1

وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

01-

لنیل

)(

: حتت: ـالبقدمت من الطــــ

:جلنة املناقشة

.:.

. :.

.عضوابلحسن معمر :

:2014/2015.

2

شكر و عرفانبسم هللا الرحمان الرحیم

""

صدق هللا العظیم

"88اآلیة - سورة ھود"

صناه لوجھھ الكریم و نحمد هللا تعالى الذي وفقنا إلتمام ھذا العمل المتواضع الذي أخلالذي جاء بعد جھد جھید راجین من هللا تعالى أن یجعلھ خیرا و سعادة لكل من یسلك دربا

من دروب العلم و أن یجعلھ صدقة جاریة في میزان حسناتنا

أتقدم بأصدق عبارات الشكر الجزیل و أعمق أیات اإلمتنان و أسمى صفات التقدیر و الذي لم یبخل علي بنصائحھ القیمة طیلة " األمین بوسماحاألستاذ محمد" االحترام إلى

.مراحل إعداد ھذه المذكرة فجزاه هللا ألف خیر و جعلھ في میزان حسناتھ

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة .ھذه المذكرة

.ترق لتنیر لنا درب المعرفة و العلمإلى ھؤوالء جمیعا و الذین نحسبھم شموعا تح

3

اإلھداء

إلى من ال یمكن للكلمات أن توفي حقھا و ال لألرقام أن تحصي فضائلھا إلى روح والدتي الطاھرة رحمھا هللا، التي سھرت على تربیتي و تعلیمي و التي مھما فعلت لن أوفیھا حقھا

.لف رحمة علیھااألزلي و مھما قلت لن أرد لھا فظلھا األبدي فأ

.إلى والدي العزیز أطال هللا في عمره

.إلى جمیع أفراد عائلتي

.إلى كل أساتذتي في كلیة الحقوق

.إلى جمیع أصدقائي و زمالئي في الدراسة

.إلیھم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع

4

المقدمةمستوى متطلبات وحاجیات على عرف تطورا متسارعامرفق العام قدإن محیط اإلدارة وال

وعلى ملحة ومتزایدة خدمات بحوا أكثر من أي وقت مضى في طلبالمواطنین الذین أصمن إدارة إداریة إلى إدارة ، لذلك فإن التحول وذات جودة عالیة وقریبة منهمیعسر نحو

، حیثمرافقها العامةوعلىلى الدولة لم یعد خیارا بل أصبح واقعا مفروضا عبیروقراطیةصل مع جمیع أصبح تأصیل ثقافة المرفق العام داخل اإلدارة سمة بارزة وذلك بجعل التوا

.نشغاالت المركزیة و الدائمة لإلدارات العمومیة مكونات المجتمع من اال

اإلدارة العصریة هي قبل كل شيء إدارة ناجعة و نزیهة و شفافة و منشغلة باعتبارو واردها بفضل عمل ها و تعظم موهي أیضا إدارة تقدر أداءماتها،بإرضاء المستفدین من خد

الحسابات تجري بطریقة مستمرة غیر مركزیة و في متناول المواطنین، تقییمي و مراجعةلذلك فقد شكل تحدیث المرفق العمومي إنشغاال بارزا للسلطات العمومیة، هذا اإلنشغال

الخدمات دون زیادة األعباء وتفاقم تحول تدریجیا إلى معبر إجباري إلضفاء النوعیة على.الدیون العمومیة

لكن البد من التنویه إلى أن هذا اإلصالح لم یكن ولید الصدفة بل فرضته األزمة التي فحسب المقدمة وهي أزمة ال تقتصر على رداءة الخدمات العمومیة .وصل إلیها المرفق العام

ن خالل فشل النصوص القانونیة التي تطرقت بل هناك أزمة حتى بالنسبة لإلطار القانوني موقد نتج عن هذا .إلصالح الخدمة العمومیة، دون أن نتناسى األزمة األخالقیة للمرفق العام

.ة وبالیة من الجمود والرتابةثإدارة ما فتئت تعطي ومنذ مدة طویلة صورة ر

، 2013العمومیة سنة لقد شكل إستحداث وزارة لدى الوزارة األولى مكلفة بإصالح الخدمةعصرنة المرفق العمومي، التوجه نحو الصورة المعبرة بعمق عن نیة السلطات العمومیة في

بحیث تكون الدولة في الخط األول لإلجابة على إنشغاالت المواطنین و الحكومة الجزائریة من ستة ترید وبتصمیم الدخول في هذا المسار التحدیثي لكن لم یدم عمل هذه األخیرة أكثر

مما یطرح أكثر 2014ماي 7أشهر بحیث ألغیت بموجب التعدیل الحكومي الذي وقع في .من تساؤل عن إلغاء وزارة لم تضع بعد أقدامها على األرض

5

لكونه یعد محور المرفق العمومي باإلضافة لكن ما یزید هذا الموضوع أكثر أهمیة إصالح الخدمة العمومیة لم یكن ر یظهر أن القانون اإلداري بصفة عامة فإنه من جانب أخو

ولید الیوم، بحیث أنه ومنذ اإلستقالل كان موضوعا لعدة معالجات في البرامج الحكومیة هیاكل، كانت و آلیاتأنشأت له عدة تطرق إلیه في العدید من المرات و المتعددة حیث تم ال

كتابة یم أنشأت 1964في ستحداث وزارة اإلصالح اإلداري والوظیفة العمومیةالبدایة بإ، ثم بعد ذلك اللجنة 22/01/19971الدولة للوظیف العمومي واإلصالح اإلداري بتاریخ

، وال یقتصر اإلصالح اإلداریین، ثم المحافظة الوطنیة لإلبداع و الوطنیة لإلصالح اإلداريید الهدف من وراءها تجدفقط بل كانت هناك عدة جوانب كاناألمر على هذه األلیات

.مرفق العمومي في جانبه الخدماتيال

بحیث یظهر أنه و على غرار األنظمة المقارنة أن بالدنا قد أولت أهمیة بالغة للمرافق صوال إلى أسلوب ي إلى أسلوب المؤسسة العمومیة، و العمومیةـ فإنتقلت من التسییر الذات

هذا بسبب التطور لعمومیة، و الت الجدیدة للمرافق االتفویض الجزئي أو الكلي في ظل التحو .1الحاصل للدولة الجزائریة التي إنتقلت من محیط إشتراكي إلى محیط لیبرالي منفتح

الجوانب خاصة التي مست 1989إن التحوالت الجدیدة التي فرضها النظام المتبع بعد اتها كذا عالقتي إنعكست بالضرورة على الدولة ومؤسساتها و الالسیاسیة و اإلقتصادیة و

بحثا عن وكذا ضرورة توفیرها بكل فعالیة ونوعیة أحسن و بالمواطن في ظل تزاید حاجیاتهنتائج التحوالت في محاولة للتقلیل من العجز الذي المردودیة التي أصبحت من أهداف و

المطلوب و التي تواكب اإلنفتاح تعرفه المرافق العامة مع ضمان خدمة عمومیة في المستوى دعوة لتحقیق مردودیة مالیة یة الجدیدة في وقت أصبحت كل المرافق العامة ماإلیدیولوجو

، حیث أن اإلطار القانوني المتعلق بالمرفق العام 2ان كانت تمس مجاالت حساسةحتى و كان نتاج تأثیر للمراحل التي مر بها، فبعدما كانت الدولة في ظل النظام اإلشتراكي تتكفل

إلى تقلص دور المبادرة مرافق عامة ما أدى بالنتیجةبمعظم النشاطات التي إعتبرتاإلقتصادي سیسترجع لجاریة على الصعید اإلیدیولوجي و التغیرات ال بفع، لكن الخاصة

لمنعقد بتاریخ اولإشكالیة الملتقى الدولي األ-"لخدمة المواطنرھاناتھ كأداة المرفق العمومي في الجزائر و"أنظر ا1.،الجزائر، جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانةدراسة قانونیة وعملیة2015ماي 14و 13

المؤسسات العمومیة، كلیة فرع الدولة وكرة لنیل شھادة الماجیستیر، التحوالت الجدیدة، مذنادیة ظریفي، المرفق العام و2.6، ص 2007/2008، 1جامعة الجزائرالحقوق بن عكنون،

6

ه ستستمد سلطة ، بحیث في ظل هذا التوجلسیاسيالمرفق العام بفعلها ال محالة مدلوله اع مع هذا ستخض، و جماعیة للجمهورتلبیة الحاجیات المدلولها من ضرورة الحكام قوتها من و .1متطلبات الوعي اإلجتماعيلرغبات المجتمع و

إن هذا التوجه قد یكون مبررا على الفشل النسبي لتجسید المفهوم األدائي للمرفق العام الذي یبقى مرتبطا ال محالة بالبعد عن مفهومه القانوني بحیث أن اإلطار القانوني لم یكن

مما أدى إلى ه نحو مرفق عام یقدم خدمة عمومیة في المستوى المطلوبأبدا لیناسب التوج.دخول المرفق العمومي في أزمات متتالیة مع مطلع التسعینات

ة العامة من جهة كمعیار مرتبطا بفكرة المصلحبكونهالمرفق العام تعطي خصوصیة و ،أهمیة بالغة لإلصالحهاالتحوالت التي عرفالصالح العام في جمیع المراحل و فكرةقانوني و

إلجتماعیة و الثقافیة من ناحیة والتي اح یجمع بین األبعاد اإلقتصادیة و بحیث یجمع بین أصببین المفهوم القانوني من ناحیة أخرى، فهو على هذا األساس أوال تدخل ضمن النشاط العام و .وظیفة و ثانیا إنجاز مهمة

اإلصالح اإلداري دمة العمومیة ضمن مسارمن جانب أخر یظهر أن إدراج إصالح الخن یظهر بالشكل بحیث أثر على نوعیة هذا اإلصالح و لم یسمح بأ،سلیمالم یكن نهجا

الجوهر و بالمضمونیهتملم ه یرتكز على الهیاكل و یتفي غالبالمتوقع لها، كونه كان.ساسي لهذا اإلصالحاأل

یشفع بإنتاج خدمة عمومیة تعكس التقالید إن هذا المسار الطویل في مجال اإلصالح لم مما نتج عنه بالضرورة التفكیر في إعادة النظر تجدید المرفق العموميالعریقة في محاوالت .في هذه اإلصالحات

إصالح تعكس رؤیة مغایرة للمرفق العام بتخصیص وزارة مكلفة ب2013إذا كانت سنة ام بجانب هذه أول مرة یحظى فیها المرفق العقلنا حیث تعتبرالخدمة العمومیة كما سبق و

.هیكلي یصل لهذه األهمیة

رحال موالي إدریس، دیوان المطبوعات ي الجزائر، ترجمة رحال بن أعمر ومحمد األمین بوسماح، المرفق العام ف1.4ص، الجزائر، 1995الجامعیة،

7

إصالح الخدمة العمومیة تعزز بصدور تعلیمتین للوزیر األول یجب التنویه بأن لكن سبتمبر 22مؤرخة بتاریخ 298هي التعلیمة رقم و متعلقتین بإصالح الخدمة العمومیة

التعلیمة حیث أكدت 2013نوفمبر 20اریخ مؤرخة بت321كذلك التعلیمة رقم و 2013هذه الدائرة الوزاریة دلیل على إرادة الحكومة لتكریس إصالح استحداثاألولى على أن

الرئیسیة التي سیشملها إلى المحاور حقیقي للخدمة العمومیة، في حین ذهبت التعلیمة الثانیة ، التكفل اتبسیطهریة و اإلداتحسین إستقبال المواطنین، تخفیف اإلجراءات هي اإلصالح و

هذه المحاور الثالثة هي التي ستكون محل للبحث في هذه و ،الفعلي بشكاوي المواطنین.الدراسة

:أسباب إختیار الموضوع

سا بإرتباطنا المتعلقة أساختار هذا الموضوع منها الذاتیة و تعددت المبررات التي جعلتنا نالتي ررات الموضوعیة و منها المبرفق العمومي و بالقانون اإلداري وبالخصوص موضوع الم

لك على تحسین الخدمات تأثیر ذة جدیدة بین اإلدارة والمواطن، و محاولة إدراك عالقبتتعلق عن واقع من خالل الكشفالدائم على نجاعة المرفق العموميالعمومیة والبحث المستمر و

بمقابل ق العام و التي یعرفها المرفالخدمة العمومیة في الجزائر في ظل التحوالت المتسارعةفة أهم التدابیر التي إتخذت في هذه اإلصالحات من خالل مقارنتها بالنتائج ذلك محاولة معر

.المتوصل إلیها

سواء من إن نجاح أي إصالح للمرفق العام یقتضي معرفة الوضعیة التي یتواجد علیهاوني له وبالتالي فإن تشخیص نقائص المرفق ناحیة أداء الخدمات أو من ناحیة التأطیر القان

العمومي یبقى عملیة جوهریة ومرحلة مهمة لمعرفة األطر الصحیحة الواجب إتخاذها التردي إلى قوة لتجاوز األسالیب حیث یفترض أن تحویل هذا التأخر و لمجابهة هذا النقص، ب

إلعادة اتوجب مواجهتهالتي یالسلطات العمومیة و القدیمة للعمل یشكل تحدیا حقیقیا أمام .التطور اإلجتماعيمة األواصر مع النمو اإلقتصادي و دیمو

للسیاسات إنه من البدیهي التساؤل عن مدى وجود إستراتیجیة تتضمن عصرنة وتقییم النفقات الممكنة، هذه بأقل التكالیف و و النتائج حسن أللحصول على العمومیة المنتهجة

8

، المتبعة إلصالح الخدمة العمومیةریا أنها مفقودة في المنهجیةاإلستراتیجیة التي تبدو ظاه.المقدمةالعمومیةمباشرة على نوعیة الخدماتبشكل تإنعكسقد

إن الشروط المطلوبة لتتویج مثل هذه التطورات تنقسم إلى صنفین تشاور واسع لتحدید ر اإلدارة و المرفق العمومي و إستراتیجیة واضحة للتعبیر، ألن النقاش یتجاوز أسوااألهداف

.یستدعي اإلنخراط الكبیر في سیرورة التحدیثبمسألة إصالح الدولة في العمق، و لیرتبط

النزاهة شرط أساسي لنجاح الحكومة واألطراف ات المعززة لألخالقیات المهنیة و إن اإلجراءدیث ي مسار التحاألعوان العمومیین الذین ینخرطون فالمعنیة بمسار العصرنة، بحیث أن

تشكل إلتزامهم الناجح من أجل یؤدي إلى احساسهم بواجب الخدمة العمومیة بتفانیهم و .اإلستخدام األحسن للموارد المتاحة

سنحاول لتحقق من الفرضیات التي یقدمها و للوصول إلى ایعتمد الباحث على عدة مناهج ن خالل دراسة مختلف النصوص في هذا البحث اإلعتماد على المنهج التحلیلي النقدي م

كذا محاولة إستقراء هذه النصوص من أجل متعلقة بتحسین الخدمة العمومیة و القانونیة العلق بتشخیص نقائص المرفق معرفة مكمن النقص كما سنعتمد على المنهج الوصفي فیما یت

ها اإلصالحات التي شملالعمومي، كما سنستعمل المنهج التاریخي لمعرفة تطور مختلف .موضوع الخدمة العمومیة

و اإلشكالیة التي سنحاول معالجتها من خالل البحث

أما األزمة ما مدى فعالیة مضامین اإلصالح الجدیدة في الرفع من جودة الخدمة العمومیة؟التي یعاني منها المرفق العمومي

المرتبطة و ض العناصر المهمة یفترض في اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة التطرق لبعكذا التدابیر المتخذة ن أهمیة تخلیق المرفق العمومي، و ، منها على الخصوص البحث عبها

.شكالیات فرعیة تستوجب التطرق لهافي مسار اإلصالح كإ

.على ضوء هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها في فصلین

.الخدمة العمومیة وضرورة إصالحهابحیث یتضمن الفصل األول واقع

9

أما الفصل الثاني فسیكون البحث فیه حول محاوالت اإلصالح الجدیدة لتحسین الخدمة .ومیةالعم

10

:الفصل األول واقع الخدمة العمومیة وضرورة اإلصالح

تتصـــدرها بالدرجـــة األولـــى ،ومســـألة إصـــالحه یـــرتبط بعـــدة تحـــدیاتإن واقـــع المرفـــق العـــام ، كمـــا یـــرتبط مـــن جهـــة أخـــرى بالتحـــدیات الكبـــرى مـــومي بـــالمرتفقینعالقـــة المرفـــق العتحســـین

بالدرجــة األولــى واجتماعیــةاقتصــادیةلــإلدارة الجزائریــة ضــمن األلفیــة الجدیــدة وهــي تحــدیات ارة الـتحكم فـي التقنیـات كما یرتبط بتحدیات تكنولوجیة تحـتم علـى اإلد. لبلوغ األهداف التنمویة

ت تــأثیر التوجهــات الجدیــدة لمســألة حقــوق اإلنســان والــذي الــذي فرضــته العولمــة تحــالجدیــدة أصبح فیه حـق المـواطن فـي اإلعـالم اإلداري والحـق فـي اإلطـالع علـى الوثـائق اإلداریـة بغیـة

.تكریس مبدأ الشفافیة من بین الحقوق التي تندرج في الجیل الثالث لحقوق اإلنسان

مبنیـــا علـــى أســـس منهجیـــة مدروســـة إن أي إصـــالح یفتـــرض القیـــام بـــه یســـتوجب أن یكـــون أي إصـالح ال یحتـرم هـذا الجانـب محكـوم علیـه اعتبـرقصد الوصـول إلـى نتـائج ملموسـة واال

.بالفشل مسبقا

یتمیز الواقع الحالي للمرفق العمومي بأزمة حقیقیة في عملیة إنتاجه للخدمة حیـث أنـه رغـم یـذكر تحسـناالخدمـة العمومیـة لـم یعـرف المحاوالت العدیـدة و المتكـررة إلصـالحه إال أن واقـع

مـا أثـر بصـورة مباشـرة علـى نوعیـة الخـدمات العمومیـة رغـم أن موضـوع إصـالح المرفـق العــام ال یقتصــر اإلشــكال المطــروح هنــا علــى مجــرد جوانــب تبط دائمــا بموضــوع إصــالح الدولــة و یــر

یتمیــز بمعالجــة الــذيإلطــار التنظیمــي للمرفــق العمــومي و تتعلــق بــاألداء فقــط بــل یمــس حتــى ا.قانونیة ال تساعد هذا األخیر على النهوض بالخدمات التي یقدمها

لتـي یعـاني منهـا المرفـق العمـومي وضـرورة نتعرض في هذا الفصل لمحاولة تشخیص األزمة افي نقطة ثانیة نحاول دراسـة المعالجـة القانونیـة للخدمـة العمومیـة ، و )المبحث األول(إصالحه

).المبحث الثاني(تقدیم خدمات عمومیة وذات جودة ومدى مالئمتها في

11

المبحث األول

المرفق العام بین أزمة األداء ومقتضیات اإلصالح

مـن خـالل -مرفق العمومي یقع تحـت أزمـة تواصـلإن تشخیص النقائص التي جعلت من التعتـري التالصعوبات التي تعرقـل تحسـین عالقـة اإلدارة بـالمواطن والتـي هـي باألسـاس إخـتال

بحیــث إصــالحهمیــة معتبــرة فــي أي عملیــة هــي نقطــة جوهریــة وذات أ–اإلدارة الجزائریــة ككــلیســتوجب طرحهــا ضــمن اإلطــار العــام لمعرفــة مكمــن الخلــل الحقیقــي بالمقارنــة مــع المعالجـــة

أي بمعنــى أخــر طرحهــا ضــمن المفهــوم العــام لتحســین هــذه العالقــة مــن .القانونیــة المتاحــة لهــا .ول ناجعة لها وعلى أكمل وجهأجل ضمان حل

من ناحیة أخرى یظهـر لنـا أن مسـألة إصـالح الخدمـة العمومیـة حقیقـة وان كانـت تسـتهدف فـإن اإلطـار العـام نبـالمواطبالدرجة األولى إصـالح المرفـق العـام وتقـدیم خدمـة عمومیـة تلیـق

نـدرج ضـمن إصـالح ذلـك أنهـا ت.أهمیة هذا اإلصـالح تندرج فیه هو الذي یزید من حدة و الذي 1الدولة

. الـــذي نتناولـــه مـــن خـــالل مطلبـــینس ســـتقوم دراســـتنا فـــي هـــذا المبحـــث و وعلـــى هـــذا األســـاخــالل نتطــرق أوال إلــى محاولــة تحلیــل األزمــة التــي یعــاني منهــا المرفــق العــام فــي الجزائــر مــن

ذج ویكــون ذلـــك مــن خــالل دراســـة بعــض المرافــق كنمـــو ،النقــائص والعیــوب التــي یعـــاني منهــاللمــواطن باإلضــافة العیــوب علــى نوعیــة الخــدمات المقدمــةومحاولــة تحدیــد أثــر هــذه النقــائص و

تها علــــى صــــورة اإلدارة والمرفــــق العــــامانعكاســــا و واهر الســــلبیة للبیروقراطیــــةظــــإلــــى معالجــــة ال).المطلب األول(

إلى إنتقاد من طرف األستاذ محمد األمین بوسماح بكونھ مصطلح سیاسي " إصالح الخدمة العمومیة"تعرض مصطلح 1وبالفعل نتفق معھ في ھذه النقطة بحیث ،"إصالح الدولة"المصطلح األصح ھو أكثر منھ مصطلح قانوني بحیث یرى أن

م كانت تندرج تحت فكرة اإلصالح اإلداري أن جمیع اإلصالحات السابقة كما سنرى الحقا والتي تعرض لھا المرفق العاالمنظم لعالقة اإلدارة بالمواطن في القسم الرابع 88/131ورد في المرسوم " إصالح الخدمة العمومیة" مع أن مصطلح

وإن كنت أرى من وجھة نظري أن مصطلح " التحسین الدائم لنوعیة الخدمة"من الفصل الثاني منھ تحت إصطالح .یمكن إعتباره كبدیل یفي بالغرض وإن كان لھ مفھوم واسع" عام إصالح المرفق ال"

12

إصـالح لةأالتطرق ألهمیة إصالح وتحسین الخدمـة العمومیـة مـع ربطهـا دائمـا بمسـنحاولثم لخدمـــة منـــا بوجـــود عالقـــة تكاملیـــة بینهمـــا مـــن خـــالل األثـــر المتوقـــع إلصـــالح اقتناعـــاإ.الدولـــة

ـــة ـــى إصـــالح الدول ـــة إعطـــاء مفهـــوم . العمومیـــة عل ـــا محاول ـــة منـــا هن ـــة العلمی وتفـــرض المنهجیإلصــالح الخدمــة العمومیــة علــى ضــوء التوجهــات الجدیــدة التــي تبنتهــا الحكومــة فــي برنامجهــا

.)ثانيالمطلب ال(

أزمة الخدمة العمومیة والمرافق العامة : المطلب األولحقیقة إن الوضعیة الراهنة التي یتواجد علیها المرفق العام جعلته محل أزمة تستوجب إعادة النظر في السیاسات المتبعة من أجل إعادته إلى السكة الصحیحة التي یجب أن یكون علیها

ثالث مرافق االعتبارص المرفق العام أخذین بعین سنحاول في هذا المطلب تشخیص نقائ.، مرفق ق الحالة المدنیة، مرفق القضاءبصفة كبیرة بالمواطن وهي مرفالحتكاكهامهمة

.ثم التطرق ألزمة البیروقراطیة مع بیان مظاهرها .الصحة

تشخیص نقائص المرفق العام: الفرع األول من مجموعة من كمرافق نموذجیة ضاء والصحة یعاني كل من مرفق الحالة المدنیة والق

.ال ترقى لتطلعات المواطن األخیرةالنقائص جعلت من الخدمة التي تقدمها هذه

مرفق الحالة المدنیة: الفقرة األولى بـالمواطن نظـرا لإلقبـال احتكاكـاتعتبر المرافق العمومیة اإلداریة المحلیة من بین أكثر المرافق

لــذلك فقــد شــكل إعــادة ،المقدمــة مــن هــذا النــوع مــن المرافــقیــد علــى الخــدمات المســتمر والمتزا.السلطات العمومیة اهتمامتأهیله محور وصلب

إن الحدیث عن مرفق الحالة المدنیة یدفعنا بالضرورة إلى التطرق للظـروف التاریخیـة التـي ،المتعلـق بالملكیـة1873جویلیـة 26نشأ فیها حیث أنه أول ما ظهر كـان مـع صـدور قـانون

ترتبــــت عنــــه مخــــاطر مســــت العائلــــة اســــتعماریةلكــــن هــــذا األخیــــر كــــان قــــد وضــــع ألغــــراض الـذي 1882مـارس 23ثـم صـدر بعـده قـانون .الدرجة األولى في ملكیتها الخاصةالجزائریة ب

العمـل بهـذا الـنص إلـى غایـة اسـتمرحدد طریقة وكیفیة تأسـیس الحالـة المدنیـة للجزائـریین وقـد

13

ـــوبر 14المـــؤرخ فـــي 307-66ر األمـــر صـــدو ـــة 1966أكت المتضـــمن شـــروط تأســـیس الحالالمدنیــة فــي المنــاطق التــي لــم تؤســس فیهــا كــون أن القــانون الفرنســي نظــم الحالــة المدنیــة فــي

فیفــري 19المــؤرخ فــي 20-70األمــر وقــد ألغــي هــذا األمــر بصــدور .1الشــمال دون الجنــوب.2ة قبل أن تعدل أحكام هذا األخیر المتضمن قانون الحالة المدنی1970

بكونـــه لـــیس مجـــرد نظـــام تقـــاس بـــه -بع الخصوصـــي لنظـــام الحالـــة المدنیـــةلقـــد جعـــل الطـــاأمــر یتعلــق بعمــل حضــاري نســتقي مــن خاللــه باعتبــارهبــل -فقــطلعملیــات اإلداریــة والقانونیــة ا

ــــدیمغرافي للســــكان وتبنــــى مــــن خال ــــة تخــــص النمــــو ال ــــف معلومــــات و مؤشــــرات دقیق ــــه مختل لفهــو . 3و الثقافیــة ومــا یتعلــق ببــاقي القطاعــات األخــرى االجتماعیــةو االقتصــادیةالسیاســات تــــأثیره علــــى بعــــض الملفــــات باإلضــــافة إلــــى للشــــعوبالنحــــو یعتبــــر بمثابــــة ذاكــــرة علــــى هــــذا

الخدمـة الوطنیـة، ونصـوص قانونیـة ،ةاالنتخابیـ، العملیـات تنقل األشخاص،الهویة،كالجنسیةربمــا هــذا مــن وجهــة نظرنــا هــو الــذي یفســر إعطــاء أجــل . انون األســرة والقــانون المــدنيثــل قــم

دوات أللــــاســــتكماالوذلــــك مــــن أجــــل وضــــع و 4لدخولــــه حیــــز النفــــاذ 20-70ســــنتین للقــــانون باعتبـــارهوهـــذه النقــاط بالتحدیــد هــي التـــي تفــرض مســألة إصــالحه الالزمــةوالوســائل القانونیــة

.غناء عن خدماتههما ال یمكن اإلستمرفقا م

لقد أخذ قطاع الحالة المدنیة على عاتقه مهمة التكفل بكل متطلبات المواطن أثناء تعاملـه مـع ومســایرة للتحــوالت وجــود الدولــة علــى المســتوى المحلــي،اإلدارة وهــذا تكریســا وتجســیدا لمفهــوم

.التي مست بنیة المجتمع

ثـر مـا أالمجتمـع میة بالموازاة مع تطـور یو وقد صاحب هذه التحوالت تزاید حاجیات المواطن ال.سلبا على حسن أداء هذا المرفق

على الموقع مقالة منشورة باألنترنت "عصرنة تسییر الحالة المدنیة"1https://www.mjustice.dz/html/conference/020.htmالدراسات والتلخیص بوزارة مكلف ب–ل بن یزار نجیب

.1،ص 29/06/2015بتاریخ .الداخلیة والجماعات اإلقلیمیة المؤرخة في ،21العدد ،المتضمن قانون الحالة المدنیة والمنشور في الجریدة الرسمیة20-70عدل األمر 2

.3، ص 49عدد ، الالجریدة الرسمیة،2014فبرایر 19المؤرخ في ،08-14بموجب القانون رقم 27/02/1970.1بن یزار نجیب ، المرجع السابق ، ص3.1972-07-01حیز النفاذ في 22- 70دخل األمر 4

14

ـــاو ـــد مختلـــف انطالق ـــرة مـــن أجـــل تزوی ـــذلت الدولـــة مجهـــودات كبی ـــد ب مـــن هـــذا المنظـــور فق،ألدائهــا لمهامهــا فــي أحســن الظــروفاإلدارات المحلیــة بمنشــآت قاعدیــة وبتجهیــزات ضــروریة

ز مواردهـا البشـریة لضـمان تعزیـكـذا من المقرات اإلداریة و وذلك بإنجاز وتجهیز وتهیئة العدید المرافق العمومیة اإلداریـة وادخـال عصرنه، باإلضافة إلى تفعیل برنامج طموح بهدف تأطیرهاومــن المؤكــد أن كــل هــذه المجهــودات ستســاهم فــي . تیــة فــي إداراتهــا وأدائهــا لمهامهــاالمعلوما

.تطویر نشاط هذه الهیاكل اإلداریة

ـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها هـــذه المرافـــق تبقـــى دون غ ـــى أن نوعی ـــه یجـــب أن نشـــیر إل ـــر أن ی،المســـتوى المطلـــوب ودون مســـتوى الطموحـــات المرجـــوة بـــالنظر لإلمكانیـــات المخصصـــة لهـــا

مــا مــن شــأنه أن یوســع ،رفــق العــاممشــكل مصــدر إحبــاط للمــواطن ولمســتعملي الیاألمــر الــذي .مظاهر البیروقراطیةاستفحالمعما سیوالمواطن الالهوة بین الدولة

إحــدى أهــم المســاهمات التــي 20121نــوفمبر 14لقــد شــكل المنشــور الــوزاري الصــادر بتــاریخ حیـــث أنـــه بفضـــل . ب المرفـــق العمـــومي اإلداريقامـــت بهـــا وزارة الداخلیـــة فـــي تشـــخیص عیـــو

اإلداريح لعتیقـــــة فـــــي میـــــدان اإلصـــــالالتجربـــــة التـــــي تتـــــوفر علیهـــــا هـــــذه األخیـــــرة وتقالیـــــدها ا.2إلى مجاالت مرتبطة بهااختصاصهاإستطاعت أن تلعب دورا هاما وذلك بتوسیع میدان

حیـــــث حـــــاول أوال إعطـــــاء .نتمحـــــور المنشـــــور الـــــوزاري المـــــذكور حـــــول مســـــألتین أساســـــیتیوفــــي نقطــــة ثانیــــة أعطــــى . ص المســــجلة علــــى مســــتوى هـــذه المرافــــقتشـــخیص وتحدیــــد النقــــائ

. للخدمـــة التـــي تقـــدمهااالعتبـــارلحلـــول والتـــي مـــن شـــأنها أن تعیـــد وااالقتراحـــاتمجموعـــة مـــن .على أن نعود للمحور الثاني الحقاسنعالج النقطة األولى

لقـــد خلصـــت دراســـة وزارة الداخلیـــة مـــن خـــالل التقییمـــات والمعاینـــات التـــي قامـــت بهـــا إلـــى د محـــورا تســـجیل مجموعـــة مـــن النقـــائص تركـــزت علـــى ثـــالث نقـــاط أساســـیة ســـتمثل فیمـــا بعـــ

:لإلصالح وهي

والمواطن یتعلق بتحسین العالقة بین اإلدارة ،14/11/2012أنظر المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلیة بتاریخ 1).عالملحق الراب(وإعادة تأھیل المرافق العمومیة اإلداریة

دریس، دیوان المطبوعات ، ترجمة رحال بن أعمر ورحال موالي إ"المرفق العام في الجزائر"وسماح، محمد أمین ب.د2.45، ص 1995الجامعیة، الجزائر،

15

.المواطنین والتكفل بإنشغالتهم وطلباتهم استقبالنقائص فیما یخص -.اعالم المواطنو االتصال، هنقص في التوجی-.التصرفات البیروقراطیة والمحسوبیة في بعض الهیئات اإلداریة استمرار-

بانشغاالتهمالمواطنین والتكفلاستقبالبالنسبة للنقائص المسجلة فیما یخص : أوال 1وطلباتهم

یث أشارت وزارة الداخلیة بصریح العبارة وبدون لبس وال تحفظ إلى العادات السلبیة التي ح، وخلصت إلى مجموعة من النقاط منها أن بعض العمومیة اإلداریةتسود نشاط المرافق

بتكلیف ءهؤوال، وفي حاالت أخرى یقومین ال یقومون بإستقبال المواطنینالمسؤولین المحلیالمواطنین والذین غالبا ما یفتقدون للمؤهالت والقدرات التي تسمح الستقبالبعض المرؤوسین

ومن ، بانشغاالتهملجة المالئمة لطلبات المرتفقین والتكفل الصحیح بالمعاو باالستقباللهم أن وأكثر من ذلك یسجل لالستقبالجهة أخرى أكد التقریر على عدم توفر الظروف المناسبة

بعض المسؤولین یمیلون إلى تخصیص ردود سلبیة األمر الذي ال یساهم بتاتا في تعزیز .عالقة الثقة بین المواطن واإلدارة

2الهویة بوزارة الداخلیةمدیریة الفرعیة للحالة المدنیة و بموجب تعلیمة أخرى صادرة عن الو

ها تشكیل فوج عمل على مستوى حیث أنه تم بموجب. ي أكدت ما ورد في المنشور السابقوالتاإلدارات اإلقلیمیة لضمان تطبیق أحكام النصوص القانونیة المتعلقة بالمرافق العمومیة

هذا األخیر توصل إلى تسجیل مجموعة من للمواطنینوتحسین الخدمات المقدمة مثال أن القاعات المخصصة إلبرام عقود الزواج على مستوى بعض االمالحظات منه

باإلضافة إلى تسجیل عدم إمضاء عقود الحالة المدنیة ت غیر مهیأة وغیر مالئمة،البلدیا، وفي حاالت أخرى یتم إبرام عقود الزواجمن طرف بعض ضباط الحالة المدنیةفي وقتها

.من طرف أشخاص غیر مؤهلین قانونا

.)الملحق الرابع(2ص ،، الصادر عن وزارة الداخلیة14/11/2012أنظر الفقرة الثانیة من المنشور المؤرخ في 1خر إمضاء المتعلقة بتأداخلیة والصادرة عن المدیریة الفرعیة للحالة المدنیة والھویة بوزارة ال،196قم أنظر التعلیمة ر2

.3/02/2014الصادرة بتاریخ سجالت الحالة المدنیة و

16

ق اإلشــارة عـن النقــاط السـابســوءاویشـكل تضـخم عــدد الوثـائق اإلداریــة نقطـة أخــرى ال تقـل المـواطن علـى اإلنتظـار وثیقة إداریة أو التصـدیق علیهـا أن یجبـر استخراجإلیها فیتطلب مثال

، وقد یطرح تساؤل عن المغزى من طلب التصدیق علـى نسـخ لوثـائق صـدرت مـن لمدة طویلةیعلــق علــى هــذه النقطــة فــي "الجماعــات المحلیــةســمیة وهــو مــا جعــل وزیــر الداخلیــة و إدارات ر صـــدور المرســـوم المتعلـــق بإلغـــاء األحكـــام التنظیمیـــة المتعلقـــة بالتصـــدیق بمناســـبةلـــهتصـــریح

حیـث صـرح ،20141أفریـل طبق األصـل علـى نسـخ الوثـائق المسـلمة مـن اإلدارات العمومیـة إنه من غیر المعقول أن یطلب مـن المـواطن إلزامیـة التصـدیق طبـق األصـل علـى نسـخ "قائال

یــة جزائریــة فهــي تمــس بمصــداقیة اإلدارة أوال وبثقــة المــواطن لوثــائق صــدرت عــن إدارات عموم" في إدارته ثانیا

والـــذي یحـــدد قائمـــة المطبوعـــات المتعلقـــة 211-10هـــذا ونشـــیر إلـــى أن المرســـوم التنفیـــذي بمقارنتهــا مــع اخــتالفقــد إشــترط بعــض الوثــائق اإلداریــة التــي لــیس لهــا أي 2بالحالــة المدنیــة

تحتوي على نفس المعلومات ممـا یسـتوجب تقلیصـها أو علـى األقـل وثائق أخرى بحیث نجدهاوشـهادة الرضـا بـالزواج " 4ح،م،"علـى الـزواج االعتـراضدمجها في وثیقة واحدة كشهادة عـدم

" .3ح،م،"

كمــا نســجل أن تحریــر بعــض العقــود وبعــض البیانــات علــى ســجالت الحالــة المدنیــة تــتم بخــط إلــى خلــق إزعــاج كبیــر للمــواطنین عنــد تقــدیمهم لهــذه األمــر الــذي یــؤدياقرأتهــیصــعب رديء

، مــع أن المــادة الثامنــة مــن قــانون الحالــة ملفــات اإلداریــة المرتبطــة بشــؤونهمالوثــائق ضــمن الاألسـطر أي بیـاض أو أیـة كتابـة بـین تـرك دون و ،د ألزمت أن تسجل العقود بالتتابعق3المدنیة

.وعدم اإلختصار في الكتابة

المتعلقـــة بوثـــائق الحالـــة 1992مـــارس 4المؤرخـــة فـــي 18مـــة الوزاریـــة رقـــم كمـــا أكـــدت التعلیتوقـع العقـود مـن "إلـى إلزامیـة أن 36في حـین ذهبـت المـادة ،84المدنیة ما نصت علیه المادة

یتعلق بإلغاء األحكام التنظیمیة المتعلقة بالتصدیق طبق ،15/12/2014مؤرخ في ،363-14، رقم مرسوم تنفیذي1.28ص ،72العدد ، الجریدة الرسمیة، نسخ الوثائق المسلمة من طرف اإلدارات العمومیةاألصل على

، یحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنیة، الجریدة 16/09/2010، المؤرخ في 211- 10أنظر المرسوم التنفیذي، رقم 2.5، ص 54الرسمیة، العدد

.المعدل والمتمم .،27/02/1970، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد 3.3بن یزار نجیب، المرجع السابق، ص 4

17

ویشـار إلـى السـبب الـذي منـع الحاضـر ،ة المدنیة والطرف الحاضـر والشـهودقبل ضابط الحالیـؤدي إلـى عـدم االحظ في الواقع هو غیاب هذه التوقیعـات ممـلكن ما ی".والشهود من التوقیعغیـاب الخـتم الشخصـي للموظـف المكلـف بإمضـاء وثیقـة الحالـة حیـث أن.نظامیة هذه العقود

یســبب للمــواطن عراقیــل كبیــرة فــي تكــوین مختلــف قــد هــذه الوثیقــة طابعهــا الرســمي، و المدنیــة یففـي إیـداع ملحوظـاتـأخراالعدیـد مـن البلـدیات فقـد سـجلت ومـن ناحیـة أخـرى الملفات اإلداریـة،

النســـخ الثانیـــة مـــن ســـجالت الحالـــة المدنیـــة لـــدى كتابـــة ضـــبط المجلـــس القضـــائي وهـــذا یعتبـــر مـن قـانون الحالـة المدنیـة والتـي تلـزم ضـباط الحالـة المدنیـة بإرسـال 9خروجا عن نص المادة

.وذلك مغبة تعرضها للتلف،ت لدى كتابة المجلس القضائيالنسخة الثانیة من هذه السجال

واعالم المواطن االتصالفیما یخص نقص التوجیه،: ثانیا

مـا یتعلـق بـنقص فـي إعـالم المـواطنین حـول أشار المنشـور الـوزاري إلـى عـدة مالحظـات منهـا:السیما فیما یخصالتي تقدمه مختلف الخدمات اإلداریة

.ستحقاقها ا ستفادة من بعض الخدمات و الشروط التنظیمیة لإل-.اإلجراءات الواجب إتباعها إلعداد الملفات اإلداریة -.أجال معالجة الطلبات -

ه المــواطن علـــى مســـتوى كمــا حمـــل التقریــر مـــن جانــب أخـــر نقــص وســـائل واشــارات لتوجیـــ، والضـبط، وأحیانا وجود وسـائل قدیمـة لـم تعـد صـالحة وتحتـاج إلعـادة التحیـین بعض الهیئات

دمات المرفـــق اب إتصـــال فعـــال یـــثمن مجهـــود اإلدارة فیمـــا یخـــص خـــضـــف إلـــى ذلـــك كلـــه غیـــمــع تكلیــف أعــوان غیــر مــؤهلین مهمــتهم األصــلیة هــي الوقایــة واألمــن ،قــدمهایالعمــومي التــي

.المواطنین ما من شأنه أن یضر بمصداقیة اإلدارة باستقبالوالصیانة

ـــ1مـــن جانـــب أخـــر أكـــدت وزارة الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة ن شـــكاوي مـــى أن العدیـــد عللتنســیق فعالیــة بســبب ضــعف مســتوى افیكــون ذلــك دونالمــواطنین ال تحظــى بالعنایــة الالزمــة

، مـــا یزیـــد هـــذه الظـــاهرة الســـلبیة أكثـــر جســـامة هـــو عـــدم تخصـــیص المتابعـــة فـــي التكفـــل بهـــاو

، الصادرة 16712أنظر تعلیمة وزارة الداخلیة المتعلقة بدراسة عرائض وشكاوي المواطنین ومعالجتھا، تحت رقم 1.31/12/2013بتاریخ

18

أو الحصــول فــي أحســن األحــوال علــى ،واستفســاراتهالمــواطن باإلجابــة الالزمــة علــى مطالبــه .سطحیة منمطة ال تتناسب وتطلعاتهإجابات

وما یمكن أن نسـتنتجه بصـفة عامـة هنـا ومـن خـال ل مـا سـبق أن عالقـة اإلدارة بـالمرتفقین ، وهـذا ربمـا ا كـل البعـد عمـا یجـب أن یكـون علیـهزال بعیـدلى مستوى مرفق الحالة المدنیة ماعاعي حیث وكما سبق القول فقـد مة على محیطها اإلجتمفسر بضعف إنفتاح اإلدارة بصفة عای

المتخــذة علــى واإلرشــاد مــع وجــود بعــض اإلجــراءاتلالســتقبالالحظنــا غیــاب رؤیــة شــمولیة ، باإلضـافة إلــى النظـرة التقلیدیـة لإلســتقبال فـي ظــل غیـاب معلومــات مسـتوى بعـض القطاعــات

علـــى وقــد إنعكــس هــذا،إلــخ...مختلــف المصـــالح اإلداریــة دقیقــة عــن الخــدمات التــي تقــدمها .1ترتب عنها إجراءات إداریة معقدةالتي و ،تي تقدمها هذه المرافق العمومیةجودة الخدمات ال

ى كفایــة المــوارد المالیــة المحلیــة فــي التكفــل بهــذه ویــزداد هــذا اإلشــكال حــدة فــي مســألة مــد، حیـــث أنـــه مـــن خصوصـــیة الخدمـــة ر لطبیعـــة التمویـــل الخاصـــة ومصـــادره، بـــالنظالخـــدمات، ومـن جهـة أخـرى ریة والتفاعل المباشر مع المـواطنعلى المستوى المحلي هو الجواالعمومیة

أوال أنهــا منظومــة تمویــل : ة المصــادر، تتمیــز بمیــزتین أساســیتیندوجــود منظومــة تمویــل متعــدوثانیــا بكونهــا منظومــة تمویــل تعكــس تبــاین ،دید فــي القــدرات المالیــة للبلــدیاتتعكــس تبــاین شــ

،لـــذلك فكـــان مـــن الطبیعـــي أن ال تكـــون هـــذه الخـــدمات فـــي 2األعبـــاءكبیـــر فـــي حجـــم وطبیعـــة .لوب مما یستوجب إعادة النظر فیهاالمستوى المط

مرفق القضاء : الفقرة الثانیة وقهم وواجبـاتهم بصـفة ال لـبس إن دولة القانون هي الدولة التي تمكن المواطنین من معرفة حقـ

، بغیـــة دون أي عـــائق وكلمـــا دعـــت الحاجـــة، وتســـهل علـــیهم اللجـــوء إلـــى مرفـــق القضـــاءفیهـــا. ، أو تمكینـه مـن حـق یطالـب بـه قضـائي یضـع حـدا إلنتهـاك حـق یملكـهالحصول علـى حكـم

لـى جملـة مـن القواعـد المعـدة ولن یتأتى ذلك إال إذا تم إخضاع حمایـة الحقـوق والمطالبـة بهـا إ

بن - الماجیستیر، كلیة الحقوق یوسفي كریمة، اإلدارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شھادة 1.40، ص 2006/2007، 1عكنون، جامعة الجزائر

المنعقد ،سي حول المواطن والخدمة العمومیةالیوم الدرابمناسبة مداخلة مقدمة من طرف السید الظاھر الطیب توفیق 2.1ة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، كلی2014أفریل 22بتاریخ

19

تتسـم بالشـفافیة التـي ، بل یجب بوجه أخص أنتي ینبغي أال تتسم بالبساطة فحسب، والمسبقا.1تعد أساس ثقة المواطن في عدالته

بحیــــث إعتبــــر . خاصــــة فــــي مختلــــف البــــرامج الحكومیــــةلقــــد حظــــي مرفــــق القضــــاء بعنایــــةك النقـائص ار تدوقد بذلت جهود معتبرة إلس. لتنمویةإصالحه كأولویة وطنیة لتحقیق األهداف ا

. ؤولیة التـي یفرضــها هـذا النــوع مـن المرافــقالتـي تشـوبه إنطالقــا مـن رغبــة واعیـة بطبیعــة المسـ" اللجنــة الوطنیــة إلصــالح العدالــة"النقطــة المحوریــة لهــذا اإلصــالح بتنصــیب بدایــة وقــد كانــت

التـــي عملـــت علـــى تطـــویر مرفـــق ، و 1999اكتـــوبر 20الجمهوریـــة بتـــاریخ مـــن طـــرف رئـــیس علــى تفعیــل دور ، حیــث أنــه مــن بــین الخطــوات التــي عملــت علــى تحقیقهــا هــو العمــل القضــاء

ـــةالقضـــاء وضـــمان مصـــداقیته فـــي ا ، وتحســـین نوعیـــة لفصـــل فـــي النزاعـــات فـــي أجـــال معقول، ومـن جانـب أخـر تسـهیل اللجـوء للقضـاء بجعـل اإلجـراءات حكام القضـائیة وفعالیـة تنفیـذهااأل

.2القضائیة أكثر مرونة وبساطة

ت لیــا أن هنــاك تحــوالإن المقارنــة مــع مــا كــان علیــه القطــاع منــذ خمــس ســنوات خلــت تبــین ج"، تحـوالت بـدأ الموطنـون بفضـلها یسـتعیدون ثقـتهم فـي مرفـق ملموسة قـد حـدثت وال ینكرهـا أحـد

القضــاء، ویلمســـون تحســـنا فــي نوعیـــة األداء وأســـلوب التعامــل الـــذي أخـــذ یقتــرب تـــدریجیا مـــن ".3طموحهم في التمتع بعدالة قویة ومحایدة ومنصفة

قضــاء قــد ســجل قفــزة نوعیــة فــي مجــال الخدمــة العمومیـــة لكــن مــع هــذا كلــه إذا كــان مرفــق النضــج ، فإنــه مــا زال فـي بدایاتــه ولــم یصــل بعـد إلــى درجــة الالمقارنـة مــع بقیــة المرافـق األخــرىب

لـــم النهـــوض بمســـؤولیاته الثقیلـــة مـــاالمرفـــقولـــن یســـتطیع هـــذا .الحقیقـــي الـــذي یتمنـــاه المـــواطن، فـإذا أخـذنا مـثال الحـق فـي اللجـوء إلـى ةمة سـیر العدالـیتخلص مـن النقـائص التـي تخـل بسـال

الـذي یسـمح لكـل مـواطن بممارسـة الحـق فـي التقاضـي وحقـه فـي و 4القضاء وهو مبـدأ دسـتوريفــإن 5طلــب الســلطة القضــائیة للقیــام بــدورها لحمایــة حقوقــه التــي تــنص علیهــا القــوانین الســاریة

.55،56، ص 2008دار القصبة للنشر ، الجزائر ،" اإلنجاز التحدي"ح العدالة في الجزائر ،، إصالالطیب بلعیز1.14الطیب بلعیز ، نفس المرجع ، ص 2مقتطف من كلمة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة إنعقاد الندوة الوطنیة حول إصالح العدالة بتاریخ 3

.2005مارس 29و28.8/12/1996المؤرخة في ،76رقم ، الجریدة الرسمیة،1996من دستور 139المادة أنظر4.58الطیب بلعیز ، المرجع السابق ، ص 5

20

یـــث یأخـــذ الفصـــل فـــي ، حوف تحـــد مـــن قیمتـــهظـــر راءات و هـــذا المبـــدأ یصـــطدم فـــي الواقـــع بـــإج، وهــذا یفســر نــه فــي بعــض األحیــان ضــیاع هــذا الحــققضــیة مــثال وقتــا طــویال جــدا یترتــب ع

كثر مـن بالعدد الهائل من القضایا بالمقارنة مع عدد القضاة مما یؤدي إلى تأجیل الجلسات أل.ثالث مرات أحیانا

هــا الــذي ر مایتهــا فــي تقریهــذا وقــد أكــدت اللجنــة الوطنیــة اإلستشــاریة لترقیــة حقــوق اإلنســان وحة مــــع أن هنــــاك عجــــزا فــــي عــــدد القضــــاة بالمقارنــــ2013ســــنة رفعتــــه إلــــى رئــــیس الجمهوریــــة

أن ، وهـــو رقـــم هائـــل یعطـــي تصـــورات لألثـــار التـــي یمكـــن قـــاض7000القضـــایا المســـجلة ب .تترتب عنه على حقوق المتقاضین

، مـــع صـــل فـــي القضـــایابمـــدى ســـرعة ونســـب الفوتظهـــر نقطـــة أخـــرى ال تقـــل أهمیـــة تتعلـــق قضـیة فـي 594762حـوالي 2007حیـث سـجل مـثال فـي سـنة . صـوص القانونیـةنمراعات ال

، أمـا فـي القضـایا بالمئـة79أي مـا نسـبته أكثـر مـن 474996المواد المدنیة وتم الفصـل فـي أي بنســـبة27415قضـــیة وتـــم الفصـــل فــي أكثـــر مـــن 36173اإلداریــة فقـــد ســـجل مـــا یفــوق

تعتبـر القضـایا الجزائیـة أكثـر القضـایا المسـجلة حیـث یسـجل حـین ، في لمئةبا75فصل تفوق أي بنســبة فصــل وصــلت إلــى حــدود أكثــر 1421425قضــیة وفصــل فــي حــوالي 163606

.1بالمئة من القضایا المعروضة86من

وتـــرتبط مســـألة الفصـــل فـــي النـــزاع القضـــائي بمســـألة جوهریـــة تـــؤرق المتقاضـــي وهـــي مـــدى الحكم القضائي عند صدوره حیث أنه وان كانت نسبة تنفیذ األحكـام تبـدو مرتفعـة متابعة تنفیذ

بالمئــة بالنســبة للمــواد المدنیــة فــي 86نوعــا مــا حســب إحصــائیات وزارة العــدل ببلوغهــا حــوالي ، خاصــة إذا كــان هــذا شــدید فــي تنفیــذ الحكــم القضــائيفإنــه مــع هــذا یســجل بطــئ2007ســنة

.لعمومیة نظرا لتقاعس هذه األخیرة الحكم صادر ضد اإلدارات ا

منـه 145فـي الفصـل الخـاص بالسـلطة القضـائیة بموجـب المـادة 1996هذا وقد أكـد دسـتور علـــى أجهـــزة الدولـــة المختصـــة أن تقـــوم فـــي كـــل وقـــت وفـــي كـــل مكـــان وفـــي جمیـــع "علـــى أنـــه

للطیب بلعیز، دار القصبة "إصالح العدالة في الجزائر"منشورة بكتاب (2007أنظر إحصائیات وزارة العدل لسنة 1.321-320-319، ص 2008.للنشر،

21

ادة فــي المــ1989هــذا الــنص الــذي كــان موجــودا فــي دســتور ".الظــروف بتنفیــذ أحكــام القضــاء.1976وكذلك بموجب دستور 136

إن تأكیــد مختلــف الدســاتیر علــى تنفیــذ الحكــم القضــائي یعطــي نظــرة عــن أهمیــة هــذا المبــدأ ، ولقــد اإللتــزام بتنفیــذهلیهــا إحترامــه و ع، امــا علــى عــاتق اإلدارة ممــا یســتوجبوالــذي یعتبــر إلتز

ــــدأ بموجــــب قــــانون اإلجــــراءات المدنیــــة واإلداریــــة والتــــي 601بموجــــب المــــادة تأكــــد هــــذا المب.1إشترطت وجوب إمهار الحكم بالصیغة التنفیذیة

إذا كان مبدأ الفصل بـین السـلطات الـذي تبنـاه المؤسـس الدسـتوري الجزائـري یفتـرض وجـود ، یقـه، فإن هذا المبدأ من الناحیـة الواقعیـة ال یمكـن تحقین السلطتین التنفیذیة والقضائیةتوازن ب

قـف حیث أن تنفیذ الحكم القضائي یتو . ارة بتنفیذ األحكام الصادرة ضدهام اإلدنتیجة عدم إلتزا، نظــرا إلمتیــازات الســلطة العامــة التــي تتمتــع بهــا بالمقارنــة مــع علــى إرادتهــا الحــرة فــي التنفیــذ

الســلطات الضــعیفة للقاضــي فــي مواجهتهــا متناســیة نقطــة الشــرف المبدئیــة وهــي تنفیــذ قــرارات ومـن جهــة أخــرى عــدم إمكانیـة إكــراه اإلدارة علــى التنفیــذ وذلــك . 2ســن نیــةالقضـاء طواعیــة وبح

وعلیـه یبـدو أنـه مـن الضـروري . دارة العامـة وبـین القضـاء اإلداريإحتراما لمبدأ الفصل بین اإلل ، وذلــك بجعــین الخدمــة العمومیــة لمرفــق القضــاءتســهیل اللجــوء إلــى العدالــة مــن أجــل تحســ

اعــــادة توزیــــع أحســــن للشــــبكة القضــــائیة بطریقــــة تضــــمن و نــــةاإلجــــراءات القضــــائیة أكثــــر مرو المساواة بین المواطنین عند اللجوء إلیها من خالل الرفع من عدد المحاكم من أجل جعـل هـذا

.المرفق أكثر قربا من المواطن

مرفق الصحة العمومیة:الفقرة الثالثة

، ین خـــدماتهاوتحســـتعتبـــر المؤسســـات الصـــحیة مـــن أكثـــر المرافـــق التـــي تحتـــاج إلـــى ضـــمان الطبیــة الصــحیة مــا بــین المراكــز البحثیــة و انتشــار المنافســة فــي الخــدمات خاصــة بعــد ظهــور و

حیـث أنـه . تضع معـاییر لتحسـین الخدمـة الصـحیةوظهور المؤسسات المانحة لإلعتماد والتي البحــث عــن ة العمومیــة وتطویرهــا أو بهــذه الطریقــة ستصــبح مســألة البحــث عــن تحســین الخدمــ

، الصادرة 21، رقم ، الجریدة الرسمیةوما بعدھا600، المادة 09-08ات المدنیة واإلداریة، رقم ن اإلجراءأنظر قانو1.3، ص 25/02/2008بتاریخ

صادیة، ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتألحكام القضاء اإلداري الجزائري، عدم تنفیذ اإلدارةیوسف بن ناصر2. 919،ص1991، 1والسیاسیة، عدد

22

جدیـــدة مـــن الســـمات البـــارزة فـــي عمـــل المؤسســـات الصـــحیة المواكبـــة لســـرعة التغیـــر خـــدماتفـي و لطـب الـذي یجعـل مـن الخـدمات الصـحیة متقادمـة الـزمنالعلمي والتكنولوجي في مجـال ا

.تطور دائم

إذا كـــان مـــن مشـــموالت الدولـــة تـــأمین المرفـــق العمـــومي للصـــحة وذلـــك عـــن طریـــق تنظـــیم ، فإن الدولة مـدعوة بوصـفها الضـامن ة واسداء الخدمات الصحیة بهامومیالهیاكل الصحیة الع

الخاصــة لمــا لهــذه األنشــطة مــن تــأثیر فــي صــحة إلــى تنظــیم األنشــطة الصــحیةللصــالح العــام وان ،لـــى حســـاب المرافـــق الصـــحیة العمومیـــةهـــذه األخیـــرة التـــي تشـــهد توســـعا ع. 1المجموعـــة

ر مـن تلـك التـي تقـدمها نظیراتهـا فـي القطـاع كانت بكـل تأكیـد تقـدم خدمـة عمومیـة أفضـل بكثیـالعـام إال أنهـا تعتبـر مكلفــة جـدا ممـا یــؤثر علـى الطبقـات ذات الـدخل المتوســط مـن جهـة ومــن

و مبــدأ مجانیــة المرفــق جهــة أخــرى لمــا فیــه مــن إخــالل بمبــدأ مهــم یحكــم المرافــق العمومیــة وهــمنــــا أن أغلبیــــة األطبــــاء علــــى األقــــل جعلــــه یخضــــع لمبــــالغ رمزیــــة خاصــــة إذا علالعمــــومي أو

.الذین یتولون فتح عیادات متخصصةالمتخصصین الذین یتولون شغل القطاع العمومي هم

یشـكل غیـاب عقلنــة وتركیـز الهیاكـل الصــحیة وتوزیعهـا بطریقـة متوازنــة عبـر مختلـف المنــاطق حتــــى تكــــون الشــــبكة الصــــحیة أكثــــر نجاعــــة فــــي تلبیــــة طلبــــات المجموعــــة الوطنیــــة مــــن بــــین

ت الكبــــرى فــــي مجــــال التنمیــــة التــــي تشــــوب هــــذا المرفــــق وهــــذا ســــیمس بالتوازنــــاتالالتاإلخــــ، باإلضــــافة إلــــى وضــــع المــــواطن أمــــام حتمیــــة التنقــــل إلــــى منــــاطق بعیــــدة مــــن أجــــل الصــــحیةعلــى ســبیل المثــالأخــذنافلــو ،ةرغــم المیزانیــة الهائلــة التــي خصصــت لمرفــق الصــح.التــداوي

35,14نجـــد أنهـــا إنتقلـــت مـــن 2004إلـــى غایـــة 2000ســـنة نفقـــات قطـــاع الصـــحة مـــا بـــین ملیــار دینــار بحیــث نالحــظ أنهــا تضــاعفت تقریبــا بنســبة 63,77ملیــار دینــار لتصــل فــي ســنة

.2بالمئة لكن رغم هذا لم یتحقق رهان تحسین الخدمة الصحیة90أكثر من

بـارة عـن وهـو ع2014في أفریـل هذا وقد أعد المجلس الوطني إلصالح الخدمة العمومیة مجلــس إضــطلع بمهمــة تحدیــد المحــاور الكبــرى للمرفــق العمــومي للصــحة فیمــا یخــص الصــحة

، و إقتــراح كــل خیــر علــى المســتویین الكمــي والنــوعيالعمومیــة وكــذلك تفحــص وضــعیة هــذا األ

.30ص ،2،1992العدد ،مجلة إدارة،"إصالح التنظیم الصحي "،خیر الدین بن سلطان12Abdelatif Benachenhou ,-Algérie la modernisation maîtrisée,imprimé en février 2004-p33 .

23

، باإلضــافة إلــى تكلیفــه ي مــن ثقافـة المرفــق العمــومي للصــحةالمقـاییس التــي مــن شــأنها أن ترقــراســة كیفیـــة ، والمبــادرة بدترمــي إلــى تحســین الخدمــة العمومیــةإلجــراءات التــيبمهمــة إقتــراح ا

مــــدراء مركــــزیین فــــي وزارة الصــــحة وأشــــخاص ، ویضــــم المجلــــسخدمــــة المؤسســــات الصــــحیة، وفــــي دورات المجلــــس فــــي دورة عادیــــة مــــرة كــــل شــــهر، ویجتمــــع متخصصــــین فــــي الصــــحة

اإلســتعانة بأشــخاص أخــرین قــادرین ویمكنــه عنــد الحاجــةإســتثنائیة كلمــا دعــت الضــرورة لــذلكوللمجلــــس كــــذلك صــــالحیة إعـــــداد مشــــاریع نصــــوص قانونیـــــة .علــــى مســــاعدته فــــي أشـــــغاله

، كمـــا أن هـــذا الجهـــاز یتـــولى دراســـة واقتـــراحتهـــدف إلـــى التكفـــل األمثـــل بـــالمریضوتنظیمیـــةن اســـتقبال المرضـــى وتحســـی، و فـــأة فـــي مجـــال النظافـــة اإلستشـــفائیةوتحلیـــل تـــدابیر تحقیـــق الك

ادارة المــــوارد الصــــیدالنیة والترشــــید كفــــل األمثــــل بمصــــالح اإلســــتعجاالت والتولیــــد و ظــــروف التالحـوار اإلجتمـاعي جـرد حـول إسـتعمال اإلعـالم األلـي و المالي ومسـك المحاسـبة والسـجالت وال

.م والخاص في قطاع الصحة العمومیةوالشراكة بین القطاعین العا

واألراء الل اإلقتراحاتخلنقائص مرفق الصحة من في تشخیصهحیث أشار هذا المجلس فة إلـى ، باإلضـااإلخـتالالت التـي تشـوب هـذا األخیـرالمقدمة لوزارة الصـحة إلـى مجموعـة مـن

ولعــل أهــم مــا خلــص إلیــه المجلــس هــو ضــعف الخارطــة الصــحیة . تلــك التــي قــدمتها النقابــاتیة مشـــكل نـــدرة األدویـــة ، وضـــعف التـــدابیر الخاصـــة بتســـو لتحســـین ســـیر المؤسســـات الصـــحیة

، وغیـــاب أنســـنة المرافـــق الصـــحیة فـــي مجـــال خاصـــة فـــي المـــدن الداخلیـــة مـــن البلـــدوتوزیعهـــا و نســـــبة لـــــبعض اإلســـــتعجاالت الطبیـــــة مـــــن خـــــالل عـــــدم تـــــوفر بعـــــض اللقاحـــــات الضـــــروریة بال

.لنسبة لبعض األدویةباالشيءاألمراض المزمنة ونفس

لصــدفة لـم یكــن ولیــد ا2007صـحیة فــي الجزائــر منــذ إن التغیـرات التــي عرفتهــا الخارطــة ال، فقد سـبق هـذا التغییـر عـدة ملتقیـات ومـؤتمرات لمناقشـة الوضـع بل له في ذلك أسباب ودوافع

، اإلمكانیــات المادیــة لصــحي ســواء مــن حیــث التســییر، الخدمــة المقدمــةالــذي آل إلیــه القطــاع ا.1واللوجیستیة المسخرة لها

مذكرة ،"یة اإلستشفائیةنظام المعلومات كأداة لتحسین جودة الخدمة الصحیة بالمؤسسة العموم"، دالل السویسي1،قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم اإلماجیستیر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

.15، ص 2011/2012

24

، یكشـف الجوانـب 2003لوطني إلصالح المستشفیات في ه المجلس اإن التقریر الذي قدماإلجمالیة من األبعاد المؤدیة إلى هذا التغییر والتي تتمثل أوال في نقـائص واخـتالالت مرتبطـة

فبالنســـبة . تالالت مرتبطـــة بـــالتكوین واإلعـــالم، وثانیـــا إخـــتنظیم والوســـائل المادیـــة والبشـــریةبـــالا یجعــل وجــود تعــدد الهیئــات المتداخلــة علــى عــدة مســتویات ممــللنقطــة األولــى ســجل التقریــرللمؤسســـات الصـــحیة مـــع األساســـیة، وكـــذلك عـــدم تكیـــف القـــوانین الوصـــایة ثقیلـــة وغیـــر فعالـــة

، أما بالنسـبة هیكل تنظیمي ثابت وموحد وغیر مرنالمستجدات الحاصلة باإلضافة إلى وجود بالجانـب المـالي مـن خـالل ضـعف التمویـل وعـدم المتعلقة بالتمویل فهـي تتعلـققطة الثانیة و للن، وان كانــت هــذه النقطــة ال تهمنــا إال أنهــا تعتبــر نقطــة لتوفیــق فــي تخصــیص المــوارد المالیــةا

.في نوعیة الخدمة الصحیة المقدمةمؤثرة

، حیــث مــا یســجل هنــا مستشــفیات تتعلــق بالوســائل المادیــةوتظهــر نقطــة ثالثــة تعــاني منهــا الالمنتجــــاتل مهترئـــة هـــذا باإلضـــافة إلـــى نقـــص كمـــا أشـــرنا إلـــى فـــي بعـــض هـــو وجـــود هیاكـــ

.1الصیدالنیة

: 2وبصفة عامة یمكن إجمال النقائص التي یعاني منها مرفق الصحة في النقاط التالیة

عــدم تنظــیم المصــالح الصــحیة بــالرغم مــن عــددها المعتبــر فهــي ال تســتجیب وال تعكــس -.ها، حیث یعرف التكفل ببعض األمراض نقصا متزایداالقدرات واإلمكانیات المخصصة ل

ـــة ســـیئة خاصـــة التوزیـــع الســـیئ لمهنیـــي الصـــحة- ـــاطق الجنوبیـــة تغطی ، حیـــث تشـــهد المن، دون نســــیان عــــدم مالئمــــة هــــؤوالء مــــع الكثافــــة الســــكانیة 3بخصــــوص األطبــــاء المختصــــین

معـدالت المعتمـدة المسجلة حیث تشـیر األرقـام نقصـا فادحـا فـي عـدد األطبـاء بالمقارنـة مـع الطبیـب أي 330نسـمة حـوالي 100000دولیا فمثال تشـیر األرقـام أنـه فـي فرنسـا یوجـد لكـل

شـــخص تقریبـــا وهـــو رقـــم یعكـــس مـــدى اإلهتمـــام الـــذي یحتلـــه هـــذا 300بمعـــدل طبیـــب لكـــل هـؤوالء للمؤسسـات فإنه في الجزائر یالحظ دائما إتجاهذلك فضال عن 4المرفق في هذا البلد

بتاریخ ،7653، جریدة الخبر، العدد "نقص حاد في بعض األدویة المتعلقة باإلمراض المزمنة"مقال تحت عنوان 1.19، ص25/12/2014

.16، ص دالل السنوسي، المرجع السابق2إقتصاد : تخصص ، مذكرة ماجستیر"ومات على جودة المؤسسات الصحیة تأثیر نظام المعل"، حنان یحي الشریف3

.103، ص 2008/2009وتسییر المؤسسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 4Pierre Bauby,service public,La documentation française, Paris, 2011,p 117 .

25

مـــا یســـجل علـــى مســـتوى المؤسســـات الصـــحیة تقـــدیم خـــدمات صـــحیة ذات جـــودة ك. الخاصـــةمــا یعرفــه متردیــة بســبب عــدم تأهیــل الكــوادر البشــریة وعــدم توافــق التجهیــزات الموجــودة مــع

.المجال الصحي من تطورات.انخفاض األجوربب غیاب التحفیز و عدم رضا الموظفین بس-.ضعف فعالیة أنظمة المعلومات -

عمومیــة الئقــة فــي القطــاع خــدمات معطیــات كانــت كافیــة بــأن تــرهن مــن تقــدیم إن كــل هــذه الالصحي لذلك فإنه یتوجب إعادة النظر في السیاسات العمومیة المتبعـة فـي هـذا القطـاع قصـد

.ر له وتقدیم خدمات الئقة للمواطنإعادة اإلعتبا

ة مظلمة لإلدارة الجزائریةالبیروقراطیة نقط: الفرع الثاني ، ویمكـن أن یكـون بـدوره مسـتویاته معـرض لـداء البیروقراطیـةعلى مختلـف دولةهاز الإن ج

وتتصــف البیروقراطیــة . سســات العمومیــة والنشــاط اإلقتصــاديمصــدرا لعرقلــة حســن ســیر المؤ العجــز عــن تقــدیم و داخــل الدولــة بتعــدد اإلجــراءات والتنظیمــات التــي تتصــف أحیانــا بالســطحیة

، وتنتهـي غالبـا إلـى تنـاقض بعضـها مـع بعـض فیهـا أن تسـویهامشاكل التـي یفتـرضأي حل لل.1لتشكل تدخالت معقدة تحیر المسیرین وتدخل البلبلة على المواطنین

، فهي تعاني من هذا الداء وعلى جمیع األصـعدة هنااإن اإلدارة الجزائریة ال تعتبر إستثناءخــالل إحتجاجــات المــواطنینوهــذا یبــدو واضــحا مــناألخــرىإدارات الــدولى غــرار بــاقي علــ

التوجیــــه باإلضــــافة إلــــى رداءة الخــــدمات العمومیــــة المقدمــــة المتكــــررة نتیجــــة ســــوء اإلســــتقبال و 2، كثرة الوثائق اإلداریة البطئ في العمل اإلداريوضیاع الوقتللمرتفقین

.929، ص 1976یولیو 30، المؤرخ في 39، العدد ، الجریدة الرسمیة1976أنظر المیثاق الوطني لسنة 1، ص 1،1977علي سعیدان، بیروقرطیة اإلدارة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 2

17.

26

وص علـى وجـه الخصـلقد أدخلت البیروقراطیة اإلدارة الجزائریة بصـفة عامـة والمرفـق العـامصــار 1الفعــالاإلداري فبعــدما كــان هــذا المصــطلح یســتعمل كــأداة للتنظــیم جــدامرحلــة خطیــرة

.التي أصابت هذه األخیرةاألمراضیعتبر كأحد أخطر

، فهـي لیسـت مجـرد نقـائص مركزا مستقال وسلطة في حـد ذاتهـاإن البیروقراطیة اإلداریة تعتبركن أن تذهب إلى حد اإلستیالء على السـلطة ، بل یماختالالت بسیطة وتماطالت فقطة و إداری

.2من طرف شریحة ذات إمتیازات ومنعزلة عن الجماهیر

بإعتبارهـــا وجـــدت كألیـــة -انـــت تصـــبو إلیـــه إن إنحـــراف البیروقراطیـــة عـــن الهـــدف الـــذي كولد نتائج عكسیة ترتـب عنهـا خلـق إخـتالالت أشـد خطـورة وأكثـر وقعـا-لتنظیم العمل اإلداري

.تي كانت تسعى لتفادیهامن تلك ال

یــزداد هــذا الــدور الغیــر العــادي للبیروقراطیــة ویتكــاثر عنــدما تعتبــر الدولــة أن اإلدارة العامــة ن متغافلـــة بـــاقي الفواعـــل األخـــرى داخـــل المجتمـــع والـــذین مـــ3هـــي التعبیـــر الوحیـــد عـــن ســـلطتها.شأنهم تقلیل الخطر البیروقراطي

اإلطـــار ن قـــدرة علـــى صـــنع قواعـــدها الخاصـــة خـــارجبســـبب مـــا تتـــوفر علیـــه هـــذه األخیـــرة مـــو ممـا یسـمح للهیاكـل المجتمـعضع نظام قیم ملزمـة بالنسـبة للدولـة و الشرعي ستتجه بذلك نحو و

.4لى بمظاهر السلطةحأن تتكز بقوة داخل الهیئات السیاسیة و البیروقراطیة أن تتمر

، مع ما یوازیها مـن تقلـیص الوسـائل یروقراطیة بأنها قاهرة وال تقاومفي مقابل ذلك تتمیز الب، مما یجعل المواطن یعـیش فـي جـو مـن العزلـة یة للوصول إلى أعلى مصادر القرارالموضوعأن مطالبـه ال تتعـدى حـدود النسـیج اإلجتمـاعي ألن اإلدارة العامـة التـي والتهمـیش، و واالنطواء

یعتبر ماكس فیبر مارس بھ اإلدارة العامة نشاطھا وسي تشكل نوعا من التنظیم تالتأسیالبیروقراطیة بمعناھا اإلداري و1MAX WEBER یعتبر التحلیل الذي قدمھ معتمدا في ذلك على نمط تحلیلي، وأول من حاول الكشف عن مزایا البیروقراطیة

إكتسب إتباعا لبیروقراطیة، و قدء ھامة لتفھم اھذا المؤرخ اإلجتماعي األلماني للنموذج البیروقراطي المثالي نقطة بدعلي .(موذج لكثیر من النقدفي غیرھا من البلدان على الرغم من تعرض ھذا النفي الوالیات المتحدة األمریكیة ومتزایدا ، كلیة الحقوق بن 1977، بیروقراطیة اإلدارة الجزائریة، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون العام، سعیدان

.).5- 4صالجزائر، عكنون، .43، ص محمد أمین بوسماح، المرجع السابق2.45محمد أمین بوسماح، نفس المرجع السابق، ص 3.45، ص محمد امین بوسماح، نفس المرجع السابق4

27

ن ذلــك هاجســا ال عنــه بــل أكثــر مــوجــدت مــن أجــل أن تخدمــه قــد أصــبحت تمثــل جســما غریبــا.1ومایق

، رغــم بالهیاكــل التقلیدیــةبهــذه القــیم و وكنتیجــة حتمیــة لــذلك یتمســك المجتمــع بصــفة تلقائیــة الخطـــاب الرســـمي المتعلـــق الخطـــر الـــذي یهـــدده مـــن حـــین ألخـــر فهـــو ال یـــدرك دائمـــا معنـــى

اإلداري جتمـع أمـام التـدخلبإحترام كل ما هو عمـومي ویتقوقـع الم، بالحس المدني و بالعصرنة.2له بالجمودویتصدى

، بكونهــا تحجــز لصــالحها مقاصــد التطــور المتعاقبــة للظــاهرة البیروقراطیــةوبــالنظر للنتــائج، ومــــن ثمــــة اإلنحــــراف المتمثــــل فــــي تجدیــــد موقــــف الدولــــة اإلجتمــــاعي والثقــــافيو اإلقتصــــادي

ـــارا لهـــذا الواقـــع المفـــروض وحـــدهوالمجتمـــع وتصـــرفهما إ صـــاعدا أصـــبح ، فإنـــه مـــن األن فعتبح بتــوفیر ، ألنهــا ستســموى منهــا هــي جــزء مــن معركــة التنمیــةالتــي ال جــدءاتااإلجــر مكافحــة

، وتدخل في نفس الوقت بعدا هامـا عـن الثـورة الثقافیـة مـن أجـل بنـاء وقت ثمین في بناء األمة.3إدارة تكون في خدمة الشعب

أشــــار ،"الهیئــــات اإلداریــــةإســــتمرار التصــــرفات البیروقراطیــــة والمحســــوبیة فــــي "وتحــــت عنــــوانالمتعلق بتحسـین العالقـة و 14/11/2012رة الداخلیة بتاریخ المنشور الوزاري الصادر عن وزا

بــین اإلدارة والمــواطن واعــادة تأهیــل المرافــق العمومیــة اإلداریــة إلــى الخطــر الــذي تشــكله هــذه ى البیروقراطیـة بـل المسألة لیسـت نقـاش حـول القضـاء علـ""الظاهرة ولقد أشار بصراحة إلى أن

هي مسـألة تهدیـد لدولـة القـانون وتحـدي للسـلطة العمومیـة والتـي یجـب إسـتعادتها وفرضـها فـي ، ممـا یؤكـد "كل أبعادها الحقیقیة من أجل التمكن من مواجهة هذه التهدیدات بكل حزم ومثـابرة

قبــل أن علــى صــحة تحلیلنــا الســابق أن ظــاهرة البیروقراطیــة، هــي قضــیة تهدیــد لكیــان الدولــةأن هـذه الوضـعیة تحـول الیـوم دون ""وقـد أضـاف المنشـور، نتكون قضیة تهدید لحقوق المـواط

التقــدیر المناســـب مـــن طـــرف المـــواطن للمجهـــود المبـــذول مـــن طـــرف الســـلطات العمومیـــة فیمـــا

لقانونیة واإلقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم ا، "اإلداري على عالقة الفرد بالدولةأثار الفساد "، رابحي أحسن1.113ص ،2013، 02والسیاسیة، العدد

.45حمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص م2.929، ص 61، الجریدة الرسمیة، العدد1976أنظر المیثاق الوطني لسنة 3

28

یخص تحسین خدمات المرافق العمومیة، وتسـاهم فـي إسـتفحال المواقـف السـلبیة التـي مـا فتـئ ."عنها إتجاه أعمال ونشاطات اإلدارات العمومیةالمواطن یعبر

إلـى التأكیـد علـى نفـس اإلتجـاه، فتحـت المحـور 2014ولقد ذهب مخطط عمل الحكومة ماي وبالضــبط فــي "توطیــد أركــان دولــة القــانون وتعزیــز اإلســتقرار وترقیــة الحــوار الــوطني"المتضــمن

أنــه یتمثــل "إلــى التأكیــد علــى، ذهــب المخطــط "ترقیــة خدمــة عمومیــة ناجعــة"النقطــة المتضــمنةــــدها، وضــــمان تكیفهــــا ــــة وتجدی ــــة تأهیــــل الخدمــــة العمومی هــــدف الحكومــــة فــــي مواصــــلة عملیالمتواصل مع محیطها ومع تطور حاجیات المرتفقین وتطلعاتهم، األمـر الـذي یسـمح بإسـتعادة

فـــي هـــذا و ســـتعادة مصـــداقیة الدولـــة وهیبتهـــاالثقـــة وتعزیزهـــا بـــین المـــواطن واإلدارة و بالتـــالي إاإلطـــار، تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التـــدابیر التـــي ســـیتم إتخاذهـــا ستفضـــي إلـــى مـــا یجعـــل عمـــل

ن أجـل القضـاء علـى أشـكال السلطات العمومیة متطابقا مـع متطلبـات دولـة یسـودها القـانون مـ."اإلجحاف والتهمیشتغذي الشعور باإلقصاء و التجاوزات التي تعد مصدر للفساد و التعسف و

لمنشـور الـوزاري السـابق اإلشـارة إلیـه علـى مظـاهر البیروقراطیـة فـي اإلدارة الجزائریـة وقد أكـد ا:منها

اجــراءات خــارج تلــك المنصــوص علیهــا فــي القــوانین والتنظیمــات الجــاري المطالبــة بوثــائق أو -وهـــذا مـــن شـــأنه أن یحـــدث نفـــور المـــواطن مـــن اإلدارة، ألنهـــا تتســـبب فـــي ذهـــاب .العمـــل بهـــا

رات إلـــى المرفـــق المعنـــي بالشـــغل الـــذي أراد المـــواطن قضـــاءه، ویطـــرح هـــذا المـــواطن وایابـــه مـــاإلشكال بطریقة أكثر حـدة عنـدما یتعلـق األمـر بالتعامـل مـثال مـع مرفـق عمـومي موجـود علـى

.مسافة بعیدة من مقر إقامة المواطنالبطــئ فــي معالجــة طلبــات المــواطنین ســاعد علــى تفشــي بعــض التصــرفات الســلبیة وغیــر -

قــة للقــانون ممــا یــدفع فــي غالــب األحیــان المــواطن إلــى إســتعمال أســلوب الوســاطة فــي المطابإنجــاز بعــض المعــامالت، وقــد یضــطر فــي حــاالت أخــرى إلــى اللجــوء إلــى أســالیب أخطــر مــن

وهـي جریمـة یعاقـب علیهـا –ذلك تمس بمصداقیة الجهاز اإلداري من خـالل إسـتعمال الرشـوة عـــامالت اإلداریـــة وهـــو مـــا أدى إلـــى اإلنتشـــار الرهیـــب فـــي قضـــاء بعـــض الم-قـــانون العقوبـــات

للفساد اإلداري نتیجة تعقید اإلجراءات فـي وجـه المـواطنین والـذین یكونـون فـي النهایـة مجبـرین .األمر إستعمال أسالیب ال أخالقیةعلى قضاء حاجیاتهم بجمیع السبل حتى ولو إقتضى

29

للمماطلـة فـي ات غیـر الرسـمیة تلجـأإلى تشكل بعض الشـبكمنشوروفي نقطة ثالثة أشار ال-معالجــــة طلبــــات المــــواطنین واللجــــوء إلــــى بعــــض التصــــرفات المشــــبوهة وغیــــر القانونیــــة هــــذه

أســالیب تتــأقلم مــع كــل وضــعیة إداریــة یضــیف المنشــور أصــبحت تطــور آلیــات و الشــبكات كمــا .مة الجماعات المشروعةجدیدة لجعلها في خد

غایـــة الخطـــورة فـــال یقتصـــر األمـــر هنـــا علـــى مســـألة إن هـــذه المشـــكلة ســـتؤدي إلـــى نقطـــة فـــيالمساس بهیبة الدولة ووجودها ككیان مستقل عن إرادة هذه الجماعات بـل سـیتعد ذلـك إلـى مـا یمكن تسمیته بوجود الدولة الموازیـة وهـذه فـي النهایـة هـي التـي سـتؤدي إلـى اضـمحالل الدولـة

ة وعلـــى تكـــریس هیبتهـــا فـــوق كـــل وهنـــا یظهـــر مكمـــن الخطـــر البیروقراطـــي علـــى وجـــود الدولـــ.االعتبارات

ة العمومیة في ظل اإلصالح الشاملتحسین الخدم: المطلب الثاني إن إلتزامـــات اإلدارة أو مـــا یعـــرف بـــاألداء اإلداري فـــي معاملـــة المـــواطن وفـــي تقـــدیم الخـــدمات العمومیــــة یعتبــــر كمعیــــار ومؤشــــر لجــــودة هــــذه الخــــدمات و طبیعــــة المرفــــق العمــــومي، ومــــن

األحیـان باألخالقیـات المهنیـة، أو فـي كثیـر مـن دارة العمومیة التي یطلـق علیهـا و خالقیات اإلأالخدمة العمومیة، بل إن حیاة مرفق عام مرهـون بـدوره إذ كلمـا زالـت بأخالقیات المرفق العام و

.1وظیفته كلما وجب زواله، وهو ما یتماشى ومبدأ المرفق بالهدف

"جــودة المرفــق العــاممبــدأ الشــفافیة و "وم علیهــا المرفــق العــام نجــد مــن المبــادئ الجدیــدة التــي یقــحیــث إن هــذین المبــدأین یســتهدفان ."مبــدأ المســاهمة أو المشــاركة فــي الوظیفــة"باإلضــافة إلــى

وبدون شك فـإن هـذا ) الفرع األول(في تقدیم الخدمات العمومیةنجاعةجعل المرفق العام أكثر الفــرع (ح الدولــة لــذلك یســتوجب تبیــان أهمیــة هــذا اإلصــالحاإلصــالح یبقــى دائمــا یــرتبط بإصــال

).الثاني

ون العام، كلیة الحقوق بن غزالن سلیمة، عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القان1.155، ص 2009/2010،معة الجزائرجاعكنون

30

نحو خدمة عمومیة ناجعة: األول الفرع تسـتهدف الخدمــة العمومیـة النشــاط الـذي یقدمــه المرفــق العمـومي عنــدما ینظـر لهــذا األخیــر

وم الخدمــة بمفهــوم المعیــار العضــوي، أمــا عنــدما یعــرف المرفــق العــام بمعیــار النشــاط فــإن مفهــالعمومیـــة یتـــداخل بمفهـــوم المرفـــق العـــام، ویصـــعب التمییـــز بینهمـــا، حیـــث مـــثال نجـــد المرســـوم

الــذي یحــدد صــالحیات الــوزیر لــدى 2013نــوفمبر 19المــؤرخ فــي 381-13التنفیــذي رقــم الــوزیر األول المكلــف بإصــالح الخدمــة العمومیــة، یســتعمل تــارة مصــطلح الخــدمات العمومیــة

المـــــؤرخ فـــــي 382-13، و نفـــــس الشـــــیئ بالنســـــبة للمرســـــوم 1لمرفـــــق العـــــاموتـــــارة مصـــــطلح االــــذي یحــــدد تنظــــیم اإلدارة المركزیــــة للــــوزارة لــــدى الــــوزیر األول المكلـــــف 2013نــــوفمبر 19

.2بإصالح الخدمة العمومیة

بمقتضــیات الدیمقراطیــة والمتطلبــات اإلجتماعیــة، تــربط النظــرة الحدیثــة مهــام الخدمــة العمومیــة .3بضرورة المحافظة على التعددیة، بل وتشجع الشراكة مع المتعاملین الخواصة و والثقافی

نجــد المیثــاق اإلفریقــي لقــیم ومبــادئ المرفــق العــام یســیر فــي هــذا اإلتجــاه مــن خــالل تعریفــه كــل خدمــة أو نشــاط، ذي مصــلحة عامــة، وضــعت تحــت ســلطة "...العــام علــى أنــه 4للمرفــق

، الصادرة 59العدد ،، الجریدة الرسمیة19/11/2013المؤرخ في ،381- 13، رقممن المرسوم التنفیذي2أنظر المادة 1.15، ص 25/11/2013بتاریخ

تاریخ ، الصادرة ب59العدد ، الجریدة الرسمیة، 19/11/2013في المؤرخ،382- 13، رقمأنظر المرسوم التنفیذي2.19، ص 25/11/2013

، الواقع واألفاق، إتحاد إذاعات الدول العربیة، الجزائر العمومیة، ندوة اإلذاعة المسموعةالخدمة محمد شلوش، اإلذاعة و3.2007نوفمبر

كل نشاط یباشر من طرف شخص عام "من الناحیة الفقھیة حاول الفقھ تقدیم تعریف للمرفق العام حیث عرف تقلیدیا بأنھ4"بقصد إشباع مصلحة عمومیة

(A.DeLaubadère,traité de droit administratif,T01,08eme ed,L.G.D.J ,1980 p :06 ).األنشطة التي یجب أن تضمن وتضبط و تراقب من طرف الحكومة بسبب طبیعتھا و التي یمكن "ھ العمید دوجي بأنھوعرف-

"تحقیقھا بتدخل كلي للدولة(Jean-Louis de corail,l’approche fonctionnelle du service public:sa réalité et ses limites,la revue AJDA,n° spécialsur le services public,1997,p20.)

أنھ ھو حاجة جماعیة بلغت من األھمیة مبلغا یقتضي تدخل "في حین ذھبت محكمة العدل األردنیة إلى تعریفھ على -بإستخدام وسائل القانون العام سواء كان األفراد یستطیعون بوسائلھم الخاصة إشباع تلك الحكومة، لكي توفرھا لألفراد

الحاجات أو ال، أي العنصر األساسي في المرفق العام ھو ضرورة وجود خدمة عامة یھدف المشرع إلى إدارتھا من العام و التحوالت الجدیدة، مذكرة ضریفي نادیة، تسییر المرفق ".(طرف الحكومة مباشرة أو بواسطة ملتزم تحت إشرافھا

، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 2007/2008المؤسسات العمومیة، دة الماجستیر في الحقوق،الدولة ولنیل شھا..)5الجزائر،ص

إما و) المعنى العضوي(ز إما بتنظیمھ و یقر الفقھ بصعوبة التعریف القانوني للمرفق العام بصفة دقیقة، فھو یتمی-عیة للجمھور تلبي الحاجات الجماة أو مقاولة تخدم الصالح العام و، فتارة یقال أنھ مؤسس)المعنى الوظیفي(ھ بموضوع

لعبارة المرفق العام في ھذه الحالة معنا عضویا وتارة أخرى یقال بأنھ كل نشاط لمجموعة عمومیة تحت إشراف اإلدارة و

31

ــــف یــــوحي "اإلدارة ــــي تجمــــوهــــذا التعری ــــك الرابطــــة الت ــــى تل ــــة إل ــــین اإلدارة العامــــة الحكومی ع ب.المواطنین من طرف الجهات اإلداریةو

عمومیـــة فـــي مجـــال الســـمعي البصـــري، نجـــد محاولـــة مـــن المشـــرع الجزائـــري لتعریـــف الخدمـــة الیتعلـــق بقـــانون الســـمعي 2014فبرایـــر 24المـــؤرخ فـــي 04-14ذلـــك بموجـــب القـــانون رقـــم و

هـي : الخدمـة العمومیـة للسـمعي البصـري "منـه فقـرة السادسـة 7المـادة البصري، حیث عرفت نشـــاط لإلتصـــال الســــمعي البصـــري ذات المنفعــــة العامـــة التــــي یضـــمنها كــــل شـــخص معنــــوي

موضــــوعیة الي فــــي ظــــل إحتــــرام مبــــادئ المســــاواة و یســــتغل خدمــــة اإلتصــــال الســــمعي البصــــر .1"اإلستمراریةالتكیف و

ســــتنتج تعریفــــا للخدمــــة العمومیــــة علــــى أنــــه جمیــــع أنــــواع مــــن خــــالل مــــا ســــبق یمكــــن أن نإال فــي إطــار جمــاعي تتــوفر بشــكل إجبــاري وفــق الخــدمات التــي مــن غیــر الممكــن إســتغاللها

قواعـد قاعدة المساواة التـي یـنص علیهـا القـانون، ویكـون مـن الضـروري إسـتغاللها بمعـزل عـنهـــي تضـــم حیـــث أدائهـــا ومراقبتهـــا و بهـــا، مـــنالقیـــامتتحمـــل الدولـــة مســـؤولیة توفیرهـــا و الســـوق

مجموعة كبیرة وغیـر متجانسـة للخـدمات الجماعیـة المنظمـة مـن طـرف الدولـة، یمكـن حصـرها : في مجموعة الخدمات التالیة

ـــة المدنیـــة و ات مرفـــقمـــثال خـــدم:الخـــدمات اإلداریـــة- التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم الخـــدمات الحال.العمومیة إرتباطا بالمواطن

.مثال خدمة التمدرس اإللزامي، الخدمات الصحیة:والثقافیةالخدمات االجتماعیة-.الغاز، الكهرباء و مثال خدمة مؤسسة المیاه:التجاریةالخدمات الصناعیة و -

تتوقف نجاعة الخدمة العمومیة المقدمة من طرف المرفق العام بمعیار مدى رضا المرتفـق مومیـة تتوقـف باألسـاس علـى مـدى عن هذه الخدمة المقدمة، بمعنى أخر أن جـودة الخدمـة الع

ه الحالة معنى وظیفي، و في ھذه الحالة نعني بالطبع ھدف المرفق للعبارة في ھذدف إشباع حاجات المصلحة العامة وتستھالعام، لكن یجب التنبیھ إلى أن مدرسة بوردو تأخذ أساسا بعین اإلعتبار جانب نشاط المرفق العام فھو أساس مھمة عمل أو

ام في فرنسا،محمد أمین بوسماح، المرفق الع) - المرافق العامة ھي عبارة عن وظائف تمارسھا اإلدارة-وظیفة.2013/2114ألقیت على طلبة مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، الدفعة الثالثة، محاضرات

.7، ص 2014مارس 23المؤرخة في .،16العدد الجریدة الرسمیة، 1

32

و بـــین مـــا یحصـــل علیـــه فعلیـــا فتوقعـــات الزبـــون 1التوافـــق بـــین مـــا یرغـــب فیـــه الزبـــون المرتفـــقتقدیمه فإنـه حتمـا سـتكون هنـاك جـودة ما یقوم مقدمي الخدمة بإنجازه و للخدمة إذا تطابقت مع

قـة بینهمـا، لـذلك العالاإلتصـال و كـذا إسـتمراري إلـى حصـول الرضـا لكـال الطـرفین و خدمة تـؤدمعیــارا لدرجــة تطــابق األداء الفعلــي "فغالبیــة التعــاریف الحدیثــة لجــودة الخدمــة العمومیــة تعتبرهــا

".للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه الخدمة

لكن البحث عـن جـودة الخدمـة العمومیـة یفتـرض بالضـرورة معرفـة المعوقـات التـي تعتـرض صــالح اإلداري للمرفــق العــام أو مــا یعــرف بإصــالح إصــالحها، فكمــا ســبق وقلنــا یســتهدف اإل

الخدمــة العمومیــة بالدرجــة األولــى القضــاء علــى اإلخــتالالت التــي تعــاني منهــا هــذه المرافــق، ـــة ترقـــى بالخدمـــة لكنـــه فـــي المقابـــل یواجـــه عوائـــق تحـــول دون الوصـــول لمرافـــق عمومیـــة فعال

.2اإلنفتاح الذي تعرفه الجزائرو ب الذي فرضته التحوالت الجدیدة العمومیة للمستوى المطلو

ــــادة إســــتقرار النظــــام السیاســــي و یمثــــل إنعــــدام ــــى مســــتوى قی ــــذي یتــــرجم بكثــــرة التغیــــر عل الاإلصــــالح، أحــــد أهــــم معوقــــات إصــــالح المرافــــق العمومیــــة، حیــــث أن لكــــل حكومــــة تصــــورها الخـاص لهــذا اإلصــالح، خاصــة فیمـا یخــص إعطــاء مكاســب سـریعة تــؤثر فــي الجمــاهیر دون

المسـتقبلیة و لعــل أهــم العوائــق در علــى تلبیـة الحاجیــات الحالیــة و لتفكیـر فــي وضــع مخطـط قــاا:التي فرضت نفسها هي

العوائــــق المتعلقــــة بالهیئــــات اإلداریــــة التــــي تقــــاوم اإلصــــالح بســــبب عــــدم اإلقتنــــاع بخطــــط -اإلصــالح یعبــر عــن عــدم اإلصــالح وبــذلك عــدم التجــاوب معهــا، وكــون مســؤولیها یعتبــرون

.3یمس بمصالحهم، وبالتالي هم یسعون إلى عدم تطبیقه ومحاربتهیتهم و فعالوحتــى اإلیدیولوجیــة االقتصــادیة واالجتماعیــةإن التحــول الــذي تعرفــه الدولــة فــي مجاالتهــا-

یضـاف إلـى .4هذا ما یزید من أهمیـة هـذا اإلصـالحإلى تغیر مفهوم المصلحة العامة و أدى

یستیر، كلیة العلوم ماجعائشة والھ، أھمیة جودة الخدمة الصحیة في تحقیق رضا الزبون، مذكرة للحصول على شھادة ال1.66-65ص ، 2011-2010،جامعة محمد بوقرة، بومرداس،علوم التسییراإلقتصادیة والعلوم التجاریة و

، تسییر المرفق العام والتحوالت الجدیدة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق، فرع الدولة ضریفي نادیة2.78، ص 2007/2008والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون

سعد الصاوي، التغییر في البیئة الداخلیة لتفادي معوقات التغییر، ورقة مقدمة في مؤتمر اإلدارة والتغییر، المدرسة .د3.07، ص2002دیسمبر 15- 14الوطنیة لإلدارة

4Mohamed Boussoumah, l’établissement public, OPU, 2012,p121.

33

الــذي یكــون تخوفــه األساســي هــو مــن أثــار هــذا دني، و ائــق المرتبطــة بــالمجتمع المــذلــك العو الذي سیؤدي حتما إلى زیادة نسـبة فیما یتعلق بتخفیض مناصب العمل و اإلصالح، خاصة

.1البطالةقبـــل إعتمـــاد أي سیاســـة ح قـــد تحـــول دون نجاحـــه، لـــذلك یجـــب و إذا هـــذه المقاومـــة لإلصـــال-

علـى النتـائج اإلیجابیـة التأكیـد و ذهنیات خاصة بنمو الـوعي المـدني إصالح محاولة تغییر ال.ربطه بتحسین نوعیة الخدمة المقدمة من طرف المرافق العمومیةلإلصالح و

لــذلك فــإن أي عملیــة إصــالح یجــب أن تكــون شــاملة ومتكاملــة، وحتــى تكــون ناجحــة یجــب أن :وهي2تراعي عدة جوانب

.والثقافیة لكل مرفق عاماالجتماعیةالقیم -.تحفیز أعوان المرافق العمومیةتسبة و الدفاع عن الحقوق المك-.برامج التنفیذ وتقییم النتائجاإلصالح أولویة من حیث الوسائل و إعطاء -.إعتماد تكوین اإلطارات لتفادي عدم تماشي الكفاءات مع اإلصالحات الجدیدة-

أن یكون مكیفا مع طبیعة النظام ویتماشى معه من حیث الوسـائل وطـرق إذا فاإلصالح یجب جــب قیـام إصــالح شـامل فــي ظـل كـل التحــوالت المحلیـة والدولیــة التـي تعرفهــا ییر، لـذلك و التسـ

.المرافق العمومیة

لقد شكلت النقاط السـابقة نقطـة مهمـة فـي تحـول السـلطات العمومیـة التجاهاتهـا نحـو الرفـع ة تعزیــز ثقتهــا بــالمواطن، حیــث أنــه فــي إطــار الشــروع فــي عملیــو مــن نوعیــة الخدمــة العمومیــةإصــــالح " تعلیمــــة الــــوزیر األول تحــــت عنــــوان2013أكتــــوبر 20اإلصــــالح صــــدرت بتــــاریخ

إصـالح زم الحكومـة علـى الشـروع فـيعـ".....، ومما جاء في إحدى فقراتهـا "الخدمة العمومیةوكـان "تعزیزهـاادة الثقـة بـین المـواطن والدولـة و معمق للخدمة العمومیة في بالدنا بغرض إسـتع

العالقـــة بـــین اإلدارة ر وزاري مـــن طـــرف وزارة الداخلیـــة یتعلـــق بتحســـینقبـــل هـــذا صـــدر منشـــو علـى أن الدولـة قـد بـذلت "...اعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة، حیث جاء فیهاوالمواطن و

فرع اإلدارة حلقة منظمة في المدرسة الوطنیة لإلدارة، اسیة حول اإلصالح اإلداري، محمد الشریف بلمیھوب، حلقة در1.54ص .2005العامة،

.80-79سابق، ص نادیة ضریفي، مرجع 2

34

تجهیــــــزات ضــــــروریة ألداء المحلیــــــة بمنشــــــاءات قاعدیــــــة و مجهــــــودات كبیــــــرة لتزویــــــد اإلداراتهــذه المجهــودات ستســاعد فــي تطــویر نشــاط هیاكلهــا، وتعــد وأنــه مــن المؤكــد أن كــل ...مهامهــا

بــالكثیر مــن التحســینات الجدیــدة مســتقبال غیــر أنــه ینبغــي أن نشــیر أن الخــدمات التــي تقــدمها مصـدر إنشـغال السـلطات ، األمـر الـذي یشـكلالطموحـاتالمرافق العمومیة تبقى دون مسـتوى

نه توســیع الهــوة بــین الدولــة و المــواطن شــأاحبــاط لمســتعملي المرفــق العــام، مــا مــنالعمومیــة و ."معیبة لمؤسساتنا اإلداریةالسیما بعد إستفحال ظواهر بیروقراطیة مختلفة

یـة لقد شكل هذا إعترافا للسلطات العمومیة على فشل المرافق العمومیـة فـي تقـدیم خدمـة عمومنبهـــا وخاصـــة بالتـــالي فشـــل اإلصـــالحات الســـابقة بجمیـــع جواناجعــة تلیـــق بتطلعـــات المـــواطن و

.الجانب القانوني منها لذلك شكل محور اإلصالح نقطة جوهریة في مخططاتها الالحقة

و قــد تعــزز هــذا التوجــه اإلصــالحي مــن خــالل مخطــط عمــل الحكومــة حیــث جــاء الفصــل " ترقیـة الحـوار الـوطنيتوطید أركـان دولـة القـانون وتعزیـز اإلسـتقرار و "األول منها تحت عنوان

:محاور وهيحیث تضمن ست

.مواصلة تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة -.الالمركزیةترقیة الدیمقراطیة التشاركیة و -.العالقات بین الحكومة والبرلمان-.ترقیة خدمة عمومیة ناجعة-.مواصلة إصالح العدالة وتدعیم إستقاللیتها -

مومیـــة علـــى تحســـین علقـــد أكـــد مخطـــط عمـــل الحكومـــة فـــي المحـــور المتعلـــق بترقیـــة الخدمـــة المواصـلة تحـدیث الخـدمات الفسـاد، كمـا أكـد علـى نوعیة الحكامة واجتثاث جذور البیروقراطیة و

تحســــــین نوعیتهــــــا مــــــن أجــــــل اإلســــــتجابة لطلبــــــات المــــــواطنین الملحــــــة والمتنامیــــــة العمومیــــــة و .1بإستمرار

.www.joradp.dz/4.، منشور على الموقع الرسمي للحكومة، منھ3ص،2014أنظر مخطط عمل الحكومة 1

35

لة أشـــار مخطـــط عمـــل الحكومـــة بصـــریح العبـــارة علـــى أنـــه یتمثـــل هـــدف الحكومـــة فـــي مواصـــو طهـا ومـع ضـمان تكیفهـا المتواصـل مـع محییل الخدمة العمومیة و تجدیدها، و عملیة إعادة تأه

تعزیزهــــا بــــین مــــر الــــذي سیســــمح بإســــتعادة الثقــــة و األ. تطلعــــاتهمتطــــور حاجیــــات المــــواطنین و هیبتهـا، وقـد أكـد المخطـط علـى أنـه سـیتم التالي إستعادة مصداقیة الدولة و اإلدارة، وبن و المواط

دابیر تفضــي إلــى جعــل عمــل الســلطات العمومیــة متطابقــا مــع متطلبــات دولــة القــانون إتخــاذ تــتغــذي الخطیــرة التــي تعــد مصــدرا للفســاد و التجــاوزات ن أجــل القضــاء علــى أشــكال التعســف و مــ

.التهمیشء واإلجحاف و الشعور باإلقصا

لقــــد شــــكل مخطــــط عمــــل الحكومــــة مفارقــــة مهمــــة عنــــدما ربــــط إصــــالح الخدمــــة العمومیــــةبإصــالح الدولــة معــالم دولــة القــانون وهــو مــا ســنتطرق إلیــه فــي الفــرع المــوالي مــن خــالل ربــط

مـا سـنتطرق إلیـه فـي الفـرع إصالح الخدمة العمومیة ضمن اإلطار العام إلصالح الدولة وهو.الموالي من خالل تبیان أهمیة إصالح الخدمة العمومیة وتأثیرها على إصالح الدولة

مة العمومیة قاعدة إلصالح الدولةإصالح الخد: الفرع الثاني كما سبق وقلنا یشكل إصـالح الخدمـة العمومیـة أهمیـة بالغـة لكونـه یـرتبط بإصـالح الدولـة،

قـــراءة تعكـــس فـــي افـــق العامــة للدولـــة تعطـــي صــورة و كــون أن نوعیـــة الخدمـــة التــي تقـــدمها المر كــأداة لــذلك، هــذه األخیــرة التــي تعتبــر و بمواطنیهــا بموجــب اإلدارة كآلیــةحقیقتهــا عالقــة الدولــة

.كوسیلة لتنفیذ سیاسة الحكومة

مــــن نجــــاح إداراتهــــا ومرافقهــــا العمومیــــة أو مــــا یعــــرف بالوظیفــــة وعلیــــه فنجــــاح الدولــــة هــــواإلداریة للدولة، وأكید أن نجاح هذه اإلدارات لن یتأتى إال بتقییم مدى شعور المـواطن بالرضـا

.1نشاط المرفق العامإتجاه العمل اإلداري أو

ویتعـــزز هـــذا الموقـــف فـــي كـــون أن ترجمـــة سیاســـة الحكومـــة إلـــى أعمـــال ونتـــائج ملموســـة تلبیــة حاجیــات ورغبــات المــواطنین، تعنــي أن اإلدارة و ء معنــى حقیقــي للصــالح العمــوميواعطـا

ي هــي الركیــزة األساســیة الــذي یــربط بــین الشــعب وبــین قیادتــه، فــالمرفق العمــومي هنــا هــو الــذالتعلق بهـا عـن وهو الذي سیخلق الوالء للدولة و سیبعث النشاط والحیویة في الجهاز الحكومي

.13سابق، صن في القانون الجزائري، المرجع السلیمة غزالن، عالقة اإلدارة بالمواط1

36

المتعلقــة مراقبــة جمیــع األعمــالومیــة وتطبیــق القــوانین بموضــوعیة و طریـق تقــدیم الخــدمات العمالعدالة اإلجتماعیة، أو خرق قوانین البالد فالحكومـة تسـتجیب لرغبـات المـواطنین عـن باألمن و

.1یق المرافق العمومیةطر

ربمــا تتعــزز هــذه األهمیــة فــي أثــار إصــالح الخدمــة العمومیــة علــى إصــالح الدولــة مــن خــالل و التقریــر الــذي أعدتــه لجنــة إصــالح هیاكــل الدولــة، و لكــن قبــل ذلــك یبــین الخطــاب الــذي ألقــاه

اللجنـة، حیـث حـدد دواعـي تشـكیل هـذه 2رئیس الجمهوریة بمناسبة إنشاء هذه اللجنة على ذلك: على معالم الدولة المطلوب بناءها وهي من خالل التأكید

.دولة في خدمة الشعبدولة الحق و القانون و -.دولة تقیم شرعیتها دیمقراطیا على تأیید المواطن لها بكل وعي و ثقة-دولــة عصـــریة، دولـــة قویـــة و فعالـــة، لكـــن مرتبطـــة بالقـــانون الـــذي ســـنته و التـــي هـــي منوطـــة -

.مراعاتهبالسهر على دولــــة تضــــمن الصــــالح العــــام وأمــــن األشــــخاص والممتلكــــات والتمســــك االجتمــــاعي والوحــــدة -

.التضامن الوطنیینو الـــدفاع فـــي كـــل الظـــروف عـــن و تطلعـــات المـــواطنین ة قـــادرة علـــى االســـتجابة لحاجیـــات و دولـــ-

.المصالح العلیا للدولة

قـــة الموجـــودة بـــین العالإن هـــذا الخطـــاب یبـــین اإلعتقـــاد المكـــرس حتـــى لـــدى صـــانعي القـــرار ب.اصالح الخدمة العمومیةإصالح الدولة و

في رسالة أخـرى موجهـة مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة إلـى السـادة أعضـاء اللجنـة المشـكلة و ، یظهـــر بوضـــوح توجـــه الســـلطات العمومیـــة إلصـــالح الدولـــة والـــذي یمـــر 1999فـــي نـــوفمبر

محاور التي یمر عبرهـا إصـالح الدولـة بإصالح الخدمة العمومیة، حیث حددت هذه الرسالة ال:3وهي كما یلي

.21-20-19، ص1977،األنظمة السیاسیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرعمار بوحوش، تطور النظریات و1نقال عن أحمد بلودنین، (1999أوت 26بتاریخ .أنظرخطاب رئیس الجمھوریة بمناسبة إنشاء لجنة إصالح ھیاكل الدولة2

اللجان الوطنیة لإلصالح، رسالة لنیل رسالة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، تضخم.).196، ص 2006/2007

.199-198، ص أحمد بلودنین، نفس المرجع السابق3

37

.اإلستشارة-.المراقبةالضبط و -.الجماعات اإلقلیمیة واإلدارة المحلیة-.المؤسسات العمومیة والهیئات المناطة بخدمة عمومیة-.أعوان الدولة-.التنظیمیة إلصالح الدولةالجوانب القانونیة و -

،"بخدمـة عمومیــةةالهیئــات المناطـالمؤسسـات و "بـع یظهـر هـذا التــداخل مـن خـالل المحــور الرامحاولـة یة جـرد أنـواع المؤسسـات القائمـة وتقیـیم أسـالیب تسـییرها و حیث أعطیـت للجنـة صـالح

التـي تضـمن لهـا اسـتقاللیة ا، یحدد كیفیة إنشـاءها والمهـام الموكلـة بهـا و إطار قانوني لهاقتراححیـث أن "الدولـةأعـوان"لخـامس المتضـمنوكـذلك مـن خـالل المحـور ا. أكثر من حیـث التسـییر

علــى نظــرة مختلــف أعوانهــا بطریقــة تقــومإیجــاد عالقــة جدیــدة بــین الدولــة و االتجــاه الجدیــد هــو.1للخدمة العمومیةمشتركة للصالح العام و

حیـــث بموجـــب المــــادة 372-2000ســـیؤكد علـــى هـــذه العالقــــة التـــي تحـــدثنا عنهـــا المرســــوم : نة تضم األجهزة التالیة وهي الخامسة منه أكد على أن اللج

.الجمعیة العامة -.الرئیس-.المكتب-.اللجان الفرعیة-.مجموعات العمل-

.257- 256ص،2006/2007المرجع السابق، "أحمد بولودنین، األزمة السیاسیة وتضخم اللجان الوطنیة لإلصالح1

38

یبـــدو لهـــا تحضـــیرها تكلـــف اللجـــان الفرعیـــة بـــإقتراح قائمـــة مشـــاریع النصـــوص القانونیـــة التـــي و ، و مـا 1لجـان فرعیـة6طار برنامج العمل المسطر لها، وهي تضـم ضروریا ومهما وذلك في إ

"اللجنة الفرعیة للمؤسسات العمومیة واألجهزة المناطة بخدمة عمومیة"منا هي یه

الصـالحیات المحـددة فـي المرسـوم یمكننـا القـول قا من مضمون هذه المحاور الستة و انطالو .2أننا أمام ثورة إداریة تستهدف إصالح المرفق العمومي بالدرجة األولى

ـــة علـــى هـــذه العالقـــة إجمـــاال مـــن خـــالل ســـیؤكد التقریـــر النهـــائي للجنـــة إصـــالح ه یاكـــل الدول:الذي قسم ألبواب كما یلي كما یليحاور التي إحتواها هذا التقریر و الم

.إشكالیة إصالح الدولة:األولالباب

.عرض حال: العنوان األول-.التصور الجدید للدولة: العنوان الثاني-.وضعها حیز التنفیذالمحاور الكبرى إلصالح الدولة وشروط: العنوان الثالث-

.الورشات الكبرى إلصالح الدولة: الباب الثاني

.اإلستمراریةة المركزیة التجدید، اإلستقرار والتنسیق و اإلدار : العنوان األول-مــن أجــل الوصــول إلــى الدیمقراطیــة .اإلدارة المحلیــةالجماعــات اإلقلیمیــة و : ان الثــانيالعنــو -

.المحلیة.عمومیة عامل لعصرنة المرفق العموميالمؤسسات ال: العنوان الثالث-.تركیز عملیة تجدید نظام الخدمة العمومیةاإلستشارة، الضبط، و : وان الرابعالعن-.سیاسة جدیدة ألعوان الدولة فیما یخص الموارد البشریة: العنوان الخامس-.المواطن أساس عملیة اإلصالح: العنوان السادس-

المراقبة، اللجنة الفرعیة لجنة الفرعیة لإلستشارة والضبط واللجنة الفرعیة لإلدارات المركزیة، ال: اللجان األخرى تشمل1المؤسساتیة نونیة ولألثار القااإلدارة المركزیة، اللجنة الفرعیةنة الفرعیة للجماعات اإلقلیمیة وألعوان الدولة، اللج

.إلصالح الدولة.258، صالسابق، المرجعأحمد بولدنین2

39

عالقـة الدولـة ه بـات مـن الضـروري إجـراء تغییـر علـىلقد أكد التقریر مـن جانـب أخـر علـى أنــــك نتیجـــة التحـــوالت السیاســـیة ـــةواالقتصـــادیةبـــالمرفق العمـــومي وذل التـــي شـــهدتها واالجتماعی

:ومن ثمة فالدولة ملزمة ب.1البالد في مرحلة األزمة

.نزع كل المالبسات فیما یخص تسییر تقدیم الخدمة العمومیة لألفراد-ر الدولة من حیث مجال تدخلها في التنمیة البشریة، وخصوصـا قطـاع إعادة النظر في دو -

.الصحة، التربیة، الحمایة اإلجتماعیةالســـرعة فـــي إتبـــاع طـــرق تســـییر المرافـــق العمومیـــة وذلـــك بـــالتفتح علـــى الســـوق مـــن أجـــل -

.ضمان السیر الحسن للخدمة العمومیة

رورة إتبـاع مجموعـة مـن األسـس إضافة إلى هذا كله فقد أكدت اللجنة في تقریرهـا علـى ضـاعـادة اإلعتبـار للمـواطن بصـفته عنصـر أساسـي فـي یجیة توجـه لتقویـة سـلطة الدولـة، و كإسترات

المسـار الـدیمقراطي لمؤسســات الدولـة وعلــى هـذا األسـاس حــددت المحـاور الكبــرى لعمـل لجنــة .إصالح هیاكل الدولة

غیـر وقـع لدولة تعكـس أنـه بالفعـل ثمـة تإن النتائج التي توصلت إلیها لجنة إصالح هیاكل ا، وهـــذا یـــؤثر حتمـــا علـــى تطـــور المرافـــق فـــي نمـــط النظـــام السیاســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي

العامــة، فــالتحوالت التــي تشــهدها الدولــة غیــرت مــن موقــع المرفــق العــام، إضــافة للــدور الجدیــداد لیبیرالـي و لكـن حتـى اإلجتمـاعي، بـالتحول إلـى نمـط إقتصـللدولة في المجالین اإلقتصادي و

:في ظل جمیع هذه التحوالت فإن المرفق العام یبقى مرتبطا بالمحاور التالیة

.أنه مرتبط بفكرة الخدمة العمومیة-.مسیر من طرف الدولة-.اإلجتماعيبط بفكرة النظام العام السیاسي واإلقتصادي و مرت-التـي تعـد عـامال أساسـیا لحـل مرتبط بنوعیة الخدمـة العمومیـة التـي تقـع علـى عـاتق الدولـة -

.2إشكالیة ثقة المواطن بالدولة

.269سابق،ص بولدنین أحمد، المرجع ال1.291، صأحمد بولدنین، نفس المرجع2

40

یتضح مما سبق أن الهدف األساسي إلصالح الخدمة العمومیة هـو إصـالح الدولـة وتقویـة حیـث أن فعالیـة اإلدارة .رابطة المواطن بالدولة والتي تعتبر الهدف المتوخى من هذا اإلصـالح

أن دراســة ســا بالحصــول علــى ثقــة المــواطنین، و أساعمومــا واإلدارة المحلیــة خصوصــا مرتبطــة العالقة بینهـا وبـین الجمهـور هـي إحـدى الوسـائل العلمیـة التـي یمكـن أن تزیـد مـن فعالیتهـا فـي

.تحقیق التنمیة المحلیة، نظرا إلمكانیة تشكیل رأي محلي مساند

التـي تظهـر علیه فـالمطلوب حالیـا مـن المؤسسـات اإلداریـة لـیس فقـط اإلكتفـاء بحـل المشـاكلو .فقط بل البد من التقرب من المواطن قدر المستطاع لكسب ثقة هذا األخیر

یؤكـــد خبـــراء اإلدارة المحلیـــة أن وحـــدة اإلدارة المحلیـــة تكـــون فعالـــة إذا كـــان المواطنـــون الـــذین تخــدمهم مــدركون تمامــا بوجودهــا ویقــدرون أهمیتهــا ویهتمــون بالمشــكالت المرتبطــة بأعمالهــا،

.للمجتمع المحليبشأن مستوى الكفأة الذي تؤدي به خدماتهاویبدون قلقا

ومـن جانــب أخــر یظهــر أنـه مــن غیــر الممكــن أن تقـوم اإلدارة المحلیــة بواجباتهــا علــى نحــو الئـــق إذا واجهــــت معارضـــة مــــن طــــرف المـــواطنین، إذ أن فشــــل المرفــــق العمـــومي فــــي تقــــدیم

ألزمــة ثقــة بــین المــواطن والمرفــق خــدمات مــن شــأنها أن تســكت هــذه المعارضــة، هــو مؤشــر العمــومي ممــا یســتوجب أخــذ رضــا المرتفــق علــى نوعیــة الخــدمات كمؤشــر حاســم لعالقــة الثقــة

.الموجودة بین المواطن والدولة

:المبحث الثاني

انفتاحها على المواطنیر كافیة لترشید خدمات اإلدارة و معالجة قانونیة غ

ع إصـــالح الخدمـــة العمومیـــة علـــى النقـــائص التـــي ال یقتصـــر اإلشـــكال فـــي معالجـــة موضـــو ســبق اإلشــارة إلیهــا، بــل یتعــدى ذلــك إلــى مســألة أخــرى أكثــر تعقیــدا ربمــا ممــا ســبق، حیــث أنــه وان كــان المرفــق العــام موضــوع معالجــة قانونیــة فــي مناســبات عــدة، فإنــه مــع ذلــك لــم یحظــى

41

عالج هذا الموضوع تتمیـز فـي بالمكانة الطبیعیة التي یستحقها وذلك في كون النصوص التي تكثیر من األحیان بكونها نصوص غیـر مشـجعة، رغـم أن بعـض المحـاور قـد حظیـت بمعالجـة

.قانونیة مكثفة في نصوص عدة

معالجة معقدة لمحور تبسیط اإلجراءات اإلداریة: المطلب األول ، )فـرع أول(عـا مـا سیتخذ محـور تبسـیط الحیـاة اإلداریـة مـن الناحیـة القانونیـة معالجـة مكثفـة نو

وبالتــالي یبــدو أن إعــادة النظــر ،)فــرع ثــاني (ممــا ســینعكس ســلبا علــى أداء المرفــق العمــومي .في هذا اإلتجاه أكثر من ضروري

ستكون من دون شك إستغالل التكنولوجیـا فـي المرفـق العمـومي ذو أهمیـة بالغـة مـن خـالل ).فرع ثالث(ما یعرف باإلدارة اإللكترونیة

معالجة قانونیة مكثفة: ألول االفرعلقــد حظــي موضــوع تبســیط اإلجــراءات والشــكلیات اإلداریــة بعنایــة قانونیــة، حیــث أن هنــاك العدیــد مــن المحــاور األساســیة التــي عالجتهــا مختلــف األلیــات القانونیــة للعمــل علــى تخفیفهــا،

اء معــالم لحیــاة انشــغال بــارزین نحــو إرســوبحــق هــذه األخیــرة محــور إهتمــام و شــكلتحیــث أنهــا.1مرفق عمومي أكثر بساطة

لقد كان الهدف األول من هذا اإلهتمام القانوني هو تحسین سیر ونجاعة المرفـق العمـومي الــذي تقــوم علیــه حیــاة المــواطن،ألن الدولــة فــي نظــر المــواطن أوال وقبــل كــل شــیئ هــي مرافــق

فـي مقابـل مـا یجـده المـواطن مـن .2مـنالهدوء واألفر له یومیا الرخاء والطمأنینة و عامة الذي یو ونظـــرا .بغیـــة تحقیـــق مصـــالحه.تعقیـــد اإلجـــراءات اإلداریـــة مـــن جهـــة وبطؤهـــا مـــن ناحیـــة أخـــرى

ألهمیـــة تبســـیط الحیـــاة اإلداریـــة فـــي تحســـین خدمـــة المـــواطن، وبالتـــالي تغییـــر نظرتـــه للمرفـــق عـرف بمحاربـة اهتمـام شـدیدین فـي ظـل مـا د فقـد شـكلت العملیـة محـور تركیـز و العمومي السـائ

.3ظاهرة البیروقراطیة

.166،ص المرجع السابقغزالن سلیمة، عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري، 1.49سابق، ص محمد األمین بوسماح، المرجع ال2.158، ص السابقنفس المرجع غزالن سلیمة، 3

42

المتعلـق بإختصاصـات وزیــر 1964دیســمبر 2المـؤرخ فـي 3441-64وقـد شـكل المرســوم اإلصــالح اإلداري والوظیفــة العمومیــة أول نــص مــؤطر لهــذا الموضــوع، مــع اإلشــارة إلــى أنــه

ب المرســوم أنشــئت وزارة تحــت تســمیة وزارة اإلصــالح اإلداري والوظیفــة العمومیــة وذلــك بموجــالمتضـــمن تعیـــین أعضـــاء الحكومـــة، حیـــث أعطـــى هـــذا المرســـوم للـــوزیر المكلـــف 64-3332

باإلصالح اإلداري والوظیفة العمومیة صـالحیة إعـداد مخطـط اإلصـالح اإلداري الغـرض منـه تخفیف الجهاز اإلداري للدولـة وتحسـین سـیره وذلـك بموجـب المـادة األولـى منـه وألحقـت المـادة

526-62مرســوم المدیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة والمنشــأة بموجــب المرســوم الثانیــة مــن ال.بوزارة اإلصالح اإلداري

أحـدث مكتـب مركـزي للتنظـیم بـوزارة الداخلیـة 17/05/19663وبموجب القـرار المـؤرخ فـي حیــث نصــت المــادة الثانیــة منــه القــرار علــى أن یكلــف هــذا األخیــر .المكلفــة باإلصــالح اإلداري

طــویر تقنیــات التنظــیم وتبســیط العمــل فــي اإلدارات والمصــالح التابعــة للدولــة، وكلــف كــذلك بتالتـــي بمهــام أخــرى لهـــا عالقــة بتحســین الخـــدمات فــي المرفـــق العمــومي منهــا تنشـــیط الــدروس

الشــكلیات اإلداریــة، وذلــك مــن خــالل إعطــاء المكتــب صــالحیة ترمــي إلــى تبســیط اإلجــراءات و تقلــیص الشــكلیات اء بســاطة أكثــر للحیــاة اإلداریــة و الرامیــة إلــى إعطــتقــدیم جمیــع االقتراحــات

وال یقتصــــر عمــــل المركــــز عنــــد هــــذا الحــــد بــــل یشــــمل .المعقــــدة التــــي تعیــــق العمــــل اإلداريإختصاصـــات أخـــرى منهـــا مـــا یتعلـــق بالتنســـیق مـــع الـــوزارات فیمـــا بینهـــا، كـــذلك تنظـــیم دورات

.دف الرفع من كفاءة هؤوالءلتحسین معارف الموظفین، وهي نقطة مهمة تسته

المردودیـــة فـــي ومـــا یالحـــظ علـــى هـــذا القـــرار أنـــه كـــان یســـتهدف بالدرجـــة األولـــى تحســـین المصــالح اإلداریــة، إال أن المشــاكل التــي عرفتهــا المكاتــب المنشــأة مــن قبــل المرافــق العمومیــة و

الوظیفة العمومیة،إختصاصات وزیر اإلصالح اإلداري والمتعلق ب،2/12/1964المؤرخ في ،64/333رقمالمرسوم1.864،ص 2/12/1964، المؤرخة في 55العدد،الجریدة الرسمیة

، مؤرخة 55العدد الجریدة الرسمیة، ، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 2/12/1964، الموافق ل 64/333رقم مومرس2.824ص، 2/12/1964ب

المؤرخة في ،90العددمركزي للتنظیم، الجریدة الرسمیة، ، المتضمن إحداث مكتب17/05/1966رار ق3.1019، ص 21/10/1966

43

األكفــاء، قلــة المــوظفینالمكتــب المركــزي ســیما مــا تعلــق منهــا بســوء تســییر اإلدارات، غیــاب .1اإلمكانیات حالت دون قیامه بذلكالوسائل و

وبما أن مرفق الحالة المدنیة یعتبر من أكثر المرافق إحتكاكا بالمواطن فقـد حظـي بمعالجـة المتضـــمن قـــانون الحالـــة المدنیـــة حیـــث أعطـــت المـــادة 20-70قانونیـــة وذلـــك بموجـــب األمـــر

وتحت مسؤولیته صـالحیة التفـویض لعـون بلـدي أو الثانیة منه لرئیس المجلس الشعبي البلديسـنة، المهـام 21عدة أعوان قائمین بوظائف دائمـة داخـل البلدیـة ویكونـون بـالغین علـى األقـل

التــي یمارســها كضــابط للحالــة المدنیــة لتلقــي التصــریحات بــالوالدات والوفیــات، وتســجیل جمیــع لتحریـــــر جمیـــــع العقـــــود المتعلقـــــة العقـــــود أو األحكـــــام فـــــي ســـــجالت الحالـــــة المدنیـــــة، وكـــــذلك

الــى النائــب ار المتضــمن التفــویض إلــى الــوالي و بالتصــریحات المــذكورة أعــاله، مــع إرســال القــر ـــة، كمـــا أجـــاز األمـــر ـــدائرة إختصاصـــه البلدیـــة المعنی ـــالمجلس القضـــائي الـــذي یوجـــد ب العـــام ب

دنیــة وملحقاتهــا للمســتخدمین والمســتخدمین المفوضــین بهــذا الشــكل تســلیم كــل نســخ الحالــة الم.ونشراتها مهما كان هذا النوع من العقود

لحالــة المدنیــة المتضــمن تحدیــد مطبوعــات ا143-72وتنفیــذا لهــذا األمــر صــدر المرســوم رقــم .الذي تضمن مجموعة واسعة من الوثائق اإلداریةو

ـــوبر 51-73كمـــا صـــدر فـــي نفـــس اإلطـــار المرســـوم رقـــم 1973المـــؤرخ فـــي االول مـــن اكتالمتعلـق بإلزامیـة 44-77ن تعدیل صالحیة وثائق الحالة المدنیة، كما جاء المرسـوم والمتضم

التصــــدیق علــــى الوثــــائق طبــــق األصــــل ممــــا یطــــرح تســــاؤال حــــول ســــبب إتخــــاذ قــــرار بإلزامیــــة التصدیق خاصة إذا كانت هذه الوثائق صـادرة عـن نفـس اإلدارة التـي سـیقدم لهـا الملـف، فهـذا

.هة زمن جهة أخرى مساس مصداقیة اإلدارة في حد ذاتهافیه تعقید لإلجراءات من ج

ســـبتمبر 16المـــؤرخ فـــي 211-10ولتقلـــیص عـــدد الوثـــائق اإلداریـــة صـــدر المرســـوم رقـــم یحــدد قائمــة مطبوعــات الحالــة المدنیــة، حیــث أنــه وان كــان هــذا األخیــر قــد قلــص مــن 2010

رات العمومیـة، إال أنـه مـع ذلـك عدد مطبوعات وثائق الحالة المدنیـة المطلوبـة مـن طـرف اإلداخـــالل إبقائهـــا لـــم یكـــن بالشـــكل الكـــافي حیـــث أنـــه نجـــد أن بعـــض الوثـــائق ال أهمیـــة لهـــا مـــن

.158سابق، ص غزالن سلیمة، المرجع ال1

44

) 1.م.ج(بالمرسـوم بــالنظر لتشـابهها بوثــائق أخـرى، كمســتخرج سـجالت الحالــة المدنیـة للــزواج الرضـا بـالزواج ، وكـذلك بالنسـبة لوثیقـة)2.م.ج(ومستخرج من سجالت الحالة المدنیـة للـزواج

، وكـــــذلك لوثیقـــــة إشـــــهار الـــــزواج )4.م.ج(وشـــــهادة عـــــدم اإلعتـــــراض علـــــى الـــــزواج ) 3.م.ج(إلخ فهذه الوثائق تحمل نفس المعلومـات تقریبـا لـذلك فـإن بقائهـا مـا هـو إال مجـرد )....5.م.ج(

.تعقیدات إداریة فقط

اسـبة التعـدیل الحكـومي دائما وفي نفس اإلتجاه وفي إطار اإلصالحات التي شرع فیهـا فبمنت كتابـــة الدولـــة للوظیفـــة العمومیـــة واإلصـــالح اإلداري لتواصـــل أأنشـــ1972ینـــایر 22بتـــاریخ

.1التفكیر في الموضوع وتجسد العمل اإلداري

تحقیقـا حـول البیروقراطیـة وذلـك بنشـرها 1976ومن جهة أخرى أجرت رئاسة المجلس فـي ى اإلدارات العمومیــة وكلفــت لجنــة وزاریــة مشــتركة إلســتمارة عــن طریــق الصــحافة وتوزیعهــا علــ

وقــد خلــص التقریــر .2ترأســها األمــین العــام لرئاســة الجمهوریــة بإســتخالص النتــائج وتقــدیم تقریــرهزة والتنظیم، المناهج والرجال والوسـائل األج: إلى معالجة ثالث محاور أساسیة لإلصالحات

التــــدابیر موجهــــة موعــــة مــــن المقترحــــات و دراســــة إلــــى مجوخلصــــت هــــذه ال.والرقابــــة واإلعــــالملمختلف الوزارات في شكل تعلیمات تأمرهم فیها بإتخاذ التدابیر الالزمة بغیة تحسین الخـدمات

الحات العمومیة سواءا على الصعید الهیكلي أو التنظیمي، وقـد كـان الهـدف األول لهـذه اإلصـتهــدف إلــى ع مــا هــي إال عملیــةاعطائــه فعالیــة أكثــر، وفــي الواقــهــو أنســنة المرفــق العمــومي و

.اعادة اإلعتبار للمرفق العموميمحاربة البیروقراطیة و

ـــیم وفـــي بدایـــة الثمانینـــات تـــم تشـــكیل فـــوج عمـــل علـــى مســـتوى وزارة التخطـــیط وتهیئـــة اإلقل.3لدراسة إمكانیة تبسیط وعقلنة وتوحید اإلجراءات في اإلدارات العمومیة

للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري وذلـك ضـمن التوجهـات أحدثت كتابة الدولة 1982وفي تــي مــن ضــمن مــا التــي إنتهجتهــا الحكومــة نحــو تعمیــق اإلصــالح علــى المســتوى الهیكلــي وال

الـــوزراء المعنیـــین وفـــي إطـــار ضـــبط المقـــاییس مـــعباإلشـــتراكاقتـــراحكلفـــت بـــه هـــو دراســـة و

.27، ص 3الجریدة الرسمیة، العدد 22/01/1972أنظر التعدیل الحكومي ل1.44سابق، ص ألمین بوسماح، المرجع المحمد ا2

3Thème bureaucratie. Graupe 25. Simplification des procédures entre administrations . Alger .01/1984. P12.

45

الهیئــــات العمومیــــة، ت المحلیــــة و هیاكــــل والمصــــالح التابعــــة للدولــــة والجماعــــاوتحســــین عمــــل التبســـــیط وتنشـــــیط األعمـــــال مـــــذكور، وكیفیـــــة أحكـــــام اإلجـــــراءات و والشـــــروط العامـــــة للعمـــــل ال

وقـد أدمـج . مـا مـن شـأنه الزیـادة مـن فعالیتهـاكمـا یـدرس وضـعیة هـذه الهیاكـل ویقـدم.1اإلداریـةبالمدیریــة العامــة االصــالح اإلداري دیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة و هــذا المرســوم كــل مــن الم

.للتكوین واإلصالح اإلداري

والمتضــــمن تنظــــیم اإلدارة 19822یونیــــو 5المــــؤرخ فــــي 199-82ویعتبــــر المرســــوم رقــــم المركزیة لكتابة الدولة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري أهم نص یصدر لحد هذه المرحلـة

داریــة، مــن خــالل إســتحداثه لمدیریــة فــي مســألة معالجــة النقطــة المتعلقــة بتبســیط اإلجــراءات اإلخاصـــة بالتبســـیط اإلداري، حیـــث وبحســـب المـــادة األولـــى منـــه تشـــتمل اإلدارة المركزیـــة لكتابـــة

كاتــب الدولــة للوظیفــة الموضــوعة تحــت ســلطةیفــة العمومیــة واإلصــالح اإلداري و الدولــة للوظ: اإلصالح اإلداري على ثالث مدیریات وهيالعمومیة و

.ة للوظیفة العمومیة المدیریة العام-.المدیریة العامة لإلصالح اإلداري والتكوین-.مدیریة اإلدارة العامة والوسائل-

ومـــا یهمنـــا هنـــا هـــو المدیریـــة العامـــة لإلصـــالح اإلداري والتكـــوین والتـــي إشـــتملت علـــى ثـــالث : مدیریات فرعیة وهي

.مدیریة الهیاكل اإلداریة -.مدیریة التبسیط اإلداري-.وین اإلداريمدیریة التك-

وقـــد كلفـــت مدیریـــة الهیاكـــل اإلداریـــة بدراســـة كیفیـــات تنظـــیم وتســـییر الهیاكـــل اإلداریـــة التابعـــة للدولــة والجماعــات المحلیــة والهیئــات العمومیــة ومتابعــة تطورهــا وذلــك باإلشــتراك مــع مصــالح

قسـمت هـذه الوزارات والهیئات المعنیة، كما تقترح كـل إجـراء مـن شـأنه أن یزیـد مـن فعالیتهـا، و

وظیفة العمومیة المحدد لصالحیات كاتب الدولة لل،23/01/1982، المؤرخ في 82/42رقممن المرسوم5أنظر المادة 1.180، ص 26/01/1982، مؤرخة في 04، العدد ، الجریدة الرسمیةاإلداريواالصالح

.170، ص 08/06/1982، ل 23، الجریدة الرسمیة، العدد، 5/60/1982، المؤرخ في 82/199رقمالمرسوم2

46

األخیــــرة بــــدورها إلــــى ثــــالث مــــدیریات فرعیــــة، أولهــــا هــــي المدیریــــة الفرعیــــة للهیاكــــل اإلداریــــة المركزیــــة والتــــي كلفــــت بدراســــة أي إجــــراء خــــاص بإنشــــاء الهیاكــــل داخــــل اإلدارات المركزیــــة،

یـــة وتعـــدیلها أو إلغائهـــا وتتـــابع ســـیرها وتقـــویم فعالیتهـــا وتقـــدیم أي إقتـــراح لتحســـینها، أمـــا المدیر المؤسســات العمومیــة، والتــي كلفــت فرعیــة لهیاكــل الجماعــات المحلیــة و الثانیــة فهــي المدیریــة ال

هیاكـل تابعـة للجماعـات باإلتصال بالهیئات العمومیة المعنیة ودراسة أي إجراء خـاص بإنشـاءتـراح المؤسسات العمومیة وتعدیلها والغائها وتتابع سیرها وتقویم فعالیتهـا وتقـدیم أي إقالمحلیة و

لتحسینها، أما ثالثا فتتمثل في المدیریة الفرعیة للدراسات والتي أسندت لها مهام تطور مجمـوع اعــداد وتقــدیم إقتراحــات تصــامیم لتنظــیم إدارات الدولــة والجماعــات المحلیــة ة، و الهیاكــل اإلداریــ

والهیئـــات العمومیـــة، وكـــذا أي إجـــراء یرمـــي إلـــى دعـــم الجهـــاز اإلداري فـــي إطـــار مخططـــات .التنمیة

أمــا المدیریــة الثانیــة والتــي تعتبــر أهــم مدیریــة إلرتباطهــا بمحــور التبســیط مباشــرة وهــي مدیریــة التبسیط اإلداري، والتي كلفت بضبط أي إجراء وذلك باإلشتراك مع مصالح الـوزارات المعنیـة،

تبسـیط من شأنه أن یجعل طرق تنظیم العمل وتقنیاته أكثر إحكاما وتنفیذ وتخفیـف الشـكلیات و الشـــبكات اإلداریـــة، قصـــد العمـــل علـــى تقریـــب اإلدارة مـــن المـــواطنین وتســـهیل عمـــل األعـــوان

: وقد قسمت مدیریة التبسیط إلى ثالث مدیریات فرعیة .العمومیین

ســة تــدابیر أحكــام العمــل اإلداري وكلفــت بدرا: یــة الفرعیــة لتنظــیم العمــل اإلداريالمدیر الطرق والتقنیات الحدیثة الخاصـة بـالتنظیم و التسـییر فـي اإلدارات اقتراحها وتنفیذها، وتوخي و

.العمومیة قصد رفع مردودیة األعوان وفعالیة المصالح

ــاییس ــة للتبســیط اإلداري وضــبط المق ــة الفرعی وكلفــت بدراســة أي إجــراء أو : المدیریاقتراحــه وتنفیــذه قصــد ات اإلداریــة ومختلــف اإلجــراءات، و إقتــراح مــا مــن شــأنه أن یبســط الشــكلی

.في العمل اإلداري وكذلك ضبط مقاییس األوراق والوثائقإزالة البطئ

والتـي تقـوم بدراسـة اإلجـراءات التـي مـن : الفرعیـة لإلعـالم وتوجیـه الجمهـورالمدیریةشأنها أن تحسن ظروف إستقبال المـواطنین وتـوجیههم واقتـراح ذلـك وتنفیـذه، كمـا تكلـف بترقیـة

47

الجمهــور وتمكنهــا فــي هــذا اإلطــار أن تعــد أي ســند وثــائقي یــرتبط بــذلك وتوزعــه علــى إعــالم.الجمهور

وبمــا أن قیــاس مــدى جــودة الخدمــة العمومیــة یــرتبط إرتباطــا وثیقــا بنوعیــة الموظــف العمــومي " مدیریـة التكـوین اإلداري"الشاغل لذلك المرفق، فقد كان لزاما إنشاء مدیریة ثالثة تحت تسـمیة

كلفت بتحدید وضبط اإلجراءات والشـروط الخاصـة بـالتكوین وتحسـین مسـتوى المـوظفین والتيت العمومیـــــة وتســـــهر علـــــى تطبیقهـــــا، التـــــابعین إلدارات الدولـــــة والجماعـــــات اإلقلیمیـــــة والهیئـــــا

والتـي تهـدف " المدیریـة الفرعیـة للدراسـات والبرمجـة"اشتملت على ثالث مدیریات فرعیـة وهـي و والتـي منحـت لهـا صـالحیات فـي " المدیریـة الفرعیـة للدراسـة"فین، وثانیـا لتحسین مستوى المـوظوالتــي تقــوم بدراســة واقتــراح كــل إجــراء یرمــي " المدیریــة الفرعیــة للوســائل"مجــال التكــوین، وثالثــا

.إلى تطویر البحث التربوي المطبق على التكوین اإلداري

المكلفــین بمهمــة ن التقنیــین و یحــدد عــدد المستشــاریوالــذي20001-82وبموجــب المرســوم رقــم اإلصالح اإلداري فمن بـین المستشـارین نجـد مكلـف كتابة الدولة للوظیفة العمومیة و ومهام في

.نشرهایفة العمومیة واإلصالح اإلداري واعدادها و بمهام دراسة المعلومات المتعلقة بالوظ

لــــدى كتابــــة 2أحــــدثت لجنــــة وطنیــــة لإلصــــالح اإلداري641-83وبموجــــب المرســــوم رقــــم بـارة عـن هیئـة إستشـاریة للتفكیـر والدراسـة الدولة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، وهـي ع

البحــث تكلــف علــى الخصــوص بتحدیــد مقــاییس التنظــیم والعمــل فــي مصــالح الدولــة وتســهر و ـــك، ونصـــت المـــادة ـــرام ذل ـــى إحت ـــة الوطنیـــة ) 4(عل ـــى أن تعـــرض اللجن مـــن هـــذا المرســـوم عل

داري علــى الحكومــة رأي أو تقــدیم أیــة وجهــة نظــر وتقتــرح إجــراء تحقیــق أو أیــة لإلصــالح اإل: دراسة قد تسهل تحقیق أهدافها وتنهض باإلصالحات المقررة لها والتي من شأنها

تحســین الظــروف العامــة لتنظــیم المصــالح العامــة للدولــة ویســرها واحكــام الهیاكــل والمنــاهج -.تخفیفهایة و اإلجراءات والشكلیات اإلدار وتبسیط

.تحقیق فعالیة أكثر في المركزیة أعمال الدولة في عدم تركیزها-ي كتابة ، والمحدد لعدد المستشارین التقنیین والمكلفین بمھمة ومھام ف1982یونیو 3الموافق ل، 82/2000رقم المرسوم1

.1666، ص 08/06/1982، المؤرخة في 23العدد إلصالح اإلداري، الجریدة الرسمیة، الدولة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، الجریدة ، المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة ل15/11/1983المؤرخ في ،641-83رقمالمرسوم2

.28- 19، ص 08/11/1983، ل 46العدد الرسمیة،

48

ــــة والجما- ــــة التابعــــة للدول ــــات إعــــداد تصــــمیم لتنظــــیم اإلدارات المركزی ــــة والهیئ عــــات المحلی.السهر على تخفیف هیاكلهاالعمومیة و

إلداریـة الحصول على تنسیق أحسن في أعمال المصالح العمومیة واإلسـراع فـي القـرارات ا-.والسعي إلى تبادل المعلومات

تحســین اإلتصــاالت بــین اإلدارات والمتعــاملین معهــا مــن خــالل تبســیط اإلجــراءات وتنظــیم -.أعمال أعوانها تنظیما حسنا

السیما بإستعمال تقنیـات حدیثـة الزیادة في فعالیتهافیض كلفة سیر المصالح العمومیة و تخ-.تهیئة وقت العملو

.ألعوان العمومیینتحسین ظروف عمل ا-

اإلجـــراءات اإلداریـــة لة للمهـــام والمنـــاهج و الشـــكلیات و كمـــا كلفـــت اللجنـــة للقیـــام بدراســـات شـــاملضــمان فعالیــة أكثــر لهــذه اللجنــة نصــت المــادة یفیــات تنظــیم اإلدارات العمومیــة وســیرها، و وكة المسـائل من المرسوم على إمكانیة قیـام اللجنـة بإنشـاء لجنـة أو عـدة لجـان خاصـة لدراسـ10

.الخاصة أو المستعجلة التي لها عالقة بأعمالها

لتحسـین نوعیـة حیـاة المـواطنین وعلـى وجـه 1984وضمن سیاق برنامج عمـل الحكومـة لسـنة وتحـــت رئاســـة الـــوزیر األول تبنـــى مجلـــس الـــوزراء عـــدة أفـــواج فـــي 1الخصـــوص اإلداریـــة منهـــا

موضـــوع البیروقراطیـــة، تفـــرع تشـــكیل فـــوج وزاري لفحـــص 22/02/1984مجلـــس الـــوزراء فـــي الـذي تـم تنصـیبه یـوم 25عنه عدة أفواج كلفت بمواضیع مختلفة والتي من ضـمنها الفـوج رقـم

للتكفـــــل بموضـــــوع تبســـــیط اإلجـــــراءات بـــــین اإلدارات، ضـــــم مختلـــــف ممثلـــــي 18/03/1984الـوزارات كمــا قــام بالعدیــد مـن األعمــال دامــت لغایــة شــهر جـوان بغیــة اإلحاطــة بالموضــوع مــن

كمــا تــم 2"بالالمركزیــة اإلقلیمیــة"دون أن یــؤثر علــى بــاقي األفــواج وبــاألخص الفــوج الــذي كلــف إعتماد عـدة تـدابیر ضـمن بـرامج الـوزارات المختلفـة بخصـوص تبسـیط اإلجـراءات و الشـكلیات اإلداریة، شكلت تقلیصا لحجم الوثائق الضـروریة المطلوبـة لتشـكیل ملـف إداري و التـي یظهـر

.ررةأنها غیر مب

.161سابق، ص لیمة، المرجع الغزالن س1.161، ص نفس المرجعغزالن سلیمة، 2

49

ــــالجمهور ــــد (ولقــــد إتخــــذت اإلدارات التــــي لهــــا عالقــــة كثیفــــة ب الضــــمان اإلجتمــــاعي، البریــــدیات ــــى تحســــین خــــدماتها ) والمواصــــالت، المستشــــفیات، البل ــــة إل ــــدابیر الرامی سلســــلة مــــن الت

فعلـــى ســـبیل .1وعالقاتهـــا مـــع الجمهـــور و إســـترجاع صـــورتها الممتـــازة التـــي كانـــت قـــد شـــوهتإجـراءا تهـدف كلهـا إلـى 73اإلصـالح اإلداري الدولـة للوظیفـة العمومیـة و كتابـةالمثال إتخـذت

ارســاء القواعــد للحصــول علــى الوثــائق اإلداریــة، و الملفــات اإلداریــةو توحیــد وتبســیط اإلجــراءات الغاء بعـض اإلجـراءات اإلداریـة كمـا تـم ص أجال تسلیم الوثائق اإلداریة و اإلجرائیة وكذلك تقلی.االحتجاجاتو فتح دفتر للشكاوي

أمـــا علـــى مســـتوى القطاعـــات الوزاریـــة فقامـــت وزارة الداخلیـــة بـــدور هـــام بإتخـــاذ جملـــة مـــن قصــد التخفیــف مــن بعــض الضــغوطات المكرهــة للمــواطن فــي مجــال العمــل 2التــدابیر اإلداریــة

، ولتمكــین المــواطن مــن ادة اإلقامــة مــثال مــن بعــض الملفــاتاإلداري الوثــائقي، إذ تــم إلغــاء شــهســتفادة مــن الخــدمات بــأكثر ســهولة وكــذا تنظــیم العمــل وتحســین المردودیــة درســت الحكومــة اإل

بعـض الهیئـات ذات الطـابع اإلقتصـادي التــي الیـة لمواقیـت المصـالح العمومیـة و التركیبـة اإلجم.3لها عالقات مكثفة بالجمهور

إنــدرج تعلیمــات4نــتج عــن فحــص الحكومــة لملــف البیروقراطیــة 30/11/1987وبتــاریخ كتوسیع التفـویض علـى تطبیق بعضها على المدى المتوسط وبعضها ألخر بطریقة إستعجالیة

حتــى ال تبقــى الوثــائق والملفــات مجمــدة فــي حالــة غیــاب الســلطة مســتوى البلــدیات و الوالیــاتالمختصة و المؤهلة لإلمضـاء، إلغـاء وثیقـة العطـل للمتنقلـین للخـارج لتسـهیل الحـق فـي التنقـل

.4إلخ.....ره حقا دستوریا،بإعتبا

غیــر أن أهــم نــص قــانوني إهــتم بموضــوع إصــالح الخدمــة العمومیــة بصــفة عامــة وبموضــوع یولیـو 4المـؤرخ فـي 88/131تبسیط اإلجـراءات هـو علـى وجـه الخصـوص هـو المرسـوم رقـم

الذي یـنظم عالقـة اإلدارة بـالمواطن، تكمـن أهمیـة هـذا المرسـوم فـي كونـه جـاء لتحقیـق 1988ایة أكثر لحقوق وحریات المواطن في إطار عالقاته بمحیطه االداري من جهـة، ومـن جهـة حم

.60سابق، ص محمد األمین بوسماح، المرجع ال1.01/10/1985الصادر ب 09منشور وزارة الداخلیة رقم 2.60سابق، ص بوسماح محمد األمین، مرجع 3.163سابق، ص غزالن سلیمة، المرجع ال4

50

المــواطن، حیــث ألــزم المرســوم اإلدارة علــى الســهر علــى بالتزاماتهــا اتجــاهأخــرى تــذكیر اإلدارة تكییــــف مهامهــــا وهیاكلهــــا مــــع إحتیاجــــات المــــواطنین، كمــــا ألزمهــــا بــــأن تضــــع تحــــت تصــــرف

المعنـــون بالتحســـین الـــدائم لنوعیـــة وجـــاء القســـم الرابـــع مـــن المرســـوم و المـــواطنین خدمـــة جیـــدة،الخدمـــة العمومیـــة لیكـــرس التوجـــه نحـــو إلتـــزام اإلدارة بتحســـین خـــدماتها بإعتبارهـــا تعبیـــرا عـــن

وذلـك بـأن تسـهر علـى تبسـیط إجراءاتهـا وطرقهـا ودوائـر تنظـیم عملهـا وعلـى 1السلطة العمومیـةاســـتمارات مقننـــة بســـیطة فـــي شـــكلها إعـــداد مطبوعـــات و ألزمهـــا المرســـوم بتخفیـــف ذلـــك، كمـــا

ومختصــرة ومفهومــة فــي مضــمونها وجذابــة فــي شــكلها وتقــرأ بســهولة باإلضــافة إلــى ذلــك فعلــى .اإلدارة أن تطور أي إجراء ضروري لتتالءم دوما مع التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر

ریـة ألـزم المرسـوم اإلدارة علـى أن تحـرص وبغیة تقلیص الوثائق المطلوبة فـي الملفـات اإلداعلــى أن تكــون الوثــائق التــي تطلــب مــن المــواطنین محــدودة العــدد، تقتصــر فقــط علــى الوثــائق الالزمة لدراسة الملف، دون أن تطلب من المواطن بأي حال من األحوال وثـائق ال یشـطرطها

.التنظیم المعمول به صراحة

كــرة حلـول اإلدارة محــل المـواطن حیــث أوجـب علــى هــذه وجـاء المرســوم بفكـرة جدیــدة وهـي فاألخیـــرة أن تقـــوم مقـــام المـــواطن كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــا، فتتصـــل مباشـــرة بالمصـــلحة أو الهیئـــة

اذا و .2المعنیــة للحصــول علــى المعلومــات التــي تراهــا ضــروریة لدراســة الملــف المعــروض علیهــایئات وجب أن تتخـذ تـدابیر لتنسـیق تطلب دراسة ملف أو تسلیم وثیقة تدخل عدة مصالح أو ه

اإلجـــراءات ضـــمن اإلحتـــرام الـــدقیق لآلجـــال المحـــددة ودون أن یســـلط علـــى الطالـــب أي إكـــراه كیفمـا كـان نوعـه، أمـا إذا قــدم لمصـلحة أو هیئـة طلـب ال یــدخل فـي إختصاصـها، أمكنهـا قــدر

ر الطالـب بـذلك المستطاع أن تحول الطلب المذكور إلى المصلحة أو الهیئة المعنیة مـع إشـعافي جمیع الحاالت األخـرى أن تتخـذ إلى ذلك ألزم المرسوم اإلدارة و باإلضافة. في الوقت ذاته

تدابیر تعجل في كل مرة أي ملف أو طلب في أقرب األجال الممكنـة وفـي أحسـن مـدة تحـافظ علــى صــالحیة الوثــائق التــي یقــدمها الطلــب، كمــا أنــه ألزمــت كــل مصــلحة أو هیئــة أن تحــدد

ضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل فـي مجـال إختصاصـها، وتعلنهـا بو

.1115، ص 6/07/1988، الصادرة بتاریخ، 27، العدد رسمیةالجریدة ال،88/131من المرسوم21أنظر المادة 1، الصادرة 27، العدد ، الجریدة الرسمیةالمنظم لعالقة اإلدارة بالمواطن،88/131من المرسوم رقم 22أنظر المادة 2

.1115، ص 6/07/1988بتاریخ،

51

بــأي وســیلة مالئمــة، وعلــى اإلدارة أن تعلــم المــواطن بهــذه الوثــائق، وهــي وثــائق ملزمــة بالنســبة ومـن جهــة أخـرى فعلـى اإلدارة أن تســلم 1للموظـف المكلـف بــأداء الخدمـة فـي حــدودها الزمانیـة

اذا تطلـــب ب تســلیمها أجـــال قانونیــا محــددا، و جمیــع األوراق والوثـــائق التــي یتطلــللمــواطن فــوراتسـلیم الوثیقـة أجـال معینـا كجـواز السـفر مــثال فإنـه علـى اإلدارة المعنیـة تسـلیم هـذه الوثیقـة قبــل یوم كامل من إنقضاء األجل المقرر على األكثـر، وفـي حالـة رفـض اإلدارة تسـلیم هـذه الوثیقـة

.لل رفضها في األجال القانونیة المحددة لذلك، مع تبلیغ المعني بقرار الرفضفعلیها أن تع

مــن المرســوم طابعــا زجریــا عنــدما نصــت علــى تطبیــق عقوبــة مــن الدرجــة 30وتأخــذ المــادة : ذلك في الحاالت التالیة دد العقوبة إلى الدرجة الثالثة و الثانیة و في حالة العود تش

.داري یحق للمواطن الحصول علیهرفض خدمة أو تسلیم عقد إ-.إعتراض یسبب الوصول إلى الوثائق اإلداریة مسموح باإلطالع علیها-.رفض إعطاء معلومات-.األوراق اإلداریة أو المماطلة في ذلك دون مبررالتسبب في تأخیر تسلیم العقود و -.أوراق ال ینص علیها التنظیم المعمول بهالمطالبة بوثائق و -.ترام المواطن وكرامته، وسمعة اإلدارةفعل ما یمس إح-

لقـرار المـؤرخ مـن ا5منه جاء في نص المـادة 22وخاصة المادة 88/131وتكریسا للمرسوم التــــي نصــــت علــــى أنــــه ال یجــــوز متعلــــق بشــــهادة اإلقامــــة واإلیــــواء و الو 1988ســــبتمبر 4فــــي

كـان التنظـیم المعمـول بـه المطالبة بشـهادة اإلقامـة وشـهادة اإلیـواء فـي أي إجـراء إداري إال إذا.2یشترط ذلك صراحة

یس مرفــق مــا یســتنتج مــن هــذا المرســوم ككــل هــو أنــه عبــر حقیقــة عــن نیــة اإلدارة نحــو تكــر اإلســتفادة مــن خدماتــه مســألة فــي متنــاول المرتفــق، لكــن مــع األســف فعــال وجعــل الولــوج إلیــه و

ومیـة بتطبیـق مضـامینه رغـم الطـابع الشـدید أن هـذا المرسـوم نـادرا مـا إلتزمـت بـه اإلدارات العم.المتابعة في تنفیذهإللزامي ألحكامه لغیاب الرقابة و ا، الصادرة 27الجریدة الرسمیة ، العدد ،قة اإلدارة بالمواطنالمنظم لعال.،88/131من المرسوم 24و 23أنظر المادة 1

.1116، ص 6/07/1988بتاریخ،

.27، ص 28/09/1988ل ،39العدد ،المتعلق بشھادة اإلقامة واإلیواء، الجریدة الرسمیة،4/09/1988قرار 2

52

1والمتضـمن تعیـین أعضـاء الحكومـة94/93و بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 1994في

یـــر یحـــدد صـــالحیات وز 94/247صـــدر علـــى إثـــره مرســـومان تنفیـــذیان، مرســـوم تنفیـــذي رقـــم حیـث أنـه وبموجـب المـادة الثانیـة منـه .2البیئة واإلصالح اإلدارية و الداخلیة والجماعات المحلی

ـــه ـــة صـــالحیات فـــي مجـــال اإلصـــالح اإلداري ومـــن ضـــمن مـــا جـــاء ب ـــوزیر الداخلی أعطیـــت لأي تــدبیر یرمــي إلــى ضــبط المقــاییس اإلجــراءات المرســوم نجــد فــي نقطــة منــه دراســة واقتــراح

بیر یرمــي لتحســین عالقــة اإلدارة بــالمواطن اإلداریــة و تبســیطها، باإلضــافة إلــى تطــویر أي تــدلعمــل اإلداري وتزیـد مــن فعالیتــه التـدابیر التــي مــن شـأنها أن تزیــد مــن القیمـة علــى ااقتــراحمـع

.ومردودیته

دارة والـذي أشـار إلـى أنـه تشـتمل اإل248-94أما المرسوم الثاني وهـو المرسـوم التنفیـذي رقـم البیئــــة واإلصــــالح اإلداري الموضــــوعة تحــــت لمحلیــــة و المركزیــــة لــــوزارة الداخلیــــة والجماعــــات ا

والـــذي بـــدوره یحتـــوي علـــى .3ســـلطة وزیـــر الداخلیـــة علـــى دیـــوان وعلـــى مجموعـــة مـــن الهیاكـــلقـــد قســـمت مدیریـــة اإلصـــالح بینهـــا مدیریـــة اإلصـــالح اإلداري و مجموعـــة مـــن المـــدیریات مـــن: وهي4اإلداري على مدیریات فرعیة

.ألبحاث اإلداریةالمدیریة الفرعیة للدراسات وا-.المدیریة الفرعیة لتقنیات التنظیم و مناهج التسییر-.ضبط المقاییسمدیریة الفرعیة لإلجراءات و ال-.المدیریة الفرعیة لترقیة العمل اإلداري وعصرنته-

إهتمـــام بتبســـیط اإلجـــراءات اإلداریـــة مـــن خـــالل إســـتحداث مدیریـــة فرعیـــة مكلفـــة حیـــث یالحـــظفكرة تبسیط اإلجـراءات اإلداریـة لتحسـین الخدمـة العمومیـة قـد حظیـت بذلك وهذا یعطي لنا أن

.بإهتمام كبیر رغم أن هذه المحاوالت بقیت على مستوى القطاعات الوزاریة

العدد ،لحكومة، الجریدة الرسمیةالمتضمن تعیین أعضاء ا، و1994أبریل 15المؤرخ في ،94/93أنظر المرسوم رقم 1.19، ص53

، والذي یحدد صالحیات وزیر الداخلیة والبیئة واإلصالح 94/247من المرسوم رقم 17أنظر المادة الثانیة و المادة 2.18.، ص 53العدد ،اإلداري، الجریدة الرسمیة

دارة المركزیة بوزارة الداخلیة والجماعات المتضمن تنظیم اإل،94/248من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة 3.16.، ص 53العدد ،المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري، الجریدة الرسمیة

، یحدد صالحیات وزیر الداخلیة والجماعات 1994غشت 10، الموافق ل 248-94رقممن المرسوم التنفیذي5المادة 4.22، ص 21/08/19994، المؤرخة في 53میة، العدد المحلیة والبیئة واإلصالح اإلداري، الجریدة الرس

53

الحكومــة أنشـئ منصــب وزیـر منتـدب لـدى رئـیس 19961بمناسـبة التعـدیل الحكـومي لسـنة لیحـــــــدد 212-96مرســـــــوم الوظیفـــــــة العمومیـــــــة، حیـــــــث جـــــــاء المكلـــــــف باإلصـــــــالح اإلداري و ي إطــار السیاســة بحســب المرســوم دائمــا یقتــرح الــوزیر المنتــدب فــصــالحیات الــوزیر المنتــدب و

وطنیــــة فــــي مجــــال اإلصــــالح اإلدراي برنــــامج عملهــــا، عناصــــر السیاســــة الالعامــــة للحكومــــة و اإلقتراح بالتشاور مـعوذلك من خالل دراسة وتحضر و ) یة الوظیفة العموم(الوظیف العموميو

عات المحلیـة والهیئـات الجماو الوزراء المعنیین القواعد العامة التي تتعلق بتنظیم إدارات الدولةلتلبیــة حاجیــات كییفهــا مــع التطــورات اإلقتصــادیة واإلجتماعیــة و تســییرها مــن أجــل تالعمومیــة و

اإلدارة العمومیـــة، المـــواطنین، وذلـــك مـــن خـــالل إقتـــراح كـــل تـــدبیر یهـــدف إلـــى تحقیـــق نجاعـــةاقتــراح كــل التــدابیر الرامیــة إلــى ضــبط المقــاییس واإلجــراءات اإلداریــة، كمــا یقــوم لك دراســة و كـذ

رامیـــة إلـــى تثمـــین العمـــل اإلداري بالتشـــاور مـــع الـــوزراء المعنیـــین بـــإقتراح جمیـــع اإلجـــراءات ال.2ترقیة الثقافة اإلداریةوتحسین مردودیته و

طن وتســـهیل الولـــوج للخـــدمات المرافـــق ویضـــیف المرســـوم وبغیـــة تحســـین عالقـــة اإلدارة بـــالمواالمبــادرات التــي لــى الخصــوص بــإقتراح كــل التــدابیر و العمومیــة، فــإن الــوزیر المنتــدب یكلــف ع

تحدیثه باللجوء للتقنیات الحدیثة فـي إدارة الشـؤون غرض منها تجدید المرفق العمومي و یكون الكـــذلك العمـــل اإلداري، و ر تقنیـــات تقـــویمالعمومیـــة، كمـــا یتصـــور و یقتـــرح ویعمـــل علـــى تطـــوی

كــل تطــویر التــدابیر الرامیــة إلــى تحســین العالقــة بــین اإلدارة والمــواطن كمــا یعمــل علــى تنشــیطاجراءاتهـا وكـذلك ترقیـة دف إلـى تعمـیم األعمـال اإلداریـة و التي تهـالتظاهرات إتجاه المواطنین و

.مشاركة المواطنین في أعمال اإلدارة العمومیة

ـــة تحـــت 372-2000لرئاســـي وبموجـــب المرســـوم ا ـــة إصـــالح هیاكـــل الدول إســـتحدثت لجنمنســـجمة ومنســـقة ت اللجنـــة فـــي إطـــار مقاربـــة شـــاملة و وكلفـــ3الســـلطة الســـامیة لـــرئیس الدولـــة

بتحلیل وتقییم كافة جوانب تنظیم الدولة وسیرها، كما كلفت بإقتراح اإلصالحات المواتیـة لـذلك

، الجریدة الرسمیة، العدد ، و المتضمن تعیین أعضاء الحكومة1996ینایر 5، المؤرخ في 01-96رقمالمرسوم الرئاسي1.17، ص 1996ینایر11، مؤرخة في 25

، المتضمن صالحیات الوزیر 1996و یولی15الموافق ل96/212رقممن المرسوم التنفیذي3والمادة 2أنظر المادة 2، المؤرخة في 37العدد ،الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیةحكومة المكلف باإلصالح اإلداري والمنتدب لدى رئیس ال

.19، ص 16/06/1996، المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة 22/11/2000المؤرخ في 2000/372من المرسوم الرئاسي رقم 2و1أنظر المواد 3

.760، ص 26/11/2000؛ مؤرخة في 71العدد ،إلصالح مھام و ھیاكل الدولة، الجریدة الرسمیة

54

طبیعـــة مجمـــل المؤسســـات رئاســـي، دراســـةومـــن بـــین الصـــالحیات التـــي خصصـــها المرســـوم الــــة و الهیئــــات العاالعمومیــــة و ــــة الوصــــول لهــــذه مــــة التــــي تــــنهض بالخدمــــة العمومی تبســــیط كیفی

ن لمهامهـا و قوانینهـا األساسـیة وصـالتها مـع الخدمات من قبل المرتفقین، باإلضـافة إلـى تحیـیه فإنـه یمكـن للجنـة حتـى منـ22بحسـب المـادة اإلدارات المركزیة والمصالح المتفرعة للدولـة، و

بناءا على تشخیص مؤكـد وعلـى إسـتعجال على رئیس الجمهوریة و قبل إتمام مهامها أن تقترح .تنظیم اإلدارة والمرافق العمومیةاء فوري تراه مفیدا لتحسین سیر و مبرر كل إجر

ي مهامهــا فــي القســم الثــانوســیر لجنــة إصــالح هیاكــل الدولــة و أشــار الملحــق المتعلــق بتنظــیمو جنـة الفرعیـة الل"منه إلى أن اللجنة تتشكل من لجـان فرعیـة ومـن بـین اللجـان التـي شـكلت نجـد

"األجهزة المناطة بخدمة عمومیةللمؤسسات العمومیة و

عملیا إستمر عمل اللجنة لمدة تسـعة أشـهر كاملـة وفـي ختـام عملهـا أعـدت تقریـرا رفـع إلـى ــــة تشخیصــــها للتــــ ــــة، وبخصــــوص عملی دابیر اإلصــــالحیة فــــي مجــــال تبســــیط رئــــیس الجمهوری

اإلجــراءات، حثــت اللجنــة فــي تقریرهــا علــى ضــرورة إلــزام اإلدارة ودفعهــا علــى تبســیط وعقلنــة .1اإلجراءات بما في ذلك تخفیف حجم الوثائق المكونة للملفات اإلداریة

مـــع اإلشـــارة إلـــى أنـــه قبـــل إســـتحداث هـــذه اللجنـــة كـــان هنـــاك علـــى مســـتوى وزارة العـــدل قـــد 234-99إســـتحدثت اللجنـــة الوطنیـــة إلصـــالح العدالـــة، والتـــي نظمهـــا المرســـوم الرئاســـي رقـــم

26المـؤرخ فـي 410-02، وبموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم 19992أكتـوبر 19المؤرخ في ــــة بــــوزارة العــــدل2002نــــوفمبر ــــه 3والمتضــــمن تنظــــیم اإلدارة المركزی ــــى من نجــــد المــــادة األول

: شكل هیاكل اإلدارة المركزیة بوزارة العدل وهيتتضمن المدیریات التي ت

.المدیریة العامة لحقوق اإلنسان-.المدیریة العامة للموظفین والتكوین-.المناهجو .دیریة العامة للعصرنة والتنظیمالم-.المدیریة العامة إلدارة السجون-

.165غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 1.950ص1999اكتوبر 25، المؤرخة في 74العدد ،الجریدة الرسمیة2.452، ص 10/12/2002، صادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة، العدد 3

55

حیـــث تتـــولى مـــا یهمنـــا هـــو المدیریـــة الثالثـــة بحیـــث تضـــمنتها المـــادة الخامســـة مـــن المرســـوم، بالمدیریـــة العامـــة للعصـــرنة القیـــام بتقـــویم عمـــل المرافـــق العمومیـــة لقطـــاع العدالـــة، كمـــا تضـــمن ضبط مقاییس اإلجراءات و الوثائق و الملفات المسـتعملة فـي الجهـات القضـائیة و فـي اإلدارة وكــذا عقــود التســییر علــى كــل المســتویات، مــع ضــمان إســتعمال تكنولوجیــا اإلعــالم واإلتصــال

.لى مستوى قطاع العدالةع

التــي نجــد أنــه تنطــوي تحتهــا عامــة مدیریــة الدراســات والتنظــیم والمنــاهج و وتضــم هــذه المدیریــة ال: التي تكلف بالمهام التالیةو "المدیریة الفرعیة للتنظیم والمناهج"مدیریة فرعیة وهي

فتهــــا، ورفــــع تخفـــیض كلالكفیلــــة بترشـــید إجــــراءات العمـــل وتبســــیطها و إقتـــراح كــــل التـــدابیر-.مردودیة المستخدمین

ضبط مقـاییس اإلجـراءات والمسـتندات والوثـائق المسـتعملة فـي الهیاكـل القضـائیة واإلداریـة -.وضمان تنسیقها

.ضبط مقاییس استمارات العمل والملفات اإلداریة-

1"لجنـة تنشـیط إصـالح العدالـة ومتابعتـه"أنشئت 411-02وبموجب المرسوم التنفیذي رقم

تقــوم بتقیـــیم صــالح العدالــة، وتتــولى متابعتهــا و تــي تهــدف إلــى تحضــیر التــدابیر المكونــة إلالو .األعمال المنجزة

نجـــد 2003أفریــل 28المــؤرخ فــي 192-03التنفیــذي رقــم وبمقتضــى المرســوم التنفیــذيیریـة المرسوم عند تحدیده لمهـام المدتقریبا نفس المعالجة القانونیة السابقة تتكرر، حیث تطرق

العامة لإلصـالح اإلداري والموضـوعة تحـت سـلطة رئـیس الحكومـة إلـى تكلیفهـا بمجموعـة مـن الصــالحیات منهــا، إقتــراح كــل تــدبیر یرمــي إلــى تحســین نجاعــة المرافــق العمومیــة، باإلضــافة إلى ترقیـة كـل عمـل مـن شـأنه تكییـف الخـدمات العمومیـة مـع تطـویر مهـام الدولـة، زیـادة علـى

اقتـــراح ذلـــك اإلداریـــة وتبســـیطها و اإلجـــراءات ر یرمـــي إلـــى ضـــبط الشـــكلیات و ل تـــدبیدراســـة كـــترقیـة ثقافــة ر مـن شـأنه تثمـین العمــل اإلداري وتحسـین مـردوده و باإلضـافة إلـى دراسـة كـل تــدبی

الخدمــة العمومیــة، كمــا تعمــل علــى ترقیــة المنــاهج والتقنیــات العصــریة وتكنولوجیــا المعلومــات

.372ص 10/12/2002صادرة بتاریخ ،80العدد ،، الجریدة الرسمیة26/11/2002مؤرخ في مرسوم تنفیذي 1

56

تحسین عالقة اإلدارة بالمواطن وذلك من خالل تنظـیم كـل عمـل واإلتصال، وتساهم كذلك في مــــي إلــــى ترقیــــة تنشـــیط ودراســــة كــــل تـــدبیر یر عمــــیم معرفـــة اإلجــــراءات اإلداریــــة و یرمـــي إلــــى ت

.اإلصغاء إلى طالبي الخدمة العمومیةاألعمال الجواریة و

ت هـــــذا بصـــــفة عامـــــة بعـــــض النصـــــوص القانونیـــــة التـــــي تناولـــــت مســـــألة تبســـــیط اإلجـــــراءاوالشـكلیات اإلداریـة، وقـد الحظنـا وجـود نصـوص قانونیـة مكثفـة أي اإلشـكال ال یطـرح بالنســبة لمســألة إعتنــاء المشــرع بمعالجــة هــذا المحــور، بــل بــالعكس أن هــذه المعالجــة المكثفــة إنعكســت بطریقـة ســلبیة وذلــك نتیجـة لمــا یمكــن أن یشـكله تعــارض النصــوص القانونیـة أحیانــا علــى أداء

عمـــومي، وان كـــان محـــور التبســـیط دائمــــا یبقـــى بحاجـــة ألن یـــؤطر بطریقـــة قانونیــــة المرفـــق الأفضل، فإنه مع كل ما قیل فإن هذه الدراسة تكشـف لنـا أن معالجـة المشـرع هنـا تبقـى معالجـة

.سلبیة، وهو ما سنتطرق إلیه في الفرع الموالي

معالجة قانونیة غیر مشجعة: الفرع الثاني ي الفـــرع الســابق المعالجــة القانونیـــة لمحــور تبســـیط اإلجــراءات القانونیـــة، بعــد مــا عالجنـــا فــ

وقلنــا أنهــا تمیــزت بكونهــا نوعـــا مــا معالجــة قانونیــة مكثفــة، ســـنركز فــي هــذا الفــرع مــن خـــالل هــل : التحلیــل والدراســة والبحــث فــي نقطــة أخــرى توصــلنا إلیهــا تحــت إشــكالیة تطــرح هنــا وهــي

ا رأینا كانت مشجعة بالشكل الالزم لحصول المرتفـق علـى خدمـة المعالجة القانونیة المكثفة كمعمومیة ذات نوعیة؟

إذا ما رجعنا إلى النصوص القانونیة السابقة التي تمت اإلشـارة إلیهـا لوجـدنا أن محـور تبسـیط المبرمجــة فــي مختلــف النصــوص اإلجــراءات والشــكلیات اإلداریــة بالفعــل كــان ضــمن المحــاور

اصــالح المرفــق العــام، بحیــث شــكلت وبحــق ت بمســألة اإلصــالح اإلداري و تعلقــالقانونیــة التــيإنشغاال بارزا نحو إرساء معالم تبسیط الحیـاة اإلداریـة، ولكـن رغـم أهمیتهـا فإنهـا ال تـزال بعیـدة

هـــو مـــا ات المـــواطن بســـبب محدودیـــة بعضـــها وانعـــدام الـــبعض األخـــر و كـــل البعـــد عـــن طموحـــ:لیةسنتطرق إلیه من خالل الفقرات التا

57

تغییب مسألة تقریب الخدمة من المواطن: الفقرة األولى

مفـاهیم التـي عرفـت تـداوال كثیـرا الن المـواطن مـن المبـادئ األساسـیة و یعتبر تقریب اإلدارة مـتمیزهـا مـرتبط دارة الجزائریـة، فنجـاح اإلدارة و رافقت معظم الخطابات اإلصالحیة المتعلقة باإلو

بمــدى ها فــي محیطهــا وتفاعلهــا معــه، و انمــا بمــدى إنــدماجالخاصــة و لــیس فقــط بتحقیــق أهــدافهامـن المـواطن تحقیق تواصل فعال مع المواطن، ویستمد هذا التواصل بـین اإلدارة و قدرتها على

علــى مــدى دمقرطــة المرفــق العمــومي وخدمتــه مؤشــرا مهمــا أهمیتــه فــي كونــه یعتبــر عنصــرا و .ایة إنشاء المرفقفعالیة، بإعتباره أساس وغللمرتفق بكفأة و

رغــم اإلهتمــام القــانوني الممیــز كمــا قلنــا فــإن تقریــب الخدمــة العمومیــة مــن المــواطن لــم تحظــى باإلهتمام الالزم، ففي الوقت الذي راعت فیه الكثیر من الدول مسـألة تقریـب الخدمـة العمومیـة

یــث الجهــد مــن المــواطن بهــدف تبســیط الحیــاة اإلداریــة، وتخفیــف العــبء علــى مواطنیهــا مــن حالوقــت والمــال ال یــزال المــواطن الجزائــري یعــاني مــن مســألة تنــاثر المصــالح التــي یســعى إلیهــا

.1لقضاء خدماته

اح اإلدارة علــى ورغــم المجهــودات التــي قامــت بهــا الدولــة الجزائریــة فــي تــدعیم سیاســة إنفتــتقریبهـا ق العمومیـة و ي تتخـبط فیهـا المرافـالخارجي لتجاوز أزمة التواصل التمحیطها الداخلي و

نظـرا للطبیعـة البنیویـة مـن جهـة من المواطن أكثر فأكثر، یبقـى تـأثیر هـذه اإلجـراءات محـدودةالمركزیة المفرطة، هذه األخیـرة التـي كانـت تشـكل دبیریة ذات الطابع البیروقراطي و األلیات التو

م یبقــى لبقائهــا أي اســتمراریتها فإنــه لــرة أساســیة وحصــانة لوحــدة الدولــة و فــي وقــت ســابق ضــرو مبــرر الیــوم، ولـــم تعــد تســتجیب لحاجیـــات المــواطنین، ذلــك أن إنتشـــار المركزیــة المفرطــة فـــي

اوت یـــدفع إلـــى طـــالق بـــین المرافــق العامـــة یـــؤدي إلـــى فقـــدانها لمصـــداقیتها ممـــا یــؤدي إلـــى تفـــاإلدارة، وذلــك نتیجــة نقــص معلومــات متخــذي القــرار علــى المســتوى المركــزي، هــذهالمــواطن و

ال تعطي نظرة كاملة عن واقع األفراد، وقد تبـرز البا ما تكون بعیدة عن الحقیقة و المعلومات غالقرار بین وزارات معینة أو على المستوى الداخلي لكـل المركزیة في شكل تجمع لسلطة إتخاذ

.وزارة أو بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة

.167غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص1

58

ر المنــــوط بــــه إذ أن المصــــالح المحلیــــة لیســــت فــــي كمــــا أن الالتركیــــز لــــم یرقــــى إلــــى الــــدو المستوى الذي یجعلها تسـتجیب لتطلعـات الجماعـات المحلیـة بهـدف تحقیـق شـراكة حقیقیـة فـي مجــــال التنمیــــة المحلیــــة، كمــــا أن دور هــــذه المصــــالح لــــم یرقــــى إلــــى تلبیــــة مختلــــف حاجیــــات

غیــاب الملحقــات لــبعض المـواطنین فیمــا یخــص الخـدمات المقدمــة لهــم، كمـا یالحــظ أنــه هنـاك المصــالح الشــیئ الــذي یترتــب عنــه بعــد المــواطن عــن المرفــق العمــومي، و حتــى فــي الحــاالت التي تكـون فیهـا هـذه المصـالح الخارجیـة قریبـة مـن المرتفـق فـإن دورهـا یبقـى ضـعیفا، إذ غالبـا

ا صـلة بواقـع ما یقتصر على تنفیذ القرارات التي تتخذ مركزیا، هذه القرارات بدورها ال تكون لهالمسـتعجلة، لكـن مـع ذلـك فـإن هـذا التحلیـل یبقـى تحلـیال عامـا المواطنین وحاجیـاتهم الحقیقیـة و

حیث تتعقد المسألة أكثر فأكثر كلما حاولنا التعمق فیهـا، فـإذا أخـذنا األمـر بسالسـة أكثـر فـإن لــى المــرور تكــوین ملــف إداري مــثال تتعــدد فیــه الوثــائق اإلداریــة فــإن المــواطن یكــون مجبــرا ع

.بجمیع تلك اإلدارات، هذه مسألة بسیطة تعكس ثقل وتعقید اإلجراءات اإلداریة

بمجمعـات المرافـق العمومیـة"مع العلم أنه في فرنسا و على سبیل المقارنة یوجـد مـا یسـمى les maisons des services publics" وذلـك 2000أفریـل12التي استحدثت بموجب قانون و

ـــــع ـــــة، بعـــــض المرافـــــق العمومیـــــة أو مؤسســـــاتمـــــن خـــــالل تجمی ها العامـــــة أو ســـــلطاتها المحلیلتســــهیل تقــــدیم الخدمــــة ادارات الضــــمان اإلجتمــــاعي بمكــــان واحــــدوالمؤسســــات التابعــــة لهــــا و

النفقــــــات، و بالتــــــالي تســــــهیل وصــــــول المــــــواطنین إلــــــى المرافــــــق العمومیــــــة وتــــــوفیر الجهــــــود و .1العمومیة

شـــوبه العدیـــد مـــن اإلخـــتالالت، الـــذي تتبعـــه الجزائـــر مـــا زال یالالتركیـــز إن نظـــام الالمركزیـــة و ممــا یــؤدي إلــى بــطء إتخــاذ مــن ناحیــة اإلختصاصــات أو مــن جانــب األلیــات األساســیة، ســواء

القـــــرار وتضـــــییع مصـــــالح المـــــواطنین، وابتعـــــاد اإلدارة عـــــن المـــــواطن وقطـــــع حبـــــال اإلتصـــــال قـائمین علـى أمـور الدولـة أن یبـادروا إن هذه الوضعیة السلبیة تفـرض علـى ال. التواصل معهمو

إلــى إصــالح هــذه األعطــاب التــي تعــاني منهــا المرافــق العمومیــة ضــمن منظــور جدیــد للتــدبیر .العمومي

.167غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 1

59

إن تركیـــز أكبـــر عـــدد مـــن الخـــدمات العمومیـــة فـــي مكـــان واحـــد أو فـــي مواقـــع متقاربـــة مســـألة أهمیتهــــا رغم مــــن دورهــــا و لتفتقــــدها السیاســــات العمومیــــة المعتمــــدة، لتقریبهــــا مــــن المــــواطن بــــا

البــارزتین فــي تبســیط الحیــاة اإلداریــة، مــا یــدعو للتفكیــر وبكــل جدیــة بمثــل هــذه المســائل علــى نحـــو یـــتم تجســـیدها علـــى مســـتوى منطقـــة نموذجیـــة معینـــة ثـــم یـــتم تعمیمهـــا علـــى مســـتوى بـــاقي

.1المناطق

طــا وثیقــا وهــي ضــبط تــرتبط بهــا إرتبایــب الخدمــة بمســألة ال تقــل أهمیــة و یــرتبط مســألة تقر المــــنظم لعالقـــــة اإلدارة 131-88أجــــال إســــداء الخــــدمات العمومیــــة، حیــــث أشــــار المرســــوم

، 25منــه و كــذلك المـــادة 23بــالمواطن بصــریح العبــارة لهــذه المســألة، وذلـــك بموجــب المــادة علــى أنـه فـي جمیـع الحـاالت ینبغـي أن تتخـذ تــدابیر 23حیـث نصـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة

ل في كل مـرة أي ملـف أو طلـب فـي أقـرب األجـال الممكنـة وفـي أحسـن مـدة تحـافظ علـى تعجعلـــى أنـــه یجـــب أن 25وتضـــیف المـــادة . صـــالحیة الوثـــائق التـــي یقـــدمها الطالـــب أو المرتفـــق

تسلم فورا جمیع األوراق و الوثـائق و العقـود التـي ال یتطلـب تسـلیمها أجـال قانونیـا معینـا، وفـي لیم هــذه الوثیقــة أجــال فیجــب أن تســلم هــذه الوثیقــة قبــل یــوم كامــل مــن حالــة مــا إذا تطلــب تســ

إنقضاء األجل المقرر لهـا، وفـي حالـة رفـض تسـلیم الوثیقـة فیجـب أن یبلـغ الـرد معلـال لطالبهـا .خالل المهلة نفسها المنصوص علیها

علـى یعد إذا ضبط أجال معقولة إلسداء الخدمات العمومیة من المحاور التـي تعمـل أیضـا تبسیط الحیاة اإلداریة فالتعجیل بالملفات اإلداریة أو الطلبـات أو الوثـائق یمكـن المـواطن حتمـا

نیـة بغـرض قضـاء خدماتـه، غیـر أنـه من عدم التردد فـي كـل مـرة علـى المصـلحة اإلداریـة المعالمتكـرر علـى المصـلحة طن یتذمر نتیجة تردده المتواصل و لألسف الشدید غالبا ما نجد المواو ـــة لطلـــب وثیقـــة مـــا رغـــم تحدیـــد األجـــال بیـــد أن فـــي كـــل مـــرة تواجهـــه اإلدارة باألعـــذار ا لمعنی

أن المــواطن ال یملــك وســیلة أخــرى غیــر طلهــا بــإحترام تلــك األجــال، ســیما و المختلفــة لتبریــر تما.2اإلنتظار

.168ق، ص غزالن سلیمة، المرجع الساب1.170، ص غزالن سلیمة، نفس المرجع2

60

فــل تكمبــادئ جدیــدة للمتعــاملین معهــا إعتمــادا علــى قــیم و إن إعــادة بنــاء العالقــة بــین اإلدارة والوتكــــریس القطبیــــة االنغــــالقالتــــي تتجــــاوز ســــلوك بترســــیخ أســــس اإلدارة الخدومــــة والمواطنــــة و

عامــل لعــل أهــم هــذه األســس یتجلــى فــي ضــرورة عقلنــة إلداریــة مــن أهــم ركــائز اإلصــالح، و االـــذي أضـــحى فـــي الوقـــت الـــراهن یكتســـي أهمیـــة عظیمـــة فـــي الـــزمن فـــي المرفـــق العمـــومي، و

تعـــــاملین مـــــع المرفـــــق العمـــــومي، وهـــــذه المســـــألة تـــــرتبط بتبســـــیط مباشـــــرة ومعالجـــــة شـــــؤون الماإلجـــراءات اإلداریـــة وبتقلـــیص عـــدد الوثـــائق اإلداریـــة كضـــرورة ال غنـــى عنهـــا لتیســـیر إســـداء الخــدمات العمومیــة للمــواطنین، ومــن ناحیــة أخــرى للتخفیــف مــن كلفــة تســییر المرافــق اإلداریــة

لوكات المشـینة خاصـة فـي المسـألة المتعلقـة وتحسین مستوى أداءها وتحجیم هامش تفاعل الس.الرقي بجودة الخدمة المقدمةحدیثة لضمان السرعة في اإلنجاز و بمسایرة تطور التقنیات ال

بــالرغم مــن أهمیــة بحــث مســألة األثــار التــي تحققهــا عملیــة تخفیــف الحیــاة اإلداریــة، إال أن ــــى مجــــرد ــــبعض ال یجــــب أن یقتصــــر عل إلغــــاء اإلجــــراءات غیــــر األمــــر وبحســــب مــــا یــــراه ال

الضــــروریة، أو اإلســــتمارات المتكــــررة ، إذ مــــن الضــــروري بمكــــان البحــــث أیضــــا عــــن أســــباب .1التعقید للحد من المساوئ والسلبیات التي قد تنجر عن مثل هذه الظاهرة

الحلول، التفویض، و ةسلبیة لمحور اإللغاءمعالج: الفقرة الثانیة

جــة الســلبیة لــثالث محــاور أساســیة طــة الســابقة هــو المعالكــذلك باإلضــافة إلــى النقمــا یالحــظ: التي یمكن أن تلعب دور أساسي في تحسین الخدمة العمومیة وهيو

.إلغاء الوثائق اإلداریة-.المصادقةتفویض التوقیع و -.الحلولمسألة اإلحالل و -

مــن الناحیــة یــة مــا یســجل هنــا هــو المعالجــة غیــر الكاف: بالنســبة إللغــاء الوثــائق اإلداریــة: أوال أشـــار إلــى وجـــوب حــرص اإلدارة علـــى أن 131-88ان كـــان المرســوم القانونیــة، حیـــث أنــه و

تكون األوراق التي تطلب من المـواطنین محـدودة العـدد وتقتصـر علـى الوثـائق الالزمـة لدراسـة .الملف، دون أن تطلب على أیة حال وثائق ال یطلبها صراحة التنظیم الجاري به العمل

.170، ص السابقالمرجعغزالن سلیمة، 1

61

تسـهیال لألمـور علـى المـواطن، أن یتبـع إلى أنه یفتـرض فـي اإلدارة و 1هب بعض اآلراءوتذسیاســة اإلحــالل وهــي أن تحــل وثیقــة محــل وثیقــة أخــرى بشــرط التناســب بینهــا، فمــثال بــدل أن تطلــب منــه شــهادة المــیالد أو شــهادة الجنســیة یكفــي أن یقــدم لهــا بطاقــة التعریــف الوطنیــة، أو

طاقـــة شخصـــیة للحالـــة المدنیـــة، كمـــا یمكـــن لـــإلدارة كـــذلك أن تطلـــب مـــن شـــهادة المـــیالد أو بل طلـــب كـــل وثیقـــة علـــى كـــل المـــواطن وثیقـــة رســـمیة واحـــدة تحتـــوي علـــى معلومـــات عدیـــدة بـــد

یستشــهد بمثــال فمــثال فــي إطــار ملــف طلــب عمــل الشــهادة وحــدها بإعتبارهــا وثیقــة معلومــة، و الشـخص جنسـیته فـي بعـض األحیـان فـإذا رسمیة یمكنها أن توفر معلومات كافیـة حـول مـیالد

بالمئــــة مــــن 90جمعنـــا بعــــض هـــذه الوثــــائق اإلداریـــة فــــي ملـــف واحــــد فـــإن إجتماعهــــا یشـــكل .بالمئة فقط هي معلومات مختلفة10في حین أن المعلومات التي تتكرر

وطبقـا لــذلك یقتــرح مــا یسـمى بــالملف اإلداري األساســي أو القاعــدي فمـثال إذا ولــد شــخص فــي ة معینة، فإنه یتوجب أن یرسل وثـائق مـیالده لكـل مـن الوالیـة ووزارة الداخلیـة، إذ یكفـي لـو بلدی

أراد الحصول على رخصة سفر مثال یمكنه أن یمأل إستمارة موجزة تحتـوي علـى صـورته ورقـم ملفه القاعدي أو األساسي، حتـى تتحصـل اإلدارة علـى المعلومـات الخاصـة بالشـخص مباشـرة

2.

الطیـب "إلغاء بعض الوثائق اإلداریة من خالل تصریح لوزیر الداخلیة السـید و تظهر ضرورةأن الكثیر من المستندات التي تطلب من المـواطن ال جـدوى منهـا وال أسـاس :""حین أكد" بلعیز

، معتبرا وجودها لیس إال إجتهادا من اإلدارة وفي الكثیر من األحیـان ال تكـون هـذه األخیـرة الهمؤكدا أن هذا اإلشكال مطـروح بشـكل مختلـف ومـن ا تطلبه من المواطن،منطقیة في بعض م

والیــة ألخــرى، مؤكــدا علــى أنــه ســیتم تحریــر المــواطن مــن هــذه المســتندات الزائــدة، حیــث یــتم مـــن أجـــل تخفیـــف عبـــئ كثـــرة الوثـــائق اإلداریـــة، النصـــوص القانونیـــةاإلســـتعداد لدراســـة بعـــض

إلدارة أن تطلــــب مــــن الطالــــب شــــهادة الســــوابق وأعطــــى مثــــاال علــــى ذلــــك أنــــه ال یمكــــن مــــن االقضائیة من أجل التسجیل لاللتحاق بمـدرجات الجامعـة بـل مـن المفـروض أن تكـون الجامعـة فضــاءا یــثمن مــن خاللــه إدمــاج المحكــوم علیــه ســابقا واصــالحه، و یضــیف وزیــر الداخلیــة أن

1LahcenSerriak., L’amélioration des rapports de l administration avec les citoyens. ENAG.1998.p70...167-166أنظر كذلك غزالن سلیمة، المرجع السابق،ص-

.167غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 2

62

اعه مشیرا إلى أن المسـح التي تهم قطة و وزارته شرعت في مسح عدد كبیر من الوثائق اإلداریبالمئة من األوراق والمسـتندات التـي تطلـب االن ال 60األول أدى إلى نتیجة وخیمة حیث أن

عــدم العمــل بهــا نظــرا لمــا یشــكله مــن داء قــانوني لــذا تــم األمــر بإســقاطها و أســاس لهــا مــن ســند."1بیروقراطي یصیب اإلدارة والمرفق العمومي

شـارت المـادة األولـى مـن األمـر المتعلـق بالحالـة المدنیـة أن ضـباط أ: بالنسبة للتفـویض: ثانیا فـــــي الخــــارج رؤســــاء البعثـــــات هـــــم رئــــیس المجلــــس الشـــــعبي البلــــدي ونوابــــه و الحالــــة المدنیــــة

أعطــت المــادة الثانیــة ســیة المشــرفون علــى دائــرة قنصــلیة ورؤســاء المراكــز القنصــلیة، و الدبلومامسؤولیته إمكانیة التفویض إلى عون بلدیـة أخـر أومنه لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت

سـنة، المهـام التـي یمارسـها 21عدة أعوان یكونون قائمین بوظائف دائمة وبالغین علـى األقـل التصـــریحات بـــالوالدات والوفیـــات وتســـجیل وقیـــد جمیـــع العقـــود كضـــابط للحالـــة المدنیـــة لتلقـــي

ار المتضـمن التفـویض إلـى الـوالي سـل القـر األحكام المتعلقة بالتصریحات المذكورة على أن یر و الى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد بدائرة إختصاصـه البلدیـة المعنیـة، كمـا أكـدت و

حـو تسـلم كـل نسـخ المادة على أنه یجوز للمستخدمین أو المستخدمین المفوضـین علـى هـذا النقـــود، علـــى أن یمـــارس المفـــوض نشـــراتها مهمـــا كـــان نـــوع هـــذه العالحالـــة المدنیـــة وملحقاتهـــا و

الخصوصــي الموجــود فــي البلــدیات مهــام ضـــابط الحالــة المدنیــة، كمــا أجــازت المــادة بالنســـبة لرؤســاء البعثــات الدبلوماســیة المشــرفین علــى دائــرة قنصــلیة و كــذلك رؤســاء المراكــز القنصــلیة

.إمكانیة إنابة شخص یقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا األمر

غیر أنه عملیا فإنه یشكل عدم إستعداد كبار الموظفین لتفویض جزء من مسـؤولیاتهم حتـى ة فـي تصــریف األمـور میــزة محـاولتهم اإلســتئثار بالسـلطتتنـاقص مكـانتهم أمــام مرؤوسـیهم، و ال

لعالقـــة اإلدارة المـــنظم 131-88هـــذا مـــع أن المرســـوم . 2أهـــم مظـــاهر البیروقراطیـــةأساســـیة و ث عـن التي حملت طابع اإللزام أكدت على أنه یجب البحـمنه و 27موجب المادة بالمواطن وب

مالئمة فـي مجـال تسـلیم الوثـائق واألوراق أكثرأنجع السبل لتنظیم المهام وتوزیع المسؤولیات و

، 25/07/2014، مؤرخة في 1154عدد جریدة الخبر، ال، "وحش البیروقراطیة في اإلدارة الجزائریة"مقال تحت عنوان 1.10ص

، 37و36ص2004، اإلسكندریة، محمد عبد الوھاب، البیروقراطیة في اإلدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر2.168أنظر كذلك غزالن سلیمة ، المرجع السابق، ص

63

اقتصــار مــدة اإلنتظــار أمــام المرافــق العمومیــة ألزمــت ذات اإلداریــة، وقصــد تحقیــق الفعالیــة و ألكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المـــوظفین المعینـــین الثانیـــة علـــى وجـــوب التفـــویض و رتهـــا المـــادة فـــي فق

.على صحة توقیع الموقعینیق على مطابقة الوثائق ألصولها و قانونا من أجل التصد

ـــة و یـــرتبط التفـــویض اإلداري بمســـألة العمـــل علـــى ـــك التخفیـــف مـــن المركزیـــة اإلداری یـــتم ذلنــع فــرض ســلطة مبــدأ القیــادة الجماعیــة لمبتوســیع نطــاق التفــویض فــي اإلختصــاص مــع تقریــر

تشـــجیع المجـــالس الشـــعبیة المحلیـــة المنتخبـــة علـــى اإلســـهام بـــدورها فـــيالرؤســـاء اإلداریـــین و طــــرق تنظــــیم الهیكلــــي لــــإلدارة المحلیــــة و اعــــادة النظــــر فــــي المحاربــــة البیروقراطیــــة الهجینــــة، و

لتــالي فــإن عملیــة إحــداث تســییرها، خاصــة أن المجتمــع الجزائــري یعــرف تحــوالت جوهریــة، وباإصــالح فــي الهیكــل التنظیمــي للجهــاز اإلداري المحلــي عملیــة تفرضــها طبیعــة المرحلــة التــي

ارة المحلیـــة حتـــى یواكـــب األهـــداف تعیشـــها الـــبالد لـــذا یتوجـــب تطـــویر الهیكـــل التنظیمـــي لـــإلدجمهـــور للتقـــدیم وتحســـین الخدمـــة العمومیـــة : األدوار الجدیـــدة، وهـــذا یحقـــق هـــدفین أساســـیین و

.البطالة المقنعةالمحلي المتعامل معها، وتجنب التضخم البیروقراطي و

ن اإلدارة الجزائریة المتمیزة بطابعها البیروقراطي الثقیل تلجأ في كثیـر إ: بالنسبة للحلول: ثالثا مــن األحیـــان إلـــى بعــض اإلجـــراءات التـــي ال مبــرر، لهـــا بحیـــث یجــد المـــواطن نفســـه و نتیجـــة

خیرة مضطرا للذهاب عدة مرات في نفس الیـوم و لـنفس مقـر اإلدارة المعنیـة لتصرفات هذه األفیمل المواطن بسبب الحالـة النفسـیة التـي یكـون فیهـا، ناهیـك عـن التكـالیف المالیـة خاصـة إذا

تســـهیال لألمـــور هنـــا كانـــت سیاســـة إحـــالل اإلدارة محـــل و . 1مـــا كـــان المعنـــي ذا دخـــل ضـــعیفن إدارات أخرى حـال إلزامیـا ومقلصـا لمتاعـب المـواطن، أو المواطن في طلب بعض الوثائق م

ــــدما یكــــون مكــــان إیــــدا ــــى إدارة أخــــرى عن ــــف المعنــــي إل ــــف ال یــــدخل ضــــمن تحویــــل مل ع الملحیث نص على أنـه إذا مـا قـدم لمصـلحة 131-88هو ما نص علیه المرسوم إختصاصها، و

ل الطلــب المــذكور أو هیئــة طلــب ال یــدخل ضــمن إختصاصــها أمكنهــا قــدر المســتطاع أن تحــو .إلى المصلحة أو الهیئة المعنیة مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاته

العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة یوسفي كریمة، اإلدارة ودولة القانون في الجزائر، فرع الدولة والمؤسسات1.31، ص2006/2007، الجزائر

64

غیر أنه في الواقع كثیرا مـا تـرفض اإلدارة تحویـل ملـف المـواطن للجهـة المختصـة أو علـى األقـــل توجیـــه المـــواطن لـــذلك، وتشـــعر المـــواطن بـــرفض طلبـــه لعـــدم اإلختصـــاص مـــن دون أن

رفـة والتطبیـق العملـي احالتـه إلیهـا إلنعـدام المعى عـن الجهـة المختصـة و اء البحـث حتـتبـذل عنـانعـدام مـا یلـزم اإلدارة بعمـل ذلـك حینـا مـع إمكانیـة تحججهـا بكثـرة اإللتزامـات حینـا بالمرسوم، و

.1أخر

هیئات إداریة غیر ناجعة : الفقرة الثالثة

اریــة التــي مــنح لهــا إختصــاص كمــا الحظنــا ســابقا فقــد عرفــت الجزائــر الكثیــر مــن الهیئــات اإلدالتكفــل بتبســیط الحیــاة اإلداریــة، غیــر أن الواقــع أثبــت فشــل هــذه الهیئــات فــي تحقیــق األهــداف

.المسطرة لها

فــرغم مــنح هــذا اإلختصــاص لجمیــع الهیئــات التــي جــاء بهــا اإلصــالح اإلداري إال أنــه علــى ن جهـة والبیروقراطیـة المفرطـة مـن المیدان مـع كـل هـذا بقیـت الحیـاة اإلداریـة تتمیـز بالتعقیـد مـ

جهـــة أخـــرى، مـــا یثبـــت أن اإلصـــالح الـــذي كـــان یســـتهدف المرافـــق العمومیـــة كـــان یفتقـــر ربمـــا الهیكـــل مـــع إلســتراتیجیة واضـــحة، بحیـــث أن معظــم اإلصـــالحات كانـــت ترتكـــز علــى إصـــالح

نجاعـــة المرفـــق العمـــومي، فتحولـــتن الخدمـــة العمومیـــة و هـــو تحســـیإغفـــال الهـــدف األساســـي و الهیئـات اإلداریـة التــي أنشـئت للتتـولى تحدیــد إسـتراتیجیة لإلصـالح وذلــك بجعـل اإلصـالح فــي

عـــت فیـــه جمیـــع اإلصـــالحات حـــد ذاتـــه وســـیلة ولـــیس هـــدف، وهـــذا هـــو الخطـــأ الكبیـــر الـــذي وقحتـى الحالیـة، وعلیـه فقـد أصـبح الوصـول إلـى النتـائج المسـطرة فـي البـرامج هـو الـذي السابقة و

.أي إستراتیجیة لإلصالح مستقبالیجب أن تبنى علیه

-82ومع كل هذا فإن إصالح الهیاكـل یبقـى أیضـا مهمـا حیـث أنـه إذا رجعنـا إلـى مرسـوم والــــذي إســــتحدث مدیریــــة مكلفــــة بالتبســــیط اإلداري فــــإن محدودیــــة اإلختصاصــــات التــــي 199

تصــــارمنحــــت لهــــذه المدیریــــة الفرعیــــة لــــم تكــــن أبــــدا لتحقــــق أي شــــیئ علــــى أرض الواقــــع، إلقالتنسـیق مـع بـاقي الهیئـات اإلداریـة األخـرى الممنوحة لها على مجرد التصور و اإلختصاصات

فــإذا كــان الهــدف األساســي مــن إحــداثها هــو ترقیــة جانــب مــن جوانــب المرفــق العــام فكــان مــن

.169غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 1

65

تــي تســاعدها علــى القیــام بمهامهــا الضــروري أن تمكــن مــن جمیــع الوســائل واإلختصاصــات ال.هام ثم البحث عن نتائج أفضللیس حصر هذه المو

التــــي إســــتحدثت عــــن المدیریــــة الفرعیــــة لإلجــــراءات وضــــبط المقــــاییس و ال یختلــــف األمــــر و .السابق اإلشارة إلیه298-94بموجب المرسوم التنفیذي

صحیح أن مثل هـذه المجهـودات تعتبـر ضـروریة للـدفع بـوتیرة التبسـیط إال أنهـا كمـا قلنـا لـم ج المنتظـــرة ربمـــا لكـــون الهیئـــات التـــي تتعامـــل معهـــا مثـــل هـــذه المـــدیریات تتوصـــل إلـــى النتـــائ

الفرعیــة لــم تلــزم باألخــذ بإقتراحاتهــا هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى عــدم تمكــین المــواطن مــن قــع الخــدمات العمومیــة التواصــل مــع مثــل هــذه الهیئــات حتــى یســمح لهــا بالتشــخیص الفعلــي لوا

.1بالتالي تبسیطها على نحو أفضلو

ـــات فـــي الوصـــول إن كـــل هـــذه الســـلبیات كانـــت ســـتترتب عنهـــا بالضـــرورة فشـــل هـــذه الهیئاإلســتفادة مــن الخــدمات العمومیــة علــى نحــو ســهل فق العمــومي إلــى نســق أكثــر بســاطة و بــالمر

وبسـیط، وربمــا قـد نقــرأ فشــل هـذه الهیئــات فــي تبسـیط الحیــاة اإلداریـة فــي هــذه الهیئـات فــي حــد ة اإلختصاصــات الممنوحــة لهــا عــن طریــق النصــوص القانونیــة، فمنــذ ذاتهـا قبــل التطــرق لدراســ

اإلســتقالل لــم تشــهد هــذه الهیئــات إســتقرار بحیــث عرفــت تغیــرات مســتمرة وهــو مــا یســتنتج عنــه بالضــرورة أن هــذا التغییــر المســتمر كــان دائمــا وراءه البحــث عــن هیئــات إداریــة فاعلــة تتــولى

ت والشــكلیات اإلداریــة علــى نحــو أفضــل مــن ذي إصــالح الخدمــة العمومیــة وتبســیط اإلجــراءا.قبل

الخدمة اإللكترونیة حل بدیل و فعال: الفرع الثالث في ظل التطورات التقنیة المتالحقة في عالمنـا الیـوم، أصـبح مـن المهـم بمـا كـان أكثـر مـن أي

لــــك التقنیــــات الخاصــــة باإلتصــــاالت وقــــت مضــــى بالنســــبة للدولــــة الحدیثــــة أن تســــتثمر فــــي ت.أشكال تقدیمها للخدمات العمومیةفي تطویر مرافقها من حیث وسائل و المعلومات و

.171أنظر غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 1

66

ـــة هـــذا التحـــول فرضـــه عـــامالن أساســـیان األول یتمثـــل فـــي ا لتحـــوالت التـــي لحقـــت بـــدور الدولالتوجــه نحــو المركزیــة أكثــر نظــرا لمــا یشــتمل تطــور أســالیب التنظــیم اإلداري، و الثــاني یشــملو

.ر المرفق العامعلیه هذا األخیر من تسیی

ولــه علــى أنــه مشــروع یعمــل إذا كــان المرفــق العــام كمــا یعرفــه الــدكتور ســلیمان الطمــاوي بقانتظام تحت إشراف رجال الحكومة، قصد أداء خدمة عمومیـة للجمهـور مـع خضـوعه بإطراد و

هــــل مــــن شــــأن التوجــــه نحــــو اإلدارة : فاإلشــــكال الــــذي یطــــرح هنــــا هــــو.1لنظــــام قــــانوني معــــینبعبــارة أدق مــا مــدى تــأثیر نظــام القــانوني الــذي نتحــدث عنــه، و رونیــة التــأثیر علــى هــذا الاإللكت

التوجــه نحــو اإلدارة اإللكترونیــة علــى المبــادئ التــي یقــوم علیهــا المرافــق العامــة؟ لكــن قبــل هــذا ــــاة اإلدا ــــي تبســــیط الحی ــــة ف ــــة اإلدارة اإللكترونی ــــان أهمی ــــا تبی ــــى یتوجــــب علین ــــة والقضــــاء عل ری

ـــة، و البیروقرا ـــذي یمكـــن أن تلعبـــه فـــي مجـــال تحســـین عالقـــة المرفـــق العـــام طی كـــذلك الـــدور ال.بالمرتفقین وتقدیم خدمة عمومیة ذات جودة عالیة و بأقل التكالیف

نحو إجراءات أكثر بساطة: األولى الفقرة

هـا على الرغم من حداثة اإلدارة اإللكترونیة فإن جهودا معتبرة بذلتها الدول لتجعل من مرافقالعامــــة قائمــــة علیهــــا، فهــــي تعبــــر عــــن مــــدى مقــــدرة الدولــــة علــــى تحســــین الخــــدمات المقدمــــة

.للمواطنین بإستخدام التكنولوجیا

لقـــد أصـــبح الیـــوم إســـتغالل التكنولوجیـــا فـــي تســـییر المرفـــق العـــام ضـــرورة حتمیـــة تفرضـــه دمات المقدمــة، بــل فــي الرقــي بالخــالمتغیــرات الداخلیــة والدولیــة، نظــرا لمــا یلعبــه هــذا األخیــر

یقصــد مــن وراء اإلدارة اإللكترونیــة تحقیــق نوعیــة خــدمات اإلدارة فحســب الأكثــر مــن ذلــك إذو فعالیتــــــه فــــــي مواجهــــــة المتعــــــاملین مراریة العمــــــل اإلداري، تیســــــیره، و بــــــل أیضــــــا ضــــــمان إســــــت

ي وبصــفة عامــة یمكــن تلخــیص أهمیــة اإلدارة اإللكترونیــة فــي تبســیط الحیــاة اإلداریــة فــ.2معهــا: النقاط التالیة

.383، ص1974بدوي، القانون اإلداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ثروت1.176غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 2

67

أنها تمكن المواطنین من أن یكونوا في إتصال دائم بالمرافق العمومیة، وهي تشـكل أحسـن -ومـــن جهـــة أخـــرى فـــاإلدارة اإللكترونیـــة . األدوات لتعزیـــز مبـــادئ اإلدارة، وتطبیـــق مناهجهـــا

.1تمكن اإلدارة من معالجة بعض الملفات اإلداریة من دون حضور المعنیین بهاــا- متطلبــات الحصــول علــى الخدمــة العمومیــة، حیــث أن ل قــدر اإلمكــان مــن الوثــائق و لتقلی

ول علـى الخدمـة الحصـق العملیـة التطویریـة لإلجـراءات و كثرة الوثائق اإلداریة كمـا قلنـا تعیـ.2في أسرع وقت ممكن وبأقل التكالیفالعمومیة عن بعد و

التـــي تعتبـــر اطیـــة وتعقیــداتها و ة، وتقـــزم الظــاهرة البیروقر ترفــع مـــن جــودة الخـــدمات العمومیــ-.3تطویر الخدمات العمومیة اتجاه المواطنم التغییر في المرافق العمومیة و حاجز أما

كمـا تعتبــر اإلدارة اإللكترونیــة منفـذ للولــوج بكــل بسـاطة لــإلدارة، ووضــوح أكثـر للوثــائق مــن -اإلدارة مـــن العالقـــة الضـــارة بـــین حیـــث صـــیاغتها باإلضـــافة إلـــى أنهـــا تلغـــي جانـــب كبیـــر

واطنیهـا مـن حیـث تقیـیم مواطنیها، فتخفیف الشكلیات یحد من سوء العالقة بـین اإلدارة ومو المــواطن مبــدئیا لــه نظــرة ســیئة فــي تعاملــه وعالقتــه مــع اإلدارة أیــا كــان شــكلها الخــدمات، و

.4المدعمةكراهیة، المتسلطة و بسبب تصرفاتها اإلق وواضـح لإلجـراءات اإلداریـة وتعمـل علـى أن إن اإلدارة اإللكترونیة تساهم في تحدید دقیـ-

.تكون هذه األخیرة مبهمةال

5تفعیل مبادئ سیر المرفق العام: الفقرة الثانیة

: أن المرفق العام یقوم على المبادئ التالیة 6المعروف فقها و قضاءا

.مبدأ المساواة أمام المرفق العام-.175، ص السابقالمرجعسلیمة، غزالن 1تطبیقاتھ في الدول العربیة، مذكرة لنیل شھادة ترونیة على إدارة المرفق العام وحماد مختار، تأثیر اإلدارة اإللك2

.60، ص 2007، 3الماجیستیرفي العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر 3GUY Braibant,administration publique et développement,Revue internationale des sciencesadministratives,V64 N4.1998,p76-77.

.176سابق، صجع مرسلیمة، غزالن 4الذي یقوم على قاعدة اإلستمراریة، بوضع قواعد سیر المرفق العمومي وأول من قام "رولوROLLOND"یعتبر الفقیھ5

محمد أمین .(تبادلھیة، قاعدة تغیر المرفق العمومي وتكیفھ ومساوات المرتفقین أمام المرافق العمومقاعدة المساواة أيفرع الدولة والمؤسسات العمومیة، الدفعة ، محاضرات ألقیت على طلبة مدرسة الدكتوراه،فق العام في فرنسابوسماح، المر

).1جامعة الجزائر .،، كلیة الحقوق بن عكنون2014-2013الثالثة 6RENé LE MESTRE, Droit du service public,Gualino éditeur,EJA-Paris-2005,P 356-390.-Pierre Esplugas. Le service public. 2 , edition2002, DALLOZ, P 26-39.

68

.مبدأاستمراریة المرفق العام-.العاممبدأ تكیف المرفق-

: وهي 1وهناك من یضیف من الفقه مبادئ جدیدة. هذه بالنسبة للمبادئ التقلیدیة

.جودة المرفق العاممبدأ شفافیة و -.المشاركة أو المساهمة الوظیفیةمبدأ-

سوف ترتكز دراستنا في هذه الفقرة على محاولة معرفة إن كان لإلدارة اإللكترونیـة تـأثیر علـى أخــرى كیــف ســتعزز الخدمــة اإللكترونیــة مــن المبــادئ التــي تحكــم ســیر وبعبــارةهــذه المبــادئ،: المرفق العام

ســیؤدي نظــام اإلدارة اإللكترونیـة إلــى جعــل هــذا المبـدأ أكثــر تجســیدا علــى : مبـدأ المســاواة: أوالــــب علــــى الســــلبیات التــــي ذكرنا هــــا ســــابقا، كالواســــطة أرض الواقــــع، حیــــث ســــیؤدي إلــــى التغل

بحیــث ســیعلق المــواطن أمــاال كبیــرة علــى هــذا النظــام فــي تحقیــق مبــدأ . الرشــوةوالمحســوبیة و .2المساواة بصورة عملیة، وذلك لمنع أو التقلیل من التمییز بین األفراد

وما یمكن قوله هنا هو أن الخدمة اإللكترونیة ستجعل جمیع المتعاملین مع المرافـق العامـة .الخدماتمتساوین في إتباع إجراءات الحصول على هذه

ســیكون هــذا المبــدأ أكثــر المبــادئ تــأثرا بنظــام الخدمــة : ةمبــدأ إســتمراریة الخدمــة العمومیــ: ثانیــااإللكترونیة، حیث سـینتقل مـن مبـدأ إسـتمراریة الخدمـة العمومیـة إلـى مبـدأ دیمومتهـا، حیـث لـن

الولــوج یكــون بعــد األن تحدیــد لمواعیــد فــتح أو غلــق المرافــق العمومیــة بــل ســیكون ألي مــواطن.للمرفق العمومي في أي وقت یشاء القیام بذلك

ســوف تقلــل الخدمــة اإللكترونیــة مــن خطــورة إضــراب المــوظفین، إذ یمكــن لهــذا األخیــر داخــل و بیتـــــه أن یـــــؤدي خدماتـــــه حتـــــى خـــــارج أوقـــــات العمـــــل الرســـــمیة للجمهـــــور عـــــن طریـــــق البریـــــد

1RENé LE MESTRE,op.cit,p 405-411...74حماد مختار، المرجع السابق، ص2

69

التقلیــل مــن التعــرض للموظــف اإللكترونــي لــإلدارة التــي یعمــل بهــا، كمــا أن هــذا ســیؤدي إلــى.1الفعلي في الظروف العادیة و الذي یتولى الوظیفة دون إستیفاء شروطها القانونیة

ومن جهة أخرى ستفضي هذه الخدمة لو تطبق بالشكل الصحیح إلى القضـاء علـى الطـوابیر، وهـــذا مـــن شـــأنه أن یـــریح الجمهـــور مـــن عنـــاء الوقـــوف فـــي لمـــدة طویلـــة جـــدا أحیانـــا فـــي هـــذه

.الطوابیر أو الصفوف للحصول على معلومة أو إنجاز معاملة أو إیداع ملف إداري

معروف أنه یندرج ضمن هذا المبدأ أن یكون لـإلدارة أن تعـدل :مبدأ تكیف المرفق العام: ثالثاعلیــه یكــون لهــا أن أي وقــت مســتعملة فــي ذلــك ســلطاتها وامتیازاتهــا، و تنظــیم المرفــق العــام فــي

لقانونیة للمرفق العام بحیث على هذا النحـو یكـون لهـا الحـق فـي أن تطلـب مـن تغیر الطبیعة الومـات فـي األشخاص الخاصـة التـي تتـولى تسـییر المرفـق العـام بـأن تـدخل مـن تكنولوجیـا المع

مـن طـرف واحـد إنهـاء العقـد بإرادتهـا المنفـردة و اال كـان لهـا الحـق فـي الخدمات التـي تقـدمها، و .فقط

مبـدأ شـفافیة وجـودة المرفـق العـام یعتبـر مـن المبـادئ : جودة المرفـق العـامیة و مبدأ شفاف: رابعا الجدیــدة التــي تحكــم ســیر المرفــق العــام، وعلــى هــذا ســتلعب اإلدارة اإللكترونیــة دورا بــارزا فــي

ابـــرازه أكثـــر، حیـــث تعتبـــر تكنولوجیـــا المعلومـــات مـــن أكثـــر الطـــرق التـــي بـــادئ و إبـــداء هـــذه المر المرفـق العـام، حیـث سـیكون عـن طریـق البوابـات اإللكترونیـة إظهـار تعطي شـفافیة فـي تسـیی

.التزاماتهالتي تهم المواطن وتبیان حقوقه و جمیع المعلومات

أما بالنسبة لجودة الخدمة العمومیة فهذا المبدأ یعتبر أحـدث مبـدأ یحكـم سـیر المرفـق العـام بـل .یمكن ربط ظهور هذا المبدأ بظهور الخدمة اإللكترونیة

.73صحماد مختار، المرجع السابق، 1

70

اعــالم ة علــى اإلســتقبال و معالجــة غیــر كافیــة إلضــفاء المصــداقی: المطلــب الثــانيالمواطن

اإلخبــار ن الحــرص علــى إســتقبال المــواطنین واعالمهــم وتــوجیههم وتطــویر وظیفتــي اإلرشــاد و إمرفق العـام إستجابة لتطلعات المواطنین، أصبحت من األسس الجوهریة في عالقة المرتفق بال

بإنشغاالته، بـل أصـبح یشـكل الحجـر األساسـي داخـل كـل إدارة اإلهتماممواطن و في إستقبال البمتــاعبهم الیومیــة، وهــذا مــن صــر التــي تهــتم بقضــایا المــواطنین و عمومیــة، وعنصــر مــن العنا

شأنه أن یغیر الوسائل البنیویة التقلیدیة لـإلدارة والسـیما تلـك المرتبطـة بـالتكتم اإلعالمـي، ذلـك حاضـــر أكثـــر إلحاحـــا فـــي طلـــب المرافـــق العامـــة أصـــبحوا فـــي الوقـــت الأن معظـــم زائـــري هـــذه

في قضاء حاجیاتهم في أجل معقول، بل جعل وسائل إعالم المواطنین أكثـر إنفتاحـا خدمات و ودراســـة شـــكاویه واإلجابـــة علیهـــا لـــذلك فـــإن اإلنصـــات للمـــواطن. 1ممـــا كانـــت علیـــه مـــن قبـــل

ونشـــــرات خارجیـــــة باإلضـــــافة إلـــــى تنظـــــیم اصـــــدار دالئـــــل واإلنفتـــــاح علـــــى وســـــائل اإلعـــــالم و اعــــالم حســـن أو تـــدهور وظیفتــــي اإلســـتقبال وارشـــاد و إســـتطالعات للـــرأي العـــام لتقیــــیم مـــدى ت

المواطن، وكذا تسخیر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتحسین صورة اإلدارة لدى المجتمـع، كلهـا .نوسائل من شأنها أن تعطي مفهوم جدید لإلستقبال واعالم المواطنی

بإسـتقبال المـواطنین ي تخلیـق هـذا الجهـاز بحكـم إهتمامـه ومن جهة أخرى فإنه من الضرور في حل قضایاهم على صعید مختلف اإلدارات العمومیـة، و اإلنصات لمشاكلهم و مساعدتهم

وهنــا یظهــر إرتبــاط بــین توجیــه و إســتقبال المــواطن وبــین أخلقــة هــذا األخیــر، واإلســتقبال بهــذا اإلبتــزاز، كمــا أنــه ال یعنــي التمییــز بــین المــواطنین بســبب یعنــي إســتعمال المحابــاة و معنــى ال ال

الجـــــنس أو القرابـــــة أو المحســـــوبیة بـــــل یعنـــــي خلـــــق رابطـــــة إنســـــانیة، خلـــــق مصـــــلحة وســـــیطة ــــة لخدمــــة المــــواطن ــــة للمــــواطنین، إذن فهــــي مؤهل ــــف بتلقــــي التظلمــــات اإلداری ــــة تتكل إجتماعی

ریب اإلدارة منـه وتوجیهـه توجیهـا سـلیما، وتخلـیص فـي نفـس المغبون باإلطمئنان عن طریق تق

، "إستقبال المواطنین في قطاع الوظیفة العمومیة"د موالي إدریس الحالبي الكتاني، أسس تحدیث اإلدارة العمومیة 1.92- 91، ص 2000، أكتوبر 4المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة و التنمیة، العدد

71

انعدام توازن الخدمات التي تعـیش فیهـا اإلدارة من جمیع السلبیات واإلنحرافات و الوقت المرفق.1ذات النمط البیروقراطي التقلیدي

من جهة أخرى یتعین عند إستقبال المواطنین و خدمتهم أن تسود معاملة متساویة بـین كـل زائــــرین للمرفــــق اإلداري، فــــالعون الحكــــومي الــــذي یقــــوم بوظیفــــة اإلســــتقبال ینبغــــي أن یكــــون ال

نـه یعتبـر حیادیا، وأن ال یمارس تمییزا بین المواطنین بسبب الجنس أو القرابة أو المحسوبیة أل.2سیط إجتماعي مهمته تتلخص في إستقبال الناسو

لمرفق العام ضـمن محـور إسـتقبال المـواطن لذلك ستكون دراستنا قائمة على دراسة أخالقیات اإقتناعــا منــا بالعالقــة الوثیقــة بینهمــا، حیــث ســنتطرق إلــى مكانــة كــل مــن اإلســتقبال و اإلعــالم ضمن النصوص القانونیة كفرع أول ثم أهمیـة ودور تخلیـق المرفـق العـام كعنصـر فـي تحسـین

.الخدمة العمومیة

م ضمن النصوص القانونیةاإلعالو مكانة اإلستقبال: الفرع األول اإلعــالم بإهتمــامداریــة فقــد حظــي محــور اإلســتقبال و علــى غــرار محــور تبســیط اإلجــراءات اإل

علــى مســتوى النصــوص القانونیــة أو علــى مســتوى مخططــات عمــل الحكومــة، غیــر أن ســواءنفس المالحظة المسجلة سابقا تسـجل هنـا مـن خـالل التركیـز علـى الكثافـة الشـكلیة للنصـوص

.اإلهتمام بالجوهردون

بالنسبة لإلستقبال: رة األولى الفق

ـــة المتضـــمن تنظـــیم اإلدارة المركزیـــة ل199-82بمقتضـــى المرســـوم التنفیـــذي رقـــم كتابـــة الدولاإلصــــالح اإلداري تــــم إســــتحداث مدیریــــة فرعیــــة تابعــــة لمدیریــــة التبســــیط للوظیفــــة العمومیــــة و

ــــة لإلعــــالم"اإلداري تحــــت تســــمیة ــــة الفرعی ــــه الجمهــــورالمدیری ــــع "وتوجی ، كلفــــت بدراســــة جمیتـوجیههم، كمــا أســندت حسـن مــن ظــروف إسـتقبال المــواطنین و اإلجـراءات التــي مـن شــأنها أن ت

، المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة، "ربیةأي وظیفة للتخلیق في إصالح اإلدارة المغ"د موالي إدریس الحالبي الكتاني،1.88- 87ص

، "إستقبال المواطنین في قطاع الوظیفة العمومیة"أسس تحدیث اإلدارة العمومیة موالي إدریس الحالبي الكتاني، د2.93سابق، صمرجع

72

لهــا صــالحیة العمــل علــى ترقیــة إعــالم الجمهــور وذلــك بإتخــاذ جمیــع اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك .1نصالحیة إعداد أي سند وثائقي یرتبط بمجال عملها وتوزیع على المواطنی

العــام مؤهلــة لــربط عالقــات إن صــفة اإلســتقبال كمصــلحة مــن المصــالح التــي تخــدم النفــعتنسیقیة مـع بعـض المصـالح األخـرى التابعـة لـنفس الجهـاز اإلداري أو التابعـة إلدارات حسنة و

دف هــذه المصــلحة فــي بدایـــة عمومیــة أخــرى، فعلــى الــرغم مـــن العراقیــل التــي یمكــن أن تصـــاقـــد تســـاهم فـــي حـــل ضـــع أمامهـــا فقـــد یســـتأنس بخـــدماتها و التـــي یمكـــن أن تو الحـــواجز عملهـــا و

مجموعة من المشـاكل التـي مـن شـأنه أن تـوفر الجهـد والوقـت الكـافي للسـیر العـادي للمصـالح المركزیــة و الخارجیــة، ذلــك أن وظیفــة الوســیط المســتقبل بــین هــذه المصــالح تتأكــد مــن وقـــت

طلـب المعلومـات بـل لولـوج ي الشـكایات والتظلمـات و ام یعتـرف لـه بحـق تلقـألخر أهمیتها ما دالمرجعیــات الالزمــة التــي تفیــد فــي القضــیة نــد اإلقتضــاء ألخــذ جمیــع الوثــائق و هــذه المصــالح ع

غیر أنه یالحظ أن التركیز كان على الهیاكل فقط، كما أن الصالحیات التـي .2موضوع النزاعدا، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أعطیــت لهــذه المدیریــة الفرعیــة هــي صــالحیات محــدودة جــ

فــإن إنشــاء مدیریــة فرعیــة علــى هــذا النحــو كــان یفتــرض أن تحــدث لهــا خالیــا للتواصــل علــى .هو ما لم یتحقق إطالقان و المستوى المحلي تهتم بتلقي تظلمات المواطنی

تحســــین الخدمــــة العمومیـــة مــــرتبط بعناصــــر موضــــوعیة كتكــــوین إن تأهیـــل المرفــــق العــــام و تأهیــــل المرافــــق العمومیــــة، خاصــــة دارة، تــــوفیر الوســــائل المادیــــة والبشــــریة وتــــرمیم و إلأعــــوان ا

.قاعات اإلنتظارن المكلفین بإستقبال المواطنین و عملیات تكوین الموظفی

فعالج مسألة إسـتقبال المـواطنین فـي القسـم الثـاني مـن 131-88ثم جاء بعد ذلك المرسوم ــــاني، حیــــث أن هــــذا المرســــوم ــــى اإلدارة أن تســــتقبل المــــواطنین أحســــن الفصــــل الث أوجــــب عل

إســتقبال، وذلــك بإقامــة هیاكــل مالئمــة إلســتقبالهم أمــا فیمــا یخــص الهیاكــل فقــد أوجــب المرســوم على اإلدارة أن تنظم هیاكل اإلستقبال من حیث تجهیزها وتزویدها بالوسائل البشریة والمادیـة،

لمصــــلحة أو الهیئــــة المعنیــــة فــــي أحســــن حتــــى یمكنهــــا التكفــــل بــــالمواطن منــــذ دخولــــه رحــــاب ا

و اإلصالح اإلداري، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة للوظیفة العمومیة ،199- 82رقممن المرسوم4أنظر المادة 1.1162- 1161، ص 8/06/1962، المؤرخة في 23العدد ،الجریدة الرسمیة

، "إستقبال المواطنین في قطاع الوظیفة العمومیة"أسس تحدیث اإلدارة العمومیة د موالي إدریس الحالبي الكتاني، 2.95المرجع السابق، ص

73

اعالمـا صـحیحین إلدارة أن تضـمن للمـواطن توجیهـا و لهذا فیقع لزاما علـى ا. الظروف الممكنة.ترشدهم إلى اإلجراءات المطلوب إتباعهافي مساعیهم و وهذا لكي توجه المواطنین

قـد وردت مـن ما یالحظ بصفة عامة على هذا المرسوم هو أنه تضـمن عـدة تـدابیر كانـت و التـي بالنسـبة لإلسـتقبال فإنـه سـیتم بطریقـة أفضـل مـع ل عن طریق مجموعة من التعلیمـات و قب

تعمـیم لوحـة اإلعـالم كمـا ســیعمم ، و )ةعالمـات و لوحـات إسـمی(الكشـف عـن هویـة المـوظفین، مالحظــاتهم مـــن كـــل نـــوع، الشـــكاوي حیـــث تســـجل فیــه إحتجاجـــات وشـــكاوي المـــواطنین و دفتــر

كانت النتـائج المحصـل علیهـا هذه المهمة بمراقبة هذا الدفتر و وظف خصیصا لكذلك سیعین م.جد إیجابیة إال أن األمر یتطلب عنایة كبیرة لتفادي الحصول على نسخة معاكسة

كان یهـدف بالدرجـة األولـى إلـى إعـداد 88/131و بالفعل نتفق مع الرأي القائل بأن المرسوم ركیـزه علـى الواجبـات التـي تقـع علـى عـاتق اإلدارة أكثـر قانون حسن سلوك اإلدارة مـن خـالل ت

.1من إهتمامه بعالقة اإلدارة بالمواطن

علــى العالقــات علــى العنصــر البشــري و إن ســمعة اإلدارة صــالحها ونجاحهــا یرتكــز أساســاعلـى أنـه 131-88لـذلك فقـد أكـد المرسـوم .2السائدة بین موظیفها وبیـنهم وبـین أفـراد المجتمـع

تحـــدد مواقیـــت أنســـب لفـــتح كـــل مصـــلحة أو هیئـــة أن تراعـــي خاصـــیات مهامهـــا فیجـــب علـــى اســـتقبال المـــواطنین مـــع الحـــرص علـــى مزیـــد مـــن تیســـیر وصـــول المـــواطن إلیهـــا عـــن أبوابهـــا و

قیــود غیــر مفیــدة أمــا بالنســبة للمــوظفین فقــد ألــزم نیبــه القیــام بتــنقالت غیــر مجدیــة و طریــق تجمعرفــي مكلفــین بالشــبابیك واســتقبال المــواطنین معــروفین و ســیما أولئــك الالمرســوم بــأن یكونــوا ال

.3الهویة بإرتداء بذلة موحدة الزي أو یحمل شارة أو أیة وسیلة أخرى مناسبة

-إن هـذه الهادفیـة المتمثلــة فـي تحقیــق المصـلحة العامـة التــي هـي مصــلحة المجتمـع ككــل ) تعامـل معهـا مـن خـالل موقفهـا معـهالرقابة الشعبیة الم(سیحكم علیها المواطن -إدارة و أفراد

التزامـــات مهنیـــة لتســـییر التابعـــة مـــن روح إنســـانیة و فـــإن إتســـمت معامالتهـــا لـــه بالفعالیـــة فـــي ا

.43سابق، ص یوسفي كریمة، المرجع ال1اإلقتصادیة اء هللا، رد اإلدارة بین الواجب والخیار الرفض و القبول، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ود بوحمیدة عط2

.271، ص 2008، 3، عدد والسیاسیة.131-88من المرسوم 27-26أنظر المادة 3

74

ان إتصـفت بالبیروقراطیـة السـلبیة نتیجـة تعسـفها، التجاوب والرضا من المـواطن و تكلیفیة، كان.1المواطنإلدارة و أو كان مزیة تقدمها كان التذمر والسخط وكانت أزمة ثقة بین ا

هــي ســنة تبــین بالفعــل النوایــا الحكومیــة لتعزیــز ثقــة 1988و بالفعــل یمكــن القــول أن ســنة المـــواطن بـــاإلدارة، فباإلضـــافة إلـــى المرســـوم الســـابق اإلشـــارة إلیـــه تعـــزز التوجـــه اإلصــــالحي

والـذي یحـدد شـروط19882سـبتمبر 4فـي بصدور قرار أخر من طرف وزارة الداخلیـة مـؤرخالمواطنین في مصالح البلدیات والوالیات وتوجیههم واعالمهم، حیث إعتمد القـرار فـي إستقبال

المتضـــمن الوالیـــة باإلضـــافة إلـــى 38-69التأشـــیرات التـــي اســـتند إلیهـــا علـــى كـــل مـــن األمـــر هـــو ال كـــان موجهـــا نحـــو تكریســـه محلیـــا و ممـــا یعكـــس أن تحســـین اإلســـتقب131-88المرســـوم

أن المرافــق المحلیــة هــي األولــى باإلصــالح بإعتبارهــا هــي التــي تحتــك توجــه صــائب بإعتبــار مـواد 10بالمواطن بصورة مباشرة، أما من حیث المضمون ففي هذا القرار الـذي یحتـوي علـى

اإلعــالم، وفعــال فمــن نــه جمــع بــین اإلســتقبال والتوجیــه و المالحظــة األولــى التــي تســجل علیــه أبینهمـــــا لـــــذلك فضـــــلنا معالجتهمـــــا معـــــا، بإعتبـــــار أن تكاملیـــــة وجهـــــة نظرنـــــا أن هنـــــاك عالقـــــة

اإلستقبال یمس المواطن بصورة مباشرة ونفس الشـیئ بالنسـبة لإلعـالم والـذي یسـتهدف شـفافیة .اإلدارة

رؤســـاء المجـــالس مضـــمون القـــرار فقـــد أعطـــت المـــادة األولـــى منـــه للـــوالة و یحـــص أمـــا فیمـــا احترامـــا لمبـــدأ اإلعتـــراف بوجـــود شـــؤون مـــواطن و عتبارهمـــا أكثـــر قربـــا مـــن البإالشـــعبیة البلدیـــة و

واطنین عمومیة محلیـة متمیـزة عـن الشـؤون الوطنیـة إتخـاذ جمیـع التـدابیر الالزمـة إلسـتقبال المـ.توجیههمو

بموجـــب المـــادة الثانیـــة منـــه علـــى أنـــه علـــى المصـــالح التـــي تتكفـــل بإســـتقبال ولقـــد أكـــد القـــرار و المــــواطنین إلیهــــا مباشــــرة مــــع األخــــذ بعــــین المــــواطنین تهیئــــة الظــــروف التــــي تســــمح بوصــــول

الئقـة مـن مساعیه اإلداریـة فـي ظـروف تتیح للمواطن القیام بإجراءاته و اإلعتبار األسباب التي مــن ناحیــة أخــرى علــى إحتــرام جانــب هیكلــي فــي اإلصــالح مــن خــالل یؤكــد القــرارالراحــة، و

یكـون مكشـوفا للعامـة، علـى أن و واطنین یكون قبالـة مـدخل المبنـى جهاز دائم لتوجیه المإقامة.271د بوحمیدة عطاء هللا، المرجع السابق، ص1توجیھھم، والمواطنینالذي یحدد شروط وكیفیات إستقبال، و1988بتمبر س4المؤرخ في رمن القرا2و1أنظر المواد 2

.1351، ص 39الجریدة الرسمیة، العدد

75

المیدانیـــة المختلفـــة التـــي تهـــم متعلقـــة بموقـــع الهیاكـــل النظامیـــة و یشـــتمل علـــى جمیـــع البیانـــات الالتــي تحــدد هویتهــا بلوحــات مالئمــة یحــدد عنوانهــا بالضــبط وبالمهــام التــي تضــطلع لجمهــور و ا

.بها

موظـف لـه إجـراء وذلـك بتعیـینوبغیة جعل اإلدارة أكثر قربـا مـن المـواطن كـان لزامـا إتخـاذ یحضــــى بالتقــــدیر لخصــــاله ءات المتعلقــــة بالخــــدمات المقدمــــة و اإلجــــرادرایــــة كافیــــة بالقواعــــد و

تقــدیم یــد المســاعدة إن بتوجیــه المــواطنین عنــد الضــرورة و ذلــك قصــد القیــامیــة واإلنســانیة و المهنمعلومــــــات ة، وكــــــذلك تقــــــدیم جمیــــــع الإقتضــــــى األمــــــر للمــــــواطنین ذوي اإلحتیاجــــــات الخاصــــــ

مطلـــب المـــواطن، باإلضـــافة إلـــى التـــي لهـــا عالقـــة بنشـــاط المؤسســـة و المطبوعـــات المطلوبـــةو مســك الح التــي لهــا صــلة بــالجمهور وعلــى اإلنضــباط العــام، و الســهر علــى حســن ســیر المصــ

دفتـــر التظلمـــات ووضـــعه فـــي متنـــاول أي شـــخص یطلبـــه ویؤكـــد القـــرار علـــى عنصـــر اللباقـــة -88ل مــع المـــواطن والــذي كــان قـــد أكــد علیــه مـــن قبــل المرســـوم والســلوك الســلیم فـــي التعامــ

131.

أعطــى القــرار للــوالة ورؤســاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة إمكانیــة إدخــال تعــدیالت خاصــة علــى و أوقات العمل بالنسـبة للمصـالح المكلفـة بإسـتقبال الجمهـور مـع مراعـاة الظـروف السـائدة محلیـا

.باإلستقبال بأخر في حالة غیابهباإلضافة إلى تعویض الموظف المكلف

المـنظم لعالقـة 131-88ما یمكن أن یقال عن هذا القرار أنه كرس ما جاء في المرسوم و اإلدارة بــــالمواطن بنــــوع مــــن التفصــــیل، وهــــو توجــــه یعكــــس نیــــة اإلدارة نحــــو إصــــالح عالقتهــــا

تكـریس مبـدأ وقراطیـة و قضـاء علـى المظـاهر البیر الترقیة الخدمة العمومیة المقدمة و بالمواطن و في تعاملها مـع المـواطن، لكـن مـع األسـف الشـدید فمـع كـل مـا تضـمنه كـال مـن شفافیة اإلدارة

تجاهلـت مضـامینه مختلـف المرافـق العمومیـة رار فقد بقي مجرد حبر على ورق، و القلمرسوم و ا.في طیاتهرغم الطابع اإللزامي الذي یحمله

ت الخاصــــة المطبقــــة علــــى ذي یحــــدد بعــــض الواجبــــاوالــــ54-93هــــذا وقــــد ألــــزم المرســــوم األعـــوان العمـــومیین وعلـــى عمـــال المؤسســـات العمومیـــة هـــؤالء المســـتخدمین أثنـــاء المـــوظفین و

أخــذ المرســوم فــي بعــض الســیما فــي عالقــاتهم مــع الجمهــور و ممارســة مهــامهم بواجــب النزاهــة

76

المســتخدمون المــذكورون مــواده طابعــا ردعیــا عنــدما أكــد علــى أنــه كــل عمــل أو إهمــال یرتكبــه ــــة تطبیــــق القــــوانین والتن ــــة فــــي هــــذا المرســــوم قصــــد عرقل ظیمــــات أو عمــــل الســــلطات العمومی

ـــات المحـــددة فـــي هـــذا المرســـوم، و و ـــة أو الواجب دون اإلخـــالل بالعقوبـــات ممارســـة ســـلطة الدولالجزائیة المنصـوص علیهـا فـي التشـریع المعمـول بـه یتعـرض لمجموعـة مـن العقوبـات المدنیة و

.1لتي ذكرها المرسوما

علیــه فــإن اإلدارة یفتــرض فیهــا أن تكــون إنســانیة فــي عالقاتهــا بــالمواطن، فــإذا مــا إستفســر و تـى فـي حالـة عـدم وجـود نـص یلزمهـا األخیر عن موضـوع یهمـه فیفتـرض علـى هـذه األخیـرة ح

ح إذا قــیم مــل معهــا هــو إنســان یفــر احترامــا للمبــادئ األخالقیــة أن تــرد علیــه بإعتبــار أن المتعاو 3بالمقابــل یتضــمر ویســخط فــي حالــة إهمالــه، ومــع هــذا فقــد أكــدت المــادة واســتجیب لطلبــه، و

على أنه یجـب علـى اإلدارة أن تحفـظ كرامـة اإلنسـان وأن تحترمـه فـي 131-88من المرسوم .جمیع الحاالت باللطف والكیاسة

ا كـــــان محـــــل إهتمـــــام إن ترشـــــید المـــــواطنین وتـــــوجیههم إلـــــى اإلجـــــراءات المطلـــــوب إتباعهـــــ" الیمـــین زروال"الســـلطات العمومیـــة، حیـــث أظهـــرت التعلیمـــة التـــي أصـــدرها رئـــیس الجمهوریـــة

ـــارزا بظـــاهرة اإلســـتقبال، و إه23/12/1996بتـــاریخ ـــه بضـــرور تمامـــا ب ة تكریســـه مـــع التكفـــل بإلتــزام یقــع علــى كافــة المصــالح العمومیــة ســرعة إلــى جانــب ظــواهر أخــرى بإعتبارهــابفعالیــة و

ـــالجمهور، وممـــا جـــاء علـــى لســـانها ـــرتبط مهامهـــا ب ـــي إهتمامـــا خاصـــا :إلداریـــة التـــي ت إنـــي أولللتجدیـــدات التالیـــة التـــي یتعـــین علـــى الســـلطات العمومیـــة الســـهر علـــى إنجازهـــا، مـــن ضـــمنها تكــریس مبــدأ إســتقبال المــواطنین كــإلزام لكــل المصــالح اإلداریــة العمومیــة التــي تتصــل مهامهــا

جـــب علـــى المؤسســـات واإلدارات أن تتـــزود بهیاكـــل لمســـاعدة المـــواطنین بعامـــة النـــاس، كمـــا ی.2واعالمهم

المتعلقـة و 1996درة عن رئیس الجمهوریة في الصا10و قد أشارت التعلیمة الرئاسیة رقم بتحسین المرفق العمومي أن بعض المؤسسات التي هي أصال فـي خدمـة المـواطن تعـاني مـن

، و الذي یحدد بعض الواجبات 16/02/1993االصادر في ،54-93من المرسوم التنفیذي رقم 11و 6أنظر المواد 1مؤرخة ،11، الجریدة الرسمیة، العدد سسات العمومیةعمومیین و على المؤالخاصة المطبقة على الموظفین و األعوان ال

.5ب ص .187سابق، ص غزالن سلیمة، المرجع ال2

77

ســتنتاجات التــي توصــل إلیهــا رئــیس الجمهوریــة، وقــد كانــت بعــض اإلخــتالالت مــن خــالل اإلخصـــوص فـــي غیـــاب إســـتقبال المـــواطن، الظـــواهر المنبثقـــة عـــن هـــذه المعاینـــة تتمثـــل علـــى ال

لـــق بحقـــوق المـــواطنین وواجبـــاتهم، نقـــص اإلعـــالم فیمـــا یتعوالصـــمت المخـــیم علـــى تظلمـــاتهم و القــرارات المتناقضــة لألســف التــي الصــبغة التقدیریــة للعدیــد مــن القــرارات التــي تخصــه، وحتــى و

تتخذها ذات المؤسسـة أحیانـا، لتعیـد النظـر بـذلك فـي حقـوق سـبق لهـا اإلعتـراف بهـا رسـمیا إذ إلـى 1996واقع هذه الوضعیة تعزز طبیعة التظلمات المقدمة من قبـل المـواطنین خـالل سـنة

لـى زعزعـة ثقـة جهاز وسیط الجمهوریة، وقد إنعكس كل ذلـك أن جعلـت هـذه الوضـعیة تـؤدي إالمــــواطنین فــــي إداراتهــــم و إلــــى تــــدهور مصــــداقیة فضــــاءات كاملــــة لمهمــــة الخدمــــة العمومیــــة

.المسندة لإلدارة، بید أنها أدت بالمواطنین إلى سلوك إرتیابي تحت مؤسسات الجمهوریة

قد أكدت هذه التعلیمة من جهة أخرى على أنه یجب أن ینصب عمل السلطات العمومیـة و بفعالیــة علــى هــذه الفضــاءات المهملــة عمــدا أو بتهــاون، یجــب أن إلــى التركیــز تمامــا و الرامــي و

العواقــــب الوخیمــــة التــــي قــــد تــــنجم بالتأكیــــد عــــن األســــبقیة المطلقــــة نظــــرا لألضــــرار و تحضــــى ب.السلطات اإلداریة إزاء المواطنینتقدیریة لبعض المصالح العمومیة و السلوكات ال

ذلـك عبـارة عـن لجنـة مشـتركة للتنسـیق و التعلیمـة السـابقة وهـيأنشئت لجنة محلیة لتطبیق و عتبـــرت كفضـــاء التـــي إو 1997مـــاي 6المـــؤرخ فـــي 01بموجـــب مقـــرر رئـــیس الحكومـــة رقـــم المراقبــة لمــا یتصــل بالعالقــات بــین اإلدارة والمــواطن، وقــد للتفكیــر والتشــاور والتصــور والتقیــیم و

الدوریـــة مــــع المســــؤولین قـــاءات المباشــــرة و ل یعتمــــد علــــى اللكلفـــت اللجنــــة أن تعـــد جــــدول عمـــالرئیســیین المحلیـــین الـــذین هـــم علـــى صـــلة دائمـــة بـــالمواطنین بهـــدف تحسیســـهم و حـــثهم علـــى التفكیـــر فـــي الطـــرق و الوســـائل الواجـــب تنفیـــذها فـــي مجـــال التكفـــل بالشـــكاوي، ویمكنهـــا أیضـــا

ي تمــــت معاینتهــــا ات والنقــــائص التــــبرمجــــة زیــــارات فجائیــــة فــــي المیــــدان أو تســــجیل التقصــــیر تـــــدوینها فـــــي محضـــــر إجتمـــــاع، ویجـــــب علـــــى اإلدارة المعنیـــــة األخـــــذ بعـــــین اإلعتبـــــار لتلـــــك و

.اإلستقبال وتوجیه الجمهوراإلختالالت وأن تتخذ اإلجراءات الضروریة بغیة تحسین شروط

و ممـــا جـــاء 1عـــن رئـــیس الحكومـــة43صـــدرت تعلیمـــة رقـــم 1997جویلیـــة 17و بتـــاریخ اسـتقبال الجمهـور امـي إلـى ترقیـة الخدمـة العمومیـة و الر إطار تنفیذ عمل الحكومة و أنه في فیها

.متعلقة بالكیفیات التنفیذیة لمتابعة عملیة تحسین المرافق العمومیة،1997جویلیة 17المؤرخة في 43التعلیمة رقم 1

78

ضـعت تحـت سـلطة الـوزیر المنتـدب اء لجنـة وزاریـة مشـتركة للتنسـیق و وتوجیهه فإنـه سـیتم إنشـــــى المســــتوى ــــة العمومیــــة هــــذا عل ــــیس الحكومــــة المكلــــف باإلصــــالح اإلداري والوظیف ــــدى رئ ل

مفتشیات الوظیف العمومي بمتابعة تنفیذ هذا البرنامج بالتنسـیق المركزي، أما محلیا فقد كلفتوقــد أكــدت هــذه التعلیمــة علــى أنــه یقتــرن ترقیــة المرافــق العمومیــة .مــع الهیاكــل غیــر الممركــزة

: وتحسینها بإتخاذ مجموعة من التدابیر أهمها

.اقةبتنظیم إستقبال المواطنین في كنف اإلحترام والل-العمـومي بوضـع هیاكـل خاصـة، ومسـتخدمین مـؤهلین، وبمـا یكفـل توجیه مستعملي المرفق-

.في أحسن الظروفن من المواطنین في أقصر األجال و ألكبر عدد ممكإستقباالتعدیل مواقیت عمل المرافق العمومیـة بمـا یمكـن المسـتعملین مـن الحصـول علـى الخـدمات -

.المطلوبة من هذه المرافق بكیفیة میسورة.باإلجراءات التنظیمیة الخاصة بهادمات المقدمة و عالم الجمهور بالخإ-.إقامة تشاور مع جمعیات المستعملین-فــي رام الصــارم للحقــوق واإللتزامــات و التكفــل بتظلمــات المــواطنین ودراســتها فــي ظــل االحتــ-

.أقصر األجالعلـى توجهـات الـرأي العـام الوقـوف كفیلـة بدراسـة حاجیـات المـرتفقین و إقامة آلیـات ووسـائل -

.تعزیز القرارات المتخذة على هذا األساسجاهاته و وات

الــذي أشــار إلــى أنــه مــن بــین صــالحیات الــوزیر و 212-96مقتضــى المرســوم التنفیــذي وبالمنتـــدب المكلـــف باإلصـــالح اإلداري العمـــل علـــى تنشـــیط كـــل تظـــاهرة تجـــاه المـــواطنین یكـــون

، كمـــا یعمـــل علـــى أن تكـــون الهـــدف منهـــا ترقیـــة مشـــاركة هـــؤالء فـــي أعمـــال اإلدارة العمومیـــةـــة فـــي م ـــه المـــواطنین و األعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارة العمومی ـــدان اإلعـــالم وتوجی تـــوعیتهم، ی

ثـــم جـــاء .1تـــوجیههمتحســـین كیفیـــة إســتقبال المـــواطنین واعالمهـــم و باإلضــافة إلـــى الســـهر علـــى المركزیـة یتضمن تنظیم اإلدارة1996یونیو 15المؤرخ في 213-96المرسوم التنفیذي رقم

ـــدى رئـــیس ال ـــوزیر المنتـــدب ل ـــة، و لل مـــا حكومـــة المكلـــف باإلصـــالح اإلداري والوظیفـــة العمومی

المتضمن صالحیات الوزیر المنتدب ، و1996یولیو 15في المؤرخ ،96/212من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة 1، المؤرخة في 37العدد،الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیةحكومة المكلف باإلصالح اإلداري ولدى رئیس ال

.7، ص 16/06/1996

79

توجیـه المـواطنین علـى یتضـمن مدیریـة مكلفـة باإلسـتقبال و یالحظ على هذا األخیر هـو أنـه لـم عكـس المرســوم الســابق الــذي خصــص لهــا حیـزا معتبــرا بإنشــاءه مدیریــة فرعیــة مكلفــة بالتبســیط

.تقبالواإلس

ـــى الســـادة رؤســـاء ـــة واإلصـــالح اإلداري تعلیمـــات إل ـــة العامـــة للوظیفـــة العمومی وجهـــت المدیری، حیــث أشــارت التعلیمــة 1مفتشـیات الوظیفــة العمومیــة تتعلــق باإلجابــة علـى عــرائض المــواطنین

، فـــإن هـــذه األخیـــرة ال 1998المـــؤرخ فـــي أفریـــل 112-98أنـــه وبمقتضـــى المرســـوم التنفیـــذي بــل كــذلك تضــمن خدمــة عمومیــة دیــة مهــام الســلطة العمومیــة فحســب و علــى تأیقتصــر عملهــا

.لصالح الموظفین لإللتحاق بالوظائف العمومیة

هــذا وقــد أشــار برنــامج وزارة العــدل فــي مجــال تحســین الخــدمات العمومیــة إلــى مســألة إســتقبال صـادرة عـن ال1996دیسـمبر -23المؤرخـة فـي 10المواطن من خالل التعلیمة الرئاسـیة رقـم

رئــیس الجمهوریــة فــي أربــع نقــاط أساســیة ویهمنــا هنــا تكریســها لمبــدأ إســتقبال المــواطنین كــإلزام مــة النــاس، وضــرورة تــزود المصــالح والمؤسســات لكــل المصــالح اإلداریــة المتصــلة مهامهــا بعا

اعالمهـم، وضـمن هـذا البرنـامج نجـد أنهـا مقسـمة لنقـاطارات بهیاكل لمساعدة المواطنین و اإلدو ل، الهیاكــل المعنیــة باإلســتقبال وهــي العملیــات المســجلة، األهــداف، اإلجــراءات المتخــذة، األجــا

.2كذلك المالحظاتو

الــذي یحــدد مهــام المدیریــة العامــة لإلصــالح اإلداري و 192-03بموجــب المرســوم التنفیــذي و اإلداري وتنظیمهــا، حیــث نصــت المــادة الثانیــة منــه علــى أنــه تكلــف المدیریــة العامــة لإلصــالح

ضــمن االختصاصــات التــي وطنیــة فــي مجــال اإلصــالح اإلداري و بــاقتراح عناصــر السیاســیة الكلف بها المبادرة بكـل عمـل لتجدیـد اإلدارة العمومیـة وعصـرنتها بـاللجوء إلـى التقنیـات الحدیثـة

السـهر علـىصـغاء إلـى مسـتعملي المرفـق العـام و اإلیـة و في التسـییر إلـى ترقیـة األعمـال الجوار .توجیههمحسین ظروف إستقبال المواطنین واعالمهم و ت

.متعلق باإلجابة على العرائض1999أوت 17المؤرخ في ،99/264أنظر المرسوم رقم 1).برنامج قطاعي(العدل في مجال تحسین الخدمات للمواطنبرنامج وزارة 2

80

في اإلطالع على الوثائق اإلداریةبالنسبة إلعالم المواطن والحق : الفقرة الثانیة

عالقتهـا و األجهـزة الرسـمیةیر في مختلف أوجه نشاط اإلدارة و إن تفعیل مبدأ الشفافیة في التسیومعلن قوامه الوضوح، وهذا األمر یولـد بالجمهور من شأنه أن یؤسس لنظام معلومات واضح

بـــال شـــك عالقـــة متینـــة بـــین المـــواطن واإلدارة أساســـها النزاهـــة والصـــدق فـــي المعاملـــة وهـــو مـــا قــد تعــزز هــذا الــدور نتیجــة ومعــدالت ثقــة اإلدارة بــالمواطن و یــؤدي فــي النهایــة إلــى رفــع نســب

.1اإلتصالرهیب الذي شهدته وسائل اإلعالم و لتطور ال

همیــة إعـــالم المــواطن وتمكینـــه مــن اإلطـــالع علــى الوثـــائق اإلداریــة ذات أهمیـــة بالغـــة إن أبالتــالي مــع المتعامــل معهــا أو المرتفــق، و كونهــا تعبــر عــن مــدى شــفافیة اإلدارة والمرفــق العــام

فهــي تنطلــق مــن نقطــة مهمــة فــي محاربــة الفســاد اإلداري مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فهــي فــي .مهمة للشخص المتعامل معهانفس الوقت تعطي ضمانة

إن شــفافیة اإلدارة كــذلك تعتبــر كــذلك مســألة ذات أهمیــة ذلــك ألنهــا تعتبــر مــن بــین الحلــول الفعالیــة المســجلة علــى النشــاط العمــومي للمرفــق العــام داریــة خاصــة فــي ظــل أزمــة األداء و اإل

.2والتي تندرج كلها ضمن اإلطار العام ألخلقة اإلدارة

بلدیـة إلـى مسـألة المتضـمن قـانون الو 1967ینـایر 18المـؤرخ فـي 24-67ر لم یشر األمال إلــى إمكانیـــة اإلطــالع علـــى الوثــائق اإلداریـــة مــا عـــدا فیمــا یتعلـــق بمســـألة إعــالم المـــواطن و

وان كانـت هـذه المـادة غامضـة 105الطعن في شرعیة المـداوالت البلدیـة وذلـك بموجـب المـادةطـرف شـخص یفتـرض اإلطـالع ض أن طلب إبطـال مداولـة مـننوعا ما، لكن یفهم على النقی

بالتــالي مــا عــدا هــذه الحالــة الشــاذة یبقــى هــذا األمــر بعیــدا عــن مســألة اإلطــالع علــى علیهــا، و .الوثائق اإلداریة وكذلك مسألة إعالم المواطن

علــى نفــس 1969و قــد ســار میثــاق الوالیــة و األمــر المتضــمن تنظــیم الوالیــة الصــادر فــي .تجاه الذي سلكه األمر المتضمن تنظیم البلدیةاإل

.161، ص 2012، جسور للنشر و لتوزیع، الطبعة األولىشرح قانون البلدیة الجدید، د عمار بوضیاف،12Philippe Keraudren,Reforme administrative et transparence,entre efficacité et identitéadministratives, Revue internationale des sciences administratives,V61.N1.Mars 1995.p53-54.

81

فقــد خصــه بنـوع مــن التفصـیل حیــث أشــار إلـى إلزامیــة قیــام 88/131أمـا بالنســبة للمرسـوم اإلدارة بجمیـــع التـــدابیر الممكنـــة قصـــد تمكـــین المـــواطنین مـــن اإلطـــالع علـــى التنظیمـــات التـــي

دارة بضـــــرورة نشـــــر التعلیمـــــات اإلتســـــطرها دون إهمـــــال وســـــیلتي النشـــــر واإلعـــــالم كمـــــا ألـــــزمبالخصــوص تلــك التــي تكــون لهــا أهمیــة فــي عالقتهــا بــالمواطن والمناشــیر والمــذكرات واألراء و

مـن المرسـوم بصـریح العبـارة ) 10(أما بالنسبة لإلطالع على الوثـائق اإلداریـة فأشـارت المـادة دة جعلـــت مـــن مبـــدأ علـــى إمكانیـــة المـــواطنین اإلطـــالع علـــى الوثـــائق اإلداریـــة، لكـــن هـــذه المـــا

الســریة هــو األســاس فــي حــین أن اإلطــالع یعتبــر إســتثناء، ومــن جهــة أخــرى فــالنص أعطــى لإلدارة مجال واسـع لتقـدیر مـا یمكـن إعتبـاره سـري بـدلیل الفقـرة الثالثـة مـن نفـس المـادة، بحیـث

تبــر أنــه إذا قــدرت اإلدارة أن الوثــائق التــي طلــب المعنــي اإلطــالع علیهــا تــدخل فــي مــا تــراه یعضمن السر المهني فلها أن ترفض طلب اإلطالع علیها مـع إلزامهـا بتسـبیب قراراتهـا فـي هـذه

.الحالة

الــذي 1988ســبتمبر 4أمــا بالنســبة لتجســید شــفافیة اإلدارة فیظهــر لــي أن القــرار المــؤرخ فــي لیـة الصـادر عـن وزارة الداخراسـلة المصـالح المحلیـة وعالقاتهـا بـالمواطنین و یرمي إلى تسـییر م

مـــن المرســـوم 16یـــذهب فـــي هـــذا اإلتجـــاه بحیـــث جـــاء باألســـاس لیكـــرس مـــا جـــاء فـــي المـــادة بموجــب المــادة األولــى منــه أنــه وضــمانا للشــفافیة فإنــه وبصــفة عامــة أشــار القــرار و 88/131

یتضـــمن الرســـائل التـــي ترســـلها مصـــالح الوالیـــات والبلـــدیات إلـــى المـــواطنین عناصـــر التعریـــف راسـة ملفـه، وقـد أضـاف القـرار مسـألة جدیـدة وهـي إلـزام جمیـع الهیئـات بالموظف الـذي تـولى د

توقیـع باإلضـافة إلـى عناصـر حتویه الرسالة من عنوان، ودمغـة و العمومیة وباإلضافة إلى ما تمن إســـم الموظـــف الـــذي عـــالج الملـــف أخـــرى مرتبطـــة بالرســـالة اإلداریـــة ألـــزم وجـــوب أن تتضـــ

.المسائل المرتبطة به وبلقبه وبصفتهو

فإنــه بإمكــان بغیــة تســهیل وصــول اإلدارة للمــواطنمــن القــرار علــى أنــه و 3أشــارت المــادة و البلدیــــة أن تتفــــق مــــع المــــواطنین المعنیــــین علــــى إســــتعمال وســــیلة الهــــاتف المصــــالح الوالئیــــة و

البیانــات التكمیلیــة الخاصــة بهـــم، وكــذلك أیــة إفـــادات االت وایــراد المعلومـــات و لبرمجــة اإلســتقب.المسائل المطروحةها أن تساعد على تسویة الملفات و شأنأخرى من

82

إلــى تعلیــق محضــر المــداوالت فــي المكــان 21فأشــارت المــادة081-90أمــا بالنســبة للقــانون المخصــص لهــا إلعــالم المــواطنین فــي مقــر المجلــس الشــعبي البلــدي خــالل الثمانیــة أیــام التــي

هو هل اإلطالع علـى الوثـائق اإلداریـة بهـذا الجلسة، لكن اإلشكال الذي یطرح هناتلي إنعقادذا النحو فإن النص یكون قد قلـص اذا كان على هیقتصر فقط على المداوالت فقط، و المفهوم

.هو مبدأ الحق في اإلطالع على الوثائق اإلداریةوضیق إلى حد كبیر من مبدأ مهم و

عنــوي أن یطلــع فــي مــن نفــس القــانون فقــد أعطــت لكــل شــخص طبیعــي أو م22أمــا المــادة القـرارات الصـادرة عنـه وأن یأخـذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي و عین المكان على محاضر

ثــائق نســخا عنهــا، حیــث یبــدو أن هــذه المــادة قــد وســعت ممــن لــه الحــق فــي اإلطــالع علــى الو أصــبحت بــذلك أكثــر عمومیــة بحیــث حصــرت المــدة األولــى تطبیــق أحكــام المرســوم اإلداریــة و

مـن 10اإلدارة فقـط، فـي حـین تؤكـد المـادةلعالقـات التـي تكـون بـین المـواطن و فـي ا88-131نفس المرسوم على أن حق اإلطالع على الوثائق اإلداریـة یكـون للمـواطنین فقـط، علـى عكـس قانون البلدیة الذي وسع من هذا المفهوم لیشمل هـذا الحـق األشـخاص الطبیعیـة والمعنویـة فـي

جویلیـــــة 17النقـــــد الـــــذي وجـــــه للقـــــانون الفرنســـــي المـــــؤرخ فـــــي نفـــــس الوقـــــت، بحیـــــث تفـــــادىالمتعلق بحق اإلطالع علـى الوثـائق اإلداریـة، حیـث لقـي هـذا األخیـر معارضـة شـدیدة 19782

ـــه علـــى أن یكـــون هـــذا الحـــق لكـــل متعامـــل مـــع اإلدارة ثـــم صـــار حـــین كـــان یـــنص قبـــل تعدیلل مــــع اإلدارة لیشـــــمل یســــتعمل مصــــطلح مـــــواطن بعــــد أن عــــدل ثـــــم أخیــــرا مصــــطلح المتعامـــــ

.األشخاص الطبیعیة والمعنویة

الیــة تأخــذ بســریة اإلعــالم كمبــدأ المتعلــق بالو 09-90مــن قــانون 21یبــدو لــي أن المــادة و ه مـع مراعـاة أن حق اإلطالع علـى محاضـر المـداوالت یعتبـر إسـتثناءا عنـدما نصـت علـى أنـو

م، یحــق لكــل شــخص أن یطلــع فــي عــین التنظیمیــة المتعلقــة بســریة اإلعــالاألحكــام التشــریعیة و .3أن تأخذ نسخة منها على نفقتهمداوالت المجلس الشعبي الوالئي و المكان على محاضر

.19، ص 15/11/1990المؤرخة في ،15الجریدة الرسمیة، العدد1.87-86غزالن سلیمة، المرجع السابق، ص 2.18، ص 11/04/1990، المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة، العدد3

83

المتعلـــق بالوقایــة مـــن الفســـاد فیفـــري و 20المـــؤرخ فــي 01-06و یبــدو مـــن خــالل القـــانون من خالل المـادة یظهر ذلك عازم على تجسید مبدأ الشفافیة و أن اإلطار التشریعي.1مكافحتهو

األولى منه التي نصت على أن الهـدف مـن هـذا القـانون هـو دعـم التـدابیر الرامیـة إلـى الوقایـة تسـییر القطــاعین العــام و مـن الفســاد و مكافحتـه و تعزیــز النزاهـة و المســؤولیة و الشـفافیة فــي

یــة فــي القطــاع ابیر الوقائیؤكــد القــانون وبموجــب المــادة الثالثــة علــى أنــه مــن بــین التــدالخــاص و الشــفافیة، ومــن جهــة أخــرى ظیــف ضــرورة األخــذ بمبــدأ النجاعــة و خاصــة فــي مجــال التو العــام و

صـــون نزاهـــة و فقصـــد ضـــمان الشـــفافیة فـــي الشـــؤون العمومیـــة، وحمایـــة الممتلكـــات العمومیـــةاألشــخاص المكلفــین بخدمــة عمومیــة ألــزم معــدو هــذا القــانون ضــرورة القیــام بــإجراء التصــریح

.تبالممتلكا

مـا و 11همنـا أكثـر مـا ورد فـي المـادة التـي تلنقطـة المهمـة التـي عالجهـا الـنص و ویبدو أن احیـث حمـل الـنص طابعــا "الشـفافیة فـي التعامــل مـع الجمهـور"بعـدها والتـي وردت تحـت عنـوان

ضــــمانا إلضــــفاء الشــــفافیة علــــى كیفیــــة تســــییر الشــــؤونلزامیــــا مــــن خــــالل تأكیــــده علــــى أنــــه و إاإلدارات والهیئـات العمومیـة أن تلتـزم أساسـا بمجموعـة مـن ن علـى المؤسسـات و العمومیة، یتعی

اإلجــراءات منهــا إعتمــاد قواعــد تمكــن الجمهــور مــن الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بتنظیمهــا وسیرها وكیفیة إتخاذ القرار فیهـا باإلضـافة إلـى تبسـیط اإلجـراءات اإلداریـة مـع نشـر معلومـات

ــــنص الــــرد علــــى عــــرائض وشــــكاوي عــــن مخــــاطر الفســــاد فــــي اإلدا رة العمومیــــة، كمــــا ألــــزم الالمــواطنین مــع إلزامیــة تســبیب قراراتهــا عنــدما تكــون هــذه األخیــرة فــي غیــر صــالح المــواطن مــع

.تمكینه وتبیان له طرق الطعن المعمول بها

مــن نفــس القــانون علــى وجــوب 15تؤكــد المــادة "مشــاركة المجتمــع المــدني"و تحــت عنــوان اركة المجتمــع المــدني فــي الوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه عــن طریــق مجموعــة مــن تشــجیع مشــ

حسیسـیة تعمومیة مع إعـداد بـرامج تعلیمیـة و التدابیر منها إعتماد الشفافیة في تسییر الشؤون المــة تتعلــق بتمكــین تربویــة بمخــاطر الفســاد اإلداري علــى المجتمــع و یضــیف الــنص نقطــة مهو

مــع مراعــاة حرمــة مــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالفســادالجمهــور وســائل اإلعــالم و كـذا مقتضـیات األمـن الـوطني والنظـام العـام، لكـن الحیاة الخاصة وشـرف وكرامـة األشـخاص و

، الجریدة الرسمیة، ، والمتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري 12المؤرخ في ،01- 06من القانون 11و1أنظر المادة 1.47، ص 14العدد

84

هذا النص ال یختلف عـن سـابقیه حیـث تـرك لـإلدارة مجـال واسـع للتقـدیر والتـي عـادة مـا تمیـل ذه المادة لم تحل للتنظـیم ممـا یعطـي لـإلدارة للتفسیر وفق ما یخدم مصالحها هي خاصة أن ه

.مجاال واسعا للتفسیر

مــن " بأخلقــة المرفــق العمــومي"لنقطــة فــي غایــة األهمیــة تتعلــق 01-06و تطــرق القــانون منـه علـى أنـه 7خالل وضعه لمدونات قواعـد سـلوك المـوظفین العمـومیین حیـث تـنص المـادة

والمجـالس المنتخبـة والمؤسسـات والهیئـات العمومیـة تعمـل الدولـة من أجل دعم مكافحة الفساد كـــــذا المؤسســـــات ذات النشـــــاطات اإلقتصـــــادیة علـــــى تشـــــجیع النزاهـــــة واألمانـــــة و كـــــذا روح و

قواعــد ســلوكیة تحــدد هــا، الســیما مــن خــالل وضــع مــدونات و منتخبیا و المســؤولیة بــین موظفیهــلكن السـؤال الـذي یطـرح .لعمومیةالمالئم للوظائف اإلطار الذي یضمن األداء السلیم والنزیه و ا

فعال هو هل وضع مدونات وقواعد سلوكیة كافیة لتخلیق المرفق العمومي خاصة وأنهـا تـرتبط بمســائل نفســیة تتعلــق بــالموظف العمــومي وال یمكــن الكشــف عنهــا فهــي غیــر ظــاهرة هــذا مــن

ة كـان المصـلحة العامـارض بین المصلحة الخاصة للموظـف و جهة، ومن جهة أخرى فإن التعالـذي لـه مصـلحة فـي هـذا التعـارض و یستوجب من المفروض تدخل السلطة الرئاسیة وكل من

.یمس في األخیر بمصلحة المرفق العمومي

كثیـرا عـن القـانون القـدیم و الملغـى 071-12و الوالیـة 10-11ال یختلـف قـانوني البلدیـة و ن البلدیــة الحــق فــي اإلعــالم مــن قــانو 30بموجــب أحكــام هــذین القــانونین حیــث كرســت المــادة

اء تلــك المتعلقــة بالنظــام اإلداري لكــن بــتحفظ كبیــر عنــدما نصــت علــى تعلیــق المــداوالت بإســتثني فـي األمـاكن المخصصـة الحاالت التأدیبیة تحت إشراف رئیس المجلـس الشـعبي البلـدالعام و

ة أیــام الموالیــة اعــالم الجمهــور، كمــا تنشــر بكــل وســیلة إعــالم أخــرى خــالل الثمانیــللملصــقات و فــي القــانون القــدیم، ویبــدو أن هنــاك تفعیــل لمبــدأ 21لــدخولها حیــز النفــاذ، وهــي نفــس المــادة

الشفافیة ولو على مستوى النص القـانوني فـي ظـل أحكـام هـذا القـانون الجدیـد ویظهـر هـذا فـي ل یتخــذ المجلــس الشــعبي البلــدي كــ"ومــا بعــدها حیــث أكــدت هــذه األخیــرة علــى أنــه11المــادة

ـــدابیر إلعـــالم المـــواطنین بشـــؤونهم و ـــة و التنمیـــة استشـــارتهم حـــول خیـــارات و الت ـــات التهیئ أولوی

، والمؤرخة في 37، العدد، الجریدة الرسمیة2011/یونیو/22المؤرخ في ،المتعلق بالبلدیة،10- 11أنظر القانون رقم 1، 12العدد ،، الجریدة الرسمیةبالوالیة، یتعلق21/02/2012خ في المؤر،07-12كذلك القانون رقم و.3/07/2011

.2012-02-29المؤرخة في

85

یمكــــن هنــــا و " اإلجتماعیــــة والثقافیــــة حســــب الشــــروط المحــــددة فــــي هــــذا القــــانوناإلقتصــــادیة و إســـتعمال جمیـــع الوســـائل المتاحـــة بمـــا فیهـــا الوســـائط اإلعالمیـــة كمـــا یمكـــن للمجلـــس الشـــعبي

رض عـن نشـاطه السـنوي أمـام المـواطنین، فمـن خـالل هـذه النصـوص القانونیـة البلدي تقدیم عهـذا میـز بنـوع مـن الشـفافیة و العمـل فـي منـاخ یتك توجه للتقلیص من مبدأ السـریة و یبدو أن هنا

تجســـید مبـــدأ المشـــاركة الـــذي ورد فـــي نین مـــن ممارســـة الرقابـــة الشـــعبیة و قصـــد تمكـــین المـــواططیــة المحلیــة، مــع مالحظــة مهمــة تتعلــق بــالفقرة األخیــرة مــن قصــد تحقیــق الدیمقرا12المــادة عندما نصت على إمكانیة أن یقوم المجلس الشعبي البلدي بعـرض نشـاطه السـنوي 11المادة

ان كـان إدراجهــا فــي القــانون لــم تكــن موجــودة مـن قبــل لكــن حتــى و أمـام المــواطنین فهــذه المـادةالشــعبیة فــي أبهــى صــورها فــإن المــادة لــم تحمــل الجدیــد مســألة مهمــة جــدا ألنهــا تجســد الرقابــة

.طابع اإللزام بل هي مسألة إختیاریة مما یفرغها من قیمتها القانونیة

عنـــدما أجــازت لكــل شــخص ســواء كــان طبیعیـــا أو 14تعــزز مؤشــر الشــفافیة فــي المــادة و لمجلـس مـداوالت امعنویا حسب المفهوم العام المسـتنتج مـن المـادة اإلطـالع علـى مسـتخرجات

علـى نسـخة كذا القرارات البلدیة كما أجازت لكل صـاحب مصـلحة الحصـول الشعبي البلدي، و منــــه علــــى ضــــرورة إلصــــاق جــــدول أعمــــال دورة 22ألزمــــت المــــادة منهــــا كاملــــة أو جزئیــــة، و

فـي المجلس الشعبي البلدي في قاعة إجتماعات المجلس وفي األماكن المخصصة للجمهـور،إلـى التأكیـد علـى عـدم قابلیـة 97ى عالنیـة جلسـاته، وذهبـت المـادة علـ26حین أكدت المـادة

تفیذ القـرارات اإلداریـة الصـادرة عـن رئـیس المجلـس إال إذا تـم إعـالم األطـراف المعنیـة بهـا إمـا علـى أن ترسـل للـوالي .بالنشر أو بالتبلیغ بحسب الحالة إذا ما كانـت قـرارات فردیـة أو جماعیـة

.98دة ساعة بحسب الما48في أجل

فإتخــذ نفــس التوجــه الــذي ســلكه قــانون البلدیــة نحــو تكــریس بنــاء 07-12أمــا قــانون الوالیــة منـــه إلصـــاق جـــدول 18معـــالم دولـــة القـــانون مـــن تجســـید مبـــدأ الشـــفافیة حیـــث ألزمـــت المـــادة

ویمكــن القیــام بهــذا اإلجــراء بإســتعمال أعمــال الــدورة فــور إســتدعاء أعضــاء المجلــس لإلنعقــاد.ضمن نفس التوجه32و31اإللكترونیة باإلضافة إلى ما أكدت علیه المادتان الوسائل

بالخصـوص فـي الحـاالت التـي یكـون هنـاك تعـارض الشـفافیة و على مبـدأ56تؤكد المادة و بین المصلحة الشخصیة لرئیس المجلس الشـعبي الـوالئي وبـین مصـالح الوالیـة مـن خـالل منـع

86

إلــى نقطــة أبعــد مــن ذلــك عنـــدما 81تــذهب المــادة ولــة، و األخیــر مــن حضــور هــذه المداهــذاعلــى مســتوى الوالیــة یكــون مــن مهامــه جمــع كــل المعلومــات "معلومــاتبنــك"أكــدت علــى إنشــاء

واإلحصــائیات وكــذا القیــام بدراســات تتخللهــا إعــداد جــدول ســنوي بــین النتــائج المتحصــل علیهــا .في كل القطاعات ومعدالت نمو كل قطاع

ولــه بصــفة عامــة هنــا هــو ســواء بالنســبة لإلعــالم اإلداري أو بالنســبة للشــفافیة ومــا یمكــن أن نقتهـذیب المرفـق العمـومي "في العمل اإلداري فإنها من وجهة نظري تدخل فیمـا یمكـن أن نسـمیه

."أو تخلیقه

لكن السؤال الذي یمكن طرحه هو هل أن هذه العنایة القانونیة هي كافیة علـى هـذا المسـتوى؟ .الجه في الفرع المواليما سنعوهو

معالجة قانونیة غیر كافیة: ثاني الفرع الحرمـــة یســـتمدها مـــن ســـلطة طبیعـــة القطـــاع العـــام، فإنـــه تتمتـــع اإلدارة بوفـــق التنظـــیم اإلداري و

یجعلهـــا فـــي خدمـــة ا بمـــا یضـــمن مـــن وراء ذلـــك حیادهـــا و قواعـــد عملهـــالقــانون، ومـــن نظامهـــا و فتحــــة علــــى مشــــاغله مســــتعملة إلیــــه فــــي نطــــاق التعامــــل المــــواطن دون تمییــــز أو إنحیــــاز، مت

فـــي مســـافة علـــى هـــذا األســـاس یقـــع علیهـــا أن تكـــونلحضـــاري وخدمـــة المصـــلحة الوطنیـــة، و ااإلسـتماع للمـواطن عتبـار معـاییر الحیـاد، اإلنفتـاح و متقاربة من جمیع المواطنین أخذة بعین اإل

مــومي علــى هــذا النحــو مجســدا ألهــم یكــون المرفــق العحیــثو معاملتــه دون تمییــز أو إســتثناء.1مبادئه األساسیة

نها غیر أن ما یعـاب علـى النصـوص القانونیـة هـي أنهـا أهملـت عـدة جوانـب مهمـة مـن شـأاعــالم المــواطن وخاصــة الجوانــب الرقابیــة، وهــذا مــا ولــد علــى أن ترتقــي بمســتوى اإلســتقبال و

فت بتخلیـق المرفـق العمـومي مـن مستوى المرافـق العمومیـة بعـض المظـاهر السـلبیة التـي عصـ

اإلصالح اإلداري، منشورات المدرسة القومیة لإلدارة، مركز البحوث و الدراسات اإلداریة، تونس ’ محمد الشریف1.15، ص 2001

87

اإلبتــــزاز والتمییــــز فــــي إســــتقبال المــــواطنین واعالمهــــم، إمــــا بســــبب خــــالل إســــتعمال المحابــــاة و .1الجنس أو القرابة أو المحسوبیة، ضاربا بذلك الروابط اإلنسانیة عرض الحائط

كــــل ذلــــك دون إهمــــال مــــا یتصــــف بــــه الموظفــــون العمومیــــون مــــن إهمــــال وعــــدم المبــــاالت اجبــــاتهم مــــع تغلیــــب دائمــــا المطالبــــة بتحســــین أوضــــاعهم المادیــــة دون ربــــط ذلــــك باإلهتمــــام بو

لبیة التــي تزیــد مــن ســخط المــواطن والتفــاني فــي األعمــال التــي توكــل إلــیهم، هــذه األشــكال الســمضـمونة برقابــة صـارمة مــن أجـل كشــف هــذه تـذمر المــواطنین كـان مــن المفـروض أن تكــونو

.2التي تسجل على مستوى المصالح العمومیةالظواهر الخفیة والنقائص

المهـام الموكلـة من دون شك فإن تحفیز األعـوان العمـومیین المتفـوقین والمتفـانین فـي تأدیـةاتقان، ذلك أنه یخلق روح المنافسة في إسداء الخدمات العمومیة للمـواطنین إلیهم بكل صدق و

.3د أو باإلستقبال أو بطریقة أداء الخدمةبشكل متمیز سواء تعلق األمر باإلتصال أو بالترشی

غیـر أنــه مــا یالحــظ هــو إهمــال هــذه النقطــة المهمـة، بحیــث لــم تعطــي لهــا العنایــة الالزمــة ممــا .أدى إلى قتل التجدید واإلبداع في اإلدارة

مـــن جهـــة أخـــرى رغـــم أن النصـــوص القانونیـــة تتجـــه نحـــو تعریـــب اإلدارة إال أنـــه مـــن الناحیـــة لب اإلدارات العمومیة إلى إستعمال اللغة الفرنسیة وهي لغة غیـر مفهومـة مـن العملیة تمیل أغ

.أغلب شرائح المجتمع مما یعیق تواصل المرتفق بالمرفق العام

و إذا رجعنا إلى بعض األنظمة المقارنة نجد أنها عالجت مسألة إسـتقبال المـواطن معالجـة عبـارة عـن هیئـة وهـو"بالموفق اإلداري"ى خاصة وممیزة ، فتونس مثال نجد أنها تعرف ما یسم

ـــة بـــالنظر فـــي الشـــكاوي الفردیـــة الصـــادرة عـــن األشـــخاص المـــادیین والمتعلقـــة بالمســـائل مكلفغیرهـا مــن الهیاكــل المكلفــة لتــي تخصــهم ذات الصـیغة اإلداریــة والمنشــآت العمومیــة و اإلداریـة ا

قــط علــى التــدخل لحــل وهــو مــن هــذه الجهــة محمــول لــیس ف.4بمهمــة تســییر المرفــق العمــومي

.87سابق صموالي إدریس الحالبي الكتاني، المرجع الد1.192ص سابق، غزالن سلیمة، المرجع ال2.194غزالن سلیمة، نفس المرجع، ص 3المنقح بمقتضى األمر عدد ، و1992دیسمبر 10المؤرخ في ،1992لسنة 2143من األمر عدد،أنظر الفصل الثاني4

جوان 15، والمؤرخ في 1993لسنة 51كما صدر القانون عدد . ،2000أفریل 27المؤرخ في ،2000لسنة 884.2002لسنة 21بالقانون عدد ، و2000فیفري لسنة 7المؤرخ في ، و200لسنة 16عدد متمم بالقانون ال، و1996

88

تقیـیم أعمـال اإلدارة بمـا تقتضـیه دارة والمواطن بل أیضا مراجعة و النزاعات التي تنشب بین اإلتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصــالح الموفــق اإلداري فــي .قواعــد مرجعیــة كمبــدأ الشــرعیة واإلنصــاف

ؤكــد أن تــونس قــد جــاءت ضــمن توجــه یرمــي إلــى عصــرنة اإلدارة إلنجــاح عملیــة التنمیــة ممــا یـــه، كمـــا أنهـــا خطـــة تســـتهدف إحـــالل ـــل تنخـــرط فی هـــذه الخطـــة تســـتهدف اإلصـــالح اإلداري ب

هـــا الموفـــق اإلدارة و تعزیـــز الثقـــة بینهمـــا، فالنزعـــات التـــي ینظـــر فیبـــین المـــواطن و المصـــالحةالمـواطنین، أنه أن یسـبب مشـاكل بـین اإلدارة و كل ما من شاإلداري تشمل الحقوق والمصالح و

حالـــت صـــعوبات معینـــة دون ص لمـــا یـــراه صـــالحا لتســـهیل تنفیـــذ األحكـــام التـــي كمـــا أنـــه مخـــت.هو إفتراض واقع في میدان دعوى اإللغاءتنفیذها و

یمكــن أن تبــاه إلیهــا فهــي تجربــة جــد ناجحــة و بالفعــل إن تجربــة الموفــق اإلداري تســتحق اإلن12داري فـي تـونس خـالل فقد إستطاع الموفق اإل. تلعب دور مهم لو یتم تطبیقها في الجزائر

ألـف ملـف، وقـد بلغـت نسـبة رد 150ألـف ملـف مـن مجمـوع 60من عمله فتح أزید مـن سنة.1بالمئة81,5بالمئة، في حین بلغت نسبة اإلستجابة لتوصیاته نسبة 97اإلدارة ما یفوق

و مـــا یقـــال بالنســـبة لإلســـتقبال یقـــال كـــذلك بالنســـبة لإلعـــالم حیـــث أنـــه لـــم تعطـــي مختلـــف البرامج أهمیة لتكوین الموظفین المؤهلین وبالخصـوص الـذین یتولـون مهمـة التوجیـه واإلعـالم،

ومـــن جانـــب أخـــر یظهـــر أن تكـــریس .وهـــذا ســـینعكس حتمـــا علـــى صـــورة اإلدارة لـــدى المـــواطنالمبادئ التي تحدثنا عنها سابقا مازال بعید المنال و ذلك نتیجة غیـاب ضـمانات لإلعـالم فـإذا

فمـــع أنـــه جعـــل مـــن مبــدأ الحـــق فـــي اإلعـــالم مـــن أهـــم حقـــوق 131-88مرســـوم أخــذنا مـــثال الهــو أعطـى لــإلدارة الفصــل فـي مــاتــرك هامشــا واسـعا لمبــدأ الســریة و المـواطن لــدى اإلدارة فإنـه

فمن المفـروض أن یـتم ضـبط هـذا المبـدأ حتـى ال تتعسـف اإلدارة فـي تـذرعها .2سري من عدمه.ق هذا الحق محدود جداویالحظ من جانب أخر أن نطاق تطبی.به

المجتمع المدني في إصالح تقییم وطني لمشاركة المواطنین و"د فتیحة السعیدي، مداخلة بمناسبة ملتقى تحت عنوان1.2012، تونس 12ص " القطاع العام

.81سابق، ص غزالن سلیمة، المرجع ال2

89

ما یمكن قوله من خالل ما سبق أن أزمة األداء التـي یعـاني منهـا المرفـق العـام فـي الجزائـر قد أثرت علیه بشكل كبیر حیث لطالما كان یعطي صورة بالیة لمرفـق عمـومي بعیـد كـل البعـد

ه أن هـذا األخیـرقد الحظنا أن هذا النقص نـتج عنـلیة في تقدیم الخدمات العمومیة و عن الفعالم یصل بعد إلى ترشید خدماته إتجاه المواطن، لقد شكل هذا الوضع القائم نقطـة البدایـة نحـو

لكــن اإلشــكال الــذي یبقــى مطروحــا هــو أنــه هــل ســیكون لتفكیــر فــي التوجــه نحــو اإلصــالح، و ااقــع مقارنــة مــع و لهــذه اإلصــالحات الجدیــدة تــأثیر علــى نوعیــة الخدمــة العمومیــة وتحســینها بال

الـذي كمـا قلنـا تشـوبه نقـائص وعلـى جمیـع األصـعدة أم أن هـذا التوجـه نحـو المرفق العمومي و إلصــالح حقیقــي یكــون االفتقــادبالتــالي إال مجــرد تكــرار إلصــالحات ســابقة و اإلصــالح مــا هــو

مبنیـــة علــى المـــدى الطویل؟ســـؤال نجیـــب علیـــه فـــي علـــى إســـتراتیجیة مضـــمونة النتـــائج و مبنــي .الفصل الثاني

90

:الفصل الثانيمحاوالت اإلصالح الجدیدة لتحسین الخدمة العمومیة

بغیة تحسین أداء المرفق العمومي كان البد مت مباشرة مجموعة من اإلصالحات أو ما ، هذه األخیرة التي )المبحث األول(یعرف بالتدابیر المتخذة قصد تأهیل الخدمة العمومیة

وزارة لدى الوزارة األولى مكلفة كاستحداثالهیكلیة المتخذة تشمل مجموعة من الجوانب2013عدیل الوزاري الذي وقع في بإصالح الخدمة العمومیة قبل التراجع عنها في ظل الت

كذلك مشروع إنشاء المرصد الوطني إلصالح الخدمة العمومیة التي جاء بها مخطط عمل و محاربة الظاهرة البیروقراطیة، لكن ، وهي إجراءات تبقى تستهدف2014الحكومة لسنة

اإلشكال األكبر الذي یظهر عند دراسة اإلجراءات الجدیدة لتحسین الخدمة العمومیة تظهر بالتوصل لنتیجة ظاهرة للعیان وهي أن هذه اإلجراءات ما هي إال تكرار لمرحلة سابقة عرفت

.دید یذكربالتالي فهي لم تحمل أي جو ) المبحث الثاني(صالح اإلداري باإل

:المبحث األول

التدابیر الجدیدة لتحسین الخدمة العمومیة

رف الطلب الملح من طعه إرساء المؤسسات الدیمقراطیة و إن السیاق المالئم الذي یطبمرافق ذات جودة في األداء یفرضان إرتكاز اإلصالحات المواطنین على خدمات عمومیة و

هو التوجه الذي بدا جلیا ح الخدمة العمومیة، و ي سیاق إصالعلى مزید من المعالجة ف، وقبله تعلیمة الوزیر األول عبد المالك 2014إبتداءا من مخطط عمل الحكومة في ماي

.2013اكتوبرسالل أواخر

91

كذا مخطط العمل المتعلق بتنفیذ برنامج ستجدات التي جاءت بها التعلیمة و إن الرجوع للمهي أن اإلصالحات التي باشرتها الحكومة ول إلى إستنتاج و ریة یدفعنا للوصرئیس الجمهو

ترتكز على األلیات الرامیة لتحسین الخدمة العمومیة أو ما یعرف بالهیاكل أي الجانب جانب أخر یرتكز على المضمون ویستهدف ، و )مطلب أول(ؤسساتي في اإلصالح الم

یقیة في اإلدارة لما شكلت أزمة حقطامكافحة الظاهرة البیروقراطیة، والتي ال بالدرجة األولىالمرفق العام على وجه الخصوص، إذ كانت هي الهدف األساسي من الجزائریة ككل و

إصالح الخدمة العمومیة من خالل مختلف محاور اإلصالح التي مر بها، حیث أشار ها مجال إلى المحاور التي یضم2012المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلیة سنة

كز فیها على التي إرتكل الحقا محاور رئیسیة لإلصالح و التي ستشسین الخدمة العمومیة و تح: هيالنقاط التالیة و

.تسییر شبابیك الحالة المدنیة ومصالح التنظیم-.اإلستقبال والتكفل بشكاوي وطلبات المواطنین-.اعالم المواطنینالتوجیه واإلتصال و -.بیةالمحسو محاربة مظاهر البیروقراطیة و -

دید إلى تح2013أكتوبر 20في حین ذهبت التعلیمة الصادرة عن الوزیر األول بتاریخ الفوریة من أجل تحسین الخدمة العمومیة والتي شملت العناصر جملة من التدابیر الملموسة و

:1الثالثة األتیة

فیما یخص مبادئ سیر المرفق العام، ضعھا الفقھ یمة ھي أنھا كرست المبادئ التي وعلى ھذه التعلما یالحظ1مبدأ أ تكیف المرفق العام، مبددأ المساواة أمام المرفق العمومي، ھي مبو،ROLLANDبالخصوص القواعد التي وضعھا و

لقد كرست التعلیمة المبادئ ضعھا الفقھ الفرنسي، ودیة التي وإستمراریة المرفق العمومي، ھذا بالنسبة للمبادئ التقلیالشفافیة وجودة المرفق العمومي، حیث من بین ما جاء فیھا أن بالخصوص مبدأة الخاصة بسیر المرفق العمومي، والجدید

ولة تجسید الھدف المتمثل في الشروع في إصالح حقیقي للخدمة العمومیة یقتضي إنبعاث ثقافة جدیدة داخل ھیاكل الد" وفروعھا اإلداریة واإلقتصادیة، إن المبادئ التي یقوم علیھا ھذا التصور المتجدد للخدمة العمومیة یجب أن یتمثل في

".المساواة أمام القانون والحیاد واإلستمراریة والشفافیة والفعالیة وأخلقة المرفق العموميومیة على مستوى الفقھ كانت دافعا أساسیا لتبنیھ كمبدأ دستوري، إن األھمیة التي یحتلھا مبدأ المساواة أمام المرافق العم

كل المواطنین سواسیة أمام القانون وال یمكن أن یتذرع بأي "على أنھ 1996من دستور 29حیث تنص المادة المادة ".تمییز یعود سببھ للمولد أو العرف او الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو إجتماعي

أن اإلدارة والمواطنین قد أدركوا أن " أما فیما یخص مبدأ تكیف المرفق العمومي فیقول األستاذ محمد أمین بوسماح فیھفعالیة المرفق العمومي بتطبیق مبدأ التكیف المستمر والذي یحكم النظام اإلقتصادي واإلجتماعي بكاملھ وأنھا من متطلبات

تتمیز مرافقھا العمومیة بالفعالیة ھي التي تكون حظوظھا أكبر في مواجھة التغیرات الدولة العصریة بالفعل فالدول التي

92

.تحسین إستقبال المواطنین-.تبسیطهاتخفیف اإلجراءات اإلداریة و -.لي بشكاوي المواطنینالتكفل الفع-

لقد أكد مخطط عمل الحكومة من جانبه على هذه المحاور بل وذهب إلى أبعد من ذلك التحسین الدائم على تعزیز مبادئ الحكم الراشد و على أن الحكومة ستعمل" عندما أكد

: لنوعیة الخدمة العمومیة من خالل

الل تعزیز هیاكل األمن ذلك من ختغطیة في مجال الشرطة الجواریة و تطویر ال-.الحضري

.تعمیم التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واإلتصالإدخال و تطویر اإلدارة اإللكترونیة عبر-.اإلنطالق في مشروع بطاقة التعریف الوطنیة اإللكترونیة البیومتریة -.األخالقیات المهنیة في مجال تقدیم الخدمات العمومیةترقیة اإلحترافیة و -.ة حقوق المرتفقین في الخدمة العمومیةترقیة وحمای-مهور بالخدمات وضع أنظمة واجراءات فعالة لإلتصال بغرض ضمان إعالم الج-

.اقتراحاتهمفقین إلى المعلومة وجمع أرائهم و صول المرتالمقدمة، وتحسین و

أو تدابیر قطاعیةأو مشتركة وتدابیر إستعجالیةو یمكن تقسیم هذه اإلصالحات إلى ).مطلب ثاني(قطاعخاصة بكل

.إن هذه المحاور هي التي سیتمحور حولها مجال الدراسة في هذا المبحث

الجوانب الهیكلیة: المطلب األوللقد شكل إنشاء وزارة لدى الوزیر األول مكلفة بتحسین الخدمة العمومیة األهمیة الخاصة

العامة لضمان الحكم الراشد، التي یولیها رئیس الجمهوریة لقضیتین ناجمتین عن الضرورة هما تثمین الموارد البشریة للدولة من جهة و التحسین الدائم ألداء المرفق العمومي من جهة

M.BOUSSOUMAH. essai sur la notion juridique de.(اإلجتماعیة الحالیة والمنافسة الدولیة في المیدان اإلقتصاديservice publique.R.A.S.J .N 03.1992.PP 473.)

تي بل جسدت حتى المبادئ الحدیثة للفقھ المعاصر الROLLANDبادئ التقلیدیة التي وضعھا لم تتوقف التعلیمة عند الم.الذي یرتبط بشكل كبیر بأخلقة العمل العمومي یبنى علیھا المرفق العمومي، وبالخصوص مبدأ الشفافیة و

93

أن إستحداث دائرة "على 2013سبتمبر 22حیث ورد في التعلیمة المؤرخة بتاریخ .ثانیةیل على إرادة وزاریة مكلفة بتحسین الخدمة العمومیة ووضعها لدى الوزیر األول لهو دل

الحكومة لتكریس إصالح حقیقي للخدمة العمومیة التي یتعین السمو بها إلى مستوى أنسب ".انشغاالتهمباإلستجابة لتطلعات المواطنین و مما یسمح

یتمثل الهدف األول من إنشاء هذه الوزارة في إنجاز سیاسة الحكومة في هذا المجال على لالزمة من ناحیة القانون والشفافیة، ویعني األمر بوضوح أكمل وجه، مع مراعاة القواعد اة قادرة على تخدمهم إدار مهنیة، فعالة تصغي للمواطنین و إقامة إدارة تنمویة عادلة وشفافة،

.1الى اإلدارات العمومیةتقدیم خدمات سریعة وجیدة إلى المواطنین، و

اإلستجابة لطلبات المواطنین و ح نحو إقامة مؤسسات دیمقراطیة یندرج هذا الجو من اإلصالو تطویر تقنیات تدبیریة وتسییریة تتیح لإلدارات ودة وأداء جید، و في خدمات عمومیة ذات ج

.2فرصا جدیدة لإلستجابة بصورة فعالة لتحقیق هذه األهداف

و نشیر إلى أنه یبقى الهدف أو اإلطار العام من هذا العمل یستوجب بالضرورة إنخراط تحسین لوثائق اإلداریة، و تبسیط اتقریب اإلدارة من المستخدمین، و دولة نحوكافة عمال ال

میة، فیما یتعلق بالوصول إلیها بعث الخدمة العمو عالقة بین اإلدارة والمستخدمین و اللدى مستخدمي الخدمة المشاركةوبجودتها، وبمساواة المستفدین منها وترسیخ ثقافة اإلتصال و

ستخدام تقنیات اإلعالم تطویر إة عن طریق الرقمنة وذلك بترقیة و عصرنة اإلدار العمومیة، و .اإلتصال في اإلدارة العمومیةاأللي و

لكن التعدیل الحكومي كما سوف نرى ألغى هذه الوزارة في خطوة مفاجئة لم یكن ینتظر عوضت بالمدیریة العامة للوظیفةأشهر و 6إلغاء وزارة لم یمر على إنشائها أكثر من ستة

.العمومیة واإلصالح اإلداري

مایو /أبریل 5، مؤرخة في 4مجلة العصرنة اإلداریة، العدد " من أجل حكامة أقضل للقطاع العام"مقال تحت عنوان 1.1ص مجلة صادرة عن وزارة اإلصالح اإلداري والوظیفة العمومیة بموریتانیا، ،2008

.1سابق، صمجلة العصرنة، مرجع 2

94

الذي ورد النص الوطني إلصالح الخدمة العمومیة و من جانب أخر یظهر أن المرصد علیه ضمن مخطط عمل الحكومة یعتبر نقطة جوهریة في إصالح الخدمة العمومیة رغم

.تأخر صدور المرسوم التنفیذي لهذا األخیر

الوزیر األول ثم التراجع عنهلدى إستحداث منصب الوزیر : لفرع األولامن أهم مضامین اإلصالح هو إستحداث وزارة لدى الوزیر األول مكلفة بإصالح الخدمة

ثم إلى إلغاء هذه الوزارة وتعویضها ) فقرة أولى(العمومیة نتطرق للتنظیم الهیكلي لهذه األخیرة ).نیةفقرة ثا(الوظیفة العمومیة مدیریة العامة لإلصالح اإلداري و بال

التنظیم الهیكلي للوزارة المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة: الفقرة األولى

تم إستحداث وزارة لدى الوزیر 2013على إثر التعدیل الحكومي الذي وقع في سبتمبر في " محمد الغازي"التي عین على رأسها السید مكلفة بإصالح الخدمة العمومیة، و األول

.1أسها السید عبد المالك سالل وزیرا أوال لوالیة جدیدةالحكومة التي عین على ر

، یحدد تنظیم اإلدارة 382-13وعلى إثر هذا التعدیل صدر المرسوم التنفیذي رقم حیث أشار هذا 2المركزیة للوزارة لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة

2003أفریل 28المؤرخ في 191-03المرسوم في تأشیراته لكل من المرسوم التنفیذي رقم 192-03ا المرسوم التنفیذي رقم كذدیریة العامة للوظیفة العمومیة و المتضمن تنظیم الم

.تنظیمهامدیریة العامة لإلصالح اإلداري و الذي یحدد مهام الو

في مادته األولى على أنه تشتمل اإلدارة المركزیة 382-13حیث أشار المرسوم التنفیذي رة لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة، تحت سلطة الوزیر على ما للوزا: یلي

.األمین العام-.رئیس الدیوان-

، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة 2013سبتمبر 11الموافق ل 312-13رقم ،أنظر المرسوم التنفیذي1.16ص 44العدد ،الرسمیة

.38ص 2013نوفمبر 19، مؤرخة في 59العدد ،الجریدة الرسمیة2

95

:الهیاكل األتیة-.المدیریة العامة للخدمة العمومیة*-.المدیریة العامة لإلصالح اإلداري*-.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة*-.مدیریة اإلدارة العامة*-

اإلضافة إلى مكتب مركزي للبرید لمرسوم تحت سلطة األمین العام مدیران للدراسات، بوضع افیما یساعد رئیس الدیوان ستة مكلفي بالدراسات یتولون .مكتب وزاري لألمنواإلتصال، و :المهام التالیة

.تحضیر ذلكعالقات الوزیر بأجهزة اإلعالم و تنظیم-.تنظیم العالقات مع المؤسسات العمومیة-.تحضیر وتنظیم نشاطات الوزیر في میدان العالقات الخارجیة-.حصائل نشاطاتهاإعداد برنامج عمل الوزارة و -.تنظیم ذلكیر في میدان العالقات العمومیة و تحضیر أعمال الوز -

:المفتشیة العامة*

م ة العمومیة بمهمة إعالبموجب المادة الثانیة من المرسوم كلفت المفتشیة العامة للوظیفالهیئات صالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة و تسییر موتقییم وتنظیم و

كذا ترشید إستعمال الوسائل العمومیة واإلجراءات اإلداریة، و العمومیة التابعة لها والخدمات الموضوعیة تحت تصرفها، باإلضافة إلى إقتراح كل تدبیر یهدف إلى ضمان التحسین في

لتحسین مناخ الخدمة اقتراح للتدابیر الرامیةكألیة تقییم و ت، فهي بهذا المعنىهذه المجاالات دوریة فجائیة أو تتدخل المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة من خالل مهمالعمومیة، و

تعاون المصالح المركزیة والمحلیة د في ذلك على المساهمة الفعلیة و تستنمعلن عنها، و .1مكن لها إنجاز هذه األعمال باإلشتراك مع مصالح اإلدارة المعنیةللمؤسسة المعنیة، كما ی

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382-13رقمالمرسوم التنفیذيمن 4و3أنظر المواد 1.5ص،59العدد،ة العمومیة، الجریدة الرسمیةمللوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخد

96

إن مهمات التفتیش التي تقوم بها هذه األخیرة یترتب عنها إعداد تقریر یوجه للوزیر لدى الوزیر االول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة، كما یرسل نسخة من هذا التقریر إلى الوزارة

.1مؤسسة المعنیة بالتفتیشالتي تمارس وصایة على ال

إلى ممارسة مهمة تقییم و تنظیم یمتد إختصاص المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة و .2غیر الممركزة للوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیةوسیر الهیاكل المركزیة و

إن المرسوم لم یشر إلى األثر الذي یمكن أن یترتب عن هذا التقریر الذي تعده المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة، مما یفتح أكثر من تساؤل حول جدوى وأهمیة هذا اإلجراء خاصة

.إذا علمنا أن إختصاص هذه الهیئة ینتهي بمجرد وضع التقریر لدى الجهات المختصة

تعرضه على الوزیر بمهامها على برنامج سنوي تعده و یة العامة عند قیامهاتعتمد المفتشو لیوافق علیه غیر أنه یمكنها أن تتدخل بناءا على طلب من الوزیر لدى الوزیر األول المكلف

6بإصالح الخدمة العمومیة للقیام بمهمة تحقیق تملیها وضعیة خاصة بحسب نص المادة .من المرسوم التنفیذي

ما یمارس عشر مفتش كیشرف علیها مفتش عام یساعده إثنا فیما یخص سیرها فهي أمامة بالحفاظ على سریة لقد ألزم المرسوم التنفیذي المفتشیة العاو .السلطة السلمیة علیهم

الوثائق التي تطلع علیها، كما یتوجب علیها تجنب كل تدخل في تسییر المعلومات و .المصالح محل التفتیش

:الهیاكل*

:المدیریة العامة للخدمة العمومیة: أوال

ارها الجهاز لقد شكلت هذه المدیریة أهم هیكل مستحدث بموجب هذا المرسوم بإعتبسیرها، وذلك متعلقة بتنظیم الخدمة العمومیة و اقتراح القواعد العامة الالمكلف بمهمة تصور و

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382-13رقممن المرسوم التنفیذي4نظر المادة أ1.5،ص59العدد،ة العمومیة، الجریدة الرسمیةمللوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخد

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382-13رقممن المرسوم التنفیذي5أنظر المادة 2.6،ص59العدد،ة العمومیة، الجریدة الرسمیةمللوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخد

97

كذا ورات اإلقتصادیة واإلجتماعیة، و كییفها مع التطبالتشاور والتنسیق مع الوزارات المعنیة لت.تلبیة حاجیات مستعملي المرفق العام

تضم المدیریة مساعدان للدراسات، یقومان بمساعدتها في أداء مهامها لكن ما یالحظ .علیها هو ضعف تركیبتها البشریة

الذي یتولى عصرنة وتحدیث و :عصرنتهار مكلف بتحدیث الخدمة العمومیة و مدی)1:1لعمومیة السیما من خاللالخدمة ا

اقتراح كل تدبیر یهدف إلى اإلستفادة من الخدمة العمومیة دراسة و.تخفیفهاعمال تبسیط اإلجراءات اإلداریة و تنسیق أ.العمل على ترقیة األعمال الموجهة لتحسین نوعیة أداء الخدمة العمومیة. الخاصة بعصرنة الخدمة ا المؤسسات العمومیة في إعداد برامجهمساعدة اإلدارات و

.تنفیذهاالعمومیة و ل التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم واإلتصال تشجیع تطویر اإلدارة اإللكترونیة بإدخا

.تعمیمهاو التقییم الدوري ألداء خدمات المرفق یة ووضع ألیات مالئمة للمتابعة و العمل على ترق

.العاممدیر دراسات مكلف بترقیة إستحداثلمن خال نحو تخلیق المرفق العمومي)2

هذا المرسوم هو األول من نوعه والذي یعطي بحیث یعتبر:أخالقیات المرفق العامأهمیة لتخلیق المرفق العمومي، بحیث الحظنا أن المراسیم السابقة لم تولي مجاال و

.عنایة كافیة لهذا الجانب

قیة أخالقیات المرفق تر أكد هذا المرسوم على أنه یضطلع مدیر الدراسات المكلف ب:2العالقات مع المستعملین على الجوانب التالیةالعمومي و

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382-13رقم من المرسوم التنفیذي11ظر المادة نأ1.6،ص59العدد،ة العمومیة، الجریدة الرسمیةمإصالح الخدللوزارة لدى الوزیر األول المكلفة ب

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382- 13رقم من المرسوم التنفیذي12المادة ظر نأ2.6،ص59العدد،ة العمومیة، الجریدة الرسمیةمللوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخد

98

النجاعة في سیر المرافق العامةالعمل على ترقیة قواعد ومبادئ الشفافیة والفعالیة و.العمل على ترقیة القیم األخالقیة في المرفق العمومي.دمات المواطنین حول خاجراءات فعالة في مجال اإلتصال إلعالم و وضع أنظمة

.الرد على شكاویهمالمرفق العام وجمع أرائهم واقتراحاتهم و

إن هذا التحول نحو تخلیق المرفق العمومي فرضه الواقع الخطیر الذي وصل إلیه المرفق .العام

:مدیریة اإلدارة العامة: ثانیا

وتضم أربع مدیریات فرعیة الوسائل البشریة والمالیة والمادیة للوزارةبحیث تكلف بتسییر:1هيو

.المدیریة الفرعیة لتسییر الموارد البشریة-.المدیریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة-.المدیریة الفرعیة للوسائل العامة-.األرشیفالمدیریة الفرعیة لإلعالم والوثائق و -

:المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:ثالثا

على أنه تبقى هذه األخیرة 382-13رقمسوم التنفیذيمن المر 14حیث نصت المادة الذي و 191-03خاضعة للمرسوم التنفیذي باإلضافة إلى المدیریة العامة لإلصالح اإلداري

.أشرنا إلیه سابقا

:المدیریة العامة لإلصالح اإلداري:رابعا

المرسوم لم یأتي المرسوم هنا بجدید بل نص على بقاء هذه األخیرة خاضعة ألحكام مدیریة العامة لإلصالح الذي یحدد مهام الو 2003أبریل 28المؤرخ في 192-03التنفیذي

.الذي تطرقنا إلیه في الفصل األولاإلداري وتنظیمها و

، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة للوزارة 2013نوفمبر 19المؤرخ في ،382- رقممن المرسوم التنفیذي15ة أنظر الماد1.7ص،59العدد،لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة، الجریدة الرسمیة

99

التي اري و إن عدم إعادة صیاغة نص خاص یتعلق بمهام المدیریة العامة لإلصالح اإلدام جعل من صالحیاتها تتداخل بصالحیات كانت سابقا تختص بمهام ترقیة المرفق الع

، لذلك فكان 382-13فیذي المدیریة العامة للخدمة العمومیة المستحدثة بموجب المرسوم التنتنزع عنها الصالحیات التي لغموض أن یتم تنظیمها بنص جدید و لتفادي مثل هذا ااألجدر و

.أعطیت الحقا للمدیریة العامة للخدمة العمومیة

اء یتضمن إلغ379-13رة هنا إلى أنه قد صدر المرسوم الرئاسي رقم یجب اإلشاالمتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة و 177-06المرسوم الرئاسي رقم

، حیث نصت المادة األولى منه على أنه یلغى المرسوم 1)األمانة العامة للحكومة(الجمهوریة یریة العامة المتضمن إلحاق المدو 2006مایو 31المؤرخ في 177-06الرئاسي رقم

قد كان هذا اإللغاء كتمهید إلدماجها ضمن الوزارة لدى الوزیر األول للوظیفة العمومیة، و .المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة

أحكام لیلغي20132نوفمبر 18المؤرخ في و 380-13ما جاء المرسوم الرئاسي كالمتضمن إلحاق المدیریة العامة و 2006مایو 31المؤرخ في و 180- 06المرسوم الرئاسي

الجماعات المحلیة، حیث أكدت المادة األولى منه على صالح اإلداري بوزارة الداخلیة و لإل.إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المذكور

یفة إن هذان المرسومان إن كان قد ألغا اإلرتباط الموجود بین المدیریة العامة للوظالمدیریة العامة لإلصالح اإلداري بوزارة الداخلیة والجماعات عمومیة برئاسة الجمهوریة و ال

المتعلقین بكل و 192-03و191-03م المرسومین التنفیذیین المحلیة، فإنهما لم یلغیا أحكا.المدیریة العامة لإلصالح اإلداريمومیة و من المدیریة العامة للوظیفة الع

الذي یحدد صالحیات الوزیر لدى الوزیر األول المكلف و 381-13أعطى المرسوم رقم ، مجاال واسعا للوزیر المعني لمباشرة إختصاصه في 3بالخدمة العمومیة واإلصالح اإلداري

.مجال تحسین الخدمة العمومیة

.2013نوفمبر 18، المؤرخة في 58، الجریدة الرسمیة العدد1.ص 2013نوفمبر 18، المؤرخة في 58ددالع،الجریدة الرسمیة2.7ص 2013نوفمبر 19، المؤرخ في 59العدد،الجریدة الرسمیة3

100

قانون ما یالحظ على هذا المرسوم من الناحیة الشكلیة هو إستناده بمقتضى تأشیراته على382-13عكس المرسوم 55،56،57بالخصوص المواد و 01-06العمومیة الوظیفة

المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للوزارة لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة .التي لم تشر إلى هذا القانون

أكدت المادة األولى من المرسوم على أنه یقترح الوزیر لدى الوزیر األول المكلف برنامج عملها، عناصر ي إطار السیاسة العامة للحكومة و صالح الخدمة العمومیة فبإ

یكون ذلك بالتشاور مع میادین إصالح الخدمة العمومیة واإلدارة و السیاسة الوطنیة في.التنظیمات الساریة المفعولفیذها طبقا للقوانین و الدوائر الوزاریة المعنیة ویسهر على تن

جسید الحقیقي إلصالح الخدمة العمومیة على أرض الواقع فإن من أجل ضمان التو مجلس تقدیم نتائج عمله للوزیر األول والحكومة و الوزیر المكلف بهذا النشاط یكون ملزما ب

.الوزراء

لقد أكد المرسوم على الصالحیات الواسعة التي أعطیت للوزیر المعني بإصالح الخدمة اقتراح القواعد العامة ة منه والتي أعطت له مهمة تصور و یالعمومیة من خالل المادة الثان

ذلك من خالل حاجیات مستعملي المرفق العام، و لتلبیةمتعلقة بتنظیم الخدمة العمومیة و ال:مباشرة على الخصوص المهام التالیة

.اقتراح كل تدبیر یهدف إلى تسهیل اإلستفادة من الخدمة العمومیة دراسة و -تحسین مردودیة المرفق هدف إلى تثمین الموارد البشریة و تدبیر یاقتراح كل دراسة و -

.العام.سیرهاوتقییم تنظیم الخدمة العمومیة و دراسة-.إقتراح كل تدبیر یهدف لتحسین أداء الخدمة العمومیة-.ترقیة األعمال الموجهة لتحسین نوعیة الخدمة العمومیة-.تخفیفهاعمال تبسیط اإلجراءات اإلداریة و تنسیق أ-الخاصة بعصرنة المؤسسات والهیئات في إعداد برامجها مساعدة اإلدارات العمومیة و -

.تنفیذهاالخدمة العمومیة و

101

واإلتصال التشجیع على تطویر اإلدارة اإللكترونیة بإدخال التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم-.تعمیمهاو

.ضمان حمایة حقوقهموف عمل أعوان المرافق العمومیة و تحسین ظر -.أخالقیات المرفق العاممل على تحقیق المهنیة و الع-.حمایتهاحقوق مستعملي الخدمة العمومیة و ترقیة-اجراءات فعالة في مجال اإلتصال إلعالم المواطنین حول خدمات وضع أنظمة و -

لین على المعلومات وجمع أرائهم واقتراحاتهم تحسین حصول المستعمم، و المرفق العا.الرد على شكاویهمو

علیها بین أعوان المرفق العام الحفاظألیات مالئمة للمتابعة والتقییم الدوري و وضع -.مستعملیهو

.ترقیة القیم األخالقیة المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام-.مستعملي المرفق العام في تحسین الخدمة العمومیةني و تحفیز المجتمع المد-

ى الوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیة إن هذا المرسوم بالفعل قد أعطى للوزیر لدلكن مع هذا فإن من أجل النهوض بالمرفق العمومي وتحسین خدماته و صالحیات واسعة

المرسوم تسجل علیه بعض النقاط، حیث حصرت المادة الثانیة من المرسوم إختصاصات عمومیة، فهوالوزیر في مجرد تصور و إقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظیم الخدمة ال

من جانب أخر فإن المرسوم لم یعطي للوزیر المعني یقتصر على مجرد تقدیم توصیات، و .أي ألیة قانونیة تسمح له بمتابعة تنفیذ السیاسات المتخذة في مجال تحسین الخدمة العمومیة

یستعمل مصطلح یالحظ على المرسوم تارة أنه یستعمل مصطلح الخدمة العمومیة وتارةفي معظم نصوص المرسوم التي ذكر فیها هذا المصطلح فإنه یستعمل فق العمومي، و المر

لكن نجد المرسوم في بعض األحیان هدف لتقدیم خدمة عامة للجمهور، و المصطلح كنشاط یفي المرسوم وضع مفهومه كمؤسسة، حیث ورد بین مفهوم المرفق العام كنشاط و ال یمیز

.لخدمات المرفق العامالتقییم الدوري ألیات للمتابعة و

یاكل و من جهة أخرى أسندت لهذه الهیئة مجال اإلصالح اإلداري سلطة على اله4المادة و 3بموجب المادة ذلكالمركزیة لإلصالح اإلداري وكذا بالنسبة للوظیفة العمومیة و

102

م یتنظالمبادالت مع الشركاء األجانب و من المرسوم، كما یتولى في مجال التعاون ترقیةفي المفاوضات الدولیة الثنائیة یساعد السلطات المعنیة تنفیذها مع السلطات المختصة، و

سات المتعددة األطراف في میدان الخدمة العمومیة واإلدارة، كما یبادر باإلتصال مع المؤسو تبادل في مجال الخدمة العمومیة واإلدارة ویضمن متابعة الالمعنیة بإتفاقیات التعاون و

ائل الجهویة فیما یخص المسذلك في نشاطات الهیئات الدولیة و یشارك باإلضافة لو تطبیقها.اإلدارةالمتعلقة بالخدمة العمومیة و

یاكل واألجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشیطها كما یتولى من جانب أخر إدارة الهمن یمارس السلطة السلمیة على مجموعة وتنسیقها والتي أشرنا إلیها فیما سبق، و

ر الحاجات إلى الوسائل البشریة المستخدمین الموضوعین تحت إمرته، باإلضافة إلى أنه یقدینفذ میزانیة وزاریة، كما یعین في ، و األجهزةلیة الضروریة لسیر هذه الهیاكل و المادیة والماو

تحسین تقرر طریقة أخرى للتعیین فیها، ویبادر بكل عمل في التكوین و المناصب التي لم .توى لصالح المستخدمینالمس

یرتبط الوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیة بالوزیر األول بإمكانیة إقتراحه على هذا و .التنسیق لممارسة صالحیاتههاز للتشاور و األخیر إنشاء كل هیكل أو ج

مة تعویضها بالمدیریة العالمكلفة بإصالح الخدمة العمومیة و إلغاء الوزارة ا: الثانیةالفقرة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري

2014على إثر التعدیل الحكومي الذي وقع في أوائل شهر ماي في خطوة غیر منتظرة و -14ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم لمكلفة بإصالح الخدمة العمومیة و ألغیت الوزارة ا

حقیبة 33الذي ضم و 1یتضمن تعیین أعضاء الحكومة2014ماي 5المؤرخ في 154145-14كان قبل هذا قد صدر المرسوم الرئاسي رقم اریة ما بین وزیر ووزیر منتدب، و وز

عبد "حیث عین على إثره السید 2المتضمن تعیین الوزیر األول2014أفریل 28الموافق ل.وزیرا أوال لوالیة جدیدة" المالك سالل

.4ص 2014مایو 7، المؤرخة في 26العدد ،الجریدة الرسمیة1.5ص 2014أفریل 30، المؤرخة في 24العدد ،الجریدة الرسمیة2

103

حول سبب إلغاء وزارة لم یمر على لقد طرح التشكیل الحكومي الجدید الكثیر من التساؤل أشهر، و ذهب العدید من األراء للقول على أن إنشائها لم یكن سوى 6إستحداثها أكثر من

، و قد طرح هذا اإلشكال حتى على مستوى البرلمان )اإلنتخابات الرئاسیة(لدواعي إنتخابیة .2014عند مناقشة مخطط عمل الحكومة في ماي

اإلشكال الذي مل الحكومة الجدید حاول الوزیر األول اإلجابة عن عند مناقشة مخطط عالمبرر من وراء إلغاء هذه الوزارة حیث صرح قائال أمام مجلس كان مطروحا وقتها و

یضیف و "كما إنطلقنا في عملیة تحسین الخدمة العمومیة سنواصل في هذا الطریق:"األمةخدمة العمومیة، في الحقیقة ال یوجد تغییر لقد تساؤل البعض عن سبب إلغاء وزارة ال" قائال

ل كبیر جدا، وكذلك وزارة العدل ألن هذا العمل هو عمل متواصل فوزارة الداخلیة قامت بعمالعمل مازال متواصال في المستقبل لتسهیل األداء العمومي فالقضیة لیست وقطاعات أخرى و

من ذلك بكثیر، فالمدیریة العامة قضیة أو إشكال متعلق بإلغاء الوزارة بل أن القضیة أكبر إلصالح الخدمة العمومیة الیوم أصبحت تابعة للوزیر األول مع المدیریة العامة للوظیفة

اإلصالح دیریة العامة للوظیفة العمومیة و الم(العمومیة واإلصالح اإلداري معا تحت تسمیة ى أهداف سامیة على فالقضیة كما یقول الوزیر األول هي قضیة مصیریة ترمي إل) اإلداري

.1"رأسها بناء دولة مبنیة على الحداثة

دیریة لكن اإلشكال الحقیقي الذي كان من المفروض أن یطرح هو أنه هل فعال جعل الماإلصالح اإلداري بدل الوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح العامة للوظیفة العمومیة و

نه أن یحافظ على نفس منهجیة ووتیرة الخدمة العمومیة تحت سلطة الوزیر من شأالتي بإصالح الخدمة العمومیة سابقا، و اإلصالحات التي كانت قد باشرتها الوزارة المكلفة

كانت كما قلنا تتمیز بكونها شاملة حیث أن المرسوم المتعلق بالوزیر لدى الوزیر األول مجاال واسعا في عالقاته المكلف بإصالح الخدمة العمومیة، كما رأینا سابقا كان قد أعطى

بالوزراء األخرین، ذلك أن إلغاء هذه الوزارة سیؤدي ال محالة إلى العودة إلى النظام القدیم في طریقة اإلصالح، حیث من األن فصاعدا ستصبح المبادرات المتعلقة بتحسین الخدمة

مأخوذ من موقع الحكومة على األنترنت(ناقشة مخطط عمل الحكومة تصریح الوزیر األول أمام مجلس األمة عند م1www.joradp.dz/4.(

104

یر الذي ترتب العمومیة هي مبادرات قطاعیة تفتقد إلستراتیجیة واضحة وهذا هو الخطأ الكب.عن إلغاء هذه الوزارة المعنیة

لتعویض الفراغ الذي تركه إلغاء الوزارة المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة صدر و الذي و 2014یولیو 3المؤرخ في 193-14مرسومان تنفیذیان األول هو المرسوم التنفیذي

أما الثاني فهو المرسوم .1رياإلصالح اإلداالمدیر العام للوظیفة العمومیة و یحدد صالحیات یتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة 2014یولیو 3المؤرخ في 194-14التنفیذي

.2العمومیة واإلصالح اإلداري

تقارب اإلختصاصات في مجال الوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري مع تراجع مكانة : أوال193-14التنفیذي رقم الخدمة العمومیة من خالل المرسوم

ما یالحظ على هذا المرسوم هو أنه تقریبا نقل جمیع إختصاصات الوزیر لدى الوزیر المدیر العام للوظیفة العمومیة واإلصالح األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة إلى

الذي حل محله خاصة في مجالي الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، مع تدهور اإلداري و .لخدمة العمومیة على مستوى هذا النصفكرة تحسین ا

:مجال اإلصالح اإلداريییز بین مجال الوظیفة العمومیة و التم.1

ما یالحظ على هذا المرسوم أنه على خالف المرسوم السابق میز بین إختصاصات .اختصاصاته في مجال اإلصالح اإلداريلعام في مجال الوظیفة العمومیة و المدیر ا

العمومیةفي مجال الوظیفة:

في مجال الوظیفة العمومیة بحیث یتولى على الخصوص إقتراح عناصر السیاسة الحكومیة األعوان بقة النصوص التي تحكم الموظفین و التدابیر الضروریة لتنفیذها مع ضمان مطاو

باإلضافة إلى اإللتزام العمومیین مع المبادئ األساسیة للقانون األساسي للوظیفة العمومیة،بتنظیم المسار المهني للموظفین یة المتعلقة بالوظائف العمومیة و اعداد األطر القانونید و بتحد

.7ص 2014یولیو 6، مؤرخة في 41العدد ،الجریدة الرسمیة1.10ص 2014یولیو 6، مؤرخة في 41العدد ،الجریدة الرسمیة2

105

مع تطور مهام السهر على تكییفها سسات واإلدارات العمومیة، و العمومیین التابعین للمؤ :1یكلف هنا على الخصوص بالوظائف التالیةاإلدارة العمومیة و

تخدمین، باإلشتراك مع ر المهني للمسإعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسا-.اإلدارات العمومیة المعنیةالمؤسسات و

تنفیذها طبقا ركة بین جمیع الوظائف العمومیة و إعداد األحكام القانونیة األساسیة المشت-.للتشریع في مجال الوظیفة العمومیة

عمومیة ات لإللتحاق بالوظائف التنظیم المسابقدید القواعد المتعلقة بالتوظیف و تح-.سیرهاو

نظام التعویضات الخاص بالموظفین العمومیین باإلتصال إعداد منظومة المرتبات و -كذا النصوص ووفقا لإلجراءات المعمول بها، و بالمؤسسات واإلدارات العمومیة المعنیة

.المتعلقة بتصنیف الوظائف العمومیةالجماعات الخاصة یة و تصلة بتسویة المنازعات الفردالسهر على تنفیذ اإلجراءات الم-

.بالعمل في قطاع الوظیفة العمومیة سویة منازعات الوظیفة العمومیة مساعدتها في تتوجیه المؤسسات واإلدارات العمومیة و -

.متابعة معالجتهاو .التنظیم المتعلقین بالوظیفة العمومیةیام عند الحاجة بتفسیر التشریع و الق-على تثمین الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمل باإلتصال مع اإلدارات المعنیة -

.العمومیة السیما بتحدید سیاسة تكوین الموظفین العمومیین وتحسین مستواهممتابعة قة بالوظائف العلیا في الدولة، واقتراحها و الخاصة المتعلإعداد التدابیر العامة و -

.تطبیقهاف علیا في الدولة، ضمان تسییر المسار المهني لإلطارات الذین یشغلون وظائ-

.باإلتصال مع السلطات المعنیة

اري، دیر العام للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلدیحدد صالحیات الم193- 14رقممن المرسوم التنفیذي2أنظر المادة 1.8ص 2014یولیو 6ؤرخة في ، م41الجریدة الرسمیة، العدد

106

ة للموظفین إقتراح كل تدبیر من شأنه أن یساعد على تحسین الحمایة اإلجتماعی-التقاعد، باإلتفاق سیما في مجال النظام اإلجتماعي و الواألعوان العمومیین وتدعیمها و

.مع المؤسسات المعنیةفي تحسین الظروف العامة ي والمهني و في وضع إطار للتشاور اإلجتماعالمساهمة -

.للعمل في قطاع الوظیفة العمومیةذلك بهدف ضمان وترشیدها في المؤسسات العمومیة و اإللتزام بتثمین الموارد البشریة -

البشریة في الوظیفة ضبط تعداد المستخدمین قصد اإلستعمال األمثل للمواردیفة العمومیة د البشریة في قطاع الوظكذا ترقیة التسییر التقدیري للموار العمومیة، و

اإلدارات العمومیة إلى و التطابق بین حاجیات المؤسسات قصد ضمان التنسیق و .اإلداراتالمستخدمین على الصعیدین الكمي والنوعي وبین مهام هذه المؤسسات و

المؤسسات باإلشتراك مع المؤسسات المعنیةدد المناصب العلیا في اإلدارات و تحدید ع-.ا مع وزارة المالیةكذو

لعمومیة وفقا ضمان تخطیط عملیات التكوین التي تحضر لإللتحاق بالوظائف ا-.اإلدارات العمومیة كما ونوعا وتنسیق ذلكلحاجات المؤسسات و

العمومیین وكذا تحسین مستواهم الشروط المتعلقة بتكوین الموظفین تحدید القواعد و -.تجدید معارفهمو

التلخیص، تتعلق ة للمنظومة اإلحصائیة والجمع والتحلیل و وضع معلومالسهر على -.بوضعیة التشغیل بالمؤسسات و اإلدارات العمومیة

مومیة للوزیر اإلدارات العتطور التشغیل في هذه المؤسسات و تقدیم تقریر سنوي عن-اقتراح كل تدبیر یندرج ضمن إطار السیاسة الوطنیة في هذا لدى الوزیر األول و

.المجال

ي تحكم الوظیفة ضاف إلى هذا كله السهر على إحترام األحكام التشریعیة والتنظیمیة التیو ار المهني ذلك من خالل ضمان مراقبة القرارات اإلداریة المتعلقة بتسییر المسالعمومیة و

التدقیق حول تسییر الموارد البشریة في للموظفین العمومیین، وكذا إجراء مهمات التفتیش و .عمومیةالمؤسسات ال

107

یعمل المدیر العام للوظیفة العمومیة من خالل اإلختصاصات الممنوحة له بموجب و دولي في مجال الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري أحكام هذا المرسوم على ترقیة التعاون ال

: 1ذلك من خالل قیامه بیم تنفیذها مع السلطات المختصة و تنظو

التبادل في مجال الوظیفة المعنیة بإتفاقیات التعاون و ساتالمبادرة باإلتصال مع المؤس-.یضمن متابعة تطبیقهامیة و العمو

یشارك في نشاطات المنظمات الجهویة و الدولیة حول المسائل التي تخص الوظیفة -.العمومیة و اإلصالح اإلداري

یقترح القواعد المتعلقة بشروط توظیف المستخدمین األجانب في المؤسسات و -رات العمومیة و تشغیلهم، و كذا قواعد إنتداب الموظفین الجزائریین لدى الدول اإلدا

.األجنبیة و المنظمات الدولیةفي مجال اإلصالح اإلداري:

تتشابه إختصاصات المدیر العام للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري مع إختصاصات جال اإلصالح اإلداري من خالل الوزیر لدى الوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیة في م

:2اإلختصاصات التي یباشرها هذا األخیر حیث یتولى على الخصوص

إقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في مجال اإلصالح اإلداري و ضمان تنسیقها و -.متابعة تنفیذها بالتشاور مع اإلدارات المعنیة

الجماعات اإلقلیمیة و دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظیم إدارات الدولة و -الهیئات العمومیة و عملها و إعداد ذلك و إقتراحه باإلتصال مع الوزارات المعنیة قصد التكیف مع التطورات اإلقتصادیة واإلجتماعیة مع حاجات المواطنین و ذلك عن

:3طریق

.دراسة و إقتراح كل التدابیر المتعلقة بسیر اإلدارة العمومیة وتحسین نجاعتها*

اري، یحدد صالحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلد193-14من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 1.7ص2014یولیو 6ؤرخة في ، م41الجریدة الرسمیة العدد

.7نفس المرجع، ص ،193-14من المرسوم التنفیذي 2المادة الفقرة الثانیة من أنظر 2.7نفس المرجع، ص ،193-14من المرسوم التنفیذي 2المادة الفقرة الثانیة من أنظر 3

108

تنظیم الجهاز قتصادیة و اإلبین حاجیات التنمیة اإلجتماعیة و السهر على التطابق *.اإلداري

.دراسة واقتراح كل تدبیر من شأنه تثمین العمل اإلداري و تحسین مردوده*

ل تدبیر یرمي إلى ضبط المقاییس والشكلیات واإلجراءات اإلداریة دراسة واقتراح ك*.تبسیطهاو

المؤسسات و اإلدارات رأي تقني في مشاریع القوانین و التنظیمات المتعلقة بتنظیمإبداء*.سیرهاالعمومیة و

ترقیة المناهج والتقنیات العصریة لتنظیم اإلدارة العمومیة و ذلك عن -:طریق

عصرنتها باللجوء إلى التقنیات الحدیثة في ل عمل لتجدید اإلدارة العمومیة و المبادرة بك.التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واإلتصالالتسییر و

باشرها مختلف الدوائر التي تتتعلق بمسائل اإلصالح اإلداري و المبادرة بكل دراسة.المساهمة فیهاالوزاریة و

اقتراح كل تدبیر یرمي إلى إدخال تقنیات تقییم العمل اإلداري و تطویر مهام تصور و.التدقیق

في هذا المجال بإنتظام على اإلدارات العمومیةمعلومة توزیع كل دراسة ووثیقة و.ذلك العالقة بین اإلدارة والمواطن و ترقیة كل تدبیر یرمي لتحسین-

:بدراسة واقتراح كل تدبیر یرمي إلى التعریف باإلجراءات اإلداریة. اعالمهم بتحسین ظروف إستقبال المواطنین و اقتراح كل تدبیر یسمح دراسة و

.وتوجیههمواریة لمستعملي المرفق العام قتراح كل تدبیر یرمي إلى ترقیة األعمال الجدراسة و إ

.اإلصغاء إلیهمو

109

باإلضافة إلى هذا كله فقد منح المرسوم للمدیر العام للوظیفة العمومیة ممارسة سلطاته تحسین ة المبادرة بكل عمل في التكوین و على مفتشیات الوظیفة العمومیة من خالل إمكانی

السهر العمومیة واإلصالخ اإلداري، و لصالح مستخدمي المدیریة العامة للوظیفة المستوىبموجب تعلق بمجاالت الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، و على إنشاء رصید وثائقي ی

اإلداري إنشاء أي اإلصالح للمدیر العام للوظیفة العمومیة و من المرسوم یمكن 4المادة .اإلصالح اإلداريعمومیة و مارسة صالحیاته في مجال الوظیفة الالتنسیق لمجهاز للتشاور و

:نطاق إختصاص محدود في مجال إصالح الخدمة العمومیة.2

الذي یحدد صالحیات الوزیر لدى الوزیر و 381-13ي المرسوم التنفیذي رقم ذكر فالمرفق "كذا و "الخدمة العمومیة"األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة مصطلح

هذا یعطي فكرة على أن منصب الوزیر لدى الوزیر األول مناسبة، و 29في حوالي "عموميالالمكلف بإصالح الخدمة العمومیة كان موجها خصیصا إلعادة اإلعتبار ألداء المرفق

الذي یحدد و 193-14في ظل المرسوم التنفیذي العمومي وتحسین خدماته في حین أنه " المرفق العام"لعمومیة واإلصالح اإلداري ذكر مصطلح صالحیات المدیر العام للوظیفة ا

.مرة واحدة

إن هذه المفارقة العجیبة تكشف بوضوح أن موضوع الخدمة العمومیة لم یحظى بالمكانة یذكرنا 193-14الحقیقیة التي أعطیت له في ظل المرسوم السابق، حیث أن المرسوم

المتعلق بصالحیات المدیر العام و 190- 03تحت رقم 2003بالمرسوم الصادر في .193-14من المرسوم التنفیذي 5للوظیفة العمومیة و الملغى بموجب أحكام المادة

یمكننا القول أنه بالفعل من الناحیة القانونیة فقد تراجع اإلهتمام القانوني بمسألة تحسین .الخدمة العمومیة على مستوى النص القانوني السالف الذكر

دهور المكانة القانونیة إلصالح الخدمة العمومیة من خالل مدیریة العصرنة ت: ثانیا194-14والتطویر اإلداري في ظل أحكام المرسوم التنفیذي رقم

دیریة العامة للوظیفة العمومیة بحسب المادة الثانیة من المرسوم المذكور تشتمل الم:على ما یأتياإلصالح اإلداري، الموضوعة تحت سلطة المدیر العام و

110

تنظیمها بموجب مرسوممة التي تحدد صالحیاتها و المفتشیة العا.الهیاكل التالیة:

.مدیریة التنظیم و القوانین األساسیة للوظائف العمومیة*

.تثمین الموارد البشریةمدیریة ضبط تعدادات المستخدمین و *

.مدیریة التطبیق و التدقیق*

.مدیریة تنظیم الهیاكل اإلداریة*

.مدیریة العصرنة والتطویر اإلداري*

.مدیریة اإلعالم األلي*

.مدیریة إدارة الوسائل*

اإلصالح اإلداري على دیریة العامة للوظیفة العمومیة و تضخم الهیاكل المركزیة للم-1:حساب تقلیص اإلختصاصات

یات ما یالحظ على هذا المرسوم بالمقارنة مع المرسوم السابق هو تضخم عدد المدیر مدیریات وهذا نتیجة الجمع بین اإلصالح اإلداري والوظیفة 7العامة بحیث ضمت حوالي

العمومیة بحیث كانت سابقا كل من الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري تعالج بمرسوم .مستقل عن األخر

األحكام راح و تنفیذهذا وقد كلفت مدیریة التنظیم والقوانین األساسیة للوظائف بدراسة واقتانوني للتشغیل ووضعیة الموظفین واألعوان التنظیمیة المتعلقة بالتأطیر القالتشریعیة و

هي مدیریات فرعیة و 3العمومیین في المؤسسات واإلدارات العمومیة وهي تشتمل على النظام ین، المدیریة الفرعیة للمرتبات و األعوان العمومیریة الفرعیة للقوانین األساسیة و المدی

.جتماعي، المدیریة الفرعیة للتوجیه والمنازعاتاإل

تثمین الموارد البشریة، فهي تقوم بضمان ضبط ا مدیریة ضبط تعداد المستخدمین و أماعداد األطر ي المؤسسات واإلدارات العمومیة وترشیدها وذلك بتحدید و تعددات المستخدمین ف

111

الوسائل العمومیة و ائل المؤسساتالسهر على التطابق بین مهام ووسالقانونیة الخاصة بها و البشریة الضروریة لسیرها، باإلضافة إلى ترقیة تسییر الموارد البشریة مع إعداد تقریر عن

تشتمل على ثالث مدیریات فرعیة هيالتشغیل في المؤسسات العمومیة واإلدارات و وضعیةللتكوین، المدیریة هي المدیریة الفرعیة لضبط تعدادات المستخدمین، المدیریة الفرعیة و

.الفرعیة للتعاون والعالقات الخارجیة

التنظیم المتعلقین دقیق بالسهر على تطبیق التشریع و في حین تكلف مدیریة التطبیق والتهي تضم كل من المدیریة الفرعیة ، مع ضمان رقابة مدى قانونیته، و بقطاع الوظیفة العمومیة

اإلمتحانات، المدیریة الفرعیة لتسییر و سابقاتللتدقیق والمراقبة، المدیریة الفرعیة للم.اإلطارات، المدیریة الفرعیة لتنسیق هیاكل التقنین

أما فیما یخص مدیریة تنظیم الهیاكل اإلداریة فهي تختص باألساس باإلتصال بالوزارات الجماعات هیاكل اإلداریة التابعة للدولة و المعنیة بدراسة وتحدید كیفیات تنظیم وسیر ال

من شأنه أن یزید من فعالیتها، وتضم قلیمیة والهیئات العمومیة وتقترح كل تدبیراإلالمؤسسات فرعیة لهیاكل اإلدارة المركزیة و هي المدیریة الالمدیریات الفرعیة التالیة و

.اإلستشاریة، المدیریة الفرعیة للمؤسسات والهیئات العمومیة، المدیریة الفرعیة للدراسات

لمدیریة اإلعالم األلي مهمة القیام بعصرنة أدوات مراقبة تسییر الموارد لقد منح المرسوماقامة شبكات للمعلومات تربط تسییر الموارد ي المؤسسات واإلدارات العمومیة و البشریة ف

تربط ما بین الهیاكل المركزیة اقامة شبكات للمعلوماتالبشریة في المؤسسات العمومیة، و تندرج تحتها كل من یفة العمومیة واإلصالح اإلداري و لعامة للوظغیر الممركزة للمدیریة او

المدیریة الفرعیة للشبكات المعلوماتیة، المدیریة الفرعیة للبرامج والتطبیقات، المدیریة الفرعیة .األرشیفلي، المدیریة الفرعیة للوثائق و لصیانة تجهیزات اإلعالم األ

التي تتولى تقییم الحاجات المالیة الوسائل و دارة یضاف لكل هذه المدیریات مدیریة إو والمادیة والبشریة الضروریة لسیر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري مع

فة العمومیة واإلصالح ضمان تسییر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المدیریة العامة للوظیهي تضم سین مستواهم وتنفیذها و مین وتحاعداد مخططات تسییر وتكوین المستخداإلداري، و

112

ن، المدیریة الفرعیة للمیزانیة هي المدیریة الفرعیة للمستخدمیثالث مدیریات فرعیة و .المحاسبة، المدیریة الفرعیة للوسائل العامةو

كما نص المرسوم على المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، حیث أحالها یحدد 2015مؤرخ في أول فبرایر سنة 15/21رسوم التنفیذي قد صدر المو على التنظیم

، وقد نصت المادة الثانیة من المرسوم المذكور على 1تنظیمهاصالحیات هذه األخیرة و :تقسیم صالحیات المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة على ثالث مجاالت وهي

ریة العامة للوظیفة العمومیة دیالمصالح غیر الممركزة للمفي مجال سیر الهیاكل المركزیة و *تقترح كل تدبیر من شأنه السیر الحسن للهیاكل المذكورة و حیث تتأكد من:اإلصالح اإلداريو

یمها، كما تقوم بتقییم تنظیمها وسیرها وتسهر على المحافظة تحسین عمل هذه الهیاكل وتدعالعمومیة واستعمالها یریة العامة للوظیفة الموارد الموضوعة تحت تصرف المدعلى الوسائل و

.األمثلالعقالني و

حیث تقوم باإلتصال : اإلدارات العمومیةر الموارد البشریة في المؤسسات و في مجال تسیی*ر الموارد البشریة في كیفیات تسیییات الوالئیة للمدیریة العامة، وكذا تقییم ظروف و مع المفتش

بتسییرها، قصد التدقیق الخاصة فتیش و میة، كما تقوم بعملیات التاإلدارات العمو المؤسسات و .تقترح في هذا المجال كل تدبیر لتحسینهاتقییم إستعمالها وتحدید النقائص المحتملة و

قوم بتقیم تنظیم إدارات الدولة والجماعات اإلقلیمیة ت: في مجال اإلصالح اإلداري*مع إحتیاجات اعیة و ها مع التطورات اإلقتصادیة واإلجتمتكیفوالمؤسسات العمومیة وسیرها و

بناءا وحسب المرسوم دائما و .ترح كل تدبیر یهدف إلى تحسینها ونجاعتهاالمواطنین، و تق:على ما سبق تكلف ب

.تبسیطهال تدبیر یرمي إلى ضبط معاییرها و اقتراح كتقییم الشكلیات اإلداریة و -

.ح بتحسینهاتقترح كل تدبیر یسمالم وتوجیه المواطنین و اعتقییم ظروف إستقبال و -

.15ص 2015فبرایر سنة 10، مؤرخة في 6العدد،الجریدة الرسمیة1

113

اقتراح كل تدبیر یرمي إلى تقییم األعمال الجواریة واإلصغاء لمستعملي المرفق العام و -.ترقیتها

تساهم في كل دراسة تتعلق بمسائل اإلصالح اإلداري التي تباشرها مختلف الدوائر -.الوزاریة

:مومیةتقلیص إختصاصات مدیریة العصرنة والتطویر اإلداري في مجال الخدمة الع-2

إذا كان الوزیر األول قد صرح أمام مجلس األمة بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة دمجها ضمن المدیریة العامة العامة للخدمة العمومیة كما هي و بأنه سیتم نقل المدیریة

المتضمن تنظیم المدیریة العامة و 194-14لإلصالح اإلداري فإنه على مستوى المرسوم رقم لعامة واإلصالح اإلداري فإنه النجد أي أثر لهذه المدیریة، بل بالعكس نجد أنه قد للوظیفة امن المرسوم 7التي نصت علیها المادة و " بمدیریة العصرنة والتطویر اإلداري"إستبدلت

بط أي تدبیر الهیئات المعنیة بضها صالحیة اإلتصال مع الوزارات و المذكور حیث أعطت لتبسیط نبات تنظیم العمل اإلداري وتنفیذه، وتخفیف الشكلیات و من شأنه ترشید طرق وتق

الشبكات اإلداریة قصد التشجیع على تقریب اإلدارة من المواطنین وتسهیل عمل األعوان .العمومیین

المدیریة ""تضم هذه المدیریة كل من: مدیریة العصرنة والتطویر اإلداريالتنظیم الهیكلي ل".المدیریة الفرعیة لضبط المقاییس"و" داريلتنظیم العمل اإلالفرعیة

اح تدابیر ترشید العمل بحیث تكلف المدیریة الفرعیة لتنظیم العمل اإلداري بدراسة واقتر ولة ترقیة الطرق والتقنیات الحدیثة والخاصة بالتنظیم والتسییر في إدارات الداإلداري و

.الهیئات العمومیة قصد الرفع من فعالیتهاو

ي من ریة الفرعیة لضبط المقاییس والتبسیط اإلداري فهي تختص بدراسة التدابیر التأما المدییط الشكلیات والشبكات اإلداریة واإلجراءات تبسشأنها ضبط مقاییس الوثائق والمستندات و

اقتراحه وتنفیذه، كما تكلف بإقتراح أي تدبیر من شأنه ترقیة إعالم الجمهور و تحسین و .ههظروف إستقباله وتوجی

114

العصرنة ما یالحظ على مدیریة : ضعف اإلهتمام القانوني بأخالقیات المرفق العامعلى عكس المدیریة العامة للخدمة العمومیة لم تعطي أي أهمیة والتطویر اإلداري أنها و

المتعلق بتنظیم عمومي، وهذا یناقض المرسوم السابق و لتخلیق الحیاة العامة داخل المرفق الركزیة للوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة، هذه األخیرة الهیاكل الم

التي خصص لها المرسوم حیزا واسعا من خالل ربطها بمدیر دراسات مكلف بأخالقیات .المرفق العمومي والذي ألغي ولم یعد موجود بالنسبة لمدیریة العصرنة والتطویر اإلداري

هذا یطرح شكل أولویة أكثر من أي وقت مضى و ي أصبح تإن تخلیق المرفق العمومإشكاال مستعصیا حول سبب إغفال هذه النقطة المهمة ولكن ربما یمكننا تفسیر ذلك بكون

الذي و " میثاق المرفق العمومي"معدي هذا المرسوم قد فضلوا معالجة هذه المسألة من خالل .نه لم یرى النور إلى یومنا هذاكان هناك حدیث من الوزیر المعني عن قرب إصداره لك

رصد وطني لتحسین الخدمة العمومیةنحو إنشاء م: الفرع الثانيفي إطار اإلصالحات الهیكلیة الرامیة إلى إعطاء المزید من الفعالیة لتحسین أداء المرفق العمومي، كانت هناك مبادرة من الحكومة إلنشاء مرصد وطني إلصالح الخدمة العمومیة،

بعدما حدد المجاور التي سیتم التركیز علیها في مجال تحسین الخدمة العمومیة أكد مخطط فقدیم إقتراحات لتدارك تمرصد وطني مكلف بإجراء دراسات و إنشاء"عمل الحكومة على أن

السلوكیات السلبیة، یندرج ضمن الهدف المتمثل دام الفعالیة و انعالنقائص، ونبذ البیروقراطیة و ".لخدمة العمومیةفي تجدید ا

في الحقیقة إن المرسوم التنفیذي المتعلق بالمرصد الوطني لتحسین الخدمة العمومیة كان حسب تصریح الوزیر لدى الوزیر األول المكلف 2014من المفروض أن یصدر في أفریل

الذي أكد في تصریح له أن إنشاء هذا المرصد یأتي تطبیقا العمومیة، و بإصالح الخدمةرغم أن هذه التعلیمة لم تشر 2013أكتوبر 20تیبات تعلیمة الوزیر األول المؤرخة في لتر

.للمرصد بتاتا بل كانت مجرد إقتراح قبل أن یؤكده مخطط عمل الحكومة

115

عصف بهذا المرسوم التنفیذي ولم یرى 2014لكن التعدیل الحكومي الذي وقع في ماي ء الوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة ذلك نتیجة إلغاالنور إلى یومنا هذا و

.العمومیة

لقد أكد الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة من خالل تدخالته الصحفیة على المعالم الكبرى لهذه األلیة كأداة لتحسین الخدمة العمومیة حیث أوضح هذا

یعد إطارا تشاوریا للتحلیل والتقییم واإلقتراح في اريبجهاز إستش"األخیر أن األمر یتعلقمستعملي كافة الشركاء السیما اإلدارات و سیضممجال تنظیم وسیر الخدمة العمومیة و

الشخصیات التي تتوفر على كفاءة في مجال المجتمع المدني والخبراء و الخدمة العمومیة و ".الخدمة العمومیة

نه یعتبر كورشة كبیرة كبیرة لهذه األلیة في كو إن هذا التصریح یوضح األهمیة ال.الوسائل لتحسین الخدمة العمومیةإنطالق للتشاور حول أنجع السبل و كنقطة لإلصالح، و

إن فكرة المرصد كألیة كانت موجودة من قبل و ذلك لموجب مرسومین األول هو المرسوم صد وطني للتربیة یتضمن إنشاء مر 2003نوفمبر 5الموافق ل 406-03الرئاسي

ینایر 8الموافق ل 05-07الثاني هو المرسوم التنفیذي رقم و 1والتكوین والذي ألغي فیما بعد.2سیرهتشكیلة المرصد الوطني للمدینة وتنظیمه وعمله و یتضمن2007

مؤسسة "حیث عرفت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي المرصد الوطني للتربیة على أنه هو نفس التعریف و "اإلستقالل الماليإداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و ت طابع عمومیة ذا

الذي عرفه به المرسوم التنفیذي بموجب المادة الثانیة منه، في حین أكدت المادة الثالثة من رك بین المرسوم الرئاسي على إمكانیة إنشاء فروع للمرصد على المستوى الجهوي بقرار مشت

.السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةلوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة و امالیة و الوزیر المكلف بال

مجاال واسعا إلختصاص هذه األخیرة عة من نفس المرسوم لتعطي تصورا و ذهبت المادة الرابو التحلیل اإلستشرافي لمنظومة صد جهاز وطني للخبرة والمتابعة و أن المر "عندما أكدت على

.6، ص2003-11- 9مؤرخة في ، 68العدد،الجریدة الرسمیة1.5، ص 2007ینایر 10، المؤرخة في 03العدد،الجریدة الرسمیة2

116

لیم المهنیین و التعلیم العالي ي تتشكل من قطاعات التربیة والتكوین والتعالتربیة و التكوین التیشتمل على ثالث قطاعات وزاریة حیث یستنتج من هذه المادة أن المرصد."البحث العلميو أكدت المادة الخامسة على لتكوین المهني، التعلیم العالي والبحث العلمي، و هي التربیة، او

:رصد من خاللاإلختصاصات الممنوحة للم

منتظم لنوعیة التربیة والتكوین ومستوى تحصیل وضع ترتیبات تمكن من تقویم -.المعلمینالمتعلمین، ومتابعة تطور أداءات التأطیر و

.التكوینومردود ونجاعة منظومة التربیة و معاییر سیرإنتاج مؤشرات و -ي مختلف نشر دوري لتقاریر الدراسات حول واقع منظومة التربیة والتكوین ف-

.تركیباتها وحول أداءاتها بالمقارنة مع المعاییر الدولیة.إنشاء بنوك معطیات-

بمجلس یسیره مدیر یزودل المجلس فهو یدیره مجلس توجیه و عمفیما یخص تنظیم وسیر و ر التربیة الوطنیة، یتشكل من ممثلي لكل من وزیر المالیة، وزیر الشؤون الدینیة، وزیعلمي، و

البحث العلمي، وزیر مستشفیات، وزیر التعلیم العالي و اصالح الالسكان و وزیر الصحة و ممثل مدیر الدیوان الوطني لإلحصاء، التعلیم المهنیین، وزیر الشباب والریاضة، و التكوین و

ي التربیة، مدیر مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهیالت، مدیر المعهد الوطني للبحث ف.صد الوطني یعینهم المدیرممثلي عن مستخدمي المر و

ال یختلف المرصد الوطني للمدینة عن المرصد الوطني للتربیة والتعلیم، بحیث نجد تقریبا و ذا األخیر بموجب مجلس توجیه ویدیره مدیر عام ویزود نفس المعالجة القانونیة حیث یسیر ه

ب نص یتداول مجلس التوجیه في المسائل الخاصة بسیر المرصد بحسبمجلس علمي، و المادة الثامنة، في حین تتمیز تشكیلته بسیطرة ممثلي السلطة التنفیذیة مثله مثل المرصد

.الوطني المتعلق بالتربیة

طریقة المعالجة القانونیة لهما إن الغرض من التطرق لهذین المرسومین هو محاولة معرفة تنفیذي المتعلق بالمرصد بالتالي تصور المعاییر التي یجب أن یحترمها مشروع المرسوم الو

117

الوطني إلصالح الخدمة العمومیة المتوقع صدوره، بحیث یتوجب أن یحترم بعض النقاط :لضمان فعالیته على أرض الواقع منها

.ضرورة تمتعه باإلستقاللیة التامة في التسییر-.ممثلي المجتمع المدنيته بین ممثلي السلطة التنفیذیة و إلتزام التوازن في تشكیل-بما أن الوزارة لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح طاءه صالحیات واسعة، وهنا و إع-

.الخدمة العمومیة قد ألغیت فاإلحتمال األقرب أنه قد یوضع تحت سلطة الوزیر األول

إن اإلسراع في إخراج المرسوم التنفیذي المتعلق بالمرصد الوطني إلصالح الخدمة العمومیة من أجل تسریع وتیرة تحسین أداء المرفق العمومي، خاصة أن هو أمر في غایة األهمیة،

هذا یعتبر إلتزام یقع على عاتق الحكومة، بحسب مخطط عملها والذي أدرج ضمن أهدافه .إنشاء المرصد الوطني إلصالح الخدمة العمومیة

قة بمكافحة الظاهرة البیروقراطیةالتدابیر المتعل: المطلب الثانيزاري الصادر عن أكد المنشور الو " المحسوبیةربة مظاهر البیروقراطیة و محا"تحت عنوان أن تفشي هذه المظاهر یقتضي 2012نوفمبر 14الجماعات المحلیة بتاریخ وزارة الداخلیة و

محاربة دائمة للقضاء على مختلف أشكال المحاباة والمحسوبیة، وعلى هذا األساس أكد المرافقة والتخفیف إلى منطق التسهیل على المواطن و عمل بالمرسوم من جدید على ضرورة ال.غایة القضاء على هذه المظاهر

المالحظة إلعمال و قد أكد المنشور على ضرورة توخي المزید من الحرص على و من جهة و . 1المراقبةن خالل خضوعها للتفتیش المستمر والتقییم و المصالح العامة اإلداریة م

د من ذلك عندما أكد على أن هذه التصرفات یجب أن تكون أخرى ذهب المنشور إلى أبع.ذلك في ظل إحترام القوانین والتنظیماتراءات صارمة ضد المتسببین فیها و محل إج

.6ص 4أنظر الملحق رقم 1

118

بغیة متابعة الوضع عن كثب ألزم المنشور الهیئات التابعة لوزارة الداخلیة على ضرورة و شین العامین للوالیات ومدراء التنظیم طرف المفتإعداد برنامج تفتیش خاص یتم تنفیذه من

فحص النقائص المسجلة على والشؤون العامة ومدراء اإلدارة المحلیة وهذا ألجل دراسة و على المستوى الوظیفي، البشریة أو واء على مستوى الموارد المادیة و مستوى كل هیئة س

ع مجلس الوالیة، القانوني، على أن تدرس نتائج عملیات التفتیش خالل إجتماالتنظیمي و التي بدورها یجب الزمة لمعالجة النقائص المسجلة و حیث یتم إتخاذ التدابیر التصحیحیة ال

قد أكد المرسوم وضعیة تنفیذ القرارات المتخذة ودراسة أثارها، و تقییمها بصفة دوریة، السیماالمرافق یل على أنه من األن فصاعدا سیتم إدراج متابعة الجوانب المتعلقة بإعادة تأه

صوص ضمن مخطط عمل المرافق العمومیة اإلداریة على وجه الخالعمومیة بصفة عامة و .1اللجان التقنیة للدوائرمجلس الوالیة و

إلى أبعد من ذلك عندما 2013سبتمبر 22ذهبت تعلیمة الوزیر األول المؤرخة في و تعلیمة فإنه ینتظر من أكدت على أن إنشغاالت المواطنین متعددة وعاجلة، بحیث بحسب ال

خالل إنتهاج مسعى عصري و ناجع الدائم منات العمومیة التكفل بها الفوري و السلطر القضاء على النقاط السوداء التي تعتبر مصدل نبذ السلوكیات السلبیة و من خالوشفاف، و

ات إسداء التعلیم"أكد الوزیر من خالل هذه التعلیمة على و . إرتیاب المواطن إزاء الدولةللوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیة، لحمله على العمل من األن باإلتصال بجمیع

النقاط السوداء التي تطبع تقدیم الخدمة النقائص و أعضاء الحكومة للعمل على حصر .2"العمومیة تحسینا نوعیا في كل المجاالت

اء على القضاإلداریة و ن جدید على أن مرونة اإلجراءات وتخفیف الملفات أكدت التعلیمة مو ین حسن إستقبال المواطنالسلوكیات البیروقراطیة واإلسراع في معالجة الملفات والعرائض، و

ضروریة ، تشكل كلها محاور عمل تكمیلیة و تحسین إطار معیشتهواإلضغاء بعنایة لهم و .ةذات نوعیل إرساء إدارة في خدمة المواطن وتقدیم خدمة عمومیة میسرة و وعاجلة من أج

.7أنظر نفس الملحق ص1.1أنظر الملحق رقم 2

119

التدابیر اإلستعجالیة:لفرع األولاالصادرة عن الوزیر و 2013نوفمبر 12المؤرخة في 82بحسب التعلیمة الوزاریة رقم

المتعلقة بتطبیق تدابیر إصالح الخدمة المكلف بإصالح الخدمة العمومیة و لدى الوزیر األول ة بین كافة القطاعات بالنسبة المشتركتشكل هذه التدابیر اإلستعجالیة و ، فإنه 1العمومیة

لنوعي في كیفیات التغییر االحكومة لتحدیث المرفق العمومي و للمواطن إشارات قویة إلرادة أكدت نفس التعلیمة على أنه تتمحور التدابیر حول عملیات إستراتیجیة تنظیمه وسیره، و

:رئیسیة منها على وجه الخصوص

.مجال تحسین إستقبال المواطنین-.یط اإلجراءات اإلداریةمجال تبس-.مجال التكفل بشكاوي المواطنین-

تحسین إستقبال المواطنین: الفقرة األولى

السابق اإلشارة إلیها لتوضح التدابیر التي كانت قد وردت 82جاءت التعلمة الوزاریة رقم :2التي تمحورت حول النقاط التالیةو 2013أكتوبر 20ر األول بتاریخ في تعلیمة الوزی

تهیئة وتوفیر هیاكل مالئمة تتوفر على جمیع المرافق الضروریة لضمان اإلستقبال *.راحتهمر و الحسن للزوا

تفادي التجاوزات في هذا سمح بإحترام ترتیب مرور الزوار و وضع نظام للتذكرة ی*.المجال

....).لوحات اإلعالنات، الفتات،(نظام إلعالم الزوار*

.مرقم ومؤشر علیه من طرف مسؤول المؤسسة أو المصلحة المعنیةسجل شكاوي*

المشهود األعوان المكلفین بإستقبال المواطنین من بینابیك و اختیار أعوان الشبإنتقاء و *.صفاتهم اإلنسانیةلهم بالكفاءة المهنیة ومعرفتهم للقطاع و

).3(أنظر الملحق رقم 1).2(أنظر الملحق رقم2

120

ن المكلفین بإستقبال المواطنین األعواالبذلة من طرف أعوان الشبابیك و حمل الشارة في*.لتسهیل التعرف علیهم

.الزواركوسیط مسهل بین مختلف المصالح و سیرة حسنة،تعیین موظف ذو كفاءة و *

األعوان المكلفین باإلستقبال تجاه ارمة على سلوك أعوان الشبابیك، و ضمان رقابة ص*.الزوار على نوعیة اإلستقبال المخصص لهم

یقة إن التدابیر المتخذة هنا ال تختلف كثیرا عن التدابیر التي كان قد جاء بها في الحقو مما جاء فیه أنه یتعین .الجماعات المحلیةزاري الصادر عن وزارة الداخلیة و المنشور الو

ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، وكذا ر الة المنتدبون و رؤساء الدوائر و على الوالة و الو یجب في هذا الشأن تحدید حجم ساعي ین التحري واإلستماع للمواطنین، و المدراء الوالئی

یتم تخصیصه إلستقبال المواطنین مشترك لجمیع هیئات الوالیة في یوم من أیام اإلستقبال لتكفل ببرمجة عملیات اإلستقبال كما یتعین كذلك تكلیف إطارات مؤهلة ل.اعالمهموالمرتفقین و

أكد المنشور على أنه كل مقابلة یجب مات المواطنین الواردة، و والتكفل بمتابعة شكاوي وتظل.یجب أن تحظى بمتابعة حقیقیةا إجراء إداري قانوني و أن تتخذ بشأنه

:السیما بالسهر علىنشور على تحسین ظروف اإلستقبال و أكد المو

.تهیئة وتجهیز قاعات اإلستقبال بصفة الئقة-.مسؤولین المعنیینإحترام برنامج المقابالت من قبل ال-ن للقیام یجب تفویض المقابالت لمسؤولین أخرین كلما أمكن ذلك ومنع توكیل المرؤسی-

.األسباببها مهما كانت الظروف و مع تعیین أعوان .التوجیهمنع اللجوء إلى أعوان الوقایة واألمن لتولي مهام اإلستقبال و -

.مؤهلین للقیام بذلك

لى القانون األساسي لمستخدمي اإلدارة المحلیة، عندما من جانب أخر تطرق المنشور إو التوجیه باإلدارة للمكلف باإلستقبال و "نص هذا األخیر على إنشاء منصب سامي

حیث نص المنشور على ضرورة إتخاذ التدابیر الالزمة لشغله على مستوى اإلدارات "اإلقلیمیةهو ق نشاط أعوان اإلستقبال، و و تنسیالمحلیة حیث یتولى المكلف بهذا المنصب اإلشراف

121

من جهة أخرى تحضیر األعوان المكلفین هذا المجال، و اإلحتیاجات المسجلة فيما یتوافق و باإلستقبال یشكل أولویة لدى وزارة الداخلیة بحسب المنشور من خالل برمجة دورات تكوین

.لعملمالئمة وتفعیلها من أجل السماح لهم بإكتساب المؤهالت المتصلة بمنصب ا

خاصة أعوان شبابیك الحالة المدنیة فإنه تم وضع بغیة تحفیز األعوان العمومیین و ونظام تعوض جدید خاص بهم وهي النقطة التي ركز علیها المنشور، حیث أكد على ضرورة

تحقیق خاصة هدفین وتحسین مردودیة المرفق العمومي و إستغالل هذه النقطة قصد تثمین :أساسیین وهما

.اعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریةنة و عصر -.تحسین مستوى مؤهالت األعوان الذین یمارسون مهامهم على مستوى الشبابیك-

إن هذا اإلهتمام الذي تولیه السلطات العمومیة إلستقبال المواطنین قصد تحسین العالقة .نینبین اإلدارة والمواطن تعد اإلطار األمثل لمعرفة إنشغاالت المواط

قد قام الوالة بإصدار مجموعة من التعلیمات والمراسالت نجد مثال مراسلة والي والیة هذا و ، ومن أهم 1"تظلماتهمي مقابالت والتكفل بإنشغاالتهم و إستقبال المواطنین ف"تیبازة تحت عنوان

:ما تضمنته

تكریس یوم الثالثاء یوم مشترك أسبوعیا لجمیع المصالح اإلداریة من أجل-.مقابلة المواطنین والسهر على إحترامه من طرف جمیع المسؤولین المعنیین

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بإستقبال المواطنین إلتزام رؤساء الدوائر و -ذلك المعمول به على مستوى الوالیة و شخصیا في مقابالت تنظم وفق نفس التنظیم

.سام المعنیةبحضور المسؤولین المعنیین و السیما رؤساء األقاتخاذ ما هو الزم یة بغرض المتابعة و إرسال تقاریر دوریة في شأنها لوالي الوال-

.من إجراءات في خصوصها

استقبال المواطنین "المتعلقة ب، و2013أكتوبر 27ة في ، المؤرخ1683/2013تعلیمة والي والیة تیبازة تحت رقم 1".التكفل بانشغاالتھم وتظلماتھمو

122

التي التي تم إجراءها مع المواطنین و إعداد الحصیلة الشهریة للمقابالت-تتضمن المعطیات اإلحصائیة، التحلیلیة وذات الداللة بتحدید موضوع المقابالت

ووضعیة تنفیذ المتابعة التي حظیت بها من طرف المسؤول عن المقابلة إجراءات .ارسالها إلى والي الوالیة قبل الیوم الخامس من الشهر الذي یلیهالقرارات المتخذة و

:تبسیط اإلجراءات اإلداریة: الفقرة الثانیة

كلف بإصالح الصادرة عن الوزیر لدى الوزیر األول الم82أكدت التعلیمة الوزاریة رقم بمجال "الخدمة العمومیة في جزء منها على هذه النقطة المهمة من خالل المحور المتعلق

أشارت هذه األخیرة إلى مجموعة من اإلجراءات التي سیتم ،1"تبسیط اإلجراءات اإلداریة:لعل أهم هذه اإلجراءاتها بغیة تبسیط الحیاة اإلداریة و إتخاذ

إجراء أو مة قائمة الوثائق المكونة للملفات المطلوبة فيمفهو نشر بطریقة واضحة و *.خدمة

.أیام اإلستقبالتكییف مواقیت اإلفتتاح و *

تقلیص عدد الوثائق اإلداریة المكونة للملفات اإلداریة وجعلها مقتصرة فقط على الوثائق*المعلومات الحلول محل المواطن عند اإلمكان لطلبالضروریة لدراسة هذه الملفات، و بالفعل تتقلص مثال ملفات لمصلحة أو الهیئة المعنیة، و الضروریة لهذا الغرض مباشرة من ا

التوظیف إلى الحد األدنى وسیقتصر األمر على مجرد بعض الوثائق مع ملئ إستمارة .تتضمن المعلومات الخاصة بصاحب الملف

الهاتف األخضر، (مواطنین توجیه التوفیر الوسائل العصریة لإلتصال واإلعالم و *.العراقیل التي ال طائل منهاد تجنبهم التنقالت غیر المجدیة و قص...) الموقع اإللكتروني،

المصادقة على الوثائق من طرف المصلحة المعنیة بالوثیقة المطابقة لألصل و *.المطلوبة

،2الصادرة عن الوزیر لدى الوزیر األول المتعلقة بتطبیق تدابیر إصالح الخدمة العمومیة،ص،82أنظر التعلیمة رقم 1).3(أنظر الملحق رقم

123

قط على الحاالت التي جعل اللجوء إلى إستدعاء المواطن إجراءا إستثنائیا و مقتصرا ف*تقتضیها ضرورات المصلحة، و في غیاب طریقة إتصال أخرى مع تبیان هویة ممضي اإلستدعاء، و تحدید على وجه الخصوص األسباب الحقیقیة لإلستدعاء وأیام و ساعات

.إلخ...اإلستقبال،

یف تخف"وفي نفس السیاق دائما صدرت تعلیمة عاجلة من وزارة الداخلیة تحت عنوان، و التي أكدت أنه في إطار اإلجراءات المتخذة لتخفیف اإلجراءات 1"اإلجراءات اإلداریة

اإلداریة و تفادیا لإلخطاء التي قد تحدث عند تحریر الوثائق السیما وثائق الحالة المدنیة و المتاعب التي تسببها الكتابة للمعلومات الشخصیة للمواطنین و على غرار ما هو معمول به

اسبة إیداع ملف الحصول على جواز السفر البیومتري و تسلیمه لصاحبه، فإنه یتوجب بمنعلى الموظفین المعنیین تسلیم هذه الوثائق و المستندات إخضاعها للقراءة المسبقة من المواطن المعني حتى یتأكد بنفسه أن الوثیقة التي یطلبها ال تحتوي على أخطاء في كتابة

لك قبل إمضاءها وتسلیمها له بصفة رسمیة، و أكدت البرقیة على معلوماته الشخصیة و ذضرورة تعیین موظفین من بین القائمین بمهمة اإلستقبال بالنسبة للمواطنین الذین ال یحسنون القراءة لتمكینهم من اإلستفادة من هذا اإلجراء، وفي حالة وجود خطأ وارد في سجل الحالة

حالة المدنیة إبالغ المواطن المعني قصد القیام بإجراءات المدنیة فإنه یتوجب على ضابط ال.التصحیح لدى السلطة القضائیة المختصة إقلیمیا

هذا و في إطار تنفیذ تعلیمة الوزیر األول صدرت برقیة عاجلة أخرى عن وزارة الداخلیة تتضمن إعادة 2013أكتوبر 31بتاریخ 3138/2013و الجماعات المحلیة تحت رقم

و التي أكدت على أنه في إطار تنفیذ البرنامج المسطر إلعادة 2یل المرافق العمومیةتأه.تأهیل المرافق العمومیة اإلداریة المحلیة فإنه سیتم إتخاذ إجراءات قصد تحقیق ذلك

:هذا و قد شملت اإلجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلیة جانبین أساسیین

تقلیص أجال إصدار الوثائق.فیف الملفات اإلداریةتخ.

.2013نوفمبر 4خ ، الصادرة بتاری3171/2013ات المحلیة رقم البرقیة العاجلة لوزارة الداخلیة و الجماع1.31/10/2013اریخ ، بت3138/2013برقیة عاجلة صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، رقم 2

124

حیث ذهبت البرقیة للتأكید على إلزامیة إصدار :تقلیص أجال إصدار الوثائق اإلداریة، )بإستعمال البرقیة اإللكترونیة(كل من رخصة السیاقة، شهادة الكفاءة، بطاقة المراقبة

تمدین لمقتناة لدى الوكالء المعبالنسبة للمركبات ا) البطاقة الرمادیة(بطاقة الترقیم ذهبت البرقیة دار هذه الوثائق في نفس الیوم، و المرقمة في الوالیة، بحیث یكون إصو

إلى التأكید على أنه في إنتظار البطاقیة الوطنیة المركزیة في األشهر القلیلة المقبلة فإنه یتوجب ضرورة مواصلة تعمیم إصدار بطاقة ترقیم المركبات على مستوى

.الدوائر حیث ألغیت بموجبها مجموعة من الوثائق :الملفات اإلداریةفیما یخص تخفیف

مستخرج من عقود اإلداریة فیما یخص ملف طلب ترقیم المركبات مثال فإنه تم إلغاء بطاقة اإلقامة بحیث أصبح الملف یحتوي فقط على الطلب، نسخة و 13المیالد رقم

.لطابع البریدياة، التصریح بالسرقة أو بالضیاع و من بطاقة التعریف الوطنی

كما تم إلغاء فاتورة الشراء بالنسبة لترقیم المركبات الجدیدة المقتناة لدى الوكالء المعتمدین أو أعطي اإلختیار لطالب الترقیم التركیب المتواجدة في الجزائر، و صانعي المركبات أو شركات

لیها من بطاقة أو تقدیم نسخة غیر مصادق ع13بین تقدیم مستخرج من عقود المیالد رقم .التعریف الوطنیة

كذا إلغاء إجراء التصدیق من عقود الوفاة في ملف الترقیم و یضاف لهذا كله إلغاء مستخرج على إستمارة طلب بطاقة الترقیم، كما وضع تحت تصرف المواطنین الذین یهمهم األمر

.نوذج عن عقد بیع المركبات موحد

نه في إنتظار تنفیذ اإلجراءات التكمیلیة المتعلقة في نقطة أخرى أشارت البرقیة إلى أو بتمدید أجال صالحیة بعض وثائق الحالة المدنیة فإنه یتوجب بصفة عاجلة تنفیذ اإلجراءات

:التالیة

3أشهر لوضعه على شهادة اإلقامة بدل من 6إعداد ختم یحمل عبارة صالح لمدة -.أشهر

125

خ بالسماح بإستعمال نسخة من 12توسیع العمل بمستخرج من شهادة المیالد رقم-هذه الوثیقة غیر المصادق على مطابقتها لألصل في مختلف الملفات اإلداریة عوض

.13أو 12إرغام المواطن في كل مرة تقدیم شهادة المیالد رقم

أكدت البرقیة على إعالم األب من ملف تجدید جواز السفر، و كما تم إلغاء شهادة میالد م رئاسي للقیام بأنفسهم بالتصدیق على الوثائق اإلداریة تفادیا لتوجیه المسؤولین بمرسو

.المواطن نحو مقرات البلدیات للحصول على هذا اإلجراء

بغیة تحقیق ذلك فإنه في الختام على التنفیذ العاجل والفعال لهذه التعلیمات و أكدت البرقیةو الشؤون العامة، مدراء اإلدارة تنظیم و رؤساء الدوائر، مدراء الیتوجب على الوالة المنتدبون،

المحلیة، المفتشون العامون، مدراء المواصالت السلكیة والالسلكیة الوطنیة، رؤساء المجالس ى تنفیذ هذه اإلجراءات المتخذة الشعبیة البلدیة، إعداد تقریر في نهایة كل أسبوع حول مد

.الجماعات المحلیةوارساله إلى وزیر الداخلیة و

یحدد قائمة وثائق الحالة "75-14ز هذا التوجه بصدور مرسوم تنفیذي رقم تعز و بحیث أنه ألغى العدید من الوثائق اإلداریة التي كان قد نص علیها المرسوم 1"المدنیة

، حیث نصت المادة األولى منه على أنه یهدف هذا المرسوم التنفیذي 2112-10التنفیذي أشار لدیات و المصالح القنصلیة، و مدنیة المستعملة في البإلى تحدید قائمة وثائق الحالة التلك الوثائق المستعملة في البلدیات والمصالح القنصلیة و الملحق الخاص بالمرسوم إلى

، )1ح م (عقد الزواج : التي شملت الوثائق التالیةستعملة ما بین المصالح المختصة و المعدم الزواج، عدم الطالق، و ، شهادة عدم )3ح م (، البطاقة العائلیة )2ح م (الدفتر العائلي ، )5ح م (، مستخرج من األحكام الجماعیة المصرحة بالوالدة )4ح م (إعادة الزواج

، شهادة الحیاة، الحمایة )8ح م (، بیان الوفاة )خ12ح م (مستخرج من السجل األصلي المصالح و قد شملت كل ، أما فیما یخص وثائق الحالة المدنیة المستعملة ما بین)11ح م (

).14ح م (اعالن بیان الوفاة ، و )13ح م (یان الزواج و الطالق من إعالن ب

26، الصادرة بتاریخ 11العدد ،، یحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة75- 14رقممرسوم تنفیذي1.15، ص 2014فبرایر

، الجریدة الرسمیة، یحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنیة2010سبتمبر سنة 16الموافق ل 211-10مرسوم تنفیذي رقم 2.5، ص 2010سبتمبر 19، الصادرة بتاریخ 54العدد

126

بالسجل "بمسألة مهمة بإنشائه لما یعرف 1المتعلق بالحالة المدنیةو 08- 14وجاء القانون لیة یحدث لدى وزارة الداخ"منه على أنه 25حیث نصت المادة "الوطني األلي للحالة المدنیة

كذا لحالة المدنیة یرتبط بالبلدیات وملحقاتها اإلداریة و الجماعات المحلیة، سجل وطني ألي لو یرتبط هذا السجل بالمؤسسات العمومیة األخرى الدوائر القنصلیة و البعثات الدبلوماسیة و

".المعنیة السیما المصالح المركزیة لوزارة العدل

السجل الوطني األلي للحالة المدنیة بواسطة یمركز "على أنه 1مكرر25أكدت المادة و التي تشتمل على سجالت إلیها بموجب أحكام هذا القانون و وسیلة رقمیة كافة العقود المشار

من 6سجالت عقود الزواج بحسب نص المادة سجالت عقود الوفیات، و عقود المیالد، و التسجیالت أو التصحیحات كما یشتمل أیضا على التعدیالت واإلغفاالت و القانون المذكور،"التي یتم تدوینها

لقد سمح هذا السجل من اإلستفادة من بعض الخدمات بطریقة سهلة وفي أسرع وقت ممكن بحیث أصبح بإمكان أي مواطن إستخراج مثال شهادة میالده األصلیة من أي بلدیة

علیه األمر سابقا عبر الوطن دون إضطرار التنقل إلى بلدیة مقر میالده األصلي كما كان حیث ستتجلى مسألة قرب الخدمة العمومیة من المواطن أكثر فأكثر و نفس الشیئ بالنسبة لشهادة الجنسیة و شهادة السوابق العدلیة بحیث بإمكان المواطن إستخراجها من جمیع محاكم

یقدم طلب "عندما نصت على أنه3مكرر25الجمهوریة عبر الوطن، وهو ما أكدته المادة تسلیم نسخ طبق األصل من العقود الرقمیة لدى البلدیة أو الدائرة القنصلیة محل اإلقامة

...".ویمكن تقدیمه أیضا لدى أي بلدیة أو ملحقة إداریة

لضباط الحالة المدنیة للبلدیات و 4مكرر25و قد أعطى هذا القانون بموجب المادة وقیع نسخ العقود المذكورة و دمغها الملحقات اإلداریة و الدوائر القنصلیة صالحیة ت

.بأختامهم

إن إنشاء هذا السجل و إن جاء متأخرا نوعا ما فقد مثل عالمة فارقة بالمقارنة عما كان علیه العمل سابقا بحیث أن الخدمة العمومیة و باإلضافة لمسألة قربها من المواطن فإنه

،لمدنیة، الجریدة الرسمیة،المتعلق بالحالة ا2014فبرایر 19المؤرخ في 20-70یعدل و یتمم األمر 08-14القانون 1.3،ص 2014غشت سنة 20، المؤرخة في 49العدد

127

، كما سیمكن اإلدارات الحقا من بطریقة سهلة وسریعةستقدم للمواطن في أحسن الظروف و بالتالي سیتجسد مبدأ حلول اإلدارة بینها دون طلب ذلك من المواطن و تبادل الوثائق فیما

محل المواطن، لكن ربما النقطة التي قد تسجل على هذا اإلجراء هو إقتصاره فقط على وزارة بالخصوص تلك ات و ار الداخلیة ووزارة العدل لذلك سیكون من األفضل لو یوسع لبقیة الوز

.التي لها إرتباط بالمواطن

بإلغاء "یتعلق363-14بموجب أعمال وزارة الداخلیة صدر المرسوم التنفیذي رقم و األحكام التنظیمیة المتعلقة بالتصدیق طبق األصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف

حكام المادة الثانیة منه بموجب أحیث أكد المرسوم بصریح العبارة و ،1"اإلدارات العمومیةالجماعات المحلیة وكذا الهیئات العمومیة و األجهزة و ال یمكن للمؤسسات واإلدارات و "على أنه

المصالح القنصلیة التابعة لها، أن تشترط التصدیق طبق األصل على نسخ الوثائق الصادرة ء الحاالت عنها أو عن أي منها في إطار اإلجراءات اإلداریة التي تعدها، بإستثنا

على أنه بإمكان اإلدارات العمومیة ".المنصوص علیها صراحة بموجب النصوص القانونیةوبحسب نص المادة الثالثة أن تشترط تقدیم الوثیقة األصلیة عندما تتعلق اإلجراءات اإلداریة

.بتكوین ملف یخص منح حق أو رخصة یستلزمان تحریات یقتضیها األمن أو النظام العام

یخضعان لتقدیم الوثائق األصلیة وهي الحاالت التي فإن المادة تستثني إجراءان علیه و كذلك الحاالت التي یكون فیها من المحتمل المساس بالنظام العام على أن یقتضیها األمن و

ما یعاب على المرسوم هو عدم اإلجتهاد في تحدید هذه الحاالت ما یترك المجال واسعا سیر، مع اإلشارة إلى أنه یتبع نفس اإلجراء في الحاالت التي تكون إلجتهاد اإلدارة في التف

فیها النسخ غیر مصادق علیها على أنه تعلق في هذه الحالة األجال المحددة للقیام باإلجراء .المعني إال حین تقدیم الوثیقة األصلیة

مسة منه جاء المرسوم بنقطة مهمة وهي حلول اإلدارة محل المواطن حسب نص المادة الخاو بحیث یمكن لإلدارات العمومیة المذكورة أعاله في كل األحوال أن تتأكد من صحة الوثیقة

ذلك في إطار التعاون ما بین ن طریق إستغالل قواعد البیانات و بجمیع الوسائل السیما عیتعلق بإلغاء األحكام التنظیمیة المتعلقة بالتصدیق طبق ، 2014دیسمبر 15مؤرخ في ،363-14مرسوم تنفیذي رقم 1

صادرة بتاریخ ال72، الجریدة الرسمیة، العدد األصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف اإلدارات العمومیة.28، ص 16/12/2014

128

، هذا ما من شأنه أن یخفف العبئ على كاهل المواطن عند التنقل ما بین اإلداراتالبلدیات و ن ما یعاب على النص هو أنه عالج مسألة حلول اإلدارة من جانبها السلبي بحیث لكو

یقتصر األمر على التأكد من صحة الوثیقة المقدمة من طرف المواطن فقط دون أن ینص المرسوم على مثال على إمكانیة لجوء اإلدارة لطلب وثائق من إدارة أخرى تتعلق بإستكمال

ربما نقطة سلبیة تسجل على المرسوم رغم أن هذا اإلجراء هي ن و ملف ناقص خاص بالمواط.یمكن تجسیده ببساطة مع دخول نظام السجل الوطني األلي للحالة المدنیة حیز الخدمة

التكفل بشكاوي المواطنین: لثالثةالفقرة ا

2013أكتوبر 20وردت مسألة التكفل بشكاوي المواطنین في التعلیمة المؤرخة بتاریخ أكد علیها من جدید و "التكفل الفعلي بشكاوي المواطنین"قطة الثالثة منها تحت عنوانفي الن

عندما أكد 2014مخطط عمل الحكومة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة في ماي عالم الجمهور بالخدمات اجراءات فعالة لإلتصال بغرض ضمان إوضع أنظمة و "على

الرد على شكاویهم و إقتراحاتهم و جمع أرائهم و لومةتحسین وصول المرتفقین للمعالمقدمة و 12المؤرخة في 82وقد سبق مخطط عمل الحكومة صدور التعلیمة رقم "على عجل

المكلف بإصالح الخدمة العمومیة والتي تطرقت عن الوزیر لدى الوزیر األول 2013نوفمبر بشكاوي المواطنین نصت على إتخاذ مجموعة من اإلجراءات قصد التكفل لهذه النقطة و :شملت ما یلي

ضمان المتابعة الصارمة لدراسة ومعالجة الطلبات والشكاوي والتأكد من أن الردود على *.مفهومواطنین قد تم التكفل بها بجدیة وبأسلوب سهل و شكاوي المطلبات و

ة التي یمكن الهیئة أو السلطة اإلداریذكر األساس القانوني للرد وكذا اإلشكال واألجال و *.تقدیم الطعن المحتمل أمامها

الهیئة أو السلطة التي یمكن تقدیم ذكر األساس القانوني للرد وكذا اإلشكال واألجال و *.الطعن المحتمل أمامها

.تحدید ضمن الرد هویة العون المكلف بدراسة الطلب أو الشكوى*

129

ذهبت التعلیمة الوزاریة على أنه بإمكان و األحكام القضائیة النهائیة،التأكد من تنفیذ *لمساهمة في كل دائرة وزاریة إستكمال التدابیر المذكورة بكل تدبیر أو عملیة من شأنها ا

المرافق التكفل بإنشغاالتهم من طرف مختلف تحسین ظروف إستقبال واعالم المواطنین و 30ابیر المذكورة قبل تاریخ شددت التعلیمة على ضرورة إتخاذ التدالعمومیة التابعة لها، و

اإلصالحات المتخذة لتحسین الخدمة طابع اإلستعجالي لهذه التدابیر و یؤكد ال2013نوفمبر .العمومیة

إن اإلشكال ال یقتصر على التكفل بشكاوي المواطنین فقط بل إمتد لیشمل حتى ة التكفل بشكاوي والمتعلق2174الداخلیة تحت رقم المستخدمین حیث أشارت تعلیمة وزارة

التي أكدت على إلى هذه النقطة و 12014ماي 14المؤرخة بتاریخ وعرائض المستخدمین و الیة والسرعة أن هدف هذه التعلیمة هو تحدید المسعى الواجب إتباعه من أجل ضمان الفع

عرائض المستخدمین من ممارسة مهامهم كاملة وضمان مسؤولیتهم في التكفل بشكاوي و مجال تسییر مواردهم البشریة، فإنه یتوجب على المصالح المسیرة دعوة التامة في

مستخدمیها في إطار إحترام السلطة السلمیة موافاتهم بأي شكوى أو عریضة تتعلق اإلداریة، التكفل بها من قبلها بصفتها المسیرة لملفاتهم م اإلداریة أوالمالیة لدراستها و بوضعیته

سات المؤسمن شأنها تفعیل تكفل اإلدارات و التياإلجراءات و ذه التعلیمة جملة من حملت هو :لعل أهمهاالعمومیة بشكاوي مستخدمیها و

ضرورة تذكیر المستخدمین بأن أي شكوى أو عریضة تتعلق بوضعیتهم اإلداریة أو *م بحكم توفرها على ملفهالمسیرة، التي و المالیة یجب أن ترسل بالدرجة األولى إلى مصلحتهم

.تخصیص الرد المناسب لهاداري تكون مؤهلة لدراستها و اإل

مقدمة للمستخدمین التابعین لها العرائض التناء المصالح المسیرة بالشكاوي و ضرورة إع*.الرد علیها بسرعةودراستها و

العرائض على التي تتعلق بمسائل مبدئیة أو تكتسي طابعا ضرورة عرض الشكاوي و *على المصالح المركزیة عن طریق اإلدارة المعنیة أو السلطة الوصیة أو عاما أو إستثنائیا

.شكاوي المستخدمین، تتعلق بالتكفل ب2014ماي 14، مؤرخة في 2174تعلیمة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 1

130

ذلك حرصا على التطبیق شیة الوظیفة العمومیة المحلیة، و عند اإلقتضاء عن طریق مفت.الموحد للحل المعتمد بشأنها

و ذهبت التعلیمة إلى أبعد من ذلك عندما أكدت على أن هذه التدابیر یندرج في إطار *.حات المباشرة في مجال إعادة اإلعتبار للمرفق العمومياإلصال

التكفل بشكاوي المواطنین تم على مستوى وزارة دائما وفي إطار محاربة البیروقراطیة و بكافة بغرض الرد على إنشغاالت المواطنین وتزویدهم ،1"مركز نداء"الداخلیة إستحداث

استفساراتهم وذلك عن طریق اإلتصال م و المعلومات التي یطلبونها وكذلك تقدیم شكاویه.قد لقیت هذه الخدمة ترحیبا من قبل المواطنینو " 1100"بالرقم األخضر المجاني

الرقي بالخدمة العمومیة كما أنه شأنه تقریب اإلدارة من المواطن و إن هذا المركز من لمسؤولین یعتبر كسر للحاجز الذي یمنع المواطن من إبداء رأیه بسبب تعنت بعض ا

.المحلیین في المجالس البلدیة

جسیده على مستوى جمیع البلدیات من أجل تفعیل دور هذا المركز فإنه یتوجب تلكن و في أقرب وقت ممكن لتجنب الضغط الذي یمارس على هذا المركز نتیجة اإلتصاالت و

ن على الكثیفة به من طرف المواطنین جعلت من هذا األخیر ال یرد في غالب األحیا.إتصاالت المواطنین إال بعد محاوالت عدیدة

التدابیر الخاصة بكل قطاع: لثانيالفرع او الصادرة عن الوزیر لدى الوزیر األول المكلف 82في المحور الثاني من التعلیمة رقم

مل التدابیر التي سیتم إتخاذها بإصالح الخدمة العمومیة أشارت هذه األخیرة إلى مج.بكل قطاعالخاصةو

الى مة مسار إصالح الخدمة العمومیة و بحسب التعلیمة ذاتها فإنه بالنظر إلى دیمو و عین على كل دائرة وزاریة تحدید والشروع على المدى القصیر طابعه الشمولي فإنه كان یت

2352، العدد"ھل سینھي الرقم األخضر مأساة البیروقراطیة في الجزائر"مقال تحت عنوان "أخبار الیوم"أنظر جریدة 1.19ص 2015جانفي 10الصادرة بتاریخ

131

صالح خاصة بالقطاع التابع لها، وذلك تدابیر إز عملیات و المتوسط و الطویل في إنجاو .كذا المهام المنوطة بمختلف المرافق العمومیة الخاصة بهاطبیعة مهامها و على ضوء

قصد الحصول على أفضل النتائج بادر الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح هذا و هو مخطط موحد ح الخدمة العمومیة، و الخدمة العمومیة بإعداد مخطط عمل قطاعي إلصال

، حیث إشتمل نموذج المخطط القطاعي 1ت الوزاریةفي مضامینه بالنسبة لجمیع القطاعاتسهیل اإلجراءات، إستقبال : هي محاور و ) 7(مة العمومیة على سبع لعملیات إصالح الخد

المواطن في تسییر اإلتصال، إعالم الجمهور، مشاركة مهور، تعمیم تكنولوجیا اإلعالم و الجكما . ن اإلطار المعیشي للمواطنتحسین الخدمة العمومیة، تثمین الموارد البشریة، تحسیو

موضوع أو طبیعة التي یقصد من وراءه و " مجال التدخل"لفروع تشتمل على قسم كل محور إتخاذها التي یقصد من وراءها التدابیر الواجبو " العملیات المبرمجة"الخدمة المقدمة وكذلك

".المالحظات"أخیرا و " أجال اإلنجاز"وكذلك

تعلیمة فإنه قصد ضمان قة على مخطط العمل، فبحسب الأما فیما یخص المصادالتكامل في هذا المجال فإنه تتم المصادقة على مخطط العمل القطاعي من طرف اإلنسجام و

مكلفة بإصالح الخدمة الوزارة النیة و لجنة خاصة تتشكل من إطارات علیا بالدائرة الوزاریة المعجتماع یمضى من طرف ممثل كل من تتم هذه المصادقة بموجب محضر إالعمومیة، و

الدوائر الوزاریة المعنیة مع إمكانیة اللجنة الخاصة اإلستعانة في إطار أشغالها بأي شخص .أو منظمة أو جمعیة متعددة مؤهلة في المجال محل الدراسة

أما فیما یخص متابعة وتقییم مدى تنفیذ مخطط العمل فإنه من الطبیعي أن نجاح إصالح سیسمح هذا المسعى یة یتوقف على المتابعة الدائمة والصارمة لمدى تنفیذه، و ومالخدمة العم

لى وجه الخصوص بالتأكد من ظروف وطریقة إنجاز عملیات وتدابیر اإلصالح المحددة ععلى هذا األساس فقد أو نقص یسجل في هذا المجال، و تدارك بسرعة وفعالیة أي خللو

ن المتابعة والتقییم الدائمین لمدى تنفیذ مخطط العمل ألزمت التعلیمة كل دائرة وزاریة ضمابالتنسیق مع تابعة للوزیر لدى الوزیر األول و للقطاع التابع لها، مع إمكانیة قیام المصالح ال

الذي أعدتھ الوزارة المكلفة بإصالح الخدمة من أجل إصالح الخدمة العمومیة وعيعمل القطاھو عبارة عن نموذج لل1.العمومیة

132

الدائرة الوزاریة المعنیة رقابة مدى تنفیذ تدابیر إصالح الخدمة العمومیة للقطاع المعني على .ضوء هذا المخطط

في إطار تحسین الخدمة العمومیة الضمان اإلجتماعي، فإنه مثال وزارة العمل و فإذا أخذناالقضاء على أشكال البیروقراطیة التي من شأنها أن تحول دون حصول المواطنین على و

كذا اإلستفادة من حقوقهم في مجال الضمان اإلجتماعي، لعمومیة، و األداء الالئق للخدمة التأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء عنایة خاصة للتكفل فإنه یولي الصندوق الوطني ل

ذلك بإتخاذ جملة من التدابیر جمیع فئات المؤمن لهم إجتماعیا والسیما الفئات الهشة، و ب.1الرامیة إلى تسهیل اإلجراءات اإلداریة

قد عمد هذا الصندوق إلى تبني مختلف األلیات التي من شأنها أن تساهم في تجسید و من بین اإلجراءات التي إتخذها مثال إعفاء ل قطاع الضمان اإلجتماعي، و طط عممخ

كذا إلى التنقل لمركز الضمان اإلجتماعي و سنة من 75األشخاص المسنین الذین بلغوا فوق بدال من ذلك تقوم مصالح الصندوق للتنقل لمقر سكن المعني طبیة، و مصالح المراقبة ال

لى إتخاذ إجراء یتعلق بتمدید األحقیة في األداءات إلى قصد التكفل بإنشغاله، باإلضافة إبها بالنسبة للمتقاعدین، كما تم تصمیم دلیل یتضمن المقاییس الواجب العمل2020غایة

في ذات السیاق ولوج جمیع فئات المجتمع إلیه، و تسهیللدى إنجاز مرافق الصندوق، و اإلجتماعي عن بعد بواسطة نظام أصبح بإمكان أرباب العمل التصریح بإشتراكات الضمان

.2جدید بالموقع اإللكتروني للصندوق

قصد تقییم نوعیة األداء تم إطالق عملیة سبر وفي خطوة جریئة تعتبر األولى من نوعها و كذا عبر الموقع اإللكتروني، دون إغفال الدور وى كافة هیاكل الصندوق و لألراء على مست

المواطن في مجال ترقیة الخدمة العمومیة على مستوى الذي أصبحت تلعبه خالیا إستقبال .3الصندوق

، 2014، أكتوبر 4العدد مجلة جسور للتواصل، مقال منشور ب"تحسین الخدمة العمومیة في مجال الضمان اإلجتماعي"1.23ر عن المدیریة العامة للصندوق الوطني للتأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراء، ص نشریة دوریة تصد

.24مجلة جسور للتواصل، نفس المرجع ، ص 2.24ص مجلة جسور للتواصل، نفس المرجع،3

133

: المبحث الثاني

إصالح الخدمة العمومیة بدیال لإلصالح اإلداريتتمیز التدابیر المتخذة من طرف الحكومة قصد تحسین الخدمة العمومیة في مضمونها

.أنه إستنساخ إلصالحات قدیمة كانت قد بادرت بها الحكومة من قبل

الخطوات التي أعلنت عنها في إطار ما الحكومة من خالل هذه التدابیر و حیث تظهركذا كثرة مر المواطنین من سوء إستقبالهم و كأنها تكتشف تذو "إصالح الخدمة العمومیة"یسمى

ل مالئمة تضمن الوثائق اإلداریة التي ال جدوى منها المطلوبة في اإلدارة، فالحدیث عن هیاكتقلیص الوثائق فات اإلنسانیة ألعوان الشبابیك وأعوان اإلستقبال، و عن الصلزوار، و إستقبال ا

اإلداریة المكونة للملفات اإلداریة، كما جاء في مذكرة وزیر إصالح الخدمة العمومیة محمد ال حتى في والة لیست جدیدة ال في محتواها و الغازي الموجهة ألعضاء الحكومة لتبلیغها لل

اإلصالح اإلداري "هو إستبدال مصطلحعملة، اإلختالف الوحید هو شكلي و األلفاظ المست.1"بمصطلح الخدمة العمومیة

بالفعل إن نفس اإلصالحات تقریبا كانت قد أشارت إلیها اإلصالحات التي قادها مقداد .عند تولي الیمین زروال رئاسة البالد1995و دیسمبر 1994سیفي بین جانفي

الرفع ت العدیدة لمحاولة تحسین أداءه و رغم المحاواللحالي للمرفق العمومي و الواقع اإنمن جودة الخدمة العمومیة تبین أن هذه األخیرة تفتقر إلستراتیجیة واضحة لإلصالح

األفاق المستقبلیة الواعدة لإلصالح خاصة في ظل التوجه ، رغم المحاوالت و )المطلب األول().لمطلب الثانيا(نحو اإلدارة اإللكترونیة

یمة لدواع الحكومة تنفض الغبار عن وعود قد1994إصالح الخدمة العمومیة بدیال لإلصالح اإلداري لعام "حمیدیس،1.2013دیسمبر 4األربعاء//www.mafhoum.com/presshttمقال منشور باألنترنت على الموقع ،"إنتخابیة

134

یة واضحة إلصالح الخدمة العمومیةغیاب إستراتیج: المطلب األولإن الواقع الحالي للمرفق العمومي یؤكد أنه ال شيء مما تغیر یفید التوجه نحو مرحلة

.جدیدة من اإلصالحات الجدیدة في تقدیم الخدمة العمومیة

یز لتراكم إصالحات حكمیة عدیدة تتمإن هذه الوضعیة الحالیة هي في الحقیقة نتاجللفاعلیة أحیانا أخرى، باإلضافة إلى إفتقادها لرؤیة واضحة بكونها تفتقد للجرأة أحیانا و

لطبیعة المشكالت التي یمر بها تقدیم الخدمة العمومیة خاصة والمرفق العام على وجه .الخصوص

معلقة بإصالح الخدمة العمومیة لیمكننا بموجب مقارنة منطقیة بسیطة بین التعلیمات اربما تبدو أحكام هذا األخیر أكثر إستیعابا من الناحیة 131-88بین أحكام المرسوم و

عمومي، بالنظر لمضمونها من جهة المنطقیة للتوجه الحقیقي نحو إصالح المرفق ال.الظروف التي جاءت فیهاو

ان كان البد الخدمة العمومیة و لجدیدة إلصالح إن الظروف التي جاءت فیها التوجهات امن اإلعتراف أن المرفق العمومي یمر بأزمة حقیقیة في الجزائر، إال أن التوقیت الذي جاءت به هذه اإلصالحات هي إصالحات كانت وراءها أغراض سیاسیة بالدرجة األولى وهي

مقبول من ان كان غیر ، إن هذا التفسیر و 2014في أفریل اإلنتخابات الرئاسیة التي جرت ول جدا لدى العدید من األطراف، الناحیة القانونیة، إال أنه من الناحیة الواقعیة كان رأیا مقب

قد تعزز هذا الرأي خاصة بعد إلغاء منصب الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح و .الخدمة العمومیة

ور ورسم نظرة هي أن بقاء هذه الوزارة كان سیسمح بتصیجب اإلعتراف بنقطة مهمة و مستقبلیة شاملة إلصالح المرفق العام، لكن لألسف الشدید فإن إلغاء هذه الوزارة قد أثر بشكل كبیر من الناحیة النظریة خاصة فیما یخص رسم خطط اإلصالح المستقبلیة من أجل تحسین الخدمات العمومیة، لكن مع هذا فیجب التأكید أنه في ظل غیاب مخطط واضح

فق العام یبقى یفتقد لنقطة في غایة األهمیة، حیث یعاني المرفق العمومي من إلصالح المر

135

أزمة أخالقیة أثرت حتى على الخطط السابقة التي رسمت من أجل تمكین هذه األخیرة من .تجسید اإلصالحات السابقة

طابع إن التعمق في دراسة التدابیر السابقة تسمح لنا بالتوصل إلى أنها تتمیز بكونها ذات مع التحول للمبادرات القطاعیة تجزیئي أو مجزأ من خالل كونها إصالحات ظرفیة خاصة

.لیس كهدفالتركیز على اإلصالحات كوسیلة و الذي نتج عنهو

التجزیئي إلصالح الخدمة العمومیةالطابع : الفرع األولرتكز على نقاط یقصد بالطابع التجزیئي أو المجزأ إلصالح الخدمة العمومیة أي أنها تو

قسیط تعود هذه المقاربة إلى منهج التأن تكون إصالحات شاملة ومعمقة، و محددة دون سیة في طرح هو منهج یعكس في الواقع غیاب الجرأة السیاالمعتمد في تنزیل اإلصالح و

.1تحمل تبعاتها مهما یكن من أمراإلصالحات الضروریة و

حات قد من الممكن تجاوزه لو أن هذه اإلصالإن هذا الطابع التجزیئي لإلصالح كان بنیت على مشاریع كانت مطروحة، لكن جاءت منذ إنخرطت ضمن اإلستمراریة والتراكم و

حكم ى مقصد تحدیث اإلدارة العمومیة و البدایة لتكرر إصالحات سابقة، مما أثر حتى علصالحات؟علیه بالضیاع، ومن یعلم ما الذي ستفعله حكومة مقبلة في ظل تضخم اإل

لقد أثر الطابع الظرفي إلصالح الخدمة العمومیة من خالل إستحداث منصب الوزیر لدى أشهر بشكل كبیر الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة ثم إلغاؤه في ظرف ستة

.مستقبلي لتحسین الخدمة العمومیةعلى تصور حقیقي و

دیریة المكلف بإصالح الخدمة العمومیة بالمإن تعویض منصب الوزیر لدى الوزیر األولاإلصالح اإلداري، تؤكد المنطق السائد لدى معدي هذا المرسوم العامة للوظیفة العمومیة و

هو من ح الخدمة العمومیة كنقطة فرعیة وثانویة ضمن اإلصالح اإلداري، و في ربط إصال.جهة یؤكد المنطق القدیم بعودة نفس الهیاكل

، مقال منشور باألنترنت على الموقع اإللكتروني "قرأة في مشروع قانون الوظیفة العمومیة"1www.mafhoum.com/presshtt//بدون مؤلف.

136

المدیر العام للوظیفة العمومیة واإلصالح الذي یحدد صالحیات و 1931-14إن المرسوملعامة للوظیفة العمومیة الذي یتضمن تنظیم المدیریة او 1942-14كذا المرسوم اإلداري، و

الذي یحدد و 190-03ي المرسومان التنفیذیان اإلصالح اإلداري یذكراننا بما ورد فو الذي یحدد مهام 192-03كذا المرسوم التنفیذي مومیة و المدیر العام للوظیفة العصالحیات

.تنظیمهامدیریة العامة لإلصالح اإلداري و ال

من جهة أخرى یظهر أن التوجه للمبادرات القطاعیة إلصالح الخدمة العمومیة بعد إلغاء ظل إفتقاد هذه منصب الوزیر لدى الوزیر األول لم یكن خیارا إستراتیجیا أبدا خاصة في

األولان كان الوزیرعلیه قصد تحقیق أهداف اإلصالح و مخطط تسیرخیرة لمشروع و األقد صرح بخالف ذلك عند مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام مجلس " عبد المالك سالل"

الحوكمة هي من األهداف قضیة هي قضیة مصیریة ، الحداثة و إن ال"األمة حین قال تواصل فوزارة الداخلیة قامت في هذا العمل هو عمل مالسامیة في بناء الدولة الجزائریة إن

العمل مازال متواصل طار تحسین الخدمة العمومیة بعمل كبیر جدا وكذلك وزارة العدل، و إ...."مستقبال

المدیر العام للوظیفة العمومیة المحدد لصالحیات 192- 03حیث أشار كل من المرسوم المدیر العام المحدد لصالحیات 193-14لمرسوم كذا اوالملغى بموجب المادة الثانیة و

اإلصالح اإلداري بموجب المادة الثانیة حیث أشار المرسوم األول على للوظیفة العمومیة و یمثل المدیر العام للوظیفة العمومیة الموضوع تحت السلطة المركزیة لتصور السیاسات "أنه

تؤكد المادة الثانیة من المرسوم ا و كومة في مجال الوظیفة العمومیة وتنفیذهالعمومیة للحاإلصالح اإلداري المدیر العام للوظیفة العمومیة و على نفس النقطة حیث یمثل 14-193

كومة في الموضوع تحت سلطة الوزیر األول السلطة المركزیة لتصور السیاسات العمومیة للحالمدیر یة في مكانة بحیث یالحظ أنه یوجد ترق"اإلصالح اإلداريمجال الوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري ففي كال المرسومین هو خاضع للسلطة رئیس العام للوظیفة العمومیة و

الوزیر األول حالیا أما فیما یخص اإلختصاصات ففي كال المرسومین نجد بقا و الحكومة سا

.14، مرجع سابق 2014یولیو 6، مؤرخة في 41دد الع،الجریدة الرسمیة1.13، نفس المرجع ص 2014یولیو 6، مؤرخة في 41العدد، الجریدة الرسمیة2.13ص2003أبریل 30، المؤرخة في 30العدد ، الجریدة الرسمیة2.13، المرجع السابق ص 2014یولیو 6، مؤرخة في 41العدد ، ةالجریدة الرسمی2

137

صاصات في مجال اختاصات في مجال الوظیفة العمومیة و أن هناك جمع بین إختصمیز بین مجال الوظیفة أكثر تنظیما عندما 193-14ان كان المرسوم داري و اإلصالح اإلمجال اإلصالح اإلداري، لكن في الحقیقة تعتبر صالحیات عامة لیس لها تأثیر العمومیة و

كبیر في مجال تحسین الخدمات العمومیة بل تقتصر على أمور تنظیمیة فقط فمثال في ذا األخیر بدراسة واقتراح كل التدابیر التي ترمي إلى مجال تحسین الخدمات العمومیة یقوم ه

تحسین ح التدابیر التي ترمي لترقیة و اقترااإلداریة كما یقوم بدراسة و التعریف باإلجراءات اإلصغاء لمستعملي لى ذلك ترقیة األعمال الجواریة و ظروف إستقبال المواطنین یضاف إ

.المرفق العموميراح دون إتخاذ العام للوظیفة العمومیة على مجرد اإلقتإن إقتصار صالحیات المدیر

رقابة صارمة على تنفیذها بدون هذین األمرین ال یمكن الحدیث عن إجراءات میدانیة و تحسین مناخ الخدمات العمومیة، ولكن رغم هذا كله فإن المرسوم المنظم الختصاصات

في مجال إصالح حیات واسعة الوزیر المكلف بإصالح الخدمة العمومیة كان قد أعطى صالللوظیفة هي صالحیات افتقدها المرسوم المنظم لصالحیات المدیر العامالخدمة العمومیة و

مدیریة العامة لإلصالح أكثر من هذا فإن اختصاصات الالعمومیة واإلصالح اإلداري و 192-03هو المرسوم التنفیذي انت قد حددت بموجب مرسوم مستقل و تنظیمها كاإلداري و

، في 1تنظیمهامدیریة العامة لإلصالح اإلداري و یحدد مهام ال2003أبریل 8المؤرخ في دیریة العامة للوظیفة العمومیة أدمجت كل من الم1942-14حین أنه في المرسوم التنفیذي

رسوم األخیر یمكن القول في ظل المإلصالح اإلداري ضمن مرسوم واحد و المدیریة العامة لو التطویر اإلداري التي تجسد إصالح الخدمة العمومیة تبدو أكثر تنظیما صرنة و أن مدیریة الع

من الناحیة الهیكلیة حیث یشتمل تنظیم المدیریة العامة 193-03في ظل المرسوم التنفیذي :یتعلق األمر باإلداري على ثالث مدیري دراسات و لإلصالح

.التنظیم والعمل اإلداریین-.يالتطویر اإلدار العصرنة و -.التقییم والتحلیل اإلستشرافي-

138

تضخم النصوص على حساب المضمون: الفرع الثانيیما إن اإلشكال الذي یطرح بخصوص هذه النقطة یتعلق ببعض المسائل الضروریة ف

:هيیخص إصالح الخدمة العمومیة و

فیما یخص 131-88هل یختلف مضمون التعلیمات عن مضمون المرسوم -تكز علیها اإلصالح؟العناصر التي یر

المنظم لعالقة اإلدارة بالمواطن بعد صدور هذه 131-88ما مكانة المرسوم -أي نص التعلیمات خاصة أن هذا المرسوم مازال ساري المفعول و لم یصدر بشأنه

عدم اإلشارة إلیه من طرف المراسیم المنظمة للمدیریة قانوني یلغیه رغم تجاهله و كذا النصوص المنظمة لعالقة اإلدارة واإلصالح اإلداري و یفة العمومیةالعامة للوظ

.بالمواطن

التشابه في مضامین اإلصالح: الفقرة األولى

هو العنوان األصلح حسب وجهة و " التحسین الدائم لنوعیة الخدمات العمومیة"تحت عنوان ي العناصر الت131- 88، أشار المرسوم "إصالح الخدمة العمومیة"نظري من مصطلح

.یرتكز علیها تحسین خدمات المرفق العمومي

كذا التعلیمات الجدیدة الخاصة بإصالح الخدمة و 131-88إذا رجعنا إلى المرسوم یعاد تكرارها في التعلیمات، بل العمومیة فإنه نجد نفس العناصر التي ذكرت في المرسوم

یخص بعض العناصر، فیه نوع من اللبس فیما131-88ان كان المرسوم وأكثر من ذلك و كذا القسم لمواطن و حیث كان من المفروض أن یدرج كل من القسم األول المتعلق بإعالم االدائم لنوعیة الخدمة الثاني المتعلق بإستقبال المواطن ضمن القسم الرابع المعنون بالتحسین

ب حقیقة هنا یجسألة تبسیط اإلجراءات اإلداریة والشكلیات و الذي أشار إلى مالعمومیة و اإلعتراف بأن المرسوم كان أكثر وضوحا من التعلیمات الجدیدة المتعلقة بإصالح الخدمة العمومیة فیما یخص العناصر التي یجب أن یرتكز على عناصر هذا اإلصالح حیث

قلنا إلى العناصر التي یشملها كما سبق و 2013أكتوبر 20رخة في أشارت التعلیمة المؤ :یة وهيتحسین الخدمة العموم

139

.تحسین إستقبال المواطنین-.تخفیف اإلجراءات اإلداریة-.التكفل الفعلي بشكاوي المواطنین-

هم في تحسین استقبال مع إمكانیة تكملة هذه التدابیر بكل تدبیر أو إجراء أو مبادرة تسا.توجیههم و التكفل بانشغاالتهمالمواطنین و

ح الخدمة العمومیة سواء بالنسبة للمرسومإن هذا العرض یجعلنا نقول بأن مضامین إصالاذا ال مجرد تذكیر بمضمون المرسوم، و أن التعلیمات ما هي إأو بالنسبة للتعلیمات هو نفسه و

مازال ساري المفعول من الناحیة القانونیة فهذا یدفعنا إلى التطرق 131-88كان المرسوم في نظیم عالقة اإلدارة بالمواطنین و تلمعالجة إشكال قانوني أخر تتعلق بمكانة المرسوم في

.تحسین الخدمة العمومیة بالمقارنة مع التعلیمات الجدیدة المتعلقة بإصالح الخدمة العمومیة

في مواجهة التعلیمات المتعلقة بإصالح 131-88القوة المعیاریة للمرسوم : الفقرة الثانیةالخدمة العمومیة

سلطة التنظیمیة فهو ال یمثل قرارات إداریة فحسب، إن المرسوم یشكل الشكل المعیاري للهذا ما یجعلها تندرج ضمن قائمة ونیة ذات محتوى تنظیمي عام و بل یشكل كذلك تدابیر قان، حیث أن المكانة التي یحتلها المرسوم تجعله یحتل مكانة ممیزة 1المعاییر الرئیسیة العامة

.نونيعن التعلیمات إحتراما لمبدأ تدرج المعیار القا

ذلك من سین و إن التعلیمة في األصل تستعمل كأداة من أجل توجیه تصرفات المرؤو خالل إعالمهم بالتأویل الذي یتعین إعطاؤه لنص معین أو السیاسة الواجب إتباعها بخصوص مشكل ما، بغرض إیضاح اإلتجاه الذي یتعین توجیه النشاط اإلداري في

.2خضمه

ھادة الدكتوراه في ظام القانوني الجزائري، رسالة من أجل نیل شني أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في الرابح1.432، ص2005/2006، سنة جامعة الجزائركلیة الحقوق القانون العام،

.565، صنفس المرجع، رابحي حسن2

140

الذي یطرح هنا ال یتعلق باألساس بسمو المرسوم على التعلیمة و إن اإلشكال األكثر حدةألن هذه المسألة مفروغ منها، كما ال یتعلق بصدور التعلیمات الجدیدة مع وجود المرسوم

خاصة أن هذه التعلیمات تتشابه في مضمونها لكن اإلشكال الذي یطرح هو ما 88-131هذا األخیر، ومن جهة أخرى هل إصالح هو السبب الذي یقف وراء تجاهل تطبیق أحكام

الخدمة العمومیة كان یقتضي إصدار تعلیمات تتشابه في جوهرها مع ما ورد في مضمون .هذا المرسوم

إن اإلصالح المنشود، یستوجب بالضرورة توفیر سبل ووسائل الرقي بالمرفق العام إلى .مستوى المقتضیات الجدیدة

مومیة ال یمكن أن یحصر بأي شكل من األشكال ضمن إن تحقیق نجاعة الخدمة العالعناصر الثالثة السابقة التي تحدثنا عنها، بل إن النقاش یتعدى ذلك، لذلك فكان من

محتوى تحسین الخدمات یفترض في التعلیمات التي عالجت هذا الموضوع أن تتعمق في راءات التي كانت موجودة اإلجألیات ووسائل تحقیق ذلك ال أن تعید تذكیرنا بنفس العمومیة، و

.على نحو أكثر تنظیمامن قبل و

اق جدیدة لتحسین الخدمة العمومیةنحو أف: المطلب الثانيإن تحسین الخدمة العمومیة یمر حتما بتوفر مجموعة من الظروف، حیث یلعب فیها

تبقى مسألة تكوین المورد البشري أهمیة بالغة، لكن مع هذا فلن نتطرق لهذه النقطة بحیث مستقبلیة تحتاج لتخطیط على المدى الطویل، ولكن مع هذا تبقى مسألة ال یمكن االستغناء

.عنها مستقبال

إن الظرف الحالي للمرفق العمومي یقتضي التوجه نحو إصالحات سریعة یكون فیها ى استغالل ، باإلضافة إل)الفرع األول(تخلیق الحیاة العمومیة نقطة أولیة ال یمكن تجاوزها

التكنولوجیا أو ما یعرف باإلدارة اإللكترونیة التي یبدو أن الخدمة العمومیة ستحظى فیها التصدیق اإللكترونیین، وكذا قانون عصرنة ة خاصة من خالل قانوني التوقیع و بعنای

.یكون فیها إشراك المواطن عامل أساسي) الفرع الثاني(العدالة

141

لمرفق العموميضرورة تخلیق ا: الفرع األول، إال إذا 1إن القوانین مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ غایتها في إحقاق الحق و إقامة العدل

مبادئ یكون فیها الضمیر عامال حاسما عند أداء الوظیفة العمومیة المنوط إرتبط ذلك بقیم و .بها

مكافحته على لفساد و المتعلق بالوقایة من ا01-06لقد أكدت المادة األولى من القانون األهداف السامیة التي یسعى إلى تحقیقها هذا القانون، حیث أكدت على أنه یهدف إلى دعم

تسییر الشفافیة فيلفساد ومكافحته، تعزیز النزاهة والمسؤولیة و التدابیر الرامیة للوقایة من انون على دعم قد أكد القاالقطاعین العام والخاص، وكذا تسهیل ودعم التعاون الدولي، و

عمل الدولة كذا روح المسؤولیة من أجل دعم مكافحة الفساد بحیث تالنزاهة واألمانة و .2الهیئات العمومیة على تحقیق ذلكوالمجالس المنتخبة و

إن الواقع الحالي الذي یتواجد علیه مؤشر الفساد یؤكد بما ال یدع أي مجال للشك أن .3من أزمة أخالقیةالحیاة العمومیة في الجزائر تعاني

اإلنحرافات لكثیر من مظاهر الفساد اإلداري و إن للجانب السلوكي دورا فعاال في تقویض االسلوكیة المشینة، ذلك أن إشاعة الشفافیة على أوسع نطاق تسهم في تدعیم ترسیخ قیم

.4ومبادئ المرفق العام

.16، ص 2007مارس 14، مؤرخة في 17العدد ،سمیةأنظر المداولة المتضمنة أخالقیات مھنة القضاء، الجریدة الر1، 50، الجریدة الرسمیة، العدد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون 2و المادة 1أنظر المادة 2

.16، ص 12/6/2006مؤرخة في عن منظمة الشفافیة الدولیة حیث یشیر موقع الجزائر ضمن التصنیف العالمي، ضمن مؤشرات إدراك الفساد الصادر3

، في 146عالمیا من أصل 97الترتیب 2004إلى مراتب متدنیة جدا حیث تحتل الجزائر سنة 2004/2010خالل الفترة إحتلت المرتبة المرتبة 2005بالمئة ، في حین في سنة 2.7بمؤشر فساد بلغ 18عربیا من أصل 12حین إحتلت المرتبة

بالمئة ، لیرتفع 2.8دولة عربیة بمؤشر فساد في حدود 18عربیا من أصل 13دولة و المرتبة 169عالمیا من أصل 97إرتفع مستوى 2007و في 163عالمیا من أصل 84بالمئة و إحتلت المرتبة 3لیصل إلى 2006مؤشر الفساد سنة

لة ، ورغم اإلنخفاض في مؤشر الفساد دو163عالمیا من أصل 92بالمئة برتبة 3.1الفساد ألعلى مستویاتھ ببلوغھ حدود 2.9إرتفاع طفیف لمؤشر الفساد في حدود بالمئة إال أن ترتیب الجزائر كان من ضمن قائم2.8إلى حدود 2009سنة ..82، ص 2013الجزء الثاني اكتوبر 24، العدد "حوالیات جامعة الجزائر"إحصائیات مؤخوذة من مجلة (. بالمئة

الیات جامعة مجلة حو" لعالمیةامیة في ظل التحدیات االمحلیة و واإلدارة العم"، دحیة عبد الحفیظ د عدمان مریزق و 4.90، ص 2013الجزء الثاني اكتوبر 24، العدد الجزائر

142

اإلدارة في الفصل األول منه العام و ریقي لقیم ومبادئ المرفق لقد أشار مشروع المیثاق اإلفالمقاییس األخالقیة التي توجه سلوك الموظفین " على أنها"أخالقیات المهنة"عندما عرف

:هيمن جانب أخر على أهداف المیثاق و أكد و ،1"العمومیین

سین القیم المتفق علیها لضمان تحمام إلى إطار أساسي من المبادئ و تشجیع اإلنض-مستعملي المرفق عة وفعالة ومحددة تلي إحتیاجات المجتمع و خدمات عمومیة ناج

.العموميتدعیم القدرات لتحسین دول األطراف قصد تحدیث اإلدارة و تشجیع مجهودات ال-

.الخدمات العمومیةمیة من خالل حث المواطنین على المشاركة في سیر عملیة تحسین الخدمة العمو -

.اإلجراءات اإلداریةالمساهمة الفعالة فياإلتصال و التشاور و .ترقیة القیم األخالقیة التي تحكم مهام األعوان العمومیین قصد ضمان خدمات شفافة-.2السهر على حمایة حقوقهمین ظروف عمل األعوان العمومیین و المساهمة في تحس-

أكد "ذات جودة عالیةخدمات فعالة و "تحت عنوان وجب المادة السابعة من المیثاق و بمستخدام األمثل للموارد ذات جودة عالیة مع اإلعلى ضمان اإلدارة خدمات فعالة و المیثاق

السهر على إقامة ألیات مناسبة تسمح بالقیام بتقییم دوري لمردودیة المرفق العام المتاحة و .ونوعیة الخدمة العمومیة المقدمة للجمهور

صل الثالث الذي یندرج لكن یظهر بشكل أكثر وضوحا تخلیق المرفق العمومي بموجب الف:التي یظهر فیها نقطتین مهمتینو "قواعد سلوك األعوان العمومیین"تحت عنوان

.اإلحترافیة*

.أداب المهنةأخالقیات و *

یة مهامهم وواجباتهم على أنه یجب على األعوان العمومیین تأد3فبالنسبة لألولى أكد المیثاقبلباقة في عالقاتهم بمستعملي ل مع الجمهور بأسلوب حضاري و تعامالبإحترافیة وفعالیة، و

.سابقالمرجع ال، أنظر المادة األولى من مشروع المیثاق اإلفریقي لقیم ومبادئ المرفق العام واإلدارة1.نفس المرجع، .دئ المرفق العام و اإلدارةمن المیثاق اإلفریقي لقیم و مبالثانیةأنظر المادة ا2.نفس المرجع، اإلدارةمن المیثاق اإلفریقي لقیم ومبادئ المرفق العام والمادة التاسعةأنظر 3

143

كما یجب علیهم التصرف بمسؤولیة واحترام زمالئهم ومرؤوسیهم المرفق العمومي، .رؤسائهمو

وان العمومیین التحلي األداب المهنیة فقد ألزم المیثاق األعأما فیما یخص األخالقیات و أداب المهنة، كما أكد أنه ال یجوز لهم طلب أو قبول قیة و لتزام التام بالقیم األخالاإلبالنزاهة و

أو إشتراط أو إستالم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أي دفع مالي أو هبة أو هدیة أو إمتیاز، مقابل أدائهم لواجباتهم، كما یجب علیهم أن ال یستعملوا بأي حال من األحوال وظائفهم أو

في كل األحوال یتعین علیهم التصرف حزبیة و م لتحقیق مأرب سیاسیة أومسؤولیاته.1دون تحیزبإخالص و

إن ما ورد في المیثاق یؤكد أن تخلیق المرفق العمومي أصبح مطلبا تملیه العواقب ضه إكراهات التنافسیة العالمیة كذا ضرورة التنمیة كما تفر الوخیمة لمظاهر الفساد اإلداري و

قیم التي تتجه نحو إعداد میثاق لل، و 2طات العمومیةبات یشكل مرتكزا حقیقیا لدى السلو .3واجبات مستعملي المرفق العموميوالمبادئ یهدف لتوضیح حقوق و

كذا الموظفون ركة جمیع أطراف المجتمع المدني و إن تخلیق المرفق العمومي یقتضي مشا.العمومیون دون نسیان المواطن بإعتباره جوهر اإلصالح

، یؤكد النوایا 2014الرشوة في مشروع التعدیل الدستوري الجزائري سنة إن دسترة جریمة الحقیقیة للسلطات العمومیة في محاربة هذه األفة الخطیرة ، حیث أكدت دیباجة مشروع

التي تحكم المجتمع التعدیل الدستوري وخاصة المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامةشعب على أنه یقترح في هذا الفصل دعم حمایة سیما الفصل المتعلق بالالجزائري، ال

"مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبیة"اإلقتصاد الوطني من خالل دسترة في أن واحد اقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أیا كانت طبیعة هذه والتصریح بالممتلكات و

ین محاربة هذه األفة الخطیرة التعدیالت حسب المقدمة المرفقة بالمشروع، من شأنها تمك

.السابقالمرجعبادئ المرفق العام واإلدارة، اإلفریقي لقیم وم.المادة العاشرة من المیثاق1، مذكرة تخرج المدرسة "رھانات اإلصالحالوضعیة و" لعمومي مصطفى الوالي، یسین الضو، األخالقیات بالمرفق ا2

.25، ص 2006/2007إلدارة المغرب، الوطنیة ل15بتاریخ الخبر،جریدة " محمد الغازي"أنظر تصریح الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة العمومیة 3

.7، ص 2014مارس

144

تثبیت ذا األساس أصبح من الضروري دعم و وعلى ه.1تعزیز الحكامة في بالدنابفعالیة و :2ذلك إعتمادا علىاألخالقیات في الحیاة العمومیة و

تحقیق ور الناشئة بالمسؤولیة المدنیة و تعزیز شعالنظام التربوي العام للمجتمع و توجیه-.ما علیهم من واجباتم من حقوق و لدیهم بما لهالمواطنة لتدعیم الوعي

.اإلنفتاح على الفعالیات المجتمعیة الناشطة في مجال تخلیق الحیاة العامة-.إعداد مواثیق أخالقیة في القطاعات العمومیة-.إرساء میثاق أخالقي بین المواطن واإلدارة-

ترك كافة إستراتیجیة یشلكن یجب اإلشارة إلى أن نجاح هذا المسعى یتوقف على مدى تبني ثیر نجاح تخلیق المرفق العمومي كذا توضیح مدى تأالمتدخلین في إعدادها وتبنیها، و

.انعكاساته على حیاة المواطنو

من خالل بإمكان المرتفق بإعتباره الفاعل المباشر المساهمة في تخلیق المرفق العمومي لجهات المعنیة بالسلوكیات اإلنحرافیة كذا إخبار االتحلي بروح المسؤولیة واإلنضباط، و

اض للموظفین العمومیین داخل اإلدارة وكذا اإلمتناع عن تقدیم الرشاوي ألجل قضاء األغر .3الدوافعاإلداریة مهما كانت األسباب و

في حین بإمكان المجتمع المدني أن یلعب دورا مهما في المساهمة في تخلیق الحیاة لهذا األخیر وتوفره على ألیات اإلقناع والوعي المناسبة لخصوصيالعمومیة، نظرا للطابع ا

المرفق العمومي یسوده مبدأ اإلحترام هم في جعل العالقات بالمرتفقین و التي بإمكانها أن تساو .الصارم للقانون

من جانب أخر یبدو أن إلتزام الموظف العمومي كما سبق وقلنا بالمبادئ التي تقرها و .كافیا لتجسید مرفق عمومي مبني على العالقات اإلنسانیة قبل كل شیئالمواثیق یكون

یختار الشعب لنفسھ مؤسسات غایتھا ما "على أنھ 2014حیث تنص المادة الثامنة من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 1:یأتي

-حمایة اإلقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب أو اإلختالس أو الرشوة أو التجارة غیر المشروعة أو -

"غیر المشروعةالتعسف أو اإلستحواذ أو المصادرة.94سابق صالمرجع العدمان مریزق و دحیة عبد الحفیظ، د 2

.13سابق، ص المرجع المصطفى الوالي، یسین الضو، 3

145

للعالقات داخل المرفق العمومي، وعلیه فقد أصبح لزاما التعجیل بإصدار المیثاق المنظم "الالمركزیةترقیة الدیمقراطیة التشاركیة و " على2014قد أكد مخطط عمل الحكومة ماي و

ع إطار توافقي من شأنه أن یسمح بتكریس المواطنة في وض"عندما ذهب المخطط إلقتراح خدمة األمة، عبر إجراءات شفافة وقنوات دائمة للحوار والتشاور حول تنفیذ القرارات

یضیف المخطط أنه في ظل هذا المسعى الموجهة لتلبیة طلب المواطنین، و المشاریع و تطوره النوعي من خالل سیستفید المجتمع المدني أیضا ببرامج ترمي إلى التشجیع على

یز قدراته التقنیة ووسائل عمله بفضل تعز ین تنظیمه على الصعیدین المحلي والوطني، و تحس".یتمثل الهدف المتوخى في تحسین نشاطه في خدمة تطور المجتمع و

لقد أكد المجلس األعلى للقضاء على تخلیق المرفق العمومي من خالل إقراره لمدونة تتضمن من أسمى مهام دولة الحق و "أنه ، حیث أكدت هذه األخیرة على 1مهنة القضاءأخالقیات

القانون بت الطمأنینة في نفوس مواطنیها و تأمینهم على حریاتهم وحقوقهم و ال یتأتى ذلك إال من خالل اإلحتكام إلى سیادة القانون وتأمین و مساواة الجمیع أمامه دولة وأفرادا على

اقامة لن تبلغ غایتها في إحقاق الحق و القوانین مهما بلغ سموها فإنهاإن"و یضیف "حد سواءالعدل إال إذا تحمل أمانة هذه الغایة قضاء یجتهد في إدراك أهدافها و فرض سلطاتها على

ان حكمت فأحكم بالقسط إن اهللا یحب و "مصداقا لقوله تعالىالجمیع دون تمییزعلى عرضه وماله ویتضاعف المواطن على نفسه و قیم ویأمن و بذلك تصان ال...2المقسطین

.3."شعوره باألنتماء لوطنه

بغض النظر عن الجانب التحسیسي في تخلیق المرفق العمومي فإنه هناك مستویان و :أساسیان لتخلیق المرفق العمومي هما

فیة بحیث یرتكز العمل في هذا الصدد على بلورة رؤیة قانونیة ترسخ الشفا:المستوى الوقائي:4من خالل

.إعادة بناء العالقات بین اإلدارة و المتعاملین معها*.16، ص 2007مارس 14، مؤرخة في 17العدد، الجریدة الرسمیة 1.42سورة المائدة األیة 2.16ص 2007، مؤرخة في مارس 17العدد ، الجریدة الرسمیة 3.91ص .سابقدمان مریزق و دحیة عبد الحفیظ؛ مرجع عد 4

146

ترسیخ مبادئ الشفافیة و النزاهة في التدبیر العمومي من خالل إرساء ألیات فعالة في *.ذلك

األنشطة للمرافق العمومیة توسیع مبدأ إقرار المسائلة وتقییم األداء على جمیع األعمال و *.ین فیهااألشخاص العاملو

دون شك هذا المستوى الوقائي ال یمكن وحده أن یحقق تخلیق المرفق العمومي إال إذا كان .مرتبطا بقواعد قانونیة زجریة

یة فعالة إلدانة السلوك المشین وتقویم اإلنحرافات التي بحیث یعتبر الزجر أل:المستوى الزجريالرئیسي انونیة بإعتیبارها المرجع یستلزم النهوض بها تثمین وصیانة القاعدة القیسببها و

للحث على نشر نتائج من هذا المنطلق ینبغبي إرساء أسس قانونیةلتطویق الفساد اإلداري و توسیع دائرة اإلعالم بها ألجل تقویة التي تقوم بها الهیئات المختصة و التدقیقات التحقیقات و

.1الحواجز والتعریف بممارسات التسییر الجید من جهة ثانیة

مكانة ممیزة لإلدارة اإللكترونیةنحو : الفرع الثانيیكتسي االهتمام بتحسین جودة خدمات مرفق العدالة عبر االرتقاء باإلدارة القضائیة، من خالل جودة األداء والنجاعة والفاعلیة وتیسیر النفاذ إلى القضاء بتقریب العدالة من

.المتقاضین، أهمیة بالغة

2015المؤرخ في أول فبرایر 15/03یعتبر كال من القانونین ساس وعلى هذا األواعد العامة المتعلقة بالتوقیع یحدد الق15/04كذا القانون رقم و 2المتعلق بعصرنة العدالةو ، تكریسا جدیدا لهذا فهو یعتبر تحوال جوهریا في إستغالل التكنولوجیا 3التصدیق اإللكترونیینو

عند مناقشة مشروع " الطیب لوح"العمومیة حیث صرح وزیر العدل الحدیثة لتحسین الخدمات إن القانون یهدف أساسا إلى وضع إطار قانوني یسمح "القانون المتعلق بعصرنة العدالة قائال

بتحسین نوعیة الخدمات العمومیة المقدمة للمواطنین مع تحدیث اإلجراءات القضائیة، من

.91سابق، ص المرجع المان مریزق و دحیة عبد الحفیظ ، د عد1.16، ص 2015فبرایر 10، مؤرخة في 6العدد ،الجریدة الرسمیة2.16،ص 2015فبرایر 10، مؤرخة في 6العدد ،الجریدة الرسمیة3

147

أضاف قائال و " التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم واإلتصالمال األمثل للمعلوماتیة و خالل اإلستعإلصالح العدالة من إن هذا القانون یندرج في إطار مواصلة تنفیذ توصیات اللجنة الوطنیة"

تحدیث مرفق القضاء، إلعطائه وجها حدیثا، یواكب العصر موضحا أنه خالل تطویر و صاعدا المعلوماتیة من األن فیهدف أیضا إلى تحدیث اإلجراءات القضائیة بحیث ستصبح

مهمة فیما یخص التبلیغات واإلخطارات وتبادل العرائض وارسال الوثائق والتسخیرات ".األوامر القضائیةو

حدد أغلب المهتمین بالتحدیث في مجال اإلدارة القضائیة هدفا عاما للرقي بالعمل وهكذاالمؤدیة للخدمة العالیة الجودة بسرعة ، وهي"العدالة الفعالة والناجزة": القضائي یتمثل في

وفعالیة قصوى مع قلة في التكلفة وتبسیط للمساطر القانونیة واإلجرائیة وعقلنة توزیع األدوار .بین مختلف الفاعلین في العملیة القضائیة وشفافیتها

مادة، بحیث إعتمد في 19من الناحیة الشكلیة إذا عدنا لهذا القانون فنجده یحتوي على المتمم، نون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتضمن قا155-66أشیراته على كل من األمر ت

متمم، مما یعطي له طابعا ردعیا الالمتضمن قانون العقوبات المعدل و 156-66وكذا األمر لكن عند الرجوع لمضمون هذا القانون نجده أنه أدخل بعض التعدیالت فیما یخص و

قاضي التحقیق، مما یعني أن الهدف یبقى تبسیط اإلجراءات اإلجراءات المتبعة أمام المتضمن القانون المدني، وكذلك 58-75القضائیة، كما إعتمد هذا القانون على األمر

یحدد القواعد المتعلقة بالبرید وبالمواصالت السلكیة الذي و 03-2000القانون رقم نون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وكذا متضمن قاالو 09-08المعدل، و كذاالقانون الالسلكیةو

ئم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الفساد من الجراو 04-09القانون مكافحتها، أما من حیث المضمون فقد إحتوى القانون على بتكنولوجیا اإلعالم واإلتصال و

األحكام العامة فصل األول منها مادة كما قلنا قسمت إلى خمسة فصول، حیث تضمن ال19اإلشهاد على صحة لوماتیة المركزیة لوزارة العدل و المنظومة المع"تضمن الفصل الثاني و

:بحیث قسمت ألقسام تضمنت" الوثائق اإللكترونیة

.المنظومة المعلوماتیة المركزیة لوزارة العدل-.التصدیق اإللكتروني-

148

" ضائیة بالطریق اإللكترونيالقاإلجراءاتإرسال الوثائق و "ل الثالث فتضمن أما الفصالمصاریف، في حین تضمن الفصل الرابع وتضمن كل من مجال التطبیق وكذا الكیفیات و

وتضمن كل من شروط " بعد أثناء اإلجراءات القضائیةإستعمال المحادثة المرئیة عن ".اختتم الفصل الخامس باألحكام الجزائیةو كذا اإلجراءات،اإلستعمال و

المصادقة علیه من طرف نواب المجلس عند عرض هذا القانون لمناقشته و نهنشیر إلى أو الشعبي الوطني طلب بعض المتدخلین بسحب هذا القانون كون أن عرضه على البرلمان

التنظیم ولیس ضمن یعتبر خرقا ألحكام الدستور، بإعتباره حسبهم أنه یدخل ضمن مجالالت المرخصة للتشریع البرلماني فیها، فیما رأى بالتالي فهو لیس من المجامجال القانون، و

كام قانون البعض األخر أنه من المفروض أن تضاف أحكام هذا القانون مباشرة ضمن أحولكن هذا الطرح غیر منطقي ألن 1لیس معالجته بقانون مستقلاإلجراءات الجزائیة، و

تشمل كذلك اإلجراءات اإلجراءات التي إستحدثها ال تتعلق باإلجراءات الجزائیة فقط بل.المدنیة

التصدیق واعد العامة المتعلقة بالتوقیع و الذي یحدد القو 15/04أما فیما یخص القانون ال مادة و 82لسابق، بحیث إحتوى على اإللكترونیین، فإنه یبدو أطول نوعا ما من القانون ا

المالحظة علیه أنه یختلف كثیرا في تأشیراته عن قانون عصرنة العدالة غیر أن النقطةكذا األشخاص المعنویة من أجل تسهیل درجة األولى للمؤسسات العمومیة و موجه بال

أنشطتها بحیث تضمن في تأشیراته نفس المقتضیات التي تضمنها قانون عصرنة العدالة مع -88المتمم و كذا القانون المتضمن قوانین المالیة المعدل و 17-84إضافة كل من القانون

ة، باإلضافة إلى القانون لمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیا01والمتعلق 03-03علق بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم، وكذا األمر المتو 90-21

على الممارسات الذي یحدد القواعد المطبقة 02-04القانون رقم بالمنافسة المعدل والمتمم و 08-04كذا القانون والمتعلق بالتفتیش، و 04-04مم، وكذا القانون التجاریة المعدل والمت

- 09ذا القانون التوجیهي رقم كمارسة األنشطة التجاریة المعدل والمتمم، و المتعلق بشروط م.قمع الغشوالمتعلق بحمایة المستهلك و 03

، "قانون عصرنة العدالة یھدف لتطویر مرفق القضاء و تحدیثھ"مقال تحت عنوان ، ائرأنظر جریدة وقت الجز1.21، ص 2015جانفي 12، مؤرخ 1145العدد

149

ضمن أما فیما یخص الهیكل التنظیمي لهذا القانون فقد تضمن خمسة أبواب، بحیث یتالذي قسم لثالث فصول حیث تضمن و " األحكام العامة"رج تحت عنوان الباب األول المند

الفصل األول منه الموضوع أو الهدف من القانون أما الفصل الثاني فتضمن مجموعة من .التعاریف أما الفصل الثالث فقد تضمن المبادئ العامة

فقد قسم إلى فصلین الفصل األول منه یتعلق " بالتوقیع اإللكتروني"أما الباب الثاني المعنون ".التحقق منهاه التوقیع اإللكتروني الموصوف و بمبادئ المماثلة وعدم التمییز تج"

أما الباب الثالث المعنون بالتصدیق اإللكتروني فقد قسم ألربع فصول حیث عنون الفصل ضمن النظام القانوني األول بشهادة التصدیق اإللكتروني الموصوفة، أما الفصل الثاني فت

.لتأدیة خدمات التصدیق اإللكتروني، أما الفصل الرابع فقد تضمن اإلعتراف المتبادل

الذي إحتوى على فصلین بحیث تضمن الفصل األول لباب الرابع فقد تضمن العقوبات و أما ا.العقوبات المالیة واإلداریة، فیما تضمن الفصل الثاني األحكام الجزائیة

.الختامیةس فقد تضمن األحكام اإلنتقالیة و خص الباب الخامأما فیما ی

قانونیة و التنظیمیة و التقنیة إن هذا القانون جاء لوضع إطار قانوني للتكفل بالمتطلبات الترسیخ ة المواتیة لتعمیم وتطویر المبادالت اإللكترونیة، و التي ستسمح بإحداث جو من الثقو

.التصدیق اإللكترونیین في الجزائرطي التوقیع و لعامة المتعلقة بنشاالمبادئ ا

هو على هذا النحو یشكل اإلطار األمثل الذي سیمكن قطاعات من إستعمال اإلدارة و التجارة، كما سیسمح هذا القانون من الولوج إلى في تعامالتها ، كالقطاع البنكي و اإللكترونیة الحیاة الیومیة للمواطن وكل المؤسسات و بهدف تسییر نشاط "مة اإللكترونیةو كبالح"ما یعرف

البیانات افة إلى إمكانیة تبادل الوثائق و اإلجتماعي باإلضالمتدخلین في المجال اإلقتصادي و .بین هذه المؤسسات مع الحفاظ على اإلثبات

واعد العامة المتعلقة إن كال القانون المتعلق بعصرنة العدالة وكذا القانون المحدد للقي تحسن تقدیم الخدمات العمومیة التصدیق اإللكترونیین سیلعبان دورا هاما فو بالتوقیع

:بالخصوص ضمان نقطتین جوهریتینو

150

.تقریب الخدمات العمومیة من المواطن-.الفعالیة في أدائهاضمان السرعة و -

یظهر تقریب الخدمة العمومیة من المواطن في ظل أحكام القانون المتعلق بعصرنةت القضائیة بالطریق اإلجراءان خالل الفصل الثالث والمتعلق بإرسال الوثائق و العدالة م

كذا الفصل الرابع المتعلق بإستعمال المحادثة المرئیة عن بعد أثناء اإلجراءات اإللكتروني و .القضائیة

كذلك قانون كمل قانون اإلجراءات الجزائیة و ما یالحظ على هذا القانون أنه جاء لیاإلدارة محل المواطن في ت المدنیة واإلداریة، حیث كرس هذا القانون فكرة حلولاإلجراءا

.1المستندات بالطریق اإللكترونيإرسال وتبلیغ الوثائق والمحررات القضائیة و

إن هذه الطریقة تسمح للمقاضین تجنب التنقل لمقر إقامة الغیر من أجل تبلیغه بحكم كان إجراءات تنفیذه، بحیث سیخفف هذا على المعني أعباء قد صدر ضده من أجل إستكمال

التنقل خاصة في الحاالت التي یكون فیها مقر سكن الطرف األخر بعید جدا عن المحكمة .التي كان قد صدر فیها الحكم القضائي

لكن تقریب الخدمة العمومیة في مرفق القضاء یظهر أكثر من خالل الفصل الرابع الذي بحیث من األن "المحادثة المرئیة عن بعد أثناء اإلجراءات القضائیةإستعمال"یتضمن

المجالس القضائیة التي تكون مجبرین إلى التنقل إلى المحاكم و فصاعدا لن یكون المتقاضین ما یطبق على إختصاص المحكمة التابعین لها، و خارج دائرةمقر إقامتهم و بعیدة عن

جهة بین أو سماع الشهود أو في حالة إجراء مواالمتقاضین یطبق على حاالت اإلستجواب الخبراء، حیث تنص المادة بالنسبة لسماع األطراف المدنیة و كذا عدة متهمین في قضیة ما و

إذا إستدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سیر " من قانون عصرنة العدالة على أنه 14ن بعد مع مراعاة المرئیة عالعدالة، یمكن إستجواب وسماع األطراف عن طریق المحادثة

لوسیلة مع ضمان ا" القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیةإحترام الحقوق و أمانته، بحیث یتم تسجیل التصریحات على دعامة تضمن سالمتها المستعملة سریة اإلرسال و

، 2015فبرایر 10مؤرخة في 6العدد ،العدالة الجریدة الرسمیة،المتعلق بعصرنة03-15من القانون 9أنظر المادة 1.5ص

151

قاضي ع من طرف الترفق بملف اإلجراءات بحیث تدون هذه التصریحات على محضر یوقو .كذلك أمین الضبطالمكلف بالملف و

قد ذهب القانون ألبعد من ذلك فیما یخص تبسیط اإلجراءات أمام القضاء حیث نصت و محادثة المرئیة عن بعد في سماع على أنه یمكن لقاضي التحقیق أن یستعمل ال15المادة

على أنه أكدت نفس المادةي إجراء مواجهات بین عدة أشخاص و استجواب شخص أو فو كذلك اإلجراء فیما یخص سماع الشهود واألطراف المدنیة وكذا الخبراء و یمكن إستعمال نفس

كذلك ط موافقة هذا األخیر و تحقي تصریحات المتهم المحبوس لدى مؤسسة عقابیة بشر .النیابة العامة على ذلك فیما یخص قضایا الجنح

مقر المحكمة األقرب من مكان إقامة نشیر إلى أنه تتم المحادثة المرئیة عن بعد بو أمین وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا و الشخص المطلوب تلقي تصریحاته، بحضور

.1الضبط

أما فیما یخص السرعة في أداء الخدمات العمومیة فیظهر من خالل القانون المحدد في 03-15قانون التصدیق اإللكترونیین، حیث أشار الواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و للق

، حیث 04- 15القسم الثاني من الفصل األول منه لهذه النقطة لكن فصل فیها أكثر القانون بیانات في شكل إلكتروني " أشارت المادة الثانیة منه لتعریف التوقیع اإللكتروني على أنه

عرف ، في حین "2مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیقمرتبطة منطقیا بیانات في شكل إلكتروني مرفقة و شخص طبیعي یحوز"الموقع على أنه

اإللكتروني في حین یستعمل التوقیع ،"3ببیانات إلكترونیة أحرى تستعمل كوسیلة توثیقاثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل اإللكتروني، وبحسب مضمون لتوثیق هویة الموقع و

التوقیع اإللكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات ع اإللكتروني الموصوف هو ن التوقیالقانون فإ:األتیة

فبرایر 10مؤرخة في ،6العدد ،، المتعلق بعصرنة العدالة ، الجریدة الرسمیة03- 15من القانون 16أنظر المادة 1.6، ص 2015

،، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق اإللكترونیین، الجریدة الرسمیة04-15من القانون 2أنظر المادة 2.2015فبرایر10مؤرخة في ،6العدد

،، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق اإللكترونیین، الجریدة الرسمیة04-15قانون من ال2أنظر المادة 3.13، ص .2015فبرایر10مؤرخة في ،6العدد

152

.أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة-.أن یرتبط بالموقع دون سواه-.أن یكون یمكن من تحدید هویة الموقع-.أن یكون مصمما بواسطة ألیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع اإللكتروني-رتبطا بالبیانات الخاصة بحیث یمكن الكشف عن التغییرات الالحقة بهذه أن یكون م-

.البیانات

أقر القانون على أنه یعتبر التوقیع اإللكتروني الموصوف وحده مماثال للتوقیع المكتوب و .1سواءا كان الشخص طبیعي أو معنوي

هار الوثائق الة على إمكانیة إمالمتعلق بعصرنة العد03- 15هذا وقد أكد القانون الجهات التي تسلمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها و المحررات القضائیة و

القضائیة بتوقیع إلكتروني تكون صلته بالمحرر األصلي مضمونة بواسطة وسیلة تحقیق من نفس القانون على أنه تفترض الموثوقیة في وسیلة التصدیق 5، و أكدت المادة 2موثوقة

كانت هویة الموقع أكیدة و سالمة متى أنشاء التوقیع اإللكتروني و إثبات العكسإلى غایةالعقد مضمونة على أن تثبت العالقة بین معطیات التحقیق من التوقیع اإللكتروني وصاحب

.التوقیع عن طریق شهادة إلكترونیة موصوفة تصدرها وزارة العدل

التصدیق على التوقیع اإللكتروني بموجب على أنه تضمن وزارة العدل 7أكدت المادة و بواسطة ترتیب إلكتروني مؤمن یضمن التعرف على هویة الشخص المرسل إلیه و تاریخ

فإنه یقع 8المعلومات التي یتضمنها، وفي جمیع الحاالت و بحسب المادة و صالحیة التوقیع ألشخاص الذین اكذا إتجاهألشخاص الذین صدقت على توقیعهم و على وزارة العدل إتجاه ا.كذا اتجاه الغیر المسؤولیة القانونیة المتعلقة بالشهادات التي تصدرهاصدقت على توقیعهم و

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق اإللكترونیین، الجریدة 15/04من القانون 6،7،8أنظر المادة 1.17، ص 2015فبرایر10مؤرخة في ،6لعدد ا،الرسمیة

، 2015فبرایر 10مؤرخة في 6العدد ،المتعلق بعصرنة العدالة الجریدة الرسمیة15/03من القانون 4أنظر المادة 2.6ص

153

التصدیق حدد القواعد المتعلقة بالتوقیع و ی15/03من جانب أخر یظهر أن القانون صت في تقدیم الخدمات العمومیة، حیث نیین قد أكد على مبدأي الشفافیة والمساواةاإللكترونطار مبدئي یقدم مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني خدماته في إ"منه على أنه 50المادة

التمییز، كما أنه ال یمكن مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني رفض تقدیم عدمالشفافیة و "خدماته بدون سبب وجیه

ر العام إن قانون عصرنة العدالة جاء بالفعل لیشكل السند القانوني، الذي یضع اإلطالضبط كیفیة إستخدام الوسائل التكنولوجیة و إلضفاء الشرعیة الالزمة إلستعمال الدعائم

د على صحة اإللكترونیة كما عمد إلى إحداث منظومة معلوماتي لوزارة العدل للقیام باإلشهاتبادل الوثائق عبر هذه الطرق، وكذا إستعمال تقنیة المحادثةالوثائق اإللكترونیة وارسال و

حدد أیضا اإلجراءات الواجب إتخاذها عن بعد في اإلجراءات القضائیة والمحاكمة، و المرئیة.بهدف اإلستغناء النهائي عن الدعائم الورقیة

واعد العامة المتعلقة كذلك القانون المتضمن تحدید القلقد أصبح بموجب هذا القانون و المواطنین تحمیل شهادة ي مواطن جمع التصدیق اإللكترونیین مثال باإلمكان ألبالتوقیع و 2015صحیفة السوابق العدلیة مباشرة من األنترنت بعدما أقر قانون المالیة لسنة الجنسیة و

صحیفة السوابق القضائیة دون التقرب من الدمغة الخاصة بشهادتي الجنسیة و إلغاء ضریبة .شهادةائي الخاص بكل دون تخلیص الطابع الجبیك الموجودة على مستوى المحاكم و الشباب

تكمن في تقدیم أفضل ما یمكن من كما بینت أغلب الدراسات أن جودة العمل القضائيدرجات االتقان في خدمة المتقاضین وطالبي الخدمة القضائیة بحیث تنال رضاهم بفعالیة بأقل تكلفة مادیة وزمنیة، ویجب أن تضمن حق المواطن في االستفادة منها على مختلف

. ت مرفق القضاء، ومن خالل االستناد إلى معاییر موضوعیةدرجا

إن كال من القانونین یعتبر مكسب حقیقي للمرفق العام بصفة عامة ومرفق القضاء على وجه الخصوص لكن یجب أن یكون تنفیذه و تجسید المحاور التي إحتواها مقترنة بتوفر

.شتمل علیهالشروط الالزمة لذلك وكذلك التنفیذ الصارم لما إ

154

إن اإلجراءات المتخذة في مجال تحسین الخدمات العمومیة تبقى دائما تحتاج لمزید من اإلصالحات و قد الحظنا أنه رغم المحاوالت الجدیدة للرفع من نجاعة المرفق العمومي فإن الواقع یعطي عكس المجهودات المسخرة لذلك وقد سبق وقلنا أن هذه المحاوالت كانت من

فروض أن تكون متمیزة إذا كانت هناك نیة حقیقة لتأهیل المرفق العمومي ولیس تكرار المتجارب إصالح سابقة كان مصیرها الفشل، لذلك یبدو أن تبني خطة إصالح حقیقیة وتكون

.على المدى الطویل یعتبر أكثر من ضروري

155

:الخاتمةفي الجزائر ما زال یعاني من أزمة حقیقیة في و ما یمكن قوله ختاما أن المرفق العمومي

أداء الخدمات و التي أثرت على نظرة المواطن للمرفق العام على وجه الخصوص و اإلدارة بالطابع خدمات العمومیة المقدمة من جهة و بصفة عامة، وهي أزمة تتعلق أساسا بنوعیة ال

هو وضع یجعل ن جهة أخرى، و ؤدون هذه الخدمات مالسلوكي للموظفین العمومیین الذین یإعادة النظر في تخلیق الحیاة العمومیة داخل هذه المرافق أكثر من ضروري و مسألة جوهریة یجب عدم إغفالها نظرا لدورها الكبیر في التقلیل من مظاهر البیروقراطیة و یكون

.ذلك من خالل إعداد میثاق أخالقیات المهنة

ة العمومیة بحیث اإلطار القانوني المنظم لمسألة الخدمإن هذه النقائص تمتد لتشمل حتىت اإلدارة وانفتاحها على المواطن، قلنا بأنها معالجة غیر كافیة لترشید خدماتتمیز كما سبق و

ان كانت الخدمة العمومیة موضوع عدة معالجات قانونیة سابقة فإنه مع ذلك لم حیث أنه و حیث تتمیز النصوص التي تعالج الخدمة العمومیة تحظى بالمكانة الطبیعیة التي تستحقها،

سابقا بكونها نصوص غیر مشجعة رغم أن بعض المحاور قد حظیت بمعالجة قانونیة مكثفة .في نصوص عدة

انتقاد مستمر من ائج غیر كافیة و صاحب ذلك تذمر و رغم المساعي المبذولة بقیت النتو .التي مست تحسین نوعیة األداء اإلداريالمحاوالت قبل المواطنین لمعظم المجهودات و

هو ما تعكسه المحاوالت اطن یتطلب القیام بمساعي عدیدة و إن إنفتاح اإلدارة على المو لمضامین المهمة التي التي ال یمكن إنكار أهمیة بعض اجدیدة إلصالح الخدمة العمومیة، و ال

ساهمت في التخفیف ة، و جوانبها من حدة البیروقراطیالتي قلصت في بعضجاءت بها، و .من العدید من اإلجراءات اإلداریة التي طغت على الحیاة اإلداریة

156

لكن كما سبق و قلنا فإنه مع ذلك تبقى مجرد محاوالت تفتقد إلى نسق أو إستراتیجیة إصالحات تسیر علیها بحیث تكون النتائج المتوقع الحصول علیها على المدى الطویل أي

.لیس مجرد إصالحات ظرفیة تكون بمناسبات محددةلمستمر و تتمیز بطابعها ا

إن المالحظات المسجلة على اإلصالحات الجدیدة تشیر إلى أنها من حیث المضمون ما هو إال استنساخ إلصالحات قدیمة أعید إحیائها من جدید و بالتالي فیبقى الشكل الجوهري

.حات كانت قد تبنتها حكومات سابقةلإلصالحات الجدیدة ما هو إال إعادة لمضامین إصال

نظرا الرتباطاته العمیقة بإصالح الدولة یبقى یحتاج إلى إن إصالح الخدمة العمومیة و هو العنصر المفتقد حالیا، بحیث جعل إلغاء الوزارة سیاسیة إلصالحه بالدرجة األولى و إرادة

نت تلعب دورا مهما األهمیة التي لدى الوزیر األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة التي كا.كان یحظى بها هذا الموضوع تتراجع ضمن العمل الحكومي

لقد شكل التحول نحو المبادرات القطاعیة إلصالح الخدمة العمومیة مجرد مساهمات ربما الوضعیة و ما جعل أغلبها یفتقد للنجاعة و هطة لم ترقى إلى الشكل المطلوب، و بسی

.مومي هي أصدق دلیل على فشل هذه اإلصالحاتالحالیة للمرفق الع

إن أسلوب اإلدارة اإللكترونیة التي أصبح المرفق العمومي یتبناها تعتبر نقطة إنطالق جوهریة نحو مسار إصالحي متمیز عما سبق، بحیث ستساهم بشكل كبیر في التحسین

نه في ظل التوجه نحو التي یبدو أمات العمومیة المقدمة للمواطن، و المستمر لنوعیة الخدمن حیث إستغالل التكنولوجیا في أداء الخدمات العمومیة سینعكس ذلك بشكل كبیر سواء

هو ما یظهر من خالل كال جودة الخدمات العمومیة المقدمة و كذا فعالیة المرفق العمومي، و واعد الذي یحدد القو 04-15ة العدالة و كذا القانون المتعلق بعصرن03- 15من القانونین

.التصدیق اإللكترونیینالعامة المتعلقة بالتوقیع و

157

اذا كان نجاح إصالح الخدمة العمومیة یقاس بمدى االهتمام باإلطار القانوني لها، فإن و الذهاب ألبعد من ذلك، من خالل الحرص یتطلب بذل المزید من المجهودات و االرتقاء بها

مبادرة إصالحیة یبقى غیر فاعل إذا لم على أن یرافق ذلك التأكید على أن نجاح أي یصاحب ذلك تكریس حقیقي لتخلیق الحیاة العمومیة التي تبقى مسألة أساسیة في أي

.إصالح

ح هیاكل الدولة على أرض الواقع لقد حان الوقت لتفعیل التقریر الذي أعدته لجنة إصالللمرفق العمومي هیبته، في التي من شأنها أن تعید ي إحتوى على بعض النقاط المهمة و الذو

مقابل ذلك یبدو أن إعادة منصب الوزیر لدى الوزیر األول المكلف بإصالح الخدمة للدور الذي سیلعبه هذا األخیر العمومیة ضمن الطاقم الحكومي مستقبال مسألة مهمة بالنظر

بالخصوص فیما یخص رسم مخطط إصالحي واضح بالنسبة لجمیع المرافق العمومیة لكن و .مع تعزیزه بصالحیات موسعة

الذي یبقى مطلب أساسي من قبل العدید ى یبدو أن هیئة وسیط الجمهوریة و من جهة أخر ان كان یهتم بموضوع عالقة بون بعودته، حیث أن هذا األخیر و من الفاعلین الذین یطال

ین اإلدارة بالمواطن على نطاقها الواسع فإنه نجد أنه یلعب دور مهم فیما یخص تحسس كذا التقاریر التي یرفعها لرئیمن خالل الرقابة التي یمارسها و الخدمات العمومیة

ئة على أن یكون وسیط بالتالي یبدو أنه قد حان الوقت إلعادة هذه الهیالجمهوریة، و .لیس وسیط لرئیس الجمهوریة كما كان سابقاالجمهوریة و

جمیع األطراف بحیث یلعب فیها و أخیرا فإن نجاح أي إصالح یبقى مرهونا بتكاتفالمرتفق بصفته مواطن بالدرجة األولى دورا جوهریا في عملیة اإلصالح وبالخصوص إشراكه

.فیما یخص السیاسات العمومیة التي تعد وتنفذ في هذا اإلطار

158

:المالحق

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

:مراجعال

:المراجع باللغة العربية

:النصوص القـانونية*1

لمواثيقا-أ

.1976المیثاق الوطني لسنة -1

:الدساتير-ب

.1976دستور -1.1989دستور -2.1996دستور -3

:المواثيق الدولية- ج

.مشروع المیثاق اإلفریقي لقیم و مبادئ المرفق العام و الإلدارة-1

:النصوص التشريعية-د

:القوانین-1في ، مؤرخة15، یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 90/08قانون *

.1150، ص 15/11/1990، مؤرخة في 15، یتعلق بالوالیة الجریدة الرسمیة العدد 90/09قانون *

11/04/1990 ،1157.، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 06/01قانون *

.16،ص 12/02/2006مؤرخة في

175

العدد ،اإلداریة، الجریدة الرسمیةیتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و ، 08/09قانون *.850، ص 25/02/2008مؤرخة في 76، مؤرخة في 37العدد ،، متعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة11/10قانون *

.570، ص 03/07/2011، مؤرخة في 12العدد ،، یتعلق بالوالیة، الجریدة الرسمیة12/07قانون *

.620، ص 29/02/2012، 16العدد ،یتعلق بقانون السمعي البصري، الجریدة الرسمیة، 14/04القانون رقم *

.315، ص 23/03/2014مؤرخة في ، 19/02/2014، المؤرخ في 70/20یتمم األمر رقم ، یعدل و 14/08القانون رقم *

، 2014غشت 20، مؤرخة في 49العدد ،المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة.3ص

، متعلق بعصرنة العدالة، الجریدة 2015في أول فبرایر ، المؤرخ 15/03القانون *.10/02/2015، مؤرخة في 6الرسمیة العدد

واعد العامة المتعلقة ، یحدد الق2015، المؤرخ في أول فبرایر 15/04القانون *، مؤرخة في 6العدد ،التصدیق اإللكترونیین، الجریدة الرسمیةبالتوقیع و

.18، ص 10/02/2015:األوامر-2، مؤرخة 21، المتضمن قانون الحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة العدد 70/20األمر *

.857، ص 27/02/1970في

):التنظيم(المراسيم -د

:المراسیم-1

176

الوظیفة و ، المتعلقة بإختصاصات وزیر اإلصالح اإلداري64/333المرسوم *.233ص،02/12/1964، مؤرخة في 55العدد ،العمومیة، الجریدة الرسمیة

، 55، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 64/333مرسوم ال*.2/12/1964مؤرخة في

العدد ،، الجریدة الرسمیة5/6/1982المؤرخ في المؤرخ في ،82/199المرسوم *.620ص،8/6/1982، مؤرخة في 23، و المحدد لعدد المستشارین 1982یونیو 3، الموافق ل 82/200المرسوم *

المكلفین بمهمة و مهام في كتابة الدولة للوظیفة العمومیة و اإلصالح التقنیین و .516ص،8/6/1982، مؤرخة في 23العدد ،اإلداري، الجریدة الرسمیة

، المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة 15/11/1983، المؤرخ في 83/641المرسوم *.325ص8/11/1983، مؤرخة في 46العدد،لإلصالح اإلداري، الجریدة الرسمیة

، 27العدد،، المنظم لعالقة اإلدارة بالمواطن، الجریدة الرسمیة88/131م المرسو *.452ص،27/02/1988مؤرخة في

:المراسیم الرئاسیة-2،ةیمسر لاةدیر جلا، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، 96/01المرسوم الرئاسي *.227ص،1996ینایر 5المؤرخ في ،25ددعلامهام ث اللجنة الوطنیة إلصالح هیاكل و ، یتضمن إحدا2000/372مرسوم رئاسي *.471ص،26/1/2000، مؤرخة في 71العدد ،دولة، الجریدة الرسمیةال، یتضمن إنشاء مرصد وطني للتربیة و التكوین، 03/406المرسوم الرئاسي *

، مؤرخة في 68العدد ،، الجریدة الرسمیة5/11/2003الموافق ل .511ص،18/11/2003،، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة13/312المرسوم الرئاسي *.12ص،11/09/2013، مؤرخة في 44عدد ال

177

، یتضمن إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 13/379المرسوم الرئاسي *ص،19/11/2013، مؤرخة في 58العدد ،برئاسة الجمهوریة، الجریدة الرسمیة

14.العدد ،، یتضمن تعیین الوزیر األول، الجریدة الرسمیة14/145المرسوم الرئاسي *

.25ص،30/04/2013، مؤرخة في 24،، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة14/154المرسوم الرئاسي *

.22ص،07/5/2014، مؤرخة في 26العدد :المراسیم التنفیذیة-3

، یحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین 93/54المرسوم التنفیذي *، 11العدد ،و األعوان العمومیین و على المؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة

.454ص،16/02/1993مؤرخة في ، یحدد صالحیات وزیر الداخلیة و البیئة و اإلصالح 94/247المرسوم التنفیذي *

.16/05/1994،512، مؤرخة في 53العدد ،اإلداري، الجریدة الرسمیةكزیة بوزارة الداخلیة و البیئة ، یتضمن تنظیم اإلدارة المر 94/248المرسوم التنفیذي *ص،16/05/1994، مؤرخة في 53العدد ،، الجریدة الرسمیةاإلصالح اإلداريو

251.، یتضمن صالحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس 96/212المرسوم التنفیذي رقم *

العدد ،الحكومة المكلف باإلصالح اإلداري و الوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة.6/6/1996،255، مؤرخة في 37الوطنیة إلصالح العدالة، ، المتضمن إحداث اللجنة99/234مرسوم تنفیذي *

.150ص،26/11/1999، مؤرخة في 80العدد ،الجریدة الرسمیة، متعلق باإلجابة على عرائض المواطنین، الجریدة 99/264المرسوم التنفیذي *

.920ص،17/8/1999، مؤرخة في 90العدد ،الرسمیة

178

ریدة المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة بوزارة العدل، الج، و 02/410المرسوم التنفیذي *.26/11/2002، مؤرخة في 80الرسمیة العدد

، یتضمن إنشاء لجنة تنشیط إصالح العدالة و متابعته، 02/411المرسوم التنفیذي *.26/11/2002، مؤرخة في 80الجریدة الرسمیة العدد

، یحدد صالحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 03/190المرسوم التنفیذي *.213ص12/10/203يفمؤرخة،50ددعلاةیمسر لاةدیر جلا،ير ادإلاحالصإلاو تنظیمها مدیریة العامة لإلصالح اإلداري و ، یحدد مهام ال03/192سوم التنفیذي المر *.218ص12/10/203يفمؤرخة،50ددعلاةیمسر لاةدیر جلاتشكیلة المرصد ، یتضمن8/01/2007، الموافق ل 07/05المرسوم التنفیذي *

10، مؤرخة في 3العدد ،سیره، الجریدة الرسمیةعمله و تنظیمه و الوطني للمدینة و .350ص،2007ینایر

، یحدد قائمة مطبوعات 16/09/2010، المؤرخ في 10/211مرسوم التنفیذي ال*.225ص،54العدد ،الحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة

، یحدد صالحیات الوزیر لدى الوزیر األول المكلف 13/381المرسوم التنفیذي رقم *،19/11/2013، مؤرخة في 59العدد ،بإصالح الخدمة العمومیة، الجریدة الرسمیة

.22ص، یحدد تنظیم اإلدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر 13/382سوم التنفیذي رقم المر *

، مؤرخة في 59العدد ،األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة، الجریدة الرسمیة.17ص،19/11/2013، یحدد قائمة مطبوعات وثائق الحالة المدنیة، الجریدة 14/75المرسوم التنفیذي رقم *

.26/02/2014،23خة في ، مؤر 11العدد ،الرسمیة

179

المدیر العام للوظیفة العمومیة ، یحدد صالحیات 14/193المرسوم التنفیذي *ص،2014/یولیو/6، مؤرخة في 41العدد ،اإلصالح اإلداري، الجریدة الرسمیةو

25.دیریة العامة للوظیفة العمومیة ، یتضمن تنظیم الم14/194المرسوم التنفیذي *ص،2014/یولیو/6، مؤرخة في 41العدد ،سمیةاإلصالح اإلداري، الجریدة الر و

25.، یتعلق بإلغاء األحكام 15/12/2014، مؤرخ في 14/363المرسوم التنفیذي رقم *

المتعلقة بالتصدیق طبق األصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف اإلدارات .11ص،72العدد،العمومیة، الجریدة الرسمیة

حدد صالحیات المفتشیة ، ی1/02/215، مؤرخ في 15/21المرسوم التنفیذي *، مؤرخة في 6العدد ،العامة للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري، الجریدة الرسمیة

.28ص،10/02/2015

:القرارات-د

،، یتضمن إحداث مكتب مركزي للتنظیم، الجریدة الرسمیة17/05/1966قرار مؤرخ في *.30ص،21/10/1966، مؤرخة في 39العدد

العدد ،ق بشهادة اإلقامة و اإلیواء، الجریدة الرسمیة، متعل4/09/1988قرار مؤرخ في *.325ص،28/09/1988، مؤرخة في 39

توجیههم، الجریدة كیفیات إستقبال المواطنین و ، یحدد شروط و 4/09/1988مؤرخ في قرار*.222ص،15/09/1988، مؤرخة في 39العدد ،الرسمیة

،لجریدة الرسمیة، یتضمن مدونة أخالقیات مهنة القضاء، ا10/03/2007قرار مؤرخ في *.123ص،14/03/2007، مؤرخة في 17العدد

180

:والمناشيرالتعليمات-د

متعلقة بالكیفیات التنفیذیة لمتابعة عملیة 1997جویلیة 17المؤرخة في 43التعلیمة رقم *.تحسین المرافق العمومیة

حت رقم تعلیمة وزارة الداخلیة و المتعلقة بدراسة شكاوي و عرائض المواطنین و معالجتها، ت*.31/02/2013، الصادرة بتاریخ 16712

.متعلقة بإصالح الخدمة العمومیة22/09/2013مؤرخة في 298تعلیمة رقم *

.متعلقة بإصالح الخدمة العمومیة20/10/2013مؤرخة في 321تعلیمة رقم *

متعلقة بتطبیق تدابیر إصالح الخدمة 11/11/2013مؤرخة في 195تعلیمة رقم *.العمومیة

الهویة بوزارة الداخلیة، نیة و ، الصادرة عن المدیریة الفرعیة للحالة المد196التعلیمة رقم *.3/02/2014الصادرة بتاریخ ر إمضاء سجالت الحالة المدنیة، و المتعلقة بتأخو

الصادرة عن الوزیر لدى الوزیر األول المتعلقة بتطبیق تدابیر إصالح 82التعلیمة رقم *.2013الصادرة بدیسمبر یة،الخدمة العموم

31بتاریخ 3138/2013الجماعات المحلیة تحت رقم برقیة عاجلة لوزارة الداخلیة و *.تتضمن إعادة تأهیل المرافق العمومیة2013أكتوبر

، بتاریخ 3138/2013برقیة عاجلة صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، رقم *31/10/2013.

، تتعلق 2014ماي 14، مؤرخة في 2174الداخلیة والجماعات المحلیة تعلیمة وزارة *.بالتكفل بشكاوي المستخدمین

181

العالقة ، یتعلق بتحسین 14/11/2012المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلیة بتاریخ *.اعادة تأهیل المرافق العمومیة اإلداریةبین اإلدارة و المواطن و

.، و المتعلق بتخفیف التدابیر اإلداریة1/10/1985لصادر بتاریخ منشور وزارة الداخلیة ا*

، 2013أكتوبر 27، المؤرخة في 1683/2013تعلیمة والي والیة تیبازة تحت رقم *".استقبال المواطنین و التكفل بانشغاالتهم وتظلماتهم"المتعلقة بو

:الكتب*2

:الكتب المتخصصة

دار القصبة للنشر، " حدياإلنجاز الت"،زائرالطیب بلعیز، إصالح العدالة في الج*،2008،الجزائر

، ترجمة رحال بن أعمر ورحال موالي " المرفق العام في الجزائر"محمد أمین بوسماح،*.1995إدریس ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،

:الكتب العامة

.1974ثروة بدوي، القانون اإلداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، *

األنظمة السیاسیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ار بوحوش، تطور النظریات و عم*.1977الجزائر

، الطبعة األولىالتوزیع، ن البلدیة الجدید، جسور للنشر و و شرح قانعمار بوضیاف،*2012.

اإلصالح اإلداري، منشورات المدرسة القومیة لإلدارة، مركز بلمیهوب،محمد الشریف*.2001الدراسات اإلداریة، تونس و البحوث

182

محمد عبد الوهاب، البیروقراطیة في اإلدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر *.2004اإلسكندریة،

:الرسائل و المذكرات*3

:رسائل الدكتوراه-1

أطروحة دكتوراه في "أحمد بولودنین، األزمة السیاسیة وتضخم اللجان الوطنیة لإلصالح* .2006/2007العام ، كلیة الحقوق بن عكنون القانون

رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة من أجل * .2005/2006نیل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة

جزائري، رسالة مقدمة من أجل غزالن سلیمة، عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون ال* الحصول على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون،

2009/2010.

:مذكرات الماجیستیر-2

تطبیقاته في الدول ترونیة على إدارة المرفق العام و حماد مختار، تأثیر اإلدارة اإللك*وم السیاسیة والعالقات الدولیة، فرع التنظیم العربیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العل

.2007، 1السیاسي، جامعة الجزائر

، مذكرة " تأثیر نظام المعلومات على جودة المؤسسات الصحیة "حنان یحي الشریف ، * إقتصاد وتسییر المؤسسة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، : ماجیستیر تخصص

2008/2009.

183

ومات كأداة لتحسین جودة الخدمة الصحیة بالمؤسسة العمومیة نظام المعل"، دالل السویسي*، كلیة العلوم مذكرة ماجیستیر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح،"اإلستشفائیة

.2011/2012اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،

عائشة واله، أهمیة جودة الخدمة الصحیة في تحقیق رضا الزبون، مذكرة للحصول على * علوم التسییر،جامعة محمد اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و شهادة الماجیستیر، كلیة العلوم

.2011-2010بوقرة بومرداس،

علي سعیدان ، بیروقرطیة اإلدارة الجزائریة ، مذكرة ماجیستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون، *1977.

كرة لنیل شهادة الماجیستیر في ضریفي نادیة ، تسییر المرفق العام والتحوالت الجدیدة، مذ*.2007/2008الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون

رهانات الوضعیة و " یات بالمرفق العمومي مصطفى الوالي، یسین الضو، األخالق*.2006/2007طنیة لإلدارة المغرب، ، مذكرة تخرج المدرسة الو "اإلصالح

رة ودولة القانون في الجزائر ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة یوسفي كریمة،اإلدا*.2006/2007بن عكنون، جامعة الجزائر، -الماجیستیر،كلیة الحقوق

:مقـاالت الدوريات*3

لة الجزائریة بوحمیدة عطاء اهللا، رد اإلدارة بین الواجب والخیار الرفض و القبول، المج* .2008، 3د ، عدةیسایسلاو ةیداصتقإلاو للعلوم القانونیة

.2،1992،مجلة إدارة ،العدد "إصالح التنظیم الصحي "خیر الدین بن سلطان ،*

لة الجزائریة للعلوم المج" أثار الفساد اإلداري على عالقة الفرد بالدولة"رابحي أحسن ، *.02،2013اإلقتصادیة والسیاسیة، العدد القانونیة و

184

" العمومیة في ظل التحدیات االمحلیة و العالمیةاإلدارة"عدمان مریزق و دحیة عبد الحفیظ *.2013الجزء الثاني اكتوبر 24مجلة حولیات جامعة الجزائر ، العدد

إستقبال المواطنین في "موالي إدریس الحالبي الكتاني، أسس تحدیث اإلدارة العمومیة * ، أكتوبر 4العدد ، المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة و التنمیة، "قطاع الوظیفة العمومیة

2000.، المجلة "أي وظیفة للتخلیق في إصالح اإلدارة المغربیة"موالي إدریس الحالبي الكتاني،*

.2002كتوبر 3المغربیة لإلدارة المحلیة،العدد

، 4العدد "يعامتجإلانامضلالاجميعةیمو معلاةمدحلانیسحت"مجلة جسور للتواصل* ، نشریة دوریة تصدر عن المدیریة العامة للصندوق الوطني للتأمینات 2014أكتوبر

.تماعیة للعمال األجراءاإلج

مایو /أبریل 5، مؤرخة في 4العدد ،"ةیر صعةر ادإوحن"مجلة العصرنة اإلداریة، * 2008.

یوسف بن ناصر ، عدم تنفیذ اإلدارة ألحكام القضاء اإلداري الجزائري ، مقال منشور *.1991-1بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادیة والسیاسیة ، عدد

:دراسات متخصصة*4

محمد الشریف بلمیهوب، حلقة دراسیة حول اإلصالح اإلداري، فرع اإلدارة العامة، *.2005المدرسة الوطنیة لإلدارة،

:الملتقيات و المؤتمرات*5

185

مداخلة مقدمة من طرف السید الظاهر الیوم الدراسي حول المواطن والخدمة العمومیة ،*.2014أفریل 22ر،الطیب توفیق ، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائ

سعد الصاوي، التغییر في البیئة الداخلیة لتفادي معوقات التغییر، ورقة مقدمة في مؤتمر *.2002دیسمبر 15-14اإلدارة والتغییر، المدرسة الوطنیة لإلدارة

تقییم وطني لمشاركة المواطنین "فتیحة السعیدي، مداخلة بمناسبة ملتقى تحت عنوان* ".في إصالح القطاع العامالمجتمع المدنيو

:المحاضرات و الدروس*6

محمد األمین بوسماح، محاضرات حول المرفق العام في فرنسا،ألقیت على طلبة السنة *.2013/2014المؤسسسات العمومیة ،ى مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة و أول

الجرائد*7

خیر اتب،1150ددعلا،الخبرةدیر جبرو شنملاقم،"ةیر ئاز جلاةر ادإلايفةیطار قو ر یبلاشحو "*.12ص،14/05/2014

ددعلا،جریدة وقت الجزائربرو شنملاقم"ةیر ادإلاةیطار قو ر یبلاءادنلازكر ميهنیسله"*.19ص.2510،16/12/2014

:المواقع اإللكترونية*8

www.mafhoum.com/press*htt//.

*https://www.mjustice.dz/html/conference/020.htm.

*www.joradp.dz4

:المراجع بالغة الفرنسية

186

*ouvrages1

a-ouvrages genéraux:

* A.De Laubadère, Traité de droit administratif, T01, 8eme éd, L.G.D.J1980.

b- ouvrages spécialisés

* Abdelatif Benachenhou- Algérie la modernisation maîtrisée,imprimé enfévrier 2004.

* Mohamed Boussoumah, l’établissement public, OPU.2012.

* Pierre Bauby, Service public, La documentation française-Paris2011.

* RENAN LE MESTRE, Droit du service public, Gualino éditeur, EJA-Paris-2005.*Pierre Esplugas, Le service public. 2 edition 2002. DALLOZ.

* Thème bureaucratie. Groupe 25. Simplification des procédures entreadministrations . Alger .01/1984

C*.articles publiés in périodiques

* Jean-Louis de Corail, L’approche fonctionnelle du service public :saréalité et ses limites, revue AJDA, n° spécial sur le service public, 1997.

* Guy Braibant, Administration publique et développement, Revuein2ternationale des sciences administratives, V64 N4.1998.

*)M.BOUSSOUMAH. essai sur la notion juridique de servicepublique.R.A.S.J .N 03.1992.

* Philippe Keraudren, Réforme administrative et transparence, entreefficacité et identité administratives, Revue internationale des sciencesadministratives, V61.N1.Mars 1995.

187

:سر هفلا

1..............................................................................:المقدمة

9.......... ...................واقع الخدمة العمومیة و ضرورة اإلصالح: الفصل األول

11......................رفق العام بین أزمة األداء ومقتضیات اإلصالحالم:المبحث األول

12................................أزمة الخدمة العمومیة والمرافق العامة: المطلب األول

12...........................................تشخیص نقائص المرفق العام: الفرع األول

12..................................................الحالة المدنیةمرفق : الفقرة األولى

18......................................................مرفق القضاء: الفقرة الثانیة

21.............................................مرفق الصحة العمومیة: الفقرة الثالثة

25...........................نقطة مظلمة لإلدارة الجزائریةالبیروقراطیة: الفرع الثاني

29.................:تحسین الخدمة العمومیة في ظل اإلصالح الشامل: المطلب الثاني

30...........................................نحو خدمة عمومیة ناجعة: الفرع األول

35......................ح الخدمة العمومیة قاعدة إلصالح الدولةإصال: الفرع الثاني

معالجة قانونیة غیر كافیة لترشید خدمات اإلدارة و إنفتاحها على : المبحث الثاني40............................................................................المواطن

41.....................حور تبسیط اإلجراءات اإلداریةلممعالجة معقدة: المطلب األول

41:.............................................معالجة قانونیة مكثفة : األول الفرع

188

56:.......................................معالجة قانونیة غیر مشجعة: اني الفرع الث

57:.............................ب الخدمة من المواطنمسألة تقریتغییب: الفقرة األولى

60........................معالجة سلبیة لمحور اإللغاء، التفویض، و الحلول: الفقرة الثانیة

64...............................................هیئات إداریة غیر ناجعة: لثالثة الفقرة ا

65.................................ترونیة حل بدیل و فعالالخدمة اإللك: الفرع الثالث

66.............................................نحو إجراءات أكثر بساطة: الفقرة األولى

67.........................................تفعیل مبادئ سیر المرفق العام: الفقرة الثانیة

اعالم ة على اإلستقبال و فیة إلضفاء المصداقیكامعالجة غیر :المطلب الثاني70.............................................................................المواطن

71..................مكانة اإلستقبال و اإلعالم ضمن النصوص القانونیة: الفرع األول

71.....................................................بالنسبة لإلستقبال: رة األولى الفق

79.........بالنسبة إلعالم المواطن والحق في اإلطالع على الوثائق اإلداریة: الفقرة الثانیة

88...........................................معالجة قانونیة غیر كافیة: الفرع الثاني

90..................لتحسین الخدمة العمومیةمحاوالت اإلصالح الجدیدة: الفصل الثاني

90............................الجدیدة لتحسین الخدمة العمومیةالتدابیر: المبحث األول

92...................................................:الجوانب الهیكلیة: المطلب األول

94............وزیر األول ثم التراجع عنهإستحداث منصب الوزیر لدى ال: الفرع األول

83................التنظیم الهیكلي للوزارة المكلفة بإصالح الخدمة العمومیة: الفقرة األولى

189

تعویضها بالمدیریة العامة لمكلفة بإصالح الخدمة العمومیة و إلغاء الوزارة ا: یةالفقرة الثان101................................................للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري

114.................نحو إنشاء مرصد وطني لتحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثاني

117...................:التدابیر المتعلقة بمكافحة الظاهرة البیروقراطیة: المطلب الثاني

119................................................التدابیر اإلستعجالیة:الفرع األول

120............................................تحسین إستقبال المواطنین: الفقرة األولى

122............................................تبسیط اإلجراءات اإلداریة: الفقرة الثانیة

128.............................................التكفل بشكاوي المواطنین: الفقرة الثالثة

130........................................التدابیر الخاصة بكل قطاع: الفرع الثاني

133...................:إصالح الخدمة العمومیة بدیال لإلصالح اإلداري: المبحث الثاني

134...............:الخدمة العمومیةغیاب إستراتیجیة واضحة إلصالح : المطلب األول

138..........................الطابع التجزیئي إلصالح الخدمة العمومیة: الفرع األول

138...........................تضخم النصوص على حساب المضمون: الفرع الثاني139......................................التشابه في مضامین اإلصالح: الفقرة األولى

في مواجهة التعلیمات المتعلقة بإصالح 131-88القوة المعیاریة للمرسوم : الفقرة الثانیة124....................................................................الخدمة العمومیة

140.......................:نحو أفاق جدیدة لتحسین الخدمة العمومیة: المطلب الثاني

141......................................ضرورة تخلیق المرفق العمومي: الفرع األول

146.................................نحو مكانة ممیزة لإلدارة اإللكترونیة: الفرع الثاني

155-157...............................................:...................الخاتمة

190

158:.........................................................................المالحق

174:...................................................................قائمة المراجع

190......:...................................................................الفهرس