الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

[هذه الصفحة تركت فارغة قصدا]

iii

المحتويات احملتويات ١................................................................................................ مقدمة -أوال

٢................................................................ بنية هذا الدليل التشريعي -ألف

٤................................................................ بنية اتفاقية اجلرمية املنظمة -باء

األحكام وااللتزامات المنطبقة على جميع أجزاء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة - ثانيا ٧................................................................ الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٨................................................................................................ تنفيذ االتفاقية -ألف

١١................................................................ املصطلحات املستخدمة -باء

١٢................................................................ مجاعة إجرامية منظمة (أ)

١٣................................................................ مجاعة ذات هيكل تنظيمي (ب)

١٤................................................................ جرمية خطرية (ج)

١٦................................................................................................ نطاق االنطباق -جيم

٢٠................................................................................................ صون السيادة -دال

٢٢................................................................ العالقة بني االتفاقية والربوتوكوالت -هاء

٢٢................................ )من كل بروتوكول ١واملادة من االتفاقية ٣٧االتفاقية على الربوتوكول (املادة تطبيق - ١ ٢٤................................ من كل بروتوكول) ١من االتفاقية واملادة ٣٧تفسري االتفاقية والربوتوكوالت (املادة - ٢

٢٦................................................................ صكوك دولية ذات صلة

٢٧................................................................ القانون الجنائي الموضوعي - ثالثا

٢٨................................................................................................ املقتضيات العامة -ألف

٢٨................................ ................................ املعايري الدنيا للتنفيذ - ١ ٢٩................................ ................................ ................................ نطاق االنطباق - ٢ ٣٠................................ ................................ ................................ اجلزاءات - ٣

٣١................................................................ جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة -باء

٣٢................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٣٣................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٣٤................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

٣٤................................ )٥(أ) من املادة ١(الفقرة مقتضيات التجرمي الرئيسية (أ) ٣٧................................................................ ) (ب))١( ٥املسؤولية الثانوية (املادة (ب)

iv

٣٨................................................................ ))٢( ٥االستدالل على الركن املعنوي (املادة (ج)

٣٨................................................................ املقتضيات العامة )د(

٤٠................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ٤٣................................................................ جترمي غسل عائدات اجلرائم -جيم

٤٥................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٤٥................................................................ مشكلة غسل األموال (أ)

٤٦................................................................ ٧و ٦األساس املنطقي للمادتني (ب)

٤٨................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٤٨................................................................ )٦التجرمي (املادة (أ)

٤٩................................................................ )٧تدابري مكافحة غسل األموال (املادة (ب)

٥٠................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣ ٥٠................................................................ تعاريف ومصطلحات (أ)

٥٠................................................................ )٦التجرمي (املادة (ب)

٥٥................................................................ )٧تدابري مكافحة غسل األموال (املادة )ج(

٦٢................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ٦٢................................................................ رصد املعامالت عرب احلدودية (أ) ٦٣................................................................ وحدات االستخبارات املالية (ب)

٦٤................................................................ مسائل متنوعة )ج(

٦٧................................................................ وتدابري مكافحتهجترمي الفساد -دال

٦٨................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٦٩................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢

٦٩................................................................ )٨جترمي الفساد (املادة (أ)

٧٠................................................................ )٩تدابري مكافحة الفساد (املادة (ب)

٧٠................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣ ٧٠................................................................ تعاريف ومصطلحات (أ)

٧١................................................................ )٨(املادة جترمي الرشو واالرتشاء واملشاركة فيهما (ب)

٧٤................................................................ مقتضيات عامة أخرى )ج(

٧٥................................ )٩التدابري اإللزامية األخرى ملكافحة الفساد (املادة )د(

٧٥................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤

Hv

٧٩................................................................ جترمي عرقلة سري العدالة -هاء

٧٩................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٨٠................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٨١................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

٨١................................ (أ)) ٢٣التأثري أو التدخل يف اإلدالء بالشهادة (املادة (أ) ٨٢................................................................ (ب)) ٢٣التدخل يف أداء املهام الرمسية (املادة (ب)

٨٢................................................................ مقتضيات عامة أخرى )ج(

٨٥................................ ................................ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ٨٨................................................................ صلةصكوك دولية ذات

٨٩................................................................ القانون اإلجرائي لضمان فعالية التجريم - رابعا

٩٠................................................................ الوالية القضائية على اجلرائم -ألف

٩١................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٩٢................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٩٢................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

٩٣................................................................ ))١( ١٥مبدأ اإلقليمية (املادة (أ) ٩٣................................................................ )٣( ١٥املوسعة مبوجب املادة الوالية القضائية (ب)

٩٤................................................................ ))٥( ١٥التنسيق بني الدول (املادة )ج(

٩٥................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ٩٨................................................................ مسؤولية اهليئات االعتبارية -باء

٩٨................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١٠٠................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ١٠٠................................ ................................ اإللزاميةاملقتضيات - ٣

١٠٠................................ ))١( ١٠اجلرائم املشمولة مبسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة (أ) ١٠١................................ ))٢( ١٠نوع مسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة (ب)

١٠١................................................................ ))٣( ١٠مسؤولية األشخاص الطبيعيني (املادة )ج(

١٠٢................................ ))٤( ١٠إخضاع هيئات اعتبارية جلزاءات (املادة )د(

١٠٣................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ١٠٣................................................................ إرساء مسؤولية واسعة النطاق للهيئات االعتبارية (أ) ١٠٤................................................................ تعريف "اهليئات االعتبارية" (ب)

vi

١٠٤................................................................ التحقيقات والتحريات )ج(

١٠٥................................................................ احلرص الواجب )د(

١٠٨................................................................ املالحقة واملقاضاة واجلزاءات -جيم

١٠٨................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١١١................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ١١١................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

١١١................................................................ ))١( ١١مالءمة العقوبات (املادة (أ) ١١٢................................................................ ))٢( ١١املالحقة (املادة (ب)

١١٣................................................................ ))٣( ١١املقاضاة (املادة )ج(

١١٤................................................................ ))٥( ١١قوانني التقادم (املادة )د(

١١٥................................ ................................ ................................ االختيارية التدابري - ٤ التعرف على املوجودات أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو ضبطها -دال

١١٨................................................................ ومصادرة عائدات اجلرائم

١٢١................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١٢٤................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢

١٢٤................................................................ )١٢املصادرة والضبط (املادة (أ) ١٢٥................................................................ )١٣التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املادة (ب)

١٢٥................................ )١٤التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة (املادة )ج(

١٢٥................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

١٢٥................................................................................................ النطاق (أ)

العائدات أو املمتلكات اخلاضعة للضبط أو املصادرة (ب) ١٢٦................................................................ )١٢من املادة ٥و ٤و ٣و ١(الفقرات

١٢٧................................ )١٢من املادة ٦و ٢باعتماد صالحيات إجرائية (الفقرتان االلتزامات اخلاصة )ج(

١٢٨................................................................ ))٨( ١٢األطراف الثالثة (املادة )د(

١٢٩................................................................ )١٣مقتضيات التعاون الدويل (املادة (ه)

١٣١................................ ................................ التدابري األخرى، مبا فيها املسائل االختيارية - ٤ ١٣١................................................................ عبء اإلثبات (أ) ١٣٢................................................................ استيعاب خمتلف النظم (ب)

١٣٢................................................................ املعاهدات اإلضافية )ج(

Hvii

١٣٢................................ )١٤التصرف يف العائدات أو املمتلكات املصادرة املادة ( )د(

١٣٦................................................................ محاية الشهود والضحايا -هاء

١٣٧................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١٣٨................................................................ محاية الشهود (أ) ١٤٢................................................................ محاية الضحايا (ب)

١٤٢................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢

١٤٢................................................................ )٢٥و ٢٤الشهود والضحايا (املادتان محاية (أ)

١٤٣................................)٢٦تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون (املادة (ب)

١٤٣................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

١٤٣................................................................ محاية الشهود (أ)

١٤٤................................................................ نطاق احلماية ومعىن مصطلح "الشاهد" (ب)

١٤٥................................................................ القيود الدستورية: املواجهة واإلفشاء )ج(

١٤٦................................................................ توفري املساعدة واحلماية للضحايا )د(

١٤٧................................................................ التعويض أو جرب الضرر (ه)

١٤٧................................................................ مشاركة الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية )و(

١٤٩................................ التعاون بني األشخاص املتورطني يف اجلرمية املنظمة وأجهزة إنفاذ القانون )ز(

١٤٩................................ ................................ االختياريةالتدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل - ٤

١٤٩................................ اختاذ تدابري يف إطار قانون اإلثبات من أجل محاية هوية الشهود (أ)

١٥٠................................................................ نظم محاية الشهود (ب)

١٥١................................................................ ختفيف العقوبة ومنح احلصانة )ج(

١٥٢................................................................ محاية املبلغني )د(

١٥٨................................................................ أساليب التحري اخلاصة -واو

١٥٨................................................................................................ مقدمة -١

١٥٩................................................................ املقتضيات الرئيسيةملخص -٢ ١٦٠................................................................ املقتضيات اإللزامية -٣ ١٦١................................................................ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية -٤

١٦٤................................................................ إنشاء سجل جنائي -زاي

١٦٤................................................................................................ مقدمة -١ ١٦٥................................................................ ملخص املقتضيات الرئيسية -٢

viii

١٦٥................................................................ املقتضيات اإللزامية -٣ ١٦٥................................................................ مبا يف ذلك املسائل االختياريةالتدابري األخرى، -٤

١٦٧................................................................ صكوك دولية ذات صلة

التدابير التشريعية واإلدارية الرامية إلى تعزيز المساعدة القانونية وإنفاذ القانون - خامسا ١٦٩................................................................ وغيرهما من أشكال التعاون الدولي

١٧٠................................................................................................ تسليم ارمني -ألف

١٧٢................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١٧٣................................................................ التجرميازدواجية (أ) ١٧٤................................................................ ١٦تنفيذ املادة (ب)

١٧٤................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ١٧٦................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

١٧٦................................................................ ))١( ١٦النطاق (املادة (أ) ١٧٧................................))٣( ١٦اجلرائم املوجبة للتسليم يف معاهدات تسليم ارمني (املادة (ب)

خيص البلدان اليت يكون فيها ) ٤( ١٦تطبيق املادة اإلبالغ بشأن تطبيق أو عدم )ج( ١٧٨................................................................ ))٥( ١٦التسليم مشروطا بوجود معاهدة، (املادة

خيص البلدان اليت تنص على التسليم مبقتضى قانون التسليم على أساس وجود قانون )د( ١٧٨................................................................................................ ))٦( ١٦(املادة

١٧٨................................................................ ))٧( ١٦شروط تسليم ارمني (املادة (ه)

١٧٩................................ ))١٠( ١٦املالحقة القضائية يف حال عدم تسليم ارم الفار بسبب جنسيته (املادة )و(

١٨١................................))١٣( ١٦ضمانات لألشخاص اخلاضعني لعملية التسليم (املادة )ز(

١٨١................................ ))١٥( ١٦حظر رفض تسليم مرتكيب اجلرائم املالية (املادة (ح)

١٨١................................................................ ))١٦( ١٦إجراء مشاورات قبل الرفض (املادة )ط(

١٨٢................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ١٨٢................................ ))٢( ١٦التطبيق االختياري على جرائم أخرى (املادة (أ) ١٨٣................................ )١٦(ب) من املادة ٥و ٤التسليم على أساس اتفاقية اجلرمية املنظمة (الفقرتان (ب)

١٨٣................................ ))٨( ١٦يتصل ا من شروط اإلثبات (املادة تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما )ج(

١٨٤................................ ))٩( ١٦االحتجاز ريثما تتم إجراءات التسليم يف الدولة متلقية الطلب (املادة )د(

١٨٥................................ ))١١( ١٦) (املادة ١٠( ١٦التسليم املشروط كأساس للوفاء بأحكام املادة (ه) ١٨٥................................ ))١٢( ١٦بسبب اجلنسية (املادة التسليمإنفاذ حكم قضائي أجنيب يف حالة رفض )و(

Hix

يف حالة وجود دواع وجيهة لالعتقاد التزام بالتسليمأي عدم النص يف االتفاقية على )ز( ١٨٦................................................................ ))١٤( ١٦بأن املتهم الفار سيتعرض للتمييز (املادة

١٨٦................................ ))١٧( ١٦إبرام اتفاقات وترتيبات جديدة (املادة (ح) ١٨٩................................................................ القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاملساعدة -باء

١٩٥................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ١٩٦................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ١٩٧................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

١٩٧................................................................ ))١( ١٨النطاق (املادة (أ) ١٩٩................................ ))٢( ١٨اليت تشمل هيئات اعتبارية (املادة املساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات (ب)

١٩٩................................ ))٣( ١٨(املادة األغراض اليت يلزم تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة من أجلها )ج(

٢٠١................................ ))٧( ١٨اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها يف حال عدم وجود معاهدة (املادة )د(

٢٠١................................ ))٨( ١٨(املادة حظر رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بدعوى السرية املصرفية (ه)

من املادة ٢٩إىل ٩التدابري اليت ينبغي تطبيقها يف حال عدم وجود معاهدة (الفقرات )و( ٢٠٢ )١٨

٢٠٣................................ ................................ التدابري االختيارية، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ ٢٠٣................................................................ إحالة املعلومات تلقائيا (أ) (ال التزامات بعينها، القانونية املتبادلةشرط عدم اإلخالل مبعاهدات املساعدة (ب)

٢٠٤................................................................................................ ))٦( ١٨املادة

٢٠٤................................ اإلدالء بالشهادة يف جلسات استماع بواسطة الفيديو )ج(

٢٠٦................................ ))٣٠( ١٨إبرام اتفاقات وترتيبات جديدة (املادة )د(

٢٠٨................................................................ أشكال التعاون الدويل األخرى -جيم

٢١٠................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٢١٠................................ ................................ املقتضيات الرئيسيةملخص - ٢

٢١٠................................................................ )٢٧التعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة (أ) ٢١١................................................................ )١٩التحقيقات املشرتكة (املادة (ب)

٢١١................................................................ )١٧نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة )ج(

٢١١................................................................ )٢١نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة )د(

٢١١................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣

٢١١................................................................ ))١( ٢٧التعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة نطاق

x

٢١٢................................ ................................ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤ إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون يف جمال (أ)

٢١٢................................................................ ))٢( ٢٧إنفاذ القانون (املادة ٢١٣................................ ))٣( ٢٧احلديثة (املادة التعاون باستخدام التكنولوجيا (ب)

٢١٣................................................................ )١٩التحقيقات املشرتكة (املادة )ج(

٢١٥................................................................ )١٧نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة )د(

٢١٦................................................................ )٢١نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة (ه) ٢٢٢................................................................ صكوك دولية ذات صلة

٢٢٣................................................................ المنع والتنسيق على الصعيد الوطني - سادسا

٢٢٣................................ ................................ ................................ املنع -ألف

٢٢٥................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٢٢٦................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٢٢٧................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣ ٢٢٧................................ ................................ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤

٢٣١................................................................ مجع البيانات وحتليلها وتبادهلا -باء

٢٣١................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٢٣٢................................ ................................ ملخص املقتضيات الرئيسية - ٢ ٢٣٢................................ ................................ املقتضيات اإللزامية - ٣ ٢٣٢................................ ................................ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية - ٤

٢٣٢................................ ))١( ٢٨حتليل االجتاهات السائدة يف اجلرمية املنظمة (املادة (أ) ٢٣٣................................ ))٢( ٢٨تطوير اخلربة التحليلية وتقامسها (املادة (ب)

٢٣٣................................................................))٣( ٢٨الرصد والتقييم (املادة )ج(

٢٣٥................................................................ التنسيق على الصعيد الوطين -جيم

٢٣٥................................ ................................ ................................ مقدمة - ١ ٢٣٦................................ ................................ ................................ التدابري االختيارية - ٢

٢٣٨................................................................................................ المرفق األول

٢٣٨................................ مقتضيات اإلبالغ بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

٢٤٢................................................................................................ المرفق الثاني

٢٤٢............................................................................................. موارد معلومات إضافية

Hxi

٢٤٢................................ ................................ ................................ اجلمعية العامة ٢٤٣................................ ................................ الس االقتصادي واالجتماعي ٢٤٣................................ ................................ ................................ جملس األمن ٢٤٣................................ ................................ مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ٢٤٤................................ مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ٢٤٤................................ ................................ األفرقة العاملة اليت أنشأها مؤمتر األطراف

٢٤٤................................ ................................ احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنيةفريق اخلرباء ٢٤٤................................ ................................ الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل ٢٤٤................................ ................................ الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص

٢٤٤................................ ................................ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد ٢٤٥................................ منشورات صادرة عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ٢٤٧................................................................................................ الفهرس

مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املشار إليها - ألف ٢٤٧................................ ................................ ................................ يف الدليل التشريعي

1

مقدمة -أوال معلــم بـــارز األمهيــة يف مكافحـــة هــي اتفاقيــة األمــم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمـــة عــرب الوطنيـــة -١

ع الــدول أن تشــج هــو والقصــد مــن هــذه االتفاقيــة )1(.اإلجراميــة علــى الصــعيد العــاملي التنظيمــاتن تــزود اعتمــاد تــدابري مكافحــة شــاملة وأملكافحــة اجلرميــة املنظمــة علــى لــديها أحكــام تالــيت ليســ

وتســعى االتفاقيــة أيضــا ذات الصــلة. يف مقاربــة التــدابري التشــريعية تلــك الــدول بــبعض اإلرشــاداتبتــوفري قــدر أكــرب مــن التوحيــد املعيــاري الذات اآلمنــة املتاحــة للجرميــة املنظمــةإىل القضــاء علــى املــ

ـــة التشـــريعية واإلداريـــة واخلاصـــة بإنفـــاذ والتنســـيق بـــني باجلرميـــة القـــانون ذات الصـــلةالتـــدابري الوطنياملنظمة عرب الوطنيـة، كمـا تسـعى إىل كفالـة بـذل جهـود أكثـر كفـاءة وفعاليـة علـى الصـعيد العـاملي

.بغية منع اجلرمية املنظمة وقمعهاخمتلـــــف أشـــــكال اجلرميـــــة املســـــؤولة عـــــن وتســـــلم االتفاقيـــــة بـــــأن اجلماعـــــات اإلجراميـــــة املنظمـــــة -٢

ـــة اجلنائيـــةومظاهرهـــا ينبغـــي أن تكـــون ـــه اجلهـــود .هـــي املســـتهدفة يف نظـــم العدال وينبغـــي أن توجــز وفيمــا يتعلــق بــالتجرمي، صــوب تفكيــك تلــك اجلماعــات ومحايــة الضــحايا وكــذلك الشــهود. ترك

ــن مــن الضــلوع يفاالتفاقيــة علــى جــرم املشــاركة يف مجاعــة إجراميــة منظمــة وعلــى العوامــل الــيت متك مــا تتســم بــه أمــا . هــا خصوصــا غســل األمــوال والفســاد وعرقلــة ســري العدالــة، ومنةاملنظمــ اجلرميــة

نطــاق تطبيقهـــا حبيــث يشـــمل كـــل فتعــود إىل اتســـاع للتكيــف واملرونـــة كبـــرية قابليــة االتفاقيــة مـــنة مــن اجلرميــة. كمــا اجلــرائم اخلطــرية، مبــا يف ذلــك األشــكال اجلديــدة واملســتجد اتســاع نطــاق أن

ــــن الــــدول مــــن أن م كــــل منهــــا إىل األخــــرىتطبيــــق االتفاقيــــة ميكاملســــاعدة قــــدر مــــن أكــــرب تقــــدكــــذلك فـــــإن .القانونيــــة املتبادلــــة يف التحقيقــــات واملالحقــــات القضــــائية واإلجــــراءات القضــــائية

جراميــة مــن منهــا حرمــان اجلماعــات اإل االتفاقيــة تعــزز آليــات املصــادرة مبــا يهــدف إىل مجلــة أمــوربأمهيـة وأخـريا فـإن االتفاقيـة تسـلم إجراميـة. أنشـطةب القيـام علـى تساعد أناملوجودات اليت ميكن

.املنعتدابري لــة ريــب املهــاجرين عـــن طريــق الــرب والبحـــر بثالثــة بروتوكـــوالت، هــي: واالتفاقيــة مكم بروتوكــول مكافحـــة

ــــار باألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفــــال،وبروتوكــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة ) 2(واجلــــو وبروتوكــــول ) 3(االجت )4(مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غري مشروعة.

.٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )1( .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، الد )2( .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )3( .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، الد )4(

2

بنية هذا الدليل التشريعي -ألف

نظمـة عـرب الوطنيـة إىلينقسم هذا الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة امل -٣. ويلي هذه املقدمة الفصل الثـاين، الـذي يبـني األحكـام وااللتزامـات الواجـب تطبيقهـا فصول ستة

يف االتفاقية بأمجعها. مث يبحث الفصل الثالـث يف مسـائل القـانون اجلنـائي املوضـوعي ذات الصـلة لرابـع مسـائل القـانون اإلجرائـي الـواردة بتجرمي أفعال اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة. وميحـص الفصـل ا

يف االتفاقيــة مــن أجــل كفالــة فعاليــة التجــرمي. ويعــرض الفصــل اخلــامس التــدابري التشــريعية واإلداريــة ويتعلـق الفصـل وسـائر أشـكال التعـاون الـدويل. القـانونالرامية إىل تعزيز املساعدة القانونيـة وإنفـاذ

من هذا الدليل بتدابري املنع والتنسيق على الصعيد الوطين بشأن مكافحـة اجلرميـة املنظمـة السادس عرب الوطنية.

باتبـــاعســـق املواضـــيعي ال ن الالـــدليل حبســـب هـــذا كـــل فصـــل يف ض تسلســـل الفصـــول وبنيـــةر يعـــو -٤ـــدليل التشـــريعي علـــى اتسلســـل االتفاقيـــة مـــادة فمـــادة، وذلـــك لتســـهيل اســـتعمال هـــذ صـــائغي ال

، الــذين قــد حيتــاجون إىل الرتكيــز علــى قضــايا أو مســائل معينــة. وتبــدأ أجــزاء الــوطنينيالتشــريعات هـــذا الـــدليل الـــيت تتنـــاول مـــواد حمـــددة مـــن االتفاقيـــة باقتبـــاس الـــنص ذي الصـــلة باملـــادة املعنيـــة مـــن

خل)، وكل جزء االتفاقية. وينقسم كل فصل إىل عدة أجزاء (موسومة باألحرف ألف، باء، جيم، إ منها منظم حبسب البنية التنظيمية نفسها، وذلك باتباع األقسام التالية:

مقدمة -١ ملخص املقتضيات الرئيسية -٢ املقتضيات اإللزامية -٣ التدابري األخرى، مبا يف ذلك املسائل االختيارية -٤

ضـافية. وهـي تتضـمن إحـاالت مرجعيـة املعلومـات اإلوترد يف اية كل جزء قائمة باملراجع ومـوارد -٥ اتفاقيـــة األمـــم املتحــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــةإىل مــواد أخـــرى ذات صـــلة واردة يف

تشــريعية منوذجيــة ذات صــلة وضــعها مكتــب األمــم املتحــدة ، وأحكــام والربوتوكــوالت امللحقــة ــا رات واجلرميـــة (اختصـــارا مكتـــب املخـــدمعلومـــات رات واجلرميـــة أو املكتـــب)، ومـــوارد املعـــين باملخـــد

يف الصـيغة و إضافية من إعداد األمم املتحدة، وإحاالت مرجعيـة إىل أمثلـة علـى تشـريعات وطنيـة. األمثلــــــة علــــــى تتــــــاح sherloc.unodc.orgاإللكرتونيــــــة مــــــن الــــــدليل، املتاحــــــة يف املوقــــــع الشــــــبكي

بية.التشريعات الوطنية من خالل وصالت إلكرتونية تشع وفقـــا لالتفاقيـــة الـــيت ويف ايـــة هـــذا الـــدليل التشـــريعي، يتضـــمن املرفـــق األول قائمـــة باملقتضـــيات -٦

كمــا يتضــمن .تقــارير إبــالغ إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدةتســتلزم مــن الــدول األطــراف تقــدمي ووثــــائق وجمموعــــات أدوات ومبــــادئ توجيهيــــة أخــــرى ذات ونصــــوص مبــــواد املرفــــق الثــــاين قائمــــة

3

صلة، وغري ذلك، أعدها مكتـب املخـدرات واجلرميـة لتبيـان مقتضـيات االتفاقيـة وفحـص تنفيـذها وتقــدمي املســاعدة إىل الـــدول األطــراف يف مــا تبذلــه مـــن جهــود ترمــي إىل منــع اجلرميـــة ،وتطبيقهــا

الفعالية.املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من ملخصــا للمقتضــيات الرئيســية تــوردوينبغــي توجيــه االنتبــاه علــى وجــه اخلصــوص إىل األقســام الــيت -٧

املــادة ذات الصــلة بكــل مــادة مــن مــواد االتفاقيــة، وتقــدم معلومــات عــن املقتضــيات األساســية يف املعنية.

4

بنية اتفاقية الجريمة المنظمة -باء

ة املنظمـة تعزيـز التعـاون علـى منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ومكافحتهـا الغرض من اتفاقية اجلرمي -٨ هي:فمادة، ٤١مبزيد من الفعالية. وتشتمل االتفاقية على

تعرف بعض املصطلحات املعينة؛ • معينة، معرفة يف االتفاقية، باعتبارها جرائم؛أشكال سلوك تقتضي من الدول أن تعامل • اســتحداث تــدابري رقابيــة معينــة، ومنهــا مــثال محايــة الضــحايا والشــهود أو مســؤولية تقتضــي •

االعتبارية؛ اهليئات عائدات اجلرمية؛ مصادرةتنص على • تعـــزز التعـــاون الـــدويل، وذلـــك مـــثال مـــن خـــالل تســـليم اـــرمني واملســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة •

والتحقيقات املشرتكة؛ ؛وتبادل املعلوماتتنص على تدابري للتدريب وإجراء البحوث • ؛وقائيةوتدابري عامة اعتماد سياسات علىتشجع • تقنية، ومنها مثال األحكام اخلاصة بالتوقيع والتصديق. أحكام علىحتتوي •

ــذتكــون العمليــة الــيت ميكــن أن ســوف و -٩ ــا مقتضــيات االتفاقيــة متباينــة مــن دولــة تنف .إىل أخــرىفــالنظم األحاديــة تســتطيع التصــديق علــى االتفاقيــة وإدراج أحكامهــا يف القــانون الــداخلي بنشــرها

رمسيا، بينما حتتاج النظم االزدواجية إىل تشريعات تنفيذية.ــــدى -١٠ ــــارهم، ل وينبغــــي لألشــــخاص املســــؤولني عــــن إعــــداد مشــــاريع التشــــريعات أن يضــــعوا يف اعتب

الــواردة فيمــا اللتزامــات مبوجــب االتفاقيــة، اإلرشـادات املعروضــة يف الفقــرات دراسـتهم األولويــات وا .يلي

الوطنيني ينبغي هلم أن يضـعوا يف اعتبـارهم، لـدى تقريـر أولويـام، أن واضعي التشريعاتأن كما -١١أحكـام االتفاقيــة وبروتوكوالـا ليســت كلهـا علــى املسـتوى ذاتــه مـن اإللــزام. وعمومـا ميكــن تقســيم

األحكام إىل الفئات الثالث التالية: • ا لدى استيفاء شروط حمالتدابري اإللزامية (إما بصفة مطلقة وإم دة)؛د التدابري اليت جيب على الدول األطراف أن تنظر يف تطبيقها أو أن تسعى إىل تطبيقها؛ • التدابري االختيارية. •

، تكــون اإلشــارة إىل حكــم علــى الــدول" يف االتفاقيــة يتعــني " مفادهــاخدمت عبــارة ت وحيثمــا اســ -١٢ــــا أو "شــــرتطي "حلــــاالت األخــــرى فهــــي: الصــــيغة اللغويــــة املســــتخدمة يف الــــدليل يف اإلزامــــي. أم ،

5

" على الدول أن تنظـر يف"، "يتعني"، الـدول مطلـوب منهـا بقـوة أن تنظـر جبديـة يف وهـي تعـين أنيتوافـق مـن شـأنه أن كـان ذلـك التـدبري إذااعتماد تـدبري معـني وأن تبـذل جهـدا حقيقيـا ملعرفـة مـا

:الـدليل التعبـريهـذا فيما يتعلـق باألحكـام االختياريـة متامـا، يسـتخدم ن مع نظامها القانوين. ولكـــار ، ، أو يتعـــني شـــرتطي . ويف بعـــض األحيـــان "أن تنظـــر يف تـــود لعـــل الـــدول " علـــى الـــدول أن ختت

). ويف تلــك احلالــة، ٥يف حالــة اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف املــادة أحــد اخليــارين أو اآلخــر (مــثال اخليارين. كال اختيار أحد اخليارين أو اآلخر أو تكون للدول حرية

وتــرد عــدة أحكــام يف االتفاقيــة مقيــدة بإشــارة إىل القــانون الــداخلي والنظــام القــانوين لــدى الــدول -١٣الغـرض املشـرتك فـإن األطراف. ويف حني أن الصياغة الدقيقـة هلـذا البنـد الشـرطي تتبـاين يف املـواد،

اللغويــة ملقتضــيات االتفاقيــة حبســب ة ف املشــرعون الصــيغص علــى أن يكيــهلــذه العبــارات هــو احلــر األطــر الداخليــة ذات الصــلة حبيــث تــتالءم مــع املبــادئ العامــة والقــوانني والــنظم املوجــودة مســبقا. وإذا مـــا اســـتخدمت العبـــارات "وفقـــا لــــ" (أو مبـــا يتفـــق) "وإذا كانـــت املبـــادئ األساســـية للقـــانون

ذلـك ال جيعـل التزامـات االتفاقيـة رهنـا بتلـك املبـادئ؛ فـإن ة الطرف تقتضي ذلـك"الداخلي للدولبــل إن االلتــزام هنــا هــو اعتمــاد تــدابري مناســبة وفقــا للمبــادئ العامــة واألســلوب املعــني يف التطبيــق

أو العبــارات "مبــا يتفــق مــع" (أو مبــا يتســق مــع والفهــم فيمــا خيــص الدولــة الطــرف املعنيــة. غــري أن ("رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف" هـي بنـود شـرطية احرتازيـة تقيـد األحكـام املعنيـة باالتسـاق

ع املقتضـــيات املعنيـــة لتلـــك املبـــادئ. كمـــا أن ضـــاملبـــادئ القانونيـــة اخلاصـــة بالدولـــة الطـــرف أو خت ببــذلك" و"وفقــا للشــروط العبــارة "إذا كانــت املبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين الــداخلي تســمح

ـــداخلي" تقاملنصـــ ـــة يـــوص عليهـــا يف قانوـــا ال د علـــى حنـــو مماثـــل تطبيـــق بعـــض املقتضـــيات اإللزاميفينبغــي "مبوجــب االتفاقيــة. ويف حــال اســتخدام العبــارة "وفقــا لقانوــا الــداخلي وإجراءاــا اإلداريــة

قــانون الدولـــة املزمـــع أن حيــدث فيهـــا العمـــل اإلجرائــي، وذلـــك علـــى ي أن يطبــق قـــانون املكـــان، أـــال قـــانون املكـــان الـــذي حتت ـــه عائـــدات اجلرميـــة.جـــســـبيل املث ـــا )5(ز في ـــنظم أم ـــارة "مبـــا يتفـــق وال العب

وثيقــة حة يف ضــ)، فهــي مو ١( ٢٧القانونيــة واإلداريــة الداخليــة لكــل منهــا"، املســتخدمة يف املــادة وضـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب بشـأن لتفاوضعن ا يةاألعمال التحضري

ــ )6(،الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة ــا هــذا الــنص الش أن رطي يتــيح للــدول األطــراف حيــث يبــنيمرونــة فيمــا يتعلــق مبــدى التعــاون وأســلوبه، ضــمن إطــار مقاصــد االتفاقيــة وأغراضــها. وهــي، علــى

ــن الــدول األطــراف مــن رفــض التعــاون حيــث يكــون مــن شــأنه أن يتعــارض مــع ســبيل امل ثــال، متكغـــري أن هـــذه االســـتثناءات )7(قوانينهـــا أو سياســـاا الداخليـــة خبصـــوص تقـــدمي املســـاعدة املطلوبـــة.

دال فيما يلي أدناه. - من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة؛ وانظر أيضا القسم رابعا ١٤من املادة ١انظر الفقرة )5( .A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )6( جيم، الوارد أدناه. -أيضا القسم خامسا ، وانظر٢٧٨، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )7(

6

.املسوغة جيب أن تكون متسقة مع الواجبات الكلية على الدول األطراف مبقتضى االتفاقية ملخص املقتضيات الرئيسية، املعـروض يف كـل قسـم، التـدابري اإللزاميـة والتـدابري الـيت جيـب وترد يف -١٤

أدنـاه، تنـاقش يلـيأن تسعى إىل تطبيقها. ويف التحليـل الـذي أو على الدول أن تنظر يف تطبيقها هـا أو تسـعى أوال التدابري اإللزامية؛ مث تناقش معا التدابري اليت جيب علـى الـدول أن تنظـر يف تطبيق

إىل تطبيقها والتدابري االختيارية.مهـا القـانون الـداخلي الـيت جيـب أن جير أشـكال السـلوك وعموما، تبني مواد االتفاقيـة وبروتوكوالـا -١٥

ويعاقــب عليهــا جبــزاءات مناســبة وجيعلهــا خاضــعة ملختلــف املقتضــيات الــيت حتكــم تســليم اــرمني املتبادلة وغريها من أشكال املساعدة والتعاون.واملساعدة القانونية

عبارة "ما قد يلزم من تـدابري ة وتشري االتفاقية والربوتوكوالت يف عدة مواضع إىل التجرمي مستخدم -١٦تشـــريعية وتـــدابري أخـــرى". ولـــيس مقصـــودا مـــن اإلشـــارة إىل تـــدابري "أخـــرى" اشـــرتاط التجـــرمي أو

مسبقا. ابري إضافية إىل التشريع، وتفرتض وجودهتشريع. فهذه التد دومناالسماح به من االتساق مع سـائر أحكـام اجلـرائم والتعـاريف الوطنيون التشريعات ق واضعوى بأن يتحق وص ي و -١٧

واالستخدامات التشريعية قبـل أن يعتمـدوا علـى الصـيغ أو املصـطلحات الـواردة يف االتفاقيـة. فقـد . ومـــن مث فــــإن مســــتوى حكومـــات البلــــدانموجهــــة إىل صـــيغت االتفاقيــــة ألغـــراض عامــــة، وهـــي

التجريد فيها أعلـى مـن مسـتوى التجريـد الـذي يلـزم يف التشـريع الـداخلي. ولـذلك ينبغـي أن حيـذر ء مــن الــنص حرفيــا، ولكــنهم يشــجعون علــى اعتمــاد امــن إدراج أجــز الوطنيــون صــائغو التشــريعات

روح خمتلف املواد ومعناها.(الوثــائق الرمسيــة) لعمليــة وثيقــة األعمــال التحضــرييةحتيــل إىل مرجعيــة الــدليل إشــارات ويــورد هــذا -١٨

هــو وثيقــة األعمــال التحضــرييةاالتفاقيــة والربوتوكــوالت امللحقــة ــا. والغــرض مــن علــىالتفــاوض تتبع مسـار التقـدم يف املفاوضـات يف اللجنـة احلكوميـة الدوليـة املفتوحـة العضـوية املخصصـة لوضـع

املســائل الــيت بشــأناتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، ومــن مث تقــدمي نظــرات متعمقــة واجهتها اللجنة املخصصة واحللول اليت وجدا.

7

المتحدة جميع أجزاء اتفاقية األمم على المنطبقةاألحكام وااللتزامات -ثانيا الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

أن تكون الدول األطراف مدركة لعدد من األحكام واملقتضيات العامة اليت قد ال تكـون بينـةيلزم -١٩مــادة معينــة مــن مــواد اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة. وجيــب أن يفهــم صــائغو التشــريعات أي لــدى قــراءة

ومقررو السياسات هذه األحكام واملقتضـيات العامـة فهمـا واضـحا، وجيـب احلـرص علـى إدراجهـا لـدى إعـداد تشـريع لتنفيـذ املـواد احملـددة املعنيـة. وبغـري ذلـك ميكـن أن يكـون التـدبري التنفيـذي غـري

ممتثل ملقتضيات االتفاقية.ظ أيضا أن هـذه األحكـام العامـة، املبينـة أدنـاه، تنطبـق أيضـا علـى األفعـال ارمـة ح الي وينبغي أن -٢٠

)8(من كل بروتوكول). ١من املادة ٣ملنظمة (الفقرة وفقا لربوتوكوالت اتفاقية اجلرمية ا

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١المادة بيان الغرض -

.الغرض من هذه االتفاقية تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية

ى مـن االتفاقيـة، خ املتـو ض يف اعتبـارهم الغـر لدى تنفيذ هذه االتفاقيـة ينبغـي للمشـرعني أن يضـعوا -٢١منهــا. وبيــان الغــرض هــو جــزء أصــلي مــن صــلب االتفاقيــة، جيــب ١حســبما هــو مبــني يف املــادة

9(حكم تقتضيه هذه املعاهدة. النظر إليه بعني االعتبار عند تفسري وتنفيذ أي(

الغـرض يف بعـض الـنظم القانونيـة، يف حني قد ال يكون من الالزم إيراد حكم منفصل بشأن بيـان -٢٢فـإن مــن املهــم لصــائغي التشـريعات أن ينظــروا بعــني االعتبــار كيـف تــؤثر االتفاقيــة علــى االلتزامــات الناشئة من معاهدات دولية أخرى تكون دولتهم طرفا فيها. وإذ يضع املشرعون يف االعتبار التـزام

عــا علــى تعزيــز واحــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات الــدول مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة بالتعــاون مفــال بــد هلــم مــن توجيــه االنتبــاه علــى حنــو خمصــوص إىل كيفيــة تفاعــل اتفاقيــة اجلرميــة )10(األساســية،

املنظمة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

هاء الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم ثانيا )8(، الـــد جمموعـــة املعاهـــداتمـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات (األمـــم املتحـــدة، ٣١و ١٩و ١٨انظـــر املـــواد )9(

).١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥وانظـــر أيضـــا اإلعـــالن بشـــأن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة؛ ٥٦و ٥٥انظـــر املـــادتني )10(

)).٢٥- (د ٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة مرفق بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة (

8

تنفيذ االتفاقية -ألف

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣٤المادة تنفيذ االتفاقية -

كــل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تــدابري، مبــا يف ذلــك التــدابري التشــريعية واإلداريــة، وفقــا للمبــادئ تتخــذ -١ األساسية لقانوا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماا مبقتضى هذه االتفاقية.

مــن هــذه ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقــا للمــواد ارمــة ل يف القــانون الــداخلي لكــل دولــة طــرف األفعــا جتــرم -٢على النحو املبني ،تفاقية، بصرف النظر عن طابعها عرب الوطين أو عن ضلوع مجاعة إجرامية منظمة فيهااال

مـن هـذه االتفاقيـة ٥من هذه االتفاقية، باستثناء احلاالت اليت تشرتط فيها املـادة ٣من املادة ١يف الفقرة إجرامية منظمة. مجاعةضلوع

مـن التــدابري املنصــوص عليهــا يف هــذه ة أو شــد ة بري أكثــر صــرامجيـوز لكــل دولــة طــرف أن تعتمـد تــدا -٣ االتفاقية من أجل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها.

هو كفالـة تنفيـذ القـوانني الـيت تتسـق مـع املقتضـيات الدسـتورية ٣٤من املادة ١الغرض من الفقرة -٢٣ن أن تصـــبح القـــوانني اجلديـــدة الـــيت توضـــع أيضـــا يف احليلولــة دو وهـــي تفيـــدلــدى الدولـــة الطـــرف.

لتنفيذ االتفاقية جمرد حرب على ورق.. ويف كثـري موجـودة مـن قبـل وميكن أن يتم التنفيـذ مـن خـالل قـوانني جديـدة أو تعـديالت لقـوانني -٢٤

ــذمــن األحيــان، مــن شــأن أحكــام األفعــال ارمــة داخليــا أحكــام االتفاقيــة، ســواء أكــان والــيت تنفك يف قــــوانني موجــــودة ســــلفا أم يف قــــوانني مســــتحدثة، أن تكــــون متوافقــــة مــــن حيــــث االســــم ذلــــ

مواملصطلحات املستخدمة مع األفعال اا. وينبغي للـدول رة يف االتفاقية، ولكن هذا ليس ضروريـــــدر اإلمكـــــان ـــــة ق ـــــذ القـــــوانني علـــــى حنـــــو أساســـــي بطريقـــــة تتقيـــــد بدق األطـــــراف أن تضـــــمن تنفي

تفاقية. والتوافق الدقيق مستصوب، وذلك مثال لتبسيط إجـراءات تسـليم اـرمني، مبصطلحات االمــن ٦دام الســلوك الــذي تتناولــه االتفاقيــة جمرمــا بكامــل نطاقــه. فــالفقرة ولكنــه غــري مشــرتط، مــا

حمفوظ حصرا لقانون الدولة الطـرف احملددة تنص على أن املبدأ هو أن توصيف اجلرائم ١١املادة جرائم خمتلفة يف نطاقها، مثال أحكام بشأن جدا أن تكون لدى البلدان ومن اجلائز )11(داخلي.ال

رمية واحدة تشملها االتفاقية، وخصوصا عندما جيسد ذلك مـا جب تتعلقانجرميتني حمليتني أو أكثر هو موجود سلفا من تشريعات ومن سوابق قضائية.

حـني يلـزم النطبـاق االتفاقيـة وأحكامهـا اخلاصـة بالتعـاون الـدويل وجيب التشديد بقوة علـى أنـه يف -٢٥فإنــــه ،أن تنطـــوي اجلــــرائم علـــى عنصــــري الطـــابع عــــرب الــــوطين وضـــلوع مجاعــــات إجراميـــة منظمــــة

، الوارد أدناه.٣-ألف-انظر أيضا القسم ثالثا )11(

9

مــن ٢يف توصــيف اجلرميــة الداخليــة (الفقــرة أيضــا عنصــرا مــن هــذين العنصــرين جعــل أي ينبغــي الالغرض من هذه الفقـرة هـو، ن أ يف ملحوظة تفسريية ل التحضرييةوثيقة األعما وتبني ). ٣٤ املادة

، أن يبــني بوضــوح ال لــبس فيــه أن ٣دون تغيــري نطــاق انطبــاق االتفاقيــة كمــا هــو مبــني يف املــادة العنصــر عــرب الــوطين وضــلوع مجاعــة إجراميــة منظمــة ال ينبغــي اعتبارمهــا عنصــرين مــن عناصــر تلــك

ويقصد بامللحوظة أن تبني للدول األطـراف أنـه ال جيـب عليهـا، عنـد )12(اجلرائم ألغراض التجرمي.) أو ٨) أو الفســاد (املــادة ٦تنفيــذ االتفاقيــة، أن تــدرج يف جترميهــا لغســل عائــدات اجلــرائم (املــادة

) عنصــري الطــابع عــرب الــوطين وضــلوع مجاعــة إجراميــة منظمــة، وال ٢٣عرقلــة ســري العدالــة (املــادة )، ٥راف أن تـــدرج، يف جتـــرمي املشـــاركة يف مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة (املـــادة جيـــب علـــى الـــدول األطـــ

عنصر الطابع عرب الوطين. واملقصود ذا احلكم هـو ضـمان الوضـوح للـدول األطـراف فيمـا يتعلـق تـأثري يف تفسـري املـواد بامتثاهلا للمواد اخلاصة بالتجرمي من االتفاقية، وال يقصد به أن يكون له أي

). وبعبــارة أخــرى فــإن اجلــرائم املقــررة ٢٧و ١٨و ١٦و ١٣لتعــاون مــن االتفاقيــة (املــواد اخلاصــة باوعرقلـــة ســـري وفقـــا لالتفاقيـــة بشـــأن املشـــاركة يف مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة والفســـاد وغســـل األمـــوال

ملـا اعتبـار االعدالة، واجلرائم املقـررة وفقـا للربوتوكـوالت، جيـب أن تنطبـق يف القـانون الـداخلي، دومنـجرميـة ريـب طنيـة أم كانـت قضـية داخليـة حبتـة. أمـا كانت القضية منطوية على عناصـر عـرب و ذاإ

املهاجرين املنصوص عليها يف الربوتوكول اخلـاص ـا فهـي حبسـب تعريفهـا جرميـة ذات طـابع عـابر رمني ميكــن تســليم اـــ ازدواجيــة التجــرمي للحــدود الوطنيــة. وينبغــي أيضــا أن يالحــظ أنـــه يف حــال

الرتكام إحدى اجلرائم املشمولة يف االتفاقية أو الربوتوكوالت، أو الرتكام جرمية خطرية، حـىت ).١٦من املادة ١إذا مل يكن اجلرم ذا طابع عرب وطين (الفقرة

الســـلطات إىل التزامـــي تســـتندوينطبـــق املبـــدأ نفســـه علـــى ضـــلوع مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة. ولكـــي -٢٦املساعدة وتسليم ارمني على الصعيد الدويل، سـوف حتتـاج إىل أن تثبـت ذلـك الضـلوع مبـا يقنـع

عليــه بنــاء طرفــا أخــرى، ولكــن ال يتعــني عليهــا أن جتعلــه عنصــرا مــن عناصــر جرميــة داخليــة. و ة دولــملـا دون اعتبـار مـن الـة منطبقـة، أن تكـون اجلـرائم املتعلقـة بغسـل األمـوال أو عرقلـة سـري العد ينبغي

ملا دون اعتبار من فرد أم ارتكبه أفراد مرتبطون جبماعة إجرامية منظمة، و م اجلر ب قد ارتك كانذا إ الربهان على ذلك أم ال. ميكن كان ذاإ

وجيدر التشديد على أن أحكـام االتفاقيـة وبروتوكوالـا ال تضـع سـوى معـايري دنيـا، جيـب أن تفـي -٢٧الـــدول مـــن أجـــل االمتثـــال ألحكـــام االتفاقيـــة. وبشـــرط الوفـــاء باملعـــايري الـــدنيا، تكـــون للـــدول ـــا

يف عــدة أحكــام علــى أن ة األطــراف حريــة املضــي إىل أبعــد مــن تلــك املعــايري؛ وهــي تشــجع صــراح ).٦(ب) من املادة ٢، وعلى سبيل املثال الفقرة ٣٤من املادة ٣تفعل ذلك (الفقرة

ذ التزامـــات اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة مـــن املهـــم لصـــائغي التشـــريعات أن ينظـــروا يف كيفيـــة وعنـــد تنفيـــ -٢٨

.٣٢٧، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )12(

10

تفاعل هذه االلتزامات مع االلتزامات الناشئة من معاهدات دولية أخرى تكون الدولة طرفـا فيهـا، وخصوصا فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان وإقامة العدالة.

، وأا -واملساعدة التقنية يتطلب التعاون التقين من شأنه أن فيذ الكامل التنبأن وتسلم االتفاقية -٢٩بغري التنفيذ الكامل من جانب مجيع البلـدان تقريبـا، لـن تكـون صـكا فعـاال. وتشـجع الـدول علـى

طلب تلك املساعدة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

11

المصطلحات المستخدمة -باء

ـــة، عـــددا مـــن املصـــطلحات الرئيســـية الـــيت تتكـــرر علـــى امتـــداد ٢تعـــرف املـــادة -٣٠ ، ألغـــراض االتفاقييقصـد لكـن شرتط على الدول األطراف أن تدرج تعريفا قانونيا يف التشريع الـداخلي. ي النص. وال

قيـــة أن تشـــرح املصـــطلحات املســـتخدمة، مـــن أجـــل حتديـــد نطـــاق انطبـــاق االتفا ٢بأحكـــام املـــادة واآلثار القانونية ألحكامها.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢المادة المصطلحات المستخدمة -

ألغراض هذه االتفاقية:

"يقصــــد بتعبــــري "مجاعــــة إجراميــــة منظمــــة" مجاعــــة ذات هيكــــل تنظيمــــي، مؤلفــــة مــــن ثالثــــة (أ) ارتكــاب واحــدة أو أكثــر مــن أشــخاص أو أكثــر، موجــودة لفــرتة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة متضــافرة ــدف

اجلــرائم اخلطــرية أو األفعــال ارمــة وفقــا هلــذه االتفاقيــة، مــن أجــل احلصــول، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

ب عليه باحلرمان التـام مـن احلريـة ملـدة ال ق عاي جرما ميثليقصد بتعبري "جرمية خطرية" سلوك (ب) تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

لغـرض االرتكـاب يا يقصد بتعبري "مجاعات ذات هيكل تنظيمي" مجاعة غري مشكلة عشـوائ (ج) فيها أو أن تكون عضويتهمالفوري جلرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار حمددة رمسيا، أو أن تستمر

ذات هيكل تنظيمي؛

ا كــان نوعهــا، ســواء كانــت ماديــة أم غــري ماديــة، يــتلكــات" املوجــودات أيقصــد بتعبــري "املم (د) منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملسـتندات أو الصـكوك القانونيـة الـيت تثبـت ملكيـة تلـك

املوجودات أو وجود مصلحة فيها؛

ليها، بشكل مباشر أو غري ع يتحصلممتلكات تتأتى أو يقصد بتعبري "عائدات اجلرائم" أي (ه) مباشر، من ارتكاب جرم ما؛

يقصد بتعبري "التجميد" أو "الضبط" احلظر املؤقت لنقل املمتلكات أو تبديلها أو التصـرف (و) فيها أو حتريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة املؤقتة بناء على أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة

أخرى؛

"املصادرة"، اليت تشمل احلجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النهـائي مـن املمتلكـات يقصد بتعبري (ز) مبوجب أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

12

ت منــه عائــدات ميكــن أن تصــبح موضــوع جــرم تــجــرم تأ ي يقصــد بتعبــري "اجلــرم األصــلي" أ (ح) من هذه االتفاقية؛ ٦حسب التعريف الوارد يف املادة

يقصد بتعبري "التسليم املراقب" األسـلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـري مشـروعة أو مشـبوهة (ط) بــاخلروج مــن إقلــيم دولــة أو أكثــر أو املــرور عــربه أو دخولــه، مبعرفــة ســلطاته املختصــة وحتــت مراقبتهــا، بغيــة

التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه؛

قليميــة للتكامــل االقتصــادي" منظمــة شــكلتها دول ذات ســيادة يف يقصــد بتعبــري "منظمــة إ (ي) مها هذه االتفاقية وخولتها ظ منطقة ما، أعطتها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت تن

حســب األصــول ووفقــا لنظامهــا الــداخلي ســلطة التوقيــع أو التصــديق عليهــا أو قبوهلــا أو املوافقــة عليهــا أو االنضـمام إليهــا. وتنطبــق اإلشـارات إىل "الــدول األطــراف" مبقتضـى هــذه االتفاقيــة علـى هــذه املنظمــات يف

حدود نطاق اختصاصها.

فهمــا واضــحا لكــي يتســىن التنفيــذ الســليم ألحكــام ٢فهــم التعــاريف الــواردة يف املــادة ت جيــب أن -٣١ــا فــة. ر االتفاقيــة، الــيت تــرد فيهــا املصــطلحات املع التعــاريف الــيت ال ختــص أم مســائل معينــة، مثــل إال

غســــل األمــــوال ومصــــادرة املوجــــودات، فهــــي عمومــــا تبحــــث يف شــــرح املــــادة الــــيت ختصــــها تلــــك التعاريف. غري أنه ينبغي إيالء عناية خاصـة للتعـاريف التاليـة للمصـطلحات الـيت تسـتخدم بصـورة

أعم يف كامل نص االتفاقية.

(أ) مجاعة إجرامية منظمةمجاعــة ذات هيكــل تنظيمــي، مؤلفــة تعــينف عبــارة "مجاعــة إجراميــة منظمــة" بأــا ر االتفاقيــة تعــ -٣٢

مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر، موجــودة لفــرتة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة متضــافرة ــدف ارتكــاب جـــرائم خطـــرية مـــن أجـــل احلصـــول، بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر علـــى منفعـــة ماليـــة أو منفعـــة

). ٢مادية أخرى (الفقرة الفرعية (أ) من املادة اجلماعـات الـيت تسـعى مـن خـالل أنشــطتها إال مجاعـة إجراميـة منظمــة" وال يشـمل تعريـف عبـارة " -٣٣

"منفعة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى". وال أي إىل احلصول، على حنو مباشر أو غري مباشر، على يشــمل ذلــك التعريــف، مــن حيــث املبــدأ، مجاعــات مثــل بعــض اجلماعــات اإلرهابيــة أو املتمــردة،

االتفاقية ميكن أن تنطبـق، مـع ذلـك، أن بيد )13(غري مادية البتة. فا شريطة أن تكون أهدافها أهدات جـرائم تشـملها االتفاقيـة مـن أجـل احلصـول بـعلى اجلرائم اليت ترتكبها تلك اجلماعات إذا ارتك

، الــذي ٥٥/٢٥علــى منــافع ماليــة وماديــة. ويف هــذا الســياق، أهابــت اجلمعيــة العامــة، يف القــرار

(منشـــورات األمـــم املتحـــدة، الـــدليل التشـــريعي لالتفاقيـــات والربوتوكـــوالت العامليـــة ملكافحـــة اإلرهـــابر أيضـــا انظـــ )13(

.٨٤)، الفقرة A.04.V.7املبيع رقم

13

اجلرميـــة املنظمـــة، جبميـــع الـــدول أن تـــدرك الصـــالت بـــني األنشـــطة اإلجراميـــة اعتمــدت فيـــه اتفاقيـــة )14(املنظمة عرب الوطنية وأعمال اإلرهاب.

هــــو اســــتبعاد " أخــــرى ويف حــــني كــــان املقصــــود مــــن اإلشــــارة إىل "منفعــــة ماليــــة أو منفعــــة ماديــــة -٣٤ال تقتصــر نفعــة ماديــة" عبــارة "مفــإن اجلماعــات ذات الــدوافع السياســية أو االجتماعيــة اخلالصــة،

أن ، علـىوثيقـة األعمـال التحضـرييةعلى املنافع املالية أو النقدية أو ما يعادهلا من املنافع. وتـنص هذه العبارة ينبغي أن تفسر مبعىن واسع لكي تشمل منافع شخصـية مثـل املتعـة اجلنسـية. واهلـدف

الل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة مــن ذلــك هــو ضــمان عــدم اســتبعاد اجلماعــات الضــالعة يف اســتغ )15(ألسباب جنسية ال مالية.(اخلالعية)

أعضـاء اجلماعـة اإلجراميـة املنظمـة يعملـون معـا. ولـن تكـون أن عبارة "بصورة متضافرة" فتعينأما -٣٥هذه هي احلالة، على سبيل املثال، إذا ما كان أعضاء اجلماعة ينخرطـون معـا فحسـب يف أعمـال

متزامنة حلسام الفردي اخلاص بكل منهم.مــن املســائل العمليــة أن بعــض الــدول قــد تريــد أو حتتــاج أن تكــون أكثــر حتديــدا خبصــوص بعــض و -٣٦

مجاعـة موجـودة ي عناصر هـذا التعريـف، ومـن ذلـك مـثال تعريـف "الفـرتة مـن الـزمن" الـيت ينبغـي أل )16(فرتة من الزمن".أي اإلشارة إىل "خالهلا. ويف هذا الصدد، قد يكون من األوضح

(ب) مجاعة ذات هيكل تنظيمي(ج) من االتفاقية، تعرف "مجاعة ذات هيكل تنظيمي" بصيغة النفي: باعتبارهـا ٢مبقتضى املادة -٣٧

مجاعة ال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار حمـددة رمسيـا. واملـراد أن يسـتخدم املصـطلح "مجاعـة ذات " (مجاعــة منظمــة أو حمــددة البنيــة) مبعنــاه العــريض، وذلــك لكــي يشــمل مجاعــات هيكــل تنظيمــي

كمــة التنظــيم، وكــذلك مجاعــات غــري ذات هيكــل تنظيمــي بنيــة أخــرى حم أي ذات بنيــة هرميــة أو "مجاعـــة ذات هيكــــل فـــإن أي ومــــن مث )17(.رمسيـــاهرمـــي، ال تكـــون فيهـــا أدوار أعضــــائها حمـــددة

مــــن تنظــــيم ذي بنيــــة حمــــددة، وعضــــوية مســــتمرة، وأدوار يــــا ة نوعــــا رمستنظيمــــي" ليســــت بالضــــرور لغـرض يا ووظائف حمددة ألعضائها. غري أا جيب أن تكون أكثر من جمرد مجاعة مشـكلة عشـوائ

ومـع ذلـك، فهـي تشـمل مجيـع حـاالت اجلـرائم )18((ج)). ٢ارتكاب جرم على حنو فوري (املـادة

.٤)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٣؛ انظر أيضا قرار جملس األمن ٦، الفقرة ٢٥/٥٥قرار اجلمعية العامة )14( .١٧الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )15((فيينــا، األحكــام التشــريعية النموذجيــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــةمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، )16(

.٨)، الصفحة ٢٠١٢ .١٤، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )17( .١٩املرجع نفسه، الصفحة )18(

14

عناصر اإلعداد املنظم. عنصر منأي اليت تنطوي على على أنه قد يكون من املفيـد حـذف األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمةوتقرتح -٣٨

اإلشــارة إىل التعبــري "ذات هيكــل تنظيمــي" (منظمــة أو حمــددة البنيــة) واالقتصــار علــى اإلشــارة إىل تـنص علـى أنـه جيـوز لكـل دولـة ٣( ٣٤املـادة "مجاعات". وهذه األنواع من النهـوج جـائزة، ألن (

طــرف أن تعتمــد تــدابري أكثــر صــرامة أو أشــد مــن التــدابري املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة مــن )19(أجل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها.

(ج) جرمية خطريةطـرية الـيت تضـلع فيهـا مجاعـة ميكن االحتجاج بالعديد من أحكام االتفاقيـة فيمـا خيـص اجلـرائم اخل -٣٩

بأـا تعـين اجلـرائم الـيت "اجلرميـة اخلطـرية" ٢ف الفقرة الفرعيـة (ب) مـن املـادة ر إجرامية منظمة. وتع عقوبتها القصوى احلرمان من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.

وـــا اجلنـــائي تعريفـــا للجرميـــة وهـــذا التعريـــف ال يقتضـــي مـــن الدولـــة الطـــرف أن تســـتحدث يف قان -٤٠الحــظ أنــه إذا رغبــت الــدول األطــراف يف أن يشــمل تطبيــق االتفاقيــة ي ، ينبغــي أن ن اخلطــرية. ولكــ

العقوبــــات أن أن تتأكــــد مــــن فلعلهــــا تــــود جــــرائم أخــــرى، وخصوصــــا ألغــــراض التعــــاون الــــدويل؛ يف تعريف "اجلرميـة اخلطـرية" (انظـر املنصوص عليها يف التشريعات الداخلية تفي بالشروط املذكورة

).٣(ب) من املادة ١الفقرة الفرعية

موارد معلومات إضافيةو مراجع

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(التعاريف واملصطلحات املستخدمة) ٣املادة

إضافية صادرة عن األمم المتحدة معلومات موارد

ـــة ورقـــة اجتمـــاع عـــن مفهـــوم اجلرميـــة اخلطـــرية يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطني)CTOC/COP/2012/CRP.4(

من اتفاقية األمم ٥ورقة معلومات أساسية من األمانة بشأن جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة (املادة .١٠-٧الفقرات )CTOC/COP/WG.2/2014/2الوطنية ( املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب

.٨)، الصفحة ٢٠١٢املنظمة ( األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية )19(

15

أمثلة على التشريعات الوطنية

تعاريف "اجلماعة اإلجرامية املنظمة" ٢١٠إىل ٢٠٨و ٣٥اجلنائي، املواد القانوناالحتاد الروسي، مدونة

٢٠، الفقرة ٩٣، املادة ١٩٦٨اجلنائي القانونبلغاريا، مدونة ٤٦اجلنائي، املادة القانونلدوفا، مدونة و مجهورية م

٢و ١بشأن منع ومكافحة اجلرمية املنظمة، الفصل األول، املادتان ٣٩/٢٠٠٣رومانيا، القانون رقم مكررا ثانيا ٢٦٠، املادة السويسري القانون اجلنائيسويسرا، مدونة

٢٩٤الصني، القانون اجلنائي جلمهورية الصني الشعبية، املادة ٢٥، املادة ٢٠٠٠اجلنائي القانون ليتوانيا، مدونة (أ) ٦٠ املادةالعقوبات املدنية العامة، قانونالنرويج، مدونة

ألف ٩٨ البند، ١٩٦١نيوزيلندا، قانون اجلرائم

16

نطاق االنطباق - جيم

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣المادة نطاق االنطباق -

لذلك، علـى منـع اجلـرائم التاليـة والتحقيـق خالفا تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه -١ فيها ومالحقة مرتكبيها؛

من هذه االتفاقية؛ ٢٣و ٨و ٦و ٥مة مبقتضى املواد ر األفعال ا (أ) من هذه االتفاقية؛ ٢اجلرمية اخلطرية حسب التعريف الوارد يف املادة (ب)

مجاعة إجرامية منظمة.حيثما يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين وتكون ضالعة فيه من هذه املادة، يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين إذا: ١يف الفقرة -٢

ارتكب يف أكثر من دولة واحدة؛ (أ) ـــة واحـــدة ولكـــن جـــرى جانـــب كبـــري مـــن اإلعـــداد أو (ب) ـــه أو ارتكـــب يف دول التخطـــيط ل

توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى؛ـــة واحـــدة، (ج) ـــة منظمـــة متـــارس ارتكـــب يف دول ـــة إجرامي ولكـــن ضـــلعت يف ارتكابـــه مجاعي

أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة واحدة؛ ارتكب يف دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة يف دولة أخرى. (د)

، ميكن االحتجاج باالتفاقية بشأن األنواع التالية من اجلرائم:٣مبوجب املادة -٤١مــن االتفاقيــة (أي ٢٣و ٨و ٦و ٥د الــداخلي مبقتضــى املــواد األفعــال ارمــة علــى الصــعي (أ)

اجلــرائم املتعلقــة باملشــاركة يف مجاعــة إجراميــة منظمــة وغســل األمــوال والفســاد وعرقلــة ســري العدالــــة، إذا كانــــت جــــرائم ذات طــــابع عــــرب وطــــين وتضــــلع فيهــــا مجاعــــة إجراميــــة منظمــــة

)؛٣(أ) من املادة ١ة الفرعية ، والفقر ٢(الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من املادة اجلرائم اخلطرية كما هي معرفة أعاله، إذا كانت ذات طابع عرب وطـين وتضـلع فيهـا مجاعـة (ب)

). ٣، والفقـرة (ب) مـن املـادة ٢الفرعيتـان (أ) و(ب) مـن املـادة الفقرتـانإجرامية منظمة (جــرم يعاقــب عليــه ب) بأــا أي ( ٢ املــادةوألغــراض االتفاقيــة تعــرف "اجلرميــة اخلطــرية" يف

باحلرمان من احلرية ملدة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد. وتعتمد االتفاقيـة جا مرنا، يضع يف احلسبان خطورة األفعال اليت تشملها، بدال من االقتصـار علـى قائمـة

حمــددة مســبقا وجامــدة. وتنطبــق االتفاقيــة علــى اجلــرائم ذات الطــابع عــرب الــوطين بــاجلرائمــن االتفاقيــة الــدول األطــراف مــن التعــاون بشــأن وتضــلع فيهــا مجاعــة إجراميــة منظمــة. ومتك

17

واسـتبانة أشـكال وأبعـاد واسعة من اجلرائم ذات الصلة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية، طائفة ظمــة عــرب الوطنيــة تنــدرج يف نطــاق االتفاقيــة، وذلــك مــن خــالل عتبــة للجرميــة املن جديــدةحســبما هــو منصــوص عليهــا يف التشــريعات الداخليــة. وهــذه املرونــة تعــزز املعياريــة العقوبــة

بقدر كبري احتماالت االستفادة من االتفاقية ألغراض التعاون الدويل. ) إذا:٣ادة من امل ٢يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين (الفقرة (ج) ارتكب يف دولة واحدة؛ أو ‘١‘ أو التخطــيط لـــه أو دجــرى جانــب كبــري مـــن اإلعــدا ن ارتكــب يف دولــة واحــدة ولكـــ ‘٢‘

توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى؛ أوضـــلعت يف ارتكابـــه مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة متـــارس ن ارتكـــب يف دولـــة واحـــدة، ولكـــ ‘٣‘

من دولة واحدة؛ أوأنشطة إجرامية يف أكثر له آثارا شديدة يف دولة أخرى؛ ولكن ارتكب يف دولة واحدة، ‘٤‘

مـن الربوتوكـوالت شأن األفعال ارمة مبوجب أي أيضا ب باتفاقية اجلرمية املنظمةوميكن االحتجاج -٤٢ من كل بروتوكول). ١تكون الدول قد أصبحت أطرافا فيها (املادة لالتفاقيةاملكملة

ــا عامليــا حيظــى بانضــمام واســع املــدى فهــي تتــيح نطاقــا رحبــا للتعــاون علــى -٤٣ وباعتبــار االتفاقيــة نص مواجهة األشكال املوجودة واملستجدة من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

كـــــانون ١٩املـــــؤرخ ٦٦/١٨٠ربطـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة، يف قرارهـــــا علـــــى ســـــبيل املثـــــال، (أ) ، مباشــرة بــني تنفيــذ اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة وتعزيــز التــدابري املتخــذة ٢٠١١األول/ديســمرب

يف جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق التعـاون الــدويل للتصـدي هلــذه اجلـرائم، بوســائل باالجتـار ــا، وذلـك بغــرض توسـيع نطــاق

منهـــا تســـليم اـــرمني وتبـــادل املســـاعدة القانونيـــة ومصـــادرة املمتلكـــات الثقافيـــة املســـروقة . كمــا دعــت اجلمعيــة العامــة الــدول إىل "اعتبــار االجتــار أصــحاا الشــرعيني إىلوإعادــا

ملواقـــع األثريـــة وغريهـــا مـــن املواقـــع باملمتلكـــات الثقافيـــة، مبـــا يف ذلـــك ســـرقتها وبهـــا مـــن امــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ٢الثقافيــــة، جرميــــة خطــــرية وفقــــا للتعريــــف الــــوارد يف املــــادة

ملكافحــة اجلرميــة املنظمـــة عــرب الوطنيـــة، حبيــث يســتفاد متامـــا مــن تلـــك االتفاقيــة يف توثيـــق جبميـــــع أشـــــكاله التعـــــاون علـــــى الصـــــعيد الـــــدويل ملكافحـــــة االجتـــــار باملمتلكـــــات الثقافيـــــة

؛وجوانبه واجلرائم املتصلة بذلك"، بالـــدول ٢١/٢، أهابـــت جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة، يف قرارهـــا ٢٠١٢يف عـــام (ب)

األعضــاء أن جتــرم القرصــنة البحريــة والســطو املســلح يف البحــر مبقتضــى قوانينهــا الداخليــة، ن فيمـــا بينهـــا باســـتخدام الصـــكوك و"شـــجعت الـــدول األعضـــاء علـــى أن تواصـــل التعـــاو

18

الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف ذات الصــلة والواجبــة التطبيــق مــن أجــل التعــاون علــى إنفــاذ ، مبـــا يشـــمل اتفاقيـــة األمـــم اـــرمني القـــوانني وتـــوفري املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة وتســـليم

تفاقيــــة األمــــم املتحــــدة املتحــــدة ملكافحــــة اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة وبروتوكوالــــا، وا ملكافحة الفساد"؛

بـــأن ، أـــا مقتنعـــة اقتناعـــا شـــديدا ٥٥/٢٥وقـــد ذكـــرت اجلمعيـــة العامـــة أيضـــا، يف قرارهـــا (ج) اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة ستشــكل أداة ناجعــة واإلطــار القــانوين الــالزم للتعــاون الــدويل علــى

الفســـاد واالجتـــار غـــري املشـــروع مـــن قبيـــل غســـل األمـــوال و ،مكافحـــة األنشـــطة اإلجراميـــةبـــــأنواع النباتـــــات واحليوانـــــات الربيـــــة املهـــــددة بـــــاالنقراض واجلـــــرائم املرتكبـــــة ضـــــد الـــــرتاث

والصالت املتنامية بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرائم اإلرهابية. ،الثقايفأن يـدركوا أنـه وفقـا للمـادة ومما يتسم بأمهية حامسة بالنسبة للمشرعني وواضـعي السياسـات العامـة -٤٤

)، يقيد نطاق تطبيق االتفاقية من حيث اقتصاره علـى األفعـال اجلرميـة "حيثمـا يكـون اجلـرم ١( ٣ ٣٤وحسبما هو موضح يف املـادة .ذا طابع عرب وطين وتكون ضالعة فيه مجاعية إجرامية منظمة"

ن املقيدان، الطابع عرب الوطين وضلوع مجاعة جيب أال يطبق يف التشريع الداخلي العامال )20()،٢( إجرامية منظمة.

١٨(تسـليم اـرمني) وعـن املـادة ١٦وعالوة على ذلك، فإن القسـمني الـواردين أدنـاه عـن املـادة -٤٥(املســاعدة القانونيــة املتبادلــة) حيتويــان علــى أحكــام حمــددة حتكــم نطــاق تطبيــق املــادتني، وينبغــي

بعبــارات أوســع ،) نطــاق االلتــزام بالقيــام بتســليم اــرمني١( ١٦قــة. وتقــرر املــادة استعراضــهما بدمن االتفاقية. وذلك أنـه ينبغـي تـوفري إمكانيـة تسـليم اـرمني خبصـوص ٣املادة اتإطارا من عبار

) ١( ٣اجلــرائم املشــمولة يف االتفاقيــة أو يف احلــاالت الــيت ينطــوي فيهــا اجلــرم املشــار إليــه يف املــادة (أ) على ضلوع مجاعة إجرامية منظمة يف ارتكابه وعلى وجود الشخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسليم يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شـريطة أن يكـون ذلـك اجلـرم الـذي يلـتمس بشـأنه

ى خاضعا للعقاب يف الدولة الطرف مقدمة الطلب والدولة الطرف متلقيـة الطلـب علـ ارمتسليم ) نطــاق االلتــزام بتقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. فهــي ١( ١٨كمــا تقــرر املــادة )21(حــد ســواء.

تقتضـــي مـــن الـــدول األطـــراف تقـــدمي أكـــرب قـــدر مـــن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف التحقيقـــات نص عليـــه واملالحقــات واإلجـــراءات القضــائية فيمـــا يتصــل بـــاجلرائم املشــمولة باالتفاقيـــة حســبما تـــ

)22(.٣املادة

ألف، الوارد أعاله.-انظر القسم ثانيا )20( ألف، الوارد أدناه.-انظر القسم خامسا )21( باء، الوارد أدناه.-انظر القسم خامسا )22(

19

مراجع وموارد معلومات إضافية

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(نطاق االنطباق) ٢املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

خاصــة قبالــة الصــادر عــن جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيـة بشــأن مكافحــة القرصــنة البحريــة، ٢١/٢القـرار ، امللحـق ٢٠١٢الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي سواحل الصـومال ويف خلـيج غينيـا (

)، الفصل األول، القسم دال)Corr.2و Corr.1والتصويبان E/2012/30( ١٠رقم الوطنيـة بشـأن الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب ٥/١القرار

كفالة التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة ) الفصل األول، القسم ألف.CTOC/COP/2010/17ا (

األمـم مـن اتفاقيـة ٥ورقة معلومات أساسية من األمانة عن جتـرمي املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة (املـادة ١٤-١١)، الفقرات CTOC/COP/WG.2/2014/2املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (

ة العامـــة بشـــأن تعزيـــز التـــدابري املتخـــذة يف جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة يـــالصـــادر عـــن اجلمع ٦٦/١٨٠القـــرار اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار ا

خالصـــة لقضـــايا اجلرميـــة املنظمـــة: جتميـــع القضـــايا مـــع األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة، مكتـــب )من النص اإلنكليزي( ٩و ٨)، الصفحتان ٢٠١٢(فيينا، تعليقات ودروس مستفادة

20

صون السيادة - دال

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٤المادة صون السيادة -

زاماـا مبقتضـى هـذه االتفاقيـة علـى حنـو يتفـق مـع مبـدأي املسـاواة يف تؤدي الدول األطراف الت -١ السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.

لــيس يف هــذه االتفاقيــة مــا يبــيح لدولــة طــرف أن تقــوم يف إقلــيم دولــة أخــرى مبمارســة الواليــة -٢ف الـــيت ينــاط أداؤهـــا حصــرا بســلطات تلـــك الدولــة األخـــرى مبقتضــى قانوـــا القضــائية وأداء الوظــائ

الداخلي.

من االتفاقية هي األداة الرئيسية لصون السيادة الوطنية لدى تنفيذ أحكام االتفاقية. ٤املادة -٤٦فهـي انعكـاس تتبـدى فيـه واقعـة كـون األمـم املتحـدة نفسـها قائمـة علـى ٤مـن املـادة ١الفقـرة أما -٤٧

مبـــدأ املســــاواة يف الســـيادة بــــني مجيـــع الــــدول األعضـــاء فيهــــا. واســـتنادا إىل مبــــادئ ميثـــاق األمــــم ول وفقـا بـني الـد املتصـلة بالعالقـات الوديـة والتعـاوناملتحدة، يتوسع إعالن مبادئ القانون الـدويل

يف مبــدأ عــام التــدخل يف الشــؤون الــيت تقــع بالضــرورة يف صــميم الواليــة )23(،مليثــاق األمــم املتحــدةدولـة أو جمموعـة مـن ي دولة. كما يشدد اإلعالن املذكور على أنه ال حق ألي القضائية احمللية أل

كـان، يف الشـؤون الداخليـة سـبب مهمـا ي الدول يف التدخل، على حنو مباشر أو غري مباشر، وألتدابري إلكراه دولة أخرى من أجل أي دولة أخرى، وكذلك على جترمي استخدام ي أو اخلارجية أل

إجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية. فتبـني ،مـن االتفاقيـة فتتضـمن مزيـدا مـن اإلعـراب عـن السـيادة الوطنيـة ٤مـن املـادة ٢الفقـرة أما و -٤٨

أن مـن الـدول األطـراف أن تقـوم بـأداء وظـائف، داخـل إقلـيم دولـة أخــرى، االتفاقيـة ال تبـيح أليينــاط أداؤهـــا حصـــرا بالســلطات املختصـــة لتلـــك الدولــة. ويف املمارســـة العمليـــة، يعــين هـــذا أنـــه يف

م وكـالء إلحـدى احلاالت الـيت تفـرز التحقيقـات وإنفـاذ القـانون وضـعا مـن شـأنه أن يـؤدي إىل قيـاالدول األطـراف بـأداء وظـائف داخـل إقلـيم دولـة أخـرى، فـال بـد مـن أن حيـدث هـذا مبوافقـة تلـك

الدولة األخرى وذلك من أجل عدم انتهاك مبدأ السالمة اإلقليمية.وهنـــاك أيضـــا أحكـــام أخـــرى حتمـــي االمتيـــازات الوطنيـــة والســـيادة الوطنيـــة، وهـــي مدرجـــة يف مـــواد -٤٩

، على سـبيل املثـال، لـيس يف االتفاقيـة مـا ميـس ١١من املادة ٦تفاقية. فوفقا للفقرة أخرى من اال أن القانون الداخلي للدولة الطرف حيكم ما يلي: الذي مفادهباملبدأ

توصيف األفعال ارمة وفقا لالتفاقية؛ (أ)

.)٢٥-(د ٢٦٢٥مرفق قرار اجلمعية العامة )23(

21

الدفوع القانونية املنطبقة؛ (ب) مشروعية السلوك؛ املبادئ القانونية اليت حتكم (ج) املالحقة واملعاقبة. (د)

، أن تقــرر اجلــزاءات ١١مــن املــادة ١وفضــال عــن ذلــك، فــإن للدولــة الطــرف املعنيــة، وفقــا للفقــرة -٥٠ املناسبة، مع النظر بعني االعتبار إىل خطورة اجلرم.

22

العالقة بين االتفاقية والبروتوكوالت -هاء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣٧المادة العالقة بالبروتوكوالت -

جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر. -١لكي تصـبح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكامـل االقتصـادي طرفـا يف بروتوكـول مـا، جيـب أن -٢

تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا.بروتوكــول، مــا مل تصــبح طرفــا يف ذلــك أي الطــرف يف هــذه االتفاقيــة ملزمــة بــال تكــون الدولــة -٣

الربوتوكول وفقا ألحكامه.بروتوكول ملحق ذه االتفاقية باالقرتان مع هـذه االتفاقيـة، ومـع مراعـاة الغـرض مـن ر أي س في -٤

ذلك الربوتوكول.

تطبيق االتفاقية على البروتوكول -١ )من كل بروتوكول ١تفاقية والمادة من اال ٣٧(المادة

معـــا ترســـيانمـــن كـــل واحـــد مـــن الربوتوكـــوالت امللحقـــة ـــا ١مـــن االتفاقيـــة واملـــادة ٣٧إن املــادة -٥١فقد صيغت الصكوك األربعة معا كمجموعة، حبيث العالقة األساسية بني االتفاقية وبروتوكوالا.

ميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة (مـــثال، األحكـــام املتعلقـــة تتضـــمن االتفاقيـــة أحكامـــا عامـــة ملكافحـــة اجلر ويتضمن كـل واحـد مـن الربوتوكـوالت عناصـر ختـص ،بتسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة)

حتديــدا املوضــوع الرئيســي لــذلك الربوتوكــول يف كــل مــن الربوتوكــوالت (مــثال، األفعــال ارمــة وفقــا تعلقة بوثائق السفر واهلوية).للربوتوكول واألحكام امل

االتفاقية لكـي الربوتوكوالت، تكمل االتفاقية، فإنه يتعني على كل دولة أن تكون طرفا يفأن ومبا -٥٢حالــة تظهــر يف إطــار بروتوكــول تكــون أي مــن الربوتوكــوالت. فهــذا يكفــل، يف يف أي تصــبح طرفــا

أيضــا كــل األحكــام العامــة الــواردة يف االتفاقيــة وقابليــة تطبيقهــا. الدولــة املعنيــة طرفــا فيــه، أن تتــاح : علــــى ســــبيل املثــــال، تتضــــمن االتفاقيــــة سومثــــة أحكــــام حمــــددة كثــــرية صــــيغت علــــى هــــذا األســــا

بينمــا ال ،مقتضــيات عامــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وأشــكال أخــرى مــن التعــاون الــدويلكـــالتحقق مـــن وثـــائق الســـفر أو تعقـــب ،دد مـــن املســـاعدةتوجـــد مقتضـــيات بشـــأن تقـــدمي نـــوع حمـــ

يف الربوتوكول املناسـب أو الربوتوكـوالت املناسـبة. ومثـة قواعـد إضـافية أرسـيت يف إال ،سالح نارياملواد ذات الصلة تتناول تفسري األحكام املتشـاة أو املوازيـة الـواردة يف كـل صـك وتطبيـق أحكـام

فعال ارمة وفقا للربوتوكول وأحكامه األخرى.عامة من االتفاقية على األ

23

مــن االتفاقيــة املبــادئ األساســية التاليــة الــيت تــنظم ٣٧بروتوكــول واملــادة مــن كــل ١وترســي املــادة -٥٣ العالقة بني االتفاقية والربوتوكوالت:

فـا يف االتفاقيـة من الربوتوكوالت ما مل تكن طر دولة أن تصبح طرفا يف أي ال تستطيع أي (أ) من االتفاقيـة). فيجـوز التصـديق علـى االتفاقيـة والربوتوكـول ٣٧من املادة ٢أيضا (الفقرة

دولـة اللتـزام منها أو االنضمام إليهما يف وقت واحـد، ولكـن ال جيـوز أن ختضـع أي املعين تفاقية؛وارد يف الربوتوكول ما مل تكن خاضعة أيضا لاللتزامات املنصوص عليها يف اال

١والفقـرة من االتفاقية؛ ٣٧من املادة ٤جيب تفسري االتفاقية والربوتوكوالت معا (الفقرة (ب) مـــن كـــل بروتوكـــول). فعنـــد تفســـري خمتلـــف الصـــكوك، ينبغـــي النظـــر يف كـــل ١مـــن املـــادة

وإسناد املعـىن ذاتـه بوجـه عـام لألحكـام الـيت تسـتعمل صـيغة متقاربـة الصكوك ذات الصلةأو متوازية. ولدى تفسري أحد الربوتوكوالت، جيب أيضا النظـر يف الغـرض مـن ذلـك الشبه

الربوتوكـول، وهــو مــا ميكـن أن يعــدل املعــىن املســند إىل االتفاقيـة يف بعــض احلــاالت (الفقــرة من االتفاقية)؛ ٣٧من املادة ٤

تالف احلـال (الفقـرة مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـ ،تنطبق أحكام االتفاقية علـى الربوتوكـوالت (ج) مـــن كـــل بروتوكـــول). ويـــرد توضـــيح معـــىن العبـــارة "مـــع مراعـــاة مـــا يقتضـــيه ١مـــن املـــادة ٢

بأـــا تعـــين "مـــع إدخـــال التغيـــريات الــــيت وثيقـــة األعمـــال التحضـــرييةاخـــتالف احلـــال" يف وهذا يعين أنه قد جتـرى مـن مث، )24(تقتضيها الظروف" أو "مع إدخال التغيريات الالزمة".

ديالت طفيفة يف التفسري أو التطبيق، عنـد تطبيـق أحكـام االتفاقيـة علـى الربوتوكـوالت، تعوذلـك لكــي يكـون هلــا املعــىن أو املفعـول نفســه يف الربوتوكــوالت كمـا يف االتفاقيــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن التعــديالت والتفســريات مســموح ــا بغيــة مراعــاة الظــروف الــيت قــد تنشــأ يف

ت. وهذه القاعدة العامة ال تنطبق عندما يكـون الصـائغون قـد اسـتبعدوها إطار الربوتوكوال حتديدا؛

األفعـــال ارمـــة وفقـــا للربوتوكـــول املعـــين جيـــب اعتبارهـــا أيضـــا أفعـــاال جمرمـــة وفقـــا لالتفاقيـــة (د) من كل بروتوكول). فهذا املبدأ، الذي هو مماثـل لالشـرتاط القاضـي ١من املادة ٣(الفقرة

ة. فهـو مبراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، ميثـل رابطـا بـالغ األمهيـة بـني الربوتوكـول واالتفاقيـأي فعل أو أفعال مما جترمه دولة ما وفقـا ملـا يقتضـيه كـل بروتوكـول سـوف يـدرج أن يكفل

تلقائيا ضمن نطاق األحكـام األساسـية لالتفاقيـة الـيت حتكـم أشـكاال مـن التعـاون الـدويل، مــــــــن ١٨) واملســــــــاعدة القانونيــــــــة املتبادلــــــــة (املــــــــادة ١٦مثــــــــل تســــــــليم اــــــــرمني (املــــــــادة

ـــة أخـــرى مـــن )25(اقيـــة).االتف ـــه يـــربط الربوتوكـــوالت باالتفاقيـــة جبعـــل أحكـــام إلزامي كمـــا أن

.٣٧٦، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )24(اسـتخدم الصـائغون العبـارة "اجلـرائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة" إلقامـة هـذا الـرابط. (انظـر مـثال يف معظم احلـاالت، )25(

24

أن ر بوجــه خــاص،ك ذ يــاالتفاقيــة قابلــة للتطبيــق علــى األفعــال ارمــة وفقــا للربوتوكــوالت. و ) والفســاد (املــادة ٦االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة بشــأن غســل األمــوال (املــادة

) ١١) واملالحقـة واملقاضــاة واجلــزاءات (املــادة ١٠اهليئــات االعتباريــة (املــادة ) ومسـؤولية٨) ١٦) وتسليم ارمني (املادة ١٥) والوالية القضائية (املادة ١٤إىل ١٢واملصادرة (املواد

) وجتـــرمي ٢٠) وأســـاليب التحـــري اخلاصـــة (املـــادة ١٨واملســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة (املـــادة ) والتعـاون يف ٢٦و ٢٤) ومحاية الشهود والضحايا (املادتان ٢٣عدالة (املادة عرقلة سري ال

) وتنفيــذ ٣٠و ٢٩) والتــدريب واملســاعدة التقنيــة (املادتــان ٢٧جمــال إنفــاذ القــانون (املــادة تنطبق كلها باملثل على األفعال ارمة مبقتضى الربوتوكـول. لـذلك، ،)٣٤االتفاقية (املادة

ــا مــن عناصــر التشــريعات الوطنيــة بشــأن تنفيــذ ك بــط مشــابه تشــفــإن إقامــة را ل عنصــرا هام ؛الربوتوكوالت

مقتضـيات الربوتوكـوالت معيـارا أدىن. فالتـدابري الداخليـة ميكـن أن تكـون أوسـع نطاقـا متثل (ه) أو أشـد صــرامة ممـا يقتضــيه الربوتوكــول، مـا دامــت كــل االلتزامـات احملــددة يف الربوتوكــوالت

من االتفاقية). ٣٤من املادة ٣د استوفيت (الفقرة ق

من االتفاقية ٣٧تفسير االتفاقية والبروتوكوالت (المادة -٢ من كل بروتوكول) ١والمادة

القواعد العامة لتفسري املعاهدات وتطبيقها، وهي مسـألة )26(ترد يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات -٥٤ـــن ـــدليلتنـــاقش بالتفصـــيل يف هـــذا ل ، ميكـــن تعـــديل تلـــك القواعـــد العامـــة أو ن ولكـــ .التشـــريعي ال

تكميلهـــا بقواعـــد ترســـيها معاهـــدات منفـــردة، ومثـــة عـــدد مـــن اإلحـــاالت املرجعيـــة احملـــددة بشـــأن مـــن ١٦مـــن املـــادة ١٤التفســـري تظهـــر يف كـــل مـــن االتفاقيـــة والربوتوكـــوالت (انظـــر، مـــثال الفقـــرة

عدم التمييز قيدا على تفسري وتطبيق االلتزام األساسي بشأن تسليم االتفاقية، اليت جتعل من مبدأ األحكــام الــواردة يف الصــكوك األربعــة كلهــا واملتعلقــة بتســوية املنازعــات تقتضــي أن اــرمني). كمــا

منازعـة حـول مسـائل تتعلـق بالتفسـري أو أي كلها إجراء مفاوضات، يتبعهـا حتكـيم، كوسـيلة حلـل وســــوف تقــــدم إشــــارات مرجعيــــة حمــــددة فيمــــا يتعلــــق ).االتفاقيــــةمــــن ٣٥ادة التطبيــــق (انظــــر املــــ

مثــة أيضــا حكمــان عامــان تفســرييان ينطبقــان علــى ن باملوضــوع الرئيســي الــذي تنطبــق عليــه، ولكــالربوتوكــوالت، جيــب أخــذ كــل مــن مــن ١مــن االتفاقيــة واملــادة ٣٧الربوتوكــوالت. فعمــال باملــادة

االعتبار عند تفسري الربوتوكول املعين.عناصر االتفاقية يف

، اليت حتدد نطاق االلتزام بتسليم ارمني).١٦ من املادة ١الفقرة

.١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )26(

25

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(تنفيذ االتفاقية) ٣٤املادة (تسوية النزاعات) ٣٥املادة

البروتوكوالت المكملة التفاقية الجريمة المنظمة

١٤و ١بروتوكول االجتار باألشخاص، املادتان ١٩و ١املهاجرين، املادتان بروتوكول ريب

١بروتوكول األسلحة النارية، املادة

26

صلة ذاتصكوك دولية ميثاق األمم املتحدة

)١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، الد جمموعة املعاهداتاتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (األمم املتحدة، مرفـق بني الدول وفقا مليثاق األمـم املتحـدة (إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون

)٢٥-د( ٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة

27

القانون الجنائي الموضوعي -ثالثا يتنـاول الفصــل الثالــث مــن هــذا الــدليل التشـريعي مقتضــيات القــانون اجلنــائي املوضــوعي الــواردة يف -٥٥

رميـة تقتضـي مـن الـدول األطـراف أن جترمهـا اتفاقية اجلرمية املنظمة. وحتدد االتفاقية أربعة أفعـال ج ا )، الـيت ميكـن أن جتـرم إمـ٥يف قوانينها الداخلية، وهي: املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمـة (املـادة

التواطـؤ بناء على اتفاق أو على الفعل اجلرمي الشبيه بأسلوب التآمر أو بناء على جرم يقوم علـى)؛ وعرقلـة سـري العدالـة ٨)؛ والفسـاد (املـادة ٦ا؛ وغسـل األمـوال (املـادة ا على كليهمـ، وإم اجلنائي ). ٢٣(املادة

واألنشـــطة الـــيت تشـــملها هـــذه اجلـــرائم هـــي أنشـــطة حامســـة األمهيـــة لنجـــاح العمليـــات اإلجراميـــة -٥٦املتطـورة ولقـدرة اجلنــاة علـى العمـل بفعاليــة، واحلصـول علــى أربـاح كبـرية، ومحايــة أنفسـهم وكــذلك مكاســبهم غــري املشــروعة مــن ســلطات إنفــاذ القــانون. ولــذلك، تشــكل مكافحتهــا حجــر الزاويــة ــق ملكافحــة األســواق واملنشــآت واألنشــطة اإلجراميــة اخلطــرية واحملكمــة التنظــيم. جلهــد عــاملي منس

.هاء الواردة أدناه كال من هذه اجلرائم على التوايل-باء إىل خامسا -وتتناول األقسام ثالثا

28

المقتضيات العامة -ألف

ة معينة صوب تنفيـذ اتفاقيـة يتقتضي االتفاقية من الدول األطراف أن تقوم خبطوات تشريعية وإدار -٥٧اجلرميــــة املنظمــــة. وينبغــــي أن تتخــــذ تلــــك التــــدابري بطريقــــة تتســــق مــــع املبــــادئ األساســــية لقانوــــا

تنص على ما يلي:اليت ٣٤من املادة ١الداخلي، كما هو مبني يف الفقرة "تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري، مبـا يف ذلـك التـدابري التشـريعية واإلداريـة، وفقـا للمبـادئ

وفيمـــا يتعلـــق )27(األساســـية لقانوـــا الـــداخلي، لضـــمان تنفيـــذ التزاماـــا مبقتضـــى هـــذه االتفاقيـــة."إن هذا يعين أنـه علـى الـدول األطـراف مبقتضيات القانون اجلنائي املوضوعي الواردة يف االتفاقية، ف

معينــة باعتبارهــا أفعــاال إجراميــة يف قانوــا الــداخلي. وجيــب علــى الــدول أشــكال ســلوك أن حتظــرــــذا الشــــأن أن تكفــــل توافــــق األحكــــام القائمــــة مــــع مطبــــقتشــــريع ل الــــيت يوجــــد لــــديها مــــن قبــــ إذا لزم ذلك. –ها رمبا أن جتب –تعدل قوانينها مقتضيات االتفاقية، وأن

وتــرد يف هــذا الفصــل عــدة مصــطلحات تعتــرب حموريــة للمســائل الــيت يتناوهلــا، مثــل تعــابري "مجاعــة -٥٨مـــن ٢إجراميـــة منظمـــة"، و"مجاعـــة ذات هيكـــل تنظيمـــي"، و"جرميـــة خطـــرية"، املعرفـــة يف املـــادة

ارد أعاله.باء، الو -االتفاقية، واليت حبثت مبزيد من التفصيل يف القسم ثانيا

المعايير الدنيا للتنفيذ -١ـــة معـــايري دنيـــا يتعـــني أن تفـــي ـــا الـــدول األطـــراف. كمـــا -٥٩ األحكـــام اإللزاميـــة يف أن تقـــدم االتفاقي

حرصــا علــى التوافــق؛ ولكــن كــل هأن تســتوفي علــى الــدول خدامها حــدا أدىنتالســتصــلح االتفاقيــة تـــدابري فعالـــة أخـــرى، مـــا أي دولـــة طـــرف تظـــل حـــرة، بشـــرط أن تســـتويف املعـــايري الـــدنيا، يف اختـــاذ

دامت تتوافق مع املبادئ األساسية يف قانوا الـداخلي ومتتثـل لاللتزامـات ذات الصـلة الناشـئة مـن يت تكــون الدولــة الطــرف املعنيــة طرفــا معاهــدات دوليــة، مبــا يف ذلــك معاهــدات حقــوق اإلنســان الــ

)، جيوز للـدول األطـراف أن ختتـار اسـتحداث تـدابري أكثـر صـرامة ٣( ٣٤فيها. وعلى ضوء املادة أو شدة من التدابري اليت تنص عليها االتفاقية.

وجيوز االضطالع بتنفيـذ مقتضـيات التجـرمي الـواردة يف االتفاقيـة وذلـك بإصـدار قـوانني جديـدة أو -٦٠اجلـرائم الـيت خبصـوصتعديالت لقوانني موجـودة مـن قبـل. ومـن شـأن األحكـام القانونيـة الداخليـة

تطبــق مصــطلحات االتفاقيـــة، ســواء أكـــان ذلــك باالســـتناد إىل قــوانني موجـــودة مســبقا أو قـــوانني الســم مقـررة حــديثا، أن تتطــابق يف كثــري مــن األحيــان مــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، با

التوافـــق الـــدقيق أمـــر مرغـــوب فيـــه، فـــإن هـــذا لـــيس ضـــروريا جـــدا، ن ؛ ولكـــنياملســـتخدمواملصـــطلح واملصـادرة، اـرمني وذلك على سبيل املثال لتبسـيط املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وإجـراءات تسـليم

أعاله.ألف، الوارد -انظر أيضا القسم ثانيا )27(

29

.ولكنه ليس الزما، ما دامت طائفة األفعال املشمولة باالتفاقية ختضع للتجرميأي تـدابري يلـزم اختاذهـا ال بـد أن وجترمي السلوك احملظور جيب أن يكون عن طريق القانون اجلنائي. كما - ٦١

التشـريعات اخلاصـة باألفعـال اإلجراميـة. واالسـتثناء الوحيـد مـن ذلـك خيـص إىلمن أن تكون باإلضافة اهليئـات االعتباريـة، مبـا يف ذلـك الكيانـات مـن الشـركات، والـيت ميكـن أن تكـون املسـؤولية الواقعـة عليهــا

)28()).٢( ١٠جنائية أو مدنية أو إدارية، تبعا للمبادئ القانونية الداخلية (املادة معــىن االتفاقيــة وروحهــا، ال أن يكتفــوا مبحاولــة التشــريعات الوطنيــون علــىيركــز صــائغو وينبغــي أن -٦٢

صوغ ويرتك للدول األطرافيف قوانني جديدة أو تعديالت. يا ترمجة نص االتفاقية أو إدراجه حرف بـادئ جديدة، مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالـدفوع القانونيـة وامل جرائمر وإنفاذ األحكام اليت تقر

لذلك، جيب أن تكفـل الـدول اتسـاق األحكـام ).١١من املادة ٦الفقرة انظر القانونية األخرى ( حـــاالتهـــا األساســـية الداخليـــة. وبـــذلك تتجنـــب حـــدوث نالقانونيـــة اجلديـــدة مـــع مبادئهـــا وقواني

وتقلــــل مــــن ،لألحكــــام اجلديــــدة ةتضــــارب وعــــدم يقــــني بشــــأن طريقــــة تفســــري احملــــاكم أو القضــــا الت البطالن الدستوري. احتما

عليهـا ميكـن أن تنطبـق مقرتنـة بأحكـام الـنص واجلرائم اجلنائية اليت توجـب االتفاقيـة والربوتوكـوالت -٦٣بغيــة احلفــاظ علــى التماســك الــداخلي يف تشــريعات الدولــة و أخــرى مــن القــوانني الداخليــة للــدول.

نائيـــة اجلديـــدة متوافقـــة مـــع الطـــرف، جيـــب بـــذل كـــل جهـــد لضـــمان أن تكـــون أحكـــام اجلـــرائم اجل القانون الداخلي القائم.

نطاق االنطباق -٢عمومــا، تنطبــق االتفاقيــة عنــدما تكــون اجلــرائم ذات طــابع عــرب وطــين وتضــلع فيهــا مجاعــة إجراميــة -٦٤

الـــوارد أعـــاله، ينبغـــي جـــيم-مبزيـــد مـــن التفصـــيل يف القســـم ثانيـــا مبـــني ، وكمـــا هـــو ن منظمـــة. ولكـــهــذا ال يعــين أنــه ينبغــي جعــل هــذين العنصــرين نفســيهما عنصــرين مــن عناصــر أن التشــديد علــى

يـــدرجهما صـــائغو أال النقـــيض مـــن ذلـــك، جيـــب )). فعلـــى٢( ٣٤الداخليـــة (انظـــر املـــادة اجلرميـــة أو بروتوكوالـا. ومـن ة التشريعات يف تعريف اجلرائم الداخلية، ما مل تشرتط ذلـك صـراحة االتفاقيـ

اطات للطـــابع عــرب الـــوطين أو لضـــلوع مجاعـــة إجراميــة منظمـــة أن تـــؤدي إىل تعقيـــد اشـــرت أي شــأن تشريعية. ة ث فجو د وإعاقة إلنفاذ القانون ال ضرورة هلما، وأن حت

االستثناء الوحيـد مـن هـذا املبـدأ يف االتفاقيـة فهـو جـرم املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة، إذ أما -٦٥ري أنــه حــىت يف مجاعــة إجراميــة منظمــة عنصــرا يف اجلرميــة الداخليــة. غــيف تلــك احلالــة يكــون ضــلوع

يكون الطابع عرب الوطين عنصرا يف اجلرم على الصعيد الداخلي. ال هذه احلالة، جيب أ

باء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم رابعا )28(

30

ريب املهاجرين فيتضمن عنصر (أ) من بروتوكول ٣الوارد يف املادة ا تعريف ريب املهاجرين أم و -٦٦تتضـــمن ال ريـــف يف التشـــريعات الداخليـــة جيـــب أ، ولكـــن صـــيغ تكييـــف ذلـــك التعالطـــابع الـــوطين

عنصر ضلوع مجاعة منظمة يف هذه اجلرمية.

الجزاءات -٣

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١١المادة المالحقة والمقاضاة والجزاءات -

مـن هـذه ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقا للمواد جمرمفعل أي خضاع ارتكاب إتقضي كل دولة طرف ب -١ االتفاقية جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم.

]....[ ٦ - مــلــيس يف هــذه االتفاقيــة مــا ميــس باملبــدأ القائــل بــأن توصــيف األفعــال اة وفقــا هلــذه االتفاقيــة ر

عية الســلوك، حمفــوظ وتوصـيف الــدفوع القانونيــة املنطبقـة أو املبــادئ القانونيــة األخـرى الــيت حتكــم مشـرو حصـــرا لقـــانون الدولـــة الطـــرف الـــداخلي، وبوجـــوب مالحقـــة تلـــك اجلـــرائم واملعاقبـــة عليهـــا وفقـــا لـــذلك

القانون.

–إن جـــرائم املشـــاركة يف مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة وغســـل األمـــوال والفســـاد وعرقلـــة ســـري العدالـــة -٦٧كلهــا –كــوالت الثالثــة تكــون الدولــة طرفــا فيــه مــن الربوتو فعــال ارمــة اســتنادا إىل أي وكــذلك األ

)29(خاضعة جلزاءات وافية بالغرض تضع خطورة اجلرم يف احلسبان.

مــرتوك للــدول األطــراف، فهــو مــدى شــدة العقوبــة علــى األفعــال الــيت توجــب االتفاقيــة جترميهــا أمــا -٦٨). ١١مـــن املـــادة ١اجلـــرم (الفقـــرة ة تلـــك الشـــدة جيـــب أن توضـــع يف احلســـبان فيهـــا خطـــور ن ولكــ

القانون الوطين يف هذا الصدد. علو ١١من املادة ٦وتؤكد الفقرة جيب أن يكون كل من شدة العقاب ونوعه متماشيا مع التزامات دولية أخـرى ذات صـلة غري أنه -٦٩

أن عدة صـكوك تكون على الدول األطراف. ويف هذا السياق، من املهم النظر بعني االعتبار إىل وهـــذه تشـــمل )30(شـــدة العقـــاب وأنـــواع اجلـــزاءات الـــيت ميكـــن اســـتخدامها. تقيـــددوليـــة ذات صـــلة

) مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ١( ١٦(املــادة )32(ملدنيـة والسياسـية،) من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق ا٢( ٦واملادة )31(الالإنسانية أو املهينة،

جيم، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم رابعا )29( .١، الفقرة ١٩٨٤/٥٠س االقتصادي واالجتماعي قرار ال مرفق انظر )30( .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥الد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )31( .)٢١-ألف (د ٢٢٠٠مة اجلمعية العا قرارمرفق )32(

31

)33(من اتفاقية حقوق الطفل. ٣٧واملادة

تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة -باء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٥المادة تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة -

التاليــة تعتمــد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابري تشــريعية وتــدابري أخــرى لتجــرمي األفعــال -١ عمدا: ترتكبعندما يا جنائ

زين عـن اجلـرائم الـيت يـمن الفعلني التـاليني أو كالمهـا، باعتبارمهـا فعلـني جنـائيني متم أي (أ) تنطوي على الشروع يف النشاط اإلجرامي أو إمتامه:

االتفاق مع شخص آخر أو أكثر علـى ارتكـاب جرميـة خطـرية لغـرض لـه صـلة مباشـرة ‘١‘ غــري مباشــرة باحلصــول علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى وينطــوي، حيثمــا يشــرتط أو

القــانون الــداخلي ذلــك، علــى فعــل يقــوم بــه أحــد املشــاركني يســاعد علــى تنفيــذ االتفــاق، أو تكون ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظمة؛

العــام أو اإلجرامــي قيــام الشــخص، عــن علــم ــدف مجاعــة إجراميــة منظمــة ونشــاطها ‘٢‘ بعزمها على ارتكاب اجلرائم املعنية، بدور فاعل يف:

األنشطة اإلجرامية للجماعة اإلجرامية املنظمة؛ -أ مشاركته ستسهم بأن أنشطة أخرى تضطلع ا اجلماعة اإلجرامية، مع علمه أي -ب

املبني أعاله؛اإلجرامي يف حتقيق اهلدف ون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة، أو اإلشراف أوتنظيم ارتكاب جرمية خطرية تك (ب)

املساعدة أو التحريض عليه أو تيسريه أو إسداء املشورة بشأنه. ١القصد أو اهلدف أو الغرض أو االتفاق، املشار إليها مجيعا يف الفقرة ول على العلم أتدسي -٢

من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية.الـــدول األطـــراف الـــيت يشـــرتط قانوـــا الـــداخلي ضـــلوع مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة لتجـــرمي تكفـــل -٣

، مـن هـذه املـادة، مشـول قانوـا الـداخلي مجيـع اجلـرائم ‘١‘(أ) ١األفعال املنصوص عليها يف الفقرة اخلطــرية الــيت تضــلع فيهــا مجاعــات إجراميــة منظمـــة. وتبــادر تلــك الــدول األطــراف، وكــذلك الـــدول

ـــان فعـــل يســـاعد علـــى تنفيـــذ االتفـــاق، لتجـــرمي األفعـــال األطـــراف ـــداخلي إتي الـــيت يشـــرتط قانوـــا ال، من هذه املادة، إىل إبالغ األمني العام لألمـم املتحـدة بـذلك ‘١‘(أ) ١املنصوص عليها يف الفقرة

.٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )33(

32

و وقـت توقيعهــا علــى هــذه االتفاقيــة أو وقــت إيــداعها صــكوك التصــديق عليهــا أو قبوهلــا أو إقرارهــا أ االنضمام إليها.

مقدمة -١٧٠- رأنشطة اجلماعات اإلجرامية تعـرب احلـدود الوطنيـة، وكثـريا مـا حيث إنيف عـدة بلـدان يف آن تـؤث

ا واحـــد، فـــإن احلاجـــة إىل تنســـيق القـــوانني واملواءمـــة بينهـــا واضـــحة ـــدف اتفاقيـــة اجلرميـــة جـــدو .ـــــق وإىل ضـــــمان فعاليـــــة جتـــــرمي أفعـــــال املشـــــاركة يف عـــــاملي منس املنظمـــــة إىل تلبيـــــة احلاجـــــة إىل رد

اجلماعات اإلجرامية. تتفــاوت النهــوج الــيت اتبعتهــا البلــدان يف جتــرمي املشــاركة يف مجاعــات إجراميــة منظمــة، تبعــا لكــن و -٧١

الواليــات القضــائية لبلــدانوالقانونيــة. ومــن الناحيــة التقليديــة فــإن للخلفيــات التارخييــة والسياســية ـــآمر، بينمـــا جتـــرم الواليـــات القضـــائية و تعـــ األنغلوسكســـوينالقـــانون ذات للبلـــدان ل علـــى جتـــرمي الت

) (أ) ١( ٥القــانون املــدين علــى االرتبــاط مبنظمــات إجراميــة. ويتبــدى ذلــك يف االتفاقيــة يف املــادة )، على التوايل.جرمية التواطؤ اجلنائي‘ (٢‘) (أ) ١( ٥) واملادة التفاق اجلنائيجرمية ا‘ (١‘

ـــذها ٥إن الغــرض الرئيســـي مــن املـــادة و -٧٢ مــن اتفاقيـــة مكافحـــة اجلرميــة املنظمـــة، الــيت يتـــوخى أن تنف، هـــو جتـــرمي فعـــل حبيـــث ترتتـــب علـــى ارتكابـــه مســـؤولية جنائيـــة يتحملهـــا مجيعهـــا الـــدول األطـــراف

املشــاركة أو املســامهة يف األنشــطة اإلجراميــة للجماعــات اإلجراميــة إىل يعمــدونخاص الــذين األشــإىل التصــدي للجرميــة املنظمــة يف جوهرهــا بتجــرمي األفعــال الــيت جتــرمي هــذا الفعــلاملنظمــة. ويهــدف

تنطوي على املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة أو املسامهة فيها.هــو توسـيع نطــاق املســؤولية اجلنائيـة لتشــمل الطرائــق املختلفـة الــيت قــد ٥ومثـة غــرض آخـر للمــادة -٧٣

ا يف ذلــك يشــارك ــا شــخص يف ارتكــاب جرميــة خطــرية تضــلع فيهــا مجاعــة إجراميــة منظمــة، مبــمــني أو املــديرين أو املعينــني أو احملرضــني أو املســهلني أو املستشــارين يف ظ املشــاركة بوصــفه مــن املن

ة تضلع فيهـا مجاعـة إجراميـة منظمـة. وممـا لـه أمهيتـه أن الـدول األطـراف الـيت ارتكاب جرمية خطري قــادرة علـــى حماســبة الضـــالعني ،) (ب)١( ٥، املشـــار إليــه يف املـــادة التواطـــؤ اجلنــائي جتــرمي تطبــق

يف ختطـــيط األنشـــطة اإلجراميـــة جلماعـــة إجراميـــة منظمـــة أو تـــدبري تلـــك األنشـــطة أو تنظيمهـــا أو يلهــــا أو دعمهــــا بفاعليــــة، وإن مل يرتكبــــوا هــــم أنفســــهم بالفعــــل جرميــــة جنائيــــة و متتأسيســــها أو

ـــــاول حظـــــر حـــــا بعـــــد. ومـــــن املهـــــم كـــــذلك أن يالحمـــــددة، أو مل يرتكبوهـــــ ـــــة ال تتن ظ أن االتفاقي .معينةالعضوية يف منظمات

ومـن مث يف تقليـل احتمـاالت يف تقليل خماطر ارتكاب اجلرائم اجلنائية يف املسـتقبل، ٥وتفيد املادة -٧٤وقــوع الضــرر، وتســعى إىل جتــرمي الســلوك الــذي حيتمــل أن يفضــي إىل األذى أو الضــرر. وكــذلك تفيــد يف تعزيــز إنفــاذ القــانون واملالحقــة واملقاضــاة ومتكــني أجهــزة العدالــة اجلنائيــة مــن التــدخل يف

33

رر.إىل االنتظار حىت وقوع األذى أو الض االضطراروقت أبكر من دون

34

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢ شرتط على الدول األطراف أن جترم األفعال اإلجرامية التالية:ي ، ٥من املادة ١وفقا للفقرة -٧٥

أيا من الفعلني التاليني أو كليهما: (أ) شــخص أو أكثــر علــى ارتكــاب جرميــة خطــرية مــن أجــل احلصــول علــى مــعاالتفــاق ‘١‘

منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛الشخص، عـن علـم ـدف مجاعـة إجراميـة منظمـة ونشـاطها اإلجرامـي العـام أو قيام ‘٢‘

بعزمها على ارتكاب اجلرمية، بدور فاعل يف: أواألنشطة اإلجرامية للجماعة اإلجرامية املنظمة؛ -أ أنشطة أخرى تضطلع ا اجلماعة اإلجرامية املنظمة، مـع علمـه بـأن أي -ب

مشاركته ستسهم يف حتقيق اهلدف اإلجرامي؛تنظيم ارتكاب جرمية تضلع فيها مجاعة إجراميـة منظمـة، أو اإليعـاز بارتكـاب تلـك اجلرميـة (ب)

املشورة بشأنه. أو املساعدة أو التحريض على ارتكاا أو تيسريه أو إسداءأن تكفـل إمكانيـة إثبـات االسـتدالل ، جيـب علـى الـدول األعضـاء٥املـادة من ٢ومبوجب الفقرة -٧٦

مــن هــذه والقصــد مــن املالبســات الوقائعيــة املوضــوعية.وذلــك علــى العلــم أو القصــد أو الغــرض (الفعــل الــركن املــادي (النيــة اإلجراميــة) مــن خــالل الــركن املعنــوي التشــجيع علــى إثبــاتهــو الفقــرة

اإلجرامي).على أنه جيب على الدول اليت تشرتط لتجـرمي االتفـاق علـى ارتكـاب ٥من املادة ٣وتنص الفقرة -٧٧

١فيهــا مجاعــة إجراميــة منظمــة (حســبما هــو مشــار إليــه يف الفقــرة تكــون ضــالعةجرميــة خطــرية أن ما يلي:‘) ١‘(أ)

اجلــرائم اخلطــرية الــيت تضــلع فيهــا مجاعــات إجراميــة ع يــأن تكفــل مشــول قانوــا الــداخلي مج (أ) منظمة؛

أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك. (ب) الدول اليت تشرتط وجـود فعـل مـا لـدعم االتفـاق ذي الصـلة ألغـراض اجلرميـة املشـار إليهـا أن كما -٧٨

م لألمم املتحدة بذلك.، جيب عليها أيضا أن تبلغ األمني العا‘١‘(أ) ١يف الفقرة

35

المقتضيات اإللزامية -٣

)٥(أ) من املادة ١(أ) مقتضيات التجرمي الرئيسية (الفقرة

، جيب على الدول األعضاء أن جترم أيا من الفعلـني اإلجـراميني ٥(أ) من املادة ١مبقتضى الفقرة -٧٩ قوانينهـا الداخليـة. وقـد صـمم حكمـا منهـا أو كليهمـا يف‘ ٢‘و‘ ١‘نني يف الفقـرتني الفـرعيتني ي املب

اجلرميتني ليكونا وقائيني وذلك باستحداث تبعة مسؤولية متميزة عن الشروع يف النشـاط اإلجرامـي وعن حتميل املسؤولية اجلنائية على الذين يرتبطون بارتكاب أعمال إجرامية حىت وإن مل ،همأو إمتا

مـن املـادة ) (أ)١يف الفقـرة ( عليهافيذ املقتضيان املنصوص يكونوا قد ارتكبوا جرمية بعد. وعند تن، ينبغي للدول األطراف أن تتوخى العناية على وجـه اخلصـوص باجتنـاب الغمـوض واإلفـراط يف ٥

توسع نطاق هذه اجلرائم.

اجلنائي االتفاق جرمية ‘:١‘(أ) ٥املادة هـــو مماثـــل للفعـــل مـــن منـــوذج التـــآمر ‘ ١‘) (أ) ١( ٥الفعـــل اإلجرامـــي املنصـــوص عليـــه يف املـــادة -٨٠

:األنغلوسكسويناملشمول يف القانون االتفاق مع شـخص آخـر أو أكثـر علـى ارتكـاب جرميـة خطـرية لغـرض لـه صـلة مباشـرة أو

حيثمــا يشــرتط القــانون غــري مباشــرة باحلصــول علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى ينطــوي، ، علـى فعـل يقـوم بـه أحــد املشـاركني يسـاعد علـى تنفيـذ االتفـاق، أو تكـون ضــالعة ذلـك الـداخلي

فيه مجاعة إجرامية منظمة.وتنشــأ املســؤولية عــن هــذا الفعــل اإلجرامــي اســتنادا إىل وجــود اتفــاق علــى جرميــة خطــرية. وعناصــر -٨١

االتفــاق علــى ارتكــاب جرميــة والقيــام بــني جتمــع ‘ ١‘) (أ) ١( ٥الفعــل اإلجرامــي مبقتضــى املــادة بــذلك لغــرض احلصــول علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة أخــرى. ومــن حيــث اجلــوهر، تنشــأ املســؤولية

، عندما يقوم شخصان أو أكثر عن عمد باالتفـاق ٥من املادة ‘ ١‘(أ) ١مبوجب الفقرة الفرعية خالفــا للمســؤولية عــن ن اديــة مــا. ولكــعلــى ارتكــاب جرميــة خطــرية لغــرض احلصــول علــى منفعــة م

شـرتط إثبـات أن املـتهم ("اقـرتب مباشـرة") مـن ي جرم الشروع الوارد يف بعض التقاليد القانونيـة، ال إمتام اجلرم املوضوعي (أو "اجلرمية اخلطرية").

، الـــواردة يف وحــىت تنشــأ املســؤولية اجلنائيــة، تتطلــب العناصــر املاديــة أو الشخصــية (النيــة اجلرميــة) -٨٢ ، إثبات ما يلي:‘١‘) (أ) ١( ٥الفقرة

(ب))؛ ٢وجود اتفاق على ارتكاب جرمية خطرية (حسبما هي معرفة يف املادة (أ) اجلاين مع شخص آخر واحد على األقل)؛ ي أن االتفاق قد مت بني شخصني أو أكثر (أ (ب) ون الداخلي ذلك.وجود فعل سافر يدعم االتفاق، حيثما يشرتط القان (ج)

36

أن تــدرج اثنــني مــن املقتضــيات اإلضــافية باعتبارمهــا عنصــرين مــن عناصــر األطــرافوجيــوز للــدول -٨٣ :كما يلي عليها يف قانوا الداخلي منصوصا اجلرمية، إذا كانت هذه املقتضيات

ة الـيت فعل ارتكبه أحد املشاركني يدعم االتفاق ذا الصـلة. فهنـاك بعـض الواليـات القضـائي (أ) "الفعــل الســافر" إىل اجلــرم وذلــك لضــمان مشــول احلــاالت الــيت يضــع فيهــا عنصــرتضــيف

يـا ااملتآمرون خططهـم موضـع التنفيـذ علـى حنـو يسـتبعد االتفاقـات الـيت ال تتعـدى جمـرد النو أو التمين من نطاق املسؤولية اجلنائية؛

ضلوع مجاعة إجرامية منظمة. (ب) ، إثبات ما يلي:‘١‘) (أ) ١( ٥(النية اجلرمية) مبقتضى املادة ويتطلب الركن املعنوي -٨٤

أن الغــرض مــن االتفــاق أو اجلرميــة املرتكبــة كــان مــن أجــل احلصــول علــى منفعــة ماليـــة أو (أ) منفعة مادية أخرى؛

)).١( ٥ادة كانت الدخول يف االتفاق (انظر الفقرة االستهاللية من امل املتهمأن نية (ب) املتعمــد مــع شــخص آخــر أو أكثــر علــى ارتكــاب ق توصــيف هــذا اجلــرم االتفــا ت مقتضــياوتشــمل -٨٥

جرميــة خطــرية لغــرض لــه صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة باحلصــول علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة ى علــى ارتكــاب جــرائم خطــرية لغــرض احلصــول علــفحســب أخـرى. وهــذا االشــرتاط جيــرم االتفــاق

منفعلة مالية أو منفعة مادية أخرى.للـدول األطـراف ويتـاح ).٢( ٥موضـوع احلكـم احملـدد الـوارد يف املـادة فهـو النية عنصرإثبات أما -٨٦

ن أحـــىت أو ،التصـــرف بتهـــور أو إمهـــال وجـــوب املعاقبـــة علـــىأن تـــنص يف قانوـــا الـــداخلي علـــى .معنويركن أي دومنا إثبات كاملة مسؤولية تفرض

أن ي ) معنــــاه العــــادي، أركنــــا معنويــــا القانونيــــة، يكــــون ملفهــــوم النيــــة (باعتبــــاره الــــنظمويف بعــــض -٨٧ .الشخص ال حيتاج إال أن ينوي أن يقوم بتصرف فعلي لكي يعد ذلك التصرف أنه كـان متعمـدا

ذلــك الفعــل. وهــذه مســألة ، تــدل النيــة ضــمنا علــى وعــي بعــدم مشــروعية ويف نظــم قانونيــة أخــرى .احمللية جيب تسويتها باإلحالة إىل التقاليد القانونية

أن عبارة "لغرض له صـلة مباشـرة أو غـري مباشـرة باحلصـول علـى منفعـة ماليـة أو باملالحظةوجيدر -٨٨ف ميكن أن تشمل اجلرائم اليت هلا أهـدا حبيثمنفعة مادية أخرى" ينبغي أن تفسر تفسريا واسعا،

ــر هـذه العبــارة بأــا تشــمل اجلــرائم و غــري نقديــة؛ ن ملموسـة ولكــ علـى ســبيل املثــال، ينبغــي أن تفسالدافع الرئيسي هو املتعة اجلنسية، كما يف حالة تلقي املواد اإلباحية أو تبادهلا من فيها يكوناليت

انـــب أعضـــاء جانـــب أعضـــاء حلقـــات التصـــوير اخلالعـــي لألطفـــال، أو االجتـــار باألطفـــال مـــن ج، أو اقتســـــام التكـــــاليف بـــــني أعضـــــاء تلـــــك باألطفـــــال الولـــــع اجلنســـــي الغلمـــــانيني ذويحلقـــــات

37

ـــة، مثـــل )34(احللقـــات. ـــة البت ـــآمر املـــدفوع بأهـــداف ال مادي وال يشـــرتط أن تشـــمل هـــذه اجلرميـــة الت .لوجيةو اإليدياألهداف

ركـين إلثبـات القـرائن القانونيـة اسـتخدامبأنه جيوز يف كثري من الـنظم ٥من املادة ٢وتسلم الفقرة -٨٩فحســب، وإمنــا علــى االتفــاق ذاتــه أيضــا. الــركن املعنــوي . وهــذا ال ينطبــق خصوصــا علــىاجلرميــة

‘ ١‘) (أ) ١( ٥ووفقا لذلك، ميكن استنباط عناصـر الغـرض أو النيـة أو االتفـاق الـواردة يف املـادة من الظروف الوقائعية املوضوعية.

جرمية التواطؤ اجلنائي ‘:٢‘(أ) )١( ٥املادة القــوانني إىليســتند اجلرميــةنوعــا ثانيــا متميــزا مــن األفعــال ٥املــادة مــن ‘ ٢‘) (أ) ١(الفقــرة تقــدم -٩٠

املســتحدثة يف عــدة بلــدان تطبــق القــانون املــدين. وهــو نــوع مالئــم للــنظم بــالتواطؤ اجلنــائي اخلاصــةال تتيح جترمي االتفاق فحسـب علـى ارتكـاب جـرم. وقـد اختـار القانونية اليت ال تعرتف بالتآمر أو

التآمر. جرمية بعض البلدان أيضا اعتماد هذا النوع باإلضافة إىلمنهــا ‘ ٢‘تعتمــد الفقــرة الفرعيــة ،‘٢‘) (أ) ١( ٥مبقتضــى املــادة التــآمر جرميــة وعلــى النقــيض مــن -٩١

ة يف مجاعـة إرهابيـة منظمـة جرمـا منفصـال. ومـن حيـث اجلـوهر، تلحـق الفقـر املشاركةمنوذجا جيعل يف اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، ال بالسـعي إىل املتعمـدة اجلنائية باملسـامهة ة املسؤولي‘ ٢‘الفرعية

تنفيذ خطة معدة مسبقا أو اتفاق مسبق.ا ـدف مجاعـة إجراميـة منظمـة عـن علـم إمـ تصـرف شـخص بقيامـه،‘ ٢‘) (أ) ١( ٥م املـادة ر وجت -٩٢

ا بنية مجاعة إجرامية منظمة على ارتكاب اجلرائم املعنية، بـدور فاعـل العام وإم اإلجراميونشاطها يف:

للجماعة اإلجرامية املنظمة؛ إجراميةأنشطة (أ) مشاركته من شأا بأن أنشطة أخرى تضلع فيها اجلماعة اإلجرامية املنظمة، مع علمه أي (ب)

أن تسهم يف حتقيق اهلدف اإلجرامي املبني أعاله. "أن يكـون املـتهم قـد قـام "بـدور فاعـل‘ ٢‘) (أ) ١( ٥الـواردة يف الفقـرة املاديـةوتقتضي العناصـر -٩٣

فـة يف املـادة ا إم(أ)؛ أو ٢يف (أ) األنشطة اإلجرامية للجماعـة اإلجراميـة املنظمـة حسـبما هـي معرحتديد ما إذا كان الشخص املعين قد قـام أما أنشطة أخرى تضلع ا تلك اجلماعة. أي (ب) يف

"بدور فاعل" فهي مسـألة تتعلـق بتقـدير الوقـائع، وقـد ختتلـف الواليـات القضـائية يف حتديـد مـا إذا كانــت هنــاك أدوار أخــرى ســلبية كافيــة إلثبــات ذلــك العنصــر ومــىت يكــون ذلــك. وقــد ال تشــكل

يف حـــد ذاـــا جـــرائم، ولكنهـــا قـــد تـــؤدي وظيفـــة داعمـــة لألنشـــطة اإلجراميـــة "نشـــطة األخـــرى"األ

.٢٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )34(

38

للجماعة وأهدافها. قتضي أن تكون لدى املتهم:ي، ف‘٢‘) (أ) ١( ٥يف املادة الوارد املعنوي الركنأما -٩٤

)؛ ٥من املادة ١نية للقيام بدور فاعل (العبارة االستهاللية من الفقرة (أ) إما: العلم (ب) وإما اإلجرامية املنظمة ونشاطها اإلجرامي العام؛ اجلماعةدف ‘١‘ جرائم. ارتكاب اإلجرامية املنظمة اجلماعةنية ب ‘٢‘

(أ) مــن االتفاقيــة يقتضــي ٢املنظمــة يف املــادة تعريــف اجلماعــة اإلجراميــة فــإن إىل ذلــك، ة وإضــاف -٩٥إثبات سعي تلك اجلماعة إىل "احلصول بشكل مباشر أو غـري مباشـر علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة

)35(مادية أخرى".ـــة (كمـــا ورد يف املـــادة أنشـــطةويف حالـــة املشـــاركة يف -٩٦ ركـــن (أ))، فـــإن أي ‘ ٢‘) (أ) ١( ٥إجرامي

مــن شــأنه أن ينطبــق أيضــا علــى جــرم املشــاركة. النشــاط اإلجرامــي املعــينثبــات إل معنــوي ضــروري أو جـرم عرقلـة سـري العدالـة مـن شـأا أن تقتضـي أيضـا وجـود اختطاف املشاركة الفاعلة يف جرمف

يف هذين اجلرمني. الركن املعنوي اعـة اإلجراميـة املنظمـة،إذا كانت املشاركة تتعلق بأنشطة أخرى غري إجرامية تضـطلع ـا اجلمأما و -٩٧

تلــك املشــاركة ســوف ،علــى ذلــك ة عــالو ،(ب) تقتضــي‘ ٢‘(أ) ٥املــادة فــإن إثبــات العلــم بــأن حفـظ السـجالت يقـدم خـدمات ص شـخاإلجرامي. وعلى سـبيل املثـال، اهلدفتسهم يف حتقيق

غــري إجرامــي، مــا مل يكــن يعلــم أن ذلــك التصــرف يــدعم أنشــطة اجلماعــة ا يــؤدي نشــاطاحملاســبية اإلجرامية املنظمة.

٥علــى النيــة والعلــم، العنصــرين اللــذين تقتضــيهما املــادة االســتدالل)، ميكــن ٢( ٥ووفقــا للمــادة -٩٨ وف الوقائعية املوضوعية.ر ، من الظ‘٢‘) (أ) ١(

) (ب))١( ٥املسؤولية الثانوية (املادة (ب)

ــع املــادة -٩٩ (ب)، نطــاق املســؤولية اجلنائيــة حبيــث تشــمل األشــخاص ١، يف الفقــرة الفرعيــة (٥توس (الـــذين يقـــدمون املشـــورة أو املســـاعدة بشـــأن ارتكـــاب اجلـــرائم اخلطـــرية الـــيت تكـــون مجاعـــة إجراميـــة

تنظــيم منظمــة ضــالعة فيهــا. ويشــمل ذلــك علــى وجــه التحديــد األشــخاص الــذين يتولــون عمــدا "ارتكاب جرميـة خطـرية تكـون ضـالعة فيهـا مجاعـة إجراميـة منظمـة، أو املسـاعدة أو التحـريض عليـه

باء، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم ثانيا )35(

39

متكـن مـن ٥) (ب) مـن املـادة ١أو تيسريه أو إسداء املشورة بشأنه". ومن مث فإن الفقرة الفرعية (، وكذلك املشاركني من ذوي فيها واملتواطئني واملنظمني واملرتبنياجلماعة املالحقة القضائية لزعماء

الرتب الدنيا يف ارتكاب اجلرمية اخلطرية.الثانويــة واملتـواطئني الــذين ف األطـرا املسـاعدة أو التحــريض أو التيسـري أو تقــدمي املشـورة""وتشـمل -١٠٠

من اجلناة األساسيني. ومن ناحية أخرى، فـإن "التنظـيم" و"اإلشـراف" مهـا أنفسهمون هم د ال يعادان غــري موجــودين (أو معــرفني) علــى حنــو شــائع يف القــوانني الوطنيــة. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، امتــد

مسـؤولية زعمـاء اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة الـذين، يصـدرون ن ) (ب) ضـما١( ٥تقصد املادة .فيهاألوامر ذات الصلة بارتكاب اجلرائم الفعلية لكنهم ال ينخرطون هم أنفسهم

))٢( ٥(املادة الركن املعنوي ل علىاالستدال (ج)

جيب على كل دولة طـرف أن يكـون لـديها اإلطـار القـانوين الـالزم للتمكـني مـن االسـتدالل علـى -١٠١ ٥مــن املــادة ١قصــد أو اهلــدف أو الغــرض أو االتفــاق املشــار إليهــا مجيعــا يف الفقــرة الالعلــم أو

املوضــوعية. وإذا كانــت قــوانني اإلثبــات يف بلــد مــا ال تســمح باســتخدام الوقائعيــةمــن املالبســات وجب علـى ذلـك البلـد أن يـنقح قوانينـه لكـي تتوافـق مـع إلثبات تلك احلالة الذهنية القرائن هذه

ــــة علــــى وجــــه اخلصــــوص، وذلــــك ألن الــــدليل مقتضــــيات هــــذه الفقــــرة. وهــــذا املقتضــــى ذو أمهيالذهنيـــة كثـــريا مـــا يتعـــذر احلصـــول عليـــه، وميكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إىل اإلثبـــايت الـــذايت علـــى احلالـــة

تربئة غري مستحقة.

املقتضيات العامة (د)

ينبغــي أن يضــع املشــرعون يف اعتبــارهم، لــدى صــوغ تشــريعات لتنفيــذ هــذه االلتزامــات التجرمييــة، -١٠٢ صة بتقرير اجلرائم اجلنائية:االلتزامات العامة التالية اليت تنص عليها االتفاقية واليت هلا صلة خا

عــرب الــوطين يف توصــيف اجلــرائم الداخليــة. إذ جيــب عــدم جعــل الطــابع الطــابععــدم إدراج (أ) )36()؛٣٤من املادة ٢عرب الوطين عنصرا من عناصر اجلرمية الداخلية (الفقرة

م اجلــرائ تقــررجيــب أن يكــون التجــرمي عــن طريــق تــدابري تشــريعية وتــدابري أخــرى. وجيــب أن (ب) القــانون اجلنــائي ولــيس بواســطة جمــرد تــدابري أخــرى ميكــن أن تضــاف إىل مبوجــباجلنائيــة

)37(التشريع احلظري؛

املشـــرتط تــوفره بشــأن كـــل الــركن املعنــوي إن إذ اجلـــرائم متعمــدا. ارتكــابجيــب أن يكــون (ج)

جيم، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم ثانيا )36( .٥٢، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )37(

40

))؛١( ٥رتكب عمدا (املادة جرمية هو أن ت يكـون اجلـرم خاضـعا لعقوبـات تراعـى فيهـا خطورتـه. ينبغـي أن تكـون العقوبـات ينبغي أن (د)

مــن املــادة ١ ط جترميــه (الفقــرةشــرت ي ي بــالنظر إىل خطــورة الســلوك الــذي شــديدة مبــا يكفــ )؛١١

الدولــةللقــانون الـداخلي للدولــة الطــرف. اجلــرم الـداخلي الــذي تقــرره حمفــوظتوصـيف اجلــرم (ه) التجــرمي مبوجــب االتفاقيــة ال يلــزم توصــيفه بطريقــة توصــيفه نفســها الــواردة مقتضــياتلتنفيــذ

مــن املــادة ٦ط جترميــه (الفقــرة يف االتفاقيــة، علــى وجــه الدقــة، شــريطة جتــرمي الســلوك املشــرت )؛١١

ــــة ميكــــن أن تكــــون اجلــــرائم (و) ــــات االعتباري ــــة. فيمــــا يتعلــــق باهليئ ــــات االعتباري مســــؤولية اهليئ )38()؛١٠من املادة ٢ئية أو مدنية أو إدارية (الفقرة واملسؤولية جنا

عون مـدة تقـادم قانونيـة طويلـة بشـأن اجلـرم، ر االتفاقيـة أن يضـع املشـ تقتضـي. التقادممدة (ز) مـــن املـــادة ٥وخصوصـــا عنـــدما يكـــون اجلنـــاة املزعومـــون فـــارين مـــن وجـــه العدالـــة (الفقـــرة

)39()؛١١

ع االتفاقيــة الــدول األطــراف علــى النظــر يف ختفيــف ج تشــ ختفيــف العقوبــة ومــنح احلصــانة. (ح) لألفراد الذين يقررون التعاون مع (الرأفة) احلصانة من املالحقة و/أو الرفق ومنحالعقوبات

وهـــذا اختيـــاري ويتوقـــف علـــى املبـــادئ )40().٢٦مـــن املـــادة ٣و ٢الســـلطات (الفقرتـــان صـانة مـن املالحقـة يف الواليـات القضـائية الـيت منح احلأن والتقاليد القانونية الداخلية. غري

تشريع. ن تكون املالحقة على اجلرائم فيها إلزامية يقتضي سوالـــدول األطـــراف الـــيت تقتضـــي قوانينهـــا الداخليـــة، مـــن أجـــل جتـــرمي االتفـــاق علـــى ارتكـــاب جرميـــة -١٠٣

كـــذلك الـــدول الـــيت تقتضـــي قوانينهـــا ، و ‘)١‘) (أ) ١( ٥خطـــرية (التـــآمر، حســـبما ورد يف املـــادة وجود فعل يدعم ذلك االتفاق، عليها التزام إجرائي إضايف. ومن الالزم هلذه الـدول، عنـد التوقيـع

، أن تبلــغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــأن قوانينهــا صــك التصــديق عليهــا إيــداععلــى االتفاقيــة أو )). ٣( ٥ع فيهــا مجاعــات إجراميــة منظمــة (املــادة الداخليــة تشــمل مجيــع اجلــرائم اخلطــرية الــيت تضــل

وينبغي توفري هذه املعلومات أيضا إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

باء، الوارد أدناه.-انظر القسم رابعا )38( جيم، الوارد أدناه.-انظر القسم رابعا )39( هاء، الوارد أدناه.-انظر القسم رابعا )40(

41

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤ملتمثلـــني يف اشـــرتاط أحكـــام اختياريـــة ســـوى العنصـــرين االختيـــاريني اأي علـــى ٥ال حتتـــوي املـــادة -١٠٤

ـــــــة، وذلـــــــك مبوجـــــــب ـــــــذ االتفـــــــاق أو ضـــــــلوع مجاعـــــــة إجرامي ـــــــام بفعـــــــل يســـــــاعد علـــــــى تنفي القي ‘.١‘(أ) ١الفقرة

ــــة أن جتــــرم -١٠٥ ــــدول وتقتضــــي االتفاقي ــــ ال ــــة إم ا الفعــــل اإلجرامــــي األول أو الفعــــل يف قوانينهــــا الداخلي مـن ٥(أ) مـن املـادة ١ ا كليهما معا الواردين يف الفقـرةاإلجرامي الثاين وإم نطـاق كـل علمـا بـأن .

) (أ) وتطبيقهمــا ليســا متطــابقني متامــا. وهلــذا الســبب ال توردمهــا ١( ٥اجلــرمني الــواردين يف املــادة االتفاقية باعتبارمها بديلني يستبعد أحدمها اآلخر؛ بل قد ترغب الـدول يف النظـر يف إمكانيـة جتـرمي

.كال الفعلنيضـــع تصـــور اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة، أخـــذت ختبـــو حـــدة االنقســـام التقليـــدي بـــني ـــوج منـــذ أن و -١٠٦

وــوج القــانون املــدين، كمــا أخــذت تتطــور وتتنــوع قــوانني فــرادى الــدول األنغلوسكســوينالقــانون القــــــانون األطــــــراف. وعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، عمــــــدت واليــــــات قضــــــائية كثــــــرية تنضــــــوي يف إطــــــار

ستحداث أحكام جرائم جترم املشاركة يف مجاعـة إجراميـة منظمـة، إضـافة إىل اإىل األنغلوسكسوين جــرائم التــآمر احلاليــة. وعلــى حنــو مماثــل، أكملــت عــدة واليــات قضــائية تنضــوي يف إطــار القــانون

دة للعقوبـة، جتـرم أنواعــا د احلاليـة بأحكــام جرميـة حمـددة ومشـ التواطـؤ اجلنـائي املـدين أحكـام جـرائم نــة مــن أشــكال الضــلوع يف أنشــطة تلــك معينــة مــن اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة و/أو أنواعــا معي

اجلماعات أو اجلرائم اليت ترتكبها.

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(املصطلحات املستخدمة) ٢ملادة ا (مسؤولية اهليئات االعتبارية) ١٠املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ١١املادة

(الوالية القضائية) ١٥املادة

(تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون) ٢٦املادة

(املنع) ٣١املادة

)(تنفيذ االتفاقية ٣٤املادة

42

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

) (التآمر)١(اخليار ٧املادة )التواطؤ اجلنائي) (٢(اخليار ٧ادة امل

على ارتكاب جرمية خطرية أو تنظيمه)أو اإلشراف (املساعدة أو التحريض ٨املادة

)القرائنمن خالل القصد(إثبات ٩املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

ـــة ٥إجراميـــة منظمـــة (املـــادة ورقـــة معلومـــات أساســـية مـــن األمانـــة عـــن جتـــرمي املشـــاركة يف مجاعـــة مـــن اتفاقي )CTOC/COP/WG.2/2014/2املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ( األمم

أمثلة على التشريعات الوطنية

‘)١‘) (أ) ١( ٥(املادة جرمية االتفاق اجلنائي

٤٧٨اجلزء الثاين، الكتاب الرابع، املادة ،٢٠٠٤إثيوبيا، مدونة القانون اجلنائي يف إثيوبيا لعام باء ١٢٠ألف و ١٢٠ألف، املادة -الفصل اخلامسالعقوبات، قانونبنغالديش، مدونة

٣٤إىل ٢٣اجلزء األول، املواد غانا، قانون اجلرائم اجلنائية، ٤٥٣الكتاب الرابع، الباب األول، املادة كمبوديا، مدونة القانون اجلنائي يف كمبوديا،

باء١٢٠ألف و ١٢٠ألف، املادة -الفصل اخلامسالعقوبات، قانونماليزيا، مدونة

وما يليها ٥١٦د ، املواء الثامناجلنائية، اجلز القانونية نيجرييا، قانون املدونة

‘)٢‘) (أ) ١( ٥(املادة جرمية التواطؤ اجلنائي

١٦٩ة العقوبات، الكتاب الثاين، املاد قانونإندونيسيا، مدونة مكررا ٤١٦و ٤١٦ة إيطاليا، مدونة القانون اجلنائي، املاد

٢ة ، املاد12.850/2013الربازيل، القانون

43

٢٥٨ة بولندا، مدونة القانون اجلنائي، املاد ٣١٧دة املا الرابع عشر،العقوبات، الكتاب الثاين، الباب قانونبريو، مدونة

٢٩٤ة ، املادل السادس، اجلزء الثاين، الفصالصني، القانون اجلنائي جلمهورية الصني الشعبية

٧إىل ٣ كينيا، قانون منع اجلرائم املنظمة، اجلزء الثاين، املواد ١٨٢ة منغوليا، القانون اجلنائي يف منغوليا، الباب الثامن، املاد

٢ة كافحة اجلرمية املنظمة، املاداملكسيك، القانون االحتادي مل أ٢٧٨و ٢٧٨ة العقوبات، اجلزء اخلاص، املاد قانونالنمسا، مدونة

٣٩٣السادس عشر، املادة العقوبات، الباب قانوننيكاراغوا، مدونة

من االتفاق اجلنائي والتواطؤ اجلنائي كال جترم الواليات القضائية اليت ٢١٠و ٣٥ دتانااالحتاد الروسي، مدونة القانون اجلنائي، امل

وما يليها 390.3واملواد 11.5اجلنائي، (الكمنولث)، املادة أسرتاليا، مدونة القانون ٧١ن ، املادتـا٢٠٠٦وقـانون العدالـة اجلنائيـة لعـام القـانون األنغلوسكسـوينأيرلندا، التآمر باعتباره جرما يف

٧٢و، قـــانون منـــع )٢( ١٨ة ، املـــاد١٩٥٦لعـــام ١٧م جنـــوب أفريقيـــا، القـــانون اخلـــاص بتجمعـــات الشـــغب رقـــ

١٩٩٨لعام ١٢١ة املنظمة رقم اجلرميمـن قـانون التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ٤من مدونة القانون اجلنائي، واملادة ١٥٤ل قربص، الفص

)2003/(III)11ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا (قانون التصديق وما يليها 467.11ملواد وا ٤٦٥ة كندا، مدونة القانون اجلنائي، املاد

ألف ٨٣ألف و ٤٨ مالطا، مدونة القانون اجلنائي، املوادالقــــانون اخلــــاص ؛٣إىل ١د التــــآمر، املــــوا -، اجلــــزء األول١٩٧٧اململكــــة املتحــــدة، القــــانون اجلنــــائي لعــــام

٤٥ة ، املاد٢٠١٥م باجلرائم اخلطرية لعا ألف ٩٨و ٣١٠ دتان، املا١٩٦١نيوزيلندا، القانون اخلاص باجلرائم لعام

١٩٦١لعام .U.S.Cوالقانون ٣٧١ة ، املاد١٨م ، رق.U.S.C القانون الواليات املتحدة األمريكية،

44

تجريم غسل عائدات الجرائم - جيم

تجريم غسل عائدات الجرائم - من اتفاقية الجريمة المنظمة ٦المادة

تــدابريتعتمــد كــل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ األساســية لقانوــا الــداخلي، مــا قــد يلــزم مــن -١ تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

أو نقلها، مع العلم بأا عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو متويه املمتلكاتحتويل ‘١‘(أ) شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي الذي أي املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة

على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛ منهتأتت مكاا أو كيفيـة التصـرف إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو ‘٢‘

فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأا عائدات جرائم؛ ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين: (ب) اكتســاب املمتلكــات أو حيازــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت تلقيهــا، بأــا عائــدات ‘١‘ جرائم؛مـــن اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف هـــذه املـــادة، أو التواطـــؤ أو ي ارتكـــاب أاملشـــاركة يف ‘٢‘

التــآمر علــى ارتكاــا، وحماولــة ارتكاــا واملســاعدة والتحــريض علــى ذلــك وتســهيله وإســداء املشــورة بشأنه.

من هذه املادة: ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة -٢ه املــادة علــى أوســع جمموعــة مــن مــن هــذ ١تســعى كــل دولــة طــرف إىل تطبيــق الفقــرة (أ)

اجلرائم األصلية؛تــدرج كــل دولــة طــرف يف عــداد اجلــرائم األصــلية كــل جرميــة خطــرية، حســب التعريــف (ب)

أما من هذه االتفاقية. ٢٣و ٨و ٥ة وفقا للمواد رممن هذه االتفاقية، واألفعال ا ٢الوارد يف املادة ائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج يف تلـك القائمـة، كحـد أدىن، الدول األطراف اليت حتدد تشريعاا ق

جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة جبماعات إجرامية منظمة؛ألغــراض الفقــرة الفرعيــة (ب)، تشــمل اجلــرائم األصــلية اجلــرائم املرتكبــة داخــل وخــارج (ج)

كبة خارج الواليـة القضـائية للدولـة الطـرف اجلرائم املرتأن الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية. غريإذا كــان الفعــل ذو الصــلة فعــال إجراميــا مبقتضــى القــانون الــداخلي للدولــة إال تكــون جــرائم أصــلية ال

اليت ارتكـب فيهـا ويكـون فعـال إجراميـا مبقتضـى القـانون الـداخلي للدولـة الطـرف الـيت تنفـذ أو تطبـق هذه املادة إذا ارتكب فيها؛

هلـذه املـادة املنفـذةتزود كل دولة طرف األمني العام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينهـا (د)

45

تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛أي وبنسخ من إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، جيوز النص (ه) مــن هــذه املــادة ال تنطبــق علــى األشــخاص الــذين ارتكبــوا اجلــرم ١املبينــة يف الفقــرة اجلــرائم أن علــى

األصلي؛جـرم مبـني يف أي ستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم تـوافره يف ي (و) من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية. ١الفقرة

نظمةمن اتفاقية الجريمة الم ٧المادة

تدابير مكافحة غسل األموال -

حترص كل دولة طرف على: -١أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غـري (أ)

األمر، سائر اهليئات املعرضة بشكل خـاص لغسـل األمـوال، ضـمن يقتضياملصرفية وكذلك، حيثما كشــف مجيــع أشـكال غســل األمــوال، ويشـدد ذلــك النظــام علــى نطـاق اختصاصــها، مــن أجـل ردع و

متطلبات حتديد هوية الزبون وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛مـن هـذه االتفاقيـة، قـدرة األجهـزة ٢٧و ١٨أن تكفل، دون إخـالل بأحكـام املـادتني (ب)

كرســة ملكافحــة غســل األمــوال (مبــا فيهــا اإلداريــة والرقابيــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر األجهــزة املالــداخلي بــذلك) علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات علــى القــانونالســلطات القضــائية، حيثمــا يقضــي

الصــعيدين الــوطين والــدويل ضــمن نطــاق الشــروط الــيت يفرضــها قانوــا الــداخلي، وأن تنظــر، حتقيقــا لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمـل كمركـز وطـين جلمـع وحتليـل وتعمـيم املعلومـات

عما حيتمل وقوعه من غسل لألموال.تــدابري جمديــة لكشــف ورصــد حركــة النقــد والصــكوك تنفيــذتنظــر الــدول األطــراف يف -٢

القابلة للتداول ذات الصلة عرب حـدودها، رهنـا بوجـود ضـمانات تكفـل حسـن اسـتخدام املعلومـات صـورة مـن الصـور. وجيـوز أن تشـمل تلـك التـدابري اشـرتاط أي ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع ب

واملؤسســات التجاريــة بــاإلبالغ عــن حتويــل الكميــات الكبــرية مــن النقــد ومــن الصــكوك قيــام األفــراد القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود.

أي لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس ب -٣ ادرات ذات الصــلة الــيت مــادة أخــرى مــن هــذه االتفاقيــة، يهــاب بالــدول األطــراف أن تسرتشــد باملبــ

تتخذها املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال.تســـعى الـــدول األطـــراف إىل تطـــوير وتعزيـــز التعـــاون العـــاملي واإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي -٤

46

جـل مكافحـة غسـل والثنائي بني األجهزة القضـائية وأجهـزة إنفـاذ القـانون وأجهـزة الرقابـة املاليـة مـن أ األموال.

مقدمة -١

مشكلة غسل األموال (أ)

ـــه بقصـــد مراكمـــة الثـــروة مـــن خـــالل -١٠٧ كثـــري مـــن أنشـــطة اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة الدوليـــة موجالتمتــع باملنــافع وبغيــةاالجتــار باملخــدرات والتهريــب واالحتيــال. مــثال وســائل غــري قانونيــة، ومنهــا

هلــذه اجلماعــات مــن أن تتســرت املاليــة وغريهــا مــن املنــافع املاديــة املتأتيــة مــن هــذه األنشــطة، ال بــدحتياالـــا. ومــن مث فـــإن غســل األمـــوال ينطــوي علـــى إخفــاء أو متويـــه العلــى املنشــأ غـــري املشــروع

يـة والدوليـة الراميـة إىل حرمـان اـرمني مـن املنشأ غري القانوين لعائـدات اجلـرائم. وألن اجلهـود الوطن، فقــد أخــذ يــزداد جلــوء اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة إىل مكاســبهم غــري املشــروعة أخــذت تشــتد

السعي إىل تبديل تلك املكاسب إىل موجودات مشروعة ظاهريا. وهذا جيري القيام بـه مـن خـالل خمتلـف املعـامالت التجاريـة واملاليـة املقصـود وضع تلك العائدات ضمن النظـام املـايل واالخنـراط يف

منهـــا إـــام منشـــأ األمـــوال ومســـارها (ممـــا يعـــرف بـــالتعبري "التبطـــني")، مث إدمـــاج تلـــك األمـــوال يف صميم االقتصاد املشروع من خالل معامالت مالية وجتارية مشروعة ظاهريا.

املنظمــة وقوــا، يف حــني تضــعف ومــن خــالل غســل األمــوال، يــزداد نفــوذ اجلماعــات اإلجراميــة -١٠٨واملؤسســـات العموميـــة الرئيســـية. وإذا مـــا تـــرك غســـل األمـــوال احلكومـــاتاملراقبـــة والســـالمة لـــدى

ــــنظم السياســــية والقضــــائية ــــه ميكــــن أن يقــــوض أســــس ســــالمة ال ــــه، فإن ــــة علي ــــال رقاب يســــتفحل بال ميكــن أن يفســد عمليــات غســل األمــو أن واســتقرار القطاعــات املاليــة الوطنيــة أو الدوليــة. كمــا

الشركات واألسـواق املشـروعة، وهـو مـا يـؤدي كـذلك إىل اإلخـالل بالسياسـات االقتصـادية وغـري االقتصـــادية، ويشـــوه ظـــروف الســـوق، ويفضـــي يف ايـــة املطـــاف إىل خمـــاطر شـــديدة علـــى هـــذه

النظم.ومنجـــــزات التقـــــدم يف كـــــذلك فـــــإن العناصـــــر اإلجراميـــــة تســـــتغل ســـــهولة حركـــــة رؤوس األمـــــوال، -١٠٩

التكنولوجيا، وازدياد حراك الناس والسلع، إضافة إىل استغالل حاالت انعدام االتساق البارزة بني الواليــات القضـائية. ونتيجـة لـذلك، ميكــن حتويـل املوجـودات بطريقــة خمتلـفيف القانونيـةاألحكـام

حـــاالت انعـــدام التنـــاظر مـــن خـــالل اســـتغالل أخـــريا،ســـريعة جـــدا مـــن مكـــان إىل آخـــر، فتظهـــر ناحيـة مـن أي القانونية القائمة، وكأـا موجـودات مشـروعة تتـاح مـن مث إىل العناصـر اإلجراميـة يف

العـامل. وميكــن إذ ذاك اسـتخدام هــذه املـواد مــن أجـل متويــل العمليـات اإلجراميــة، ومكافـأة اجلــرائم املاضية، وتشكيل حوافز جلرائم جديدة يف املستقبل.

47

٧و ٦ تنيألساس املنطقي للماد(ب) ا

إن الدافع الرئيسـي الـذي حيفـز اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة هـو املنفعـة املاليـة وغريهـا مـن املنـافع -١١٠فـــإن مكافحـــة غســـل كـــذلكأمـــر ذو أمهيـــة حامســـة. املكســـبانتـــزاع ذلـــك ومـــن مث فـــإن املاديـــة.

اســتهداف أربــاح اجلماعــات أن كمــااألمــوال جــزء هــام مــن حماربــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. كة يف األنشــطة مــن هــذا القبيــل، ويقــوض الريــع ر اإلجراميــة وأمواهلــا يقلــل مــن حوافزهــا علــى املشــا

ــــعها. الرحبــــي مــــن عملياــــا اإلجراميــــة، ويكــــبح ازديــــاد منــــو اجلماعــــات اإلجرام ــــة املنظمــــة وتوس يكذلك فإن مباشرة التحقيقات اجلنائيـة يف الشـؤون املاليـة ذات الصـلة باملسـلك اإلجرامـي وذلـك إلثبــات الــروابط بــني مصــادر العائــدات اإلجراميــة واملســتفيدين منهــا، وكــذلك الوســطاء الضــالعني

فر أدوات إضــافية مــن أجــل يف عمليــة غســل األمــوال. ومــن مث فــإن أســاليب التحقيقــات املاليــة تــو اكتشــــاف الشـــــبكات اإلجراميــــة وحتديـــــد نطـــــاق أنشــــطتها اإلجراميـــــة. وهـــــذا مــــا جيعـــــل مباشـــــرة التحقيقـات يف جــرائم غسـل األمــوال واملالحقـة القضــائية ملرتكبيهـا (مبــا يف ذلـك مــا يرتتـب عليهــا

املنظمـــــة مـــــن مصـــــادرة العائـــــدات غـــــري القانونيـــــة) وســـــيلة هامـــــة لكشـــــف اجلماعـــــات اإلجراميـــــةوتفكيك عراها. ومما هو أبعـد مـن ذلـك، أن مكافحـة غسـل األمـوال تسـاعد أيضـا علـى احلفـاظ على نزاهة املؤسسـات املاليـة، الرمسيـة منهـا وغـري الرمسيـة، وعلـى محايـة سالسـة عمـل النظـام املـايل

بأمجعه.ة يف العــامل قاطبــة أن حتــاول للواليــات القضــائي بــد بغيــة منــع غســل األمــوال ومكافحتــه، ال ن ولكــ -١١١

ــنونظمهــا القانونيــة ممــا ومعايريهــاالعمــل علــى املواءمــة بــني وجهــا مــن التعــاون فيمــا بينهــا. ميك وذلــك ألن آليــة مــن هــذا الواليــات القضــائية الــيت لــديها آليــات مراقبــة ضــعيفة أو لــيس لــديها أي

. ومــن مث فــإن االتفاقيــة تســعى إىل النحــو مــن شــأا أن جتعــل عمــل غســل األمــوال أكثــر ســهولةتـــوفري معـــايري دنيــــا جلميـــع البلــــدان مـــن أجــــل االنضـــمام إليهـــا، باعتبــــار ذلـــك جــــزءا مـــن ضــــمن

أحكــــام االتفاقيــــة الــــيت تتنــــاول مســــائل وتـعــــد جهودهــــا الراميــــة إىل مراقبــــة العائــــدات اإلجراميــــة. ة ذات الصــلة بــذلك (انظــر املــواد مصــادرة هــذه العائــدات وضــبطها وجتميــدها مــن التــدابري اهلامــ

)41().١٤إىل ١٢

: جترمي غسل عائدات اجلرائم٦املادة تســــلم اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظمــــة بالصــــلة الوثيقــــة الــــيت تــــربط بــــني أنشــــطة اجلرميــــة املنظمــــة وغســــل -١١٢

األمـــــوال، وتســـــتند االتفاقيـــــة إىل مبـــــادرات دوليـــــة ســـــابقة يف هـــــذا الصـــــدد. فقـــــد تناولـــــت تلـــــك ج املبــادرات هــذه املســألة مــن خــالل اجلمــع بـــني التــدابري القمعيــة والوقائيــة، وتتبــع االتفاقيــة الـــنه

(ج) ١(ب) و ١مـــن االتفاقيـــة اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرات ٦نفســـه. وتعتمـــد املـــادة

دال، الوارد أدناه.-انظر القسم رابعا )41(

48

مـــن اتفاقيــــة األمـــم املتحـــدة ملكافحــــة االجتـــار غـــري املشــــروع يف ٣مـــن املـــادة ‘ ٢‘(ج) ١و‘ ١‘والــــيت تقتضــــي جتــــرمي غســــل األمــــوال يف ســــياق )42(،١٩٨٨املخــــدرات واملــــؤثرات العقليــــة لعــــام

االجتار باملخدرات.وال يقتصــر مــا يتيحــه التجــرمي علــى الســماح للســلطات الوطنيــة بتنظــيم الكشــف عــن هــذه اجلرميــة -١١٣

ســاس القــانوين للتعــاون ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائيا وقمعهــا فحســب، بــل ميتــد أيضــا إىل تــوفري األوالسـلطات القضـائية واإلداريـة، مبـا يف ذلـك املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الشـرطةالدويل بني أجهزة

توجــد لــدى العديــد مــن البلــدان مــن أصــبحت ونتيجــة ملبــادرات حمليــة أو دوليــة، اــرمني. وتســليم قبل قوانني بشأن غسل األموال.

األموال : تدابري مكافحة غسل٧املادة يتمثل جانب خطري الشأن جدا من غسل األموال يف توظيف األموال غري املشروعة ضمن النظام -١١٤

الوقــوف يف وجــه اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة ملنعهــا مــن القيــام بتلــك اخلطــوة فــإن املــايل. ولــذلكاســـم األمهيـــة. ويف هـــذا الالزمـــة لتتبـــع مســـار حركـــة املوجـــودات، أمـــر ح القـــدراتاألوىل، ولتطـــوير

الصدد، ال غىن هنا أيضا عن التعاون الدويل.مــن االتفاقيـــة تــدابري إضــافية ترمـــي إىل منــع تلــك األنشـــطة ٧املــادة تســـتحدثوهلــذه األســباب، -١١٥

وحشــد املســاعدة مــن املؤسســات املاليــة وغريهــا علــى منــع إدخــال أمــوال اجلــرائم يف النظــام املــايل، ت اجلاريــة يف ذلــك النظــام الــيت قــد تكــون مــن منشــأ إجرامــي، وعلــى تيســري وعلــى كشــف املعــامال

العمــل ة تتبــع مســار األمــوال الــيت تنطــوي عليهــا تلــك املعــامالت. وقــد أوصــت ــذه التــدابري فرقــوغريها من اهليئات اإلقليمية والرابطات الصناعية. وفرقة العمل هـذه هـي املعنية باإلجراءات املالية

كومية الدولية الرئيسية اليت تتوىل تطوير السياسات العامة ووضـع املعـايري وتعزيـز التنفيـذ املنظمة احلالفعـــال للتـــدابري القانونيــــة والتنظيميـــة الرقابيــــة والعملياتيـــة بشــــأن مكافحـــة غســــل األمـــوال ومتويــــل

اإلرهاب وسائر األخطار ذات الصلة اليت تتهدد سالمة النظام املايل الدويل. ب على الدول أن تعتمـد وتـدمج يف بناهـا التحتيـة املاليـة تـدابري حمـددة، ومنهـا مـثال إجـراءات وجي -١١٦

بشــــأن معرفــــة زبائنهــــا وحفــــظ الســــجالت الفعــــال واإلبــــالغ عــــن املعــــامالت املاليــــةللمؤسســــات نظــــام أي املشـــبوهة إىل الســـلطات الوطنيـــة. ومـــن الـــالزم أن تكــــون هـــذه اإلجـــراءات جـــزءا مـــن

ـر العالقـات التعاونيـة احملليـة والدوليــة الالزمـة. وقـد أنشـأت بلـدان كثـرية وحــدات رقـايب شـامل ييساســـتخبارات ماليـــة مـــن أجـــل مجـــع املعلومـــات ذات الصـــلة وحتليلهـــا وتعميمهـــا وتبادهلـــا بكفـــاءة،

واملطلـــوب مـــن الـــدول األطـــراف أن تنظـــر يف إنشـــاء وحـــدات مـــن حســـبما يلـــزم ووفقـــا لقوانينهـــا. ممــا يســتتبع التزامــا أشــد بتــوفري املـوارد الالزمــة. وميكــن االطــالع فيمــا يلــي أدنــاه علــى هـذا القبيــل.

.٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )42(

49

مزيد من املعلومـات املفصـلة بقـدر أكـرب علـى تكـوين هـذه الوحـدات االسـتخبارية املاليـة والغـرض املتوخى منها.

ــــيت تتخــــذها املنظمــــات - ١١٧ ــــادرات ذات الصــــلة ال ــــدول األطــــراف أن تسرتشــــد باملب ــــة بال ــــب االتفاقي وياألطـراف ملكافحـة غســل األمـوال. وينبغـي للــدول األطـراف أن تراجــع واملتعــددةاإلقليميـة واألقاليميـة

ل ات. ولعــاألحكــام الــيت تطبقهــا مــن قبــل ملواجهــة غســل األمــوال، بغيــة ضــمان االمتثــال هلــذه املبــادر البلــدان الــيت تضــطلع ــذه املراجعــة ترغــب يف اســتغالل هــذه الفرصــة لتنفيــذ االلتزامــات الــيت أخــذا

إقليمية أو دولية أخرى قائمة حاليا. ومبادراتعلى عاتقها مبقتضى صكوك درة ومــن الوســائل اهلامــة األخــرى ملنــع اجلنــاة مــن جــين أربــاح ماليــة مــن جــرائمهم وجــود نظــام مصــا -١١٨

ف على األموال واملمتلكات املكتسبة على حنو غري مشروع وجتميدها ر قانوين قوي ينص على التعالتدابري املتسمة بالفعالية والكفاء واليت تستهدف عائدات تشكلوضبطها ومصادرا. وميكن أن

الـة احلـوافز الـيت تشـجع تسهم إسهاما كبريا يف استعادة العدالة عن طريـق إز ، وأن رادعا قويا اجلرميةاــرمني علــى االخنــراط يف أنشــطة غــري قانونيــة يف املقــام األول. ومــن الضــروري أيضــا إجيــاد آليــات حمـــددة للتعـــاون الـــدويل لتمكـــني البلـــدان مـــن إنفـــاذ مـــا يصـــدر مـــن أوامـــر أجنبيـــة بشـــأن التجميـــد

عائـدات واملمتلكـات املصـادرة. واملصادرة، ولتوفري أنسب السـبل الـيت جيـب اتباعهـا يف اسـتخدام ال ١٢األحكام اليت تتناول مسائل استبانة عائدات اجلرائم وجتميدها ومصـادرا (املـواد فإن ومن مث

إىل النظـر فيهـا )، حتتـاج هـي أيضـا ٢٧و ٢٦و ١٩إىل ١٦الدويل (املـواد والتعاون )43()،١٤إىل )44(ضمن هذا السياق.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

)٦(أ) التجرمي (املادة

الدول األطراف األفعال اإلجرامية التالية: جترمبأن ٦املادة تقتضي -١١٩ ‘)١‘(أ) ١حتويل عائدات اجلرائم أو نقلها (الفقرة (أ) إخفــاء أو متويــه طبيعــة عائــدات اجلــرائم أو مصــدرها أو مكاــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو (ب)

‘)٢‘(أ) ١(الفقرة حركتها أو ملكيتها جترم أيضا، رهنا باملفاهيم األساسية لنظمها القانونية، ما يلي: أنوجيب على الدول -١٢٠

؛‘)١‘(ب) ١اجلرائم أو حيازا أو استخدامها (الفقرة عائداتاكتساب (أ)

دال، الوارد أدناه.-رابعا انظر أيضا القسم )43( انظر أيضا الفصل اخلامس، الوارد أدناه. )44(

50

علـى ارتكاـا، من اجلرائم اليت تقدم ذكرهـا، أو التواطـؤ أو التـآمر املشاركة يف ارتكاب أي (ب) وحماولة ارتكاـا واملسـاعدة والتحـريض علـى ذلـك وتسـهيله وإسـداء املشـورة بشـأنه (الفقـرة

‘)٢‘(ب) ١ أيضا على كل دولة طرف: جيب، ٦ومبوجب املادة -١٢١

التوصـــــيفات للجـــــرائم علـــــى العائـــــدات املتأتيـــــة مـــــن جمموعـــــة واســـــعة مـــــن هـــــذهأن تطبـــــق (أ) (ج))؛-(أ) ٢قرة التصرفات اإلجرامية (الف

هلذه املادة (والتغيريات اليت جتـرى الحقـا املنفذةأن تزود األمم املتحدة بنسخة من قوانينها (ب) (د))؛ ٢على تلك القوانني) (الفقرة

االستدالل على العلم والقصد والغرض من املالبسات الوقائعية املوضوعية جوازأن تكفل (ج) ) (و)).٢(الفقرة (

)٧تدابري مكافحة غسل األموال (املادة (ب)

الدول األطراف تدابري إضافية. ومنها ما يلي: تتخذأن ٧تقتضي املادة -١٢٢للرقابـة واإلشـراف علـى املصـارف واملؤسسـات املاليـة غـري املصـرفية، يشـدد نظاما أن تنشئ (أ)

ت املشــبوهة علــى متطلبــات حتديــد هويــة الزبــون وحفــظ الســجالت واإلبــالغ عــن املعــامال (أ))؛ ١(الفقرة

اإلداريـــة والرقابيـــة وأجهـــزة إنفـــاذ القـــانون وســـائر األجهـــزة علـــى األجهـــزةأن تكفـــل قـــدرة (ب) (ب))؛ ١التعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل (الفقرة

ميـة واملتعـددة باملبـادرات ذات الصـلة الـيت تتخـذها املنظمـات اإلقليميـة واألقالي تسرتشدأن (ج) ).٣األطراف ملكافحة غسل األموال (الفقرة

ما يلي: ٧أيضا مبوجب الفقرة األطرافويتعني على الدول -١٢٣تدابري جمدية لكشف ورصـد حركـة النقـد والصـكوك القابلـة للتـداول عـرب تنفيذأن تنظر يف (أ)

)؛٢ اشرتاط اإلبالغ عن حتويل الكميات الكبرية عرب احلدود (الفقرة مثال حدودها، وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني األجهزة تطويرأن تسعى إىل (ب)

).٤من أجل مكافحة غسل األموال (الفقرة

51

المقتضيات اإللزامية -٣

(أ) تعاريف ومصطلحات

ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليهـا، من االتفاقية "عائدات اجلرائم" بأـا "أي (ه) ٢تعرف املادة -١٢٤ بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم ما".

وتعـــرف املمتلكـــات بأـــا مجيـــع املوجـــودات، ســـواء أكانـــت ماديـــة أم غـــري ماديـــة، منقولـــة أم غـــري -١٢٥أو الصـــكوك القانونيـــة الـــيت تثبـــت ملكيـــة تلـــك منقولـــة، ملموســـة أم غـــري ملموســـة، واملســـتندات

).٢املوجودات أو وجود مصلحة فيها (الفقرة الفرعية (د) من املادة "غســــل عائـــــدات اجلـــــرائم" ومصــــطلح "غســـــل األمـــــوال" باعتبارمهـــــا مصـــــطلحوينبغــــي أن يعامـــــل -١٢٦

)45(مرتادفني.

)٦(ب) التجرمي (املادة

)١( ٦اجلرائم مبقتضى املادة ‘١‘األربعـة املبينـة أدنـاه واملتعلقـة ل دولـة األفعـا كـل اتفاقية اجلرمية املنظمـة أن جتـرم من ٦تقتضي املادة -١٢٧

بغسل األموال، وفقا للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، يف حال ارتكاا عمدا.

‘)١‘) (أ) ١( ٦حتويل عائدات اجلرائم أو نقلها (املادة -أعلـــى جتـــرمي حتويـــل املمتلكـــات أو نقلهـــا، مـــع العلـــم بأـــا عائـــدات ‘ ١‘) (أ) ١( ٦تـــنص املـــادة -١٢٨

شـــخص أي جــرائم، لغــرض إخفــاء أو متويــه املصــدر غــري املشــروع لتلــك املمتلكــات أو مســاعدة ضــالع يف ارتكــاب اجلــرم األصــلي الــذي تأتــت منــه علــى اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه.

دابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي هذا الفعل اإلجرامي جنائيا.وجيب على الدول أن تتخذ تاملاليـة مـن شـكل أو ت ول فيهـا املوجـوداحت احلاالت اليت "ويشمل املصطلح "حتويل [...] أو نقل -١٢٩

نوع إىل آخر، وذلك مثال بشراء العقارات باستخدام األموال النقدية املتحصـل عليهـا بطريقـة غـري فيهـا تنقـلمشروعة، أو بيع العقارات املتحصل عليها بطريقة غري مشروعة، وكـذلك احلـاالت الـيت

ى أو مــن حســاب مصــريف إىل املوجــودات ذاــا مــن مكــان إىل آخــر أو مــن واليــة قضــائية إىل أخــر آخر.

، جيــب أن يكــون التحويــل أو النقــل متعمــدا، وجيــب أن يكــون الــركن املعنــوي الــالزم وفيمــا خيــص -١٣٠املوجــودات هــي عائــدات جــرائم، وجيــب أن بــأن املــتهم علــى علــم، يف وقــت التحويــل أو النقــل،

.٧٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )45(

52

اإلجرامـي، وذلـك مـثال باملسـاعدة يكون قد أيت بالفعل أو األفعال لغرض إخفاء أو متويه منشـئها علــى منــع اكتشــافها، أو مســاعدة شــخص علــى تفــادي املســؤولية اجلنائيــة عــن اجلرميــة الــيت تأتــت

منها العائدات.املقتضيات الدنيا، كما يف حالة مجيع التـدابري الـيت تتطلبهـا االتفاقيـة، ولكـن هيوهذه املقتضيات -١٣١

).٣٤من املادة ٣مة أو شدة (الفقرة اللدول حرية اعتماد تدابري أكثر صر ١٣٢- ـــــــــــــني ـــــــــــــارةأن وثيقـــــــــــــة األعمـــــــــــــال التحضـــــــــــــرييةوتب ـــــــــــــه"، املســـــــــــــتخدمة يف عب "إخفـــــــــــــاء أو متوي

على أا تشمل منع اكتشاف املنشأ غري املشـروع تفهم، ينبغي أن ٦ من املادة ‘٢‘(أ) ١الفقرة (أ) ١لفقـــرتني يتعـــني جترميهـــا مبوجـــب اعـــة الـــيت بوينطبـــق هـــذا علـــى األفعـــال األر )46(للممتلكـــات.

.٦و(ب) من املادة

‘)٢‘) (أ) ١( ٦(املادة إخفاء عائدات اجلرائم أو متويهها -بأو متويــه الطبيعــة احلقيقيــة للممتلكــات أو مصــدرها أو مكاــا إخفــاء‘ ٢‘) (أ) ١( ٦جتـرم املــادة -١٣٣

أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو احلقــوق املتعلقــة ــا، مــع العلــم بأــا عائــدات جرائم.

جانـب تقريبـا مـن جوانـب املمتلكـات أي متاما، وتشمل إخفاء أو متويه واسعةوعناصر هذا اجلرم -١٣٤ لومات عنها تقريبا.معأي أو

، جيب أن يكون اإلخفاء أو التمويه متعمدا، وجيب أن يكـون بالركن املعنوي املشرتط وفيما يتعلق -١٣٥احلالــة الذهنيــة هل عائــدات جرميــة. وهــذك املمتلكــات تشــبــأن علــم وقــت وقــوع الفعــل علــىاملــتهم

. وتبعـا ٦ مـن املـادة‘ ١‘(أ) ١فقرة الفرعية أقل تشددا من احلالة املشرتطة بشأن اجلرم املبني يف الالغــرض مــن اإلخفــاء أو التمويــه هــو أن لــذلك، ال ينبغــي لصــائغي التشــريعات أن يشــرتطوا إثبــات

علـى وثيقـة األعمـال التحضـرييةمنع تعقب املوجودات أو إخفاء منشئها احلقيقـي. وتـنص حتديـدا ١(أ) و ١علــى أنــه مشــمول بــالفقرتني الفــرعيتني إخفــاء املنشــأ غــري املشــروع ينبغــي أن يفهــمأن

اإلخفـاء ألغـراض أخـرى، أن صائغي التشريعات ينبغي هلـم أن يعتـربواأن . غري٦(ب) من املادة 47(غرض، مشمول أيضا. أو يف احلاالت اليت مل يثبت فيها أي(

‘)١‘ب) ) (١( ٦اكتساب عائدات اجلرائم أو حيازا أو استخدامها (املادة -ج"اكتســاب املمتلكــات أو حيازــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت ‘ ١‘) (ب) ١( ٦جتــرم املــادة -١٣٦

) ١. وهــذا اجلــرم هــو الصــورة املقابلــة للجــرمني املبينــني يف الفقــرة ("تلقيهــا، بأــا عائــدات جــرائم

املرجع نفسه. )46( املرجع نفسه. )47(

53

ة علـــى مـــن ، مـــن حيـــث أنـــه بينمـــا يفـــرض ذانـــك احلكمـــان مســـؤولي٦مـــن املـــادة ‘ ٢‘و‘ ١‘(أ) يــوفرون عائــدات غــري مشــروعة، فــإن هــذه الفقــرة تفــرض مســؤولية علــى املتلقــني الــذين يكتســبون

املمتلكات أو حيوزوا أو يستخدموا.: إذ ٦مـن املـادة ‘ ٢‘(أ) ١بشـأن اجلـرم املبـني يف الفقـرة نفس الركنني املعنويني مها والركنان املعنويان - ١٣٧

جيــب أن تكــون هنــاك نيــة االكتســاب أو احليــازة أو االســتعمال، وجيــب أن يكــون املــتهم علــى علــم، املمتلكات هي عائدات جرائم. وال يشرتط غرض معني لألفعال.بأن وقت حدوث ذلك،

رهنــا ٦مــن املــادة ‘ ١‘) (ب) ١يــه يف الفقــرة الفرعيــة (وجيــب أن يكــون جتــرمي الفعــل املنصــوص عل -١٣٨ـــة. ويســـلم هـــذا الشـــرط الوقـــائي ـــأن باملفـــاهيم األساســـية للنظـــام القـــانوين القـــائم يف الدول الـــدول ب

األطـــراف جيـــوز هلـــا أن تســـتخدم نظمـــا خمتلفـــة يف تصـــنيف خمتلـــف أشـــكال املشـــاركة، وأن تضـــع خباصة فيما يتعلق بالشروع واإلعداد.حدودا خمتلفة للمسؤولية اجلنائية، و

من اجلرائم اليت تقدم ذكرها أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاا، ي املشاركة يف ارتكاب أ -د وحماولة ارتكاا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

‘)٢‘) (ب) ١( ٦(املادة مــن اجلــرائم "املشــاركة يف ارتكــاب أي ‘ ٢‘(ب) ) ١( ٦اجلرميــة املنصــوص عليهــا يف املــادة تشــمل -١٣٩

يف هــذه املــادة، أو التواطــؤ أو التــآمر علــى ارتكاــا، وحماولــة ارتكاــا واملســاعدة عليهــااملنصــوص والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه".

االتفاقية، مما يتيح مرونة معينـة يف التشـريع الـداخلي. وينبغـي أن وهذه املصطلحات ليست معرفة يف - ١٤٠ولية اجلنائيــة يف ؤ ــا هــذه األشــكال اإلضــافية مــن املســ تقــرراألطــراف إىل الطريقــة الــيت الــدولتشــري

نظمها الداخلية، وأن تضمن أن تنطبق على اجلرائم األخرى املقررة وفقا هلذه املادة.عنصـر العلـم أو القصـد أو الغـرض، الـذي يلـزم تـوافره يف هـذه اجلـرائم، مـن علـىل وجيوز االستدال -١٤١

). وميكــــن لصــــائغي التشــــريعات أن ٦(و) مــــن املــــادة ٢املالبســــات الوقائعيــــة املوضــــوعية (الفقــــرة اإلثباتية الـيت يصـوغوا تتـيح هـذا االسـتدالل بشـأن احلالـة الذهنيـة، أحكام األدلةأن يتأكدوا من

احلالة الذهنية قد مت إثباا.أن ن أن تشرتط دليال مباشرا، مثل االعرتاف، قبل اعتباربدال م

املقتضيات العامة األخرى -هـ ٦ ذة للمـادةفـهـا املننجيب على الدول األطراف أن تزود األمني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قواني - ١٤٢

(د) مــن املــادة ٢جتــرى علــى تلــك القــوانني الحقــا، أو بوصــف هلــا (الفقــرة تغيــرياتأي وبنســخ مــن ). وينبغي أن تقدم تلك املواد إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.٦

ولدى صوغ التشريعات لتنفيذ التزامات التجرمي هذه، ينبغي أن يضع املشرعون يف اعتبـارهم أيضـا -١٤٣

54

لعامة التالية الـيت تقتضـيها االتفاقيـة والـيت هلـا أمهيـة علـى وجـه اخلصـوص لتقريـر اجلـرائم االلتزامات ا اجلنائية:

عدم إدراج الطابع عرب الوطين يف توصيف اجلرائم الداخليـة. ألن الطـابع عـرب الـوطين جيـب (أ) )؛٣٤من املادة ٢عدم جعله عنصرا من عناصر اجلرم الداخلي (الفقرة

راج ضــلوع "مجاعــة إجراميــة منظمــة" كعنصــر يف توصــيف اجلــرائم الداخليــة. فكمــا عــدم إد (ب) هــو احلــال فيمــا خيــص الطــابع عــرب الــوطين أعــاله، جيــب عــدم جعــل ضــلوع مجاعــة إجراميــة

)؛٣٤من املادة ٢منظمة عنصرا من عناصر اجلرم الداخلي (الفقرة بري أخرى. فاجلرائم اجلنائية جيـب أن جيب أن يكون التجرمي من خالل تدابري تشريعية وتدا (ج)

مبوجـــب القـــانون اجلنـــائي ولـــيس بواســـطة جمـــرد تـــدابري أخـــرى ميكـــن أن تضـــاف إىل تقـــرر )48(التشريع احلظري؛

فـالركن املعنـوي الـالزم لكـل جـرم هـو أن يكـون جيب أن تكون اجلرائم قـد ارتكبـت عمـدا. (د) عمدا؛ كبارت قد

اجلــرم خاضــعا لعقوبــات تراعــى فيهــا خطــورة اجلــرم. فالعقوبــات جيــب أن يكــونجيــب أن (ه) مـــن ١تتســـم بالصـــرامة الكافيـــة، بـــالنظر إىل خطـــورة التصـــرف الـــذي يلـــزم جترميـــه (الفقـــرة

)؛١١املادة الداخلي للدولة الطرف. فاجلرم الداخلي الـذي تقـرره الدولـة للقانونتوصيف اجلرم حمفوظ (و)

التجرمي الواردة يف االتفاقية ال يلزم أن يوصف بالطريقة نفسها على وجه مقتضيات لتنفيذ الدقة، اليت هو موصوف ـا يف االتفاقيـة، مـا دام التصـرف الـذي يلـزم جترميـه جمرمـا (الفقـرة

)؛١١من املادة ٦م . إذ فيمـــا خيـــص اهليئـــات االعتباريـــة، ميكـــن أن تكـــون اجلـــرائاالعتباريـــةمســـؤولية اهليئـــات (ز)

)؛١٠من املادة ٢واملسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية (الفقرة تقتضــي أن حيــدد املشــرعون مــدة تقــادم طويلــة للجــرم، وخصوصــا فاالتفاقيــةمــدد التقــادم. (ح)

)؛١١من املادة ٥عندما يكون اجلناة املزعومون فارين من وجه العدالة (الفقرة حلصــانة. فاالتفاقيـــة تشــجع الــدول األطـــراف علــى النظـــر يف ومــنح ا العقوبـــةختفيــف أحكــام (ط)

ختفيف هذه األحكام ومنح احلصانة و/أو الرأفة لألفراد الذين يقررون التعـاون مـع السـلطات ). وهــذا اختيــاري، ويتوقــف علــى املبــادئ والتقاليــد القانونيــة ٢٦مــن املــادة ٣و ٢(الفقرتــان

ملالحقــة القضــائية مــن شــأنه أن يتطلــب، يف الواليــات مــنح احلصــانة مــن اأن الداخليــة. غــري

املرجع نفسه. )48(

55

القضائية اليت تكون فيها املالحقة على اجلرائم إلزامية، إصدار تشريع.

) (أ) إىل (ج)٢( ٦اجلرائم األصلية، املادة ‘٢‘أي جــرم تأتــت منــه عائــدات ميكــن أن تصــبح موضــوع" ي تعــرف االتفاقيــة "اجلــرم األصــلي" بأنــه "أ - ١٤٤

)49().٢(ح) من املادة الفرعية(الفقرة ٦جرم من جرائم غسل األموال املقررة مبوجب املادة

ولــدى كثــري مـــن البلــدان قـــوانني قائمــة مـــن قبــل بشـــأن غســل األمـــوال، ولكــن توجـــد أوجــه تبـــاين -١٤٥درجــة يف عديـدة يف تعريـف اجلـرائم األصــلية. ولـدول أخـرى أيضـا قائمــة شـاملة بـاجلرائم األصـلية م

تشريعاا. وتعرف دول غري هذه وتلك اجلرائم األصلية تعريفا عامـا بأـا تشـمل مجيـع اجلـرائم، أو مجيع اجلرائم اخلطرية، أو مجيع اجلرائم اخلاضعة لعقوبة دنيا حمددة.

أن تكــون جــرائم غســل األمــوال منطبقــة علــى "أوســع جمموعــة ٦(أ) مــن املــادة ٢وتقتضــي الفقــرة -١٤٦(ب) أن تشــمل اجلــرائم األصــلية األفعــال ارمــة ٢الفرعيــة الفقــرةن اجلــرائم األصــلية". وتقتضــي مـ

مـن كـل مـن الربوتوكـوالت الـيت ١من املادة ٣من االتفاقية ووفقا للفقرة ٢٣و ٨و ٥وفقا للمواد ٢تكون الدول أطرافا فيها أو تنظر يف أن تصبح أطرافا فيها، وكذلك كل "جرمية خطرية" (الفقرة

لالطــالع علــى تعريــف "اجلرميــة ٢(ب) مــن املــادة الفرعيــةظــر أيضــا الفقــرة ؛ ان٦(ب) مــن املــادة )50(اخلطرية").

وجيــب علــى الــدول الــيت تقصــر تطبيــق التــدابري اخلاصــة بغســل األمــوال علــى قائمــة شــاملة بــاجلرائم -١٤٧ وفقــا لــذلك وأن جتعلهــا تشــمل "كحــد أدىن، جمموعــة شــاملة مــن القائمــةاألصــلية أن تعــدل تلــك

وثيقـة األعمـال ). وتضيف ٦(ب) من املادة ٢اجلرائم املرتبطة جبماعات إجرامية منظمة" (الفقرة عبارة "املرتبطـة جبماعـات إجراميـة منظمـة" يقصـد ـا الداللـة علـى "نشـاط إجرامـي أن التحضريية

)51(من النوع الذي متارسه اجلماعات اإلجرامية املنظمة".وبصرف النظر عن األسلوب الذي ختتار به الدول األطراف حتديد اجلرائم األصـلية، مـن املهـم أن -١٤٨

أنــه ال ينبغـي أن يكــون مــن الضــروري أن يـدان شــخص جبــرم أصــلي عنــد األذهــانيكـون مــاثال يف املمتلكات هي عائدات جرمية.أن إثبات

وعلــى ألغــراض تعريــف جــرائم غســل األمــوال، املوجــودات املعنيــة هــي املوجــودات الــيت هــي "عائــدات اجلــرائم". )49(

خالف ذلك، فـإن األحكـام اخلاصـة بالضـبط واملصـادرة تنطبـق علـى "األدوات" فضـال عـن عائـدات اجلـرائم، أي ).١٢(ب) من املادة ١على املمتلكات اليت استخدمت أو كان يراد استخدامها يف ارتكاب اجلرمية (الفقرة

ايري الدوليــة بشـأن مكافحــة غسـل األمــوال ومتويـل اإلرهــاب املعـانظـر أيضـا فرقــة العمـل املعنيــة بـاإلجراءات املاليــة، )50( ).٢٠١٢(باريس، شباط/فرباير وانتشار أسلحة الدمار الشامل. التوصيات الصادرة عن فرقة العمل

املعـــايري الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل . انظـــر أيضـــا ٧٠، الصـــفحة وثيقـــة األعمـــال التحضـــريية )51( لحة الدمار الشامل.اإلرهاب وانتشار أس

56

وال جيوز أن تقتصر اجلرائم األصلية على اجلرائم اليت ترتكب يف أراضـي الدولـة الـيت تطبـق االتفاقيـة؛ بـل - ١٤٩الــدول أن جتعــل اجلــرائم الــيت ترتكــب يف الواليــات القضــائية األخــرى مشــمولة، شــريطة أن علــىجيــب

٢طبـق االتفاقيـة (الفقـرة يكون السلوك املعين جرمية يف الدولة اليت ارتكب فيها وكذلك يف الدولـة الـيت ت ). وبعبارة أخرى فإن هذا يقتضي ازدواجية التجرمي.٦(ج) من املادة

اجلرائم األصلية وجرائم غسل األموال على اجلاين نفسه، فيها تنطبقاحلاالت اليت ال ميكن أن ‘٣‘ (ه)) ٢( ٦املادة

مبالحقـة اجلـاين ومعاقبتـه علـى اجلـرم ال تسمح دساتري بعض الدول أو مبادئهـا القانونيـة األساسـية -١٥٠املتأتيــة مــن ذلــك اجلــرم. ويتبــدى يف ذلــك فهــم معــني ملبــدأ عــدم العائــداتاألصــلي وعلــى غســل

احملاكمــة مــرتني علــى اجلــرم نفســه، الــذي حيظــر أن يكــون اجلــرم نفســه موضــوع جــرميتني خمتلفتــني. ة مث أخفــى رشــو قبــلموظــف عمــومي قــد يعــد ومــن مث فــإن يف دولــة طــرف مــن ذلــك القبيــل مــثال؛

عائـــدات ذلـــك اجلـــرم عمـــدا مـــذنبا باالرتشـــاء، ولكنـــه ال يعـــد مـــذنبا جبـــرم منفصـــل يتعلـــق بغســـل عائدات اجلرمية (ما يسمى "غسل األمـوال الـذايت"). واالتفاقيـة تسـلم ـذه املسـألة وتفسـح اـال

إال جلـــرم األصـــلي، لكنهـــا ال جتيـــز ذلـــك لعـــدم تطبيـــق جـــرائم غســـل األمـــوال علـــى الـــذين ارتكبـــوا ا ).٦من املادة (ه) ٢للبلدان اليت تقتضي مبادئها األساسية ذلك (الفقرة

إن فــ وهكــذامنفصــلة، ويف بعــض الــدول، مــن ناحيــة أخــرى، حيــدد غســل األمــوال باعتبــاره جرميــة -١٥١مث الشخص الذي يرتكب جرمية أصـلية وجرميـة غسـل األمـوال جيـوز أن يـدان بـاجلرميتني معـا. ومـن

هذا القبيل، ميكن أن يعد مذنبا املوظف العمومي الـذي قبـل رشـوة مث أخفـى منففي دولة طرف عائدات هذا اجلرم عمدا، بأنه ارتكب جرمي االرتشاء وغسل األموال.

١٥٢- الفقــــرة قــــة األعمــــال التحضـــرييةوثيوتبـــني تأخـــذ بعــــني االعتبــــار املبــــادئ ٦) مــــن املــــادة ه( ٢أنالقانونية املعمول ا يف دول عدة ال يسمح فيهـا مبالحقـة الشـخص ذاتـه أو معاقبتـه بسـبب اجلـرم ـــدت تلـــك الـــدول أـــا ال تـــرفض التســـليم أو املســـاعدة األصـــلي وجرميـــة غســـل األمـــوال معـــا. وأك

التعاون ألغراض املصادرة ليس إال ألن الطلـب يسـتند إىل جرميـة غسـل أمـوال أوية املتبادلة القانون )52(.ارتكبها الشخص نفسه الذي ارتكب اجلرم األصلي الذي نشأت عنه

)٧(ج) تدابري مكافحة غسل األموال (املادة

بعضها إلزامـي، وبعضـها مسـتند إىل بـذل قصـارى اجلهـد، –عدد من التدابري على ٧تنص املادة -١٥٣الــيت يقصـد ــا ضــمان أن يكـون لــدى الــدول األطـراف نظــام قــانوين وإداري –وبعضـها اختيــاري

شامل لردع وكشف غسل األموال. واهلدف العام هو إجياد نظام شامل ييسر التعرف على نشـاط

.٧٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )52(

57

جمموعـــة مـــن األجهـــزة املكرســـة ملكافحـــة غســـل غســـل األمـــوال، ويشـــجع تبـــادل املعلومـــات بـــني أن تتخـذ تـدابري ملنـع إدخـال )53(األموال. ويشرتط على املؤسسات املالية واهليئـات املعينـة األخـرى

األموال اإلجرامية يف النظام املايل ولتوفري الوسائل للتعرف علـى تلـك األمـوال واقتفـاء أثرهـا عنـدما ظــام املــايل، وكــذلك لربطهــا مبالكيهــا ومالكيهــا املنتفعــني بغيــة تيســري تكــون موجــودة مــن قبــل يف الن

مـن االتفاقيـة ١٤إىل ١٢املقتضـيات مبوجـب املـواد أن كمـا )54(إلقاء القبض علـيهم وحمـاكمتهم.خبصـــــوص اســـــتبانة املمتلكـــــات ذات الصـــــلة ـــــذه اجلرميـــــة وغريهـــــا مـــــن اجلـــــرائم وبتعقـــــب أثرهـــــا

الصلة أيضـا باعتبارهـا جـزءا مـن النظـام القـانوين الشـامل اخلـاص ومصادرا، هي مقتضيات وثيقة باملنع الالزم ملكافحة غسل األموال بفعالية.

يف البنيــة التحتيـــة املاليـــة العامـــة لكـــل واليـــة قضـــائية. ٧ويلــزم إدمـــاج التـــدابري الـــيت تقتضـــيها املـــادة -١٥٤إىل حــد بعيــد علــى طبيعــة املؤسســات لتنفيــذ هــذه التــدابري ســيتوقف الــالزمولــذلك، فــإن الوقــت

املاليــة احملليــة ومــدى تعقــدها، وكــذلك علــى درجــة ضــلوعها يف معــامالت عــرب احلــدود. ويف هــذه العمليـة، ينبغــي تركيــز العنايــة علــى السـياق اخلــاص بكــل واليــة قضــائية علـى حــدة ومــا خيــص تلــك

، ميكـن القبيلتدابري من هذا يها حاليا لد تالوالية من أوجه القابلية للتضرر. ويف الدول اليت ليسأن تســري عمليــة التنفيــذ بــالتزامن مــع عمليــة التصــديق، شــريطة أن تكــون التــدابري الــيت تــنص عليهــا

قائمة عند بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية. ٧هذه املادة على مقتضيني إلزاميني رئيسيني، مها: ٧وتشتمل املادة -١٥٥

(أ) مـن ١شامل للرقابة واإلشراف، من أجل ردع غسل األمـوال (الفقـرة داخليإنشاء نظام (أ) )؛٧املادة

كفالـة قــدرة األجهــزة املعنيــة مبكافحــة غســل األمـوال علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات علــى (ب) ).٧(ب) من املادة ١الصعيدين الوطين والدويل (الفقرة

علــى الــدول أن تنظــر يف تنفيــذ تــدابري لرصــد حركــة النقــد عــرب حــدودها نييتعــوإضــافة إىل ذلــك، -١٥٦)، وأن تســعى إىل تطــوير وتعزيــز التعــاون علــى الصــعيد العــاملي واإلقليمــي ٧مــن املــادة ٢(الفقــرة

).٧من املادة ٤والثنائي بني األجهزة ذات الصلة من أجل مكافحة غسل األموال (الفقرة إن االتفاقيــة تســتند إىل املبــادرات الدوليــة اجلاريــة الراميــة إىل مكافحــة غســل وكمــا ذكــر ســابقا، فــ -١٥٧

الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل املعـــايريلالطـــالع علـــى تعريـــف "اهليئـــات املعينـــة األخـــرى"، انظـــر )53(

).من النص اإلنكليزي( ١١٥و ١١٤، الصفحتني اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل"املالــك املنتفــع" يشــري إىل الشخصــية، أو الشخصــيات، الطبيعيــة الــيت هــي يف ايــة املطــاف مــن ميلــك املصــطلح )54(

زبونــة أو يســيطر علــى تلــك الشــركة و/أو الشخصــية الطبيعيــة الــيت جتــرى املعاملــة نيابــة عنهــا. ويشــمل أيضــا شــركة بشـأن الدوليـة املعايري. (قانوين ترتيب ىعل أو اعتبارية شخصيةاألشخاص الذين ميارسون سيطرة فعلية تامة على

).اإلنكليزي النص(يف ١١٣ صفحة ،الشامل الدمار أسلحة وانتشار اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة

58

هاب بالدول أن تسرتشـد، لـدى إنشـاء نظـام رقـايب وإشـرايف داخلـي، باملبـادرات ذات ي األموال. و الصــلة الــيت تتخــذها املنظمــات اإلقليميــة واألقاليميــة واملتعــددة األطــراف ملكافحــة غســل األمــوال

علــــى أن عبــــارة "املبــــادرات ذات وثيقــــة األعمــــال التحضــــريية). وتــــنص ٧مــــن املــــادة ٣(الفقــــرة الصــــلة الــــيت تتخـــــذها املنظمــــات اإلقليميـــــة واألقاليميــــة واملتعـــــددة األطــــراف" قـــــد فهمــــت أثنـــــاء املفاوضات علـى أـا تشـري علـى وجـه اخلصـوص، إىل التوصـيات الصـادرة عـن فرقـة العمـل املعنيـة

بشــــأن غســــل األمــــوال، كمــــا تشــــري، إضــــافة إىل ذلــــك، إىل مبــــادرات قائمــــة بــــاإلجراءات املاليــــةأخــــرى اختــــذا منظمــــات إقليميــــة وأقاليميــــة ومتعــــددة األطــــراف ملكافحــــة غســــل األمــــوال. وقــــد

الدوليـــة ملكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب وانتشـــار املعـــايري مـــدت منـــذ ذلـــك احلـــني ت اع(بـآخر صـيغة منقحـة هلـا املاليـة املعنيـة بـاإلجراءات أسلحة الدمار الشـامل: توصـيات فرقـة العمـل

هيئـــات إقليميـــة شـــبيهة بفرقـــة العمـــل، وهـــي: فريـــق آســـيا واحملـــيط ســـبع )٢٠١٢يف شـــباط/فرباير عمـــل الكاريبيـــة املعنيـــة بـــاإلجراءات املاليـــة، وجلنـــة خـــرباء اهلـــادئ، بشـــأن غســـل األمـــوال، وفرقـــة ال

)، MONEYVALجملـــس أوروبـــا املعنيـــة بتقيـــيم تـــدابري مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب (ـــا الشـــرقية واجلنوبيـــة ملكافحـــة غســـل األمـــوال، واموعـــة األوروبيـــة اآلســـيوية املعنيـــة -وفريـــق أفريقي

اب، وفرقــة العمــل املــايل ألمريكــا الالتينيــة ملكافحــة غســل مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــــا األمــوال، وفريــق العمــل احلكــومي الــدويل ملكافحــة غســل األمــوال يف غــرب أفريقيــا؛ واعرتفــت

يف ايــة وللـدول، )55(أيضـا منظمـات أخــرى، مثـل أمانــة الكومنولـث، ومنظمــة الـدول األمريكيــة. ٧ذ املــــادة نفيــــيف أفضــــل ســــبيل لت املطــــاف، حريــــة البــــت مــــن املفيــــد أن حتيــــل الــــدول . بيــــد أن

الصـــادرة عـــن فرقـــة العمـــل املعنيـــة بـــاإلجراءات املاليـــة عنـــد تفعيـــل املعـــايري الدوليـــةاألطـــراف إىل . وممـا يسـاعد علــى ذلـك بقـدر إضــايف إقامـة عالقـة بإحــدى املنظمـات الـيت تعمــل ٧و ٦املـادتني

على مكافحة غسل األموال.

إنشـاء ، حتـت عنـوانني مهـا: (أ)٧األقسام التالية ذكر التدابري اإللزامية املتوخاة يف املـادة وسريد يف -١٥٨الـذي يقتضـي ٧االشرتاط الوارد يف املادة أما ، و(ب) تعزيز التعاون الداخلي والدويل. رقايبنظام

٤-جـيم-ا ثالثـ النظر يف تدابري أخرى، مثل إنشـاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة، فسـيبحث يف القسـم أدناه. الوارد

إنشاء نظام رقايب ‘١‘الدول أن تنشئ، ضمن نطاق اختصاصها، نظاما داخليا للرقابة واإلشراف، منتقتضي االتفاقية -١٥٩

). وجيــب أن يكــون هــذا ٧(أ) مــن املــادة ١مــن أجــل ردع وكشــف أنشــطة غســل األمــوال (الفقــرة وعناصـــره علـــى وجـــه الدقـــة مـــرتوك للـــدول، علـــى أن النظـــام شـــامال، ولكـــن حتديـــد طبيعـــة النظـــام

تشرتط الدول على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية أن تضمن كحد أدىن، ما يلي:

.٨٤، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )55(

59

هوية الزبون؛ حتديدفعالية (أ) دقة حفظ السجالت؛ (ب) لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. آليةوجود (ج)

املؤسسات اخلاضعة للمقتضيات -أ) (أ) على املصارف واملؤسسات املالية غري املصـرفية (أي ١( ٧الواردة يف املادة املقتضياتتنطبق -١٦٠

ـــة) وكـــذلك، حيثمـــا يقتضـــي األمـــر، علـــى ســـائر اهليئـــات شـــركات التـــأمني وشـــركات األوراق املاليســائر أن عبـارة وثيقــة األعمـال التحضــرييةاملعرضـة علــى وجـه اخلصــوص لغسـل األمــوال. وتضـيف

اهليئــات جيــوز أن تفهــم علــى أــا تشــمل الوســطاء، الــذين ميكــن يف بعــض الواليــات القضــائية أن يشــملوا شــركات السمســرة يف األوراق املاليــة وســائر اجلهــات الــيت تتــاجر بــاألوراق املاليــة ومكاتــب

ت علـــى املؤسســـا ومــن مث ينبغـــي أن ينطبــق هـــذا النظــام ال )56(صــرف العمـــالت ومساســرة العملـــة.املصرفية فحسـب بـل كـذلك علـى اـاالت التجاريـة الـيت يـؤدي فيهـا رقـم األعمـال العـايل وحجـم

)57(األعمال الكبري إىل احتمال حدوث غسل األموال.

ويف العديــد مــن احملافــل، جيــري توســيع قائمــة املؤسســات لتشــمل، إىل جانــب املؤسســات املاليــة، -١٦١من التوصيات الصادرة عـن ٢٢دو. فمثال، تقضي التوصية الضرر فيما يب العدميةاألعمال واملهن

مقتضـيات اليقظـة الالزمـة يف التعـرف علـى هويـة الزبـون وحفـظ بـأن فرقة العمـل لإلجـراءات املاليـة السـجالت، عنــد اســتيفاء شــروط معينــة، تشــمل أنديــة القمــار (الكازينوهــات) والوكــاالت العقاريــة

واحملــامني ومــوثقي العقــود وأصــحاب املهــن القانونيــة املســتقلني ومساســرة املعــادن واألحجــار الكرميــة اآلخرين واحملاسبني ومقدمي اخلدمات إىل الشركات وإىل احتادات الشركات.

ــز، الســنوات األخــريةويف - ١٦٢ املزيــد مــن االهتمــام علــى منشــآت أعمــال اخلــدمات النقديــة والــنظم غــري تركو"الفايتشـــيني"، (النقـــود الكمبيالـــة)الســـفتجة أو الرمسيـــة لتحويـــل األمـــوال، مثـــل احلوالـــة و"اهلونـــدي" (

. وعمــالت اإلنرتنــت. ويف عــدد متنــام مــن الواليــات القضــائية، ختضــع هــذه كلهــا أيضــا لنظــام الطــائرة)ض كشــف غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب أو غــري ذلــك مــن اجلــرائم. وتوصــي فرقــة العمــل رقــايب ألغــرا

لإلجراءات املالية أيضـا متديـد نطـاق مقتضـيات األنظمـة والرتخـيص واالمتثـال ليشـمل نظمـا أخـرى مـن )58(هذا النحو والتكنولوجيات ذات الصلة.

.٨٤املرجع نفسه، الصفحة )56(لالطالع على تعريف "املؤسسـات املاليـة" واألمثلـة علـى اخلـدمات املاليـة الـيت قـد تقـدمها هـذه املؤسسـات، انظـر )57(

، الصــفحة املعــايري الدوليــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وانتشــار أســلحة الــدمار الشــاملأيضــا (من النص اإلنكليزي). ١١٩

، بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل املعـــايري الدوليـــةانظـــر أيضـــا )58(

60

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة -بميكــن أن تشــمل املعــامالت املشــبوهة املعــامالت غــري املعتــادة، مــال التحضــرييةوثيقــة األعلوفقــا -١٦٣

الــيت ال تتســق، بســبب حجمهــا وخصائصــها وتواترهــا، مــع النشــاط التجــاري للزبــون، أو تتجــاوز بــارامرتات الســوق املقبولــة عــادة، أو ال يكــون هلــا أســاس قــانوين واضــح، وميكــن أن تعــد أنشــطة

) ١( ١٨وتعـــرف املـــادة )59(ة علـــى وجـــه العمـــوم.غـــري مشـــروعة أو تـــرتبط بأنشـــطة غـــري مشـــروعاســـــتنادا إىل )60(الدوليـــــة لقمـــــع متويـــــل اإلرهـــــاب املعـــــامالت املشـــــبوهة، مـــــن االتفاقيـــــة‘ ٣‘(ب)

التعريــف الــذي اعتمدتــه فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة املتعلقــة بغســل األمــوال، بأــا كــل واألمنــاط غــري العاديــة للمعــامالت، الــيت لــيس هلــا غــرض املعــامالت الكبــرية املعقــدة غــري العاديــة

اقتصادي ظاهر أو هدف قانوين واضح. أن تبلغوجيب تقرير طريقة لتعريف املعامالت اليت تعد مشبوهة على وجه التحديد، ومن مث جيب -١٦٤

وثيقـــة األعمـــال ويـــرد يف )61(هيئـــة معينـــة أخـــرى. االســـتخبارات املاليـــة املعنيـــة أو أي وحـــدة عنهـــا بعـض املؤشـرات املقرتحـة بشـأن املعــامالت املشـبوهة. وينبغـي وضـع معـايري لتحديــد )62(التحضـريية

املعــــامالت املشــــبوهة، كمــــا ينبغــــي اســــتعراض تلــــك املعــــايري دوريــــا بالتشــــاور مــــع اخلــــرباء العليمــــني باألساليب اجلديدة أو الشبكات اجلديدة اليت يستخدمها غاسلو األموال.

املســؤولون عـــن الرقابــة وموظفــو وحــدة االســـتخبارات مينحهــاحتديــد الســـلطات الــيت أيضــا وجيــب -١٦٥أمــــاكن تبيــــانحيفظــــون الســــجالت بتقــــدمي املســــاعدة يف نمــــلــــزام إلاملاليــــة لفحــــص الســــجالت و

بعــض هــذه الســجالت قــد تكــون مشــمولة مبقتضــيات الســرية وقــوانني ســرية أن الســجالت. ومبــايف اعتمـــاد أحكـــام اكإذ فيجـــوز للـــدول أن تنظـــر الكشـــف عنهـــا،األعمـــال املصـــرفية الـــيت حتظـــر

أن يتأكــد صــائغو أيضــا وينبغــي )63(املقتضــيات. هلــذه االمتثــالاملؤسســات املاليــة مــن قانونيــة حتــررمصوغة بطريقة حتمي املؤسسات السجالت والكشف عنهاات تفتيش مقتضيأن التشريعات من

سـجالت الزبـائن بالكشـف عـناملتعلقـة الـدعاوىوغريهـا مـن دنيـةاملطالبـات املدعـاوى املالية مـن ملسؤويل الرقابة ووحدات االستخبارات املالية.

.١٥و ١٤التوصيتني

.٨٤، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )59( .٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )60(، رهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــاملاملعـــايري الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلانظـــر أيضـــا )61(

.٢٣و ٢٠التوصيات، التوصيتني و .٨٤، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )62(، املعـــايري الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــاملانظـــر أيضـــا )63(

.٢٣و ٢١التوصيتني

61

حتديد هوية الزبون -جيقتضي االلتزام بتحديد هوية الزبون حتديـد هويـة أصـحاب احلسـابات يف املؤسسـات املاليـة ومجيـع -١٦٦

ويف إطـار الفهـم احلاصـل اليـوم لتحديـد )64(املالية والتحقق منهـا وتوثيقهـا. املعامالتاألطراف يف الزبـــائن. هويـــة الزبـــون، يشـــمل هـــذا أيضـــا حتديـــد هويـــة املـــالكني املنتفعـــني واليقظـــة الواجبـــة بشـــأن

أن حتتوي السجالت على معلومات تكفي لتحديد هوية مجيع األطـراف وطبيعـة املعاملـة، وينبغي وحتديـــد املوجـــودات املعينـــة واملبـــالغ أو القـــيم املعنيـــة، وتتـــيح اقتفـــاء أثـــر مصـــدر مجيـــع األمـــوال أو

املوجودات األخرى ومقصدها النهائي.

حفظ السجالت -دأنـــه ينبغـــي االحتفـــاظ بالســـجالت اخلاصـــة بالزبـــائن واملعـــامالت التالســـجيعـــين اشـــرتاط حفـــظ -١٦٧

لفـرتة زمنيـة دنيـا حمـددة. ومبوجـب توصـيات فرقـة العمـل لإلجـراءات املاليـة، يقـرتح أن حتفـظ مجيــع الســجالت املتحصــل عليهــا مــن خــالل تــدابري اليقظــة الواجبــة بشــأن الزبــائن وملفــات احلســابات

تقـل عـن مخـس حتليـل مضـطلع بـه، لفـرتة الأي ، مبا يف ذلـك نتـائج ومراسالت األعمال التجاريةــا )65(ة التجاريــة أو بعــد تــاريخ املعاملــة الظرفيــة العارضــة.قــســنوات بعــد انتهــاء العال بالنســبة إىل أم

ـــة الدوليـــة لقمـــع متويـــل اإلرهـــاب، يكـــون اســـتبقاء الســـجالت ملـــدة فالـــدول األطـــراف يف االتفاقي .من االتفاقية‘ ٤‘) (ب) ١( ١٨حسبما هو منصوص عليه يف املادة مخس سنوات إجباريا،

مسائل عامة -ـهاملؤسسـات للمقتضــيات املتعلقـة بغسـل األمــوال لعقوبـات جنائيــة أو امتثـالينبغـي أن خيضـع عــدم -١٦٨

)66(مدنية أو إدارية، وفقا للمبادئ األساسية الداخلية والقوانني الداخلية.

فــإن تشــريع ــذا الصــدد. وعلــى وجــه اخلصــوص، د هــذه التــدابري وجــو ذ تنفيــأن يقتضــي وحيتمــل -١٦٩واشــرتاط محايــة الــذين يكشــفون املعــامالت املشــبوهة أن تفشــي املؤسســات املاليــة ب و وجــ اشــرتاط

األعمال املصرفية سريةة سليمة يستوجبان وجود تشريع يعلو على قوانني تلك املعامالت بني.

ن الداخلي والدويلالتعاو ‘٢‘ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة أن تكـــون األجهـــزة اإلداريـــة املتحـــدةتقتضـــي اتفاقيـــة األمـــم -١٧٠

والرقابيـــة وأجهـــزة إنفـــاذ القـــانون وســـائر األجهـــزة الداخليـــة املســـؤولة عـــن جهـــود مكافحـــة غســـل

.١٠املرجع نفسه، التوصية )64( .١١املرجع نفسه، التوصية )65(، املعـــايري الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــاملانظـــر أيضـــا )66(

.٣٥التوصية

62

األموال قادرة على التعاون على الصعيدين الوطين والدويل. ويشمل هذا التعاون تبـادل املعلومـات ). وجيـب ٧(ب) مـن املـادة ١رضها القوانني الداخلية للدول (الفقـرة ضمن نطاق الشروط اليت تف

بشأن املسـاعدة القانونيـة ١٨أن يتم القيام بذلك من دون احلد من املقتضيات املرتتبة على املادة بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون، ومن دون انتقاص من تلك املقتضـيات، ٢٧املتبادلة واملادة

"دون إخالل" بتلك املقتضيات. –املستخدمة يف االتفاقية بالعبارة –أو ذلــك، بــأن تســعى إىل تطــوير وتعزيــز التعــاون العــاملي واإلقليمــي ودون علــىوالــدول ملزمــة، عــالوة -١٧١

اإلقليمـــي والثنـــائي بـــني األجهـــزة القضـــائية وأجهـــزة إنفـــاذ القـــانون وأجهـــزة الرقابـــة املاليـــة مـــن أجـــل ).٧من املادة ٤الفقرة مكافحة غسل األموال (

ولتحقيق هذه الغاية، ال توجب االتفاقية علـى الـدول أن تنشـئ وحـدات اسـتخبارات ماليـة تقـوم، علـى - ١٧٢ بـل تشـرتط االتفاقيــةالنحـو املناسـب، جبمـع وحتليــل وتعمـيم املعلومـات املتعلقــة بأنشـطة غسـل األمــوال،

).٧(ب) من املادة ١على الدول أن تنظر يف إنشاء تلك الوحدات (الفقرة علــى الــدول، مــن ضــمن اجلهــود الراميــة إىل تطــوير القــدرة علــى تقــدمي يشــرتطوإضــافة إىل ذلــك، -١٧٣

تعـــاون دويل فعـــال، أن تنظـــر يف تنفيـــذ تـــدابري ـــدف إىل رصـــد حركـــة النقـــد والصـــكوك النقديــــة ).٧من املادة ٢األخرى عرب احلدود (انظر الفقرة

انيــة للتعــاون، جيــب تطــوير القــدرات الداخليــة علــى حتديــد ومجــع وتفســري مجيــع ولكــي تتــاح اإلمك -١٧٤املعلومات ذات الصلة. وأساسا، تقرتح االتفاقية أدوارا لثالثة أنواع من اهليئات اليت ميكن أن تنظر

الدول يف إنشائها، وإدراجها ضمن اسرتاتيجيتها ملكافحة غسل األموال، وهي:املســؤولة عــن مراقبــة مؤسســات ماليــة، كاملصــارف وهيئــات التــأمني. ومــن األجهــزة الرقابيــة (أ)

شــــــأن تلــــــك األجهــــــزة أن تكــــــون ذات صــــــالحيات لتفتــــــيش املؤسســــــات املاليــــــة وإنفــــــاذ االشرتاطات الرقابية من خالل فرض تدابري عالجية أو جزاءات رقابية أو إدارية؛

اجلنائيـة، والـيت تكـون هلـا صــالحيات املسـؤولة عـن إجـراء التحقيقـات القـانونأجهـزة إنفـاذ (ب) به يف ارتكام جرائم وحبسـهم، وختضـع تحتقيقية وصالحيات إلقاء القبض على الذين يش

يف الوقت نفسه لضمانات قضائية أو ضمانات أخرى؛املاليــة، والـــيت تقتصــر صـــالحيتها عــادة علـــى تلقــي البالغـــات عـــن االســـتخباراتوحــدات (ج)

املعامالت واألنشطة املشبوهة وحتليلها وتعمـيم املعلومـات علـى أجهـزة املالحقـة القضـائية، وإن كانت لبعض هذه الوحدات صالحيات أوسع.

اون مـع اهليئـات الوطنيـة ومـع يف أن حيددوا السلطة املخولة لكل هيئـة بالتعـ يرغبونولعل املشرعني -١٧٥غريهــا مــن األجهــزة املماثلــة يف البلــدان األخــرى. ولعــل مــن الــالزم أيضــا للمشــرعني إصــدار تشــريع

مل تكــن هــذه اهليئــات إذالتعــديل الواليــات الراهنــة وتقســيم العمــل بــني هــذه اهليئــات، وخصوصــا

63

ه وفقـــا للمبـــادئ الدســـتورية أو اســـتحداث ذلـــك التشـــريع أو تعديلـــوينبغـــي )67(موجـــودة مـــن قبـــل. املبادئ األخرى لكل دولة وللخصائص احملددة لقطاع اخلدمات املالية فيها.

يا كبــريا للبلـدان الــيت ال خيضــع فيهـا القطــاع املــايل -١٧٦ ل تنفيـذ بعــض هــذه التـدابري حتــدوميكـن أن يشــكتيــة اإلداريــة الالزمــة. ولكــن مــن يتعــني اســتحداث التشــريعات والبنيــة التح وقــدلكثــري مــن التنظــيم، أمهيــة هــذه الرتتيبــات وفائــدا ال تقتصـر علــى مكافحــة غســل األمــوال، بــل أن الضـروري مالحظــة

). كمـــا أـــا تعـــزز الثقـــة يف البنيـــة التحتيـــة ٧تشـــمل أيضـــا تطبيقهـــا علـــى مكافحـــة الفســـاد (املـــادة قتصادية املستدامة.املالية، اليت هي وسيلة ضرورية للتنمية االجتماعية واال

والتعــاون الــدويل عــامالن حموريــان ملكافحــة غســل األمــوال، كمــا مهــا اجلهــودتنســيق فــإن وكــذلك -١٧٧ضــروريان ملكافحــة اجلــرائم األخــرى الــيت تشــملها االتفاقيــة. وإىل جانــب تعزيــز التــدابري والعمليــات

املتبادلـة والتحقيقـات املشـرتكة، تسـعى اإلجرائية العامـة، ومنهـا تسـليم اـرمني واملسـاعدة القانونيـة )68(االتفاقية إىل تعزيز ذلك التنسيق والتعاون.

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤يرد فيما يلي نوعان من التدابري مها: التدابري الرامية إىل رصد حركـة األمـوال عـرب احلـدود، والتـدابري -١٧٨

االستخبارات املالية.اخلاصة بوحدات

(أ) رصد املعامالت عرب احلدودية

إىل تطـــوير القـــدرة علـــى تقـــدمي تعـــاون دويل فعـــال علـــى مكافحـــة اجلرميـــة الراميـــةيف إطـــار اجلهـــود -١٧٩يف اســتحداث تــدابري ــدف إىل رصــد يا املنظمــة عــرب الوطنيــة، يشــرتط علــى الــدول أن تنظــر جــد

علـى الـدول أن تنظـر ) ٢( ٧خـرى عـرب احلـدود. ومبوجـب املـادة حركة النقـد والصـكوك النقديـة األيف تنفيذ تدابري جمدية لكشف ورصد حركة األموال النقديـة والصـكوك القابلـة للتـداول ذات جديا

الصــلة عــرب حــدودها، رهنــا بوجــود ضــمانات تكفــل حســن اســتخدام املعلومــات ومــن دون إعاقــة الصور. وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشرتاط قيام األفـراد صورة منأي حركة رأس املال املشروع ب

ـــة بـــاإلبالغ عـــن حتويـــل الكميـــات الكبـــرية مـــن النقـــد ومـــن الصـــكوك القابلـــة واملؤسســـات التجاري ـللتداول ذات الصلة عرب احلدود، وأن يكون لدى الدول نظام قائم إما بشـأن ا بشأن اإلفشاء وإم

)69(ادرة عــرب احلــدود للمبــالغ النقديــة والصــكوك القابلــة للتــداول.اإلعــالن عــن احلركــة الــواردة والصــسوف حتتاج النظم املستندة إىل الرصد أو املراقبة إىل صالحيات قانونية تتـيح للمفتشـني وعموما،

.٢املرجع نفسه، التوصية )67( .٤٠املرجع نفسه، التوصية )68( .٣٢املرجع نفسه، التوصية )69(

64

أو احملققــني ســبل االطــالع علــى املعلومــات عــن املعــامالت عــرب احلدوديــة، وخصوصــا يف حــاالت إجرامي.االشتباه يف وجود سلوك

(ب) وحدات االستخبارات املالية

مـن الـدول األطـراف أن تنظـر يف إنشـاء وحـدات اسـتخبارات ٧(ب) من املـادة ١تقتضي الفقرة -١٨٠ــا حيتمــل وقوعــه مــن غســل مركــزماليــة تقــدم خــدمات وطــين جلمــع وحتليــل وتعمــيم املعلومــات عم

األمهية لتيسري التعاون وتبادل املعلومات بالغةوحدات االستخبارات املالية وسيلة وتعترب لألموال. على الصعيد الدويل. وقـد أنشـأت دول عديـدة منـذ التسـعينات تلـك الوحـدات كجـزء مـن أجهـزة

فــإن الــدعوة وثيقــة األعمــال التحضــرييةلالشــرطة الرقابيــة أو أجهــزة أخــرى يف تلــك الــدول. ووفقــا وحدة استخبارات مالية إمنا تستهدف احلاالت اليت إلنشاء ٧(ب) من املادة ١الواردة يف الفقرة

)70(ال توجد فيها بعد آلية من هذا القبيل.مـع ذلـك فقـد ن ولكـ )71(وال تشرتط االتفاقية أن تنشأ وحـدة االسـتخبارات املاليـة مبوجـب قـانون، -١٨١

االلتــزام بـإبالغ تلــك الوحـدة باملعــامالت املشـبوهة، وحلمايــة املؤسسـات املاليــة إلنشـاءيلـزم تشــريع اليت تفشي تلك املعلومات بنية حسنة. ويف املمارسة العمليـة، تنشـأ الغالبيـة العظمـى مـن وحـدات االستخبارات املالية مبوجـب قـانون. وإذا تقـرر صـوغ تشـريع لـذلك الغـرض، فقـد ترغـب الـدول يف

دراج العناصر التالية يف:النظر يف إحتديد مواصفات املؤسسـات اخلاضـعة لاللتـزام بـاإلبالغ عـن املعـامالت املشـبوهة، وحتديـد (أ)

املعلومات اليت ينبغي إبالغ الوحدة ا؛الصــالحيات الــيت ميكــن للوحــدة مبوجبهــا أن تفــرض علــى املؤسســات حيــددوضــع تشــريع (ب)

)72(متابعة البالغات غري املكتملة أو غري الكافية؛املبلغة تقدمي املساعدة من أجل

اإلذن للوحدة بتعميم املعلومات على أجهزة إنفاذ القانون عندما تكون لدى الوحـدة أدلـة (ج) تستوجب املالحقة القضائية، وختويـل الوحـدة صـالحية نقـل املعلومـات االسـتخبارية املاليـة

إىل األجهزة األجنبية، يف ظروف معينة؛الـــيت تتلقاهـــا الوحــــدة، ووضـــع حـــدود للمجــــاالت الـــيت ميكــــن أن املعلومــــاتســـرية محايـــة (د)

تستخدم فيها، وحتصني الوحدة من اإلفشاء فيما عدا ذلك؛

.٨٤، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )70(، املعـــايري الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــاملانظـــر أيضـــا )71(

.٢٩التوصية .٣١املرجع نفسه، التوصية )72(

65

للوحـدة، وعالقـة الوحــدة بـاألجهزة احلكوميـة األخـرى، مبـا فيهــا حتديـد الرتتيبـات اإلبالغيـة (ه) أجهـزة إنفــاذ القــانون وأجهــزة الرقابــة املاليــة. وميكـن أن يشــمل ذلــك أيضــا تــدابري ترمــي إىل ضمان اسـتقالل وحـدة االسـتخبارات املاليـة، وخباصـة مقـدرا علـى تلقـي املعلومـات ذات

)73(الصلة وطلبها وحتليلها وتعميمها.

مسائل متنوعة (ج)

من قبل توصيفات للجرائم وضوابط رقابية يف جمال غسل األموال ميكن، عنـد الدولقد تكون لدى - ١٨٢فيمـــا يتعلـــق بغســـل األمـــوال ٧و ٦االقتضـــاء، توســـيعها أو تعـــديلها لتتوافـــق مـــع مقتضـــيات املـــادتني

والتصرف فيها.فيما يتعلق مبصادرة العائدات وضبطها ١٤إىل ١٢ومقتضيات املواد ميكـــن أيضـــا أن جتعـــل الـــدول ممتثلـــة ٧و ٦اإلجـــراءات املتخـــذة لالمتثـــال للمـــادتني أن وجـــدير بالـــذكر - ١٨٣

املخــدراتالتفاقيــات ومبــادرات أخــرى، مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف واالتفاقيـة الدوليـة لقمـع متويـل اإلرهـاب، والتوصـيات الـيت أصـدرا فرقـة ١٩٨٨واملؤثرات العقليـة لسـنة

العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال.بـالركن املعنـوي جلـرم وقد ترغب الـدول أيضـا يف النظـر يف مسـائل أخـرى، اختياريـة متامـا، فيمـا يتعلـق - ١٨٤

، يف بعـض الواليـات القضـائية، ٦موال. فاالتفاقية تسـتوجب إلثبـات اجلـرائم مبوجـب املـادة غسل األاملمتلكـات املعنيـة هـي عائـدات اجلرميـة. بـأن وجود سوء نيـة، أي أن يكـون مرتكـب اجلـرم علـى علـم

ولـو وميكن أن توسع الدول تعريف هذا اجلـرم ليشـمل احلـاالت الـيت كـان فيهـا مرتكـب اجلـرم يعتقـد، األمــوال هــي عائــدات اجلرميــة (ســوء النيــة االحتمــايل). وقــد أدرجــت بعــض الــدول توســيعا أن خطــأ،

الشخص كـان يعلـم أو أن والركن املعنوي الالزم، يف بعض الواليات القضائية، هو كهذا يف قانوا.التعـامي املتعمـد. كان ينبغي له أن يعلم؛ وبـذلك ميكـن أن يسـتخدم أيضـا مفهـوم اجلهـل املتعمـد أو

الواليـات القضـائية، بشـأن غسـل األمـوال أن يالحـق قضـائيا الشـخص ميكـن، يف بعـضفإن ولذلكهــذا أن يف األحــوال الــيت يتجنــب فيهــا عمــدا تأكيــد املصــدر اإلجرامــي للعائــدات ذات الصــلة. ومــع

أن د املشـــرعونلـــيس اشـــرتاطا فإنـــه عامـــل فعـــال بوجـــه خـــاص يف قضـــايا غســـل األمـــوال، حيـــث جيـــ اعتماد مثل هذا التوصيف للجرائم.باإلمكان

.٢٩املرجع نفسه، التوصية )73(

66

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(املصطلحات املستخدمة) ٢املادة )املالحقة واملقاضاة واجلزاءات( ١١املادة )املصادرة والضبط( ١٢املادة )التعاون الدويل ألغراض املصادرة( ١٣املادة )التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة( ١٤املادة (تسليم ارمني) ١٦املادة )املساعدة القانونية املتبادلة( ١٨املادة )التعاون يف جمال إنفاذ القانون( ٢٧املادة منها (تنفيذ االتفاقية) ٣، الفقرة ٣٤املادة

م المتحدةموارد معلومات إضافية صادرة عن األم

مذكرة من األمانة عن غسل األموال ضمن أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )CTOC/COP/2008/15(

ـــة الكومنولـــث وصـــندوق النقـــد الـــدويل، األحكـــام مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة، وأماناإلرهــابيني والتــدابري الوقائيــة وعائــدات اجلرميــة (مــن أجــل نظــم النموذجيــة بشــأن غســل األمــوال ومتويــل

)٢٠٠٩(نيسان/أبريل )القانون األنغلوسكسوين

القــانون النمــوذجي بشــأن غســل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وصــندوق النقــد الــدويل، )٢٠٠٥( األموال ومتويل اإلرهاب

املعايري الدولية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب وانتشـار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، )٢٠١٢(باريس، شباط/فرباير )The FATF Recommendationsأسلحة الدمار الشامل والتوصيات (

67

أمثلة على التشريعات الوطنية

جترمي غسل األموال

462.31نائي، املادة كندا، مدونة القانون اجل

تدابري مكافحة غسل األموال

مكررا ثانيا ٦٤٨مكررا و ٦٤٨، و٦٤٨إيطاليا، مدونة قانون العقوبات، املواد 12.683/2012الربازيل، القانون رقم

بولندا، قانون مكافحة غسل األموال الصني، قانون مكافحة غسل األموال 462.32كندا، مدونة القانون اجلنائي، املادة

كندا، القانون بعائدات اجلرمية (غسل األموال) ومتويل اإلرهاب التفيا، قانون بشأن منع غسل العائدات املستمدة من النشاط اإلجرامي

اليابان، قانون مكافحة غسل األموال

68

تجريم الفساد وتدابير مكافحته -دال

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٨المادة تجريم الفساد -

تمــد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابري تشــريعية وتــدابري أخــرى لتجــرمي األفعــال التاليــةتع -١ عندما ترتكب عمدا:اجنائي ،

مباشر بشكل اها،إي منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غري مبزية عمومي موظف وعد (أ) ذلـــك يقــوم لكــي أخــرى، هيئـــة أو شــخص لصــاحل أو نفســه املوظـــف لصــاحل ســواء مباشــر، غــري أو

الرمسية؛ مهامه ممارسته نطاق ضمن ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف مسـتحقة، غـري مزيــة مباشـر، غـري أو مباشـر بشـكل قبولــه، أو عمومي موظف التماس (ب) ما بفعل املوظف ذلك يقوم لكي أخرى، هيئة أو آخر شخص لصاحل أو نفسه املوظف لصاحل سواء

.الرمسية مهامه ممارسته نطاق ضمن ما بفعل القيام عن ميتنع أو السـلوك لتجـرمي أخـرى وتـدابري تشـريعية تـدابري مـن يلـزم قد ما اعتماد يف طرف دولة كل تنظر -٢

موظــف أو أجنــيب عمــومي موظــف فيــه ضــالعا يكــون الــذي املــادة هــذه مــن ١ الفقــرة يف إليــه املشــار .جنائيا األخرى الفساد أشكال جترمي يف طرف دولة كل تنظر وباملثل، .دويل مدين

ئمتـواط كطـرف للمشـاركة اجلنـائي للتجـرمي تـدابري مـن يلـزم قد ما طرف دولة كلأيضا تعتمد -٣ .املادة هذه فعل جمرم مبقتضى يفمــــن هــــذه االتفاقيــــة، يقصــــد بتعبــــري "املوظــــف ٩مــــن هــــذه املــــادة واملــــادة ١ألغــــراض الفقــــرة -٤

م خدمــــة عموميــــة، حســــب تعريفهــــا يف القــــانون العمــــومي" أيموظــــف عمــــومي أو شــــخص يقــــدالداخلي وحسبما تطبق يف القانون اجلنائي للدولـة الطـرف الـيت يقـوم ـا الشـخص املعـين بـأداء تلـك

الوظيفة فيها.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٩المادة تدابير مكافحة الفساد -

مــن هــذه االتفاقيــة، تعتمــد كــل دولــة طــرف، بالقــدر ٨ة يف املــادة باإلضــافة إىل التــدابري املبينــ -١الــذي يناســب نظامهــا القــانوين ويتســق معــه، تــدابري تشــريعية أو إداريــة أو تــدابري فعالــة أخــرى لتعزيــز

نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه واملعاقبة عليه.ختـاذ إجـراءات فعالـة ملنـع فسـاد املـوظفني تتخذ كل دولة طرف تـدابري لضـمان قيـام سـلطاا با -٢

العموميني وكشفه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك منح تلك السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاا.

69

مقدمة -١كثــــريا مــــا تســــتخدم اجلماعــــات اإلجراميــــة املنظمــــة أســــاليب اإلفســــاد يف ســــياق عملياــــا. فإــــا -١٨٥

مـــن أفعـــال الفســـاد إلجيـــاد الفـــرص أو اســـتغالهلا وحلمايـــة عملياـــا مـــن وغريهـــاتســـتخدم الرشـــوة ــل مــن التـدخل مــن جانـب نظــم العدالـة اجلنائيــة واهليئـات الرقابيــة األخـرى. وذلــك ألنالفسـاد يقل

املخـــاطر ويزيـــد مـــن املكاســـب اإلجراميـــة لـــدى هـــذه اجلماعـــات، وهـــو أقـــل احتمـــاال يف اجتـــذاب االنتباه والعقـاب بالقـدر نفسـه مـن حمـاوالت تـأثري أخـرى علـى املـوظفني العمـوميني، مثـل الرتهيـب

أو العنف الفعلي.ج هلا على حد سواء. ومتتد آثار الفسـاد إىل مـا هو قوة دافعة للجرمية املنظمة ونتا الفسادأن كما -١٨٦

فهم مبـا يضـر باملصـلحة العامـة ط املـوظفني العمـوميني وتصـر تور فيتجاوز كثريا تيسري جرائم خطرية. ـــنظم احلكوميـــة وثقـــة الشـــعب فيهـــا. وعنـــدما يصـــل الفســـاد إىل يقوضـــان بشـــكل عـــام اســـتقرار ال

لـى العالقــات بــني الــدول وخيـل بنوعيــة حيــاة النــاس، حيــث املسـتويات العاليــة يف احلكومــة، يــؤثر ع إنه يعوق تقدم اتمعات االقتصادي واالجتماعي.

وإذا كان للفساد عواقب سياسية واقتصادية مجة، فإن له آثـارا إضـافية أخـرى ذات صـلة مبكافحـة -١٨٧سواق غري القانونية، مثـل اجلرائم اخلطرية عرب الوطنية. فالفساد، من ناحية، يغذي الطلب على األ

فإن االجتار باألشخاص وريب املهاجرين واالجتار باألسلحة النارية والذخرية. وفضال عن ذلك،فساد املسؤولني يسهل جهود اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة لعرقلـة سـري العدالـة، ولرتهيـب الشـهود

اليت تسـعى االتفاقيـة إىل تعزيزهـا، مبـا يف والضحايا، أو يعوق بشكل آخر عمليات التعاون الدويل ذلك إمكان رفض تسليم جمرمني خطريين عرب األوطان.

ــن مــن التعــرض لقــدر مــا مــن ممارســات الفســاد. فــاتمع الــدويل واجلمهــور -١٨٨ ولــيس هنــاك بلــد حمصب بشــكل أعــم يف كــل اتمعــات يطــالبون دومــا مبزيــد مــن االنفتــاح مــن جانــب مــن يتولــون املناصــ

ــز علـــى وبإمكــانالعموميــة مســـاءلتهم. مــن مث أخــذت مبـــادرات وطنيــة وإقليميــة ودوليـــة كثــرية تركجوانـب خمتلفـة مـن مشــكلة الفسـاد. ومنـذ بــدء نفـاذ اتفاقيـة اجلرميـة املنظمــة، أخـذت طائفـة كــربى

ت مــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف العــامل قاطبــة تســتحدث كثــريا مــن املعاهــدا واإلعالنات الدولية ومبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسات يف هذا الصدد.

وال تزال األمـم املتحـدة هيئـة بـارزة بـني املنظمـات الدوليـة الـيت تعـىن بتـدابري مكافحـة الفسـاد. وقـد -١٨٩ـــأن مـــن ٢٠٠٠كـــانون األول/ديســـمرب ٤املـــؤرخ ٥٥/٦١، يف قرارهـــا العامـــةســـلمت اجلمعيـــة ، ب

صوب وضـع صـك قـانوين فعـال ملكافحـة الفسـاد يكـون مسـتقال عـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، املستوقررت إنشاء جلنة خمصصة للتفاوض بشـأن ذلـك الصـك. مث اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا

، تلـــــك االتفاقيـــــة الـــــيت وافقـــــت عليهـــــا اللجنـــــة ٢٠٠٣تشـــــرين األول/أكتـــــوبر ٣١املـــــؤرخ ٥٨/٤ املخصصة.

70

فاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد هـــي الصـــك العـــاملي الوحيـــد امللـــزم قانونيـــا بشـــأن مكافحـــة وات - ١٩٠ــج االتفاقيــة البعيــد املــدى والطــابع اإللزامــي الــذي يتســم بــه كثــري مــن أحكامهــا أن الفســاد. كمــا

تمل جيعـــالن منهـــا أداة فريـــدة الســـتحداث تـــدابري شـــاملة للتصـــدي ملشـــكلة عامليـــة كالفســـاد. وتشـــاالتفاقية على مخسة جماالت رئيسية، هـي: التـدابري الوقائيـة والتجـرمي وتـدابري إنفـاذ القـانون، والتعـاون الــدويل، واســرتداد املوجــودات، واملســاعدة التقنيــة، وتبــادل املعلومــات. وتتنــاول االتفاقيــة العديــد مــن

تغالل الســلطة، وخمتلــف أفعــال أشــكال الفســاد املختلفــة، ومنهــا مــثال املتــاجرة بــالنفوذ، وإســاءة اســالفســـاد يف القطـــاع اخلـــاص. وكـــان أحـــد التطـــورات اإلضـــافية البـــارزة األمهيـــة إدراج فصـــل خـــاص يف االتفاقية يعىن حتديـدا مبسـألة اسـرتداد املوجـودات، وهـو شـاغل خطـري الشـأن للبلـدان الـيت تسـعى إىل

مـني بـاخنراطهم يف الفسـاد. وإضـافة إىل استعادة موجـودات قـادة سـابقني وغـريهم مـن املسـؤولني املته، يف تشـرين ٣/١ذلك، اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد قـراره

آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية. ، إلنشاء٢٠٠٩الثاين/نوفمرب ال تضــلع فيــه بالضــرورة جانبــا خطــري الشــأن مــن مشــكلة الفســاد املعقــدةبــأن وال بــد مــن التســليم -١٩١

منظمة. ومع ذلك، فإن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة مل تـرتك جانبـا هـذا املكـون البـالغ إجراميةمجاعات مكافحــة مثــل هــذه بــأن األمهيــة مــن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. وتعــرتف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة

مجيـــع الـــذين يســـهمون يف اجلهـــود العامليـــة اجلـــرائم اخلطـــرية ال ميكـــن أن تكـــون فعالـــة مـــا مل يتخـــذ خطوات فعالة لتحقيق تساوق قوانينهم وجترمي ممارسات الفساد.

وعلى غرار مبادرات أخرى، تشمل اتفاقية اجلرمية املنظمة ثالثة أنواع من جرمية الفساد يف القطـاع -١٩٢شـــريك يف الرشـــوة. اخلـــاص: الرشـــو، وهـــو إعطـــاء رشـــى، واالرتشـــاء، وهـــو قبـــول رشـــى، والتـــورط ك

يف جتـرمي أشـكال أن تنظـرالـدول يشـرتط علـى، فعـال الـيت يعتـرب جترميهـا إلزاميـاوإضافة إىل هذه األأخــرى مــن الفســاد، مــن بينهــا رشــو املــوظفني األجانــب، ولعــل واضــعي التشــريعات الوطنيــة يــودون

١٩٩٧دان االقتصــادي لســنة الرجــوع يف هــذا الشــأن إىل اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــبشـــأن مكافحـــة رشـــوة املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب يف املعـــامالت التجاريـــة الدوليـــة. وتقتضـــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أيضــا إدخــال تــدابري تشــريعية وغــري تشــريعية بقصــد منــع ممارســات الفســاد

وتعزيز جهود كشفها واملساءلة عنها.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

)٨(أ) جترمي الفساد (املادة

هي التالية: ٨املادة مبقتضى إلزاميااألفعال اليت يعد جترميها -١٩٣ه وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه بأن فيعر الرشو، وهو (أ)

.بواجباتــه الرمسيــةبفعــل مــا يف أمــور تتصــل إياهــا، لكــي يقــوم بفعــل مــا أو ميتنــع عــن القيــام ؛اعتماد تشريع لتنفيذ هذا احلكم يلزمو

71

ه التماس موظف عمومي أو قبولـه مزية غـري مسـتحقة لكـي يقـوم بأن فيعر االرتشاء، وهو (ب) ويتعـني أيضـا اعتمـاد بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما يف أمور تتصل بواجباته الرمسيـة.

تشريع ذا الشأن؛ من اجلرمني الواردين أعاله. طرف متواطئ يف أي كاملشاركة (ج)

)٩(ب) تدابري مكافحة الفساد (املادة

١٩٤- فهي التالية:٩ا التدابري اإللزامية مبقتضى املادة أم ، أو تـدابري أخـرى، حسـب االقتضـاء، ومبـا يتسـق مـع النظـام القـانوين تشـريعيةاعتماد تدابري (أ)

للدولة، من أجل: ؛النزاهةتعزيز ‘١‘ العموميني وكشفه واملعاقبة عليه؛ املوظفنيمنع فساد ‘٢‘ إجراءات فعالة؛ املسؤولنيضمان اختاذ ‘٣‘ الفساد استقاللية كافية لردع التأثري غري السليم على تصرفاا. مكافحةمنح سلطات (ب)

األطـــراف أيضـــا أن تنظـــر يف إدراج فســـاد املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب أو الـــدولويتعـــني علـــى -١٩٥ الدوليني وغريه من أشكال الفساد يف عداد اجلرائم اجلنائية الداخلية.

المقتضيات اإللزامية -٣١٩٦- ــااأل إنجترميهــا إلزامي ٨مــن املــادة ١مبقتضــى الفقــرة فعــال الــيت يعــد بوعــد موظــف ، ال تتعلــق إال

شــخص يقــدم خدمــة عموميــة، برشــوة أو بعرضــها عليــه أو عمــومي حملــي، ويف بعــض البلــدان، أي منحه إياها أو بالتماسه رشوة أو قبوهلا.

(أ) تعاريف ومصطلحات

ـــة املوظـــف ٩واملـــادة ٨املـــادة مـــن ١وألغـــراض الفقـــرة -١٩٧ (ولتلـــك األحكـــام فقـــط)، تعـــرف االتفاقي وظف عمومي أو شـخص يقـدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفهـا يف م العمومي بأنه يقصد به أي

القانون الداخلي وحسبما تطبق يف القانون اجلنائي للدولة الطرف اليت يقوم الشـخص املعـين بـأداء ـــا ). ٨مـــن املـــادة ٤تلـــك الوظيفـــة فيهـــا (الفقـــرة مفهـــوم الشـــخص الـــذي يقـــدم خدمـــة عموميـــة أم

املتفاوضـني أن السبب يف ذكـره صـراحة يف هـذه املـادة إىلفينطبق على نظم قانونية معينة. ويرجع نظمهـا على االتفاقية كانوا يقصدون بذلك تيسري التعـاون بـني الـدول الـيت يوجـد ذلـك املفهـوم يف

72

)74(.ةالقانوني

أيضـا (أ) من اتفاقية مكافحة الفساد إرشـادي ٢الوارد يف املادة تعريف املوظفني العموميني أن كما - ١٩٨ــــي": ــــد بتعبـــري "موظـــف عمومـ ــــل منصبــــا أي ‘ ١‘يبـــني مـــا يلـــي: (أ) يقصـ تشـــريعيا أو شـــخص يشغـ

ا لـدى دولـة طـرف، سـواء أكـان معيا أو قضـائيا أو إداريـأم منتخبـا نـا تنفيذي مـدفوع تــا ، دائمـا أم مؤق ،شـــخص آخـــر أي ‘٢‘؛ ة ذلــك الشـــخصنظـــر عـــن أقدميـــاألجــر أم غـــري مـــدفوع األجـــر، بصــــرف ال

م خدمــــة يـــؤدي وظيفــــة عموميــــة، مبــــا يف ذلــــك لصــــاحل جهـــاز عمــــومي أو منشــــأة عموميــــة، أو يقــــدق يف اـال عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولـة الطـرف وحســب مـا هـو مطبـ

موظـف عمـومي" شـخص آخـر معـرف بأنـه " ي أ‘ ٣‘القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ نــة الــواردة يف الفصــل الثــاين يف القــانون الــداخلي للدولــة الطــرف. بيــد أنــه ألغــراض بعــض التــدابري املعي

شــخص يــؤدي وظيفــة عموميــة أو مــن هــذه االتفاقيــة، جيــوز أن يقصــد بتعبــري "موظــف عمــومي" أييقــدم خدمــة عموميـــة حســب التعريـــف الــوارد يف القـــانون الــداخلي للدولـــة الطــرف وحســـب مــا هـــو

."يف اال املعين من قانون تلك الدولة الطرف مطبقــا -١٩٩ مســألة الرشــوة الــيت تشــمل مــوظفني مســؤولني تــابعني لبلــدان أخــرى (أي "مــوظفني عمــوميني أم

) مـــن اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة، ٢( ٨املدنيـــة الدوليـــة، فتعاجلهـــا املـــادة اخلدمـــةوظفي أجانـــب") ومـــيف إدخال هـذا اجلـرم يف تشـريعاا. وقـد يكـون ياواليت تقتضي من الدول النظر بعني االعتبار جد

ا (ب) مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد إرشـادي ٢تعريف "املوظف العمـومي األجنـيب" الـوارد يف املـادة أو تشـريعياشـخص يشـغل منصـبا أي "مـوظفي عمـومي أجنـيب"أيضا يبني مـا يلـي: يقصـد بتعبـري

ا لــدى بلــد أجنــيب، ســواء أكــان معينــا أم منتخبــا؛ وأيــا أو قضــائيا أو إداريشــخص ميــارس تنفيــذي". كمــا وظيفــة عموميــة لصــاحل بلــد أجنــيب، مبــا يف ذلــك لصــاحل جهــاز عمــومي أو منشــأة عموميــة

(ج) من اتفاقية مكافحة الفسـاد "موظـف مؤسسـة دوليـة عموميـة" بأنـه يقصـد بـه ٢تعرف املادة شخص تأذن له مؤسسة مـن هـذا القبيـل بـأن يتصـرف نيابـة عنهـا". "مستخدم مدين دويل أو أي

فني من اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد التزامـا علـى الـدول األطـراف بتجـرمي رشـو املـوظ ١٦وتنشئ املادة العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية.

هــذه املســـألة ال فاجلرميــة املنظمــة املســائل املتعلقــة بالفســاد يف القطــاع اخلــاص. اتفاقيــةوال تشــمل -٢٠٠ من اتفاقية مكافحة الفساد. ٢١و ١٢تعاجل يف املادتني

)٨جترمي الرشو واالرتشاء واملشاركة فيهما (املادة (ب)جتــــرمي نــــوعني مــــن األفعــــال اإلجراميــــة املرتبطــــة بالفســــاد: الرشــــو ٨مــــن املــــادة ١ الفقــــرةتقتضــــي -٢٠١

، وهـو املشـاركة يف ٨مـن املـادة ٣واالرتشاء. وهنـاك نـوع ثالـث مـن األفعـال تقتضـي جترميـه الفقـرة

.٩٩، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )74(

73

هذه األفعال اإلجرامية.

) (أ))١( ٨(املادة الرشو ‘١‘وعــد موظــف عمــومي مبزيــة غـــري (أ)، يتعــني علــى الــدول األطـــراف جتــرمي ") ١( ٨مبقتضــى املــادة -٢٠٢

بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، ســواء لصــاحل املوظــف ( مســتحقة أو عرضــها عليــه أو منحــه إياهــالكــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل مــا أو ميتنــع عــن )شــخص آخــر أو هيئــة أخــرى لصــاحلنفســه أو

".رمسيةالقيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الاملنظمـة ) (أ) مـن اتفاقيـة اجلرميـة ١( ٨وتتطابق الصيغة اللغوية والنطـاق والعناصـر الـواردة يف املـادة -٢٠٣

ـــواردةمعهـــا ـــوطنيني يف املـــادة يف حكـــم ال (أ) مـــن اتفاقيـــة ١٥جرميـــة رشـــو املـــوظفني العمـــوميني الاملوظـــف األجنـــيب" ولكـــن ممـــا جيـــدر مالحظتـــه هـــو االخـــتالف يف تعريـــف " )75(مكافحـــة الفســـاد.

مبقتضى االتفاقيتني، وهي مسألة نوقشت يف القسم السابق.) (أ)، الــــيت يشــــرتط توفرهــــا يف هــــذا اجلــــرم هــــي وعــــد موظــــف ١( ٨يف املــــادة الــــواردةفالعناصــــر، -٢٠٤

ـــاه فعـــال. ويتعـــني أن يشـــمل اجلـــرم احلـــاالت الـــيت ـــه أو منحـــه إي عمـــومي بشـــيء مـــا أو عرضـــه عليرض هدية أو شيئا ملموسا. وهكذا ميكن أن تكون املزيـة غـري املسـتحقة شـيئا يكون فيها ما يع ال

ملموسا أو غري ملموس.وال يلــزم أن يعطــى أحــد املــوظفني العمــوميني يف الدولــة املزيــة غــري املســتحقة، علــى حنــو فــوري أو -٢٠٥

ا أو مزيـة أخـرى، مباشر. فقد يعطي شخص آخر، قريب مثال أو منظمة سياسية، هديـة أو امتيـاز ســــلوك املوظــــف العمــــومي املعــــين. وقــــد تشــــمل بعــــض مــــع وجــــود النيــــة بأــــا ســــوف تــــؤثر علــــى

التشــريعات الوطنيــة الوعــد أو العــرض يف إطــار أحكــام ختــص مســألة اإلعــداد الرتكــاب جرميــة، أو ــا الشــروع أو مــالتواطــؤ يف ارتكــاب جــرم الرشــوة. أم ن الــالزم عنــدما ال تكــون احلالــة كــذلك، فــإن

للمشــرعني أن يشــملوا علــى وجــه التحديــد الوعــد، الــذي ينطــوي ضــمنا علــى اتفــاق بــني الراشــي واملرتشــي، والعــرض، الــذي ال ينطــوي ضــمنا علــى اتفــاق املرتشــي احملتمــل. وجيــب أن تكــون املزيــة

غري املستحقة أو الرشوة مرتبطة بواجبات املوظف.املعنوي الذي يشرتط توفره يف هذا اجلرم فهو أن يكون السـلوك متعمـدا. وجيـب إضـافة إىل الركنأما - ٢٠٦

، أن يكــون هنــاك ارتبــاط مثبــت بــني العــرض أو املزيــة وحتــريض املوظــف علــى القيــام أو االمتنــاع ذلــكيـة عن القيـام بفعـل مـا يف نطـاق ممارسـته واجباتـه الرمسيـة. ولـذلك، ال جيـب أن يكـون فعـل إعطـاء مز

الغـــرض أيضـــا مـــن هـــذا الفعـــل جيـــب أن يكـــون غـــري مســـتحقة أو عرضـــها فحســـب متعمـــدا، بـــل إن أنـه يشـمل ي املعـين يشـمل جمـرد عـرض الرشـوة، أ السـلوك القصد منه التأثري على أفعال املوظف ألن

الـــدليل التشـــريعي لتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة انظـــر أيضـــا، مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة، )75(

.١٩٨-١٩٣)، الفقرات ٢٠١٢(فيينا، ملكافحة الفساد، الطبعة الثانية

74

ب أن رت علــى الســلوك، فيجــثــتكــون قــد أ والــيت ميكــن مــن مث أال حــىت احلــاالت الــيت مل تقبــل فيهــا، يالتأثري على سـلوك املتلقـ أيضا املتهم مل يقصد عرض الرشوة فقط بل قصد أن يكون االرتباط هو

.النظر عما إذا كان ذلك قد حصل فعال أم مل حيصل بصرف) مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، ال يوجـد حكـم يف ٢( ٥أنـه علـى خـالف املـادة يالحـظوينبغي أن -٢٠٧

النيـة قـد يسـتدل عليهـا مـن الظـروف الوقائعيـة املوضـوعية، مـعأن من هـذه االتفاقيـة يبـني ٨املادة ـــذه الـــنهج بصـــرف النظـــر عـــن ذلـــك. لكـــن اتفاقيـــة مكافحـــة أن الـــنظم القانونيـــة بأكثرهـــا تأخـــذ

منها. ٢٨حتتوي على حكم عام منفصل بشأن هذه املسألة يف املادة الفساد

) (ب))١( ٨االرتشاء (املادة ‘٢‘ التمـاس موظـف عمـومي أو قبولـه) (ب)، يتعني على الدول األعضاء جتـرمي "١( ٨مبقتضى املادة -٢٠٨

خص سواء لصاحل املوظف نفسـه أو لصـاحل شـ( مزية غري مستحقة )بشكل مباشر أو غري مباشر(لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضـمن نطـاق )آخر أو هيئة أخرى

.ممارسته مهامه الرمسية) (أ). واألركان املشـرتط توفرهـا ١( ٨وهذا اجلرم هو الصيغة "السلبية" للجرم الوارد ذكره يف املادة -٢٠٩

لتأثري على سلوك املوظف. وكما هو احلـال الرشوة أو قبوهلا. وجيب أيضا ربط ذلك با التماسهي فيمــا يتعلــق جبــرم الرشــو، ميكــن أن تلــتمس املزيــة غــري املســتحقة أو تقبــل لصــاحل املوظــف نفســه أو لصــاحل شــخص آخــر أو هيئــة أخــرى. وجيــب أن يكــون االلتمــاس أو القبــول صــادرا مــن املوظــف

كــن أن يــتم بشــكل مباشــر أو غــري االلتمــاس أو القبــول ميأن العمــومي أو عــن طريــق وســيط، أي مباشر.

ــا -٢١٠ املعنــوي فيتمثــل فقــط يف قصــد املوظــف العمــومي التمــاس أو قبــول املزيــة غــري املســتحقة الــركنأم يف ممارسة مهامه الرمسية. سلوكهلغرض تغيري

اتفاقيـة ) (ب) مـن١( ٨وتتطابق الصيغة اللغوية والنطاق واألركـان (العناصـر) الـواردة يف املـادة - ٢١١ ١٥املــوظفني العمــوميني الــوطنيني يف املــادة معهــا الــواردة يف حكــم جــرم ارتشــاءاجلرميــة املنظمــة

مما جيدر مالحظته االختالف يف تعريف "املوظف ولكن )76(الفساد. مكافحة(ب) من اتفاقية العمومي" مبقتضى االتفاقيتني، وهي مسألة نوقشت يف القسم السابق.

))٣( ٨(املادة الرشوة جرائم يف متواطئ كطرف املشاركة ‘٣‘) مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، يتعــني علــى الــدول األعضــاء أن تضــمن جتــرمي ٣( ٨مبقتضــى املــادة -٢١٢

.٢٠٤-١٩٩املرجع نفسه، الفقرات )76(

75

الدول اليت لديها من قبـل أما )77(من األفعال الالزم جترميها. شاركة كطرف متواطئ أيضا يف أي املاملسؤولية عن املساعدة على املشاركة كطرف متواطئ أو التحـريض علـى قوانني عامة التطبيق تقرر

ذلــك، ومــا مياثــل ذلــك مـــن املســؤوليات، فلــن تكــون حباجـــة ســوى إىل أن تضــمن تطبيقهــا علـــى جرائم الفساد اجلديدة.

(ج) مقتضيات عامة أخرى

، أن يضـعوا نصـب ٨ادة صياغة تشريع لتنفيذ التزامات التجرمي مبقتضـى املـ عندينبغي للمشرعني، -٢١٣أعيـــنهم االلتزامـــات العامـــة التاليـــة الـــيت تـــنص عليهـــا االتفاقيـــة والـــيت هـــي وثيقـــة الصـــلة علـــى وجـــه

اخلصوص بتقرير األفعال اإلجرامية:عرب الوطين يف اجلرائم الداخلية. إذ يتعني عدم جعل الطابع عرب الـوطين الطابععدم إدراج (أ)

)؛٣٤من املادة ٢لية (الفقرة ركنا من أركان اجلرمية الداخ"مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة" يف اجلـــرائم الداخليـــة. إذ جيـــب عـــدم جعــــل ضـــلوععـــدم إدراج (ب)

ضلوع مجاعة إجرامية منظمة، شأنه شأن الطابع عرب الوطين أعاله، ركنـا مـن أركـان اجلرميـة )؛٣٤من املادة ٢الداخلية (الفقرة

التجــرمي عــن طريــق تــدابري تشــريعية وتــدابري أخــرى. إذ جيــب تقريــر األفعــال يكــونجيــب أن (ج) اإلجرامية عن طريق القانون اجلنائي وليس ببساطة عن طريق تدابري أخـرى قـد تضـاف إىل

)78(التشريع احلظري؛اجلرم جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم. إذ ينبغـي أن تكـون اجلـزاءات إخضاعينبغي (د)

)؛١١من املادة ١ا يكفي بالنظر إىل خطورة السلوك املطلوب جترميه (الفقرة شديدة مبخيـــتص بـــه حصـــرا القـــانون الـــداخلي للدولـــة الطـــرف. فـــال يلـــزم أن يكـــون اجلـــرمتوصـــيف (ه)

توصيف اجلرم الداخلي الذي تقـرره الدولـة لتنفيـذ التزامـات التجـرمي الـيت تقتضـيها االتفاقيـة مــن ٦وارد يف االتفاقيــة، طاملــا جــرم الســلوك املطلــوب جترميــه (الفقــرة مطابقــا متامــا ملــا هــو

)؛١١املادة مســــؤولية اهليئــــات االعتباريــــة. فيمــــا يتعلــــق باهليئــــات االعتباريــــة، ميكــــن أن تكــــون اجلــــرائم (و)

)؛١٠من املادة ٢واملسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية (الفقرة االتفاقيــة بــأن حيــدد املشــرعون مــدة تقــادم طويلــة للجــرم، وخصوصــا تقضــيمــدة التقــادم. (ز)

)؛١١من املادة ٥عندما يكون اجلناة املزعومون فارين من وجه العدالة (الفقرة

من اتفاقية مكافحة الفساد. ٢٧انظر أيضا املادة )77( .٥٢، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )78(

76

ومــنح احلصــانة. تشــجع االتفاقيــة الــدول األطــراف علــى النظــر يف ختفيــف العقوبــةختفيــف (ح) دام الرأفة بشأن األفراد الذين يقررون التعاون مع أحكام العقوبة ومنح احلصانة و/أو استخ

). وهـذه مسـألة اختياريـة تتوقـف علـى األعـراف ٢٦مـن املـادة ٣و ٢السلطات (الفقرتـان واملبــادئ القانونيــة. ولكــن يف الواليــات القضــائية الــيت تكــون فيهــا املالحقــة القضــائية علــى

قضـــائية مـــن شـــأنه أن يقتضـــي إصـــدار اجلـــرائم إلزاميـــة، فـــإن مـــنح احلصـــانة مـــن املالحقـــة ال تشريع.

)٩التدابري اإللزامية األخرى ملكافحة الفساد (املادة (د)

العامـــة بشـــأن آليـــات مكافحـــة الفســـاد الـــيت يتعـــني علـــى الـــدول املقتضـــياتبعـــض ٩تتضـــمن املـــادة - ٢١٤مــن حيـــث األطــراف إرســاؤها مــن أجـــل تنفيــذ االتفاقيــة. وهـــذه املقتضــيات ليســت بالضـــرورة تشــريعية

وسوف تعتمد على التقاليد والقوانني واإلجراءات املتبعة يف كل من الدول مبفردها. ،طبيعتها، يتعــني علــى الــدول أن تعتمــد ٨التشــريعية والتــدابري األخــرى الــواردة يف املــادة التــدابريوإضــافة إىل -٢١٥

عاقبــة عليــه. وهلــذه الغايــة، تلــزم تــدابري لتعزيــز نزاهــة املــوظفني العمــوميني ومنــع فســادهم وكشــفه واملالـدول باختـاذ تـدابري تشـريعية أو إداريـة أو تـدابري فعالـة أخـرى بالقـدر الـذي ٩مـن املـادة ١الفقرة

يناسب نظامها القانوين ويتسق معه.مــن الــدول أن تتخـذ تــدابري لضــمان قيــام الســلطات احملليــة باختــاذ االتفاقيــةوإىل جانـب ذلــك، تقتضــي - ٢١٦

ءات فعالة ملنـع فسـاد املـوظفني العمـوميني وكشـفه واملعاقبـة عليـه، مبـا يف ذلـك مـنح تلـك السـلطات إجرا ).٩من املادة ٢استقاللية كافية لردع ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاا (الفقرة

أجهـــزة ، فـــإن دوال كثـــرية لـــديها جلـــان لشـــؤون مكافحـــة الفســـاد، أو العمليـــةومـــن حيـــث املمارســـة -٢١٧. كمـا تتضـمن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أحكامـا ٩أخرى معينة ومكلفة بالتدابري الـيت تبينهـا املـادة

أكثر توسعا فيما يتصـل مبنـع فسـاد املـوظفني العمـوميني وكشـفه واملعاقبـة عليـه، قـد تكـون إرشـادية )79(أيضا.

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤، تقتضـي ٣-دال-فيما يتجاوز األحكام اإللزامية الثالثة بشأن جترمي األفعال املبينة يف القسم ثالثا -٢١٨

املنظمـــة أيضـــا بـــأن تنظـــر الـــدول يف حتديـــد جـــرائم إضـــافية تتعلـــق بفســـاد املـــوظفني اجلرميـــةاتفاقيـــة لعــل الــدول األجانــب أو مــوظفي املنظمــات الدوليــة، وكــذلك جتــرمي أشــكال أخــرى مــن الفســاد. و

ــــة أو عوامــــل مشــــددة تنظــــر أيضــــا يف اســــتحداث أحكــــام خاصــــة بشــــأن اجلــــرائم املشــــددة العقوب خبصوص الفساد الذي تضلع فيه مجاعة إجرامية منظمة.

من اتفاقية مكافحة الفساد. ١٤إىل ٥انظر على وجه اخلصوص املواد )79(

77

) من اتفاقية مكافحة الفساد، على الدول األطراف أن تنظر يف توسيع نطـاق ٢( ٨ووفقا للمادة -٢١٩موظــــف أي ) الســــتيعاب احلــــاالت الــــيت تشــــتمل علــــى ١( ٨عليهــــا يف املــــادة املنصــــوصاجلــــرائم

ـــة دوليـــة. كمـــا تتضـــمن املـــادة مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد ١٦عمـــومي أجنـــيب أو منظمـــة مدنيحكمني بشأن جترمي فعلي اإلفساد باالستمالة والفسـاد بااللتمـاس فيمـا خيـص املـوظفني األجانـب

لعمومية، قد يكونان إرشاديني كذلك:وموظفي املؤسسات الدولية امكافحــة الفســاد، علــى الــدول أن جتــرم القيــام عمــدا اتفاقيــة) مــن ١( ١٦مبقتضــى املــادة (أ)

ة غـــري مســـتحقة أو يـــبوعـــد موظـــف عمـــومي أجنـــيب أو موظـــف مؤسســـة دوليـــة عموميـــة مبز ســـه أو عرضـــها عليـــه أو منحـــه إياهـــا، بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر، لصـــاحل املوظـــف نف

لصــاحل شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل أو ميتنــع عــن القيــام بفعــل مزيـة غـري مسـتحقة أي لدى أداء واجباته الرمسية، من أجل احلصول علـى منفعـة جتاريـة أو

أخرى أو االحتفاظ ا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية؛قية مكافحة الفساد أن تنظر كل دولة طرف يف جتـرمي قيـام ) من اتفا٢( ١٦املادة تقتضي (ب)

موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمـدا، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـــر، بالتمـــاس أو قبـــول مزيـــة غـــري مســـتحقة، ســـواء لصـــاحل املوظـــف نفســـه أو لصـــاحل

يــام بفعــل مــا شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل مــا أو ميتنــع عــن الق لدى أداء واجباته الرمسية.

) مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، علـى الـدول أن تنظـر أيضـا يف جتـرمي أشـكال أخـرى ٢( ٨ومبقتضى املـادة - ٢٢٠ملبادئهـا القانونيــة األساسـية ومبراعـاة سـياقها التـارخيي. وقــد يشـمل ذلـك، علـى ســبيل وفقـا مـن الفسـاد،

قيـام مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، ومنهـا مـثال ٢٤إىل ١٧لـواردة يف إطـار املـواد رائم ااملثال، أيا من اجل)؛ واملتـــاجرة بـــالنفوذ (املـــادة ١٧موظـــف عمـــومي بـــاختالس ممتلكـــات أو تبديـــدها أو تســـريبها (املـــادة

)؛ واخــــــتالس ٢١)؛ والرشــــــوة يف القطــــــاع اخلــــــاص (املــــــادة ٢٠)؛ واإلثــــــراء غــــــري املشــــــروع (املــــــادة ١٨ .)٢٤)؛ واإلخفاء (املادة ٢٢يف القطاع اخلاص (املادة املمتلكات

) مـــن اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة إىل تأييـــد اعتمـــاد "تـــدابري تشـــريعية أو إداريـــة أو ١( ٩وتـــدعو املـــادة -٢٢١تدابري فعالة أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه واملعاقبـة عليـه". وإضـافة

ملبينــة أعــاله، قــد يشــمل هــذا أيضــا تــدابري تأديبيــة وجــزاءات وغــري ذلــك مــن التــدابري إىل التــدابري ا اإلدارية لتعزيز النزاهة.

78

مراجع وموارد ومعلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(جترمي غسل عائدات اجلرائم) ٦املادة (تدابري مكافحة غسل األموال) ٧املادة االعتبارية)(مسؤولية اهليئات ١٠املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ١١املادة (تسليم ارمني) ١٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة (جترمي عرقلة سري العدالة) ٢٣املادة (محاية الشهود) ٢٤املادة (تنفيذ االتفاقية) ٣٤املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، )٢٠١٢، الطبعة الثانية (فيينا، الفساد

دليل األمم املتحدة لسياسات مكافحة الفسادمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، )United Nations Guide for Anti-Corruption Policies ٢٠٠٣) (تشرين الثاين/نوفمرب(

الدراسة املعنونة "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل" )CAC/COSP/2013/CRP.7(

أمثلة على التشريعات الوطنية

٤٣٠بيالروس، مدونة القانون اجلنائي، املادة 224.25/81سنغافورة، قانون منع الفساد، الفصل

79

وما يليها ١٨٨كندا، مدونة القانون اجلنائي، املادة لقـــانون القواعـــد ٢٠٠٣، ومشـــروع عـــام ٢٠٠٣كينيـــا، قـــانون مكافحـــة الفســـاد واجلـــرائم االقتصـــادية لعـــام

األخالقية للموظفني العموميني ٢٠١٠اململكة املتحدة، قانون الرشوة لعام

وما يليها ٣٠٤النمسا، مدونة قانون العقوبات، املواد هونغ كونغ، الصني، التشريع اخلاص مبكافحة الرشوة

78dd-1و .U.S.C 15و 225-201و .U.S.C 18الواليات املتحدة األمريكية، مدونة قـوانني الواليـات املتحـدة، يليها وما

80

تجريم عرقلة سير العدالة -هاء

الجريمة المنظمة من اتفاقية ٢٣المادة تجريم عرقلة سير العدالة -

يــا جنائ التاليــة األفعــال لتجــرمي أخــرى وتــدابري تشــريعية تــدابري مــن يلــزم قــد مــا طــرف دولــة كــل تعتمـد :عمدا ترتكب عندما

عرضـها أو مسـتحقة غـري مبزيـة الوعـد أو الرتهيـب أو التهديد أو البدنية القوة استخدام )أ( يف األدلــة تقــدمي أو بالشــهادة اإلدالء يف لللتــدخ أو زور بشــهادة اإلدالء علــى للتحــريض منحهــا أو

االتفاقية؛ ذه مشمولة جرائم بارتكاب تتعلق إجراءات قضـائي موظـفأي ممارسـة يف لخ للتـد الرتهيـب أو التهديـد أو البدنيـة القـوة استخدام )ب(

ـــذه مشـــمولة جـــرائم بارتكـــاب تتعلـــق إجـــراءات يف الرمسيـــة مهامـــه القـــانون بإنفـــاذ معـــين موظـــف أو تشـريعات لـديها تكـون أن يف األطـراف الـدول حـق ميـس مـا الفرعيـة الفقـرة هـذه يف وليس .االتفاقية

.العموميني املوظفني من أخرى فئات حتمي

مقدمة -١املنظمة على ثروا وسلطتها ونفوذها، أو توسعها، من خالل السـعي اإلجراميةحتافظ اجلماعات -٢٢٢

وكثـــريا مـــا يســـتخدم التهديـــد واإلكـــراه والعنـــف مـــن أجـــل عرقلـــة ســـري إىل تقـــويض نظـــم العدالـــة.، أو اإلدالء بشـهادة زور، أو عـن مزيفـة العدالة؛ على سبيل املثال، عن طريق تلفيق أو تقدمي أدلة

ـــأثري علـــى وال ميكـــن إقامـــة العـــدل إذا كانـــت اجلهـــات الفاعلـــة يف الشـــهود أو ختـــويفهم.طريـــق الت إجراءات العدالة اجلنائية تتعرض للتخويف أو التهديد أو اإلفساد.

يف ارتكــاب جــرائم تســهيلييف املقــام األول، اجلــرائم الــيت هلــا دور ،وتتنــاول اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة -٢٢٣مشـكلة عرقلـة ٢٣فإن من املناسب والضروري أن تعاجل املـادة خطرية عرب وطنية أخرى. ولذلك،

ــل األحكــام الــيت تتنــاول املشــاكل الوثيقــة بالفســاد ومحايــة الشــهود والضـــحايا ســري العدالــة، فتكممــن االتفاقيــة هــو محايــة أولئــك املعنيــني جبلــب أعضــاء ٢٣والتعــاون الــدويل. والغــرض مــن املــادة

، تسلم االتفاقيـة بـأن مـن ٢٣ة للمثول أمام العدالة. ومن خالل املادة اجلماعات اإلجرامية املنظمالشــائع أن يعمــد أعضــاء اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة إىل إزالــة الشــهود مــن الســاحة واســتخدام القـوة البدنيـة ضـد حمققـي الشـرطة وديـد القضـاة واملـدعني العـامني. وبالفعـل فقـد قضـى كثـري مــن

واجهوا ديدات خطرية يف مسعاهم إىل جلب اجلماعات اإلجرامية املنظمة األشخاص حنبهم أو وشركائها إىل العدالة.

، علــى الــدول األطــراف أن جتــرم عرقلــة ســري العدالــة يف قوانينهــا الداخليــة ذات ٢٣ووفقــا للمــادة -٢٢٤

81

طـراف اسـتحداث الصلة بارتكاب اجلرائم املشمولة باالتفاقية. وال تقتضـي االتفاقيـة مـن الـدول األأحكــام خاصــة بشــأن جــرائم حمــددة تتعلــق بعرقلــة ســري العدالــة تضــلع فيهــا اجلماعــات اإلجراميــة

تلــزم بالفعــل الــدول األطــراف بتجــرمي عرقلــة ســري العدالــة ٣٤مــن املــادة ٢املنظمــة؛ إذ إن الفقــرة رب الــوطين بصـرف النظــر عـن ضــلوع مجاعـة إجراميــة منظمـة يف ذلــك وبصـرف النظــر عـن الطــابع عـ

هلذه اجلرمية.مــن االتفاقيــة جتيــز أيضــا للــدول األطــراف بــأن "تعتمــد تــدابري أكثــر ٣٤مــن املــادة ٣ولكــن الفقــرة - ٢٢٥

صــرامة" أو شــدة مــن التــدابري املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة مــن أجــل منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب يعين أن الـدول األطـراف هلـا احلريـة يف أن تبسـط نطـاق أحكامهـا اخلاصـة وهذاالوطنية ومكافحتها"

باجلرائم على الصعيد الداخلي مبا يكفي من السعة الستيعاب كامل أطياف جرم عرقلة سري العدالة، مــن الربوتوكــوالت الــيت ملقــررة وفقــا لالتفاقيــة أو أي مبــا يف ذلــك احلــاالت غــري ذات الصــلة بــاجلرائم ا

ون الدول املعنية أطرافا فيها. ومن اجلائز أيضا تصور ارتكاب اجلماعات اإلجرامية املنظمـة جلـرائم تك عرقلة سري العدالة باعتبار ذلك من الظروف املشددة للعقوبة.

ويف العديــــد مــــن الواليــــات القضــــائية، تنطبــــق أحكــــام اجلــــرائم ذات الصــــلة بالرتهيــــب (التخويــــف) - ٢٢٦ـــة علـــىوالتهديـــدات واســـ ـــه ضـــد تخدام القـــوة البدني الســـلوك املوج شـــخص، ولكنهـــا ال تتضـــمن أي

الرتهيب والتهديـدات أو القـوة البدنيـة ضـد األشـخاص املشـاركني يف استخدامأحكاما خاصة بشأن إجراءات العدالة اجلنائية. وكذلك فإن أحكام اجلرائم اليت جترم التأثري غري املشروع وغريه مـن أشـكال التــدخل غــري اجلــائز قانونــا يف اإلجــراءات اإلداريــة وإجــراءات العدالــة اجلنائيــة تركــز عــادة علــى عــرض

لرشـــوة أو قبوهلـــا وغـــري ذلـــك مـــن أشـــكال الفســـاد، ولكنهـــا ال تتضـــمن إشـــارة خاصـــة إىل اســـتخدام االتهديــدات أو الرتهيــب أو مــا شــابه ذلــك مــن وســائل. ويف أمــاكن أخــرى تنشــئ القــوانني الداخليــة أحكامــا بشــأن اجلــرائم اخلاصــة بعرقلــة ســري أداء الواجبــات الرمسيــة، تســتوعب عرقلــة قيــام املســؤولني

حلكـــوميني بتنفيـــذ مهـــامهم الرمسيـــة، أو التـــدخل يف تنفيـــذها مـــن دون إشـــارة حمـــددة إىل اإلجـــراءات االقضــائية أو علـــى أنـــواع حمــددة مـــن الواجبـــات الرمسيــة. ومـــن مث ينبغـــي للمشــرعني أن يضـــعوا نصـــب

يهــا يف أشــكال الســلوك املشــار إل هــذه األنــواع املختلفــة مــن األفعــال اجلرميــة تشــمل مجلــةأن أعيــنهم وكذلك نطاق هذه املادة وروحها. ٢٣املادة

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

الفعلني اإلجراميني التاليني: جترمي ٢٣تقتضي املادة -٢٢٧

عرضـها أو غـري مسـتحقة أو أو التهديـد أو الرتهيـب أو الوعـد مبزيـة البدنيـةاستخدام القـوة (أ) تقـدمي زور أو للتـدخل يف اإلدالء بالشـهادة أوا للتحريض علـى اإلدالء بشـهادة م منحها إ

أدلة يف إجراءات دعاوى تتعلق بأفعال إجرامية مشـمولة باالتفاقيـة (الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن

82

)؛٢٣املادة موظــف قضــائي أو أي أو الرتهيــب للتــدخل يف ممارســة التهديــداســتخدام القــوة البدنيــة أو (ب)

مهامـــه الرمسيـــة فيمـــا يتعلـــق بأفعـــال إجراميـــة مشـــمولة موظـــف مســـؤول عـــن إنفـــاذ القـــانون ).٢٣باالتفاقية (الفقرة الفرعية (ب) من املادة

المقتضيات اإللزامية -٣ (أ) و(ب). ٢٣بتجرمي فعلني إجراميني مبينني يف املادة الدول تلزم االتفاقية -٢٢٨

))(أ ٢٣(املادة (أ) التأثري أو التدخل يف اإلدالء بالشهادة

بـاجلهود الراميـة إىل التـأثري علـى ٢٣يتعلق الفعل اإلجرامي املبني يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن املـادة -٢٢٩الشــهود احملتملــني وغــريهم ممــن هــم يف وضــع ميكــنهم مــن تزويــد الســلطات بأدلــة مناســبة. ويتمثــل

مال العنـــف أو اإللـــزام يف جتـــرمي اســـتخدام وســـائل إفســـاد كالرشـــوة وكـــذلك وســـائل إكـــراه كاســـتعالتهديــد باســتعماله: إذ يتعــني علــى الــدول األطــراف جتــرمي اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الرتهيـب أو الوعـد مبزيــة غـري مســتحقة أو عرضـها أو منحهـا للتحــريض علـى اإلدالء بشــهادة زور

رائم مشـــمولة أو للتــدخل يف اإلدالء بالشـــهادة أو تقـــدمي األدلـــة يف إجـــراءات تتعلـــق بارتكـــاب جـــ باالتفاقية.

وتبعا ملا إذا كـان املصـطلح "املزيـة غـري املسـتحقة" واضـحا بقـدر كـاف مـن قبـل أم مل يكـن كـذلك -٢٣٠مفهوم "املزية غري املستحقة" يرد أن يف القانون الوطين، قد يكون من الضروري زيادة تعريفه. كما

املتحــدة ملكافحــة يل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة األمــمالــدلمكافحــة الفســاد. ويبــني اتفاقيــةأيضــا يف "املزية غري املسـتحقة" ميكـن أن تكـون شـيئا ملموسـا أو غـري ملمـوس، سـواء كـان ماليـا أن الفساد

)80(أم غري مايل".وقـت أي أو التحريض على اإلدالء بشـهادة زور، يف وميكن أن حيدث استخدام القوة أو التهديد -٢٣١

املصـــطلح أن أم مل تكـــن هنـــاك إجـــراءات رمسيـــة جاريـــة. ومـــع أكانـــت ســـواءقبـــل بـــدء احملاكمـــة، نطـاق فـإن "اإلجراءات" من شأنه أن يشري عموما إىل اإلجراءات القضائية لدى احملاكم اجلنائيـة،

صـر علـى مرحلــة (أ) ال يلـزم أن يقت ٢٣اجلرميـة أو اجلـرائم املثبتـة يف سـياق التنفيـذ الــداخلي للمـادة ٢٣يف املالحظــات علــى املــادة وثيقــة األعمــال التحضــرييةاحملاكمــة. وتبــني التعبــري "إجــراءات" أن

وقـــد يشـــمل ذلــك مرحلـــة مـــا قبـــل )81(يقصــد بـــه أن يشـــمل مجيــع اإلجـــراءات احلكوميـــة الرمسيــة".

.١٩٦، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )80( .٢٤٨، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )81(

83

ولذلك ال يلزم تطبيـق احملاكمة بشأن قضية ما، مما يتسم بأمهية خصوصية يف نظم القانون املدين. علـــى اإلجــــراءات اخلاصـــة الــــيت تتعلـــق بســـلوك تشــــمله االتفاقيـــة، مــــن قبيـــل إجــــراءات ٢٣املـــادة

التحكيم.ويتعـــني علـــى الـــدول أن تطبـــق حكـــم هـــذا اجلـــرم علـــى مجيـــع اإلجـــراءات املتعلقـــة جبـــرائم مشـــمولة -٢٣٢

مـن ٢٣و ٨و ٦و ٥قررة وفقا للمواد باالتفاقية. وهذا يتضمن ثالث فئات من اجلرائم: اجلرائم املاالتفاقيــــة؛ واجلــــرائم اخلطــــرية؛ واجلــــرائم الــــيت تقــــرر وفقــــا للربوتوكــــوالت الثالثــــة الــــيت تكــــون الــــدول

األطراف املعنية أطرافا فيها هي أيضا.

(ب)) ٢٣(ب) التدخل يف أداء املهام الرمسية (املادة اف أن جتــرم التــدخل يف أعمــال املــوظفني القضــائيني أو مــن الــدول األطــر (ب) ٢٣تقتضــي املــادة -٢٣٣

أي مـــوظفي إنفـــاذ القـــانون: اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الرتهيـــب للتـــدخل يف ممارســـة موظف قضائي أو موظف معين بإنفاذ القـانون مهامـه الرمسيـة يف إجـراءات تتعلـق بارتكـاب جـرائم

تـــد ليشـــمل أســـاليب القـــوة والتهديـــد والرتهيـــب الراميـــة إىل مشـــمولة باالتفاقيـــة. وهـــذا االشـــرتاط ميالتدخل على حنو مباشر أو غري مباشر يف ممارسة موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون واجبام

الرمسية.أو الرتهيـب مسـتخدما "للتـدخل يف السلوك الذي ينطوي على القوة أو التهديـد ويتعني أن يكون -٢٣٤

أو موظــف إنفــاذ القــانون مهامــه الرمسيــة". ومــن شــأن ذلــك أن يشــمل قضــائيموظــف أي ممارســة عمومــا العــاملني يف الشــرطة وســائر أجهــزة إنفــاذ القــانون، وكــذلك القضــاة وقضــاة الصــلح وســائر أعضاء السلطة القضائية. غري أن األدوار واأللقاب احملددة ختتلف بالضرورة، تبعـا للبنيـة التنظيميـة

ظــام العدالــة اجلنائيــة الــداخلي والعــاملني فيــه. وإدراكــا هلــذه االختالفــات، تســمح وأســلوب عمــل ن(ب) صــــراحة للــــدول األطــــراف بتوســــيع نطــــاق فئــــات املــــوظفني ٢٣اجلملــــة الثانيــــة مــــن املــــادة

العمــوميني املشــمولة بأحكــام توصــيف اجلــرائم الداخليــة الــيت تنفــذ مفعــول الفقــرة (ب) مــن املــادة ٢٣.

مــوظفي القضــاء ومــوظفي إنفــاذ القــانون يعتــربون مــن فقــرة ال تتضــمن عنصــر الرشــوة، ألن وهــذه ال -٢٣٥ من االتفاقية. ٨املوظفني العموميني، الذين أدرجت رشوم من قبل يف املادة

(ج) مقتضيات عامة أخرى

تشــريع لتنفيـــذ التزامــات التجــرمي هــذه، أن يضــعوا نصــب أعيـــنهم صــياغةينبغــي للمشــرعني، عنــد -٢٣٦االلتزامات العامة التالية اليت تنص عليها االتفاقية، واليت هي وثيقة الصلة خصوصا بتقرير األفعـال

اإلجرامية:

84

عرب الوطين يف اجلرائم الداخلية. إذ يتعني عدم جعل الطابع عرب الـوطين الطابععدم إدراج (أ) )؛٣٤من املادة ٢من أركان اجلرمية الداخلية (الفقرة ركنا

عـــدم إدراج ضـــلوع "مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة" يف اجلـــرائم الداخليـــة. إذ جيـــب عـــدم جعــــل (ب) ضلوع مجاعة إجرامية منظمة، شأنه شأن الطابع عرب الوطين أعاله، ركنـا مـن أركـان اجلرميـة

)؛٣٤من املادة ٢الداخلية (الفقرة التجــرمي عــن طريــق تــدابري تشــريعية وتــدابري أخــرى. إذ جيــب تقريــر األفعــال يكــونأن جيــب (ج)

اإلجرامية عن طريق القانون اجلنائي وليس ببساطة عن طريق تدابري أخـرى قـد تضـاف إىل )82(التشريع احلظري.

املعنـوي الـذي يشـرتط لكـل جرميـة هـو أن اجلرميـة متعمـدا. فـالركن ارتكـابجيب أن يكـون (د) ال تصــل إىل حــد ترتكـب عمــدا. ولــيس هنــاك إلـزام بشــمل ســلوك يرتكــب يف حالـة ذهنيــة

التعمد؛ينبغي إخضاع اجلرم جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم. إذ ينبغـي أن تكـون اجلـزاءات (ه)

)؛١١من املادة ١شديدة مبا يكفي بالنظر إىل خطورة السلوك املطلوب جترميه (الفقرة بـــه حصـــرا القـــانون الـــداخلي للدولـــة الطـــرف. فـــال يلـــزم أن يكـــون خيـــتصاجلـــرم توصـــيف (و)

توصيف اجلرم الداخلي الذي تقـرره الدولـة لتنفيـذ التزامـات التجـرمي الـيت تقتضـيها االتفاقيـة مــن ٦متامــا ملــا هــو وارد يف االتفاقيــة، طاملــا جــرم الســلوك املطلــوب جترميــه (الفقــرة مطابقــا )؛١١املادة

مســــؤولية اهليئــــات االعتباريــــة. فيمــــا يتعلــــق باهليئــــات االعتباريــــة، ميكــــن أن تكــــون اجلــــرائم )(ز )؛١٠من املادة ٢واملسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية (الفقرة

مــدة تقــادم طويلــة للجــرم، وخصوصــا املشــروعوناالتفاقيــة بــأن حيــدد تقضــيمــدة التقــادم. (ح) )؛١١من املادة ٥فارين من وجه العدالة (الفقرة عندما يكون اجلناة املزعومون

ختفيـــف العقوبـــة ومـــنح احلصـــانة. تشـــجع االتفاقيـــة الـــدول األطـــراف علـــى النظـــر يف ختفيـــف (ط) أحكام العقوبـة ومـنح احلصـانة و/أو اسـتخدام الرأفـة بشـأن األفـراد الـذين يقـررون التعـاون مـع

مســألة اختياريــة تتوقــف علــى األعــراف ). وهــذه ٢٦مــن املــادة ٣و ٢الســلطات (الفقرتــان منح احلصانة مـن املالحقـة القضـائية سـيتطلب تشـريعا يف أن واملبادئ القانونية الداخلية. بيد

الواليات القضائية اليت تكون فيه املالحقة القضائية على اجلرائم إلزامية.إىل نشوء خماوف من أن االتفاقية تقضي بتجرمي حاالت ٢٣احلريف للمادة الفهمميكن أن يؤدي -٢٣٧

.٥٢، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )82(

85

حقـــه يف التـــزام الصـــمت. ويف بعـــض الـــنظم القانونيـــة، يـــنص املـــتهم معينـــة ميـــارس فيهـــا الشـــخص مطلـــــق يف االمتنـــــاع عـــــن تقـــــدمي األدلـــــة يف بعـــــض الظـــــروف. وألن حـــــق القـــــانون الـــــداخلي علـــــى

إشــارة ، ال تتضــمن أي اجلرميــة املنظمــة اتفاقيــة يفمنصــوص عليهــا ، خبــالف مــواد أخــرى ٢٣ املــادة، فقد جتد بعض الدول األطراف صعوبة يف جترمي عرقلـة سـري "املبادئ القانونية للدولة الطرف"إىل

تبني وهلذا السبب يف حني تكفل أيضا جواز املمارسة املشروعة للحق يف التزام الصمت. ،العدالةجيــوز هلــا أن تغطــي احلــاالت الــيت أن "املفهــوم هــو أن بعــض البلــدان ال تحضــرييةوثيقــة األعمــال ال

يقــدم أدلــة وتعطــى لــه مزيــة غــري مســتحقة لكــي ميــارس ذلــك يكــون فيهــا مــن حــق الشــخص أال )83(احلق".

أوليــة علــى الشــخص الــذي يقــوم بــالتحريض أو التــدخل، مســتقلة عــن مســؤولية ٢٣وتنشــئ املــادة - ٢٣٨اجلنائية على الشخص الذي يديل بشهادة زور. وتعـد أحكـام اجلـرائم الـيت تسـتند إىل املـادة املسؤولية

مكملـة لألحكـام الـيت تنشـئ املسـؤولية علـى شـخص يتصـرف بصـفة شـريك أو تـابع يســاعد يف ٢٣مزيفـة، أو يف جـرائم بأقوال غري صحيحة أو احلنث بالقسم أو اخـتالق أدلـة شهادة الزور أو اإلدالء

مــن املهــم أن جتــرم الــدول األطــراف عرقلــة ســري فــإن مشــاة يرتكبهــا شــخص آخــر. وهلــذه األســباب، مبعــزل عــن اجلــرائم ذات الصــلة بشــهادة الــزور. وجيــوز ٢٣العدالــة علــى النحــو الــذي تتوخــاه املــادة

ت للدول األطراف، إضافة إىل ذلك، أن ختتـار اسـتحداث توصـيفات جلـرائم حمـددة خبصـوص احلـاالاليت يعمـد فيهـا الشـخص الـذي حيـرض علـى عرقلـة سـري العدالـة والشـخص الـذي يـديل بشـهادة زور

وغريمها، إىل التواطؤ أو التعاون على أي حنو آخر فيما بينهما.ر وغريمهـــا مـــن وال تتنـــاول االتفاقيـــة مســـألة العالقـــة بـــني عرقلـــة ســـري العدالـــة واإلدالء بشـــهادة الـــزو -٢٣٩

ــا اجلــرائم املشــا ــا تفيــد يف محايــة إجــراءات ة. أممــا هــو مشــرتك بــني أحكــام هــذه اجلــرائم فهــو أم املـادة فيمـا يتعلـق بشـهادة الـزور، جتـر وعلى حنو متمايز العدالة اجلنائية من التدخل غري املشروع.

ـــــدخل علـــــى حنـــــو آخـــــر يف ٢٣ ـــــذي يتســـــبب يف إدالء اآلخـــــرين بشـــــهادة زور أو يت الشـــــخص الأحكــام اجلنائيـة املتعلقـة بإحــدى اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيــة. وال تتضـمن االتفاقيـة أي اإلجـراءات

علـــى ســـبيل املثـــال، حتريضـــه علـــى جـــرىبشـــأن جتـــرمي الشـــخص الـــذي إرشـــادات أخـــرى وال أي ،اإلدالء بشــهادة زور، أو الــذي يقــوم، بســبب التهديــد أو التخويــف، بالتــدخل يف تقــدمي أدلــة أو

.ادةاإلدالء بشهإشارة صرحية إىل احلاالت اليت حياول فيها املتهم التأثري على سري أي على ٢٣ال حتتوي املادة و - ٢٤٠

العدالة أو االحنراف به أو عرقلته، إال حيثما ختفق جهوده يف حتقيق النتيجة املرجوة. وميكـن أن هوده قد أحدثت أثرها، ، عندما يتم إيقاف املتهم قبل أن تكون جاحلال، مثال هذه هيكون ت

تـــأثري غـــري مشـــروع آخـــر جهـــود أي موضـــوع اإلكـــراه أوالـــذي هـــو أو حيثمـــا يقـــاوم الشـــخص

.٢٤٨، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )83(

86

تشــمل حــاالت اجلــرائم ٢٣مــن املــادة نــة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ) و(ب) واجلــرائم املبي املــتهم.(أ) ٢٣ص املـادة ، فيمـا خيـزة وحاالت الشروع يف ارتكاب اجلرائم. وبعبارة أخـرى، يكفـيج املن

إثبــات أن قصــد املــتهم مــن التصــرف كــان "للتحــريض علــى اإلدالء بشــهادة زور أو للتــدخل يف أدى فعـال إىل احلمـل علـى سـلوك املـتهمأن ؛ وال يلزم إثبـات "األدلة تقدمي اإلدالء بالشهادة أو

، ال يلـــزم وكـــذلك متامـــا تقـــدمي أدلـــة زائفـــة. إىل أو بالفعـــل اإلدالء بشـــهادة الـــزور أو اإلدالء ـــا التــدخل يف ممارســة واجبــات املوظــف الرمسيــة؛ فــأي (ب) إثبــات أنــه مت فعــال ٢٣ مبوجــب املــادة

ا قصــد للقيــام بــذلك يفــي بعناصــر اجلرميــة. مســألة مــا إذا كانــت اجلــرائم الداخليــة الــيت ينفــذ أمــل اخلاصة بالقانون اجلنائي ميكن الشروع ا فهي مسألة من املسائ ٢٣خبصوصها مفعول املادة للدولة الطرف مبفردها.

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤ .٢٣يف املادة اختياريةال توجد أحكام -٢٤١ ســتدل علــىي أنــه جيــوز أن"علــى ٢٣مــن االتفاقيــة، ال تــنص املــادة ٥ املــادةمــن ٢للفقــرة خالفــا -٢٤٢

بأنـه جيـوز يف كثـري مـن ٥ مـن املـادة ٢الفقـرة ماملوضـوعية". وتسـل ئعيـة القصد من املالبسات الوقاال ٢٣أن املـادة ومـعلألفعـال اإلجراميـة. األركان املعنوية إلثبات القرائن النظم القانونية استخداممـــن االســـتدالل تقريبـــا يتطلـــب دائمـــا الـــركن املعنـــوي إثبـــات فـــإن ،احملـــددةتتضـــمن هـــذه اإلشـــارة

املتهم. الظروف اليت تصرف فيها

مراجع وموارد ومعلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(جترمي الفساد) ٨املادة (تدابري مكافحة الفساد) ٩املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ١١املادة (تسليم ارمني) ١٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة (محاية الشهود) ٢٤املادة (مساعدة الضحايا ومحايتهم) ٢٥املادة

87

)(تنفيذ االتفاقية ٣٤املادة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(عرقلة سري العدالة) ١٠املادة

أمثلة على التشريعات الوطنية

املزيفة شهادة الزور واألدلة

٣٠٩القانون اجلنائي، املادة االحتاد الروسي، مدونة وما يليها ٩٤املادة أوغندا، قانون العقوبات، الفصل العاشر،

٣٤٣الربازيل، مدونة القانون اجلنائي، الباب احلادي عشر، الفصل الثالث، املادة وما يليها ١٩١ دبنغالديش، مدونة قانون العقوبات، الفصل احلادي عشر، املوا

٣٠٧، الباب اخلامس عشر، املادة Código Penalالسلفادور، وما يليها ٣٠٥ة الصني الشعبية، اجلزء الثاين، الفصل السادس، املاد مجهوريةالصني، القانون اجلنائي يف

١٧، املادة Witness Protection, Security and Benefitالفلبني، قانون ٢٤٢الباب الرابع، املادة ، الكتاب الثاين، Código Penalالبوليفارية)، -فنزويال (مجهورية

إىل ٥٤٦و ٥٢٨إىل ٥١٨، املــواد ٢كمبوديــا، القــانون اجلنــائي ململكــة كمبوديــا، الكتــاب الرابــع، البــاب ٥٤٩

٣١٧، الباب الرابع عشر، املادة Código Penalكوستاريكا، ٢٥٦منغوليا، مدونة القانون اجلنائي، الباب التاسع، املادة

١٢١، املادة ٣اجلنائي، اجلزء نيجرييا، مدونة القانون ٤٧٨، الباب الواحد والعشرون، املادة Código Penalنيكاراغوا،

أداء املهام الرمسية التدخل يف ١٠٧أوغندا، قانون العقوبات، الفصل العاشر، املادة

88

٣٤٤الربازيل، مدونة القانون اجلنائي، الباب احلادي عشر، الفصل الثالث، املادة ١٨٦نة قانون العقوبات، الفصل العاشر، املادة بنغالديش، مدو

٧٥، املادة ٨، الفصل ١٩٩٨جنوب أفريقيا، قانون منع اجلرمية املنظمة، لعام وما بعدها ٣١٥الفصل السادس، املادة –ية الصني الشعبية، اجلزء الثاين ر الصني، القانون اجلنائي يف مجهو

ألف ٧٣إىل ٧٣ادة ، امل٢فانواتو، مدونة قانون العقوبات، اجلزء ٢٤٩إىل ٢٤٣، الكتاب الثاين، الفصل الرابع، املواد Código Penalالبوليفارية)، -فنزويال (مجهورية

89

صلة صكوك دولية ذاتاتفاقيــــــة مناهضــــــة التعــــــذيب وغــــــريه مــــــن ضــــــروب املعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو الالإنســــــانية أو املهينــــــة

)٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهداتاملتحدة، (األمممبـــادرات مكافحـــة املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب يف املعـــامالت التجاريـــة الدوليـــة ( رشـــوةاتفاقيـــة مكافحـــة

))A.98.III.B.18(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع الفساد وحتسني النزاهة يف البلدان النامية )٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد ملعاهداتجمموعة ااتفاقية حقوق الطفل (األمم املتحدة، املعــايري الدوليــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وانتشــار فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة،

)٢٠١٢(باريس، شباط/فرباير أسلحة الدمار الشامل: توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية )٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨ويل اإلرهاب (األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد االتفاقية الدولية لقمع مت

))٢١-ألف (د ٢٢٠٠اجلمعية العامة قرارمرفق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( )٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (األمم املتحدة،

١٩٨٨اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــروع يف املخـــــدرات واملـــــؤثرات العقليـــــة لســـــنة )٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهداتاملتحدة، (األمم

90

القانون اإلجرائي لضمان فعالية التجريم -رابعا ضـــمان فعاليـــة تطبيـــق وإعمـــال االتفاقيـــة، تتضـــمن اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــدة أحكـــام ترمـــي إىل -٢٤٣

وخصوصـــا مقتضـــياا بشـــأن التجـــرمي. ويشـــمل ذلـــك أحكامـــا ذات صـــلة بالواليـــة القضـــائية الـــيت )، ومسـؤولية اهليئـات ١٥املشمولة باالتفاقية ومعاقبة مرتكبيهـا (املـادة اجلرائمتسري على مالحقة

)، وأحكامــا ذات صــلة باملالحقــة واملقاضــاة ١٠دة االعتباريــة عــن اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة (املــا)، ومحايـة الشـهود والضـحايا ١٢)، ومصادرة وضبط عائدات اجلرائم (املادة ١١واجلزاءات (املادة

).٢٢)، وإنشاء سجل جنائي (املادة ٢٠)، وأساليب التحري اخلاصة (املادة ٢٦إىل ٢٤(املواد

91

الوالية القضائية على الجرائم -ألف

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٥المادة الوالية القضائية –

تعتمــد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابري لتأكيــد ســريان واليتهــا القضــائية علــى األفعــال -١مامن هذه االتفاقية يف احلاالت التالية: ٢٣و ٨و ٦و ٥ة مبقتضى املواد ر

الدولة الطرف؛عندما يرتكب اجلرم يف إقليم تلك (أ) أو عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة (ب)

مبوجب قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرم.

مــن هــذه االتفاقيــة، جيــوز للدولــة الطــرف أن تؤكــد أيضــا ســريان واليتهــا ٤رهنــا بأحكــام املــادة -٢ القبيل يف احلاالت التالية:جرم من هذا أي القضائية على

عندما يرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ (أ) عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولـة الطـرف أو شـخص عـدمي اجلنسـية يوجـد (ب)

مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛

أو عندما يكون اجلرم: (ج)

مــن هــذه االتفاقيــة، ويرتكــب ٥مــن املــادة ١للفقــرة واحــدا مــن األفعــال ارمــة وفقــا ‘١‘ خارج إقليمها دف ارتكاب جرمية خطرية داخل إقليمها؛

مـن هـذه االتفاقيـة، ٦، مـن املـادة ‘٢‘(ب) ١واحدا مـن األفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ‘٢‘ ‘ ١‘أو (ب) ‘ ٢‘ أو‘ ١‘(أ) ١ويرتكب خارج إقليمها دف ارتكاب فعل جمرم وفقا للفقرة

من هذه االتفاقية داخل إقليمها. ٦من املادة

مـن هـذه االتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن ١٦من املـادة ١٠ألغراض الفقرة -٣تــدابري لتأكيــد ســريان واليتهــا القضــائية علــى اجلــرائم املشــمولة ــذه االتفاقيــة، عنــدما يكــون اجلــاين

يمها وال تقوم بتسليم ذلك الشخص حبجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.املزعوم موجودا يف إقل

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية علـى اجلـرائم -٤ املشمولة ذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه.

مـن هـذه املـادة، ٢أو ١دولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقـرة إذا أبلغت ال -٥دولة واحدة أو أكثر من الدول األطراف األخرى جتري حتقيقا أو تقوم أن أو علمت بطريقة أخرى،

مبالحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، على السلطات املختصة يف هذه الـدول

92

طراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من تدابري.األ

[....].

مقدمة -١كثــريا مــا ينخــرط ارمــون يف أفعــال يف أقــاليم أكثــر مــن دولــة واحــدة وحيــاولون التهــرب مــن الواليــة -٢٤٤

متـر جـرائم خطـرية مـن . والشاغل الرئيسي لـدى اتمـع الـدويل هـو أال الدولالقضائية بالتنقل بني بد من احلد من عقاب وأن يعاقب على اجلرمية جبميع جوانبها حيثما حتدث. ومن مث الأي دون

ـــة، أو ســـد تلـــك ـــيح للفـــارين أن جيـــدوا مـــالذات آمن الثغـــرات املتعلقـــة بالواليـــات القضـــائية الـــيت تتيف عـــدة دول قـــد تكـــون هلـــا واليـــة الثغـــرات متامـــا. ويف احلـــاالت الـــيت تنشـــط فيهـــا مجاعـــة إجراميـــة

يسـعى اتمــع الـدويل إىل ضــمان وجـود آليــة متاحـة لتلــك ،تلـك اجلماعــات مســلكقضـائية علـى الدول، لتيسري تنسيق اجلهود اليت تبذهلا كل منها.

تلـك بشـأنواملعاقبـة القضـائيةالواليـة القضـائية الالزمـة للمالحقـة االتفاقيـةمـن ١٥وتتناول املادة -٢٤٥جلــرائم. وتقــدم املــواد التاليــة هلــا إطــارا للتعــاون بــني الــدول الــيت ســبق هلــا أن مارســت تلــك الواليــة ا

القضائية. ومن املتوقع أن تكون هناك حـاالت تتطلـب تعـاون دول أطـراف عديـدة يف التحريـات، قة اجلناة قضائيا.مالحقلة منها يف وضع ميكنها من إال بينما ال تكون

كب فيهـا اجلـرائم علـى ت م االتفاقية الدول بأن تؤكد سريان واليتها القضائية يف احلاالت اليت تر وتلز -٢٤٦الـــدول ملزمـــة أيضـــا أن كمـــا )84(أراضـــيها أو علـــى مـــنت طـــائرة أو ســـفينة مســـجلة طبقـــا لقوانينهـــا.

فيهـا ميكنهـا البتأكيد سريان واليتها القضائية علـى اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة، يف احلـاالت الـيت ــ ا تســليم شــخص علــى أســاس أنــه مــن مواطنيهــا. ويف هــذه احلــاالت ســوف ينطبــق املبــدأ العــام إم

١٦من املادة ١٠والفقرة ١٥من املادة ٣ا احملاكمة (انظر الفقرة التسليم وإم.( ) الـــدول إىل النظـــر يف تأكيـــد ســـريان واليتهـــا القضـــائية يف ٢( ١٥وإضـــافة إىل ذلـــك، تـــدعو املـــادة - ٢٤٧

مــن مواطنيهــا، أو يكــون مرتكــب اجلــرم واحــدا مــن مــواطين تلــك الضــحايااحلــاالت الــيت يكــون فيهــا اعـة الدولة الطرف أو شخصا عدمي اجلنسـية يقطـن يف إقليمهـا، أو تكـون فيهـا جـرائم املشـاركة يف مج

إجراميــة منظمــة أو غســل ألمــوال قــد ارتكبــت خــارج إقليمهــا بغيــة ارتكــاب جرميــة داخــل إقليمهــا. بالتشــاور مــع الــدول املعنيــة األخــرى يف الظــروف الــيت تقتضــي ذلــك لكــي ملزمــةوأخــريا فــإن الــدول

تتجنب قدر اإلمكان خطر تداخل غري مالئم بني الواليات القضائية املمارسة.، يف صـــكوك ١٥وميكـــن االطـــالع علـــى أحكـــام مماثلـــة ألحكـــام اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة يف املـــادة -٢٤٨

، الـرقم ١٨٣٣، الـد جمموعـة املعاهـداتانظر أيضا اتفاقية األمـم املتحـدة بشـأن قـانون البحـار (األمـم املتحـدة، )84(

).٩٧و ٩٤ واملادتني ٩٢من املادة ١والفقرة ٢٧)، وخباصة املادة ٣١٣٦٣

93

مــن اتفاقيــة ٤مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، واملــادة ٤٢املــادة ومنهــا مــثال قانونيــة دوليــة أخــرى، . ١٩٨٨ملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة األمم ا

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢، جيــب أن يكــون بوســع كــل دولــة طــرف أن تؤكــد ســريان واليتهــا ١٥مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة -٢٤٩

مــــن اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظمــــة يف ٢٣و ٨و ٦و ٥القضـــائية علــــى األفعــــال ارمــــة مبقتضــــى املــــواد حالة ارتكاا:

؛إقليمهايف (أ) علمها؛سفينة ترفع منتعلى (ب) طائرة مسجلة مبوجب قوانينها. منتعلى (ج)

أن يكــون بوســع الدولــة تأكيــد ســريان ١٥مــن املــادة ٣وإضــافة إىل ذلــك، جيــب مبقتضــى الفقــرة -٢٥٠واليتها القضائية، يف احلاالت اليت يكـون فيهـا اجلـاين موجـودا يف إقليمهـا وال تقـوم بتسـليمه حبجـة

)، علـى أفعـال التصـرف التاليـة يف ١٦مـن املـادة ١٠نظـر الفقـرة وحيدة هي كونـه أحـد رعاياهـا (ا حالة ارتكاا حىت خارج إقليمها:

عندما تضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة؛ ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقا للمواد ارمةاألفعال (أ) اليت تضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة؛ اخلطريةاجلرائم (ب) لربوتوكوالت اليت تكون الدول أطرافا فيها.اجلرائم الواردة يف ا (ج)

السـلوك، ولكـن عليهـا أن وقد يكون للدول من قبل والية قضائية على هـذه األشـكال املعينـة مـن -٢٥١هلا بالفعل والية قضائية على السـلوك الـذي يقرتفـه أحـد مواطنيهـا سـواء داخـل إقليمهـا أن تضمن

يع يف هذا اخلصوص.أو خارجه. ولذلك، فقد يلزم اعتماد تشر وجيب أيضا على كل دولة طرف أن تتشاور، حسب االقتضاء، مع الدول األطراف األخـرى الـيت -٢٥٢

٥السلوك نفسه، من أجل تنسيق ما تتخذه من تـدابري (الفقـرة متارس أيضا الوالية القضائية على ).١٥من املادة

المقتضيات اإللزامية -٣واليتها القضائية حيثما يرتكب اجلـرم املعـين فعـال يف إقليمهـا أو علـى مـنت يتعني على الدول تقرير -٢٥٣

ســفينة حتمــل علمهــا أو طــائرة مســجلة مبقتضــى قوانينهــا. وجيــب أيضــا أن تكــون هلــا واليــة قضــائية تتيح هلا مالحقة األفعال ارمة اليت ترتكـب خـارج إقليمهـا إذا كـان مرتكبهـا واحـدا مـن مواطنيهـا

94

كـن تسـليمه ملالحقتـه قضـائيا يف دولـة أخـرى لـذلك السـبب الوحيـد؛ أي أنـه جيـب أن يكـون ال ميــبوســعها تطبيــق مبــدأ إمــ مــن املــادة ١٠والفقــرة ١٥مــن املــادة ٣ا احملاكمــة (الفقــرة ا التســليم وإم

١٦.(

))١( ١٥ (أ) مبدأ اإلقليمية (املادة

أن تؤكــــد الــــدول ســــريان واليتهــــا القضــــائية علــــى أســــاس مبــــدأ ١٥مــــن املــــادة ١تقتضــــي الفقــــرة -٢٥٤اإلقليمية. ويقتضي هذا املبدأ أن تؤكد كل دولة طرف سريان واليتها القضائية على اجلرائم املقـررة

ي ألجــرم مقــرر وفقــا أي مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، وكــذلك علــى ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقــا للمــواد :، عندما ترتكبمن الربوتوكوالت املكملة لالتفاقية الذي تكون الدولة طرفا فيه

؛إقليمهايف (أ) سفينة حتمل علمها؛ منتعلى (ب) على منت طائرة مسجلة طبقا لقوانينها. (ج)

ع الســلوك الـــيت الـــيت متتــد واليتهــا القضـــائية اجلنائيــة حاليــا لتشــمل مجيـــع أنــوا األطــرافالــدول أمــا -٢٥٥املعاقبـة عليهـا يف حـال ارتكاـا يف إقليمهـا أو علـى مـنت الطـائرات ٢٣و ٨و ٦و ٥تقتضي املواد

أو السفن املشار إليها أعـاله، فسـتكون حباجـة إىل تكملـة نظـام واليتهـا القضـائية احلـايل. وإضـافة وضـح يف قوانينهـا الداخليـة)، لعـل الـدول األطـراف تـود أن ت١( ١٥إىل االلتزامات مبقتضى املادة

واليتها القضائية اإلقليمية تسري أيضا على املياه اإلقليمية.أن

) ٣( ١٥املادة (ب) الوالية القضائية املوسعة مبوجب

يكــون بوســع الــدول األطــراف أن تؤكـد ســريان واليتهــا القضــائية علــى اجلــرائم أنتقتضـي االتفاقيــة -٢٥٦اليت يرتكبها مواطنوها خارج إقليمها، يف احلاالت الـيت يكـون فيهـا الشـخص املعـين يف الدولـة الـيت حيمل جنسيتها، عندما يرفض تسليمه إىل البلـد الـذي وقعـت فيـه اجلرميـة حبجـة أنـه مـن مواطنيهـا.

يقتضـــي مـــن الـــدول تأكيـــد ســـريان واليتهـــا القضـــائية علـــى اجلـــرائم املشـــمولة ــــذه وهـــذا احلكـــم ، وهــو أن ١٦ مــن املــادة ١٠االتفاقيــة لكــي يكــون بوســعها الوفــاء بــااللتزام املقــرر مبقتضــى الفقــرة

مرتكــب اجلــرم مــن أن تتخــذ إجــراءات قضــائية للمالحقــة الداخليــة، إذا مــا رفــض التســليم حبجــة الالزم، لفهم طبيعة االلتزام الذي تفرضه هذه الفقرة، استعراض عدد من العوامل.مواطنيها. ومن

٢٥٧- تلزم الدول األطراف بتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلـرائم ١٥من املادة ١ الفقرةأوال، أن اليت ترتكب داخل إقليمها وعلى منت سفنها وطائراا.

التــزام تأكيــد ســريان الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم الــيت ترتكــب يف اخلــارج مقصــور علــى أن ثانيــا، -٢٥٨أن تأكيــد ســرياا علــى مــواطين الدولــة الطــرف يف حالــة رفــض الدولــة التســليم حبجــة وحيــدة هــي

95

مرتكب اجلرم هو أحد مواطنيها، بصرف النظـر عـن مكـان ارتكـاب اجلـرم. وهـذا التطبيـق ضـروري ). فلــيس علــى الــدول األطــراف، ١٠( ١٦ه مكونــا مــن االلتــزام الــذي تفرضــه املــادة جــدا باعتبــار

مبقتضى هذه الفقرة، أن تؤكد سريان واليتها القضائية على اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص مـن غـري مواطنيها.

. وهـذا يعـين أن الوالية القضائية لتشـمل اجلـرائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة نطاقثالثا، أنه جيب توسيع - ٢٥٩فقط، بل أيضا مجيع اجلـرائم األخـرى املشـمولة ٢٣و ٨و ٦و ٥تشمل ال اجلرائم املقررة وفقا للمواد

ـــة، أي اجلـــرائم اخلطـــرية الـــيت تضـــلع فيهـــا مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة، عنـــدما يكـــون الشـــخص باالتفاقي .١٦فقا للمادة املطلوب تسليمه بشأا موجودا يف الدولة اليت يطلب منها التسليم، و

ومن مث فإنه من حيث املضمون اجلوهري يتعـني علـى كـل دولـة طـرف ال تسـلم مواطنيهـا أن تؤكـد -٢٦٠ سريان واليتها القضائية على:

، الــذي تضــلع فيــه مجاعــة إجراميــة منظمــة حيثمــا ٢٣و ٨و ٦و ٥يف املــواد املبــني الســلوك (أ) يرتكبه يف اخلارج مواطنوها؛

) ارمـــة مبقتضـــى ٢(ب) مـــن املـــادة الفرعيـــة(حســـب تعريفهـــا يف الفقـــرة اخلطـــرية اجلرميـــة (ب) قوانينها، اليت تضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة ويرتكبها يف اخلارج مواطنوها؛

مبقتضى الربوتوكوالت اليت تكون الدولة، أو تعتزم أن تصبح، طرفا فيها. املقررةاجلرائم (ج)

))٥( ١٥ول (املادة (ج) التنسيق بني الدالتزامـات حمـددة أخـرى خبصـوص تنسـيق اجلهـود يف حالـة قيـام أكثـر مـن دولـة ١٥تنبثق من املادة -٢٦١

. بإجراء حتقيق يف جرم معني دوال أطرافـا أخـرى جتـري حتقيقـا أو تقـوم مبالحقـة بـأن الـيت تصـبح علـى علـم الدولفاالتفاقية تلزم -٢٦٢

ه، بأن تتشاور مع تلك الدول، حسـب االقتضـاء، لتنسـيق مـا تتخـذه هـذه قضائية بشأن اجلرم ذاتالــدول مــن تــدابري. وهــذا التنســيق يســفر يف بعـــض احلــاالت األخــرى عــن ختلــي دولــة طــرف عـــن التحقيـــق أو املالحقـــة لدولـــة أخـــرى. ويف حـــاالت أخـــرى، قـــد يكـــون بوســـع الـــدول املعنيـــة متابعـــة

ملعلومـــات الـــيت مجعتهـــا. علـــى أنـــه ميكـــن، يف حـــاالت مصـــاحلها اخلاصـــة مـــن خـــالل التشـــارك يف اأخــرى أيضــا، أن تتفــق الــدول علــى أن يالحــق كــل منهــا بعــض الفــاعلني أو بعــض اجلــرائم، تاركــة الفاعلني اآلخرين أو السلوك املتعلق م للـدول املعنيـة األخـرى. وهـذا االلتـزام بالتشـاور ذو طبيعـة

تنفيــذ داخلــي. وهــذه اخلطــوات ال بــد مــن أخــذها يف االعتبــار تشــريع أي عملياتيــة وال حيتــاج إىل ــــدول االضــــطالع معــــا ــــدما تعتــــزم ال ــــني الــــدول وعن عنــــدما تنقــــل اإلجــــراءات القضــــائية اجلنائيــــة ب

96

)85(بتحقيقات مشرتكة.عبــــارة "حســــب االقتضــــاء" تــــوفر مرونــــة تتــــيح عــــدم التشــــاور إذا مل يكــــن أن وينبغــــي أن يالحــــظ -٢٦٣

جنـاح التحقيـق ومالحقـة مـرتكيب اجلـرائم اخلطـرية يعتمـد يف الكثـري مـن احلـاالت أن مستصوبا. بيدعلى التنسيق السريع للجهود بني السـلطات الوطنيـة املعنيـة، وميكـن أن يكفـل التنسـيق بـني الـدول

)86(األطراف عدم فقدان األدلة احلساسة زمنيا.

تياريةالتدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االخ -٤عالوة على التأكيد اإللزامي لسريان الوالية القضائية، الـذي جـرى تناولـه أعـاله، تشـجع االتفاقيـة -٢٦٤

الـــدول األطـــراف علـــى النظـــر يف تأكيـــد ســـريان الواليـــة القضـــائية يف حـــاالت إضـــافية، وخصوصـــا عندما تكون مصاحلها الوطنية قد أضريت.

ق مقتضــيات االتفاقيــة، لعــل الــدول األطــراف تــود أيضــا أن تعيــد ولــدى املضــي إىل أبعــد مــن نطــا -٢٦٥القضائية بغية تنفيذ االلتزامات اإللزامية املنبثقة من معاهدات دولية أخرى تكـون واليتهاالنظر يف

الدولة املعنية طرفا فيها. ومن شأن ذلك أن يشمل أيضا القـرارات الصـادرة عـن جملـس األمـن الـيت دول.تكون ملزمة لل

عــددا مــن األســس األخــرى للواليــة القضــائية الــيت قــد تســتأثر ــا ١٥مــن املــادة ٢وحتــدد الفقــرة -٢٦٦ الدول األطراف عندما:

) أو ضد شخص عـدمي ١٥ضد أحد مواطنيها (الفقرة الفرعية (أ) من املادة اجلرميرتكب (أ) ســــمى "مبــــدأ الشخصــــية (مــــا ي )87(اجلنســــية مقــــيم بصــــورة اعتياديــــة أو دائمــــة يف إقليمهــــا

السلبية")؛يرتكـــب اجلـــرم أحـــد مواطنيهـــا أو شـــخص يوجـــد مكـــان إقامتـــه املعتـــاد يف إقليمهـــا (الفقـــرة (ب)

) (ما يسمى "مبدأ الشخصية الفاعلة")؛١٥الفرعية (ب) من املادة ة يتعلق اجلرم بأنشطة تقوم ا، خارج إقليمها، مجاعة إجرامية منظمة دف ارتكاب جرمي (ج)

) (مـــــا يســـــمى "مبـــــدأ ١٥مـــــن املـــــادة ‘ ١‘خطـــــرية داخـــــل إقليمهـــــا (الفقـــــرة الفرعيـــــة (ج) احلماية")؛

يتمثل اجلرم يف املشاركة يف غسـل األمـوال خـارج إقليمهـا ـدف غسـل عائـدات اجلرميـة يف (د)

جيم، الوارد أدناه.-خامسا انظر أيضا القسم )85(

.١٥٩، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )86(

املرجع نفسه. )87(

97

).١٥من املادة ‘ ٢‘إقليمها (الفقرة الفرعية (ج) ٥ إال علــى اجلــرائم املقــررة وفقــا للمــادة‘ ٢‘و‘ ١‘) (ج) ٢( ١٥املــادة أحكــامولكــن ال تطبــق -٢٦٧

(املشـــــاركة يف ارتكـــــاب ‘ ٢‘) (ب) ١( ٦) (املشـــــاركة يف مجاعـــــة إجراميـــــة منظمـــــة) وللمـــــادة ١(واملســاعدة والشـروع يف ارتكاـا ااجلــرائم أو التواطـؤ أو التـآمر علـى ارتكاــغسـل عائـدات جرميـة

). وتبعــا لــذلك، لعــل الــدول تريــد أن متــد واليتهــا القضــائية لتســري علــى ــاعلــى ارتكا والتحــريضهــذه اجلــرائم فقــط عنــدما ترتكــب خــارج اإلقلــيم ختطيطــا الرتكــاب تلــك اجلرميــة داخــل إقليمهــا.

أي ولكـن، كــذلك متامـا لعــل الـدول تريــد أن متــد واليتهـا القضــائية علـى هــذا النحـو لتســري علــى ضى االتفاقية والربوتوكوالت وما يتجاوزها أيضا.جرمية مبقت

أساســا إضــافيا غــري إلزامــي للواليــة القضــائية الــيت قــد تــود الــدول ١٥مــن املــادة ٤وحتــدد الفقــرة -٢٦٨األطــراف النظــر يف تأكيــد ســرياا. فخالفــا للتأكيــد اإللزامــي لســريان الواليــة القضــائية املنصــوص

للتمكـــني مـــن إجـــراء مالحقـــة قضـــائية داخليـــة بـــدال مـــن تســـليم ١٥املـــادة مـــن ٣عليـــه يف الفقـــرة تأكيـــد ســريان الواليــة القضــائية علــى األشــخاص الـــذين ١٥مــن املــادة ٤مواطنيهــا، جتيــز الفقــرة

)).١٤( ١٦تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتسليمهم ألسباب أخرى (انظر أيضا املادة القائمـة ال ميثـلالقضـائية سرد هذه األسـس لتأكيـد سـريان الواليـة أن ) بوضوح٦( ١٥وتبني املادة -٢٦٩

املسـاس بقواعـد ميكن للدول األطراف إقامة أسس إضافية لواليتها القضـائية مـن دون إذحصرية. القانون الدويل العام وطبقا ملبادئ قانوا الداخلي.

مراجع وموارد معلومات إضافية

المنظمةاتفاقية الجريمة

(نطاق االنطباق) ٣املادة (جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة) ٥املادة (جترمي غسل عائدات اجلرائم) ٦املادة (جترمي الفساد) ٨املادة (تسليم ارمني) ١٦من املادة ١٠املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة ة)(جترمي عرقلة سري العدال ٢٣املادة

98

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(الوالية القضائية) ١٦املادة

أمثلة على التشريعات الوطنية

١٣إىل ١١االحتاد الروسي، مدونة القانون اجلنائي، املواد ٨إىل ٦ألبانيا، مدونة القانون اجلنائي، املواد

الكتــاب -، اجلــزء األول٢٠٠٤مجهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة االحتاديــة لعــام إثيوبيــا، مدونــة القــانون اجلنــائي يف ٢٠إىل ١١األول، املواد

٧إىل ٣أملانيا، مدونة القانون اجلنائي، اجلزء العام، الفصل األول، املواد ١٢إىل ٩أوروغواي، مدونة قانون العقوبات، الكتاب األول، الباب األول، املواد

٩إىل ٦قانون العقوبات، الكتاب األول، الباب األول، املواد باراغواي، مدونة ٤إىل ١بنغالديش، مدونة قانون العقوبات، الفصل األول، املواد

١١٣إىل ١٠٩بولندا، مدونة قانون العقوبات، الفصل الثالث عشر، املواد ٦إىل ٢مجهورية كوريا، القانون اجلنائي، اجلزء األول، املواد

٦و ٥قانون العقوبات، الكتاب األول، املادتان شيلي، مدونة ٨إىل ٦الفصل األول، املواد -الصني، القانون اجلنائي يف مجهورية الصني الشعبية، اجلزء األول

٢٣إىل ١٢الباب األول، املواد -كمبوديا، مدونة القانون اجلنائي يف كمبوديا، الكتاب األول ٦إىل ٤الباب الثاين، املواد -، الكتاب األولCódigo Penalكوبا، (قانون العقوبات)

٦و ٥كينيا، مدونة قانون العقوبات، اجلزء األول، الفصل الثالث، املادتان ٤إىل ٢ماليزيا، مدونة قانون العقوبات، الفصل األول، املواد

٤املكسيك، مدونة قانون العقوبات االحتادية، مدونة الباب التمهيدي، املادة ٦و ٥نة قانون العقوبات، اجلزء األول، املادتان مالوي، مدو

٤٥اململكة املتحدة، القانون اخلاص باجلرائم اخلطرية واملنظمة، املادة ٨، الفصل الثالث، املادة ٢٠٠٤ناميبيا، قانون منع اجلرمية املنظمة لعام

ألف ١٣و ١٢نيجرييا، القانون اجلنائي، اجلزء األول، املادتان

99

الهيئات االعتبارية مسؤولية -باء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٠المادة مسؤولية الهيئات االعتبارية -

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تـدابري، مبـا يتفـق مـع مبادئهـا القانونيـة، إلرسـاء مسـؤولية -١مــة، اميــة منظ اهليئــات االعتباريــة عــن املشــاركة يف اجلــرائم اخلطــرية، الــيت تكــون ضــالعة فيهــا مجاعــة إجر

من هذه االتفاقية. ٢٣و ٨و ٦و ٥واألفعال ارمة وفقا للمواد

رهنــا باملبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية اهليئــات االعتباريــة جنائيــة أو -٢ مدنية أو إدارية.

٣- تكبوا اجلرائم.هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ار ال ختل القــى عليهــت اهليئــات االعتباريــة الــيت تكفــل كــل دولــة طــرف، علــى وجــه اخلصــوص، إخضــاع -٤

يف ذلـــك ورادعـــة، مبـــا ، جلـــزاءات جنائيـــة أو غـــري جنائيـــة فعالـــة ومتناســـبة املســـؤولية وفقـــا هلـــذه املـــادة .اجلزاءات النقدية

مقدمة -١، مثــل الشــركات أو املنظمــات واملنظمــة مــن خــالل هيئــات اعتباريــةكثــريا مــا ترتكــب اجلــرائم اخلطــرية - ٢٧٠

احلقيقيـنياخلريية، أو حتت غطائها. إذ ميكن بالفعل أن ختفي البىن املؤسسـية املعقـدة هويـة أصـحاا أو الزبـائن أو املعــامالت اخلاصــة فيمــا يتعلــق جبــرائم تــرتاوح بــني التهريــب وغســل األمــوال واملمارســات

كون فرادى املديرين التنفيذيني مقيمني خـارج البلـد الـذي يرتكـب فيـه اجلـرم، وتكـون الفاسدة. وقد يمسؤولية أفراد معينني صعبة اإلثبات. ومـن مث، بغيـة اسـتبعاد تلـك األداة وذلـك الـدرع اللـذين حتتمـي

االعتباريـة. ما اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، تقتضـي اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة اعتمـاد مسـؤولية اهليئـاتبشأن مسـؤولية اهليئـات االعتباريـة إمنـا هـي إقـرار مهـم بالـدور الـذي ميكـن أن تؤديـه تلـك ١٠واملادة

اهليئــــات يف ارتكــــاب أو تســــهيل ارتكــــاب اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة. وميكــــن أن يكــــون إلرســــاء ن اإلضـرار بالسـمعة ميكـن أن مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائيا تأثري رادع أيضا، وذلك مـن جهـة أل

يكون بالغ التكلفة، ومن جهة أخرى ميكن أن يكون حافزا على إجياد إدارة وبـىن رقابيـة أكثـر فعاليـة لضمان االمتثال.

ال ميكـن أن ترتكــب جـرائم حيظـى بـالقبول العـام. وقـد تغــري الشـركات الـذي مفـاده أن وكـان املبـدأ -٢٧١النقــاش القــدمي العهــد بشــأن مــا إذا أن . كمــاون األنغلوسكســوينالقــانذلــك بدايــة يف بعــض نظــم

كان ميكـن أن تتحمـل اهليئـات االعتباريـة مسـؤولية جنائيـة، حتـول اليـوم ليتنـاول علـى نطـاق أوسـع مسألة كيفية حتديد وتنظيم هذه املسؤولية.

100

متاما بشأن الطرائق اليت تعاجل ا موضوع مسؤولية اهليئـات متباينةوال تزال النظم القانونية الوطنية -٢٧٢االعتبارية وكيفية إسناد املسـؤولية أو اجلـرم وتقريـر اجلـزاءات الالزمـة، حيـث يلجـأ بعـض الـدول إىل فرض عقوبات جنائية على املؤسسـة ذاـا، كالغرامـات أو التجريـد مـن املمتلكـات أو احلرمـان مـن

حني تستخدم دول أخرى تدابري غري جنائية أو شبه جنائية.احلقوق القانونية، يف وينبغي أن جيمع إثبـات مسـؤولية اهليئـات االعتباريـة بـني احلاجـة إىل إنفـاذ القـانون علـى حنـو فعـال -٢٧٣

املؤسســـي املقـــرتف. ومـــن مث فـــإن أحـــد التحـــديات الكـــربى مـــن فـــرض اخلطـــأواحلاجـــة إىل تبيـــان تبارية يكمن يف احلاجة إىل إسناد املسؤولية إىل كيان مصـطنع. ومعظـم املسؤولية على اهليئات االع

الـنظم القانونيـة تسـتند يف قوانينهــا اجلنائيـة إىل مـزيج مـن التصــرفات املاديـة واحلـاالت الذهنيـة. ومبــا مــن خــالل أفــراد، فــإن مــن الضــروري أن تســتحدث إال تتصــرف للهيئــة االعتباريــة أن أنــه ال ميكــن

ت ميكــن بواســطتها أن ينســب اخلطــأ إىل املؤسســة املعنيــة. ويف حــني أن هــذا ميكــن أن يكــون آليــاالسلوك املادي، فإن إسـناد احلـاالت الذهنيـة مثـل "القصـد" أو "العلـم" بسيطا نسبيا يف حالة أمرا

هو أمر أكثر تعقيدا.ت االعتباريــــة: املســــؤولية "االمسيــــة" أو هنــــاك منــــوذجني ملســــؤولية اهليئــــا إن وعمومــــا، ميكــــن القــــول -٢٧٤

عن "اخلطأ املؤسسي". واملسؤولية"االشتقاقية" ميكنهـا هـي بنيـة قانونيـة ال اهليئـة االعتباريـة تذهب نظرية املسؤولية القانونية االمسيـة إىل أن (أ)

ـــان تتوقـــف علـــى مســـؤولية إال تتصـــرف أن مـــن خـــالل أفـــراد، ومـــن مث فـــإن مســـؤولية الكيفعلى سبيل املثـال، ميكـن حتميـل إحـدى الشـركات مسـؤولية جرميـة جنائيـة ارتكبهـا فراد.األ

أحــــد مســــؤويل الشــــركة أو موظفيهــــا. ويقــــال إن هــــذه املســــؤولية "اشــــتقاقية" ألــــا تــــربط اهليئـــة االعتباريـــة مبســـؤولية الفـــرد؛ وال تســـعى إىل إجيـــاد خطـــأ يف املنظمـــة ذاـــا. مســـؤولية

بــة، واملســؤولية باإلســناد أو املســـؤولية بتطــابق اهلويــة مهــا منوذجــا املســـؤولية واملســؤولية بالنيا إلرساء مسؤولية اهليئات االعتبارية؛ االمسية الشائع استخدامهما

خالفـــا للنمـــاذج االمسيـــة، تســـعى منـــاذج املســـؤولية "الواقعيـــة" أو مســـؤولية "املنظمـــة" إىل تبيـــان (ب) املرتكــب، دومنــا حاجــة إىل الرتكيــز بالضــرورة علــى اجلنــاة مــن املنظمــة ذاــا عــن اجلــرم مســؤولية

األفراد. وذه الطريقة، ميكن أن يكون "خطأ" املنظمة كامنا يف طريقـة تصـميم بنيتهـا التنظيميـة ويف سياسـاا وكــذلك يف تقصـريها يف اإلشــراف علــى موظفيهـا أو وكالئهــا. وميكـن اجلمــع بــني

ج شامل إزاء املسؤولية القانونية. وتندرج يف هـذه الفئـة منـاذج هذه النماذج وغريها وصوال إىل )88(الثقافة املؤسسية لدى الشركات والتقصري يف التصرف.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن النماذج املختلفة، انظر ورقة املعلومات األساسية من األمانة عن مسـؤولية )88(

رميـــــــــة املنظمـــــــــة عـــــــــرب الوطنيـــــــــة مـــــــــن اتفاقيـــــــــة األمـــــــــم املتحـــــــــدة ملكافحـــــــــة اجل ١٠اهليئـــــــــات االعتباريـــــــــة، املـــــــــادة )CTOC/COP/WG.2/2014/3(.

101

وتقتضـــي اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة بـــأن تقـــرر املســـؤولية عـــن اجلـــرائم بالنســـبة لألشـــخاص الطبيعيـــني -٢٧٥تلزم الدول األطراف باختـاذ التـدابري الالزمـة، مبـا يتفـق ١٠املادة فعلى السواء. واهليئات االعتبارية

ـــة األساســـية، إلرســـاء مســـؤولية الشـــركات. وميكـــن أن تكـــون هـــذه املســـؤولية مـــع مبادئهـــا القانوني جنائية أو مدنية أو إدارية، وبذلك تستوعب النظم والنهوج القانونية.

، أيــا كانــت (نقديــة أو غــري تقــرراجلــزاءات الــيت يف الوقــت ذاتــه بــأن تكــون االتفاقيــةكمــا تقتضــي -٢٧٦ نقدية)، فعالة ومتناسبة ورادعة لكي حتقق اهلدف العام للردع.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

من اتفاقية اجلرمية املنظمة إرساء مسؤولية اهليئات االعتبارية، مبا يتسـق واملبـادئ ١٠تقتضي املادة -٢٧٧ األفعال التالية:القانونية للدولة، عن

يف احلــاالت الـــيت تضـــلع فيهـــا مـــن االتفاقيـــة ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقـــا للمــواد األفعــال ارمـــة (أ) مجاعة إجرامية منظمة؛

اليت تضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة؛ اخلطريةاجلرائم (ب) ا. املشمولة يف الربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفا فيه ارمةاألفعال (ج)

أن تكــون املســؤولية جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة، وجيــب أن تكــون اجلــزاءات الصــددوميكــن يف هــذا -٢٧٨ فعالة ومتناسبة ورادعة.

المقتضيات اإللزامية -٣

))١( ١٠اجلرائم املشمولة مبسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة (أ)

األطـراف مـا قــد يلـزم مـن تــدابري، مبـا يتفـق مــع ، أن تعتمـد الــدول ١٠مــن املـادة ١تقتضـي الفقـرة -٢٧٩ مبادئها القانونية، إلرساء مسؤولية اهليئات االعتبارية عن األفعال التالية:

مــن االتفاقيــة، يف احلــاالت الــيت تضــلع فيهــا ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقــا للمــواد ارمــةاألفعــال (أ) مجاعة إجرامية منظمة؛

يها مجاعة إجرامية منظمة؛اليت تضلع ف اخلطريةاجلرائم (ب) املشمولة يف الربوتوكوالت اليت تكون الدول أطرفا فيهـا (أو تعتـزم أن تصـبح ارمةاألفعال (ج)

كذلك).من اتفاقية اجلرمية املنظمة مفهوم "اجلرمية اخلطرية" علـى أنـه سـلوك ٢املادة منف الفقرة (ب) ر تع -٢٨٠

التــام مــن احلريــة ملــدة ال تقــل عــن أربــع ســنوات أو بعقوبــة أشــد. ب عليــه باحلرمــانميثــل جرمــا يعاقــ

102

هـذا جيـب تفسـرياملسـؤولية املؤسسـية، بسـبب السـجن ه ال ميكن إيداع اهليئة االعتباريةوباعتبار أن اجلرم يف حالة الشخص الطبيعي.ب أنه يشري إىل العقوبة املرتبطةب املفهوم

مــن ٢إلجراميــة املنظمــة" الــوارد يف الفقــرة (أ) مــن املــادة ا وعلــى حنــو مماثــل يشــري تعريــف "اجلماعــة -٢٨١ذات هيكــل تنظيمــي مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر"، وجيــب أن يؤخــذ مجاعــةإىل " االتفاقيـة

هذا املفهوم يف سياق الكيانات االعتبارية على أنه يعين ثالثة أشخاص طبيعيني أو أكثر.

))٢( ١٠ملادة (ب) نوع مسؤولية اهليئات االعتبارية (ا

) علــى أنــه، رهنــا باملبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية ٢( ١٠تــنص املــادة -٢٨٢اهليئـــات االعتباريـــة جنائيـــة أو مدنيـــة أو إداريـــة. وتتبـــدى يف هـــذه النمـــاذج املختلفـــة مـــن املســـؤولية

مستويات خمتلفة من اإلدانة ومن احلماية اإلجرائية.بأعلى مستوى من اإلدانة ميكن للدولـة أن تفرضـه. ويف األحـوال النمطيـة تقرتنسؤولية اجلنائية فامل -٢٨٣

ينظر يف هذه الفئة من اجلـرائم أمـام احملكمـة أو مـا يعادهلـا مـن اهليئـات، وختضـع ألعلـى مسـتويات من احلماية اإلجرائية.

ــــا -٢٨٤ ر هلــــا ات االعتباريــــةللهيئــــ البلــــدان الــــيت ال تعــــرتف باملســــؤولية اجلنائيــــةأمفمــــن املمكــــن أن تــــوف ،التعبـــريين معنيـــان خيتلفـــان بـــاختالف البلـــدان، املســـؤولية املدنيـــة أو اإلداريـــة بـــديال فعـــاال. وهلـــذين

ويســتخدمان أحيانـــا كمرتادفــني. واملســـؤولية املدنيــة يف هـــذا الســياق إمنـــا تشــري إىل العقوبـــات الـــيت تفرضها احملاكم أو ما يعادهلا من اهليئات من دون أن تؤدي إىل اإلدانة.

اليت ال ميكـن فيهـا أن ينسـب ارتكـاب جرميـة ية وتستخدم املسؤولية اإلدارية يف بعض النظم القانون -٢٨٥ا إلنفـاذ اجلـزاءات وفرضـها، . وتتيح بعض أشكال املسؤولية أسـلوبا عموميـهيئة اعتبارية جنائية إىل

ت املدنيـة واجلنائيـة ميكـن أن تنطـوي علـى جوانـب مـن اإلجـراءا ألا ؛ولكنها ال تؤدي إىل اإلدانة على السواء.

للــدول األطــراف أن ختتــار الشــكل مــن املســؤولية املــراد تطبيقــه. وهــذا تتــيح) ٢( ١٠لكــن املــادة -٢٨٦ـــة أخـــرى تعـــرتف بتنـــوع النهـــوج الـــيت تعتمـــدها الـــنظم القانونيـــة املختلفـــة يتســـق مـــع مبـــادرات دولي

خبصوص مسؤولية اهليئات االعتبارية، وتستوعب ذلك التنوع.

))٣( ١٠(ج) مسؤولية األشخاص الطبيعيني (املادة

)، ال ختــل مســؤولية اهليئــات االعتباريــة باملســؤولية اجلنائيــة علــى األشــخاص ٣( ١٠مبقتضــى املــادة -٢٨٧الطبيعيــني، الــذين ارتكبــوا اجلــرائم، ولــذلك فــإن مســؤولية األشــخاص الطبيعيــني الــذين اقرتفــوا هــذه

تتــأثر ــذه مــن الشـركات يف هــذا الصــدد وجيــب أال رميــة، هــي إضــافة إىل مســؤولية أي األفعـال اجلاملسؤولية املؤسسية. وعندما يرتكب أحد األفراد جرائم بالنيابة عن كيان اعتباري، جيب أن تكون

103

ـــان االعتبـــاري وفـــرض اجلـــزاءات ـــذلك الفـــرد وللكي ـــة متاحـــة للقيـــام باملالحقـــة القضـــائية ل اإلمكاني عليهما على حد سواء.

))٤( ١٠ات اعتبارية جلزاءات (املادة هيئ (د) إخضاع

اهليئــات االعتباريــة الــيت تلقــى عليهــا ) أن تكفــل الــدول األطــراف إخضــاع٤( ١٠تقتضــي املــادة -٢٨٨جلــزاءات جنائيــة أو غــري جنائيــة فعالــة ومتناســبة ورادعــة، مبــا يف ذلــك ١٠املســؤولية وفقــا للمــادة

اجلزاءات النقدية.ـــ -٢٨٩ بـــأن ١( ١١ل املقتضـــيات األكثــر عموميـــة املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة وهــذا حكـــم حمـــدد، يكم (

تراعـــي اجلـــزاءات خطـــورة اجلـــرم املعـــين؛ علمـــا بـــأن إجـــراءات التحقيـــق واملالحقـــة القضـــائية اخلاصـــة باجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة هـــي إجـــراءات مطولـــة نســـبيا؛ وتبعـــا لـــذلك فـــإن الـــدول ذات الـــنظم

تنص على أحكام قانونية بشأن التقادم جيب عليها أن تكفل أن تكون مدد التقادم القانونية اليتخبصــوص اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة والربوتوكــوالت الــيت تكــون تلــك الــدول أطرافــا فيهــا، مطولــة

١١دة نســبيا أيضــا، مبــا يراعــي قوانينهــا الداخليــة ومبادئهــا القانونيــة األساســية ويتوافــق معهــا (املــاواهليئــات االعتباريــة تطبــق علــى األشــخاص الطبيعيــني ١١وإذا كانــت أحكــام املــادة )89()).٥٥(

.على اهليئات االعتباريةإال بق ال تط ١٠معا، فإن أحكام املادة الكيانــات االعتباريــة إرســاء مســؤولية الــيت تواجههــا الــدول يف أكــرب التحــديات ويتعلــق واحــد مــن -٢٩٠

فوصـــمة العـــار املقرتنـــة باإلدانـــة اإلجرائيـــة هـــي مســـة هامـــة اجلـــزاءات علـــى تلـــك الكيانـــات.بفـــرض املسؤولية املدنية أو اإلدارية قد ختلو من أن وتسويغ هام يف ما خيص فرض املسؤولية اجلنائية. ومع

ظمــة هــذه الوصــمة املقرتنــة باإلدانــة اجلنائيــة، فقــد تــؤدي كــذلك إىل فــرض جــزاءات فعالــة علــى املناجلـزاءات املناسـبة قـد تـردع املنظمـة املـدعى عليهـا ("الـردع اخلـاص") عـن ارتكـاب أن املعنية. ذلك

أفعــال جرميــة يف املســتقبل، وقــد تــردع أيضــا كيانــات مماثلــة عــن ارتكــاب جــرائم ("الــردع العــام"). ميكـن القـول نيـة؛ وبـذلكاجلزاءات قد تؤدي إىل تغيري يف املنظمـة املعإن وبعبارة أعم، ميكن القول

ـــا اهليئـــة االعتباريـــة قـــد "أعيـــد تأهيلهـــا". إن أيضـــا جـــزاءات "فعالـــة"، حســـبما ميكـــن اعتبـــاره مـــاأممالبسـات اجلرميـة. وحسـبما )، فهو يتوقف بداهـة علـى املنظمـة ذاـا وعلـى٤( ١٠تقتضيه املادة

أن مع خطـورة اجلـرم. ومـع جلزاءاتتتناسب ا ) من االتفاقية، جيب أن١( ١١ذكر مبقتضى املادة هذا يتعلق جزئيا خبطورة اجلرم نفسه، فهو قد يعرب أيضا عن اخلطأ املنسوب إىل املنظمة املعنية.

الـيت تتميـز أحيانـا بأـا جنائيـة، األكثر شيوعا يف حق الكيانات االعتبارية فهـو الغرامـة، اجلزاءأما -٢٩١. وتشــمل اجلــزاءات االت أخــرى بأــا خلــيط مــن االثنــنيويف حــ جنائيــة، وأحيانــا أخــرى بأــا غــري

جيم، الوارد أدناه.-رابعا -انظر أيضا القسم )89(

104

، أو حىت إغالق الكيان االعتباري املعين. وإضـافة إىل ذلـك، لعـل ورد احلق )90(األخرى املصادرة،الدول تـود أن تنظـر يف اجلـزاءات اخلاصـة غـري النقديـة املتاحـة يف بعـض الواليـات القضـائية، ومنهـا

معينــة أو تعليــق بعــض احلقــوق املمنوحــة، أو حظــر بعــض األنشــطة املعنيــة، أو مــثال ســحب مزايــا نشــــر احلكــــم الصــــادر، أو تعيــــني مــــؤمتن، أو التنظــــيم الرقــــايب للبــــىن التنظيميــــة املؤسســــية للشــــركة

)91(املعنية. اهليئـــات االعتباريـــة جلـــزاءات مناســـبة أن تكـــون هـــذه اجلـــزاءات ويقتضـــي االلتـــزام بضـــمان إخضـــاع -٢٩٢

حتــــد هــــذه اجلــــزاءات مــــن االســــتقالل القضــــائي القــــائم أو مــــن القــــانون، وأال منصوصــــا عليهــــا يف الصالحية التقديرية القضائية يف إصدار أحكام العقوبة أو ختل ما.

وأخــريا، ينبغــي أن يكــون مــاثال يف األذهــان أن االتفاقيــة تقتضــي تــوفري املســاعدة القانونيــة املتبادلــة -٢٩٣ واملعاهـــدات واالتفاقـــات والرتتيبـــات ذات الصـــلة لـــدى الدولـــة القـــواننيقـــدر ممكـــن مبوجـــب بـــأمت

ــل فيهــا اهليئــة االعتباريــة مســؤولية جنائيــة أو مدنيــة أو الطــرف متلقيــة الطلــب يف احلــاالت الــيت حتم )92()).٢( ١٨إدارية (املادة

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤

االعتبارية للهيئات النطاق واسعة مسؤولية إرساء )(أ

خبصـــوص األفعـــال اجلرميـــة إال اهليئـــات االعتباريـــة للمســـؤولية بعـــض الـــدول ال خيضـــعأن يف حـــني -٢٩٤احملـــددة حســـبما تقتضـــيه االتفاقيـــة أو صـــكوك دوليـــة أخـــرى، فـــإن هنـــاك منـــافع للـــدول يف معاجلـــة

مـــن شـــأن إذ إن علـــى حنـــو أوســـع ضـــمن نظامهـــا القـــانوين. االعتباريـــةاهليئـــات موضـــوع مســـؤوليةـــر معاجلـــة املســـائل اهليئـــات االعتباريـــة إخضـــاع للمســـؤولية عـــن طائفـــة أوســـع مـــن اجلـــرائم أن ييس

املتعلقـــة باملســـؤولية القانونيـــة واإلجـــراءات اجلنائيـــة واجلـــزاءات، ومـــن شـــأنه أيضـــا أن يســـاعد علـــى احلاجــة إىل حتــديث األحكــام وأن يفــي ب ،ك مــن املســؤوليات واجلــزاءاتوجــود خلــيط مربــ اجتنــاب

بشـأن مسـؤوليةجـرائم جديـدة. وملـا كانـت هنـاك التزامـات مشـاة أحكـام مـا أنشـئت لالقانونية كيف خمتلـــف الصـــكوك الدوليـــة، فمـــن اجلـــائز أن يـــؤدي توســـيع نطـــاق املســـؤولية اهليئـــات االعتباريـــة

إىل تيسري امتثـال الـدول لطائفـة مـن االلتزامـات طائفة أوسع من اجلرائم عن هلذه اهليئات القانونيةكــل حالــة علــى حــدة. وعــالوة علــى ذلــك، تــنص بشــأنمــن أن يكــون ذلــك دفعــة واحــدة، بــدال

علــى أنــه جيــوز للـدول األطــراف أن تعتمــد تــدابري ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة ٣٤مــن املــادة ٣الفقـرة

من االتفاقية. ١٤إىل ١٢دال الوارد أدناه، فيما يتعلق باملواد -انظر أيضا القسم رابعا )90(

.٥٩-٥٠األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمة، الصفحات )91(

باء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )92(

105

صرامة أو شدة من التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية. عرب الوطنية تكون أكثر

(ب) تعريف "اهليئات االعتبارية"

٢٩٥- االعتباريــــة، فهنــــاك أنــــواع عديــــدة أخــــرى مــــنللهيئــــات الشــــركات هــــي الشــــكل الســــائد مــــع أن لة كشــــــركات، مثــــــل الرابطــــــات والصــــــناديق الكيانــــــات غــــــري املســــــج ومنهــــــااالعتباريــــــة، اهليئــــــات

االعتباريـــــة ووضـــــعيتها اهليئــــات االســــتئمانية والشـــــراكات والنقابــــات العماليـــــة. وختتلــــف أشـــــكالإيــالء االعتبــار الواجــب لطائفــة مــن مثالقانونيــة اختالفــا كبــريا بــني واليــة قضــائية وأخــرى، وينبغــي

الكيانــات الــيت ميكــن إخضــاعها للمســؤولية القانونيــة. وهــذا مــا ينطبــق بوجــه خــاص حيثمــا يــرادوهلــــذه مــــن اجلــــرائم، جنائيــــة كانــــت أو غــــري ذلــــك.متنوعــــة إرســــاء مســــؤولية قانونيــــة يف طائفــــة

اهليئــة االعتباريــة يف تشــريعاا األســباب، لعــل الــدول األطــراف تــود أن تنظــر يف تعريــف ملصــطلح الوطنية.

بـــني واليـــة قضـــائية كبـــريا للمســـؤولية اختالفـــا اميكـــن إخضـــاعه الـــيت االعتباريـــةاهليئـــات أيضـــا وختتلـــف - ٢٩٦ األشــخاصوأخــرى. وقــد توجــد أحكــام تفســريية عامــة تــنص علــى أن اإلشــارة إىل "الشــخص" تشــمل

(اهليئـــات االعتباريـــة)، مـــا مل يتبـــني أن املقصـــود خيـــالف ذلـــك. ويف حـــاالت أخـــرى، يـــذكر االعتبـــاريني .أكثر اتساعا ضيقا أو نطاق انطباق احلكم يف التشريع ذاته، وقد يكون ذلك النطاق

ـــارات اهلامـــةومـــن -٢٩٧ ـــة واهليئـــات احلكوميـــة مـــا يف هـــذا الســـياق االعتب إذا كـــان ينبغـــي إخضـــاع الدولولـــة د. وتشـــمل هـــذه اهليئـــات الســـلطات احملليـــة والشـــركات اململوكـــة للاجلنائيـــةاألخــرى للمســـؤولية

مـن اخلضـوع للمسـؤولية اجلنائيـة، ة أن تسـتثىن الدولـة صـراحمتاما واألجهزة احلكومية. ومن الشائع مـن اخلضـوع للمسـؤولية هي كـذلكوأن حتمل السلطات احمللية العامة مسؤولية حمدودة أو تستثىن

ـــة. ومـــن املمكـــن أيضـــا أن تـــنص التشـــريعات علـــى مســـؤولية ، باإلشـــارة إىل حمـــددة اهلـــدفاجلنائيـــة بعينهـــا تكـــون هـــي وحـــدها خاضـــعة للمســـؤولية الق ويف بعـــض الواليـــات انونيـــة.إدارات حكومي

القضائية تستثىن أيضا املنظمات غري اهلادفة للربح من املسؤولية القانونية.

(ج) التحقيقات والتحريات

٢٩٨- يقيـة وإجرائيـة منوذج من مناذج املسؤولية عدمي الفعالية، مـا مل يـدعم بصـالحيات حتق قد يكون أي من االتفاقية. ١٠ املادة ذلك حتديدا يف إىلر ش مناسبة، وإن مل ي

تــأثري علــى األجهــزة ختضــع لــه اهليئــات االعتباريــة الــذي املســؤولية، ميكــن أن يكــون لشــكل فــأوال -٢٩٩ املعنية والصالحيات ذات الصلة الـيت تكـون متاحـة عنـد مالحقـة تلـك الكيانـات قضـائي ا. فـال بـد

ن مــن الوصــول إىل املســتندات ك مــن أن تكــون لــدى ســلطات التحقيــق الصــالحيات الالزمــة لتــتم ر املهمهـذه املسـتندات ميكـن أن تـوف ـا الكيانـات االعتباريـة، إذ إن كثـرية يف أحيـانة اليت حتـتفظ

أدلة على ارتكاب اجلرمية.

106

التحقيــق مــع تــدابري احلمايــة الــيت عــادة مــا تكفــل للمشــتبه ــم أو صــالحياتثانيــا، قــد تتعــارض -٣٠٠، مــن الضــروري أن ينظــر فيمــا إذا كانــت تــدابري احلمايــة املوضــوعة حلمايــة ولــذلكم. املــدعى علــيه

مـــن إدانـــة االمتيازيـــة . فاحلمايـــة للهيئـــات االعتباريـــة األشـــخاص الطبيعيـــني ينبغـــي أن تتـــاح أيضـــا تسـتطيع اهليئـات ا مـن حقـوق اإلنسـان. ولكـن المعـرتف بـه دوليـ حـق النفس، على سبيل املثال،

ذو تـأثرييكـون لـه . وهـذا ميكـن أن بـذلك احلـق تطالـب يف بعض الواليات القضائية أن االعتبارية، إذ إنـه يعـزز قـدرة احملققـني علـى املطالبـة بالوصـول إىل هلـذه اهليئـات شأن على املالحقـة القضـائية

مواد ميكن أن تؤدي إىل اإلدانة. إجـراءات احملاكمـة الشـخص املصـطنع. وعلـى سـبيل وثالثا، من الضروري ضمان أن تشمل قواعد -٣٠١

املثال، مبا أن العديد من الواليات القضائية يشرتط حضور املدعى عليه بشخصه، فقد يكون من احملاكمة. إجراءات من حضور اهليئة االعتبارية الضروري اعتماد حكم ميكن

(د) احلرص الواجب

دفـوع للهيئـات االعتباريـة ميكـن إتاحـةرتكبها أشخاص طبيعيون، مثلما هو احلال يف اجلرائم اليت ي -٣٠٢"ممارســـة احلـــرص مبـــا يســـمى . ومـــن األمهيـــة مبكـــان يف هـــذا الســـياق الـــدفع تعفيهـــا مـــن املســـؤولية

؛، فهــو يف جــوهره نقــيض اإلمهــالا دقيقــ ا ف تعريفــالواجــب". ولــئن كــان احلــرص الواجــب غــري معــر إثباتيه التخفيف من وطأة املسؤولية أو اإلفالت منها إذا متكن من أن باستطاعة املدعى عل ي أ

. وهلـــذا الـــدفع أمهيـــة الواجـــب تطبيقـــهأنـــه اختـــذ مجيـــع اخلطـــوات املعقولـــة لضـــمان االلتـــزام بالقـــانون قـد اهليئة االعتباريـة فكونيعرب عن اخلطأ املؤسسي. إنه ، إذباهليئات االعتبارية خاصة فيما يتعلق

. املنظمة وسياساا هيكل يتبدى يفأمر إىل االمتثال للقانون مل تسعسعت أو مفهوم احلرص الواجب باختالف طبيعة اجلرمية وظروفها وطبيعة املدعى مضمونوختتلف تفاصيل -٣٠٣

من خالل عدم كفاية تـدابري ، على سبيل املثال، احلرص الواجب عليه. وميكن إثبات عدم ممارسةاملراقبــــة أو اإلشــــراف يف الشــــركة أو عــــدم تــــوفري نظــــم مالئمــــة لنقــــل املعلومــــات الالزمــــة اإلدارة أو

أن لــدى الكيــان إثبــات لألشــخاص املعنيــني. وقــد يقتضــي الــدفع مبمارســة احلــرص الواجــب أيضــا لكفالة االمتثال. اال املعين برناجما فع

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(املصطلحات املستخدمة) ٢ادة امل (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ١١املادة

107

(املصادرة والضبط) ١٢املادة (التعاون الدويل ألغراض املصادرة) ١٣املادة (التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة) ١٤املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(مسؤولية األشخاص االعتباريني) ١٢املادة

موارد ومعلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ١٠ورقــة معلومــات أساســية مــن األمانــة عــن مســؤولية اهليئــات االعتباريــة، املــادة )CTOC/COP/WG.2/2014/3املنظمة (ملكافحة اجلرمية

أمثلة على التشريعات الوطنية

للهيئات االعتبارية املسؤولية اجلنائية

١٢أسرتاليا، مدونة القانون اجلنائي، الفصل الثاين، القسم (الطبعة السادسة) املادة الرابعة 1977–5737إسرائيل، قانون العقوبات اإلسرائيلي، رقم

١٣٠و ٣٠) املادتان OwiGإلدارية (أملانيا، اجلرائم احزيران/يونيه ٨املؤرخ 231/2001اهليئات االعتبارية (املرسوم التشريعي رقم إيطاليا، القانون اخلاص مبسؤولية

٥)، املادة ٢٠٠١ ١٦الباب الثاين، املادة -باراغواي، مدونة قانون العقوبات، الكتاب األول

للهيئات االعتباريـة عـن األفعـال املرتكبـة بشأن املسؤولية اإلدارية واملدنية 12.486/2013الربازيل، القانون رقم 8.420/2015ضد اإلدارة العمومية؛ انظر أيضا املرسوم رقم

٥١٢إىل ٥٠٨بوتان، مدونة قانون العقوبات يف بوتان، اجلزء السادس، املواد ٢٤بوتسوانا، مدونة قانون العقوبات، اجلزء األول، املادة

108

٧هورية كوريا، القانون اخلاص بعائدات اجلرائم، املادة مج ١٠٢سويسرا، مدونة القانون اجلنائي السويسرية، املادة

٢٠٨و ٢٠٧، اجلزء اخلامس، املادتان ١٩٦٥سرياليون، قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 20.393شيلي، القانون رقم

٣١و ٣٠اجلزء األول، الفصل الثاين، املادتان الصني، القانون اجلنائي يف مجهورية الصني الشعبية، ٤-٢٢٥و ٢-١٢١و ١-١٢١فرنسا، مدونة قوانني العقوبات، الباب الثاين، الفصل األول، املواد

٤٢الباب الثاين، املادة -كمبوديا، مدونة القانون اجلنائي، الكتاب األول ٢٣ادة كينيا، مدونة قانون العقوبات، اجلزء األول، الفصل اخلامس، امل

٤-٣إىل املادة ٢-٣ليربيا، قانون العقوبات، اجلزء األول، املادة ٢٤مالوي، مدونة قانون العقوبات، اجلزء األول، املادة

١١٣و ٤٥نيكاراغوا، مدونة قانون العقوبات، املادتان

للهيئات االعتبارية املسؤولية املدنية

٦٠الثاين، املادة أرمينيا، املدونة القانونية املدنية، القسم

للهيئات االعتبارية املسؤولية اإلدارية

٢٠٠١حزيران/يونيه ٨املؤرخ ٢٣١إيطاليا، املرسوم التشريعي رقم

109

المالحقة والمقاضاة والجزاءات - جيم

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١١المادة المالحقة والمقاضاة والجزاءات -

هذه من ٢٣و ٨و ٦و ٥ للمواد وفقا جمرم فعلأي ارتكاب بإخضاع طرف دولة كل تقضي -١ .اجلرم ذلك خطورة فيها تراعى جلزاءات االتفاقية

قانوـــــا يتيحهـــــا تقديريـــــة قانونيـــــة صـــــالحيات أيـــــةأن ضـــــمان إىل طـــــرف دولـــــة كـــــل تســـــعى -٢ أجـل مـن متـارس االتفاقيـة ـذه مشـمولة جـرائم الرتكـام األشـخاص مبالحقة يتعلق فيما الداخلي

االعتبــار إيــالء ومــع اجلــرائم، تلــك بشــأن تتخــذ الــيت القــانون إنفــاذ لتــدابري القصــوى الفعاليــة حتقيــق .ارتكاا ردع لضرورة الواجب

طرف دولة كل تتخذ االتفاقية، هذه من ٢٣و ٨و ٦و ٥ للمواد وفقا ةرما األفعال حالة يف -٣ تراعـى ألن ضـمانا الدفاع، حلقوق الواجب االعتبار إيالء ومع الداخلي لقانوا وفقا مالئمة، تدابري

ضـرورة االسـتئناف أو احملاكمـة ذمـة علـى باإلفراج اخلاصة بالقرارات يتعلق فيما املفروضة الشروط يف .الالحقة اجلنائية اإلجراءات يف عليه املدعى حضور كفالة

املشـمولة اجلـرائم خطـورة األخـرى املختصـة سـلطاا أو حماكمها مراعاة طرف دولة كل تكفل -٤ بارتكــاب املــدانني األشــخاص عــن املشــروط أو املبكــر اإلفــراج إمكانيــة يف النظــر لــدى االتفاقيــة ــذه .اجلرائم تلك

تســتهل طويلــة تقــادم مــدة االقتضــاء، عنــد الــداخلي، قانوــا إطــار يف طــرف دولــة كــل دحتــد -٥ املزعوم اجلاين يكون عندما أطول ومدة االتفاقية، ذه مشمول جرمأي ب اخلاصة اإلجراءات أثناءها

.العدالة وجه من فر قد

ة وفقـا هلـذه االتفاقيـة رمـتوصـيف األفعـال ابـأن ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائـل -٦ـــة املنطبقـــة أو املبـــادئ القانونيـــة األخـــرى الـــيت حتكـــم مشـــروعية الســـلوك، ـــدفوع القانوني وتوصـــيف ال

وبوجـوب مالحقـة تلـك اجلـرائم واملعاقبـة عليهـا وفقـا ، الـداخليالدولة الطـرف حمفوظ حصرا لقانون لذلك القانون.

مقدمة -١

تتكون االسرتاتيجية العاملية املنسقة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة مـن عناصـر مرتابطـة، مـن قبيـل مواءمـة -٣٠٤األحكــام القانونيــة املتعلقـــة بــاجلرائم اخلطـــرية الــيت ترتكبهـــا اجلماعــات اإلجراميـــة املنظمــة، وكشـــف

ـــة اجلنـــاة والقـــبض علـــيهم، والتمكـــني مـــن تأكيـــد الواليـــة ا لقضـــائية، وتيســـري اجلـــرائم، وحتديـــد هويالتنسيق السلس للجهود الوطنية والدولية. بيد أن تلك التـدابري وحـدها ليسـت كافيـة. فبعـد تنفيـذ

110

كل ما ذكر أعاله، من الضروري أيضا كفالـة أن تتسـم أيضـا إجـراءات املالحقـة القضـائية للجنـاة األضــرار الــيت ســببوها ومــع حنــاء العــامل بالتناســب واالتســاق مــع أوفــرض اجلــزاءات علــيهم يف مجيــع

الفوائد اليت جنوها من أنشطتهم اإلجرامية.املنصـوص عليهـا جلـرائم متماثلـة يف الواليـات القضـائية واألغـراض املتوخـاة مـن العقـابفالعقوبات -٣٠٥

كبــــرية. وهــــذا التبــــاين إمنــــا هــــو انعكــــاس الخــــتالف التقاليــــد واألولويــــات بدرجــــةاملختلفــــة تتبــــاين األقــل حــدا أدىن ق اتمــع الــدويل علــى بــمــن الضــروري ضــمان أن يطأن امــة. بيــدوالسياســات الع

د تصللردع لتجنب تول ر إدراكي و رمبأنون. وبعبـارة بعض أنواع اجلرمية "يثمر"، حىت وإن أدين ااملكاســب مــن اجلرميــة. ولــذلك يقتضــي كفــةة العقوبــات بوضــوح علــى أخــرى، جيــب أن تــرجح كفــ

موازيــا فيمــا جهــدا مــر، إضــافة إىل حتقيــق التســاوق بــني األحكــام املوضــوعية، أن تبــذل الــدول األ يتعلق بقضايا املالحقة واملقاضاة والعقاب.

وإضــــافة إىل اتفاقيــــة اجلرميــــة املنظمــــة، يقــــدم عــــدد مــــن الصــــكوك الدوليــــة إىل الــــدول املزيــــد مــــن -٣٠٦املقيــدة خبصـوص املالحقــة واملقاضــاة واملعاقبــة. ويتعلــق اإلرشـادات التوجيهيــة واملتطلبــات واحلــدود

بعـــض هـــذه الصـــكوك جبـــرائم معينـــة، ومنهـــا مـــثال اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة االجتـــار غـــري ، أو اتفاقيــــة مكافحــــة الفســــاد. وحتــــدد ١٩٨٨املشــــروع يف املخــــدرات واملــــؤثرات العقليــــة لســــنة

إطــالق ســراح املــتهم حلــني احملاكمــة واإلفــراج صــكوك أخــرى معــايري وضــمانات احتياطيــة بشــأنــــدابري غــــري ــــة للت ــــدنيا النموذجي املبكــــر واإلفــــراج املشــــروط، ومنهــــا مــــثال قواعــــد األمــــم املتحــــدة ال

وقواعـــــد األمـــــم املتحـــــدة ملعاملـــــة الســـــجينات والتـــــدابري غـــــري )93(االحتجازيـــــة (قواعـــــد طوكيـــــو)،عــض الصــكوك أو يقيــد اللجــوء إىل أنــواع وحيظــر ب )94(االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بــانكوك).

معينــة مــن العقوبــة، ومنهــا مــثال اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو الضـمانات الـيت تكفـل محايـة حقـوق الـذين يواجهـون عقوبـة

ية بشــأن دور احملــامني واملــدعني العــامني وحتــدد صــكوك أخــرى أيضــا مبــادئ أساســ )95(اإلعــدام.

)96(والقضاة.

.٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة )93(

.٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة )94(

.١٩٨٤/٥٠تصادي واالجتماعي قرار الس االقمرفق )95(

٢٧مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــامن ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة اـــرمني، هافانـــا، املبـــادئ األساســـية بشـــأن دور احملـــامني ( )96((منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع العامـة األمانـة من إعداد؛ تقرير ١٩٩٠أيلول/سبتمرب ٧ –آب/أغسطس

A.91.IV.2مــؤمتر ( ، املرفــق)؛ مبــادئ توجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة٣-)، الفصــل األول، القســم بــاء ١٩٩٠أيلول/ســــبتمرب ٧ –آب/أغســــطس ٢٧األمــــم املتحــــدة الثــــامن ملنــــع اجلرميــــة ومعاملــــة اــــرمني، هافانــــا،

، املرفق)؛ املبادئ األساسية ٢٦ -)، الفصل األول، القسم جيمA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٢٦ابع ملنــــع اجلرميــــة ومعاملــــة اــــرمني، ميالنــــو، مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة الســــبشــــأن اســــتقالل الســــلطة القضــــائية (

)، الفصــل األول، A.86.IV.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع ١٩٨٥أيلول/ســبتمرب ٦ –آب/أغســطس ، املرفق.٢-القسم دال

111

من االتفاقية هذا اجلانب اهلام من احلرب على اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة فيمـا ١١وتتناول املادة -٣٠٧خيــص اجلــرائم الــيت تشــملها االتفاقيــة، وتكمــل األحكــام ذات الصــلة مبســؤولية اهليئــات االعتباريــة

١١). وتقتضــي املــادة ١٤إىل ١٢ومصــادرة عائــدات اجلــرائم (انظــر املــواد وبضــبط) ١٠(املــادة ا بأن تـويل الـدول األطـراف اهتمامـا جـدخلطـورة اجلـرائم الـيت تشـملها االتفاقيـة وذلـك لـدى البـت ي

يف العقوبـة املناســبة ويف إمكانيــة اإلفــراج املبكــر أو املشــروط. كمـا تقتضــي بــأن تبــذل الــدول جهــدا ـــة تســـتخدم أي لضـــمان أن ـــداخلي، لـــردع اجلـــرائم الـــيت صـــالحيات تقديري يـــنص عليهـــا قانوـــا ال

تشــملها االتفاقيــة واجلــرائم الــيت تقررهــا الــدول وفقــا لربوتوكوالــا إذا كانــت أطرافــا فيهــا، و"اجلــرائم ).٢اخلطرية" (الفقرة الفرعية (ب) من املادة

٣٠٨- لفرار من البلد الـذي يواجهـون فيـه إجـراءات قانونيـة، تقتضـي زعون إىل ا مرتكيب اجلرائم قد ين وألنـــار الواجـــب حلقـــوق ـــداخلي، مـــع إيـــالء االعتب االتفاقيـــة أن تتخـــذ الـــدول تـــدابري، وفقـــا لقانوـــا ال

من اجلرائم الرئيسية األربع اليت تشملها االتفاقية (يف املواد من يـتهمون بأي مثولالدفاع، لضمان اإلجراءات اجلنائية الالحقة. ويتعلق ذلك مبا يتخذ من قرارات باإلفراج عـن ) يف ٢٣و ٨و ٦و ٥

املدعى عليه قبل احملاكمة أو قبل االستئناف.قـوانني التقـادم. وعمومـا تضـع هـذه القـوانني التشـريعية حـدودا زمنيـة مسـألة ١١كما تتناول املادة -٣٠٩

ليسـت لـديها قـوانني مـن هـذا القبيـل، بينمـا إلقامة اإلجراءات ضد املدعى عليه. وكثري من الـدولــ ــتطبقهــا دول أخــرى إم ا مــع اســتثناءات حمــدودة. ويتمثــل الغــرض أساســا، ا علــى كــل املســائل وإم

حيثما توجد هذه القوانني، يف ثين سلطات املالحقة أو املدعني يف القضـايا املدنيـة عـن التـأخر يف اة حقـــوق املــدعى علـــيهم واحملافظـــة علـــى املصـــلحة مباشــرة اإلجـــراءات. وهـــذا يـــتم مــن أجـــل مراعـــ

العمومية يف إقفال املوضوع وسرعة إقامة العدالة. فالتأخريات الطويلة كثريا ما يرتتب عليهـا فقـدان ات يف القـــانون والســـياق االجتمـــاعي، ممـــا يزيـــد بالتـــايل يف ـــة وقصـــور الـــذاكرة وحـــدوث تغـــري األدل

نه جيب حتقيق توازن بني خمتلـف املصـاحل املتزامحـة، وطـول إمكانيات حصول قدر من الظلم. بيد أ متـر جـرائم خطـرية دومنـا مدة التقادم الذي خيتلف كثريا من دولة إىل أخرى. وجيب، مع ذلـك، أال

عقــاب، حــىت وإن اقتضــى األمــر فــرتات أطــول جللــب اــرمني إىل العدالــة. وهلــذا األمــر أمهيــة علــى مـن وجـه العدالـة، حيـث يكـون التـأخري يف مباشـرة اإلجـراءات وجه اخلصـوص يف حـاالت الفـارين

القضــائية خارجــا عــن ســيطرة الســلطات. وهلــذا الســبب، تلــزم االتفاقيــة الــدول الــيت لــديها قــوانني للتقادم بتقرير مدة تقادم طويلة جلميع اجلرائم املشمولة باالتفاقية، مبـا فيهـا اجلـرائم الـيت تقـرر طبقـا

لحقة ا اليت تكون الدولة املعنية طرفا فيها، واجلرائم اخلطرية، وكذلك مـدد أطـول للربوتوكوالت امل فيما يتعلق بارمني املزعومني الفارين من وجه العدالة.

الدول األطراف ملزمة بكفالة أن تكون الطبيعة اجلسيمة اليت يتسم ا اجلـرم واحلاجـة إىل أن كما -٣١٠تني يف احلسبان يف املالحقة واملقاضاة واملمارسـات اإلصـالحية والقـرارات الردع عن ارتكابه مأخوذ

112

ا اإلشارة إىل أم ة القانون الوطين يف هذا الصدد. على أولوي )97()٦( ١١ذات الصلة. وتؤكد املادة فتــدل ١١مــن املــادة ٦األخــرى الــيت حتكــم مشــروع الســلوك" الــواردة يف الفقــرة القانونيــة"املبــادئ ائل الـــيت قـــد تكـــون مصـــنفة يف الفئــات املعينـــة، باعتبارهـــا دفوعـــا يف نظـــم قانونيـــة معينـــة علــى املســـ

ولكنها قد تؤثر يف مدى املسؤولية اجلنائية.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢ املنظمة الدول مبا يلي: اجلرميةتلزم اتفاقية -٣١١

لعقوبـات مناسـبة تراعـى فيهـا خطـورة كـل جـرم ضمان إخضـاع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة (أ) )؛١١من املادة ١(الفقرة

صـــالحيات تقديريـــة قـــد تكـــون متاحـــة هلـــا لتحقيـــق الفعاليـــة القصـــوى أي ضـــمان ممارســـة (ب) )؛١١من املادة ٢إلنفاذ القانون وللردع (الفقرة

مــن ٣ائيــة (الفقــرة حضــور املــدعى علــيهم يف اإلجــراءات اجلن لضــماناختــاذ تــدابري مالئمــة (ج) )؛١١املادة

مراعاة خطورة اجلـرائم الرئيسـية األربـع املشـمولة باالتفاقيـة لـدى النظـر يف اإلفـراج املبكـر أو (د) )؛١١من املادة ٤املشروط (الفقرة

، عند االقتضاء، لبدء اإلجراءات القضائية بشأن اجلـرائم املشـمولة طويلةحتديد مدة تقادم (ه) مــن ٥وخصوصــا عنــدما يكــون اجلــاين املزعــوم قــد فــر مــن وجــه العدالــة (الفقــرة باالتفاقيــة،

).١١املادة

المقتضيات اإللزامية -٣

))١( ١١(أ) مالءمة العقوبات (املادة

وفقـا جمـرم فعـل أي ارتكـاب جتعـل أن طـرف دولـة كـل علـى يتعـني ،١١من املـادة ١مبقتضى الفقرة -٣١٢ اجلرم. ذلك خطورة فيها تراعى جلزاءات خاضعا االتفاقية من ٢٣و ٨و ٦و ٥ للمواد

وهذه األحكام تنطبق على األنواع األربعة من التجرمي اليت تقتضيها االتفاقيـة وعلـى اجلـرائم املقـررة -٣١٣، مـن كـل بروتوكـول). وقـد ١من املـادة ٣اليت تكون الدول أطرافا فيها (الفقرة للربوتوكوالتوفقا

اجلزاءات على اجلرائم اخلطرية مبقتضى القانون الداخلي لتقدير صائغي التشـريعات الوطنيـة، تركت ضمن احلدود املقررة مبوجب القانون الدويل.

ألف، الواردين أعاله.-دال وثالثا -انظر أيضا القسمني ثانيا )97(

113

) عام وينطبق على األشخاص الطبيعيني وكذلك على اهليئات ١( ١١ املادةوهذا اإللزام الوارد يف -٣١٤مــن املــادة ٤ديــدا بشــأن اهليئــات االعتباريــة يف الفقــرة االعتباريــة. وهنــاك أحكــام إضــافية أكثــر حت

اهليئــات االعتباريـــة الــيت تلقـــى عليهـــا وتقتضــي هـــذه األحكــام أن تكفـــل الــدول إخضـــاع )98(.١٠املســؤولية وفقــا هلــذه املــادة، جلــزاءات جنائيــة أو غــري جنائيــة فعالــة ومتناســبة ورادعــة، مبــا يف ذلــك

اجلزاءات النقدية.

))٢( ١١(املادة (ب) املالحقة

مـــــن االتفاقيـــــة أن تســـــعى الـــــدول إىل ضـــــمان أن متـــــارس أيـــــة ١١مـــــن املـــــادة ٢تقتضـــــي الفقـــــرة -٣١٥يتيحهـــا القـــانون الـــداخلي فيمـــا يتعلـــق مبالحقـــة األشـــخاص قضـــائيا تقديريـــةصـــالحيات قانونيـــة

نفـاذ القـانون الـيت الرتكام جرائم مشمولة باالتفاقيـة، مـن أجـل حتقيـق الفعاليـة القصـوى لتـدابري إ تتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاا.

وهــــذا احلكــــم يشــــري إىل الصــــالحيات التقديريــــة املتاحــــة يف بعــــض الــــدول فيمــــا خيــــص املالحقــــة -٣١٦ ممكـن القضائية. فيجب على هذه الدول بذل اجلهود للتشجيع على تطبيق القانون إىل أبعـد حـد

مـــن أجـــل ردع ارتكـــاب اجلـــرائم األربـــع املشـــمولة باالتفاقيـــة، واجلـــرائم املقـــررة وفقـــا للربوتوكـــوالت امللحقة باالتفاقية اليت تكون الدول أطرافا فيها.

أن يضمن املشرعون أن يتم تأويل األحكام العقابية بطريقة دقيقة وال الالزمويف هذا السياق، من -٣١٧جتنـاب الغمـوض والتوسـع املفـرط ممـا ميكـن أن حيـدث انتهاكـات حلقـوق اإلنسـان لبس فيها بغيـة ا

وحاالت إخالل باحلقوق واحلريات الدستورية. وال بد من توخي العناية على وجه اخلصوص لكي ال تنطــــوي تــــدابري إنفــــاذ القــــانون واملالحقــــات القضــــائية واجلــــزاءات علــــى اســــتخدام التعــــذيب أو

واالعتقال )100(وال على االختفاء القسري )99(بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،املعاملة أو العقو )102(خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات تعسـفية أو مـوجزة، واإلعـدام )101(أو االحتجاز التعسـفي

يستلزمه القانون الدويل حلقوق اإلنسان.حسبما

الوارد أعاله.باء، -انظر أيضا القسم رابعا )98(مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو مـن اتفاقيـة١٦و ١٥(أ) و ٤و ٢اخلصوص، املـواد انظر، على وجه )99(

٧العقوبـة القاسـية أو الالإنســانية أو املهينـة؛ واجلــزء األول مـن الربوتوكـول االختيــاري امللحـق ــذه االتفاقيـة، واملــادتني من اتفاقية حقوق الطفل. ٣٧و ١٩باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتني من العهد الدويل اخلاص ١٠و

مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة مــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ( ٧انظــر املــادة )100(٦١/٧٧.(

.٩، املادة ألف (ثالثا)) ٢١٧انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (قرار اجلمعية العامة )101(ـفية أو مـوجزة ( )102( ي الفعالني حلاالت اإلعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات تعسمرفـق انظر مبادئ املنع والتقص

١)، الفقرة ١٩٨٩/٦٥لس االقتصادي واالجتماعي قرار ا.

114

))٣( ١١(ج) املقاضاة (املادة

أن تتخذ الدول، فيما خيص األفعال ارمة وفقا للمـواد من االتفاقية ١١من املادة ٣رة تقتضي الفق - ٣١٨ا الـداخلي ومـع إيـالء االعتبـار الواجـب حلقـوق الـدفاع، وـنا، تدابري مناسبة وفقا لق٢٣و ٨و ٦و ٥

اكمـة أو ضمانا ألن تراعى يف الشروط املفروضة فيما يتعلـق بـالقرارات اخلاصـة بـاإلفراج علـى ذمـة احمل ضرورة كفالة حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة. ،االستئناف

وإن العمليـات غــري املشــروعة الــيت ينخــرط فيهــا الكثــري مــن اجلماعــات اإلجراميــة عــرب الوطنيــة تثمــر -٣١٩ــنهم مــن وبالتــايلمكاســب ضــخمة. ميكــن أن تتــوفر للمــدعى علــيهم مبــالغ كبــرية مــن املــال متك ،

إيــداع كفالــة وجتنــب االحتجــاز قبــل حمــاكمتهم أو قبــل اســتئنافهم احلكــم. وبــذلك يتضــاءل األثــر الــرادع الشــرتاط الكفالــة. ومــن مث، تــزداد خطــورة احتمــال تقــويض عمليــة إنفــاذ القــانون. ولــذلك،

إىل اخلطـورة احملتملـة يف االسـتخدام غـري املتبصـر لتـدابري اإلفـراج قبـل ١١مـن املـادة ٣تشري الفقرة حقــوق وقانوــا ومبــا يراعــياحملاكمــة وقبــل االســتئناف، وتتخــذ كــل دولــة التــدابري املناســبة مبــا يتفــق

املدعى عليهم لضمان عدم فرارهم من وجه العدالة.صــرامة عقــب اإلدانــة، وذلــك بــإلزام كــل دولــة بــأن وتشــجع االتفاقيــة أيضــا علــى اتبــاع نظــام أكثــر -٣٢٠

تكفل مراعاة حماكمها أو سلطاا املختصة األخرى خطورة اجلرائم املشمولة باالتفاقية لدى النظر ٤املبكــر أو املشــروط عــن األشــخاص املــدانني بارتكــاب تلــك اجلــرائم (الفقــرة اإلفــراجيف احتمــال

).١١من املادة ئية كثــرية اإلفــراج املبكــر أو املشــروط عــن اــرمني احملتجــزين، بينمــا حتظــره متامــا وجتيــز واليــات قضــا -٣٢١

. وإذا مــا كانــت دولــة طــرف جتيــز اإلفــراج املبكــر أو املشــروط، وجــب علــى أخــرىواليــات قضــائية تلــك الدولــة الطــرف أن تضــمن النظــر بعــني االعتبــار إىل طبيعــة خطــورة جــرائم املشــاركة يف مجاعــة

مــة وغســل األمــوال والفســاد وعرقلــة ســري العدالــة، حينمــا يـتخــذ قــرار بشــأن اإلفــراج إجراميــة منظالشـروط الـيت تفـرض فيمـا أن املبكر أو املشروط رم مدان بارتكاب جـرائم مـن هـذا القبيـل. كمـا

يتعلــق بــالقرارات اخلاصــة بــاإلفراج بانتظــار احملاكمــة أو بانتظــار االســتئناف ينبغــي أن تراعــى فيهــاوثيقــــة األعمــــال ضــــرورة ضــــمان حضــــور املــــدعى عليــــه يف اإلجــــراءات اجلنائيــــة الالحقــــة. وتؤكــــد

) ال تلــــزم الــــدول األطــــراف بــــالنص علــــى اإلفــــراج املبكــــر أو ٤( ١١كــــذلك أن املــــادة التحضــــريية، ن ولكــ )103(املشــروط عــن األشــخاص املســجونني إذا مل تكــن نظمهــا القانونيــة تــنص علــى ذلــك.

تنص علـى ذلـك فـإن تلـك الـدول الـيت تـنص نظمهـا علـى اإلفـراج املبكـر أو ك النظم تلكانت إذا املشــــروط حتــــث علــــى النظــــر يف زيــــادة فــــرتة االســــتحقاق، واضــــعة نصــــب أعينهــــا خطــــورة اجلــــرائم املشمولة باالتفاقية. ومن اجلائز أن يتم ذلك من خالل النظر بعني االعتبار إىل الظـروف املشـددة

.١٢٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )103(

115

كـذلك فـإن قواعـد األمـم )104(ميكن ذكرهـا يف القـوانني الداخليـة أو اتفاقيـات أخـرى. للعقوبة اليتاملتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) تنص على املزيد من اإلرشادات

روط التوجيهيــة بشــأن اإلفــراج يف انتظــار احملاكمــة أو يف انتظــار االســتئناف واإلفــراج املبكــر أو املشــ )105(وغري ذلك من التدابري غري االحتجازية يف مراحل خمتلفة من اإلجراءات اجلنائية.

))٥( ١١(د) قوانني التقادم (املادة

، يتعـني علـى كـل دولـة طـرف أن حتـدد يف إطـار قانوـا الـداخلي، ١١من املادة ٥مبقتضى الفقرة -٣٢٢جـرم مشـمول أي اإلجـراءات القضـائية اخلاصـة بـ تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا مدةعند االقتضاء،

باالتفاقية، وكذلك مدة أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فر من وجه العدالة.٣٢٣- فـرتة تقـادم بشـأن اجلـرائم اجلنائيـة حيـث ال ميكـن املالحقـة علـى وهناك دول كثـرية لـيس لـديها أي

ة تقـادم عامـة لبـدء اإلجـراءات القضـائية، ميكـن اجلرائم بعد انقضائها. وتنص دول أخرى علـى فـرت أن تطبــق علــى مجيــع اجلــرائم، أو باســتثناءات حتــدد بوضــوح. وهنــاك دول أخــرى أيضــا قــد تعتــرب طول املدة اليت انقضت منذ وقوع اجلرمية واحدا فحسب مـن العوامـل ذات الصـلة يف تقريـر مـا إذا

ة للصــالحية التقديريــة. والشــاغل الكــامن وراء كانــت املالحقــة القضــائية إحــدى املســائل اخلاضــعأحكام من هذا القبيل يتمحـور حـول حـق املـدعى عليـه يف حماكمـة عادلـة، الـذي جيـب أن يـؤدي إىل حتقيــق تـــوازن بــني املصـــاحل املتمثلــة يف ســـرعة إقامــة العدالـــة وإــاء القضـــايا مــن جهـــة وضـــمان

يـات دوليـة كثـرية، منهـا علـى سـبيل املثـال اإلنصاف للضحايا. كذلك، تتضمن نظم قانونيـة واتفاقمنــه، أحكامــا ١٤(ج) مــن املــادة ٣العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، يف الفقــرة

بشأن احملاكمة دون تأخري ال مربر له. من اتفاقية اجلرمية املنظمة الدول اليت ليس لديها نظم للتقادم باعتمادها. ١٠وال تلزم املادة -٣٢٤وهنــاك اختالفــات بــني الــدول بشــأن وقــت بــدء ســريان فــرتة التقــادم وكيفيــة حســاب مــدا. ففــي -٣٢٥

بعض البلدان، مثال، ال يبدأ سريان فـرتة التقـادم إىل أن يصـبح ارتكـاب اجلـرم معروفـا (علـى سـبيل علـى املـتهم املثال، عندما تقدم شكوى بشأنه أو يكشف اجلرم أو يبلغ عنه) أو يتم إلقاء القـبض

أو تسليمه وميكن إجباره على املثول أمام احملاكمة.وعالوة على ذلك، ميكن يف بعض النظم وقف سريان مدة التقادم أو متديدها إذا هرب املـتهم أو -٣٢٦

) مـــن اتفاقيـــة ســــنة ٧( ٣بروتوكــــول ريـــب املهـــاجرين، واملـــادة ) مـــن٣( ٦انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، املـــادة )104(

١٩٨٨. القواعـــد الـــدنيا النموذجيـــة للتـــدابري غـــري االحتجازيـــة (قواعـــد طوكيـــو)؛ انظـــر أيضـــا قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة )105(

السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

116

مرحلــة مــن اإلجــراءات القضــائية. وتقتضــي اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أن أي ختلــف عــن احلضــور يف يعات فرتة تقادم أطول يف حالة فـرار جـان مزعـوم مـن وجـه العدالـة. وتعتـرب فـرتة حيدد صائغو التشر

التقادم األطول ضرورية يف احلاالت اليت يعمد فيها اجلناة املزعومون إىل مباشرة عمل إجيايب للفـرار احملاكمــــة أن أو للتهـــرب بطريقـــة أخـــرى مـــن إجـــراءات إقامـــة العدالـــة. وينبغـــي أيضـــا اإلشـــارة إىل

يابية غري جائزة يف كثري من الدول. ولذلك فإن من املهم بصفة حامسة تقرير مـدة تقـادم طويلـة الغ لضمان جلب املدعى عليه أمام العدالة.

وينبغي أن توضع هذه العوامل يف االعتبار لدى حتديد فرتات التقادم، إن وجدت، كمـا ينبغـي أن -٣٢٧لفرتات أطول بشأن احلاالت الـيت يفـر فيهـا املـتهم مـن تضع بالفعل حدودا زمنية اليتحتدد الدول

اإلجراءات القضائية. ويف مثل هذه احلاالت، تكون إطالة املـدة، الـيت ميكـن أن جتعـل الـدفاع جتـاه التهم أكثر صعوبة، مسوغة بسوء سلوك املتهم.

التدابير االختيارية -٤مبـــا يف ذلـــك الصــالحيات التقديريـــة املمكنـــة تســعى االتفاقيـــة إىل التشــجيع علـــى تطبيـــق القــانون، -٣٢٨

بشــأن املالحقــة القضــائية، إىل أبعــد مــدى ممكــن بغيــة منــع ارتكــاب هــذه األفعــال اجلرميــة وقمعــه. وإضافة إىل التدابري التشريعية، على سبيل املثال، ميكن تـوفري إرشـادات توجيهيـة وتـدريبا للمـدعني

إسـقاط الـتهم فيمـا خيـص علـى وجـه التحديـد األفعـال العامني خبصـوص التوقيـت الـذي ميكـن فيـهاجلرمية ذات الصلة باجلرمية املنظمة. ويف هذا السياق، من املهم على حنو وثيـق أن يـذكر أنـه علـى الــدول أن تشـــجع أولئــك الـــذين شــاركوا يف مجاعـــات إجراميــة منظمـــة علــى التعـــاون مــع ســـلطات

)) وذلـك مـن أجـل مواصـلة الـردع الفعـال مـن ١( ٢٦ملـادة إنفاذ القانون وتقـدمي املسـاعدة إليهـا (اخالل املالحقة القضائية وفرض العقوبات. وبغية توفري حافز ألولئك املشاركني على التعاون على

مكانيـة إلحنو جوهري مع سلطات إنفاذ القـانون، مـن الـالزم للـدول األطـراف أن تنظـر يف إتاحـة اـــة علـــى أولئـــك األشـــخاص ( )) أو ملـــنحهم احلصـــانة مـــن املالحقـــة ٢( ٢٦املـــادة لتخفيـــف العقوب

قــد تكــون الــدول ا مــنح احلصــانة مــن املالحقــة القضــائية خيــار ويـعــد )). ٣( ٢٦القضــائية (املــادة ولكـن )106()).٣( ٢٦علـى اعتمـاده، تبعـا ملبادئهـا القانونيـة األساسـية (املـادة غري قادرةأو قادرة

ات القضـــائية الـــيت تكـــون فيهـــا املالحقـــة القضـــائية إلزاميـــة مـــن مــن املهـــم أن يالحـــظ أنـــه يف الواليـــ حيث املبدأ بشأن مجيع اجلرائم، حتتاج التدابري من هذا القبيل إىل تشريعات إضافية.

هاء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم رابعا )106(

117

مراجع وموارد ومعلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(املصطلحات املستخدمة) ٢املادة إجرامية منظمة)(جترمي املشاركة يف مجاعة ٥املادة (جترمي غسل عائدات اجلرائم) ٦املادة (جترمي الفساد) ٨املادة (مسؤولية اهليئات االعتبارية) ١٠املادة (املصادرة والضبط) ١٢املادة (التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة) ١٤املادة (جترمي عرقلة سري العدالة) ٢٣املادة (تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون) ٢٦املادة

البروتوكوالت المكملة التفاقية الجريمة المنظمة

من بروتوكول االجتار باألشخاص ١من املادة ٣الفقرة من بروتوكول املهاجرين ٦من املادة ٣؛ والفقرة ١من املادة ٣الفقرة ريةمن بروتوكول األسلحة النا ١من املادة ٣الفقرة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(ممارسة الصالحيات التقديرية بشأن املالحقة القضائية) ٢٠املادة (إبداء اللني واحلصانة من املالحقة القضائية) ٢١املادة (مدة التقادم) ٢٢املادة

118

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية (املبادئ (منشـورات األمــم العامـة . تقريــر مـن إعـداد األمانــة١٩٥٨أيلول/سـبتمرب ٦ –آب/أغسـطس ٢٦ميالنـو،

، املرفق.٢-)، الفصل األول، القسم دالA.86.IV.1املتحدة، رقم املبيع ٢٧اجلرميـة ومعاملـة اـرمني، هافانـا، ملنـعمؤمتر األمم املتحـدة الثـامن املبادئ األساسية بشأن دور احملامني (

(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم العامــة : تقريــر مــن إعــداد األمانــة١٩٩٠أيلول/ســبتمرب ٧–آب/أغســطس ، املرفق.٣-)، الفصل األول، القسم باءA.91.IV.2املبيع

مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اــرمني، يهيـة بشـأن دور أعضـاء النيابـة العامـة (مبـادئ توجمنشــورات األمــم ( العامــة : تقريــر مــن إعــداد األمانــة١٩٩٠أيلول/ســبتمرب ٧ –أغســطس آب/ ٢٧هافانــا،

، املرفق.٢٦-)، الفصل األول، القسم جيمA.91.IV.2املتحدة، رقم املبيع لــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي قــــرار امرفــــق تكفــــل حقــــوق الــــذين يواجهــــون عقوبــــة اإلعــــدام (ضــــمانات

١٩٨٤/٥٠.( يـو) (مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة قواعـد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجيـة للتــدابري غــري االحتجازيــة (قواعــد طوك

٤٥/١١٠.( مرفـق قـرار يـة للمجرمـات (قواعـد بـانكوك) (ات والتـدابري غـري االحتجاز نيواعد األمم املتحـدة ملعاملـة السـجق

).٦٥/٢٢٩اجلمعية العامة

أمثلة على التشريعات الوطنية

٧٨أملانيا، مدونة القانون اجلنائي، الفصل اخلامس، املادة ٦١أذربيجان، مدونة القانون اجلنائي، القسم الثاين، املادة ٧٠آيسلندا، مدونة قانون العقوبات، الفصل الثامن، املادة

١٢و ١١بربادوس، القانون اخلاص باجلرمية املنظمة عرب الوطنية (املنع واملراقبة)، اجلزء الرابع، املادتان ٨و ٦فنلندا، مدونة القانون اجلنائي، الفصالن

١٤إىل ١٢ناميبيا، قانون منع اجلرمية املنظمة، الفصل الرابع، املواد

119

تجميدها أثرها أوالتعرف على الموجودات أو اقتفاء -دال الجرائم ضبطها ومصادرة عائدات أو

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٢المادة المصادرة والضبط -

تعتمد الدول األطراف، إىل أقصى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخليـة، مـا قـد يلـزم -١ من تدابري للتمكني من مصادرة:

تعـادل الـيت متلكـات املائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، أو املتأتيـة مـن اجلـر اجلرائم عائدات (أ) تلك العائدات؛قيمة قيمتها

املمتلكـــات أو املعـــدات أو األدوات األخـــرى الـــيت اســـتخدمت أو يـــراد اســـتخدامها يف (ب) ارتكاب جرائم مشمولة ذه االتفاقية.

األصــناف مــن أي لــى التعــرف عتعتمــد الــدول األطــراف مــا قــد يلــزم مــن تــدابري للتمكــني مــن -٢يف ا، بغـرض مصـادراأو ضبطه اأو جتميده امن هذه املادة أو اقتفاء أثره ١املشار إليها يف الفقرة

اية املطاف.

تلــك أخضــعت ا، إىل ممتلكــات أخــرى، أو كليــيــا لت، جزئد أو بــ اجلــرائمعائــدات حولــتإذا -٣ من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة. املمتلكات، بدال

تلـك وجـب إخضـاع مبمتلكات اكتسبت مـن مصـادر مشـروعة، اجلرائمإذا اختلطت عائدات -٤صــالحيات أي رة للعائــدات املختلطــة، دون مســاس بــداملمتلكــات للمصــادرة يف حــدود القيمــة املقــ

.ضبطها تتعلق بتجميدها أو

قدر املطبقـني علـى بنفس الالنحو و ذات ري املشار إليها يف هذه املادة، على للتداب أيضا ختضع -٥عائــدات، أو مــن املمتلكــات الــيت تلــك ال، اإليــرادات أو املنــافع األخــرى املتأتيــة مــن اجلــرائمعائــدات

.عائدات اجلرائما، أو من املمتلكات اليت اختلطت ا بدلتإليها أو اجلرائم عائدات حولت

ختـــول كـــل دولـــة طـــرف حماكمهـــا أو ســـلطاا مـــن هـــذه االتفاقيـــة، ١٣واملـــادة املـــادة ذهيف هـــ -٦. وال بـالتحفظ عليهـا املختصة األخـرى أن تـأمر بتقـدمي السـجالت املصـرفية أو املاليـة أو التجاريـة أو

حكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية.العمل بأجيوز للدول األطراف أن ترفض

املصــدر املشــروع لعائـــدات يبـــنيطـــراف أن تنظــر يف إمكانيــة إلـــزام اجلــاين بــأن جيــوز للــدول األ -٧للمصــادرة، بقــدر مــا يتفــق ذلــك اإللــزام مــع مبــادئ املعرضــة خــرى األمتلكــات املزعومــة أو اجلــرائم امل

الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى.قانوا

120

احلسنة النية.الثالثة قوق األطراف حبمبا ميس أحكام هذه املادةتفسري ال جيوز -٨

وفقا التدابري اليت تشري إليها وتنفيذ ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد -٩ تلك األحكام.ورهنا بحكام القانون الداخلي للدولة الطرف أل

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٣المادة ألغراض المصادرةالتعاون الدولي -

مشمول جرم على قضائية والية هلا أخرى طرف دولة من طلبا تتلقى اليت الطرف الدولة على -١ معــدات أو ممتلكــات أو جــرائم عائــدات مــن إقليمهــا يف يوجــد مــا مصــادرة أجــل مــن االتفاقيــة ــذه

حد أقصى إىل تقوم، أن االتفاقية، هذه من ١٢ املادة من ١ الفقرة يف إليها مشار أخرى أدوات أو :يلي مبا الداخلي، القانوين نظامها إطار يف ممكن

األمر ذلك ولتنفذ مصادرة، أمر منها لتستصدر املختصة سلطاا إىل الطلب حتيل أن (أ) صدوره؛ حال يف

الطرف الدولة إقليم يف حمكمة عن الصادر املصادرة أمر املختصة سلطاا إىل حتيل أن (ب) قـدر وعلـى املطلـوب، بالقـدر تنفيـذه ـدف االتفاقية، هذه من ١٢ املادة من ١ للفقرة وفقا الطالبة مـن ١ الفقـرة يف إليهـا املشـار األخـرى األدوات أو املعـدات أو املمتلكـات أو اجلـرائم بعائدات تعلقه .الطلب متلقية الطرف الدولة إقليم يف وموجودة ١٢ املادة

االتفاقيــة، ــذه مشــمول جــرم علــى قضــائية واليــة هلــا أخــرى طــرف دولــة مــن طلــب تلقــي إثــر -٢ أو املعدات أو املمتلكات أو اجلرائم عائدات على للتعرف تدابري الطلب متلقية الطرف الدولة تتخذ

أو وجتميدها أثرها واقتفاء االتفاقية هذه من ١٢ املادة من ١ الفقرة يف إليها املشار األخرى األدواتــ املطــاف ايــة يف مصــادرا بغــرض ضــبطها، عمــال أو، الطالبــة الطــرف الدولــة عــن صــادر بــأمر اإم

.الطلب متلقية الطرف الدولة عن صادر بأمر املادة، هذه من ١ الفقرة مبقتضى مقدم بطلب

اخـتالف يقتضـيه مـا مراعـاة مـع املـادة، هـذه علـى االتفاقيـة هـذه مـن ١٨ املـادة أحكام تنطبق -٣ عمال املقدمة الطلبات تتضمن ،١٨ املادة من ١٥ الفقرة يف احملددة املعلومات إىل وباإلضافة .احلال :يلي ما املادة ذه

املــــراد للممتلكـــات وصـــفا املـــادة، هـــذه مـــن) أ( ١ بـــالفقرة صـــلة ذي طلـــب حالـــة يف (أ) متلقية الطرف الدولة لتمكني يكفي الطالبة الطرف الدولة إليها تستند اليت بالوقائع وبيانا مصادرا،

الداخلي؛ قانوا إطار يف املصادرة أمر استصدار من الطلب

أمـر مـن قانونا مقبولة نسخة املادة، هذه من) ب( ١ بالفقرة صلة ذي طلب حالة يف (ب)

121

بالوقـــائع وبيانــا الطالبـــة، الطــرف الدولـــة عــن صــادر هـــو والــذي الطلـــب إليــه يســـتند الــذي املصــادرة األمر؛ لتنفيذ املطلوب النطاق بشأن ومعلومات

إليهــا تســتند الــيت بالوقــائع بيانــا املــادة، هــذه مــن ٢ بــالفقرة صــلة ذي طلــب حالــة يف )ج( .املطلوبة لإلجراءات وعرضا الطالبة الطرف الدولة

٢و ١ الفقرتني يف عليها املنصوص اإلجراءات أو القرارات الطلب متلقية الطرف الدولة تتخذ -٤ ترتيـب أو اتفـاق أو معاهـدةأي أو اإلجرائية وقواعدها الداخلي قانوا ألحكام وفقا املادة هذه من

.به ورهنا الطالبة الطرف الدولة جتاه ا ملتزمة تكون قد األطراف متعدد أو ثنائي

هـذه جتعـل الـيت ولوائحهـا قوانينهـا مـن بنسـخ املتحـدة لألمم العام األمني طرف دولة كل تزود -٥ بوصـف أو واللـوائح، القـوانني تلـك علـى الحقـا تدخل تغيرياتأي من وبنسخ املفعول، نافذة املادة

.هلا

هــذه مــن ٢و ١ الفقــرتني يف إليهــا املشــار التــدابري اختــاذ جتعــل أن الطــرف الدولــة اختــارت إذا -٦ االتفاقيـة هـذه تعتـرب أن الطـرف الدولـة تلـك علـى وجـب الشـأن، ـذا معاهدة بوجود مشروطا املادة .والكايف الالزم التعاهدي األساس مبثابة

جيــوز للدولــة الطــرف أن تــرفض التعــاون مبقتضــى هــذه املــادة إذا مل يكــن اجلــرم الــذي يتعلــق بــه -٧ الطلب جرما مشموال ذه االتفاقية.

.النية احلسنة الثالثة األطراف حقوق ميس أنه على يفسر ما املادة هذه أحكام يف ليس -٨

األطــراف متعــددة أو ثنائيــة ترتيبــات أو اتفاقــات أو معاهــدات إبــرام يف األطــراف الــدول تنظــر -٩ .املادة ذه عمال املقام الدويل التعاون فاعلية لتعزيز

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٤المادة التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة -

أو ،١٢ باملـادة عمـال ممتلكـات أو جـرائم عائـدات مـن تصـادره مـا يف الطـرف الدولـة تتصرف -١ .اإلدارية وإجراءاا الداخلي لقانوا وفقا االتفاقية، هذه من ١٣ املادة من ١ الفقرة

١٣ للمـادة وفقـا أخـرى، طـرف دولـة طلـب بنـاء علـى مـا إجـراء األطـراف الـدول تتخذ عندما -٢ الـداخلي قانوـا بـه يسـمح الـذي بالقـدر األولويـة، سـبيل علـى الـدول تلـك تنظر االتفاقية، هذه من الطـرف الدولـة إىل املصـادرة املمتلكات أو املصادرة اجلرائم عائدات رد يف ذلك، منها طلب ما وإذا

املمتلكــات أو اجلــرائم عائــدات رد أو اجلرميــة ضــحايا إىل تعويضــات تقــدمي هلــا يتســىن لكــي الطالبــة، .الشرعيني أصحاا إىل هذه

122

وفقــا أخــرى طــرف دولــة مــن مقــدم طلــب بنــاء علــى إجــراء اختــاذ عنــد الطــرف، للدولــة جيــوز -٣ ترتيبـات أو اتفاقـات إبـرام يف اخلـاص االعتبـار بعـني تنظـر أن االتفاقية، هذه من ١٣و ١٢ للمادتني

:بشأن

عائـدات بيـع مـن املتأتيـة بـاألموال أو هـذه املمتلكـات أو اجلـرائم عائـدات بقيمـة التربع (أ) ٣٠ املــادة مــن) ج( ٢ للفقـرة وفقــا املخصـص للحســاب منهـا، جبــزء أو هـذه، املمتلكــات أو اجلـرائم

؛املنظمةاجلرمية مكافحة يف املتخصصة الدولية احلكومية اهليئات وإىل االتفاقية هذه من اجلرائم عائدات بيع من املتأتية األموال أو هذه، املمتلكات أو اجلرائم عائدات اقتسام (ب)

أساس على أخرى، أطراف دول مع اإلدارية، إجراءاا أو الداخلي لقانوا وفقا هذه، املمتلكات أو .حالة كل حسب أو منتظم

مقدمة -١

ليس جترمي السلوك الـذي تسـتمد منـه أربـاح ضـخمة غـري مشـروعة كافيـا ملعاقبـة أو ردع اجلماعـات -٣٢٩رمني، حـىت وإن مت تـوقيفهم وإدانـتهم، سـوف يكـون بوسـعهم اإلجرامية املنظمة. فـبعض هـؤالء اـ

التمتــع مبكاســبهم غــري املشــروعة الســتخدامها ألغــراض شخصــية ولإلبقــاء علــى أنشــطة منظمــام اجلرميـة مثمـرة بـأن اإلجرامية. إذ على الرغم من توقيع بعـض العقوبـات، سـوف يظـل الشـعور باقيـا

احلكومـــات ليســـت ذات فعاليـــة يف انتـــزاع الوســـائل املتاحـــة ملواصـــلة بـــأن يف مثـــل هـــذه الظـــروف، و أنشطة اجلماعات اإلجرامية.

ومن الضـروري اختـاذ تـدابري عمليـة للحيلولـة دون اسـتفادة اـرمني مـن أربـاح جـرائمهم. ومـن أهـم -٣٣٠ـــة لـــدى الـــدول تقتضـــي التعـــرف علـــى األمـــوال الوســـائل لـــذلك ضـــمان تـــوافر أنظمـــة مصـــادرة قوي

التـــدابري فملمتلكـــات املكتســـبة بطرائـــق غـــري مشـــروعة وكشـــفها وجتميـــدها وضـــبطها ومصـــادرا. واالفعالة والوافية الستهداف عائدات اجلرائم ميكن أن تفيد كرادع شديد، وأن تسهم بقـدر كبـري يف

بإزالــــة احلــــوافز للمجــــرمني لالخنــــراط يف أنشــــطة غــــري قانونيــــة يف املقــــام األول. ومــــن إقامــــة العــــدالالضـــروري أيضـــا وجـــود آليـــات تعـــاون دوليـــة خاصـــة لتمكـــني البلـــدان مـــن تنفيـــذ أوامـــر التجميـــد

واملصادرة األجنبية لتقرير االستخدام األنسب للعائدات واملمتلكات املصادرة.فهناك تباين هام يف األساليب والنهـوج الـيت تتبعهـا الـنظم القانونيـة املختلفـة. فبعضـها يفضـل ـج -٣٣١

ــج نظــام يرتكــز علــى القيمــة، بينمــا جيمــع بعضــها يــؤثر وبعضــهاكــز علــى املمتلكــات، نظــام يرتاآلخــر بـــني جـــي النظــامني. فالنظـــام األول يســـمح مبصــادرة املمتلكـــات الـــيت تبــني أـــا عائـــدات للجرميــة أو أدوات هلــا، أي أــا ممتلكــات مــن الوســائل تســتخدم الرتكــاب اجلرميــة. ويســمح الثــاين

ة عائـــدات وأدوات اجلرميـــة ومصـــادرة قيمـــة معادلـــة. وتســـمح بعـــض الـــدول مبصـــادرة بتحديـــد قيمـــ القيمة ببعض الشروط املعينة (كأن يكون ارم قد استخدم العائدات أو بددها أو أخفاها).

123

ومثة اختالفات أخرى تتعلق بطائفة اجلرائم اليت ميكن بشأا إجـراء املصـادرة وباشـرتاط إدانـة اـرم -٣٣٢ـــائي أم املســـتوى املـــدين األدىن) املطلـــوبومســـتوى اإلثبـــات )107(الأو إذا ومـــا )108((املســـتوى اجلن

كانت ممتلكات األطراف الثالثة ختضع للمصادرة وشروط ذلك، وصالحية مصادرة نواتج اجلـرائم وأدواا.

، ختصــــص فاحلاجــــة إىل التكامــــل وإىل البــــدء يف تطبيــــق ــــج أكثــــر مشــــوال واضــــحة. وهلــــذه الغايــــة -٣٣٣تتنـــاول اجلوانـــب الداخليـــة والدوليـــة ١٤-١٢فـــاملواد )109(االتفاقيـــات ثـــالث مـــواد هلـــذه املســـألة.

ويـــــــرد تعريـــــــف التعـــــــابري )110(.للتعـــــــرف علـــــــى عائـــــــدات وأدوات اجلرميـــــــة وجتميـــــــدها ومصـــــــادراــــدات اجلــــرائم" و"التجميــــد" و"الضــــبط" و"املصــــادرة" و"اجلــــرم األصــــلي" يف "املمتلكــــات" و"عائ

، على النحو التايل:٢(ح) من املادة -الفرعية (د) الفقرات، سـواء أكانـت ماديـة أم غـري ماديـة، أيـا كـان نوعهـااملوجودات "املمتلكات"يقصد بتعبري (د)

منقولــة أم غــري منقولــة، ملموســة أم غــري ملموســة، واملســتندات أو الصــكوك القانونيــة الــيت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛

، بشـكل مباشـر أو عليهـا يتحصـلأو متأتيـة ممتلكـات أي اجلـرائم"عائدات " بتعبرييقصد (ه) ؛ما جرم غري مباشر، من ارتكاب

أو تبــــديلها املمتلكــــات أو لنقــــل ؤقــــت املظــــر احل "الضــــبط"أو "التجميــــد" بتعبــــرييقصــــد (و) أمـر صــادر بنــاء علـى املؤقتـةالسـيطرة حتريكهـا أو إخضــاعها للحراسـة أو التصـرف فيهـا أو

أخرى؛خمتصة عن حمكمة أو سلطة

تسمح بعض البلدان باملصادرة دون صدور إدانة إذا كان املدعى عليـه فـارا منـذ فـرتة زمنيـة معينـة، وكـان هنـاك )107(

إثبــات علــى املســتوى املــدين بــأن املمتلكــات هــي عائــدات جرميــة أو أدواــا. وتســمح بلــدان أخــرى مبصـــادرة ) (ج) مـن اتفاقيـة مكافحـة ١( ٥٤مدنيـة أو إداريـة (انظـر املـادة بواسطة أمر يصدر بشأا يف أثنـاء إجـراءات

الفساد).تنص بعض الويات القضائية على صالحية تقديريـة لعكـس عـبء اإلثبـات، ويكـون علـى اـرمني يف تلـك احلالـة )108(

إثبات املصدر املشروع للملكية.ني بتنـاول اإلجـراءات األساسـية الـيت يلـزم الغرض من الدليل التشـريعي هـو مسـاعدة صـائغي التشـريعات الـوطني )109(

اتباعهــا، ال تقــدمي شــرح مفصــل للقضــايا املعنيــة املعقــدة، مثــل إدارة املوجــودات املصــادرة، وكيفيــة إجــراء ذلــك، والضــمانات الــيت يلــزم اعتمادهــا، اخل ... فمعظــم ذلــك ينــدرج كجــزء مــن مناقشــة أوســع بكثــري بشــأن مســائل

احملــامي والشــروط الــيت ميكــن ــا ضــبط الســجالت ومقتضــيات اإلبــالغ، -كــلحفــظ الســجالت وامتيــازات املو اخل.

ينبغي أن يالحظ صائغو التشريعات يف الدول اليت تعتـزم أن تصـبح أطرافـا يف بروتوكـول األسـلحة الناريـة أن ذلـك )110(وب األفضـل للـتخلص الربوتوكول يقرر مبـادئ إضـافية ملصـادرة األسـلحة الناريـة وتـدمريها باعتبـار ذلـك هـو األسـل

مـــن بروتوكـــول األســـلحة الناريـــة والـــدليل التشـــريعي لتنفيـــذ بروتوكـــول األســـلحة ٦منهــا؛ وينبغـــي هلـــم دراســـة املـــادة النارية.

124

ـــــيت تشـــــمل "املصـــــادرة" بتعبـــــرييقصـــــد (ز) التجريـــــد النهـــــائي مـــــن حيثمـــــا انطبـــــق، احلجـــــز، ال ؛املمتلكات مبوجب أمر صادر عن حمكمة أو سلطة أخرى

جــرم جـرم تأتـت منـه عائــدات ميكـن أن تصـبح موضـوع ي أ "اجلـرم األصــلي" بتعبـرييقصـد (ح) .من هذه االتفاقية ٢٣حسب التعريف الوارد يف املادة

أن تعتمد كل دولة طرف ما يلزم مـن تـدابري، إىل أقصـى حـد ممكـن يف حـدود ١٢وتقتضي املادة -٣٣٤ـــة ـــة، والقيمـــة املعادل نظامهـــا القـــانوين، للتمكـــني مـــن مصـــادرة عائـــدات اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقي

وأدواــا. ويقصــد بعبــارة "إىل أقصــى حــد ممكــن يف حــدود نظمهــا القانونيــة لعائــدات تلــك اجلــرائم ا هنالك من اختالفات يف الطريقة اليت تتبعها الـنظم القانونيـة املختلفـة لتنفيـذ الداخلية" التعبري عم

االلتزامات اليت تفرضها هذه املادة. ومن املتوقـع مـع ذلـك أن تتـوفر لـدى البلـدان قـدرة كبـرية علـى كل دولة طرف بـأن تعتمـد مـا يلـزم مـن تـدابري ١٢. كذلك تلزم املادة ١٢متثال ألحكام املادة اال

للتمكـــني مـــن التعـــرف علـــى العائــــدات واملمتلكـــات واألدوات واقتفـــاء أثرهـــا وجتميـــدها وضــــبطها لغـــرض مصـــادرا يف ايـــة املطـــاف. وهـــي تلـــزم كـــل دولـــة طـــرف، إضـــافة إىل ذلـــك، بـــأن ختـــول

ســـلطاا املختصـــة األخـــرى صـــالحية األمـــر بتقـــدمي الســـجالت املصـــرفية وغريهـــا مـــن حماكمهـــا أو البينات لغرض تيسري عمليات التعرف والتجميد واملصادرة.

وهـذه هـي الـيت تـتبـع مـن أجـل التعـاون الـدويل يف مسـائل املصـادرة. اإلجراءات ١٣مث حتدد املادة -٣٣٥ا مـا يسـعون إىل إخفـاء عائـدات اجلـرائم وأدواـا يف أكثـر ، حيث إن ارمني كثري صالحيات هامة

مــن نطــاق واليــة قضــائية واحــدة، وكــذلك األدلــة املتعلقــة ــا يف اخلــارج، مــن أجــل إحبــاط جهــود ، يتعـني علـى الدولـة ١٣إنفاذ القانون الرامية إىل كشف مكاا والسيطرة عليهـا. فبمقتضـى املـادة

ة طرف أخرى أن تتخذ تدابري معينة للتعرف على عائـدات اجلرميـة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولكيفيــة إعــداد ١٣واقتفــاء أثرهــا وجتميــدها لغــرض مصــادرا يف ايــة املطــاف. كــذلك، تبــني املــادة

هــذه تــدابري خاصــة ترمــي إىل أن صــيغة هــذه الطلبــات وعرضــها وتنفيــذها. ومــن املهــم أن يالحــظة، خبـالف اإلجـراءات الـيت تسـاعد علـى البحـث عـن تلـك العائـدات احلصول على عائـدات اجلرميـ

باعتبـــار ذلـــك البحـــث جـــزءا مـــن دليـــل إثبـــات اجلرميـــة (مثـــل أوامـــر التفتـــيش والضـــبط واإلجـــراءات العينية).

املرحلـــة النهائيـــة مـــن عمليـــة املصـــادرة: أي التصـــرف يف املوجـــودات املصـــادرة. ١٤وتتنـــاول املـــادة -٣٣٦يـــتم التصـــرف وفقـــا للقـــانون الـــداخلي، تـــدعو املـــادة الـــدول األطـــراف إىل إســـناد وبينمـــا جيـــب أن

األولوية للطلبات املقدمة مـن دول أطـراف أخـرى إلعـادة تلـك املوجـودات إليهـا لكـي تسـتخدمها يف تعويض ضحايا اجلـرائم أو تردهـا إىل أصـحاا الشـرعيني. وتشـجع الـدول األطـراف أيضـا علـى

اق أو ترتيبات ميكن مبوجبها التربع بالعائـدات لألمـم املتحـدة لكـي متـول أنشـطة النظر يف عقد اتفاملســاعدة التقنيــة مبوجـــب اتفاقيــة اجلرميــة املنظمـــة، أو تتقامسهــا مــع الـــدول األطــراف األخــرى الـــيت

125

ساعدت يف مصادرا.مجلـة مراجـع ومنهـا مفصـلة مماثلـة ألحكـام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة يف أحكـاموميكن االطالع على -٣٣٧

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة ٥املــادة ، ويف الفصــل اخلــامس مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل ١٩٨٨لســنة

الــدول أكثــر إىل التوافــق مــع اإلرهــاب. ومــن شــأن تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة أن يقــرب اتفاقيات أخرى.

وإضـــافة إىل ذلـــك، تقـــدم التوصـــيات الصـــادرة عـــن فرقـــة العمـــل املعنيـــة بـــاإلجراءات املاليـــة بشـــأن -٣٣٨ومتويـل اإلرهـاب وانتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل إرشـادات للبلـدان بشـأن األموالمكافحة غسل

أثرهـا وضــبطها ومصـادرا وجتميــد األمـوال أو غريهــا وسـائل التعـرف علــى عائـدات اجلرميــة واقتفـاء من املوجودات اليت تتاح لغرض متويل اإلرهاب.

وعلى سبيل املقارنة، فإن الفصل اخلامس من اتفاقية مكافحة الفساد حيتوي علـى جمموعـة شـاملة -٣٣٩ن أشـكال التعـاون من األحكام بشأن اسرتداد املوجـودات، باعتبـاره شـكال مسـتقال قائمـا بذاتـه مـ

ــــدويل يف القضــــايا ذات الصــــلة بالفســــاد. كمــــا قضــــية إعــــادة املوجــــودات، مبوجــــب الفصــــل أن المـــن تلـــك االتفاقيـــة مـــن الـــدول ٥١اخلـــامس، تـــرى علـــى أـــا "مبـــدأ أساســـي"، وتقتضـــي املـــادة

التفاقيـة األطراف أن متد بعضها بعضا بأكرب قدر مـن العـون واملسـاعدة يف هـذا اـال. وتتضـمن اأحكاما موضوعية تضع تدابري وآليات حمـددة خبصـوص التعـاون يف جمـال اسـرتداد املوجـودات، مـع

احلفاظ يف الوقت نفسه على املرونة اليت قد تسوغها ظروف معينة.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

)١٢(أ) املصادرة والضبط (املادة

قصـى حـد ممكـن يف حـدود نظامهـا الـداخلي، اإلطـار يتعني على الدول األطراف أن تعتمـد، إىل أ -٣٤٠ القانوين الالزم للتمكني من:

املتأتيــة مــن اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة أو املمتلكــات الــيت تعــادل اجلرميــةمصــادرة عائــدات (أ) )؛١٢(أ) من املادة ١قيمتها قيمة تلك العائدات (الفقرة

دوات األخـــــــــرى الـــــــــيت اســـــــــتخدمت، أو يـــــــــراد أو املعـــــــــدات أو األ املمتلكـــــــــاتمصــــــــادرة (ب) )؛١٢(ب) من املادة ١استخدامها، يف ارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية (الفقرة

وأدوات اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقيـــة واقتفـــاء أثرهـــا وجتميـــدها و/أو عائـــداتالتعـــرف علـــى (ج) )؛١٢من املادة ٢ضبطها بغرض مصادرا يف اية املطاف (الفقرة

تطبيـق صـالحيات املصــادرة علـى املمتلكــات الـيت حولــت عائـدات اجلــرائم إليهـا أو بــدلت (د)

126

ــا وعلــى العائــدات الــيت اختلطــت مبمتلكــات اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة (يف حــدود قيمة العائـدات املـذكورة) وعلـى املنـافع أو اإليـرادات املتأتيـة مـن عائـدات اجلـرائم (الفقـرات

)؛١٢من املادة ٥إىل ٣من منح احملاكم أو السلطات املختصة األخرى صـالحية األمـر بتقـدمي السـجالت املصـرفية أو (ه)

أو بــالتحفظ عليهــا. وال جيــوز التــذرع بالســرية املصــرفية كســبب مشــروع التجاريــةاملاليــة أو ).١٢من املادة ٦لعدم االمتثال (الفقرة

)١٣(املادة (ب) التعاون الدويل ألغراض املصادرة

أن تقوم، إىل أقصى حد ممكن يف إطار نظامها القانوين، مبا يلي: الطرفيتعني على الدولة -٣٤١سلطاا املختصة طلب دولة طرف أخرى باملصادرة لكي تستصـدر منهـا إىلإما أن حتيل (أ)

ــا أن حتيــل إىل ســلطاا املختصــة أمــر مصــادرة صــادرا مــن دولــة أمــرا باملصــادرة وتنفــذه، وإم )؛١٣من املادة ١طرف أخرى، بغرض تنفيذه (الفقرة

ـــالتعرف علـــى العائـــدا تلقـــيالقيـــام، إثـــر (ب) ـــة طـــرف أخـــرى، ب ت واملمتلكـــات طلـــب مـــن دولواملعدات أو األدوات األخرى املتعلقة جبرائم مشمولة باالتفاقية واقتفاء أثرهـا وجتميـدها أو

)؛١٣من املادة ٢ضبطها بغرض مصادرا يف اية املطاف (الفقرة لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التنظيمية اليت تقضـي بتنفيـذ العامتزويد األمني (ج)

).١٣من املادة ٥(الفقرة ١٣ادة امل ) أنواع املعلومات الالزمة ملختلف أنواع الطلبات.ج(-) (أ)٣( ١٣كذلك، تبني املادة -٣٤٢ويتعــني أيضــا علــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف لتعزيــز -٣٤٣

يف هذا اال. الدويلفعالية التعاون

)١٤صرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة (املادة (ج) الت

تقـوم باملصـادرة، بالقـدر الـذي يسـمح بـه قانوـا الـداخلي، وإذا مـا الـيتيتعني على الدولة الطرف -٣٤٤، أن تــويل االعتبــار، علــى ســبيل األولويــة، لــرد العائــدات أو ١٣طلــب منهــا ذلــك مبقتضــى املــادة

الدولــــة الطــــرف الطالبــــة حــــىت تــــتمكن مــــن تعــــويض الضــــحايا أو رد العائــــدات أو املمتلكــــات إىل ).١٤من املادة ٢املمتلكات إىل أصحاا الشرعيني (الفقرة

127

المقتضيات اإللزامية -٣

(أ) النطاق

علــى مجيــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة. وهــذا يتضــمن اجلــرائم الــيت تقــرر ١٤إىل ١٢تنطبــق املــواد -٣٤٥) واجلـرائم الـيت تقـرر وفقـا ٢وفقا لالتفاقية واجلرائم اخلطرية األخرى (الفقرة الفرعية (ب) من املادة

)111(للربوتوكوالت اليت تصبح الدول أطرافا فيها.

بتـوفري صـالحيات متكـن مـن املصـادرة والضـبط، فهـي مبينـة يف األساسـيةات التشـريعية أما االلتزام -٣٤٦، ١٣. وميكن أن تستمد بعض املقتضيات اإلضافية أو اإلرشـادات التشـريعية مـن املـادة ١٢املادة

، الــــيت تتنــــاول كيفيــــة التصــــرف يف ١٤الــــيت تتنــــاول أساســــا قضــــايا التعــــاون الــــدويل، ومــــن املــــادة لكات وعائدات اجلرمية األخرى.املمت

(ب) العائدات أو املمتلكات اخلاضعة للضبط أو املصادرة )١٢من املادة ٥و ٤و ٣و ١(الفقرات

، ١٢مـن املـادة ٥و ٤و ٣و ١يرد االلتزام املوضوعي بالتمكني من املصادرة والضـبط يف الفقـرات -٣٤٧اإلجرائيــة القتفــاء أثــر املوجــودات والتعــرف علــى مكاــا والوصــول إليهــا يف الصــالحياتبينمــا تــرد

مــن املصــادرة؛ ولـــيس التمكــنيالفقــرات الباقيــة مــن املــادة. وااللتــزام املوضــوعي املــذكور هنــا يعــين حالة معينة.أي االشرتاط بأن تكون املصادرة إلزامية يف

تقــوم الــدول األطــراف، إىل أقصــى حــد ممكــن يف حــدود تقتضــي أن ١٢(أ) مــن املــادة ١فــالفقرة -٤٣٨ نظمها القانونية الداخلية، بالتمكني من مصادرة:

مــن اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة أو املمتلكــات الــيت تعــادل قيمتهــا املتأتيــةعائــدات اجلــرائم (أ) قيمة تلك العائدات؛

ـــــيت اســـــتخ املعـــــداتاملمتلكـــــات أو (ب) ـــــراد اســـــتخدامها يف أو األدوات األخـــــرى ال دمت أو ي ارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية.

ينبغــي لصــائغي التشــريعات الــذين يعتزمــون التصــديق علــى بروتوكــول األســلحة الناريــة وتنفيــذه أن يالحظــوا أن )111(

األساســية القتفــاء األثــر والتصــرف، حيــث إنــه يضــع طبيعــة األســلحة الناريــة يف ذلــك الربوتوكــول يغــري املبــادئ مــن بروتوكــول األســلحة الناريــة ترســي مبــادئ إضــافية ملصــادرة األســلحة الناريــة وتــدمريها ٦االعتبــار. فاملــادة

اقــه علــى باعتبــار ذلــك أفضــل أســلوب للتصــرف فيهــا. ويعــرف الربوتوكــول أيضــا "اقتفــاء األثــر" مــن حيــث انطب ٤والفقــرة ٣األســلحة الناريــة ويتضــمن التزامــا حمــددا باملســاعدة يف اقتفــاء أثرهــا (الفقــرة الفرعيــة (و) مــن املــادة

). بيــد أن األســلحة الناريــة، مــا دامــت هــي مــن عائــدات اجلرميــة أو مــن أدواــا، تشــملها أيضــا ١٢مــن املــادة ول، على سبيل املثال، أطرافا يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة دون من االتفاقية (عندما تكون الد ١٤إىل ١٢املواد

أن تكون أطرافا يف بروتوكول األسلحة النارية).

128

٣٤٩- أنــه يقصــد بعبــارة "اســتخدمت أو يــراد اســتخدامها يف" الداللــة وثيقــة األعمــال التحضــرييةوتبــني )112(على قصد ذي طابع ميكن معه أن يعترب حماولة الرتكاب جرمية.

ت الــــيت قـــد ال يكـــون فيهــــا مصـــدر العائــــدات أو احلـــاال ١٢مــــن املـــادة ٤و ٣وتتنـــاول الفقرتـــان -٣٥٠األدوات ظاهرا بشكل مباشر بسبب قيام اـرمني جبعـل اكتشـافها أكثـر صـعوبة خبلطهـا بعائـدات ـــان الفقرتـــان الـــدول األطـــراف بـــالتمكني مـــن مشـــروعة أو حتويلهـــا إىل أشـــكال أخـــرى. وتلـــزم هات

وكـذلك العائـدات الـيت اختلطـت بعائـدات مصادرة املمتلكـات الـيت حولـت إليهـا تلـك العائـدات، أخرى يف حدود قيمتها املقدرة.

الـــدول بـــأن تكفـــل إخضـــاع اإليـــرادات أو املنـــافع األخـــرى ١٢مـــن املـــادة ٥كـــذلك، تلـــزم الفقـــرة -٣٥١ وثيقــة األعمــال التحضــرييةاملتأتيــة مــن اســتثمار عائــدات اجلــرائم للمصــادرة هــي األخــرى. وتوضــح

ا أن تشمل مـا خيضـع للمصـادرة مـن منـافع ماديـة مـن حقـوق عبارة "املنافأن ع األخرى" يقصد )113(ومصاحل مشروعة ذات طابع واجب النفاذ.

(ج) االلتزامات اخلاصة باعتماد صالحيات إجرائية )١٢من املادة ٦و ٢(الفقرتان

اعتمـادا كبـريا علـى تنفيـذا كـامال ١٤إىل ١٢سـوف تعتمـد قـدرات التحـري الالزمـة لتنفيـذ املـواد -٣٥٢عناصــر غــري تشــريعية، ومنهــا مــثال ضــمان تــدريب أجهــزة إنفــاذ القــانون واملــدعني العــامني تــدريبا

إصــدار تشــريعات ســوف يكــون الزمــا أيضــا يف معظــم أن صــحيحا وتزويــدهم مبــوارد كافيــة. بيــددات ودعـــم تـــدابري احلـــاالت لضـــمان تـــوفري صـــالحيات كافيـــة لـــدعم عمليـــات اقتفـــاء أثـــر املوجـــو

التحريــات األخــرى الالزمــة لتحديــد مكــان املوجــودات والتعــرف عليهــا والــربط بينهــا وبــني اجلــرائم ذات الصــــلة. فــــارمون الــــذين يــــدركون أــــم حتــــت طائلــــة التحقيــــق أو االــــام ســــوف حيــــاولون

اقتفـــاء أثـــر إخفـــاء املمتلكـــات ومحايتهـــا مـــن تـــدابري إنفـــاذ القـــانون. ومـــن دون تـــوافر القـــدرة علـــى تلك املمتلكات، حيث ينقلها اجلناة من مكان إىل مكان، سوف تفشل جهود إنفاذ القانون.

:١٢من املادة ٦و ٢الفقرتان تقتضيهويتضمن التشريع الذي -٣٥٣اعتماد ما قد يلزم مـن تـدابري للتمكـني مـن التعـرف علـى العائـدات أو املمتلكـات األخـرى (أ)

)؛١٢من املادة ٢ها أو ضبطها (الفقرة واقتفاء أثرها وجتميدختويــل احملــاكم أو الســلطات املختصــة األخــرى صــالحية األمــر بتقــدمي الســجالت املصــرفية (ب)

).١٢من املادة ٦أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها (الفقرة

.١٣٢، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )112( املرجع نفسه. )113(

129

تســهيل إعمــال األحكــام املقتضــيات القانونيــة اإلجرائيــة الالزمــة ل ١٢ املــادةمــن ٦وحتــدد الفقــرة -٣٥٤األخـــــرى مـــــن املـــــادة. فهـــــي تلـــــزم الـــــدول األطـــــراف بـــــأن تكفـــــل إخضـــــاع الســـــجالت املصـــــرفية والســـجالت املاليـــة (ومنهـــا ســـجالت شـــركات اخلـــدمات املاليـــة األخـــرى) والســـجالت التجاريـــة (ومنهــا ســجالت املعــامالت العقاريــة أو ســجالت شــركات الشــحن البحــري ومتعهــدي الشــحن

ميــا، وذلــك مــثال عــن طريــق أوامــر بتقــدميها أو عــن طريــق البحــث اأمني) لعرضــها إلز وشــركات التــوالضــبط أو مــن خــالل وســائل مماثلــة لضــمان توافرهــا ملســؤويل إنفــاذ القــانون لغــرض اضــطالعهم

اختاذهـــا. وتقـــرر هـــذه الفقـــرة نفســـها مبـــدأ عـــدم جـــواز تـــذرع ١٢بالتـــدابري الـــيت تســـتدعي املـــادة ، كمـــا اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــةملصـــرفية كســـبب لعـــدم تنفيـــذ تلـــك الفقـــرة. وتضـــع الـــدول بالســـرية ا

، القاعــدة ذاــا فيمــا يتعلــق مبســائل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (انظــر الفقــرة مــن املــادة ٨ســيتبني١٨.()114(

الجتـار غـري املشـروع يف وهذه التدابري مماثلة جدا للتدابري الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا -٣٥٥املخــدرات واملــؤثرات العقليــة واتفاقيــة مكافحــة الفســاد. وهنــاك، مــن مث، دول كثــرية اعتمــدت مــن قبل، مبقتضى التشـريع املنفـذ للمعاهـدتني املـذكورتني، تـدابري مـن هـذا القبيـل. وسـوف تكـون هـذه

اجلـرائم األوسـع املشـمولة ذلك التشريع من أجل ضمان استيعاب طائفة مراجعةالدول حباجة إىل اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد ترمـي أيضـا إىل تـذليل أن باتفاقية اجلرميـة املنظمـة. وينبغـي أن يـذكر أيضـا

التحـديات الــيت واجهتهــا الــدول يف حــاالت املصــادرة الدوليـة، ولــذلك فهــي تقــدم عناصــر جديــدة يدا من التفصيل بشأن كيفية السعي إىل ا تقدم أيضا مز أتتجاوز نطاق املعاهدات السابقة. كما

)115(.))٢( ٥٤التجميد والضبط والقيام ا لغرض املصادرة (املادة

))٨( ١٢(د) األطراف الثالثة (املادة

أن تفسـر مقتضــيات الضـبط واملصــادرة علـى أــا ال متـس حبقــوق ١٢مـن املــادة ٨تقتضـي الفقــرة -٣٥٦وهـو مـا يعـين أـا تسـتبعد، علـى األقـل، تلـك األطـراف الـيت ال علـم األطراف الثالثة احلسنة النية،

هلا باجلرمية أو ال صلة هلا بارم (أو ارمني).نظــام املصــادرة يشـــكل عــن قصــد تــدخال يف املصـــاحل االقتصــادية لألفــراد. وجيــب، هلـــذا أن ذلــك -٣٥٧

الــدول األطــراف علــى حقــوق الســبب، إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان أن حيــافظ النظــام الــذي تعــده األطراف الثالثة احلسنة النية اليت قد تكون هلا مصلحة يف املمتلكات املعنية.

، املبـدأ ١٢أنه ينبغي أن يؤخـذ بعـني االعتبـار، يف تفسـري املـادة وثيقة األعمال التحضرييةوتوضح -٣٥٨ممتلكــات تعــود إىل دولــة أجنبيــة أي ال جيــوز مصــادرة والــذي مفــاده أنــهالــوارد يف القــانون الــدويل

باء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )114( .٧٣٣، الفقرة األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقيةانظر أيضا )115(

130

كما توضح الوثيقة ذاا )116(مبوافقة تلك الدولة األجنبية.إال واستخدامها يف أغراض غري جتارية، أنــه ال يقصــد باالتفاقيــة تقييــد القواعــد الــيت تطبــق علــى احلصــانة الدبلوماســية أو احلكوميــة، مبــا يف

ذلك حصانة املنظمات الدولية.

)١٣ت التعاون الدويل (املادة مقتضيا (ه)

آليــات خمتلفــة لتعزيــز التعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق باملصــادرة. فــارمون، كمــا ذكــر ١٢تبــني املــادة -٣٥٩آنفــا، كثــريا مــا يســعون إىل إخفــاء عائــدات اجلــرائم وأدواــا يف اخلــارج. ومــن مث فــإن هــذه اآلليــات

رمــون إم ضــرورية لضــمان أالكانيــة الفــرار إىل مــا وراء احلــدود الوطنيــة واالختالفــات يف يســتغل اـنهم مـن احلفـاظ علــى الـنظم القانونيـة بـني الـدول لالحتفـاظ مبكاسـبهم غـري القانونيـة، الـيت قـد متك

مقومات استمرار أعماهلم اإلجرامية، حىت وإن جرت مالحقتهم قضائيا وإدانتهم.لة الطرف اليت تتلقى طلبا باملصادرة مـن دولـة طـرف أخـرى بـأن تلزم الدو ١٣من املادة ١فالفقرة -٣٦٠

تعــىن، إىل أقصــى حــد ممكــن يف إطــار نظامهــا القــانوين الــداخلي، باختــاذ أحــد تــدبريين. إذ يتعــني ا أن حتيـل مباشـرة إىل سـلطاا املختصـة األمـر الصـادر على الدولة الطـرف املقـدم إليهـا الطلـب إمـ

ا أن حتيـل الطلـب ) وإمـ١٣) (ب) مـن املـادة ١ـدف تنفيـذه (الفقـرة الفرعيـة (من الدولة الطالبة إىل سلطاا املختصة لكي تستصدر منها أمر مصادرة داخليا ويتعني على الدولة تنفيذه يف حالـة

).١٣) (أ) من املادة ١صدوره (الفقرة الفرعية ( الطريقـــة الـــيت يتعـــني ـــا علـــى الـــدول تنفيـــذ وتـــوفر االتفاقيـــة هـــذين اخليـــارين لكـــي تتـــيح مرونـــة يف -٣٦١

طلبـات املصــادرة. وعلــى سـبيل املثــال، تســتخدم بعـض الــدول نظامــا للمصـادرة يــتم مبوجبــه اقتفــاء أثــر ممتلكــات معينــة بصــفتها متأتيــة مــن جرميــة أو مســتخدمة الرتكــاب جرميــة. وتتبــع دول أخــرى

ائدات أو األدوات مث مصادرة ممتلكات تبلغ نظاما يرتكز على القيمة يتم مبوجبه حساب قيمة العــه طلــب مــن دولــة تتبــع أحــد النظــامني إىل دولــة تتبــع تلــك القيمــة. وقــد تنشــأ مشــاكل عنــدما يوجالنظــام اآلخــر، مــا مل يكــن القــانون الــداخلي للدولــة متلقيــة الطلــب قــد صــيغ بطريقــة تتســم مبرونــة

كافية.ع نطاق تطبيق الصـالحيات القضـائية وصـالحيات التحـري توسي ١٣من املادة ٢وتقتضي الفقرة -٣٦٢

لتشـمل احلــاالت الـيت تتخـذ فيهـا اإلجــراءات علـى أسـاس طلـب صــادر ١٢املقـررة مبقتضـى املـادة من دولة طرف أخرى. ولدى تلقي طلب مقدم من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم

قدم إليها الطلـب ملزمـة باختـاذ التـدابري الالزمـة لكشـف مقرر وفقا لالتفاقية، فإن الدولة الطرف امل ١٢مــن املــادة ١العائــدات اإلجراميــة أو املمتلكــات أو األدوات األخــرى املشــار إليهــا يف الفقــرة

ا من االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها لغرض مصادرا يف اية املطـاف بـأمر صـادر إمـ

.١٣٢، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )116(

131

ــعــن الدولــة الطــرف الطالبــ م ة، وإما عــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وذلــك عمــال بطلــب مقــد .١٣من املادة ١مبقتضى الفقرة

٣٦٣- ١مــن إشــارات إىل الفقــرة ١٣فهــم مــا تتضـمنه املــادة ينبغــي أنـه وثيقــة األعمــال التحضــرييةوتبـني يت تنطبـق عنـدما الـ )117(١٢مـن املـادة ٥-٣على أـا تشـمل اإلشـارة إىل الفقـرات ١٢من املادة

تكـــون عائـــدات اجلرميـــة قـــد حولـــت إىل ممتلكـــات أخـــرى أو اختلطـــت بـــأموال متأتيـــة مـــن نشـــاط يتعــني علــى الــدول، رهنــا بأحكــام القــانون الــداخلي واملعاهــدات املنطبقــة، اختــاذ التــدابري و مشــروع.

املشار إليها عندما تطلب ذلك دولة طرف أخرى.مـــن اتفاقيـــة اجلرميـــة ١٨أحكـــام املـــادة أن علـــى ١٣مـــن املـــادة ٣ وهلـــذا الغـــرض، تـــنص الفقـــرة -٣٦٤

املنظمــة (بشـــأن املســاعدة القانونيـــة املتبادلــة) واجبـــة التطبيــق مـــن أجــل تقـــدمي األدلــة واملعلومـــات الالزمــة لتســـويغ إجـــراءات التعـــرف واقتفـــاء األثــر والتجميـــد أو الضـــبط واملصـــادرة عمـــال بأحكـــام

١٣مـــن املـــادة ٧ات طلبـــات هـــذه املســـاعدة. بيـــد أنـــه مبقتضـــى الفقـــرة ، وحتـــدد حمتويـــ١٣املـــادة التـــزام بالتعـــاون إذا مل يكـــن اجلـــرم الـــذي يتعلـــق بـــه طلـــب املســـاعدة جرمـــا مشـــموال ينشـــأ أي ال

باالتفاقية.ا ميـس ) ال ينبغـي أن تفسـر مبـ٨( ١٢الدويل املبينة يف املادة التعاونوزيادة على ذلك، فإن تدابري -٣٦٥

حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.مـــن ٣تكـــون مقبوليـــة الوثـــائق املختلفـــة الـــوارد ذكرهـــا يف الفقـــرة أال وينبغـــي للمشـــرعني أن يكفلـــوا -٣٦٦

مســألة خــالف عنــدما تقــدم هــذه الوثــائق دولــة أخــرى دعمــا لطلبــات باقتفــاء األثــر أو ١٣املــادة الضبط واملصادرة.

ــــك، أن ختــــول - ٣٦٧ القضــــائية صــــالحية االعــــرتاف باالســــتنتاجات أو الســــلطاتوينبغــــي، إضــــافة إىل ذلاألحكــام أو األوامــر الصـــادرة مــن حمكمـــة أجنبيــة بشــأن العناصـــر األساســية الـــيت تــؤدي إىل الضـــبط

اســتنتاج خيلـــص إليـــه واملصــادرة، مبـــا يف ذلـــك أي جات جرميـــة خطـــط هلــا أو ارتكبـــت واالســـتنتابــأنالوقائعيـــة الـــيت خيلـــص إليهـــا بشـــأن الصـــالت القائمـــة بـــني العائـــدات أو املمتلكـــات واجلـــرائم املعينـــة

وارمني أو اجلناة املزعومني، واألوامر املتعلقة بصالحيات التحقيق والضبط واملصادرة.و متعــــددة معاهــــدات أخــــرى ثنائيــــة أأي مرهونــــة أيضــــا بأحكــــام ١٣مقتضــــيات املــــادة أن كمــــا -٣٦٨

األطراف تنطبق على الدول األطراف املعنية.وتــنص االتفاقيــة علــى أن تكــون اإلجــراءات واملعــايري الــيت تطبــق وصــوال إىل القــرار النهــائي بشــأن -٣٦٩

، رهنا بالقانون الداخلي للدولـة متلقيـة الطلـب ١٣من املادة ٢أو ١طلب للتعاون عمال بالفقرة تفاقيـــة ذات صـــلة تكـــون كلتـــا الـــدولتني الطالبـــة ومتلقيـــة الطلـــب طرفـــا فيهـــا، معاهـــدة أو اأي أو بـــ

.١٤٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )117(

132

). ومن الـالزم أن يراجـع ١٣من املادة ٤وطبقا لذلك القانون وتلك املعاهدة أو االتفاقية (الفقرة صــائغو التشــريعات أي تشــريع صــادر لتنفيــذها وذلــك بغيــة جتنـــب صــكوك مــن هــذا القبيـــل وأي

أي علـــى ســـلبياتـــؤثر التعـــديالت التشـــريعية اجلديـــدة تـــأثريا تســـاق وضـــمان أال حـــاالت انعـــدام اال .١٣إجراءات راهنة أكثر سرعة وأكثر مشوال من تلك اليت تقتضيها املادة

لتدابري اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري جداهذه التدابري مماثلة إن وجمددا ميكن القول -٣٧٠واملؤثرات العقلية واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. وسـوف تكـون الـدول األطـراف املخدراتيف املشروع

حباجة إىل مراجعة أطرها القانونية لتحديد ما إذا كانت حتتاج إىل تعديل لكـي تنطبـق علـى طائفـة تقـدمي اجلرائم الواسعة املشمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة، وما إذا كانت مرنة مبا يكفي للتمكـني مـن

.حاليااملساعدة للدول األطراف باستخدام نظام للمصادرة خيتلف عما يوجد لديها وجيب أن تزود كل دولة طرف األمني العام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينهـا ولوائحهـا التنظيميـة -٣٧١

واد النصــية ). وينبغــي إرســال هــذه املــ٣١مــن املــادة ٥نافــذة املفعــول (الفقــرة ١٣ املــادةالــيت جتعــل إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

التدابير األخرى، بما فيها المسائل االختيارية -٤

(أ) عبء اإلثبات

، لــدى إنشــاء الصــالحيات القضــائية مــن أجــل األمــر بالضــبط الوطنيــةينبغــي لصــائغي التشــريعات -٣٧٢بعبء اإلثبات الواجب تطبيقه. ففي بعض النظم تعامـل واملصادرة، أن ينظروا يف املسائل املتعلقة

املصادرة على أا مسألة مدنية مبا يقرتن بذلك من إعمال معيار "موازنة االحتماالت". ويف نظم ــق فيهــا املعيــار األعلــى، أي "معيــار أاليكــون أخــرى تعتــرب املصــادرة عقوبــة جنائيــة ينبغــي أن يطب

هو ما قد تقتضيه يف بعض احلاالت املعايري الدستورية أو معـايري شك معقول"، و ي هناك جمال أل حقوق اإلنسان.

مـــا، علـــى مــــا إذا كانـــت هنـــاك مـــن قبــــل إدانـــة واحـــدة أو أكثــــر يف د ورمبـــا يتوقـــف هـــذا، إىل حــــ -٣٧٣اجلرميـة ارتكبـت، بـأن هذا يستلزم وجـود اسـتنتاج قضـائي ألن مالحقات جنائية ذات صلة. ونظرا

ق إذن يف عيار املدين األدىن ميكن أن يطبـاملفإن ا إىل املعيار اجلنائي األعلى بشأن اإلثبات،استنادإجراءات املصادرة الالحقـة علـى مسـألة مـا إذا كانـت املمتلكـات املعنيـة متأتيـة مـن اجلـرم املرتكـب

ة لالستخدام فيه.د أو مستخدمة أو معالعائدات املدعى بأا أن عبء اإلثبات إىل املدعى عليه ليبني نقل ١٢من املادة ٧وجتيز الفقرة -٣٧٤

متأتيــة مــن اجلرميــة هــي يف الواقــع مــن مصــادر مشــروعة (عكــس اجتــاه عــبء اإلثبــات). وألنــه قــد تكون لدى الدول تقييدات دستورية أو غريها حتول دون نقل عبء اإلثبات هذا، فليست الدول

هذا التدبري بقدر ما يتفق مع قانوا الداخلي. بالنظر يف تطبيقإال ملزمة

133

النظــــر يف اعتمــــاد املمارســــة املتبعــــة يف هــــذا الشــــأن يف بعــــض الــــنظم املشــــرعونكــــذلك، قــــد يــــود -٣٧٥القانونية، واملتمثلة يف عدم اشرتاط إدانة جنائية كشرط مسبق للحصول على أمـر باملصـادرة، وإمنـا

س معيار أدىن لعبء اإلثبات يطبق يف اإلجراءات.النص على األمر باملصادرة على أسا

النظم خمتلف (ب) استيعاب

الــدول األعضــاء ليســت ملزمــة، بســبب االختالفــات الواســعة يف بــأن ١٢مــن املــادة ٩تقــر الفقــرة - ٣٧٦ صــيغة معينــة (كاعتمــاد صــيغة املــادةأي باتبــاع ١٢الــنظم القانونيــة الداخليــة، بتنفيــذ أحكــام املــادة

ــــل ــــا)، ب ــــة الالزمــــة لالضــــطالع بالتزاماــــا علــــى حنــــو يتفــــق وإطارهــــا القــــانوين أن حرفي لــــديها املرون الداخلي.

(ج) املعاهدات اإلضافية

الـــدول األطــراف علـــى النظـــر يف إبــرام معاهـــدات أو اتفاقـــات أو ١٣مــن املـــادة ٩تشــجع الفقـــرة -٣٧٧ ترتيبات لتعزيز فاعلية التعاون الدويل.

تصرف يف العائدات أو املمتلكات املصادرة (د) ال )١٤املادة (

كيفيـــــة التصـــــرف يف العائـــــدات واملمتلكـــــات املصـــــادرة، ولكنهـــــا ال تفـــــرض أي ١٤تـــــنظم املـــــادة -٣٧٨حيكمـه، بصـفة ١٤مـن املـادة ١التصـرف، حسـبما هـو مـذكور يف الفقـرة هـذافمتطلبات إلزاميـة.

إىل ٣و ٢إلداريـــة الداخليـــة. ومـــع ذلـــك، تـــدعو الفقرتـــان عامـــة، القـــانون الـــداخلي واإلجـــراءات ا، إىل ١٤النظـــام القـــانوين للتصـــرف، مبقتضـــى املـــادة ويســـتندالنظـــر يف خيـــارات معينـــة للتصـــرف.

د يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية النظام احملد )118(.١٩٨٨لسنة

تقتضــي أنــه ينبغــي، حيثمــا يســمح القــانون الــداخلي، النظــر علــى ســبيل ١٤مــن املــادة ٢فــالفقرة -٣٧٩األولوية يف رد العائدات أو املمتلكات إىل الدولة الطالبة لتعويض الضحايا أو لـرد األمـوال إلـيهم.

عهــاانتز ، هنـاك هـدف رئيسـي هـو أن تـرد إىل الضـحايا املمتلكـات الـيت املصـادرةففـي معظـم نظـم ـــن مـــن تقاســـم رمـــون، ومـــن املفيـــد للغايـــة الـــنص علـــى إجـــراءات يف القـــانون الـــداخلي متكمــنهم ا

)119(املوجودات املصادرة مع الضحايا احملليني واألجانب.

ينبغــي للــدول األطــراف أن تــدرك مــن ناحيــة ثانيــة، أن نظــام التصــرف بــاملوجودات وإعادــا املقــرر مبوجــب املــادة )118(

من اتفاقية اجلرمية املنظمة. ١٤د يفرتق جوهريا عن املنصوص عليه يف املادة من اتفاقية مكافحة الفسا ٥٧ هاء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم رابعا )119(

134

إىل إيــــالء اهتمــــام خــــاص للتــــربع بالعائــــدات أو املمتلكــــات ١٤(أ) مــــن املــــادة ٣وتــــدعو الفقــــرة -٣٨٠جلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة الســـتخدامها يف مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة ا ملنـــعلصـــندوق األمـــم املتحـــدة

).٥٥/٢٥من قرار اجلمعية العامة ٩، والفقرة ٣٠(ج) من املادة ٢(انظر أيضا الفقرة إىل إيالء اهتمام خاص لتقاسـم األمـوال املصـادرة مـع الـدول ١٤(ب) من املادة ٣وتدعو الفقرة -٣٨١

وثيقـــة األعمـــال منـــتظم أو حبســـب كـــل حالـــة علـــى حـــدة. وتبـــني األطـــراف األخـــرى علـــى أســـاسبوســع الــدول األطــراف أن تبحــث، عنــد اإلمكــان، مــا إذا كــان مــن املناســب، وفقــا أن التحضــريية

لضــمانات منفــردة جمســدة يف قانوــا الــداخلي، اســتخدام املوجــودات املصــادرة يف تغطيــة تكــاليف )120(.١٤من املادة ٢املساعدات املقدمة عمال بالفقرة

ويعـــد تقاســـم املوجـــودات ســـالحا قويـــا، وإن مل يكـــن يســـتخدم مبـــا فيـــه الكفايـــة، ملكافحـــة اجلرميـــة -٣٨٢املنظمة. ذلك أنه ميكن أن يشجع على تعزيز التعاون فيما بني سلطات إنفاذ القانون فيمـا يتعلـق

الســلطات األجنبيــة الـــيت إن عائــدات اجلرميــة وجتميـــدها ومصــادرا، حيــث مكــانبــالتعرف علــى تقدم املساعدة مبا يؤدي إىل املصادرة ميكن أن حتصل على حصة من األموال الستخدامها بصفة رمسيــة يف املزيــد مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا ملكافحــة اجلرميــة. وهنــاك مــن قبــل اتفاقــات بــني عــدد مــن

يفيـد الطـرفني. وتشـجع هـذه الدول تنص علـى مثـل هـذا التصـرف يف املوجـودات املصـادرة، الـذياملــادة البلــدان علــى إتاحــة هــذه اآلليــة. وقــد يكــون مبســتطاع الــدول أن تســتخدم اآلليــة النموذجيــة احملــــددة يف االتفــــاق الثنــــائي النمــــوذجي بشــــأن اقتســــام عائــــدات اجلرميــــة أو املمتلكــــات املصــــادرة

)121(.١٩٨٨املشمولة باتفاقية سنة

ضي مثل هذه األحكام تعديالت تشريعية أو اتفاقـات دوليـة تتـيح هـذه ويف بعض البلدان، قد تقت -٣٨٣ اخليارات وتقرر استحداث إجراءات متكن من النظر يف اعتمادها يف احلاالت املناسبة.

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(املصطلحات املستخدمة) ٢املادة اجلرائم)(جترمي غسل عائدات ٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة

.١٤٥، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )120( .٢٠٠٥/١٤االجتماعي قرار الس االقتصادي و مرفق )121(

135

(محاية الشهود) ٢٤املادة (مساعدة الضحايا ومحايتهم) ٢٥املادة

(تنفيذ االتفاقية) ٣٤املادة

الجريمة المنظمة لة التفاقيةم البروتوكوالت المك

)١من املادة ٣بروتوكول االجتار باألشخاص (الفقرة )١من املادة ٣النارية (الفقرة بروتوكول األسلحة

)١من املادة ٣بروتوكول ريب املهاجرين (الفقرة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

، مـن إعـداد مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات دليل التعاون الـدويل ألغـراض مصـادرة عائـدات اجلرميـة .)٢٠١٢واجلرمية (

قــــرار الــــس مرفــــق نمــــوذجي بشــــأن اقتســــام عائــــدات اجلرميــــة أو املمتلكــــات املصــــادرة (االتفــــاق الثنــــائي ال ).٢٠٠٥/١٤االقتصادي واالجتماعي

القــانون النمــوذجي بشــأن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب (مــن أجــل الواليــات القضــائية الــيت تطبــق القــانون .)، الفصل الثالث٢٠٠٥دويل (املدين)، من إعداد مكتب املخدرات واجلرمية وصندوق النقد ال

األحكام النموذجية بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية (من أجل النظم ، مـــن إعـــداد مكتـــب املخـــدرات واجلرميـــة وأمانـــة الكومنولـــث القانونيـــة الـــيت تطبـــق القـــانون األنغلوسكســـوين)

.)٢٠٠٩وصندوق النقد الدويل (

أمثلة على التشريعات الوطنية

٣٦ألبانيا، مدونة القانون النموذجي، املادة (و) ٧٤و ٧٣ ، املادتانالسابعالباب أملانيا، مدونة القانون اجلنائي،

١٩٩١أسرتاليا، قانون عائدات اجلرمية، لسنة

136

١٩٩٠بوتسوانا، قانون عائدات اجلرائم اخلطرية، لسنة ٥٢و ٤٥و ٤٤اجلنائي، الفصل اخلامس، املواد بولندا، مدونة القانون

٩٣اجلزائر، مدونة قانون العقوبات، املادة ٢٠النمسا، النصوص القانونية املتعلقـة باملصـادرة والتجريـد والنصـوص األخـرى ذات الصـلة، مبـا فيهـا املـادة

٥٠واملادتــان مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، ٤٤٥و ١٤٤١(ج) مــن القــانون اجلنــائي، واملادتــان -(أ) من قانون تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة ٦٤و

١٩٩١نيوزيلندا، قانون عائدات اجلرمية لسنة ، املـواد .U.S.C 28واملدونـة القانونيـة ؛٩٨٦إىل ٩٨١، املـواد .U.S.C 18الواليات املتحدة، املدونـة القانونيـة

٢٤٦٧إىل ٢٤٦١

137

والضحاياحماية الشهود -هاء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٤المادة حماية الشهود -

تتخــذ كــل دولــة طــرف تــدابري مالئمــة يف حــدود إمكانياــا لتــوفري محايــة فعالــة للشــهود الــذين -١يــدلون يف اإلجــراءات اجلنائيــة بشــهادة خبصــوص اجلــرائم املشــمولة ــذه االتفاقيــة، وكــذلك ألقــارم

انتقام أو ترهيب حمتمل.أي قي الصلة م، حسب االقتضاء، من وسائر األشخاص الوثيمــن هــذه املــادة، ودون مســاس حبقــوق ١جيــوز أن يكــون مــن بــني التــدابري املتوخــاة يف الفقــرة -٢

:الضمانات اإلجرائية املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يفكالقيام مـثال، بالقـدر وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، (أ)

الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح عند االقتضاء بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

تــوفري قواعــد خاصــة باألدلــة تتــيح اإلدالء بالشــهادة علــى حنــو يكفــل ســالمة الشــاهد، (ب) باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو كالسماح مثال

غريها من الوسائل املالئمة.تنظــر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغيــري أمــاكن إقامــة -٣

من هذه املادة. ١األشخاص املذكورين يف الفقرة من حيث كوم شهودا. ،دة كذلك على الضحاياتنطبق أحكام هذه املا -٤

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٥المادة مساعدة الضحايا وحمايتهم -

لضــحايا مايــةاملســاعدة واحل لتــوفري إمكانياــا حــدود يف مالئمــة تــدابري طــرف دولــة كــل تتخــذ -١ .باالنتقام أو للرتهيبخصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد االتفاقية، ذهاجلرائم املشمولة

سـبل االتفاقية ذه املشمولة اجلرائم لضحايا توفر مالئمة إجرائية قواعد طرف دولة كل ضعت -٢ .الضرر وجرب التعويض على احلصول

وأخذها وشواغلهم الضحايا آراء عرض إمكانية الداخلي، بقانوا رهنا طرف، دولة كل تتيح -٣ حبقوق ميس ال حنو على اجلناة، حبق املتخذة اجلنائية اإلجراءات من املناسبة املراحل يف االعتبار بعني

.الدفاع

138

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٦المادة تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون -

يشـاركون كـانوا أو يشاركون الذين األشخاص لتشجيع املالئمة التدابري طرف دولة كل تتخذ -١ :على منظمة إجرامية مجاعات يف

خيــص فيمـا واإلثبـاتالتحـري ألغــراض املختصـة األجهـزة إىل مفيـدة مبعلومـات اإلدالء )أ( :منها أمورا

أو مكاــــا أو بنيتهــــا أو تركيبتهــــا أو طبيعتهــــا أو املنظمــــة اإلجراميــــة اجلماعــــات هويــــة ‘١‘ أنشطتها؛

أخرى؛ منظمة إجرامية مجاعاتأي ب الدولية، الصالت فيها مبا الصالت، ‘٢‘ املنظمة؛ اإلجرامية اجلماعات ترتكبها قد أو ارتكبتها اليت اجلرائم ‘٣‘ اجلماعـات جتريـد يف تساهم أن ميكن املختصة لألجهزة وملموسة فعلية مساعدة توفري )ب(

.اجلرمية عائدات من أو مواردها من املنظمة اإلجرامية عقوبـــة ختفيـــف إىل املناســـبة، احلـــاالت يف اللجـــوء، إمكانيـــة إتاحـــة يف طـــرف دولـــة كـــل تنظـــر -٢

اجلـــرائم إحـــدى بشـــأن املالحقـــة أو التحقيـــق إجـــراءات يف كبـــريا عونـــا يقـــدم الـــذي املـــتهم الشـــخص .االتفاقية ذه املشمولة

يف كبـريا عونـا ميقـد شخصي أل املالحقة من احلصانة منح إمكانية يف طرف دولة كل تنظر -٣ لقانوـا األساسـية ئللمبـاد وفقـا االتفاقية، ذه مشمول جبرم املتعلقة املالحقة أو التحقيق عمليات .الداخلي

.االتفاقية هذه من ٢٤ املادة يف عليه املنصوص النحو على األشخاص أولئك محاية تكون -٤ الـــدول إحـــدى يف موجـــودا املـــادة هـــذه مـــن ١ الفقـــرة يف إليـــه املشـــار الشـــخص يكـــون عنـــدما -٥

للـدولتني جيـوز أخـرى، طرف دولة لدى املختصة األجهزة إىل كبري عون تقدمي على وقادرا األطراف قيـام إمكانيـة بشأن الداخلي، لقانوما وفقا ترتيبات، أو اتفاقات إبرام يف تنظرا أن املعنيتني الطرفني .املادة هذه من ٣و ٢ الفقرتني يف نةاملبي املعاملة بتوفري األخرى الطرف الدولة

مقدمة -١

إن املقدرة على توفري محاية فعالة للشهود، وكذلك املساعدة واحلمايـة للضـحايا، هـي مـن العوامـل -٣٨٤احلامســـة األمهيـــة لضـــمان النجـــاح يف التحقيـــق يف اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقيـــة واملالحقـــة القضـــائية

139

االتفاقيــة بالتــدابري ذات الصــلة مبســاعدة ومحايــة الضــحايا مــن ٢٥و ٢٤ملرتكبيهــا. وتعــىن املادتــان علــى تــدابري ترمــي إىل التشــجيع علــى التعــاون مــن ٢٦والشــهود. وعــالوة علــى ذلــك، تــنص املــادة

قبـــل األشـــخاص الـــذين شـــاركوا يف مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة ولكـــنهم قـــرروا التعـــاون بقـــدر كبـــري مـــع ـــة مـــن هـــذا القبيـــل ومالحقتهـــا قضـــائيا، ممـــن الســـلطات مـــن أجـــل التحقيـــق بشـــأن مجاعـــة إجر امي

يسمون "املتعاونني مع سلطات العدالة". وتشمل تلك التدابري أشكاال من الرأفة أو منح احلصانة من املالحقة القضائية، وكذلك تدابري أخرى حلماية أولئك األشخاص.

(أ) محاية الشهود

د خــالل مرحلــة التحقيقــات، وطيلــة مســار اإلجــراءات إن املقــدرة علــى تــوفري محايــة فعالــة للشــهو -٣٨٥القضـــائية اجلنائيـــة، وكـــذلك يف بعـــض احلـــاالت يف مـــا يتجـــاوز إطـــار تلـــك اإلجـــراءات، هـــي مـــن العوامــــل احلامســــة األمهيــــة لضــــمان النجــــاح يف التحقيــــق يف اجلــــرائم املشــــمولة باالتفاقيــــة ومالحقــــة

ود خمــــاطر مــــن جــــراء اخنــــراطهم يف التحقيقــــات الشــــهفمــــن املــــرجح أن يالقــــي مرتكبيهــــا قضــــائيا.تلـك اجلماعـات كثـريا مـا تتـوفر أن واملالحقات القضائية بشأن اجلماعات اإلجرامية املنظمة. كما

لـــديها الوســـائل واحلـــوافز يف اللجـــوء إىل الرتهيـــب والتخويـــف للشـــهود واالنتقـــام مـــنهم دفاعـــا عـــن تعطيل اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت تسـتهدف أعضـاءها. مصاحلها املالية أو غريها من املصاحل لغرض

ولــذلك فــإن اجلهــات الفاعلــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة حتتــاج إىل أن تتــوفر لــديها املــوارد والطرائــق املناسبة لكي تتصرف ا من أجل مواجهة تلك التهديدات واملخاطر على حنو فعال.

اف تــدابري مناســبة، يف حــدود إمكانياــا، لتــوفري محايــة أن تتخــذ الــدول األطــر ٢٤وتقتضــي املــادة -٣٨٦حمتملـــني للشـــهود يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة، الـــذين يـــدلون بشـــهادة ترهيـــبانتقـــام أو أي فعالـــة مـــن

خبصوص اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة، وكـذلك ألقـارب أولئـك الشـهود وسـائر األشـخاص الـوثيقي ــــون (احملققــــون واملــــدعون العــــامون الصــــلة ــــم. ويف بعــــض احلــــاالت، قــــد يكــــون املوظفــــون الرمسي

والقضاة) املعنيون يف القضية عرضة للتهديـد، ومـن الـالزم محـايتهم أيضـا. وحسـبما هـو مـذكور يف ) (أ)، قــد تشــتمل هــذه التــدابري، علــى ســبيل املثــال، تــدابري تــوفري احلمايــة اجلســدية ٢( ٢٤املــادة

املعلومات عن هوية أولئك األشـخاص أو أمـاكن وجـودهم، أو وتغيري أماكن اإلقامة وعدم إفشاء فرض قيود على إفشائها؛ وتوفري قواعد خاصة بتقدمي األدلة تتـيح للشـهود اإلدالء بالشـهادة علـى حنو يكفل سالمة الشاهد، كالسماح مثال باستخدام تكنولوجيا االتصاالت ووصالت الفيديو أو

غريها من الوسائل املالئمة.متــنح االتفاقيــة الــدول األطــراف صــالحية تقديريــة لتقريــر مــا املقصــود بــالتعبري "احلمايــة الفعالــة". و -٣٨٧

مـــن شـــأن تـــوفري التـــدابري املناســـبة (اخلاصـــة باحلمايـــة) أن يعتمـــد علـــى فـــإن وعـــالوة علـــى ذلـــك، الـــدول األطـــراف حينمـــا فـــإن الوســـائل املتاحـــة يف تصـــرف الـــدول األطـــراف. ويف هـــذا الصـــدد،

تعمــد إىل تقريــر كيفيــة تنظــيم تــوفري احلمايــة الفعالــة للشــهود، حســبما تقتضــيه االتفاقيــة، قــد تــود

140

أن تنظر بعـني االعتبـار إىل آخـر التطـورات احلاصـلة يف مضـمار محايـة الشـهود يف إطـار الواليـات التطـــورات أمهيـــة إدمـــاج تلـــك وتؤكـــدالقضـــائية الوطنيـــة وعلـــى الصـــعيد العـــاملي علـــى حـــد ســـواء.

اعتبارات محاية الشهود ضـمن خطـط وأنشـطة التحقيقـات يف أبكـر مرحلـة ممكنـة؛ وخصوصـيات احلساســية والدرايــة والتــدريب لــدى اجلهــات الفاعلــة يف نظــم العدالــة اجلنائيــة املعنيــة فيمــا يتعلــق

مايــة الشــهود، الشــهود القابلــة للتعــرض لألخطــار؛ وإنشــاء برنــامج مســتور حل –بفئــات الضــحايا وتناســــــب تــــــدابري محايــــــة الشــــــهود مــــــع التهديــــــدات املســــــتبانة حســــــبما حتــــــدده عمليــــــة لتقيــــــيم التهديـــدات؛ وتوســــيع نطــــاق احلمايــــة لكــــي ال يقتصــــر علــــى الســــالمة البدنيــــة بــــل يشــــمل أيضــــا الســـالمة النفســـية؛ واحلرمـــة اخلصوصـــية والكرامـــة؛ وإدراج طائفـــة مـــن تـــدابري احلمايـــة اإلجرائيـــة يف

ـــة؛ وتطبيـــق هـــذه التـــدابري بأســـلوب متســـق ال ـــة اإلثباتي قواعـــد اإلجرائيـــة اجلنائيـــة أو اخلاصـــة باألدل ومتكامل؛ وموافقة الشهود.

تـــدبري يـتخـــذ بشـــأن محايـــة الشـــهود أن يســـتند إىل تقيـــيم موحـــد رمسيـــا للتهديـــدات ي وينبغـــي أل -٣٨٨تقيـــيم للتهديـــدات مـــن ي ينبغـــي أل أنـــهواملخـــاطر وأن يكـــون متناســـبا مـــع املخـــاطر املقيمـــة. كمـــا

ـــىن بتقيـــيم التهديـــدات واملخـــاطر الواقعـــة علـــى الضـــحايا والشـــهود املنبثقـــة مـــن هـــذا النحـــو أن يعصــون احلقــوق اإلنســانية للضــحايا أن حتقيقــات معينــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي التشــديد علــى

وافقــة الشــخص املعــين ذاتــه. ويف الوقــت نفســه، مبإال والشــهود، يوجــب أال تـتخــذ تــدابري احلمايــة فــــإن تــــدابري احلمايــــة يصــــعب تطبيقهــــا إن مل يتعــــاون الشــــاهد مــــع الســــلطات، وقــــد تعرضــــه هــــو

وآخرين غريه لألخطار.الـيت يتسـم ـا كثـري مـن اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، والطـابع السـري املغلقـةوبالنظر إىل الطبيعة -٣٨٩

علومات من الداخل ميكن أن تكـون أداة شـديدة القـوة ومصـدرا كبـري القيمـة يف املفإن ألنشطتها،املقـــدرة علـــى تـــوفري فـــإن عمليـــة التحقيـــق يف اجلـــرائم اجلنائيـــة ومالحقـــة مرتكبيهـــا قضـــائيا. ومـــن مث

محاية فعالة ألولئـك الشـهود الـداخليني الـذين يوافقـون علـى التعـاون بقـدر كبـري ذات أمهيـة حامسـة ن تعاوم.لضما

هـــؤالء الشـــهود املتعـــاونني (أي "املتعـــاونني مـــع ســـلطات العدالـــة") هـــم شـــهود إن وينبغـــي القـــول -٣٩٠خاصون، ألم هم أنفسهم قد يكونون رهنا للمالحقة القضائية مـن جـراء مشـاركتهم املباشـرة أو

امج رمسيــة بشــأن محايــة بعــض الــدول الــيت لــديها بــر وتعــززغــري املباشــرة يف مجاعــة إجراميــة منظمــة. أولئــك الشــهود الــذين مــن شــأم أن يكونــوا مــؤهلني لالنضــمام إىل برنــامج حلمايــة الشــهود تعــاون

ة النســـبية، رهنـــا الحقــة القضـــائية أو شــكال مـــن الرأفــالشــهود مـــن خــالل مـــنحهم احلصــانة مـــن املبل انضمام أولئك الشهود، بشروط معينة، مما يتباين من دولة إىل أخرى. ويف كثري من األحيان يق

ج حلماية الشـهود، ويـؤدون مـدة عقـوبتهم مالذين قد يكونون عرضة ملخاطر شديدة جدا، إىل برنا يف إطار أنظمة إصالحية خاصة، حيثما يكون ذلك مناسبا.

141

وتقتضي اتفاقية اجلرمية املنظمة من الدول األطـراف أن تتخـذ تـدابري ترمـي إىل التشـجيع علـى هـذا -٣٩١ا اخلطـوات احملـددة الـيت ينبغـي القيـام ـا فهـي مرتوكـة أمـملبادئها القانونية األساسية. التعاون، وفقا

للدول لتقريرها حبسب صالحيتها التقديرية، ولكـن مـن الـالزم للـدول أن تنظـر يف تـوفري اإلمكانيـة العتماد أحكام بشأن احلصانة أو الرأفة.

مــن املهــم التشــديد علــى ضــرورة تطبيــق تــدابري الــدعم واملســاعدة، ، الضــحاياوفيمــا خيــص الشــهود -٣٩٢وكذلك احلماية، بطريقة متسقة ومتكاملة. واهلـدف مـن ذلـك هـو إجيـاد الظـروف الـيت يكـون فيهـا مبقدور الشهود املشاركة يف العمليـة اإلجرائيـة، سـواء أكـان ذلـك يف تقـدمي اإلفـادات أم يف اإلدالء

ى الــرغم مـن نـوع اجلرميــة، أو مسـتوى التهديــد أو الظـروف الفرديــة، بالشـهادة يف ظـروف آمنــة، علـأو حاالت الضعف اليت ميكن يف أحوال أخرى خمتلفة أن متنع الشخص املعين من تقـدمي إفـادة أو

شهادة صادقة ودقيقة وكاملة.للشـــهود مهـــا تـــدابري تقـــدمي املســـاعدة والـــدعم إىل الضـــحايا وتـــدابري تـــوفري احلمايـــة الفعالـــةأن غـــري -٣٩٣

ـــا جانبـــان خمتلفـــان مـــن ـــج كلـــي وحـــديث يف مقاربـــة محايـــة الشـــهود. تـــدابري تقـــدمي املســـاعدة أمإىل إجيــاد الظــروف الــيت يشــعر فيهــا الشــاهد بأنــه آمــن ومطمــئن لتقــدمي فرتمــيوالــدعم إىل الشــهود

وتبليـغ مسـبق إفادة صادقة ودقيقـة وكاملـة. وقـد تكـون هـذه التـدابري بسـيطة كتقـدمي توضـيح دقيـقبوقـــت واف بـــإجراءات الـــدعوى، وتـــوفري شـــخص مســـاند مصـــاحب خـــالل املقـــابالت أو يف دار احملكمــة، وتــوفري حــارس مرافــق إىل قاعــدة احملكمــة، وتقــدمي أشــكال أخــرى مــن الــدعم املعنــوي أو

دواعي قلق أخرى قـد تكـون لـدى الشـاهد فيمـا يتعلـق بشـهادته. وإضـافة أي النفسي، أو معاجلة ـــة اجلرميـــة ٢١إىل هـــذه التـــدابري، ينبغـــي أن يـــذكر أن نقـــل اإلجـــراءات، مبقتضـــى املـــادة مـــن اتفاقي

)122(املنظمة، ميكن أن يكون له تأثري حيتمل أن يكون مفيدا خبصوص محاية الشهود.

سـدية احلمايـة العملياتيـة مـن جانـب الشـرطة ـدف إىل تعزيـز احلمايـة اجل تـوفريكذلك فإن تـدابري -٣٩٤للشــاهد دومنــا وضــع الشــخص املعــين يف برنــامج للحمايــة. فهــذه التــدابري، إىل جانــب املمارســات التحقيقية اجليدة، اليت دف إىل احلد من تعرض الشاهد لتهديـدات حمتملـة، تـوفر األسـاس لكـل

مؤقتـا تدابري احلماية األخرى. وميكن أن تشمل التدابري من هذا النحو تغيـري مكـان إقامـة الشـاهد أو وضعه يف بيت آمن، أو ترتيبات محايـة مالزمـة، أو مراقبـة املنطقـة أو املكـان، أو زيـادة دوريـات املراقبــة، أو تعيــني مــوظفني أمنيــني ثــابتني وزيــادة التــدابري األمنيــة اخلاصــة مبكــان إقامــة الشــاهد، أو

ى االســتجابة املســلحة تركيــب نظــم إنــذار مــزودة خبطــة حمــددة مســبقة التصــميم لتفعيــل القــدرة علــ خاصة حباالت الطوارئ اليت قد يتعرض هلا الشاهد.

املمارســات التحقيقيــة اجليــدة، الــيت ــدف إىل احلــد مــن تعــرض الشــاهد لتهديــدات حمتملــة، أمــا -٣٩٥فينبغــي أن تأخــذ يف االعتبــار التوصــيات الصــادرة عــن عمليــة تقيــيم التهديــدات، وأن تعــدل، عنــد

أدناه.جيم الوارد -انظر أيضا القسم خامسا )122(

142

وهــــي تشــــمل احلفــــاظ علــــى ســـرية التحقيقــــات والتقليــــل إىل أدىن حــــد مــــن انكشــــاف االقتضـــاء.الشـــهود واالتصـــاالت الـــيت قـــد حتـــدث بـــني الشـــهود واحملققـــني، وضـــمان إطـــالع املـــدعني العـــامني والقضــــاة علــــى كــــل املعلومــــات عــــن خلفيــــة املــــتهم اإلجراميــــة، وروابطــــه املزعومــــة مــــع اجلماعــــات

ل الرتهيب أو التهديدات جتاه الشهود.اإلجرامية املنظمة، وأفعاإىل تــدابري احلمايــة املمنوحــة مــن الســلطات الــيت تتــوىل تســيري فتشــريتــدابري احلمايــة اإلجرائيــة أمــا -٣٩٦

إجراءات الدعاوى، واليت تسمح للشاهد باإلدالء بشهادته حبرية يف منأى عن الرتهيـب واخلـوف. لـــيت يلـــزم فيهـــا اســـتدعاء شـــهود ضـــحايا مستضـــعفني أو وميكـــن تطبيـــق هـــذه التـــدابري يف القضـــايا ا

شـهود هـم عرضـة للمخـاطر لــإلدالء بشـهادم. وـدف تـدابري احلمايــة اإلجرائيـة علـى حـد ســواء إىل محاية الشهود واحليلولة دون وقوعهم ضحايا ثانية وذلك باحلد من انكشافهم للجمهور العـام

ضــهم للتهديــدات أثنــاء احملاكمــة. وقــد تشــمل التــدابري أو لوســائط اإلعــالم، أو للمتهمــني، أو تعر اإلجرائية إغالق احملكمة؛ أو تقدمي األدلة من وراء ستار أو حاجز آخر، أو تقـدمي األدلـة بواسـطة وصالت الفيديو أو غري ذلك من الوسائل عن بعد؛ أو عدم إفشاء هويتهم؛ أو اسـتعمال وسـائل

جه؛ وممارسة الصالحية التقديرية القضـائية يف مراجعـة وحتريـر تشويش الصوت أو التنكر بتمويه الو املــواد النصــية املكتوبــة، وتقريــر مــا ينبغــي، إفشــاؤه، أو عــدم إفشــائه، ومــن مث ميكــن إعــادة حتريرهــا. وكذلك حضور أشخاص مساندين، وختم حماضـر احملاكمـة. وقـد يتطلـب تطبيـق التـدابري مـن هـذا

ألدلة اإلثباتية أو تعديل هذه القواعد.القبيل وضع قواعد بشأن تقدمي اــه إىل الشــهود بينــا جــدا حبيــث ال ينبغــي االقتصــار يف -٣٩٧ ويف األحــوال الــيت يكــون فيهــا التهديــد املوج

احلفـاظ علــى ســالمتهم علــى التــدابري العملياتيــة واإلجرائيـة فحســب، فقــد يكــون مــن الــالزم وجــود برامج محاية الشهود هي برامج مستورة، و الة سالمة الشهود. كف بغيةبرنامج رمسي حلماية الشهود

ختضــع ملعــايري قبــول صــارمة، تــنص علــى تغيــري أمــاكن إقامــة الشــهود ورمبــا أيضــا تغيــري هويــة هــؤالء الشهود املعرضة حيام ملخاطر كبرية بسبب تعاوم مع سلطات إنفاذ القانون.

يع عمــل معقــدة، تصــمم للقضــايا الــيت يكــون فيهــا مــن بــرامج محايــة الشــهود هــي مشــار أن كمــا -٣٩٨الضروري اختـاذ تـدابري اسـتثنائية مـن أجـل ضـمان سـالمة الشـهود. ولكـن بـالنظر إىل تـأثري التـدابري من هذا القبيل على حياة األشخاص املشمولني باحلمايـة، فـإن تـدابري تغيـري أمـاكن اإلقامـة وتغيـري

األخـري فحسـب. ومـن املسـائل اإلضـافية الـيت ينبغـي أن تؤخـذ املـالذاهلوية ينبغي أن تكـون تـدابري يف االعتبار اتساق هذه الربامج مـع البـىن التنظيميـة احلكوميـة ومهامهـا الوظيفيـة ومـع مبـدأ الفصـل بـــني أجهـــزة التحقيـــق واســـتقالهلا الـــذايت العمليـــايت عـــن أجهـــزة الشـــرطة، وكـــذلك التعـــاون الـــدويل،

وسرية املعلومات.

(ب) محاية الضحايا

لكــي تســري العدالــة يف جمراهــا حتقيقــا ألغراضــها، ينبغــي توجيــه االنتبــاه بصــفة خاصــة إىل ضــحايا -٣٩٩

143

، باعتبـار األذى اجلسـيم الـذي يعانونـه مـن جـراء الوقـوع يف تكتسي أمهيـة بالغـةحمايتهم فاجلرمية. تــدابري محايــة الشــهود أن أيضــا ٢٤ة مــن املــاد ٤بــراثن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. وتــذكر الفقــرة

جيب أن تطبق أيضا على الضحايا من حيث كوم شهودا على اجلرمية.وتعـــرتف كـــذلك اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة بأمهيـــة ختفيـــف تـــأثري اجلـــرائم املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة علـــى -٤٠٠

ة الضـــحايا مـــن االنتقـــام أو املستضـــعفني أفـــرادا ومجاعـــات، وتلـــزم الـــدول بـــأن تتخـــذ تـــدابري حلمايـــالرتهيب، وبأن تضمن أن تأيت بإجراءات للتعويض وجرب الضرر. وإضافة إىل ذلـك، سـوف يتعـني

الضـــحايا يف االعتبـــار، وفقـــا ملبـــادئ قانونيـــة داخليـــة ومبـــا يتفـــق مـــع منظـــورعلـــى الـــدول أن تأخـــذ راءات الــدعاوى اجلنائيــة نقــل إجــأن حقــوق املــدعى علــيهم. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يــذكر

)123() ميكن أن يعود بالنفع يف محاية الضحايا.٢١(املادة

اثنــني مـن بروتوكـوالت اتفاقيــة اجلرميـة املنظمــة وثيقـا الصــلة إن وزيـادة علـى ذلــك، ال بـد مــن القـول -٤٠١اء الضحايا. فربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص وخباصـة النسـ حبمايةبشكل خاص

) وكــذلك علــى تــوفري املســاعدة للضــحايا ٥واألطفــال يــنص علــى جتــرمي هــذا االجتــار ومنعــه (املــادة ). كمــا يســعى بروتوكــول ٩مــن املــادة ١والفقــرة ٨و ٦ومحــايتهم وإعــادم إىل أوطــام (املادتــان

جئـني مكافحة ريب املهاجرين عن طريـق الـرب واجلـو والبحـر إىل أن حيمـي املهـاجرين وحقـوق الال ).١٩و ١٦(املادتان

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

)٢٥و ٢٤(أ) محاية الشهود والضحايا (املادتان

مبا يلي: القيام الدول يتعني علىقد يكونون شهودا أيضا، الضحايابعض أن مع مراعاة -٤٠٢ للشهود، يف حدود اإلمكانات املتاحة. وجيوز أن يتضمن ذلك: فعالةتوفري محاية (أ) اجلسدية؛ احلماية ‘١‘ مكان آخر داخل البلد أو خارجه؛ إىلالنقل ‘٢‘ ترتيبات خاصة لإلدالء بالشهادة؛ ‘٣‘ وضـــع إجـــراءات مالئمـــة تـــوفر لضـــحايا اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقيـــة ســـبل احلصـــول علـــى (ب)

ضرر؛ال التعويض وجربإتاحــــة الفــــرص للضــــحايا لعــــرض آرائهــــم وشــــواغلهم يف املرحلــــة املناســــبة مــــن اإلجــــراءات (ج)

جيم الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )123(

144

اجلنائية، وفقا للقانون الداخلي؛ بشأن تغيري أماكن اإلقامة. اتفاقاتالنظر يف إبرام (د)

)٢٦إنفاذ القانون (املادة أجهزة(ب) تدابري تعزيز التعاون مع على الدول: جيب، ٢٦مبوجب املادة -٤٠٣

لتشـجيع األشـخاص الـذين يشـاركون أو كـانوا يشـاركون يف مجاعـات املالئمـةاختاذ التدابري (أ) إجرامية منظمة على:

التحري واإلثبات؛ ألغراضاإلدالء مبعلومات ‘١‘ فعليـــة وملموســـة تســـاهم يف جتريــد اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة مـــن مســـاعدةتــوفري ‘٢‘

ائدات اجلرمية؛مواردها أو من ع لتخفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونا كبريا؛ اإلمكانيةالنظر يف إتاحة (ب) شخص يقدم عونا كبريا (قد حيتاج ذلك ي النظر يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة أل (ج)

إىل تشريعات يف النظم اليت ال تنص على صالحية تقديرية للنيابة العامة).

قتضيات اإللزاميةالم -٣تســلم اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة بأمهيــة محايـــة الضـــحايا والشـــهود، باعتبــار ذلـــك غايـــة يف حـــد ذاـــا -٤٠٤

ـــة لضـــمانوكـــذلك وســـيلة ضـــرورية اســـتعداد الشـــهود للتعـــاون بـــاإلبالغ عـــن اجلرميـــة وتقـــدمي األدل الالزمة ملالحقة اجلناة وإدانتهم قضائيا وإدانتهم.

محاية الشهود(أ)

مناسبة يف حدود إمكانياا لتـوفري محايـة فعالـة للشـهود الـذين يـدلون تدابريتتخذ كل دولة طرف -٤٠٥يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة، وكذلك ألقـارم

انتقـام أو ترهيـب حمتمـل. وجيـوز أي وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م، حسب االقتضـاء، مـن أن تتضمن هذه التدابري ما يلي:

وضــع إجــراءات لتــوفري احلمايــة اجلســدية ألولئــك األشــخاص، مثــل تغيــري أمــاكن إقــامتهم، (أ) جودهم؛و والسماح بفرض قيود على إفشاء معلومات تتعلق ويتهم وأماكن

كمة العادلة، تتيح اإلدالء بالشهادة على باألدلة، مبا يتفق وشروط احملا خاصةتوفري قواعد (ب) حنو يكفل سالمة الشاهد، كالسماح للشهود باإلدالء بشهادم خارج قاعة احملكمة عـن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة أو غريها من وسائل التداول عـن بعـد، أو داخـل قاعـة احملكمـة

145

ادم باســـــم هولكــــن مــــن وراء ســـــتار أو حــــاجز آخـــــر؛ والســــماح للشــــهود بـــــاإلدالء بشــــمســتعار؛ والســماح للمحكمــة بتعيــني حمــام الســتجواب الشــهود يف ظــروف معينــة؛ وفــرض

حظر على نشر الوثائق؛ واستبعاد بعض، أو كل، أفراد اجلمهور من قاعة احملكمة. وهذه املقتضيات إلزامية، ولكن االلتزام بتوفري محاية فعالة للشهود يقتصر على اإلجراءات اجلنائيـة -٤٠٦

ذات الصلة باجلرائم املشمولة باالتفاقية، وحيـث تكـون فيهـا هـذه الوسـائل مناسـبة يف نظـر الدولـة ، يستتبع ذلـك أن تـوفري هـذه احلمايـة ينبغـي أن يسـتند إىل تقيـيم التهديـد ومنطقياالطرف املنفذة.

التـــزام تـــوفري أن أو األخطـــار يف كـــل حالـــة وتـــوفري احلمايـــة عنـــدما يربرهـــا هـــذا التقيـــيم فقـــط. كمـــاعنـــدما تكـــون هـــذه احلمايـــة يف حـــدود املـــوارد املتـــوفرة لـــدى الدولـــة الطــــرف إال احلمايـــة ال ينشـــأ

وقـــدراا التقنيــــة. وهـــذا التقييــــد العملـــي مســــلم بــــه يف صـــيغة نــــص االتفاقيـــة بالعبــــارة "يف حــــدود إمكانياا".

(ب) نطاق احلماية ومعىن مصطلح "الشاهد"

حتــدد الشــهود بــأم الــذين ٢٤مــن االتفاقيـة، ولكــن املــادة ٢يف املــادة معرفــا الشــاهد" لـيس مصــطلح " - ٤٠٧املصـــطلح أن يـــدلون يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة بشـــهادة خبصـــوص اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقيـــة. والشـــائع

أو "الشـــاهد" يســـتعمل للداللـــة علـــى األشـــخاص الـــذين يقـــدمون أدلـــة إثباتيـــة مشـــفوعة حبلفـــان اليمـــنيتقصــر نطــاق احلمايــة ٢٤املــادة فــإن ممهــورة بتوقيــع، أو يقــدمون شــهادة شــفهية حملفــة بقســم. ومــن مث

على الشهود يف إجراءات الدعاوى اجلنائية الذين يدلون بشهادة خبصـوص اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة، ـــدم أي وكـــذلك، حســـب االقتضـــاء، ألقـــارم وســـائر األشـــخاص الـــوثيقي الصـــلة ـــم. تعريـــف وال يق

للعبــارة "ســائر األشــخاص الــوثيقي الصــلة ــم"، ولكــن يف ســياق محايــة الشــهود، يعتــرب عــادة األقربــون الوثيقــو الصــلة أـــم مــن أفــراد األســـرة أو ســائر األشــخاص الـــذين هــم علــى عالقـــة وثيقــة شخصـــية أو

مع السلطات. مهنية، وقد يكونون معرضني للمخاطر من تبعة تعاون الشاهدعنـــد اإلدالء بشـــهادة فعـــال، أو عنـــدما إال تفســـريا ضـــيقا، لـــن ينطبـــق تفســـريهوهـــذا احلكـــم، عنـــد -٤٠٨

انتقـام حمتمــل أي اقتضـاء محايـة الشــهود مـن أن يكـون مـن الواضـح أنــه سـوف يـدىل بشــهادة، مـع قد يؤدي إىل تفسري أوسع.

لــديها بــرامج حلمايــة الشــهود إىل أنــه ســوف يلــزم اتبــاع ــج أوســع توجــدوتشــري جتربــة الــدول الــيت -٤٠٩نطاقــا إزاء تنفيــذ هــذا االقتضــاء مــن أجــل كفالــة القــدر الكــايف مــن احلمايــة الــذي يضــمن اســتعداد الشــهود للتعــاون يف التحريــات واملالحقــات. ولــذلك رمبــا يــود املشــرعون أن جيعلــوا هــذه األحكــام

خص لديـه فعـال أو قــد تكـون لديـه معلومــات ذات صـلة أو قـد تكــون شــأي واجبـة التطبيـق علـى ذات صلة بالتحريات والتحقيقات يف جرميـة مشـمولة باالتفاقيـة أو املالحقـة عليهـا قضـائيا، سـواء

أقدمت أم مل تقدم كأدلة إثباتية.

146

ن أو شـاركوا يف هـذا االلتـزام ميتـد ليشـمل محايـة األشـخاص الـذين يشـاركو أن كما جتـدر مالحظـة -٤١٠منظمــة مث يتعــاونون مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون أو يقــدمون مســاعدة إليهــا، إجراميــةأنشــطة مجاعــة

).٢٦من املادة ٤سواء أكانوا شهودا أم مل يكونوا كذلك (انظر الفقرة ـــوا بـــالنظر بعـــني االعتبـــار إىل املقتضـــيات اإل -٤١١ ضـــافية وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي للمشـــرعني أن يعن

٣٢املتحدة ملكافحة الفساد يف مـا خيـص محايـة الشـهود. ومبقتضـى املـادة األممالواردة يف اتفاقية ٣٢بعــض الضــحايا قــد يكونــون شــهودا أيضــا (املــادة أن وباعتبــار ،مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد

ضـمن حـدود )) أن تـوفر محايـة فعالـة للشـهود، ١( ٣٢))، يتعني على الدول األطراف (املادة ٤()) احلمايـــة اجلســـدية، وتغيـــري أمـــاكن إقـــامتهم ٢( ٣٢إمكانياـــا املتاحـــة، ممـــا قـــد يشـــمل (املـــادة

)) النظــر يف إبــرام اتفاقــات ٣٣( ٣٢داخليـا أو خارجيــا، وترتيبــات خاصــة بتقــدمي األدلــة، و(املــادة نيـة للضـحايا لعـرض )) إتاحـة اإلمكا٥( ٣٢مع دول أجنبية بشأن تغيري أمـاكن اإلقامـة، و(املـادة

آرائهم وشواغلهم يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية رهنا بقانوا الداخلي.

الدستورية: املواجهة واإلفشاء القيود (ج)

تبعـــا للمقتضـــيات الدســـتورية أو غريهـــا مـــن املقتضـــيات القانونيـــة يف كـــل دولـــة طـــرف، قـــد يوجـــد -٤١٢بـــاحلقوق األساســــية . ومهـــا يتعلقـــان٢٤ام بـــه لتنفيـــذ املـــادة ميكـــن القيـــ مـــاتقييـــدان هامـــان علـــى

علــى أن يراعــى يف ٢٤مــن املــادة ٢لألشــخاص املتهمــني بارتكــاب جــرائم؛ ولــذلك تــنص الفقــرة ــذة عــدم املســاس حبقــوق املــدعى عليــه. فعلــى ســبيل املثــال، قــد يلــزم يف بعــض الــدول التــدابري املنف

أو عنــد حجــب هويتــه احلقيقيــة عــن ياحضــور الشــاهد جســدالتوفيــق بــني اإلدالء بالشــهادة دون وسائط اإلعالم وعن ارم املتهم من جهة، والقواعـد الدسـتورية أو غريهـا مـن القواعـد الـيت تعطـي

املقتضـــيات الدســـتورية أو غريهـــا مـــن أن اـــرم املـــتهم حـــق مواجهـــة متهميـــه. ومثـــة مثـــال آخـــر هـــوبعــض الــدول تشــمل وجــوب إفشــاء كــل املعلومــات الــيت ميلكهــا املقتضــيات القانونيــة األساســية يف

املدعون العامون أو كل املعلومات اليت قد تربئ املتهم، مـن أجـل إتاحـة إمكانيـة إقامـة دفـاع واف ضد التهم. وقد يتضمن ذلك معلومات شخصية أو هوية الشهود كي يتسىن االستجواب املقابل

على حنو سليم.أي تتعـــارض فيهــا هـــذه املصـــاحل مــع التـــدابري املتخـــذة حلمايــة هويـــة الشـــاهد أو ويف احلــاالت الـــيت -٤١٣

معلومـــات أخـــرى عنـــه ألســـباب تتعلـــق باألمـــان، قـــد يطلـــب مـــن احملـــاكم أن تصـــوغ حلـــوال تكـــون خاصة بكل حالة على حدة وتفـي باملقتضـيات األساسـية املتعلقـة حبقـوق املـتهم مـع احلـرص علـى عــدم التســبب مبخــاطر مــن جــراء إفشــاء معلومــات تكفــي لتعيــني مصــادر التحريــات احلساســة أو

املبلغني للخطر. وميكن النظر يف تشريعات تنشئ صالحية تقديرية قضـائية يف لتعريض الشهود أو هذه احلاالت وترسم حدودها.

محايــة الشـهود باحليلولــة دون التـأثري السـليب جلــرم عرقلـة ســري العناصـر احملوريـة يفوقـد تتصـل بعــض -٤١٤

147

تضمن اللجـوء واليت تتفاقية، من اال ٢٣حسبما هو وارد يف املادة ، الغايةوترمي إىل هذه العدالة، )124(إىل التهديد والعنف والرتهيب ضد الشهود.

(د) توفري املساعدة واحلماية للضحايا

الدول بأن تتخذ تـدابري مالئمـة يف حـدود إمكانياـا لتـوفري املسـاعدة ٢٥من املادة ١تلزم الفقرة -٤١٥ظمـة، خصوصـا يف حـاالت تعرضـهم للتهديـد واحلماية لضحايا اجلرائم املشمولة باتفاقية اجلرمية املن

التعبــري "يف حــدود إمكانياــا" ميثــل اعرتافـــا أن . وينبغــي أن يــذكر مــرة ثانيـــةالرتهيــبباالنتقــام أو بالتكاليف املادية املقرتنة حبماية الضحايا واملعرفة التقنية الالزمة.

٤ذي يـوفر احلمايـة للشـهود. فــالفقرة وعمومـا تنـدرج مقتضـيات محايـة الضـحايا ضــمن التشـريع الـ -٤١٦تلزم الـدول األطـراف بـأن تضـمن متديـد تـدابري هـذه احلمايـة لتشـمل مجيـع الضـحايا ٢٤من املادة

أنــه ســوف يتعــني علــى املشــرعني، للوفــاء مبقتضــيات املــادة إال الــذين هــم مــن بــني الشــهود أيضــا، ــعوا نطــاق هــذه احلمايــة لتشــمل الضــ، إمــ٢٥ ــا أن يوسا أن يعتمــدوا حايا الــذين ليســوا شــهودا، وإم

بالتحديد إىل حاالت االنتقـام ٢٥و ٢٤أحكاما موازية بشأن الضحايا والشهود. وتشري املادتان أو الرتهيب احملتمل.

)125(أيضـــا اختـــاذ تـــدابري ملســـاعدة الضـــحايا. ٢٥وإضـــافة إىل مقتضـــيات احلمايـــة، تقتضـــي املـــادة -٤١٧وتوسيعها باألحكام ذات الصلة اخلاصة حبقوق اإلنسان الدوليـة، الـيت التدابريوينبغي تكملة هذه

تركــز علــى محايــة الضــحايا يف مقابــل جوانــب االدعــاء يف اإلجــراءات اجلنائيــة. وعلــى حنــو مماثــل، فعــل قــد أي ينبغــي توجيــه االنتبــاه الواجــب إىل أن الضــحايا حيــق هلــم احلصــول علــى احلمايــة مــن

م وحقوقهم اإلنسانية.ينتهك كرامتهمن االتفاقية إجـراءات عمليـة حمـددة ميكـن أن تضـطلع ـا الـدول إزاء الوفـاء ٢٥و ٢٤وتتناول املادتان - ٤١٨

شـخص ضـحية ميكـن أن يثبـت حقوقـه وحيصـل علـى أي أن باحلق يف العدالة، الذي يسـتوجب ضـمنا األشـــخاص املســـؤولني ســـوف حياســـبون الشـــخص أو أن توقـــعانتصـــاف عـــادل وفعلـــي، مبـــا يف ذلـــك

بالوســــائل القضــــائية. وهــــذا احلــــق يســــتتبع أيضــــا التزامــــا مــــن جانــــب الدولــــة بــــالتحقيق يف االنتهاكــــات )126(، ومعاقبتهم، إذا ثبت الذنب عليهم.ياوالقبض على اجلناة وحماكمتهم قضائ

هاء، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم ثالثا )124(من بروتوكول االجتار باألشخاص، الذي يتضمن مقتضيات إضافية بشأن ضـحايا هـذا ٨إىل ٦انظر أيضا املواد )125(

االجتار.ــف يف اســتعمال الســلطة (انظــر أيضــا إعــالن مبــادئ العــدل األساســية املت )126( قــرار مرفــق علقــة بضــحايا اإلجــرام والتعس

).٤٠/٣٤اجلمعية العامة

148

الضرر التعويض أو جرب (ه)

ضع على األقل بعض القواعد اإلجرائية املالئمـة لتـوفري سـبل أن تو ٢٥من املادة ٢تقتضي الفقرة -٤١٩الضــرر. وال يقتضــي ذلــك أن يضــمن للضــحايا احلصــول علــى التعــويض وجــرب للحصــولللضــحايا

الضــــرر، ولكــــن جيــــب أن تــــنص تــــدابري تشــــريعية أو تــــدابري أخــــرى علــــى علــــى التعــــويض أو جــــرب )127(.إجراءات ميكن بواسطتها التماس ذلك أو املطالبة به

وســوف تكــون هنــاك حاجــة يف معظــم احلــاالت إىل إنشــاء القواعــد اإلجرائيــة الالزمــة، إن مل تكــن -٤٢٠، قامـــت دول باســـتحداث إمكانيـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن اإلمكانيـــات وعمومـــا موجـــودة مـــن قبـــل.

التالية للحصول على تعويض أو جرب لألضرار وهي: بتعويضــات عــن أضــرار مدنيــة للمطالبــةاجلنــاة أو غـريهم مبقاضــاةأحكـام تســمح للضــحايا (أ)

؛مبقتضى القانون األنغلوسكسوينأو مبقتضى لوائح قانونية أحكـام تسـمح للمحـاكم اجلنائيـة بـأن متـنح تعويضـات عـن األضـرار اجلنائيـة أو بـأن حتكــم (ب)

الضرر ضد املدانني بارتكاب جرائم؛ مبوجب أوامر بالتعويض أو جربم تنشــــئ صــــناديق أو خمططــــات خمصصــــة ميكــــن للضــــحايا أن يطــــالبوا عــــن طريقهــــا أحكــــا (ج)

بتعويض من الدولة عن إصابات أو أضرار حلقت م نتيجة جلرم جنائي. )128(حــق الضــحايا يف التعــويض مصــون يف عــدة معاهــدات دوليــة بشــأن حقــوق اإلنســان،أن ومــع - ٤٢١

جـودا مـن قبـل يف كثـري مـن الـدول. ولـن يتـأثر فقد يكون أكثر من خيار واحـد مـن هـذه اخليـارات مو مجيـــع اجلـــرائم املشـــمولة أن أنـــه قـــد يلـــزم إدخـــال تعـــديالت لضـــمانإال وضـــع املخططـــات القائمـــة،

باالتفاقية وبروتوكوالا جيوز أن تشكل أساسا ملطالبة مبوجب خيار واحد على األقل.من اخليارات، فهي ملزمة بأن تنشئ واحدا منهـا علـى األقـل، وهلـا البلدان اليت ليس لديها أي أما -٤٢٢

حرية اعتماد أكثر من خيار واحد.

(و) مشاركة الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية

بــأن تتــاح للضــحايا فرصــة لإلعــراب عــن آرائهــم وشــواغلهم أثنــاء ٢٥املــادة مــن ٣تقتضــي الفقــرة -٤٢٣

مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، الــذي وضــع يف وقــت الحــق التفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ٦مــن املــادة ٦الفقــرة )127(

إمكانية احلصول على تعويض. أكثر وضوحا، إذ إا تشري إىل التدابري اليت تتيح لضحايا االجتار باألشخاصمــن االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة ٦مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، واملــادة ٢انظــر املــادة )128(

مـن اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة ١٤مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري، واملـادة مــن اإلعـــالن ٨مـــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واملــادة ٣٩ية أو املهينــة، واملــادة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســان

العاملي حلقوق اإلنسان.

149

تعــديالت علــى القــوانني الــيت حتكــم إجــراءات احملاكمــة يف اإلجــراءات اجلنائيــة. وقــد يلــزم إدخــالتشــريع مــن هــذا القبيــل أن يأخــذ العوامــل ي الــدول الــيت مل تــتح فيهــا هــذه الفــرص بعــد. وينبغــي أل

التالية يف االعتبار:ضحايا اجلرائم املشمولة باالتفاقية، وهي تتضمن اجلرائم األربع املقـررة إال اإللزامال يشمل (أ)

فقا لالتفاقية، واجلرائم اإلضافية املقررة وفقا للربوتوكوالت، وغري ذلك من اجلرائم اخلطـرية و ، شــريطة أن تكــون ذات طــابع عــرب ٢كمــا هــي معرفــة يف الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة

)؛٣وطين وأن تكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة (املادة الشـخص الـذي يلـتمس اإلعـراب عـن آرائـه وشـواغله ضـحية أم مل يكن كانمسألة ما إذا (ب)

ذلك اجلرم عادة ما تكون مسألة وقائعية يتعني على احملكمة اليت تنظر يف الدعوى أو الـيت فيهـــا. وإذا مـــا تقـــرر إتاحـــة فرصـــة للضـــحية للمثـــول قبـــل بـــت تـــدير اإلجـــراءات أن تبـــت

عـل وإدانـة الشـخص املـتهم بارتكـاب ذلـك احملكمة ائيا يف ما إذا كـان اجلـرم قـد وقـع بالفاجلـــرم، فينبغـــي للتشـــريع أن يســـمح للمحكمـــة بـــأن تـــأذن باملشـــاركة اســـتنادا إىل ادعـــاءات

مل يـــؤذن وإذاقـــرار يف النتيجـــة النهائيـــة للـــدعوى. أي الضـــحية، ولكـــن مـــن دون املســـاس بـــ ائي أو بعــد ذلــك، فــال يف حالــة إدانــة املــتهم وقبــل إصــدار احلكــم النهــ للضــحية بــاملثول إال تنشأ هذه املسألة؛

ينبغي للتشـريع أن يسـمح للضـحية بشـكل مـا مـن أشـكال التعبـري عمـا لديـه، وأن يقتضـي (ج) أيضا أن تأخذ احملكمة ما يعرب عنه بعني االعتبار؛

ا مــذكرات مكتوبــة أو بعــرض الشــواغل، وميكــن أن يتضــمن ذلــك إمــ الســماحاإللــزام خيــص (د) ية، ضمن حدود القواعد اإلجرائية لدى الدولة الطرف املعنية؛بيانات شفو

اإللزام خيص السماح باملشاركة يف املراحل املناسبة وعلى حنـو ال ميـس حبقـوق الـدفاع. وقـد (ه) حيتاج ذلـك يف بعـض الواليـات القضـائية إىل احتياطـات لضـمان عـدم إفشـاء الضـحية أي

الدفاع كانت قد انتهكـت أو ألـا كانـت خملـة إىل حقوق بعدت كأدلة ألن معلومات است حــد جعلهــا تنتهــك احلــق األساســي يف حماكمــة عادلــة. وهلــذه األســباب، تــرى دول كثــرية

املرحلة املناسـبة الوحيـدة هـي بعـد اإلدانـة. أن تسمح مبثول الضحايا (غري مثوهلم كشهود)ــا املتعلقــة بتــأثري اجلرميــة علــى الضــحية وثيقــة إذا أديــن املــتهم فكثــريا مــا تكــون املعلومــاتأم

الصلة باحلكم.٤٢٤- أنــه علــى الــرغم مــن وثيقــة األعمــال التحضــرييةوتبــني هــو الرتكيــز علــى ٢٥الغــرض مــن املــادة أن

احلمايـــة اجلســـدية للضـــحايا، فقـــد ســـلمت اللجنـــة املخصصـــة لوضـــع اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب

150

)129(فراد اليت يوفرها القانون الدويل املنطبق.الوطنية بضرورة محاية األ

(ز) التعاون بني األشخاص املتورطني إنفاذ القانون وأجهزة يف اجلرمية املنظمة

طـرف التـدابري املالئمـة لتشـجيع األشـخاص الـذين يشـاركون أو دولـة، تتخـذ كـل ٢٦وفقا للمادة -٤٢٥ كانوا يشاركون يف مجاعات إجرامية منظمة على:

مفيدة إىل األجهزة املختصة ألغراض التحري واإلثبات فيما خيـص أمـورا مبعلوماتاإلدالء (أ) متنوعة؛

فعليــة وملموســة لألجهــزة املختصــة ميكــن أن تســاهم يف جتريــد اجلماعــات مســاعدةتــوفري (ب) اإلجرامية املنظمة من مواردها أو من عائدات اجلرمية.

تضي ذلك تعديالت تشريعية. ومـن الـالزم للـدول األطـراف أن تتخـذ ، قد يقالقانوينوتبعا للنظام -٤٢٦التـــــدابري املناســـــبة يف هـــــذا الصـــــدد، لكـــــن مضـــــمون تلـــــك التـــــدابري مـــــرتوك لصـــــائغي التشـــــريعات

)130(الوطنيني.

على توفري احلماية الفعالة لألشخاص من األعضـاء احلـاليني أو السـابقني املقدرةوال بد من وجود -٤٢٧اإلجراميــــة املنظمــــة الــــذين يرغبــــون يف التعــــاون مــــع ســــلطات إنفــــاذ القــــانون. ومــــن يف اجلماعــــات

املستبعد توفري هذه احلماية من دون وجود برنامج حلماية الشهود.

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤

من أجل محاية هوية الشهوداإلثبات قانونإطار يفتدابري اختاذ (أ)

باعتمـاد تـدابري مـن ٢٤مـن املـادة ٢وحقوق الدفاع، تسـمح الفقـرة الداخليرهنا مببادئ القانون -٤٢٨ قبيل ما يلي:

لتــوفري احلمايــة اجلســدية ألولئــك األشــخاص، كالقيــام مــثال، بالقــدر إجرائيــةوضــع قواعــد (أ) م إفشـــاء ، بتغيـــري أمـــاكن إقـــامتهم، والســـماح، عنـــد االقتضـــاء، بعـــدعمليـــاالـــالزم املمكـــن

املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ـــا االتصـــاالت، (ب) ـــة تتـــيح اإلدالء بالشـــهادة باســـتخدام تكنولوجي تـــوفري قواعـــد خاصـــة باألدل

ـــر أو ومنهـــا مـــثال وصـــالت الفيـــديو أو غريهـــا مـــن الوســـائل املالئمـــة، مثـــل اســـتخدام التنك

.٢٥٧، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )129( (ب)، الوارد أدناه. ٤هاء -انظر القسم رابعا )130(

151

احلاجبة، إخل.األقنعة أو الشاشات

محاية الشهود نظم (ب)

الدول األطراف، ولكنها ال تلزمها، على إبرام اتفاقات أو ترتيبات ٢٤من املادة ٣تشجع الفقرة -٤٢٩إقامــة الشــهود الــذين ســوف يــدلون بشــهادة أو أدلــوا ــا فيمــا يتعلــق بــاجلرائم أمــاكنبشــأن تغيــري

خاص الــوثيقي الصــلة ــم الــذين حيتــاجون إىل محايــة مــن املشــمولة ــذه االتفاقيــة، وأقــارم واألشــمــن الناحيــة العمليــة، عنــد اســتهداف ن ديــد أو ترهيــب حمتمــل، بــنقلهم إىل بلــدان أخــرى. ولكــ

تنظيمات إجرامية شديدة القوة، قد يكون تغيري أماكن إقامة الشهود هـو الطريقـة الفعالـة الوحيـدة للحماية.

يف البدء إعداد برنامج حلماية الشهود يستند إىل أنظمة إدارية، ألطرافاوقد استهل بعض الدول -٤٣٠ومل تضــع تشــريعات إال يف مرحلــة الحقــة. وكثــري مــن عناصــر خمططــات محايــة الشــهود ذات طبيعــة

إدارية أو عملياتية، إال العناصر التالية قد تتطلب تدابري تشريعية:أن ود، ولتســهيل إنشــاء هويــات جديــدة وإصــدار وثــائق صــالحيات حلمايــة ســرية هويــة الشــه (أ)

مــن املســتندات بطريقــة مأمونــة وســرية. وقــد يتضــمن ذلــك صــالحية وغريهــاهويــة جديــدة إبـرام ترتيبــات مــع دول أخــرى للســماح بتغيــري أمـاكن اإلقامــة عــرب احلــدود، وتقــدمي أشــكال

بـرامج اإلرسـال واالسـتقبال أخرى من املساعدة خبصوص تغيري أماكن إقامة الشهود، ألن قد حتتاج إىل تعاون بلدان من األطراف الثالثة؛

، مــن أجــل تنظــيم ممارســة الصــالحية التقديريــة الرمسيــة يف أيضــا قــد يكــون مــن املستصــوب (ب) مثل هذه احلاالت، أن ينظر يف وضع تشريعات خمصصة حتكم ما يلي:

ختــاذ القــرارات لــدى تقريــر مــا إذا كــان يلــزم تطبيــق يف التطبيــق وا تـتبــعاإلجــراءات الــيت ‘١‘ ، وإاء الربنامج؛ برنامج محاية الشهود أم ال، خبصوص شخص معني

ج محاية الشهود؛ميف برنا اإلدخالمعايري ‘٢‘ اتباعها لدى تقييم األخطار أو التهديدات؛ الواجباإلجراءات ‘٣‘ لة باحلماية والتزامات برنامج احلماية؛والتزامات الشخص املعين املشمو حقوق ‘٤‘ منع إساءة استخدام الصالحيات التقديرية واألموال؛ ضمانات ‘٥‘ املتعلقة بالسالمة اجلسدية وأمن املعلومات؛ املقتضيات ‘٦‘ الشـــهود الـــذين هـــم أيضـــا جنـــاة أو قـــد يكونـــون جنـــاة، القيـــود والضـــمانات حالـــةيف ‘٧‘

جرائم حمتملة يف املستقبل؛أي من جلمهوراالالزمة حلماية أفراد

152

اليت تـتبع بشأن التعاون مع دول أخرى. اإلجراءات ‘٨‘

العقوبة ومنح احلصانة (ج) ختفيف

منح احلصانة وختفيـف العقوبـة للـذين يتعـاونون بقـدر يف األخذ خبياري أن تنظر الدول يتعني على -٤٣١طت جتربة بعض الواليات القضائية األضـواء . وقد سل ٢٦من املادة ٣و ٢الفقرتني مبقتضىكبري

علــى مزايــا هـــذه األحكــام يف مكافحـــة اجلماعــات اإلجراميـــة املنظمــة الضـــالعة يف جــرائم خطـــرية. ولــذلك، تشــجع االتفاقيــة علــى األخــذ ــذين اخليــارين، مبــا يتســق مــع املبــادئ القانونيــة األساســية

، ولذلك أيضا تتضمن مقتضيات بشأن فرض عقوبات وافية ورادعة على مرتكيب اجلـرائم الداخليةهنــاك أشــكاال أن وميكــن أن يالحــظ )131(مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة). ١١اخلطــرية (انظــر املــادة

خمتلفــة مــن احلصــانة. ويتــيح أوســع أنــواع احلصــانة محايــة كاملــة مــن املالحقــة القضــائية يف املســتقبل فمـــن هـــذا الشــكل واســـع جـــدا، مســـألة ذكـــرت يف الشــهادة املشـــمولة باحلصـــانة. وألن أي بشــأن

انة مقبــول علــى حنــو الشــائع اإلشــارة إليــه أيضــا بعبــارة " احلصــانة الشــاملة". ومثــة شــكل مــن احلصــأدلــــة أي أكثــــر شــــيوعا مينــــع االدعــــاء العــــام مــــن اســــتخدام إفــــادات الشــــاهد ("االســــتخدام") أو

مســــتمدة مــــن هــــذه اإلفــــادات ("االســــتخدام االســــتمدادي") ضــــد الشــــاهد يف مالحقــــة قضــــائية جنائية.

التشريعية املمكنة ما يلي: التدابريوتتضمن -٤٣٢ـــة املـــدانني الرتكـــام جـــرائم قـــد حيتـــاج القضـــاة إىل (أ) ســـلطة حمـــددة لتخفيـــف أحكـــام عقوب

عقوبـات أي مع احملكمة، وقد يقتضي األمر إجياد استثناءات فيما يتعلـق بـ تعاونواولكنهم دنيا إلزامية قد تكون واجبة التطبيق يف غري هذه احلالة. وينبغـي أن تعامـل حبـذر النصـوص

كثـر رفقـا، إذ إـا قـد تثـري دواعـي قلـق خبصـوص اليت تقتضي أن يفرض القضـاة عقوبـات أ استقالل القضاء، وقد توجد إمكانية إلفساد املدعني العامني؛

)، يف حــال تنفيــذه، ســن ٢٦مــن املــادة ٣قــد يقتضــي مــنح احلصــانة مــن املالحقــة (الفقــرة (ب) املناسبة أو التقديرية بشأن عدم املالحقة القضائية يف احلاالت الصالحيةا ينشئ تشريع إم

ينظم ما هو موجود من قبل من هذه الصالحية التقديرية. وقد يلزم الـنص علـى شـكل مـا ترتيبــات غــري رمسيــة وضــمان أن ي مــن املراجعــة القضــائية والتصــديق، بغيــة وضــع شــروط أل

تكون قرارات منح احلصانة ملزمة؛لســلطات مقابــل احلصــول علــى قــدر مــن املتعــاونني مــع العدالــة إمنــا يتعــاونون مــع اأن ومــع (ج)

الرأفـــة يف مقاضـــام، فـــإم قـــد يـــؤدون مـــدة مـــن عقوبـــة احلـــبس لـــدى إدانـــتهم. ويف تلـــك احلاالت، يرجح أن يلزم توفري تدابري احلماية. وقد يشمل ذلك أفراد األسـرة أو غـريهم مـن

جيم، الوارد أعاله.-القسم رابعا أيضا انظر )131(

153

ن أحكــام األشــخاص الــوثيقي الصــلة ــم الــذين قــد يكونــون عرضــة لتهديــد. وقــد يلــزم ســ تشريعية فيما يتعلق باألنظمة العقابية اخلاصة لضمان سالمة أولئك األشخاص.

معلومات هامة ألكثر من دولة واحدة ألغراض مكافحة اجلرميـة ما شخص يوفروحيثما ميكن أن -٤٣٣الــدول األطــراف علــى أن تنظــر يف إمكانيــة التوصــل إىل ٢٦مــن املــادة ٥املنظمــة، تشــجع الفقــرة

اتفــاق بشــأن ختفيــف العقوبــة املفروضــة علــى الشــخص أو منحــه حصــانة فيمــا يتعلــق بــالتهم الــيت ميكن أن توجه إليه يف تلك الدول.

٤٣٤- وثيقــة األعمــال التحضــرييةوتبــني عبــارة "ختفيــف العقوبــة" ميكــن أن تشــمل ال ختفيــف العقوبــة أن )132(أيضا. فعليانصا فحسب بل ختفيفها

املبلغني محاية(د)

إىل األشـــخاص الـــذين يكشـــفون خمالفـــة قانونيـــة أو جرميـــة أو يوجهـــون انتبـــاه تعبـــري "املبلـــغ" يشـــري -٤٣٥اجلمهور العام إليها، وخباصة إذا كان الشخص املعين من داخل منظمة ما. ويف املمارسة العمليـة،

ــــدور أساســــي جــــدا يف فضــــح اجلماعــــات اإلجرا املبلغــــونيقــــوم ميــــة املنظمــــة وأنشــــطتها وجــــرائم ب كالفساد وغسل األموال واالحتيال وغري ذلك من اجلرائم.

املبلغـــون جمازفـــة شخصـــية شـــديدة عنـــدما جيمعـــون معلومـــات عـــن حـــاالت مـــن وكثـــريا مـــا جيـــازف -٤٣٦حنو آخـر. فقـد يفصـلون مـن عملهـم، أي املخالفات أو اجلرائم، أو يبلغون عنها أو يفشوا على

يقاضون على إخالهلم باحلفاظ على السـرية، أو يوضـعون علـى قائمـة سـوداء، أو يهـددون، أو أو يعتــــدى علــــيهم، أو حــــىت يقتلــــون، يف بعــــض احلــــاالت. ومــــن مث فــــإن محايــــة املبلغــــني مــــن األذى واالنتقـــام وســـيلة هامـــة لـــرتويج وتســـهيل فضـــح اجلرميـــة املنظمـــة، وحتســـني كشـــف اجلرميـــة املنظمـــة، ـــز الشـــفافية واحملاســـبة علـــى املســـؤولية، واحلـــد مـــن قـــدرة مـــرتكيب اجلـــرائم علـــى التعويـــل علـــى وتعزي

أن الصمت الذي يلوذ به من هـم حـوهلم. ويف املقابـل، فـإن غيـاب احلمايـة الفعالـة قـد يـدل علـى علومــاتاملبلغـني يكونــون أكثــر عرضــة ألخطــار الرتهيــب واالنتقـام، ومــن مث أقــل مــيال إىل إفشــاء امل

يف هذا الصدد من هيئات أو أفراد. ملن مبقدوره اختاذ إجراءاتويف حــــني ال تتنـــــاول اتفاقيــــة اجلرميـــــة املنظمــــة علـــــى وجــــه التحديـــــد مســــألة التبليـــــغ، فــــإن أفضـــــل -٤٣٧

محاية املبلغني ينبغي أن جتري مبوازاة محاية سـائر الشـهود. كمـاأن املمارسات الدولية تبني بوضوح غـــني"، ٣٣املـــادة أنمـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد تتضـــمن حكمـــا حمـــددا خبصـــوص "محايـــة املبل

تـــدرج يف صـــلب نظامهـــا القـــانوين الـــداخلي تـــدابري يقتضـــي مـــن الـــدول األطـــراف أن تنظـــر يف أنشـــخص يبلـــغ، حبســـن نيـــة وألســـباب ي معاملـــة ال مســـوغ هلـــا ألأي مناســـبة لتـــوفري احلمايـــة مـــن

وقائع تتعلق بأفعال جمرمة وفقا التفاقية مكافحة الفساد. أي لسلطات املختصة بوجيهة، ا

.٢٣٣الصفحة ،وثيقة األعمال التحضريية )132(

154

حلماية املبلغني "حسن النية" أو "األسـباب الوجيهـة" أو ومن األسس األولية الدنيا املقبولة عموما -٤٣٨ل مـن بارتكاب جرمية" مما يوجب منح احلماية بشأن إفشاء معلومات بقـدر معقـو "اعتقاد معقول

إفشــاء معلومــات مــع أن صــحيحة يف وقــت إفشــائها. وهــذا يعــين أيضــا املعلومــاتبــأن االعتقــاد غري صحيحة يوجب عدم منح احلماية. العلم بأا

ــا -٤٣٩ نــوع احلمايــة الــيت قــد حيتاجهــا الشــخص املعــين فيتوقــف علــى عوامــل كثــرية، ومنهــا مــثال نــوع أم، ومســتوى التهديــد الــذي يواجهــه الشــخص مــن جــراء الشــخص املعلومــات املبلــغ عنهــا، ومنصــب

اإلبــــالغ. وينبغــــي لتــــدابري احلمايــــة أن تضــــمن محايــــة الشــــخص املبلــــغ مــــن كــــل أشــــكال االنتقــــام والتهديد والضرر والتمييز اجلائر، املرتبطة باإلفشاء أو الناجتة عنه. ومما لـه أمهيـة يف هـذا اخلصـوص

ياة املهنية، وتوفري الـدعم النفسـاين، واالعـرتاف املؤسسـي بـاإلبالغ، اختاذ تدابري من قبيل محاية احلخصوصــية والنقــل داخــل املؤسســة نفســها أو النقــل إىل مؤسســة أخــرى. وال بــد مــن احلفــاظ علــى

مبوافقة صرحية من املبلغ.إال الشخص الذي يقوم باإلبالغ، وعدم جواز كشف هويته املبلغني والعمل به خيتلفان من دولة إىل دولة. وعموما، يفضل أن يكون لـدى غري أن نظام محاية -٤٤٠

الدول تشريع خمصص يف هذا الصدد بغية كفالة الوضوح واالتساق يف تطبيق إطار محاية املبلغني. ومن اجلائز، على سبيل املثال، أن تدرج األحكـام املتعلقـة بـاملبلغني ومحـايتهم ضـمن مدونـة قـوانني

اإلجــراءات اجلنائيــة املوجــودة، أو ضــمن تشــريع حيــدد مهــام وصــالحيات دائــرة االدعــاء العــام، أو ضمن قوانني محاية الشهود، أو أن ترد على حنو بارز يف تشريع قائم بذاته يف هذا الشأن.

ـــة -٤٤١ وإضـــافة إىل اســـتحداث تشـــريعات ذات صـــلة باملوضـــوع، ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف تعيـــني هيئالبيانـات واملعلومـات املتعلقـة جبمع اهليئةهذه بقيام تأمرتكلف مبهام تلقي شكاوى املبلغني، وأن

ومــن األفضــل أن تكــون اهليئــة املســؤولة عــن .ونشــرها بانتظــام بإعمــال القــوانني اخلاصــة بــاملبلغني بشــــأنملبلغــــني الشــــكاوى مــــن ا وتقصــــي تلقــــي مبهــــام مكلفــــا مســــتقال جهــــازا شــــكاوى املبلغــــني

. املبلغــونالتهديــدات باالنتقــام وبشــأن عــدم ســالمة التحقيقــات اخلاصــة باملعلومــات الــيت يفشــيها وغـري ذلــك املبلغـني االنتقـام مـن القـوانني ذات الصـلة علـى عقوبـات بشـأن تـنصوينبغـي أيضـا أن

.املضايقة أشكال من

مراجع وموارد معلومات إضافية

المنظمةاتفاقية الجريمة

(جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة) ٥املادة (جترمي غسل عائدات اجلرائم) ٦املادة

155

(جترمي الفساد) ٨املادة (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ١١املادة (جترمي عرقلة سري العدالة) ٢٣املادة

البروتوكوالت المكملة التفاقية الجريمة المنظمة

٣، الفقرة ١ار باألشخاص، املادة بروتوكول االجت ٣، الفقرة ١بروتوكول ريب املهاجرين، املادة ٣، الفقرة ١بروتوكول األسلحة النارية، املادة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(سالمة الشهود) ٢٦املادة (احلماية القضائية للشهود) ٢٧املادة و/أو جرب األضرار من جانب اجلاين)(التعويض ٢٨املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

مرفـق قـرار اجلمعيـة إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسـف يف اسـتعمال السـلطة ( )٤٠/٣٤العامة

يعات الوطنيـة يف جمـال التعـرف علـى ورقة مناقشة من األمانة عن املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشـر )؛ انظــر املرفــق األول CTOC/COP/WG.2/2013/2ضــحايا اجلرميــة املنظمــة والشــهود عليهــا ومحــايتهم (

من ورقة املناقشة، احملتوي على أحكام قانونية منوذجية بشأن إنشاء برنامج حلماية الشهود.(منشـور صـادر عـن اجلنائية املتعلقـة باجلرميـة املنظمـةاملمارسات اجليدة يف جمال محاية الشهود يف اإلجراءات

)٢٠٠٨مكتب املخدرات واجلرمية يف عام قـرار الـس مرفـق مبادئ توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا (

)٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي ، منشور صـادر عـن مكتـب املخـدرات واجلرميـة يف محاية املبلغني الدليل املرجعي للممارسات اجليدة يف جمال

156

٢٠١٥عام دليل تشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـادمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

١٢٦-١٢١)، الصفحات ٢٠١٢(فيينا،

أمثلة على التشريعات الوطنية

محاية الشهود

٣٧٦الروسي، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، املادةاالحتاد ٣١١ألبانيا، مدونة القانون اجلنائي، املادة

أملانيا، قانون محاية الشهود ٨٢، املبدل بتعديالت إىل القانون رقم ١٩٩١كانون الثاين/يناير ١٥املؤرخ ٨إيطاليا، القانون مبرسوم رقم

-٩، املــادة ٢٠٠١شــباط/فرباير ١٣املــؤرخ ٤٥بالقــانون رقــم ، املعــدل١٩٩١آذار/مــارس ١٥املــؤرخ مكررا تاسعا ١٦

البوسنة واهلرسك، قانون محاية الشهود املعرضني للتهديد والشهود املستضعفني ٢٣إىل ١تايلندا، قانون محاية الشهود، املواد

)٢( ١٦٥-١٦٥مجهورية كوريا، قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، املادة ٢٢و ٢١و ١٩إىل ١٥و ١، املواد ١٩٩٨لعام ١١٢جنوب أفريقيا، قانون محاية الشهود، رقم

الصني، قانون محاية الشهود (مقاطعة تايوان الصينية) كندا، قانون برامج محاية الشهود

١٩٩٧لعام ٤١٨كولومبيا، القانون رقم كينيا، قانون محاية الشهود

(قــانون مكافحــة اجلرميــة Ley Contra la Delincuencia Organizada 2006 - 21غواتيمـاال، املرســوم رقــم ١٠٤و ١٠٣املنظمة)، املادتان

١٦٥و ١٦٢و ١٦٠النمسا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، املواد

157

املبلغني محاية

(الكومنولث) ٢٠١٣أسرتاليا، قانون إفشاء املعلومات من أجل الصاحل العام لسنة ٢٠١٤يرلندا، القانون اخلاص بإفشاء املعلومات املشمول باحلماية لعام أ

إىل ٩املـواد -، واجلـزء اخلـامس٢املـادة -، واجلزء الثـاين١املادة -أوغندا، قانون محاية املبلغني، اجلزء األول ١٨إىل ١٤املواد -، واجلزء السادس١١

٢٠١٣ مؤسسات البوسنة واهلرسك لعام البوسنة واهلرسك، قانون بشأن محاية املبلغني يف ٢٠١٠بريو، قانون محاية املبلغني لعام

، وقـانون محايـة املبلغـني عـن املخالفـات املاسـة بالصـاحل ٢٠٠٢مجهورية كوريـا، قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام ٢٠١١العام، لسنة

٢٠١٠العام لسنة زامبيا، القانون اخلاص بإفشاء املعلومات عن املخالفات املاسة بالصاحل )٧٢٠(القانون ٢٠٠٦غانا، القانون اخلاص باملبلغني لعام

، واجلزء الثالث ٥املادة - اجلزء الثاينو ، ٢املادة -اجلزء األول، ٢٠١٠ عام ماليزيا، قانون محاية املبلغني، ١٥املادة ، واجلزء اخلامس ١٠- ٦املواد

١٩٨٨املعلومات عن املخالفات املاسة بالصاحل العام لسنة املتحدة، القانون اخلاص بإفشاء اململكة )٦(أ) ( ٢ §(قانون االدعاء العام)، املادة Staatsanwaltschaftsgesetzالنمسا،

٢٠٠٠نيوزيلندا، القانون اخلاص بإفشاء املعلومات املشمول باحلماية لعام الواليات املتحدة، قانون محاية املبلغني

٢٠٠٤اية املبلغني لعام اليابان، قانون مح

توفري املساعدة واحلماية للضحايا

بشأن احلماية من جانب " ٢٠٠٤آب/أغسطس ٢٠املؤرخ FZ-119االحتاد الروسي، القانون االحتادي رقم الدولة للضحايا والشهود وسائر األطراف يف إجراءات الدعاوى اجلنائية"

٩٩و ٩٨، املادتان ١٢الفصل أرمينيا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، ٤٨إىل ٣٦بوتان، مدونة قانون العقوبات، اجلزء األول، املواد

البوسنة واهلرسك، قانون محاية الشهود املعرضني للتهديد والشهود املستضعفني

158

)٣( ٢٩٤) و٢( ٢٩٤مجهورية كوريا، قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء الثالث، املادة محاية الشهودكندا، قانون برامج

كندا، الئحة حقوق الضحايا ١١١نيكاراغوا، مدونة قانون العقوبات، الباب الرابع، املادة

القانون إنفاذ أجهزة مع التعاون تعزيز تدابري

(أ) ٣٢١و ٣٢١الفصل العاشر، املادة -بلغاريا، مدونة القانون اجلنائي، اجلزء اخلاصاجلرميــة املنظمــة ومكافحتهــا، الفصــل الثــاين والفصــل الثالــث، بشــأن منــع ٣٩/٢٠٠٣، القــانون رقــم رومانيــا

١٠إىل ٣املواد ٤٥٥إىل ٤٥٣الباب األول، املواد -كمبوديا، مدونة القانون اجلنائي، الكتاب الرابع

(أ) ٤١النمسا، مدونة قانون العقوبات، اجلزء العام، املادة

159

أساليب التحري الخاصة -واو

ة الجريمة المنظمة من اتفاقي ٢٠المادة أساليب التحري الخاصة -

تقـــوم كـــل دولـــة طـــرف، ضـــمن حـــدود إمكانياـــا ووفقـــا للشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف قانوـــا -١الداخلي، إذا كانت املبـادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين الـداخلي تسـمح بـذلك، باختـاذ مـا يلـزم مـن

املراقـب، وكـذلك مـا تـراه مناسـبا مـن اسـتخدام تدابري إلتاحة االستخدام املناسـب ألسـلوب التسـليمأساليب حتر خاصة أخرى، مثل املراقبة اإللكرتونية أو غريها من أشكال املراقبة، والعمليات املسترتة،

.فعالةمن جانب سلطاا املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة اجلرمية املنظمة مكافحة عنـد تـربم، أن علـى األطـراف الـدول تشـجع االتفاقيـة، ـذه املشـمولة اجلـرائم عن التحري بغية -٢

اخلاصةالتحري أساليب الستخدام األطراف متعددة أو ثنائية مالئمة ترتيبات أو اتفاقات االقتضاء، الرتتيبـــات أو االتفاقـــات تلـــك إبـــرام يف متامـــا ويراعـــى. الـــدويل الصـــعيد علـــى التعـــاون ســـياق يف هـــذه

االتفاقـات تلك بأحكام الصارم التقيد تنفيذها يف ويراعى السيادة، يف الدول تساوي مبدأ وتنفيذها .الرتتيبات أو مـا يتخـذ املـادة، هـذه مـن ٢ الفقـرة يف املبـني النحـو علـى ترتيب أو اتفاق وجود عدم حال يف -٣

علــى حالــة لكــل قــرارات مــن الــدويل الصــعيد علــى هــذه اخلاصــةالتحــري أســاليب باســتخدام يقضــي الواليـــة مبمارســـة املتعلقـــة والتفامهـــات املاليـــة الرتتيبـــات الضـــرورة، عنـــد فيهـــا، تراعـــى أن وجيـــوز حـــدة،

.املعنية األطراف الدول جانب من القضائية أســـلوب باســـتخدام تقضـــي الـــيت القـــرارات تشـــمل أن املعنيـــة، األطـــراف الـــدول مبوافقـــة جيـــوز، -٤

السري مبواصلة هلا السماح أو البضائع سبيل اعرتاض مثل طرائق الدويل الصعيد على املراقب التسليم .ياجزئ أو كليا إبداهلا أو إزالتها أو ساملة

مقدمة -١التسـليم اخلاصـة، ومنهـا مـثال أسـاليب التحـري اسـتخدام اجلرميـة املنظمـةمن اتفاقية ٢٠املادة ر تق -٤٤٢

تعــرف أســاليب التحــري اخلاصــة بأــا أســاليب والعمليــات املســترتة. و اإللكرتونيــةاملراقــب واملراقبــة جلمــع املعلومــات بطريقــة ال تنبــه األشــخاص املســتهدفني، يطبقهــا موظفــو إنفــاذ القــانون ألغــراض

يف خباصـــة هـــذه األســـاليب مفيـــدة كشـــف اجلـــرائم واملشـــتبهني والتحقيـــق فيهـــا والتحـــري عـــنهم. و ألخطـار والصـعوبات املالزمـة للوصـول إىل ا بـالنظر إىلكة منظمة حمن التعامل مع مجاعات إجرامية

داخـــل عملياـــا ومجـــع املعلومـــات واألدلـــة الســـتخدامها يف املالحقـــات القضـــائية احملليـــة، وكـــذلك تزويـد الـدول األطـراف األخـرى مبسـاعدة قانونيـة متبادلـة. ففـي حـاالت كثـرية ال جتـدي األسـاليب

160

دون تعريض القائمني ا ألخطار غري مقبولة.من نفيذها االقتحامية أو ال ميكن تيف احلــاالت الــيت يكشــف فيهــا عــن املهربــات أو يعــرتض ســبيلها خصوصــا التســليم املراقــب مفيــد و -٤٤٣

م حتت املراقبة من أجل كشف هوية املتلقني املقصـودين أو رصـد توزيعهـا بعـد سل أثناء العبور، مث ت ، كثريا ما يلزم وجود أحكام تشريعية تسمح ذا التصرف، ن ة. ولكإجراميذلك عن طريق منظمة

بــل أحــد العــاملني يف جهــاز مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون أو شــخص ق تســليم املهربــات مــن حيــث إن قد يكون يف حد ذاته جرمية مبقتضى القانون الداخلي. ،آخر

إنفـــاذعامـــل يف أحـــد أجهـــزة موظـــف مكـــانبإالعمليـــات املســـترتة عنـــدما يكـــون وميكـــن اســـتخدام -٤٤٤ القانون أو شخص آخر أن يتسلل إىل داخل منظمة إجرامية من أجل مجع األدلة.

،مماثلــة ة اعــرتاض االتصــاالت وظيفــتقنيــة يف شــكل أجهــزة تنصــت أو اإللكرتونيــةتــؤدي املراقبــة و -٤٤٥وعـة حمكمـة االنغـالق أو وكثـريا مـا تكـون مفضـلة عنـدما ال ميكـن لشـخص خـارجي أن خيـرتق جمم

غـري مقبـول علـى التحريـات أو علـى القـائمني ـا. خطـرا أو املراقبـة يا ل جسـدل التسـل حيث يشـك خاضــعة لســيطرة قضــائية صــارمة ،، حبكــم طبيعتهــا االقتحاميــةاإللكرتونيــةوعــادة مــا تكــون املراقبــة

ولضوابط قانونية عديدة ملنع إساءة استخدامها.تخدام أساليب التحري اخلاصة، مثل التسليم املراقب والعمليات املسترتة، كثريا ما يستلزم وألن اس -٤٤٦

التعـــاون فـــإن التعـــاون والتـــآزر يف العمـــل بـــني العديـــد مـــن أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون يف بلـــدان خمتلفـــة،بعـــض أن الـــدويل ضـــروري لتســـهيل ســـري هـــذه العمليـــات علـــى حنـــو ســـلس. ومـــن املهـــم أن يـــذكرأـا قـد إال أشكال التحريات والتحقيقات املسترتة قد تكون قانونية يف بعض الواليات القضـائية،

تكون غري مقبولة يف واليات قضائية أخرى. .طبـق علـى الصـعيد الـداخليبأسـاليب التحـري الـيت ت من االتفاقية ٢٠من املادة ١وتتعلق الفقرة -٤٤٧

األحكـام وتقـدم تخـذ علـى الصـعيد الـدويل.علـى تـدابري ت ٢٠ة من املـاد ٤إىل ٢وتنص الفقرات )133(بعض اإلرشادات اإلضافية يف هذا اخلصوص. التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمة

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢ ، يتعني على الدولة الطرف:٢٠وفقا للمادة -٤٤٨

للتحري يكون متاحا علـى الصـعيدين الـداخلي والـدويل، أن تقر التسليم املراقب كأسلوب (أ) إذا مسحت به املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي؛

القانونيــة علــى تقــدمي التعــاون الــدويل علــى أســاس كــل حالــة علــى القــدرةأن تكــون لــديها (ب)

.٨٤-٥٩، الصفحات األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمة )133(

161

األساسـية حدة فيما يتعلق بعمليات التسليم املراقب، حيثما ال يتعارض ذلك مـع املبـادئ لنظامها القانوين الداخلي؛

، حيثما ترى ذلك مناسبا، عمليات املراقبـة اإللكرتونيـة والعمليـات املسـترتة كوسـيلة (ج) أن تقر حتر متاحة على الصعيدين الداخلي والدويل.

المقتضيات اإللزامية -٣التحـري اخلـاص املعـروف باسـم بـأن تقـر الـدول األطـراف أسـلوب ٢٠من املادة ١تقتضي الفقرة -٤٤٩

يكـون ذلـك خمالفـا للمبـادئ األساسـية يف نظمهـا القانونيـة الداخليـة. ، شـريطة أال املراقـبالتسـليم وعند تنفيذ هذه األحكام، ال بـد لصـائغي التشـريعات الوطنيـة مـن أن ينظـروا يف مسـائل مـن قبيـل

تخدام أســـاليب التحـــري وجـــود أســـاس تشـــريعي ولـــزوم إصـــدار تفـــويض قضـــائي مســـبق بشـــأن اســـاخلاصـــة وشـــروط هـــذا االســـتخدام، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق باحلرمـــة اخلصوصـــية وحقـــوق اإلنســـان، واإلعفــاء مــن تبعــة املســؤولية املدنيــة واجلنائيــة رهنــا بظــروف معينــة، ومقبوليــة وقــوة األدلــة اإلثباتيــة

اقبـــة. ويـــرتك القـــرار بشـــأن املســـتمدة مـــن هـــذه التـــدابري يف احملكمـــة، وكـــذلك آليـــات اإلشـــراف واملر اســـتخدام هـــذا األســـلوب يف ظـــروف معينـــة لقـــانون الدولـــة املعنيـــة وتقـــديرها ومواردهـــا، وهـــو مـــا

يتجسد يف العبارة "ضمن حدود إمكانياا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوا الداخلي".أو ترتيــب، تتخــذ القــرارات علــى أنــه يف حــال عــدم وجــود اتفــاق ٢٠مــن املــادة ٣وتــنص الفقــرة -٤٥٠

باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة هــذه علــى الصــعيد الــدويل خبصــوص كــل حالــة علــى حــدة. وتقتضــي هــذه الصــياغة مــن الدولــة الطــرف أن تكــون لــديها قــدرة علــى التعــاون علــى أســاس كــل

١وفقـا للفقـرة اإلزاميـحالة على حـدة علـى األقـل فيمـا يتعلـق بالتسـليم املراقـب، الـذي يعـد إقـراره ، مـــا مل يكـــن خمالفـــا للمبـــادئ األساســـية للنظـــام القـــانوين اخلـــاص بالدولـــة املعنيـــة. ٢٠مـــن املـــادة

وسوف يكفي هذا احلكم وحده لعدد من البلدان كمصدر للسلطة القانونية الالزمة للتعاون على لــدول أن تنفــذ أســاس كــل حالــة علــى حــدة. بيــد أنــه، يف احلــاالت الــيت ال تســتطيع فيهــا إحــدى ا

ذلـــك حيتـــاج إىل اعتمـــاد تشـــريع جديــــد فـــإن ،بشـــكل مباشـــر هـــذا النـــوع مـــن احلكـــم التعاهـــدي لالضطالع ميثل هذه األنشطة.

طرائق التسليم املراقب اليت جيـوز تطبيقهـا علـى الصـعيد الـدويل أن ٢٠من املادة ٤وتوضح الفقرة -٤٥١وإزالتهـا، أو هالة السـري سـاملة، أو اعـرتاض سـبيلالسـماح هلـا مبواصـو سبيل البضائع اعرتاضتشمل

وإبداهلا كليا أو جزئيا. وهي ترتك اختيار الطريقة للدولـة الطـرف املعنيـة. وجيـوز أن اعرتاض سبيلها تتوقف الطريقة املنطبقة على ظروف احلالة املعنية.

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤) علــــى اســــتخدام أســــلويب املراقبــــة اإللكرتونيــــة والعمليــــات املســــترتة، علــــى وجــــه ١( ٢٠ادة تشــــجع املــــ - ٤٥٢

162

مـــن االتفاقيـــة ال تعـــين ضـــمنا ٢٠مـــن املـــادة ١الفقـــرة أن وثيقـــة األعمـــال التحضـــرييةالتحديــد. وتؤكـــد فــرض التــزام علــى الــدول األطــراف بــأن تضــع أحكامــا مــن أجــل اســتخدام مجيــع األشــكال املــذكورة مــن

ولكـــن كمـــا ذكـــر مـــن قبـــل هنـــا، قـــد يكـــون هـــذان األســـلوبان الطريقـــة )134(أســـاليب التحـــري اخلاصـــة.الوحيــدة الــيت تســتطيع ــا أجهــزة إنفــاذ القــانون أن جتمــع مــا يلــزم مــن أدلــة مــن أجــل عرقلــة ســري أنشــطة

اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت كثريا ما تكون متكتمة على سريتها.خيـــص العمليـــات املســـترتة، فـــال بـــد لصـــائغي التشـــريعات يف البلـــدان مـــن أن ينظـــروا يف مســـألة ا فيمـــاأمـــ - ٤٥٣

مقبوليـة وقــوة األدلــة اإلثباتيــة املسـتمدة مــن خــالل االخــرتاق، وفيمـا إذا كــان العميــل الســري مضــطرا إىل عدالـة، مبـا كشف هويتـه عنـد اإلدالء بشـهادة. ومـن األمهيـة احلامسـة احلـرص علـى التـوازن بـني مصـاحل ال

يف ذلــك احلاجــة إىل مكافحــة فعالــة للجرميــة املنظمــة، وبــني كفالــة احملاكمــة املنصــفة للشــخص املــتهم. وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه إذا مــا اســتحدث تشــريع يــأذن باســتخدام أســلوب العمليــات املســترتة، فمــن

ن عواقـب بشـأن مسـؤولية الالزم أيضا لصائغي التشريعات الوطنيني أن ينظروا فيما يرتتـب علـى ذلـك مـ موظفي الشرطة القائمني ذه العمليات.

اإللكرتونيــة" فيشــمل صــفيفة مــن القــدرات واملمارســات، مبــا يف ذلــك الوســائل املراقبــةاملصــطلح "أمــا و - ٤٥٤الســمعية والبصــرية والتتبــع ومراقبــة البيانــات. وإذا مــا وضــعت يف احلســبان منجــزات التقــدم التكنولــوجي

ة التطور، فمن املهم أن تكون التعاريف املدرجة يف القانون الوطين حمايـدة مـن أجـل إتاحـة اـال السريع للتطورات املرتقبة يف املستقبل يف هذا املضمار.

الــدول األطــراف، ولكنهــا ال تلزمهــا، علــى أن تــربم اتفاقــات أو ٢٠مــن املــادة ٢وتشــجع الفقــرة -٤٥٥ـــن مـــن اســـتخدام أســـا خاصـــة، مثـــل التحريـــات املســـترتة واملراقبـــة اإللكرتونيـــة ترتيبـــات متك ليب حتـــر

والتســليم املراقــب، حيــث يضــطلع ــا نيابــة عــن دولــة أخــرى، باعتبــار ذلــك شــكال مــن أشــكال التعاون الدويل.

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(تنفيذ االتفاقية) ٣٤املادة

المكملة التفاقية الجريمة المنظمة البروتوكوالت

٣، الفقرة ١بروتوكول االجتار باألشخاص، املادة

.٢٣٧، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )134(

163

٣، الفقرة ١بروتوكول ريب املهاجرين، املادة ٣، الفقرة ١بروتوكول األسلحة النارية، املادة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(التسليم املراقب) ١٣املادة (اهلويات املستعارة) ١٤دة املا

(عمليات االخرتاق) ١٥املادة (املراقبة اإللكرتونية) ١٦املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن أفضل املمارسات واخلربات يف استخدام اتفاقية األمم املتحـدة الوطنيــــــــــة ألغــــــــــراض التعــــــــــاون الــــــــــدويل ودور الشــــــــــبكات اإلقليميــــــــــة ملكافحــــــــــة اجلرميــــــــــة املنظمــــــــــة عــــــــــرب

)CTOC/COP/WG.3/2012/2(، ١٦-١٣الفقــــرات) . ــــة يف ــــة يف جمــــال املراقبــــة اإللكرتوني املمارســــات الراهن Current Practices in Electronic Surveillance in the) ســياق التحقيــق يف اجلــرائم اخلطــرية واملنظمــة

Investigation of Serious and Organized Crime منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) .E.09.XI.19(

أمثلة على التشريعات الوطنية

٢٠٠١أسرتاليا، قانون تدابري مكافحة اجلرمية اخلطرية واجلرمية املنظمة لعام ، قواعد بشأن األساليب والعمليـات اخلاصـة الـيت تتبعهـا الشـرطة أثنـاء التحقيـق يف القضـايا اجلنائيـة، آيسلندا

٢٨إىل ١الفصول األول إىل السادس، املواد ١٧٧إىل ١٧٢، املواد ١٤بلغاريا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، الفصل

١٦٢إىل ١٥٧، تدابري املراقبة السرية، املواد ٩ اجلبل األسود، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، رقم مكررا ٦٧، املادة ٧فرنسا، مدونة قوانني اجلمارك، الباب الثاين، الفصل الرابع، القسم

٢٥كندا، مدونة القانون اجلنائي، املادة ، اجلزء الثاين٢٠٠٠اململكة املتحدة، قانون تنظيم صالحيات التحري والتحقيق لعام

164

تسليم املراقبعمليات ال مكررا ٦٧، املادة ٧فرنسا، مدونة قوانني اجلمارك، الباب الثاين، الفصل الرابع، القسم

العمليات املراقبة

15GFو 15GD، ١٩١٤أسرتاليا، القانون األسرتايل اخلاص باجلرائم لعام

واالخرتاق الشخصية انتحال

ب١١٠و أ١١٠أملانيا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، املادة )ص((ز) و(ح) و وأحرف فقراا ١٢٦الدامنرك، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، الباب الرابع، املادة

٢٩٨إىل ٢٨٦سويسرا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية السويسرية، املواد ٨٧-٧٠٦إىل ٨١-٧٠٦فرنسا، مدونة قانون العقوبات، املواد

املراقبة اإللكرتونية يف اململكة املتحدة ٢٠٠٠لكة املتحدة، قانون تنظيم صالحيات التحري والتحقيق لعام املم

165

جنائي سجل إنشاء - زاي

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٢المادة إنشاء سجل جنائي -

جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تــدابري تشــريعية أو تــدابري أخــرى لكــي تأخــذ بعــني حكم إدانة صدر سابقا وفقا ملا تراه مالئما من شروط، وللغرض الذي تعتربه مالئما، أي االعتبار،

حبــق اجلــاين املزعــوم يف دولــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك املعلومــات يف إجــراءات جنائيــة ذات صــلة جبرم مشمول ذه االتفاقية.

مقدمة -١للحــدود الوطنيــة يف مجيــع أرجــاء العــامل، وقــد يرتكبــون املنظمــة العــابرة اجلرميــةيعمــل أفــراد مجاعــات -٤٥٦

جــرائم يف واليــات قضــائية تابعــة لــدول كثــرية خمتلفــة. ومــن مث فمــن خــالل تبــادل املعلومــات عــن السوابق اجلنائية للجاين املزعوم، تساعد الـدول األطـراف علـى ضـمان إتاحـة أكـرب قـدر ممكـن مـن

تسعى إىل املالحقة القضائية للفرد املعين. األدلة اإلثباتية ذات الصلة للدولة اليتوهناك ظروف معينة قد يكون من املهم فيها أن يوضع يف االعتبار كون املـتهم قـد أديـن جبرميـة يف -٤٥٧

واليــة قضــائية أخــرى. وتبعــا للقــوانني الوطنيــة واإلجــراءات القضــائية ذات الصــلة قــد يكــون لــذلك يقـات أو مـا قبـل احملكمـة أو إصـدار حكـم العقوبـة، أو حيثمـا أمهية أثناء مراحل التحريـات والتحق

ينطبق ذلك، أثناء اجللسات اخلاصة بإخالء سبيل املوقوف بكفالة.بــأن وعلــى ســبيل املثــال، قــد يكــون مــن املهــم أن يكــون القاضــي الــذي يصــدر احلكــم علــى علــم -٤٥٨

اجلاين قد ارتكب هذه األفعال من قبل يف بلدان أخرى.من اتفاقية اجلرميـة املنظمـة مـن الـدول األطـراف أن تنظـر يف اعتمـاد تـدابري مـن ٢٢تقتضي املادة و -٤٥٩

حكــم إدانــة صــدر ســابقا حبــق اجلــاين املزعــوم يف دولــة أن تضــع يف االعتبــار أي هلــاشـأا أن تتــيح رم أخرى. وميكن للـدول األطـراف أن تسـتخدم تلـك املعلومـات يف إجـراءات جنائيـة ذات صـلة جبـ

مشمول باالتفاقية.أحكام اإلدانة السـابقة ميكـن أن تنطـوي علـى أثـر جمحـف قضـائيا. أن على التشديدولكن ينبغي -٤٦٠

الفــرد أن ذلـك أن ســجل الســوابق اإلجراميــة ميكــن أن يــؤدي إىل افــرتاض احملكمــة أو هيئــة احمللفــنيارتكــب اجلرميــة احلاليــة كــذلك. وهــذا املعــين الــذي ارتكــب جرميــة أخــرى ال بــد مــن أن يكــون قــد

حكـم إدانـة يسـتند إليـه أن ينـال مـن حسـن أي ومـن شـأناالفرتاض غري منصف للجاين املزعـوم؛ القيمـة اإلثباتيـة لألدلـة حتتـاج إىل وزـا بعنايـة مقابـل األثـر غـري فإن إقامة العدل. ولذلك السبب،

مبا ميس مبسار العدالة.املنصف الذي قد تنطوي عليه األدلة اإلثباتية

166

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢، جيوز للدول األطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أخرى، وفقا ملا ٢٢مبقتضى املادة -٤٦١

تراه مالئما من شروط وللغرض الذي تعتربه مناسبا: اين املزعوم، يف دولة أخرى؛حكم إدانة صدر سابقا حبق اجل لكي تأخذ بعني االعتبار أي (أ) تلك املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة جبرم مشمول باالتفاقية. خدامتاسغرض (ب)

المقتضيات اإللزامية -٣ مقتضيات إلزامية. أي ٢٢ املادةال تتضمن -٤٦٢

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤لكـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تـدابري تشـريعية وتـدابري أخـرى جيوز، ٢٢وفقا للمادة -٤٦٣

حكـم لكي تأخذ يف االعتبار، وفقا ملا تراه مالئما من شروط، وللغـرض الـذي تعتـربه مناسـبا، أيإدانة صدر سابقا حبق اجلاين املزعـوم يف دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك املعلومـات يف إجـراءات

ذات صلة جبرم مشمول باتفاقية اجلرمية املنظمة. جنائية سابقةولكن ألن املعلومات عن ارتكاب جرم سابق ميكن أن تكون جائرة حبـق جـان مزعـوم فـال بـد مـن -٤٦٤

إقـــرار مبـــادئ وقواعـــد واضـــحة عنـــدما ميكـــن اســـتخدام هـــذه املعلومـــات كأدلـــة إثباتيـــة يف مقاضـــاة الـــدول األطـــراف املعنيـــة ٢٢املنظمـــة. ومتـــنح املـــادة مرتكـــب جـــرم مقـــرر مبقتضـــى اتفاقيـــة اجلرميـــة

صالحية تقديرية يف تقرير الشروط واألغراض املناسبة اليت ميكن مبقتضاها استخدام هذا النوع من األدلة اإلثباتية.

وعلـــى حنـــو عملـــي، قـــد يكـــون مـــن الضـــروري أن تطبـــق الـــدول األطـــراف إجـــراءات إداريـــة ميكـــن -٤٦٥معلومات عن أحكام اإلدانة السابقة من دول أطراف أخرى. وميكن القيام مبوجبها احلصول على

)135(بذلك من خالل املساعدة القانونية املتبادلة.

باء، الوارد أدناه.-انظر القسم خامسا )135(

167

مراجع وموارد معلومات إضافية

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

باالتفاقية) (األدلة املتعلقة بأحكام اإلدانة السابقة عن جرائم مشمولة ٢٥املادة

أمثلة على التشريعات الوطنية

٥٣(قانون السجل املركزي االحتادي)، املادة Zentralregistergesetzأملانيا، ١٩٩٣فنلندا، قانون السجالت اجلنائية لعام

كندا، قانون السجالت اجلنائية ٩(قانون السجل اجلنائي)، املادة Strafregistergesetzالنمسا،

٢٠٠٤قانون السجالت اجلنائية ("صفحة بيضاء" ال حكم عليه) لعام نيوزيلندا،

168

صكوك دولية ذات صلة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

)٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

اتفاقية حقوق الطفل )٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

)٣٨٣٤٩، الرقم ٢٧١٦، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب )٣٨٣٤٩، الرقم ٢١٧٨لد ، اجمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

))٢١-(د ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة (

املعايري الدولية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل: توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

ياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية الربوتوكول االخت

أو املهينة )٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون

حماكمة بإجراءات موجزة )١٩٨٩/٦٥لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

١٩٨٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة

)٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

169

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، الد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،

قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)

)٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة (

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ألف (ثالثا)) ٢١٧(قرار اجلمعية العامة

170

ة التـــدابير التشــــريعية واإلداريـــة الراميــــة إلـــى تعزيــــز المســـاعدة القانونيــــ -خامسا ا من أشكال التعاون الدوليموإنفاذ القانون وغيره

يعد التعاون الشامل واملتعدد اهليئات واملـرن عـرب احلـدود عـامال أساسـيا لضـمان إجـراء التحقيقـات -٤٦٦مــرتكيب اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. وحيــدث التعــاون الــدويل يف جمــال العدالــة ومقاضــاةاملناســبة

بـادل الـدول املعلومـات واملـوارد واحملققـني واملـدعني العـامني مـن أجـل بلـوغ اهلـدف اجلنائية عندما تت املشرتك يف مكافحة اجلماعات اإلجرامية املنظمة وأنشطتها اإلجرامية.

ــــا ف وميكــــن أن يكــــون أســــاس التعــــاون الــــدويل يف جمــــال العدالــــة اجلنائيــــة رمسيــــا أو غــــري رمســــي. -٤٦٧ أميســـتند إىل معاهـــدات، مثـــل اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة، أو غريهـــا مـــن التعـــاون الرمســـي فـــيمكن أن

ــا املعاهــدات الدوليــة أو اإلقليميــة أو الثنائيــة. و التعــاون غــري الرمســي فيشــتمل عمومــا علــى إقامــة أماتصــال مباشــر عــرب احلــدود بــني موظــف وآخــر أو بــني هيئــة وأخــرى. وعمومــا كــذلك ال يــتم هــذا

ات، بـــل يســـتند أحيانـــا إىل مـــذكرة تفـــاهم تـــربم بـــني الـــدول املتعاونـــة أو التعـــاون بواســـطة التشـــريع هيئاا.

وتتضمن اتفاقية اجلرمية املنظمة مجلة من التدابري اليت تتيح وتيسر التعاون الـدويل فيمـا بـني الـدول، -٤٦٨)، ١٦والـــيت ســـتناقش بإســـهاب يف هـــذا الفصـــل. وتشـــمل هـــذه التـــدابري تســـليم اـــرمني (املـــادة

)، والتعــاون يف جمــال ١٩)، والتحقيقــات املشــرتكة (املــادة ١٨واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة (املــادة )، ونقــــل اإلجــــراءات ١٧)، ونقــــل األشــــخاص احملكـــوم علــــيهم (املـــادة ٢٧إنفـــاذ القــــانون (املـــادة

).٢١اجلنائية (املادة ريــــب املهــــاجرين وبروتوكــــول كمــــا يتضــــمن كــــل مــــن بروتوكــــول االجتــــار باألشــــخاص وبروتوكــــول -٤٦٩

األســلحة الناريــة أحكامــا إضــافية تتعلــق بالتعــاون الــدويل، تنــاقش مبزيــد مــن االستفاضــة يف الــدليل التشريعي اخلاص بكل بروتوكول منها.

171

تسليم المجرمين -ألف

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٦المادة تسليم المجرمين -

ضلوع على تنطوي اليت احلاالت يف أو االتفاقية، ذه املشمولة اجلرائم على املادة هذه تنطبق -١ وجـود وعلى ٣ املادة من) ب( أو) أ(١ الفقرة يف إليه مشار جرم ارتكاب يف منظمة إجرامية مجاعة

يكـون أن شـريطة الطلـب، متلقية الطرف الدولة إقليم يف التسليم طلب موضوع هو الذي الشخص الطــرف الدولــة مــن لكــل الــداخلي القــانون مبقتضــى عليــه معاقبــا التســليم بشــأنه يلــتمس الــذي اجلــرم

.الطلب متلقية الطرف والدولة الطالبة مشـــموال لـــيس منهـــا وبعـــض منفصـــلة، خطـــرية جـــرائم عـــدة نم يتضـــ التســـليم طلـــب كـــان إذا -٢

اجلـرائم بتلـك يتعلـق فيمـا أيضـا املـادة هـذه تطبـق أن الطلب يةق متل الطرف للدولة جاز املادة، ذه .املشمولة غري للتسـليم املوجبـة اجلـرائم عـداد يف مـدرجا املـادة هـذه عليهـا تنطبـق الـيت اجلـرائم منجرم كل يعترب - ٣ هــذه بــإدراج األطــراف الــدول وتتعهــد .األطــراف الــدول بــني ســارية اــرمني لتســليم معاهــدةأي يف

.بينها فيما تربم ارمني تسليمل معاهدةأي يف للتسليم املوجبة اجلرائم عداد يف اجلرائم دولـة مـن تسـليم طلـب معاهـدة، بوجـود مشـروطا اـرمني تسـليم جتعـل طـرف، دولة تتلق إذا -٤

األســـاس االتفاقيـــة هـــذه تعتـــرب أن هلـــا جـــاز اـــرمني، لتســـليم مبعاهـــدة معهـــا تـــرتبط ال أخـــرى طـــرف .املادة هذه عليه تنطبق جرم بأي يتعلق فيما للتسليم القانوين

:معاهدة بوجود مشروطا ارمني تسليم جتعل اليت األطراف الدول على -٥ االتفاقيـة هـذه علـى التصديق صك إيداعها وقت املتحدة، لألمم العام األمني تبلغ أن (أ)

القــانوين األســاس هــي االتفاقيــة هــذه ســتعترب كانــت إذا مبــا إليهــا، االنضــمام أو إقرارهــا أو قبوهلــا أو االتفاقية؛ هذه يف األطراف الدول سائر مع ارمني تسليم بشأن للتعاون ســائر مــع اــرمني تســليم بشــأن معاهــدات إبــرام إىل األمــر، اقتضــى حيثمــا تســعى، أن (ب) هـــي االتفاقيـــة هــذه تعتـــرب ال كانـــت إذا املــادة، هـــذه تنفيــذ بغيـــة االتفاقيـــة هــذه يف األطـــراف الــدول

.ارمني تسليم بشأن للتعاون القانوين األساس اليت اجلرائم تعترب أن معاهدة بوجود مشروطا ارمني تسليم جتعل ال اليت األطراف الدول على -٦

.بينها فيما للتسليم موجبة جرائم املادة هذه عليها تنطبق الطـــرف للدولـــة الـــداخلي القـــانون عليهـــا يـــنص الـــيت للشـــروط خاضـــعا اـــرمني تســـليم يكـــون -٧

األدىن د باحلـــ املتعلـــق الشـــرط ذلـــك يف مبـــا املنطبقـــة، اـــرمني تســـليم معاهـــدات أو الطلـــب متلقيـــة

172

يف إليهـــا تســـتند أن الطلـــب متلقيـــة الطـــرف للدولـــة جيـــوز الـــيت واألســـباب للتســـليم غةو املســـ للعقوبـــة .التسليم رفض

مــا وتبســيط التســليم إجــراءات تعجيــل إىل الداخليــة، بقوانينهــا رهنــا األطــراف، الــدول تســعى -٨ .املادة هذه عليه تنطبق جرم بأي فيما يتعلق شروط اإلثبات من ا يتصل

معاهـدات مـن بـه ترتبط وما الداخلي قانوا بأحكام رهنا الطلب، متلقية الطرف للدولة جيوز -٩ تسـليمه املطلـوب الشـخص حتتجـز أن الطالبـة، الطـرف الدولـة من طلب وبناء على ارمني، لتسليم

مـــىت التســـليم، إجـــراءات حضـــوره لضـــمان أخـــرى مناســـبة تـــدابري تتخـــذ أن أو إقليمهـــا، يف واملوجـــود .ملحة ظروف وبأا ذلك غو تس الظروفبأن اقتنعت

فيمــا الشــخص ذلــك بتســليم إقليمهــا يف املزعــوم اجلــاين يوجــد الــيت الطــرف الدولــة تقــم مل إذا -١٠ بنـاء علـى عليهـا، وجـب رعاياهـا، أحـد كونـه هـو وحيـد لسـبب املادة، هذه عليه تنطبق جبرم يتعلق ســـلطاا إىل لـــه مـــربر ال إبطـــاء دون القضـــية حتيـــل أن التســـليم، تطلـــب الـــيت الطـــرف الدولـــة طلـــب

كمـا ذاتـه النحـو علـى بإجراءاـا وتضـطلع قرارهـا السـلطات تلك وتتخذ. املالحقة بقصد املختصة وتتعـاون. الطـرف الدولـة لتلـك الـداخلي القـانون مبقتضـى جسـيم طـابع ذي آخـر جـرمأي حالة يف

ـــة، واملتعلقـــة اإلجرائيـــة اجلوانـــب يف خصوصـــا املعنيـــة، األطـــراف الـــدول تلـــك لفعاليـــة ضـــمانا باألدل .املالحقة

إال الصـور مـن صـورةأي بـ رعاياهـا أحـد تسـليم الطرف للدولة الداخلي القانون جييز ال عندما -١١ للمحاكمة نتيجة عليه الصادر احلكم لقضاء الطرف الدولة تلك إىل الشخص ذلك يعاد أن بشرط

الطرف والدولة الطرف الدولة هذه وتتفق أجلها من الشخص ذلك تسليم طلب اليت اإلجراءات أو ذلـك يعتـرب أخـرى، شـروط مـن مناسـبا تريانـه مـا وعلـى اخليـار هذا على الشخص تسليم طلبت اليت

.املادة هذه من ١٠ الفقرة يف املبني بااللتزام للوفاء كافيا املشروط التسليمـــض إذا -١٢ املطلـــوب الشـــخص أن ةحبجـــ قضـــائي، حكـــم تنفيـــذ بغـــرض ممقـــد تســـليم، طلـــب رف

إذا الطلـب، متلقيـة الطـرف الدولـة علـى وجـب الطلـب، متلقيـة الطـرف الدولـة رعايا من هو تسليمه طلب وبناء على القانون، ذلك ومقتضيات يتفق ذلك كان وإذا بذلك يسمح الداخلي قانوا كان أو الـداخلي، الطالـب الطـرف قـانون مبقتضى الصادر احلكم تنفيذ يف تنظر أن الطالب، الطرف من

.ا احملكوم العقوبة من ىتبق ما تنفيذ هـذه عليهـا تنطبـق الـيت اجلـرائم مـن بـأي يتعلـق فيمـا إجـراءات حبقـه خذتـت شخصي أل تكفل -١٣

الـيت والضـمانات احلقـوق جبميـع عالتمتـ ذلك يف مبا اإلجراءات، مراحل كل يف منصفة معاملة املادة .إقليمها يف الشخص ذلك يوجد اليت الطرف الدولة قانون عليها ينص لــدى كــان إذا بالتســليم التزامــا يفــرض أنــه علــى االتفاقيــة هــذه يف حكــمأي تفســري جيــوز ال -١٤

معاقبـــة أو مالحقـــة بغـــرض قـــدم الطلـــب بـــأن لالعتقـــاد وجيهـــة دواع الطلـــب متلقيـــة الطـــرف الدولـــة

173

أن أو السياسـية، آرائـه أو العرقـي أصـله أو جنسـيته أو ديانته أو عرقه أو جنسه نوع بسبب شخص .األسباب تلك من سبب ألي الشخص ذلك بوضعية ضررا سيلحق للطلب االمتثال

ـــا أيضـــا يعتـــرب اجلـــرم أن دـــر تســـليم طلـــب تـــرفض أن األطـــراف للـــدول جيـــوز ال -١٥ علـــى منطوي .مالية مسائل

الدولــة مــع األمــر، اقتضــى حيثمــا الطلــب، متلقيــة الطــرف الدولــة تتشــاور التســليم، رفــض قبــل -١٦ .بادعاءاا الصلة ذات املعلومات ولتقدمي آرائها لعرض وافرة فرصة هلا تتيح لكي الطالبة الطرف

تســليم لتنفيــذ األطــراف ومتعــددة ثنائيــة ترتيبــات أو اتفاقــات إبــرام إىل األطــراف الــدول تســعى -١٧ .فاعليته تعزيز أو ارمني

مقدمة -١إىل إعـــادة تـــؤدي )136(تســـليم اـــرمني هـــو عمليـــة رمسيـــة تســـتند يف أغلـــب األحيـــان إىل معاهـــدة، -٤٧٠

الفــارين أو تســليمهم إىل الواليــة القضــائية الــيت هــم مطلوبــون فيهــا خبصــوص أنشــطتهم اإلجراميــة. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الدول توقع على معاهدات ثنائية لتسليم اـرمني يف إطـار

أحكـام املعاهـدات . وختتلـف اخلطـريينمـالذات آمنـة للجنـاة أي جهودها الرامية إىل القضـاء علـى من دولة إىل أخرى.

املوجبـــة لتســـليم اـــرمني. وتلـــك وكـــان الشـــائع يف املاضـــي أن تتضـــمن املعاهـــدات قائمـــة بـــاجلرائم -٤٧١القوائم احملددة تثري صعوبات كلما ظهر، مع تقدم التكنولوجيا والتغـريات االجتماعيـة واالقتصـادية

، أخـذت املعاهـدات األحـدث عهـدا تعتمـد تعريفـا ، نوع جديد من اجلرائم. وهلذا السـبباألخرى يستند إىل معيار أساسي للعقوبة أو عقوبة دنيـا فيمـا خيـص اجلـرائم الـيت تسـتوجب تسـليم اـرمني

وترتبط بعقوبة دنيا أو غري ذلك من املعايري بشأن إقرار مبدأ ازدواجية التجرمي. وقد خيتلـف املعيـار وتنتفـي احلاجـة، عنـد تعريـف راحل املالحقـة القضـائية واحملاكمـة.األساسي املعين تبعا الختالف م

إىل وضـــع قائمـــة بفـــرادى اجلـــرائم وإىل إعـــادة علـــى هـــذا النحـــو، املوجبـــة لتســـليم اـــرمني اجلـــرائمتتنـاول نوعـا جديـدا التفاوض على معاهدة أو تكملة املعاهدة إذا ما سن كل من الـدولتني قـوانني

نوعـا مـن النشـاط اإلجرامـي اخلاضـع أو إذا مـا أغفلـت القائمـة دون قصـد من النشـاط اإلجرامـي،هذه التطورات أنشأت حاجة إىل معاهدة منوذجية بشأن تسليم أن للعقوبة يف كلتا الدولتني. غري

ــــة لتســــليم اــــرمني، فاعتمــــدت األمــــم املتحــــدة، اســــتجابة إىل تلــــك احلاجــــة، املعاهــــدة النموذجي

ذلـك ال حيـدث قد يتم التسليم يف بعض احلاالت طواعية ودون وجود معاهدة بني الـدولتني املعنيتـني. بيـد أن )136(

كثريا.

174

)137(ارمني.ولكـــن، إضـــافة إىل التـــدابري املتخـــذة مـــن جانـــب الـــدول لتعـــديل املعاهـــدة القدميـــة والتوقيـــع علـــى -٤٧٢

معاهــدات جديـــدة، تشـــتمل بعــض االتفاقيـــات املعقـــودة بشــأن جـــرائم معينـــة علــى أحكـــام بشـــأن تسليم ارمني، وكذلك بشأن املساعدة املتبادلة. ومن األمثلة على ذلك اتفاقية (مكافحة الفساد

). وفضـــال عـــن ذلـــك، أدت احلاجـــة إىل ـــج متعـــدد األطـــراف إىل اختـــاذ عـــدة ٤٤ر املـــادة (انظـــ مبادرات إقليمية ووضع صكوك تتضمن أحكاما بشأن تسليم ارمني.

ازدواجية التجرمي (أ)

نه مــات تســليم اــرمني مبوجــب اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة إذا كــان اجلــرم الــذي يلــتمس بشــأاتطبــق التز -٤٧٣مبقتضــى القــانون الــداخلي لكــل مــن الدولــة الطــرف الطالبــة والدولــة الطــرف عليــهالتســليم معاقبــا

هــو مبــدأ متأصــل بعمــق يف قــوانني تســليم ازدواجيــة التجــرمي متلقيــة الطلــب. وهــذا االشــرتاط بشــأنوينبغــي مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة. ١٦مــن املــادة ١يف الفقــرة صــراحة ، منصــوص عليــه اــرمني

مـــن االتفاقيـــة، مبـــا أن الـــدول ٢٣و ٨و ٦تلبيـــة هـــذا االشـــرتاط خبصـــوص اجلـــرائم املقـــررة يف املـــواد فيمـــا خيــص الطلبــات ذات الصـــلة أمــا مــن هـــذا القبيــل. ســلوكأي األطــراف كلهــا ملزمــة بتجـــرمي ره يفـــي ـــذا التـــآمر باعتبـــاعنصـــر اختـــارت دولـــة طـــرف ، فـــإذا مـــا٥بـــاجلرائم املقـــررة وفقـــا للمـــادة

، فـــإن هـــذا وحـــده ال حيـــول دون التواطـــؤ اجلنـــائي عنصـــراالشـــرتاط واختـــارت دولـــة طـــرف أخـــرى لتقريـر مـا إذا كـان السـلوك التجرمي. وهنـا، ال بـد مـن متحـيصازدواجية التوصل إىل استنتاج بشأن

باجلرميـة اخلطــرية، لة فيمـا خيـص الطلبـات ذات الصـو جمرمـا يف الـدولتني الطـرفني. وعلـى حنـو مماثــل،نفســه، ال ينشــأ التــزام بالتســليم مــا مل يــتم اســتيفاء الســلوك م الــدول األطــراف بتجــرميحيــث ال تلــز

.التجرميازدواجية اشرتاط ويف الســنوات األخــرية، كــان هنــاك بعــض التوجهــات حنــو تغيــري طريقــة حتليــل مقتضــيات ازدواجيــة -٤٧٤

اــرمني يف بعــض الظــروف. وقــد مت ذلــك بنقــل حمــور بغيــة اجتنــاب رفــض طلبــات تســليم التجــرميبــدال مــن فئــات أو تصــانيف اجلــرائم اجلنائيــة، مبقتضــى القــوانني الداخليــة لكــل الســلوك الرتكيــز إىل

من الدولة الطالبة والدولـة متلقيـة الطلـب. وأحـد األمثلـة علـى هـذا الـنهج ميكـن االطـالع عليـه يف لفســاد، والــيت تــنص علــى أنــه "يف مســائل التعــاون الــدويل، ) مــن اتفاقيــة مكافحــة ا٢( ٤٣املــادة

كلمــا اشــرتط تــوافر ازدواجيــة التجــرمي وجــب اعتبــار ذلــك الشــرط مســتوىف بصــرف النظــر عمــا إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تـدرج اجلـرم املعـين ضـمن نفـس فئـة اجلـرائم الـيت تدرجـه

يف تسميته نفس املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطـرف فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدمالطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه اجلـرم الـذي تلـتمس بشـأنه املسـاعدة يعتـرب فعـال إجراميـا

.٥٢/٨٨قرارها مرفقو ، ٤٥/١١٦قرار اجلمعية العامة مرفق )137(

175

)138(يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني."

١٦(ب) تنفيذ املادة

للتسـليم خبصـوص اجلـرائم الـيت تشـملها، وتشــجع تضـع اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة معيـارا أساسـيا أدىن -٤٧٥أيضا على اعتماد جمموعـة منوعـة مـن اآلليـات يقصـد تسـهيل مسـار عمليـة التسـليم. كمـا تشـجع االتفاقيــــة الــــدول علــــى أن تــــذهب إىل أبعــــد مــــن هــــذا املعيــــار األساســــي يف الرتتيبــــات الثنائيــــة أو

)).٧( ١٦افات الزمة (انظر أيضا املادة إضأي اإلقليمية لتسليم ارمني فتكمل املادة ب، قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء بعــض التغيــريات التشــريعية يف ١٦املــادة مقتضــياتوبغيــة تنفيــذ -٤٧٦

هذا اخلصوص. وتبعا ملدى تناول مسألة تسليم ارمني مـن قبـل يف القـانون الـداخلي واملعاهـدات ني أطــر عمـل للتسـليم جديــدة متامـا، وإجـراء تعــديالت القائمـة، ميكـن أن تتـدرج تلــك التغيـريات بـ

ـــعات أضـــيق نطاقـــا إلدراج جـــرائم جديـــدة أو إلدخـــال تغيـــريات موضـــوعية أو إجرائيـــة مـــن أو توس أجل التوافق مع اتفاقية اجلرمية املنظمة.

هـــو القصـــد مـــن االتفاقيـــةأن وينبغـــي لصـــائغي التشـــريعات أن يالحظـــوا، لـــدى إجـــراء التغيـــريات، -٤٧٧ضمان احرتام حقوق اإلنسان ألولئك الذين يلتمس تسـليمهم يف مجيـع األوقـات وتطبيـق احلقـوق

١٦الواجب تطبيقها يف الدولة الطرف الـيت يطلـب إليهـا تسـليم اـرمني (انظـر املـادة والضمانات)١٣ .((

٤٧٨- ــرمني مصـممة بقصـد ضــمان أن تـدعم االتفاق أحكــاموعمومـا، فـإنيــة ترتيبـات التســليم تسـليم ا املوجودة من قبل وتكملها ال أن تنتقص منها.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢باشــرتاط أن يكــون اجلــرم املطلــوب مــن أجلــه التســليم معاقبــا عليــه مبقتضــى القــانون الــداخلي لكــل -٤٧٩

)، يتعـني ١٦مـن املـادة ٣و ١الطالبة والدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب (الفقرتـان الطرفمن الدولة أي موجبــــة لتســــليم مرتكبيهــــا يف علــــى الــــدول األطــــراف أن تكفــــل اعتبــــار اجلــــرائم التاليــــة جــــرائم

هناك بعض معاهدات وترتيبات التسليم اإلقليمية اليت يتجاوز نطاقها مقتضيات ازدواجية التجرمي التقليدية من )138(

وخصوصا تلك األقاليم ذات خالل مبدأ االعرتاف املتبادل. ففي األقاليم ذات التكامل االقتصادي الوثيق، املناطق احلدودية املشرتكة اليت تتيح حرية حركة السلع واألشخاص، ميكن أن يشكل االعرتاف املتبادل مبذكرات

التوقيف اجلنائية الوطنية واألحكام الوطنية الصادرة أداة رئيسية يف هذا الصدد. ففي االحتاد األورويب، على عضاء، رهنا بأسس حمددة للرفض، على االعرتاف بأوامر التوقيف األوروبية سبيل املثال، تتفق الدول األ

جرمية. ٣٢وتنفيذها من دون أي شكليات أخرى، وبال تطبيق اشرتاط ازدواجية التجرمي بشأن قائمة تضم وعلى حنو مماثل، تقتضي معاهدة أوامر التوقيف للجماعة الكاريبية (كاريكوم) بأن تدرج الدول األطراف

حكما يف قانوا الوطين يتعلق بتوقيف واحتجاز أي شخص مطلوب مبوجب أمر بالتوقيف ضمن اجلماعة الكاريبية تصدره دولة طرف أخرى.

176

معاهدات لتسليم ارمني مربمة بينها:ميـة املنظمـة، الـيت تكـون جـرائم مـن اتفاقيـة اجلر ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقـا للمـواد املقـررةاجلرائم (أ)

عرب وطنية وتضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة؛ اليت تكون عرب وطنية وتضلع فيها مجاعة إجرامية منظمة؛ اخلطريةاجلرائم (ب) اليت تضلع فيها مجاعـة إجراميـة منظمـة ويكـون ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقا للمواد املقررةاجلرائم (ج)

دا يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛الشخص املطلوب تسليمه موجو (ب) الــيت تضــلع فيهــا مجاعــة إجراميــة منظمــة، ويكــون ٢املعرفــة يف املــادة اخلطــريةاجلــرائم (د)

الشخص املطلوب تسليمه موجودا يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛ أطرافا فيها.اجلرائم املقررة طبقا للربوتوكوالت اليت تكون تلك الدول (ه)

الـــيت جتعـــل تســليم اـــرمني مشــروطا بوجـــود معاهـــدة أن تبلــغ األمـــني العـــام األطــرافعلــى الـــدول -٤٨٠لألمم املتحدة مبا إذا كانت ستجيز أو لن جتيز اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس تعاهـدي

).١٦من املادة ٥ارمني (الفقرة لتسليماألطراف اليت تتبـع نظامـا قانونيـا عامـا لتسـليم اـرمني أن تكفـل اعتبـار اجلـرائم الدولوجيب على -٤٨١

). وقـد حيتـاج ١٦مـن املـادة ٦و ١موجبـة للتسـليم مبقتضـى نظامهـا (الفقرتـان املبينة أعاله جـرائم األمر إىل تشريع إذا مل يكن التشريع احلايل رحبا مبا يسمح بذلك.

اهلــارب هــو مــن رعاياهــا أن أن الطــرف الــيت تــرفض طلــب تســليم الفــار حبجــة الدولــةويتعــني علــى -٤٨٢ ا وذلك اعرتافا مببدأ "إمحتيل القضية ملالحقته داخلي ا احملاكمة". وعليها، لدى إجراء ا التسليم وإم

إجــراءات قضــائية الحقــة بالعنايــة نفســها الــيت أي ذلــك، أن تكفــل اختــاذ قــرار املالحقــة ومباشــرة وليهـا جلــرم داخلــي خطــري، وعليهــا أن تتعــاون مـع الدولــة الطــرف الطالبــة لضــمان فعاليــة املالحقــة ت

). وقــد حيتــاج األمــر إىل تشــريع إذا كــان القــانون احلــايل ال يســمح بــأن ١٦مــن املــادة ١٠(الفقــرة يستخدم يف اإلجراءات الداخلية دليل حصل عليه من مصادر أجنبية.

ت للتسليم مبوجب املـادة اة طرف أن تكفل لألشخاص الذين يواجهون إجراءوجيب على كل دول -٤٨٣منصــفة تشــمل التمتــع جبميــع احلقــوق والضــمانات الــيت يــنص عليهــا قانوــا الــداخلي معاملــة ١٦

). وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تشــريع إذا مل يكــن هنــاك نــص قــانوين ١٦مــن املــادة ١٣(الفقــرة على إجراءات داخلية حمددة للتسليم.

جلــرم الــذي يلــتمس اأن وجيــب أن تكفــل كــل دولــة طــرف عــدم رفضــها التســليم حبجــة وحيــدة هــي -٤٨٤). وقـد تكـون ١٦مـن املـادة ١٥يعتـرب أيضـا منطويـا علـى مسـائل ماليـة (الفقـرة أجلهالتسليم من

هناك حاجة إىل تشريع إذا كانت القوانني أو املعاهدات احلالية تتضارب مع ذلك.

177

مـر، أن الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب للتسـليم، وحيثمـا يقتضـي األ الدولـةوجيب علـى -٤٨٥مــة الطلــب لكــي تتــيح هلــا الفرصــة لعــرض معلوماــا وآرائهــا ذات تتشــاور مــع الدولــة الطــرف مقد

).١٦من املادة ١٦الصلة (الفقرة وعلى كـل دولـة طـرف أن تسـعى إىل تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل ـا مـن شـروط -٤٨٦

لنظـــر يف إصـــدار تشـــريع حيـــدد إجـــراءات ، جيـــوز ا١٦مـــن املـــادة ٨اإلثبـــات. واتســـاقا مـــع الفقـــرة شروط اإلثبات. التسليم العاجلة أو يوضح

من املادة ١٠أن تفي بالتزامها بإحالة قضية ما إىل املالحقة عمال بالفقرة األطرافوميكن للدولة -٤٨٧، بتســليم الشــخص املطلــوب شــريطة إعادتــه إليهــا ليقضــي مــدة حكــم عقوبتــه املفــروض عليــه ١٦

).١٦من املادة ١١اكمته (الفقرة نتيجة حموعلى الدولة الطرف متلقية الطلب، اليت ترفض تسليم املطلوب إلنفاذ حكم قضـائي عليـه وذلـك -٤٨٨

ــا الشــخص ألناملطلــوب هــو مــن مواطنيهــا، أن تنظــر يف إنفــاذ احلكــم يف إقليمهــا إذا كــان قانو ).١٦من املادة ١٢يسمح بذلك (الفقرة

اإللزاميةالمقتضيات -٣

))١( ١٦(أ) النطاق (املادة

٣االلتـزام بتسـليم اـرمني بعبـارات أوسـع مـن عبـارات املـادة نطـاق ١٦مـن املـادة ١حتـدد الفقـرة -٤٨٩بشأن نطـاق تطبيـق االتفاقيـة. والتسـليم جيـب أن ينفـذ فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة أو

مجاعـة إجراميـة منظمـة يف ارتكـاب جـرم مشـار إليـه يف الفقـرة يف احلاالت اليت تنطوي على ضلوع ، وعلــى وجــود الشــخص الــذي هــو موضــوع طلــب التســليم يف إقلــيم ٣(أ) أو (ب) مــن املــادة ١

الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، شــريطة أن يكــون اجلــرم الــذي يلــتمس بشــأنه التســليم معاقبــا عليــه طــرف الطالبــة والدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. وهــذا مبقتضــى القــانون الــداخلي لكــل مــن الدولــة ال

.التمييز بينهاالرتابط بينما يبدو معقدا، إمنا يتألف من عدة عناصر أساسية ميكن بسهولة ٣علــى اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة، ويقصــد ــا، مــن خــالل تطبيــق املــادة التســليموينطبــق التــزام -٤٩٠

(نطاق االنطباق)، ما يلي:من االتفاقية، اليت تكون ذات طابع عرب وطين ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقا للمواد املقررةاجلرائم (أ)

) وتضـــلع يف ارتكاـــا مجاعـــة إجراميـــة منظمـــة ٣مـــن املـــادة ٢(كمـــا هـــي معرفـــة يف الفقـــرة )؛٢(كما هي معرفة يف الفقرة الفرعية (أ) من املادة

) الــيت تكــون ذات ٢(كمــا هــي معرفــة يف الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة اخلطــريةاجلــرائم (ب) طابع عرب وطين وتضلع يف ارتكاا مجاعة إجرامية منظمة؛

178

وفقا للربوتوكوالت، اليت تكون الدول أطرافا فيها. املقررةاجلرائم (ج) تنطـــوي علـــى ضـــلوع مجاعـــة وإضـــافة إىل ذلـــك، ينطبـــق االلتـــزام بالتســـليم أيضـــا يف احلـــاالت الـــيت -٤٩١

، ووجــــود ٣(أ) أو (ب) مــــن املــــادة ١يف ارتكــــاب جــــرم مشــــار إليــــه يف الفقــــرة منظمــــةإجراميــــة الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، ويقصد ا:

شــــخص مــــن االتفاقيــــة الــــيت يكــــون فيهــــا ال ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقــــا للمــــواد املقــــررةاجلــــرائم (أ) املطلوب تسـليمه موجـودا يف إقلـيم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، والـيت تضـلع يف ارتكاـا

مجاعة إجرامية منظمة؛، الــيت يكـــون الشــخص املطلـــوب تســليمه بشـــأا موجــودا يف إقلـــيم الدولـــة اخلطـــريةاجلــرائم (ب)

الطرف متلقية الطلب وتضلع يف ارتكاا مجاعة إجرامية منظمة.شريطة أن يكون اجلرم الذي يلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه مبقتضـى بالتسليمنطبق االلتزام وي -٤٩٢

القــانون الــداخلي لكــل مــن الدولــة الطــرف الطالبــة والدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. ويســتوىف هــذا مـــن ٢٣و ٨و ٦تلقائيـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم املقـــررة يف املـــواد التجـــرميازدواجيـــة االشـــرتاط بشـــأن

االتفاقيــة، حيــث إن التــزام كــل الــدول األطــراف ملزمــة بتجــرمي هــذا الســلوك. بيــد أنــه لــن ينشــأ أيأو بـاجلرائم اخلطـرية ٥بالتسليم، فيما يتعلق بالطلبات اليت ختص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة

اســتويف هــذا الشــرط بشــأن إذا إال عنــدما ال تكــون الــدول األطــراف ملزمــة بتجــرمي الســلوك ذاتــه، .التجرميازدواجية

للتسليم يف معاهدات تسليم ارمني املوجبة (ب) اجلرائم ))٣(١٦(املادة

١٦مــن املــادة ١الــدول األطــراف باعتبــار اجلــرائم املبينــة يف الفقــرة ١٦املــادة مــن ٣تلــزم الفقــرة -٤٩٣مندرجــــة تلقائيــــا يف مجيــــع معاهــــدات التســــليم القائمــــة بينهــــا. وإضــــافة إىل ذلــــك، تتعهــــد الــــدول

األطراف بإدراجها يف مجيع معاهدات التسليم اليت تربم مستقبال فيما بينها.، تنــدرج هــذه اجلــرائم تلقائيــا، عــن طريــق اإلحالــة املرجعيــة، يف ١٦املــادة مــن ٣ومبقتضــى الفقــرة -٤٩٤

معاهــدات التســليم. وعلــى ذلــك، لــن تكــون هنــاك عــادة حاجــة إىل تعــديلها. بيــد أنــه إذا كانــت املعاهدات تعترب مبقتضى النظام القانوين لبلد ما أدىن مرتبـة مـن قـانون التسـليم الـداخلي، ومل يكـن

١٦مـن املـادة ١رحبـا مبـا يكفـي لشـمول مجيـع اجلـرائم املبينـة يف الفقـرة يا قائم حالذلك القانون ال فقد تكون هناك حاجة إىل تشريع تعديلي.

179

)٤( ١٦ املادة (ج) اإلبالغ بشأن تطبيق أو عدم تطبيق البلدان اليت يكون فيها التسليم مشروطا بوجود معاهدة، خيص

))٥( ١٦ املادة(

علـى الـدول األطـراف الـيت ميكنهـا أن تسـلم اـرمني إىل بلـدان ١٦مـن املـادة ٥ال تنطبق الفقرة -٤٩٥، أدنـــاه). ١٦مـــن املـــادة ٦أخـــرى عمـــال بقـــانون نظـــامي (انظـــر التعليقـــات فيمـــا يتصـــل بـــالفقرة

علـــى الـــدول األطـــراف الـــيت تشـــرتط للتســـليم وجـــود أســـاس تعاهـــدي. فهـــذه إال فهـــي ال تنطبـــق ان عليهــا أن تبلــغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة مبــا إذا كانــت ســتجيز أو لــن جتيــز اســتخدام البلــد

اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة كأســاس تعاهــدي للتســليم. وينبغــي أن يرســل اإلشــعار إىل مكتــب األمــم ـــة أيضـــا، حيثمـــا يقتضـــي األمـــر، بـــإبرام املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة. وهـــذه الـــدول مطالبمعاهــدات تســليم إضــافية مــن أجــل زيــادة عــدد الــدول األطــراف الــيت ميكــن تســليم الفــارين إليهــا

وفقا هلذه املادة.

(د) التسليم على أساس وجود قانون (خيص البلدان اليت تنص ))٦( ١٦على التسليم مبقتضى قانون (املادة

الدول األطراف اليت ال تشرتط وجود أساس تعاهدي لتسليم اـرمني ١٦املادة من ٦تلزم الفقرة -٤٩٦ ١(أي الدول األطراف اليت تنص علـى التسـليم عمـال بقـانون) بـأن تـدرج اجلـرائم املبينـة يف الفقـرة

موجبة للتسليم مبقتضى قانوا الساري املنطبـق علـى التسـليم للمجـرمني يف كجرائم ١٦من املادة م وجود معاهدة.حال عد

ومن مث فحيثما ال يكون القانون القائم الذي حيكم التسليم يف دولـة طـرف معينـة رحبـا مبـا يكفـي -٤٩٧، سوف يلزم سن تشريع لتوسـيع نطـاق اجلـرائم ١٦من املادة ١الستيعاب اجلرائم املبينة يف الفقرة

)139(اليت يشملها القانون القائم.

))٧( ١٦دة شروط تسليم ارمني (املا(ه)

األســـباب الـــيت ميكـــن االســـتناد إليهـــا يف رفـــض التســـليم أن علـــى ١٦مـــن املـــادة ٧تـــنص الفقـــرة -٤٩٨(ومنهـا احلــد األدىن املشــرتط للعقوبـة املقــررة للجــرم لكـي يعتــرب خاضــعا للتســليموالشـروط األخــرى

إال الدولة متلقية الطلـب، و للتسليم) حتكمها معاهدة التسليم املنطبقة السارية بني الدولة الطالبة و القانونيـة لـرفض التسـليم الـدول تـرتبط األسـبابفيحكمها قانون الدولة متلقية الطلب. ويف بعض

ومن مث ال بااللتزامات الدستورية فيما يتعلق حبماية احلقوق األساسية للشخص املطلوب تسليمه.

، الـذي أعـده مكتـب األمـم املتحـدة القانون النمـوذجي بشـأن تسـليم اـرمنيميكن للدول األطراف أن ترجع إىل )139(

)، التماسا ملزيد من اإلرشادات.٢٠٠٤(املعين باملخدرات واجلرمية

180

ن أحكام القوانني الداخلية واملعاهـدات متطلبات تنفيذية خترج ع أي ١٦من املادة ٧تقرر الفقرة )140(اليت حتكم التسليم.

جنسيته بسبب الفار ارم تسليم عدم حال يف (و) املالحقة القضائية ))١٠( ١٦املادة (

علـى أنـه حيثمـا ال تقـوم دولـة طـرف تلقـت طلبـا لتسـليم شـخص ١٦ املـادةمـن ١٠تنص الفقـرة -٤٩٩بتسـليم ذلـك الشـخص حبجـة ١٦مـن املـادة ١يوجد يف إقليمها فيمـا يتعلـق جبـرم مبـني يف الفقـرة

أنه من مواطنيها، على تلك الدولة التزام بناء على طلب مـن الدولـة الطـرف الـيت تطلـب التسـليم، داعــي لــه إىل ســلطاا املختصــة بقصــد مالحقتــه قضــائيا. وعلــى بــأن حتيــل القضــية دون إبطــاء ال

جـرم آخـر أي تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضـطلع بإجراءاـا علـى النحـو ذاتـه كمـا يف حالـة ذي طابع جسيم مبقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وعلى الدول األطراف املعنيـة أن

اجلوانب اإلجرائية واإلثباتية ضمانا لفعالية تلك املالحقة.تتعاون فيما بينها، وخصوصا يف قضية للمالحقة داخليا، يف جوهره، من عدد من العناصر املتميزة: بإحالةويتألف االلتزام -٥٠٠

أن قـد رفـض حبجـة ١٦مـن املـادة ١أن يكون طلب تسليم بشأن جـرم مـذكور يف الفقـرة (أ) الدولة متلقية الطلب؛ ارم الفار هو من مواطين

الطــرف طالبــة التســليم قــد طلبــت إحالتــه للمالحقــة الداخليــة يف الدولــة الدولــةأن تكــون (ب) متلقية الطلب؛

أن يكون على الدولة الطرف اليت رفضت التسليم أن تقوم بعدئذ مبا يلي: (ج) دون إبطاء ال مربر له إىل سلطاا بقصد املالحقة؛ القضيةإحالة ‘١‘ البت يف مسألة مباشرة املالحقـة واالضـطالع بـاإلجراءات علـى النحـو ذاتـه املتبـع يف ‘٢‘

حالة اجلرمية الداخلية اخلطرية؛التعــاون مــع الدولــة الطــرف األخــرى مــن أجــل احلصــول علــى األدلــة الالزمــة وضــمان ‘٣‘

شكل آخر.أي فعالية املالحقة بالداخلية اليت هي من هذا القبيل وقتا طويال وتتطلب موارد كثيفـة، القضائيةوتستغرق املالحقات -٥٠١

حيث تكون اجلرمية عادة قد ارتكبت يف بلد آخر. إذ سوف يكون من الضروري عموما احلصـول على معظم األدلة أو مجيعها من اخلارج وضمان أن تكون بشكل ميكـن تقدميـه كـدليل إىل حمـاكم

لتحقيق واملالحقة القضائية.الطرف اليت تضطلع با الدولة

القـانون النمـوذجي بشـأن تسـليم األمثلة على الشروط واألسباب بشأن رفض التسليم احملددة للدول األطـراف يف )140( )، الذي أعده مكتب املخدرات واجلرمية، قد تكون إرشادية خبصوص هذه النقاط.٢٠٠٤( ارمني

181

القضــائية، ســوف تكــون الدولــة الطــرف املعنيــة حباجــة أوال إىل املالحقــاتولالضــطالع مبثــل هــذه -٥٠٢أن يتــوفر لــديها أســاس قـــانوين لتأكيــد ســريان واليتهــا القضـــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة يف اخلـــارج،

التنفيـذ الفعـال فـإن وإضـافة إىل ذلـك، )141(من االتفاقيـة. ١٥من املادة ٣حسبما تقتضيه الفقرة يقتضـــي مـــن الدولـــة الـــيت تضـــطلع مبالحقـــة قضـــائية داخليـــة بـــدال مـــن ١٦مـــن املـــادة ١٠للفقـــرة

التســــليم أن تكــــون لــــديها قــــوانني ومعاهــــدات بشــــأن املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة لتمكينهــــا مــــن كافيـا هلـذا ١٨ون التنفيذ الفعال للمـادة احلصول على أدلة من اخلارج. وكحد أدىن، ينبغي أن يك

وينبغي أيضا لصائغي التشريعات الوطنية أن يكفلـوا مسـاح قـانوم الـداخلي بـأن تقـر )142(الغرض. حماكمهم استخدام تلك األدلة اليت يتم احلصول عليها من اخلارج يف تلك اإلجراءات.

اشـرة مالحقـة قضـائية ناجحـة يف هـذه األنـواع مـن ولكن مما يضاعف بطبيعة احلال الصعوبة يف مب -٥٠٣تقــرتف يف الدولــة الــيت يقــيم اآلن فيهــا املشــتبه فيــه. كمــا أن االختالفــات يف ملالقضــايا أن اجلرميــة

التقاليد والنظم القانونية بني الدولـة الـيت أجريـت فيهـا التحقيقـات والدولـة الـيت يـراد عـرض القضـية أن تزيد من مضاعفة املشكلة. وهذه احلالة خصوصـا إذا كـان مثـة مسـألة على احملاكمة فيها ميكن

بشــأن مــا إذا كانــت الدولــة متلقيــة الطلــب لـــديها واليــة قضــائية بشــأن مالحقــة قضــائية داخليـــا. وينبغـــي االســـتفادة مـــن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف قضـــايا مـــن هـــذا النـــوع لالســـتعانة ــــا يف

املقرتحة يف الدولـة متلقيـة الطلـب. كمـا ميكـن تـوفري األدلـة اإلثباتيـة الـيت مجعـت املالحقة القضائية أدلة إثباتية إضافية من خالل مزيـد أي حىت ذلك التاريخ من جانب الدولة الطالبة، وميكن إحراز

ةمــن طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وقــد يكــون مــن املفيــد أيضــا كفالــة التنفيــذ الفعــال للمــادمن االتفاقية بشأن نقل اإلجـراءات اجلنائيـة مـن أجـل تسـهيل املالحقـة القضـائية الداخليـة يف ٢١

)143(الدولة متلقية الطلب.ختصــيص مــوارد بشــرية وماليــة كافيــة للتمكــني مــن ١٦مــن املــادة ١٠ويتطلــب أيضــا تنفيــذ الفقــرة -٥٠٤

تفاقيـة أن تـوىل يف إجـراءات التحقيـق إحراز جناح يف جهود املالحقة الداخليـة. ومـن مث تقتضـي اال واملالحقة القضائية األولوية نفسها اليت توىل جلرم داخلي خطري.

جتسد الفهم العام الذي مفاده أنه ينبغـي للـدول أن تأخـذ يف االعتبـار وثيقة األعمال التحضرييةو -٥٠٥اآلمنة اليت يلجأ إليها مرتكبو اجلـرائم الشـنيعة يف الظـروف غـري أيضا ضرورة القضاء على املالذات

. فقد أشارت عدة دول إىل ضرورة تقليل عدد تلك احلاالت، ١٦من املادة ١٠املشمولة بالفقرة وذكرت عدة دول أنه ينبغي اتباع مبدأ "إم 144(ا احملاكمة".ا التسليم وإم(

الوارد أعاله. ألف،-انظر أيضا القسم رابعا )141( باء، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )142( جيم، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )143( .١٦٣و ١٦٢، الصفحتان وثيقة األعمال التحضريية )144(

182

اختياريــة للوفــاء مبقتضــيات هــذه الفقــرة هــي تســليم اجلــاين الفــار رهنــا بشــروط إعــادة طريقــةوهنــاك -٥٠٦ــــؤدي مــــدة العقوبــــة املفروضــــة عليــــه نتيجــــة ــــك الشــــخص إىل الدولـــــة، متلقيــــة الطلــــب لكــــي ي ذل

للمالحقة القضائية.

(ز) ضمانات لألشخاص اخلاضعني لعملية التسليم ))١٣( ١٦املادة (

أن تكفل كل دولة طرف معاملة منصفة للفارين أثنـاء إجـراءات ١٦املادة من ١٣تقتضي الفقرة -٥٠٧التسـليم الــيت تضـطلع ــا، مبــا يف ذلـك متكيــنهم مــن التمتـع جبميــع احلقــوق والضـمانات الــيت يــنص عليهـــا قـــانون تلـــك الدولـــة فيمـــا يتعلـــق ـــذه اإلجـــراءات. وهـــذه الفقـــرة، يف جوهرهـــا، تلـــزم الـــدول

ود إجـــراءات لـــديها لضـــمان معاملـــة منصـــفة للمتهمـــني الفـــارين وإتاحـــة األطـــراف بـــأن تكفـــل وجـــ الفرصة هلم ملمارسة تلك احلقوق والضمانات القانونية.

اجلرائم املالية مرتكيب تسليم (ح) حظر رفض ))١٥( ١٦ املادة(

أن على أنه ال جيوز للدول األطراف أن تـرفض طلـب تسـليم ـرد ١٦من املادة ١٥تنص الفقرة -٥٠٨اجلـرم يعتـرب أيضــا منطويـا علــى مسـائل ماليــة. ولـذلك يتعـني علــى الـدول األطــراف أن تكفـل عــدم

إمكان التذرع بذلك السبب مبقتضى قوانينها أو معاهداا اخلاصة بتسليم ارمني.سـن دولـة طـرف بالتـذرع ـذا السـبب للـرفض،ي ومن مث ينبغي، حيثما تسمح القـوانني احلاليـة أل -٥٠٩

مـن معاهــدات الدولـة الطــرف املتعلقـة بالتســليم تضــمن أي ريع تعــديلي ملعاجلـة ذلــك. وحيثمـا يتشـتلـك الدولـة إذ تصـبح طرفـا يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، أو فـإن مثل هذا السـبب كأسـاس للـرفض،

بطــال األحكــام ىل إعــة احلــال أن يــؤدي تلقائيــا إتشــريعا تعــديليا داخليــا، مــن شــأنه بطبي تســن أن مطلقـا، أن ذلـك املناقضة الـواردة يف معاهـدة سـابقة. ولـذلك فإنـه سـيكون مـن النـادر، إن حـدث

يتطلب األمر إدخال تعديالت على معاهدات معينة. وفيما يتعلق مبعاهدات التسليم الـيت سـوف تضمنها مثل هذا السبب للرفض تربم مستقبال، يتعني على الدول األطراف أال.

))١٦( ١٦املادة (مشاورات قبل الرفض إجراء (ط)

علــى أن تتشــاور الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حيثمــا اقتضــى ١٦مــن املــادة ١٦تــنص الفقــرة -٥١٠الطالبــة قبـل أن تــرفض التسـليم. وهــذه العمليــة مـن املشــاورات ميكــن أن الطــرفاألمـر، مــع الدولـة

ت أو إيضــاحات إضــافية قــد تســفر عــن نتيجــة مغــايرة. تتــيح للدولــة الطــرف الطالبــة تقــدمي معلومــاتغيـــري يف أي وألنـــه قـــد تكـــون هنـــاك حـــاالت ال ميكـــن فيهـــا أبـــدا أن تـــأيت املعلومـــات اإلضـــافية بـــ

النتيجـــة، يبقـــى اإللـــزام غـــري قطعـــي، وحتـــتفظ الدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلـــب بقـــدر مـــن الصـــالحية

183

كون من املناسب فيها اللجوء إىل التشاور. ومع ذلك، التقديرية االستنسابية لتقرر احلاالت اليت ي توضـح وثيقة األعمـال التحضـرييةفإن ـر بـروح أنعبـارة "حسـب االقتضـاء" ينبغـي أن تفهـم وتفس

مـن املـادة ١٦تـؤثر علـى الطـابع اإللزامـي للفقـرة من التعاون الكامـل، وينبغـي بقـدر اإلمكـان، أالعلــى أنــه ينتظــر مــن الــدول األطــراف متلقيــة ة األعمــال التحضــرييةوثيقــمــن االتفاقيــة. وتشــدد ١

الطلـب، عنـدما تطبـق هـذه الفقــرة، أن تـويل االعتبـار الكامـل لضــرورة تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة مــن )145(خالل التعاون يف جمال تسليم ارمني.

التدابير االختيارية، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤

االختياري على جرائم أخرى (أ) التطبيق ))٢( ١٦املادة (

مــن االتفاقيــة للــدول األطــراف أن تطبــق هــذه املــادة املتعلقــة بتســليم ١٦مــن املــادة ٢جتيــز الفقــرة -٥١١. وليسـت الـدول األطـراف ١٦مـن املـادة ١أخرى غري تلك املشـمولة بـالفقرة جرائمارمني على

رى، وإن كانت تشجع على أن تفعل ذلك.ملزمة بتسليم ارمني يف جرائم أخ٥١٢- وثيقــــة األعمــــال التحضــــرييةوتبــــني هــــو أن تكــــون أداة ١٦مــــن املــــادة ٢الغــــرض مــــن الفقــــرة أن

وأنــه ال يقصــد ــا توســيع جتيــزه هلــا الفقــرة،األطــراف الراغبــة يف االســتفادة ممــا الــدولتســتخدمها )146(نطاق املادة دون مسوغ.

وثيقــة الصــلة علــى وجــه اخلصــوص بفئــة "اجلــرائم اخلطــرية" (حســبما هــي ١٦مــن املــادة ٢الفقــرة -٥١٣بشـأن ضـلوع ١٦مـن املـادة ١(ب)) الـيت ال تسـتويف االشـرتاط مبقتضـى الفقـرة ٢معرفة يف املادة

الدولـة متلقيـة الطلـب، ولكنهـا ١٦مـن املـادة ٢مجاعة إجرامية منظمة فيها. ومن مث متكن الفقـرة املزعــوم التــزام، مـن معاملــة كــل اجلــرائم املزعومــة الـيت تشــتمل علــى اجلــاين ع علــى عاتقهــا أي ال تضـ

نفسه (اجلناة املزعومني أنفسهم) باإلجراء املتبع نفسه.

(ب) التسليم على أساس اتفاقية اجلرمية املنظمة )١٦(ب) من املادة ٥و ٤(الفقرتان

األطــــراف اســــتخدام االتفاقيــــة كأســــاس تعاهــــدي لتســــليم للــــدول ١٦مــــن املــــادة ٤جتيــــز الفقــــرة -٥١٤يشـــرتط للتســـليم وجـــود ذلـــك األســـاس التعاهـــدي، لكنهـــا ال تلزمهـــا بـــذلك. كـــاناـــرمني، إذا

وكبــديل لــذلك، علــى الــدول أن تســعى، حيثمــا كــان مناســبا، إىل إبــرام معاهــدات بشــأن التســليم

.١٨٨املرجع نفسه، الصفحة )145( .١٨٦املرجع نفسه، الصفحة )146(

184

ــ (ب) مــن املــادة ٥(الفقــرة ١٦ذ املــادة مــع الــدول األخــرى األطــراف يف االتفاقيــة مــن أجــل تنفي١٦.(

))٨( ١٦املادة ( (ج) تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل ا من شروط اإلثبات

علــى أنــه جيــب علــى الــدول األطــراف، رهنــا بقوانينهــا الداخليــة، أن ١٦مــن املــادة ٨تــنص الفقــرة -٥١٥شروط اإلثبات فيما يتعلـق بـاجلرائم إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل ا من تعجيلتسعى إىل

الشــروط . وقــد اجتهــت ممارســات التســليم احلديثــة إىل تبســيط١٦مــن املــادة ١املشــمولة بــالفقرة فيما يتصل بشكل طلبات التسليم وبقنوات إرساهلا وكذلك مبعايري أدلة اإلثبات احملددة للتسليم.

٥١٦- ـــا متــس بـــ أنــه وثيقـــة األعمــال التحضـــريية وتبــنيينبغـــي عــدم تفســـري هــذه الفقـــرة علــى أ حـــال أي )147(احلقوق القانونية األساسية للمدعى عليهم.

ميكــن أن ١٦مــن املــادة ٨تنفيــذ الفقــرة علــى األمثلــةفــإن أحــد وثيقــة األعمــال التحضــرييةلووفقــا -٥١٧رهنـا بأحكـام القـانون الـداخلي للدولـة الطـرف متلقيـة يتمثل يف إجراءات تسـليم سـريعة ومبسـطة،

الطلــب، فيمــا يتعلــق بتســليم األشــخاص املطلــوب تســليمهم، ورهنــا مبوافقــة الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب وقبــول الشــخص املعــين. وهــذا القبــول، الــذي ينبغــي إبــداؤه طواعيــة ومــع إدراك للعواقــب،

)148(املبسطة ال بالتسليم ذاته. ينبغي أن يفهم على أنه يتعلق باإلجراءاتوجـــود ممارســـات خمتلفـــة يف احملاكمـــة يف إطـــار الـــنظم والتقاليـــد القانونيـــة املختلفـــة جيعـــل أن كمـــا -٥١٨

التعاون اإلقليمي والدويل الفعال أكثر صعوبة. ويف ميدان التسليم، تصبح هذه االختالفات أكثـر شـــروط ها إىل الدولـــة متلقيــة الطلــب والتعامـــل مــعحــدة عنــد التعامـــل مــع الوثــائق املطلـــوب تقــدمي

اإلثبات ذات الصلة الالزمة للموافقة على طلب التسليم.عقبــة كبــرية أمــام تثبــت التهمــة" "أدلــة ظــاهرة وجــودأن يف املمارســة العمليــة بــني وبــالنظر إىل أنــه ت -٥١٩

التقاليـد بـل أيضـا بـني الـدول ذاتالتسليم، ليس بني الـنظم ذات التقاليـد القانونيـة املختلفـة فقـط القـانون األنغلوسكسـوينالعديـد مـن دول اإلثبـات، وألن العامة نفسها ولكن مع اخـتالف قواعـد

الشرط يف ظروف حمددة، يوصى بأن تبقي الدول األطراف على عـبء اإلثبـات يف ختلى عن هذايف جمـــال التســـليم ضـــرورة القاـــاإجـــراءات التســـليم عنـــد احلـــد األدىن وأن تأخـــذ يف االعتبـــار يف ع

)149(شروط اإلثبات. تبسيط

املرجع نفسه. )147( .املرجع نفسه )148( ) من اتفاقية مكافحة الفساد.٩( ٤٤أيضا املادة انظر )149(

185

(د) االحتجاز ريثما تتم إجراءات التسليم يف الدولة متلقية الطلب ))٩( ١٦املادة (

علـى أنـه جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب احتجـاز مـتهم فـار أو ١٦مـن املـادة ٩تنص الفقـرة -٥٢٠ه وقــت التســليم. وتعــد األحكــام املتعلقــة باالحتجــاز اختــاذ تــدابري مناســبة أخــرى لضــمان حضــور

واالعتقـــال املـــؤقتني ريثمـــا يـــتم التســـليم مستـــني عـــامتني يف معاهـــدات وقـــوانني التســـليم، وينبغـــي أن املـادة ال تفــرض أن يكـون لـدى الــدول األطـراف أســاس قـانوين مناســب ملثـل هــذا االحتجـاز. بيــد

حاالت معينة. إلزاما معينا باحتجاز األشخاص يف ، من املهم احلرص على أن يوضع يف االعتبار ما يلي:احتياطيوعند التماس إنفاذ توقيف -٥٢١

من األفضل أن يذكر طلب توقيف احتياطي أو طلب تسـليم األحكـام الواجـب تطبيقهـا (أ) اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، وأن الدولــة الطالبــة والدولــة متلقيــة الطلــب كلتيهمــا طــرف يف مــن

حسب االقتضاء؛ االتفاقية وبروتوكوالا،، يكون على الدولة الطالبة أن تقدم كـل املعلومـات الالزمـة االحتياطيحينما يتم التوقيف (ب)

. وحتدد القـوانني الداخليـة عـادة هـذه لبدء مساع قضية التسليم يف غضون مهلة زمنية معينة يوما؛ ٦٠يوما و ٣٠املهلة الزمنية لبدء اإلجراءات مبا يرتاوح بني

االتصال املبكر واملستمر بالسلطة املركزية يف الدولة متلقية الطلب من شأنه أيضا أن يعـني (ج) عمليـــة اإلجرائـــي الـــذي ســـوف يتـــأتى حينمـــا ينطلـــق مســـار اإلرهـــاقعلـــى التخفيـــف مـــن

التسليم اإلجرائية؛ إذا كــان الزمـا علـى حنـو عاجـل لضــمان إال ال ينبغـي اسـتخدام تـدبري التوقيـف االحتيـاطي (د)

حضور املشتبه فيه جلسات االستماع الالحقة.اجتنـاب حـاالت التـأخر يف وميكـن أن يكـونوتعد طلبات التوقيـف االحتيـاطي عاجلـة بطبيعتهـا. -٥٢٢

مـن املهـم أن تسـوغ الدولـة الطالبـة علـى امسا يف جنـاح عمليـة التسـليم. ومـن مث فـإن هذه املرحلة ححنو واف السمة العاجلة يف الطلب، وأن تبادر الدولة متلقيـة الطلـب إىل معاجلـة طلبـات التوقيـف االحتيـــاطي بـــأكثر الطرائـــق املمكنـــة ســـرعة وكفـــاءة. وينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تضـــع إجـــراءات

ولتنفيذ طلبات التوقيف االحتياطي على حنو سريع. كما ينبغي للـدول الـيت لـديها سـلطة للتواصلمركزية مسؤولة عن تسليم ارمني أن تستحدث نظاما يضمن أن تكـون تلـك السـلطة علـى درايـة

طلب حيال يف هذا اخلصوص.أي فورا بعلومــات أو النشــرات احلمــراء الصــادرة عــن دولــة بتطبيــق تعمــيم املأي قيــام أن وينبغــي أن يالحــظ -٥٢٣

املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة (اإلنرتبـــول) قـــد ال يعتـــرب دائمـــا مـــن جانـــب دول أخـــرى معـــادال لطلــب بشــأن توقيــف احتيــاطي، ألنــه قــد ال يتضــمن درجــة التفصــيل اإلثبــايت، أو قــد ال يكــون يف

186

نشـرة مـن اإلنرتبـول، يف كثـري مـن لك، فـإن أي الشكل املقبول لكـل بلـد قـد يعمـم عليـه. وتبعـا لـذاألحـــوال، ال ميكـــن أن تفيـــد إال يف تعيـــني مكـــان الشـــخص املطلـــوب، وال بـــد مـــن أن يتبـــع ذلـــك طلــب منفصــل بشــأن توقيفــه االحتيــاطي بغيــة الســماح بتنفيــذ التوقيــف ومباشــرة العمليــة اإلجرائيــة

بصدد تسليمه.أن تســليم اــرمني، الــذي أعــده مكتــب املخــدرات واجلرميــة، علــى بشــ النمــوذجيوحيتــوي القــانون -٥٢٤

أحكام ذات صلة قد تكون إرشادية يف هذا الصدد.

التسليم املشروط كأساس للوفاء بأحكام (ه) ))١١( ١٦املادة () ١٠( ١٦ املادة

١١، تـنص الفقـرة ١٠مـن تسـليمه مبقتضـى الفقـرة عوضا عن القيام مبالحقة داخليـة ملـواطن بـدال -٢٢٥علــى خيــار التســليم املشــروط للمــتهم الفــار إىل الدولــة الطــرف طالبــة التســليم ــرد ١٦مــن املــادة

حماكمتــه، علــى أن يقضــي يف الدولــة الطــرف متلقيــة طلــب التســليم مــدة العقوبــة احملكــوم ــا. فــإذا التســليم املشــروط ويكمــل. ١٦مــن املــادة ١٠يف الفقــرة مــورس هــذا اخليــار اســتويف اإللــزام املبــني

إمكانيــة نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة إىل دولــة طــرف أخــرى أو ١٦مــن املــادة ١١املقــرتح يف الفقــرة )150(من االتفاقية. ٢١منها مبوجب املادة

(و) إنفاذ حكم قضائي أجنيب يف حالة رفض التسليم ))١٢( ١٦املادة (اجلنسية بسبب

كل دولة طرف ترفض، العتبارات تتعلق باجلنسية، طلبا مـن دولـة ١٦من املادة ١٢تدعو الفقرة -٥٢٦أن متهم فار لقضاء حكم فيهـا، إىل أن تنظـر يف تنفيـذ احلكـم بنفسـها. بيـد لتسليمطرف أخرى

نهـا مـن أن تفعـل ذلـك أ هذه الفقرة ال تفرض أيو إلزام على دولـة طـرف بوضـع إطـار قـانوين ميك بأن تفعل ذلك فعال يف ظروف معينة.

٥٢٧- وثيقة األعمال التحضرييةوتبني خذ أندون إخالل مببدأ "عدم جـواز منهذا اإلجراء جيوز أن يـت )151(احملاكمة على اجلرم ذاته مرتني".

جيم، الوارد أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )150( .١٧٨، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )151(

187

التزام بالتسليم أي (ز) عدم النص يف االتفاقية على املتهم الفار بأن دواع وجيهة لالعتقاد وجود حالة يف

))١٤(١٦املادة (سيتعرض للتمييز

حكـم يف االتفاقيـة علـى أي من االتفاقية علـى أنـه ال جيـوز تفسـري ١٦من املادة ١٤تنص الفقرة -٥٢٨بـأن متلقيـة الطلـب دواع وجيهـة لالعتقـاد الطـرفأنه يفرض التزاما بالتسـليم إذا كـان لـدى الدولـة

مالحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته الطلـب قـدم لغـرض االمتثال للطلب سـيلحق ضـررا بوضـعية ذلـك الشـخص أن أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو

سبب من تلك األسباب.ي ألب إذا مل الطلــب رفــض التســليم ملثــل هــذه األســبا متلقيــةوحيــافظ هــذا احلكــم علــى إمكانيــة الدولــة -٥٢٩

يــنص علــى هــذه األســباب املســوغة لــرفض التســليم يف معاهــدة الدولــة مــع الدولــة الطــرف الطالبــة بشأن التسليم يف القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب بشأن التسليم إذا مل تكـن هنـاك معاهـدة

م مبوجــب حكــم أنــه عنــد النظــر يف طلــب تســلي وثيقــة األعمــال التحضــرييةللتســليم بينهمــا. وتبــنيصـــادر غيابيـــا، وهـــو ممكـــن يف بعـــض الـــدول، علـــى الدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلـــب أن تأخـــذ يف االعتبـار مـا إذا كـان الشـخص املطلـوب تســليمه قـد حكـم عليـه بعقوبـة يف حماكمـة منصــفة أم ال،

تلـك الضمانات نفسها اليت كان من شأنه أن يتمتع ـا كانـت متاحـة يفأن أو على سبيل املثال احملاكمة، أو أنه قد فر من العدالة أو امتنع عن املثول يف احملاكمة.

(ح) إبرام اتفاقات وترتيبات جديدة ))١٧( ١٦املادة (

الــدول األطــراف إىل الســعي إىل إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ١٦مــن املــادة ١٧تــدعو الفقــرة -٥٣٠ رمني أو تعزيز فاعليته.تسليم ا تنفيذومتعددة األطراف من أجل

معلومات إضافية وموارد مراجع

اتفاقية الجريمة المنظمة

(الوالية القضائية) ١٥املادة (نقل األشخاص احملكوم عليهم) ١٧املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة (التحقيقات املشرتكة) ١٩املادة

188

(أساليب التحري اخلاصة) ٢٠املادة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون) ٢٧املادة (تنفيذ االتفاقية) ٣٤املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

ـــة ورقـــة اجتمـــاع عـــن مفهـــوم اجلرميـــة اخلطـــرية يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطني)CTOC/COP/2012/CRP.4 ١٥إىل ١٣)، الفقرات.

التوجيهية الدولية بشأن تدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة املبادئ ).٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة وما يتصل به من جرائم أخرى (

)٢٠١٢( دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ارمني، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )٢٠٠٤قانون منوذجي بشأن تسليم ارمني، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (

قــــرار اجلمعيــــة العامــــةمرفــــق ، و ٤٥/١١٦مرفــــق قــــرار اجلمعيــــة العامــــة معاهــــدة منوذجيــــة لتســــليم اــــرمني (٥٢/٨٨.(

أمثلة على التشريعات الوطنية

١١ادة ألبانيا، مدونة القانون اجلنائي، امل ٢١إثيوبيا، مدونة القانون اجلنائي، اجلزء األول، الكتاب األول، املادة

أملانيا، القانون اخلاص بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ١٤و ١٣أوروغواي، مدونة قانون العقوبات، الكتاب األول، الباب األول، املادتان

٧إىل ٣اجلزء الثاين، املواد ، ١٩٩٠بوتسوانا، قانون تسليم ارمني لعام ٢٠إىل ٥ترينيداد وتوباغو، قانون تسليم ارمني (الكومنولث واألقاليم األجنبية)، اجلزء الثالث، املواد

١٢و ١١واملادتان ٤إىل ١، املواد ١٩٦٢لعام ٦٧جنوب أفريقيا، قانون تسليم ارمني رقم ٢-١٠-٥الفصل الثاين، املادة ني، مجهورية كوريا، قانون تسليم ارم

٤٤إىل ٢٨، واجلزء الرابع، املواد ٥إىل ٣زامبيا، قانون تسليم ارمني، اجلزء الثاين، املواد ٨إىل ٦سنغافورة، قانون تسليم ارمني، املواد

189

، األجزاء األول إىل اخلامس١٩٧٤سرياليون، قانون تسليم ارمني لعام ، والفصــل الثــاين، ٦إىل ١رمني يف مجهوريــة الصــني الشــعبية، الفصــل األول، املــواد الصــني، قــانون تســليم اــ

٩إىل ٧املواد ٦البوليفارية)، مدونة قانون العقوبات، الكتاب األول، الباب األول، املادة -فنزويال (مجهورية

٥٩٤إىل ٥٦٦د كمبوديا، مدونة قوانني اإلجراءات اجلنائية، الكتاب التاسع، الفصل الثاين، املوا ١٩٩٩) لعام .S.Cكندا، قانون تسليم ارمني (

١٣إىل ١كوستاريكا، قانون تسليم ارمني، املواد ١٨إىل ١٤كولومبيا، مدونة قانون العقوبات، الكتاب األول، الباب الثاين، املواد

٣١إىل ١اهلند، قانون تسليم ارمني، الفصول األول إىل اخلامس، املواد

190

المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية -باء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٨المادة المساعدة القانونية المتبادلة -

تقــدم الــدول األطــراف، بعضــها لــبعض، أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف -١ل بـاجلرائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، حسـبما التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية فيما يتص

مبساعدة مماثلة عنـدما تكـون لـدى الدولـة الطـرف يا ، ومتد كل منها األخرى تبادل٣تنص عليه املادة ذو طابع ٣(أ) أو (ب) من املادة ١اجلرم املشار إليه يف الفقرة أن الطالبة دواع معقولة لالشتباه يف

ضحايا تلك اجلـرائم أو الشـهود عليهـا أو عائـداا أو األدوات املسـتعملة أن عرب وطين، مبا يف ذلك ا أو األدلة عليها توجد يف الدولة الطرف متلقية الطلب وأنمجاعة إجرامية منظمة ضـالعة يف ارتكا

يف ارتكاب اجلرم.رف متلقيــــة الطلــــب تقــــدم املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة بالكامــــل مبقتضــــى قــــوانني الدولــــة الطــــ -٢

ومعاهـــداا واتفاقاـــا وترتيباــــا ذات الصـــلة، فيمــــا يتصـــل بالتحقيقــــات واملالحقـــات واإلجــــراءات مـــن ١٠القضــائية املتعلقـــة بـــاجلرائم الـــيت جيـــوز حتميـــل هيئــة اعتباريـــة املســـؤولية عنهـــا مبقتضـــى املـــادة

هذه االتفاقية يف الدولة الطالبة.مــن األغــراض هلــذه املــادة، ألي م وفقــا القانونيــة املتبادلــة، الــيت تقــد جيــوز أن تطلــب املســاعدة -٣

التالية: احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ (أ) تبليغ املستندات القضائية؛ (ب) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ (ج) فحص األشياء واملواقع؛ (د) يمات اليت يقوم ا اخلرباء؛تقدمي املعلومات واألدلة والتقي (ه) تقــدمي أصـــول املســـتندات والســجالت ذات الصـــلة، مبـــا فيهــا الســـجالت احلكوميـــة أو (و)

املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛التعرف على عائدات اجلـرائم أو املمتلكـات أو األدوات أو األشـياء األخـرى أو اقتفـاء (ز)

ألغراض احلصول على أدلة؛ رهاأث تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛ (ح) نــوع آخــر مــن املســاعدة ال يتعــارض مــع القــانون الــداخلي للدولــة الطــرف متلقيــة أي (ط)

191

الطلب.جيوز للسلطات املختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا -٤

بقا، أن حتيل معلومات متعلقة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى حيثما ترىمس هــذه املعلومــات ميكــن أن تســاعد تلــك الســلطة علــى القيــام بالتحريــات واإلجــراءات اجلنائيــة أو أن

اقية.إمتامها بنجاح أو أا قد تفضي إىل قيام الدولة الطرف األخرى بصوغ طلب عمال ذه االتفمــن هــذه املــادة دون إخــالل مبــا جيــري مــن حتريــات ٤تكــون إحالــة املعلومــات، عمــال بــالفقرة -٥

وإجـــراءات جنائيـــة يف الدولـــة الـــيت تتبعهـــا الســـلطات املختصـــة الـــيت تقـــدم تلـــك املعلومـــات. ومتتثـــل ولو مؤقتا، طلب بإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان، ي السلطات املختصة اليت تتلقى املعلومات أل

هـــذا ال مينـــع الدولـــة الطـــرف املتلقيـــة مـــن أن تفشـــي يف أن أو بفـــرض قيـــود علـــى اســـتخدامها. بيـــدإجراءاا معلومات تربئ شخصا متهما. ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية بإخطار الدولة

لة إذا ما طلب ذلك. وإذا الطرف احمليلة قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف احمليتعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسـبق، قامـت الدولـة الطـرف املتلقيـة بـإبالغ الدولـة الطـرف

احمليلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء.ليس يف أحكام هذه املادة ما خيل بااللتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة -٦

ا.أو جزئي يا حكم املساعدة القانونية املتبادلة كلاألطراف، حتكم أو ستمـن هــذه املـادة علــى الطلبـات املقدمــة عمـال ــذه املـادة إذا كانــت ٢٩إىل ٩تنطبـق الفقــرات -٧

ـــة. وإذا كانـــت تلـــك الـــدول ـــادل املســـاعدة القانوني ـــة غـــري مرتبطـــة مبعاهـــدة لتب الـــدول األطـــراف املعنيالقبيــل، وجــب تطبيــق األحكــام املقابلــة يف تلــك املعاهــدة، مــا مل األطــراف مرتبطــة مبعاهــدة مــن هــذا

منهــا. وتشــجع الــدول مــن هــذه املــادة بــدال ٢٩إىل ٩تتفــق الــدول األطــراف علــى تطبيــق الفقــرات األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.

يـة املتبادلــة وفقـا هلـذه املـادة بــدعوى ال جيـوز للـدول األطـراف أن تــرفض تقـدمي املسـاعدة القانون -٨ السرية املصرفية.

جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مبقتضــى هــذه املــادة حبجــة -٩انتفــاء ازدواجيــة التجــرمي. بيــد أنــه جيــوز للدولــة متلقيــة الطلــب، عنــدما تــرى ذلــك مناســبا، أن تقــدم

ه حســـب تقـــديرها، بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كـــان الســـلوك ميثـــل جرمـــا املســـاعدة، بالقـــدر الـــذي تقـــرر مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف ومطلـوب وجـوده يف دولـة أي جيوز نقل -١٠ول على أدلة من طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف احلص

أجــل حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية تتعلــق جبــرائم مشــمولة ــذه االتفاقيــة إذا اســتويف

192

الشرطان التاليان: موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ (أ) اتفــاق الســلطات املختصــة يف الــدولتني الطــرفني، رهنــا مبــا تــراه هاتــان الــدولتان الطرفــان (ب)

مناسبا من شروط. من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة -١١

يكــون للدولــة الطــرف الــيت ينقــل إليهــا الشــخص ســلطة إبقائــه قيــد االحتجــاز، وعليهــا (أ) التزام بذلك، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت نقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛

لتزامهـا بإعادتـه إىل عهـدة تنفذ الدولة الطرف اليت ينقـل إليهـا الشـخص، دون إبطـاء، ا (ب) الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بني السلطات املختصة

يف الدولتني الطرفني؛ال جيــوز للدولــة الطــرف الــيت ينقــل إليهــا الشــخص أن تطالــب الدولــة الطــرف الــيت نقــل (ج)

ك الشخص؛منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلحتتســب املــدة الــيت يقضــيها الشــخص املنقــول قيــد االحتجــاز يف الدولــة الــيت نقــل منهــا (د)

ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إليها. ١١و ١٠ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتني -١٢

كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض يا جيوز مالحقة ذلك الشخص، أمن هذه املادة، ال قيود أخرى على حريته الشخصية، يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفاالت أو أي

أحكام إدانة سابقة ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها.تعــني كــل دولــة طــرف ســلطة مركزيــة تكــون مســؤولة وخمولــة بتلقــي طلبــات املســاعدة القانونيــة -١٣

املتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة أن الطــرف منطقــة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة، جــاز هلــا

تعــني ســلطة مركزيــة منفــردة تتــوىل املهــام ذاــا فيمــا يتعلــق بتلــك املنطقــة أو بــذلك اإلقلــيم. وتكفــل الســلطات املركزيــة ســرعة وســالمة تنفيــذ الطلبــات املتلقــاة أو إحالتهــا. وحيثمــا تقــوم الســلطة املركزيــة

الطلـب بسـرعة بإحالة الطلب إىل سـلطة خمتصـة لتنفيـذه، تشـجع تلـك السـلطة املختصـة علـى تنفيـذ وبصورة سليمة. وخيطر األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية املعينة هلذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيـداع صـك تصـديقها علـى هـذه االتفاقيـة أو قبوهلـا أو إقرارهـا أو االنضـمام إليهـا.

ـا إىل السـلطات املركزيـة الـيت تعينهـا مراسالت تتعل وتوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي قالدول األطراف. وال ميس هذا الشرط حـق أيـة دولـة طـرف يف أن تشـرتط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات واملراســالت إليهــا عــرب القنــوات الدبلوماســية، ويف احلــاالت العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الــدولتان الطرفــان

193

اجلنائية، إن أمكن ذلك.املعنيتان، عن طريق املنظمة الدولية للشرطة تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة -١٤

لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. وخيطر ة طرف وقت قيام كل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل دول

بإيـــداع صـــك تصـــديقها علـــى هـــذه االتفاقيـــة أو قبوهلـــا أو إقرارهـــا أو االنضـــمام إليهـــا. ويف احلـــاالت العاجلة، وحيثما تتفـق الـدولتان الطرفـان علـى ذلـك، جيـوز أن تقـدم الطلبـات شـفويا، علـى أن تؤكـد

كتابة على الفور. تبادلة:يتضمن طلب املساعدة القانونية امل -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛ (أ) موضــوع وطبيعـــة التحقيــق أو املالحقـــة أو اإلجــراء القضـــائي الــذي يتعلـــق بــه الطلـــب، (ب)

واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛دمــة لغــرض ملخصــا للوقــائع ذات الصــلة باملوضــوع، باســتثناء مــا يتعلــق بالطلبــات املق (ج)

تبليغ مستندات قضائية؛ إجراء معني تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛أي للمساعدة امللتمسة وتفاصيل وصفا (د) شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛أي هوية (ه) الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري. (و)

ف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبني أا ضرورية لتنفيذ جيوز للدولة الطر -١٦ الطلب وفقا لقانوا الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك املعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.

يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الـداخلي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بالقـدر -١٧مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند اإلمكان، وفقا لإلجراءات الذي ال يتعارض احملددة يف الطلب.

عنــدما يتعــني مســاع أقــوال شــخص موجــود يف إقلــيم دولــة طــرف، بصــفة شــاهد أو خبــري، أمــام -١٨األساسـية للقـانون املبـادئالسلطات القضـائية لدولـة طـرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع

الــداخلي، جيــوز للدولــة الطــرف األوىل أن تســمح، بنــاء علــى طلــب الدولــة األخــرى، بعقــد جلســة اســتماع عــن طريــق الفيــديو إذا مل يكــن ممكنــا أو مستصــوبا مثــول الشــخص املعــين بنفســه يف إقلــيم الدولـــة الطــــرف الطالبـــة. وجيــــوز للـــدول األطــــراف أن تتفـــق علــــى أن تتـــوىل إدارة جلســــة االســــتماع

ئية تابعـة للدولـة الطـرف الطالبـة وأن حتضـرها سـلطة قضـائية تابعـة للدولـة الطـرف متلقيـة سلطة قضا الطلب.

ال جيــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تنقــل املعلومــات أو األدلــة الــيت تزودهــا ــا الدولــة الطــرف -١٩

194

ذكورة متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غـري تلـك املـيف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاا معلومات أو أدلة تؤدي إىل تربئة شخص متهم. ويف احلالة

قبل حدوث اإلفشـاء وأن األخرية، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب تتشاور مع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منهـا ذلـك. وإذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء،

حبدوث اإلفشاء.الدولة الطرف متلقية الطلب أن حتافظ على سـرية جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشرتط على -٢٠

الطلب ومضمونه، باسـتثناء القـدر الـالزم لتنفيـذه. وإذا تعـذر علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن متتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة: -٢١ ا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛إذ (أ) تنفيــذ الطلــب قـد ميــس ســيادا أو أمنهــا أو أن إذا رأت الدولـة الطــرف متلقيــة الطلـب (ب)

نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛إذا كـــان مــــن شـــأن القــــانون الــــداخلي للدولـــة الطــــرف متلقيــــة الطلـــب أن حيظــــر علــــى (ج)

جـــرم مماثـــل، لـــو كـــان ذلـــك اجلـــرم خاضـــعا لتحقيـــق أو أي راء املطلـــوب بشـــأن ســـلطاا تنفيـــذ اإلجـــ مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

إذا كانت االستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلـب (د) فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة.

اجلـرم ينطـوي أن ول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد اعتبـارال جيوز للد -٢٢ على مسائل مالية. أيضا رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.أي تبدي أسباب -٢٣تنفــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف أقــرب وقــت ممكــن، -٢٤

مواعيــد ائيــة تقرتحهــا الدولــة الطــرف الطالبــة وتــورد أســباا علــى أقصــى حــد ممكــن أي وتراعــي إىلاألفضل يف الطلب ذاته. وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلبات املعقولـة الـيت تتلقاهـا مـن

ولــة الدولــة الطــرف الطالبــة بشــأن التقــدم احملــرز يف معاجلــة الطلــب. وتبلــغ الدولــة الطــرف الطالبــة الد الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة.

جيـــوز للدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلـــب تأجيـــل املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة لكوـــا تتعـــارض مـــع -٢٥

195

حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية.من هذه املـادة، أو ٢١فض طلب مبقتضى الفقرة تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل ر -٢٦

من هذه املادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيمـا إذا كـان ٢٥قبل تأجيل تنفيذه مبقتضى الفقرة مــن شــروط وأحكــام. فــإذا قبلــت الدولــة الطــرف الطالبــة يا ميكــن تقــدمي املســاعدة رهنــا مبــا تــراه ضــرور

ليها االمتثال لتلك الشروط.املساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عشـــاهد أو خبـــري أو أي مـــن هـــذه املـــادة، ال جيـــوز مالحقـــة ١٢دون مســـاس بانطبـــاق الفقـــرة -٢٧

شــخص آخــر يوافــق، بنــاء علــى طلــب الدولــة الطــرف الطالبــة، علــى اإلدالء بشــهادته يف إجــراءات إقلــيم الدولــة الطــرف قضــائية، أو علــى املســاعدة يف حتريــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية يف

إجـراء ي الطالبة، أو احتجاز ذلـك الشـاهد أو اخلبـري أو الشـخص اآلخـر أو معاقبتـه أو إخضـاعه ألفعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق أي آخر يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلك الطرف، خبصوص

ي الشـــاهد أو اخلبـــري أو مغادرتـــه إقلـــيم الدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلـــب. وينتهـــي هـــذا الضـــمان إذا بقـــالدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قـد أتيحـت لـه فرصـة الشخص اآلخر مبحض اختياره يف إقليم

املغادرة خالل مدة مخسة عشـر يومـا متصـلة، أو أيـة مـدة تتفـق عليهـا الـدولتان الطرفـان، اعتبـارا مـن السـلطات القضـائية، أو يف حـال عودتـه وجـوده مل يعـد مطلوبـا مـن بـأن يـا التاريخ الذي أبلغ فيه رمس

إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.تتحمــل الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا مل تتفــق الــدولتان -٢٨

الطرفان املعنيتان على غري ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غريعاديــة، وجــب علــى الــدولتني الطــرفني املعنيتــني أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط واألحكــام الــيت ســينفذ

الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف.تــوفر الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب للدولــة الطــرف الطالبــة نســخا مــن الســجالت أو (أ) -٢٩

حوزـــا والـــيت يســـمح قانوـــا الـــداخلي بإتاحتهـــا لعامـــة الوثـــائق أو املعلومـــات احلكوميـــة املوجـــودة يف الناس؛جيـــوز للدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلـــب، حســـب تقـــديرها، أن تقـــدم إىل الدولـــة الطـــرف (ب)

ســجالت أو وثــائق أو أي أو رهنــا مبــا تــراه مناســبا مــن شــروط، نســخا مــن يــا أو جزئيــا الطالبــة، كل ال يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.معلومات حكومية، موجودة يف حوزا و

تنظـــر الـــدول األطـــراف، حســـب االقتضـــاء، يف إمكانيـــة عقـــد اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو -٣٠متعددة األطراف ختدم األغراض املتوخاة من أحكام هذه املادة، أو تضعها موضـع التطبيـق العملـي،

أو تعززها.

196

مقدمة -١الوطنيـــة بقـــدر متزايـــد إىل مســـاعدة مـــن الـــدول األخـــرى مـــن أجـــل النجـــاح يف حتتـــاج الســـلطات -٥٣١

قضائيا ومعـاقبتهم، وخصوصـا أولئـك الـذين يرتكبـون جـرائم عـرب ومالحقتهمالتحقيق مع ارمني وطنيـة. وتـؤدي القــدرة علـى تأكيـد ســريان الواليـة القضــائية وضـمان حضـور جــان مـتهم إىل إقلــيم

همســتخدامالســهولة تنقــل اــرمني دوليــا و ل فنظــرا مــن املهمــة ولكنهــا ال تتمهــا. الدولــة جــزءا هامــا وقـت مضـى أن تتعـاون أي تكنولوجيا متطورة، إىل جانب عوامل أخرى، مـن الضـروري أكثـر مـن

السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون يف العمل مـع الدولـة الـيت تتـوىل االختصـاص القضـائي وأن تساعدها على ذلك. على املسألة،

ولتحقيـــق ذلـــك اهلـــدف، عمـــدت الـــدول إىل ســـن قـــوانني جتيـــز هلـــا تقـــدمي ذلـــك التعـــاون الـــدويل، -٥٣٢وجلــأت بقــدر متزايــد إىل إبــرام معاهــدات تتعلــق باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة.

وعلـى حقـوق الدولـة الطالبـة والدولـة وتنص هذه املعاهدات عموما على نوع املساعدة اليت تقدم، متلقية الطلب فيما يتعلـق بنطـاق وكيفيـة التعـاون وحقـوق اجلنـاة املزعـومني، وعلـى اإلجـراءات الـيت

تـتبع يف إعداد الطلبات ويف تنفيذها.وهذه الصكوك الثنائية تعـزز إنفـاذ القـانون بطرائـق شـىت. فهـي متكـن السـلطات مـن احلصـول علـى -٥٣٣

جــائزة داخليــا. فــيمكن، مــثال تكليــف الشــهود باحلضــور، والتعــرف علــى بطريقــةمــن اخلــارج أدلــةأماكن األشخاص، وتقدمي املستندات واألدلة األخرى وإصدار التفويضات واألوامر. وهـي تكمـل ترتيبـــات أخـــرى بشـــأن تبـــادل املعلومـــات (مـــثال احلصـــول علـــى املعلومـــات عـــن طريـــق اإلنرتبـــول)،

ت بني خمتلف أجهزة الشرطة، واملساعدة القضائية، والتفويضات القضـائية الرمسيـة). وهـي والعالقاـــة املختلفـــة، والـــيت جييـــز حتـــل أيضـــا بعـــض مشـــاكل التعقيـــدات بـــني البلـــدان ذات التقاليـــد القانوني

بعضها تقدمي املساعدة إىل السلطات القضائية حصرا ال إىل املدعني العامني. ٥٣٤- ـدف إىل تقـدمي املسـاعدة ت تبذ وما انفك ل جهود متعددة األطـراف مـن خـالل إبـرام معاهـدات

القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة فيمــا يتعلــق جبــرائم معينــة، ومنهــا مــثال اتفاقيــة األمــم املتحــدة ) ٧ (انظــــر املــــادة ١٩٨٨غــــري املشــــروع يف املخــــدرات واملــــؤثرات العقليــــة لســــنة االجتــــارملكافحــــة

ــإ). وهنــاك أيضــا بعــض الصــكوك اإلقليميــة، ٤٦واتفاقيــة مكافحــة الفســاد (انظــر املــادة ا بشــأن مـــ ا تتضـــمن أحكامـــا بشـــأن املســـاعدة القانونيـــة املســـاعد القانونيـــة املتبادلـــة يف حـــاالت خمصصـــة وإم

تسهيلها.و املتبادلة للتمكني من تقدمي هذه املساعدة ، إىل املبــادرات املــذكورة أعــاله، وتــدعو إىل تقــدمي ١٨ املنظمــة، يف مادــاوتســتند اتفاقيــة اجلرميــة -٥٣٥

، يف ١٨مــن املــادة ٣املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أوســع نطــاق حســبما هــو مبــني يف الفقــرة ـــع نطـــاق االنطبـــاق ليشـــمل مجيـــع اجلـــرائم التحقيقـــات واملالحقـــات واإلجـــراءات القضـــائية، وتوس

، واجلــرائم املقــررة ٢٣و ٨و ٦و ٥قيــة. وهــذا يشــمل اجلــرائم املقــررة مبقتضــى املــواد املشــمولة باالتفا

197

مــن الربوتوكــوالت تصــبح الــدول أطرافــا فيــه، واجلــرائم اخلطــرية عــرب الوطنيــة الــيت تضــلع مبقتضــى أي ).٢فيها مجاعة إجرامية منظمة (الفقرة الفرعية (ب) من املادة

لقانونية للحصول على أدلة إثباتية وأقوال، ولتبليـغ مسـتندات قضـائية، وجيوز أن تطلب املساعدة ا -٥٣٦عمليــات للتفتــيش والضــبط، وفحــص األشــياء واملواقــع وتقــدمي املعلومــات واألدلــة اإلثباتيــة وتنفيــذ

والتقييمـــات الـــيت جيريهـــا اخلـــرباء، وتقـــدمي املســـتندات والســـجالت، واقتفـــاء أثـــر عائـــدات اجلرميـــة، نــوع آخــر مــن املســاعدة ال حيظــره القــانون الــداخلي. وتنطبــق املــادة د، وأي وتيســري حضــور الشــهو

أيضا على التعاون الدويل يف التعـرف علـى عائـدات اجلرميـة واملمتلكـات واألدوات املتعلقـة ـا ١٨ ).١٣والقتفاء أثرها وضبطها لغرض مصادرا (انظر أيضا املادة

تنوع النظم القانونية وتسمح للدولـة، رهنـا بـبعض الشـروط، بـرفض اجلرمية املنظمة ب اتفاقيةوتعرتف -٥٣٧). بيــد أــا تبــني بوضــوح أنــه ال جيــوز ١٨مــن املــادة ٢١املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (انظــر الفقــرة

) أو بشـــأن جـــرائم تعتـــرب ١٨مـــن املـــادة ٨رفـــض تقـــدمي املســـاعدة حبجـــة الســـرية املصـــرفية (الفقـــرة ي ). ويتعـني علـى الـدول أن تقـدم أسـبابا أل١٨مـن املـادة ٢٢اليـة (الفقـرة منطوية على مسـائل م

رفض لتقـدمي املسـاعدة. ويف غـري هـذه احلـاالت، يتعـني علـى الـدول أن تنفـذ الطلبـات بسـرعة وأن تضع يف االعتبار اآلجال الزمنية اليت قد تواجهها السلطات الطالبة (مثل انقضاء مدة التقادم).

قتضيات الرئيسيةملخص الم -٢جيـــب علـــى مجيـــع الـــدول األطـــراف أن تكفـــل تـــوفري أكـــرب قـــدر مـــن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة -٥٣٨

، يف التحقيقـــات واملالحقـــات واإلجـــراءات القضـــائية ١٨مـــن املـــادة ٣لألغـــراض املبينـــة يف الفقـــرة بشأن اجلرائم التالية:

، الـــيت تكـــون ذات طـــابع عـــرب وطـــين وتكـــون ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقـــا للـــواد ارمـــةاألفعـــال (أ) ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة؛

(ب) الــيت تكــون ذات طــابع عــرب وطــين وتكــون ضــالعة ٢املعرفــة يف املــادة اخلطــريةاجلــرائم (ب) فيها مجاعة إجرامية؛

٣التفاقية مبقتضى الفقـرة ة وفقا لجمرموفقا للربوتوكوالت الثالثة واليت تعترب ةرمااألفعال (ج) من كل بروتوكول؛ ١من املادة

، الـــيت تكـــون ضـــالعة فيهـــا مجاعـــة إجراميـــة ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقـــا للمـــواد ةرمـــااألفعـــال (د) منظمـة، وتكـون هنـاك أسـباب وجيهـة لالشــتباه يف وجـود ضـحايا تلـك اجلـرائم أو الشــهود عليهــــا أو عائــــداا أو األدوات املســــتعملة فيهــــا واألدلــــة عليهــــا يف الدولــــة الطــــرف متلقيــــة

الطلب؛

198

ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة وتكـون هنـاك أسـباب وجيهـة اجلرائم اخلطرية اليت تكون (ه) لالشــــــتباه يف وجــــــود ضــــــحايا تلــــــك اجلــــــرائم أو الشــــــهود عليهــــــا أو عائــــــداا أو األدوات

من املـادة ٣و ١املستعملة فيها أو األدلة عليها يف الدولة الطرف متلقية الطلب (الفقرتان ١٨.(

ص علـى تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف التحقيقـات الدول األطراف أن تـن مجيعوجيب على -٥٣٩واملالحقــات واإلجــراءات القضــائية فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت جيــوز حتميــل هيئــة اعتباريــة املســؤولية

).١٨من املادة ٢(الفقرة ١٠عنها مبقتضى املادة ونيـــة املتبادلـــة بـــدعوى وجيـــب علـــى كـــل دولـــة طـــرف أن تكفـــل عـــدم رفضـــها تقـــدمي املســـاعدة القان -٥٤٠

إذا كانــت القــوانني أو ضــروريا). وقــد يكــون ســن تشـريع ١٨مــن املـادة ٨ الفقــرةالسـرية املصــرفية ( املعاهدات القائمة اليت حتكم املساعدة القانونية املتبادلة تناقض ذلك.

طرائـق ، لتحكم ١٨من املادة ٢٩-٩وجيب على كل دولة طرف أن تنص على انطباق الفقرات -٥٤١). وقـد يكـون مـن الضـروري سـن ١٨مـن املـادة ٢٩-٩و ٧املساعدة القانونيـة املتبادلـة (الفقـرات

تشــريع إذا كــان القــانون الــداخلي القــائم الــذي حيكــم املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يتعــارض مــع أي من أحكام تلك الفقرات، وكانت له األرجحية على املعاهدات.

طــرف أن ختطــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســم ســلطتها املركزيــة املعينــة ةدولــوجيــب علــى كــل -٥٤٢مــن املــادة ١٤و ١٣وباللغــة (باللغــات) املقبولــة هلــا يف هــذا الشــأن (الفقرتــان ١٨لغــرض املــادة

١٨.( ويتعــني علــى كــل دولــة طــرف أن تنظــر يف عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطـــراف -٥٤٣

).١٨من املادة ٣٠حكام هذه املادة أو تعزيزها. (الفقرة لتنفيذ أ

المقتضيات اإللزامية -٣

))١( ١٨املادة ((أ) النطاق

نطاق االلتزام بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. ويتعـني علـى الـدول ١٨من املادة ١حتدد الفقرة -٥٤٤أكــــرب قــــدر ممكــــن مـــن املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة يف التحقيقــــات واملالحقــــات تقــــدمياألطـــراف

واإلجراءات القضائية فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية حسبما، هو منصوص عليه يف املادة . ومن مث جيب على كل دولـة طـرف أن تكفـل الـنص يف معاهـداا وقوانينهـا املتعلقـة باملسـاعدة ٣

املتبادلــــة علــــى املســــاعدة الواجــــب تقــــدميها يف إطــــار التعــــاون فيمــــا يتعلــــق بالتحقيقــــات القانونيــــةمصـــطلح "اإلجـــراءات القضـــائية" منفصـــل عـــن أن واملالحقـــات واإلجـــراءات القضـــائية. ويالحـــظ

التحقيقات واملالحقات، ويلمح إىل نوع خمتلف من اإلجراءات.

199

االتفاقية، فإن للدول األطراف الصـالحية لتقـدير مـدى هذا املصطلح يف تعريفوبالنظر إىل عدم -٥٤٥املســاعدة الــيت ســتقدمها ملثــل هــذه اإلجــراءات، ولكــن املســاعدة ينبغــي أن تــوفر علــى األقــل فيمــا يتعلق جبوانب من العملية اجلنائية قد ال تكون يف بعض البلدان جزءا مـن احملاكمـة الفعليـة، ومنهـا

للمحاكمة وإجراءات إصـدار األحكـام وإجـراءات الكفـاالت. وجيـب أن مثال اإلجراءات السابقةتكون هذه التحقيقات أو املالحقات أو اإلجـراءات متعلقـة جبـرائم مشـمولة باالتفاقيـة حسـب مـا

. وهذا يعين:٣تنص عليه املادة ا ، الــيت تكـون ذات طــابع عــرب وطــين (حســبم٢٣و ٨و ٦و ٥األفعـال ارمــة وفقــا للمــواد (أ)

) وتكـون ضـالعة فيهـا مجاعـة إجراميـة منظمـة (حسـبما ٣من املـادة ٢هي معرفة يف الفقرة )؛٢(أ) من املادة الفرعيةهي معرفة يف الفقرة

)، الـيت تكـون ذات ٢(حسبما هي معرفة يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة اخلطريةاجلرائم (ب) منظمة؛ طابع عرب وطين وتكون فيها مجاعة إجرامية

وفقا للربوتوكوالت الثالثة اليت تكون الدول أطرافا فيها. ارمةاألفعال (ج) قدم بعضـها لـبعض مسـاعدة الدول األطراف بأن ي ١٨من املادة ١وإضافة إىل ذلك، تلزم الفقرة -٥٤٦

شـار إليـه يف الفقـرة اجلـرم املأن مماثلة حيثما تكون لدى الدولة الطالبة أسـباب وجيهـة لالشـتباه يفذو طـــابع عـــرب وطـــين، مبـــا يف ذلـــك وجـــود ضـــحايا تلـــك اجلـــرائم أو ٣(أ) أو (ب) مـــن املـــادة ١

الشــهود عليهــا أو عائــداا أو األدوات املســتعملة فيهــا أو األدلــة عليهــا، يف الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب وضلوع مجاعة إجرامية منظمة يف ارتكاب اجلرم.

، تنطبـق االتفاقيـة حيثمـا يكـون اجلـرم املعـين ذا طـابع عـرب وطـين وتكـون ضــالعة ٣ادة فبمقتضـى املـ -٥٤٧تقتضي تقدمي املسـاعدة ١٨من املادة ١الفقرة أن إجرامية منظمة. يقابل ذلك مجاعةيف ارتكابه

ذو اجلرمأن القانونية املتبادلة حيثما يكون لدى الدولة الطرف الطالبة أسباب وجيهة لالشتباه يفجمـرد وجـود أن مجاعة إجراميـة منظمـة ضـالعة يف ارتكابـه. وينبغـي أن يالحـظوأن طابع عرب وطين

ضحايا ذلك اجلرم أو الشهود عليه أو عائداته أو األدوات املستعملة فيه أو األدلة عليه يف الدولـة رم ذو طابع عرب وطين.اجلأن الطرف متلقية الطلب يشكل يف حد ذاته سببا كافيا لالشتباه يف

د معيـارا إثبات -٥٤٨ ـا وهذا حيدأدىن درجـة يقصـد بـه تيسـري طلبـات املسـاعدة لغـرض حتديـد مـا إذا كـان يالــوطين واجلرميــة املنظمــة متــوفرين، ومــا إذا كــان مــن املمكــن أن يكــون التعــاون غــريعنصــرا الطــابع

التماســـه مـــن أجـــل التـــدابري الالحقـــة بشـــأن الـــدويل الزمـــا ومـــا إذا كـــان ميكـــن مبقتضـــى االتفاقيـــة ــــد هــــذا املعيــــار يف التشــــريع التنفيــــذي التحقيــــق أو املالحقــــة أو التســــليم. ومــــن املهــــم أن يتجس

الداخلي.وإذا مل تكــن القــوانني واملعاهــدات الراهنــة لــدى الدولــة الطــرف بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة -٥٤٩

، فقـد يكـون مـن الضـروري اعتمـاد تشـريع ١رائم املبينـة يف الفقـرة رحبة مبا يكفي لشمول مجيـع اجلـ

200

تعديلي هلا.أن صوغ تشريع ينشئ صالحيات لتنفيذ طلبات املساعدة، أن يالحظوا لدىوينبغي للمشرعني، -٥٥٠

املعيار احملدد لطلبات املساعدة القانونية وتقدميها أوسع قليال مـن ذلـك املعيـار املطبـق علـى معظـم االلتزامات األخرى الواردة يف االتفاقية والربوتوكوالت.

املساعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات (ب) ))٢( ١٨املادة (اليت تشمل هيئات اعتبارية

علـى أن تقـدم املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة إىل أقصـى حـد ممكــن يف ١٨مـن املــادة ٢تـنص الفقـرة -٥٥١ــــــات والرتتيبــــــات ذات الصــــــلة، فيمــــــا يتصــــــل بالتحقيقــــــات إطــــــار القــــــوانني واملعاهــــــدات واالتفاق

واملالحقـات واإلجـراءات القضــائية املتعلقـة بــاجلرائم الـيت جيـوز حتميــل هيئـة اعتباريــة املسـؤولية عنهــا )152(.١٠مبقتضى املادة

ة املتبادلــة فيمــا ومــن مث ينبغــي للدولــة الطــرف أن يكــون بوســعها تقــدمي قــدر مــن املســاعدة القانونيــ -٥٥٢يتعلــــق بالتحقيقــــات ومالحقــــات وإجــــراءات قضــــائية ختــــص ســــلوك هيئــــة اعتباريــــة. وهنــــا أيضــــا،

الـــيت يعتـــزم منحـــت الـــدول األطـــراف قـــدرا مـــن الصـــالحية التقديريـــة فيمـــا يتصـــل مبـــدى املســـاعدةا يتعلـــق صـــالحية قانونيـــة لتقـــدمي املســـاعدة فيمـــأي ر الدولـــة الطـــرف إىل تقـــدميها. فحيثمـــا تفتقـــ

ــــة، ينبغــــي النظــــر يف اعتمــــاد ابالتحقيقــــات ومالحقــــات وإجــــراء ت قضــــائية ضــــد هيئــــات اعتباري تشريع تعديلي.

٥٥٣- وثيقة األعمال التحضرييةوتبني ١٨مـن املـادة ٢تعبري "اإلجراءات القضائية" الوارد يف الفقـرة أن بشأا، وال يراد به أن يفهم على أنه ميس يشري إىل املسألة اليت تطلب املساعدة القانونية املتبادلة

)153(حنو.أي باستقالل القضاء على

األغراض اليت يلزم تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة من أجلها (ج) ))٣( ١٨املادة (

٥٥٤- دة مــن املســاعدة القانونيــة ١٨مــن املــادة ٣د الفقــرة حتــداملتبادلــة الــيت القائمــة التاليــة لألنــواع احملــد جيب أن يكون بوسع الدولة الطرف تقدميها:

احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ (أ) القضائية؛ املستنداتتبليغ (ب)

باء، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم رابعا )152( .٢٢٩، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )153(

201

التفتيش والضبط والتجميد؛ عملياتتنفيذ (ج) واملواقع؛ األشياءفحص (د) واألدلة والتقييمات اليت يقوم ا اخلرباء؛ املعلوماتتقدمي (ه) تقــــدمي أصــــول املســــتندات والســــجالت ذات الصــــلة، مبــــا فيهــــا الســــجالت احلكوميــــة أو (و)

املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة منها؛األخـرى واقتفـاء أثرهـا اجلـرائم أو املمتلكـات أو األدوات أو األشـياء عائداتالتعرف على (ز)

ألغراض احلصول على أدلة؛ طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛ األشخاصتيسري مثول (ح) ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. املساعدةأي نوع آخر من (ط)

ونيــة املتبادلــة لضــمان أن معاهــداا الراهنــة بشــأن املســاعدة القان مراجعــةوينبغــي للــدول األطــراف -٥٥٥مبــا يكفـي لشــمول كــل شـكل مــن أشــكال التعــاون ة تكـون هــذه املصــادر للصـالحية القانونيــة رحبــ

املــذكورة أعــاله. وعمومــا، تــنص معاهــدات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى هــذه األشــكال مـــن حـد أشـكال التعـاون املـذكورة التعاون. بيد أنه ينبغي، يف احلاالت النادرة اليت مل يـنص فيهـا علـى أ

(وخصوصا يف البلدان اليت تعترب فيها املعاهـدات أدىن مرتبـة مـن قـوانني ١٨من املادة ٣يف الفقرة اعدة القانونيـــة معاهـــدات املســـأن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة)، أن تعتـــرب الـــدول األطـــراف املعنيـــة

ــا تلــك األشــكالاملتبادلــة هــذه تكممــن التعــاون. ويف غــري تلــك احلــاالت، قــد يقتضــي لهــا تلقائي األمر، يف بعض النظم القانونية، اعتماد تشريع تعديلي أو اختاذ تدبري آخر.

ـــا علـــى صـــالحيات الختـــاذ احلـــاالتويف معظـــم -٥٥٦ ـــل نص ـــداخلي متضـــمنا مـــن قب ، يكـــون القـــانون الذا مل يكن كذلك، وجب استحداث هـذه التدابري الالزمة لتقدمي أنواع املساعدة املذكورة أعاله. فإ

الصـــــالحيات. ويف حـــــال وجودهـــــا، قـــــد يكـــــون مـــــن الـــــالزم إدخـــــال تعـــــديالت لضـــــمان إمكـــــان اســـتخدامها يف حـــاالت املســـاعدة القانونيـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، إذا كانـــت صـــالحيات البحـــث

خلية قـد ارتكبـت جرمية دابأن والضبط مقصورة على احلاالت اليت تقتنع فيها السلطات القضائية وأن األمـــر يتطلـــب البحـــث عـــن األدلـــة، فســـيكون مـــن الـــالزم تعـــديلها مبـــا يســـمح بتلبيـــة طلبـــات

األدلة عليها توجد يف الدولة متلقية أن البحث فيما يتعلق جبرائم خارجية مدعى بارتكاا ويعتقد الطلب.

وتقدميها فيمـا بـني الـدول األطـراف يف حـال ولكي ميكن احلصول على املساعدة القانونية املتبادلة -٥٥٧تـوفر آليـة لـذلك. ١٨مـن املـادة ٢٩إىل ٩و ٧عدم وجود معاهدة بشأا، فإن أحكام الفقرات

ويرد أدناه بيان مقتضيات التنفيذ املتعلقة ذا الوضع.

202

))٧( ١٨املادة (اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها يف حال عدم وجود معاهدة (د)ـــة ١٨مـــن املـــادة ٧تقتضـــي الفقـــرة -٥٥٨ أنـــه حيثمـــا ال توجـــد معاهـــدة نافـــذة بشـــأن املســـاعدة القانوني

املتبادلـــة بـــني دولـــة طـــرف تلـــتمس التعـــاون والدولـــة الطـــرف الـــيت يلـــتمس تعاوـــا، تنطبـــق قواعـــد تعـاون لدى توفري أشكال ال ١٨من املادة ٢٩إىل ٩املساعدة القانونية املتبادلة املبينة يف الفقرات

. وإذا كانــت هنــاك معاهــدة بــني الــدول األطــراف املعنيــة، ١٨مــن املــادة ٣الــوارد ذكرهــا يف الفقــرة .٢٩إىل ٩انطبقت قواعد املعاهدة بدال منها، ما مل تتفق تلك الدول على تطبيق الفقرات

ـــــة بـــــالتطبيق املب -٥٥٩ ـــــيت تســـــمح نظمهـــــا القانوني ـــــرية، وهـــــي تلـــــك ال اشـــــر وبالنســـــبة لـــــدول أطـــــراف كثللمعاهدات، لن تكون هناك حاجة إىل تشـريع تنفيـذي. وإذا كـان النظـام القـانوين للدولـة الطـرف

عـدم وجـود حـالليكفـل، يف يعال يسمح بالتطبيق املباشر هلذه الفقرات، اقتضى األمر وضع تشر ــــق أحكــــام الفقــــرات علــــى ١٨مــــن املــــادة ٢٩إىل ٩معاهــــدة لتبــــادل املســــاعدة القانونيــــة، تطبي

ذلـــك مـــن دون وجـــودلبـــات الـــيت تقـــدم عمـــال باالتفاقيـــة، بـــدال مـــن القواعـــد الـــيت قـــد تطبـــق الطالقواعــد الــواردة يف أن التشــريع. وميكــن أن يكــون ذلــك التشــريع التمكيــين ذا طــابع عــام يشــري إىل

وال ١٨تنطبـــق يف احلـــاالت الـــيت تنـــدرج ضـــمن نطـــاق املـــادة ١٨مـــن املـــادة ٢٩إىل ٩الفقـــرات د فيها معاهدة مع الدولة الطرف املعنية.توج

، دون ١٨مـن املـادة ٢٩إىل ٩مـن الفقـرات ألطراف بقوة أيضا على تطبيـق أي وتشجع الدول ا -٥٦٠كانــت تلــك الفقــرات تســهل التعــاون بدرجــة أكــرب ممــا تكفلــه معاهــدة إذاأن تكــون ملزمــة بــذلك،

نافذة بينها لتبادل املساعدة القانونية.

))٨( ١٨املادة (تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بدعوى السرية املصرفية حظر رفض (ه)أنــه ال جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاعدة القانونيــة ١٨مــن املــادة ٨تقتضـي الفقــرة -٥٦١

ه الفقرة مل تدرج ضمن السرية املصرفية. ومما له داللة هامة أن هذ بدعوىاملتبادلة وفقا هلذه املادة يف حــال عــدم وجــود معاهــدة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة؛ بــل إال الفقــرات الــيت ال تنطبــق

تكون الدول األطراف ملزمة بضمان عدم جواز التذرع ذه احلجة لرفض تلك املساعدة مبقتضى . ذلـك ألن التعـاون بـني الـدول األطـراف قوانينها أو معاهداا املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلـة

علـــى تبـــادل املعلومـــات املاليـــة عامـــل حاســـم مـــن أجـــل املالحقـــة القضـــائية الفعالـــة للجـــرائم املاليـــة ومصـــادرة عائـــدات اجلرميـــة. ومـــن مث ال بـــد مـــن أن يكـــون احملققـــون املـــاليون قـــادرين علـــى حتديـــد

عرب احلسابات املصرفية ومن خالل أشـكال وتعقب عائدات اجلرمية ألعضاء اجلماعات اإلجرامية أخرى من املوجودات االئتمانية.

٥٦٢- ومن مث ينبغي، حيثما جتيز القوانني احلالية للدولة الطـرف الـرفض بنـاء علـى هـذه احلجـة، أن يسـندولـــة ي ذلـــك. وحيثمـــا تتضـــمن معاهـــدات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة أل ملعاجلـــةتشـــريع تعـــديلي

203

جمــرد أن أن ذا الســبب للــرفض، فــإن مــن املفــرتض، كمبــدأ مــن مبــادئ قــانون املعاهــدات،طــرف هــتصــبح تلــك الدولــة طرفــا يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة مــن شــأنه أن يبطــل تلقائيــا األحكــام املناقضــة الـــواردة يف معاهـــدة ســـابقة. وإذا كـــان النظـــام القـــانوين للدولـــة الطـــرف يـــنص علـــى عـــدم انطبـــاق

عاهدات بشكل مباشر، فقد يلزم اعتماد تشريع داخلي.امل٥٦٣- الفقــرة وثيقــة األعمــال التحضــرييةوتبــني ٢١و ١٧ال تتضــارب مــع الفقــرتني ١٨مــن املــادة ٨أن

)154(.١٨من املادة

التدابري اليت ينبغي تطبيقها يف حال عدم وجود معاهدة (و) )١٨من املادة ٢٩إىل ٩(الفقرات

، اليت توفر إجراءات وآليات ١٨من املادة ٢٩إىل ٩أجل تنفيذ الفقرات منإن التدابري املطلوبة -٥٦٤معينــة جيــب تطبيقهــا يف حــال عــدم وجــود معاهــدة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بــني الــدول

وسـوف .١٨مـن املـادة ٧األطراف املعنية، نوقشت أعـاله مناقشـة عامـة يف إطـار صـلتها بـالفقرة تطبق بعض الدول عادة هذه الفقرات مباشرة حيثما تكون وثيقة الصلة بطلب معـني للمسـاعدة، ألنه ميكن يف إطار نظمها القانونية تطبيق أحكام االتفاقية مباشرة. وإال، فقد يكـون األيسـر سـن

الــيت ال تطبــق يف البلــدان ٢٩إىل ٩تشــريع عــام خيــول الســلطة مبــا جييــز التطبيــق املباشــر للفقــرات فيها املعاهدات مباشرة.

١٠ففيما يتعلق بنقل األشخاص احملتجزين أو احملكوم عليهم إىل دولة طرف أخـرى (انظـر الفقـرة -٥٦٥الطرف، كشرط من بني الشروط اليت تقررها لنقل شخص مـا، للدولة)، جيوز ١٨(ب) من املادة

أن تكـون حاضـرة عنـد اإلدالء بالشـهادة يف أن تتفق على أنه جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب )155(إقليم الدولة الطرف الطالبة.

) فتعتــرب ١٨مــن املــادة ١١و ١التكــاليف املرتبطــة بعمليــات نقــل األشــخاص هــذه (الفقرتــان أمــا -٥٦٦أيضـــا أن البلـــدان الناميـــة قـــد وثيقـــة األعمـــال التحضـــرييةعمومـــا ذات طـــابع اســـتثنائي. وتوضـــح

ــــدها باملســــاعدة تواجــــه صــــعوب ــــه ينبغــــي تزوي ــــة وأن ــــل حــــىت بعــــض التكــــاليف االعتيادي ات يف حتممــن املــادة ٢٨وكــذلك تتنــاول الفقــرة )156(املناســبة لتمكينهــا مــن الوفــاء مبقتضــيات هــذه املــادة.

مسألة التكاليف. ١٨ـــي -٥٦٧ يف كـــل دولـــة طـــرف ســـلطة مركزيـــة تكـــون هلـــا صـــالحية تلق وتنفيـــذ وتقتضـــي االتفاقيـــة أن تعـــني

املرجع نفسه. )154( املرجع نفسه. )155( .١٩٩املرجع نفسه، الفقرة )156(

204

طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلــة أو إحالتهـا إىل السـلطات املختصــة ملعاجلتهـا. وجيـوز أن تكــون ا املساعدة. وتبنيوثيقة هذه السلطة املركزية خمتلفة باختالف مراحل اإلجراءات اليت تطلب بشأ

أن تشكل عائقا مينـع البلـدان ، عالوة على ذلك، أن هذه الفقرة ال يقصد ا األعمال التحضرييةـــة أخـــرى تعـــىن بتقـــدمي مـــن أن تكـــون لـــديها ســـلطة مركزيـــة تعـــىن باســـتالم الطلبـــات وســـلطة مركزي

)157(الطلبات.

وينبغي إخطار األمني العام لألمم املتحدة، وقت التوقيع أو اإليـداع، باسـم السـلطة املركزيـة واللغـة -٥٦٨رسـل ). وي ١٨مـن املـادة ١٤و ١٣لـديها لكـي تسـتعمل يف الطلبـات (الفقرتـان املقبولـة(اللغات)

واتفاقية اجلرميـة املنظمـة، ١٩٨٨مبوجب اتفاقية سنة املعينةاإلخطار إىل دليل السلطات املختصة واجلرمية. عن طريق مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

المسائل االختياريةالتدابير االختيارية، بما في ذلك -٤

(أ) إحالة املعلومات تلقائيا

دولــة طــرف لكــي تقــدم إىل دولــة طــرف ي أساســا قانونيــا أل ١٨مــن املــادة ٥و ٤تــوفر الفقرتــان -٥٦٩ـــة تعتقـــد بأمهيتهـــا ملكافحـــة اجلـــرائم املشـــمولة باالتفاقيـــة، دون أن تكـــون أخـــرى معلومـــات أو أدل

ـــــة الطـــــرف قـــــد ـــــا قـــــدمتالدول ـــــديها أي طلب ـــــك للمســـــاعدة ودون أن يكـــــون ل ـــــم بوجـــــود تل عل) ٤( ١٨حالــة معينــة. واملــادة أي املعلومــات أو األدلــة. بيــد أنــه لــيس مثــة إلــزام بالقيــام بــذلك يف

ــن مــن التعــاون بــني الــدول األطــراف علــى إنفــاذ ٢٧) تكملهــا املــادة ٥و( مــن االتفاقيــة الــيت متك )158(القانون.

جتيـــز نظمهـــا القانونيـــة التطبيـــق املباشـــر للمعاهـــدات، متكنهـــا الـــيتوفيمـــا يتعلـــق بالـــدول األطـــراف -٥٧٠ـــة ممكنـــة مبقتضـــى القـــانون ـــان الفقرتـــان مـــن إحالـــة املعلومـــات تلقائيـــا حيثمـــا ال تكـــون اإلحال هات

الداخلي، وال حيتاج األمر إىل أي تشريع جديد.قـانوين داخلـي هلـذه اإلحـاالت التلقائيـة، وال ميكـن يف إطـار وإذا مل يكن لدى دولة طـرف أسـاس -٥٧١

نظامها القانوين تطبيق أحكام هاتني الفقرتني مباشرة، فإا تشجع بقوة على اختاذ ما قد يلزم من تدابري إلرساء ذلك األساس القانوين دون أن تكون ملزمة بذلك.

٥٧٢- يليما وثيقة األعمال التحضرييةوتبني: إذا كـان جيـدر القيـام تلقائيـا بتقـدمي معلومـات ذات طـابع فيمـاعندما تنظر الدولـة الطـرف (أ)

املرجع نفسه. )157( جيم، الواردة أدناه.-انظر أيضا القسم خامسا )158(

205

بــالغ احلساســية، أو عنــدما تنظــر يف فــرض قيــود صــارمة علــى اســتخدام املعلومــات املقدمــة علــى هـــذا النحـــو، يـــرى أن مــن املستصـــوب أن تتشـــاور الدولـــة الطــرف املعنيـــة مســـبقا مـــع

حملتملة؛الدولة املتلقية االــيت تتلقــى املعلومــات، مبقتضــى هــذا احلكــم، لــديها مســبقا الطــرفعنــدما تكــون الدولــة (ب)

)159(معلومات مشاة، ال يتوجب عليها أن متتثل ألي تقييدات تفرضها الدولة املرسلة.

(ب) شرط عدم اإلخالل مبعاهدات املساعدة القانونية املتبادلة ))٦( ١٨ املادة ال التزامات بعينها،(

التزامـات مسـتقلة قـد تنشـأ أي ببساطة على أن هذه املـادة ال ختـل بـ ١٨من املادة ٦تنص الفقرة -٥٧٣مبقتضــى معاهــدات أخــرى حتكــم املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وال تــؤثر علــى مثــل هــذه االلتزامــات.

جمـــرد أن تصـــبح أي دولـــة طرفـــا يف اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة ينشـــئ التزامـــات ويف الوقـــت ذاتـــه، فـــإن منفصلة يتعني على الدول األطراف االمتثال هلا فيما بينها.

(ج) اإلدالء بالشهادة يف جلسات استماع بواسطة الفيديو

لــــيس حكــــم اإلدالء بالشــــهادة يف جلســــة اســــتماع بواســــطة الفيــــديو أمــــرا إلزاميــــا. وينبغــــي أيضــــا -٥٧٤ـــل تكـــاليف ١٨مـــن املـــادة ٢٨حظـــة الفقـــرة مال الـــيت تقتضـــي إجـــراء مشـــاورات بشـــأن كيفيـــة حتم

إذا كانت ضخمة أو غري عادية. املتبادلةاملساعدة القانونية تقتضــي أن تــوفر الــدول األطــراف، كلمــا كــان ذلــك ممكنــا ومتفقــا مــع ١٨مــن املــادة ١٨فــالفقرة -٥٧٥

لي، مـــا يلـــزم الســـتخدام جلســـات االســـتماع بواســـطة الفيــــديو الـــداخ لقانوـــااملبـــادئ األساســـية كوســيلة لــإلدالء بالشــهادة واألدلــة بالصــوت يف احلــاالت الــيت يتعــذر أو ال يستصــوب فيهــا ســفر

تكاليف اإلدالء بالشهادة بواسطة الفيديو أن الشاهد. ويف هذا السياق، ال بد من التشديد علىلتفـاوض علـى االتفاقيـة، ولـذلك فقـد ال تعتـرب هـذه التكـاليف قد اخنفضت بقدر كبري منذ أن مت ا

يف بلدان كثرية تكـاليف كبـرية أو اسـتثنائية. وقـد يقتضـي اإلدالء بالشـهادة بواسـطة الفيـديو إجـراء التغيريات التشريعية التالية:

تشـــريعية جتيـــز للســـلطات إجبـــار الشـــاهد علـــى احلضـــور وأداء اليمـــني صـــالحياتاعتمـــاد (أ) الشـهود ملسـؤولية جنائيـة عـن عـدم االمتثـال (وذلـك، مـثال باسـتخدام جـرم انتهـاك وختضع

حرمة احملكمة أو جرائم مماثلة)؛علـــى قواعـــد اإلثبـــات إلجـــازة قبـــول الشـــهادات املـــدىل ـــا يف جلســـات تعـــديالتإدخـــال (ب)

.٢٢٩، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )159(

206

يــد هويـــة االســتماع بواســطة الفيـــديو وحتديــد املعــايري التقنيـــة للموثوقيــة والتحقــق (مثـــل حتد الشاهد)؛

توسيع نطاق جرائم شهادة الزور باعتماد تشريع لضمان: (ج) حتميــــل الشــــاهد الــــذي يوجــــد بشخصــــه يف البلــــد ويــــديل بشــــهادة زور يف إجــــراءات ‘١‘

قانونية أجنبية مسؤولية جنائية؛حتميــل الشــاهد الــذي يوجــد يف بلــد أجنــيب ويــديل بشــهادة زور يف حمكمــة أو إجــراءات ‘٢‘

ائية داخلية عن طريق جلسات االستماع بواسطة الفيديو مسؤولية جنائية؛قضجلســـــات االســـــتماع يفإمكانيــــة تســـــليم األشـــــخاص املـــــدعى بـــــإدالئهم بشـــــهادة زور ‘٣‘

بواسطة الفيديو إىل الوالية القضائية املعنية وتسلمهم منها، حسبما يكون احلال؛هادة زور يف نطــاق الواليــة القضــائية حملكمــة شــخص إلدالئــه بشــأي تســليمإمكانيــة ‘٤‘

أجنبية. املبادئ التوجيهية التالية: وثيقة األعمال التحضرييةوتقدم -٥٧٦

للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مســؤولة عــن حتديــد هويــة التابعــةتكــون الســلطة القضــائية (أ) عنــد اختتــام االســتماع، حمضــرا يبــني ،الشــخص الــذي يســتمع إليــه، ويتعــني عليهــا أن تعــد

قســم جــرى أداؤه؛ ويتعــني إجــراء االســتماع دون تــاريخ االســتماع ومكانــه وأي ضــغط أي بدين أو ذهين على الشخص املستجوب؛

ســــلطة القضــــائية للدولــــة متلقيــــة الطلـــــب أنــــه حــــدث أثنــــاء االســــتماع انتهـــــاك إذا رأت ال (ب) للمبادئ األساسية لقـانون تلـك الدولـة، تكـون هلـا صـالحية إيقـاف االسـتماع أو اللجـوء،

إذا أمكن ذلك، إىل اختاذ التدابري الالزمة ملواصلة االستماع وفقا لتلك املبادئ؛االقتضـاء، املسـاعدة إىل الشـخص الـذي يسـتمع إليـه شـفوي، عنـد مـرتجميتعني أن يقـدم (ج)

وإىل السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛يســـتمع إليـــه أن يطالـــب بـــاحلق يف عـــدم اإلدالء بشـــهادته حســـبما الـــذيجيـــوز للشـــخص (د)

يقضي به القـانون الـداخلي للدولـة متلقيـة الطلـب أو الدولـة الطالبـة؛ وينطبـق علـى شـهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛

ا أيضا أن تقـوم التداول بالفيديو الدولة الطرف الطالبة، اليت جيوز هل تكاليفتتحمل مجيع (ه) )160(مبا يلزم لتوفري املعدات التقنية.

.٢٣٠، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )160(

207

التكـاليف فيمـا أن وثيقـة األعمـال التحضـريية تبـني اخلاصـة بالتكـاليف، األخـريةوفيما يتعلق بالنقطة - ٥٧٧ـــالفقرات تعتـــرب عـــادة ذات طـــابع اســـتثنائي، وتشـــري إىل أن ١٨مـــن املـــادة ١٨و ١١و ١٠يتعلـــق ب

ــل بعــض التكــاليف االعتياديــة، وأنــه تواجــه صــعوبات حــىت يفالبلــدان الناميــة قــد ينبغــي تزويــدها حتم )161(باملساعدة املناسبة لتمكينها من الوفاء مبقتضيات هذه املادة.

))٣٠( ١٨املادة (اتفاقات وترتيبات جديدة إبرام (د)

الــدول األطــراف إىل النظــر، حســب االقتضــاء، يف إمكانيــة عقــد ١٨ املــادةمــن ٣٠تــدعو الفقــرة -٥٧٨اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف ختـــدم األغـــراض املتوخـــاة مـــن أحكـــام املـــادة أو تضــــعها موضــــع التطبيــــق العملــــي أو تعززهــــا. واملعاهــــدة النموذجيــــة لتبــــادل املســــاعدة يف املســــائل

، وعدلت الحقا يف قرار اجلمعية العامة ٤٥/١١٧ية العامة يف قرارها اجلنائية (اليت اعتمدا اجلمع ) حتتوي على أحكام قد تكون إرشادية.٥٣/١١٢

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية

(املصطلحات املستخدمة) ٢املادة (نطاق االنطباق) ٣املادة االعتبارية)(مسؤولية اهليئات ١٠املادة (التعاون الدويل ألغراض املصادرة) ١٣املادة (أساليب التحري اخلاصة) ٢٠املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن أفضل املمارسات واخلربات يف استخدام اتفاقية األمم املتحـدة ـــــــــــــة ملكافحـــــــــــــة اجلرميـــــــــــــة املنظمـــــــــــــة ـــــــــــــة ألغـــــــــــــراض التعـــــــــــــاون ودور الشـــــــــــــبكات اإلقليمي عـــــــــــــرب الوطني

)CTOC/COP/WG.3/2012/2 ١٢-٨)، الفقرات. ورقـــة اجتمـــاع مـــن إعـــداد األمانــــة عـــن العقبـــات التقنيـــة والقانونيـــة أمــــام اســـتخدام تقنيـــة التـــداول بالفيــــديو

املرجع نفسه. )161(

208

)CTOC/COP/2010/CRP.2( )٢٠١٢دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ارمني (

).٢٠٠٧القانون النموذجي بشأن املساعدة القانونية املتبادلة (مرفـق قـرار ، و ٤٥/١١٧مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة املعاهدة النموذجية لتبـادل املسـاعدة يف املسـائل اجلنائيـة (

). ٥٣/١١٢اجلمعية العامة الشــــــــــــــــبكي: أداة كتابــــــــــــــــة طلبــــــــــــــــات املســــــــــــــــاعدة القانونيــــــــــــــــة املتبادلــــــــــــــــة متاحــــــــــــــــة يف رابــــــــــــــــط املوقــــــــــــــــع

www.unodc.org/mla/en/index.html

أمثلة على التشريعات الوطنية

- Ley de Cooperacion Internacional en Materia Penalاألرجنتني (قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية)

Law ؛ ٨١إىل ٦٧، اجلزء الثالث، املواد 24.767الرقم

أملانيا، القانون اخلاص بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

٣) بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة، الفصـل األول، املـواد ٢٠٠٦( ١إندونيسيا، القانون رقم ٢٣إىل ١١اد ؛ والفصل الثاين، املو ٧إىل

13.105/2015والقانون رقم 6.061/2007الربازيل، املرسوم رقم

٨إىل ١، اجلزء األول، املواد ١٩٩٠بوتسوانا، قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعام

بريو، مدونة قانون اإلجراءات اجلنائية، الكتاب السابع للتعاون القضائي الدويل

أن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةتايلند، قانون بش

؛ والفصل ٤إىل ١مجهورية كوريا، قانون املساعدة القضائية املتبادلة الدولية يف املسائل اجلنائية، الفصل األول، املواد ١٠إىل ٥الثاين، املواد

والرابع فانواتو، قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، األجزاء األول والثاين

١٩٨٥، .R.S.Cكندا، قانون املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية

٢٠٠٠قانون التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية لعام ناميبيا،

٢١إىل ١٦، املواد الثاين؛ والفصل ٥إىل ١ماليزيا، قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، الفصل األول، املواد

١٠، املـواد السـادس؛ والفصـل ٣إىل ١قانون املساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة، الفصـل األول، املـواد ، ميامنار ٢٤إىل

209

أشكال التعاون الدولي األخرى - جيم

المنظمة الجريمة اتفاقية من ١٩ المادة التحقيقات المشتركة -

أو متعــــددة األطــــراف جتيــــز للســــلطات تنظـــر الــــدول األطــــراف يف إبــــرام اتفاقــــات أو ترتيبــــات ثنائيــــة املختصة املعنية أن تنشئ هيئات حتقيـق مشـرتكة، فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت هـي موضـع حتقيقـات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة أو أكثر. ويف حال عـدم وجـود اتفاقـات أو ترتيبـات كهـذه،

علـى حـدة. وتكفـل الـدول األطـراف املعنيـة جيوز القيام بالتحقيقـات املشـرتكة باالتفـاق يف كـل حالـة االحرتام التام لسيادة الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٧المادة التعاون في مجال إنفاذ القانون -

واإلداريــة تتعــاون الــدول األطــراف فيمــا بينهــا تعاونــا وثيقــا، مبــا يتفــق والــنظم القانونيــة -١ الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الراميـة إىل مكافحـة اجلـرائم املشـمولة

ذه االتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل:قنـوات تعزيز قنوات االتصال بني سلطاا وأجهزا ودوائرهـا املختصـة، وإنشـاء تلـك ال (أ)

عنـــد الضـــرورة، مـــن أجـــل تيســـري تبـــادل املعلومـــات بصـــورة مأمونـــة وســـريعة عـــن كـــل جوانـــب اجلـــرائم أي املشــمولة ــذه االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك، إذا رأت الــدول األطــراف املعنيــة ذلــك مناســبا، صــالا بــ

أنشطة إجرامية أخرى؛

م املشمولة ذه االتفاقية، على التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائ (ب) إجراء حتريات بشأن:

وأنشـطتهم، أو هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن وجـودهم ،١‘ أماكن األشخاص اآلخرين املعنيني؛

حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛ ،٢‘ اســتخدامها يف عــدات أو األدوات األخـرى املســتخدمة أو املـرادحركـة املمتلكـات أو امل ‘٣‘

ارتكاب تلك اجلرائم؛القيام، عند االقتضـاء، بتـوفري األصـناف أو كميـات املـواد الالزمـة ألغـراض التحليـل أو (ج)

التحقيق؛

تســـهيل التنســـيق الفعـــال بـــني ســـلطاا وأجهزـــا ودوائرهـــا املختصـــة، وتشـــجيع تبـــادل (د)

210

وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف العاملني املعنية، تعيني ضباط اتصال؛

تبــادل املعلومــات مــع الــدول األطــراف األخــرى عــن الوســائل واألســاليب احملــددة الــيت (ه) ل، الــدروب ووســائط تســتخدمها اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة، مبــا يف ذلــك، وحســب مقتضــى احلــا

النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطتها؛

تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغري اإلدارية املتخذة حسب االقتضاء لغرض (و) الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية.

ية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات لوضع هذه االتفاق -٢ ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزا املعنية بإنفاذ القـانون، ويف تعـديل تلـك االتفاقـات أو الرتتيبــات حيثمـا وجــدت. وإذا مل تكـن هنــاك بـني الــدول األطـراف املعنيــة اتفاقــات أو

من هذا القبيل، جاز لألطراف أن تعترب هذه االتفاقية أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانون ترتيبات فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم املشـــمولة ـــذه االتفاقيـــة. وتســـتفيد الـــدول األطـــراف، كلمـــا اقتضـــت الضـــرورة،

زيز التعاون بـني استفادة تامة من االتفاقات أو الرتتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتع أجهزا املعنية بإنفاذ القانون.

تسعى الدول األطراف إىل التعاون، يف حدود إمكانياا للتصدي للجرائم املنظمة عرب -٣ الوطنية اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٧المادة نقل األشخاص المحكوم عليهم -

األطــراف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بشــأن نقــل جيــوز للــدول األشخاص الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشـكال أخـرى مـن احلرمـان مـن احلريـة، الرتكـام جــرائم مشــمولة ــذه االتفاقيــة، إىل إقليمهــا لكــي يتســىن ألولئــك األشــخاص إكمــال مــدة عقــوبتهم

هناك.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢١المادة نقل اإلجراءات الجنائية -

تنظـــر الـــدول األطـــراف يف إمكانيـــة أن تنقـــل إحـــداها إىل األخـــرى إجـــراءات املالحقـــة املتعلقـــة جبـــرم مشـــمول ـــذه االتفاقيـــة، يف احلـــاالت الـــيت يعتـــرب فيهـــا ذلـــك النقـــل يف صـــاحل ســـالمة إقامـــة العـــدل،

مر بعدة واليات قضائية، وذلك دف تركيز املالحقة.وخصوصا عندما يتعلق األ

211

مقدمة -١تــنص االتفاقيــة علــى عــدد مــن اآلليــات األخــرى اإللزاميــة وغــري اإللزاميــة لتيســري التعــاون الــدويل. -٥٧٩

)، والتحقيقـات املشـرتكة ٢٧وتـناقش يف هذا القسم مسائل التعاون يف جمال إنفـاذ القـانون (املـادة )، ونقـــل اإلجـــراءات اجلنائيـــة (املـــادة ١٧، ونقـــل األشـــخاص احملكـــوم علـــيهم (املـــادة )١٩(املـــادة

٢١.(

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢

)٢٧(أ) التعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة

على الدول األطراف ما يلي: يتعني، ٢٧مبقتضى املادة -٥٨٠والـنظم القانونيـة واإلداريـة الداخليـة لكـل منهـا، تـدابري فعالـة مـن أجـل يتفـقأن تعتمد، مبا (أ)

القيام بتحقيقات فعالة يف اجلرائم املقررة مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك:تعزيز قنوات االتصال بني أجهزـا املعنيـة بإنفـاذ القـانون، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد ‘١‘

الضرورة؛ األطراف األخرى يف حترياا بشأن: الدولالتعاون مع ‘٢‘ أشخاص معينني وأماكنهم وأنشطتهم؛ هوية -أ أو املمتلكـات املتأتيـة مـن ارتكـاب اجلـرائم، واملمتلكـات العائـداتحركة -ب

املستخدمة أو املراد استخدامها يف ارتكاب اجلرائم؛ األدواتواملعدات وغريها من وفري األصناف أو كميات املواد الالزمة ألغراض التحليـل أو القيام، عند االقتضاء، بت ‘٣‘

التحقيق؛النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتنفيـذ أحكـام هـذه املـادة أو -ب

تعزيزها؛التصــدي للجــرائم املنظمـــة عــرب الوطنيــة الــيت ترتكــب باســـتخدام علــىالســعي إىل التعــاون (ج)

ا احلديثة.التكنولوجي

)١٩(ب) التحقيقات املشرتكة (املادة

ــر التحقيقــات واملالحقــات القضــائية بشــأن )162(املتبادلــة القانونيــةاملســاعدة أن مــع -٥٨١ ميكــن أن تيس

باء، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم خامسا )162(

212

التعـاون علـى حنــو أوثـق يف شــكل حتقيقـات مشــرتكة، فــإن اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة بقــدر كبـري،ولتــني أو أكثــر قــد يــربهن علــى أنــه أســلوب أكثــر فعاليــة، وخباصــة يف بــني املــوظفني املعنيــني مــن د

مــن الــدول األطــراف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ١٩القضــايا املعقــدة. وتقتضــي املــادة بشأن إقامة هيئات حتقيق مشرتكة.

ترتيبــات ثنائيــة أو ، يتعــني علــى كــل دولــة طــرف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ١٩ومبقتضـى املــادة -٥٨٢متعددة األطراف بشأن إقامـة هيئـات حتقيـق مشـرتكة، مـع ضـمان االحـرتام الكامـل لسـيادة الدولـة

الطرف اليت جترى فيها هذه التحقيقات.

)١٧(ج) نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة

ات ثنائيـة أو متعـددة ، جيوز للدول األطراف أن تنظـر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـ١٧مبقتضى املادة -٥٨٣األطراف بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم بعقوبة احلـبس أو بأشـكال أخـرى مـن احلرمـان مـن احلرية الرتكام جرائم مشمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة إىل إقليمها، لكي يتسىن أن يكمل أولئـك

األشخاص مدة عقوبتهم هناك.

)٢١(د) نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة

ـــة بشـــأن ٢١مبقتضـــى املـــادة -٥٨٤ ، علـــى الـــدول األطـــراف أن تنظـــر يف مســـألة نقـــل اإلجـــراءات اجلنائياملالحقة القضائية ملرتكـب جـرم مشـمول باتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة يف القضـايا الـيت يعتـرب فيهـا ذلـك

ها.النقل يف صاحل سالمة إقامة العدل، وخباصة القضايا اليت تكون دول عدة مشمولة في

المقتضيات اإللزامية -٣

))١( ٢٧املادة (نطاق التعاون يف جمال إنفاذ القانون

نطــاق االلتــزام بالتعــاون. فالــدول األطــراف يتعــني عليهــا أن تتعــاون ٢٧مــن املــادة ١حتــدد الفقــرة -٥٨٥خيص التعاون بني أجهـزة إنفـاذ القـانون (بـني أجهـزة الشـرطة) يف عـدة فيمافيما بينها تعاونا وثيقا

.٢٧من املادة ١جماالت يرد بياا يف الفقرات الفرعية (أ) إىل (و) من الفقرة وهــذا اإللـــزام العـــام بالتعـــاون لــيس مطلقـــا؛ بـــل ينبغـــي أن يـــتم مبــا يتفـــق والـــنظم القانونيـــة واإلداريـــة -٥٨٦

ــ وثيقــة األعمـال التحضــريية. وتبـني الداخليـة لكـل دولــة طـرف هـذا الـنص الش رطي يتـيح للــدول أنمـدى التعـاون وأسـلوبه. فهـو، علـى سـبيل املثـال، ميكـن الـدول األطـراف خبصوصاألطراف مرونة

مــــــن رفــــــض التعــــــاون إذا كــــــان تقــــــدمي املســــــاعدة املطلوبــــــة يتعــــــارض مــــــع قوانينهــــــا أو سياســــــاا

213

يتــيح للــدول األطــراف إمكانيــة فــرض شــروط للتعــاون أو رفضــه يف الشــرط أن كمــا )163(الداخليــة. حاالت معينة وفقا ملقتضيات كل منها.

ورهنا ذا التقييد العام، علـى الـدول األطـراف أن تقـوم بتعزيـز قنـوات االتصـال فيمـا بـني سـلطاا -٥٨٧معينـة مـن التعـاون مـن )؛ وأن تضـطلع بأشـكال ٢٧(أ) مـن املـادة ١املعنية بإنفاذ القانون (الفقـرة

أجل احلصول على معلومات عن األشخاص وعن مسارات حركة عائدات اجلرمية وأدواا (الفقرة باألصــناف أو كميـــات املـــواد األخـــرى الالزمـــة بعضـــا ها بعضـــ يـــزود)؛ وأن ٢٧(ب) مــن املـــادة ١

تبـادل العــاملني، )؛ وأن تشـجع علـى ٢٧(ج) مـن املـادة ١ألغـراض التحليـل أو التحقيـق (الفقـرة )؛ وأن تتبــادل املعلومــات بشـــأن ٢٧(د) مــن املــادة ١مبــا يف ذلــك تعيــني ضــباط اتصــال (الفقـــرة

من املـادة (ه) ١خمتلف الوسائل واألساليب اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة (الفقرة ١ن اجلرائم (الفقرة )؛ وأن تباشر أشكاال أخرى من التعاون ألغراض تيسري الكشف املبكر ع٢٧

).٢٧(و) من املادة الـدول األطـراف سـوف تقـرر بنفسـها أفضـل أن عالوة على ذلك وثيقة األعمال التحضرييةوتبني -٥٨٨

كيفيـــة لضــــمان تبــــادل املعلومـــات علــــى حنــــو مـــأمون وســــريع. وقــــد أيـــدت وفــــود كثــــرية اســــتخدام أن بــني خمتلــف أجهــزة إنفــاذ القــانون الداخليــة يف بلــداا ونظرياــا األجنبيــة. بيــد املباشــراالتصــال

مـــن املستصـــوب أكثـــر إنشـــاء جهـــة اتصـــال مركزيـــة بـــأن هـــذا ال مينـــع الـــدول األطـــراف الـــيت تشـــعر )164(لضمان الفعالية، من أن تفعل ذلك.

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف (أ) إبرام ))٢( ٢٧املادة (بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون

الــدول األطــراف إىل النظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو ٢٧ املــادةمــن ٢تــدعو الفقــرة -٥٨٩ـــة بإنفـــاذ القـــانون مـــن أجـــل تفعيـــل متعـــددة األطـــراف بشـــأن التعـــاون املباشـــر بـــني أجهزـــا املعني

االتفاقية.صـــالحية قانونيـــة لـــذلك التعـــاون يف حـــال وجـــود اتفـــاق أو ٢٧املـــادة مـــن ٢وتـــوفر أيضـــا الفقـــرة -٥٩٠

مجيـع أن ترتيب ذا الشأن. وجتيز القوانني الداخلية ملعظم البلدان من قبل ذلـك التعـاون. فـالواقعمتثـــل ترتيبـــا متعـــدد األطـــراف ميكـــن مـــن خاللـــه عمومـــا البلـــدان تقريبـــا أعضـــاء يف اإلنرتبـــول، الـــيت

فيما خيص أيا من الدول األطراف اليت ال جتيز قوانينها ذلك، فـإن أما االضطالع بذلك التعاون.

.٢٧٨، الصفحة األعمال التحضرييةوثيقة )163( املرجع نفسه. )164(

214

هــذا احلكــم ميكــن أن يكــون مصــدرا كافيــا للصــالحية القانونيــة فيمــا يتعلــق ــذا النــوع مــن التعــاون ة.على أساس كل حالة على حد

))٣( ٢٧املادة (باستخدام التكنولوجيا احلديثة (ب) التعاون

يســــتغل ارمــــون واإلرهــــابيون تكنولوجيــــا املعلومــــات ألجــــل ارتكــــاب اجلــــرائم، ومنهــــا هجمــــات -٥٩١ـــال ـــزاز، واســـتغالل األطفـــال جنســـيا بواســـطة اإلنرتنـــت، واالحتي االعتـــداء علـــى الشـــبكات، واالبت

الســيربانية. وهــم يتواصــلون معــا، علــى حنــو مســتور يف كثــري مــن يــاالتكنولوجباســتخدام إمكانــات األحيــان باســتخدام الشــبكة املظلمــة (اخلفيــة) علــى اإلنرتنــت، واحلــرص عــادة علــى احلفــاظ علــى منظمـــام اإلجراميـــة باســـتخدام تقنيـــات التمكـــني التكنولـــوجي. وعلـــى الصـــعيد العـــاملي، تشـــتمل

لــذي حتفــزه دوافـع ماليــة وجنســية، واملخططـات واألفعــال اإلرهابيــة اجلرميـة الســيربانية علــى اإلجـرام ا بواسطة اإلنرتنت املوجهة مباشرة ضد سرية النظم احلاسوبية وسالمتها وإمكانية الدخول إليها.

الــدول األطـــراف إىل الســعي إىل التعـــاون يف جمــال إنفـــاذ القـــانون ٢٧ املـــادةمــن ٣وتــدعو الفقـــرة -٥٩٢وثيقـــة ملنظمـــة عـــرب الوطنيـــة الـــيت ترتكـــب باســـتخدام التكنولوجيـــا احلديثـــة. وتبـــني ملواجهـــة اجلرميـــة ا

أن أشـكال التكنولوجيـا احلديثـة املشـار إليهـا يف هـذه املـادة تشـمل احلواسـيب األعمال التحضـريية )165(وشبكات االتصال عن بعد.

) ٤( الفقـــرةتكملهـــا ٢٧والتـــدابري ذات الصـــلة بالتعـــاون يف جمـــال إنفـــاذ القـــانون مبقتضـــى املـــادة -٥٩٣دولة طرف لكي من االتفاقية، اليت توفر أساسا قانونيا لتستند إليه أي ١٨) من املادة ٥والفقرة (

فحـة اجلـرائم املشـمولة تقدم إىل دولة أخـرى معلومـات أو أدلـة إثباتيـة تعتقـد بأـا هامـة بشـأن مكا علـم بوجـود تلـك باالتفاقية، حيثما ال يقـدم البلـد اآلخـر طلبـا للمسـاعدة وقـد ال يكـون لديـه أي

)166(املعلومات واألدلة اإلثباتية.

)١٩(ج) التحقيقات املشرتكة (املادة

ة حتقيقــــات الــــدول، دون أن تلزمهــــا، علــــى إبــــرام اتفاقــــات أو ترتيبــــات ملباشــــر ١٩تشــــجع املــــادة -٥٩٤ومالحقات وإجراءات مشـرتكة يف أكثـر مـن دولـة، حيثمـا يكـون لعـدد مـن الـدول األطـراف واليـة

قضائية على اجلرائم املعنية.قانونيــة إلجــراء حتقيقــات ومالحقــات وإجــراءات مشــرتكة علــى صــالحية ١٩وتــوفر كــذلك املــادة -٥٩٥

رتيــب حمــدد. وجتيــز القــوانني أســاس كــل حالــة علــى حــدة، حــىت يف حــال عــدم وجــود اتفــاق أو تيف يتعلق بتلك الدول القليلة اليت أما الداخلية ملعظم البلدان من قبل مثل هذه األنشطة املشرتكة،

املرجع نفسه. )165( باء، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم خامسا )166(

215

ال جتيز قوانينها ذلك، فسيكون هذا احلكم مصدرا كافيا للصالحية القانونية بشأن هذا النوع مـن التعاون على أساس كل حالة على حدة.

ويشـــيع يف املمارســـة العمليـــة اســـتخدام منـــوذجني مـــن التحقيقـــات املشـــرتكة؛ وأي مـــن النمـــوذجني -٥٩٦مـــا هـــو مـــن اتفاقيــة اجلرميـــة املنظمـــة، وللــدول أن تقـــرر ١٩ميكــن اســـتخدامه أساســـا لتنفيــذ املـــادة

نسب هلا:األ النموذجت هـــدف مشـــرتك، مـــع يتكـــون النمـــوذج األول املســـتبان مـــن حتقيقـــات متســـقة متوازيـــة ذا (أ)

مســـــاعدة مـــــن شـــــبكة مـــــن مـــــوظفي االتصـــــال أو مـــــن خـــــالل االتصـــــاالت الشخصـــــية، أدلـة. وقـد وتستكمل بطلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة الرمسيـة مـن أجـل احلصـول علـى

يكـــون املوظفـــون الرمسيـــون املعنيـــون مـــن العـــاملني يف مواقـــع غـــري مشـــرتكة ولكـــنهم قـــادرون العمــــل اســــتنادا إىل ممارســــات تعاونيــــة قائمــــة منــــذ أجــــل طويــــل و/أو علــــى التشــــارك يف

اســــتنادا إىل تشــــريعات قائمــــة بشــــأن املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة، اعتمــــادا علــــى طبيعــــة النظم القانونية املشمولة؛

يتكـــون النمـــوذج الثـــاين مـــن أفرقـــة حتقيقـــات مشـــرتكة مدجمـــة تضـــم مـــوظفني مســـؤولني مـــن (ب) علـــى األقـــل. وميكـــن عـــالوة علـــى ذلـــك تقســـيم هـــذه األفرقـــة ومتييزهـــا ائيتنيقضـــواليتـــني

باعتبارها إم ا فاعلة من حيث دورها. ومن األمثلة على األفرقة املدجمة على ا غري فاعلة وإمحنــو غــري فاعــل قــد يكــون يف الوضــعية الــيت يكــون فيهــا موظــف أجنــيب مســؤول مــن جهــاز

ني مسـؤولني مـن الدولـة املضـيفة للقيـام بـدور استشـاري أو إلنفاذ القانون مـدجما مـع مـوظفالفريـق أمـا تشاوري أو بدور مساند يقوم على تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الدولـة املضـيفة.

املدمج على حنو فاعل فمن شأنه أن يشتمل على موظفني مسؤولني من واليتني قضائيتني عملياتيــة (متكافئـة أو علــى األقـل بعــض علـى األقـل، ولــه املقـدرة علــى ممارسـة صـالحيات

الصـــالحيات) حتــــت رقابــــة الدولـــة املضــــيفة يف اإلقلــــيم أو الواليـــة القضــــائية حيــــث يعمــــل الفريق.

ومــن املســائل العمليــة أن الــدول الــيت تريــد االخنــراط يف حتقيقــات مشــرتكة قــد حتتــاج إىل النظــر يف -٥٩٧لقـانون الـرمسيني األجانـب أن يشـاركوا علـى حنــو مبسـتطاع مـوظفي إنفـاذ ا يكـونطرائـق لضـمان أن

جــائز قانونــا يف عمليــات حمليــة. وقــد يكــون مــن الــالزم تفــويض صــالحيات معينــة هلــم خــالل فــرتة معينة من الزمن. ومن املسائل اإلضافية ذات الصلة الوثيقة ضمان الوضوح يف ما خيص اإلشـراف

عــارين وأدوارهــم ومســؤوليام والقيــود املفروضــة علــى أنشــطتهم، وكــذلك علــى املــوظفني الــرمسيني امل

)167(قضية املسؤولية اجلنائية أو املدنية.

.٩٣-٨٧، الصفحات األحكام التشريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمة )167(

216

)١٧(د) نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة

، جيــوز للــدول األطــراف أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة ١٧وفقــا للمــادة -٥٩٨عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى مـن احلرمـان األطراف بشأن نقل األشخاص الذين حيكم

ــــل أولئــــك م جــــرائم مشــــمولة باالتفاقيــــة، إىل إقليمهــــا لكــــي يتســــىن أن يكممــــن احلريــــة، الرتكــــا األشخاص مدة عقوبتهم هناك.

الــذين يــؤدون مــدة العقوبــة احملكومــون ــا يف بلــدام األصــلية ميكــن علــيهمواألشــخاص احملكــوم -٥٩٩مكان آخر. وهـذا أي نية يف اتمع احمللي على حنو أفضل مما لو أدوا مدة العقوبة يف إدماجهم ثا

سـبب إجيــايب لنقــل األشــخاص احملكـوم علــيهم إىل دولــة لــديهم معهـا روابــط اجتماعيــة لكــي يــؤدوا نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم ميكــن أن يلــيب عــددا مــن األغــراض أن مــدة عقــوبتهم فيهــا. كمــا

رى، الدبلوماسية منها والعملية. وهذا النقل هو أيضا آلية ميكن للدول أن تستخدمها لتأمني األخعــودة مواطنيهــا الــذين قــد يعــانون ظروفــا قاســية أو الإنســانية يف احلــبس. كــذلك فــإن هــذا النقــل

ملثـال، خيفف من وطأة األعباء العملية املالزمة حلبس املواطنني األجانب، الـيت تنشـأ، علـى سـبيل امــن احلــواجز اللغويــة ومــن احلاجــة إىل تلبيــة االحتياجــات الدينيــة والثقافيــة والغذائيــة اخلاصــة بنــزالء

السجون من األجانب.ويستند أيضا نقل األشخاص احملكوم عليهم إىل أساس متـني يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان. -٦٠٠

) مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة ٣( ١٠علــى وجــه التحديــد املــادة تــنصوعلــى ســبيل املثــال، والسياســـية علــــى أن "اهلـــدف األساســــي" لنظـــام الســــجون يف معاملـــة الســــجناء هـــو "إصــــالحهم وتــأهيلهم". وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إعــادة تأهيــل األشــخاص احملكــوم علــيهم الرتكــام جــرائم

) منهـــا، الـــيت تـــنص علـــى أن ٣( ٣١مشـــمولة باتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة منصـــوص عليهـــا يف املـــادة "تسعى الدول األطراف إىل تعزيز إعادة إدمـاج األشـخاص املـدانني بأفعـال إجراميـة مشـمولة ـذه

االتفاقية يف اتمع".ولكن نقل األشخاص احملكـوم علـيهم مسـألة معقـدة تسـتلزم علـى األرجـح إبـرام اتفاقـات ثنائيـة أو -٦٠١

مــن االتفاقيــة، ١٧اخليــة علــى حــد ســواء. وعنــد تنفيــذ املــادة غــري ذلــك ودعــم مــن التشــريعات الدســــوف يتعــــني علــــى الــــدول األطــــراف أن تضــــع يف االعتبــــار املعاهــــدات أو الرتتيبــــات (الثنائيــــة أو املتعـددة األطـراف) املربمــة مـن قبــل الـيت حتكــم نقـل األشــخاص احملكـوم علــيهم إىل دولـة أخــرى أو

ات أو ترتيبــات مـــن هـــذا النحـــو. ومــن املســـائل اإلضـــافية الـــيت منهــا، أو أن تنظـــر يف عقـــد معاهـــدينبغــي النظــر فيهــا هــي القيــود الــيت ميكــن أن تفرضــها التشــريعات الوطنيــة علــى عمليــات النقــل مــن هــذا القبيــل، ومعاجلــة طلبــات نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم، والصــعوبات الــيت واجههــا موظفــو

ل أخرى خبصوص نقل السجناء.العدالة يف التفاوض على معاهدات مع دو األشخاص احملكوم عليهم، ينبغي للقوانني الوطنية أن تعـىن يف أدىن حـد نقلولضمان الكفاءة يف -٦٠٢

217

باملســائل التاليــة: تعــاريف مجيــع املصــطلحات احلامســة األمهيــة؛ وحتديــد وتعيــني ســلطة مركزيــة تتــوىل تلقي الطلبات واالستجابة إليها؛ وتعداد اشرتاطات النقـل؛ وكفالـة وضـوح إجـراءات التطبيـق وغـري

ـــامج ذلـــك مـــن اإلجـــر اءات املتبعـــة؛ واخلطـــوات واإلجـــراءات الـــيت يتبعهـــا البلـــد املعـــين يف إدارة الربناملطبــق ومعاجلــة الطلبــات املقدمــة واختــاذ القــرارات بشــأن هــذا النقــل. وال ينبغــي للقــوانني مــن هــذا

اشـرتاطات حمـددة تكـون اسـتثنائية خبصـوص السـياق الـوطين يف الدولـة املعنيـة القبيل أن تضع أي .املنظمــة املزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن نقــل األحكــام التشــريعية النموذجيــة ملكافحــة اجلرميــةوتقــدم

)168(األشخاص احملكوم عليهم.

)٢١نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة (ه)

عــــرب الوطنيـــة بطبيعتهـــا ذاــــا علـــى أنشـــطة إجراميــــة متتـــد لتشـــمل الواليــــة املنظمـــةتنطـــوي اجلرميـــة -٦٠٣كثــر مــن دولــة. ومــن مث فلــيس مــن غــري املــألوف أن تكــون هنــاك جــرائم ترتكــب فتوقــع القضــائية أل

ضــحايا يف مواضــع يف أكثــر مــن دولــة، وأن جيــري غســل عائــدات األفعــال اإلجراميــة مــن خـــالل الــنظم املاليــة يف دول متعــددة، وأن يقــوم أعضــاء املنظمــة اإلجراميــة بعمليــام أو يعيشــون يف دول

تلك األحوال، فإن مـا يعـد وسـيلة أكثـر عمليـة وكفـاءة وإنصـافا لكـل األطـراف أخرى غريها. ويف التنسـيق بشـأن القضـية املعنيـة يف مكـان واحـد. ولـذلك -مبن يف ذلـك اجلنـاة والضـحايا -املعنية

فــإن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة أداة هامــة لتســهيل إقامــة العــدل، ويف بعــض األحــوال قــد يكــون هــو ة الوحيدة ملباشرة مالحقة قضائية.الطريق

، أن "تنظـــر يف إمكانيـــة أن تنقـــل ٢١ومــن مث فـــإن الـــدول األطــراف يتعـــني عليهـــا، مبقتضـــى املــادة -٦٠٤املالحقـــة املتعلقـــة جبـــرم مشـــمول ـــذه االتفاقيـــة، يف احلـــاالت الـــيت إجـــراءاتإحـــداها إىل األخـــرى

ل، وخصوصـا عنـدما يتعلـق األمـر بعـدة واليـات يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل سالمة إقامـة العـد قضائية، وذلك دف تركيز املالحقة".

وحــىت يتســىن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، يتعــني أوال علــى الــدولتني املعنيتــني أن جتريــا تقييمــا لمــا إذا -٦٠٥املســائل كانــت الدولــة املتلقيــة املزمــع أن تعقــد فيهــا إجــراءات الــدعوى لــديها واليــة قضــائية علــى

الرئيسية يف القضية. مث من وجهة نظر عملية، وحىت يتسىن نقل إجراءات املقاضـاة نقـال فعـاال إىل دولــة أخــرى، مــن الــالزم القيــام خبطــوتني إضــافيتني. أوال، لســوف يتعــني علــى الــدولتني أن تتبــادال

ثمــا تكــون دولتــان مــن االتفاقيــة علــى أنــه حي ١٥مــن املــادة ٥. وتــنص الفقــرة واألدلــةاملعلومــات السـلوك نفسـه، جتريان التحقيق أو تقومان مبالحقة قضـائية أن تتخـذا إجـراءات قضـائية خبصـوص

عليهمــا أن تتشــاورا، حســب االقتضــاء، بغيــة التنســيق يف التــدابري املتخــذة. وثانيــا، إذا كانــت فــإنضــروري أن "توقــف" أو تلــك املســألة قــد أبلغــت مــن قبــل إىل احملــاكم يف إحــدى الــدولتني، فمــن ال

.١٣١-١١٩املرجع نفسه، الفقرات )168(

218

تعلق الدولة الثانية سري الدعوى القضائية إىل حني البت يف شأا يف الدولة األخرى. )169(املعاهــدة النموذجيــة بشــأن نقــل اإلجــراءات يف املســائل اجلنائيــة، املتحــدةوقــد وضــعت األمــم -٦٠٦

ثنائيـــة أو متعـــددة إرشـــادية للـــدول األطـــراف املهتمـــة بالتفـــاوض علـــى معاهـــداتالـــيت قـــد تكـــون األطراف وإبرامها دف حتسني التعاون يف مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

مراجع وموارد معلومات إضافية

اتفاقية الجريمة المنظمة

(التعاون الدويل ألغراض املصادرة) ١٣املادة (املساعدة القانونية املتبادلة) ١٨املادة اخلاصة) (أساليب التحري ٢٠املادة

البروتوكوالت المكملة التفاقية الجريمة المنظمة

٣، الفقرة ١بروتوكول االجتار باألشخاص، املادة ٣، الفقرة ١بروتوكول ريب املهاجرين، املادة

٣، الفقرة ١بروتوكول األسلحة النارية، املادة

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(التعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون) ١٧املادة (التحقيقات املشرتكة) ١٨املادة (منح صالحيات ملوظفي إنفاذ القانون األجانب يف التحقيقات املشرتكة) ١٩املادة

نقل األشخاص احملكوم عليهم –الفصل التاسع

(الغرض) ٢٩املادة

.٤٥/١١٨قرار اجلمعية العامة مرفق )169(

219

(التعاريف واستخدام املصطلحات) ٣٠املادة شروط النقل)( ٣١املادة (اإلشعار باحلق يف التقدم بطلب نقل) ٣٢املادة (تقدمي طلب النقل) ٣٣املادة (محاية السجناء أثناء عملية النقل) ٣٤املادة (إنفاذ العقوبات املنقولة أو تنفيذها) ٣٥املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

التحقيقات املشرتكة

معنونة "فريق اخلرباء العامل غري الرمسي املعين بالتحقيقـات املشـرتكة: االسـتنتاجات والتوصـيات ورقة اجتماع )CTOC/COP/2008/CRP.5(

التعاون يف جمال إنفاذ القانون

Comprehensive Study on Cybercrime، (دراسـة شـاملة عـن اجلرميـة السـيربانية) مكتـب املخـدرات واجلرميـة )٢٠١٣(فيينا،

شخاص احملكوم عليهمنقل األ

ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن أفضل املمارسات واخلربات يف استخدام اتفاقية األمم املتحـدة التعـــــــــاون الـــــــــدويل ودور الشـــــــــبكات اإلقليميـــــــــة ألغـــــــــراضملكافحـــــــــة اجلرميـــــــــة املنظمـــــــــة عـــــــــرب الوطنيـــــــــة

)(CTOC/COP/WG.3/2012/2 ٢١-١٧الفقرات. Handbook on the International Transfer of Sentencedمية، الكتيـب اإلرشـادي، واجلر املخدراتمكتب

Persons, Criminal Justice Handbook Series ،٢٠١٢(فيينا(

نقل اإلجراءات اجلنائية

)٤٥/١١٨قرار اجلمعية العامة مرفق يف املسائل اجلنائية ( اإلجراءاتمعاهدة منوذجية بشأن نقل

220

التشريعات الوطنيةأمثلة على

التعاون يف جمال إنفاذ القانون: ٤٧١، املادة ١٩إستونيا، مدونة قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل

(ب) ٦١أملانيا، القانون اخلاص بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، اجلزء اخلامس، املادة ٩٣ة، اجلزء العاشر، املادة أملانيا، القانون اخلاص بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائي

٢٤البوسنة واهلرسك، قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، الفصل الثاين، املادة ٥٤٠إىل ٥٣١مجهورية مولدوفا، مدونة قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل التاسع، املواد

بشـــأن منـــع ومكافحـــة ٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتـــوبر ٢٠املـــؤرخ XVI-241مجهوريـــة مولـــدوفا، القـــانون رقـــم ٣٤و ٣٣االجتار بالبشر، الفصل السادس، املادتان

صربيا، القانون اخلاص باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، القسم اخلامس (أشكال أخرى مـن املسـاعدة ٩٦املتبادلة)، املادة

٨٩٦إىل ٨٨٨، املواد ٨٤صل التفيا، قانون اإلجراءات اجلنائية، الف

التحقيقات املشرتكة:

٢٠٠٤آيرلندا، العدالة اجلنائية (فرق التحقيقات املشرتكة)، قانون عام خبصوص منع اجلرمية املنظمة ومكافحتها ٢٠٠٣/٣٩م رومانيا، القانون رق

٢٠٠٣األول/ديسمرب كانون ١٨السويد، القانون اخلاص بفرق التحقيقات املشرتكة اجلنائية الصادر يف ٦٩٥فرنسا، مدونة قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة

نقل األشخاص احملكوم عليهم

١٠الفصل الثاين، املادة –القانون اجلنائي، اجلزء العام مدونةأوكرانيا، ٤٦٢إىل ٤٥٣، املواد ٣٦اجلنائية، الفصل اإلجراءاتبلغاريا، مدونة قانون نون اخلاص باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، الفصالن السابع والثامن، البوسنة واهلرسك، القا

٨٢إىل ٧٧املواد (و) ٦١١إىل ٦٠٨، املواد ٦٦اجلنائية، الفصل اإلجراءاتبولندا، مدونة قانون

221

١أحكام عامـة، املـواد -ال القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، أو باملساعدةاجلبل األسود، القانون اخلاص ٩ إىل

١١إىل ٣(التعاون الدويل)، اجلزء الثاين، املواد اجلنائيةجزر البهاما، قانون العدالة

٤إىل ١مجهورية كوريا، القانون اخلاص بالنقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم، الفصل األول، املواد ١٦إىل ١زمبابوي، قانون نقل ارمني، املواد

إىل ١٣، املـــواد ٣، اجلــزء ١٢إىل ٨، املــواد ٢، اجلـــزء ٢٠٠٩، قــانون عــام للســـجناءســاموا، النقــل الــدويل ٢٩إىل ٢١، املواد ٤، اجلزء ٢٠

املتبادلـــة يف املســـائل اجلنائيـــة، الفصـــل الرابـــع (تنفيـــذ األحكـــام اجلنائيـــة باملســـاعدةصـــربيا، القـــانون اخلـــاص ٨٢إىل ٥٦الصادرة)، املواد

٦٠إىل ٤٩، الفصل اخلامس، املواد القانونية باملساعدةام، القانون اخلاص فييت ن ٢٩إىل ٢٤كندا، قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، اجلزء األول، املواد

٨٢١، املادة ٧٨التفيا، قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل ، اإلجـراءات اجلنائيــة، ١٢مكريونيزيـا املوحــدة، البـاب واليـاتن املوحـدة)، مدونــة قـانو -ميكرونيزيـا (واليـات

١٥١٦إىل ١٥٠١، املواد ١٥الفصل

القانونيـــة املتبادلـــة يف املســـائل اجلنائيـــة، الفصـــل املســـاعدةبشـــأن ١٩٩٦لعـــام XXXVIIIهنغاريـــا، القـــانون ٦٠إىل ٤٦الرابع، املواد

نقل اإلجراءات اجلنائية

٤٧٥و ٤٧٤، املادتان ١٩إلجراءات اجلنائية، الفصل إستونيا، مدونة قانون ا ٥٩٢إىل ٥٩٠، املواد ٦٣، الفصل اجلنائيةبولندا، مدونة قانون اإلجراءات ٤٨٠إىل ٤٧٨، املواد ٣٦ الفصلبلغاريا، مدونة القانون اجلنائي،

١١ إىل ٣الدويل)، اجلزء الثاين، املواد التعاونجزر البهاما، قانون العدالة اجلنائية (اجلبل األسود، القانون اخلاص باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، الفصل الثالث، نقل إجراءات

٣٧إىل ٣٤املالحقة القضائية وتوليها، املواد ٧٤٨إىل ٧٤١، املواد ٦٨التفيا، قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل )hh( ٥٥٢ -)t( ٥٥٢، الباب العاشر، املادة ١٩٢١لعام هولندا، مدونة قانون اإلجراءات اجلنائية

222

223

صكوك دولية ذات صلةـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة الفســـــاد (األمـــــم املتحـــــدة، ـــــد جمموعـــــة املعاهـــــداتاتفاقي ـــــرقم ٢٣٤٩، ال ، ال

٤٢١٤٦.( ١٩٨٨اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــروع يف املخـــــدرات واملـــــؤثرات العقليـــــة لســـــنة

).٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، الرقم جمموعة املعاهداتاملتحدة، (األمم

224

المنع والتنسيق على الصعيد الوطني -سادسا إن حتديــــد جــــرائم جنائيــــة معينــــة، والرتكيــــز علــــى الفعاليــــة يف إنفــــاذ القــــانون واملالحقــــة القضــــائية -٦٠٧

ا يف مكافحـة اجلرميـة املنظ ا أيضـا واملقاضاة عامالن مهمان جـد األمـور األساسـية جـد مـة. غـري أنأن تســـتكمل تـــدابري العدالـــة اجلنائيـــة بقـــدر متكـــافئ مـــن الرتكيـــز القـــوي علـــى منـــع حـــدوث هـــذه اجلــرائم يف املقــام األول. ويكمــن هــدف منــع وقــوع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف صــميم اتفاقيــة

منهــا، فــإن الغــرض مــن هــذه االتفاقيــة ١املــادة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة. وحســبما هــو مبــني يف هــو تعزيــز التعــاون علــى منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ومكافحتهــا مبزيــد مــن الفعاليــة. وجيــب علـى الــدول األطــراف أن تسـعى إىل إدراج عنصــر جــوهري اســتباقي إىل الفعـل بشــأن منــع اجلرميــة

الصـــلة باالتفاقيـــة ولـــيس االقتصـــار علـــى تـــدابري رد يف تشـــريعاا وسياســـاا العامـــة وبراجمهـــا ذات الفعل أو تدابري ذات صلة باجلانب األمين فحسب.

د القســـم الثــاين -٦٠٨ ومجـــع وتبــادل وحتليـــل ٣١االتفاقيــة فيمـــا يتعلــق بـــاملنع (املــادة مقتضـــياتوحيــد ،(الصــــعيد الــــوطين يف علــــى ). ومــــع أن الداللــــة اهلامــــة للتعــــاون ٢٨ املــــادةالبيانــــات واملعلومــــات (

املنظمة غري مذكورة صراحة يف االتفاقية، فهي مبينة أيضا يف هذا الفصل. مكافحة اجلرمية

المنع -ألف

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣١المادة المنع -

تسـعى الـدول األطـراف إىل تطـوير وتقيـيم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل املمارســات -١ والسياسات الرامية إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

تسعى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، إىل تقليل الفرص اليت تتاح -٢أو مستقبال للجماعات اإلجرامية املنظمة لكي تشارك يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائم، يا حال

مــن التــدابري التشــريعية أو اإلداريــة أو التــدابري األخــرى. وينبغــي أن تركــز هــذه وذلــك باختــاذ مــا يلــزم التدابري على ما يلي:

تدعيم التعاون بني أجهزة إنفاذ القـانون أو أعضـاء النيابـة العامـة وبـني اهليئـات اخلاصـة (أ) املعنية، مبا فيها قطاع الصناعة؛

ن ســـالمة اهليئـــات العامـــة واهليئـــات العمـــل علـــى وضـــع معـــايري وإجـــراءات بقصـــد صـــو (ب) اخلاصـــة املعنيـــة، وكـــذلك لوضـــع مـــدونات لقواعـــد الســـلوك للمهـــن ذات الصـــلة، وخصوصـــا احملـــامني

وكتاب العدل وخرباء الضرائب االستشاريني واحملاسبني؛

منـــع إســـاءة اســـتغالل اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة للمناقصـــات الـــيت جتريهـــا اهليئـــات (ج)

225

لإلعانات والرخص اليت متنحها اهليئات العامة للنشاط التجاري؛ العامة وكذلك

منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛ وجيوز (د) أن تشمل هذه التدابري:

إنشاء سجالت عامة عن اهليئات االعتبارية واألشخاص الطبيعيني الضالعني يف إنشاء ‘١‘ االعتبارية وإدارا ومتويلها؛اهليئات

استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن حمكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، ‘٢‘ بإســقاط أهليــة األشــخاص املــدانني جبــرائم مشــمولة ــذه االتفاقيــة للعمــل كمــديرين للهيئــات

ولة؛االعتبارية املنشأة ضمن نطاق واليتها القضائية وذلك لفرتة زمنية معق

إنشـــاء ســـجالت وطنيـــة عــــن األشـــخاص الـــذين أســــقطت أهليـــتهم للعمـــل كمــــديرين ‘٣‘ للهيئات االعتبارية؛

‘١‘تبـــادل املعلومـــات الـــواردة يف الســـجالت املشـــار إليهـــا يف الفقـــرتني الفـــرعيتني (د) ‘٤‘ من هذه الفقرة مع اهليئات املختصة يف الدول األطراف األخرى. ‘٣‘و

طراف إىل تعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني بأفعال إجرامية مشمولة ذه تسعى الدول األ -٣ االتفاقية يف اتمع.

تسعى الدول األطراف إىل إجراء تقيـيم دوري للصـكوك القانونيـة واملمارسـات اإلداريـة القائمـة -٤ امية املنظمة.ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها إلساءة االستغالل من جانب اجلماعات اإلجر

تســعى الــدول األطــراف إىل زيــادة وعــي اجلمــاهري بوجــود اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وأســباا -٥وجسامتها واخلطر الذي تشكله. وجيوز نشر املعلومات من خالل وسائط اإلعالم اجلماهريية حيثما

منـــع هـــذه اجلرميـــة كـــان ذلـــك مناســـبا، حبيـــث تشـــمل تـــدابري ترمـــي إىل تعزيـــز مشـــاركة اجلمـــاهري يف ومكافحتها.

وعنوان السلطة أو السلطات اليت ميكنها باسم العام لألمم املتحدة تبلغ كل دولة طرف األمني -٦ أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

ت الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة تتعاون الدول األطراف، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظما -٧على تعزيز وتطوير التدابري املشار إليها يف هذه املادة. وهذا يشمل املشاركة يف املشاريع الدولية الرامية إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وذلك مثال بتخفيف وطأة الظروف الـيت جتعـل الفئـات املهمشـة

ظمة عرب الوطنية.عرضة ألفعال اجلرمية املنيا اجتماع

226

مقدمة -١ميكن أن حيمل مفهوم اجلرمية معاين خمتلفة. فوفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن األمـم املتحـدة -٦٠٩

بشأن منع اجلرمية، يتضمن تعبري "منع اجلرمية" اسـرتاتيجيات وتـدابري تسـعى إىل التقليـل مـن خمـاطر رة اليت قد تلحق بـاألفراد واتمـع، مبـا يف ذلـك اخلـوف وقوع اجلرائم واحلد من آثارها احملتملة الضا

علـى أمهيـة وتشـدد املبـادئ التوجيهيـة )170(بالتـدخل للتـأثري يف أسـباا املتعـددة. وذلـكمن اجلرمية، املبادئ السبعة التالية اليت تعترب أساسية لضمان فعالية منع اجلرمية:

املســتويات دورا قياديــا يف ينبغــي أن تــؤدي احلكومــة علــى مجيــع :أداء احلكومــة دورا قياديــا (أ) إنســــاين ملنــــع اجلرميــــة، ويف إنشــــاء أطــــر مؤسســــية طــــابعوضــــع اســــرتاتيجيات فعالــــة وذات

دها من أجل تنفيذ تلك االسرتاتيجيات واستعراضها؛ه وتعنــع اجلرميــة يف مجيــع ينبغــي إدراج اعتبــارات م :نواالقتصــاديا االجتماعيــانواإلدمــاج التنميــة (ب)

ذات الصلة، مبا يف ذلك السياسات والـربامج السياسات والربامج االجتماعية واالقتصاديةـــة والتعلـــيم والصـــحة واإلســـكان والتخطـــيط احلضـــري والفقـــر والتهمـــيش الـــيت تعـــىن بالعمال

؛نياالجتماعيواإلقصاء : ينبغي أن يكون التعاون والشراكات جزءا أساسيا من الفعالية يف منع التعاون والشراكات (ج)

النطاق ألسباب اجلرمية واملهارات واملسؤوليات املطلوبة من الواسعاجلرمية، نظرا إىل الطابع أجل التصدي هلذه األسباب؛

الـالزم للهياكـل منع اجلرمية مـوارد وافيـة، مبـا يف ذلـك التمويـل يتطلب: االستدامة واملساءلة (د) واألنشطة، لكي يتسىن استمراره؛

: ينبغـي السـرتاتيجيات منـع اجلرميـة وسياسـاا وبراجمهـا وإجراءاـا أن تسـتند قاعدة معرفية (ه) التخصصــــات مــــن املعرفــــة مبشــــاكل اجلرميــــة وأســــباا املتعــــددة ةمتعــــدد ةعريضــــ قاعــــدة إىل

وباملمارسات الواعدة وبتلك اليت أثبتت جدواها؛: ال بد يف مجيع جوانـب منـع اجلرميـة القانونحقوق اإلنسان وسيادة القانون وثقافة احرتام (و)

من احرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان املسلم ا يف الصكوك الدوليـة الـيت تعـد الـدول األعضاء أطرافا فيها؛

نيــــة ملنــــع اجلرميــــة أن تراعــــي، : ينبغــــي إلجــــراءات التشــــخيص واالســــرتاتيجيات الوطالــــرتابط (ز) الدولية. اإلجرامية احمللية واجلرمية املنظمة املشاكلحسب االقتضاء، الصالت القائمة بني

اجلرمية علـى مـدى العقـدين الـزمنيني املاضـيني، اسـتنادا إىل منعوقد استحدثت وج متباينة بشأن -٦١٠

.٣، الفقرة ٢٠٠٢/١٣مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي )170(

227

اسـرتاتيجيات املنـع وكـذلك تـدابري وقـد تشـمل )171(مقدار ضـخم مـن البحـوث ودراسـات التقيـيم.املنــع العمليــة بــرامج طويلــة األمــد، وكــذلك مبــادرات صــغرية النطــاق خمصصــة الغــرض ــدف إىل تعــديل الســـلوك وإغــالق الســـبل املفضــية إىل وقـــوع اجلرميــة. وتشـــمل امليــادين الرئيســـية ملنــع اجلرميـــة

ت عديـدة، مبـا يف ذلـك منـع اجلرميـة التصـدي الـيت اسـتحدثت طيلـة سـنوا تـدابريطائفة متنوعة مـن التنموي والبيئي/الظريف واالجتماعي والقائم على اتمع احمللي وكذلك منع معاودة اإلجرام.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢الـــدول األطـــراف علـــى تطـــوير مشـــاريعها الوطنيـــة، وكـــذلك علـــى ٣١مـــن املـــادة ١تشـــجع الفقـــرة -٦١١

سات يف منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.إرساء وتعزيز أفضل املمار ، علـــى الـــدول األطـــراف أن تســـعى، وفقـــا للمبـــادئ األساســـية ٣١مـــن املـــادة ٢ومبقتضـــى الفقـــرة -٦١٢

لقانوـــا الـــداخلي، إىل التقليـــل مـــن الفـــرص الـــيت تتـــاح حاليـــا أو مســـتقبال، للجماعـــات اإلجراميـــة ــز تــدابري املنــع املنظمــة لكــي تشــارك يف األســواق املشــروعة بع ائــدات اجلــرائم. ومــن مث ينبغــي أن ترك

على التدابري احملددة املذكورة يف الفقرات الفرعية (أ) إىل (د). ٣١من املادة ٢مبقتضى الفقرة الـــدول األطـــراف علـــى تعزيـــز إعـــادة إدمـــاج األشـــخاص املـــدانني ٣١ املـــادةمـــن ٣تشـــجع الفقـــرة -٦١٣

قية اجلرمية املنظمة يف اتمع.بأفعال إجرامية مشمولة باتفاـــة ٣١ املـــادةمـــن ٤وتشـــجع الفقـــرة -٦١٤ ـــيم دوري للصـــكوك القانوني الـــدول األطـــراف علـــى إجـــراء تقي

واملمارسـات اإلداريـة ذات الصـلة املتبعـة لـديها بغيــة اسـتبانة مـدى قابليتهـا إلسـاءة االسـتغالل مــن .))٤( ٣١جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة (املادة

زيـادة وعـي اجلمـاهري بوجـود اجلرميـة املنظمـة علـىالدول األطراف ٣١ املادةمن ٥الفقرة وتشجع -٦١٥ عرب الوطنية وأسباا وجسامتها واخلطر الذي تشكله.

لألمــــم املتحــــدة أن تبلــــغ كــــل الــــدول األطــــراف األمــــني العــــام ٣١مــــن املــــادة ٦تضــــي الفقــــرة تقو -٦١٦بالسلطات الوطنية اليت ميكن أن تساعد الدول األطـراف األخـرى علـى االتصال بيانات بتفاصيل

وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.، حســب االقتضــاء، فيمــا يف العمــل أن تتعــاون الــدول األطــراف ٣١مــن املــادة ٧وتقتضــي الفقــرة -٦١٧

تدابري املنع املبينة أعاله. بينها ومع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، على تعزيز وتطوير

Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminalالكتيـب اإلرشـادي )171(

Justice Handbook Series منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)E.10.IV.9.(

228

المقتضيات اإللزامية -٣ال توجــد مقتضــيات إلزاميــة )172(،٣١مــن املــادة ٦يف الفقــرة الــواردةمــا عــدا مقتضــيات اإلبــالغ -٦١٨

.٣١أخرى يف املادة

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤علـى أن منهـا ٣١االتفاقيـة، فـإن مـا يسـتنتج مـن املـادة باإلضافة إىل الرتكيز الواسـع علـى املنـع يف -٦١٩

الدول األطراف أن تسعى إىل القيام خبطوات معينة جتاه منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.علــى الــدول األطــراف بــأن تســعى إىل منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب التزامــا ويشــمل أول هــذه التــدابري -٦٢٠

الوطنيــة مــن خــالل تطــوير وتقيــيم املشــاريع الوطنيــة يف هــذا الصــدد، وكــذلك بإرســاء وتعزيــز أفضــل )).١( ٣١املمارسات والسياسات العامة (املادة

نظمــة مــن املشــاركة يف بــأن تســعى إىل منــع اجلماعــات اإلجراميــة امل أيضــا والــدول األطــراف مطالبــة -٦٢١األسـواق املشــروعة بعائــدات اجلــرائم الــيت ترتكبهــا. وينبغـي االضــطالع ــذه التــدابري اخلاصــة بــاملنع وفقــا للمبــادئ األساســية يف القــوانني الداخليــة لــدى الدولــة املعنيــة، ومــن اجلــائز أن تشــمل تــدابري

.))٢( ٣١تشريعية أو إدارية أو غريها من التدابري (املادة املشروعة ميكن أن تقوض أسسها اجلماعات اإلجرامية املنظمة مبـا تضـطلع األسواقوإن عمليات -٦٢٢

هــذه اجلــرائم فبــه مــن أنشــطة، وكــذلك املخــاطر املقرتنــة ــا يف مــا خيــص غســل األمــوال والفســاد. ايــــة تتـــدخل يف السياســـات العامـــة االقتصـــادية وغريهـــا، وتشـــوه ظـــروف األســـواق، وتفضـــي يف

) أربعة جماالت حتظى بالرتكيز ٢( ٣١املطاف إىل خماطر شديدة على النظم القائمة. وحتدد املادة علـــى وجـــه اخلصـــوص بشـــأن التـــدابري املصـــممة بقصـــد منـــع وصـــول مجاعـــات اإلجـــرام املنظمـــة إىل

األسواق القانونية:ن واهليئـات اخلصوصـية املعينــة بـني أجهـزة إنفـاذ القـانو التعـاونينبغـي للـدول العنايـة بتـدعيم (أ)

الــيت قــد تكــون يف وضــع فريــد ميكنهــا مــن مالحظــة األنشــطة اإلجراميــة املنظمــة واإلبــالغ ) (أ))؛٢( ٣١عنها (املادة

تعمل علـى وضـع معـايري ومـدونات قواعـد سـلوك مهنيـة ـدف إىل ضـمان على الدول أن (ب) صلة، كاحملامني وكتاب العدل العمـوميني نزاهة اهليئات العمومية واخلصوصية واملهن ذات ال

وخــــرباء الضــــرائب االستشــــاريني واحملاســـــبني، الــــذين هــــم عرضـــــة تقليــــديا ملخــــاطر إســـــاءة ) (أ)). وهـــذه التـــدابري ١( ٣١اســـتغالهلم مـــن قبـــل اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة (املـــادة

ة غسـل األمـوال، حسـبما ينبغي هلا أن تسري جنبا إىل جنب مع التدابري الرامية إىل مكافح

.انظر املرفق األول، أعاله )172(

229

)173(من االتفاقية؛ ٧تقتضيه املادة علــى الــدول أن تعمــل علــى كفالــة عــدم اســتغالل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة للعمليــات (ج)

اإلجرائيــة اإلداريــة العموميــة، مبــا يف ذلــك إجــراءات املناقصــات واإلعالنــات والــرخص الــيت ) (ج))٢( ٣١متنح بشأن األنشطة التجارية (املادة

مـن أجـل منـع - تشـريعية أو تنظيميـة رقابيـة أو غريهـا - على الدول أن تتخذ تدابري متنوعـة (د) اســتغالل اهليئــات االعتباريــة مــن جانــب اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة، وذلــك بعــدة إســاءة

اهليئـات االعتباريـة وإدارـا ومتويلهـا. استحداث سجالت عمومية خاصة بإنشاء سبل ومنها وكـــذلك إقـــرار إمكانيـــة إســـقاط األهليـــة عـــن األشـــخاص املـــدانني بالضـــلوع بأنشـــطة إجراميـــة

)174((د)). )٢( ٣١االعتبارية (املادة مة لتويل مهام املديرين للهيئات منظاملنظمة عرب الوطنية بأن تقتضي من الدول األطراف أن منع اجلرمية ٣١ملادة من ا ٣تتوخى الفقرة -٦٢٣

أنــه وثيقــة األعمــال التحضــرييةتســعى إىل إعــادة إدمــاج مــرتكيب األفعــال اجلرميــة يف اتمــع. وتبــني وفقــا للمبــادئ الدســتورية اخلاصــة باملســاواة، لــيس مثــة مــن متييــز مقصــود بــني األشــخاص املــدانني

)175(جبرائم أخرى.شخاص املدانني جبرائم مشمولة باالتفاقية واألخــالل إعــادة إدمــاج أولئـك األشــخاص يشــري إىل مجيـع الــربامج الــيت تعــىن منــع اجلرميــة مـن ومفهـوم -٦٢٤

أو البـالغني املشـمولني مـن قبـل بطائلـة نظـام العدالـة اجلنائيـة، مبـن الشـباببالعمل مع األطفال أو بارتكـــاب أفعـــال جرميـــة هـــم واملـــدانونتمـــع احمللـــي. فـــيهم احملتجـــزون أو العائـــدون لالنضـــواء يف ا

ارتكاب أفعال جرمية، باعتبار أم انتهكوا القانون من قبل، وهم أقل فرصا األشد عرضة ملعاودةومهارات ملباشرة أساليب حيـاة مشـروعة ويف منـأى عـن اإلجـرام، وقـد يكونـون علـى صـالت قويـة

تزويـــدهم مبهـــارات احليـــاة والعمــــل فــــإن جراميـــة. ولـــذلكبغـــريهم مـــن اجلنـــاة وبأســــاليب احليـــاة اإلالوظيفي والتدريب والتثقيف وأساليب العيش البديلة والنماذج الـيت حتتـذى يف األدوار االجتماعيـة والــدعم اجليــد واملســكن الالئــق يف إطــار اتمــع احمللــي هــي كلهــا ســبل ووســائل لتقــدمي املســاعدة

الـربامج الـيت تطبـق يف السـجون يف هـذا الصـدد قـد أن تمـع. كمـاإليهم يف إعادة انـدماجهم يف اسـبيل تساعد على إعدادهم إلطـالق سـراحهم مـن خـالل تزويـدهم مبهـارات عمـل جديـدة، علـى

رفـع مسـتويام التعليميـة ومهـارام االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك املقـدرة علـى إجيـاد احللـول املثال، أومـــن خـــالل اتبــاع ـــوج أخــرى تصـــاحلية. ومـــن اجلــائز أيضـــا أن جيـــري الوســط يف ظـــروف التنــازع،

بــني االنتقاليــةتطبيــق هــذه الــربامج يف إطــار اتمــع احمللــي، أو يف مراكــز أو بيــوت أشــبه باحملطــات مـــرحلتني أو دور مأمونـــة تـــوفر اإلقامـــة اآلمنـــة والـــدعم والنصـــح الـــداخليني، ومـــن اجلـــائز أيضـــا أن

جيم، الوارد أعاله.-انظر أيضا القسم ثالثا )173( جيم الوارد أعاله، يف ما يتعلق باجلزاءات.-أيضا القسم رابعا انظر )174( .٣٠٧، الصفحة وثيقة األعمال التحضريية )175(

230

مذة املهنية وخمططات يئة فرص العمل، والتدريب على املهارات احلياتية، تشتمل على برامج التلوتســهيالت القــروض االئتمانيــة الصــغرية جــدا، والــدعم الطويــل األمــد. وكــذلك فــإن الــربامج الــيت تعـىن بتعلـيم مهـارات تسـوية املنازعـات أو اتبـاع ـوج العدالـة التصـاحلية، ومنهـا مـثال الوسـاطة بــني

ا واجلنـــاة أو جمموعـــات التحـــاور األســـرية واتمعيـــة، هـــي أمثلـــة أخـــرى علـــى الطرائـــق الـــيت الضـــحايميكن اتباعهـا يف تقـدمي املسـاعدة إىل اجلنـاة يف العـودة إىل االنضـواء يف اتمـع املـدين. وهـذه كلهـا

ة إىل هــي أمثلــة علــى تــدابري منــع اجلرميــة مــن خــالل الرتكيــز علــى إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي الراميــ اهلدف العام املتوخى يف منع معاودة ارتكاب أفعال جرمية.

، يتعـني علـى الـدول األطـراف أن تسـعى إىل إجـراء تقيـيم دوري ٣١من املـادة ٤ومبقتضى الفقرة -٦٢٥للصــكوك التشــريعية واملمارســـات اإلداريــة لــديها بغيـــة اســتبانة مــدى قابليتهـــا إلســاءة االســـتغالل

اإلجراميــة املنظمــة. ومــن جــراء طبيعــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة الدائمــة مــن جانــب اجلماعــات التطـــور والطرائـــق االبتكاريـــة الـــيت يســـتخدمها ارمـــون املنظمـــون يف عصـــابات، فـــإن التشـــريعات واملمارســـات الـــيت كانـــت يف الســـابق يف منـــأى عـــن مســـاس اجلرميـــة املنظمـــة ـــا قـــد تصـــبح غـــري

ور الــــزمن. ولــــذلك ال بــــد للــــدول مــــن أن جتــــري بانتظــــام مراجعــــات لتشــــريعاا مناســــبة متامــــا مبــــر وممارساا اإلدارية من أجل استبانة وتدارك مواطن الضعف فيها والقابلية إلساءة استغالهلا.

أن تسعى الـدول األطـراف إىل زيـادة وعـي اجلمهـور العـام بوجـود ٣١من املادة ٥وتقتضي الفقرة -٦٢٦نظمـــة عـــرب الوطنيـــة. وهنـــاك بعـــض األســـباب الرئيســـية اهلامـــة الـــيت تبـــني ملـــاذا جيـــب علـــى اجلرميـــة امل

احلكومات أن تشارك يف العمل مع اجلمهور العـام ومـع وسـائط اإلعـالم بشـأن قضـايا منـع اجلرميـة وبشـــأن االســـرتاتيجيات الـــيت تتبعهـــا يف هـــذا الصـــدد. وميكـــن أن تكـــون السياســـة العامـــة موجهـــة

ــه بشــأن اختــاذ تــدابري أشــد صــرامة، يف حــال عــدم بــدوافع تســ تمد مــن قلــق اجلمهــور العــام ومطالبوجــود فهــم واضـــح للبــدائل األخـــرى املتاحــة. ويف البلــدان كلهـــا تقريبــا، متيـــل وســائط اإلعـــالم إىل ـــأثري قويـــة جـــدا يف تشـــكيل مواقـــف ـــد وســـائل ت الرتكيـــز علـــى أشـــد اجلـــرائم واألحـــداث عنفـــا، وتع

ور العــام جتــاه اجلرميــة. ومــع ذلــك فــإن مــن اجللــي أن النــاس عنــدما تتــاح هلــم معلومــات أكثــر اجلمهــتوازنـا يكونـون علــى اسـتعداد لــدعم منـع اجلرميــة. وعنـد وضــع االسـرتاتيجيات يف هــذا الصـدد، مــن املهــــم أن تتشــــارك احلكومــــة علــــى مجيــــع مســــتوياا مــــع اجلمهــــور العــــام يف خرباــــا ويف املشــــاكل

احلرص دائما على إعـالم اجلمهـور بشـأن النتـائج اإلجيابيـة الـيت ويـعد ألولويات اليت يروا هامة. واتتــأتى مــن الــربامج املطبقــة، أو بشــأن التحــديات املواجهــة، والعمــل مــع وســائط اإلعــالم مــن أجــل

ق اهلامـة يف املســاعدة إصـدار تقـارير إعالميـة أكثـر تعمقـا وأكثـر توازنـا عـن تـدابري املنـع، مـن الطرائـ على كفالة جعل الربامج املطبقة أفضل فهما.

ولكي يتسىن للدول أن تتشارك وأن تتعاون على حنو أكثر فعالية خبصوص التدابري الرامية إىل منع -٦٢٧اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يتعني على الدول األطراف أن تبلغ األمني العام لألمـم املتحـدة باسـم

)). وهـذه املعلومـات ميكـن بعـد ذلـك ٦( ٣١وان السـلطة أو السـلطات الوطنيـة املعنيـة (املـادة وعنأن تســـتخدمها دول أخـــرى يف احلصـــول علـــى املســـاعدة علـــى وضـــع التـــدابري اخلاصـــة بشـــأن منـــع

231

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة كمــا يتعــني علــى الــدول األطــراف أن تتعــاون يف العمــل معــا، وكــذلك مــع - ٦٢٨

). والفقــرة املــذكورة هنــا تســتخدم املثــال ٣١مــن املــادة ٧علــى منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (الفقــرة الـــيت تســـخر التنميـــة االجتماعيـــة وســـيلة ملنـــع اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة علـــى مســـتوى املشـــاريععلـــى

يـــة االجتماعيـــة طائفـــة متنوعـــة مـــن الـــربامج االجتماعيـــة منهجـــي. ويشـــمل منـــع اجلرميـــة مـــن خـــالل التنمهنــاك عوامــل حمــددة تــؤثر يف البلــدان املتوســطة الــدخل أن والتعليميــة والصــحية والتدريبيــة. ومــن املــرجح

والبلــــدان املنخفضــــة الــــدخل، ومنهــــا مــــثال مســــتويات الفســــاد، ومســــتويات الثقــــة يف أجهــــزة الشــــرطة، جتماعيــة واالقتصــادية الــيت جتتــذب اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة. غــري أن ومعـدالت الفقــر، واملشــاكل اال

عوامــل اخلطــورة، الــيت تقــاس مــثال بارتفــاع مســتوى البطالــة لــدى الشــباب ومــدى االلتحــاق باملــدارس أو مدى تيسر احلصول على األسلحة، تتباين بقدر كبري.

مراجع وموارد معلومات إضافية

منظمةاتفاقية الجريمة ال

(بيان الغرض) ١املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

)٢٠٠٢/١٣لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ( Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal الكتيـب اإلرشـادي

Justice Handbook Series منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)E.10.IV.9(

أمثلة على التشريعات الوطنية

قانون منع اجلرمية املنظمةكينيا، Ley General para laبشــأن املنــع االجتمــاعي للعنــف واجلرميــة ( القــانون األنغلوسكســويناملكســيك،

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia(

232

جمع البيانات وتحليلها وتبادلها -باء

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢٨المادة جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة -

تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع األوساط العلمية واألكادميية، بتحليل االجتاهات -١مهــــا، والظــــروف الــــيت تعمــــل فيهــــا اجلرميــــة املنظمــــة، وكــــذلك الســــائدة يف اجلرميــــة املنظمــــة داخــــل إقلي

اجلماعات احملرتفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمة.تنظــر الــدول األطــراف يف تطــوير اخلــربة التحليليــة املتعلقــة باألنشــطة اإلجراميــة املنظمــة وتقاســم -٢

قيقـا هلـذا الغــرض، ينبغـي وضــع تلـك اخلـربة فيمــا بينهـا ومـن خــالل املنظمـات الدوليـة واإلقليميــة. وحت تعاريف ومعايري ومنهجيات مشرتكة وتطبيقها حسب االقتضاء.

تنظر كل دولة طرف يف رصـد سياسـاا وتـدابريها الفعليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، ويف إجـراء -٣ تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءا.

مقدمة -١يف العلميـة سـليمة تسـتند إىل األدلـة عامة أساسيان لوضع سياسات أمرانمجع املعلومات وتبادهلا -٦٢٩

ــــدة عــــن االجتاهــــات ر املعلومــــات املوحتــــوف منــــع اجلرميــــة املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة ومواجهتهــــا. ويـعــــدارد، املســـــــتجدة يف اجلرميـــــــة املنظمـــــــة أمـــــــرا ال غـــــــىن عنـــــــه يف حتديـــــــد األهـــــــداف، وختصـــــــيص املـــــــو

النتائج. وتقييمع الــــدول األطــــراف علــــى مجــــع البيانــــات ودراســــة ج املنظمــــة تشــــ اجلرميــــةمــــن اتفاقيــــة ٢٨واملــــادة -٦٣٠

اهليئـــاتاخلصـــائص واالجتاهـــات يف جمـــال اجلرميـــة املنظمـــة. وهـــي تشـــجع أيضـــا علـــى التعـــاون بـــني مجــــع املعلومــــات والبيانــــات احلكوميــــة، واألوســــاط األكادمييــــة، واملنظمــــات الدوليــــة واإلقليميــــة يف

املتعلقة باجلرمية املنظمة وتبادهلا وحتليلها.وتقدم املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية أمثلة على اخلطوات العملية اليت ينبغـي للحكومـات القيـام ـا -٦٣١

لبنــاء تلــك القاعــدة املعرفيــة: "ينبغــي للحكومــة و/أو اتمــع األهلــي، حســبما هــو مالئــم، العمــل على تيسري منع اجلرمية استنادا إىل املعرفة، بوسائل منها:

توفري املعلومات الالزمة للمجتمعات احمللية من أجل معاجلة مشاكل اجلرمية؛ (أ) وصحيحة؛يا تكون موثوقا ا علمعمليا للتطبيق وقابلةمعرفة مفيدة إجياد دعم عملية (ب) ومعاجلة الثغرات يف القاعدة املعرفية؛ بانةواستدعم تنظيم وجتميع املعرفة (ج) هو مالئم، فيمـا بـني البـاحثني ومقـرري السياسـات واملعلمـني حسبماتقاسم تلك املعرفة، (د)

233

واملمارسني من القطاعات املختصة األخرى واتمع احمللي األوسع نطاقا؛جديـدة وتوقـع مشـاكل تطبيق هذه املعرفة يف تكرير التدخالت الناجحـة ووضـع مبـادرات (ه)

جديدة خاصة باجلرمية وفرص الوقاية منها؛ل أجنــع تكلفــة، مبــا يف ذلــك إنشــاء نظــم بيانــات للمعاونــة علــى مواجهــة منــع اجلرميــة بشــك (و)

جرام؛إلستقصاءات منتظمة عن اإليذاء وااإجراء وتقلــــيص جــــرامإلتعزيــــز تطبيــــق هــــذه البيانــــات للتقليــــل مــــن معــــاودة اإليــــذاء ومــــن دوام ا (ز)

)176(املساحات اليت تشهد معدالت إجرام عالية.

ملخص المقتضيات الرئيسية -٢ ، أن تنظر فيما يلي:٢٨، مبوجب املادة األطرافيتعني على الدول -٦٣٢

يف اجلرمية املنظمة داخل إقليمها، بالتشاور مع األوساط العلميـة السائدةحتليل االجتاهات (أ) )؛٢٨املادة من ١واألكادميية (الفقرة

تطــوير اخلــربة التحليليــة املتعلقــة باألنشــطة اإلجراميــة املنظمــة وتبــادل تلــك اخلــربة فيمــا بينهــا (ب) )؛٢٨من املادة ٢ومن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية (الفقرة

يف جمـال مكافحـة اجلرميـة املنظمـة، وإجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك وتدابريهارصد سياساا (ج) ).٢٨من املادة ٣لتدابري وجناعتها (الفقرة ا

المقتضيات اإللزامية -٣ مقتضيات إلزامية. أي ٢٨ال تتضمن املادة -٦٣٣

التدابير األخرى، بما في ذلك المسائل االختيارية -٤أن تنظـــر الــدول األطـــراف يف تنفيــذ اســـرتاتيجيات متنوعــة يف مـــا يتصــل جبمـــع ٢٨تقتضــي املــادة -٦٣٤

وتبادل املعلومات عن اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة. وتشـكل هـذه االسـرتاتيجيات جـزءا مـن وحتليل ج أوسع نطاقا قائم على األدلة العلمية يف منع اجلرمية.

))١( ٢٨(أ) حتليل االجتاهات السائدة يف اجلرمية املنظمة (املادة

نهج القــائم علــى األدلــة العلميــة، ويــدعو ) بعنصــر أساســي جــدا يف هــذا الــ١( ٢٨تعــرتف املــادة -٦٣٥

.٢١)، الفقرة ٢٠٠٢/١٣لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية )176(

234

دراســـة مـــدى انتشـــار اجلرميـــة املنظمـــة فالســـائدة يف اجلرميـــة املنظمـــة. االجتاهـــاتالـــدول إىل حتليـــل ـــوطرائـــق عمـــل اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظمـــة والســـمات الوظ ـــة التكنولوجيـــة الـــيت تطبقهـــا ت زود يفي

اخلـربة االختصاصـية أن اليتهـا يف هـذا الصـدد. كمـاعـزز فعة إنفاذ القانون بنظـرات متعمقـة وتأجهز ـــذلك فـــإن ـــة ميكـــن أن تكـــون مفيـــدة يف حتليـــل االجتاهـــات. ول ـــة والعلمي لـــدى األوســـاط األكادمييالتشاور والتعاون مع هذه الفئات ميكن أن يتيحا للدول معلومات حتليليـة أكثـر جـدوى خبصـوص

كنهــا اســتخدام هــذه التحلــيالت يف وضــع سياســات اجلرميــة املنظمــة. والــدول بــدورها هــي أيضــا مي ومكافحتها. عامة فعالة ملنع اجلرمية املنظمة

ويتبدى أحد اجلوانب اهلامة من مجع البيانات وتبادهلا يف املقـدرة علـى إجـراء عمليـات تقيـيم علـى -٦٣٦نون علــى تلــك التقييمــات تســاعد أجهــزة إنفــاذ القــافالصــعيد الــوطين لتهديــدات اجلرميــة املنظمــة.

اسـتبانة عوامـل اخلطــورة، وأنـواع اجلرميــة، ومرتكبيهـا واملتعـاونني معهــم، وكـذلك علــى احلصـول علــى املعلومات والتحليالت الالزمة لدعم العمل الشرطي املستند إىل االستخبارات والسياسـات العامـة

ات بـدورها بتحديـد املتأتيـة مـن مثـل تلـك التقييمـ . وتسـمح املعلومـاتالقائمة علـى األدلـة العلميـةاألولويــات وختصــيص املــوارد املناســبة للتصــدي لتلــك التهديــدات. وقــد اســتحدث مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة منهجيــة بشــأن كيفيــة إجــراء تلــك التقييمــات، وهــو مــا حيتويــه

دليــــل : نظمــــةالــــدليل اإلرشــــادي بشــــأن إعــــداد واســــتخدام تقييمــــات حتــــديات اجلرميــــة اخلطــــرية واملـــــه إىل مقـــــرري السياســـــات تقييمـــــات حتـــــديات اجلرميـــــة اخلطـــــرية واملنظمـــــة ومنيطـــــة التـــــدريب املوج ،

ومسؤويل إنفاذ القانون واملمارسني.

))٢( ٢٨(ب) تطوير اخلربة التحليلية وتقامسها (املادة

أن تعمـــل الـــدول األطــراف بقـــوة علـــى النظـــر يف إمكانيـــة تطـــوير ٢٨مـــن املـــادة ٢تقتضــي الفقـــرة -٦٣٧خربــا التحليليــة املكتســـبة والتشــارك فيهـــا مــع الــدول األطـــراف األخــرى، ومـــن خــالل املنظمـــات

ذلــك أنــه .أمهيــة بالغــةالتعــاون والتنســيق بــني الــدول يف هــذا الصــدد ويكتســياإلقليميــة والدوليــة. يـــتم التشـــارك يف املعلومـــات واخلـــربة علـــى حنـــو فعـــال، تكـــون الـــدول يف وضـــع ميكنهـــا مـــن ماعنـــد

اكتساب فهم أكمل للظاهرة العاملية اخلاصة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية.وبغية التشارك بفعالية يف املعلومات عن اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، قـد حتتـاج الـدول إىل تطبيـق -٦٣٨

يف حبوثهــا. ويف حــال عــدم بلــوغ هــذا املســتوى مــن التوحيــد مشــرتكةعــايري ومنهجيــات تعــاريف وم يف هذا اخلصوص، تتضاءل إمكانات الدول يف التشارك يف املعلومات عن اجلرمية املنظمة.

))٣( ٢٨(ج) الرصد والتقييم (املادة

صــد فعاليــة سياســاا إىل الــدول األطــراف أن تنظــر يف موضــوع ر ٢٨مــن املــادة ٣تطلــب الفقــرة -٦٣٩وتــدابريها املصــممة بقصــد منــع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ومكافحتهــا، بغيــة اســتحداث آليــات

235

مناســبة لبلـــوغ أهـــدافها املنشـــودة. وهـــذا جانـــب تكـــاملي مـــن املنـــع الفعـــال، حتتـــاج فيـــه الـــدول إىل سـبب عـدم تـوفر مـا يلـزم بـرامج كثـرية ميكـن أن ختفـق ب وهنـاكاستثمار ما يلزم من الوقت واملـوارد.

مــن املهــارات أو الفهــم لــدى أولئــك الــذين ينفــذون الــربامج، ألن األهــداف املنشــودة كانــت غــري واضحة أو غري واقعية. ومن مث فإن املقدرة على تبيان ما هي اجلوانب من برنامج ما يساعد علـى

من اجلرمية، ومـا هـي اجلوانـب الـيت تبـدو أقـل فعاليـة، أو أد ل احلدت إىل نتـائج غـري متوقعـة، تشـك املقـدرة علـى تبيـانفـإن جزءا رئيسيا من منع اجلرمية القـائم علـى األدلـة العلميـة. وعلـى حنـو مماثـل،

مــن املشــاكل، مــن خــالل زيــادة الــوعي، ومــن خــالل أن سياســة عامــة مــا قــد ســاعدت علــى احلــدلعمــــل علــــى تطــــوير السياســــات العامــــة يف تــــوفري اخلــــدمات واملشــــورة، أمــــر مهــــم لالسرتشــــاد يف ا

املستقبل.

مراجع وموارد معلومات إضافية

األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظمة

(مجع البيانات وحتليلها) ٥املادة

موارد ومعلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

)٢٠٠٢/١٣االقتصادي واالجتماعي لس قرار امرفق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية (

)، مكتب األمم املتحـدة ٢٠١٥(آذار/مارس ١-٠، الصيغة التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائيةاملعين باملخدرات واجلرمية (دليل إرشادي بشأن استخدام وإعداد تقييمات التهديد الذي تشكله اجلـرائم

Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threatاخلطـرية)

Assessments: The SOCTA Handbook ،٢٠١٠، (فيينا( Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal( الكتيـب اإلرشـادي

Justice Handbook Series منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) (E.10.IV.9(

236

التنسيق على الصعيد الوطني - مجي

مقدمة -١هو منع اجلرمية املنظمـة ومكافحتهـا مبزيـد مـن الفعاليـة. والتنسـيق املنظمةالغرض من اتفاقية اجلرمية -٦٤٠

ـــاك توافـــق عـــام يف اآلراء علـــى الصـــعيد الـــوطين عامـــل أساســـي جـــدا يف حتقيـــق هـــذا الغـــرض. وهنوممارســـة منتشـــرة علـــى نطـــاق واســـع بشـــأن تســـمية أو إنشـــاء هيئـــة وطنيـــة لإلشـــراف علـــى جهـــود

وتنسيق هذه اجلهود.دولـة يف جمـال منـع اجلرميـة املنظمـة أمـر واضـح للعيـان. أي ن التنسـيق الفعـال جلهـود وإن استحسـا -٦٤١

ذلــك أن التصــدي الفعــال للجرميــة املنظمــة املشــرتك بــني قطاعــات متعــددة يتطلــب مســتوى عاليــا مــن التواصــل والتعــاون بــني اهليئــات. ويف حــال غيــاب التنســيق الفعــال علــى الصــعيد الــوطين، مــن

أن دولـة يف منـع اجلرميـة املنظمـة. كمـا تظهر ثغرات يف االسـرتاتيجيات الـيت تتبعهـا أي املمكن أن انعــــدام التنســــيق ميكــــن أن يــــؤدي أيضــــا إىل ازدواجيــــة السياســــات والتــــدابري املطبقــــة يف جمــــاالت

يحة معينــة. وهــذه االزدواجيــة تبــدد املــوارد الالزمــة ملنــع اجلرميــة املنظمــة، والــيت كثــريا مــا تكــون شــح لدى دولة ما.

ة ملنـــع اجلرميـــة إىل إنشـــاء ســـلطة مركزيـــة دائمـــة تكـــون مســـؤولة عـــن تنفيـــذ يـــوتـــدعو املبـــادئ التوجيه -٦٤٢السياســــة العامــــة بشــــأن منــــع اجلرميــــة. وعلــــى الصــــعيد الــــوطين، جيــــوز للبلــــدان أن ختتــــار أن توكــــل

ة عـن العـدل أو األمـن العـام، إلحدى الـوزارات، ومنهـا مـثال وزارة مسـؤول اجلرميةاملسؤولية عن منع ـــا أو جمموعـــة وزارات، أو أن تنشـــئ هيئـــة منفصـــلة علـــى مســـتوى رفيـــع. مهمـــة الســـلطة املركزيـــة أم

الدائمــة فهــو تــويل الــدور القيــادي، مــن خــالل العمــل مــع قطاعــات حكوميــة أخــرى، ومســتويات أن طـة ورصـدها. كمـاأخرى من احلكومة واتمع املدين على وضع خطة وطنيـة، وعلـى تنفيـذ اخل

ــــر إجــــراءات العمــــل علــــى مســــتويات حكوميــــة أدىن. ويف بعــــض احلــــاالت، الســــلطة املركزيــــة تيساختـــارت بلـــدان أن تســـن تشـــريعات لـــدعم اخلطـــة الوطنيـــة، وأن تتطلـــب مـــن قطاعـــات أخـــرى أن

تــوفري تتعــاون معــا ومــع الســلطة املركزيــة. ويف كــل احلــاالت، ســوف يتطلــب تنفيــذ اخلطــط الوطنيــة املوارد الالزمة هلا.

وقــد يكــون إنشــاء هيئــة تنســيق وطنيــة تــدبريا مناســبا للــدول األطــراف الــيت تســعى إىل االضــطالع -٦٣٤ ٣١(فيمـا يتعلــق جبمـع وتبــادل وحتليـل املعلومــات)، واملــادة ٢٨ املــادةبااللتزامـات املقــررة مبقتضـى

)177((فيما يتعلق باملنع) من اتفاقية اجلرمية املنظمة.

باء، الواردين أعاله.-ألف وسادسا -انظر القسمني سادسا )177(

237

االختيارية تدابيرال -٢دوال كثـرية لـديها أن ليس هناك صيغة واحدة مالئمة للجميع بشأن آلية التنسـيق الفعالـة. والواقـع -٦٤٤

نفسه علـى الصـعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والـدويل. وتقـدم الوقتعدة آليات تنسيق قائمة يف مثـــاال علـــى كيفيـــة حتقيـــق ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــةاألحكـــام التشـــريعية النموذجيـــة مـــن ٤املـــادة

التنسيق على الصعيد الوطين. فهي تقرتح ما يلي بشأن هيئة (منظمة) التنسيق الوطنية:تكلف مبهام وضع تدابري التصدي الوطنية وتنسيقها ورصدها وتقييمهـا ملنـع مجيـع أشـكال (أ)

اجلرمية املنظمة؛وحتليلهـــا وتبادهلـــا، ووضـــع بـــرامج وقائيـــة، والتـــدريب، والتعـــاون االضــطالع جبمـــع البيانـــات (ب)

التقين مع دول أخرى وغري ذلك من املسائل؛احلكوميـة الوطنيـة املعنيـة، وللحكومـة احملليـة، ومقـدمي خـدمات لألجهـزةتؤلف من ممثلـني (ج)

غري حكوميني؛ إلنشاء جلان فرعية، حسب االقتضاء؛ الصالحيةتكون لديها (د) أنشطتها. عنتقدم تقريرا سنويا (ه)

ــق وطــين أم -٦٤٥ اهــا منســا وميكــن أن تشــمل وظــائف آليــة التنســيق الوطنيــة، ســواء أدهيئــة تنســيق أد ، ما يلي:األجهزةمشرتكة بني

السياسـة العامـة مــن خـالل املشـاركة يف صــوغ السياسـات والــربامج تشــكيلاملسـاعدة علـى (أ) ســـــائر االســــرتاتيجيات واملبــــادئ التوجيهيـــــة الوطنيــــة، وكــــذلك القـــــرارات وخطــــط العمــــل و

احلكومية؛تشــجيع وتيســري التعــاون بــني األجهــزة والتعــاون املتعــدد اجلوانــب بــني مجيــع اجلهــات املعنيــة (ب)

علــى مكافحــة االجتــار، بوســائل مثــل إنشــاء اجتماعــات مائــدة مســتديرة منتظمــة وقنــوات تواصل وطيدة؛

ـــق أو هيئـــة ،تنســـيق البحـــوث واســـتبانة االجتاهـــات واألمنـــاط اجلديـــدة (ج) يف حالـــة قيـــام املنس بدور املقرر الوطين أيضا؛ األجهزةالتنسيق املشرتكة بني

تشريعات جديدة أو تدعيم التشريعات املوجودة؛ وضعاملساعدة على (د) مكافحــــة اجلرميــــة املنظمــــة ألحكــــام م احملــــرز وتقييمــــه، وضــــمان امتثــــال تــــدابري د رصــــد التقــــ (ه)

القانون الدويل واملعايري والقواعد الدولية؛اجلرمية املنظمة وضمان تواؤمها مع اجتاهات اجلرمية وأمناطهـا وجتاوـا مكافحةتقييم تدابري (و)

مع تلك االجتاهات واألمناط.

238

مراجع وموارد معلومات إضافية

الجريمة المنظمةاألحكام التشريعية النموذجية لمكافحة

(جلنة التنسيق الوطنية) ٤املادة

موارد معلومات إضافية صادرة عن األمم المتحدة

)٢٠٠٢/١٣لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ( )CTOC/COP/WG.4/2015/3مذكرة من األمانة عن آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص (

Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal الكتيـب اإلرشـادي

Justice Handbook Series منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)E.10.IV.9(

أمثلة على التشريعات الوطنية

)Cth( ٢٠٠٢أسرتاليا، قانون اللجنة األسرتالية لشؤون اجلرمية، (الوكالة الوطنية املعنية باجلرمية) ٢٠١٣اململكة املتحدة، قانون اجلرمية واحملاكم،

239

المرفق األول

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مقتضيات اإلبالغ بموجب

املطلـــوب مـــن الـــدول األطـــراف إرســـاهلا إىل األمـــني العـــام لألمـــم يف مـــا يلـــي قائمـــة باإلخطـــارات -١"وقــت مرحلــة، وهــو مقصــور علــى أي أن يــتم يف ميكــنأن اإلبــالغ وجتــدر اإلشــارة إىل املتحــدة.

اإلخطـار مباشـرة لقبوهلا أو إقرارهـا". وينبغـي أن يرسـ [إيداع] صك التصديق [على االتفاقية] أوإىل مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين باملخـــــدرات واجلرميـــــة باســـــتخدام عنـــــوان الربيـــــد اإللكـــــرتوين:

legal@unodc.org. ) مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ٦( ٣١) و١٣( ١٨) و٥( ١٦خبصـوص املـواد اإلخطـاراتأن كمـا -٢

CNA"( املختصــة الوطنيــة الســلطات دليــل يف ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة تــدرج أيضــا

Directory("، شـــــريلوك": بوابـــــةاجلرميـــــة "بوابـــــة املـــــوارد اإللكرتونيـــــة والقـــــوانني املتعلقـــــة ب يف املتـــــاحsherloc.unodc.org.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٥المادة

تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة -

تكفــل الـــدول األطــراف الـــيت يشــرتط قانوـــا الــداخلي ضـــلوع مجاعــة إجراميـــة منظمــة لتجـــرمي -٣مـن هـذه املـادة، مشـول قانوـا الـداخلي مجيـع اجلـرائم ‘١‘(أ) ١األفعال املنصوص عليها يف الفقرة

اخلطــرية الــيت تضــلع فيهــا مجاعــات إجراميــة منظمــة. وتبــادر تلــك الــدول األطــراف، وكــذلك الــدول األطـــراف الـــيت يشـــرتط قانوـــا الـــداخلي إتيـــان فعـــل يســـاعد علـــى تنفيـــذ االتفـــاق، لتجـــرمي األفعـــال

ذه املـــادة، إىل إبــــالغ األمــــني العـــام لألمــــم املتحــــدة مــــن هــــ ‘١‘(أ) ١املنصـــوص عليهــــا يف الفقـــرة بـــذلك وقـــت توقيعهـــا علـــى هـــذه االتفاقيـــة أو وقـــت إيـــداعها صـــكوك التصـــديق عليهـــا أو قبوهلـــا أو

إقرارها أو االنضمام إليها.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٦المادة تجريم غسل عائدات الجرائم -

تــزود كــل دولــة طــرف األمــني العــام لألمــم املتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا املنفــذة هلــذه املــادة (د) ٢ تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا.أي وبنسخ من

240

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٣المادة التعاون الدولي ألغراض المصادرة -

تزود كل دولة طرف األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينهـا ولوائحهـا الـيت جتعـل هـذه -٥تغيريات تدخل الحقـا علـى تلـك القـوانني واللـوائح، أو بوصـف أي املادة نافذة املفعول، وبنسخ من

هلا.

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٦المادة تسليم المجرمين -

اليت جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدة:على الدول األطراف -٥أن تبلـــغ األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، وقـــت إيـــداعها صـــك التصـــديق علـــى هـــذه االتفاقيـــة أو (أ)

قبوهلــا أو إقرارهــا أو االنضــمام إليهــا، مبــا إذا كانــت ســتعترب هــذه االتفاقيــة األســاس القــانوين للتعــاون .دول األطراف يف هذه االتفاقيةبشأن تسليم ارمني مع سائر ال

من اتفاقية الجريمة المنظمة ١٨المادة المساعدة القانونية المتبادلة -

تعــني كــل دولــة طــرف ســلطة مركزيــة تكــون مســؤولة وخمولــة بتلقــي طلبــات املســاعدة القانونيــة -١٣ذها. وحيثمـــا كـــان املتبادلـــة وتقـــوم بتنفيـــذ تلـــك الطلبـــات أو بإحالتهـــا إىل الســـلطات املختصـــة لتنفيـــ

للدولـة الطــرف منطقـة خاصــة أو إقلـيم خــاص ذو نظـام مســتقل للمسـاعدة القانونيــة املتبادلـة، جــاز . هلــا أن تعــني ســلطة مركزيــة منفــردة تتــوىل املهــام ذاــا فيمــا يتعلــق بتلــك املنطقــة أو بــذلك اإلقلـــيم

ينــة هلــذا الغــرض وقــت قيــام كــل وخيطــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســم الســلطة املركزيــة املع [...]ـــة طـــرف بإيـــداع صـــك تصـــديقها علـــى هـــذه االتفاقيـــة أو قبوهلـــا أو إقرارهـــا أو االنضـــمام إليهـــا دول

.[...] ـــة طـــرف [...] -١٤ ـــة لـــدى كـــل دول خيطـــر األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة باللغـــة أو اللغـــات املقبول

اقيـــة أو قبوهلـــا أو إقرارهـــا أو وقـــت قيـــام كـــل دولـــة طـــرف بإيـــداع صـــك تصـــديقها علـــى هـــذه االتف االنضمام إليها. [...]

241

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣١المادة المنع -

العــام لألمــم املتحــدة باســم وعنــوان الســلطة أو الســلطات الــيت تبلــغ كــل دولــة طــرف األمــني -٦ عرب الوطنية.ميكنها أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣٥المادة تسوية النـزاعات -

مـن هـذه املـادة أن تسـحب ذلـك الـتحفظ ٣دولة طرف تبدي حتفظـا وفقـا للفقـرة ي جيوز أل -٤ .وقت بإشعار يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدةأي يف

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣٦المادة والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمامالتوقيع -

ختضــع هــذه االتفاقيــة للتصــديق أو القبــول أو اإلقــرار. وتــودع صــكوك التصــديق أو القبــول أو -٣منظمـة إقليميـة للتكامـل االقتصـادي أن تـودع ي اإلقرار لدى األمني العام لألمـم املتحـدة. وجيـوز ألفعلـت ذلـك دولــة واحـدة علـى األقــل مـن الــدول صـك تصـديقها أو قبوهلــا أو إقرارهـا إذا كانـت قــد

األعضاء فيها. وتعلن تلك املنظمـة يف صـك تصـديقها أو قبوهلـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا تعـديل ذي صـلة أي تلـك املنظمـة الوديـع بـ أيضـا يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية. وتبلـغ

يف نطاق اختصاصها.منظمـــــــة إقليميـــــــة للتكامـــــــل أي دولـــــــة أو ي إىل هـــــــذه االتفاقيـــــــة أليفـــــــتح بـــــــاب االنضـــــــمام -٤

االقتصـــادي تكـــون دولـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن الـــدول األعضـــاء فيهـــا طرفـــا يف هـــذه االتفاقيـــة. ـــة للتكامـــل وتـــودع صـــكوك االنضـــمام لـــدى األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة. وتعلـــن املنظمـــة اإلقليمي

ـــــق باملســـــائل الـــــيت حتكمهـــــا هـــــذه االقتصـــــادي، وقـــــت انضـــــمامها، نطـــــاق اخ تصاصـــــها فيمـــــا يتعل تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها.أي تلك املنظمة الوديع ب أيضا االتفاقية. وتبلغ

من اتفاقية الجريمة المنظمة ٣٩المادة التعديل -

بعد انقضاء مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن تقرتح تعـديال -١هلــا، وأن تقــدم هــذا االقــرتاح إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، الــذي يقــوم بنــاء عليــه بــإبالغ الــدول

242

اذ قـرار بشـأنه. األطراف ومؤمتر األطراف يف االتفاقيـة بالتعـديل املقـرتح بغـرض النظـر يف االقـرتاح واختـ[...] [...]

دولـــــة طـــــرف، أي مــن هـذه املـادة، فيمــــا يتعلـــــق بـ ١تعـديل يعتمــد وفقـا للفقـرة أي يبـدأ نفـاذ -٤بعــد تســعني يومــا مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة الطـــــرف لــدى األمــني العــام لألمــم املتحــدة صــك

تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.

من اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية ٤٠المادة االنسحاب -

جيــوز للدولـــة الطـــرف أن تنســحب مـــن هـــذه االتفاقيــة بتوجيـــه إشـــعار كتــايب إىل األمـــني العـــام -١املتحـــدة. ويصــبح هـــذا االنســحاب نافـــذا بعــد ســـنة واحــدة مـــن تــاريخ اســـتالم األمــني العـــام لألمــم

.ذلك اإلشعار

243

المرفق الثاني

إضافية معلومات موارد

الجمعية العامة

العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة مبادئإعالن .)٤٠/٣٤معية العامة قرار اجلمرفق (

ار باملمتلكات الثقافية املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجت وما يتصل به من جرائم أخرى

.)٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة (ملحوظات تفسريية للوثائق الرمسية ("األعمال التحضريية") لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم املتحدة

)A/55/383/Add.1ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا ( لتسليم ارمنيمنوذجية معاهدة

).٥٢/٨٨مرفق قرارها و ،٤٥/١١٦مرفق قرار اجلمعية العامة ( معاهدة منوذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية

.)٥٣/١١٢ها قرار مرفق و ،٤٥/١١٧مرفق قرار اجلمعية العامة ( معاهدة منوذجية بشأن نقل االجراءات يف املسائل اجلنائية

.)٤٥/١١٨ة مرفق قرار اجلمعية العام(وخباصة فيما يتعلق ماية املمتلكات الثقافية، حلتعزيز التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

االجتار اب .)٦٦/١٨٠(قرار اجلمعية العامة

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .)٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد املعاهدات جمموعة(األمم املتحدة،

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .)٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد املعاهدات جمموعة(األمم املتحدة،

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) .)٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة (

تحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)قواعد األمم امل

244

.)٤٥/١١٠(مرفق قرار اجلمعية العامة

المجلس االقتصادي واالجتماعي

توجيهية ملنع اجلرمية مبادئ )٢٠٠٢/١٣لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (

ضحايا اجلرمية والشهود عليهامبادئ توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال )٢٠٠٥/٢٠لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (

املصادرة االتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات اجلرمية أو املمتلكات )٢٠٠٥/١٤لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (

انون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون مبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق الق )١٩٨٩/٦٥ واالجتماعي االقتصادي السقرار مرفق (حماكمة

ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام )١٩٨٤/٥٠لس االقتصادي واالجتماعي قرار امرفق (

األمن مجلس

)٢٠٠١( ١٣٧٣قرار جملس األمن

الجريمة ومعاملة المجرمينمؤتمر األمم المتحدة لمنع

مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الســـابع ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة (املبـــادئ األساســـية بشـــأن اســـتقالل الســـلطة القضـــائية األمانــــة العامــــة مــــن إعــــداد: تقريــــر ١٩٨٥أيلول/ســــبتمرب ٦ -آب/أغســــطس ٢٦اــــرمني، ميالنــــو،

، املرفق. ٢-األول، القسم دال)، الفصل A.86.IV.1رقم املبيع (منشورات األمم املتحدة، ٢٧ مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني، هافانــا،( أساســية بشــأن دور احملــامني مبــادئ

املتحــدة، (منشــورات األمــم العامــة : تقريــر مــن إعــداد األمانــة١٩٩٠أيلول/ســبتمرب ٧ - آب/أغسـطس .)، املرفق٣-القسم باءاألول، الفصل )،A.9I.IV.2رقم املبيع

،هافانا ،األمم ملتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني مؤمتر( العامةة أعضاء النياب أنمبادئ توجيهية بش(منشورات األمم العامة : تقرير من إعداد األمانة١٩٩٠أيلول/سبتمرب ٧ - آب/أغسطس ٢٧

.)، املرفق٢٦-سم جيم)، الفصل األول، القA.91.IV.2املتحدة، رقم املبيع

245

مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

مذكرة من األمانة بشأن غسل األموال ضمن أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب )CTOC/COP/2008/15الوطنية (

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عن دورته اخلامسة، تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم )CTOC/COP/2010/17( ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٢إىل ١٨املعقودة يف فيينا من

Conference room paper prepared by the Secretariat on the technical and legal obstacles to the use

of videoconferencing (CTOC/COP/2010/CRP.2).

Conference room paper on the notion of serious crime in the United Nations Convention against

Transnational Organized Crime (CTOC/COP/2012/CRP.4).

األفرقة العاملة التي أنشأها مؤتمر األطراف

دة التقنيةاملعين باملساع فريق اخلرباء احلكوميني العاملورقة مناقشة من األمانة عن املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشـريعات الوطنيـة يف جمـال التعـرف علـى

.)CTOC/COP/WG.2/2013/2ضحايا اجلرمية املنظمة والشهود عليها ومحايتهم ( ورقة معلومات أساسية من األمانة بشأن جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة

)CTOC/COP/WG.2/2014/2(. .(CTOC/COP/WG.2/2014/3)ورقة معلومات أساسية من األمانة عن مسؤولية اهليئات االعتبارية

الفريق العامل املعين بالتعاون الدويلاملتحـدة ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة عن أفضل املمارسات واخلربات يف استخدام اتفاقية األمم

إلقليميـــــــــة ملنظمـــــــــة عـــــــــرب الوطنيـــــــــة ألغـــــــــراض التعـــــــــاون الـــــــــدويل ودور الشـــــــــبكات املكافحـــــــــة اجلرميـــــــــة ا)CTOC/COP/WG.3/2012/2(

الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاصمذكرة من األمانة بشأن آليات التنسيق الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص

)CTOC/COP/WG.4/2015/3.(

الفساد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة

Conference room paper entitled, “State of implementation of the Convention: criminalization, law

246

enforcement and international cooperation” (CAC/COSP/2013/CRP.7).

والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب عن صادرة منشورات

Comprehensive Study on Cybercrime ) ٢٠١٣( عن اجلرمية السيربانية) شاملةدراسة( Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crime

(United Nations publication, Sales No. E.09.XI.19) ) املمارسات الراهنة يف املراقبة اإللكرتونية يف لتحقيق يف اجلرائم اخلطرية واجلرائم املنظمة)جمال ا

Digest of Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and Lessons

Learned )٢٠١٢( جتميع القضايا مع التعليقات والدروس املستفادة) :خالصة لقضايا اجلرمية املنظمة( )٢٠٠٨( ،باجلرائم املنظمة اجلنائية املتعلقة اإلجراءاتالشهود يف بشأن محايةاملمارسات اجليدة

Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat Assessments: The

SOCTA Handbook )بشأن استخدام وإعداد تقييمات التهديد الذي تشكله اجلرائم اخلطرية دليل )٢٠١٠( )واملنظمة

Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9) )نع اجلرمية)ملاملبادئ التوجيهية إعمال

)٢٠١٥( ٠-١، الصيغة التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية )٢٠١٢( ، الطبعة الثانية املنقحةملكافحة الفساد الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

املبيع رقم(منشورات األمم املتحدة، دليل تشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب

A.04.V.7( Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime

)٢٠١٢) (عاون الدويل ألغراض مصادرة عائدات اجلرميةدليل عن الت( )٢٠١٢( دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ارمني

Model Law on Extradition ) رمنيقانون منوذجي بشأن تسليم٢٠٠٤( )ا( )٢٠٠٧( قانون منوذجي بشأن تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية

)٢٠١٢( النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظمةاألحكام التشريعية

Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons املعلومات موارد (دليل )٢٠١٥( محاية املبلغني) جمالعن املمارسات اجليدة يف

247

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األعمال التحضريية عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية األمم املتحدة )A.06.V.5(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع والربوتوكوالت امللحقة ا

United Nations Guide for Anti-Corruption Policies )الفساد مكافحة لسياسات املتحدة األمم دليل( )٢٠٠٣(

Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism )منوذجي بشأن غسل قانون )٢٠٠٥( )األموال ومتويل اإلرهاب

Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and

Proceeds of Crime ) األحكام النموذجية بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهابيني والتدابري الوقائيةأمانة مع (اليت أعدت باالشرتاك )٢٠٠٩) ()القانون األنغلوسكسوينوعائدات اجلرمية (من أجل نظم

الكومنولث وصندوق النقد الدويل)Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons,

Criminal Justice Handbook Series ) جمموعة حملكوم عليهملألشخاص االدليل اخلاص بالنقل الدويل ، )٢٠١٢( )األدلة املتعلقة بالعدالة اجلنائية

248

الفهرس

،مواد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -ألف يالدليل التشريع المشار إليها في

الدليل التشريعيالقسم من اجلرمية املنظمةاتفاقية

ثانيا بيان الغرض ١املادة باء - ثانيا املصطلحات املستخدمة ٢املادة جيم - ثانيا نطاق االنطباق ٣املادة دال - ثانيا صون السيادة ٤املادة باء - ثالثا جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة ٥املادة جيم - ثالثا عائدات اجلرائمجترمي غسل ٦املادة جيم - ثالثا تدابري مكافحة غسل األموال ٧املادة دال - ثالثا جترمي الفساد ٨املادة دال - ثالثا تدابري مكافحة الفساد ٩املادة باء - رابعا مسؤولية اهليئات االعتبارية ١٠املادة جيم - األف، رابع - ثالثا املالحقة واملقاضاة واجلزاءات ١١املادة دال - رابعا املصادرة والضبط ١٢املادة دال - رابعا التعاون الدويل ألغراض املصادرة ١٣املادة التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو ١٤املادة

املمتلكات املصادرة دال - رابعا

ألف - رابعا الوالية القضائية ١٥املادة ألف - خامسا تسليم ارمني ١٦املادة جيم - خامسا نقل األشخاص احملكوم عليهم ١٧املادة باء- خامسا املساعدة القانونية املتبادلة ١٨املادة جيم - خامسا املشرتكة التحقيقات ١٩املادة

249

واو - رابعا أساليب التحري اخلاصة ٢٠املادة جيم - اخامس نقل اإلجراءات اجلنائية ٢١املادة زاي - رابعا إنشاء سجل جنائي ٢٢املادة هاء - اثالث جترمي عرقلة سري العدالة ٢٣املادة هاء - ارابع محاية الشهود ٢٤املادة مساعدة الضحايا ومحايتهم ٢٥املادة هاء - ارابع تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ٢٦املادة جيم - اخامس التعاون يف جمال إنفاذ القانون ٢٧املادة مجع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلرمية ٢٨املادة

املنظمة باء - اخامس

التدريب واملساعدة التقنية ٢٩املادة تدابري أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية ٣٠املادة

االقتصادية واملساعدة التقنية

ألف - اخامس املنع ٣١املادة مؤمتر األطراف يف االتفاقية ٣٢املادة األمانة ٣٣املادة ألف - األف، ثالث - اثاني تنفيذ االتفاقية ٣٤املادة تسوية النزاعات ٣٥املادة التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام ٣٦املادة هاء - اثاني العالقة بالربوتوكوالت ٣٧املادة

بدء النفاذ ٣٨املادة التعديل ٣٩املادة االنسحاب ٤٠املادة الوديع واللغات ٤١املادة