القدس-جمعیة رجال االعمال الفلسطینین وزارة االقتصاد الوطني ھیئة مكافحة الفساد

المؤتمر الدولي

" تعزیز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد "

تنمیة اقتصادیة) -شفافیة -(حوكمة

"تطبیقات الحوكمة في القطاع المصرفي الفلسطیني: تجربة سلطة النقد الفلسطینیة" "

شحادة أبو ریاض د.

2018كانون اول / دیسمبر 8-9

فلسطین –رام اهللا

ن االستفادة او نشرها اعادة الورقة ومعد المؤتمر منظمو حق ومن الفنیة، المؤتمر لجنة قبل من الورقة هذه قبول تم :ةمهي منظمو نظر وجهة عن یعبر ان بالضرورة ولیس معدها نظر وجهة عن یعبر الورقة محتوى بان علما مستقبال، منها

.المؤتمر

الفهرس

رقم الموضوع الصفحة

3 ...................................................................................تمهید

4 .....مفهوم الحوكمة....................................................................

5 : على مستوى االقتصاد، وعلى مستوى الشركة..........................أهداف الحوكمة

6 .....مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه ودور الحوكمة في مكافحته.........................

7 أسباب ومظاهر الفساد المالي واإلداري..................................................

8 .....دور آلیات حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي واإلداري......................

14 تطبیقات الحوكمة في القطاع المصرفي..................................................

15 تطبیقات الحوكمة في القطاع المصرفي الفلسطیني: "تجربة سلطة النقد الفلسطینیة"......

17 .....دلیل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطین...................

الدكتور ریاض أبو "تطبیقات الحوكمة في القطاع المصرفي الفلسطیني: تجربة سلطة النقد الفلسطینیة" شحادة

تمهید:

على المستوى الدولي نتیجة للقصور الواسعیعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهیم التي أخذت باالنتشار لتي تحكم ممارسة األعمال واألنشطة التجاریة مما أدى إلى القوانین والتشریعات االعدید من الذي أصاب

للعدید من الشركات الضخمة وتضرر عدد كبیر من حدوث كثیر من حاالت االفالس والعسر الماليإضافة إلى الفضائح في كبرى الشركات العالمیة بسبب انتشار المساهمین وأصحاب رؤوس األموال

الناتج عن الخلل والقصور في ظاهرة الفساد الى االزمات المالیة تعزى حیث ،الفساد المالي واإلداري . عالمیةالمالیة المؤسسات اقتصاد عدد من الدول والوالتي تسببت بانهیار تطبیق الحوكمة

بحوكمة الشركات وتطبیق معاییرها وقواعدها في العدید من ازداد اهتمام المؤسسات الدولیة والرقابیة في كبرى االقتصادیة واالنهیارات المتتالیةالمالیة و سیما في أعقاب األزمات اقتصادیات العالم وال

الخاص في الحیاة االقتصادیة، إذ أصبح لهذا القطاع دور مهم القطاع دور ناميوت، الشركات العالمیةوالتي تسعى إلى ضمان االهتمام بمفهوم الحوكمة برز في تنمیة اقتصادیات البلدان. ومن هنا يوأساس

االنضباط السلوكي والتوازن في تحقیق مصالح جمیع األطراف وكیفیة الرقابة الفعالة وادارة المخاطر والشفافیة واالستقاللیة والمساءلة والمسؤولیة والعدالة.

ت االقتصادیات الناشئة، تم تبني مفهوم الحوكمة في الدول المتقدمة بوتیرة أسرع وأوسع منه في الدول ذا بما أنو ، تنظم مفهوم الحكم السلیم للشركات ن على إصدار عدة قوانین وتعلیماتعمل المشرعو إذ

تبنت هذا المفهوم بهدف مواجهة المخاطر فقد العصب الرئیسي لهذه االقتصادیات هي المصارف المصرفیة، وكان ذلك بدایة التفكیر والتشاور بین المصارف المركزیة في العالم للتقلیل من مخاطر العمل

نتج ما یسمى بإتفاقیات في هذا الصدد عام وشامل. و كإطارر عالمیة لتطبیقها م إیجاد معاییث، رفيالمصبازل التي جاءت تتضمن مبادئ دولیة لمعاییر وأدلة الحكم السلیم في المؤسسات المصرفیة والمالیة

لحفاظ على سالمة وأصبحت هذه المبادئ قواعد دولیة متفق علیها وتركز علیها معظم دول العالم وذلك ل واستقرار النظام المالي والمصرفي.

مفهومها الحدیث عن الحوكمة من خالل موضوع وفي ضوء ما تقدم، تتناول هذه الورقة البحثیة ثم ومفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه ودور الحوكمة في مكافحة الفساد المالي واإلداري، ، وأهمیتها .رفي الفلسطیني: تجربة سلطة النقد الفلسطینیةتطبیقات الحوكمة في القطاع المصعرض

مفهوم الحوكمة

لمفهوم الحوكمة، حیث تعرف منظمة عدیدة قامت العدید من الجهات الرقابیة والتنظیمیة بوضع تعریفاتمن العالقات بین إدارة مجموعة” حوكمة الشركات على أنها) OECD(والتنمیة االقتصاديالتعاون

ها، ومساهمیها، وأصحاب المصالح األخرى. وتوفر حوكمة الشركات الهیكل الذي الشركة، ومجلس إدارتتضع الشركة من خالله أهدافها، ووسائل تحقیق تلك األهداف، إضافة إلى مراقبة األداء. ویجب أن توفر

ة الحوكمة الجیدة للشركات حوافز لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة من أجل السعي لتحقیق أهداف الشرك “.وطموحات مساهمیها، كما یجب أن تشمل الحوكمة الرقابة الفعالة

حوكمة المصارف على أنها: الطرق التي تتم بها إدارة أعمال فقد عرفت لجنة بازل للرقابة المصرفیة اأم وشؤون المصرف من قبل مجلس إدارته واإلدارة التنفیذیة، والتي تؤثر في كیفیة قیام المصرف بما یلي:

هداف المؤسسیة.وضع األ -1

إدارة أعمال المصرف الیومیة. -2

اإلیفاء بواجب المساءلة أمام المساهمین مع األخذ بعین االعتبار مصالح األطراف األخرى ذات -3 العالقة كالجهات الرقابیة والحكومات.

توفیق النشاط والسلوك المؤسسي مع افتراض أن المصارف ستعمل بطریقة آمنة وسلیمة وبالتماشي -4 قوانین واألنظمة النافذة.مع ال

"حمایة مصالح المودعین. -5

على أنها "مجموعة العالقات والقواعد واإلجراءات ف تعر أما من منظور سلطة النقد فان الحوكمة والمبادئ التي تضمن إدارة المصرف بطریقة حصیفة بما یحقق مصالح األطراف ذات العالقة بشكل

ارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي وبما یحقق الحفاظ على یتوافق مع القوانین والتعلیمات والمم المصرف وتنمیته".

شركةعلى مستوى االقتصاد، وعلى مستوى ال :حوكمةأهداف ال

لحوكمة سواء أكانت على مستوى االقتصاد أو تتعدد المنافع واإلیجابیات الناتجة عن تبني مبادئ وقواعد ل هذه األهداف كما یلي:ز أبر تلخیصیمكن و ، شركةعلى مستوى ال

أوال: على مستوى االقتصاد

الحفاظ على االستقرار المالي واالقتصادي. -1 حمایة حقوق المودعین والمساهمین وذلك بالنسبة للقطاع المصرفي. -2

، إضافة إلى الحد من هروب تنمیة االستثمار وتشجیع تدفقه وبالتالي تنمیة المدخرات واألرباح -3 رج.رؤوس األموال إلى الخا

تعزیز الثقة مع األطراف ذات العالقة مع المصرف. -4 تقلیل مخاطر األزمات المالیة للمصارف ولالقتصاد ككل. -5 مكافحة الفساد المالي واإلداري في الشركات وما یترتب علیه من فقر وبطالة. -6

ثانیا: على مستوى الشركة تحقیق الحمایة للمساهمین.الشفافیة واالفصاح والعدالة، و تحقیق -1 مراعاة مصالح العمل والعمال. -2 تعظیم الربحیة. -3 االلتزام بأحكام القوانین واألنظمة. -4 العمل على ضمان مراجعة األداء المالي. -5 تیسیر الحصول على التمویل وبتكلفة أقل. -6 محاسبة اإلدارة أمام المساهمین. -7 تحقیق رقابة مستقلة عن التنفیذ. -8 .الرقابة الداخلیةتحقیق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة و -9

ودور الحوكمة في مكافحته مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه

إلى أدى مما النامیة، الدول األخص وعلى البلدان تواجه التي الخطیرة الظواهر من الفساد ظاهرة تعد لمالیةا والقدرة االقتصاد تدمیر على وأنها تنطوي خاصة االقتصادیة، والتنمیة البناء عملیة في ركود وقوع

یعد الفساد المالي واإلداري من أخطر تحدیدا، أكثروبشكل .سواء حد على للدولة والمؤسسة واإلداریةالمشكالت التي تعاني منها المؤسسات الخاصة والعامة بوجه التحدید، ویتمثل الفساد المالي واإلداري

رتب علیها تحمل الشركات تكالیف بالمكاسب واالمتیازات التي یتم الحصول علیها بشكل غیر مشروع، ویتإضافیة تنعكس على أسعار السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها، مما یضعف قدرتها على التنافس والبقاء، وبالتالي تآكل رأس المال. وبدال من أن تكون هذه الشركات أحد محركات االقتصاد

طني یتحمله المجتمع بأسره.وعامل من عوامل النمو، تصبح عبئا على االقتصاد الو

"عالقة األیدي الطویلة المعتمدة التي تهدف إلى تحصیل على أنه: صندوق النقد الدولي الفسادیعرف .”الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات عالقة بین األفراد

استخدام إساءةأنه: " ىعل تعرفه إذ وشامال بلیغا تعبیرا فیحمل الدولیة الشفافیة منظمة تعریف أما .كسب خاص" لتحقیق العامة السلطة

:هي األساسیة العناصر من عدد على األخیر التعریف هذا ینطوي، وبالتالي

المدني. والمجتمع والعام الخاص للحكومة الثالثة القطاعات على التعریف ینطبق -

القانونیة غیر األنشطةو الخداع بین یتراوح الذي والفردي النظامي االستخدام سوء الى یشیر - واإلجرامیة.

المالیة. وغیر المالیة المكاسب من كال یغطي -

السلطة. ممارسة كیفیة وتنظیم ضبط في الحوكمة منظومة أهمیة إلى یشیر -

غیر االتجاه في األموال وتحویل للفساد المصاحبة الفعالة غیر التكالیف على الضوء یلقي - .الستخدامها المخصص

واإلداري: المالي سادالف ظهور أسباب

ظهورها، ودوافع بهاأسبا تشخیص یتم لم ما لمجتمعاتا منها تعاني التي السلبیة الظواهر معالجة یمكن ال :یأتي ما أبرزها واإلداري المالي الفساد لظهور األسباب من مجموعة الدولي البنك حدد وقد

نفسها. يه الفساد من تعاني تكون وقد الرقابیة، المؤسسات دور یشتهم - أ .الدولة مؤسسات في البیروقراطیة وجود - ب الدولة. مؤسسات على السیطرة أجل من الصراع عن ناتج السیاسیة السلطة في فراغ صولح - ت دورها. میشتهو المدني تمعلمجا مؤسسات ضعف - ث .الفساد لظهور المالئمة والسیاسیة االجتماعیة البیئة توفر - ج

مظاهر الفساد المالي واإلداري:

سیاسیة، مالیة، إداریة وأخالقیة نوجزها فیما یلي: عدةفساد المالي واإلداري مظاهر لل

في الجانب السیاسي: یتجلى الفساد في الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الدیمقراطیة وفقدان المشاركة - وفساد الحكام وسیطرة نظام الحكم على االقتصاد وتفشي المحسوبیة.

الفساد باالنحرافات المالیة وعدم االلتزام بالقواعد واألحكام المالیة التي في الجانب المالي: یتمثل -تنظم سیر العمل اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعلیمات أجهزة الرقابة المالیة، وتتجسد مظاهر الفساد المالي بالرشاوى واالختالس والتهرب الضریبي والمحسوبیة في التعیینات

الوظیفیة. والمراكز

في الجانب اإلداري: فانه یتعلق باالنحرافات اإلداریة والوظیفیة أو التنظیمیة التي تصدر عن -الموظفین العمومیین أثناء تأدیتهم لمهام عملهم، وتتجسد مظاهر الفساد اإلداري في التسیب لدى

واستحقاقاتها، وعدم الموظفین وعدم احترام الوقت وتمضیته في أمور ال عالقة لها بمهام الوظیفة تحمل المسؤولیة وافشاء أسرار العمل وغیرها.

في الجانب األخالقي: یتمثل الفساد باالنحرافات األخالقیة والسلوكیة التي یقوم بها موظفي الدولة، -والمتعلقة بسلوكهم الشخصي وتصرفاتهم المتمثلة باستغالل الوظیفة لتحقیق مصالح شخصیة على

ة وممارسة المحسوبیة دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة عند تعیین حساب المصلحة العام الموظفین.

دور آلیات حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي واإلداري

تعد الحوكمة أهم آلیة في معالجة ظاهرة الفساد المالي واإلداري، وذلك من خالل مجموعة من اآللیات، للمعاییر المحاسبیة، ح عن المعلومات المالیة وغیر المالیة واعدادها وفقا من أبرزها الشفافیة واإلفصا

وكذلك تعزیز دور وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي، وبخاصة ما یتصل باستقاللیة هاتین الوظیفتین، ویمكن تصنیف آلیات الحوكمة إلى آلیات داخلیة واخرى خارجیة نستعرضها فیما یلي:

لحوكمة:األلیات الداخلیة ل -1

مجلس اإلدارة: - أ

یعتبر مجلس اإلدارة رأس هرم الشركة والمسؤول األول عن مراقبة سلوك اإلدارة، حیث أنه یحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة، وذلك من خالل الصالحیات الممنوحه له

العلیا. ةفي تعیین ومكافأة وعزل اإلدارة التنفیذی

فة إلى ذلك، یشارك مجلس اإلدارة بفاعلیة في وضع استراتیجیة الشركة، ویقدم الحوافز المناسبة إضا أن ینبغي فعالة المجالس تكون ولكي لإلدارة، ویراقب سلوكها ویقوم أدائها، وبالتالي تعظیم قیمة الشركة.

االجتماعیة هدافاأل تأخذ الوقت ذات وفي الشركة، للعمل لمصلحة یؤهلها الذي الموقف في تكون عن بعیدا أحكامها الخاصة لممارسة الالزمة السلطة تمتلك أن یجب كما االعتبار، بعین للشركة

المستمر اإلشراف عن فضال العلیا، اإلدارة باختیار وتقوم شؤونها، في والبیروقراطیة السیاسیة التدخالت .ذلك عن الشركة واإلفصاح أداء على

بین منعدة لجان إنشاء إلى یلجأ والمراقبة، التوجیه في بواجباته القیام من رةاإلدا مجلس یتمكن ولكي برفع تقوم فهي اإلدارة مجلس محل تحل ال أنها اللجان لهذه الرئیسیة التنفیذیین، والمیزة غیر من أعضائه

یلي اللجان وفیما النهائي والمسؤولیة الكاملة. القرار صاحب هو فالمجلس بالتالي للمجلس مفصل تقریر المنبثقة عن مجالس االدارة ودور كل منها:

لجنة المراجعة والتدقیق: - ب

تساهم لجنة المراجعة والتدقیق في زیادة الثقة والشفافیة في المعلومات والبیانات المالیة التي تفصح عنها ق الداخلي في الشركات، وذلك من خالل دورها في مراجعة التقاریر المالیة واإلشراف على وظیفة التدقی

الشركات، ودورها في دعم شركات التدقیق الخارجي وزیادة استقاللیتها، فضال عن دورها األهم في التأكید على االلتزام بمبادئ الحوكمة الرشیدة.

وتتمیز لجنة التدقیق بأنها منبثقة عن مجلس اإلدارة وتقتصر عضویتها على أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولیتها وتتعلق ذین تتوافر لدیهم االستقاللیة والخبرة في مجال المحاسبة والتدقیق،غیر التنفیذیین، وال

االلتزام مراجعة وكذلك والخارجي، الداخلي التدقیق عملیات ومراجعة المالیة التقاریر إعداد عملیات بتدقیقالتدقیق تتمثل فیما وظائف ومهام لجنة ولعل أبرز .الشركة إدارة قبل من الشركات قواعد حوكمة بتطبیق

یلي:

المالیة قبل تقدیمها إلى مجلس اإلدارة. التقاریرمراجعة -1

التوصیة بتعیین ومكافأة واعفاء المدقق الخارجي. -2

مناقشة نطاق وطبیعة األولویات في التدقیق واالتفاق علیها. -3

ق.المناقشة مع المدققین الخارجیین ألیة تحفظات أو مشكالت تنشأ أثناء عملیة التدقی -4

المناقشة مع المدققین الخارجیین والداخلیین لتقویم فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وادارة -5 المخاطر فیها.

اإلشراف على وظیفة التدقیق الداخلي ومراجعة التقاریر التي تقدمها والنتائج التي تتوصل إلیها -6 وتقدیم التوصیات لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

م بأیة واجبات تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة، والتي لها صلة بأعمال التدقیق والرقابة.القیا -7

لجنة المكافآت: - ت

توصي أغلب الدراسات الخاصة بحوكمة الشركات والتوصیات الصادرة عن الجهات المهتمة بها بأنه ل الشركات المملوكة یجب أن تشكل لجان المكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین. وفي مجا

) تأكیدا على ضرورة أن تكون OECDللدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا معقولة، وذلك لضمان تعزیز مصالح الشركة في األمد البعید من خالل جذب المهنیین من ذوي الكفاءات العالیة.

المكافآت: لجنة وظائفات و واجب

في تحدید الرواتب والمكافآت والمزایا الخاصة باإلدارة العلیا، لذلك وواجباتها المكافآتتتركز وظائف لجنة فإن أهم وظائف لجنة الكافآت والحوافز تتمثل فیما یلي:

رة بالمصادقة تحدید والمكافآت والمزایا األخرى لإلدارة العلیا، ومراجعتها والتوصیة لمجلس اإلدا -1 علیها.

وضع سیاسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العلیا ومراجعة هذه السیاسات بشكل دوري. -2

اتخاذ خطوات لتعدیل برامج مكافآت اإلدارة العلیا التي ینتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقول -3 بأداء عضو اإلدارة العلیا.

:الترشیحلجنة - ث

دارة والموظفین من بین أفضل المرشحین الذین تتالءم مهاراتهم یجب أن یتم تعیین أعضاء مجلس اإلالمهارات والخبرات المحددة من الشركة، ولضمان الشفافیة في تعیین أعضاء مجلس اإلدارة معوخبراتهم

وبقیة الموظفین فقد وضعت لهذه اللجنة مجموعة من الواجبات.

: الترشیحمهام وواجبات لجنة

ت المطلوب توافرها لدى عضو مجلس اإلدارة والموظفین المطلوبین.المهارات والخبرا وضع -1

ضع آلیات شفافة للتعیین، بما یضمن الحصول على أفضل المرشحین المؤهلین.و -2

المهارات المطلوبة للشركة باستمرار.تقویم -3

ن، وتـــــوخيالمـــــؤهلین لتقـــــدیم طلبـــــاتهم للتعیـــــیعـــــن الوظیفـــــة المطلـــــوب إشـــــغالها، ودعـــــوة االعـــــالن -4 بمقارنة مؤهالت ومهارات المتقدم مع المواصفات الموضوعة من الشركة. وعیةالموض

التدقیق الداخلي: - ج

حیث یقوم في عملیة الحوكمة، إذ إنها تعزز هذه العملیة، مهما تؤدي وظیفة التدقیق الداخلي دورا سین سلوك الموظفین المدققون الداخلیون من خالل األنشطة التي ینفذونها بزیادة المصداقیة، العدالة، تح

وتقلیل مخاطر الفساد اإلداري والمالي. ،العاملین في الشركات

آلیة مهمة من آلیات المراقبة ضمن عتبران وفي هذا السیاق، فإن كل من التدقیق الداخلي والخارجي یإطار هیكل الحوكمة، وبشكل خاص فیما یتصل بضمان دقة ونزاهة التقاریر المالیة ومنع واكتشاف

الت الغش والتزویر. وقد اعترفت الهیئات المهنیة والتنظیمیة بأهمیة وظیفة التدقیق الداخلي في عملیة حافتتضح أهمیة مسؤولیة المدقق الداخلي في منع واكتشاف الغش والتزویر ولتحقیق هذه الوظیفة ،الحوكمة

استقاللیة تعزیز. ویتم ألهدافها، یجب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جید وتستند إلى تشریع خاص بهاهذه الوظیفة عندما ترفع تقاریرها إلى لجنة التدقیق بشكل مباشر ولیس إلى اإلدارة، یضاف إلى ذلك یمكن أن تزداد فاعلیة لجنة التدقیق الداخلي عندما تكون قادرة على تقویة نظام الرقابة الداخلیة ونوعیة

السیاسات المحاسبیة المستخدمة.

یة للحوكمة:اآللیات الخارج -2

التي یمارسها أصحاب المصالح الخارجیین على الشركة، بالرقابةتتمثل آلیات حوكمة الشركات الخارجیة والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولیة المهتمة بهذا الموضوع، ومن األمثلة على هذه اآللیات ما

یأتي:

االندماجات واالستحواذات: - أ

، ي قطاع الشركات في أنحاء العالمن األدوات التقلیدیة إلعادة الهیكلة فأن االندماجات واالستحواذات م االستحواذخدمات اإلدارات ذات األداء المنخفض عندما تحصل عملیة ما یتم االستغناء عن حیث غالبا

أو االندماج.

ن الحكومة ) إلى إOECDأما في الشركات المملوكة للدولة، فتشیر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (من وذلك بعد إعطاء هذه الشركات قدرا الصینیة على سبیل المثال قد استفادت من هذه اآللیة،

اتخاذ القرارات ومنها قرارات االستحواذ واالندماج، ولكن تبقى الدولة بحاجة إلى أن تتأكد في االستقاللیة مهمة التي تتخذها اإلدارات.من عدم اإلضرار بحقوقها كمالك لألسهم جراء مثل هذه القرارات ال

التدقیق الخارجي: - ب

الثقة لشركات في تحقیق المساءلة والنزاهة وتحسین العملیات فیها، وغرس ایساعد المدققون الخارجیون حیث یؤدي المدقق الخارجي دورا مهما في المساعدة على بین أصحاب المصالح وكافة األطراف.

. التقاریرقیق ذلك ینبغي علیه مناقشة لجنة التدقیق في نوعیة تلك المالیة، ولتح التقاریرتحسین نوعیة ومع تزاید التركیز على دور مجالس اإلدارة، وعلى وجه الخصوص لجنة التدقیق في اختیار المدقق الخارجي واالستمرار في تكلیفه، فإن لجان التدقیق المستقلة سوف تطلب تدقیقا ذو نوعیة عالیة، وبالتالي

مدققین األكفاء والمتخصصین في حقل الصناعة الذي تعمل فیه الشركة.اختیار ال

المدققون یساعد إذ للدولة، المملوكة للشركات سلیمة لحوكمة الزاویة حجر الخارجي التدقیق یمثل بین الثقة ویغرسون فیها، العملیات وتحسینلنزاهة وا تحقیق المساءلة على الشركات هذه الخارجیون عام. بشكل المصالح أصحاب

البیئة القانونیة: - ت

، تعتبر القوانین والتشریعات المعمول بها في الدولة رادعا أساسیا من االنسیاق نحو التالعب والفسادوغالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآللیات على التفاعالت التي تجري بین الفاعلین الذین یشتركون بشكل مباشر

تشریعات على الفاعلین األساسیین في عملیة الحوكمة، لیس فیما في عملیة الحوكمة. لقد أثرت بعض الیتصل بدورهم ووظیفتهم في هذه العملیة، بل على كیفیة تفاعلهم مع بعضهم. وقد أجمع الباحثون على أهمیة القوانین والتشریعات التي تنظم األشكال القانونیة والتنظیمیة للشركة، وذلك على سبیل المثال زیادة

إشراف لجنة التدقیق على عملیة إعداد التقاریر المالیة، عزیزء مجلس اإلدارة المستقلین، وتعدد أعضاشهادة على صحة التقاریر المالیة وعلى مصادقة أو الوالطلب من المدیر التنفیذي ومدیر الشؤون المالیة ال

دقیق وتحدید قدرة نظام الرقابة الداخلیة، ووضع خطوط اتصال فعالة بین المدقق الخارجي ولجنة التالمسؤولین في الشركة على المصادقة على المعامالت التي تخصهم في الشركة، والتي قد تكون مضرة

مسؤولیة تعیین واعفاء بلجنة التدقیق كما أناط ،بمصالح المالكین وأصحاب المصالح اآلخرین في الشركة لزبائنها. مكن أن تقدمها شركات التدقیقی المدقق الخارجي والمصادقة على الخدمات غیر التدقیقیة التي

:الدولیةوالهیئات المنظمات - ث

لالمتثال والمؤسسات المالیة وذلك من خالل الدور الذي تلعبه في ممارسة الضغوط على الشركاتمنظمة الشفافیة العالمیة التي تمارس ضغوطا هائلة على مثال ذلك: لمبادئ ومعاییر الحكم السلیم

من اجل تحسین منظمة التجارة العالمیة، من أجل محاربة الفساد المالي واإلداري، و الحكومات والدول، ومجلس االستقرار المالي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، ولجنة بازل النظم المالیة والمحاسبیة

للرقابة المصرفیة.

تنفیذها یتطلب وضع إطار فانبسبب تنوع آلیات الحوكمة وتعدد مصادرها، و فإنه ومن هذا المنطلق،المصالح في الشركات سواء أكانت خاصة أم مملوكة للدولة، إذ أن كل أصحاب االعتبار ب، یأخذ شامل

ما بینها ضمن إطار یتتفاعل ف في عملیة الحوكمة، وانها مهما طرف من هذه األطراف یؤدي دورا مجلس و المدقق الداخلي، و الخارجي، والمدققالتفاعل فیما بین لجنة التدقیق المثال، على سبیل .الحوكمة

في الحد من حاالت الفساد المالي واإلداري. كبیرا لهذا التفاعل تأثیرا حیث أن العلیا اإلدارة واإلدارة

طرفا محوریا في عملیة اإلصالح فهي ترسي أصبحت مبادئ حوكمة الشركات أنویتضح مما سبق لإلصالح من خالل تطبیق حافزا ، وتعدلمستثمرین، الدائنین والمدیریننظاما یحكم العالقة بین المالك، ا

أفضل المعاییر من شفافیة ومساءلة وأطر قانونیة، األمر الذي من شأنه كبح جماح الفساد المالي واإلداري والقضاء على تأثیراته.

الحوكمة في القطاع المصرفيتطبیقات

بتحسین حوكمة الشركات، فقامت منظمة كبیرا لیة اهتماما أبدت المؤسسات االقتصادیة والمالیة الدو ینالدولیوالبنك التعاون االقتصادي والتنمیة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد

لى الصعید بصیاغة مبادئ أساسیة للحوكمة الجیدة، وأصبحت هذه المبادئ تمثل المعاییر األكثر قبوال ع المجال. الدولي في هذا

، 2007ازداد التركیز واالهتمام في حوكمة المصارف بعد نشوء األزمة المالیة العالمیة في منتصف العام قصور في تطبیق بجوانبیتعلق بعضها بشكل أساسي عوامل وانهیار العدید من المصارف بسبب

الحوكمة مثل:

یة.قصور دور هیئات الرقابة واإلشراف الفعالة على األجهزة المصرف - أ ضعف رقابة مجلس اإلدارة على اإلدارة التنفیذیة، وعدم فعالیة واستقاللیة لجنة المراجعة والتدقیق. - بعدم استقاللیة المدقق الخارجي من حیث تقدیم خدمات التدقیق والمراجعة الداخلیة واالستشارات - ت

لنفس العمیل. الهیاكل الكبیرة والمعقدة. - ث خلل نظام المكافآت والحوافز. - ج االفصاح والشفافیة.غیاب - حالتعارض الكبیر بین اإلدارة والمساهمین وقیام اإلدارة بتحریف القوائم المالیة والحصول على - خ

مكاسب شخصیة على حساب مصالح المساهمین.تعارض المصالح بین اإلدارة والمساهمین بالحصول على أجر أعلى والهروب من العقوبة نتیجة - د

األداء السیئ. معاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة. التهرب من تطبیق - ذ الفساد المالي واالداري والمحاسبي. - ر

كافة األطراف ذات العالقة وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفیة تكثیف كل تلك األسباب دعتالجهود في سبیل تعزیز القواعد والمعاییر القادرة على إدارة المؤسسات المصرفیة بشكل آمن وسلیم،

الت والقصور في المبادئ السابقة.من الحفاظ على أموال المودعین ویعالج االختالیض

منقحة للحوكمة من أهمها المعاییر الصادرة عن منظمة وأدلة معاییر تتضمن دولیة أوراق عدة اصدار تم، 2015) لحوكمة الشركات المتبناة من المنظمة في یولیو من العام OECDالتعاون االقتصادي (

لممارسات الحكم السلیم 2015جدیدة في العام مبادئ إرشادیةإصدار بلجنة بازل قیام ضافة إلىباإل، علما أن تلك )2010و 2006و 1999األعوام ( عن تلك الصادرة في والتي تم تنقیحها للمصارف

ي المعاییر صدرت منقحة عن المعاییر التي سبقتها بغرض االستفادة من تجارب العدید من الدول ف التطبیق باإلضافة إلى تحقیق األهداف التالیة:

تعزیز الدور اإلشرافي لمجلس اإلدارة على أعمال اإلدارة التنفیذیة في مجال تطبیق أنظمة فعالة .1 إلدارة المخاطر وتوسیع نطاق التوجیهات بالخصوص.

عضو من التأكید على أهمیة توفر الكفاءة واألهلیة في مجلس اإلدارة ككل وأهمیة وفاء كل .2 األعضاء بالتزاماته ومسؤولیاته إضافة إلى استمرار مواكبته للتطورات المصرفیة.

تعزیز التوجیهات الخاصة بحوكمة المخاطر بما یشمل أهمیة دور وحدات األعمال، وفریق ادارة .3المخاطر، ووظیفة التدقیق والرقابة الداخلیة (خطوط الدفاع الثالث) في إدارة المخاطر اضافة الى

التأكید على أهمیة ثقافة المخاطر السلیمة التي تبنى علیها ادارة المخاطر في المصرف.

أهمیة أنظمة المكافآت والحوافز والتعویض كمكون أساسي للحوكمة ومحفز لسلوك مجلس اإلدارة .4 واإلدارة التنفیذیة تجاه تقبل المخاطر وعكس أثر ذلك على عملیات المصرف وثقافة المخاطر فیه.

وید السلطات الرقابیة بتوجیهات حول تقییم عملیة اختیار المصارف لمجالس إدارتها وادارتها تز .5 التنفیذیة.

الفلسطینیة"سلطة النقد تجربةتطبیقات الحوكمة في القطاع المصرفي الفلسطیني: "

مة الجیدة ال العدید من التعلیمات التي تتعلق بالجوانب األساسیة للحوك بدایاتهامنذ أصدرت سلطة النقد سیما في مجاالت التدقیق الداخلي والخارجي وتشكیل مجالس إدارة المصارف وغیرها من الجوانب

بما یضمن سالمة العمل المصرفي وحمایة أموال الحوكمة في المصارفمفهموم األخرى وذلك لتعزیز المودعین في فلسطین وتشجیع النمو االقتصادي المستدام.

واعد والممارسات الدولیة الفضلى في مجال حوكمة الشركات وخاصة المصارف، مع تم االستناد إلى الق، وتم اصدار دلیل األخذ بعین االعتبار الظروف الخاصة التي یتصف بها القطاع المصرفي الفلسطیني

والعالم قد سباقة في ذلك على صعید فلسطینحیث كانت سلطة الن 2008قواعد الحوكمة في العام بالمرونة التي تسمح بتطبیقها على دلیل الحوكمة في حینه المبادئ التي تضمنها تیز وتم العربي.

تالمصارف العاملة في فلسطین على اختالف أحجامها وهیاكلها والنشاطات التي تقوم بها. حیث كانوالتي الحوكمة السابقة تحتوي على مجموعتین: المتطلبات اإللزامیة، تعلیماتالقواعد التي تم تنظیمها في

تمثل النصوص الملزمة للمصارف في هذا المجال كما وردت في القوانین والتعلیمات الساریة في فلسطین، وتعتبر المتطلبات اإللزامیة واجبة التطبیق حكما. أما المجموعة الثانیة فهي المتطلبات

إلى توجیه ذلك اإلرشادیة، والتي تمثل أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وتهدف سلطة النقد مناهتمام المصارف لهذه الجوانب خاصة أنه من المتوقع أن تتحول هذه االرشادات إلى تعلیمات إلزامیة في

لما تقتضیه مصلحة العمل المصرفي حتى ذلك الحین، تلتزم المصارف بتطبیق هذه المستقبل ووفقا ا یعني أن األصل أن تطبق " المتعارف علیه، وهذComply or Explainاإلرشادات وفقا لمبدأ "

المصارف كل اإلرشادات، وفي حال عدم قیامها بذلك فعلیها ذكر الجوانب التي لم تلتزم بها مع األسباب وتم تحدیث ذلك في دلیل الحوكمة الجدید الذي صدر عن التي اضطرتها لذلك، في تقاریرها السنویة.

لكافة المباديء االلزامیة منها واالرشادیة ایضا، حیث اصبح التطبیق الزامیا 2013سلطة النقد في العام تعدیل وتطویر الدلیل مرة اخرى لتحقیق التوافق مع التطورات في الممارسات 2017ومن ثم تم في العام

2015الدولیة ذات العالقة وعلى رأسها االصدارات عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة وخاصة اصدار عام على خطوط الدفاع الثالثة في ادارة المخاطر والجوانب المتعلقة بحوكمة حیث تم اضافة جوانب تؤكد

وتفعیل دور مجالس االدارة في الرقابة على االدارة العلیا وتشدید دوره في ادارة المصارف المهمة نظامیا الفنیة في اللجنتین الوطنیة العلیا و ممیزا سلطة النقد قد لعبت دورا ن أالمخاطر. وتجدر االشارة الى

في اطار بارزا دورا یضا أللحوكمة في فلسطین حیث شاركت في تطویر دلیل حوكمة الشركات. ولعبت لجنة الرقابة العربیة المنبثقة عن صندوق النقد العربي حیث ساهمت في تطویر ورقة أسس وقواعد

ین العرب ، وقد اعتمدت هاتین الورقتین من مجلس المحافظ2017و 2012الحوكمة في العامین التي تبنتها في تطویر أدلة حوكمة مشابهة مع االخذ بعین العربیةرشادات للبنوك المركزیة إوصدرت ك

االعتبار خصوصیة كل دولة على حدة.

هم أدوات السیاسة ومن أتعتبر الحوكمة أحد أكثر العناصر أهمیة للوصول لنظام مصرفي آمن وفعال، االحترازیة الكلیة التي تعزز استقرار وسالمة النظام المالي من خالل مساهمتها في بناء بیئة قائمة على الثقة والشفافیة والمساءلة، مما یمكن المصارف من القیام بدورها ال سیما المصارف ذات األهمیة النظامیة

والتي تلعب دورا محوریا في النظام المالي.

دلیل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطین

ضمن جهود سلطة النقد في التطویر المستمر لدلیل قواعد وممارسات حوكمة المصارف في فلسطین، تعلیمات الزامیة للمصارف بشأن "دلیل قواعد وممارسات حوكمة 2017أصدرت في نهایة العام

ع التطورات الرقابیة والتنظیمیة وال سیما لجنة بازل للرقابة المصارف في فلسطین" وذلك تماشیا م المصرفیة، وعمال بالممارسات الدولیة الفضلى في هذا المجال.

مبادئ وقواعد دلیل حوكمة المصارف في فلسطین:

في مجال حوكمة أربعة عشر مبدأ -في سبیل تطویرها لهذا الدلیل وتحقیق أهدافه-تبنت سلطة النقد وفیما یلي ملخصا لكل مبدأ من المبادئ الواردة في الدلیل المشار إلیه أعاله.رف في فلسطین، المصا

على تنفیذ المجلس مهامه ومسؤولیاته ضمن مجموعة من المجاالت بحیث في المبدأ األول تم التركیز تشمل:

یشمل استراتیجیة بما المسؤولیات المتعلقة بتحدید األهداف ورسم السیاسات واألمور االستراتیجیة -1المخاطر والسالمة المالیة، فضال عن مسؤولیته النهائیة عن إدارة وتنظیم المصرف ومراقبة تطور أوضاع المصرف والتأكد من تحقیق أهدافه والتخطیط ومراقبة عملیة تنفیذ اإلدارة التنفیذیة لألهداف،

طر وقدرته على إدارة المخاطر مع مراعاة المصالح المالیة طویلة األجل للمصرف وتعرضه للمخا بشكل فعال.

: یجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن یتخذ قراره بشكل مستقل استقاللیة قرارات األعضاء -2 عن األعضاء اآلخرین في المجلس:

یقوم المجلس بمراجعة مدى استقاللیة كل واحد من األعضاء المستقلین مرة في السنة على األقل - ألح التي یتم اإلفصاح عنها من قبلهم، ویقوم كل واحد من األعضاء وذلك على ضوء المصا

المستقلین بتقدیم المعلومات الضروریة والمحدثة الالزمة لهذا الغرض.

لتسهیل التواصل الحر والمنفتح بین األعضاء، یجب أن تسبق كل اجتماع لمجلس اإلدارة جلسة - ب ء المستقلین أنفسهم غیر ذلك.مخصصة لألعضاء المستقلین فقط، إال إذا قرر األعضا

من خالل تحدید إطار شهیة المخاطر في المصرف، والتأكد المسؤولیات المتعلقة بشهیة المخاطر -3من مواءمتها لألهداف االستراتیجیة ورأس المال والخطط المالیة وممارسات منح المكافآت والحوافز،

من خالل تطویر وثیقة لشهیة ونشر إطار شهیة المخاطر على كافة المستویات في المصرف المخاطر بحیث تمكن كافة األطراف من فهمها بسهولة.

مسؤولیات مالیة بهدف ضمان قوة واستدامة الوضع المالي للمصرف. -4

، وتركیبته عدده بمراجعة منتظمة بصورة تم التركیز في المبدأ الثاني على ضرورة قیام المجلس أعضاء لدیه یكون بحیث یكفي بما وكبیر فعالة، قرارات التخاذ یكفي صغیر بما انه لضمانوذلك

أن ال یشغل رئیس المجلس كما یجب االختصاصات، مختلف وفي اآلراء بمختلف إثراءه یستطیعونأو أي عضو فیه أي منصب تنفیذي في المصرف بأجر أو بدون أجر وذلك بهدف خلق توازن

قرارات باستقاللیة، حیث یتطلب تنفیذ الوظیفة مناسب للصالحیات وامكانیات أكبر للمجلس التخاذ الالرقابیة للمجلس بفعالیة الفصل بین المنصبین، كما أن ذلك یسهم في تجنب تركز السلطة والصالحیات ویساعد على توزیع األعباء والمسؤولیات المختلفة للمنصبین. عدا عن ضرورة إثراء

باإلضافة إلى استمرار التأهیل من خالل ، المجلس بأعضاء مستقلین وممثال عن صغار المساهمینالحصول على التدریب وأن یتوفر لدیهم الفهم الواضح لدورهم فیما یتعلق بالحوكمة وأن تكون لدیهم

القدرة على الحكم السلیم والموضوعیة في إدارة المصرف.

:أما المبدأ الثالث فیتطرق إلى ممارسات المجلس وتضارب المصالح

رب المصالح هي الحالة التي یكون فیها الشخص في وضع ترجح فیه شبهة حصوله إن حالة تضاعلى مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غیر مباشرة له أو تؤثر على قدرته على أداء مهام

وظیفته ومسؤولیاته بموضوعیة ونزاهة.

إنجاز مهامه بشكل فعال إن وجود معاییر وحوافز مناسبة للسلوك المهني لدى المجلس یساهم في ویعزز مبادئ الحوكمة وینبغي على المجلس أن یجسد من خالل الممارسات الخاصة به مبادئ الحوكمة السلیمة بما یساعده على القیام بمهامه بكفاءة وفعالیة ویسهم في توضیح أهداف المصرف

وتطلعاته.

مصالح وعدم التأثر/ التأثیر غیر أعضاء مجلس االدارة تجنب حاالت التضارب في ال یقع على عاتقالمناسب من/على األشخاص اآلخرین (من/على أعضاء مجلس االدارة اآلخرین أو اإلدارة التنفیذیة)، أو التأثیر غیر المناسب نتیجة وظائف سابقة أو حالیة أو حتى نتیجة عالقات اقتصادیة مع أعضاء

مجلس إدارة آخرین.

تتثمل فیما یلي: المصالح تضارب تجنبجلس تجاه في هذا اإلطار، فإن واجبات المو

لتحدید التضارب المحتمل في المصالح وایجاد آلیات لتقییم اعتماد سیاسة واجراءات المجلس على -1عضو في المجلس وكل مسؤول كل احتمال وجود شبهة تضارب المصالح، بما یضمن قیام

بین تضارب وجود أو إمكانیة بوجود المتعلقة المعلومات عن باإلفصاح في المصرف رئیسي دوري. بشكل المعلومات هذه وتحدیث المصرف ومصالح مصالحه

الجهود الالزمة كافة بذل في المصرف في المجلس وكل مسؤول رئیسي عضو كل على یجب -2 .التي تضمن عدم تضارب مصالحه الشخصیة مع مصالح المصرف

:من خالل حالمصال تضارب عن اإلفصاحوكذلك،

كل عضو في المجلس وكل مسؤول رئیسي في المصرف اإلفصاح عن ذمته المالیة یجب على -1ومصالحه الشخصیة بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء كانت لذلك العضو أو المسؤول الرئیسي

أو ألي من أفراد أسرته.

عند مناقشة أي موضوع له عالقة بالمصالح الشخصیة من المجلس أو أیة لجنة أو مجموعة في -2رف لها صالحیة اتخاذ القرار، یتوجب على العضو أو المسؤول الرئیسي الذي لدیه مثل هذه المص

المصالح اإلفصاح عنها قبل المناقشة وال یحق له المشاركة في المناقشات أو التصویت، ویشمل ذلك القرارات المتعلقة بأقارب عضو المجلس أو المسؤول الرئیسي حتى الدرجة الثانیة.

عن االمتناع حاالت عن تقریره السنوي في للمساهمین باإلفصاح المصرف یقوم أن یجب -3 معامالت أو عقود الموافقة على حاالت وعن المصالح في تضارب وجود عن الناتجة التصویت

الشركات وقانون المصارف. قانون بموجب مصالح تضارب تشمل

بهدف تعزیز فاعلیته الرقابیة س اإلدارةأما المبدأ الرابع فیركز على أهمیة تشكیل لجان منبثقة عن مجلعلى أعمال المصرف. وذلك بالحد األدنى اللجان التالیة: لجنة الترشیح، لجنة إدارة المخاطر، لجنة

المراجعة والتدقیق، لجنة منح المكافآت والحوافز، ولجنة الحوكمة. حیث:

یتوجب الحصول على موافقة سلطة النقد على تشكیل اللجان ومهامها. -1یجوز للمجلس تشكیل لجنة االمتثال أو اللجنة األخالقیة لضمان وجود الوسائل المناسبة لتعزیز -2

عملیة اتخاذ القرارات وااللتزام بالقوانین واألنظمة والقواعد الداخلیة واإلشراف على وظیفة االمتثال. سؤولیاتها وآلیة (میثاق داخلي) تبین وتحدد مهامها وم رسمیة الئحة لجنة كل لدى یكون أن یجب -3

ونطاق عملها واجراءاتها، بما یشمل كیفیة إعداد التقاریر إلى مجلس اإلدارة وما هو المتوقع من اعضاء مجلس اإلدارة من عضویتهم في تلك اللجان، إضافة إلى المدة الزمنیة التي یجب أن

یشغلوها في تلك اللجان وامكانیة التدویر لتجنب تركز الصالحیات.

أن تتوافق لجانها المنبثقة عن مجلس االدارة مع حجم ذات األهمیة النظامیةى المصارف یتوجب عل -4وتعقید أعمالها ومخاطرها من حیث عدد األعضاء، واستقاللیتهم، وخبراتهم ذات العالقة

ومسؤولیاتهم ومهامهم ونطاق أعمالهم.مت مناقشتها إضافة على اللجان أن توثق محاضر اجتماعاتها بحیث تشمل كل األمور التي ت -5

لجمیع نشاطاتها، وذلك بهدف الرقابة وتقییم مدى وفاء اللجان بمسؤولیاتها ومساعدة سلطة النقد في تقییم فعالیتها.

یسمح أال یجب فقط، ولذلك المجلس من لها الممنوح التفویض على تتعامل بناء أن اللجان على -6 القرارات. تخاذا مسؤولیة تولي في محله تحل أن لجنة ألیة المجلس

ال یعفي تشكیل هذه اللجان المجلس من مسؤولیته في اإلشراف على تنفیذ العملیات في المصرف -7 بشكل ینسجم مع القوانین واألنظمة والتعلیمات.

.ومسؤولیاتها مهامها لتنفیذ الالزمة والصالحیات الموارد یجب أن تتوفر لكل لجنة -8بالمهام والمتطلبات مقارنة المجلس مع السنوي أدائها ییمتق ومراجعة یجب أن تقوم كل لجنة بعرض -9

ضروریة تراها التي التحسینات حول للمجلس السنوي توصیات لالجتماع وتقدیم الخاصة بكل منها اللجنة. نظام في مطلوبة أو

لتجنب احتكار القرار وتعزیز خلق وجهات نظر جدیدة ینبغي أن یأخذ المجلس بعین االعتبار تدویر -10یة ورئاسة اللجان شریطة أال یؤدي ذلك إلى إضعاف المهارات الجماعیة والخبرة وفعالیة عضو

اعمال هذه اللجان. یجوز تكلیف لجنة الحوكمة بمهام لجنة المكافآت والحوافز ولجنة الترشیح، ویجوز أن یجمع أحد -11

والمكافآت األعضاء العمل في أكثر من لجنة بحیث یكون عضوا في لجنة المخاطر والتدقیق والحوافز، ویجوز دمج لجنة الحوكمة ولجنة الترشیح، كما یجوز دمج لجنة المراجعة التدقیق مع

لجنة المخاطر، بما یضمن عدم وجود تعارض بین واجبات ومسؤولیات هذه اللجان.لرئاستها مع مراعاة الشروط الواجب توافرها أعضائها من واحد كل لجنة باختیار یجب أن تقوم -12

س اللجنة.برئییجب على المجلس دراسة مدى كفایة عدد أعضائه ومدى الحاجة لرفد المجلس بأعضاء جدد لكي -13

یتمكن من تشكیل اللجان المطلوبة.

أما المبدأ الخامس جاء لیبین واجبات االدارة التنفیذیة العلیا وبإشراف مجلس اإلدارة على إدارة والقیام جیة األعمال، وشهیة المخاطر، والسیاسات المعتمدة من بأنشطة المصرف بشكل متسق مع استراتی

مجلس اإلدارة.

تتألف اإلدارة التنفیذیة العلیا من مجموعة األشخاص المعینین من مجلس اإلدارة للقیام بمسؤولیاتهم في إدارة عملیات المصرف، ویتعین على هؤالء األشخاص امتالك التأهیل العلمي والخبرة الالزمة والكفاءة

نزاهة إلدارة أعمال المصرف التي تقع ضمن مجاالت إشرافهم.والكما یجب أال یكون المدیر العام على صلة قرابة حتى الدرجة الثانیة من رئیس مجلس اإلدارة أو أي

مساهم مسیطر في المصرف.ن یكون كل من المدیر العام للمصرف المحلي أو من ینوب عنه والمدیر اإلقلیمي للمصرف الوافد أو م

ینوب عنه أو المسؤول الرئیسي مسؤوال أو مسؤولین عن إدارة المصرف أو الفروع وتسییر أعماله الیومیة وتنفیذ سیاسات وقرارات المجلس أو قرارات اإلدارة العامة لفروع المصرف الوافد وبما ال یتعارض مع

أحكام القانون واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد.اإلدارة التنفیذیة العلیا هي المسؤولة عن تحدید مهام ومسؤولیات الموظفین واعداد هیكل تنظیمي یعزز

المساءلة والشفافیة واإلشراف على القیام بالمهام والمسؤولیات لتحقیق أهداف المصرف.جموعة ضمن الم-وتحمل مجلس إدارة الشركة األم یشیر المبدأ السادس إلى حوكمة هیكلیة المجموعة

المسؤولیة الشاملة عن المجموعة وضمان إنشاء وتنفیذ إطار حوكمة واضح ومناسب للمجموعة، -الواحدةاضافة الى نموذج األعمال ومخاطر المجموعة والشركات التابعة لها. كما یتعین على مجلس اإلدارة

.هاواإلدارة العلیا معرفة وفهم الهیكل التنظیمي للمجموعة والمخاطر التي یمثلحیث یجب على مجلس إدارة الشركة األم ضمان وجود إطار حوكمة على مستوى المصرف األم وشركاته التابعة، كما یجب أن یكون المجلس واإلدارة العلیا على معرفة ودرایة بالهیكل التنظیمي للمجموعة

والمخاطر المرتبطة بالمصرف األم والشركات التابعة، باإلضافة إلى: راف شاملة للشركات التابعة.تنفیذ خطة إش -1 تحدید أدوار ومسؤولیات واضحة للشركات التابعة. -2 تعیین مجلس ادارة مناسب وهیكلیة إداریة لكل شركة. -3 التأكد من وجود إطار حوكمة فعال لكل شركة. -4 ضمان وجود سیاسات مناسبة لمعالجة تضارب المصالح ضمن المجموعة. -5 خاصة بتأسیس شركات تابعة جدیدة.سیاسات مصادق علیها من مجلس اإلدارة -6وضع آلیات فعالة لتبادل المعلومات بین الشركات المتعددة داخل المجموعة لضمان إدارة مخاطر -7

المجموعة بصورة مناسبة ولتسهیل عملیة الرقابة على المجموعة.قتصادي، یجب على اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة تجنب وضع هیاكل معقدة تفتقر إلى الجوهر االكما

حیث أن الهیاكل المعقدة أو غیر الواضحة قد تعرض المصرف لمخاطر مالیة وقانونیة ومخاطر سمعة وتشكل تحدیا إلمكانیة تحدید وادارة المخاطر، وتعرقل عمل الرقابة من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

.النقد سلطةوالرقابة الفعالة من

رورة أن یتوفر لدى المصرف وظیفة إدارة مخاطر فعالة تتمتع فینص على ض أما المبدأ السابع

باستقاللیة ویكون مدیر/ مسؤول ادارة المخاطر مسؤوال عن تلك الوظیفة، ویجب أن تتوفر لدیها صالحیات وموارد كافیة وامكانیة التواصل مع المجلس.

ة باألنشطة ولتحقیق ذلك حیث أن وظیفة إدارة المخاطر مسؤولة عن الرقابة على المخاطر المرتبط یتوجب علیها القیام بالمهام الرئیسیة التالیة:

تحدید المخاطر التي یتعرض لها المصرف داخل وخارج المیزانیة، وعلى مستوى المجموعة ككل -1 بما یشمل الشركات التابعة.

بناء تقییم المخاطر ورصد ومراقبة وقیاس مدى تعرض المصرف لها، وتحدید احتیاجات رأس المال -2 علیه (أي تخطیط احتیاجات رأس المال) بشكل مستمر.

تطویر وتطبیق إطار حوكمة مخاطر (إطار شهیة المخاطر) على المستوى الكلي للمصرف بما -3یشمل (ثقافة المخاطر، بیان شهیة المخاطر، وسقوف المخاطر)، ومراقبة مدى توافق األنشطة التي

.تنطوي على مخاطر مع إطار حوكمة المخاطر إعداد نظام إنذار مبكر ألیة تجاوزات لسقوف المخاطر المسموح بها. -4 إبداء الرأي في القرارات التي تنطوي على مخاطر عالیة. -5رصد ومراقبة وتقییم القرارات بقبول مخاطر معینة وسبل تخفیض المخاطر ومدى انسجام القرارات -6

مع سیاسة المخاطر التي أقرها المجلس. رة العلیا والمجلس حول جمیع البنود الواردة في هذه الفقرة.رفع التقاریر لإلدا -7

، فیتطرق إلى وجوب تحدید المخاطر ومراقبتها وضبطها على نطاق أما فیما یتعلق بالمبدأ الثامن

المصرف ككل (المجموعة المصرفیة) وعلى المستوى الفردي للكیانات التابعة بشكل خاص، كما ینبغي اطر ومدى تعقیدها والبنیة التحتیة للرقابة الداخلیة لمواكبة التغیرات على مستوى تعدیل تركیبة إدارة المخ

ملف مخاطر المصرف والمخاطر المحیطة وممارسات القطاع المصرفي.

فیشیر إلى ضرورة التواصل بشأن المخاطر، حیث تتطلب إدارة المخاطر الفعالة أن وبشأن المبدأ التاسعقوي بین دائرة المخاطر والدوائر األخرى في المصرف وبین دائرة یكون هناك خط اتصال مباشر و

یجب على االدارة العلیا التواصل مع حیث المخاطر ومجلس اإلدارة أو اللجنة المنبثقة عنه بالخصوص.الدوائر الرقابیة في المصرف واستشارتها حول خطط االدارة المستقبلیة ونشاطاتها حتى تتمكن تلك الدوائر

م بمسؤولیاتها بفعالیة.من القیا

یجب أن تشمل التقاریر المقدمة إلى مجلس اإلدارة األمور المتعلقة بتعرضات المصرف الى إضافة إلى ذلك تقدیم تلك التقاریر و المخاطر المختلفة ونتائج اختبارات فحص التحمل ومعلومات حول البیئة الخارجیة المحیطة،

یات) تقدیرات المصرف للمخاطر ومعلومات الفرضیات معلومات حول أوجه القصور ومحددات (تحدوضمان أن تعزز ثقافة المخاطر التواصل في المستخدمة، وأن تتم مناقشة تلك التقاریر بین األطراف المعنیة.

الوقت المناسب وبشكل دقیق وشامل، وعلى المصرف تجنب المعیقات التي تحول دون المشاركة الفعالة مصرف المختلفة ومن المهم أیضا أن تتوفر الدینامیكیة والشمولیة والدقة في للمعلومات بین وحدات ال

أنظمة معلومات المخاطر.

فیتعین على مجلس اإلدارة اإلشراف على إدارة مخاطر االمتثال في المصرف، أما المبدأ العاشر،مراقبة واعداد التقاریر وضمان إنشاء وظیفة مراقبة االمتثال واعتماد سیاسات واجراءات لتحدید وتقییم و

.وتقدیم المشورة بشأن مخاطر االمتثالوظیفة مستقلة تحدد وتقوم وتقدم النصح واالرشاد وتراقب وترفع " :تعرف وظیفة االمتثال على أنهاحیث

التقاریر حول مخاطر عدم االمتثال في المصرف، والتي تتضمن المخاطر النائشة عن عدم االلتزام ة والتعلیمات، والخسائر المالیة الناتجة عن ذلك، أو مخاطر السمعة التي قد یعاني منها بالقوانین واألنظم

."المصرف نتیجة إلخفاقه بااللتزام بالقوانین واألنظمة وقواعد السلوك ومعاییر الممارسات السلیمة تشمل القوانین واألنظمة والتعلیمات وقواعد السلوك ومعاییر الممارسات السلیمة ما یلي:

القوانین والتشریعات التي تحكم وتنظم عمل قطاع المصارف في فلسطین. -1 التعلیمات والقرارات والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد. -2 الممارسات المصرفیة السلیمة تحقیقا لقاعدة "اعرف عمیلك". -3 قواعد العمل السلیم والحكم الصالح (مبادئ الحوكمة) وأخالقیات العمل المصرفي. -4 أو قررات أخرى تصدر الحقا. أي قوانین -5

التدقیق الداخلي والخارجي، فیجب أن تعطي وظیفة التدقیق الداخلي وبشأن المبدأ الحادي عشر:تأكیدات مستقلة لمجلس اإلدارة وأن تدعم المجلس واإلدارة العلیا في تعزیز الحوكمة الفعالة والسالمة

ذیة العلیا االستفادة الفعالة من عمل المدقق الداخلي الدائمة للمصرف، ویجب على المجلس واإلدارة التنفی ومدققي الحسابات الخارجیین وما یصدر عنهم من تقاریر بخصوص الرقابة الداخلیة.

تعتبر وظیفة التدقیق الداخلي خط الدفاع الثالث لدى المصرف في نظام الرقابة الداخلیة وتقدم التوكیدات علیا عن نوعیة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للمصرف، وادارة المخاطر المستقلة لمجلس اإلدارة واإلدارة ال

وأنظمة الحوكمة والعملیات. وتتمثل واجبات المصرف تجاه إنشاء وظیفة التدقیق الداخلي فیما یلي:

على كل مصرف أن ینشئ دائرة للتدقیق الداخلي تكون مستقلة وتتبع إداریا ووظیفیا للجنة -1 یق المنبثقة عن المجلس.المراجعة والتدق

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة وضع واعتماد هیكل تنظیمي یوضح استقاللیة وتبعیة دائرة -2 التدقیق الداخلي.

یقع على عاتق المصرف مسؤولیة تنظیم عالقة المدقق الداخلي مع الوظائف الرقابیة األخرى، -3ا یعكس أفضل الممارسات وذلك لضمان االستقاللیة وعدم تداخل مسؤولیات كل منها وبم

والمعاییر المهنیة بهذا الخصوص، إضافة إلى تنظیم عالقته مع سلطة النقد في المجاالت التي تتطلب التعاون والتواصل فیما بینها.

علما ان مدیر دائرة التدقیق الداخلي یعین من المجلس أو لجنة المراجعة والتدقیق المنبثقة عنه -4 خطیة مسبقة من سلطة النقد. شریطة الحصول على موافقة

حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة للمصرف تتثمل واجبات المدقق الخارجي في: المدقق الخارجيیشترط خالل عملیة اختیار المدقق الخارجي ما یخصه من استفسارات المساهمین، و واإلجابة على

االلتزام بالتالي كحد أدنى:من مؤهالت وخبرات سابقة جیدة ومناسبة في مجال التدقیق أن یكون لدى فریق التدقیق ما یلزم - أ

على المصارف بشكل خاص أو الشركات المالیة بشكل عام.أن تكون شركة التدقیق قادرة على تنفیذ أعمال التدقیق في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، - ب

یتم تنفیذ أعمال ویشترط في حال عدم قدرة الشركة على تنفیذ أعمال التدقیق في أي منهما أنالتدقیق في المنطقة التي ال یتواجد فیها فرع للشركة من قبل مدققین حاصلین على إذن مزاولة

المهنة.أن یقوم المصرف بالتأكد من عدم وجود أي شبهة بتعارض المصالح (واإلفصاح في حال وجود - ت

عنیة (وخاصة فریق شبهة) واعداد قائمة باألطراف ذات العالقة فیما یخص شركة التدقیق المالتدقیق على المصرف وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى، والشركات التي یكونون فیها شركاء

% فأكثر من أسهمها أو حقوق التصویت فیها)، وفي حال وجود ذلك، یجب 5بنسبة تعادل إعالم سلطة النقد.

تهم بالدرجة األولى، یجب أن ال تكون الشركة أو فریق التدقیق على المصرف وأفراد عائال - ثحاصلة/ حاصلین منه على تسهیالت ائتمانیة مباشرة أو غیر مباشرة بالكفالة الشخصیة، وفي

ألف دوالر بضمانات غیر الكفالة الشخصیة 50حال منح تسهیالت ألي منهم بمبالغ تفوق یشترط موافقة سلطة النقد المسبقة على ذلك.

موظفیها منفعة مباشرة أو غیر مباشرة مع المصرف، أو أن ال یكون لشركة التدقیق أو أي من - جمع الشركات التابعة للمصرف، وأن ال تمثل مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ألي من المساهمین

أو المدراء بالمصرف، ویقصد بالمنفعة و/أو المصلحة تنفیذ الشركة أو أي من الموظفین أي الرئیسیین أو مدراءه، وكذلك حصوله على مهمات تتعلق بأعمال تخص المصرف أو مساهمیه

خدمات تفضیلیة من المصرف.ال تكون شركة التدقیق أو أي من موظفیها عضوا بمجلس إدارة المصرف أو عامال فیه أو أن - ح

وكیال له أو ممن یباشرون أعماال فنیة أو إداریة دائمة لمصلحته بخالف تدقیق بیاناته المالیة ر الضریبي، أو لدى الشركات التابعة له. وأن ال تكون الشركة أو أي وتقدیمه خدمات المستشا

من المدققین المرخصین المزاولین شریكا أو موظفا لدى أي من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو له عالقة قرابة أو مصالح مشتركة معهم یمكن أن تؤثر على حیادیته واستقاللیته، ویجب على

) من قانون المصارف.47تقریرها الخاص بالمادة رقم ( الشركة اإلفصاح عن ذلك ضمن أن یتوفر لدى شركة التدقیق نظام رقابة الجودة على التدقیق. - خ یجب تكلیف نفس شركة التدقیق لتدقیق كل من حسابات المصرف وحسابات الشركات التابعة له. - د

أنظمة د من خالله على أهمیة ، تم التأكیسیاسة منح المكافآت والحوافز بخصوص المبدأ الثاني عشرأما

تعزیز وتحفیز األداء الجید والعمل ضمن نطاق مخاطر مقبول وتدعم ثقافة المخاطر في المكافآت الجیدة وفي هذا الصدد، تتلخص واجبات المصرف فیما یلي: والقیم.یمة یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة في تعزیز مبادئ الحوكمة الفاعلة والممارسات السل -1

لمنح المكافآت المالیة حتى في ظل وجود لجنة المكافآت والحوافز أو لجنة الحوكمة.یتعین على مجلس اإلدارة اعتماد ومتابعة حسن تنفیذ سیاسة منح المكافآت الموصى بها من -2

لجنة المكافآت والحوافز، والتوصیات المقترحة منها بشأن التعدیل أو التحدیث الذي أجري على اسة، والتوصیات الصادرة عنها بخصوص مكافآت المسؤولین الرئیسیین.هذه السی

یتحمل مجلس إدارة المصرف مسؤولیة إعداد سیاسة منح المكافآت والحوافز من خالل "لجنة -3 المكافآت والحوافز"، ال یجوز أن یعهد بهذه المسؤولیة لإلدارة التنفیذیة.

والحوافز المالیة معتمدة من مجلس اإلدارة یجب أن یكون لدى كل مصرف سیاسة لمنح المكافآت -4(على أن تعتمد من المركز الرئیسي بالنسبة للمصارف وموافق علیها من سلطة النقد الفلسطینیة

.الوافدة)تهدف سیاسة منح المكافآت والحوافز للمحافظة على الموظفین واستقطاب ذوي الكفاءة والمعرفة -5

األعمال المصرفیة للمصرف.والمهارات والخبرات الالزمة للقیام بیتعین التأكد من أن الحوافز التي تتضمنها سیاسة المكافآت تأخذ في االعتبار المخاطر المرتبطة -6

بطبیعة المهام ورأس المال والسیولة واحتماالت الكسب وتوقیتها، والوضع المالي واألداء التشغیلي واآلفاق التجاریةللمصرف.

لضعیف أو السلبي للمصرف إلى تقلص كبیر في إجمالي یجب أن یؤدي األداء المالي ا -7المكافآت التي ستمنح، مع األخذ بعین االعتبار كال من المكافآت المالیة الحالیة والتخفیضات

لدفعات مبالغ سبق تخصیصها.ینبغي أن تغطي سیاسة منح المكافآت والحوافز بشكل كامل كافة جوانب منح المكافآت وذلك -8

هیكل شامل للمكافآت بما یشمل توفر الفاعلة للمخاطر المتعلقة بمنح المكافآت لضمان اإلدارةوالحوافز یأخذ بعین االعتبار ملف المخاطر واألهمیة النظامیة للمصرف، وأن ینسجم الهیكل مع استراتیجیة المخاطر، واألهداف، والقیم والمصالح طویلة األجل للمصرف، وأن یتضمن تدابیر

ب المصالح، كما ینبغي أن تعزز برامج المكافآت الثقافة السلیمة للمخاطر تكفل تجنب تضار وتشجع الموظفین على تمثیل مصلحة المصرف ككل (مع األخذ بعین االعتبار مصالح العمالء

أیضا) بدال من تمثیل مصالحهم الشخصیة. ح المكافآت ة منیجب على المجلس، ومن خالل لجنة المكافآت والحوافز، أن یضمن مراجعة سیاس -9

والحوافز سنویا.

المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولین بالمصرف:كما تنظم تعلیمات الحوكمة أیة على التنفیذیین غیر األعضاء مكافأة تشتمل أن یجوز ال :التنفیذیین غیر األعضاء مكافأة -1

مرتبطة أخرى حوافز أیة أو أسهم اراتخی مجانیة أو أسهم منح ومنها باألداء، عناصر مرتبطة .خدمة نهایة فوائد مكافآت أو أو بأسهم،

بحیث بالمصرف المسؤولین كبار مكافآت تنظیم یتم أن یجب :بالمصرف المسؤولین كبار مكافأة -2 مع الموظفین مصالح وموازنة الشخصي، واألداء المصرف بأداء مرتبط مجموعها جزء من یكون

أیة أو أسهم خیارات أو أسهم، منح على المكافآت هذه تشتمل أن یجوزو .المساهمین مصالح الراتب. على تعتمد ال التي التقاعد وفوائد والمكافآت برنامج الحوافز ضمن مؤجلة أخرى مكافآت

یتوجب الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة على تخصیص أو صرف مكافأة لرئیس و/ أو -3 ة المكافأة لكل عضو وأسباب صرف المكافأة.أعضاء المجلس مع توضیح قیم

یتوجب مصادقة الجمعیة العمومیة للمساهمین على تخصیص مكافآت لرئیس وأعضاء مجلس -4 اإلدارة.

عن باإلفصاح المصرف یقوم أن جب، تو المصرف حوكمة عن اإلفصاح بشأن المبدأ الثالث عشر

حیث: ف ذوي العالقة والمشاركین في السوق.حوكمته بشفافیة للمساهمین والمودعین وغیرهم من األطرا

یتعین على المصرف إعداد سیاسة لإلفصاح والشفافیة بما یحقق أغراض المصرف وأصحاب -1المصالح والجهات ذات العالقة لدیه بهدف اإلرتقاء بمستوى تطبیقات الحوكمة، على أن تتضمن تلك

لوقت المناسب.السیاسة كافة المعلومات التي یتعین اإلفصاح عنها وفي ا یتعین على المجلس أن یقر سیاسة اإلفصاح والشفافیة بحیث تشتمل بالحد األدنى ما یلي: -2

تحدید اآللیات التي یتم بموجبها تصنیف المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها من حیث طبیعتها - أها (سواء (كالمعلومات المالیة والمعلومات األخرى غیر المالیة)، أو من حیث دوریة اإلفصاح عن شهري أو ربع سنوي أو سنوي) فضال عن المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها بشكل فوري.

تحدید أهداف وسیاسات المصرف بشأن أخالقیات السلوك المهني والتزامات المصرف تجاه - ب المجتمع.

ترضین أو تحدید المبادئ والقواعد التي یعتمدها المصرف فیما یتعلق بالتعامل مع العمالء سواء المق - تالمودعین والخدمات والمنتجات المصرفیة بشكل عام وخاصة فیما یتعلق بشروط التعاقد والتكالیف

وااللتزامات المرتبطة بأي منها.اإلفصاح عن جمیع المعلومات ذات األهمیة النسبیة في الوقت المناسب وبشكل یضمن وصول - ث

مات ذات األهمیة النسبیة أیة معلومات یؤثر المعلومات إلى جمیع األطراف المعنیة. ویقصد بالمعلو إخفاؤها أو اإلفصاح عنها على القرارات التي یتخذها المستثمرون والمودعون ومستخدمو القوائم

المالیة.أن تكون عملیة اإلفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجمیع أطراف السوق وتتیح مجاال للمقارنة، وأن - ج

منتشرة یمكن الوصول إلیها بسهولة وبتكلفة منخفضة. یتم اإلفصاح بواسطة وسائل متعددةیعتبر المجلس هو المسؤول عن التأكد من صحة ودقة ونزاهة المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها -3

والتأكد من االلتزام بتطبیق السیاسة المعتمدة للمصرف في هذا الخصوص وتوفیر اآللیات التي تساعد على التطبیق السلیم لها.

رة المصرف أن تتأكد من أن المعلومات المفصح عنها تتمیز بالدقة والكفایة وأن یتم اإلفصاح على إدا -4عنها في الوقت المناسب وذلك بما یتوافق مع مبدأ اإلفصاح العام الذي نصت علیه الدعامة الثالثة

ي . وال یلغي ذلك أو یتعارض مع مسؤولیات المدقق الخارجي المنصوص علیها فII التفاق بازل القوانین أو في معاییر العمل ذات الصلة.

یجب أن تتضمن البیانات المالیة للمصارف اإلسالمیة تقریر هیئة الرقابة الشرعیة موقعا من أعضاء -5 الهیئة.

إضافة إلى أیة متطلبات صادرة بموجب القوانین أو التعلیمات الساریة في فلسطین یجب على -6معلومات والتقاریر المطلوب اإلفصاح عنها بشكل مستمر المصارف العاملة في فلسطین توفیر ال

ومتاح لجمیع أطراف السوق.

وضع لیتالءم مع متطلبات أحكام الشریعة االسالمیة وتطبیقها على المبدأ الرابع عشروأخیرا فإن

حوكمة لمتطلبات مساهمیها وتخضع تجاه إضافیة مسؤولیاتالمصارف االسالمیة، حیث أن لدیها على حیث یتوجب .اإلسالمیة الشریعة بمبادئ تلتزم بأنها ضمان للمساهمین لتقدیم إضافیة حوافصا

المصارف اإلسالمیة تعیین هیئة رقابة شرعیة على أن ال یقل عدد أفرادها عن ثالثة أشخاص مختصین في أي بفقه المعامالت ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالیة اإلسالمیة ولها أن تستعین بمختصین

مجال من مجاالت العمل المصرفي اإلسالمي، وتكون قراراتها ملزمة في جمیع أعمال المصرف. وتتولى هیئة الرقابة الشرعیة مسؤولیة التأكد من كون جمیع أعمال المصرف ونشاطاته متفقة مع أحكام الشریعة

وخالل تنفیذها ولدى االنتهاء اإلسالمیة ومبادئها قبل مباشرة المصرف بالقیام بهذه النشاطات واألعمال منها.