180

01- 05 األمراألمراألمراألمر مبناسبةمبناسبةمبناسبةمبناسبة

نّناملتضمّناملتضمّناملتضمّاجلزائريةاجلزائريةاجلزائريةاجلزائرية اجلنسيةاجلنسيةاجلنسيةاجلنسية قانونقانونقانونقانون وتتميموتتميموتتميموتتميم تعديلتعديلتعديلتعديل املتضم

: متهيد

واالقتصادية السياسية التطورات مع يتناسب مبا اجلزائرية التشريعية املنظومة تطوير إطار يف ،1970 منذ املطبق اجلزائرية اجلنسية قانون تعديل إقرار على اجلزائري املشرع أقدم اليوم، جلزائر معظم مس أساسي تعديل وهو ،2005224 فرباير 27 يف املؤرخ 01-05 األمر مبوجب وذلك

الصياغة يف إما 1970 ديسمرب 15 يف املؤرخ 86-70 قانون يف الواردة واألحكام النصوص .جديدة أحكام إحداث أو واملضمون

وتدريس ليلحت إطار يف مستفيضة دراسة حمل يكون سوف إليه املشار 01-05 األمر إن يف اخلاص الدويل القانون مادة من جزء باعتباره التخصص يف أكادميية دراسة ضمن اجلنسية أحكام تستحق التعديل هذا أمهية ولكن تدرج، الرابعة السنة طلبة على احلقوق بكليات املقرر الربنامج التركيز يتعين اليت سيةاألسا احملاور أن وأعتقد املقال، هذا يف به أقوم سوف ما هذا. خاصة دراسة : هي أساسية أفكار ثالث يف تتمثّل عليها

.وأهدافه اجلنسية قانون إصالح دواعي.

.باإلصالح املشمولة األحكام تقدير.

.املعتمد اإلصالح على املسجلة املآخذ.

. مستقل مبحث يف واحدة وكل األفكار هلذه أتطرق سوف

.15، ص 15، العدد 2005فبراير 27منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ - 224

����....!!!! / / / /;+M�;+M�;+M�;+M� �( �$�( �$�( �$�( �$

����� 5+���� N���

����� O�@C��

181

هوأهداف اإلصالح دواعي: األول املبحث

اخلاص الدويل القانون ألحكام مصدرا بوصفها 1930 لسنة الهاي اتفاقية اعترفت التدخل عدم على نص املتحدة األمم ميثاق أن كما ،225اجلنسية مادة يف للدولة املانع باالختصاص

.226ما لدولة الداخلي السلطان صميم من تعد اليت الشؤون يف

تقتضيه ما الدولة تراعي أن تعديله أو اجلنسية قانون إقرار عند األمر هذا يقتضي وبالتايل أن جيب املنطلق هذا من. إقليمها يف شعبها على سيادا من يفيض تصرفها ألن الوطنية، مصلحتها اجلزائري املشرع أقدم األساس هذا وعلى اتمع، يف احلاصلة التطورات اجلنسية قانون يواكب أن ينفي ال هذا ولكن. اجلزائري اتمع تطور مع تماشىي مبا السابق اجلنسية قانون تعديل على واإلجراءات زواهلا وكذلك – مكتسبة أم كانت أصلية – اجلنسية إلضفاء املعتمدة املعايري تكون املوجهة املعيارية والقواعد املبادئ ببعض التقيد جيب باملوضوعية، تتصف ومنازعتها ا اخلاصة .اجلنسية يف الدويل التعامل ومقتضيات الدولة لحةمص بني التضارب وعدم للتنسيق

فقد األمهية، غاية يف قانونية مشاكل أحيانا عنه تنجر اجلنسية جمال يف القاصر االختصاص إن أية حيمل ال أخرى حاالت ويف واحد وقت يف جنسية من بأكثر متمتعا نفسه الفرد جيد

ولكن له، وقائي حل ال مشكل وهو نسيةاجل ازدواج أو تعدد بصدد أحيانا نكون أي ،227جنسية بصدد نكون أخرى وأحيانا ،228التنازع قواعد آلية حسب عنه املترتبة القانونية املشاكل تعاجل هذا مراعاة املفروض إذن. القانوين ومركزه الفرد حبقوق تضر مزرية ظاهرة وهي اجلنسية انعدام قواعد الشأن هذا يف الدويل القانون يف توجد أنه مع تعديله أو اجلنسية قانون إقرار عند اجلانب .ملزمة وليس حاثة

تنص على أن لكل المادة األولى من اتفاقية الهاي الخاصة بتنظيم بعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية، و - 225

.دولة أن تحدد وطنييها بتشريعها الداخلي .المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق األمم المتحدة - 226 .وما بعدها 176و 117، ص 2002راجع في هذا الشأن مؤلفنا، الوسيط في الجنسية الجزائرية، ط - 227جرة على ازدواج وانعدام الجنسية كما هو منصوص عليه في طبقا للقانون الجزائري تحل المشاكل القانونية المن - 228

.من القانون المدني 22المادة

182

: اإلصالح دواعي -. أوال

: التالية األسباب يف حصرها ميكن اجلزائرية اجلنسية أحكام إصالح دواعي إن

أكثر خالل) 86 – 70 أمر( السابقة صيغته يف اجلنسية لقانون العملي التطبيق أفرز لقد. 1 أو القضائي العمل عنها كشف املوضوعية، واألحكام الصياغة يف وعيوب ائصنق قرن، ربع من

اجلديد التعديل أن وبالفعل به، والتكفل النقص معاجلة يستوجب مما الفقهية، والدراسات التحليل .الشأن هذا يف هامة أحكاما مشل

أن – قترحامل التعديل ملشروع العام األسباب عرض يف ورد كما – الوطين الصعيد على. 2 البشري العنصر تركيبة يف احلاصل التطور مواكبة هو اجلزائرية اجلنسية أحكام إصالح من القصد مراعاة وكذلك اجلزائري، اتمع تبناه الذي واالقتصادي السياسي النهج ومسايرة اجلزائر يف

.جلنسيةبا صلة ذات العوامل هذه واجلماعية، الفردية احلريات جمال يف والتوسع التفتح

دولية وعهود ومواثيق اتفاقيات على ومصادقتها اجلزائر انضمام إن الدويل، اإلطار يف. 3 يتفق مبا وتعديله اجلنسية قانون تكييف يقتضي 229األساسية اإلنسانية للقيم املوحدة باملعايري خاصة التطبيق يف األولوية تعطي اجلزائرية األساسية النصوص أن سيما واملعايري األحكام تلك مع

اليت اجلنسية بشأن اجلزائر اللتزامات الدولية واملصادر ،230الدويل املصدر ذات القانونية للنصوص الدويل القانون مع اجلزائري القانون تكيف يشكل بوصفه احلاصل التعديل يف مراعاا متت

: أساسية مواثيق أمهها االتفاقي،

لألمم العامة اجلمعية من عليه املوافق السياسيةو املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد – أ يف املؤرخ 08-89 القانون مبوجب اجلزائر عليه وافقت والذي 1966 ديسمرب 16 يف املتحدة

هذا يف األطراف الدول التزام ضرورة على منه الثالثة املادة نصت والذي ،1989231 أبريل 25 يف املذكورة والسياسية املدنية احلقوق ممارسة يف والنساء الرجال بني متساوية حقوق بضمان العهد .العهد هذا

.منه 2يراجع عرض األسباب العام لمشروع تعديل قانون الجنسية المقدم من وزارة العدل، ص - 229المادة 1989ر من الدستور الجزائري الحالي، وهو نفس الحكم الذي كان مقررا في دستو 132تراجع المادة - 230

.من القانون المدني 21منه، وتراجع أيضا المادة 132 .1989سنة 17منشور في الجريدة الرسمية العدد - 231

183

20 بتاريخ العامة اجلمعية طرف من عليها املصادق الطفل حلقوق املتحدة األمم اتفاقية – ب ،232عليها الواردة التفسريية التصرحيات على وصادقت اجلزائر عليها وافقت واليت 1989 نوفمرب .جنسية على احلصول يف الطفل حق ىعل منها السابعة املادة نصت وقد

املتحدة األمم اعتمدا واليت املرأة ضد التمييز أشكال مجيع ملناهضة املتحدة األمم اتفاقية - ج جانفي 10 يف املؤرخ 03-96 األمر مبوجب اجلزائر عليها وافقت وقد ،1979 ديسمرب 18 يف

جنسية على الزواج بأثر اصخ أحدمها اجلنسية، بشأن هامني حكمني تضمنت وقد ،1996233 .للجنسية بالنسبة احلقوق يف الرجل مع املرأة مبساواة يتعلّق والثاين املرأة،

املوضوعية باألحكام تأثّر اجلزائري املشرع أن يتضح 01- 05 األمر أحكام حتليل خالل من .لاحلاص التعديل يف االعتبار بعني وأخذها املذكورة الدولية االتفاقية يف الواردة

: اإلصالح أهداف –. ثانيا

العام األسباب عرض حسب فتمثّلت اجلزائرية، اجلنسية أحكام إصالح من املرجوة األهداف إن : التالية املسائل يف التعديل ملشروع

.لألوالد اجلنسية نقل يف باملرأة الرجل مساواة. 1

.اجلزائرية اجلنسية كسب أسباب أحد الزواج جعل. 2

3 .ر األوالد إىل تلقائيا اجلنسية اكتساب رأث مدعنها التنازل فرصة منحهم مع القص.

.عنها التنازل فرصة منحهم مع القصر لألوالد اإلرادي الفقدان أثر امتداد عدم. 4

.شروط بدون خاصة حاالت يف استثنائية بصفة اجلزائرية اجلنسية منح إمكان. 5

.مسماة وأم جمهول أب من باملولود خاص إثبات طريق إقرار. 6

.املدين الرشد سن مع اجلنسية مسائل يف الرشد سن توحيد. 7

.اجلنسية منازعات يف أصليا طرفا النيابة اعتبار. 8

لسنة 83، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1992نوفمبر 17المؤرخ في 06-92المرسوم التشريعي رقم - 232 .91منشور في الجريدة الرسمية عدد 1992يسمبر د 19المؤرخ في 461-92، والمرسوم الرئاسي رقم 1992

.1996لسنة 6و 3الجريدة الرسمية عدد - 233

184

التعديل حقّق هل املطروح السؤال ولكن األهداف، هذه بتحقيق احلاصل التعديل تكفّل حقيقة أخرى أحكام مع تعارض أو أساسية، ىأخر بأحكام إخالل حيصل أن دون األهداف تلك كل إليها يفتقر 1970 قانون كان املعلنة األهداف أن وهل إلغاؤها، يتم ومل 1970 قانون يف واردة ؟ مجيعا

وجود أو تضارب أو تنسيق وعدم خلل عن يكشف سوف الدقيق والتحليل املنسقة الدراسة إن .أساسية نصوص إلغاء على نص احلاصل التعديل أن السيما أحيانا تشريعي فراغ

التشريع أصبح حبيث وهامة، متعددة إجيابيات من خيلو ال التعديل هذا إن أخرى جهة من ولكن سد أنه كما الدولية، للمعايري ويستجيب احلديثة التشريعات مستوى يف باجلنسية اخلاص اجلزائري .باجلنسية اخلاص السابق القانون يف واردا كان معتربا نقصا

باإلصالح املشمولة األحكام تقدير:الثاين بحثامل

مسائل بثالث اهتم قد املشرع أن يكتشف 01-05 تعديل يف الواردة لألحكام احمللل إن اليت لألهداف العام السياق يف تنسجم مستحدثة بأحكام وتتعلّق موضوعية مسألة األوىل أساسية، اجلنسية نقل يف بالرجل املرأة ومساواة فلالط جبنسية باالهتمام األمر ويتعلّق حتقيقها، توخى بطرف املتزوج – أنثى أم ذكرا جنسه كان مهما – األجنيب للطرف فرصة وإعطاء لألوالد مضمون يف تعديل ختص الثانية واملسألة. الزواج بسبب اجلزائرية اجلنسية على احلصول يف جزائري الفنية بالصياغة خاصة الثالثة املسألة. بقةالسا باألحكام مقارنة املواد بعض يف الواردة األحكام .سابقا املواد لتلك امللحوظة الدقيقة غري والصياغة الشكلية العيوب لتاليف املواد لبعض

مستحدثة أساسية موضوعية أحكام –. األول الفرع

: الطفل مصلحة مراعاة - أوال

يف مسماة أم من اجلزائر يف داملولو للطفل اجلنسية إعطاء خيص حبكم اجلديد التعديل جاء لقد ).2 ف 7 املادة( جمهول وأب ميالده، شهادة

بدل القانونية الناحية من الصحيح التعبري وهو اجلنسية، جمهولة ألم املولود الولد بذلك واملقصود الطفل مصلحة إقراره يف روعي سابقا واردا يكن مل حكم وهذا جمهول، وأب – املسماة األم

185

اإلدالء األمهات ترفض والدات حاالت املعنية املصاحل تستقبل حيث اتمع، يف املعيش والوضع الولد إن وبالتايل كاملة، هويتهن إعطاء حىت وال املولود عنها نتج اليت املعاشرة ختص مبعلومات اجلنسية على حيصل ال الولد إن السابقة بالنصوص وعمال جنسيتها، تعرف ال ولكن األم معروف .234الطفل مصلحة وراعى السابق التشريع يف نقصا سد احلايل احلكم إن السبب هلذا اجلزائرية،

القانون يعاجلها مل مشاة أخرى حاالت هناك أيضا الطفل ملصلحة ومراعاة ذلك مع ولكن حكم إن. جمهوليها أو اجلنسية عدميي ألبوين اجلزائر يف املولود بالطفل األمر ويتعلّق اجلزائري،

هو اجلنسية قانون إن معروف هو وكما احلالتني، هاتني على ينطبق ال" اللقيط أي" 1 ف 7 املادة وبالتايل عليها، القياس وال أحكامه تفسري يف التوسع جيوز ال الضيق، للتفسري خيضع خاص قانون .السابقتني احلالتني يف كوالديه جمهوهلا أو اجلنسية عدمي الولد بقاء من مناص ال

أبنائه إىل تلقائيا األب جتنس أثر مد اجلديد التعديل بإقرار الطفل مصلحة يتروع وباملثل عدمه من األب لتجنس اجلماعي األثر مد تقدير صالحية خيول السابق النص كان أن بعد القصر، يةاجلزائر أبيهم جبنسية االلتحاق من حرمام أحيانا يترتب مما املختصة، للمصلحة القصر أوالده إىل

السؤال ولكن الطفل، ملصلحة مراعاة أيضا إقراره متّ احلكم هذا التجنس، بواسطة املكتسبة معا واألم األب إىل تنصرف اجلزائرية للجنسية املكتسب الشخص كلمة كانت إذا ما هو املطروح

الفقرة ألن فقط، األب خيص السابقة األحكام ظل يف املعتمد التفسري إن. فقط األب ختص أو مصطلح استعمل احلايل النص بينما وحده، األجنيب على تنص كانت السابقة 17 املادة من ثالثةال يف واملكرسة اجلنسية نقل يف الوالدين بني التامة املساواة بقاعدة وعمال...". اكتسب شخص"

وتتكفّل لةأرم األم كانت إذا السيما القصر، أوالدها إىل األم جتنس أثر فينصرف اجلديدة 6 املادة تقتضي االعتبار بعني أخذها يتعين اليت الفضلى الطفل مصلحة مراعاة إن. القصر أوالدها حبضانة السيما التقدير يف أخرى اعتبارات تتدخل رمبا ذلك ومع القصر، أبنائها إىل األم جتنس أثر ميتد أن .ذلك يف صريح غري النص أن

امتد الذي الطفل منح اجلديد التعديل مبوجب ملشرعا بإقرار أيضا الطفل مصلحة روعيت كما بعد عامني خالل الوسيلة ذه املكتسبة اجلزائرية اجلنسية عن التخلي فرصة وأمه أبيه جتنس أثر إليه

راجع تفصيال في حماية الطفل في القانون الدولي الخاص والسيما فيما يخص الجنسية، مقالنا حماية الطفل في - 234

، 2001د بكلية الحقوق بن عكنون في مايو منظور القانون الدولي الخاص، مقدم للملتقى الوطني لحقوق الطفل المنعق .وما بعدها 143، ص 2000، سنة 1منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية واالقتصادية، عدد

186

سن بلوغهم قبل سنوات ثالث خالل أيضا احلق ذات يقر السابق احلكم كان. الرشد سن بلوغه اجلزائرية اجلنسية عن التخلي يف القاصر بإرادة يعتد أال املفروض ية،القانون الناحية من حينئذ الرشد اجلنسية قانون من 4 املادة( اجلنسية مسائل يف سنة 21 بـ احملددة الرشد سن يبلغ مل دام ما

اجلزائرية اجلنسية عن التخلي بامسه ليطلب" األب" الشرعي وليه عنه ينوب أن يسوغ وال) السابق وليس الرشد سن بلوغ بعد التخلي مدة جعل يف موفّق اجلديد النص أن ا،هل حامل نفسه وهو .قبلها

بتعديله اجلزائرية باجلنسية له االحتفاظ يف الطفل حبق املشرع اهتمام يتجلي أخرى ناحية ومن فقدان أثر متد السابقة 21 املادة كانت فقد القانون؛ من 24 و 21 املادتني يف الوارد احلكم القانون حبكم 18 املادة من 4 ، 2 ، 1 الفقرات يف عليها املنصوص احلاالت يف اجلزائرية اجلنسية ما مراعاة دون وذلك معه، فعال ويعيشون متزوجني غري كانوا إذا باألمر للمعين القصر أوالده إىل بينما. ةاجلنسي عدميي أنفسهم جيدوا أن أحيانا يؤدي مما ال، أم أخرى جنسية اكتسبوا قد كانوا إذا

24 املادة كانت كذلك. فقدها وليهم أن ولو اجلزائرية، جبنسيتهم هلم احتفظ اجلديد احلكم شامال كان إذ القصر أبنائه إىل اجلزائرية اجلنسية من األب لتجريد اجلماعي األثر مبد تقضي السابقة الصعب من وعمليا معا، القصر واألبناء الزوجة إىل الزوج جتريد أثر مد جواز مبعىن أيضا، األم التجريد يشملهم فال أيضا، أصالء القصر واألوالد أصلية جزائرية األم كانت إذا احلكم هذا تطبيق لألوالد التجريد أثر ملد فيشترط اجلديد التعديل أما ،)22 املادة( بالدخالء خاص األخري هذا ألن

جتريدمها أثر وملد اجلزائرية للجنسية تسبنيمك أما يفترض مما معا، األبوين شامال يكون أن القصر باألثر اجلزائرية اجلنسية اكتسبوا قد األبناء يكون أن جيب القصر أوالده إىل اجلزائرية اجلنسية من

أصلية اجلزائرية جنسيتهم ألن والديهم جتنس بعد ولدوا إذا احلكم عليهم ينطبق فال وإال اجلماعي، .التجريد أو لإلسقاط ختضع ال

جديدة وسيلة بإقرار الطفل مبصلحة اجلديد التعديل يف املشرع اهتمام جتلى أخرى جهة من فقد اجلديدة، 2 ف 7 املادة يف املستحدث احلكم مع تتماشى األصلية اجلزائرية اجلنسية إلثبات شهادة يف مسماة ألم اجلزائر يف الولد جنسية إثبات كيفية ختص 32 للمادة جديدة فقرة أضاف

املختصة، اهليئات من مسلّمة وشهادة املعين ميالد بشهادة باألداء إثباا ويتم جمهول، وأب الدهمي عمليا إشكاال حل احلكم هذا إن. املسعفة الطفولة مصلحة من صادرة وثيقة تكون ما وغالبا األصلية يةاجلزائر للجنسية إثباتا أيضا ليشكّل تطبيقه تعميم متّ لو حبذا ولكن خاصة فئة منه عانت

187

موحدة طريقة توجد ال أنه الواقع يف املالحظ إذ) 1 ف 7 املادة( اجلزائر يف املولود األبوين هول وثيقة مبنح املختصة للمصاحل الوصية اجلهة من توجيهات غياب يف هؤالء جنسية إثبات ختص اجلنسية شهادة على حصوهلا وصعوبة الفئة هذه معاناة عليه يترتب مما اجلزائرية، اجلنسية شهادة .مصاحلهم قضاء وتفويت

: الزوجني بني املساواة مبدأ إقرار. ثانيا

يف رأةوامل الرجل اجلنسني، بني املساواة بإقرار خاص فهو املستحدثة األحكام من الثاين النوع أما :ب األمر ويتعلّق اجلنسية،

املادة عدلت فقد ألبنائها؛ يتهاجنس إلعطاء وحده كافيا أساسا اجلزائرية لألم النسب جعل . 1 أم أو جزائري أب من املولود الولد جزائريا يعترب" بأنه تقضي وحيدة فقرة تتضمن وأصبحت 6

بصفة ألبنائها اجلزائرية جنسيتها تنقل اجلزائرية األم أصبحت التعديل هذا مبوجب ،" جزائرية كان أو أجنبيا أو جزائريا الزوج كان واءوس اخلارج، يف أو اجلزائر يف امليالد حصل سواء مطلقة، أيضا يهم وال شرعي، غري الولد أن أي جمهوال، األب كان لو وحىت بل جمهوهلا، أو اجلنسية عدمي اجلزائرية جبنسيتها العربة ألن اجلزائرية، للجنسية مكتسبة أا أم أصال جزائرية األم كانت إذا ما

اجلزائرية اجلنسية فتخلع اجلزائرية ألمه الطفل نسب يثبت أن يكفي إذن. الطفل ميالد حلظة. اجلزائري األب مع املساواة قدم على ذلك وكل األم، جهة من الدم حبق عمال عليه تلقائيا األصلية األب حاليت على قاصرا أبنائها إىل اجلنسية نقل يف األم ناحية من الدم حق كان أن بعد وهكذا 3 و 2 الفقرتني على لإلبقاء ضرورة ال وبالتايل مطلقا، عاما صبحأ اجلنسية، عدمي واألب اهول . حذفهما مت لذلك السادسة املادة من

تعهدات تطبيق التزم قد يكون احلكم هذا بإقراره اجلزائري املشرع إن اإلشارة، سبقت وكما ونكتفي. بناءاأل إىل اجلنسية نقل يف والرجل املرأة اجلنسني بني املساواة بشأن الدولية اجلزائر : التالية باملالحظات اإلدالء اجلديدة 6 املادة بصدد

أجنبيا الزوج كان كلّما األبناء جنسية الزدواج سبب يشكّل سوف املقرر احلكم إن. 1 .لألب النسب أساس على اجلنسية تلك أيضا هلم مينح جنسيته وقانون

.اخلارج يف أم لداخلا يف الطفل ميالد مكان اجلزائري املشرع يراع مل. 2

188

.شرعيني غري كوم أو األوالد بشرعية اجلنسية ملنح عالقة ال. 3

اليت العربية القوانني إن بل العربية، الدول يف اجلنسية قوانني كل يف له مثيل ال احلكم هذا. 4 .235خاصة بشروط أحاطته الفرنسي كالقانون به أخذت

املستحدثة مكرر 9 املادة بنص وذلك: زائريةاجل اجلنسية لكسب سببا الزواج اعتبار . 2 أو جزائري من بالزواج اجلزائرية اجلنسية اكتساب ميكن: (( يلي ما على 01 – 05 بتعديل : التالية الشروط توافرت مىت مرسوم مبوجب جزائرية

طلب تقدمي عند األقل على سنوات) 3( ثالث منذ فعليا وقائما قانونيا الزواج يكون أن. .تجنسال

.األقل على) 2( عامني منذ باجلزائر واملنتظمة املعتادة اإلقامة.

.والسلوك السرية حبسن التمتع.

.للمعيشة الكافية الوسائل إثبات.

)). اخلارج يف الصادرة العقوبة االعتبار بعني تؤخذ أال ميكن

اجلنسية يكتسب نأ جزائري طرف من املتزوج األجنبية أو لألجنيب جيوز النص هذا خالل من كان الذي للحكم مشابه احلكم وهذا املادة، يف املذكورة الشروط توافرت إذا بالزواج اجلزائرية . 236واآلثار الشروط يف بينهما اختالف مع ،)منه 12 املادة( 1963 قانون يف مقررا

، وهي تقضي بتمتع الولد الشرعي أو 1973جانفي 09من القانون المدني الفرنسي، معدلة بقانون 18المادة - 235

، إذا كان أحد 1993جويلية 22ولكن بموجب تعديل . الفرنسية إذا كان أحد األبوين على األقل فرنسياالطبيعي بالجنسية األبوين فقط فرنسيا وولد الولد بالخارج فيجوز له طلب رفض الجنسية الفرنسية خالل ستة أشهر السابقة لبلوغه سن

سب الوالد األجنبي أو عديم الجنسية، الجنسية الفرنسية الرشد واألنثى عشر شهرا بعد البلوغ، ويفقد هذه الرخصة إذا اكت ).من القانون المدني 1مكرر 18المادة (خالل قصره

: يمنح الجنسية الجزائرية بالزواج بتوافر الشروط التالية 1963كان قانون - 236 .االستفادة من هذه الرخصة قاصرة على األجنبية المتزوجة بجزائري. .الرغبة في الحصول على الجنسية الجزائرية بالزواج إلى وزارة العدل تقديم طلب إعالن. .اإلعالن صراحة في الطلب عن تخليها عن جنسيتها األصلية. .جواز رفض من وزير العدل خالل ستة أشهر من تاريخ تقديمه. فسخه بتاريخ القبول الضمني أو في حالة عدم الرفض يحدث الطلب أثره ابتداء من إبرام الزواج ما لم يثبت بطالنه أو .

.الصريح من وزير العدل

189

منه جعل املقابل يف أنه مع اجلزائرية، اجلنسية لكسب سببا الزواج جيعل فلم 1970 قانون أما زواجها جراء من وتكتسب بأجنيب املتزوجة اجلزائرية للمرأة بالنسبة اجلزائرية اجلنسية لفقد سببا

).3 ف 18 املادة( اجلزائرية اجلنسية عن التخلي يف مرسوم مبوجب هلا وأذن زوجها جنسية

االجتاه: نسيةاجل يف الزواج أثر بشأن رئيسيني اجتاهني هناك أن املقارن القانون يف واملعروف مع حتمي، غري أو وحتميا مباشرا أثرا للزواج جعل مث ومن األسرة، يف اجلنسية وحدة تبىن األول

جعل بأن املباشر غري بأثره اكتفى أو – زوجها جنسية الزوجة اكتساب يف القوانني بني اختالف أخرى، شروط رتواف ضرورة مع زوجها جنسية الزوجة الكتساب مباشرة غري طريقة الزواج من العائلة يف اجلنسية استقاللية مببدأ تأثر الثاين واالجتاه للتجنس، خمفف ظرف جمرد الزواج اعترب أو

هو مبا مكرر 9 املادة ومبقارنة. 237جبنسيتها الزوجة احتفاظ أقر وبالتايل الزوجة، إرادة واحتراماجلزائري املشرع أن يتضح األخرى، القانونية النظم يف مستقر :

1 .املتزوج أنثى، أو كان ذكرا األجنيب للطرف اجلزائرية اجلنسية الكتساب الزواج أثر مد األجنبية الزوجة على األثر هذا قصرت اليت األخرى العربية القوانني خبالف جزائري، بطرف .بوطين املتزوجة

كثري يف مقرر هو كما حتمي غري أو حتميا مباشرا أثرا للزواج اجلزائري املشرع جيعل مل. 2 .238األخرى القانونية النظم من

ومتوقف املعين من طلب بتقدمي منوطا اجلزائرية للجنسية األجنيب الطرف اكتساب جعل. 3 ".العدل وزارة" املختصة اجلهة موافقة على

.املادة تلك يف املذكورة الشروط فيه تتوافر أن للجنسية املكسب الزواج يف املشرع اشترط. 4

مصلحة حيقق توفيقيا، وسطا مسلكا سلك اجلزائري املشرع أن إىل خنلص األساس هذا على جزائري بطرف املتزوج األجنيب الطرف ومصلحة مرجوا هدفا جنسيتها توحيد جبعل األسرة

.وما بعدها 149و 147راجع التفاصيل في مؤلفنا، الوسيط في الجنسية الجزائرية، مرجع سابق، ص - 237؛ قانون الجنسية السعودية )ف أ منه 3المادة ( 1952يراجع على سبيل المثال قانون الجنسية السويسرية لسنة - 238

؛ قانون )1925لسنة 15من قرار 5المادة (؛ قانون الجنسية اللبنانية )قبل تعديلها 16المادة (هجرية 1374لسنة ؛ )1963بعد تعديلها بقانون 2ف 8المادة (؛ قانون الجنسية األردنية )منه 10المادة ( 1961الجنسية القطرية لسنة

).منه 8المادة ( 1959قانون الجنسية الكويتية لسنة

190

يف الراجح هو االجتاه هذا. والتقدير الرقابة سلطة مبنحها اجلزائرية الدولة ومصلحة إرادته باحترام .239ملقارنا القانون

األحكام بعض مضمون يف التعديل: الثاين الفرع

قانون من 3 ف 39 و 1 ف 32 ، 26 ، 25 ، 22 ، 2 ف 8 ، 4 باملواد هنا األمر يتعلّق .املضمون يف تعديل هذا أحكام مس حبيث اجلنسية،

ب اجلنسية مسائل يف الرشد سن حيدد السابق اجلنسية قانون كان: 4 املادة خيص فيما. 1 صدور بعد ولكن ،1970 سنة املطبق املدين القانون يف الرشد سن مع يتفق حكم وهو سنة، 21

وعلى). 2 ف 40 املادة( سنة 19 هو الرشد سن أصبح 1975 لسنة اجلزائري املدين القانون سن على املسألة هذه بشأن اجلديد التعديل أحال السبب هلذا واضح، تناقض هناك كان ذلك يف مهم اجلنسية قانون يف الرشد سن على والنص. العامة القاعدة يشكّل الذي دينامل الرشد أن جيب قانوين تصرف فهذا اجلزائرية، اجلنسية عن التنازل صحة بتقدير خاصة أوهلما: مسألتني هو التطبيق الواجب القانون ألن الصدد، هذا يف إشكال وال به القيام وقت بالغ شخص عن يصدر تتعلق الثانية واملسألة). املدين القانون من 1 ف 10 املادة( التنازع بقواعد عمال جلزائريا القانون

احلصول طالب يكون أن كذلك وجيب أيضا، قانونيا تصرفا بوصفه اجلزائرية اجلنسية باكتساب شترطا اجلزائري القانون إن. قانون ألي طبقا ولكن بإرادته، لالعتداد راشدا اجلزائرية اجلنسية على هو املقصود الرشد سن دام ما) اجلنسية قانون من 3 ف 10 املادة( اجلزائري للقانون طبقا البلوغ الشخص حيملها اليت السابقة للجنسية أيضا مفقدا التصرف هذا دام ما ولكن املدين، الرشد سن يف نيالقوان ختلط ما وكثريا. الدولة تلك لقانون طبقا راشد شخص من يصدر أن فيجب غالبا، قانونه معا، القانونني يف راشدا الشخص يكون أن هو الصحيح احلكم أن مع املسألة، هذه

ت بهذا االتجاه معظم القوانين العربية مع اختالف فيما بينها في الشروط المطلوبة كقانون الجنسية المغربية أخذ - 239؛ قانون الجنسية في دولة اإلمارات العربية )1975من قانون 7المادة (؛ قانون الجنسية المصرية )منه 1ف 10فصل (

؛ قانون الجنسية )منه 5المادة (؛ قانون الجنسية العمانية )1975لسنة 10المعدلة بقانون رقم 1ف 3المادة (المتحدة 21المادة (؛ وهو أيضا موقف قانون الجنسية الفرنسية )منه 11المادة (؛ قانون الجنسية السورية )منه 10المادة (اليمنية ر، القانون الدولي الخاص، ، راجع نقد الفقه الفرنسي لهذا الموقف، مايي)1993جويلية 22مدني المعدلة بقانون 2مكرر

؛ وراجع في تقدير موقف القانون المقارن في أثر الزواج على الجنسية، مؤلفنا، الوسيط 580، ص 902، بند 1996ط .165في الجنسية الجزائرية، المرجع السابق، ص

191

يف كاملة القانونية آثاره التصرف يرتب حىت وذلك اجلزائري، والقانون السابق الشخصي . 240القوانني بعض احلكم ذا أخذت وقد الدولتني،

الشخص، أهلية حتديد يف الرئيسي رالعنص يشكل ولو الرشد، سن بلوغ شرط أن واملالحظ لذلك عدميها، أو األهلية ناقص ولكن الرشد سن بالغا الشخص يكون أن احملتمل فمن ذلك ومع

غري والعكس الرشد سن بلوغ قطعا يعين األهلية وكمال األهلية، كمال على النص يستحسن قانون من 10 املادة نم 3 الفقرة يف اجلزائري املشرع ينص أن املفروض السبب، هلذا. صحيح يعين الذي وحده األهلية كمال على أو األهلية وكمال الرشد سن بلوغ شرط على اجلنسية

.الرشد سن بلوغ بالضرورة

3 ف 6 املادتني إىل السابق النص يف الواردة اإلحالة كانت: 2 ف 8 باملادة يتعلّق فيما. 2 فيها ليس 3 ف 6 املادة يف إليها املشار لةاإلحا ألن خاطئة، اجلنسية قانون من 2 و 1 ف 7 و

تالىف لذلك ختلٍ، وال سحب فيها ليس حاليا تعديلها بعد 2 ف 7 املادة أن كما ختلٍ، وال سحب السحب حاليت اجلديد النص ذكر أخرى جهة من ولكن اإلحالة، يف اخلطأ هذا احلايل النص

أن املفروض لذلك،. ختل يوجد الو ،1 ف 7 للمادة طبقا فقط سحب هناك والصحيح والتخلي، 7 املادة أحكام مبوجب الصفة هذه سحب وكذا: (( ... يلي كما املعدلة 2 ف 8 املادة تنص ...)). أعاله 1 ف

: يلي كما مضموا عدل: 22 املادة بصدد. 3

قضيي السابق النص كان أن فبعد املادة، من األوىل الفقرة يف الوارد التجريد سبب عدل. أ بأمن متس جنحة أو جناية يعد بعمل جزائيا أدين إذا اجلزائرية للجنسية املكتسب جتريد جبواز احليوية باملصاحل املساس حاالت لكل شامال فجعله التجريد سبب اجلديد النص وسع ،241الدولة

.والسياسية االقتصادية واملصاحل واخلارجي، الداخلي األمن للجزائر،

بعدها والسيما وما 341راجع في التفاصيل، مؤلفنا، الوسيط في الجنسية الجزائرية ، المرجع السابق، ص - 240

.345من ص 1هامش ولو أن تقدير المساس باألمن خاضع لسلطة القضاء إال أن المشرع حدد في قانون العقوبات الجرائم الماسة بأمن - 241

، كما أن قوانين أخرى خاصة اعتبرت بعض األفعال المجرمة من قبيل المس بأمن الدولة 96إلى 61الدولة في المواد .بكجرائم اإلرها

192

صفة مع تتناىف اليت األفعال يف تشترط اجلنسية قانون من 22 للمادة لرابعةا الفقرة كانت. ب بينما أجنبية، دولة لفائدة الشخص ا يقوم أن اجلزائرية الدولة مبصاحل ومضرة كجزائري الشخص سبب الفعل يف ويشترط معينة، منظمة أو دولة أجنبية، جهة لفائدة يكون أن اكتفى احلايل النص

وليس اجلزائرية، باملصاحل واإلضرار كجزائري الشخص صفة مع التنايف الصفتني زمتال التجريد ". أو" النص ذكر كما

اجلزائرية، اجلنسية من للتجريد كسبب قصد عن الوطنية اخلدمة من التهرب حالة إلغاء مت. ج خاصة بشروط طوحما الدخالء على قاصر التجريد أن السيما حملّه، غري يف اإللغاء هذا أن وأعتقد والشخص اإلجراء هلذا اللجوء من حترم فكيف املختصة، السلطة لتقدير وخاضع املدة حيث من باجلنسية العهد حديث زال ال أنه مع للجزائر، ووالئه إخالصه وعدم نيته سوء بتصرفه أثبت املعين

.242اجلزائرية

كانت اليت اجلزائرية سيةاجلن رفض حالة إلغاء مع يتماشى مبا 25 املادة مضمون عدا. 4 تصريح تقدمي حالة إلغاء وكذلك املضاعف، امليالد حبالة واخلاصة السابقة 2 ف 7 املادة يف مقررة

النص صياغة يف اقتصر وكذلك احلايل، التعديل قبل 9 املادة يف الواردة القانون بفضل باالكتساب النص كان بينما فيه، القانونية الشروط فرلتوا املثبتة بالوثائق مصحوبا الطلب يكون أن على احلايل الطلب كان إذا ما بالبت تسمح أن شأا من اليت واملستندات الوثائق تقدمي أيضا يشترط السابق

من هي وإمنا ا باألمر للمعين شأن ال املسألة هذه أن الوطنية، الوجهة من مربرا يستوجب اجلنسية على احلصول طالب بإجابة ملزمة غري الوزارة أن كما املختصة، اجلهة تقدير صالحيات

.القانونية الشروط كامل توافرت لو حىت لطلبه

الشأن هذا يف تطبق مث ومن اخلارج، يف يقيم ملن بالنسبة الطلب تقدمي طريقة بيان إلغاء متّ كما .اإلدارة جلهة املقدمة الطلبات على املفعول السارية العامة القواعد

املادة( القانون بفضل االكتساب حالة إلغاء مع يتفق مبا 26 املادة صياغة إعادة مت وباملثل. 5 من تصريح تقدمي الطريقة ذه اجلزائرية اجلنسية على للحصول تستوجب كانت واليت) سابقا 9

وإن أما عليه، العدل وزير معارضة وعدم الرشد سن لبلوغه السابقة شهرا 12 خالل باألمر املعين .بشأا الوزير سلطة ذكر على لإلبقاء مربر فال ألغيت، قد لالكتساب قةالطري هذه

.1973جانفي 09معدلة بقانون 3مدني فرنسي الفقرة 25راجع على سبيل المقارنة المادة - 242

193

من النسب أساس على جزائرية ألم للمولود اجلنسية مبنح القاضي اجلديد احلكم مع ومتاشيا. 6 اجلنسية أصبحت ذلك وعلى احلكم، هذا مع يتفق مبا 32 املادة من األوىل الفقرة عدلت األم جهة

قدم على األم جهة من أو األب جهة من النسب عمود أساس على إثباا يتم ليةاألص اجلزائرية باجلزائر مولودين األم جهة من أو األب جهة من ذكرين ألصلني االنتساب إثبات أي املساواة، املادة يف املقرر احلكم مع يتفق ال أصبح الطريقة ذه اإلثبات أن غري. اإلسالمية بالشريعة ومتمتعني

أو األب جهة من النسب أساس على األصلية اجلزائرية باجلنسية التمتع تقر واليت تعديلها، دبع 6 األب جهة من ذكرين ألصلني النسب أساس على يكون أن جيب فاإلثبات وبالتايل األم، جهة من بالشريعة ومتمتعني اجلزائر يف مولودين األم، أو األب جهة من أنثوين ألصلني أو األم أو .الميةاإلس

التعديل حسب – اإلثبات كان إذا ما املعدلة 1 ف 32 املادة من يتضح مل أخرى جهة من صدور من ابتداء أي احلكم، هذا إقرار بعد جزائرية وأم جزائري ألب املولودين خيص – اجلديد هذا قبل ولدوا من على أيضا ينطبق أنه أم الرمسية اجلريدة يف ونشره 2005 فرباير 27 يف القانون ؟ رجعيا أثرا له أم فوري أثر اجلديد للحكم هل أي التاريخ،

الدعوى عريضة من نسخة بتبليغ املكلّفة هي العامة النيابة أصبحت 39 املادة وبصدد. 7 يف أصليا طرفا أصبحت ألا وذلك العدل، وزير إىل باجلنسية واخلاصة األشخاص أحد من املقامة ضروريا تراه مبا العامة النيابة تزويد من الوزارة تتمكن حىت اإلجراء هذا تقرر وقد اجلنسية، دعوى رافع عاتق على االلتزام هذا يضع السابق النص كان بينما املرفوعة، اجلنسية دعوى شأن يف

مت أخرى جهة من. واحدة نسخة وليس العريضة من نظريين للوزارة يبلّغ أن وجيب الدعوى، بتقدمي اإلدارة جهة يقيد كان الذي نفسها املادة من األخرية الفقرة يف الوارد احلكم عن االستغناء .األجل ذلك انقضاء بعد حالتها على الدعوى يف فصل وإال شهرين، أجل خالل مذكراا

فيما وذلك 11 املادة مضمون تعديل إىل الصدد هذا يف أيضا نشري آخرا، وليس أخريا. 8 جزائرية ألم اخلارج يف املولود للولد بالنسبة التجنس طشرو لتخفيف األوىل احلالة حذف خيص شهرا 18 إىل التجنس يف املطلوبة العادية اإلقامة مدة له خيفض السابق النص كان أجنيب، وأب األصلية اجلزائرية اجلنسية بأخذ الولد ألن عنه االستغناء متّ احلالة هذه حكم إن سنوات، سبع بدل

.اجلزائرية األم من بالنسب

194

.فقط الصياغة حيث من نفسها املادة من األخرى الفقرات عدلت كما

وتوضيحه للمعىن ضبطا املواد لبعض الفنية الصياغة إعادة:الثالث الفرع

أا أو الفنية الناحية من دقيقة غري أو مبهمة السابقة القانونية النصوص بعض صياغة كانت التعديل فرصة اجلزائري املشرع انتهز الحياالصط للمعىن وضبطا النقص هذا ولتاليف ناقصة، عدة التعديل من النوع هذا مس وقد الصياغة، ناحية من سليم غري رآه فيما النظر فأعاد اجلديد هناك ولكن عنده، للوقوف ضرورة فال لفظي تعديل جمرد أحيانا دام ما ولكن قانونية، نصوص : يف وتتمثل النصوص لبعض أساسية تعديالت

قبول يف االختصاص منها األوىل الفقرة أناطت اجلنسية، قانون من 12 للمادة النسبةب. 1 فيما اللبس رفع مت مث ومن به، رئاسيا مرسوما يصدر الذي اجلمهورية رئيس إىل التجنس طلب املراسيم أو الرئاسية املراسيم ا املقصود هل السابق، النص يف املعنية املراسيم طبيعة خيص

. ةالتنظيمي

املدنية احلالة ضابط كان الثالثة للفقرة وطبقا. أكثر املعىن لضبط تغيري الثانية الفقرة حلق كما باألمر املعين أن أي التجنس، وثيقة تقدمي مبجرد واأللقاب واألمساء التجنس بيانات بتصحيح يقوم العامة، النيابة بأمر يتم اإلجراء هذا أصبح اجلديد للنص طبقا ولكن. التصحيح يطلب الذي هو

بوصفها العامة النيابة إشراف حتت وطنيا اإلجراء توحيدا املسألة هذه بضبط املشرع فعل وحسنا .اجلنسية قضايا يف أصليا طرفا

حقيقة، املقصود للمعىن مناقضا األوىل الفقرة يف النص معىن كان ،13 املادة خيص فيما. 2 بعد تبين إذا املستفيد من اجلنسية سحب مكانبإ يقضي – والفرنسي العريب – النص كان حيث كما. املقصود املعىن وضح اخلطأ هذا وتصحيح عامني، خالل تبين إذا والصحيح إخل،... عامني استعمل قد كان الذي – العريب النص يف – نفسها املادة من الثانية الفقرة صياغة املشرع عدل واملعىن يتفق مبا الفقرة صياغة وإعادة األصح، وهي شهرين خالل بدل شهني، بعد كلمة أيضا

.منه اجلنسية بسحب إعالمه من شهرين خالل دفوعه لتقدمي للمعين فرصة منح على املقصود

195

عن صادر قرار عبارة بدل فنيا الصحيح املصطلح وهو – اجلديد التعديل يف –" قضائي حكم" الصادرة اإلدارية القرارات وهو آخر مبعىن يوحي قد األخري املصطلح هذا إخل... القضائية السلطة .الوالئية بصفتها اجلهة هذه عن

املعتمد اإلصالح على املسجلة املآخذ: الثالث املبحث

حملها يف جاءت 01 – 05 بأمر اجلنسية قانون يف املعدلة األحكام من كثريا أن فيه شك ال مما املشرع يراعها مل مسائل هناك املقابل يف ولكن. األحكام مضمون أو بالصياغة األمر تعلّق سواء انسجام عدم عليه ترتب مما املستحدثة، اجلديدة األحكام أو املعدلة أو امللغاة باألحكام صلة ذات

. النوع هذا من املآخذ أهم إىل يلي فيما وأتطرق تشريعي، فراغ وجود أو وتعارضها النصوص

وتبويبها صالنصو تركيب يف الشكلية املآخذ: األول الفرع

" بالزواج" اكتساا إىل" القانون بفضل اجلنسية اكتساب" من الثالث الفصل عنوان عدل لقد اجلنسية دامت ما حمله يف اإللغاء وهذا القانون، بفضل باالكتساب املتعلّقة 9 املادة وألغيت أن بعد ده،وح األم جهة من النسب أساس على متنح أصبحت عليها املنصوص احلالة يف اجلزائرية وعوضت القانون، بفضل الكتساا – أخرى شروط ضمن – شرطا جزائرية ألم االنتساب كان هل اال هذا يف يطرح الذي والسؤال. بالزواج باالكتساب املتعلّقة مكرر 9 باملادة امللغاة املادة أخذنا إذا. االكتسا مسهل ظرف جمرد أنه أم اجلزائرية اجلنسية الكتساب وسيلة أصبح الزواج اجلنسية يف جزائري بطرف املتزوج األجنيب الطرف يدخل أن األمر يقتضي األوىل النظر بوجهة إن هلا، طلبه جمرد له اجلزائرية اجلنسية متنح األقل على أو الرفض فرصة له متنح أو تلقائيا اجلزائرية يؤكد مكرر 9 املادة يف ورةاملذك الشروط تكييف إن بالعكس واردة، غري كلها االحتماالت هذه االعتبار بعني أخذنا إذا السيما اجلزائرية، اجلنسية الكتساب مسهل ظرف أو عامل جمرد الزواج أن

ذه لالكتساب القانونية الطبيعة إذن. مكرر 9 املادة يف األخرية الثالثة الشروط توافر ضرورة املعىن هذا يؤكد السابقة املادة من لثاينا الشرط إن وبالفعل الشروط، خمفف خاص جتنس هي املادة

.243بالتجنس اخلاص القسم يف املادة هذه حكم يرد أن املفروض وبالتايل صراحة،

والتي تقضي بأن الزواج 1973جانفي 09من القانون المدني الفرنسي المعدلة بقانون 1مكرر 21راجع المادة - 243

.ال يرتب بقوة القانون أي أثر بشأن الجنسية

196

اكتساب مهل بتحديد يتعلّق والذي السابق القانون من 27 املادة يف الوارد احلكم إلغاء متّ كما ،244املقصود خبالف توحي واليت لعربية،ا النسخة يف للنص املعيبة الصياغة ورغم اجلزائرية، اجلنسية

ترخص – امللغاة – 9 املادة كانت والذي القانون، بفضل االكتساب بني جهة من ميز النص إن املادة( باالسترداد واالكتساب امللف، تقدمي من شهرا عشر اثنا خالل عليه باملعارضة العدل لوزير اعتراض وعدم املعينة املدة بفوات حلالتنيا ويف الطلب، يرفض أن العدل لوزير جيوز وفيه) 14 بصفة الطلب ثبوت تاريخ من اجلزائرية اجلنسية باألمر للمعين تثبت للطلب، رفضه أو العدل وزير

– املشرع فإن واملعارضة، للرفض املعينة املدة مبضي جزائريا أصبح باألمر املعين دام وما صحيحة، احلالة مصاحل أمام أصبح والذي باألمر املعين ولقب اسم وتعديل األمر هذا بني ربط – سابقا جهة من التجنس بفضل االكتساب وبني. املوافقة مقرر وإبرازه بذلك املعين طلب مبجرد املدنية بصورة امللف إعداد تاريخ من شهرا 12 مدة انقضاء بعد العدل وزير سكوت يعترب وفيه أخرى مت لذلك أصال، واللقب االسم تعديل عن للكالم جمال ال احلالة هذه ويف. للطلب رفض كاملة إن. جزئيا تغير املضمون أن ولو القانون من 12 املادة يف الطلب قبول حالة يف املسألة هلذه التطرق وطلبات تصرحيات يف البت فيها يتعين اليت باملدة خاصا فراغا ترك السابق 27 املادة حكم تعديل

تكدس على ويشجع يفسر ما وهذا حمدودة غري أصبحت ملدةا إن اجلزائرية، اجلنسية اكتساب تعطّل ذلك على يترتب وبالتايل املناسب الوقت يف فيها البت وعدم باالكتساب اخلاصة امللفات سلطة يقيد السابق النص كان بالعكس اإلدارية، للبريوقراطية ذريعة وإجياد باألمر املعنيني مصاحل شهرا 12 مدة حساب بداية كانت للتجنس بالنسبة أنه ولو املقدمة اتالطلب على الرد يف اإلدارة بصورة امللف إعداد تاريخ من وإمنا قانونية، بصورة الطلب تقدمي وقت من ليست املذكورة إن. اإلدارة ألهواء خاضعة املسألة يترك ومل صارما كان املقارن القانون موقف إن. 245كاملة

نظرا عنه االستغناء جيوز ال حكما تتناول ألا 27 املادة يف الوارد قالساب احلكم يلغى أال املفروض يف النصوص تركيب حيث من حمله يف احلايل النص يف الوارد احلكم فهل عدلت وأا إما ألمهيته، اجلنسية الكتساب مسهل ظرف جمرد الزواج فإن سابقا انتهينا وكما ؟ للقانون العام السياق

يوحي بأنه في حالة التجنس يعد سكوت وزير العدل موافقة، بينما المقصود هو 27ادة إن النص العربي للم - 244

.العكس، أي سكوت وزير العدل يعد موافقة إال في حالة التجنس فيعد رفضاشهرا 18تلزم السلطات العامة بالرد على طلبات اكتساب الجنسية الفرنسية خالل 1 – 25مكرر 21إن المادة - 245

من التاريخ الوارد في وصل تسليم الطلب والوثائق المكونة للملف، وكذلك يلزم القانون التونسي جهة اإلدارة على األكثر .بالبت في الطلب خالل سنة من تقديم الملف

197

أن املفروض من ألنه حمله غري يف 27 املادة يف الوارد اجلديد احلكم إن مث ومن التجنس، بواسطة .أيضا مبرسوم مينح بالزواج االكتساب دام ما 12 املادة تشمله

األحكام إن" تنص واليت احلايل القانون من 4 ف 32 املادة يف الوارد احلكم إن وباملثل ألن احلقيقي، مكاا غري يف هي ،" بالزواج سيةاجلن اكتساب عن الناجتة باحلقوق متس ال السابقة للحصول مسهل ظرف جمرد رأينا كما والزواج األصلية، اجلزائرية اجلنسية بإثبات تتعلّق 32 املادة كما مرسوم مبوجب يتم وهو طارئة، أو مكتسبة جنسية بوصفها بالتجنس اجلزائرية اجلنسية على االكتساب وثيقة جتعل واليت احلايل القانون من 1 ف 33 املادة حكم عليه يسري وبالتايل ذكر، .املطلوبة اإلثبات وسيلة هي – املرسوم نظري –

طرفا العامة النيابة اعتبار على أكد ،2 الفقرة يف الوارد احلكم إن املعدلة، 37 املادة وبشأن بالتقيد احملاكم زمأل نفسها املادة من اخلامسة الفقرة يف الوارد واحلكم اجلنسية، دعوى يف أصليا

: مالحظتان لنا ، باجلنسية اخلاصة للمعاهدات اخلارجية الشؤون وزارة من املقدم بالتفسري

هذا يف ويالحظ اجلنسية، مسائل يف النوعي القضائي باالختصاص خاصة 37 املادة إن. 1 الشأن هذا يف االختصاص بإناطة حذوه وحذا الفرنسي بالقانون تأثر اجلزائري املشرع أن الصدد

وبالتايل املدنية، احلالة من جزء أا على اجلنسية صنف الذي الفقهي بالرأي عمال العادية للمحاكم العربية القوانني أن كما الفرنسي، القانون يف منتقد التكييف هذا إن اخلاص، للقانون ختضع

أخذا اإلداري، للقضاء اجلنسية مسائل يف االختصاص أناطا السوري والقانون املصري كالقانون القضائي النظام ظل يف املسألة هلذه نتطرق سوف كل وعلى االختصاص، لتوزيع العضوي باملعيار يف باالختصاص خاصة املعدلة 37 املادة دامت ما األمر كان مهما إذن. قليل بعد احلايل اجلزائري يف سابقا موجودا كان وقد احلقيقي، حمله غري يف الثانية الفقرة يف الوارد فاحلكم اجلنسية منازعات يؤكد ومما األصلية، اجلنسية دعوى بأطراف اخلاصة 38 املادة هو املناسب مكانه بينما ،39 املادة النيابة تكون أن يتصور ال نفسها املادة من الثالثة الفقرة يف املقرر احلكم أن التحليل هذا سالمة نزاع وجود تقتضي كدفع إثارا حالة يف اجلنسية ألةمس ألن عامة، بصفة أصليا طرفا فيه العامة احملكمة متهل وبالتايل اجلنسية مسألة يف مبدئيا بالفصل حله مرتبط) جزائي إداري، مدين،( أصلي الرتاع يف الفصل وتؤجل املختصة، اجلهة أمام باجلنسية اخلاصة األصلية دعواه لرفع باألمر املعين

198

األصلية دعواه باألمر املعين يرفع مل إذا الدفع مل أو اجلنسية مسألة يف ائيا البت لغاية األصلي . املضروب األجل خالل باجلنسية اخلاصة

يتعلّق ال فهو احلقيقي، مكانه غري يف 37 املادة من اخلامسة الفقرة يف الوارد احلكم إن. 2 بالتفسري احملكمة دتقي ضرورة وهي اجلنسية، نزاعات يف موضوعية مبسألة ولكن باالختصاص كفقرة يرد أن املفروض وبالتايل اجلنسية التفاقيات اخلارجية الشؤون وزارة نقدمه الذي احلكومي

.املعدلة 39 املادة ضمن ثانية

املوضوعية املآخذ: الثاين الفرع

ألغى أن بعد يعاجله، أن املشرع على فات تشريعي فراغ بوجود الشأن هذا يف األمر يتعلق يف مالحظ نقص وأهم. كاملة غري ولكن نصوصا استحدث أو حكمه تناولت قد كانت انصوص .40 و 17 و مكرر 9 باملواد خاص الصدد هذا

قانونيا، يكون أن اجلزائرية اجلنسية لكسب سببا يكون الذي الزواج يف املشرع اشترط لقد. 1 الزواج، صحة على الكالم ناه املفروض ؟ قانوين غري وزواج قانوين زواج وجود ذلك معىن فهل 13 و 11 املادتني أحكام والسيما اجلزائرية، التنازع لقواعد طبقا حصوله اشتراط يقتضي وهذا .246املدين القانون من

اجلنسية منح يف سببا كان الذي الزواج بطالن ثبوت أثر يعاجل أن املشرع على فات لقد. 2 اجلزائرية، اجلنسية األجنيب لكسب القانوين السند وه الزواج دام فما األجنيب، للطرف اجلزائرية املقارن، القانون يف فيها خمتلف مسألة هذه ؟ تلقائيا اجلزائرية اجلنسية فقد بطالنه على يترتب فهل الفرنسي القانون أما ،247للجنسية مفقدا أثرا عليه ورتبت عليها العربية القوانني بعض نصت فقد

راجع تفصيال في شروط إبرام الزواج حسب قواعد االختصاص التشريعي الدولي كتابنا، القانون الدولي الخاص - 246

، ديوان المطبوعات 1وما بعدها؛ محند إسعد، القانون الدولي الخاص، ج 149، ص 2000ء األول، ط الجزائري، الجز .293، ص 1989الجزائرية،

من قانون 2ف 12؛ وراجع المادة 166راجع كتابنا، الوسيط في الجنسية الجزائرية، المرجع السابق، ص - 247من 16من قانون الجنسية اليمنية؛ والفصل 9ة السورية؛ والمادة من قانون الجنسي 2ف 12الجنسية المصرية، والمادة

قانون الجنسية التونسية، وهو يقضي بفقد األجنبية التي اكتسبت الجنسية التونسية بالزواج من تونسي الجنسية التونسية .بأثر رجعي في حالة الحكم نهائيا ببطالن الزواج

199

إن mariage putative 248 ظنيا زواجا كان إذا والسيما الفرنسية يةاجلنس فقد عليه يرتب فلم .تشريعيا فراغا يشكّل مما اجلزائري املشرع إليها يتطرق مل املسألة هذه

سببا كان الذي الزواج احنالل حالة إىل يتطرق أن اجلزائري املشرع على أيضا فات باملثل. 3 املواقف اختلفت أيضا هنا الفقد، على أثره خيص يماف اجلزائرية، اجلنسية األجنيب الطرف لكسب حمل املسألة تبقى وال املعتمد احلل بشأن اجلزائري املشرع موقف يتحدد أن واملفروض التشريعية .باجلزائر صلة تربطه تعد ومل بلده إىل األجنيب الطرف عاد إذا السيما استفهام

قبل النص كان وقد اجلزائرية، اجلنسية على للحصول اجلماعي باألثر تتعلّق فهي 17 املادة أما : اجلماعي األثر من حاالت ثالث يتضمن التعديل

خيلع أو يسبغ النص كان ومبوجبه القانون، بفضل اجلزائرية اجلنسية الكتساب اجلماعي األثر. أ يلة،الوس ذه اجلزائرية اجلنسية اكتسب لشخص القصر األوالد على تلقائيا اجلزائرية اجلنسية

). التعديل قبل 1 ف 17 املادة( والدهم مثل جزائريني فيصبحون

حيث من السابق النص ميز وفيه باالسترداد، اجلزائرية اجلنسية الكتساب اجلماعي األثر. ب بواسطة اجلزائرية اجلنسية فقدوا الذين القصر األوالد القصر، األوالد من نوعني بني اجلماعي األثر إذا القانون حبكم أيضا فيستردوا اجلنسية تلك األخري هذا استرد مث هلا والدهم لفقد اجلماعي األثر اجلزائرية اجلنسية أبيهم فقد بعد ولدوا الذين القصر واألوالد متزوجني، وغري قصرا الزالوا كانوا قبل 2 ف 17 املادة( متزوجني غري كانوا إذا أيضا القانون حبكم فيكتسبوا هلا استرداده وعند ).التعديل

املتجنس لألجنيب القصر األوالد إىل األثر مد املشرع أجاز وفيه للتجنس اجلماعي األثر. ج ).التعديل قبل 3 ف 17 املادة( عنها التخلي فرصة منحهم مع اجلزائرية، باجلنسية

يف تعديل مع أعاله اإليه املشار الثالثة احلالة تناول فقد التعديل، بعد 17 للمادة احلايل النص أما اجلنسية اكتساب إلغاء مع يتماشى ألنه مربر األوىل احلالة حلكم تطرقه وعدم ،249احلكم مضمون

، راجع في اختالف موقف الفقه الفرنسي، باتيفول والجارد، 1973سنة من قانون الجنسية الفرنسي ل 42المادة - 248

؛ لوسوارن وبوريل، القانون الدولي 904؛ مايير، المرجع السابق، بند 149، ص 129، بند 1القانون الدولي الخاص، ج .708، ص 1980الخاص، ط

200

اجلماعي باألثر اخلاصة أعاله املذكورة الثانية احلالة على النص عدم ولكن القانون، بفضل اجلزائرية األمر أن السيما األمهية غاية يف مسألة وهذه تشريعيا، فراغا يشكل أصبح باالسترداد لالكتساب

دام ما أخرى جهة ومن ؟ القصر أبناءه اإلجراء هذا يشمل فهل جنسيته استرد جبزائري يتعلّق للجنسية جزائري بطرف املتزوج األجنبية أو األجنيب لكسب سببا الزواج اعترب قد املشرع مسألة أيضا هذه األجنيب، للشخص بقسا زواج من القصر األبناء إىل األثر هذا ميتد فهل اجلزائرية

.اجلزائري القانون حكمها يتناول مل

عدة من منتقد السابق فالنص اجلنسية، قضايا يف الصادرة باألحكام اخلاصة 40 املادة أما قانون يف إقراره من احلقيقي املقصود شوه الذي احلايل النص من أفضل فهو ذلك مع نواحي، .اجلنسية

: حيث من فنيا موقفة غري 40 للمادة سابقال النص صياغة إن

حسب اجلنسية قضايا يف الفاصلة النهائية والقرارات األحكام بنشر توحي النص صياغة إن. 1 يف الفاصلة والقرارات األحكام هو املقصود بينما نفسه القانون من 39 إىل 37 املواد به تقضي ما

.39 إىل 37 من املواد يف املذكورة لإلجراءات املستوفاة اجلنسية دعاوى

ألا الرمسية اجلريدة يف تنشر أن هو والصحيح املقصودة، النشر وسيلة املادة من يتبين مل. 2 الغري مواجهة يف آثارها حتدث فلكي اجلزائرية، للجنسية مفقدة أو كاشفة أو مكسبة إما أحكام .الرمسية اجلريدة يف نشرها جيب

األحكام يف العامة للقواعد خالفا اجلنسية، قضايا يف األحكام نأ وقضاء فقها املقرر من. 3 وحدها، اجلزائرية اجلنسية يف الصادرة باألحكام األمر يتعلق أن جيب ولكن مطلقة، حبجية تتمتع بصفة وفصلت باألمر املعين والطرف العامة النيابة وبني اجلزائري القضاء من صادرة أحكام ألا مل ولكن احلجية، تلك هلا فليس األجنبية باجلنسية املتعلقة األحكام أما ية،اجلنس دعوى يف أصلية .األساسي التمييز هذا املادة صياغة من يتضح

يل الحالي فأصبحوا يكتسبون الجنسية تلقائيا، كان النص السابق يجعل مد األثر إلى األوالد جوازيا أما بعد التعد - 249

سنة من عمرهم بينما الحكم 21إلى 18كما أن الحكم السابق كان يرخص لهم التنازل عن الجنسية الجزائرية خالل سن .الجديد يسمح لهم بذلك خالل سنتين بعد بلوغ سن الرشد

201

النص استعمل بينما ،"فيه احملكوم الشيء قوة" عبارة 40 للمادة العريب النص استعمل. 4 .األصح وهي احلجية أي" autorité" كلمة بالفرنسية احملرر

بالغرض يويف حىت املوضوعي احلكم يف مطلوبة أساسية مسائل ذكر أغفل فقد املعدل النص أما : باختصار أجله، من شرع الذي

و 38 و 37 املواد يف عليها املنصوص... األحكام تنشر" بقوله الصياغة يف النص أخطأ. أ وحدها، باألحكام قتتعلّ وال عموما اجلنسية منازعات يف الفصل تنظم املواد هذه ألن ،39

.إخل... املواد يف عليها املنصوص للشروط املستوفاة.. األحكام تنشر" النص يقول أن واملفروض

اجلزائرية باجلنسية املتعلّقة األحكام هي نشرها املطلوب األحكام أن النص يوضح مل. ب .عنه نفيها أو اجلزائرية باجلنسية للشخص باالعتراف إما واخلاصة

إقرار أساس ألا األمهية غاية يف مسألة وهذه األحكام هلذه القانوين األثر النص جتاهل. ج الغري، جتاه مطلقة حجية هلا الوطنية اجلنسية قضايا يف الصادرة األحكام خيص فيما وذلك النص وعلى نسبية، حجية لألحكام أن من) مدين 338 املادة( العامة القواعد به تقضي ملا خالف وهذا اعتبار يف اردة األصلية الدعوى طريق عن اجلنسية قضية يف املختصة احملكمة فصلت إذا ذلك

مل ما اجلزائرية، جنسيته حول أخرى مرة الرتاع طرح جيوز فال أجنبيا أو جزائريا معني شخص .األسباب تتغري

بالعكس وطنية، يومية جريدة يف اجلنسية يف القاضي احلكم نشر من احلكمة هي ما أرى ال. د وبالتايل اجلزائرية، للجنسية مفقدا أو مكسبا أو كاشفا إما قانوين، أثر له املفروض احلكم هذا إن لوحة يف التعليق أو اجلرائد أو الصحف وليس الرمسية اجلريدة هي القانونية النشر وسيلة إن

.باحملكمة اإلعالنات

اجلريدة يف ينشر أن جيب وبالتايل جلنسية،ا مسألة يف الصادر املرسوم قوة له احلكم هذا إن .250نفسه القانون من 29 للمادة طبقا الرمسية

ن قانون الجنسية، فاألول يقضي بنشر المراسيم م 29يالحظ عدم مطابقة النص العربي للنص الفرنسي للمادة - 250

المتعلّقة باكتساب الجنسية الجزائرية، بينما الثاني ينص على المراسيم المتعلقة بالجنسية الجزائرية، والنص الثاني هو .األجدر باالتّباع

202

قد كنت السابقة، وكذلك احلالية 40 املادة على املالحظة واملوضوعية الفنية للعيوب ونظرا للجمهورية الرمسية اجلريدة يف تنشر: " يلي كما بالنص 251 40 للمادة جديدة صياغة اقترحت اجلزائرية اجلنسية قضايا يف الفاصلة النهائية والقرارات األحكام الشعبية الدميقراطية ةاجلزائري الشيء حجية هلا وتكون أعاله، املذكورة 39 إىل 37 املواد يف عليها املنصوص للشروط املستوفاة ". الغري إىل بالنسبة به احملكوم

الفادح اخلطأ لتدارك أخرى مرة التدخل مطلوب 40 املادة حلكم املعيبة للصياغة نظرا إذن .القانونية الناحية من منها باملقصود تويف حىت ا املوجود النقص وتاليف الوارد

01 – 05 بأمر امللغاة األحكام تقدير: الثالث الفرع

البعض إلغاء جاء السابق، اجلنسية قانون يف واردة كانت أحكام عدة 01 – 05 األمر ألغى فائدة عدم املشرع فيه قدر اآلخر البعض وإلغاء احلاصلة، املوضوعية عديالتالت مع منسجما منها .النصوص تلك مبوجب املنظم احلكم

ف 20 ،1 ف 17 ، 9 ،2 ف 7 املواد تتضمنها كانت األول النوع من امللغاة واألحكام .السابق القانون من 28 ،3

على األصلية اجلزائرية باجلنسية التمتع حالة على لإلبقاء حاجة هناك ليس اجلديد التعديل فبعد اجلنسية تلك له متنح الولد ألن السابقة، ،2 ف 7 املادة يف عليها املنصوص املضاعف امليالد أساس

كما. السابقة 9 املادة خيص فيما أيضا نفسه واحلكم األم، ناحية من الدم حق أساس على اجلزائرية السابقة 17 املادة من األوىل الفقرة يف املقرر القانون بفضل لالكتساب اجلماعي األثر إلغاء أن

.أيضا ألغيت قد القانون بفضل اجلزائرية اجلنسية اكتساب حالة دامت ما أيضا مربرا

فهو مربر له يعد مل ألنه السابقة 3 ف 20 املادة يف واردا كان الذي احلكم إلغاء مت وأيضا .اجلديد التعديل يف ألغيت وقد" الالإرادي لفقدا" 19 املادة يف عليها املنصوص باحلالة خاص

كيف قانونا، مستساغ غري حكمها ألن السابقة، 28 املادة بإلغاء أيضا املشرع فعل وحسنا من ضمنا أو صراحة عليه املوافق الطلب أو التصريح صحة يف يطعن أن اجلمهورية لوكيل حيق

ان، المرجع السابق، ؛ علي علي سليم583راجع في هذا الشأن كتابنا، الوسيط في الجنسية، المرجع السابق، ص - 251 .296ص

203

هذه يف املفروض االختصاص، يف إلداريا السلّم لقواعد مناقض اإلجراء هذا إن. العدل وزير غري سببا يشكل اجلمهورية وكيل يراه مبا الوصية اجلهة إخطار هي حجة هناك كانت إذا احلالة - العدل وزير – اإلداري رئيسه يتمكن كي الواقع، ناحية من املقدم التصريح أو للطلب صحيح أو بإثبات الطالب أو املصرح فيها ينازع قضائية دعوى يرفع أن وليس مناسبا، يراه ما اختاذ من إن. باملوافقة الوزير قرار عليه يبنب الذي الطلب أو التصريح لصحة القانونية الشروط توافر نفي يتحول وبالتايل الطالب أو املصرح على األجنبية أو الوطنية الصفة نفي إىل دف الدعوى هذه

اجلمهورية وكيل وكأن ،252وجمردة أصلية بصفة نسيةاجل مسألة يف املنازعة إىل الرئيسي موضوعها 28 املادة إلغاء أن اعتقد لذلك معقول، غري وهذا رئيسه اختذها اليت القرارات يعارض اإلجراء ذا .حمله يف

باملواد األمر ويتعلق سابقا، املنظم احلكم جدوى عدم تقدير أي الثاين، النوع من اإللغاء وأما عليها تنص كانت اليت اجلزائرية اجلنسية من للتجريد الثالثة احلالة وكذلك ،30 ،16 ،19 ،3

أمهية مدى لكشف التعليق تستحق املواد هذه أحكام إن. السابق القانون من 3 ف 22 املادة .عنها االستغناء أو عليها اإلبقاء الضروري من كان إذا وما تضمنته الذي احلكم

253األصلية اجلنسية عن بالتخلي تصريح تقدمي تستوجب كانت امللغاة، 3 املادة خيص فيما. 1 اجلنسية الكتساب مقرر إضايف شرط باعتباره وهذا املكتسبة، اجلزائرية اجلنسية على للحصول بالتجنس( االكتساب أحوال من حالة بكل اخلاصة األخرى الشروط على زيادة اجلزائرية

القانون أن منه يفهم الشرط هلذا املشرع غاءإل إن مبدئيا). سابقا القانون وبفضل وباالسترداد املسبق احلصول اجلزائري املشرع يشترط املقابل يف أنه مع اجلنسية، ازدواج على يشجع اجلزائري املادة( اجلزائري للقانون طبقا صحيحا الفقد يعد حىت اجلزائرية اجلنسية عن بالتخلي اإلذن على مع يتفق اجلزائري القانون من املوقف وهذا له، مربر ال املزدوج املوقف هذا أن أعتقد). 18

اكتساب تعلّق من منها أخرى دول قوانني توجد حني يف 254األخرى الدول قوانني بعض مواقف

من قانون الجنسية، وبالتالي يستحسن االستغناء على حكمها في المادة 38أي أنه تصبح خاضعة ألحكام المادة - 252 .الملغاة 28األصح أن يقال الجنسية السابقة، ألن طالب الجنسية الجزائرية قد تكون جنسيته السابقة ليست أصلية، وبالتالي - 253

.أن يقدم تصريحا بالتخلي عن الجنسية التي يحملها سابقا سواء كانت أصلية أو مكتسبة يجب عليهمن ذلك القانون الفرنسي والقانون التونسي والقانون المغربي والقانون السوري، راجع أهم القوانين من هذا - 254

.352االتجاه في مؤلفنا، الوسيط في الجنسية، المرجع السابق، ص

204

رمسية وثيقة تقدمي تستوجب من ومنها 255السابقة اجلنسية على مقدما التنازل على جنسيتها يكتفي توفيق اجتاه يوجد حني يف ،256التجنس عدب معينة فترة خالل السابقة اجلنسية عن بالتخلي .257السابقة جنسيته عن بالتخلي باألمر املعين من تعهد بتقدمي

القانون يف أعاله املذكورة باالجتاهات 3 املادة إلغاء قبل اجلزائري املشرع موقف ومبقارنة شريف تصريح جمرد هو للمادة طبقا املقصود أن السيما مقبول، وسط موقف أنه يتضح املقارن حبضوره، حبصوله القاضي وينوه رمسية وثيقة على باألمر املعين ميضيه السابقة اجلنسية عن بالتخلي طالب حرص يؤكد التصريح هذا إن احلقيقة يف تلقائيا، قانونية آثار عليه تترتب ال أنه يعين وهذا

ويف. وإخالصه والءه ويبين اجلزائري اتمع يف اندماجه على أيضا قرينة وهو مسعاه يف اجلنسية ختترب شرط إنه سابقا، إليها ينتمي كان اليت اجلماعة مع روابطه قطع عن يفصح نفسه الوقت .258جتاهها الشخص مشاعر صدق حقيقة مبوجبه الدول

النصوص مع تتناقض ال دامت ما 3 املادة على اإلبقاء األفضل من كان أنه أعتقد السبب هلذا .اجلزائري املشرع توجه خيالف حكما تتضمن وال املستحدثة، اجلديدة

املتجنس منع إمكانية مؤداه استثنائيا حكما تتضمن كانت اليت 16 املادة إللغاء وبالنسبة. 2 معينة فترة خالل إليه انتخابية نيابة إسناد جواز عدم وهي السياسية، احلقوق من بنوع التمتع من . وطنية أو حملية رمسية هيئة يف املنصب كان سواء اجلزائرية اجلنسية على حصوله من

يف اجلنسية قوانني لبعض املفرط التشدد يالحظ اجلزائري، القانون يف املوضوع هلذا التطرق قبل طول والسياسية املدنية احلقوق مزاولة من جنسيتها مكتسب حرم من هناك حبيث العربية، الدول أخرى قوانني وهناك ،260أكثر أو سنوات عشر ملدة ولكن مؤقتة أو ،259أبدية بصفة أي عمره، .261مدته خفّضت أو احلرمان نطاق ضيقت

. والسيما بالهامش 348م القوانين من هذا االتجاه في مؤلفنا، الوسيط في الجنسية، المرجع السابق، ص راجع أه - 255من قانون الجنسية 5؛ المادة 1980لسنة 100مكرر من قانون الجنسية الكويتية مضافة بقانون رقم 11المادة - 256

.1985اليبانية لسنة ؛ القانون األردني )من قانون الجنسية 1ف 6المادة (االتجاه القانون القطري من القوانين العربية التي أخذت بهذا - 257 ).من قانون الجنسية 3ف 4المادة (والقانون اليمني ) 1963لسنة 7من قانون الجنسية المعدل بقانون رقم 4المادة (

الجزائرية، المرجع السابق، ص راجع في تقدير هذا الشرط وموقف القانون المقارن، كتابنا الوسيط في الجنسية - 258 .354وما بعدها والسيما ص 348

13الفقرة األخيرة من قانون الجنسية الكويتية؛ المادة 6من قانون الجنسية العمانية؛ المادة 7راجع مثال المادة - 259 .من قانون الجنسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

205

انتخابية نيابة مزاولة من املؤقت احلرمان جبواز يقضي كان فقد اجلزائري القانون موقف أما بعض أن كما ،262األخرى االكتساب حاالت من غريه دون وحده اجلزائرية باجلنسية للمتجنس الس ولكن الوظائف، بعض تويل أو املهن بعض مزاولة من املتجنس رمتح 263اخلاصة القوانني

بني بالتمييز القاضية القانونية األحكام كل واعتبار 264القوانني تلك دستورية بعدم أفىت الدستوري .للدستور خمالفة والسياسية املدنية احلقوق ممارسة يف اجلزائريني

الدستوري الس لقضاء موافق 01 – 05 األمر بمبوج 16 املادة إلغاء إن األساس هذا على احلقوق مبزاولة الصلة وذات أعاله إليها املشار الدستوري الس بفتاوى املشرع التزام ويؤكد القانون إن األساس هذا وعلى. اجلزائريني املواطنني بني متييز أي تقر تعد مل والسياسية املدنية

والسياسية املدنية احلقوق ممارسة كفالة يف رائدا يعد األخرى ةالعربي بالقوانني مقارنة اجلزائري .اجلزائريني لكل

من املوجه اإلنذار طاعة عدم نتيجة اإلرادي غري بالفقد اخلاصة 19 املادة إلغاء خيص فيما. 3 عضو اجلزائر ليست دولية منظمة أو أجنيب بلد يف وظيفة يشغل الذي للجزائري اجلزائرية احلكومة : يلي ما على التأكيد يستحق املادة هذه حكم إن. فيها

يشمل كما إرادته، رغم جنسيته األصيل اجلزائري لفقد الوحيدة احلالة هو احلكم هذا يعد. أ املنصوص األفعال أحد ارتكب إذا للتجريد معرض األخري هذا أن إىل باإلضافة الدخيل، أيضا اجلنسية من جتريده جيوز ال الذي األصيل اجلزائري خبالف نفسه القانون من 22 املادة يف عليها

.اجلزائرية

؛ قانون الجنسية المصرية )22المادة (؛ قانون الجنسية اليمنية )3ف 6المادة (مثال ذلك قانون الجنسية البحرينية - 260 ).9المادة (

؛ قانون الجنسية القطرية )17الفصل (؛ قانون الجنسية المغربية )26الفصل (من ذلك قانون الجنسية التونسية - 261 ).منه فيما يخص شغل الوظائف العامة 8المادة (

فرنسي باعتبار مكتسب الجنسية الفرنسية متمتعا بكل الحقوق ومتحمال بكل االلتزامات مدني 22تقضي المادة - 262راجع في االنتقادات الموجهة للقانون الفرنسي الجارد ، الجنسية . المرتبطة بالصفة الفرنسية من تاريخ اكتسابها

.139، ص 1المرجع السابق، ج ؛ باتيفول والجارد، 752؛ لوسوارن وبوريل، المرجع السابق، ص 208الفرنسية، بند . 415- 414راجع أهم تلك القوانين مذكورة في مؤلفنا الوسيط في الجنسية، المرجع السابق، ص - 263منشورة . مد. ف. ف 1تحت رقم 1989أوت 30أصدر المجلس الدستوري فتويين في هذا الصدد، أولهما في - 264

. 1، تحت رقم 1995أوت 06، والثانية بتاريخ 10، ص 1997 في نشرة المجلس الدستوري، أحكام الفقه الدستوري .30، ص 1997، منشورة في نشرة المجلس الدستوري، أحام الفقه الدستوري، 95 –د . م. أ. ق

206

العالية الكفاءة ذات الوطنية الطاقات استرتاف حماربة هو احلكم هذا إقرار من اهلدف إن. ب .والعسكرية والثقافية االقتصادية ااالت خمتلف يف

توجيه العمل، إتيان أي املادة، يف املقررة الشروط بتوافر مشروط احلكم هذا تطبيق إن. ج باألمر املعين قدم إذا الحقا الفقد مرسوم إلغاء جواز ضمنا، أو صراحة اإلنذار طاعة عدم اإلنذار، .احملدد الوقت يف اإلنذار على الرد عليه يستحيل كان أنه تثبت أعذارا

.املختصة للجهة التقديرية للسلطة وخاضع جوازي احلكم هذا تطبيق إن. د

وطنية اعتبارات على مؤسس السابقة 19 املادة يف مقررا كان الذي احلكم إن عتبارات،اال هلذه وظيفة يؤدي أنه 265اجلزائري القانون شراح بعض رأى ذلك مع ولكن. للجزائر حيوية ومصاحل .إلغاءه اقترح ولذلك نفسه، القانون من 4 ف 22 باملادة باملقارنة مزدوجة

يرتكب من على وتطبيقه يتفق مبا املادة مضمون تعديل بعد 266عليه اإلبقاء اقترحت أنين غري احلالة تشكل املادة هذه ألن دخيال، أو أصيال كان سواء 4 ف 22 املادة يف عليه املنصوص الفعل

باملصاحل ميس اخلطورة غاية يف فعال ارتكب إذا األصيل من اجلزائرية اجلنسية نزع إلمكان الوحيدة يف عليه املنصوص الفعل ارتكب إذا الدخيل على يطبق وكذلك وسالمتها، وأمنها للجزائر احليوية اقترحت لذلك املادة، تلك يف املقررة التجريد فيها جيوز اليت املدة فوات بعد 4 ف 22 املادة أن ميكن: " التايل الشكل على فيها 4 ف 22 املادة مضمون دمج مع يتفق مبا املادة صياغة إعادة عضوا اجلزائر ليست دولية منظمة أو أجنبية دولة لصاحل يقوم جزائري كل جلزائريةا اجلنسية يفقد يتخلى وال اجلزائرية، الدولة مبصلحة ومضرة كجزائري صفته مع تتنايف مساعدات أو بأعمال فيها .267... " له إنذار توجيه رغم مساعداته أو منصبه عن

الصياغة يف حتوير مع نظرنا وجهة عدلال وزارة طرف من املقترح التعديل مشروع تبىن وقد بتصرف يقوم جزائري كل اجلزائرية اجلنسية يفقد أن ميكن: " يلي كما املادة مضمون بتعديله أذى إحلاق شأا من أجنبية جهة لصاحل خدمات أداء إنذاره رغم ويواصل للجزائر والءه يناقض ". للجزائر احليوية باملصاحل

.282علي علي سليمان، المرجع السابق، ص - 265 .494مؤلفنا، الوسيط في الجنسية الجزائرية، المرجع السابق، ص - 266 .ضع السابقانالمرجع والمو - 267

207

املشروع، من املقترحة بالصيغة تعديله وال السابقة حبالته النص على بقي مل احلاصل التعديل لكن رغم اجلزائرية اجلنسية نزع إمكان باب املشرع سد األساس هذا وعلى. أصال املادة ألغيت وإمنا كانت مهما 22 املادة يف احملددة املدة فوات بعد الدخيل من وكذلك األصيل من الشخص إرادة

خمتلف إن بالعكس. احلرب وقت يف العظمى باخليانة األمر تعلّق ولو رتكبةامل األفعال خطورة بالك فما العامة، السلطة أوامر وتنفيذ اإلنذار إطاعة بعدم األمر تعلّق ولو احلكم هذا أقرت الدول الشخص والء تغيري على وتدل ا وتضر وأمنها للدولة األساسية املصاحل متس بأعمال يقوم مبن

املصاحل على االجتماعي للدفاع حالة تشكّل دامت ما حمله غري يف 19 املادة إلغاء إذن .لدولته .للوطن العليا

من بالتجريد واخلاص 22 املادة من الثالثة الفقرة يف واردا كان الذي احلكم إلغاء إن باملثل. 4 الختبار فرصة أا يل،للدخ بالنسبة الوطنية اخلدمة من العمدي التهرب حالة يف اجلزائرية اجلنسية باإلبقاء جدير غري فهو العكس ثبت إذا الوطنية، التزاماته وتنفيذ هلا وإخالصه للجزائر والئه مدى وأصبح الدولة سلطة قيدت احلكم هذا بإلغاء ولكن احلكم، هذا تقرر لذلك للجزائر، انتسابه على .جبنسيته ميس إجراء أي مواجهته يف تتخذ أن هلا جيوز ال

الطعن يف بالبت اإلدارية احملكمة باختصاص تقضي اليت السابقة، 30 املادة إلغاء وبصدد. 5 القضاء نظام إقرار قبل يالحظ اجلنسية، قضايا يف اإلدارية املقررات ضد السلطة لتجاوز باإللغاء اجلهة هابوصف العليا باحملكمة اإلدارية للغرفة يؤول كان االختصاص هذا أن ،268اجلزائر يف اإلداري طبقا اختصاص وهو ،"اإلدارية احملاكم" املادة تقضي كما وليس وحمليا، نوعا املختصة الوحيدة اجلنسية، قضايا يف اإلدارية املقررات بشأن السلطة لتجاوز باإللغاء الطعن على قاصر 30 للمادة مثل اجلنسية بشأن اإلدارية للقرارات األخرى الطعن بأوجه التمسك جواز عدم ذلك معىن فهل دون القصر األوالد إىل التجريد أثر مد يف الطعن أو أصيل جزائري بتجريد القاضي املرسوم ختطئة إن اجلنسية قانون من 26 للمادة بالرجوع ؟ قانونا املقررة املدة خارج حصوله أو أمهم يشمل أن

قرار هناك احلالتني يفو قبوله، وإما رفضه أو الطلب قبول عدم إعالن بسلطة يتمتع العدل وزير اجلنسية قضايا يف الطعون بشأن تطبق فهل ألغيت، 30 املادة وأن أما فيه، للطعن قابل إداري

المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي 30المؤرخ في 01 – 98راجع القانون العضوي رقم - 268

.الخاص بالمحاكم اإلدارية 1998ماي 30المؤرخ في 01 – 98وعمله، والقانون رقم

208

إىل يؤول االختصاص أن أم املرجح، الرأي وهو اإلداري، القضاء اختصاص يف العامة القواعد ؟ القانون من 37 املادة بنص عمال العادي القضاء

اختصاص لتأكيد 30 املادة على اإلبقاء األجدر وكان بالعمل أوىل ولاأل الرأي أن أعتقد كل يف االختصاص أناط املشرع أن لو األفضل من إنه بل الشأن، هذا يف اإلداري القضاء

والطبيعة اجلنسية مسائل يف وصالحياا اإلدارة ملركز بالنظر اإلداري للقضاء اجلنسية منازعات للقضاء االختصاص أسندت العربية الدول بعض إن بل اجلنسية، بطةلرا والتنظيمية القانونية أناط املغريب والقانون التونسي والقانون اجلزائري القانون ولكن اجلنسية، مسائل كل يف اإلداري

.270الفرنسي القانون مبوقف أسوة ،269العادي بالقضاء اجلنسية دعاوى يف االختصاص

المصري الخاص بنظام 1972سنة ل 47من القانون رقم 10من قانون الجنسية السورية؛ المادة 28راجع المادة - 269

.مجلس الدولةمن 48صل من قانون الجنسية المغربية؛ الف 1ف 36من قانون الجنسية الجزائرية؛ الفصل 37راجع المادة - 270

والتي أصبحت هي 1973المعدل في 1945من قانون الجنسية الفرنسية لسنة 124المادة قانون الجنسية التونسية ؛ .1993القانون المدني بعد تعديل من 29المادة