوضح المثال التالي الذي كشفه لنا أحد مسؤولي بنك الجنوب،

–1993 « في عام Le Confortنموذجًا لهذا البتزاز. لقد اشترى عفيف كيلني الشركة العامة » الرفاهية مليون دولر. وبدل من أن توضع هذه الموال في خزينة الدولة، تقاسمها50 بفضل قرض بنكي بقيمة 1994

عفيف مع بلحسن من أجل الحصول على حمايته.إزاء هذا الوضع، نفذ عمال هذه الشركة إضرابًا مطالبين بالحصول على رواتبهم. وبعد ذلك، عدل عفيف عن تملكه شركة » الرفاهة « وأعادها إلى الدولة، وأوقفت

مليون دولر، فل يستطيع البنك استعادته50الشركة نشاطها حاليًا. وفي غضون ذلك، تبخر القرض بقيمة بأي حال من الحوال. وقد أكد وزير الشؤون الجتماعية الشاذلي نفاتي بأنه قدم الملف بنفسه المتصل بهذه

القضية إلى رئيس الجمهورية، الذي أمر بحفظه.اشتهرت عائلة الطرابلسي بفظاظة أساليبها. وتذكر الوساط الدبلوماسية في هذا الصدد الحتلل بالقوة لمنازل في ضاحية قرطاج تعود ملكيتها لجانب، مثل منـزل السيدة لوهمان طبيبة فرنسية من أصل تونسي، الذي احتله أعوان السيدة الولى لكي تسكن فيه أمها. وقد سّممت هذه

القضية العلقات الفرنسية التونسية إلى درجة أن رئيسي الحكومة الفرنسية بالتناوب بالدور وجوبي رفضا زيارة تونس ما لم تتم تسوية هذه القضية. وهناك احتللت همجية أخرى لمنازل تعود ملكيتها إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة، أساءت إلى العلقات التونسية – الجزائرية.وكان مهندس هذه الحتللت محمد شكري،

الذي يحمل صفة محافظ، وله مكاتب في وزارة الداخلية. وقد استخدم هو مثل هذه الساليب في البداية، فأصبح» مالكًا « لعشرات المنازل التي تعود ملكيتها في الصل لجانب، وتقع في » المدينة الجنائنية «

لتونس. يعتبر البتزاز المالي من أخطر ممارسات أعضاء عائلة الطربلسي إزاء رجال العمال والشركات الوطنية والدولية، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الملحقة من قبل وزارة المالية،

). ويقود هذه المؤسسة الخيرة عبد الحميد نويرة رغمCNSSوالصندوق الوطني للضمان الجتماعي ( معارضة أربع وزراء تناوبوا على وزارة الشؤون الجتماعية، ل لشيء إل لنه يعمل لمصلحة العائلت المافياوية. ولهذا السبب رددت افتتاحية جريدة الشعب لسان حال التحاد العام التونسي للشغل في عددها

مغامرات مطلعين على الجرام لمصلحة سلطات سّرية. وقد عرض1997 آذار/مارس 15الصادر بتاريخ ) للبيع في المزاد العلني حقوق اكتتاب على أسهم التحادCNSSالصندوق الوطني للضمان الجتماعي (

الدولي للبنوك الذي يملكه، قبل ربع ساعة من انتهاء تقديم العروض، وذلك بعد أن تعمد ترك سعر السهم دولر في الصباح ). وقد قدرت الفوائد التي حققها3.5 دولر مقابل 0.5الواحد ينزل إلى ثمن زهيد ( مليون دولر. وكان المشترون حقوق الكتتاب هذه هم عزيز ميلد، وسليم2.5المشترون لهذه الحقوق بنحو

مليون دولر يمثل خسارة »طواعية «2.5مرزوق، وأحد أخوة عائلة الطرابلسي. وبل شك فإن مبلغ لصندوق التضامن الجماعي.وتتمتع عائلة الطرابلسي بامتازات مالية استثنائية. وفي هذا السياق، حمت هذه

العائلة مدة طويلة مصرفي كبير هو السيد منصف كعوش الذي يرأس عدة بنوك: بنك الجنوب والشركة التونسية للبنك، وكان مكلفا بمهمات ثلث: الولى: تمويل شؤون وأعمال عائلة الطرابلسي من دون ضمانات

أو فرضيات تشكيكية، والثانية، مساعدتها على تهريب أموالها إلى الخارج، والثالثة ممارسة الضغوط أو عرقلة أعمال الشركات ورجال العمال الذين يرفضون دفع »خاوة« إلى أخوة الطرابلسي. وقد سقط هذا

، رفض المسؤول في بنك وطني، محمد1992المصرفي الكبير لنه قطع مع قانون الصمت. في العام ) التيMagic Cars مليون دولر من دون ضمانات لتركة تأجير سيارات ( 1.5بوعوجة، منح قرض بقيمة

يملكها بلحسن الطرابلسي وتدار الن من قبل منتصر مهرازي صهر ليلى الطرابلسي. فما كان من الرئيس بن علي إل أن أقاله في اليوم عينه من رفضه التمويل حسب مصدر مسؤول في ذلك البنك.وانتشرت في تونس

نصوص سرية بأعداد كبيرة منددة بالسم بأفـراد عائلة الطرابلسي، وبشكل خاص أزواج أخوات ليلى، مثل » الحاج « » معّلم « غير منازع فيه للتهريب واستيراد المواد الفاخرة التي تباع في شارع زرقون بتونس

العاصمة، والذي أحبط محاولة أجهزة الجمارك إجبار تجار الشارع المذكور دفع الحقوق المترتبة عليهم. وقد ذهب محافظ العاصمة شخصيًا إلى عين المكان لتقديم اعتذار رئيس الجمهورية إلى جار شارع زرقون المحميين من قبل الحاج.ومن أبرز الحالت المثارة بقوة من قبل محاورينا حال ناصر الطرابلسي، أخ

»الرئيسة« الذي تخصص في احتكار استيراد اللحوم إلى تونس، بالشتراك مع حبيب الصيد، الذي يشغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية . وقد لعب حبيب الصيد هذا دور الغواصة بالنسبة لعائلة الطرابلسي لدى وزير الداخلية السابق بن رجب المتحالف مع سليم شيبوب، في نطاق الحرب الدائرة بين العائلت المافياوية

أمام أعين التونسيين. كما أن حال منصف الطرابلسي، الخ الكبر » للرئيسة « أثير بإصرار أيضًا، حيث كان

5

يعمل مصورًا في ليبيا، وأحد رواد سجونها، وعاد إلى وضعه السبق كعامل في أحد المطاعم الحقيرة في حلق ، فرض نفسه كرجل أعمال عديم الستقامة بالشتراك مع1987 نوفمبر 7الواد. لكن منذ عملية التغيير في

ياسين هميلة، المتخصص في استيراد المواد الغذائية ( موز، تون، عسل الخ ). ونظرًا لنتمائه إلى عائلة الطرابلسي، فهو معفى من دفع الضرائب إلى أجهزة الجمارك عن كل المواد المستوردة. وهكذا، يقوم بسرقة مليين الدنانير من المال العام، وتحّول إلى البنوك الفرنسية والسويسرية لحقًا. وعرف عنه احتقاره للقانون

وللمواطنين، حسب ما يتردد عنه في الوساط الشعبية، خاصة في ضاحية رادس، جنوب العاصمة، حيث - عائلة بن علي : في السابق كان أخو الرئيس يرأس هذه العائلة، وهو7يحتل منصب نائب رئيس بلديتها

منصف بن علي، عريف سابق في الجيش، ومؤتمن على أسرار الرئيس، ومعروف في أوساط طبقة . وإذا وضعنا جانبًا1996اللصوص والحرامية منذ السبعينات. وقد توفي في ظروف غامضة في نيسان/أبريل

الموت الطبيعي، فهناك احتمال يبرز على السطح، ويتمثل في التصفية الجسدية من قبل المافيا اليطالية بسبب الختلف على تقاسم عوائد بيع المخدرات، إذ أن البوليس لم يسمح لحد بالقتراب من جثة المغدور. وجدير

بالذكر في هذا الصدد أن منصف بن علي كان قد حكم عليه غيابيًا من قبل محكمة فرنسية بالسجن مع الشغال �! عام12الشاقة مدة

أما شركائه من التونسيين المقيمين في فرنسا، الخوة روما، فقد قبلوا التعاون مع البوليس الفرنسي،�ً. وأطلق سراحهم مؤخرًا، ولم يطردوا من الراضي الفرنسية، ويعيشون تحت الحماية الفرنسية مخافة من ردود أفعال الرئيس بن علي. وفي هذه القضية، تورطت الدولة التونسية في الدفاع عن المتهم منصف بن

علي، وعهد بالدفاع في هذه القضية إلى أحد المحامين المقربين من الرئيس بن علي هو عبادة الكافي، الذي ) - وهي مؤسسة حكومية - بحملةATCEتحول إلى باريس. وقامت الوكالة التونسية للتصال الخارجي (

�!إعلمية شرحت فيها أن المدعو منصف بن علي غير مسجل في سجل الحوال المدنية، وأن أخ لرئيس يدعى حبيب. وقد كوفئ رئيس هذه! �

الوكالة على جهوده، ومنح منصب وزير لحقًا. وفي الواقع، منذ بداية العهد الجديد، نصب منصف بن علي نفسه رئيسًا في أوساط أولئك الذين يسيؤون استعمال الوظيفة. فقد بدأ يوزع الرخص الممنوحة بصعوبة من

دولر عن كل10000قبل وزارة الداخلية: بارات، مقاهي، مطاعم، أماكن لبيع الكحول، صالت ألعاب بقيمة رخصة. كما منح شركاءه في تجارة المخدرات جوازات سفر تونسية حقيقية، ولكن بأسماء مستعارة، نظرًا

دولر عن كل عملية، كما15000لسيطرته على أجهزة البوليس. وكانت هذه العمليات تدر عليه مبلغًا بقيمة �!ذكر لنا أحد أصدقائه، وقد تخلى مؤخرًا عن العمل في هذه الوساط المرموقة. وبم

أن مؤسسة القضاء فاسدة ومخترقة في تونس، فقد نصب منصف بن علي نفسه »رئيسًا لهذه المؤسسة «،� ألف30 ألف دولر إلى 20حيث أنه بإمكان أي أحد إذا أراد أن يكسب حكمًا لمصلحة قضيته، أن يدفع ما بين

دولر إلى منصف بن علي. ولما رفض أحد القضاة الذعان لمثل هذا السلوب طرد من باب القصر العدلي أمام أعين كل الناس، وبل أي تفسير كما روى لنا ذلك أحد المحامين المشهورين في تونس. كما تخصصت

أكثر من عشرين شركة استيراد وتصدير، وشركات خدمات أخرى بمشاركة أجنبية في رأسمالها، والتي تعود �!ملكية بعضها إلى منصف بن علي أو إلى رجاله فاقدي الشخصية من غازي ملولي، وأحمد قبي، في تبي

ض اموال المخدرات لحساب مجموعة إيط! �الية !

أو أميركية لتينية. وقد وظف منصف بن علي محاميين يعملن كامل الوقت في مكتبه بالمدينة الولمبية من أجل الشراف على تركيب عملياته المعقدة. ويمتلك منصف بن علي قصرًا فخمًا في مرناق، المنطقة

) ويتحرك دائمًا في سيارة مصفحةMedlinالزراعية، وهو شبيه بقصور رؤساء الكارتلت في الميدلين ( وتحت حراسة مشددة. وبعد موته، استمرت أعمال العائلة في الزدهار تحت قيادة الرئيس بن علي نفسه. لقد

تخصصت عائلة بن علي بالستيراد عن طريق تهريب الشياء الثمينة، من السجائر، والكحول الفاخرة، �!والموز، والماكينات اللكترونية، وألعاب البليار.. الخ. أما مكان نشاط هذه العائلة، ف

د تمركز في منطقة سوسة مسقط رأسها، حيث تعيد استثمار أموالها في الفنادق. وقد بنت هذه العائلة فندقين� مليون دولر: الول تعود ملكيته لخ الرئيس بن علي في حمام سوسة، والثاني بنته أخته الكبرى45بقيمة

حورية التي توفيت منذ سنوات قليلة. وهذه المعلومات يمكن التأكد منها لدى سجل الديوان التونسي للسياحة.وشقيقتها نعيمة التي تشارك مع ابنها عماد لطيف في حالت الغش والتدليس في الممتلكات العقارية

مع إدارة شؤون الدولة والمواطنين من العديد من التونسيين ضحيةأعمالهم واحتكاراتها جمارك والموانئ

6

تونس أما الخت الصغرى للرئيس بن علي حياة، والتي يمثل زوجها سيفي ا! لمنظمة الوطنية للعمال التونسيين ف!

ي ألم! ) فقد تخصصت في تهريب الذهب والماس، وقد أكد لنا رجال الجمارك هذه الحقائق. ويحتكرON TTانيا (

ابن أخي الرئيس بن علي صلح، قيس بن علي توزيع الكحول في منطقة الساحل التونسي، حيث اقتصر دور البوليس على حماية زبائنه حسب رواية أحد العاملين في محافظة مدينة سوسة. وفضًل عن ذلك، فقد منحته

إدارة تليكوم استثمار مجموع التاكسيفون (الهاتف العام) في كل المطارات التونسية، كما استعاد سفيان بن علي ابن المتوفى منصف بن علي قسما من نشاط والده في استيراد وتوزيع المخدرات، ولما اتهمته بعض الجهات

الرسمية، غادر تونس بضعة أسابيع بناء على توجيهات عمه الرئيس، لكي تمر العاصف! ) في كل المطارات التونسية، حيث عهدFREE SHOPة. وقد اشترى مؤخرًا كل الفري – شوب (

)، المر الذي مكنه من ربح مليين الدولراتWeitnauerاستثمارها إلى شركة سويسرية متخصصة ( سنويًا.

وهناك أعضاء آخرون من العائلة يحتلون وظائف رسمية أمثال مهدي مليكة ابن أخي الرئيس الذي عين وزيرًا للبيئة، من غير أن يحمل شهادة جامعية. وقد وصف بأنه رجل متعجرف وعديم الذمة. وهو الن يمتلك

%، لنه يفرض على كل الموردين20 مليون دولر، ويلقبه كوادر وزارته بالسيد 40ثروة تقدر بنحو %. ويمتلك قصرين، الول في تونس العاصمة بمنطقة المنار،20للخدمات أو للعمال دفع كومسيون بقيمة

والثاني في حمام سوسة، وهو بصدد بناء قصر ثالث في ضاحية قمرت بتونس الشمالية، بعد أن قام بتخريب �!قسم من البيئة الخضراء المحيطة به.وهو شريك مكتب للدراسات متخصص في دراسة التأثيرات المختل

ة على المحيط البيئي. وهذا الوضع يفرض على أي شركة صناعية تريد فعًل الحصول على ترخيص�لقامة مصنعها أن تمر أتوماتيكيًا على هذا المكتب.

أما حامد مليكة المستشار في القصر، فتكمن مهمته في اقتطاع كومسيونات عن كل الصفقات التي تبرمها الرئاسة، حسب المعلومات المقدمة لنا من قبل ضباط من البوليس. ويحتل البن الكبر من عائلة مهيري

( أبناء عم الرئيس ) منصب رئاسة التصالت لمنطقة تونس، حيث تكمن مهمته في التنصت على المكالمات الهاتفية لمصلحة الرئيس، الذي ينعم عليه من أموال الصناديق السوداء. أما الخ الصغر ظفر ال مهيري صاحب نص ممنوع نشره وتوزيعه في تونس ويحمل العنوان التالي » جمهورية ابن عمي « فقد عاد من

�!باريس بعد إبرام تسوية بين أبناء العم، ومنح منصب مراقبة النترنيت ليمنع بذلك التونس ين من الدخول إلى مواقعها الحساسة . وقد تم وضعه على رأس هذه المؤسسة من قبل أحد أخويه في كانون�

. ويعمل الن مستشارًا للبنوك، ويتمتع بامتيازات كثيرة، من دون أن يكون له دوام فعلي، كما1997ثاني عام أكد لنا مدير بنك الجنوب. وهناك ابن أخت بن علي، محمد علي دواس، الذي أصبح محافظًا للبنك المركزي

. وهناك عدد هائل من هذه العائلة الكبيرة تم تعيينهم في مناصب بالخارج، كممثلين2001في بداية عام للمصالح التونسية، وهي وظائف تمكن هؤلء من الثراء السريع عن طريق نهب أموال الدولة التونسية «.

: هذه العائلة محمد الجري، الذي كان في البداية مجرد موظف في الدولة، لكنه أصبح بعدعائلة الجري - 8 ذلك الرجل القوي بعد بن علي طوال ثماني سنوات، بوصفه مديرًا لديوان الرئاسة. إنه ينفذ كل الوامر الموكلة إليه، مقابل السماح له بإنشاء جمعية إساءة سوء استعمال الوظيفة مع الخوة مزابي، منصف،

مزوغي، وصادق، وهم رجال أعمال من مدينة جربة بالجنوب التونسي، حيث كان الول أحد أعضاء لجنة تنظيم الحملة النتخابية للرئيس. وقد استفادوا جميعًا سنوات طويلة من احتكار استيراد سيارات الشحن »

«، وهم الن يسيطرون على أربعين شركة في مختلف الميادين.وفي الوقت ! Scaniaسكانيا – عينه، تسيطر عائلة محمد الجري بالشتراك مع أعضاء من عائلته على بنك ل شكلي يعمل في الواقع، على

الطريقة المؤدية إلى ليبيا في مدينة مدنين، كمركز مالي لتصريف العملة الليبية بطريقة غير شرعية، وخارج نطاق معدلت الصرف الرسمية. وهكذا يحول هذا البنك أكثر من نصف مليون دولر يوميًا، مستفيدًا من

.وحصلت عائلة الجري على ملكية شركة تابعة للقطاع1992الحصار الذي كان مضروبًا على ليبيا منذ العام ، في حين أن سعرها الحقيقي قدر من1995) ألف دولر في نهاية عام 700000العام تم تخصيصها بقيمة (

مليون دولر. وعندما فقد محمد الجري حظوته لدى رئيس الدولة! 4.5قبل أحد محاورينا بنحو �!، اجتمع مجلس وزراء ضيق بهدف دراسة

الة قطاع النقل في تونس «. �

7

الخـاتمـة نستخلص من هذا العرض حول الفساد في تونس، الذي كثيرًا ما ينطوي على تحويل أو تحريف وجهة الموارد

المالية أو الخدمية من الستفادة العامة إلى العائلت الخاصة النهابة، إذ غالبًا ما يتطلب هذا التحريف تحويًل للموال إلى مصارف وبنوك أجنبية، ما سبب حدوث تسريبات ضارة بالقتصاد الوطني تعمل على زيادة

عرقلة التنمية القتصادية. والفساد في تونس له علقة بالمتغيرات القتصادية و الجتماعية الناجمة عن سياسة الخصخصة، التي بدأ النظام يطبقها منذ مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. وفي ظل غياب قوانين صارمة

�!ضد الحتكار تعني الخصخصة استبدال احتكار القطاع العام باح كار القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى استشراء الفساد بكلفة إقتصادية واجتماعية كبيرة. هناك حاجة إلى�

موازاة التخصيص مع وجود قوانين ضد الحتكار لدرء الفساد، وهذه القوانين كانت علمات أساسية في التطور القتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة. يعمل الفساد في تونس على تقزيم التنمية القتصادية، ويعمل

،1987 من نوفمبر 7أيضًا على مفاقمة الفقر، لن الطبقة السياسية الحاكمة التي وصلت إلى السلطة في الـ أحاطت نفسها فجأة ببهارج السلطة ومفاتنها، ل سيما سبل الوصول إلى الموارد المالية والسلطة الستثنائية في

�!منح العقود والمجاملت. وقد اجتهدت هذه الطبقة السياسي �!التي تلوثت بالفساد حتى النخاع، ب� د أن ذاقت ثماره في جعل الفساد منهجيًا ومستديمًا بذاته، بحيث أنه تحول إلى »مؤسسة «. كما أن�

ممارسات الفساد في تونس ليست مجرد ممارسات فردية خاصة لهذه العائلة أو تلك من العائلت النهابة، كما جاء في حيثيات قضايا الفساد الكبرى التي تم عرضها في هذا الفصل من الكتاب، وإنما هي تتحرك من خلل

» أطر شبكية « و » مافيات « منظمة، وهكذا تكتسب ممارسات الفساد طابعًا مؤسساتيًا في إطار تلك » المنظومات الشبكية «. إن للفساد آثارًا سلبية ومدمرة على الستثمار الجنبي والمساعدات الجنبية، والتنمية

�!القتصادية، حيث أن الفساد يعوق التنمية السياسية ويقوض الفعالية وا كفاءة الدارية، وشرعية القادة السياسيين والمؤسسات السياسية. غير أن الفساد ما كان له أن ينتشر في�

تونس، وينمو ويزدهر، لول أنه لم يجد » بيئة حاضنة للفساد «. هذه البيئة الحاضنة للفساد، هي الدولة البوليسية بزعامة الرئيس بن علي، الذي ترك العنان للفساد يستشري في تونس، ولم يمارس أي دور في كبح جماحه. بل أن هذه الديكتاتورية البوليسية لجأت إلى تأسيس علقات وروابط مع رجال » البزنس « لقتسام

العمولت والصفقات والغنائم ليس فقط كنتيجة لضعف رموزها أمام إغراءات المال والثراء، وليس فقط بدافعتأمين المستقبل وإنما أيضًا لضرورات البقاء في السلطة. وكلما تعز!

زت علقات الطرفين وتشابكت مصالحهم! ا قوي!

ت دافع الطبقة الخيرة لحماية النظام وإحاطته بسياج من الولء مدفوع الثمن. وهذا تحديدًا ما ساعد بن علي على الحتفاظ بالسلطة طويًل. وحين تكون السلطة السياسية القائمة هي التي تحث على الفساد، ل بل، تدفع إليه دفعًا منظمًا ، كما هي الحال بالنسبة لسلطة السابع من نوفمبر في تونس، فإن الفساد يصبح »مؤسسة«.

فكما يقول المثل الشعبي » المال السايب يعّلم السرقة «. إن الفساد ليس ظاهرة تونسية، أو عربية فقط، بل هو ظاهرة عالمية. وقد كشف النقاب عن فضائح للفساد في

الدول الرأسمالية المتقدمة، في الوليات المتحدة الميركية وأوروبا الغربية واليابان طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. وبينت الدراسات الحديثة جدًا التي تناولت بالتحليل ظاهرة الفساد وعلقته بالقتصاد العالمي، أن

الرشوة تعمل على تشويه السواق العالمية، وتعرقل التنمية القتصادية عن طريق إحلل الكسب غير المشروع محل النوعية والداء والملءمة، وتقوض الخضوع للسياسة الديمقراطية. كما أن الفساد يضعف

الحكومات غير المستقلة، ويهدد الديمقراطيات الناشئة. ! إن السؤال المطروح تونسيًا وعربيًا هو: هل يمكن انتهاج سياسة واضحة لمكافحة الفساد على المستوى

الوطني والعربي ؟. إن مكافحة الفساد، تتطلب توافر الرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضًل عن دور التعاون الدولي. ويرجع الدكتور محمود عبد الفضيل في دراسته القيمة عن إقتصاديات الفساد، إلى أن القضاء على التداعيات السلبية للفساد على عملية التنمية ومسيرة التقدم في الوطن العربي، يتطلب التحرك

على المحاور الرئيسية التالية: - محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة: ويقتضي ذلك توسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب1

8

المجالس التشريعية والنيابية، والجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق درجة أكبر من » الشفافية « في العقود الدولية والعطاءات وإتفاقيات المعونة، للقضاء على ما يسمى بـ » الفساد الكبير «. وليس هناك من شك في أن الضمان الحقيقي لحل » مشكلة الفساد « حًل جذريًا يكمن في تداولية السلطة، حتى ل يعشش

الفساد طويًل ويتم توارثه والتستر عليه. وهنا يبرز دور هام منوط بالعلم والصحافة في تسليط الضوء على» الفساد الكبير « في أعلى المواقع، مع توافر الضمانات ا!

- محور الصلح الداري والمالي : ل بد من وضع2لقضائية اللزمة لحصانة الصحفي ورجل العلم. القواعد والضوابط اللزمة لمنع »التداخل « بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ( بالصالة

أو بالوكالة ) لمنع اختلط المال العام والمال الخاص. وهذا يقتضي بدوره إعادة النظر في اللوائح المالية - محور3والدارية، وتشديد القيود والضوابط والقضاء التدريجي على مفهوم » الدولة – المزرعة «.

إصلح هيكل الجور والرواتب : ولكي يمكن محاصرة الفساد عند أدنى المستويات، لبد من تحسين أوضاع �!صغار الموظفين وكبارهم في الخدمة المدنية، من حيث مستوى الجور وال

�!رتبات وبما يتمتعون به من مزايا، ح� )، مما يساعد على زيادةLiving wagesى تصبح تلك الجور والمرتبات أداة لـ » العيش الكريم « (�

درجة حصانة » صغار الموظفين « و » كبارهم « إزاء الفساد والمفسدين، وبما يساعد على القضاء على » الفساد الصغير « بأشكاله المختلفة. وغني عن القول أن محاصرة الفساد وتقليص مساحته، يقتضيان التحرك

على » المحاور الثلثة « في وقت واحد.. إذ إن إصلح هيكل الرواتب والجور وتحصين »الموظف العام «ل يكفيان وحدهما لل

9