- 1 -- 1 -37

//مستشار المساعدالإعدادعامر بن محمد بن عامر

الحجري

- 2 -

ةـدمـقـمالعصب الرئيسي انون الإجراءات المدنية والتجارية ققانون محكمة القضاء الإداري و ثل يم

تتضمن طلبات المدعي تعلن للمدعى عليهوتبدأ الخصومة الإدارية بعريضة، للخصومة الإدارية.

وقائع ومستجدات عديدة تحول دون ، و ضهاتعتر عوارض دف الخصومة أثناء سيرهايصاو .في موضوعهاإلى إما ، وتؤدي الفصل فيها

، حالة مرضية شاذةيعد عدم السير فيها لخصومة ظاهرة متحركة و أن اهذاويستفاد مناية طبيعية بصدور حكم في موضوعها ، إلا إن ذلك لا يحدث في كل الأحوال ، فقد يعترضها عارض أثناء سيرها ويكون من شأنه التغيير في

وعها ، أو أن يحول مجراها إما بالتأخير في سيرها فقط دون أن تمنع صدور حكم يفصل في موضفصل في موضوعها .دون صدور حكم بال

من شأنه تأخير السير في الخصومة لبعض الوقت إلى حين زوال فالنوع الأول الذيذات أثر مزدوج تؤدي إلى وقف الصفة الديناميكية للخصومة عارض ، فهي تتميز بالتأقيت و ال

العوارض بوفي الوقت نفسه يؤخر الفصل فيها مؤقتاً ، ولهذا يطلق على هذا النوع من العوارض للسير فيها مؤقتاً ، وهذه العوارض تنقسم إلى قسمين عوارض قة المعطلة لسير الخصومة أو المعوّ

تؤدي إلى وقف الخصومة، وعوارض تؤدي إلى انقطاع الخصومة.التي تحول دون الفصل في موضوع الخصومة ، أي تؤدي هي فمن العوارض أما النوع الثاني

ك والسقوط .التر هي ذه العوارضه، و إلى انتهاء الخصومة وزوالها دون حكم في موضوعها دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر لذلك كان لاختيار

تجميع هذه العوارض في بحث واحد من خلال ، فمن الجانب النظري ضرورة في الميدان العمليلتي قد الإشكاليات اكثرة ، ومن الناحية العملية تحليل النصوص والنظر في تطبيقها أمام المحكمة

تشهد بكافة أنواعهاذلك أن الواقع العملي في المحاكم ، تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.

ق أمام محكمة القضاء الإداري إلا الإجراءات المدنية والتجارية لا يطبوالأصل أن قانون نص خاص في قانون محكمة القضاء الإداري وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة فيما لم يرد به

- 3 -

الخصومة الإدارية .ولعدم وجود في قانون محكمة القضاء الإداري مواد تنظم عوارض الخصومة الإدارية أمام

يكون ملجأه تطبيق قانون الإجراءات الإداري ، فإن القاضي في هذه الحالةمحكمة القضاء والتجارية وذلك كله مشروط بعدم تعارض هذه المواد مع طبيعة الخصومة الإدارية .المدنية

قانون الإجراءات وفقاً لأحكامولهذا سوف أتعرض لمناقشة عوارض الخصومة الإدارية المدنية والتجارية ، شارحاً النصوص القانونية ومحللاً لما تحتويها من مبادئ ومناقشاً للإشكالات

أثناء التطبيق .التي تعتريها إلى أربعة مباحث وهي من خلال تقسيم البحثهاارتأينا طرحولمعالجة هذه الإشكاليات

كالتالي :: وقف الخصومة .المبحث الأول

:المطلب الأول.:ومصيرها آثار وقف الخصومة المطلب الثاني.

: الخصومة .سير انقطاع المبحث الثاني:المطلب الأول:آثار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعة .المطلب الثاني

: ترك الخصومة .المبحث الثالث:وإجراءاته ترك الخصومة تعريف المطلب الأول.:آثار ترك الخصومة .المطلب الثاني

: سقوط الخصومة .المبحث الرابع وشروطها سقوط الخصومة تعريف ل:المطلب الأو.:وآثاره الخصومة إجراءات سقوطالمطلب الثاني.

دـیـھـمـت

يمكننا تعري

- 4 -

ا وسيلة قانونية يلجأ إليها صاحب الحق .)1(لحمايتههذه السلطة المقررة لصاحب الحق هي سلطة مطلقة فله و ة حقه أمام السلطة القضائية ،لحماي

مطلق الحرية في استعمالها أو عدم استعمالها .و

ها بغير حكم في الدعوى قلم الكتاب إلى حين صدور الحكم في موضوعها ، أو انقضائ.)2(الموضوع

أن الخصومة لا توجد إلا إذا باشر ، والخصومةيتبينّ لنا من خلال تعريف الدعوىلشكلية التي نص عليها قانون ، أي إن الدعوى تسبق صاحب الحق دعواه متبعاً الإجراءات ا

وسيلة ، أما الخصومة فهي الالخصومة ، حيث إن الدعوى هي سلطة الالتجاء إلى القضاء لذلك ، كما أن انقضاء الخصومة لأي سبب من الأسباب دون الفصل في موضوعها لا يؤثر

بصدد لسنا ، وهناك فروق أخرى كثيرة على حق رافع الدعوى إلا إذا سقط ذلك الحق بالتقادمعلى سبيل التوضيح والتمييز .هاذكر تم بحثها وإنما

أثناء سيرها من عوامل وأحداث تؤدي ة هي ما يعترض الخصومة ويقصد بعوارض الخصوم.)3(إلى وقفها أو انقضائها بغير حكم في موضوعها

وسوف نتعرف على أنواع عوارض الخصومة وتعريف كل عارض من خلال هذا البحث .

المبحث الأولوقف الخصومة

المطلب الأولتعریف وقف الخصومة وأسبابھا

.114عارف ، صالمرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المد.أحمد أبو الوفا ،)1(.118د.أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص)2(.520، ص1999د.محمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الكتاب الجامعي،ط)3(

- 5 -

خلال مدة معينة إذا ما اعتراها سبب من بوقف الخصومة هو عدم السير فيهايقصد .)1(تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معينالوقف وقد تحدد مقدماً مدة الوقف وقد يكونأسباب

كما أن الوقف هو عدم السير في الخصومة لأجل معين بناء على اتفاق الخصوم (الوقف نون (الوقف القانوني) .الاتفاقي) ، أو حكم المحكمة (الوقف القضائي) ، أو حكم القا

بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يكون الوقف نوتوضيحاً لما ذكر فإالدعوى رأت المحكمة تعليق الحكم في أو إذا، اق بين أطراف الخصومة على وقفهايتم الاتفقد أو ،ها الحكمعوى الأصلية ويتوقف عليالفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعلىالمنظورة

وفي جميع ،يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.حوال يتم الوقف بحكم من المحكمةالأ

:أفرعأسباب الوقف الثلاثة في ثلاثة طلبوسوف أتناول من خلال هذا الم

الأول : الوقف الاتفاقي .فرعال-1

لقضائي .الثاني : الوقف افرعال-2

الوقف القانوني .: الثالث فرعال-3

الأولفرعالالوقف الاتفاقي

الوقف الاتفاقي أو الوقف الإرادي هو الذي يكون مصدره إرادة الخصوم ، وقد منح المشرع الخصوم مكنة وقف الخصومة ، فلهم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة لمدة معينة

الوقف الاتفاقي بأنه " اتفاق الخصوم على وقف الإجراءات ، وعلى هذا يمكن تحديد مفهوم

.592د.أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص)1(

- 6 -

.)1(لمدة معينة "القضائية أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حالة الاتفاق بين الأطراف 127نظمت المادة (و

عوى بناء على يجوز وقف الد:( أن على وقف السير في الدعوى وذلك بأن نصت على أتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون للقانون قد حدده لإجراء ما ، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه ،

لم تعجل الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه وإذا ) . والمستأنف تاركاً استئنافه

ويظهر من المادة السابقة شرط أساسي في حالة الاتفاق على وقف السير في الدعوى ألا دعوى ولم يتم وهو وجوب أتفاق جميع الخصوم على الوقف ، أما في حالة تعدد الخصوم في ال

الاتفاق بين الجميع فإن الخصومة تقف بالنسبة لمن حصل الاتفاق بينهم مادام موضوع الدعوى طتر شبل التجزئة فلا يجوز وقف الدعوى ، وييقبل التجزئة ، وأما في حالة إن الدعوى لا تق

.من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاقأشهرأن لا تزيد مدة الوقف على ستة كذلك رار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن والق

، ولا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ، ولا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أي إجراء وإلا كان فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت ، غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها ، باطلاً

.الاعتداد بكل الإجراءات السابقةمن النقطة التي وقفت عندها معالخصومة سيرها

وأوجب القانون على الخصم تعجيل السير في الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية وكذلك الحال في ، وبانتهائها يعتبر المدعى تاركاً دعواه ، أجل مدة الوقف المتفق عليها

.لاستئنافهالاستئناف يعتبر المستأنف تاركاً وهو العشرة أيام التالية لمدة- يترتب على عدم تعجيل الدعوى في الميعاد المحدد لذلك ف، وهو جزاء وإن كان يقع بقوة تاركاً لاستئنافه والمستأنفاعتبار المدعي تاركاً لدعواه-الوقف

بالنظام العام أنه لا يتعلقكماالقانون فلا تملك المحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه ،

.637، ص 2000نية والتجارية ، طد.نبيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المد)1(

- 7 -

فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع ، وإن كان لا يلزم إبداؤه في الجلسة الأولى التالية للتعجيل .

موافقة واتفاق ويجوز تعجيل السير في الدعوى أثناء مدة الوقف ولكن يشترط في ذلكبمجرد إيداع صحيفة الاتفاقيولا يتم تعجيل السير في الدعوى في الوقف الخصوم على ذلك ،

التعجيل في أمانة سر المحكمة خلال مدة العشر أيام التالية لمدة الوقف ، بل يتعين أن يتم ل بعضهم الدعوى دون البعض

أن يعجلها المدعى عليه .يجوزكما و ، الأخر لم تستأنف الدعوى سيرها إلا بالنسبة لمن عجلها وأهم ما يمكن أن نؤكد عليه في الاتفاق على وقف السير في الدعوى على أن الاتفاق يعد تصرفاً قانونياً ، وأنه يتم بين الخصوم سواء كانوا أطرافاً أصليين أم مدخلين وأياً كان نوع

خاص لأن الاتفاق تدخلهم ، ويجوز كذلك الاتفاق بين وكلاء الخصوم دون حاجة إلى توكيل يدخل في إجراءات التقاضي العادية ، ولم يشترط القانون لصحة أتفاق الخصوم على الوقف أن يكون هناك مقصد وباعث معين قصدوه الخصوم من جراء هذا الوقف ، وأيضاً لم يشترط

طلب الوقف إلى المحكمة شفهياً كان أو يمالقانون شكلية معينة لهذا الاتفاق ، فيصح تقدكتابياً ، لأن هذا الإجراء يخضع في النهاية لسلطة تقدير المحكمة فلها أن توافق على الطلب

، وإن ولها كذلك رفض الطلب وخاصة إذا رأت من أن طلب الوقف يقصد به إطالة أمد النزاع كان يوجد رأي آخر لا يعطي سلطة تقديرية في النظر لطلب الخصوم في وقف الخصومة وإنما

ه على مراقبة صحة الاتفاق ومدته وأهلية الخصوم ، إلا إننا نؤيد الرأي الأول الذي يقتصر دور للوقوف على جدية يعطي للقاضي سلطة تقديرية في الموافقة من عدمها على هذا الوقف

) المشار إليها سابقاً لأن الجواز 127، وهذا من وجهة نظرنا متفقاً وصحيح المادة (الاتفاق ر ، ومن جانب آخر أن القاضي الإداري هو الذي يسيرّ الخصومة ويوجهها يدل على حق الخيا

. هعدمالاتفاق منسلطة إقرار هذافلهوبالتالي

ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:

وهو تعبير عن إرادة الطرفين وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها :-ألمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة المدعي وا

- 8 -

القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين يعتدحتى ، و هاماً الطرفين دوراً وكذلك يصح من وكلائهم المحامين.، جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين

اق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات وقد يكون باعث هذا الاتف، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا

.للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعاً اً قف، ولكن و يتطلب هذا الباعثناء على أحد طرفيها إذ لا بد من هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة ب

دون رغبة الطرف اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفرداً الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .

ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر :- بلذلك فلا ، وخلافاً تفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهرإقرار المحكمة لهذا الا

، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعادالميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.

ل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز بعدما يحصإقرار المحكمة للاتفاق :- ج، هذا الاتفاق سلطة تقديرية في قبول -كما أشرنا سابقاً -تملك ، فإن المحكمةأشهرستة

.ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنانيالثالفرع

الوقف القانوني

، قانون في الحالات التي ينص عليهاوني هو الذي يحصل بحكم الأن المقصود بالوقف القانويكون ذلك دون حاجة إلى حكم أو قرار من المحكمة باعتبار أنه بمجرد التقدم بطلب الوقف

تعتبر الخصومة موقوفة بقوة القانون وأي إجراء يتخذ فيها بعد ذلك يعتبر باطلاً .م لخصومة بسبب تقديم طلب معين يتحتّ ينص القانون في بعض الحالات على وقف اقد ف

سباب تقرر المحكمة ، ومتى قام سبب من هذه الأمعه وقف الخصومة القضائية ومنع السير فيهاوعليه تعد الخصومة موقوفة لا ، ر لحكم القانون قرّ مكمة هناحكم المح، ويعد وقف الخصومة

.من يوم حكم المحكمة وإنما من يوم نشوء السبب

- 9 -

ففي ، وحالة تنازع الاختصاصحالة رد القاضيللوقف القانوني هماون حالتينالقانحددإلى أمانة سر المحكمة التي تنظر النزاع فإنه بمجرد تقديم طلبحالة تقديم طلب رد القاضي

وإذا ، يقف القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى إلى أن يفصل رئيس المحكمة في طلب الرد ل الفصل في طلب الرد كان الحكم باطلاً ، وهذا ما اقتضته المادة صدر حكم من القاضي قب

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( 157() الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدل ممن طلب رده

.الفقرة )203ازع الاختصاص ، فنصت عليه المادة (أما حالة الوقف القانوني في حالة تن

... والأحكام الصادرة بعدم على أنه :( قانون الإجراءات المدنية والتجارية) من2(الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة

يجب على المحكمة ب هذه المادة ) ، فبموجإليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعنالمحال إليها الدعوى أن توقف نظرها حتى يتم الفصل في الطعن المقدم على الدعوى المحالة .

الفرع الثالثالوقف القضائي

أعطى المشرع للمحكمة الحق في أن تقرر وقف الخصومة في بعض الحالات ، وهذا الوقف رات تقتضيها العدالة بان لا يحكم في الدعوى قبل لاعتباوذلك يصدر فيه حكم من المحكمة

بمثابة جزاء يوقع ، وقد يكون كذلك أن يفصل في مسألة ضرورية للفصل في الدعوى الأصلية . على المدعي لعدم تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة أو عدم تقديم مستند في الميعاد

ويمكن تقسيم حالات الوقف القضائي إلى حالتين وهما :

:الوقف التعليقيأولاً:

) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلى الوقف التعليقي ونصت 128أشارت المادة (

- 10 -

في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً :( أنه على لفصل يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على ا

في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم ) . طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى

يتعلق موضوعياً يظهر لنا من المادة السابقة أن في بعض الأحيان يثير أحد الأطراف دفعاً ظيفياً كان أو نوعياً ، ففي هذه بموضوع خارج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الموضوع و

الحالة لا يجوز للمحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل في هذه المسألة لخروجها عن اختصاصها المطلق المتعلق بالنظام العام ، وبالتالي عليها أن تحكم بوقف الدعوى حتى يتم الحكم في المسألة

- طبيعي فور الحكم وحسم النزاع من المحكمة المختصة ، على أن تستأنف الدعوى سيرها الالمتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية .-المسألة الخارجية

ومسألة الوقف التعليقي مسألة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية متى تبين لها أن للوقف وكلما كان هناك مسألة أخرى يجب الفصل فيها قبل الحكم ، مصلحة جدية تستدعي الوقف

نظورة . في الدعوى الم، ختصاص المحكمة الولائي أو النوعيويشترط في المسألة الخارجية أن تكون خارجة عن ا

ويتعين أن يكون الفصل في هذه المسألة ضرورياً للحكم في الدعوى فلا يكفي مجرد الارتباط ، وأن يكون من غير الممكن استخلاص حكمها من الأوراق والمسائل الأولية المعروضة في

. الدعوى ويطلق على هذا الوقف بالوقف التعليقي لتعلق الدعوى المنظورة بمسألة يجب الفصل فيها وخارجة عن اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع ، وبزوال السبب الذي بني عليه الوقف التعليقي يحق لأي طرف من أطراف الدعوى أن يقدم طلب إلى المحكمة لتحديد موعد لمواصلة السير في

ت الدعوى .إجراءاإن الحكم الصادر بالوقف من المحكمة هو حكم قطعي يحوز حجية الأمر المقضي التي تمنع المحكمة من نظر الدعوى دون أن يقدم لها الدليل على البت في المسألة التي أوقفت الدعوى لحين الفصل فيها ، وهذا الوقف يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة الخصومة والسير في

، كما أن الحكم الصادر بالوقف التعليقي لا يحدد أجلاً معيناً ينتهي به الوقف بل الدعوى

- 11 -

محل الوقف ، وهذا على خلاف الوقف الاتفاقي الذي تحدد فيه مدة الوقف أثناء الحكم به .

.الوقف الجزائيثانياً:

( أنه :) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الفقرة الثانية على 101نصت المادة (ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي

خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز السير في دعواه ) . الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

جاءت المادة السابقة في معرض الحديث عن الجزاء والعقوبة التي يمكن أن توقعها المحكمة ء من إجراءات على المدعي في حالة تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجرا

. الخصومة في الميعاد

ومن بين الجزاءات التي نص عليها القانون هو إعطاء الصلاحية للمحكمة أن تأمر بوقف الخصومة لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر ، وعلى الخصوم المطالبة بتجديد السير في الدعوى خلال

ثلاثين يوماً اللاحقة لانتهاء مدة الوقف المحددة والتي حالما أمرت به المحكمة وإلا كان الحكم في الدعوى كأن لم تكن ، أي تعتبر الدعوى كأن لم ترفع

وتعود الحالة إلى ما كانت عليه سابقاً قبل رفع ، ل جميع الآثار التي ترتبت على رفعها و وتز الدعوى ، ولكن هذا الحكم لا تقضي به المحكمة من تلق

أن المدعى عليه وإنما يجب على :فر الشروط التاليةاوحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من تو

لتي يمكن أن يقع فيها المدعي وهيإهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال ا- 1عدم القيامكذلك و ، المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع تخلفه عن إيداع

، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد.المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة

- 12 -

ووقعت المخالفة من أحدهم فإن المحكمة تمتنع عن إصدار حكم وفي حالة تعدد المدعين بالنسبة لتعدد الجزائي حتى لا يضار باقي المدعين لسبب لا يد لهم فيه ، وكذلك الحالالوقف

المدعى عليهم فإنه يجب أخذ موافقتهم جميعاً .المدعى سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال - 2

وفي ، إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي الحكم بالغرامة على الوقف فلا يكون أمام المحكمة في هذه الحالة إلاالمدعى عليهحالة اعتراض

على المدعي أو الحكم في الدعوى بحالتها ، وفي حالة عدم استجابة المحكمة لطلب المدعى .عليه في عدم الوقف الجزائي فإن حكمها بالوقف يكون باطلاً ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

.أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر- 3، كم بالوقف الجزائي لابد أن يصدر ححتى يتم الوقف: صدور حكم من المحكمة- 4

، ولكن يجوز بالاستئناف مما يجوز الطعن فيه كم قطعي يحوز حجية الأمر المقضيا الحوهذعلى عدم موافقته-كما أشرنا في الشرط السابق - في حالة من قبل المدعى عليه الطعن عليه

، وكذلك يجوز الطعن عليه من قبل المدعي والذي بسببه أصدرت المحكمة الوقف الوقف حكم ولم أن المادة نفسها أطلقت عليهليل على جواز الطعن على حكم الوقفالجزائي ، والد

الطعن عليه وهذا على خلاف ما ورد في نفس المادة في حالة الجزاء ازتنص على عدم جو بالغرامة والذي تصدره المحكمة بقرار ونص أيضا صراحة على أن هذا القرار غير قابل لطعن فيه

.

المطلب الثانيآثار وقف الخصومة ومصیرھا

م المحكمة به يثور التساؤل حول الآثار بعد توافر جميع أسباب وقف الخصومة وبعد حكضافة إلى مصير الخصومة الموقوفة.الناجمة عن هذا الوقف بالإ

الفرع الأولوقف الخصومة لىالآثار المترتبة ع

هناك مجموعة من الآثار يمكن ذكرها تباعا فيما يلي:

- 13 -

ت في بقاء الخصومة قائمة رغم وقفها وكذا جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذ.1مما يجب القول معه أن الدعوى تبقى منتجة لكافة آثارها ومن أهمها ، الخصومة

.التقادموقف سريان مدة كل إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة عدم السير في الدعوى إذ يكون باطلاً .2

ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة ، الوقف أو زوال سببه .ستدعى الأمر ذلكفي الخصومة إذا ا

عاد أثناء مدة توقف وقف المواعيد الخاصة بالإجراءات، فلا يبدأ سريان المي.3، وفي حالة سريان الميعاد قبل الوقف ولم ينته فإن هذا يبدأ بعدلمالخصومة إذا

، ولكن يستثنى من ذلك الوقف السريان يوقف إلى حين انتهاء حالة الوقف.حتمياً اً على الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعادالاتفاقي والذي يقتصر أثره

الفرع الثانيمصیر الخصومة الموقوفة

، لكن لا تبقى موقوفة إلى الأبد وإنما تنتهي إلى أحد الأمرين إما السير فيها من جديد عن طريق تعجيلها وإما

.نقضاؤها انقضاء مبتسراأيام التالية العشرةتعجيل الخصومة: يقصد به مباشرة الدعوى عن طريق تعجيلها خلال .1

أو خلال ثلاثين مهما كانت مدته-الوقف الاتفاقي -لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف، وفي حالة ة أو عدم تنفيذ ما أمرته به المحكم- الوقف الجزائي -يوما التالية لنهاية الأجل

-عدم مراعاة الخصمين لهذا الميعاد يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه، أما عن الطريقة التي - الوقف الجزائي -أو تعتبر الدعوى كأن لم تكن -الوقف الاتفاقي

، ويشترط أن يتم وتكليالتعجيل بعد انتهاء فترة الوقف الاتفاقي أو الجزائي أو بعد زوال سبب الوقف كما هو

.الحال في الوقف التعليقي والوقف بحكم القانونالوقف الثلاثة الاتفاقي نفرق في هذه الحالة بين أنواع :اً انقضاء الخصومة انقضاء مبتسر .2

- 14 -

والقانوني والقضائي كالتالي :فإذا كان الوقف اتفاقياً فإن الخصم يعتبر تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه في حالة

، وتصدر في هذه هنا الترك بقوة القانون أيام بعد انتهاء مدة الوقف ، ويحدثمرور العشرة .الحالة المحكمة حكمها بالترك

قانونياً فتباشر الدعوى سيرها بعد البت في طلب الرد أو صدور حكم إذا كان الوقفأمافي الطعن في الدعوى المحالة .

وإذا كان الوقف قضائياً فتكون المحكمة مقيدة بالفصل في المسألة الأولية في حالة الوقف وماً بعد انتهاء مدة الوقف التعليقي ، أما إذا كان الوقف جزائياً فتباشر الدعوى خلال الثلاثين ي

المبحث الثانيانقطاع سیر الخصومة

تمھیدقد يقع أثناء نظر الدعوى حادث من شأنه إحداث نغيرّ في حالة الخصوم ، فيـؤثر علـى

ر فيهــــا ، وهــــذا مــــا يســــمى بانقطــــاع ســــير ســــير الــــدعوى ويحــــول دون الاســــتمرار في متابعــــة النظــــالخصومة ، تعبيراً عن الأثر الذي ينتجه هذا الحادث في سير الخصومة ، إذ يقضي بوقـف سـيرها لاستحالة المضي فيها من جانب الخصوم ، وهذا الوضع يختلف عن حالة الوقـف السـابق الـذكر

كون أسبابه تتعلق بحالة المتقاضين ومركزهم .في المطلـب الأول االخصـومة سـير انقطـاع المبحث سـنتعرف علـى ومن خلال هذا

، وذلـــك في ضـــوء اع ومصـــير الخصـــومة المنقطعـــة نقطـــآثـــار الا، أمـــا المطلـــب الثـــاني فســـنبين فيـــه ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصـادر بالمرسـوم 132) إلى (129أحكام المواد من (

نظم فيها المشرع أحوال وأحكام انقطاع الخصومة .) والتي29/2002السلطاني رقم (

المطلب الأولتعریف انقطاع سیر الخصومة وأسبابھا

السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي ، أي بسبب عدمانقطاع الخصومة هو

- 15 -

من صور وقف يؤثر في صحة الإجراءات ، وهو صورةتغير يطرأ على حالة أو مركز أطرافها .ةالخصوم

ويتميز انقطاع الخصومة بخاصيتين الأولى أنه دائما يكون بقوة القانون وذلك بقيام سببه ودون حاجة لصدور حكم به ، والثانية أن له أسبابا معينة نص عليها القانون على سبيل

، ولذا كان حكم المحكمة بانقطاع سير الخصومة وقف الحصر ، وهو في هذا يختلف عن ما هو الحال بالنسبة لحكم الوقف .لا منشئاً لحالة الانقطاع كرراً الخصومة حكماً مق

، ولذلك يشترط لكي تؤدي أسباب والانقطاع لا يرد إلا على خصومة منعقدة فعلاً الانقطاع والتي نص عليها القانون إلى انقطاع الخصومة أن يطرأ سبب من هذه الأسباب بعد

.بدء الخصومة أي بعد المطالبة القضائية) من قانون الإجراءات المدنية 129حصر المشرع أسباب انقطاع الخصومة في المادة (و

والتجارية والتي جاءت على النحو التالي :أو بفقد أهلية الخصومةأو بوفاة أحد الخصومينقطع سير الخصومة بقوة القانون (

، إلا إذا كانت بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ولا بزوال وكالته تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوىولا.....موضوعها .للحكم في

بالتنحي أو العزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله ، أووكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية ينّ انقضت وكالته إذا كان قد بادر فع

.)اء الوكالة الأولىلانقضوأساس انقطاع الخصومة في مثل هذه الحالات هو استحالة السير في نظر الدعوى والفصل فيها في مواجهة شخص غير ممثل فيها ، لأن الدعوى تفترض بالضرورة وجود خصمين

خر هما من طلبات وترجح حجة طرف على الآيقوم بينهما النزاع ، تنظر المحكمة فيما يبديه كلا، وبغير هذه المواجهة بين الخصوم التي يقوم عليها العمل ثم تقضي لمن كان أقوى دليلاً

لإخلاله بحق الدفاع .القضائي يكون الحكم باطلاً

عة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو االخصوم قد أبدو

- 16 -

زوال الصفة ، فإن الخصومة لا تنقطع في هذه الحالة وإنما يجوز للمحكمة وقد تحققت المواجهة بين الخصوم واستنفذوا وسائل دفاعهم أن تصدر حكمها في الدعوى على أساس الأقوال

) من 130ا ما قررته المادة (والطلبات الختامية التي تمت فيها قبل حدوث سبب الانقطاع وهذ.والتجارية قانون الإجراءات المدنية

وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفي القضية وقام سبب احدث انقطاع الخصومة بالنسبة للتجزئة .

في ثلاثة أفرع :نقطاع الخصومة اوسوف أتناول من خلال هذا المطلب أسباب الفرع الأول : وفاة أحد الخصوم ..1الفرع الثاني : فقد أهلية الخصومة ..2الفرع الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة ..3

الفرع الأولوفاة أحد الخصوم

تنقطع الخصومة بوفاة أحد الإطراف الطبيعيين فيها ، وتظل منقطعة إلى أن يعلم ورثة هذا الخصم بوجود الخصومة ، وذلك حماية للورثة حتى لا تمضي الإجراءات بغير علمهم ، ويصدر

الحكم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم .

كذلك يأخذ حكم وفاة الشخص الطبيعي في انقطاع الخصومة زوال الشخصية المعنوية أما و صومة منقطعة لحين تمام هذا الحلول ، عن الشخص الاعتباري وحلول غيره محله ، فتظل الخ

لا في حالة الطعن في القرار الإداري فإنه تغيير شخص واسم الجهة مصدرة القرار في حالة لأن الطعن موجه ضد قرار ،يؤدي إلى انقطاع الخصومة الإدارية المنعقدة لإلغاء هذا القرار

مراجعة القرار الإداري ون دعوى، ولكإداري ، وليس ضد الشخص أو الجهة التي أصدرته دعوى عدم الصحة) دعوى موضوعية عينية تستهدف القرار الإداري وليس (دعوى الإلغاء أو

.مصدره

هذا الانقطاع من تاريخ وفاة الخصم لا من تاريخ علم المحكمة به ، وفي حالة ويحدثيكن موضوع الدعوى تعدد الخصوم وتوفي أحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم

- 17 -

.غير قابل للتجزئة ، ففي هذه الحالة تنقطع الخصومة في حق الجميع

) من قانون الإجراءات المدنية129بحسب ما جاء في المادة (ولا تنقطع الخصومة أن في هذه الحالة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو العزل ، وللمحكمة والتجارية

وكيلاً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعينّ ناسباً متمنح أجلاً خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .جديداً

إمكان الخصم مباشرة الدعوى بهوالحكمة من عدم انقطاع الخصومة في هذه الحالة أنلا يصح أن يكون انقطاع الخصومة رهناً عن أنه ، فضلاً جديداً بنفسه أو أن ينيب وكيلاً

وكيله ، الأمر الذي ينحيبمشيئة الخصوم ، فما أيسر على الخصم إذا أراد قطع الخصومة أن يترتب عليه تعطيل الفصل في المنازعات وفتح باب الكيد بين الخصوم .

نوية علم الطرف الآخر بالوفاة أو زوال الشخصية المعفي انقطاع الخصومة ولا يشترط لانقطاع الخصومة، لأن الانقطاع يقع حتى ولو لم يعلم الطرف الأخر بأسبابه .

ويترتب على الوفاة انقطاع الخصومة بقوة القانون من تاريخ تحقق السبب ما دامت الإجراءات المنصوص باتخاذالدعوى غير مهيأة للفصل فيها ، ولا يستأنف سير الخصومة إلا

.عليها قانوناً

الثانيالفرعفقد أھلیة الخصومة

السبب الثاني من أسباب انقطاع الخصومة هو فقد أهلية التقاضي ، أي فقد أحد الخصوم أو الأهلية الإجرائية اللازمة للاستمرار في الخصومة ، كما في حالة الحجر عليه لسفه أو جنون

ا .م عليه بوجوده، فإن سير الخصومة ينقطع حتى يعلم القيّ عته أو غفلة

، أو ولابد لقيام هذا السبب وتحقق أثاره أن يصدر حكم قضائي بتوقيع الحجر مثلاً بتقرير قاطع من طبيب شرعي أو جهة الاختصاص بوزارة الصحة ، بحيث تثبت قيام حالة

.المرض العقلي المفقد لأهلية الخصومة ، ويجب توافر هذا الدليل في حينه لا في تاريخ لاحق

قطاع الخصومة بسبب فقد الأهلية ، هو تعذر مباشرة الدعوى من قبل والعلة من ان

- 18 -

الجنون أو السفه ، حالة الشخص الذي ألم به عارض من العوارض المفقدة للأهلية كما في وكذلك لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم .

الفرع الثالثزوال صفة من كان یباشر الخصومة

الخصوم كان يباشر الخصومة من خلال ولي أو وصي يفترض في هذا السبب أن أحديحق له ير الخصومة ببلوغه سن الرشد ، وهو السن الذي، حيث ينقطع سلكونه كان قاصراً

فيها مباشرة سير الخصومة بنفسه ، وببلوغه تزول صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه ، الخصومة ، لحين علم الخصم الذي بلغ بقطع سيراً الأمر الذي يوجب على المحكمة إصدار قرار

سن الرشد ليباشر الخصومة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.والانقطاع هنا لا يكون بسبب بلوغ القاصر سن الرشد وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب

، إلا أنه من كان يباشر الخصومة عن القاصرما يترتب على بلوغ سن الرشد من زوال صفةعن القاصر الذي بلغ سن الرشد وكان هذا الحضور بقبول القاصر الوليومع ذلك إذا حضر

ما زالت قائمة القانونية ، حيث تعتبر صفة الوليلأثاره ورضاه ، فإن هذا الحضور يكون منتجاً على أساس النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .

) من 129إلا أن المادة (ار سببهوالمفروض أن الخصومة تنقطع بقوة القانون بمجرد تواف..... ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من :(قانون الإجراءات ذهبت إلى أنه

يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا

، وحكمة ذلك )تحقق سببهالأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذهو كفالة حق الدفاع اهو أن الغرض من القضاء بانقطاع سير الخصومة متى توافر سببه

للخصم الذي توافر فيه سبب الانقطاع ، فإذا تحققت تلك الغاية بإعلان من يقوم مقام الخصم مبرر .فلا مبرر للقضاء بانقطاع الخصومة ، لما يرتبه ذلك من إطالة أمد النزاع بلا

رغم توافر أحد أسباب الانقطاع إذا عكذلك وكما سبقت الإشارة فإن الخصومة لا تنقط

- 19 -

كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها ، وذلك لأن هذا الانقطاع قد فقد مبرره حيث تقرر لكفالة .وم دفاعهم قبل تحقق سبب الانقطاعضمانة حق الدفاع وقد أبدى الخص

نون الإجراءات المدنية والتجارية متى تعتبر الدعوى مهيأة ) من قا130وحددت المادة (تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان للحكم فيها ، حيث نص على أنه :(

) .الخصومة أو زوال الصفةقررت المحكمة حجز الدعوى الة حجز الدعوى للحكم ، أما إذاكذلك الحالة في حو

إلا بعد انقضاء للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في ميعاد معين فلا يعد باب المرافعة مقفولاً سواء كانت الميعاد المعين الذي حددته المحكمة ، لأن بانقضائه تكون المرافعة قد انتهت فعلاً

هة ، أما قبل انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة فإن المرافعة الكتابية ة أو شفاهذه المرافعة كتابتكون مقبولة وعلى ذلك إذا قام بأحد الخصوم سبب من أسباب الانقطاع بعد الأجل الذي

وتكون الدعوى مهيأة للحكم في حددته المحكمة لتقديم مذكرات فإن باب المرافعة يعد مقفولاً يقدم الخصم الذي قام به سبب الانقطاع مذكرته .موضوعها فلا تنقطع ولو لم

المطلب الثانيآثار الانقطاع ومصیر الخصومة المنقطعة

الفرع الأولآثار انقطاع الخصومة

عماني في قانون الإجراءات المدنية أثناء الحديث عن انقطاع الخصومة نلاحظ أن المشرع الا يعني معه أن الانقطاع هو ضرب من قد عمد إلى استعمال مصطلح (وقف) مموالتجارية

.ضروب وقف الخصومة ومادام الأمر كذلك فإن الآثار المترتبة على الوقف والانقطاع واحدة ) من قانون 131(نقطاع الخصومة من خلال نص المادة ويمكن استخلاص آثار ا

وقف جميع مة يترتب على انقطاع الخصو والتي نصت على أنه :( الإجراءات المدنية والتجاريةمواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل

) . أثناء الانقطاع فيتضح لنا من خلال المادة السابقة وجود أثران لانقطاع الخصومة ، والثالث من وجه

- 20 -

وهذه تم ذكرهما ، نظرنا أثر مباشر لا داعي للمشرع أن يذكره فهو نتيجة منطقية للأثرين الذي:الآثار هي

: ونستخلص من ذلك أن جميع الآثار المترتبة عن قائمة رغم توقف سيرهابقاء الخصومة .1كما تبقى الإجراءات اللاحقة التي اتخذت قبل انقطاع ، المطالبة القضائية تبقى قائمة

فيها انطلاقاً صحيحةالالخصومة .من نقطة توقفها (تاريخ الانقطاع) مع الأخذ في الحسبان جميع الإجراءات السابقة

ووقف كذلك المواعيد الإجرائية وقف جميع الإجراءات في حق من قام به سبب الانقطاع ،.2يتعين على المحكمة اتخاذ هذا فمتى انقطعت الخصومة انقطع معها ميعاد التقادم ، و ،

ومن الآثار المترتبة على لتفادي اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ،-الوقف -الإجراء.في الخصومة أثناء فترة الانقطاع وقف الإجراءات هو عدم جواز اتخاذ أي إجراء

، وكذلك ، كالإجراءات المتعلقة بالإثباتبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.3في حالة عدم علم المحكمة بتوافر أسباب الانقطاعبطلان الأحكام التي تصدر خلال

، وبطلان الإجراءات في هذه الحالة بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن الانقطاعحتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه أو يصدر فيها حكم وهو ، شرع لمصلحته ي به من تلقاء نفسها ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضفي غفلة منه

، ويسقط النظام العام وإن كان يحدث بقوة القانون ليس من لكون حكم الانقطاع التمسك بالبطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار في الدعوى وأجاب

على الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة .

الفرع الثانير الخصومة المقطوعةمصی

- 21 -

بعدما رأينا الآثار التي تترتب عن انقطاع الخصومة بقي أن نشير إلى أن هذه الدعوى ، وهو إما أن يعاد السير فيها وذلك المنقطعة لا تستمر في الانقطاع وإنما تؤول إلى أحد الأمرين

بتكليف بالحضور أو تعجيل الخصومة ، أو تنقضي بغير حكم منهي لها.:إعادة السير في الخصومة:أولاً

تستأنف ه :( على أنوالتجارية) من قانون الإجراءات المدنية132المادة (نصتالدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه

. ) الصفة وباشر السير فيها إما يكون بأحد طريقينالخصومة إعادة السير فيباستقراء هذا النص يتضح لنا أن

.بالتكليف بالحضور وتعجيل الخصومة وإما بالحضور أحد الخصوم ، ويتم هذا التعجيل بصحيفة قبلمناثر الانقطاع بتعجيل الخصومةيزول ف

وذلك بناء على طلب ، تعلن إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته .رف بناء على طلب أولئك ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطالطرف الأخر

الجلسة التي كانت محددة لنظرها إذا حضرفكذلك بالحضور ،ستأنف سير الخصومةوتعن التركة ، وممثلا لمتوفى ولو تعدد الورثة لأن القاعدة الشرعية إن كل وارث يعد نائباً ة ارثحد و ا

ية الخصومة ، أو من قام لباقي الورثة ، وتستأنف أيضا بحضور الجلسة من قام مقام من فقد أهلمقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .

، أي من أو صدر كل ما تم فيها من إجراءاتالنقطة التي وقفت عندها قبل الانقطاع ، فيعتبر صحيحاً

من أحكام قبل الانقطاع .:ضاء الخصومة انقضاء مبتسراً انق:ثانياً

تنقضي بمضي المدة لا

- 22 -

) من قانون 133وهذا جاء بصريح العبارة في نص المادة (، دون الحكم في موضوعها مدة سقوط ولا تبدأ ) على أنه :( 2والتي نصت في الفقرة (والتجاريةالإجراءات المدنية

الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من

، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي )قط بعد مضي سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، الطلب فإن الخصومة تس

) من 1وعليه فإن هذا الطلب يعد إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، وهذا وفقاً للفقرة (المشار إليها سابقاً . وفي جميع والتجاريةالإجراءات المدنية) من قانون 133نص المادة (

على آخر إجراء صحيح فيها ، ويترتب على سنتين الأحوال فإن الخصومة تنقضي بمضي ) من قانون 137، وهذا وفقاً لنص المادة (الانقضاء ذات الآثار التي تترتب على سقوطها

.والتجارية الإجراءات المدنية

المبحث الثالثرك الخصومـــةتــ

المطلب الأول

- 23 -

وإجراءاتھتعریف ترك الخصومة

الفرع الأولالخصومةتعریف ترك

الخصومة يمكن تعريف تركصحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة

.)1(على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوىعن " نزول المدعيعمان ترك الخصومة بأنه :سلطنةمحكمة القضاء الإداري بفت عرّ و

الخصومةيدعيه ، ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا

.)2(فع الدعوى " عليها قبل ر ح به ذلك الإعلان الذي يصرّ هو ترك الخصومة ونستخلص من التعاريف السابقة أن

أو بعبارة أخرى هو تنازل ، المدعي تعبيراً أصل

، وهو الأمر الذي يميز الترك ، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت الحق الذي يدعيه.عن التنازل عن الدعوى الذي يعد عدول عن الحق محل النزاع

، وب المفسدة للرضاإذا شابه عيب من العيغدو باطلاً تصرف إرادي يهو الترك كما أن التركلا يقبلف، من وكيله المفوض في ذلك بتفويض خاص أو ولا يقبل إلا من التارك نفسه

ون الإجراءات ) من قان78من الوكيل الذي فوض بتوكيل عام ، وهذا عملاً بحكم المادة (لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو :(تنص علىالمدنية والتجارية والتي

قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا

.643د.أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص )1(م ، مجموعة 29/4/2200في جلسة الصادر ) قضائية ، 2) لسنة (11رقم (راجع حكم المحكمة في الدعوى )2(

م ، 2002-2001،ثاني الأول والالقضائيين العامين. 221ص

- 24 -

.)الخصومة ولا التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً...

الفرع الثانيإجراءات ترك الخصومة

، حيث نصت طرق الترك من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) 138حددت المادة (أو همذكرة موقعه منريح فيبإعلان لخصمه أو ببيان صترك الخصومةللمدعيعلى أن : (

) المحضرثباته فيإالجلسة و فيشفويا بإبدائهمع اطلاع خصمه عليها أو يمثله قانونانممتقديم مذكرة بالمدعي للخصم بالترك ، أو ، وهي: إما بإعلانوهي على سبيل الحصر لا المثال .لسة لسة وإثبات ذلك في محضر الجبالترك أو إبداء الترك شفوياً في الج

مخالفة أن البطلان الناشئ عن أحد الطرق المحددة قانوناً إلاأن يتم الترك بوإن كان يجب كما لا يجب ذلك لا يتعلق بالنظام العام بل يقتصر التمسك به على من شرع الترك لمصلحته ،

وى تكون عليها الدعه في أي وقت وفي أي حالة إبداء الترك في مواعيد محددة ، بل يجوز إبداؤ في أي دعوى كانت .أيضاً إبداء الترك مفتوحًا ، ويمكنباب المرافعةما دام

كما يجوز توجيهه إلى فيجوز إبداؤه من بعض المدعين -كأصل عام-التجزئة التركويقبل غير لدعوى خر ، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان موضوع ابعض المدعى عليهم دون البعض الآ

يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، فإن ترك الخصومة بالنسبة لبعض للتجزئة بحيث لاقابل ، وتعمل المحكمة أثر الترك على هذا النحو من تلقاء يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقينالمدعى عليهم

.)1(نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العامأن يبدئ صادراً من المدعي وقبل يكون الترك بالمادة السابقةددة المحلتركاحالات وفي كل

في تلك الحالات يقبل الترك ويرتب أثره من دون حاجة لموافقة المدعى و المدعى عليه طلباته ،لأن ؛ المدعى عليه اته فلا يقبل الترك إلا بموافقة عليه ، أما في حالة إبداء المدعى عليه لطلب

وذلك ليتفادى ما قد يمس ، صومة معلقاً على محض إرادة المدعي القانون لم يجعل ترك الخ) في الفقرة 139المادة (، وهذا وفقاً لحكمبمصلحة المدعى عليه المتعلقة بالفصل في الدعوى

، وهذه ) لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله) التي تنص على :( 1(

، دار المطبوعــات الجامعيــة، التعليــق علــى قــانون المرافعــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة والإداريــة، عبــد الحميــد المنشــاوي)1(.243و242صم ، 2004الطبعة

- 25 -

يكون عندها قد شارك في الخصومة مما طلباته في الدعوىه لنتيجة منطقية فالمدعى عليه بعرض.عليه شرط موافقته على الترك تب تر يه حق مشترك بينه وبين المدعي ينشأ ل

إلى اعتراضه حتى هناك حالات لا يشترط فيها موافقة المدعى عليه ولا يلتفت ولكن يوجد كما وهي ) 139) من المادة (2(طلباته ، وهذه الحالات وردت في الفقرة ولو كان قد أبدى

قد دفع بعدم كانإذاومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك : (وردت في نص الفقرة بعدم أو تها أو ببطلان صحيف،محكمة أخرىإلىالدعوىاختصاص المحكمة ، أو بإحالة

من غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمةجواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، أو بأن اعتراض المدعى عليه على الترك لا نص المادةمن يظهر و ، )الدعوىنظرفييالمض

ل عليه إذا كان القصد منه هو منع المحكمة من السير في نظر الدعوى أياً ولا يعوّ إليه يلتفت كان هذا الدفع ومثّل المشرع على ذلك بالدفع بعدم الاختصاص أو بطلب الإحالة أو ببطلان

ويجوز للتارك أن يعدل عن ، نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها از الدعوى أو بعدم جو صحيفةوما دامت المحكمة لم تفصل فيه .، طلبه في ترك الدعوى إذا كان خصمه لم يقبل الترك

و لخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها .إلى تمسك التارك بصحة ا

يجب على المحكمة أن تحكم بإثبات الترك إذا توافرت شروطه وإجراءاته ، فإذا لم تتوافر و هذه الشروط والإجراءات قضت بعدم قبوله ، وفي هذه الحالة فإن الحكم القاضي برفض طلب

، -قضت به المحكمة العليا بالسلطنةحسبما-الترك لا يجوز الطعن عليه على استقلال حيث أوردت في حيثيات أحد أحكامها أنه " ليس صحيحا أن أي حكم أو قرار في طلب ترك الخصومة يعتبر منهيا للخصومة ... ، فلو كان الحكم صادرا بقبول طلب الترك لكان منهيا

وأنه صدر برفض أما للخصومة بغير حكم في موضوعها ولجاز الطعن فيه على استقلال ، طلب الترك فإن مقتضى ذلك أن الخصومة لم تنته بعد ، ولا يجوز الطعن في حكم رفض الترك

.)1("على استقلال بل يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة

ــــدائرة )1( ــــا في الطعــــن حكــــم ال ــــة بالمحكمــــة العلي ، م 8/12/2004في جلســــة الصــــادر ) 36/2004(رقــــمالتجاريوالمبــادئ المستخلصــة منهــا لغايــة -الــدائرة التجاريــة -الأحكــام الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة العليــا مجموعــة ، 311ص

م .2005م ، مسقط 31/12/2003

- 26 -

) 203المادة (قد جاء متفقاً مع أحكام نص-سالف الذكر-أن قضاء المحكمة العليا لا يجوز الطعن في الأحكام التي :(على أنه والتي نصت التجارية من قانون الإجراءات المدنية و

كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام حالة إلى المحكمة المختصة ، بعدم الاختصاص والإالقابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة

... ( .ونظرا إلى أن الحكم برفض الترك إذا صدر أثناء سير الدعوى لا يعتبر من الأحكام التي

وإنما مع الحكم المنهي للخصومة استثنتها المادة المذكورة ، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه استقلالاً .

ر صد، وهي أنه يجب أن يترك الخصومة لشروط كن استنتاجيماءً على ما سبق ذكره بنفي حالة إبداء طلباته في -التركلهذا المدعى عليه من قبول ويجب أن يقابله الترك من المدعي ،

يكون الترك أنيجب كذلك و ، -) 139الدعوى ولم يكن قد دفع بالدفوع المحددة في المادة (ط .بشر دمقيّ مطلقاً غير

ك استنتاج الطرق التي حددها المشرع لإبداء الترك ، وهي إما أن يتم بإعلان ويمكن كذللخصمه ، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من المدعي أو ممن يمثله يصدر من المدعي التارك

ياً في الجلسة وإثباته في محضرها .ا ، أو بإبدائه شفو قانوناً مع إطلاع خصمه عليه

المطلب الثانيتـــــرك الخصومـــــةآثـــــار

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ما يترتب على ترك الخصومة ) 140المادة (أوردت إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما يترتب على التركأنه :( فجاء نص المادة على ،من آثار

به رفوعةالمو لكن لا يمس ذلك الحق التارك بالمصاريف ،يلزم ذلك رفع الدعوى و فيمع بقاء الحق الموضوعي من دون المساس به هاانقضاءفيترتب على ترك الخصومة ،)الدعوى

وبالتالي يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة للمطالبة بنفس الحق ما لم يكن الحق قد انقضى ،

- 27 -

لسابقة وقوع الترك تبقى الأحكام القطعية والإجراءات امن رغم بالبسبب آخر كالتقادم ، و .وإجراءات التحقيق والخبرة ما لم تكن باطلةيميها وإقرارات الخصوم وأعل

دون إلغاء جميع إجراءات الخصومةفرعين ، أولهما وسنوضح آثار ترك الخصومة من خلال .إلزام التارك بمصاريف الدعوىوثانيهماالمساس بأصل الحق ،

الفرع الأولساس بأصل الحقدون المإلغاء جمیع إجراءات الخصومة

وكذلك إلغاء كافة الآثار القانونية التي ترتبت على رفعها ، ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل دعوى ، رفع الدعوى ، فتسقط أية أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو وقتية تكون قد صدرت في ال

وتزول جميع الطلبات الأصلية والعارضة والدفوع المقدمة من الخصوم وجميع الآثار التي ترتبت عليها ، ولذلك فإن التقادم الذي يكون قد انقطع بالمطالبة القضائية يعتبر كأن لم ينقطع ، لأن

ترك الدعوى التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية المبنية على صحيفة دعوى صحيحة ، فطالما تم أصبحت هذه الصحيفة لاغية وتعتبر كأن لم تكن ، وبالتالي تكون مدة التقادم سارية .

كما يترتب على ترك الخصومة في الاستئناف ذات الآثار المذكورة ، وهي زوال صحيفة الاستئناف وكافة الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة الاستئناف .

تبقى الرابطة القانونية الموضوعية ، أي يبقى أصل الحق على الرغم من ترك الخصومة فإنه و المرفوعة به الدعوى رغم انتهاء الخصومة ، ولذلك يجوز للتارك أن يرفع دعوى جديدة بإجراءات

.أو بأي سبب آخر من أسباب السقوطأخرى ، ما لم يكن حقه قد سقط بالتقادم

الثانيالفرع إلزام التارك بمصاریف الدعوى

لى تارك يحكم عأنه على من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)140(المادةحقد أوضيلزم في أنه في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا هابتحمل كل مصاريف- المدعي–الدعوى

كان الترك في أول جلسة وقبل المرافعة ما إذا حالة وهيفقط ، بربع الرسم المقرر حالة واحدة والتي تنص على من ذات القانون ) 72وهذا عملاً بحكم المادة (، ات من الخصوم وإبداء الطلب

- 28 -

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل :( .)المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم

المبحث الرابعسقـــوط الخصومـــة

لأولالمطلب اتعریف سقوط الخصومة وشروطھا

الفرع الأولالخصومةتعریف سقوط

ســـقوط الخصـــومة يعـــني زوالهـــا واعتبارهـــا كـــأن لم تكـــن لعـــدم الســـير فيهـــا بفعـــل المـــدعي أو امتناعــه مــتى انقضــت ســنة مــن آخــر إجــراء صــحيح مــن إجــراءات التقاضــي . وقــد نصــت المــادة

لكل ذي مصلحة مـن الخصـوم في :(جارية على أنـه ) من قانون الإجراءات المدنية والت133(حالـة عــدم السـير في الــدعوى بفعــل المـدعي أو امتناعــه أن يطلــب الحكـم بســقوط الخصــومة

. ويســري ذلــك علــى )مــتى انقضــت ســنة مــن آخــر إجــراء صــحيح مــن إجــراءات التقاضــي

- 29 -

الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسري في مرحلة الاستئناف .ع عقابــًا للمــدعي الــذي يهمــل ة مــن تقريــر الســقوط تتمثــل في اعتبـاره جــزاءً شــرّ ولعـل الحكمــ

اً فيفــمباشـرة دعـواه ، لحملـه علـى السـير فيهـا حـتى لا تـتراكم الـدعاوى المهملـة أمـام القضـاء تخفي عمـا يترتـب علـى الإهمـال مـن للفصل في الدعاوى الجادة ، فضـلاً عن كاهل القاضي ، وتسهيلاً

ركز القانوني للخصم الآخر .عدم استقرار الم، فـلا يجـوز للمحكمـة أن تقضـي بـه مـن تلقــاء ولا يتعلـق سـقوط الخصـومة بالنظـام العـام

، ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع ، ولـيس اً ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمن،نفسها .)1(لغير المدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة

الفرع الثانيالخصومةشروط سقوط

الشــروط الــتي يجــب توافرهــا مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة)133أجملــت المــادة (ليتم الحكم بسقوط الخصومة ، نفصلها بالآتي :

عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه :.1يشترط لسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الخصومة بإهمال مـن المـدعي ، ويكـون

بعـدم قيامـه بالإعمـال الإجرائيـة اللازمـة لسـير الخصـومة والـتي تقـع علـى عـاتق المـدعي القيــام هـذا فــإذا لم يكــن عــدم الســير فيهــا راجعًــا إلى فعــل المــدعي فإنــه لا تحتســب مــدة المــانع في هــذه الحالــة ضــمن المــدة المســقطة للخصــومة ، كمــا لــو قــام مــانع مــادي (الحــرب مــثلا) أو مــانع قــانوني

وقف السير في الدعوى بسبب ضرورة الفصل من محكمة أخرى في مسألة يتوقف على الفصل (فيها الحكم في الدعوى الأصلية مثلا) .

أن يستمر عدم السير في الدعوى مدة سنة :.2مكــون مــن عنصــرين وهمــا أن تنقضــي المــدة الــتي حــددها المشــرع بســنة وأن وهــذا الشــرط

ويضـاف إلى ميعــاد إجـراء صـحيح مــن إجـراءات التقاضـي ،يبـدأ احتسـاب هـذه المـدة منــذ آخـر

عـة الطبد.محمد ماهر أبو العينين، إجراءات المرافعات أمـام القضـاء الإداري ، دار الكتـب القانونيـة ومنشـورات الحلـبي ، )1(.830م ، ص1998

- 30 -

من تاريخ آخر إجراء صـحيح -كقاعدة عامة–السنة أيضا ميعاد المسافة ، ويبدأ حساب المدة مــن إجــراءات التقاضــي ، ســواء اتخــذ هــذا الإجــراء المــدعي أو المــدعى عليــه أو القاضــي أو أحــد

معاونيه .أ حســـاب المـــدة في حـــالات الانقطـــاع إلا مـــن اليـــوم واســـتثناء مـــن القاعـــدة العامـــة لا يبـــد

الـــــــــذي قـــــــــام فيـــــــــه مـــــــــن يطلـــــــــب بســـــــــقوط الخصـــــــــومة بـــــــــإعلان ورثـــــــــة خصـــــــــمه الـــــــــذي تـــــــــوفيأو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صـفته بوجـود الـدعوى بينـه وبـين خصـمه

تحقـق سـبب وعلى ذلك إذا أوقف السير في الـدعوى لأي سـبب وأثنـاء مـدة السـقوط الأصلي .من أسـباب الانقطـاع ، فمـن كـان عليـه واجـب تعجيلهـا لم يترتـب علـى ذلـك وقـف سـريان مـدة الســقوط الســارية وإنمــا تبــدأ مــدة جديــدة في حــق مــن قــام مقــام الخصــم الــذي تحقــق فيــه ســبب

الانقطاع .وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولـو كـانوا عـديمي الأهليـة

ناقصــيها ولا يخــل ذلــك بحقهــم في الرجــوع علــى النــائبين عــنهم بــالتعويض بســبب إهمــالهم في أو متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها .

ألا يتخذ خلال السنة أي إجراء يقصد به متابعة سير الخصومة :.3فأي إجراء من هذا القبيل يترتـب عليـه قطـع مـدة السـنة المسـقطة للخصـومة ، علـى أنـه

الإجراء حتى يحدث هذا الأثر :يشترط في.أن يكون من إجراءات التقاضي .1.أن يكون الإجراء صحيحًا .2.أن يتعلق الإجراء بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها .3.أن يقصد به المضي في الخصومة نحو الفصل فيها .4.)1(أن يكون الإجراء موجهًا من أحد الخصوم إلى الآخر .5

المطلب الثاني

م ، دار النهضـة العربيـة ، 1990الطبعـةد.أحمد السيد صـاوي ، الوسـيط في شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، )1(.وما بعدها 629ص

- 31 -

وآثارهقوط الخصومةسإجراءات

الفرع الأولإجراءات سقوط الخصومة

يحصـــل ســـقوط الخصـــومة بقـــوة القـــانون بتـــوافر شـــروطه إلا أنـــه لـــيس للمحكمـــة المنظـــورة ، حتى لو ثبت لـديها تـوافر شـروطه لعـدم بالسقوطنفسها أمامها الدعوى القضاء من تلقاء

الســقوط رعايــة مصــلحة المــدعى كمــا أن القصــد مــن، تعلــق ســقوط الخصــومة بالنظــام العــام عليه ؛ لذلك يشترط أن يتمسك به الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته .

طريقين للتمسك بسقوط المدنية والتجارية) من قانون الإجراءات134وبينت المادة (الخصومة ، هما :

طريــق دعــوى أصــلية بطلــب الحكــم بســقوط الخصــومة يقــدم إلى المحكمــة المقامــة -1لدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .أمامها ا

ويسـتفاد مـن الـنص إمكانيــة رفـع الطلـب أمـام محكمــة الاسـتئناف إن كانـت الـدعوى مقامــة بمبـدأ وجـوب نظـر الـدعوى علـى درجتـين ؛ لأن سـقوط الخصـومة أمامها ، ولا يعتبر هذا إخلالاً

هو في الواقع دفعًا لها .

دعــواه بعــد انقضــاء الســنة وذلــك في حالــة إذا مــا عجــل المــدعي لــدفع ، صــورة ا-2.على عدم السير فيها

صـورة دعـوى أصـلية أم في صـورة دفـع سـواء كانـت فيالتمسك بالسـقوط وأياً كانت طريقة، فإنه يجب أن يقدم ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبـول ؛ ولا يمكـن سـقوط

بســـقوطها بعض الآخـــر ، فالخصـــومة فيمـــا يتعلـــق ســـبة للـــبعض وبقاؤهـــا بالنســـبة للـــالخصـــومة بالنوحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته .

الفرع الثانيآثار سقوط الخصومة

- 32 -

صـدور حكـم بسـقوط الخصـومة زوالهـا بمـا تضـمنته مـن أعمـال وإلغـاء مـا تنتجـه على يترتب .من آثار إجرائية وموضوعية

) مـــن قــانون الإجـــراءات المدنيـــة والتجاريـــة ، فقـــد نصـــت 135وهــذا مـــا أكدتـــه المـــادة (يترتــب علــى الحكــم بســقوط الخصــومة ســقوط الأحكــام الصــادرة فيهــا بــإجراء ( علــى أنــه :

واسـتثنت هـذه المـادة مـن )الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوىحكم السقوط ما يلي :

الحق في أصل الدعوى .-1الأحكام القطعية الصادرة فيها .-2الإقرارات الصادرة من الخصوم .-34-

عـــن الآثـــار الـــتي تترتـــب أمـــام يترتـــب علـــى الحكـــم بســـقوط الخصـــومة في الاســـتئناف فضـــلاً أي سـقوط الاسـتئناف ويمتنـع أن يصبح الحكم المستأنف الدوائر الابتدائية أثر خاص وهو.ولو كان ميعاد الاستئناف ممتداً جديداً على المستأنف أن يرفع استئنافاً

كــأثر لســقوط الخصــومة في الاســتئناف مشــروط بــأن يكــون الحكــم الابتــدائي قــد بقــي علــى و اء قبل سقوط الخصـومة أمـا إذا كـان الحكـم حاله ولم تتناوله الدائرة الاستئنافية بأي تعديل أو إلغ

الابتـــــدائي قـــــد عـــــدل في الاســـــتئناف فإنـــــه يـــــزول في حـــــدود مـــــا لحقـــــه مـــــن تعـــــديل أو إلغـــــاء في الاستئناف .

أما عن الرسوم القضائية فإن مواد قانون الإجراءات المدنية والتجارية لم تـنص علـى مصـيرها المدعي لأنه المتسبب في سقوط الخصومة .

- 33 -

ةـــاتمـــالخ

في الأخــير يجــدر بنــا القــول بــأن القــانون أجــاز لأطــراف الــدعوى أو مــن ينــوب عــنهم وقــف ذلـــك لترتيـــب أمـــورهم في متســـع مـــن الوقـــت أو لمراجعـــة قرارهمـــا في ، الـــدعوى إلى أجـــل مســـمى

ا الاعتراف ما هو إلا نوع من وسائل كفالـة حـق وهذ، إمكانية التصالح خارج جلسات المحكمة ولكـن المشـرع قيـد هـذا الوقـف الاتفـاقي بمـدة لا تزيـد عـن سـتة أشـهر وبشـرط ، التقاضي للأفـراد .إقرار المحكمة له

فمــتى تــوافرت هــذه الشــروط توقــف الخصــومة مــع بقــاء كافــة الإجــراءات صــحيحة مــن آخــر ى المحكمـة إيقـاف الـدعوى مـن تلقـاء نفسـها وذلـك ، إلى جانـب هـذا قـد تـر إجراء صحيح فيهـا

كجـــزاء للمـــدعي الـــذي تخلـــف عـــن مباشـــرة إجـــراءات الـــدعوى في الميعـــاد المحـــدد لهـــا أو لمـــا تـــرى .ضرورة وقف الدعوى لوجود مسألة أولية تتعلق بموضوع الطلب الأصلي

يــدخل في وهــذه المســائل الفرعيــة نوعــان منهــا مــا يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة ومنهــا مــا لهــذا الوقــف تبقــى الخصــومة وطبقــاً ، فــرعلقاعــدة قاضــي الأصــل هــو قاضــي الاختصاصــها طبقــاً

، فمـن موقوفة إلى حين الفصل في المسألة الفرعية التي يتوقـف عليهـا الفصـل في الطلـب الأصـلي.بين المسائل الفرعية التي تخرج عن اختصاص القاضي مثلا حالة دعوى التزوير الفرعية

يقرهــا القــانون كحالــة رد القضــاة والــدفع بعــدم الاختصــاص هنــاك حــالات وقــف أخــرى و . هــذا عــن الوقــف وهنــاك الفصــل فيهــاحــينوهــي حــالات اعتبرهــا المشــرع موقفــة للــدعوى إلى

حالات أخرى يرتب حدوثها انقطاع السير في الخصـومة بحكـم مـن القـانون لأسـباب طارئـة تغـير أو المدعى عليه أو مـن ينـوب عنهمـا قانونـا كحالـة وفـاة أحـد أطـراف من المركز القانوني للمدعي

الــدعوى أو فقــد أهليتــه أو زوال المركــز القــانوني لمــن ينــوب عــنهم، كانتهــاء ولايتــه أو وصــايته وفي

. لا يمكن التوسع في شرحهاو صر الانقطاع وردت على سبيل الح

- 34 -

وإلى جانب حالتي الوقـف والانقطـاع هنـاك حـالات أخـرى تنهـي إجـراءات الخصـومة وتزيـل آثارها جميعا دون أن تصل إلى غايتها المتمثلة في صدور حكم فاصـل في موضـوعها سـواء بـإرادة

ط، ويتمثـــل الفـــرق بـــين المــدعي وهـــو مـــا يتمثـــل في الـــترك أو بإهمالـــه متابعتهــا والـــذي يعـــني الســـقو

إلى تحقيقه.

ومهما يكن من أمر فإن مـا يمكـن قولـه هـو أن أصـل الحـق لا يتـأثر بـترك الخصـومة إذ يمكـن وهــو مــا أكدتــه المــادة ، ومة علــى ســقوط الخصــينطبــقثــرونفــس الأ، مباشــرته بــإجراءات جديــدة

... ولكنــه لا يســقط (الــتي نصــت علــى أنــه و مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة)135(الحــق في أصــل الــدعوى ولا في الأحكــام القطعيــة الصــادرة عنهــا ولا في الإجــراءات الســابقة

....)على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم

ن بــنقص التوفيــق مــن الله فــإن كــان بنجــاح فبتوفيــق منــه وإن كــانرجــولعمــل وفي خاتمــة هــذا ا.ولي التوفيقفذلك من شيم البشر والله

- 35 -

المـراجـع:الكتبأولاً :

المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف .د.أحمد أبو الوفا ،-1افعـــات المدنيــــة والتجاريــــة ، دار د.أحمـــد الســــيد صــــاوي ، الوســـيط في شــــرح قــــانون المر -2

.م1990النهضة العربية ، الطبعةم .1999إبراهيم المنجي ، المرافعات الإدارية ، منشأة المعارف ، الطبعة -3التعليق على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، عبد الحميد المنشاوي-4

.م2004عة الطب، دار المطبوعات الجامعية، والإدارية، الكتاب ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةد.محمد السيد الصاوي-5

م .1999بعة طال،الجامعي، إجراءات المرافعات أمام القضاء الإداري ، دار الكتب د.محمد ماهر أبو العينين-6

.م1998القانونية ومنشورات الحلبي ، الطبعة .م2000بعة طالالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، د.نبيل عمر ، -7

والمنشورات :ثانياً : القضــــائيين-1

م .2002-2001الأول والثاني ، المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، مجموعـــة المبـــادئ -2

م .2004-2003، المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، الثالث والرابعوالمبادئ -الدائرة التجارية -الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا مجموعة -3

، مسقط بالمحكمة العليام، المكتب الفني31/12/2003المستخلصة منها لغاية.م2005

:والتشريعات ثالثاً : القوانين ،)99/ 91( قـــانون محكمــــة القضــــاء الإداري الصـــادر بالرســــوم الســــلطاني رقــــم -3

) .660المنشور بالجريدة الرسمية رقم (

- 36 -

، )29/2002(قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم -4) .715( بالجريدة الرسمية رقمالمنشور

الفھـرس

الصفحةالموضوعم3- 2مقدمة.14تمهيد.214- 5وقف الخصومةالمبحث الأول : .313- 5تعريف المطلب الأول :.4- 13آثار وقف الخصومة ومصيرهاالمطلب الثاني : .5

14- 15انقطاع الخصومةالمبحث الثاني :.6

20- 15المطلب الأول :.7

20- 20آثار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعةالمطلب الثاني : .8

23- 24ترك الخصومةالثالث :المبحث .9

29- 24وإجراءاتهترك الخصومة تعريف : المطلب الأول.10

27- 28آثار ترك الخصومة: الثانيالمطلب.11

29- 30سقوط الخصومة:المبحث الرابع.12

- 37 -

34- 30وشروطهاسقوط الخصومة تعريف : الأولالمطلب.13

32- 32وآثارهالخصومة إجراءات سقوط: الثانيالمطلب.14

34- 35الخاتمة.15

3637المراجع.1638الفهرس.17