مدى املسئولية القانونية ملقدمي خدمة االنرتنت

دكتور عبد الفتاح حممود كيالنى

مدير اإلدارة القانونية بهيئة السكة الحديد

مقدمةقد أصبح االنترنت وسيلة مفتوحة النسياب وتدفق المعلومات ونقطة انطالق لحرية

انت األفكار المتدفقة عبر شبكة االنترنت تتجـه التعبير عن الرأي والتعليم والتثقيف وإذا ك إلشباع الحاجات المشروعة للمعلومات إال أن جانبا منها يمكن أن ينطوي على في مجملها

بعض االنحرافات كإمداد مستخدمي الشبكة بالمعلومات المؤذية والضارة وغير المشروعة اب الجرائم وعرض األفكـار وكيفية ارتك ) اإلباحية(والممارسات والصور غير األخالقية

المناهضة لألديان واإلنسانية وبث األخبار االقتـصادية المزيفـة ذات التـأثير المـضلل والسىء على النشاط المالي والتجاري والضار بمصالح اآلخرين وان تحديد المـسئوليات

أن تـشغيل و .على شبكة االنترنت يعد بال شك من أدق الموضوعات التي يمكن مواجهتها بكة االنترنت يعتمد على آالت قام بعض المتخصـصين ببرمجتهـا ببـرامج يجـب أن ش

يتحملوا مسئوليتها ونظرا الن شبكة االنترنت ليست خدمة يديرها شخص ما يتعاقـد مـع Prestataires مـن ناحيـة ومـع مقـدمي المعلومـات " Utilisateurs "مستخدمين

d'information" " الخدمة لعـدد توفيرفي أن و قوة كامنة من ناحية أخرى فاالنترنت ه غير محدود للحاسبات على مستوى العالم تلبية لرغبة مستخدميها عن طريق االتصال بها ونظرا لتفاعل ادوار القائمين على تنظيم شبكة االنترنت فهذا يقودنا إلى مواجهة مستويات

ع أدوارهم فـي تقـديم خدمـة بالنسبة للمتداخلين الذين يتنو القانونية مختلفة من المسئولية : لذا سنوضح ذلك في مطلبين على النحو التالي .االنترنت . مسئولية مقدمي خدمات االنترنت:األول المطلب - .مسئوليه وسطاء شبكه االنترنت: المطلب الثاني -

المطلب األول مسئولية مقدمي خدمات االنترنت

رنت يمكن أن يتم بطـرق عديـدة ولكنـه أن دخول أي فرد إلى شبكة االنت :تمهيديقتضى في جميع األحوال اللجوء إلى متعهد الوصول ومقدم الخدمة الفنية والـذي يـدير اآللة المتصلة فعال باالنترنت ويتيح للمستخدم الوصول إلى الشبكة فمتعهد الوصول يقـدم

مين اآلخـرين خدمات من طبيعة فنية تتمثل في ربط المشتركين بـالمواقع أو بالمـستخد وذلك فـي . لمقدمي خدمات االنترنت القانونيةلذا سنوضح مدى هذه المسئولية .)١(بالشبكة

:أربعة فروع على النحو التالي .االنترنت ماهية مقدمي خدمة :األول الفرع - النترنت ا خدمة الفقه من مسئولية مقدميبعض موقف : الفرع الثاني- .النترنتا خدمةتشريعات من مسئولية مقدمي ال بعضموقف: الثالثالفرع - النترنتا خدمة القضاء من مسئولية مقدميبعض موقف :الرابع الفرع -

االنترنت والقانون الجنائي، األحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة باالنترنت دارالنهضة * جميل عبدالباقى الصغير . د )١(

.١٠٦صـ ٢٠٠٢العربية القاهرة

الفرع األول ماهية مقدمي خدمة االنترنت

قد يطلق على مقدم الخدمة تسميات كثيرة منها متعهد الوصول أو متعهد الخدمة أو شخصا طبيعيا أو معنويا وان عمله ذو طبيعة فنية فهو الذي يمكن مزود الخدمة وقد يكون

مستخدمي االنترنت من الوصول إلى المواقع أو البريد االلكترونـي لألشـخاص الـذين ويتمثـل دور مـزود الخدمـة فـي ربـط . )٢(يريدون مخاطبتهم في أي مكان في العالم

لهـم الـدخول إلـى هـذه مستخدمي االنترنت بالشبكة عن طريق عقود اشتراك تـؤمن :الخدمة،وسنوضح تعريف بعض التشريعات المختلفة له على النحو التالي

] ١٠المادة [ ٢٠٠٣ لسنة ١٠رقم : قانون تنظيم االتصاالت المصري-١أي شخص طبيعي أو اعتباري يـستعمل خـدمات " قد عرف مقدم خدمة االتصاالت بأنه

". تشغيل االتصاالت أيا كانت الوسيلة المستعملةاالتصال أو يستفيد منها ويقوم بتوفير أوبشأن أسس وضوابط التراخيص لمقدمي خدمة ٢٠٠٢ لسنة ٧٠ قانون الكويت رقم -٢

تشمل شـركات االنترنـت الرئيـسية " قد عرف مزودي خدمة االنترنت بأنها : االنترنت مشتركين بما في والفرعية المرخصة من قبل وزارة المواصالت لتقديم خدمات االنترنت لل

يـشمل "ذلك المشتركين من مقدمي خدمة االنترنت كما عرف مقدمي خدمة االنترنت بأنه ومراكز التسلية ومحالت ومراكز خـدمات الكمبيـوتر Cyber café ""مقاهي االنترنت

وأية هيئات أو جهات أو مراكز عامة أو خاصة تقدم خدمات االنترنت بجميـع أنواعهـا .)٣ (ابل أو بدن مقابلسواء كان ذلك بمق

.٢٠٩صـ ٢٠٠٣ الجامعة الجديدة، اإلسكندريةر االلكترونية، الناشر، داالمسئولية* محمد حسين منصور. د )٢(، )رسالة دكتوراه ( عبد الفتاح محمود كيالنى ،المسئولية المدنية الناشئة عن المعامالت االلكترونية عبر االنترنت . د)٣(

١٨٩صـ٢٠١١الناشر دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية

انىالفرع الث موقف بعض الفقه من مسئولية

مقدم خدمة االنترنت ,Dial Up , Leased Line تتعدد طرق الوصول إلي االنترنت سواء علي طريق

IDSL, ISDN ولقد أثـارت مـسألة ، إال إنه في كل األحوال يجب وجود مقدم خدمة ،مـسائلته : رأى يـرى الجريمة الكثير من الجـدل مقدم الخدمة باعتباره فاعل أصلي في

تأسيسا علي أسس المسئولية التوجيهية فإنه يتعين علي مقدم الخدمة منـع نـشر محتـوى وأن . )٤(لعامـة ا صفحات الشبكة المتعارضة مع القوانين والنظم واللـوائح أو المـصلحة

نفيذ التزامه بتمكين العميل مسئولية مقدم هذه الخدمة مسئولية تعاقدية وذلك في حالة عدم ت من الدخول للشبكة ولكن ال يعد مسئوال عن محتوى المعلومة وذلك ألنه ال يملك الوسـائل الفنية التي تمكنه من رقابة صحة هذه المعلومات ومشروعيتها وقد يضع مقـدم الخدمـة

التفـاق شروطا تعفيه من المسئولية أو تحد منها ومن أمثلة الشروط المحددة للمـسئولية ا على حد أقصى للتعويض وفى جميع األحوال فإنه يلزم في حالة عدم تنفيذ العقد برد قيمة

تقوم مسئولية مقدم خدمة االنترنت باإلضـافة إلـى القواعـد العامـة و. اشتراك الخدمة للمسئولية عند وقوع خطأ في إبالغ الرسالة االلكترونية إلى المرسل إليه ناتج عن سـبب

كما تقوم مسئوليته إذا انتهك سرية المراسالت والمكاتبـات .لديه احد العاملين راجع إليه أو واالتصاالت االلكترونية ما لم يكن تدخله تبرره الضرورة الفنية لتشغيل الـشبكة ولـيس

بحث منشور على الموقع ٢٠٠٨منتدى جامعة المنصورة على االنترنت "الجريمة عبر االنترنت* متولى عبد المؤمن.د)٤(

nedex.php/ http:// www.f-law.net: االتى :بحـث منـشور علـى الموقـع التـالي ) الجرائم المعلوماتية( ،جرائم الحاسبات واالنترنت فؤاد جمال /لواء .، د

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=594&std

وفى حالة تعسفه في معالجة البيانات المعلوماتية االسمية يمكـن أن يـسأل )٥(لسبب أخر .)٦(ليته المدنية لو سبب معالجته الخاطئة ضرر للغيرجنائيا باإلضافة إلى مسئو

وهو الغالب يرى أن مسئولية مزود الخدمة تتوقف على نـوع الخدمـة : رأى آخر التي يؤديها فإذا قام بدور الناقل الذي يربط بين كمبيوتر العميل الشخصي والخادم فهـو

أما إذا تعدى دوره هـذا غير مسئول عن عدم مشروعية اإلعالنات التي تبث عبر الموقع، الموقع اإلعالنات أو مستغل يسمح لشركة وقام بوظيفة متعهد اإليواء الذي الدور البسيط

هنا يمكن مساءلته مدنيا عن األضـرار التـي يـسببها للغيـر نتيجـة نشر إعالنه من اإلعالنات غير المشروعة،

قبل نشره ومـن ثـم يكـون فهذا الدور الجديد يمكنه من االطالع على محتوى اإلعالن . )٧(مسئوال عن المحتوى غير المشروع لإلعالن

أن دور مزود الخدمة عبر الشبكة يقتصر على ربـط المـستخدم : رأى أخر يرى بالموقع الذي يريده فهو مجرد دور فني خالص ال يتضمن أية رقابة علـى مـضمون أو

توضيح علة عـدم مـسئوليته ، ول )٨(محتوى الموقع الذي يختاره المستخدم بمحض إرادته يشبه البعض عمل مزود الخدمة بشخص نصح أو أشار على المـستخدم الـذي يـشترى الصحيفة التي بها إعالن كاذب أو المقارن أو يشاهد قناة التليفزيون التي تبث هذا اإلعالن

دم وذات االتجاه الفقه والقضاء االيطاليين الذين يذهبان إلى ع .ذو المحتوى غير المشروع ال يقوم بتوريد المعلومات ولكنه يؤمن خدمة الوصـول إليهـا مسئولية مزود الخدمة ألنه

.)٩(فقط

الدار الجامعية اإلسـكندرية حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية، دراسة مقارنة، * خالد ممدوح إبراهيم ، . د )٥( .٦٠صـ ٢٠٠٧

حقـوق جامعـة طنطـا كليـة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي رسـالة دكتـوراه ، أحمد حسام طه . د )٦( ٨١صـ٢٠٠٠

ة اإلسكندريدار الجامعة الجديدة، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة االنترنت،* شريف محمد غنام.د )٧( .١٤٩صـ ٢٠٠٨

.١٣صـ" المسئولية االلكترونية"محمد حسين منصور ، المرجع السابق . د )٨((9) Lebrun (n.) et Mbeutcha(e.) Évolution de la responsabilité des intermédiaires

techniques en Italie, in http://www.juriscom.net/variations/responsabilité des intermediaries techniques en italie.html, p.2.

أن مورد المضمون غير المشروع ليس هو المسئول وحده فهناك أكثر مـن : وأرىشخص يتدخل في عملية نقل المعلومات ويمكن بالتالي دخوله في نطاق المساءلة ويـشمل

يواء وكل من يسهل االطالع على المضمون غيـر المـشروع ذلك متعهدي الوصول واإل بأي وسيلة مثل تقديم الموتور الباحث عن الخدمة ،أو بخلق اتصال مباشر بالموقع أو تقديم

وانه يتعين إقامـة . البرامج المقوية للربط المسهلة لتبادل المضمون بين مستخدمي الشبكة ودرجة تدخله في تقديم الخدمـة وعلـى المسئولية لكل شخص على ضوء الدور القائم به

حسب ظروف كل واقعة على حده وذلك لما لديهم من التقنية والبرامج التي تكـشف لهـم وحيق للمضرور التمسك بالمـسئولية التـضامنية عنـد المحتوى غير المشروع قبل بثه

.الرجوع عليهم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه

لثالفرع الثا الخاصة من المسئوليةموقف بعض التشريعات

نترنتاالمقدمي خدمات ل القانونيةأن مسئولية مقدمي خدمات االنترنت قد تعرضت لها العديد من التشريعات المختلفة

: في الدول األجنبية والعربية وسنوضح بعضا منها على النحو التالي : التوجيه األوربي الخاص بالتجارة االلكترونية أوال ـ

: ١٢المواد من [ الذي تضمن في المبحث الرابع ٢٠٠٠يونيو عام ١٧الصادر في المنظمة لمسئولية المؤديين المهنيين وقد أقرت نصوص هذا التوجيـه عـدم التـزام ] ١٥

الوسطاء الفنيين برقابة مشروعية المعلومـات واإلعالنـات التـي تبـث عبـر الموقـع مناسب لمنـع الوصـول إلـى هـذا المحتـوى وإنما فرضت عليهم أن يتصرفوا بشكل

مزود الخدمـة الوسـيطة أعفتمن ذات التوجيه ] ١٢/١المادة [ وان .)١٠(غير المشروع

) ١٤٨ـ شريف محمد غنام المرجع السابق ص. مشار إلية د

.١٩٤صـ " المسئولية االلكترونية" ين منصور ، المرجع السابقمحمد حس. د )١٠(

النترنت من المسئولية عن األعمال غير المشروعة التي يتـضمنها الموقـع إذا تـوافرت : الشروط اآلتية

. أال يكون مصدر الضرر -١ .المعلوماتالمرسل إليه الذي ينقل إليه أال يكون قد اختار -٢

. أال يختار المعلومات التي يقوم بنقلها أو يعدل فيها -٣

من ذات المادة على إن عمل مزود الخدمة يتضمن تخزين مؤقـت ]الفقرة الثانية [تنص و مسئوال وال يجعل عملـه يجعلهللمعلومات التي يقوم بنقلها بيد أن هذا التخزين المؤقت ال

تجيز الفقرة الثالثة مـن هـذا و. ومن ثم ال يسأل مساءلته .اإليواءرقى إلى عمل متعهد ي الداخلية على التزام مزود الخدمة بأن يوقف في قوانينها التوجيه للدول األعضاء أن تنص

.)١١(للموقعالخدمة ويستبعد المحتوى غير المشروع النترنتاي خدمات ثانيا موقف بعض القوانين األجنبية من مسئولية مقدم

:التشريع الفرنسي-١ معدال بعض أحكام القانون ٢٠٠٠ القانون الفرنسي الصادر في أول أغسطس -)أ(

المتعلق باالتصاالت السمعية والبصرية و الـذي حـاول أن ١٩٨٦ سبتمبر سنة ٣٠ رقم يتم بثها حاالت عدم المسئولية سواء كانت المدنية أو الجنائية عن المعلومات التي يزيد من

أن األشـخاص : من المشروع تنص علـى ] ١٤المادة [ فقد كانت .االنترنتعبر شبكة الطبيعيين أو المعنويين الذين يتعهدون بـشكل مجـاني أو بمقابـل، بـالتخزين المباشـر والمستمر من اجل وضع المعلومات تحت تصرف الجمهور بكتابات أو رسوم أو صـور

وانـه . )١٢(يسألون جنائيا أو مدنيا عن محتوى هذه الخـدمات أو رسائل يمكن استقبالها ال

١٩٠عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)١١( النهـضة العربيـة ، القـاهرة دار المسئولية القانونية في مجال شبكات االنترنـت * محمد عبدالظاهر حسين ، . د )١٢(

.١٠٠صـ ٢٠٠٣/٢٠٠٤

يمكن مساءلة مقدمي خدمة اإليواء عن عدم اتخاذ االحتياطات المناسبة في حالة تحـذيرهم : وقد حدد القانون المسئولية في حالتين )١٣(بعدم مشروعية المضمون

و متعهد اإليواء مع ذلـك إذا تم اللجوء إلى القضاء ولم يقم القائم بالتخزين أ : األولى .)١٤(باتخاذ الالزم نحو منع وصول هذا المضمون إلى الجمهور

إذا أخطره الغير بان المحتويات التي يتولى تخزينها غير مشروعة وتـسبب :الثانية . )١٥(له أضرارا إال انه لم يقم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع بثها ونشرها

هي عدم مسئولية األشخاص القائمين على تخـزين وعلى ذلك تكون القاعدة العامة إال إذا تم إلزامهم المعلومات أو الممارسين لإليواء عن هذه المعلومات ال جنائيا وال مدنيا

برقابه مضمون ومحتوى هذه المعلومات ففي هذا الفرض تقوم مـسئوليتهم عـن قضائيا .)١٦(األضرار التي تسببها هذه المعلومات

الخـاص بالثقـة فـي : ٢٠٠٤ يونيـه ٢١رنسي الصادر في القانون الف -)ب( . االقتصاد الرقمي والذي يعد احدث القوانين األوربية في هذا المجال

في الفصل الثاني منه لتنظـيم عمـل ] ٩ :٥المواد من [ وقد خصص هذا القانون ين األشـخاص الـذ ] ٦/١للمادة [ وفقا Les prestataires techniqueالفنيين المؤديين

يجـب أن ) يقصد مزود الخدمـة ( يقتصر عملهم على تقديم خدمة االتصال عبر النترنت يخطروا المشتركين

في الخدمة عن وجود وسائل تقنية تسمح بغلق الخدمة أو توقع جزاءات علـيهم إذا توافرت شروط توقيعها وأكدت الفقرة السابعة من هذه المادة إن مـزودي الخدمـة لـيس

اإلشراف والرقابة على مضمون البيانات التي يقومون بنقلها كما أنهم غيـر عليهم التزام ب .ملتزمين بالبحث عن الوقائع التي تشير إلى األنشطة غير المشروعة

ة دار النهضة العربية، القاهر ،الناشر الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية ، حمد عبد العزيز فيصل محمد م . د )١٣(

.١٥٥صـ ٢٠٠٨ ."١٩٠محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، المسئولية االلكترونية صـ . د )١٤(ريمة والعقوبة حيث اغفل النص بيان الشروط عدم دستورية الشرط الثاني لتعارضه مع مبدأ شرعية الج : قرر المجلس الدستوري )١٥(

.الشكلية لسلوك هذا الطريق ولم يحدد السمات األساسية للسلوك الخاطئ الذي يمكن أن يثير المسئولية الجنائية . وما بعدها١٠١ صـ المسئولية القانونية في مجال شبكات االنترنت،المرجع السابق، محمدعبدالظاهر حسين.د )١٦(

مشروع قانون مـسؤولية سن يقر مجلس الشيوخ الفرنسي ٢٠٠٩ مايو ١٥وفىمقـدمي (هج استجابة تخـرج وسـائل مقدمي خدمات االنترنت للقرصنة على االنترنت ن

الرد على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المعروفة، والتى تتكرر علـى ) خدمات اإلنترنت الء في المقام األول ، وقطع خدمتهم فـي شبكاتهم من خالل إرسال تحذيرات لهؤالء العم

.)١٧(نهاية المطاف، إذا ما فشلت في االستجابة للتحذيرات المتكررة وغيرها من التدابيرفي أمريكا تتضمن نصوص القانون األمريكي لحماية حـق :التشريع األمريكي-٢

١ ودخل حيز النفـاذ فـي ١٩٩٨ أكتوبر ٢٨المؤلف عبر شبكة االنترنت الذي صدر في منة التي تبرأ مزود الخدمة الذي يقتـصر ] ٢/٥المادة [ وقد نـص في ٢٠٠٠أكتوبر

دوره على مجرد نقل بسيط للمعلومات من الغير إلى الموقع من أية مسئولية ناتجـة عـن ).١٨(المحتوى غير المشروع لهذه المعلومات

ات التجـارة قد أصدرت بريطانيا تشريعها الخاص بتنظيم : التشريع البريطاني -٣ ففي هـذا القـانون نقلـت أحكـام ٢٠٠٢ أكتوبر ٢٣ دخل حيز التنفيذ في االلكترونية قد

المتعلقة بمسئولية مزود الخدمـة ومتعهـد ] ١٤ ، ١٣ ، ١٢المواد [ التوجيه األوربي في .اإليواء سالفة الذكر التي نحيل إليها

لمرسـوم المتعلـق ا ٢٠٠٣ ابريل ١٩ايطاليا أصدرت في : التشريع االيطالي -٤ بنقل نصوص التوجيه األوربي للتجارة االلكترونية إلـى النظـام االيطـالي فـنص فـي

مـن التوجيـه ] ١٤المـادة [منـه علـى ذات األحكـام التـي تـضمنتها ]١٤المادة [ .سالف الذكر٢٠٠٠األوربي :األلماني التشريع -٥لق بالشروط األساسية لخدمة االتـصاالت المتع ١٩٩٧ يوليو ٢٢ الصادر في -)أ(

ال يعد مـزود الخدمـة مـسئوال عـن " منه] ١/٥المادة [ والمعلومات الذي يتضمن في

.http://www.scoop.co.nz/stories/BU0905/S00428.htm : انظر الموقع التاليلمزيد )١٧( ١٩٢عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)١٨(

المحتوى غير المشروع إال إذا كان عالما بعدم مشروعية هذا المحتوى وكان يستطيع من .)١٩( "الناحية الفنية تجنب الوصول إليه أو كان من العدل أن يطلب منه ذلك

١ـ والقانون األلماني الذي ينظم االتصاالت والمعلومـات والـصادر فـي ) ب(ويعد هذا القانون فـي " Tele dienst gesetz"أو " TDG" ويطلق عليه ،١٩٩٧أغسطس

الواقع نقطة البداية التي انطلق منها التوجيه األوربي للتجارة االلكترونيـة الـصادر عـام المـادة [ وتنص. )٢٠( الفنيين عبر الشبكة في تنظيمه لمسئولية الوسطاء ٢٠٠٠

دوره علـى مجـرد تـوفير يقتصرمن هذا القانون على إعفاء مزود الخدمة الذي ] ٥/٣وسيلة االتصال بالموقع من المسئولية عن عدم مـشروعية البيانـات والمحتـوى غيـر

الخدمة بالمسئول عن ويرى بعض الفقه أن القانون األلماني يشابه مزود .للموقعالمشروع .)٢١(االتصاالت التليفونية للموقع

:النترنتاثالثا ـ موقف بعض القوانين العربية من مسئولية مقدمي خدمات فـي ٢٠٠٦ لـسنه ٦٧تضمن قانون حماية المستهلك رقم : التشريع المصري -١

فيها أو أعـاده عادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص إالتزام مقدم الخدمة ب "على ] ٩المادة [ .تقديمها إلى المستهلك وذلك في حاله وجود عيب أو نقص بها

، سالف الـذكر ٢٠٠٢ لعام ٧٠كما حدد القانون الكويتي رقم : التشريع الكويتي -٢والتـي مـن ] المادة الثالثة [ االلتزامات المفروضة على عاتق مقدمي خدمة االنترنت في

الرقابة الكفيلة بمنع المـواد والمواقـع اإلباحيـة أو أهمها االلتزام بتركيب وتشغيل أنظمة المخالفة للدين والعادات واألمن وبالوسائل المختلفة مثل صـفحات االنترنـت أو بـرامج

أو البريد االلكتروني أو سواها ، مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع المحادثة

.١٥٢شريف محمد غنام ، المرجع السابق صـ . د )١٩( :أنظر في ذلك )٢٠(

Strowel (A).et Ide (N), Responsabilité des intermédiaires actualités., législatives et jurisprudentielles; Droit et Nouvelles Technologies10/10/2000, in http:/www.droitTechnologie.org. p. 16.

.)١٥٥شريف محمد غنام ، المرجع السابق صـ. مشار إلية د( (21) Itéanu, les contrats de commerce électronique, droit et patrimoine, dec1977, p. 310

بية أضافية ومكملة لألنظمـة الرقابيـة لـدى والعناوين الجديدة وتكون هذه األنظمة الرقا مزودي خدمة االنترنت ، وااللتزام بتسجيل البيانات األساسية لمستخدمي خدمات االنترنت

أن هـذا : وأرى .، ومنع تقديم أي من خدمات االنترنت لمن هم دون سن الثامنة عـشرة .لوجي الحديثالتشريع موفق لتمشية مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتطور التكنو

بـشأن المعـامالت ٢٠٠٢ سـبتمبر ١٤الـصادر فـي : التشريع البحريني -٣على انه منه على مسئولية وسطاء الشبكات ] ١٩، ١٨المادتين [ االلكترونية نظم ذلك في

ال تقوم المسئولية المدنية او الجنائية تجاه مقدم خدمة االنترنت بشأن أيـة مـادة خاصـة سجالت الكترونية وكان دوره قاصرا على مجرد إمكانية اسـتخدام بالغير وتكون في شكل

:الشبكة دون أن يكون هو المنشئ لتلك المادة وهذا إن كانت مسئوليته قائمة على حالتين ـ علم أو نشر أو إصدار أو توزيع هذه المواد بشكل سجالت الكترونيـة أو أيـة ١

.تتضمنها هذه المواد بيانات قائمة بخصوص هذه المواد أو ما يتعلق بها وذلـك شـريطة ـ انتهاك أية حقوق ٢

عدم وجود معرفة فعلية أو علم لدى وسيط الشبكات بأن المواد في هـذه الـسجالت مـن .)٢٢(شأنها إيجاد مسئولية مدنية أو جنائية

: م٦٩/٢٠٠٨ـ قانون المعامالت االلكترونية العماني رقم ٤يط الشبكة مـدنيا أو جنائيـا عـن أيـة ال يسأل وس : منة ] ١٤المادة [ فيتضمن

إذا لم يكن وسيط الشبكة هـو - تخص الغير-واردة في شكل سجالت الكترونية معلوماتوهـذا . المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الـدخول عليهـا مصدر هذه

اقبـة أي التزام قانوني على عاتق وسيط الشبكة يفرض عليه القيـام بالمر القانون لم يضع .)٢٣(الواردة على شكل سجالت الكترونية تخص الغير على المعلومات

١٩٥عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)٢٢(

:انظر منتدى القانون العماني على الموقع التالي )٢٣(

625=t?php.showthread/vb/net.omanlegal.www://http .

الفرع الرابع نترنتمزود خدمة اال موقف القضاء من مسئولية

بشأن مسئولية مزود الخدمة فتارة يقر بمسئوليتهم وتارة اختلفت اإلتجاهات القضائية . أخرى يبرأ ساحتهم، ونوضح موقف بعض القضاء المختلف

:حو التاليعلى الن : القضاء الفرنسي ـأوال

في قـضية ١٩٩٩ ففي حكم صادر من المحكمة االبتدائية بباريس في أكتوبر - )أ(EDV انتهت المحكمة إلى أن مزود الخدمة عبر شبكة االنترنت ليس مسئوال عن طبيعـة

ومشروعية المعلومات التي ينقلها إلى المستخدمين وتتمثل وقائع القضية فـي إن شـركة EDV المشروعات الصغيرة كيف تختار نظامهــا المـالي " قامت بنشر مقالة بعنوان "

وبغرض نشر هذه المقالة علـى موقعهـا اسـتعانت . دون موافقة من مؤلف هذه المقالة رفـع . كمزودتين للخدمةUUNet France et UUNet Technologie.Inc""بشركتي

شركتين مزودتي الخدمـة لـسحب المقالـة المؤلف دعواه ضد الشركة صاحبة الموقع وال أكدت المحكمة عدم .االنترنتوالتعويض عن األضرار التي أصابته من جراء النشر عبر

عملهما قد أقتصر على نقل المعلومات من الموقع إلى " مسئولية مزودي الخدمة بحجة أن ـ المستخدم، شروعية ولذا فإن الشركتين مزودتا الخدمة غير مسئولتين عـن طبيعـة وم

.)٢٤(البيانات التي تم بثها على هذا الموقع باعتبارها Yahoo رفعها ضد شركة التيـ وفى قضية اتحاد الطالب اليهود ) ب(

أنها تعد مسئولة عن عـدم مـشروعية اإلعالنـات إلىمزودة الخدمة ، انتهت المحكمة بالنازيـة المخصص لبيع أشياء تتعلـق Yahoo. Comواألعمال التي تمت عبر موقعها

بالمزاد العلني ، ولكن مسئوليتها تنـشأ فقـط منـذ العلـم بـالمحتوى غيـر المـشروع

:وقائع القضية واردة على الموقع )٢٤(

http://www.Afa- france.com/htm1/action/jugement2.html.

ويذهب القضاء الفرنسي أن مجرد قيام مستخدم الـشبكة ببـث رسـالة غيـر .)٢٥(للموقعالعـدد يكفي لقيام مسئولية مقدم خدمة االنترنت وذلك أخـذا فـي االعتبـار مشروعة ال

.)٢٦(الضخم المتداول يوميارسائل الالنهائي للمشتركين وحجم ال :ـ موقف القضاء االيطاليثانيا

هذا التردد في موقف القضاء نقابله أيضا في أحكام القـضاء االيطـالي الـصادرة ففي البداية أقام القضاء مسئوليته على أساس القواعـد . بخصوص مسئولية مزود الخدمة

للمـادة [ التصرف الذي يؤديه وفقـا العامة إذا تسبب في أضرار تصيب الغير من جراء وما بعدها مـن ] ١٣٨٢المادة [ وما بعدها من القانون المدني االيطالي التي تقابل ]٢٠٣

طبق على الوسطاء الفنيين على الشبكة ذات القواعـد التـي و. القانون المدني الفرنسي و .١٩٤٨يـر فبرا ٨تطبق على أشخاص اإلعالن و الصحافة المكتوبة والمنظمة بقانون

.)٢٧(ترتب على ذلك أن أقام مسئولية مزود الخدمة على أساس أحكام هذا القانون : ـ موقف القضاء األمريكيلثا ثا

وهو ما أيدته إحدى المحاكم األمريكية حيث قضت بعدم مـسئولية مـزود خدمـة االنترنت عما يرتكبه اآلخرون من جرائم وفق قانون األخـالق واالتـصاالت األمريكـي

، قضت احد المحاكم األمريكية بأن وضع كاميرا االنترنت في غرفـة ١٩٩٦الصادر سنة

هي التي تمكن الجمهور من الوصول إلى هذا الموقع Yahooأقرت المحكمة حجة اتحاد الطالب اليهود بأن شركة )٢٥(

أبعد من ذلك عندما استندت إلى أحكام قانون العقوبات الذي يروج أشياء تتعلق بالنازية بل ذهبت بعض األحكام إلى التي تعاقب كل من قام عمدا بإعاقة عمل جهاز من أجهزة المعلوماتية ] ٣٢٣/٢المادة [ الفرنسي خاصة

,Volontaire ment entrave le fonctionnement d'installation informatiques TGI, Paris, 22 mai 2000 ligue internationale contreراجع وقائع القضية

.) ومابعدها١٥١شريف محمد غنام المرجع السابق صـ. مشار إليه د( http//net.law-f.www/php.nedex:: المرجع السابق على الموقع االتى ،متولى عبد المؤمن.د )٢٦(

:بحث منشور على الموقع التالي) الجرائم المعلوماتية( الحاسبات واالنترنت م، جرائفؤاد جمال /لواء .، دhttp://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=594&std_id=90

(27)), -☻Lebrun (N.) et Mbeutcha(e.) Évolution de la responsabilité des intermédiaires techniques en Italie p.1, http://www.juriscom.net/ variations/responsabilité des intermediaries techniques en italie.html

تغيير مالبس الرياضيين في الجامعة لمراقبتهم دون علمهم يعفى مزود خدمة االنترنت من .)٢٨(المسئولية حيث أن دوره يقتصر على خدمة االتصال فقط

موقف القضاء األلماني:رابعا ١٩٩٨ مـايو ٢٨األلماني في هذا الصدد الحكم الصادر في ومن تطبيقات القضاء

وتتمثل وقائع هذه "Compu Serve"في قضية " Amtgerich de Munich"من محكمة األلمانيـة بـالمحتوى غيـر القضية في قيام وزير االتصاالت األلماني بإخطار الـشركة

ل إليه حتـى ال يـتمكن المشروع للمنتدى وطالبها بوقف تزويد هذا المنتدى بخدمة الوصو Compu" األلمان من الدخول إلى الموقع نقلت الشركة األلمانية هذا األخطار إلى شركة

Serve Inc " األمريكية التي زودتها بطريقة تسمح لآلباء رقابة المنتدى و تمكنهم من غلقلمانيـة رفع الوزير دعوى أمام القضاء األلماني فأدان الـشركة األ . الوصول إليه بأنفسهم

على أساس وقوع خطأ من جانبها تمثل في عدم غلق كل الوسائل التـي ) مزودة الخدمة ( مـع علمهـا بعـدم "n'avait pas bloqué tous trafic"تؤدى إلى الوصول للمنتـدى

أقرت المحكمة ما ورد بأخطار الـوزير ورأت أن الـشركة . مشروعية محتوى المنتدى بهذا المحتوى غير المشروع للمنتدى خاصة بعد إخطـار المدعى بها قد علمت علما فعليا

.)٢٩(الوزير الموجه إليها ، ولم تتخذ كل اإلجراءات الضرورية لغلق الوصول إليه : خامسا موقف القضاء الباكستاني

بحظـر ثمانيـة مواقـع إلكترونيـة ٢٠١٠ يونيو ٢٣فىأمرت محكمة باكستانية ب لتبادل ملفات الفيديو؛وذلك لعرضها مـواد باإلضافة إلى فرض قيود على شبكة يوتيو

.)٣٠(مسيئة لإلسالم

صــ ٢٠٠٤ أشهر المبادئ المتعلقة باالنترنت لدى القـضاء األمريكـي ن بـدون ناشـر يونس،عمر محمد بن .د )٢٨(

.٦١حماية المستهلك صـ " مرجع سابق إبراهيم،خالد ممدوح . ،مشار إليه د٨٣ .١٥٣شريف محمد غنام، المرجع السابق صـ . د )٢٩( :لمزبد انظر الحكم على الموقع التالي )٣٠(

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/06/23/102465.html

: المصريالقضاءسادسا ـ ٢٩ الصادر بجلـسة دعم حرية االنترنتي اإلداري المصرية حكم محكمة القضاء أصدرتفتتلخص وقائع هذه الدعوى فـي طلـب 61 لسنة١٥٥٧٥ في الدعوى رقم ٢٠٠٧ديسمبر

و إلغاء القرار اإلداري السلبي الـصادر مـن وقف تنفيذبالحكم بصفة مستعجلة المدعى المواقع اإللكترونية اإلرهابية المـشار إليهـا االتصاالت بصفته باالمتناع عن حجب وزير

نه سبق لهـذه ومن حيث أ .اإلنترنت شبكة علي أينما وجدت وإغالقهافي صحيفة الدعوى

المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحـدد المجـاالت التـي

تستدعي حجب المواقع اإللكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي ال يخل بحق األجهـزة

الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس باألمن القـومي أو

لحماية مجال الضبط اإلداريفي للدولة و ذلك بما لتلك األجهزة من سلطة المصالح العليا . )٣١(تأسيسا على ما تقدمبرفض الدعوى وانتهت المحكمة النظام العام

المطلب الثاني

مسئوليه وسطاء شبكه االنترنتبعد أن أوضحنا موقف التشريعات والفقه والقضاء المقـارن فـي ضـوء : تمهيد

خدمات االنترنت ونظرا لتشعب ادوار مقدمي الخدمـة الوسـيطة عبـر مسئولية مقدمي لذا سنوضح مدى مسئولية بعض المهمين منهم على حسب الدور الذي يقوم بـه . االنترنت

:وذلك في ثالثة فروع على النحو التالي مسئولية مورد المعلومات: األول الفرع- اإليواء مسئولية متعهد :الثاني الفرع - مسئولية منظمي المنتديات :الثالثرع الف-

http://www.adaweya.net/showthread.php?t=39298 : التالي لمزيد من هذا الحكم انظر الموقع)٣١ (

الولالفرع ا مسئولية مورد المعلومات

:نوضح ماهية مورد المعلومات و موقف القانون والفقه والقضاء من تلك المسئولية

ـ Le fournisseur أن مورد المعلومات: رأى يرى: ماهية مورد المعلومات أوال

d'informations": وي يقوم ببـث المعلومـات والرسـائل هو شخص طبيعي ، أو معنالمتعلقة بموضوع معين على االنترنت ، بحيث يتمكن مستخدم هذه الشبكة من الحـصول

ويعتبر بمثابة القلب النابض لبث الحياة فى هذه الـشبكة ، )٣٢(عليها مجانا أو بمقابل مادي وتدفق المعلومات إليها ، ويعد هو المسئول األول عن هذه المعلومات ،

بالتالي فإن له دورا رئيسا في إطار المسئولية عنها ، ألنه هو الذي يملـك سـلطة و وذلك ألنه هو الـذي )٣٣(رقابة مشروعية هذه المعلومات ، والتحكم في بثها عبر اإلنترنت

يقوم بتحميل النظام بالمعلومات التي قام بتأليفها أو جمعها حول موضوع معين وهو الذي يع و التوريد للمادة المعلوماتية حتى تصل إلـى الجمهـور عبـر يتولى االختيار والتجم

.)٣٤(الشبكةالشخص الذي يـزود الوسـطاء اآلخـرين بالمعلومـات بأنة : وقد عرفه الـبعض

البيانـات و. والبيانات التي تبث على الموقع فهو الذي يحدد مضمون ما يبث على الموقع كتوبة أو صور أو قطع موسـيقية أو التي يحددها هذا المورد قد تكون في شكل نصوص م

.)٣٥(عالمات تجارية يعلن عنها

Feral-Schuhl Christiane, Cyber droit, le droit á l'épreuve de :أنظر) ٢(l'internet,3eed., Dunod, paris, 2002, p, 129.

القواعد العامة للمـسئولية ت،االنترن، جرائم ) EOHRالمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان (:موقعأنظر عبر االنترنت )٣٣( ١ صااللكترونية،عبر شبكة االنترنت وشبكات االتصال

http://www,eohr.org/ar/training/1st-2003/fifth.html. .١٩٩محمد حسين منصور المرجع السبق صـ.د )٣٤( :انظر في هذا التعريف )٣٥(

Strowel(A.) et Ide (N.), Responsabilité de intermédiaires : Actualités législatives et jurisprudantielles, Droit et Nouvelle Technologies, 10 Octobre 2000 p,1 in "http://www.droit-technologie ogr

.) وما بعدها١٧٤ المرجع السابق صـالغنام،شريف حامد .مشار إلية د (

أن مورد المعلومات يشبه القائم بالدعايات اإلعالنية األخرى في الـصحافة : وأرىالمكتوبة أو اإلذاعة والتليفزيون أو الفضائيات المختلفة بل أكثر من ذلـك لـسعة شـبكة

.االنترنت في العالم أجمع :ون المقارن من مسئولية مورد المحتوى ـ موقف القانثانيا

:األوربي التوجيه ـ١

بشأن التجارة االلكترونيـة، فـإن مـورد ٣١ – ٢٠٠٠ووفقا ألحكام التوجيه رقم المعلومات يعتبر هو المسئول األول عن مضمون المعلومات التي يتم بثها عبـر تقنيـات

تنتفي مسئولية مورد المعلومات من هذا التوجيه ] ١٤المادة [ االتصال الحديثة ووفقا لنص إذا أثبت أنه ال يعرف مضمون هذه المعلومات غير المشروعة، وال الوقائع أو الظـروف التي نشرت فيها هذه المعلومات وأن يوقف بث أو نشر هذه المعلومات فور علمـه بعـدم

.)٣٦(مشروعيتها، أو منع االتصال بها أو الحصول عليها

ا كان المورد شخصا معنويا فـإن مـديره يعتبـر هـو إذ : القانون الفرنسي-٢ .)٣٧(المسئول بصفته مديرا للنشر طبقا لقانون الصحافة

تجدر اإلشارة إلى أن القانون األلمـاني المتعلـق بخدمـة :األلمانيالقانون ـ ٣ هو القانون الوحيد الـذي تعـرض ١٩٩٧االتصاالت والمعلومات الصادر في أغسطس

.الخدمةد المحتوى عند معالجة مسئولية مزود مباشرة لمسئولية مور كان يقوم بذات الوقت بعمل مـورد الذيفقد أقام هذا القانون مسئولية مزود الخدمة

.)٣٨(المحتوى وذلك على أساس القواعد العامة للمسئولية التقصيرية

)٣٦( -☻ Soufron jean- Baptiste , La responsabilité des créateurs des forums de discussion

, p. 12sur Internet, 2002, sur le site: http://soufrom.free.fr/files responsabilité .html. التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، دراسة مقارنة * سمير حامد الجمال، . مشار إلية د

.ومابعدها٣١٠صـ٢٠٠٦، الطبعة األولى القاهرةية الناشر، دار النهضة العرب :موقع المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان: انظر )٣٧(

html.fifth/2003-st1/training/ar/org. Eohr www://http وقع اآلتى ونصوصه متاحة باللغة االنجليزية على الم١٩٩٧ أغسطس ١ فيدخل هذا القانون دور النفاذ )٣٨(

http:/www.iid,de/rahmen/rahmen/jukdgebt.html :

آثار الموضوع العديد من المشاكل في الواليـات : ـ الواليات المتحدة األمريكية ٤تطبيـق نفـس النظـام )٣٩( DMCAتحدة األمريكية، لذلك قررت حسمه، وتبنت الـ الم

القانوني الخاص بمتعهدي اإليواء على مقدمي تلك الخدمات وهى"Liens hyper textes, répertoires, moteur de recherché"ــذلك وك المتاحـة كل من يقدم أية وسيلة أخرى بهـدف تحديـد وحـصر وتركيـز المعلومـات

.)٤٠(على الشبكة بشأن حماية ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ تضمن القانون المصري رقم :القانون المصري -٥

يلتزم المورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام منـذ اكتـشافه أو " منة] ٧المادة [ المستهلك في أنتاجه علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب ويتوقف عن

منه مـع عـدم اإلخـالل بأيـة ] ٨المادة [ وتتضمن" ويحظر المستهلكين بعدم استخدامه أو شروط قانونيه أو اتفاقيه أفضل للمستهلك وفى جميع األحوال تكون مـسئولية ضمانات

منه تلزم مقدم الخدمة بإعادة ] ٩المادة[وفى.هذا الخصوص مسئولية تضامنية الموردين في حالة وجود عيب بهافيالنقص فيها مقابلها أو مقابل

: ـ موقف الفقه من مسئولية مورد المعلوماتثالثاتقوم مسئولية مورد المعلومات العقدية عند مخالفته ألحد بنود عقد التوريـد الـذي يربطه بمتعهد الدخول إلى االنترنت، أو أحد الوسطاء المهنيـين فـي مجـال الخـدمات

أو من .)٤١(أحد بنود عقد االشتراك الذي يربطه بأحد عمالئه المعلوماتية وكذا عند إخالله ب أما فيما يتعلـق بالمـسئولية )٤٢(جانب مستخدمي االنترنت المرتبطين معه برابطة عقدية

التقصيرية لمورد المعلومات فإنها تقوم عند مخالفته للقواعد العامة التـي تفـرض عليـه .ضرورة احترام حقوق الغير وعدم األضرار بهم

: المسمى١٩٩٨ أكتوبر ٢٨هو القانون األمريكي الصادر في )٣٩(

Digital Millennium Copyright Act .٢١٦صـ " المسئولية االلكترونية" محمد حسين منصور، المرجع السابق. د )٤٠( .٣١٣السابق صـ سمير حامد الجمال، المرجع . انظر د)٤١( .)٣٨محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، المسئولية القانونية في مجال االنترنت صـ. د)٤٢(

لتالي تنشأ هذه المسئولية في حالة بثه لمعلومات تمثـل اعتـداء علـى الحيـاة وبا للغير أو تمس بسمعته وشرفه أو في حالة كونها تمثل اعتـداء علـى حقـوق )٤٣(الخاصة

أو في حالة بث معلومات خاطئـة ،)٤٥(أو تحرض على ارتكاب جريمة ) ٤٤(الملكية الفكرية ع المخالفات الجنائية التي يمكن أن تقع من مـورد وبالتالي فإن جمي )٤٦(أو ناقصة أو شائنة

المعلومات تصلح أساسا لقيام مسئوليته التقصيرية في مواجهة الغير الذي لحق به ضـرر مادي أو معنوي من جراء هذه المخالفات، ويمكن أن تقوم مسئوليته العقدية أيضا في حالة

أو ناشرا لها على موقعه علـى بثه لمعلومات غير مشروعة، والتي يكون مؤلفا أو منتجا ويتـضح ممـا . )٤٧(االنترنت بحيث تلحق الضرر بعمالئه الذين يرتبط معهم بعالقة عقدية

: تتمثل فيما يليمورد المعلومات التزامات جوهريةسبق انه يقع على عاتق

االنترنت والتأكد من مشروعيتها قبل بثها عبروفحصها، المعلومات، رقابة مضمون -١ .الشبكة الفنية التي تمكنه من السيطرة على بث المعلومات عبر يتاح له الوسائلحيث - احترام القواعد القانونية، وال سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكيـة الفكريـة، واحتـرام - ٣

.)٤٨( حقوق اآلخرين، وعدم المساس بحياتهم الخاصة

المـادة [و" Chacun a droit au respect de sa vie privée." من القانون المدني الفرنسي]٩ المادة [:انظر )٤٣(

."مواطنين الخاصة حرمة يحميها القانونلحياة ال: " من الدستور المصري والتي تنص على أن ]٤٥أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة كـل " مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على ]٣٠٩ المادة [وكذا نص

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريـق جهـاز مـن : من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو التقط أو نقل بجهاز من األجهزة – آيا كان نوعه –األجهزة

أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليـه و غيره التعرض بشأن تنظيم الصحافة، والتي حظرت على الصحفي أ١٩٩٦ لسنة ٩٦ من القانون رقم ]٢١المادة [و

.للحياة الخاصة للمواطنين Jean Francois Carlot :La responsabilité des opérateurs :لمزيد من التفاصيل أنظر )٤٤(

sur internet,jurisques.Com, 6 juillet, 2001, p.4. .)٣١٤ مرجع سابق صـ الجمال،سمير حامد . مشار إليه د( وما بعدها ١٨٢طارق سرور، مرجع سابق صـ . د: انظر )٤٥(

Kaufman Gautier, Guide juridique de L'internet et du :أنظر )٤٦(commerce électronique,Vuibert,2000, p.336 Breese Pierre;.

٤٣صمحمد عبدالظاهر حسين، المرجع السابق،المسئولية القانونية في مجال االنترنت . نظر د )٤٧( ٢٢١عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)٤٨(

تهام، ودعاوى المـسئولية الحظ أن مورد المعلومات غالبا ما تتجه إليه أصابع اال يوعن األضرار التي تسببها المعلومات التي يتم بثها عبر االنترنـت، سـواء لحقـت هـذه األضرار بمنتج المعلومات أو مؤلفها، أو لحقت بالجمهور، أو ببـاقي وسـطاء االنترنـت الذين قد يلحقهم الضرر نتيجة مرور هذه المعلومات غيـر المـشروعة عبـر تقنيـاتهم،

. )٤٩(هم المعلوماتيةوأدواتالرد على استفسارات المستخدم االلكتروني على أساس التزامه ببذل عناية حتـى لـو -٤

كان عدم الرد يرجع إلى عطل فني في البرنـامج الـذي يحلـل البيانـات حيـث يظـل ملتزما بالضمان تجاه المستخدم النهائي وله الحق في الرجوع على مقـدم )المنتج(المورد

أن االلتزام الرئيسي لمورد المعلومات هـو :ويرى جانب من الفقه . )٥٠(ما دفعه البرنامج ب مراقبة محتوى هذه المعلومات وفحصها والتأكد من مشروعيتها قبل بثها على االنترنـت، هو التزام بوسيلة بحيث ال يعتبر مقصرا في تنفيذه إذا بذل ما لديه من عناية وحرص فـي

مع ذلك ضرر بسبب المعلومات التي تم بثها بيـد أن هـذا الرقابة، حتى ولو أصاب الغير الرأي ال يستقيم إذا كان مورد المعلومات شخصا مهنيا إذ ينتظر منه الجمهور أو العمـالء أكثر مما ينتظره من الشخص العادي، وبالتالي فإن التزامـه بـالحرص والرقابـة علـى

باره التزاما بنتيجة ال يعفى مـن مضمون المعلومات يأخذ درجة من الشدة بحيث يمكن اعت يحول دون تنفيذه، و أجنبيا المسئولية عنه إال إذا اثبت انه قد قام بتنفيذه ووجد أمامه سببا

يقاس سلوكه هنا بمعيار الشخص المعنى الحريص وليس بمعيار الـشخص العـادي، أن معلومـة أو المتعاقـد تكييف التزام المورد بأنه التزام بنتيجة بحيث يكتفي من المستخدم لل

معه إثبات عدم تحقق النتيجة لكي تقوم مسئولية المورد والذي ال يمكنه دفعها إال بإثبـات خطأ الغير، أو القوة القاهرة أو خطأ المستخدم نفسه فإنه من الناحية الفنيـة يكـون مـن

ويتفـق الفقـه علـى .)٥١(بنتيجة الصعب الحديث عن التزام مورد المعلومات والخدمات

.٣١٥سمير حامد الجمال، المرجع السابق صـ . د )٤٩( .١٠٠ صـ٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة " المسئولية في مجال المعلومات والشبكات"نبيلة إسماعيل رسالن .د )٥٠( ٤٤-٤٣ص لقانونية في مجال االنترنتمحمد عبدالظاهر حسين،المرجع السابق،المسئولية ا. د )٥١(

أن مورد المحتوى هو المسئول المباشر عن مشروعية البيانات واإلعالنات التي تتـداول .ععبر الموق

فإذا كانت هذه اإلعالنات التي زود بها متعهد اإليواء كاذبة أو مضللة أو تتـضمن .للغير فيعد مسئوال عن األضرار التي تسببها اإلعالنات مشروعة،منافسة غير

انه قد يكون مورد المعلومات هو منتجها أو مؤلفها، وقد يقتصر دوره علـى : يرىورأى مجرد اختيار هذه المعلومات، وتجميعها وتحميل نظامها المعلوماتى على االنترنت، لتكون

تكون له سيطرة كاملة وبالتالي،. )٥٢(تحت تصرف مستخدمي هذه الشبكة بطريقة ميسورة ثم يقع على عاتقـه مـسئولية احتـرام نالشبكة، وم ها عبر على المعلومات التي يقوم ببث

.)٥٣(اإلحكام المتعلقة بالنظام العام واآلدابأنه يمكن االستناد في الوقت الراهن إلى القواعـد العامـة فـي :ورأى نؤيده يرى

المسئولية المدنية لتطبيقها على مسئولية مورد المعلومات عبر تقنيات االتـصال الحديثـة لقاضي عند تطبيق القواعد العامة في المسئولية على مـورد المعلومـات أن ويجب على ا

يراعى القواعد الفنية والطبيعة الخاصة لهذه التقنيات، وذلك نظرا لغياب قانون خاص فـي من الوسـطاء الفنيـين مصر حتى اآلن ينظم النشر عبر هذه التقنيات، ويحدد مسئولية كل

.)٥٤(والمتدخلين في هذه الشبكةانه بالرغم من التزايد المستمر في أعداد المتعاملين في مجـال هـذه : ونضيف إليه

الشبكة في أنحاء العالم واستخدامها في شتى مناحي الحياة المختلفة فيجب علـى القاضـي

:انظر )٥٢(

Bensoussan (Alain), l,Europe al,heure de la signature électronique,Gaz ,pal 14-15janvier,2000:, p. 487

.٣١٥ سمير حامد الجمال، المرجع السابق صـ. دإليةمشار ( .١٦٢صـ" ترنت والقانون الجنائياالن" جميل عبدالباقى الصغير، مرجع سابق . د )٥٣(

(54) Velardocchio-Dominique, L'information financière en ligne, Marseille, Presses universitaires D'Aix- Marseille, 2002.P.118.

)٣١٧سمير حامد الجمال، المرجع السابق ص. مشار إلية د( ،١٠٥صـ " االنترنت والقانون الجنائي " ابق د جميل عبدالباقى الصغير، مرجع س.وانظر

،٢٠١صـ " المسئولية االلكترونية"محمد حسين منصور، المرجع السابق . د

المختص مراعاة سعة عمليات النشر غير المشروع عبر االنترنت وما يقابلها من سـعه أثناء تقدير التعويضحجم الضرر الذي يصيب المضرور

: المعلوماتأو القضاء المقارن من مسئولية مورد المحتوى رابعا ـ موقفومن تطبيقات ذلك الحكم الصادر من القضاء األمريكي فـي : القضاء األمريكي -١، حيث فرقت المحكمة بين عمل مـزود الخدمـة الـذي AOL في قضية ٢٠٠٠مارس

الموقع، وبين عمل مورد المحتـوى الـذي يحـدد يقتصر دوره على تسهيل الوصول إلى مضمون اإلعالن والمسئول األول عن هذا المضمون ففي هذه القضية فرقت المحكمة بين علم مزود الخدمة الذي يقتصر دوره على مجرد تسهيل الوصول إلى الموقع وبين مـورد

وقـع، فـاألخير المحتوى المسئول عن محتوى البيانات واإلعالنات التي تبث على هذا الم ومن ثم يعد المسئول األول عـن هـذا . هو الذي يشارك في وضع وتحديد محتوى الموقع

المحتوى أما الثاني فغير مسئول عن هذا المحتوى وفى القضية انتهت المحكمة أن شـركة "AOL " غير مسئولة عن محتوى الموقع باعتبارها مزودة الخدمة في هذه القـضية ولـم

الدفاع بأنها مسئولة ألنها قامت بحذف المحتوى غير المشروع منـذ تأخذ المحكمة بحجة علمها به فهذا الحذف وفقا لرأى الخصم ينهض دليال علـى معرفتهـا واشـتراكها فـي

" AOL"لم تأخذ المحكمة بهذه الحجة ورأت أن حـذف شـركة . المحتوى غير المشروع ظيم الموقع الذي تؤمن له خدمة لهذا المحتوى غير المشروع يعد ترجمة لحقها في إعادة تن

.)٥٥(االتصال باآلخرين، وال يعد دليال على اشتراكها في هذا المحتوى يـسحب Aolضد شركة ).Tierney and Email America(والحكم الصادر في قضية

طالـب Games E. Tierneyاإلعالن غير المشروع والتي تتلخص في تقديم شكوى من ووفقـا . Email قد تم إرساله عـن طريـق AOLركة بإلغاء إعالن عرض بواسطة ش

لمقدم الشكوى فإن موضوع اإلعالن كان بيع قائمة بعناوين البريد اإللكتروني التي تبيـع اإلعالنات اإللكترونية، وهذا قد يؤثر على مصالح مستخدمي اإلنترنت ألن اإلعالن أقنعهم

:هذا الحكم متاح على الموقع التالي )٥٥(

http://www.laws. Fndlaw.com/10th/992068.html

باإلضـافة . Par la Communauté cybernétiqueبأنه مقدم بواسطة جماعة اإلنترنتإلى ذلك فإن طريقة عرض اإلعـالن مـضللة وتـشجع علـى التعـدي علـى الحيـاة

ويشير هذا الحكم إلى وجود قواعد مادية تصدر داخل مجتمـع اإلنترنـت وهـى .الخاصة-bulk e"حظر أو منع اإلعالنات اإللكترونية غيـر المـشروعة أو التـي يقـال عنهـا

maiting . "ك أنه يشير إلى مصالح مـستخدمي اإلنترنـت واألكثر من ذلles intérêts

des internautes داخل مجتمع الـ electronica )٥٦(.

جميع البيانـات بويقر هذا القضاء التزام مورد المعلومات باإلدالء : الفرنسيالقضاء -٢ االلتزام المتعلقة ببرنامج المعلومات وهو ما يعبر عنه الفقه الفرنسي بمسميات مختلفة منها

بالمشورة، التبصير، النصيحة، اإلعالم والتزام طالب الخدمـة بالتعـاون بـأن يوضـح احتياجاته بدقة حتى يتمكن مقدم الخدمة من إتمام عمله بشكل دقيق فهـو يلتـزم بتـوفير الوسائل الفنية الالزمة لتنقية المواد المحملة على الشبكة بتحديد برامج تصنيف تلك المواد

ج القوائم السوداء التي تـسمح بغلـق بـاب الـدخول إلـى مواقـع خاصـة، مثل برام القوائم البيضاء التي يمكن الدخول إليها والبرامج المحايدة التـي تـسمح بتحديـد هويـة

.)٥٧(بعض المواقع لثانىالفرع ا

مسئولية متعهد اإليواء : أوال ـ ماهية متعهد اإليواء

المورد المستضيف ومورد اإليـواء : متعهد اإليواء تسميات كثيرة منها يطلق على ويتمثل عمـل متعهـد )٥٨(وهو الذي يسمح بالوصول إلى الموقع من خالل شبكة االنترنت

اإليواء في تسكين أو إيواء الموقع على شبكة االنترنت ثم تقديم مـساحة إعالنيـة عليـه ب شركة اإلعالنات فعمل المتعهد يتشابه إلى تخزن فيها كلمات أو صور أو رسوم من جان

) ٥٦ (http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action .١٠٥صـ المرجع السابق فيصل محمد محمد عبدالعزيز. د )٥٧( .١٣٤جميل عبدالباقى الصغير، المرجع السابق،االنترنت والقانون الجنائي صـ.د )٥٨(

حد كبير بعمل مدير التحرير في الصحف المكتوبة الـذي يخـصص مـساحة إعالنيـة إلعالنات شركة معينة وان متعهد اإليواء ليس هو مالك الموقع التي تبث عليه اإلعالنـات

صاحب الموقع مـن أو إيواء الموقع على الشبكة فلواله ما تمكن بل هو الذي يقوم بتثبيته بـأن متعهـد : وعرفة الـبعض . )٥٩(استخدامه وال المعلن من تنفيـذ إعالنه على الشبكة

اإليواء هو شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخزين وحفظ البيانات والمعلومات لعمالئـه، ويوفر الوسائل الفنية والمعلوماتية التي تسمح لهم بالحصول على هذه البيانات والمعلومات

)٦٠(وذلك عبر االنترنت ساعات اليومطوال

ويالحظ أن متعهد اإليواء يقدم لعميله من أجهزة وأدوات فنيـة تتـصل باالنترنـت )٦١(ويضعها تحت تصرفه لمدة معينة وبمقابل معين ويعتبر ذلك بمثابة عقد إيجار أشـياء

على حاسباته الخادمة مقابل اجر معلـوم ويكـون )web( حيث يعرض إيواء صفحات مستأجر حرية نشر ما يشاء من نصوص أو صور أو تنظيم مؤتمرات وحلقات مناقـشة لل

.)٦٢(أو إنشاء مواقع معلوماتية مع المواقع األخرى : لمتعهد اإليواءالقانونية ـ موقف التشريع المقارن من المسئولية ثانيا

ـ ] ١٤المادة [ ووفقا لنص : موقف التوجيه األوربي -١ م من التوجيه األوربي رق بشأن التجارة اإللكترونية ، فإنه يشترط لقيـام ٢٠٠٠ يونيه ٨ والصادر في ٣١ – ٢٠٠٠

المسئولية الجنائية والمدنية لمتعهد اإليواء ثبـوت علمـه بالمـضمون غيـر المـشروع أو أن يكون النشاط غير المشروع ظـاهرا ، للمعلومات التي ينقلها عبر أجهزته التقنية ،

ل والتقنيات الفنية التي تمكنه من التحكم في المعلومات التـي يبثهـا وان يكون لديه الوسائ عبر تقنياته ، ووقف بث المعلومـات غيـر المـشروعة فـور علمـه بـصفتها غيـر

.١٧١شريف محمد غنام، المرجع السابق صـ . د )٥٩(

(60) Cholet Sylvie, La responsabilité du fournisseur d'hébergement, Paries, février 2001 p. 2, sur Le site: amdm. Free. Fr/Responsabilite_des_hebergeurs. Htm;, feral-Schuhl Christiane Cyber droit, le droit à l'épreuve de L'internet,3

éd.,Dunod, paris , 2002. p. 130. ٢٠٢صـ ين منصور المرجع السابق، المسئولية االلكترونيةمحمد حس. د

(61) Vivant (Michel): Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris ,1999. عن مسؤولية وسيط الشبكة في قانون المعامالت االلكترونية العماني سالف الذكر على الموقع ذات المعنى بحث

.http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=256 :التالي

من ذات التوجيه ، فإنه ال ينبغي لقـوانين الـدول ] ١٥المادة [ ووفقا ألحكام )٦٣(المشروعةاإليـواء التزامـا عامـا بمراقبـة األعضاء في االتحاد األوربي أن تفرض على متعهـد

التـي المعلومات التي يقوم بنقلها ، أو تخزينها، أو البحث النشط عن الوقائع والظـروف )٦٤ (.تظهر األنشطة غير المشروعة

: موقف المشرع الفرنسي -٢

-٢٠٠٠ القـانون رقـم ٢٠٠٠ أغسطس ١أما المشرع الفرنسي فقد اصدر بتاريخ ، ١٠٦٧ – ٨٦م القانون المتعلق بحرية االتـصاالت رقـم بشأن تعديل بعض أحكا ٧١٩

منـه فـإن األشـخاص )٦٦ (]٨-٤٣المـاد [ ووفقا لنص )٦٥(٣٠/٩/١٩٨٦والصادر في الطبيعيين أو المعنويين الذين يتعهدون بشكل مجاني أو بمقابل بالتخزين المباشر والمستمر

ابـات أو صـورا أو من اجل أن يضعوا تحت تصرف الجمهور إشارات أو كت للمعلوماتأغاني أو رسائل وكل ما من طبيعته إمكان استقباله فإنهم يكونون غير مسئولين جنائيـا أو مدنيا عن مضمون هذه المعلومات أو الخدمة إال إذا أصبحوا مختصين برقابتها بأمر مـن

(63) Bochurberg Lionel, Internet et commerce électronique, Delmas, Paris, 2001, p. 231

التعاقد عبر تقنيات" ، المرجع السابقالسمير حامد عبدالعزيز الجم. مشار إليهما د ٣٥٢صـ " االتصال الحديث

(64) Dir., N. 2000-31, 8 juin 2000, art. 14, sur le commerce électronique : (ne doivent pas se voir imposer aucune obligation général de surveillance sur les information qu'ils transmettent ou qu'ils stockent , ou aucun devoir général de procéder â une recherché active de faits ou circonstances indiquant des activités illicites )

:يمكن الحصول على أحكام هذا القانون عبر االنترنت على الموقع التالي )٤( http://www.legalis.net/jnet/2002/loi-audio/projetloi-fin.htm . (66) L'art. 43-8 est ainsi rédigé : Les personnes physiques ou morales qui assurent, a titre

gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise â disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès a ce contenu, ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles, hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées

السلطة القضائية وامتنعوا عن أن يوقفوا بث آو نـشر هـذه المعلومـات عبـر مواقـع .)٦٧(االنترنت

من ذات القانون فإنه يجب على متعهد اإليواء أن يزود ] ٤٣/٩للمادة [ كما انه وفقا عمالءه بالوسائل الفنية التي تسمح بتحديد هوية كل مـن يـسهم فـي وضـع مـضمون المعلومات على االنترنت ، وذلك حتى يمكن تحديد الشخص المسئول عن المعلومات غير

متعهد اإليواء أن يحدد اسمه وموطنه وإذا كان شخـصا وبالتالي يجب على )٦٨(المشروعةمعنويا فيجب تحديد اسم الشركة ، ومركزها واسم مديرها أو المسئول عنها وذلـك حتـى

-٤٣المـادة [ ووفقا لنص . يسهل على المستخدمين تحديد الشخص المسئول عن الضرر التزام عـام بمراقبـة من ذات القانون فإنه ال يجوز أن يفرض على متعهد اإليواء ] ١١

المعلومات التي يقوم بنقلها أو تخزينها وال التزام عام بالبحث عن الوقـائع أو الظـروف وقد تبنى المشرع الفرنسي هـذا التنظـيم فـي . )٦٩(تكشف األنشطة غير المشروعة التي

الخاص بالثقة في االقتصاد الرقمي فتحـت ٢٠٠٤ يونيه ٢٢القانون الفرنسي الصادر في [ فنصت الفقرة الثانيـة مـن "Les prestataires techniques" المؤدين الفنيينعنوان على أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم خدمة تخـزين الرسـوم ] السادسة المادة

والنصوص واألصوات والبريد االلكتروني غير مسئول عن األنشطة أو المعلومات غيـر ب ذوى الشأن إذا لم يكن قد علـم فعليـا بعـدم المشروعة التي تم تخزينها بناء على طل

أو انه منذ لحظة علمه تصرف بشكل مناسب لسحبها أو لجعـل الوصـول . مشروعيتها معاقبـة بوقد أضافت الفقرة الرابعة من ذات المادة حكما جديدا يقضى . )٧٠(إليها غير متاح

عالنـات التـي كل شخص يخطر متعهد اإليواء بوجود محتوى غير مشروع للبيانات واإل

(67) Wallaert Philippe, op. Cit. p.2; Bochurberg Lionel, op. Cit. p. 232-233.

Cholet Sylvie: op. cit., p. 10-11: د من التفاصيل انظر لمزي) ٤٥ ((69)L'art. 43-11 cet article dispose que les fournisseur d' hébergement " ne sont pas

soumis à une obligation générale de surveiller les informations (qu'ils) stockent, ni â une obligation générale de recherchés des faites ou des circonstances révélant des activités illicites".

)٣٠٨صـ" التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة" سمير حامد الجمال، مرجع سابق. مشار إليه د ( .١٨٣، المرجع السابق صـشريف محمد غنام.د )٧٠(

بثت على الموقع بهدف حذف أو إلغاء هذا المحتوى أو وقف نشره مع علمه بعدم صـحة ألـف يـورو وان ١٥ذلك وحدد النص عقوبة الحبس لمدة سنة أو الغرامة التي تـصدر

الفقرة السابعة من ذات المادة لهذا التنظيم الخاص بمسئولية متعهد اإليواء بأن أعفتهم مـن رص واالحتياط فيما يتعلق بمحتوى المعلومات واإلعالنات التي تبـث علـى االلتزام بالح

الموقع قبل نشرها وأعفتهم كذلك من االلتزام بالبحث عن الوقائع أو الظروف التي تـشير وبالتالي يكون متعهد اإليواء مسئوال فـي حالـة إيوائـه )٧١(إلى األنشطة غير المشروعة

ك إذا لم يعمل بسرعة لمنع دخول ووصـول هـذه لمعلومات أو بيانات غير مشروعة وذل المعلومات ، وذلك في لحظة علمه الحقيقي بهذه الصفة غير المـشروعة ، أو إذا كانـت

ويالحظ أن مسئولية متعهد . )٧٢(الوقائع والظروف تظهر بجالء هذه الصفة غير المشروعة لومات أو البيانات التي بالصفة غير المشروعة لهذه المع اإليواء هنا مرهونة بعلمه الحقيقي

وبالتالي تنتفي مسئولية متعهد اإليواء إذا لم يتوافر لديه هذا العلـم .بنقلهايقوم بتخزينها أو .)٧٣(الحقيقي ، والـذي يـستبعد ١٩٩٨ أكتوبر ٢٨الصادر في : موقف القانون األمريكي -٣

كن يعلم بهذه الصفة مسئولية متعهد اإليواء عن المعلومات غير المشروعة ، طالما أنه لم ي ، ولم يتلق فائدة مادية من وراء بثه لهذه المعلومات ، وقيامه بوقف بـث ،أو نـشر هـذه

. )٧٤(المعلومات غير المشروعة فور إخطاره بذلك من المضرور

(71) Melison (D.) responsabilité de hébergeurs une unité de régime en tramp – l'oeil

avril. 2005, in. p. 1 et sur. http://www juriscom .Net, (72) Papin Etienne Hébergeurs ,la quadrature du cercle pour le législateur, le

Journal du Net, 8 juillet 2003, , p 2. sur le site; http://www.journaldunet.com/ juridique0 30708. html

(73) Pierre Breese ; Kaufman Gautier, Guide juridique de l`internet et du commerce électronique, Vuibert, Paris ,2000: p.335

٣٠٥سمير حامد الجمال، مرجع سابق صـ. مشار إليه د ) ) : ريكي في هذا الشأن أنظر ولمزيد من التفاصيل حول أحكام القانون األم )٧٤(

Sedaillan Valérie, La responsabilité des prestataires techniques sur inter net dans le Digital millenium copyright act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique, Cahiers Lamy, Janvier 1999, n 110, p. 1 et s.

أنة إذا علم متعهد اإليواء بعدم مشروعية المعلومة من نفسه أو بنـاء علـى : وأرىببذل الجهود المعقولة لسحب هذا المحتوى غير المـشروع إخطار من الغير فعليه أن يقوم

. أصبح مسئوالإليه وإالأو غلق طرق الوصول :موقف الفقه من المسئولية المدنية لمتعهد اإليواء : لثاثا

مسئولية متعهد اإليواء تقوم على انه إذا سمح بنشر رسالة تحتـوى علـى أن : رأى يرى تكون مسئولية عقديـة إذا أثيـرت مـن جانـب معلومات غير مشروعة وهذه المسئولية

ذلـك أن ومثالمستخدمي شبكة االنترنت وتكون مسئولية تقصيرية تجاه الغير المضرور يقوم بعرض معلومات عن مؤسسة ما على أنها تعانى من صعوبات مالية ممـا أدى فـي

لرسـالة وإذا قام مسئول اإليواء بمهمة فحـص ا .)٧٥(إخفاقها وهبوط أسهمها في البورصة المنشورة ودراسة المعلومات المطروحة عبر االنترنت وتقديرها قبل نشرها للجمهور فان

أن متعهـد اإليـواء ال يكـون :رأى يرى )٧٦(مسئوليته المدنية تقوم عن األضرار بالغير مسئوال بحسب األصل عن مضمون المعلومات أو الخدمات التي يوفرها لعمالئـه إذا مـا

د توفير الوسائل الفنية ، ووضع أجهزته تحت تصرف العميل لمدة اقتصر دوره على مجر حيث يعتبر في هذه الحالة بمثابة وسيط محايد في نقـل المعلومـة دون أن يكـون معينة

مسئوال عن مضمونها ، ومن هنا ، فإنه ال يسأل عن األضرار التي تلحقها هذه المعلومات م في مضمون المعلومـات التـي تمـر عبـر وال سيما وانه قد ال يمكنه التحك بعمالئه ،

إال .أو رقابتها في البورصة وتحديد مدى مشروعيتها واحترامها لحقوق اآلخرين أجهزته،انه إذا ثبت انه قد التزم تجاه عميله بأن يقوم بمسئولية فحص المعلومـات التـي يوفرهـا

فإنه يكون خرين، اآل وعدم اعتدائها على حقوق مشروعيتها، والوقوف على مدى لعمالئه، .)٧٧(لعمالئه مسئوال في هذه الحالة عن األضرار التي يسببه

.١٠٤فيصل محمد كمال ، المرجع السابق صـ. د )٧٥( .٢٩محمد عبد الظاهر حسين ، المرجع السابق، المسئولية القانونية في مجال االنترنت صـ. د )٧٦( .٣٠٥سمير حامد الجمال ، المرجع السابق، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة صـ . د )٧٧(

أنة قد يلجأ مقدمو الخدمات الوسيطة ، إلـى محاولـة الـتخلص مـن : رأى يرى المسئولية عن المضمون غير المشروع ، من خالل الدفع بالجهالة بعدم معرفة صاحب أو

)٧٨(م الحقيقيةمنشئ المضمون الغير مشروع وال معرفة هوياته أن متعهد اإليواء ال يمكن اعتبارهم مسئولين عـن محتـوى ويرى جانب من الفقه

) ٧٩(. طالمعلومات التي قام الغير بتأليفها الن دورة يقتصر على اإليواء فقأن مسئولية متعهد اإليواء عن األضرار التي يسببها اسـتعمال العميـل : رأى يرى

خلى فيه عن حيازته إلمكانات أجهزته فإذا وصل ذلك إلـى ألجهزته تتحدد بالقدر الذي يت الحد الذي يمكن معه اعتبار أنها قد خرجت من تحت حراسته، فإنه ال يكون مسئوال عـن األضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال العميل ، ما لم يثبت أن المتعهد كان يعلم بمـا

الت التي ال يتخلى فيهـا عـن حيازتـه كما تقوم مسئوليته أيضا في الحا .قام به العميل وال يخرج ذلك عن القواعد العامة المقررة بشأن مـسئولية حـارس إلمكانات أجهزته

.)٨٠(األشياءأن تحديد مسئولية متعهد اإليواء تتم طبقا للشروط التي يتضمنها العقد :ورأى يرى

ى أن يبذل المتعهـد العنايـة المبرم بين المتعهد وعمالئه ، وبالتالي فإنه يجوز االتفاق عل والحرص المالئمين في عمله للحيلولة دون مباشرة األنشطة غير المـشروعة ، وتـوفير

) ٨١(الوسائل الفنية التي من شأنها أن تحدد مصدر المعلومات غير المشروعةعن كافة األضرار التي تصيب الغيـر مدنيا أن متعهد اإليواء يعد مسئوال : وأرى

توى غير المشروع ، وذلك لما لديه من اإلمكانيات والتقنيات الفنيـة التـي من جراء المح تمكنه من اكتشاف المحتوى غير المشروع قبل بثه عبر االنترنت ومنع نشرة ، وذلك فـي

.٢٠٦صـ " المسئولية االلكترونية" المرجع السابقمحمد حسين منصور ،. د )٧٨(

(79) Auvret Patrick, L'application du droit de la presse au réseau Internet, J.C.P éd G, 3 février 1999 Doctr, 1108, N0 18.p.260.

.١٣٥جميل عبد الباقى الصغير المرجع السابق االنترنت والقانون الجنائي صـ .مشار إلية دصــ ٢٠٠٣خصوصية التعاقد عبر االنترنت،دار النهضة العربيـة اسامة ابو الحسن مجاهد . انظر د ) ٤(

. من القانون المدني المصري]١٧٨المادة .[ ٦١-٦٠(81) Wallaert- Philippe, Quelle responsabilité pour les hébergeurs de sites sur internet,

Société d'Avocats, Paris, p.1, sur le site : Http://www. . Msgw Com. /html/public6-fr.html.

الغيـر أوحالة إخطاره من الجهات المعنية بمراقبة المحتوى غير المشروع ومنـع بثـه .المضرور

:ن في مسئولية متعهد اإليواءرابعا ـ موقف القضاء المقار استندت المحكمة في تقريرها لمسئولية متعهد اإليواء إلـى : القضاء الفرنسي -١

، ١٣٨٢المـواد [ حكم القواعد العامة في المسئولية التقصيرية المنصوص عليهـا فـي االبتدائيـة Nanterreففي حكم صادر من محكمة . من القانون المدني الفرنسي ] ١٣٨٣

٢٠٠٠ يونيـه ٨ فـي Versailles وتم تأييده من محكمة استئناف ١٩٩٩ ديسمبر ٨في يقــع علــى عــاتق متعهــد اإليــواء التــزام عــام بــالحرص " رأت المحكمــة أنــه

يفـرض عليـه أن "Obligation général de prudence deligence"واالحتيـاط كينها علـى شـبكة يستخدم وسائل معقولة تمكنه من فحص المعلومات والبيانات قبل تـس

وأضافت محكمة االستئناف إلى حكم المحكمة االبتدائية أن التـزام متعهـد . )٨٢(االنترنت اإليواء في هذا الصدد هو التزام ببذل عناية يفرض عليه اتخاذ االحتياطـات الـضرورية

Précautions nécessaires لمنع االعتداء على حقوق اآلخرين ومنع نشر اإلعالنـات ففـي هاإليواء أو مرحلـة تنفيـذ وى غير المشروع سواء في مرحلة إبرام عقد ذات المحت

مرحلة إبرام العقد يفرض عليه االلتزام أن يدرج شروطا تعطيه الحق في فسخ العقد فـي حالة علمه بالمحتوى غير المشروع بشكل تلقائي، وفى مرحلة التنفيذ عن طريق إصـالح

وفـى قـضية .)٨٣(عاد مصدر عدم المـشروعية الموقع ذو المحتوى غير المشروع باستب )متعهد اإليواءValentin Lacambre "( "ضد" "Estelle Hallidayأخرى مقامة من

تتضرر من عرض عـشرات الـصور الشخـصية H. تتلخص وقائعها في أن المدعية قد نشرت على االنترنت بدون موافقتها األمـر الـذي يـشكل الخاصة بها وهى عارية

على حرمة حياتها الخاصة وأنها لم تختصم ناشر الموقع ألنة كان مجهـوال لـديها اعتداء فدفع متعهد اإليواء بأن مهمته تقتصر على تقديم مساحة على الموقـع المعنـى لتخـزين

(82)Thoumyre (Lionel), Responsabilité des hébergeurs : Détours et contours de

l'obligation de vigilance, in: ".http://www Juriscom.net /pro /2resp20000805 .htm". html.lacoste/jurisfr/Net. juriscom.www://http 1990 December 8, Nanterre, TGI) 83(

) ومابعدها ١٧٤ المرجع السابق صـ ،شريف محمد غنام. مشار إليهما د(

هو الوحيد المسئول عـن محتـوى هـذا webالمعلومات بمعرفة الناشر وان مالك موقع sousبغرامـة تهديديـه ) متعهد اإليواء( أدانتهالموقع وهو غير مسئول إال إن المحكمة

astreinte فرنك عن كل يوم تأخير وإلزامـه بمنـع بـث الـصور ١٠٠٠٠٠ مقدارها . )٨٤(موضوع الدعوى من المواقع التي يؤويها

١٧ومن التطبيقات الحديثة لهذه الفكرة ، الحكم الصادر من محكمة باريس االبتدائية فـي متعهد اإليواء بسحب لعبة على هيئة صـورة لرجـل الـسياسة أمر القاضي ٢٠٠٣يناير

وأكدت المحكمة بوضوح في هذا الحكم أن متعهد اإليـواء " Marie LE PEN"المعروف ليس مسئوال عن محتوى الموقع أو مضمونه إذا تصرف بشكل مناسب لسحب المحتـوى

مسئولية متعهـد ولقد قضت محكمة استئناف باريس ب. )٨٥(غير المشروع منذ علمه بوجوده تتمثـل فـي الـتحكم فـي ،اإليواء إذا كانت ممارسته لعمله عبر موقع له على االنترنت

والخدمات التي يوفرها لعمالئه ، كأن يضع تحت تصرف عمالئه علـى هـذا المعلوماتالموقع بعض األغاني أو الرسائل أو الصور على وجه له طابع العموم ويفقدها طبيعتهـا

ي هذه الحالة يكون دوره قد تعدى مجرد كونه وسـيطا فـي نقـل هـذه الخاصة إذ انه ف المعلومات ، ويكون بالتالي مسئوال عن األضـرار التـي تلحـق بعمالئـه أو بمـوردي المعلومات كما يكون مسئوال عن األضرار التي تلحق بالغير تجاه أي اعتداء على حقوقهم

.)٨٦(نتيجة نشاطه المهني المأجور

(84) T.G.I. Paris, (ord. ref.) 9 juin 1998: legalis.net,http ://www.legalis.net/jnet/decisions

/responsabilité/ ord 0698 htm; CA. paris,10 Février 1999 ,note VERBIEST (T) et THOUMYRE(L), disponible a l'adresse suivante: http://www.juriscom.net//espace2/resp2.htm,D.H 8 juillet 1999,j,p.389.

)هاومابعد١٤٥جميل عبد الباقى الصغير المرجع السابق االنترنت والقانون الجنائي صـ. مشار إلية د( : متاح على الحكمانظر (85)

http://www.legalis.net,jurisprudence et actualité du droit de internet.htm (86) CA. Paris 14eme ch. , ref., 10 Février 1999, Estelle Hallyday / Valentin La camber,

décision et commentaires, sur le site: http://www.telecom.gouv.fr/internet/respon.html;Murielle-lsabelle ,Cahen:Responsabilite civile des fournisseurs d'accès, 12 mai 2004, p3. http://www.sam-mage.com/archives/juridique6htm sur le site

حسين ، المرجع محمد عبد الظاهر . ، د وما بعدها ٣٠٨سمير حامد الجمال، مرجع سابق صـ . مشار إليه د ( . )٣٢السابق، المسئولية القانونية في مجال االنترنت صـ

بإدانة ثالث من متعهدي اإليـواء بـسبب قيـامهم Nanterreوقد قضت محكمة بنشر مجموعة مـن Lynda Lacosteباالعتداء على الحق في الصورة لعارضة األزياء

صورها عبر االنترنت والتي سبق أن وافقت على نشر هذه الصور في الصحافة التقليديـة اء الفرنسي في هذا الـشأن وقد قضى القض )٨٧(وذلك لعدم موافقتها على النشر االلكتروني

بأنه ينبغي على متعهد اإليـواء أن يـضمن التخـزين المباشـر ، والمـستمر للرسـائل والمعلومات ، ووضعها تحت تصرف عمالئه وال يكون مسئوال عن العـرض الـشائن أو الفاضح الذي يقدم للمستخدمين إال إذا امتنع عن وقف بث هذه المعلومات بـسرعة فـور

من القـانون ] ٤٣/٩ ، ٤٣/٨المادتين [ غير المشروعة وذلك طبقا ألحكام علمه بطبيعتها .)٨٨( سالف الذكر٢٠٠٠ – ٧١٩رقم

كمـا أنـه جريمـة، يكون متعهد اإليواء مسئوال أمام القضاء الوطني أذا قام بفعل يمثل و .األخرىيسأل أمام القضاء األجنبي إذا بث معلومات تكون جريمة في الدول

يع التخلص من هذه المسئولية إذا أثبت عدم علمه بمـضمون المعلومــات بيد أنه يستط .)٨٩( والرسائل غير المشروعة

Technology"Church of " فـي قـضية : موقـف القـضاء الهولنـدي -٢

Spiritual " رأت المحكمة أن متعهد اإليواء غير مسئول إال مـن وقـت ١٩٩٩في يونيه نذ ذلك الحين يلتزم باستبعاد المعلومات واإلعالنات علمه بالمعلومات غير المشروعة ، فم أو على األقل يجعل الوصول إلى هـذه اإلعالنـات غير المشروعة في أسرع وقت ممكن

(87) T.G.I Nanterre,8 Décembre 1999,disponible à l'adresse suivante: http://www

juriscom.net/jurisfr/1acoste.htm )١٤٩جميل عبد الباقى الصغير المرجع السابق االنترنت والقانون الجنانى صـ. مشار إلية د(

(88) TGI Paris. Ord. ref., 18 février 2002,Telecom City, Macia et Baker C/Finance net. http://www.foruminternet.org Legipresse, no 192-Juin 2002, p. 73,sur le site:

Soufron jean- Baptiste ,La responsabilité des , : ولمزيد من التفاصيل على هذا الحكم انظرcréateurs des forums de discussion sur internet ,2002,sur le site:http://soufrom.free.fr/files /responsabilité. html., p. 10.

:لمزيد من التفاصيل أنظر (89) Canevet Sébastien, Fourniture d'accès à l'Internet et responsabilité pénale, Université de Poitiers, Droit & Internet, 2004,p.4 et s. sur le site : http://www.canevet .com/ doctrine/ resp-fai.htm.

) وما بعدها٣٠٨سمير حامد الجمال، مرجع سابق صـ . د إليهمشار (

وعلى الخالف من ذلك إذا اقتنع القاضي انه من الناحية الفنيـة ال يـستطيع )٩٠(مستحيالوتطبيق ذلك أيضا نجد فـي . ئوليته متعهد اإليواء القيام بهذه الرقابة السابقة ، فال يقيم مس

ففي هذه القضية أكدت المحكمة الـصادر منهـا . ١٩٩٩ سبتمبر ٢٨حكم هذا القضاء في الحكم أن متعهد اإليواء يساهم فقط فى عملية النشر عن طريق الوسائل الفنية التي يضعها

معي تحت تصرف المعلن ، ومن ثم فهو على خالف مدير النشر فى خدمة االتصال الـس البصري، ال يتدخل بأي شكل في إرسال المعلومات واإلعالنـات ، وال يـستطيع تحديـد موضوعها كما انه ال يستطيع أن يختار أو يعدل في المعلومات قبل نشرها علـى الـشبكة

قبل أن تكون المعلومات على فهو والحال كذلك ال يقوم بأية رقابة أو سيطرة على محتوى .)٩١(على ذلك إلى عدم مسئولية متعهد اإليواءوانتهت المحكمة بنائامتاحة على االنترنت

األلماني قد طبق على متعهـد خدمـة نجد أن القضاء : موقف القضاء األلماني -٣ وتـواترت .١٩٩٧اإليواء نصوص قانون االتصاالت والمعلوماتية الصادر في أغسطس

.الخدمةمسئولية مزود أحكام القضاء على أن مسئولية متعهد اإليواء تختلف عن فعلى خالف هذا األخير غير المسئول بحسب األصل ، تقوم مسئولية متعهد اإليواء،

:شرطانمن هذا القانون إذا توافر ] ٥/٢للمادة [ وفقا . يكون على علم بوجود المحتوى غير المشروع أال-١غيـر المحتـوى يكون لديه بعد علمه به ، القدرة الفنية ليعيق الوصول إلى أال -٢ )٩٢( هذا الصدد العلم اليقيني بالمحتوى فال يفترض علمه بـه فيويطلب القضاء . عالمشرو

(90) Strowel(a) et Ide (N.), responsabilité des intermédiaires Droit et Nouvelle

Technologes 10 Octobre 2000 in Actualités législatives et Jurisprudentielles. p. 39. "http://www.droit-technologie ogr,

htm /judgment/action/html/Com.france.afa.www://http, 1999 September 28,TGI) 91(in

)ومابعدها ١٧٤ المرجع السابق صـ ،شريف محمد غنام. مشار إليهما د( (92)Hoeren ( Th.) Liability in the internet and the new German Multimedia Law regulations, A&M, 1984 /4, p. 311

) وما بعدها١٧٥شريف حامد الغنام ، المرجع السابق صـ.مشار إلية د (

ويبرأ متعهد اإليواء من مسئوليته إذا اثبت أن اتخذ اإلجراءات المعقولة لوقف نـشر هـذا .)٩٣(المحتوى من الناحية الفنية

الي الذي تردد كثيرا، وذات الوضع في القضاء االيط : موقف القضاء االيطالي -٤ أغـسطس ٨في إقامة مسئولية متعهد اإليواء ففي حكم صادر من محكمة نـابولي فـي

الخاص بالـصحافة ١٩٤٨ فبراير ٨ طبقت المحكمة نصوص القانون الصادر في ١٩٩٦المكتوبة على متعهد اإليواء عبر االنترنت واعتبرته مسئوال عن أعمال المنافـسة غيـر

وما يليها من القانون المـدني ] ٢٠٣المادة [ت على الموقع طبقا ألحكام المشروعة التي تم االيطالي وقد تبنت أحكام أخرى ذات المبدأ كما هو الحال في الحكم الصادر من محكمـة

يونيـه ٢٢ فـي Cuneo والحكم الصادر من محكمة ١٩٩٧ مارس ١٨نابولي أيضا في وفى اتجاه مخـالف ، . ١٩٩٧بر ديسم١فى Teramo والحكم الصادر من محكمة ١٩٩٧

إلى عـدم مـسئولية متعهـد ١٩٩٨ يوليو ٤انتهت محكمة روما في حكمها الصادر فى اإليواء ، وأسست المحكمة حكمها على أن متعهد اإليواء غير ملزم برقابة المحتوى غيـر المشروع للموقع ، فال يوجد في قانون الصحافة ما يفرض عليه هذا االلتزام كمـا انـه ال

غير أن المحاكم األخرى اتجهت إلى إقامـة مـسئولية . توجد نصوص خاصة تلزمه بذلك واعتبـرت متعهد اإليواء ولكن على أساس قانوني جديد ، هو فكرة الرقابـة التوجيهيـة

فأساس الرقابـة هنـا ليـست . المحاكم أن طبيعة عمل المتعهد تفرض عليه هذه الرقابة ة الدور الذي يقوم به متعهد اإليواء وتفـرض هـذه نصوص قانون الصحافة ، إنما طبيع

الرقابة التوجيهية انه إذا علم بعدم مشروعية المحتوى الذي يقوم بإيوائه عليه أن يتوقـف .)٩٤(عن اإليواء ويحاول سحب هذا المحتوى كلما أمكنه ذلك

٢١٥عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)٩٣(

:ذه القضايا تفصيل هفيانظر )٩٤( Lebrun (N.) Et Mbeutcha (E.), Evolution de la .responsabilité des intérmediaries

. techniques en Italiewww://httpresponsabilité des /variations/net .2,p,Juriscomintermédiaires techniques en italie html".

.) وما بعدها١٧٥شريف حامد الغنام ، المرجع السابق صـ.إلية د مشار (

من ذلك إلى انه على الرغم من اختالف القضاة في أساس مسئولية متعهـد : نخلصمشروع المعروض عبر الاء إال أنهم اتفقوا على أن مسألة الرقابة على المحتوى غير اإليو

االنترنت هي األساس الذي يدور حوله مسئولية متعهد اإليواء فإذا كانت الرقابة ممكنـة .وقصر فيها أصبح مسئوال والعكس صحيح

الفرع الثالث

مدى مسئولية منظمي منتديات المناقشة عبر االنترنت وتتيح هـذه ، تقوم شركات متخصصة بإنتاج برامج للمحادثات عبر االنترنت :هيدتم

البرامج لمستخدم االنترنت االتصال والتواصل المباشر مع غيره مـن األشـخاص عبـر فمن خالل برامج المحادثات بإمكانهم التعبير عـن إرادتهـم بـاللفظ ، الفضاء االلكتروني

مباشرة من خالل كاميرا فيديو رقميـة توصـل كذلك رؤية بعضهم البعض ، بشكل مباشر وقـد يـتم فـي منتـديات .)٩٥( facebook مثل موقع لدى الطرفين اآللي بجهاز الحاسب

المناقشة إرسال رسائل عبر البريد االلكتروني تحمل قذفا وسبا وتحريض علـى ارتكـاب نفـس الخ وإن هـذه الرسـائل تـؤدى .. جرائم أو تحريض على العنف واإلرهاب للغير

األضرار وترتب المسئولية،مثل الرسائل العادية وقد ال تكون هذه الرسائل محمية بحريـة والرأي، وقد منعت فرنسا حديثا الخوادم التي تحرض على العنف وكذا الرسـائل التعبير

وقد تتبادل في منتديات المناقشة عبر االنترنت رساالت وإعالنـات .)٩٦(التي تخدش الحياء فهناك تساؤل )٩٧( أو مضللة أو تتمثل في التشهير بالموقف المالي لمشروع ما تجارية كاذبة

ن عن األضرار التي تسببها هذه األعمال غير المـشروعة أم و المنتديات مسئول وهل منظم ومن اجل اإلجابة علـى ؟ أن دورهم يقتصر على تنظيم مساحة إعالنية للتعبير عن الرأي

رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عـين ، إبرام عقد البيع عبر االنترنت ، مجدى الدين محمد إسماعيل السوسوة .د )٩٥(

.١٣٢صـ٢٠١٠لسنة ، شمس الناشـر دار النهـضة العربيـة، القـاهرة االنترنت وبعض الجوانـب القانونيـة محمود السيد عبدالمعطى خيال، . د )٩٦(

. وما بعدها٢٦صـ ١٩٩٨ .١٨٦شريف محمد غنام، المرجع السابق صـ . د )٩٧(

مجموعات المناقشة وموقف الفقه والقضاء من ذلـك هذا التساؤل، سنوضح ماهية وأنواع :التاليعلى النحو

أوال ـ ماهية غرفة المحادثة أو المجموعات اإلخبارية ـ أو ن للمحادثـة وهي عبارة عن مساحات افتراضية يتلقى فيهـا زوار االنترنـت الراغب

المعارضة أو تبادل اآلراء بين شخصين أو أكثر وتـصنف كمنتـديات مختلفـة حـسب اآلخر بأنها محادثة مباشرة في شكل قريب من وعرفها البعض .)٩٨(اهتمامات المستخدمين

البريد االلكتروني فهي تسمح بالمحادثة المباشرة ايا كانت الكتابة بحيث يستطيع مجموعـة من األشخاص أن يتحادثوا معا في وقت واحد حول موضوع خاص للمناقشة حيث تكـون

وانه يمكن لمجموعـة .)٩٩(اشات المشاركين مسبوقة باسمهبيانات كل واحد ملصقة على ش خباري معين أو موضوع علمي أو صحي أو إمعينة بدول مختلفة المناقشة حول موضوع

.)١٠٠(المنتدياتتجارى وذلك بالتسجيل تحت هذه العناوين من خالل هذه م بحرية فيها لإلفراد بتبادل آرائه للمناقشة يسمح اآلخر بأنها منتدى وعرفها البعض وعرض موضوع للمناقشة سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو .)١٠١(مهما كان محل إقامتهم

اجتماعيا أو غيرها وقد يتم التفاعل المباشر بالصوت والصورة معـا بموجـب كـاميرات .)١٠٢(رقمية لدى كل طرف

: ثانيا ـ أنواع مجموعة المناقشة :اهمتقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين رئيسيتين

: وتنقسم إلى المناقشة من خالل البريد االلكترونيمجموعةـ ١

.٣١عمر خالد الزريقات، الرسالة السابقة صـ . د )٩٨(االنترنت وبعض الجوانـب القانونيـة الناشـر دار النهـضة العربيـة، القـاهرة محمود السيد عبدالمعطى خيال، . د )٩٩(

.١٨صـ ١٩٩٨ .١٦صـ ٢٠٠٩دار الجامعة الجديد اإلسكندرية " التحكيم االلكتروني" عصام عبدالفتاح مطر . د )١٠٠( . وما بعدها١٨٦شريف محمد غنام، المرجع السابق صـ . د )١٠١( المراقبة االلكترونية عبر شبكة االنترنت، دراسة مصطفى محمد موسى .د )١٠٢(

.٢٢٨صـ٢٠٠٣ كلية الحقوق بجامعة بنها مقارنة مكتبة

وفيها يقتصر دور المشترك على تلقـى البريـد أ ـ قوائم مناقشة وحيدة االتجاه .االلكترونيالوارد إليه من مدير المجموعة عبر بريده

ن وفيها تعمم الرسائل على جميع المـشتركي : ب ـ قوائم مناقشة مزدوجة االتجاه :في القائمة وتقسم إلى

. وفيها ال تخضع الرسالة إلى أية رقابة على مضمونها: قوائم حرة -*حيث تخضع الرسالة قبل تعميمها على كافة المشتركين إلـى الفحـص : قوائم مراقبة -*

كما يحتفظ لنفسه بالحق في إهمال أية رسـالة (Modérateur)يسمى من جانب شخص أو تكون خارج الموضوع المطروح للمناقشة أو تنطوي علـى .)١٠٣(تخالف قواعد النشر

.أو تدعو للعنصرية أو تمس حرمة الحياة الخاصة للغير قذف حيث يكون االشتراك فيها متاحا لكل من يريد: قوائم مفتوحة -* .)١٠٤( يقتصر الدخول فيها على طائفة محددة كالقضاء مثال قوائم مغلقة-*

: قشة وتشمل مجموعات منتديات المنا-٢وهو الذي يجمع بين أشخاص متحدى الثقافة أو إلـى "Usenent"منتديات –) أ(

جماعة أو طائفة معينة ويستطيع مـنظم المنتـدى أن يبـدى رأيـه بحريـة بخـصوص .)١٠٥(موضوعات المناقشة وال يجوز له الخروج عن هذا الحد

موقع معين عـن هو المنتدى الذي يتم تشكيله على " Net forums" منتديات )ب(طريق خدمة التسكين الخاصة بالمنتديات وهو مفتوح لكل من يرغب في االنضمام له دون

.)١٠٦(شرط

، الناشرالجوانب القانونية للبريد االلكتروني، عبدالهادى فوزى العوضى، . د: انظر )١٠٣( : وراجع أيضا١١٥ صـ دار النهضة العربية، بدون سنة نشر

, B.Amaudric du Chaffaut "Responsabilité des forums de discussion : Trop de bruit pour rien? (A propos des affaires " Perenoel.fr", "Boursorama" et autres..)", Les Petites Affiches, n 21, du 29 janvier 2003, p. 10

:يوجد قائمة مناقشة مقصورة فقط على القضاء الفرانكفونيين انظر )١٠٤(V.Sedsllan, Droit de l`internet, Regllémentation, Responsabilisés, contrats, Collection AUI, Association des Utilisateurs d`internet, 1997, p. 17

يوليـو لـسنة ٨التوصية التي أبدتها مجموعة العمل بخصوص مسئولية منظمي منتديات المناقشة فـي : انظر )١٠٥( .http/www.Foruminternet.orgبر الشبكة الموقع التالي والمنشورة ع٢٠٠٣

التـي تـستخدم الحـوار " Chat room" غرف الدردشة أو منتديات الحوار )ج (المباشر بين مجموعة من األشخاص في وقت واحد فإن قوائم المناقشة تقوم على وجـود

بين المشاركين حيـث توجـد " En différé"ضي غير محدد بزمن فعلى مكان التقاء افترالوحة ضخمة يقوم كل مشارك بلصق رسالته ويطلع على رسائل اآلخـر فـي أي وقـت

.)١٠٧(شاء فهي كقوائم المناقشة تهدف إلى تبادل األفكـار واآلراء :اإلخباريةالمجموعات ) د(

ت المناقـشة ال تحتـاج إلـى ولكنها تختلف عنها في أن مجموعـا معين،حول موضوع كما تختلف عها في أنها ال تتطلب اسـتخدام البريـد للجميع، فهي مفتوحة مسبق،اشتراك

بل تستخدم احد البرامج المتخصصة للتعامل يسمى قارئ األخبار، كذلك . )١٠٨(االلكترونينيـة إلى صناديق الخطابـات االلكترو – في القوائم البريدية –فمساهمات المشاركين تأتى

وذلك بطريقة آلية، أما في المجموعات اإلخبارية فالبد وأن يذهب إلـى ذات المجموعـة مجموعات األخبار يكون غير معروف على عكـس فيالتي اشترك فيها وان عدد القراء

.)١٠٩(الحال في القوائم البريدية :ـ موقف بعض التشريعات من مسئولية منظمي منتديات االنترنت ثالثا

هذا الصدد فال مناص من تطبيق فيياب التنظيم التشريعي الدولي والوطني نظرا لغ المسئولية وتطبيق قواعد المسئولية الخاصة بمن يقدم خدمـة أو عمـل فيالقواعد العامة

.المنتدىشبيه بعمل منظم

. وما بعدها١٨٦شريف محمد غنام، المرجع السابق صـ . د )١٠٦( .١١٤عبدالهادى فوزى العوضى ،المرجع السابق صـ . د )١٠٧( .١٨ – ١٦محمود السيد عبدالمعطى خيال، المرجع السابق، صـ . د )١٠٨( .١١٥المرجع السابق صـ عبدالهادى فوزى العوضى، . راجع د )١٠٩(

التي تؤسس مسئولية )١١٠(مدني فرنسي ] ١٣٨٣المادة :[ ـ في القانون الفرنسي ١قانون الـصحافة و. للغير نتيجة خطأ منه أو إهماله أو عدم احترازه كل من سبب ضررا

اعتبار منظمـي المناقـشة ١٩٨٢ يوليو ٢٩والسمعيات والبصريات الفرنسي الصادر في ] ٩٣/٣المـادة [Directeur de la publication""مديرا للنشر وفقا لمفهوم هذا القانون

[ و جـرائم الـصحافة في يعد الفاعل األصلي من هذا القانون قد اعتبرت أن مدير النشر أغـسطس فـي والمعدل بالقانون الـصادر ١٩٨٦ سبتمبر ٣٠من قانون ] ٤٣/٨المادة المتعلق بحرية االتصاالت تتضمن أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الـذي يقـوم ٢٠٠٠

بتخزين مباشر ودائم إلشارات ونصوص مكتوبة وصور وأصوات ورساالت لتقديمها بعد ذلك للجمهور ال يعد مسئوال جنائيا أو مدنيا بسبب المحتوى غير المشروع لهذه الخـدمات التي يقدمها إذا اثبت انه تصرف بشكل مناسب دون تأخير لكي يمنع نشر هذا المحتـوى

. )١١١(غير المشروعتضمن انـه ال يكـون عمـال : طبقا لقانون االتصاالت عن بعد : في أمريكا -٢

موردي خدمات االنترنت مسئولين تلقائيا عن المعلومـات المنـشورة التـي االنترنت وال تخدش الحياء استنادا إلى أن القانون لم يطلب منهم االطالع على محتـوى أو مـضمون

.)١١٢( "Web"المعلومات التي تسير وسط جماعات المناقشة أو على خادم

(110) Art. 1338 L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la

loi admet l'action en nullité ou en rescission, n'est valuable que lorsqui'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescission, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécute volontairement après l'époque a laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renunciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

٢٢٨عبد الفتاح محمود كيالنى ، الرسالة السابقة صـ. د)١١١(أن هذا القانون طعن بعدم الدستورية لمخالفته للدستور األمريكي الذي يضمن حرية التعبير وقد قضت محكمـة )١١٢(

ى أن هذه القيـود القانونيـة بعدم دستوريته واستند المعترضين على تقييد حرية التعبير إل Philadelphiaفيالدلفيا ."تهدد وجود الشبكة نفسها كما تهدد وسائط نقل المعلومات فيما بينها

.)٢٩محمود السيد عبدالمعطى خيال صـ . مشار إليه مرجع سابق د(

العقوبـات المـصري من قانون ] ١٩٥المادة [ تضمن في : التشريع المصري -٣على انه مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية لمؤلف الكتابة أو واضع الرسـم " )١١٣(الملغاة

أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس التحرير للجريدة أو المحرر المـسئول عـن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعال أصـليا للجـرائم

من قانون العقوبات ) ] أ( مكرر ٢٠٠المادة [ وقد تضمنت " . ترتكب بواسطة صحيفته التيعلى مسئولية الشخص االعتباري بالتضامن مع المحكوم علية من العاملين لدية "المصرى

عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات التي ترتكب بواسطة الـشخص االعتبـاري مـن ويكون مـسئوال بالتـضامن عـن ) يات االنترنت منتد(الصحف أو غيرها من طرق النشر

الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحريـر أو المحـرر ". المسئول الخاص بـبعض المظـاهر القانونيـة لخـدمات مجتمـع :البلجيكي القانون -٢

ى الخدمات تضمن في الفصل السادس منه مسئولية مؤد ٢٠٠٣ مارس ١١المعلوماتية في منه فكرة ] ١٩المادة [ أوضح في و .اإليواءالوسطاء لتحديد مسئولية مقدم الخدمة ومتعهد

بأنها تخزين تلقـائي تخزين الرسائل والبيانات التي تعد شرطا لمسئولية مقدم خدمة اإليواءالتخـزين يكون القانون البلجيكي الجديد قد تجنب فكـرة للمعلومات وبهذاووسيط ومؤقت

.المباشر الدائم : ـ موقف الفقه المقارن من مسئولية منظمي منتديات االنترنت رابعا

أن الفاعل عادة للجريمة هو صـاحب الرسـالة أو المعلومـة المنـشورة :رأى يرى مادام أنها وضعت بعد ذلـك .الخ. .صوروالمعاقب عليها آيا كان شكل المعلومة رسائل أو

بواسطة مقدمي ) مستعمل االنترنت ( متاحة للمستهلك النهائي على خادم معلوماتية وأصبحت المـادة [ أنه يمكن مساءلة منظم المنتدى علـى أسـاس : رأى يرى .)١١٤(خدمات االنترنت

مدني فرنسي عن األضرار التي تسببها الرسائل أو اآلراء التي تتداول في المنتـدى ] ١٣٨٣ )١١٥(.ندما سمح لهذه اآلراء تتداولللغير على أساس إهمال أو عدم احتراز المنظم ع

.٢٠٠٦لستة١٤٧عقوبات بالقانون رقم ] ١٩٥المادة[ألغيت هذه )١١٣( .٢٨مرجع السابق صـ محمود عبدالمعطى السيد خيال، ال. انظر د )١١٤(

(115) Dossier, Les responsabilités liées à l'activité des forum de discussion, le forum des droits sur Internet, 18 juillet 2002 in http//www.foruminternet.org-

من القانون الفرنسي سـالفة البيـان ] ٩٣/٣المادة [ أن انطباق : رأى نؤيده يرى تنطبق على منظمـي . والتي اعتبرت مدير النشر يعد الفاعل األصلي في جرائم الصحافة

ـ درج منتديات المناقشة فالنص ينظم النشر في وسيلة اتصال سمعية وبصرية ويمكن أن تنشبكة االنترنت بسهولة ضمن هذه الوسائل وان اشتراط النص يجعل مدير النشر الفاعـل األصلي أن يكون هناك فحص سابق من جانبه لمحتوى الرسالة أو الرأي المنشور وهـذا من الممكن توافره في جانب منظمي المنتديات في اآلراء التي تنشر عبر المنتدى أما فـي

بق فالفاعل األصلي هو صاحب الرسالة ويعـد المـنظم للمنتـدى حالة غياب التدخل السا .)١١٦( له بالمساعدة بأنه مكنه من النشر من خالل المنتدى الخاص بهاشريك

:ـ موقف القضاء من مسئولية منظمي منتديات االنترنت خامسا : القضاء الفرنسي-١

لمـسئولية تقـوم ال يسير على وتيرة واحدة في هذا الصدد تضمن في أحكامه أن ا أوال على عاتق أصحاب المعلومات المنشورة والتي تكون غير مشروعة أو غير قانونيـة إال أن الغالبية منهم ال يمكن مالحقتهم قضائيا في الخارج ولما كـان القـانون الفرنـسي

فـإن . بالنسبة لهذا النوع من المعلومة يجرم فعل صاحب المعلومة مثلـه مثـل الناشـر وفـى حكـم . )١١٧(لجنائية لمقدمي خدمات االنترنت الفرنسيين تقوم إلى جانبهم المسئولية ا

المـادة [ أكدت فيه أن تطبيـق ٢٠٠٥ مارس ١٠آخر لمحكمة استئناف باريس صادر في بعد تعديله مؤداه أن المسئول عن منتـدى المناقـشة ١٩٨٢ يوليو ٢٩من قانون ] ٣-٩٣

نت يمكن مسائلته على أسـاس انـه الفاعـل الذي يجعله متاحا للجمهور عبر شبكة االنتر األصلي للجرائم التي وقعت حتى ولو لم تكن الرسائل محل فحص سـابق قبـل نـشرها

.)١١٨(للجمهور

.١٩٢شريف محمد غنام ،المرجع السابق صـ . د )١١٦(

(117) TGI. De Paris. Ordonnance référée du 12 juin 1996. Les petites Affiches du 10 juillet 1996, P. 22, Obs. H. Mails.

<٣٢محمود السيد خيال،المرجع السابق صـ . دإليةمشار .١٩٣شريف محمد غنام ،المرجع السابق صـ . د )١١٨(

مؤكـدا هـذه ٢٠٠٥ يوليو ٢١في " Lyon"وقد صدر حكم المحكمة االبتدائية في " Gibert" (D.)دعوى ضد الـسيد " Group Mace"الفكرة ففي هذا الحكم رفعت شركة

إلدانته بسبب التحقير واإلهانة اللذان بثا على منتدى المناقشة الذي نظمـه علـى شـبكة يمكن مساءلته .. االنترنت على الموقع الخاص به،أكدت المحكمة أن المسئول عن المنتدى

باعتباره مورد إيواء حيث يقوم بتخزين مباشر للرسائل المنشورة على المنتدى حتى ولـو وتستطرد المحكمة قولها بأنه من المفترض أن هذا . محتوى هذه الرسائل لم يفحص مسبقا

ساعة من إخطار الشركة المـضرورة ٢٤المحتوى غير المشروع كان يجب سحبه خالل فكان عليه أن يتصرف بشكل مناسب لسحب هذا المحتـوى غيـر " "Gibert (.D)للسيد

ـ . )١١٩(المشروع منذ علمه بهذا المحتوى اريس االبتدائيـة فـي حيث قـضت محكمـة برسائل وعنوان البريد االلكترونـي المنـشور " بأن ٢٠٠٢ يوليه ٥ حكمــها الصادر في

على قائمة مناقشة مما يطلق عليها مغلقة ال تدخل في المراسالت الخاصـة، مـا دامـت ال تقدم أية ضمانة جدية وفعلية الختيـار المـستخدمين " Site"طريقة الولوج إلى الموقع

وأردفت المحكمة أن الـدخول " يسمح بأن يكون عددهم محددا واهتمامهم واحدا على نحو تسمح بأن تقصر اسـتخدام الموقـع علـى بعـض " للمنتدى يجب أن ينهض على أحكام

)١٢٠("المستخدمين المحددين، بطريقة أكيدة ومحددة، وطبقا لعناصر تم التحقق منهـا سـلفا ة رئـيس الجمعيـة التـي أنـشأت خـدمات وقد قررت محكمة النقض الفرنسية مسئولي

"Telematie" بهدف تبادل اآلراء حول الموضوعات المحددة سلفا عن الرسـالة غيـر .)١٢١(المشروعة وبالرغم من سبق تحديدها قبل نقلها إلى الجمهور

: على الموقع التالىوقائع الحكم واردة )١١٩(

http://www.droit trchnologie.com/froumdediscussion.htm" . :أنظر )١٢٠(

TGI Paris, 5 juillet 2002, Hubert Marty-Vrayance c/ editions la decouverte, net.legalis.www, disponible sur

TGI Paris, 17 ch. 25 oct. 1999, Morin Strauss c/Grasser et Bechade, Petites Affiches, no 21, 29 janvier 2003.

١١٧عبدالهادى فوزى العوضى المرجع السابق صـ . مشار إليه د(121) Cass. Crim 8 dec. 1998, Jcp. 1999. 1. 10135 note Iassalle. )

خاتمة البحثبعد إن أوضحتا ماهية مقدمي خدمة شبكة االنترنت وأوضحنا موقف القفة والقضاء

الخ ..المقارن من مسئولية أصحاب هذه المواقع عن بث أي معلومات غبر صحيحة والتشريع .تسبب ضرر للغير

فيتضح لنا إن أي مقدم لخدمة االنترنت يكون مسئول قانونا في حالة السماح للغير ببث معلومـات غبر صحيحة وغير مشروعة تضر أي شخص أو تسيء لسمعته وتخالف النظام العام للدولة التي تم فيها البث وذلك لما لدية من تقنيات فنية وعلمية تمكنه من عدم نشر هذه المعلومات إذا كانـت غير صحيحة وذلك بموجب برامج تحجب األلفاظ المسيئة أو غير المشروعة والتي ال تتعـارض

وبالرغم من تحذيرات المواقع االلكترونيـة عـن عـدم . الخ قبل يثها ..مع حرية الرأي والفكر ئوليتها ألي عمل غير مشروع أو بث معلومات مغلوطة ومـضللة تـصدر مـن مـستخدمي مس

االنترنت ، فهذا ال يعفيها من المسئولية على أسـاس أن أي شـخص ال يمكنـه التجـول عبـر االنترنت إال بموافقة مقدم الخدمة وبالطرق التي يحددها الموقع المراد الدخول فيه وسداد مقابـل

مقدم الخدمة مسئوال مسئولية تبعية عن أعمال تابعية وعن حراسـة األشـياء هذه الخدمة و يعتبر التي له السيطرة الكاملة على هذا النظام بأكمله وتأكيدا لذلك الطلب لمحاكمـة مؤسـس موقـع

عن عملية التسريبات السرية التي تمت من خالل هـذا الموقـع Julian (Assange(ويكيليكس لومة التي تمس أمن دولة ما أو حرمـه الحيـاة الخاصـة لـشخص دون موافقة من صاحب المع

وباال على المجتمع ودون رقابـة أو محاسـبة و إال ةالخ وحتى ال تكون هذه الوسيلة العظيم ..ما .فقدت قيمتها وهدفها من خدمة البشرية والمجتمع

محاسبة من يقـوم لذا نهيب بالمجتمع الدولي بكاملة إن يتضمن في تشريعاته الداخلية النص على بأي عملية قرصنة تضر الغير أو أي عمل يضر بأمن البالد مع تحديد القانون والقـضاء واجبـا

أو عمـل اتفاقيـة .التطبيق في هذه المنازعة وتسليم المجرم لدولته لمحاكمته قضائيا بمجرد طلبة الخ...دولية لتحديد مسئولية مجرمي ومسئولي االنترنت

تم بحمد اهللا تعالى

صور الشحات ، حاتم عبد الرحمن من/ د -122ومابعدها ١٩٣محمد حسين منصور، مرجع سابق صـ. دإليهمشار (

١٤٠ ، ص ٢٠٠٥ ، سبتمبر ٢٩ السنة ٣الحماية الجزائية للثقة في المستند اإللكتروني ، مجلة الحقوق الكويتية ، ملحق العدد

قائمة المراجع أوال ــ المراجع العربية

٢٠٠٣العربية لتعاقد عبر االنترنت، دار النهضةخصوصية ا*أسامه أبو الحسن مجاهد . د-١ ٢٠٠٠وق جامعة طنطا كلية حقالجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي رسالة دكتوراه ،أحمد حسام طه. دــ ٢االنترنت والقانون الجنائي، األحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة باالنترنت دار النهضة * جميل عبدالباقى الصغير .د -٣

٢٠٠٢العربية القاهرة ٢٠٠٧رية الدار الجامعية اإلسكند مقارنة، حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية، دراسة*خالد ممدوح إبراهيم. د-٤ مقارنة الناشر، دار النهضة العربية التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، دراسة* سمير حامد عبدالعزيز الجمال. د-٥

٢٠٠٦، الطبعة األولى القاهرة التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة االنترنت،* شريف محمد غنام.د -٦

٢٠٠٨ ة اإلسكندري الجديدة، دار الجامعة ، الناشرالجوانب القانونية للبريد االلكتروني، * عبدالهادى فوزى العوضى .د- ٧

دار النهضة العربية، بدون سنة نشر عقد البيع عبر االنترنت ،رسالة دكتوراه كلية حقوق جامعة عين شمس بدون تاريخعمر خالد الزريقات،. د -٨ ٢٠٠٤ أشهر المبادئ المتعلقة باالنترنت لدى القضاء األمريكي بدون ناشر يونس،عمر محمد بن .د -٩

٢٠٠٩دار الجامعة الجديد اإلسكندرية " التحكيم االلكتروني" عصام عبدالفتاح مطر . د -١٠ :على الموقع التاليبحث منشور ) الجرائم المعلوماتية( ،جرائم الحاسبات واالنترنت فؤاد جمال /لواء .د -١١

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=594&std ٢٠٠٨ ة دار النهضة العربية، القاهر،الناشر الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية* فيصل محمد محمد عبد العزيز . د -١٢رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين ، نترنت إبرام عقد البيع عبر اال، مجدى الدين محمد إسماعيل السوسوة .د -١٣

.٢٠١٠لسنة ، شمس ٢٠٠٣ الجامعة الجديدة، اإلسكندريةر االلكترونية، الناشر، داالمسئولية* محمد حسين منصور. د-١٤هرة النهضة العربية ، القادار المسئولية القانونية في مجال شبكات االنترنت* محمد عبد الظاهر حسين .د - -١٥

٢٠٠٣/٢٠٠٤ ١٩٩٨االنترنت وبعض الجوانب القانونية الناشر دار النهضة العربية، القاهرة *محمود السيد عبد المعطى خيال.د -١٦بحث منشور على ٢٠٠٨منتدى جامعة المنصورة على االنترنت "الجريمة عبر االنترنت* متولى عبد المؤمن. د-١٧

الموقع االتى :http//net.law-f.www/php.nedex

٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة " المسئولية في مجال المعلومات والشبكات"نبيلة إسماعيل رسالن .د -١٨ ثانيا المراجع األجنبية

1-☻ Amaudric ( B.) du Chaffaut, Responsabilité des forums de discussion : Trop de bruit pour rien? (A propos des affaires " Perenoel.fr", Boursorama" et autres..)", Les Petites Affiches, n 21, du 29 jan.2003 2-☻Auvret Patrick, L'application du droit de la presse au réseau Internet, J.C.P éd G,3 février 1999 3-☻Bensoussan (Alain), l,Europe al,heure de la signature électronique,Gaz ,pal 14-15janvier,2000 4-☻ Bochurberg Lionel , Internet et commerce électronique, delmas, première édition, Paris, 2001 5--☻Cholet Sylvie, La responsabilité du fournisseur d'hébergement, Paries, février 2001

6-☻Canevet Sébastien, Fourniture d'accès à l'Internet et responsabilité pénale, Université de Poitiers, Droit & Internet, 2004,p.4 et s. sur le site : http://www.canevet .com/ doctrine/ resp-fai.htm. 7-☻Feral-Schuhl Christiane,Cyber droit, le droit al' épreuve de l'Internet, 3ème éd .Dunod, paris, 2002 8-☻ Itéanu, les contrats de commerce électronique, droit et patrimoine, dec1977,. 9-☻Jean Francois Carlot :La responsabilité des opérateurs sur internet,jurisques.Com, 6 juillet, 2001 10-☻Kaufman Gautier, Guide juridique de L'internet et du commerce

électronique,Vuibert,2000, p.336 Breese Pierre;. 11-☻Lebrun (n.) et mbeutcha (e.) Évolution de la responsabilité des intermédiaires techniques en Italie, http://www.juriscom.net/ variations/responsabilité des intermediaries techniques en italie.html, 12 -☻Melison (D.) responsabilité de hébergeurs une unité de régime en tramp – l'oeil avril. 2005, in. et sur. http://www juriscom .Net, 13-☻Papin Etienne Hébergeurs ,la quadrature du cercle pour le législateur, le Journal du Net, 8 juillet 2003, , p 2. sur le site; http://www.journaldunet.com/ juridique0 30708. html 14-☻Sedaillan Valérie, La responsabilité des prestataires techniques sur inter net dans le Digital millenium copyright act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique, Cahiers Lamy, Janvier 1999, n 110 15-☻Strowel (A).et Ide (N), Responsabilité des intermédiaires actualités., législatives et jurisprudentielles; Droit et Nouvelles Technologies10/10/2000, in http:/www.droitTechnologie.org. p. 16. 16-☻Soufron jean- Baptiste ,La responsabilité des créateurs des forums de discussion sur internet ,2002,sur le site:http://soufrom.free.fr/files /responsabilité. html 17-☻Strowel(a) et Ide (N.), responsabilité des intermédiaires Droit et Nouvelle Technologes 10 Octobre 2000 in Actualités législatives et Jurisprudentielleshttp://www.droit-technologie ogr, 18-☻Sedsllan, Droit de l`internet, Regllémentation, Responsabilisés, contrats, Collection AUI, Association des Utilisateurs d`internet, 1997, http/www.Foruminternet.org. 19-☻Thoumyre (Lionel), Responsabilité des hébergeurs : Détours et contours de l'obligation de vigilance, in: " .http://www Juriscom.net /pro /2resp20000805 .htm". 20-☻Volontaire ment entrave le fonctionnement d'installation informatiques TGI, Paris, 22 mai 2000 ligue internationale contre 21-☻Velardocchio-Dominique, L'information financière en ligne, universitaires

D'Aix- Marseille, 2002. 22-☻Vivant (Michel): Les contractas de commerce électronique, Litec, Paris 23-☻Wallaert- Philippe, Quelle responsabilité pour les hébergeurs de sites sur internet, Société d'Avocats, Paris, sur le site : Http://www. Msgw Com. /html/public6-fr.html

ثالثا ــ مواقع أبحاث على االنترنتhttp://www.Afa- france.com/htm1/action/jugement2.html. http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/06/23/102465.html http://www.adaweya.net/showthread.php?t=39298

http://www,eohr.org/ar/training/1st-2003/fifth.html http:/www.iid,de/rahmen/rahmen/jukdgebt.html http://www.laws. Fndlaw.com/10th/992068.html

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action htm.fin -projetloi/audio-loi/2002/jnet/net.legalis.www://http

htm.00428S/0905BU/stories/nz.co.scoop.www://http http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=256. http://www.legalis.net/jnet/decisions /responsabilité/ ord 0698 htm http://www.juriscom.net//espace2/resp2.htm http://www.legalis.net,jurisprudence et actualité du droit de internet.htm

htm6juridique/archives/com.mage-sam.www://http http://www juriscom.net/jurisfr/1acoste.htm

site org.foruminternet.www://http موقعي المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان

www.anhri.net/egypt/eohr/index2004.shtml html.fifth/2003-st1/training/ar/org.Eohr" www://http

tarekhossam.maktoobblog.com… ........ النقض المصرية -محكمةموقع http://wikimapia.org ..............................موقع المحكمة االقتصادية بالقاهرة

موقع محكمة النقض الفرنسية www.tazpet.com/forum/showthread.php?t=6003 www.scribd.com/doc/ .................... موقع المجلس الدستوري القرنسى

مواقع المحكمة الدستورية العليا المصري

www.f-law.net/.../showthread.php?. www.hccourt.gov.eg/About/chairmanword.asp www.hccourt.gov.eg/About/Court_Opening.asp www.hccourt.gov.eg/About/history.asp

gov.3ic.www://http...............موقع مركز الشكاوى الخاصة بجرائم اإلنترنت ,www.cybertribuna.Org ... ............................موقع المحكمة االلكترونية

org .uncitral.www ..............................قعي قوانين االونسيترال النموذجيةمو"4825=t?php.showthread/com.waseeet.www://http

org.wikileaks.www ....................................................موقع ويكيليكس http://www.facebook.com ………………………… فيس بوك موقع

:رابعا ــ القوانين العربية :صريةالقوانين الم) أ (

١٩٣٧ لسنة ٥٨ قانون العقوبات المصري رقم ◙والمذكرة اإليضاحية له١٩٤٨لسنة ١٣١ رقم المصري القانون المدني◙ ٢٠٠١ مشروع قانون التجارة االلكترونية المصري لسنة ◙ ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ◙٢٠٠٣ة لسن١٠ قانون تنظيم االتصاالت المصري رقم ◙ ٢٠٠٦ لسنة ١٨٦ وقرار وزير التجارة والصناعة المصري رقم ٢٠٠٦ لسنة ٦٧ قانون حماية المستهلك المصري رقم ◙

بإصدار الالئحة التنفيذية له :دولة سلطنة عمان) ب ( م٦٩/٢٠٠٨ المرسوم العماني للمعامالت االلكترونية ◙دولة الكويت) ج( ٢٠٠٢ لسنة ٧٠ة الكويت رقم قانون التجارة االلكترونية لدول◙

:دولة البحرين) د( ٢٠٠٢ لسنة ٢البحرين رقم قانون التجارة االلكترونية لدولة◙: ــ الموسوعـــات٨ . المكتب الفني محكمة النقض : مجموعة األحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ■ . المكتب الفني محكمة النقض : ١٩٨٥ – ١٩٨٠خمس سنوات مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في ■ مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ■ مجموعات أحكام محكمة النقض الفرنسية في المواد المدنية والجنائية■ أحكام القضاء األمريكي■ أحكام القضاء االيطالي ■ أحكام القضاء األلماني ■ أحكام القضاء الباكستاني■ أحكام القضاء الهولندي ■

les Lois étrangèresالقوانين األجنبية : خامسا ــ les Lois françaises" القوانين الفرنسية -١

◙ Le droit pénal français ◙ Le droit civil français

◙Le droit français de la presse et l' audio-visuels de 29 juillet 1982 ◙ Le droit français de la liberté de la communication : n °86-1067 de 30/9/1986 ◙ Le droit français de la communications audio-visuels de premier Août 2000

de22 juin 2004"◙ Le droit français de confiance dans l'économie numérique ◙ Projet de loi français la responsabilité des fournisseurs de services Internet dans 15 Mabo 2009٢

ـ التوجيهات األوربية٢◙Le décret Européen n° 83 de l' année 2000 de la commerce électronique ◙ Le décret Européen n°2000-31"de 8 juin 2000 de la commerce électronique

A legislations of U.S. Theــ التشريعات األمريكية٣◙ The U.S.A. Constitution ◙ The U.S.A. act of methods of the protection of the personal life ,1988 ◙ The U.S.A. act of morals of communications ,1996. ◙ The U.S.A. copyright act was issued on Oct, 28, 1998

The Belgian law ـ القانون البلجيكي ٤◙ The Belgian act of the responsibility of technicians agents via the internet and the service provider was issued on Mar. 11, 2003.

The German Law ـ القانون األلمانى٥ ◙ The German act of the services of communications and information was issued on Aug, 1997.

The English legislations ــ التشريعات االنجليزية٦ ◙ Albraitaty law on electronic commerce, issued on October 23, 2002 ◙ The English act of the disturbing e-mails was issued on Dec. 11, 2003

ون االيطالي ــ القان٧ Italian law The ◙ The Italian act of the electronic commerce was issued on Apr. 19, 2003.

المحكمة المختصة بدعوي التعويض

عن الجريمة المعلوماتية

)بني منصة القضاء ومنصة التحكيم(

إعداد معتز عفيفي/ شار الدكتور املست

هيئة قضايا الدولة

-:تمهيد وتقسيم وسـائل معالجـة ظهر في العصر الحديث تقنيات عالية للتعامل مع المعلومات من خالل

بجميـع مكوناتهـا نظم الكمبيوتر (الحاسوبوتخزين ونقل وتبادل المعلومات، أي أنظمة وأنظمـة )Hard Ware and software هارد ويـر وسـوفت ويـر المادية والمعنوية

عـن ، وما نتج )telecommunications يةأيضا بمكوناتها المادية والمعنو (االتصاالت اإلنترنت، والمعبر –الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وأبرزها الشبكة العالمية

ئما يدور مـع داوألن النظام القانوني ).High Technology(عنها جميعا بالتقنية العالية في المجتمع ، فمن الطبيعي أن تتأثر قواعد ومرتكزات التشريع حركة المجتمع ويتأثر به

بما خلفته التقنية العالية من آثار ومـا أنتجتـه مـن - الذي يعيش عصر التقنية العالية –فـة أنماط جديدة للعالقات القانونية، ومن الطبيعي أيضا أن تتجه الـنظم القانونيـة المختل

لمعالجة هذه اآلثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هـذا .المجال

تتصف به وسائل التقنية العالية من قدرة فائقة على تجميع ومعالجـة وتبـادل ونظرا لما ، واالعتماد المتزايد عليها في مختلـف أوجـه التي تتميز بها المعلومات، وللسرعة الهائلة

نتج عن ذلك أن أصبحت تلك التقنية جزء ال يتجزأ من حياة اغلـب شاط اإلنساني فقد الن معها وجود فراغ قانوني ينظم تلـك التقنيـة – في خط مواز –أفراد المجتمع ، وسار

العالية ، وكان لهذا الفراغ القانوني أثره في نمو اإلجـرام المعلومـاتي ، أي األنـشطة ، فلم تعد الجريمة المعلوماتيـة قاصـرة ١٢٢كنولوجيا المعلومات اإلجرامية المتصلة بت

علي العبث بالمعلومات أو سرقتها أو تغيير بيانتها ، بل تعدت إلي ما هو أوسع فـشملت دائرة كبيرة من االعتداءات االلكترونية التي يطول شرها المجتمعات بأسرها ، من ذلـك

االنترنت ، جرائم االعتداء علي الملكيـة جرائم االعتداء علي األشخاص من خالل شبكة الفكرية ، جرائم نشر الفيروسات ، جرائم التشهير واالعتـداء علـي المـصالح العامـة والخاصة ، جرائم االعتداء علي أموال المؤسسات المـصرفية والماليـة ، بـل أمتـدت

يملـك الجريمة المعلوماتية علي شبكة االنترنت الي ما هو أخطر وذلك بضرب أعز مـا

اإلنسان من قيمة اآل وهو دينه ومعتقده ، فتتعدي االعتداءات والجرائم المعلوماتية كل ذلك لتأخذ دائما قوالب متعددة متجددة منها التزوير والترهيب وتبنـي اإلرهـاب االلكترونـي

) ١٢٣.(وغيرها من الصور la cybercriminalitéتعريف الجريمة المعلوماتية

شريعي مصري لمكافحة الجريمة المعلوماتية ، فقد حاولنا من خالل في ظل غياب ت البحث المقارن في تشريعات بعض الـدول واالتفاقيـة األوروبيـة لمكافحـة الجريمـة

يعتبر المـشرع االمـارتي مـن . المعلوماتية إيجاد التعريف األمثل للجريمة المعلوماتية ٢الجريمة المعلوماتية ، وهو القانون رقـم التشريعات القليلة التي وضعت قانونا لمكافحة

عرف المشرع اإلماراتي وسـائل تقنيـة وقد . بشأن جرائم تقنية المعلومات ٢٠٠٦لسنة لـسنة ) ٢(جرائم تقنية المعلومـات رقـم المعلومات، في المادة األولى من قانون مكافحة

نيكيـة، أو أيـة أداة بـصرية، كهروميكا أية أداة إلكترونية مغناطيسية،" م، بأنها ٢٠٠٦والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق

". تعمل باالقتران مع مثل هذه األداة قدرة تخزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو – اآلتية و يتضح من هذا التعريف أنه يتضمن العناصر

علـى إلكترونيـات ة إلكترونية مغناطيسية، ألنها تحتويأن وسيلة تقنية المعلومات أدا-أ .ممغنطة، تتناسب مع مغنطة الجهاز التي تستعمل فيها

-كانت وسيلة إدراك هذه األداة هي البصر، فإنها تتـصف بأنهـا بـصرية أنه لما-ب . .وسائل استخدام هذه األداة تأخذ شكل الصور أو الرسوم أو البيانات كهروكيميائية،ألن

تستخدم لمعالجة البيانات، وأداء المنطق والحساب، وكذلك القيـام بالوظـائف أنها أداة-ج .كتخزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل هذه األداة التخزينية،

٤٧محمد بن خالد البداح ، أمن المعلومات ودوره في الحفاظ علي مسار الدعوة اإلسالمية ، مجلة البحوث األمنية ، العـدد / د -123

.١٣٩ ، ص ٢٠١٠نوفمبر

ويمتاز هذا التعريف بأنه يتفق وفكرة عالمية المعلومات واالتصاالت، كمـا أنـه يـسمح

دث من صور أخرى للجريمة المعلوماتية، نتيجة للتطـور المتالحـق باستيعاب ما يستح

)١٢٤(.لتكنولوجيا الحاسبات اآللية -: )جرائم اإلنترنت(جرائم المعلومات وجرائم شبكات المعلومات

تنقسم من وجهة نظرنا الجرائم المعلوماتية الي صنفين يوضع تحت كل منهما العديد مـن ف يعتمد علي استخدام شبكة االنترنت من عدم ، فاذا لم جرائم الكمبيوتر ، وأساس التصني

تستخدم شبكة االنترنت مع جهاز الحاسب ، أصبحنا أمام جريمة معلوماتية صرفة بـدون استخدام شبكة المعلومات ، واذا استخدمت شبكة االنترنت مع جهاز الحاسـب ، أصـبحنا

.أمام جريمة شبكة معلوماتهي كل le délit informatique )استخدام شبكة االنترنتبدون (الجريمة المعلوماتية -١

إجرامي يؤدي فيه نظام الحاسب اآللي دورا فيه ، سواء تمثل هذا الدور فـي إتمـام نشاط وقد عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة . اإلجرامي أو في كونه محال له النشاط

(ocde) اء على األموال الماديـة أو المعنويـة، كل فعل أو امتناع من شأنه االعتد"بأنها

).١٢٥(المعلوماتية ويكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنيات فهي كل فعـل أو امتنـاع عمـدي )جرائم شبكات المعلومات ( جرائم اإلنترنت ا أم -٢

األمـوال المعلومات، ويهدف إلى االعتداء على ينشأن عن االستخدام غير المشروع لتقنية )١٢٦ ( .المادية والمعنوية

لمكافحة األوروبية لم تتضمن االتفاقية:االتفاقية األوروبية لمكافحة الجريمة المعلوماتية تعريفا دقيقا للجريمة المعلوماتية – ٢٠٠١ نوفمبر ٢٣في الموقعة - الجريمة المعلوماتية

-:تيوهي كاأل المعلوماتية الجرائمولكنها عددت مجموعة من

أبو الوفا محمد أبو الوفا ، المواجهة اإلجرائية للجرائم المعلوماتية ، ورقة عمل مقدمة الي ندوة جرائم تقنية المعلومـات ، / د -124

.١١/٢٠١٠ /٢٤كلية القانون جامعة اإلمارات العين ، ية ، ورقة عمل مقدمة الي ندوة جرائم تقنية المعلومـات ، أبو الوفا محمد أبو الوفا ، المواجهة اإلجرائية للجرائم المعلومات / د -125

١١/٢٠١٠ /٢٤كلية القانون جامعة اإلمارات العين ، أبو الوفا محمد أبو الوفا ، المواجهة اإلجرائية للجرائم المعلوماتية ، ورقة عمل مقدمة الي ندوة جرائم تقنية المعلومـات ، / د - 126

١١/٢٠١٠ /٢٤عين ، كلية القانون جامعة اإلمارات ال

… والـنظم ) البيانـات ( التي تستهدف عناصر السرية وسالمة المعطيـات لجرائما -١ير البيانات واعتـراض المسموح به واالعتراض غير القانوني ، وتدم وتضم الدخول غير

. األجهزة النظم واساءة استخدام . الكمبيوترالخاصة بالتزوير واالحتيال المرتبطين ب لجرائما -٢. والالخالقيةاإلباحية باألفعالالمتعلقة لجرائما -٣

)قرصنة البرمجيات( بحق المؤلف باإلخاللالمرتبطة لجرائما -٤

، وهي تعكس التقسيم الذي تضمنه مـشروع … واألموال باألشخاصالماسة لجرائما -٥ـ الكمبيوتر ـ لجرائم ون النموذجيالقان ( 1998 ) الموضـوع فـي عـام واالنترنيـت

..(Madel state computer crimes code) والمسمى ،فهي تتضمن جرائم السرقة واالحتيال والتزوير األموالالواقعة على لجرائموفيما يتعلق با واألخـالق بالنظـام أو باألشخاص والتي تتصل اآلدابالواقعة ضد لجرائموالمقامرة ، وا

.ضد المصالح الحكومية لجرائماوكذلك … العامة : ، فتضم طائفتين رئيستين همااألشخاصالتي تستهدف لجرائم اأما

المـرتبط اإلهمـال جـرائم ( التسبب بالوفـاة : غير الجنسية ، وتشمل لجرائمطائفة ا1- ).والتحريض على االنتحار الكمبيوترب

، والتحرش والمضايقة والتهديد عبـر وسـائل االنترنتوالتحريض القصدي للقتل عبر

المتعمد للضرر العاطفي ، او التسبب بضرر عاطفي عبرواألحداث، االتصال المؤتمنة

ت الشخصية ، اختالس النظر واالطالع على البيانات والمعلوماوأنشطة، الوسائل التقنية

وبـث .. ضخ البريد االلكتروني بمعلومات غير مطلوبة او غير مرغوب بهـا وأنشطة

الـدخول غيـر (، واالنتهاك الشخصي لحرمـة كمبيـوتر الزائفة أوالمعلومات المضللة .)به المصرح

أنـشطة أو أعمـال وتشمل تحريض الشباب والقصر على : الجنسية لجرائمطائفة ا -٢ وإعـداد جنسية عبر الوسائل االلكترونية باعمالالقاصرين وإفساد جنسية غير مشروعة ،

نـشر أوالرتكاب اعمال جنسية غيـر مـشروعة ، وتلقـي القاصرينإعداداو محاولة

والتحرش .. من اجل اعمال جنسية غير مشروعة الكمبيوتر المعلومات عن القاصرين عبرنـشر ، واستـضافة ونشر وتسهيل.. والوسائل التقنية الكمبيوتر الجنسي بالقاصرين عبر

الفحـش والمـساس ونشر.. الفاحشة عبر االنترنيت بوجه عام وللقاصرين تحديدا الموادالقاصـرين ضـمن وتصوير او اظهـار .. االنترنتعبر ) هتك العرض بالنظر(بالحياء لإلغـواء قسرية او لترويج الدعارة بصورةاالنترنت، واستخدام اعمال جنسيةأو أنشطة

واالنحـراف لـدى اسـتغالل عوامـل الـضعف الفاحشة التي تستهدفاألموراو لنشر السـتغاللها فـي المستخدمين ، الحصول على الصور والهويات بطريقة غير مـشروعة

. اعمال جنسية التوصـل أو الـدخول أواالقتحام أنشطة عدا السرقة ، وتشمل األموالطائفة جرائم -٣

ضـد أخـر فعـل الرتكابأو مجردا أما الشبكة أو الكمبيوتر غير المصرح به مع نظاممفهـوم وتخريب المعطيات والنظم والممتلكات ضـمن .. البيانات والبرامج والمخرجات

وخلق البرمجيـات الخبيثـة والـضارة واغتصاب الملكية ، .. إيذائه أو مبيوترالك تخريب اسـم الغيـر دون أوالتجاريـة ، ونقلها عبر النظم والشبكات ، واستخدام اسم العالمـة

غيـر واإلتـالف كمبيـوتر ، نظـام إلى مزورة أو معطيات خاطئة وإدخالترخيص ، أو اعتراض عمل النظام أو تعطيلأو الخدمة إنكار وأنشطة، الكمبيوتر المصرح به لنظم

الغير ، والحيازة غيـر كلمة سروإفشاء االعتداء على الخصوصية ، وأنشطةالخدمات ، خاطئة استخدام المعلومات، ونقل معلوماتوإساءةالمشروعة للمعلومات

والنظم واستخدام التالعب بالمعطياتجرائم االحتيال والسرقة وتشمل جرائم االحتيال ب -٤

المالية للغير دون تـرخيص ، اإلمكانيات أو للحصول على او استخدام الطاقات الكمبيوتروقرصـنة الكمبيوتر بواسطته ، وسرقة معلوماتأو الكمبيوتر بر تدميرها واالختالس عأو

عبر انتحال الصفات التعريف والهويةأدوات، وسرقة الكمبيوتر البرامج ، وسرقة خدمات . الكمبيوتر المعلومات داخلأو . لبريد االلكتروني ، وتزوير الوثائق والسجالت والهويات جرائم التزوير وتشمل تزوير -٥

مـشروع وإدارة وتشمل تملك واآلداب خالقاأل ضد األخرى لجرائمجرائم المقامرة وا -٦ مشاريع القمار على االنترنيت وتـشجيع مـشروع إدارة مقامرة على االنترنيت ، تسهيل

. للقاصريناإلدماناالنترنيت لترويج الكحول ومواد مقامرة عبر االنترنيت ، واستخدام الحكومية واألعمال األنشطةتعطيل ضد الحكومة ، وتشمل كل جرائم الكمبيوتر جرائم -٧

، والحصول علـى الكمبيوتر جرائم عناإلبالغ في واإلخفاق، وسلطات تنفيذ القوانين ، باألدلـة ، والعبـث الكمبيوتر عن جرائمالخاطئ واألخبار. الدولة معلومات سرية تخص

المة العامة ، وبـث البيانـات مـن مـصادر والساألمن تهديد أو فيها التأثير أوالقضائية تطبيـق أنشطة أو الثأرية االلكترونية واألعمال االلكتروني ، اإلرهابتشمل مجهولة كما

. العدالة وتطبيق القوانين مجريات استعمال الحاسب اآللي شرط أساسيا لوجود الجريمة المعلوماتية

ي دورا مؤثرا في إتمـام النـشاط يجب أن يكون لوجود الحاسب اآلل أنه ، خالصة األمر سواء جريمة معلوماتية بدون اسـتخدام – بصدد جريمة معلوماتية اإلجرامي، حتى نكون

ففـي . جريمـة ، وإال فـال شبكة االنترنت او جريمة معلوماتية باستخدام شبكة االنترنت مخداالتشهير من خالل جهاز الكمبيـوتر باسـت فعل تم إذا التشهير عبر االنترنت جريمة

جريمة معلوماتية باسـتخدام شـبكة (شبكة االنترنت، فنحن نكون بصدد جريمة معلوماتية دورا مهما إلتمام الجريمة، ولذا وشبكة االنترنت للحاسب اآللي ونظامه يكون ،)االنترنت

وكذلك في جريمة سرقة بيانات من جهاز الكمبيـوتر أو تخريبهـا .تعد جريمة معلوماتية دورا مهما للحاسب اآللي ونظامه يكون)اتية بدون استخدام شبكة االنترنتجريمة معلوم(

.إلتمام الجريمة، ولذا تعد جريمة معلوماتيةتعتبر شـبكة ؟)الجريمة المعلوماتية عبر شبكة االنترنت(ما هو حجم الجريمة اإللكترونية

٥٠٠ أكثـر مـن أحدث أدوات العالم لربط اإلنترنت أكبر شبكة في تاريخ البشرية، وهيوالجريمـة . دولة، ويستخدمها أكثر من مليار مـشترك ٢٠٠مليون حاسوب في أكثر من يقـال إن . privacyالتقدم التقني وحماية وأمن الخـصوصية اإللكترونية هي صراع بين

اآلالف مـن السرقات السنوية وصلت إلى أكثر من مليوني حالة، إضـافة إلـى مئـات

وعدم اإلحكام في القراصنة والمتلصصين، وذلك بسبب الخللالشركات التي وقعت ضحيةأقرب وقت،حيـث أنـه مـن وسائل األمن لدى المواقع اإللكترونية والتي يجب سدها في

127).(المتوقع أن تتضاعف هذه األرقام -:أمثلة ونماذج للجريمة المعلوماتية من الواقع العملي

في اآلونة األخيرة ، فكلما ازداد التطـور لقد تعددت وتنوعت أشكال الجريمة المعلوماتية المعلوماتي االلكتروني ازداد تطور المجـرم االلكترونـي ، مـن ثـم ازدات الجريمـة االلكترونية تطورا وعددا ، وكأن التقنية المعلوماتية تسير في خط موازي مـع الجريمـة

لعملي، جريمـة التـشهير ومن األمثلة علي الجريمة المعلوماتية في الواقع ا . المعلوماتية ابتزاز عـن طريـق اإلنترنـت ةبشركة مياه غازية بمصر حيث اكتشفت في مصر عملي

الشركات المنتجة للمياه الغازية بطلب مبلغ من المـال مقابـل بتهديد المسؤولين في إحدى. زجاجة فيها حشرة الصرصور، على أساس أنها مـن إنتـاج الـشركة عدم نشر صورة

وقد ضبط منفذو العملية واعترفوا . مشاهد٣٧٠٠الصورة نحو لتهديد وشاهدوبالفعل نفذ ا كذلك كشف تقرير من بنك إلى النيابة العامة عن حادث سـرقة أرصـدة رجـل .بالواقعةوقـد . الخاصـة بالبنـك visa cardمصري عن طريق بطاقات الدفع اإللكتروني أعمال

يريا بضائع أمريكية هي مالبس تقدر قيمتها بنحـو الحادث اشت أكدت التحريات أن مرتكبكشفت تحريات وكالة التحقيق الفدرالية األمريكية هذا العـام : وفي أمريكا . ألف دوالر ١٢ شـركة أمريكيـة ٤٠مليون حالة سرقة ألرقام بطاقات االئتمان الواردة في موقـع عن

إمـا بنـشر : ات وذلـك وقد استخدموا االبتزاز مع الشرك. تمارس نشاطها عبر اإلنترنت

البيانـات المـسروقة بيعـت ويعتقد أن معظـم . بيانات العمالء أو بدفع مبالغ نقدية كبيرةبأنها أكبر عملية فـي تـاريخ هذه العملية FBI -ويصف ال. لعصابات الجريمة المنظمة

أن متغلغلين صـينيين أصـابوا نظامهـا كذلك أعلنت هيئة النقل البري األمريكية. الشبكةوقد وافق ذلـك . على حادث طائرة التجسس لحاسوبي بالعطب، وذلك في سياق احتجاجا

وفـي .األمريكية للسفارة الـصينية فـي بلجـراد أيضا الذكرى الثانية لقصف الطائرات

.٢٠٠٨ ، يوليو ٢٩ مصطفي سمارة ، الجريمة اإللكترونية ، مجلة المعلوماتية ، العدد -127

، جرى السطو عليها مما حملها خـسائر فادحـة ATMماكينات الصرف اآللي :بريطانيا ).١٢٨. (٢٠٠٠ ألف ماكينة خالل عام ٣٣ن مليون جنيه إسترليني م١٥إلى وصلت

-:المحكمة المختصة بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية حيث ان الجريمة المعلوماتية تقع في عالم افتراضـي ، ال يعـرف الحـدود الجغرافيـة المعروفة في العالم الحقيقي ، لذا فان المنازعات التي تنشأ في بيئة الفـضاء االلكترونـي

لدولية ، وال شك ان هذة المنازعات سواء تعلقت بااللتزامـات التعاقديـة أو تتخذ الصفة ا الغير تعاقدية تهم القانون الدولي الخاص ، ولعل الموضوع الذي نـري اهميتـة يخـص

التقصيرية عن الجريمـة ةتحديد القضاء المختص بنظر منازعات التعويض عن المسؤولي راضي ، حيث إن منازعات الفعل الضار التي تتولـد المعلوماتية التي تنشأ في العالم االفت

من جراء استخدام االنترنت كثيرة في الواقع العملي كما سـبق ان بينـا ، فـال شـك ان ارتكاب الجريمة المعلوماتية يترتب عنه أضرار بالغـة تعطـي للمـضرور الحـق فـي

هو هل قواعـد فالسؤال الذي يكون محور بحثنا. التعويض في حالة االعتداء علي حقوقه االختصاص الدولي التقليدية تصلح معيارا لتحديـد االختـصاص القـضائي بمنازعـات

التقصيرية الناشئة في بيئة الفضاء االلكتروني ؟ أم انه يجب ان يتم االسـتعانة ةالمسؤوليتتماشي مع مستجدات الجريمـة ) التحكيم االلكتروني (بوسائل حديثة لفض المنازعات مثل

.ة وما يترتب عنها من أضرار مستحقة للتعويض ألصحاب الحقوقالمعلوماتي -:تقسيم البحث . اختصاص القضاء الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية-:الفصل األول . اختصاص القضاء األجنبي بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية-:الفصل الثاني

.بالتعويض عن الجريمة المعلوماتيةاختصاص القضاء االفتراضي والفضائي :الفصل الثالث التحكـيم (لمعلوماتيـة اختصاص هيئة التحكـيم بـالتعويض عـن الجريمـة ا :الفصل الرابع

)اإللكتروني

٢٠٠٨ ، يوليو ٢٩مصطفي سمارة ، الجريمة اإللكترونية ، مجلة المعلوماتية ، العدد -128

الفصل األول اختصاص القضاء الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية

.لدوليالتفرقة بين الجريمة المعلوماتية ذات الطابع الوطني واالخري ذات الطابع ا

في بداية بحثنا عن المحكمة المختصة بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية ، يجب ان نفرق بين نوعيين من الجرائم المعلوماتية ، األولي الجريمة المعلوماتية ذات الطابع الـوطني ،

فتتميز األولي بـان كافـة عناصـرها . والثانية الجريمة المعلوماتية ذات الطابع الدولي التي تستهدف عناصر السرية وسالمة ها ذات طابع وطني ، ومن أمثلتها ، الجرائموأركان

واالعتـراض غيـر لجهاز الحاسوبالمسموح به وتضم الدخول غير… البيانات والنظم فـإذا . األجهزة استخدامو بصفة عامة إساءةالقانوني ، وتدمير البيانات واعتراض النظم

دخول علي حاسب آلي لمواطن أخر وقام بتخريـب الجهـاز ما قام احد مواطني الدولة بال وسرقة محتوياته من بيانات وبرامج كمبيوتر ، فالجريمة وقعت في أرض الوطن ، علـي جهاز حاسب مملوك لمواطن ، والذي اقترف الجريمة مواطن ، فلـم يقتـرف الجريمـة

وتحقق الضرر فـي مواطن أجنبي ولم يكن المضرور أجنبيا ولم تقع الجريمة في الخارج ارض الوطن، فالجريمة المعلوماتية ذات الطابع الوطني يختص بطلـب التعـويض عـن

وللمضرور الخيار بين القضاء الجنـائي أو . األضرار الناتجة عن اقترفها القضاء الوطني المدني ، حيث أجاز المشرع المصري للمضرور من الجريمة الخيار بين أن يلجـا إلـى

او المحكمة الجنائية وهذا الحق مستفاد المحكمة المدنية لمن لحقه ضرر من الجريمة أن " إجراءات جنائية والتي تنص علي ٢٥١نص المادة من

أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالـة يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيةور هـذا الخيـار اذا للمضر". صدور قرار بإقفال باب المرافعة كانت عليها الدعوى حتى

إجراءات تطبق ، او بعبارة أخري اذا كان الفعل الذي ارتكب مجرم من ٢٥١كانت المادة قبل الدولة ، والعادة ان معظم جرائم الكمبيوتر إلي اآلن لم تجرم ومن ثم ال يكـون أمـام

المضرور إال القضاء المدني لطلب التعويض عن األفعال التي تم ارتكابهـا فـي جهـاز ةحاسب الخاص به وترتب عيها وقوع أضرار به ، وذلـك طبقـا لقواعـد المـسؤولي ال

كل خطأ سبب ضرر : ( من القانون المدني على أنة ١٦٣التقصيرية ، حيث تنص المادة )للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

يستلزم أن يكون الشخص فـي سـلوكه مهو إخالل بالتزام قانوني وهذا االلتزا : والخطأليقظة والتبصر حتى اليضر بالغير فإذا انحرف عن هذا الـسلوك الواجـب كـان هـذا ا

وقد قضت محكمة النقض المصرية فـي ٠ المسئولية التقصيرية باالنحراف خطأ يستوج من القانون المدني هو اإلخـالل ١٦٣ للمادة اهذا الشأن بأنة الخطأ الموجب للمسئولية طبق

أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم بة اإلفـراد العـادين مـن بالتزام قانوني يفرض على الفرد اليقظة والتبصر حتى اليضرون بالغير ، فإذا انحرف عن هـذا الـسلوك الـذي يتوقعـه

والخطـأ ). ١٢٩(اآلخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعتة يكون قد اخطـأ ـ ات جهـاز المتمثل في الجريمة المعلوماتية هو قيام الشخص بانتهـاك خـصوصية بيان

.الحاسوب لشخص وتخريبه بحذف البيانات أو نقلها اونسخها رغمة عنه يقصد به المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمـساس بوضـع قـائم أو : والضرر

الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان علية قبل وقوع الخطأ التعويض عن الضرر المـادي شـرطة "( وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان ٠

اإلخالل بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا سواء وقـع بالفعـل أو كـان والضرر المتمثل في الجريمـة المعلوماتيـة فـي ). ١٣٠) (٠وقوعه في المستقبل حتميا

الغالب يكون ضرر مادي يتمثل في حذف ما يوجد من بيانـات تتعلـق بمـصالح ماليـة الضرر المتمثل في صعوبة إدراج هذه البيانات مـرة أخـري وتقـدير تلـك لصاحبها أو

. الخسائر المالية

.٣١/٥/١٩٧٨ ق ، ٤٣ لسنة ٣٣٦ محكمة النقض المصرية جلسة الطعن رقم -129 .٢٤/١٢/١٩٩٧ ق ، ٦٥ سنة ٤٨١٢ محكمة النقض المصرية جلسه طعن - 130

، بأنها قد تتم في دولة القاضـي )الجريمة المعلوماتية ذات الطابع الدولي ( وتمييز الثانية

اضـي فقـد تختلـف جنـسيات ، وعندما تتم في دولة الق) عبر الدول(أو في دولة أجنبية مرتكبها والمضرور منها ، فقد يكون مرتكب الجريمة أجنبي والمضرور وطنـي ، أو أن

وعندما تتم الجريمة عبر الدول حيـث تتفـرق . المضرور أجنبيا ومرتكب الجريمة وطني التقصيرية المستوجبة للتعويض ، فقد يقع الفعـل الـضار فـي دولـة ةعناصر المسؤولي

وطني ، ويلحق الضرر بضحية هذا الفعل في دولة أخري ، والعكس ، قد يقـع القاضي ال وهكذا فإن التعامـل مـن الفعل الضار في دولة أجنبية ويتحقق الضرر في دولة القاضي،

عـن األعمـال غيـر خالل شبكة المعلومات العالمية يطرح مشكالت المسئولية المدنيـة دة، وتلحق األضرار باألشخاص المتعاملين مع المشروعة والتي تتجاوز حدود الدولة الواح

الملكية الفكرية، والمنافسة غيـر هذه الشبكة، وغيرهم، كاالستغالل غير المشروع لحقوقوسـرقة البيانـات مـن بنـوك المشروعة، واإلعالنات والدعاية التجاريـة المـضللة،

م القانونية ذات وتظهر المشكلة في القانون الدولي الخاص في تعددية النظ .١٣١المعلومات، فنكـون أمـام ) ١٣٢ (la pluralité des ordres juridiques souverainsالسيادة

أكثر من نظام قانوني مطبق ، فأيهما يطبق ؟ وأي المحاكم المختصة دوليا بالتعويض عن اذا أختار المضرور من الجريمة القضاء المدني دون االدعـاء -الجريمة المعلوماتية؟ وهل

تطبق قاعدة الجنائي يوقف المدني فـي دعـوي التعـويض -مام القضاء الجنائي المدني أ المرفوعة تبعا لجريمة معلوماتية دولية منظورة أمام احد محاكم الدول؟

، ورقة عمـل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمةاحمد محمد امين الهواري ، 131-

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة الي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ، 132 - SYLVETTE GUILLEMARD , LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE FACE AU CONTRAT DE VENTE CYBERSPATIAL , Thèse de doctorat présentée en cotutelle à la Faculté des études upérieures de l’Université Laval Québec , JANVIER 2003 , p2.

-تكاد تتفق أغلبية التشريعات المقارنة علي اختصاص القاضي الوطني بالمنازعة الدولية في عـدة حـاالت وهـي –ية الدولية ومن ضمنها طلب التعويض عن الجريمة المعلومات

-:كاألتي . الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية الواقعة داخل وطنهياختصاص القاض -:أوال الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعة ضـد ي اختصاص القاض -:ثانيا

.أجنبي له موطن أو محل أقامة في دولتهطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعـة ضـد الو ياختصاص القاض -:ثالثا

.أجنبي وأخر له موطن أو محل أقامة في دولة القاضي . الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعة ضد وطنيياختصاص القاض -:رابعا

الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعة ضد ي اختصاص القاض -:خامسا .قبل اختصاصهأجنبي

المبحث األول حاالت اختصاص القاضي الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية

المطلب األول

الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية ياختصاص القاض الواقعة داخل وطنه

تفترض الجريمة المرتكبة في هذه الحالة ان الجريمة وقعـت داخـل أراضـي القاضـي

ع تعدد جنسية مرتكبها والمضرورين منها ، فقد يستخدم مواطن مصري شبكة الوطني ، م االنترنت في التشهير بشخص أجنبي مقيم في الخارج ، او قيام مواطن مصري بالـدخول

وتوقيـف – عن طريق االنترنـت -علي أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأحد البنوك األجنبية رارا مادية بتلك البنـوك ، ومـن أشـهر عملها وبرامجها ، مما رتب عن هذا الفعل أض

يناير الثورة المصرية ، ومحاولة من بعـض أصـحاب ٢٥األمثلة الحديثة في عهد ثورة الثورة المضادة ، قام مجموعة من األجانب الموجودين بمصر ، عن طريق استخدام شبكة

نـشر إعالنـا و االنترنت ، باختراق موقع قناة الجزيرة اإلخبارية علي شبكة االنترنت ، ، وربطوه بمواد مزعومة وزعت قبل أيـام "معا إلسقاط مصر "يحمل عنوان لمصر مسيئا

، ليعطوا انطباعا بأن الجزيرة تساهم في خطـة بالقاهرة ونسبت لتسريبات ويكيليكس زورا ما نفته وكل ذلك بهدف إسقاط الثورة المباركة ، وه واسعة في سياق ما يحدث في مصر،

.جملة وتفصيال عبر موقعها على شبكة اإلنترنتشبكة الجزيرة دخول قواعـد هي اختراق و ،فالجريمة التي ارتكبت ضد قناة الجزيرة اإلخبارية القطرية

، فالجريمة ارتكبت علي األراضي المصرية مـن يانات خاطئة ب ب هابيانات الموقع واستبدال نها محل عمل قناة الجزيرة خالل شبكة االنترنت ، وتحقق الضرر في العديد من الدول وم

من قانون المرافعـات المـصري ٣٠/٢فوفقا لنص المادة . وهي دولة قطر ودولة مصر تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على األجنبـي " والتي تنص علي أن

أ إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نش ....... الذي ليس له موطن أو محل إقامة بالجمهورية فوفقا لهذا النص فأنـه ينعقـد االختـصاص ". أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في الجمهورية

للمحاكم المصرية بالفصل في الدعاوي التي ترفع علي األجنبي الذي متي تعلقت بـالتزام نشأ أو نفذ في مصر أو كان واجب التنفيذ فيها ، وذلك بغض النظر عـن محـل أقامـة

بارة أخري أي انه ال يشترط في هذة الحالـة ان يكـون لألجنبـي األجنبي او موطنه ، بع عـن جنـسية المـضرور أو محل أقامة او موطن في مصر ، و بغض النظر ايضا عن

فيكفي النعقاد االختصاص للمحـاكم المـصرية أن ) ١٣٣(التعويض المدعى في دعوى رع الي أرتبـاط ولعل الحكمة من ذلك تكمن في نظرة المش . يكون االلتزام نشا في مصر

النزاع بمصر ، فمتي أرتبط النزاع بمصر جعل المحاكم المصرية هـي اقـدر المحـاكم ولـم يفـرق ) . ١٣٤(وأنسبها علي الفصل في النزاع ، وكفالة تنفيذ الحكم الصادر منهـا

، فـإذا مـا ) التقـصيري (المشرع المصري بين االلتزام التعاقدي وااللتزام الغير تعاقدي بمصر وتحقق الضرر بمصر اختـصت المحـاكم المـصرية بنظـر ارتكب فعل ضار

الدعوي المتعلقة به فيختص القضاء المصري بنظر دعـوي التعـويض عـن الجريمـة المعلوماتية المرتكبة والمتحقق ضررها بمصر بواسطة أجنبي ، ولكن هل يختلف األمـر

تراق موقع قناة لو كان مكان ارتكاب الخطأ يختلف عن مكان تحقق الضرر؟ ففي مثال اخ الجزيرة ولو بفرض ان تم فصل خدمة االنترنت بعد ارتكاب الواقعة مباشرة ،ومن ثم لـم تظهر نتيجة الفعل مباشرة في مصر،فلم يتحقق الضرر في مصر ولكن تحقق الضرر فـي

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمة ، احمد محمد أمين الهواري- 133

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة الي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ،

.٣٢اشر وبدون سنة نشر ، ص محمد حمدي بهنسي ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية الدولية ، بدون ن/ د 134-

دول أخري من ضمنها دولة قطر ، فهنا مكان ارتكاب الواقعة يختلف عن مكـان تحقـق .الضرر

حول تفسير مصطلح مكـان وقـوع الفعـل – في مجال تنازع القوانين –قهاء أختلف الف المنشئ لاللتزام كمعيار لتحديد القانون الواجب التطبيق ، فهل الذي ينشأ االلتزام في مثـل

الي القول بأن ) ١٣٥(هذة الحالة وقوع الفعل الضار أو تحقق الضرر؟ ذهب بعض الفقة شئ االلتزام بل الذي ينشأ االلتزام هو تحقـق الـضرر الفعل الضار وحدة ال يكفي الن ين

وحجته في ذلك ان من المستحيل ان تكون هناك مـسؤولية تقـصيرية بـدون ضـرر ، قـانون مكـان تحقـق -واشترط هذا الرأي لألخذ بمكان تحقق الضرر لتطبيق قانونـه

قـائع ، ان يكون الفعل غير مشروع وفقا لقانون القاضي الذي تثـار أمامـه الو -الضررالـي ) ١٣٧(وذهب البعض االخـر ) . ١٣٦(وقانون البلد الذي ارتكب فيها الفعل الضار

ضرورة األخذ بقانون الفعل الضار وحدة دون االعتداد بقانون تحقق الضرر علي أسـاس . أن أساس المسؤولية التقصيرية هو الفعل الضار فبدونه ال وجود للمسؤولية التقـصيرية

أن تحديد مكان الفعل المنشئ لاللتزام يجب أن يتحدد علـي الي ) ١٣٨(وذهب رأي ثالث أساس التحليل السليم لطبيعة المسؤولية التقصيرية ومراعاة عناصرها المختلفة بالقدر الذي يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة للخصوم ، وهذا ال يكون إال من خـالل تطبيـق

.القانون األصلح للمضرور

أحمد عبد الكريم سالمة ، علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع ، الطبعة األولي ، مكتبة الجالء الجديـدة بالمنـصورة ، / د -135

.٢٠٠ ص ١٩٩٦تقصيرية الموضوعية الناشئة مصلح أحمد الطروانة ، االختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية ال/ نور حمد الحجايا ، د/ د 136 -

١٩٥ ، ص ٢٠٠٦ ، ديسمبر ٣٠ السنة ٤في بيئة الفضاء اإللكتروني ، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد وما ٥١٨ ، ص ١٩٨٦عز الدين عبد اهللا ، القانون الدولي الخاص ، الهيئة المصرية للكتاب ، الجز الثاني الطبعة الثانية ، / د - 137

.بعدها وما بعدها ٧٤ ، ص ١٩٩٧علي صادق ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، هشام / د- 138

محكمة المختصة دوليا في حالة اختالف مكان وقوع الفعل الضار عـن أراء الفقه حول ال .مكان تحقق الضرر

دعوى إلي منح القاضي الوطني االختصاص بنظر) ١٣٩( ذهب جانب من الفقه-١اإلقليم الوطني، أو تحقق الضرر في الضارالفعلوقع إذا «العمل الضار التعويض عن

جزء أساسي ل ينعقد هذا االختصاص إذا وقعفأي منهما يكفي لعقد هذا االختصاص، ب

partie essentielle فوفقا . سواء من السلوك أو النشاط أو من الضرر في هذا اإلقليملهذا الرأي يكفي وقوع الفعل الضار أو تحقق الضرر في دولة القاضي لبسط اختصاصه

ثر من محكمة مما يجعلنا نتصور وفقا لهذا الرأي أن تكون أك. علي دعوي التعويض .مختصة دوليا في حالة تعدد محال الفعل الضار ومحال تحقق الضرر

اإلنترنت وطابعها الوجـودي طبيعة شبكةوقد انتقد جانب من الفقه هذا الرأي علي أساس . للمعلومات المتبادلة عليهـا Ubiquité أي طابع الوجودية في كل مكان-في كل مكان

وكما لو كان قد ارتكب في جميع - ولو نظريا- أن نتصوره فالفعل المنشئ لاللتزام يمكنجرائم اإلنترنـت، إذ تعـد هـذه الدول المتصلة بالشبكة، وهذه هي المشكلة األساسية في

مثال ذلـك أن يقـوم . عشرات الدول الجرائم وكما لو كانت قد ارتكبت في الوقت ذاته فيموقعـه دون إذن مـن ون علـى صاحب موقع على الشبكة بتحميل مصنف يحميه القـان

حتى نسخه ألي صاحب هذا المصنف، معطيا بذلك إمكانية اإلطالع على هذا المصنف أوتـشهيرا وتحميلـه شخص، في أي مكان في العالم، أو أن يقوم كاتب بكتابة مقال يتضمنأن يطلع علـى مـا على موقع الجريدة اإللكترونية متيحا بذلك لكل قارئ، وفي أي مكان،

هـذه فـي كـل . تضمنه هذا المقال من تشهير أو مساس بحق المضرور في الخصوصية المفروض فإن طابع الوجودية في كل مكان للمعلومات التي تنساب عبر الـشبكة يجعـل

الفعل المنشئ لاللتزام وكما لو تحقق في أية دولة ومن ثم يعقد االختـصاص لمحاكمهـا

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمة احمد محمد أمين الهواري ، - 139

محمد حمدي بهنسي ، الوجيز في / ؛ د١١/٢٠١٠ /٢٤اإلمارات العين ، مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة .٣٤قانون المرافعات المدنية الدولية ، بدون ناشر وبدون سنة نشر ، ص

االعتداء على الملكية الفكرية أو على حقـوق بنظر دعوى المسئولية الناشئة عن جريمة

.( 140)الشخصية دعـوى ذهب جانب أخر من الفقه إلي منح القاضي الـوطني االختـصاص بنظـر -٢

بغض النظـر عـن اإلقليم الوطني في الضارالفعلوقع إذا «عن العمل الضار التعويض شئ االلتزام بل الـذي مكان تحقق الضرر ، باعتبار ان الفعل الضار وحدة ال يكفي الن ين

ينشأ االلتزام هو تحقق الضرر وحجته في ذلك ان من المستحيل ان تكون هناك مـسؤولية .تقصيرية بدون ضرر

موقف المشرع الفرنسيالمدعي يستطيع رفع دعـواه ، " من قانون المرافعات الفرنسي علي أن ٤٦نصت المادة

ية ،إما أمام محكمة مكان وقوع الفعل بجانب إمكانية رفعها أمام محكمة موطن المدعي عل ، فالمـشرع الفرنـسي تـرك الحريـة ) ١٤١" (الضار ، وإما أمام محكمة وقوع الضرر

للمضرور في أن يختار بين المحكمة الواقع في دائرتها مكان الفعل الضار والمحكمة التي عل الـضار تحقق في دائرتها الضرر ، فإذا ما اختار المضرور المحكمة التي وقع فيها الف

. لألخرى والعكس صحيحصانعقد االختصاص لتلك المحكمة وال ينعقد االختصا رأي الباحث

في اعتقادي أن الرأي األصوب هو منح االختصاص الدولي لـدعوي التعـويض عـن جريمة معلوماتية ارتكبت في مكان وتحقق الضرر في مكان أخر ، إلي المحكمـة التـي

مة التي تحقق فيها الضرر ، وللمـضرور الحـق فـي أن وقع فيها الفعل الضار والمحك

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمة احمد محمد أمين الهواري ، - 140 .١١/٢٠١٠ /٢٤ي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ، مقدمة إل

141- Art. 46 ncpc fr (D. n.81-500, 12 mai 1981, art.8) Le demandeur peut saisir son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le defendeur: -en matiere contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l execution de la prestation de service; -en matiere delictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a ete subi; -en matiere mixte, la juridiction du lieu ou est situE leimmeuble; -en matiere dealiments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu ou demeure le creancier..

التقصيرية ، وال ةيختار بين المحكمتين ، فكلتا المحكمتين ارتبطا بأحد عناصر المسؤولي وهو تعدد المحاكم المختصة لتعدد –يقلل من راينا النقد الذي واجهة أنصار هذا االتجاه

فأن ذلك –عالمية شبكة االنترنت أماكن حدوث الفعل الضار وتحقق الضرر علي اعتبار مردود علية بان هذا التعدد ال يحدث تنازع في االختصاص طالمـا أعطينـا للمـضرور

.الحرية في ان يختار بين تلك المحاكم

المطلب الثاني الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعة ياختصاص القاض

ضد أجنبي له موطن أو محل أقامه في دولته

تفترض الجريمة المرتكبة في هذه الحالة أن الجريمة لم تقـع داخـل أراضـي القاضـي الوطني يالوطني ، ولكنها وقعت في دولة أجنبية ، حيث لو كانت وقعت في أرض القاض

فهنا ال . المنشئ لاللتزام الذي صدر في أرضه لالنعقد االختصاص له حسب معيار الفع مرتكب الفعل الضار ، ولكن ينظـر الـي محـل إقامـة ينظر الي جنسية المضرور وال

األجنبي او موطنه ، فاذا كان له موطن او محل أقامة في دولة القاضي الـوطني انعقـد االختصاص له ، بغض النظر عن مكان وقوع الفعل الضار ومكـان تحقـق الـضرر ،

القاعـدة وقيل في تبرير هذه. وبغض النظر أيضا عن جنسية المضرور ومرتكب الجريمة ، أن كال من الموطن ومحل اإلقامة هو صلة بين الشخص واقليم الدولة ومن ثـم تتـصل

مبـدأ "وقيل أيضا أن هذة القاعدة تستند الـي . المنازعة بسيادة الدولة ووالية القضاء فيه ، ذلك أن محكمة موطن المدعي علية األقدر علي الزامه بالحكم الصادر منها ، " قوة النفاذ

). ١٤٢( موطن المدعي عليه هو عاده مركز نشاطه ومصالحه ومكان وجود أموالـه ألن من قانون المرافعات علـي ٢٩وقد اخذ المشرع المصري بهذا المعيار حيث نصت المادة

تختص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي له موطن أو محل " ان . دعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فـي الخـارج الجمهورية وذلك فيما عدا ال إقامة في ١٤ مرافعات حكما مستحدثا في القانون المصري فقد كانت المادة ٢٩حكم المادة وال يعد

أي تجوز اقامـة الـدعوى ( وتكون الحال كذلك " القانون المدني المختلط تقضي بان منكـذلك ) " أي في مـصر ( البلد بالنسبة لألجانب الموجودين في ) المحاكم المصرية امام

في مشروع القانون المدني الحالي تقضي بجواز مقاضاة األجانـب أمـام ٢٢المادة كانت ولكن هذا النص لم يظهر" إذا وجد األجنبي في مصر -: البالد في األحوال اآلتية محاكم

.ات في التقنين المدني إذ أثر المشرع أن يتخذ موضعه الطبيعي في قانون المرافع : الموطن

هناك ثالثة أنواع من الموطن ، فاألول هو الموطن العام والثاني هـو مـوطن األعمـال والثالث هو الموطن المختار ، فأي من الثالثة يصلح لعقد االختصاص للقاضـي الـوطني

وهل يكفـي محـل اإلقامـة دون . بنظر طلب التعويض عن الجريمة المعلوماتية الدولية ختصاص للقاضي الوطني؟التوطين لعقد اال

الموطن العام -:أوال من القانون المدني المصري الموطن بأنه هو المكان الـذين يقـيم فيـه 40 عرفت المادة على الموطن الذي تشير إليه هذه المادة اصطالح الموطن العام وهو ويطلق الشخص عادة

االستمرار وعنـصر اإلقامة في مصر على وجه مفادهلى عنصرين عنصر مادي ع يقوماالستقرار في مصر ، فإذا لم تتجه نيته إلي االستقرار اتجاه نية الشخص إلى معنوي مفاده

.فال يعد ذلك موطنا له في مصر بل محل إقامة

٢٢نة نشر ، ص محمد حمدي بهنسي ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية الدولية ، بدون ناشر وبدون س/ د -142

سواء كان المدعي عليـه ،بناء على ضابط الموطن للقضاء المصريينعقد االختصاص .و من القانون المدني المصري باعتبار ٥٣ة الماد شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا وتقضي

فيها مركز إدارتـه الرئيـسي أو إذا مـارس الشخص المعنوي متوطنا في مصر إذا كانفيها حتى ولـو كـان مركـز إدارتـه نشاطه كله أو بعضه في مضر عن طريق فرع له

. الرئيسي بالخارج موطن األعمال-:ثانيا

شخص تجارة أو حرفة وهو ال يعد موطنا إال بالنسبة المكان الذي يباشر فيه ال ويقصد به األعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة وعلى ذلك إذا باشر المدعي عليه األجنبي إلدارة

بالـدعاوى المتعلقـة بهـذه للقضاء المصري تجارة أو حرفة في مصر ثبت االختصاص فـإذا اسـتخدم . وجود بالخـارج أو الحرفة ولو كان الموطن العام لهذا األجنبي م التجارة

التاجر شبكة االنترنت في نشاط مجرم ، فانه يجوز للمضرور رفع دعوي تعويض عليـة .في موطنه الخاص ، كالما ترتبط الدعوي بنشاط التاجر المخالف عبر االنترنت

الموطن المختار -:ثالثا مـن ١ /٣٠نص المـادة المكان الذي يختاره الفرد لتنفيذ عمل قانوني معين وت ويقصد به

المرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الـدعاوى التـي ترفـع علـى قانون في الجمهورية إذا كان له في جمهورية موطن إقامةليس له موطن أو محل األجنبي الذي

لهذا النص بالدعاوى التي ترفـع إعماال للقضاء المصريينعقد االختصاص لذلك" مختار والتي تتعلق بعمل قانوني معين اختار من مصر موطنا مختارا له حتى ولـو يعلى األجنب .المدعي عليه بمصر موطنا عاما أو خاصا لم يكن لهذا

محل اإلقامة -:رابعا األخذ بضابط الموطن لعقد االختصاص للمحاكم المـصرية بـل لم يقتصر المشرع على

في مصر كافيـا لعقـد االختـصاص للمدعي عليه األجنبي جعل مجرد وجود محل إقامةالتي ترفع على هذا األجنبي وتختلـف اإلقامـة عـن للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى

دون العنصر المعنوي أي دون أن يكـون لـدى الموطن في قيامها على العنصر الماديفمجرد إقامة الشخص في دولة القاضي انعقد االختصاص له بنظر الشخص نية االستقرار

التعويض عن الجريمة المعلوماتية حتي ولو لم يكن له موطن عام في مصر ، فمحل طلب .اإلقامة تكفي لعقد االختصاص للقاضي الوطني

و مثال الختصاص القاضي المصري بناءا علي موطن األجنبي ، دعوي التعويض عـن .ر األضرار الناجمة عن الهجوم الفيروسي ألجهزة الحاسبات من أجنبي مستوطن بمص

البـرامج فدعوي التعويض عن األضرار المادية الناتجة عن األعطال و الخـسائر فـى نجم عـن والتطبيقات والملفات ونظم العمل اآللية وسرعة وكفاءة شبكات االتصال والذى

اآللية المتصلة بشبكة االنترنت فى اغلب دول هجوم فيروسي والذى تعرضت له الحواسبوالذى أصاب تلك األجهزة من خـالل (WS32.SOBIG) ىالعالم من خالل فيروس يدع

ذلك الفيروس يتخفى فـى الوثيقـة رسائل البريد االلكتروني بصورة ذكية للغاية حيث كانصورة ملف ذو اسم بـراق و عنـد فى (Attachment File) الملحقة بالبريد االلكتروني

و يبـدأ فـى إرسـال الحاسب محاولة فتح ذلك الملف فان الفيروس ينشط ويصيب جهازمستخدما كل أسماء حسابات المئات من رسائل البريد االلكتروني من ذلك الجهاز المصاب

عدد هائـل مـن الحواسـب األمر الذي أدى إلى إصابة. البريد االلكتروني المخزنة عليهالرسائل مثـال علـى الشخصية لألفراد و الشركات و ملء خوادم البريد االلكتروني بتلك

مليـون ٢٠يقـارب ال ابة خوادم البريد االلكتروني لشركة أميركا اون الين بماذلك إصكبيرة و أحيانـا رسالة ملوثة وأدى ذلك أيضا إلى بطء شبكات و خطوط االتصال بصورة

الملفات الهامة على تلـك بالشلل التام مما أدى لتعطل الكثير من األعمال و تلف العديد من مليـون دوالر ٥٠ال الناجمة عن ذلك الفيروس بما يقاربالحواسب وقد قدرت الخسائر

فإذا كان األجنبي الذي قام بالفعل .اميريكى فى داخل الواليات المتحدة االميريكية وحدها الضار لة موطن او محل إقامة بمصر انعقد االختـصاص للقاضـي المـصري بطلـب

.التعويض عن تلك األضرار التي لحقت بالمؤسسات االميريكية

المطلب الثالث الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية المرفوعة ياختصاص القاض

ضد أجنبي وأخر له صله بدولة القاضي

من المشاكل التي تثار علي الصعيد الدولي في مسالة االختصاص القضائي ، هـي فـي ترنـت فـي حالة تعدد مرتكبي الفعل الضار ، فقد يشترك أكثر من شخص علي شبكة االن

ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا ، ففي هذة الحالة اذا كان احد المدعي عليهم له صـلة بدولة القاضي الوطني فينعقد االختصاص للقاضي الوطني بنظر طلب التعـويض ، وقـد تكون الصلة بدولة القاضي من ناحيتين ، األولي نص عليها قانون المرافعات المـصري ،

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى في فقرتها التاسعة علي ان ٣٠فقد نصت المادة محل إقامة فى الجمهورية وذلـك فـي التى ترفع على األجنبى الذى له ليس له موطن او

. اذا كان ألحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامـة فـى الجمهوريـة -:األحوال اآلتية ليا بنظر طلب التعويض عن األفعال فيستفاد من هذا النص ان القضاء المصري يختص دو

ويفتـرض –الضارة دوليا المرفوع علي أجنبي اذا كان ألحد المدعي عليهم مع األجنبي والحالة الثانية والتي لم ينص عليهـا . موطن أو محل إقامة في مصر -أنهم أيضا أجنبيين

،فوجـود المشرع المصري ، وهي حالة إذا كان أحد المدعي عليهم مع األجنبي مـصريا مدعي علية مصري يعقد االختصاص للقضاء المصري دوليا بنظر المنازعة ضد أجانـب

وهذا يعد تطبيقا للقاعدة العامة في قانون المرافعات والتي تقضي بأنة في حالـة . ومصريمـادة ( دائرتها موطن أحدهم في يقع التي المحكمة تعدد المدعي عليهم ترفع الدعوي أمام

منعـا لتـضارب –حيث حسن سير العدالة يقتضي ). المرافعات المصري من قانون ٤٩ أن تفصل في النزاع محكمـة واحـدة ألحـد –األحكام إذا فصلت في النزاع عدة محاكم

.المدعي عليهم

-:شروط اختصاص القاضي الوطني في حالة تعدد المدعي عليهم قـد أو مصري الجنـسية الذي له موطن أو محل إقامة بمصر عليةيكون المدعي أن -١

. تبعية الدعوى بصفة أصلية وليس بصفة فياختصم

الطلبـات فـي وحدة الطلبات الموجهة إلى كل من المدعي عليهم بما يبرر جمع تلك -٢إقامـة دعوى واحدة يمكن رفعها أمام المحكمة المصرية بوصفها محكمة موطن أو محل

. حدإحدهم كما لو تعلقت جميع الطلبات بفعل ضار واالمصرية بالنسبة ألحد المدعي عليهم قائما على وجـود أن يكون اختصاص المحاكم -٣

لو كان هذا االختصاص قائمـا إذ أو الجنسية المصرية ،موطن أو محل أقامته في مصرقائمـا كما لو كـان أو الجنسية المصرية ، آخر غير الموطن أو محل اإلقامةأساسعلى

االختصاص لما انعقد اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة لبقيـة لهذا األجنبيعلى قبول

، حيث ان القبول من احد المدعي عليهم بصفة منفردة ال يشكل الزاما علي المدعي عليهم ).١٤٣(المدعي عليهم االخرين

المطلب الرابع

الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماتيةياختصاص القاض المرفوعة ضد وطني

إننا أمام جريمة معلوماتية دولية ، والذي ارتكب الجريمة مواطن مـن دولـة الفرض هنا القاضي ، فينعقد االختصاص هنا للقاضي الوطني بالفصل في طلب التعويض عن الفعـل . الضار المرتكب عبر شبكة االنترنت ، ويستوي هنا ان يكون الشخص طبيعيا أو اعتباريا

لصفة الوطنية للمدعي علية يجب ان تكون ضابطا لتحديد وقيل في تبرير هذة القاعدة بأن ا ولية القاضي الوطني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ، وذلك النه من حق الـوطني

.٢٧محمد حمدي بهنسي ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية الدولية ، بدون ناشر وبدون سنة نشر ، ص / د -143

وقد نص علي هذه القاعدة المشرع المصري في قـانون ) ١٤٤(أن يلجأ الي محاكم بالده مهورية بنظر الـدعاوي تختص محاكم الج" حيث نصت علي أن ٢٨المرافعات في المادة

، فـال " التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامـة فـي الجمهوريـة يشترط النعقاد االختصاص للقاضي المصري ان يكون للمصري موطن معلوم في مـصر

.او محل إقامة ، فجنسيته المصرية تكفي لعقد االختصاص للقاضي المصريلالختصاص القاضي الـوطني بطلـب التعـويض عـن وقت االعتداد بالجنسية كضابط

.الجريمة المعلوماتية الدوليةلم ينص المشرع المصري علي الوقت الذي يعتد به في الجنسية ، فهل عنـد بـدء رفـع الدعوي ، وما المصير اذا زالت الجنسية بعد رفع الدعوي؟ لقد نص المشرع الفرنسي في

ن القانون المدني ، باختصاص المحاكم الفرنسية المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة م بالفصل في النزاع ذي الطابع الدولي ، إذا كان المدعي أو المدعي علية فرنسي الجنـسية

فالذي نعتقد في صـوابه ان ...." وقت رفع الدعوي سواء اكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا نبيا وقبل رفع الدعوي اكتـسب العبرة تكون وقت رفع الدعوي ، فاذا كان المدعي علية أج

الجنسية المصرية فينعقد االختصاص للقاضي المصري، واذا كان المدعي علية مـصريا قبل رفع الدعوي وزالت الجنسية عنة بعد رفع الدعوي ، فيستمر القاضي المصري بنظر

.النزاع

مصلح أحمد الطروانة ، االختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية الناشئة / نور حمد الحجايا ، د/ د -144

.١٩٨ ، ص ٢٠٠٦ ، ديسمبر ٣٠ السنة ٤روني ، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد في بيئة الفضاء اإللكت

المطلب الخامستية المرفوعة الوطني بالتعويض عن الجريمة المعلوماياختصاص القاض

ضد أجنبي قبل اختصاصه

الفرض عنها ان مرتكب الفعل الضار ليس وطنيا ، وليس له محل إقامة أو مـوطن فـي دولة القاضي الوطني، ولكنه قبل اختصاص القاضي الوطني بنظر طلب التعـويض عـن

مدعي الجريمة المعلوماتية الدولية، فينعقد هنا االختصاص للقاضي الوطني بمجرد قبول ال ولقد نص علي هذة القاعدة المشرع المصري في قانون المرافعات ، فقد . علية اختصاصه

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لـم تكـن " علي ان ٣٢نصت المادة ". طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم واليتهـا صـراحة أو ضـمنا داخلة فى اختصاصها

ر انه سـاوي بـين القبـول الـصريح والقبـول الـضمني ويتضح من النص سالف الذك الختصاص القاضي الوطني ، ومن أمثلة القبول الصريح كأن يتم االتفاق علي ذلـك فـي

ومـن أمثلـة القبـول . العقد الذي أقيمت الدعوي بشأنه ، أو في اتفاق مستقل عن العقد .بعد االختصاص الضمني حضور المدعي علية جلسات المحاكمة ، وعدم إبدائه الدفع

من قانون المرافعات المصري ان ال ينعقد ٣٢وبطبيعة الحال يشترط إلعمال نص المادة االختصاص للقاضي المصري وفقا ألي من الضوابط والحـاالت االخـري فـإذا انعقـد

ال يطبـق ٣٢االختصاص للقاضي المصري وفق أي من الحاالت االخري ، فنص المادة لية عديم الجدوي حيـث أصـال معقـود االختـصاص للقاضـي ويعتبر قبول المدعي ع

.المصريضرورة اتصال النزاع بالمحكمة التي اتفق االطراف علي ) ١٤٥(وقد اشترط بعض الفقة

الخضوع لوالية قضائها ، وذلك تجنبا ألهواء الخصوم ورغباتهم غير المشروعة وضمان

وما بعدها١٦٦ ، ص ٢٠٠١هشام علي صادق ، تنازع االختصاص القضائي الدولي ، / د 145-

تقد أته ال مجال الشتراط ذلك فمن ونحن نع . فاعلية االحكام الصادرة عن القاضي الوطني ناحية ، ان اشتراط ذلك تقييد للنص الذي جاء مطلقا في قانون المرافعات المصري ، فلـم

ومن ناحية . يشترط في هذة الحالة أي ضابط اخر غير ضابط قبول المدعي علية االجنبي اخري اشتراط ذلك قد يدخلنا في الحـاالت االخـري الختـصاص القاضـي الـوطني ، فاالرتباط بالنزاع ال يكون اال من خالل الموطن او محل اإلقامة او الجنسية ، وقد سـبق ان قلنا انة لو توافرت احد الضوابط االخري الختصاص القاضي الـوطني فـان ضـابط

.القبول يصبح عديم الجدوى أو غير ذي أهمية

المبحث الثاني ض تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني في دعوي التعوي

عن الجريمة المعلوماتية الدولية

فـي طلبـه –أعطت غالبية التشريعات المقارنة الحق للمضرور من الجريمة ان يختـار بين طريقي ، فأما ان يسلك طريق القـضاء الجنـائي ، ويقـوم –للتعويض عن الجريمة

مباشـرا ، باالدعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية ، وإما ان يسلك طريق االدعـاء المـدني والقاعدة انه إذا قام المدعي المدني برفع دعواه المدنيـة أوال إلـي القاضـي المـدني ، والدعوي الجنائية منظورة في ذات الوقت أمام القاضي الجنائي ، فعلي المحكمة المدنيـة ان توقف الفصل في الدعوي المدنية حتى يتم الفصل في الدعوي الجنائية ، وهو مـايطلق

، ,"Le criminel tient le civil en l’état") ١٤٦(عدة الجنائي يوقف المـدني علية بقاولقد نصت علي هذه القاعدة غالبية التشريعات المقارنة ، فنص عليها المـشرع الفرنـسي

146 - Chloé JOACHIM, L’abrogation partielle de l’adage : "Le criminel tient le civil en l’état www.avocats-amado.net.

، والمشرع المصري فى المـادة ) ١٤٧(في المادة الرابعة من قانون اإلجراءات اإلجرائية إذا رفعت الدعوى المدنيـة أمـام " والتي نصت علي من قانون اإلجراءات الجنائية ٢٦٥

المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبـل فالمشرع ارتأى كنتيجة الزمة لمبدأ تقييد القاضي المدني .. " . رفعها أو أثناء السير فيها

عويين الجنائيـة والمدنيـة و هـو وقـوع بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الد الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ان يوقف القاضي المدني الفصل في الدعوي المدنية لحين

مؤدى " وقضت تبعا لذلك محكمة النقض المصرية بان . فصل القاضي الجنائي في دعواه الواحد مسئوليتان من قانون اإلجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل ١ /٢٦٥نص المادة

جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنيـة ، فـإن رفـع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء الـسير فيهـا ، يوجـب علـى المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة الزمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق

من ٤٥٦بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة اإلجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان البين مما سجله الحكم المطعون فيـه أن قانون

الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يـتهم فيهـا المطعـون ضـده باإلعتياد على اإلقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى

ى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبـت فوائد ربوية و أنه لم يفصل ف حصول اإلقراض به يشكل األساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة اإلقراض بفوائـد ربويـة المنـسوبة إلـى

ناف أن توقفق الـسير فـى الـدعوى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة اإلستئ

147 second alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale qui disposait que « toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement .

المدنية إلى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء الحقا على رفع اإلستئناف يكون قـد خـالف

).١٤٨(القانوننائي يوقـف المـدني فـي والسؤال المطروح علي بساط البحث هو هل تطبق قاعدة الج

الجريمة المعلوماتية الدولية ، فيفترض هنا أننا أمام محكمتين مختصتين األولـي جنائيـة واالخري مدنية ، فإذا كانت محكمة أجنبية تنظر الدعوي الجنائية الناجمة عـن ارتكـاب جريمة التشهير عبر االنترنت ، وتنظر محكمة مـصرية دعـوي التعـويض عـن ذات

فهل توقف المحكمة المصرية الدعوي المدنية لحين فصل المحكمة األجنبية في الجريمة ، الدعوي الجنائية ؟

في ظل غياب التعاون الدولي بخصوص حجية األحكام الصادرة في الدول األجنبية ، فأن المحكمة المصرية ال تتقيد بما تفصل فية المحكمة الجنائية األجنبية ، فال يطبق في مجـال

الدولية ، قاعدة الجنائي يوقف المدني ، فال يوقف القاضي الوطني الفصل فـي المنازعاتالدعوي المدنية لحين فصل المحكمة األجنبي في الدعوي األجنبيـة ، وذلـك الن حجيـة الحكم األجنبي قاصرة علي أقليم الدولة األجنبية الصادر فيها الحكم ، فال يمتد الي الـدول

تلك الدول ، كما ان الفعل الضار المرتكب في الدولة األجنبيـة ، احتراما لسيادة يواالخروالمشكل جريمة بها، قد ال يشكل جريمة لدي القاضي الوطني ولكن فعل ضـار يـستحق

التقصيرية ، ومن ثم ال تطبق القاعدة من ةالمضرور منه التعويض طبقا لقواعد المسؤولي تلك الواقعة المجرمة في دولة أجنبيـة األساس حيث يستطيع القاضي الوطني اإللتفات عن

. وغير مجرمة في دولته

١٩٧٧ /١٢ /٢٦ ق ، جلسة ٤٤ لسنة ٤٩٦ الطعن رقم -148

الفصل الثاني

اختصاص القضاء األجنبي بالتعويض عن الجريمة المعلوماتية

تحدثنا في الفصل السابق عن الحاالت التي يختص فيها القضاء الوطني بدعوي التعويض الحاالت انعقـد االختـصاص للقـضاء عن الجريمة المعلوماتية ، فإذا لم تتوافر احد هذه

وأيضا يختص القـضاء األجنبـي بنظـر . األجنبي ، أذا كان قانونه هو الواجب التطبيق الدعوي إذا اتفق اطراف النزاع علي ذلك ، حيث يحدث ان يختار االطراف قضاء دولـة أجنبية للفصل في نزاع ذي طابع دولي ، فتنتفي هنا واليـة القـضاء الـوطني ، ويثبـت

كـال – وفق قانون الدولتين األجنبي والـوطني –واذا كان . االختصاص للقضاء األجنبي من المحكمتين مختصتين الوطنية واألجنبية ، وهنا يحدث تنازع اختصاص بين المحكمتين

،onflit de compétence entre les juridictions nationales et les Juridictions

internationales لمشكلة في القانون الدولي الخاص في تعددية النظم القانونيـة ذات ، فا ). ١٤٩( la pluralité des ordres juridiques souverainsالسيادة

في صوابه ، ان ينظر إلي مدي ارتباط النزاع بإقليم الدولة ،فإذا كان النـزاع دفالذي نعتق لقاضي الـوطني ، وعلـي المحكمـة أكثر ارتباطا بالدولة الوطنية ، فينعقد االختصاص ل

األجنبية أن تحيل النزاع إلي المحكمة الوطنية، وإذا رأت المحكمة األجنبية أن النزاع أكثر اتصاال بها فعليها أن تفصل في النزاع ،وعلي المحكمة الوطنية أن تحيـل النـزاع إلـي

.المحكمة األجنبية

149 - SYLVETTE GUILLEMARD , LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE FACE AU CONTRAT DE VENTE CYBERSPATIAL , Thèse de doctorat présentée en cotutelle à la Faculté des études upérieures de l’Université Laval Québec , JANVIER 2003 , p2.

بكة االنترنتمعيار بث المادة التي تتضمن الفعل الضار علي شالي ان مكان أو موقع تحميل المادة التي تتضمن الفعل الـضار ) ١٥٠( ذهب بعض الفقة

علي شبكة االنترنت هو المعيار المناسب الختصاص محكمة موقع التحميل فهـي األكثـر االختصاص هو األكثر مالئمة لبعض األعمال الضارة التـي فيعد هذا اتصاال بالنزاع ،

ويـستند . ترنت مثل اإلساءة إلى السمعة واالعتداء على حقوق الشخصية ترتكب عبر اإلن االختصاص إلى أن دولة البث أو التحميل هي التي يتم فيها ارتكاب الفعـل الـضار هذا

باعتباره الركن الرئيس للمسئولية، والذي يتالءم مع طبيعة شبكة اإلنترنت، حيث يكـون

، التـي كن التي يتم فيها استقبال المادة المعلوماتيـة مكان التحميل واحدا بينما تتعدد األمااالختصاص لمحكمة الدولة ويقترب من هذا االتجاه عقد .تكاد أن تكون أغلبية دول العالم

يوجد فيه بنك المعلومات ومركز التي توجد بها البنية التحتية المعلوماتية، أي المكان الذياالستقرار بالنسبة للمستغل أو مقدم و وع من الثباتالخدمة واالشتراك، فهذا المكان يتسم بن

دعوى التعويض عليه أمام محكمة مقره أو الخدمة، وبالتالي لن يخل بتوقعاته إذا ما رفعت .( 151)تمركزه

نقض معيار موقع بث المادة الضارةالشك أن هذا المعيار هو أفضل من معيار كان تحقق الضرر ، وذلك لتعدد أماكن حدوث

، لعالمية الشبكة المعلوماتية التي تتواجد أالن في كل بقـاع األرض ، والـسؤال الضرر الذي يطرح ما هو الحال اذا كان الفعل الضار الذي يشكل جريمة فـي الدولـة االجنبيـة مستقبلة المادة الضارة ، ليس ضارا وال يشكل جريمة في الدولة الوطنية مـصدرة المـادة

فان دولة موقع البث ال تجرم ذلك الفعل ، ومن ثـم يـضيع ،)Upload files(المعلوماتية .حق المضرور الذي لجأ الي محكمة دولة الموقع الذي بث المادة الضارة

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمةاحمد محمد أمين الهواري ، - 150

.١١/٢٠١٠ /٢٤ية القانون جامعة اإلمارات العين ، مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كل، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمةاحمد محمد أمين الهواري ، 151

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ،

المعتـدى عليهـا أو المـادة الواقع أن قراصنة اإلنترنت غالبا ما يقومون بتحميل المادة ف

من أية مساءلة أو بقـصد المسيئة في أحد هذه الدول ذات النزعة التحررية بقصد التهربفي فرنسا عندما قام الطبيـب وأوضح األمثلة على ذلك ما حدث. تضييق نطاق مسئوليتهم

تضمن " السر الكبير"الرئيس أسماه الخاص للرئيس فرانسوا ميتيران بتأليف كتاب بعد وفاةألمـر مرضه بالسرطان وكتمانه لهذا ا العديد من األسرار الشخصية للرئيس الراحل ومنها

الرئيس الراحـل اعتبـرت أن هـذا ولكن أسرة. طوال توليه سلطة الرئاسة وحتى وفاتهللرئيس، وطالبت القضاء الفرنسي الكتاب ينطوي على االعتداء على حرمة الحياة الخاصة

نشره، إال أن الرغبـة فـي تحقيـق بمنع نشر هذا الكتاب، وأجابها القضاء الفرنسي ومنعنسخة من الكتاب وتحميلها ي خدمة اإلنترنت إلى الحصول علىالنشر دفعت بعض متعهد

منع هذا النـشر أيـضا، فبادرت األسرة إلى طلب. على موقع خاص على شبكة اإلنترنتضالتهم فـي الواليـات وأخيرا وجد الراغبون في النشر. وأجاب القضاء هذا الطلب أيضا

الكتاب ونـشره عبـر بنسخ هذا .M. I. T المتحدة حيث قام أحد المراكز البحثية ويدعىوهم موقنـون بعـدم اإلنترنت باعتبار أن ذلك ممارسة للحق في التعبير، وقد قاموا بذلك

الواليات المتحـدة تعرضهم ألية مسئولية إذا ما عرض األمر على القضاء األمريكي ألنــدول ــن ال ــا م ــن غيره ــال م ــذا المج ــي ه ــة ف ــر ليبرالي .( 152)أكث

عرض هذا المعيار لنقض أخر وهو عندما يتم بث المـادة الـضارة ومن ناحية أخري يت تكون مختـصة ، وأعتقـد ان االختـصاص ةالمعلوماتية من أكثر من موقع ، فأي محكم

يكون للمحكمة التي صدر في إقليمها أول بث فيها ، وتثور المشكلة مجددا في حالة البـث .تيفي وقت واحد حيث ال يصعب ذلك علي المجرم المعلوما

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمةاحمد محمد أمين الهواري ، -152

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ،

. التحميـل وأخيرا، فإنه يصعب، ما لم يستحيل، في كثير من األحيـان معرفـة مكـان بأن التحميل تم فقراصنة اإلنترنت، على النحو الذي يشير إليه الخبراء، يستطيعون اإليهام

..( 153)في دولة في حين أنه تم في الحقيقة في دولة أخرى .بالمادة التي تلحق ضرر بالمتضررمعيار الدخول إلي الموقع الذي يكون محمال

بحسب هذا المعيار تختص المحكمة التي يمكن الدخول في اقليمها علي الموقـع الـضار الذي يبث المادة الضارة ، فمجرد الدخول إلي الموقع الذي يبث المـادة الـضارة تعلـن

ر ال يحل الواضح أن هذا المعيا . المحكمة اختصاصها ، فهذه المحكمة هي األقرب للنزاع مشكلة تنازع االختصاص بل يزيد من المشكلة أضعاف األضعاف ، حيث تخـتص كـل محكمة يتم الدخول فيها علي الموقع الذي ينشر المادة الضارة ومن ثم تتعدد المحاكم تبعـا

ومن ثم ال يصلح هذا المعيار لفض تنازع . لتعدد أماكن انتشار الموقع علي شبكة االنترنت لقاضي الوطني واألجنبي في دعوي التعـويض عـن الفعـل الـضار االختصاص بين ا

.المعلوماتيوإزاء الصعوبات التي تواجه فض التنازع في االختصاص بين القضاء الوطني والقـضاء

فال نستطيع ان نعتمد علي –األجنبي في دعوي التعويض عن الجريمة المعلوماتية الدولية ث المادة المعلوماتية ، وال نستطيع أن نعتمد علي معيار مكان وقوع الفعل الضار ، وهو ب

مكان تحقق الضرر ، للتعدد األماكن التي يتحقق فيها الضرر علي شبكة االنترنت لعالمية Pour la libération de l'Internet desالشبكة المعلوماتية ، وتحررها من أي قيـود

restrictions ة العالم االفتراضي الـذي ال لذا تفترض طبيع . مفروضة عليها من الدوليعرف الحدود الجغرافية أن نبحث عن آليات جديدة لتسوية المنازعـات الناشـئة نتيجـة

مثل استحداث المحكمة االفتراضية و التحكيم اإللكتروني، وهـذا مـا . استخدام االنترنت .نبحثه في الفصلين التاليين

، ورقة عمل ، الخاص عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي جمةالمسئولية التقصيرية النا احمد محمد أمين الهواري ، - 153

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ،

الفصل الثالث بالتعويض اختصاص القضاء االفتراضي والفضائي

عن الجريمة المعلوماتيةVirtual Magistrate, Cyber Magistrate

تنـساب أو cyberspace استتبع وجود شبكة اإلنترنت وجود مجتمع عـالمي افتراضـي

دون أن تكون لها وجهة معينة، وهذا Voyage numérique المادة المعلوماتية تتدفق فيهالذي يعلو الحدود الجغرافية ال يخـضع space virtuelle المجال االفتراضي المجتمع أو .( 154)من قبل أية سلطة إقليمية أو سياسية ألية سيطرة

الجريمـة أن الضرر الذي تـسببه وينتج عن أنه ال حدود جغرافية للشبكة المعلوماتية ، التواجـد المعلوماتية يمكن أن يحدث في أية دولة تتصل بشبكة اإلنترنت، وهذه هي نظرية

La presence virluelle de préjudice ubiquité universelle الفتراضي للضررا

ومن ثم يمكن للمضرور من الجريمـة أن . تعدد محال الضرر وهي تؤدي بالضرورة إلى ونظرا ألن مثل هذا . يرفع دعوي التعويض أمام أي محكمة يوجد بإقليمها شبكة االنترنت

كل في تنازع االختصاص لذا يفضل ان تكون هنـاك الموقف سوف يثير الكثير من المشا تتناسب مع هـذا العـالم –آلية جديدة موحدة تجمع بين جميع مستخدمي شبكة المعلومات

وقد عرف العالم االن نوعين من المحاكم التـي . االفتراضي الجديد الغير محدود جغرافيا همـا المحكمـة االفتراضـية تتناسب مع بيئة االنترنت والذي ال يزالوا في طور النمو ،

.والمحكمة الفضائية وسوف نلقي الضوء علي كال منهما في مطلب مستقل

، ورقة عمل ، لخاصا عن جرائم تقنية المعلومات في القانون الدولي المسئولية التقصيرية الناجمة احمد محمد أمين الهواري ، - 154

.١١/٢٠١٠ /٢٤مقدمة إلي ندوة جرائم تقنية المعلومات ، كلية القانون جامعة اإلمارات العين ،

المبحث األول المحكمة االفتراضية

Virtual Tribunal

، فكـرة أمريكيـة تـم إرسـاء دعائمهـا فـي تعد فكرة المحكمة االفتراضـية villa Nova) ، من قبـل أسـاتذة مركـز القـانون وأمـن المعلومـات ١٩٩٦مارس

Center For Law and Information Policy) ، ودعــم هــذا النظــام جمعيــة Cyber space Law) ، ومعهـد قـانون الفـضاء (AAA)المحكمـين األمـريكين

Institue) والهـدف الرئيـسي . ، والمركز الوطني ألبحـاث المعلوماتيـة األمريكـيلقـة باإلنترنـت عـن طريـق لهذا المشروع إعطاء حلـول سـريعة للمنازعـات المتع

الفـصل فـي المنازعـات وسيط معتمد من المركز تكـون لـه خبـرة قانونيـة فـي والقوانين الناظمـة للتجـارة اإللكترونيـة وعقودهـا وقـانون اإلنترنـت االلكترونية ،

ومنازعات العالمات التجارية والملكية الفكريـة ، وغيرهـا مـن المواضـيع المتـصلة .بهذه التجارة

القاضي اإلفتراضي المتخصص بالتحـاور مـع أطـراف النـزاع الـذين ويقوم وذلـك بـان طلبوا الخضوع ألحكام هذا النظـام عـن طريـق البريـد اإللكترونـي ،

يرسل الطرف المضرور طلبة الي سـكرتير المحكمـة االفتراضـية ويقـو الـسكرتير بعرض الطلب علي المحكمة التي عليهـا ان تعلـن الطـرف المـدعي عليـة بطلـب التعويض المقدم ضده وعلي كل طـرف ان يرسـل كافـة مـستنداته ومذكراتـه إلـي

فـي النـزاع تفـصل المحكمـة أن علـى و المحكمة عن طريق البريـد االلكترونـي ، وتجـدر ويكون حكم المحكمـة نهائيـا غيـر قابـل لالسـتئناف ، .ساعة ) ٧٢(خالل

مـن القيمـة القانونيـة إال اإلشارة إلى أن القرار الذي يصدره القاضي يكـون مجـردا ، وفي العادة تقبل األطـراف القـرار ألنهـم لجئـوا إلـي المحكمـة إذا قبله األطراف

. االفتراضية برغبتهم واختيارهم

وتخــتص المحكمــة االفتراضــية بكافــة المنازعــات االلكترونيــة المتعلقــة بــشبكة لـم يخـالف النظـام االنترنت ، طالما أن النزاع المرفوع أمام المحكمـة االفتراضـية

العام ، فإذا خالف النظـام العـام ،فأصـبح اختـصاص المحكمـة باطـل ، ومـن ثـم أصبح الحكم الصادر منها عديم الحجية، ويكـون موضـوع النـزاع مخـالف للنظـام العام إذا كان مما ال يجوز الصلح فيه ، فالمسائل الجنائيـة ال يمكـن ان تكـون محـال

ان ما يقوم بـه القـضاء االفتراضـي وسـاطة وتحكـيم للقضاء االفتراضي ، باعتبار بين الطرفين ،وحيث أن الحق في التعـويض مـن الحقـوق التـي يجـوز التـصرف فيها والصلح بشأنها ، ومن ثم فطلب التعـويض الناشـئ عـن الفعـل الـضار محـل

. الجريمة المعلوماتية يجوز أن تنظره المحكمة االفتراضية

المبحث الثاني لفضائيةالمحكمة ا

Cyber Tribunal ، عـن ١٩٩٦نشأت هذه المحكمة في كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا فـي سـبتمبر

ووفقا لنظام هذه المحكمة ، تتم كافة اإلجراءات .طريق باحثون بقسم القانون العام الكندي باإلجراءات إلكترونيا على موقع المحكمة اإللكتروني ، بداية من طلب التسوية ، ومرورا

.وإنتهاءا بإصدار الحكم وتسجيله على الموقع اإللكتروني للمحكمة وتهدف المحكمة الفضائية الي تطوير قواعد التنظيم الذاتي الخاصة باالنترنت ، ومراقبـة التطبيق الفعلي لهذة القواعد ، وأخيرا حل المنازعات التـي تنـشأ عـن طريـق شـبكة

ببث الثقة في نظامها أصـدرت شـهادات مـصادقة علـى ورغبة من المحكمة .االنترنتالمواقع اإللكترونية التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية والتي تـستوفي شـروط المحكمـة المطلوبة وذلك تعبيرا عن إلتزام هذه المواقع أو المسئولين عنها بتسوية منازعـاتهم مـع

.المستخدمين وفقا لنظام وإجراءات هذه المحكمة

ز هذه المحكمة بتقديم خدمات تسوية المنازعات بـاللغتين اإلنجليزيـة والفرنـسية ، وتتميوذلك لوجودها في مقاطعة ذات طبيعة لغوية مختلطة من هاتين اللغتـين، وكـذلك فهـي تجمع بين النظام الالتيني واإلنجلوسكسوني ، مما يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية بـين

متباينة فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية وسبل فـض النزاعـات أنظمة ذات ثقافات قانونية .المتعلقة بها

وتتفق المحكمة الفضائية مـع القاضـي االفتراضـي، فـي محاولـة خلـق أو إنـشاء وفيمـا عـدا ذلـك فـإن محكمـة cybernetقواعد غير رسمية تطبق على الفـضاء

نجلتـرا التـي تفـصل فـي الفضاء هي الهيئة األولى من نوعها سواء فـي فرنـسا أو ا وتتميـز . القضايا بين مستخدمي اإلنترنت بطريقة أسـرع مـن القاضـي االفتراضـي

هذه المحكمة عن القاضي االفتراضي كـذلك باتـساع اختـصاصها أو نطـاق تطبيقهـا التجـارة اإللكترونيـة، المنافـسة، حـق المؤلـف، : حيث تشمل خمسة مجاالت هـي

هذا ال يعنـي أن اختـصاصها غيـر محـدد، فهـي ال و. حرية التعبير، الحياة الخاصة تفصل في المسائل ذات الصلة بالنظام العـام ، فمـا يكـون مخـالف للنظـام العـام ال يجوز للمحكمة الفضائية أن تنظره ، وحيث أن الحـق فـي التعـويض مـن الحقـوق التي يجوز التصرف فيها والصلح بشأنها ، ومن ثـم فطلـب التعـويض الناشـئ عـن

.الضار محل الجريمة المعلوماتية يجوز أن تنظره المحكمة الفضائية الفعل وتتشابه إجراءات نظر المحكمة الفضائية للدعوي مع اإلجراءات التي تقوم بها المحكمـة االفتراضية ، حيث تتم اغلبها بواسطة البريد االلكتروني بإرسال كل طرف كافة مستنداته

صل في النزاع بحكم نهائي غيـر قابـل لالسـتئناف ومذكراته إلي القاضي الفضائي ، ليف .وملزم للطرفين

وال شك أن أثبتت المحكمة الفضائية والمحكمة االفتراضية نجاحا باهرا في حل منازعـات شبكة االنترنت ،والتغلب علي العديد من الصعوبات التي كانت تواجه مثل تلك المنازعات

ول المحكمة المختصة بالفـصل فـي النـزاع ومن أهمها تنازع االختصاص بين الدول ح

االلكتروني ، فوجود محكمة مختصة بالفصل في تلك المنازعات من شأنه أن ينهـي هـذا .التنازع ، كما يوحد السوابق القضائية في المنازعات الجديدة الناشئة عبر شبكة االنترنت

طني؟هل المحكمة الفضائية و االفتراضية مكمله أم بديلة عن القضاء الوبعد ان انتهينا من استعراض بيان ماهيـة المحكمـة االفتراضـية والفـضائية ، وبيـان إجراءاتهما ، فهل المحكمة االفتراضية و الفضائية قضاء بديل للقضاء الـوطني أم يظـل مكمل للقضاء الوطني ؟ الحقيقة من وجهة نظري ان نعتبر هذة المحـاكم قـضاء مكمـل

نازع في االختصاص ، بمعني أن األصل هـو اختـصاص للقضاء الوطني ما لم يوجد ت القضاء الوطني واالستثناء هو القضاء االلكتروني ، فإذا اتفق األطراف علي اختـصاص القضاء االلكتروني ، فأنة يجب العمل بمثل هذا االتفاق وتحترم إرادتهم ، وفي حالة عـدم

ختصاص للقضاء الوطني ، االتفاق علي ذلك وتمسك االطراف بالقضاء الوطني فيكون اال وإذا حدث تنازع في االختصاص ، فانة في هذة الحالة يعطـي االختـصاص للمحكمـة الفضائية أو االفتراضية لفض هذا التنازع ، كما أنهما األقرب للفصل في النزاع بحـسب

.طبيعتهما االلكترونية

الفصل الرابعماتية اختصاص هيئة التحكيم بالتعويض عن الجريمة المعلو

Arbitrage électronique) التحكيم اإللكتروني(

أهمية التحكيم في العصر الحديث كوسيلة لحسم المنازعات الداخلية والناشئة فـي إطـار العالقـات –أصبح التحكيم

معلما واضحا من معالم هذه العالقـات، ومطلبـا ضـروريا – وبحق –التجارية الدولية، اء كانوا من الدول أو الشركات أو األفراد، وسواء كانوا مـن الـدول لجميع أطرافها، سو

المتقدمة أو الدول النامية وعليه فإننا ال نبالغ إذا قلنا أن التحكيم قد أصبح في عالم التجارة الداخلية والدولية المعاصرة هو الوسيلة األصلية، إن لم تكن الوحيدة، لتسوية المنازعـات

.الناشئة عنها يـأتي – مقارنة بقضاء الدولة –د يخفى على أحد ما يحققه التحكيم من مزايا ولم يع

على رأسها ما يتميز به التحكيم من سرعة في حسم المنازعات في الوقت الذي تطول فيه إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة إلى درجة أصبح معها صاحب الحـق يتمنـى فـي

).١٥٥(ى نصف حقه بعيدا عنهأغلب األحوال أن لو استطاع أن يحصل عل المقصود بالتحكيم اإللكتروني

يقصد بالتحكيم اإللكتروني ، هو الوسيلة التي تستخدم لفض نزاع دائـر بـين طـرفين ، وسائل االتصال الحديثة وعلي رأسها االنترنت منذ االتفـاق عليـة هويستخدم في إجراءات

ويطلق علي التحكـيم الـذي . زاعومرورا باختيار المحكمين ، حتي صدور حكم منهي للن التحكيم علي شبكة االنترنـت ، يتم عبر شبكة االنترنت مسميات ومصطلحات عديدة منها

التحكــيم الفــضائي ،التحكــيم االلكترونــي ، التحكــيم االفتراضــي، التحكــيم عبــر

.٨، ص٢٠٠٠عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، . د) ١(

arbitrage en ligne, cyberarbitrage, arbitrage électronique, arbitrageالنت،

à distance, arbitrage sur le net, arbitrage virtuel. تماشي إجراءات التحكيم االلكتروني مع المنازعات اإللكترونية الحديثة

يتميز التعامل مع شبكة االنترنت بالسرعة الفائقة ومـن ثـم فالمنازعـات التـي وحيث تماشـى ، وال يتنشأ تبعا لذلك تتميز بذات السرعة التـي تتميـز بهـا شـبكة االنترنـت

تظهـر أهميـة التحكـيم ف ، التحكيم و القـضاء العـاديين ذلك مع بطء وتعقيد إجراءات التحكـيم و يتميز بـه مـن سـرعة ويـسر ومرونـة ال تتـوافر فـي لما ،اإللكتروني

اإللكترونـي انتقـال أطـراف النـزاع أو ، حيث ال يلزم في التحكـيم القضاء العاديينالمتخاصـمين عبـر وسـائط كـن سـماع الحضور المـادي أمـام المحكمـين بـل يم

، أو االتـصال عـن طريـق البريـد االتصال اإللكترونية عبر األقمـار االصـطناعية االلكتروني ، فيمكن لكل خـصم أن يرسـل كافـة مـستنداته وأوراقـه ودفاعـه إلـي المحكمين عن طريق البريد اإللكتروني ، فال يحتاج حـضور االطـراف بـذاتهم كمـا

إلـى ذلـك سـرعة إصـدار األحكـام نظـرا يـضاف . اء العاديينفي التحكيم و القضواألوراق عبـر البريـد اإللكترونـي، لسهولة اإلجراءات حيث يـتم تقـديم المـستندات

الحـديث معهـم عبـر اإلنترنـت لـذا كما يمكن االتصال المباشر بالخبراء أو تبـادل نـي الـنظم ويـشمل نطـاق التحكـيم اإللكترو ،انتشرت هيئات التحكـيم اإللكترونـي

المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعـامالت اإللكترونيـة ومـا يتـصل بهـا، والتقنيةوبصفة عامة كافة المنازعات اإللكترونية التي يتفـق أطرافهـا علـي حلهـا إلكترونيـا

وحيث أن الحق فـي التعـويض مـن الحقـوق التـي عن طريق التحكيم اإللكتروني، بشأنها ، ومن ثم فطلـب التعـويض الناشـئ عـن الفعـل يجوز التصرف فيها والصلح

فـإذا اتفـق . الضار محل الجريمة المعلوماتية يجوز أن محـال للتحكـيم اإللكترونـي طرفي دعوي التعـويض مرتكـب الفعـل الـضار والمـضرور ، علـي إحالـة هـذا

النزاع إلي هيئة التحكيم اإللكترونـي فـان مثـل هـذا االتفـاق يكـون صـحيحا وال .ف النظام العاميخال

-:االتفاق علي التحكيم الكترونيايعد اتفاق التحكيم اإللكتروني الممر الوحيد الذي يعب من خالله االطراف الي نظام التحكيم االلكتروني ، وبدون هذا التفاق ال يستطيع أي طرف من هؤالء االطراف اللجـوء

ـ سم المنازعـات االلكترونيـة الي احدي الهيئات التحكيمية لمباشرة التحكيم من أجـل ح ويتم االتفاق علي التحكيم إلكترونيا بدون تقابل مادي بين االشخاص ،وانما يـتم ).١٥٦(

لالتحدث وإجراء نشاط حواري بينهم عن طريق انتقال الصوت والصورة عبـر الوسـائ قد يتم االتفاق علي التحكيم إلكترونيا قبل حـدوث النـزاع ويـسمي شـرط . اإللكترونية

، او بعـد حـدوث la clause compromissoire électroniqueلتحكيم اإللكترونـي ايبـرم ، و électronique le compromiseالنزاع ويسمي مشارطة التحكيم اإللكتروني

اتفاق التحكيم الكترونيا بطريقة سمعية وبصرية عبر شبكة االنترنت عن طريق البريـد تضمن أيجاب من احد المتعاقدين وقبول من المتعاقد االلكتروني ، بإرسال عدة رسائل ت

علي االتفاق بينهما علي إحالة النزاع الدائر بينهما فعال أو الـذي سـوف يقـوم .األخر .مستقبال إلي محكمة التحكيم االلكترونية

-:نظر خصومة التحكيم اإللكترونيئل اإللكترونيـة ، فتبـدأ تقوم هيئة التحكيم اإللكتروني بنظر النزاع ، باتخاذ جميع الوسـا

الخصومة بتقديم طلب تحكيم إلكتروني يتم تسليمه الـي المحكمـة عـن طريـق البريـد اإللكتروني ، ثم تتوالي بعد ذلك إجراءات التحكيم من إعالنات ومرافعات وتقديم اوجـة

شرط أن يتاح لجميع األطراف استخدام ) ١٥٧( دفاع مختلفة وتبادل المستندات والمذكرات

.١٠٧ ، ص ٢٠١١ي محمد مأمون سليمان ، التحكيم اإللكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة األول/ د 156- .٤٣٨ ، ص ٢٠٠٩عصام مطر ، التحكيم اإللكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، / انظر حول سير إجراءات التحكيم االلكتروني ، د -157

، ) ١٥٨(ائل اإللكترونية، فإذا حرم أحد الخصوم من الحصول على بعض المعلومات الوسعلى سبيل المثال ، لن يكون مقبوال فرض إرسال الوثائق عن طريق األقراص المدمجـة

وفـي (CD-Room)إذا كان أحد الطرفين ليس لديه جهاز لقراءة األقـراص المدمجـة ، واسـتخدمت لـسماع Video-Conferencesالواقع العملي تم عقد اجتماعات بالفيديو

شهود في قضايا تحكيم دولية ، وبالطبع يجب أن تكون الوسائل اإللكترونية المستخدمة في تتم بعـد ذلـك عوبعد نظر النزا ). ١٥٩( موثقة ورسمية –المنازعة من قبل هيئة التحكيم

انتهاء المداولـة وبعد. المداولة بين المحكمين التي يمكن ان تكون هي االخري إلكترونية يصدر المحكمين حكمهم إلكترونيا ، ويقوم المحكمين بكتابة حكمهم والتوقيع عليـة وكـل

.ذلك يتم إلكترونيا .من مشاكل التحكيم اإللكتروني كتابة حكم التحكيم إلكترونيا

أن معظم تشريعات العالم اشترط أن يحرر حكم التحكيم كتابتا ، فهـل يمكـن ان يحـرر ا ؟ لعل اإلجابة تكمن في المقصود بالكتابة هل هي الكتابة على الورق ، أم يمكن إلكتروني

).المحرر االلكتروني(إسباغ وصف الكتابة على الكتابة اإللكترونية يقصد بالكتابة بالمفهوم التقليدي كوسيلة في اإلثبات ذلك المحرر الخطي الذي يذيله شخص

وال تشترط في مثل هذه الحركـات شـكل معـين ما بتوقيعه وفق حركات خطية معينة ، ). ١٦٠(وإنما صاحب التوقيع هو الذي يختارها بالكيفية التي يراها مناسبة

) الكمبيـوتر (وقد ازداد العلم تقدما وأصبح إجراءات المراسالت تتم عن طريق الحاسوب ، ويتم ذلك عمـال بقيـام أحـد األشـخاص بكتابـة E-mailبواسطة البريد اإللكتروني

المعلومات التى يريد أن يرسلها في الحاسوب ، وبعد أن يضع عنوان المرسل إليه ، يقوم بواسطة اإلنترنت فورا لجهاز ) الرسالة(بالضغط على زر إرسال بالجهاز لتصل المعلومة

158- Richard Hill, on-line arbitration: issues and solution this article has been published in the April

1999 issues of arbitration international. ، www.interarbitration.net . 159- Richard Hill, On-line, Op. cit.

حمزة حداد ، الكتابة في الرسائل اإللكترونية وحجيتها في اإلثبات ، ورقة عمل مقدمة لمركز التحكيم التجـاري لـدول مجلـس / د -١تسوية المنازعات التجارية المتعلقـة بتكنولوجيـا االتـصاالت والمعلومـات واألعمـال " التعاون لدول الخليج العربية ، حول ندوة

.١٠/٢٠٠٥-٩اإللكترونية ، البحرين ،

المرسل إليه اآلخر وما على اآلخر إال أن يفتح بريده اإللكتروني ليجد الرسالة قد وصـلته .رد ما عليه إال إتباع الخطوات السابقة، وإذا أراد ال

وفي الحقيقة في الواليات المتحدة األمريكية يمكن قبول مـصطلح الكتابـة علـى البريـد اإللكتروني في المسائل التعاقدية ، إما في المسائل اإلدارية فال يمكن قبول مصطلح الكتابة

الورق ، ولوحظ أيـضا أنـه فيقصد الكتابة هنا الكتابة على ) ١٦١(على البريد اإللكتروني ليست كل المحاكم تقبل الكتابة بالبريد اإللكتروني وتجعل مصطلح الكتابـة يطبـق علـى

). ١٦٢(الورق والبريد اإللكترونيولم يعرف القانون النموذجي الكتابة ، وإنما عرف البيانات اإللكترونية بأنهـا المعلومـات

خزينها بواسطة وسائل مدمجة أو إلكترونيـة التى تم إصدارها أو إرسالها أو استالمها أو ت أو أي وسائل مشابهة ، ويشمل ذلك ، على سبيل المثال ، التبادل اإللكتروني للمعلومات ،

ويقصد بالتبادل اإللكتروني للمعلومـات النقـل . والبريد اإللكتروني أو البرقي أو التلكس م نمـوذج لبنـاء هـذه اإللكتروني بهذه المعلومات من حاسوب لحاسوب آخـر باسـتخدا

). ١٦٣(المعلوماتومنهـا ) المحرر اإللكتروني (وإذا كانت الدول قد بدأت في االعتراف بالكتابة اإللكترونية

المحـرر " من القانون المدني الفرنسي والذي نص علـى أن ١٣١٦/١فرنسا في المادة مكان تحديـد اإللكتروني مقبول في اإلثبات مثل المحرر الورقي ، بشرط أن يكون في اإل

هوية الشخص الصادر عنه المحرر ، وأن يتم إنـشاؤه وحفظـه فـي ظـروف تـضمن ، فهـل يجـوز ) ١٦٥(، والمشرع المصري في قانون التوقيع اإللكتروني ) ١٦٤(سالمته

.كتابة حكم التحكيم إلكترونيا

161- Richard Hill, On-line, Op. Cit. 162- Richard Hill, On-line, Op. Cit.

. مادة١٧ ويتكون القانون من ١٩٩٦موذجي للتجارة اإللكترونية لسنة من القانون الن) ب( فقرة ٧مادة -23- Art 1316-1 (L'écrit sous forme électronique est adnis en preue au même titre aue l'écrits sur support

paper, sous réserve au puisse être dûment identifiée la personne lont il é mane et a áil soit etablie et dans des coudions de nature á en garantir l'intégrité.

.حددت الشروط الواجب توافرها في المحرر اإللكتروني من قانون التوقيع اإللكتروني ١٨ المادة -٤

:اختالف الفقه في مسألة كتابة حكم التحكيم إلكترونيالتحكيم سواء كانت نهائية أو مؤقتة في أن تكـون في وجوب أحكام ا ) ١٦٦(Arsicجادل

محررة بالحبر وخط اليد ، فالدول والمحاكم التى قبلت في تشريعها التوقيع اإللكترونـي ، .يمكن أن يقبل حكم التحكيم اإللكتروني

على أنه يجب تكون أحكام التحكيم محـررة كتابـة علـى الـورق ) ١٦٧(وذهب البعض يتفق األطراف خالف ذلك صراحة ، والحكمة من ذلـك أن وموقفه من المحكمين ، ما لم

المحكمين أو المؤسسات التحكيمية ، ترسل أحكام التحكيم للخـصوم باسـتخدام الوسـائل التقليدية عن طريق البريد العادي ، الذي تضمن للشخص أنه تسلم الحكم ، فـالعبرة عنـد

على كتابة حكم التحكيم إلكترونيـا ، هي باتفاق الطرفين ، فإذا اتفق الطرفان Hillاألستاذ ، فللمحكمين كتابة الحكم إلكترونيا ، وال يطعنا الطرفان بعد ذلك عن الحكم لعـدم كتابتـه

.على الورق بخط اليد : رأي الباحث

وفي اعتقادي أنه يجوز كتابة حكم التحكيم إلكترونيا ، ولكن بعد توافر عدة شروط يجـب :لكتروني وهيتوافرها لقبول حكم التحكيم اإل

يجب أن يتفق الطرفان على أن تتم إجراءات التحكيم بالوسـائل اإللكترونيـة ومـن : أوالضمنها كتابة حكم التحكيم ، فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق فال يـستطيع المحكمـين مـن

.أنفسهم كتابة الحكم إلكترونيا ، وإال تعرض لجزاء البطالن ، ومن ثم عدم تنفيذ الحكمتوافر البيانات الالزم توافرها في أحكام التحكيم المحررة بخط اليد ، بحيث يجب أن : ثانيا

يكون موقع من المحكمين ، حيث أن حكم التحكيم اإللكتروني هـو محـرر إلكترونـي ، والمحررات اإللكترونية لن يكون لها حجية في اإلثبات إال إذا كانـت ممهـورا بتوقيـع

ذلك يجب أن يكون مسببا ، أي يتـضمن حكـم التحكـيم باإلضافة إلى ) ١٦٨(إلكتروني .األسباب الواقعية والقانونية التى قادت المحكم إلى صدور حكمه

166- Arsic, International commercial arbitration on the internet, Journal of international arbitration,

vol. 14. No3, September 1997. 167- Richard Hill, On-line, Op.Cit. 168 - E.A. Capriol, Lo juge et al preuve électronique.

يجب أن يكتب حكم التحكيم اإللكتروني بطريقة تضمن سالمته ، بحيـث ال يـصيبه : ثالثاورة األولى أي تعديل أو تغيير عن حالته األولى التى تم كتابتها عليها ، أي يبقى على الص

التى أرادها المحكمين ، والهدف من ذلك هو الحفـاظ علـى مـضمون حكـم التحكـيم اإللكتروني بحالته التى تم إنشاؤه عليها منذ صدوره من المحكمـين إلـى وصـوله إلـى الخصوم ، ونؤكد على أنه يجب أن تتم كتابة حكم المحكمين بطريقة تـضمن سـالمته ،

تؤدي إلى التعديل في مضمون الحكم الذي أراده المحكـم ، وذلك لكثرة المخاطر التى قد فالحكم اإللكتروني يتم انتقاله من المحكم إلى الخصوم ، وأثناء انتقال الحكم عبـر شـبكة اإلنترنت فإنه يتعرض لكثير من المخاطر ، هذه المخاطر تهـدد تكنولوجيـا المعلومـات

إللكتروني من المحكم إلى الخصوم، ممـا بصفة عامة ، وبالتالي تهدد عملية انتقال الحكم ا قد تؤدي إلى حدوث تعديالت فيه قد تغير عن مضمونه الـذي تـم إنـشاؤه مـن قبـل

)".١٦٩(المحكمينيجب أن يتم حفظ حكم التحكيم اإللكتروني فترة من الزمن بطريقة تـضمن عـدم : رابعا

يذ لتنفيذ الحكـم ، حدوث أي تعديل أو إتالف ، حتى يمكن للخصوم تقديمه إلى جهات التنف أو تقديمه إلى القضاء للطعن على الحكم ، فيجب أن يتم تقديم الحكـم االلكترونـي إلـي قاضى البطالن بنفس الصورة التي صدر بها من المحكم ، وإذا تنـازع الخـصوم حـول منطوق حكم التحكيم ، بأن أحدث أحد الخصوم تغير فيه ، أو عندما تم أرسالة إلـي احـد

تغير في الحكم فإنه يمكن في هذه الحالة الرجوع إلى النسخة األصلية للحكـم الخصوم تم .والتى بحوزة المحكم، والتي قد تكون منشورة على شبكة اإلنترنت

وإذا توافر في حكم التحكيم اإللكتروني تلك الشروط ، فإنـه يـصبح حكـم صـحيح -ـ شكلية ، طالمـا اتخـذت ومعترف به وغير قابل للطعن عليه من الخصوم من الناحية ال

االحتياطات المناسبة عند كتابته وعند إصداره ، أما مضمون الحكـم والقـضاء بطلبـات الخصوم من عدمه، فالطعن على الحكم من عدمه ترجع لرغبة الخصوم واتفـاقهم علـى

.٥٣١ ، سـ٢٠٠٨ دار الكتب القانونية ، طبعة –سامح التهامي ، التعاقد عبر اإلنترنت ، رسالة حقوق الزقازيق / مشار إليه في دسامح التهامي ، التعاقد عبر اإلنترنت ، مرجـع سـابق، / مزيد من الشروط الواجب توافرها في المحرر اإللكتروني ، د راجع في ال -٢

. ٥٤٨ إلى ٥٢٨صـ

الطعن على الحكم أو عدم الطعن ، إلى القانون الذي حكم المنازعـة مـن حيـث يجيـز .الن للحكم من عدمهاالستئناف والبط

وإذا اتفق األطراف على كتابة حكم التحكيم إلكترونيا ، فيجب على المحكـم أن يكتـب -حكم التحكيم إلكترونيا ، وعليه أن يتضمن الحكم األسباب التى بني المحكم عليه قـراره ،

) نيـة الوسائل اإللكترو (شأنه في ذلك شأن حكم التحكيم المحرر كتابتا ، واختالف الوسيلة ال ينجم عنه اختالف الغاية ، فغاية تسبيب األحكام المحررة كتابتا باليد هي ذاتهـا غايـة تسبيب األحكام اإللكترونية ، بل أن أهمية تسبيب حكم التحكيم تصل إلى ذروتها بالنـسبة للتحكيم اإللكتروني، وذلك لمعرفة حيادية المحكمين من عدمه ، حيث من أكبر االنتقـادات

جهت إلى محكمة التحكيم الخاصة بعناوين المواقع اإللكترونية والتى نشأت من قبل التى و The internet corporation por -مؤسسه اإلنترنت لألسماء واألرقـام المخصـصة

assigned names and numbers (ICANN) uniform dispute resolution policy. ) ن مركز التحكيم هو مـن يقـوم هي عدم حيادية مركز التحكيم ، إذ أ-) ١٧٠

بتعيين المحكمين دون أن يكون لألطراف الحق في اختيارهم ، ومن المحتمل في الغالـب ، وعلـى )١٧١(أن يصدر المحكمين قراراتهم لمصلحة المدعي ألنه هو من يدفع الرسوم

. ذلك تكون كتابة المحكم ألسباب حكمه ، هامة في معرفة حيادية المحكم من عدمه

ذ حكم التحكيم اإللكترونيتنفيتبدو المشكلة االخري في التحكيم اإللكتروني ، في تنفيذ حكم التحكيم الصادر إلكترونيـا ، فيري البعض ان الجهات الرسمية في الدولة لن تقبـل بـسهولة بتنفيـذ حكـم التحكـيم

طنية بقبـول االلكتروني اال في حالة وجود قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطات الو

رونية إلى التحكـيم وبموجب اتفاق يخضع حائزي المواقع اإللكتcom.icannorg.www عنوان األيكان على شبكة المعلومات هو -١

.اإلجبارينور حمد ، التحكيم اإللكتروني ، بحث منشور بمجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق ، جامعـة / مصلح أحمد الطراوانة و د / د -١

. ٢٣٧ ، صـ٢٠٠٥البحرين ، المجلد الثاني ، العدد األول ، يناير

ويري البعض االخر أن التنفيـذ الطـوعي ألحكـام ) . ١٧٢(وتنفيذ االحكام اإللكترونية التحكيم اإللكتروني أمر مرغوب فيه ، اذا ان اهم أهداف التحكيم اإللكتروني هـو تعزيـز

ولكن في حالة عدم التنفيذ الطوعي يتعين علي التنظيم الذاتي .الثقة ف التجارة اإللكترونية كيم ان يوفر للمحتكمين الية اجبار علي التنفيذ تقوم مقام سلطات التنفيذ في الدولـة او للتح

). ١٧٣(ان يوفر حوافز خاصة للمحكوم علية تدفعه نحو التنفيذ الطوعي لحكـم التحكـيم وأعتقد انة يجب علي مجتمع التجارة اإللكترونية ان يوجد اليـات لتنفيـذ حكـم التحكـيم

التنفيذ طواعية وذلك مثل ربـط مراكـز التحكـيم اإللكترونـي اإللكتروني في حالة عدم بمصدر بطاقات اإلئتمان لطرفي النزاع بها مبالغ بقيمة المبالغ المطالـب بهـا، ومجـرد انتهاء التحكيم و خسران احد طرفي التحكيم النزاع يتم دفع المبلغ للطرف األخر مباشـرة

.من كارت الفيزا مكمله أم بديلة للقضاء الوطني؟هل هيئة التحكيم اإللكتروني

بعد ان انتهينا من استعراض بيان ماهية التحكيم اإللكتروني، وبيان إجراءاته ، فهل يعـد التحكيم اإللكتروني قضاء بديل للقضاء الوطني أم يظل مكمل للقضاء الوطني ؟ الحقيقـة

الـوطني ، من وجهة نظري ان نعتبر التحكيم اإللكتروني قضاء مكمل وموازي للقضاء بمعني أن األصل هو اختصاص القضاء الوطني واالستثناء هو التحكيم اإللكتروني ، فـإذا اتفق األطراف علي اختصاص هيئة التحكيم االلكتروني ، فأنة يجب العمـل بمثـل هـذا االتفاق وتحترم إرادة األطراف ، وفي حالة عدم االتفاق علي ذلـك وتمـسك األطـراف

.ن االختصاص للقضاء الوطني بالقضاء الوطني فيكو

وأخر دعونا أن الحمد هللا رب العالمين معتز عفيفي/ المستشار الدكتور

.٣٦ ، ص ٢٠٠٣ورقة عمل لمؤتمر دبي حازم حسن جمعة ، اتفاق التحكيم اإللكتروني ، / د- 172 .٤٩٠عصام مطر ، التحكيم اإللكتروني ، مرجع سابق ، ص / د- 173

مراجع البحث مراجع باللغة العربية

لم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع ، الطبعـة األولـي ، مكتبـة الجـالء الجديـدة أحمد عبد الكريم سالمة ، ع/ د - .١٩٩٦بالمنصورة ،

حاتم عبد الرحمن منصور الشحات ، الحماية الجزائية للثقة في المستند اإللكتروني ، مجلة الحقوق الكويتية ، ملحق / د - .٢٠٠٥ ، سبتمبر ٢٩ السنة ٣العدد

لد البداح ، أمن المعلومات ودوره في الحفاظ علي مسار الدعوة اإلسالمية ، مجلة البحوث األمنية ، العدد محمد بن خا / د - .٢٠١٠ نوفمبر ٤٧أبو الوفا محمد أبو الوفا ، المواجهة اإلجرائية للجرائم المعلوماتية ، ورقة عمل مقدمة الـي نـدوة جـرائم تقنيـة / د -

.١١/٢٠١٠ /٢٤اإلمارات العين ، المعلومات ، كلية القانون جامعة ٢٠٠٨ ، يوليو ٢٩مصطفي سمارة ، الجريمة اإللكترونية ، مجلة المعلوماتية ، العدد - .محمد حمدي بهنسي ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية الدولية ، بدون ناشر وبدون سنة نشر / د- .١٩٨٦ الهيئة المصرية للكتاب ، الجز الثاني الطبعة الثانية ، عز الدين عبد اهللا ، القانون الدولي الخاص ،/ د- ١٩٩٧هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، / د - .٢٠٠٠عيد محمد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، . د- .٢٠١١لجديدة ، الطبعة األولي محمد مأمون سليمان ، التحكيم اإللكتروني ، دار الجامعة ا/ د- .٢٠٠٩عصام مطر ، التحكيم اإللكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، / د-حمزة حداد ، الكتابة في الرسائل اإللكترونية وحجيتها في اإلثبات ، ورقة عمل مقدمة لمركز التحكيم التجاري لـدول / د -

وية المنازعات التجارية المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومـات تس" مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حول ندوة .١٠/٢٠٠٥-٩واألعمال اإللكترونية ، البحرين ،

.٢٠٠٨ دار الكتب القانونية ، طبعة –سامح التهامي ، التعاقد عبر اإلنترنت ، رسالة حقوق الزقازيق / د-إللكتروني ، بحث منشور بمجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقـوق نور حمد ، التحكيم ا/ مصلح أحمد الطراوانة و د / د -

.٢٠٠٥، جامعة البحرين ، المجلد الثاني ، العدد األول ، يناير .٢٠٠٣حازم حسن جمعة ، اتفاق التحكيم اإللكتروني ، ورقة عمل لمؤتمر دبي / د-

-:مراجع باللغة االنجليزية - Richard Hill, on-line arbitration: issues and solution this article has been published

in the April 1999 issues of arbitration international. ، www.interarbitration.net . - Arsic, International commercial arbitration on the internet, Journal of international

arbitration, vol. 14. No3, September 1997. -:مراجع باللغة الفرنسية

- Chloé JOACHIM, L’abrogation partielle de l’adage : "Le criminel tient le civil en

l’état www.avocats-amado.net. - SYLVETTE GUILLEMARD, LE DROIT NTERNATIONAL PRIVE FACE AU

CONTRAT DE VENTE CYBERSPATIAL , Thèse de doctorat présentée en cotutelle à la Faculté des études upérieures.

لتفعيل العالقات التجارية إضفاء الثقةخدمات دور من منظور االنفتاح املعلوماتى واحلوكمة املؤسسية

األستاذ الدكتور

حممد عبد الفتاح العشماوي امعة المنوفية ج-كلية التجارة

م٢٠١١

يعتبر موضوع الحوكمة كنظام لمراقبة وتوجيه نشاط المنظمات من القـضايا القديمـة المختصون في شئون إدارة الشركات وتقييم أدائهـا منـذ زمـن طويـل والمعاصرة، اهتم بها

ـ )٩٥: ٢٠٠٤عبد الفتاح أحمد ، (م ١٩٣٢بالتحديد في العام د، ، إال أن الموضوع عاد من جديوبرز بقوة في تسعينيات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، نتيجة للعديد من الظروف الغيـر مستقرة واألحداث االقتصادية، التي أعقبها ظهور أزمات واضطرابات مالية وسلسلة انهيـارات غير متوقعة ألكبر الشركات العالمية في الواليات المتحدة األمريكية منبع األزمـة، وصـدرت وأثرت وتطورت لتنعكس وتطال أغلب أسواق المال والشركات في مختلف دول العالم وأوروبا

على وجه التحديد وتعتبر كندا من أوائل الدول المتقدمة التي طبقت أفضل ممارسات الحوكمة، وفقا

األداء المناسبة، وحققت أفضل النتائج على مستوى اإلدارات الحكومية والقطاعات لمعاييرلخدمية والهادفة للربح، فقد حققت نتائج أفضل في رسم السياسات المالية واالقتصادية ا

.، هذا من ناحية)٢١م، ٢٠٠٣زهير عبد الكريم الكايد، (للدولة ومن الناحية األخرى أدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى

عالية فيما يتعلق بقدرتها على إمداد تطوير نظم معلومات محاسبية إلكترونية ذات كفاءة ، وترتب على ذلك أن اإلمكانمستخدمي المعلومات المحاسبية بما يحتاجونه من معلومات قدر

سعت المنشآت إلى الحصول على هذه النظم واالستفادة من مخرجاتها لمواجهة التغيرات اة مهمة من أدوات اإلدارة السريعة والمتتالية في بيئة األعمال بحيث أصبحت نظم المعلومات أد

، والركيزة األساسية التي تعتمد )٧٣٣،٧٣٤: ص ص،م ٢٠٠٠شريف سعيد البراد، (العلمية عليها المنشأة في تحقيق أهدافها، وإحدى المقومات األساسية لقدرة المنشآت على المنافسة

.والبقاء واالستمرار

ومن هنا يمكن تصور الدور المهم الذي تؤديه نظم المعلومات المحاسبية، وما يترتـب على فشل هذه النظم في القيام بدورها ، لذلك أصبح من األهمية بمكان أن تتأكـد اإلدارة مـن مدى الثقة في المعلومات المقدمة إليها من هذه النظم وذلك عبر رأي محايد ومتخـصص يقـوم

.لثقة بأن هذه النظم تفي بمتطلبات اإلدارة ويمكن الوثوق بهابتأكيد وإضفاء ا، والكندي AICPAونتيجة لذلك استحدث كل من مجمع المحاسبين القانونين األمريكي

CICA مجموعة جديدة من خدمات التأكيد ،Assurance Service لتضاف لخـدمات التأكيـد ، Trust servicesي خـدمات الثقـة األخرى التي يقدمها مراجع الحسابات، وهذه الخدمات ه

، وخدمـة الثقـة Sys Trustالتي تنقسم إلى خدمة إضفاء الثقة على نظم المعلومات اإللكترونية .Web Trustفي المواقع االلكترونية

واعتبرها البعض ، الخصائصمجموعة من يشير مصطلح الحوكمة إلى ضرورة توفر ة لجزء من نظام مقترح يعطي تصورا متكـامال بمثابة أدوات أو مرتكزات ضمن مقومات رئيس

، ونعقب على ذلك بأن الحوكمـة تعـد مـن )٢٤-١٩: ٢٠٠٥أسـامه فهد، (وفعال للحوكمة أدوات وآليـات، وخـصائص ومقومـات (الموضوعات التي ال زال يتداخل فيها مصطلحات

نمـوذج محـدد ، كون المصطلح نفسه ال يوجد مفهوم واضح له، أو )وركائز، وأسس ومعايير لتعريفة، وكل جهة تنظر إليه من زاويتها الخاصة بها، وبما يخدم أغراضها البحثية، وما تـسعى إلى تحقيقه، إال أن الحوكمة يمكنها استيعاب كل ذلك، خصوصا إذا ما نظـر إليهـا كمنظومـة

زايـا رقابية إشرافية متكاملة متعددة األطراف واألهداف، وتسعى نحو تحقـق العديـد مـن الم .والمنافع والفوائد

ويمكن عرض خصائص الحوكمة في الشـكل التالي

بتطبيق سياسات الحرية االقتـصادية، وتفعيـل : الحوكمة من النظم المرتبطة ميعد نظا

وإحكام آليات السوق، وجذب االستثمارات ألية دولة من الدول أو شركة مـن الـشركات عـن ق نشر ثقافة االلتزام، كما يرتبط بعمليات تحقيق القيمة المضافة والتراكم الرأسمالي، وبمـا طري

بأنـه يمكـن )١٧٢: ٢٠٠٥أشرف حنــا، (يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة منها، وقد أشار

النظر إلى الشركة .كمواطن جيد

االستقالليةIndependence

المساءلةAccountability

المسئوليةResponsibility

العدالةJustice

المسئولية االجتماعيةSocial

Responsibility

االنضباطDiscipline

الشفافيةTransparency

يجب احترام حقوق مختلف أصحاب المصالح المجموعات

.في المنشأة

المسئولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة

.في المنشأة

إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة

.التنفيذية

ال توجد تأثيرات وضغوط غير .الزمة للعمل

تقديم صورة حقيقية . لكل ما يحدث

باع السلوك األخالقي إت .المناسب والصحيح

خصائص حوكمة الشركات

اعتبار الحوكمة كنظام، ألن لها مدخالت ونظام للتشغيل والمعالجة، وأيضا مخرجـات يلمـسها .ي المصلحةاألطراف ذو

وبغرض توصيف الحوكمة كنظام تتوفر فيها الثالثة األركان األساسية ألي نظام آخـر ، فإن الشكل التالي يوضح عالقة الحوكمة بنظام المعلومات ) مخرجات- معالجة -مدخالت (

ــة ــدمات الثق ــر خ ــضمن Trust Services تعتب ــي تت WebTrust®(والت

علـى خدمات التأكيد المهنية والخدمات االستشارية التـي تقـوم مجموعة من ) SysTrust®ور، تهـدف إلـى من المبادئ والمعايي أساس إطار عمل مشترك، جوهره ينطوي على مجموعة

.(AICPA/CICA, May. 2006,P. 4)" معالجة مخاطر وفرص تكنولوجيا المعلومات وطبقا لما No. 10 (SSAE)تعاقدات الشهادة يير معاوتعد خدمات الثقة بموجب قائمة

ورد في قائمة مبادئ ومعايير خدمات الثقـة الـصادر عـن المعهـدين األمريكـي والكنـدي AICPA/CICA إحدى خدمات التأكيد Assurance Services تلـك "، وعرفت على أنهـا

الـرأي بيل المثـال، ، فعلى سبواسطة تقرير الممارس التعبير عن رأي إلى التي تؤدي الخدمات

لنظام تشغیProcessing

system

مخرجاتOutput

مدخالتInput

حمایة حقوق المساھمین

تفعیل مسئولیات مجلس اإلدارة

تحقیق اإلفصاح والشفافیة

حمایة حقوق أصحاب المصالح

تأكید العدالة والمعاملة المتساویة

: مستلزمات-

: متطلبات-

.قانونیة تشریعیة*

.إداریة*

.دیةاقتصا*

. الجھات المسئولة عن التطبیق-

. جھات اإلشراف على التطبیق-

كیانات مسئولة عن التنفیذ أو تشجیع -

:عملیة التنفیذ أو االلتزام أو التطویر

.الكیانات اإلداریة داخل الشركات*

، أو إدارة أو قسم "فيما إذا كان نظام معين يقابل ويفي بمتطلبات مبادئ ومعايير مصداقية النظم .أو شخص معين ملتزم بتطبيق متطلبات قواعد ومبادئ الحوكمة الصادرة

/ AICPAلقد وضعت مبادئ ومعايير وإيضاحات خدمات الثقة من قبـل المعهـدين

CICA مها من قبل الممارسين عند قيامهم بتقديم شهادة الخدمات عن النظم فـي بهدف استخداموضوع مسائل األمن، والتواجد، وتكامل تشغيل العمليات، والـسرية، والخـصوصية، بحيـث تكون ذات فائدة إرشادية لمقدمي خدمات التأكيد والخدمات االستشارية فيما يتعلـق بتكنولوجيـا

ا نظم المعلومات اإللكترونية بما تنطوي عليه من نظم للتجـارة التي من ضمنه ) IT(المعلومات . اإللكترونية

ومما سبق سيتم عرض وتحديد مجموعة مبادئ خدمات الثقة تمتلك قائمة واسعة مـن متطلبات كل مبدأ على حـدة، التي ينبغي تحقيقها لتلبية إلى عرض المعايير ةاألهداف، باإلضاف

مة االستدالل التي يتم استخدامها إلجراء وتقديم الخدمـة، ومقابلـة وتعد هذه المعايير بمثابة عال تقييمات مقدمي الخدمة، وهذه المعايير تدعم بواسطة قائمة ضوابط توضيحية مهمة جدا توضيح

إلـى ةباإلضاف ماهية المعايير وكيفية تطبيقها، إال أنها كثيرة بحيث ال يتسع المجال هنا لذكرها، جميع حاالت الممارسة العملية للخدمـة، بـل تكون شاملة ل أن يقصد بها ال أن هذه اإليضاحات في هذه الـضوابط قد ال تكون مدرجة معينة منشأة القائمة في الفعليةالضوابط تقدم كأمثلة فقط، ف

والممارس يجب عليه أن يعرف ويقيم الضوابط ذات الصلة التي يمتلكهـا العمـالء ،التوضيحيةاختيار عدد من هذه الـضوابط ي يجب إجرائها لتلبية هذه للمعايير، كما أن في مكان عملهم والت

التـي الـصناعة نوعية ، و ها، وحجم تها وفلسف المنشأة، أسلوب إدارة أساسيكون على يجب أن .تمارسها

ثقة يدل على أنه تـم خدمات ال عن تعاقدات من أجل الحصول على رأي غير متحفظ و إذا إال ،معـايير بجميع المبادئ وال يجب الوفاء فإنه ، هذه الخدمات اإليفاء بمتطلبات جميع مبادئ

، مبادئ ومعايير خـدمات الثقـة إطارفي كما أنه . غير قابل للتطبيق بشكل واضح كان المعيار

بنوايـا اتـصاالت المكتوبـة إلى القوائم لإلشارةيستخدم " policies لسياساتا" ن مصطلح إفالمعايير الخاصة بموضـوع معـين، وهـذه أو/ والمسؤوليات و والمتطلبات وأهدافها، اإلدارة

.السياسات قد تتخذ أشكاال متعددة ولكن يجب أن تكون جميعا في شكل مكتوبوفى ضوء ذلك يتم عرض مبادىء كفاءة خدمات اضفاء الثقة تمهيدا للتقرير عن الثقـة

.فى النظم فى ظل قواعد الحوكمة تفعيال لثورة المعلومات :مبادىء خدمات الثقة فى مخرجات نظم المعلومات : أوال

:Securityمبدأ األمن ) ١(مـصرح بـه، منطقيـا الغير دخولال النظام من عناصر حماية إلىشير ي مبدأ األمن

يرغب كل طرف مـن وغيرها من النظم، ةلكترونيالتجارة اإل نظم في ، ف على حد سواء اومادي ليـست متاحـة إال عبر النظام المعلومات المقدمة أنضمان المتعاملة مع النظام في األطراف القضايا التي قـد أو األسئلةمتابعة ل أو الخدمات أوتمام الصفقة المحتاجين لها، إل األفرادلهؤالء

غيـر بـشكل عليهـا المعلومات المقدمة من خالل هذه النظم عرضة للـدخول ، غير أن تنشأ أمكانيـه حد من ى أطراف النظم األخرى، وبالتالي فإن ال لد نقلها وتخزينها أثناءمصرح به في

اسـتعمال مكونـات النظـام، إسـاءة مكونات هذا النظام يساعد على منع احتمال إلىالوصول .وسرقة الموارد وسوء استخدام برامج الحاسوب

والتـدمير، أو ،والتعـديل ، ستخدام غير المصرح به قد يؤدي إلى اال الوصولكما أن النظام تشمل عناصـر لحمايةالعناصر الرئيسية ، ويمكن أخيرا القول بأن لمعلوماتالكشف عن ا

.دخول غير مصرح به لهذه المكوناتأي ومنع ،)الوصول بإذن(بالوصول المصدقالسماح :Availabilityمبدأ التوافر ) ٢(

دمات يشير إلى إمكانية الوصول إلى النظام والمنتجات أو الخ) التواجد(مبدأ التوافر المعلن عنها أو التي تم التعاقد عليها، طبقا لمستويات الخدمة أو أي اتفاقات أخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المبدأ ال يضع لنفسه حد أداء أدني مقبول لتوافر النظام، بل يتم التوصل

إلى الحد األدنى لمستوى األداء من خالل االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق .متبادل أو عقد اتفاق بين أطراف مختلفة

:Processing Integrityمبدأ تكامل التشغيل ) ٣(مبدأ تكامل التشغيل يشير إلى اإلكتمال والدقة وحسن التوقيت وتشغيل النظام عبر األشخاص المصرح لهم بذلك، ويعد تكامل التشغيل في عمليات النظام موجودا إذا كان

المقصودة بأسلوب سليم وبدون عوائق، وبطريقة خالية من التالعب النظام يؤدي وظيفته . غير المصرح به أو غير المقصود

ويشير االكتمال بشكل عام إلى أن كل الصفقات والخدمات يتم تشغيلها أو القيام بها دون استثناء، وأنها لم تعالج أكثر من مرة، كما أن الدقة تتضمن وجود تأكيد بأن المعلومات

ئيسية مرتبطة مع الصفقات المقدمة سوف تظل دقيقة خالل تشغيل ومعالجة الصفقات و الرأن الصفقات أو الخدمات سوف تعالج ويتم أداؤها على النحو المنشود، أما حسن التوقيت لبند الخدمات أو توصيل السلع فيقصد به معالجتها وأداءها وتسليمها في سياق االلتزامات

أما الترخيص فيتضمن تأكيدا بأن التشغيل يؤدى وفقا للموافقات الالزمة التي تم التعهد بها، . واالمتيازات المحددة بواسطة السياسات التي تحكم تشغيل النظام

وتتمثل مخاطر فقدان النظام لتكامل التشغيل أن الطرف الذي يبادر بطلب الصفقة جزة بالشكل الصحيح ووفقا أو الخدمة لن يحصل بالتأكيد على صفقة مكتملة أو خدمة من

للشكل المطلوب أو المحدد، وبدون السيطرة على تكامل تشغيل مالئم فإن المشتري قد ال يحصل على السلع أو الخدمات المطلوبة، أو قد يحصل على أكثر مما هو مطلوب، أو قد

يطرة ، على أية حال، إذا تمت الس)غير التي طلبها(يحصل على سلع وخدمات خاطئة تماما على تكامل التشغيل بشكل مناسب وتشغيلها داخل النظام فإن المشتري سوف يضمن على نحو معقول بأن وصول السلع والخدمات بالكمية الصحيحة والسعر الصحيح كما تم وعده

. بها

ويهم تكامل التشغيل كل مكونات النظام المتضمنة إجراءات بدء الصفقة وتسجيلها معلومات حول المنتج أو الخدمة التي هي موضوع التعاقد، فطبيعة وتشغيلها والتقرير عن

إدخال البيانات في التجارة اإللكترونية عادة ما تنطوي عن إدخال المستخدم للبيانات بشكل مباشر عبر شبكة االنترنت عبر شاشة إدخال ذات شكل معين، في حين أنه في نظم أخرى

ة إدخال البيانات اختالفا كبيرا، وبسبب هذا غير التجارة اإللكترونية قد تختلف طبيعاالختالف في عملية إدخال البيانات، فإن طبيعة الرقابة على اكتمال ودقة إدخال بيانات نظم التجارة اإللكترونية قد تكون مختلفة بعض الشيء عن باقي النظم، غير أن هذا االختالف ال

الضوابط التوضيحية للمعايير التي لم يظهر من خالل المعايير التي سترد بل ستظهر في .يتسع لنا المجال لذكرها

وهنا البد من اإلشارة إلى أن تكامل العمليات يختلف عن تكامل البيانات، فتكامل التشغيل ال ينطوي تلقائيا على أن المعلومات المخزنة بواسطة النظام تكون كاملة ودقيقة

النظم من المعلومات من خارج حدود ومصرح بها، إذا كانت مصادر مدخالت تشغيل النظام، فإن المنشأة ال تستطيع إال إنشاء رقابة محدودة فقط على اكتمال ودقة وترخيص و حسن التوقيت للمعلومات المقدمة للتجهيز، واألخطاء التي ربما تكون قد أدخلت على

أو في ما بعدإجراءات الرقابة في المواقع الخارجية عادة ما تكون خارج المعلومات ورقابة المنشأة، عندما تكون مصادر المعلومات مستبعدة بشكل واضح من وصف النظام

وفي الذي تم تحديده في التعاقد، فإن من المهم وصف ذلك االستبعاد في وصف النظام، ، حاالت أخرى ، قد يكون مصدر البيانات جزءا ال يتجزأ من النظام الذي يجري فحصه

ال ودقة وترخيص وحسن توقيت المعلومات التي تقبل لتشغيلها، وفي والرقابة على اكتم .هذه الحالة من المهم إدراج ذلك في وصف النظام

:Confidentialityمبدأ السرية ) ٤(

مبدأ السرية يركز على وصف المعلومات بالسرية، ويقصد بالمعلومات في هذا ة، ومن المعلوم أنه ال يوجد تعريف المبدأ المعلومات التي تختلف عن المعلومات الشخصي

أثناء معترف به للمعلومات السرية بشكل عام، غير أنه يمكن القول بأن الشركاء التجاريين ويحتاجون في ذلك إلى الحفاظ معلوماتون اليتبادلفإنهم تمام العمل، إتصالهم ببعضهم إل أنضمان في افاألطروفي معظم الحاالت، يرغب كل طرف من على قاعدة السرية،

إلتمام لها المحتاجين األفراد ليست متاحة إال لهؤالء لبعضهمالمعلومات التي يقدمونها . نتيجة لتعامالتهم قرار بشأن المسائل التي تنشأأي إتخاذ أوالصفقة

أن يكون شريك العمل مطلع على ممارسات حسين ثقة شريك العمل، من المهم ولت الخاصةبالطريقة نشأة تحتاج للكشف عن ممارساتها فيما يتعلق في المنشأة، فالم السريةإذن الوصول واالستخدام والمشاركة للمعلومات التي توصف بأنها الحصول على بإمكانية

.سرية :ويمكن إيراد بعض األمثلة ألنواع المعلومات التي قد تكون خاضعة للسرية

. والزبائنقوائم العمالء - .توافر المخزون - .تفاصيل الصفقات - . حسب العميل والصناعةاإليرادات - .عرض أو طرح األسعار - .ةالرسوم الهندسي - .قوائم األسعار - .خطط العمل - .القانونيةوثائق ال - .المعلومات المصرفية عن األعمال -

إلىلوصول لحقوق اوجد تعريف ال ي، الشخصية للمعلومات ، وخالفاأيضا، ونتيجة لذلك التفسيرات الخاصة كتمالاالدقة والضمان وبما يالمعلومات السرية

باالعتبارات التي يجب اتخاذها لكي تكون المعلومات سرية يمكن أن تتفاوت بشكل ملحوظ من عمل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى وفي معظم الحاالت هي التي تقود الترتيبات

في واشاركي أنوقع يت أو ركونشا من المهم ألولئك الذين ي أيضاونتيجة لذلكالتعاقدية، المعلومات التي يتعين االحتفاظ بها على ية نوعويقبلوا بما هي وافهمأن يالعالقات التجارية

قد تضطر ل غيرها من التوقعات أو-إن وجدت - هي حقوق الوصول وما، السريةأساس .كتمالاالدقة والستكمال تلك المعلومات لضمان إليها المنشأة ال

:Privacyدأ الخصوصية مب) ٥(

قبل هاأهدافو سوف يتم هنا عرض مجموعة موجزة من مفاهيم الخصوصيةالتطرق إلى مبادئ الخصوصية، لكن البد من اإلشارة إلى أن صياغة هذا المبدأ استندت

قبوال المقبولة الخصوصية مبادئ الموجودة في الخصوصيةالمجموعة الكاملة لمبادئ إلى ، حيث إن مبدأ الخصوصية )GAPP ( إطار عمل الخصوصية العالميالواردة في عاما، ركز على تنظيم حماية المعلومات الشخصية التي قد تجمع عن )GAPP(درج في الم

الزبائن والموظفين واألفراد اآلخرين، وقد تم تطوير مبادئ الخصوصية المقبولة قبوال عاما صية المحلية والدولية، والمعلوم أن من منظور تجاري، بالرجوع إلى تعليمات الخصو

معقدة بشكل كبير إال أنها تهدف إلى هدف GAPP متطلبات تنفيذ الخصوصية العالمي .وحيد للخصوصية تم تحقيقه ودعمه بواسطة مبادئ الخصوصية العشرة

وقواعد الحوكمةSysTrustالتقرير عن الثقة في النظم : ثانيا SysTrustظم التقرير عن الثقة في الن) ١(

أوردت قائمــة المبــادئ والمعــايير الخاصــة بخــدمات الثقــة الــصادرة عــن AICPA/CICA م، فقرات توضيحية تتعلق بالتقرير عن كـال مـن تعاقـدات ٢٠٠٦ عام

، ورد فيها أمثلـة WebTrust وخدمات الثقة في الويب SysTrustخدمات الثقة في النظم تقارير في نقطة معينة من الوقت، كمـا ورد فيهـا لتقارير عن فترة من الوقت، وأمثلة عن

، فإن الفقرة األولي من تقرير الممارسين يجب أن تذكر االختبارات التي SSAEsأنه تحت أداها الممارس لفحص زعم اإلدارة حول مدى إلتزام اإلدارة بمبادئ ومعايير خدمات الثقة،

. موضوع البحثأو بدال عن ذلك االختبارات التي أجراها الممارس حول

لتطبيـق المعـايير التوضيح، ولذلك ينبغي تعديلها وفقاهي ألغراضهذه التقارير ووقـد أتـى نمـوذج . ذلكيقتضالتعاقدات والظروف التي ت المحددة حسب الوقائع و المهنية

للممارسين المستقلين فيما يتعلـق SysTrustالتقرير الخاص بتقرير خدمات الثقة في النظم في النظم ومصداقيتها في قائمة المبادئ والمعايير الخاصة بخدمات الثقة الصادرة عن بالثقة

AICPA/CICA بالشكل التالي٢٠٠٦ عام : نموذج ألحد أنواع تقارير خدمات الثقة في نظم المعلومات اإللكترونية

Independent Practitioner’s SysTrust Report on System Reliability للممارسين المستقلين عن الثقة في النظم ومصداقيتهاSysTrustلثقة في النظم تقرير خدمات ا

:ABCإلى إدارة شركة والضوابط المفروضة على موثوقية ومصداقية نظامها ABCلقد قمنا بفحص فعالية شركة

] سنة/ شهر/ يوم[ أثناء الفترة من ] اسم النظام الذي تحت الفحص واالختبار ............[ AICPA/CICA،على أساس مبادئ ومعايير خدمات الثقة الصادرة عن ]سنة/شهر/يوم[إلى

فيما يتعلق بمصداقية وموثوقية النظام، الحفاظ على فعالية هذه الضوابط هي من مسؤولية إدارة .، ومسؤوليتنا هي إبداء رأي على أساس الفحص الذي قمنا بهABCالشركة

أن يعمل دون وقوع خطأ مادي، أو عيب، أو فشل خالل النظام الموثوق به يكون قادرا على ، جميع معايير AICPA/CICAفترة معينة وفي بيئة محددة، خدمات الثقة الصادرة عن

قد استخدمت ] الوصلة الساخنة للمبادئ والمعايير المطبقة [ التواجد واألمن وتكامل التشغيل ثوقية ومصداقية نظامها لديها ضوابط على موABCلتقييم ما إذا كانت شركة

.فعالة] اسم النظام الذي تحت الفحص واالختبار ...................... [ وقد أجري الفحص الذي قمنا به وفقا للمعايير التي تحددها شهادة المعهد األمريكي للمحاسبين

: القانونيين، وبناء على ذلك، وشمل على . بتواجد النظام وأمنه وتكامل عمليات تشغيله يتعلق ABCالتوصل إلى فهم عن شركة ) ١( . اختبار وتقييم الفعالية التشغيلية للضوابط) ٢( .أداء اإلجراءات األخرى التي رأينا ضرورة اتخاذها في ظل هذه الظروف) ٣(

.ونحن نعتقد أن الفحص الذي قمنا بها يوفر أساسا معقوال لرأينا على فعالية ضوابط الثقة في نظامها -ميع الجوانب من ج- ABCوفي رأينا، أن حفاظ شركة

:، يوفر تأكيدا معقوال بأن]أسم النظام الذي تحت الفحص واالختبار.......... [ .النظام متاح للتشغيل واالستخدام، كما هو ملزم أو المتفق عليه• .طقياالنظام محمي من الوصول غير المصرح به سواء كان هذا الوصول ماديا أو من• . يتم تشغيل النظام بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب ولألشخاص المصرح لهم بذلك•

، وعلى أساس مبادئ ]سنة/ شهر/ يوم[ إلى ] سنة/ شهر/ يوم[ وذلك في أثناء الفترة من . فيما يتعلق بمصداقية وموثوقية النظامAICPA/CICAعنومعايير خدمات الثقة الصادرة

لقصور المتأصلة في الضوابط، فالخطأ أو الغش يمكن أن يحدثا، وال ويتم الكشف وبسبب أوجه ا على أساس النتائج التي توصلنا - عنهما، عالوة على ذلك فإن تقدير وإسقاط أي استنتاجات

على فترات الحقة يكون قابل للخطر، فصحة هذه االستنتاجات يمكن أن تتغير بسبب - إليها على النظام أو الضوابط، وعدم عمل التغيرات المطلوبة للنظام أو التغيرات التي أدخلت

.الضوابط، يمكن أن يؤدي إلى تدهور في درجة فعالية هذه الضوابطعلى االنترنت يشكل تمثيل رمزي لمحتويات هذا ABC على موقع شركة SysTrustوختم

قرير أو تقديم أي تأكيدات التقرير كما هو مقصود به، إذ ال ينبغي له أن يفسر، تحديث هذا الت .إضافية

]اسم شركة المحاسبة القانونية[ محاسب قانوني معتمد

]الدولة ، المدينة [ ]التاريخ[

.]AICPAانظر المذكرات التوضيحية للتقارير التي تعد في إطار معايير [

: المصدرAICPA/CICA, op. Cit, P72

وأخيرا ننوه بوجود العديد من أنواع التقارير التي يمكن إصدارها عـن خـدمات

:)٤٨٧م، ٢٠٠٥آمال محمد محمد عوض، (الثقة، يمكن تقديم بعضها في ما يلي ا المنشأة لتحقيق متطلبات معيار أو مبـدأ مـن التقرير عن فعالية الرقابة التي تقوم به .١

معايير ومبادئ خدمات الثقة، ويقدم هذا التقرير رأيا عن مدى الفعالية التشغيلية لما تقوم به المنشأة من عمليات رقابة اعتمادا على معيار أو أكثر من معايير ومبادئ خـدمات الثقـة،

الثقة الموافق لذلك، مع عدم إمكانية إصدار ويمكن إصدار تقرير كتقرير ثقة بالنظم أو بختم تقرير أو ختم للثقة بالويب بهذا النوع من المهام إذ أن معد التقريـر أو القـائم بالمهمـة ال يمكنه التقرير عما إذا كانت المنشأة قد التزمت بالمعيار أو المبدأ المحدد، أم لم تلتزم به في

.هذه الحالة

أة قد التزمت بالمعيار أم ال، وفي هذه الحالة يقوم مراجـع التقرير عما إذا كانت المنش .٢الحسابات أو المشارك بالتحقق من مدى التزام المنشأة بمتطلبات معيار أو مبدأ محـدد مـن مبادئ ومعايير خدمات الثقة، وفي هذه الحالة يحق له إصدار تقرير الثقة بالنظم أو بالويـب

.وختم الثقة المطلوب بهذا الشأن

رير عن مدى مالئمة تصميم إجراءات الرقابة، إذ قد تطلب المنشأة من المراجع أن التق .٣يقوم بمهام خدمات الثقة للتحقق من مدى مالئمة تصميم إجراءات الرقابـة علـى الـنظم، واإلجراءات المتبعة قبل تشغيل النظام وفي هذه الحالة يمكن إصدار تقرير بالثقة بـالنظم أو

.كن إصدار تقرير أو ختم الثقة بالويببخدمات الثقة، وال يم

التقرير المتعلق بعدة معايير ومبادئ عندما يطلب من المراجع أن يقدم تقريرا عن مدى .٤ .االلتزام بأكثر من معيار من معايير ومبادئ خدمات الثقة

التقرير عن الثقة في قواعد الحوكمة) ٢(

ـ الل عالقـتهم باحتياجـات ينظر لدور المراجعين الخارجيين في ظل الحوكمة من خ .Baker. C)واسعة ومتنوعة لمجموعات مختلفة من أصحاب المصالح والمجتمع بشكل عـام

Richard and Dwight M. Owsen, 2002; 791-792) ومن ثم فإن الدور المـستهدف ،لهم في ظل منظومة الحوكمة يجب أن يتحدد على ضوء المسئوليات المـستحدثة التـي ألقيـت

هم في السنوات األخيرة، وخصوصا بعد أن اعتبـر المراجـع الخـارجي ركنـا أو على عواتق عنصرا أساسيا في المنظومة، وآلية وأداة رقابية فعالة تساهم فـي حـسن تطبيقهـا وتفعيلهـا

(Steve G. Sutton and Vicky Arnold, 1998; 177-191) فضي إلى مزيد مـنوبما ي ،يعزز من الرقابة على إدارات الشركات المـساهمة، ويـأتي ذلـك الشفافية وإمكانية المسائلة، و

ممارسات الحوكمـة، وبمـا لتحسين Sarbanes- Oxley Actمنسجما مع ما اقترحه فيما بعد التقارير المالية، وقدرة المـراجعين علـى مقابلـة توقعـات : يؤدي إلى زيادة الثقة في كل من

الرقابـة، وتقريـر مجلـس : (كز بصفة أساسية على مستخدمي التقارير المالية، كون التقرير ر ).اإلدارة، ودور المراجعين

إلى وجود اتفاق في اآلراء حـول )٤٥-٤٤: ٢٠٠٤عالء الدين محمود، ( توصل دوقالمهام التي يجب على المراجع الخارجي إنجازها، على اعتبار أن المراجعة الخارجيـة تـؤدي

الحوكمة، وحتى يتمكن المراجع من إنجاز هـذا الـدور، دورا هاما ومؤثرا في تفعيل منظومة يجب عليه أن يتأكد من بعض األمور، ويفصح ضمن المالحظات المرفقة بالتقرير الـسنوي أو في اللقاء السنوي مع المساهمين في الجمعية العامة عما يخالف ذلـك ومنهـا التـزام الـشركة

ين، والمعاملة المتساوية، ومراعاة أصـحاب بحقوق المساهم : بتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يتعلق المصالح، واإلفصاح والشفافية، إضافة إلى إنجاز مجلس اإلدارة للمسئوليات المنوطه بـه طبقـا

.لما ورد بالنظام األساسي للشركةومما سبق لوحظ أن المهام والمسئوليات السابقة تتعلق بصفة أساسية باإلفـصاح عمـا

يق مبادئ حوكمة الشركات، وااللتزام بالقوانين الوطنيـة والمعـايير يخالف إلتزام الشركة بتطب

المحاسبية، وتكوين الشركة للجان مراجعة وإدارة مراجعة داخلية مع تفعيل أدوارهـا، والتـزام الهيئة العامة لسوق المال المـصري، ( حددت مجلس اإلدارة بميثاق عمل الشركة، وبسياق ذلك

ضمن -مات المراجع الخارجي للحسابات والمرتبطة بالحوكمة جزءا من التزا ) ١٦: ٢٠٠٧أ، القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وغير المقيدة في البورصـة

أنه يتوجب على مراجع الحسابات الخارجي للشركة إخطار الهيئة العامة لسوق المـال : منها -ئم المالية بتاريخ يسبق انعقاد الجمعيـة العامـة، وينبغـي أن مباشرة بتقريره عن مراجعة القوا

يتضمن تقرير المراجع الخارجي لحسابات الشركة بيانا عن مدى التزام الشركة بتطبيق القواعـد .التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة

المراجع المتوفرة وذات الصلة بالموضوع :المراجع العربية) أ(مجلة البحوث : سوهاج(، "الحوكمة والتقارير المالية المنشورة للشركات المصرية" عبد الحميد، أحمد أشرف -١

.)م٢٠٠٢، ديسمبر)٢(التجارية المعاصرة، كلية التجارة بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، العددومدى إمكانية خدمات إضفاء الثقة على نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية "أحمد حسن حسين عبد العزيز، -٢

كلية النجارة : أسيوط(، رسالة ماجستير غير منشورة " دراسة تحليلية ميدانية-تطبيقها في اليمن ). م٢٠١٠واإلقتصاد، جامعة أسيوط،

. النظام اليدوي – اإلطار الفكري والنظم التطبيقية –نظم المعلومات المحاسبية "أحمد حسن علي حسين، -٣ ).م٢٠٠٦الدار الجامعية، : اإلسكندرية(، "الحاسبنظام . تحليل وتصميم النظم

، " دراسة تطبيقية على المنشآت المالية البنوك وشركات التأمين–تصميم وإدارة المحاسبي "أحمد نور، -٤ ).م١٩٨٦مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندرية(

ة والمراجعة لدول مجلس حالة هيئة المحاسب - )الحوكمة(نظام إدارة ومراقبة المنشآت"أسـامه فهد الحيزان، -٥، المؤتمر العلمي الخامس حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية، الجزء "ةالخليج العربي

.)م٢٠٠٥ سبتمبر ١٠ – ٨كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية : اإلسكندرية(الثاني، المؤتمر العلمي ،"ان فعالية حوكمة الشركاتأهمية دور معايير المراجعة وأطرافها لضم "،أشرف حنـا ميخائيـل -٦

،كلية التجارة: اإلسكندرية(، الجزء األول،الخامس حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية .)م٢٠٠٥ سبتمبر ١٠ – ٨ اإلسكندريةجامعة

دار المريخ، : ، الرياض"امل مدخل متك–المراجعة "محمد محمد عبد القادر، : ألفين ارينز، جيمس لوبك، ترجمة -٧ . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الموافق

مصداقية المعلومات المحاسبية في إطار خدمات الثقة وأثرها علي استقالل " أمال محمد محمد عوض، -٨، العدد األول، المجــلد )مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية: اإلسكندرية(، "المراجع

.٢٠٠٥، مارس ٤٢ .)م٢٠٠٥الدار الجامعية، : اإلسكندرية(، "المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال "،ن السيد احمد لطفيأمي -٩

الفلسطينية األعمال منشآت القرارات اإلدارية في ترشيد في المحاسبية المعلومات نظم دور" بسام محمد أحمد، -١٠، رسالة ماجستير غير "غزة قطاع يف المحدودة الخصوصية المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة-

).كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية: غزة(منشورة، ).م٢٠٠٨الدار الجامعية، : القاهرة(، "مراجعة نظم تشغيل البيانات إلكترونيا" ثناء على القباني، -١١

اسة تحليلية و در: نظم دعم القرارات والنظم الخبيرة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية "جمال أحمد حسن، -١٢ .٣، ص ٢٠٠٥، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التجارة، جامعة أسيوط، "تطبيقية

الخدمات بخالف مهام المراجعة، وحجم شركة المراجعة، واستقالل المراجع "، )أ (خالد محمد عبد المنعم لبيب -١٣، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلة المصرية للدراسات التجارية: ةالمنصور(، " دراسة ميدانية–الخارجي

.)م٢٠٠٤، )٤(العدد

: عمان(، الطبعة األولي، "نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات"سليمان مصطفي الدالهمة، -١٤ ).٢٠٠٨مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

، ٨٢عمل رقم ، ورقة "تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية"سميحة فوزي وآخرون، -١٥ .)م٢٠٠٣المركز المصري للدراسات اإلقتصادية، أبريل : القاهرة(

مؤسسة شباب : اإلسكندرية(، "تصميم النظام المحاسبي في المنشآت المالية"السيد عبد المقصود محمد، -١٦ ).م١٩٧٧الجامعة،

دراسة ميدانية –يكي مقارنة بين الواقع المصري و األمر: الثقة في نظم المعلومات"شريف سعيد البراد، -١٧، العدد الرابع ، )المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمس: القاهرة(، "تطبيقية .م٢٠٠٠أكتوبر

جريدة الرياض اليومية، : الرياض(، "تحديات وأخالقيات حوكمة الشركات لتحقيق اإلصالح اإلداري"صالح الفالح، -١٨ ).م٢٠٠٦ أكتوبر ١٨ء ، األربعا)١٣٩٩٥(العدد

دار الجامعة : اإلسكندرية(، "اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية"صالح الدين عبد المنعم مبارك، -١٩ ).م٢٠٠٠الجديدة للنشر،

تطبيقات الحوكمة في – المفاهيم، المبادئ، التجارب –حوكمة الشركات " طارق عبد العال حماد، -٢٠ ).٣٥١م، ٢٠٠٥دار الجامعية، ال: اإلسكندرية(، "المصارف

المفاهيم، المبادئ، التجارب، المتطلبات، شركات قطاع عام وخاص -حوكمة الشركات "، _______________ -٢١ .م٢٠٠٨-م٢٠٠٧الدار الجامعية، :، اإلسكندرية"ومصارف

فاعلية عملية دراسة اختباريه ألثار آليات حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية و"عاطف محمد احمد، -٢٢مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، بني سويف، جامعة :القاهرة(، "تدقيق الحسابات في األردن

.)م٢٠٠٤، )٢(القاهرة، العدد

مكتبة ذات السالسل للطباعة والنشر : الكويت(، الطبعة األولى، "نظرية المحاسبة" عباس مهدي الشيرازي، -٢٣ ).م١٩٩٠والتوزيع،

مدخل -التشريح المورفولوجي والفسيولوجي لنظم المعلومات المحاسبية "عبد الحميد احمد محمود، -٢٤مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، كلية التجارة بسوهاج ، جامعة أسيوط ، المجلد الثامن، : أسيوط(، "النظم

).١٩٩٤العدد الثاني، ديسمبر إطار متكامل لتقييم كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في "، عبد الرزاق قاسم الشحادة، وسعد محمد العاصي -٢٥

فبراير ٢٦مجلة بحوث جامعة حلب، : حلب(، "المؤسسات المصرفية في ظل األزمة المالية العالمية )".م٢٠١٠

Computerized Accountingنظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية "عبد الرزاق محمد قاسم، -٢٦Information Systems " ،)م١٩٩٨كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة دمشق، : دمشق.(

ف درفع كفاءة التطوير في نظم المعلومات المحاسبية بالوحدات الحكومية به"عبد اهللا عبد السالم أحمد، -٢٧ .)كلية التجارة جامعة القاهرة: القاهرة" (واالجتماعيةتفعيل دورها في التنمية اإلقتصادية

مجلة : الرياض(، "هل يعيد الثقة في الشركات العامةCorporate Governance "، )أ(، ريعبيد بن سعد المطي -٢٨ ).م٢٠٠٢، يونيو)٣٤(المحاسبة، دورية ربع سنوية متخصصة تصدر عن الجمعية السعودية للمحاسبة، العدد

:القاهرة(، "ة في تفعيل منظومة حوكمة الشركات المساهم دور المراجعة الخارجية" عالء الدين محمود زهران، -٢٩ .م٢٠٠٤، أغسطس )١٦٢٤(معهد التخطيط القومي، سلسة مذكرات خارجية، مذكره خارجية رقم

العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية في قطاع األدوية " فؤاد نجيب الشيخ، فادي محمد بدر، -٣٠لرابع واألربعون، العدد الثالث، سبتمبر ، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة بالرياض، المجلد ا"األردني .٦٣٢، ص ٢٠٠٤

وحدة الحدباء للطباعة والنشر، كلية : الموصل(، "نظام المعلومات المحاسبية"قاسم إبراهيم، زياد يحى -٣١ ).م٢٠٠٣الحدباء،

وزارة: صنعاء(م بشأن قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، ١٩٩٩لسنة ) ٢٦(قرار جمهوري بالقانون رقم -٣٢ ).١٠٥، ٥، ٣(، المواد بأرقام )م١٩٩٩، )٨(الشئون القانونية، الجريدة الرسمية، العدد

بشأن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى، ،م٢٠٠٨لسنة ) ١٦٦(قرار رقم -٣٣ .)م٣٠/٠٦/٢٠٠٨وزارة اإلستثمار، : القاهرة(، "اإلطار العام، اإلطار المصري لعمليات خدمة التأكيد"

بشأن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى، ،م٢٠٠٨لسنة ) ١٦٦(قرار رقم -٣٤وزارة : القاهرة(، " األتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة٢٦٠معيار رقم "

.)م٣٠/٠٦/٢٠٠٨اإلستثمار،

أن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى، بش،م٢٠٠٨لسنة ) ١٦٦(قرار رقم -٣٥وزارة اإلستثمار، : القاهرة(، " مهام التأكد بخالف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية٣٠٠٠معيار رقم "

.)م٣٠/٠٦/٢٠٠٨ . )م٢٠٠٥ية، مجموعة النيل العرب:القاهرة(، الطبعة األولى، "حوكمة الشركات"محسن أحمد الخضيري، -٣٦دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية ودعم االستراتيجيات "محمد بهاء الدين بديع القاضي، -٣٧

مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة ببني سويف، (، "دراسة تحليلية وتطبيقية: العامة للمنظمة ).م٢٠٠٢ني، يوليو جامعة القاهرة، السنة الثانية عشرة، العدد الثا

تدعيم استقالل المراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية في ظل التغيرات "محمد حسني عبد الجليل صبيحي، -٣٨مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ببنها، جامعة : بنها(، " دراسة تحليلية–الحالية ببيئة المراجعة

).م٢٠٠١، )٢(الزقازيق، العدد

، "تصميم وتشغيل النظام المحاسبي في المنشآت المالية"ير الصبان، السيد عبد المقصود دبيان، محمد سم -٣٩ ). م١٩٨٣مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندرية(

، الطبعة األولى، " اإلطار العلمي واإلطار العملي–نظم المعلومات المحاسبية "محمد عبد الفتاح العشماوي، -٤٠ ).م٢٠٠٠فية، مطبعة جامعة المنو: المنوفية(

، الطبعة األولى، " اإلطار العملي والواقع العملي–نظم المعلومات المحاسبية "محمد عبد الفتاح العشماوي، -٤١ ).م٢٠٠٠كلية التجارة، جامعة المنوفية، : المنوفية(

ة المكتب: القاهرة(، "دورة حياة عملية تطوير نظم المعلومات المبنية علي الكمبيوتر"محمد محمد الهادي، -٤٢ ).م٢٠٠١م، .م.األكاديمية، ش

، المؤتمر العلمي الخامس حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية "الحوكمة والجهاز المصرفي"محمود علي الغنيمي، -٤٣ ).م٢٠٠٥ سبتمبر ١٠ – ٨كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية : اإلسكندرية(واإلدارية واالقتصادية، الجزء الثالث،

،)١٩٩٠القاهرة، (، "ت المراجعةإرشادا"، والمراجعينالمعهد المصري للمحاسبين -٤٤html.2index/com.eiaatraining://http

,Corporate Governance: Principlesهامتطلباتها ومبادئها ونطاق تطبيق: حوكمة الشركات"نجاة جمعان، -٤٥

Objectives & Implementation" ،)م٢٠٠٩كونسبت لإلستشارات اإلستثمارية، فبراير : قطر.( القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وغير "الهيئة العامة لسوق المال المصري، أ، -٤٦

.م٢٠٠٧ لسنة ١١قرار مجلس إدارة الهيئة رقم : ، القاهرة"المقيدة في البورصة :ية المراجع األجنب)ب (

1- Trust Services Principles, Criteria and Illustrations for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy (Including WebTrust® and SysTrust®) ”, ( May 2006).

2- AICPA/CICA, “ Trust Services Principles, Criteria and Illustrations for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality, and Privacy (Including WebTrust® and SysTrust® ”, May 2006, p4. [Available On Line], http://www.cpawebtrust.org/

3- ASX Corporate Governance Council, "Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations", March 2003.

4- Baker C. Richard and Dwight M. Owsen., "Increasing the Role of Auditing in Corporate Governance ", Critical Perspectives on Accounting, VOL. 13, NO. (5, 6), 2002, Pp: 783-795.

5- Gerald Vinten, "The Corporate Governance Lessons of Enron", Corporate Governance, VOL.2, NO.4, 2002.

6- Gerald Zandstra, "Enron, Board Governance and Moral Failings", Corporate Governance, VOL.2, NO.2, 2002.

7- Goodwin, J. and Seow, J.L., "The influence of Corporate Governance Mechanisms on the Quality of Financial Reporting and auditing: Perception of auditing and directors in Singapore", Accounting and Finance, Vol.42, 2002.

8- IFAC, Handbook, ISA No. 220,"Quality Control for Audits of Historical Financial Information", (New York, IFAC, January, 2008), http://ar.ifac.org/ .

9- Imhoff, JR., and Eugene, A., "Accounting Quality, Auditing and Corporate Governance", Accounting Horizons, Supplement 2003, or Auditing: A Journal of Practice and Theory, January 2003.

10- International Federation of Accountants (IFAC), "International Auditing and Assurance Standards Board", Risk Assessment and Internal Control, (ISA) NO. 400, (New York: 2003), http://www.ifac.org/ifac .

11- Marie Bonnafous-Boucher, "Some Philosophical issues in Corporate Governance: The Role of Property in Stakeholder Theory", Corporate Governance, VOL.5, NO.2, Bradford: 2005.

12- Robert S. Roussey., "A case for Global Corporate Governance Rules: An Auditors Perspective", International Journal of Auditing, Vol. 4, Issue. 3, November.2000.

13- Sarbanes Oxley Act of 2002, Congress USA: Public Law 107–204, Washington D.C. Approved July 30, 2002, http://www.gcwf.com/newsletter/corp/surbanes.oxley-act.htm .

14- Shleifer Andrei and Vishny Robert. W, "A survey of Corporate Governance", The Journal of Finance, Vol.52, Issue.2, January 1997.

15- Smith. R., "Audit Committees- Combined Code Guidance", Submitted to the Financial Reporting Council in December 2002 and published in January 2003.

16- Steve G. Sutton and Vicky Arnold, "Towards a framework for a Corporate Single Audit Meeting Financial Statement User's Needs", Critical Perspectives on Accounting, VOL. 9, NO. 2, 1998.

17- The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)," The Auditors Communications with those Charged with Governance", Statement of Auditing Standard SAS No. 114, Journal of Accountancy, Mars 2007, Pp: 85-93.

18- William Judge, and Irina Naoumova, "Corporate Governance in Russia: What model will it follow?", Corporate Governance: An International Review, Vol.12, Issue.3, July 2004.

19- William M. McInnes., "Auditing into the Twenty-first Century, A Discussion Document by the Research Committee of The Institute of Chartered Accountants of Scotland", (Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 1993).

20- World Bank-International Monetary Fund (IMF), "Report on the Observance of Standards and Codes-Corporate Governance Country Assessment: Arab Republic of Egypt", September 2001, http://www.worldbank.org.

21- World Bank-International Monetary Fund (IMF), "Report on the Observance of Standards and Codes-Accounting and Auditing: Arab Republic of Egypt", August 2002.

22- World Bank-International Monetary Fund (IMF), "Report on the Observance of Standards and Codes-Corporate Governance Country Assessment: Arab Republic of Egypt", March 2004, http://www.worldbank.org

: المواقع االلكترونية)ج ( topic-827t/net.coolbb.gamalo://http: موقع طريق المعرفة - ١ t?php.showthread/acc/com.arab4acc.www/:/http=8909 : منتدى المحاسبين العرب - ٢ ،"مذكرات في نظم المعلومات اإلدارية المبادئ و التطبيقات"م، ١٩٩٤، عبد الهادي مسلم : تم الرجوع إلى - ٣

p?php.showthread/tadamon/com.lime3ta://http=5953، ١٠٢مركز التنمية ، مصر، ص : موقع اإلتحاد الوطني لطلبة سوريا، جامعة الفرات - ٤

52936=p?php.showthread/vb/com.furatnuss://http topic-887t/net.forum-go.islamfin://http الموقع العربي للترجمة - ٥ topic-827t/net.coolbb.gamalo://httpيمكن الرجوع إلى - ٦ html.07_post-blog/2010/12/com.tech-info-adv.www://http يمكن الرجوع إلى - ٧ t?php.showthread/com.arabsgate.vb://http=489802منتدى علوم اإلدارة والمحاسبة والضرائب -٨

آليات أمن املعلومات فى ظل االنفتاح املعلوماتى

االستاذ الدكتور

عطااهللا وراد خليل أستاذ المحاسبة

جامعة دمشق-كلية االقتصاد

م٢٠١١

أدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تطوير نظم معلومات محاسبية إلكترونية ذات كفاءة عالية فيما يتعلق بقدرتها على إمداد مستخدمي المعلومات

، وترتب على ذلك أن سعت المنشآت إلى اإلمكانا يحتاجونه من معلومات قدر المحاسبية بمالحصول على هذه النظم واالستفادة من مخرجاتها لمواجهة التغيرات السريعة والمتتالية في

شريف سعيد (بيئة األعمال بحيث أصبحت نظم المعلومات أداة مهمة من أدوات اإلدارة العلمية ، والركيزة األساسية التي تعتمد عليها المنشأة في )٧٣٣،٧٣٤: ص ص،م ٢٠٠٠البراد،

.تحقيق أهدافها، وإحدى المقومات األساسية لقدرة المنشآت على المنافسة والبقاء واالستمراربأماكن في البيئة الرقمية حماية المعلومات يمثل أمن المعلومات ونظمها إال أن

المعلومات خاصية Availability ويعبر توافر. توافرها وإضفاء الثقة فيها وتأكيد سالمتهامن خصائص نظم المعلومات الممكن الوصول إليها واستخدامها علي أساس فوري في إطار نمط محدد ومطلوب، كما يصبح في اإلمكان الوصول إلي النظام عندما يطلب بطريقة

خاصية Confidentiality لمواصفات مالئمة لهذا للنظام؛ وتعتبر السريةمعتمدة ووفقاترتبط بعدم تغيير البيانات والمعلومات أو فقدها أو إهدارها وإتاحتها فقط ألشخاص وكيانات معتمدة ومصرح لها فقط باستخدامها، وتتضمن العمليات التي تستخدم أساليب التشفير

أما . والحجب لمحتويات البيانات والمعلومات أو السماح بها في أوقات وفي طرق معتمدةفهي خاصية البيانات والمعلومات الدقيقة والكاملة التي تحفظ بدرجة Integrity لسالمة ا

وتتنوع األولوية واألهمية النسبية لتوافر المعلومات وسريتها . كبيرة من الدقة واالكتمال . )( وسالمتها طبقا لنظام المعلومات المتاح

معلومات المحاسبية، وما يترتـب ومن هنا يمكن تصور الدور المهم الذي تؤديه نظم ال على فشل هذه النظم في القيام بدورها ، لذلك أصبح من األهمية بمكان أن تتأكـد اإلدارة مـن

- يمكن الرجوع إلى،محمد محمد الهادي أستاذ نظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية. د.أأحمد الكردي، مقالة : 203931/posts/68796/topics/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://http

مدى الثقة في المعلومات المقدمة إليها من هذه النظم وذلك عبر رأي محايد ومتخـصص يقـوم .لوثوق بهابتأكيد وإضفاء الثقة بأن هذه النظم تفي بمتطلبات اإلدارة ويمكن ا

، والكندي AICPAونتيجة لذلك استحدث كل من مجمع المحاسبين القانونين األمريكي CICA مجموعة جديدة من خدمات التأكيد ،Assurance Service لتضاف لخـدمات التأكيـد

، Trust servicesاألخرى التي يقدمها مراجع الحسابات، وهذه الخدمات هي خـدمات الثقـة ، وخدمـة الثقـة Sys Trustمة إضفاء الثقة على نظم المعلومات اإللكترونية التي تنقسم إلى خد

.Web Trustفي المواقع االلكترونية نظام المعلومات، واألضرار الناجمة عن قصور أمن التهديدات التي يتعرض لها : أوال

:)(المعلومات Threats to Information Systems :تهديدات أمن نظم المعلومات) أ(

:التي منهاوتوجد كثير من التحديات تؤثر علي األداء السليم لوظائف نظم المعلومات، التطورات التكنولوجية المتسارعة، المشكالت الفنية المتزايدة، األحداث البيئية المتغيـرة، .١

الضعف البشري، وعدم مالءمة المؤسسات االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية الراهنـة .متالحقة، الخللمتغيرات ال

التهديدات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات من األفعـال والتـصرفات المقـصودة .٢مـا تتراوح والتيوغير المقصودة علي السواء التي قد ترد من مصادر داخلية أو خارجية،

علـي سـبيل . تؤدي إلي عدم الكفاءة اليومية المتوقعة ، أحداث مفاجئة أو أحداث ثانوية بين، قد تنتج األعطال من أعطال كبيرة تؤدي إلي توقف العمل، أو إبطاء العمـل بـصفة المثال

.دائمة، أو تقلل قيمة النظام وتفسخ خدماته

- يمكن الرجوع إلى،محمد محمد الهادي أستاذ نظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية. د.أأحمد الكردي، مقالة : 203931/posts/68796/topics/ahmedkordy/users/com.kenanaonline://http

يجب مراعاة توقيتات األعطال والتشويش الذي يتعرض له النظام عنـد ومما سبق لمعلومـات التخطيط ألمن المعلومات من البداية، والعوامل الفنية التي تؤدي لفـشل نظـم ا

.عديدة ومتنوعة، كما قد تعتبر غير مفهومة في بعض األحيان، أو تتغير علي الدوام سوء اسـتخدام :منوالتي قد تقود إلى تهديد أمن نظم المعلومات وقد تنبع أخطاء النظام .٣

أو المشكالت التشغيلية وغير ،، التحميل الزائد Bugsاألجهزة والبرمجيات، األخطاء الكامنة :أماقد تظهر الصعوبة و. ذلك أجهزة وملحقات النظام المتعلقة بوحدة الـذاكرة، :في مكون النظام الداخلي كما في حالة -

أو فـي برمجيـات نظـم التـشغيل ،تجميع نظام الحسابات الشبكي أو النظام المـوزع أو . LAN)، شبكة الكمبيوتر المحليةCompiler ، الجامع Editorالمحرر( :والتطبيقات مثل

د تكون الصعوبة نابعة من مكون النظام الخارجي كما في حالة دوائر االتصاالت عن وق - .بعد أو األقمار الصناعية، أو نتيجة لتواصل وترابط مكونات النظام المختلفة معا

نتيجة للهجمات المختلفـة والتي قد تهدد أمن نظم المعلومات وقد تتسبب المشكالت الفنية .٤النظـام مـن خـالل فـي Viruses تدخل الفيروسـات حيث قد. التي يتعرض لها النظام

، Trap Doors ، أبواب الـشراك Parasites، المتطفلين Infectedالبرمجيات المصابة(التي تمثل بعـض الوسـائل . )، الخ Logic Bombs ، أو القنابل المنطقية Wormsالديدان

.بياناته ووظائفه المختلفةالفنية المستخدمة لتعطيل النظام وتشويه، إتالف أو تحريف من تواجـد والصعوبة في صيانة وحماية أمن المعلومات والنظم والشبكات قد تنبع

علـي . )المتعهدين، الموردين، البائعين، الخ (مثل بيئات متعددة من األطراف المرتبطة بها ـ ول سبيل المثال توجد مشكلة جوهرية تتعلق بعدم توافر برمجيات تحكم ورقابة علي الوص

ومن مقاييس األمن الشائعة ضرورة توافـق . المعتمد التي يتفق عليها كل األطراف المعنية وحتى يمكن التوصل لذلك، يصبح من الـضروري . البرمجيات في بيئة الموردين المتعددة

موافقة منظمات التوحيد القياسي، الموردين، والمنظمات ومستخدمي نظم المعلومات علـي .ت الحاكمة لقياسات األمن ذات الطابع الدوليالمعايير والتوجيها

:مجموعتين عريضتينتقع ضمن التهديدات الطبيعية لنظم المعلومات .٥وتشتمل األحداث البيئيـة الجـسيمة علـي الحرائـق، : األحداث البيئية الجسيمة األولى -

لزائدة الزالزل، الفيضانات، العواصف الكهربائية، الموجات الحرارية المرتفعة، والرطوبة ا الحاسبات اآللية وخطوط االتصال، المتضمن نظام المعلومات تقع على وقد . وما شابه ذلك

حيث قد يكرس له حجرات للحاسبات اآللية وحجرات تخـزين البيانـات لهـا ارتباطـات وتجهيزات للطاقة الكهربائية واالتصاالت تتعرض كلها لألحداث البيئيـة الجـسيمة عنـد

.حدوثها تظهر من خالل اختراق مقـاييس التي :أوضاع التجهيزات الطبيعية المعكوسة أما الثانية -

األمن الطبيعية في حاالت انقطاع التيار الكهربائي، سوء استخدام أجهزة التكييف، تـسرب .المياه، أو بسبب الغبار واألتربة، الخ

غيـر وقد يتأثر نظام المعلومات من اإلهمال المباشر في األماكن المخصـصة لـه، أو .٦ كما في إمداد الكهرباء أو قنوات االتـصال المنشأةالمباشر في نقاط الربط الجوهرية خارج

من مؤسسات مختلفة اقتصادية، سياسية أو اجتماعيـة ينشئونهكما يساهم البشر وما . عن بعد . مما ينجم عنه مشكالت أمنية أيضا،في قصور قيمتها وأدائها

العـاملون، (مثـل ي نظام المعلومات والمتعاملين معه وقد يؤدي التنوع الكبير لمستخدم .٧فيما يتعلق بتوعيتهم وتدريبهم واهتماماتهم ) المستشارون، العمالء، المنافسون والجمهور العام

.المختلفة والمتفرقة في ظهور صعوبات خاصة بأمن المعلومات ونظمهااسـتخدام وأهمية ا،ته نقص التدريب والتوعية المالئمة عن أمن المعلومات وأهمي يساهم .٨

عـن الناتجةاألضرار بكثير من العاملين والمستخدمين في تجهيل نظم المعلومات المناسبة، اإلسـاءة ألمـن مارسات قد تتـسبب فـي إلي م يقودسوء استخدام نظم المعلومات، مما قد

اء الذي يمثل نشاط المستخدم في كل أنح Password ويقدم اختيار كلمة المرور. المعلوماتفعلـي ، ألمـن المعلومـات واضحاالعالم بل يمثل النشاط الرئيسي ألي نظام معلومات مثاال

إال الرغم من أن كلمات المرور تطبق عادة علي رقابة الوصول إلي معظم نظم المعلومات، من المستخدمين يعلم بأهمية الحاجة ألمن كلمة المـرور بالطريقـة ال زال عدد قليل جدا أنه

مثل في تحديد أو إنشاء كلمة المرور ومن العواقب التي تتمثل فـي سـوء اسـتخدام التي تت .النظام

علي أنه بدون تدريب أو توجيه، يستطيع كثير من المستخدمين اختيار كلمات مرور واضحة يسهل تذكرها والتحقق منها مثل أسماء العائلة، األسـماء القـصيرة، أو الكلمـات

عد الدخول أو الولوج في النظام، قد يتـرك المـستخدمون غيـر وب. المرتبطة بالمهام، الخ المدربين كلمات المرور الخاصة بهم معروضة وغير مستخدمة علـي النهايـات الطرفيـة

يفشلون في إنشاء ملفات بيانـات إضـافية مـساندة، قد النشطة المرتبطة بنظم الشبكة، كما منافذ الرقابة والوصول مفتوحـة ويشتركون في رموز التعريف وكلمات المرور، ويتركون

وكل ذلك يمثل مشكالت األمن التي تظهـر مـن . في مواقع األمن مما يعرضها لالختراق الدخول علي ملفات الحاسب آللي، التحويل علي الحاسبات أو النهايات الطرفيـة وامـتالك

.كلمات المرور وسوء استخدامهاات والمعلومات ومعالجتهـا وتخزينهـا وقد تحدث األخطاء واالختراقات في تجميع البيان .٩

لملفات والبرمجيات ذات الطبيعـة اكما أن فشل عمل نسخ بديلة ومساندة . وإرسالها وحذفها وعندما ال توجد سياسة . الحرجة يضاعف من آثار األخطاء واالختراقات ذات الطابع السلبي

المعلومات والبرمجيـات المعينة تتصل بإعداد وحفظ نسخ إضافية مساندة لملفات للمنشأةأمن التي تمتلكها، فإنها سوف تتحمل نفقات وخسائر واضحة ترتبط بالوقت والجهد والمال الـذي

.ينفق في إعادة إنشائها من جديد

إن سوء االستخدام المقصود للنظام والوصول غير المعتمد له بغرض التطفل والنـزوع .١٠ة تعتبر مخاطر وتهديدات خطيرة تـؤثر لألذى وتعمد التخريب والتدمير واالحتيال أو السرق

علي قابلية نمو حياة النظام والمنظمة المالكة له بل تؤثر أيضا علـي القابليـة للبقـاء سلبياعلي سبيل المثال، استنساخ البرمجيات غير المعتمد المنتشر علي نطاق واسع قـد . والتواجد

.والمنشأتيؤدي إلي خسائر كبيرة علي النظم أن جزءا أعظم من التهديدات التي تواجه نظم المعلومات يأتي غالبا مـن ومن المألوف .١١

كما أنه علي النقيض من ذلك، فإن األشخاص الذين منحوا حق الوصول . المصادر الخارجية فعلي الرغم من أنهم . المعتمد للنظام قد يعرضون تهديدات أعظم تواجه نظم المعلومات أيضا

ن ذوي النوايا الحسنة فإنهم بـسبب التعـب أو اإلرهـاق أو قد يكونوا مؤتمنين أو عاملين م التدريب غير المالئم قد يقترفون أفعاال غير متعمدة قد تسهم في حذف كميـات كبيـرة مـن

وفي حالة كون األشخاص غيـر مـؤتمنين فـإنهم . البيانات الهامة للمنظمة التي يعملون بها ل المعتمد علي العبـث والتالعـب فـي يسيئون استخدام نظم المعلومات أو يتعمدون الوصو

.النظام بطرق متعمدة بغية االستغالل أو الثراء الذاتي لإلضرار بالمنظمة التي يعملون بهاوبرامج الحاسبات التي تمثل عنصرا مهما من عناصر نظام المعلومات، من المحتمل أن .١٢

ذه البـرامج علـي تكون مجاال خصبا للتهديدات التي يتعرض لها النظام، حيث قد تشتمل ه فيروسات الحاسبات الوالجة في النظام مما قد يعرض سرية بياناته وخصوصيتها وتوافرهـا

باإلضافة لذلك فإن التحميل المتزايد للبيانات والمعلومات فـي النظـام، أو . للخطر المتزايد مـات تحويرها وتغييرها، وانتهاكات اتفاقيات الترخيص الممنوحة قد تعرض أمن نظام المعلو

علي سبيل المثال، فإن تبديل البرنامج المرخص به بطريقة غير معتمـدة، . للخطر اإلضافي قد يؤدي إلي قصور األداء عند تفاعل البرمجيات المعدلة والمراجعة مـع أجـزاء النظـام

كما أن إفشاء البيانات الضمنية قد يضر بالوضع التنافسي للمنظمة مما يؤدي إلـي . األخرى .بقائهاخسارتها بل و

من هذا المنطلق، يجب أن تمتد إجراءات األمن المالئمة لما بعد النهايات الطرفيـة فعلي سبيل المثـال، عـدم مالئمـة . وخطوط االتصال إلي مجال نظام المعلومات بالكامل

، )سواء كانت ورقية، ممغنطة، ضـوئية، الـخ (تداول وسائل تخزين البيانات والمعلومات ئمة طريقة التخلص أو تدمير التقارير التي تمثل مخرجـات النظـام باإلضافة إلي عدم مال

فمثال قد تشتمل مخرجات الحاسبات الورقية علي معلومـات . تؤدي إلي ثغرات أمنية مكلفة ضمنية أو تنافسية أو مفاتيح تخص الوصول للنظام وأصوله، كما أن كثيرا من الشركات أو

ت واضحة للتخلص أو استبعاد أصولها المعلوماتيـة المؤسسات المختلفة ال يتوافر لها سياسا .مما يجعل أمن المعلومات سهال في االختراق

وقد يؤدي عدم وجود سياسات واضحة الستخدام نظام المعلومات إلي مـشكالت أمـن .١٣ضخمة يتعرض لها النظام، كما في حالة أعمال الصيانة والـسالمة عنـد نقـص األفـراد

دوران العمالة ، أو إدخال تكنولوجيات متقدمة تتطلـب مهـارات المؤهلين، أو بسبب تغيير و جديدة، أو إبطاء العمل أو توقفه التي يجب مراعاتها من بدء التخطيط لنظم األمن والـشفافية

.المطلوبةومن المالحظ أن كثيرا من المؤسـسات أو المنظمـات الـسياسية واالقتـصادية

جتمعات النامية لم تجـاري حتـى اآلن التطـور واالجتماعية القائمة حاليا وخاصة في الم والنمو التكنولوجي المرتبط باستخدام نظم المعلومات وتأمينها، فال يـزال يوجـد قـصور واضح ونقص كبير في التقنين والتوحيد لعدم األخذ بالمعايير الدوليـة والتـشفير الخـاص

اللتزامات القانونية، مما بالمزاولة األحسن، إلي جانب قصور اإلرشاد والتوعية والحقوق وا إن السماح باستمرار الوضـع . يزيد في النفقات ويسبب تأخير األعمال وعدم تكامل البيانات

.الراهن يحد من النمو المستقبلي ويؤخر اللحاق بعصر المعلومات والمعرفة المستهدفاألضرار التي تنجم عن قصور وفشل إجراءات األمن تـؤدي إلـي خـسارة ولعل

:تعود بالضرر عليمباشرة

علي سبيل المثال تتمثل الخسارة المباشرة فـي المـصالح أو األجهـزة : المعنية المنشأة .١المعالجات، محطات العمل، الطابعـات، األقـراص واألشـرطة وأجهـزة ( :فيالحكومية

االتصاالت؛ البرامج المتضمنة في نظم التشغيل وبرمجيات التطبيقات؛ التوثيـق المتـضمن والقوي العاملة المشتملة علـي المـشغلين ،وأدلة المستخدم وإجراءات التشغيل المواصفات

).والعاملين الفنيين والمساندين للنظام والمستخدمين المتضمنة حجرات الحاسبات واالتصاالت وأجهزة التكييف وإمداد الطاقة :البيئة الطبيعية .٢

.الكهربائيةسبة صغيرة من الخـسارة الكليـة وعلي الرغم من أن الخسارة المباشرة قد تشكل ن

من فشل إجراءات األمن، إال أن االستثمار الكامل من تطوير وتشكيل النظام يعتبـر الناتجةويتطلب نظام المعلومات حماية تختص بحقوقه من أصول المعلومـات . في العادة جوهريا

نظـام والطريقـة وتتصل الحاجة لحماية ال . المخزنة في أوعيته وقنواته المختلفة والمتعددة التي يعمل بها باألسلوب المرتبط بحماية البيانات والمعلومات التي يقوم النظـام بتخزينهـا ومعالجتها ونقلها لكي يحافظ علي توافرها وسريتها وخصوصيتها، وبما يمنع تبديل أوعيتها

ت أو قنواتها التي يدخل من خاللها البيانات والمعلومات أو تصبح عرضـة للفيروسـات ذا .التأثير الضار والمدمر علي تشغيل واستخدام النظام

وقد تحدث الخسارة الناجمة عن ذلك، من فشل نظام المعلومات في تحقيق األهداف فشل عن الناتجةوتشتمل الخسارة . المتوقعة وأداء األنشطة والمهام والخدمات المطلوبة منه

:اآلتيإجراءات أمن النظام علي خـسارة ،صول الملموسة األخرى، اإلعتمادات أو الملكيـة الفكريـة خسارة السلع، األ -

.معلومات قيمة . خسارة الرغبة في العمل الكفء المتسم بالجودة العالية للعمالء أو الموردين -

خسارة المطالبة بالعقوبات من االنتهاكات الضارة وعدم االلتزام باالتفاقات والتشريعات - .القانونية المنظمة

لخسارة واألضرار النابعة من ارتباك األعمال وعدم مـصداقيتها أمـام الـرأي العـام ا - .واألجهزة الرقابية المسئولة

في ضوء كل ذلك تصبح مهمة حماية وتأمين البيانات والمعلومات لهـا األولويـة .القصوى والمطلقة في تخطيط وعمل نظم المعلومات علي كافة أنواعها وتوجهاتها

. الناتجة عن التطورات في النظم اإللكترونية والمهددة ألمنها وسالمتهاالمخاطر) أ(وهذه المخاطر تبدأ من استخدام المنشآت لتقنيات معلومات ونظم معلومات إلكترونية ذات جودة تكنولوجية منخفضة، مما يؤدي إلى أضرار كارثية، إذ البد للمنشآت

لكترونية من أن تمتلك تكنولوجيا ذات عند حصولها على تكنولوجيا نظم المعلومات اإلمستوى جودة مرتفع، على اعتبار أن أي تهاون في جودة تكنولوجيا المعلومات التي تمتلكها المنشأة سوف يؤدي إلى سرقة بياناتها الهامة وخصوصا المالية منها، مما سيؤدي إلى

).٢٢٧-٢٢٦م، ٢٠٠٠شعبان يوسف مبارز، (حدوث خسائر قد ال تستطيع المنشأة تحملها كما أن وجود العديد من المصادر التي قد تنتج عنها مخاطر ذات أثر سلبي مهدد ألمن وسالمة المعلومات في ظل النظم اإللكترونية، يزيد من حدة هذه المشكلة، وهذا ما أكده المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا في الواليات المتحدة، حين أشار إلى أن النظم

كترونية تعد عرضة للعديد من التهديدات والمخاطر التي قد تصيب المنشأة بأنواع اإللمختلفة من األضرار، قد تتراوح بين مجرد األخطاء التي قد تصيب تكامل قواعد البيانات، إلى الحرائق التي قد تدمر مراكز الحاسب اآللي تماما، وأن الخسائر قد تكون نتيجة حاالت

من Hackersقبل موظفي المنشآت أو من قبل قراصنة المعلومات الغش والتالعب من عند إدخال البيانات، ومن ثم فإنه ال Carelessخارج المنشأة، أو من اإلهمال والالمباالة

يمكن عمل تقديرات دقيقة للخسائر المتعلقة بأمن المعلومات نظرا ألن العديد منها ال يتم

م والتستر عليه وإخفاؤه، لتفادي اآلثار غير المرغوبة اكتشافها، والبعض اآلخر يتم التكت .نتيجة نشر تلك الخسائر للجمهور

-٥١٠م، ٢٠٠٤أحمد عبد السالم أبو موسي، (كما أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن هناك العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية التي حققت خسائر نتيجة ) ٥٥٤

من نظم المعلومات المحاسبية بها سواء من قبل موظفيها، لحصول بعض التعديالت على أأو من قبل أطراف خارجية من قراصنة المعلومات، وان هذه الخسائر قد تراوحت من

ناصر محمد (دراسة سعودي، وفي مصر أجريت/ ريال) مليون٢٠٠ وحتى – ألف ١٠٠(ية، بحثت فيها على البنوك العاملة في السوق المصر) ٣٣٩-٣٣٨م، ١٩٩٩يوسف ماضي،

عن أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الحاسبات اإللكترونية المستخدمة في تلك البنوك، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في البنوك العاملة في السوق المصرية، تتمثل في ثالث مجموعات من المخاطر

:كالتاليخطر الحريق وهو أكثر المخاطر حدوثا من حيث عدد مرات الحدوث حيث بلغت نسبة -

من إجمالي األخطار التي تحققت في مجتمع الدراسة، وكذلك قيمة % ٣٩،٦حدوثها من إجمالي الخسائر المحققة % ٦٤،٧الخسائر الناتجة عنه إذ تمثل هذه الخسائر ما قيمته

.في مجتمع الدراسةسرب المياه وهو الخطر الثاني من حيث عدد مرات الحدوث حيث خطر فيضان أو ت -

من إجمالي األخطار التي تحققت في مجتمع الدراسة، أما قيمة % ٣١،٥بلغت نسبة حدوثه من إجمالي الخسائر المحققة في مجتمع % ٢٤،٧الخسائر الناتجة عنه فقد بلغت ما قيمته

.الدراسةفه وهي الخطر الثالث من حيث عدد مرات األخطار األخرى كالسرقة والزالزل وخال -

من إجمالي األخطار التي تحققت في مجتمع % ٢٩،٢الحدوث حيث بلغت نسبة حدوثه

من إجمالي الخسائر % ١٠،٦الدراسة، أما قيمة الخسائر الناتجة عنه فقد بلغت ما قيمته .المحققة في مجتمع الدراسة

ة نظم المعلومات المحاسبية وبالتالي أنواع المخاطر المهددة ألمن وسالم، وكما أكدتها لجنة تكنولوجيا المعلومات المنبثقة عن االتحاد الدولي للمحاسبين اإللكترونية

IFAC عند تحديدها للمخاطر المالزمة لألعمال اإللكترونية E-Business أنها تشتمل ،ترونية، وقد قسمت على العديد من المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللك

):١٧٤-١٧٢م، ٢٠٠٢محمد محمد إبراهيم منصور، (اللجنة هذه المخاطر إلى ما يلي :مخاطر البنية التحتية لنظم المعلومات التكنولوجية .١

ترتبط هذه المخاطر بمدى كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كأجهزة الحاسبات :من مخاطر البنية التحتية ما يلياآللية وتعرف بمخاطر األمان، حيث تتض

عدم مالئمة وسائل األمان التي تستخدمها المنشأة والتي ال تمنع من الدخول غير - .المرخص به لموقع المنشأة

.عدم كفاية خطط الطوارئ - .غياب إجراءات السجالت اإلضافية - .عدم مالئمة حواجز األمان التي تصمم لمجابهة عمليات الدخول إلى المواقع - :اطر تطبيق تكنولوجيا المعلوماتمخ .٢

:وتنشأ هذه المخاطر نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل التالية .األخطاء في تطبيق تكنولوجيا المعلومات - .عدم التنسيق أو عدم التوفيق لتغيرات البرنامج -عدم كفاية اإلجراءات المستخدمة في تأكيدات األمان المتعلقة باستخدام البرامج الجاهزة - .لمتعلقة باألمان المرتبط بالبنية التحتية للنظموا

المدخالت التي تم تصميمها، أو العمليات التشغيلية، أو :عدم كفاءة أو مالئمة كل من - .المخرجات المرتبطة بنظام تكنولوجيا المعلومات، أو عدم كفاية الرقابة عليها

:مخاطر األعمال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات .٣مخاطر عند عدم توافر إجراءات للرقابة واألمان بحيث تغطي جميع األعمال، أو تنشأ هذه ال

نتيجة لعدم امتداد إجراءات الرقابة واألمان لتشمل كل العمليات واقتصارها على بعضها دون البعض اآلخر، وقد تنشأ مثل هذه المخاطر من النقص في تدفق البيانات أو النقص في

يانات، أو نتيجة لعدم مالئمة تكامل األنظمة وضعف إجراءات اإلفصاح المرتبط بتدفق الب :الرقابة، وتشتمل مخاطر األعمال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات على المخاطر التالية

عدم توافر حماية وقائية لجميع نظم تكنولوجيا األعمال، حيث إن وجود الحماية الوقائية -يه إجراء بعض العمليات غير المرخص بها لبعض النظم دون البعض األخرى قد يترتب عل

.ومن ثم يؤدي إلى تعديل شامل للبيانات المتعلقة بالعملياتعدم نقل البيانات الخاصة بالعمليات التبادلية بدقة وكفاءة من النظم الفرعية لألعمال -

.اإللكترونية إلى التطبيقات المحاسبية .المهددة ألمن وسالمة نظم المعلوماتالمخاطر الناتجة عن التجارة اإللكترونية و) ب (

، “األمن هو الثعبان الضال في حديقة التجارة اإللكترونية ” أوضح أحد الكتاب بأن كما أوضح في هذه الدراسة أن التجارة اإللكترونية تحمل في طياتها العديد من المخاطر

اإلخباري لها، التي تهدد أمن وسالمة نظم المعلومات المحاسبية ومصداقية المحتوى والدليل على ذلك أن بعد تحقيق التجارة اإللكترونية لمعدالت نمو منقطعة النظير، بدأ هذا النمو يتراجع، وقد سجلت العديد من الدراسات هذا التراجع في حجم التجارة اإللكترونية،

نتيجة لهذه المخاطر، وتختلف المخاطر B2Bوخصوصا التجارة في مابين الشركات حبة للتجارة اإللكترونية والمهددة ألمن وسالمة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية المصا

والمعلومات الناتجة عنها، باختالف أسلوب تنفيذ التجارة اإللكترونية ذاته، ومن المعلوم أن

هناك أسلوبين لتنفيذ التجارة اإللكترونية، األول هو أسلوب التبادل اإللكتروني للبيانات عبر الشبكات الخاصة أو شبكات القيمة المضافة، والثاني هو التجارة عبر اإلنترنت سواء

سواء عبر واجهات المحال في اإلنترنت أو تبادل البيانات الكترونيا عبر اإلنترنت، ومن األكيد أن اختالف األسلوب يؤثر على نوعية المخاطر المصاحبة ومن هنا البد لنا من

:على حدة كالتاليتناول مخاطر كل أسلوب أن أهم ) ٤١٧-٤١٢م، ٢٠٠٢عبد العزيز السيد مصطفى، (ترى دراسة حيث

:المخاطر المصاحبة للتبادل اإللكتروني للبيانات هي .االعتماد الكلي على أنظمة الحاسب - .مخاطر فشل إرسال المعلومات - .مخاطر فقدان التوثيق - .مخاطر التكامل والعالقات مع األطراف األخرى -

هناك العديد من المخاطر التي نتجت عن التجارة اإللكترونية ء على ما سبق وبنا وتهدد أمن وسالمة نظم المعلومات اإللكترونية مباشرة، وقد أكدت ذلك العديد من الدراسات

م، ٢٠٠٤وليد السيد أحمد كشك، (و ) ٥١٣-٥١١م، ٢٠٠٢السيد عبد المقصود دبيان، (لمهددة ألمن نظم المعلومات المحاسبية في ظل التجارة حين أوردت أهم المخاطر ا، )٥-٣

:اإللكترونية والتي يمكن تلخيصها في اآلتي :Hackersمخاطر الوصول غير المصرح به عن طريق القراصنة -١

القراصنة هم أشخاص من خارج النظام، لديهم القدرة على التعامل مع نقاط ضعف ه، ويتحقق هذا الخطر عندما يتمكن أحد النظام وبالتالي كسر حواجز األمن الخاصة ب

قراصنة المعلومات من الدخول إلى نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني التابع لشركة ما، ويتمكن من تحريف أو إتالف بيانات الشركة، أو تعديلها، أو تدمير مواقعها اإللكترونية، أو

. وبيانات ال يجب إفشائهاتعطيل النظام، أو تغيير محتوياته أو إفشاء أسرار صفقات

:مخاطر الفيروسات التي تهاجم حاسبات الشركة والنظام -٢

الفيروسات هي عبارة عن برامج أو مجموعة من أوامر البرمجة يتم إلحاقها ضمن برامج أخرى دون علم المستخدم، وعند قيام المستخدم بتشغيل البرنامج األساسي المصاب،

فعاال غير متوقعة وضارة، وتعد الفيروسات من أخطر يعمل الفيروس تلقائيا ليحدث أالتهديدات التي تواجه التجارة اإللكترونية وذلك بسبب تعدد أنواعها التي تجاوزت اآلالف، وظهور العديد من الفيروسات بشكل يومي، كما أن مخاطرها تتضاعف بسبب قدرتها

نواعها، وحتى عبر وسائط السريعة على االنتشار من خالل شبكات االتصاالت بمختلف أالتخزين المتعددة، ناهيك عن انتقالها عبر البريد اإللكتروني والمواقع على اإلنترنت وخالفه، وتتراوح مخاطر الفيروسات على البيانات والمعلومات من تدميرها إلى حذفها،

مج إلى تخريب برامج ونظم التشغيل نفسها وإفساد األسطوانات المسجل عليها تلك البراوالنظم، كما قد تقوم بنسخ نفسها آالف المرات وبسرعة فائقة مما يعوق عمل النظام

.واالتصاالت في الشبكة :مخاطر الوصول غير المصرح به للعاملين السابقين أو الحاليين -٣

الوصول غير المصرح به قد يكون من قبل العاملين داخل النظام الحاليين في التعامل مع النظام وقدرتهم على الدخول إلى أماكن والسابقين، بسبب خبرتهم السابقة

غير مصرح لهم الدخول إليها، أو كان مصرح لهم بالدخول إليها وتم إلغاء هذا التصريح، من االعتداءات التي تتعرض لها % ٩٠إلى % ٧٠ أن ما نسبته من Tribunellaواعتبر

عاملين لدى هذه الشركات، وقد أنظمة المعلومات اإللكترونية الخاصة بالشركات تصدر من .تكون هذه االنتهاكات متعمدة أو غير متعمدة كما سبق إيضاحه في المبحث السابق

:مخاطر اختراق خصوصية المعلومات الشخصية -٤تشمل مواقع الشركات على شبكات االتصاالت العديد من البيانات الشخصية الهامة

والعناوين –األسماء ( إلدالء بمعلومات شخصية والتي تتعلق بالعمالء والذين يطلب منهم ا، باإلضافة إلى ) وغير ذلك – والحالة الصحية – والدخل السنوي – والوظائف – والسن –

أرقام بطاقات االئتمان وكلمات السر الخاص بها واستخدامها بطريقة غير مشروعة بما دخالء إلى تلك المعلومات يؤدي إلى اإلضرار المالي للعمالء، كما أن الوصول من قبل ال

يشكل خرق لخصوصية العمالء، وهذا ينعكس بالتأكيد على شكل آثار سلبية بالنسبة لكل .من العمالء والشركات

:مخاطر عدم كفاءة أنظمة أمن النظم اإللكتروني الذي تستخدمه المنشأة -٥هناك ما يعرف بالثقب األمني في نظام الويندوز الذي يسمح ألي مستخدم على دراية بهذا الثقب ومتصل بالشبكة أن يستأثر بسلطة القرار كأن يغير كلمات السر الخاصة بالمستخدمين اآلخرين أو أن يضيف عناوين جديدة وأحقية الدخول إلى مناطق محظورة،

تمكن من التسلل من خاللها في بعض إكسبلورر كما يوجد كذلك فجوة أمنية في اإلنترنت .ورة ضمن شبكات اإلنترنت المحليةالحاالت إلى مناطق محظ

والواقع أن التغير في طريقة تبادل وتشغيل وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بمعامالت التجارة اإللكترونية عما هو متعارف عليه في التجارة التقليدية قد يعد من أهم

جاه مدى صحة األسباب التي تؤدي إلى خلق العديد من المخاطر التي من شأنها خلق قلق توصدق بنود القوائم المالية، وبالتالي خلق بعض الشكوك تجاه الثقة في نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية إذ أن شبكة اإلنترنت هي شبكة يتعامل معها الماليين يوميا وهذا ما يجعلها عرضة لعمليات االختراق سواء كان بهدف الخداع واالحتيال أو بهدف تغيير

نات وإتالفها، كما أن التجارة اإللكترونية يصاحبها العديد من األمور المستحدثة والتي البياتخلق العديد من المشاكل المحاسبية، التي تنعكس بالسلب على صحة ودقة بنود القوائم

والتي من الممكن أن تهدد الثقة في نظم المعلومات ، المالية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية اإللكترونية، وأهم هذه المشاكل هي ما لحظته هيئة تداول األوراق المالية المحاسبية

FASB، حين طلبت من مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي SECاألمريكية عاصم محمد أحمد سرور، ( م مواجهة المشاكل المحاسبية اآلتية١٩٩٩في أكتوبر

):٢٢٩م، ٢٠٠٥نحو طرح معايير محاسبية ملزمة لشركات التجارة اإللكترونية ضرورة إعادة النظر -

.تهدف إلى توفير تقارير مالية جيدة تحافظ على ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال .وجود ممارسات محاسبية مختلفة ومتنوعة لنفس العمليات في مجال التجارة اإللكترونية - .المحاسبة المتعارف عليهاعدم مالئمة بعض الممارسات الموجودة مع مبادئ -تثير أنشطة شركات التجارة اإللكترونية بعض المشاكل المحاسبية الجديدة مثل كيفية -

معالجة تكاليف إنشاء وتحصين موقع اإلنترنت، وكيفية المحاسبة عن التكاليف الجارية .والمستثمرة لصيانة الموقع وما يرتبط به من تدفقات نقدية

المنشورة التي يتم نقلها عبر اإلنترنت للتالعب والتغيير بسبب تعرض البيانات المالية - .عدم أمنية المواقع اإللكترونية

.المخاطر الناتجة عن اإلفصاح اإللكتروني والمهددة ألمن وسالمة نظم المعلومات) ج(هناك مجموعة من المخاطر ناتجة عن اإلفصاح اإللكتروني ذاته، وتؤدي إلى تهديد أمن

: نظم المعلومات المحاسبية بشكل خطير ومباشر، ويمكن إيراد بعضها في ما يليوسالمةيمكن لبعض محترفي التجسس دمج ملفات تجسس بجانب ملفات تقارير األعمال مما .١

يؤدي إلى تحميل ملفات التجسس إلى داخل الجهاز عند القيام باستعراض تقارير األعمال ة في أمن النظام تؤدي إلى اختراق النظام من قبل غير أو تحميلها، وبالتالي إيجاد ثغرة قوي

.المصرح لهم بذلك واالطالع على بيانات وصفقات وما إلى ذلك

اإلفصاح اإللكتروني يتطلب اتصال بشبكة إنترنت أو أي شبكة أخرى، وهذا في حد .٢ذاته من اكبر المخاطر التي تهدد أمن وسالمة النظام المحاسبي اإللكتروني كما سبق

.التعرض لذلك

هناك العديد من المخاطر المهددة لإلفصاح اإللكتروني وما يجد اإلشارة ألية هنا أن بشكل مباشر، وبما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تهديد الثقة في المعلومات المحاسبية ذاتها، كما أن اإلفصاح اإللكتروني يحمل في طياته العديد من المخاطر والتحديات والتهديدات

تي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مصداقية المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظم اإللكترونية، ومدى الثقة فيها من قبل مستخدميها، ولعل من هذه المخاطر ما يمكن

:)٥١-٥٠م، ٢٠١٠أحمد حسن حسين عبد العزيز، (إيجازه في ما يليقوائم المالية والمعلومات األخرى بين محتويات الHyper Linksاستخدام الروابط .١

عدم إدراك التي لم يتم مراجعتها على موقع الشركة ومواقع الشركات األخرى، قدالمستفيدين لحدود القوائم المالية التي خضعت للمراجعة وعدم قدرته على التمييز بين ما تم

ه وعدم تيقنه مراجعته من المعلومات وما لم يخضع لعملية الفحص، مما يؤدي إلى ارتباك .من المعلومات بما يضعف مصداقية المعلومات وحجم الثقة فيها

بعد نشر القوائم المالية على شبكة اإلنترنت تقوم غالبية الشركات بإعادة صياغة القوائم .٢المالية وتقرير المراجع الخارجي مع إضافة الروابط التفاعلية للربط بينها، مما قد يؤدي

.وصيل رسالة لمستخدمي القوائم تخالف ما يقصده المراجع الخارجيإلى تشويه الحقائق وتقيام بعض الشركات بنشر القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي على مواقع بعيدة .٣

عن سلطته ورقابته، وما قد يؤديه ذلك من تغيير لمضمون التقرير، وما فيه من إهدار . فيها من قبل المستخدمينلمصداقية المعلومات المحاسبية، وفقدان الثقة

قد يحدث تحريف في المعلومات المحاسبية المنشورة بعد مراجعتها بهدف الغش .٤واالحتيال بمهارات متواضعة من جانب بعض الهواة مما يؤثر على أسعار األسهم في

.البورصةالتي وجود كم هائل من المعلومات المالية التي تقع أساسا خارج نطاق القوائم المالية، و .٥

ال يتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة وال تخضع لفحص المراجع، وتزداد الخطورة إذا صحبها تقرير المراجع الخارجي، مما يؤثر على سلوك أسعار األسهم في بورصة األوراق

.الماليةالربط بين المعلومات المالية المصدقة والمعلومات المالية غير المصدقة من قبل .٦

رض معلومات مالية غير مصدقة في حد ذاته، وما في ذلك من تهديد المراجع، وع .لمصداقية المعلومات المحاسبية ومدى الثقة فيها

كما أن عرض معلومات إضافية خارج نطاق القوائم المالية أو توفير معلومات جزئية .٧أو ملخصة أو متقادمة مما يوقع المستخدم في خطأ ناتج عن عدم إدراكه لحقيقة هذه

لمعلومات، كما أن من شأنه أيضا تهديد الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنها ا .إلكترونيا

كما أن استخدام الوسائط في عرض المعلومات المحاسبية سواء كرسوم ثابتة أو .٨ فيديو، أو ملفات Sound Files، أو ملفات صوت Animated Graphics متحركة

Video Files إمكانية لتشويه الحقائق، وخلق تصورات مقصودة تتعارض مع ، فيه .الرسائل األخرى بسبب نقص المعايير المحاسبية التي تحدد كيفية عرض المعلومات المالية

شعور المستفيد بنقص أمانة ومصداقية المعلومات المفصح عنها إلكترونيا لغياب .٩ .المعايير المهنية التي تنظم نشرها إلكترونيا

قدرة المستفيد على استخالص المعلومات المهمة بكفاءة من بين الكم الهائل عدم .١٠ .للمعلومات الموجودة في أماكن النشر اإللكتروني وعلى روابطها التفاعلية

حاجة المستفيد إلعادة إدخال وتهيئة معلومات تقارير األعمال أكثر من مرة لتناسب .١١ العرض وعدم التوافق بين البرامج وربما أدوات التحليل ونماذج القرارات الختالف طرق

.األجهزة واللغةكما أن التباين في محتوى تقارير األعمال وطرق عرضها، واختالف الخصائص .١٢

النوعية لمعلومات تقارير األعمال، باإلضافة إلي تنوع البرامج والتكنولوجيا المستخدمة في في اإلفصاح اإللكتروني عن نشر تقارير األعمال، قد أدى إلى وجود نوع من الفوضى

تقارير األعمال األمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مصداقية المعلومات المحاسبية ومدى .الثقة فيها

قيام الشركات بنشر تقارير المراجع على مواقعها بعيدا عن سلطة ورقابة المراجع، قد .١٣ . المالية التي يغطيهايتيح الفرصة لتغيير مضمون التقرير مما يهدر الثقة في المعلومات

نظرا ألن اإلنترنت وسيلة إلكترونية فإنه يمكن تحديث معلوماتها في أي وقت، فإذا تم .١٤التحديث للقوائم المالية التي تتم مراجعتها، فقد يعتمد المستفيد عليها ظنا منة أن المعلومات

.الحديثة يغطيها تقرير المراجعنيا وما ال يجب اإلفصاح عنه بسبب عدم عدم وضوح ما يجب اإلفصاح عنه إلكترو .١٥

.تنظيم اإلفصاح اإللكتروني من قبل الهيئات والمنظمات المهنيةيجب موازنة أغراض السرية والسالمة والتوافر فـي مواجهـة األولويـات ولذلك

التنظيمية األخرى مثل فعالية التكلفة ضد انتهاكات األمن السلبية ويجب أال تتعدى التكلفـة وعلي ذلك يجب أن تكون أساليب الرقابة علي األمن كافية لمنع المتطفلـين .المتوقعالعائد

والمخربين الذين يحاولون دخول نظم المعلومات لرؤية المعلومات غير المـصرح بهـا أو الحصول عليها أو تداولها، حيث أن استخراج أو اسـتخالص التكـاليف وكميـة الوقـت

.تي الممكنة التي تكسب من االقتحام غير المعتمدالمطلوب تعتبر أعظم من القيمة ال

وتساعد المقاييس المالئمة ألمن نظم المعلومات في تأكيـد دقـة وسالسـة األداء إلي جانب ذلك فيما يتصل بالعوائد التي تعود بالنفع علـي نظـم . الوظيفي لنظم المعلومات

ية البيانـات والخـصوصية المعلومات التجارية، فإن أمن نظم المعلومات قد يساعد في حما الشخصية والملكية الفكرية لهذه النظم التي قد تخدم أيضا فـي تعزيـز إجـراءات األمـن

كما أنه من جهة أخري، أدي استخدام نظم المعلومات التجارية في جمع البيانات .المستهدفةك النظم من الشخصية وتخزينها وإحالتها أو االتجار فيها إلي بزوغ الحاجة الملحة لحماية تل

وتشتمل طرق حماية نظـم المعلومـات علـي . الوصول إليها واالستخدام غير المعتمد لها ضرورة التحقق من المستخدم إلضفاء الشرعية والصالحية له، الرقابـة علـي الوصـول

وفي العادة تساهم . لملفات البيانات والتحكم في النهايات الطرفية ومراجعة شبكة المعلومات .س علي أمن نظم المعلومات وحماية البيانات والخصوصية الشخصيةتلك المقايي

ومن الممكن أن يساء استخدام بعض المقاييس المطبقة والمكيفة ألمـن المعلومـات علي سبيل المثال، من المحتمـل أن الـشخص . فيما يتصل بانتهاك الخصوصية الشخصية

باألمن للحصول علي معلومات المستخدم لنظام المعلومات رصد بياناته لغرض غير مرتبط وتعطـي . عنه قد ترتبط ببياناته المالية والوظيفية والطبية وغيرها من البيانات الشخـصية

المبادئ والتوجيهات والمعايير التي تحدد ألمن وحماية خصوصية المعلومـات الشخـصية هداف أمن وتدفقها عبر حدود النظم بل واألمم توجيهات محددة في تحقيق واقع متوافق مع أ

نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات الشخصية، كما سوف يتعرض له في هذا العمل .الحقا

وكما سبق بيانه، تتضمن نظم المعلومات األجهزة، برامج الحاسب، قواعد البيانات، ، البيانات والمعلومات، إلـي Semiconductors تصميمات ترتيب شرائح أشباه المعالجات

وتعتبـر الملكيـة . صر التي تحمى بواسطة قوانين الملكية الفكرية والـصناعية جانب العنا الفكرية في نظم المعلومات غير محسوسة وتتخطى الحدود االفتراضـية غيـر المدركـة

وعرضة للهجمات الضارة، كما قد يقوي أمن نظم المعلومـات حمايـة الملكيـة الفكريـة ونات النظام كالبرمجيـات أو المعلومـات بقصرها علي الوصول المعتمد والمصرح به لمك

.ذات الطابع التنافسيوعندما ترغب اإلدارة للتخفيف من حدة المخاطر، فإنها تفعل ذلك من خالل تنفيذ واحد

.أو أكثر من ثالثة أنواع مختلفة من الضوابط اإلدارية -١

يـة تتـألف مـن الموافقـة الخط ) وتسمى أيضا الضوابط اإلجرائيـة (الرقابة اإلدارية الرقابة اإلداريـة تـشكل إطـارا إلدارة . والسياسات واإلجراءات والمعايير والمبادئ التوجيهية

انها إطالع الناس على كيفية عمل مـا وهـو كيفـة تـشغيل . األعمال التجارية وإدارة األفراد ا القوانين واللوائح التي أنشأتها الهيئات الحكومية هـي أيـض . العمليات اليومية ويجب أن تجرى

بعض قطاعات الصناعة والسياسات واإلجـراءات . نوع من الرقابة اإلدارية ألنها أبلغ األعمال معيار أمـن البيانـات ) الدفع صناعة بطاقات —والمعايير والمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها

ومن األمثلة األخرى علـى . المطلوبة من قبل تأشيرة الدخول وماستر كارد هو مثال على ذلك بط إدارية وتشمل الشركات السياسة األمنية، سياسة كلمـة الـسر، سياسـات التوظيـف، ضوا

.والسياسات التأديبيةالـضوابط . الرقابة اإلدارية تشكل أساسا لالختيار وتنفيذ الضوابط المنطقية والفيزيائيـة

.ىالضوابط اإلدارية لهما أهمية قصو. المنطقية والفيزيائية هي مظاهر الرقابة اإلدارية المنطقية -٢

استخدام البرمجيات والبيانات لرصد ) وتسمى أيضا الضوابط التقنية (الضوابط المنطقية الجـدران ، و كلمات الـسر : على سبيل المثال . ومراقبة الوصول إلى نظم المعلومات والحوسبة

. والضوابط المنطقيةتشفير البيانات، والتحكم بالولوج، قوائم كشف التسلل، والنارية

االمتيـازات رقابة هامة من المنطقي أن يتم التغاضي عن كثير من األحيان هو مبـدأ مبدأ االمتيازات األقل يتطلب أن الفرد أو برنامج أو عمليـة النظـام ال يـتم مـنح أي . األقل

مثال صارخ على عدم التقيـد بمبـدأ وثمة. امتيازات وصول أكثر من ضرورية ألداء المهمة األقل امتياز هو تسجيل الدخول إلى ويندوز المستخدم المـسؤول لقـراءة البريـد اإللكترونـي

انتهاكات من هذا المبدأ يمكن أن يحدث أيضا عند الفـرد بجمـع امتيـازات . وتصفح اإلنترنت العمل، أو أنهم ترقيتـه هذا يحدث عندما العمال تغيير واجبات . الوصول إضافية بمرور الوقت

امتيازات الوصول التي تتطلبها مهـامهم الجديـدة . إلى منصب جديد، أو أنهم نقل إلى قسم آخر .كثيرا ما أضيف على امتيازاتها وصول القائمة بالفعل والتي قد ال تكون ضرورية أو مناسبة

المادية -٣كمـا رصـد . لحوسبةالضوابط المادية رصد ومراقبة البيئة في مكان العمل ومرافق ا

على سبيل المثـال األبـواب واألقفـال، والتدفئـة . ومراقبة الدخول والخروج من هذه المرافق وتكييف الهواء والدخان وأجهزة إنذار الحريق ونظم إخماد الحريـق، والكـاميرات، ووضـع المتاريس، والمبارزة، وحراس األمن، وتأمين الكابالت، وما إلى ذلك فصل الـشبكة، ومكـان

.العمل في مجاالت وظيفية هي أيضا الضوابط الماديةالفـصل بـين . رقابة هامة المادية التي كثيرا ما يتم تجاهلها في الفصل بين الواجبـات

: علـى سـبيل المثـال . الواجبات ويضمن أن الفرد ال يستطيع إكمال المهمة الحاسمة بنفـسه قادرا على أن يـأذن بـدفع أو طباعـة الموظف الذي يقدم طلبا لسداد ال ينبغي أيضا أن يكون

هـذه —مبرمج تطبيقات ال ينبغي أن يكون أيضا مسؤول الملقم أو مدير قاعدة البيانـات . الشيك .األدوار والمسؤوليات يجب أن تكون مفصولة عن بعضها البعض

أهم مبادئ الثقة قبل أكثر من عشرين عاما، وأمن المعلومـات قـد عقـدت الـسرية والمبـادئ األساسـية ألمـن ) CIA)(سي آي ايـه (المعروفة باسم الثالوث (والنزاهة وتوافر

العديد من المتخصصين في مجال أمن المعلومات الذي نؤمن إيمانـا راسـخا بـأن . المعلومات .المساءلة ينبغي أن تضاف كمبدأ أساسي ألمن المعلومات

السرية )١(

ص غير مصرح لهم السرية هو المصطلح المستخدم لمنع الكشف عن معلومات ألشخا على سبيل المثال، بطاقة االئتمان والمعامالت التجارية علـى . باإلطالع عليها أو الكشف عنها

شبكة اإلنترنت يتطلب رقم بطاقة االئتمان على أن تنتقل من المشتري إلى التاجر ومن التـاجر فير رقـم يحاول النظام فرض السرية عن طريق تـش . النجاز وتجهيز المعامالت على الشبكة

في قواعـد البيانـات، (البطاقة أثناء اإلرسال، وذلك بالحد من األماكن ظهور تسلل رقم البطاقة ، وذلك بتقييـد الوصـول )وسجل الملفات، النسخ االحتياطي، واإليصاالت المطبوعة، وهلم جرا

قـد آما إذا كان الطرف غير المـصرح بـه . إلى األماكن التي يتم تخزين الرقم والبيانات بها حصل على رقم البطاقة بأي شكل من األشكال ،وبذلك فقد تم انتهاك مبدأ الـسرية فـي حفـظ

.وتخزين البياناتتجسس شخص ما على شاشـة الكمبيـوتر لـسرقة . خرق السرية يتخذ أشكاال عديدة

. كلمات سر الدخول ،أو رؤية بيانات سرية لديك بدون علم منك يمكن أن يكون خرقـا للـسرية بيوتر المحمول يحتوي على معلومات حساسة عن موظفي الشركة هو سـرق أو بيـع، إذا الكم

إعطاء معلومات سرية عبر الهاتف هو انتهـاك لمبـدأ . يمكن أن يسفر عن انتهاك لمبدأ السرية .السرية إذا كان الطالب غير مخول أن يحصل على المعلومات

وصية مـن النـاس الـذين للحفاظ على الخص) لكنها غير كافية (السرية أمر ضروري .يخترقون األنظمة لسرقة المعلومات الشخصية في لنظام التعليق

السالمة )٢(

السالمة في مجال أمن المعلومات تعني الحفاظ على البيانات من التغيير والتعديل مـن عندما يقوم شخص بقصد أو بغير قصد انتهـاك سـالمة أو . األشخاص الغير مخول لهم بذلك

ملفات البيانات الهامة وهو غير مخول بذلك فهذه انتهاك لـسالمة البيانـات، اإلضرار أو حذف وعندما يصيب فيروس كمبيوتر ويقوم بتعديل بيانات أو إتالفها فهذا انتهـاك سـالمة بيانـات، وعندما يكون الموظف قادرا على تعديل راتبه في قاعدة البيانات والمرتبـات، وعنـدما يقـوم

.ريب موقع على شبكة اإلنترنتمستخدم غير مصرح له بتخولقد وضعت مبادئ ومعايير وإيضاحات خدمات الثقة مـن قبـل المعهـدين بهـدف استخدامها من قبل الممارسين عند قيامهم بتقديم شهادة الخدمات عن النظم في موضوع مـسائل ة األمن، والتواجد، وتكامل تشغيل العمليات، والسرية، والخصوصية، بحيـث تكـون ذات فائـد

) IT(إرشادية لمقدمي خدمات التأكيد والخدمات االستشارية فيما يتعلق بتكنولوجيـا المعلومـات . التي من ضمنها نظم المعلومات اإللكترونية بما تنطوي عليه من نظم للتجارة اإللكترونية

ومما سبق سيتم عرض وتحديد مجموعة مبادئ خدمات الثقة تمتلك قائمة واسعة مـن متطلبات كل مبدأ على حـدة، التي ينبغي تحقيقها لتلبية إلى عرض المعايير ةضافاألهداف، باإل

وتعد هذه المعايير بمثابة عالمة االستدالل التي يتم استخدامها إلجراء وتقديم الخدمـة، ومقابلـة تقييمات مقدمي الخدمة، وهذه المعايير تدعم بواسطة قائمة ضوابط توضيحية مهمة جدا توضيح

إلـى ةباإلضاف معايير وكيفية تطبيقها، إال أنها كثيرة بحيث ال يتسع المجال هنا لذكرها، ماهية ال جميع حاالت الممارسة العملية للخدمـة، بـل تكون شاملة ل أن يقصد بها ال أن هذه اإليضاحات في هذه الـضوابط قد ال تكون مدرجة معينة منشأة القائمة في الفعليةالضوابط تقدم كأمثلة فقط، ف

والممارس يجب عليه أن يعرف ويقيم الضوابط ذات الصلة التي يمتلكهـا العمـالء ،التوضيحيةاختيار عدد من هذه الـضوابط في مكان عملهم والتي يجب إجرائها لتلبية هذه للمعايير، كما أن

التـي الـصناعة نوعية ، و ها، وحجم تها وفلسف المنشأة، أسلوب إدارة أساسيكون على يجب أن .تمارسها

ثقة يدل على أنه تـم خدمات ال عن تعاقدات من أجل الحصول على رأي غير متحفظ و إذا إال ،معـايير بجميع المبادئ وال يجب الوفاء فإنه ، اإليفاء بمتطلبات جميع مبادئ هذه الخدمات

، مبادئ ومعايير خـدمات الثقـة إطارفي كما أنه . غير قابل للتطبيق بشكل واضح كان المعيار بنوايـا اتـصاالت المكتوبـة إلى القوائم لإلشارةيستخدم " policies لسياسات ا "ن مصطلح إف

المعايير الخاصة بموضـوع معـين، وهـذه أو/ والمتطلبات والمسؤوليات و وأهدافها، اإلدارةوفي مـا يلـي . السياسات قد تتخذ أشكاال متعددة ولكن يجب أن تكون جميعا في شكل مكتوب

ايير خدمات الثقة الصادرة عن المعهـدين األمريكـي والكنـدي سوف يتم عرض مبادئ ومع .AICPA/CICA, May(م ٢٠٠٦للمحاسبين القانونيين طبقا لإلصدار األخيـر فـي مـايو

2006, P.P 1- 155 :( :Securityمبدأ األمن ) ١(

مـصرح بـه، منطقيـا الغير دخولال النظام من عناصر حماية إلىشير ي مبدأ األمن يرغب كل طرف مـن وغيرها من النظم، ةلكترونيالتجارة اإل نظم في ، ف ى حد سواء عل اومادي

ليـست متاحـة إال عبر النظام المعلومات المقدمة أنضمان المتعاملة مع النظام في األطراف القضايا التي قـد أو األسئلةمتابعة ل أو الخدمات أوتمام الصفقة المحتاجين لها، إل األفرادلهؤالء

غيـر بـشكل عليهـا المعلومات المقدمة من خالل هذه النظم عرضة للـدخول أن ، غير تنشأ أمكانيـه حد من لدى أطراف النظم األخرى، وبالتالي فإن ال نقلها وتخزينها أثناءمصرح به في

اسـتعمال مكونـات النظـام، إسـاءة مكونات هذا النظام يساعد على منع احتمال إلىالوصول غير المصرح به قد يـؤدي الوصولكما أن ام برامج الحاسوب، وسرقة الموارد، وسوء استخد

، ويمكـن أخيـرا القـول بـأن والتدمير، أو الكشف عن المعلومات ،والتعديل، ستخدامإلى اال ،)الوصـول بـإذن (بالوصول المـصدق النظام تشمل عناصر السماح لحمايةالعناصر الرئيسية

: هنا جاء نص المبدأ كالتالي، ومندخول غير مصرح به لهذه المكوناتأي ومنع . النظام محمي بطريقة مادية ومنطقية من الوصول غير المصرح به:مبدأ األمن

العديد من المعايير الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق وانجاز واإليفاء وهناك :بمتطلبات المبدأ اآلتي

معايير مبدأ األمن)١(جدول رقم

المعايير م .منشأة قد حددت ووثقت سياساتها الخاصة بأمن نظامهاال: السياسات١/٠سياسات المنشآت األمنية تم إنشاءها ويعاد النظر فيه بشكل دوري ويوافق عليها من قبل فرد أو ١/١

.مجموعة معينة :السياسات األمنية للمنشأة تشمل، وال يجوز أن تقتصر على اإلجراءات اآلتية ١/٢

.األمنية للمستخدمين المصرح لهم بالدخولتحديد وتوثيق االحتياجات .أ .، ومن هم المخولون بمثل هذا الوصولالسماح بالوصول، طبيعة ذلك الوصول .ب .منع الدخول غير المصرح به .ج إجراءات إضافة المستخدمين الجدد، وتعديل مستويات وصول المستخدمين الحاليين، وإزالة .د

.المستخدمين غير المحتاجين للوصول مجددا .ع المسؤولية والمساءلة عن أمن النظامتوزي .ه .توزيع المسؤولية والمساءلة عن تغييرات النظام والصيانة .و .االختبار والتقييم، واإلذن بمكونات النظام قبل التنفيذ .ز .كيفية معالجة الشكاوى والطلبات المتصلة بحل القضايا األمنية .ح .إجراءات معالجة الخروق األمنية وغيرها من الحوادث .ط .يص الموارد لتوفير التدريب والموارد األخرى الالزمة لدعم السياسات األمنية للنظامتخص .ي بنود وإجراءات معالجة االستثناءات والحاالت التي ال يمكن معالجتها على وجه التحديد في نظام .ك

.السياسات األمنيةقواعد المعمول بها، البنود اإلجرائية لتحديد وتعريف المبدأ بما يضمن االتساق مع القوانين وال .ل

...ووااللتزامات المحددة، واتفاقات مستوى الخدمة التخصيص والتكليف بالمسؤوليات وأيضا المساءلة عن نظام السياسات األمنية للمنشأة، وتغييرها ١/٣

.وتحديثها

المعايير م .لهم بذلكالمنشأة قد أوصلت السياسات األمنية المحددة للنظام إلى األشخاص المصرح : االتصاالت٢/٠المنشأة قد أعدت وصف موضوعي للنظام وحدوده، وقد أبلغت هذا الوصف للمستخدمين المصرح لهم ٢/١

.بذلكااللتزامات األمنية للمستخدمين والتزامات المنشآت األمنية تجاه المستخدمين قد أبلغت للمستخدمين ٢/٢

.المصرح لهم بذلكاسات األمنية للمنشآت وتغييرها وتحديثها قد تم توصيلها إلى المسؤولية والمساءلة عن نظام السي ٢/٣

.موظفي المنشأة المسئولين عن تنفيذها .عمليات إبالغ المنشأة عن االنتهاكات لنظام األمن وتقديم الشكاوي تبلغ إلى المستخدمين المخولين ٢/٤ .ستخدمين الذين سوف يتأثرون بهاالتغيرات التي قد تؤثر على أمن النظام قد بلغت إلى اإلدارة والم ٢/٥ .المنشأة تستخدم اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف أمن النظام الموثقة وفقا للسياسات المحددة: اإلجراءات٣/٠هناك إجراءات قد اتبعت لتقييد الوصول المنطقي إلى النظام المحدد بما في ذلك، على سبيل المثال ال ٣/١

:ةالحصر، األمور التالي .التسجيل والترخيص للمستخدمين الجدد .أ .تحديد الهوية والتحقق من هوية المستخدمين .ب .عملية إحداث تغييرات في بيانات المستخدمين وتحديثها .ج .عملية الوصول إلى نظام لمنح االمتيازات والتراخيص .د .توزيع المخرجات المحددة للمستخدمين المرخص لهم بذلك .ه لى البيانات المخزونة وقت انقطاع االتصال، وأجراء عملية خزن تقييد الوصول المنطقي إ .و

).المسموعة أو المرئية(احتياطي، لألنظمة، ووسائط الميديا مستخدمي الكمبيوتر من ذوي تقييد الوصول إلى ترتيبات النظام، والوصول إلى ووظائف .ز

على (ة، واألجهزة األمنية ، والمرافق القوي)master(الصالحيات العليا، وكلمات السر الرئيسية ).سبيل المثال ، الجدران النارية

هناك إجراءات اتبعت لتقييد الوصول المادي إلى حدود النظام بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ٣/٢مرفقات النظام، والنسخ االحتياطية، ووسائط التخزين، وغيرها من مكونات النظام مثل الجدران

المعايير م .، والكمبيوتر الخادمrouters رالنارية، والروت

.هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الوصول المنطقي غير المصرح به إلى حدود النظام ٣/٣ .هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الفيروسات واألكواد الضارة والبرامج غير المرخصة ٣/٤نيات التوثيق المستخدمة لحماية المعلومات التشفير أو تقنيات أمن مكافئة أخرى تستخدم لحماية تق ٣/٥

.والجلسات التي تطبق على االنترنت أو غيرهاهناك إجراءات قد اتبعت لتحديد والتقرير والعمل على الحد من الخروقات األمنية وغيرها من ٣/٦

.الحوادثالجتها فورا واتخاذ هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم قضايا عدم االلتزام بسياسات أمن النظام، ومع ٣/٧

.التدابير التصحيحية في الوقت المناسب :المعايير ذات الصلة بمكونات النظام المستخدمة في تحقيق األهداف

تصميم واقتناء وتنفيذ وتكوين وتعديل وإدارة البنية التحتية والبرامج ذات الصلة بأمن النظام يتم بشكل ٣/٨ بما يمكن من الوصول المصرح به ويمنع الوصول غير متسق مع سياسات أمن النظام المحددة

.المصرح بهلتزود بالموظفين المسئولين عن تصميم وتطوير وتنفيذ نظم التشغيل التي تؤثر متبعة هناك إجراءات ٣/٩

.على األمن، من األفراد المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم :لنظامإجراءات الصيانة ذات الصلة بالمعايير المطبقة على أمن ا

هناك إجراءات قد اتبعت للحفاظ على مكونات النظام، ويتضمن ذلك الترتيبات المتسقة مع سياسات ٣/١٠ .أمن النظام المحددة

هناك إجراءات قد اتبعت لعمل تصريحات األذن بالدخول فقط واختبارها وتوثيق التغيرات التي أجريت ٣/١١ .على النظام

ويتضمن ذلك الحصول ( صة بتقديم التغييرات الطارئة على التوثيق والتخويل تم وضع اإلجراءات الخا ٣/١٢ ). على موافقة حقيقية عليها

المنشأة تراقب وتشرف على النظام وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على االلتزام ): األشراف( الرقابة ٤/٠ . بسياسات أمن النظام المحددة

المعايير م .يا ويتم مقارنتها مع سياسات أمن النظام المحددة مسبقاأمن نظام المنشأة يراجع دور ٤/١توجد عمليات خاصة بتحديد ومعالجة ما قد ينشأ من ضعف في قدرة المنشأة الجارية على تحقيق ٤/٢

.أهدافها وفقا لسياسات أمن النظام المحددةتأثيرها على أمن النظام وذلك على البيئة والتغيرات التكنولوجية الحاصلة فيها يتم مراقبتها ومراقبة ٤/٣

.قاعدة التوقيت المناسب

:Availabilityمبدأ التوافر ) ٢(

يشير إلى إمكانية الوصول إلى النظام والمنتجات أو الخدمات ) التواجد(مبدأ التوافر المعلن عنها أو التي تم التعاقد عليها، طبقا لمستويات الخدمة أو أي اتفاقات أخرى، وتجدر

رة إلى أن هذا المبدأ ال يضع لنفسه حد أداء أدني مقبول لتوافر النظام، بل يتم التوصل اإلشاإلى الحد األدنى لمستوى األداء من خالل االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق

.متبادل أو عقد اتفاق بين أطراف مختلفةية النظام لالستخدام، وبرغم من وجود عالقة بين توافر النظام ووظائف النظام وقابل

، أو )الوظائف المحددة التي يؤديها النظام(فإن مبدأ التوافر ال يتطرق إلى وظائف النظام قدرة المستخدمين على تطبيق وظائف النظام إلنجاز مهام (إلى قابلية النظام لالستخدام حيث إمكانية ، بل يعالج المبدأ ما يتعلق بتوافر النظام من )محددة أو حل مشاكل معينة

:الوصول إليه للتشغيل والرقابة والصيانة، ومن هنا جاء نص المبدأ كالتالي .هو محدد ومتفق عليهما كستخدام االالنظام متاح للتشغيل و ) :التواجد(مبدأ التوافر العديد من المعايير الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق وإنجاز واإليفاء وهناك

:تيبمتطلبات المبدأ كاآل

معايير مبدأ التواجد)٣(جدول رقم

المعايير م .المنشأة قد حددت ووثقت سياساتها الخاصة بتوافر نظامها: السياسات١/٠أن توافر نظام المنشأة وسياسات األمن المتعلقة به، قد وضعت وتراجع ويصادق عليها بشكل ١/١

.دوري من قبل فرد أو مجموعة معينة :المنشأة وسياسات األمن المتعلقة به تشمل، وال يجوز أن تقتصر على اإلجراءات اآلتيةتوافر نظام ١/٢

.تحديد وتوثيق توافر النظام ومتطلبات األمن ذات الصلة بالمستخدمين المصرح لهم بالدخول .أ .إتاحة الوصول من حيث طبيعة هذا الوصول، ولمن يتم اإلذن به .ب .منع دخول غير المصرح بهم .ج فة المستخدمين الجدد، وتعديل مستويات وصول المستخدمين الحاليين، إجراءات إضا .د

.وإزالة المستخدمين غير المحتاجين للوصول مجددا .توزيع المسؤولية والمساءلة عن توافر النظام واألمن المتعلق به .ه .توزيع المسؤولية والمساءلة عن تغييرات النظام والصيانة .و .ت النظام قبل التنفيذاالختبار والتقييم، واإلذن بمكونا .ز .كيفية معالجة وحل الشكاوى والطلبات المتعلقة بتوافر النظام والقضايا األمنية ذات الصلة .ح .إجراءات التعامل مع توافر النظام واألمن المتعلق به والمخالفات والحوادث األخرى .ط والسياسات تخصيص الموارد لتوفير التدريب والموارد األخرى الالزمة لدعم توافر النظام .ي

.األمنية المتعلقة بهالبنود اإلجرائية لمعالجة االستثناءات والحاالت التي ال يمكن معالجتها على وجه التحديد .ك

.في توافر النظام والسياسات األمنية المتعلقة بهالبنود اإلجرائية لتحديد وتعريف المبدأ بما يضمن االتساق مع القوانين والقواعد المعمول .ل

.تزامات المحددة، واتفاقات مستوى الخدمة وغيرها من العقودبها، واالل .ضمان تحسين واستمرارية الخدمة وفقا لاللتزامات الموثقة مع الزبائن وغيرها من االتفاقيات .م إنجاز االلتزامات مع الزبائن وغيرها من االتفاقات وذلك وجود نظام لرقابة القدرة على .ن

.فيما يتعلق بالتوافر

المعايير ميص والتكليف بالمسؤوليات وأيضا المساءلة عن توافر نظام للمنشأة و السياسات األمنية التخص ١/٣

.المتعلقة به، وتغييرها وتحديثها .المنشأة قد أوصلت سياسات توافر النظام المحددة إلى األشخاص المصرح لهم بذلك: االتصاالت٢/٠لغت هذا الوصف للمستخدمين المنشأة قد أعدت وصف موضوعي للنظام وحدوده، وقد ب ٢/١

.المصرح لهم بذلكسياسات التوافر وااللتزامات األمنية المتعلق بالمستخدمين وتوافر المنشأة و التزاماتها األمنية ٢/٢

.تجاه المستخدمين قد تم إيصالها إلى المستخدمين المصرح لهم بذلك األمنية المتعلقة به وتغييرها المسؤولية والمساءلة عن تواجد نظام المنشأة والسياسات ٢/٣

.وتحديثها قد تم إيصالها إلى موظفي المنشأة المسئولين عن تنفيذهاعمليات إبالغ المنشأة عن قضايا توافر النظام وانتهاكات أمن النظام وتقديم الشكاوي تبلغ إلى ٢/٤

.المستخدمين المخولين بذلكوأمنه قد بلغت إلى اإلدارة والمستخدمين الذين سوف التغيرات التي قد تؤثر على توافر النظام ٢/٥

.يتأثرون بهاالمنشأة تستخدم اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف تواجد النظام الموثقة وفقا : اإلجراءات٣/٠

.للسياسات المحددةعلى سبيل المثال، المخاطر (هناك إجراءات قد اتبعت لحماية النظام ضد المخاطر المحتملة ٣/١

والتي من ) البيئية والكوارث الطبيعية والخالفات العمالية والسهو والخطأ التنفيذي والروتيني .شأنها تعكير صفو النظام وإضعاف عملية توافر النظام

هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم النسخ االحتياطية، واستعادة البيانات في وقت انقطاع النظام، ٣/٢ات في حاالت الكوارث، بما يتفق مع توافر النظام المحدد والسياسات واستعادة واسترجاع البيان

.األمنية ذات الصلةهناك إجراءات قد اتبعت لتوفير تكامل بيانات النسخ االحتياطية والنظم لإلبقاء على دعم توافر ٣/٣

.نظام المنشأة المحدد والسياسات األمنية ذات الصلة :ير ذات الصلة بتوافر النظامإجراءات األمن المتعلق بالمعاي

المعايير مهناك إجراءات قد اتبعت لتقييد الوصول المنطقي إلى النظام المحدد بما في ذلك، على سبيل ٤/3

:المثال ال الحصر، األمور التالية .التسجيل والترخيص للمستخدمين الجدد .أ .تحديد الهوية والتحقق من هوية المستخدمين .ب .لمستخدمين وتحديثهاعملية إحداث تغيرات في بيانات ا .ج .عملية الوصول إلى نظام لمنح االمتيازات والتراخيص .د مستخدمي الكمبيوتر من ذوي تقييد الوصول إلى ترتيبات النظام، والوصول إلى ووظائف .ه

على سبيل (الصالحيات العليا، وكلمات السر الرئيسية، والمرافق القوية، واألجهزة األمنية .)المثال ، الجدران النارية

هناك إجراءات اتبعت لتقييد الوصول المادي إلى حدود النظام بما في ذك على سبيل المثال ال ٣/٥الحصر، مرفقات النظام، والنسخ االحتياطية، ووسائط التخزين، وغيرها من مكونات النظام مثل

.، والكمبيوتر الخادم الجدران النارية، والروترات .اية من الوصول المنطقي غير المصرح به إلى حدود النظامهناك إجراءات قد اتبعت للوق ٣/٦ .هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الفيروسات واألكواد الضارة والبرامج غير المرخصة ٣/٧التشفير أو تقنيات أمن مكافئة أخرى تستخدم لحماية تقنيات التوثيق المستخدمة لحماية ٣/٨

. االنترنت أو غيرها من الشبكات العامةالمعلومات والجلسات التي تطبق علىهناك إجراءات قد اتبعت لتحديد وتعريف والتقرير والعمل على الحد من فقدان توافر النظام ٣/٩

.والسياسات األمنية ذات الصلة واالنتهاكات وغيرها من الحوادثسياسات األمنية ذات هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم قضايا عدم االلتزام بتواجد النظام وال ٣/١٠

.الصلة، ومعالجتها فورا واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب :المعايير ذات الصلة بمكونات النظام المستخدمة في تحقيق األهداف

تصميم واقتناء وتنفيذ وتكوين وتعديل وإدارة البنية التحتية والبرامج ذات الصلة بتوافر النظام ٣/١١ .شكل متسق مع توافر النظام المحدد والسياسات األمنية ذات الصلةوأمنه يتم ب

هناك إجراءات قد اتبعت للتزود بالموظفين المسئولين عن تصميم وتطوير وتنفيذ نظم التشغيل ٣/١٢

المعايير م .التي تؤثر على تواجد النظام وأمنه، من األفراد المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم الكاملة

:لة بالمعايير المطبقة على توافر النظامإجراءات الصيانة ذات الصهناك إجراءات قد اتبعت لصيانة مكونات النظام، ويتضمن ذلك الترتيبات المتسقة مع توافر ٣/١٣

.النظام والسياسات األمنية ذات الصلةهناك إجراءات قد اتبعت لعمل تصريحات األذن بالدخول فقط واختبارها وتوثيق التغيرات التي ٣/١٤

.يت على النظامأجرويتضمن ذلك ( تم وضع اإلجراءات الخاصة بتقديم التغيرات الطارئة على التوثيق والتخويل ٣/١٥

).الحصول على موافقة حقيقية عليهاالمنشأة تراقب وتشرف على النظام وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على االلتزام : الرقابة٤/٠

.بسياسات توافر النظام توافر نظام المنشأة وأمنه يراجع بشكل دوري ويقارن بمعايير توافر النظام المحددة أداء ٤/١

.والسياسات األمنية ذات الصلةتوجد عمليات خاصة بتحديد ومعالجة ما قد ينشأ من ضعف في قدرة المنشأة الجارية على ٤/٢

.صلةتحقيق أهدافها وفقا لمعايير توافر النظام والسياسات األمنية ذات الالبيئة والتغيرات التكنولوجية الحاصلة فيها يتم مراقبتها ومراقبة تأثيرها على توافر النظام ٤/٣

.والسياسات األمنية ذات الصلة وذلك على أساس قاعدة التوقيت المناسب

:Processing Integrityمبدأ تكامل التشغيل ) ٣(

سن التوقيت وتشغيل النظام عبر مبدأ تكامل التشغيل يشير إلى اإلكتمال والدقة وحاألشخاص المصرح لهم بذلك، ويعد تكامل التشغيل في عمليات النظام موجودا إذا كان النظام يؤدي وظيفته المقصودة بأسلوب سليم وبدون عوائق، وبطريقة خالية من التالعب

. غير المصرح به أو غير المقصودت والخدمات يتم تشغيلها أو القيام بها ويشير االكتمال بشكل عام إلى أن كل الصفقا

دون استثناء، وأنها لم تعالج أكثر من مرة، كما أن الدقة تتضمن وجود تأكيد بأن المعلومات

الرئيسية مرتبطة مع الصفقات المقدمة سوف تظل دقيقة خالل تشغيل ومعالجة الصفقات و منشود، أما حسن التوقيت أن الصفقات أو الخدمات سوف تعالج ويتم أداؤها على النحو ال

لبند الخدمات أو توصيل السلع فيقصد به معالجتها وأداءها وتسليمها في سياق االلتزامات التي تم التعهد بها، أما الترخيص فيتضمن تأكيدا بأن التشغيل يؤدى وفقا للموافقات الالزمة

. واالمتيازات المحددة بواسطة السياسات التي تحكم تشغيل النظامتتمثل مخاطر فقدان النظام لتكامل التشغيل أن الطرف الذي يبادر بطلب الصفقة و

أو الخدمة لن يحصل بالتأكيد على صفقة مكتملة أو خدمة منجزة بالشكل الصحيح ووفقا للشكل المطلوب أو المحدد، وبدون السيطرة على تكامل تشغيل مالئم فإن المشتري قد ال

المطلوبة، أو قد يحصل على أكثر مما هو مطلوب، أو قد يحصل على السلع أو الخدمات ، على أية حال، إذا تمت السيطرة )غير التي طلبها(يحصل على سلع وخدمات خاطئة تماما

على تكامل التشغيل بشكل مناسب وتشغيلها داخل النظام فإن المشتري سوف يضمن على السعر الصحيح كما تم وعده نحو معقول بأن وصول السلع والخدمات بالكمية الصحيحة و

. بهاويهم تكامل التشغيل كل مكونات النظام المتضمنة إجراءات بدء الصفقة وتسجيلها وتشغيلها والتقرير عن معلومات حول المنتج أو الخدمة التي هي موضوع التعاقد، فطبيعة

بيانات بشكل إدخال البيانات في التجارة اإللكترونية عادة ما تنطوي عن إدخال المستخدم للمباشر عبر شبكة االنترنت عبر شاشة إدخال ذات شكل معين، في حين أنه في نظم أخرى غير التجارة اإللكترونية قد تختلف طبيعة إدخال البيانات اختالفا كبيرا، وبسبب هذا االختالف في عملية إدخال البيانات، فإن طبيعة الرقابة على اكتمال ودقة إدخال بيانات نظم

تجارة اإللكترونية قد تكون مختلفة بعض الشيء عن باقي النظم، غير أن هذا االختالف ال اليظهر من خالل المعايير التي سترد بل ستظهر في الضوابط التوضيحية للمعايير التي لم

.يتسع لنا المجال لذكرها

مل وهنا البد من اإلشارة إلى أن تكامل العمليات يختلف عن تكامل البيانات، فتكاالتشغيل ال ينطوي تلقائيا على أن المعلومات المخزنة بواسطة النظام تكون كاملة ودقيقة ومصرح بها، إذا كانت مصادر مدخالت تشغيل النظم من المعلومات من خارج حدود النظام، فإن المنشأة ال تستطيع إال إنشاء رقابة محدودة فقط على اكتمال ودقة وترخيص و

لومات المقدمة للتجهيز، واألخطاء التي ربما تكون قد أدخلت علىحسن التوقيت للمع أو في ما بعدإجراءات الرقابة في المواقع الخارجية عادة ما تكون خارج المعلومات و

رقابة المنشأة، عندما تكون مصادر المعلومات مستبعدة بشكل واضح من وصف النظام وفي ذلك االستبعاد في وصف النظام، الذي تم تحديده في التعاقد، فإن من المهم وصف

، حاالت أخرى ، قد يكون مصدر البيانات جزءا ال يتجزأ من النظام الذي يجري فحصهوالرقابة على اكتمال ودقة وترخيص وحسن توقيت المعلومات التي تقبل لتشغيلها، وفي

.هذه الحالة من المهم إدراج ذلك في وصف النظام :تالي ومن هنا جاء نص المبدأ كال

يقصد به تشغيل النظام يكون كامال ودقيقا وفي الوقت المناسب وكما :مبدأ تكامل التشغيل .هو مصرح به

العديد من المعايير الواجب االلتزام بها من أجل تحقيق وإنجاز واإليفاء وهناك :بمتطلبات هذا المبدأ اآلتي

معايير مبدأ تكامل التشغيل) ٤(جدول رقم المعايير م .المنشأة قد حددت ووثقت سياساتها الخاصة بتكامل تشغيل نظامها: السياسات١/٠تكامل تشغيل عمليات المنشأة والسياسات األمنية ذات الصلة تم إنشاؤها ويعاد النظر فيه بشكل ١/١

.دوري ويوافق عليها من قبل فرد أو مجموعةت الصلة تشمل، وال يجوز أن تقتصر على تكامل تشغيل عمليات المنشأة والسياسات األمنية ذا ١/٢

المعايير م :اإلجراءات اآلتية

تحديد وتوثيق تكامل تشغيل عمليات المنشأة ومتطلبات األمن المتصل بها للمستخدمين .أ .المصرح لهم بالدخول

.السماح بالوصول، طبيعة ذلك الوصول، ومن هم المخولون بمثل هذا الوصول .ب .منع الدخول غير المصرح به .ج ة المستخدمين الجدد، وتعديل مستويات وصول المستخدمين الحاليين، إجراءات إضاف .د

.وإزالة المستخدمين غير المحتاجين للوصول مجددا .توزيع المسؤولية والمساءلة عن تكامل تشغيل النظام وقضايا أمنه ذات الصلة .ه .توزيع المسؤولية والمساءلة عن تغييرات النظام والصيانة .و .يم، واإلذن بمكونات النظام قبل التنفيذإجراءات االختبار والتقي .ز كيفية معالجة وحل الشكاوى والطلبات المتعلقة بقضايا تكامل تشغيل النظام والسياسات .ح

.األمنية ذات الصلةإجراءات معالجة الخطأ والسهو وغيرها فيما يختص بتكامل عمليات التشغيل واألمن .ط

.المتعلق به والمخالفات والحوادث األخرىالموارد لتوفير التدريب والموارد األخرى الالزمة لدعم تكامل تشغيل النظام تخصيص .ي

.والسياسات األمنية المتعلقة بهالبنود اإلجرائية لمعالجة االستثناءات والحاالت التي ال يمكن معالجتها على وجه التحديد .ك

.في تكامل تشغيل النظام والسياسات األمنية المتعلقة بهلتحديد وتعريف المبدأ بما يضمن االتساق مع القوانين والقواعد المعمول البنود اإلجرائية .ل

.بها، وااللتزامات المحددة، واتفاقات مستوى الخدمة وغيرها من العقودالتخصيص والتكليف بالمسؤوليات وأيضا المساءلة عن تكامل تشغيل نظام المنشأة و السياسات ١/٣

.ديثهااألمنية المتعلقة به، وتغييرها وتح .المنشأة قد أوصلت سياسات تكامل تشغيل النظام إلى األشخاص المصرح لهم بذلك: االتصاالت٢/٠المنشأة قد أعدت وصف موضوعي للنظام وحدوده، وقد أبلغت هذا الوصف للمستخدمين ٢/١

المعايير موإذا كان النظام ينطوي على نظام للتجارة اإللكترونية، فإن المعلومات . المصرح لهم بذلك

اإلضافية المقدمة على موقع الشركة على شبكة االنترنت يجب أن تتضمن، لكن ال يجوز أن :تقتصر على، المسائل التالية

معلومات وصفية عن طبيعة السلع أو الخدمات التي سوف تقدم، بما في ذلك، عند االقتضاء . أ :ما يلي

).بمعنى، هل هي جديدة، أم مجددة، أم مستخدمة( شرط السلع - ).أو عقود الخدمة( وصف الخدمات - ).من حيث ، من أين يمكن الحصول عليها ، وكيف تم تجميعها( مصادر المعلومات -الشروط والمواصفات التي تجري صفقات التجارة اإللكترونية على أساسها يجب أن . ب

:تتضمن، لكن ال يجوز أن تقتصر على، المسائل التالية الوفاء بالطلبات عندما يتم : الصفقات تعني( نية المحددة النجاز الصفقات الفترة الزم-

).بيع السلع، وتوصيل الخدمات عندما يتم بيع هذه الخدمات اإلطار الزمني والعملي إلعالم الزبائن عن استثناءات المعالجة الطبيعية لطلبات السلع -

.والخدمات والخدمات، وما يتضمنه ذلك من خيارات للزبائن، وأين الطريقة الطبيعية لتسليم السلع-

.ينطبق ذلك . طريقة الدفع، وما يتضمنه ذلك من خيارات للزبائن، إن وجدت- . طرق التسوية اإللكترونية، والرسوم ذات الصلة بالزبائن- . كيف يمكن للزبائن إلغاء الرسوم المتكررة ، إن وجدت- . والمسؤولية المحدودة، وأين ينطبق ذلك سياسات إعادة المنتج،-أين يمكن للزبائن الحصول على الضمان، وخدمات اإلصالح، والدعم المتعلق بالسلع . ج

.والخدمات التي تم شراؤها من موقع الشركة على شبكة االنترنتت التي قد تتعلق بأي جزء من أجزاء صفقا. إجراءات حل المسائل المتعلقة بتكامل العمليات. د

التجارة اإللكترونية، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بنوعية الخدمات والمنتجات ، والدقة

المعايير م .واالكتمال ، والنتائج المترتبة على الفشل في حل مثل هذه الشكاوي

تكامل التشغيل وااللتزامات األمنية المتعلقة بالمستخدمين وتكامل عمليات المنشأة وإلتزامات ٢/٢ .تجاه المستخدمين قد تم إبالغها إلى المستخدمين المصرح لهم بذلكالمنشأة األمنية

المسؤولية والمساءلة عن تكامل تشغيل نظام المنشأة والسياسات األمنية المتعلقة به وتغييرها ٢/٣ .وتحديثها قد تم إيصالها إلى موظفي المنشأة المسئولين عن تنفيذها

شأة عن الخطأ والسهو في قضايا تكامل تشغيل النظام، عملية الحصول على الدعم وإبالغ المن ٢/٤ .وانتهاكات أمن النظام وتقديم الشكاوي تصل للمستخدمين المخولين بذلك

التغيرات التي قد تؤثر على تكامل تشغيل النظام وأمنه قد بلغت إلى اإلدارة والمستخدمين الذين ٢/٥ .سوف يتأثرون بها

اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف تكامل تشغيل النظام الموثقة وفقا المنشأة تستخدم: اإلجراءات٣/٠ .للسياسات المحددة

اإلجراءات المتعلقة باالكتمال، والدقة، حسن التوقيت، وترخيص المدخالت متسقة مع سياسات ٣/١وإذا كان النظام ينطوي على نظام للتجارة اإللكترونية، فإن . تكامل تشغيل النظام الموثقة

المعلومات اإلضافية المقدمة على موقع الشركة على شبكة االنترنت يجب أن تتضمن، لكن ال :يجوز أن تقتصر على، المسائل التالية

. المنشأة تدقق في كل طلب أو صفقة الختبار االكتمال والدقة- . استالم إقرار ايجابي من الزبون قبل بدء تشغيل الصفقة-

ة باالكتمال، والدقة، وحسن التوقيت، والترخيص لتشغيل النظام، والتي اإلجراءات المتصل ٣/٢. تتضمن تصحيح الخطأ وإدارة قواعد البيانات متسقة مع سياسات تكامل تشغيل النظام الموثقة

وإذا كان النظام ينطوي على نظام للتجارة اإللكترونية، فإن المعلومات اإلضافية المقدمة على االنترنت يجب أن تتضمن، لكن ال يجوز أن تقتصر على، المسائل موقع الشركة على شبكة

:التالية البضائع الصحيحة قد شحنت بالكميات الصحيحة وفي اإلطار الزمني المتفق عليه، -

.والخدمات والمعلومات تم تقديمها للعمالء على النحو المطلوب

المعايير م . استثناءات الصفقة يصل فورا إلى الزبائن- .الصحيح) IP( الواصلة يتم تجهيزها وتوصيلها بشكل دقيق ومتكامل، إلى الـ الرسائل- الرسائل الصادرة يتم تجهيزها وتسليمها بدقة وبصورة كاملة إلى نقطة االتصال بمجهز -

).SP’s(خدمات باإلنترنت ).SP’s( تبقى الرسائل سليمة بينما يتم نقلها ضمن حدود شبكة مجهز الخدمات -

جراءات المتعلقة باالكتمال، والدقة، حسن التوقيت، وترخيص المخرجات متسقة مع سياسات اإل ٣/٣وإذا كان النظام ينطوي على نظام للتجارة اإللكترونية، فإن . تكامل تشغيل النظام الموثقة

المعلومات اإلضافية المقدمة على موقع الشركة على شبكة االنترنت يجب أن تتضمن، لكن ال :قتصر على، المسائل التالية يجوز أن ت

المنشأة تعرض أسعار البيع وجميع التكاليف والرسوم األخرى على العميل قبل تجهيز - .الصفقات

. الصفقات تفوتر وتسوى إلكترونيا كما هو متفق عليه- . أخطاء الفواتير وتسوياتها تصحح فورا-

لمعلومات من مصدرها إلى التصرف النهائي فيها، توجد إجراءات تمكن من اقتفاء اثر مدخالت ا ٣/٤ .والعكس بالعكس

:إجراءات األمن المتعلق بالمعايير ذات الصلة بتكامل تشغيل النظامهناك إجراءات قد اتبعت لتقييد الوصول المنطقي إلى النظام المحدد بما في ذلك، على سبيل ٣/٥

:المثال ال الحصر، األمور التالية .ترخيص للمستخدمين الجددالتسجيل وال .أ .تحديد الهوية والتحقق من هوية المستخدمين .ب .عملية إحداث تغيرات في بيانات المستخدمين وتحديثها .ج .عملية الوصول إلى نظام لمنح االمتيازات والتراخيص .د .توزيع المخرجات محدود على المستخدمين المصرح لهم بذلك .ه مخزونة وقت انقطاع االتصال، وجراء عملية خزن تقييد الوصول المنطقي إلى البيانات ال .و

المعايير م ). أو المرئيةالمسموعة(احتياطي، لألنظمة، ووسائط الميديا

مستخدمي الكمبيوتر من ذوي تقييد الوصول إلى ترتيبات النظام، والوصول إلى ووظائف .ز سبيل على (الصالحيات العليا، وكلمات السر الرئيسية، والمرافق القوية، واألجهزة األمنية

).المثال ، الجدران الناريةهناك إجراءات اتبعت لتقييد الوصول المادي إلى حدود النظام بما في ذك على سبيل المثال ال ٣/٦

الحصر، مرفقات النظام، والنسخ االحتياطية، ووسائط التخزين، وغيرها من مكونات النظام مثل .، والكمبيوتر الخادم الجدران النارية، والروترات

.هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الوصول المنطقي غير المصرح به إلى حدود النظام ٣/٧ .هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الفيروسات واألكواد الضارة والبرامج غير المرخصة ٣/٨التشفير أو تقنيات أمن مكافئة أخرى تستخدم لحماية تقنيات التوثيق المستخدمة لحماية ٣/٩

.معلومات والجلسات التي تطبق على االنترنت أو غيرها من الشبكات العامةالهناك إجراءات قد اتبعت لتحديد وتعريف والتقرير والعمل على قضايا تكامل تشغيل النظام ٣/١٠

.والسياسات األمنية ذات الصلة واالنتهاكات وغيرها من الحوادثدم االلتزام بتكامل تشغيل النظام والسياسات األمنية ذات هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم قضايا ع ٣/١١

. الصلة، ومعالجتها فورا واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب :المعايير ذات الصلة بمكونات النظام المستخدمة في تحقيق األهداف

وتنفيذ وتكوين وتعديل وإدارة البنية التحتية والبرامج ذات الصلة بتكامل تشغيل تصميم واقتناء ٣/١٢ .النظام وأمنه يتم بشكل متسق مع تكامل تشغيل النظام المحدد والسياسات األمنية ذات الصلة

هناك إجراءات قد اتبعت للتزود بالموظفين المسئولين عن تصميم وتطوير وتنفيذ العمليات ٣/١٣ .على تكامل التشغيل النظام وأمنه، من األفراد المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم الكاملةالمؤثرة

:إجراءات الصيانة ذات الصلة بالمعايير المطبقة على تكامل تشغيل النظامهناك إجراءات قد اتبعت لصيانة مكونات النظام، ويتضمن ذلك الترتيبات المتسقة مع تكامل ٣/١٤

.ت األمنية ذات الصلةتشغيل النظام والسياسا .هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم التغيرات فقط التي تجري على التوثيق واالختبار والتخويل في النظام ٣/١٥

المعايير مويتضمن ذلك ( تم وضع اإلجراءات الخاصة بتقديم التغيرات الطارئة على التوثيق والتخويل ٣/١٦

).الحصول على موافقة حقيقية عليها :جد ذات الصلة بالمعايير المطبقة على تكامل تشغيل النظامإجراءات التوا

على سبيل المثال، المخاطر (هناك إجراءات قد اتبعت لحماية النظام ضد المخاطر المحتملة ٣/١٧مما قد ينال من تكامل عمليات ) البيئية والكوارث الطبيعية والسهو والخطأ التنفيذي والروتيني

.تشغيل النظامإجراءات قد اتبعت للعمل على استعادة واسترجاع البيانات والتغلب على آثار الكوارث هناك ٣/١٨

.بشكل متسق مع سياسات تكامل تشغيل نظام المنشأة .هناك إجراءات قد اتبعت للعمل على اكتمال ودقة وحسن توقيت النسخ االحتياطية من البيانات والنظم ٣/١٩

على النظام وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على االلتزام المنشأة تراقب وتشرف : الرقابة٤/٠ .بسياسات تكامل تشغيل النظام

أداء تكامل تشغيل النظام وأمنه يراجع بشكل دوري ويقارن بمعايير تكامل تشغيل النظام ٤/١ .المحددة والسياسات األمنية ذات الصلة

ضعف في قدرة المنشأة الجارية على توجد عمليات خاصة بتحديد ومعالجة ما قد ينشأ من ٤/٢ .تحقيق أهدافها وفقا لمعايير تكامل تشغيل النظام والسياسات األمنية ذات الصلة

البيئة والتغيرات التكنولوجية الحاصلة فيها يتم مراقبتها ومراقبة تأثيرها على تكامل تشغيل ٤/٣ .التوقيت المناسبالنظام والسياسات األمنية ذات الصلة وذلك على أساس قاعدة

:Confidentialityمبدأ السرية ) ٤(

مبدأ السرية يركز على وصف المعلومات بالسرية، ويقصد بالمعلومات في هذا المبدأ المعلومات التي تختلف عن المعلومات الشخصية، ومن المعلوم أنه ال يوجد تعريف

أثناء ل بأن الشركاء التجاريين معترف به للمعلومات السرية بشكل عام، غير أنه يمكن القو ويحتاجون في ذلك إلى الحفاظ معلوماتون اليتبادلفإنهم تمام العمل، إتصالهم ببعضهم إل أنضمان في األطرافوفي معظم الحاالت، يرغب كل طرف من على قاعدة السرية،

إلتمام اله المحتاجين األفراد ليست متاحة إال لهؤالء لبعضهمالمعلومات التي يقدمونها . نتيجة لتعامالتهم قرار بشأن المسائل التي تنشأأي إتخاذ أوالصفقة

أن يكون شريك العمل مطلع على ممارسات حسين ثقة شريك العمل، من المهم ولت الخاصةبالطريقة في المنشأة، فالمنشأة تحتاج للكشف عن ممارساتها فيما يتعلق السرية واالستخدام والمشاركة للمعلومات التي توصف بأنها إذن الوصول الحصول على بإمكانية

.سرية :ويمكن إيراد بعض األمثلة ألنواع المعلومات التي قد تكون خاضعة للسرية

.قوائم العمالء والزبائن - .توافر المخزون - .تفاصيل الصفقات - . حسب العميل والصناعةاإليرادات - عرض أو طرح األسعار - .ةالرسوم الهندسي - .قوائم األسعار - .عملخطط ال - .القانونيةوثائق ال - .المعلومات المصرفية عن األعمال -

إلىلوصول لحقوق اوجد تعريف ال ي، الشخصية للمعلومات ، وخالفاأيضا، ونتيجة لذلك التفسيرات الخاصة كتمالاالدقة والضمان وبما يالمعلومات السرية

علومات سرية يمكن أن تتفاوت بشكل ملحوظ باالعتبارات التي يجب اتخاذها لكي تكون الممن عمل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى وفي معظم الحاالت هي التي تقود الترتيبات

في واشاركي أنوقع يت أو شاركون من المهم ألولئك الذين ي أيضاونتيجة لذلكالتعاقدية، لتي يتعين االحتفاظ بها على المعلومات اية نوعويقبلوا بما هي وافهمأن يالعالقات التجارية

قد تضطر ل غيرها من التوقعات أو-إن وجدت - هي حقوق الوصول وما، السريةأساس .كتمالاالدقة والستكمال تلك المعلومات لضمان إليها المنشأة ال

مصرح به في ال عرضة للدخول غير ي طرف آخر هإلىالمعلومات التي تقدم فعلى سبيل المثال، اف والنظم اإللكترونية األخرى، لدى األطر نقلها وتخزينها أثناء

األطراف غير المصرح لها قد تعترض معلومات عن البيانات الخاصة بأحد شركاء األعمال، أو عن صفقة، أو تعليمات تسوية صفقة بينما يجري إرسالها، الضوابط مثل

ي حين أن جدران التشفير يمكن أن تستخدم لحماية سرية هذه المعلومات أثناء البث، فالحماية أو الجدران النارية وضوابط الدخول الصارمة يمكن أن تساعد في حماية سرية

:المعلومات أثناء تخزينها، ومن هنا جاء نص المبدأ كالتالي .وجود حماية إلزامية لسرية المعلومات كما تم االتفاق عليه يقصد به :مبدأ السريةلواجب االلتزام بها من أجل تحقيق وإنجاز واإليفاء العديد من المعايير اوهناك

:بمتطلبات هذا المبدأ اآلتي معايير مبدأ السرية) ٥(جدول رقم

المعايير م .المنشأة قد حددت ووثقت سياساتها الخاصة بحماية المعلومات السرية: السياسات١/٠شاؤها ويعاد النظر فيه بشكل دوري سرية نظام المنشأة والسياسات األمنية ذات الصلة تم إن ١/١

.ويوافق عليها من قبل فرد أو مجموعة معينةسياسات المنشأة المتعلقة بحماية سرية المعلومات وأمنها تشمل، وال يجوز أن تقتصر على ١/٢

:اإلجراءات اآلتية .تحديد وتوثيق السرية ومتطلبات األمن المتصل بها للمستخدمين المصرح لهم بالدخول .أ .السماح بالوصول، طبيعة ذلك الوصول، ومن هم المخولون بمثل هذا الوصول .ب .منع الدخول غير المصرح به .ج إجراءات إضافة المستخدمين الجدد، وتعديل مستويات وصول المستخدمين الحاليين، .د

.وإزالة المستخدمين غير المحتاجين للوصول مجددا . المتعلق بهاتوزيع المسؤولية والمساءلة عن السرية واألمن .ه .توزيع المسؤولية والمساءلة عن تغييرات النظام والصيانة .و .إجراءات االختبار والتقييم، واإلذن بمكونات النظام قبل التنفيذ .ز .كيفية معالجة وحل الشكاوى والطلبات المتعلقة بالسرية والقضايا األمنية ذات الصلة .ح .صلة وغيرها من الحوادثإجراءات لمعالجة السرية وانتهاكات األمن ذات ال .ط تخصيص الموارد لتوفير التدريب والموارد األخرى الالزمة لدعم سرية النظام والسياسات .ي

المعايير م .األمنية المتعلقة به

البنود اإلجرائية لمعالجة االستثناءات والحاالت التي ال يمكن معالجتها على وجه التحديد .ك .تعلقة بهفي ما يتعلق بسرية النظام والسياسات األمنية الم

البنود اإلجرائية لتحديد وتعريف المبدأ بما يضمن االتساق مع القوانين والقواعد المعمول .ل .بها، وااللتزامات المحددة، واتفاقات مستوى الخدمة وغيرها من العقود

التخصيص والتكليف بالمسؤوليات وأيضا بالمساءلة عن سرية المنشأة و السياسات األمنية ١/٣ . به، وتغييرها وتحديثهاالمتعلقة

المنشأة قد أوصلت سياساتها المحددة ذات الصلة بحماية سرية المعلومات إلى : االتصاالت٢/٠ .المستخدمين الداخليين والخارجيين

المنشأة قد أعدت وصف موضوعي للنظام وحدوده، وقد بلغت هذا الوصف للمستخدمين ٢/١ .المصرح لهم بذلك

لتزامات األمنية المتعلقة بالمستخدمين، وكذلك سرية المنشأة والتزامات المنشأة السرية واال ٢/٢األمنية تجاه المستخدمين قد تم إبالغها إلى المستخدمين المصرح لهم بذلك قبل تقديم

:المعلومات السرية، ويشمل هذا االتصال، ولكن ليس على سبيل الحصر، األمور التالية .ات كمعلومات سرية، وكيف يتم نفي صفة السرية عنهاكيف يتم تحديد المعلوم .أ .كيفية الحصول على المعلومات السرية المرخص بها .ب .كيف يتم استخدام المعلومات السرية .ج .كيف يتم مشاركة المعلومات السرية .د إذا كانت المعلومات المقدمة ألطراف ثالثة، فال بد من اإلفصاح عن أي قيود تحد من .ه

عدم وجود مثل هذا . ة على ضوابط وممارسات السرية لدى هذه اإلطرافاعتماد المنشأاإلفصاح يشير إلى أن المنشأة تعتمد على ضوابط وممارسات السرية لدى هذه اإلطراف التي

.تفي أو تتجاوز ما يقابلها في الكيان .احتياجات الممارسات السرية الالزمة لإلمتثال للقوانين والتعليمات النافذة .و

المسؤولية والمساءلة عن سرية المنشأة والسياسات األمنية المتعلقة بها وتغييرها وتحديثها، ٢/٣

المعايير م .قد تم إيصالها إلى موظفي المنشأة المسئولين عن تنفيذها

عملية إبالغ المنشأة عن انتهاكات السرية وأمن النظام و تقديم الشكاوي تصل إلى المخولين ٢/٤ .بذلك

تي قد تؤثر على السرية وأمن النظام قد أبلغت إلى اإلدارة والمستخدمين الذين سوف التغيرات ال ٢/٥ .يتأثرون بها

المنشأة تستخدم اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف الموثقة للسرية وفقا للسياسات : اإلجراءات٣/٠ .المحددة

رية إلى أطراف محددة جرى تنص إجراءات المنشأة على أن يتم اإلفصاح عن المعلومات الس ٣/١ . تحديدها بموجب تعريف السرية والسياسات األمنية ذات العالقة

المنشأة لها إجراءات تضمن الحصول على تأكيد أو إقرار بأن سياسات السرية الخاصة ٣/٢باألطراف الثالثة التي تحول إليها المعلومات بناء على موافقة المنشأة على ذلك، متوافقة

عريف وتحديد المنشأة للسرية والسياسات األمنية ذات الصلة، وعلى أن هذه األطراف ملتزمة ت .بسياساتها

في حالة اإلفصاح عن الممارسات السرية توقف أو تغير ليكون اقل تقييدا، فإن المنشأة يكون ٣/٣ متى ما تم وصول لها إجراءات لحماية المعلومات السرية وفقا لممارسات السرية في المكان،

وستالم مثل هذه المعلومات، أو أن تحصل على موافقة الزبون في ما يخص إتباع ممارسات . سرية جديدة فيما يتعلق بالمعلومات السرية للعميل

:إجراءات األمن المتعلق بالمعايير ذات الصلة بالسريةام المحدد بما في ذلك، على سبيل هناك إجراءات قد اتبعت لتقييد الوصول المنطقي إلى النظ ٣/٤

:المثال ال الحصر، األمور التالية .التسجيل والترخيص للمستخدمين الجدد .أ .تحديد الهوية والتحقق من هوية المستخدمين .ب .عملية إحداث تغيرات في بيانات المستخدمين وتحديثها .ج .عملية الوصول إلى نظام لمنح االمتيازات والتراخيص .د

المعايير مع الزبائن، ومجموعات األفراد، وغيرها من المنشآت، من الوصول إلى وجود إجراءات لمن .ه

. المعلومات السرية الخاصة بهاإجراءات للحد من الوصول إلى المعلومات السرية إال على الموظفين المصرح لهم بذلك .و

.بناء على أساس األدوار والمسؤولياتعلى المستخدمين المصرح توزيع المخرجات التي تحتوي على معلومات سرية محدود .ز

.لهم بذلكتقييد الوصول المنطقي إلى البيانات المخزونة وقت انقطاع االتصال، وجراء عملية خزن .ح

). أو المرئيةالمسموعة(احتياطي، لألنظمة، ووسائط الميديا مستخدمي الكمبيوتر من ذوي وظائف تقييد الوصول إلى ترتيبات النظام، والوصول إلى .ط

على سبيل (ت العليا، وكلمات السر الرئيسية، والمرافق القوية، واألجهزة األمنية الصالحيا ).المثال ، الجدران النارية

هناك إجراءات اتبعت لتقييد الوصول المادي إلى حدود النظام بما في ذك على سبيل المثال ال ٣/٥ من مكونات النظام مثل الحصر، مرفقات النظام، والنسخ االحتياطية، ووسائط التخزين، وغيرها

.، والكمبيوتر الخادم الجدران النارية، والروترات .هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الوصول المنطقي غير المصرح به إلى حدود النظام ٣/٦ .هناك إجراءات قد اتبعت للوقاية من الفيروسات واألكواد الضارة والبرامج غير المرخصة ٣/٧ بت أو ما يعادل ذلك من التقنيات األمنية األخرى التي تستخدم ١٢٨ للتشفير الحد األدنى ٣/٨

لحماية إرسال التحقق من المستخدم ومرور المعلومات السرية األخرى عبر شبكة االنترنت أو .غيرها من الشبكات العامة األخرى

رية واالختراقات األمنية هناك إجراءات قد اتبعت لتحديد وتعريف والتقرير والعمل بناء على الس ٣/٩ . وغيرها من الحوادث األخرى

هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم قضايا عدم االلتزام بتكامل السرية المحددة والسياسات األمنية ٣/١٠. ذات الصلة، ومعالجتها فورا واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب

:المعايير ذات الصلة بمكونات النظام المستخدمة في تحقيق األهداف

المعايير متصميم واقتناء وتنفيذ وتكوين وتعديل وإدارة البنية التحتية والبرامج ذات الصلة بتكامل السرية ٣/١١

.واألمن يتم بشكل متسق مع السرية المعرفة والمحددة والسياسات األمنية ذات الصلةهناك إجراءات قد اتبعت لتزود بالموظفين المسئولين عن تصميم وتطوير وتنفيذ العمليات ٣/١٢

.المؤثرة على السرية واألمن، من األفراد المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم الكاملة :إجراءات الصيانة ذات الصلة بالمعايير المطبقة على السرية

لنظام، ويتضمن ذلك الترتيبات المتسقة مع سرية هناك إجراءات قد اتبعت لصيانة مكونات ا ٣/١٣ .النظام المحددة والسياسات األمنية ذات الصلة

هناك إجراءات قد اتبعت لتقديم التغيرات فقط التي تجري على التوثيق واالختبار والتخويل في ٣/١٤ .النظام

ويتضمن ذلك ( والتخويل تم وضع اإلجراءات الخاصة بتقديم التغيرات الطارئة على التوثيق ٣/١٥ ).الحصول على موافقة حقيقية عليها

المنشأة تراقب وتشرف على النظام وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على االلتزام : الرقابة٤/٠ .بسياسات توافر النظام

أداء األمن وسرية المنشأة يراجع بشكل دوري ويقارن بمعايير السرية المحددة والسياسات ٤/١ .ألمنية ذات الصلةا

توجد عمليات خاصة بتحديد ومعالجة ما قد ينشأ من ضعف في قدرة المنشأة الجارية على ٤/٢ .تحقيق أهدافها وفقا لمعايير السرية والسياسات األمنية ذات الصلة

البيئة والتغيرات التكنولوجية الحاصلة فيها يتم مراقبتها ومراقبة تأثيرها على السرية ٤/٣ .لسياسات األمنية ذات الصلة وذلك على أساس قاعدة التوقيت المناسبوا

:Privacyمبدأ الخصوصية ) ٥(

قبل هاأهدافو سوف يتم هنا عرض مجموعة موجزة من مفاهيم الخصوصيةالتطرق إلى مبادئ الخصوصية، لكن البد من اإلشارة إلى أن صياغة هذا المبدأ استندت

قبوال المقبولة الخصوصية مبادئ الموجودة في الخصوصيةدئ المجموعة الكاملة لمباإلى ، حيث إن مبدأ الخصوصية )GAPP (الواردة في إطار عمل الخصوصية العالمي عاما، ركز على تنظيم حماية المعلومات الشخصية التي قد تجمع عن )GAPP(درج في الم

لخصوصية المقبولة قبوال عاما الزبائن والموظفين واألفراد اآلخرين، وقد تم تطوير مبادئ امن منظور تجاري، بالرجوع إلى تعليمات الخصوصية المحلية والدولية، والمعلوم أن

معقدة بشكل كبير إال أنها تهدف إلى هدف GAPP متطلبات تنفيذ الخصوصية العالمي وحيد للخصوصية تم تحقيقه و دعمه بواسطة مبادئ الخصوصية العشرة، غير أنه من

: قبل ذلك كما يليPrivacy Conceptsالزم التطرق إلى بعض مفاهيم الخصوصية ال

:Privacy Definitionتعريف الخصوصية ) أ( :تحت مبادئ الخصوصية المقبولة قبوال عاما، تعرف الخصوصية

والمنظمات فيما يتعلق بجمع واستخدام واالحتفاظ، والكشف األفراد والتزامات بأنها حقوق" . "شخصيةالعلومات مالعن

متصلة أو أو يمكن أن تكون، تكون هي المعلومات التي الشخصيةالمعلومات تتعلق بفرد مميز، وتتضمن أي معلومات يمكن ربطها بهذا الفرد أو استخدامها لتمييزه بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن المحتمل اعتبار أن أكثر المعلومات التي جمعت بمعرفة

رد معين هي معلومات شخصية، إذا كان يمكن نسبها إلى فرد مميز، وفي ما المنشأة حول ف :يلي بعض أمثلة المعلومات الشخصية

.الخصائص الطبيعية - .االسم - .تاريخ شراء المستهلك - .عنوان المنزل أو البريد اإللكتروني -

.)لضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعيرقم اعلى سبيل المثال، (رقم الهوية

ومن المؤكد أن بعض المعلومات الشخصية تعد حساسة، وقد حددت بعض القوانين والتعليمات أنه لكي تعد المعلومات معلومات شخصية حساسة البد من أن تكون ذات صلة

:بما يلي .الميول الجنسية - .اآلراء السياسية - .معلومات عن الظروف الطبية والصحية - . الفلسفيةاآلراء الدينية أو - .معلومات مالية - .عضوية النقابات العمالية - .العنصرية أو األصول العرقية -

المعلومات المتعلقة بجرائم - .جنائية أو إدانات

واجب والحماية من إضافيتطلب مستوى ت الحساسة الشخصيةالمعلومات وعموما افقة موإلى قد تحتاج حساسةن استخدام معلومات إفعلى سبيل المثال، فأعلى من العناية،

أنيمكن المتصلة بهم أو األفراد بعض المعلومات عن الضمنية، صريحة بدال من الموافقة غير معلوماتأنها على إليهامثل هذه المعلومات يشار معينين، بأفرادمرتبطة غير تكون

عن أي فرد الشخصية تلخيص المعلومات أو اإلحصائيةويشمل ذلك البيانات شخصية، وفي مثل هذه الحاالت، علومات ترتبط بفرد تم محو بياناته وإزالتها، مجهول الهوية أو م

معلومات المعلومات هي هذه، ألنالمتبقيةمن المعلومات تحديدها هوية الفرد ال يمكن لحمايةال تخضع ، المعلومات غير الشخصية العادية "مجهولة المصدر"أو " غير محددة"

.الخصوصيةعن المعلومات السرية التي تمت مناقشتها في مبدأ الشخصية المعلوماتوتختلف

في عدد من بلدان العالم، لوائح شخصية، التي غالبا ما تحددها الال للمعلومات خالفافالسرية، .حظى باعتراف واسع النطاقيلمعلومات السرية لال يوجد تعريف وحيد فإنه

:Overall Privacy Objective الهدف العام للخصوصية )ب( على هدف الخصوصية تأسستجميع مبادئ الخصوصية المقبولة قبوال عاما

طبقا يتم واالحتفاظ بها، والكشف عنها ها، واستخدامالشخصية جمع المعلومات :التالي وفقا للمعايير المنصوص عليها في مبادئ خصوصية المنشأةلاللتزامات الواردة في

.AICPA/CICA ة عن قبوال عاما الصادرالمقبولة الخصوصية

: The Privacy Principles مبادئ الخصوصية )ج( وإدارة وحمايةلسالمة ةتعد مبادئ الخصوصية المقبولة قبوال عاما ضروري

المعلومات الشخصية، وهي تستند إلى الممارسات المعلوماتية العادلة المعروفة دوليا لطة القضائية المختلفة حول ممارسات والمتضمنة للعديد من قوانين الخصوصية ولوائح الس

الخصوصية الجيدة المعترف بها عالميا، وفيما يلي نورد مبادئ للخصوصية العشرة :المقبولة قبوال عاما

تحدد المنشأة وتوثق وتوصل وتخصص عمليات المحاسبة :Managementاإلدارة .١ .عن إجراءات وسياسات الخصوصية

دم المنشأة إشعارا حول سياسات وإجراءات الخصوصية تق :Notice واإلشعار اإلعالم .٢الخاصة بها، وتحدد أهداف تجميع واستخدام واالحتفاظ واإلفصاح عن المعلومات

.الشخصيةتقوم المنشأة بتوصيف عمليات االختيار : Consent and Choice والموافقة االختيار .٣

لقيام بتجميع المعلومات المتاحة لألفراد، والحصول على موافقة ضمنية أو صريحة ل .الشخصية واإلفصاح عنها واستخدامها، وكذلك توصيف المعلومات الشخصية نفسها

تقوم المنشأة بتجميع المعلومات الشخصية فقط لألغراض :Collection التجميع .٤ .المحددة في إشعارها الذي قدمته

قوم بحد استخدام المنشأة ت :Retention and Use بها واالحتفاظ المعلومات استخدام .٥المعلومات الشخصية إال في األغراض المحددة في اإلشعار المقدم لألفراد أو تقديم موافقة

الشخصيةالمعلومات ب منشأةحتفظ الال توصريحة أو ضمنية من قبل صاحب المعلومات، . المعلنةاألغراض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق إال

شأة األفراد من الدخول إلى معلوماتهم الشخصية تمكن المن:Access الوصول إمكانية .٦ .وإجراء عمليات فحصها وتحديثها

تفصح المنشأة عن :Parties Third to Disclosure ثالث لطرف اإلفصاح .٧المعلومات الشخصية لطرف ثالث فقط لألغراض المحددة في إشعارها المقدم للمستخدمين

.ألفراد أصحاب المعلوماتوبوجود موافقة ضمنية أو صريحة حول ذلك من ا

تقوم المنشأة بحماية المعلومات :Security for Privacyاألمن الخاص بالخصوصية .٨ .الشخصية من الدخول غير المصرح به سواء كان ماديا أو منطقيا

تحتفظ المنشأة بمعلومات شخصية دقيقة وكاملة ومالئمة لألغراض :Quality الجودة .٩ .والمقدم للمستخدمالتي حددتها في إشعارها

تشرف المنشأة :Monitoring and Enforcementالرقابة واإلشراف والتنفيذ .١٠على االلتزام بسياسات وإجراءات الخصوصية المحددة واإلجراءات المتعلقة بتحديد

.الشكاوى والشكوك المرتبطة بها

لة ولكل مبدأ من مبادئ الخصوصية العشرة، توجد مجموعة من المعايير القابللقياس والمكتملة والتي لديها أهداف ذات عالقة بتطوير وتقييم سياسات واتصاالت

.وإجراءات وضوابط الخصوصية بالمنشأة

المراجع المتوفرة وذات الصلة بالموضوع :المراجع العربية) أ(رونية ومدى إمكانية تطبيقها في خدمات إضفاء الثقة على نظم المعلومات المحاسبية اإللكت"أحمد حسن حسين عبد العزيز، - ١

).م٢٠١٠كلية التجارة، جامعة أسيوط، : أسيوط(، رسالة ماجستير غير منشورة، )" ميدانية–دراسة تحليلية (اليمن مجلة اإلدارة العامة، معهد : الرياض(، "مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية " احمد عبد السالم أبو موسي، -٢

.٢٠٠٤، المجلد الرابع واألربعون، العدد الثالث، سبتمبر )امةاإلدارة العاالتجاهات الحديثة في الرقابة الداخلية على أمن نظم المعلومات في ظل " ، السيد عبد المقصود دبيان، وليد السيد كشك -٣

كلية التجارة، : اإلسكندرية(، اآلفاق والتحديات: ، مؤتمر التجارة اإللكترونية "التجارة اإللكترونية ودور المعايير الدولية .، المجلد الثاني٢٠٠٢ يوليو ٢٧- ٢٥، المنعقد في الفترة من )جامعة اإلسكندرية

الجودة الشاملة لمتغيرات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على نظم المعلومات "شعبان يوسف مبارز يوسف، -٤ ،السنة العشرون، العدد ) التجارة ببنها، جامعة الزقازيقمجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية:بنها(،"المحاسبية

م٢٠٠٠الثاني، : اإلسكندرية(، "دراسة تحليلية ميدانية : أدلة اإلثبات في ظل مراجعة أنشطة التجارة اإللكترونية" عاصم محمد أحمد سرور، -٥

.٢٢٩، ص ٢٠٠٥، العدد األول، مارس )ندريةمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكأساسيات الرقابة على نظم التبادل اإللكتروني للبيانات وانعكاساتها على أساليب الفحص " ، عبد العزيز السيد مصطفي -٦

جامعة كلية التجارة،: اإلسكندرية(اآلفاق والتحديات، : ، مؤتمر التجارة اإللكترونية "الضريبي لصفقات التجارة اإللكترونية .، المجلد الثاني٢٠٠٢ يوليو ٢٧-٢٥، المنعقد في الفترة من )اإلسكندرية

).م٢٠٠٣وحدة الحدباء للطباعة والنشر، كلية الحدباء، : الموصل(، "نظام المعلومات المحاسبية"قاسم إبراهيم، زياد يحى -٧، مؤتمر "إطار مقترح : لومات المحاسبيةتأثير التجارة اإللكترونية على تصميم نظم المع" ، محمد محمد إبراهيم منصور -٨

، ٢٠٠٢ يوليو ٢٧- ٢٥اآلفاق والتحديات، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، المنعقد في الفترة من : التجارة اإللكترونية .١٧٤ -١٧٢ص . المجلد األول، ص

دراسة تطبيقية على : لكترونيةالوقاية والحد من الخسائر كوسيلة إلدارة أخطار الحاسبات اإل" ناصر محمد يوسف ماضي، -٩مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة بسوهاج ، جامعة جنوب : سوهاج(، "البنوك العاملة في السوق المصرية

.٣٣٩ - ٣٣٨ص . ، ص١٩٩٩، المجلد الثالث عشر، العدد األول، يونيو )الوادي، رسالة "نظم المعلومات المحاسبي في ظل التجارة اإللكترونية متطلبات الرقابة الداخلية على " وليد السيد أحمد كشك، - ١٠

.م٢٠٠٤غير منشورة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، ماجستير : المواقع االلكترونية)ب (

t?php.showthread/com.arabsgate.vb://http=489802 والضرائب منتدى علوم اإلدارة والمحاسبة -١١ :، يمكن الرجوع إلى الهادي أستاذ نظم المعلومات أكاديمية السادات للعلوم اإلداريةمحمد محمد. د.أأحمد الكردي، مقالة -١٢

203931/posts/68796/topics/ahmedkordy/users/omc.kenanaonline://http : الحرة، يمكن الرجوع إلىموقع ويكيبيديا، الموسوعة -١٣

9%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%D%_9%86D%9%85D3%A8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://httpAA8%D7%A8%D9%85%D9%88%D9%84%D

topic-2410t/net.aazs.www://http، موقع منتديات المحاسبين األردنيين والعرب -١٤ html.articles/awarness-asuurance/ar/php.index/sa.edu.coeia://http ركز التميز ألمن المعلومات ١٥