قطاع مكتب الوزير

اإلدارة المرآزية للبحوث المالية والتنمية اإلدارية العامة للبحوث المالية اإلدارة

دراسة عن على املوازنة العامة احلكومياثر تطور حجم الدين احمللى

للدولة وسبل تقليل أعبائه

حملتويات ا

٠مقدمة

٢٠٠٧/٢٠٠٨ المالي والسمات األساسية للموازنة العامة للدولة للعام األهداف أهم - :املبحث األول

٠ ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٩٩/٢٠٠٠( تطور حجم الدين المحلى الحكومي خالل الفترة -:املبحث الثاني

ن المحلى على الموازنة العامة للدولة السلبية الناجمة عن ارتفاع حجم الدياآلثار -:املبحث الثالث

٠خامتة وتوصيات

المقدمة

ة ، وأداة من ة للدول ة العام ل عجز الموازن سي لتموي ة أدواتيعد الدين العام المحلى هو المصدر الرئي سياسة المالي ال ٠ادية توجد فى جميع الدول وعلى مر القرون االقتصاد القومي ، وهو بذلك يعتبر ظاهرة اقتصإلدارة

ة وال طارئ ة أح سات لمواجه راد والمؤس ن األف ة م ها الحكوم ي تقترض وال الت ن األم ارة ع و عب ى ه دين المحل والدين ل ال ة ، ويمكن أن يتمث ات العام ة النفق ة لتغطي رادات العام ة اإلي ة عدم آفاي ولتحقيق أهداف مختلفة ، وذلك فى حال

٠و أذونات خزانة او سندات قابلة للتداول أشكل سندات غير قابلة للتداول العام فى دين د ال ع استمرار وتزاي ونظرا الستمرار تزايد عجز الموازنة العامة ، والذي يتم االستدانة لمواجهته ، فانه من المتوق

رك وأعباءالعام المحلى ا يت ه ، مم ار خدمت ام واالقتص آث ال الع ى إدارة الم يئة عل دوره س ؤدى ب ا ي ومي ، مم ى اد الق إل ٠ اآلن المصري القضايا والمشكالت التي تواجه االقتصاد أهم العام تعتبر من الدينجعل مشكلة إدارة

ة راض من المصادر المحلي ر االقت ة وبصفة عامة يعتب دول واألجنبي ا ال د عليه هو احد المصادر األساسية التي تعتمى حد سواء ة عل ا المتقدمة والنامي ا وبرامجه ل خططه ة فى تموي ة اإلنمائي ى ، ويتوقف لجوء الدول ى إل راض عل االقت

ة ات مرحل اء بمتطلب مجموعة من العوامل فى مقدمتها حجم الموارد الحقيقية للدولة ، ومدى قدرة تلك الموارد على الوفن المصادر المخ راض م ى االقت ة عل درة الدول دد ق ة ، ويح ا الدول ر به ي تم ة الت اء التنمي ى الوف درتها عل ة ق اءتلف بأعب

٠ القروض التي تم الحصول عليها إنفاق وأوجهاالستدانة ، دأها ونظرا الستكمال منظومة التحديث التي د ب رة فق سنوات األخي ة فى ال د عجز الموازن المجتمع ، وفى ضوء تزاي

ة ة منظوم ك إلصالح تبنت الحكوم ة ، وذل سياسات المالي إجراء ال ة بهدف مجموعة من ال ب ديالت الجوهري إصالح تعتثماري اخ االس يالمن صاد ف صري االقت ديالت الم ك التع ن تل الح ، وم ة إص ة الجمرآي الح التعريف ريبي وإص ض

د دخل الجدي ى ال ضرائب عل انون ال الل ق ن خ دخل م ى ال ضرائب عل اءلل سلع وإلغ ن ال ات م ى المبيع ضريبة عل الذه الرأسمالية سته اإلجراءات واستكماال له ى ت ضريبة عل ة واستكمال تطوير ال ة تطوير الضرائب العقاري دف الحكوم

٠ االقتراض وزيادة الدين العام إلىالمبيعات وذلك بهدف تقليل اللجوء تحقق أنرها فى المستقبل القريب ، وينتظر ثما تؤتى أن من المتوقع اإلصالحية تلك المنظومة أنمن هنا يمكن القول ي ةنقل صيلة الماليف ن الح راض ويمك م االقت ن حج ل م و يقل ى نح ة عل ة الدول امج لة لخزان تكمال برن ن اس ة م لحكوم

٠ المصري المجتمع فيالتحديث ة وأصبح من الداخلين إدارة الدين العام إلذا يتضح سياسة المالي ام ال ات مه د من أولوي ى الضروري تع سيطرة عل ال

وفير الدين العام ، وباألخص الدين الحكومي المحلى الذي ين ت وازن ب يمثل الجزء األآبر منه ، وذلك من خالل خطة تة ، ة من ناحي ة الدول ات موازن ة ومتطلب تثمارات واحتياجات التنمي ل االس ة لتموي دخرات الحقيقي التمويل الالزم من الم

٠من ثم تخفيض أعباء خدمته ووبين مقتضيات تخفيض هذا الدين ى إوتهدف هذه الدراسة ى التعرف عل ة ، مع عرض لتطور األهداف مأه ل ة للدول ة العام والمالمح األساسية للموازن

أعبائهحجم الدين المحلى واثر ذلك على الموازنة العامة للدولة ، توصال لسبل إدارة الدين المحلى لتعظيم فائدته وتقليل

املبحث األول

ملايل العامة للدولة للعام االسمات األساسية للموازنة أهم األهداف و٢٠٠٦/٢٠٠٧

ه أهمتعد الموازنة العامة للدولة واحدة من ام ب الوثائق السياسية واالقتصادية ، حيث توضح ما الذي تنوى الحكومة القيام أصياللب المواطنين ، وهى تمثل جزءا ا، ومدى استجابتها لمط من اهتمامات المواطنين بوصفها تتضمن اإلنفاق الع

٠ جزء آبير من عبئها مي يقع عليهت ، والموارد المتطلباتهمت العامة التي تمس على الخدمات والمشروعاة المتخصصة التي المواطن وعلى الرغم من تلك األهمية ، يصعب على ة الفني ا ، للطريق أثير فيه ة الت فهمها ومحاول

٠تعرض بها -: على عدة قواعد وهى إعدادهاوبصفة عامة تعتمد الموازنات العامة فى ة أنويقصد بها : السنوية • ا سنة مالي ة عنه د الموازن ة التي تع رة الزمني دأت شهرا ، سواء ١٢ تكون الفت أول فى ب

٠ من شهور السنة أخر اى شهر في أوالسنة المالية ٠موازنة واحدة يتم تسجيل جميع اإليرادات العامة وجميع المصروفات العامة فىأنويقصد بها : الوحدة • . فيما بينهامقاصة حدة دون عمل ومصروفات آل جهة علىإيراداتتسجيل تعنى و: العمومية •

رادات لكل من النفقات العامة أبواب إلىوتبوب الموازنة العامة ة واإلي ات العام شمل النفق ده حيث ت ى ح ة آل عل العام - :هي أبواب أربعةعلى األجور - ١ الجاريةالنفقات الجارية والتحويالت - ٢ة األساسية في قيمة االستثمارات العامة المدرجة تعنى( االستخدامات االستثمارية - ٣ ذ مشروعات البني الموازنة لتنفي

٠) والتجديد والمشروعات األخرى العامة واإلحاللام (التحويالت الرأسمالية - ٤ دين الع سداد التزامات آل من ال ادات المخصصة ل ا االعتم داخلي ويقصد به دين ال وال

.) المتنوعةالرأسمالية ، وتمويل عجز التحويالت الرأسمالية للهيئات االقتصادية وااللتزامات الخارجيالعام - :هيوتشمل اإليرادات العامة على أربعة أبواب أيضا

ى ( اإليرادات السيادية - ١ يادة عل ا من س ا له ة بم راد وهى اإليرادات التي تحصلها الدول ة وع اإلف شرآات العام ى ال ل ٠)والخاصة وعلى الهيئات االقتصادية وغيرها

ائض ا - ٢ رول وف ائض البت ن ف ة ع رادات الناتج ائض اإلي شمل ف ة وت رادات الجاري رى اإلي صادية األخ ات االقت لهيئ ٠ ) الجارية األخرىواإليراداترباح وهيئات شرآات تابعة للحكومة وفائض البنك المرآزي أوفائض

والمصادر االدخارية والقروض والتسهيالت االئتمانية المحلية والخارجية األوعيةوتشمل ( اإليرادات الرأسمالية - ٣ ٠)األخرى

.القروض والتسهيالت االئتمانية - ٤ادرين من خالل التنمي أفضلويكمن الهدف الرئيسي للموازنة العامة للدولة فى تحقيق حياة ر الق ة غي ة للمواطن ورعاي

أمين والمعاشات وتطوير ع وتحديث نظم الت و مرتف دل نم ة أداءاالجتماعية ، مع تنشيط الصادرات وتحقيق مع الوظيفام ومواصلة ال الع ى الم اظ عل صيانة والحف شغيل وضبط المخزون وال ستلزمات الت وفير م ة وت ات إصالحالعام الهيئ

٠االقتصادية والدين العام ى ت من هذا المنطلق ، وفى ضوء ع ة عل ة التي تحرص الدول ا وتحقيق حقيقدد من المتغيرات االقتصادية واالجتماعي ه

ا واالقتصادي االجتماعيالتوازن بين البعد ، جاءت الموازنة العامة للدولة مؤخرا لتعبر عن الفلسفة الجديدة التي تتبناهة سياسة المالي تخدام ال ى اس د عل ي تعتم ة الت ة ( الحكوم ات عام رادا –نفق ة تإي ام – عام ن ع ق ) دي دافلتحقي األه

ساهمة فى ظل سكانية والم التنموية من حيث التأثير على االستثمار ومعدل نمو الدخل القومي بما يتناسب مع الزيادة التثمار مباشر فى شكل شرآات ان اس تثمار سواء آ ساهمة القطاع الخاص فى االس ادة م ة وزي وال مشكلة البطال او أم

٠ أشخاصشرآات واطنين ، األعباء للموازنة العامة للدولة على االلتزام بضرورة تخفيف إعدادهالذا فان الحكومة حرصت عند ى الم عل

ذلك دخل ، ول واطن محدود ال سلع األساسية والخدمات التي تمس الم وعدم المساس بالدعم المقدم من الحكومة لدعم ال التي تقوم علىواألهدافة المالية الجديدة من حيث الفلسفة لتعكس السياس٢٠٠٧/٢٠٠٨جاءت موازنة العام المالى

ة ، اإلدارةالشفافية المطلقة بما يضمن حسن سياسة المالي ة لل در من الفاعلي ر ق ة وتحقيق اآب ة العام ذي األمر المالي الواطنين ة الم شة وتحقيق رفاهي ع مستوى المعي ل فى رف ا والمتمث ائي له ى يساعد على تحقيق الهدف النه مع العمل عل

٠ االقتصادي عجلة النشاط وإدارةتنشيط صالح إعادة الترآيز على في يرتكز اهتمام الموازنة دائما أيضا دخول ل دخل من خالل االستخدام محدودي توزيع ال الى لآلليات األمثل د عل د أدوات السيادية مثل الضرائب والجمارك ، بحيث تعتم ستقرة وتعتم ة م ى حصيلتها عل في مالي

ى الضريبي توسيع الوعاء ة عل سياسة المالي ى ال اء عل ضريبة بن دل ال ع مع دال من رف ين المجتمع أساس ب شارآة ب الم ٠ الثقة المتبادلة التي تعتمد على المصارحة والشفافية أساسوالحكومة على

-:عل من أهمها ببعض التغيرات الهيكلية ل٢٠٠٧/٢٠٠٨ المالية للعام ل ومن ثم جاءت الموازنة العامة للدو

وازن األقل توزيع الدخول لصالح الفئات إعادة - ١ اعي دخال وذلك ضمانا لتحقيق الت سالم األمن وصيانة االجتم والادة دخو ن زي ات م ك الفئ ن تل ا يمك اعيين ، وبم ا لاالجتم لوبه ي بأس ادات الت ت االعتم د بلغ ر ، وق ر مباش غي

ادة % ٥٦٫٣ ، وهى تمثل ه مليار جني ١٣٦ رصدتها الدولة لتحقيق هذا البعد نحو الى المصروفات وبزي من اجم . الحاليعن العام ) ١% (١٠٫٦قدرها

د - ٢ ق البع ة بتعمي ام الدول اعي وبالنسبة العتمادات الدعم ، تؤآد اهتم دور االجتم ر عن ال اعي وتعب ة االجتم لموازن ٠ غير مباشرة فى دخول المواطنين إضافةدات الدخل ، حيث تشكل هذه االعتمامحدوديالدولة فى مساندة

ة سلع التمويني م ال در دع والي ويق ار جني٩٫٤ بح ل ه ملي ار جني٨٫٦ مقاب ي ه ملي ام ف ة الع الي موازن ن الح ، ومدرها همليار جني ٩٫٨ حوالي إلىالمتوقع زيادة هذا الدعم ادة ق ون جني ٤٠٠ بزي رارات دعم ه ملي أسعار نتيجة ق

٠ الطاقة أسعارالخبز وفروق ا ة فيصل لنحو أم المواد البترولي دعم الخاص ب ار جني٣٦٫٥ عن ال ل نحو ه ملي ار جني٤٠ مقاب يه ملي ام ف الع

ة المالي ، ومن المتوقع انخفاض حجم دعم المواد البترولية خالل العام الحالي المالي المقبل نتيجة الزيادة المتوقع ٠ المواد البترولية المدعمة أسعارفى

اق لى ذلك اهتمام الدولة إاإلضافة ب - ٣ يم ، باإلنف ى التعل ام عل اد حيث الع م اعتم ار جني ٣٠٫٧ ت ل ه ملي ار ٢٧ مقاب مليه أما ، الحالي الماليجنيه فى العام ع حجم د ارتف ى الصحة فق ام عل اق الع ى اإلنف ل ١٠٫٦ إل ه مقاب ار جني ٩٫٣ ملي

ام ى الع ه ف ار جني اليملي الي الم ذا بخالف الح ه ٣٫٦ ، ه ار جني يملي صبح ف صادية المتخصصة لي ات االقت الهيئ ٠ مليار جنيه١٤٫٢اجمالى المخصص لإلنفاق العام على الصحة

دعم أيضا - ٤ ة ب ام الحكوم م تخصيص محدودي اهتم شباب حيث ت دخل وال وحدة سكنية للحاضرين من ألف ٢٠ الافة كنية ، باإلض دات س ك وح شباب لتمل ىال رح إل ف ١٣٢ ط ك أل دة س ام وح الل الع دة خ الينية جدي ل الم المقب

ام ٠ ة للع ة العام ستهدف الموازن اليوت ة ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ الم تكمال دراس ى اس ل عل ضلالعم ائل أف سبل والوس الا وق ملكيته ة بحق ى الحكوم ديون عل صادية ناجحة ، في والقنوات العلمية المالية لمبادلة جانب من ال مؤسسات اقت

دين اإلستراتجية ق لذلك جاءت تلك الموازنة لتحقي ة وتخفيض ال ة العام سبي لعجز الموازن ستقبلية للتخفيض الن الم ٠ ستتم على عدة محاور والتيالعام ،

- :اإلنفاق مجالفي -:أوال

سبى و في سيتم إجراء خفض ن دل النم ع في مع اق بواق يدا % ١ اإلنف ا يتطلب ترش نويا ، وهو م ام في س اق الع اإلنف

-:كوناته ، وهذا من خالل ومراجعة شاملة لمدريجيالتخفيف - ١ ة الت ى ميزاني ضغط عل ة األجور لل ادة الحكومي ا لالحتياجات بإع ا وفق ة وتأهيله ة الحكومي الهيكل

ى ط الحوافز األجازات الرئيسية مع تشجيع الحصول عل آت ورب األداء والمكاف ز ، باإلضافة ب ى الممي الحد من إل ٠ مليون موظف وعامل ٥٫٨ إلىصل حاليا تضخم الجهاز الحكومي والذي ي

ى إعادة - ٢ دعم عل ذا ال ة قصر ه ة ، مع ضمان أهمي سلع التمويني ة ودعم ال واد البترولي هيكلة الدعم خاصة دعم الم ٠مستحقيه الحقيقيين

ة مستقبليتفعيل - ٣ ة االجتماعي ى تحقيق الكفال ادرة عل ط المعاشات من خال ألصحاب لنظم المعاشات لتكون ق ل رب ٠ ومن يعولونهمألصحابهااالشتراآات المناسبة بمعاشات آافية

ام والبحث - ٤ ل الع ات النق مراجعة الهياآل التمويلية لبعض الهيئات االقتصادية الرئيسية آهيئة السكك الحديدية وهيئ ٠ لمساندة موارد هذه الهيئات آليةعن

_______________________________________________________________ ٢٧ ص٧/٥/٢٠٠٧ اليومية بتاريخ األهرامجريدة : المصدر ) ١(

ة - ٥ تثمارات الخاص ادة االس و زي ه نح ضروريات والتوجي ى ال ا عل ة وترآيزه ة للدول تثمارات العام ل االس تفعيادة توفير البنية األساسية لضمان المشارآة المجفيوتشجيعها وزيادة مشارآة القطاع الخاص ة وزي تمعية فى التنمي

٠معدالت النمو والتشغيل للعمالة والحد من البطالة

-: عن مجال اإليرادات العامة -:ثانيا

-: حجم الموارد العامة وهذا بدوره يتم من خالل فيوذلك عن طريق إجراء تحسين نسبى داد القائمة فعال ، مع والمنشآت المبانيمراجعة التشريعات المرتبطة بالضرائب العقارية وحصر -١ شريع شامل إع ت

اة عدم المساس ة الضريبة بصورة متوازن أداء في تلك العقارات إسهامللضرائب العقارية يكفل ة وبمراع وتدريجي ٠ الدخل بمحدودي

وير -٢ راءاتتط دخول إج ى ال ضرائب عل اح تحصيل ال ن واإلرب رة وضرائب المه سعي الح ى وال دة إل يع قاع توسل يالضريبالمجتمع رارات ، وتفعي د للضرائب اإلق انون الجدي ذ الق دة المرتبطة بتنفي اذج الجدي ا للنم ضريبية وفق ال

سارية اإلعفاءات الضريبية وقصرها على اإلعفاءات إلغاء ذلك إلى ، باإلضافة ٢٠٠٥ لسنة ٩١على الدخل رقم ال ٠ حين انتهاء مدتها األساسية إلىقبل تطبيق القانون الجديد

-: التدفقات النقدية وإدارة إدارة الدين العام -:ثالثا ٠ تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد من خالل التعديالت المقترحة على قانون المحاسبة الحكومية إلى السعي - ١تثمارا - ٢ ل االس ك تموي ا فى ذل ة بم ة التكلف ت ، البحث عن مصادر التمويل قليلة التكلفة واالبتعاد عن المصادر العالي

٠ والسندات على الخزانة العامة باألذونوهذا يتم من خالل االعتماد على نظام التمويل ة الخارجيربط التمويل - ٣ ة العالمي بحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة وغيرها من خالل المؤسسات المالي

٠التي تتعامل معها مصر

تثمار محدوديلى رعاية الموازنة الجديدة ارتكزت ع أن مما سبق يتضح شجيع االس ومي وت دخل الق الدخل ، وزيادة الالي فرص العمل ، وزيادة التصدير ، وتحقيق التوازن إليجاد ى الم و إل دل النم ادة مع شة وزي ع مستوى المعي جانب رف

٠وخفض معدل التضخم ضا ة أي ة ضرورة رعاي دودي راعت الموازن ادرة ، والح مح ر الق ات غي دخل ، والطبق د ال ى البع اظ عل اعيف االجتم

ة اإلدارة ، وتطوير المصري اإلنسانللمواطنين وتنمية صادية ، وتنمي ة واالقت وارد الطبيعي ، وتنمية قاعدة اإلنتاج والم ٠القاعدة الوطنية للعلم والتكنولوجيا

و إلىباإلضافة دل النم ام ، وخفض مع دين الع سكاني سعيها للسيطرة على العجز وال شرية ، ، واالهت ال ة الب ام بالتنمي مر فيوالحد من الفقر والبطالة ، ومعالجة التفاوت دخول ، وتحقيق معدالت اآب و في ال ى ٠ االقتصادي النم عالوة عل

شارآة المجتمع أآثر خطة التنمية بصورة فيذلك ، اهتمامها بمشارآة القطاع الخاص ل م دني فاعلية ، وآذلك تفعي المق الالمرآ ات وتحقي ة والمحلي يزي ات ف ع فئ شغيل ، ورف رص الت ادة ف رار وزي اءات الق ولاإلعف ى دخ ضريبية عل ال

م الضريبي التعامل في ، مع ارتفاع عدد الممولين بفضل التعديالت الهيكلية التي تمت اإلفراد واطنين ، ومن ث مع الماء لمواجهة األجوريادة بزأيضا جديدة ولذا اهتمت الموازنة أعباءزيادة الحصيلة دون تحميل المواطن اى شة أعب المعي

٠ تطوير القطاعات الخدمية إلى ، باإلضافة االجتماعي المعاشات والضمان ألصحاب، ومساندة الدولة

الثانياملبحث

)٢٠٠٥/٢٠٠٦-٩٩/٢٠٠٠( خالل الفرتة احلكوميتطوير حجم الدين احمللى

ام نسبة مح والخارجي المحلى ه يشكل الدين العام بشقي دين الع ذا ال ة بطبيسوسة من الناتج المحلى االجمالى وه الحال عصور اتج ق و ن يه ادة ف دالت الزي تمرت مع ا اس ة طالم ا العام ة نفقاتن ة عن مواجه ا العام ي مواردن سنوية ف ات ال النفق

ة في مواردنا فأن ذلك مؤداه التوسع فيالحتمية أآبر من معدالت الزيادة السنوية الي و حجم عجز الموازن التوسع بالت ٠ الدين العام في ومن ثم الزيادة الطبيعية والحتمية االقتراض زيادة في

ادة فيشك أن الزيادة وال د وأ في حجم الدين العام يتبعها بالضرورة زي دين من فوائ ذا ال ة ه اء خدم س أعب شكل ق اط وت . سنويا يل من اعتمادات الموازنة العامة العامة للدولة وتستقطع جانبا ليس بقلةبالتبعية عامل ضغط على الموازن

ى المرآز األ دين المحل ل ال ة ، ويحت ل عجز الموازن دبير تموي ىول لت ة من وبمعن ذي يمكن للدول ق ال أدق هو الطريه الطريق ىخالله الحصول على األموال الالزمة لإلنفاق بشكل أسرع من انتظار طرق أخرى مختلفة ، وهذا ال يعن ان

ى الجوانب الوحيد فهنا اق عل يد اإلنف ا ترش ه منه ة ل ة مختلف اد مصادر تمويلي ك عدة طرق لحصار عجز الموازنة وإيجادة التي سنوية ، حيث أن الزي ادة ال ة جوانب الزي ا تغطي ل له ا يكف وال المعاشات بم تثمار أم ذلك اس غير الضرورية آ

ة وان الموازنة الجديدة للدولة وان فيأقرتها الدولة لألجور والمرتبات آانت غير آافية لمواجهة الموازنة الجديدة للدولة هيآانت غير آافية لمواجهة ارتفاع األسعار إنما ى الحكوم ل ضغطا عل ادة في تمث ة وزي اع عجز الموازن ظل ارتف

ة في إعادة النظر إلى يحتاج األمرالنفقات وانخفاض اإليرادات ، لذا فان ل رفاهي ود تمث ى بن اق الحكومي عل في اإلنف ٠ آل هذه األموال لتدبير احتياجاته األساسية إلىظل اقتصاد يحتاج

شكل واضح خ األخيرة تض اآلونةومن المالحظ خالل ى ب ة ، م الدين العام المحل سبب عجز الموازن ك ب سنوي وذل ، الادة النظ ، رغم ما يقال من أن العجز يمول من موارد حقيقية اى بمدخرات للشعب ستوجب إع ذا وهو ما ي ه أخ في ر في

ال زاحم في االعتبار عدم المزاحمة الحكومية لقطاع اإلعم وك ي ال أو من البن راض من سوق الم راض الن االقت االقتة وض ه يؤثر على مدى تقدم وبالتالي، القطاع الخاص وقطاع اإلعمال اع ي ويؤثر أيضا على مدى معالجة مشكلة البطال

٠زنة العامة دخول آان من الممكن أن تدر عوائد للموادورة خ تض فيأيضا تكشف بنود اإلنفاق العام عن مشكلة خطيرة تمكن ذي أدى ب ام ، وال دين الع ى م عبء ال حدوث إل

ى األولوية خدمة الدين من فوائد وأقساط ه على أساس احتلت هيكل اإلنفاق العام ، حيث فيخلل ه جدول أعمال في األولام ، إلى العامة للدولة تشير ةازن والمو الختامي، ويكفى أن أرقام الحساب أن خدمة الدين تلتهم أآثر من ربع اإلنفاق الع

اء فيويدفع م أعب ه اتجاه زيادة هذا الخلل وتزايد حجم الدين العام ومن ث زام قطاعات خدمت ساط عدم الت د وأق من فوائا ة في الموازنة بالمخصصات المحددة له رر من ناحي ا للمق ة وتجاوزه در مشروع الموازن ة أخرى عدم ق ة ومن ناحي

.اإليرادات على مالحقة النفقات -: مصر وهى آما يلي يفوميكن القول أن هناك جمموعة من املعايري للحكم على الدين

-:نسبة الدين للناتج : المعيار األول

دين ليست مش وإنمافالعبرة ليست بحجم الدين ، ادة ال ا أن في كلة بالقدرة على خدمته ، ومن ثم فأن زي ا طالم حد ذاته ٠هناك دخل يغطى هذا الدين

ذا فال خوف على أنه آلما تمتع االقتصاد بمعدالت نمو تفوق معدالت خدمة الدين االقتصاديآما يؤآد الفكر د ه من تزايم ن الحك ر يمك م مؤش دين ، وأه د هبال سبة ال د بلغت ن ى ، فق اتج المحل سبته للن و ن دين ه ز ال المة مرآ ى س ام عل ين الع

٠% ٧٦ مصر خالل السنوات األخيرة حوالي في المحلى للناتجالحكومي

-:المقارنة مع الدول األخرى ذات الظروف المشابهة : المعيار الثاني

اتج دين الحكومي للن ين ، و في ) ١(% ١٦٤حيث بلغت نسبة ال ل في األردن في % ٨٦ المغرب ، في % ٩٩ الفلب مقاب ٠ مصرفي% ٧٦

١٧/١/٢٠٠٦الهيئة العامة لالستعالمات بتاريخ : لمصدر ا) ١(

- :الماضي المقارنة مع -:المعيار الثالث

ه في مصر فيحيث أنه بمقارنة نسبة الدين للناتج ة فنجد أن رة تاريخي ات بلغت في فت ة الثمانين ل في %١٦٤ بداي مقاب ٠ حاليا% ٧٦

امج دء برن ع ب الحوم صادي اإلص ع توجاالقت صريه المجتم ة الم روض الخارجي ى الق اد عل يص االعتم و تقل نحذا المصريواالستعاضة عنها بالموارد الحقيقية التي يتيحها المجتمع ى ه د ترتب عل ة ، ولق التوجه من المصادر المختلف

سبيا ا ن يثبات ة ف ة للحكوم ة الخارجي م المديوني ي حج د ف ل تزاي ي مقاب ث ف ة ، حي ة الداخلي م المديوني ات حج شير البيان تام في مليار جنيه ١٤٧٫١ أن مرآز الدين المحلى الحكومي قد ارتفع من إلىالرسمية ى ، ١٩٩٩ ع ار ٣٣٣٫٣ نحو إل ملي

٠ ٢٠٠٥ يونيو في ه مليار جني٣٥٢٫٠٠ إلىوقد وصل ، مليار جنيه ١٨٦٫٢ بزيادة قدرها ٢٠٠٥جنيه فى مارس ومي خال ى الحك دين المحل م ال ة تطور حج ام ولمتابع ن ع رة م ى) ٩٩/٢٠٠٠( ل الفت ام إل ن خالل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ع م

-:يتضح ما يلي ) ١(الجدول رقم ارتفاعات آبيرة متتالية ، حيث ارتفعت ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦ -٩٩/٢٠٠٠( ارتفعت قيمة الدين المحلى الحكومي خالل الفترة

غ حوالي ٩٩/٢٠٠٠ عام في مليار جنيه ١٦٤٫٤من ى إلتصل % ١٨٫٥ بمعدل زيادة بل ه ١٩٤٫٨ ل ار جني ام في ملي عغ حوالي ثم ، ٢٠٠٠/٢٠٠١ دل بل ى لتصل % ١٣٫٦توالتا الزيادة بمع ه ٢٢١٫٢ إل ار جني ام في ملي ، ٢٠٠١/٢٠٠٢ ع

ذا ٢٠٠٢/٢٠٠٣ عام في مليار جنيه ٢٥٢٫٢ إلىلتصل % ١٤ االرتفاع بمعدل زيادة بلغ حوالي فيواستمرت وتوالى هام في مليار جنيه ٣٨٧٫٧ إلىاالرتفاع ليبلغ ذروته ليصل غ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ع ادة بل دل زي ام % ٥٣٫٧ بمع ة بع بالمقارن

٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ل ة المتمث راض الحكوم ومي اقت ى الحك دين المحل شمل ال يوي سندات ف دة ال صالح واألذون أرص دة ل افى أرص ، وص

تثمار إلى ، باإلضافة المصرفيالحكومة لدى الجهاز ة من بنك االس راض الحكوم ومي ، اقت ل الق ى وبتحلي الهيكل المحل -:الحكومي نجد ما يلي

ر على الخزانة العامة الجانب واألذون من السندات األرصدةمثلت – ١ ى الحكومي األآب دين المحل الى حجم ال من اجمى بالنسبة الواألذون السندات ألرصدةوذلك خالل الفترة محل الدراسة ، حيث اتجهت األهمية النسبية دين المحل الى ال جم

٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام في% ٩٠٫٣ إلى ٩٩/٢٠٠٠ عام في% ٤٧٫٢ االرتفاع من إلىالحكومي سندات ، ( من واألذون من السندات األرصدةوتتكون ة واألذونالصكوك وال ة العام ى الخزان سبة للصكوك ٠) عل فبالن

ام في% ٦٣٫٧و ٩٩/٢٠٠٠فى عام % ٣١٫٨اوح ما بين والسندات نجد أن نسبتها تتر الى من ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ع اجم ٠ حجم الدين المحلى الحكومي

ة أما بالنسبة سبية لألهمي ى األذون من لألرصدة الن دين المحل الى ال سبة الجم ة اتجهت نحو االنخفاض بالن ى الخزان علم اتجهت ٢٠٠٠/٢٠٠١ عام في% ١٥٫١ إلى ٩٩/٢٠٠٠ عام في% ١٥٫٤الحكومي ، حيث انخفضت من رصدة األ، ث

ام األذونمن ى الحكومي من ٢٠٠١/٢٠٠٢ على الخزانة نحو االرتفاع بداية من ع دين المحل الى ال سبتها الجم ع ن لترتفي% ١٨٫١ ام ف ى ٢٠٠١/٢٠٠٢ ع ي% ٣٥٫٨إل ام ف اع ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ع ع االرتف ي ، ويرج دة ف ى األذون أرص عل للموازنة الصافي تمويل عجز فياالعتماد عليها زيادة درجة إلى) ٢٠٠٤/٢٠٠٥ -٢٠٠١/٢٠٠٢( خالل الفترة الخزانة

ال سبة الجم سبية بالن ا الن رة أخرى أهميته م تتراجع م ى الحكومي لتصل العامة للدولة خالل هذه الفترة ، ث دين المحل ى ال ٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام في% ٢٦٫٦ إلىتها نسب

ع رصيدا دائنا المصرفييظهر صافى أرصدة حسابات الحكومة لدى الجهاز – ٢ خالل الفترة محل الدراسة ، حيث ارتفن دائن م ذا الرصيد ال ه ٢٫٢ه ار جني ي ملي ام ف ى ٩٩/٢٠٠٠ ع ه ٣٩٫٩ إل ار جني ي ملي ام ف سبة ٢٠٠٠/٢٠٠١ ع ، وبن

اع % ٢٠٫٥ ذا االرتف تمر ه ومي ، واس ى الحك دين المحل الى ال ن اجم ىم غ إل ه ١٣٥٫٥ أن بل ار جني ي ملي ام ف عاز من اجم % ٣٨٫٨ بنسبة ٢٠٠٤/٢٠٠٥ دى الجه ة ل ع الحكوم ادة ودائ ا لزي ذا انعكاس ى الحكومي ، وه دين المحل الى ال

٠ وتراجع اقتراضها منهالمصرفي

ع -٣ ث ارتف ذآورة ، حي رة الم الل الفت رة خ ستمرة وآبي صفة م ومي ب تثمار الق ك االس ن بن ة م راض الحكوم ادة اقت زيار جن ٨٨٫٩االقتراض الحكومي من بنك االستثمار القومي من ه ملي ام في ي سبة ٩٩/٢٠٠٠ ع الى % ٥٤٫١ وبن من اجم

ومي ى الحك دين المحل ىال ار جني ١٤٣٫٨ إل ي ه ملي ام ف سبية خالل ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ع ا الن د تراجعت أهميته ك فق ع ذل ومصل ومي لت ى الحك دين المحل الى ال سبة الجم ذآورة بالن رة الم ىالفت الل % ٣٦٫٨، % ٤١٫١ إل وامخ األع

)٠ )٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ٢٠٠٤/٢٠٠٥

ل ا يمث ذا م م وه ا ت ه م نتوجيه ة م از األوعي تثمارات الجه ل اس ة لتموي ة المختلف ة اإلدارة االدخاري واإلدارة المحلي

٠ المدرجة بالموازنة العامة للدولة

دي في الحكومي يستخدمالداخلي من اجمالى الدين العام األآبر نجد أن الجزء ما سبق إلىباإلضافة تمويل العجز النقستخدمة في العامة للدولة ، وليس ةوعجز الموازن سبة الم تثمارات حيث بلغت الن دي في تمويل االس ل العجز النق تمويسبة % ٣٣٫٥، بينما بلغت النسبة المستخدمة لتمويل االستثمارات العامة % ٥٩٫٧ العامة للدولة ةوعجز الموازن ا الن أمك ال فيفقد تم استخدامها ) ١(%٦٫٨المتبقية وهى ات ، وذل ساعد تمويل عجز بعض الهيئ و في ي ادة معدالت النم زي ٠عد عبئا على االقتصاد القومي ي واالقتصادي

دين إلىوفى النهاية يمكن القول أن الصورة الرقمية السابقة تكشف ة ال ام خدم ام والته اق الع ل هيكل اإلنف حد آبير خلى ام المحل يالع اق لرواألجنب م اإلنف ع حج يب ا يعنيف ة بم اق ه الموازن ود اإلنف ى بن لبية عل ار س داعيات وآث ن ت ك م ذل

٠األخرى ٢٨/٣/٢٠٠٥ – االقتصادي األهراممجلة : المصدر )١(

ينالد

ى مالاج

لىمحال

مي كولحا

مةكولحض ا

ترااق

نكن ب م

ارثمستاال

ميقوال

ى صاف

دةصأر

حك ال

مةو

ز هالجى ا لد

فيصر

الم

ونأذ

نةخزا

اللى ع

مةلعا ا

اتسند

ووكصك

انلبيا

اتنولس ا

١٦٤٫٤

٨٨٫٩

)٢٫٢

(*

٢٥٫٤

٥٢٫٣

مةقي

١٠٠

٥٤٫١

)١٫٣

( ١٥٫٤

٣١٫٨

%

٩٩/٢٠٠٠

١٩٤٫٨

١٠١٫١

)٣٩٫٩

(

٢٩٫٣

١٠٤٫٣

مةقي

١٠٠

٥١٫٩

)٢٠٫٥

(

١٥٫١

٥٣٫٥

%

٢٠٠٠

/٢٠٠١

٢٢١٫٢

١١٣٫٨

)٥٨٫٥

(

٤٠

١٢٥٫٩

مةقي

١٠٠

٥١٫٤

)٢٦٫٤

(

١٨٫١

٥٦٫٩

%

٢٠٠١

/٢٠٠٢

٢٥٢٫٢

١٢٤

)٨٠٫٣

(

٥٥٫٣

١٥٣٫٢

مةقي

١٠٠

٤٩٫٢

)٣١٫٨

(

٢١٫٩

٦٠٫٧

%

٢٠٠٢

/٢٠٠٣

٢٩٢٫٧

١٣٤٫٣

)١١٣٫٧

(

٨٣٫٨

١٨٨٫٣

مةقي

١٠٠

٤٥٫٩

)٣٨٫٨

(

٢٨٫٦

٦٤٫٣

%

٢٠٠٣

/٢٠٠٤

٣٤٩٫٢

١٤٣٫٨

)١٣٥٫٥

(

١٢٤٫٩

٢١٦

مةقي

١٠٠

٤١٫١

)٣٨٫٨

(

٣٥٫٨

٦١٫٩

%

٢٠٠٤

/٢٠٠٥

٣٨٧٫٧

١٤٢٫٦

)١٠٤٫٩

(

١٠٣٫٢

٢٤٦٫٨

مةقي

١٠٠

٣٦٫٨

)٢٧٫١

(

٢٦٫٦

٦٣٫٧

%

٢٠٠٥

/٢٠٠٦

*رىصالم

ز هالجى ا لدمةكولحة لائنالد

دة صألرى ا إليريش

س واألقن ا بيما

درصالم

:سةدرا الحل مرةلفتل اخال

ى صر

المي آزمر النكللب

ى نولسر اريلتقا

ل دوج

قمر

)١( رة لفتل اخال

ي ومحك اللىمح الينالد

ر طوت

)٩٩/

٢٠٠٠

– ٢٠٠٥

/٢٠٠٦

(

ة سبي

النه ميتأهو

يهجن

ر ليا م

املبحث الثالث اآلثار السلبية النامجة عن ارتفاع حجم الدين احمللى على املوازنة

العامة للدولة ى إجراءاتتخذت الحكومة مؤخرا ا ام عل دين الع ام مكثفة لتخفيف عبء ال ة للع ة الدول الي ميزاني ولألعوام الحالي الم

-:القادمة ، حيث يتم التعامل مع قضية الدين من خالل أربعة محاور وهى

ة :المحور األول • ة الدول الزم لميزاني د نجحت وحدة إدارة في اختص بتدبير التمويل ال التوقيت المناسب ، وقي تخفيض الفاصل في المرآزي الدين العام بوزارة المالية باالشتراك مع البنك ا الزمن رادات وتحققه داد اإلي ين س ب

٠ ثالثة أيام إلى حسابات وزارة المالية من أسبوع في

دين بإدارةاختص :المحور الثاني • ة ، وفى الحالي الدين العام من خالل تخفيض عبء ال ة الدول ى ميزاني على مدى هيكلة الدين العام باستبدال ا إعادةهذا الصدد يتم م عل د ت لديون بديون بشروط أقل عبئا على الميزانية ، وق

ة في جذريالسنوات الماضية تغيير راض الحكومي من خالل أذون الخزان سبة االقت هيكل الدين العام ، فقد آان نل % ١٦ بلغت نسبة أذون الخزانة ٢٠٠٣من هيكل الدين وفى نهاية يونيو % ٢١٫٣ تمثل ١٩٧٩عام ، وفى المقاب )١(٠% ٣٤ إلى% ٢٠تفعت نسبة الدين من خالل السندات الحكومية من ار

صناديق أصول ذات :المحور الثالث • ك ال ات والمعاشات بتمل صناديق التأمين خاص بتخفيض الدين الحكومي ل ٠عائد مجزى مقابل مديونية على الورق حاليا

ع • ور الراب اص :المح ادةخ ى بإع صادية وف ات االقت وازن للهيئ وازن الت ة الت وم لجن صدد تق ذا ال اليه المدة ى ح ة عل ا في بالصندوق بدراسة أوضاع آل هيئ شابكة بم ة المت ات المالي ك سبيل فصل العالق يضمن إدارة تل

ات خاسرة ا من هيئ صادية لتحويله ى الهيئات بصورة اقت ضا دون إل ات تحقق فائ دور اإلخالل هيئ اعي بال االجتم ٠المنوط لبعض تلك الهيئات

ا ل ك من خالل تناوله ى ، وذل دين المحل ة إدارة ال زة حول آيفي ار ذا جاءت الدراسات البحثية مرتك صادية لآلث االقت -:واالجتماعية ألزمة الدين العام وآيفية الخروج منها وذلك آما يلي

-:أثر أزمة الدين العام على االدخار واالستثمار .١

ى )٢(%١٤ مصر تبلغ حوالي فيدخار واالستثمار حيث أنه من المعروف أنه توجد فجوة بين اال اتج المحل من النمن الناتج المحلى ، بينما أدنى نسبة االستثمار % ١٠ حوالي إلى مصر متدنية تصل في، ونظرا الن نسبة االدخار

صل ىت والي إل ن % ٢٤ ح ر م زء األآب ل الج اص يتحم اع الخ ا أن القط اتج ، وبم ن الن هامم ي اإلس ة ف الخطتث صل االس ىمارية ت والي إل دخرات و% ٨٠ ح ن الم ر م زء آبي ة وج وارده الذاتي ن م اع م ذا القط ا ه ييموله ف

تثمارية للقطاع % ٢٠ ـالمجتمع ، وتزايد الدين العام يعنى مزاحمة الحكومة التي ال تساهم سوى ب من الخطة االسوارد الي الخاص فى أسواق رأس المال بما يحرم القطاع الخاص من الم تثمارية وبالت ذ الخطة االس ى تنفي ؤثر عل ي

٠والناتج المحلى تبعا لذلك

-: على المالية العامة اآلثار .٢ة : الجانب األول ( ويتضح ذلك من جانبيين ، :اآلخر ، والجانب )أن الدين العام يستخدم لتمويل عجز الموازن ٠) نة العامة للدولة الموازفي إضافية أعباء خدمة الدين العام تمثل نفقات أن(

نة ن س د م ام يتزاي اق الع أن اإلنف ة ف ة العام سوء إدارة المالي را ل رىونظ و ألخ دل نم ن مع ر م و أآب دل نم وبمعام األمر، فان عجز الموازنة يتزايد ويستمر وبالتالياإليرادات العامة ، دين الع د ال ه مباشرة تزاي الذي يترتب علي

ر المالي األداءما يؤثر على ، ممفرغة دائرة فيواستمراره شكل خطي ام ب ان تخصيص ، الع ة أخرى ف ومن ناحيدين يع وحوالي أآثر من ربع النفقات ، إلىمبالغ آبيرة تصل ة ال واطنين من نى نصف اإليرادات لخدم ان الم حرم

٠ من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الديناالستفادة ٢٠٠٤عدد السادس والثالثون يونيو مجلة الثقافة الضريبية ال: المصدر )١( .نفس المصدر السابق )٢(

-: على ميزان المدفوعات اآلثار -٣ة الخارجي الدين فيويمكن ذلك ة داخل دفقات نقدي ل ت ذي يمث دور في وال ساعد ب ا ي دفوعات ، مم زان الم في ه مي

ى الجانب زان ، ولكن عل ذا المي ى فى ه ذا اآلخر تخفيض العجز الكل ة ه ان خدم ل ف ساط تمث د وأق دين من فوائ ال الخارجي يحدث حاليا نظرا لتزايد أعباء خدمة الدين الميزان ، وهذا ما في العجز فيتدفقات خارجية تزيد بدورها

صاد األجنبيةو خفض االستثمارات والقروض ى أن االقت د المصري الواردة لمصر ، هذا فضال عل يتحمل بالفوائ ل ٠صالح المستثمرين بالخارج

لبياتها دين وس ائز إدارة ال م رآ ضح أن أه ا يت ن هن يم نة ه ن س ام م دين الع د ال ى تزاي رىإل نة أخ ، س -: ذلك فأن إلىباإلضافة

٠ العامة يعنى بالتبعية استمرار أزمة الدين العام ةاستمرار وتزايد عجز الموازن •

٠تزايد أعباء خدمة الدين العام •

٠ بالفوائد المصري بعض القروض مع تحمل االقتصاد عدم استخدام •

ع • دة مرتف سعر فائ راض ب ادةاالقت و و وإع ا ه نخفض آم دة م سعر فائ الغ ب س المب راض نف ح ا اقت ض ٠ بالنسبة للسندات الدوالرية

ا تصور فياستمرار الحكومة • ا ، دون أن يكون له سابقة وأعبائه ة االقتراض لسداد القروض ال واضح عن آيفي ٠الخروج من تلك الحلقة المفرغة

د إذاثر على فائض الميزان ، ومن ثم ؤ فأن خطورة الدين العام تكمن فى تزايد فوائده مما ي وبالتالي • لم يتحقق عائى في تؤدى االستدانة حلقة مفرغة من فيمن االستثمارات والديون تكون هناك آارثة ، إال وهى الدخول ة ال النهاي

المشكلة األساسية تكمن فى تزايد حجم الدين المحلى ومدى االستدامة فيه ، آما لذلك من أنيد حجم الدين ، آما تزااص اع الخ ة للقط ة الحكوم دة ومزاحم عار الفائ اع أس ضخم وارتف ه آالت تج عن لبية تن صادية س ار اقت أث

٠واالقتراض من السوق

ورة ت • أن خط بق ب ا س ستنتج مم ذا ن ع ل ومي ترج دين الحك اقم ال ىف ة إل ى تغطي ة عل درة الدول اق ضعف ق اإلنفز ضخم العج ى ت ا يعن و م ا ، وه وارد له ن م اح م و مت ا ه ومي بم يالحك ة ف ة للدول ة العام الموازن

تبلغ تقريبا من يوالت والذي تجاوز مؤخرا النسب الدولية المتعارف عليها واإلنفاقوالذي يمثل الفروق بين الموارد ٠آحد أقصى % ٦ إلى% ٣

ادة ألنه القصير األجل في أثار طيبة على الطلب الكلى ه وعلى الرغم من أن الدين العام ل • ة من زي يمكن الحكومتم تحجيم ب ي ذا الطل ن ه ام ، لك اق الع ي هاإلنف ل ف سابقة ، األج ا ال سداد ديونه رض ل ة تقت ل الن الحكوم الطوي

ات ذلك إلىباإلضافة ه نفق سوء إضافية فأن الدين العام يستخدم لتمويل عجز الموازنة وتمثل أعباء خدمت اإلدارة ولة ، ألخرى المالية العامة فأن اإلنفاق العام يتزايد من سنه رادات العام دل اإلي ر من مع و أآب دل نم الي ، وبمع وبالت

دين فضال االستفادة بالمب يتزايد عجز الموازنة والدين العام، ومن ثم حرمان المواطنين من الغ المخصصة لخدمة الا يمثل الخارجي عن تأثير الدين دفوعات بم زان الم ى مي ة ، ه عل دفقات خارجي ضا تحمل و من ت ال أي ة األجي القادم

ا ألعباء ستفيد منه ى الخدمات التي ي اق عل خدمة الدين خاصة وأن الحكومة تستدين لتمويل العجز الجاري أو اإلنف ٠ القادمة لألجيال وليس مشروعات استثمارية يالحالالجيل

اخلامتة والتوصيات ع أن ى المجتم صادية عل ا االقت شعب آثاره ة تت ة العام ز الموازن ى وعج دين المحل شكلة ال ي م ل ف ط األج المتوس

اع ى اتجاهات التضخم وارتف سيطرة عل ى ال درة عل دم الق ك من خالل ع عاراألوالقصير ، وذل دين س ا أن ال ، آمصادية فقط ، ا المحلى وعجز الموازنة ال تتوقف أثارهما على الجوانب االقت سع إنم د يت ر ق ع األث األجل في المتوق

تقرار د من مخاطر استمرار االس اعي الطويل على حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن تزي ر االجتم ذي يعتب التثماري قتصادي من العوامل األساسية والهامة للنشاط اال ة واالس ة ، فحدوث اى اضطرابات اجتماعي بصورة عام

ي ىيعن ة ف د لغ دل العائ ة مع ى طبيع ضا عل و أي نعكس ه ا ي ة ، وبم ع االجتماعي اطر المجتم ادة مخ تثمار زي االسد المحقق ، وب مع العائ د المطل الي المطلوب ، ومن ثم احتمال عدم تناسب العائ تثماري ، وبالت ل االس ضعف المي

راد اإلنتاجية االجتماعية الناتجة يمكن أن تؤثر بصورة آبيرة على القدرة اآلثارما أن آ شعور إلف المجتمع نتيجة للاع إشباع لعدم القدرة على باإلحباطالعام دعم الحكومي ، األسعار االحتياجات األساسية نتيجة ارتف أو انخفاض ال

٠آات والمؤسسات الشرإيراداتومن ثم تأثير ذلك اقتصاديا على حجم

دهور اد ت ع ازدي ة األوضاع وم ي االجتماعي اطر ف ادة المخ االت زي د احتم ة تزاي ى مواجه درة عل دم الق ل ع ظنعكس ا ي الي السياسية الداخلية ، وبم شكل بالت أن الخطورة تكمن ب تثمار من نفس المنظور ، ف رارات االس ى ق عل

٠ة الدين المحلى وعجز الموازنة العامة حل فعال لمشكلإيجاد عدم في االستمرار في رئيسي

ام إلى باإلضافة دين الع ة في ذلك ، فأن سوء إدارة ال دين من سنة في مصر والمتمثل د ال واستمرار ألخرى تزايعجز الموازنة وتزايد أعباء خدمة الدين وعدم استخدام بعض القروض رغم فوائدها واالقتراض بسعر فائدة مرتفع

ى االقتر وإعادة، راض المحل رة االقت اب التصور الواضح للخروج من دائ نخفض وغي ، والخارجي اض بسعر مة وسائل لعالج هذه إتباعآلها ظواهر سلبية يلزم التغلب عليها وذلك من خالل اق والتوقف األزم يد اإلنف ا ترش منه

راد الترفيعن اإلنفاق شيط تحصيل اإلي ة وتن ة ، وتخفيض ، فضال عن إدارة المخزون الحكومي بحكم ات الحكوميى ورفع آفاءة تشغيلها ، باإلضافة إدارتهاعجز الهيئات االقتصادية بتحسين ام إل دين الع يد إدارة ال ه في ترش جوانب

٠المتعددة

ات ة موازن في لمواجهته ، فضال عن العجز االستدانةونظرا الستمرار تزايد عجز الموازنة العامة الذي يتم الهيئى إدارة ، مما يترك أثارا خدمتهصادية ، فأنه يتوقع استمرار وتزايد الدين العام المحلى وأعباء العامة االقت سيئة علا واالقتصاد القومي ، مالمال العا ذا مم ام دعي وه دين الع شكلة إدارة ال ضايا والمشكالت التي م م الق ر من أه تعتب

ر .اآلن المصريتواجه االقتصاد ؤدى والتي ح بعض التوصيات من أجل ذلك ، فأننا نقت ى يمكن أن ت يد إل ترش -: ، وذلك آما يلي خدمتهحجم الدين العالم المحلى وتقليل أعباء

تم من خالل - ١ ساح ترشيد اإلنفاق الحكومي وخفض معدل زيادته عن معدل زيادة اإليرادات ، وهذا ي المجال إفدمات ن الخ الكثير م ام ب اص للقي اع الخ يللقط ل ف صة ظ ن الخصخ ة م دمات المقدم سعير الخ ، وت

٠ الحكومة تسعيرا سليما

دعم - ٢ ترشيد الدعم ، وذلك من خالل التأآد من وصوله لمستحقيه ، وعلى الرغم من أن تحديد الفئات المستحقة للس أمس ى ال يت ات حت ك الفئ دعم لة فى غاية األهمية ، إال أنه يمكن تحقيق ذلك بضوابط وشروط تحدد تل رب ال

ذا فمن األفضل التعامل ة ل يس في لمن ال يستحق ، ويندرج تحت ذلك دعم السلع التمويني دخل ول دعم مع ال ال ٠ ، وهذا من خالل المرتبات أو الكوبونات ذو تكلفة عالية نسبيا األسعار

ام - ٣ ن النظ صوى م تفادة الق ضريبياالس الي ال دى فعالي الح ن م د م ع التأآ ه ، م ي ت ة ف ة ، مواجه ز الموازن عج ٠ الضريبية بصورة مطلقة للشرآات الجديدة اإلعفاءات منح في الذي تحقق من التوسع االقتصاديوالعائد

ستقبلية وسياسة - ٤ دة سنوات ماضية بخطة م راآم ع ضرورة التعامل مع الدين العام المحلى والذي جاء نتيجة تسوق بديلة لتمويل عجز الموازنة بدال مصادر تمويلية بإيجادمالية واضحة المعالم ، وذلك من االقتراض من ال

ر لصانعي األسهلالمحلى ، وهو الطريق ى غي السياسة المالية ، وذلك بعد أن أصبحت حدود الدين العام المحل

ة آ وازن القادم تكن الم ة ، ول يمن دين ه ذا ال يض ه ة لتخف ة الحقيقي ادة البداي ىوإع ه عل هيكلت ٠مدار عدة سنوات قادمة

صادية ، حيث ة أقل درجة ممكن إلى وتقليل الفاقد واإلهمال اإلسرافالحد من مظاهر - ٥ فى الهيئات العامة االقتام ، يتطلب بالضرورة السنوي المالي ديون هذه الهيئات وعجزها إلىأنه بالنظر ، والذي يتزايد عاما بعد ع

واالستمرار األعباء تستطيع بمواردها المتاحة والمحدودة مواجهة لكي، اإلسرافالقضاء على آافة مظاهر ٠ بانتظام ديونها سداد في

ة ، مع اإلصالحاتضرورة إجراء - ٦ ادة الضريبية والجمرآي اءات سياسات في النظر إع ضريبية دون اإلعف السيادية ، وعدم المقررة لتنشيط وتحفيز االستثمار ، بما يفتح الطريق أم باإلعفاءاتالمساس وارد ال ادة الم ام زي

٠ الدخل ومحدودي االجتماعيفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعارها مراعاة للبعد ادات المخصصة سواء المالي تحقيق االنضباط فياالستمرارية - ٧ وترشيد اإلنفاق الحكومي وعدم تجاوز االعتم

ل للوزارات أو مشروعات الخطة االستثمارية ، التي يجب أن تح ذا التموي داد ه ا وأسلوب س دد مصادر تمويلهه التوج فيمن أجل المشارآة الفعالة ا يمثل ا ، وهو م اليب تمويله ذه المشروعات وأس د ه إدارة تكاليف ه الجدي

٠ األداء لتطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن ننتهجهالذي بدأت الحكومي ة الوسائل المتاحة والالسلعيتحقيق االستفادة القصوى من المخزون - ٨ د بكاف تصرف السريع فى المخزون الراآ

زادات العلني ق الم ن طري اع ةع ات القط ة احتياج شترين أو تلبي ة للم ة الجاذب ضات الحقيقي ستمرة والتخفي الم ٠الحكومي وقطاع اإلعمال من هذا المخزون

ى ا على نحو سريع حتى ال تضيع مكاسب المراحل لإلصالحضرورة تصميم برنامج - ٩ ين لإلصالح ألول ، وتقندء االقتصادي صيغ للتعاون بين القطاع ة ، والب ر في والحكوم ام سواء من ب التفكي اق الع ر اإلنف ة تحري منهجي

ساحخالل را إف ية وأخي ة األساس تثمارات البيئ اع الخاص اس دم القط ى يق رن آل ال م راع مج باإلصالح اإلس . العامليات من أجل تفعيل اإلنفاق وخاصة المحىاالدار

ره الجزء ي توج - ١٠ تثمارات والقطاعات الماألآب ل االس ى لتموي ام المحل دين الع د من ةتجن من ال ي تزي ، اى التدين إلىالقدرة على اإلنتاج والدخل القومي ، مما يؤدى الى ، ويجعل ال ى االجم اتج المحل و الن دل نم رفع مع

٠ دائماةمن الحدود اآلفيالعام المحلى

زام با - ١١ در االلت يلمق ا ف سماح بتجاوزه دم ال تثمارية وع ادات االس ة لالعتم ة للدول ة العام الموازن ٠ ايجابي اقتصاديإال للمشروعات التي تمول ذاتيا أو تلك التي يكون لها مردود

ادة - ١٢ ة دور القطاع الخاص وزي شارآته الحد من الدين العام المحلى من خالل تنمي ذ خطط ال في م ة تنفي تنمي ٠ االقتصادية للدولة

دعم والجمرآي الضريبي اإلصالحستنتج أن نمما سبق يد ال اءة الخدمات وترش و وتحسين آف ادة معدالت النم وزي ٠ هيكل اإلنفاق العاموإصالح الحقيقية لتخفيف أعباء الدين األدوات هي

داليا عزيز غبريال: الباحثة إعداد

املراجع

٠ خالل الفترة محل الدراسة المصري التقارير السنوية للبنك المرآزي - ١ ٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ لعام المصري االقتصادية للبنك المرآزي ة المجل- ٢ - :المصريالنشرة االقتصادية للبنك االهلى -٣

٠ ٢٠٠٤ العدد الثالث ، المجلد السابع والخمسون لعام - ٠ ٢٠٠٤ الرابع ، المجلد السابع والخمسون لعام العدد-

٠ ٢٠٠٦ لعام التاسع والخمسون العدد الثالث ، المجلد االقتصادي األهرام ة مجل– ٤

٠ ١٢/١/٢٠٠٤ بتاريخ ١٨٢٧ العدد - ٠ ٣/٢٠٠٤ /٨ بتاريخ ١٨٣٥ العدد - ٠ ٢٤/٥/٢٠٠٤ بتاريخ ١٨٤٦ العدد -

٠ ٣١/٥/٢٠٠٤ بتاريخ ١٨٤٧ العدد - ٠ ٢٠٠٤ /٩ /٦ بتاريخ ١٨٦١ العدد - ٠ ٢٢/١١/٢٠٠٤ بتاريخ ١٨٧٢ العدد - ٠ ٢٨/٣/٢٠٠٥ بتاريخ ١٨٩٠ العدد -

٠ ٢٤/٤/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩٤٦لعدد ا- اليومية األهرام جريدة - ٥

٠ ١١ ص ٢٦/٣/٢٠٠٤ بتاريخ ٠ ١٧ ص ٢٨/٤/٢٠٠٥بتاريخ

٠ ٧ ص ٢٩/٤/٢٠٠٥ بتاريخ ٠ ١٧ ص ٥/٥/٢٠٠٥ بتاريخ

٠ ٧ ص ١٠/٦/٢٠٠٥ بتاريخ ٠ ٧ ص ٢٤/٦/٢٠٠٥ بتاريخ ٠ ٩ ص ٢٩/٦/٢٠٠٥ بتاريخ

٠ ١١ ص ١٧/٥/٢٠٠٧بتاريخ مجلة الثقافة الضريبية - ٦

٢٠٠٤ ابريل - العدد الرابع والثالثون ٢٠٠٤نيو يو –لثالثون العدد السادس وا

٠) مواقع مختلفة ( شبكة االنترنت الدولية - ٧