ﻰﻠﻋ )ﻲﻨﻌﻴ ﻘﻟﺍ ﻜﻤﻴﻭ¨حث... · ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ...

ظاهرة غسل األموال في ضوء االتفاقيات الدولية

∗عبد الكريم خالد الشامي. المستشار د

:مقدمة

:تعريف بظاهرة غسل األموال

مما ال شك فيه أن عمليات غسل األموال تعتبر مـن أخطـر الجـرائم االقتـصادية ذات المجتمع عامة وعلى االقتصاد بشكل خاص، وذلك لكونهـا القاسـم االنعكاسات السلبية على

المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم واألنشطة غير المشروعة، هذا ويعتبر مصطلح غـسل األموال حديثا نسبيا إلى عهد قريب بالنسبة للكثير من عامة الناس ومن المهتمين بأمور العدالة

تمويه مصدر األموال ( ول بأن مصطلح غسل األموال يعني الق نالجنائية على حد سواء، ويمك ، وبطريقة أخرى هو العملية التي يلجأ إليها القائمون علـى ١)المكتسبة بطريقة غير مشروعة

االتجار غير المشروع بالمخدرات إلخفاء وجود دخل ، أو إلخفاء مـصدره ، أو السـتخدام وفي .٢)دخل ، لجعله كأنه دخل مشروع الدخل في وجه غير مشروع، فضال عن تمويه ذلك ال

ذات السياق يمكن القول بان غسل األموال هو تحول العائدات غير المشروعة من نظام يقـوم ٣على النقود، إلى نظام يقوم على مشاريع تجارية وصناعية

Money Laundering is the Conversion of illegal Proceeds from a Cash-Based System into Business-Based System.

بظاهرة غـسل األمـوال ١٩٨٨وقد عنيت الوثائق الدولية األساسية وخاصة اتفاقية فيينا لعام منها إلى غـسل ) ٣(وطرحت تعريفا تجريميا أكثر منه لغويا حيث أشارت االتفاقية في المادة

لمخدرات، بهـدف األموال على انه تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم ا

.رئيس إدارة األحباث والدراسات القانونية-مستشار بديوان الفتوى والتشريع ∗بتمرب س٧- أغسطس٢٧"كوبا- هافانا"وثائق مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني- ١

.١٥/١٤٤ وثيقة رقم ١٩٩٠تقرير حول عمليات غسيل األموال املتأتية من االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، - ٢

وكذلك اللواء حممد فتحي عيد .١٩٩٢ يناير ٢٠ العريب لشئون املخدرات وثيقة رقم باملكتلسنة ) ٢٠٤(لدراسات للبحوث الرياض عدد أكادميية نايف العربية للعلوم مركز ا" اإلجرام املعاصر"

. وما بعدها٢٦٣ ص ١٩٩٤٣ Money Laundering and financial investigation P,I global

program against money laundering U.N office for drug control and crime prevention, undccp.Vienna,١٩٩٨.

All Rights Reserved For Diwan Al-Ftwa Wa Altashri

٢٠٠٩

ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق لديوان الفتوى والتشريع

إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها غير المشروع، أو اكتساب أو حيازة أو استخدام األمـوال .مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في االتفاقيةو تمويه من خالل ما تقدم فانه بات من المؤكد أن جوهر عملية غسل األموال هو إخفاء أ

األموال ذات المصدر غير المشروع ويصدق ذلك على األموال المتأتية من جـرائم االتجـار Financiallyغير المشروع بالمخدرات وعلى مختلف الجرائم األخرى ذات الدافع المـالي

Motivated Crimes) ( فعملية غسل األموال ليـست مرتبطـة بـشكل خـاص باالتجـار .٤بحت تمثل خطوة ضرورية ألي نشاط إجرامي يدر أرباحابالمخدرات بل أنها قد أص

وبما أن عمليات غسل األموال توفر مالذا آمنا للمتجرين بالمخدرات وغيرهم مـن مرتكبـي إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمـة ، )أ :الجرائم المالية فإنها ترمي إلى تحقيق هدفين هما

ستقبلية حيث يسعى المجرمين إلى غسل أنفسهم واستثمار العائدات اإلجرامية في مشروعات م .٥ورغبتهم الكبيرة إلى االنتقال من العالم اإلجرامي إلى عالم رجال األعمال والمال

:فكرة إعداد البحث وأهميته

في إطار الدور الرائد الذي يقوم به ديوان الفتوى والتشريع بشأن توحيد وتحـديث وتطـوير بلورت فكرة إعداد هذا البحث بعد مشاركتي في لجنـة إعـداد النظام القانوني في فلسطين، ت

وصياغة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي شكلها الديوان، وكـذلك إعـدادي لدراسة قانونية حول السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات وأثرها على السياسة الجنائية

ع عشر من مجلة القانون والقـضاء التـي يـصدرها في فلسطين والتي نشرت في العدد الراب ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، إذ وجدت أن هناك صلة وثيقـة بـين االتجـار غيـر

المتأتيـة مـن هـذه الجريمـة ) األموال (المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعائدات األموال من خالل مجموعـة الخطيرة، ونظرا الهتمام المشرع الدولي وتصديه لظاهرة غسل

من االتفاقيات الدولية التي اعتمدتها األمم المتحدة، لكي تستهدي بها الـدول األطـراف، فـي مواجهاتها لعمليات غسل األموال، إذ أن ذلك يتطلب من الدول تحديث وتطوير نظمها القانونية

فعاليـة فـي المواجهـة الوطنية، خاصة تشريعاتها الجنائية، بما يتيح لها أن تؤدي دورا أكثر

القاهرة " ظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدراتاملواجهة التشريعية ل"مصطفى طاهر.د- ٤التعريف بالظواهر اإلجرامية "عباس أبو شامة. انظر كذلك د. وما بعدها٥،ص، ٢٠٠٢لسنة

مركز ،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية"أبعادها ونشاطها يف الدول العربية- حجمها-املستحدثة . وما بعدها٤ ص١٩٩٩لسنة "٢٣٨"الرياض عدد،ثالدراسات والبحو

ملختلف ةمن أمثلة ذلك أن االستثمارات العقارية تكفل التوزيع اجلغرايف اآلمن وبأقل تكلفة ممكن- ٥أجزاء الشبكة اإلجرامية من خالل شركات السياحة والطريان واملالحة والنقل الربي والتابعة

.للمنظمات اإلجرامية


٢٠٠٩


هنا تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع وأثره على السياسة نالتشريعية لظاهرة غسل األموال، م . الجنائية في فلسطين

:تأصيل البحث

ظاهرة غسل األموال تعتبر من جرائم االعتداء على األموال التي تقع في صميم القسم الخاص لجرائم التي تتخطى حدود الدولة الواحدة فهي تدخل في نطاق لقانون العقوبات، وبما أنها من ا

القانون الجنائي الدولي ومن جانب آخر فهي تعتبر من عداد الجرائم المنظمة عبـر الوطنيـة التي تقوم على أساس تنظيمي تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب جريمـة أو أكثـر مـن

صول على مكاسب ماليـة أو ماديـة غيـر الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة من اجل الح . ٦مشروعة

إضافة إلى ذلك فان جريمة غسل األموال تعتبر من الجرائم االقتصادية والتي تتعلق باألنشطة . ٧االقتصادية غير المشروعة والتي تندرج تحت ما يسمى باالقتصاد الخفي

:الهدف من البحث

لذي التزمته االتفاقيات الدولية، في مواجهتهـا نحاول في هذا البحث تتبع أصداء النهج العام، ا لظاهرة غسل األموال، واستجالء مفهومها والتعرف على تلك الظاهر التي مازالت تعـد فـي نظر المشتغلين بأمور مكافحة الجريمة ونظم العدالة الجنائية من الظواهر اإلجرامية المستحدثة

نية التحليلية لكي تساهم في إيجـاد اإلطـار التي تتطلب المزيد من الدراسات واألبحاث القانو .التشريعي المناسب والقادر بالتصدي لهذه الظاهرة

:نطاق البحث

سيقتصر البحث على دراسة ظاهرة غسل األموال المتأتية من جرائم االتجار غير المـشروع يـأتي و.بالمخدرات والمؤثرات العقلية دون سواها من المصادر الجرمية األخرى لهذه األموال

ذلك اتساقا مع النهج الذي التزمت به كل من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة االتجـار غيـر ويشار إليهـا فيمـا بعـد باتفاقيـة ( ١٩٨٨المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة

والتشريع النموذجي بشأن غسل األموال والمصادرة في مجال المخدرات، الـذي ) ١٩٨٨فييناثم بيـان مـدى ).اليوند سيب (ج األمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات أعده برنام

حاجة المجتمع الفلسطيني إلى تشريع خاص يتعلق بمكافحة جريمة غسل األموال والمتأتية من .جرائم المخدرات

..منها"٣" مادة رقم٢٠٠٠ ةة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسناتفاقية األمم املتحدة ملكافح- ٦، ١٩٩٨دار النهضة العربية،لسنة "جرمية غسل األموال يف نطاق التعاون الدويل"هدى قشقوش.دد- ٧

. وما بعدها٨القاهرة،ص،


٢٠٠٩


:منهج البحث

القانونية التـي يعتمد البحث على استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي والتأصيلي للقواعد تنظم هذا البحث في محاولة لفهم أبعادها واستجالء المالمح والجوانب المختلفة لمشكلة البحث

. في ظاهرة غسل األموال المتأتية من جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات : المستفيدون من هذا البحث

عامة في اإلطـالع والتعـرف الشك أن هذا البحث يفيد المشرع والباحث والدارس وجمهور ال على االتفاقيات الدولية المعنية بموضوع غسل األموال إضافة إلـى ذلـك أن دراسـة هـذه االتفاقيات في ضوء عدم وجود الدراسات السابقة واألحكام الموضحة والشارحة لها وضرورة

تساقها ذلك، لكي تكون عونا خاصة للمشرع الفلسطيني لمواجهته ظاهرة غسل األموال ومدى ا .والتشريع الجنائي الفلسطيني

:خطة البحث

:على ضوء ما تقدم نرى انه من المفيد تقسيم البحث إلى العناصر التالية .االتفاقيات الدولية المعنية بظاهرة غسل األموال: أوال

.التدابير واإلجراءات الوقائية الدولية من جريمة غسل األموال: ثانيا

.موالكشف جرائم غسل األ: ثالثا

.أثر هذه االتفاقيات على السياسة الجنائية في فلسطين:رابعا

.النتائج والتوصيات: خامسا

:االتفاقيات الدولية المعنية بظاهرة غسل األموال : أوال

تشكل الحاجة الملحة إلى غسل العائدات اإلجرامية أخطر نقـاط الـضعف لـدى المتجـرين وجه عام، األمر الذي دفع بالمجتمع الـدولي إلـى بالمخدرات، وفي هيكل الجريمة المنظمة ب

صياغة واعتماد العديد من االتفاقيات الدولية المهمة التي استهدفت حث الدول األطراف علـى اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة ظاهرة غسل األموال أو المتحصالت المتأتية من االتجار غير

.ن هذه االتفاقيات ما بليالمشروع من المخدرات أو الجريمة بوجه عام وم :بيان بازل

Committee on Banking( قامت اللجنة المعنية باألنظمة المصرفية والممارسات اإلشرافية

Regulation and Supervisory Practice ( بإصدار وثيقـة ١٩٨٨ ديسمبر ١٢وبتاريخ ألغـراض غـسل بشأن منع االستخدام اإلجرامي للنظام المصرفي ) بيان بازل (عرفت باسم

األموال حيث يرمي هذا البيان إلى حظر القيام بجميع أنواع غسل األموال من خـالل النظـام


٢٠٠٩


المصرفي بأية صورة من صوره سواء باإليداع أو التحويل أو إخفاء األموال المتحصلة مـن :نشاطات غير مشروعة وذلك عن طريق العمل بالمبادئ التالية

لى المصارف أن تبذل جهد معقول في التحري عن هويـة مبدأ اعرف عميلك، إذ يجب ع -أ .العميل وشرعية أعماله

التقيد بالقوانين، على إدارة ا لمصرف التحقق من أن العمل يتم وفقا لمعايير مهنية عاليـة -بوأن القوانين واألنظمة تحترم فيها، باإلضافة إلى عدم تقديمها للخدمة حال وجود سبب وجيـه

. عاملة المطلوب إجرائها مرتبطة بنشاط غسل األمواليدعو للشك بان الم .التعاون مع أجهزة تنفيذ القانون الوطنية المختصة-جااللتزام بإعالن المبادئ إذ يجب على المصارف تبني سياسات تتفق مع إعالن المبادئ وأن -د

.تعلن هذه السياسات لموظفي المصرف المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لـسنة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير

:م١٩٨٨

تعتبر هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات الدولية المبرمة خالل العقدين الماضيين حيـث تعتمـد تدابير وأحكام محددة لمكافحة غسل األموال المستخدمة في أو المتحصلة من االتجـار غيـر

ائدات أينمـا وجـدت والمـساعدة القانونيـة المشروع بالمخدرات، وضبط ومصادرة هذه الع كما عبرت االتفاقيـة فـي . المتبادلة، التي يتعين على الدول األطراف تقديمها في هذا المجال

ديباجتها عن القلق الذي يساورها إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخـدرات والمـؤثرات العقليـة تهديدا خطيـرا لحيـاة البـشر والطلب عليها واالتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل

ورفاههم ويلحق الضرر باألسس االقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، كما أكدت االتفاقيـة على الروابط القائمة بين االتجار غير المشروع وما يتصل به من األنشطة اإلجرامية األخرى

ـ ا وسـيادتها، وتعـول المنظمة التي تقوض االقتصاد المشروع وتهدد استقرار الـدول وأمنهاالتفاقية على حرمان األشخاص المشتغلين باالتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصالت

. من نشاطهم اإلجرامي وبدا تقضى على الحافز الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذهوعلى الرغم من أن االتفاقية لم تضع تعريفا لمصطلح غسل األموال في المادة األولى منها إال

ها وضعت تعريفا عمليا دقيقا لغسل األموال في المادة الثالثة منها والتي تقع تحـت عنـوان أنحيث دعت الدول األطراف إلى اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة مع ) الجرائم والجزاءات (

مراعاة ألنظمتها الدستورية والقانونية إلى تجريم مجموعة من األفعال في حال ارتكابها عمدا ي تتجسد أساسا في تحويل األموال، أو نقلها، أو إخفائها أو تمويه حقيقتها أو اكتـساب أو والت


٢٠٠٩


حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمة أو جـرائم االتجـار .٨غير المشروع بالمخدرات، أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة

وتوقيـع ) الخطيرة( الدول األطراف بجعل هذه األفعال من الجرائم الجسيمة وطالبت االتفاقية عقوبات صارمة عليها كالسجن والغرامة المالية والمصادرة، واشتملت االتفاقية على مجموعة

والتي دعـت فيهـا الـدول ٦،٧،٨،٩ ، ٥من المبادئ واألحكام المستحدثة خاصة في المواد ية لتحديد وتعقب وتجميد األمـوال المتحـصلة مـن جـرائم األطراف إلى إيجاد آليات وطن

المخدرات بقصد مصادرتها في النهاية، واتخاذ ما يلزم من تـدابير إلتاحـة اإلطـالع علـى السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها مع عدم جواز التـذرع بالـسرية

إبداء قدر كبير من التعاون الدولي في مجال المصرفية كما دعت االتفاقية الدول األطراف إلى التحريات والمالحقات والمحاكمات الجنائية وتسليم المجرمين وتنفيذ األوامر واألحكام المتعلقة

. ٩بتتبع وتجميد ومصادرة األموال والمساعدة القانونية المتبادلةـ The:(سل األمـوال التوصيات األربعون لفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية بـشأن غ

Forty recommendations of the Financial action Task Force (FATF) on Money Laundering.

هي جهاز حكـومي أنـشأته ) الفاتف(فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية والتي تعرف ب ل بهدف ترويج وتطوير سياسات مكافحـة غـسل األمـوا ١٩٨٩الدول الصناعية السبع عام

المتأتية من االتجار بالمخدرات وتعقب عائدات األنشطة اإلجرامية وكـشف ودراسـة إعـادة استخدامها في ارتكاب أنشطة إجرامية جديدة قد تـؤثر سـلبا علـى المـشاريع االقتـصادية

.المشروعة محتويا على أربعين توصية، تعـزز وتكمـل ١٩٩٠وقد أصدرت الفاتف تقريرها األول عام

، وتعد هذه الوصايا بمثابة مبـادئ عمـل تتـسم ١٩٨٨، وبيان بازل ١٩٨٨ا لعام اتفاقية فيين بالعمومية والمرونة حتى تتمكن كل دولة من الدول األعضاء تنفيذها طبقا لظروفها الخاصـة،

: ووفقا ألنظمتها الدستورية والقانونية والمالية، وتتمثل هذه المبادئ بما يلي . مجال مكافحة غسل األموالوضع إطار عام لجهود الدول في-أ

.١٩٨٨من اتفاقية فيينا " ٣"انظر نص املادة- ٨نائية الدولية ملكافحة املخدرات وأثرها على السياسة السياسة اجل" عبد الكرمي خالد الشامي.انظر د- ٩

واليت تصدر عن ديوان ٢٠٠٤لسنة ، عشرعالعدد الراب،جملة القانون والقضاء" اجلنائية يف فلسطني .وزارة العدل-الفتوى والتشريع


٢٠٠٩


تحسين وتطوير النظم القانونية الوطنية لمكافحة غسل األموال بما يتفق وأحكام اتفاقية فيينا -بوبما يشمل على تجريم عمليات غسل األموال، ووضع إجـراءات فعالـة لتجميـد العائـدات

. اإلجرامية ومصادرتهاالذي يشمل المؤسسات المالية، المصرفية وغير تعزيز دور النظام المالي بمفهومه الواسع -ج

.المصرفيةتعزيز التعاون الدولي بين السلطات الوطنية، اإلدارية والقانونية من خالل االتفاقيات الثنائية -د

. والجماعية ١٩٩٠ Global Programme of Action:١٩٩٠برنامج العمل الدولي

هذا البرنـامج فـي دورتهـا ١٩٩٠فبراير ٢٣اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ االستثنائية السابعة عشر والذي كان يرمي إلى تعزيز التعاون الدولي فـي مواجهـة مـشكلة المخدرات، وتضمن عددا من التدابير واألنشطة التي يتعين على الدول وأجهزة األمم المتحـدة

ة من االتجار غير المشروع اتخاذها بشكل جماعي ومتزامن لمكافحة آثار األموال المتحصل بالمخدرات وكذلك لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة واالستخدام غير القانوني للنظـام

:المصرفي وتشتمل على ما يليسن التشريعات المناسبة للحيلولة دون استغالل النظام المصرفي في أنشطة غـسل األمـوال

ة أمور، منها اعتبار تلك األنشطة جـرائم جنائيـة المرتبطة بالمخدرات، وذلك عن طريق عد ووالسماح بمصادرة الممتلكات والعائدات المتأتية من االتجار غير المـشروع بالمخـدرات، أ ( المستخدمة، أو التي يعتزم استخدامها فيه، تنفيذا ألحكام ما نصت عليـه المـادتين الثالثـة

.تفاقية فيينامن ا) المصادرة(والخامسة ) الجرائم والجزاءات تشجيع االتحادات المالية، الدولية واإلقليمية والوطنية ، على استخدام مبادئ توجيهية لمساعدة وحث أعضائها على التعاون مع السلطات الحكومية ، في تحديد وتعقب الممتلكات والعائـدات

.المتصلة باالتجار غير المشروع بالمخدرات ، وتجميدهافاقيات ثنائية وجماعية، تكفل فرض ضوابط صـارمة علـى األمـوال النظر في إبرام ات -ج

المتأتية من جرائم المخدرات أو المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها فيها، وتعاقب على غسل . هذه األموال، وتسمح بمصادرتها، وتزيد من فعالية التعاون الدولي

نـشطة الموجهـة لمكافحـة إسـاءة النظر في إمكانية استخدام العائدات المصادرة في األ -داستعمال المخدرات واالتجار غير المشروع بها، بما في ذلك أنشطة األمم المتحـدة المتـصلة

.١٠بالمخدرات

.٣٨ص،مرجع سابق،مصطفى طاهر.د- ١٠


٢٠٠٩


بشأن غسل وتعقب وضبط ومصادرة )المعروفة باتفاقية استراسبورج (اتفاقية مجلس أوروبا

:١٩٩٠العائدات المتأتية من الجريمة لسنة

اء في مجلس أوروبا وعدد من الدول األخرى اتفاقية استرسبورج بتاريخ وقعت الدول األعض اقتناعا منها بالحاجة إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة لحماية المجتمـع مـن ١٩٩٠ نوفمبر ٨

الجرائم الخطيرة ، التي أصبحت تمثل مشكلة دولية كبيرة ،تتطلب اسـتخدام أسـاليب حديثـة .مين من عائدات الجريمة ، وإقامة نظام فعال للتعاون الدولي وفعالة ، من بينها حرمان المجر

وتهدف هذه االتفاقية إلي تسهيل التعاون الدولي في التحري والبحث والحجـز والمـصادرة لجميع األموال المتعلقة بجميع أشكال الجرائم وليس فقط تجارة المخـدرات خاصـة الجـرائم

لحة واإلرهاب وتجارة الرقيـق األبـيض وتجـارة الخطيرة المتعلقة بتجارة المخدرات واألس . األعضاء اآلدمية واألنسجة وغيرها من الجرائم التي تدر أمواال طائلة

وقد أفردت هذه االتفاقية في مادتها السادسة األفعال العمدية ، التي يتعين اتخـاذ اإلجـراءات لدول األطراف بموجـب التشريعية والتدابير الضرورية األخرى العتبارها جرائم من جانب ا

:قوانينها الداخلية وهى .تحويل أو نقل األموال- .إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال- . اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال- .االشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها -

ثالثة مـن اتفاقيـة فيينـا ويتضح لنا من النص المذكور أعاله بأنه يتطابق مع أحكام والمادة ال .والتي جرمت أفعال غسل األموال واألفعال األخرى المرتبطة بها) الجرائم والجزاءات(

: التشريع النموذجي بشأن غسل األموال والمصادرة في مجال المخدرات

أعد هذا التشريع النموذجي برنامج األمم المتحـدة المعنـي بالمكافحـة الدوليـة للمخـدرات والغرض من هذا التشريع تيسير عمل الدول التي ١٩٩٥ وتم إصداره في نوفمبر )اليوندسيب(

ترغب في استكمال وتحديث تشريعاتها المتعلقة بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وبغسل األموال، وان تختار كل دولة من بين لألحكام والخيـارات والبـدائل

يتوافق منها مع مبادئه الدستورية والمفاهيم األساسية التـي يقـوم عليهـا العديدة المقترحة ما نظامه القضائي وما يبدو له أقدر على المكافحة الفعالة لالتجار غير المـشروع بالمخـدرات

.وغسل األموال :ويتكون التشريع النموذجي من ثالثة أجزاء تتناول المسائل المبينة قرين كل منها

األموال والذي يشتمل على أحكام عامة والمنع المتمثل في تحديـد مبـالغ غسل:الجزء األول باإلبالغ عن تحويالت دولية معينة لألمـوال واألوراق الماليـة، مالمدفوعات النقدية، واإللزا


٢٠٠٩


م المفروضة على الكازينوهات ونوادي القمار، التزا توتنظيم مهنة الصرافة اليدوية، االلتزاما الخاصة لعمليات معينة، حفظ ةباليقظة في التحقق من هوية العمالء، المراقب المؤسسات المالية

عـن فالتسجيالت، إبالغ المعلومات ودعم البرامج الداخلية لمكافحة غسل األمـوال، الكـش جريمة غسل األموال بواسطة اإلبالغ عن االشتباه في غسل األمـوال، وتحديـد األشـخاص

يل وحدة مكافحة لغسل األموال واآلثار القانونية للبالغـات والهيئات الملزمون باإلبالغ وتشك طرق أساليب التحري الخاصة وعدم جواز التذرع بالسرية المصرفية، كمـا يـشتمل الجـزء األول على العقوبات الجنائية المتعلقة بغـسل األمـوال والمـسؤولية الجنائيـة لألشـخاص

.االعتباريين يتكون من اإلجراءات التحفظية لـضمان المـصادرة عمليات المصادرة والذي :الجزء الثاني

المتمثلة في عمليات الحجز والتحفظ على األدوات واألموال الخاضعة للمـصادرة وقـرارات أدوات المخالفة، مصادرة ةالمصادرة المتعلقة بمصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية، مصادر

معية أو الهيئة المشاركة فـي ارتكـاب ممتلكات المنظمة أو الج ةاألموال والممتلكات، مصادر …الجريمة

تبادل المساعدة القضائية الدولية المتعلقة بالمصادرة والتصدي لمـشكلة غـسل :الجزء الثالث .األموال المتأتية من المخدرات

وبعد اإلطالع على التشريع النموذجي تبين لنا انه استقى قواعده وأحكامه ونصوصه بتجـريم وبيان بازل وتقرير فريق العمـل ١٩٨٨ل وعقوبتها من اتفاقية فيينا لسنة أفعال غسل األموا

المعني باإلجراءات المالية واتفاقية الدول األعضاء في مجلس أوروبا بشأن عائدات الجريمـة حيث كان له انعكاسه الواضح في اتساع نطاق التشريع النموذجي ليشمل أحكاما أكثر تنوعـا

. معنية بمكافحة غسل األموالوشموال من االتفاقيات ال :١٩٩٤االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة

هذه االتفاقية إذ كان يساوره ٥/١/١٩٩٤وقع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتاريخ طلب عليها واالتجـار فيهـا بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وال

بصورة غير مشروعة، على المستوى الدولي واإلقليمي، مما يشكل تهديـدا خطيـرا لـصحة البشر ورفاهيتهم، ويلحق بالغ الضرر بالقيم االجتماعية والثقافية واألسس االقتصادية والسياسة

ي ديباجة االتفاقية عبر مجلس وزراء الداخلية العرب ف اللمجتمعات البشرية بكافة شرائحها، كم عن الروابط بين االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتـصل بـه مـن األنشطة اإلجرامية األخرى المنظمة التي تقوض االقتصاد المشروع وتهدد اسـتقرار الـدول

على وأمنها وسيادتها، مما يتطلب اهتماما عاجال ومباشرا وذا أولوية من كافة الدول ووضعه .رأس اهتماماتها وخططها التنموية الشاملة


٢٠٠٩


وكذلك أوجبت هذه االتفاقية على الدول األعضاء اإلجراءات الالزمة وفقا لنظمها وتـشريعاتها بااللتزامات التي تفرضـها االتفاقيـات ء من أحكام الشريعة اإلسالمية، للوفا يالداخلية، وبهد

ع مبادئ المساواة في السيادة والسالمة اإلقليمية، الدولية الخاصة بالمخدرات، وبشكل يتماشى م إدراكا منها بان القضاء على االتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة هـو مسؤولية جماعية مشتركة، ال بد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في أطـر

واستكمال التدابير المنصوص عليها من التعاون العربي واإلقليمي والدولي ، من خالل تعزيز نواتفاقية ١٩٧١م وكذلك التعديل الذي لحق بها عام ١٩٦١في االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة

م، واتفاقية الرياض العربيـة ١٩٨٨االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ألطراف ، لمقاومة ما لالتجـار غيـر للتعاون القضائي واالتفاقيات العربية الثنائية ومتعددة ا

.المشروع من نتائج خطيرةم وال سيما ١٩٨٨بعد مراجعة االتفاقية يتضح لنا إنها استهدت بقواعد وأحكام اتفاقية فيينا لسنة

وكـذلك المـادة ) الجرائم والجـزاءات والتـدابير (والمادة الثانية ) تعاريف(في المادة األولى .وغير ذلك من المواد ذات الصلة) ة التحفظ والمصادر(الخامسة

:اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها االستثنائية

اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة هذا اإلعالن، في ختام أعمال الـدورة االسـتثنائية طلق عليها القمة العالمية ، والتي أ ١١م ١٩٩٨ يونيه ١٠-٨العشرين للجمعية العامة من الفترة

للمخدرات، إذ أوصت هذه الدورة إلى اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيعها والطلب عليها، واالتجار بها، وتوزيعها على نحو غير مشروع ، وما يتصل بها

غسل األموال المتأتية من أعمال وأنشطة ، كما أوصى اإلعالن إلى بذل جهود خاصة لمكافحة من االتجار بالمخدرات وأكدت على أهمية التعاون الدولي واإلقليمي وأوصت الدول التي لـم

٢٠٠٣تعتمد بعد تشريعات وبرامج وطنية لمكافحة غسل األموال، أن تفعل ذلك بحلول عـام ة بمكافحة غـسل م وسائر االتفاقيات الدولية المعني ١٩٨٨،وذلك وفقا ألحكام اتفاقية فيينا لسنة

.األموال وتنفيذ أحكامها وفقا لمبادئها الدستورية وقوانينها الداخلية :وقد حث اإلعالن السياسي الدول على تطبيق التدابير التالية

إنشاء إطار تشريعي لتجريم غسل األموال المتأتية من الجرائم الخطيرة، من أجـل إتاحـة -أ :نها، ومالحقتها قضائيا من خالل عيجريمة غسل األموال، وكشفها، والتحر

.كشف عائدات اإلجرام وضبطها وتجميدها ومصادرتها-١ .التعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بغسل األموال-٢

.٤١مصطفي طاهر،مرجع سابق،ص،.د- ١١


٢٠٠٩


للمـساعدة اإدراج جريمة غسل األموال ضمن اتفاقيات تبادل المساعدة القانونيـة، ضـمان -٣ .ت والدعاوى أو اإلجراءات القضائية المتصلة بتلك الجريمةالقضائية في التحقيقا

استحداث قواعد مالية وتنظيمية فعالة لحرمان المجرمين وأموالهم غير المـشروعة مـن -بإمكانية الوصول إلى النظم المالية الوطنية والدولية، مما يصون حرمة النظم المالية على نطاق

:ر اللوائح المضادة لغسل األموال من خاللالعالم ويكفل االمتثال للقوانين وسائ، لكـي )أعرف عميلك (اشتراطات خاصة بتحديد هوية العمالء والتحقق منها بتطبيق مبدأ -١

تتاح للسلطات المختصة المعلومات الالزمة عن هوية العمالء وما يقومون به مـن تحركـات .مالية .حفظ سجالت مالية-٢ .بوهاإلبالغ اإللزامي عن أي نشاط مش-٣إزالة المعوقات المتمثلة في السرية المصرفية أمام الجهود الرامية إلى منع غسل األمـوال -٤

.والتحري عنه ومعاقبته . تدابير أخرى ذات الصلة-٥ تحقيق الفعالية في المجـاالت -ضمن جملة أمور – فاعتماد تدابير لتنفيذ القوانين، تستهد -ج

:التالية نشاط غسل األموال والتحري عنهم، ومالحقـتهم قـضائيا كشف المجرمين الضالعين في -١

.وإدانتهم .تسليم المجرمين-٢ .تقاسم المعلومات-٣

UNITED NATIONS:اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطنيـة CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.

لى المجتمع الدولي قامت األمم المتحـدة بإعـداد نظرا لتفشي الجريمة المنظمة وخطورتها ع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والتي اعتمدت وعرضـت للتوقيـع والتـصديق

م وقد بينت ٢٠٠٠/نوفمبر/١٥ بتاريخ ٢٥واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة في الدورة عاون الدولي علـى منـع الجريمـة المادة األولى منها أن الغرض من االتفاقية هو تعزيز الت

.١٢المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية ) ٦(هذا وقد أولت االتفاقية عناية خاصة لتجريم غسل عائدات الجرائم ال سيما في المادة رقم

منها إذ أوجبت على الدول األطراف ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي أن تتخذ ما قـد من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا وهى يلزم

.٢٠٠٠اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة من اتف" ١"انظر املادة- ١٢


٢٠٠٩


تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مالكها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلـم بأنهـا عائـدات

اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات كجرائم، كذل جرائم، أو المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطـؤ

يبـدو أن نـص . ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلـك ةو التآمر على ارتكابها، ومحاول أالمادة جاء عاما وشامال لكافة الجرائم الخطيرة والمنظمة عبر الوطنية ومن ضـمنها جريمـة غسل األموال المتأتية من االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلـى

منهـا ) ٧(اقية قد وضعت مجموعة من التدابير لمكافحة غسل األموال في المادة ذلك فان االتف إنشاء نظام رقابة داخلي لإلشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المـصرفية :وهي

وكذلك على سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل األموال، ضمن نطاق اختـصاصها، يشدد ذلك النظام متطلبات تحديد هوية نموال، وأ أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل األ نم

الزبون وحفظ السجالت واإلبالغ عن المعلومات المشبوهة، إنشاء وحدة اسـتخبارات ماليـة تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل لألمـوال،

مجدية لكشف ورصد حركة النقـد كما أوجبت هذه المادة على الدول األطراف في تنفيذ تدابير والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشتمل

الكميات الكبيرة من تلك التدابير اشتراط قيام األفراد والمؤسسات التجارية باإلبالغ عن تحويل النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود، إضافة إلى ذلـك سـعى الـدول األطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي بين األجهزة القضائية وأجهزة

. تنفيذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل األموال استعرضنا مجموعة كبيرة من االتفاقيات واإلعالنات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمـة بعد أن

غسل األموال والتي اشتملت على عدد من المبادئ التوجيهية شكلت نهجا عاما لدى المجتمـع الدولي، واضح المعالم متكامل األبعاد، بغرض دفع الدول األطراف تحقيق المواجهة الفعالـة

موال المتأتية من جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لظاهرة غسل األ من خالل إقامة األساس القانوني الالزم لمكافحة ظاهرة غسل األموال والتـي بـادرت إليـه

م وذلك من اجل تطوير وتحديث األنظمـة ١٩٨٨االتفاقيات الدولية وال سيما اتفاقية فيينا لعام الوطنية للدول األطراف في االتفاقية لكي تكون قادرة على مكافحة جريمـة القانونية الجنائية

غسل األموال بشكل يتماشى مع المعايير الدولية ومختلف االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحـة في تجريم نشاط غسل ١٩٨٨إذ عززت هذه االتفاقيات احترام اتفاقية فيينا لعلم . غسل األموال


٢٠٠٩


مع توسيع نطاق محل الجريمة لكي تشمل جرائم المخدرات وغيرها مـن األموال بكل صوره .الجرائم الخطيرة

وقد استجاب المشرع الجنائي الوطني في كثير من الدول لما دعت إليه اتفاقيـة فيينـا لعـام م وأصبح األساس القانوني الذي طرحته لجريمة غسل األموال، بما يشتمل عليـه مـن ١٩٨٨

الذي تمثله ونسج على منواله العديد مـن التـشريعات ) النموذج(ئية هو أحكام تجريمية وجزا . ١٣الجنائية الحديثة التي تنتمي إلى مختلف النظم القانونية المعاصرة

:التدابير واإلجراءات الوقائية الدولية من جريمة غسل األموال: ثانيا

ير واإلجراءات الرامية إلى ومن جانب أخر فقد عني التشريع النموذجي بطرح العديد من التداب تعزيز وتقوية النظام المالي لمكافحة نشاط غسل األموال عن طريق التزام المؤسسات الماليـة

:والبنوك بااللتزامات الواردة فيه وهي على النحو التالي :تحديد مبالغ المدفوعات النقدية-١

المبلغ المحـدد بمرسـوم أو من التشريع النموذجي من أن يسدد نقدا مبلغ يفوق ٢تمنع المادة بقرار من وزير المالية، إذ يرمي هذا اإلجراء إلى منع غسل مبالغ ضخمة من النقـود عـن طريق شراء معادن نفيسة أو أحجار كريمة أو أعمال فنية أو سلع كمالية أو سيارات أو سـفن

النقود فـي أو طائرات أو محالت تجارية أو عقارات أو غير ذلك أو عن طريق استثمار تلك مـن التـشريع ٢على الرغم من صرامة المادة رقـم .شركات مشروعة أو شركات صورية

النموذجي إال أن المجتمع الدولي ما زال يعاني من جريمة غسل األموال إذ يقدر رقم المبيعات السنوي لمجمل عمليات االتجار غير المشروع بالمخدرات في العالم بمبلغ خمـسمائة مليـار

ويذهب ) االنتربول(يكي حسب تقرير األمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية دوالر أمر مليار دوالر أمريكي تدخل المؤسسات المالية الدولية سنويا ٨٥أحد التقديرات األخرى إلى أن

.١٤من عائدات االتجار غير المشروع بالمخدرات في الواليات المتحدة وأوروبافي العديد من دول العالم إلى فرض أشكال متنوعة من القيود علـى وقد اتجه المشرع المالي

المدفوعات النقدية سواء فيما يتعلق بالتحديد القانوني لقيمتها أو فيما يتعلق بوجـوب إخطـار السلطات المختصة بها ، ففي الواليات المتحدة األمريكية أوجب قانون الرقابـة علـى غـسل

المالية ، اإلبالغ عن الـصفقات الماليـة والتحـويالت م على المؤسسات ١٩٩٢األموال لسنة النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرة آالف دوالر أمريكي، ويشار في ذات السياق أيـضا إلـى

.٧٢هدى قشقوش مرجع سابقص- ١٣ورقة "االستجابات الدولية والوطنية لعوملة غسيل األموال"حممود شريف بسيوين ودافيد جولنريي ١٤

لعلوم عمل مقدمة إىل ندوة اجلرمية وغسل األموال، املعهد الدويل للدراسات العليا يف ا .١٩٩٨ديسمرب -٣-نوفمرب٢٨- ايطاليا- اجلنائية،سرياكوزا


٢٠٠٩


م المعمول به في المملكة المتحدة إذ أوجب على المؤسسات ١٩٩٣قانون العدالة الجنائية لسنة يبة والتحويالت النقدية، التي تزيد قيمتهـا علـى المالية اإلبالغ عن الصفقات والعمليات المر

عشرة آالف جنية إسترليني سواء تعلق ذلك بعملية واحدة ، أو بعمليات متعددة لذات العميـل، . فاقت قيمتها اإلجمالية المبلغ المذكور خالل ثالثة أشهر

:تنظيم التحويالت الدولية للنقود واألوراق المالية-٢

المشروعة إلى الخارج بتحويلها إلى عمالت أخرى ثم إعادتها إلى بلد يسمح نقل األموال غير لهذا عمد . المنشأ بغرض تحويلها إلى وسائل لألداء تنطوي على احتماالت اقل إلثارة الشبهات

التشريع النموذجي في المادة الثالثة منه إلى فرض بعض أشكال الرقابـة الـصارمة علـى أو األسهم القادمة من الخارج أو الموجهة إليه والتي تتجـاوز عمليات نقل األموال أو السندات

:قيمتها المبلغ المحدد بمرسوم أو بقرار من وزير المالية وذلك من خالل أحد بديلين هماالبديل األول وينص على انه عندما ال تتولى عملية نقل األموال منشأة ائتمان أو مؤسسة مالية

للسلطة التي يعينها البلد الذي اعتمـد التـشريع النمـوذجي أو تتم عن طريقهما يجب إبالغها ويستهدف ذلك جميع التحـويالت )البنك الوطني أو المركزي ،وزارة المالية، إدارة الجمارك (

سواء أكانت برقية أو إلكترونية أو نقدية في شكل رسالة تنقلها مصلحة بريد أو وكالة سفر أو . ينقلها ركاب وسيلة نقل دولية

لبديل الثاني فيقترح صيغة أبسط إذ يقضي أن تتم عن طريق منشأة ائتمـان أو مؤسـسة أما ا مالية جميع عمليات التحويل الدولية لألموال أو المستندات أو األسهم التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد، وبالتالي يحظر ضمنا على األشخاص أن يقوموا هم بعمليات التحويـل أو أن توجـه

. ةإليهم مباشرومن جانب آخر فان التشريع النموذجي يوجب على المؤسسات المالية فرض مراقبة خاصـة، على بعض العمليات المالية، التي وان لم تبد ذات صلة واضحة بغسل أمـوال المخـدرات،إال

أن تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد بمرسوم أو بقرار من السلطة : أنها تجمع بين خاصتين أولهما أن تتم العملية في ظروف تتـسم بدرجـة غيـر : وثانيهما ) وزير المالية أو غيره (المختصة

.١٥معهودة من التعقيد أو تفتقر لمبررات اقتصادية معقولة ، أو ألهداف مشروعة ومما الشك فيه أن تقدير الطبيعة غير العادية أو المعقدة لعملية، أو عدم مشروعية أو معقولية

وعسير، إال انه مما قد يسهم في تذليل هذا األمر، النظـر بعـين الغرض منها، هو أمر دقيق :الحذر واالعتبار للعمليات المالية التالية

.إبدال كميات كبيرة من أوراق النقد ذات الفئات الصغيرة بأوراق نقد ذات فئات اكبر-

).٩(انظر التشريع النموذجي مادة- ١٥


٢٠٠٩


خدام تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى عمالت أجنبية، أو القيام بعمليات صرف متكـررة باسـت - .أموال نقدية

فتح حساب في وكالة بعيدة عن محل السكن أو مكان العمل، أو فتح عدة حسابات في عـدة - .وكاالت

إيداع مبالغ ضخمة، أو تنفيذ عمليات إيداع متكررة، ال تتناسب ضخامة مبالغها اإلجمالية مع - .األنشطة المعروفة، أو العائدات الشخصية للعميل

غرض األساسي منه في تحويل مبالغ كبيرة من بلدان أجنبية أو إليها، تشغيل حساب يتمثل ال - .في حين يبدو أن أنشطة الشخص أو الشركة ليس فيها ما يبرر عمليات النقل هذه

تحصيل أو تسليم شيكات لحاملها وصادرة في الخارج، أو شيكات بمبالغ كبيرة يعلـن أنهـا - .تمثل مكاسب من ألعاب قمار

.دات بمبالغ كبيرة، دون هدف واضحشراء أو بيع سن- .تنفيذ عمليات كبيرة أو متكررة، تتعلق بنشاط دولي يمارس خارج البلد-

طلب قروض مضمونه بشهادة إيداع صادرة عن مصرف أجنبي أو بممتلكات غير معروفـة .١٦المصدر، أو ال تتناسب مع مستوى المعيشة البادي للشخص

أعاله، فان المؤسسة المالية تكون ملزمة باالستعالم لدى وكلما توافرت الخاصتان المذكورتان العميل عن مصدر األموال وغايتها، وكذلك عن الغرض من العملية، وعـن هويـة الجهـة

.المستفيدة منهاوعلى أساس اإلجابات المقدمة، إما أن تشتبه المؤسسة المالية في أن األمر يتعلق بعملية غسل

أن تبلغها إلى السلطات المختصة، وإما أن تقتنع بأن العملية غير األموال وعندئذ يتعين عليها مشروعة دون أن تكون لديها شبهات بوجود عملية غسل ألموال المخدرات، وعندئـذ يجـدر بالمؤسسة أن ترفض تنفيذها، وإما أن تقرر تنفيذها على أساس مبدأ االنتفاع بقرينـة الـشك

.وتعد بشأنها تقريرا مكتوبايتضمن هذا التقرير جميع المعلومات المفيدة بشأن مصدر المبالغ المعنية وغايتهـا، ويجب أن

. والغرض من العملية، وهوية اآلمر بالسحب، والجهة أو الجهات المستفيدة عنـد االقتـضاء ويرسل هذا التقرير مع مرفقاته إلى المسئول على الصعيد الوطني عن مكافحة غسل أمـوال

، ويتمثل الغرض من هذه المركزية في إتاحة إجراء مقارنات قد تنبه المخدرات داخل المؤسسة إلى وجود عملية غسل لألموال، وفي تيسير عناصر اإلثبات إذا حامت حول العميل شـبهات

. االتجار غير المشروع أو غسل األموال

٣٧٦.مصطفى طاهر ،مرجع سابق،ص.د- ١٦


٢٠٠٩


ة بـأن منه المؤسسات المالي ١٠إضافة إلى ما تم ذكره فان التشريع النموذجي الزم في المادة :تحتفظ بالوثائق لمدة خمس سنوات وتضعه رهن إشارة السلطات المختصة ما يلي

.الوثائق المتعلقة بهوية العمالء-أ من ٩ الوثائق المتعلقة بالعمليات ينفذها العمالء والتقارير المنصوص عليها في المادة رقم -ب

.التشريع النموذجيانة بها إذا أجريت في وقت الحق تحريـات عـن ومن المهم االحتفاظ بهذه الوثائق لالستع -ج

العمليات التي قام بها عميا ما، أو عن مدى مراعاة المؤسسة المالية اللتزامات اليقظة الواقعـة .عليها

من التشريع النموذجي على انه ال يجوز إبالغ المعلومـات والوثـائق ١١وكذلك تنص المادة ائية وإدارة الجمـارك ومـوظفي الـدوائر المكلفـة المشار إليها أعاله إال إلى السلطات القض

بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو بمكافحـة غـسل أمـوال المخدرات، والى السلطات المعنية بالمراقبة أو إلى وحدة مكافحة غسل أموال المخـدرات إذا

.كانت قد أنشئت في البلد المعني من التشريع النموذجي منشات االئتمان والمؤسسات المالية بإعداد ١٢دة وأخيرا قد ألزمت الما

:برامج لمنع غسل أموال المخدرات، تشمل ما يلي .تعيين مسئولين على صعيد اإلدارة في كل فرع ووكالة محلية أو قسم عملي

.توفير التدريب المستمر للموظفين أو المستخدمين ات إضفاء طابع المركزية على المعلوم-جإقامة آلية للمراقبة الداخلية لتنفيذ التدابير المعتمدة ألغراض تطبيق القانون، ومدى فعاليـة -د

.هذه التدابير :تنظيم مهنة الصرافة-٣

إن تحويل النقود المتأتية من االتجار غير المشروع إلى عملة أخرى يزيد من صعوبة اكتشاف .مصدرها

ألحيان وبصورة سرية ، تحويل مبالغ ضخمة مـن إذ انه من المعروف تجرى في كثير من ا األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع بالمخدرات ، إلى عمالت أخـرى مـن خـالل الصيارفة ومكاتب الصرافة، التي ال تخضع للنظم واللوائح، المطبقة عادة علـى المؤسـسات

.مي لهذه األموالالمالية األخرى، األمر الذي يزيد من صعوبة اكتشاف المصدر الجرمن التشريع النموذجي أوجبت على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ) ٤(كما أن المادة رقم

:الذين اتخذوا من تنفيذ صرف العملة مهنتهم العادية بالقيام بما يلي


٢٠٠٩


إبالغ السلطة التي يعينها البلد الذي يعتمد التشريع النموذجي بعزمهم ممارسة هذه األنشطة، -أ .لك قبل البدء في مباشرة عملياتهموذ

كما ثمة بديل آخر يقتضي من الصيارفة أن يحصلوا على رخصة تصدرها السلطة التي يعينها البلد الذي يعتمد التشريع النموذجي، ومن فوائد هذه الصيغة أنها ال تسمح بإصـدار رخـصة

فية، وأنهـا تتـيح سـحب لممارسة هذه المهنة إال لألشخاص الذين تتوافر فيهم الضمانات الكا .الرخصة عندما ال يفي حاملها بااللتزامات الواقعة عليه

( التحقق من هوية عمالئهم بأن يطلبوا منهم تقديم وثيقة إثبات تحمل صورة شخصية لهـم -بقبل الشروع في أية معاملة تتعلق بمبلـغ ) بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة السيارة

.دد بمرسوم أو بقرار من وزير الماليةيتجاوز المبلغ المحتدوين هذه العمليات حسب ترتيبها الزمني مع اإلشارة إلى طبيعتها والمبالغ المعنية وذكـر -ج

أسماء العمالء العائلية والشخصية وعناوينهم، وذلك سجل مرقم وموقع عليه باألحرف األولى ة، واالحتفاظ بهذه الـسجالت لمـدة من قبل شخص يمثل السلطة مثل العمدة أو مأمور الشرط

.١٧خمس سنوات على األقل بعد آخر عملية يتم تدوينها منه أوجـب عـدة ) ٥(وفي إطار اإلجراءات الوقائية فان التشريع النموذجي في المادة رقم

:التزامات على الكازينوهات ونوادي القمار بما يلييغيرون فيـشات أو صـفائح معدنيـة فحص هوية المرتادين الذين يشترون أو يقدمون أو -أ

.تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد بمرسوم أو بقرار من وزير الماليةتدوين طبيعة هذه العمليات والمبالغ التي تتضمنها حسب ترتيبها الزمني مع ذكـر هويـة -ب

أصحابها في سجل مرقم وموقع عليه باألحرف األولى من جانب سلطة مختصة ويحتفظ بـه .وات على األقل بعد آخر عملية يتم تسجيلها فيهلمدة خمس سن

تدوين عمليات نقل األموال بين الكازينوهات ونوادي القمار، في سـجل مماثـل ذلـك أن -ج .عمليات رؤوس األموال فيما بين المؤسسات تستخدم كوسيلة لغسل أموال المخدرات

وزه رفـض عمليـات دوالر قيمة المبلغ الذي يجب عند تجـا ١٠٠٠٠ويمكن أن تحدد بمبلغ التسديد نقدا وتنظيم التحويالت الدولية وتسجيل العمليات المشار إليها آنفا، وذلك دون المجازفة

.بإعاقة عمليات التسديد التي تتم عادة نقدا أو إحراج السياح الذين يسافرون إلى الخارج :اكتشاف جرائم غسل األموال: ثالثا

:للتشريع النموذجيالجهات المختصة باإلبالغ وفقا :أوال

تعزيزا لدور النظام المالي في مجال اكتشاف جرائم غسل األموال المتأتية من جرائم االتجـار غير المشروع بالمخدرات، وتأكيدا للشفافية التي يتعين أن تتسم بها العمليات الماليـة، التـي

.من التشريع النموذجي) ٤(انظر املادة رقم- ١٧


٢٠٠٩


ات الدولية خاصـة تجرى من خالل قنوات وأدوات هذا النظام فقد برز اتجاه مطرد في االتفاقي التشريع النموذجي صوب توسيع قاعدة األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المخاطبين بواجـب اإلبالغ عن األموال والعمليات المالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين أو التي تثور الـشكوك

.والشبهات حول صلتها بأنشطة غسل األموال شآت االئتمان والمؤسسات المالية مثـل الخزينـة العامـة كما يسري االلتزام باإلبالغ على من

والبنوك الوطنية أو المركزية والمصارف ودوائر البريد وشركات التأمين ومؤسسات التـأمين كما يسري على . الصحي، والشركات العاملة في سوق األوراق المالية، والصيارفة وغير ذلك

يتولون، في إطار ممارسـة مهـنهم، تنفيـذ جميع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين وتستهدف بهذا اإلجراء ليس فحـسب . عمليات نقل األموال ومراقبتها أو تقديم المشورة بشأنها

المهن الخاصة للتنظيم في بعض البلدان مثل الموثقين والمثمنين ومحضري جلسات المحـاكم يين والـوكالء العقـاريين وموظفي صرف العمالت ومأموري الحسابات والمستشارين القانون

وإنمـا . في حدود عدم إطالع هؤالء على العملية أثناء ممارستهم مهام الـدفاع .١٨والمحاميين أيضا تستهدف مهن أخرى مثل بائعي المجوهرات وتجار اآلثـار وأصـحاب الكازينوهـات

. ونوادي القمار وغير ذلكعن العمليات المشبوهة ، حتى إذا تعذر كما يلزم التشريع النموذجي المؤسسات المالية باإلبالغ

أمـر (، إما بالنظر لطبيعة العملية في حد ذاتهـا ) ١٣/٢م(أو استحال وقف أو إرجاء تنفيذها أو الن اإلرجاء سـيعرقل سـبيل المالحقـة القـضائية )الخ … عملية صرف عملة -بورصة

بلغ مالي ضخم، فـي وهو ما ينطبق على إيداع م . المستفيد من عملية غسل األموال المفترضة ظروف تثير الشبهات حول مصدر األموال المقدمة،إذ من األفضل هنا، قبـول اإليـداع دون تأجيل، شريطة إبالغ السلطة المختصة، ويعد اإلبالغ بعد حدوث اإليداع، هو اإلجراء الممكن

.١٩الوحيد، الذي يحقق فعالية النظام المالي، في مثل هذه الحاالت النموذجي المعايير التي يجب على أساسها تقدير طابع الشبهة التـي تحـوم وال يحدد التشريع

فالشبهة ليست في معظم األحيان سوى شعور حدسي، وتحديد تلـك المعـايير . حول عملية ما أمر يعود إلى المؤسسات المالية والمنظمات المهنية يـضطلعون بـه علـى أسـاس الخبـرة

.والتجربة

١٨ Diane, Money laundering needed improvements for reporting

suspicious transactions are planned, Diane publishing companyU.S,١٩٩٦>And also (money laundering model law

١٩٩٥. .٣٩٥مصطفى طاهر، مرجع سابق،ص،.د- ١٩


٢٠٠٩


لى الجهات واألشخاص المشار إليهم، باإلبالغ عن األمـوال أو وعوضا عن االلتزام الواقع ع العمليات المالية المشبوهة، تعمد بعض الدول إلى االكتفاء بإلزامهم بإنهاء عالقاتهم بالمسئولين

وهذا إجراء يجب استبعاده ألنه يسهم في توجيه األموال المشبوهة نحو . عن العملية المشبوهة ها، بدال من أن تكون عونا على تعقب األموال وضبطها تمهيدا قنوات خفية يصعب الكشف عن

.٢٠لمصادرتها وإدانة المتصلين بها من تجار المخدرات وغاسلي األموال منه على إنشاء وحدة لمكافحة غسل األموال وان ١٥كما أوصى التشريع النموذجي في المادة

تتسلم البالغات التي تكون الهيئـات تكون تابعة لوزير العدل، أو وزير المالية أو لكليهما وان المالية ملزمة بتقديمها، ومن المناسب أن تتشكل تلك الوحدة من خبراء ماليين وقانونيين ومـن موظفين بالشرطة والجمارك متخصصين في مراقبة التحويالت المالية الدولية، إضافة إلى ذلك

سلطات العدالة أو الـشرطة، ال ينبغي أن تتعدى وحدة مكافحة غسل األموال على صالحيات كما ال ينبغي أن تكون دائرة للشرطة أو دائرة القضاء، ويتعين أن تكون وحدة مخصصة تعمل بمثابة وسيط بين دوائر القضاء واألوساط المالية، ويقتصر الغرض من ذلك علـى مـساعدة

من جانب آخـر المؤسسات المالية والتحقق من صحة الشبهات التي تثيرها العمليات السرية، و العمل على دعم السلطات القضائية عن طريق مدها بالملفات التي تتضمن تحليال ماليا سـبق

.دعمه باألدلةوتضطلع وحدة مكافحة غسل األموال بمعالجة البالغات ضمن المهلة المحددة لتنفيـذ العمليـة

تتجـاوز أربعـا ويجوز إرفاق إشعار االستالم باعتراض يوجب تأجيل تنفيذ العملية لمـدة ال وعشرون ساعة، وإذا كان اإلشعار باالستالم غير مرفق بـاعتراض، أو إذا انقـضت مـدة صالحيته دون أن يستلم المبلغ أي قرار يأمر باتخاذ إجراء الحجز المنصوص عليه وان ينفـذ العملية، وإذا تعذر تحديد مصدر األموال التي تحتجزها وحدة مكافحة غسل األمـوال خـالل

تأجيل تنفيذ العملية جاز لرئيس المحكمة أن يـأمر بحجـز األمـوال أو الحـسابات أو مهلة .السندات

وعند تبين دليل جدي على غسل أموال متأتية من االتجار غير المشروع بالمخـدرات تحيـل وحدة مكافحة غسل األموال الملف بالوقائع مصحوبا برأيها إلى السلطة القـضائية المختـصة

الجنائية التي تقرر اإلجراء الواجب اتخاذه، وتخطر الوحـدة أيـضا الـسلطة بإقامة الدعوى القضائية المختصة بالوقائع التي بلغت إليها والتي تشكل في الواقـع مخالفـة االتجـار غيـر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما ال يجوز استعمال المعلومات التي تتلقاها إال في

االتجار غير المشروع بالمخدرات أو غسل األموال المتأتيـة مـن أغراض مالحقة مخالفات . المخدرات

.١١- ١٠التشريع النموذجيص- ٢٠


٢٠٠٩


:اآلثار القانونية لإلبالغ وفقا للتشريع النموذجي:ثانيا

يمثل إخـالال األموال،األصل إن إفشاء المعلومات، وإبالغ السلطات المختصة بمكافحة غسل كما انه يشكل خروجا على واجب . )حسب األحوال (بااللتزام بالسر المصرفي أو السر المهني

إسداء النصح للعمالء، الواقع على كاهل المؤسسات المالية المعنية، واألشـخاص الطبيعيـين واالعتباريين المعنيين، خاصة وأن هذه المؤسسات وهؤالء األشخاص معرضـون لعقوبـات

.جزائية إذا ما كشفوا لعمالئهم عن ذلك اإلبالغ) ١٧(تشجيعا على الوفاء بالتزام اإلبالغ، حيث نصت المادة رقـم واستثناء من ذلك األصل، و

من التشريع النموذجي بأنه ال يجوز إقامة الدعوى الجنائية، بتهمة انتهاك سر المهنة، على أي مـن التـشريع ) ١٣(شخص أو مدير أو موظف في الهيئات المنصوص عليها فـي المـادة

. وفقا لهذه المادةالنموذجي بكون قد قام بحسن نية، باإلبالغمن التشريع النموذجي بأنـه إذا نفـذت العمليـة وفقـا للـضوابط ) ١٨(وكذلك نصت المادة

وما لم يكن هناك تواطؤ احتيالي مع صاحب ). ١٦(والمادة ) ١٥(المنصوص عليها في المادة وال يجوز األموال أو منفذ العملية، تعفى منشأة االئتمان أو المؤسسة المالية من كل مسؤولية،

إقامة أي دعوى جنائية، بتهمة غسل األموال المتأتية من المخـدرات، علـى هـذه المنـشات .والمؤسسات أو مديريها أو موظفيها

وسواء أكانت نظم اإلبالغ طواعية أو إلزامية، فان التقـاعس عـن اإلبـالغ عـن األمـوال ية في مواجهة المؤسسة المعنيـة والعمليات المالية المشبوهة، يؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائ

ومسئوليها والعاملين بها، كما تتعرض هذه المؤسسات المالية ومستخدميها للعقاب، من جـراء تحذير العمالء من أية تحقيقات مالية أو جنائية، جارية أو ستجرى بشأنهم، أو نتيجة التواطـؤ

.٢١لك نتيجة إهمالأو المشاركة على أي نحو، في أنشطة غسل األموال حتى وان جاء ذ :أساليب التحري الخاصة:ثالثا

يتمثل الغرض من أساليب التحري الخاصة في تيسير اكتشاف تجار المخدرات وجمع الشواهد على أنشطتهم اآلثمة، كما يتمثل في استبانة األموال المتأتية من هـذه األنـشطة ومـصدرها

ة أن تأمر بفرض المراقبة علـى ومصادرتها حيث أجاز التشريع النموذجي للسلطات القضائي الحسابات المصرفية والحسابات التي في حكمها، وفرض الرقابة على خطـوط االتـصاالت

تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ برنامج العمل الدويل الذي اعتمدته اجلمعية العامة - ٢١

التدابري املنوي : ، البند اخلامس)١٩٩٠نيويورك( دورا االستثنائية السابعة عشر لألمم املتحدة يف االجتار غري املشروع بالعقاقري املخدرة، أو املستعملة فيه،أو ناختاذها ملكافحة أثار األموال املستمدة م

شروع للنظام املشروعة واالستخدام غري املاملراد استعماهلا فيه وملكافحة املتدفقات املالية غري .١٩٩٦سبتمرب ٣٠، وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدورة احلادية واخلمسون ١١املصرفيص


٢٠٠٩


الهاتفية أو التنصت عليها، النفاذ إلى األنظمة المعلوماتية، تسليم العقـود الرسـمية والعقـود .٢٢العرفية، والوثائق المصرفية والمالية والتجاري

النموذجي من قرارات اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان فهو يقضي بـأن وقد استلهم التشريع تأمر السلطة القضائية إلى اللجوء لهذه األساليب لمدد محددة عندما تتوافر مؤشـرات جديـة تحمل على االعتقاد باحتمال استخدام األشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات اتجار غيـر

صرفية أو الخطوط الهاتفية أو الـنظم المعلوماتيـة ، أو مشروع أو غسل أموال للحسابات الم . بإمكانية وجود عالقة بين الوثائق والمستندات وتلك الجرائم

:تحريم التذرع بالسر المصرفي:رابعا

أصبح تقييد السرية المصرفية والمالية يمثل مطلبا ملحا، وشرطا ال غنى عنه للمكافحة الجادة، هذا الصدد،وهو األمر الذي عنيت به الوثائق الدولية األساسية ذات وللتعاون الدولي الفعال في

،والتوصيات األربعين لفرقة )١٩٩٠(، وبرنامج العمل الدولي )١٩٨٨(العالقة ، مثل بيان بازل ،إذ اشتملت هذه الوثائق في جملتها على مجموعة من )١٩٩٠(العمل المعنية باإلجراءات المالية

لدول اتخاذها، للحد من إطالق السرية المصرفية ، والحيلولـة دون التدابير التي يتعين على ا استخدام النظام المصرفي المالي في غسل العائدات المتأتية مـن االتجـار غيـر المـشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتعاون مع أجهزة الشرطة والقضاء في الكشف عن الصفقات

. هذه العائدات وتجميدها ومصادرتهاوالتحويالت المشبوهة، وفي تحديد وتعقبم دور في تعميق االتجاه إلى تقييد السرية المصرفية والمالية ١٩٨٨كما أن التفاقية فيينا لسنة

حيث أوجبت على الدول األطراف اتخاذ ما يلزم من تدابير ، لتمكين سلطاتها المختصة مـن التجار غير المشروع بالمخـدرات تحديد واقتفاء أثر تجميد المتحصالت المستمدة من جرائم ا

وغسل األموال، أو األموال التي تعادل قيمتها قيمة هذه المتحصالت أو الوسائط المستخدمة ، .أو التي يقصد استخدامها ، بأية كيفية، في ارتكاب هذه الجرائم وذلك بقصد مصادرتها

بهـا فـان التـشريع كما ذكرنا في بداية البحث عن التدابير واإلجراءات التي يجب األخـذ النموذجي يحتوي على قسط وافر من اإلجراءات التي تدعم االتجاه إلى تقييد السرية المصرفية

مـن التـشريع ) ٢٠(والمالية وتسهيل ومنع وكشف جرائم غسل األموال، فان المـادة رقـم و النموذجي تحظر التذرع بالسرية المصرفية ن لرفض تقديم المعلومات الالزمة للتحريـات أ

، ويـشمل ذلـك الحظـر المـصارف ٢٣المسائل المتعلقة باالتجار غير المشروع بالمخدرات

).١٩(مالتشريع النموذجي املادة رق- ٢٢ ).٢٠(التشريع النموذجي املادة رقم - ٢٣


٢٠٠٩


وغيرها من المؤسسات المالية كما يشمل الوسطاء الماليين والمحامين والموظفين العمـوميين .٢٤فال يجوز لهم االحتماء وراء السر المهني

: ناثر هذه االتفاقيات على السياسة الجنائية في فلسطي: رابعا

لقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما قانونيا بالغ التعقيد حيث يوجد أكثر مـن قـانون يطبق في األراضي الفلسطينية ففي الضفة الغربية يطبق القانون األردني وفي قطـاع غـزة يطبق قانون االنتداب البريطاني وبعض القوانين التي صدرت في عهد اإلدارة المصرية، هذا

إلى اختالف النظام القانوني في كال المنطقتين، ومنذ عودة السلطة الوطنية إلى أرض قد أدى الوطن شرعت في ممارسة العملية التشريعية ألول مرة في تاريخ فلسطين وبرزت الحاجة إلى توحيد وتطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية بشكل يتالئم مع الوضع الجديد ، فصدر القرار

م والذي يقضي باستمرار العمل بالقوانين واألنظمة التي كانـت سـارية ١٩٩٤لسنة ) ١(رقم . حتى يتم توحيدها٥/٦/١٩٦٧المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل

بشأن نقل جميع السلطات والصالحيات الواردة فـي ) ٥( صدر القانون رقم ١٩٩٥وفي عام مر السارية المفعول في الـضفة الغربيـة التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات واألوا

م وبعد تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخـب الـذي ١٩/٥/١٩٩٤وقطاع غزة قبل أنيطت به صالحية سن التشريعات وإقرارها وفقا للقواعد واألحكام الدستورية والمعمول بهـا

عات القوانين وتوحيـد وكذلك على المهام الموكولة لديوان الفتوى والتشريع في صياغة مشرو وتطوير وتحديث التشريعات تكون قد بدأت عملية الممارسة التشريعية بشكل ملموس، حيـث صدر العديد من التشريعات العادية واللوائح التنفيذية التي عالجت الوضـع االقتـصادي فـي

.فلسطين وخاصة في مجال االستثمار والصناعات والتجارة والمال وغبرهور التشريعي لتحديد ماهية السياسة الجنائية لمكافحة جريمـة غـسل األمـوال أن أهمية التط

الواجب انتهاجها في المستقبل يتطلب منا الرجوع إلى الضمانات الدستورية التي نص عليهـا م بشأن مكافحة الجريمة إذ انه ال جريمة وال عقوبـة إال ٢٠٠٣القانون األساسي المعدل لسنة

قوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على األفعـال الالحقـة لنفـاذ بنص قانوني، وال توقع ع ، ومن جانب آخر كفل القانون األساسي المعدل حرية النشاط االقتصادي وان يـنظم ٢٥القانون

. ٢٦القانون قواعد األشراف عليها ولذلك استطاعت السلطة الوطنية من إصدار مجموعة من التـشريعات االقتـصادية لتنظـيم

القتصادي الجديد على أن يكون ذلك متماشيا مع المعايير واالتفاقيات الدولية المتعلقة الوضع ا

.٤٣،ص سابق، عمصطفى طاهر، مرج.د- ٢٤ ).١٥( املادة رقم ٢٠٠٣القانون األساسي املعدل لسنة - ٢٥ ).٢١( املادة رقم٢٠٠٣القانون األساسي املعدل لسنة - ٢٦


٢٠٠٩


بالجوانب االقتصادية لكي تمكنها باللحاق بالتطور االقتصادي العالمي نذكر منها القانون رقـم منـه علـى أن ) ٤٦(بشأن سلطة النقد الفلسطينية والذي منح سلطة النقد في المادة رقم ) ٢(

سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك أن تقوم بالتفتيش على أي مـصرف تمارس للتأكد من سالمة مركزه المالي، ومدى تقيده بأحكام القانون واألنظمة والقرارات الصادرة عن

.٢٧سلطة النقد والذي تعرض في الفصل السابع منه إلى القيام ٢٠٠٢لسنة ) ٢(وكذلك قانون المصارف رقم

إجراءات التفتيش والرقابة على أعمال المصارف والتي تشمل على سـبيل المثـال ال ببعض الحصر تقييم معايير الرقابة والداخلية، والرقابة الوقائية واإلجراءات التـصحيحية والرقابـة المالية في المصرف وكذلك فحص وتفتيش دفاتر وسجالت المـصارف وتـدقيق حـساباتها

، إضـافة إلـى ٢٨ من سالمة المركز المالي ونوعية الموجودات ووثائقها وذلك بغرض التحقق ذلك فقد اتخذت السلطة الوطنية مجموع من اإلجراءات الرقابية للحد من احتمـاالت حـدوث

:٢٩عمليات غسل األموال ومن هذه اإلجراءات احية القيام بفحص الحواالت النقدية والشيكات ذات المبالغ الكبيرة ، بما في ذلك الشيكات السي -

.المباعة مقابل نقد .متابعة الحسابات ذات الودائع الكبيرة ومواكبة حركتها ومصادر اإليداع وعمليات السحب-الطلب من المصارف تزويد سلطة النقد، بالحواالت الواردة والخارجة من والـى فلـسطين -

.بكشف يومي يتم التدقيق به من خالل الزيارات الميدانية بعدم تقديم قروض لغير المقيمين بدون موافقة مسبقة من سلطة النقـد، التعميم على المصارف

كما يتم التدقيق بالقروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بضمانات أو شركات ماليـة فـي .الخارج

مراقبة الحواالت البرقية واإللكترونية والتحويالت بأنواعها، كما يتم التدقيق في اسـتخدامات - .ن والسقوف المسموح بهابطاقات االئتما

باإلضافة إلي ذلك بدأت سلطة النقد الفلسطينية، باستخدام نظام جديد للبيانات الماليـة، بحيـث وال يقتصر ذلك على التعـامالت . تشمل كل الحركات واألنشطة المالية بشكل دوري ومنتظم

. بشأن سلطة النقد الفلسطينية١٩٩٧لسنة ) ٢(قانون رقم - ٢٧ .٢٠٠٢لسنة ) ٢ (مقانون املصارف رق- ٢٨اإلجراءات املتخذة يف الدول العربية ملكافحة عمليات "صندوق النقد العريب، ورقة عمل حول - ٢٩

إجراءات وجهود مكافحة غسل "مقدمة إىل ندوة " شطة غري املشروعة غسل األموال ومتويل األن .٢٠٠٢سبتمرب ٧- البحرين-املنامة" األموال يف الدول العربية


٢٠٠٩


ذلك أن يحد مـن بين اإلدارات العامة للمصارف بل أيضا بين اإلدارات والفروع ، ومن شأن .انتقال األموال غير الشرعية من فلسطين إلى الخارج والعكس

على الرغم من التشريعات االقتصادية الحديثة السارية في فلسطين إال إنها لم تتعـرض إلـى تجريم غسل األموال بشكل واضح ولم تضع أحكام لتقييد تحـويالت العملـة والتبليـغ عـن

التبليغ تطوعيا، ولذا سنتعرض بإيجاز ألهم للتشريعات الجنائية النشاطات المشبوهة وإنما جعل .في فلسطين وصلتها بعمليات غسل األموال ، وحقيقة جدواها في مكافحة جرائم غسل األموال

: المعمول به في قطاع غزة١٩٣٦ لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم : أوال

طاع غزة يتضمن نـص حـول الساري المفعول في ق ١٩٣٦ لسنة ٧٤فقانون العقوبات رقم منه حيث نص علـى مـا ٣٠٩حيازة األموال التي اكتسبت بصورة غير مشروعة في المادة

كل من استلم فصدا أو أخذ على عاتقه قصدا، بنفسه أو بواسـطة وكيلـه، منفـردا أو (( يليباالشتراك مع شخص أخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمـة أو أيـة أمـوال

ما كان نوعها أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة، أو أخرى مه بأنه قد اكتسبت أو جرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكون جنائية، يعتبر

.أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنواتى هذه المادة أمـام ويشترط في ذلك أنه يجوز محاكمة كل شخص يتهم بارتكاب جرم بمقتض

المحكمة التي تملك صالحية محاكمة الشخص المتهم بسرقة األموال أو أخـذها أو سـلبها أو الحصول عليها أو التصرف فيها على تلك الصورة وفي هذه الحالة يعاقب بنفس العقوبة التـي

رة يعاقب بها المجرم األصلي الذي سرق األموال أو غصبها أو اكتسبت أو تصرف فيها بصو .غير مشروعة

كل مـن ((على ١٩٣٦ لسنة ٧٤ من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ٣١٠وكذلك نصت المادة استلم أو أخذ على عاتقه، بنفسه أو بواسطة وكيله ، منفردا أو باالشتراك مع شخص آخـر ، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخـري مهمـا كـان نوعهـا أو

يها وهو عالم بأنها أخذت أو سلبت أو اكتسبت أو جرى تحويلها أو التصرف فيهـا التصرف ف على وجه غير مشروع وبصورة تكون جنحة ، يعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم األصلي الذي اكتسب تلك األموال أو تصرف بهـا أو حولهـا لنفـسه

) .بصورة غير مشروعة . المعمول به في الضفة الغربية١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات األردني رقم : ثانيا

من ساعد على -أ: يعد متدخال في جناية أو جنحة ( من هذا القانون على ٢ /٨٠تنص المادة .وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها


٢٠٠٩


إخفاء معالمهـا أو من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في -هتخبئة أو تصريف األشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو إخفاء شخص أو أكثـر مـن الـذين

.اشتركوا فيها عن وجه العدالة . بشأن الجواهر المخدرة المعمول به في قطاع غزة١٩٦٢لسنة ) ١٩(قانون رقم : ثالثا

قانون الجـواهر المخـدرة يرى البعض على إمكانية اللجوء إلى بعض النصوص القائمة في والتي يمكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مواجهة ظاهرة غسل األموال حيـث

يحكم في جميع األحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات (( منه على أن ٤٢تنص المادة وطة التـي وكذلك األدوات ووسائل النقل المضب ) ٥(المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم

ونظرا للنقص الملحوظ في قانون الجواهر المخدرة )).تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة لجنـة لـصياغة ١٣/٢/٢٠٠٠فقد انبثق عن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات بتاريخ

وإعداد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة النائب العام ومشاركة كـل مـن ء والنيابة العامة ووزارة الداخلية واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات وديـوان الفتـوى القضا

والتشريع وقد تضمن مشروع القانون باإلضافة إلى المصادرة قواعد وأحكام قانونية جديـدة التي تؤكد على انه في الحاالت التي يتـوافر ) ٥٦( نذكر منها في هذا المضمار نص المادة

تحقيق أدلة كافية على جدية االتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع فيها من ال القانون يجوز للنائب أن يطلب من المحكمة المختصة األمر بوضع أموال المـتهم وممتلكاتـه تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها،كما انه يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العـام أن

ممتلكات زوج المتهم وأوالده القصر متى توافرت أدلة كافية على أنهـا تشمل قرارها أموال و .متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق

:مشروع قانون الكسب غير المشروع والمقر بالقراءة الثانية من المجلس التشريعي: رابعا

منـه للكـسب غيـر ) ١(بعد مراجعة ودراسة هذا المشروع وفي ضوء تعريف المادة رقـم وع بأنه كل مال حصل عليه أحد الخاضعين ألحكامه، لنفسه أو لغيره ، بسبب اسـتغالل المشر

الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو لآلداب العامـة أو بأيـة طريقـة ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة فـي الثـروة . أخرى غير مشروعة وان لم تشكل جرما

قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أوالده تطرأ بعد تولي الخدمة أو منه على رد قيمـة الكـسب غيـر ) ١٩(وكذلك أكد مشروع القانون في المادة رقم ..القصر

منه أن تأمر بإدخـال ) ٢٠(المشروع، كما أجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة في المادة .أمواله بقدر ما استفادمن استفاد فائدة جدية وتحكم بالرد في

ويرى أن مشروع القانون وان كان يسهم في مكافحة غسل األموال بطريقة غير مباشـرة، إال انه غير كاف للتصدي لهذه المهمة، القتصاره على أفراد بعينهم من المخاطبين بأحكامه، كمـا


٢٠٠٩


عمليـات غـسل انه يقتصر على الجرائم داخل الوطن، ومن ثم يصبح عديم الفاعلية بالنسبة ل . األموال عبر الوطنية التي تقع خارج الوطن

لعله يبين لنا من النصوص المتقدمة مدى تساقط الدور الذي يمكن أن تـنهض بـه القـوانين السالفة الذكر، في مواجهة ظاهرة غسل األموال ومدى هشاشة االرتباط الموضوعي بين محل

بين أنشطة غـسل األمـوال بـصورها التجريم الذي ترد عليه تلك النصوص في األصل، و المتنوعة والمستحدثة، ومن جانب آخر فان النصوص المذكورة غير كافية لمنع أنشطة غـسل األموال فهي ال تنص صراحة على الجرائم المتعلقة بغسل األموال وكيفيـة الكـشف عنهـا

مـر القـضائية والتبليغ والجهة المختصة باستالم المعلومات وإجراء الرقابة واستحضار األوا الالزمة للكشف عن الحسابات في حال وجود شك معقول حول تعامالت مشبوهة، إضافة إلى ذلك فإنها تخلوا اإلجراءات والتدابير المستحثة في االتفاقات الدولية المعنية بمكافحـة ظـاهرة

. غسل األموال وال سيما التشريع النموذجي : لى تشريع خاص يتعلق بمكافحة غسل األموال مدى حاجة المجتمع الفلسطيني إ: خامسا

نحن ندق ناقوس الخطر لعدم وجود تشريع خاص حتى االن في فلـسطين لمكافحـة غـسل األموال إال إننا قبل التعرض لإليجابيات من إيجاد قانون لمكافحة غسل األموال فإننا سنتعرض

لتي أشـرف عليهـا مباشـرة للدراسة التي قام بإعدادها مشروع تطوير األطر في فلسطين وا ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل حيث تدلنا هذه الدراسة على وجود توجه لـدى ديـوان

وتساق لمؤيدي هذا االتجـاه –الفتوى والتشريع ال يؤيد صدور تشريع لمكافحة غسل األموال االكتفـاء ترى هذه الدراسة عدم وضع قانون مستقل بذاته لهذه الجريمـة و : عدة حجج أولها

بتضمين القواعد المانعة لوقوع هذه الجريمة في قانون العقوبـات، قـانون التجـارة، قـانون المصارف والبنوك، مع شمول هذه القواعد لمادة تجرم تكوين ثـروات مـن مـصادر غيـر

.مشروعة أو بالمخالفة ألحكام القوانين واألنظمة المعمول بها في فلسطينلمنع غسل األموال يعطي مؤشرا النتشار مثل هذه الجريمة فـي إن وضع قانون مستقل :ثانيا

على الـرغم مـن أن –فلسطين األمر الذي دعا السلطة الوطنية إلى إصدار مثل هذا القانون .فلسطين غير مسجلة في التقارير الدولية بوجود نشاط ملحوظ لتبيض األموال فيها

بوضع قيود من شأنها إحجام المـستثمرين إن وضع فلسطين االقتصادي الحالي ال يسمح : ثالثاعن استثمار أموالهم داخل فلسطين، خوفا من وقوعهم تحت طائلة هذا القانون ومـن إفـشاء

.٣٠سرية معامالتهم لدى البنوك

مشروع تطوير األطر "ملف مشروع قانون مكافحة غسل األموال"أرشيف ديوان الفتوى والتشريع- ٣٠

.م١٢٩ف .القانونية د


٢٠٠٩


ونحن من جانبا نرفض ما جاء في تلك الدراسة من حجج سلبية حيث تشكل حجر عثرة أمـام طين وتبتعد كثيرا عما يدور في المجتمع الـدولي مـن تطوير وتحديث النظام القانوني في فلس

تغييرات هائلة في مجال مكافحة الجريمة وال سيما جريمة غسل األمـوال وذلـك لألسـباب :التاليةأن عدم وجود قانون مستقل لمكافحة غسل األموال واالكتفـاء علـى بعـض األحكـام : أوال

ثير تلك القواعد في مواجهة جريمة غـسل والقواعد في قوانين متفرقة من شأنه أن يقلل من تأ األموال، بالفعالية المرجوة، وبما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل مباشر وصريح من مـشرعنا الجنائي، بنصوص قانونية مستحدثة، تحيط بهذه الظـاهرة وتـستوعب صـورها وأنماطهـا

.لوطني والدوليالمختلفة، وتسهم في تفعيل إجراءات المالحقة والعقاب على الصعيدين اإن االعتماد على األموال القذرة في االستثمار يؤدي إلى انهيار االقتصاد الـوطني بعـد : ثانيا

فنحن مع هذا القول ولكن بـشرط أن تقـوم –فترة والقول بان التنمية االقتصادية لها األولوية آخر فـان التنمية على أموال نظيفة معلومة المصدر وليس ذات أصول مشبوهة، ومن جانب

المنظمات اإلجرامية تتجه إلى استثمار عائداتها في األعمال التجارية المشروعة بغرض توفير غطاء ألنشطتها اإلجرامية ، وتسهيل عمليات غسل األموال فضال عن تحقيق الربح، وتـشكل هذه العائدات خطرا محققا على االستثمار العام فضال عن تشجيع الفساد ، يحتـل المجرمـون

زا متميزا ، يمكنهم من المنافسة المجحفة أو غيـر العادلـة ، مـع األنـشطة التجاريـة مركالمشروعة التي تجد نفسها في وضع متضرر ، نظرا اللتزامها بـالقوانين والـنظم وقواعـد السوق ، وعدم قدرتها على منافسة األنشطة التجارية التي يديرها المجرمون،بأقل التكاليف من

ديد والرشوة والفساد ، فضال عن السيولة النقدية الهائلة المتوفرة لها،وهو ما خالل العنف والته يؤدي إلى إبعاد االستثمارات الوطنية واألجنبية المشروعة ، أو يفرض عليها إتباع ممارسـات فاسدة مماثلة بغية الحفاظ على قدراتها التنافسية ، األمر الذي ينجم عنه في آخر األمر إلحـاق

.ية االقتصاد برمته الفساد ببقإن مكافحة غسل األموال وما تتطلبه من تشريعات جنائية وماليـة، ال تتعـارض مـع : ثالثا

االنفتاح االقتصادي، بل إن هذه التشريعات تعتبر شرطا ال غنى عنه لفتح األسواق وتحريـر :االقتصاد، بالنظر لالعتبارات التالية

ال، ال تؤثر علـى حريـة المعـامالت الماليـة من المؤكد أن إجراءات مكافحة غسل األمو - ال تقتضي اإللغاء التام لمبدأ المحافظـة علـى سـرية - على سبيل المثال -المشروعة وهى

، باستثناء بعض الحاالت المشتبه فيهـا، والتـي )السرية المصرفية (المعامالت المالية للعمالء .لمصالح عليا أجدر بالرعايةتتطلب التضحية بهذا المبدأ تحقيقا للصالح العام ورعاية


٢٠٠٩


The Electronic( إن التقدم التكنولوجي الهائل ال سيما في مجال آليات الدفع اإللكتروني -

Transfer Mechanisms ( التي تتيح انتقال رؤوس األموال من دولة ألخـرى، وفـيتـشكل حـافزا تعد قرينة ضد إجراءات مكافحة غسل األموال ، بقدر مـا ، ال ٣١الحال تقريبا

للدول، على التحرك الجماعي المتناسق للحد من الفرص المتاحة أمام المجرمين ، السـتغالل .٣٢هذه العمليات ، في تسهيل ارتكاب أنشطتهم اإلجرامية

وإزاء ما تقدم من دحض للحجج التي أوردتها تلك الدراسة الصادرة عـن مـشروع األطـر غسل األموال على المستوى الدولي واإلقليمي وغياب القانونية، واتساع نطاق مكافحة جريمة

تشريع فلسطيني خاص لمكافحة تلك الجريمة فإننا ندفع بالمشرع الجنـائي الفلـسطيني بـنهج المواجهة التشريعية تأسيسا على ما تحققه من فوائد ومزايا وإيجابيات عديدة، نورد منهـا مـا

:يلية بشأن األموال التي استخدمت أو كانـت معـدة اتخاذ إجراءات تحفظيه عاجلة لمنع الجريم -

لالستخدام، في ارتكاب جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل األموال المتأتية منها، ضبط وتجميد هـذه األمـوال، – وبمجرد الشروع في المالحقة القضائية -األمر الذي يضمن

مخدرات وغاسلو األموال المتحـصلة وبما يجهض بالتالي المحاوالت التي يبذلها المتجرون بال .عنها

تستهدف إجراءات مكافحة غسل األموال القضاء على الـدافع األول، والحـافز األساسـي -الرتكاب جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات، وحرمان مرتكبيها من متحصالت نشاطهم

.اإلجراميدم عائداتها غير المشروعة فـي إذا كانت المنظمات اإلجرامية الوطنية وعبر الوطنية تستخ -

ارتكاب المزيد الجرائم التي تحقق لها المزيد من األرباح بما يؤدي إلى خلق حلقـة مفرغـة، مطردة االتساع والخطورة ن فان كشف محاوالت غسل هـذه العائـدات غيـر المـشروعة

علـى وتجميدها ومصادرتها، من شأنه كسر هذه الحلقة وتقويض قدرة المنظمات اإلجراميـة

٣١ -Financial havens, banking secrecy and money laundering, UN

office for control and crime prevention, global programme against money ;aundering, Vienna, ٢٩ may ١٩٩٨, p.٣٤.

على الرغم من أن االحتاد األورويب قد أوجد سوقا واحدة للخدمات املالية وأتاح حرية انتقال - ٣٢ غاسلي األموال من عء إال انه توصل إىل إجراءات تنسيقية حمددة ملنرؤوس األموال بني الدول األعضا

استغالل هذه السوق، وما تتيحه من حريات يف تسهيل ارتكاب أنشطتهم غري املشروعة ملزيد من .٢١-٢٢مصطفى طاهر مرجع سابق ص. دراملعلومات انظ


٢٠٠٩


االستمرار والتوسع وحرمانها من فرص إعادة استخدام هذه العائدات مرة أخرى في تمويـل . أنشطة إجرامية جديدة

تعتبر األموال والعمليات المالية هي النقاط األشد ضعفا لدى المجرمين، ويعـد اقتفـاء أثـر -ئم االتجـار األموال واحدا من أكثر السبل نجاحا في مالحقة وإدانة المتـورطين فـي جـرا

بالمخدرات وغسل األموال وغيرها من الجرائم المنظمة، بل كثيرا ما يكون المال هو األثـر الوحيد الذي يمكن اقتفاؤه للوصول إلى المخططين والممولين الحقيقيين وغيرهم من العناصـر الخطرة في المنظمات اإلجرامية، وذلك من خالل معامالتهم مع المصارف وسلطات الضرائب

. الهجرة والجوازات والجمارك وتحريات الشرطة وعمليات شراء وتداول األوراق الماليةوتؤدي إجراءات مكافحة غسل األموال دورا بالغ األهمية في تحقيق عنصر الـردع بجعـل -

التعامل مع األصول المالية ذات المنشأ اإلجرامي، نشاطا ينطوي على مخـاطر، تبلـغ حـد .وعة وسجن أصحابها لمدد طويلةمصادرة األصول غير المشر

تسهم إجراءات مكافحة غسل األموال في تخليص االقتصاد من األموال الملوثة وإتاحة فرص -المنافسة الشريفة والمتكافئة غير المجحفة أمام كافة االستثمارات المشروعة الوطنية واألجنبية

ة في تخليص المجتمـع مـن بدرجة كبير –المشاركة في االقتصاد الوطني، األمر الذي يسهم .التلوث األخالقي

إذا كانت إجراءات مكافحة غسل األموال تستهدف إعاقة دخول أموال الجريمة إلى البالد، إال - مع االرتقاء بقدرة وكفاءة القطـاع المـالي للدولـة، أو مـع - في الوقت ذاته -إنها ال تتنافى

ادية، بل انه كلما اقتربت الدول من تحرير السياسات الرامية إلى تحرير النظم المالية واالقتص التجارة، وإقامة األسواق المشتركة، كلما اشتدت حاجتها إلى إجراءات مكافحة غسل األموال،

.لحماية اقتصادياتها ونظمها المالية المشروعة :النتائج والتوصيات: خامسا

:النتائج-١

طني والـدولي، ألهميـة التـدابير في ضوء ما تقدم تزايد اإلدراك العام على الصعيدين الـو واإلجراءات المتخذة، أو المتعين اتخاذها، لمكافحة ظاهرة غسل األمـوال، باعتبـار أن تلـك المكافحة هي في حد ذاتها من أكثر الوسائل فعالية، في الحد من الجريمة بوجه عـام، ومـن

تعرضنا االتفاقيات جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات بوجه خاص، وال سيما بعد أن اس الدولية التي اعتمدها المجتمع الدولي في العقدين األخيرين وكان لها صداها الكبير، فقد كـان التشريع النموذجي لألمم المتحدة بشأن غسل األموال والمصادر في مجال المخـدرات لـسنة

امية لضمان أكثر الصكوك الدولية تحديدا وتفصيال في تناوله لإلجراءات التحفظية الر ١٩٩٥ .تنفيذ إجراءات المصادرة


٢٠٠٩


وفي نطاق دراستنا فقد انصب تركيزنا على إجراءات المنع والتحري في التشريع النمـوذجي م المتعلقة بمكافحة االتجار بالمخدرات والتـي تمنـع ١٩٨٨لألمم المتحدة واتفاقية فيينا لسنة

انه كان من المنطقـي أن نبـين استخدام النظام المالي الوطني في جريمة غسل األموال، كما مدى حاجة المجتمع الفلسطيني إلى تشريع خاص يتعلق بمكافحة جريمة غسل األموال ليتماشى

.مع ما استجد على المجتمع الدولي من اتفاقيات دولية تعالج ظاهرة غسل األموال : التوصيات:-٢

ه الدراسة في مكافحـة ظـاهرة يمكن االستفادة من االتفاقيات الدولية التي اطلعنا عليها في هذ ) ممثلة في الجهة التنفيذية والتـشريعية (غسل األموال إذا كان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

الرغبة والنية في مكافحة ظاهرة غسل األموال من خالل تحديث التشريعات الوطنية وتماشيها :مع المعايير الدولية، فإننا نوصي بما يلي

لجنائي الفلسطيني لسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منـه موضـوع يجب تدخل المشرع ا -١نشاط غسل األموال مهتديا بالتطورات الكبيرة التي لحقت بالمجتمع الدولي وال سيما في مجال

.مكافحة الجريمة عامة وجريمة غسل األموال خاصةـ -٢ دل أو وزيـر إنشاء إدارة لمكافحة جريمة غسل األموال، على أن تكون تابعة لوزير الع

المالية، وان تشكل من خبراء ماليين وقانونيين ومن موظفين بالشرطة والجمارك متخصصين .في مراقبة التحويالت المالية الدولية

تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك المختلفة على طريقة التعـرف علـى الـصفقات -٣وكذلك اإلجراءات القانونية الخاصة المشكوك فيها واإلجراءات والسياسات الخاصة لمجابهتها،

.بعمليات غسل األموالاهتمام سلطة النقد الفلسطينية بتدريب العاملين في القطاع المصرفي على مكافحة ظـاهرة -٤

.غسل األموال على سلطة النقد االستفادة من اإلجراءات والتدابير المنـصوص عليهـا فـي التـشريع -٥

خالل أساليب المنع والتحـري واكتـشاف جريمـة غـسل النموذجي لألمم المتحدة وذلك من .األموال

إعداد األبحاث والدراسات القانونية لمعالجة ظاهرة غسل األموال في المجتمع الفلـسطيني -٦ومدى الحاجة إلى تشريع خاص متطور لمكافحة جريمة غسل األموال، وكذلك ورشات عمـل

الوطني الفلسطيني لكي تساهم في تزويـد تساعد في تبيان مخاطر تلك الجريمة على االقتصاد . المشرع الجنائي الفلسطيني برؤية قانونية واضحة


٢٠٠٩



٢٠٠٩


ﻰﻠﻋ )ﻲﻨﻌﻴ ﻘﻟﺍ ﻜﻤﻴﻭ¨حث... · ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ...

Documents

Transcript of ﻰﻠﻋ )ﻲﻨﻌﻴ ﻘﻟﺍ ﻜﻤﻴﻭ¨حث... · ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ...