ىﺮﺼﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻈﻧ - BUolc.bu.edu.eg/olc/images/121.pdf١٤٢ ﻢﮭﯿ...

األولالقسم

نظم القانون المصرى اإلسالمىقبل الفتح

ورـتـدك سید عبد الحمید فودهال

أستاذ فلسفة القانون وتاریخھ ووكیل كلیة الحقوق جامعة بنھا لشئون الدراسات العلیا والبحوث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

١٤١

الباب الثالث نظم القانون المصرى فى العصر الرومانى

:حدود العصر الرومانى

وصلت مصر تحت حكم البطالمة إلى ھاویة سحیقة من االنح الل والت أخر،

وأصبح الطری ق ممھ دا أم ام االح تالل الروم انى، وك ان اللق اء الم شھور ف ى غ رب

ألس طول الروم انى بقی ادة ب ین ا » أكتی وم «الیونان حیث دارت المعركة البحریة ف ى

، وف ى ع ام »أنطونی وس وكلیوب اترا «واألس طول الم صرى بقی ادة » أكت افیوس«

دریة فى ع ام ناإلسك» أكتافیوس«الرومانى، ودخل كتب النصر لألسطول . م.ق٣١

تابعة للروم ان حت ى فتحھ ا وظلتوخضعت مصر لروما منذ ذلك التاریخ . م.ق٣٠

. میالدیة٦٤١المسلمون عام

أص بحت م صر والی ة رومانی ة بع د أن كان ت م ستقلة ف ى عھ د وھك ذا

البطالمة، إال أنھا كانت تتمتع بوضع خاص، فكان اإلمبراطور یحكم مصر بواسطة

نائب لھ أو وكی ل عن ھ، وك ان ی تم اختی اره م ن طبق ة الفرس ان لی ضمن اإلمبراط ور

.والءه

كف ل قب ل مغادرت ھ م صر بع ض الت دابیر الت ى ت » أكت افیوس «وق د اتخ ذ

ركزیة، فمن ناحیة، وض ع ف ى م صر م ن الق وات ـة الم ــھا للسلط ــاستمرار خضوع

ومن ناحیة ثانیة، حرم على الشخصیات . ما یضمن عدم وقوعھا فى ید أعداء روما

الكبی رة، أى أف راد األس رة اإلمبراطوری ة وأع ضاء مجل س ال شیوخ والشخ صیات



١٤٢

ال شیوخ وال ذین یطل ق عل یھم البارزة من الفرسان م ن ذوى ن صاب أع ضاء مجل س

، الدخول إلى مصر ألى سبب كان أو اإلقام ة بھ ا إال بع د »الفرسان الالمعین «اسم

ومن ناحیة ثالثة، قرر عدم ال سماح ألى . إذن خاص من اإلمبراطورالحصول على

عضو من أع ضاء مجل س ال شیوخ أن ی شغل من صب ف ى م صر، وأعل ى المناص ب

أفراد طبق ة الفرس ان، ول م یك ن وال ى م صر م سئوال وھو منصب الوالى شغلھ أحد

بحرم ان اإلغری ق م ن بع ض » أكت افیوس «وم ن ناحی ة رابع ة، ق ام . أمام أحد سواه

للیھ ود جمی ع نمامتی ازاتھم ال سابقة إلش عارھم بالوض ع الجدی د، وف ى المقاب ل ض

.الحقوق واالمتیازات التى تمتعوا بھا فى ظل البطالمة

:تقسیمبدراسة القانون المصرى فى العصر الرومانى م ن خ الل ثالث ة سوف نقوم

ف صول، ن درس ف ى الف صل األول م صادر القاع دة القانونی ة ف ي م صر الرومانی ة،

وندرس فى الفصل الثانى نظم القانون العام، وفى الفصل الثالث ندرس نظم القانون

.الخاص

الفصل األول ىالعصر الرومانمصادر القاعدة القانونیة فى

یتمی ز النظ ام الق انونى ال ذى س اد م صر ف ى العھ د الروم انى بانق سامھ إل ى

الفترة األولى، تبدأ ب احتالل الروم ان لم صر وت ستمر حت ى ص دور دس تور : فترتین

أم ا الفت رة الثانی ة، فق د ب دأت من ذ . م ٢١٢ع ام » أنط ونین ك راكال «اإلمبراط ور

تھ اء الحك م الروم انى واس تمرت حت ى ان » ك راكال«ص دور دس تور اإلمبراط ور

.لمصر



١٤٣

ف ي المبح ث األول س وف : وس وف نق سم ھ ذا الف صل إل ى ثالث ة مباح ث

ندرس مصادر القاعدة القانونیة فى مصر الرومانیة قبل صدور دستور اإلمبراطور

» ك راكال«، ونخ صص المبح ث الث انى لدراس ة دس تور اإلمبراط ور »ك راكال «

م ل وم دى الت أثیر المتب ادل ب ین وآث اره، والمبح ث الثال ث نخص صھ لبح ث عوا

.القانونین المصرى والرومانى

المبحث األول مصادر القاعدة القانونیة فى مصر الرومانیة

»كراكال«قبل دستور وأساس تطبیق القوانین المحلیة وتنظیم التنازع بینھا

اتبع الروم ان مب دأ شخ صیة الق وانین، فتع ددت الق وانین المطبق ة ف ى م صر

وقد ترتب على تطبیق ھذه الق وانین اخ تالف الفقھ اء ف ى تحدی د . د األجناس تبعا لتعد

حلیة فى العصر الرومانى، وكذلك كیفیة حل مشكلة تن ازع القوانین المأساس تطبیق

.القوانین فى ذلك العصر

المطلب األول مصادر القاعدة القانونیة فى مصر الرومانیة

»كراكال«قبل دستور

:مانىالقانون الرو: أوالطبق الرومان فى معامالتھم وعالقاتھم فیما بینھم قواعد القانون الروم انى،

الدس اتیر : وق د ترك زت م صادر الق انون الروم انى المطب ق ف ى م صر ف ى

.اإلمبراطوریة، ومنشورات الوالة، وتوصیات مجلس الشیوخ

ك ان لألب اطرة الروم ان، ابت داء م ن الع صر : الدس اتیر اإلمبراطوری ة -١

مبراط ورى، س لطة ت شریعیة نتیج ة لتم تعھم بح ق الوالی ة العام ة من ذ ت ولیھم اإل



١٤٤

، المن شورات -أ: وكـان ـت ھ ذه الدس اتیر تتخ ـذ إح ـدى ال صـور اآلتی ـة . الح ـكم

. م األعل ى ـدرھا اإلمبراط ور ب صفتھ الحاك ــى ی ص ـ ـ ر الت ـ ـ ى األوام ـ ـ ثل ف ــوتتم

ی صدرھا اإلمبراط ور ، وھ ى عب ارة ع ن األحك ام الت ى األحك ام الق ضائیة-ب

بمقت ضى تمتع ھ بوالی ة الق ضاء، وق د أص بح لھ ذه األحك ام بم رور ال زمن وم ع

، الفت اوى-ج. تك رار اتباعھ ا ك سوابق ق ضائیة ق وة وعمومی ة القاع دة القانونی ة

وھى اإلجاب ات الت ى ك ان ی رد بھ ا اإلمبراط ور كتاب ة عل ى استف سارات األف راد

، وق د أص بح لھ ذه الفت اوى أی ضا م ع م رور والم وظفین ف ى الم سائل ال ـقانونیة

، وھى عبارة عن التوجیھات اإلداریة التعلیمات-د. الزمن قوة وعمومیة القانون

التى كان یوجھھا اإلمبراطور إلى موظفیھ، بقصد تنظیم اإلدارة وض مان ح سن

سیرھا أو معالجة بعض الموضوعات القانونیة، وقد ج رت ع ادة األب اطر عل ى

تعلیمات األباطرة السابقین، وب ذلك أص بحت ھ ذه التعلیم ات بع د أن اإلبقاء على

وتعتب ر ك ل ھ ذه ال صور . اكت سبت ص فة ال دوام م صدرا للق انون ف ى ھ ذا العھ د

المتعددة للدساتیر اإلمبراطوریة مصدرا رئیسیا للقانون الرومانى الذى طبق فى

م صر، س واء ك ان المق صود تطبیقھ ا ب صورة عام ة عل ى ك ل أج زاء

.اإلمبراطوریة الرومانیة ووالیاتھا، أم بصورة خاصة فى مصر

یعتبر والى مصر ھو نائب اإلمبراطور فیھا، وكان یقف على : منشورات الوالة-٢

وك ان لل والى أن ی صدر من شورات تك شف . قم ة الجھ از اإلدارى ف ى م صر

وم ن الم رجح أن . لل شعب النظ ام ال ذى ق رر ال سیر علی ھ ط وال م دة والیت ھ

من شور «ورات ال والة ق د جمع ت وقنن ت ف ى من شور واح د أطل ق علی ھ من ش

فى القرن الث انى الم یالدى، إال أن ھ ذا المن شور ال دائم ل م یح رم ال والة » الوالى

. من حقھم فى إصدار من شورات لتنظ یم ش ئون الدول ة أو العالق ات ب ین األف راد

یت ضمن قواع د وقد كان منشور الوالى فى مصر مصدرا للقانون فیھا، وھو ق د



١٤٥

عام ة التطبی ق عل ى ك ل س كان م صر، وق د یقت صر عل ى تطبی ق قاع دة قانونی ة

.على فئة معینة من السكان

كان للتوصیات الصادرة من مجلس ال شیوخ ق وة : توصیات مجلس الشیوخ -٣

ال نظم وقد تناولت ھذه التوص یات الكثی ر م ن . التشریع منذ العھد اإلمبراطورى

توص یات مجل س ال شیوخ م صدرا م ن م صادر الق انون وق د كان ت . القانونی ة

الرومانى المطبق فى م صر، وق د ت دخلت ھ ذه التوص یات ف ى مج االت الق انون

.الخاص

:القانون اإلغریقى: ثانیا

ق الم دن الح رة بحق وقھم كم واطنین ف ى م دن، ـری ــرومان إلغ ــرف ال ـتـاع

ن الحرة فل م یك ن لھ م أى أما اإلغریق المنتشرین فى أنحاء مصر خارج أسوار المد

ھ ذا اعت رف الروم ان إلغری ق الم دن وضع خاص خالل العصر الرومانى، وعل ى

ولما كان ت ت شریعات . »اإلسكندریة« ما عدا الخاصة الحرة بأن یخضعوا لقوانینھم

المدن اإلغریقی ة الح رة ت سیر ب شكل ع ام ف ى تی ار فك رى وق انونى واح د ل ھ ص بغة

لروم ان أن یوح دوا الق انون ال ذى ی سرى عل ى س كان إغریقیة واضحة، ل ذلك رأى ا

الق انون «الم دن اإلغریقی ة الح رة، وأن یقنن وه لین شر عل ى الن اس وأطلق وا علی ھ

.، وقد وردت اإلشارة إلى ھذا القانون فى بعض الوثائق»اإلغریقى

:القانون المصرى: ثالثاام اتب ع الروم ان مب دأ شخ صیة الق وانین، بمعن ى خ ضوع ك ل ش خص ألحك

قانون جنسیتھ، بید أنھم توسعوا فى تعریف المصرى، إذ رأوا أن كل شخص یعتب ر

وقد نج م ع ن ھ ذا . مصریا مالم یكن رومانیا أو تابعا إلحدى المدن اإلغریقیة الحرة

أن دخل تحت ھذه التسمیة أشخاصا لیسوا أصال من الم صریین، ول م یك ن التعریف



١٤٦

دى ذل ك إل ى ش عور الحك ام الروم ان وق د أ . و علم لھم بالقانون المصرى أیة درایة أ

بالحاجة إلى تقنین قواعد القانون المصرى حتى یسھل العلم بھ ا م ن الكاف ة، وأطل ق

. وق د ت م اإلش ارة إلی ھ ف ى العدی د م ن الوث ائق » قانون الم صریین «على ھذا التقنین

ول م یع الج كاف ة ویرى بعض الفقھاء أن ھذا التقنین لم یشمل جمیع القواعد القانونی ة

.الموضوعات، ولذلك فقد ترك مجاال واسعا لقواعد قانونیة مصریة عرفیة

الثانىالمطلب أساس تطبیق القوانین المحلیة

ووسائل تنظیم التنازع بین القوانین فى مصر الرومانیة :أساس تطبیق القوانین المحلیة فى مصر الرومانیة: أوال

صبح اإلمبراطور الرومانى ص احب جمی ع بعد االحتالل الرومانى لمصر أ

السلطات فى البالد، وھو الوحید ال ذى ی ستطیع تحدی د الق انون الواج ب التطبی ق ف ى

م صر، ولق د وض ح ذل ك جلی ا ف ى مج ال الق انون الع ام حی ث ت دخل اإلمبراط ور

بواس طة الدس اتیر اإلمبراطوری ة، أو نائب ھ بواس طة المن شورات، ف ى بی ان سیاس ة

ولك ن فیم ا یتعل ق بم سائل . اإلدارة وكیفیة تسییر مرافق ال بالد المختلف ة الحكم ونظم

القانون الخاص أبقى الرومان الوضع على م ا ك ان علی ھ إب ان الحك م البطلم ى، ول م

اإلل زام بتل ك یتدخلوا إال ف ى الن ادر م ن الح االت، وھن ا یث ور الت ساؤل ح ول أس اس

انف صلت الرابط ة الت ى كان ت توج د النظم المحلیة، فبع د االح تالل الروم انى لم صر

بین تل ك الق وانین وس لطة الدول ة، وزال عنھ ا أس اس قوتھ ا اإللزامی ة ب زوال الدول ة

البطلمی ة، فلق د زال ت ع ن الت شریعات الملكی ة ص فتھا كقواع د رس میة ص ادرة م ن

الملك البطلمى، أما القوانین المصریة واإلغریقی ة فلق د فق دتا قوتھم ا اإللزامی ة حی ث

تلك القوة قد نشأت نتیجة إلدخالھا فى إطار التنظیم القضائى ال ذى أن شأتھ الدول ة أن

ولقد تضاربت آراء الفقھاء حول أساس استمرار تطبی ق الق وانین المحلی ة . البطلمیة



١٤٧

فى العصر الرومانى وتشعبت إلى عدة اتجاھات، إال أن ال رأى ال راجح ب ین الفقھ اء

لق وانین المحلی ة مج رد أع راف واجب ة االحت رام ی ذھب إل ى أن الروم ان اعتب روا ا

طالم ا أنھ ا ال تتع ارض م ع ن صوص ص ریحة ف ى الق انون الروم انى نف سھ، بی د أن

.الحاكم الرومانى یستطیع أن یلغى ھذه األعراف بتدخل صریح منھ

:وسائل تنظیم التنازع بین القوانین فى مصر الرومانیة: ثانیام صر الرومانی ة الكثی ر م ن الغم وض، ش اب م شكلة تن ازع الق وانین ف ى

ویرجع ذلك إلى ن درة الوث ائق وت ضاربھا وإل ى طبیع ة التنظ یم الق ضائى ف ى م صر

.الرومانیة

وی ذھب جان ب م ن الفقھ اء إل ى الق ول ببق اء س ریان القواع د الت ى وض عھا

م وذلك فى الفترة التى بقیت فیھا المحاك ،البطالمة لتنظیم التنازع فى العھد الرومانى

المصریة والمح اكم اإلغریقی ة م ستقلة ع ن بع ضھا، وأن م شكلة تنظ یم التن ارع ب ین

فق د ألغ ى الروم ان ف ى بدای ة . القوانین ظھرت فى الفترة الالحقة إللغاء تلك المحاكم

ى ووحدوا جھ ة الف صل ف ى المنازع ات، فت ولى ال والى ـضائـدد القـعھدھم نظام التع

،ة التطبی قب ب رغم تع دد الق وانین واج ضائىأو م ن ین وب عن ھ ھ ذا االخت صاص الق

ومما الشك فی ھ أن ال والى ك ان .وھنا ظھرت مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق

یطبق قانون الجنسیة فى حالة وحدة جنسیة الخصوم، أم ا ف ى حال ة اخ تالف جن سیة

الخصوم فلیس ھناك قاعدة عامة فى ھ ذا ال صدد، ب ل إن القواع د الت ى ك شفت عنھ ا

لوثائق متضاربة، ویبدو أن أمر تحدید القانون الواجب التطبیق فى ھذه الحالة ك ان ا

.متروكا لسلطة الوالى التقدیریة

المبحث الثانى وآثاره» كراكال«دستور اإلمبراطور



١٤٨

:والمركز القانونى للمصریین فى ظلھ» كراكال«أضواء على دستور : أوال میالدی ة طبق ا لل رأى ٢١٢ع ام » ك راكال«ص در دس تور اإلمبراط ور

الراجح، والدستور من حیث المبدأ لم تثر بصدده أیة صعوبات، حی ث م نح الجن سیة

وم ن . الرومانی ة إل ى ك ل األجان ب ال ذین یقیم ون داخ ل اإلمبراطوری ة الرومانی ة

المتفق علیھ أن ھذا الدستور ال یستفید من ھ األرق اء داخ ل اإلمبراطوری ة الرومانی ة،

أى األش خاص ال ذین ال یخ ضعون للدول ة الرومانی ة، وك ذلك ال ی ستفید وال البرابرة

منھ سوى األجانب الموجودین تحت السیطرة الرومانیة فى ت اریخ ص دور الدس تور

وبالت الى ال ی سرى عل ى األجان ب ال ذین یخ ضعون لل سیطرة الرومانی ة ف ى ت اریخ

.الحق

م ن ھ ذه المنح ة إال أن الخ الف ق د أثی ر ح ول مرك ز األجان ب المست سلمین

الدس توریة، ف ذھب رأى إل ى اس تثنائھم م ن المب دأ الع ام، أي ع دم تم تعھم بالجن سیة

الرومانی ة، لوج ودھم ف ى مرك ز أدن ى م ن األجان ب الع ادیین، ومعن ى ذل ك أن

بینم ا . المصریین لم یكتسبوا الجنسیة الرومانی ة ألنھ م م ن فئ ة األجان ب المست سلمین

سیة، حیث منح الدستور الجنسیة لسكان الوالی ات وم ن ذھب رأى ثان بازدواج الجن

بینھ ا م صر، وس مح ف ى الوق ت نف سھ باالحتف اظ بالجن سیة القدیم ة بجان ب الجن سیة

م نح الجن سیة الرومانی ة » ك راكال«بینم ا ذھ ب رأى ثال ث ب أن دس تور . الرومانی ة

للم صریین، إذ أن االس تثناء ال ین صرف إل ى اس تثنائھم م ن اكت ساب الجن سیة

الرومانی ة، ب ل اس تثنائھم م ن اس تمرار االحتف اظ ب النظم البلدی ة وم ا تت ضمنھ م ن

أن العدی د م ن الوث ائق الت ى تتن اول الوض ع ف ى وی دعم ھ ذا ال رأى التزام ات مالی ة،

میالدی ة تتح دث ع ن الم صریین باعتب ارھم ح املین للجن سیة ٢١٢م صر بع د ع ام

.الرومانیة



١٤٩

:ى القوانین المطبقة فى مصرعل» كراكال«آثار دستور : ثانیام ن ناحی ة » ك راكال«ث ار الخ الف ب ین العلم اء ب صدد تحدی د آث ار دس تور

تطبیق ھ ف ى المج ال الق انونى عل ى الق وانین المطبق ة ف ى م صر، ف ذھب رأى إل ى أن

لم یطرأ علیھ أى تغییر یذكر » كراكال«الوضع القانونى لمصر قبل صدور دستور

، بینم ا ذھ ب رأى ث ان إل ى أن الق انون الروم انى ك ان أثر صدور ھذا الدستور ىعل

، ویق ف ال رأى »ك راكال «ھو القانون الوحید المطبق فى مصر بعد ص دور دس تور

الثالث موقفا وسطا فذھب إلى أن كال من القانون الرومانى والق وانین المحلی ة ظل ت

.ساریة المفعول جنبا إلى جنب

مقنع ا لتف سیر لم ت ستطع أن تق دم تبری را والحقیقة فإن ھذه النظریات الثالث

، فالوث ائق تؤك د أن »ك راكال«م صر عق ب ص دور دس تور ف ى الوض ع الق انونى

الوض ع الق انونى ف ى م صر ق د ط رأ علی ھ تغیی را ملحوظ ا عق ب ص دور دس تور

، فل م یع د الق انون الروم انى مطبق ا عل ى الروم ان وح دھم، ب ل أص بح »ك راكال«

ومم ا ال ش ك فی ھ أی ضا أن الق انون الروم انى ل م یك ن وح ده . الدالشریعة العام ة لل ب

المطبق فى م صر، ألن كثی را م ن نظ م الق وانین المحلی ة الت ى كان ت س ائدة م ن قب ل

، ولك ن »ك راكال «باعتبارھا أعرافا محلیة ظلت مطبقة بالفع ل بع د ص دور دس تور

رف بھا رسمیا إلى تغیر وضعھا بعد ھذا الدستور من مجرد أعراف محلیة غیر معت

كونھا جزءا ال یتج زأ م ن الق انون الروم انى المطب ق ف ى م صر، ودخل ت ب ذلك ف ى

اإلطار الق انونى الروم انى، فق د ق ام ال والة ف ى من شوراتھم ب سن قواع د م ستمدة ف ى

أساسھا م ن الق وانین المحلی ة، وأص بحت تل ك القواع د فیم ا بع د ج زءا ال یتج زأ م ن

، فق د ق ام »ك راكال «طبق فى م صر حت ى قب ل ص دور دس تور القانون الرومانى الم

وم ن ناحی ة . ال والة بتطع یم الق انون الروم انى بكثی ر م ن ال نظم القانونی ة المحلی ة



١٥٠

أخ ذوا كثی را م ن قواع د » ك راكال«أخ رى، ف إن األب اطرة الالحق ون لإلمبراط ور

ون الروم انى القوانین المحلیة واعترفوا بھا بصفة رسمیة، وأصبحت جزءا من القان

وعل ى ذل ك یمك ن الق ول ب أن الق انون الروم انى . فیم ا بع د » س تنیانوچ«ال ذى قنن ھ

المطبق فى مصر قد ابتعد كثیرا عن الق انون الروم انى التقلی دى، واص طبغ ب صبغة

.شرقیة واضحة، وتأثر إلى أبعد الحدود بالبیئة المصریة

المبحث الثالث عوامل ومدى التأثیر المتبادل

لقانونین المصرى والرومانىا بینم ـن األمـورالم سـلم بھ ا ب ین الفق ـھاء أن ھن اك ت أثیرا متب ادال ب ین الق انونین

المصرى والرومانى، وس وف نق ـوم بدراس ـة الع ـوامل الت ى سـاع ـدت عل ى الت أثیر

.المتبادل بین ھذین القانونین، وكذلك مدى التأثیر المتبادل بینھما

المطلب األول التى ساعدت على التأثیر المتبادلالعوامل القانونین المصرى والرومانى بین

ساعدت مجموعة من العوامل على التأثیر المتبادل ب ین الق انونین الم صرى

:والرومانى، وتتمثل ھذه العوامل فى اآلتي

لعب ت ال سلطة الت شریعیة ال دور األول ف ى الت أثیر المتب ادل : العوام ل الت شریعیة -١

ونین المصرى والرومانى، خاصة فیما یتعلق بت أثر الق انون الم صرى، بین القان

حی ث أن أغل ب ال نظم الرومانی ة الت ى دخل ت إل ى الق انون الم صرى كان ت ع ن

.طریقھا، وقد تمثلت أساسا فى الدساتیر اإلمبراطوریة ومنشورات والى مصر

تأثر القانون من أھم العوامل التى ساعدت على الدساتیر اإلمبراطوریةفلقد كانت



١٥١

الروم انى بال شرائع ال شرقیة ب صفة عام ة، حی ث اتج ھ األب اطرة نح و تطع یم

الق انون الروم انى ب بعض ال نظم ال شرقیة م ن أج ل تط ویر الق انون الروم انى

وتطویع ھ للظ روف الجدی دة الت ى س ادت اإلمبراطوری ة الرومانی ة المترامی ة

عل ى ف رض الق انون وق د عمل ت ھ ذه الدس اتیر م ن ناحی ة أخ رى، . األط راف

الروم انى عل ى الم صریین، حی ث اس تخدمھا األب اطرة لم د تطبی ق بع ض ال نظم

الرومانیة على المصریین واإلغریق، فم ن الثاب ت أنھ م أص دروا دس اتیر عام ة

.التطبیق على الرومان وغیرھم من سكان مصر

ن م ن دورا بالغ األھمیة فى ھذا ال صدد، فلق د ك ا منشورات والى مصركما لعبت

حق والى مصر إص دار من شور مل زم لجمی ع ال سكان یعل ن فی ھ المب ادئ العام ة

وتعد ھذه المنشورات من أھم العوامل . التى سوف یسیر علیھا أثناء فترة والیتھ

الت ى س اعدت عل ى ت أثر الق انون الروم انى ب النظم المحلی ة، فلق د ت أثر ال والة

دفعھ م إل ى إص دار من شورات عام ة بالعادات والتقالید والقوانین المصریة، مما

التطبی ق عل ى جمی ع ال سكان بم ا ف یھم الروم ان ت ضمنت أحكام ا م ستمدة م ن

الق انون الم صرى، فتحول ت ھ ذه ال نظم م ن مج رد أع راف محلی ة إل ى قواع د

كم ا أن ھ ذه المن شورات تع د م ن أھ م العوام ل الت ى س اھمت ف ى ت أثر . رس میة

حی ث ق ام ال والى ف ى كثی ر م ن األحی ان الق انون الم صرى بالق انون الروم انى،

الق انون الروم انى عل ى الم صریین واإلغری ق ع ن طری ق بعض قواعد بفرض

.إصداره منشور لھذا الغرض

مم ا الش ك فی ھ : البیئة المشتركة وما جري علیھ العمل لدى القضاة والموثقین -٢قانونی ة تت أثر ف ى تلعب دورا ھاما فى تطور ال نظم القانونی ة، ف النظم ال البیئةأن

نشأتھا وتطورھا بالعوامل السیاسیة واالقت صادیة والدینی ة والفل سفیة الت ى ت سود



١٥٢

ولذلك وجد الرومان أن قواعد القانون الرومانى الت ى وض عت أساس ا . المجتمعلتنظیم العالق ات القانونی ة ف ى مدین ة ص غیرة ذات اقت صاد زراع ى مغل ق، غی ر

ی اة ف ى م صر حی ث تزدھ ر فیھ ا التج ارة متطلب ات الحةق ادرة عل ى تلبی وال صناعة،مما أدى إل ى تبن ى كثی را م ن قواع د الق انون الم صرى، فاص طبغ

.القانون الرومانى بصبغة مصریة واضحة أملتھا ظروف البیئة المصریة

الرومان فبعد إلغاءدورا مؤثرا في ھذا الصدد، القضاةومن ناحیة أخرى، لعب توح دت ى كان ت س ائدة ف ى الع صر البطلم ى، لمح اكم الت األن واع المختلف ة م ن ا

جھات التقاضى، وتركزت السلطة القضائیة فى ید الوالى، وقد أدى توحید جھ ة التقاضى إلى توحید األحكام القانونیة فى العدید من الحاالت، فقد ج رى الق ضاء على تطبیق القانون الرومانى على المصریین ف ى حال ة خل و الق انون الم صرى م ن قاع دة تحك م الن زاع، باعتب ار الق انون الروم انى ھ و ال شریعة العام ة بع د

، وباعتب اره الق انون االحتی اطى قب ل ص دور ھ ذا »ك راكال«ص دور دس تور الدستور، وقد توسع الوالى ونوابھ فى تطبیق تلك القاعدة وذل ك بحج ة غم وض

.القاعدة المحلیة أو عدم وضوحھا

م ا س اھم ف ى تعمی ق الت أثیر المتب ادل ب ین الق انونین ع امال ھا الموثق ون وقد كان

حی ثالم صرى والروم انى، خاص ة بع د أن ظل ت اللغ ة الیونانی ة ھ ى ال سائدة،

سمح للرومان باستعمال اللغة الیونانی ة ف ى كتاب ة وص ایاھم، مم ا أدى إل ى ت أثر

كم ا س اعدوا ف ى ت أثر . الق انون الروم انى بال صیغ المحلی ة عل ى ی د الم وثقین

القانون المصرى بالقانون الرومانى عن طریق استعارة بعض الصیغ الرومانیة

.فیما یحررونھ من عقود



١٥٣

ك ان للعوام ل الفكری ة دورا كبی را ف ى تعمی ق وترس یخ الت أثیر : العوامل الفكریة -٣

المتبادل بین القانونین المصرى والرومانى، وقد تمثلت تلك العوام ل أساس ا ف ى

.ة ومدارس القانون فى الشرقالدیانة المسیحی

ة بم ا فیھ ا ی دین الرس مى لإلمبراطوری ة الرومان ال الم سیحیةفبع د أن أص بحت

مصر، مثلت عامال مشتركا بین المصریین والرومان، وس اھمت ف ى كثی ر م ن

كم ا . األحوال فى توحید الحلول القانونیة خاص ة ف ى مج ال األح وال الشخ صیة

ة إلى وحدة األخالق العام ة مم ا أدى إل ى توحی د أن وحدة الدیانة أدت بالضرور

كثی ر م ن القواع د المتعلق ة بالنظ ام الع ام واآلداب ب ین الق انونین الم صرى

.والرومانى

خاص ـة مدرس تى بی روت - م دارس الق انون الروم انى ف ى ال شرق وإذا كان ت

ق د عمل ت عل ى تطوی ع الق انون الروم ـانى للظ روف ال سیاسیة -واإلس كندریة

قتصادیة واالجتماعیة التى تعرضت لھا اإلمبراطوریة الرومانیة، وتطعیم ھ واال

رس میا ض من » س تنیان وچ«ر من النظم ذات األصل الشرقى والتى أدخلھا یبكث

نظ م الق انون الروم انى، إال أنھ ا ف ى نف س الوق ت لعب ت دورا ب الغ األھمی ة ف ى

اره وتق سیماتھ الحف اظ عل ى األص ول الفنی ة للق انون الروم انى، ون شر أفك

.واصطالحاتھ الفنیة فى الشرق

المطلب الثانى

مدى التأثیر المتبادل بین القانونین المصرى والرومانى



١٥٤

لقد أثر القانون الرومانى فى القانون المصرى اإلغریقى وتأثر بھ، وقد نتج

ع ن ھ ذا التفاع ل والت داخل ظھ ور ق انون م شترك جدی د ھ و الق انون الم صرى

.الرومانى

ر الفل سفة الرواقی ة، إل ى تك وین ـ ـت تأثیـاتجھ ت سیاس ة األب اطرة، تح وق د

یاسة ــسـ ا، وظھ رت آث ار ھ ذه ال ـمتھ ـعاص» اـ ـ روم«ح ـراطوریة عالمیة ت صب ـإمب

الذى وحد جن سیة ك ل » كراكال«فى المجال التشریعى بصدور دستور اإلمبراطور

لوحدة القانونی ة المطلوب ة، تورلم یحقق اــان ھذا الدس ــكان اإلمبراطوریة، وإن ك ــس

إذ ف رض الط ابع الخ اص بك ل والی ة نف سھ عل ى القواع د المطبق ة فیھ ا، مم ا دف ع

األباطرة إلى التدخل لتوحید القانون الواج ب التطبی ق، وق د أخ ذ ھ ذا الت دخل أش كاال

االتج اه األول ذھ ب إل ى : متعددة، وإن كان یتمیز بوجود اتجاھین رئیسیین مختلفین

رض قواع د الق انون الروم انى ب القوة عل ى س كان الوالی ات الرومانی ة، محاول ة ف

ونظرا لفشل ھذا االتجاه ظھر االتج اه الث انى معترف ا ب األمر الواق ع ومح اوال زی ادة

م زج ق وانین الوالی ات بالق انون الروم انى، وتتمث ل آث ار ھ ذا االتج اه ف ى الدس اتیر

بالكثیر م ن ق وانین الوالی ات وفرض ت اإلمبراطوریة ومنشورات الوالة التى أخذت

ف ى نف س الوق ت علیھ ا أحك ام الق انون الروم انى، وق د ظھ ر ھ ذا االتج اه أی ضا ف ى

التى تضمنت الكثیر من أحكام ق وانین الوالی ات الرومانی ة » ستنیانوچ«مجموعات

وخاصة مصر، وبذلك تكون مصر قد أسھمت ف ى تك وین ھ ذا الق انون ال ذى اش تمل

.ن القواعد الفرعونیةعلى الكثیر م

الفصل الثانى العصر الرومانىىنظم القانون العام ف



١٥٥

س وف نن اقش عب ر ھ ذا الف صل ت اریخ الق انون الع ام ف ى م صر الرومانی ة،

.سواء فیما یتعلق بنظام الحكم، والتنظیم االجتماعى للسكان، ونظام القضاء

المبحث األول فلسفة نظام الحكم فى مصرالرومانیة

:اإلمبراطور الرومانى فى مصرلطات س: أوالمح ل النظ ام ) »أغ سطس«ال ذى لق ب فیم ا بع د باس م (» أكت افیوس«أح ل

الجمھورى الذى كان قائما من قبل ف ى روم ا، نظام ا آخ ر یق وم عل ى أس اس وج ود

أى القائد المظفر، یتمتع بسلطة واسعة وی شغل » إمبراطور«حاكم، أطلق علیھ لقب

استمرار المؤسسات الجمھوریة السابقة، من مجلس شیوخ منصبھ بصورة دائمة مع

. وحكام جمھوریین ومجالس شعبیة، والتى احتفظت بكثیر من اختصاصاتھا القدیم ة

نح و إض عاف ھ ذه الھیئ ات وتقیی د » أغ سطس«ث م ب دأ اتج اه ق وى ل دى خلف اء

اخت صاصاتھا وانت زاع ال سلطة منھ ا، وانتھ ى األم ر ب أن ص ار اإلمبراط ور حاكم ا

.مطلقا تتركز فى یدیھ جمیع السلطات

وق د أس س األب اطرة س لطتھم م ن الناحی ة القانونی ة عل ى فك رتین رئی سیتین

حق الوالیة العامة، وسلطة نقیب العام ة، فق د اس تندت س لطة اإلمبراط ور أوال : ھما

على حق قیادة الجیوش الرومانیة فى جمیع أنح اء اإلمبراطوری ة ط وال حیات ھ دون

ن أحد، ویحصل اإلمبراطور على تلك السلطة بمقتضى قانون صادر من مشاركة م

اإلمبراط ور جمی ع ال سلطات الت ى حنك ذلك م . مجل س ال شیوخ عن د تولیت ھ الع رش

م نح وكانت تل ك ال سلطة ت ضى، ولكنھ لم یكن نقیبا للعامة، كانت لنقیب العامة فیما م

ئیة، ویترتب علیھ ا أن ذات ھ م صونھ جدد سنویا بطریقة تلقالھ عند تولیتھ العرش، وت

ل ھ قی ادة ال شعب الروم انى وح ق التق دم بم شروعات الق وانین وخال تمس، كما أنھ ا ت



١٥٦

إلى مج الس العام ة أو مجل س ال شیوخ وح ق االعت راض عل ى أى ق رار ی صدر م ن

وھكذا یمكن أن نقرر أن حق الوالیة العامة ھو األس اس ال ذى كان ت ترتك ز . الحكام

ة اإلمبراطور العسكریة، بینما كانت سلطة نقیب العامة ھ ى الدعام ة الت ى علیھ سلط

.تستند علیھا سلطتھ المدنیة

وبمقت ضى ھ ذه ال سلطات حك م األب اطرة الروم ان م صر، كم ا حكم وا

طرة الوالیات الرومانیة األخرى، بل اقتضى المركز الخاص لمصر أن یحكمھا األبا

ارتك زت دع ائم الحك م الروم انى ف ى م صر عل ى وق د .الروم ان حكم ا ملكی ا مطلق ا

لمصر، یحكمھا تبع ا لفل سفة نظری ة الح ق اإللھ ى المطل ق، ملكااعتبار اإلمبراطور

إال أن ھ ألول م رة ف ى ت اریخ م صر . األمر الذى أدى إلي حصر السیادة فى شخصھ

ة ھو الذى یحكم مصر بنفسھ ویقیم بین شعبھا، إذ أصبحت مجرد والی الملكلم یكن

مبراطوریة مترامیة األطراف، وكان اإلمبراطور یعین حاكما لمصر یطل ق ابعة إل ت

مباشرة، وكان ینظ ر إلی ھ عل ى ، یستمد سلطتھ من اإلمبراطور »والى مصر «علیھ

.أساس أنھ نائب للملك

:طبیعة سلطة والى مصر ومداھا: ثانیا ذى ك ان ك ان اإلمبراطورالروم انى یمث ل رم ز ال سلطة ف ي م صر، أم ا ال

یمارس ھذه السلطة من الناحیة الواقعیة فھو والى مصر، الذى یفوضھ اإلمبراط ور

ف ى ذل ك، فھ و الح اكم الفعل ى لل بالد، وی ستمد س لطاتھ م ن اإلمبراط ور حی ث ك ان

یخ ضع ل ھ خ ضوعا تام ا فیم ا یتعل ق بتعیین ھ وعزل ھ وم دة والیت ھ، وك ان یق یم ف ى

نت مدة بقاء ال والى ف ى من صبھ ق صیرة تت راوح اـوك. الدـة الب ــكندریة عاصم ــاإلس

ما بین ست أو س بع س نوات، حت ى ال یق وى نف وذه بالدرج ة الت ى تھ ئ ل ھ االنف صال

.عن اإلمبراطوریة



١٥٧

فم ن ناحی ة أول ى فھ و م رؤوس : وتنق سم وظ ائف وال ى م صر إل ى ن وعین

وتطبی ق لإلمبراطور، وتتلخص واجباتھ بصفتھ تابع ا لإلمبراط ور ف ى تنفی ذ تعلیمات ھ،

األوامر والقواعد الواردة فى الدساتیر اإلمبراطوریة، واإلشراف على جبایة الضرائب

ونقلھا إلى روما، واإلشراف على تطبیق القواعد التى تنظم األحوال الشخصیة لكل فئة

م ن فئ ات ال سكان والت ى تح دد لك ل م نھم قیم ة ال ضرائب والتك الیف المق ررة عل یھم،

ومن ناحیة . الفئات المختلفة من السكان وإبالغھا إلى اإلمبراطوروالقیام بإحصاء عدد

ثانیة كان رئیس لإلدارة المدنیة، وھى سلطة علیا تخولھ حق إصدار المنشورات لبیان

المبادئ التى یقرر اتباعھا أثناء والیتھ من النواحى اإلداریة أو القضائیة أو لیعلن ع ن

عل ى إدارة ال بالد، ول ھ ح ق تعی ین كب ار طریقھ ا إل ى ال شعب ك ل م ا یط رأ م ن جدی د

الم وظفین، واإلش راف عل ى اإلدارة المالی ة، كم ا ك ان ل ھ اخت صاص ق ضائى ش امل،

.إضافة إلى اعتباره قائد الجیش الرومانى فى مصر

المبحث الثانى التنظیم االجتماعى للسكان فى مصر الرومانیة

:ومانى سیاسة التمییز العنصرى وفلسفة المجتمع الر: أوالسار الرومان على سیاسة التمییز العنصرى فى تنظیمھم لفئ ات ال سكان ف ى

مصر، وھ و نف س الم سلك ال ذى س ار علی ھ البطالم ة م ن قب ل، بی د أن التغیی ر ال ذى

ح دث ف ى ظ ل الحك م الروم انى ھ و انتق ال ال صدارة ف ى الترتی ب االجتم اعى م ن

ص دور دس تور اإلمبراط ور وق د اس تمر ھ ذا الوض ع حت ى . اإلغریق إل ى الروم ان

میالدی ة، إذ بمقت ضاه دخ ل س كان اإلمبراطوری ة ف ى الجن سیة ٢١٢عام » كراكال«

الرومانیة، وبذلك لم یعد ھناك سند رسمى للتمییز العنصرى، إال أن األصل العرقى

.ظل بالطبع مؤدیا إلى اختالف المراكز القانونیة ألصحابھا



١٥٨

وحتمیة لنظ رة الروم ان إل ى األجان ب وقد كانت ھذه السیاسة نتیجة منطقیة

أصال، فلقد نشأت قواعد القانون الرومانى مع نشأة مدینة روما، وارتبطت بظروف

السكان الذین أنشأوا المدینة، حیث قام التنظیم االجتماعى على أس اس الع شیرة الت ى

أص ل واح د بعی د م شترك، كم ا ق ام الن شاط ىیفت رض ف ى أفرادھ ا انتم اؤھم إل

صادى أساسا على الزراعة األمر الذى أدى إلى قیام نظام اقت صادى مغل ق مم ا االقت

وق د ت أثر األجان ب . یعنى االعتماد عل ى ال نفس وع دم التعام ل أو التع اون م ع الغی ر

بھذه الظروف، حیث نظر الرومان إلى األجنبى على أساس أنھ عدو، ومن ثم فلیس

ألجانب تغیرت وتطورت نتیجة لى اإ ولكن نظرة الرومان ،لھ أى حقوق فى نظرھم

تبدل الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، فعن دما ب دأت العالق ات التجاری ة

تنشأ بین الرومان وغیرھم وفد األجانب إلى روما، فبدأت روم ا ف ى االعت راف لھ م

ب بعض الحق وق المدنی ة، ولم ا ك ان الق انون الروم انى ال یطب ق إال عل ى الروم ان،

الحاجة إلى قواعد قانونی ة تخ صص لح ل م شاكل األجان ب، وت م االعت راف ظھرت

.»قانون الشعوب«لھم بنظام قانونى ھو

:المركز القانونى للسكان فى مصر الرومانیة: ثانیا ك ان ع دد الروم ان قل یال ف ى م صر ب شكل : المركز القانونى للرومان فى مصر -١

م صر، إذ م نھم الحك ام وكب ار ع ام، واحتل وا المرك ز االجتم اعى األول ف ى

الم وظفین، وك انوا معف ین م ن ض ریبة ال رأس وض ریبة ال سخرة وبع ض

.الضرائب األخرى، كما كانوا یخضعون للقانون الرومانى دون سواھم

یمك ن الق ول ب أن مرك ز اإلغری ق تغی ر : المرك ز الق انونى لإلغری ق ف ى م صر -٢

ل السلطة من البطالمة إلى الروم ان، تغیرا طفیفا فى العھد الرومانى نظرا النتقا

فقد قرر الرومان أن تتمت ع الم دن اإلغریقی ة الح رة ب نفس الحق وق واالمتی ازات



١٥٩

التى تمتعت بھا من قبل، فكان لھا تنظیماتھا اإلداریة الداخلیة، ولكن استثنى من

لكونھ ا عاص مة ال بالد، كم ا ك ان س كان ھ ذه » اإلس كندریة «ذلك الوضع مدینة

، ونتیج ة ل ذلك تمتع وا بامتی از ع دم »م واطن مدین ة ح رة «مل ون لق ب المدن یح

الخ ضوع ل ضریبة ال رأس وال لتكلی ف ال سخرة، كم ا خ ضعوا لق انونھم طبق ا

أم ا اإلغری ق خ ارج الم دن الح رة فق د عومل وا . لقاع دة شخ صیة الق وانین

ىكالمصریین، غیر أن الرومان لجأوا إلى إسناد الوظائف اإلداریة الصغیرة إل

مام إل ى الج یش الروم انى بم ا یرتب ھ م ن ضاإلغری ق، ومنح وھم الح ق ف ى االن

.مزایا شرفیة ومالیة

كان المصریون فى قاعدة : المركز القانونى للمصریین فى ظل الحكم الرومانى -٣

الھ رم االجتم اعى، وق د اعتب ر م صریا ك ل س كان ال بالد ع دا م واطنى الم دن

وق د نظ ر . لت ى كان ت موج ودة ف ى م صر اإلغریقی ة الح رة وبع ض األقلی ات ا

الروم ان إل ى الم صریین باعتب ارھم م ن األجان ب المست سلمین، وھ م األجان ب

الذین لم یكن لدیھم قبل االحتالل الرومانى نظام المدن الحرة، أو األجانب الذین

مین ـواألجان ب المست سل . فاحـال وك ـت ـد ق ـ ـ م الرومان إال بع ـكـعوا لح ــم یخض ــل

ع ون بأی ة حق وق سیاس یة، إذ أنھ م است سلموا دون قی د أو ش رط، كم ا أن ال یتمت

دود ـقوانینھم ال یجوز لھم تطبیقھا إال إذا س مح الح اكم الروم انى ب ذلك، وف ى ح

م ا ی سمح ب ھ، كم ا ال یج وز لھ م باعتب ارھم أجان ب الخ ضوع ألحك ام الق انون

ألحك ام ق انون المدنى الرومانى، ولكنھم یخضعون باعتبارھم محك ومین لروم ا

الشعوب، وقد سمح الوالة الرومان للمصریین فى أغل ب األحی ان تطبی ق أحك ام

الق انون الم صرى عل ى مع امالتھم، وإن ك انوا ق د أخ ضعوھم ل بعض القواع د



١٦٠

وھك ذا تحم ل الم صریون جمی ع األعب اء . القانونیة التى أصدرھا ھ ؤالء الحك ام

.ولم یتمتعوا إال بما ندر من حقوق

لثالثالمبحث ا نظام القضاء فى مصر الرومانیة

الل الروم انى، ـتعرض النظام القضائى فى مصر لتغیی ر ج ذرى بع د االحت

إذ ألغ ى الروم ان األن واع المختلف ة م ن المح اكم الت ى كان ت س ائدة ف ي الع صر

البطلمى، ووحدوا جھة التقاض ى، فأص بح الق ضاء ف ى ی د ال سلطة المركزی ة أو م ن

یم السلطة وإحكام سیطرتھا على مرافق البالد المختلفة، وبذلك یمثلھا فقط بھدف تدع

.توحدت جھة التقاضى بالرغم من تعدد القوانین واجبة التطبیق

:االختصاص القضائى لوالى مصر: أوالك ان ال والى مم ثال لإلمبراط ور ف ى حك م م صر، وكان ت ال سلطة الق ضائیة

ل والى، والوالی ة الق ضائیة الت ى إحدى السلطات التى وضعھا اإلمبراطور تح ت ی د ا

تمتع بھا والیة عامة، فھى لیست مح ددة بمك ان مع ین أو ب صورة معین ة م ن ص ور

النزاع، وأحكامھ كانت انتھائیة، كما ك ان یمك ن أن ت ستأنف أمام ھ أحك ام الم وظفین

وك ان یم ارس ق ضائھ ف ي مجل سھ الق ضائى . ال ذین یباش رون الق ضاء بتف ویض من ھ

وق د . إنھ ك ان ینتق ل بمجل سھ الخ اص لمباش رة الق ضاء ف ى األق الیم باإلسكندریة، بل

تكون ت محكم ة ال والى م ن مجل سھ الخ اص، ویتك ون ھ ذا المجل س م ن الم ساعد

وك ان .الق ضائى ورئ یس الح ساب الخ اص والق ادة الع سكریین والحك ام المحلی ین

إل ى آراء الوالى یذكر صراحة فى أغلب األحیان أنھ قد أصدر الحكم بع د أن اس تمع

مستشاریھ فى مجلسھ الخاص، وكان وجود ھؤالء المستشارین على جانب كبیر من



١٦١

األھمیة حیث أن الوالى لم یكن من رجال القانون باإلضافة إلي أنھ ك ان یق ضى ف ى

.كثیر من األحیان طبقا ألحكام القانون المصرى أو القانون اإلغریقى

:راالختصاص القضائى لنواب والى مص: ثانیا تم إنشاء ھذه الوظیفة لیكون شاغلھا بمثاب ة مست شار ق انونى : المساعد القضائى -١

للوالى، ورقیب فى نفس الوقت على تصرفات الوالى حتى ال تتع ارض أحكام ھ

. مع القانون الرومانى، ول ذلك اش ترط ف ى ش اغلھا أن یك ون م ن رج ال الق انون

ن اختصاصھ قاص را عل ى والراجح أنھ یستمد اختصاصھ من اإلمبراطور، وكا

المسائل المدنیة، وكان یصاحب الوالى فى جوالتھ، وینوب عنھ فى حالة غیابھ،

.وال یستطیع الوالى عزلھ وإن كان تابعا لھ

ك ان یخ تص بنظ ر الق ضایا المدنی ة المتعلق ة بتوثی ق الت صرفات : قاضى الق ضاة -٢

تمت ع بھ ذا االخت صاص القانونیة، وكانت محكمتھ تنعقد فى اإلس كندریة، وك ان ی

بتف ویض م ن ال والى، وم ن الثاب ت أن ھ ك ان یق وم أحیان ا برئاس ة محكم ة ال والى

. نیابة عنھ

ك ان اخت صاصھ الق ضائى م ستمد م ن اإلمبراط ور : مراق ب الح ساب الخ اص -٣

.مباشرة، ولكنھ كان قاصرا على قضایا الضرائب

ب ین الن اس ولك ن بالن سبة كان لھم دور ھام من حی ث الق ضاء : حكام المقاطعات -٤

.للمسائل قلیلة األھمیة، وكان اختصاصھم یقوم على تفویض من الوالى

ك ذلك وج دت بع ض المح اكم الخاص ة بفئ ات معین ة م ن األش خاص، مث ل

وك ذلك . المح اكم الع سكریة الت ى كان ت تف صل ف ى المنازع ات المتعلق ة ب الجنود

الم سیحیة ف ى م صر، حی ث وج دت المح اكم الدینی ة، وخاص ة بع د انت شار الدیان ة



١٦٢

محكمة تفصل فى القضایا الخاصة بالقساوسة، وفي أحیان كثیرة كان القضاء الدینى

یحل محل قضاء الموظفین حیث كان یح ق لألف راد ط رح منازع اتھم أم ام األس اقفة

.للنظر فیھا

ومن الجدیر بالذكر أن اإلمبراطور كان القاضى األعلى ف ى اإلمبراطوری ة

ة، وكان لھ أن یتصدى لنظر الدعوى ابتداء وبالتالى یسلب االختصاص من الرومانی

أى قاض آخر، كما كان ینظر االستئناف الذي یرفع إلیھ عن أحكام صادرة ممن ھم

.أقل منھ درجة

الفصل الثالث نظم القانون الخاص فى العصر الرومانى

نق وم نظ م األح وال الشخ صیة، ث م : س وف نق وم ف ى ھ ذا الف صل بدراس ة

. بدراس ة نظ ام العق ود وااللتزام ات، ث م نظ ام الملكی ة، ف ى ثالث ة مباح ث متتالی ة

وسوف نشیر إلى مواطن الت أثیر المتب ادل ب ین الق انونین الم صرى والروم انى كلم ا

.أمكن ذلك

المبحث األول مصر الرومانیةالتنظیم القانونى لألحوال الشخصیة فى

ى لألح وال الشخ صیة أن ن ستعرض یقت ضى الح دیث ع ن التنظ یم الق انون

.موضوع الرق، ونظام الزواج، ونظام المیراث والوصیة

المطلب األول نظام الرق فى العصر الرومانى



١٦٣

خ صیة قانونی ة، ـده للرقی ق بأی ة ش ـلم یعترف القانون الرومانى ف ى أول عھ ة مالی ة أو بأى حق من الحقوق المالیة أو االجتماعیة، فلم یكن ألفراد تلك الطبقة ذم

أم ا . ح سب رغبت ھ وم شیئتھ ف ى عب ده أو أم وال خاص ة بھ م، وك ان ال سید یت صرف القانون المصرى فقد كان یعترف للعبد بنوع من الشخصیة القانونیة، فقد تمتع العب د بذمة مالیة مستقلة، ومن ثم كان قادر على إجراء ما یشاء م ن الت صرفات القانونی ة،

. زواجا یقره القانونجاریةمن حرة أو وكانت لھ أسرة حیث كان زواجھ

وقد تأثر الرومان بالقواع د الم صریة ف ى ھ ذا ال صدد، باإلض افة إل ى ت أثیر الفلسفة الرواقیة والدیان ة الم سیحیة، فب دأ نظ ام ال رق یأخ ذ اتجاھ ا جدی دا نح و تأكی د

ف ى ب بعض االس تقالل الم الى، وب الحق ھ م د، وت م االعت راف ل ی النظرة اإلن سانیة للعب كم ا أخ ذ الق انون . تك وین أس رة، والح ق ف ى إج راء بع ض الت صرفات القانونی ة

الرومانى بالقواعد المصریة الخاصة بتسھیل ط رق العت ق، إذ ك ان للعب د ف ى بع ض الحاالت تحریر نفسھ عن طریق دفع فدی ة یتف ق علیھ ا م ع س یده، وك ذلك ح ل نظ ام

. كان یتبعھا الرومانالعتق أمام الموثق محل اإلجراءات المعقدة التى

المطلب الثانى نظام الزواج فى العصر الرومانى

ف ى الع صر الروم انى ك ان األث ر المتب ادل ب ین الق انون المحل ى والق انون الرومانى فى م سائل األح وال الشخ صیة ض عیفا، ویرج ع ذل ك إل ى اخ تالف مفھ وم

الق انون الروم انى األسرة فى القانون الرومانى عن ھ ف ى الق انون الم صرى، كم ا أن ف ي المرحل ة األول ى ل م یطب ق ف ى م صر إال عل ى الروم ان وح دھم وك انوا جالی ات محدودة العدد، فلم یحدث إذا في ھ ذا المج ال امت زاج ب ین الق انون المحل ى والق انون

.الرومانى

:شروط عقد الزواج: أوال



١٦٤

ب ین الراغ ب كان ال زواج ینعق د ف ى األع م األغل ب : تراضى طرفى عقد الزواج -١

فى الزواج وبین والد الفتاة، وھناك من الدالئل ما یشیر إلى أن األب كان یتمت ع

بحق الجبر على ابنتھ، فكان لھ أن یزوجھا - طبقا للقانون المصرى اإلغریقى -

ك ذلك ك ان الق انون الروم انى یق رر ل ألب . مم ن یری د دون حاج ة إل ى موافقتھ ا

رد عل ى ھ ذا الح ق بع ض وولك ن . د بإرادتھ ا بنت ھ دون اعت دا الحق فى ت زویج ا

القیود فى القانون الرومانى، إذ یشترط عل ى األب ح سن اختی ار ال زوج، ویب دو

كم ا أن األم ك ان لھ ا . أن الق انون الم صرى ك ان یقی د س لطة األب بقی د مماث ل

تزویج ابنتھا فى حالة وفاة األب، كما كان من حق المرأة فى بعض الحاالت أن

جھ ا بنف سھا دون حاج ة إل ى موافق ة ولیھ ا، ویب دو أن ھ ذا الح ق ك ان تعق د زوا

.للنساء الالتى سبق لھن الزواج

ن مبكرة س واء بالن سبة لل ذكور ــتم فى س ــلمى ی ـصر البط ـان الزواج فى الع ـوك

أم اإلن اث، وف ى الق انون الروم انى ك ان الح د األدن ى ل سن ال زواج ھ و الثانی ة

وت شیر الوث ائق أن الح د . ابعة ع شرة بالن سبة لل ذكور عشرة بالنسبة لإلناث والر

األدنى للزواج فى مصر الرومانی ة ھ و الثانی ة ع شرة لإلن اث والخام سة ع شرة

.ولم یتدخل القانون فى شأن فارق السن بین الزوجین. للذكور

وقد جرت عادة المصریین على تحریر عقود زواجھم، وانتقلت منھم ھذه العادة

ا الرومان فلم یكن لدیھم اشتراط كتابة عقد ال زواج حی ث ینعق د إلى اإلغریق، أم

العقد بمجرد االتفاق، وقد استمر المصریون على اتباع كتابة عقود الزواج حتى

.الفتح العربى لمصر

ول م تك ن ممارس ة الطق وس الدینی ة ش رطا ل صحة ال زواج، وإن ج رت ع ادة

وبع د انت شار الم سیحیة . لھ ة المصریین على عقد زواجھم في المعاب د تبرك ا باآل



١٦٥

ف ى م صر أص بح ال زواج ی تم عل ى ی د ك اھن ف ى الكنی سة، وأص بحت الطق وس

.الدینیة من شروط صحة الزواج

ع رف نظ ام ال زواج ف ى م صر الرومانی ة ع دة موان ع لل زواج، : موانع ال زواج -٢

.وعلى رأسھا اختالف الجنسیة والقرابة

نع ا م ن موان ع ال زواج ف ي م صر مانع ا م ن موا اخ تالف الجن سیةفق د ك ان

یة، فظل ال زواج ممنوع ا فیم ا ب ین الم صریین وم واطنى الم دن الح رة ـانـالروم

بی د أن تل ك . م ن اإلغری ق، كم ا ك ان ممنوع ا فیم ا ب ین الم صریین والروم ان

مدین ة » ھادری ان «القاعدة ورد علیھا ع دة اس تثناءات، حی ث أن شأ اإلمبراط ور

لمواطنى تلك المدین ة ب الزواج م ن الم صریین، كم ا وسمح» یسـولـونیوبـأنط«

ل م یك ن ال زواج ممنوع ا ب ین الم صریین واإلغری ق الموج ودین خ ارج الم دن

وابتداء . والرومان» اإلسكندریة«الحرة، كما سمح بالزواج بین مواطنى مدینة

میالدیة لم یعد لھذا المانع وجود من الناحیة النظری ة، حی ث تمت ع ٢١٢من عام

جمیع بالجنسیة الرومانیة، ولكن من الناحیة العلمیة كان الزواج المختلط نادرا ال

خاصة فیما بین الرومان وسكان المدن الحرة من ناحیة والم صریین م ن ناحی ة

.أخرى، حیث ظلت تلك العناصر مستقلة إلى حد ما عن العناصر المصریة

موان ع ال زواج، فق د ك ان مانع ا م ن قراب ة الن سب وقد اتجھ الرومان إل ى اعتب ار

الق انون الروم انى یح رم ال زواج ب ین األق ارب حت ى الدرج ة الرابع ة، وك ان

الق انون الم صرى خاص ة ف ي الع صر البطلم ى ال یعت د بقراب ة الن سب كم انع

ونین، ـان ــن القـی ـح بـواض ـارض الـورغ م التع . دودــیق الحـللزواج إال فى أض

ف رض حك م الق انون » ك راكال«ر ل م یح اول األب اطرة قب ل ص دور دس تو

الرومانى، رغم أن ھذا التعارض متعلقا بالنظام العام، ولك ن اختل ف األم ر بع د



١٦٦

، حی ث ت م تح ریم ال زواج ب ین األق ارب األق ربین »ك راكال«ص دور دس تور

وش ددت العقوب ة عل ى المخ الفین، إال أن ھ ذه الظ اھرة ل م تخت ف م ن الواق ع

یانة الم سیحیة عم ل عل ى تعمی ق فك رة المحرم ات االجتماعى، بید أن انتشار الد

. في النفوس فاختفت تلك الظاھرة فى القرن الخامس المیالدى

وھى عبارة عن االلتزامات المالیة التى تن شأ ب سبب ال زواج أو : مدفوعات الزواج -٣

كأثر من آثاره، وقد اقترن الزواج فى مصر البطلمی ة بتق دیم ال زوج مھ ر لزوجت ھ

زواج، كما كانت الزوجة تحمل الدوطة إلى زوجھا للمساھمة ف ى نفق ات بمناسبة ال

.المعیشة الزوجیة، وقد استمر ھذا الوضع طوال أیام الحكم الرومانى لمصر

والمھر والدوطة كالھما ملكا للزوجة طبقا للق انون الم صرى اإلغریق ى، وك ان

ة الزوجی ة، ال زوج یتمت ع بح ق انتف اع عل ى أم وال الدوط ة طالم ا بقی ت رابط

وكانت الزوجة یج ب علیھ ا أن ت رد المھ ر إل ى ورث ة ال زوج المت وفى ف ى حال ة

. زواجھا مرة أخرى، وقد استمر ھذا الوضع طوال أیام الحكم الرومانى لمصر

أما القانون الرومانى فكان یرى فى الدوطة ماال مملوكا للزوج، تمشیا مع فكرة

الفقھاء واألباطرة التخفی ف م ن ح دة ھ ذا السلطة األبویة فى األسرة، وقد حاول

لینص عل ى أن الدوط ة رغ م » ستنیانوچ«الوضع ، إلى أن تدخل اإلمبراطور

النص الحرفى للقانون بأنھ ا تع د م ن أم الك ال زوج إال أن ھ ذا ال یمن ع أنھ ا ف ى

.الحقیقة مملوكة للزوجة

:أنماط الزواج: ثانیا، إال أن ھ أص بح ن ادر وج ات تع دد الز م ارس الم صریون واإلغری ق نظ ام

الحدوث فى العصرالبطلمى، ویرجع ذلك إلى ما تضمنتھ عقود الزوا ج من ش روط

. تؤدى سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى استحالة التعدد من الناحی ة العملی ة



١٦٧

ولم یكن الق انون الروم انى یع رف تع دد الزوج ات، ول م تت دخل ال سلطات الرومانی ة

بتحریم ھ رغ م أن األم ر یم س م سألة متعلق ة بالنظ ام الع ام، » الك راك«قب ل دس تور

ویرج ع ذل ك إل ى تح ریم ال زواج المخ تلط فظ ل العن صر الروم انى م ستقال ع ن

العناصر األخرى ولم تثر مسألة التعدد كنظام یتعارض مع النظ ام الع ام الروم انى،

انی ة، وأص بح تمت ع الجمی ع بالجن سیة الروم» ك راكال«إال أن ھ بع د ص دور دس تور

ال زواج المخ تلط ج ائزا م ن الناحی ة القانونی ة، ف صدرت ع دة دس اتیر إمبراطوری ة

.م تعدد الزوجاترحت

ف ى الع صر الروم انى، فالت سرى ی رتبط ب الرق الت سرىك ذلك اس تمر نظ ام

وھ و ل یس س وى ص ورة م ن ص ور انتف اع ال سید بأمت ھ، إال أن أبناءھ ا ل م یع ودوا

لروم انى بم ا ك انوا یتمتع ون ب ھ م ن حق وق ف ى الع صرین یتمتع ون ف ى الع صر ا

.الفرعونى والبطلمى

:آثار عقد الزواج: ثالثاینشئ عقد الزواج مركزا قانونیا یترتب علیھ آثارا متعددة الجوان ب بع ضھا

ینظم العالقة فیما بین الزوجین، وال بعض اآلخ ر ی نعكس عل ى األبن اء ف ى عالق اتھم

.بالوالدین

ك ان ال زواج یف رض : واج ب الوف اء -أ: ال زواج ف ى العالق ة ب ین ال زوجین آث ار -١

یقتل زوجتھ حال ضبطھا متلب سة للزوج أنعلى الزوجة الوفاء لزوجھا، وكان

منت ـود ال زواج ت ضـثیر م ن عق ـال یتع رض ألی ة عقوب ة، كم ا أن الك وبالزن ا

زوجة، وبعد النص على حق الزوج فى االستیالء على الدوطة فى حالة خیانة ال

. وفاء ب ین ال زوجینـھد بال ـقود التع ـدید م ن الع ـنت الع ـیة ت ضمـانت شار الم سیح

ان ـتھ، وك ـ ـ ك ان ال زوج یلت زم باإلنف اق عل ى زوج : واجب النفقة على الزوج -ب



١٦٨

تزام خ الل الع صر ـك االل ـى ذل ـل ـزواج النص ع ـریون یضمنون عقود ال ـالمص

أث ر ال زواج -ج. الع صر الروم انى البطلمى، وق د ظ ل الوض ع عل ى ذل ك ط وال

تمتع ت الم رأة الم صریة ف ى الق انون الفرع ونى :عل ى األھلی ة القانونی ة للم رأة

لبطلم ى لنظ ام الوص ایة، وف ى اباألھلی ة الكامل ة، ولكنھ ا خ ضعت ف ى الع صر

عل ى الم رأة الم صریة نظ ام الوص ایة الدائم ة عل ى ضر الروم انى ف رالع ص

ن البطلم ى والروم انى ب صماتھما عل ى أھلی ة الم رأة، وقد ترك الع صری . النساء

فخضوعھا لنظ ام الوص ایة أدى إل ى احتیاجھ ا لموافق ة زوجھ ا عن د قیامھ ا ب أى

.تصرف قانونى

تمت ع اآلب اء ب سلطة الحی اة : ال سلطة األبوی ة -أ: آثار الزواج ف ى العالق ة ب األوالد -٢

ى القانون الرومانى، وذلك والموت على أبنائھم سواء فى القانون اإلغریقى أو ف

بعك س الح ال ل دى الم صریین، إال أن ھ ذه ال سلطة المطلق ة لآلب اء انتھ ت تح ت

وكان من مظاھر السلطة األبوی ة، ح ق األب ف ى ت زویج . تأثیر الدیانة المسیحیة

ابنتھ، وأن یفرق بینھا وبین زوجھ ا طبق ا ألھوائ ھ إال أن ھ ص درت ع دة مراس یم

رسة ھذا الحق رضاء االبنة، كما كان ل ألب الح ق ف ى إمبراطوریة تشترط لمما

االستفادة من مجھود أبنائھ، وأن یعین على أوالده القصر وصیا من بعده، وف ى

مقاب ل تل ك الحق وق، ك ان یق ع عل ى ع اتق األب الت زام باإلنف اق عل ى األبن اء

قام ت األس رة الم صریة عل ى نظ ام : والی ة األم-ب .وتعل یمھم بع ض الح رف

ل سلطة األبوی ة، وم ع ذل ك اعت رف الق انون الم صرى واإلغریق ى ل ألم ب نفس ا

الحقوق الت ى یعطیھ ا ل ألب عل ى أبنائ ھ، بی د أن تل ك ال سلطة كان ت مح دودة ف ى

حیاة األب فال تمارسھا إال بموافقتھ، وبوفاة األب تنفرد األم بتل ك ال سلطة ب دون

ون الروم انى حی ث أخ ذ قی ود، وق د م ارس الق انون الم صرى ت أثیرا عل ى الق ان



١٦٩

ك ان : المركز القانونى لألبناء-ج. ببعض قواعد القانون المصرى فى ھذا الصدد

الذكور لھ م أھلی ة اكت ساب الحق وق، أم ا بالن سبة ألھلی ة األداء فق د ارت بط ببل وغ

سن الرشد، أما الق انون الروم انى فل م یعت رف الب ن األس رة بأھلی ة أداء، ف االبن

أص بح » ك راكال «سرة مھما كان سنھ، وبصدور دس تور یخضع لسلطة رب األ

من المتصور أن یفق د أبن اء األس رة م ن م صریین وإغری ق أھلی ة األداء، إال أن

الوث ائق ك شفت ع ن ع دم تطبی ق الم صریین واإلغری ق لفھ وم ال سلطة األبوی ة

الروم انى، ب ل إن الق انون الروم انى ال ذى ت أثر ب القوانین ال شرقیة والق انون

أم ا بالن سبة لإلن اث . اقترب م ن االعت راف الب ن األس رة بأھلی ة األداء المصرى

فكان األمر مختلفا، فقد خضعت لنظ ام الوص ایة ف ى الع صر البطلم ى، واس تمر

ھ ذا الوض ع بالن سبة للم صریین واإلغری ق ف ى الع صر الروم انى، إال أن ھ ذا

ص ایة النظ ام أص بح مج رد فك رة ش كلیة أو إج راء ص ورى، كم ا انح سرت الو

.»چولیا«الدائمة على النساء الرومانیات ابتداء من صدور قوانین

:انتھاء رابطة الزواج: رابعاس اد ف ى الع صر البطلم ى مب دأ حری ة الط الق بالن سبة للم صریین : الط الق-١

واإلغریق، فلقد كان لكل من الزوجین الحق ف ى االنف صال ع ن اآلخ ر ب اإلرادة

. بعض القیود االتفاقیة التى تضمنتھا عقود ال زواج المنفردة، وكان یحد من ذلك

وك ان الق انون الروم انى یأخ ذ بمب دأ الحری ة المطلق ة لل زوجین ف ى االنف صال،

ونظروا إلى حریة الطالق باعتبارھا من النظام العام، ولذلك اعتبروا كل اتف اق

لتطبی ق حی ث یھدف الى تقیید ھذه الحریة اتفاقا باطال، وقد ك ان ل ذلك أث را ف ى ا

وتح ت . اختف ت م ن عق ود ال زوج القی ود االتفاقی ة الت ى تح د م ن حری ة الط الق

ت أثیر التع الیم الم سیحیة، ت م تقیی د حری ة الط الق، فم ن الناحی ة ال شكلیة اش ترط



١٧٠

ر، ـزوج اآلخ ـل ـالق لـة الط ـیق ـطاب أو وثـال خ ـالق إرس ـوع الط ـة وق ـل صح

الطالق على سبیل الح صر، ویالح ظ ومن الناحیة الموضوعیة تم تحدید أسباب

ف ى ھ ذا ال صدد أن الط الق ال ذى یق ع ف ى غی ر الح االت المن صوص علیھ ا یق ع

وقد طبق ت . صحیحا إال أن الزوج الذى أوقع الطالق یتعرض لبعض الجزاءات

ھ ذه الت شریعات ف ى م صر والق ت قب وال ل دى الم صریین، حی ث أن تل ك القی ود

. تفاقی ة الت ى ك ان ی ضمنھا الم صریون عق ودھم القانونی ة اتفق ت م ع القی ود اال

.ویستتبع الطالق التزام الزوج برد الدوطة وأموال الزوجة الخاصة

تنتھ ى رابط ة الزوجی ة بوف اة أح د ال زوجین، ویأخ ذ حك م : وف اة أح د ال زوجین-٢

الوفاة الغیاب لمدة طویلة ف ى ظ روف یغل ب الظ ن فیھ ا ھ الك ال زوج، ویح تفظ

ویترت ب عل ى وف اة . قید الحیاة بحقھ ف ى ال زواج م رة أخ رى الزوج الباقى على

الزوج استرداد الزوجة لدوطتھا، وإذا قررت ال زواج م رة أخ رى التزم ت ب رد

.جمیع األموال التى آلت إلیھا من الزوج إلى أوالدھا

المطلب الثالث نظام المیراث والوصیة فى العصر الرومانى

:نظام المیراث: أوالیراث التى كانت سائدة خالل الع صر البطلم ى مطبق ة أی ضا ظلت قواعد الم

فى الع صر الروم انى، إال أنھ ا ق د نالھ ا ش ئ م ن التغیی ر، فمازال ت قواع د المی راث

منظم ة عل ى أس اس المرات ب، وی أتى ف ى المرتب ة األول ى أوالد المت وفى م ن البن ین

ع دم وج ود األب والبن ات، ف إذا ل م یوج د أوالد ت ؤول الترك ة إل ى األب، وف ى حال ة

تؤول إلى اإلخوة، وقد كان ألبناء الشخص الذى یتوفى أثناء حیاة أبی ھ أو أم ھ الح ق

فى الحصول من التركة على نفس الن صیب ال ذى ك ان یح صل علی ھ أب وھم أو أمھ م

ك ذلك ظ ل امتی از . لو ظل على قید الحی اة وھ و م ا یع رف بم دأ النیاب ة ف ى المی راث



١٧١

الوق ت إال أن ھ اختف ى تمام ا اعتب ارا م ن الق رن الثال ث االب ن األكب ر قائم ا بع ض

.المیالدى تحت تـأثیر األفـكار الـقانونیة الرومانیة

وف ى مج ال تحدی د م سئولیة ال وارث ع ن دی ون مورث ھ، كان ت القاع دة ف ى الق انون الروم انى أن ال وارث یتحم ل جمی ع دی ون الترك ة فم سئولیتھ غی ر مح دودة

یة المورث، أما القانون المصرى فلم یعرف مسئولیة الوارث باعتباره امتداد لشخصدود ـى ح ـون إال ف ـك الدی ـأل ع ن تل ـیث ال ی س ـون مورثھ ح ـدودة عن دی ـیر المح ـغ

وقد تأثر القانون الرومانى بالقانون المصرى فى . ما تنطوى علیھ التركة من حقوق ط الق انون الروم انى واش تر. ھ ذا ال صدد وأخ ذ بمب دأ الم سئولیة المح دودة لل وارث

النتق ال الترك ة إل ى ال وارث أن یعل ن قبول ھ الترك ة رس میا خ الل فت رة مح ددة ف ى ح ضور ش ھود، أم ا الق انون الم صرى فل م یع رف ال شكلیات وكان ت الترك ة تنتق ل

وقد ت أثر الق انون الروم انى بالق انون . بمجرد إعالن الوارث رغبتھ فى قبول التركة أص بح اإلع الن المج رد م ن أى ش كلیات أو قی ام ال وارث المصرى فى ھذا ال صدد ف

بأي عمل یفھم منھ أنھ قبل التركة كافیا، ث م أص بح م ن الممك ن إع الن قب ول الترك ة .عن طریق نائب

وك ان الق انون الم صرى یجی ز لل وارث أن یتن ازل ع ن حق ھ ف ى المی راث ، ب ل ك ان م ن بمقاب ل أو ب دون مقاب ل، ل صالح أح د الورث ة أو ألجنب ى ع ن الورث ة

الممك ن إج راء ھ ذا التن ازل أثن اء حی اة الم ورث، وك ان لل وارث االحتم الى ح ق وق د ت أثر الق انون الروم انى بالق انون الم صرى . االعتراض عل ى ت صرفات مورث ھ

.اإلغریقى فى ھذا الصدد

:نظام الوصیة: ثانیا كان نظام الوصیة معروفا في مصر منذ العصر الفرع ونى، وظ ل معروف ا

وتتطلب الوصیة أن یكون الموصى كامل األھلی ة دون تفرق ة . إبان العصر البطلمى



١٧٢

ك ذلك اش ترطت الق وانین الم صریة واإلغریقی ـة والرومانی ة أن . بین الرجل والمرأة

تك ون مكتوب ة، س واء تم ت الكتاب ة بواس طة الموص ـى أو أح ـد الم وثقین، كم ا ك ان

.قیعاتھمیجب أن تتضمن الوصیة أسمـاء الشـھود وتو

وقد تأثر القانون الرومانى بالصیغ المصریة واإلغریقیة للوصیة، وذلك بعد

كم ا ت أثر الق انون . للغ ة اإلغریقی ة ف ى كتاب ة الوص ایا اإج ازة اس تعمال الروم ان

الم صرى اإلغریق ى بالق انون الروم انى ف ى ھ ذا ال صدد نتیج ة الس تعمال الم وثقین

الخ اص » چولی ا« الت ى اش ترطھا ق انون الم صریین لإلج راءات ال شكلیة الملزم ة

.بضریبة التركات عند فتح الوصایا

ولم تكن ھناك أیة قی ود عل ى حری ة اإلی صاء، س واء بالن سبة لألم وال مح ل

قى ـری ـرى أو اإلغـانون الم ص ـي الق ـم، وذل ك ف ـى لھ ـاص الموص ـة أو أشخ ـالوصی

ل ك الحری ة م ن خ الل أو الرومانى، وقد كان من الممك ن وض ع قی ود اتفاقی ة عل ى ت

االشتراطات التى یتضمنھا عقد الزواج والتى تحدد مصیر أموال ك ل م ن ال زوجین

عن د وفات ھ، ث م ظھ رت القی ود القانونی ة الت ى تح د م ن تل ك الحری ة، عن دما ت ولى

األب اطرة الم سیحیون، إذ أص بح م ن الواج ب تخ صیص جان ب م ن أم وال المت وفى

بھ عن طریق الوصیة، ومن ھن ا ظھ رت فك رة یؤول إلى أسرتھ وال یصح المساس

.المیراث القانونى

المبحث الثانى مصر الرومانیةنظام االلتزامات والعقود فى

كان القانون الرومانى الذى طبق ھ الروم ان عل ى أرض م صر ف ى عالق تھم

فیما بینھم، مرتبطا بنشأة روما ومن ثم كان مغرق ا ف ى ال شكلیات فیم ا یتعل ـق بنظ ام

زامات والعقود، وقد أدى ذلك إلى اعتبار مبدأ سلطان اإلرادة غریبا عن الواق ع االلت



١٧٣

أم ا الق انون الم صرى فق د اص طبغ ف ى ھ ذا ال صـدد باإلرادی ة . الق انونى الروم انى

وابتعد عن الشكلیة وقد نشط الفقھاء الرومان لتطـویر أفكار القانون الروم انى تح ت

. رات االقتـ صادیة الت ى أص ابت المجتم ع الروم انى یـار الفل سفیة والمتغ ـیر األفك ـتأث

روا بذلك ثكما أن الحكام القضائیین اجتھدوا عن طریق األفكـار القانونیة األجنبیة وأ

.أحكام القانون الرومانى

المطلب األول أثر القانون المصرى اإلغریقى فى القانون الرومانى

مجال االلتزامات والعقود فى

وم انى المطب ق ف ى م صر ت أثرا واض حا بقواع د الق انون ت أثر الق انون الر

:المصرى فى مجال االلتزامات، ولقد كان لھذا التأثیر مظاھر عدیدة، منھا

استعمل الرومان فى م صر العق ود المعروف ة ف ى الق انون الم صرى وب صیاغتھا -١

.المحلیة، مثل عقد إجارة العمل وعقد الودیعة االضطراریة

ن الرومانى المطبق فى مصر بعض نظم وأحكام القانون المصرى اقتبس ا لقانو -٢

.المتعلقة بالوفاء بمقابل فى صورة بیع، والتعھد بالوفاء عن الغیر

فق دت الكثی ر م ن ال نظم الرومانی ة ك ل مقوماتھ ا أو أبط ل اس تعمالھا تح ت ت أثیر -٣

الق انون الم صرى، حی ث طغ ت ال صیاغة المحلی ة عل ى ال صیاغة الرومانی ة

لقانون الرومانى التقلی دى، إلى ا ترجع فى أصلھا لبعض التصرفات التىلنسبة با

مث ل عق د االش تراط ال شفوى ال ذى یع د األص ل بالن سبة لكاف ة االلتزام ات ف ى

القانون الرومانى، حیث فقد كل مقوماتھ وحل محلھ العقد الكتابى المعروف ف ي



١٧٤

ى العق د ب أن التعھ د الق انون الم صرى، إال أن الم وثقین حرص وا عل ى ال نص ف

.الشفوى قد تم حفاظا على الشكل الرومانى القدیم

تأثر القانون الرومانى بالقانون الم صرى ف ى مج ال الت أمین ع ن طری ق ال شرط -٤

الجزائ ى، حی ث اعت اد الم صریون عل ى ال نص ف ى العق د عل ى ش رط جزائ ى

إل ى ال دائن عفھـلھ أو ض ـیمة ال دین أو مث ـف ق ـمقت ضاه إل زام الم دین ب دفع ن ص

على سبیل التعویض إذا حل موعد الوف اء ول م یق م ب ھ الم دین، فق د ت سربت ھ ذه

.القاعدة إلى القانون الرومانى

اقتبس القانون الرومانى م ن الق انون الم صرى نظ ام ال رھن الحی ازى، فق د ك ان -٥

األصل عند الرومان فى مجال التأمین العینى أن ینق ل الم دین إل ى ال دائن ملكی ة

العق ار حت ى یح ین موع د ال سداد فی سترد مال ھ، ویطل ق عل ى ھ ذا النظ ام اس م

، وقد أخذ الرومان بعد ذلك عن الم صریین نظ ام ال رھن »التصرف االئتمانى «

الحی ازى ال ذى ال تنتق ل فی ھ ملكی ة العق ار إل ى ال دائن ب ل حیازت ھ فق ط، عل ى أن

ئ د ال دین، وی رد ال دائن یتملك الدائن ثمار العین ع ن طری ق اس تغاللھا مقاب ل فوا

.العین إلى المدین عند حلول موعد االستحقاق وسداد الدین

المطلب الثانى أثر القانون الرومانى فى القانون المصرى اإلغریقى

فى مجال االلتزامات والعقود

كان تأثر القانون المصرى بالقانون الرومانى ض عیفا للغای ة، كم ا أن أغل ب

أخ ذ بھ ا الم صریون كان ت نتیج ة لعوام ل ت شریعیة ت م بھ ا القواع د الرومانی ة الت ى

وق د ظھ ر أث ر الق انون الروم انى ف ى . ف رض الق انون الروم انى عل ى الم صریین

:القانون المصرى فى



١٧٥

ك ان العق د ف ى الع صر الفرع ونى یمث ل ت صرفا : نظری ة العق د المل زم للج انبین -١

ع اتق ك ل ط رف عل ى ح دة قانونیا من جانب واحد، تن شأ فی ھ االلتزام ات عل ى

فم ثال ك ان . نتیجة للتعبیر عن إرادتھ ھو ول یس للتواف ق ب ین إرادت ى المتعاق دین

عقد البیع ینعقد بإرادة البائع وحده وااللتزامات التى تترتب على العقد ال یتع دى

أثرھا البائع الذى كان یتسلم الثمن من المشترى قبل التعاقد، فال یبق ى أى الت زام

أما فى حالة تأجیل الثمن ، فقد جرت العادة عل ى عم ل عق د . األخیر على عاتق

جدید غالبا ما یأخذ صورة عقد القرض، یتعھد فیھ المشترى بدفع المبل غ المتف ق

علیھ إلى البائع ، على أن ینص فى عقد البیع أن البائع قد استلم الثمن قب ل إتم ام

عقد البیع الذى ینص فیھ عل ى العقد، وبذلك یكون ھناك عقدان منفصالن تماما،

أن المشترى قد دفع ال ثمن، وعق د الق رض ال ذى یعتب ر الم صدر الوحی د اللت زام

. وقد ظل ھذا النظ ام ط وال الع صر البطلم ى . المشترى بدفع المبلغ المتفق علیھ

وقد اكتشف الموثقون المصریون أن فك رة العق د المل زم للج انبین ل دى الروم ان

أجی ل ال ثمن دون حاج ة إل ى اللج وء إل ى عق د الق رض، تكف ل تغطی ة ح االت ت

.فساروا على ما سار علیھ الرومان فى ھذا الصدد

عرف القانون المصرى نظام التعاقد، وقد بقیت نظم : العقود ضبع تعدیل أحكام -٢

االتفاق ات والعق ود مطبق ة ف ى الع صر الروم انى، وإن أص اب بع ض أحكامھ ا

فبالنسبة . أثر القانون المصرى بالقانون الرومانىالجزئیة بعض التعدیل نتیجة لت

لعقد البیع، جرى الموثقون المصریون، متبعین فى ذلك القواعد الرومانیة، على

ت ضمین عق د البی ع ش رطا جزائی ا یطب ق ف ى حال ة اس تحقاق ال شئ المبی ع لغی ر

البائع، مقتضاه الت زام الب ائع ب دفع غرام ة للم شترى تمث ل ض عف ال ثمن م ع رد

ك ذلك تع دلت بع ض أحك ام عق د اإلیج ار، مث ل إھم ال تطبی ق . ال ثمن األص لى



١٧٦

ال شرط ال ذى ك ان یعط ى مال ك األرض الزراعی ة ح ق ف سخ العق د إذا تق دم ل ھ

مستأجر آخر بعطاء أعلى قیمة، حیث أن العقد أصبح ملزما للجانبین طوال مدة

وق د ت أثرت بع ض . العقد فال یستطیع أى طرف إنھائھ قب ل الم دة المتف ق علیھ ا

قواعد عقد القسمة أیضا بالقانون الرومانى، فأصبح العقد یتضمن ش رط ض مان

االس تحقاق، وك ذلك اعتب ر عق د الق سمة غی ر المكت وب عق دا ص حیحا ال یج وز

.للطعن فیھ بحجة عدم كتابتھ

ت أثر الق انون الم صرى ف ى مج ال التأمین ات بالق انون : ف ى مج ال التأمین ات-٣

ویرجع ذلك أساسا إلى جریان عادة ال والة ف ى ق ضائھم عل ى تطبی ق الرومانى،

القواع د ال سائدة ف ى الق انون الروم انى، س واء بھ دف حمای ة ال دائن أو حمای ة

فلق د عم ل ال والة عل ى حمای ة ال دائن م ن ت صرفات الم دین المع سر . الم دین

تحم ى ة الت ى ی ضائھم على تطبی ق القواع د الرومان المشوبة بالغش، فجروا فى ق

كما طبق وا قواع د الق انون . الدائن من تصرفات المدین المعسر والضارة بدائنیھ

الرومانى التى تحمى المدین، مثل السماح للمصریین باالستفادة من نظام تن ازل

نفیذ ـدم الت ـل ع ـاب ـنین ف ى مق ـح الدائ ـھ ل صالـسر ع ن جمی ع أموال ـ معـالم دین ال

م وال الم دین م شروطا بالح صول عل ى كم ا أص بح التنفی ذ عل ى أ . على شخصھ

ى، خالفا لم ا ك ان س ائدا ف ى الق انون الم صرى حی ث كان ت القاع دة ـائـحكم قض

ھى التنفیذ دون حاجة الستصدار حك م ق ضائى ب ذلك تأسی سا عل ى ش رط التنفی ذ

.الحال

المبحث الثالث مصر الرومانیةنظام الملكیة فى



١٧٧

الزراعی ة ف ى م صر خ الل الع صر كان ت القاع دة العام ة لملكی ة األراض ى

البطلمى ھى ملكیة الملك ألراضى البالد، أم ا الملكی ة الفردی ة الخاص ة فكان ت تمث ل

أما الرومان فلم یعرفوا فكرة الملكیة العامة كقاعدة عام ة، . استثناء على تلك القاعدة

وم ن ث م أص بحت القاع دة ف ى الع صر الروم انى ھ ى الملكی ة الفردی ة، أم ا الملكی ة

.لعامة فقد أصبحت استثناء على تلك القاعدةا

المطلب األول صور الملكیة فى العصر الرومانى

ظلت صور الملكیة التى وجدت فى العصر البطلمى قائمة فى بدایة الع صر

الروم انى، وإن ك ان ق د أص ابھا بع ض التط ور، ویمك ن ح صر أن واع الملكی ة ف ى

:العصر الرومانى فى الصور اآلتیة

استولى الروم ان بع د اح تاللھم م صر عل ى األرض :ى المملوكة للدولة األراض -١

التى ك ان یملكھ ا المل وك البطالم ة والت ى أطل ق علیھ ا األراض ى الملكی ة، ك ذلك

اكت سبت الدول ة ملكی ات جدی دة أطل ق علیھ ا األراض ى العام ة نتیج ة لم صادرة

ال صالح الع ام الملكیات التى كان ت یترت ب عل ى تملكھ ا ملكی ة فردی ة اإلض رار ب

. مثل الشواطئ ومجارى الترع واألراضى التى تتكون نتیجة لتراكم طمى النھر

وق د اس تغل الروم ان ھ ذه الملكی ة ب نفس الم نھج البطلم ى، حی ث كان ت ت ؤجر

لم زارعین یعرف ون ب المزارعین العم ومیین، وك انوا یرتبط ون ب األرض الت ى

األبن اء ع ن اآلب اء، وك انوا یعمل ون علیھ ا وك ان ھ ذا العم ل وراثی ا یتناقل ھ

وقد أدت سیاسة الرومان نح و . یخضعون فى عملھم إلشراف اإلدارة الرومانیة

ت شجیع الملكی ة الفردی ة إل ي اختف اء ملكی ة الدول ة، ونم ت الملكی ة الخاص ة عل ى

.حساب الملكیة العامة التى اختفت فى منتصف القرن الرابع المیالدى



١٧٨

ك ان ألب اطرة الروم ان ملكی ة خاص ة بھ م ف ى : ور األراض ى المملوك ة لإلمبراط -٢

مصر ومتمیزة عن األراضى الملوك ة للدول ة، وكان ت الم صادرة ھ ى الم صدر

جمیع الھب ات الت ى » أغسطس«فلقد ألغى اإلمبراطور . الرئیسى لتلك األراضى

منحھ ا المل وك البطالم ة وص ادر جمی ع األراض ى الناتج ة عن ھ، واح تفظ لنف سھ

الب اقى عل ى كب ار شخ صیات الدول ة، ث م تغی رت سیاس ة بج زء منھ ا ووزع

األباطرة نحو تلك المنح فحدوا منھا واتخ ذوا م ن ص دور أى حك م بعقوب ة عل ى

. حائزیھا ذریعة لالس تیالء علیھ ا حت ى آل ت ف ى النھای ة إل ى أم الك اإلمبراط ور

وقد خضعت أراض ى اإلمبراط ور إلدارة خاص ة بھ ا بعی دة ع ن إدارة أراض ى

إال أنھ م اتبع وا ف ى إدارتھ ا وس ائل م شابھة لتل ك الت ى اتبع ت الس تغالل الدول ة،

.أمالك الدولة

عن دما احت ل الروم ان م صر، كان ت : األراض ى المملوك ة للمعاب د والكن ائس -٣

وق د رأى . المعاب د لھ ا ملكی ة أراض ى وحق ول مخص صة لإلنف اق علیھ ا

ز ال سلطة أن بق اء الح ال عل ى م ا ھ و علی ھ ی ؤدى إل ى اھت زا » أغ سطس«

إخ ضاعھم لرقاب ة : الرومانیة، ولذلك قرر الحد من نفوذ رجال الدین من جھتین

موظف مدنى لتجری دھم م ن اس تقاللھم، وض م أراض ى المعاب د ألم الك الدول ة،

ولكنھ خصص ناتج تلك األراض ى بالكام ل لإلنف اق عل ى المعاب د وع دم اإلنف اق

األراض ى باألراض ى منھ ا عل ى أی ة جھ ة أخ رى، ول ذلك ظل ت ت سمیة تل ك

ث م تغی رت سیاس ة الروم ان بع د أن اس تتب األم ر لھ م، فمنح وا الكھن ة . المقدسة

وبع د انت شار . ی دفعونھا للدول ة ض ریبةقط ع م ن األرض لزراعتھ ا نظی ر

المسیحیة بدأ األباطرة فى إغداق الھبات واإلعفاءات على رجال الدین المسیحى



١٧٩

لك العقارات، وكان یتولى إدارة أموال فى مصر، وسمحوا للكنائس واألدیرة بتم

.الكنیسة عدد من الموظفین التابعین للبطریرك مباشرة

كان ت سیاس ة البطالم ة ت ضییق نط اق الملكی ة : األراضى المملوكة ملكی ة فردی ة -٤

وق د اتب ع . لألف راد بتمل ك األراض ي إال ب صفة اس تثنائیة واالفردی ة، ول م ی سمح

عل ى الح د م ن ملكی ة الدول ة وت شجیع ملكی ة الروم ان سیاس ة مغ ایرة وعمل وا

األف راد، العتق ادھم ب أن الملكی ة الخاص ة تزی د م ن إنت اج األرض وبالت الى م ن

ن م استھم في ت شجیع الملكی ة الفردی ة موارد الدولة، وقد كشف األباطرة عن سی

اعتبار اإلقطاعیات العسكریة التى كانت موجودة من العصر البطلم ى : طریقین

الزراعی ة المملوك ة مالك تامة ألصحابھا، واللجوء إلي طرح األراض ى بمثابة أ

ویتمی ز ت اریخ الملكی ة الخاص ة . ألفراد لیتملكوھا ملكی ة فردی ة إلى ا للدولة للبیع

فى العصر الروم انى بظ اھرة اختف اء الملكی ة ال صغیرة ون شوء الملكی ة الكبی رة

.»الوسیة«على أنقاضھا والتى أطلق علیھا تعبیر

ك ان لك ل مدین ة إغریقی ة أراض ى خاص ة :األراضى المملوكة للمدن اإلغریقی ة -٥

وق د اس تمر . بھا فى العصر البطلمى، وتعد ھذه األراضى ملكا لمواطنى المدینة

الحال كذلك فى ظل الحكم الرومانى، وكانت ھذه األراضي عبارة عن مساحات

مدین ة واألوام ر م ن األراض ى تح یط بك ل ن وع منھ ا وتح ددھا نظ م إن شاء ك ل

وعن دما أص بحت عواص م األق الیم ذات وض ع إدارى متمی ز، . اإلمبراطوری ة

وق د أطلق ت عل ى . أص بح لھ ذه الم دن الح ق ف ى ملكی ة األراض ى الزراعی ة

األراض ى الزراعی ة المملوك ة للم دن اإلغریقی ة أو عواص م األق الیم األراض ى

.السیاسیة

المطلب الثانى



١٨٠

ون المصرى اإلغریقى والقانون الرومانىاألثر المتبادل بین القان فى مجال نظام الملكیة

م ن : أثر القانون المصرى اإلغریقى ف ى الق انون الروم انى المطب ق ف ى م صر -١

النظم التى تأثر بھا القانون الروم انى بالق انون الم صرى، نظ ام ال سجل العین ى،

ینى، واستمر فقد عرف القانون المصرى منذ العصر الفرعونى نظام السجل الع

یة ـملك ـك الروم انى، فال ـلمى وكذل ـوال الع صر البط ـود ط ـام فى الوج ـذا النظ ـھ

ال تنتقل فى القانون المصرى إال إذا تم شھر التصرف الناق ل للملكی ة، وق د أخ ذ

.القانون الرومانى المطبق فى مصر بھذا النظام

بالن سبة النتق ال -أ: أث ر الق انون الروم انى ف ى الق انون الم صرى اإلغریق ى -٢

ى القانون المصرى تتطلب تصرفین ـیة فـلكـ، كانت التصرفات الناقلة للم الملكیة

م ستقلین م ن الناحی ة القانونی ة، األول یتعل ق بانتق ال الملكی ة والث انى بانتق ال

وقد تأثر القانون المصرى بقانون الشعوب الروم انى ف ى ھ ذا ال صدد، . الحیازة

. تنتق ل ع ن طریقھ ا الملكی ة والحی ازة ف ى نف س الوق ت لة واح دة ـرحـتفى بم ـواك

، فق د ك ان الق انون الم صرى ی شترط بالنسبة لوسائل إثبات انتقال حق الملكی ة -ب

الكتابة إلثبات التصرفات القانونیة المتعلقة بالملكیة، وقد تأثر الق انون الم صرى

نتقال الملكی ة بطرق اإلثبات التى نص علیھا القانون الرومانى، من حیث إثبات ا

.بكافة طرق اإلثبات عند غیاب الدلیل الكتابى



١٨١

محتویات الكتاب

رقم الصفحة لموضوع ا

١ .المقدمة

١. أھمیة دراسة تاریخ القانون المصرى

٣ . المختلفة لتاریخ القانون المصرىالعصور



١٨٢

٥ .نظم القانون المصرى قبل الفتح اإلسالمى: القسم األول .نظم القانون المصرى فى العصر الفرعونى: األولالباب ٨

٨ .حدود العصر الفرعونى ٨ .مصادر معرفة القانون الفرعونى

١٠ .السیاسیة والقانونیةعصور التاریخ الفرعونى

١٢ .أصل نشأة الدولة المصریة ومصادر القاعدة القانونیة: الفصل األول

١٣

. ١٩

٢٣ .نظم القانون العام فى العصر الفرعونى: الفصل الثانى ٢٣

٤١

٤٧

٥٥ .العصر الفرعونىنظم القانون الخاص فى : الفصل الثالث ٥٥

٧١

٧٩

.نظم القانون المصرى فى العصر البطلمى: الباب الثانى

٨٣

٨٣ .حدود العصر البطلمى

٨٤ .مصادر معرفة القانون فى العصر البطلمى

مصادر القاعدة القانونیة ومشكلة التنازع: الفصل األول



١٨٣

٨٥ .العصر البطلمىالقوانین فى واألثر المتبادل بین

٨٥

٨٩

٩١

٩٣ .نظم القانون العام فى العصر البطلمى: الفصل الثانى

٩٣

٩٧

١٠٤

١١٠

١١٦ .نظم القانون الخاص فى العصر البطلمى: الفصل الثالث

١١٦

١٣١

١٣٥

.لرومانىنظم القانون المصرى فى العصر ا: الباب الثالث ١٤١

١٤١ .حدود العصر الرومانى



١٨٤

١٤٢ .العصر الرومانىمصادر القاعدة القانونیة فى : الفصل األول

١٤٣

١٤٨

١٥٠

١٥٥ .نظم القانون العام فى العصر الرومانى: الفصل الثانى ١٥٥

١٥٧

١٦٠

١٦٢ .نظم القانون الخاص فى العصر الرومانى: الفصل الثالث ١٦٢

١٧٣

١٧٧

١٨٢ .محتویات الكتاب



٨٣

الباب الثانى نظم القانون المصرى فى العصر البطلمى

:حدود العصر البطلمى

م، ولم ا كان ت أھداف ھ .ق٣٣٢على م صر ع ام » اإلسكندر األكبر «استولى

سیرتھ لالستیالء على بقای ا مال تنحصر فى مجرد االستیالء على مصر، فقد واصل

ك ان الج یش وفق ا للتقالی د ولم ا . م.ق٣٢٣اإلمبراطوریة الفارسیة، إال أنھ توفى عام

ف ور » اإلس كندر « ج یش ةالمقدونیة ھ و ال ذى یت ولى تعی ین المل ك، ل ذلك اجتم ع ق اد

للبح ث ف ى م شكلة حك م اإلمبراطوری ة » باب ل«موت ھ ف ى ش كل م ؤتمر ف ى مدین ة

كانت على أش دھا، إال أنھ م ةالمقدونیة، وبالرغم من أن المطامع الشخصیة بین القاد

على االحتفاظ بوحدة اإلمبراطوری ة المقدونی ة، واتفق وا » بابل«حرصوا فى مؤتمر

» فیلیب«على عرش البالد تحت اسم » اإلسكندر« أخ »أرھیدایوس« على تنصیب

إذا ك ان » اإلس كندر « زوج ة »روك سانا « واالعتراف ف ى الوق ت نف سھ بح ق جن ین

ل أمك ن الحكم بمثاب ة ش ریك تح ت الوص ایة، وبھ ذا الح » فیلیب«ذكرا فى مشاركة

االحتفاظ بوحدة اإلمبراطوریة، إال أنھا لم تكن إال وحدة ف ى ال شكل فح سب، إذ أنھ ا

تق سیم والی ات » باب ل «ال ذین ق رر م ؤتمر » اإلسكندر «قادة جیشتقسمت فعال بین

ل األس رة المالك ة المقدونی ة، ب اإلمبراطوریة فیما بینھم لیحكموھا بصفتھم والة من ق

حك م م صر، وھك ذا تكون ت » بطلیموس بن الج وس « إلى »بابل«وقد عھد مؤتمر

ویب دأ الع صر البطلم ى ف ى . ف ى م صر األس رة البطلمی ة الت ى حمل ت اس م مؤس سھا

. م.ق٣٢٣ر ابت داء م ن ع ام ـم م صـحك » وسـلیموس ب ن الج ـبط «ى ـم صر بتول

ستمر حت ى خ ضوع م صر للحك م الروم انى ـ ، وی»ابلـب «مر ـرارات مؤت ـفیذا لق ـتن



٨٤

نفسھ ملكا على مصر، وأسس » بطلیموس«أعلن . م.ق٣٠٥وفى عام . م.ق٣١عام

.بذلك أسرة ملكیة توارثت العرش على مدى ثالثمائة عام

ة جدی دة م ن مراح ل عمرھ ا وقد دخلت مصر مع االحتالل اإلغریقى مرحل

، والتقت بأفكار وفلسفة جدیدة كان لھ ا أثرھ ا الواض ح ف ى ال نظم ال سیاسیة التاریخى

.والقانونیة والقضائیة للبالدواإلداریة

:مصادر معرفة القانون فى العصر البطلمىیعتمد الب احثون ف ى دراس تھم للع صر البطلم ى عل ى أوراق الب ردى وش قف

الفخ ار، وك ذلك ماكتب ھ المؤرخ ون الق دماء خاص ة اإلغری ق، كم ا یعتم د الب احثون

صیة حی ث مثل ت أی ضا عل ى الوث ائق والمح ررات الرس میة، وك ذلك الكتاب ات الشخ

كما اكت شف األثری ون . مصدرا ھاما من مصادر المعلومات عن األوضاع القانونیة

العدی د م ن الكتاب ات الرس میة أو الحكومی ة مث ل الق رارات و الق وانین وال سجالت

الرس میة وأحك ام المح اكم، وھ ذا یوض ح األوض اع القانونی ة م ن وجھ ة النظ ر

.كن الحدیث عن القانون فى العصر البطلمىفعن طریق ھذه المصادر یم. الرسمیة

:تقسیمسوف نقوم بدراسة القانون المصرى ف ى الع صر البطلم ى م ن خ الل ثالث ة

فصول، ندرس فى األول مصادر القاعدة القانونیة ومشكلة تنازع القوانین فى مصر

البطلمی ة، ون درس ف ى الث انى نظ م الق انون الع ام، وف ى الف صل الثال ث ن درس نظ م

.نون الخاصالقا



٨٥

الفصل األول مصادر القاعدة القانونیة

ومشكلة التنازع و األثر المتبادل العصر البطلمىبین القوانین فى

دة القانونی ة ـقاع ـفة للـتل ـالمخ سوف نقوم ف ى ھ ذا الف صل بدراس ة الم صادر

ف ى مبح ث أول، ونخ صص المبح ث الث انى لم شكلة تن ازع الق وانین ف ى م صر

ضح ف ى المبح ث الثال ث أس باب وم دى التأثیرالمتب ادل ب ین الق انونین البطلمیة، ثم نو

.المصرى واإلغریقى

المبحث األول مصادر القاعدة القانونیة فى مصر البطلمیة

ك ان لل سیاسة الت ى اتبعھ ا البطالم ة ف ى حك م م صر وللوض ع ال سكانى فیھ ا

البطلم ى یعتب ر أكبر األثر على مصادر القانون فى ھذا العھد، فمن جھة ك ان المل ك

م صر ف ى ى ـكانـسـ ع الـان للوض ـانیة كـھة ثـنفسھ امتدادا للفراعنة القدامى، ومن ج

انعكاس ھ الواض ح عل ى تع دد - العناصر المتعددة الت ى عاش ت عل ى أرض ال بالد ب -

.مصادر القاعدة القانونیة

فالسمة التى میزت الھیكل الق انونى ف ى م صر البطلمی ة ھ ى تع دد الق وانین،

وھذه القوانین لم تكن على قدم المساواة ، حیث وضع البطالمة تدرجا لھذه القوانین،

قم ة الھ رم الق انونى، ویمك ن الق ول ب أن الق وانین عل ىفالت شریعات الملكی ة كان ت

اإلغریقی ة والم صریة كان ت بمثاب ة م صادر احتیاطی ة ال یلج أ إلیھ ا إال إذا ل م یوج د

.عروضة على القاضىتنظیم تشریعى ملكى للحالة الم



٨٦

المطلب األول التشریعات الملكیة

كان الملك البطلمى ھو ص احب ال سلطة الت شریعیة، وھ و بھ ذه ال صفة ك ان

وقد ترتب عل ى ذل ك أن أص بحت جمی ع الق وانین م صدرھا . المصدر األول للقانون

ض عت اإلرادة الملكیة، إال أن ذلك ال یعنى أن جمیع القوانین الساریة في البالد ق د و

وصدرت عن الدیوان الملكى، وإنم ا یعن ى أن ھ ی ستحیل وج ود أو تطبی ق ق انون ف ى

فقد كانت فى م صر البطلمی ة ق وانین . البالد مالم یصدق علیھ الملك أو یأذن بتطبیقھ

ع دة تخاط ب ك ل فئ ة م ن ال سكان بھ ا، وطبق ا لل سیطرة الت شریعیة للمل ك عل ى ك ل

ى من ھذه القوانین ألى فئة م ن ال سكان إال بن اء القوانین، فلم یكن باإلمكان العمل بأ

ولم ا كان ت الت شریعات الملكی ة ھ ى الم صدر . على تصدیق وإذن مسبقین من المل ك

األساس ى للق انون، ف إن المح اكم كان ت ملزم ة بتطبیق ھ واس تبعاد أى ق انون آخ ر ف ى

.حالة تعارضھ مع غیره من المصادر األخرى

یة لیشمل كافة الم سائل، بی د أن أغلبھ ا ك ان وقد امتد مجال التشریعات الملك

یم س مج االت الق انون الع ام، أم ا الق انون الخ اص فكان ت معظ م قواع ده بعی دة ع ن

مجال التشریعات الملكیة، فلم یقحم البطالمة أنف سھم ف ى العالق ات القانونی ة الخاص ة

م ن حی ث لرعایاھم، ولم یحاولوا توحید قواعدھا لتنافر العناصر الساللیة فى مصر

والتشریعات الملكیة كانت تصدر ب اللغتین الم صریة . األصل واللغة والدین وغیرھا

.والیونانیة

وبذلك یعد النشاط التشریعى للملوك أھم العناص ر الت ى س اھمت ف ى تك وین

ھیكل البناء القانونى فى م صر البطلمی ة، وق د م ارس المل وك البطالم ة ذل ك الن شاط



٨٧

، حی ث »ال دیاجراماتا «و» البروستجماتا«ره الملك من التشریعى من خالل ما یصد

.ا أداتى السلطة التشریعیة التى كانت فى أیدى الملوك البطالمةتمثل

أو األوام ر الملكی ة، ھ ى عب ارة ع ن تل ك األوام ر الت ى »البروس تجماتا«و

كان یصدرھا الملوك البطالمة بمقت ضى س لطاتھم المطلق ة الت ى ك انوا یتمتع ون بھ ا،

واألوامر الملكیة كانت إم ا ذات . تتضمن الكثیر من األمور العامة والخاصة وكانت

مدلول عام وإما ذات م دلول خ اص، والبرس تجماتا ذات الم دلول الع ام كان ت توج ھ

إلى كل سكان المملكة أو س ائر أع ضاء تجم ع مع ین، ویمت د نط اق تطبیقھ ا إم ا إل ى

اتا ذات الم دلول الخ اص فإنھ ا أم ا البرس تجم . ك ل اإلقل یم أو إل ى ع دة مقاطع ات

تخاط ب موض وعا بذات ھ، أو تتعل ق بمجموع ة م ن األش خاص، أو بمك ان مح دد،

ویكون موضوع ھذه األوامر ف ى الع ادة م نح خاص ة ت صدر ع ن المل ك، وغالب ا م ا

كانت ھذه األوامر تصدر بمناسبة النظ ر ف ى ال شكاوى وطلب ات االس تحقاق المقدم ة

.ر أن یصدر ھذا األمر من الملك ابتداءمن أصحاب المصلحة، ویند

فھ ى أوام ر ملكی ة یق صد بھ ا القواع د القانونی ة الت ى »ال دیاجراماتا« أم ا

ت صدر ع ن المل ك البطلم ى ویغل ب علیھ ا الط ابع التنفی ذى، فھ ى ف ى أغلبھ ا أوام ر

. صادرة للموظفین لتنفیذ قوانین معینة، ولذلك یرى البعض أنھا بمثابة لوائح تنفیذی ة

.ى دائما قابلة للتغییر لكى تالئم الظروف المستجدةوھ

المطلب الثانى القـوانـیـن

ك ان س كان ال بالد ف ى الع صر البطلم ى یتكون ون م ن مجم وعتین كبی رتین

تنتمی ان إل ى س اللتین مختلفت ین، أھ ل ال بالد األص لیین وھ م الم صریون ویمثل ون

وق د . ون إل ى أص ل إغریق ى األغلبیة، والمھاجرون وبصفة خاصة ھؤالء الذین ینتم



٨٨

انتھج البطالمة فلسفة خاصة بھم أثناء حكمھم لمصر، تمخض عنھا احتفاظ األجناس

المختلف ة الت ى وج دت ف ى م صر بقوانینھ ا الخاص ة، وم ن ھن ا اختلف ت الق وانین ف ى

، »شخ صیة الق وانین «مصر البطلمیة ب اختالف جن سیة الف رد، وطبق ت ب شأنھا مب دأ

جنسیاتھم المتعاملونیوضح بصدد كل تصرف قانونى أن ومن ثم أضحى ضروریا

.ابتغاء تحدید القانون الواجب التطبیق علیھم

ھو الذى یطبق على المصریین دون سواھم، وكانت القانون المصرى وكان

أحكام ھ م ستمدة م ن الق انون الفرع ونى ف ي ال صورة الت ى اس تقر علیھ ا بع د عھ د

می ع أحك ام الق انون الم صرى ف ى تقن ین واح د ، فقد قام البطالم ة بتج »بوكخوریس«

، وق د ح وى ذل ك الق انون كاف ة القواع د المنظم ة »الق انون األھل ى«وأطلق وا علی ھ

لشئون المصریین عدا القانون الجنائى والقوانین االقتصادیة والضریبیة التى ترك ت

أن ھ ق د ولم یتم العثور على نصوص ذلك القانون حت ى اآلن، إال . للتشریعات الملكیة

.م.ق١١٧التى یرجع تاریخھا إلى عام » ھرمیاس«ورد ذكره فى وثیقة

یطب ق عل ى اإلغری ق المقیم ین ف ى م صر، وك ان الق انون اإلغریق ىوك ان

ن وكراتیس، «األول ى إغری ق الم دن الح رة : اإلغری ق ف ى م صر فئت ین متمی زتین

وق د تع ددت .، والثانی ة ت شمل اإلغری ق خ ارج الم دن الح رة »بطلمی ة، اإلس كندریة

القوانین الخاصة باإلغریق واختلفت أنواعھا تبعا للفئ ة الت ى ینتم ون إلیھ ا، فق د ك ان

ف اإلغریق م واطنى الم دن الح رة س مح . لك ل مدین ة أو جالی ة ت شریعاتھا الخاص ة

- وأی ضا ،ھ ا یالملوك البطالم ة لھ م بإص دار بع ض الق وانین الت ى تطب ق عل ى مواطن

أم ا بالن سبة لإلغری ق . الم دن م ن غی ر الم واطنین تل ك ان عل ى بقی ة س ك - فیما یب دو

أعضاء الجالیات لجأ البطالمة إلى إصدار الت شریعات الت ى تطب ق عل یھم، ویب دو أن

تل ك الت شریعات كان ت تحت وى عل ى القواع د الت ى تمث ل األس اس الم شترك للق وانین



٨٩

ى ال دور ال ذى لعب ھ والعادات التى كانت سائدة فى العالم اإلغریقى، ھذا باإلضافة إل

أحال ت الع رف والع ادات الت ى س ادت ب ین المھ اجرین أثن اء إق امتھم ف ى م صر، و

.إلى مبادئ العدالةالقاضى فى حالة سكوتھا

المبحث الثانى مشكلة تنازع القوانین فى مصر البطلمیة

ت مصر منذ العصر البطلمى خلیط ا م ن ال سكان مختلف ى األع راق ملقد ض

، »شخ صیة الق وانین «د ج رت سیاس ة البطالم ة عل ى انتھ اج مب دأ واألجن اس ولق

بالرغم من أنھم كانوا یعیشون معا فى دولة واحدة وفى ظ ل س لطة مركزی ة موح دة

فق د . لھا سلطة التشریع، مما أثار م شكلة تن ازع الق وانین ب ین تل ك ال شرائع المتع ددة

لق وانین، وھ ذه ال شروط تحققت فى مصر البطلمی ة ال شروط األساس یة لقی ام تن ازع ا

تعایش أكثر من نظام قانونى ف ى نف س الوق ت، ووج ود : تتمثل فى شرطین أساسیین

عالقات للقانون الخاص ب ین المنتم ین لجن سیات مختلف ة بحی ث یج ب تحدی د الق انون

.الواجب التطبیق

أساس استمرار تطبیق القانون المصرى والقانون اإلغریقىوقد أثار موضوع

طلمیة، ب الرغم م ن وج ود الت شریعات الملكی ة الت ي ت صدر ع ن المل ك، فى مصر الب

ونح ن ن رى أن أس اس اس تمرار تطبی ق الق وانین . الكثی ر م ن الج دل ب ین الب احثین

عل ى الموافق ة ىن الم صریة واإلغریقی ة ھ و اإلرادة الملكی ة البطلمی ة، فاالس تمرار ب

لقوانین بمثابة ن وع م ن تن ازل الرسمیة من الملك البطلمى، بحیث یكون تطبیق ھذه ا

المل ك ع ن س لطتھ الت شریعیة فیم ا یتعل ق بالق انون الم صرى وق وانین الجالی ات

اإلغریقی ة، أم ا بالن سبة لق وانین الم دن الح رة ف إن األم ر ال یع دو أن یك ون مج رد

تف ویض ت شریعى م ن المل ك لھ ذه الم دن، وعل ي ھ ذا ف إن ال سلطة الت شریعیة الت ى



٩٠

ن الحرة لم تكن سلطة أص یلة وإنم ا س لطة اكت سبتھا ع ن طری ق منحت لمجالس المد

.التفویض من الملك

فى مصر البطلمیة، ومن وسائل حل مشكلة تنازع الق وانین ویمكن القول بأن

المرحل ة األول ى اعتم دت عل ى : ثم تحدید القانون الواجب التطبیق ق د م ر بم رحلتین

یتم عن طریقھا تحدید المحكم ة كضابط لإلسناد، ووسیلة » جنسیة الخصوم «معیار

المخت صة بنظ ر الن زاع وبالت الى الق انون الواج ب التطبی ق، فالقاع دة أن المح اكم

المصریة كانت تختص بنظر قضایا المصریین وتطبق القانون المصرى، والمحاكم

اإلغریقی ة كان ت تخ تص بنظ ر ق ضایا اإلغری ق وتطب ق الق انون اإلغریق ى، وإذا

م كانت المحكمة المختلطة ھى المخت صة بالف صل ف ى الن زاع اختلفت جنسیة الخصو

سواء كان مدنیا أو جنائیا، والوثائق ال تشیر إلى كیفیة تشكیل ھذه المحكم ة وال إل ى

ك ضابط لإلس ناد، » لغ ة العق د «والمرحلة الثانیة اعتم دت عل ى . القانون الذى تطبقھ

م، .ق١١٨عام » وس الثامنبطلیم«وتبدأ ھذه المرحلة باإلصالح القضائى فى عھد

حی ث ت م إص دار أم ر ملك ى ع ام اس تبعد معی ار جن سیة الخ صوم كأس اس لتحدی د

ل محلھ معیار لغة العقد، فاللغة التى كتب بھا ـونى وأح ـائى والقان ـاالختصاص القض

، وبن اء عل ى ذل ك المخت صة بالمنازع ات المتول دة عن ھ العقد ھى التى تحدد المحكمة

وب ا باللغ ة الم صریة انعق د االخت صاص للمح اكم الم صریة وطب ق إذا كان العق د مكت

حت ى ول و ك ان أح د طرف ى عل ى المنازع ات الت ى تث ور ب شأنھ الق انون الم صرى

انعقد الخصومة أو كانا كالھما من اإلغریق، وإذا كان العقد مكتوبا باللغة اإلغریقیة

المنازعات التى تث ور اإلغریقیة وطبق القانون اإلغریقى على االختصاص للمحاكم

وب ذلك . بشأنھ حتى ولو كان أحد طرفى العقد مصریا أو كانا كالھما من المصریین

عل ى أن ھ ذه القاع دة ل م تك ن . اختف ى ك ل أث ر للمحكم ة المختلط ة من ذ ذل ك الت اریخ

تتعل ق إال بالم سائل المدنی ة والتجاری ة فق ط، أم ا بالن سبة للم سائل الجنائی ة فكان ت



٩١

ریقی ة ھ ى الت ى تخ تص بنظرھ ا ف ى حال ة اخ تالف جن سیة الخ صوم، المح اكم اإلغ

.وبطبیعة الحال كانت تطبق القانون اإلغریقى

المبحث الثالث أسباب ومدى التأثیر المتبادل

المصرى واإلغریقىینبین القانونمن الظواھر التاریخیة أن ھ إذا م ا وج د ف ى إقل یم واح د ق انونین یطبق ان ف ى

ئفتین، ف إن التع ایش بینھم ا ی ؤدى إل ى إح داث ن وع م ن الت أثیر الوقت نفسھ عل ى ط ا ول ذلك . المتبادل، أى أن أحكام أحد القانونین تتأثر بأحكام القانون اآلخ ر وت ؤثر فی ھ

فإنھ لم یكن ھناك مفر من أن یتأثر الق انون اإلغریق ى بالق انون الم صرى وأن ی ؤثر لمتبادل قد ضمنتھا ظروف المعیشة فیھ، خاصة وأن أسباب ھذا التأثیر أو التفاعل ا

المشتركة والتعامل الیومى بین المصریین واإلغریق، باإلضافة إلى الفلسفة التى قام .علیھا نظام الحكم البطلمى وما ترتب علیھا من تركیز جمیع السلطات فى ید الملك

إل ى أسباب التأثیر المتبادل ب ین الق انونین الم صرى واإلغریق ى ویمكن إرجاع فھذا المبدأ یؤدى إل ى الت سلیم : تطبیق مبدأ شخصیة القوانین : أوال: ة أسباب، منھا عد

ب النظر لوج ود اخ تالف بالن سبة ی تم تطبیق ھ ف ى ذات الوق ت بوجود أكثر م ن ق انون تاریخ القانون أنھ إذا وجد قانونان یطبقان ومن المسلم بھ فى علم لطوائف السكان،

: وحدة السلطة الت شریعیة : ثانیا. ھى تأثرھما ببعضھمافى بلد واحد فالنتیجة الحتمیة كانت السلطة التشریعیة مركزة فى ید الملك، وترت ب عل ى ھ ذا أن ھ ال یج وز العم ل بأى قانون بالنسبة ألیة فئة من السكان إال إذا س مح المل ك ب ذلك، كم ا أن المل ك ك ان

، أو ی صدر ن سیاتھم ك ل ال سكان بمختل ف ج بتطبیقھ ا یلت زم یصدر قرارات ت شریعیة قرارات خاصة بفئة معینة من السكان، أو یعدل فى قوانین بعض الطوائ ف ، وك ان المل ك ف ى إص داره لھ ذه الت شریعات یت أثر بالق انون الم صرى أحیان ا أو بالق انون



٩٢

: ثالث ا. اإلغریق ى أحیان ا أخ رى، مم ا أف سح المج ال إلح داث الت أثیر المتب ادل فالتعام ل الی ومى ف ى مج ال األم وال : الم صریین واإلغری ق المعامالت الیومیة ب ین

وااللتزامات الذى ك ان یج رى ب ین الم صریین واإلغری ق خاص ة أع ضاء الجالی ات الذین انتشروا فى كافة أنحاء مصر، ساعد على إیجاد نوع من التقارب ب ین ع ادات

ضل أی ضا كل من العنصرین ومن ثم على تأثر النظم القانونیة ببعضھا، ویرج ع الف نون العقود بعض األحكام مضإلى موثقى العقود فى إحداث ھذا التفاعل حیث كانوا ی

المتعارف علیھا وقد تكون ھذه األحكام مأخوذة من القانون المصرى أو من القانون اإلغریقى، كما تحقق ھذا التداخل بعمق بعد اإلصالح القضائى الذى جعل لغة العق د

ق ضائى، إذ أن األف راد أص بحوا بالخی ار ب ین الق انون ھ ى من اط االخت صاص ال الم صرى أو اإلغریق ى، وھ ذا م ن ش أنھ أن ی ؤدى إل ى تفاع ل ال نظم القانونی ة م ع بعضھا، وفي مجال األح وال الشخ صیة ل م یك ن ال زواج ب ین الم صریین واإلغری ق أعضاء الجالیات یحرمھ القانون، فظھر عنصر مصرى إغریقى من السكان، األمر

. فى مجال األحوال الشخصیةینلذى أدى إلى حدوث تأثیر متبادل بین القانونا

، ذھ ب ال رأى مدى التأثیر المتبادل بین الق انونین الم صرى واإلغریق ى وحول الراجح بین الفقھاء إلى أن ذلك التأثیر المتب ادل ب ین الق انونین الم صرى واإلغریق ى

بعض اآلخ ر، مم ا أدى م ع ال زمن قد ترتب علیھ امتزاج بعض قواع دھا وتق ارب ال إلى ظھور قانون لھ طابع مخ تلط امتزج ت فی ھ األحك ام الم صریة باإلغریقی ة، وق د

وی ضیف أن صار ھ ذا االتج اه أن . اصطلح على تسمیتھ بالقانون المصرى اإلغریقى بل بقیت من الناحی ة القانون المختلط ال یعنى توحیـد القـانونین من الناحیة الرسمیة،

یة القوانین المتعـددة التى تحكـم األجناس المتعددة فى مصر إال أنھا اتفقت من الرسم .الناحیة الموضوعیة فى معظم األحكام

الفصل الثانى



٩٣

نظم القانون العام فى العصر البطلمى

سوف نناقش عبر ھذا الفصل تاریخ القانون العام فى مصر البطلمیة، سواء

م االجتم اعى لل سكان، ونظ ام الق ضاء، ونظ ام فیم ا یتعل ق بنظ ام الحك م، والتنظ ی

.التجریم والعقاب، وسوف نفرد مبحثا مستقال لمعالجة كل نظام على حدة

المبحث األول فلسفة نظام الحكم فى مصر البطلمیة

منذ أول أیام حكم ھ ن صب عینی ھ أن ی صبح ملك ا عل ى » بطلیموس«وضع

د حك م البطالم ة م صرحكما وأن ی صبح ع رش ال بالد ألوالده م ن بع ده، وق م صر

وقد سعى البطالمة م ن وراء الحك م المطل ق تحقی ق م صلحة . مطلقا تشبھا بالفراعنة

دون منازع ووض ع الی د عل ى جمی ع ثرواتھ ا شخصیة ھى البقاء على عرش مصر

.لتمویل الجیوش التى تحقق لھم التوسع وتكوین اإلمبراطوریة

المطلب األول ى للفرعون وأبعادھافكرة خالفة الملك البطلم

:نظریة الحق اإللھى المطلق كأساس للحكم البطلمى: أوالبالرغم من أن البطالمة كانوا یعتبرون أنفسھم سادة مصر بحق الف تح وح ق

، إال أنھ م ك انوا الب د أن ی ضفوا عل ى مرك زھم »اإلس كندر األكب ر«اإلرث ع ن

ی ق س یادتھم ف ى حك م ال صبغة ال شرعیة ف ى نظ ر الم صریین لتأكی د س لطانھم وتعم

ھد البطالم ة ـى ع ـوب ذلك ق ام نظ ام الحك م ف . ف ادعوا أنھ م م ن ن سل الفراعن ة البالد،

على نفس األسس الت ى ق ام علیھ ا الحك م الفرع ونى، أى عل ى نظری ة الح ق اإللھ ى،

فقد اعتبر ملوك البطالمة أنفسھم خلفاء للفراعنة وخلعوا على أنفسھم صفة األلوھیة،



٩٤

اء التقلیدی ة الت ى ك ان یحملھ ا مل وك مصرال سابقین، وب ذلك ب رروا واتخ ذوا األس م

.حكمھم المطلق للبالد

وإذا كان ت فك رة تألی ھ المل ك كمعتق د دین ى ومعاملت ھ عل ى أس اس كون ھ م ن

طبیعة إلھی ة تع د م ن األفك ار الم ستقرة ل دى الم صریین لتناس بھا م ع العقی دة الدینی ة

مع المعتق دات الفل سفیة والدینی ة ل دى اإلغری ق، المصریة القدیمة، إال أنھا ال تتمشى

ول ذلك فعل ى ال رغم م ن ت شبھ . فالح اكم ل دیھم ل یس إال ب شرا ی ضطلع بمھ ام الحك م

البطالمة األوائل بالفراعنة واعتراف المصریون بألوھیتھم، إال أنھ م ك انوا ف ى نظ ر

یع ة المل ك وھذه االزدواجیة ف ى طب . اإلغریق مجرد ملوك عادیین من طبیعة بشریة

البطلمى ل م تك ن لترض ى ھ ؤالء المل وك، ل ذا فق د س عوا إل ى إض فاء ص فة األلوھی ة

على الملك في نظ ر الرعای ا اإلغری ق أی ضا حت ى ی ستقیم لھ م ال سلطان المطل ق ف ى

وقد استعانوا فى ذلك باألعراف اإلغریقیة القدیمة التى كان ت ت دعو إل ى . حكم البالد

اإلس كندر «ذك رى » بطلیم وس األول«ات ھ، فاس تغل عب ادة مؤس س المدین ة بع د وف

واس تعداد اإلغری ق لك ى ی سبغوا علی ھ بع د وفات ھ ص فات إلھی ة وجع ل م ن » األكب ر

عبادتھ دینا رسمیا في مصر یتولى اإلشراف علیھ أحد كھنة اإلغریق، وعندما تولى

ى مرتب ة الحكم بعد وفاة أبیھ سار على نفس النھج ورف ع أب اه إل » بطلیموس الثانى «

بع د » بطلیموس األول«اآللھة، ولم یكن من الصعب على اإلغریق تقبل فكرة تألیھ

وفات ھ، حی ث أنھ م ك انوا ی ألفون تألی ھ موت اھم مم ن أس سوا م دنا ح رة، ول م یؤس س

ول م یكت ف . مدین ة ح رة فح سب ب ل أس س مملك ة عظیم ة » بطلیم وس األول«

أم ر بتألیھھ ا، » أرس ینوى «أخت ھ بذلك، فعندما توفیت زوجتھ و » بطلیموس الثانى «

الملك ة المتوف اة، األلوھی ة م ع ثم خطا بعد ذلك خطوة حاسمة عندما أشرك نفسھ فى

. ، وأق یم لھم ا معب دا خاص ا باإلس كندریة »اإللھین األخ وین « اإلثنان معا باسم دبوع



٩٥

ومنذ ذلك الوق ت ج رت الع ادة ب أن یحم ل ك ل المل وك البطالم ة عن د ت ولیھم الع رش

اسما إلھیا، وأن تقام المراسم الالزمة إلضفاء الطابع اإللھى عل یھم، وب ذلك یرتفع وا

وك ذلك اس تعانوا . إلى مصاف اآللھة وتقام لھم العبادة ش أنھم ف ى ذل ك ش أن أس الفھم

فى امتداح س لطة اإلغریق بعامل فلسفى یؤدى إلى نفس النتیجة، فقد أفاض الفالسفة

حق األفضل فى الحكم «من سائر البشر انبثاقا من مبدأ الفرد المطلق الذى ھو خیر

، وبذلك راجت فك رة ح ق الرج ال الممت ازین ف ى أن یكون وا ف وق »لصالح الجماعة

القانون وأصبحت أحد مبادئ النظریات السیاسیة اإلغریقیة، وبدأت األفكار الفلسفیة

ك، وق د تمك ن تأخذ بالملوك لتضعھم فى مصاف اآللھة وانت شرت فك رة عب ادة المل و

الفل سفى ف ى ن شر عب ادة المل وك، إض افة إل ى الفك ر البطالم ة م ن خ الل تعمی ق ھ ذا

اعتناقھم فكرة االنحدار من نسل الفراعنة اآللھة، وبذلك أصبح الحاكم البطلم ى إلھ ا

.لھ كل صفات وسلطات اآللھة أمام المصریین واإلغریق

:نظیم وراثة العرشأثر فكرة ألوھیة الملك البطلمى على ت: ثانیال م تك ن فك رة ألوھی ة المل ك البطلم ى ھ دفا ف ى ح د ذاتھ ا، ب ل كان ت وس یلة

لتبریر الحكم االستبدادى المطلق، وأیضا لتبریر نظام وراثة العرش وحصر السلطة

وكان یرث العرش أكبر األبناء من الذكور ال ذین ول دوا . داخل أفراد األسرة الملكیة

م، ف إذا ل م یك ن للمل ك وری ث ش رعى م ن ال ذكور آل ت ال سلطة إبان تولى أبیھم الحك

لألمیرات بشرط أن یتزوجن من أقرب أقاربھن، أما األبناء غیر الشرعیین فلم یك ن

.لھم حق وراثة العرش

المطلب الثانى سلطات الملك البطلمى وطبیعتھا القانونیة



٩٦

:سلطات الملك البطلمى: أوال

مصدر السلطات جمیعھ ا، فالمل ك ھ و ح اكم كان الملك فى العصر البطلمى

الدول ة المطل ق، وھ و المھ یمن عل ى ال سلطة الت شریعیة والتنفیذی ة والق ضائیة وھ و

.أیضا رئیس الكھنة، وبذلك تركزت فى شخصھ كل مظاھر السلطة

فالمل ك بوص فھ ال رئیس األعل ى للدول ة ھ و ال ذى یح دد عالقاتھ ا بال دول

األعل ى ف ى ال بالد، وم ن ث م یخت ار ال وزراء وكب ار األجنبیة، وھو ال رئیس اإلدارى

الموظفین والحكام المحلی ین وق ادة الج یش، وھ و ال ذى ی رقیھم وی ؤدبھم أو یع زلھم،

كما كان الملك البطلمى ھو ص احب . ولم یكن یخضع فى ذلك ألیة رقابة أو إشراف

یخ ضع لھ ا السلطة التشریعیة، فقد كان السلطة الوحیدة التى تستطیع إصدار ق وانین

كما كان أی ضا ص احب ال سلطة الق ضائیة وم صدر العدال ة ف ى . سكان البالد جمیعا

البالد، وبھذه الصفة كان یفصل ف ى التظلم ات الت ى ترف ع إلی ھ مباش رة م ن األف راد

ك ذلك . وأخیرا كان الملك ھ و القائ د األعل ى للج یش . سواء بنفسھ أم بواسطة القضاة

ى للكھنة، وعلي الرغم م ن األس اس ال دینى ال ذى أق ام علی ھ كان الملك الرئیس األعل

نظ ام الحك م البطلم ى س ند وج وده، إال أن البطالم ة ل م یترك وا األم ر لرج ال ال دین

والكھنة، بل أخضعوھم لھم، وجعلوھم مجرد تابعین للسلطة الملكیة یتصرفون وفق

رج ال ال دین بنف وذ ما یصدر إلیھم من تعلیمات، وبھذا قضوا على أى احتمال لتمتع

.یصل إلى ما كان علیھ الحال فى العصر الفرعونى

:الطبیعة القانونیة للحكم البطلمى: ثانیا



٩٧

عل ى ال رغم م ن أن النظ ام الملك ى المطل ق ل م یك ن أم را جدی دا عل ى

الم صریین، ب ل یع د اس تمرارا لم ا ك ان ف ى عھ د الفراعن ة، حی ث ك ان للفرع ون

طبیعتھ اإللھیة، إال أن ھناك اختالفا فى مدى قانونیة الحكم سلطات مطلقة اتساقا مع

الفرع ونى ع ن الحك م البطلم ى، وذل ك االخ تالف یتمث ل ف ى أن الفراعن ة ق د حكم وا

د ر سلطة قانونیة وطنیة فى المقام األول، یكانتمصر بموجب سلطة مطلقة ولكنھا

أم ا البطالم ة . لرخ اء لل بالد علیھا غالبا حدود وقیود تستھدف تحقیق الصالح العام وا

بسلطات مطلقة بال حدود، وكانت ملكیة غیر وطنیة ول م ت ستھدف فقد حكموا مصر

سوى استغالل موارد البالد، بحیث یمكن القول بأن ھدف السلطة الحاكمة فى مصر

البطلمی ة ل م یك ن یھ دف إل ى غ رض اجتم اعى لم صلحة ال شعب، ب ل ك ان غرض ھ

.ضع أیدیھم على جمیع ثروات البالدتحقیق مصلحتھم الذاتیة وو

ومن ناحیة ثانیة، فإن الفرعون لم یك ن حاكم ا م ستبدا، ب ل ك ان ھن اك قی ود

وضوابط تحد من سلطتھ المطلقة، ھذه القیود لم تلعب نفس الدور فیما یتعلق ب الحكم

البطلمى، حیث كان حكما مطلقا یمارسھ الملك بال قیود، ومن ھنا كان حكمھم قائم ا

.على السلطة المطلقة بدون مسئولیة

المبحث الثانى التنظیم االجتماعى للسكان فى مصر البطلمیة

ل م یك ن الن سیج االجتم اعى لم صر البطلمی ة متجان سا، فبجان ب الم صریین

ول م تت ساو . وجد اإلغریق وأیضا بع ض الجالی ات األجنبی ة األخ رى وأھمھ ا الیھ ود

االجتماعی ة، حی ث قام ت دع ائم ال نظم ال سیاسیة المراك ز القانونی ة لھ ذه التركیب ة

.والقانونیة فى البالد على أساس التمییز بین ھذه الفئات السكانیة المختلفة

المطلب األول



٩٨

المركز القانونى للمصریین فى العصر البطلمى :التفرقة العنصریةفلسفة السیاسة البطلمیة فى : أوال

ذا ـظم القانونی ة الم صریة، إال أن ھ ـوالن نیة ـتقدات الدی ـاحترم البطالمة المع

وا بال ینفى أنھم كانوا من األجانب ولیسوا من المصریین، وال ینفى كذلك أنھم ق د ش

وترعرعوا فى ظل فك ر وثقاف ة نبع ا م ن ب الد اإلغری ق، حی ث س اد نظ ام المدین ة ،

م ن مرتب ة وحیث كان كل من ال ینتمى إلى أبناء المدینة غریبا ویعد فى مرتبة أدنى

الم واطنین، فالحقیق ة أن التفرق ة ب ین اإلغری ق والم صریین كان ت انعك اس للثقاف ة

والفك ر اإلغ ریقیین، فالم صرى أجنب ى بالن سبة إل یھم وال یمك ن أن یعام ل عل ى ق دم

والمصریون فى نظر الملوك البطالمة لیسوا إال القوى البشریة الت ى . المساواة معھم

القت صادیة، وعل ى ھ ذا ل م یك ن المل ك البطلم ى یلج أ إل ى تمكنھم من تحقیق خطتھم ا

االس تعانة بھ م إال ف ى ح دود حاجت ھ إل یھم وع دم تمكن ھ م ن إس ناد العم ل إل ى أح د

الم صریون م ن كثی ر م ن االمتی ازات، مث ل مروب ذلك ح . رعای اه م ن اإلغری ق

كتابی ة الحرمان م ن ت ولى الوظ ائف اإلداری ة العلی ا، وت ولى الم صریون الوظ ائف ال

الم صریون م ن تمل ك األراض ى مرح المتواض عة تح ت إدارة اإلغری ق، ك ذلك

سیاسة المصریون من ممارسة الحقوق السیاسیة، حیث جرت مرحالزراعیة، كذلك

على عدم إشراك المصریین فى إدارة شئون الحكم سواء بطریق مباشر أو البطالمة

.غیر مباشر

:لمصریینالطبقات االجتماعیة ل: ثانیا :لمى إلى أربع طبقات اجتماعیة ھىانقسم المصریون فى ظل الحكم البط

ة ـبق ـونت طـصریة والت ى ك ـ تقراطیة المـرت األس ـ انح ص: طبق ة الكھن ة-١

ین، ـال ال دین وكب ار الموظف ـرج : تینـراف إبان الحكم الفرع ونى ف ى طبق ـاألش



٩٩

بطالمة إلى الق ضاء عل ى وقد سعى ال. أى أرستقراطیة دینیة وأرستقراطیة مدنیة

أم ا األرس تقراطیة . األش راف الم دنیین وأحل وا مك انھم م وظفین م ن اإلغری ق

الدینیة فقد نجت من التصفیة، بل حاول البطالمة التق رب إل یھم لی ضمنوا والئھ م

لمكانتھم لدى المصریین، ومن ھنا منحوھم بعض االمتی ازات مث ل اإلعف اء م ن

. آللھة والمصانع الملحقة بالمعابدولھم من حقول اأعمال السخرة واالحتفاظ بدخ

ولذلك ذھ ب جان ب م ن الم ؤرخین إل ى الق ول ب أن األرس تقراطیة الم صریة ف ى

.عھد البطالمة لم تتألف إال من الكھنة

كانت طبقة المح اربین والجن ود تل ى مباش رة طبق ة األش راف : طبقة المحاربین -٢

م ى فق د ت م حرم ان الم صریین م ن ف ى عھ د الفراعن ة، أم ا ف ى العھ د البطل

االنخ راط ف ى فی الق الج یش، واعتم دوا ف ى تكوین ھ عل ى العناص ر األجنبی ة

وخاصة اإلغریق، وذلك تحقیقا لفلسفتھم فى إض عاف أى ق وة ف ى ال بالد یمكنھ ا

إال أن ھ وأم ام إحج ام اإلغری ق ع ن االنخ راط ف ى الجندی ة، . أن تناوئ وج ودھم

تغالھم بالتج ارة أو ب إدارة األراض ى المقطع ة لھ م، الستقرارھم كموظفین أو اش

نخراط فى الجندیة، وق د أقب ل الم صریون البطالمة الباب أمام المصریین لالفتح

عل ى ذل ك ھرب ا م ن الظ روف ال صعبة الت ى ك انوا یعی شونھا وطمع ا ف ى

االمتی ازات الت ى ك ان یح صل علیھ ا الجن ود، حی ث م نحھم البطالم ة بع ض

. أنھا لم ترفعھم إلى درجة الجنود األجانباالمتیازات إال

انحصرت طبقة الموظفین المدنیین فى صغار الموظفین ال ذین : طبقة الموظفین -٣

یقوم ون باألعم ال الكتابی ة، ألن البطالم ة ج رت ع ادتھم عل ى ع دم تعی ین

الم صریین ف ى الوظ ائف الھام ة واالس تعانة بھ م ف ى الوظ ائف الب سیطة

.المتواضعة



١٠٠

عن د أس فل ال سلم االجتم اعى ت أتى طبق ة العام ة، وكان ت تمث ل :العام ة طبق ة -٤

الغالبی ة العظم ى م ن ال سكان، وك انوا خلیط ا م ن ال زراع وال صناع وص غار

وق د اقت صر دورھ م ف ي المجتم ع عل ى أداء األعم ال الت ى یكلف ون بھ ا، . التجار

دق ة، ول ذلك قی دت حیث سخر البطالمة ھذه الطبقة لتنفیذ الخطة االقتصادیة بكل

حریتھم فى العمل والتنق ل، ف ال یج وز لھ م القی ام ب أى عم ل إال إذا كان ت الدول ة

ھى التى حددت نوعھ ومكانھ لھم، وال یجوز لھم مغادرة مح ل عملھ م إال ب إذن

جن ـرض نف سھ لل س ـخاص من الدولة، وإذا خالف أى شخص ھ ذه التعلیم ات ع

ئ ال ذى ع اش ف ى ظل ھ أف راد ھ ذه یل س وعلى الرغم من الوض ع ا . أو االسترقاق

الطبقة فى العصر البطلمى، إال أنھ م ل م یفق دوا ح ریتھم تمام ا لی دخلوا ف ى ع داد

الرقی ق الع ام الممل وك للدول ة، حی ث تمتع وا بق سط م ن الحری ة االجتماعی ة

والقانونیة خاصة فى الزواج واإلرث وإبرام التصرفات القانونیة وغیر ذلك من

.متع بھا األحرار عادةالحقوق التى یت

:ثورات الشعب المصرى ضد البطالمة: ثالثاغالى البطالمة فى حرمان المصریین بجمیع طبقاتھم من الحقوق، وتحمیلھم

باألعباء المالیة كلھ ا، ویب دو أن الھ دف ال ذى ك ان البطالم ة یرم ون إل ى تحقیق ھ م ن

ن والق ضاء عل ى أى وراء سیاسة التمیی ز العن صرى ھ و قط ع األم ل أم ام الم صریی

طم وح ل دیھم للوص ول إل ى مراك ز ال سلطة ، وم ن ھن ا كان ت ث ورة الم صریین

للمطالب ة بإص الح أح والھم، إال أن الق وات البطلمی ة تمكن ت م ن الق ضاء عل ى ھ ذه

الثورات وإذا كانت الث ورات ض د البطالم ة ق د أص ابھا الف شل، إال أن بع ض النت ائج

اسة البطلمی ة نح و الم صریین، سیاس ة ات سمت اإلیجابی ة ق د ظھ رت ف ى أف ق ال سی

بالمرونة ومحاولة التقرب من المصریین، فمنح وھم بع ض االمتی ازات وخفف وا م ن



١٠١

. قسوة النظام االقتصادى، وفتحوا أبواب المناصب العلیا أمام المصریین المتأغرقین

الم صریین وإذا كانت ھذه السیاسة الجدیدة للبطالمة لم تؤد إلى المساواة الكاملة ب ین

.واإلغریق، إال أنھا أوجدت نوعا من التقارب االجتماعى بین الفریقین

المطلب الثانى المركز القانونى لإلغریق فى العصر البطلمى

كان اإلغریق الذین یقیمون فى مصر خ الل الع صر البطلم ى یتكون ون م ن

وفئ ة أخ رى ، »نوكراتیس، اإلس كندریة، بطلمی ة «فئة تعیش فى المدن الحرة : فئتین

ھ ا ف ى جماع ات عانت شرت ف ى الم دن والق رى الم صریة عم ل البطالم ة عل ى تجمی

.سیاسیة تسمى الجالیات بحیث تستطیع المحافظة على مقوماتھا اإلغریقیة

:اإلغریق سكان المدن الحرة: أوالأخذت بالد الیونان القدیمة بنظام دولة المدینة، حیث تكون السلطة ال سیاسیة

ع المواطنین، ویقوم الحكم عل ى أجھ زة تعم ل لح ساب المدین ة، ویك ون فى ید مجمو

وق د عم ل . القانون تعبی ر ع ن إرادة ال شعب ویخ ضع ل ھ الكاف ة حكام ا ومحك ومین

البطالم ة عل ى أن تك ون الم دن اإلغریقی ة الح رة تطبیق ا لنظ ام المدین ة عل ى ال نمط

متع وا باالس تقالل ال ذاتى، الیون انى، ول ذلك نج د اإلغری ق م ن س كان الم دن الح رة ت

كمھا وموظفوھا وھیئات اوأصبحت كل مدینة وحدة سیاسیة لھا قانونھا الخاص ومح

وكان یتك ون : المجلس ال شعبى -١: وأھم ھذه الھیئات. تتولى إدارة شئون الحكم فیھا

م ن ك ل الم واطنین ال ذین یتمتع ون ب الحقوق ال سیاسیة، ویت ولى ھ ذا المجل س ك ل

وكان یتك ون م ن ع دد : مجلس الشیوخ-٢. یة والتشریعیة والقضائیة السلطات التنفیذ

قلی ل م ن الم واطنین یمثل ون أحی اء المدین ة، وال راجح أن أع ضائھ ك انوا ینتخب ون

سنویا، وكان یختص بتحضیر مشروعات القوانین ومراقبة الحكام ف ى أداء أعم الھم



١٠٢

ل بع د ع زلھم وتق دیم والنظ ر ف ى التقری ر ال ذى یقدم ھ الحك ام عم ا أدوه م ن أعم ا

. ر ف ى بع ض الق ضایا الھام ة ـ ـ النظة وـام ـور الھـض األم ـ ـ ام فى بع ـكـالمشورة للح

وھ م الموظف ون، وك انوا یخت صون باألعم ال التنفیذی ة، وی تم اختی ارھم :الحك ام -٣

.غالبا عن طریق االنتخاب بواسطة المجلس الشعبى

راف وھیمن ة ال سلطة ش مدن الحرة الثالث فى م صر خاض عة إل وقد ظلت ال

ھذه الم دن، ـكل دائم ا فیم ا یتعل ق ب ـترموا ال ش ـملوك وإن اح ـالملكیة البطلمیة، ألن ال

إال أنھ م ل م یحترم وا الج وھر ف ى غال ب األحی ان، ول ذلك ل م یك ن لتل ك الم دن عمل ة

نقدیة خاصة، كما كان للملك الحق فى تعیین الحكام وعزلھم وتعیین نواب عنھ ب دال

ل ى ذل ك یمكنن ا أن نق رر أن االس تقالل ال ذى كان ت تتمت ع ب ھ ل م یك ن ف ى وع. م نھم

.حقیقة األمر إال استقالال نسبیا

: وقـمتعون بن وعین م ن الحق ـدن الح رة یت ـى الم ـ ـ واطنــق م ــوكان اإلغری

فقد كان كل شخص من الذكور یتمتع بصفة المواطن وبالتالى : الحقوق السیاسیة -١

اشرة الحقوق السیاسیة الخاص ة بالمدین ة مت ى بل غ أربع ة ع شر یكون لھ الحق فى مب

عاما وس جل اس مھ ف ى أح د أحی اء المدین ة، وم ن مجم وع ھ ؤالء الم واطنین یتك ون

تمت ع اإلغری ق م واطنى الم دن الح رة ب بعض : الحق وق المدنی ة -٢. المجلس ال شعبى

رعى حی ث ك ان الحقوق المدنیة التى ال یتمتع بھ ا غی رھم، وأھمھ ا ح ق ال زواج ال ش

یحق لھم الزواج فیما بینھم أم ا ال زواج بی نھم وب ین الم صریین فل م یك ن معترف ا ب ھ،

وحق تملك األراضى ملكیة تامة داخل المدینة حیث ل م یعت رف البطالم ة للم صریین

بھذا الحق واعترفوا لھم فق ط بح ق االس تغالل وكان ت األرض م ن الناحی ة القانونی ة

. للملك البطلمىبالنسبة للمصریین ملكا

:الجالیات اإلغریقیة: ثانیا



١٠٣

تتكون ھذه الفئة من اإلغری ق المنت شرین ف ي رب وع م صر وال ینتم ون إل ى

مدینة من المدن الثالث الحرة، وكان ھؤالء اإلغریق مقیدین فى س جالت تثب ت اس م

ال شخص واس م المدین ة األص لیة الت ى ینتم ى إلیھ ا قب ل ھجرت ھ إل ى م صر، وك ان

وكان ت ھ ذه الفئ ة تن تظم ف ى جماع ات . ر ف ى تل ك البیان ات عقوبت ھ اإلع دام التزوی

.سیاسیة تسمى الجالیات، لكل منھا نظامھا القانونى الخاص بھا

وق د تمت ع ھ ؤالء اإلغری ق بك ل امتی ازات وحق وق س كان الم دن الح رة،

اء حق ملكیة األراضى الذى ك ان مق صورا عل ى م واطنى الم دن الح رة، كم ا نباستث

عل یھم ھ ذه مر ال ذین ح الح رة ان لھم أن یتزوجوا بم صریات خالف ا ل سكان الم دن ك

.النوع من الزواج المختلط

:امتیازات اإلغریق بصفة عامة: ثالثااعتم د البطالم ة عل ى العن صر اإلغریق ى ف ى إدارة ش ئون ال بالد وتك وین

ب الت ى ك ان الج یش وف ى اإلش راف عل ى االقت صاد الموج ھ، واإلعف اء م ن ال ضرائ

یخضع لھا المصریین مثل ضریبة الرأس، واإلعفاء من أعمال ال سخرة، ولھ م ح ق

ت ولى الوظ ائف الكب رى، والتمت ع ب الحقوق ال سیاسیة داخ ل الم دن الح رة، وتك وین

جالی ات تتمت ع باس تقالل ذات ى، وإمكانی ة الح صول عل ى إقطاعی ات زراعی ة واس عة

.كیة الرقبة للملكیكون لھم حق االنتفاع بھا مع بقاء مل

المطلب الثالث العناصر األجنبیة األخرى

لم یكن اإلغریق ھم العنصر األجنبى الوحید فى البالد، وإنم ا وج د بج انبھم

وقد انتشر الیھود فى جمیع أنح اء . عناصر أجنبیة أخرى كان أھمھا الیھود والفرس



١٠٤

س كندریة ف ى عھ د ال بالد وإن أق ام غ البیتھم ف ى اإلس كندریة، وق د تمت ع یھ ود اإل

البطالمة بكثیر من االمتیازات، فاعترف لھم البطالمة بحق إقامة جالیة سیاسیة تتمتع

بقدر من الحكم الذاتى، ویدیر ش ئونھا مجل س م ن ش یوخھا، ولھ ا محاكمھ ا الخاص ة

بروا م ن م واطنى اإلس كندریة ألنھ م ـم لم یعت ـھودى، إال أنھـانون الیـبق الق ـتى تط ـال

وبجانب الیھود وجد الفرس الذین استوطنوا البالد من ذ الغ زو . آلھة المدینةلم یعبدوا

.الفارسى، وقد انخرطوا فى الجیش البطلمى وتمتعوا بالتبعیة بامتیازات الجنود

المبحث الثالث نظام القضاء فى مصر البطلمیة

ارتبط النظام القضائى تمام ا بالنظ ام الق انونى ال ذى س اد م صر إب ان الحك م

بطلمى، فتطبیقا لمبدأ شخصیة القوانین أضحت لكل جنسیة قانونھا الخ اص، وك ان ال

تحقیق ا للفل سفة الت شریعیة وبحك م الرابط ة ب ین النظ ام الق انونى والنظ ام -لزام ا

. أن تعدد جھات التقاضى بحسب جنسیة المتخاصمین-القضائى

المطلب األول طلمیةتنظیم الجھات القضائیة فى ضوء الفلسفة الب

كان الملك البطلمى ھو القاضى األول فى البالد، بمعنى أنھ صاحب السلطة

القضائیة، بید أن اتساع الدولة وتشابك المصالح فیھا جعل من العسیر علی ھ مباش رة

القضاء بنفسھ، فجرت العادة على إنابة قضاة مختصین لالضطالع بمھم ة الق ضاء،

ى تف ویض ص ادر من ھ، ـ ـ ناء علـزعات ب ناـوأصبحت المحاكم تتولى الف صل ف ى الم

. بحق النظ ر ف ى أى تظل م والت صدى ألى دع وى أن الملك البطلمى احتفظ لنفسھ إال

وقضاة المحاكم لم یكونوا موظفین ملكیین، بل ك انوا یخت ارون ف ى ك ل حال ة فردی ة

وكان ض من ھیئ ة المحكم ة موظ ف ملك ى ی شغل وظیف ة لھ ا ط ابع . بطریقة القرعة



١٠٥

الم دعى الع ام، وھ و مكل ف بتح ضیر ال دعوى وتق دیمھا إل ى المحكم ة ال دوام وھ و

.وتالوة الوثائق أمامھا وتنفیذ ما یصدر من أحكام

لیع اون المل ك ف ى » أرش یدیكاتیس «وق د اس تحدثت وظیف ة كبی ر العدال ة

تصریف أمور العدالة، ویطلق علیھ المؤرخون وزیر العدل، وكان من وط ب ھ تعی ین

ل ى موافق ة المل ك وی رجح أن ھ ك ان ی رأس المحكم ة الخاص ة القضاة بعد الحصول ع

.العلیا فى اإلسكندریة

:المحاكم المصریة: أوال، وھى امتداد للمح اكم الم صریة الت ى كان ت »الوكریتاى«أطلق علیھا اسم

فكما احتفظ البطالم ة للم صریین بق انونھم، احتفظ وا . موجودة فى العصر الفرعونى

ائى، بعد أن أدخلوا علیھ من التعدیالت ما یتالئم مع الوضع لھم أیضا بنظامھم القض

.السیاسى واالقتصادى الجدیدین

وتشكل ھذه المح اكم م ن ثالث ة ق ضاة م صریین یق وم وزی ر الع دل بتعیی نھم

بعد موافقة الملك، وكانوا غالبا من الكھنة على أساس أن الكھن ة ك انوا أوس ع الن اس

كم ا كان ت ت ضم ممث ل للمل ك وھ و الم دعى . ریةمعرف ة بالع ادات والق وانین الم ص

العام، وكان یتم اختیاره عادة من بین اإلغریق، وھو موظ ف إدارى ی شغل وظیفت ھ

.على سبیل الدوام، ویعد وجوده رمزا لسیطرة الملك على مرفق القضاء

وتختص ھذه المحكمة بنظر المنازع ات الت ى تن شأ ب ین الم صریین أی ا ك ان

یا كان أو جنائیا، وتطبق على المنازعات المعروضة علیھا القانون نوع النزاع، مدن

إال أن القضایا الجنائیة التى یكون فیھ ا م ساسا بالم صلحة العام ة للدول ة، . المصرى

كانت تنظر أمام المحكمة اإلغریقیة، لتفصل فیھا طبقا لقواعد القانون الجن ائى ال ذى

.وضعھ البطالمة



١٠٦

المح اكم الم صریة بنظ ر ال دعاوى الناش ئة ع ن وقد ك ان معی ار اخت صاص

عقود أن یكون طرفا العقد مصریین، ثم أصبح ھذا المعیار فیما بع د ھ و اللغ ة الت ى

كت ب بھ ا العق د، وص ارت المحكم ة الم صریة مخت صة بنظ ر ال دعاوى الناش ئة ع ن

.عقود مكتوبة باللغة المصریة بغض النظر عن جنسیة طرفى العقد

:اإلغریقیةالمحاكم : ثانیاعرف ت م صر البطلمی ة ن وعین م ن المح اكم اإلغریقی ة، الن وع األول أطل ق

أو محكم ة الع شرة، حی ث كان ت تتك ون ف ى الع ادة م ن » دیكاس تریون«علی ھ اس م

. عشرة قضاة یتم اختیارھم بطریق القرعة لمدة معینة، كما كان یوجد بھا م دع ع ام

فی وم، واختف ت ف ى نھای ة الق رن الثال ث وقد وجد ھذا النوع من المحاكم فى منطق ة ال

وكان ت تخ تص بنظ ر المنازع ات المدنی ة ب ین س كان الری ف م ن غی ر . قب ل الم یالد

.المصریین، وتصدر أحكامھا وفقا للقانون اإلغریقى

أم ا الن وع الث انى م ن المح اكم اإلغریقی ة فق د أطل ق علیھ ا اس م

وزی ر الع دل بع د موافق ة ، وكان ت تتك ون م ن ثالث ة ق ضاة یعی نھم »كریمات ستاى«

وھ ى محكم ة . الملك، ویبدو أن ھذا العدد لم یكن إلزامیا، كما كانت ت ضم م دع ع ام

متجولة بین عواصم األقالیم والمراكز، وتنعقد جل ساتھا بن اء عل ى تكلی ف م ن ح اكم

وكان ت ھ ذه المح اكم تخ تص بنظ ر جمی ع الق ضایا . اإلقلیم أو المركز تبعا للظروف

إلغریق واألجان ب المقیم ین ف ى الری ف الم صرى، س واء كان ت مدنی ة أو المتعلقة ب ا

وقد كانت ھذه المحكمة فى أول األمر عبارة عن لجنة ق ضائیة، ت ضم ع ددا . جنائیة

من مندوبى الملك من اإلغریق، یقومون بجوالت ف ى المقاطع ات المختلف ة، وب سبب

ضائیة لھ ذه اللجن ة نف وذ من دوبو المل ك ومحاول ة وض ع تنظ یم خ اص لل سلطة الق

.ھى المحكمة العادیة لإلغریق» الكریما تستاى«المتجولة، فقد تم اعتبار محكمة



١٠٧

:المحاكم المختلطة: ثالثاأنشأ البطالمة محكمة مختلطة للفصل فى المنازعات التى یكون أطرافھا من

ل ى كیفی ة جنسیات مختلفة، سواء كان نزاعا مدنیا أو جنائیا، وال توجد وثائق ت شیر إ

وقد اختفى كل أثر لتلك المحكمة . تشكیل ھذه المحكمة وال القانون الذى كانت تطبقھ

منذ القرن الثانى قبل المیالد بعد اإلصالح القضائى، حیث تم اس بتعاد معی ار جن سیة

الخصوم كأساس لتحدید االختصاص القضائى والقانونى وتم إحالل لغة العقد محلھ،

م ة المخت صة وبالت الى الق انون الواج ب التطبی ق مت روك وبالت الى أص بحت المحك

أمرھما لرغبة المتعاقدین،الذین یستطیعون تحدید ھذا سلفا عن طریق استعمال اللغة

سائل المدنی ة، ـ المـعلق إال بـكن تت ـدة ل م ت ـقاع ـذه ال ـبی د أن ھ . المصریة أو الیونانیة

قی ة كان ت ھ ى المخت صة ف ى حال ة أما بالنسبة للم سائل الجنائی ة ف إن المح اكم اإلغری

. الخصوم، ومن ثم كانت تطبق القانون اإلغریقى جنسیةاختالف

:المحاكم الخاصة: رابعا استثنى البطالمة بعض أن واع م ن الق ضایا وجعلوھ ا م ن اخت صاص مح اكم

.خاصة

كان ت المخالف ات اإلداری ة الت ى تق ع م ن الم وظفین : المحكم ة اإلداری ة الخاص ة-١

فقد كان ل وزیر المالی ة اخت صاص . ى قضاء خاص ذو طبیعة إداریة تعرض عل

قضائى بجوار مھامھ اإلداریة، وذلك بالنسبة للجرائم واالنحرافات التى یرتكبھا

العاملون فى إدارة اإلیرادات واالحتك ارات، وق د امت د ھ ذا االخت صاص لی شمل

المنازع ات ع دد كل ما یرف ع عل یھم م ن دع اوى ول و كان ت مدنی ة، ولم ا تزای د

.تقرر أن یفصل فیھا رؤساء اإلدارات نیابة عن وزیر المالیة



١٠٨

جع ل المل وك البطالم ة جمی ع : المح اكم الخاص ة ب بعض الطبق ات االجتماعی ة -٢

المنازعات المتعلقة بأفراد ینتمون إلى طبق ات معین ة، مث ل الم زارعین الملكی ین

كم خاص ة ی صدر والملت زمین أو ال ضامنین للملت زمین، م ن اخت صاص مح ا

بتشكیلھا قرار م ن وزی ر المالی ة، وھن اك م ن ال دالئل م ا ی شیر إل ى أن الق ضایا

وت دل الوث ائق . الخاصة بأفراد الجیش كانت تعرض أیضا عل ى محكم ة خاص ة

.على أن اختصاص ھذه المحكمة كان یشمل الدعاوى المدنیة والجنائیة

س ند المل وك البطالم ة الف صل ف ى أ: المحاكم المختصة بنظر الجرائم االقتصادیة -٣

الج رائم االقت صادیة إل ى مح اكم م شكلة م ن الم وظفین الم شرفین عل ى ال دخل

العام، ووضعوا لھم التعلیمات التى تكفل سرعة الف صل ف ى ال دعاوى، م راعین

ف ى ذل ك م صلحة الخط ة االقت صادیة وإن أدى إل ى إھ دار العدال ة، ف شعر

.المتقاضون بالظلم

كان للم دن الح رة ف ى م صر محاكمھ ا الخاص ة بھ ا والت ى :ن الحرة محاكم المد -٤

بین مواطنیھا، حی ث تمتع ت ھ ذه الم دن بن وع م ن فى المنازعات تتولى الفصل

.االستقالل القضائى

كان الملك على رأس النظام القضائى، وجمی ع المح اكم كان ت : المحكمة الملكیة -٥

دائ م من ھ، ول ذلك ك ان ل ھ أن ت ستمد اخت صاصاتھا من ھ وتباش ر عملھ ا بتف ویض

.یفصل فى أى نزاع بنفسھ سواء بصفة ابتدائیة أم استئنافیة

المطلب الثانى إجراءات التقاضى فى العصرالبطلمى

القاعدة العامة بالنسبة لتحریك ال دعوى ھ ى أن ص احب الم صلحة فیھ ا ھ و

اوى متى الذى یقوم بتحریكھا، ولذلك كان موظفى اإلدارات المختصة یحركون الدع



١٠٩

كانت موضوعاتھا تتعلق بمصلحة عامة، وكان األشخاص یتولون تحریك ال دعاوى

. وال یتعلق بمصلحة عامةیتعلق بمصلحة خاصةطالما كان موضوع الدعوى

:إجراءات الدعاوى المدنیة: أوال فیم ا یتعل ق بال دعاوى المدنی ة كان ت ال شكاوى تح رر كتاب ة، وب صیغة یك اد

الوق ائع الت ى دع ت إل ى : وكان ت ال شكوى تنق سم إل ى ثالث ة أق سام یكون متفقا علیھا،

.تقدیم الشكوى، ثم طلبات الشاكى، وأخیرا الدعاء للملك ألنھ سیطبق العدالة

وكان المدعى یق دم ش كواه أحیان ا إل ى المحكم ة المخت صة مباش رة، وأحیان ا

ان الملك یفصل بنفسھ وك. إلى الملك أو القائد العسكرى أو أحد الموظفین اإلداریین

فى الشكاوى التى تقدم إلیھ أو یحیلھا إلى المحكمة المختصة، أما الشكاوى التى تق دم

إلى الحاكم العسكرى فكان یحیلھا إلى الحاكم المختص ف ى المدین ة أو القری ة ل سماع

أقوال الطرفین ومحاول ة التوفی ق بینھم ا وإن ل م ی تمكن یرس ل الموض وع ثانی ة إل ى

.لعسكرى الذى یحیلھ إلى المحكمة المختصةالحاكم ا

وتقوم المحكمة ب إعالن الخ صوم بموع د الجل سة، وتق وم بإثب ات م ن تخل ف

عن الحضور، وكانت اإلنابة القضائیة ج ائزة ب شرط الح صول عل ى إذن المحكم ة،

وقب ل ال دخول ف ى موض وع . إال أن ال زوج ك ان ین وب ع ن زوجت ھ بق وة الق انون

لیھ إبداء الدفوع الشكلیة الت ى ق د ت ؤدى إل ى ع دم االس تمرار الدعوى كان للمدعى ع

وكذلك كان من الممكن إنھاء . فى نظر الدعوى، مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة

الن زاع قب ل ال دخول ف ى موض وع ال دعوى بت صالح طرف ى الخ صومة، أو إق رار

.المدعى علیھ بطلبات خصمھ

الم دعى ب شرح دع واه وتق دیم وتبدأ إجراءات نظر الدعوى موضوعیا بقیام

األدلة على صحة ادعائھ، ثم یقوم المدعى علیھ بالرد على المدعى وتقدیم ما یدعم ھ



١١٠

من أدلة، وتقوم المحكمة بمناقشة أدل ة الط رفین ولھ ا الح ق ف ى االس تعانة بم ن ت راه

.من الخبراء، ثم تصدر الحكم المناسب، وكان الحكم یتلى فى الجلسة

:الدعوى الجنائیةإجراءات : ثانیاكان ت الدول ة تت دخل لتحری ك ال دعوى الجنائی ة ف ى حال ة ج رائم الخیان ة العظم ى والتع دى عل ى ال ذات الملكی ة، وك ذلك إذا رأت أن م ا ق ام ب ھ الم تھم ی شكل

.خطورة معینة سواء كانت جریمة اعتداء على نفس أو على مال

الذى یحرك الدعوى أما فى الجرائم االقتصادیة فكان الموظف المسئول ھو الجنائیة، كما كان الملتزم بتحصیل ال ضرائب یق یم ال دعوى الجنائی ة ض د الم تھم إذا كان ت الم سألة متعلق ة بإھم ال ف ى تنفی ذ الخط ة الزراعی ة أو إھم ال ف ى س داد

.المستحقات الحكومیة على األرض

وفى جرائم االعتداء على األش خاص أو األم وال ك ان تحری ك ال دعوى م ن .تصاص المجنى علیھم أو ذویھماخ

المبحث الرابع نظام التجریم والعقاب فى مصر البطلیمة

بتحدی ده لألفع ال الت ى تعتب ر ج رائم وف رض عق اب -یع د الق انون الجن ائى أداة ھام ة لتحقی ق ال سالم االجتم اعى، وتحقی ق األھ داف الت ى -عل ى مرتكبیھ ا

.یاسة التى تستھدفھا الھیئة الحاكمةتتوخاھا الدولة، بما یحقق النظام العام والس

وإذا كان البطالم ة ق د اتبع وا مب دأ شخ صیة الق وانین،إال أنن ا نـ ستبعد تطبی ق

ھذا المبدأ فى نطاق القانون الجنائى، فبجوار الصیغة اآلمرة للق انون الجن ائى والت ى

البطلم ى تدعو إلى تطبیق أحكام ھ تطبیق ا إقلیمی ا، نالح ظ أن أحك ام الق انون الجن ائى

لن تكون لھا قیمة إال إذا طبقت على جمیع سكان البالد، خاص ة فیم ا یتعل ق بم سائل



١١١

وف ى نف س الوق ت ن رى أن ھ ل م یك ن ھن اك م ا ی نقص م ن ال سلطة . الج رائم العام ة

البطلمیة إذا أخضعت الجرائم الخاصة للقانون الجنائى المصرى بالنسبة للمصریین،

مصالح التى قام ت علیھ ا فل سفة الحك م البطلم ى فموضوعات ھذه الجرائم ال تمس ال

وم ن ث م فإنن ا ن رى أن ھ إذا ك ان ھن اك مج ال إلعم ال قاع دة شخ صیة . ف ى م صر

القوانین بخصوص الق انون الجن ائى، ف إن ذل ك المج ال ك ان مق صورا عل ى الج رائم

.الخاصة دون العامة

المطلب األول نظام التجریم فى العصر البطلمى

م في العصر البطلمى وتنوعھا، فإنھ من الممكن ردھا إل ى رغم تعدد الجرائ

الح الع ام، وھ ى ـساس بال ص ـ لى م ـتضم األولى الجرائم التى تنطوى ع : مجموعتین

ما یمكن أن نسمیھ بالجرائم العامة، وتضم الثانیة الجرائم الماس ة بال صالح الخ اص،

.وھى ما یمكن أن نسمیھ بالجرائم الخاصة

:امةالجرائم الع: أوالھ ى الج رائم الت ى تنط وى عل ى م ساس بال صالح الع ام، وھ ذا الن وع م ن

ددھا ـالجرائم وعقوباتھا نظم عن طریق القانون اإلغریق ى وح ده، وك ان یطب ق ب ص

یتواجد ف ي م صر أی ا كان ت نما وضعھ البطالمة تطبیقا آمرا وعاما، أى على كل م

.جنسیتھ

وھ ى الج رائم المرتبط ة بالجان ب االقت صادى، فھ ى تم س : الج رائم االقت صادیة -١

مباش رة أم وال الدول ة ودخلھ ا ، ولق د ش كلت الج رائم االقت صادیة أكب ر الج رائم

ع ددا وأكثرھ ا أھمی ة، حی ث وص ل األم ر إل ى اعتب ار ك ل عرقل ة لح سن س یر

ى وھذه الجرائم تنقسم إل. العمل للسیاسة االقتصادیة جریمة یعاقب علیھا القانون



١١٢

ج رائم : أولھم ا یتعل ق بتح صیل ال ضرائب ویق ع تح ت طائلت ھ : ق سمین رئی سیین

دافع ى ال ضرائب، وت تلخص ف ى االمتن اع ع ن إعط اء ملت زم ال ضریبة البیان ات

وجرائم . التى یطلبھا أو إعطاء بیانات غیر صحیحة والتھرب من دفع الضریبة

بای ة ال ضرائب، ملتزمى الضرائب، ومن أھما ع دم احت رام القواع د الخاص ة بج

وإغف ال تق دیم إش ھادات ال ضمان للبن ك الملك ى، وإھم ال ت سویة الح ساب م ع

وج رائم م وظفى اإلدارة المالی ة، مث ل اخ تالس م ا جم ع . مراقب ة اإلدارة المالی ة

من الضرائب أو اإلھمال فى جمعھا أو اتباع أسالیب غیر م شروعة ف ى قی امھم

ن ال ضرائب وتفوی ت مب الغ عل ى ب ذلك، مم ا اس تتبع الم ساس ب دخل الدول ة م

وق د تراوح ت العقوب ة ف ى . الخزان ة البطلمی ة مث ل اس تعمال كی ل غی ر س لیم

أم ا ج رائم . الح االت ال سابقة ب ین اإلع دام وم صادرة األم وال والغرام ة المالی ة

. النوع الثانى، فكانت تتصل باألراضى الملكیة وكل ما یتعلق باحتكارات الدولة

لممتلكات الملكیة، مثل إشعال النار فى المحاص یل الملكی ة، فالجرائم التى تمس ا

أو سرقة مواش ى مملوك ة للمل ك، أو إھم ال الم وظفین ف ى جم ع المح صول م ن

وكان ت العقوب ة ف ى ھ ذه الحال ة عقوب ة مالی ة تنح صر ف ى . المزارعین الملكی ین

لف ة أم ا الج رائم الت ى تم س نظ ام االحتك ار، فمثالھ ا مخا . الغرام ة أو الم صادرة

الحظر المفروض على إنتاج الزیت بواس طة األف راد، ومخالف ة الحظ ر الخ اص

ببیع محصول الحبوب الزیتی ة ألش خاص آخ رین غی ر ملتزم ى احتك ار الزی ت،

ومخالفة القواعد المتعلقة بتنظیم صناعة الزیت وخاصة انتقال العمال المشتغلین

وكان ت . خ ارج ال بالد بھذه الصناعة من مقر عملھم، وكذلك تھریب الزی ت م ن

العقوبة فى جرائم االحتكارات عبارة عن غرامة ت سدد للخزان ة الملكی ة تت راوح

ب ین ض عفى وخم سة أض عاف الخ سارة الت ى لحقتھ ا وم صادرة األش یاء

.المحظورة



١١٣

ب ین ش خص المل ك ة ل م یق م الق انون البطلم ى تفرق : جریم ة الخیان ة العظم ى -٢

. ى ترتكب ضد الدولة كأنھا ارتكبت ضد الملكوالدولة، وبذلك كانت الجرائم الت

وكان على رأس جرائم الخیانة العظمى التآمر ضد الدولة أو ضد الملك، العی ب

فى الذات الملكیة، ولقد بل غ األم ر إل ى ح د اعتب ار ع دم إطاع ة األوام ر الملكی ة

ویب دو أن . والحنث بالیمین الملكیة ض ربا م ن ض روب الم ساس بال ذات الملكی ة

قوب ة بالن سبة لھ ذه الج رائم كان ت تت راوح م ا ب ین الغرام ة واإلع دام طبق ا الع

.لجسامة الجریمة، كما كانت المصادرة عقوبة تبعیة فى غالبیة الحاالت

تع د الج رائم الدینی ة م ن الج رائم الماس ة ب المجتمع كك ل، وق د : الجرائم الدینی ة -٣

ال سرقة م ن األم اكن ش ملت ھ ذه الج رائم ك ل م ا یم س مقدس ات اآللھ ة، مث ل

المقدس ة، أو نھ ب حق ول اآللھ ة أو إت الف مح صوالتھا، والت صدى أو االعت داء

وكان ت العقوب ة . لھ ة على الالجئ ین إل ى المعاب د، والكف ر أو التقلی ل م ن ش أن اآل

.ھى اإلعدام

تتمث ل ھ ذه الج رائم ف ى ح االت تزوی ر األوراق الرس میة، مث ل : جرائم التزوی ر -٤

سمھ أو لقبھ أو انتحالھ االنتماء إلى عنصر غیر العنصر ال ذى تغییر الشخص ال

ینتمى إلیھ حقیقة، وعدم قیام أحد األشخاص بقید نف سھ ف ى ال سجالت الحكومی ة

وتع د ھ ذه . عن د إج راء التع داد الع ام أو إغفال ھ قی د أى ش خص مم ن یع ولھم

لرس میة الج رائم م ن الج رائم العام ة لم ساسھا بالثق ة العام ة ف ى المح ررات ا

ال صادرة ع ن الدول ة، كم ا أن تغیی ر ال شخص الس مھ أو عن صره بطری ق غی ر

مشروع یضر بمصالح الدولة إذ عن طریقھما یتحدد حق وق ال شخص وواجبات ھ

وكان ت العقوب ة بالن سبة للموظ ف الم شترك ف ى . والقانون الواجب التطبیق علیھ



١١٤

م صادرة رب ع ھ ذه الجریم ة ت صل إل ى اإلع دام أم ا الم واطن فكان ت عقوبت ھ

.ثروتھ

:الجرائم الخاصة: ثانیا .اء على أشخاص األفراد أو أموالھموھى الجرائم التى یكون محلھا اعتد

كان على رأس ھذه الجرائم جریمة القتل، وقد : جرائم االعتداء على األشخاص -١

عرف القانون البطلمى التفرقة ما بین القتل العمدى والقتل غیر العم دى اعتم ادا

لى مدى وجود القصد الجنائى من عدمھ، ویبدو أن عقوبة القتل ھ ى م صادرة ع

وبالنسبة لجرائم االعتداء على األشخاص فیما دون القتل، فتشمل . أموال الجانى

الج رح وال ضرب وال سب والتھدی د والط رد ب القوة م ن ال سكن ومن ع تنفی ذ

متھا والضرر الذى اإلجراءات القانونیة بالقوة، فإصابھ المجنى علیھ ومدى جسا

لحق بھ والقوة التى استعملھا الج انى ف ى ارتك اب الجریم ة تع د ع امال ھام ا ف ى

تقدیر العقوبة، كما أن بعض الظ روف الت ى ت صاحب وق وع الجریم ة ق د ت ؤدى

إلى تشدید العقوبة، مث ل وق وع الجریم ة ل یال أو ف ى أح د أم اكن العب ادة أو تع دد

.الجناة

تعتب ر ال سرقة عل ى رأس ج رائم االعت داء عل ى : ل ى األم وال ج رائم االعت داء ع -٢

األموال، وقد كانت العقوبة المقررة لھا ھى مصادرة أموال الجانى مع رد المال

أما جرائم إتالف مال الغیر، فال ی شترط فیھ ا . المسروق وتعویض المجنى علیھ

كما عرف . نیة اإلضرار أى العمد ، وكانت العقوبة غالبا تعویض المجنى علیھ

الق انون ف ى الع صر البطلم ى ج رائم الن صب والت دلیس، وإن ل م یتوص ل

لإلص طالح الفن ى لھ ذه الجریم ة، مث ل إب رام ص فقة بن اء عل ى أوراق غی ر



١١٥

صحیحة أو التعامل مع قاصر وغبنھ فى ال صفقة، وكان ت العقوب ة عقوب ة مالی ة

.یقدرھا القاضى

المطلب الثانى لمىنظام العقوبة فى العصر البط

ع رف الق انون البطلم ى ص ورا متع ددة للعقوب ات، وك ان القاض ى یتمت ع

.بسلطة تقدیریة واسعة بصدد تقدیر العقوبة

: عقوبة اإلعدام: أوالفرض ت الدول ة عقوب ة اإلع دام عل ى بع ض ص ور الج رائم االقت صادیة

والدینی ة وج رائم الخیان ة العظم ى، وك ذلك فرض ت عل ى الم وظفین ال ذین ی سھلون

.فراد تغییر جنسیاتھم أو ألقابھملأل

:عقوبة الغرامة: ثانیاالغرامة عقوبة مالیة تصیب المحكوم علیھ فى أموال ھ، وف ى بع ض األحی ان

كانت الغرامة تحدد بملغ معین م ن الم ال، وق د تح دد ف ى ص ورة ن سبة م ن ال ضرر

.الذى تحقق نتیجة ارتكاب الجریمة

:عقوبة المصادرة: ثالثا م صادرة أم وال أم وال الج انى ش ائعة ف ى الق انون البطلم ى، كان ت عقوب ة

وھى قد تكون عقوبة أص لیة كم ا ق د تك ون عقوب ة تبعی ة، وق د تك ون م صادرة م ال

.معین من أموال المحكوم علیھ كما قد تكون عامة تشمل جمیع أموالھ

:عقوبة السجن: رابعا



١١٦

، ول م یك ن ی تم عرف القانون البطلم ى عقوب ة ال سجن كعقوب ة مقی دة للحری ة

اللجوء إلى ھذه العقوبة إال فى الحاالت التى لم یكن عقاب المحكوم علیھ ممكن ا ع ن

.طریق المصادرة، كما فى حالة عدم وجود أموال لدیھ

الفصل الثالث نظم القانون الخاص فى العصر البطلمى

س وف نق وم ف ى ھ ذا الف صل بدراس ة نظ م األح وال الشخ صیة ، ث م نق وم

. ظ ام العق ود وااللتزام ات، ث م نظ ام الملكی ة ف ى ثالث ة مباح ث متتالی ة بدراس ة ن

إل ى م واطن الت أثیر المتب ادل ب ین الق انونین - كلم ا أمك ن ذل ك -وس نحاول أن ن شیر

.المصرى واإلغریقى ، وذلك دون أن نفتعل أو نفترض مثل ھذا التأثیر

المبحث األول لبطلمیةمصر االتنظیم القانونى لألحوال الشخصیة فى

یقتضى منا الحدیث عن التنظیم القانونى لألحوال الشخصیة أن نتط رق إل ى

.موضوع الرق، ونظام الزواج، ونظام المیراث والوصیة

المطلب األول نظام الرق فى العصر البطلمى

یعتبر نظام ال رق م ن ال نظم الھام ة الت ى عرفھ ا المجتم ع اإلغریق ى، والت ى

وحین حكم البطالم ة م صر ج اءوا معھ م بتقالی دھم . ودھان بناءه على أساس وج وكت

وقوانینھم المتعلقة بھذا النظام، وقد أثرت ھ ذه الق وانین عل ى الت شریع الم صرى ف ى

.ھذا العھد إلى حد كبیر



١١٧

:مصادر الرق: أوالع رف الق انون اإلغریق ى ك ل األس باب الت ى عرفتھ ا الح ضارات األخ رى

.الد أو ما كان منھا الحقا للمیالدللرق، سواء ما تعلق منھا بالمی

فالرق بسبب المیالد، اتبع فیھ القانون اإلغریقى قاعدة أن الولد یتبع أمھ ف ى

مة قاطب ة ـعات القدی ـائدة ف ى المجتم ـانت س ـدة التى ك ـالحریة والعبودیة، وھى القاع

ع حال ة ما عدا القانون الفرعونى الذى كان یأخذ بقاعدة عك سیة مؤداھ ا أن الول د یتب

.وھنا تأثر القانون المصرى بالقانون اإلغریقى. أبیھ

أم ا أس باب ال رق الالحق ة لواقع ة الم یالد، فكان ت الح رب أھ م م صدر عل ى

اإلطالق، واعترف اإلغریق بخط ف األح رار ك سبب لل رق، وم ن یعث ر عل ى طف ل

یح ل لق یط أو ترك ھ أو وأده أھل ھ ل ھ الح ق ف ى اتخ اذه عب دا، والم دین المع سر ال ذى

وق د ت أثر الق انون . موع د اس تحقاق دین ھ فیعج ز ع ن س داده لل دائن أن یتخ ذه عب دا

الم صرى بالق انون اإلغریق ى ف ى حال ة اللقط اء، وحال ة الم دین المع سر، كم ا ت أثر

بالقاعدة اإلغریقیة الت ى تعط ى لل سید الح ق ف ى تتب ع عب ده الھ ارب واس ترداده حت ى

.ولو احتمى بمعبد مقدس

:مركز القانونى للرقیقال: ثانیا: یمكن تحدید المرك ز الق انونى للرقی ق م ن خ الل البح ث ف ى زاویت ین، ھم ا

تكییف العالقة بین السید وعبده، ومدى المكنات المعطاة للعبد فى إجراء الت صرفات

.القانونیة

أما عن تكییف العالقة بین السید وعب ده، ف الرقیق یعتب ر م ن األش یاء وتمت ع

ق وق المال ك علی ھ، وترت ب عل ى ذل ك ح ق ال سید ف ى أن یت صرف ف ى السید بكافة ح

جھ وده، ول ھ الح ق ف ى رقیقھ بكافة أنواع التصرفات، وكذلك لھ الح ق ف ى اس تغالل



١١٨

، وف ى حال ة ھ روب العب د ل ھ الح ق ف ى رف ع دع وى ض د م ن یق وم ھتبتسمیتھ ومعاق

م ن االلتزام ات وف ى مقاب ل ھ ذه الحق وق ، یق ع عل ى ال سید ع دد . بإیواء العبد اآلب ق

وك ان . مث ل التزام ھ بتق دیم الطع ام والك ساء للرقی ق وتعلیم ھ حرف ھ لی ستغل مھارت ھ

العبد یتم تسجیلھ فى السجالت باعتب اره ملك ا ل سیده ك أى م ال آخ ر، وكان ت تف رض

.علیھ ضریبة االمتالك وعند بیعھ ضریبة البیع

در معل وم م ن وم ن ناحی ة المكن ات المعط اة للعب د، اعت رف الق انون ل ھ بق

فك ان ف ى إمك ان العب د أن یج رى بع ض الت صرفات القانونی ة . الشخ صیة القانونی ة

ال صحیحة س واء لنف سھ مث ل الق روض واإلیج ارات، أو نیاب ة ع ن س یده مث ل البی ع

وبمقتضى ذلك منح قدرة محدودة على . وقبول األموال أو استالمھا أو إدارة أعمالھ

اكم ل شأن یخ صھ كم ا ف ى حال ة األذى الشخ صى، ھ الحضور أمام المح ـقاضى، فل ـال

أو نیابة عن شخص آخر كما فى حالة االعتداء على الملكیة ، كم ا ك ان ل ھ أن ی دلى

.كما كان لھ الحق فى تكوین أسرة. بالشھادة أمام القضاء

وك ان ال سید یعتب ر م سئوال ع ن الج رائم الت ى یرتكبھ ا عب ده، ولكن ھ ك ان

دف ع الغرام ة الفت داء العب د بت سلیمھ حت ى یمك ن توقی ع یستطیع التخلص من مسئولیة

.العقوبة علیھ

وق د ت أثر الق انون اإلغریق ى فیم ا یتعل ق ب المركز الق انونى للعب د بال صبغة

الم صریة، والت ى تعطی ھ ق درا م ن الشخ صیة، حی ث ك ان الرقی ق ف ى ب الد الیون ان

.محروما من الشخصیة القانونیة

:طرق إعتاق الرقیق: ثالثاتنتھ ى حال ة العبودی ة ب العتق، وق د ت أثر الم صریون بالوس ائل اإلغریقی ة

.لتحریر الرقیق، سواء كانت اختیاریة أو إجباریة بنص القانون



١١٩

فقد أخذ الق انون الم صرى ع ن الق انون اإلغریق ى ط رق العت ق االختیاری ة،

أم ام والت ى كان ت ت تم ع ن طری ق الوص یة أو الھب ة أو اإلق رار الرس مى م ن المال ك

وك ذلك أخ ذ الق انون الم صرى ط رق . الموثق، أو عن طری ق الن ذر أو البی ع لآللھ ة

العت ق اإلجباری ة ب نص الق انون، حی ث ص درت الئح ة ملكی ة تق ضى بعت ق العب د إذا

.أدلى بمعلومات ھامة أو قدم خدمات جلیلة إلى السلطة العامة

المطلب الثانى نظام الزواج فى العصر البطلمي

:وط عقد الزواجشر: أوال ش أنھ ف ى -یتطلب عقد الزواج لك ى ینعق د ص حیحا : تراضى طرفى عقد الزواج -١

وطبق ا . اتف اق طرف ى ال زواج أو م ن یق وم مقامھم ا -ذل ك ش أن س ائر العق ود

للق انون الفرع ونى كان ت الم رأة الم صریة تتمت ع باألھلی ة الكامل ة، وم ن ث م فق د

ات القانونی ة بم ا ف ى ذل ك عق د ال زواج، كان ت ق ادرة عل ى إب رام جمی ع الت صرف

وكان ذلك ثمرة مباشرة لفلسفة القانون الفرع ونى ال ذى ق ام عل ى مب دأ الم ساواة

أم ا ف ى الق انون اإلغریق ى فكان ت الم رأة تخ ضع لنظ ام الوص ایة . بین الجن سین

الدائمة، وكان الوصى یقوم بالتصرفات نیابة عنھا ، فھى تخضع لوص ایة األب

محل ھ م ن أھلھ ا قب ل ال زواج، ث م تنتق ل ھ ذه الوص ایة إل ى ال زوج أو م ن یح ل

ایة ابنھ ا أو ألق ارب ال زوج ـخ ضع لوص ـاة الزوج ت ـھا، وعند وف ـمجرد زواج ـب

ونى ـى قان ـا وص ـن لھ ـدث ول م یك ـیتھ، وإذا ح ـي وص ــن یحدده الزوج ف ــأو م

ص یا، أو وصى مختار ألى سبب من األسباب تطلب من القضاء أن یع ین لھ ا و

. وقد ترتب على ذلك أنھ لم یكن للمرأة الیونانیة أى دور إیجابى فى عقد الزواج

وق د اتب ع اإلغری ق ف ى م صر م ا تق ضى ب ھ ق وانینھم م ن حرم ان الم رأة حری ة

اختی ار زوجھ ا، بی د أن اخ تالط اإلغری ق بالم صریین أدى ف ى أواخ ر الع صر



١٢٠

یق ر للم رأة بأھلی ة عق د البطلم ى إل ى ت أثر اإلغری ق بالق انون الم صرى ال ذى

.زواجھا بنفسھا

وق د التق ت الع ادات الم صریة م ع الع ادات اإلغریقی ة فیم ا یتعل ق ب سن ال زواج،

.حیث ارتبط بسن البلوغ الطبیعى لكل من طرفى الزواج

وفیما یتعلق بكتابة عقد الزواج وتوثیقھ، كان عق د ال زواج ل دى الم صریین یم ر

لمكتوب أو غیر الموثق وفیھا یتم تبادل الرغب ة مرحلة الزواج غیر ا : بمرحلتین

ف ى ال زواج واالتف اق علی ھ وذل ك یكف ى النعق اد العق د، والمرحل ة الثانی ة مرح ل

. ة والحق وق المالی ة ب ین ال زوجین ـاص ـروط الخ ـضمن ال ش ـ وثق وتت ـالزواج الم

أما الزواج لدى اإلغریق فكان یمر بمرحلة واحدة ھى اتفاق ب ین وص ى الم رأة

ن الراغ ب ف ى ال زواج، ف الزواج ل دى اإلغری ق ك ان بمثاب ة نق ل الوص ایة وب ی

الدائمة على المرأة من الوصى إلى الزوج، فاألمر كان مج رد س لطة تنتق ل م ن

وق د أخ ذ الق انون اإلغریق ى م ن الق انون . ص احبھا الق دیم إل ى حائزھ ا الجدی د

الرغب ة یت ضمن» تف اق زواجا«: الم صرى إتم ام عق د ال زواج عل ى م رحلتین

المتبادل ة ف ى إب رام ال زواج وتق دیم الدوط ة لل زوج وإق راره باس تالمھا والتزام ھ

بتحریر عقد معاشرة بناء على طلب الزوجة، وھذه المرحلة ال یلزم فیھا الكتابة

والتوثی ق، وتقاب ل مرحل ة ال زواج غی ر الموث ق ل دى الم صریین، أم ا المرحل ة

ن حق وق والتزام ات ال زوجین یب ی» اش رة عق د مع «الثانیة فتتم عن طریق إب رام

تجاه اآلخر وكذلك حقوق األوالد، ویلزم أن یكون مكتوب ا، وھ ـو یقاب ل ال زواج

.الموثق لدى المصریین

وك ان إغری ق م دینتى اإلس كندریة وبطلمی ة یقوم ون بإتم ام ال زواج ف ى ص ورة

تالف ج وھرى عقد مدنى یعقبھ عقد دین ى أم ام ھیئ ة الكھن ة ، وال یوج د ثم ة اخ



١٢١

وقد فسر الرأى الراجح بین الفقھاء ھذا االتجاه نحو إضفاء الط ابع . بین العقدین

ال دینى عل ى عق د ال زواج ب أن ذل ك ك ان ی ضمن ان ضمام األوالد إل ى جماع ة

.المواطنین ومن ثم یكفل لھم التمتع بالحقوق السیاسیة

طدم بعقب ة ـال ی ص زواج أـقد ال ـحة ع ـشترط ل ص ـی: عدم وجود مانع من الزواج -٢

قراب ة الن سب، : أو م انع یح ول دون ھ ذا االرتب اط، وم ن أھ م ھ ذه الموان ع

.واختالف الطبقة االجتماعیة، و اختالف الجنسیة

ففیما یتعلق بقرابة النسب، ك ان الق انون الفرع ونى ال یعت د بقراب ة الن سب كم انع

اج األخ م ن للزواج إال فى أضیق الحدود، وق د وص ل األم ر إل ى ح د إباح ة زو

أختھ فى األسر الملكیة واختلف الباحثون حول ممارس ة ال شعب لھ ذا الن وع م ن

وك ذلك ل م یك ن . الزواج، وكذلك أب اح زواج األب م ن ابنت ھ ف ى بع ض األحی ان

زواج المحارم منھیا عنھ فى القانون اإلغریقى إال فى أض یق الح دود، فق د ك ان

روط معین ة، فالق انون األثین ى ك ان ال زواج م سموحا ب ین اإلخ وة واألخ وات ب ش

یسمح بھ إذا كانا م ن أب واح د وال ی سمح ب ھ إذا كان ا م ن أم واح دة، بینم ا ك ان

وق د اح تفظ اإلغری ق ف ى م صر ب نفس ال نھج . القانون اإلس برطى یأخ ذ ب العكس

. الذى كان مسموحا بھ فى قوانین بالدھم

-ك ان ھ ذا الم انع مانع ا عملی ا أما فیما یتعلق ب اختالف الطبق ة االجتماعی ة، فق د

ك انوا ی أنفون م ن العلی ا ناتج ا م ن أن أف راد الطبق ة االجتماعی ة -ول یس قانونی ا

وبالنسبة لزواج األحرار من األرق اء، . الزواج بأفراد الطبقات االجتماعیة الدنیا

فھذا ال زواج ك ان م سموحا ب ھ ب ین الم صریین، أم ا اإلغری ق فل م تك ن ق وانینھم

ح بقیام ھذا الزواج حی ث كان ت الحری ة أح د ال شـروط الالزم ة ل صحة عق د تسم

.الزواج، وقد ساروا على ھدى قوانینھم فى مصر البطلمیة



١٢٢

وفیم ا یتعل ق ب اختالف الجن سیة، ك ان الق انون الفرع ونى ال ی سمح للم صریین

ب الزواج م ن الجن سیات األخ رى تح ت ت أثیر االعتب ارات الدینی ة والقانونی ة،

كان اإلغری ق یطبق ون ذات القاع دة ولك ن باعتب ار أن ال شعوب األخ رى وكذلك

وك ان ال زواج ب ین الم صریین . ھمجیة وأبناءھا ال یعدون أكفاء لھم ف ي ال زواج

وإغریق المدن الحرة غیر معترف بھ فى نظر القانون، بعكس زواج المصریین

.من إغریق الجالیات المنتشرة فى أنحاء مصر

كان ال زواج ف ى الع صر الفرع ونى یقت رن بم دفوعات مالی ة : ج مدفوعات الزوا -٣

تتح دد قیمتھ ا عن د إب رام عق د ال زواج، فق د ك ان الق انون الفرع ونى یأخ ذ بنظ ام

ال صداق ال ذى یقدم ھ ال زوج ویختل ف قیمت ھ تبع ا لثروت ھ ومرك ز الزوج ة

ل، یـھ التعج ـشترط فی ـ قد ال زواج وإن ل م ی ـان ع ـن أرك ـتبر م ـاعى، ویع ـاالجتم

. ط ف ى ع صر االض محالل ـحرى فق ـأما الدوطة فقد ظھرت فى م دن الوج ھ الب

أما اإلغریق فقد جرت ع ادتھم عل ى أن ت دفع الزوج ة لزوجھ ا مبلغ ا م ن الم ال

بمناسبة الزواج كمقابل للمھر الذى یدفعھ ال زوج، وكان ت الدوط ة ملك ا للزوج ة

أن یتصرف فیھا ولو بإذن أما الزوج فكان لھ حق انتفاع بھا فقط، وال یجوز لھ

زوجت ھ، وال یج وز للزوج ة أن تت صرف فیھ ا ول و ب إذن زوجھ ا، ألن الغ رض

منھ ا مواجھ ة أعب اء الحی اة، وك ان ال زوج م سئوال ع ن رد قیم ة الدوط ة إل ى

م الزوج ة رح زوجتھ فى حالة الطالق أو إل ى أوالدھ ا أو أبویھ ا بع د وفاتھ ا، وت

تھاء الزواج بناء على طلبھا أو إذا ارتكب ت عم ال من استرداد الدوطة إذا كان ان

.یتضمن خیانة العالقة الزوجیة

:أنماط الزواج : ثانیا



١٢٣

كان القانون الفرعونى یسمح للرج ل باتخ اذ أكث ر م ن زوج ة، : تعدد الزوجات -١

إال أن عق ود ال زواج بم ا كان ت تت ضمنھ م ن ش روط قی دت م ن ش یوع ھ ذه

ى نف س الح ال ب ین الم صریین خ الل الع صر الظ اھرة، وق د ظ ل الوض ع عل

البطلم ى باإلض افة إل ى أن الظ روف االقت صادیة ال سیئة الت ى عاش ھا ال شعب

. حد م ن تع دد الزوج ات ـبت دورا ف ي ال ـ ـ المة لع ـم البط ـــالل حك ــصرى خ ـالم

أما بالنسبة لقوانین بالد اإلغریق فإن موقفھا من تعدد الزوجات لم یكن موح دا،

ول یس ھن اك م ا ی دل عل ى وج ود ق انون . رمھ والبعض اآلخ ر أباح ھ فالبعض ح

اتیح رم تع دد الزوج ات عل ى إغری ق م صر، وكان ت الزوج ات اإلغریقی

.یشترطن فى عقد الزواج شروطا تحرم على الزوج اتخاذ زوجة ثانیة

اس تمر الم صریون ف ى الع صر البطلم ى یمارس ون ھ ذا الن وع : الزواج المؤقت -٢

توجد وثائق ت شیر إل ى وج ود ھ ذا الن وع م ن ال زواج ف ى ب الد من الزواج، وال

.اإلغریق وال ممارستھم لھ فى مصر فى العصر البطلمى

استمر المصریون یمارسون التسرى، وھ و معاش رة ال سید لجاری ة ل ھ : التسرى -٣

معاش رة األزواج، وك ان األوالد یعتب رون أوالدا ش رعیین ولھ م الح ق ف ى

وك ان الق انون اإلغریق ى . عتب رون أح رارا تبع ا لحال ة أب یھم المیراث كما أنھم ی

یب یح ھ ذا ال زواج، بی د أن األوالد ك انوا یعتب رون غی ر ش رعیین، وق د اس تمر

.اإلغریق فى مصر فى ممارسة ھذا النوع من الزواج طبقا لقوانینھم

:آثار عقد الزواج: ثالثا عق د ال زواج ع دة التزام ات ف ى یرت ب : آثار ال زواج ف ى العالق ة ب ین ال زوجین -١

العالقة بین الزوجین ، وم ن أھمھ ا الت زام ال زوج باإلنف اق عل ى زوجت ھ، س واء



١٢٤

ك ذلك ف إن القاع دة العام ة . فى القانون المصرى أم فى قوانین ال بالد اإلغریقی ة

. طبقا للتقالید المصریة واإلغریقیة، أن تنتقل الزوجة لإلقام ة ف ى من زل زوجھ ا

ون المصرى یفرض على الزوجة واج ب الوف اء لزوجھ ا، وارتكابھ ا وكان القان

للزنا یرتب جزاء جنائیا، أما بالنسبة لإلغریق فلم تكن الزوج ة الزانی ة تتع رض

لعقوب ة جنائی ة، ب ل كان ت توق ع علیھ ا عقوب ات دینی ة واجتماعی ة تنط وى عل ى

.إذالل وإھانة

ة للزوجة، ك ان الق انون الفرع ونى وفیما یتعلق بأثر الزواج على األھلیة القانونی

. ب نق صا ف ى أھلی ة الزوج ة ـزواج یرت ـكن ال ـاملة، ولم ی ـیة ك ـرأة أھل ـنح للم ـیم

أم ا الق انون اإلغریق ى فق د أخ ذ بمب دأ عك سى، حی ث أخ ضع الم رأة للوص ایة

الدائمة، فھى تعتبر ناقصة األھلیة، وقد احتفظ اإلغریق عند قدومھم إل ى م صر

وقد تأثر القانون المصرى بالقانون اإلغریق ى ف ى . ذا الخصوص بتقالیدھم فى ھ

ھذا الصدد، حیث ص در مرس وما ملكی ا حرم ت بمقت ضاه الم رأة المتزوج ة م ن

إجراء أى تصرف دون موافقة زوجھا، وبالتالى أصبح الزواج یرتب نقصا ف ى

.أھلیة المرأة فى ظل الحكم البطلمى

ال زوجین، فكان ت ف ى الع صر الفرع ونى ی تم وفیما یتعلق بالعالقات المالی ة ب ین

تنظیمھا بناء على اتفاق خاص یلحق بعق د ال زواج، وك ان ال زوج ی دفع لزوجت ھ

أم ا عق ود ال زواج اإلغریقی ة فكان ت تت ضمن إق رار م ن ال زوج بق بض . ص داقا

الدوط ة، والدوط ة مملوك ة للزوج ة ولل زوج علیھ ا ح ق انتف اع یبق ى م ا بق ى

طالق ـالل ال زواج بال ـند انح ـتردادھا ع ـق ف ى اس ـة الحـزوجما، وللـالزواج قائ

أو وفاة الزوج، وفى حالة موت الزوجة تؤول الدوطة إلى ذریتھا وإذا لم تت رك

. ذریة آلت إلى من قررھا لھا وإذا لم یوجد من قررھا آل ت إل ى أق رب األق ارب



١٢٥

أم وال كما كان ال زواج ف ى الع صر الفرع ونى یقت رن باتف اق ی نص عل ى إن شاء

تك ون مملوك ة ملكی ة م شتركة لل زوجین، وی نظم ھ ذا االتف اق كیفی ة إدارة ھ ذه

. األموال ومصیرھا، وقد تأثر اإلغریق فى مصر بھذا النظام

وقد أخذ اإلغریق كثیرا من الصیغ والشروط التى كانت ت رد ف ى عق ود ال زواج

شتركة ب ین االتف اق عل ى إن شاء أم وال مملوك ة ملكی ة م : المصریة، ومن أھمھ ا

الزوجین، والنص علي تقدیم كفی ل لل زوج ف ى الوف اء بحق وق الزوج ة ف ى حال ة

الطالق أو الوف اة، وال نص عل ى ح ق ك ل زوج ف ى أن ی رث اآلخ ر بع د وفات ھ،

ك ذلك القاع دة الت ى تق ضى بتحمی ل أم وال ال زوج ب رھن ع ام ل صالح الزوج ة

.سائر دائنى الزوجیضمن لھا حق األولویة والتقدم فى اقتضاء حقوقھا على

كانت األسرة فى مصر الفرعونی ة وك ذلك ف ى : آثار الزواج فى العالقة باألوالد -٢

الم دن اإلغریقی ة أس رة أبوی ة، فاألس رة یرأس ھا ال زوج وتثب ت ل ھ عل ى أوالده

س لطة ت سمى ال سلطة األبوی ة، وتن شأ ھ ذه ال سلطة ب المیالد، ویثب ت ن سب الول د

لق انون الفرع ونى یعت رف بال صفة ال شرعیة ألبی ھ م ن زواج ش رعى، وك ان ا

ألوالد الرج ل م ن أمت ھ ، فالقاع دة أن الول د المول ود م ن زواج ھ و وح ده الول د

الشرعى، وإن كان من الممكن للرجل االعتراف بنسب من یولد م ن عالق ة م ع

وكان ت ال سلطة . إمرأة ال ترتبطھ بھا رابطة زوجیة بإجراءات وش روط خاص ة

حل األولى للقانون الفرعونى تقت صر عل ى اإلش راف والتوجی ھ األبویة فى المرا

فھى مجرد والیة على النفس والمال، إال أنھ خالل العھد اإلقطاعى ازداد نط اق

ال سلطة األبوی ة وأص بح رب األس رة ین وب ع ن أوالده ف ى س ائر المع امالت

بأھلی ة المالی ة بم ا ل ھ م ن والی ة عل ى أم والھم ، بی د أن األبن اء ظل وا یتمتع ون

أما القانون اإلغریقى فقد أجاز لألب أن یھج ر أبن اؤه وأن یتخل ى ع ن . الوجوب



١٢٦

طفلھ المولود حدیثا، كما كان لھ الحق فى أن ی رھن ابن ھ أو ی ؤجره، كم ا ل ھ أن

یوافق على أن تتبنى ابنھ أس رة أخ رى، إال أن ھ ل م یثب ت ل ھ ح ق الحی اة والم وت

صرى ـ یر م ن أحك ام الق انون الم ـریقى بالكث ـوقد ت أثر الق انون اإلغ . على أبنائھ

فى ھذا الصدد، حیث تبنى الفكرة التى ترى أن السلطة األبویة مق ررة لم صلحة

األبناء ورعایة أموالھم دون أن تصل إلى حد إعدام الوجود القانونى لھم، ولذلك

أخذوا بانقضاء السلطة األبویة على االبن ببلوغ سن الرابعة ع شرة واالعت راف

ب ن بشخ صیة قانونی ة م ستقلة ح ال حی اة األب واعتب ار األب نائب ا ع ن االب ن لال

.فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة التى یبرمھا ویكون محلھا مال االبن

وفیما یتعلق بوالیة األم على أوالدھا، فكان القانون المصرى یعط ى ل ألم والی ة

ن الرش د، ـ ـ ھم سـى بلوغ ـت ة حـظل الوالی ـ ـ ھا، وتـاة زوجـند وف ـعلى أوالدھا ع

وق د أخ ذ اإلغری ق ع ن . أى الرابع ة ع شرة بالن سبة للول د وال زواج للبن ت

.المصریین ھذه القاعدة

أم ا فیم ا یتعل ق بواج ب النفق ة، فق د كان ت ھن اك واجب ات متبادل ة للنفق ھ م ابین

.الوالدین وأبنائھما أو العكس، سواء فى القانون المصرى أو اإلغریقى

:تھاء رابطة الزواجان: ثالثاالط الق أو وف اة : ك ان ال زواج ف ى الع صر البطلم ى ینتھ ى بإح دى وس یلتین

.أحد الزوجین

ك ان ف ى ظ ل الق انون الفرع ونى لك ل ط رف م ن طرف ى ع ـقد ال زواج : الط الق -١

أما القانون اإلغریق ى فك ان یف رق . الحق فى إنھاء ھذه الرابطة بإرادتھ المنفردة

ى التمت ع بھ ذا الح ق، فك ان الرج ل یط ـلق زوجت ھ ح سب ب ین الرج ل والم رأة ف

مشیئتھ، أم ا الم رأة فق د قی د الق انون حقھ ا ف ى ط ب التط ـلیق فجعل ھ ع ن طری ق



١٢٧

إسراف ال زوج ف ى حی اة المج ـون والف سق بحی ث یترت ب : القضاء وألحد سببین

على ذلك إھمال األسرة وھجر الزوجة، أو إسـاءة الزوج معاملة الزوجة إساءة

وقد تأثر القانون اإلغریقى بالقانـون المصرى واعترف للمرأة اإلغریقی ة . ةبالغ

.بالحق فى إنھاء رابطة الزوجیة بإرادتھا المنفردة

ول م یك ن الط الق ف ى م صر الفرعونی ة یتطل ب أی ة إج راءات ق ضائیة، إذ یكف ى

. لتمامھ تحریر وثیقة فى صورة خط اب م ن ن سختین یح تفظ ك ل ط رف بن سخة

ن اإلغریقى فكان یوجب على المرأة اللج وء إل ى الق ضاء إذا اعت رض أما القانو

. ائىـالة ال یق ع إال بحك م ق ض ـالزوج عل ى الط الق، وك ان الط الق ف ى ھ ذه الح

وقد تأثر القانون اإلغریقى بالقانون المصرى ف ى ھ ذا ال صدد، وأص بح الط الق

.فى نھایة العصر البطلمى یتم بعیدا عن ساحة القضاء

تب على الطالق إنھاء الرابطة الزوجیة، ولم یضع القانون فى العصر وكان یتر

كم ا یترت ب عل ى . البطلم ى أى قی د عل ى ح ق الط رفین ف ى إب رام زواج جدی د

الطالق التزام الزوج برد الدوطة إلى الزوجة، وكذلك اقتسام األموال المملوكة

.ملكیة مشتركة للزوجین طبقا للشروط الواردة فى عقد الزواج

ینقضى عقد الزواج بوفاة أحد الزوجین، ویترتب على ذل ك : وفاة أحد الزوجین -٢

وف ى حال ة وف اة . حق الطرف الباقى على قید الحی اة ف ى إب رام عق د زواج جدی د

الزوج كانت الزوجة تسترد الدوطة، وفى حالة وفاة الزوجة كانت بائنتھا تؤول

قررھا وفى حالة عدم وجوده كانت إلى أوالدھا وإذا لم یكن لھا أوالد آلت إلى م

.تؤول إلى أقرب األقارب

المطلب الثالث نظام المیراث والوصیة فى العصر البطلمى



١٢٨

:نظام المیراث: أوال األص ل الع ام ف ى ظ ل الق انون الم صرى ھ و الم ساواة ب ین األبن اء ف ى

ر ف ى ع صور المیراث، إعماال لمبدأ المساواة بین الجنسین، إال أن ھذا المبدأ قد تغی

التدھور واإلقطاع حیث أصبح لالبن األكب ر امتی از عل ى بقی ة اخوت ھ، بحی ث ت ؤول

وقد لوحظ ظھور امتی از االب ن . إلیھ التركة كلھا ویتولى إدارتھا لحساب بقیة الورثة

األكبر مرة ثانیة خالل العصر البطلم ى، بھ دف تجمی ع أم وال األس رة وحمای ة ھ ذه

وكان یج وز ل ألب أن یوص ى بكاف ة أموال ھ . كك والضیاعاألموال المشتركة من التف

البنھ البكر، أما فى حالة عدم وجود وصیة، فكانت قواعد المیراث التى طبقت عل ى

: المصریین فى العصر البطلمى تنحصر فیما یلى

فیما یتعلق بترتیب الورثة ، فاألوالد ھم الورثة الطبیعیون، وف ى حال ة ع دم

اإلخوة، ولم یكن للزوجة نصیب فى المی راث إال أن كثی را وجودھم آلت التركة إلى

.من عقود الزواج جرت على النص بأن یرث كل زو ج من اآلخر

وك ان االب ن األكب ر یح وز أم وال األس رة وی دیرھا نیاب ة عنھ ا، وف ى حال ة

مطالب ة الورث ة بتق سیم الترك ة، ك ان االب ن األكب ر یخت ار ن صیبھ م ن ممتلك ات أبی ھ

كم ا ك ان یأخ ذ ك ل منق والت األب، كم ا ك ان یح صل عل ى ن صیب اخوت ھ العقاری ة

الذین ماتوا دون ذریة، ثم تقسم بقیة التركة عل ى بقی ة األبن اء بالت ساوى ب ین ال ذكور

.واإلناث على أن یحصل الذكور على نصیبھم أوال ثم اإلناث

وك ان أما القانون اإلغریقى، فقد أعطى األولوی ة لألبن اء ف ى وراث ة آب ائھم،

شاركة أخ وتھن ال ذكور ـ ق مـاث فل م یك ن لھ ن ح ـا اإلن ـاویة، أمـناء متسـأنصبة األب

وتھا ـاتھ م ن إخ ـعد وف ـھا أو ب ـلي الدوطة من أبی ـى مقابل حصولھا ع ـفى اإلرث، ف

أو أقاربھا، إال أن البنت كانت ترث فى حال ة وحی دة إذا كان ت ھ ى الوریث ة الوحی دة



١٢٩

وإذا انع دم األبن اء . اربھ ا لالحتف اظ ب اإلرث ف ى أس رتھا بشرط الزواج من أق رب أق

واألحفاد آل اإلرث إلى أحد الزوجین، وفى حالة عدم وجود أى منھما یؤول اإلرث

إلى والد المتوفى، فإذا لم یوجد آل إلى أخ المتوفى وأوالده وإال فإن ھذا الحق یؤول

یعا آل ت الترك ة إل ى الخزین ة إلى أخت المتوفى وأبنائھا، وفى حالة انعدام الورثة جم

.الملكیة

وفى ظل القانون المصرى كان على الوارث الذى یطالب بالترك ة أن یثب ت

صلتھ بالمورث حتى تتحدد مرتبتھ قبل أن یتمكن من استالم الترك ة، وطبق ا للق انون

اإلغریقى كان على الوارث قبل تسلم التركة أن یحدد درجة قرابتھ للمورث وص فتھ

.ة فى اإلرث وإعالن صریح منھ بقبول التركةالشرعی

وكان یحق للوارث فى الق انون الم صرى أن یتن ازل ع ن حق ھ ف ى المی راث

بمقابل أو بدون مقابل بعد موت المورث ب ل وأی ضا أثن اء حیات ھ، فق د أج از الق انون

.المصرى التصرفات التى یكون محلھا تركة مستقبلة

دی ون مورث ھ، أق ر الق انون اإلغریق ى وفیم ا یتعل ق بم سئولیة ال وارث ع ن

م سئولیة ال وارث غی ر المح دودة ع ن ال دیون العام ة لمورث ھ حت ى ول و زادت ع ن

أموال التركة، أما الدیون العادیة فال یسأل عنھا إال فى حدود ما تنطوى علیھ التركة

.أما القانون المصرى فلم یتعرض بطریقة صریحة لتلك المسألة. من حقوق

ق باألثر المتبادل بین القانون المصرى والقانون اإلغریق ى، ت أثر وفیما یتعل

البطالمة بالقانون الم صرى فأخ ذوا عن ھ امتی از االب ن األكب ر، ك ذلك اتجھ ت الن ساء

اإلغریقیات إلى تضمین عقود الزواج ش روطا تتعل ق ب المیراث، ك ذلك أخ ذ الق انون

قھ ف ى المی راث، ـازل ع ن ح تنـوارث ف ى ال ـق ال ـاإلغریقى من القانون المصرى ح



١٣٠

أم ا الق انون الم صرى فق د ت أثر بالق انون اإلغریق ى بالن سبة لوج وب إص دار إع الن

.صریح من الوارث بقبول التركة

:نظام الوصیة: ثانیالجأ الم صریون إل ى الوص یة لتق سیم أم وال الترك ة عل ى الورث ة أثن اء حی اة

.ك عرف اإلغریق الوصیةكذل. المورث، وكذلك أجازوا الوصیة لغیر الورثة

وفیما یتعلق بأھلیة الموصى والموصى إلیھ، لم یكن القانون المصرى یفرق

بطریق الوصیة، كما أن ھ ل م یف رق األموالبین الرجل والمرأة بالنسبة للتصرف فى

أم ا الق انون اإلغریق ى فكان ت . بینھم ا بالن سبة لل صالحیة ف ى االس تفادة م ن الوص یة

للرجل والمرأة بشرط موافقة ولیھا، وأجاز اإلی صاء إل ى رج ل أھلیة اإلیصاء تثبت

.أو إمرأة

ولم یكن القانون المصرى وال اإلغریقى ی ضعا قی ودا عل ى حری ة ال شخص

.فى التصرف فى أموالھ عن طریق الوصیة بنسبة معینة

ویل زم ل صحة الوص یة أن ت تم ف ى ص ورة مح رر مكت وب وف ى ح ضور

ى وعمره وأنھ سلیما معافى، واس م الموص ى إلی ھ، شھود، ویوضح فیھا اسم الموص

.وبیان باألموال محل الوصیة، وبیان بالشھود وتوقیعاتھم، وتاریخ تحریر الوثیقة

وك ان للموص ى الح ق ف ى الرج وع ف ى وص یتھ، وق د یك ون الرج وع ف ى

الوصیة صریحا بإلغائھا، وقد یكون ضمنیا وذلك بعمل وصیة جدی دة تتع ارض م ع

وھذا یتفق مع اعتبار الوصیة تصرفا غی ر الزم، أى ال یل زم م ن ق ام . ةوصیة سابق

.بھا إال بعد وفاتھ مصرا علیھا

المبحث الثانى



١٣١

مصر البطلمیةنظام االلتزامات والعقود فى ب ین الق انون الم صرى - م ن حی ث المب دأ -ل م یك ن ھن اك اختالف ا كبی را

فاألس ـاس ال ذى یق وم علی ھ نظ ام . تزام ات واإلغریقى، فیما یتعلق بنظام العقود واالل

االلتزامات والعقود فى ك ل منھم ا واح ـد، وھ و الرض ـائیة، ف ـاالتفاق ب ین الط رفین

. كلیةـھ الملزم ة دون حاج ة إل ى إج راءات شـ ـسب العق د قوت ــ یـكفى وح ده لك ى یكت

لیھ ا وإذا كانت العادة قد جرت عـلى ت دوین ھ ذا االتف ـاق ف ـى وثیق ة مكتوب ة یوق ع ع

الق انونین، ویالح ظ أن ھ ل م ك ال شھود، إال أن الكتابة لیسـت ســوى وسـیلة إثبات فى

الق انونین، إذ اح تفظ ك ال یترتب على االتفاق فى القواع د العام ة توحی د األحك ام ف ى

ولم ـا ك ان م ن . بعادات ھ وتقالی ده- عل ى األق ل ف ى أول األم ر -ك ل م ن الجانب ـین

ت الـقانونیة المتع ـلقة باألم ـوال ب ین مـ صریین وإغری ق، المحتم أن تجرى التصرفا

. فى اآلخر كل منھمالضرورة تبادل المـنافع بین النـاس، فمالبـث القانونین أن أثر

المطلب األول أثر القانون المصرى فى القانون اإلغریقى فى مجال االلتزامات والعقود

وثق ض مانا ل سھولة اإلثب ات، جرت عادة المصریین على كتابة العقود على ید م -١

ویع د نظ ام ت سجیل وتوثی ق . وقد أخذ اإلغریق بھذه العادة ف ى الع صر البطلم ى

العق ود م ن أھ م أس باب ت أثر الق انون اإلغریق ى بالق انون الم صرى، حی ث ك ان

معظم الموثقین من الم صریین، كم ا ت أثر الموثق ون اإلغری ق أنف سھم ب الموثقین

.المصریین

ستعارة الصیغ المصریة فى العقود، تأثرت ال صیغ اإلغریقی ة بال صیغ بالنسبة ال -٢

المصریة، ویرجع ذل ك إل ى نظ ام التوثی ق حی ث ك ان الموثق ون ف ى الغال ب م ن



١٣٢

المصریین، وتأثر الموثقون اإلغریق بنظرائھم المصریین، وقد ترتب على ذلك

.كتابة العقود اإلغریقیة طبقا للصیغ واألشكال المصریة

ی ث الم سئولیة الموض وعیة للم دین، ك ان الق انون الم صرى یج رى عل ى م ن ح-٣

تقری ر م سئولیة الم دین غی ر المح دودة ف ى تنفی ذ العق ود، فالم سئولیة تق ع عل ى

عاتق المدین حتى ولو رجع عدم تنفیذه لاللتزام إلى الظ روف الطارئ ة أو الق وة

. وقد اقتبس اإلغریق ھذه القاعدة من النظام المصرى.القاھرة

من حیث المسئولیة التضامنیة ف ى حال ة تع دد الم دینین، ع رف الم صریون مب دأ -٤

التضامن فى الحاالت التى یتعدد فیھ ا الم دینین، بحی ث یك ون ك ل م دین م سئول

. مسئولیة كاملة عن االلتزام، وإذا قام أحدھم بالوفاء بااللتزام برأت ذمة الب اقین

وأص بح الت ضامن ھ و القاع دة المتبع ة وق د ت أثر اإلغری ق بھ ذا المب دأ وطبق وه،

.بصفة عامة

م ن حی ث التأمین ات الشخ صیة والعینی ة، ع رف القانون ان الم صرى واإلغریق ى -٥

فكرة الكفالة كصورة من صور ضمان الوف اء بال دیون، والكفی ل مج رد ض امن

ج ع للتنفیذ ولیس مدینا أصلیا، وإذا قام الكفیل بسداد الدین فإنھ فى ھذه الحالة یر

وق د وض ع . عل ى الم دین األص لى لی ستوفى من ھ المبل غ ال ذى ق ام ب سداده

المصریون فى العصر البطلمى ص یغة عام ة ف ى عق ود الكفال ة یح ل بمقت ضاھا

الكفی ل مح ل ال دائن مت ى ق ام بال سداد ع ن الم دین، وھ و م ا یع رف ف ى الق وانین

.لنظامالحدیثة بالحلول االتفاقى، وقد أخذ القانون اإلغریقى بھذا ا

وق د ع رف الق انون الم صرى نظ ام ال رھن الحی ازى كت أمین عین ى، حی ث

تنتقل العین إلى ید الدائن على سبیل الرھن، وللدائن استعمالھا واستغاللھا لحین قیام

المدین بسداد الدین، وحینئذ تعود العین إلى حیازتھ م رة أخ رى، وإذا ل م یق م الم دین



١٣٣

دائن الم رتھن إج راءات اس تیفاء ال دین م ن الع ین بال سداد ف ى األج ل المح دد یتخ ذ ال

أم ا الق انون اإلغریق ى فل م یك ن یع رف ھ ذه . المرھون ة فیست صدر حكم ا ببیعھ ا

الصورة، ب ل ك ان یع رف نظ ام بی ع الوف اء ك ضمان عین ى، وھ و یعن ى قی ام الم دین

م دین بتسلیم الدائن ماال معینا من أمالكھ لیبقى تحت ی ده ط وال م دة ال دین، ویح ق لل

سداد الدین خالل تلك الفترة واسترداد مالھ، أما إذا لم ی تمكن م ن ال سداد ی سقط حق ھ

فى اس ترداد الم ال وتنتق ل ملكیت ھ إل ى ال دائن وبھ ذه المثاب ة ف إن بی ع الوف اء ھ و بی ع

. نھائى ولكنھ معلق على شرط فاسخ وھو قیام المدین بسداد الدین فى األجل المح دد

الوس یلة م ن وس ائل ال ضمان العین ى، تح ت ت أثیر القواع د وبع د فت رة تط ورت ھ ذه

المصریة، بحیث اتخذ صورة الرھن الحیازى الذى تنتقل بمقتضاه الحیازة فقط دون

.الملكیة

وعرف القانون اإلغریقى فى مصر البطلمیة نظاما یقترب إلى حد بعید م ن

لكی ة عق ار یملك ھ فكرة الرھن الرسمى، حیث یق وم الم دین بت سلیم ال دائن م ستندات م

فال یمكنھ التصرف فیھ، وتظل حیازه العقار للمدین حتى یقوم بالوفاء بالدین، فھ ذه

الوسیلة تعطى ضمانا فعلیا للدائن وفى نفس الوقت ال تھدر ملكی ة الم دین وحق ھ ف ى

.وقد تم ھذا التطور تحت تأثیر القانون المصرى. استعمال واستغالل ما یملكھ

بب من أسباب انقضاء االلتزام، كانت القاعدة فى الق انون ـاء كسـبالوف فیما یتعلق -٦

دت الوثیق ة الت ى تت ضمن االلت زام تح ت ی د ال دائن ف إن ـالمصرى أن ھ طالم ا وج

یحة، حیث كان من الضرورى أن یسترد المدین عند ـمطالبتھ بالدین تكون صح

االلتزام فى ح د ذات ھ ف ال ضمن سند الدین، أما تنفیذ ـالوفاء بالدین الوثیقة التى تت

نما كانت القاع دة ف ى الق انون اإلغریق ى أن تنفی ذ ـبی. یؤدى إلى انقضاء االلتزام

وق د ت أثر الق انون اإلغریق ى بالقاع دة . زامـضاء االلت ـ ؤدى إل ى انقـالعق د ی



١٣٤

ترداد الوثیق ة المت ضمنة لاللت زام حت ى ـ ـالم صریة الت ى ت ستلزم ض رورة اس

.ینقضى االلتزام

لب الثانىالمط أثر القانون اإلغریقى فى القانون المصرى فى مجال االلتزامات والعقود

فیما یتعلق بفكرة العربون، كان الق انون اإلغریق ى یع رف نظ ام العرب ون، وھ و -١

وق د أخ ذ الق انون . دفع مبلغ نقدى كجزء من ال ثمن للدالل ة عل ى ب دء تنفی ذ العق د

.مالمصرى فى العصر البطلمى بھذا النظا

فیم ا یتعل ق ب اإلكراه الب دنى ك ضمان لوف اء الم دین بالتزامات ھ، ف رغم إلغ اء ھ ذا -٢

، حیث جع ل الذم ة المالی ة »بوكخوریس«النظام فى القانون المصرى منذ عھد

للمدین ھى الضامنة لما علیھ من دیون دون جسده، فقد صدر أمر ملكى لإلدارة

المدین أو حبسھ إذا تأخر عن الوف اء المالیة أعطاھا الحق فى التنفیذ على أموال

وقد استغل األف راد ھ ذا األم ر . بدیونھ المالیة وذلك دون حاجة إلى حكم قضائى

ال یق وم بتنفی ذ التزام ھ نالملكى فقاموا بتضمین عقودھم شرطا بمقتضاه یلتزم م

ث م . ف ى األج ل المح دد ب دفع مبل غ مع ین كغرام ة مالی ة ل صالح الخزان ة العام ة

صل الفن القانونى إلى فكرة الشرط الجزائى فكان العقد یتضمن نصا یق ضى یتو

بإلزام المدین المتوانى بدفع غرامة مالی ة لل دائن وھ ى واجب ة األداء دون حاج ة

إلى حكم قضائى، ثم صدر أمر ملكى لتنظیم فكرة الشرط الجزائ ى یل زم الم دین

. وف اء بال دین ف ى المیع اد ب دفع ض عف ال دین أو ثالث ة أمثال ھ ج زاء عل ى ع دم ال

وھكذا لم یعد ال شرط الجزائ ى اتفاقی ا، ب ل أص بح أث را یرتب ھ الق انون عل ى ع دم

وق د اتب ع الم صریون ھ ذه ال صیغ ف ى . تنفی ذ االلت زام ف ى األج ل المح دد ل ھ

.تعاقداتھم وخاصة منذ أواخر العصر البطلمى



١٣٥

ن الم صرى من ذ عھ د فیم ا یتعل ق بتحدی د قیم ة فائ دة الق روض، طبق ا للق انو -٣فإن ھ ال یج وز أن تتج اوز الفوائ د مق دار ال دین، ولك ن ص در أم ر » بوكخ وریس «

ف ى ال سنة، وك ذلك ق رر % ٢٤ملك ى بطلم ى یح دد فائ دة الق روض بح د أق صى القانون اإلغریقى فى حالة تأخر المدین فى سداد القرض بفائدة یلتزم بدفع غرام ة

كان لموق ف الق انون اإلغریق ى ت أثیره ف ى إضافیة مقدارھا نصف قیمة الدین، وقد كتاب ة وذل ك باتب اعھم » بوكخ وریس «عدم التزام المصریین بما نص علی ھ ق انون

.یترتب علیھ تطبیق القانون اإلغریقى علیھامما العقود باللغة اإلغریقیة

المبحث الثالث یة البطلممصرنظام الملكیة فى

البطلم ى ھ و أن األراض ى تعتب ر كان ت القاع دة العام ة للملكی ة ف ى الع صر

.مملوكة للملك البطلمى، أما االستثناء فھو ظھور بعض صور الملكیة

المطلب األول أثر القانون المصرى فى القانون اإلغریقى فى مجال نظام الملكیة

اتخذ القانون البطلمى أساس تقسیمھ لصور الملكی ة بم ا ج رى علی ھ الق انون

لق انون الفرع ونى ال ذى ی نظم الملكی ة العقاری ة الم صرى، وق د طب ق البطالم ة ا

والحقوق العینیة بصورھا المختلفة فى جمیع أنحاء ال بالد باس تثناء الم دن اإلغریقی ة

.الحرة

كان ت غالبی ة األراض ى ملك ا للمل ك، واص طالح األراض ى : األراض ى الملكی ة-١

كان قاص را الملكیة لم ینصرف إلى األراضى المملوكة للملك بشكل عام، وإنما

على األراضى المملوكة لھ والتى یقوم باستغاللھا لحسابھ مباشرة، إذ فى أن واع

الملكی ة األخ رى أراض ى مملوك ة للمل ك ولكنھ ا م سلمة إل ى أح د األش خاص



١٣٦

لی ستفید منھ ا، فمعی ار التفرق ة ل یس ملكی ة األرض م ن عدم ھ وإنم ا بم ن یق وم

غل ع ن طری ق م زارعین یطل ق وكان ت ھ ذه األراض ى ت ست . مباشرة باستغاللھا

، وك انوا یخ ضعون لم ا ی صدر إل یھم م ن أوام ر »مزارع و المل ك«عل یھم

ویقومون بتنفیذ كافة التعلیم ات الموجھ ة إل یھم، وق د ت م تخ صیص ق ضاء ممی ز

ء الم زارعین الملكی ین بق صد حمای ة حق وق المل ك م ن مزاحم ة ال دائنین اللھ ؤ

ضى الملكی ة ت ؤجر ع ن طری ق الم زاد وكانت األرا . المحتملین للمزارع الملكى

العلن ى، وت ستمر م دة اإلج ارة حت ى اإلع الن ع ن م زاد جدی د، واإلیج ار ك ان

عب ارة ع ن ن سبة م ن المح صول، كم ا ك ان الم زارع ملزم ا ب دفع إیج ار مقاب ل

اس تعمالھ للمواش ى المملوك ة للمل ك وك ذلك ثم ن الب ذور م ع مراع اة دف ع فائ دة

ح ین الح صاد، كم ا أض یفت أعب اء أخ رى تحم ل بھ ا علیھا نظی ر تأجی ل ثمنھ ا ل

المزارعون طوال العصر البطلمى، األمر الذى أدى إلى عج ز الم زارعین ع ن

الوفاء بقیمة اإلیجار والضرائب فتركوا األرض وھربوا إلى الم دن، وأص بحت

. األراضى الملكیة ال تجد من یزرعھا ونقصت األرض المزروعة إلى حد كبیر

وك البطالم ة سیاس ة جدی دة بھ دف حم ل الفالح ین عل ى االس تقرار وقد اتخذ المل

ف ى األرض، مث ل إطال ة م دة اإلیج ار وتخف یض ال ضرائب وإل زام الم زارعین

األكثر ث راء باس تئجار األرض وجع ل ك ل قری ة م سئولة م سئولیة جماعی ة ع ن

.زراعة األراضى الملكیة بھا

للمل ك، إال أن ھ تن ازل عنھ ا وھ ذه األراض ى جمیعھ ا مملوك ة: األرض المقطع ة-٢

: تنازال مؤقتا، وفى حالة انتھاء سبب اإلقطاع تع ود الملكی ة للمل ك، وھ ى ت شمل

.حقول اآللھة، واإلقطاعات العسكریة، وأراضى الھبات



١٣٧

م ن األراض ى الت ى یقطعھ ا المل وك البطالم ة إل ى اآللھ ة حق ول اآللھ ةوتتك ون

ف ى س بیل إض عاف نف وذ الكھن ة اس تأثر و. لینفق من ریعھا على المعابد والكھن ة

الملك بحق إدارة ھذه األراضى عن طریق موظفیھ، فكانوا یتولون اإلنفاق على

شئون المعابد ودفع رواتب الكھنة من اإلیرادات المتحصلة م ن اس تغالل حق ول

وعن دما ض عف المل وك . اآللھ ة، عل ى أن ی ردوا الف ائض إل ى الخ زائن الملكی ة

ذ الكھنة اعترفوا للكھنة بح ق إدارة حق ول اآللھ ة م ع إعف ائھم البطالمة وزاد نفو

وق د ت أثر . من الضرائب ومنحھم االمتیازات والضمانات فى إدارة ھذه الحق ول

ص دار مراس یم إالبطالم ة ف ى ذل ك بم ا ج رت علی ھ ع ادة المل وك الفراعن ة م ن

.تتضمن إعفاءات للكھنة وامتیازات وضمانات لحقول اآللھة

فتشمل األراضى التى یقطعھا الملك لرجال الجیش، وقد ات العسكریةاإلقطاعأما

فق د اعتم د البطالم ة ف ى تك وین جیوش ھم عل ى : دفعھ م إل ى ذل ك ع دة اعتب ارات

المرتزقة ولكى یربطوا ھؤالء الجن ود ب البالد منح وھم م ساحات م ن األراض ى

ل ة ف ى م صر الستغاللھا ب دال م ن إعط ائھم مرتب ات نقدی ة، كم ا كان ت النق ود قلی

وكان من شأن إعط ائھم مرتب ات نقدی ة تحمی ل الدول ة نفق ات باھظ ة خاص ة ف ى

أوق ات ال سلم حی ث تنف ق الدول ة عل ى جن ود ال عم ل لھ م، وك ان م نح المرتزق ة

مرتبات نقدیة من ش أنھ أن ی ؤدى إل ى إق الل النق ود المتداول ة ف ى م صر ل صالح

قطاع ات م ن ش أنھ إأن منح الجنود رتزقة، إضافة إلى البالد التى ینتمى إلیھا الم

وكان ت اإلقطاع ات الع سكریة . أن ی سھم ف ى زی ادة رقع ة األراض ى الزراعی ة

مقصورة فى أول عھد البطالمة على أفراد الجیش من غیر المصریین، إال أنھ م

أخ ذت ف ى الت ى مع مرور الزمن منحوا المصریین بعض اإلقطاعات ال صغیرة

ت مساحة اإلقطاعیة تتوقف على مركز ص احبھا وكان. االزدیاد بعد موقعة رفح



١٣٨

وك ان أص حاب اإلقطاع ات مل زمین بزراع ة . ون وع المح اربین ون وع ف رقتھم

إقطاع اتھم، وك انوا یخ ضعون ف ى ذل ك لرقاب ة دقیق ة، كم ا ك انوا مل زمین ب دفع

وكان المقطع إلیھم ال یملك ون عل ى اإلقطاعی ات س وى ح ق االنتف اع . الضرائب

ردادن ت للمل ك ال ذى ك ان ی ستطیع اس ت أم ا ملكی ة الرقب ة فكا فقط خ الل حی اتھم،

األرض فى حالة مخالفة المنتفع ألوامره وتعلیماتھ، ث م تح ول ح ق االنتف اع إل ى

إلى ابن المنتفع الذى یخلف أباه فى الجیش، ثم أصبح م ن ح ق ینتقلحق وراثى

ن ی دفع المنتف ع أن یتن ازل ع ن ح ق االنتف اع للغی ر ب شرط أن یك ون جن دیا وأ

الضرائب المقررة على األرض، وھكذا أص بح ح ق االنتف اع مؤب دا ، ث م تح ول

إلى حق إرث كام ل یحمی ھ الق انون حی ث اعترف ت الدول ة بملكی ة اإلقط اع ألى

ش خص ی ستطیع دف ع ال ضریبة المفروض ة، ف انتھى األم ر ب أن أص بح اإلقط اع

.العسكرى یمثل نوعا من الملكیة الفردیة

الن وع األول ی شمل : ، كانت ھ ذه األراض ى نوع ان الھباتبأراضى وفیما یتعلق

األراضى التى یمنحھا الملك لبعض الموظفین لیكون ریعھا بمثابة مرت ب عین ى

للموظ ف، والن وع الث انى یت ضمن ال ضیاع الكبی رة الممنوح ة لكب ار الم وظفین

وكان ت ھ ذه األراض ى عب ارة ع ن ھب ة . الم دنیین والع سكریین عل ى ح د س واء

ى وظیفت ھ، ـاؤه ف ـوھوب لھ أو بق ـیاة المـؤقتة بحـانت مـلك، وكـشخصیة من الم

وال یمك ن توریثھ ا، وك ان المل ك ی ستطیع اس تردادھا ف ى أى وق ت إذا أخ ل

.الموظف فى أداء الخدمة التى قدمت لھ من أجلھا ھذه الھبة

ف راد ل م ی سمح البطالم ة ف ى أول عھ دھم لأل : األراض ى المملوك ة ملكی ة فردی ة -٣بتملك األراضى إال بصفة استثنائیة، إال أنھ إبان الحكم البطلم ى ظھ رت ص ورا

وقد صدر أمر ملكى نص على الملكی ة الفردی ة وح ددھا . متعددة للملكیة الفردیة



١٣٩

بأنھا األراضى المستصلحة، وكان لألفراد حق ملكیة كامال علیھا، وكانت معفاة وھ ذا األم ر . یھا ال ضرائب بع د ذل ك من الضرائب فى أول األمر ثم فرضت عل

. یشیر إلى أن است صالح األراض ى ك ان م ن األس باب المن شئة للملكی ة الخاص ة وقد زاد عدد أصحاب األراضى المملوكة ملكیة فردی ة إل ى ح د كبی ر ف ى نھای ة

.»مالك األراضى«العصر البطلمى، وكان یطلق علیھم

المطلب الثانى نون المصرى فى مجال نظام الملكیةأثر القانون اإلغریقى فى القا

تأثر القانون المصرى فى موضوع الملكیة بالتشریعات الملكیة والتى كان ت

واجبة التطبیق على كل من یقیم فى مصر، ویبدو أثر القانون اإلغریقى فى المسائل

:اآلتیة

فیما یتعلق بالتقادم ك سبب م ن أس باب ك سب الملكی ة، منح ت الت شریعات الملكی ة -١

وضع یده على عقار بحسن نیة وسبب صحیح دعوى یستطیع بموجبھ ا نلى م إ

المطالبة باسترداد حیازتھ للعقار إذا استمر وض ع الی د م دة تت راوح ب ین ع امین

وفى بعض الحاالت االستثنائیة اعترف بوض ع الی د حت ى ل و ل م . وثالث سنوات

التق ادم أو وض ع وبھ ذه المثاب ة أص بح . یكن ھناك سبب قانونى یسند وضع الی د

.الید إذا توافرت شروطھ وسیلة لكسب الملكیة

من حی ث إن شاء دع وى لحمای ة ح ق الملكی ة، أعط ت الت شریعات الملكی ة للمال ك -٢

الح ق ف ى رف ع دع وى لحمای ة ملكیت ھ م ن أى اعت داء علیھ ا ب دون وج ھ ح ق،

اریخ وكانت ھذه الدعوى تسقط إذا لم یستعملھا المالك خالل ثالث سنوات م ن ت

كذلك منح القانون اإلغریقى للمالك دفوعا یستطیع بموجبھا . االعتداء على ملكھ

وق د ت أثر الق انون الم صرى بھ ذه . أن یدفع دع اوى االس تحقاق المرفوع ة ض ده

.النظم التى لم یكن یعرفھا من قبل



١٤٠

وف ى مج ال وض ع القی ود التنظیمی ة لعالق ات الج وار، قام ت الت شریعات الملكی ة -٣

م الم سافات الواج ب تركھ ا ب ین المن ازل المتج اورة، وق ررت للج ار بتنظ ی

المت ضرر طل ب إزال ة البن اء المخ الف لھ ذه الم سافات القانونی ة، ب ل أج ازت

كذلك اھتمت التشریعات الملكیة بوضع حلول . للمتضرر أن یقوم باإلزالة بنفسھ

یتوج ھ لمسألة النزاع على الحدود، وذل ك ع ن طری ق ت دخل جھ ة اإلدارة حی ث

الموظف المكلف بتنظیم الحدود إلى المكان لمعاینتھ وتحدید الم ساحة ال صحیحة

ب ل إن . لملكیة كل من الطرفین ویقوم بتق دیر التع ویض عم ا ح دث م ن أض رار

حمای ة الج ار امت دت إل ى حال ة العق ارات اآلیل ة لل سقوط، حی ث یح ق للج ار

أی ضا . میم ھ وإص الحھالمت ضرر طل ب اإلزال ة أو إجب ار مال ك العق ار عل ي تر

أوجد القانون البطلمى دعوى للجار ال ذى تغ رق أرض ھ بالمی اه نتیج ة ت صریف

خاطئ لھذه المیاه من مل ك ج اره، أو ب صیرورة أرض ھ قاحل ة لتل ف قن اة ال رى

الخاص ة ب ھ عن د مرورھ ا ب األرض المتاخم ة، وكان ت الحال ة األول ى ت ستوجب

.ة اإلصالح والتعویضالتعویض بینما یترتب على الحالة الثانی



١

)*(ةـــدمـقـمال

:أھمیة دراسة تاریح القانون المصرى

قد یبدو ألول وھلة أنھ لیست لدراس ة ت اریخ الق انون فائ دة عملی ة، حی ث أن

الق انون ال ذى یطبق ھ القاض ى ھ و الق انونى الوض عى، فیث ور الت ساؤل ع ن ج دوى

وم القانونی ة بید أن الباح ث ف ى العل . دراسة القوانین القدیمة والنظم التشریعیة البائدة

فمن . سرعان ما یالحظ أن للدراسة التاریخیة للقانون ضرورة علمیة وأخرى عملیة

، نج د أن النظ ام الق انونى الیمك ن النظ ر إلی ھ باعتب اره ذا كی ان األھمیة العلمی ة حیث

م ستقل ق ائم بذات ھ إال بدراس تھ م ن خ الل كاف ة الظ روف الت ى س اھمت ف ى ن شأة

ك یجب دراسة كیفیة نشأة النظم القانونیة وتطورھا وعوام ل الظاھرة القانونیة، ولذل

ھذا التطور ومدى االرتباط بینھا وبین الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

والدینیة حتى یمكن إدخال الق انون ف ى مج ال العل م، أم ا االھتم ام بن صوص الق انون

وم ن حی ث .ھ العلمی ة الوضعى وحدھا فإن ھذا من شأنھ أن یجرد القانون من صبغت

، فدراس ة ت اریخ الق انون ت ساعد عل ى ح سن فھ م الن صوص الحالی ة، لی ة ماألھمیة الع

.واستیعاب الروح العامة التى تھیمن على النظام القانونى

وإذا كان ما سبق یمثل أھمیة دراسة تاریخ القانون بصفة عامة، فمما الشك

ص ة، إذ م ن ش أن ھ ذه الدراس ة أن فیھ أن لدراسة تاریخ القانون المصرى أھمیة خا

تطلعن ا عل ى جان ب ھ ام م ن جوان ب الح ضارة الم صریة الخال دة وھ و الجان ب

القانونى، كما أنھا تمكنا من اس تخالص ال روح العام ة للق انون ال ذى یج ب أن ی سود

ــــــــــــــــــــــــــــ .السید فوده/ كتب ھذه المقدمة األستاذ الدكتور )*(



٢

ضف إلى ذلك أنھ ال یمكن فھم الكثیر من ال نظم القانونی ة المعاص رة إال فى مصر، أ

ویذھب بعض الفقھاء إلى أن الق انون . إذا قمنا بدراسة الجذور المصریة لتلك النظم

المصرى الحالى یعتبر ثمرة غی ر مباش رة للق انون الم صرى الق دیم، وخالص ة ذل ك

ال ھ و الق انون الفرع ونى ال ذى الرأى أن مصر عرفت فى بدای ة عھ دھا قانون ا أص ی

اإلس كندر «م ق ام .ق٣٣٢دام م ا یق رب م ن ثالث ین قرن ا م ن الزم ان، وف ى ع ام

ضمھا إلى إمبراطوریتھ، وعقب وفاتھ اس تقل البطالم ة بحك م وبفتح مصر، » األكبر

مصر وأس سوا فیھ ا الدول ة البطلمی ة والت ى اس تمرت قائم ة حت ى ق ام الروم ان بف تح

وقد استمر القانون المصرى الفرع ونى مطبق ا عل ى الم صریین م، .ق٣١مصر عام

تطبیقا لمبدأ شخصیة القوانین الذى ساد فى العصور القدیمة، ولكن طبق إلى جواره

الق انون اإلغریق ى عل ى الرعای ا اإلغری ق، وق د أدى ذل ك إل ى ح دوث تفاع ل ب ین

ت سمیتھ بالق انون القانونین، األمر الذى ترتب علیھ ظھور قانون جدید اصطلح عل ى

الم صرى اإلغریق ى، وق د تم ت نف س الظ اھرة بع د أن ض م الروم ان م صر إل ى

إمبراطوریتھم، إذ ظھر فى مصر القانون الرومانى الذى طبق ف ى أول األم ر عل ى

ن یصرى اإلغریق ى ال ذى خ ضع ل ھ الم صری الروم ان فق ط بجان ب الق انون الم

لقانونین مم ا أدى إل ى ظھ ور ق انون واإلغریق، وتكرر نفس التفاعل والتداخل بین ا

مخ تلط اص طلح عل ى ت سمیتھ بالق انون الم صرى الروم انى، وی ستمر الفقھ اء

الم ذكورون ف ى تحل یلھم فی ذھبون إل ى أن الق انون الروم انى ال ذى طب ق ف ى عھ د

فى القرن السادس المیالدى قد أخذ كثیرا من أحكام القانون الم صرى » ستنیانوچ«

عل ى الق وانین الغربی ة، وق د اس تقى » س تنیان وچ«ت مجموع ات الرومانى، وقد أث ر

الكثی ر م ن -» ن ابلیون« م ع تقنین ات -منھ ا الق انون الفرن سى ف ى الع صر الح دیث

وانتھ ى تطبی ق الق انون الروم انى ف ى م صر ب دخولھا ف ى رعوی ة الدول ة . أحكام ھ

ء م ن ع ام م، وت م تطبی ق ال شریعة اإلس المیة، إال أن ھ ابت دا٦٤١اإلس المیة ع ام



٣

- عدا م ا یتعل ق ب األحوال الشخ صیة -م اقتبست معظم التشریعات المصریة ١٨٧٦

والق انون » س تنیان وچ«من القوانین الفرنسیة، أى بصورة غیر مباشرة من تقنین ات

ھذه ھى الدائرة . المصرى الرومانى والقانون المصرى البطلمى والقانون الفرعونى

ء القانون المصرى الفرعونى بالقانون المصرى التى یربط عن طریقھا بعض الفقھا

.المعاصر

:لعصور المختلفة لتاریخ القانون المصرىانظرا الرتب اط الق انون بالت اریخ ال سیاسى، فق د ج رى علم اء ت اریخ الق انون

الع صر األول، ع صر . عل ى تق سیم ع صور الق انون الم صرى إل ى خم سة ع صور

م .ق٣٢٠٠بالتوحی د ال سیاسى لم صر ع ام القانون المصرى الفرعونى، وال ذى یب دأ

على مصر » اإلسكندر األكبر«، وینتھى ھذا العصر باستیالء »مینا«على ید الملك

الع صر الث انى، ع صر الق انون الم صرى البطلم ى، ویب دأ ب احتالل . م.ق٣٣٢ع ام

م باس تیالء الروم ان عل ى .ق٣١م وی ستمرحتى ع ام .ق٣٣٢اإلغری ق لم صر ع ام

ث، عصر القانون المصرى الروم انى، ویب دأ باس تیالء الروم ان العصر الثال . مصر

. م حینم ا ف تح الم سلمون م صر ٦٤١م وی ستمر حت ى ع ام .ق٣١عل ى م صر ع ام

م حت ى تب دأ ٦٤١الع صر الراب ع، ع صر الق انون الم صرى اإلس المى، ویب دأ ع ام

. م صر ف ى االقتب اس م ن ال نظم القانونی ة الغربی ة ف ى أواخ ر الق رن التاس ع ع شر

ع صر الخ امس، ع صر الق انون الم صرى الح دیث، ویب دأ ب صدور المجموع ات ال

القانونی ة المقتب سة م ن ال نظم الغربی ة، وق د ص درت المجموع ات القانونی ة األول ى

م ثم تلتھ ا المجموع ات الوطنی ة األول ى ١٨٧٦بمناسبة إنشاء المحاكم المختلطة عام

.م١٨٨٣عام



٤

:قسیمتة ت اریخ ال نظم القانونی ة ف ى م صر ف ى سوف نحاول فى ھذا المؤل ف دراس

كل عصر من العصور القانونیة المختلفة، وعلى ھذا فإننا س وف نق سم ھ ذا المؤل ف

:على النحو التالى

).١(نظم القانون المصرى قبل الفتح اإلسالمى: القسم األول

).٢(نظم القانون المصرى بعد الفتح اإلسالمى: القسم الثانى

ــــــــــــــــــــــــــــ

.السید فوده/ كتب ھذا القسم األستاذ الدكتور) ١(

.أحمد البغدادى/ كتب ھذا القسم األستاذ الدكتور) ٢(



٥



٦



٧

لقسم األولا نظم القانون المصرى قبل الفتح اإلسالمى

قبل الفتح اإلسالمى سوف نقوم فى ھذا القسم بدراسة نظم القانون المصرى

من خ الل ثالث ة أب واب، الب اب األول نخص صھ لدراس ة نظ م الق انون الم صرى ف ى

العصر الفرعونى، والباب الثانى نكرسھ لدراسة نظم القانون الم صرى ف ى الع صر

البطلم ى، ونخ صص الب اب الثال ث لدراس ة نظ م الق انون الم صرى ف ى الع صر

.الرومانى



٨

الباب األول نظم القانون المصرى فى العصر الفرعونى

:حدود العصر الفرعونىع رش » مین ا « ت ولى المل ك ىتعد نقطة البدایة فى تاریخ مصر ال سیاسى ھ

مصر وتوحیده للقطرین وتأس یس األس رة الفرعونی ة األول ى، وطبق ا ألرج ح اآلراء

حتالل وینتھ ى الع صر الفرع ونى ب ا . م.ق٣٢٠٠ف إن ذل ك الت اریخ یرج ع إل ى ع ام

وب ذلك یمت د ھ ذا الع صر نح و م ا یق رب . م.ق٣٣٢لمصر ع ام » اإلسكندر األكبر «

.من ثالثین قرنا من الزمان

:مصادر معرفة القانون الفرعونىك ان لط ول الفت رة الزمنی ة الت ى یغطیھ ا الع صر الفرع ونى، ولج وء

ب الم صریین الق دماء إل ى الكتاب ة عل ى أوراق م صنوعة م ن نب ات الب ردى ف ى غال

األحی ان، وت أثیر عوام ل المن اخ عل ى س المة تل ك الكتاب ات م ا یمث ل ص عوبة ف ى

وق د زاد م ن تل ك . وصول المعلومات القانونیة كاملة من تلك الحقب الزمنیة البعی دة

ال صعوبات وق وع العدی د م ن األح داث واالض طرابات الداخلی ة ف ى ال بالد ألس باب

عض األحیان تحت االحتالل األجنبى، كل سیاسیة أو اجتماعیة، أو وقوع البالد فى ب

وقد تمكن . ذلك شكل فترة انقطاع أو عدم اكتمال أو عدم تیقن من قطعیة المعلومات

العلماء من سد النقص فى الوثائق، وقد تعددت المصادر التى یمك ن االعتم اد علیھ ا

:لمعرفة القانون الفرعونى، ومن ھذه المصادر ما یلى



٩

أثبت المؤرخون أن مصر عرفت عدة تقنین ات ت شریعیة، : النصوص التشریعیة -١

وكانت السلطة الت شریعیة ف ى الع صر الفرع ونى مرك زة ف ى ی د المل ك، وكان ت

»دار العدال ة «أى » ح ورس الكب رى «القوانین الت ى ی صدرھا تحف ظ ف ى قاع ة

وإل ى جان ب تل ك الت شریعات القانونی ة، عث ر . تح ت إش راف ال وزیر األكب ر

.یون على بعض المراسیم الملكیةالباحثون األثر

ویق صد بھ ا نم اذج العق ود : الوث ائق المثبت ة للت صرفات القانونی ة ب ین األف راد -٢

والت صرفات الت ى ك ان یق وم بھ ا األف راد فیم ا بی نھم، مث ل عق ود ال زواج والبی ع

فوثائق المعامالت تعطینا فك رة متكامل ة ع ن ال نظم القانونی ة . واإلیجار وغیرھا

.ت حین تحریر الوثیقةالتى ساد

ویق صد بھ ا اللوح ات والبردی ات : ترجم ة حی اة المل وك وكب ار الشخ صیات -٣

والنق وش الت ى تتن اول س یرة حك ام م صر وكب ار شخ صیاتھا، وھ ذه الم صادر

والوث ائق ت سجل ب صدق حی اة ال بالد وس ماتھا ال سیاسیة واالقت صادیة والدینی ة

تل ك الت ى یرج ع تاریخھ ا إل ى م ا قب ل واالجتماعی ة والفكری ة والقانونی ة، س واء

.عھداألسرات أم تلك التى خاطبت وشملت كافة العصور الفرعونیة

للم ؤرخین الق دامى منزل ة كب رى ل دى المفك رین : كتاب ات الم ؤرخین الق دامى -٤

المعاصرین، حیث سجلوا من خالل أعمالھم وص فا دقیق ا ألح وال م صر أم دتنا

: وم ن ھ ؤالء الم ؤرخین . فرع ونىب بعض المعلوم ات ع ن الق انون ال

. »بلوتارك«، و »سترابون«، »دیودور الصقلى «، »مانیتون«، »ھیرودوت«

وم ن الج دیر بال ذكر أن كتاب ات الم ؤرخین رغ م أھمیتھ ا البالغ ة كم صدر م ن

م صادر معرف ة الق انون الفرع ونى، إال أن ھ یج ب ت وخى الح ذر عن د معالجتھ ا،

ف واه م ن جی ل إل ى آخ ر، وق د ت دخل فیھ ا ف الكثیر مم ا حوت ھ س ماعى تناقلت ھ األ



١٠

األس اطیر، بی د أن قیم ة تل ك الكتاب ات ت صبح قطعی ة مت ى ع ضدتھا معلوم ات

.أخرى من مصدر آخر

لع ب األدب الم صرى الق دیم دورا مرموق ا ف ى ت سجیل الكثی ر : الكتابات األدبی ة -٥

ة أو م ن ص ور الحی اة العام ة لم صر القدیم ة، س واء ف ى ذل ك األح داث ال سیاسی

بردی ة : جوانب النظم االجتماعیة والدینیة والقانونیة، وم ن أھ م الكتاب ات األدبی ة

، وتع الیم »نف ر روھ و «، وبردی ة »الفالح الفصیح«، وبردیة »إیبوور«الحكیم

صادر األدبی ة م وی ضیف علم اء الغ رب إل ى ال . »خیتى الراب ع «ونصائح الملك

إذ یتح دث ف ى بع ض المواض ع ،»العھ د الق دیم «: مصدرا ذا صبغة دینی ة وھ و

.عن مصر ووصف أحوالھا وسكانھا خالل العصر الفرعونى

:عصور التاریخ الفرعونى السیاسیة والقانونیةجرى العلماء على تقسیم العصر الفرعونى الذى بلغ حوالى ثالثین قرنا من

األس رات الت ى حكم ت بع ض الزم ان إل ى فت رات، ت شمل ك ل فت رة منھ ا م دة حك م

. التى بلغت ثالثین أسرةمصر و

للع صر الفرع ونى عل ى التركی ز عل ى فت رات التق سیم ال سیاسى ویعتم د

االزدھار السیاسى، وبالتالى ال یدخل فى اعتباره فترات التدھور واالنحالل، ویقسم

تب دأ ال دول : ع صر الدول ة القدیم ة : المؤرخون العصر الفرعونى إلى ثالثة ع صور

ألس رتین األول ى والثانی ة، أى تب دأ بعھ د األس رة الثالث ة، القدیم ة بع د انتھ اء عھ د ا

وتستمر طوال عھد األسرات الرابعة والخامسة والسادسة، وقد امتازت ھذه الفترة

بق وة ملوكھ ا وق درتھم عل ى المحافظ ة عل ى وح دة ال بالد وقوتھ ا، وبانتھ اء األس رة

نھای ة األس رة ال سادسة دخل ت ال بالد فت رة انح الل سیاس ى وت دھور ح ضارى حت ى

وت ستمر م ع وتب دأ بتأس یس األس رة الحادی ة ع شر : عصر الدولة الوس طى . العاشرة



١١

ال بالد إل ى وح دتھا ادةع استطاع ملوك ھ اتین األس رتین إ األسرة الثانیة عشرة، وقد

والنھوض بھا، وبعد انتھاء األسرة الثانیة عشرة تدخل مصر من جدید فترة انح الل

وتب دأ بتأس یس األس رة الثامن ة ع شرة وت ستمر حت ى : دیثةعصر الدولة الح . وتدھور

.نھایة األسرة العشرین، حیث بدأت دورة جدیدة من التفكك واالنحالل

ق د ج رى بع ض علم اء ت اریخ الق انون عل ى تق سیم ف،التق سیم الق انونىأم ا

عصور تاریخ القانون الفرعونى إلى عصور تطابق ع صور الت اریخ ال سیاسى، إال

ة ترى تقسیما آخر م ستمد م ن فك رة ال دورات التاریخی ة، حی ث ی رون أن أن األغلبی

: أولھم ا : التاریخ الفرعونى یتمی ز بفك رة ال دورات، وك ل دورة تنق سم إل ى م رحلتین

مرحلة تزدھر فیھا المدنیة وتقوى السلطة المركزیة وتتمیز ب سیادة النزع ة الفردی ة،

لمركزی ة وتتح ول ال بالد إل ى مرحل ة الت دھور حی ث ت ضعف ال سلطة ا : وثانیتھم ا

وق د ق سم ھ ؤالء العلم اء ت اریخ . إمارات شبھ مستقلة وی سود فیھ ا النظ ام اإلقط اعى

وتب دأ م ن ت اریخ ن شأة الدول ة : ال دورة األول ى : القانون الفرعونى إل ى ث الث دورات

م حت ى نھای ة عھ د األس رة العاش رة .ق٣٢٠٠ع ام » مین ا «المصریة على ی د المل ك

األول ى س ادت : م، وتنقسم ھذه الدورة إلى م رحلتین متمی زتین .ق٢١٣٤حوالى عام

فیھا النزعة الفردیة المطلقة وذل ك ف ى عھ د األس رتین الثالث ة والرابع ة، ث م المرحل ة

الثانیة التى بدأت باألسرة الخامسة حیث اصطبغت الدولة بال صبغة الدینی ة وتحول ت

س رة الحادی ة ع شرة وتنتھ ى م ع نھای ة وتب دأ باأل : ال دورة الثانی ة . إلي نظام اإلقط اع

م، وھذه ال دورة .ق٦٦٣ إلى ٢١٣٤األسرة الخامسة والعشرین، أى من حوالى عام

دى بع د أن األولى اتسمت الدولة باالتجاه نحو اعتن اق الم ذھب الف ر : تشمل مرحلتین

قطاع، بید أنھ اتسم بن وع م ن اش تراكیة الدول ة، والمرحل ة تخلصت من آثار نظام اإل

انی ة تب دأ م ع عھ د األس رة الحادی ة والع شرین حت ى نھای ة األس رة الخام سة الث



١٢

والع شرین، وق د تمی زت ھ ذه المرحل ة ب سیادة نظ ام اإلقط اع وتمت ع الكھن ة بمرك ز

وتبدأ باألسرة السادسة والعشرین وتنتھى بنھایة : الدورة الثالثة. مرموق فى المجتمع

.م.ق٣٣٢ إلى ٦٦٣العصر الفرعونى، أى من حوالى عام

:تقسیمسوف نقوم بدراسة القانون المصرى الفرعونى انطالقا م ن ال نظم القانونی ة

عل ى ع صر مع التركی ز ذاتھا، ثم نتتبع تطورھا خالل العصور الفرعونیة المختلفة

الدول ة القدیم ة، وربم ا ك ان ال دافع الختی ار ھ ذا الم نھج ھ و أن ال دورة األول ى ف ى

عتب ر م ن أھ م ال دورات ال ثالث م ن ناحی ة التعبی ر ت اریخ الح ضارة الفرعونی ة ت

الع صرین م ا أالق انونى، حی ث بلغ ت ال نظم القانونی ة ذروتھ ا خ الل ھ ذا الع صر،

كان ا یتخ ذان م ن الع صر األول مرجع ا أص یال لھم ا ف ى ش تى ال نظم فق داألخی رین

.القانونیة

ن درس ف ى األول أص ل ن شأة : وس وف نق سم ھ ذا الب اب إل ى ثالث ة ف صول

الدولة المصریة ومصادر القاعدة القانونیة، وندرس فى الفصل الثانى نظ م الق انون

.العام، وفى الفصل الثالث ندرس نظم القانون الخاص

الفصل األول أصل نشأة الدولة المصریة ومصادر القاعدة القانونیة

سوف نقوم فى ھذا الفصل بدراسة أصل نشأة الدول ة ف ى م صر ف ى مبح ث

المبح ث الث انى لدراس ة م صادر القاع دة القانونی ة ف ى م صر أول، ونخ صص

.الفرعونیة



١٣

المبحث األول أصل نشأة الدولة المصریة

ح اول العلم اء معرف ة أص ل ن شأة الدول ة ف ى م صر، ولم ا كان ت الوث ائق

المتعلق ة بھ ذا الموض وع غی ر مؤك دة، فك ان أم را منطقی ا أن تتع دد اآلراء وتت شعب

ت ھ ذه النظری ات م ن محاول ة البح ث ع ن الخلی ة األول ى النظری ات، وق د انطلق

للمجتمعات البشریة القدیمة بوجھ عام، ومن خالل النت ائج الت ى توص لت إلیھ ا ب دأت

.ترسم الصورة المحتملة للخلیة األولى للمجتمع المصرى

:نظریة القوة: أوال ذھب البعض وھم بصدد البح ث ع ن أس اس ن شأة الدول ة ب صفة عام ة، إل ى

. لقول بأن الدولة تنشأ نتیجة للصراع وتغلب الجماعة األق وى عل ى بقی ة الجماع ات ا

فمن المتفق علیھ أن اإلنسان األول كان یع یش ف ى جماع ة، وكان ت تع یش ف ى حی اة

ترحال بحثا عن الكأل والصید، ولم ا اكت شفت الزراع ة اس تقرت ف ى األرض، وھن ا

الن زاع ب سیطرة جماع ة عل ى األخ رى، یبدأ النزاع حول األرض، وغالبا م ا ینتھ ى

وف ى زم ان الح رب والقت ال تظھ ر الزعام ات ویول د األبط ال ویجمع ون ف ى أی دیھم

كافة السلطات، وتستمر ھذه السلطات تحت أیدیھم حت ى بع د اس تتباب ال سالم، حی ث

وب ذلك ن شأت الدول ة . یجدون الفرصة س انحة لتثبی ت س لطاتھم بع د تأیی د الكھن ة لھ م

وقد ذھب ع دد . ه النظریة، بعد أن توافرت عناصرھا األساسیة بفضل القوةوفقا لھذ

من العلماء إلى القول بأن القوة كانت ھى السند الوحید الذى أقیمت علیھ الوح دة ف ى

م صر، س واء الوح دة داخ ل ك ل إقل یم عل ى ح دة أو الوح دة النھائی ة عل ى ی د المل ك

وش التى تبین القتال بین األقالیم المختلفة واتخذوا من األدلة التاریخیة والنق . »مینا«

.ب وھو یھزم ملك الشمال سندا لھمفى القدیم، والنقش الذى یبین ملك الجنو



١٤

إال أن ال بعض اآلخ ر م ن العلم اء انتق د ھ ذه النظری ة ورف ض الت سلیم بھ ا

كأساس لنشأة الدولة المصریة، ألنھا تفتقر إلى السند الصحیح الذى یدعمھا حیث أن

ث ائق التاریخی ة المتعلق ة بعھ د م ا قب ل األس رات ل یس بھ ا م ا یؤی د ھ ذه النظری ة، الو

وة لتوحید إقلیم ى الدول ة، ف ذلك ــقـمل ال ـتعـقد اس » ناــمی«فحتى لو سلمنا بأن الملك

ال ی نھض دل یال عل ى أن الق وة ھ ى أس اس ن شأة الدول ة الم صریة القدیم ة، ألن ھ ذا

ورھ ا الحق ة عل ى مرحل ة الن شأة، فھ ذه النظری ة التوحید كان مرحلة من مراح ل تط

. تھمل األصل البعید واألول لنشأة األقالیم المصریة والتى كانت موجودة قبل الوحدة

وإذا كان االستناد إلى القوة یصلح كأساس للتوحید السیاسى لدى مجتمع ات الرع ى،

غیرھ ا، إال أن التى تعتمد على التنقل وراء المراعى مما یجعلھا تتطلع إلى أراضى

وأخی را، . المجتمع المصرى كان قد تجاوز مرحلة الرعى واستقر كمجتمع زراع ى

ح دى القبائ ل المنت صرة، إة إلي القوة كثیرا ما تحم ل اس م فإن الدول التى تنشأ مستند

ولھذا فإن فكرة القوة وحدھا ال تكفى كأساس . وھذه الظاھرة ال وجود لھا فى مصر

.ةلنشأة الدولة المصری

:نظریة تطور األسرة: ثانیایذھب أنصار ھذه النظریة إلى أن فكرة تط ور األس رة ھ ى نقط ة الب دء ف ى

ذلك التطور االجتماعى الذى أدى إلى ظھ ور نظ ام الحك م ال ذى س اد ف ى األق الیم ث م

إل ى ظھ ور الدول ة الموح دة، فاألس رة ھ ى ال شكل األول للتجمع ات اإلن سانیة، حی ث

وح دة اجتماعی ة واقت صادیة وسیاس یة م ستقلة، وباتح اد ع دد م ن كان ت تمث ل ب ذاتھا

األسر ظھ رت األش كال األكب ر للتجمع ات اإلن سانیة كالقبیل ة أو القری ة، ث م تط ورت

وقد عاشت مصر فى ظ ل نظ ام األس رة . القبیلة أو القریة بدورھا لتأخذ شكل الدولة

رسون الزراعة، وقد تمتع األبویة منذ العصر الحجرى الحدیث حینما بدأ السكان یما



١٥

رب األسرة بسلطان مطلق، وبعد وفاة رب األسرة یكون أبناؤه الذكور أسرا مستقلة

وی صبح ك ل م نھم رب أس رة، وم ن مجم وع ھ ذه األس ر تتك ون الع شیرة، وی شترك

ف ى العب ادة والخ ضوع ل سلطة رئ یس - ع الوة عل ى ص لة القراب ة -أع ضاؤھا

ئر تتك ون القبیل ة، ویق وم ش یخ القبیل ة بت دبیر أمورھ ا العشیرة، ومن مجموع ة الع شا

بمعاونة رؤساء العشائر، ویجمع بین أعضاء القبیلة وح دة الدیان ة وال دم والخ ضوع

واالستقرار فى األرض أدى إلى ظھ ور الق رى والم دن داخ ل اإلقل یم . لسلطة واحدة

ة للتج اور ال ذى تقطن ھ القبیل ة، األم ر ال ذى أدى إل ى ظھ ور رواب ط جدی دة نتیج

والمصالح المشتركة، ھذه الروابط أصبحت تفوق ف ى أھمیتھ ا رابط ة ال دم، وترت ب

على ذلك أن ح ل التق سیم إل ى أق الیم وم دن وق رى مح ل التق سیم إل ى قبائ ل وع شائر

وأسر، وھك ذا أص بح ك ل إقل یم ی ضم ع دد م ن ال سكان تجم ع بی نھم وح دة الم صالح

ویمیل عدد كبی ر م ن ال شراح إل ي األخ ذ . قلیمالمشتركة وأصبح شیخ القبیلة ملكا لإل

بھ ذه النظری ة، ومرج ع ھ ذا المی ل ھ و القی اس التقلی دى ل سلطة رئ یس الدول ة عل ى

سلطة رب األسرة، إضافة إلى أن فالسفة اإلغریق، وھم أول من قال بھذه النظریة،

ة اس تقوھا م ن تط ور المجتم ع األثین ى الق دیم ال ذى ق ام عل ى أس اس المدین ة كوح د

.سیاسیة مستقلة، فھى فى نظرھم صورة مطورة لألسرة

إال أن بعض شراح القانون الفرعونى یرفضون األخذ بھذه النظریة كأساس

لتفسیر أصل نشأة الدولة المصریة، حیث أن الوث ائق ل م تثب ت أن تط ور س لطة رب

األس رة ك ان ھ و األس اس الوحی د ل سیر الرك ب االجتم اعى والح ضارى ف ى م صر

ریة أی ضا أنھ ا قام ت عل ى قی اس ـعیب ھ ذه النظ ـوی . دةـة الموح ـة تجاه الدول ـالقدیم

قیام الدولة الم صریة القدیم ة عل ى قی ام الدول ة الیونانی ة أو الرومانی ة، وھ ذا القی اس

ة ـیـیاسـدینة ال س ـفاسدا حیث أن التط ور ال سیاسى ل بالد اإلغری ق والروم ان ب دأ بالم



١٦

وھذا التطور لیس لھ محل فى م صر القدیم ة الت ى ل م إلى أن وصل إلى نظام الدولة

وبذلك فإن ھذه النظریة ال تصلح كتبریر ألساس نشأة . تعرف نظام المدینة السیاسیة

.الدولة المصریة

:نظریة العشیرة التوتمیة: ثالثاذھ ب فری ق م ن الب احثین إل ى أن أص ل تك وین الدول ة الم صریة یع ود إل ى

والعشیرة التوتمیة ھى جماعة من األفراد یعتقدون أن . یةنظام تطور العشیرة التوتم

ھناك رابطة قرابة تربط بینھم جمیعا، وھ ذه القراب ة ال تق وم عل ى أس اس ص لة ال دم

والت وتم ھ و عب ارة ع ن حی وان أو . وإنما على أساس انتسابھم جمیعا إلي توتم واحد

األعلى للجماعة، كم ا یعتب ر نبات تعتقد العشیرة أنھا تولدت منھ، أى أنھ بمثابة الجد

ویرى أنصار تلك النظریة أن أصل الدولة المصریة القدیمة . شارة ومعبود للجماعة

یكم ن ف ى أخ ذ الجماع ات الت ى كان ت تق یم ف ى األق الیم الم صریة بنظ ام الع شیرة

التوتمی ة، حی ث ل م یب دأ اإلن سان الم صرى الق دیم حیات ھ االجتماعی ة بنظ ام األس رة

تطور األمور إلى سیطرة أحد ش یوخ الع شیرة عل ى الب اقین فی صبح ملك ا األبویة، وت

ویخضع لھ أفراد العشیرة باعتباره ممثال للتوتم الذي یعتقدون فیھ ویتصورون أنھ م

ویعتم د أن صار ھ ذه النظری ة عل ى أن األوان ى الفخاری ة الت ى ترج ع إل ى . م ن ن سلھ

ة، مما یعنى اعتق اد الم صریین عصر ما قبل األسرات حملت رسوما لحیوانات معین

. القدماء ف ى انتم ائھم إل ى ھ ذا الرم ز وأنھ م عاش وا ف ى ظ ل نظ ام الع شیرة التوتمی ة

كذلك فمن طبیعة العشیرة التوتمیة أن تقدس النبات والحیوان الذى تتخذه توتم ا لھ ا،

مروق د انت شرت ف ى م صر عب ادة عج ل أب یس والق ط وال صقر والتم ساح، وح

وأخی را ف إن م ن ع ادة الع شیرة . قت ل أو أك ل الحی وان موض ع العب ادة الم صریون



١٧

التوتمی ة أن ت سمى اإلقل یم ال ذى تق یم فی ھ باس م الت وتم ال ذى تعب ده، وبع ض األق الیم

.المصریة سمیت باسم بعض الحیوانات التى یقدسھا قاطنى اإلقلیم

أن ھ ذه إال أن بعض علماء تاریخ الق انون ینتق دون ھ ذه النظری ة، إذ ی رون

المظاھر یمكن أن نجدھا فى نطاق أى عشیرة، س واء للتعبی ر ع ن م دلول اجتم اعى

أو سیاسى أو دینى، حیث تظھر الشعارات دائما نتیجة حاجة األفراد لالجتماع حول

رم ز مع ین، دون أن تك ون األفك ار الفل سفیة والتأس یس النظ رى لفك رة الع شیرة

بل غالب ا م ا تظھ ر ھ ذه الرم وز بع د اس تقرار التوتمیة ھى المحرك لھؤالء األفراد،

كم ا أن األدل ة الت ى ق دمھا أن صار ھ ذه . األفراد فى كیان اجتم اعى وسیاس ى مح دد

. النظری ة ال ت ستطیع أن تج د لھ ا ال سند الق اطع م ن واق ع الت اریخ الم صرى الق دیم

الدولة وبذلك ال نستطیع أن نؤكد أن فكرة العشیرة التوتمیة وحدھا ھى أصل تكوین

.المصریة

:نظریة األصل الدینى: رابعاتقوم ھذه النظریة على أساس أن اتجاه أق الیم الدول ة الم صریة القدیم ة نح و

التوحید السیاسى كان مصحوبا دائما بتوحید الدیان ة، وب ذلك تك ون الدول ة الم صریة

قب ول القدیمة ق د قام ت عل ى أس اس م ن وح دة ال دین، وی صبح ال دین ھ و التف سیر الم

ویدلل أصحاب ھذا االتجاه على صحتھ من خالل النظر ف ى . لنشأة الدولة المصریة

ت اریخ م صر القدیم ة واتجاھھ ا نح و التوحی د، حی ث ك ان لك ل إقل یم عقیدت ھ الدینی ة

الخاص ة ب ھ، وك ان ح اكم اإلقل یم یمث ل اإلل ھ عل ى األرض، وس لطتھ م ستمدة م ن

أن أق الیم ال دلتا المتع ددة كون ت اتح ادین ویذكر أنصار ھ ذه النظری ة . مركزه الدینى

عاص مة » ب وزوریس «فى بادئ األمر، إحداھما فى شرق الدلتا واتخذت من مدین ة

عاص مة لھ ا، ث م ان دمج » بوت و «لھ ا، والثانی ة ف ى غ رب ال دلتا واتخ ذت م ن مدین ة



١٨

، واتخ ذت م ن عب ادة »بوت و«االتح ادین وكون ا مملك ة واح دة ھ ى مملك ة

كم ا كان ت م صر العلی ا تتك ون م ن . دینا رسمیا لھا » حورس«وابنھ » أوزوریس«

» نخ ن«أق الیم لك ل منھ ا معبودھ ا الخ اص، ث م ان دمجت ھ ذه األق الیم ف ى مملك ة

ث م ق ام . دیان ة رس میة لھ ا » ح اتحور«ث م اإللھ ة » س ت«واتخ ذت م ن عب ادة اإلل ھ

م ن مدین ة بتوحید مملكتى الشمال والجنوب فى دول ة واح دة واتخ ذت » مینا«الملك

عاصمة لھا، وتوحدت دیانة الشمال والجنوب وأص بح المل ك ھ و ال صورة » طینة«

» أوزوری س«ومن ھ ی ستمد س لطاتھ بع د أن أص بحت دیان ة » ح ورس «الحی ة لإلل ھ

دیان ة رس میة للمل ك وال شعب، ف رغم أن المل ك ك ان أح د مل وك الجن وب، إال أن ھ ق د

. القطرینتوصل عن طریق اعتناقھ عقیدة الشمال أن یحكم

وعلى الرغم من الحجج التى یعتمد علیھ ا أن صار ذل ك االتج اه، إال أن ھ م ن

الصعوبة بمكان التسلیم بھذه النظریة، واعتب ار ال دین ھ و العام ل األساس ى ف ى قی ام

الدولة المصریة القدیمة، فالدیانة لم تك ن وح دھا العام ل الرئی سى ف ى تك وین الدول ة

ف ى ھ ذا التك وین، -ن ب عوام ل التط ور األخ رى بجا-الموح دة، وإنم ا س اعدت

وعمل ت بع د ذل ك عل ى إرس اء ال دعائم وبن اء الح ضارة وتأص یل ال سلطة والفل سفة

.االجتماعیة

وأیا ما كان األمر بصدد اعتناق أى من ھذه النظریات، فإننا فى الواق ع م ع

دون أن نق صان ال دلیل الق وى والحاس م، ال یمكنن ا أن نتبن ى نظری ة ونھم ل أخ رى

ل ذلك وأم ام ھ ذه العقب ات ف سوف یظ ل . یك ون ب ین أی دینا ال دلیل الحاس م المؤی د لھ ا

.موضوع أصل نشأة الدولة المصریة مطروحا بدون حسم

المبحث الثانى



١٩

مصادر القاعدة القانونیة فى مصر الفرعونیةالع رف، : انح صرت م صادر القاع دة القانونی ة ف ى الع صر الفرع ونى ف ى

.كام القضاء، الفقھ، وقواعد العدالةالتشریع، أح

:العرف: أوالیعد العرف من أقدم مصادر القاعدة القانونیة فى كافة المجتمعات اإلنسانیة،

إذ ین شأ الع رف تلقائی ا م ن اض طراد س لوك األف راد عل ى نح و مع ین م ع ال شعور

وق د أثبت ت . بإلزامی ة ھ ذا ال سلوك وبالت الى ض رورة تع رض م ن یخالف ھ للج زاء

الدراسات القانونیة المقارنة أن العرف أسبق ظھورا من التشریع فى أى مجتمع م ن

.المجتمعات، فالتشریع یستمد روحھ عادة من القوانین العرفیة التى استقرت وسبقتھ

ومم ا ال ش ك فی ھ أن العدی د م ن المب ادئ واألحك ام القانونی ة الت ى عرف ت ف ى م صر

ی ة عرفتھ ا م صر من ذ أم د بعی د ف ى عھ د م ا قب ل كانت ولیدة أو استمرار لنظم قانون

فالقوانین التى أصدرھا الفراعنة لم توجد م ن الع دم، ب ل كان ت . األسرات الفرعونیة

بی د أن ذل ك ال یعن ى أن ھ ذه . استمرارا ل نظم معروف ة ف ى ع صر م ا قب ل األس رات

ال نظم ق د ظل ت دون تغیی ر، فم ن الم رجح أن نظ م م ا قب ل الع صر الفرع ونى ق د

ناولتھا ید التغییر، إال أن ھذا التغییر لم یفض إلى القضاء على النظ ام الق دیم برمت ھ ت

وإحالل نظام جدید محلھ یختلف عنھ جملة وتفصیال، وإنما كان التغیی ر یتن اول ھ ذا

الجان ب أو ذاك م ن جوان ب النظ ام، أى أن یظ ل النظ ام ف ى جان ب من ھ محكوم ا

ا یصبح جانبھ اآلخر محكوما بقواعد لھا مصدر آخر بالقواعد العرفیة المتوارثة بینم

.غیر العرف

:التشریع: ثانیا



٢٠

إص دار الن صوص القانونی ة ع ن جھ ة ت شریعیة، أى م ن «یق صد بالت شریع

وقد ثار خالف بین العلماء حول وجود قواعد . »سلطة قائمة تسن القوانین فى البالد

أن ال رأى ال راجح ف ى الفق ھ قانونی ة م صدرھا الت شریع ف ى الع صر الفرع ونى، إال

یذھب إلى وجود قواعد قانونیة مصدرھا التشریع فى العصر الفرعونى، وقد اس تند

طبق ا للق وانین الم صریة ك ان «م ن أن ھ » بلوت ارك «ھ ذا ال رأى عل ى روای ة الم ؤخ

القضاة المصریون یلتزمون بحلف یمین یمتنعون بمقتضاه عن الفصل فى أى ن زاع

، أی ضا فم ن الثاب ت وج ود ق وانین م صدرھا الت شریع خ الل »بطریق ة غی ر عادل ة

العصر الفرعونى بأكملھ استنادا على إحدى البردیات الت ى ت دل عل ى وج ود ق وانین

ب المعنى ال دقیق ف ى م صر القدیم ة، ك ذلك ف إن بع ض أوراق الب ردى قاطع ة الدالل ة

عة س لفا، على أن القضاة ك انوا ی صدرون أحك امھم طبق ا لن صوص قانونی ة موض و

كما تدل الوثائق على أن القوانین المصریة كان یتم وضعھا فى صیغة عامة مجردة

وإذا شاب النص بعض الغموض یحق للخصوم االستشھاد بالسوابق الق ضائیة لبی ان

عدة القانونیة ھو عنصر الجزاء طریقة وأسلوب تفسیر النص، وإذا كان ما یمیز القا

المخ الف ف إن ذل ك األم ر ك ان معروف ا ف ى م صر ى توقع ھ ال سلطة العام ة عل ى ذال

الفرعونی ة، وت شیر بع ض الوث ائق إل ى وج ود ق وانین جنائی ة وق انون لإلج راءات

وھكذا یمكن القول بأن الت شریع ق د ع رف ف ى م صر . المدنیة فى العصر الفرعونى

.الفرعونیة منذ فجر األسرات

ة ألوھی ة المل ك وقد انح صرت س لطة الت شریع ف ى ی د الفرع ون نتیج ة لفك ر

د إلیھا سلطة الت شریع، إال أن ذل ك نسوعدم وجود مجالس نیابیة أو شعبیة یمكن أن ت

ال یعن ى أن الفرع ون ك ان ی ضع الق وانین تبع ا ألھوائ ھ ب ل ك ان ی ستمدھا م ن واق ع

وق د ك ان المل ك ی ستعین ب بعض األجھ زة . المجتمع المصرى مستھدفا تحقیق العدالة



٢١

اونھ فى إعداد وتحضیر القوانین والمراسیم، ومن الثاب ت تاریخی ا المساعدة التى تع

أن الملوك الفراعن ة ق د ش كلوا مجل سا م ن ك اتمى األس رار أس ندوا إلی ھ مھم ة إع داد

بی د أن وج ود ھ ذا المجل س ال یعن ى أن الفرع ون ق د تن ازل ع ن . وتحضیر القوانین

بإصدار التشریع بینما ینح صر سلطتھ التشریعیة، إذ بقیت لھ ھذه السلطة حیث یقوم

كما أن القرارات والمراسیم اإلداریة الت ى . دور المجلس عند حد إعداد المشروعات

كان یصدرھا الموظفون بتفویض سابق من الملك، لم تكن تت ضمن أی ضا أى تن ازل

م ن جان ب المل ك ع ن س لطتھ الت شریعیة حی ث اقت صر دور الق رارات والمراس یم

أو رؤس اء الدواوی ـن الحكومی ة عل ى تنظ یم العم ل اإلدارى ال صادرة م ن ال وزراء

وض مان ح سن س یر العم ل، كم ا كان ت ھ ذه الق رارات تتقی د بح دود االخت صاص

.اإلقلیمى والوظیفى لمن أصدرھا

وقد كانت التشریعات تصدر كتابة، ویعد ھذا ض مان للمخ اطبین بھ ا ودلی ل

وكان ت الت شریعات ی تم . لق وانینعل ى االبتع اد ع ن األھ واء واالن دفاع ف ى إص دار ا

تسجیلھا وحفظھ ا ف ى دار العدال ة، وك ان ال وزیر ھ و الم سئول ع ن عملی ة الت سجیل

والحفظ، والواقع أن عملیة التسجیل تعتبر إج راء ض روریا لوض ع الق انون موض ع

التطبیق، فالوزیر ھو المسئول عن تنفیذ القوانین، وقیامھ بھذا اإلجراء یعتب ر بمثاب ة

. ھ األمر إلى رجال السلطة التنفیذیة لتطبی ق الق انون ك ل ف ى نط اق اخت صاصھ توجی

وإذا صادف غموض أى تشریع ملك ى عن د التطبی ق، أو وق ع تع ارض ب ین ن صین،

فإن مھمة تفسیر الغم وض أو رف ع التن اقض منوط ة بالمل ك وح ده باعتب اره م صدر

ملك ى جدی د یت ضمن الت شریع، وكان ت ھ ذه العملی ة ت تم ع ن طری ق إص دار مرس وم

.التفسیر أو رفع التناقض

:القضاء والفقھ: ثالثا



٢٢

جرى العمل في مصر الفرعونیة على تحریر األحكام الصادرة من المحاكم

فى محاضر رسمیة، وھذه المحاضر كانت تحفظ فى أرشیف خاص بالمحكم ة الت ى

.أصدرت الحكم، وكان للخصوم الحق فى االطالع علیھا

الفقھ إلى أن الحق فى االطالع على األحكام لم یك ن وقف ا ویذھب جانب من

على ذوى الشأن، وإنما كان یحق لكل األشخاص المھتمین بالدراس ات القانونی ة ف ى

ذل ك الع صر االط الع عل ى ھ ذه األحك ام لدراس تھا وتحلیلھ ا واس تنباط المب ادئ

ل ى ال رغم م ن أن وع. القانونیة التى استقر علیھا العمل ودرج الق ضاء عل ى اتباعھ ا

السوابق الق ضائیة ل م تك ن ملزم ة للق ضاة، إال أنھ ا كان ت تنی ر لھ م الطری ق لمعرف ة

. فى الحاالت المتشابھةوتطبیقھاطریقة تفسیر النصوص

وھك ذا ك ان الفق ھ والق ضاء م صدرین تف سیریین یرج ع إلیھم ا الق ضاة

.لالستئناس عند الفصل فى المنازعات

:مبادئ العدالة: رابعاعرف الفراعنة أن القوانین ال یمكن أن تغطى جمیع الحاالت التى یمك ن أن

تع رض أم ام الق ضاء، وم ن ث م س یكون ھن اك حتم ا مج ال مت روك لتق دیر القاض ى

واجتھاده، ومن ھنا اتجھوا إلى إجب ار القاض ى عل ى االجتھ اد ف ى حال ة ع دم وج ود

یفع ل «زم القاضى بأن نص فى التشریع أو العرف، حیث كان المشرع الفرعونى یل

.أى یفصل فى النزاع طبقا لمبادئ العدالة» ما ھو حسن

واجتھاد القاضى فى ھذه الحالة كان مقی دا بقواع د الع دل واإلن صاف وع دم

محاب اة ط رف عل ى ح ساب الط رف اآلخ ر، كم ا ك ان یح دده ویوض ح معالم ھ آراء

.اضى على إرضائھالفقھاء والتعلیمات الملكیة والرأى العام الذى یحرص الق



٢٣

الفصل الثانى نظم القانون العام فى العصر الفرعونى

سوف نن اقش عب ر ھ ذا الف صل ت اریخ الق انون الع ام ف ى م صر الفرعونی ة،

س واء فیم ا یتعل ق بنظ ام الحك م، ونظ ام الق ضاء، ونظ ام التج ریم والعق اب، وس وف

.نفرد مبحثا مستقال لمعالجة كل نظام على حدة

المبحث األول فلسفة نظام الحكم فى مصر الفرعونیة

تع د فك رة الدول ة كنظ ام ق انونى وسیاس ى، تتمت ع بالشخ صیة المعنوی ة الت ى

تجع ل لھ ا كیان ا م ستقال ع ن األش خاص المك ونین لعن صر ال شعب فیھ ا، ل م تك ن

معروفة فى ال نظم القدیم ة، وق د ترت ب عل ى جھ ل المجتمع ات القدیم ة بفك رة الدول ة

أھلی ة التمت ع ب الحقوق والتحم ل بااللتزام ات، أن ارتبط ت ھ ذه ك شخص معن وى ل ھ

.المجتمعات بأشخاص حكامھا أو بالقائمین على السلطة فیھا

وس وف نتن اول نظ ام الحك م ف ى م صر الفرعونی ة وفق ا لمنط ق نظری ة

ع صر الدول ة «ال دورات، وستن صب دراس تنا ب صفة أساس یة عل ى ال دورة األول ى

الحك م ف ى م صر ف ى ال دورة األول ى للت اریخ الفرع ونى وق د م ر نظ ام . »القدیم ة

ك ان الحك م فیھ ا ملكی ا یت سم ب إطالق س لطة : المرحل ة األول ى: بم رحلتین رئی سیتین

الفرعون تأسیسا على ألوھیتھ، وكانت السیادة فى ھذه المرحلة للنزعة الفردیة، وق د

فتتمیز بتح ول : الثانیةأما المرحلة. استمرت ھذه المرحلة حتى نھایة األسرة الرابعة

نظ ام الحك م إل ى حك م أقلی ة حی ث أص بحت األق الیم إم ارات م ستقلة ع ن ال سلطة



٢٤

المركزی ة، وس اد النظ ام اإلقط اعى، وق د ب دأت ھ ذه المرحل ة م ع األس رة الخام سة

قام ت الث ورة ال شعبیة الت ى وف ى ھ ذه األثن اء واستمرت حتى نھایة األسرة العاشرة،

، وأطاح ت بالنظ ام »بدای ة الدول ة الوس طى «لحادی ة ع شرة مھ دت لقی ام األس رة ا

.اإلقطاعى وأعادت للبالد وحدتھا والحكم الملكى المطلق مرة أخرى

المطلب األول نظام الحكم الملكى المطلق

:فكرة ألوھیة الملك: أوالقام نظام الحكم الفرعونى على أساس دین ى، وب ذلك فق د ارت بط نظ ام الحك م

وق د تمی ز نظ ام الحك م ف ى م صر . تباط ا وثیق ا بالمعتق دات الدینی ة عند المصریین ار

وھ ذه . طیلة العصر الفرعونى بأنھ كان نظاما ملكی ا قائم ا عل ى فك رة ألوھی ة المل ك

الفكرة ك ان لھ ا أھمیتھ ا ف ى فل سفة الحك م والتنظ یم اإلدارى ف ى ال بالد، حی ث ترت ب

.تجمعھما فى ید الفرعونعلى ذلك اختالط السلطتان الزمنیة والدینیة و

وخلف اؤه، فھ ذه الفك رة » مین ا «وفكرة ألوھیة الملك لیست من ابت داع المل ك

یمكن أن نرجع بھا إلى فجر الت اریخ الم صرى، إال أنھ ا ل م تك ن ف ى ع صر م ا قب ل

بإرساء أسس دولتھ قد استقرت بعد، إذ أن ھذه العقیدة » مینا«األسرات وقیام الملك

إال أنھا لم تأخذ طابعھ ا الرس مى الم نظم داخ ل إط ار » مینا«ك وإن وجدت قبل المل

، وق د تناولھ ا خلف اؤه بالتع دیل حت ى اس تقرت ب صورة »مین ا «عقائدى إال مع الملك

.نھائیة فى عھد األسرة الثالثة

وقد أقام الباحثون ربطا محكم ا ب ین نظ ام وراث ة الع رش الفرع ونى وفك رة

نتقل إلى م ن ك ان یج رى ف ى عروق ھ ال دم الملك ى ألوھیة الملك، حیث كان العرش ی

ولع ل ظ اھرة زواج المل ك . كانت أمھ من نسل ملكىمن من جھة األب، مع تفضیل



٢٥

م ن أخت ھ تؤك د ھ ذا االتج اه، حی ث ین تج ع ن ھ ذا ال زواج المحافظ ة عل ى نق اء ال دم

ونى كان وال یعنى ھذا أن التاریخ الفرع . الملكى، وتقلیل عدد المتطلعین إلى العرش

خلوا من حاالت اغتصاب الع رش، ب ل إن أح داث الت اریخ تك شف ع ن أمثل ة عدی دة

لذلك االغتصاب، ولكن وضعھم ال یعتبر شرعیا إال إذا أجری ت لھ م مراس م التت ویج

.التقلیدیة

وعلى الرغم من قیام الدولة المصریة على أسس دینیة نتیج ة لفك رة ألوھی ة

ر بأن طبیعة الدولة الفرعونیة فى عھودھا األول ى كان ت الملك، إال أننا یمكن أن نقر

وال دلیل عل ى ذل ك انف صال ال سلطة . مدنیة ولم تخ تلط ف ى جوھرھ ا بالناحی ة الدینی ة

المدنیة عن السلطة الدینیة حیث كان لكل سلطة إدارتھا الخاصة بھا، فإدارة ال شئون

دارات المدنی ة فك انوا م ن الدینیة یقوم علیھا رجال الدین، أم ا م وظفى الدول ة ف ى اإل

وم ن ناحی ة أخ رى ل م . المدنیین وكانت لھم دراس ة منف صلة ع ن الدراس ة الكھنوتی ة

یكن ھناك أى تمیز طبقي لرجال الدین یظھرھم كطبقة أولى فى المجتمع فى العھود

إال أن الدول ة الفرعونی ة س رعان م ا اص طبغت بال صبغة . األول ى للدول ة الفرعونی ة

م ن » أوس ر ك اف« م ن عھ د األس رة الخام سة عن دما تمك ن الك اھن الدینی ة ابت داء

ثم قامت الث ورة االجتماعی ة وكان ت موجھ ة . اغتصاب العرش وتأسیس ھذه األسرة

ضد االمتیازات الطبقیة وخاصة امتیازات رجال الدین، ونادت بالمساواة، ومن ھن ا

رت على ھذا النحو عادت البالد إلى سیرتھا األولى مع ملوك الدولة الوسطى واستم

ومع بدایة األسرة الحادیة والعشرین اصطبغت الدولة م ن . حتى عھد الدولة الحدیثة

األعظم عرش البالد، » آمون«كاھن » حرحور«جدید بالصبغة الدینیة، حیث تولى

عرش مصر عادت الدولة مدنی ة م ن جدی د وأص در قانون ھ » بوكخوریس«وبتولى

.لنزعة الفردیةالشھیر الذى اتجھ نحو األخذ با



٢٦

:نتائج فكرة ألوھیة الملك: ثانیاترتبت عل ى فل سفة فك رة ألوھی ة المل ك مجموع ة م ن النت ائج العملی ة والت ى

: یمكن إجمالھا فیما یلى

كان م ن نت ائج ألوھی ة المل ك : تخصیص معابد وإدارات حكومیة للعبادة الملكیة -١

ة الفرع ون وتمجی ده ح ال أن تكون ت معاب د خص صت للعب ادة الملكی ة، أى لعب اد

وق د ت ضمن التنظ یم . حیات ھ وإقام ة ال شعائر والطق وس الدینی ة ل ھ بع د وفات ھ

اإلدارى الفرع ونى الق دیم ع دة جھ ات إداری ة مخص صة لإلش راف عل ى ش ئون

.تلك المعابد

ترت ب عل ى فك رة ألوھی ة المل ك ف ى الدول ة : ال سیادة للمل ك ولی ست لل شعب -٢

ادة للملك ولیست للشعب، فالملك ی ستمد س لطاتھ م ن الفرعونیة أن أصبحت السی

، مما ترتب علیھ ح صر ال سلطة ف ى المل ك ون سلھ ةأجداده اآللھة ولیس من األم

من بعده وحرمان المصریین من الم ساھمة ف ى إدارة ال شئون ال سیاسیة وش ئون

الحك م ف ى ال بالد، وأص بحت طاع ة المل ك واجب ا عل ى ال شعب ال ذى ال ی ستطیع

.ض على السیاسة الملكیة أو محاسبة الملك عن أفعالھاالعترا

ترتب عل ى ال صفة اإللھی ة الت ى تمت ع بھ ا المل وك : تركیز السلطات فى ید الملك -٣

فى مصر القدیمة، أن جمع الملك سلطات الدولة كلھا ف ى یدی ھ، س واء ال سلطات

ل ى للج یش فق د ك ان المل ك ھ و الك اھن األعظ م، والقائ د األع . الدینی ة أم الزمنی ة

. فیذیة والق ضائیة ف ى ی د المل ك ـریعیة والتن ـطة الت ش ـلـزت ال س ـالملكى، كما ترك

إال أن ھ نظ را لطبیع ة ال سلطتین التنفیذی ة والق ضائیة، حی ث ی ستحیل عل ى المل ك

وحده القیام بأعبائھما، فمن ھنا كان على المل ك أن ی ستعین بع دد م ن الم وظفین

.ة، وعدد من القضاة للقیام بأعباء السلطة القضائیةللقیام بأعباء السلطة التنفیذی



٢٧

م ن النت ائج المنطقی ة الت ى تترت ب : ملكیة األرض فى ضوء فك رة ألوھی ة المل ك -٤

على فلسفة تألیھ الملك أنھ یعتبر لیس فقط صاحب السیادة والسلطان ف ى ال بالد،

راجح فقھ ا إال أن ال رأى ال . وإنم ا أی ضا المال ك الوحی د لجمی ع أراض ى المملك ة

یرى أن األرض لم تكن جمیعھا مملوكة للفرع ون، إذ أن األف راد ك ان لھ م ح ق

الملكیة الخاصة بكافة سلطاتھ على األراضى الزراعیة، وقد اعتم د أن صار ھ ذا

ال رأى عل ى أن ال روح العام ة الت ى س ادت م صر ف ى عھودھ ا األول ى ات سمت

النظام تصور حرمان األفراد فى ظل ھذا من الصعوبة بمكان وبالنزعة الفردیة

م ن ح ق ملكی ة األرض الزراعی ة، كم ا أن الدول ة اتبع ت أكث ر م ن ص ورة م ن

صور التصرف فى األراضى الزراعیة مثل البیع والمنح الت ى انقلب ت إل ى ح ق

ملكیة كامل، أیضا فإن البنیان اإلدارى المصرى یؤكد الملكیة الفردیة حیث كان

إح صاء ع ام لل سكان واألم وال حت ى ی تم تق دیر ی تم ف ى عھ د األس رة الثانی ة

ال ضریبة المباش رة عل ى ال دخل كم ا وج دت ض ریبة تف رض عل ى كاف ة ص ور

التصرفات العقاریة إضافة إلى وجود إدارة تسمى إدارة التسجیالت والتى كانت

منوطة بتسجیل التصرفات العقاری ة، كم ا أن الوث ائق الت ى تناول ت نظ م الق انون

صر الفرعونی ة أش ارت إل ى وج ود الملكی ة الفردی ة مث ل نظ ام الخ اص ف ى م

اإلرث وعق ود البی ع والھب ة والوص ایا وس ائر الت صرفات الت ى كان ت ت تم ب ین

األفراد سواء أثناء حیاتھم أو بعد وفاتھم كان یمكن أن یك ون موض وعھا أرض ا

تح دث عل ى نح و تف صیلى ع ن الملكی ة » بوكخ وریس «زراعیة، كم ا أن تقن ین

.نقوالت أم العقاراتـسبة للمـواء بالنـھا سـابھا وانتقالـسـ طرق اكتمظفردیة ونال

:ضوابط السلطة الفرعونیة: ثالثاإن النظرة السطحیة البعیدة عن التعمق قد توحى بأن الفرعون فى ظل نظام الحك م الملك ى المطل ق ف ى م صر الفرعونی ة ك ان یحك م بم ا تملی ھ علی ھ أھ واؤه



٢٨

إال أن . وأن الشعب لم تكن لھ أیة ضمانات ف ى مواجھ ة س لطة الفرع ون الشخصیة، النظرة المتعمقة تدفعنا إلى التأكید بأن العقی دة الدینی ة الت ى قام ت علیھ ا فك رة الحك م الفرعونى ھى ذاتھا التى تنفى ھذا الشك، وتدعونا إلى القول بأن ال سلطة الفرعونی ة

ة، فالملك فى مباشرتھ لسلطاتھ كان یخ ضع فى مصر لم تكن مستبدة بل كانت قانونی لمجموعة من القیود نابعة من الطبیع ة اإللھی ة للمل ك، عمل ت مجتمع ة ك صمام أم ان یعصم الملك من االستبداد، وس اعدت عل ى إیج اد ال ضوابط ذات الفعالی ة والت ى م ن

.شأنھا أن تقف فى مواجھة استبداد السلطة

الدیانة الم صریة القدیم ة االعتق اد ف ى البع ث من أھم مقومات : الضوابط الدینیة -١

أن الحی اة األخ رى األبدی ة ال ى الم صریون الق دماء ی اة األخ رى، وق د رأ والحینالھا إال من أحسن صنیعا فى دنیاه، وتشیر الوثائق إل ى كیفی ة محاكم ة الم وتى وحسابھم عن أعمالھم، ومن ھذا المنطلق ك ان الفرع ون ی سعى دائم ا نح و فع ل

.یر وتجنب المعاصى حتى یضمن الخلود والراحة األبدیةالخ

إل ھ الخی ر، فق د وج ب علی ھ » ح ورس «ولما كان الفرعون إلھا من ساللة اإلل ھ أن ی سیر عل ى درب الخی ر، وم ن ب دیھیات فك رة الخی ر الع دل ب ین الرعی ة

.وضمان حقوق األفراد والسھر على مصالحھم والعمل على حمایتھم

الھدف األسمى الذى سعى الملوك إلى تحقیقھ، فالملك باعتباره كما كانت العدالة إلھ ة العدال ة، » مع ات «من نسل اآللھ ة ك ان علی ھ أن یخل ص ف ى طاع ة اإللھ ة

.فالملك لھ حریة التصرف ولكن فى حدود روح العدالة وتعالیمھا

، وھى القیود التى نبعت م ن ع رف ال بالد وعادات ھ وتقالی ده : الضوابط القانونیة -٢فالعرف یعتبر أحد األطر ال شرعیة الت ي ك ان الفرع ون یلت زم . واحترام القانون

بھا أثناء ممارستھ لسلطاتھ، فالمجتمع المصرى استقر على مجموعة م ن ال نظم التى صارت تقالید وأعراف أصبحت لھا صفة اإلل زام ومثل ت قی دا عل ى س لطة



٢٩

ذى یج ب أال یخالف ھ أى الحاكم، حیث شكلت الدستور غی ر المكت وب للمجتم ع ال .قانون أو مرسوم

ممارس تھ ألعم ال ال سلطة الت شریعیة مقی دا ب التزام الق انون عن د ن المل ك ك ا كما إلغائ ھ أو تعدیل ھ مادام ت األع راف بأص دره طالم ا ل م ی صدر قانون ا آخ ر الذى

.المستقرة تسمح بذلك اإللغاء أو التعدیل

لطة التنفیذی ة یلت زم ب العرف ال سارى وكان الفرعون أثناء ممارستھ ألعم ال ال س فى البالد، فقد كان مقیدا فى اختیار موظفیھ بما كان سائدا فى العرف وثابتا ف ى قوانین البالد التى تنظم ش روط التعی ین والترق ى ف ى وظ ائف الدول ة، ون ستطیع القول بأن الموضوعیة كانت معیار التعیین والترقیة والنقل ف ى الھیك ل اإلدارى

غم أن الفرعون فى األصل كان المھ یمن عل ى ال سلطة التنفیذی ة، فھ و ل م یك ن رمطلق التصرف، ب ل ك ان یخ ضع لقواع د قانونی ة موض وعة س لفا تح دد حق وق

.األفراد وتبین وسائل تحقیق األھداف اإلداریة

ذھ ب جان ب م ن الفقھ اء إل ى وج ود ن وع م ن الرقاب ة : ض ابط الرقاب ة ال شعبیة-٣ على سلوكھ أثناء حیاتھ وضابطا اتصرفات الملك ، وھى تمثل قید الشعبیة على وھ ذه . ل ضابطین ال سابقین إل ى ال سلطة الملكی ة المطلق ة باإلض افة آخ ر عل ى ا

الرقابة قد تتخذ صورة توجیھ النصح واللوم إلى الملك حال حیاتھ، كما قد تتخ ذ .عتراض الشعبجة الیتلدفن الرسمى نصورة الحرمان من حق ا

مطلب الثانىال حكم األقلیة

یقصد بحكم األقلیة فى الدورة األولى للتاریخ الفرعونى، اس تئثار طبق ة م ن

رجال الدین أو األشراف بال سیطرة عل ى مقالی د األم ور ال سیاسیة ف ى ال بالد، بحی ث



٣٠

أصبحت األقالیم إمارات مستقلة رغم وج ود المل ك ال ذى تحول ت س لطتھ إل ى مج رد

.سلطة رمزیة

أ ھ ذا التح ول ابت داء م ن أواخ ر عھ د األس رة الرابع ة واس تمر حت ى وق د ب د

نھایة األسرة العاشرة، حیث أطاحت الثورة الشعبیة بالنظام اإلقط اعى وأع ادت إل ى

.البالد وحدتھا اإلداریة والسیاسیة فى ظل حكم ملكى مطلق جدید

:العوامل التى أدت إلى ظھور النظام اإلقطاعى: أوال البدیھیة أن اختفاء النزعة الفردیة من ال بالد وظھ ور النظ ام تعد من األمور

اإلقط اعى، ل م ی أت بمع زل ع ن مق دمات تاریخی ة مھ دت لن شأتھ، فق د ج اء نتیج ة

لتفاع ل مجموع ة م ن العوام ل الدینی ة واالقت صادیة وال سیاسیة أدت إل ى ظھ ور ھ ذا

.التحول فى نظام الحكم

م ن أھ م األس باب الت ى دع ت إل ى تح ول نظ ام یعد العامل الدینى : العامل الدینى -١

الحكم فى تلك الحقبة التاریخی ة، فھ و ف ى الحقیق ة المح رك الرئی سى لنظ ام حك م

ولم ا ك ان نظ ام الحك م ل دى الفراعن ة ق د ق ام عل ى . األقلیة فى م صر الفرعونی ة

إل ھ ال شمس ف ى عھ د األس رة » رع«فكرة ألوھیة الملك، فقد ترتب عل ى عب ادة

» رع«علھ ا عقی دة رس میة للدول ة، اعتب ار المل ك ابن ا ج سدیا لإلل ھ الثالث ة وج

ب ین األلق اب الرس میة للمل ك، وأص بح المل ك ی ستمد س لطتھ » رع«وظھ ر لق ب

وم ن ھن ا . »ح ورس «بعد أن ك ان ی ستمدھا م ن اإلل ھ » رع«المطلقة من اإللھ

ھا، األم ر أحاط الملك نفسھ بعدد كبیر من الكھنة لیقوم وا بمراس م العب ادة ون شر

الذى أدى إلى ازدیاد نفوذھم خاصة ف ى عھ ود ض عف المل وك، وق د انتھ ى بھ م

م ن اغت صاب الع رش وتأس یس األس رة » أوسر ك اف «األمر إلى تمكن الكاھن

وق د ترت ب عل ى تغی ر . الخامسة والتى تحولت الدول ة ف ى ظلھ ا إل ى دول ة دینی ة



٣١

غیرھ ا م ن اإلدارات، طبیع ة الدول ة أن أص بحت اإلدارات الدینی ة مقدم ة عل ى

ونظرا الستیالء الكھنة على الوظائف الكبرى فجمعوا بذلك بین الوظیف ة الدینی ة

ك ذلك . والوظیف ة المدنی ة، وب ذلك اختف ى الف صل ب ین ال سلطتین الدینی ة والمدنی ة

وض عت ك ل س لطة م ن س لطات الدول ة ال ثالث تح ت رعای ة أح د اآللھ ة، وھ ذه

ف ى ش خص » رع«لمل ك حی ث ان دمج اإلل ھ أى ل» رع«اآللھ ة تخ ضع لإلل ھ

وترت ب عل ى ھ ذا التط ور ال دینى أن حل ت رابط ة ال والء ال دینى مح ل . المل ك

: رابطة الوالء السیاسى فى عالقة الملك بموظفیھ ، وجمع الموظف بین ص فتین

صفة الموظ ف وص فة الك اھن، فھ و موظ ف م ن حی ث ممارس تھ العم ل الم سند

وف ى ظ ل . ئھ إلى اإللھ الذى یشرف على اإلدارةإلیھ، وھو كاھن من حیث انتما

الدول ة الدینی ة أطل ق المل ك ی ده ف ى اختی ار موظفی ھ وتخل ص م ن القی ود القدیم ة

تھم، إذ أن ال والء ال دینى ـین وترقی ـار الموظف ـة اختی ـیـدد لھ كیف ـانت تح ـتى ك ـال

ر وف ى ظ ل ھ ذا المن اخ احتك . ال ی شترط خب رة معین ة وال أقدمی ة ف ى عم ل م ا

الوظائف الكبرى ع دد مح دود م ن األس ر والع ائالت وأص بح یتوارثھ ا األبن اء،

طبق ة خاص ة بھ م ت أتى عن د القم ة ف ى بنی ان واألش رافوك ون رج ال ال دین

.المجتمع، وحصلوا على ألقاب فخریة من الملك

إن تثبی ت نظ ام حك م األقلی ة ف ى م صر الفرعونی ة ق د ج اء : العام ل االقت صادى-٢

شرة لتفاعل العاملین االقتصادى والدینى، وك ان ال سعى إل ى االنتم اء كنتیجة مبا

لطبق ة األش راف ف ى الحقیق ة للوض ع االقت صادى المتمی ز ال ذى ی نعم ب ھ ھ ؤالء

.األشراف

وكان ت االمتی ازات المالی ة نتیج ة حتمی ة المتی از التمت ع بالحی اة األبدی ة، ال ذى

التمت ع ب صفة الخل ود ف ى الحی اة یعطى لألشراف حق الدفن فى المقابر الملكی ة و



٣٢

اآلخرة، األمر الذى یقتضى توافر القدرة المالیة لمواجھة نفقات التحن یط وإقام ة

الشعائر على تلك المقابر على وجھ الدوام، وم ن ھن ا ج اءت الم نح المالی ة الت ى

عمد الملوك إعطاؤھا لألشراف ومن أھمھا إقطاعھم أراضى زراعیة یخصص

المقابر، وكانت ھذه الم نح تمث ل عن صرا ھام ا م ن عناص ر دخلھا لإلنفاق على

الذمة المالی ة لألش راف، وھك ذا اس تقرت األراض ى الزراعی ة ف ى ی د فئ ة معین ة

.مما أدى إلي التعجیل بظھور النظام اإلقطاعى وبالتالى لحكم األقلیة

ك ذلك تق رر لح ائزى الم نح امتی از إعف اء تل ك األراض ى م ن الخ ضوع لرقاب ة

ى الملك واستقاللھا ع نھم م ن الناحی ة اإلداری ة، مم ا ترت ب علی ھ إعفاؤھ ا موظف

م ن كاف ة ال ضرائب والتك الیف المق ررة عل ى األراض ى الزراعی ة لم صلحة

الدولة، وإعفاء الفالحین الذین یعمل ون بزراع ة ھ ذه األرض م ن الم شاركة ف ى

. ه الدول ةجاـأعم ال ال سخرة وغیرھ ا م ن االلتزام ات المق ررة عل ى األف راد ت

اإلقطاعی ات، وب ذلك ح ل الكھن ة واألش راف مح ل الدول ة ف ى إدارة ش ئون

بون الضرائب ویدیرون شئون األرض ویكلف ون ال سكان جوأصبحوا ھم الذین ی

ونتیج ة ل ذلك ب دأ . بأعمال ال سخرة دون أى ت دخل أو رقاب ة م ن م وظفى الدول ة

فى السلطة تط ل برأس ھا الفرعون یفقد نفوذه وسلطانھ، وبدأت المشاركة الفعلیة

.على النظام الفرعونى

ك ذلك تق رر امتی از ت وارث األلق اب والوظ ائف لألش راف والكھن ة، فق د ارت بط

الملك باألشراف بعھد والء یل زمھم ب أداء ال شعائر الدینی ة الملكی ة وال سھر عل ى

خدمة الملك وإطاعة أوامره مقابل حصولھم على بعض امتی ازات دینی ة ومالی ة

ة منح وكان عھد الوالء یمثل رابطة شخصیة بین الملك واألشراف ثم فى صور

أصبح وراثیا من ذ األس رة الخام سة ول م یقت صر األم ر عل ى ذل ك، ب ل امت د إل ى



٣٣

. توارث الوظیف ة العام ة ومناص ب الدول ة، س واء كان ت وظ ائف دینی ة أم مدنی ة

ن وال دینیین، وھكذا انتھى األم ر ب زوال س لطة المل ك ف ى تعی ین موظفی ھ الم دنیی

.وتركزت المناصب الكبرى فى أیدى عدد من العائالت األرستقراطیة

وقد كانت النتیجة المباشرة لزیادة المنح واإلعفاءات الضریبیة إلى رج ال ال دین

واألشراف أن ضعفت سلطة الملوك ف ى م واجھتھم ، ول ذلك عم ل المل وك عل ى

ترك زت معظ م األراض ى استرض ائھم بم نحھم الكثی ر م ن اإلقطاعی ات، ول ذلك

الزراعی ة ف ى أی دى األش راف والكھن ة، وكان ت ھ ذه األراض ى معف اة م ن

كم ا س اعد . الضرائب مم ا ك ان ل ھ أس وأ األث ر عل ى م وارد الخزان ة الم صریة

نظام اإلرث على تركیز الملكیة، حیث قامت فلسفة النظ ام اإلقط اعى عل ى مب دأ

وس اعد أی ضا عل ى . رة اإلبن األكبر عدم تفتیت أموال األسرة وإبقاؤھا تحت إدا

انت شار الملكی ات الكبی رة، ح بس م ساحات واس عة م ن األراض ى ع ن الت داول

وھك ذا . وذلك عن طریق وقفھا ألغراض دینیة أو وقفھا عل ى األھ ل واألق ارب

ظھ رت مجموع ة م ن الع ائالت القوی ة، الغنی ة بأمالكھ ا الواس عة المعف اة م ن

.الضرائب وأعمال السخرة

أدت التفاعالت التى أح دثھا الع املین ال دینى واالقت صادى إل ى : العامل السیاسى -٣

الت أثیر عل ى األوض اع ال سیاسیة ف ى ال بالد، وإل ى تغیی ر ج ذرى ف ى طبیع ة

المجتمع المصرى، وقد تمثل ذلك ف ى ظھ ور النظ ام اإلقط اعى وتح ول األق الیم

.إلى إمارات

ع إل ى مجموع ة م ن الطبق ات ب شكل ویق صد بالنظ ام اإلقط اعى انق سام المجتم

وقد اتسمت ال نظم القانونی ة الم صریة ف ى عھ د األس رات األول ى . تدرجى ھابط

بالفردیة المطلقة، إال أنھا تحولت إلى نظام آخر یناقضھا تماما اعتبارا من بدایة



٣٤

األس رة الخام سة، إذ تح ول المجتم ع إل ى مجتم ع إقط اعى ینق سم إل ى درج ات

لھرم تخ ضع أف راد ك ل طبق ة للطبق ة الت ى تعلوھ ا، وأص بح متدرج ة ش بیھة ب ا

مرك ز ال شخص الق انونى ووض عھ االجتم اعى یتح دد تبع ا للطبق ة الت ي ینتم ى

إلیھا، وھو ال یستطیع االنتقال من طبقة إلى أخرى حیث یتحدد مركزه الق انونى

اء وال رأى الغال ب ب ین الفقھ . عل ى س بیل التأبی د من ذ والدت ھ داخ ل طبق ة معین ة

یذھب إلى أن م صر انق سمت ف ى ذل ك العھ د االقط اعى األول إل ى طبقت ین ھم ا

األشراف وأنصاف األح رار، فك ل م ن ل م یك ن م ن طبق ة األش راف ك ان ی دخل

وتسمیة أفراد الطبقة الثانی ة بأن صاف األح رار . حتما فى طبقة أنصاف األحرار

مف ر من ھ، فھ ؤالء ن سبة الرتب اطھم وذری تھم ب األرض أو بالعم ل ارتباط ا ال

األشخاص الیدخلون فى عداد الرقیق ألنھ م م ن األح رار، ولك ن ح ریتھم مقی دة

قانونا لصالح مالك األرض، حیث أنھم قد ارتبطوا معھ بعقد إیجار لمدى حیاتھم

وحی اة ذری تھم م ن بع دھم، فھ م یلتزم ون بالقی ام بالعم ل ف ى األرض وع دم

بید أنھ . لجدید إذا تصرف فیھا المالك القدیممغادرتھا وینتقلون معھا إلى المالك ا

ل یس ف ى ذل ك كل ھ م ا ی دل عل ى معن ى االس ترقاق، فالعالق ة ھ ى عالق ة ت ابع

بمتبوع، یتمتع فیھا التابع على األقل من وجھة نظ ر الق انون بكثی ر م ن الحق وق

.مثل حق الزواج واإلرث وإبرام التصرفات القانونیة

:اراتتحول األقالیم إلى إم: ثانیاجرى غالبیة الشراح على اعتبار نھایة األسرة السادسة بدایة لرحل ة التفت ت

السیاسى واستقالل األقالیم وتحولھ ا إل ى إم ارات، وق د اس تمرت ھ ذه المرحل ة حت ى

.عودة األمور إلى نصابھا ببدایة األسرة الحادیة عشرة



٣٥

ى وزی ادة نف وذ ترت ب عل ى انت شار النظ ام اإلقط اع : عوام ل اس تقالل األق الیم -١

األشراف من أصحاب اإلقطاعیات، وحلولھم محل الدولة فى مباش رة ال سلطات

داخ ل أق الیمھم، أن اتج ھ ھ ؤالء األش راف نح و االس تقالل باألق الیم ع ن المل ك،

وكتب لھم النج اح ف ى ذل ك، وبھ ذا تحول ت األق الیم إل ى إم ارات م ستقلة سیاس یا

ویالح ظ . تى كان یباشرھا الملك من قب ل یرأس كل منھا أمیر یباشر السلطات ال

أن استقالل اإلمارات ل م یع ن زوال النظ ام الملك ى ف ى الدول ة القدیم ة، فق د ظ ل

المل ك یتب وأ عرش ھ عل ى رأس الدول ة باعتب اره اإلل ھ األكب ر، وإن ك ان ق د فق د

سلطاتھ القدیمة التى كان یتمت ع بھ ا ف ى مواجھ ة ش عبھ، ول م یع د یربط ھ ب أمراء

.م إال خیط واه من التبعیة الناتجة عن عھد الوالء الدینىاألقالی

كان ت س لطة ح اكم اإلقل یم، ف ى عھ د ال سلطة المركزی ة : سلطات حكام اإلمارات -٢

القویة، محددة بطبیعة وظیفتھ، والتى كانت ال تع دو كونھ ا وظیف ة إداری ة تابع ة

یقوم بوظیفت ھ للملك وال تخول صاحبھا حق مباشرة السلطة الحقیقیة، حیث كان

أم ا ف ى العھ د اإلقط اعى األول فق د أص بح حك ام . لح ساب ال سلطة المركزی ة

األقالیم یرون ف ى أنف سھم ملوك ا ص غارا وحل ت س لطاتھم مح ل س لطات المل ك،

حی ث ك ان م ن الطبیع ى أن ی ؤثر اس تقالل األق الیم وتحولھ ا إل ى إم ارات عل ى

وال سلطات الت ى تمت ع بھ ا . نتنظ یم ال سلطات العام ة الت ى كان ت ف ى ی د الفرع و

األمراء بعد جنوحھم نحو االستقالل إنما تبین بوضوح مدى ذلك االستقالل ع ن

ال سلطة المركزی ة، وم ن أھ م ال سلطات الت ى أص بح األم راء یمارس ونھا داخ ل

وتع د ھ ذه ال سلطة م ن أھ م ال سلطات جمیع ا، حی ث :ال سلطة الدینی ة -أ: إم اراتھم

لك فى رئاس ة جماع ة الكھن ة ف ى إمارت ھ، س واء ف ى أصبح األمیر یحل محل الم

ذلك الھیئة الدینیة المخصصة لعبادة الملك أم المختصة بعبادة إلھ اإلقلیم، وبھ ذه



٣٦

ال صفة ت ولى رئاس ة ھیئ ة األش راف، وتنظ یم ش ئون الدیان ة، ووض ع ی ده عل ى

الم وارد المالی ة المخص صة إلقام ة ال شعائر الدینی ة وك ذلك المخص صة للمعاب د

اخ تص أم راء األق الیم ب أمور الق ضاء : السلطة الق ضائیة -ب. لمحلیة فى إمارتھ ا

والفصل فى المنازعات بین الناس، إال أنھ لم یكن یتولى القضاء باعتباره مم ثال

للملك، بل باعتباره مم ثال إلل ھ اإلقل یم، وكان ت النتیج ة المترتب ة عل ى ذل ك ع دم

ناف أمام الملك، ألنھا تشكل نوعا من جواز الطعن فى أحكامھ عن طریق االستئ

ل ال ذى الالرقاب ة العلی ا عل ى ق ضاء أمی ر اإلقل یم األم ر ال ذى یتن افى م ع االس تق

ك ان المل ك م ن الناحی ة النظری ة عل ى : ال سلطة التنفیذی ة -ج. تمتع ت ب ھ األق الیم

رأس ال سلطة التنفیذی ة، وق د ح اول مل وك األس رة الخام سة تركی ز ال سلطة

فى ید الوزیر والتى ك ان یباش رھا عل ى س بیل التف ویض م ن المل ك، ث م التنفیذیة

ح ل األمی ر مح ل ال وزیر ف ى مباش رة تل ك ال سلطة وب ذلك ت م ل ھ ال سیطرة عل ى

جمی ع المراف ق واألجھ زة التنفیذی ة واإلداری ة وك ان ی دیرھا باس م المل ك، وم ع

ة فروع ا لل سلطة الزمن استقل األمیر ب إدارة إمارت ھ، ول م تع د اإلدارات المختلف

المركزیة، ولم یعد موظفوھا عماال تابعین للسلطة المركزیة بل أصبحوا تابعین

لألمیر الذى أصبح لھ وح ده ح ق م ساءلتھم ع ن أعم الھم وع ن التنفی ذ المباش ر

كان ت ال سلطة الع سكریة منف صلة تمام ا ع ن : ال سلطة الع سكریة -د. لتعلیمات ھ

ال سادسة، إال أن األم راء جمع وا ف ى أی دیھم ال سلطة المدنی ة حت ى عھ د األس رة

السلطة العسكریة بجانب السلطة المدنیة والدینیة، وذلك لتدعیم حكمھ م وض مان

بقاءه، فتولوا تكوین الجیوش المحلیة وتطویرھا، وبذلك تعددت الجیوش المحلیة

بقدر تعدد األقالیم، وأصبح الجیش المصرى مكونا من عدة فرق بعدد اإلمارات

.اإلقلیم وعلى رأسھا جمیعا الملكعلى رأس كل فرقة أمیر و

المطلب الثالث



٣٧

الثورة الشعبیة والقضاء على النظام اإلقطاعى

اس تقر رأى غالبی ة العلم اء عل ى انھی ار ال سلطة الملكی ة ف ى م صر خ الل

الفترة من أواخر عھد األسرة السادسة حتى بدایة حك م األس رة الحادی ة ع شرة رغ م

نسبیة للوثائق التى تتحدث عن تلك الفترة الزمنیة، وفي ھ ذه األثن اء ان دلعت الندرة ال

ثورة عنیفة مدمرة تركت بصماتھا على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة

والعقائدیة السائدة فى ذل ك الح ین، وانتھ ت ب ذلك دورة تاریخی ة كامل ة وب دأت دورة

. البالدجدیدة بوصول ملوك مصلحین إلى مقعد حكم

-وھذه الثورة یطلق علیھا أنھ ا ش عبیة، ألن فئ ات ال شعب الم صرى البائ سة

كما أنھا ثورة اجتماعیة ألن ھ دفھا . ھى التى قامت بھا ولیس األقلیة -وھى الغالبیة

أغ راض األول ك ان تغیی ر األوض اع االجتماعی ة ال سیئة، ول م تھ دف إل ى تحقی ق

.سیاسیة

ھ ا الث ورة م ن أكث ر فت رات الت اریخ الم صرى الق دیم وتعتب ر الفت رة الت ى قام ت فی

غموضا، ویرجع السبب فى ذلك إلى ندرة الوثائق وبالتالى قلة المعلومات، وإن كان

م ن المؤك د أن ھ ذه الث ورة حقیق ة ثابت ة ولی ست مج رد ف رض ت اریخى م ن وض ع

وق د اختل ف علم اء ت اریخ الق انون الم صرى ح ول توقی ت وق وع ھ ذه . الم ؤرخین

ث ورة، فمم ا ال ش ك فی ھ أن ھ ذه الث ورة ق د ان دلع لھیبھ ا ف ى الفت رة م ا ب ین ع ام ال

وھ و ت اریخ س قوط األس رة ال سادسة ح سب ال رأى ال راجح وع ام . م.ق٢٢٨٠

م وھو تاریخ قیام األسرة الحادیة عشرة، إال أن الباحثین اختلفوا فى تحدید .ق٢١٣٢

.رة الزمنیةتوقیت قیام الثورة على وجھ الیقین خالل ھذه الفت

:أسباب الثورة: أوال



٣٨

من الحقائق المؤكدة أن ضعف سلطة المل وك وانت شار روح االس تقالل ب ین

حكام األقالیم ھو السبب المباشر فى انھیار الدولة القدیمة، إال أن أسباب قی ام الث ورة

على نظام حكم األقلیة تعددت، وق د ت ضافرت ك ل تل ك األس باب جمیع ا ف ى ال ضغط

ویمك ن . شعور العام لدى المصریین لدرج ة أدت إل ى ذل ك االنفج ار ال شعبى على ال

:حصر األسباب التى أدت إلى قیام الثورة فیما یلى

ترت ب عل ى ض عف ال سلطة المركزی ة وتف شى النظ ام : ضعف السلطة المركزی ة -١

اإلقطاعى أن أصبحت سلطة األشراف وحكام األقالیم بمنأى ع ن أى رقاب ة م ن

مة المركزیة، فاس تأثرت بع ض األس ر بخی رات األق الیم وأخ ضعت جانب الحكو

أفراد الشعب لقی ود ثقیل ة، وب ذلك غاب ت فكرت ى الم ساواة والع دل وانت شر الظل م

یضاف إلى ذلك ما آلت إلی ھ ال بالد م ن س وء . والفساد وحلت الفوضى فى البالد

عون اإللھ، فى اإلدارة فى كافة أجھزة الحكومة المركزیة، واھتزاز صورة الفر

.مما أدى إلى انھیار النظام السیاسى واالجتماعى والدینى فى البالد

كانت الوحدة السیاسیة فى مصر قائمة على أس اس م ن الوح دة : الصراع الدینى -٢

الدینیة، وقد أدى ضعف المل وك إل ى التفك ك ال سیاسى واالنح الل ال دینى أی ضا،

ان ھ ذا األم ر یب دو طبیعی ا ول ھ مب رر وإذا ك . أى العودة إلى عبادة آلھ ة متع ددة

عب ادة اآللھ ة المحلی ة ف ى األق الیم الت ى تحول ت إل ى إم ارات، بإحی اء فیما یتعلق

كان لھ أھمیتھ السیاسیة فى إظھ ار اس تقالل أمی ر اإلقل یم، اإلحیاءنظرا ألن ھذا

فإن األمر قد بلغ ذروة الخطورة عندما وصل ھذا الصراع إلى العاصمة ذاتھا،

، مم ا »رع«لیصبح منافسا لإللھ » بتاح« اإللھ عبادة»منف« كھنة أحیاندما ع

ول م یك ن ال صراع ب ین الكھن ة ف ى . أدى إل ى انھی ار الھ دوء العقائ دى ف ى ال بالد

حقیقت ھ دفاع ا ع ن العقی دة، ب ل ك ان ص راعا عل ى الم صالح المالی ة وال سیطرة



٣٩

اب نفوس األف راد، وال ش ك وقد عكس ھذا الصراع تمزقا عقائدیا ش . والسطوة

أن ھذا التمزق الدینى كان أحد األسباب التى س اعدت عل ى قی ام الث ورة بغ رض

.القضاء على البلبلة الفكریة والعقائدیة وسعیا إلي استقرار النفوس

ن تج ع ن التفك ك ال سیاسى ال ذى تعرض ت ل ھ ال بالد حال ة م ن : التھدی د األجنب ى-٣

ود ج یش ق ومى واح د یخ ضع لقی ادة مركزی ة الضعف العسكرى، فبدال م ن وج

واحدة، كانت ھناك عدة جیوش بعدد األقالیم یخضع كل جیش فیھا لقائد مختلف

ھو أمی ر اإلقل یم، فك ان نتیج ة ذل ك ال ضعف المؤك د للق وة الع سكریة الم صریة،

.وعدم تمكن الدولة من صد العدوان الخارجى

األقلی ة إل ى توق ف الن شاط أدت ظ روف حك م : انھی ار األح وال االقت صادیة -٤

االقت صادى وتعط ل اإلنت اج ال صناعى والحرف ى، كم ا ب ارت الزراع ة وتوقف ت

القواف ل التجاری ة، وعل ى األخ ص التج ارة الخارجی ة الت ى توقف ت قوافلھ ا م ع

.غرب آسیا بعد أن ھددتھا الھجرات والغزوات

:تقییم الثورة: ثانیاھ ذه الث ورة ونتائجھ ا، إال أن ھ اعتم ادا لم یتم العثور عل ى وث ائق تب ین أبع اد

س لبیة : على بعض النصوص األدبیة یمكن إیجاز نتائج الثورة فى نوعین من النتائج

.وإیجابیة

من أھم النتائج السلبیة للثورة انھیار السلطات المركزیة : النتائج السلبیة للثورة -١

ور قضاء وسجالت والمحلیة فى الدولة، بكل ما تتضمنھ من أجھزة ودواوین ود

ووث ائق، فانھ ارت الدول ة سیاس یا، وتف شى العن ف والع دوان واختف ى األم ن

.والطمأنینة



٤٠

كما انھار النشاط االقتصادى، حیث توقف اإلنتاج فى كافة المج االت وانت شرت

المجاع ات واألوبئ ة، وتوق ف التعام ل التج ارى ف ى ال داخل والخ ارج، وامتن ع

ت مخ ازن الدول ة، وأص بحت خزین ة الدول ة الن اس ع ن دف ع ال ضرائب، ونھب

.خاویة ومن ثم تدھورت األحوال االقتصادیة

كذلك انقلبت األوضاع االجتماعیة حینما استغل الشعب الثورة ف ى الھج وم عل ى

ق صور الن بالء واالس تیالء عل ى ث رواتھم، فاض طر الن بالء للبح ث ع ن عم ل

.ل بین الطبقاتیقتاتون منھ، وبذلك تحطمت الحواجز التى كانت تفص

كم ا انھ ارت الق یم الدینی ة ل دى الم صریین، فم ع ظھ ور النظ ام اإلقط اعى تنك ر

الكثیر م ن حك ام األق الیم آللھ تھم ف اھتزت ال صورة الدینی ة ف ى وج دان ال شعب،

.وشاعت موجة من الشك واإللحاد وعدم الخوف من اآللھة

ب ت عل ى الث ورة، أن ازداد م ن أھ م النت ائج الت ى ترت : النت ائج اإلیجابی ة للث ورة-٢

ال شعور ب الوعى الق ومى ل دى أف راد ال شعب، وھ ذا ال وعى یعتب ر بح ق بدای ة

.التحرك للخروج بالبالد من أزمتھا الطاحنة

ومن النتائج اإلیجابی ة أی ضا اس تقرار الحك م وس یادة الق انون، فعن دما ھ دأ لھی ب

فھم وعمل وا عل ى الث ورة ب دأ المل وك یتحاش ون األخط اء الت ى وق ع فیھ ا أس ال

الق ضاء عل ى الفوض ى، فاس تقرت األوض اع ف ى ال بالد م رة أخ رى، واس تقرت

كم ا ،ال سلطة المركزی ة ف ى العاص مة وس یطرت عل ى كاف ة األق الیم الم صریة

اس ترد الق انون ھیبت ھ وأص بح ی سرى عل ى الحك ام والمحك ومین، مم ا أدى إل ى

یعد ھناك امتیاز ألى فئة عل ى انتشار فكرة المساواة بین الناس أمام القانون ولم

.حساب الفئات األخرى



٤١

كما استقرت العقائد الدینیة بع د فت رة م ن ال شك واالض طرابات الدینی ة، وترت ب

.على ذلك أن ساد المجتمع الھدوء النفسى والفكرى بعد فترة من التمزق

ك ذلك ظھ رت ب وادر للفك ر ال سیاسى ل دى الم صریین، حی ث دفع ت الث ورة

ى البح ث ع ن فل سفة واض حة المع الم للحك م ال صالح، وانتھ وا إل ى المفك رین إل

رسم صورة واضحة للحاكم الصالح، وأف ضل ص یغة للحك م الرش ید، والمب ادئ

رار فك رة م سئولیة الح اكم أم ام ـا، وإق ـباعھ ـاكم اتـالت ى یج ب عل ى الح

.المحكومین

المبحث الثانى نظام القضاء فى مصر الفرعونیة

ف ى م صر الفرعونی ة عل ى أس اس أن المل ك ھ و م صدر ق ام نظ ام الحك م

السلطات، مما أدى إلى حصر والیة القضاء فى ی د المل ك وح ده، ل ذلك ارت بط نظ ام

القضاء فى مصر الفرعونیة إلى أبعد الحدود بنظام الحكم، ومن ثم كان من الطبیعى

الع صر أن یك ون للتقلب ات والتغی رات العمیق ة الت ى اعت رت نظ ام الحك م إب ان ھ ذا

فف ى الوق ت . صداھا فى نظام القضاء كما كان لھا أثرھا فى غیره من مرافق الدولة

الذى كانت فیھ السلطة الملكیة قویة، كان الملك یجمع بین یدی ھ ك ل ال سلطات ومنھ ا

سلطة القضاء، وكان القضاة یصدرون األحكام باسم الملك باعتباره صاحب السیادة

ینم ا انھ ارت ال سلطة المركزی ة، اس تولى أم راء وح. والم سئول ع ن ن شر العدال ة

األق الیم بع د اس تقاللھا عل ى س لطات المل ك وم ن بینھ ا س لطة الق ضاء، وت دعیما

.لالستقالل أصدروا األحكام القضائیة باسم إلھ اإلمارة ال باسم الملك

المطلب األول



٤٢

النظام القضائى قبل تحول األقالیم إلى إمارات :قضاء الفرعونىخصائص نظام ال: أوالل م یك ن الف صل ب ین وظیف ة : الخل ط ب ین الوظیف ة الق ضائیة والوظیف ة اإلداری ة -١

الق ضاء والوظ ائف األخ رى معروف ا ف ى م صر الفرعونی ة، حی ث اعتب ره

ویرج ع جان ب م ن . المصریون مرفقا إداریا كبقیة المراف ق األخ رى ف ى الدول ة

ف ى م صر، ف الفرعون ھ و ص احب الفقھ اء ھ ذا الخل ط إل ى فل سفة نظ ام الحك م

لك ـاعد للم ـالسلطة القضائیة وأیضا السلطة التنفیذی ة، والموظ ف م ا ھ و إال م س

أو نائب عنھ فى األقالیم، ومن ھنا اختلطت وظیفة القضاء بوظیف ة اإلدارة، ألن

.ا ما ھو إال مندوب عن الملك صاحب السلطتین معامالذى یقوم بكل منھ

تمیز نظ ام التقاض ى ف ى ھ ذا العھ د بتع دد درجات ھ، فف ى : ى تعدد درجات التقاض -٢

األقالیم كانت توجد محاكم تعتبر بمثابة محاكم أول درجة، وفى العاص مة توج د

.محكمة استئنافیة تستأنف أمامھا أحكام محاكم أول درجة

كان النظام القضائى موحدا بالنسبة للمصریین جمیعا دون : وحدة جھة التقاضى-٣

إال أن بع ض . بی نھم، وذل ك نتیج ة ل سیادة مب دأ الم ساواة أم ام الق انون تمیی ز

المنازع ات كان ت تث ور ب ین جھ ة اإلدارة واألف راد فخرج ت ع ن اخت صاص

المح اكم العادی ة فظھ ر ن وع م ن الق ضاء اإلدارى، ك ذلك ك ان یج وز لألف راد

وح دة وق د ترت ب عل ى تف شى نظ ام اإلقط اع انتھ اء نظ ام . میااللتجاء إل ى التحك

المحكم ة «جھة التقاضى، حیث ظھرت محكمة خاص ة باألش راف أطل ق علیھ ا

، نتیجة الختالف المراكز القانونیة لألفراد تبعا للطبق ة الت ى ینتم ون »اإلقطاعیة

.إلیھا



٤٣

اتسم القضاء فى مصر القدیمة بالعدل، ویعد ذلك نتیجة : نزاھة القضاء وعدالتھ -٤

السلطة القضائیة، وك ان العتق اد الم صریین منطقیة لوجود الفرعون على رأس

. إلھة العدالة أثر كبیر على تمسك القضاة فى م صر بالع دل » معات«فى وجود

تنازعة ك ان أھ م ـراف الم ـرى وحیاده ب ین األط ـى المص ـة القاض ـزاھـكما أن ن

م ا یمی ز نظ ام التقاض ى، وك ان المل ك شخ صیا ھ و الم سئول ع ن تل ك الحی دة

لقضاة، ولضمان ھذه الحیدة تضمنت القوانین المصریة عقوب ات والنزاھة لدى ا

.صارمة ضد المنحرف من القضاة

:أنواع المحاكم: ثانیاش ھد النظ ام الق ضائى خ الل ذل ك العھ د أنواع ا مختلف ة م ن المح اكم والت ى

.القضاء العادى، والقضاء غیر العادى: یمكن تصنیفھا تحت نوعین

ئ ل الدول ة القدیم ة أن شأت إدارة خاص ة للمح اكم، ت ولى من ذ أوا : القضاء الع ادى -١

وق د خ ضع جمی ع الم صریین . رئاستھا منذ عھد األسرة الخامسة الوزیر األكبر

. لنظ ام الق ضاء الع ادى، وكان ت تع رض علی ھ المنازع ات العادی ة للف صل فیھ ا

.ویندرج تحت ھذا النظام محاكم األقالیم والمحكمة االستئنافیة العلیا

فى مصر كلھا، وكان یرأس ھا مح افظ اإلقل یم، وك ان محاكم األقالیم وقد انتشرت

أعضاؤھا م ن كب ار م وظفى اإلقل یم أو كب ار األعی ان و ھ م ال ذین تكون ت م نھم

ع ادة مج الس األعی ان، والحك م ال صادر ال ی صبح ق ابال للتنفی ذ إال بع د ت صدیق

ب ة محكم ة أول درج ة، أى وق د كان ت مح اكم اإلقل یم بمثا . ح اكم اإلقل یم علی ھ

وكان ت ھ ذه المح اكم . المحكم ة الت ى یرف ع أمامھ ا الن زاع ابت داء أى ألول م رة

ذات اختصاص عام بمعنى أنھ ا كان ت تخ تص بنظ ر كاف ة المنازع ات مدنی ة أو

جنائیة، كما اختصت بالنظر فى بعض المخالفات التى یرتكبھا الموظفون األم ر



٤٤

وقد . ا كانت بمثابة محاكم تأدیبیة لھؤالء الموظفینالذى یمكن أن نستنتج منھ أنھ

نظمت المحاكم المصریة تنظیما راقی ا، فق د ألح ق بك ل محكم ة إدارة تت ولى قی د

صحف الدعاوى فى السجالت وقید األحك ام وتجمی ع الق وانین ال ساریة، وكان ت

.ھناك إدارة أخرى اختصت بتلقى الدعاوى من أصحاب الشأن

من ذ عھ د األس رة - طبق ا لل رأى ال راجح -فق د أن شأت تئنافیةالمحكم ة االس أم ا

الرابعة ، وكان مقرھا القصر الملك ى، وكان ت تخ تص بنظ ر الق ضایا الم ستأنفة

من محاكم األقالیم، ولم یختلف التنظ یم ال داخلى لھ ذه المحكم ة ع ن محكم ة أول

داء م ن وقد تكونت ھذه المحكم ة م ن ك اتمى أس رار المل ك كق ضاة، وابت . درجة

حكم األسرة الخامسة أصبحت تنعق د برئاس ة ال وزیر والق ضاة ت م اختی ارھم م ن

ب ین أع ضاء مجل س الع شرة الكب ار، وف ى عھ د الدول ة الحدیث ة أعی د ت شكیل

المحكمة نتیجة الزدیاد نف وذ الكھن ة، وأص بحت تتك ون م ن ثالث ین من دوبا ع ن

س، فكان كل معبد م ن ھ ذه الھیئات الكھنوتیة الكبرى فى منف وطیبة وھلیوبولی

ف ى الق انون لت ولى الق ضاء ف ى ال ضالعین المعابد الثالثة یختار عشرة من كھنتھ

المحكم ة االس تئنافیة، ومت ى اجتم ع الثالث ون قاض یا ینتخب ون واح دا م ن بی نھم

لیكون رئیسا للمحكم ة، وك ان عل ى المعب د ال ذى انتخ ب ال رئیس م ن ق ضاتھ أن

.كون عدد القضاة بما فیھم الرئیس واحد وثالثونیرسل قاضیا آخر حتى ی

عرفت مصر الفرعونیة عدة صور للق ضاء غی ر الع ادى، : القضاء غیر العادى -٢

وكان ت تتمث ل ف ى التحك یم والمحكم ة اإلقطاعی ة والمحكم ة اإلداری ة والمحكم ة

.االستثنائیة

س تبعاد ، وھ و نظام ا یح ق بمقت ضاه للمتخاص مین ا التحكیمعرفت مصر القدیمة

اخت صاص المح اكم ف ى بع ض الخالف ات واختی ار بع ض ال ـمحكمین ألداء ھ ذا



٤٥

الغرض، واتف اق التحك یم یح دد المحكم ین وموض وع الن زاع واإلج راءات الت ى

تتبع أمام المحكمین والجزاء ال ذى یوقعون ھ، وحك م المحكم ین حك م نھ ائى قاب ل

.للتنفیذ دون حاجھ لعرضھ على القضاء

فى عھد األسرة المحكمة اإلقطاعیةور الطبقیة فى مصر إلى ظھور وقد أدى ظھ

م ن یخت ارھم نم الخامسة، وكانت ھذه المحكمة تنعقد برئاس ة المل ك وع ضویة

األشراف وكبار رجال البالط، وكانت تختص بنظر الخالف ات الت ى تث ور ح ول

شراف یقضى عالقة التبعیة التى تربط الشریف بالملك، وكانت تعتبر امتیازا لأل

.بعدم خضوعھم للقضاء العادى

أم ا المنازع ات ب ین جھ ات اإلدارة واألف راد ح ول تق دیر قیم ة ال ضرائب

واإلقرارات التى یقدمھا الممولون فكانت تخرج من اخت صاص الق ضاء الع ادى

، وكانت تتشكل من كبار م وظفى دی وانى المحكمة اإلداری ة لتدخل فى اختصاص

وق رارات ھ ذه المحكم ة كان ت م ن . س ة ح اكم اإلقل یم المالی ة وال ضرائب برئا

أم ام محكم ة إداری ة اس تئنافیة تنعق د جل ساتھا ف ى العاص مة الطعن علیھ ا الممكن

.ومقرھا اإلدارة المركزیة للضرائب

ك ان ی تم ت شكیلھا للنظ ر ف ى بع ض الق ضایا ذات الط ابع والمح اكم االس تثنائیة

ھ اء م ن الغ رض ال ذى ش كلت م ن الخاص، وینتھ ى ك ل وج ود لھ ا بمج رد االنت

وغالبا ما كانت ھذه المحاكم تكلف بالفصل فى ق ضایا متعلق ة بم ؤامرات . أجلھ

وھذه المحكمة ال تخضع فى تشكیلھا وإجراءاتھا للقواعد التى . لقلب نظام الحكم

أن المح اكم االس تثنائیة اءوی رى جان ب م ن الفقھ . تخ ضع لھ ا المح اكم العادی ة

عض األحیان بالتحقیق فى الموضوع والحك م باإلدان ة دون أن كانت تكتفى فى ب

.تنطق بعقوبة محددة، تاركة أمر تقدیر العقوبة إلى الملك نفسھ



٤٦

: إجراءات التقاضى: ثالثاك ان تحری ك ال دعوى ی تم ف ى ص ورة ش كوى أو : إج راءات ال دعاوى المدنی ة -١

بالمحكم ة، ث م تح ال ابتعریضة مكتوبة یقدمھا صاحب المصلحة إلى إدارة الك

تلك الشكوى إلى أحد القضاة لیق وم ب التحقیق فیھ ا، فی ستمع إل ى طرف ى ال دعوى

ویكل ف ك ل منھم ا بتق دیم م ا یثب ت ص حة أقوال ھ، وللمحكم ة أن ت أمر ب إجراء

وكانت المرافع ات الكتابی ة . تحقیق تكمیلى حتى تصل إلى درجة االقتناع الكامل

قاضى فى مصر الفرعونیة، ویبدو أن الخ صوم ھى الطابع الغالب على نظام الت

ھم الذین تولوا بأنفسھم عملیة المرافع ة، حی ث أن نظ ام المحام اة ل م یع رف ف ى

ضر یب ین ـ وكان ك ل م ا ی دور ف ى الجل سة ی تم تدوین ھ ف ى مح . مصر الفرعونیة

التاریخ والمكان وأسماء القضاة وما تم اتباعھ من إجراءات ثم یثبت الحكم الذى

. المحكمة، ویحفظ ھذا المحضر بعد ذلك بإدارة المحفوظات بالمحكمةأصدرتھ

كان ت اإلج راءات تب دأ ب اإلبالغ ع ن الجریم ة، فیق وم : إجراءات الدعاوى الجنائیة -٢

القاضى بالتحقیق فیھا، وعندما تتضح جدیة االدعاء یتم استجواب الم تھم بواس طة

س ماع ال شھود ب ل والتھدی د وك ان . المحكمة حتى تصل إلى الحقیقة وتصدر الحكم

والتعذیب من وسائل اإلثبات الجنائی ة، وكان ت المحكم ة توج ھ الیم ین قب ل مناق شة

وكان القاضى ال ذى یت ولى التحقی ق واالتھ ام ھ و ال ذى ی صدر الحك م ف ى . الشھود

.نفس الوقت، مما یدل على وجود خلط بین وظائف التحقیق واالتھام والقضاء

المطلب الثانى القضائى بعد تحول األقالیم إلى إماراتالنظام

ترتب على تحول األقالیم إلى إمارات منذ عھد األس رة ال سادسة، أن أص بح

أمراء األقالیم یتولون الحكم بطریق الوراثة، ویمارس ون ك ل مظ اھر ال سیادة داخ ل

وكانت األحكام القضائیة ت صدر باس م إل ھ اإلقل یم . إماراتھم ومن بینھا والیة القضاء



٤٧

ال باسم الملك، وأمیر األقل یم ی ستمد س لطتھ ف ى الق ضاء م ن إل ھ إمارت ھ، مم ا ترت ب

.علیھ عدم جواز الطعن في أحكامھ أمام المحكمة االستئنافیة بالعاصمة

وبظھور النظام اإلقطاعى اختفى اللجوء إلى نظام التحكیم، ألن أمیر اإلقلیم

لوحی د فیم ا یث ور م ن منازع ات م اك ال یقب ل مزاحم ة ف ى س لطاتھ، ولی صبح ھ و الح

كذلك اختفى القضاء اإلدارى الذى كان یحق لألفراد بمقتضاه . داخل حدود إقطاعیتھ

ال تظلم م ن ق رارات ح اكم اإلقل یم أم ام س لطة الق ضاء اإلدارى العلی ا ف ى العاص مة،

حیث انقطعت الرابطة اإلداریة التى كانت تربط بین اإلدارة المركزیة فى العاصمة

كما اختفت المحكمة اإلقطاعیة، فقد ترتب عل ى تم زق رابط ة . عھا فى األقالیم وفرو

ال والء الت ى كان ت ت ربط المل ك بتابعی ھ م ن الحك ام أن فق دت ھ ذه المحكم ة دواع ى

.وجودھا

وخ الل الع صر اإلقط اعى اص طبغ نظ ام التقاض ى ب صبغة دینی ة، حی ث

صدرت األحكام باسمھا، وتلون انعقدت جلسات المحاكم فى معابد اآللھة اإلقلیمیة، و

اإلثبات بالطقوس الدینیة حیث تم اللجوء إل ى تحك یم إل ھ اإلقل یم واللج وء إل ى الیم ین

وشھادة الشھود كوسائل لإلثبات مبتعدین عن الكتابة، نظرا ألنھ ب ات م ن الم ستحیل

.االعتماد على وثائق مكتوبة تصدر من جھات رسمیة

المبحث الثالث العقاب فى مصر الفرعونیةنظام التجریم و

مما ال شك فیھ أن القانون الجنائى الفرعونى قد وصل إلى درجة كبیرة م ن

نج د أى أث ر الحی ث حید ال بالد وبدای ة عھ د األس رات، الرقى اعتبارا من عصر تو

للث أر أو االنتق ام الف ردى أو للث أر الجم اعى الل ذان س ادا كاف ة المجتمع ات الب شریة

الق انون الجن ائى الفرع ونى من ذ بدای ة عھ د األس رات تخط ى مراح ل بل إن . القدیمة



٤٨

. التحك یم، االختی ارى من ھ واإلجب ارى ةصالح ب صوره المختلف ة وك ذلك مرحل الت

فالجرائم الخاصة كانت قد تحول ت فع ال إل ى ج رائم عام ة، والدول ة ھ ى الت ى تول ت

.العقاب، واتجھت العقوبات بشكل عام نحو العقوبات البدنیة

لمطلب األولا نظام التجریم فى العصر الفرعونى

تعددت األفعال التى اعتبرھا المشرع الفرع وني مخل ة بالنظ ام االجتم اعى،

.ومن ثم أفرد لكل منھا عقابا خاصا

:جرائم االعتداء على المصلحة العامة: أوالعد أكثر كان التآمر ضد الملك أو الثورة علیھ ی: جریمة التآمر وقلب نظام الحكم-١

الج رائم خط ورة وأش دھا عقاب ا، وكان ت العقوب ة المق ررة لھ ذه الجریم ة ھ ي

اإلعدام أیا كان وضع الجانى االجتماعى، ویرجع ذلك إلى فكرة ألوھی ة المل ك،

وك ان المل ك . مم ا یجع ل االعت داء عل ى حیات ھ ض ربا م ن االعت داء عل ى اآللھ ة

لنوع من الجرائم لضمان س رعة عادة یشكل محكمة خاصة استثنائیة لنظر ھذا ا

الب ت فیھ ا، ألنھ ا كان ت ت شمل متھم ین ف ى الغال ب م ن أق ارب المل ك أو م ن

.أصدقائھ المقربین

ل جریم ة خطی رة، ك ان الف رار م ن الجندی ة ی شك : جرائم الم ساس ب أمن ال وطن -٢

ادة ورؤس اء الج یش، ولم ا كان ت ھ ذه وألح ق بھ ا ع صیان أوام ر وتع الیم الق

بال شرف واالعتب ار الع سكرى فق د تمثل ت العقوب ة ف ى الط رد الج رائم ماس ة

كم ا ع رف الق انون الجن ائى الفرع ونى . وإع الن ذل ك ف ى مك ان العم ل وال سكن

جریمة التجسس وإفشاء أسرار البالد لألعداء، والعقوب ة كان ت ت دخل ف ى إط ار

المثل ة، أى أن تك ون م شتقة م ن وس یلة ارتكابھ ا، وق صد بھ ا ردع الغی ر ع ن



٤٩

ق بت ر الع ضو ال ذى ارتك ب الجریم ة، فیقط ع الل سان ف ى حال ة التخ ابر طری

.الشفھى وتبتر األصابع فى حالة التخابر الكتابى

فق د اعتب ر . وھى الج رائم الت ى تنط وى عل ى انتھ اك المقدس ات : الجرائم الدینیة -٣

قتل أحد الحیوانات أو الطیور المقدسة جریمة یستحق مرتكبھا اإلعدام سواء ت م

كذلك كان االعتداء عل ى المق ابر ونھ ب محتویاتھ ا . عتداء عمدا أو بغیر عمد اال

ور ـیر مت ص ـعث غ ـین أن الب ـریـاد الم ص ـظرا العتق ـجریمة تستحق اإلعدام، ن

كم ا أن االعت داء عل ى حرم ة المعاب د أو عل ى . إال بالحف اظ عل ى ج سد المی ت

كان الملوك آلھة، فقد ولما. األمالك المخصصة لھا كان جریمة تستحق اإلعدام

.كان االعتداء على أمالكھم جریمة دینیة تعرض مرتكبھا لعقوبة اإلعدام

عرف القانون الجنائى الفرعونى جریمة خیانة العدال ة : الجرائم الماسة بالعدالة -٤

بالن سبة لم ن یم ارس وظیف ة الق ضاء ث م یحی د ع ن واجب ات وظیفت ھ، وق د كان ت

م لھى اإلعدام، وقد تكون العقوب ة أی ضا ص » محب حور«العقوبة طبقا لمدونة

كما عرف جریمة البالغ الكاذب وكانت عقوبة المبل غ ك ذبا . ع األنف داألذن وج

. ھ ى نف س العقوب ة الت ى ك ان یتع رض لھ ا المبل غ ض ده ل و ثب ت ص حة االتھ ام

وأیضا تم اعتبار جریم ة ال شھادة ال زور م ن الج رائم الخطی رة، وك ان مرتكبھ ا

عاقب باإلعدام، وتبری ر ذل ك أن ال شاھد ك ان یق سم یمین ا بحی اة اآللھ ة أو بحی اة ی

الملك باعتباره إلھا، وعلى ذلك فمن یحلف كذبا یك ون ق د أج رم ف ى ح ق اآللھ ة

.بجوار تالعبھ بالعدالة

ق ام النظ ام االقت صادى الفرع ونى عل ى دق ة : الج رائم المتعلق ة بالعم ل اإلدارى-٥

ى فى أداء عملھ، وعل ي دق ة البیان ات الت ى یتق دم بھ ا المواطن ون، الجھاز اإلدار

ومن ھنا كانت صرامة القانون لمواجھة من یتعم د أو یت سبب ف ى تعطی ل كف اءة



٥٠

ذلك الصرح الھائل، األمر الذى یكشف عن مدى اھتمام الفراعنة بحمایة النظ ام

كانت عقوبة لھذه الجرائم، ف» حورمحب«وقد تعرض قانون . االقتصادى للبالد

مرتك ب جریم ة االخ تالس س واء م ن الم واطنین أو الجن ود المكلف ین بجم ع

والموظ ف ال ذى یرتك ب جریم ة الرش وة م ستغال . ال ضرائب الجل د مائ ة جل دة

وظیفتھ لإلثراء غیر المشروع ك ان عقاب ھ ش دیدا ورادع ا، أم ا إذا ك ان مرتك ب

ل ذى ی ستولى عل ى أم وال الموظ ف او. الجریم ة قاض یا فكان ت عقوبت ھ اإلع دام

كانت عقوبتھ الجلد مائة جل دة وجھ حق مستغال نفوذه ووظیفتھ، المواطنین دون

الموظ ف و. والعزل من الوظیف ة وإلزام ھ ب رد م ا ح صل علی ھ دون وج ھ ح ق

ك ان جالت والمستندات التى ف ى عھدت ھ، الذى یقوم بالتزویر أو التزییف فى الس

المواطن العادى الذى یقدم بیان ات غی ر ص حیحة أما. یعاقب بقطع الیدین كلیھما

.للسلطات العامة، فكانت عقوبتھ اإلعدام

:جرائم االعتداء على األشخاص واألموال: ثانیایق صد بھ ذا الن وع م ن الج رائم، تل ك األفع ال المعاق ب علیھ ا والت ى یك ون

ألش خاص وھ ذه الج رائم ق د یك ون محلھ ا ا . المجنى علیھ فیھا فرد من أفراد ال شعب

.أنفسھم أو أموالھم

المشرع الفرعونى بین القتل العمد والقتل الخطأ، وكان القت ل زیم: جریمة القتل -١

جریمة یعاق ب مرتكبھ ا باإلع دام طالم ا وق ع عم دا، ب صرف النظ ر ع ن الطبق ة

ویعتب ر ف ى حك م القات ل . االجتماعی ة الت ى ینتم ى إلیھ ا الج انى أو المجن ى علی ھ

ی ب ال ذى یرتك ب خط أ ف ى الع الج مم ا یترت ب علی ھ وف اة الم ریض، عم دا الطب

وكانت عقوبتھ اإلعدام، وتف سیر تغل یط العق اب أن ممارس ة الط ب ك ان مختلط ا

بالفكر الدینى ومن ثم نظر إلى خطأ الطبیب كما ل و ك ان ق د أخط أ ف ى ممارس ة



٥١

ی رجح أم ا إذا ك ان القت ل غی ر عم دى ف . ش عائر ال دین أى أن ھ ص ورة م ن الكف ر

وحظیت . الفقھاء أن العقوبة كانت تتمثل فى صورة دیة تدفع ألھل المجنى علیھ

جریم ة قت ل اآلب اء واألبن اء بمعالج ة عقابی ة فری دة، فف ى حال ة قت ل اآلب اء ك ان

القاتل یحرق حیا على أشواك بعد قطع أصابعھ وأجزاء من جسمھ، أما فى حالة

أو األم االب ن القتی ل أو االبن ة ثالث ة قت ل األبن اء فك ان العق اب أن یحت ضن األب

وق د ع رف الق انون الجن ائى الفرع ونى . أی ام وث الث لی ال وس ط الح رس الع ام

جریمة القتل باالمتناع ع ن الم ساعدة، فال شخص ال ذى ی شاھد اعت داء عل ى أح د

األف راد حت ى یم وت وال یھ ب لیمن ع عن ھ الم وت، یعتب ر م شتركا ف ى ارتك اب

وب ة ھ ى اإلع دام أس وة بالفاع ل األص لى ب شرط أن یك ون الجریم ة، وتك ون العق

المتھم قادرا على نجدة المعتدى علیھ وإنقاذه وتقاعس ع ن ذل ك، أم ا إذا ل م یك ن

قادرا على ذلك فیقف التزامھ عند ح د إب الغ ال سلطات ف ورا، وإذا ل م یق م ب ذلك

یرجع إلى نظرة یعاقب بالجلد وصوم ثالثة أیام، واالكتفاء بالجلد فى ھذه الحالة

.المشرع إلى المتھم باعتباره متسترا على من قام بارتكاب الجریمة

قام المجتمع المصرى القدیم على أساس العفة فى : جرائم االعتداء على العرض -٢

العالقات بین الجنسین، ومن ھنا كان الخروج على ھذه القیم مؤدیا إلى تعریض

لك ج رم الق انون الفرع ونى الزن ا، وجع ل ول ذ . مرتكب الفعل إلى أش د العقوب ات

عقوبتھ اإلعدام سواء للرج ل أم الم رأة، إال أن ھ ف ى مرحل ة تالی ة تط ور الق انون

بصدد العقوبة حیث عاقب الزانى بالجلد ألف جلدة، وعاقب المرأة الزانیة بجدع

.أما بالنسبة لجریمة االغتصاب، فكانت العقوبة ھى خصاء الجانى. األنف

جرم الق انون الفرع ونى ال سرقة، وكان ت العقوب ة : االعتداء على األموال جرائم -٣

غرامة یتناسب مقدارھا م ع قیم ة الم ال الم سروق م ع الت زام ال سارق بتع ویض



٥٢

وق د ع رف الق انون الفرع ونى جریم ة ال سرقة . ال ضرر الن اجم ع ن ال سرقة

لت شدید المقترنة بظروف م شددة وم ن ث م تغل یظ العق اب ف ى ھ ذه الحال ة، وھ ذا ا

یرجع لصفة المجنى علیھ، كالسرقة واالعتداء على المال المملوك ألحد المعاب د

.أو الملك، وفى ھذه الحالة یتعرض الجانى لعقوبة اإلعدام

المطلب الثانى نظام العقوبة فى العصر الفرعونى

علیھ ا الم شرع الفرع ونى، واختلف ت ص ورھا صن تع ددت العقوب ات الت ى

.وأشكالھا

:العقوبات البدنیة : أوالعل ى رأس العقوب ات البدنی ة، ول م اإلع دام عرف المشرع الفرع ونى عقوب ة

لم یكن یلجأ إلیھا إال فى یتوسع فى تطبیق ھذه العقوبة، إذیكن المشرع على ما یبدو

حالة الجرائم الخطیرة، وكان تنفیذ حكم اإلعدام یتم علنا أمام الشعب بواس طة ممثل و

وقد تعددت طرق وأس الیب تنفی ذ ھ ذه العقوب ة، فك ان ال شنق أو قط ع . السلطة العامة

الرأس طریق ة إع دام المتم ردین ض د المل ك، وك ان ح رق الم تھم حی ا طریق ة إع دام

األبن اء ال ذین یقتل ون آب ائھم، وف ى بع ض األحی ان ك ان حك م اإلع دام ی تم تنفی ذه ع ن

إن سانیا لتنفی ذ حك م وق د ان تھج الم شرع الفرع ونى س بیال . طری ق ص لب الج انى

كان المحكوم علیھ یعطى شرابا یتمث ل ف ى كمی ة م ن األع شاب المخ درة اإلعدام، إذ

قبل البدء فى تنفیذ الحكم لتخفیف آالمھ، وكذلك لجأ إل ى تأجی ل تنفی ذ عقوب ة اإلع دام

وف ى عھ د األس رة الخام سة والع شرین . لھ ا مبالنسبة للم رأة الحام ل إل ى أن ت ضع ح

ائل فى مجال عقوبة اإلعدام، وقد بنى ھذا التطور على نظرة إن سانیة حدث تطور ھ



٥٣

متكامل ة ك ان لھ ا أث ر عمی ق عل ى فل سفة العق اب ب صفة عام ة، وانتھ ى األم ر بھ ذه

.الفلسفة إلى حد إلغاء عقوبة اإلعدام وتم استبدالھا باألشغال الشاقة

، ل ضرب اكما عرف القانون الجن ائى الفرع ونى عق اب الم ذنبین ع ن طری ق

سواء الجلد بالسوط أو القرع بالعصا، وكان الضرب یوقع عادة على ظھر المحكوم

علیھ، وفى حاالت نادرة كان یوقع على الیدین أو القدمین، وكان ال ضرب ھ و أكث ر

.الجزاءات شیوعا على اإلطالق

، و ھى عبارة عن قط ع أو المثلةكما عرف القانون الفرعونى أیضا عقوبة

ع األن ف ون زع دم األذن ین وج لأع ضاء الج سم، وم ن ص ور المثل ة ص ت شویھ أح د

وتھدف ھذه العقوبة إلى إلح اق األذى ب نفس الع ضو . اللسان وقطع الیدین والخصاء

.من الجسم الذى استخدم كأداة الرتكاب الجریمة

:العقوبات السالبة للحریة: ثانیاة الج انى، وف ى عرف ت م صر الفرعونی ة عقوب ات تنط وى عل ى تقیی د لحری

.نفس الوقت تنطوى على تسخیره فى العمل

، وھ ى ت دخل ف ى إط ار العقوب ات المقی دة النف ىفق د ع رف الق انون عقوب ة

للحریة، إذ یحظر على المحكوم علیھ العودة إلى موطنھ األصلى، ب ل غالب ا م ا ك ان

.یحظر علیھ االنتقال من الجھة التى نفى إلیھا

، وك ان الم صریون األش غال ال شاقة ى عقوب ة كم ا ع رف الق انون الفرع ون

وكان ت ھ ذه العقوب ة یمك ن . ی رون أن ھ ذه العقوب ة أنف ع لل بالد م ن عقوب ة اإلع دام

تنفیذھا فى المناجم والمح اجر وأی ضا ف ى الم دن و الق رى ف ى ش كل أعم ال ال سخرة

.للمنفعة العامة ولمدد قصیرة



٥٤

ن الم صرى لعقوب ة وق د ث ار خ الف ب ین العلم اء ح ول م دى معرف ة الق انو

ف رأى ال بعض . ، نظرا لعدم معرفة ال شعوب القدیم ة لتل ك العقوب ة بوج ھ ع ام السجن

أنھا لم تكن عقوبة بالمعنى الدقیق، وإنم ا ك ان ی تم لمج رد ال تحفظ عل ى الم تھم حت ى

إال أن ال رأي ال راجح ی رى أن عقوب ة ال سجن كان ت . یتم اتخ اذ ت صرف نھ ائى مع ھ

دی ودور «و» ھی رودوت «رعونى، وقد اس تندوا عل ى روای ة معروفة فى القانون الف

المسجونین فى سجون أصدر عفوا عاما عن جمیع » رمسیس الثانى «أن » الصقلى

وف العذاب فى عھد أسالفھ، ویخلصون م ن ذل ك أن الق انون ننالتھم ص الدولة الذین

.الفرعونى قد عرف السجن كعقوبة مستقلة

:العقوبات المالیة: ثالثا الق انون الم صرى الق دیم العقوب ات المالی ة ف ى ص ورتى الغرام ة ع رف

ف ى الحك م عل ى الج انى بق در مح دد م ن الم ال یدفع ھ الغرام ةوتتمث ل . والم صادرة

كتعویض للمجنى علیھ أو ألسرتھ عن الضرر الذى نتج من ج راء فعل ھ، مث ل إل زام

.السارق بدفع غرامة قدرھا ضعف قیمة المال المسروق

فتعنى وضع الدولة یدھا عل ى أم وال المحك وم علی ھ وتجری ده درةالم صا أما

.منھا، ونظرا لخطورة ھذه العقوبة فلم تكن توقع إال بمناسبة الجرائم الخطیرة

الفصل الثالث نظم القانون الخاص فى العصر الفرعونى

سوف نحاول فى ھذا الفصل أن نشیر إلى األسس الجوھریة التى قام علیھ ا

ر على سیر ھذا الجوھر خالل الم سار الح ضارى ثخاص، مع إیضاح ما أ القانون ال



٥٥

وسوف نقوم بدراسة نظم األحوال الشخصیة، ونظ ام االلتزام ات . لمصر الفرعونیة

.والعقود، ونظام الملكیة، وسوف نفرد مبحثا مستقال لمعالجة كل نظام على حدة

المبحث األول مصر الفرعونیة التنظیم القانونى لألحوال الشخصیة فى

إن الح دیث ع ن التنظ یم الق انونى لألح وال الشخـ صیة ف ى أى مجتم ع م ن

المجتمعات یدفعنا إلى تناول موضوع الشخصـیة القانونیة من ناحیة، ونظام األس رة

.من ناحیة ثانیة، وأخیرا إلى البحث فى نظم اإلرث والوصیة والھبة

المطلب األول عصر الفرعونىفكرة الشخصیة القانونیة فى ال

:الشخص الطبیعى: أوالال شخص الطبیع ى ھ و اإلن سان، والقاع دة العام ة ف ى الق وانین الحدیث ة أن

الشخصیة القانونیة تثبت لكل إن سان حت ى بالن سبة لل صغیر غی ر الممی ز والمجن ون،

والشخ صیة القانونی ة ب المعنى . وتبدأ شخصیة اإلنسان بمجرد والدتھ وتنتھى بالوفاة

رار م ن الم واطنین، ـقدیمة س وى األح ـرائع ال ـى ال ش ـھا ف ـمتع ب ـكن یت ـم ی ـ ل ابقـالس

أم ا العبی د فل م یك ن لھ م شخ صیة قانونی ة، حی ث كان ت شخ صیة العب د ت ذوب ف ى

.شخصیة سیده الذى لھ علیھ حق ملكیة شأنھ فى ذلك شأن بقیة األشیاء التى یملكھا

ف ى م صر القدیم ة، خ اص ال رق ال وقد اختلف الفقھاء حول مدى وجود نظام

إال أن الرأى الغالب فى الفقھ یذھب إلى عدم معرف ة الق انون الفرع ونى لنظ ام ال رق

الخاص فى عھد الدولة القدیم ة، وإن ھ ل م یع رف إال ف ى ع صرى ال دولتین الوس طى

فف ى عھ د الدول ة القدیم ة عن دما س ادت النزع ة الفردی ة ك ان جمی ع الن اس . والحدیثة

القانون تمیل إلى المساواة، أما فى خالل العھد اإلقط اعى، ف اذا أحرار وكانت روح



٥٦

األشراف وأنصاف األحرار، وإذا كان أفراد : كان المجتمع قد انقسم إلى طبقتین ھما

ھ ذه الطبق ة األخی رة ال یتمتع ون بح ریتھم كامل ة الرتب اطھم برابط ة تبعی ة أبدی ة

حی ث ل م تتح ول العالق ة الت ى بال شریف اإلقط اعى، إال أنھ م ل م یكون وا م ن األرق اء

أما بالنسبة لعھد الدول ة الوس طى والدول ة . تربطھم باألشراف إلى عالقة سید بمسود

الحدیثة، فقد بات مؤكدا بالن سبة للب احثین معرف ة م صر لنظ ام ال رق الخ اص، حی ث

رق ـإن ظ اھرة ال ـن ذل ك، ف ـم م ـوعلى الرغ. أصبح لھ مكانا فى التنظیم االجتماعى

ثل جانبا ھاما من جوانب المجتمع المصرى الق دیم ف ى أى ع صر م ن ع صور لم تم

مصر الفرعونیة، إذ بقى تملك الرقیق دلیال على الغنى والثراء، ولم یصبحوا طبق ة

.یعتمد علیھا بصفة أساسیة فى المجتمع أو فى النشاط االقتصادى

س اد ب ین علم اء ، فھناك اتج اه ش بھ مجم ع علی ھ الرق العامأما بالنسبة لنظام تاریخ القانون المصرى عن وجود ھذا النظام ابتداء من العھ ود األول ى ف ى الق انون

والرقی ق الع ام ھ م الرقی ق الممل وك للدول ة، وك انوا یعمل ون ف ى المن اجم . الفرع ونى .والمحاجر والمزارع والقصور الملكیة والمصالح الحكومیة

الرابطة التى تربط العبد بسیده طار كان یتحدد فى إ المركز القانونى للرقیق و رابطة ملكیة تامة، فق د ك ان لل سید عل ى عب ده كاف ة حق وق الملكی ة، والتى تمثلت فى

كما كان للمالك أن یتتبع العبد الھارب ویسترده أینما كان وفى أى ید یك ون، ول ھ أن یك ون إال أن ھذه السلطة المطلقة لم تصل إل ى الح د ال ذى . یستعین فى ذلك بالقضاء

للسید فیھ على عبده حق الحیاة أو الموت، ولم تؤد إلى إذابة شخصیة العبد كلی ة ف ى المشرع الفرعونى للعبد بكثی ر م ن مظ اھر الشخ صیة اعترفشخصیة سیده، حیث

القانونیة ، فأعطاه الحق فى تكوین أسرة وكان لھ أن یتزوج حرة أو جاریة على أن رف ل ھ الق انون بذم ة مالی ة م ستقلة، وأج از ل ھ أن یتبع األوالد صفة أب یھم، كم ا اعت وقد اعترف الق انون، تح ت ت أثیر النزع ة الدینی ة . یكون شاھدا أو طرفا فى الدعوى



٥٧

والخلقیة التى سادت المجتمع المصرى، بعتق الرقیق بواسطة أس یادھم، وب ذلك ف تح عى كأح د الب اب أم ام العب د للح صول عل ى حریت ھ واالنخ راط ف ى البنی ان االجتم ا

.المواطنین األحرار

:ص االعتبارىخالش: ثانیا

بالشخصیة القانونی ة للدول ة ولغیرھ ا م ن اعترفت النظم القانونیة المعاصرة بھ ا للجمعی ات وال شركات والمؤس سات، وھ ذه تأشخاص القانون العام، كما اعترف

قام ت عل ى نظری ة االفت راض الق انونى » اعتباری ة«الشخ صیة القانونی ة وقد اعترف القانون بھذه الشخصیة بھدف تسھیل التعامل مع ھذه الھیئات .»حیلةال«

.ومساعدتھا على تحقیق األھداف المنوطة بھا والتى أنشأت من أجلھا

وقد اختل ف الفقھ اء ح ول م دى معرف ة الق انون الفرع ونى لفك رة الشخ صیة فك رة الشخ صیة االعتباریة، إال أن الرأى الراجح ھو أن مصر الفرعونیة لم تعرف

.االعتباریة على مدار تاریخھا الطویل

المطلب الثانى نظام األسرة فى العصر الفرعونى

:طبیعة القرابة والنسب فى العصر الفرعونى: أوالاختلف ت اآلراء ف ى ھ ذا الموض وع ودارت ح ول ث الث نظری ات، ف ذھبت

عل ى أس اس الن سب النظریة األولى إلى أن نظام القرابة فى مصر القدیمة كان یق وم

وذھب ت . م ن جھ ة األم، حی ث س اد ل دى الم صریین الق دماء نظ ام األس رة األمی ة

النظریة الثانیة إلى أن األسرة المصریة القدیمة كانت أس رة أبوی ة، وأن الن سب فیھ ا

بینم ا ذھب ت النظری ة الثالث ة إل ى أن الن سب ف ى األس رة . ك ان أساس ھ عالق ة األب وة

ونح ن ن رى األخ ذ ب الرأى . ل ى االنت ساب إل ى األب واألم مع ا المصریة كان قائما ع

القائ ل ب أن األس رة الم صریة ف ى ع صورھا التاریخی ة المختلف ة كان ت أس رة أبوی ة



٥٨

ینسب األوالد فیھا إلى أبیھم ویخضعون لسلطتھ، فل یس ھن اك دلی ل عل ى أن األس رة

واھد م ا یقط ع المصریة القدیمة كانت تق وم عل ى أس اس أم ى، ب ل إن ھن اك م ن ال ش

.بأنھا كانت تقوم على أساس أبوى واضح، وأغلب الفقھاء على ھذا الرأى

:نظام الزواج فى العصر الفرعونى: ثانیالم یعثر األثریون على وثیقة زواج یرجع تاریخھا إلى م ا قب ل عھ د األس رة

ریة العشرین، ولم یعثروا أیضا على أیة وثیقة تبین بدقة وتفصیل حال األسرة المص

فى ظل الدولة القدیم ة، غی ر أن العلم اء ق د تمكن وا م ن اس تنباط الھیك ل الع ام لنظ ام

األس رة م ن خ الل الوث ائق الخاص ة بالت صرفات القانونی ة األخ رى مث ل الوص ایا

دی ودور «و» ھی رودوت «وأی ضا م ن خ الل كتاب ات ) فاوقاأل(وإنشاء المؤسسات

.»الصقلى

ون الفرعونى عقد الزواج بمجموعة من الشروط أحاط القان: شروط عقد الزواج-١

:التى تضمن لھ التأبید واالستمرار، وتتمثل ھذه الشروط فى

شأنھ ف ى - طبقا للقانون الفرعونى، فإن عقد الزواج : تراضى طرفى عقد الزواج -أ

ال ینعقد ص حیحا إال ب اإلرادة الح رة للط رفین، إذا ك ان -ذلك شأن سائر العقود

ونتیج ة لمب دأ الم ساواة ب ین الجن سین، فق د . ی ة المطلوب ة قانون ا للتعاق د لھما األھل

كان كل من طرفى العالقة یبدى رأیھ بحریة تامة، ومن ھنا یلزم رضاء الم رأة

وسن الزواج فى مصر . بحیث ال یجوز إجبارھا على الزواج طالما كانت بالغة

المبك ر ك ان أم را الفرعونی ة غی ر مع روف عل ى وج ھ التحدی د، إال أن ال زواج

وال راجح ب ین الفقھ اء أن الكتاب ة ل م تك ن ش رطا . مؤكدا لدى الم صریین الق دماء

النعق اد عق د ال زواج ف ى م صر الفرعونی ة، ب ل كان ت ض روریة إلثب ات بع ض

بطبیع ة وق د ث ار خ الف ب ین الفقھ اء فیم ا یتعل ق . العالقات المالیة بین ال زوجین



٥٩

وم ا إذا ك ان م دنیا أو دینی ا، ف ذھب ال بعض الزواج فى العصر الفرع ونى، عقد

إلى أن مراسم الزواج لدى المصریین القدماء اص طبغت ب صبغة دینی ة واض حة

اس تنادا إل ى أن نظ ام األس رة م ن ال نظم ذات ال صلة الوثیق ة بال دین، كم ا أن

إجراءات الزواج كانت تتم ف ى أح د المعاب د وی شھد علیھ ا ع دد م ن ال شھود ف ى

ة، بینما ذھب رأى آخر إلى أن الزواج فى العصر الفرعونى ك ان حضور الكھن

مدنیا مستندین فى ذلك إلى أن الزواج ربم ا یك ون ق د ب دأ دینی ا إال أن ھ فق د ھ ذا

إض افة »أحم س «الطابع الدینى مع الوقت إل ى أن تأك د طابع ھ الم دنى ف ى عھ د

.عق اده ب إجراءات دینی ة إلى أنھ ال یوجد ما یؤكد الطابع الدینى لعقد الزواج أو ان

م ن ال صعوبة بمك ان القط ع فیھ ا ب رأى مح دد لقل ة ھ ذه الم سألة أنوال ذى ن راه

.الوثائق فى ھذا المضمار

حتى یق ع ال زواج ص حیحا ینبغ ى أال یك ون ھن اك : عدم وجود مانع من الزواج -ب

مانع ا یمن ع قی ام ھ ذا ال زواج أو یح ول دون ھ ذا االرتب اط، وق د ع رف الق انون

لفرعونى بعض الموانع التى تقف عقبة فى طریق الزواج، وھذه الموانع تتمثل ا

وبالن سبة . قراب ة الن سب، اخ تالف الطبق ة االجتماعی ة، واخ تالف الجن سیة : ف ى

فلم یكن القانون فى مصر الفرعونیة یعتد بقرابة :قرابة النسبللمانع األول وھو

ك ان ی سمح ب الزواج ب ین الن سب كم انع لل زواج إال ف ى أض یق الح دود، حی ث

األقارب المقربین، أما ظاھرة زواج األخ من أختھ فقد ث ار ب شأنھا خ الف كبی ر

بین الفقھاء، وینعقد اإلجماع على أن ھذه الظ اھرة انت شرت ف ى األس رة المالك ة

بھدف المحافظة على نقاء الدم الملكى اإللھى ال ذى یج رى ف ى ع روق الفراعن ة

ك ة إلغ الق الب اب أم ام الط امعین ف ى الع رش، أم ا وحصر أعضاء األسرة المال

فیم ا یتعل ق بعام ة ال شعب ف ذھب رأى إل ى انت شار زواج األخ م ن أخت ھ ل دى



٦٠

ال شعب ألن الق انون ل م یح رم ھ ذا ال زواج، بینم ا ذھ ب رأى ث ان إل ى أن

المصریین ف ى جمی ع العھ ود ل م یعرف وا ھ ذه الظ اھرة حی ث أن األس رة المالك ة

ختص بنظم ال یشاركھا فیھا الشعب كما أنھ لم یعثر عل ى وثیق ة كثیرا ما كانت ت

اخ تالف الطبق ة والم انع الث انى ھ و . زواج ك ان الزوج ان فیھ ا أخ ا وأخت ا

رأى بع ض الب احثین أن اخ تالف الطبق ة االجتماعی ة ب ین الرج ل : االجتماعی ة

ب ل ك ان مانع ا والمرأة یعد مانعا من زواجھما، وھذا المانع لم یكن مانعا قانونیا

قطاعی ة ك ان اجتماعی ة، ف المجتمع ف ى العھ ود اإل واقعی ا یرج ع إل ى اعتب ارات

منقسما إلى طبقات وكانت كل طبق ة منغلق ة عل ى نف سھا بحی ث ال ت سمح بانتق ال

الفرد من طبقة إلى أخرى، ومن شأن الزواج بین اثن ین غی ر منتمی ین إل ى نف س

: اخ تالف الجن سیة أم ا الم انع الثال ث فھ و . تالطبقة أن یحدث تداخال ب ین الطبق ا

وینعقد إجماع الباحثین على أن ظاھرة الزواج بأجنبیات كان ت معروف ة للمل وك

المصریین العتبارات سیاسیة، أم ا بالن سبة ألف راد ال شعب فل م تك ن االعتب ارات

.الدینیة وال القانونیة یبیحا للمصریین الزواج من الشعوب األخرى

ك ان ال زواج ف ى م صر الفرعونی ة یقت رن بم دفوعات مالی ة :ال زواج م دفوعات -ج

سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوج ة، والم دفوعات الرئی سیة الت ى تق دم

ھو قدر من المال یقوم الصداقو. الصداق والدوطة: بمناسبة الزواج تتكون من

األم ر الزوج بدفع ھ إل ى وزجت ھ بمناس بة ال زواج، وف ى بع ض األحی ان یقت صر

على تعھد ال زوج ب دفع ال صداق م ع تحدی د قیمت ھ، فى وثیقة الزواج على النص

وف ى أحی ان أخ رى یقت صر األم ر عل ى ال نص عل ى ق بض الم رأة ص داقھا م ع

ھى عبارة عن قدر من الم ال الدوطةو. ید مقداره أو دون تحدید ھذا المقدار دتح

.ة زواجھا إلى ابنتھ بمناسب- أو من یقوم مقامھ -یعطیھ األب



٦١

ع رف الم صریون الق دماء ع دة أنم اط : أنم اط ال زواج ف ى الع صر الفرع ونى -٢

للزواج، فإلى جانب الزواج الفردى عرفوا تعدد الزوجات، وإلى جانب ال زواج

الدائم عرفوا الزواج المؤقت، وإلى جانب الزواج الصحیح عرف وا رابط ة أدن ى

.من الزواج وھى التسرى

ر ھ ذا الموض وع الخ الف ب ین الب احثین ف ى ت اریخ الق انون أث ا: تع دد الزوج ات-أ

وی ذھب بع ض العلم اء . المصرى، وذلك لقلة الوثائق وتضاربھا فى ھذا ال صدد

إلى أن القانون المصرى فى عھ د النزع ة الفردی ة األول ى ل م یع رف نظ ام تع دد

الزوجات، ولكنھ عرف ھذا النظام فى العھد اإلقطاعى وظل مطبق ا حت ى نھای ة

العصر الفرعونى، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل نادرا ب ین أف راد ال شعب حی ث

أن الضمانات الت ى كفلھ ا الق انون الم صرى للم رأة أدت إل ى الح د م ن انت شاره،

فكان للمرأة الحق فى أن تشترط فى عقد الزواج ب أال یت زوج زوجھ ا م ن ام رأة

وكان ت الن ساء تغ الى أخرى أو یدفع لھا تعویض فى حالة زواج ھ بزوج ة ثانی ة

وبالنسبة للمركز القانونى للزوجات المتع ددات لرج ل واح د . فى مبلغ التعویض

فقد كن جمیعا زوجات شرعیات، واألبناء الذین یول دون نتیج ة ھ ذا ال زواج ھ م

أبناء شرعیون وھم جمیعا على ق دم الم ساواة، وال رأى الغال ب یتج ھ إل ى الق ول

.تع بمركز ممتاز بالنسبة لباقى الزوجاتبأن الزوجة األولى كانت تتم

. وھ و ال ذى تح دد ل ھ من ذ البدای ة م دة معین ة ینتھ ى بانق ضائھا : ال زواج المؤق ت -ب

ویرى البعض أن ھذه الصورة من الزواج كانت معروفة فى مصر الفرعونی ة،

ل ال زوج إل ى زوجت ھ، كم ا ب وھ ذا ال زواج یقت ضى دف ع أج ر أو ص داق م ن ق

دة التى یستغرقھا الزواج، وانفصال أحد ال زوجین ع ن زوج ھ یقتضى تحدید الم

قبل حلول األجل یستتبع فقدان الرجل مادفع من أجر أو صداق أو التزام الم رأة



٦٢

وذھب جان ب م ن الفقھ اء إل ى إنك ار وص ف . برد ما قبضت من أجر أو صداق

ن وأی ا ك ان األم ر، ف إ . الزواج على ھذه العالقة، واعتبرھا عالقة غی ر ش رعیة

.ھذه الصورة كانت نادرة ولم تظھر إال فى أواخر العصر الفرعونى

یتمثل ھذا النظام فى اتخاذ الرجل إلى جان ب زوجت ھ أو زوجات ھ : نظام التسرى -ج

رارى ـن ال س ـ ـ یھـھن رابط ة زواج، ویطل ق عل ـطھ ب ـاء ال ترب ــن النس ــددا م ــع

یون ف ى ع صورھم وی رى ال بعض أن ھ ذا النظ ام عرف ھ الم صر . أو المحظی ات

المختلفة، بینما ذھ ب جان ب آخ ر إل ى أن ھ ذا النظ ام ل م یظھ ر إال ف ى الع صور

وق د ظل ت ھ ذه . اإلقطاعی ة حینم ا انھ ار التم سك التقلی دى ب األخالق والعف ة

. الظاھرة قاصرة على طبقات المجتمع الثریة، وكانت السرارى عادة من اإلماء

، فل م تك ن لھ ن أی ة حق وق ف ى مواجھ ة وفیما یتعلق بالمركز الق انونى لل سرارى

سیدھن، وأوالدھا من ھ ل م یكون وا أوالدا ش رعیین، وم ن ث م ك انوا ینت سبون إل ى

.أمھاتھم، ولم یكن لھم نصیب فى تركة أبیھم

إذا انعق د ال زواج ص حیحا وم ستوفیا لجمی ع ش روطھ الت ى : آث ار عق د ال زواج -٣

وھذه اآلثار قد تنصرف . اآلثار القانونیةد مجموعة من لویقررھا القانون، فإنھ ی

إل ى طرف ى الرابط ة الزوجی ة أنف سھم أى ال زوج والزوج ة، وق د تن صرف إل ى

.األوالد

ك ان الق انون الفرع ونى یل زم طرف ى : آث ار ال زواج ف ى العالق ة ب ین ال زوجین -أ

الزن ا م ن جان ب الزوج ة أو مرال زواج ب اإلخالص للط رف اآلخ ر، ول ذلك ج

وك ذلك ك ان ال زوج یلت زم باإلنف اق عل ى زوجت ھ وأن یح سن رعایتھ ا ال زوج،

وق د امت ازت الم رأة ف ى الح ضارة الفرعونی ة بأنھ ا كان ت لھ ا أھلی ة . ومعاملتھ ا

كاملة، سواء كانت أھلیة وجوب أو أھلیة أداء، ال تفرقة فى ھذا الخصوص بین



٦٣

راإلقطاع المرأة المتزوجة وغیر المتزوجة، وقد تغیرت ھذه ال صورة ف ى ع ص

إذ لم تعد المرأة متساویة مع الرجل ب شكل ع ام وأص بحت ف ى مرك ز اجتم اعى

أدنى بكثیر م ن الرج ل، فخ ضعت الم رأة ل سلطة رب األس رة وص ارت ناق صة

األھلیة ال یمكنھا إبرام التصرفات القانونیة إال بإجازة من رب األس رة، إال أنھ ا

إلقط اع ع ادت إل ى الم رأة ظ ـلت متمتع ة بأھلی ة الوج وب، وبانق ضاء عھ ود ا

الت ى ختم ت » بوكخ وریس « مدون ة وأیا ك ان األم ر فب صدور أھلیتھا القانونیة،

الم رأة ب نفس حق وق الرج ل وبذم ة مالی ة تمتع ت التطور القانونى لدى الفراعن ة

وك ان ال زواج ع ادة یقت رن باتف اق خ اص بتحدی د . م ستقلة وأھلی ة أداء كامل ة

ن، وبمقت ضى ھ ذا االتف اق تك ون أم وال ال زوجین العالق ات المالی ة ب ین ال زوجی

أمواال مشتركة بینھما وذلك بنسبة الثلثین للزوج والثلث للزوجة، وكان للزوج ة

ن ھ ذا االتف اق تقری ر تع ویض لھ ا ف ى حال ة طالقھ ا أو زواج الرج ل مضأن ت

لوكة األموال المنقولة المم فى اإلتفاق أیضابامرأة أخرى، كما كان لھا أن تدرج

لھا والتى حملتھا إلى منزل الزوجیة ویلتزم ال زوج بالمحافظ ة علیھ ا وردھ ا أو

.رد قیمتھا إذا تعذر ردھا عند انتھاء رابطة الزوجیة

ك ان رب األس رة یتمت ع ب سلطة عل ى أوالده، : آثار الزواج ف ى العالق ة ب األوالد -ب

انت مجرد والیة وسلطة رب األسرة فى القانون الفرعونى فى مراحلھ األولى ك

عل ى ال نفس والم ال، وكان ت تقت صر عل ى اإلش راف والتوجی ھ، كم ا أنھ ا كان ت

وق د أعط ى الق انون . مؤقتة تنتھى بزواج االبنة وبلوغ االبن سن الرابعة ع شرة

الفرع ونى ل ألب بع ض الحق وق تج اه أوالده مقاب ل التزام ھ باإلنف اق عل یھم

ی ھ، ول ألب عل ى أوالده ح ق الطاع ة وتربیتھم، مثل حق ھ ف ى أن ین سب أوالده إل



٦٤

واالحترام والتأدیب، وكان من أھم واجبات األبناء دفن أب یھم عن د وفات ھ وتق دیم

. القرابین لروحھ

وق د تغی ر الوض ع خ الل ع صور اإلقط اع، فأص بحت ال سلطة األبوی ة مؤب دة

ب صرف النظ ر ع ن س ن األوالد، وأص بح رب األس رة ھ و الوحی د ال ذى یتمت ع

داء فى األسرة أما األبناء فال ی ستطیعون بمف ردھم مباش رة الت صرفات بأھلیة األ

القانونیة، إال أنھم ظلوا محتفظین بأھلیة الوج وب، وھ ذا الق ول ال یتع ارض م ع

اتساع سلطة رب األسرة حیث أن ھذه ال سلطة كان ت تقت صر عل ى تمثی ل أف راد

ونی ة باعتب اره نائب ا ، فقد كان یباشر الت صرفات القان امالتاألسرة فى سائر المع

ع ن أف راد األس رة، والنیاب ة ال ت ستتبع إطالق ا الق ضاء عل ى الشخ صیة القانونی ة

وك ان جمی ع أبن اء األس رة عل ى ق دم الم ساواة م ن حی ث الحق وق . للمن وب عن ھ

والواجبات، ولم یكن ھناك تمییز بین األبناء، وقد تغیر ھذا الوضع فى ع صور

ة مجموع ة م ن األش خاص واألم وال المتماس كة اإلقطاع بعد أن أصبحت األس ر

التى ال تقبل االنفصال، ومن ھنا ظھرت فكرة االرتباط حول رب األسرة وبع د

وفات ھ تنتق ل ھ ذه ال سلطة إل ى االب ن األكب ر، وھك ذا ظھ ر امتی از االب ن األكب ر،

والمقصود بھ السلطة الممنوحة ألكبر الذكور س نا، وق د ظ ل العم ل بھ ذا النظ ام

حیث س ادت الم ساواة المطلق ة » بوكخوریس«تم استبعاده بمقتضى قانون حتى

.بین الجمیع

ك ان ال زواج ف ى م صر الفرعونی ة ینتھ ى بإح دى : انتھ اء رابط ة الزوجی ة-٤

.الطالق والوفاة: وسیلتین

عرف المصریون القدماء نظام الطالق، إال أنھ لم یكن منت شرا ف ي عھ د : الطالق -أ

األول ى نظ را للرق ى الخلق ى ل دى الم صریین ف ى ھ ذه األس رات الفرعونی ة



٦٥

وی ذھب ال رأى ال راجح إل ى أن الط الق ك ان حق ا لك ل م ن طرف ى . الع صور

الرابط ة الزوجی ة، أى ال زوج والزوج ة، فلك ل منھم ا الح ق ف ى إنھ اء ھ ذه

ول م یك ن الق انون ی ضع أى قی د عل ى حری ة أى م ن . الرابط ة بإرادت ھ المنف ردة

ضعن ت ن الناحی ة العملی ة كان ت الزوج ات نف صال، غی ر أن ھ م ال زوجین ف ى اال

شروطا تحد من حق األزواج فى الطالق، ورتب الق انون آث ارا مادی ة ف ى حال ة

ت ستحقھا كان ت استعمال الزوجة لحقھا فى الطالق حیث حرمھا م ن النفق ة الت ى

ھ على فى حالة الطالق من جانب الزوج مع إلزامھا برد المھر مضافا إلیھ نصف

ومن الم ستقر علی ھ أن الق انون الفرع ونى ك ان یع رف الط الق . سبیل التعویض

بمب رر أو بع ذر مقب ول، وف ى ھ ذه الحال ة ال یتحم ل الط رف ال ذى ق ام ب الطالق

وبالرغم من أن األصل الع ام ھ و ح ق الرج ل . بدفع أي تعویض للطرف اآلخر

البعض یرى أن ھذا األص ل والمرأة فى إنھاء الزواج باإلرادة المنفردة، إال أن

تغی ر ف ى الع صر اإلقط اعى، حی ث حرم ت الم رأة م ن ح ق الط الق تم شیا م ع

المناخ الذى ساد المجتمع المصرى فى ھذه الفترة والذى كان ی رى نق ص أھلی ة

ویب دو أن الط الق ف ى م صر الفرعونی ة ك ان . الم رأة وع دم م ساواتھا بالرج ل

حریر وثیقة تثبت وقوع ھ، وبع ض ھ ذه یتطلب بعض اإلجراءات الشكلیة، مثل ت

.الوثائق یحمل توقیعات شھود

تنھ ى وف اة أح د ال زوجین العالق ة الزوجی ة، ویترت ب عل ى : وفاة أحد ال زوجین -ب

والقانون الم صرى الق دیم ك ان یعط ى لألرم ل . ذلك مركز قانونى جدید لألرمل

ی ل رأى ف ى الحق فى ال زواج م رة ثانی ة، س واء ف ى ذل ك الرج ل أم الم رأة، ویم

الفقھ إلي أن الق انون الفرع ونى اش ترط االنتظ ار بع ض الوق ت بالن سبة لألرمل ة

قبل الدخول فى رابطة زوجیة جدیدة حتى ال تختلط األنساب والت ى عل ق علیھ ا



٦٦

وكانت حضانة األوالد تثبت للزو ج الذى بق ى . المصریون القدماء أھمیة كبیرة

والزوج ة، أم ا م ن ناحی ة الوالی ة عل ى على قید الحی اة، دون تفرق ة ب ین ال زوج

ھؤالء األوالد، فتثبت لألرمل رجال كان أو إمرأة، إال إذا أوصى الزوج بتعی ین

وانتھ اء ال زواج بوف اة أح د ال زوجین . ربھ وص یا عل ى أوالده بع د وفات ھ اأحد أق

ی ستتبع بع ض اآلث ار المالی ة فیم ا یخ ص ال زوج الب اقى عل ى قی د الحی اة، حی ث

فى األموال المشتركة للزوجین، فضال عن النصیب الذى ساھم بھملكیة یستعید

.حق انتفاع على نصیب زوجھ المتوفى لحین وفاتھ

المطلب الثالث نظم المیراث والوصیة والھبة فى العصر الفرعونى

:نظام المیراث فى العصر الفرعونى: أوالال شخص بع د عل ى ورث ة ) أم وال الم ورث(المی راث ھ و توزی ع األن صبة

وفاتھ، فھو یمثل خالفة بسبب الوفاة، أى تتحقق آث اره بن اء عل ى واقع ة قانونی ة ھ ى

.الوفاة

القاع دة أن ھ بع د وف اة ال شخص : األبن اء ال شرعیون -أ: تحدی د الورث ة وأن صبتھم -١

تنتق ل أموال ھ إل ى أوالده ال شرعیین، أى األوالد وأوالد األوالد وإن نزول وا،

وال راجح أن الترك ة كان ت تق سم ب ین . ب من توری ث اب ن االب ن التمنع وفاة األ و

األوالد على قدم المساواة بغض النظر ع ن س نھم أو جن سھم وذل ك ف ى ع صور

االزدھار الحضارى، أما فى ع صور اإلقط اع فق د زال ت الم ساواة وظھ ر مب دأ

تركیز األموال وعدم توزیعھا، وھو اتج اه مع اكس لمب دأ توزی ع أم وال األس رة

طریق المیراث، ولذلك أصبح االب ن األكب ر یتمت ع بمرك ز ممت از وی ستحوذ عن

بمف رده عل ى جمی ع أعی ان الترك ة دون بقی ة أف راد أس رتھ، حی ث ت ولى إدارتھ ا

متف ق علی ھ ب ین الفقھ اء أن المنق والت الثمین ة الوال رأى . باسم األس رة ولح سابھا



٦٧

طریق المیراث، وقد تأكد كالحلى والجواھر، كانت تنتقل من األم إلى ابنتھا عن

ح ق الم رأة ف ى المی راث عل ى ق دم الم ساواة م ع الرج ل ب صدور ق انون

.حیث نص على ذلك صراحة» بوكخوریس«

ساد فى مصر الفرعونی ة مب دأ أن الترك ة مق صورة عل ى : األبناء غیر الشرعیین -ب

غی ر األبن اء ال شرعیین، إال أن ھ ف ى عھ د الدول ة الحدیث ة ت م االعت راف لألبن اء

.الشرعیین بحقھم فى المیراث بشرط انعدام األبناء الشرعیین

كانت دائ رة األش خاص ال ذین لھ م ح ق اإلرث تمت د فت شمل األص ول : األب واألم -ج

.، وكانت األم ترث فى مال ابنھا المتوفى حال حیاة أبیھ»األب واألم«

ت ستبعد م ن ف ى عھ د األس رات م ن األول ى إل ى الرابع ة كان ت الزوج ة : الزوج ة-د

نطاق الورثة، إال أن ذلك لم یمنع الزوج من حقھ فى أن یوصى ببعض األموال

من تركتھ لتؤول إلى زوجتھ بعد وفاتھ، أما ابتداء من عھد األسرة الخامسة امتد

.نطاق الورثة لیشمل الزوجة

ف ى عھ د األس رات م ن األول ى حت ى الرابع ة كان ت ترك ة : اإلخ وة واألخ وات -ھ ـ

ل بالت ساوى إل ى اإلخ وة واألخ وات ف ى حال ة ع دم وج ود أبن اء ال شخص ت ؤو

شرعیین للمتوفى، وابتداء من األسرة الخامسة امتد نطاق الورثة لیشمل اإلخ وة

.واألخوات حتى فى حالة وجود األبناء

یت ضمن وع اء الترك ة كاف ة األم وال المنقول ة والعقاری ة المملوك ة : وع اء الترك ة-٢

قط اع ات سع وع اء الترك ة لی شمل بجان ب الحق وق المادی ة للمورث، وفى عھ ود اإل

وكان ت . بع ض الحق وق المعنوی ة مث ل األلق اب والوظ ائف العام ة المدنی ة والدینی ة

التركة تنتقل إلى الورثة محملة بنفس التكالیف وااللتزام ات الت ى قررھ ا الم ورث

.» سداد الدیونال تركة إال بعد«وكذلك عرف القانون الفرعونى مبدأ . أثناء حیاتھ



٦٨

:نظام الوصیة فى العصر الفرعونى : ثانیا الوصیة ھى تصرف فى التركة مضافا إل ى م ا بع د الم وت، وھ ى ت صرف

یصدر من جانب واحد، كما أنھا ت صرف غی ر الزم أى ال یل زم م ن ق ام ب ھ إال بع د

.وفاتھ مصرا علیھا حیث ال تترتب آثار الوصیة إال بعد وفاة الموصى

ح أن نظ ام الوص یة ق د ع رف ف ى م صر الفرعونی ة من ذ عھودھ ا وال راج

األولى، وكانت حریة اإلیصاء مكفولة للرجل والمرأة على حد سواء، وكان من حق

وكثیرا ما كان ال شخص یلج أ إل ى . الشخص أن یوصى بمالھ لوارث أو لغیر وارث

.ال حیاتھالوصیة لقسمة أموال تركتھ بین الورثة بحیث یعین لكل وارث نصیبھ ح

لم تكن ھناك أی ة قی ود تتعل ق بمح ل الوص یة، فق د كان ت الوص یة : محل الوصیة -١

تنصرف إلى األموال المنقولة والعقاریة، وق د ت رد عل ى جمی ع أم وال ال شخص

وابتداء من عھ د األس رة الخام سة امت د . أو تقتصر على بعض ھذه األموال فقط

.نطاق الوصیة لیشمل الوظائف

فیم ا یتعل ق بأھلی ة الموص ى یحتم ل أن یك ون :موض وعیة للوص یة ال شروط ال-٢

ال سن ال ذى ی سمح لل شخص ب إجراء الوص یة ھ و نف س ال سن ال ذى ی صبح مع ھ

وكانت المرأة تتمتع بأھلیة اإلیصاء . الشخص أھال لمباشرة التصرفات القانونیة

ب وباعتبار الوص یة أح د الت صرفات اإلرادی ة، فیج . شأنھا فى ذلك شأن الرجل

وكان ت إرادة الموص ى ح رة ف ى اختی ار . صدورھا عن شخص صحیح اإلرادة

الموصى لھ، حیث كانت جائزة للوارث ولغیر ال وارث، وإن اس تبعد جان ب م ن

. الفقھاء االبن غیر الشرعى من نط اق م ن یج وز اإلی صاء لھ م أس وة ب المیراث

ری ة بی د أن ح. ك ذلك كان ت إرادة الموص ى مطلق ة ف ى تحدی د قیم ة الوص یة



٦٩

اإلیصاء تالشت خالل العصور اإلقطاعیة، ویرجع ذلك إلى تركیز األموال ف ى

.شكل ملكیة األسرة ومحاولة عدم تفتیت ھذه األموال

نظرا ألھمیة الوصیة فقد جرت العادة على كتابتھ ا، : الشروط ا لشكلیة للوصیة -٣

ب وقد أص بحت الكتاب ة أح د ش روط ص حة الوص یة ف ى العھ د اإلقط اعى ویترت

على إغفالھ بطالن التصرف، وكانت تودع صورة منھا فى إدارة التسجیل حتى

وی شترط ك ذلك إدراج . یمكن للكافة معرفة مضمونھا ولضمان حق الموصى لھ

ع دد م ن ال شھود یختل ف ع ددھم بح سب أھمی ة الوص یة، ل ضمان ح صول

ذ ومن . الموصى لھ على حقھ وعدم منازعة الغیر ل ھ ف ى االس تفادة م ن الوص یة

عھ د الدول ة الوس طى أض یف ش رط ش كلى آخ ر، یلت زم بمقت ضاه الموص ى أن

یثب ت ملكیت ھ لألعی ان الموص ى بھ ا، وذل ك ب أن یوض ح كی ف آل ت إلی ھ ملكی ة

.األموال محل الوصیة

:نظام الھبة فى العصر الفرعونى: ثالثاالھبة ھى تصرف تبرعى من جانب الواھ ب ل صالح الموھ وب ل ھ، وتحق ق

والرأى مستقر بین الباحثین على أن مصر الفرعونیة . انعقادھا صحیحةآثارھا فور

.قد عرفت نظام الھبة من أوائل عھودھا

مطلق ة ومقی دة، : عرف ت م صر الفرعونی ة ن وعین م ن الھب ات : أن واع الھب ات -١

والمعی ار الفاص ل بینھم ا یكم ن ف ى نی ة الواھ ب وم ا إذا ك ان یتب رع بمال ھ دون

فیذ ـى تن ـتبرع إال رغب ة ف ـم ی ـھ ل ـات، أم أن ـة التزام ـأیـبر ــتحمیل الطرف اآلخ

، عبارة ع ن ت صرف تبرع ى مح ض، فالھبة المطلقة. ما یطلبھ من الموھوب لھ

وق د اختل ف . فالموھوب لھ ال یتحمل بأیة التزام ات أو واجب ات ف ى مقاب ل الھب ة

ول بأنھ ا الفقھاء بشأن تاریخ ظھور ھذا النوع من الھبات، فذھب البعض إلى الق



٧٠

ل م تظھ ر إال ف ى وق ت مت أخر م ن الع صر الفرع ونى وبالتحدی د ف ى عھ د

فى األسرة الرابع ة والع شرین، بینم ا یق رر ال بعض اآلخ ر أنھ ا » بوكخوریس«

عرفت منذ عھد األسرة السادسة ویدل على ذل ك وث ائق الھب ات الت ى ت م العث ور

لھب ات الت ى تك ون مقرون ة ، فھ ى ا الھبة المقیدةأما . علیھا وترجع إلى ھذا العھد

بشروط معینة من ش أنھا أن تلق ى ب بعض االلتزام ات عل ى ع اتق الموھ وب ل ھ،

ك انوا یلتزم ون - وھ م الكھن ة -مثل الھبات الصادرة إلى الكھنة، فالموھوب ل ھ

بمقت ضى عق د الھب ة تق دیم الق رابین ف ى المق ابر وفق ا لل شروط الت ى یك ون ق د

االلت زام ینتق ل إل ى ورث تھم ج یال بع د جی ل، اش ترطھا عل یھم الواھ ب، وھ ذا

.والجزاء المقرر على إخالل الموھوب لھ بالقیام بالتزاماتھ ھو فسخ العقد

ونى م ن العق ود الالزم ة، ـالھبة فى القانون الفرع : الطبیعة القانونیة لعقد الھبة -٢

إذ أن ھ ال یج وز للواھ ب الرج وع فیھ ا إال ف ى حال ة إخ الل الموھ وب ل ھ

إل ى أن قب ول - نعتق د ف ى ص حتھ -وذھ ب رأى . لتزامات الناشئة ع ن العق د باال

الموھوب لھ كان یعد ركنا الزما إلتمام عق د الھب ة المقترن ة ب شروط، حی ث أن ھ

ت صور یمكن ال باستعمال المنطق فى ظل نظریة االلتزام فى مصر الفرعونیة،

.فرض التزام على عاتق الموھوب لھ إال برضاه

ر الفرعونی ة یمك ن أن یك ون محلھ ا العق ارات ـھبة فى م ص ـ كانت ال :الھبة محل -٣

أو المنق والت، كم ا كان ت یمك ن أن ت رد عل ى ك ل أم وال الواھ ب أو عل ى م ال

.ھب ما یشاء من أموالھ دون قیودذه األموال، فالواھب من حقھ أن یمعین من ھ

ر األھلی ة ی شترط ل صحة الھب ة ض رورة ت واف: ال شروط الموض وعیة للھب ة-٤

فى الواھب، وكذلك ی شترط ملكی ة الواھ ب التصرفات القانونیة الالزمة إلجراء



٧١

. لألموال محل الھبة حی ث ی تم إثب ات أص ل الملكی ة وتسل سلھا ف ى وثیق ة خاص ة

.وكانت إرادة الواھب حرة فى اختیار الموھوب لھ

ھد علیھ ا یشترط ل صحة الھب ة تحریرھ ا كتاب ة، وأن ی ش : الشروط الشكلیة للھبة -٥

. عدد من الشھود یختل ف ع ددھم تبع ا ألھمی ة الھب ة، ث م ت سجل بمكت ب الت سجیل

وفى عھد الدولة الوسطى خضعت الھب ة إلج راءات خاص ة، حی ث كان ت تكت ب

األول ى تتعل ق بإثب ات أص ل ملكی ة الواھ ب، والثانی ة إلثب ات : لھ ا ث الث وث ائق

ة الثالثة تخ صص لبی ان األعی ان الشروط الواردة فى عقد الھبة تفصیلیا، والوثیق

.الموھوبة، ثم توقع ھذه الوثائق من الشھود وتسجل بمكتب التسجیل

المبحث الثانى مصر الفرعونیةنظام االلتزامات والعقود فى

الحدیث على التعرض للنظریة العام ة أوال القانونى جرت البحوث فى الفقھ

مك ان تطبی ق ذل ك الم نھج بالن سبة قب ل التع رض لتطبیقاتھ ا، إال أن ھ م ن ال صعوبة ب

للق انون الفرع ونى، حی ث یتع ذر البح ث ع ن نظری ة عام ة لاللتزام ات بالمقوم ات

ولذلك سوف نقوم بدراسة بع ض العق ود الھام ة الت ى كان ت . الفقھیة المتعارف علیھا

موجودة فى ذلك الوقت، حت ى ن صل إل ى اس تخالص نت ائج نق رر ص الحیتھا لجمی ع

. اعتمادا على الضوابط المستخلصة من العقود المختلفةالحاالت المماثلة

المطلب األول أحكام بعض العقود الھامة في القانون الفرعونى

ع رف الم صریون الق دماء عق ودا مختلف ة لج أوا إلیھ ا لتحقی ق حاج اتھم

.عقد البیع، وعقد اإلیجار، وعقد القرض: االقتصادیة، وأھم ھذه العقود

:عقد البیع : أوال



٧٢

وعق د البی ع ف ى الق انون . یعتب ر عق د البی ع أھ م العق ود المدنی ة ق دیما وح دیثا

الفرعونى كان ی تم ع ادة ف ى ص ورة عق دین منف صلین ولكنھم ا متعاص رین، والعق د

األول ھو العقد األصلى الحقیقى ووظیفتھ إثبات انتقال ملكیة الشئ المبی ع م ن الب ائع

ع وإثب ات دف ع ال ثمن المقاب ل ل ھ، ویطل ق إلى المشترى وتحدی د أوص اف ال شئ المبی

ألن موضوعھ إثب ات انتق ال األم وال م ن ذم ة ك ل م ن » عقد المال «على ھذا العقد

ألن » عق د التن ازل «أما العق د الث انى فیطل ق علی ھ . الطرفین إلى ذمة الطرف اآلخر

.موضوعھ إثبات تنازل البائع عن كافة حقوقھ على الشئ المبیع

یفترض عقد البیع اتفاق البائع والمشترى على نقل ملكی ة ش ئ : یع أركان عقد الب -١

فالب د م ن اتف اق الب ائع والم شترى عل ى ال شئ المبی ع . مع ین، مقاب ل ثم ن مح دد

وعل ى ال ثمن لك ى ینعق د البی ع، حی ث الیت صور قی ام العق د إال باتف اق الط رفین،

وال شئ . ط رفین فااللتزامات التى كانت تترت ب عل ى العق د ك ان من شؤھا إرادة ال

) مادیة أو معنویة(المبیع ھو محل البیع، وكان یمكن أن ینصب على المنقوالت

ان الرئی سیة لعق د البی ع، ـان م ن األرك ـمن ك ـوت دل الوث ائق أن الث . والعق ارات

ویب دو أن ال ثمن ك ان الی دفع نق دا لع دم وج ود عمل ة م سكوكة ف ى ذل ك الوق ت،

د فى ص ورة مق دار م ن المع دن ال ذى ج رى ولذلك كانت قیمة الشئ المبیع تتحد

.العرف على استعمالھ كمعیار لتقییم األشیاء المختلفة

. یرتب عقد البیع التزامات على عاتق كل م ن الب ائع والم شترى : آثار عقد البیع -٢

فى االلت زام بت سلیم المبی ع واتخ اذ اإلج راءات الالزم ة التزامات الب ائع وتنحصر

. رى، وااللتزام بضمان االستحقاق وضمان العیوب الخفیةلنقل ملكیتھ إلى المشت

وبالنسبة اللتزام البائع بنقل الملكیة، إذا كان المبیع من المنق والت كان ت الملكی ة

تنتقل بحكم القانون دون أى إجراء آخر من جانب الب ائع، واس تثناء م ن ذل ك إذا



٧٣

اع إج راءات ك ان البی ع ین صب عل ى وظیف ة م ن الوظ ائف ك ان م ن ال الزم اتب

معینة النتقال الحق فى الوظیفة من صاحبھا إلى مكتسبھا، أما فى الحاالت الت ى

ینصب فیھا البیع عل ى عق ارات، ف إن الملكی ة ال تنتق ل إال بع د ت سجیل البی ع ف ى

أحد مكاتب توثیق الت صرفات وش ھرھا، ویتبل ور الت زام الب ائع بنق ل الملكی ة ف ى

س ندات الملكی ة واتخ اذ اإلج راءات الت ى یتطلبھ ا ھذه الحال ة ف ى التزام ھ بت سلیم

وبالن سبة ل ضمان االس تحقاق، فم ضمونھ حمای ة ح ق . الق انون لتم ام الت سجیل

المشترى فى ال شئ المبی ع ض د أى تع رض م ن الغی ر ألى س بب م ن األس باب،

فالب ائع ی ضمن ع دم التع رض للم شترى ف ي االنتف اع بال شئ المبی ع س واء ك ان

م ن فع ل الغی ر، والمق صود م ن ض مان االس تحقاق ھ و التع رض م ن فعل ھ أو

التزام البائع بتع ویض الم شترى عم ا أص ابھ م ن ض رر ب سبب اس تحقاق المبی ع

والذى یتمثل فى فسخ العق د وإع ادة المتعاق دین إل ى الحال ة الت ى كان ا علیھ ا قب ل

التعاق د، وق د توق ع عل ى الب ائع عقوب ة إذا تب ین أن ھ ق د تعم د إخف اء واقع ة

راحة ـتحقاق ص ـمان االس ـضـ ستحقاق، وكان ف ى البدای ة یج ب ذك ر التعھ د ب اال

فى صلب العقد، وعندما شاع استعمالھ ص ار یفھ م ض منا دون حاج ة إل ى ن ص

أما االلتزام ب ضمان العی وب الخفی ة، فبموجب ھ ی ضمن الب ائع خل و ال شئ . خاص

كم ل أو تجع ل المبیع من العیوب التى تقلل من ش أن االنتف اع ب ھ عل ى الوج ھ األ

المبیع غیر صالح لتحقیق الغایة التى قصدھا المشترى، والغالب أن ھذا االلتزام

كان یقتصر على مدة زمنیة معنیة یتحرر بع دھا الب ائع م ن ھ ذا االلت زام، وك ان

االلتزام یقتصر على العیوب الخفیة فقط أما العیوب الظاھرة فإن الب ائع ل م یك ن

الم شترى ق د أخ ذھا ف ى اعتب اره عن د تقی یم ال شئ م سئوال عنھ ا إذ یفت رض أن

المبیع، وكان فى البدایة یجب ذك ر التعھ د ب ضمان العی وب الخفی ة ص راحة ف ى

ذا ـان ھ ـقد وإن ك ـااللتزام تالش ى ذك ره ف ي الع صلب العقد، وعندما استقر ھذا



٧٤

. العق د ال ینفى قیام ذلك االلتزام فى ذمة البائع كأثر یرتبھ القانون بمج رد انعق اد

فكان ت تنح صر ف ى دف ع ال ثمن ، وك ان ال ثمن ی دفع ع ادة التزامات الم شترى أما

عن د إب رام العق د، وك ان یج وز تأجی ل ال ثمن أو أن ی تم الوف اء ب ھ ع ن طری ق

المقاصة، ولما كان الثمن الیدفع فى بادئ األمر نقدا لعدم وجود عمل ة م سكوكة

تق در قیمتھ ا ب وزن م ن مع دن فى ذلك الوق ت، وك ان عب ارة ع ن أش یاء مختلف ة

معین، أدى ذلك إلى إلزام المشترى بضمان عدم استحقاق ھذه األشیاء وإال كان

.ذلك سببا لطلب فسخ العقد إلخالل المشترى بالتزامھ األساسى بدفع الثمن

:عقد اإلیجار: ثانیا یختلف عقد البیع عن عقد اإلیج ار ف ى أن األول ین شئ التزام ا بنق ل الملكی ة

أو غیرھ ا م ن الحق وق المالی ة، أم ا اإلیج ار فین شئ التزام ا بتمك ین الم ستأجر م ن

وق د ع رف الم صریون الق دماء ھ ذه التفرق ة ب ین البی ع . االنتف اع بال شئ الم ؤجر

وق د ع رف الم صریون إیج ار األش یاء وإیج ار . واإلیج ار من ذ عھ د الدول ة القدیم ة

ار ـى عق ـرد عل ـ ـ كن أن یـن المم ـان م ـكیاء ـجار األشـلق بإی ـا یتع ـاألشخاص، وفیم

أو منقول، أما إیجار األشخاص فكان اإلیجار ین صب عل ى عم ل ھ ؤالء األش خاص

وك ان عق د اإلیج ار ینعق د بالتراض ى ب ین . س واء ك انوا م ن األح رار أو م ن الرقی ق

.طرفیھ، كما كان یخضع إلجراءات التسجیل

ق ك ل م ن الم ؤجر والم ستأجر وقد كان عقد اإلیجار یولد التزام ات عل ى ع ات

فبالنسبة اللتزامات المؤجر، یع د االلت زام األساس ى ال ذى یق ع عل ى ع اتق الم ؤجر ھ و

تأجر ـتمكین المستأجر من االنتفاع بالشئ محل عقد اإلیجار، وذل ك بت سلیم ال شئ للم س

أو ب أداء العم ل المن وط ب ھ إذا كان ت خدمات ھ ھ ى الت ى تمث ل مح ل العق د، كم ا یلت زم

ؤجر بضمان التعرض وضمان تبعھ الھالك، وینبع االلتزام بال ضمان م ن ض رورة الم



٧٥

أما بالنسبة اللتزامات . المحافظة على استمرار االنتفاع بالشئ لحین انتھاء مدة اإلیجار

المستأجر فتنحصر فى دفع األجرة طبقا لما تم االتفاق علیھ، كما یلتزم برد الشئ محل

.مدة المتفق علیھا وبالحالة التى تسلمھ بھاعقد اإلیجار بعد انتھاء ال

وعقد اإلیجار وإن كان من العقود المستمرة ، إال أنھ ال یجوز تأبیده، ولذلك

كم ا . فإن عقد اإلیجار غیر محدد المدة یج وز لك ل م ن المتعاق دین إنھ اؤه مت ى ش اء

وق د تغی رت ھ ذه األحك ام ف ى ع صور . ك ان عق د اإلیج ار ینتھ ى بوف اة الم ستأجر

اإلقطاع، حی ث أص بح عق د اإلیج ار مؤب دا ط وال حی اة الم ستأجر، فبالن سبة إلیج ار

ابط ة ب ین الم ؤجر راألراض ى الزراعی ة ل م یع د اإلیج ار حق ا شخ صیا یق وم عل ى

والمستأجر، ب ل انقل ب إل ى ح ق عین ى ل صیق ب األرض وینتق ل معھ ا م ن مال ك إل ى

التأبید، وكذلك بالنسبة إلج ارة مالك إذ یرتبط المستأجر بزراعة األرض على وجھ

األشخاص أصبحت تستمر مدة حیاة العامل وتنتقل إلى ورثت ھ م ن بع ده، وف ى عھ د

. عقد اإلیجار مؤقتا مرة أخرىعادالدولتین الوسطى والحدیثة

:عقد القرض: ثالثا الق رض عق د یلت زم ب ھ المق رض ب أن ینق ل إل ى المقت رض ملكی ة مبل غ م ن

ثلى آخر، على أن یرد إلیھ المقترض عند نھایة مدة القرض مثل ھ النقود أو أى شئ م

ویب دو أن الم صریین الق دماء ق د عرف وا عق د الق رض . ف ى مق داره ونوع ھ وص فتھ

.وكان یتم بالتراضى فیما بین طرفیھ. بمعناه الفنى الدقیق

ویبدو أن القرض بفائدة لم یك ن معروف ا حت ى ع صر الدول ة الحدیث ة، حی ث

ات الدینیة استھجنت ھذا النوع من االستغالل، ولكن ف ى العھ د اإلقط اعى أن المعتقد

الثانى اختلط المصریون باألجانب ونقلوا عنھم فكرة القرض بفائ دة، وش اع التعام ل

بالربا بین المصریین وترتب على ذلك أن ساء حال الم دینین، األم ر ال ذى أدى إل ى



٧٦

حی ث جع ل ذم ة الم دین » یسبوكخ ور «تدخل المشرعین المصلحین وعل ى رأس ھم

ضامنة للوفاء بالتزاماتھ ومن ثم ألغى فكرة اإلكراه البدنى، ومن ناحی ة أخ رى ق رر

%) وثلث٣٣(بالنسبة للنقود والثلث % ٣٠وضع حد أقصى لسعر الفائدة یقف عند

بالنسبة للحاصالت الزراعیة، كما قرر إلغ اء الفائ دة المركب ة فمبل غ الفائ دة ال ی صح

نھ فائدة، ثم وضع ض ابطا نھائی ا وھ و ع دم ج واز تع دى مجم وع الفوائ د أن تدفع ع

.للمبلغ األصلى للدین مھما طالت مدة الدین

المطلب الثانى األحكام العامة لاللتزامات فى القانون الفرعونى

:مصادر االلتزام : أوال تعددت مصادر االلتزام فى العصر الفرعونى، فالعقد أھم مصادر االلت زام،

وبجانب العقود كانت اإلرادة المنفردة تلعب دورا ھام ا خاص ة ف ى نط اق الوص ایا،

كما كان الفعل الضار مصدرا لاللتزام سواء فى حاالت االعتداء على المال بسرقتھ

.أو إتالفھ كما أقر القانون الفرعونى مبدأ مسئولیة حارس الحیوان

وص لت نظری ة العق د ف ى وك ان العق د ھ و الم صدر الرئی سي لاللت زام، وق د

الق انون الفرع ونى إل ى درج ة كبی رة م ن التجری د والتق دم، وال راجح أن العق ود ف ى

مصر الفرعونیة كانت رضائیة، وأن اإلرادة كانت تنتج أثرھا دون حاجة إلى ش كل

غی ر أن ھ یالح ظ أن نظ ام االلت زام والعق ود ق د ت أثر ب التطورات ال سیاسیة . مع ین

الفرعونیة، ففي العھود التى سادت فیھا النزع ة الفردی ة نج د واالجتماعیة فى مصر

حری ة التعاق د مطلق ة وتخل و العق ود م ن ال شكلیات وتعتم د عل ى الرض ائیة، أم ا ف ي

العھود اإلقطاعی ة ی ضیق نط اق حری ة التعاق د وال تخ ضع المع امالت لمب دأ س لطان

لعق د ال ین تج أث را إال إذا اإلرادة وإنما للشكلیات التى یفرضھا القانون، ومن ثم ف إن ا

وال راجح أی ضا ب ین ال شراح أن أس اس الق وة . اتخذ الصورة التى رسمھا ل ھ الق انون



٧٧

الملزم ة للعق د ھ و تواف ق اإلرادت ین، فااللتزام ات تتول د نتیج ة التف اق الط رفین،

كم ا ع رف الق انون الفرع ونى . وبالت الى ك ان العق د ت صرف ق انونى مل زم للج انبین

بة فى التعاقد ، فكان ال شخص یمكن ھ أن ینی ب عن ھ غی ره ف ى إب رام العق د، فكرة النیا

.وكانت آثار العقد تنصرف إلى ذمة األصیل ولیس النائب

:أحكام االلتزام: ثانیا فیما یتعلق بآثار االلتزام، كان یترتب على نشأة االلتزام م سئولیة األط راف

ن الوف اء بدیون ھ، وبالت الى ك ان عن تنفیذه، واألص ل أن ذم ة الم دین ھ ى الت ى ت ضم

. یحق للدائن طلب التنفیذ العینى فإن تعذر ذل ك لج أ إل ى التنفی ذ بمقاب ل أى التع ویض

ك ذلك یج وز لل دائن طل ب ف سخ العق د ألن أح د المتعاق دین ل م یق م بتنفی ذ التزام ھ،

. لتعاقدویترتب على الفسخ إنھاء العقد وإعادة المتعاقدین للحالة التى كانا علیھا قبل ا

وق د ج رت الع ادة عل ى إدراج ش رط ف ى العق د یل زم الط رف ال ذى یت أخر ف ي تنفی ذ

وق د تغی رت ھ ذه القواع د ف ى ظ ل النظ ام . التزام ھ ب دفع مبل غ مع ین كغرام ة مالی ة

اإلقطاعى، حیث تدخل المشرع فى تنظیم آثار االلت زام بطریق ة ال دخ ل فیھ ا إلرادة

لتزام بمثاب ة إخ الل بالنظ ام الع ام ویترت ب علی ھ طرفى التعاقد، وأصبح اإلخالل باال

إال أن األم ور تع ود م رة أخ رى إل ى ن صابھا م ع الفرع ون . ج زاء جن ائى

.فى عھد األسرة الرابعة والعشرین» بوكخوریس«

وفیما یتعلق بانتقال االلتزام، أخذ الق انون الفرع ونى بفك رة أن الذم ة المالی ة

ا من حقوق وم ا علیھ ا م ن التزام ات، ف الوارث تنتقل من المورث إلى الوارث بمالھ

یح ل مح ل مورث ھ ف ى اس تیفاء الحق وق والوف اء بااللتزام ات دون حاج ة إل ى ال نص

ویبدو أن االلتزامات والحقوق الشخ صیة كان ت تنتق ل . على ذلك صراحة فى العقود

كذلك م ن ش خص إل ى ش خص ع ن طری ق الحوال ة، وی رى الفقھ اء أن حوال ة الح ق



٧٨

بالتراضى بین المحیل والمحال إلیھ دون حاجة إلى رضاء الم دین المح ال كانت تتم

علی ھ، وأی ضا ك ان یمك ن نق ل االلت زام ف ى جانب ھ ال سلبى بم ا یحمل ھ م ن عن صر

.المدیونیة عن طریق حوالة الدین

أم ا فیم ا یتعل ق بانق ضاء االلت زام، فاألص ل أن ینق ضى االلت زام بالوف اء،

المقاص ة، كم ا ینق ضى االلت زام التعاق دى ف ى بع ض وكانت ھناك طرق أخرى مث ل

األحیان عن طریق فسخ العقد، وأخیرا فإن بع ض االلتزام ات كان ت تنق ضى بوف اة

.الملتزم

:إثبات اإللتزام: ثالثافى بدایة عھود القانون الفرع ونى ك ان االلت زام یثب ت بالكتاب ة، وك ان ال سند

. ودـھـشـ ن ع دد م ن ال ـلیھ م ـع د التوقی ع ع ق بـی ـ فظ ف ى مكات ب التوث ـتوب یح ـكـمـال

وفى العھود اإلقطاعیة فقدت الكتابة أھمیتھا فى اإلثبات، حیث ك ان العق د ی تم ش فویا

بح ضور األمی ر وال شھود مقترن ا بیم ین، فأص بحت ال شھادة الزم ة إلثب ات كاف ة

ھ ف ى وفى عھد الدولتین الوس طى والحدیث ة ع ادت إل ى ال دلیل الكت ابى حجیت . العقود

اإلثبات، وكان یقوم بكتابة العقد كاتب عمومى مما جعل العقد الكت ابى عق دا رس میا،

وأوج ب ق انون . وف ى بع ض الح االت ك ان ی تم توثی ق العق د أم ام الق ضاء

ت سجیل كاف ة العق ود ل دى كات ب الت سجیل، وأص بحت الكتاب ة ھ ى » بوكخ وریس«

ة والیم ین الدینی ة ف ى إثب ات وس یلة اإلثب ات، وھك ذا ت م الق ضاء عل ى نظ ام ال شھاد

.االلتزام، فإن لم یوجد محرر مكتوب فال یثبت االلتزام إال بإقرار المدین

المبحث الثالث مصر الفرعونیةنظام الملكیة فى



٧٩

یعتبر حق الملكیة من الحقوق العینیة التى تمثل سلطة مباشرة لشخص على

ص احبھ اس تعمال ال شئ ش ئ م ادى مع ین بال ذات، ویتمی ز ح ق الملكی ة بأن ھ یخ ول

وس وف نح اول الوق وف عل ى م دى إق رار الق انون . واس تغاللھ والت صرف فی ھ

الفرع ونى لح ق الملكی ة، وال سلطات الت ى یخولھ ا ھ ذا الح ق ل صاحبھ، والحق وق

.األخرى التى تتفرع عنھ

المطلب األول اإلطار العام لتنظیم حق الملكیة فى القانون الفرعونى

لت ى ال تقب ل ال شك أو الج دل معرف ة الق انون الفرع ونى م ن األم ور الثابت ة ا

الق انون فروق د ع . لفكرة الملكیة الخاصة، وحمایتھ لھذه الملكی ة من ذ فج ر تاریخ ھ

: المال ك بأن ھ فرالفرعونى حق الملكیة عن طریق وضعھ تعریف للمال ك، حی ث ع

ى عل ى أن المال ك ، فھذا التعریف مبن»الشخص الذى یمكنھ إعطاء الشئ لمن یرید «

ھو من یملك حریة التصرف في المال، وحق التصرف ھو أقوى سلطة یخولھا حق

وح ق الملكی ة ف ى الق انون الفرع ونى ح ق مطل ق، ی شتمل عل ى . الملكی ة ل صاحبھ

وإذا ك ان . عناص ر الملكی ة الثالث ة م ن اس تعمال ال شئ واس تغاللھ والت صرف فی ھ

ان ت ت رد علی ھ بع ض القی ود الت ى تح د م ن األصل ھو إطالق حق الملكیة، إال أن ھ ك

. سلطات المالك على الشئ المملوك لھ، وھذه القیود إما أن تكون قانونیة أو رضائیة

م تصرف ال زوج ف ى أموال ھ إل ى زوجت ھ رحوالقیود القانونیة، مثل النصوص التى ت

بالوصیة أو غیرھا من التصرفات إذا كان من شأن ھذا التصرف اإلضرار بحق وق

أما القیود الرضائیة، فھى القیود الناشئة عن إرادة الشخص ذاتھ، . الورثة من األبناء

وف ى ع صر الدول ة . ب أن یق رر المال ك ح بس أموال ھ ع ن الت داول ع ن طری ق وقفھ ا

الوسطى لم یعد ح ق الملكی ة مطلق ا، إذ ترت ب عل ى النزع ة االش تراكیة أن أص بحت

نت توزع على األس ر لتق وم بزراعتھ ا تح ت للملكیة وظیفة اجتماعیة، فاألراضى كا



٨٠

فى أداء واجب ھ نزع ت من ھ األرض الت ى ل م ت زرع رصإشراف رب األسرة، وإذا ق

.ومنحت لألسر التى ازداد عددھا

وقد تعددت أسباب كسب الملكیة فى القانون الفرعونى، فقد تكت سب بطریق ة

ب ل، مث ل االس تیالء عل ى منشئة إذا كان المال محل الملكی ة غی ر ممل وك ألح د م ن ق

وقد تكتسب بطریقة ناقل ة إذا ك ان الم ال مملوك ا ل شخص ث م نق ل حق ھ . المال المباح

وكان ت الت صرفات الناقل ة . علی ھ إل ى غی ره، مث ل البی ع والھب ة والوص یة والمی راث

للملكیة تخضع إلجراء التوثیق والشھر فى مكات ب الت سجیل، وكان ت إدارة الت سجیل

.ن صورة رسمیة لكى یستعینوا بھا فى إثبات الملكیةتمنح ذوى الشأ

الق انون الفرع ونى لح ق الملكی ة حمای ة كامل ة، وذل ك ع ن طری ق لف وق د ك

تنظیم دعوى االسترداد، والتى توجھ إلى من یغتصب الم ال الممل وك للغی ر وت ؤدى

.إلى الحكم برد المال لصاحبھ

المطلب الثانى ونىصور الملكیة فى القانون الفرع

:عرفت مصر فى العصر الفرعونى عدة صور للملكیة، وھى

وھ ى ن وع م ن الملكی ة ذات م دلول س یادى، حی ث تقابلھ ا فك رة : ملكی ة الدول ة-١

ال سیادة الت ى للدول ة عل ى إقلیمھ ا، وھ ذا الح ق یتمث ل ف ى ال سیادة عل ى األم الك

ھ الح ق ف ى وھذا الحق یكون للفرعون باعتباره تج سیدا للدول ة، ویعطی . العامة

.فرض الضرائب وتكلیف األفراد بالقیام باألعباء العامة عن طریق السخرة

ك ان للفرع ون أمالك ھ الخاص ة الت ى یك ون ل ھ ب صددھا كاف ة : ملكی ة الق صر -٢

.سلطات المالك، وكانت أموال الفرعون الخاصة ال تختلط بأموال الدولة



٨١

لت ى ت شرف عل ى ش ئونھا، اقت ضى وج ود المعاب د والكھن ة ا : ملكی ة المعاب د-٣

ل ف كضرورة إیجاد الموارد المالیة التى یتم اإلنف اق منھ ا عل ى ش ئون المعاب د وت

وقد تمثلت ھذه الم وارد ف ى العطای ا والھب ات الت ى یمنحھ ا . للكھنة أسباب الحیاة

الملوك للمعابد، والنذور والقرابین التى یقدمھا األفراد للمعابد، واإلیرادات الت ى

لیھا المعابد م ن اس تثمار أمالكھ ا، وق د أدت ھ ذه الم صادر إل ى زی ادة تحصل ع

.مطردة فى أمالك المعابد

تدل الشواھد العدیدة على وجود الملكیة الخاص ة ف ى م صر من ذ : ملكیة األفراد -٤

.عھد الدولة القدیمة، وكانت الملكیة الخاصة تشمل العقارات والمنقوالت

الوق ف ال دینى، والوق ف : ین م ن الوق ف ع رف الم صریون ن وع : األوق اف-٥

فالوقف الدینى یتمثل فى لجوء األف راد إل ى التن ازل ع ن بع ض أم والھم . األھلى

للكھنة دون أن یكون للكھنة حق الت صرف فیھ ا مقاب ل قی امھم ھ م وورث تھم م ن

األھلىوالوقف . بعد وفاتھممقابر ھؤالء األفرادرجال الدین بتقدیم القرابین فى

ى رصد الشخص جزء من أموالھ لیكون ضمانا دائما لذریتھ فى أجیالھم یتمثل ف

إلى ابنھ األكبر عل ى أن یت ولى اإلنف اق بإدارة تلك األموال المتعاقبة، حیث یعھد

للت صرف، وبع د ة، وتصبح غیر قابلالموقوفةعلى إخوتھ من ریع ھذه األموال

تنتق ل إل ى االب ن األبن اء وفاة وفاة االبن األكبر تنتقل إلى من یلیھ فى السن وبعد

.األكبر من الطبقة التالیة

نظرا لعدم معرفة مصر القدیمة لفكرة النقود، فقد جرت العادة عل ى : اإلقطاعات -٦

دفع مرتبات الموظفین فى صورة عینیة، وقد كانت إحدى ھذه الصور أن تم نح

تبق ى ملكی ة الدولة لموظفیھا حق انتفاع ب بعض األراض ى كرات ب لھ م، عل ى أن

الرقبة إلى الدولة، وكان حق االنتفاع مؤقتا ومرتبطا ببق اء الموظ ف ف ى عمل ھ،



٨٢

.وعندما ضعفت السلطة الملكیة تم توارث حق االنتفاع باألرض



زـــــوجـــم

االمستوى الدراسى الثانى الفصل الدراسى الثانى

)٢٢٣( كود

دكتور السید عبد الحمید فوده أستاذ فلسفة القانون وتاریخھ ووكیل كلیة الحقوق جامعة بنھا لشئون الدراسات العلیا والبحوث

دكتور أحمد محمد البغدادى

أستاذ مساعد ورئیس قسم فلسفة القانون وتاریخھ

كلیة الحقوق جامعة بنھا



E.mail [email protected]

ــــــــــــــــــــ


mailto:[email protected]


ـ٣ـ

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين

رحمة للعالمين بعوث والصالة والسالم على الم وعلى إخوته من األنبياء والمرسلين وأهل بيته األطهار الطيبين

والقانونية تميز التاريخ المصرى بالتحوالت الثقافية ـ١الكبرى ؛ إذ إنتقل المصريون من ديانتهم القديمة إلى الديانة المسيحية قبل أن يدخلوا فى ملة اإلسالم أفواجا منذ القرن السابع

وبعد أن نجح المصريون فى تبسيط لغتهم الفرعونية . للميالد غير أن الفتح اإلسالمى كان . شار أخذت اللغة اليونانية فى اإلنت

قد مكن اللغة العربية من اإلنتشار تدريجيا ؛ فتراجعت بذلك اللغة القبطية تلك اللغة التى كانت قد عادت إليها الحياة فى القرن

.السادس الميالدى وقد شملت التحوالت الثقافية الكبرى فى مصر مجال

د أفسح الطريق القانون ؛ فالقانون المصرى الفرعونى كان ق: لقانون آخر كان خليطا بين القانون المصرى وقوانين المحتلين

أما الشريعة اإلسالمية فقد أصبحت قانون . اإلغريق والرومان البالد بعد الفتح اإلسالمى ، ثم أخذت فى التراجع بعد عدة قرون

ةـاألوروبيوقد بدا أن إنتشار القوانين . أمام القوانين األوروبية



ـ٤ـ

حلقة الختام لسيطرة أوروبا اإلقتصادية هنأفى العالم اإلسالمى ك .والعسكرية

وفى هذه المحاضرات خالصة لعالقة الشريعة اإلسالمية ؛ جاءت موجزة لتتناسب بالقانون فى مصر منذ الفتح اإلسالمى

وسوف . مع المقررات المقترحة لطالب التعليم المفتوح يم المستقر لعصور التاريخ ـالتقستالحظون أنها لم تجعل من

وإنما إتخذت من المعيار . اإلسالم أساسا لها بعدرى ـالمصاإلجتماعى هاديا ؛ فكان غايتها التركيز على أثر التغيرات اإلجتماعية فى تطور نظم القانون المطبقة فى مصر فى كل

:وقد جاء التقسيم على النحو التالى .عصر

البـاب األول نظام القانونى السائد فى مصـر بعد الفتح اإلسالمىمالمح ال

البـاب الثانى تطبيق الشـريعة اإلسـالمية فى مصـر

وهللا تـعالى أعلم

فاجعله اللهم موصـوال بعملى هجـرية١٤٢٨رمضان المعظم فى : اإلسـكندرية

ــــــــــــــــــــ



ـ٥ـ

الخـالفة اإلسـالمية وتنظيـم الواليـة: الفصـل األول قواعـد السـياسـة وتنظيـم القضـاء: الفصـل الثانى األحكـام السـلطانية وتنظيـم الخـراج: الفصـل الثالث

ـ٧ـ



ــــــــــــــــــــــــــ

ـ شهد عصر الخالفة الراشدة تطور تنظيم دولة ٢ وفى الوقت الذى . المسلمين وإنطالق الفتوحات اإلسالمية

أخذت فيه آثار تلك الفتوحات السياسية واإلقتصادية والثقافية فى مدارس الفقهية فى طريقها للتكون ؛ فظهرت كانت ال: الظهور

فيما بعد مدرسة أهل الحديث فى الحجاز ومدرسة أهل الرأى ولم تكن خواتيم ذلك العصر أقل أهمية ؛ ألنك تلحظ . بالعراق

فيها تطورا فى مجال تقسيم الثروة وتوزيع األرض الزراعية .وتصاعد نفوذ األمويين

ن نظام الخالفة فى عصر وقد إتخذ فقهاء المسلمين منموذجا ومثاال ؛ ) م٦٦١ـ٦٣٣/هـ٤٠ـ١١(الخلفاء الراشدين

الراشـدين ووإنهم ليميزون بين خالفة . يتطلع إليه ويتمسك به



ـ٨ـ

غيرها من خالفات ؛ فهى الخالفة الكاملة أو الصحيحة تمييزا ) ١.(لها عن الخالفة الناقصة التى نشأت بعد إنقضاء عصرهم

ذلك يعود فى المقام األول إلى أن الخليفة كان يختار فى وتفسير .ذلك العصر إعتمادا على أحد أشكال الشورى

وكان من الطبيعى أن يستقى الفقهاء من خالفة الراشدين إما : أحكام الخالفة ؛ فالخليفة يتم إختياره بإحدى طريقتين

تخالف وإما باإلس) أهل الحل والعقد(بواسطة أهل اإلختيار أما أهل اإلختيار أو الحل والعقد فهم وجوه القوم ) . والية العهد(

فى كل إقليم ؛ ....) علماء ، أمراء ، قادة (وقادتهم وصفوتهم يختارون الخليفة ويقومون بمراقبته ولهم سلطة عزله إذا خالف

) . أخل بواجبات منصبه وشروطه(شروط البيعة اوردى وإبن حزم على أنه وقد شدد بعض الفقهاء كالم

اليجوز أن تمتاز فئة على أخرى أو إقليم دون إقليم ؛ فأهل . اإلختيار سواء إذا توافرت فيهم شروط العدالة والعلم والحكمة

وتدور هذه الشروط كما ترى حول فكرة محددة هى التمكن من وقدموا شرط العدالة .فة إختيار من هو أصلح لمنصب الخال

ــــــــــــ: عبد الرازق أحمد السنهورى، أصول الحكم فى اإلسالم، ترجمة.د) ١(توفيق محمد الشاوى، .د: نادية عبد الرازق السنهورى، مراجعة.د

.١١١ـ١٠٩م، ص١٩٩٨الهيئة العامة للكتاب، : القاهرة



ـ٩ـ

بغرض إستبعاد كل من ساءت سيرته لسبب يتعلق بديانته وعفته كانت العدالة شرطا عاما ينبغى توافرها فى كل ولذلك . وأمانته

)٢(.من ولى أمرا من أمور المسلمين ويبدو للمطلع على سيرة الخلفاء الراشدين أن خالفتهم لم

لقد بويعوا جميعا . تخرج عن الطريقين اللتين حددهما الفقهاء أقاليم (للخالفة بواسطة أغلب أهل الحل والعقد فى األمصار

وإنك لتلحظ حصول تلك البيعة لكل من عمر بن . ) الدولةالخطاب وعثمان بن عفان رضى اهللا عنهما ؛ على الرغم من

فقد كتب أبو بكر . اإلستخالف الذى صدر بحقهما من قبل أما . الصديق رضى اهللا عنه قبيل وفاته عهدا بالخالفة إلى عمر

نهم ليس من بي(عمر نفسه فقد عهد إلى ستة من كبار الصحابة اإلمام على بن أبى طالب : ليختاروا أحدهم للخالفة ؛ وهم ) إبنه

عليه السالم وعثمان بن عفان وسعد بن أبى وقاص والزبير بن ) ٣.(العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد اهللا

ـــــــــــأبو : وأيضا. ١٠٩ـ١٠٨صالسنهورى، المصدر السابق، .د: راجع) ٢(

ن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى، األحكامالحسن على ب . ٨، ص]بدون[دار إبن خلدون، : الدينية، اإلسكندرية السلطانية والواليات

يبدو من كالم الشافعية وعلى رأسهم الماوردى أنهم يعتبرون الخالفة ) ٣( = عقدا بين الخليفة وأهل الحل والعقد ؛ وأنه فى حالة اإلستخالف



ـ١٠ـ

ـ كانت مصر إحدى أهم البقاع التى فتحها المسلمون فى ٣

عصر الخلفاء الراشدين ؛ فتحررت على إثره من اإلحتالل الرومانى أو البيزنطى ؛ وذلك على يد أحد ساسة العرب

عمـرو بن العاص بين سـنتى: وقادتـهم د ترتب على ذلك الفتح أن وق) ٤) .(م٦٤٠ـ٦٣٩/هـ٢٠ـ١٨(

صارت مصر والية إسالمية ؛ يدير شئونها أحد األمراء أو .الوالة مفوضا ونائبا عن خليفة المسلمين

وإستمرت مصر خاضعة لدولة الخالفة فى عصر بنى ؛ وكذا فى أكثر سنى) م٧٥٠ـ٦٦١/هـ١٣٢ـ٤٠(أمية

ــــــــــــغير الزمة؛ وبوجه عام فإنهم يرون فإن بيعة أهل الحل والعقد تكون =

ويميل أكثر الفقهاء فى عصرنا إلى . أن بيعة المسلمين للخليفة غير الزمةلزوم بيعة المسلمين فى جميع األحوال؛ وأن الخالفة تنعقد بين الخليفة

. واألمةطلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر بن الخطاب اإلذن له فى ) ٤(

). م٦٣٩/هـ١٨(البداية بأربعة آالف مقاتل فى فتح مصر فأذن له فى أذعنت لهم الفرما وبلبيس ووإنطلقوا عبر سيناء فاستولوا على العريش؛

وبعد ذلك تمكنوا . فى العام التالى بعد قتال الروم لما يقرب من شهرينمن اإلستيالء على أم دنين الواقعة على نيل مصر؛ وكان النصر حليفهم

=إلى حصن منها وتوجهوا . ن بالفيوم وعين شمسفى معركتين متتاليتي



ـ١١ـ

، وكان لكل ) م١٢٥٨ـ٧٥٠/هـ٦٥٦ـ١٣٢(العصر العباسى . عصر مايميزه من التغيرات السياسية واإلقتصادية والقانونية

: العباسى وعلى الرغم من اإلختالفات التى ميزت العصر بالحكم األموى فإن الدولة لم تتجاوز أزمة الشرعية التى عصفت

والحق أن آفة توريث السلطة كانت قد تغلغلـت فـى . من قبل وإسمح . نظام الخالفة ؛ فحولته إلى ملك عضود وملكية مستبدة

لى أن أذكرك هنا بالتفرقة التى ميز فيها الفقهاء بـين الخالفـة الكاملة أو الصحيحة والخالفة الناقصة التى شـهدتها العـصور

ورغم تلك التفرقة التـى . لخلفاء الراشدين الالحقة على عصر ا أقامها الفقهاء فإن أكثرهم حكموا بصحة األعمال الصادرة عـن الخلفاء فى عصور الخالفة الناقصة من باب حكم الضرورات ؛ وحجتهم فى ذلك هى المصلحة فى حفظ دولة المسلمين وتماسك

) ٥.(جماعتها ص فى نظام ويشير المصطلح األخير إلى حصول النق

ــــــــــــففتحوه بعد حصار سبعة أشهر؛ وعندئذ ) م٦٤٠/هـ٢٠(بابليون فى=

والى (وافق الروم على معاهدة الصلح التى عقدها المسلمون مع المقوقس ويروى المؤرخون أن األقباط صاروا ). مصر وبطريرك اإلسكندرية

. لى تمام فتحهاعونا للمسلمين على قتال الروم منذ زحفهم لإلسكندرية إ: ، بيروت١أبو حامد بن محمد الغزالى، اإلقتصاد فى اإلعتقاد، ط) ٥(

.١٥١ـ١٥٠م، ص١٩٨٨هـ، ١٤٠٩دار الكتب العلمية،



ـ١٢ـ

فكرة الشورى التى كانت تميز نظام؛ ومن ذلك تراجع الخالفة حلت محلها تدريجيا وسيلة التغلب والقهر فالخالفة الراشدة ،

ن البيعة التى كانت تتم للخلفاء بواسطة أهل الحل إ) . القوة(إجراء شكليا فى أغلب األحوال ؛ أصبحت والعقد أو المسلمين

وإنك . ألنهاء كانت تتم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى لتجد فقيها كالغزالى يضيف إلى طرق إختيار الخليفة طريقة

من أهل والعقد ثالثة ؛ طريقة اليحتاج معها الخليفة إلى بيعة ) ٦.(طالما كان قادرا على إخضاع الرعية لسلطته

ـ فى بغداد كانت نهاية المستعصم آخر الخلفاء العباسيين ٤ ويروى ) . م١٢٥٨/هـ٦٥٦(حين لقى هو وأوالده حتفهم سنة

أهوالها بعض المؤرخين أنه خيل للناس إقتراب الساعة وأن كان هوالكو على رأس ثالثين ألف ) ٧!.(باتت تحيط بهم

وكانت تلك . مغولى يغزون بغداد ويعملون فيها القتل والخراب ــــــــــــ

.١٥٢ـ١٤٩صالغزالى، اإلقتصاد فى اإلعتقاد، سابق اإلشارة، ) ٦(ومن هؤالء جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد ) ٧(

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر األمة، : كتابهالسيوطى فى .٣١ـ٣٠٨، ص]بدون[مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة



ـ١٣ـ

النهاية الحزينة قد مهدت لفكرة إنتقال الخالفة العباسية إلى الشام ومصر ؛ خاصة وأن أمراء األتراك بها كانوا يتصارعون على

.لسلطتهم بسط نفوذهم والبحث عن شرعية وكانت دمشق قد شهدت محاولتين إلحياء الخالفة العباسية

أما . عقب سقوط بغداد ؛ إال أنه لم يكتب النجاح ألى منها فكانت على يد الناصر يوسف األيوبى ؛ : المحاولة األولى

حاول فيها السلطان قطز أن يظفر ببعض ثمار : واألخرى . عين جالوت نصره الباهر على التتار فى معركة

غير أن السلطان المملوكى الظاهر بيبرس كان قد أفلح فى ؛ ) م١٢٦٢/هـ٦٦٣(إستضافة الخالفة العباسية بالقاهرة منذ

أحمد إبن الخليفة : وذلك حين بايع أحد أمراء العباسيين وهو الظاهر بأمر اهللا إبن الخليفة الناصر لدين اهللا ؛ ولقبه بالمستنصر

. بمبايعته وأمر الناس وينبغى أال نبالغ فى مكانة وهيبة الخلفاء العباسيين فى

يعترف بهم سوى القليل من الفقهاء واألمراء بينما لم القاهرة ؛ فى ذلك أن هؤالء الخلفاء كانوا لخالصة القوو. خارج مصر

)٨(.من كل سلطة فعلية قد حرموا ــــــــــــ

المقريزى، كتاب السلوك لمعرفة دول تقى الدين أحمد بن على ) ٨( . ٢٢ص١ق١، جـ]بدون[الملوك، القاهرة،



ـ١٤ـ

ـ إستمر العباسيون فى توارث منصب الخالفة ولقبها فى ٥

مصر ؛ إلى أن سقطت القاهرة بيد السلطان العثمانى سليم األول إلى اآلستانة ؛ ثم إصطحب عند عودته ) م١٥١٧/هـ٩٢٣(آخر الخلفاء العباسيين وهو المتوكل الثالث إبن ) عاصمة بالده(

وليس هناك مايؤكد أن الخليفة العباسى المتوكل . المستمسك الثالث كان قد تنازل عن الخالفة إلى السلطان العثماني سليم

فقد خلت المصادر التاريخية المعاصرة والقريبة للغزو . األول . شارة الصريحة إلى حصول ذلك التنازل العثمانى من اإل

ويبدو أن أول إشارة رسمية لمسألة الخالفة العثمانية كانت تلك ) . م١٧٧٤(قد وردت ضمن معاهدة كوتشوك كينرجى سنة

المعاهدة التى عقدت بين السلطنة العثمانية وروسيا ، وإعترفت ج نطاق فيها للسلطان العثمانى بسلطة دينية على المسلمين خار

) ٩.(دولته ويمكننا القول أن إهتمام السالطين العثمانيين بلقب الخليفة

لقد أخذ . إنما يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر الميالدى دول الضعف يدب فى أوصال الدولة العثمانية ؛ بينما كانت

ــــــــــــ صر الحديثة، محمد نور فرحات، التاريخ اإلجتماعى للقانون فى م.د) ٩(

.٢٦ـ٢٤م، ص١٩٨٦، ]بدون: [العصر العثمانى، القاهرة



ـ١٥ـ

. أوروبا تتكالب على التدخل فى شئونها وإقتطاع أراضيها ممارسة سلطة دينية على سعى السالطين العثمانيون إلى ولذلك

المسلمين ؛ والسيما هؤالء الذين باتوا يخضعون لسيادة دول .تدين بالديانة المسيحية

وليس هناك من خالف أن سالطين العثمانيين كانوا قد إحتفظوا ببعض مظاهر الخالفة ؛ ومنها بيعة شكلية كانت تصدر

وفى الوقت نفسه كانت الغلبة . عن كبار العلماء فى الدولة ولم . والقهر الوسيلة األولى للحصول على السلطة وتوريثها

ثمانى بقتل إخوته أو يكن هناك مايحول دون قيام السلطان العوذلك قبل يصدر قانون وراثة العرش . سجنهم لحماية سلطانه

فى مطلع القرن السابع عشر للميالد ؛ وهو القانون الذى تضمن النص على إنتقال عرش السلطنة إلى أكبر األبناء للذكور من

) ١٠.(ذرية عثمان بن أرطغرل يف خضع نظام ومن المناسب فى هذا اإلطار أن نلحظ ك

مع ظروف المجتمع التركىالخالفة لتطور آخر يتناسب للسلطة وخالصة ذلك التطور أنه أصبح ينظر . وحاجاته

ــــــــــــنور فرحات، التاريخ .د: راجع فى مسألة تعيين السلطان العثمانى) ١٠(

.٢٨ـ٢٦اإلجتماعى للقانون، سابق اإلشارة، ص



ـ١٦ـ

إلى شخس مختار ، وأن هناك ) لهيةإ(باعتبارها هبة مقدسة والحكومة . حكومة خيرة أو شريرة : نوعان من الحكومات

الشريرة هى حكومة القوة ؛ ولذا فإن كل حاكم ينفذ الشريعة إن الخالفة بناء . يستحق لقب الخليفة وسلطاته ولو لم يكن عادال

) ١١.(على هذه النظرة تصبح مرادفا للسلطة يمكن القول أن الخالفة صارت وبناء على ما سبق

مستمدة من اهللا تعالى مباشرة ؛ دون حاجة لإلعتماد على نسب وأنه بإنتصار السلطان العثمانى سليم األول . قرشى أو عباسى

على المماليك وسيطرته على الحرمين الشريفين صار سيد العالم السنى بال منازع ، ووريث الخالفة العباسية بمقتضى األمر

غير أنه بسبب إمتهان لقب الخليفة وفقدانه الكثير من . ع الواقهيبته لم يجهد سالطين آل عثمان أنفسهم بالتسمى به دئما

. وبصفه رسمية ولقد عبر فقهاء األحناف المتأخرين فى تأييد الخالفة

فالخليفة يتولى . العثمانية عن ذلك األمر الواقع المشار إليه لسيف و التقليد والوصاية وحماية ا: الخالفة بخمسة حقوق هى

وقد إجتمعت . الحرمين الشريفين واإلحتفاظ باألمانات النبوية ــــــــــــ

مكتبة : محمد أنيس، الدولة العثمانية والمشرق العربى، القاهرة.د) ١١( .١١٧ـ١١٢ و٧٢ـ٦٨، ص]بدون[األنجلو مصرية،



ـ١٧ـ

من السالطين تلك الحقوق فى السلطان سليم األول ومن بعده وتفصيل ذلك أن السلطان سليم األول تمكن من ) ١٢.(العثمانيين

بسط سلطته فى العالم اإلسالمى وعلى الحرمين الشريفين ؛ أما الوصاية فقد تحققت حين أوصى الخليفة العباسى بالخالفة إلى

. اآلثار النبوية الشريفة فنقلها إلى اآلستانة هسليم األول ؛ ثم سلم تقليده الخالفة فى مجلس إنعقد باآلستانة وضم فى وقد جرى

.عضويته بعض من علماء األزهر واألتراك

ــــــــــــمكتبة اآلداب، : محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة) ١٢( .٧٦ـ٧٥، ص]بدون[



ـ١٨ضـ

ـ الخالفة هى األصل الذى تصدر عنه سائر الواليات ٦ فى دولة المسلمين ؛ وإقامة الخالفة فرض واجب عند جمهور

فروض والخالفة من ) ١٣.(الفقهاء من السنة والشيعة والمعتزلة الكفاية ؛ وهى الفروض التى يترتب على عدم قيام شخص بها

؛ وكذا كالقضاء أن يلحق اإلثم والحرج بسائر المسلمين المكلفين ومع ذلك) ١٤.(العلم التى الغنى عنها كالطب فروع

ــــــــــــويرى جمهور أهل السنة أن الخالفة واجبة شرعا عن طريق ) ١٣(

اإلجماع؛ بينما يرى المعتزلة أنها واجبة عقال ومنهم طائفة تستند فى الفة وجوب الخالفة إلى العقل والشرع معا؛ أما الخوارج فيرون أن الخ

وممن أنكر وجوب الخالفة فى عصرنا الشيخ . ليست واجبة بل جائزةوسنده فى ذلك أنه لم . على عبد الرازق فى كتابه اإلسالم وأصول الحكم

يرد دليل على وجوب الخالفة فى الشريعة وليس هناك من دليل يوجب راجع فى . قيامها عقال؛ وأن اإلسالم نظام دينى بحت العالقة له بالحكم

السنهورى، أصول الحكم فى اإلسالم، سابق .د: لك وفى الرد عليهذ . ٨٧ـ٦٥اإلشارة، ص

= لفاعله؛ ذلك أن فرض الكفاية مطلوب حصوله من غير نظر) ١٤(



ـ١٩ـ

فمن المقرر لدى الفقهاء أن اإلثم يلحق بفريقين إثنين إذا لم يتم ختيار أو تنصيب خليفة للمسلمين ؛ أما الفريق األول فهم أهل اإل

أهل الحل والعقد ؛ والفريق الثانى هم أهل اإلمامة أى من ) ١٥.( فلم يطالبوا بها توافرت فيهم شروط الخالفة

ونظرا إلتساع إختصاصات الخليفة الدينية والدنيوية فإنه اليتصور نهوضه بها وحده ؛ فالسبيل لمباشرته واجباته إال

فإن : وبمعنى آخر . بتفويض غيره فى بعض إختصاصاته الخليفة كان يقوم بإنابة غيره فيقلدهم بعض الواليات لمعاونته

وتبدو الوالية من هذه الوجهة مرادفا . على أعباء الخالفة . للسلطة أو الوظيفة العامة

ــــــــــــبخالف فرض العين الذى يكون مطلوبا من كل فر من أفراد = دار الحديث، : أصـول الفقه، القاهرةمحمد الخضرى، : راجع. المكلفين

.٤٧ـ٤٦، ص]بدون[هذا ماذكره الماوردى فى األحكام السلطانية، سابق اإلشارة، ) ١٥(

وللشيخ محمد الخضرى نظر طيب فى مسألة فروض الكفاية؛ . ٨ـ٧صفهى عنده فروض فى حق القادرين عليها؛ كما أن غيرهم من األشخاص

ويترتب . بل إليجاد القادرين على القيام بهامكلفين بمعاونتهم أو تذليل السعلى ذلك أن دائرة اإلثم تتسع إذا لم يتم تنصيب خليفة للمسلمين خالفا

.٤٩ـ٤٨أصول الفقه، سابق اإلشارة، ص: راجع. لرأى الماوردى



١ـ٢٠ـ

وتنقسم الواليات الصادرة من الخليفة إلى واليات عامة ة التى يقوم صاحبها بمباشرة وخاصة ؛ فالوالية العامة هى الوالي

جميع اإلختصاصات الدينية والدنيوية سواء فى سائر أقاليم أما الوالية الخاصة . الدولة كالوزير أو فى إقليم بعينه كالوالى

ة وقادة فإن صاحبها يتم تفويضه فى إختصاص محدد كالقضا )١٦.(الجيوش ووالة الخراج

انت تأتى على رأس عرضته لك أن الوزارة كويتضح مما الواليات الصادرة من الخليفة ؛ ألنها تختص بسائر األعمال فى

ولذا كان يشترط فى الوزير ذات الشروط . جميع أقاليم الدولة ــــــــــــ

. والوالية عند الفقهاء هى تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى) ١٦( سلطانا على فهى صفة إعتبارية فى الشخص تجعل له: " وبمعنى آخر

غيره فى نفسه أو ماله أو هما معا وقد تكون خاصة مثل والية األب أو صوفى .د: راجع". الوصى وقد تكون عامة مثل والية الوزير أو القاضى

، ٣حسن أبو طالب، تاريخ القانون فى مصر، العصر اإلسالمى، ط . ٧٨م، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار النهضة العربية، : القاهرة

والية عامة فى : الماوردى أربع بأنواع الواليات فهى عند وفيما يتعلقاألعمال العامة كوالية الوزير؛ والية عامة فى أعمال خاصة كوالية والى اإلقليم؛ والية خاصة فى أعمال عامة كوالية قاضى القضاة وقائد الجيوش؛ والية خاصة فى أعمال خاصة كوالية والى الخراج وقاضى

. ٢٣ـ٢٢كام السلطانية، سابق اإلشارة، صاألح: راجع. البلدة



ـ٢١ـ

. الحخليفة عدا شرط النسب القرشى التى كانت تشترط فىوأضاف بعض الفقهاء كالماوردى إلى تلك الشروط شرط الكفاءة

.فى الشئون المالية والعسكرية

ـ خضعت مصر حتى العهد الطولونى لحكم الوالة ، ٧

فاء األمويون والعباسيون يرسلون هؤالء الوالة وكان الخلوكان لقب األمير قد أخذ فى . ويفوضون إليهم شئون مصر

اإلستقرار فى العصر العباسى ؛ فطغى بذلك على لقب عامل أو وتعرف تلك ) ١٧.(والى الذى كان يطلق على حاكم الوالية

ألحد الوالية فى الفقه اإلسالمى بوالية اإلستكفاء التى تنعقد ) ١٨.(الوالة أو األمراء بتفويض من الخليفة وإختياره

وغالبا ما كانت والية اإلستكفاء على مصر والية عامة ؛ بمعنى أن والى مصر غالبا ما كان يتم تفويضه فى سائر شئونها

وكما ترى كان الوالى فى هذه . الدينية واإلدارية والعسكرية ولذلك . ل حدود واليته الحالة يباشر إختصاصات الخليفة داخ

فإنه كان يجرى التشدد فى إختياره ؛ فيشترط فيه ماكان يشترط ــــــــــــ

صوفى أبو طالب، تاريخ القانون فى مصر، سـابق اإلشـارة، .د) ١٧( .٨٤ص

.٣٣الماوردى، األحكام السلطانية، سابق اإلشارة، ص) ١٨(



ـ٢٢ـ

افة إلى شرطى فى وزير التفويض من علم وعدالة وكفاءة إض )١٩.(اإلسالم والحرية

ويمكنك بالنظر إلى ماتقدم وماذكره الماوردى أن تحيط فهو المشرف على اإلدارة : بأهم إختصاصات والى مصر

المالية للوالية وموظفيها ؛ ويشمل ذلك جباية الخراج وتحصيل ويمتلك سلطة . الصدقات ؛ وتنظيم اإلنفاق من تلك الموارد

؛ فضال عن تنظيم الجيش وقيادته ؛ واإلمامة فى تعيين القضاة .الصالة وتسيير قوافل الحجيج

غير أنه منذ بداية القرن الثانى الهجرى لم يعد والى ذلك أن دار الخالفة كانت . مصر يتمتع بسلطة جباية الخراج

ترسل واليين إلى مصر ، أحدهما يباشر الشئون العامة وهو تص األخير بجباية الخراج وهو والى مصر أو أميرها ، ويخ

ووالية الخراج نوع من الوالية ) ٢٠.(الملقب بوالى الخراج الخاصة التى حدثتك عنها ؛ ألنها تنعقد لشخص بعينه للقيام

. بمهمة محددة ــــــــــــ

.٣٦الماوردى، المصدر السابق، ص) ١٩(ضى والخراج كما سيأتى ضريبة كانت تفرض على نوع من األرا) ٢٠(

= ولكنها إستعملت فى هذا الموضع بمعنى أقرب إلى مصطلح. كما سيأتى



ـ٢٣ـ

ويبدو أنه حتى أواخر العصر األموى كان صاحب الشرطة ينوب عن الوالى فى حكم مصر ؛ ولذا فإنه كان يحل محله فى

ولكن ماذا عن مسألة عزل . إدارة شئونها عند موته أو غيابه األصل أن والى اإلقليم الينعزل بموت . الوالى التى قدمنا لها ؟

.الخليفة ؛ كما الينعزل أيضا إذا قام الخليفة بإقالة وزيره أن : أولهما: ويمكنك أن ترد ذلك األصل إلى القاعدتين التاليتين

الوالية على اإلقليم أو اإلمارة هى فى األصل نيابة عن سائر لك سلطة إبطال والقاعدة الثانية أن الخليفة يمت. المسلمين

.األعمال الصادرة عن وزيره يستثنى من ذلك األصل حالة ماإذا كان الخليفة قد فوض و

وزيره فى تعيين والة األقاليم دون محاسبته أو مراجعته فى هذا فى تلك الحالة ينعزل والى اإلقليم إذ ماتوفى الوزير أو . الشأن

)٢١.(قام الخليفة بإقالته ــــــــــــ

وقد . المالية العامة فى عصرنا؛ أى بمعنى موارد الدولة ونفقاتها= سبق للفقهاء أن إستعملوا لفظ الخراج بهذا المعنى كأبى يوسف فى كتابه

وتفسير ذلك . الخراج الذى صنفه فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد . والأنه بعد إنتشار اإلسالم أصبح الخراج أهم موارد الدولة من األم

الماوردى، األحكام السلطانية، سابق : راجع فيما سبق جميعه) ٢١( . ٣٦ـ٣٣ و٢٨اإلشارة، ص



ـ٢٤ـ

ـ إنقضى نظام الوالة أو والية اإلستكفاء الذى عرضنا ٨

ذلك أنه مع إستيالء إبن . له بقيام الدولة الطولونية فى مصر لم تعد مصر تستقبل والة أو أمراء ترسلهم طولون على السلطة

. دولة الخالفة ويعود ذلك التطور السياسى إلى زيادة نفوذ األتراك داخل

فقد كانت الوالية على مصر تنعقد ألحد . الخالفة العباسية األتراك مقابل مبلغ من المال ؛ ويقوم الوالى أو األمير التركى

ارة شئون مصر وجباية فى بغداد بتعيين من ينوب عنه فى إدواليخفى أن أقامة الوالى التركى فى بغداد كانت سبيله . أموالها

. للحفاظ على نفوذه والزود عن سلطته وإنك لتلحظ أن ذلك التطور كان قد أفضى إلى نشأة منصب جديد هو نائب الوالى أو األمير ؛ ومهد السبيل لتحول

وكان ذلك على يد . مصر من إمارة إستكفاء إلى إمارة إستيالء) م٨٦٨/هـ٢٥٤(أحمد بن طولون الذى الذى قدم إلى مصر فى

؛ ثم إستمر نائبا فى ) بايكباك(بصفته نائبا عن أميرها التركى وأخيرا إنفرد إبن طولون بوالية ) . باركوج(عهد أميرها الجديد

؛ ثم إستقل فيما بعد بجباية أموالها ) م٨٧٠/هـ٢٥٧(مصر فى العباسية ؛ قبل أن يقر الخلفاء العباسيون أنفسهم عن الخالفة

.لك الوالية ألبنائه من بعده بواليته على مصر وتوريث ت



ـ٢٥ـ

وعلى أية حال تمكن إبن طولون من بسط سلطته على مصر ، التى نعمت بقدر كبير من اإلستقرار السياسى والرواج

من وكان إبن طولون يمتلك قدرا كبيرا . التجارى فى عهده الحنكة ، وكان لديه من األدوات السياسية والعسكرية التى مكنته من التدخل فى الصراعات السياسية التى كانت تدور فى دولة

من الراجح أن ذلك اإلستقرار لم يستمر . الخالفة العباسية نفسها فى السنوات التى توارثت فيها ذرية إبن طولون الوالية على

. مصر

ـ عادت مصر لتخضع لحكم الوالة الذين ترسلهم ٩

فقد ) . م٩٠٤/هـ٢٩٢(حاضرة الخالفة العباسية وذلك منذ سنة سقطت الدولة الطولونية على يد القائد العباسى محمد بن سليمان الكاتب ؛ وأخرج آل طولون فى قيود الحديد ليسجنوا فى بغداد ؛

. نيين وجرى تخريب القطائع عاصمة الطولو وهكذا عادت مصر ولما يقرب من ثالثين سنة إمارة

غير أن كثيرا من الظروف السياسية كانت قد . إستكفاء عباسية تغيرت ؛ وكانت تحول دون نجاح العباسيين فى إعادة اإلستقرار

. السياسى واألمنى فى مصر العباسى ويبدو أن النفور الذى أبداه المصريون ضد الحكم



ـ٢٦ـ

كان سببا فى سياسة البطش التى حاقت بهم على يد العباسـيين ومما زاد من حدة ذلك النفور معاناة المصريين . منذ ذلك الحين

بسبب قيام الجنود باإلعتداء على أموالهم ؛ بعد أن عجز وكان من شأن ذلك جمعيه أن يزيد . العباسيين عن تدبير نفقاتهم وقد . كم العباسى وتطلعا للحكم الفاطمى المصريين نفورا من الح

الحظ المؤرخون أن كثيرا من أصحاب المكانة والثروة فى لحثه مصر كانوا قد إتصلوا بالخليفة الفاطمى المعز لدين اهللا ؛

.على التدخل إلنقاذ البالد

ين ـ لم تكن مصر مجرد إمارة داخل دولـة الفـاطمي ١٠

ليس من قبيل ) . م٩٦٩/هـ٣٥٨(عندما إستولوا عليها فى سنة المبالغة القول أن مصر كانت قبل ذلك قد قطعت شوطا بعيدا فى

إن . التحرر من الكثير من مظاهر تبعيتها للخالفـة العابـسية المقاومة المصرية للمظالم العباسية فى مصر لم تنقطع ، كما أن

. إزدياد النفور من ذلك الحكم كان فى لقد أصبحت مصر درة الدولة الفاطمية ؛ وفيها شيدت

وفى . القاهرة لتكون حاضرة الخالفة ومقر الخليفة الفاطمى ورث األيوبيون دولة الفاطميين ؛ ) م١١٧١/هـ٥٦٧(سنة

؛ ون عاما ـام لحكمهم مايقرب من ثمانيـفخضعت مصر والش



ـ٢٧ـ

ثم سلطنة مستقلة إداريا أضحت مصر خاللها والية أيوبية ، طان الناصر صالح وماليا عن الخالفة العباسية بعد وفاة السل

. الدين األيوبىمـــا إنتقلنـــا إلـــى الدولـــة المملوكيـــة فـــإذا

فإننا أمام وسيلة مـشروعة ) م١٥١٧ـ١٢٥٠/هـ٩٢٣ـ٦٤٨(نحن أمام تغيرات هامة . للوصول إلى موقع السلطنة هى القوة

فقد تطور نظـام . ثروة واإلستغالل العقارى فى مجال توزيع ال . إقطاع األراضى وإنتشرت األوقاف وتدهور النشاط الزراعى

وبإستثناء عهود بعض سالطين المماليك كانت مصر تخـوض عصرا من اإلضطرابات السياسية واإلجتماعيـة ؛ كـان لهـا

. تأثيرها على مفاهيم المساوة والشرعية فى النظام القانونى

ـ كانت مصر تستعد للدخول فى عصر آخر ولما ١١

لقد . ينقضى الربع األول من القرن السادس عشر الميالدى زالت الدولة المملوكية وتهاوت عروشها وإستولى السلطان العثمانى سليم األول على مصر ؛ وأصبحت مصر والية

. انية إستكفاء عثمكانت جباية األموال السلطانية الهدف األساسى للحكم

ك جرى تنظيم ممارسة السلطة لوفى سبيل ذ. ى لمصر ـالعثمان



ـ٢٨ـ

الباشا الوالى أمير األمراء أو : بين القوى الرئيسية فيها وهى ، ) الفرق العسكرية (، والوجاقات ) مصروالى(العثمانى ر والى مصر العثمانى عادة من بين وكان يتم إختيا. والمماليك

. وزراء الدولة العثمانية ؛ ويتولى منصبه لمدة عام قابلة للتجديد ومع ذلك عرفت مصر والة دامت واليتهم عليها مايزيد عن

دمات الجليلة لمصر عشر سنولت ؛ أسدوا خاللها كثيرا من الخ .والسلطنة

وكان الوالى العثمانى على رأس السلطة فى مصر ؛فقد كان . ينوب عن السلطان العثمانى فى حكمها وإدارة شئونها

الرئيس اإلدارى األعلى والقائد العسكرى ؛ ولذا كان مسئوال عن وفضال عن . حفظ األمن وإنتظام عمل الجهاز اإلدارى والمالى

تلك اإلختصاصات فإنه كان يباشر جانبا من وظيفة القضاء كما يام الوالى بواجباته فإنه كان وفى سبيل ق. سترى فى موضعه

) نائب الوالى(الكتخدا : يستعين بمجموعة من المساعدين أهمهم . ورئيس الديوان ) ناظر األموال(والدفتردار

ولكن ماذا عن نظام الوالة وهل تغير مركز مصر منذ من الجلى أن والة مصر منذ ذلك العهد . والية محمد على ؟

اإلستقالل ؛ وهو ماكان يدعم كانوا يتمتعون بقدر هام من ومع ذلك فقد . ة ـر بين الواليات العثمانيـالوضع الخاص لمص



ـ٢٩ـ

ظلت مصر على تبعيتها للسيادة العثمانية حتى إعالن إنجلترا ) .م١٩١٤(الحماية على مصر سنة

وتمثلت أهم مظاهر السيادة العثمانية على مصر فى عدة بتولية والى مصر ، وتعيين إصدار فرمان : أمور لعل أهمها

) م١٨٤٠(وطبقا لمعاهدة لندن سنة ) ٢٢.(قاضى القضاة فيها فإن والية ) م١٨٤١/هـ١٢٥٧(والفرمان العثمانى الصادر فى

. مصر إنحصرت فى محمد على وأبنائه الذكور من بعده وكانت جهود إسماعيل قد أدت إلى تعديل أخير فى نظام الوالية

وبمقتضى الفرمانات العثمانية بين سنتى . على مصر وتوارثها أصبحت والية مصر إرثا ؛ يتعاقب عليه ) م١٨٦٧ـ١٨٦٦(

.أبناء إسماعيل ؛ كما منح والى مصر لقب خديوى ويتبقى أمامنا من مظاهر السيادة العثمانية على مصر

وثمة مسألة أخرى تحتاج إلى كثير . مسألة تعيين قاضى القضاة مدى إلتزام والة مصر منذ عهد محمد من التأمل وأعنى بها

وسوف نحاول .على بتطبيق القوانين العثمانية فى البالد اإلحاطة بتينك المسألتين بقدر مايتسع له البحث فى هذه

. المحاضرات ــــــــــــ

صوفى أبو طالب، تاريخ القانون فى مصر، سابق اإلشـارة، .د) ٢٢( .٢٢٢ـ٢٢١ص



ـ٣١ـ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـ ظهر نظام فصل القضاء عن الوالة ؛ وإسناد وظيفة ١٢ القضاء إلى أشخاص بعينهم هم القضاة فى عهد عمر بن

وتعتبر رسالته إلى أبى موسى األشعرى نموذجا . الخطاب للقضاة ؛ حفل دوما بثناء الفقهاء وصار أساسا لقانون

. اإلجراءات القضائية عند المسلمين لقد جرى إلزام القضاة فى عهده بطريقة محددة للقضاء بين الناس وهى طريقة القياس ؛ وتلك رؤية مبكرة للعالقة بين

كان هناك وعى : وبمعنى آخر . مصالح الدولة وسير العدالة . قة بين تضارب أحكام القضاة وإضطراب المعامالت بالعال

وترتب على تخصيص القضاة قيام الدولة بتعيينهم ورقابتهم اة ـالقضبب كان ـوربما لذلك الس. راف على أرزاقهم ـشواإل



ـ٣٢ـ

فيـحكمون يلجأون إلى الخلفاء والوالة إذا أشكل عليهم األمر ؛ اليخفى عليك أن الرقابـة و) ١.(فى المنازعات بما يجيبونهم به

التى كان الخلفاء والوالة يمارسونها على القضاء لم تكن بمعزل كان هناك قضاة يتم عزلهم ألنهـم فقـدوا . عن مصالح الدولة

شروط القاضى ومواصفاته ؛ بينما إستمر آخرون فى وظيفـة )٢.(القضاء مقابل ما قدموه للدولة أو حكامها من خدمات هامة

ـ أنشأت وظيفة قاضى القضاة زمن الخليفة العباسى ١٣ إن أفكارا ونظما جديدة تتعلق بتنظيم الدولة . هارون الرشيد

وجدت طريقها للعباسيين ؛ وربما إستمدوا بعض تلك النظم .واألفكار من الفرس

وهكذا صار قاضى القضاة مشرفا على سائر القضاة فى فالتطور القضائى : لكن هناك ملحوظة هامة و. األمصار

المذكور جرى تبريره فى إطار نظرية النيابة أو التفويض التى ــــــــــــ

مكتبة : محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء فى اإلسالم، القاهرة ) ١( .١٢، ص]بدون[الكليات األزهرية،

إسماعيل الكاشف، مصر فى عصـر الوالة، تاريخ ة سيد.د) ٢( .٦٤م، ص١٩٨٨هيئة الكتاب، : ، القاهرة١٤مصريين، ال



ـ٣٣ـ

تقوم عليها الواليات فى الدولة ويمسك بزمامها الخليفة صاحب شعوب وهكذا كان يتم إستيعاب نظم وأعراف. السلطات

ها للقواعد العامة فى الفقه عوحضارات أخرى ؛ وذلك بإخضا أصيلة فى اإلسالمى دون إبتدع قواعد جديدة ؛ وتلك كانت سمة

.الفقه اإلسالمى

ـ لقد تم التوسع فى إختصاص القاضى منذ العصر ١٤

وإستمر . األموى ؛ وهو ماكان يشير إلى تنامى نفوذ الفقهاء ذلك فى العصر العباسى فجمع القاضى بين المسائل المدنية

فى بعض األحيان كان واإلشراف على األوقاف والوصاية ؛ و .يضاف للقاضى والية الشرطة أوالحسبة أوالمظالم

وفى مصر كانت المنازعات المدنية هى اإلختصاص األصيل للقضاة منذ بداية الفتح اإلسالمى ؛ بينما إحتفظ الخلفاء والوالة بنظر مسائل الحدود والقصاص ؛ وربما فوضوا النظر

وكان القضاة غير المسلمين . ضاة فيها إلى من يثقون بهم من القغير أنه منذ . يتمتعون بإختصاص جنائى على أتباع ديانتهم

نهاية العصر األموى إنحسرت سلطة القاضى غير المسلم جنائيا . فإنتقل إختصاصه للقضاة المسلمين



ـ٣٤ـ

، ونمط اإلدارة فيها ) قوة أو ضعفا( وكانت حالة الدولة قد أثرت على أوضاع القضاة ) كزيةمركزية أو المر(

إن سلطة تعيين قضاة مصر كانت بيد والة أو . وإختصاصاتهم أمراء مصر بتفويض من الخليفة ؛ ثم صارت تلك السلطة بيد

وفى . الخليفة منذ عهد الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور أحوال ضعف الدولة كان الوالة وحكام اإلدارة يعتدون على

ولذلك كان القضاة يفقدون إختصاصهم . لقاضى إختصاصات ابنظر المظالم والجرائم فى العهود التى حل فيها الضعف

)٣.(بالخالفة العباسية ويبدو مما عرضته لك أن القاضى الشرعى لم يتمتع

وعلى سبيل . بإختصاصات ثابتة ومحددة عبر تاريخ المسلمين يذكر إعتداء الوالة فإن إبا يوسف فى كتاب الخراج : المثال

على إختصاص القضاة فى مسائل المواريث توصال إلى أكل ويمتد ذلك إلى التجريم والعقاب فيذكر أن . األموال بالباطل

الوالة يعزرون أشخاصا دون جريمة ؛ أو يتجاوزون فى ) ٤.(تعزيرهم ؛ وربما سجنوهم قبل التحقق من ثبوت تهمتهم

ــــــــــــ .٢٢٤ـ٢٢٣، ص]بدون[بحاث التاريخ العام للقانون، على بدوى، أ) ٣(المطبعة : ، القاهرة٣أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، ط) ٤(

=ويقصد بالتعازير الجرائم التى لم . ١٨٧ـ١٨٦هـ، ص١٣٨٢السلفية،



ـ٣٥ـ

ويحدثنا المؤرخون عن قانون صدر فى القرن الرابع ث ذوى األرحام مع إطالق الهجرى ؛ تضمن النص على توري

يد القضاة فى المواريث ؛ وهى محاولة واضحة لكف يد الوالة وقد صدر قانون مشابه لذلك فى العهد . عن ذلك اإلختصاص

وثمة عامل آخر أدى إلى زيادة لجؤ ) . هـ٥٦١(الفاطمى سنة الخصوم بمنازعاتهم إلى الوالة بدال من القضاة فى العصر

نتقال سلطة تنفيذ األحكام القضائية من األموى ؛ ونعنى به إ . القضاة لتصبح من إختصاص الوالة والشرطة

ـ هناك أفكار قضائية وجدت طريقها للقضاء ١٥ نظام : وإستمرت مطبقة فيما بعد ؛ وذلك لدواعى إجتماعية مثل ؛ وهو تعدد القضاة بسبب تعدد مذاهب الخصوم فى المنازعة

ــــــــــــتحدد عقوبتها شرعا وإنما ترك تقديرها إلى ولى األمر؛ وتتميز =

التعازير بذلك عن الحدود وهى الجرائم المحددة عقوبتها من جهة الشرع الثالث من ر والقذف والردة؛ أما القسموتشمل جرائم السرقة والزنا والخم

شمل جرائم القصاص تايات والجناإلسالمى بإسم الفقه تعرف فى الجرائم فراجع فى هذا . والديات ويقصد بها كل إعتداء على النفس أو الجسم

محمد أبو زهرة، : التقسيم ومايثيره من إختالفات حول المصطلح .٦١ـ٥٢، ص]بدون[دار الفكر العربى، : الجريمة، القاهرة



ـ٣٦ـ

ماكان يعنى الخروج عن مبدأ القاضى الفرد الذى كان يقوم عليهكان الخليفة فى العصر العباسى األول يحدد . القضاء الشرعى

بعض الخصومات الهامة لتنظر أمام قضاة المذاهب األربعة وربما لم يكن فى قدرة القاضى الفرد أن يلزم . مجتمعين

وذكر أن الخليفة . المتنازعين بحكمه فى تلك الخصومات اكمة وزيره عقد مجلسا برئاسته لمح العباسى المقتدر كان قد

وقد ضم ذلك المجلس كبار . السابق أبو الحسن بن الفرات أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول وأبو عمر : القضاة وهما

)٥.(محمد بن يوسف وكان يتولى رئاسة قضاه مصر منذ الفتح اإلسالمى قاض

وفى العهد . واحد ؛ وهو الذى كان يعين نوابه فى األقاليم اإلمامية : رى تعيين قضاة أربعة على المذاهب الفاطمى ج

واإلسماعلية والشافعية والمالكية ؛ فيحكم كل منهم وفقا ألحكام وفى ظل الحكم األيوبى جرى تعيين قاضيين أحدهما . مذهبه

شافعى واآلخر مالكى ؛ ثم إسندت رئاسة القضاء فيما بعد إلى القضاة وأخيرا إستقر نظام. القاضى الشافعى إبن درياس

ــــــــــــمحمد رجب البيومى، علماء فى وجه الطغيان، ملحق مجلة .د) ٥(

هـ، ١٤٢٣مجمع البحوث اإلسـالمية، المحرم: األزهر، القاهرة .١٠٨ـ١٠٠ص١جـ



ـ٣٧ـ

. المذهبيين األربعة منذ عهد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس عصر كانت هناك صلة بين تعدد القضاة والمحتسبين فى ال

وربما يشير . المملوكى واإلتجاه نحو التوسع فى وظائف الفقهاء ذلك إلى السنوات التى تمتع فيها الفقهاء بمكانة ونفوذ كبيرين ؛

. قبل أن تتبدل أحوالهم كما سترى فى بحثنا لقضاء الوالة

لظروف ـ ظل نظام تسجيل األحكام القضائية خاضعة ١٦

ونقصد بذلك أنه . نشأته منذ بداية خالفة معاوية بن أبى سفيان كان ينبغى اإلشهاد على الحكم القضائى ؛ وبالتالى التقليل من

وينسب إلى سليم بن عتر قاضى مصر . أهمية الدليل الكتابى وكان قد . أنه أول من أنشأ نظام تدوين األحكام القضائية

ى بينهم ؛ ثم عادوا إليه فيما بعد إختصم إليه بعض الورثة فقضوعندئذ أمر القاضى . وقد أنكر بعضهم ما حكم به القاضى

)٦.(بكتابة مايصدر عنه من أحكام وأشهد عليه شيوخ الجند وقد نتج عن فساد بعض القضاة مشاكل فقهية وإجتماعية ؛ وهناك إشارات مبكرة ألبى يوسف فى كتابه الخراج عن

ــــــــــــاألعالم، محمد بن عثمان الذهبى، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و) ٦( .٥٢٨ـ٥٢٧ص٢م، مجلد١٩٩٦دار الغد العربى، : رة، القاه١ط



ـ٣٨ـ

إنحراف بعض القضاة وأكلهم تركات الغرباء المتوفين ؛ وشراء . مناصب القضاء والحسبة منذ القرن الثالث الهجرى

نظام تعديل الشهود ينطوى ولذلك فإنك تلحظ كيف كانو بمقتضى النظام المذكور كان . على رقابة ضمنية للقضاة

على القضاة أن يصدروا أحكامهم بعد تعديل الشهود ؛ أى أن يشهد أناس آخرون على صدق من شهد للمدعى أو المدعى

ولذا كان القاضى يختار فى مجلسه ) ٧.(عليه فى الدعوى نزاهة ليقوموا بمهمة التعديل ؛ ثم أشخاصا عرفوا بالديانة وال

إزداد عددهم بمرور الوقت ليصبحوا أعوانا للقاضى وأعضاء )٨.(دائمين فى مجلسه

ــــــــــــونقل بعض المؤرخين طعن الخليفة العباسى المأمون فى دين وأمانة ) ٧(

إبن واصل : راجع على سبيل المثال. وعفة بعض القضاة فى زمانهطه حسين وإبراهيم اإلبيارى، .د: ريد األغانى، تحقيقالحموى، تج

.٦٧٤ص١جـ١هيئة قصور الثقافة، ق: القاهرة .٢٨محمود إبن عرنوس، تاريخ القضاء، سابق اإلشارة، ص) ٨(



ـ٣٩ـ

ـــــــــــ

فية أن النبى صلى اهللا عليه وسلم كان قد ـ مما الشك١٧ وروى أن األمام على عليه السالم . جلس لنظر بعض المظالم

وفيما بعد أخذ قضاء . كان أول من خصص يوما المظالم المظالم فى التطور ؛ فأصبح والية بذاتها تنعقد لها محكمة مخصوصة فى أيام محددة ؛ والسيما فى عهد الخليفة األموى

.ى عبد الملك بن مروان والخليفة المهدى العباسى األمووقد أبدى أمراء مصر منذ عهد أحمد بن طولون إهتماما

)٩(. لها فيما بعد لفاطميون نظاما مفصال اثم قدم بالمظالم ؛ ــــــــــــ

حمدى .د: راجع فى نشأة وتطور قضاء المظالم على سبيل المثال) ٩(هـ، ١٤٠٣دار الشروق، : ، القاهرة١يوان المظالم، طعبد العظيم، د

.١٢٢ـ١١٧م، ص١٩٨٣



ـ٤٠ـ

نظر المظالم من إختصاص الوالى الباشا فى العصر وقد أصبح ه مع ناظر األموال بمحاكمة العثمانى ؛ فضال عن إختصاص

. الدولة موظفى بيت المال عن جرائمهم الواقعة على أموال ظر المظالم أصبح من إختصاص وخالصة التطور فيما بعد أن ن

المجالس القضائية التى أنشأت فى مصر منذ عهد محمد على ؛ . هذا المبحث والتى سأحدثك عنها فى

وكانت المظالم تنعقد برئاسة الخلفاء وخاصة إذا تعلق الموضوع بأحد األمراء أو الوالة ؛ بينما جرت العادة فى غير

) ١٠.(ء ووالة األقاليم والقضاة ذلك بإسناد المظالم إلى الوزراويروى المؤرخون أن قهرمانة الخليفة المقتدر العباسى ـ

و ) ١١.(وكانت تدعى ثمل ـ جلست لنظر المظالم فى عهده تفسير ذلك أنه لم يكن يشترط فى والى المظالم سوى أن يكون جريئا فى الحق متجنبا للرشوة ؛ وذلك إذا كانت واليته تقتصر

) ١٢.( األحكام التى عجز القضاة عن تنفيذها على تنفيذ ــــــــــــ

٩٧حمدى عبد العظيم، ديوان المظالم، سابق اإلشارة، ص.د) ١٠(: عبد المنعم ماجد، نظم دولة سالطين المماليك، القاهرة.د. ومابعدها

.١١٤ـ١٠٦ص١م، جـ١٩٦٤مكتبة االنجلو مصرية، .٨ص١ق١رة، جـالمقريزى، كتاب السلوك، سابق اإلشا) ١١( .٨١ة، سابق اإلشارة، صيالماوردى، األحكام السلطان) ١٢(



ـ٤١ـ

وإذا كان قضاء المظالم قد سلب القاضى بعضا من . فإن إرتبط بمحاولة الدولة القيام بإرساء العدالة : إختصاصه

: ويتضح لك ذلك إذا تصفحت أهم إختصاصات والى المظالم ع على أحد الرعايا بواسطة أمراء أو رد كل إعتداء يق) ١ (

؛ كالتجاوز فى جمع الضرائب وتأخير والة أو عمال الدولة .الرواتب وغصب األمالك واألوقاف

تنفيذ األحكام القضائية التى عجز القضاة عن تنفيذها) ٢ ( .بسبب نفوذ المحكوم عليهم فيها

بين النظر " وهناك إختصاص آخر لوالى المظالم هو ومثل هذا اإلختصاص " . المتشاجرين والحكم بين المتنازعين

يضيف إلى والى المظالم والية قضائية قد تشمل سائر أقاليم ويمتلك والى المظالم فيما يتعلق باإلختصاص األخير . الدولة

ومن ذلك أن لوالى . ماال يملكه القاضى الشرعى من سلطة تنازعين بغرض دفعهم إلى المظالم اإلمتناع عن الحكم بين الم

التصالح ؛ وله أيضا أن يحلف الشهود ويستكثر من عددهم إذا ) ١٣.(ماإرتاب فيهم

ــــــــــــراجع فى إختصاصات والى المظالم ومنها أيضا مراعاة العبادات ) ١٣(

: الظاهرة كالجمع واألعياد والجهاد لمنع اإلخالل بها والتقصير فيها .٨٧ـ٨٤لسلطانية، سابق اإلشارة، صالماوردى، األحكام ا



ـ٤٢ـ

وكان مجلس المظالم يضم فى عضويته طائفة من القضاة ومجموعة من الفقهاء والشهود والكتاب ؛ فضال عن بعض

وللقضاة فى محكمة المظالم دور رئيسى . األعوان والحراس فى سير إجراءات الدعوى والتحقق من تطبيق أحكام الشرع

أما الفقهاء . يها من أدلة لإلثبات كشهادة الشهود على مايقدم ففإنهم يقدمون عونهم فى كل مسألة شرعية إستعصت على

: وإذا كان اليخفى عليك دور الكتبة فى تلك المحكمة . القضاة فإن الشهود فيها كانوا فى عون القضاة ويشهدون على األحكام

. الصادرة وماتتضمنه من حقوق



ـ٤٣ـ

كورا عند الخلفاء الراشدين نـ كانت الحجابة عمال م١٨ األربعة ؛ ولذا قام عمر بن الخطاب بعزل سعد بن أبى وقاص وكان واليا على الكوفة ؛ وأمر بحرق قصره ألنه إتخذ حاجبا

ارات األمنية كانت عامال ويبدو أن اإلعتب. يمنع الناس عنه . رئيسيا وراء إتخاذ الخلفاء والوالة حجابا منذ العصر األموى

وقد أخذ دور الحاجب فى اإلتساع تدريجيا ؛ وإنك لتجده هوقد إزداد نفوذه السياسى فى العصر العباسى ؛ ويستشير

أما فى العصر المملوكى فقد . فى بعض شئون الدولة يفة الخل الحاجب فأصبح يقضى فى المنازعات التى كانت تقع طغى نفوذ

) ١٤.(بين الجنود ؛ ويحكم فيها طبقا ألحكام الياسا المغولية ــــــــــــ

ويبدو أن القضاء بين الجنود ـ أو بين الجنود وغيرهم بشرط أن ) ١٤(يكون الجندى هو المدعى عليه ـ قبل ذلك العصر كان ينعقد لقاضى

ام الذى ظهر فى العصر العباسى؛ ويرى البعض أنه العسكر؛ وهو النظ =وعرف المسلمون أيضا قاضى . كان معروفا فى عهد عمر بن الخطاب



ـ٤٤ـ

وفيما بعد إنتقل إلى الحاجب المملوكى جانبا من إختصاص القضاة الشرعيين ؛ فأصبح يقضى فى كثير من المنازعات ؛

بحكم الشرع أو مما سواء كانت تلك المنازعات ممايقضى فيها وواقع األمر أن العدوان كان ) ١٥.(يحكم فيها بأحكام السياسة

قد إمتد إلى أحكام الشريعة نفسها ؛ ألنه مع جهل الحاجب بأحكامها فإنه كان يلجأ غالبا إلى الحكم فى المنازعات وفقا

.ألحكام السياسة أو الياسا المغولية المملوكى على النحو وكان التوسع فى إختصاص الحاجب

ولم تنقطع . المذكور سياسة منتظمة لجأ إليه سالطين المماليك قاموا إذ تلك السياسة إال عقب إستيالء العثمانيين على مصر ؛

بإلغاء قضاء الحاجب ومهدوا السبيل أمام قضاة الشرع إلسترداد . إختصاصاتهم المسلوبة بعض

ــــــــــــسلطان والجند فى سفرهم وحروبهم ليحكم العسكر الذى يصحب ال=

ى أن نظام قاضى العسكر إستقر ويروى القلقشند. فى منازعات الجنودأبو : راجع. عهد األيوبيين جنبا إلى جنب مع نظام قاضى القضاة فى

العباس أحمد بن على القلقشندى، صبح األعشى فى صناعة اإلنشا، . ومابعدها٢٨ص٤م، جـ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥هيئة الكتاب، : القاهرة

ويقصد بالسياسة الشرعية التشريعات الصادرة من والة األمر ) ١٥(صدر فى وفيها مصلحة الرعايا؛ ويشترط فيها جملة شروط أهمها أن ت

.أمور لم يرد فيها نص شرعى



ـ٤٥ـ

ترى ماهى العوامل التى كانت تقف وراء ظاهرة الحجابة الشك أنه . حظته ؟فى العصر المملوكى على النحو الذى ال

كانت هناك محاوالت للحد من نفوذ طائفة المماليك الشراكسة أو الجراكسة ؛ وذلك عن طريق تطبيق قوانين الياسا المغولية

وقد الحظ المؤرخون بعض سمات الياسا ومنها . عليهم )١٦.(صرامتها الشديدة وقسوتها المفرطة فى العقاب

عن العامل السابق ؛ ونعنى وهناك عامل آخر اليقل أهميةبه حالة الضعف التى أصابت مكانة الفقهاء تدريجيا ؛ فتدهور

ومن مظاهر ذلك الضعف . نفوذهم لدى السالطين والوالة والتدهور تعرض بعض الفقهاء إلهانات وإعتداءات أمراء

)١٧.(الماليك ؛ وفقدان الكثير منهم وظائفهم لدى الدولة ــــــــــــ

دادت أعداد المماليك الشراكسة فى مصر منذ أواخر عهد دولة إز) ١٦(المماليك البحرية؛ وأسسوا دولتهم البرجية بدءا من والية السلطان الظاهر

وتنسب الياسا إلى عادات المغول وماأضيف ). م١٣٨٢/هـ٧٨٤(برقوق القتل عقوبة إليها فى عهد جنكيز خان؛ وأغلب قواعدها جنائية وتتخذ من

وتتضمن أحكاما تخالف الشرع كإباحة المرأة الواحدة بين عدة أساسية؛صوفى أبوطالب، تاريخ القانون فى مصر، سابق .د: راجع. رجال

.٣١٢السيوطى، تاريخ الخلفاء، سابق اإلشارة، ص. ١٨٣اإلشارة، ص، ٢أحمد محمد البغدادى، كتاب السجون فى مصر، ط.د: راجع) ١٧(

.١٠٥ـ١٠٣م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩ دار النهضة العربية،: القاهرة



ـ٤٦ـ

ـ لم تنفصل الحسبة أيضا عن طور تنظيم سلطة الدولة ١٩ منذ أن كانت من عمل الخلفاء والوالة ؛ ثم أضيفت إلى والة

والية مستقلة فى عهد االشرطة أوالقضاة ؛ ثم أصبحت أخيروقد إستقلت والية الحسبة فى مصر . يفة المهدى العباسى الخل

فى الفترة بين الدولتين الطولونية واألخشيدية ) . م٩٣٥ـ٩٠٥/هـ٣٢٣/هـ٢٩٢(

وبمرور الوقت إتسعت إختصاصات المحتسب فزادت فقد أضيفت . حاجته إلى مساعدين ونواب لمعاونته فى مهامه

بشعائر المذهب الشيعى فى إليه مهمة حمل الناس على اإللتزامبواجبات أما األيوبيون فقد إهتموا . مصر فى العهد الفاطمى

) ١٨.(المحتسب المتعلقة بالتصدى للمفاسد الخلقية والدينية ــــــــــــ

راجع تفصيال فى الحسبة األيوبية والسيما فى سلطات المحتسب ) ١٨(صر بعد سقوط دولة وإهتمامه بالتصدى لمظاهر التشيع وشعائرهم فى م

: الفاطميين والتصدى لكتب الفلسفة والمنطق أو ماسمى بعلوم األوائل .٨٧ـ٧٣أحمد البغدادى، شرعية السلطنة األيوبية، سابق اإلشارة، ص.د



ـ٤٧ـ

وترتب على التوسع فى إختصاصاصات المحتسب سلب القاضى بعض إختصاصه ؛ ألنه كان للمحتسب أن ينظر بعض

مخالفة المكاييل : وأهم تلك المسائل . ى مسائل بعينها الدعاوى فوالموازين فى المعامالت ؛ أوحصول الغش أو التدليس فيها ؛

) ١٩.(أو مماطلة المدين فى سداد دينه رغم قدرته على السداد وتطور األمر بأن أصبح القضاء فرعا فى عمل المحتسب ؛

خصوم أو فللمحتسب أن يحاسب القضاة إذا إحتجبوا عن ال ) ٢٠.(مارسوا وظيفة القضاء فى أحد المساجد

وثمة آثار أخرى هامة ترتبت على التوسع فى إختصاصات شهدت مصر الكثير من القوانين : المحتسب ؛ فمن ناحية

: ومن ناحية أخرى . الصادرة من والة األمر فى مجال الحسبة بعضها عرفت مصر أنواعا جديدة ومبتكرة من العقوبات ؛ كان

. يصطدم بأحكام الشرع وحرمة إبن آدم ــــــــــــ

واليجوز للمحتسب نظر الدعاوى فى العقود والمعامالت التى ) ١٩(تخرج عن نطاق المنكرات الظاهرة؛ وكذا الينظر الدعاوى المتعلقة

: راجع. بحقوق متنازع عليها أى لم يقر المدعى عليه فيها بحق المدعى .٢٤٩م السلطانية، سابق اإلشارة، صالماوردى، األحكا

عبد المنعم ماجد، نظم دولة المماليـك، سابق اإلشـارة، .د) ٢٠( .١٣٠ـ١١٤ص١جـ



ـ٤٨ـ

ـ خضعت الحسبة لتطورات هامة فى العصر العثمانى ٢٠

ذلك . سواء من جهة إختصاصات المحتسب أو من جهة سلطته تسب لم يعد يمتلك اإلختصاص بالمراقبة على األسواق أن المح

واآلداب العامة ؛ وإقتصر عمله تدريجيا على مراقبة شئون وإذا سألت أين ذهبت بعض . التجارة والحرف باألسواق

إختصاصات المحتسب فاعلم أنها أصبحت بيد رجال الشرطة وبوجه عام كان على . اإلنكشارية ) قائـد(وتحت إشراف أغـا

لمحتسب أن يعتمد على الشرطة وأغا اإلنكشارية فى ممارسة ا ) ٢١.(سلطته

وكان على المحتسب أن يدفع بعض األموال إلى السلطان العثمانى والوالى الباشا مقابل الحصول على منصبه ؛ فضال

ومع ذلك فإن . عما كان يدفعه إلى أغا وضباط اإلنكشارية من العوائد التى كان يفرضها المحتسب كان يجنى أرباحا كبيرة

على أسواق القاهرة والبضائع الواردة إليها ؛ وما يحصل عليه !.من التجار والحرفيين مقابل التغاضى عن مخالفاتهم

ــــــــــــليلى عبد اللطيف، اإلدارة فى مصر فى العصر العثمانى، .د) ٢١(

اإلجتماعى نور فرحات، التاريخ .د. ١٣م، ص١٩٧٨، ]بدون[القاهرة، .٢٧٥ـ٢٦٧ و٢٥٠ـ٢٤٧للقانون، سابق اإلشارة، ص



ـ٤٩ـ

وكان المحتسب يشترك مع اإلنكشارية ونائب القاضى فى وأثناء ذلك . الحمالت التى تنزل إلى األسواق واألماكن العامة

كان يجرى إعالن القوانين أو الفرمانات الصادرة من الوالة ؛ وذكر إبن عبد الغنى . ن فورا وتطبيق العقوبات على المخالفي

بعض العقوبات القاسية التى كان المحتسب يوقعها على خزم األنوف وقطع األذن والضرب بالدبوس : المخالفين مثل

)٢٢.(وتقطيع الجسم ضربا

إلغاء ما كان يدفعه ) هـ١٢٣٢(ـ تقرر فى سنة ٢١

. من مبالغ يومية وشهرية إلى المحتسب الحرفيون والتجار وفى . وأصبح للمحتسب راتبه الشهرى الذى يتقاضاه من الدولة

الوقت نفسه كان المحتسب يمتلك سلطة تشهير المخالفين ألوامر التسعير ؛ فيسحبهم فى الشوارع مكشوفى الرأس ثم يضربهم

.وربما صلبهم وخزم أنوفهم فى نهاية المطاف ــــــــــــ

أحمد شلبى بن عبد الغنى، أوضح اإلشارات فيمن تولى مصر ) ٢٢(مكتبة : القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العينى، القاهرة

١٢٧عبد الرحمن عبد الرحيـم عبد الرحمن، ص.د: الخانجـى، تحقيق .٦١٣ـ٦١٢ و٢١٩ و٢٠٨و



ـ٥٠ـ

الية الحسبة إلى إستغالل وأ وحقيقة األمر أن محمد على لجولذا . إلحكام سياسة اإلحتكار اإلقتصادى وقهر من عارضها

فإنه قام بعزل عثمان أغا الوردانى من الحسبة وأسند منصبها ؛ ) هـ١٢٣٢(إلى مصطفى كاشف كرد صبيحة رمضان سنة

وأعطى أوامره لمصطفى كاشف فلم يتورع عن عقاب المخالفين نما نال محمد على وحي. بقطع شحمة األذن أو شنق بعضهم

مأربه بدأ بالحد من سلطة المحتسب ، وأخذ تدريجيا فى ومما زهد محمد على فى . اإلستغناء عن والية الحسبة نفسها

أن عمل المحتسب كان يصطدم : اإلبقاء على والية الحسبة .أحيانا بمصالح الجنود ويثير غضب غير المسلمين واألجانب

التالية لتعلم مدى إستغناء محمد وإنى أسوق إليك الواقعة إن أربعة من : والواقعة خطها الجبرتى قائال . على عن الحسبة

اإلفرنج إدعوا معرفتهم بالطب ؛ فإستغلوا جهل الناس وجمعوا ؛ وإكتفى الحكام بإخراجهم ) هـ١٢٣٢(أموالهم بالباطل فى سنة

ثل ولو فعل م: " ويعلق الجبرتى على تلك الواقعة . من البلد )٢٣".(هذه الفعلة بعض المسلمين لجوزى بالقتل أو الخازوق

ــــــــــــ عبد الرحمن الجبرتى، عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار، ) ٢٣(

: وأيضا فيما سبق. ٥٥٨ـ٥٥٧ص٣، جـ]بدون[دار الجيل، : بيروت . ٥٧٧ـ٥٧٦ و٥٦٧ـ٥٦١ و٥٥٢ـ٤٧٥نفس الجزء ص



ـ٥١ـ

ـ إرتبط تنظيم الشرطة بتطور سلطة الدولة منذ خالفة ٢٢ فقدان : األول : عمر بن الخطاب وسار فى إتجاهين متوازيين

صاحب الشرطة إختصاصه السياسى باعتباره نائب الوالى منذ التوسع فى : ه الثانى اواإلتج. نهاية العصر األموى

. ت صاحب الشرطة القضائية إختصاصا وبعد أن كان صاحب الشرطة تابعا للقضاء يختص بتنفيذ

وكان . أحكامه صار له النظر فى التعازير وإقامة الحدود يحصل أحيانا على بعض المهام العسكرية فى العصر العباسى ؛

وهناك أمر . وتراه وقد إختص بعقوبة القتل فى العهد الفاطمى ع نحو اإلهتمام بتنظيم الشرطة ؛ وهو األمر آخر كان يدف

. المتعلق بحماية سلطة الدولة من الفتن والثورات والمعارضين وهكذا فإنه منذ العصر األموى كان اإلهتمام شديدا بتنظيم

وإعتماد نظام البطاقات الشخصية ) الشرطة السرية(العسس .للمرور عبر البالد

رطة أنها لم تستقل فقط ـلشع فى مهام اـ وترتب على التوس



ـ٥٢ـ

عن والية القضـاء ؛ بل إحتفظت أحيانا ببعض مهام فأصبح لوالى الشرطة سلطة العقاب على مخالفات المحتسـب ؛

وقد تضاف والية . األسعار والموازين فى العهد الفاطمى الحسبة إلى صاحب الشرطة نفسه ليجمع بين الواليتين ؛ وهو

ى العصر العباسى وإبان الحكم اإلخشيدى ماتجده فى أحيانا ف .والفاطمى لمصر

وبصفة عامة إرتبطت قوة والة الشرطة وسطوتهم بسياسة النفوذ بعينها ؛ إذ كان يتم تعيينهم عادة من بين أصحاب

وكانت الشرطة مجاال إلبتداع أقسى ) ٢٤.(والمكانة فى المجتمع المتعاقبة على مصر أنواع العقاب ؛ فحملت كل دولة من الدول

. قائمة جديدة من العقوبات كانت تضاف إلى سابقتها وفى عصر سابق تحدث أبو يوسف فى كتابه الخراج عن تعذيب المتهمين للحصول على إعترافاتهم ؛ أو عقاب الشخص

وما ذكرة أبو يوسف عن السجون يتشابه إلى حد . دون جريمة وفى . المملوكى والعثمانى كبير مع حالة السجون فى العصرين

عبارات مؤثرة يقرر أبو يوسف أن معاملة السجناء التصل إلى ــــــــــــ

، ١ناصر األنصارى، تاريخ أنظمة الشرطة فى مصر، ط.د) ٢٤( .٨١ـ٧٣ و٧٠ـ٦٦ و٤٦ـ٣٨م، ص١٩٩٠دار الشروق، : القاهرة



ـ٥٣ـ

رى مرتبة معاملة المسلمين للكفار أو معاملة أهل الكفر ألسا )٢٥.(المسلمين

على ) ٣٢(ـ نص قانون نامة مصر فى المادة ٢٣ إختصاص الوالى للسعى إلى حفظ المملكة وحراستها وتأمين الرعايا ؛ ومحاسبة مسئولى األمن فى مصر المحروسة عن تقصيرهم فى القبض على المجرمين ؛ وتنظيم إقامة العسكر فى

وكان الوالى يتعقب . قريبة لتكون مهيئة ألى مهمة أماكن )٢٦.(المجرمين والساقطات والزناة ويعاقبهم فورا

) والة الشرطة( وكان والى مصر يتولى تعيين السوباشية وعددهم ثالثة فى مصر المحروسة أى فى القاهرة ومصر . القديمة وبوالق ؛ حيث كانوا يعملون تحت إشراف اإلنكشارية

ــــــــــــومن ذلك عدم اإللتزام بطعام أو كسوة السجين؛ وترك السجين ) ٢٥(

المتوفى يومين وأكثر حتى يجمع له المساجين بعض الصدقات لدفنه؛ وتقييد السجناء بالحديد فاليمكنهم أداء الصالوات؛ وخروجهم مقيدين

أبو يوسف، كتاب : راجع. بالحديد إلى الطرقات ليتصدق الناس عليهم .١٧٩ـ١٤٩الخراج، سابق اإلشارة، ص

.٤٥٤ليلى عبد اللطيف، اإلدارة فى مصر، سابق اإلشارة، ص.د) ٢٦(



ـ٥٤ـ

وتطور الحال فأصبح والى شرطة القاهرة يتمتع باإلشراف على وكان على والة الشرطة الثالثة واجب . الواليين األخيرين

ضاة ؛ القبض على المجرمين وتنفيذ األحكام الصادرة عن القفضال عن مراقبة األسواق وأعمال النظافة وتنظيم الطرق

وهناك معلومات عن إتباع ) ٢٧.(واألسواق وإطفاء الحرائق نظامى الدوريات والتجسس أو البصاصين فى مصر المحروسة

. وخارجها وكانت مهمة حفظ القلعة بالقاهرة وحراستها قد إسندت إلى

وإشترك معها وجاق عزبان فى اإلنكشارية ؛ أو فرقة وجاقوفضال عن ذلك أنيط بوجاق عزبان واجب . تلك المهمة

جمع (حراسة ضواحى القاهرة ؛ وكانت تتكون منهم القلقات وفى أحياء مصر المحروسة ) . قولق وهى مراكز الشرطة

كانت بوابات الحارات تغلق ليال ويقوم الخفراء بحراستها ؛ مالية من سكانها ؛ وهو النظام ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ

. الذى كان متبعا فى أغلب مدن وأقاليم مصر وبوجه عام كان للشرطة الحكم فورا على المجرمين

ــــــــــــ، ١أندريه ريمون، المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانى، ط) ٢٧(

.١١٥ـ١٠٥م، ص١٩٩١دار الفكر،



ـ٥٥ـ

اتهم بعقوبات الضرب والحبس أو المقبوض عليهم أثناء دوريوغالبا ماكانوا يحصلون على عوائد من . قطع األذان واألنوف

وكان والة الشرطة . التجار والحرفيين مقابل حمايتهم وبيع الخمورأيحصلون الرسوم أحيانا للسماح بممارسة الدعارة

لنص على مصر كان قد تضمن اقانون نامة أن على الرغم من )٢٨(. أموال عنها نشطة أو تحصيلحظر تلك األ

ـ تشير بعض المصادر إلى القيام بتحديد مرتبات ٢٤ شهرية ثابتة لرجال الشرطة فى زمن الحملة الفرنسية على

وتنفيذ معهم وكان القبض على المجرمين والتحقيق . مصر ن مع رجال اإلدارة بالتعاوالحملةسلطة با األحكام منوط

عض القيود على المرور ليال فى بت فرض؛ كما المصرية )٢٩.(طرقات القاهرة فى ذلك الحين

ــــــــــــ .١٤٩إبن عبد الغنى، أوضح اإلشارات، سابق اإلشارة، ص) ٢٨(: وأيضا. ٤٥٣ليلى عبد اللطيف، اإلدارة فى مصر، سابق اإلشارة، ص.د

.٢١، ص]بدون[أحمد فؤاد متولى، .د: ليققانون نامة مصر، ترجمة وتعناصر األنصارى، تاريخ أنظمة الشرطة، سابق اإلشارة، .د) ٢٩(

.١٠٦ـ٩٤ص



٥٦ـ

وقد إتخذت مجموعة من اإلجراءات فى أوائل حكم محمد على ؛ بسبب تردى حالة األمن وإنتشار قطاع الطرق وقالقل

ديوان الوالى إشراف : ومن ذلك . الجنود والمغاربة واألجانب نقاط (أو الخديوى على أمن القاهرة مع توزيع القراقوالت بها

؛ ومنح ضباط القراقوالت اإلختصاص ) تمركز للشرطةبالتفتيش على المحالت والموازين ؛ والقبض على المجرمين

. وعقابهم فورا وكان يستثنى من ذلك جرائم السرقة واإلعتداء ؛ إذ يقوم

بالتحقيق فى تلك الجرائم األخيرة ؛ ثم إحالتها ضباط القراقوالتوبوجه عام كان رجال . إلى الديوان إلصدار الحكم فيها

الشرطة يخضعون لإلشراف المباشر بواسطة الكتخدا أو وكيل .الوالى

وكان لنظام التجسس بواسطة العسس والبصاصين ليال من أوالمندسين بين الناس أثرها فى القبض على الكثير

وكان هناك صنف آخر من . اللصوص والمجرمين وعقابهم البصاصين أو الجواسيس مهمتهم التجسس على كبار رجال الدولة ؛ وذلك بغرض التحقق من مدى والئهم للوالى خاصة فى

.عهد عباس األول وإضافة لتلك األصناف من الشرطة السرية كانت هناك

فقد أنشأت . ارا وليال دوريات الشرطة التى تمارس عملها نه



ـ٥٧ـ شرطة الجمارك فى ميناء : وحدات خاصة للشرطة مثل ؛ وأخرى بالقاهرة ) م١٨٦٤(المحمودية باإلسكندرية سنة

وكانت ) . م١٨٦٩(بمناسبة إنشاء أول مجلس بلدى بها سنة هناك محاوالت لتعميم البطاقات الشخصية على الفالحين

انات عن محل إقامتهم والجهات واألرمن واألقباط ؛ وتتضمن بي .التى يسافرون إليها

والواقع أن سلطة الشرطة فى القبض والعقاب فورا كانت مناسبة لتوقيع أقسى العقوبات كما كان الحال قبل حكم محمد

وكان ضباط العاصمة ومديرو المديريات باألقاليم .على زام جرى إل) م١٨٣٤(وفى سـنة . يباشرون أحكام اإلعدام

ضباط العاصمة ومديرى المديريات باألقاليم بضرورة الحصول )٣٠.(على إذن الوالى قبل تنفيذ أحكام اإلعدام

ــــــــــــ المطبعة: قضا، اإلسكندريةفيليب جالد، قاموس اإلدارة وال) ٣٠(

محمد .د. ٢٢٥ص٣ ومجلد٢٣٥ص٢م، مجلد١٨٩٤ـ١٨٩٠التجارية، دار : ، القاهرة١لة مصر محمد على، ط، بناء دو)وآخرون(فؤاد شكرى

٤٧٠ـ٤٦٩ و٤٦٦ و٧٩ـ٧١م، ص١٩٤٨الفكر العربى، .٦٣٣ـ٦٢٧و



ـ٥٨ـ

ـ ترتب على توقيع المعاهدة بين الدولة العثمانية وفرنسا ٢٥ فيما يتعلق بإمتيازات نتائج هامة ؛ سواء) م١٧٤٠(فى سنة

: الرعايا الفرنسيين أو للنظام القانونى لإلمتيازات األجنبية كانت تلك المعاهدة أساسا للمعاهدات مع الدول األخرى) ١ (

وبالتالى أصبح لسائر المعاهدات قوة ملزمة دون حاجة إلى . تجديد كلما إعتلى العرش العثمانى أحد السالطين

ر النص فى المعاهدات على إلتزام سائر الوالياتوتوات) ٢ (. من قواعد للتجارة واإلمتيازات العثمانية بما إشتملت عليه

وتطبيقا لذلك تضمنت القوانين الصادرة فى مصر والفرمانات .السلطانية الموجهة إلى والتها التأكيد على ذلك اإللتزام

خلية التى تنظموأصبح هناك قيدان على القوانين الدا) ٣( عدم المساس باإلمتيـازات المقـررة : ؛ وهما أحوال األجانب

ولقد . فى المعاهدات وموافقة الدولة صاحبة تلك اإلمتيازات جرى التأكيد على هذين القيدين فى الئحة األجانب السعيدية

؛ وفيما قرره محمد على من إجراءات ) م١٨٥٧(الصادرة سنة



ـ٥٩ـ

القنصلى ؛ وأخيرا فى قانون إنشاء المحاكملتنظيم القضاء ) .م١٨٧٥(المختلطة بمصر سنة

ولكن هل أعفى األجانب بمقتضى إمتيازاتهم من الخضوع تحتوى وثائق القضاء الشرعى منذ . للقضاء والقانون المحليين ؟

القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر الميالدى إن كثيرا من الدعاوى . اإلطمئنان إليها تقريبا على إجابة يمكن

كانت تنظر أمام القاضى الشرعى ولو كان أحد األجانب طرفا !.فيها كدعاوى السب والضرب واللواط

ويتضح من الوثائق أن القاضى الشرعى كان يختص بالنظر فى تلك الدعاوى سواء كان األجنبى مدعيا أو مدعى عليه ؛

آلخر فى الدعوى من األجانب أو أحد وربما كان كان الطرف االشرعى وكان القاضى ...) . مصرى (رعايا الدولة العثمانية

يصدر حكمه فى تلك الدعاوى أو يتولى التحقق من وقوع وبعد . الجريمة ؛ وبحضور مترجم القنصلية التابع لها األجنبى

ذلك يحيل القاضى مسألة إختيار العقوبة إلى أولى األمر من )٣١.(إلدارة حكام ا

ــــــــــــ ٢٨ م٦٠س: محكمة اإلسـكندرية الشـرعية: على سبيل المثال) ٣١(

.٣٠٩ ص٦٤٢ م٤٤س؛ ٦٩ص



ـ٦٠ـ

ويمكن تفسير خلو سجالت المحاكم الشرعية من منازعات األجانب منذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدى تقريبا بإنتقال

ويتفق ذلك مع . انب اإلختصاص القضائى إلى القناصل األجاإلمتياز األكبر الممنوح إلى فرنسا بمقتضى المعاهدة بينها وبين

فمنذ ذلك الوقت أعفى ) . م١٧٤٠(السلطان العثمانى سنة األجانب من أداء الجزية ؛ وإختص القنصل األجنبى بالفصل فى

.المنازعات بين رعاياه اع وخاصة وبمرور الوقت أخذ نطاق اإلمتيازات فى اإلتس

فى مصر ؛ وكان للعرف دور كبير فى هذا الشأن منذ أوائل ولم يعد األجنبى يخضع إال . القرن التاسع عشر الميالدى

لقضائه القنصلى ؛ وإذا لم توجد قنصلية يتبعها فإنه كان يحاكم وفضال عن ذلك أعفى األجنبى من الخضوع . فى دولته نفسها

لمخالفة لقواعد األمن والصحة للقضاء المحلى فيما يرتكبونه با . العموميين

ـ ويمكننا عرض أهم ماتضمنته نصوص المعاهدات من ٢٦ :إمتيازات قضائية لألجانب على النحو التالى

اإلمتيازات العامة: أوال



ـ٦١ـ

م ووكالئهم إمتياز عام للسفراء والقناصل ومترجميه) ١ (وبمقتضاه فإنه اليجوز القبض عليهم أو تفتيش مسكنهم أو

.الشكوى أو القصاص منهم أمام المحاكم العثمانية وتختص دعاوى األجنبى على أحد الرعايا العثمانيون ) ٢ (

بها المحاكم العثمانية ؛ أما الدعاوى بين األجانب فتختص بها .هم قوانينها القنصلية التى يتبعونها وتطبق علي

وتختص بها دعاوى أحد الرعايا العثمانيين على أجنبى ) ٣ (المحاكم العثمانية ؛ بشرط حضور مترجم القنصل ؛ وال يجوز

وإذا كان األجنبى المدعى . القبض عليه إالعند ثبوت تهمته عليه فى جنحة موجودا على سفينة مستعدة للسفر فإنه اليجوز

لى القنصل التابع له أو مترجم القنصل منعه من السفر ؛ ويتو )٣٢(.الفصل فى تلك الدعوى

اإلمتيازات الخاصة: ثانيا وهناك إمتيازات قضائية أخرى خاصة برعاية بعض الدول

:األجنبية وأهمها ــــــــــــ

فيليب جالد، قامـوس اإلدارة والقضـا، سـابق اإلشارة، ) ٣٢(ـ ١٣٣ص٥مجلد، ٣٠٦ـ٢٨٣ و٢٧٠ـ٢٦٥ و١٥٨ـ١٥٥ص١مجلد .٣٦٣ـ٣٥٩ و٢٠٧ـ٢٠٤ و١٦٥ـ١٥٨ و١٥٢



ـ٦٢ـ

رعايا دولة إنجلترا بمقتضى المعاهدة التى أبرمت ) ١ (وأهم ماتضمنته المعاهد النص على أنه ) م١٦٧٥(معها سنة

فإن المحاكم : إذا إرتكب إنجليزى جناية ضد رعية عثمانية كم باإلتفاق مع العثمانية تختص بنظر الدعوى بشرط صدور الح

.القنصل اإلنجليزى المعاهدة مع الواليات المتحدة األمريكية المبرمة سنة ) ٢ (

وبمقتضاها اليجوز القبض على أمريكى بسبب ) م١٨٣٠( .جريمة ؛ وإنما يتولى قنصله محاكمته طبقا للقانون األمريكى

وتضمنت ) م١٨٧٩ـ١٨٧٨(المعاهدة مع روسيا سنة ) ٣ ( إختصاص حكام يتم إختيارهم بواسطة الدولة النص على

العثمانية وسفير روسيا لديها ؛ ويحكمون فى الدعاوى بين .الرعية العثمانية والرعية الروسية بأحكام غير قابلة لإلستئناف

اإلستثناء اإليرانى: ثالثا

ومن خالل نصوص المعاهدات المبرمة بين السلطنة ؛ يمكنك أن ) م١٨٧٥ـ١٧٤٤(سنوات العثمانية وإيران بين

تقارن بين إمتيـازات رعايا إيـران وغيرهم من رعايـا الدول وسيتضح لك أن إمتيازات رعايا إيران فى مجال . األجنبية

وربما إرتبط مركز رعايا !. التقاضى كانت أقل وأضيق نطاقا ن فى تلك العهود ؛ ومنها ـاكل المثارة بين الدولتيـإيران بالمش



ـ٦٣ـ

وأهم ماتضمنته المعاهدات . مشاكل الحدود وإيواء المعارضين :مع إيران فى شأن اإلمتيازات القضائية

ويختص بنظرها الدعاوى الجنائية بين رعايا الدولتين ) ١ (وفى . القضاء العثمانى ؛ ويطبق بشأنها قوانين الدولة العثمانية

انى حضور المحكمة ؛ الوقت نفسه لم يكن جائزا للشهبندر اإليررغم أنه كان يسمح بذلك للقناصل األجانب بالنسبة لرعاياهم كما

.الحظت وهى الدعاوى بين رعايا إيران أو بينهم وبين األجانب ) ٢ (

من إختصاص قنصلية المدعى عليه ما لم يتفق المتنازعون على )٣٣.(اللجوء إلى القضاء العثمانى

ــــــــــــفيليب جالد، قامـوس اإلدارة والقضـا، سابق اإلشـارة، ) ٣٣(

. ١٦٥ـ١٦٣ص٥، مجلد٣٠٦ـ٢٨٣ص١مجلد



ـ٦٤ـ

ـ يمكن التمييز بين ثالث مراحل فى تتبع تنظيم ٢٧ تعود المرحلة األولى : المجالس القضائية منذ عهد محمد على

هد المذكور ؛ والثانية إلى عهد عباس األول وجهوده فى إلى العإنشاء مجلس األحكام وأقالم الدعاوى وإعادة تشكيل مجالس

والمرحلة الثالثة تتعلق بجهود إضافية قام بها كل من . األقاليم سعيد وإسماعيل ؛ على نحو إكتملت به صورة التنظيم القضائى

أواخر القرن التاسع قبل مايعرف بمرحلة اإلصالح القضائى فى .عشر الميالدى

: وسوف أسوق لك لمحة عن كل مجلس وتطوره ديوان الوالى: أوال

بهذا اإلسم ؛ ثم سمى ) م١٨٠٥/هـ١٢٢٠( وأنشىء سنة وكان يختص بأمن القاهرة ) . م١٨٣١(ديوان الخديوى منذ سنة

والجنايات الخطيرة ؛ ويقوم بالتصديق على أحكام مجالس ) ٣٤.(األقاليم التى أقيمت فى القاهرة واإلسكندرية ودمياط

ــــــــــــ =دار : ، القاهرة٤عبد الرحمن الرافعى، عصر إسماعيل، ط) ٣٤(



ـ٦٥ـ

المجلس العالى الملكى: ثانيا من ) م١٨٣٤/هـ١٢٥٠( أنشىء المجلس العالى فى سنة

إعادة النظر فى بعض أعضاء ديوان الوالى ؛ وكان يتولىاألحكام الصادرة من مجالس األقاليم المذكورة أو من ديوان

.الوالى

جمعية الحقانية: ثالثا حلت جمعية الحقانية محل المجلس العالى الملكى الذى ألغى

وكان يشترط عدم تكليف أعضائها الستة أو ) . م١٨٣٧(سنة :ات الجمعية وأهم إختصاص. رئيسها بأى عمل إدارى آخر

المحالة من نظر منازعات المدنيين والعسكريين ) ١ (الدواوين الخاصة بهم إلى الجمعية ؛ فضال عن إختصاصها بالحكم فى بعض الجرائم التى تقع بواسطة كبار حكام اإلدارة

.ومستخدميها المعاقب عليها لحكم فى جرائم قطع الطريق أو السرقة ا) ٢ (

.م هروب الفالحين من قراهمجرائبالحبس ؛ و ــــــــــــ

٢٩٥ـ٢٧٧ و٢٦١ـ٢٥٧ص٢، جـ]بدون[المعارف، =عبد المجيد الحفناوى، تاريخ القانون المصرى، .د. ٣٠٦ـ٣٠٤و

. ٣٦٨، ص]بدون[اإلسكندرية،



ـ٦٦ـ

التى يحيلها نظر الطعون المقدمة ضد بعض األحكام) ٣ ( .الوالى إليها

معية تصدر بأغلبية األراء بشرط حضور وكانت أحكام الجثلثى األعضاء ؛ وتطبق قانون جهة المحكوم عليه بحسب ما إذا

.كان من المدنيين أو العسكريين

مجلس األحكام : رابعا وحل مجلس األحـكام محل جمعية الحقانية التى أنشأت فى

وكان المجلس يشكل من تسعة ) . م١٨٤٨/هـ١٢٦٥(سنة من الذوات والكبراء ؛ إضافة إلى عالمين أحدهما على أعضاء

وأحيلت الخصومات الجزئية . المذهب الشافعى واآلخر حنفى .التى كانت تنظر أمام جمعية الحقانية إلى مديرى المديريات

األولى فى : وقد قام سعيد باشا بإلغاء مجلس األحكام مرتين ؛ ) م١٨٥٩/ـه١٢٧٦(؛ ثم فى سنة ) م١٨٥٤/هـ١٢٧١(سنة

وفيما بعد أعاده إسماعيل ليظل . متهما أعضائه باإلهمال بالوجه البحرى ؛ أما فى ) م١٨٨٣(المجلس قائما حتى سنة )٣٥) .(م١٨٨٩(الوجه القبلى فقد ألغى سنة

ــــــــــــفيايب جالد، قامـوس اإلدارة والقضـا، سابق اإلشـارة، ) ٣٥(

.٤٩٦ـ٤٨٩ص٣مجلد



ـ٦٧ـ

مجالس األقاليم : امسا خ أقام محمد على فى كل من القاهرة و اإلسكندرية ودمياط

أما خارج . مجلسا للفصل فىالمنازعات التى تقع فى دوائرها تلك األقاليم فقد كان لحكام اإلدارة سلطة نظر القضايا ؛ مع

.راء ديوان الوالى والمجلس العالى الملكى آاإلستعانة ب الغاية من تلك المجالس نظرا لتفشى الرشوة ولم تتحقق

ولذلك ألغيت مع . وضياع الحقوق وشغل أعضائها لدى اإلدارة ) . م ١٨٣٧(صدور قانون السياستنامة فى مصر وذلك فى سنة

وفيما بعد أعاد عباس األول تشكيل مجالس األقاليم فى سنة ة وكان المجلس يتكون من رئيس وأربع) . م١٨٥١/هـ١٢٦٨(

. أعضاء منهم إثنين من مشايخ البالد وعالمين حنفى وشافعى وكان تنفيذ أحكامها مشروطا بالعرض على ديوان الكتخذا ؛ مع

)٣٦.(جواز الطعن فيها أمام مجلس األحكام طنطا : وجرى إنشاء مزيد من المجالس لتصبح خمسا فى

اوى وأقيمت أقالم الدعـ. وسمنود والفشن وجرجا والخرطوم ــــــــــــ

والكتخدا هو نائب الوالى؛ وكان يرأس ديوان عرف بإسمه منذ سنة ) ٣٦(؛ وكانت تصدر عن ديوان الكتخدا التعليمات التى )م١٨٠٥/هـ١٢٢٠(

محمد فؤاد شكرى، .د: وراجع فيما سبق. ينبغى لموظفى اإلدارة إتباعها .١٢بناء دولة محمد على، سابق اإلشارة، ص



ـ٦٨ـ

وكانت . ايا بكل مديرية تحت إشراف مدير المديريات أو القضتلك األقالم تتولى تحقيق الدعاوى ؛ ثم إتخاذ القرار بحفظها أو

وعلى الرغم من وجود تلك المجالس إعتاد . إحالتها للمجالس .مديرو المديريات الفصل فى كثير من الدعاوى والقضايا

يخةمجالس البالد والمراكز والمش: سادسا ت مجالس المشيخة ومجالس البالد والمجالس أ وأنش

المركزية بمقتضى األمر العالى الصـادر فى سـنة وهكذا تم إلغاء المجالس التى عرفت ) . م١٨٧١/هـ١٢٨٨(

بإسم مجالس األخطاط ؛ ذلك أن أعضائها كانوا يجمعون بين .العمل فى تلك المجالس والعمل فى بعض مصالح الميرى

وبهذه اإلجراءات إستقر إلى حد كبير التنظيم القضائى فى

وإضافة إلى . مصر ؛ حتى إنشاء المحاكم المختلطة واألهلية المجالس الحسبية والقضاء القنصلى االجنبى كان التنظيم األخير

: للمجالس على النحو التالى .مجالس المشيخة ) ١ (لد بالوجه البحرى مجالس دعاوى البالد فى كل ب) ٢ (

ويتكون المجلس من شيخ البلد رئيسا وعضوية إثنين من المزاراعين ؛ وتختص بالمسائل الجنائية البسيطة فى دوائـرها



ـ٦٩ـ

ساعة أو الغرامة التى التزيد ٢٤والمعاقب عليها بالحبس مدة قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا ؛ وبشرط عدم وجود سوابق

بمحاكمة األهالى والمشايخ عن أشغال وتختص أيضا. للفاعل .الترع بناء على اإلحالة من مجاس المشيخة

وأنشات فى كل مركز مجالس الدعاوى المركزية ) ٣ (وكانت تختص بالمسائل . بالوجه البحرى ؛ وتتكون من األعيان

المعاقب عليها بالحبس مدة خمسة أيام أو مائة قرش ؛ ونظر أما فى الوجه . ادرة من مجالس البالد الطعون فى األحكام الص

القبلى فإن أقالم الدعاوى كانت تنظر المسائل التى تختص بها .مجالس الدعاوى بالوجه البحرى

القاهرة : وعددها ثمانية فى المجالس االبتدائية ) ٤ (واإلسكندرية وطنطا ودمياط والمنصورة وبنى سويف وقنا

.فى دوائرها وأسيوط ؛ وتختص مدنيا وجنائيا وعددها ثالثة ؛ ويتكون المجلس المجالس اإلستئنافية ) ٥ (

.من خمسة قضاة لنظر الطعون فى أحكام المجالس المركزبة ويوجد بالقاهرة بإعتباره هيئة إستئنافية مجلس االحكام ) ٦ ( )٣٧.(عليا

ــــــــــــقانون فى صوفى أبوطالب، تاريخ ال.د: راجع أيضا فيما سبق) ٣٧(

.٢٦٢ـ٢٦١مصر، سابق اإلشارة، ص



ـ٧١ـ

ــــــــــــــــــــــــــ

ـ يميل الفقهاء والعلماء المتأخرين ومنهم القلقشندى ٢٨ م إيرادات بيت المال من والمقريزى والصيرفى إلى تقسي

. إلى إيرادات شرعية وغير شرعية ) الضرائب(الوظائف . والخالف فى أن الخراج والجزية هما أهم تلك اإليرادات

؛ وهى األموال التى غنمها ) العنائم(ويلحق بها خمس األنفال المسلمون من حروبهم ؛ وتكاد تقتصر على األموال المنقولة

ألن األراضى المفتوحة تقرر تركها بيد ،...) سالح ، مال ، ( . أهلها كما سترى فى دراستك للخراج

الجزية : أوال الجزية أو الجوالى هى فريضة الرأس التى فرضت على

أهل الكتاب : فى إصطالح الفقهاء ويقصد بالذميين . أهل الذمة الم ؛ الذين صالحهم ـسالمقيمين بدار اإل) …نصارى ، يهود ،(



ـ٧٢ـ

ويقوم هذا . المسلمون فأصبحوا سواء بسواء من رعايا الدولة حرمة أموالهم وأنفسهم ؛ : الصلح على عدة شروط أهمها

وخضوعهم لشرائعهم الدينية فى مسائل األحوال الشخصية ؛ )١.(ويلتزمون بالمقابل بأداء ضريب مالية هى الجزية

لرجال دون كانت الجزية تفرض على اشروط الجزية ) ١ (ويبدو . النساء والصبيان ؛ ويشترط فى الرجل أن يكون بالغا

أنه جرى العمل على إعفاء الرهبان من الجزية ؛ وتتفق تلك الشروط جميعها مع آراء أكثر الفقهاء إال أنها تختلف فى

. األساس الذى تستند إليه رة الفئات المذكوالمنتمين إلى قد يقال إن الحكمة من أعفاء

على القتال ؛ وربما قيل أن اإلعفاء ممن الجزية هو عدم قدرته . كان سببه عجزهم عن تملك األموال أو فقرهم وحاجتهم

ويبدو أن النظر إلى الجزية باعتبارها مقابل األمن كان أن أباعبيدة بن : ومن ذلك . مفهوما مستقرا منذ صدر اإلسالم

بعض مدن الشام على الجراح قائد جيوش المسلمين صالح ) ٢.(الجزية ثم ردها إليهم ــــــــــــ

بدران أبو العينين بدران، العالقات اإلجتماعية بين المسلمين وغير .د) ١( .١٥م، ص١٩٨٤مؤسسة شباب الجلمعة، : المسلمين، اإلسسكندرية

.١٣٩ـ١٣٨أبو يوسف، كتاب الخراج، سابق اإلشارة، ص) ٢(



ـ٧٣ـ

لواقعة مع وقائع أخرى فى العصر العثمانى ؛ وتتشابه تلك اإذ أعفيت بعض جماعات النصارى من الجزية ؛ مقابل ما قدموه

وفى مصر ألغيت . من خدمات عسكرية نافعة للدولة العثمانية ؛ وذلك بعد أن طبقت الخدمة ) م١٨٥٥(الجزية منذ سنة

إبان ) مسلمين وغير مسلمين(العسكرية على المصريين جميعهم .الية سعيد باشا و

حدد الفقهاء مقدار الجزية على هدى من مقدار الجزية) ٢ (فكرة العدالة ؛ وذلك بمراعاة التناسب بين مقدار الجزية والقدرة

ولذلك إختلف الفقهاء فى مقدارها فهى عند . المالية للشخص :الشافعى دينار واحد ؛ وعند األحناف وفقا لما قرره أبو يوسف

وسر ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعةعلى الم وعشـرون وعلى المحتاج الحرث العامل بعده إثنا عشر

)٣.(درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة

ومن الراجح أن مقدار الجزية الذى فرض على المصريين ومع ذلك فقد كان . لم يكن مطابقا تماما لم قرره فقهاء المسلمين

د قوائم تتضمن أسماء األشخاص على حكام القرى إعداوكانت الجزية . وثرواتهم وعملهم ومقدار الجزية الواجبة عليهم

ــــــــــــ .١٢٢أبو يوسف، كتاب الخراج، سابق اإلشارة، ص) ٣(



ـ٧٤ـ

تتفاوت تبعا لثروة الشخص ؛ فمنهم من كان يدفع دينارا ونصف رت محاوالت ويبدو أنه ج. دينار وآخر كان يدفع دينارا واحدا

فإختلفت : لتحديد مقدار الجزية فى ظل الحكم األيوبى لمصر دينار إلى ٢و٢ دينار إلى ٤و٦(الجزية تبعا لثروة الشخص من

)٤.(؛ ثم حدد مبلغ الجزية فيما بعد بدينارين ) دينار١و٧٥ ويبدو أنه كان هناك نظام متبع غرضه تحقيق المسئولية

مقتضى بو. ن الجزية الواجبة عليها الجماعية لسكان كل قرية عفإن باقى سكانها يرثونه : ذلك النظام إذا توفى أحد سكان القرية )٥.(ويلتزمون فى الوقت نفسه بأداء جزيته

الخراج : ثانيا

إتجهت سياسة عمر بن الخطاب إلى ترك األراضى المفتوحة فى العراق والشام بيد أصحابها ؛ فلم ينتزعها منهم

ــــــــــــ. ١٦٦ـ١٦٥البيومى إسماعيل، النظم المالية، سابق اإلشارة، ص.د) ٤ (صوفى أبو طالب، تاريخ القانون فى مصر، سابق اإلشارة، .د

.١٣٧ـ١٣٥صزبيدة عطا، الفالح المصرى فى العصر القبطى والعصر .د) ٥ (

م، ١٩٩١هيئة الكتاب، : ، القاهرة٤٨اإلسـالمى تـاريخ المصـريين، .٨٩ص



ـ٧٥ـ

ورغم أن مصر كانت . وفرض عليها ضريبة سميت بالخراج قد فتحت عنوة وفقا لرأى بعض الفقهاء والمؤرخين فإن أرضها

وإنما خضعت األراضى . لم تعتبر غنيمة تقسم بين الفاتحين الزراعية فى مصر لسياسة عمر المذكورة ؛ فتركت بيد

)٦.(أصحابها من المصريين مقابل خراجها األصل أن يحدد مقدار الخراج بإحدى مقدار الخراج ) ١ (

طريقة المقاسمة وهى فرض حصة شائعة : طريقتين ؛ األولى الزراعية ؛ ودون النظر إلى نوع زراعتها ىفيما تنتجه األراض

أما . كأن يحصل الخراج بمقدار الخمس من محصول األرض ار الخراج تبعا طريقة الوظيفة ؛ وفيها يتحدد مقد: الثانية

ومن ذالك ماذكره . لمساحة األراضى المزروعة ونوع الزراعة :أبو يوسف عما صنعه عمر بن الخطاب فى العراق

أن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه مسح السواد فبلغ سـتة وثالثين ألف جريب وأنه وضع جريب الزراع درهما وقفيـزا وعلى الكـرم عشرة دراهـم وعلى

)٧.(ة دراهم الرطبة خمس ــــــــــــ

وفى الخالف . ٢٧أبو يوسف، كتاب الخراج، سابق اإلشارة، ص) ٦(الذهبى، تاريخ اإلسالم، سابق اإلشارة، : حول فتح مصر عنوة أو صلحا

.٨٠ص٢مجلد = مكيـال يعادل أربعة ) وجمعه أجربة وجربان( والجريـب ) ٧(



ـ٧٦ـ

عشور التجارة: ثالثا زام مالى كان يفرض على التجار مقابل لسماح لهم وهى إلت

. بدخول تجارتهم إلى دار اإلسالم ؛ أو اإلنتقال بها بين بلدانها وتختلف العشور عن المكوس كما سنرى رغم أنه كان يطلق على العشور أحيانا إسم المكس ؛ ويلقب القائم بتحصيلها بلقب

.العاشر أو الماكس أول من وضع العشور بعد اإلسالم وكان عمر بن الخطاب

ففرض ربع العشر على تجارة المسلم ؛ ونصف العشر على وكان يشترط فيها . تجارة الذمى ؛ والعشر على تجارة المستأمن

أن يبلغ مال التجارة نصاب زكاة المال ؛ وهو مااليقل عن ) . جراما من الذهب٨٥يعادل (عشرين دينارا أو مائتى درهم

سبب : مسألتين حول ن العشور أف الفقهاء فى ش وإختل :فرضها ومقدارها المستحق

ــــــــــــكيلوجرام عند ) ٩٧(كيلوجرام عند األحناف أو ) ١٥٦(أقفزة أو =

نوع من المكاييل ويعادل ) وجمعه أقفزة وقفزان(والقفيز . الجمهورمن الفقهاء كيلوجرام وعند كثير ) ١٦(بالحساب المصرى الحديث حوالى

. كيلوجرام تقريبا) ٢٤(أبو يوسف، كتاب الخراج، سابق : وراجع فيما فعله عمر بالعراق

.٣٠٦اإلشارة، ص



ـ٧٧ـ

والعلة فى إختالف الفقهاء حول سبب فرض العشر ) ١ (فرض العشورهى إختالف مضمون الروايات التى أسندت إلى

فيد أن تضمنت بعض تلك الروايات ماي. عمر بن الخطاب العشور فرضت أسوة بما كان يفرض على التجار المسلمين عند

) ٨) .(بالد غير المسلمين(دخولهم دار الحرب ولذا ذهب فقهاء األحناف إلى أن فرض العشر وتحديد مقداره يتوقف على المعاملة التى يلقاها التجار المسلمون فى دار

ط المعاملة بالمثل أما غيرهم من الفقهاء فلم يوجب شر. الحرب . فى فرض العشر وتحديد مقداره المستحق

ويبدو من خالل التطبيق العملى للعشور مقدار العشر ) ٢ (أن فرض العشر وتحديد مقداره ظل خاضعا لقاعدة المصلحة ؛ ولذا فقد كان مقدار العشر يتفاوت من عصر إلى آخر فى أقاليم

ء ومنهم اإلمام الشافعى وقد أجاز بعض الفقها. دار اإلسالم تحصيل أقل من العشر ؛ وذلك إذا كانت للبالد حاجة فى بعض

)٩.(السلع الهامة ــــــــــــ

: أحمد شاكر، بيروت: يحيى بن آدم القرشى، كتاب الخراج، صححه) ٨(أبو يوسف، كتاب الخراج، . ١٧٣ و٧٠ـ٦٨، ص]بدون[دار المعرفة،

.١٣٥سابق اإلشارة، ص .٤٦٠ـ٤٥٩ص٣ندى، صبح األعشى، سابق اإلشارة، جـالقلقش) ٩(



ـ٧٨ـ

اةــالزك: رابعا مرور ( وتجب الزكاة فى أموال بعينها إذا حال عليه الحول

:وتحقق فيها النماء ؛ ويختلف نصابها ومقدارها كما يأتى ) عامفإن : وعلى سبيل المثال السوائم أو حيوانات الرعى ) ١ (

واجبة فيه الزكاة هو خمس ؛ وزكاته شاة أقل نصاب اإلبل ال .واحدة ؛ وإن صارت اإلبل عشرا كان زكاتها شاتان إثنتان

الذهب والفضة وتلحقها النقود وأقل نصاب الزكاة فى ) ٢ (عشرون دينارا أو مايعادل مائتى التجارة ) أموال(وعروض

.درهم ؛ ومقدار الزكاة الواجبة فيها ربع العشر زكاة بمقدار العشر أو رج عن الزروع والثمار ويخ) ٣ (

نصف العشر ؛ وذلك تبع لما إذا كانت األرض قد رويت بمئونة أما نصاب الزكاة فى الزروع الثمار . أو دون مئونة ) مشقة(

) ١٠.(فهو خمسة أوسق ويشترط فى زكاة الزروع والثمار أن تكون فى أرض

أرض أسلم عليها كل : ويقصد باألرض العشرية . عشرية ولوكانت قد ) الجنود(أصحابها ؛ وكل أرض قسمت بين الفاتحين

ــــــــــــكيلوجرام ) ١٩٥(مكيال يساوى ) وجمعه وسوق وأوسق(الوسق ) ١٠(

والخمسة أوسق . كيلوجرام عند جمهور الفقهاء) ١٢٢(عند األحناف و .تعادل خمسين كيلة؛ أما الكيلة فتساوى ثمانية أقداح



ـ٧٩ـ

فتحت عنوة ؛ واألرض الموات إذا أحياها مسلم فإن أحياها غير .المسلم ألحقت باألرض الخراجية وفرض عليه الخراج

وكانت الدولة حتى نهاية عهد الخليفة إبى بكر تشرف علىغير أنه منذ خالفة عثمان بن عفان تركت الزكاة . جمع الزكاة

؛ ومن الراجح أن إلى أصحابها فيخرجونها إلى من يستحقها ويبدو أن األمور كانت . ذلك النظام كان قد إستقر بمرور الوقت

قد تغيرت بعض الشىء ؛ مع حاجة السالطين فى مصر لألموال . لإلنفاق على الحروب

ولذلك تلحظ إهتمام السالطين األوائل فى الدولة األيوبية بجمع الزكاة ؛ وخاصة ماكان يجبى من عروض أو أموال

ولذا إعتنوا بجمع الزكاة من تجار البهارات ؛ لما ) ١١.(التجارة وقاموا بجباية . كانت تدره من أرباح كبيرة على أصحابها

الزكاة عن المواشى والثمار والخضروات ماإستطاعوا إلى ذلك وكان يتم إجبار التجار أحيانا على دفع زكاة أموالهم . سبيال

شتكى بعضهم من التعسف فى معجال ولسنوات قادمة ؛ وربما إ )١٢. (تحصيلها

ــــــــــــ . ١٦٢ـ١٦١البيومى إسماعيل، النظم المالية، سابق اإلشارة، ص.د) ١١(أحمد .د: راجع فى بعض تجاوزات األيوبيين فى مسألة الزكاة) ١٢(

.١١٢ـ١١٠البغدادى، شرعية السلطنة األيوبية، سابق اإلشارة، ص



ـ٨٠ـ

شندى أن أمر الزكاة فى العصر المملوكى كان وقد ذكر القلقولم يكن يستثنى . موكوال ألصحابها ؛ أى يخرجونها بمعرفتهم

.من ذلك سوى نوعين من الزكاة كانت تتولى الدولة تحصيلهما الزكاة على الذهب والفضة وعروض التجارة ؛ : النوع األول

خمسة وكان نصابها األدنى مائتى درهم ؛ فيحصل عنها مبلغ الزكاة على مواشى الرعى ؛ وكانت : والنوع األخير . دراهم

تفرض خاصة على أهل برقة الذين يرعون بماشيتهم فى والية )١٣.(البحيرة

ــــــــــــالقلقشندى، صبح األعشى، سابق اإلشارة، : راجع على سبيل المثال) ١٣(

.٤٥٨ـ٤٥٧ص٣جـ



ـ٨١ـ

ـ المكوس هى اإللتزامات المالية التى كانت تفرض ٢٩ ووفقا للمقريرى فإن أول من . على الحرف والتجارة الخارجية

فرض المكوس فى مصر هو أحمد بن المدبر وكان قد تولى ومما فرضه إبن ) . م٨٦٤/هـ٢٥٠(خراج مصر بعد سنة

يحصل مقابل الكأل المراعى وهو مكس: المدبر من المكوس الذى ترعاه البهائم ؛ والمصايد وهو مكس ) العشب وماشابه(

. على كل ماكان يستخرج من البحر وبناء على ما لحق النظام المالى من تغير زمن إبن المدبر

أما النوع . إنقسمت الفروض أو الضرائب فى مصر إلى نوعين ؛ وسنويا ضرائب خراجية وكانت تجبى األول فعرف بإسم

)١٤.(المرافق والمعادن شهرية هى ضرائب هاللية الثانى ولم يكن هناك نظام محدد للمكوس ؛ فقد كانت تطبيقاتها . خاضعة لطمع الحكام ومدى أهمية األموال المحصلة منها

ــــــــــــ .٤٤سيدة الكاشف، مصر فى عصر الوالة، سابق اإلشارة، ص.د) ١٤(



ـ٨٢ـ

كانت المكوس دائما محل إنتقاد الفقهاء : ة أخرى ومن جهولذا شهدت ) ١٥.(وإعتراض المصريين كما ألمحنا من قبل

مصر من عهد آلخر محاولة الحكام إلغاء بعض المكوس تقربا أمير مصر أحمد : ومن هؤالء . للمصريين أو حسبه هللا تعالى

.بن طولون وسلطانها صالح الدين األيوبى تطبيقات المكوس فى ظل الحكم الفاطمى لمصر وقد إتسعت

وإمتدت إلى الكثير من مظاهر النشاط الحرفى والتجارى ؛ . كآالت الحرفيين وعمليات البيع والشراء وحرفة النسيج

وإستلزم التوسع فى المكوس تنظيم اإلدارة المشرفة على ولذلك تعددت األماكن التى يقيم فيها الماكس وعلى . تحصيلها

الخصوص فى الموانىء ؛ كما أستعين بعدد أكبر من الجباة وجه .والكتاب بسبب تضخم أعماله

وشهدت مصر فى العصر المملوكى إحياء الكثير من فقد . المكوس التى كانت قد أبطلت من قبل أوائل الحكم األيوبى

فرض السلطان عز الدين أيبك بعضا منها على التجار و ورغم تدخل بعض السالطين كالظاهر ) ١٦.(أصحاب العقارات

ــــــــــــ. ٤٦٧ـ٤٦٤ص٣القلقشندى، صبح األعشى، سابق اإلشارة، جـ) ١٥(

.١٤٠ص١الصيرفى الجوهرى، نزهة النفوس، سابق اإلشارة، جـ .٣٨٤ص١ق١المقريزى، كتاب السلوك، سابق اإلشارة، جـ) ١٦(



ـ٨٣ـ

المكوس بيبرس وشعبان بن حسين والمؤيد شيخ إللغاء بعض ) ١٧.(فإنها كانت تعود لإلستقرار فيما بعد

: ومن أهم تلك المكوس التى فرضت فى العصر المملوكىوهو مبلغ يفرض على ما يباع من الغالل مكس الغلة ) ١ (

وفد زاد مقداره فى عهد . ومقداره درهمان عن كل إردب السلطان الغورى ليصبح ثالثة أنصاف فضة عن كل أردب ؛

.وأصبح يفرض على كل من البائع والمشترى وكان يفرض على كل من باع مقرر نصف السمسرة ) ٢ (

وقد فرض ذلك . شئ ؛ ومقداره درهمان عن كل مائة درهم المقرر زمن السلطان الناصر محمد وكان نصيب السلطان من

.كل درهمين درهم واحد كانت وهى المكوس التىضمان المغانى والخمور ) ٣ (

تفرض على بيع الخمور ؛ وعلى النساء الالتى إحترفن الغناء أو )١٨.(الرقص باألفراح

ــــــــــــ ١٢٣ص١ق١إبن إياس، بدائع الزهور، سابق اإلشارة، جـ) ١٧( .٣٢٦ و١٦٧ـ١٦٦ووأطلق على المكس أيضا إسم مقررأو ضمان أو موجب أو رسم ؛ ) ١٨(

إبراهيم طرخان، النظم .د: يما سبقوراجع أيضا ف. ثم مظالم فيما بعد =دار : اإلقطاعية فى الشرق األوسط فى العصور الوسطى، القاهرة



ـ٨٤ـ

ـ بمرور الوقت كانت الدولة تزيد من تدخلها فى النشاط ٣٠

لقد . اإلقتصادى ؛ وكان لتدخلها فى بداية األمر أكثر من فائدة ودا كبيرة فى مجال إقامة وتنظيم األسواق بذل العباسيون جه

وقاموا باإلشراف مباشرة على . وتنظيم طرق التجارة والمدن زراعة بعض األراضى كما فى العراق ؛ وعلى بعض الحرف

. كحرفة النسيج فى مصر وفى ذلك األطار إتجهت الدولة إلى إحتكار بعض الثروات

وكان . ها كالذهب والفضة والسلع الهامة لسد إحتيجات البالد منلتلك الجهود أثرها فى إتساع حركة العمران فى بالد المسلمين

)١٩.(وإزدهار التجارة بها غير أنه فيما بعد أخذ كثير من حكام مصر وخاصة منذ العهد الفاطمى فى إحتكار السلع التى تزداد حاجة األهالى إليها

نظاما ال يخرج فى وقد إبتكر الفاطميون . أو رغبتهم فيها ــــــــــــ

المقريزى، . ٨١ـ٧٨م، ص١٩٦٨هـ، ١٣٨٨الكاتب العربى، = .٩٥٤ـ٩٥٢ و٨٩٩ـ٨٩٨ص٣ق١كتاب السلوك، سابق اإلشارة، جـ

أحمد محمد البغدادى، القواعد العامة فى الرهن، دراسة وثائقية .د) ١٩( ٣١صم، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، القاهرة، دار النهضة العربية، ١مقارنة، ط

.٥٤و



ـ٨٥ـ

فقد كانوا يفرضون العشور. جوهره عن سياسة اإلحتكار والمكوس على تجار األخشاب والحديد ؛ ثم يشترون منهم ما

ولم يكن التاجر يتسلم من ثمن بضاعته سوى . فاض عن ذلك الثلث نقدا ؛ وكان يتم إجباره على قبول سلع أخرى تعادل باقى

اطميون فى ضرب آخر من النشاط وأوغل الف .الثمن أو الثلثين فإمتلكوا الكثير من الحوانيت والحمامات وغيرها من محال التجارة والخدمات ؛ وكانوا يربحون أمواال طائلة من عائد

) ٢٠.(تأجيرها للناس وتتضمنت كتابات المؤرخين ومنهم الجوهرى الصيرفى ن معلومات حول سياسة اإلحتكار التى إتبعها بعض سالطي

ومن هؤالء السلطان برسباى فقد كان يجبر . المماليك فى مصر التجار على بيع بعض السلع إليه دون غيره ؛ ثم يقوم ببيعها

ومن تلك السلع ماكان يجلب ) ٢١. (لتدر عليه أرباحا طائلة ــــــــــــ

صفى على عبد اهللا، مدن مصر الصناعية فى العصر اإلسالمى، .د) ٢٠(م، ٢٠٠٠هيئـة الكتـاب، : ، القاهرة١٦٩ين، تاريخ المصـري

.٣٥٨ـ٣٥٣صالصيرفى : راجع فى بعض وقائع تلك المسألة فى ذلك العصر) ٢١(

١٤٦ـ١٤٥ص٣الجوهرى، نزهة النفوس، سابق اإلشـارة، جـ .٢٣٩ و٢٣٥ و١٨٥ و١٥٥ و١٥٠ـ١٤٩و



ـ٨٦ـ

الثياب القطنية ؛ أو يأتى من بالد : من الموصل والشام مثل كثيرا ما كان السلطان يلجاء إلى و. الفلفل : لسند مثل الهند وا

حتكار السكر والغالل عند إنخفاض أثمانها ؛ وربما إحتكر إالفلفل السلطانى األخضر ؛ ليجبر التجار على : صنفا آخر مثل .حده الشراء منه و

ـ وفضال عن المكوس واألموال المحتكرة كانت هناك ٣١ من الفروض واإللتزامات المالية سميت بالمغارم أو أنواع أخرى

وتتشابه بعض تلك الفروض واإللتزمات مع . الكلف أو المظالم ماكان يلتزم به المصريون فى ظل اإلحتالل اإلغريقى

وهناك وجه آخر للشبه وهو أن أكثرها كان يفرض . والرومانى لمسئولية على سكان كل قرية ؛ وبالتالى كان يطبق بشأنها نظام ا

. الجماعية وهو من أهم اإللتزمات المالية التى اإللتزام بالضيافة ) ١ (

وبمقتضاه كان . عرفها المصريون منذ أن ذاقوا مرارة اإلحتالل سكان القرى يلتزمون بتقديم واجب الضيافة إلى كل من ينزل

.بهم من الجنود أو حكام اإلدارة وته فى العصر المملوكى ؛ وقد ظل لإللتزام بالضيافة سط

وكان على سكان كل قرية اإللتزام بضيافة من نزل بالقرية من



ـ٨٧ـ

وكانوا يلتزمون أيضا . جنود أو أصحاب اإلقطاع وأعوانه وبوجه عام فإن !. بتقديم هدايا مناسبة إليهم عند مغادرتهم للقرية

التى نهب القرى وخرابـها لم يكن سوى نتيجة لإللتـزامات .رة ووأتباعهم ان على أهل القرى القيام بها لحكام اإلداك

من قانون نامة مصر ) ١٦ و١١(وقد تضمنت المادتان وكان . الصادر بعد الغزو العثمانى اإلقرار بواجب الضيافة

على سكان القرى القيام بتقديم ذلك الواجب إلى حكام اإلدارة إلجراء مسح األراضى والملتزمين والعمال الذين ترسلهم الدولة

ويبدو أن اإلقرار بتلك اإللتزامات المالية كان وسيلة . وماشابه غير . لتبرير ضآلة مرتبات موظفى اإلدارة فى العصر العثمانى

أن تلك السياسة كانت قد ساهمت بدورها فى إنتشار الفساد .اإلدارى ؛ وفى المزيد من إستغالل سكان القرى

كان إلتزام المصريين بالعمل فى أشغال السخرة) ٢ (األشغال العامة قد إزداد قسوة فى العصر المملوكى ؛ وكان على سكان القرى أن يقدموا األموال والحيوانات والعمل فى أشغال

وكانوا يتحملون العبء األكبر فى . صيانة الجسور وغيرها تجهيز جيوش سالطين المماليك ونفقاتهم عند خروجهم للحرب ؛

)٢٢.( يلتزم سكان كل قرية بتجهيز الخيل أو دفع ثمنها كأن ــــــــــــ

= راجع فى ذلك وفى غيرها من المغارم كالسرحة التى كان ) ٢٢(



ـ٨٨ـ

وكانت هناك أنواع أخرى شتى من المغارم أو الكلف ) ٣( وحسبك أن . التتسع لها هذه الدراسة التى بين يديك أو المظالم

خالصتها أن أوضاع المصريين كانت تزداد قسوة فى تعلم منالعصر العثمانى ؛ بسبب ضعف الدولة العثمانية ؛ وتحقق السيطرة للمماليك منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر

. الميالدى هو الحاكم الفعلى ) زعيم المماليك( لقد أصبح شيخ البلد

ولم . إلى بكوات المماليك للقاهرة ؛ وإنتقلت السلطة على األقاليميعد هناك ما يحول بين المماليك وسيرتهم فى فرض المكوس

ورغم تعهد بكوات المماليك فى حجة مكتوبة بإبطال . والمظالم ) م١٧٩٤/ هـ١٢٠٩(جميع المكوس والمظالم والحوادث سنة

)٢٣.(إال أنهم لم يلتزموا بما تعهدوا به غير شهر واحد ــــــــــــ

إبن إياس، بدائع : تجبى لصالح السلطان المملوكى كما سبق بيانها= ، ٥٩٤ـ٥٩٣ و٣٨٧ـ٣٨٦ص٢ق١سـابق اإلشـارة، جـالزهور،

مجدى رشيد البحر، القرية المصرية فى عصر .د. ٦٢٠ـ٦١٩ص٢جـهيئة الكتـاب، : ، القاهـرة١٧٠سالطين المماليك، تاريخ المصريين،

.١٥٧م، ص١٩٩٩. ١٦٨ـ١٦٦ص٢ب اآلثار، سابق اإلشارة، جـالجبرتى، عجائ) ٢٣(فتحى المرصفاوى، القانون المصرى فى العصر الحديث، مرحلة .د

.٣٤ـ٣٢ و١٩ـ١٨م، ص١٩٧٩دار الفكر العربى، : التحول، القاهرة



ـ٨٩ـ

ـــــــــــــ

مصر يقوم باإلشراف على رؤساء اإلدارة ـ كان والى ٣٢

المحلية ؛ فقد قسمت مصر إلى قسمين إداريين هما مصر العليا وتفرع عن كل قسم مجموعة من الكور . ومصر السفلى

وكان . ؛ وكانت كل كورة تضم مجموعة من القرى ) المراكز(رؤساء الكور مسئولين عن تقدير مبالغ الضرائب وجمعها

)٢٤.(قرى بمعونة رؤساء ال وقد تشابهت قواعد الجباية بعد الفتح اإلسالمى مع ماكان

كان على حكام . مطبقا فى مصر فى ظل الحكم البيزنطى القرى جمع الضرائب المقررة على قراهم ؛ وكانوا مسئولين

وكان حكام الكور مسئولين تجاه . عن ذلك أمام حكام الكور ن بحفظ الوثائق اإلدارية والى مصر أو والى الخراج ؛ ويلتزمو

. حول ثروة السكان والمبالغ التى يلتزمون بدفعها ــــــــــــ

صوفى أبو طالب، تاريـخ القانون فى مصر، سابق اإلشارة، .د) ٢٤( .٩٧ص



ـ٩٠ـ

: ويمكنك أن تحيط ببعض تفاصيل الجباية على النحو التالى ى األهراء ترسل إلكانت األموال التى تجبى عينا) ١ (

.بالعاصمة وكان محتسب األهراء مسئوال عن ذلك ) المخازن(فإنه كان يتم باألموال التى كانت تجبى نقدا وفيما يتعلق ) ٢ (

تحديد المبالغ الواجب تحصيلها من كل كورة بواسطة ديوان وبذلك كان بإمكان حاكم الكورة تحديد نصيب كل قرية . الخراج

فإن حاكم القرية كان يستعين بمجموعة وأخيرا . من الضرائب .من الكتاب والجباة لتحصيل المبلغ المقرر على كل شخص

وبمرور الوقت كان نظام الجباية يفقد الكثير من فاعليته ؛

لقد فرض مزيد من . وكانت حصيلة اإليرادات تتناقص الضرائب ؛ وأمعن الجباة فى ظلمهم للرعية ؛ ربما خوفا من

وهكذا عاد المصريون إلى سيرتهم . جزاء تقصيرهم العقاب فإنتشرت ظاهرة فرار الفالحين من قراهم ؛ : وعادتهم القديمة

)٢٥.(والسيما خالل القرنين الثانى والثالث للهجرة ــــــــــــ

٢٧أحمد البغدادى، كتاب السـجون، سابق اإلشـارة، ص.د) ٢٥(ابق اإلشارة، زبيدة عطا، الفالح المصرى، س.د. ٥٠ـ٤٩و

.١١٣ـ١٠٦ص



ـ٩١ـ

وبسبب إنتشار ظاهرة فرار الفالحين لجأ الحكام إلى :مجموعة من اإلجراءات

كان على كل من يغادر قريته أن يحصل على تصريح) ١ (وفيما بعد أصبح ملتزما ببيان محل . بالموافقة على مغادرتها

.لمقررة عليه إقامته الجديد ؛ وهناك كان يتم تحصيل المالغ ا تحسبا لفرار حائزى األراضى وإتبع نظام الضمان) ٢ (

وبمقتضى ذلك النظام كان على الضامن أن يتعهد . الزراعية وبمرور الوقت كان على . ببقاء حائز األرض فى زراعته

الضامن أن يتعهد بالعمل فى األرض فى حالة فرار الفالح الذى .قام بضمانه

اإلجراءت السابقة لم تكن ذات أثر كبير ؛ ويبدو أن) ٣ ( وإعادتهم إلى قراهم لتعقب الغرباء والفارينولذا بذلت الجهود

.بعد عقابهم

ـ الحظنا بعض العوامل التى كانت تنذر بتدهور مالية ٣٣

لقد إنتشرت ظاهرة فرار الفالحين بسبب عبء : الدولة . ات المالية وتشدد الجباة فى جمع األموال المفروضة اإللتزم

وأخذت اإليرادات المحصلة تحت إسم الجزية فى التناقص ؛ . وذلك بسبب تزايد أعداد من دخلوا فى دين اإلسالم



ـ٩٢ـ

وبإستثناء اإلزدهار المالى للدولة الذى تحقق أوائل العصر ولم يتمكن . زداد سوءا كانت األوضاع المالية للدولة ت: العباسى

األمويون والعباسيون من القضاء على ظاهرة فرار الفالحين من تماما مثلما لم يفلح بنو أمية عندما قرروا زيادة مقدار . قراهم

.الجزية ؛ وتحصيلها ممن كانوا حديثى العهد باإلسالم وقد أدت مجمل التطورات التى لحقت باإلدارة المالية وتنظيم

:الل األراضى الزراعية إلى إتساع ظاهرتين هما إستغ على حساب الملكيات زيادة الملكيات الزراعية الكبيرة) ١ (

. الصغيرة واألراضى الخراجية والعشرية لتمتد إلى كثير من أوجه إتساع نطاق اإلحتكارات) ٢ (

. النشاط اإلقتصادى

تقف على العالقة وربما كنت فى حاجة إلى تفصيل األمر هنا ؛ لبين تطور اإلدارة المالية من جهة ؛ وإتساع الظاهرتين المشار

:إليهما من جهة أخرى ظاهرة اإللجاء : أوال

عرفت مصر تلك ظاهرة اإللجاء فى ظل اإلحتالل الرومانى وتتمثل ظاهرة . لها ؛ ثم عادت فى الظهور منذ العصر األموى

ك األراضى الزراعية بأراضيهم اإللجاء فى لجوء صغار مال النفوذ بها ؛ وذلك تهربا من حابـوأصإلى كبـار رجال الدولة



ـ٩٣ـ

وبمرور الوقت . أداء الخراج وغيرها من اإللتزامات مالية تصبح تلك األراضى الملجأة ملكا لهؤالء الكبار ؛ بينما يتحول

.الملجىء إلى شريك فى الزراعة أو مستأجر لألراضى

اإليغار أو ضمان الخراج : ثانيا كان اإليغار شكال من أشكال ضمان الخراج التى ظهرت فى

واإليغار هو مبلغ محدد من المال كان على . العصر العباسى صاحب األرض أن يدفعه مقدما لمرة واحدة إلى الخليفة أو

وكان يترتب على ذلك إعفاء صاحب األرض من . السلطان .األرض فيما بعد أداء خراج

التقبل والقباالت: ثالثا

يعود نظام التقبل إلى بداية العصر العباسى ؛ وبمقتضاه كان . يعهد باألرض الزراعية إلى من يتعهدون بسداد خراجها للدولة

ومقابل ذلك كان أصحاب القباالت يشرفون على إستغالل تلك صم مبالغ األراضى ؛ ويحصلون على صافى دخلها بعد خ

.الخراج ونفقات الزراعة والرى فكان يجرى تقسيم النواحى : وقد طبق ذلك النظام فى مصر

إلى قباالت ؛ وتطرح فى المزاد العام كل أربع سنوات ؛ وترسو . القبالة على من يتعهد بدفع مبلغ أكبر من الخراج إلى الدولة



ـ٩٤ـ

وذ أقبلوا على القباالت ومن الجلى أن أصحاب الثروة والنفكان يتم سداد مبالغ : لما كانت تحققه من أرباح ؛ فمن جهة

ومن . الخراج المستحقه للدولة على أقساط وليس دفعة واحد كان المتقبلون يعسفون بأهل القرى والمزارعين : جهة أخرى

ويفرضون عليهم مزيدا من األعباء المالية فوق ما يجمعونه من :ماذكره أبو يوسف : ك ومن ذل. خراج

فإن المتقبل إذا كان فى قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخـراج وحمل عليهم ماال يجب عليـهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسـلم مما دخل فيه وفى ذلك

)٢٦.(وأمثاله خراب البالد وهالك الرعية

اإلقطاعات : رابعا نسب فى اإلسالم إلى الخليفة ينسب إقطاع األراضى أول ما

. الراشد عمر بن الخطاب ؛ وكان يتم إقطاع األراضى الصواف ــــــــــــ

تقى الدين أحمد بن على المقريزى، : راجع فى اإللجاء واإليغار) ٢٦(. ٨٢ص١، جـ]بدون[مكتبة الثقافة الدينية، : الخطط المقريزية، القاهرة

شوقى .د: بية، مراجعة وتعليقجرجى زيدان، تاريخ آداب اللغة العرولنفس المؤلف . ٥٢ـ٥٠ص٢، جـ]بدون[دار الهالل، : ضيف، القاهرة

حسين مؤنس، .د: تاريخ التمدن اإلسالمى، مراجعة وتعليق: أيضا . ١٧٤ـ١٧١ و١٢٩ـ١٢٦ص٢، جـ]بدون[دار الهالل، : القاهرة



ـ٩٥ـ

ويقصد باألراضى الصواف األراضى التى كانت ملكا للملوكوقد إستصفى عمر تلك ) ٢٧(.باطرة قبل الفتح اإلسالمى واأل

األراضى وضمها لبيت المال ؛ وكان يقطع منها للمسلمين إقطاع بمعنى أن ماكانت تدره األراضى المقطعة كانت حقا . تمليك

.للمقطع ؛ مقابل ما كان يقبضه من بيت المال من عطاء إقطاع وينسب إلى الخليفة عثمان بن عفان توسعه فى

ويبدو أن أغلب ما أقطعه . األراضى ؛ وخاصة إلى بنى أمية من الصوافى كان إقطاع إجارة ؛ وهو إقطاع لم يكن يعطى

) ٢٨.(للمقطع سوى حق اإلنتفاع باألراضى دون التصرف فيها إنك تالحظ إذن أن ظاهرة تركيز الثروات قد أخذت فى

على للحد تماما من تلك اإلستقرار ؛ ولذا لم تفلح جهود األماملقد أقدم على إلغاء كافة اإلقطاعات التى أقطعها سلفه . الظاهرة

ــــــــــــ. ٨٣ـ٨٢زبيدة عطا، الفالح المصرى، سابق اإلشارة، ص.د) ٢٧(أبو . ٤٣سيدة الكاشف، مصر فى عصر الوالة، سابق اإلشارة، ص.د

.٥٨ـ٥٧يوسف، كتاب الخراج، سابق اإلشارة، صمحمد مراد، األرض والسلطة فى عهود الخالفة العربية .د) ٢٨(

هـ، ١٤١٧دار اإلجتهاد، خريف : ، بيروت٣٣واإلسالمية، اإلجتهاد، .٣١م، ص١٩٩٦



ـ٩٦ـ

غير أن العصر . عثمان بن عفان ؛ وقام بردها إلى بيت المال :األموى وماتاله شهد تطورا هاما فى مجال اإلقطاعات

بمعنى أن كبار المالك التقليدى العربىظهور اإلقطاع ) ٢ (كانوا يقيمون فى المدن ؛ بينما يوكلون من يدير األراضى

وقد مهد لظهوره عندما أقبل خلفاء بنى . الزراعية نيابة عنهم أمية على إقطاع األراضى إلى أبناء البيت األموى وشيوخ

ولم يعد اإلقطاع قاصرا على األراضى الصواف ؛ بل . القبائل ) ٢٩.(إمتدا إلى األراضى الموات التى جرى إحيائها

وإستمر العباسيون فى سياسة إقطاع األراضى الصواف ) ٢( وإزدهر ما يمكن . والموات إلى كبار رجال الدولة وموظفيها

؛ فاألراضى كانت تمنح لكبار تسميته باإلقطاع اإلدارى اتب أو الموظفين كالوزراء والكتاب والحجاب على سبيل الر

. المكافأة الوظيفية فى )اإلقطاع الحربى(ظهرت بدايات إقطاع الجند وقد ) ٣(

العصر األموى ؛ وذلك حين كان يجرى توطين بعض القبائل العربية فى الموانىء والثغور ؛ وإقطاعها بعض األراضى

ــــــــــــ. ٨٧ـ٨٦زبيدة عطا، الفالح المصرى، سابق اإلشارة، ص.د) ٢٩(دار : ، القاهرة١طاهر عبد الحكيم، الشخصية الوطنية المصرية، ط.د

.٣١ـ٣٠م، ص١٩٨٦الفكر،



ـ٩٧ـ

. مقابل الدفاع عنها ضد الغزاة المعتدين وكانت األراضى تقطع للجنود بديال عن راتبهم منذ أواخر

كان العباسيون فى حاجة لمزيد من الجنود . العصر العباسى لطة والفتن الداخلية ؛ بينما كانت بسبب الصراع على الس

وبمقتضى اإلقطاع الحربى كان . أحوالهم المالية تزداد سوءا المقطع يحل محل الدولة فى جباية الضرائب من إقطاعه ؛

.وتصبح حقا له مقابل إلتزامه بالواجبات العسكرية الموكلة إليه

اإللتزامات: خامسا لجند كثير من األضرار التى ترتب على التوسع فى إقطاع ا

لقد إمتد الخراب . لحقت بالفالح المصرى والنشاط الزراعى ولم يكن هناك . إلى كثير من القرى ؛ وأهملت الجسور والترع

ما يحول بين أمراء اإلقطاع والتجاوز فى فرض المكوس )٣٠.(والمظالم

كانت أسس نظام األقطاع قد أصابها الخلل ؛ فخرج النظام أصبح اإلتجار فى لقد . عن غاياته األولى ومبررات التوسع فيه

نفسه كان يتقاضى أمواال اإلقطاعات ظاهرة سائدة فالسلطان إنتشرت عمليات المقايضةوفى الوقت نفسه . مقابل منح بعضها

ــــــــــــ .٤٤٦ـ٤٤٤ص٣القلقشندى، صبح األعشى، سابق اإلشارة، جـ) ٣٠(



ـ٩٨ـ

إتجه : ومن جهة أخرى .قطاعات إلى المدنيين والتنازل عن اإلأصحاب اإلقطاع إلى محاولة اإلحتفاظ بإقطاعاتهم لذريتهم

اإلقطاعات إلبعادها عن إقبالهم على وقف: وورثتهم ومن ذلك .تدخل الدولة

كما الحظنا أنظمة ضمان والحق أن العثمانيين لم يبتدعواأن ضمان الخراج والتقبل لقد مر بنا كيف . الخراج واإلقطاع

ومن أشكال الضمان أيضا . كانا قد ظهرا فى العصر العباسى فقد أقبل . التى ظهرت فى ذلك العصر ما يمكن وصفه باإللتزام

العباسيون منذ القرن الثالث للهجرة على منح بعض الواليات إلى نفر من األمراء مقابل مبلغ من المال ؛ ويصبح الوالى عندئذ

)٣١.(تقل بإدارة واليته وتحصيل أموالها هو المس غير أن العثمانيين أضافوا الكثير إلى تلك النظم الموروثة ؛ وإعتمدوا على بعضها إعتمادا أساسيا فى إدارة الواليات

كان النظام السائد فى مصر خارج الموانىء . وتحصيل أموالها . هو نظام األمانة

العثمانية ن موظفو الدولةكانظام اإلمانة وبمقتضى ــــــــــــ

صوفى أبو طالب، تـاريخ القانون فى مصر، سابق اإلشـارة، .د) ٣١( .١٥٨ص



ـ٩٩ـ

مسئولين عن جمع إيرادات الدولة ؛ سوء تلك التى كانت تجبى غير أنه منذ أواخر )٣٢.(من الحضر أو الريف المصرى

م فى اإلنتشار القرن السادس عشر الميالدى أخذ نظام اإللتزاتدريجيا ؛ ثم أصبح النظام السائد فى مصر مع أواخر القرن

.السابع عشر الميالدى قسمت األنشطة اإلقتصادية ـ نظام اإللتزام فى المدن) ١(

وكانت المقاطعة . ومعها أنشطة ومهن أخرى ـ إلى مقاطعات تطرح فى مزاد عام سنويا ؛ وتمنح إلى من يلتزم بدفع مبلغ

. بر للمقاطعة أك ــــــــــــ

طبق العثمانيون نظاما شبيها بنظام اإلقطاع فى الموانىء المصرية؛ ) ٣٢(. وأطلقوا عليه إسم التيمار) اإلسكندرية ودمياط ورشيد والسويس(

وبمقتضى ذلك النظام كان قبطان الميناء يحصل على إيرادات الميناء؛ ما قابل فإنه كان يلتزم بالقيام بواجباته وبالم. عدا تلك التى تتعلق بالجمارك

وأهم اإليرادات التى كان يحصل عليها قباطنة . العسكرية فى الميناءالرسوم المفروضة على الصيادين أو من السفن التى ترسو : الموانىءوإضافة إلى ذلك فإن الغرامات المالية التى كانت توقع على . بالموانىء

أحمد عبد .د: راجع. الصا للقباطنةمرتكبى بعض الجرائم كانت حقا خالرحيم مصطفى، فى أصول التـاريخ العثمانى، سابق اإلشارة،

نور فرحات، التاريخ اإلجتماعى للقانـون، سابق .د. ١٢٠ـ١١٦ص .٢٧٧ـ٢٧٦اإلشـارة، ص



ـ١٠٠ـ

وكان على الملتزم الوفاء بمجموعة من اإللتزامات المالية باشا فى مصر ؛ وبالمقابل فإنه للسلطانى العثمانى والوالى ال

)٣٣(.زاد عن تلك األموال يحتفظ بالفائض وهو ما وكان على الملتزم أن يقدم ضمانات شخصية أو عينية

ومع . لضمان الوفاء باألموال المستحقة عليه للخزانة السلطانية زيادة نفوذ أمراء المماليك والجنود منذ القرن السابع عشر

ومن . عفاء الملتزم من تقديم تلك الضمانات الميالدى جرى إالراجح أنه كان يكتفى بالحصول على تعهده بسداد ما عليه من

)٣٤.(أموال ــــــــــــ

وأهم األنشطة اإلقتصادية التى قسمت إلى مقاطعات تمنح للملتزمين ) ٣٣(النشاط التجارى والحرفى بأسواق القاهرة ولذا خضعت وظيفة ) ١(

مقاطعة الجمارك وتشمل ) ٢( .ظام اإللتزام فى نهاية األمرالحسبة لنالنشاط التجارى المتمثل فى دخول البضاعة أو نقلها عبر منافذ مصر

ة البحرين وتشمل النشاط رمقاطعة سماس) ٣( .البرية أو البحرية مقاطعة الخردة ) ٤( .التجارى والمالحى فى ميناء مصر القديمة وبوالق

محترفى الرقص والندب : لى أنشطة الهامشيين ؛ مثل ومنها المقاطعة عنور فرحات، .د: راجع.فى المآتم ؛ وغيرها من أنشطة لها صلة بالهو

.٢٧٤ـ٢٦٤التـاريخ اإلجتماعى للقانـون، سابق اإلشـارة، صأحمد البغدادى، القواعد العامة فى الرهن، سابق اإلشارة، .د) ٣٤(

.٩٤ـ٩٣ص



ـ١٠١ـ أخذ نظام اإللتزام فى ام اإللتزام فى الريفنظ: ثانيا ) ٢(

. اإلنتشار فى الريف المصرى منذ القرن السابع عشر الميالدى وقد قسم الريف إلى مقاطعات أو حصص ؛ وتشمل كل مقاطعة

وكان الملتزم يحتفظ بالفائض ؛ وهو . مجموعة من القرى الصافى من إيرادات حصة اإللتزام ؛ وذلك بعد خصم ما يستحق

) ٣٥.(للخزانة العثمانية ونفقات الزراعة وماشابه وكان على الملتزم أن يؤدى ماسبق بيانه من مبالغ مستحقة

مبالغ للخزانة العثمانية والوالى الباشا فى مصر ؛ باإلضافة إلى )٣٦.(أخرى لصالح حكام اإلدارة والجنود

غير أنه بمرور الوقت أخذت مساوئ نظام الإللتزام فى لقد أخذ الناتج الزراعى فى التدهور نتيجة األعباء. الظهور

ــــــــــــعطيات : جابريل باير، تاريخ ملكية األراضى فى مصر، ترجمة) ٣٥(

م، ١٩٨٨هيئة الكتاب، : ، القاهرة٥٩محمود جاد، األلف كتاب الثانى، عزيز خانكى، الملكية العقارية فى مصر، مجلة القانون . ٥ص

هـ، يناير ١٣٥٤كلية الحقوق، شوال : ، جامعة القاهرة١د، واإلقتصا . ٦٥٦م، ص١٩٣٦

: عبد الرحمن الجبرتى، عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار، تحقيق) ٣٦(م، ١٩٩٧مكتبة مدبولى، : عبد العزيز جمال الدين، القاهرة

.٣٠ و٢٦ـ٢٤ص١جـ



ـ١٠٢ـ

ن فضال ع. المالية التى ألقيت على كاهل فالحى القرى . التى منحت للملتزمين ) األراضى(تسخيرهم فى الوسيات

وهكذا أخذت القرى فى الخراب نتيجة هجرة الفالحين كما فشل .الملتزمون فى تمويل النشاط الزراعى والقيام بأعباء الرى

ويبدو أن نذر التغيير كانت تلوح فى مصر مع أواخر القرن لقد أخذ النفوذ . تالى الثامن عشر الميالدى وبداية القرن ال

اإلقتصادى والسياسى للمماليك فى التالشى تدريجيا ؛ وتلك أيام فقد نزلت بهم الهزائم العسكرية ؛ . اهللا تعالى يداولها بين الناس

. وأحيط بمصادر ثروتهم ؛ فذهب نفوذهم وتالشت وجاهتهم فإن بقاء األرض الزراعية تحت يد الملتزمين : ومن جهة أخرى

ن ليتفق وسياسة اإلحتكار اإلقتصادى التى شرع محمد على لم يكإال ) م١٨١٨/هـ١٢٢٤(ولذلك لم تنقض سنة . فى تنفيذها

)٣٧.(وكان قد قضى على نظام اإللتزام فى مصر

ــــــــــــ. ٩ـ٦جابريل باير، تاريخ ملكية األراضى، سابق اإلشارة، ص) ٣٧(

٢٠٨ص٣، جـ)غير محققة(ارة الجبرتى، عجائب اآلثـار، سابق اإلشـ .٢٢ـ٢١٩و



ـ١٠٣ـ

أحكام الشريعة وأحكام بين يميز الفقهاء المتأخرونـ ٣٤

من المستنبطة السياسة ؛ ويقصد بأحكام الشريعة تلك األحكام لى وسنة نبيه صلى اهللا سها كتاب اهللا تعاأألدلة الشرعية وعلى را

.عليه وسلم أما التشريعات الصادرة من والة األمر حكام المسلمين فقد

وتستند سلطة . أطلق عليها أحكام السياسة أو مصطلح القوانين جواز : والة األمر هنا إلى مبدأ السياسة الشرعية ؛ وخالصته تى لم يرد إصدار القوانين فى المسائل اإلجتهادية ؛ أى تلك ال

.نها نص قطعى فى القرآن الكريم أو السنة المطهرة أبشونظرا للطابع الموجز لهذه المحاضرات فإنها ستقتصر على

: على النحو التالى بحث مختصر فى أحكام الشريعة فصل وحيد

نشأة المذاهب وتقنين الفقه اإلسالمى



ـ١٠٤ـ

ــــــــــ

ـ كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد ضيق على ٣٥

كبار الصحابة ؛ فمنعهم من الخروج إلى األمصار اإلسالمية ويبدو أنه كان واعيا للعالقة بين تلك . واإلقامة إال بإذن منه

فإنه كان : وبمعنى أكثر توضيحا . اسة وقوة دولة المسلمين السييخشى أن تتحول األقاليم التى يهاجرون إليها إلى مراكز للقوة

) ١.(والنفوذ تهدد وحدة الدولة وتماسك جماعتها فإنه كان فى حاجة إلستشارتهم دوما فى : ومن جهة أخرى

ه على وجود األحكام الشرعية ؛ وهو أمر آخر كان يبرر حرص ــــــــــــ

أحمد البغدادى، كتاب السجون، .د: راجع فى سياسة عمر المذكورة) ١( . ١٦ـ١٥سابق اإلشارة، ص



ـ١٠٥ـ

إن فكرة إنشاء مجلس للصحابة. كبار الصحابة بالمدينة المنورة . واإلستعانة بهم كمجلس للشورى كانت قائمة فى ذلك العصر

شعرى أثناء واليته على البصرة سعى أبو موسى األ: ن ذلك وم )٢.(إلى إنشاء مثل ذلك المجلس لمعاونته فى حكمها

غير أنه بخالفة عثمان بن عفان سمح لكبار الصحابة وقد مهد ذلك لتطورات سياسية . باإلنتقال إلى بالد المسلمين

وفيما يتعلق بتطور الفقه اإلسالمى أخذت تظهر . وفقهية هامة لفقه فى أهم أقاليم الخالفة ؛ ومهدت تلك للوجود مدارس ا

.المدارس لظهور المذاهب الفقهية الكبرى فى عالمنا اإلسالمى وقامت كل مدرسة فقهية على أساس فقه وآراء مجموعة من

الصحابة ؛ إنتقلوا للعيش فى أحد األقاليم ؛ وصار لهم تالميذ . ى التابعين نسميهم التابعين تلقوا علمهم ؛ فحفظوه إلى تابع

) بالحجاز(فى المدينة المنورة مدرسة أهل الحديث ) ١ (تكونت مدرسة الحديث ؛ بفضل كثرة الصحابة من حفظة

وكان ألصحابها عظيم . أحاديث النبى صلى اهللا عليه وسلم ونظرا لكثرة أحاديث . فضل فى حفظ السنة النبوية وإبالغها

ــــــــــــن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى أبو الحسن على ب) ٢(

دار الكتب العلمية، : المعروف بإبن األثير، الكامل فى التاريخ، بيروت .٣٨٥ـ٣٨٤ص٢، جـ]بدون[



ـ١٠٦ـ

فإنهم كانوا يجدون فيها الحكم : النبى صلى اهللا عليه وسلم لديهم ولذلك لم يعولوا. الشرعى للكثير من الوقائع الحادثة عندهم

كثيرا على إستعمال الرأى واإلجتهاد فى إستنباط األحكام . الشرعية

فقد نشأت ) بالعراق(أما فى الكوفة مدرسة أهل الرأى ) ٢ (مدرسة الرأى ؛ ألن أصحابها جعلوا للرأى واإلجتهاد مكانة بارزة فى فهم علل النصوص الشرعية ؛ وفى إستنباط األحكام

تهم طريقتهم تلك إلى تفريع المسائل ؛ وقد دفع. للوقائع المستجدة وطريقة ذلك أنهم كانوا . فنشأ مايمكن تسميته بالفقه اإلفتراضى

. يفترضون مسائل لم تقع ؛ ثم يبحثون عن حكمها الشرعى

ـ وكانت تلك المدراس الفقهية أساسا لنشأة المذاهب ٣٦

: م كل مذهب على فكرة أوجزها لك ويقو. الفقهية اإلسالمية له منهج محدد فى فهم النصوص وإستنباط ) فقيه مجتهد(إمام

األحكام الشرعية ؛ وتالميذ وأصحاب يتبعون منهجه ويقلدون أكثر أقواله الفقهية ؛ ويدونون فقهه وينشرونه فى البالد فيكثر

.أتباعه ومقلدوه لمذهب فقهه واليشترط من ذلك جميعه أن يدون إمام ا

وأقـواله بنفسه ؛ أو يترك لنا كتـابا يبين طريقته فى إسـتنباط



ـ١٠٧ـ

لقد دون بعض أئمة المذاهب ألنفسهم كاإلمام . األحكام الشرعية

ومنهم من دون فقهه ولم يدون منهجه فى . زيد واإلمام الشافعى أما . اإلستنباط كاإلمام مالك صاحب الموطأ فى فقه الحديث

م أبو حنيفة فلم يدون بنفسه شيئا من ذلك ؛ ولكن تكفل اإلماأصحابه وتالميذه وأتباعه من بعدهم بتدوين فقه األحناف وبيان

. منهجهم ومن هذا تعلم أن أئمة المذاهب الفقهية لم يختلفوا فقط فيما

إنك تلحظ أيضا تباينهم فى . قدموه من منهج إلستنباط األحكام ظهم للفقه ؛ وإختالفهم فى نمط حياتهم طريقة تدريسهم وحف

وهؤالء هم الذين قامت على . ووسيلة تكسبهم وعالقتهم بالحكام أيديهم المذاهب الفقهية الكبرى ؛ التى رسخت جذورها ومازالت

) ٣.(تؤتى ثمارها إلى أن يرث اهللا تعالى األرض ومن عليها ــــــــــــ

نشأته فى بغداد؛ وإمامه أبى والمذهب الحنفى: أما تلك المذاهب) ٣( ونشأته المذهب المالكى). هـ١٥٠ـ٨٠(حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى

). هـ١٧٩ـ٩٣(فى المدينة المنورة؛ وإمامه مالك بن أنس األصبحى ونشأته فى بغداد ثم مصر؛ وإمامه أبو عبد اهللا محمد بن المذهب الشافعى

ونشأته فى بغداد بلىالمذهب الحن). هـ٢٠٤ـ١٥٠(إدريس الشافعى ومن ). هـ٢٤١ـ١٦٤(أيضا؛ وينسب إلى أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل

ونشأته بالمدينة المنورة؛ المذهب الزيدى: مذاهب الشيعة المعترف بها =وإمامه اإلمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى



ـ١٠٨ـ

اإلجتهاد ؛ بل وأسسوا فانظر إلى فقهاء آخرين بلغوا مرتبة ونقصد بذلك ماعرف بإسم . مذاهبا ثم تالشت مع السنوات

المذاهب المندرسة ؛ التى لم يعد لها أتباع يذكرون من المسلمين وإنما كان . كمذهب األوزاعى ومذهب أهل الظاهر أو الظاهرية

ذلك مصيرها ألنها عدمت التالميذ الذين يعتنون بتدوينها ومع ذلك فاعلم أن تلك المذاهب وإن . ر لها ونشرها واإلنتصا

تناقص أتباعها وقل مريدوها فإن أثرها الفقهى لم يزل حتى )٤.(يومنا هذا شاهدا على أصالتها

ــــــــــــ المذهب الجعفرى أو اإلمامية اإلثنى عشرية). هـ١٢٢ـ٨٠(طالب =

محمد الباقر بن ونشأته بالمدينة المنورة؛ وإمامه اإلمام جعفر الصادق بن ).هـ١٤٨ـ٨٠(على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب

وإمامه أبى عمرو مذهب األوزاعى : وأهم المذاهب الفقهية المندرسة) ٤(عبد الرحمن بن محمد األوزاعى؛ ولد فى الشام وتوفى فى بيروت

؛ ويعد من أهل الحديث ألنه لم يكن يميل إلى العمل )هـ١٥٧ـ٨٨(؛ ولد بالكوفة وتوفى بالبصرة مذهب سفيان الثورى. قياسبال مذهب الليث بن سعد المصرى . ؛ ويعد من أهل الحديث)هـ١٦١ـ٩٧(

؛ عرف عنه معارضته لإلمام مالك فى تقديم عمل أهل )هـ١٧٥(المتوفى . المدينة على حديث اآلحاد كما سيأتى؛ ولذا يعد الليث من أهل الحديث

؛ وينسب إلى أبى سليمان داود بن على الظاهرمذهب الظاهرية أو أهل =؛ ومذهبه التقيد بظاهر النصوص )هـ٢٧٠ـ٢٠٠(األصفهانى



ـ١٠٩ـ

ولنا هنا غاية ينبغى أال تغفل عنها دراستنا ؛ وهى التعرف : فيها كيف يستنبط الحكم الشرعى ى على أصول تلك المذاهب أ

أصول مشتركة : أوال قى مذاهب الفقه اإلسالمى على تقـديم القـرآن الكـريم تلت

بإعتباره المصدر األول واألساسى لألحكام الشرعية ؛ ثم تـأتى والمقرر فى مذاهب أهل السنة . سنة النبى صلى اهللا عليه وسلم

أن اإلجماع فى المرتبة الثالثة بين أدلة إستنباط الحكم الشرعى ؛ وقـد سـبق . ع الصحابة وأقوى أشكال اإلجماع حجة هو إجما

من (وأن الحظت أن من المذاهب من ينكر اإلجماع كاإلباضية .والشيعة والظاهرية ) الخوارج

ويالحظ هنا أن أقوال األئمة عند الشيعة تأتى عنـدهم فـى مرتبة السنة النبوية ؛ على خالف فى التفاصيل بـين المـذهب

ب المـالكى وشبيه ذلك فى المذه . الزيدى والمذهب الجعفرى ــــــــــــ

وقد قام . الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ونبذ القياس مطلقا= صاحب كتاب ) هـ٤٥٦(إبن حزم األندلسى الظاهرى المتوفى سنة

وينسب إلى أبى جعفر محمد بن مذهب الطبرى. المحلى بنصرة مذهبه فعى ثم إستقل ؛ تلقى فقه مالك والشا)هـ٣١٠ـ٢٢٤(جرير الطبرى

بمذهبه؛ وخالصته أنه اليتقيد إال بالدليل حيثما وجده؛ وهو صاحب أشهر .الكتب فى تفسير القرآن الكريم وتاريخ المسلمين



ـ١١٠ـ

أنهم يقدمون إجماع أهل المدينة وقول الصحابى فيما ال يعـرف ) . حـديث اآلحـاد (يقدمونهما على خبر الواحـد : إال بالنقل

م يجعلون المصدرين فى منزلة الحديث النبوى ؛ وتفسير ذلك أنه )٥.(ويقدمونهما فى المرتبة على أخبار اآلحاد

ولعلك الحظت أن الفكرة كانت واحدة فى تلـك المـذاهب جميعا ؛ ألنهم يفترضون أن أقوال أئمة أهل البيت أو الـصحابة أو عمل أهل المدينة إنما كانت بالتلقى عن النبى صلى اهللا عليه

ولذلك فإن قول الصحابى الذى اليعلم لـه قـول آخـر . وسلم يخالفه بين الصحابة هو حجة عند األحناف ؛ فيأتى عندهم بعـد

وتفسير ذلك أنه اليعقل أن يتفق الصحابة على حكـم . اإلجماع )٦.(إال إذا كان له دليل تلقوه من النبى صلى اهللا عليه وسلم

ــــــــــــأقوال اإلمام على فى مرتبة السنة النبويـة؛ بينمـا والزيدية يجعلون ) ٥(

ويقـصد بخبـر . تأتى أقوال اإلئمة فى تلك المرتبة فى المذهب الجعفرى اآلحاد الحديث النبوى الذى رواه واحد أو جمع لم يبلغ حد التـواتر فـى

وراجع فى مذهب المالكية . عصر الصحابة أو التابعين أو تابعى التابعين محمـد : ل المدينة على خبر اآلحاد والنقد الموجه إلـيهم بتقديم إجماع أه

المكتبـة التجاريـة : ، القـاهرة ٩الخضرى، تاريخ التشريع اإلسالمى، ط محمد أبو زهرة، تاريخ . ١٧٧ـ١٧٦م، ص ١٩٧٠هـ، ١٣٩٠الكبرى،

.٤١٧ـ٤١٦، ص]بدون[دار الفكر العربى، : المذاهب اإلسالمية، القاهرة =د النبى صلى اهللا عليه وسلم وآمن به والصحابى هو كل من شاه) ٦(



ـ١١١ـ

أصول مذهبية: ثانيا وتأتى بعد تلك األصول المشتركة أدلـة أخـرى إختلفـت

: مذاهب الفقه فى ترتيب اإلعتماد عليها ؛ ومن ذلك ينفـرد األحنـاف القياس واإلستحـسان والمـصلحة ) ١ (

سان ؛ وربما قـدموا بالتوسع فى تطبيق كل من القياس واإلستح اإلستحسان أو العرف على القياس ؛ فى حالة ماإذا كانت هناك

)٧.(مصلحة للناس فى ذلك ــــــــــــ

وراجع فيما إتفق بشأنه . والزمه مدة تكفى ألن يتلقى منه بعض العلم = الفقهاء وإختلفوا بخصوص أقوال الصحابة أو مايطلق عليه الفقهاء أحيانا

مكتبـة : ، القاهرة ٨ عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، ط :إسم اآلثار . ٩٦ـ٩٤، ص]بدون[الدعوة اإلسالمية، شباب األزهر،

فى القياس يكون لديك مسألة ليس لها حكم فتطبق عليهـا حكـم ورد ) ٧(حكم الخمر حـرام : ومثاله. فى مسألة أخرى؛ لتساوى المسألتين فى العلة

مشروب مسكر هو حرام بالقيـاس علـى لوجود علة اإلسكار؛ ولذا فكل وفى اإلستحسان يكون لديك حكمان كل منهما ثبت بالقياس؛ ولكن . الخمر

سؤر سـبع الطيـر : ومثالها. تستبعد أحد الحكمين لتحقيق مصلحة للناس كالنسر والصقر والغراب فيه حكمان؛ أحدهما أنه نجس قياسا على سـؤر

م جميعا يحرم أكلها؛ والقاعدة أن سباع البهائم كالذئب والنمر؛ ألن لحومه والحكم اآلخر أنه طاهر ألن لعـاب . حكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه

.سباع الطير اليختلط بسؤرها؛ فهى تشرب بمنقارها والمنقار عظم طاهر



ـ١١٢ـ

وشبيه ذلك لدى الشيعة فى المذهب الزيدى ؛ ألنهم يعتمدون أما . اإلستحسان والمصلحة على القياس ؛ ويدخلون فيه كل من

المالكية فقد إنفردوا بين مذاهب الفقه بالتوسع فى إعمال دليـل وإذا سألت عن موقـف . المصلحة ؛ ويلحقون بها اإلستحسان

فاعلم أنهم ال يلجـأون إلـى : الشافعية والحنابلة من تلك األدلة .القياس أو المصلحة إال فى الضرورات

ويتبقى من أدلة الفقـه دلـيالن اب الذرائع واإلستصح ) ٢ () ٨.(يؤخر الفقهاء العمل بهما ؛ وهما الذرائع واإلستـصحاب

. وإنك لتلحظ دور الذرائع لدى فقهاء المذهبين المالكى والحنبلى والتعجب إذا علمت كيف إتفقت بعض مذاهب السنة والـشيعة

. على العمل بدليل اإلستصحاب ة والجعفريـة اليتحـدثون عـن وقد يقال إن الشيعة الزيدي

لقـد . اإلستصحاب ؛ إنما يتكلمون عن دليل يسمونه حكم العقل ــــــــــــ

بمقتضى الذرائع فإن الوسيلة التى تؤدى إلـى أمـر محـرم تكـون ) ٨(تحـريم : ومثالهـا . حراما؛ والوسيلة المفضية إلى واجب تصبح واجبـة

؛ ألنهـا وسـيلة إلرتكـاب النظر إلى المرأة األجنبية من باب سد الذرائع ومقتضى اإلستصحاب أن يبقى الحكم الثابت فى الماضـى . الزنا الحرام

أنه على من إدعى دينا على آخر أن : ومثاله. حتى يقوم دليل على تغيره يثبته؛ ألن ذمة المدعى عليه خالية من ذلك الـدين إستـصحابا؛ أى ألن

.ذلكاألصل براءة ذمة الشخص حتى يقوم دليل على غير



ـ١١٣ـ

أثبت بعض المحققين أن حكم العقل فى مذهب الزيدية وغيرهم من الشيعة هو فى حقيقته دليل اإلستصحاب ؛ ذلك الدليل الـذى

. إعتمد عليه أيضا فقهاء المذهبين الحنبلى والظاهرى وتفصيل ذلك أن العقل عندهم ليس مصدرا للحكم ؛ وإنمـا

ض معى أن هناك مـسألة لـم إفتر. هو أداة كاشفة عن وجوده إننا عندئذ نلجأ إلى تطبيق حكم األصل ؛ وحكم : نجد لها حكما

ترى هل كان العقل هو مصدر . األصل هو اإلباحة أو البراءة الحق أن مصدر ذلـك . ذلك الحكم ؛ أم أنه كشف عن وجوده ؟

الحكم هو عدم وجود دليل آخر يخالفه ؛ وذلك هـو المقـصود )٩.(باإلستصحاب

ــــــــــــ، ١عبد العظيم محمود الديب، العقل عند األصوليين، ط.د: راجع) ٩(

ورأيه قريب . ٧١ـ٦٧م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الوفاء، : المنصورةأصول الفقه، سابق اإلشارة، : من رأى شيخنا محمد الخضرى

خالفا لرأى شيخنا محمد أبو زهرة؛ فهو يرى أن حكم . ٢٩ـ٢٣صم لدى الزيدية؛ فهو يحرم أو يوجب تبعا لما يراه العقل العقل مصدر للحك

.٦٦٤تاريخ المذاهب اإلسالمية، سابق اإلشارة، ص: قبيحا أو حسنا



ـ١١٤ـ

الثانىبحث الم

تقنیـن الفقـھ

مذاھب الفقھ ومصادر القانون: ـ ورغم تعدد المذاهب الفقهية وإنتشارها بين المسلمين ٣٧

اكم أن يلزم الناس بإتباع مذهب فقهى فإنه لم يكن جائزا للحعدم جواز إلزام : وكان الرأى السائد بين الفقهاء . معين

القاضى بالحكم بمذهب محدد فى الدعاوى والمنازعات الخوف من الخطأ : وحجتهم فى ذلك أمران . المعروضة عليه

فى اإلجتهاد ؛ ورفضهم تحمل تبعة إجبار الناس على العمل . بآرائهم

ولذلك فشل الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور فى وضع فقد رفض اإلمام مالك . تقنين للفقه وإلزام سائر المسلمين به

وظل مالك رافضا للفكرة فى زمن . طلبه هذا حين عرضه عليه ) .الموطأ (حتى بعد أن صنف كتابه الخليفة هارون الرشيد

التعصب المذهبى فى غير أنه منذ القرن الرابع الهجرى أخذ وأقبل طالب العلم على . اإلنتشار ؛ ، وشاع التقليد المذهبى

المختصرات الفقهية ؛ وهى كتب إختصرت فيها أقوال األئمة إن تلك المختصرات وإن كان لها فضل . والمتقدمين من الفقهاء



ـ١١٥ـ

فى حفظ جانبا من الفقه ونشره ؛ إال أنها ساهمت فى جمود الفقه

. رت التقليد المذهبى ويسكاد مجال الفقه : وبينما كان الفساد ينتشر بين بعض القضاة

ولذلك جرى إلزام كل قاضى . أن يخلومن الفقهاء المجتهدين ؛ فأصبحت بالحكم وفقا ألحكام المذهب الفقهى الذى ينتمى إليه

)١٠.(لقوانين لمصدرا رسميا حينئذ لمذاهب الفقهية المدونة ا

ـ وأسدى ذلك التطور لوالة األمر مزيدا من السلطة فى ٣٨

ماذا نقصد بتلك السلطة التى أصبحت لوالة . مجال التشريع لقد زادت . األمر بعد ضعف حالة الفقه وإنتشار التقليد المذهبى ؟

قدرة الحكام على التدخل من آن آلخر ؛ وذلك إلجبار الناس وإزداد نشاطهم فى مجال . بمذهب فقهى محدد على العمل

وفى هذا اإلطـار . إختيار اآلراء الفقهية التى تتفق ومصالحهم ــــــــــــ

صوفى أبو طالب، تطبيق الشريعة اإلسالمية فى البالد العربيـة، .د) ١٠( ٢٥٢م، ص ٢٠٠٥هــ، ١٤٢٥دار النهـضة العربيـة، : ، القاهرة ٤ط

تاريخ القانون فى مصر، سابق اإلشارة، : ؤلفوأيضا لنفس الم . ومابعدها . ١٩٧ص



ـ١١٦ـ

أخذ بعض الفقهاء فى الصراع على مصالحهم الخاصة والتقرب

د وكانت وسيلتهم للتقرب أحيانا إصدار الفتاوى التى ق. للحكام .تخالف مذاهبهم

: بمصر مذاهبال وهناك صلة بين ماأحدثك عنه وبين مكانة فى مصر كانت الصدارة للمذهب الشافعى المذهب) ١ (

الشافعى ؛ وهو أمر كان مستقرا إبان الحكم األيوبى ؛ ودولة وقد تسأل كيف يكون للمذهب الشافعى تلك . المماليك البحرية

صحيح أن . العنصر التركى فى تلك العهود المكانة رغم إنتشار أكثر األتراك كانوا يدينون بالمذهب الحنفى منذ أن أقبلوا على اإلسالم ؛ إال أن أغلب سالطين هاتين الدولتين كانوا ينتمون

. للمذهب الشافعى إن آراء الشافعية كانت أقرب : أضف إلى ذلك سببا آخر من ذلك أن الشافعية يفرضون و. إلى مصالح السالطين والوالة

الزكاة فى أموال الصغار من اليتامى ؛ وال يورثون ذوى ن هذا وذاك أن يلبى طمع الحكام لإلستيالء أومن ش. األرحام

!.على أموال المتوفين وأكل حقوق اليتامى فالتعجب إذن أن تالحظ تلك المكانة للمذهب الشافعى فى

ولكن التغفل عن عوامل أخرى مصر حتى قبل مقدم األيوبيين ؛ إن الوسطية التى ميزت المذهب الشافعى ؛ . لم تكن تقل أهمية



ـ١١٧ـ

ومكانته الفقهية التى جعلته رائدا فى أصول الفقه كان لها أثر

. هام فى إنتشار مذهبه فى مصر وغيرها وفيما يخص مصر فإن الشافعى كان قد طابت لها اإلقامة

وفيها غير بعض آرائه متأثرا بأعرافها . صريون فيها فأحبه الموتقاليدها ؛ وكانت تلك اآلراء الجديدة مادة مذهب الشافعى

. الجديد الذى عرف بالمذهب المصرى ويبدو أن المذهب الحنفى كان يجد ما المذهب الحنفى) ٢ (

وهناك واقعة تعود للقرن الثانى . يعوق إنتشاره فى مصر ا شكوى أرسلها الليث بن سعد فقيه مصر للهجرة ؛ خالصتهوفيها يشتكون قاضيهم الحنفى إسماعيل بن . بالنيابة عن أهلها

إليسع الكوفى ؛ ألنه اليجيز الوقف تبعا لمذهبه ؛ وهو ماإعتبره وقد إستجاب الخليفة العباسى المهدى . المصريون تضييقا عليهم

) . هـ١٦٧(للشكوى فعزل قاضيه عن مصر سنة وفى العهد الفاطمى أمر القضاة بالحكم وفقا للمذهب

غير أن الفاطميين عادوا ) . أحد المذاهب الشيعية(اإلسماعليى وأقروا بتعدد المذاهب ؛ بعد أن فشلو فى نشر مذهبهم بين

وبطبيعة الحال لم يكن نصيب المذهب الحنفى من . المصريين قد ناصبه ل. اإلنتشار والمكانة فى عهد الفاطميين طيبا

يين وهم ألد خصومهم كانوا ـالفاطميون العداء ؛ ذلك أن العباس



ـ١١٨ـ

. يميلون إلى المذهب الحنفى منذ أن ظهر فى بغداد

والحق أن المذهب الحنفى يدين بالكثير فى إنتشاره للعنصر التركى كما أشرت ؛ وهو مامهد السبيل أمامه لكى يرتفع شأنه

وإنك لتراه مذهب السالطين . ى أواخر العصر المملوكالعثمانيين ؛ وأساس الفتاوى الدينية الرسمية التى كانت تصدر

وفيما بعد وبالتحديد فى عهد السلطان سليم األول . فى عهودهم أصبح للفقهاء ؛ فتقرر إتخاذ المذهب الحنفى مذهبا للدولة

.األحناف الرئاسة فى مجال الفتوى واإلشراف على القضاء

ـ ولعلك تسأل عن مصير تقنين الفقه اإلسالمى بعد ٣٩

لقد نهض نفر من الفقهاء . ء العباسيون افالفشل الذى صادفه الخلففى . فى بعض بالد المسلمين بتجميع خالصة المذهب الحنفى

أوائل القرن العاشر الهجرى كلف السلطان العثمانى سليمان نى الشيخ أحمد الحلبى بجمع آراء األحناف ؛ فجمعها القانو

. ملتقى األبحر : وأصدرها تحت عنوان وفى الهند صدرت الفتاوى الهندية أو العالمكيرية فى

وكان سلطانها محمد أورنك قد أمر بعض . المذهب الحنفى .العلماء للقيام بهذا العمل فى القرن الحادى عشر الهجرى



ـ١١٩ـ

مع ذلك ظلت تلك المجموعات الفقهية رغم أهميتها غيـر و

غير , ملزمة ؛ وظل الفقه اإلسالمى بمنأى عن التقنين الرسمى أنه فى القرن التاسع عشر الميالدى سعى العثمانيون إلى إصدار

فأصـدروا بعـض . المدونات القانونية على النمط األوروبـى ثم شرعت . ن الجنائى القوانين ؛ ومن ذلك قانون التجارة والقانو

. السلطنة العثمانية فى تقنين المسائل المدنية فى المذهب الحنفى جمعيـة المجلـة سـنة : وشكلت لذلك الغرض لجنة سـميت

) .م١٨٦٩/ هـ١٢٨٥(مجلة ) م١٨٧٦/هـ١٢٩٣( وأصدرت اللجنة فى سنة

. مادة ؛ ومقدمة وستة عشر كتابا ) ١٨٥١(األحكام العدلية ؛ فى ت المواد تنظيما للمعامالت المدنية يعتمد على أرجح وتضمنت

. األقوال فى المذهب الحنفى ؛ وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة وأصبحت المجلة قانونا مدنيا ملزما ؛ فطبقته الواليات العثمانية

)١١.(بإستثناء مصر واليمن

ــــــــــــدار : صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى اإلسالم، بيروت.د) ١١(

.١٠٠ـ٩٢، ص]بدون[العلم للماليين،



ـ١٢٧ـ

٣.......................................... مقدمـة

البـاب األول مالمـح النظام القانونـى السائد فى مصـر بعد الفتح اإلسـالمى

)٥ص(

٧ الخالفـة اإلسـالمية وتنظيم الواليـة الفصل األول ٧ المبحث األول تطـور نظـام الخالفـة

١٨ المبحث الثانى نظـام الواليـة

٣١نظيـم القضـاء قواعـد السياسـة وتالفصل الثانى ٣١ المبحث األول القضـاء الشـرعى ٣٩ المبحث الثانى قضـاء الـوالة

٣٩ المطلب األول المظالم ٤٣ المطلب الثانى الحجابة ٤٦ المطلب الثالث الحسبة ٥١ المطلب الرابع الشرطة

٥٨ ث الثالث القضـاء القنصـلى المبح ٦٤ المبحث الرابع قضـاء المجـالس



ـ١٢٨ـ

٧١ ة وتنظيـم الخـراج األحـكام السـلطانيالفصل الثالث ٧١ يرادات الشرعية المبحث األول اإل

٨١ المكوس نى الثابحث الم ٨٩ نظـم الجبايـة لثالمبحث الثا

البـاب الثانـى

تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية فى مصـر )١٠٣ص(

١٠٤ مذاهب الفقه وتقنين الفقه اإلسالمى فصل وحيد

١٠٤ مذاهب الفقه المبحث األول ١١٤ المبحث الثانى تقنين الفقه

١٢١ م الثانىــاذج القســنم ١٢٧ وعاتـــفهرس الموض

١٦١٤٨/٢٠٠٢رقم اإليـداع I.S.B.N ٩٧٧,٣٥٧,٠٠٣,٧ الترقيـم الدولى

ــــــــــــــــ



ىﺮﺼﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻈﻧ - BUolc.bu.edu.eg/olc/images/121.pdf١٤٢ ﻢﮭﯿ...

Documents

Transcript of ىﺮﺼﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻈﻧ - BUolc.bu.edu.eg/olc/images/121.pdf١٤٢ ﻢﮭﯿ...