عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٠٤

�����:

اعتنقت الغالبية العظمى من الدول يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، واحلرب العاملية الثانية، مذهب التدخل واملذهب االشتراكي، ونتج عن ذلك زيادة واجبات الدولة، وتدخل احلاكمني بصوره متزايدة يف حياة احملكومني وعلى حقوق األفراد،

، نشاط اإلدارة العامة وتعدد مظاهرهية القانون اإلداري مع اتساع ولذلك تزايدت أمهحبيث ال يكاد ينجو أي شخص يف الوقت الراهن من االحتكاك يف حياته اليومية

.)١(باإلدارة، والدخول يف عالقات معهاذه الصفة للقانون باملعىن الدقيق، وخاضعا ولكي يكون عمل اإلدارة إداريا

كان أم قرارا –اص القضاء اإلداري يتعني أن تقوم اإلدارة بعمل اإلداري والختصق العام، وأن تستخدم امتيازات يف نطاق نشاط له طابع املرف - إداريا أم عمال عقدا .وسائل وسلطات استثنائية وغري مألوفة يف القانون اخلاص أو

)١( Voir, Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publice, Ellipses, 2006, p.23.

مدى اختصاص القاضي اإلداري السعودي مبنازعات أشخاص القانون اخلاص

"دراسة مقارنة بالنظام املصري والفرنسي" دكتور

لفتاح حممد الشرقاويعبد ا أستاذ القانون العام املساعد

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة القصيم

٢

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٠٥

داري ومفاد ذلك أن نطاق اختصاص القاضي اإلداري ال يتجاوز النشاط اإلكقاعدة عامة، مبعىن أن القضاء اإلداري ال خيتص بنظر املنازعات بني أشخاص القانون

.اخلاصكذلك خيرج عن اختصاص القاضي اإلداري املنازعات الناشئة عن سلطة أخرى غري السلطة التنفيذية، كنشاط السلطتني التشريعية والقضائية، كذلك خيرج من

ل اليت تصدرها السلطة التنفيذية كسلطة حكم اختصاص القضاء اإلداري، األعما، ألن األعمال اليت تصدرها السلطة التنفيذية كسلطة إدارة )١(وذلك العتبارات خاصة

.)٢(هي وحدها اليت ختضع لرقابة القضاء إذا توافرت فيها مقومات القرار اإلداريرقابة خرج العتبارات خاصة عن نظام تصدرها كسلطة حكم فتأما األعمال اليت

.)٣(القضاء، وليس فقط القضاء اإلداري، وإمنا أيضا القضاء العاديوبناء على ما تقدم، خيرج عن اختصاص القضاء اإلداري النشاط الصادر من

واجلهات القضائية اخلاصة ذات )٥(واهليئات القضائية واحملاكم )٤(السلطة التشريعية

)١( Voir, J.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1.

ق، الدائرة األوىل ؛ وحكمها ٦٤لسنة ١٥٣٦٩قم دعوى ر ١١/١/٢٠١١راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )٢( ١٨/١١/٢٠٠٨ق، الدائرة األوىل ؛ وحكمها الصادر يف ٦٤لسنة ٣٧٥٧٣يف الدعوى رقم ١٨/١/٢٠١١الصادر يف

هشام حممد البدري، حدود رقابة الدستورية، دراسة / ق، الدائرة األوىل؛ وراجع الدكتور ٦٢لسنة ٢٣٤١٨يف الدعوى رقم ، بدون دار ٢٠٠٨والفرنسية ٢٠٠٧حول هامشية رقابة الدستورية يف مصر يف ضوء التعديالت الدستورية املصرية مقارنة .١٩٦، ص٢٠١٠/٢٠١١عمرو بركات، املرجع السابق، / ؛ والدكتور١٩١، ص٢٠١٢نشر،

وعة القوانني واملبادئ ق، جمم٧٣لسنة ٤٧٢١طعن رقم ٢٧/١١/٢٠٠٧راجع حكم حمكمة النقض الدائرة املدنية، جلسة )٣(حممد /؛ وراجع الدكتور٩٧ص ٣١، مبدأ رقم ٢٠١٠، اجلزء األول ٢٠٠٧/٢٠٠٨جمموعة أحكام النقض -٢٥- القانونية

٢٦٥، ص٢٠٠٠فؤاد عبد الباسط، القرار اإلداري، دار الفكر العريب،

.١٦٠، ص٢٠١١عمرو بركات، دروس يف تنظيم جملس الدولة، ودعوى اإللغاء، / راجع الدكتور )٤(

، ١٩٩٧عليوة مصطفى فتح الباب، القرار اإلداري والقرار املعدوم، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، / راجع املستشار )٥(املطبوعات = =مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، اجلزء األول، قضاء اإللغاء، دار/؛ والدكتور٣٨ص

عربيةصالح الدين فوزي، املبسوط يف القانون اإلداري، دار النهضة ال/ وما بعدها ؛ والدكتور ٤٠٣ ، ص١٩٩٩اجلامعية، حممود حممد حافظ، القرار اإلداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون / ؛ والدكتور وما بعدها ٨٧٨، ص ٢٠٠٣،

. وما بعدها١٢٤تاريخ، ص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٠٦

وأشخاص القانون اخلاص بأنواعها االختصاص القضائي، واجلهات السياسية والشعبية، .، هذا من ناحية)١(املختلفة

ولكن من ناحية أخرى قد خيتص القضاء اإلداري مبنازعات أشخاص القانون .اخلاص على سبيل االستثناء

فقد ينعقد اختصاص القضاء اإلداري مبنازعات أشخاص القانون اخلاص إذا نص ينعقد االختصاص للقضاء اإلداري إذا على هذا االختصاص، وقد ) املشرع( املنظم

عهدت الدولة إىل شخص خاص مبهمة تنفيذ مرفق عام، وقد ينعقد االختصاص .وهو ما سنتناوله تفصيال يف هذا البحث. للقضاء اإلداري يف حالة املوظف الفعلي

szjÛa@òÜØ’ß@Z@ @

خيتص هل القضاء اإلداري : تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤل التايلفقط باملنازعات اإلدارية، أم أن اختصاصه يتناول أيضا منازعات تعترب وفقا للتكييـف

؟القانوين هلا من منازعات أشخاص القانون اخلاص

ق، ٤٩لسنة ٢٥١٠طعن رقم ٣٠/١٢/٢٠٠٨اإلدارية العليا الصادر يف ومن األحكام القضائية راجع حكم احملكمة / ٦/ ٢٥ق، الدائرة األوىل؛ وحكمها الصادر يف ٥٧لسنة ٢٥١طعن رقم ١٤/١/٢٠٠٣الدائرة األوىل؛ وحكمها الصادر

دعوى رقم ١٨/١/٢٠١١؛وحكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف ١٢٠٧ص ١٧٧بند ٣٤، اموعة س ١٩٨٩ ٤٧٢١يف الطعن رقم ٢٧/١١/٢٠٠٧ق، الدائرة األوىل ؛ وحكم حمكمة النقض الدائرة املدنية جلسة ٦٤لسنة ٣٧٥٧٣ ٣١، اجلزء األول مبدأ رقم ٢٠٠٧/٢٠٠٨جمموعة أحكام النقض – ٣٥ –ق، جمموعة القوانني واملبادئ القانونية ٧٣لسنة ، اجلريدة الرمسية، ٦/٦/١٩٩٨دستورية، جلسة . ق ١٧لسنة ٣٩ ؛ وحكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ٧٩ص

:وىف الفقه والقضاء الفرنسي راجع. ١٨/٦/١٩٩٨تابع يف ٢٥العدد T. Grundler, Droit administratif général / L’acte administratif unilatéral / Définition , 2007, p. 1; C. Guettier, « Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la République », RDP. 1998, p. 1719; CE, Ass.29 septembre 1995, Association Greenpeace France; CE, 16 novembre 1998, Lombo.

ىل عليا، عليا، الدائرة األو. ق ٥٠لسنة ١٤٦٩١طعن رقم ١٤/٦/٢٠٠٨راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(حيث اعترب القرارات . " ١٢٨ص ٥٠، مبدأ رقم ٢٠١١،أفراد وعقود، )٤١(املبادئ اهلامة يف أحكام احملكمة اإلدارية العليا،

".الصادرة عن اهليئات اخلاصة للشباب والرياضة ال تعترب قرارات إدارية ، وذلك لكوا ال تعد من أشخاص القانون العام

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٠٧

@szjÛa@òîàçc@Z

الوقوف على عما إذا كان النظام السعودي خيتلف عما هو مستقر يف الفقه .ي يف هذا الصددوالقضاء املقارن، أم أنه ال يوجد اختالف جوهر

كما أن الدراسة املقارنة ستساعدنا على وجود أكثر من منوذج وبالتايل ميكننا مقارنة كل منها باآلخر، والوقوف على أي من تلك األنظمة أدق يف الصياغة وأيهما

.قد جانبه الصوابكما أننا سنجتهد للوقوف على أوجه القصور والنقص يف األنظمة والتشريعات

. صلة مبوضوع البحثذات ال

@szjÛa@Òa†çc@Z@ @

:دف من هذا البحث إىل حتقيق اآليت

حصر منازعات أشخاص القانون اخلاص، اليت خيتص بنظرها والفصل فيها - ١القاضي اإلداري السعودي، مقارنا ذلك باألنظمة األخرى خاصة مصر

.وفرنسا .بحثالوقوف على آراء الفقه والقضاء املقارن املتعلقة مبوضوع ال - ٢حتديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق يف حال اختصاص القاضي االداري - ٣

السعودي بنظر منازعات أشخاص القانون اخلاص، وعما إذا كان يقوم بتطبيق قواعد وأحكام القانون العام أم قواعد وأحكام القانون اخلاص على

.الرتاعواليت يوجد فيها استجالء الغموض الذي يثور بشأن املسائل الشائكة - ٤

اختالف بني الفقه والقضاء يف تلك الدول، أو الذي يوجد فيها اختالف يف

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٠٨

موضحا أي اآلراء أفضل، ،الصياغة بني النظام السعودي واألنظمة األخرى .وأي الصياغة أدق

مدى تغطية النظام اإلداري السعودي للتطورات احلديثة يف اال اإلداري، -٥

.ع البحثخاصة فيما يتعلق مبوضو

òÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaZ@ @

من تكلم عن -حسب علمي –بعد االطالع والبحث يف هذا املوضوع، مل أجد نظر منازعات أشخاص القانون اختصاص القاضي اإلداري السعودي بمدى " موضوع ، إال أن الكتابات اليت تناولت "بالنظام املصري والفرنسي ، دراسة مقارنةاخلاص

ي ركزت بصفة أساسية على اختصاص القاضي اإلداري اختصاص القاضي اإلدارباملنازعات اإلدارية، ومل تفرد هذه الكتابات هلذا املوضوع حبوثا خاصة، بل وردت يف ثنايا الكتب اخلاصة بالقضاء اإلداري والقانون اإلداري دون التركيز عليها بشكل

.خاص

@szjÛa@òîvèäßZ

التحليلي والوصفي جلميع األنظمة، أخصها سنتبع يف دراستنا هلذا املوضوع املنهجالنظام اإلداري السعودي واملصري والفرنسي، مدعما ذلك بأحدث اآلراء الفقهية

ستخدم املنهج الوثائقي املقارن، الذي وأحكام احملاكم الصادرة يف هذا الشأن، كما سأع كذلك يعتمد على االطالع على األنظمة وشروحاا يف الكتب الفقهية، واالطال

على أحكام احملاكم واآلراء الفقهية واألحباث والدراسات واملواقع االلكترونية ذات الصلة، واالستفادة من أنظمة بعض الدول كمصر وفرنسا، مبا ال يتعارض مع أحكام

ومن مث سأذيل حبثي خبامتة تتضمن أهم النتائج والتوصيات . الشريعة اإلسالمية .املستخلصة من البحث

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٠٩

Ûa@òĐ�szjZ@ @

سيتكون البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة، مث الفهارس، وذلك على النحو :التايل

وتشمل مشكلة البحث، وأمهيته، وأهدافه، والدراسات السابقة،: املقدمة .وخطته ومنهجيته،

:وفيه مطلبان. االداري اختصاص القاضي القاعدة العامة يف: املبحث األولاالداري باملنازعات اإلدارية، وفية ثالثة قاضياختصاص ال :املطلب األول :فروع

باملنازعات اإلداري السعودي اختصاص القاضي :الفرع األول .اإلدارية

.اإلداري املصري باملنازعات اإلدارية ختصاص القاضيا :الفرع الثاين

.اختصاص جملس الدولة الفرنسي باملنازعات اإلدارية :الفرع الثالث

أشخاص القانون نازعات عدم اختصاص القاضي االداري مب :املطلب الثاين

:وفية أربعة فروعاخلاص، .معيار التمييز بني األشخاص العامة واألشخاص اخلاصة :الفرع األول

مبنازعات القاضي اإلداري السعوديعدم اختصاص :الفرع الثاين .أشخاص القانون اخلاص

ي املصري مبنازعات اإلدار عدم اختصاص القاضي :الفرع الثالث .أشخاص القانون اخلاص

عدم اختصاص جملس الدولة الفرنسي مبنازعات أشخاص :الفرع الرابع .القانون اخلاص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤١٠

ختصاص القاضي القاعدة العامة يف ااالستثناءات الواردة على : املبحث الثاينأشخاص القانون اخلاص، منازعات اختصاص القاضي اإلداري ببعض -اإلداري

:ثالثة مطالبوفيه اإلداري اختصاص القاضياالستثناءات الواردة على عدم :املطلب األول

:أشخاص القانون اخلاص، وفية ثالثة فروع السعودي مبنازعات

اختصاص القاضي اإلداري السعودي بدعاوى إلغاء :الفرع األول .القرارات الصادرة عن مجعيات النفع العام

ضي اإلداري السعودي باملنازعات املتعلقة اختصاص القا :الفرع الثاينود اليت تكون اإلدارة طرفا فيها باعتبارها شخصا بالعق .عاديا

.معيار العقد اإلداري يف الفقه والقضاء املقارن :أوال

اختصاص القاضي اإلداري السعودي مبنازعات عقود اإلدارة :ثانيا .اخلاصة

السعودي باملنازعات املتعلقة اختصاص القاضي اإلداري :الفرع الثالث .بالقرارات الصادرة عن املوظف الفعلي

االداري اختصاص القاضي االستثناءات الواردة على عدم :املطلب الثاين :أشخاص القانون اخلاص، وفية ثالثة فروع املصري مبنازعات

اإلداري املصري مبنازعات أشخاص اختصاص القاضي :الفرع األول .ص طبقا لنصوص خاصةالقانون اخلا

اإلداري املصري إذا عهد إىل شخص اختصاص القاضي :الفرع الثاين .خاص بتنفيذ مرفق عام

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤١١

باملنازعات املتعلقة اإلداري املصري ص القاضياختصا :الفرع الثالث .املوظف الفعليبالقرارات الصادرة عن

الدولة اختصاص جملس االستثناءات الواردة على عدم :املطلب الثالث :الفرنسي مبنازعات أشخاص القانون اخلاص، وفية ثالثة فروع

اختصاص جملس الدولة الفرنسي مبنازعات أشخاص :الفرع األول .القانون اخلاص وفقا لنص خاص

اختصاص جملس الدولة الفرنسي إذا عهدت الدولة إىل :الفرع الثاين .األشخاص اخلاصة مهمة إدارة مرفق عام

باملنازعات املتعلقة اختصاص جملس الدولة الفرنسي :الفرع الثالث .املوظف الفعليبالقرارات الصادرة عن

.وتتضمن أهم النتائج والتوصيات املستخلصة من البحث :اخلامتة

:الفهارس

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤١٢

ا�ول�� ا�����ة ا����� �� ا����ص ا����ء ا�داري: ا�

هي وجوب أن يكون أحد إن القاعدة العامة يف شأن اختصاص القضاء االداري يتعني أن نكون بصدد منازعة إدارية، وبالتايل خترج أي ، عاما أطراف الرتاع شخصا

إذا اقتصر الرتاع على أشخاص القانون اخلاص، املنازعة من اختصاص القضاء االداري .اعرتالذا القاضي العادي هو املختص مبثل ه ويكون

يف اختصاص القاضي اإلداري هلا شقان، ة فإن القاعدة العام على ما تقدم وبناءوالثاين سليب ختصاص القضاء اإلداري باملنازعات اإلدارية،اجيايب ويتمثل يف ا: األول

عدم اختصاص القضاء اإلداري باملنازعات بني أشخاص القانون اخلاص،ويتمثل يف :التايل وذلك يف مطلبني على النحوهذين الشقني ولذلك سوف نتناول يف هذا املبحث

اختصاص القاضي اإلداري باملنازعات اإلدارية: املطلب األولعدم اختصاص القاضي اإلداري باملنازعات بني أشخاص القانون : املطلب الثاين

اخلاص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤١٣

@kÜĐ½a@Þëþa@Zòí‰a…⁄a@pbÇ‹bä½bi@ð‰a…⁄a@ï™bÔÛa@˜b–n�a@ @

ء اإلداري بنظر هي اختصاص القضايف شقها اإلجيايب نظرا ألن القاعدة العامة دراستنا دراسة مقارنة بني اململكة العربية السعودية إن املنازعات اإلدارية، وحيث

اإلداري السعودي اختصاص القضاء: هذا املطلب سنتناول يفومصر وفرنسا، فإننا اختصاص القضاء اإلداري املصري بنظر املنازعات مث نتناول ، باملنازعات اإلدارية

، وذلك يف ثالثة باملنازعات اإلدارية اختصاص جملس الدولة الفرنسي وأخريااإلدارية، :على النحو التايلفروع

.باملنازعات اإلدارية اإلداري السعودي اختصاص القاضي :الفرع األول

.املنازعات اإلداريةب اإلداري املصري اختصاص القاضي :الفرع الثاين

.باملنازعات اإلدارية اختصاص جملس الدولة الفرنسي :الفرع الثالث

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤١٤

Þëþa@ÊŠÐÛaÞëþa@ÊŠÐÛaÞëþa@ÊŠÐÛaÞëþa@ÊŠÐÛa@@@@@Z@Z@Z@Zð…ìÈ�Ûa@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@˜b–n�að…ìÈ�Ûa@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@˜b–n�að…ìÈ�Ûa@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@˜b–n�að…ìÈ�Ûa@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@˜b–n�a@@@@òí‰a…⁄a@pbÇ‹bä½biòí‰a…⁄a@pbÇ‹bä½biòí‰a…⁄a@pbÇ‹bä½biòí‰a…⁄a@pbÇ‹bä½bi@ @@ @@ @@ @

طة القضاء سل:" السعودي على أن من النظام األساسي) ٢٦(ملادة رقم تنص ا ".يف قضائهم لغري سلطان الشريعة االسالمية القضاةمستقلة، وال سلطان على م ترتيب ديوان يبني النظا:" النظام على أنمن نفس ) ٥٣(كما تنص املادة رقم

".املظامل واختصاصهجملس ( من نظام ديوان املظامل السعودي ) ٨(وبناء على ذلك عددت املادة رقم

من نظام ديوان املظامل ) ١٣(هـ، ومن بعده املادة رقم ١٤٠٢لعام ) الدولة السعودي) و(وتضمنت الفقرة رية، هـ اختصاصات احملاكم اإلدا ١٤٢٨السعودي اجلديد لعام

هـ سالف الذكر ١٤٢٨ديوان املظامل اجلديد عام من نظام ) ١٣( من املادة رقم ".املنازعات اإلدارية األخرى"

كما نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل من نظام ديوان املظامل سالف الذكر لك، ويكون مقره ، يرتبط مباشرة باملان املظامل هيئة قضاء إداري مستقلديو:" على أن

.مدينة الرياض ومما سبق يتضح لنا أن نظام املظامل جهة قضاء إداري مستقلة متارس واليتها يف

للفصل شامال عاما الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، وأصبح اختصاصه اختصاصانازعات فيها، وال خيرج من هذا االختصاص إال امل يف املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا

اليت يوجد نص نظامي يقضي باستثنائها، أو املنازعات اليت ختضع بطبيعتها لوالية

.)١(احملاكم الشرعيةفديوان املظامل جهة قضائية وليس جهة حتقيق، ويف هذا الصدد يقول ديوان املظامل

حيث إن املدعي طلب حصر دعواه يف طلب التحقيق مع املوظفني الذين " ... :بأنه

. ٩٤، ص ٢٠١٤بو عيطة، القانون اإلداري السعودي، دار الفكر اجلامعي، سيد أ/ راجع الدكتور) ١(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤١٥

، يف بلدية حمافظة وادي الدواسر، وحيث إن مسألة االختصاصا يف تأخري معاملتهتسببو، وملا كان نظام املسائل األولية اليت جيب حبثها قبل الدخول يف موضوع الدعوى من

الديوان ينحصر فيما نصت عليه املادة الثامنة من نظامه، وكان املدعي يطالب بالتحقيق ا يف تعطيل معاملته، األمر الذي خيرج عن اختصاص الذين كانوا سببمع املوظفني

وبناء عليه فإن املختص ذا الديوان جهة قضائية ال جهة حتقيق، إذ إن الديون الوالئي؛ بعدم : ولة حكمت الدائرةفلهذه األسباب وبعد املدا. املوضوع جهات التحقيق

.)١(اختصاص الديوان والئيا بنظر الدعوىمن نظام ديوان املظامل لعام ) ١٣(من املادة " و "الفقرة املقصود من كما أن

، هو مشولية اختصاص "األخرىاملنازعات اإلدارية " هـ واليت تنص على ١٤٢٨هو على سبيل " ١٣" الديوان لكافة املنازعات اإلدارية، وأن ما ورد منها يف املادة

١٤٠٢النظام القدمي لعام بصيغتها الصرحية مل ترد يف الفقرةاملثال ال احلصر، وهذه الوضع الذي يقرر وحبق مشولية اختصاص القضاء االداري بكافة املنازعات هـ،

اإلدارية، األمر الذي جيب النظر إليه فيما يتعلق بعدم اإلسراف يف إخراج أي منازعة

.)٢(ديوان املظامل، مامل يكن هناك ضرورة ملحة اختصاصإدارية من

تلك اليت يكون أحد أطرافها مرفقا عاما استخدم يف : يةويقصد باملنازعة اإلدار

.)٣(نشاطه امتيازات السلطة العامة

هـ، تأييدا للحكم ١٤٢٧/ ١/ ٢١هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ت/ ٧١تدقيق بديوان املظامل رقم راجع حكم هيئة ال) ١(ديوان املظامل، هـ، جمموعة أحكام١٤٢٦ق لعام / ١/ ٥٣٦هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ٥/ إ / د/ ٦٢االبتدائي رقم . ٥٢: ٥١الد األول، ص

محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا / حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور) ٢( . ٨٣، ٨٢، ص ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١لنظام ديوان املظامل اجلديد، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل

هـ، ١٤٢٨/ ١٤٢٧سعيد حسن حممد، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، جابر / راجع الدكتور) ٣( . ٣٦٢ص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤١٦

يستفاد من هذه الفقرة بطبيعتها العامة أن ديوان املظامل هو جهة القضاء اإلداري وباململكة اليت أناط ا النظام النظر والفصل يف كافة املنازعات اإلدارية، فأصـبح لـه

.)١( العام يف املنازعات اإلدارية بذلك ، االختصاصفاألصل العام أو القاعدة العامة هي اختصاص ديوان املظامل بالنظر يف املنازعـات

، وتكون احملاكم الشرعية ذات الوالية العامة بكل مـا )٢(اليت تكون اإلدارة طرفا فيها .عدا ذلك من منازعات

هــ ١٤١١لعام ٣/ ت/ ٨٥قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم لذلك وتطبيقاباختصاصه بنظر الدعاوى املقامة ضد البنك الزراعي من أحد عمالئه، بشـأن عقـد قرض أبرم بينهما؛ ألن البنك الزراعي جهة حكومية، ومن مث خيتص ديوان املظامل بنظر

)٣(املنازعات اليت يكون البنك سالف الذكر طرفا فيها:" هـ بأن١٤٠١لعام ٨٦/ ٢٨رقم قضى ديوان املظامل السعودي يف قراره كما

من املعلوم أن ديوان املظامل حبسب مقتضى نظامه األساسي ، وعلى ما اسـتقر عليـه قضاؤه واطرد، هو جهة القضاء اإلداري املختصة بالنظر والفصل يف كافة املنازعـات اإلدارية، طاملا مل يوجد نص خاص يف نظام معني يسند والية القضاء يف بعض من تلك

احـدى جهـات ملنازعات إىل جهة أخرى، واملنازعات اإلدارية هي تلك اليت تكون ااإلدارة طرفا فيها، ويدخل يف ذلك بطبيعة احلال املنازعات املتعلقة بالطعن يف القرارات اإلدارية اليت تصدرها جهات اإلدارة املختلفة يف تسيريها للمرافق العامة الـيت تقـوم

تحدد اختصاص الديوان بنظر هذا النوع من املنازعات دون عليها، على هذا املقتضى ي

الكرمي العيسى، احملكمة اإلدارية العليا يف نظام ديوان املظامل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، حممد عبد/ راجع الدكتور )١( .٦٦م، ص٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الطبعة األوىل،

علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية مقارنة، مركز / راجع الدكتور )٢( .٢٢٤، ٢٢٣م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢البحوث، معهد اإلدارة العامة،

موعة القضاء اإلداري يف مخس هـ، جم١٤١١لعام ٣/ ت/ ٨٥راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل يف احلكم رقم )٣( .٢٤حسن توفيق حسونة، ص / هـ، اعداد املستشار١٤١٦إىل ١٤١٠سنوات، من

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤١٧

غريها، من املنازعات اليت ال يصدق عليها وصف املنازعة اإلدارية، بالنظر إىل أطراف .)١(اخلصومة فيها، أو موضوع القرار حمل املنازعة

ومفاد ذلك أن الديوان قد أخذ يف حتديده للمنازعة اإلدارية باملعيـار العضـوي إىل املرفق العام، حيث اعترب أن كل جهة إدارية ختضع منازعاـا بالضـرورة مشريا

للقضاء اإلداري، أما إن كانت اجلهة املعنية ليست جهة إدارية، فإنه يف هذه احلالة يعتد بطبيعة املنازعة، فإن كانت منازعة إدارية فإا ختضع للديوان، وإال فال اختصاص لـه

.)٢(اهــ ١٤١١لعام ٣/ ت/ ١٣٢ى ديوان املظامل يف قرار رقم لذلك قض وتطبيقا

اختصاصه بنظر الدعاوى اليت يرفعها أحد األفراد ضد شركة الكهرباء، بسـبب مبعدحيث أن شركة الكهرباء ليست جهة ... تنفيذها ألبراج الكهرباء ذات الضغط العايل

ى املرفوعـة حكومية، ومن مث يف ليست اجلهات اليت خيتص الديوان بنظـر الـدعاو

.)١( ضدهاوإذا كانت هذه هي القاعدة العامة إال أنه جتدر االشـارة إىل وجـود بعـض االستثناءات على تلك القاعدة، حيث توجد بعض النصوص اليت جتعل بعض املنازعات

ـ رى ذات اإلدارية واليت تتصل باإلدارة من اختصاص القضاء الشرعي أو جهـات أخ

هـ، جمموعة مبادئ الشرعية والنظامية اليت ١٤٠١ق لسنة / ١/ ٤٢٩يف القضية رقم ٨٦/ ٢٨راجع قرار ديوان املظامل رقم )١(

/ ٢يف القضية رقم ٨٦/ ٤نفس املعىن راجع قرار ديوان املظامل رقم ؛ وب٢٣٢قررا هيئات وجلان ودوائر ديوان املظامل، ص / ١/ ٥٢٥يف القضية رقم ٨٦/ ٣٩؛ وراجع أيضا قرار الديوان رقم ٢٣٠هـ، اموعة السابقة، ص ١٤٠١ق لسنة / ١

.٢٣٢هـ، اموعة السابقة، ص ١٤٠١ق، لسنة

مد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا لنظام محدي حم/ حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور )٢( .٦٥، ص ٢٠١٠/ ١٤٣١ديوان املظامل اجلديد، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل،

القضاء اإلداري يف مخس هـ، جمموعة ١٤١١لعام ٣/ ت/ ١٣٢راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل يف احلكم رقم )١( .٢١حسن توفيق حسونة، ص/ هـ، اعداد املستشار١٤١٦هـ إىل ١٤١٠ سنوات، من

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤١٨

توجد بعض النصوص اليت جتعل القاضي اإلداري خمتصا ويف املقابل اختصاص قضائي، .أشخاص القانون اخلاصمبنازعات

ومن األمثلة اليت جتعل بعض املنازعات اليت تتصل باإلدارة مـن اختصـاص :جهات قضائية أخرى غري ديوان املظامل

هـ، ١٤٩٧/ ١/ ٢٠ت بتاريخ / ١٢/ ١٤ما قرره وزير العدل بقراره رقم - ١الشرعية بدعوى العقارات مهما كانت قيمتها، وأخصها الدعاوى باختصاص احملاكم

العينية العقارية، أما ديوان املظامل فيختص بالدعاوى اليت تنشأ عن عقود اإلدارة اليت ترد .)٢(على العقار كعقود اإلجيار

هــ ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٤٨وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم هــ، ١٤٢٥/ ١٠/ ٢٣املدعي حصر طلباته اخلتامية جبلسة وحيث إن ... " :بأنه

ملوافقـة علـى إفـراغ مسـاحة با -أمانة حمافظة جـدة –بأا إلزام املدعي عليها اليت أشارت إىل أا مفقودة يف الطبيعة إىل ملكه، وأكد علـى )متر مربع١٤١,٨٤(

صـاص ، وحيث إنه يلزم ابتداء التأكد مـن االخت هـ١٤٢٦/ ١١/ ١٠ذلك جبلسة املدعي مـن الوالئي للديوان قبل النظر يف بقية االجراءات، فإن حقيقة ما يهدف إليه

من املوقـع حمـل ) متر مربع١٤١,٨٤(ملساحة دعواه هو الوصول إىل اثبات ملكيتهالرتاع، وتظلمه جتاه األمانة بأن اجراءها يف خطاا املوجه لكتابة العدل، حـال دون

كيته، مع وجودها يف رخصة البنـاء للموقـع حمـل رصد تلك املساحة يف صك ملوبذلك فإن مقصده من هـذه الـدعوى الدعوى، ويف عقد املبايعة بينه وبني البائع،

فيـه إثبات ملكيته لذلك اجلزء، ومن حيث إن مؤدى نظر الدائرة ملوضوع الـدعوى رج خلوص إىل ثبوت امللكية من عدمه، وإن مجيع ما يتعلق بالعقار من نزاع هو خـا

علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية مقارنة، مركز / راجع الدكتور )٢(

.٧٠م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢البحوث، معهد اإلدارة العامة،

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤١٩

يف عن اختصاص ديوان املظامل، فإن الدائرة تنتهي إىل عدم اختصاص الديوان والئيـا

.)١( نظر الدعوى:" ... ه فإنـه ٧/١٠/١٤٣٠كما قضى ديوان املظامل يف حكمه الصادر يف عام

عالوة على ذلك فإن حقيقة دعوى املدعي هي مطالبة مترتبة على ما يدعيه من أضرار ي دعوى تتصل حبقوق االرتفاق، واليت تشمل طـرق العقـار جوار غري مألوفة، وه

من نظام املرافعات الشرعية ) ٣١/١٣(ومسايله وهوائه وحنو ذلك، وقد جعلت املادة أما :" ولوائحها التنفيذية ذلك من والية قاضي احملكمة العامة، واليت جاء فيها ما نصه

لألفراح، أو حمطة وقود أو دعاوى الضرر من العقار نفسه، ومن ذلك منع إنشاء قصر االمر الذي تنتهي معـه الـدائرة إىل عـدم ". حنومها، فمن اختصاص احملاكم العادية

.)٢(اختصاص احملاكم اإلدارية والئيا بنظر الدعوىال جيوز حملاكم ديوان :" من ديوان املظامل على أنه) ١٤(كما تنص املادة رقم - ٢

عمال السيادة، أو النظر يف االعتراضات علـى مـا أباملظامل النظر يف الدعاوى املتعلقة من أحكام داخلة يف واليتـها، أو مـا –غري اخلاضعة هلذا النظام –تصدره احملاكم

.)١(يصدره الس األعلى للقضاء وجملس القضاء اإلداري من قراراتإن :" ...ه بقولـه ٢١/٩/١٤٢٩وهذا ما قرره ديوان املظامل يف حكمه الصادر يف قيقة ما يهدف إليه املدعي هو الطعن على األمر امللكي املتضمن إحالتـه للتقاعـد، حمن نظام ديوان املظامل حـددت اختصاصـات الـديوان، ) ١٣(ولكن املادة رقم ...

/ ٥٩هـ، طعنا يف احلكم االبتدائي رقم ١٤٢٧/ ١/ ١٦هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٤٨راجع حكم ديوان املظامل رقم )١(

هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد ١٤٢٥ق لعام / ١/ ٤٩٨هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ١٧/ ف/ د . ٤٢: ٣٩األول، ص

) ق/ ٧/ ١٢٠١(هـ، يف القضية رقم ١٤٣٠/ ١٠/ ٧هـ، جبلسة ١٤٣٠لعام ) ٨/ إس/٦٨٨(راجع حكم االستئناف رقم )٢( .٧٠هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص ١٤٢٩لعام

جابر / ؛ وراجع الدكتور٩٤، ص ٢٠١٤سيد أبو عيطة، القانون اإلداري السعودي، دار الفكر اجلامعي، / راجع الدكتور )١( . ٣٨٤هـ، ص ١٤٢٨/ ١٤٢٧العربية السعودية، الطبعة الثانية، سعيد حسن حممد، القانون اإلداري يف اململكة

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٢٠

ال جيوز حملاكم :" اليت نصت على أنه) ١٤(وأخرجت من اختصاصه ما ورد باملادة رقم عمال السيادة، واألوامر امللكيـة تـدخل حتـت الديوان النظر يف الدعاوى املتعلقة بأ

األعمال املتعلقة بالسيادة، وخاصة أنه يسبقها من االجراءات التحضريية ما يكون حمل عناية ومتحيص، ومراجعه لصريح النظام، وصحيح أحكامه الذي جيعل موارد الطعـن

ئيا بنظر عدم اختصاص ديوان املظامل وال: عليه ضعيفة، بل تكون معدومة، مؤدى ذلك .)٢(هذه الدعوى

هــ، ١٤٠٢عة من نظام ديوان املظامل لعام وجتدر اإلشارة إىل أن املادة التاستستبعد والئيا اختصاص الديوان مبا تصدره احملاكم أو اهليئات القضائية مـن كانت

.حكام أو قرارات داخلة يف واليتهاأه ٢١/١/١٤٣٠يف قضى ديوان املظامل يف حكمـه الصـادر ويف هذا اخلصوص

احملكمة العامة ليست من قبيل دعاوى إن دعوى التعويض القائمة يف مواجهة :" ... بأنهالتعويض الداخلة يف اختصاص الديوان، لكوا مقدمة من املدعي ضد جهة قضـائية وليست إدارية؛ ما تقضي به الدائرة بعدم اختصاص ديوان املظامل والئيا بنظر الدعوى

.)١(ضد احملكمة العامة بربيدة... املقامة

نظام ديوان نظام الديوان تستبعد الفقرة األوىل من املادة الثامنة منكما كانت .، ما يتعلق باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة العسكريةه١٤٠٢القدمي لعام

ـ ١٤٢٧لعـام /٦/ت/٥وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم :" هـشرطة منطقة املدينة املنورة، / ضد/ ...بنظر الدعوى املقامة من بعدم اختصاصه والئيا

لعام ) ق/٣٠٩٢/٢(هـ، يف القضية رقم ٢١/٩/١٤٢٩هـ، جلسة ١٤٢٩لعام ) ٦/إس/٤٦٩(راجع حكم االستئناف رقم )٢(

يئة ؛ وباملعىن نفسه حكم ه١١هـ، الد األول، اختصاص، ص١٤٢٩هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٨لعام ) ق/٣٣١٣/١(هـ، يف القضية رقم ٥/١/١٤٢٩ه، جلسة ١٤٢٩لعام ) ٦/ت/٢٠(التدقيق بديوان املظامل رقم

.٣هـ، الد األول، اختصاص، ص ١٤٢٩هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٧

لعام ) ق/٦٥٤/٧(ضية رقم هـ، يف الق٢١/١٠/١٤٣٠هـ، جلسة ١٤٣٠لعام ) ٦/إس/٧٠(راجع حكم االستئناف رقم )١( .٣هـ، الد األول، اختصاص، ص١٤٣٠هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٩

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٢١

قرار شرطة منطقة املدينة املنورة، املتضمن فصـله والذي كان املدعي يطلب فيها إلغاء مث صدر مبوجبه قرار الـس -قرار صادر عن الس التأدييب العسكري -عن العمل

صادقة عليه، وصدر قرار اعتمـاد فصـله، االستئنايف يف تأييد ذلك القرار، مث متت امليف ٣٠وحيث إن نظام قوات األمن الداخلي الصادر مبوجب املرسوم امللكـي رقـم

شـامال للمجـالس التأديبيـة هـ، أورد يف الباب التاسع منه تفصيال٤/١٢/١٣٨٤العسكرية املنصوص عليها فيه، فجعل منها هيئات قضائية قائمـة بـذاا، وأوالهـا

قضائيا، وهو حماكمة رجال قوات األمن الداخلي عن كل ما يقع منهم من اختصاصا، وحيث نصت املادة التاسعة من ديوان املظامل الصادر مبوجـب ...جرائم وخمالفات ال جيوز لديوان املظامل :" هـ على أنه١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ ١/٥١املرسوم امللكي رقم

على ما تصدره احملاكم، أو اهليئات القضـائية النظر يف االعتراضات املقدمة من االفراد يف نـزاع فكل ما يصدر عن هذه اهليئـات ". من أحكام أو قرارات داخلة يف واليتها

ختتص بنظره، يكون مبنأى عن رقابة ديوان املظامل، فإن الدائرة تنتهي إىل خروج هـذه .)١("املنازعة عن الوالية القضائية للديوان

٦/ ت/ ١٣٢يف حكمه رقم يف ظل نظامه القدمي كذلك كما قضى ديوان املظاملهـ، بعدم اختصاصه بنظر املنازعة الذي كان يطالب فيها املدعي الـذي ١٤٢٧لعام

يعمل يف القطاع العسكري، بتعويضه عن اإلجازات االعتيادية اليت مل يعوض عنـها، ر الدعاوى املتعلقة عدم اختصاصها بنظإىل منحه مكافأة اية اخلدمة، وانتهت الدائرةو

باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة العسكرية، وفقا ملا نصت عليه املادة الثامنة من نظـام

هـ، بتأييد احلكم ١/١/١٤٢٧سة هـ، الصادر جبل١٤٢٧لعام ٦/ت/٥راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(

؛ وراجع أيضا حكم هيئة ١٧:٢٠اإلدارية، الد األول، ص هـ، جمموعة األحكام واملبادئ١٤٢٦لعام ٤٢/ف/د/٧٣ رقملعام ٤٣/ ف/ د/ ٨٢هـ، بتأييد احلكم رقم ١٤٢٧/ ١/١هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٦التدقيق بالديوان رقم

؛ ٢٣: ٢١هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص١٤٢٦لعام / ق/ ٥/ ٧٣١هـ، يف القضية رقم١٤٢٦لعام / ٩٥٧/٣هـ، يف القضية رقم١٤٢٧/ ١١/٢هـ،جلسة ١٤٢٧لعام ٦/ت/ ١١٠ع حكم هيئة التدقيق رقموراج .٦٥: ٦٣هـ، املرجع السابق، ص١٤٢٦

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٢٢

/ الديوان، مما تقف معه عن حبث موضوعها لعدم اختصاصها بنظر الدعوى املقامة من .)٢(ضد احلرس الوطين...

صاصه والئيـا يف بعدم اخت :"يف ظل نظامه القدميأيضا كما قضى ديوان املظامل دعوى طالب فيها املدعي، اجلهة املدعى عليها بأن تصرف له عالوة احلدود، وعالوة

من إجازاته عند احتساا بعـد يومية نصف امليدان وبدل اإلعاشة، ومجيعها حسمتإحالته للتقاعد، ووفقا للتكييف النظامي السليم، فإن هذه الدعوى تعد من املطالبـات

وهذا ليس من ضـمن االختصاصـات ...رة يف نظم اخلدمة العسكرية، باحلقوق املقر، مما يتعني معه على الدائرة احلكم بعـدم االختصـاص الوالئية املسندة لديوان املظامل

.)١("، وهو ما حتكم بهبنظر هذه الدعوى الوالئي

هـ، أصبح الديوان خيـتص ١٤٢٨عام لولكن يف ظل النظام اجلديد للديوان ، وأصـبح ة الثالثة عشر منه، باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة العسكريةطبقا للماد

النص يشمل العسكريني باإلضافة إىل املوظفني املدنيني، وقد تطلب النص املشار إليه أن ترفع الدعوى من موظف عـام أو : وجوب توافر شرطني هلذه الدعاوى، أوهلما

: وثانيهمـا املستحقني عنهم، عسكري أو مستخدم احلكومة أو من أحد ورثتهم أوأن تتضمن الدعوى احلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية أو العسكرية أو التقاعـد

.الراتب، العالوة، البدالت، املكافآت، حقوق التقاعد: وهي

هـ، تأييدا للحكم ١٨/٢/١٤٢٧هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٣٢راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )٢(

هـ، جمموعة األحكام واملبادئ ١٤٢٦ق لعام / ٣٣٨٩/١هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ٨/ ف/ د/ ١٠٢االبتدائي رقملعام ٦/ ت/ ٢٥٩؛ ويف نفس املعىن راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم ٧٦، ٧٥اإلدارية، الد األول، ص

رقم هـ، يف القضية١٤٢٦لعام ١٩/ف/د/٧٠هـ، تأييدا للحكم االبتدائية رقم ٩/٤/١٤٢٧هـ، جلسة ١٤٢٧ . ٨٥: ٨٠هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص ١٤٢٥ق لعام / ٤٧٨٩/١

ييدا للحكم االبتدائي هـ، تأ٧/٦/١٤٢٧هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٣٧٤راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(بادئ اإلدارية، الد ، جمموعة األحكام واملهـ١٤٢٧ق لعام / ٢٠/٦هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧لعام ٢٤/ إ/د/١٦ رقم

. ١٠٤: ١٠٢ األول، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٢٣

:" ه بـأن ١٨/١٢/١٤٣٠وتطبيقا لذلك قضى ديوان ملظامل يف حكمه الصادر يف من نظام ديـوان املظـامل الصـادر ) أ/١٣(لثالثة عشر احملاكم اإلدارية مبوجب املادة ا

، ختتص بنظر الدعاوى املتعلقة ـه١٩/٩/١٤٢٨بتاريخ ) ٧٨/م(باملرسوم امللكي رقم

والتقاعد ملـوظفي ومسـتخدمي باحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية والعسكريةثتهم واملسـتحقني احلكومة، واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة، أو ور

.)٢( عنهم

من نظام ديوان املظامل ١٣( كما أصبح خيتص طبقا للمادة ذاا سالفة الذكر بإلغاء القرارات اليت تصدرها اللجان شبه القضـائية، أو ، ،)ـه١٤٢٨اجلديد لعام

لو أن املـنظم السـعودي )١( ، وإن كنا نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهالتأديبيةاالس ها أحكاما قضائية، وأجاز الطعن فيها باالستئناف أمام حماكم االستئناف اإلدارية، اعترب

وبذا تعد اللجان شبه القضائية حمكمة أول درجة، وأحكامها أعمال قضـائية، قابلـة للطعن ا بطرق الطعن العادية وغري العادية، وليست قرارات إدارية يطعن فيها بدعوى

.ني دعوى االلغاء ودعوى االستئناف اإلداري، فالفارق كبري بااللغاءمن النظام املوحد للجمارك، لدول جملس التعـاون ) ١٦٢(كما تنص املادة رقم - ٣

النظـر يف : ... تتوىل احملكمة اجلمركية االبتدائية االختصاصات التالية:" على أنهذيـة، اليت ترتكب ضد أحكام هذا النظام والئحته التنفيمجيع اجلرائم واملخالفات

) ١٤٧( التحصيل عمال بأحكام املادة رقمالنظر يف االعتراضات على قرارات ... ...".من هذا النظام

) ق/٨٠١/٧(ـ، يف القضية رقم ه١٨/١٢/١٤٣٠هـ، جلسة ١٤٣٠لعام ) ١/إس/٤٦٩(راجع حكم االستئناف رقم )٢(

.١٩هـ، الد األول، اختصاص، ص١٤٣٠هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٩ لعام

، الكتاب األول، مكتبة الرشد، )ديوان املظامل(علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي / تورراجع الدك )١( . ٢٤٩هـ، ص ١٤٣٤

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٢٤

هــ ١٤٢٧لعـام ٦/ت/٨٠وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم حيث إن االختصاص يف جمال القضاء يعد من املسائل األولية اليت يتعني على :" ... بأنه

بتداء، وقبل التعرض ملوضوع املنازعة املطروحة، وملا كان من املسلم به القاضي حبثها اأن القاضي اإلداري عليه أن يتحقق يف نظره للمنازعة اإلدارية من واليتـه بنظرهـا،

باعتبار أن فقدان الوالية مانع أصال مـن نظـر واختصاصه نوعيا ومكانيا ذا النظر، إىل نظر الدعوى، هو من مقتضيات الواليـة، الدعوى شكال وموضوعا؛ ألن التطرق

املدعية دف من اقامـة فإذا امتنعت الوالية أصال سقط املقتضى، وحيث إن الشركة/ ٩/ ٩ وتـاريخ ٣/ ٣/ ٦٥٣حة اجلمارك رقـم دعواها إىل احلكم بإلغاء قرار مصل

.هـ، املتضمن حتديد القيم اليت ينبغي ترسيم ارساليات الشركة ا١٤٢٢من النظام املوحد للجمـارك، لـدول جملـس ) ١٦٢(ث نصت املادة رقم وحي

-٢: ... تتوىل احملكمة اجلمركية االبتدائية االختصاصـات التاليـة :" التعاون على أنهالنظر يف مجيع اجلرائم واملخالفات اليت ترتكب ضد أحكام هـذا النظـام والئحتـه

ات التحصيل عمال بأحكام املـادة النظر يف االعتراضات على قرار -٣... التنفيذية، مل أضحى غري خمتص بنظـر هـذه افإن ديوان املظ ...".من هذا النظام ) ١٤٧(رقم

، وذلك قبل "النظام املوحد للجمارك لدول جملس التعاون:" القضية والئيا بعد صدورتمد صدور احلكم النهائي يف القضية، باعتبار أن ما تطالب به املدعية هو الغاء قرار مع

وذلك القرار صادر من مدير عام اجلمارك، على ضبط خمالفة ضد أحكام ذلك النظام، أن نظر االعتراضات على القرارات الصـادرة ١٦٣و ١٦٢و ١٤٧فقد بينت املواد

لذلك وبناء على ما سبق، فقـد .منه خيتص بنظرها حماكم مجركية ابتدائية واستئنافية

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٢٥

ن املظامل والئيا بنظر هذه القضية؛ ملا هو مـبني بعدم اختصاص ديوا: حكمت الدائرة

.)١(باألسبابالصادر باملرسوم امللكي رقم من نظام السوق املالية) أ/ ٢٥(كما تنص املادة - ٤

تنشئ اهليئة جلنة تسمى جلنة الفصـل يف :" هـ على أن٢/٦/١٤٢٤وتاريخ ) ٣٠/م( تقع يف نطاق أحكام هـذا منازعات األوراق املالية، ختتص بالفصل يف املنازعات اليت

ولوائحه التنفيذية ولوائح اهليئة، والسوق وقواعدمها، وتعليماما يف احلق العام النظام، أو احلق اخلاص، ويكون هلا مجيع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل يف الشكوى

...".أو الدعوى هــ ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٤٠أصدر ديوان املظامل حكمه رقم لذلك وتطبيقا

حيث إن االختصاص الوالئي لديوان املظامل بنظر الديوان القائم بني :" والذي جاء فيهاملدعي، وهيئة سوق املال مسألة أولية، جيب حبثها والتصدي هلا أوال، ولو مل يثرهـا

من نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي ) أ/ ٢٥(وحيث إن املادة . أحد اخلصومتنشئ اهليئة جلنة تسمى جلنة الفصل :" هـ على أن٢/٦/١٤٢٤وتاريخ )٣٠/ م(رقم

يف منازعات األوراق املالية، ختتص بالفصل يف املنازعات اليت تقع يف نطاق أحكام هذا النظام، ولوائحه التنفيذية ولوائح اهليئة ، والسوق وقواعدمها، وتعليماما يف احلق العام

الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل يف الشكوى أو احلق اخلاص، ويكون هلا مجيعأو الدعوى، مبا يف ذلك سلطة استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات،

".واألمر بتقدمي األدلة والوثائقجملس الوزراء تكون بقرار من :" من املادة نفسها على أن) ز(كما نصت الفقرة

ثلون وزارة املالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة جلنة االستئناف من ثالثة أعضاء مي

هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧/ ١/ ٢٦هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٨٠راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم ) ١( .٥٨: ٥٣بادئ اإلدارية، الد األول، ص هـ، جمموعة األحكام وامل١٤٢٣ق لعام / ١/ ٨٦٥

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٢٦

اخلرباء مبجلس الوزراء، لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وحيق للجنة االسـتئناف وفقا لتقديرها، رفض النظر يف القرارات اليت تصدرها جلنـة الفصـل يف منازعـات

الدعوى أو الشكوى من األوراق املالية، أو تأكيد تللك القرارات، أو إعادة النظر يفجديد، استنادا للمعلومات الثابتة يف ملف الدعوى أمام جلنة الفصل، واصدار القـرار الذي ترام مناسبا يف موضوع الشكوى أو الدعوى، وتعد قرارات جلنـة االسـتئناف

".ائيةوحيث إن هذا النص اخلاص الذي يعمل به يف خصوصه، أخرج مجيع املنازعات

والسوق ولوائحه التنفيذية ولوائح اهليئة، يف نطاق أحكام نظام السوق املالية، اليت تقعوقواعدمها وتعليماما يف احلق العام واحلق اخلاص من اجلهة القضـائية املسـتقلة يف االصل، وأسند االختصاص فيها إىل جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، الـذي

من ثالثة أعضاء، ونص على أن قراراا ائية يف الرتاع، كون هلا النظام جلنة استئناف .ومل جيعل النظام لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام الديوان

وعليه فإن طلب وكيل املدعي بإلغاء قرار حجز أسهم موكله عن التداول الصادر نا يف قرار من هيئة السوق املالية، وإن كان األصل أن الديوان خيتص بنظره بصفته طع

إداري، إال أن نص املادة سالف الذكر، أخرج هذا االختصاص من واليـة الـديوان القضائية، وأسنده إىل جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، مما تنتهي معه الدائرة إىل

فلما تقدم مـن . عدم اختصاصها والئيا بنظر هذه الدعوى املاثلة، وهو ما تقضي بهبعدم اختصاص ديوان املظامل والئيا بنظـر الـدعوى رقـم : لدائرةأسباب حكمت ا

ضد هيئة السـوق / ... بالوكالة عن/ ... هـ املقامة من١٤٢٦ق لعام / ١/ ٢٩٨٢

.)١(املالية

هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧/ ٢/ ١٨هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٤٠راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم ) ١( .٦٩: ٦٦هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية،الد األول، ص١٤٢٦ق لعام/٢٩٨٢/١

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٢٧

مبنازعـات أما فيما يتعلق بالنصوص اليت جتعل القاضـي اإلداري خمتصـا ث الثاين من هـذا أشخاص القانون اخلاص، فسوف نتعرض هلا تفصيال يف املبح

.البحث

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٢٨

�����ز����א�دא����א����ص�א� ���:��א�ع�א��������א�دא���א�� �

منه إىل جملس الدولة واليـة ) ١٩٠(م املصري يف املادة رقم ٢٠١٤وسد دستور جملس الدولة :" الفصل يف النظام املصري يف املنازعات اإلدارية، حيث نصت على أن

خيتص دون غريه من جهات القضاء بالفصـل يف كافـة هيئة جهة قضائية مستقلة، .)١("املنازعات اإلدارية

وبعد أن حددت املادة العاشرة من قانون جملس الدولة املصري يف البنود من أوال إىل ثالث عشر ما يعترب منازعات إدارية بتحديد القانون، أعقبت هذا التعداد بالبنـد

".بسائر املنازعات اإلدارية" الدولة ، ومؤداه اختصاص حماكم جملس"ع عشرراب"من قانون السلطة القضائية الصادر ) ١٥(كما قضت الفقرة األوىل من املادة رقم

م على اختصاص احملاكم بالفصل يف كافة املنازعات ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(بالقانون رقم .)٢(فيما عدا املنازعات اإلدارية اليت خيتص ا جملس الدولة

قاعدة العامة أن القضاء العادي هو صاحب الوالية العامة يف نظر ومفاد ذلك أن المن له والية الفصل -جملس الدولة –املنازعات املدنية والتجارية، وأن القضاء اإلداري

.يف املنازعات اإلداريةمن فرباير عـام ٢٠ا الصادر يف وهو ما قررته حمكمة النقض املصرية يف حكمه

لقضاء العادي هو صاحب الوالية العامة يف نظر املنازعـات إن ا:" ... م بقوهلا٢٠٠٧املدنية والتجارية، وأي قيد يضعه املشرع للحد من هذه الوالية، جيب عدم التوسع يف

امللغي أيضا؛ وراجع يف ذلك ١٩٧١من دستور ) ١٧٢(امللغي، واملادة رقم ٢٠١٢ من دستور) ١٧٤(تقابلها املادة رقم )١(

. ق، الدائرة األوىل٥٧لسنة ٣١٧٢٤، دعوى رقم ٢٠٠٤/ ٥/ ١٨حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف

، رقم ٥٩لسنة ٢٦/١/٢٠٠٥يخ بتار ٢٦/١/٢٠٠٥راجع فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الصادرة جبلسة )٢(

.٥٨/ ١/ ٢٢ امللف

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٢٩

ومن مث فاملنازعات املتعلقة بطرح البحر ختتص احملاكم العاديـة بنظرهـا ... تفسريه، "...)١( .

من أحكامه بأنه صاحب الوالية العامة يف العديد يف القضاء اإلداري فقد قرر أما حملكمة اإلدارية العليا الفصل يف املنازعات اإلدارية، ومن هذه األحكام، ما قضت به ا

م، باختصاص جملس الدولـة يئـة ١٩٨٢من مارس عام ٢٧يف حكمها الصادر يف يف قضاء إداري بنظر الدعوى، وبإعادا إىل دائـرة القضـاء اإلداري باإلسـكندرية

السـليم لتلـك القانوينأن التكييف يفوليس من ريب :" موضوعها، حيث جاء فيهبعدم ،هو اعتبارها منازعة إدارية حمورها مدى شرعية قرار مصلحة اجلمارك ،الطلبات

السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة الكسب اخلاصة بالشركة املـذكورة بقصـد يفمما يـدخل ،ليهاإل املساحة املشار استيفاء دين املصلحة الناتج عن الترخيص بشغ

من أن املدعى -وال سند فيما ذهب إليه احلكم حمل الطعن ،صميم والية جملس الدولةمـن أيإطار يفوإن طلباته ال تدخل ،مل خيتصم قرارا إداريا معينا على وجه التحديد

من قـانون ١٠ دةاملا يفواملنصوص عليها ،ختتص ا حماكم جملس الدولة اليتاملسائل إذ فضال عن أن املنازعة تقوم على اختصـام ،- ١٩٧٢لسنة ٤٧جملس الدولة رقم

ومتسكها بعدم ،املستفاد من مسلك املصلحة اإلجيايبقرار مصلحة اجلمارك وهو القرار فـإن ،متكني صاحب الشأن من سحب رسالة الكسب اخلاصة بالشركة املـذكورة

ألن الذى أدى إليهـا هـو ؛ا وصف املنازعة اإلداريةاملنازعة املطروحة يصدق عليهوكـان ،نشأت بني جهة إدارية تقوم على أحد املرافق العامة وبني املدعى اليتالعالقة

وكان سبب املنازعة هـو ،ختزين مهمات للمدعى يفموضوعها استعمال املال العام احتجـاز يفلـوائح القـوانني وال يفاستعمال جهة اإلدارة لسلطاا املنصوص عليها

لسنة ) ٤٧٤٢(، )٤٤٩٨(م، يف الطعنني رقمي ٢٠/٢/٢٠٠٧راجع حكم حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، الصادر )١(

م، اجلزء األول، املكتب الفين، هيئة ٢٠٠٨-٢٠٠٧، جمموعة أحكام النقض ٣٥ق، جمموعة القوانني واملبادئ القانونية، ٦٥

.٤٧م، ص ٢٠١٠سنة لة، قضايا الدو

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٣٠

وإذا كانـت ،حىت يؤدى مقابل االنتفاع الذى تناوله جملس اإلدارة ،مهمات املدعى) ثالـث عشـر (حىت ) أوال(البنود يفمن قانون جملس الدولة قد انطوت ١٠/املادة

فال يعدو األمر أن تكون هذه املنازعـات قـد ،منازعات إدارية معينة بصريح النصعلى خمالفة لنص الدستور وإفراغ ينطويوالقول بغري ذلك ،وردت على سبيل املثال

بسـائر املنازعـات -والذى نص على اختصاص جملس الدولة -) رابع عشر(للبند باإلضافة إىل أن قانون السلطة القضـائية ،ونه وجتريده من فحواهمن مضم -اإلدارية ) ١٧إىل ١٥واد من امل(من الباب األول الثاينقد أفرد الفصل ١٩٧٢لسنة ٤٦رقم

فيما عدا املنازعات اإلداريـة ":على أن ١٥/ونصت املادة ،حتت عنوان والية احملاكممبا ال ،"مجيع املنازعات واجلرائم يفخيتص ا جملس الدولة ختتص احملاكم بالفصل اليت

،جمال املنازعات اإلداريـة يفجمال بعده للقول باختصاص جملس الدولة احملدد حصرا -واحلالة هذه -ويكون احلكم املطعون فيه -هذا النطاق يف الطبيعي القاضيعتباره وا

مما يتعني معه احلكم بقبول الطعن ،قد جانب الصواب وخالف صحيح حكم القانون اإلداريوباختصاص حمكمة القضـاء ،وىف املوضوع بإلغاء احلكم املطعون فيه ،شكال

.)١(يهباإلسكندرية بإعادا إليها للفصل فباختصـاص :" م ١٩٨٢من مايو عـام ١٥كما قضت يف حكمها الصادر يف

احلكم بإلزام اهليئـة املصـرية الذي يطالب فيها املدعي ،جملس الدولة بنظر الدعوىاختـاذ يفنتيجـة تراخيهـا ،للمساحة، بأن تؤدى له تعويضا لقاء ما حلقه من ضرر

من حكومة هولندا، ممـا أدى إىل اعتـذار إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية املقدمة على مسلك اجلهة اإلداريـة النعياحلكومة اهلولندية، باعتبارها منازعة إدارية قوامها

يفانطوائهـا يفبصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة، وحبسباا منازعة ال شك

، ص ٢٧ع، اموعة .ق ٢٦لسنة ٤٥٧م، طعن رقم ١٩٨٢من مارس ٢٧راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

.٥٩، قاعدة رقم ٣٩٩

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٣١

حبسـبانه ،اختصاص جملس الدولـة يفتدخل اليتنطاق منازعات الروابط الوظيفية .)١(والقوانني املنفذة وفقا لصريح نص الدستور ،الطبيعي لروابط القانون العام القاضي

باختصاص جملـس ،م١٩٨٩نوفمرب ١٨وقضت كذلك يف حكمها الصادر يف الدولة بنظر الطعن يف اعالن نتيجة انتخاب ممثلي العمال يف جمـالس إدارة شـركات

قرار إعـالن نتيجـة يفس الدولة بنظر الطعن خيتص جمل:" القطاع العام، حيث تقولجمالس إدارة شركات القطاع العام، حيث إن هـذا القـرار يفانتخاب ممثلي العمال

الذى مل حيدد جهة قضائية معينة ختتص ،١٩٧٣لسنة ٧٣خيضع ألحكام القانون رقم بـاره بنظر الطعن فيه، وبالتايل فاالختصاص بنظره يكون منوطا مبجلس الدولـة باعت

من قانون ) ١٠(لمادة ، طبقا لاملنازعات اإلدارية يفصاحب االختصاص العام بالفصل .)٢(١٩٧٢لسنة ٤٧جملس الدولة رقم

:" م بأن٢٠٠٣من يونيو عام ٢٨تقول يف حكمها الصادر يف نفسه املعىن وبختضع للجهة ،املنازعات اإلدارية اخلاصة بضباط الصف واجلنود بالقوات املسلحة

وهي حماكم جملس الدولة ،القضائية صاحبة الوالية العامة يف نظر املنازعات اإلداريةواألحكام الواردة يف قانون جملس ،حبسب اختصاصها وفقا ملا تقرره يف هذا الشأن

ومن حيث إنه وهديا مبا تقدم وملا كانت املنازعة املاثلة . ١٩٧٢لسنة ٤٧الدولة رقم حول أحقية ،الرتاع فيها بني املدعي وبني وزير الدفاع بصفته تعد منازعة إدارية يدور

رغم عدم ،املدعي يف اقتضاء تعويض عن األضرار اليت حلقت به من جراء قرار جتنيدهلياقته طبيا للخدمة العسكرية ، ومن مث فإن االختصاص بنظرها ينعقد حملاكم جملس

، ٢٧ع، اموعة .ق ٢٦لسنة ٩٧٢م، طعن رقم ١٩٨٢من مايو عام ١٥راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

.٨٢، قاعدة رقم ٥٧٨ ص

، ٣٥ع، اموعة .ق ٣٤لسنة ٣٠٩٠م، طعن رقم ١٩٨٩من نوفمرب عام ١٥راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢( .١٢، قاعدة رقم٢٥٠ ص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٣٢

ليه غري قائم على سند حريا الدولة دون غريها ، مما يغدو معه الدفع املشار إ .)١(بالرفض

باختصـاص م٢٠٠٥من إبريل عام ٩يف حكمها الصادر يف أيضا كما قضت السابقة على العملية االنتخابية باملعىن باإلجراءاتجملس الدولة بنظر املنازعات املتعلقة

االنتخاب تسبق عملية اليتومن مث فإن القرارات اإلدارية :" الفين الدقيق، حيث تقول, ال تتمخض عمال تشريعيا أو برملانيا مما خيتص به الربملـان ،االصطالحي الفينباملعىن اضطالع اجلهة اإلدارية ـذه يفأعمال إدارية تباشرها جهة اإلدارة، وليس هيوإمنا

ما يعـىن ،هذا الشأن يفالرقابة القضائية على سالمة قراراا الصادرة يفأو ،األعمال .)٢(لسلطاته باختصاص الربملان وانتقاصامساسا

ال من املادة العاشرة سالفة الذكر، " ١٤"ن القدر املؤكد أن البند ومفاد ما تقدم أيتضمن املنازعات اليت سبق تعدادها يف البنود السابقة، وهذا يعين ضرورة حتديد مـا

ة يف ضوء نص البند يدخل يف هذا البند من منازعات، فما هو املقصود باملنازعة اإلداري ؟"١٤"

وقد أجابت احملكمة اإلدارية العليا املصرية على هذا التساؤل، حيـث عرفـت جل ما يعترب من قبيل :" م بأن٢٠١٠/ ١/ ١٦املنازعة اإلدارية يف حكمها الصادر يف

املنازعات اإلدارية، ينصرف بقطع القول إىل القرارات والعقود اإلدارية الـيت تتصـل .)١("غري مباشر مبرفق عام، تقوم الدولة على تسيريه أو إدارتهمباشرا أو

.ع.ق ٤٧لسنة ٤١٦٠م، طعن رقم٢٠٠٣من يونيو عام ٢٨راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

.ع.ق ٤٧لسنة ٦٦٧٥يف الطعن رقم ٩/٤/٢٠٠٥م احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف راجع حك )٢(

ع، الدائرة األوىل موضوع؛ . ق٤٨لسنة ٦٧٥١م، طعن رقم ٢٠١٠/ ١/ ١٦راجع حكم احملكمة اإلدارية الصادر يف )١(، قاعدة ٩٤٩الثاين، ص اجلزء ٢٦ع، اموعة .ق ٢٠لسنة ٥٤٠يف الطعن رقم ٣/٥/١٩٨١وراجع حكمها الصادر يف

.١٣٠رقم

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٣٣

املنازعـة :" م بأن١٩٨٥من نوفمرب عام ٢٤كما قضت يف حكمها الصادر يف

:أوال: إجراءات اخلصومة القضائية بني الفرد و اإلدارة و يشترط لتحققها هياإلدارية دارة للمرافق العامة الـيت تـدار أن ترفع للمطالبة حبق من احلقوق الناجتة عن تسيري اإل

:ثالثاأن يتضح فيها وجه السلطة العامة و مظهرها، :ثانياوفقا للقانون العام وأساليبه، .)٢(أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على املنازعة

ونفس ما مت ذكره فيما خيص النظام السعودي، فإذا كانت القاعـدة العامـة أو اختصاص جملس الدولة بالنظر يف املنازعـات اإلداريـة، ويكـون : واألصل العام ه

للمحاكم العادية وللهيئات ذات االختصاص القضائي الفصل بكل ما عدا ذلك مـن منازعات، إال أنه توجد بعض االستثناءات على هذه القاعدة، حيث توجـد بعـض

مـن اختصـاص النصوص اليت جتعل بعض املنازعات اإلدارية، واليت تتصل باإلدارةالقضاء العادي، أو اهليئات ذات االختصاص القضائي، ويف املقابـل توجـد بعـض .النصوص اليت جتعل القاضي اإلداري خمتصا ببعض منازعات أشخاص القانون اخلاص

ومن األمثلة اليت جتعل بعض املنازعات الناشئة عن نشاط إداري من اختصاص :القضاء العادي

م، والـيت ١٩٩٠لسنة ) ١٠(قانون نزع امللكية رقم نص املادة التاسعة من - ١ختول كل من اجلهة طالبة نزع امللكية وذوي الشأن من املـالك وأصـحاب احلقوق، احلق يف الطعن على تقدير التعويض أمام احملكمة االبتدائية الكائن يف

.)١(دائرا العقار واملنشآت

، ٣٩٣، ص ٣١ع، اموعة، .ق ٣٠لسنة ٢٠٩٤م، يف الطعن رقم ٢٤/١١/١٩٨٥راجع حكم احملكمة اإلدارية الصادر يف )٢(

.٥٥قاعدة رقم

م ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٤بتاريخ ٣٥٠م، فتوى رقم ٢٠٠٣/ ٤/ ١٦راجع فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جلسة )١( .٣٢/ ٢/ ٣٣٣١، رقم امللف ٥٧لسنة

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٣٤

من يناير عام ٣١كمها الصادر يف وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حاملشرع رسم طريق الطعن على تقدير تعويض العقـارات ...:" م بأن١٩٨٧

حدد املشرع مواعيد قصرية و ...، العادي املرتوعة ملكيتها أمام جهة القضاءبأي وجـه مـن ،ذاته وفتح أمام صاحب الشأن طريق الطعن يف قرار املنفعة

هناك طريقني أمـام صـاحب :أن ى ذلكمؤد ،أوجه البطالن أو السقوط : الشأن

. الطعن يف قيمة التعويض : أوهلما

اللجوء ألحد الطـريقني ال يغلـق الطريـق – الطعن على القرار ذاته: وثانيهما

.)٢( "الثاينم، والـيت ١٩٧٢لسنة ) ٤٦(من قانون السلطة القضائية رقم ٨٣املادة رقم - ٢

الفصل يف املنازعات الوظيفية لرجال تعهد إىل حمكمة النقض باالختصاص يف .القضاء والنيابة العامة

من سبتمرب ٤وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف الطاعن يطلب احلكم بإلغاء القرار املطعون فيه تضمنه وحيث إن :"م بأنه٢٠٠٦عام

فان املنازعة حمل الطعن املاثل خترج من ختطيه يف التعيني يف وظيفة نيابة عامة ، ومن مثعن االختصاص الوالئى حملاكم جملس الدولة وينعقد االختصاص بنظرهـا الحـدي

.سالف اإلشارة إليها ٨٣الدوائر املدنية والتجارية مبحكمة النقض طوعا حلكم املادة أن مـن اإلدارية النهائية اليت تتعلق بشن املقصود بالقرارات وال ينال مما تقدم بأ

و النيابة العامة هي تلك اليت تتعلق بصفام هذه أثناء قيـامهم شئون رجال القضاء أفهذا القول مردود . مبزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم ا

ن اختصاص دوائر املواد املدنية والتجارية مبحكمة مبا جرى عليه قضاء هذه احملكمة، بأ

.ع.ق ٣٠، لسنة ٢٦٦٦م، يف الطعن رقم ٣١/١/١٩٨٧راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف )٢(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٣٥

يشمل طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية املقدمة من األفراد من غـري النقض ميتد لبغيه تعيينهم ضمن إفراد هذه الطائفة ، وذلك أن ،طائفة رجال القضاء والنيابة العامة

إال أن الطعن املقام ،الطاعن وان مل يعني بعد ويصبح من رجال القضاء آو النيابة العامةويـؤثر يف مراكـزهم ،شئون رجال القضاء والنيابة العامـة منه إمنا يتعلق بشان من

األمر الذي خيرج املنازعة يف هذا الطعن من نطاق االختصاص الوالئى حملاكم ،القانونيةوينحصر االختصاص بنظرها لدوائر املواد املدنية والتجاريـة مبحكمـة ،جملس الدولة

.)١(النقضم ١٩٩٧من نوفمرب عام ١٥ كما قضت ذات احملكمة يف حكمها الصادر يف

بشأن السلطة ١٩٧٢لسنة ٤٦من القانون رقم ٨٤و ٨٣للمادتني طبقا :" بأنهاجلهة املختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة القضائية، فإن املشرع قد حدد

وهذا ... املواد املدنية والتجارية مبحكمة النقض، وأناطها بإحدى دوائر ،العامةبل إن األمر ميتد إىل كل نزاع ،والنيابة يتعلق بطلبات رجال القضاء االختصاص ال

ولو كان مقدما ،برجال القضاء والنيابة احلاليني يؤثر مآال يف املراكز واحلقوق املتعلقةالعليا إىل اختصاص دائرة طلبات رجال وقد انتهت احملكمة الدستورية... من غريهم،

املقدمة بالطعن على القرارات اجلمهورية بالطلبات القضاء والنيابة مبحكمة النقضألن اختصاص هذه الدائرة ال يقتضى ؛بالتعيني يف وظائف معاوين النيابة العامة

مقدما من أحد رجال القضاء بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار املطعون فيهء إىل التأثري يف اإللغا يكفى لقيام هذا االختصاص أن يؤول طلب ...، والنيابة العامة

الطلب يف هاتني احلالتني إذ يعترب ،املركز القانوين ألحدهم ولو كان مقدما من غريهماجلمهورية طلب إلغاء قرار رئيس، وترتيبا على ذلك فإن متعلقا بشأن من شئوم

.ع.ق ٥٠لسنة ٤٢٠م، يف الطعن رقم ٤/٩/٢٠٠٦راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٣٦

رجال بالتخطي يف التعيني يف وظيفة معاون نيابة يكون من اختصاص دائرة طلبات .)١(يابة مبحكمة النقضالقضاء والن

االختصاص بنظر :" م بأن٢٠٠٦من أكتوبر عام ٢٦كما قضت يف حكمها الصادر يف طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ينعقد حبسب األصل حملاكم جملس الدولة، باعتباره صاحب الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، إال أنه واستثناء من هذا األصل ووفقا ملا

٤٦من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٨٣به نص املادة جري م املعدل لبعض أحكام قانون السلطة ٢٠٠٦لسنة ١٤٢، والقانون رقم ١٩٧٢لسنة

القضائية املشار إليه ،فإن الطعن على القرارات اإلدارية النهائية اليت تتعلق بشأن من تعويض عنها، ختتص بنظرها دائرة املواد شئون رجال القضاء والنيابة العامة وطلبات ال .)٢(املدنية مبحكمة استئناف القاهرة دون غريها

ومن النصوص اليت تعهد إىل هيئات ذات اختصاص قضائي بالفصل يف املنازعات م، بشأن ١٩٧١لسنة ) ٩٦(االدارية، ما نصت عليه املادة األوىل من القرار بقانون رقم

املسلحة، والذي يعهد يف املادة العاشرة منه إىل هـذه الطعن يف قرارات جلان الضباط .)١(اللجان بالنظر يف مجيع املنازعات اإلدارية املتعلقة ؤالء الضباط

من نوفمرب ١١وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف بالنظر قصر االختصاص ١٩٧١لسنة ٩٦املشرع يف القانون رقم :" م بأن٢٠٠٦عام

اجلزء ٤٣ع، اموعة .ق ٤١لسنة ٢٢٦٣م، يف الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧لعليا الصادر يف راجع حكم احملكمة اإلدارية ا )١(

.٣٦، قاعدة رقم ٢٩٧األول، ص

.ع. ق ٥٠لسنة ١٥١٣يف الطعن رقم ٢٩/١٠/٢٠٠٦راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢(

م، الذي عهد إىل اللجان القضائية ١٩٨١لسنة ) ١٢٣(ن رقم من القانو) ١٣٠(ومن هذا القبيل ما نصت عليه املادة رقم )١( .العسكرية بالفصل يف املنازعات اإلدارية اخلاصة بضباط الصف واجلنود ذوي الراتب العايل

، ٢٠١١عمرو فؤاد أمحد بركات، دروس يف تنظيم جملس الدولة ودعوى اإللغاء، بدون دار نشر،/ وللمزيد راجع الدكتور ١٨٤حممد الشافعي أبوراس، القضاء اإلداري، بدون دار نشر ، وبدون تاريخ، ص / وراجع الدكتوروما بعدها؛ ٧٠ص

محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية / حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ وما بعدها؛ وراجع الدكتور .وما بعدها ١٧١م، ص ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١األوىل، السعودية، طبقا لنظام ديوان املظامل اجلديد، دراسة مقارنة، الطبعة

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٣٧

يف مجيع املنازعات اإلدارية اخلاصة بضباط القوات املسلحة على جلان ضباط القوات ويدخل يف ذلك مجيع املنازعات اإلدارية اخلاصة ،وجلان أفرع هذه القوات ،املسلحة

٧١باملكافآت واملرتبات واملعاشات، وقد تأكد هذا االختصـاص بالقـانون رقـم اخلدمة أو تركة هلا، ميت تعلقت املنازعة حبـق مـن سواء كان الضابط ب ١٩٧٥لسنة

احلقوق املترتبة هلم مبوجب القوانني املخاطبني ا أثناء خدمتـهم الوظيفيـة أو بعـد مما يعترب تنفيذا ملا أمرت به ،استحقاقا وسواء كان طعنا يف قرارات إدارية أو ،انتهائها

، ويترتب على ذلـك القضاء الكاملأو اندرجت يف نطاق والية ،القوانني أو اللوائح .)٢(روج هذه املنازعات عن اختصاص القضاء اإلداريخ

قصـر :" ... م بأن٢٠٠١من يونيو عام ٣٠كما قضت يف حكمها الصادر يف علـى ،االختصاص بالنظر يف مجيع املنازعات اإلدارية اخلاصة بضباط القوات املسلحة

ويـدخل يف ذلـك مجيـع ،ذه القـوات ضباط القوات املسلحة وجلان أفرع ه جلاناخلاصة باملكافآت واملرتبات واملعاشات، وقد تأكد هذا االختصاص املنازعات اإلداريةسواء كان الضابط باخلدمة أو تركها مـىت تعلقـت ١٩٧٥لسنة ٧١بالقانون رقم

املترتبة هلم مبوجب القوانني املخاطبني ـا أثنـاء خدمتـهم املنازعة حبق من احلقوق، وسواء كانت طعنا يف قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتـرب لوظيفية أو بعد انتهائهاا

.)١("أو اندرجت يف نطاق والية القضاء الكامل ،القوانني واللوائح تنفيذا ملا أمرت بهأما فيما يتعلق بالنصوص اليت ختول القاضي اإلداري سلطة الفصل يف منازعـات

.تعرض هلا يف املبحث الثاين من هذا البحثأشخاص القانون اخلاص، فسن

� �� �

.ع. ق ٥٠لسنة ٩٧٨٢م يف الطعن رقم ٢٠٠٦//١١/١١راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢(

اجلزء الثالث، ٤٦ق، اموعة ٤٣لسنة ٦٦٤١م يف الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠١راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١( .٢٧٣اعدة رقم ، ق٢٣٢٥ص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٣٨

� �� �� �� �� �� �� �� �

������ز����א�دא���:��א�ع�א���������א����ص�$#"�א�!و���א� �

الذي ١٩٤٥يوليه ٣١الصادر يف ) ١٧٠٨(من األمر رقم ) ٣٢(رقم تنص املادة مـايو ٧الصادر يف ) ٣٨٩(أعاد تنظيم جملس الدولة الفرنسي، واملعدل باملرسوم رقم

جملس الدولة هو قاضي القانون العام يف املسائل اإلدارية، ويصدر :" م على أن٢٠٠٠أحكاما ائية باإللغاء لتعسف اجلهة اإلدارية، عند رفع الطعن إليـه ضـد القـرارات

.)١( "اإلدارية املختلفة الصادرة عن اجلهات اإلداريةة بسائر املنازعـات ويتضح مما سبق أن جملس الدولة الفرنسي خيتص كقاعدة عام

.العادية فيما عدا ذلك من منازعاتاإلدارية، وختتص احملاكم من ٢٤واملنازعة اإلدارية وكما تقول احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف

اجراءات اخلصومة القضائية بني الفرد واإلدارة، ويشـترط ": م بأا١٩٨٥نوفمرب عام لمطالبة حبق من احلقوق الناجتة عن تسيري اإلدارة للمرافـق أن ترفع ل: أوال: لتحقيقها

)١( Article (32) Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٣٩

أن يتضح فيها وجه السلطة العامة : العامة، اليت تدار وفقا للقانون العام وأساليبه، ثانيا .)٢(أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على املنازعة: ومظهرها، ثالثا

س الدولة تنصـرف إىل القـرار فاملنازعة اإلدارية واليت هي مناط اختصاص جملمباشر مبرفق عام، تقوم الدولة على تسيريه أو غري أو بشكل مباشر والعقود اليت تتصل

.إدارتهالقرار اإلداري يـتعني أن : حيث يقول إن Jean-Marieوهذا ما أكده أيضا

و يصدر عن جهة إدارية، فالقرار الصادر عن جهة غري إدارية ال يعترب تصرف إداري ولكان صادرا عن هيئة عامة، فالقرار الصادر عن السلطة التشريعية ال يعترب قرارا إداريا،

.)١( وباملثل القرار الصادر من أشخاص القانون اخلاص ال يعترب قرار إدارياليست كل القرارات : حيث يقول RAYMOND FERRETTIوهذا ما أكده

حيث توجد قرارات تصـدر عـن اليت تصدر عن هيئات عامة تعترب قرارات إدارية،هيئات عامة ومع ذلك ال تعترب قرارات إدارية، فقد استبعد جملس الدولـة الفرنسـي

. )٢( القرارات التشريعية والقرارات القضائية من نطاق القرارات اإلداريةالقرارات الصادرة عـن السـلطة : وتطبيقا لذلك قرر جملس الدولة الفرنسي أن

كما قرر أيضا بأن قرارات املرفق ،)٣( ختصاص القاضي اإلداريالتشريعية ليست من ا

. )٤( العام للقضاء خترج عن اختصاص القاضي اإلداري

ق، املكتب الفين، س ٣٠لسنة ٢٠٩٤م يف الطعن رقم ١٩٨٥/ ١١/ ٢٤راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢(

.٣٩٣، ص ١، جـ ٣١

)١( Voir, Jean-Marie Pontier, La notion d'acte administratif unilateral, 2011, p.3. )٢( Voir, RAYMOND FERRETTI, DROIT ADMINISTRATIF. 2002, p. 4. J.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1

)٣( Voir, CE,6 novembre 1936, Arrighi."Les actes émanant des organes législatifs ne sont pas

de la compétence du juge administratif " .

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٤٠

وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف فرنسا، وهي اختصاص جملـس الدولـة الفرنسي بالفصل يف املنازعات اإلدارية، إال أنه توجد بعض االستثناءات كما هو احلال

بعض املنازعـات اإلداريـة مـن لنظام السعودي أو القانون املصري، واليت جتعليف االيت ختول القاضي اإلداري اختصاص القضاء العادي، ويف املقابل توجد بعض النصوص

.سلطة الفصل يف منازعات أشخاص القانون اخلاص

ومن األمثلة على بعض املنازعات اإلدارية اليت تدخل يف اختصـاص القضـاء : العادي

، واألضرار )١٩٥٧ديسمرب ٣١قانون ( احلوادث الناشئة عن املركبات اإلدارية ، )١٩٣٧قـانون ( اليت تصيب التالميذ أو اليت يسببها تالميذ التعليم العام أو اخلاص

ومسئولية يوليـو ١٢، وقـانون ١٨٥٩يونيـو ٤قـانون ( مرفق الربيد اخلاصة بنقل الربيد

١()١٩٠٥(.

رر االختصاص للقاضي العادي بالنظر يف منازعـات إداريـة بنصـوص كما يتقخاصة، كاألمر برتع امللكية وتقدير التعويض املستحق للمالك، غري أن االختصـاص

.يكون للقاضي اإلداري بإلغاء قرار اعالن املنفعة العامةم واملعدل أخريا ١٩٧٧لسنة ) ٣٩٢(رقم قرر تقنني نزع امللكية الفرنسي حيث

أكتـوبر ٢٣الصـادر يف ٩٩٧، والذي حل حمل األمر رقم ٢٠١١ديسمرب ٣١يف ٢٠٠٥مـايو ١٣، واملعدلة يف )L 12- 1(املشار إليه، حيث قررت املادة ١٩٥٨

)٤( Voir, CE,6 novembre 1936, Arrighi."Les actes du service public de la justice ne relèvent pas du juge administratif " .

/ وما بعدها؛ وراجع الدكتور ١١٦داري، بدون دار نشر أو تاريخ، ص وللمزيد راجع، حممد الشافعي أبوراس، القضاء اإل )١( .وما بعدها ١٦١، ص ٢٠٠١حممد حممد عبداللطيف، قانون القضاء اإلداري، دار النهضة العربية،

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٤١

L(نقل امللكية إما أن يكون باالتفاق أو بأمر من القاضي املشار إليه يف املـادة : بأن . )٢(من ذات القانون) 1 -13

يف حالة عدم االتفاق يتوىل قاضي : سالفة الذكر بأنه) L 13- 1(مث قضت املادة نزع امللكية عملية نقل امللكية عن طريق إصداره أمر نزع امللكيـة، وحتديـد مبلـغ

.)٣(التعويض لذوي الشأنأما فيما يتعلق بقرار اعالن املنفعة العامة، فيكون االختصاص للقاضـي اإلداري،

من نـوفمرب عـام ٩لة الفرنسي يف حكمه الصادر يف لذلك قضى جملس الدو وتطبيقايوجد مبدأ أساسي معترف بـه : " بأنه GIRAUD)(م يف قضية السيد جريو ٢٠١١

باستثناء املسائل احملجوزة حبكم طبيعتها عن القضـاء، : من قوانني اجلمهورية وهو أنهلصادرة من السلطة فإنه يقع يف اية املطاف على عاتق القضاء اإلداري إلغاء القرارات ا

اليت متارس صالحيات السلطة التنفيذية، ومن بني هذه القرارات، القرارات الصـادرة ، من تقنـيني )L. 11-2(و ) L. 11-1(ليها يف املواد عبتقرير املنفعة العامة واملنصوص

.)١("نزع امللكية للمنفعة العامة

)٢( Article.( L12-1) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. no 392 du 1977. Cette Article a ete' Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 2 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005.

)٣( Article.( L13-1) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. )١( CE 9 novembre 2011, Giraud, n° 351890.

:وجاء فيه"qu’en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l’exercice des prérogatives de puissance publique; que sont au nombre de ces décisions les déclarations d’utilité publique mentionnées aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique".

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٤٢

مرحلة إداريـة : ر مبرحلتنيأي أن نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة يف فرنسا ميومرحلة قضائية وهي مرحلة إصدار قرار نزع , )٢(وهي مرحلة إصدار قرار املنفعة العامة

. امللكيةهذا فيما يتعلق ببعض االستثناءات اليت مبقتضاها خيتص القضاء العادي بالفصل يف

ي اإلداري سلطة بعض املنازعات اإلدارية، أما فيما يتعلق باالستثناءات اليت ختول القاضالفصل يف منازعات أشخاص القانون اخلاص، فسنتعرض هلا يف املبحث الثاين من هذا

.البحث

)٢( C.E, 25 février 2005 N° 248060 - ASSOCIATION PRESERVONS L’AVENIR A OURS MONS TAULHAC et autres. C.E, 10 juillet 2006, INTER DÉPARTEMENTALE ET INTER COMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, Nos

289274,289275.

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٤٣

ïãbrÛa@kÜĐ½a@@Z˜b¨a@æìãbÔÛa@˜b‚‘c@pbÇ‹bä¶@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@˜b–n�a@â†Ç@ @

تناولنا يف املطلب السابق الشق اإلجيايب من القاعدة العامة يف اختصاص القضـاء مثل يف اختصاص القضاء اإلداري باملنازعات اإلدارية، ويف هذا املطلب اإلداري، واملت

سنتناول الشق السليب من القاعدة العامة يف اختصاص القضاء اإلداري، وهـو عـدم اختصاص القضاء اإلداري مبنازعات أشخاص القانون اخلاص، يف كل مـن اململكـة

.العربية السعودية، ومصر وفرنساالعامـة معيار التمييز بني األشـخاص لك، ينبغي علينا بيانوقبل التطرق لبيان ذ

واألشخاص اخلاصة، وذلك لتحديد املقصود باألشخاص اخلاصة اليت ال خيتص القضاء .اإلداري مبنازعتها وفقا للشق السليب من القاعدة العامة يف اختصاص القاضي اإلداري

:التايل ومن مث سنتناول هذا املطلب يف أربعة فروع على النحو

.معيار التمييز بني األشخاص العامة واألشخاص اخلاصة: الفرع األول

عدم اختصاص القاضي اإلداري السعودي مبنازعات : الفرع الثاين .أشخاص القانون اخلاص

عدم اختصاص القاضي اإلداري املصري مبنازعات : الفرع الثالث .أشخاص القانون اخلاص

لس الدولة الفرنسي مبنازعات أشخاص عدم اختصاص جم: الفرع الرابع .القانون اخلاص

� �

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٤٤

�א��0//.��-�א&*(�ص�א�,�+��وא&*(�ص�א)�'�:��א�ع�א&ول �

ترجع أمهية التمييز بني أشخاص األشخاص العامة واألشخاص اخلاصـة إىل أنـه يتحدد على أساسها، تكييف األعمال اليت يتعلق ا الرتاع، وكذلك حتديـد اجلهـة

املختصة ا، فاألشخاص العامة ختضع من حيث املبـدأ للقضـاء اإلداري، القضائية ويطبق عليها أحكام القانون اإلداري، بينما ختضع األشخاص اخلاصـة الختصـاص

.)١( احملاكم املدنية، ويطبق عليها أحكام القانون اخلاصتفرقة وبرغم أمهية التفرقة بني األشخاص العامة واألشخاص اخلاصة، إال أن هذه ال

قد أصبحت صعبة وضعيفة يف الوقت احلاضر، وذلك بسبب اتساع نشـاط الدولـة وتنوع املرافق العامة من ناحية، وزيادة دور رقابة الدولة على النشاط اخلاص من ناحية

.)٢( أخرىومبعىن آخر فإن تنوع جماالت تدخل الدولة وتوسيع وظيفتها بغية حتقيق قدر كبري

كان مصحوبا بتنوع وسائل هذا النشـاط املتمثـل يف املرافـق من املصلحة العامة، العمومية، األمر الذي استدعى البحث عن نظام قانوين موحد لتنظيمها وضبط سريها، وتتمثل صعوبة تسيري املرافق العامة يف تعدد املعنيني بنشاطها، فال ينحصر التـدخل يف

اص القانون اخلاص يف كـثري مـن اجلهة اإلدارية اليت أنشأا، بل يتعداه ليشمل أشخ

.)٣( األحيانولذلك يثور التساؤل عن معيار التمييز بني أشخاص القانون اخلاص، وأشـخاص

القانون العام؟

.١٤٩، ص٢٠٠٩م، .م.سليم سليمان، خالصة القانون اإلداري، مكتبة صادر ناشرون ش/ للمزيد راجع الدكتور )١(

مقارنة، بدون دار نشر، ظيم اإلدارة ونشاطها، دراسة أنور أمحد رسالن، القانون اإلداري السعودي، تن/ راجع الدكتور )٢( .١٦٤ هـ، ص١٤٠٨

يوسف أديب، الطعن يف قرارات أشخاص القانون اخلاص أمام قضاء االلغاء، جامعة موالي امساعيل، كلية / راجع األستاذ )٣( .٢احلقوق، مكناس، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٤٥

ونقطة البدء هي أنه جيب على القاضي أن يبحث عن نية السلطة الـيت أنشـأت نشاط الشخص االعتباري، هل أرادت انشاء شخص عام أو جمرد هيئة خاصة ملباشرة

اإلدارة؟فإذا كانت نية املشرع واضحة وظاهرة من خالل عبارات قرارات إنشاء الشخص

، ففي هذه احلالة ال توجد أدىن مشكلة يف حتديد نوع الشخص املعنـوي، )١( املعنوي .بالتايل حتديد طبيعة األعمال الصادرة عنه

هـذه احلالـة ولكن تظهر املشكلة يف حالة عدم وضوح إرادة ونية املنظم، ويفيعتمد القاضي على جمموعة من املعايري للوقوف على نوع الشخص املعنوي، وهل هو

.شخص معنوي عام أو خاص

يف حتديد معيار التمييز بني األشـخاص )٣( والقضاء ،)٢( ففي فرنسا اختلف الفقه .املعنوية العامة، واألشخاص املعنوية اخلاصة

األخذ مبعيار الغرض أو اهلدف من انشاء فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إىلالشخص املعنوي، بينما ذهب اجتاه آخر إىل األخذ مبعيار التمتع بامتيازات السلطة، أما القضاء الفرنسي فقد أخذ يف بداية األمر مبعيار مصدر االنشاء، فإذا كان إنشاء

انشاء الشخص من قبل السلطات العامة، تعلق األمر بشخص عام، أما إذا كان ، فإن األمر يتعلق بشخص خاص، مث أخذ )األفراد(الشخص ناتج عن مبادرة خاصة

جملس الدولة الفرنسي مبعيار اهلدف أو الغرض، باعتبار أن املؤسسة العامة ال تنشأ إال

.القانونية واالستقالل املايلانشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية ) املشرع( كأن يقرر املنظم )١(

)٢( Jean Revero, Droit administratif, 1983, p.47 en suiv; Anderé De LAUBADERE, Droit administratif, p. 561 en suiv.

اجلامعي، أمحد يسري، أحكام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرنسي، الطبعة العاشرة، دار الفكر/ راجع يف ذلك ترمجة الدكتور )٣(أنور أمحد رسالن، القانون اإلداري السعودي، تنظيم اإلدارة العامة ونشاطها، دراسة مقارنة، / وما بعدها؛ والدكتور ٧٢ص

.١٦٥هـ، ص ١٤٠٨

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٤٦

، مث أخذ جملس الدولة الفرنسي )١(إلدارة وتسيري مصلحة عامة تقضي حاجة عمومية، فإذا متتع الشخص املعنوي مبثل هذه )٢(سلطة العامةبعد ذلك مبعيار امتيازات ال .)٢(االمتيازات يعترب شخص عام

وأخريا مل يأخذ جملس الدولة الفرنسي مبعيار معني، وإمنا ترك األمر للقاضي ليقرر طبيعة الشخص املعنوي وفقا لسلطته التقديرية، حماوال البحث عن إرادة املنظم الصرحية

.أو الضمنية

فقد اختلف الفقه كما هو الوضع يف الفقه الفرنسي، ومل يتفـق علـى ويف مصر ، فقد ذهب إىل ما انتهى إليه )٤(، أما القضاء املصري)٣(معيار حمدد ومعني يف هذا الشأن

القضاء الفرنسي وترك األمر للسلطة التقديرية للقاضي يف كل حالة على حدة، مستندا .ها طبيعة الشخص املعنويموعة من القرائن اليت حيدد على أساس

من ديسمرب عـام ٨وهذا ما اكدته احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف –ال مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانوين للمؤسسـات :" ... م بقوهلا١٩٦٢

)١( C.E. 22 mai 1903, Caisse des écoles, Rec. p. 399.Concl. Romieu.

:وجاء فيهCe qui caractérise l'établissement public, c'est d'être une personne morale créée pour la gestion d'un service public".

مثل سلطتها يف حتديد األسعار، ويف فرض االلتزامات على الغري ومدى توافر صفة االحتكار يف نشاطها، واجراءات نزع )٢( .حق التنفيذ املباشرامللكية، وسلطة االكراه يف مواجهة الغري، واصدار القرارات االدارة، و

)٢( C.E. Ass, 9 juin 1961, Centre regional de lute contre le cancer, " Eugéne Marquism Rec. 385, concl. Ordonneau; A.J. 1961.606,chr. Galabert et Gentot; C. E, 4 avr 1962, Chevassier, Rec. 244; D. 1962.327, concl. Braibant; T. A. Rennesm 14 mars 1960, Bourguet, A. J. 1960. II. 185, et 5 déc 1960, Bourguet, Rec. 837.

رمزي طه الشاعر، / وما بعدها؛ وراجع الدكتور ١٥٠، ص ١٩٨٧طعيمة اجلرف، القانون اإلداري، / راجع الدكتور )٣(، ١٩٩٢/ ١٩٩١ري، الوالء للطبع والتوزيع، عبدالعظيم عبدالسالم عبداحلميد، القانون اإلداري، النشاط اإلدا/ والدكتور .وما بعدها ٢١٤ص

ق، وحكمها ٤٦لسنة ٣٩١٠م، يف القضية رقم ٢٠٠٠راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف األول من فرباير عام )٤(يف ٣/٥/١٩٧٣ق؛ وراجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف ٣٨لسنة ٩٢٧يف الدعوى رقم ٢/٤/١٩٨٤الصادر يف .١٦١عليا تنازع، اموعة، القسم الثالث، ص . ق٥لسنة ١٠الدعوى رقم

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٤٧

إىل تقدير القضاء، يف كل حالة على حـده، والقضـاء يف -وهل هي عامة أو خاصةاملشرع كان رجع إىل النصوص التشريعية إن وجدت، ليعرف ما إذاتقديره لكل حالة ي

وال جيتزئ بذلك، بـل . قد أعلن بوضوح عن إرادته فيما يتعلق بطبيعة املؤسسة أم اليستهدف بأصل نشأة املؤسسة، وهل هي من خلق اإلدارة أم من خلق األفراد، كمـا

ملؤسسة، وهل هلا مثال حـق يستأنس مبدى اختصاصات السلطة العامة اليت تتمتع ا افرض الضرائب والرسوم أم ال، ويستنري أيضا مبدى رقابة اإلدارة على املؤسسـة مـن الناحيتني اإلدارية واملالية، مث يستنبط من كل ذلك وما إليه، تقديره حلقيقـة طبيعـة

. )١("املؤسسةاالجتاه، وجند أما يف النظام السعودي، فيبدو أن ديوان املظامل باململكة يأخذ بذات بتـاريخ ١٠٩لنا سندا يف ذلك، فيما انتهى إليه ديـوان املظـامل يف قـراره رقـم

بأن مجعية اهلالل األمحر مؤسسة عامة تتمتـع بالشخصـية املعنويـة أو ٨/٨/١٣٩٩االعتبارية، على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة يف مرسوم انشائها، وذلـك

ن اليت قدر الديوان أا تكفي دليال على متتعها بالشخصية استنادا إىل جمموعة من القرائ .)٢(املعنوية

ما ذهب إليه احملقق القانوين يف تكييفه جلمعية اهلالل :" ... حيث جاء يف قراره أناألمحر، من أا ليست جهة حكومية وليست شخصا من األشخاص العامة، ال يتفـق

ان مبرسوم ملكي شأا شأن املؤسسات مع الواقع ووضع اجلمعية، ذلك أن انشائها كالعامة األخرى القائمة حاليا يف اململكة، وأغراضها ذات نفع عام وملوظفيهـا نفـس احلقوق التقاعدية، شأم يف ذلك شأن املوظفني العموميني، ومن املعلوم أن اخلضـوع

ميزانيتـها لنظام التقاعد واالستفادة مبزاياه ال تتم إال للموظفني العموميني، كمـا أن تصدر مبرسوم ملكي، وفضال عن ذلك فإن اخلدمات اليت تقوم ـا تـدخل ضـمن اختصاصات الدولة وواجباا، وإناطة هذه املهام إىل جهة منحتها السلطة التنظيمية يف

للسنة اخلامسة القضائية، اموعة، س ٢٤٤م يف الدعوى رقم ٨/١٢/١٩٦٢راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

ليا تنازع، اموعة، القسم الثالث، ق ع٤لسنة ٦يف الدعوى رقم ٤/١/١٩٧٥؛ وراجع حكمها الصادر يف ١٨١، ص ٨ .١٢٠ص

أنور أمحد سالن، القانون اإلداري السعودي، تنظيم اإلدارة العامة ونشاطها، دراسة مقارنة، بدون / راجع يف ذلك الدكتور )٢( .١٦٧هـ، ص ١٤٠٨نشر،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٤٨

اململكة الشخصية االعتبارية، وجيعل مجعية اهلالل األمحر مؤسسة عامـة، أي جهـة .)١("حكومية ذات شخصية اعتبارية

وهديا مبا تقدم ميكننا أن خنلص إىل أن القضاء يف كل من اململكة السعودية ومصر وفرنسا عند حتديده لطبيعة الشخص املعنوي، يتعني عليه األخذ مبا يقرره النص يف حالة وجوده، حيث تكون إرادة املنظم صرحية يف حتديد طبيعة الشخص املعنوي، ويف حالة

مر لتقدير القاضي، مستندا يف ذلك إىل جمموعة من القـرائن عدم وجود نص فيترك األيستخلص منها نية املنظم أو املشرع الضمنية يف حتديد طبيعة الشخص املعنوي، وعما

.)٣(أو خاص, )٢(إذا كان عاموإذا مت حتديد كل من االشخاص العامة، واألشخاص اخلاصة، فإنه ميكن بسهولة

كل منهما، فالقاضي اإلداري خيتص باملنازعات حتديد القاضي املختص مبنازعاتاإلدارية، والقاضي العادي خيتص مبنازعات األشخاص اخلاصة؛ ومن مث ال خيتص ال

مبنازعات أشخاص القانون اخلاص، وهذا ما - كقاعدة عامة–خيتص القاضي اإلداري .سنتناوله يف الفروع التالية

��3ز�����א��,2د���!م�א����ص�א� ����א�دא��:��א�ع�א�����

�.5*(�ص�א� ��2ن�א)�ص �

هـ، امتلك الديوان اختصاصات ١٤٠٢يف ظل نظام ديوان املظامل الصادر يف عام متعددة ومتنوعة يف جمال نشاطات اإلدارة، سواء أكانت متعلقة بقرار إداري أم بعقد

.٥٥٣ هـ، اموعة، ص١٣٩٩م ق لعا٢١٨/١هـ يف القضية رقم٨/٨/١٣٩٩بتاريخ ١٠٩راجع قرار ديوان املظامل رقم )١(

)٢( Dupuis (G) et Guédon (M. J), institution administrativs, droit administratif, 1986, p. 223 et p. 408. وجتدر اإلشارة إىل أنه . وما بعدها ٢٠٤حممد حممد عبداللطيف، قانون القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص / راجع الدكتور )٣(

د يف اململكة نص عام حيدد األشخاص املعنوية باململكة، بل ورد النص على ما أنشئ منها يف أنظمة متفرقة، فمثال ال يوجمن نظام جملس الوزراء باململكة العربية السعودية، أن تدار املناطق والشئون البلدية مبوجب ٤٨، ٢٧، ٢٦قررت املواد أرقام

هـ، مقررا متتع البلديات بالشخصية االعتبارية املستقلة، ومفاد ١٣٨٣اطعات سنة أنظمة تسن لذلك الغرض، فصدر نظام املقويف القانون ،ذلك أن اململكة أخذت بفكرة الشخصية املعنوية، سواء يف جمال القانون اخلاص أو يف جمال القانون العام

.من القانون املدين املصري) ٥٢(املصري راجع أيضا نص املادة رقم .هـ١٤٠٢/ ٧/ ١٧وتاريخ ٥١/ من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم م) ٨(ادة رقم راجع نص امل �

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٤٩

قضايا إداري أم واقعة، وكذلك اختص الديوان بنظر التظلم من القرارات اليت تصدر يفيتم نظرها من قبل جلان إدارية ذات اختصاص قضائي، واختص أيضا بنظر الدعاوى

.)١(اجلزائية، والدعاوى اليت يوكل إليه النظر فيها مبوجب نصوص نظامية خاصةهـ ١٤٢٨/ ٩/ ١٩وتاريخ ٧٨/ مث صدر ديوان املظامل اجلديد باملرسوم رقم م

صات احملاكم اإلدارية، وطبقا هلذا النظام منه على اختصا) ١٣( ونص يف املادة رقم أصبح القاضي اإلداري السعودي هو قاضي املنازعات اإلدارية، وله الوالية العامة يف

وبالتايل فإن القضاء اإلداري السعودي ال ينظر ذلك، إال ما خرج منه بنصوص خاصة، .يف املنازعات إال إذا كان أحد أطرافها سلطة إدارية

سلطة عامة أو شخص من أشخاص القانون العام يتمتع : ارية هيوالسلطة اإلدبامتيازات وسلطات معينة، منها اصدار القرار اإلداري، وسواء أكانت هذه السلطة

فالسلطة اإلدارية .)٢(مركزية أم المركزية، وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تتواله .)٣(تشريعية، والسلطة القضائيةتدور وتتمحور حول السلطة التنفيذية دون السلطة ال

الرتباط القانون اإلداري باإلدارة العامة، وارتباط القضاء اإلداري مبنازعات فنظرادارة كطرف من أطراف القانون اإلداري، فإن املنازعات اليت ختلو من وجود اإل

املنازعة تغدو بعيدة عن متناول يد القضاء اإلداري، فاملنازعات اليت حتدث بني معنويني، أشخاص طبيعيني أو كانوا أشخاصشخاص القانون اخلاص، سواء كانوا أ

.)١(فإن القضاء اإلداري يف هذه احلالة ال يبسط واليته عليها

.هـ١٤٠٢/ ٧/ ١٧وتاريخ ٥١/ من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم م) ٨(راجع نص املادة رقم )١(

.٥٠٤ ، ص١٩٨٧ماجد راغب احللو، القانون اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، / راجع الدكتور )٢(

)٣( Voir, Jean BOURTEMBOURG, LE POINT SUR LA MOTIVATION FORMELLE DES

ACTES ADMINISTRATIFS, p. 3. محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية، طبقا / حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور )١(

.١٣٢م، ص ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ة، الطبعة األوىل، لنظام ديوان املظامل اجلديد، دراسة مقارن

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٥٠

من األحكام قرر فيها عدم اختصاصه لذلك أصدر ديوان املظامل كثريا وتطبيقاال ال احلصر، حكمه القانون اخلاص، نذكر منها على سبيل املثبنظر منازعات أشخاص

هـ، والذي قضى فيه بعدم اختصاصه بنظر الدعاوى ١٤١٠لعام ٣/ت/ ٥٢رقم ؛ ألن العني تعد هيئة خاصة ...العني العزيزية مشروع خريي... املرفوعة ضد العني

.)٢(وليست من اجلهات اإلدارية، ومن مث خترج عن نطاق اختصاص الديوانهـ، بعدم ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٤٣وباملعىن نفسه قضى يف حكمه رقم

اختصاصه بنظر املنازعة اليت طلب فيها املدعي الزام إدارة العني العزيزية مبحافظة جده، العائدةعن املغسلة املياهتعويضه عن األضرار اليت أصابته جراء قرارها املتضمن قطع

هـ، هي ١٣٦٧/ ٨/ ٢٥الثابت أن العني العزيزية وفقا للمرسوم امللكي املؤرخ ... لهوحيث إنه ملا كان :" ، وقد جاء يف هذا احلكمرمحه اهللا -وقف أوقفه امللك عبدالعزيز

هـ، أن العني العزيزية إمنا هي ١٣٦٧/ ٨/ ٢٥الثابت وفقا للمرسوم امللكي املؤرخ يف وقف أوقفه امللك جاللة امللك عبدالعزيز رمحه اهللا للسقيا، وهو ما يؤكده خطاب

/ ٢/ ٧وتاريخ ٤٠/ ٢/ ٦٧بن عبدالعزيز رمحه اهللا رقم جاللة امللك فيصلهـ، املوجه إىل رئيس هيئة إدارة العني العزيزية جبدة، فإا ذا تكون جهة ١٣٨١

وملا كانت املطالبة باملبالغ املالية يف هذه املنازعة، من ... تربعية وليست جهة حكومية ه، فإن الدائرة تقضي بعدم اختصاص جملس نظارة العني ولصاحلها، وفقا ملا مت بيان

بعدم اختصاص الديوان : لذلك حكمت الدائرةالديوان والئيا بنظر هذه الدعوى، .)١(والئيا بنظر هذه الدعوى

هـ، جمموعة القضاء اإلداري يف مخس ١٤١٠لعام ١/ ت/ ٥٢راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل يف حكمه رقم )٢(

.٢١حسن توفيق، ص/ ، اعداد املستشار١٤١١إىل ١٤١٠سنوات، من

هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧/ ٢/ ١٨هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦ /ت/ ١٤٣راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١( .٧٤: ٧٠جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص . هـ١٤٢٤ق لعام / ٤/٢

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٥١

كما قضي كذلك بعدم اختصاصه مبا يطلبه املدعي بإلزام شركة االتصاالت ارة الربق والربيد السعودية أن تدفع له أجرة الساعات اإلضافية، أثناء عمله يف وز

أناط ويل األمر بديوان املظامل نظر القضايا اليت حددا املادة الثامنة من ... واهلاتفوأن قرار جملس الوزراء تضمن حتويل مرفق ... نظامه ـ القدمي ـ دون ما عداها

.)٢(....االتصاالت إىل شركة هـ، ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٨كما قضى ديوان املظامل كذلك يف حكمه رقم

بنظر الدعوى اليت كان يطالب فيها بالزام شركة الكهرباء املدعى بعدم اختصاصه ، وتعويض عن األضرار يف األرض والبيئة زالة برج الكهرباء الواقع يف ملكهعليها، بإ

حيث إن االختصاص من األمور األولية :" ، حيث جاء فيهوالصحة سابقا ومستقبال ١٦٩جملس الوزراء رقم املوضوع، وحيث نص قرارل الدخول يفاليت جيب حبثها قب

على أن يتم تأسيس شركة مسامهة ) ١(فقرة : أوال: هـ يف١١/٨/١٤١٨وتاريخ حسب النظام األساسي " الشركة السعودية للكهرباء" على مستوى اململكة تسمى

الذي تعده وزارة الصناعة والكهرباء، ويقره جملس الوزراء، وحيث إن املدعي ال الشركة من ملكه طبقا لنظام نزع ملكية العقارات يطالب برتع ملكية ما أخذته

للمنفعة العامة، وإمنا يطلب الزام شركة الكهرباء املدعى عليها بإزالة برج الكهرباء، وعليه فإن الديوان ال خيتص بنظر الدعوى، حيث إن الشركة من الشركات اخلاصة

.)١(املسامهة وليست جهة إداريةديوان املظامل يف ظل نظامه القدمي بعدم اختصاصه بالدعاوى املرفوعة ا قضى كم

١/ ت/ ١٧٢يف حكمه رقم ضد اجلمعيات ذات النفع العام، وتطبيقا لذلك قضى

هـ، طعنا يف احلكم ١٩/١/١٤٢٧هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٥٦راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )٢(

. هـ١٤٢٦ق لعام / ٢٠٢٤/١هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ق / د / ١٠٢االبتدائي رقم

هـ،بتأييد احلكم ٢/١/١٤٢٧هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ١٨راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل يف احلكم رقم )١( ٣٠: ٢٨هـ، جمموعة املبادئ واألحكام اإلدارية، ص١٤٢٦لعام ١/٣/د/٩٧رقم

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٥٢

هـ، بعدم اختصاصه يف القضية اليت كانت تطالب فيها الشركة املدعية، ١٤٢٧لعام لغ مايل جراء ما حلقها من أضرار مادية الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، بتعويضها مبب

ومعنوية، بسبب اعتماد الغرفة توقيع أحد موظفي املدعية، دون اختاذ االجراءات املتبعة يف هذا الشأن، وانتهت الدائرة يف حكمها إىل عدم اختصاص الديوان يئة قضاء إداري

والصناعية بتبوك، ضد الغرفة التجارية / ... والئيا بنظر الدعوى املقامة من شركة

، وفقا لنص املادتني هيئات خاصة غري رحبيةاستنادا إىل أن الغرف التجارية والصناعية نظام الغرف التجارية والصناعية، مما خيرجها عن نطاق اجلهات األوىل والثالثة من

.)٢(اإلدارية ٦/ ت/ ٣٩٠حكمه رقم يف أيضا يف ظل نظامه القدمي، كما قضى ديوان املظامل

اختصاصه والئيا، استنادا إىل أن مؤسسة مطويف حجاج الدول مهـ، بعد١٤٢٧لعام جبمع شتات أعمال الطوافة، وال يصدق العربية هي من املؤسسات األهلية اليت تقوم

عليها وصف اهليئات اإلدارية، وما يتبع ذلك من تعريف للقرار اإلداري املتمثل يف

فاملدعى عليها هي يف الشكل الذي يتطلبه النظام، إفصاح جهة اإلدارة عن إرادا ، مع ما تقوم به من نشاط يتعلق باملصلحة العامة، وليست جهة مؤسسة أهلية خاصة

إدارية، وتبقى قراراا يف صورة القرارات اليت ال خيتص ا ديوان املظامل، لذا تقضي ولكل ما تقدم . ظر الدعوىالدائرة بعدم اختصاص القضاء اإلداري، ممثال يف الديوان بن

.)١(بعدم اختصاص ديوان املظامل والئيا بنظر هذه الدعوى: حكمت الدائرة

هـ، بتأييد ١٤٢٧/ ٢/ /٢٩هـ، ، جبلسة ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ١٧٢ان املظامل يف احلكم رقم راجع حكم هيئة التدقيق بديو )٢(

هـ، جمموعة املبادئ واألحكام ١٤٢٦ق لعام / ٥/ ٤١٧هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ٢١/ ١/ د/ ٤٠احلكم رقم .٧٩: ٧٧اإلدارية، ص

هـ، تأييدا ٢١/٦/١٤٢٧هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٣٩٠راجع حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل يف احلكم رقم )١(هـ، جمموعة األحكام واملبادئ ١٤٢٦ق لعام /١٧٢٥/٢هـ، يف الدعوى رقم ١٤٢٦لعام ١٢/إ/د/١للحكم االبتدائي رقم

.١٠٨: ١٠٥اإلدارية، الد األول، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٥٣

بالدعاوى املرفوعة ضد بعدم اختصاصه كما قضى كذلك يف ظل نظامه القدمي، ، مستندا إىل أن - العربية السعودية لبيوت الشباب اجلمعية -اجلمعيات ذات النفع العام

العامة يكون مبرسوم ملكي ململكة على أن إنشاء مجيع املؤسسات العمل قد جرى يف االوزراء، وأن اجلمعية املشار إليها مل تنشأ مبرسوم بناء على قرار يعده ويتقدم به جملس

حيث تبني من مراجعة –، ومن مث ال تعترب من قبيل اهليئات أو املؤسسات العامة ملكيع عام، ومن مث ال ينعقد االختصاص لديوان أا مجعية ذات نف نظامها األساسي نصوص

.)٢(املظامل بنظر الدعاوى املرفوعة ضدهاإال أن النظام اجلديد قد أسند إىل الديوان االختصاص بإلغاء القرارات الصادرة من .اجلمعيات ذات النفع العام، وهو ما سنتناوله تفصيال يف املبحث الثاين من هذا البحث

�א�دא���א������3ز�����א� ���א����ص��!م�:��א�ع�א����

�5*(�ص�א� ��2ن�א)�ص �

ال خيتص القضاء اإلداري املصري كقاعدة عامة، باملنازعات اليت حتدث بني ذلك إىل ارتباط أم معنويني، ويرجع نيأشخاص القانون اخلاص، سواء أكانوا طبيعي

مبنازعات القانون اإلداري، القانون اإلداري باإلدارة العامة، وارتباط القضاء اإلداري ويترتب على ذلك أن املنازعات اليت ختلو من وجود اإلدارة كطرف من أطراف املنازعة تغدو بعيدة عن متناول يد القضاء، ومن مث ال يستطيع أن يبسط واليته عليها،

.وتصبح املنازعة من اختصاص القضاء العادي

هـ، جمموعة القضاء اإلداري يف مخس سنوات، ١٤١٠عام ٤٢٤راجع حكم هيئة التدقيق بالدائرة الثالثة بديوان املظامل رقم )٢(

.٢١حسن توفيق حسونة، ص / هـ، إعداد املستشار١٤١٦هـ إىل ١٤١٠من

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٥٤

فرباير من ٥الصادر يف لذلك قضت احملكمة العليا يف حكمها اوتطبيقم بعدم اختصاص القضاء اإلداري باملنازعة اخلاصة بقرار فصل املدعي من ١٩٧٧عام

.)١(عضوية نادي الصيد استنادا إىل أن أطراف املنازعة من أشخاص القانون اخلاصجمرد :" م بأن٢٠٠١من سبتمرب عام ٢٨كما قضت يف حكمها الصادر يف

جيعله داخال يف اختصاص جملس الدولة، بل يلزم حىتصدور قرار من جهة اإلدارة الفإذا دار ... يدخل يف هذا االختصاص أن يكون كذلك حبسب موضوعه وفحواه،

مسائل القانون اخلاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص، خرج حول مسألة من .)٢(اليت ختتص ا حماكم جملس الدولة من عداد القرارات اإلدارية

كمة الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء اإلداري بإاء خدمة كما قضت احملاملدارس اخلاصة، باعتبار أن رابطة العمل بني املدارس اخلاصة بإحدىاحدى املدرسات

من مارس ٢والعاملني فيها تقع يف جمال القانون اخلاص، وذلك يف حكمها الصادر يف س اخلاصة والعاملني فيها تعترب واقعة يف رابطة العمل بني املدار:" وهلاقم ب١٩٩٣عام

جمال القانون اخلاص، سواء يف بدء نشأا أو أثناء سرياا أو حني انقضائها، ذلك أن يف بعض مناحي )املشرع( رب منشآت حكومية، وإن تدخل املنظم هذه املدارس ال تعت

روابط من -حىت مع التدخل يف بعض جوانبها -، بل تظل هذه الرابطة...نشاطهاالقانون اخلاص، ومرد األمر يف شأن الطعن على قرار إاء خدمتها إىل أحكام قانون

.)١(العمل

.٣٧، ص٢تنازع، اموعة ، جـ. ق٧نة لس ٢م، يف القضية رقم ٥/٢/١٩٧٧راجع حكم احملكمة العليا الصادر يف )١(

جـ ٤٦ع، اموعة ، . ق٤٣لسنة ٢٣٨٣م، يف الطعن رقم ٢٨/٩/٢٠٠١راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢( .٣٣٩، قاعدة رقم ٢٩٠٥، ص ٣

/ ٥ق، تنازع، اموعة، جـ ١٣لسنة ٣م يف القضية رقم ١٩٩٣/ ٣/ ٢٠راجع حكم احملكمة الدستورية العليا الصادر يف )١( .٥٠٣، ص ٢

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٥٥

من يوليو ٥وهو ما أكدته احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف املشرع قد أخضع املدارس اخلاصة والعاملني ا بأن :" م والذي جاء فيه٢٠٠٣عام

- لتأمينات فيما مل يرد يف شأنه نص خاص يف قانون التعليم ألحكام قانون العمل وامن القرار ) ٨٦) (٨٢(واد، وامل١٩٨١لسنة ١٣٩من قانون التعليم رقم ) ٥٦(املادة لسنة ٣٠٦يف شأن التعليم وتعديالته بالقرار رقم ١٩٨٨لسنة ٢٦٠رقم الوزاريون العمل قد من قان ٦٦وحيث إنه يبني من هذه النصوص أن املادة , -١٩٩٣

يقع ىف دائرا املنشأة اليتقاضى األمور املستعجلة باحملكمة ( اختصت القضاء العادي أو قاضى احملكمة اجلزئية بوصفه قاضى األمور املستعجلة باحملكمة املختصة بالعمل يف

، بالنظر يف املنازعات الناشئة عن هذا القانون) املدن اليت نشأ أو ستنشأ ا هذه احملاكم –والثابت من األوراق يف الطعن املاثل أن الطعن متعلق بقرار إدارة الزيتون التعليمية

املطعون عليهم من الثاين حىت (ة إاء التعاقد مع املدرسني اخلمسب –الشئون القانونية ، ومن ١٩/٢/١٩٩٨، الذين قاموا بالتالعب يف درجات االمتحانات بتاريخ )السادس

لق بتوقيع جزاء الفصل على هؤالء العاملني مما خيتص به قاضى األمور مث فإن القرار متعمما يتعني معه القضاء , الوقتية بالقاهرة، وينحسر عن الرتاع اختصاص جملس الدولة

وإحالتها حبالتها إىل حمكمة الدعوينيبعدم اختصاص حماكم جملس الدولة والئيا بنظر إذ انتهى احلكم املطعون فيه إىل غري هذا القاهرة لألمور املستعجلة لالختصاص، و

.)١(النظر، فمن مث يكون النعي عليه يف حمله مما يوجب إلغاءه ٢٠٠٣من يوليو عام ١٥وقضت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف

إذ يلزم لتحقق وصف القرار اإلداري أن يكون كذلك حبكم موضوعه، فـإذا : "بقوهلامن مسائل القانون اخلاص أو تعلق بإدارة شـخص معنـوي دار القرار حول مسألة

خاص، فإن ذلك خيرجه من عداد القرارات اإلدارية أيا كان مصدره ومهمـا كـان

.ع. ق٤٥لسنة ٦٤٧٥م، يف الطعن رقم ٥/٧/٢٠٠٣راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٥٦

موقعه يف مدارج السلم اإلداري، وتبعا لذلك فال يعد القرار الصادر من اجلهة اإلدارية حكام القـانون رقـم املختصة بدعوة اجلمعية العمومية إلحدى الشركات اخلاضعة أل

بشأن شركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشـركات ١٩٨١لسنة ١٥٩طبقـا –ذات املسؤولية احملدودة، ومن بينها شركة مستشفى مصر الدويل حمل الرتاع

لالختصاص املعقود هلا يف هذا القانون، من قبيل القرارات اإلدارية اليت ختضع لرقابـة .)٢("رها يف مسألة متعلقة بأحد أشخاص القانون اخلاصاإللغاء وذلك لصدو

من نـوفمرب عـام ٧كما قضت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف صادية ملرفق الصرف الصحي للقـاهرة الكـربى، إىل حتويل اهليئة االقت:" م بأن٢٠٠٦

ون حكام القـان شركة تابعة للشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي ختضع ألم، خيرجها من نطاق أشخاص ٢٠٠٤/ ٤/ ٣٠اعتبارا من ،م١٩٩١لسنة ٢٠٣رقم

، ال تعد من أشـخاص القانون العام ، حيث أن الشركة القابضة والشركات التابعة هلا .)١(القانون العام

وهذا هو عني ما قررته اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جبلس الدولـة ما صدر من قرارات عن هيئات القطـاع :" أن ١٩٩٧س من أغسط ٣٠الصادرة يف

م يظـل ١٩٩١لسنة ٢٠٣العام قبل حتوهلا إىل شركات قابضة مبوجب القانون رقم حمتفظا بصفته اإلدارية، وذلك على أساس أن هيئة القطاع العام تعترب مـن أشـخاص

واليت حلت حمـل القانون العام وبالتايل قراراا قرارات إدارية، أما الشركات القابضة

وانتهت إىل أن شركة مطـاحن هذه اهليئات هي بيقني من أشخاص القانون اخلاص ،

ق، املكتب الفين حملكمة ٥٧لسنة ٢٠٧٢٨يف الدعوى رقم ١٥/٧/٢٠٠٣راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )٢(

؛ وراجع حكم احملكمة الدستورية العليا، ٢٠٠٥حىت يناير ٢٠٠٢القضاء اإلداري، مبادئ منازعات االستثمار، يناير .١١٩٦صـ" دستورية" ٩جـ ٤/١٢/١٩٩٩جبلسة " تنازع"قضائية ١٩لسنة ١٠ قضية رقم

ق، الدائرة السابعة، ٥٧لسنة ١٥٠١١م، يف الدعوى رقم ٢٠٠٦/ ١١/ ٧راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )١( .عقود إدارية

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٥٧

من الشركات التابعة للشركة القابضة للمضـارب واملطـاحن مصر العليا بسوهاجإحدى شركات قطاع األعمال، وذه املثابة فهي تعد من أشخاص القانون اخلـاص،

.)٢("مومية عن نظر الرتاع املاثلومن مث ينحسر اختصاص اجلمعية العمن يونيه عام ٢ما قضت حمكمة القضاء اإلداري أيضا يف حكمها الصادر يف كالزراعي واالئتمانملا كان عقد اإلجيار حمل الدعوى مت بني بنك التنمية :" م بأنه٢٠٠٩

من عي، وملا كان هذا البنك يعد من الشركات املسامهة، وبذلك يعتربداملوبالقليوبية ومـن مث ينحسـر ،أشخاص القانون اخلاص، وليس من أشخاص القـانون العـام

االختصاص بنظر الرتاع املاثل عن القضاء اإلداري، وينعقد جلهـة القضـاء املـدين املختصة، وهي احملكمة االبتدائية ببنها، وإحالتها حبالتها إىل حمكمة بنـها االبتدائيـة

.)١(لالختصاص

صـدور :" م بأن٢٠١٠من يناير عام ٢٦لصادر يف وقضت كذلك يف حكمها االقرار من جهة إدارية ال خيلع عليه يف كل األحوال وحبكم اللـزوم وصـف القـرار اإلداري، وأن صدور القرار يف مسألة من مسائل القانون اخلـاص أو تعلقـه بـإدارة ان شخص معنوي خاص خيرجه من عداد القرارات اإلدارية أيا كان مصدره ومهما ك

موقعه يف مدارج السلم اإلداري، وال جيوز اعتباره من القرارات اإلدارية الصـادرة يف

.)٢("شأن أحد األفراد اليت ختتص حمكمة القضاء اإلداري بنظره

يف فتواهـا اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مبجلس الدولة كما قررتإفتـاء اجلمعيـة :" بـأن م٢٠٠٤ من سبتمرب عام ٨الصادرة يف جلستها املنعقدة يف

؛ وذات ٣٢/٢/٢٨٨٤ملف رقم ٣٠/٨/١٩٩٧بتاريخ ٩١٦راجع فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم )٢(

ومنشور مبجلة هيئة قضايا الدولة ٣٢/٢/٢٢٣٩ملف رقم ١١/٨/١٩٩٧بتاريخ ٨٧٤املبدأ بذات اجللسة فتوى رقم ، جمموعة مبادئ ٦/٢٩١/ ٨٦م، ملف رقم ٣٠/٤/١٩٨٥؛ وفتواها الصادرة يف جلسة ٣االلكترونية، العدد الرابع، بند رقم

.١٣١، مبدأ ٣٧٣ص ٤٠، ٣٩السنتني

.ق، حكم غري منشور٦٣لسنة ٢٥٦٢٦م يف الطعن رقم ٢/٦/٢٠٠٩راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )١(

. ق، الدائرة األوىل ٦٣لسنة ١٣٩٠٦دعوى رقم ٢٦/١/٢٠١٠راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )٢(

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٥٨

العمومية قد استقر على عدم اختصاصها بنظر املنازعة اليت ختتصم فيها هيئة األوقـاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف، على أساس أن نشاط وزير األوقاف ومن بعده

وهـو هيئة األوقاف يف قيامها على شئون األموال املوقوفة، إمنا هو نشاط ناظر الوقف .)٣(من أشخاص القانون اخلاص

7��!م�א����ص�$#"�א�!و���א�������3ز����:��א�ع�א�א

�5*(�ص�א� ��2ن�א)�ص �

يف فرنسا، هي نفسها املوجودة يف كـل القاعدة العامة واألصلية يف شقها السليبد من اململكة العربية السعودية ومصر، واليت مفادها أن املنازعات اليت ختلو من وجـو

اإلداري، اإلدارة كطرف من أطراف املنازعة تغدو بعيدة عن متنـاول يـد القضـاء فاملنازعات اليت حتدث بني أشخاص القانون اخلاص سواء أكانوا طبيعـيني أم كـانوا

فإن القضاء اإلداري ال ميكن أن يبسط واليته عليها، وتصبح تلـك ، أشخاصا معنويني

.)١(املنازعات من اختصاص القضاء العادي

القرار اإلداري يتعني أن يصـدر عـن : يف هذا الصدد إن Jean-Marieويقول جهة إدارية، فالقرار الصادر عن جهة غري إدارية ال يعترب تصرف إداري ولـو كـان

، إداريـا صادرا عن هيئة عامة، فالقرار الصادر عن السلطة التشريعية ال يعترب قـرارا

بتاريخ ٧٥٨م، رقم ٢٠٠٤/ ٩/ ٨لتشريع الصادرة جبلستها املنعقدة يف راجع فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى وا )٣(

؛ وراجع حرفيا وبنفس املعىن حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف ٣٢/ ٢/ ٣٤٤٨، رقم امللف ٥٨لسنة ٢٢/٩/٢٠٠٤ .قضائية، دائرة توحيد املبادئ ٣٥لسنة ٣٠٩٦يف الطعن رقم ٦/٥/١٩٩٥

محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا لنظام / د مجال ذنيبات، والدكتورحمم/ راجع الدكتور )١( .١٣٢ديوان املظامل اجلديد، املرجع السابق، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٥٩

، وبالتـايل ال إداريـا اقانون اخلاص ال يعترب قراروباملثل القرار الصادر من أشخاص ال .)٢(ينعقد االختصاص للقاضي اإلداري

كما أن العالقات اليت تباشرها اإلدارة بأساليب القانون اخلـاص، ختـرج عـن ؛ ألن اإلدارة هنا تكون قد اختارت اساليب القانون اخلاص، اختصاص القضاء اإلداري

، وال تستخدم ما الة وهي على قدم املساواة مع األفرادوتباشر هذه العالقة يف هذه احللديها من مميزات السلطة العامة ووسائلها، وتظهر مثل هذه العالقات يف املشـروعات الصناعية والتجارية، وبالتايل خيرج كل ما ينشأ عن هذه األعمال والعالقـات مـن

النشاط الـذي ال منازعات، عن اختصاص القضاء اإلداري؛ وذلك نظرا لطبيعة هذا .)١(خيتلف عن نشاط األفراد

مه الصـادر يف األول مـن يوليـو يف حكرره جملس الدولة الفرنسي وهذا ما قالعقد املربم بني الدولة وأحد أفراد القانون اخلاص، وال يتعلق : " بقوله بأن ٢٠١٠عام

ال يعترب عقـدا بإدارة مرفق عام ومل متارس فيه اجلهة اإلدارية امتيازات السلطة العامة .وبالتايل ال خيتص مبنازعته القضاء اإلداري .)٢("إداريا

النظام السعودي حيث تنص املـادة نطاق األمر خيتلف يفهذا وجدير بالذكر أن الثالثة عشر يف بندها الرابع على اختصاص ديوان املظامل بالدعاوى املتعلقة بالعقود اليت

أن ديوان املظامل خيتص بالدعاوى املتعلقة بعقـود تكون جهة اإلدارة طرفا فيها، مبعىنفيها بصفتها سلطة عامة، أو اليت تكون اإلدارة ، سواء اليت تكون اإلدارة طرفااإلدارة

)٢( Voir, Jean-Marie Pontier, La notion d'acte administratif unilateral, 2011, p.3. . ١٨٥عي أبوراس، القضاء اإلداري، بدون دار نشر أو تاريخ، ص حممد الشاف/ راجع الدكتور )١(

: ويف نفس املعين راجعJean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat administratif, 2011, p. 11; StéphanieCLAMENS, La distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé au regard du dualisme juridictionnel, 2001, op cit, p1.

)٢( CE 1er juillet 2010, Société Bioenerg, n° 333275, JCP A 2010, Act. 562.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٦٠

من التفصـيل يف املبحـث بشيء، وهو ما سنتناوله عاديا فيها باعتبارها شخصا طرفا .الثاين من هذا البحث

لقاعدة العامة يف اختصاص القضاء اإلداري تتمثـل يف وإذا كنا قد انتهينا إىل أن ااختصاص القضاء اإلداري باملنازعات اإلدارية، وهذا ميثل الشق اإلجيايب مـن هـذه

كما ال خيتص القضاء اإلداري مبنازعات أشخاص القانون اخلاص، وهذا هو القاعدة، د على هذه القاعدة، الشق السليب من القاعدة، غري أنه توجد بعض االستثناءات اليت تر

مبا مفاده دخول بعض منازعات أشخاص القانون اخلاص يف نطاق اختصاص القضـاء .اإلداري، وهذا ما سنتناوله تفصيال يف املبحث التايل

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٦١

ا� ����� -ا'&� %�ءات ا�#اردة �"! ا�����ة ا����� �� ا����ص ا����ء ا�داري: ا� (� أ.,�ص ا����#ن ا�,�ص �%�ز��تا����ص ا���*� ا�داري (�

يتحدد اختصاص القضاء اإلداري كقاعدة عامة، إذا وجدت اإلدارة العامة كأحد غـري العامة وجود، فإن القضاء اإلداري يغـدو لإلدارةأطراف املنازعة، فإذا مل يكن

ن املنازعات املتعلقة بأشـخاص القـانون بنظر تلك املنازعة، ومقتضى ذلك أ خمتص( ، وأعمال السلطة التنظيميـة )١(ات املتعلقة بأعمال السلطة القضائيةاخلاصة، واملنازع

)التشريعية)٢(

.)٣(، خترج مجيعها من اختصاص القضاء اإلداريبـبعض وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، إال أن القضاء اإلداري خيـتص

تـاج وملا كان األمر حيمنازعات أشخاص القانون اخلاص استثناء من تلك القاعدة، هذه االستثناءات يف هذا املبحث يف كل من اململكة العربية فإننا سنتناولإىل تفصيل،

:السعودية، ومصر، وفرنسا، وذلك يف ثالثة مطالب على النحو التايل القاضـي اإلداري اختصـاص االستثناءات الواردة على عـدم :املطلب األول

.اخلاص نازعات أشخاص القانونمب السعودياإلداري املصري القاضياختصاص االستثناءات الواردة على عدم : الثايناملطلب

.مبنازعات أشخاص القانون اخلاصاختصاص جملس الدولة الفرنسـي االستثناءات الواردة على عدم : املطلب الثالث

.مبنازعات أشخاص القانون اخلاص

)١( Voir, CE,6 novembre 1936, Arrighi.

:وجاء فيه"Les actes du service public de la justice ne relèvent pas du juge administratif "

)٢( Voir, CE,6 novembre 1936, Arrighi.

:وجاء فيه"Les actes émanant des organes législatifs ne sont pas de la compétence du juge administratif .

)٣( Voir, RAYMOND FERRETTI, DROIT ADMINISTRATIF. 2002, p. 4. J.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٦٢

Þëþa@kÜĐ½a@@Z@â†Ç@óÜÇ@ñ…‰aìÛa@paõbärn�üa˜b–n�a@⁄a@ï™bÔÛað…ìÈ�Ûa@ð‰a…@

˜b¨a@æìãbÔÛa@˜b‚‘c@pbÇ‹bä¶@ @

من نظام ديوان املظامل اجلديد باململكة العربيـة ) ١٣( يتضح من قراءة املادة رقم هـ، أن ديوان املظامل، أصبح صاحب االختصاص العام واألصيل ١٤٢٨ السعودية لعام

مفادهـا أن ، ولكن توجد استثناءات على تلك القاعـدة يف كافة املنازعات اإلداريةاستثناء من القاعـدة اخلاص القاضي اإلداري خيتص بنظر منازعات أشخاص القانون

تلـك :السـعودي يتضـح لنـا أن ديوان املظامل ظامنوبالنظر والتمعن يف العامة، هـ عما كانت عليه يف ١٤٢٨نظام ديوان املظامل لعام االستثناءات قد اتسع نطاقها يف

.هـ١٤٠٢نظام الديوان القدمي لعام اختصاص القاضي اإلداري السعودي بنظر : وللوقوف على هذا املوضوع سنتناول

اختصاص القاضـي اإلداري ودعاوى الغاء القرارات الصادرة من مجعيات النفع العام، ، عاديـا باعتبارهـا شخصـا بنظر املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفا فيهاالسعودي

ن عات املتعلقة بالقرارات الصادرة عي بنظر املنازاختصاص القاضي اإلداري السعودو :املوظف الفعلي، وذلك يف ثالثة فروع على النحو التايل

اختصاص القاضي اإلداري السعودي بدعاوى إلغـاء القـرارات :الفرع األول .الصادرة عن مجعيات النفع العام

قة بالعقود اليت اختصاص القاضي اإلداري السعودي باملنازعات املتعل :الفرع الثاين .باعتبارها شخصا عاديا تكون اإلدارة طرفا فيها

اختصاص القاضي اإلداري السعودي باملنازعات املتعلقة بالقرارات : الفرع الثالث .الصادرة عن املوظف الفعلي

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٦٣

�!��و;�:��8�9א� א�א���א����ص�א� ����א�دא���א��,2د��:��א�ع�א&ول

��,�مא���د�<��=�>,/���א���7א �

املظـامل لعـام مـن نظـام ديـوان " ١٣" من املادة رقم " ب" الفقرة تنصختتص احملاكم اإلدارية بالفصل يف دعاوى إلغاء القـرارات :" ، على أن)١(هـ١٤٢٨

وكذلك القـرارات الـيت تصـدرها ... ، اليت يقدمها ذوو الشأن )٢(اإلدارية النهائية ...".لة بنشاطهااملتص –وما يف حكمها -مجعيات النفع العام

.هـ١٤٠٢من نظام ديوان املظامل القدمي لعام " ٨" تقابلها املادة رقم )١(

السيد خليل هيكل، القانون اإلداري السعودي، الطبعة الثانية، / الدكتور: للوقوف على املقصود بالقرار اإلداري النهائي راجع )٢(خالد خليل الظاهر، القضاء اإلداري، الطبعة األوىل، / ؛ والدكتور٢٠١م، ص ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢الزهراء، الرياض، دار

عبدالعزيز عبداملنعم خليفة، تنفيذ / ؛ وراجع الدكتور١٩١م، ص ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء / ؛ والدكتور٦٣، ص٢٠٠٨، طبعة األحكام اإلدارية واشكاالته الوقتيه، دار الفكر اجلامعي

/ ؛ وراجع رسالة الدكتورة٥٣٢، ص ١٩٩٩اإلداري وجملس الدوله، اجلزء األول، قضاء االلغاء، دار املطبوعات اجلامعية، ة احلقوق جامعة نادية حممد فرج اهللا، معىن القرار اإلداري يف دعوى اإللغاء أمام جملس الدولة املصري والفرنسي، كلي

.٨٢، ص ١٩٩٤القاهرة، علي / هـ، واملشار إليه يف مرجع الدكتور١٤٢٧لعام ١/ت/٨٧راجع حكم ديوان املظامل رقم : ومن أحكام احملاكم راجعكتبة حممد بن عبدالعزيز املعارك، الدعاوى اإلدارية واألنظمة القضائية يف اململكة العربية السعودية، م/ شفيق الصاحل، واألستاذق لعام /٢٣هـ يف القضية رقم ٣/٤/١٣٩٨؛ وقرار ديوان املظامل رقم ١٤٠هـ، ص ١٤٣٢القانون واالقتصاد،

هـ ١٣٩٩هـ حىت ١٣٧٩هـ، جمموعة املبادئ الشرعية والنظامية اليت قررا هيئات الديوان وجلانه يف املدة من ١٣٩٨يف الطعن رقم ٢٣/١/٢٠١٠ارية املصرية الصادر يف ؛ وراجع حكم احملكمة اإلد٦٧٢الصادر من ديوان املظامل، ص

.ع، الدائرة األوىل موضوع.ق ٤٨لسنة ١٠٧١٤ :ومن الفقه والقضاء الفرنسي راجع

Cedric Milhat, L'acte administratif, Entre processus et procedures, 2007, p 94, 103, 118; Ander' Maurin, droit administrative, Sirey, 6e Edition, 2007, p. 57,58;Jean-Marie Pontier, La notion d'acte administratif unilateral, 2011, p. 2,3,4; Haim (V), Les creances publiques et le privilege du prealable, D.1994, charon.p. 217. Voir aussi, C.E, 2 juillet 1982, Huglo, Rec. 257; A.J.D.A.1982, p. 657 ; D.1983, p.327; C.E. 10 juillet 1995, syndicat des embouteilleurs de France, n°124929.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٦٤

القرارات اإلداريـة سـواء بإلغاءويتضح من هذا النص أن ديوان املظامل خيتص ، فردية أم الئحية، وهذا هو اال الطبيعي الختصاص أكانت قرارات اجيابية أم سلبية

.)١(القضاء االدارييكن مل أما القرارات الصادرة عن مجعيات النفع العام فإا تعد اختصاصا جديدا

االختصاص، حيث قـرر ممن قبل وكان الديوان حيكم يف تلك الدعاوى بعد موجوداهـ، بعدم اختصاصه بنظر الدعوى املرفوعة ضـد ١٤١٠لعام ٤٢٤يف حكمه رقم

اجلمعية العربية السعودية لبيوت الشباب باعتبارها مجعية ذات نفع عـام، ومـن مث ال .)٢(اخيتص الديوان بنظر الدعاوى املرفوعة ضده

الدعاوى املتعلقة ب استقر على عدم اختصاصه نظامه القدمي فديوان املظامل يف ظل إىل أن النظام حدد اختصاصات ديـوان املظـامل باجلمعيات ذات النفع العام، استنادا

بالدعاوى اإلدارية اليت تكون احلكومة أو أحد األشخاص ذوي الشخصـية العامـة سسة العامة للخطوط اجلوية السعودية، واملؤسسة العامـة املستقلة طرفا فيها، مثل املؤ

.لصوامع الغالل ١/٢١/د/٤٠ر اإلدارية يف ديوان املظامل رقملذلك أصدرت إحدى الدوائ وتطبيقا

بعدم اختصاص ديوان املظامل يئة قضـاء إداري :" قضت فيه هـ، حكما١٤٢٨لعام عية للمطالبة بالتعويض عـن بنظر دعوى مرفوعة ضد إحدى الغرف التجارية والصنا

األضرار اليت حلقت باملدعي من جراء خطأ ارتكبته هذه الغرفة، وقد أقامت الـدائرة حكمها على أساس أن الغرفة التجارية هيئة خاصة غري رحبية، وبالتايل فهـي ليسـت

إىل ١٤١٠هـ، جمموعة القضاء اإلداري يف مخس سنوات، من ١٤١١وتاريخ ٣/ت/٤١راجع حكم هيئة التدقيق رقم )١(

هـ، ١٤١٠وتاريخ ٣/ت/٣١٨تدقيق رقم ؛ وراجع حكم هيئة ال٢٤حسن توفيق حسونه، ص / ، اعداد املستشار١٤١٦ .٢٤جمموعة القضاء اإلداري يف مخس سنوات، املرجع السابق، ص

هـ، جمموعة القضاء اإلداري يف مخس ١٤١٠بتاريخ ٤٢٤راجع حكم هيئة التدقيق، الدائرة الثالثة بديوان املظامل رقم )٢( ٢١سنوات، املرجع السابق، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٦٥

جهة إدارية حكومية، ومن مث فإن والية ديوان املظامل يئة قضاء إداري تنحسر عـن فيما يقام ضدها من خصومات ودعاوى، وأيدت هيئة التدقيق يف الديوان هذا الفصل .)١(احلكم

هـ، فقد تغـري ١٤٢٨ولكن بعد صدور نظام ديوان املظامل اجلديد الصادر عام يف هذا الصدد، إذ منح احملاكم اإلدارية مهما الوضع، حيث أحدث هذا النظام تعديال

اختصـاص الفصـل يف " ب" يف فقرـا " ١٣" م يف ديوان املظامل مبوجب املادة رق -وما يف حكمها –املنازعات املتعلقة بإلغاء القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام

.املتصلة بنشاطها:" ه بأنـه ١٧/٥/١٤٣٠وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه الصادر يف

ه، ١٩/٩/١٤٢٨، بتاريخ )م/٧٨(ومع نص نظام الديوان الصادر باملرسوم امللكي رقم على اختصاص الديوان بالنظر يف القرارات اليت تصدرها مجعيـات ) ب/١٣(يف مادته

.)٢("... النفع العام وما يف حكمهامجاعة ذات شخصية معنوية تؤدي خدمات : ويعرف الفقه مجعية النفع العام بأا

.)٣(عامة وال دف للربحهيئات أو منظمات غري حكومية ال ـدف إىل ذات النفع العام هي فاجلمعيات

حتقيق الربح، وإمنا تستهدف من نشاطها حتقيق أغراض إنسانية، أو اجتماعية أو علمية .)١(أو ثقافية أو مهنية، أو غري ذلك من األغراض اليت تعود بالنفع العام على اتمع

خالد أمحد عثمان، أين / هـ، واملشار إليه يف مقال األستاذ١٤٢٨لعام ١/٢١/د/٤٠قم راجع حكم ديوان املظامل ر )١(

هـ، املوافق ١٤٣٣مجادي األول ٣، بتاريخ "االقتصادية" االختصاص يف قضايا اجلمعيات ذات النفع العام؟، واملنشور يف . ١، ص٦٧٤١، العدد ٢٠١٢مارس ٢٦

لعام ) ق/٧٠٦٥/٢(ه، يف القضية رقم ١٧/٥/١٤٣٠ه، جلسة ١٤٣٠ام لع) ١/إس/١٩٧(راجع حكم االستئناف رقم )٢( .٣٣ه، جمموعة املبادئ واألحكام اإلدارية، الد األول، اختصاص، ص ١٤٢٩

؛ وراجع ١٠٠هـ، ص ١٤٠٤بدوي أمحد زكي، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الرفاعي، / راجع الدكتور )٣( -احملكمة اإلدارية العليا يف نظام ديوان املظامل السعودي، مكتبة القانون واالقتصادحممد عبدالكرمي العيسى، / الدكتور

. ٦٧، ٦٦هـ، ص ١٤٣٢الرياض، الطبعة األوىل،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٦٦

ات اخلريية، اهليئـة ومن أمثلة هذه اجلمعيات يف اململكة العربية السعودية، اجلمعيالسعودية للمهندسني، الغرف التجارية والصناعية، هيئة الصحفيني السعوديني، هيئـة احملاسبني القانونيني، مجعية الكشافة السعودية، مجعية محاية املستهلك، اجلمعية السعودية

.، ومؤسسة مطويف حجاج جامعة الدول العربيةحلقوق اإلنسان –وجد يف اململكة العربية السعودية حىت اآلن نص تنظيمي وجتدر اإلشارة أنه ال ي

يعرف مجعيات النفع العام تعريفا جامعا شامال جلميع أنواع هذه اجلمعيات، -تشريعيإمنا توجد أنظمة أصدرا الدولة تتضمن تعريف وتنظيم بعض اجلمعيات أو املنظمات

رف التجارية والصناعية، وغـري غري احلكومية، مثل نظام اجلمعيات اخلريية، ونظام الغ .)٢(ذلك من األنظمة

ومفاد ما تقدم أن اختصاص ديوان املظامل بالفصل يف املنازعات املتعلقـة بإلغـاء ، هو اختصاص جديد -املتعلقة بنشاطها -القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام

رارات يف حكـم من قبل، وبذلك يكون هذا النظام قد جعل تلك الق مل يكن موجودا .القرارات اإلدارية، حيث أا ال تعد قرارات إدارية؛ ألا ال تستجمع شروطها

منه على " ٣" للمزيد عن مجعيات النفع العام راجع مشروع نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية، والذي جاء يف املادة رقم )١(

اجلمعية املهنية -٣اجلمعية العلمية - ٢اجلمعية األهلية - ١: ألغراض هذا النظام وفق اآليتتصنف اجلمعيات :" أنينشأ ألغراض هذا النظام هيئة باسم اهليئة الوطنية : أوال:" منه على أن" ٤" املؤسسة األهلية؛ وجاء يف املادة رقم - ٤

-١. بارية ومقرها مدينة الرياض، ويكون هلا فروع يف مناطق اململكةللجمعيات واملؤسسات األهلية، تتمتع بالشخصية االعتتسهيل مهام اجلمعيات واملؤسسات األهلية ومحايتها، - تطوير العمل األهلي وتطويره وفقا هلذا النظام ب -أ: أهداف اهليئة

. وتذليل الصعاب اليت قد تواجهها

منه على " ٣" ظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية، والذي جاء يف املادة رقم للمزيد عن مجعيات النفع العام راجع مشروع ن )٢(اجلمعية املهنية - ٣اجلمعية العلمية - ٢اجلمعية األهلية -١: تصنف اجلمعيات ألغراض هذا النظام وفق اآليت:" أنينشأ ألغراض هذا النظام هيئة باسم اهليئة الوطنية للجمعيات :أوال:" منه على أن" ٤" املؤسسة األهلية؛ وجاء يف املادة رقم - ٤

: أهداف اهليئة -١. واملؤسسات األهلية، تتمتع بالشخصية االعتبارية ومقرها مدينة الرياض، ويكون هلا فروع يف مناطق اململكةاألهلية ومحايتها، وتذليل الصعاب تسهيل مهام اجلمعيات واملؤسسات - تطوير العمل األهلي وتطويره وفقا هلذا النظام ب -أ

. اليت قد تواجهها

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٦٧

فإذا كان املنظم السعودي قد أخضع قرارات مجعيات النفـع العـام، أو مـا يف حكمها للقضاء اإلداري، فهذا ال يعين أا غدت إدارية؛ ألا لو كانت كـذلك ملـا

وليست قرارات إدارية فهي قرارات إدارية حكما لتايلاحتاجت إىل نص يقررها، وبا .)١(بطبيعتها

على الرغم مـن أـا مـن ولعل الدافع وراء تلك اإلضافة أن هذه اجلمعيات إال أا تتشابه إىل حد كبري مع املرافق العامة فيما تقوم به، أشخاص القانون اخلاص، .تعود بالنفع العام على اتمعأغراض ، وإمنا تتغيا حتقيق)٢(حيث ال تتغيا حتقيق الربح

ولكن يتعني الوضع يف االعتبار أن اختصاص ديوان املظامل بالدعاوى املقامة ضد اجلمعيات ذات النفع العام يشمل فقط، دعاوى الغاء القرارات الصادرة عـن تلـك

هذه اجلمعيات، ولكن ال يشمل الدعاوى املتعلقة بالتعويض عن األضرار اليت قد حتدثهامن نظـام ديـوان " ١٣" من املادة رقم " جـ"القرارات، وذلك استنادا إىل الفقرة

هـ، والذي قصرت اختصاص احملاكم اإلداريـة بشـأن ١٤٢٨املظامل اجلديد لعام دعاوى التعويض على تلك الدعاوى املتعلقة بقرارات أو أعمال جهة اإلدارة أي اجلهة

.هذا من ناحية ،)١(احلكومية

ناحية أخرى فإن احملاكم اإلدارية ال ختتص بالفصل يف الـدعاوى املتعلقـة ومن " اليت تكون اجلمعيات ذات النفع العام طرفا فيها، وذلك تأسيسا على الفقرة بالعقود

من نظام ديوان املظامل سالف الذكر؛ ألا قصرت اختصاص " ١٣" من املادة رقم " د

محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية طبقا لنظام / حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور )١(

.٧٩، ٧٨ديوان املظامل، املرجع السابق، ص

إلداري يف اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، أساليب اإلدارة ووسائلها محدي حممد العجمي، القانون ا/ راجع الدكتور )٢( . ١١هـ، ص ١٤٣٢النظامية،

ختتص احملاكم اإلدارية :" هـ على أن١٤٢٨من نظام ديوان املظامل لعام " ١٣" من املادة رقم " جـ"حيث تنص الفقرة )١( ...". قرارات أو أعمال جهة اإلدارةبالفصل يف دعاوى التعويض اليت قدمها ذوو الشأن عن

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٦٨

.)٢(قة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيهـا احملاكم اإلدارية على الدعاوى املتعل .وهو ما سنتناوله تفصيال يف الفرع التايل من هذا املطلب

:" ه بأنـه ١٧/٥/١٤٣٠وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه الصادر يف ه، ١٩/٩/١٤٢٨، بتاريخ )م/٧٨(ومع نص نظام الديوان الصادر باملرسوم امللكي رقم

على اختصاص الديوان بالنظر يف القرارات اليت تصدرها مجعيـات ) ب/١٣(يف مادته النفع العام وما يف حكمها، إال أن حمل الرتاع يف هذه الدعوى ليس قرارا، وإمنا هـو متعلق بعقد، واختصاص الديوان حمصور يف العقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها،

لذلك حكمت الدائرة بعـدم اختصـاص . ..من نظام الديوان ) د/١٣(وفقا للمادة .)٣("احملكمة اإلدارية والئيا بنظر الدعوى

، بأنه ال يوجد مسوغ قانوين حلصر اختصاص احملـاكم )١(وحنن نرى مع البعض اإلدارية يف قضايا اجلمعيات ذات النفع العام على دعاوى الطعن باإللغاء يف القـرارات

الختصاص بالدعاوى املتعلقة بـالتعويض عـن اليت تصدرها وتتعلق بأنشطتها، دون األن املنطق القانوين يقتضي أن ختتص احملـاكم ؛ )٢(األضرار اليت تسببها هذه القرارات

هـذا مـن اليت تسببها هذه القرارات،اإلدارية بالفصل يف الدعاوى املتعلقة باألضرار .ناحية

ختتص احملاكم اإلدارية :" هـ على أن١٤٢٨من نظام ديوان املظامل لعام " ١٣" من املادة رقم " د " حيث تنص الفقرة )٢(

معيات ، أما فيما يتعلق بالعقود اليت تربمها هذه اجل"بالفصل يف الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها وتكون متصلة بنشاطها، فإن االختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحاكم العادية، أما عقود التوظيف والعمل يف هذه اجلمعيات فتخضع لقواعد وأحكام نظام العمل، ويترتب على ذلك أن املنازعات الناشئة عن مثل هذا النوع من العقود تدخل يف

. هيئات تسوية اخلالفات العماليةاختصاص القضاء العمايل، املتمثل حاليا يف

) ق/٧٠٦٥/٢(، يف القضية رقم ه١٧/٥/١٤٣٠ه، جلسة ١٤٣٠لعام ) ١/إس/١٩٧(راجع حكم االستئناف رقم )٣( .٣٣ه، جمموعة املبادئ واألحكام اإلدارية، الد األول، اختصاص، ص ١٤٢٩لعام

، "االقتصادية" قضايا اجلمعيات ذات النفع العام؟، واملنشور يف خالد أمحد عثمان، أين االختصاص يف / راجع مقال األستاذ )١( . ١، ص٦٧٤١، العدد ٢٠١٢مارس ٢٦هـ، املوافق ١٤٣٣مجادي األول ٣بتاريخ

. قد حيدث عن القرار الذي تصدره اجلمعية ضررا يستوجب التعويض )٢(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٦٩

مـنح ناحية أخرى نرى أنه ال يوجد مسوغ قـانوين كـذلك يف عـدم ومناالختصاص للمحاكم اإلدارية بالفصل يف املنازعات الناشئة عن العقود اليت تربمها هذه اجلمعيات مع أطراف أخرى، واملتعلقة بأنشطتها، فقرارات وعقود هذه اجلمعيات تعترب

تستطيع القيـام بنشـاطها الـيت األدوات القانونية هلذه اجلمعيات واليت عن طريقها دافها وأغراضها واملتمثلة يف حتقيق النفع العام للمجتمع، يكون تستهدف منه حتقيق أه

أن ينعقد االختصاص جلهة قضائية واحده، ملا يترتب على ذلك من تبسيط من االفضل .يف اإلجراءات، وكذلك عدم تعارض االحكام

ميـنح مبا تقدم نتمىن من املنظم السعودي أن يتدخل ويتبىن نصوصـا وهديام اإلدارية سلطة الفصل يف الدعاوى املتعلقـة بـالتعويض عـن مبقتضاها للمحاك

قرارات وأعمال اجلمعيات ذات النفع العام، والدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تربمها هذه اجلمعيات مع الغري واملتصلة بنشاطها، وذلك منعا إلثارة مشـكالت تنـازع

جهة قضـائية االختصاص، وتعارض األحكام، ناهيك عن أن منح االختصاص إىل .واحده يؤدي إىل تبسيط يف اإلجراءات، مما يؤدي إىل توفري يف الفكر واجلهد واملال

�����ز����א��,# ��:��א�ع�א�������א����ص�א� ����א�دא���א��,2د

�?/@��@A�>א�دא���?B2ن�CD�E2د�א� ,������)*��G��H�������د��� �

رة وما إذا كان عقدا إداريا تربمه اإلدا نظرا ألمهية معرفة طبيعة العقد الذي خاصا، ومن مث القواعد واجبة التطبيق على املنازعة، فإننا سنتناول فما يلي بيان أو

معيار متييز العقد اإلداري يف الفقه والقضاء املقارن، مث نتناول اختصاص القاضي على النحو وذلك تربمها اإلدارة، اإلداري السعودي مبنازعات العقود اخلاصة اليت

:التايل .معيار متييز العقد اإلداري يف الفقه والقضاء املقارن: أوال .اختصاص القاضي اإلداري السعودي مبنازعات عقود اإلدارة اخلاصة: ثانيا

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٧٠

معيار متييز العقد اإلداري يف الفقه والقضاء املقارن: أوالإلدارية، ولكن ذهب مجهور اختلف الفقه والقضاء يف وضع تعريف حمدد للعقود ا

العقد الذي يربمه شخص معنوي عام هو : الفقه املصري إىل تعريف العقد اإلداري بأنهبقصد تسيري مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية اإلدارة يف األخذ بأحكام القـانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطا استثنائية وغري مألوفة يف القانون اخلاص أو خيـول املتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة يف تسيري املرفق العام، ومن مث فالعقد يكتسـب

يكون أحد أطراف العقد شخصا : صفته اإلدارية إذا توافرت شروط ثالثة تتمثل يف أنمعنويا عاما ويتصل العقد بنشاط مرفق عام وتستخدم فيه اإلدارة أساليب استثنائية يف

.)١(إبرامهضاء املصري فقد حاول حتديد املبادئ الرئيسة للعقود اإلداريـة، واتضـح أما الق

ذلك يف العديد من أحكامه، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر، ما قضـت بـه م، حيـث ٢٠٠٦من نوفمرب عـام ٧حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف

فا فيه، ويتصل بنشاط مرفق العقد الذي تكون اإلدارة طر:" عرفت العقد اإلداري بأنهعام من حيث تنظيمه وتسيريه بغية خدمة أغراضه وحتقيق احتياجاته، مبا تضمنه مـن

.)١(...."شروط استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص

؛ والطبعة اخلامسة، ٥٢، ص١٩٨٤ة، دار الفكر العريب سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلداري/راجع الدكتور )١(

السالم عبد عبد العظيم عبد/ الدكتوررمزي طه الشاعر ،وأستاذنا / وأستاذنا الدكتور. ٥٨، ص٢٠١١دار الفكر العريب، الغىن عبد/ حممد رفعت عبد الوهاب، والدكتور/ وما بعدها؛ والدكتور ٣٢٠احلميد، القانون اإلداري، املرجع السابق، ص

على الفحام، سلطه اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري، دار / وما بعدها؛ والدكتور ٣٩بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، صمازن ليلو راضي، دور الشروط االستثنائية يف متييز العقد اإلداري، دار / وما بعدها؛ والدكتور ٥، ص١٩٧٦الفكر العريب،

.بعدها وما ٣٨، ص٢٠٠٢املطبوعات اجلامعيهق، الدائرة السابعة عقود ٥٧لسنة ١٥٠١١دعوى رقم ٧/١١/٢٠٠٦راجع حكم حمكمه القضاء اإلداري الصادر يف )١(

"دستورية" ٩جـ ٦/٢/١٩٩٩جبلسة " تنازع"قضائية ١٦لسنة ٧فردية؛ وحكم احملكمة الدستورية العليا قضية رقم .١١٥١صـ

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٧١

مـن ينـاير عـام ١٧كما عرفته احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف بار العقد إداري إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا إن مناط اعت: "... م بقوهلا٢٠٠٦

بناء ... عاما ومتصال مبرفق عام، ومتضمنا شروطا غري مألوفة يف نطاق القانون اخلاصعلى ذلك إذا فقد العقد شرطا من الشروط اليت يتحقق بتوافرها مناط العقد اإلداري،

إلدارة صـفتها كشـخص صار العقد من عقود القانون اخلاص، وذلك كأن تفقد امعنوي عام، أو ال يكون العقد متصال مبرفق عام، من حيث نشاطه تنظيما أو تسيريا أو أتى العقد على غرار عقود األفراد، بأن يكون خاليا من األخذ فيه بأسلوب القـانون

وهذا. )١("العام، حبيث ال يتضمن شروطا استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص، وحكمهـا )٢(م٢٠٠٧من مارس عـام ٢٤ما رددته حرفيا يف حكمها الصادر يف

.)٣(م٢٠٠٨من إبريل عام ١٥الصادر يف أن العقد لكي يكون إداريا وفقا للفقه والقضاء املصري، فإنه يلزم ومفاد ما تقدم

يكون أحد أطراف العقد شخصا معنويا عاما، ويتصل : توافر ثالثة شروط تتمثل يف أن .عقد بنشاط مرفق عام، وتستخدم اإلدارة أساليب استثنائية يف ابرامهال

إذا كان العقد ال يتضمن مشاركة : Jean-Marie Pontierفيقول أما يف فرنساعلى افتـراض أن ( املتعاقد يف تنفيذ املرفق العام، فإنه مع ذلك ميكن أن يكون إداريا

ذلك إذا احتوى علـى شـروط و) يتوافر دائما شرط وجود أحد طرفيه شخص عام .)٤(استثنائية غري مألوفة

عليا؛ وحكمها الصادر يف . ق٤٨لسنة ٥٥٤٤يف الطعن رقم ١٧/١/٢٠٠٦عليا الصادر يف راجع حكم احملكمة اإلدارية ال )١(

١٧٩، مبدأ رقم ٢٠٠٣/٢٠٠٤عليا الدائرة العليا، جمموعة هيئة قضايا الدولة .ق٤٦لسنة ٢٨٧٧طعن رقم ١٥/٣/٢٠٠٣ . ٢٤٨ص

ق عليا، جمموعه املبادئ اليت قررا ٤٨لسنه ٢٠٥٤طعن رقم ٢٤/٣/٢٠٠٧راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢( . ٥٠٥ص ٧٠، بند ٢٠٠٧حىت إبريل ٢٠٠٦احملكمة اإلدارية العليا الدائرة األوىل، اجلزء األول من الفترة من أول أكتوبر

لثة، املبادئ عليا الدائرة الثا. ق ٥٠لسنة ١٣٨٧٣طعن رقم ١٥/٤/٢٠٠٨راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٣( .١٠٨٦ص ٢، مبدأ ٢٠١١، أفراد وعقود، )٤١(اهلامة يف أحكام اإلدارية العليا

)٤( Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat administratif, 2011, p.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٧٢

إن العقد :فيقول عند تعريفه للعقد اإلداري Stéphanie CLAMENSأما اإلداري هو العقد الذي تربمه اجلهة اإلدارية ويتضمن بنود استثنائية غري تلك اليت

، وهذا يتطلب يتعلق باملشاركة يف تسيري املرفق العام أو يتضمنها عقود القانون اخلاصأن خيضع العقد اإلداري من حيث املبدأ لقانون خيتلف عن القانون الذي ختضع له

.)٥(العقود اخلاصةأما القضاء الفرنسي فقد ذهب إىل نفس ما انتهى اليه الفقه الفرنسي، واتضح

، ""Bertinم يف قضية بريتان ١٩٥٦ذلك جليا يف حكم جملس الدولة الشهري يف عام رب جملس الدولة الفرنسي أن العقد يعترب اداريا، إذا أبرمته جهة إدارية، ويتصل حيث اعت

مبرفق عام، أو يتضمن شروطا غري مألوفة، مبعىن أنه طاملا أن اجلهة اإلدارية أبرمت العقد، وأن حمله هو ذات تنفيذ املرفق العام، فإن ذلك يكفي جلعل العقد إداريا، ولو مل

. )١(ة يف القواعد العامةيتضمن شروطا غري مألوفمن مارس عام ٣١وهذا ما اكده جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر يف

العقد اإلداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه شخصا من :" م بقوله١٩٨٩أشخاص القانون العام، وأن يدور حمله حول تنظيم مرفق عام، أو أن يتضمن امتيازات

. )٢("السلطة العامة

)٥( StéphanieCLAMENS, La distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé au regard du dualisme juridictionnel, 2001, p. 1.

:حيث يقول"le contrat administratif contient des clauses différentes de celles stipulées par les personnes privées ou a pour objet la participation à une mission de service public ... D’autre part, les impératifs de l’action administrative imposent que les contrats de la puissance publique soient soumis à un droit différent "

)١( C.E. Sect, 20 avr 1956, Ēpoux Bertin et Ministre de l'Agriculture c. Consorts Grimouard, Rec. 167 et 168; l.- Ēpoux Bertin: D. 1956.433, note de Laubadère.

أمحد يسري، أحكام املبادئ يف القضاء / راجع ترمجة الدكتور: وللمزيد عن هذا احلكم وغريه من األحكام األخرى . ٦٦٩، ص ١٩٩٥اإلداري الفرنسي، الطبعة العاشرة، دار الفكر اجلامعي،

)٢( C. E , 31 Mars 1989 , DPT. de la moselle, 13 Mars 1992, Cne d'ivry sur seine .

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٧٣

بالطبيعة اإلداريـة للعقـد ١٩٩٤يونيه ٨الصادر يف ما أقر كذلك يف حكمه كالذي تقوم مبقتضاه إحدى الشركات بتأجري التلفزيونات للمرضى يف مستشفى عـام،

املستشفى ال تشمل فقط توفري الرعاية الطبية للمرضى، ولكن أيضا " تأسيسا على أن ، وتوفري أجهزة التلفزيون هي من عناصـر عليها يئة الظروف املناسبة إلقامة املرضي

يعد مشاركة من قبـل الراحة الالزمة للمرضى املقيمني باملستشفى، وبالتايل فإن ذلك ، ويدخل بالتايل يف اختصاص )٣(" )املرفق العام(الشركة يف تشغيل املستشفى العام

.القضاء اإلداري

شتراكا دائما ومباشرا، وبذا وجيب أن يكون هذا االشتراك يف تسيري املرفق العام اال يكفي الكتساب العقد الصفة اإلدارية أن يقتصر االشتراك علـى جمـرد معاونـة

يتعني أن تكون مسـامهة : بقوله Jean-Marie Pontier، وهذا ما أكده )١(عارضة .)٢(املتعاقد مع اإلدارة مسامهة فعالة يف إدارة املرفق، أي ال يكفي جمرد التعاون البسيط

٣١يف حكمها الصادر يف وهذا ما أكدته أيضا احملكمة اإلدارية االستئنافية بباريسالعقد الذي يربم بني طرف عام وطرف خاص، ويتضمن :" م بقوهلا إن١٩٩٥أكتوبر

.)٣("اشتراك املتعاقد مع الشخص العام مباشرة يف تشغيل املرفق العام يعد عقدا إداريااحلالة القانونيـة ألحـد : ركة يف املرفق العام بأاوقد عرف الفقه الفرنسي املشا

األشخاص اخلاصة املستقلة قانونا عن التدرج اإلداري للدولة، عند قبوله بنـاء علـى

)٣( CE 8 juin 1994, Société Codiam, Rec. p. 294.

علي خطار شطناوي، النظرية العامة للعقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد، / راجع الدكتور )١( .١٣هـ، ص ١٤٣٥ /م٢٠١٤عام

)٢( Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat administratif, 2011, p. 9. StéphanieCLAMENS, La distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé au regard du dualisme juridictionnel, 2001, p3.

)٣( C.A.A. Paris, 31 octobre 1995, société AGS Holding, n°95PA00633; note in Le Quotidien Juridique, n°22, 14 mars 1996; T.A.Paris, 27 Juin 2000, Centre cardiologque du nord, B.J.C.P, n°14, p.43 et suiv.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٧٤

اتفاق عقدي أو واقعي، التدخل القصري بناء على سلطة الدولة يف توجيه عمله خلدمة .)٤(املصلحة العامة

م ٢٠٠٤أكتوبر ٢٥يف حكمه الصادر يف كما قضى جملس الدولة الفرنسي أيضامن أشخاص القانون العام، وكان العقد يعترب إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا:" بأن

. )٥("متعلقا بتنظيم وتسيري مرفق عامالعقد الذي يكـون :" بأن م٢٠١٠نوفمرب ١٩كما قضى يف حكمه الصادر يف

قدا إداريا طاملا تتضمن شروطا أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام يكون ع

.)١("يف نطاق عقود القانون اخلاص) غري متعارف عليها(غري مألوفة من نـوفمرب عـام ٤يف حكمها الصادر يف أما حمكمة النقض الفرنسية فقضت

إن تأجري حمل مبقر مستشفى عام لبيع الزهور والصـحف واملـواد : "م بقوهلا٢٠١٠وغريها وتأجري التلفزيونات لرتالء املستشفى، وذلـك الغذائية واألثاث مثل الكراسي

دف خدمة املرضى والزوار والعاملني يف املستشفى، يعد عقدا إداريا، ألنه يساهم يف ، ويدخل بالتـايل يف اختصـاص القضـاء -مرفق عام -احملافظة على الصحة العامة

.)٢("اإلداريهى اليه الفقه والقضاء املقـارن أما الفقه والقضاء السعودي فقد ذهب إىل ما انت

ديوان املظامل السعودي يؤكـد : ، إىل أن)٣(خاصة يف مصر وفرنسا، حيث ذهب رأين فكرة املرفق كل من مصر وفرنسا، والذي يعترب أ يف على تأييده لالجتاه السائد حاليا

)٤( Voir, David Moreau, Les marches de service publice, Le moniteur 2005, p.28. )٥( C.E. 25 octobre 2004, commune du Castellet, n°249090.

)١( Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, office national des foreêts, n° 333275, Publié au recueil Lebon.

)٢( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2010, le centre hospitalier "Louis Giorgi" d'Orange, 09-70.284, Publié au bulletin.

، ٢٢٥ ربية السعودية، املرجع السابق، صعلي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اململكة الع/ راجع الدكتور )٣(٢٢٦ .

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٧٥

العام هي األساس يف مبادئ وقواعد القانون اإلداري، كما يتضح كذلك مـن تتبـع ام الديوان أنه حرص يف أحكامه على وجود عنصرين متالزمني إلضفاء الصـفة أحك

اتصال العقد بأحد املرافق العامة، وأن تكون اإلدارة طرفـا : اإلدارية على العقد ومهامن الصـعب -وفقا ألنصار هذا الرأي –فيها، أما خبصوص الشروط غري املألوفة فإنه

ري يشترط توافر وجود شروط غري مألوفـة يف الوقوف على ما إذا كان القضاء اإلداالعقد لكي يكون عقدا إداريا، أم ال يشترط ذلك، وذلك لندرة األحكام الصادرة من

.ديوان املظامل يف هذا الصددمن ناحية القضاء السعودي فإنـه إذا كـان ال : ، إىل أنه)١(بينما ذهب اجتاه آخر

ميكن القطعيار معني، إال أنه ميكن القول أن ديوان املظامل يسـتعني بأن ديوان املظامل يتجه حنو مع

.مبعايري القضاء اإلداري املقارنألحكـام ديـوان وفقا العقد يكون إداريا: ، إىل أن)٢(بينما يذهب رأي ثالث

، وأن يتصل حمله بنشاط تسيري مرفـق عاما معنويا املظامل، إذا كان أحد طرفيه شخصا .شروطا غري مألوفة أو استثنائية يف القانون اخلاصعام، وأن يتضمن العقد

لعـام ١/ ت/ ٢٢٦واستند أصحاب ذلك الرأي إىل حكم ديوان املظامل رقـم يربم بـني خمتلـف : باملعىن الفين أن ه، والذي يشترط لكي يكون العقد اداريا١٤٢٧

املرافـق جهات اإلدارة وبني األفراد أو املؤسسات العامة أو الشركات، لتأمني تسيريويتضمن التزامات غري مألوفة يف العامة بانتظام واطراد، حبيث يتضمن بطبيعته شروطا

.)٣(جمال العقود املدنية أو التجارية

. ١١٠دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص محدي حممد العجمي، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية،/ راجع الدكتور )١(

علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي، ديوان املظامل، الكتاب الثاين، مكتبة الرشد، / راجع الدكتور )٢( .٢٢٧هـ، ص١٤٣٤

هـ؛ وقرار ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ١٥٦هـ؛ وقرار رقم ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٥٤٣راجع قرار هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )٣( .هـ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٤٣٥رقم

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٧٦

ما سار عليـه الـديوان ال : وحنن نرى أنه بتتبع أحكام ديوان املظامل نالحظ أنمه علـى أمهيـة خيتلف عما هو عليه يف القضاء املقارن، حيث أكد الديوان يف أحكا

العناصر الثالثة، واملستقر عليها يف القضاء املقارن للتعرف من خالهلـا علـى طبيعـة .وخصائص العقد الذي تربمه إحدى اجلهات اإلدارية

ه ١٤٠٩لعـام ١/ ت/ ١٨١وتطبيقا لذلك قضى ديوان املظامل يف قراره رقـم حكمها يف جمال العالقـة عدم النص يف العقد على تلك الغرامة، ال يعين اسقاط:" بأن

التعاقدية، ذلك أن العقوبات املقررة جلهة اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها، إمنا شرعت ملصلحة املرفق الذي اتصل به العقد، وهذا يدخلها ضمن األحكام املتعلقـة بالنظـام

.)١("العام

للمـدعى :" ه بأن١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٤٩٨كما قضى كذلك يف حكمه رقم استثناء ملقتضيات املصلحة العامة، أن تفرض إرادـا علـى -اجلهة اإلدارية – عليها

الطرف اآلخر، باعتبار أن العقد عقد إداري، أبرمته جهة اإلدارة، باعتبارها سلطة عامة وليس صحيحا ما حاول املدعي اثباته، من ... تتمتع بامتيازات عن طرف العقد اآلخر

لعقد باعتبارها شخصية خاصة، إذ أن طبيعة العقد مـن أن اجلهة اإلدارية قد أبرمت اكونه يقدم خدمة عامة وطرحه للمزايدة، والشروط االستثنائية الواردة بالعقد كالنص

-اجلهـة اإلداريـة –كل هذه األمور هي دالئل تؤكد أن املدعي عليها ...القائل . )٢("أبرمت العقد باعتبارها سلطة عامة

ه أن ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٥٤٣وان املظامل يف حكمه رقم وباملعىن نفسه اعترب ديالعقد يكون إداريا إذا أبرم بني جهة إدارية وبني االفـراد أو املؤسسـات العامـة أو

علي شفيق، الرقابة القضائية على / هـ، غري منشور؛ وراجع الدكتور١٤٠٩لعام ١/ ت/ ١٨١راجع قرار ديوان املظامل رقم )١(

محدي حممد العجمي، القانون اإلداري يف اململكة العربية / ؛ وراجع الدكتور٢٢٦رة، املرجع السابق، ص أعمال اإلدا .١١٠السعودية، املرجع السابق،

ق / ٢/ ٢٦٢٤هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧/ ٧/ ٢٠هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٤٩٨راجع قرار ديوان املظامل رقم )٢(هـ، ١٤٣١هـ، والصادر يف عام ١٤٢٧ملبادئ اإلدارية لديوان املظامل السعودي لعام هـ، جمموعة األحكام وا١٤٢٦لعام

.٢٥٤٠اجلزء اخلامس، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٧٧

الشركات، وتعلق مبرفق عام، وتضمن شروط استثنائية غري مألوفة يف عقود القـانون .)١(اخلاص

: ط يف العقـد اإلداري أن الفقه والقضاء املصري يشتر: وخالصة القول إذنأن يكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام، وأن يتعلق العقـد بـإدارة

.وتسيري مرفق عام، وأن يتضمن شروط غري مألوفة يف عقود القانون اخلاصأحـدمها ضـروري :أما الفقه والقضاء الفرنسي فيكتفي بتوافر شرطني فقط

طراف العقد أحد أشخاص القانون العـام، أن يكون أحد أ: وحتمي على الدوام وهووالشرط الثاين فهو ختيريي بني اتصال العقد مبرفق عام، أو تضمني العقد شروط غـري

.مألوفة يف نطاق عقود القانون اخلاصحرص يف البداية علـى -من وجهة نظرنا - أما الفقه والقضاء السعودي فإنه

أن يربم العقد من قبل : ومهاعلى العقد وجوب توافر عنصرين إلضفاء الصفة اإلدارية جهة إدارية، وأن يتصل مباشرة مبرفق عام، أما فيما يتعلق بشرط تضمني العقد شروطا غري مألوفة يف نطاق القانون اخلاص، ففي حالة عدم توافره، فيتعني علـى القاضـي

ـ ام، وطبيعـة اإلداري الرجوع يف هذه احلالة إىل نية اإلدارة، وصلة العقد باملرفق العالعقد، وإن كان األصل هو لزوم تضمني العقد شروطا استثنائية، وهذا ما قرره الديوان يف أحكامه احلديثة، حيث اشترط توافر املعايري الثالثة لكي يكون العقد إداريا بـاملعىن

.الفيناختصاص القاضي اإلداري السعودي مبنازعات عقود اإلدارة : ثانيا اخلاصة

من نظام ديوان املظامل اجلديد يف اململكة " ١٣" من املادة رقم " د " ة تنص الفقراإلدارية بالفصل يف الدعاوى ختتص احملاكم :" هـ على أن١٤٢٨العربية السعودية لعام

.)٢("املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها

/ هـ، ومشار إليه وأحكام أخرى يف مؤلف الدكتور١٤٢٧لعام ١/ ت/ ٥٤٣راجع قرار هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(هـ، ١٤٣٤الثاين، مكتبة الرشد، يوان املظامل، الكتابعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي، د

.٢٢٨ ص

اختصاص ديوان املظامل :" هـ، واليت تنص على١٤٠٢من املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل القدمي لعام " ث" راجع الفقرة )٢(و أحد األشخاص املعنوية العامة طرفا بالدعاوى املقدمة من ذوو الشأن يف املنازعات املتعلقة بالعقود اليت تكون احلكومة، أ

". فيها

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٧٨

علقة بعقود اإلدارة، ويظهر من عموم الفقرة اختصاص ديوان املظامل بالدعاوى املتسواء اليت تكون اإلدارة طرفا فيها بصفتها سلطة عامة، أو اليت تكون طرفا فيها بصفتها

.)١(عاديا شخصابصدد املنازعات اإلدارية قـد -احملاكم االدارية –أي أن اختصاص ديوان املظامل

يكون نطاق ورد مطلقا، ومل يرد أي قيد على اختصاص الديوان يف هذا الصدد، حبيث اء تعلق بتكوينه أو تنفيذه أو اائه، ووالية الديوان كل ما يثار بصدد العقد اإلداري، س

وكذلك كل ما يتفرع عن ذلك، تأسيسا على قاعدة أن قاضي األصل هـو قاضـي الفرع، وعلى هذا األساس فإن ديوان املظامل يكون هو املختص يف الطلبات املستعجلة،

.)٢(اختصاصه بنظر املوضوع األصلي للرتاع منوهو اختصاص متفرع فالقضاء اإلداري خيتص مبنازعات العقود اليت تربمها الدولة أيا كانت الصفة اليت حيملها هذا العقد، أي سواء استجمع شروط العقد اإلداري أم ال، فطاملا كان العقـد

.)٣(أحد أطرافه جهة اإلدارة يصبح من اختصاص القضاء اإلداريلك أن املقصود بالعقد اإلداري هنا ليس العقد اإلداري باملعىن القـانوين، ومفاد ذ

، )٤(وكما هو مألوف يف اختصاص القضاء اإلداري، وإمنا املقصود هو املعـىن املطلـق .خاصا إداريا باملعىن القانوين أم عقدا كان عقداأسواء

لقـدمي لعـام لنظـام ديـوان املظـامل ا وهذا ما عربت عنه املذكرة االيضاحية سواء " العقد مطلقا : " ما ينبه إىل أن املراد بالعقد هوك:" هـ، حيث جاء فيها١٤٠٢

".خاصا باملعىن القانوين أم عقدا إداريا أكان عقداودعاوى العقود هنا تشمل كافة املنازعات املتعلقة ا سواء كانت متعلقة بإلغاء

رفض اإلدارة سدادها أو تعويض عن أضرار أو قرارات إدارية أو مطالبة مببالغ مالية ت .اخل .. أو طرق تنفيذه أو حاالت إائه متعلقة بإبرام العقد أو مدى صحته

-حممد عبدالكرمي العيسى، احملكمة اإلدارية العليا يف نظام ديوان املظامل السعودي، مكتبة القانون واالقتصاد/ راجع الدكتور )١(

.٦٧، ٦٦م، ص ٢٠١١ -هـ١٤٣٢، الطبعة األوىل، - الرياض

ية على أعمال اإلدارة، يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية مقارنة، الرياض، علي شفيق، الرقابة القضائ/ راجع الدكتور )٢( .٢٢٩م، ص ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية، طبقا / حممد مجال ذنيبات ، والدكتور/ راجع الدكتور )٣( . ٨١ابق، ص لنظام ديوان املظامل اجلديد، املرجع الس

حممد بن عبدالعزيز املعارك، الدعاوى اإلدارية واالنظمة القضائية يف اململكة / علي شفيق الصاحل، واألستاذ/ راجع الدكتور )٤( .٣٠م، ص٢٠١١ - هـ١٤٣٢العربية السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد،

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٧٩

باعتبار أن ديوان املظامل صاحب والية كاملة يف منازعات العقود اليت تكون اإلدارة أحد أطرافها)١( .

املتعلقة بالعقود اليت أن اختصاص ديوان املظامل باملنازعات ومن ذلك نالحظ تكون اإلدارة طرفا فيها، سواء تعلق األمر بعقود اإلدارة أو بالعقود اإلدارية مبعناها

قد استقر يف األنظمة النظامي، خيتلف عما هو مستقر يف االنظمة املقارنة؛ الن العمل دارة املقارنة على اختصاص القضاء اإلداري مبنازعات العقود اإلدارية، دون عقود اإل

.)٢(اخلاصة اليت خيتص بنظر املنازعات املتعلقة ا القضاء العاديولكن يستبعد من اختصاص ديوان املظامل، منازعات عقود العمل مع االدارة اليت ختضع لنظام العمل والعمال، لكون النظر فيها من اختصاص جهة قضائية أخرى، وهي

نص عليها نظـام القضـاء اجلديـد لعـام احملاكم العمالية التابعة للقضاء العام، اليتوكانت سابقا من اختصاص اللجان العمالية اليت نص عليها نظام العمـل هـ، ١٤٢٨ .)٣(والعمال

هـ، ١٤٢٧بتاريخ ٦/ت٥٢/٦لذلك قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم وتطبيقا بعدم اختصاصه بنظر املنازعة الناجتة عن عقد العمل، ولو كان احدى طرفيـه جهـة

، وذلك يف منازعة تتلخص وقائعها يف مطالبة املدعي الزام اجلهة اإلدارية املدعى إدارية، وذلك طبقا ملا عليها بصرف بدل املواصالت له، وذلك مبوجب عقد عمل أبرم بينهما

هـ، الذي قضى ١٤٠٦/ ١١/ ٢١وتاريخ ) ٢١٢(نص عليه قرار جملس الوزراء رقم لقة بأعمال احلكومة، للجان العمـل عات العمالية املتبأن يظل االختصاص بنظر اخلالف

هـ، ١٤٢٨/ ١٤٢٧اإلداري يف اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، جابر سعيد حسن حممد، القانون / راجع الدكتور )١(

.٣٧٣ص

خالد خليل الظاهر، القضاء اإلداري ، ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية، قضاء االلغاء، قضاء / راجع الدكتور )٢( .١٥٩م، ص ٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠التعويض، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد،

بن احممد / علي شفيق الصاحل، واألستاذ/ هـ؛ وراجع الدكتور٢١/١١/١٤٠٦بتاريخ ٢١٢انظر قرار جملس الوزراء رقم )٣(عبدالعزيز املعارك، الدعاوى اإلدارية واالنظمة القضائية يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد،

.٣٠م، ص ٢٠١١ -هـ١٤٢٣

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٨٠

صاص ديوان املظامل والئيا بنظـر توتسوية اخلالفات العمالية، مما يترتب عليه عدم اخ .)١(الدعوى

:" ... هـ بأنه١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٤٦كما قضى ديوان املظامل يف حكمه رقم وكـان :" ... بأنـه هـ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٤٦وكان الثابت من قرار املدعي رقم هـ على وظيفة كاتـب ١/٥/١٤١٣وتاريخ ٩٢٠الثابت من قرار تعيني املدعي رقم

باملرتبة الرابعة، الدرجة الرابعة استناده على نظام مصاحل املياه والصرف الصحي الصادر هـ، وعلى نظام العمل والعمال ١٣٩٦/ ٦/ ٢٣وتاريخ ٢٢/ باملرسوم امللكي رقم م

هـ، وعلى قرار جملـس ١٣٨٩/ ٩/ ٦وتاريخ ٢١/ مامللكي رقم الصادر باملرسومهـ، القاضي بالتخويل لـبعض ١٤١٢/ ٨/ ٢٩وتاريخ ) ١٠٩٢(إدارة املصلحة رقم الئحة العاملني بربنامج التشغيل والصيانة املوافق عليها من جملـس ىالصالحيات، وعل

ى الئحـيت هــ،وعل ٢٩/٥/١٤٠٨وتاريخ ) ١(إدارة املصلحة مبوجب حمضره رقم تنظيم العمل واجلزاءات واملكافآت للعاملني بربنامج التشغيل والصيانة التابعة ملصـلحة املياه والصرف الصحي مبنطقة الرياض الصادرتني بقـرار وزيـر العمـل والشـؤون

هـ، وما ذكره املدعي أمام الدائرة من ١٥/٨/١٤٠٤وتاريخ ) ٣٥٠(االجتماعية رقم باته نظام العمل والعمال وليس نظام اخلدمة املدنية، فـإن أنه يطبق بشأن حقوقه وواج

النظر يف دعوى املدعي خيرج عن االختصاص الوالئي لديوان املظامل احملدد باملادة الثامنة هــ، وختـتص ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ ) ٥١(من نظامه الصادر باملرسوم امللكي رقم

وتـاريخ ) ٢١٢(ء رقم بنظرها جلان العمل حسبما نص على ذلك قرار جملس الوزرابعـدم : فلهذه األسباب حكمت الدائرة .هـ وتقضي الدائرة بذلك٢١/١١/١٤٠٦

هـ، الصادر يف القضية ١٤٢٧/ ١/ ١٩هـ، جلسة ١٤٢٧بتاريخ ٦/ت٥٢/٦راجع قرار هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(

؛ وراجع حكم هيئة التدقيق ٤٣هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص ١٤٢٦ق لعام /٦٣٨/٥رقم هـ، ١٤٢٦ق لعام / ١/ ١٩٩٩هـ، يف القضية رقم ١٤٢٧/ ١/ ٢٨هـ، جبلسة ١٤٢٧لعام ٥/ ت/ ٣٥بديوان املظامل

.٦٢: ٥٩جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، الد األول، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٨١

ضد وزارة املياه والكهربـاء، .../ اختصاص الديوان والئيا بنظر الدعوى املقامة من .)١("وفقا ملا هو مبني باألسبابديـوان املظـامل السـعودي يف حكمـه الصـادر يف هوهذا هو عني ما قـرر

ومبا أن احملاكم اإلدارية مبوجب املـادة الثالثـة عشـر :" ... ه بقوله١٨/١٢/١٤٣٠بتـاريخ ) ٧٨/م(من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم ) أ/١٣(الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظام اخلدمة املدنية " ه، ختتص بنظر ١٩/٩/١٤٢٨

، والثابت من خـالل األوراق ..."ي احلكومة والعسكرية والتقاعد ملوظفي ومستخدماملقدمة، أن املدعي تعاقد مع املدعى عليها على بند االجور، ومبا أن عالقـة املـدعى

ألنظمـة الوظيفية باملدعى عليها، عالقة عمل حمكومة بالعقد املربم بينهما، وال ختضعة، وحيث جاء يف جمموعة ، واملنصوص عليها يف املادة السابقاخلدمة املدنية أو العسكرية

استقر قضـاء ديـوان :" على أنه ١٤٧ه، ص ١٤٢٧األحكام واملبادئ اإلدارية لعام املظامل على عدم اختصاصه بنظر منازعات عمال احلكومة أو اخلاضعني لنظـام بنـد

ولو كان أحد طرفيه جهة إدارية، طبقا ملا نص عليه قرار جملس الوزراء رقـم األجور، ، الذي قضى بأن يظل االختصاص بنظر اخلالفـات ه٢١/١١/١٤٠٦بتاريخ ) ٢١٢(

العمالية املتعلقة بعمال احلكومة للجان العمل وتسوية اخلالفـات العماليـة، لـذلك .)١(حكمت الدائرة بعدم اختصاص احملاكم اإلدارية والئيا نظر الدعوى

ليت ال تكون ومبفهوم املخالفة يستبعد من اختصاص ديوان املظامل أيضا، العقود ا/ ٢٥١ديوان املظامل يف حكمه رقـم قضى اجلهة اإلدارية طرفا فيها، وتطبيقا لذلك

هـ، تأييدا للحكم ١٤٢٧/ ١/ ١٦هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ٦/ ت/ ٤٦راجع قرار هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(

هـ، جمموعة األحكام واملبادئ ١٤٢٦ق لعام / ١/ ٢٢٧٤هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ٥/ ف/ د/ ٢٩االبتدائي رقم .٣٧: ٣٥اإلدارية، الد األول، ص

لعام ) ق/٨٠١/٧(ه، يف القضية رقم ١٨/١٢/١٤٣٠ه، جلسة ١٤٣٠لعام) ١/إس/٤٦٩(راجع حكم االستئناف رقم )١( .١٩لد األول، اختصاص، ص ه، ا١٤٣٠ه، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٩

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٨٢

الناشئة عن العقود اليت صاصه والئيا بنظر املنازعاتهـ، بعدم اخت١٤٢٧لعام ١/ تحسـب تربمها مؤسسة الطوافة مع املطوفني، تأسيسا على أن مؤسسة الطوافة تعتـرب

ن املؤسسات األهلية اليت تدار وفقا لألنظمة التجارية، حيث جـاء طبيعتها النظامية محيث إن املدعي يهدف من دعواه، تعويضه عن األضرار اليت تعرض هلا، من قيام " :فيه

، فإن من الالزم فحص الدعوى وبيان صفات ...املؤسسة املدعى عليها إنقاص عقده دعوى، وبيان اختصاص الديوان أطرافها وعالقة بعضهم مع بعض لتحديد صفة قبول ال

ا، وحيث إن أساس الدعوى مبين على تعاقد املدعي مع املؤسسة لتقدمي اخلدمة لعدد )٢٥٠٠(بإنقاص العدد بإرادة منفردة منها إىل حاج، مث قامت املدعي عليها ) ٥٠٠٠(

حاج، مما سبب ضرر للمدعي حسب قوله، ومل يكن من عالقة مباشرة يف هذا العقد ملدعي ووزارة احلج، سوى قول املدعي، إن املدعى عليها املؤسسة تابعة للوزارة، بني ا

لكوا تراقب أعمال املؤسسة وتشرف عليها، مما جيب عليها أن تنهض مبسـؤوليتها حال اخالل املؤسسة ا، وإن الدائرة وهي مبعرض تأمل عالقة األطـراف ببعضـهم،

أن العالقة إمنا كانت مباشرة بني املدعي وتوصيف كل جهة من املدعي عليهما، جتزم واملؤسسة املدعى عليها، إال أن الثابت أن املؤسسة املذكورة ليست جهـة حكوميـة خيتص الديوان بنظر منازعات العقود والتعويض املبنية عليها املرفوعة ضـد اجلهـات ات احلكومية، والثابت أن مؤسسات الطوافة مبا فيها مؤسسة جنوب أسيا، هي مؤسس

لعـام ١٣/امللكي رقم مأهلية تدار طبقا لألنظمة التجارية، كما قضى بذلك املرسوم وال هـ، ١٣/٦/١٣٩٩وتاريخ ١٣١٦٢/ ص/ ٤هـ، واألمر السامي رقم ١٣٩٨

تعد مؤسسات الطوافة من اجلهات احلكومية، وليس لوزارة احلج جتاهها إال وظيفـة ملؤسسات بسبب تلك الوظيفة أحد أفـراد الرقابة واإلشراف، اليت ال تنهض أن تعد ا

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٨٣

مما تعترب الدعوى يف مواجهة املؤسسات خارجة عـن اختصـاص اجلهات احلكومية، .)١(..."الديوان

يف منح ديوان املظامل صالحية الفصـل :أن وذهب بعض الفقه يف هذا الصدد إىلة من العقود هي ، وعلة ذلك أن هذه الطائفمنازعات عقود اإلدارة املدنية مل يكن موفقا

عقود مدنية عادية، كالعقود اليت يربمها األفراد العاديني، فاإلدارة تصـرفت يف هـذه العقود باعتبارها فردا عاديا، فقد نزلت إىل مستوى األفراد وتعاملت معهم على قـدم املساواة، فقد تنازلت خمتارة عن امتيازات القانون العام اليت تتمتع ا يف نظرية العقود

.)١(، وبذا ختضع هذه العقود إىل أحكام وقواعد القانون اخلاص)٢(إلداريةا

هذا التوجه من قبل املنظم السعودي، واملتمثل يف أنه أخضع عقود :وحنن نرى أناإلدارة اخلاصة، إىل جانب العقود اإلدارية مبعناها النظامي الختصاص ديوان املظامل هو

اجلهد والفكر يف حتديد جهة االختصـاص، توجه حسن وحممود؛ ألنه يكون قد وفرخاصة وأنه يف حالة اختصاص القاضي اإلداري بالعقود الـيت تربمهـا جهـة اإلدارة

، فإن القاضي اإلداري ال يطبق أحكام وقواعد -العقود اخلاصة – عاديا باعتبارها فردا .واعد القانون اخلاص على املنازعةالقانون العام، وإمنا يطبق ق

من قبل املـنظم السـعودي، مع ذلك احلسم يف مسألة حتديد االختصاصولكن تبقى احلاجة قائمة إىل حتديد القانون الواجب التطبيق على املنازعات العقدية، ويتوجب القول يف هذا الصدد أن هذه املسألة ليست بذات األمهية؛ ألن النظام السعودي قـد

ود اليت تربمها اإلدارة، فحيث يكون العقـد قلص منه كذلك بإيراد النظام املتعلق بالعق، فإن القاضي سوف يعمل أحكام النظـام دون النظـر إىل الذي تربمه اإلدارة منظما

هـ، تأييدا للحكم االبتدائي ١٥/٤/١٤٢٧هـ، جلسة ١٤٢٧لعام ١/ ت/٢٥١راجع قرار هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم )١(

هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، ١٤٢٦ق لعام / ٢/ ٣٦٠٥هـ، يف القضية رقم ١٤٢٦لعام ١١/إ/د/١١٣رقم .٩١: ٨٦الد األول، ص

، الكتاب الثاين، مكتبة )ديوان املظامل( علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي / راجع أستاذنا الدكتور )٢( .٢٢٩هـ، ١٤٣٤الرشد،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٨٤

فإنـه يف هـذه احلالـة طبيعة العقد، أما حيث ال جيد القاضي ما حيكم العقد نظاما، .)١(د طبيعة العقديستطيع اللجوء إىل املعايري اليت حددها القضاء اإلداري املقارن لتحدي

والوقوف على طبيعة العقد يف هذه احلالة يصبح أمرا ال غىن عنه لتحديد القواعد ، إداريـا الواجبة التطبيق على الرتاع، فإذا كان العقد الذي ثارت املنازعة بشأنه عقدا

د فإن القاضي اإلداري يقوم بتطبيق قواعد القانون العام على املنازعة، أما إذا كان العق، فال تطبق على عاديا ، أي أن اجلهة اليت أبرمته بصفتها شخصاخاصا حمل الرتاع عقدا

اخلاص ، وإمنا تطبق قواعد القانونالعقد قواعد القانون العام الدعوى الناشئة عن ذلك

)٢(.

.١٠٨هـ، ص١٤٢٣محدي حممد العجمي، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، / راجع الدكتور )١(

.١٠٨هـ، ص١٤٢٣محدي حممد العجمي، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، / الدكتور راجع )٢(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٨٥

������ز����:��א�ع�א������א����ص�א� ����א�دא���א��,2د�� א�א��א���د�<��=�א��,#����#, )١(א��IJ2א�

املوظف الفعلي هو ذلك املوظف الذي يشغل يف ظروف معينة وظيفة معينة، وميارس صالحياا، ويتخذ القرارات اليت ختوله إياها هذه الوظيفة، عقب تأهيل غري

التعيني أو االنتخاب، أو ( مشروع، وتكون عدم مشروعية التأهيل أحيانا منذ البداية وظف العام أحيانا الحقة وتالية كما يف حالة انتهاء خدمات امل، و)تفويض غري مشروع

فاملوظف ، )٢()كانتهاء مدة التعيني أو االنتخاب أو التفويض(ألي سبب من األسباب .)٣(مل يصدر قرار تعيني بشأنه شخص الذي مت تعيينه بشكل معيب أوال: الفعلي هو

ورها من دء األشخاص لصواألصل العام هو بطالن األعمال اليت تصدر من هؤالولكن القضاء يف بعض احلاالت قد قرر سالمة تلك األعمال، غري خمتص أو مغتصب،

إىل ظاهر األمور، وذلك يف الظروف العادية، أو على أساس ضرورة سري إما استنادا .)٤(املرافق العامة بصفة منتظمة ودائمة يف األوقات االستثنائية

ي يتم االعتراف بصحة القرارات والتصرفات الصادرة لنظرية املوظف الفعل فوفقامن أشخاص مل تصدر قرارات بتعيينهم أو كانت قرارات تعيينهم باطلة، وذلك خالفا لألصل العام املقرر، والذي يتطلب توافر شروط معينة الكتساب صفة املوظف العام،

فرحان نزال محيد املساعيد، املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون اإلداري، دراسة / للمزيد عن املوظف الفعلي راجع الدكتور )١(

.وما بعدها ١٨٤ص مقارنة، جملة احلقوق، الد الثامن،

.٢٥٧هـ، ص ١٤٣٣علي حسني خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري السعودي، مكتبة الرشد، / راجع الدكتور )٢(

عبدالعظيم عبدالسالم عبداحلميد، القانون اإلداري، النشاط اإلداري، الكتاب / رمزي طه الشاعر، والدكتور/ راجع الدكتور )٣(عبدالغين / حممد رفعت عبدالوهاب، والدكتور/ ؛ وراجع الدكتور١٩٠، ص ١٩٩٢ -١٩٩١لتوزيع، الثاين، الوالء للطبع وا

.٢٨٩م، ص ١٩٨٩بسيوين عبداهللا، القانون اإلداري، بدون دار نشر،

.١٨٨، ص ٢٠١١ – ٢٠١٠عمرو أمحد حسبو، الوجيز يف القانون اإلداري، دار النهضة العربية، / راجع الدكتور )٤(

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٨٦

ل بصفة دائمة، يف هي صدور قرار بالتعيني ممن ميلك سلطة التعيني نظاما، وذلك للعم .)١(خدمة مرفق عام

ويعترف الفقه والقضاء املقارن بنظرية املوظف الفعلي يف الظروف العادية ويف نتخب إذا عني او ا فعليا الظروف االستثنائية، فيعترب املوظف يف الظروف العادية موظفا

لوظيفة، أو لشغل مهمات وظيفة معينة، رغم ختلف أحد الشروط القانونية لشغل هذه ااملوظف يف الظروف االستثنائية موظفا فعليا، للترشح لذلك املنصب، كما يعترب

.)٢(كاألفراد الذين يتصدون ملباشرة الوظيفة عقب اختفاء أو هروب السلطات الشرعيةنظر بوتعترب نظريات املوظف الفعلي صحيحة، وبالتايل خيتص القضاء اإلداري

، رغم أا صادرة يف حقيقة األمر من شخص عادي، وليس املنازعات املتعلقة بتصرفاتهومحاية باملعىن النظامي، استنادا إىل مبدأ دوام واستمرارية املرافق العامة، عاما موظفا

الغري حسن النية، فاحلكم على بطالن تصرفات املوظف الفعلي قد يلحق ضررا جسيما ذين اعتمدوا حسن نية على املظاهر جبمهور األفراد املتعاملني مع املوظف الفعلي، ال

اخلارجية اليت تسمح بتأكيد الظن بتوافر صفة املوظف العمومي هلذا الشخص، ويف الظروف االستثنائية تقتضي املصلحة العامة أن يكون سري املرافق العامة بال توقف أو

صلحة ومن أجل محاية مانقطاع، ويعد هذا املبدأ هو ضرورة اجتماعية ال غىن عنها، الغري حسن النية، وصيانة مبدأ سري املرافق العامة بانتظام واطراد، يتغاضى القضاء اإلداري عن تطبيق القواعد القانونية اردة، وتصحيح يف مقابل ذلك تصرفات املوظف

؛ وراجع ٣٠٦، ٣٠٥هـ، ص ١٤١٠أنور أمحد رسالن، القانون اإلداري السعودي، بدون دار نشر، / لدكتورراجع ا )١(

.وما بعدها ٨٦هـ، ص ١٤٠٢بكر القباين، اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، الرياض، / الدكتور

.٢٥٧دي، املرجع السابق، ص علي حسني خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري السعو/ راجع الدكتور )٢(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٨٧

الفعلي، حيث تغطي نظرية املوظف الفعلي عيب عدم االختصاص وحده دون عيوب .)١(عدم املشروعية األخرى

فإن – كما سنرى الحقا –ما اعترفت األنظمة املقارنة باملوظف الفعلي وك" املنظم السعودي كثريا ما يقرر بعض تطبيقاا ، ومثال ذلك ما تنص عليه املادة رقم

، فيما يتعلق )٢(من الئحة التعيني يف الوظائف العامة باململكة العربية السعودية" ١٠عامل املعني دون السن النظامية :" ظامية، وجاء فيهاعني دون السن النمبعاملة من يي

:كاآليتإذا اتضح أمره قبل اكمال السن النظامية للتعيني، يطوى قيده ويعترب ما قبضه - أ

...".من راتب مكافأة نظري عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ت وظيفته يستمر يف املوظف السن املقررة للتعيني، وهو قائم بواجبا أكملإذا -ب

عمله، ومنذ اكماله للسن النظامية للتعيني، تعترب خدمة نظامية، وتبدأ فترة "....التجربة بالنسبة له

إذا ثبت أن تعيني العامل املوظف قبل اكماله السن النظامية للتعيني، مت - جـبتحايل منه، يوقف عن العمل يف مجيع األحوال، ويحال إىل اجلهة املختصة

".اذ االجراءات النظامية حبقهالختمن الئحة انتهاء اخلدمة الصادرة باململكة العربية " ٨" كما تنص املادة رقم :)١(السعودي على أنه

فرحان نزال محيد املساعيد، املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون اإلداري، دراسة / للمزيد عن املوظف الفعلي راجع الدكتور )١(

إبراهيم شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري / ؛ وراجع الدكتور١٨٩، ١٨٨مقارنة، جملة احلقوق، الد الثامن، ص .٣٧٤اين، الدار اجلامعية للمطبوعات والنشر، ص اللبن

/ ١/ ١هـ، والعمل بعا اعتبارا من ١٤٢٤/ ٩/ ٧وتاريخ ٩٢١/ ١صدرت مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )٢( .هـ١٤٢٥

.هـ٢٠/٨/١٤٢٣وتاريخ ٨١٣/ ١راجع الئحة انتهاء اخلدمة الصادرة مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )١(

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٨٨

إذا استمر املوظف يف العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي، - أ

.)٢(يعترب يف حكم املوظف الفعلييعامل املوظف الذي تسحب منه اجلنسية السعودية أو تسقط عنه حلصوله - ب

، وتنهى خدمته ويعترب ما معاملة املوظف الفعليعليها بطريقة غري مشروعة ".تقاضاه مقابل عمله

ومن هذه النصوص يتضح لنا أن املنظم السعودي أفر مبشروعية التصرفات اليت قام

وبالتايل ميكننا القول بأن املنظم السعودي أقر ا املوظف الفعلي وعدم ابطاهلا، بالصفة اإلدارية للقرار رغم صدوره من شخص خاص، وما يترتب على ذلك من اختصاص ديوان املظامل بنظر الدعاوى املتعلقة بالقرارات والتصرفات اليت صدرت

.من املوظف الفعلي، وما يتطلبه هذا إىل اعتبارات األمن القانوين –من وجهة نظرنا -ويرجع ذلك

إذا مت املبدأ من ضرورة الضمان النسيب الستقرار املراكز القانونية واحلفاظ عليها؛ ألنه سحب ما صدر عن العامل من قرارات من قبل اجلهة اإلدارية، أو حكم بإلغائها من

.)٣(قبل القضاء اإلداري، فإن القرار الذي مت سحبه أو حكم بإلغائه يعترب كأن مل يكنوهذا يعين أن األعمال اليت مارسها املوظف الذي سحب قرار تعيينه، أو قضي

ابتنائها على أساس سليم، مما يؤدي إىل ضياع احلقوق مبإلغائه تزول بأثر رجعي لعدوعدم استقرار املراكز القانونية، ومن مث ال حميص من االعتداد بالتصرفات اليت صدرت

هـ، وقضى بعدم استفادة الباقي على رأس العمل بعد السن ١٤٢٥/ ٥/ ١٠وتاريخ " ١٥٢" صدر قرار جملس الوزراء رقم )٢(

النظامية للتقاعد من احلقوق التقاعدية، إال بعد انتهاء مباشرته أعمال الوظيفة ائيا، ويتم مساءلة املتسبب يف ذلك، ويشمل .يف هذه احلالة بني الراتب القاعدي وراتب الوظيفة العسكريني واملدنيني، حبيث ال جيمع

/ ؛ وراجع الدكتور١٨٤خالد خليل الظاهر، ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص / راجع الدكتور )٣(طبقا لنظام ديوان املظامل محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية، / حممد مجال ذنيبات، والدكتور .٢١٤اجلديد، املرجع السابق، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٨٩

والذي ،)١(ا، ويف ذلك تغليب ملبدأ األمن القانوينمن العامل باعتباره موظفا فعليعلى مبدأ يقتضي عدم إهدار املراكز القانونية واحلقوق اليت استقرت يف املاضي،

.اعتبار قرار تعيني املوظف أو ترقيته كأن مل تكن املشروعية، والذي يتضمن

يسري حممد العصار، احلماية الدستورية لألمن القانوين يف قضاء احملكمة / الدكتور: للمزيد عن مبدأ األمن القانوين راجع )١(

٥١، ص٢٠٠٣الثالث، يونيو، عامالدستورية العليا، مقال منشور يف جملة الدستورية اليت تصدرها احملكمة الدستورية، العدد صالح الدين فوزي، املبادئ العامة غري املكتوبة يف القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار النهضة / وما بعدها؛ وراجع الدكتور

.وما بعدها ١٧٩، ص١٩٩٨العربية،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٩٠

ïãbrÛa@kÜĐ½a@@Z@â†Ç@óÜÇ@ñ…‰aìÛa@paõbärn�üaa…⁄a@ï™bÔÛa@˜b–n�að‰@@pbÇ‹bä¶@ðŠ–½a˜b¨a@æìãbÔÛa@˜b‚‘c@ @

املختلفة حتديدا لوظيفة كل إن توزيع االختصاص الوالئي بني اجلهات القضائيةمنهما، إمنا يتم تطبيقا للقواعد اليت نظمها املشرع، إعماال للتفويض املخول له مبقتضى

يف املادة ، وأن الدستور إذ عهد)١(املصري ٢٠١٤من دستور )١٨٤(ة رقم نص املادإىل جملس الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص الفصل يف )٢(منه) ١٩٠(رقم

بذلك على أن واليته يف شأا والية املنازعات اإلدارية والدعوى التأديبية، فقد دل من ) ١٠(عامة، وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، وقد رددت املادة رقم

م هذه القاعدة ١٩٧٢لسنة )٤٧(ملصري الصادر بالقانون رقم قانون جملس الدولة االدستورية، حيث نصت صراحة على اختصاص هذه احملاكم بسائر املنازعات اإلدارية،

لسنة ) ٤٦(واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم اختصاص احملاكم بالفصل يف منه، على) ١٥(م يف الفقرة األوىل من املادة رقم ١٩٧٢

.)٣(كافة املنازعات فيما عدا املنازعات اإلدارية اليت خيتص ا جملس الدولةي خيتص وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، إال أن القضاء اإلداري املصر

، وملا كان األمر منازعات أشخاص القانون اخلاص بعض على سبيل االستثناء بنظراإلداري املصري ناول يف هذا املطلب اختصاص القاضيإننا سنتحيتاج إىل تفصيل، ف

القاضيبنظر منازعات أشخاص القانون اخلاص بناء على نصوص خاصة، واختصاص إىل األشخاص الدولة تاإلداري املصري مبنازعات أشخاص القانون اخلاص إذا عهد

املتعلقة املنازعات ب اإلداري املصري ة تنفيذ مرفق عام، واختصاص القاضياخلاصة مبهم . املوظف الفعلي القرارات الصادرة عنب

.امللغي ٢٠١٢من دستور ) ١٦٨(م امللغي، واملادة رقم ١٩٧١من دستور ) ١٧٦(تقابلها املادة رقم )١(

.امللغي ٢٠١٢من دستور ) ١٧٤(امللغي، واملادة رقم ١٩٧١من دستور ) ١٧٢(تقابلها املادة رقم ) )٢(

، رقم ٢٦/١/٢٠٠٥ م وتاريخ الفتوى١٦/١/٢٠٠٥جبلسة ) ٥٩(راجع فتوى اجلمعية العمومية والتشريع مبجلس الدولة رقم )٣( .١٢٢/١/٥٨امللف

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٩١

:وذلك يف ثالثة فروع على النحو التايل

مبنازعات أشخاص القانون املصري اإلداري اختصاص القاضي: الفرع األول .لنصوص خاصة اخلاص طبقا

اص إذا عهد إىل شخص خ املصري اإلداري اختصاص القاضي: الفرع الثاين .بتنفيذ مرفق عام

اختصاص القاضي اإلداري املصري باملنازعات املتعلقة بالقرارات : الفرع الثالث .الصادرة عن املوظف الفعلي

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٩٢

��3ز����5*(�ص��א����א�دא���א����ص�א� ���:��א�ع�א&ول

��א� ��2ن�א)�صHA��'2ص������� �

اإلداري بنظر منازعات أشخاص على اختصاص القاضي ينص القانون أحيانامن قانون جملس ) ١٠(من املادة رقم ) ١٣(القانون اخلاص، ففي مصر ينص البند رقم

بالطعون يف اجلزاءات ختتص حماكم جملس الدولة دون غريها :" الدولة املصري على أن ".املوقعة على العاملني بالقطاع العام يف احلدود املقررة قانونا

من قانون جملس الدولة املصري ) ١٥(من املادة رقم ) ٣(رقم كما تنص الفقرة ختتص احملاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن املخالفات املالية واإلدارية :" على أن

اليت تقع من العاملني باجلمعيات واهليئات اخلاصة اليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس كما ختتص هذه احملاكم بنظر ، ر جنيها شهرياعش ةاجلمهورية ممن جتاوز مرتبام مخس

".الطعون املنصوص عليها يف البندين تاسعا، وثالث عشر، من املادة العاشرةومفاد ذلك أن احملاكم التأديبية ختتص بالطعون يف اجلزاءات الوقعة على العاملني

).١٠م ١٣بند(بالقطاع العام يف احلدود املقررة قانونا ١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(من قانون قطاع األعمال رقم ) ٤٤(قم كما تنص املادة ر

تسري يف شأن واجبات العاملني بالشركات القابضة والتحقيق معهم :" على أن، )٨٦(، )٨٥(، )٨٣(، )٨٢(، )٨١(، )٨٠(، )٧٩(، )٧٨(وتأديبهم أحكام املواد

القانون من قانون نظام العاملني بالقطاع العام الصادر ب) ٩٣(، )٩٢(، )٩١(، )٨٧(م بشأن تنظيم ١٩٥٨لسنة ) ١١٧(م، وأحكام القانون رقم ١٩٧٨لسنة )٤٨(رق

لسنة ) ٤٧(النيابة اإلدارية واحملاكمات التأديبية، وأحكام قانون جملس الدولة رقم .م املشار إليه١٩٧٢

:وختتص احملاكم التأديبية املشار إليها يف الفقرة السابقة مبا يلي

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٩٣

عاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة توقيع اإلحالة إىل امل - أ .الثالثية

الفصل يف التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو - ب .االس التأديبية املختصة بالشركة

ويكون الطعن يف أحكام احملاكم التأديبية الصادرة بتوقيع اجلزاء أو يف الطعون يف ...".أمام احملكمة اإلدارية العليا مبجلس الدولة القرارات التأديبية

وخنلص مما سبق أن اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعات أشخاص القانون اخلاص يقتصر على املنازعات التأديبية اخلاصة بالعاملني باجلمعيات واهليئات اخلاصة

سة عشر اليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس اجلمهورية ممن جتاوز مرتبام مخالقطاع العام وشركات ني يف شركات نازعات التأديبية اخلاصة بالعامل، واملجنيها

.قطاع األعمالأما يف غري املنازعات التأديبية فإن القضاء اإلداري يقضي بعدم االختصاص، حىت لو كان أحد أطراف الرتاع اجلمعيات أو اهليئات اخلاصة سالفة الذكر، أو كان أحد

ع شركات القطاع العام أو شركات قطاع األعمال، تأسيسا على أن أطراف الرتااملنازعة يف هذه احلالة تتعلق بأشخاص القانون اخلاص، وبالتايل ينحسر اختصاص جملس

.الدولة عن نظرهامن نوفمرب ٧لذلك قضت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف وتطبيقا

تصادية ملرفق الصرف الصحي للقاهرة الكربى، إىل حتويل اهليئة االق:" م بأن٢٠٠٦عام شركة تابعة للشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي ختضع ألحكام القـانون

خيرجها من نطـاق أشـخاص ٣٠/٤/٢٠٠٤م، اعتبارا من ١٩٩١لسنة ٢٠٣رقم القانون العام، حيث أن الشركات القابضة والشركات التابعة هلا تعد مـن أشـخاص

. )١(" ن اخلاص، ـ وينحسر بالتايل اختصاص جملس الدولة عن نظرهاالقانو ٣٠ى والتشريع يف فتواها الصادرة يفكما اعتربت اجلمعية العمومية لقسمي الفتو

ما صدر من قرارات عن هيئات القطاع العام قبل حتوهلـا :" أن ١٩٩٧من أغسطس

–الدائرة السابعة –ق ٥٧لسنة ١٥٠١١يف الدعوى رقم ٧/١١/٢٠٠٦اء اإلداري الصادر يف راجع حكم حمكمة القض )١(

.عقود فردية

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٩٤

ل حمتفظـا بصـفته م يظ١٩٩١لسنة ٢٠٣إىل شركات قابضة مبوجب القانون رقم اإلدارية، وذلك على أساس أن هيئة القطاع العام تعترب من أشخاص القـانون العـام وبالتايل قراراا قرارات إدارية، أما الشركات القابضة واليت حلت حمل هذه اهليئـات

وانتهت إىل أن شركة مطاحن مصر العليـا هي بيقني من أشخاص القانون اخلاص ، التابعة للشركة القابضة للمضارب واملطاحن إحدى شركات من الشركات بسوهاج

قطاع األعمال، وذه املثابة فهي تعد من أشخاص القانون اخلاص، ومن مث ينحسـر .)١("اختصاص اجلمعية العمومية عن نظر الرتاع املاثل

بصفة اجلهة وكوا من أشخاص القانون العـام أو مـن العربة :ومفاد ذلك أناخلاص، هي بوقت نشوء الرتاع، وال يعتد بتغيري هذه الصـفة بعـد أشخاص القانون

ذلك، مبعىن أن اخلصومة تبقى من اختصاص القضاء العادي حىت لو أصبح اخلصم من أشخاص القانون العام بعد ذلك، وعلى العكس من ذلـك، تبقـى اخلصـومة مـن

ص بعـد اختصاص القضاء اإلداري حىت لو أصبح اخلصم من أشخاص القانون اخلـا .ذلك

من يونيه عـام ٢٢وهذا ما أكدته احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف وحيث أن الثابت من األوراق أن الطاعن أقام دعـواه حمـل :" م حيث تقول٢٠٠٨

م، أي يف تاريخ سابق لتاريخ سريان أحكام القانون ٩/٨/١٩٩٩احلكم الطعني بتاريخ م، ومن مث فإنه وفقا حلكم القانون يلـزم ١/٧/٢٠٠٠يف م ٢٠٠٠لسنة ) ١٦٤(رقم

على حماكم القضاء اإلداري االستمرار يف نظر الدعوى حمل احلكم الطعـني، حلـني صدور حكم بات، وهذا األمر يتساير مع ما جرى عليه قضاء هذه احملكمة، بأن العربة

ر املترتـب عند االختصاص الوالئي للقضاء اإلداري، وذلك بتحديد طبيعة القرار واألثعلى تغيري طبيعة مصدر القرار، يكون العربة يف ذلك بتحديد طبيعة املنازعة عند تاريخ نشوء احلق حمل املنازعة، وذلك دون االعتداد بطبيعة مصدره عند تغريهـا يف تـاريخ الحق على صدور القرار، فإذا كان القرار صدر وقت أن كان مصـدره يعـد مـن

؛ وذات ٣٢/٢/٢٨٨٤ملف رقم ٣٠/٨/١٩٩٧بتاريخ ٩١٦راجع فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم )١(

ومنشور مبجلة هيئة قضايا الدولة ٣٢/٢/٢٢٣٩ملف رقم ١١/٨/١٩٩٧بتاريخ ٨٧٤املبدأ بذات اجللسة فتوى رقم ، جمموعة ٦/٢٩١/ ٨٦م، ملف رقم ٣٠/٤/١٩٨٥؛ وفتواها الصادرة يف جلسة ٣االلكترونية، العدد الرابع، بند رقم

.١٣١، مبدأ ٣٧٣ص ٤٠، ٣٩مبادئ السنتني

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٩٥

االختصاص الوالئي بنظره ينعقـد للقضـاء اإلداري دون أشخاص القانون العام، فإنالنظر لتغري طبيعة مصدر القرار عقب ذلك، وكونه أصبح من أشخاص القانون اخلاص، وحيث أن املنازعة حمل احلكم الطعني قد نشأت ويطالب املدعي حبق له يدعي بنشوئه

القـانون العـام، عند تعيينه إبان وجود هيئة كهرباء مصر، واليت تعد من أشـخاص ، وبذلك يكـون وختتص بنظر املنازعات اخلاصة بالعاملني ا حماكم القضاء اإلداري .)١("الدفع املاثل غري قائم على سنده القانوين الصحيح متعني االلتفات عنه

املنازعـات التأديبيـة املصري قد أخضع) املشرع(م ويتضح لنا مما سبق أن املنظداري، وذلـك اخلاص دون سواها الختصاص القضـاء اإل اخلاصة بأشخاص القانون .استثناء من القاعدة العامة

א����ص�א� ����א�دא���א����:ذא��?!�:�N:�א�ع�א�����

/+�Q���P@م����*(���Rص� �حتت اشراف مشروع يعمل بانتظام واطراد: يعرف الفقه املرفق العام بأنه .)١(مهور، مع خضوعه لنظام قانوين معنياحلكومة، بقصد أداء خدمة عامة للج

.ع. ق٤٨نة لس ١٢٨٤٣م يف الطعن رقم ٢٢/٦/٢٠٠٨راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )١(

ومن الفقه الفرنسي . ٣١٨، ص ١٩٩٢سليمان الطماوي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، / راجع الدكتور )١( :راجع

De Laubadere (A), Venezia(J.C), et GAUDEMET (Y), traité de droit administrative, tome. 1, 1984, p. 647; Chapus (R), droit administrative general, tome. 1/4 edition, 1988, p. 378.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٩٦

فاملرفق العام مشروع ميارس نشاطا ينطوي على نفع عام، ويتبع أحد أشخاص القانون العام إما مباشرة، وإما بطريقة غري مباشرة، وخيضع إىل النظام القانوين للمرافق

.)٢(العامةهلذه املرافق، فهناك من وتتنوع إدارة املرافق العامة حبسب طبيعة األنواع املختلفة

املرافق ما يلزم ادارته بطريقة مباشرة من جانب اإلدارة، يف حني توجد بعض املرافق اليت تسمح طبيعتها بأن تعهد اإلدارة إىل األفراد بإدارا حتت إشرافها، كما هو الشأن

لعامة ق ايف حالة االلتزام أو االمتياز، وبني هذين النوعني توجد أنواع أخرى من املراف .)٣(ميكن إدارا بطريقة مشتركة بني اإلدارة واألفراد

فقد ترى اإلدارة أن الطريقة املثلى إلدارة أحد املرافق العامة هي طريقة االمتياز أو التزام إدارة املرافق العامة، ويف هذه احلالة يكون الفرد املتعاقد مع اإلدارة مبثابة النائب

ضرورة هنا ال خالف بني الفقه والقضاء علىق، ومن عن اإلدارة يف تسيري املرف .)٤(اخضاع امللتزم ألكرب قدر ممكن من رقابة اإلدارة

، )١(فإذا عهدت اإلدارة إىل أحد أشخاص القانون اخلاص مبهمة إدارة مرفق عامفإن االختصاص بنظر القرارات الصادرة عن هذه األشخاص ينعقد للقضاء اإلداري،

ار مهمة املرفق العام اليت عهد إىل هذه األشخاص إدارا، وباستعمال طاملا كانت يف إط .)٢(امتيازات السلطة العامة

املقارن خاصة يف مصر لقد استقر الفقه والقضاء : )٣( هذا املعىن يقول البعضيفووفرنسا أن القرارات اإلدارية ليست حكرا على السلطات اإلدارية، وإمنا ميكن أن

.١٨٤هـ، ص ١٤٣٣علي حسني خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري السعودي، مكتبة الرشد، /راجع الدكتور )٢(

م، ١٩٨٩ عبدالغين بسيوين عبداهللا، القانون اإلداري، بدون دار نشر،/ حممد رفعت عبدالوهاب، والدكتور /راجع الدكتور )٣( .٣٠٢ص

؛ وطبعة ٤٢٦م، ص ١٩٨٨حممد سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العريب، /راجع الدكتور )٤( .٤٤٩، ص ٢٠١١

.٢٣٩، ص ٢٠٠٩م، .م.سليم سليمان، خالصة القانون اإلداري، مكتبة صادر ناشرون ش/راجع الدكتور )١(

.٢٠٢م، ص٢٠٠١عبداللطيف، قانون القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، حممد حممد/راجع الدكتور )٢(

فؤاد حممد مرسي عبدالكرمي، القرارات اإلدارية وتطبيقاا يف اململكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، /راجع الدكتور )٣( .٣٠م، ص ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٩٧

من ية من أشخاص القانون اخلاص، مىت منحها النظام بعضاتصدر قرارات إدار .امتيازات السلطة العامة

مما يعين اختصاص القضاء اإلداري بنظر املنازعات اليت تنشأ عن القرارات وإدارة املرافق العامة، الصادرة عن اإلدارة مبقتضى وظيفتها يف احملافظة على الصاحل العام

القانون اخلاص بناء على نص قانوين للقيام مبهمة أو ميارسها شخص من أشخاص .)٤(تتعلق بالصاحل العام

من مارس ٩ حكمها الصادر يف وقد انتهت حمكمة النقض املصرية يفم، إىل أن املرافق اليت تديرها إحدى الشركات نيابة عن الدولة، وتستعني يف ٢٠١١عام

ك الشركات واملواطنني عالقة إدارية إدارا بوسائل القانون العام، تكون العالقة بني تلتدخل يف حيكمها ترخيص، ويكون مقابل االنتفاع رسم وليس أجره، وبالتايل

، حيث جاء يف )٥(اختصاص القضاء اإلداري، وختضع ألحكام القانون اإلداريأشخاص القانون اخلاص بإدارة من املقرر أن الدولة هلا أن تعهد ألحد :" ... حكمها

واستغالله، وكانت الشركة املطعون ضدها وهي إحدى شركات القطاع املرفق العام) ٥٦٥(العام، ال تعترب من األشخاص العامة، إال أن الثابت من أحكام القانون رقم

م، وقرار رئيس اجلمهورية رقم ١٩٩٢لسنة ) ٦٠(م، والقانون رقم ١٩٥٤لسىن ي، واليت تعدل امسها سنة م بإنشاء الشركة العامة للتعمري السياح١٩٦٤لسنة ) ٢٩٠٩(

م إىل اسم الشركة الطاعنة، أن الدولة أناطت ا إقامة منطقة املعمورة ومرافقها ١٩٦٨وإدارا واستغالهلا، مبا الزمه أن تتوىل الشركة املطعون ضدها ختطيط املنطقة واستصدار قرار احملافظة باعتماد تقسيمها، وبتحديد الشوارع وامليادين واحلدائق

نتزهات العامة واألسواق، ومنها سوق املعمورة التجاري الذي يقع به احملالت عني واملالرتاع، وكان القصد من اقامته تقدمي اخلدمات لرواد شاطئ املعمورة واملصطافني بتوفري

قة بني الشركة ليه صفة املال العام، وتكون العالاحتياجام ولوازمهم مبا يسبغ ععلى احملالت التجارية عالقة إدارية حيكمها ترخيص، ويكون املطعون ضدها والطاعنني

مقابل االنتفاع رسم وليس أجره، إذ أن هذه األسواق تعترب مرافق عامة، تديرها

كرة القرار اإلداري، جملة العلوم اإلدارية اليت تصدرها الشعبة املصرية حممد امساعيل علم الدين، تطوير ف /راجع الدكتور )٤( .١٧١م، ص ١٩٦٨للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية، العدد الثاين،

عبدالناصر عبداهللا أبو مسهدانة، مبادئ اخلصومة اإلدارية، دراسة حتليلية يف ضوء أحدث اآلراء الفقهية، الطبعة /راجع الدكتور )٥( .وما بعدها ٩١م، ص ٢٠١٢، املركز القومي لإلصدارات القانونية، األوىل

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٤٩٨

الشركة املطعون ضدها نائبة عن الدولة، وتستعني يف إدارا بوسائل القانون العام، وال ن اخلاص وال ختضع ص القانومن أشخا -الشركة املطعون ضدها -ينال من ذلك كوا

نيابة عن الدولة، عموما إىل أحكام القانون اإلداري، إذ أا تدير مرفقا عاما عالقااومن مث خترج تلك العالقة عن تطبيق قانون إجيار األماكن، وإذ التزم احلكم املطعون فيه

بأسباب الطعن ن ما يثريه الطاعنون نه يكون قد وافق صحيح القانون، فإهذا النظر، فإتكون على غري أساس، ويكون الطعن بالتايل قد أقيم على غري االسباب الواردة

من قانون املرافعات مما يتعني األمر بعدم قبوله عمال بنص ) ٢٤٩(، )٢٤٨(باملادتني .)١(من القانون املذكور)٢٦٣/٣(املادة

اخلاص بإدارة إذا عهدت الدولة إىل أحد أشخاص القانون :ومفاد ما تقدم أنهمرفق عام، فإن املنازعات اليت تنشأ بني الشخص القائم على إدارة املرفق والغري تعترب منازعة إدارية، خيتص بنظرها والفصل فيها القضاء اإلداري، ويطبق عليها قواعد

.وأحكام القانون اإلداري

.ق، أحكام غري منشورة ٦٧لسنة ٢٤١٠م، يف الطعن رقم ٩/٣/٢٠١١راجع حكم حمكمة النقض املصرية الصادر يف )١(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٤٩٩

������ز����:��א�ع�א������א����ص�א� ����א�دא���א��

�� א�א��א���د�<��=�א��IJ2א�,#�א��,#���� �ليس له أي اختصاص هو الشخص الذي املوظف الفعلي كما أوضحنا سلفا

مبباشرة الوظيفة العامة، ورغم ذلك يقرر القضاء سالمة التصرفات اليت يقوم ا بشروط .)١(معينة

ف وقد اعترف الفقه والقضاء يف مصر بالصفة اإلدارية للقرار الصادر عن املوظالقضاء اإلداري بنظر اصختصوبا، )٢(الفعلي، رغم صدوره من شخص خاص

.املنازعات والدعاوى املتعلقة بالقرارات اليت صدرت عن هذا الشخصذهب الفقه املصري إىل أن قرارات املوظف الفعلي تظل صحيحة استثناء، حيث

حالته اعتمادا على وذلك حلماية مصاحل من تعاملوا مع هذا الشخص حبسن نيةوالعتبارات عملية تتمثل يف ضرورة سري املرافق ،)٣(الظاهرة، وذلك يف الظروف العادية

.)٤(العامة بانتظام واطراد، وذلك يف الظروف االستثنائيةمن نوفمرب ٩قضت حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادر يف لذلك وتطبيقا عد بلوغ سن التقاعد دون أن متتد املوظف الذي يستمر يف العمل ب:" م بأن١٩٥٩عام

.)١()واقعيا( فعليا خدمته بالطريقة القانونية، يعترب خالل هذه الفترة موظفا

القانون املصري والفرنسي، عبداملنعم عبدالعظيم جريه، حكم اإللغاء، حجيته وآثاره، دراسة مقارنة يف/ راجع رسالة الدكتور )١(جمدي عزالدين يوسف، األساس القانوين / ؛ وراجع رسالة الدكتور٤٧٥م، ص ١٩٧١الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،

.٧٩م، ص ١٩٨٧لنظرية املوظف الفعلي، كلية احلقوق جامعة عني مشس،

عمرو أمحد حسبو، / ؛ والدكتور٣٠٣، ص ٢٠٠٠العريب، حممد فؤاد عبدالباسط، القرار اإلداري، دار الفكر/ راجع الدكتور )٢(ماجد راغب احللو، القانون اإلداري، دار / ؛ والدكتور٣٨١م، ص ٢٠١١الوجيز يف القانون اإلداري، دار النهضة العربية،

.٥٠٤م، ص ١٩٨٧املطبوعات اجلامعية،

.٢٧٨م، ص ٢٠٠٩العربية، إبراهيم حممد علي، القانون اإلداري، دار النهضة / راجع الدكتور )٣(

.٤٧٢عبداملنعم عبدالعظيم جريه، سالفة الذكر، ص / راجع رسالة الدكتور )٤(

، ص ١٤ق، اموعة، س ١٢لسنة ٨٧٢م، يف القضية رقم ٩/١١/١٩٥٩راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف )١(١٣٣.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٠٠

من مايو عام ٢٩كما قضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف قد بات مستقرا أن للمواطن أن يثق ثقة مشروعة يف التصرفات اليت :" ...م بأنه٢٠٠٤ليست متعارضة حبسب الظاهر، وعلى جهة اإلدارة ما دامت هذه التصرفاتجتريها

حنو يدركه املواطن العادي مع الدستور والقانون، أو مل تقم على غش من جانبه، ويقع على عاتق اإلدارة إثبات هذا الغش، وينبين على ذلك أن يكون للفرد احلق يف اطار

ارة السليمة يف أن يثق يف القرار الصادر من الشرعية وسيادة القانون ووفقا ألصول اإلداجلهة اإلدارية، أو يف االجراءات السابقة لصدوره واملكونة لوجوده، وأن يتعامل معها على أساسه، وأن يتمسك مبركزه القانوين الذي خلقه ذلك القرار أو تلك االجراءات،

للمواطن أن أخرى، ومن مث يكون حىت ولو كان التصرف من اختصاص جهة إداريةعلى ما أجرته اجلهة اإلدارية التنفيذية من تعاقد، أو ما أصدرته له من يرتب أوضاعه

ختصيص أو ما أعملته من تصرفات، وجيب عليها احترام املركز الذايت الذي اكتسبه املواطن، وال جيوز هلا أن تتسلب من تصرفاا للنيل من املركز القانوين، مستندة إىل

ها، سبب يكشف عن تقصريها يف سلطة اإلشراف والرقابة على عيب شاب تصرف، كما أن خروج أحد تابعيها عن نطاق اختصاصه الوظيفي جيعله مرؤوسيهاتصرفات

حمال للمساءلة اإلدارية، وال جيوز أن يضار املواطن من جراء ذلك، وذلك محاية للمركز لالستقرار الواجب للعالقات مع القانوين والوضع الظاهر، الذي حيتم احترامه، واعماال

جهات اإلدارة العامة، ولعدم زعزعة الثقة املشروعة لألفراد يف تصرفات اإلدارة العامة، .)٢(وهي يف مستواها األعلى اليت يتعاملون معها واليت حازت ثقة املتعاملني

ق، قاعدة ٤٩ ق، اموعة، س٤٣لسنة ٢٥٣٧رقم م، يف الطعن٢٩/٥/٢٠٠٤راجع حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف )٢(

.٧١٠، ص ٨٩رقم

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٠١

sÛbrÛa@kÜĐ½a@@Z@â†Ç@óÜÇ@ñ…‰aìÛa@paõbärn�üa¶@ï�ãŠÐÛa@òÛë†Ûa@�Ü©@˜b–n�a@pbÇ‹bä

˜b¨a@æìãbÔÛa@˜b‚‘c@ @

الصادر يف ) ١٧٠٨(، من األمر رقم )١(كما ذكرنا سلفا) ٣٢(تنص املادة رقم م، الذي أعاد تنظيم جملس الدولة الفرنسي، واملعدل باملرسوم ١٩٤٥من يوليه عام ٣١جملس الدولة هو قاضي :" على أن ٢٠٠٠من مايو عام ٧الصادر يف ٣٨٩رقم

...". املسائل اإلداريةالقانون العام يفوإذا كان مفاد هذا النص أن جملس الدولة الفرنسي خيتص بنظر املنازعات

اإلدارية كقاعدة عامة، ولكن من ناحية أخرى، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة، وإمنا يرد عليها بعض االستثناءات ، فقد يقرر املشرع الفرنسي صراحة اختصاص القضاء

زعات أشخاص القانون اخلاص، كما ينعقد االختصاص لس الدولة اإلداري بنظر مناالفرنسي، إذا عهدت الدولة إىل أحد األشخاص إدارة مرفق عام، كما قد خيتص القضاء اإلداري الفرنسي كذلك بنظر املنازعات املتعلقة مبا قد يصدر عن املوظف

ن تعيينه مت بناء على الفعلي من قرارات أو تصرفات، برغم أنه يعد شخصا عاديا؛ ألويف حالة سحب قرار التعيني مثال من قبل اجلهة قرار باطل، مما يتعني سحبه أو الغاؤه،

اإلدارية، أو إلغاؤه من قبل القضاء اإلداري، فإن قرار التعيني يعترب كأن مل يوجد لألثر وبالتايل يعترب هذا املوظف شخصا عاديا خالل فترة تعيينه، وذلك إعماال .)٢(اأبد

.الرجعي لقرار السحب أو حلكم االلغاء بالنسبة للقرارات اإلدارية

.من البحث ٢٩راجع ص )١(

)٢( CE 10 novembre 2010, Département de l’Ariège, n° 337380.

:وجاء فيه"l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ". CE 26 décembre 1925, Rodière, réc.1065 S.1925.3.49, note Hauriou RDP 1926.32 concl. Cohen-Salvador G.A p.189 n°46.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٠٢

:وبناء على ما تقدم سنتناول هذا املطلب يف ثالثة فروع على النحو التايلاختصاص جملس الدولة الفرنسي مبنازعات أشخاص القانون اخلاص :الفرع األول

.لنص خاص وفقاالفرنسي إذا عهدت الدولة إىل األشخاص اختصاص جملس الدولة :الفرع الثاين

.إدارة مرفق عام اخلاصة مهمةباملنازعات املتعلقة بالقرارات اختصاص جملس الدولة الفرنسي :الفرع الثالث

.وظف الفعليالصادرة عن امل

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٠٣

א����ص�$#"�א�!و���א�������3ز����5*(�ص�:��א�ع�א&ول

���ص����Rو@ �א� ��2ن�א)�ص� �

القضاء ( على اختصاص ديوان املظامل أحيانا نص النظام اإلداري السعودي من ) ب(، كما ورد يف الفقرة منازعات أشخاص القانون اخلاص بعض ، بنظر)اإلداري

ه، كما نص ١٤٢٨من نظام ديوان املظامل السعودي اجلديد لعام ) ١٣(املادة رقم منازعات بعض قضاء اإلداري بنظرأخرى على اختصاص ال القانون املصري أحيانا

من قانون جملس ) ١٥(، )١٠(أشخاص القانون اخلاص، كما ورد يف املادتني رقمي من قانون ) ٤٤(م، وكما ورد يف املادة رقم ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(الدولة املصري رقم جند أنه قد نص القانون الفرنسيويف ظل م، ١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(قطاع األعمال رقم

، وذلك استثناء )١(ختصاص جملس الدولة مبنازعات أشخاص القانون اخلاصعلى ا أيضامن القاعدة العامة، واليت خيتص مبقتضاها القضاء اإلداري بنظر املنازعات اإلدارية دون

.سواهام، ومن قبله ١٩٧٣يناير عام ٣لذلك فقد أخضع القانون الصادر يف وتطبيقا

بني بنك فرنسا وهو منه، املنازعات ) ٩٥(رقم م يف املادة١٩٣٦ديسمرب عام ١٣قرار من أشخاص القانون اخلاص، وموظفيه، أو أعضاء الس العام، واملنازعات اخلاصة

.للبنك ، الختصاص القضاء اإلداري باإلدارة الداخليةمبعين أن االختصاص ينعقد لس الدولة الفرنسي يف حالة وجود نزاع بني بنك

يه، أو أعضاء الس العام، كما أخضع كذلك املنازعات اخلاصة فرنسا والعاملني فوكذلك خيتص القضاء ،نك الختصاص جملس الدولة الفرنسيباإلدارة الداخلية للب

املرخص هلم يض اليت حتدث بني امللتزمني ، أواإلداري باملنازعات املتعلقة بالتعو .باستغالل املناجم، وبني األفراد

)١( Voir, V. Yves Gaudemet, Droit administratif general, L.G.D.J éd.16.2001, p.391.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٠٤

اختصاص جملس الدولة الفرنسي بليفور للسنة الثامنة ٢٨ كما نص كذلك قانونباملنازعات اليت تنشأ بني مقاويل األشغال العامة والغري، حيث خيتص القضاء اإلداري

اليت تقام من األفراد ضد الفرنسي يف منازعات األشغال العامة بدعاوى املسئولية .نياملقاول

من أغسطس ٧يف حكمه الصادر يف ويف هذا الصدد يقول جملس الدولة الفرنسي أعمال تتعلق بالعقارات، ويقوم ا : نوعية األشغال العامة هي:" م بأن٢٠٠٨عام

.)١("الشخص اخلاص بغرض حتقيق املنفعة العامة، وحلساب إحدى األشخاص العامةإنشاء الطرق :" م بأن٢٠١١من ديسمرب عام ٢٣كما قضى يف حكمه الصادر يف

الوطنية هي أشغال عامة ختضع لوالية الدولة، وبالتايل فإن العقود السريعة والطرق يكون االختصاص حالة نشوب خالفاملتعلقة ا ختضع لقواعد القانون العام، ويف

وهذا ما ردده جملس الدولة الفرنسي أيضا حرفيا يف حكمه ،)٢(للمحاكم اإلدارية .)٣(م٢٠١١من يناير عام ١٢الصادر يف

االستثناءات السابقة واملتعلقة ببعض النصوص اليت خولت للقضاء أن: وحنن نرىاإلداري الفرنسي احلق يف نظر بعض املنازعات اليت حتدث بني أشخاص القانون اخلاص، قد فرضتها صلة اإلدارة العامة بأحد أطراف املنازعة، مما جيعلها قريبة من

. )٤(اختصاص القضاء اإلداري

)١( CE, 7 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, n° 289329. "Ont le caractère de travaux publics, alors même qu'ils seraient réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'utilité générale et pour le compte d'une personne publique " .

)٢( CE 23 décembre 2011, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n° 340348.

:جاء فيه"Considérant que la construction des autoroutes et des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat; …que le contentieux survenu à propos d’un tel contrat ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative" .

)٣( CE 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l’est de la France, n° 332136. / ؛ وراجع الدكتور١٣٣ي، املرجع السابق، ص محدي حممد العجم/ حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور )٤(

.٢٠١حممد حممد عبداللطيف، املرجع السابق، ص

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٠٥

$#"�א�!و���א�����:ذא��?!��א�!و���:��Nא����ص:��א�ع�א�����

�:دא�<�+@���Pم�?�0+�א&*(�ص�א)�'� �

دور هام يف بناء األساس الذي قامت عليه نظريات كان لفكرة املرفق العام، ويرجع ذلك إىل أن فكرة املرافق العامة كانت حاضرة )١(ومبادئ القانون اإلداري

.)٢(لطات العامة الشرعيةدائما على مر القرون كهدف من أعمال السالتساع النشاط العام وقيام الدولة مبمارسة أنواع من النشاط الذي ولكن نظرا

كان يباشره األفراد من قبل، سواء يف جمال الصناعة أو التجارة، أدى إىل قيام اإلدارة مبمارسة هذه األنشطة بأساليب جديده ختتلف عن أساليب إدارا ملرافقها اإلدارية،

يث عهدت إىل أجهزة متعددة األشكال ممارسة أنواع خمتلفة النشاط، ومنحتها بعض حامتيازات السلطة العامة، وفرضت عليها بعض القيود غري اليت تفرضها على أجهزة

.املشروعات اخلاصة مثل مرافق االمتيازفق وميتاز عقد االمتياز أو التزام املرافق العامة بأن موضوعة ينصب على إدارة مر

عام، وهو ذه اخلصيصة جيعل الفرد املتعاقد مبثابة النائب عن اإلدارة يف تسيري مرفق

.)٣(عاممايو عام ٢٣لذلك قضى جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر يف وتطبيقااتفاق مت توقيعه من جهة اإلدارة بأحد األقاليم على أن تعهد إىل أحد :" م بأن٢٠٠١

ني بأداء اخلدمات املهنية للعملية، من بيع التذاكر والترويج لالحتفاالت احملترفني أو املهني

)١( Voir, Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publics, Ellipses, 2006, p. 40.

)٢( Voir, Renan Le Mestre, Droit de service publice, Gualino EJA Paris, 2005, p. 22 et suiv. م، ١٩٨٤سليمان حممد الطماوي، األسس العامة يف العقود اإلدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، / راجع الدكتور )٣(

.٤٢٦م، ص ٢٠١١؛ وطبعة ٤٢٦ص

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٠٦

من أجل إقامة مرفق للبلدية يليب احتياجاا، على أن يدفع من دخل االحتفاالت مبلغ

.)١(سنوي لإلدارة، يعد عقد مرفق عاماإلدارة مل تعهد حىت لو ،فالعقد يعد عقدا إداريا إذا متثل حمله يف تسيري مرفق عام

، هلذا )٢(املتعاقد مبهمة تسيري املرفق العام، أو مل يكتسب صفة املوظف العام مبقتضاه إىلقرر جملس الدولة الفرنسي اعتبار القروض اليت يقدمها املصرف العقاري الفرنسي إىل

اط مرفق مساعدة املرحلني إىل فرنسا عقود إدارية ما دام أن حملها يتعلق بتنفيذ نش

.)٣(ني املرحلالفرنسيني

وإذا عهدت اإلدارة إىل أشخاص خاصة بإدارة مرفق عام إداري، فإن القضاء اإلداري الفرنسي خيتص بنظر املنازعات املتعلقة بالقرارات الصادرة عن هذه

و فردية، طاملا كانت يف اطار مهمة املرفق األشخاص، سواء كانت قرارات الئحية أ

.)٤(تنفيذها، وباستعمال امتيازات السلطة العامة العام اليت عهد إىل هذه األشخاصأي أن القضاء اإلداري الفرنسي حيكم يف املنازعات بني األفراد إذا كان أحد األطراف يقوم على خدمة مرفق عام، حال متتعه بامتيازات السلطة العامة، إذا تسبب

)١( Conseil d'Etat, 23 mai 2001, n°342520, Commune de Six-Fours-les-Plages - Publié au recueil Lebon .

:وجاء فيه"Une convention signée par une commune en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion d’un festival, prévoyant la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services".

)٢( Charles.( Debbasch): institutions et droit administratifs, Paris, P.U.F, Tom.2,p.213; G. Vedel et P. Delvolve, droit administratif, Paris, P.U.F, 1984,p. 335.

)٣( Charles.( Debbasch): institutions et droit administratifs, Paris, P.U.F, Tom.2,p.213; G. Vedel et P. Delvolve, droit administratif, Paris, P.U.F, 1984,p. 335.

.١٤للعقود اإلدارية، املرجع السابق، ص علي خطار شطناوي، النظرية العامة/ وراجع الدكتور

؟ حممد حممد عبداللطيف، املرجع السابق، ص/ راجع الدكتور )٤(

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٠٧

يعمل ملصلحة ، أو كان أحد أطراف العالقة يف احداث ضرر مااستخدام هذه السلطة

.)١(شخص ما

بنظر املنازعات املتعلقة بالقرارات وبناء على ذلك خيتص جملس الدولة الفرنسي الصادرة عن جلنة تنظيم صناعات الزجاج، واملتعلقة بتحديد املشروعات اليت يصرح هلا

بية ، واملنازعات املتعلقة بالقرارات الصادرة بتوقيع عقوبة تأدي)٢(بالقيام ببعض الصناعاتالالعبني احملترفني من قبل االحتادات الرياضية، برغم أن االحتادات الرياضية من على

كذلك بنظر املنازعات ، كما خيتص جملس الدولة الفرنسي)٣(أشخاص القانون اخلاصاملتعلقة بالقرارات الصادرة من قبل االحتادات الرياضية، بتحديد قواعد االشتراك يف

.)٤(املسابقات الرياضيةأما فيما يتعلق باملرافق العامة االقتصادية، فإن القضاء اإلداري الفرنسي خيتص

اليت اخلاص بالقرارات الالئحية دون القرارات الفردية، الصادرة عن أشخاص القانون .تتوىل تنفيذ مرفق عام اقتصادي

يناير عام ٥ادر يف حكمها الص ة يفلذلك قضت حمكمة التنازع الفرنسي وتطبيقاالصادرة عن جملس إدارة م باختصاص القضاء اإلداري بنظر املنازعة يف الالئحة ١٩٨٦

شركة الطريان الفرنسية، واليت حتدد شروط تشغيل العاملني فيها، وتفرض عدم زواج .)٥(املضيفات اجلويات

.١٣٣محدي حممد العجمي، املرجع السابق، ص / حممد مجال ذنيبات، والدكتور/ راجع الدكتور )١(

)٢( C.E, Ass. 31 Juillet 1942, Montpeurt, Rec, p. 239; D. 942, concl, A. Segalat. )٣( C.E. Sect, 21 novembre 1976, Fédérat. Frce de cyclisme, A.J.D.A. 1977, p. 139, concl, J. M. Galabert, note, F. Fatome.

)٤( C.E. Sect, 16 mars 1984, Broadi, A.J.D.A, 1984, p. 531. )٥( T.C., 15 janvier 1968, Epoux Barbier, Rec.,p. 789, concl. J, Rahn; A.J.D.A 1968, p. 225, chron. J. MMassÉt et J. L. Dewost; D.1969,p.200, note J.M.Auby; R.D.P. 1968, p. 893, note M. Waline; M. Long – P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrest de la jurisprudence administrative, Dalloz, 1996, p. 624.

٢٠٢حممد حممد عبداللطيف، املرجع السابق، ص / ومشار إليه يف مرجع الدكتور

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٠٨

بنظر املنازعات ومما سبق يتضح لنا أن القضاء اإلداري الفرنسي قد خيتص أحيانا شأ عن القرارات اليت يتخذها اشخاص خاصة تدير مرافق عامة إدارية أو مرافق اليت تن

لكي يكون القـرار الصـادر : )١(J.M Glattعامة صناعية، ويف هذا اخلصوص يقول جيب أن يصدر من سلطة إدارية، هذه السلطة هي عادة شخص باإلرادة املنفردة إداريا

عمده، وزير، رئيس الـوزراء، ( ظف عام عام، أو على وجه التحديد هيئة عامة أو مو، إذا )٢(يعترب ما يصدر من األشخاص اخلاصة قرارات إدارية ، وأحيانا)رئيس اجلمهورية

.)٤(، أو مرفق عام صناعي أو جتاري)٣(كانت تدير مرفق عام إدارياص الذي ا بنظر منازعات أشخاص القانون اخلإذا كان القضاء اإلداري خيتص أحيانو

د استثناء من إال أن ذلك يعت إليه الدولة بإدارة مرفق عام إداري أو اقتصادي، عهد

يف صلة اإلدارة العامة بأحد أطراف -كما ذكرنا سلفا -القاعدة العامة، جيد مربره

. ، يتفق وطبائع األمور منطقيا املنازعة، مما جيعل اختصاص القضاء اإلداري بنظرها أمرا

)١( Voir, J.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1. )٢( Voir, Renan LE MESTRE , Droit de service public , G, 2005, p. 142. )٣( CE, 3 janvier 1961, Magnier )٤( TC, 15 janvier 1968, Cie Air France c/ Epoux Barbier

: ومشار للحكمني السابقني يفJ.M. Glatt,Droit administratif général / L’acte dministratif unilateral,2007, p.1.

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٠٩

������ز����א��,# �����ص�$#"�א�!و���א�����א�:��א�ع�א���� א�א��א���د�<��=�����#,�א��IJ2א� �الشخص الذي يشغل وظيفة ما يف : يعرف الفقه الفرنسي املوظف الفعلي بأنه

إىل ظروف معينة، على حنو غري صحيح، سواء كان عدم شرعية توليه الوظيفة راجع .)١(ويقوم مبزاولة أعماهلا وميارس اختصاصاا أو انتهاء أثره، بطالن سند توليته هلا

وقد أقر الفقه والقضاء الفرنسي بالصفة اإلدارية للقرار الصادر من املوظف الفعلي رغم كونه شخص خاص، وبالتايل اختصاص القضاء اإلداري مبا ينشأ عن هذه

.القرارات من منازعاتالتصرفات اليت قام ا لذلك فقد أقر الفقه والقضاء الفرنسي بصحة وتطبيقا

.املوظف خالل الفترة من تاريخ تعيينه أو ترقيته وحىت صدور حكم بإلغائهماضفاء الشرعية على ما قام به يتعني إ: أنه Chapus (R)ويف هذا الصدد يقول

املوظف الفعلي من تصرفات، مثل سحب أو الغاء قرار توليته الوظيفة؛ ألنه من فترة توليه -خالل هذه الفترة امل مع هذا الشخصالصعب على الغري الذي تع .)٢(م مشروعية قرار تعيينهدأن يتوقع أو يتكهن بع -الوظيفة بطريقة غري شرعية

وتستند نظرية املوظف الفعلي يف فرنسا كما هو الوضع يف مصر على ضرورة سري اليت قام ا املوظف املرافق العامة بانتظام واطراد، وسالمة األوضاع القانونية واإلدارية

وعدم ابطاهلا؛ ألن على جهة اإلدارة أن تتخذ اإلجراءات اليت تكفل تأمني وضـمان

)١( Voir, G. Jèze essai d'une tréorie general de fonctionnaire de fait, R.D.P.1914, p. 59.

:حيث يقول" Le fonctionnaire de fait est celui qui, dans certaines condition de fait, occupé la function, exerce la competence accomplit l'acte, â la suite d'une investiture irrégulière; il invoque un investiture: nomination, election, delegation etc, mais cette investiture est irrégulière; Éu bien elle a été irrégulière des l'origine…".

)٢( Voir, Chapus(R), droit du contentieux administratif, 1982, Mantchestien, p. 543. Voir aussi, Jean-Marie et autres, Contentieux Pénal et Commercial Actualité Contentieuse, Juillet 2008 - N° 13, p.4.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥١٠

استمرار املرافق العامة هـو :يف هذا الصدد إن Rollandويقول ،)١(استمرار أعماهلا .)٢(و هلذا كان من الواجب على اإلدارة تأمني ذلك االستمرار, من استمرار الدولةفرباير عـام ٢٠ذلك قضى جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر يف وتطبيقا ل

عدم شرعية انشاء وظيفة السكرتري العام املسـاعد، ال متـس شـرعية : م بأن١٩٥٧ .)٣(القرارات اليت كان قد اختذها

من ديسـمرب ١٢كما قضي جملس الدولة الفرنسي كذلك يف حكمه الصادر يف ءات اليت قام ا القاضي الذي ألغي قرار تعيينـه م بصحة األحكام واإلجرا٢٠٠٧عام

من أجل اعتبارات املصلحة العامة وتفاديا لألضرار اليت تلحق مبرفق القضاء إذا طبـق األثر الرجعي حلكم اإللغاء على إطالقه ، وانتهى يف حكمه إىل إلغاء القرار الصادر يف

بعد مرور شهر من تاريخ م والذي مت تعيني القاضي على أساسه، ٢٠٠٦من يوليه ٢٥ . )٤(صدور قرار اإللغاء

اعتدا مبا قد صـدر قضاء اإلداريني يف فرنسا، قدومما سبق يتضح لنا أن الفقه وال

على حسن من املوظف الفعلي من تصرفات، قبل سحب أو إلغاء قرار تعيينه، استنادا

)١( Jean-Paul VALETTE ; Droit des services publics , Ellipses, 2006 , p. 132; Nicolas Groper, L'autorite' de nomination et la gestion de fait du comptable patent mal nomme' , A.J.D.A. 2003 , p. 1220.

)٢( Rolland .L , Droit adminstratif , cours polycopie , les cours de droit , 1943 , p 39 . )٣( C.E, 20 février 1957 , n°3.528, Zahbboual, Rec, p. 831. )٤( C.E, s'agissant de la nomination d'un magistrat, 12 décembre 2007, Sire, n° 296072, p. 471.

:وجاء فيه" Considérant que l'irrégularité de la nomination d'un magistrat est de nature à entraîner la nullité des jugements et procédures auxquels il a concouru ; qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision, l'annulation rétroactive de la nomination de M. A porterait, eu égard à la nature et à la durée des fonctions qu'il a exercées en qualité de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstancesde l'espèce, de ne prononcer l'annulation de la nomination de M. A qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision ;". Voir aussi, Jean-Marie et autres, Contentieux Pénal et Commercial Actualité Contentieuse, Juillet 2008 - N° 13, p.4; CONSEIL D'ÉTAT, 7ÉME ET 2ÉME SOUS-SECTIONS RÉUNIES, 22 JUILLET 2009, COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX, n°300411, A.J.D.A. 2009, p. 1466

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥١١

ضرورة سري املرافق ، والعتبارات عملية تتمثل يفنية الغري الذي يتعامل معه من ناحية

وبالتايل خيتص القضاء اإلداري باملنازعات ، )١( العامة بانتظام واطراد من ناحية أخرى

، وذلك خاصا الناشئة عن التصرفات الصادرة عن املوظف الفعلي برغم كونه شخصا

.منه ملبدأ األمن القانوين على مبدأ املشروعية تغليبا

لى مبدأ املشروعية قرر جملس الدولـة الفرنسـي ضيال ملبدأ األمن القانوين عفوت

للقاضي اإلداري سلطة إعمال األثر املباشر حلكم اإللغاء أو تقرير أثر مسـتقبلي لـه،

وعدم إعمال األثر الرجعي املقرر كقاعدة عامة لألحكام الصادرة بإلغـاء القـرارات

نوين أو االسـتقرار اإلدارية غري املشروعة، وذلك تغليبا العتبارات مبدأ األمن القـا

.على اعتبارات مبدأ املشروعية )٢(القانوين

من نوفمرب ١٠لذلك قرر جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر يف وتطبيقا

ينبغي عدم اإلفراط يف اآلثار املترتبة على األثر : " م حيث قضى فيه بأنه٢٠١٠عام

آثار، واملراكز اليت ترتبت عليه الرجعي لإللغاء، وذلك ألن ما نتج عن القرار امللغي من

منذ دخوله حيز النفاذ، ميكن للمصلحة العامة التمسك باإلبقاء املؤقت عليها، والقاضي

اإلداري يف هذه احلالة يوازن بني متطلبات النظام العام، وبني مشروعية القرار اإلداري

اإللغاء يف تاريخ وله أن حيد من آثار اإللغاء من حيث الزمان، بأن حيدد أثر حكم...

)١( Jean-Paul VALETTE ; Droit des services publics , Ellipses, 2006 , p. 132; Nicolas Groper,

L'autorite' de nomination et la gestion de fait du comptable patent mal nomme' , A.J.D.A. 2003 , p.

1220. : راجع للمزيد عن مبدأ األمن القانوين )٢(

Michel Fromont, Le principe de sécurité juridique, A.J. 1996, num. spécial, p.179 et s; Antonia

HOUHOULIDAKI, L'execution par l' administration des decisions du juge administratif, en droit

français et en droit grec, 2002, p. 35; CHAPUS RENÉ: Droit administratif général, Tome I, 15e édition,

Montchrestien, 2001, p.1147.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥١٢

الحق على صدوره، وذلك استثناء من مبدأ األثر الرجعي حلكم اإللغاء والقاضي

.)١("بإرجاع أثر اإللغاء إىل تاريخ سابق على صدوره

)١( CE 10 novembre 2010, Département de l’Ariège, n° 337380.

:وجاء فيه"s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences

manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu

se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’ attacher à un maintien

temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les

observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui,

pouvant affecter la légalité de l’acte en cause …une limitation dans le temps des effets de l’annulation

; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à

titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative,

de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date

de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte

antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que

l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine".

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥١٣

0 �ا��,

بنظر من دراستنا ملوضوع البحث اتضح لنا أن القضاء اإلداري خيتص أحيانااء من القاعدة العامة، سواء يف اململكة ون اخلاص، وذلك استثنمنازعات أشخاص القان

القانون ( إىل نص صريح يف النظام استنادا العربية السعودية، أو يف مصر أو يف فرنسا، خيول القضاء اإلداري سلطة الفصل يف منازعات بعض األشخاص اخلاصة، وقد )

العامة، األشخاص اخلاصة بإدارة املرافقينعقد هذا االختصاص إذا عهدت الدولة ألحد وظف يف حالة امل كذلك بنظر منازعات القانون اخلاصكما قد خيتص القضاء اإلداري

.الفعليك الدراسة أن أصل إىل عدة نتائج وتوصيات سأضعها وقد متكنت من خالل تلالسعودي، وهي تتضمن مبادئ أساسية ال غىن واملصري حتت نظر الفقه والقضاء

وميكن مل يطبق بعد، وأمتىن أن تصبح حمال للتطبيق، عنها، بعضها مطبق والبعض اآلخر :تللك النتائج والتوصيات فيما يليتلخيص

ه قد أتى بتنظيم جديد لديوان ١٤٢٨إن نظام ديوان املظامل السعودي اجلديد لعام :أواله، حيث كانت ١٤٠٢يف ظل النظام القدمي لعام امل يكن موجوداملظامل

عامة إىل جمموعة من االختصاصات تباشرها املادة الثامنة تشري بصفةجمموعة من الدوائر، متارس كل منها النظر يف نزاعات معينة، أما النظام

: ديوان املظامل منتتكون حماكم : يف املادة الثامنة منه على أن اجلديد فينصاحملكمة اإلدارية العليا، وحماكم االستئناف اإلدارية، واحملاكم اإلدارية، مث

.، اختصاصات كل منها)١٣(، )١٢(، )١١(املواد حددتإن نظام ديوان املظامل اجلديد، قد منح الديوان اختصاص أوسع مما كان عليه يف :ثانيا

من املادة الثالثة عشرة من النظام ) د(ظل النظام القدمي، حيث تنص الفقرة ، "رىباملنازعات اإلدارية األخ" اجلديد للديوان على اختصاص الديوان

ويقصد بذلك مشولية اختصاص الديوان لكافة املنازعات اإلدارية، وأن ما ورد منها يف املادة املذكورة هو على سبيل املثال ال احلصر، وذلك على

والذي حدد اختصاصات الديوان على القدمي عكس ما كان يف النظام .سبيل احلصر؛ ألنه مل يتضمن هذه العبارة

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥١٤

من نظام ديوان املظامل اجلديد لعام من املادة الثالثة عشرة ) أ(أضافت الفقرة :ثالثاالدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف " هـ إىل اختصاص الديوان ١٤٢٨

، وأصبح النص يشمل وألول مرة العسكريني، "نظام اخلدمة العسكرية .اضافة إىل موظفي اخلدمة املدنية

هـ، ١٤٢٨اجلديد للديوان والصادر يف عام نظم السعودي يف النظام عدل امل :رابعاوأجاز الطعن يف قرارات اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي أمام الديوان، وذلك وفقا لنص املادة الثالثة عشرة من النظام األخري، وذلك على خالف النظام القدمي والذي كان ينص يف املادة التاسعة منه على عدم

اضات املقدمة من األفراد على ما تصدره احملاكم أو جواز النظر يف االعتراهليئات القضائية من أحكام أو قرارات داخله يف واليتها، وبناء على ذلك

.عدل الديوان موقفه يف أحكامه مبا يتفق مع هذا التغري يف موقف املنظملقضاء ه قد وسع من نطاق اختصاص ا١٤٢٨ لعامإن نظام ديوان املظامل اجلديد :اخامس

، عما كان عليه نظام الديوان عات أشخاص القانون اخلاصزاإلداري مبنا) ب(، حيث نص نظام الديوان اجلديد يف الفقرة ـه١٤٠٢القدمي لعام

بدعاوى إلغاء ختتص احملاكم اإلدارية : من املادة الثالثة عشر منه على أناملتصلة و - وما يف حكمها -اليت تصدرها مجعيات النفع العامالقرارات وهذا االختصاص هو اختصاص جديد للديوان، حيث كان بنشاطها،

ظل نظامه القدمي بعدم اختصاصه بالقرارات يف ديوان املظامل يقضي .واملتعلقة بنشاطها -وما يف حكمها –الصادرة عن تلك اجلمعيات

ات إن املنظم السعودي حصر اختصاص احملاكم اإلدارية يف قضايا اجلمعيات ذ :سادساالنفع العام على دعاوى الطعن باإللغاء يف القرارات اليت تصدرها هذه اجلمعيات وما يف حكمها واملتصلة بنشاطها، دون الدعاوى املتعلقة

ودون املنازعات ت، ابالتعويض عن االضرار اليت قد تسببها هذه القرار .اليت تربمها هذه اجلمعيات مع الغريالناشئة عن العقود

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥١٥

بدعاوى إلغاء من النقطة السابقة واملتمثلة يف اختصاص ديوان املظامل طالقاان: اسابعواملتصلة - وما يف حكمها -القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام

فإن النظام يكون قد اعترب هذا النوع من القرارات يف حكم بنشاطها، روط الواجب القرارات اإلدارية، برغم أا ال تعد كذلك؛ لعدم توافر الش

.توافرها يف القرارات اإلداريةمن املادة الثالثة عشر من نظام ديوان املظامل اجلديد لعام ) د(ه طبقا لنص الفقرة إن: اثامن

املتعلقة بالعقود ن املظامل خيتص بالفصل يف الدعاوىديوا ، فإنـه١٤٢٨صل يف ، وبناء عليه فإن الديوان خيتص بالفاليت تكون اإلدارة طرفا فيها

مجيع الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تربمها اجلهة اإلدارية، سواء أكانت العقود اإلدارية باملعىن الفين املتعارف عليه فقها وقضاء، أم عقود اإلدارة

.اليت تربمها باعتبارها فردا عاديامن نظام من املادة الثالثة عشر) د(إنه يوجد اختالف يف الصياغة فقط بني الفقرة : اتاسع

، واليت ه، واملشار إليها يف الفقرة السابقة١٤٢٨ديوان املظامل اجلديد لعام اليت تكون بالفصل يف الدعاوىختتص احملاكم اإلدارية :" تنص على أن

من املادة الثامنة املقابلة هلا من " ث"وبني الفقرة ، "جهة اإلدارة طرفا فيهاخيتص ديوان املظامل :" ى أننظام الديوان القدمي، واليت كانت تنص عل

بالدعاوى املقدمة من ذوي الشأن يف املنازعات املتعلقة بالعقود اليت تكون ، فالتعبريان "احلكومة، أو أحد األشخاص املعنوية العامة طرفا فيها

ر اختصارا مما كان ثمترادفان، وإن كان التعبري يف نظام الديوان اجلديد أك .القدميعليه النص الوارد يف النظام

إن اختصاص ديوان املظامل باملنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية، سواء تعلق األمر :اعاشربعقود اإلدارة، أو بالعقود اإلدارية مبعناها النظامي، خيتلف عما هو مستقر يف األنظمة والفقه والقضاء املقارن، حيث استقر العمل يف تلك األنظمة

مبنازعات العقود اإلدارية، دون عقود على اختصاص القضاء اإلداري .اإلدارة اخلاصة اليت خيتص بنظر املنازعات املتعلقة ا القضاء العادي

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥١٦

إن ديوان املظامل يف حتديده للشروط الواجب توافرها يف العقد لكي :عشر احلادي مل خيتلف عما ذهب إليه القضاء املقارن، حيث أكد على ، يكون إداريار الثالثة واملأخوذ ا يف القضاء املقارن للوقوف على طبيعة أمهية العناص

إبرام العقد من قبل جهة : العقد الذي تربمه اجلهة اإلدارية، واملتمثلة يفإدارية، وأن يتصل العقد مباشرة مبرفق عام، وأن يتضمن العقد شروطا غري

.مألوفة يف عقود القانون اخلاصقر بنظرية املوظف الفعلي كما هو الوضع يف األنظمة إن القضاء السعودي أ :الثاين عشر

والفقه والقضاء املقارن، حيث نص يف كثري من األحيان على بعض أو تطبيقاا، ويرجع ذلك من وجهة نظرنا إىل تغليبه ملبدأ األمن القانوين

لفكرة األمن القانوين واليت تعين ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر النسيب للعالقات القانونية، وحد أدىن من االستقرار للمراكز من الثبات

القانونية املختلفة، دف إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة، حبيث تتمكن هذه األشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد واألنظمة القانونية القائمة

قيامها بأعماهلا، وترتيب أوضاعها على ضوء منها دون التعرض وقت ملفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة، يكون من شأا ، زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف ذا االستقرار، على مبدأ املشروعية

إعمال األثر الرجعي املقرر كقاعدة عامة لألحكام الصادرة والذي يعين القرارات اإلدارية غري املشروعة، أي بإرجاع أثر اإللغاء إىل تاريخ بإلغاء

.سابق على صدورهنظم السعودي بأن يتدخل ويتبىن نصوصا مينح مبقتضاها نطالب امل: الثالث عشر

للمحاكم اإلدارية سلطة الفصل يف الدعاوى املتعلقة بالتعويض عن قرارات لدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تربمها أو أعمال اجلمعيات ذات النفع العام، وا، وذلك تفاديا إلثارة مشكالت هذه اجلمعيات مع الغري، واملتصلة بنشاطها

تنازع االختصاص، وتعارض األحكام، كما أن منح االختصاص إىل جهة

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥١٧

فري يف وقضائية واحدة، من شأنه أن يؤدي إىل تبسيط يف االجراءات، وت .الفكر واجلهد

الب املنظم السعودي بأن يتدخل، ويعترب قرارات اللجان شبه القضائية نط: الرابع عشرأمام حماكم االستئناف يااستئنافا قضائية، ويقرر جواز الطعن عليها أحكام

اإلدارية، بدال من اعتبارها قرارات إدارية تقبل الطعن فيها بدعوى اإللغاء .أمام ديوان املظامل

ا� 8ا4�567 � (3ه1

:املراجع باللغة العربية: أوال �مبادئ وأحكام القانون اإلداري اللبناين، الدار :إبراهيم شيحا -

.اجلامعية للمطبوعات والنشر .٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ون اإلداري، دار النهضة العربية، القان: إبراهيم حممد على -القانون اإلداري السعودي، دار الزهراء الرياض، :السيد خليل هيكل -

.هـ١٤٢٩ . ٢٠٠٤القرارات اإلدارية، دار النهضة العربية، :انس قاسم جعفر -

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥١٨

.١٤١٠تنظيم اإلدارة العامة ونشاطها، دراسة مقارنة، :أنور أمحد رسالن - .هـ١٤٠٢اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، الرياض، :بكر القباين -السعودية، الطبعـة القانون اإلداري يف اململكة العربية، جابر سعيد حسن حممد -

.هـ١٤٢٨/ ١٤٢٧الثانية، –النشاط اإلداري –املبادئ العامة للقانون اإلداري :جورجي شفيق ساري -

.الكتاب الثاين، بدون دار نشر وتاريخالقانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، دراسة :محدي حممد العجمي -

.هـ١٤٢٣مقارنة، الرياض، يوان املظامل يف اململكة العربية السعودية، قضاء اإللغاء، د :خالد خليل الظاهر -

.١٤٣٠قضاء التعويض، دراسة مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، ، القانون االداري، رمزي طه الشاعر، عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد -

-١٩٩١النشاط اإلداري، الكتاب الثاين، الوالء للطبع والتوزيع، ١٩٩٢

القضاء اإلداري والرقابة علي أعمال اإلدارة، دار اجلامعة : ال الدينسامي مج – . اجلديدة للنشر، بدون تاريخ

الوجيز يف القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار : سليمان حممد الطماوي - . ١٩٩٦الفكر العريب،

األسس العامة يف العقود اإلدارية، دراسة مقارنة، : سليمان حممد الطماوي - .٢٠١١؛ ١٩٨٤ار الفكر العريب، د

املبادئ العامة غري املكتوبة يف القانون اإلداري، دراسة :صالح الدين فوزي - .١٩٩٨مقارنة، دار النهضة العربية،

- والتعويض عنه -إجراءاته( نزع امللكية للمنفعة العامة : عبد احلكم فوده – دار األلفي ) والتقاضي بشأنه

.٢٠٠٧القانونية،

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥١٩

حكم اإللغاء، حجيته وآثاره، دراسة مقارنة يف : عبداملنعم عبدالعظيم جرية -القانون املصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة

.القاهرةلس الدولة، ، القرارات اإلدارية يف الفقه وقضاء جمعبدالعزيز عبداملنعم خليفة -

.٢٠٠٧دار الفكر اجلامعي، تنفيذ األحكام اإلدارية واشكاالته الوقتيه، دار :عبدالعزيز عبداملنعم خليفة -

.٢٠٠٨الفكر اجلامعي، طبعة ، مبادئ اخلصومة اإلدارية، دراسة حتليلية يف مسهدانة عبدالناصر عبداهللا أبو -

لقومي ضوء أحدث اآلراء الفقهية، الطبعة األوىل، املركز ا .٢٠١٢لإلصدارات القانونية،

سلطه اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري، دار الفكر العريب، : على الفحام -١٩٧٦.

مبادئ القانون اإلداري السعودي، مكتبة : علي حسني خطار شطناوي - .هـ١٤٣٣الرشد،

موسوعة القضاء اإلداري السعودي، ديوان : علي حسني خطار شطناوي - .هـ١٤٣٤الثاين، مكتبة الرشد، املظامل، الكتاب

النظرية العامة للعقود اإلدارية يف اململكة العربية :علي حسني خطار شطناوي - .هـ١٤٣٥ –م ٢٠١٤السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد،

الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، يف اململكة العربية :علي شفيق - .هـ١٤٢٢اض، السعودية، دراسة حتليلية مقارنة، الري

، حممد بن عبدالعزيز املعارك، الدعاوى اإلدارية، واألنظمة علي شفيق الصاحل -القضائية يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة القانون

.م٢٠١١ -هـ١٤٣٢واالقتصاد، ، الوجيز يف القانون اإلداري، دار النهضة عمرو أمحد حسبو -

.٢٠١١العربية،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٢٠

، الترقية وأثر احلكم بإلغائها، بدون دار نشر، ركاتعمرو فؤاد ب -١٩٨٦/ ١٩٨٦.

، املوظف الفعلي وما مييزه يف القانون فرحان نزال محيد املساعيد - .اإلداري، دراسة مقارنة، جملة احلقوق، الد الثامن

فؤاد حممد مرسي عبدالكرمي، القرارات اإلدارية وتطبيقاا يف - م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، دراسة مقارنة، اململكة العربية السعودية

دور الشروط االستثنائية يف متييز العقد :مازن ليلو راضي - .اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية

األساس القانوين لنظرية املوظف الفعلي، :جمدي عز الدين يوسف - .١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس،

، دار املطبوعات اجلامعية، القانون اإلداري :ماجد راغب احللو - .٥٠٤، ص ١٩٨٧

األساس القانوين لنظرية املوظف الفعلي،: جمدي عزالدين يوسف - .م١٩٨٧كلية احلقوق جامعة عني مشس، رسالة دكتوراه،

حممد امساعيل علم الدين، تطوير فكرة القرار اإلداري، جملة -يل العلوم اإلدارية اليت تصدرها الشعبة املصرية للمعهد الدو

.م١٩٦٨للعلوم اإلدارية، العدد الثاين، القضاء اإلداري، بدون دار نشر وبدون :حممد الشافعي أبوراس -

.وما بعدها ١٨٤تاريخ، ، محدي حممد العجمي، القضاء اإلداري يف حممد مجال ذنيبات -

اململكة العربية السعودية طبقا لنظام ديوان املظامل اجلديد، دراسة .١٤٣١بعة األوىل، مقارنة، الرياض، الط

، عبدالغين بسيوين عبداهللا، القانون حممد رفعت عبدالوهاب - .١٩٨٩اإلداري، اجلزء الثاين، بدون دار نشر،

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٢١

احملكمة اإلدارية العليا يف نظام ديوان :حممد عبدالكرمي العيسى -، الرياض، الطبعة واالقتصاداملظامل السعودي، مكتبة القانون

.م٢٠١١ -هـ١٤٣٢األوىل، القرار اإلداري، دار الفكر العريب، حممد فؤاد عبدالباسط، -

٢٠٠٠. ، قانون القضاء اإلداري، الكتاب األول، حممد حممد عبداللطيف -

.٢٠٠١دار النهضة العربية، ، القضاء اإلداري وجملس الدولة، اجلزء مصطفى أبوزيد فهمي -

.١٩٩٩األول، قضاء اإللغاء، دار املطبوعات اجلامعية، معىن القرار اإلداري يف دعوى اإللغاء أمام :مد فرج اهللانادية حم -

جملس الدولة املصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق .١٩٩٤جامعة القاهرة،

حدود رقابة الدستورية، دراسة مقارنة حول : هشام حممد البدري -هامشية رقابة الدستورية يف مصر يف ضوء التعديالت الدستورية

.٢٠١٢، بدون دار نشر، ٢٠٠٨والفرنسية ٢٠٠٧املصرية الطعن يف قرارات أشخاص القانون اخلاص أمام :يوسف أديب -

.، جامعة موالي إمساعي، مكناسقضاء اإللغاء، رسالة ماجسترياحلماية الدستورية لألمن القانوين يف قضاء : يسري حممد العصار -

ورية اليت احملكمة الدستورية العليا، مقال منشور يف جملة الدست .٢٠٠٣تصدرها احملكمة الدستورية، العدد الثالث، يونيو، عام

املترمجاتامحد / أحكام املبادئ يف القضاء اإلداري الفرنسي، ترمجة الدكتور -

.١٩٩٥يسري، الطبعة العاشرة، دار الفكر اجلامعي،

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٢٢

٢٣وفقا لتعديالت ١٩٥٨دستور أكتوبر " الدستور الفرنسي -حممد إبراهيم خريي الوكيل، / الدكتور ، ترمجة" ٢٠٠٨يوليو

.دار النهضة العربية جمموعة األحكام واملوسوعات

.إصدار املكتب الفين: جمموعة أحكام حمكمة القضاء اإلداري - .جمموعة الثالث سنوات ألحكام القضاء اإلداري - .جمموعة الفتاوى لس الدولة -: كمة اإلدارية العلياجمموعة املبادئ القانونية اليت قررا احمل -

.املكتب الفين .جمموعة أحكام حمكمة النقض املصرية، املكتب الفين -أحكام هيئة قضايا الدولة، جمموعة: جمموعة القوانني واملبادئ القانونية -

عاملون مدنيون (الثاين، ـ اجلزء ٢٥ة اإلدارية العليا ـ احملكم . ٢٠٠٨، طبعة )كادرات خاصة/ بالدولة

– ٤١ –هيئة قضايا الدولة : لقوانني واملبادئ القانونيةجمموعة ا -، ٢٠٠٧/٢٠٠٩العليا املبادئ اهلامة يف أحكام احملكمة اإلدارية

.٢٠١١اجلزء األول، أفراد وعقود، طبعة .جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية باململكة العربية السعودية -

:املراجع باللغة الفرنسية: ثانيا �- André De LAUBADERE, Droit administratif.

- Ander' Maurin, droit administrative, Sirey, 6e Edition, 2007.

- BENOIT, Le droit administratif français, Dalloz, 1968

- Chapus (R), Droit administratif general, T. 1, Montchrestien. 2001.

- Cedric Milhat, L'acte administratif, Entre processus et procedures, 2007.

- Dupuis (G) et Jose Guedon (M), Droit administratif, Armand Colin, 1993.

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٢٣

- Guettier (C) « Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la

République », RDP. 1998.

- LACHAUME (J.-F) Les grandes décisions de la jurisprudence, droit

administratif, (G.D.), P.U.F., 11ème éd., 1997.

- Haim (V), Les creances publiques et le privilege du prealable, D.1994,

charon.

- Lombard (M) et Dumont (G), Droit administratif, 8e Edition, Dalloz.

2009.

- Jean-Marie Pontier, La notion d'acte administratif unilatéral.

-Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat

administratif, 2011.

-Jean-Marie Pontier, L’action administrative, Leçon n° 8: La notion d'acte

administratif unilateral, 2011.

- Jean-Marie et autres, Contentieux Pénal et Commercial Actualité

Contentieuse, Juillet 2008 .

-Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publice, Ellipses, 2006, p.23.

– Jese (J), Essai d une theorie general des fonctionnaires de fait , R.D.P,

1914.

-Remy Schuartz, Consequences de l'annulation d'une decisionde

nomination surun acte

de titularisation subsequent, A.J.D.A. 1996.

– Revero (Jean), Droit administratif, 1983.

- V. Yves Gaudemet, Droit administratif general. L.G.D.J ed.16.2001.

عات أشخاص القانون الخاصمدى اختصاص القاضي ا�داري السعودي بمناز

٥٢٤

فھرس الموضوعات

٤٠٤ ........................................................................................ :مقدمة ٤٠٦ .......................................................................... :البحث مشكلة ٤٠٧ .......................................................................... : البحث أھمية ٤٠٧ ......................................................................... : البحث أھداف

٤٠٨ ...................................................................... :السابقة الدراسات ٤٠٨ ........................................................................ : البحث منھجية ٤٠٩ ............................................................................ :البحث خطة

٤١٢ ............................ ا�داري القضاء اختصاص في العامة القاعدة: ا�ول لمبحثا ٤١٣ .................. ا�دارية بالمنازعات ا�داري اضيالق اختصاص: ا�ول المطلب

٤١٤ ا�دارية بالمنازعات السعودي ا�داري القضاء اختصاص :�א&ول�א�ع

٤٢٨ا�دارية بالمنازعات المصري ا�داري قاضيال اختصاص :�א������א�ع

٤٣٨ .. ا�دارية بالمنازعات الفرنسي الدولة مجلس اختصاص :�א������א�ع

القانون أشخاص بمنازعات ا�داري القضاء اختصاص معد : الثاني المطلب ٤٤٣ .................................................................................. الخاص

٤٤٤ ........ الخاصة وا:شخاص العامة ا:شخاص بين التمييز:��א&ول�א�ع

بمنازعات السعودي ا�داري القاضي اختصاص عدم :���א����א�ع

٤٤٨ ................................................... .الخاص القانون أشخاص

��א������א�ع بمنازعات المصري ا�داري القاضي اختصاص عدم:

٤٥٣ .................................................... الخاص القانون أشخاص

أشخاص بمنازعات الفرنسي الدولة مجلس اختصاص عدم:��א�א��7א�ع

٤٥٨ ............................................................... الخاص القانون

القضاء اختصاص في العامة القاعدة على الواردة ا;ستثناءات : الثاني املبحث ٤٦١ ........ الخاص القانون أشخاص منازعات ببعض ا�داري القاضي اختصاص - ا�داري

السعودي ا�داري القاضي اختصاص عدم على الواردة ا;ستثناءات : ا�ول المطلب ٤٦٢ ................................................... الخاص القانون أشخاص بمنازعات

إلغاء بدعاوى السعودي ا�داري القاضي اختصاص :�א&ول�א�ع

٤٦٣ ................................. العام النفع جمعيات عن الصادرة القرارات

الجزء الثاني –الث ثون العدد

٥٢٥

علقةالمت بالمنازعات السعودي ا�داري القاضي اختصاص :�א������א�ع

باعتبارھا فيھا طرفا ا�دارة جھة تكون التي بالعقود ٤٦٩ ....... عاديا شخصا

المتعلقة بالمنازعات السعودي ا�داري القاضي اختصاص:��א������א�ع

٤٨٥ ................................... الفعلي الموظف عن الصادرة بالقرارات ا�داري القاضي اختصاص عدم على الواردة ا;ستثناءات : الثاني المطلب ٤٩٠ ........................................ الخاص القانون أشخاص بمنازعات المصري

أشخاص بمنازعات مصريال ا�داري القاضي اختصاص :�א&ول�א�ع

٤٩٢ ...................................... خاصة لنصوص طبقا الخاص القانون

شخص إلى عھد إذا المصري ا�داري القاضي اختصاص :א������א�ع

٤٩٥ ...................................................... عام مرفق بتنفيذ خاص

المتعلقة بالمنازعات المصري ا�داري القاضي اختصاص:��א������א�ع

٤٩٩ ................................... الفعلي الموظف عن الصادرة بالقرارات الفرنسي الدولة مجلس اختصاص عدم على الواردة ا;ستثناءات : الثالث المطلب

٥٠١ ................................................... الخاص القانون أشخاص بمنازعات

��א&ول�א�ع أشخاص بمنازعات الفرنسي الدولة مجلس اختصاص:

٥٠٣ ........................................... خاص لنص وفقا الخاص القانون

إلى الدولة عھدت إذا الفرنسي الدولة مجلس اختصاص :�א������א�ع

٥٠٥ ................................. عام مرفق إدارة مھمة الخاصة ا:شخاص

المتعلقة بالمنازعات الفرنسي الدولة مجلس اختصاص :�א������א�ع

٥٠٩ ................................... الفعلي الموظف عن الصادرة بالقرارات

٥١٣ ....................................................................................... اخلامتة

٥١٧ ........................................................................ املراجع بأهم قائمة

٥٢٤ ......................................................................... املوضوعات فهرس