Final TRC booklet 2

دليل إرشاديحسب التشريعات الدولية والوطنية

املتعلقة بحقوق احملتجزين

اجلزء األول

هذا الدليل إضاءة مهمة من أجل تعزيز حقوق احملتجزين

وضمان تطبيق القوانني واملواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان

حقوق الطبع محفوظة 2009 ©

فريق العمل

اإلعداد:الباحث القانوني ماجد العاروري

املتابعة:اماني معدي

اإلشراف واملراجعة:الفريق املهني في مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

طاقم مساند:مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية )حريات(

هذا املشروع بتمويل منThis Project is Funded By

European Union «EU»

اإلحتاد األوروبي

Netherlands Representative Office

الوكالة السويسريةاحلكومة الهولندية

يتكون االحتاد األوروبي من 27 دولة من الدول األعضاء الذين قرروا واملصائر. واملوارد املعرفة في واالشتراك تدريجيا معا االرتباط قاموا ببناء االستقرار والدميقراطية معا وعلى امتداد 50 عاماً والتنمية املستدامة مع احلفاظ على التنوع الثقافي والتسامح واحلريات الفردية. االحتاد األوروبي ملتزم بتقاسم منجزاته وقيمه

مع البلدان والشعوب خارج حدوده.

محتويات الدليل تخص مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، وال أو الهولندية احلكومة أو األوروبي االحتاد آراء بالضرورة تعكس

الوكالة السويسرية.

التعذيب، ضحايا وتأهيل عالج ملركز محفوظة احلقوق جميع وال يجوز نسخ أو إعادة طباعة هذا الدليل أو جزء منه اال بإذن

رسمي من اجلهة صاحبة احلقوق.

دليل حقوق المحتجزين

ضمن مشروعكسراً للصمت ال للتعذيب

املمول مناالحتاد األوروبي

من تنفيذمركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 2009

من ممول مشروع للتعذيب ال للصمت كسرا ضحايا وتأهيل عالج ملركز األوروبي االحتاد التعذيب وملدة ثالث سنوات حيث يساهم االحتاد األوروبي مبا نسبته 80 % من ميزانية املشروع أي إلى املشروع ويهدف يورو". "يعادل 628000 ما األراضي في التعذيب موضوع عن الوعي رفع ألفلسطينيه باإلضافة إلى نشاطات وفعاليات

تهدف إلى منع التعذيب وتوقفه.

نشاطات المشروع:

احلملة اإلعالمية، حيث يتخلل هذا املشروع حمله إعالمية على مدار ثالث سنوات تنفذ من قبل مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب املواطنني لدى الوعي مستوى رفع بهدف املنظم، والعنف التعذيب موضوع عن وإذاعية تلفزيونية برامج احلملة ويتخلل

باإلضافة إلى إعالنات جرائد وغيرها.يتناول والذي احملتجزين، حقوق كتيب

ومتنعه حيث التعذيب حترم التي القوانني القوانني هذه كافة إلى الكتيب يتطرق

وحقوق احملتجزين مبختلف األعمار.ألفلسطينيه، األمنية األجهزة تدريب

األجهزة تدريب إلى املشروع يهدف حيث مواضيع على الفلسطينية األمنية احترامها حسب وتكريس اإلنسان حقوق الدولية القوانني في املوجودة النصوص

وقوانني حقوق اإلنسان.حقيبة تدريب شاملة على مواضيع حقوق

العاملني تستهدف والتعذيب االنسان واملدربني في مجاالت حقوق االنسان وتوفر ميكن جاهزة ومواد أنشطة احلقيبة لهم عالقة. ذي تدريب أي في استخدامها سيتم اصدار هذه احلقيبة في العام 2011.

المحتويات

الفصل األول ...........................................................................................................................مفاهيم ومصطلحات

الفصل الثاني ........................................................................................................................املبادئ العامة املتعلقة بحقوق احملتجزين

الفصل الثالث .......................................................................................................................حقوق احملتجزين عند االعتقال

الفصل الرابع .........................................................................................................................فـي تفتيش املنازل

.................................................................................................................... الفصل اخلامس ضمانات احملاكمة العادلة

الفصل السادس ...................................................................................................................احلقوق املادية للمحتجزين

الفصل السابع ......................................................................................................................حترمي التعذيب وسوء املعاملة

..................................................................................................................... الثامن الفصل دور مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب في التأهيل

الفصل التاسع .....................................................................................................................دليل املنظمات غير احلكومية العاملة في مجال حماية حقوق احملتجزين وتأهيلهم

14

20

26

32

38

46

58

68

74

9 دليل ارشادي

تمهيدعانى الشعب الفلسطيني من محن متراكمة أثقلت كاهله على مر العقود املاضية، وكشعب يقع ضحية لتلك االنتهاكات التي ميارسها االحتالل والتي ألقت بظاللها على مرافق حياته اخملتلفة، حيث يرى املركز ان صيانة حقوق املواطن الفلسطيني من

أهم الضروريات واحليلولة دون تكرار أي فصل من فصول معاناته بأيد فلسطينيه.

في ظل املستجدات األخيرة حتديدا في العامني األخيرين بدأنا نشعر ببروز ظاهرة التعذيب أو سوء املعاملة في مختلف محافظات الوطن الشمالية منها واجلنوبية حسب ما الذي يتمخض عن والنوع الكم النظر عن والضحايا بغض الشهود افادات يردنا من ذلك. املركز ميارس عمله في احملافظات الشمالية للوطن )الضفة الغربية( وهي املنطقة اجلغرافية لتواجده وينطلق من واقع القوانني والشرائع الفلسطينية والدولية املقرة، االجتماعي التماسك تقوية دوما على التعذيب يحرص وتأهيل ضحايا فمركز عالج

واستمراره لضمان النهوض باجملتمع وترسيخ قيمه وإعطائها البعد الذي تستحق.

في هذا الدليل، الذي أعده مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، نعمل على مساعدة تعريفهم على ــ والسجن االعتقال إلى عرضة يكونون قد الذين ــ األشخاص لالنتهاك، حقوقهم تعرض احتمال من التقليل بهدف االحتجاز، أثناء بحقوقهم وبالتالي تقليل فرص تعرضهم إلى ضرر هذه االنتهاكات، وسيكون هذا الدليل في متناول أيدي فئة الشباب، وأيضاً في متناول أيدي املهنيني واألشخاص العاملني في هذا احلقل، بهدف زيادة وعيهم مبوضوع حقوق احملتجزين، وتضييق اخلناق كما قلنا من

قبل على منتهكي هذه احلقوق.

إن الدور الذي سيلعبه هذا الدليل في الوقاية من االنتهاكات قبل وقوعها سيضاف التعذيب آثار إزالة في التعذيب ضحايا وتأهيل عالج مركز يلعبه الذي الدور إلى والعنف الذي يتعرض له احملتجزون، وبذلك يتكامل دور املركز الوقائي مع دوره العالجي

فيما يتعلق بتأهيل احملتجزين بعد اإلفراج عنهم، ودمجهم في اجملتمع ثانيًة.

آملني أن يكون هذا الدليل مساهمة اضافية في منع االنتهاكات وتضييق اخلناق على مرتكبيها، وأن نكون قد قدمنا شيئاً مفيداً في توعية من تكون حرياتهم الشخصية عرضًة لالحتجاز، منطلقني من مبدأ مفاده »إن معرفة احلقوق أفضل السبل لصيانتها«.

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب


المقدمةيتمّتع احملتجزون اليوم، بحماية خاصة، وفق املواثيق واملعايير الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، والتي َخصصت - كلياً أو جزئياً - إطاراً حلماية حقوق احملتجزين حلظَة القبض السلطات اتباع ضرورة يشمل مبا توقيفهم، أو معهم التحقيق خالل أو عليهم، اخملتصة إجراءاٍت معينًة، وفي ضمان توفر ظروف قانونية ومعيشية وصحية وتعليمية مراكز أو توقيف نظارات في االحتجاز كان وسواء االحتجاز، أماكن في وتأهيلية اعتقال مؤقتة أو كان االحتجاز في السجون أو مراكز احتجاز دائمة. تهدف املواثيق أدوات توفير إلى للمحتجزين تقررها التي احلماية وراء من اإلنسان حلقوق الدولية قانونية حتدد في البدء اجلهات اخملتصة مبمارسة عملية القبض والتوقيف واالحتجاز، واإلجراءات الواجب سلوكها، وذلك لضمان عدم انتهاك حقوق هذه الفئة مسلوبة احلرية والضعيفة، األمر الذي قد يغري البعض بالنيل منها أو استغاللها ألسباب

مختلفة.

من أبرز املواثيق واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان، التي تضمنت إجراءات خاصة حلماية احملتجزين:

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948.. 1العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966.. 2اجمللس . 3 أقرّها التي واحملتجزين، السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة بقراريه 663 جيم )د24-( املؤرخ في 31 متوز 1957.

متّ . 4 والذي بيجني(، )قواعد األحداث شؤون لتصريف النموذجية الدنيا القواعد تبنيه من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 33/40 لعام 1955.

شكل . 5 ألّي اخلاضعني األشخاص جميع بحماية املتعلقة املبادئ مجموعة قرار املأل مبوجب ونشرت على اعُتمدت والتي السجن، أو االعتقال من أشكال

اجلمعية العامة لألمم املتحدة 173/43، املؤرخ في 9 كانون األول 1988. أو . 6 القاسية العقوبة أو املعاملة وغيره من ضروب التعذيب مناهضة اتفاقية

واالنضمام والتصديق للتوقيع اعتمدت وعرضت والتي املهينة، أو الالإنسانية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 46/39، املؤرخ في 10 كانون األول 1984.

طبعاً، هذا باإلضافة إلى العشرات من القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة حقوق اللجان عن الصادرة والتعليقات حالياً(، اإلنسان حقوق )مجلس سابقاً، اإلنسان

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب12

اإلقليمية االتفاقيات في الواردة النصوص من والعديد االتفاقيات، عن املنبثقة األمريكية واالتفاقية اإلنسان، حلقوق األوروبية كاالتفاقية اإلنسان بحقوق اخلاصة حلقوق اإلنسان، وامليثاق اإلفريقي حلقوق الشعوب، والتي أعادت التأكيد على ما ورد األنظمة وأضافت احملتجزين، حقوق بخصوص اإلنسان حلقوق الدولية املواثيق في توضيح يضمن مبا للنصوص، وتوضيحات تفسيرات واإلقليمية الدولية القضائية االنتهاكات بحقّ أية جهة متارس اخلناق على ومبا يضمن تضييق الفئة حقوق هذه

احملتجزين.

بحقوق املتعلقة تلك فيها مبا الدولية، واملعايير باالتفاقيات الدول التزام يختلف املعتبرة املبادئ ومن اخلصوص. بهذا دساتيرها ترسمها التي لآلليات تبعاً اإلنسان في القانون الدولي املعاصر بهذا اخلصوص أن يصار إلى تطبيقها من خالل إصدارها ومبا اخملتصة. الوطنية التشريعية السلطة عن صادرة وطنية تشريعات باعتبارها الكاملة السيادة املستقلة صاحبة القانونية بالدولة نحظ لم في فلسطني أننا من بالرغم الدولية، االتفاقيات في كطرف الدخول ميكننا فال العناصر، ومكتملة إعالن الفلسطينيني في وثيقة استقالل دولة فلسطني الصادر في العام 1988 في اجلزائر، وفي القانون األساسي الفلسطيني الصادر في العام 2002 نيتهم ورغبتهم اجلامحة في الدخول في كافة االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان وتأكيدهم أّن الكثير من احلقوق اخلاصة التمسك بها. وعليه فهو التزام ذاتي. أضف إلى ذلك باحملتجزين هي حقوق أساسية طبيعية، على الدول ضمانها حتى ولو لم تكن طرفاً في أية اتفاقية. وقد عملت السلطة الوطنية في كافة التشريعات التي قد تتقاطع

مع حقوق اإلنسان على املواءمة مع املواثيق واملعايير الدولية.

ميكن حتديد عدد من التشريعات السارية في األراضي الفلسطينية والتي على متاس الوطنية كقانون السلطة تأسيس مباشر مع حقوق احملتجزين، بعضها صدر قبل العقوبات، وبالتالي ليس بالضرورة مراعاتها حلقوق اإلنسان، كتلك التشريعات التي التشريعات حتديد ميكن حال كل وعلى الوطنية. السلطة تأسيس بعد صدرت

التالية كأكثر التشريعات عالقة باملوضوع، وهي:

قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960.. 1قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 3 لعام 2001.. 2قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني لعام 1998.. 3

حرص هذا الدليل، لدى تناوله حقوق احملتجزين وفق املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، على اإلشارة - كلما لزم األمر - إلى مدى انعكاس توفر تلك احلقوق في التشريعات


االختالف أو االتفاق ما يسهل معرفة جوانب وهو آنفاً، إليها املشار الفلسطينية مع املعايير الدولية باعتبارها املثل األسمى الذي ينبغي أو يظل الطموح قائماً إلى

االرتقاء إليه.

بسيطتني ولغة بأسلوب احملتجزين، حقوق موضوع اإلرشادي الدليل هذا يتناول احملتجزين، بحقوق معرفتهم تعزيز بهدف الفئات، خملتلف مفهومة تكون وبحيث سواء خالل اإلجراءات التي تسبق احملاكمة أو التي تليها، مبا ميكنهم - في حال احتجزوا - من معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وهو األسلوب األفضل ملنع االنتهاكات، أو تدعيمهم بالوسائل القانونية التي متكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

مقدمة ومتهيد، ويتضمن األسباب التي أوجبت إعداد هذا الدليل اإلرشادي، واملنهجية التي متّ اتباعها واملعتمدة أساساً على توصيات عدد من الورش التي عقدت خصيصاً الفئات املستهدفة من إعداده، ومت اختبار معرفة املشاركني للتعرف إلى احتياجات حُتّدد توصيات الورش ورشح عن هذه احملتجزين في جوانب مختلفة، فيها بحقوق بعني األخذ متّ وبالتأكيد، الدليل، شكله، وحجمه. في تتوفر أن التي يجب اجلوانب االعتبار مجمل التوصيات املذكورة، فيما ُطلب من خبراء مختصني تغطية احتياجات كّل إلى التعرف خاللهم من متّ حيث متثيلية كعينات الورش هذه في املشاركني

االحتياجات التي يجب توفرها في هذا الدليل

وفي اخلتام، يؤمل أن يساهم هذا الدليل، والذي يأتي ضمن مشروع “كسراً للصمت ال للتعذيب”، الذي ينفذه مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع مركز حريات، واملمول من قبل االحتاد األوروبي، في خلق ثقافة حقوقية مستندة للمواثيق الدولية كافة ومناهضة احملتجزين للدفاع عن حقوق الوطنية والتشريعات اإلنسان حلقوق

أشكال التعذيب، وهي املهمة الصعبة، ولكنها بالتأكيد ممكنة.


الفصل األول

14


مفاهيم ومصطلحات تتعلق باحتجاز احلرية

مراكز التوقيف ومراكز اإلصالح والتأهيل1

مراكز التوقيف هي املراكز اخملصصة الحتجاز احلرية، مبا فيها النظارات املوجودة في املوجودة في كل الشرطة وتوجد نظارات في كّل مركز من مراكز الشرطة. مراكز

مدينة ومخفر.

ومراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( هي األماكن التي يُحتجز فيها األشخاص مبوجب قرار من النيابة العامة، ومن ثم مبوجب قرار احملكمة. يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة مراكز إصالح وتأهيل في كّل من مدن: جنني، نابلس، طولكرم، رام اهلل، أريحا، اخلليل، غزة.

التوقيف2

الفعل املتصل بالقبض على شخص بدعوى ارتكابه جرميًة، أو بإجراء من سلطة ما العامة النيابة لرقابة بالتوقيف الشرطة قرارات تخضع القانون. بحكم مختصة

والقضاء، وتخضع قرارات النيابة العامة بالتوقيف لرقابة القضاء.

املوقوف3

أو محكمة تنفيذاً حلكم قضائي صادر من محكمة جزائية كّل شخص محبوس خاصة مختصة، أو كّل شخص حتت احلفظ القانوني، أو أي شخص يُحال إلى املركز

تنفيذاً إلجراء حقوقي.

الشخص احملتجز4

االحتجاز أو اإلداري، االحتجاز نتيجة الشخصية حريته من يُجرد شخص أّي هو في التعريف:احملتجزين ويشمل جرمية، بارتكاب اإلدانة أو للمحاكمة، السابق

مؤسسات األمراض العقلية.

السجني5

أي شخص مجرد من حريته إلدانته بجرمية.

الزيارات العامة6

أو وكالؤه واحملافظون العام النائب التي ُترى للسجن برمته، يقوم بها الزيارات هي وقضاة احملكمة العليا والبداية كل في دائرة اختصاصه؛ لتفقده.


الزيارات احملددة7

هي الزيارات املرتبطة مبحتجزين محددين، أو مبشكلة معينة داخل سجن، أو مرفق احتجاز آخر. وهذه قد يقوم بها رؤساء احملاكم وأعضاء النيابة العامة، أو أعضاء اجمللس

التشريعي، أو جلان خاصة مشكلة لهذا الغرض.

التعذيب8

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً أكان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، ويقوم بذلك موظف رسمي أو أي شخص

يتصرف بصفة رسمية.

استخدام القوة9

عند فقط استخدامه ويكون لقيود مشددة، وفقاً استخدامه ُمتاح قانوني إجراء ويقتصر الضرر، من ممكن حّد وبأدنى التناسبية، ملبدأ ووفقاً القصوى، الضرورة درجات ذات بوسائل ويكون القانون، لتنفيذ املشروعة األغراض على استخدامه األسلحة درجاتها استخدام وأقصى األدنى، الوسائل بعد استنفاد تتدرج متباينة،

النارية.

مرحلة التحقيق األولي/ االبتدائي10

ارتكاب جرائم، املشتبهني في العامة مع النيابة بها تقوم التي التحقيقات كافة وتثبتها في ملف يعرف بامللف التحقيقي، و/ أو التحقيقات التي تقوم بها الضابطة جمع محضر مبلف يعرف فيما تدونه والتي الشرطة من وخاصة القضائية

االستدالالت.

سلطة التوقيف لدى الشرطة11

سلطة التوقيف التي متلكها الشرطة في إطار قيامها بالتحقيق في جرمية ما مدة 24 ساعة.

نظارات الشرطة12

هي األماكن اخملصصة لتوقيف املشتبه بارتكابهم جرائم معينة خالل فترة التحقيق معهم، واملوجودة داخل مراكز الشرطة.


تفويض الشرطة بالتحقيق13

النيابة اختصاص من هي جرائم ارتكاب في بهم املشتبه مع التحقيق سلطة العامة، ولكن ميكن للنيابة العامة، باستثناء االستجواب، تفويض أعضاء الضابطة

القضائية بالقيام بالتحقيق.

التفتيش14

يتطلب التلبس، حاالت باستثناء وهو واملساكن، األشخاص تفتيش به يقصد الشخص اسم بالتفصيل يتضمن العامة النيابة من مكتوب إذن مبوجب يتم أن املنوي تفتيشه وتاريخه والقائم به...، وإذا لم يتم وفق القانون فإنه يعرض اإلجراءات

القضائية للبطالن أمام احملكمة.

القضايا التحقيقية15

هي ملفات القضايا التي ما زالت قيد التحقيق من قبل أعضاء النيابة العامة، ولم تنته منها، ولم تقم بإحالتها للمحكمة اخملتصة. وتقوم النيابة العامة بعد االنتهاء اجلنح في الصلح محكمة إلى امللف بإحالة األدلة وجمع التحقيق إجراءات من للسير فيها وإصدار القرار الذي تراه مناسباً، أو بإحالة امللف للنائب العام للحصول بإحالتها حملكمة تقوم فإنها وفي حال موافقته اجلنايات، على مصادقته في حالة البداية للسير فيها وإصدار القرار الذي تراه مناسباً. وقد تتوصل النيابة العامة إلى توصيتها ترفع وبالتالي للمحكمة، إحالتها تستأهل ال التحقيقية القضية أّن للنائب العام بحفظ امللف، وبعد تلقي موافقته على التوصية، يتّم إيداع امللف في

مكان خاص.

سلطة النيابة العامة في التوقيف16

متلك النيابة العامة سلطة توقيف أي مشتبه في ارتكابه جرمية ما مدة 48 ساعة، من يوماً 15 املتهم توقيف بطلب تتقدم أن فعليها ذلك من أكثر لزمها ما وإذا محكمة الصلح على أن ال يزيد مجموع مدد التوقيف على 45 يوماً، ثم يجب عليها أن تتقدم بطلب توقيف املتهم مدة 45 يوماً من محكمة البداية، على أن ال تزيد على

ثالث فترات. وفي كّل األحوال يجب أن يرفق الطلب مبلف حتقيقي.


لوائح االتهام17

هي الوثائق التي يُعّدها أعضاء النيابة العامة بعد انتهائهم من التحقيق في اجلرائم، والبينات بارتكابه، املشتبه والشخص املرتكب، اجلرم بنوع تفصيالً تتضمن والتي بعد مراجعته االتهام يصدر فإّن باجلنايات اخلاصة اللوائح وفي ارتكابه. تثبت التي

وإقراره من قبل النائب العام.

النزيل / النزيلة18

كّل شخص محبوس تنفيذاً حلكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة، أو موقوف حتت احلفظ القانوني، أو أي شخص يحال إلى املركز تنفيذاً إلجراء حقوقي.


الفصل الثاني

20


املبادئ العامة املتعلقة بحقوق احملتجزين

العاملي اإلعالن من كّل وخاصة اإلنسان، بحقوق املتعلقة الدولية املواثيق ضمنت مميزةً حمايًة والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدولي والعهد اإلنسان حلقوق أساساً املذكورتان الوثيقتان أُقرّت وقد احملتجزين. لألشخاص األساسية للحقوق جرائم. بارتكاب املتهمون األشخاص فيهم مبن البشر، كافة كرامة بغرض حماية فاألشخاص املتهمون بارتكاب جرائم يحظون بضمانات احلقّ في محاكمة منصفة، واحلقّ في افتراض البراءة، واحلقّ في الطعن في أية إدانة تصدر. كما حتظر هذه املواثيق تعريضهم إلى التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو احلاطة بالكرامة، ومتنحهم احلقّ في احلماية املتساوية أمام القانون، واحلقّ في عدم

التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفيني.

ما هي املعايير الدولية التي توفر املستوى األدنى من حماية احملتجزين؟

أوالً: عدم التمييزضمان باالحتجاز املتعلقة سياساتها في تضمن أن العامة السلطات على يجب املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد من 26 املادة نّصت فقد التمييز. عدم مبدأ والسياسية على أّن: “كّل دولة طرف في هذا العهد تتعهد باحترام احلقوق املعترف بسبب متييز أي دون واليتها في املوجودين األفراد جلميع احلقوق وبكفالة فيه، بها العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي؛ سياسياً كان أو غير سياسي أو

األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب”.

حتترم التي اخلاصة التدابير فإّن الدنيا النموذجية القواعد من )2( 6 باملادة وعمالً تعّد وال النموذجية، القواعد ينتهك واألخالقية ال تشكل متييزاً الدينية املعتقدات متييزية أي تدابير ترمي إلى حماية احلقوق واملركز اخلاص الذي تتمتع به املرأة واألحداث

وكبار السن واملرضى واملعوقون.

واألخالقية، الدينية املعتقدات احترام أجل من تتخذ التي اخلاصة التدابير إّن مثل: توفير الغذاء الذي يتوافق مع التقاليد الدينية، أو إتاحة الوقت من أجل أداء الواجبات الدينية، ال يشكالن متييزاًَ ينتهك معيار املساواة، وينبغي أن ينفذا بالقدر

املمكن.


املادة )9( من القانون األساسي الفلسطيني للعام 2002 كفلت مبدأ املساواة أمام القانون والقضاء حيث نّصت على أّن: »الفلسطينيني أمام القانون والقضاء سواء، ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة«.

وهو بهذا يتواءم مع املعايير الدولية.

ثانياً: حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة

يتعرض األشخاص احملتجزون رهن احملاكمة في بعض األحيان للتعذيب وسوء املعاملة من أجل إكراههم على االعتراف والكشف عن املعلومات. ويتجاهل مرتكبو جرمية اإلنسان، حلقوق الدولية الصكوك عليها نّصت التي التوجيهية املبادئ التعذيب التعذيب ال باستخدام أّن احلصول عليها متّ التي يتضح البيانات أّن والتي أوضحت

ينبغي أن تعتمد كأدلة ضّد شخص.

التعذيب وغيره من ضروب اتفاقية مناهضة كافة أشكال وفي هذا الصدد، نّصت املعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة على أن: “تتخذ كّل دولة طرف باالتفاقية تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات ملنع التعذيب في إقليمها”.

ادعاءات في التحقيق توجب صكوكها في الواردة املتحدة األمم توجيهات أّن كما لعمليات بسجالت باالحتفاظ وتوصي مقترفيه، ومالحقة للتعذيب التعرض

االستنطاق، وذلك لتأمني احلقّ في السالمة من التعذيب وسوء املعاملة.

يفسر حظر التعذيب واملعاملة القاسية على أنه:

زنزانة في احملتجزين وضع أّن كما طويلة. مدة انفرادياً احملتجزين حبس يحظر معتمة أمر محظور، وال يجوز للموظفني املكلفني إنفاذَ القوانني استعمال القوة محدودة معينة ظروف في إال النارية األسلحة أو احملتجزين مع عالقاتهم في للغاية، مبا فيها الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين ضد تهديد مباشر وخطير.

ثالثاً: الظروف املادية لالحتجاز الدولة املادية لالحتجاز هو مبدأ يجب على سلطات الظروف األدنى من توفير احلّد االلتزام بتحقيقه تاه جميع األشخاص اجملردين من حريتهم، وفي هذا السياق ينبغي

مراعاة ما يلي:

ينبغي أن تتواءم جميع الغرف املعّدة الستخدام احملتجزين باملعايير الدنيا للصحة.. 1


ينبغي أن تفرض على احملتجزين العناية بنظافتهم الشخصية.. 2الهواء . 3 في يوم كّل الرياضية التمارين مبمارسة للمحتجزين السماح ينبغي

الطلق.ينبغي أن يُوفر للمحتجزين طعام وماء للشرب، كافيان وصحيان.. 4ينبغي السماح للمحتجزين بارتداء مالبس نظيفة وكافية.. 5ينبغي توفير الرعاية الطبية والنفسية والرعاية الطبية ألسنان احملتجزين.. 6ينبغي السماح للمحتجزين بإشباع احتياجات حياتهم الدينية.. 7التعليمية . 8 املواد من معني قدر على باحلصول للمحتجزين السماح ينبغي

والثقافية واإلعالمية.ينبغي بالقدر املمكن توفير فرص العمل احلقيقي للمحتجزين.. 9

للتأكد السجون في احملتجزين األحمر للصليب الدولية اللجنة مندوبو يزور بصفة االنتباه إيالء مع ومعاملتهم، والنفسية الحتجازهم املادية األوضاع من خاصة إلى أية مسائل تتعلق باملعاملة الال إنسانية أو القاسية أو املهينة. ويقوم املندوبون بتسجيل هوية احملتجزين حتى يتسنى تتبع حتركاتهم في جميع أماكن

االحتجاز حلني تأكيد ميعاد إنهاء احتجازهم.

رابعاً: افتراض البراءةوفقاً للمعايير التي وردت في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفي العهد الدولي اخلاص إدانته. تثبت أن إلى بريئاً يعتبر احملتجز الشخص فإّن والسياسية، املدنية باحلقوق ويتطلب افتراض البراءة حتسني معاملة األشخاص الذين لم يخضعوا بعد لالحتجاز كعقوبة. ويحقّ جلميع احملتجزين، سواء أكانوا محتجزين قبل احملاكمة، أو محكوماً عليهم، أن يكونوا محّل معاملة إنسانية، على أن يسترشد في استعمال االنضباط

والقيود باحترام البراءة املفترضة للمحتجز قبل احملاكمة.

خامساً: املثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىضمن العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن يقدم املوقوف أو املعتقل مباشرة قانوناً اخملولني املوظفني أحد أو القضاة أحد إلى سريعاً، جزائية، بتهمة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، احملاكمة حضورهم لكفالة ضمانات على عنهم اإلفراج تعليق اجلائز من ولكن احلكم عند تنفيذ ولكفالة القضائية، اإلجراءات مراحل أخرى من أية مرحلة في

االقتضاء.


ونّص العهد على أّن لكّل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حقّ الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني. ولكّل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حقّ

احلصول على تعويض.

سادساً: بدائل االحتجازفيها يكون التي احلاالت في إال للمحاكمة السابق احلجز يستخدم أن ينبغي ال قانونياً ومعقوالً وضرورياً. وال ينبغي األمر باالحتجاز ريثما تري احملاكمة، إال إذا كان هناك اشتباه معقول في أن املتهم قد ارتكب اجلرمية املزعومة، وأنه يحتمل هروبه من

العدالة والتدخل في سير العقوبة، أو أنه سيرتكب جرمية خطيرة.


الفصل الثالث

26


حقوق احملتجزين عند االعتقال

املبادئ العامة لالعتقال في املواثيق الدولية:

نصت املادة )3( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنّه: “لكّل فرد حقّ في احلياة واحلرية وفي األمان على شخصه”. وفي املادة )9( من اإلعالن نفسه “ال يجوز اعتقال

أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”.

ونصت املادة )9( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنّه: “لكّل فرد حقّ في احلرية وفي األمان على شخصه. وال يجوز أن يحرم أحد من حريته

إال ألسباب ينّص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه”.

تبدأ مع االعتقال عملية االحتجاز، وال ينبغي أن يحدث االعتقال إال بتخويل قانوني، وال بد لالعتقال من أن يخضع في جميع األحوال لإلشراف القضائي واملراقبة لتأمني اتفاقه مع القانون. ومن األهمية مبكان االحتفاظ بسجالت دقيقة لعمليات االعتقال

من أجل اإلشراف القضائي الفعال، ومنع حاالت االختفاء.

املعايير الدولية املتعلقة باالعتقال

ال يجوز للسلطات التي تُلقي القبض على شخص أو حتتجزه أو حُتقق في القضية أن متارَس صالحيات غير الصالحيات املمنوحة لها مبوجب القانون، ويجوز التظّلم من

ممارسة تلك الصالحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

وعليه، تسجل حسب األصول:أسباب القبض.. 1وكذلك . 2 احلجز، مكان إلى عليه املقبوض الشخص اقتياد ووقت القبض وقت

وقت مثوله ألول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني.. 3املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان االحتجاز.. 4بالشكل . 5 وجد، إن إلى محاميه، أو احملتجز، الشخص إلى السجالت تُبّلغ هذه

الذي يقرّه القانون.


ماذا يعنى االعتقال التعسفي؟

ال ينبغي اعتبار “االعتقال التعسفي” مرادفاً لـ “املنافي للقانون”، بل يعتبر كما هو مستخدم في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويطبق تطبيقاً بحيث أعّم بشكل اإلنسان بحقوق املعنية للجنة وفقاً تفسيره ويجب عاماً، بالشيء. التنبؤ إمكانية إلى واالفتقار واإلجحاف اللياقة عدم عناصر يشمل وتشمل على سبيل املثال حالة احملتجزين الذين يحتفظ بهم في احملتشدات بعد صدور األمر باإلفراج عنهم من قبل سلطة سياسية أو سلطات أخرى، واألشخاص

الذين اعتقلوا دون أن توجه إليهم تهمة جنائية.

وذهبت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إلى اعتبار أن اختطاف مواطن سابق من قبل دولة من إقليم دولة أخرى يُشكّل اعتقاالً تعسفياً.

تطبيقات عملية: أسئلة وأجوبة حول شروط االعتقال وفقاً للقوانني الفلسطينية:

متى يجوز القبض على املتهم وحبسه وفقاً للقوانني الفلسطينية؟ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة اخملتصة بذلك قانوناً، كما تب

معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

هل يجوز القبض على شخص بال مذكرة وفقاً للقانون الفلسطيني؟أن القضائي الفلسطيني فإنّه يجوز ملأمور الضبط لقانون اإلجراءات اجلزائية وفقاً يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر توجد دالئل على اتهامه في األحوال التالية:

حالة التلبس في اجلنايات، أو اجلنح التي تستوجب عقوبة احلبس مدة تزيد على . 1ستة أشهر.

إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً . 2بوجه مشروع وفرّ أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جرمية، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو . 3لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطني.


متى ميكن استصدار أمر قبض وإحضار بحقّ شخص؟وفقاً لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني فإنّه يجوز استصدار أمر قبض وإحضار

في احلاالت التالية: إذا لم يكن املتهم حاضراً في األحوال املبينة في الفقرة السابقة يجوز ملأمور . 1

في ذلك ويدون وإحضاره، عليه بالقبض أمراً يستصدر أن القضائي الضبط احملضر.

إذا وجدت دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها . 2النيابة من يطلب أن القضائي الضبط ملأمور جاز أشهر، ستة احلبس على

العامة إصدار أمر القبض عليه.


تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي وفق القانون الفلسطيني

مأموري على واإلشراف القضائي الضبط مهام العامة النيابة أعضاء يتولى البحث القضائي الضبط مأمورو ويتولى اختصاصه. دائرة في كّل الضبط تلزم للتحقيق في التي واالستقصاء عن اجلرائم ومرتكبيها وجمع االستدالالت

الدعوى.

الرقابة على مأموري الضبط القضائي:يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون ملراقبته فيما . 1

يتعلق بأعمال وظيفتهم.بحقّ . 2 التأديبية اإلجراءات اتخاذ اخملتصة اجلهات من يطلب أن العام للنائب

من ذلك مينع وال في عمله، تقصير أو لواجباته منه مخالفة يقع كّل من مساءلته جزائياً.

فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي:مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة احملافظات واإلدارات العامة.. 1ضباط وضباط صف الشرطة، كّل في دائرة اختصاصه.. 2رؤساء املراكب البحرية واجلوية.. 3املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي مبوجب القانون.. 4جهاز األمن الوقائي.. 5جهاز اخملابرات العامة.. 6

مهام مأموري الضبط القضائي:وفقاً ألحكام القانون على مأموري الضبط القضائي القيام مبا يلي:

قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن اجلرائم وعرضها دون تأخير . 1على النيابة العامة.

إجراء الكشف واملعاينة واحلصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق . 2واالستعانة باخلبراء اخملتصني والشهود دون حلف ميني.

اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية.. 3التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها . 4 إثبات جميع اإلجراءات

منهم ومن املعنيني بها.


عند بها القيام القضائي الضبط مأمور على يتوجب التي األولى اخلطوة هي ما االعتقال؟

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال املقبوض عليه، فإذا لم يأِت مببرر إلطالق سراحه، يرسله خالل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة اخملتص.

هل يجوز استخدام القوة عند إلقاء القبض على شخص؟إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة، أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار، جاز ملأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل املعقولة الضرورية

للقبض عليه.

أنا مواطن، هل بإمكاني إلقاء القبض على جاٍن؟شاهد من »لكّل بأّن: العامة من اجلناة توقيف حول اجلزائية اإلجراءات قانون نّص اجلاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه مبوجب القانون أن يتحفظ عليه العامة النيابة من أمر صدور انتظار دون وذلك شرطة، مركز أقرب إلى ويسلمه

بالقبض عليه«.

هل يجوز جتريد الشخص املعتقل من األسلحة واألدوات التي بحوزته؟األسلحة من يجرده أن شخص على يقبض ملن أو القضائي الضبط ملأمور يجوز القانون التي يقضي إلى اجلهة اخملتصة التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها واألدوات

بإحضار املقبوض عليه أمامها.

هل يجوز لشخص مدني مساعدة مأمور الضبط القضائي في اعتقال شخص؟ يطلب آخر شخص أي أو القضائي الضبط مأمور يساعد أن شخص لكّل يجوز مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فّوض القبَض عليه أو احليلولَة دون

فراره.

متى يجوز تفتيش املقبوض عليه وحترير قائمة باملضبوطات؟ في األحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على املتهم، يجوز ملأمور الضبط القضائي املكان في ويضعها عليه واملقبوض يوقعها باملضبوطات قائمة ويحرر يفتشه أن

اخملصص لذلك. ويسلم املقبوض عليه صورة من قائمة املضبوطات إذا طلب ذلك.


الفصل الرابع

32


في تفتيش املنازل

حلرمة خاصًة أهميًة اإلنسان بحقوق اخلاصة الدولية واالتفاقيات املواثيق أوَلت املسكن واعتبرته من احلقوق األساسية التي يجب صيانتها وعدم انتهاكها. وبهذا “ال يجوز أنّه: اإلنسان على العاملي حلقوق اإلعالن )12( من املادة الصدد، فقد نصت أو أو في شؤون أسرته أو مسكنه تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة مراسالته وال حلمالت متّس شرفه وسمعته، ولكّل شخص احلقّ في أن يحميه القانون

من مثل هذا التدخل، وتلك احلمالت”.

ونّصت املادة )17( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه: »ال يجوز تعريض شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته وال ألي حمالت غير قانونية متّس شرفه أو سمعته«،

وأنّه: »من حقّ كّل شخص أن يحميه القانون من قبل هذا التدخل أو املساس«.

مفهوم املنزل

يقصد باملنزل الذي يستفيد من حماية القوانني، بيت السكن الذي يقيم فيه اإلنسان مع عائلته بصورة دائمة أو مؤقتة )بيت لقضاء عطلة فصل الصيف أو عطلة نهاية األسبوع( مملوكاً كان أو مستأجراً، علماً أّن احلماية تنصب على البيت وتوابعه القائمة الضفة في املفعول الساري األردني العقوبات قانون عرف وقد املنزل. حرمة ضمن الغربية املسكن في مادته الثانية، بأنّه: »احملّل اخملصص للسكن أو أي قسم من بناية اتخذه املالك أو الساكن إذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو ألي منهم توابعه وملحقاته بالفعل وقت ارتكاب اجلرمية، ويشمل أيضاً وإن لم يكن مسكوناً

املتصلة التي يقيم فيها مع سور واحد«.


وفقاً املنازل وأجوبة حول تفتيش تطبيقات عملية: أسئلة للقانون الفلسطيني:

هل يجوز دخول املنازل وتفتيشها؟

معلومات يجب أن حتتوي عليها مذكرات التفتيش:توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة اخملتص، وتشمل ما يلي:

اسم صاحب املنزل املراد تفتيشه وشهرته.. 1عنوان املنزل املراد تفتيشه.. 2الغرض من التفتيش.. 3اسم مأمور الضبط القضائي املصرح له بالتفتيش.. 4املدة التي تسري خاللها مذكرة التفتيش.. 5تاريخ وساعة إصدارها.. 6

دخول املنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق، وال يتّم إال مبذكرة من قبل النيابة املراد املنزل في يقيم شخص إلى موجه اتهام على بناًء حضورها، في أو العامة تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق باجلرمية. ويجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة. وحترر املذكرة

باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.

ورعاية املساكن حلرمة حمايًة ليالً املنازل تفتيش على املفروضة القيود تأتي للساكنني في الوقت اخملصص لراحتهم، وقد حددت بعض القوانني األوقات التي ال يجوز فيها دخول املنازل. فقد حظرت القوانني املغربية مثالً تفتيش املنازل من القوانني لم اخلامسة صباحاً. لكن بعض الساعة إلى التاسعة مساء الساعة حتدد وقتاً حتظر فيه إجراءات التفتيش، فقد خال القانون املصري واألردني مثالً من

أية قيود مماثلة على وقت التفتيش.

متي يكون وقت تفتيش املنازل؟تفتيش املنازل يجب أن يكون نهاراً، وال يجوز دخولها ليالً، إال إذا كانت اجلرمية متلبساً

بها، أو كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك.


هل يتعني على املقيم في املنزل تسهيل عملية التفتيش؟ يتعني على املقيم في املنزل، أو املسؤول عن املكان املراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسهيالت الالزمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز ملأمور الضبط

القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

هل ميكن تفتيش منزل في ظّل غياب صاحبه؟ يتّم التفتيش بحضور املتهم أو حائز املنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور

شاهدين من أقاربه أو جيرانه، ويدون ذلك في محضر التفتيش.

هل يجوز تفتيش األشخاص املوجودين داخل املنزل؟إذا اشتبه، ألسباب معقولة، بأّن شخصاً موجوداً في احملّل الذي يجري التفتيش فيه،

يخفي مادة من املواد التي يجري التفتيش عنها، جاز ملأمور الضبط أن يفتشه.

هل يجوز التحفظ على األشخاص خشية عرقلة التفتيش؟يتحفظ أن التفتيش على فللقائم تفتيشه أثناء املنزل داخل أشخاص وجد إذا سبيلهم يخلي أن على تعطيله، أو التفتيش بعرقلة قيامهم خشي إذا عليهم

عقب االنتهاء من التفتيش.

هل ميكن لذكر القيام بتفتيش أنثى؟ إذا كان الشخص املراد تفتيشه أنثى، فال يجوز تفتيشها إال بواسطة أنثى ينتدبها

لذلك القائم بالتفتيش.

متى ميكن دخول املنزل دون مذكرة؟ ال يجوز دخول املنازل من السلطات اخملتصة دون مذكرة، إال في إحدى احلاالت التالية:

طلب املساعدة من الداخل.. 1حالة احلريق أو الغرق.. 2إذا كانت هناك جرمية متلبس بها.. 3في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فرّ من مكان أوقف فيه . 4

بوجه مشروع.


حدود التفتيش وضبط األشياء:

في حال وجود أشياء ممنوعة:ال يجوز التفتيش إال عن األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعّد حيازتها في حّد ذاتها جرمية، أو تفيد

بكشف احلقيقة في جرمية أخرى، جاز ملأمور الضبط القضائي ضبطها.

في حال وجود أوراق مغلفة:إذا وجدت في املنزل الذي متّ تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فال

يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفّضها.

كيف ميكنك تثبيت األشياء التي متّ ضبطها؟التي متّ ضبطها، األشياء فيه ويذكر القائم عليه، قبل التفتيش من يحرر محضر

واألمكنة التي وجدت فيها، ويوقع عليه من حضر إجراءات التفتيش.

هل يجوز تفتيش منزل دون إذن، ولكن برضاء صاحب املنزل؟استقرّ القضاء والفقه على أن رضاء صاحب املنزل بتفتيش منزله، يسقط البطالن، مبعنى أّن التفتيش يجوز ملأمور الضبط القضائي في غير احلاالت التي حددها القانون، بناء على موافقة صاحب الشأن، ألّن تقييد املشرع للتفتيش بضوابط إذا كان ذلك الشخص أراد فإذا أسرارهم، ومستودع األشخاص حرية حماية منه قصد معينة، أو التصرف جاز له ذلك. ويشترط لصحة الرضاء بالتفتيش، أن التنازل عن هذا احلقّ يصدر الرضاء ممن له صفة إصداره، فاألصل أن يصدر عن الشخص املراد تفتيش منزله، فإن تغيب عن املنزل، أمكن أن يصدر ممن يعّد حائزاً له وقت غيابه، بأن يقيم معه بصفة معتبرة إرادة عن صادراً الرضاء يكون وأن واألخوة، البالغ واالبن كالزوجة مستمرة

قانونياً، أي إرادة حرة وواعية، فإذا كان التفتيش وليد التهديد كان التفتيش باطالً.

هل يجوز مراقبة االتصاالت السلكية والالسلكية وتسجيلها؟

يجوز مراقبة احملادثات السلكية والالسلكية، وإجراء تسجيالت ألحاديث في مكان خاص بناًء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار احلقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تقّل عن سنة. ويجب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسبباً، وملدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً

قابلة للتجديد مرة واحدة.


الفصل الخامس

38


ضمانات احملاكمة العادلة

يُعتبر احلقّ في احملاكمة العادلة من حقوق اإلنسان األساسية، ويُقصد به تلك اإلجراءات والضوابط والقيود الواجب على األجهزة املكلفة فرَض وتطبيق سيادة القانون مراعاتها واحترامها، لدى قيامها بتقييد حرية شخص ما لسبب قانوني استوجب هذا التقييد. وتهدف هذه اإلجراءات والضوابط إلى منع األجهزة املكلفة إنفاذ وتطبيق القانون من خروقات حدوث إلى تؤدي قد والتي لها، املمنوحة السلطة استخدام في التعسف

حلقوق اإلنسان األخرى كاحلقّ في احلرية الشخصية واحلقّ في احلياة.

ما هو املقصود بضمانات احملاكمة العادلة؟

احلقّ في احملاكمة العادلة من احلقوق األساسية لإلنسان، كونه يهدف إلى حماية تقدميهم قبل احتجازهم وأثناء عليهم، القبض حلظة منذ األشخاص حقوق إلى احملاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل االستئناف والنقض/ الطعن. اإلنسان حلقوق خطيرة انتهاكات مبثابة الضمانات لهذه انتهاكات أيّة وتعتبر حلقوق األخرى االنتهاكات ضروب شتى وقوع في تُساهم ألنها ذاتها؛ حّد في َّّج باألفراد في السجون بسبب رأيهم السياسي أو جملرد األهواء اإلنسان، أبرزها الز

الشخصية، وتعلهم عرضًة للتعذيب.

ضمانات احملاكمة العادلة في القانون الدولي حلقوق اإلنسان

املبادئ من العشرين مجموعة القرن من الثاني النصف الدولي خالل اجملتمع طّور عادلة، محاكمات بتوفير الدول التزام ضمان إلى الهادفة واآلليات واإلجراءات باعتبارها جزءاً مهماً من القانون الدولي حلقوق اإلنسان. وانسجاماً مع ذلك قامت ينسجم مبا تشريعات جديدة بسّن قامت أو تشريعاتها مبواءمة الدول من الكثير

واملعايير الدولية املذكورة.

معايير احملاكمة العادلة في القانون الدولي حلقوق اإلنسان

تُشكّل معايير احملاكمة العادلة أحد مواضيع حقوق اإلنسان األساسية، ألن انتهاكها اإلنسان حقوق مواثيق أولته وقد اإلنسان، حلقوق خطيرة خروقات إلى يفضي قد في بالتوسع وإمنا فحسب، االتفاقيات هذه في عليه بالنّص ليس خاصة، أهمية التفصيل والتوضيح وإعطاء األمثلة والرقابة على مدى التزام إيفاء الدول لإللتزامات

املترتبة عليها مبوجبه.


1( احلقّ في عدم التعرض للقبض على الشخص أو االعتقال التعسفيينّص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه: »ال يجوز القبض إال ألسباب وأنه »ال يجوز حرمان أحد من حريته أو اعتقاله تعسفاً«، على أحد

ينّص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه«.

ينص قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على أنه: » ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة اخملتصة بذلك قانوناً«. وهي أعضاء الضابطة القضائية مدة 24 ساعة، والنيابة العامة مدة 48 ساعة، ومن ثم التمديد من خالل محكمة الصلح مدة 15 يوماً حتى 45 يوماً، ثّم محكمة البداية مدة 45 يوماً، على أن ال

يتجاوز مجموع املدد ستة شهور.

اإلجراء أن فقط يعني ال بأنه التعسف« « مصطلح فّسرت اإلنسان حقوق جلنة »مخالف للقانون«، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر األخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر املفاجأة، على أساس أنها تندرج ضمن التعسف

أيضاً.

2( احلقّ في اإلبالغ بحقوقه وسبب القبض عليهكفل القانون األساسي هذا املضمون حيث نّصت على أن: » يبلغ كّل من يقبض بلغة سريعاً إعالمه ويجب إيقافه، أو عليه القبض بأسباب يوقف أو عليه قانون ونّص تأخير«. دون للمحاكمة يقدم وأن إليه، املوجه باالتهام يفهمها اإلجراءات اجلزائية على أنه يجب على وكيل النيابة عند حضور املتهم ألول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة املنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها، وأّن كل ما يقوله يجوز تقدميه كدليل ضده

من معرض البينة عند محاكمته«.

التي يفهمها، وسبب باللغة له من حقوق في االطالع على ما لكّل شخص احلقّ اخلاص الدولي العهد من )2( 9 املادة نّصت الصدد، وبهذا عليه. القبض إلقاء باحلقوق املدنية والسياسية على أنّه: »يجب إبالغ كّل شخص يقبض عليه بأسباب ه إليه«. القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبالغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّكذلك، يضيف املبدأ )13( من مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )املبادئ( على أن: »تقوم السلطة املسؤولة عن إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص، حلظة القبض عليه وعند بدء االحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة،

مبعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه احلقوق وكيفية استعمالها«.


3( احلقّ في توكيل محاٍمينّص العهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية على أّن كل محتجز من حقه »أن يُحاكَم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محاٍم من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه«. كما نّصت املادة 18 من )املبادئ( على: »أّن من حقّ كّل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد«. وتسري هذه احلقوق منذ حلظة القبض وأثناء فترة االحتجاز السابقة على احملاكمة،

وأثناء التحقيق واحملاكمة، وأثناء إجراءات االستئناف.

4( احلقّ في إبالغ أسرة املتهم بنبأ القبض عليهمن حقّ كّل شخص إبالغ أسرته بنبأ القبض عليه، فقد نّصت القاعدة 92 من القواعد بإبالغ فوراً للمتهم السماح »يجب أنه: على السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية أسرته نبأ احتجازه، وأن يُعَطى كل التسهيالت املعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه بذويه االتصال في املتهم حقّ « على الفلسطيني القانون ونّص واستقبالهم«.

واالستعانة مبحام يكون لكّل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة مبحام«.

5( احلقّ في إعادة النظر في االحتجاز وفي افتراض اإلفراجأو من حقّ كّل شخص أن ميثل على وجه السرعة أمام القاضي بعد القبض عليه احتجازه؛ وذلك بهدف إعادة النظر قضائياً في أمر احتجازه، وهو ما يعرف في بعض الدولي العهد في صراحة عليه منصوص حق وهو احلضور«، »حقّ باسم البلدان األشخاص أّن الدولية املواثيق تفترض كذلك، والسياسية. املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد يُحَتجزوا قبل محاكمتهم. ونص أال املتهمني بجرائم جنائية يجب األشخاص احتجاز يكون أن يجوز »ال أنّه: على والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص اإلفراج عنهم تعليق اجلائز ولكن من العامة، القاعدة هو احملاكمة ينتظرون الذين

على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة«.

يقدم أن على« نّص حيث احلقّ هذا إليها املشار األساسي القانون تضمن اخلاصة األحكام في اجلزائية اإلجراءات قانون كذلك، تأخير«. دون للمحاكمة بالتوقيف، وفي مقدمتها مدد محددة للنيابة العامة، ومن ثّم للقاضي، وإعطاء

احلقّ بطلب اإلفراج بالكفالة.

6( احلقّ في افتراض البراءةبريئاً بارتكاب جرمية اإلنسان كّل شخص متهم الدولية حلقوق املواثيق وفق يعتبر إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه، ويكون افتراض البراءة سارياً منذ حلظة إلقاء


النهائية. االستئناف مرحلة في اإلدانة تأكيد يتّم أن إلى الشخص؛ على القبض وهكذا، فإن عبء إثبات التهمة على املتهم عند محاكمته يقع على عاتق االدعاء. وجاء في تعليق اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: »معنى افتراض البراءة هو أّن عبء ميكن وال املتهم. صالح في الشّك وأّن االدعاء، كاهل على يقع التهمة إثبات درجة ألية مجاالً يدع ال مبا التهمة إثبات يتم حتى مذنب املتهم أّن افتراض معقولة من الشك«. القانون األساسي كفل هذا املبدأ حيث نّص على أّن: “ املتهم عن الدفاع ضمانات فيها له تكفل قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء

نفسه، وكّل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه”.

تثبت بريء حتى »املتهم أن للمحتجزين الفلسطيني األساسي القانون ضمن إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكّل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه«. وورد ذلك في قانون اإلجراءات والذي لكّل يكون مبحام. واالستعانة بذويه االتصال في املتهم حقّ « أيضاً ضمن

موقوف حقّ االتصال بذويه واالستعانة مبحام”.

مركز ملأمور يجوز “ال والتأهيل اإلصالح مراكز قانون من )124( املادة في وجاء اإلصالح والتأهيل )السجن( أن يسمح ألحد باالتصال باملوقوف إال بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه احلالة أن يدون في دفتر املركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت املقابلة، وتاريخ ومضمون اإلذن، وذلك دون إخالل بحقّ

املتهم في االتصال مبحاميه دون حضور أحد”.

7( احلقّ في سرعة إجراء العدالةحددت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان عدداً من املعايير التي تضمن تسريع إجراءات العدالة، ومنها وجوب إحالة كّل مقبوض عليه أو ُمحتجز بتهمة جنائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد املوظفني اخملُوَّلني قانوناً ُمباَشرَة وظائف قضائية، ويكون من حقه املعنية بحقوق اللجنة وفسرت يفرج عنه«. أن أو يُحاكم خالل مدة معقولة أن اإلنسان كلمة »سريعاً« بأنها تعني »أيام معدودة«. وهذا الضمان ال يتعلق بالوقت بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه، الذي يجب أن تبدأ فيه احملاكمة، بل يتعلق أيضاً وصدور احلكم«. وقد نّص القانون األساسي على أن«... يقدم للمحاكمة دون تأخير...«.

8( احلقّ في عالنية احملاكمةالعلنية املدنية والسياسية احلقّ في احملاكمة الدولي اخلاص باحلقوق العهد يكفل باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر احملاكمة العادلة. وتتمثل القاعدة بضرورة إجراء اخلاصة املعلومات نوعها، كان أياً احملكمة، تعلن أن ويجب وعلنياً، احملاكمة شفوياً


بوقت إجراء احملاكمة ومكانها. ويجوز منع اجلمهور وأجهزة اإلعالم من حضور جانب من احملاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية )كأْن يكون اإلعالن عن بعض املعلومات اخلاصة بالقضية مصدر خطر حقيقياً على أمن

الدولة(، وألسباب محددة، على نحو ما نصت عليه املادة املذكورة.

كفل القانون األساسي هذا املبدأ حيث نّص على أّن: »جلسات احملاكم علنية، إال إذا قررت احملكمة أن تكون سريًة؛ مراعاةً للنظام العام أو اآلداب، وفي جميع األحوال يتّم

النطق باحلكم في جلسة علنية«.

9( احلقّ في املثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانونمختصة محكمة إلى تُوكَل يجب أن جنائية قضية أية في التقاضي إجراءات القانون. وقد تكررت اإلشارة إلى ذلك املبدأ في ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم

املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية.

10( احلقّ في عدم ترمي الذاتترمي على إجباره عدم في باحلقّ يتمتع شخص كّل أن على الدولية املواثيق نصت نفسه. ويهدف كل من هذين النصني إلى حظر اإلكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام املتهمني على اإلدالء بشهادة ضّد أنفسهم أو اإلقرار بالذنب. كفلت املادة 13 من القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية هذا احلق حيث نّصتا على أنّه »...ال يُسمح بتقدمي بينات أو مخاطبة احملكمة بشأن ترمي املتهم وال أن يستجوب أو

يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إال بإذن احملكمة...«.

11( إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيالت للدفاعمن حقّ كّل متهم بارتكاب جرمية ما أن يتاح له »من الوقت ومن التسهيالت ما يكفي إلعداد دفاعه بنفسه«. وتضمن العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية هذا، إذ نّص على: »حقّ الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه، وتوكيل احملامي الذي يختاره، وإبالغ املتهم بحقه في توكيل محاٍم عنه، وأن تعني احملكمة أحد احملامني للدفاع عنه

دون مقابل«.

كفل القانون األساسي الفلسطيني هذا احلق أيضاً إذ نّص على: »...محاكمة قانونية يكون أن يجب جناية في متهم وكّل نفسه، عن الدفاع ضمانات فيها له تكفل له محام يدافع عنه...« وكذلك تضمن قانون اإلجراءات اجلزائية هذا احلقّ من خالل النّص على أن: »...تؤجل القضية للمدة التي تراها احملكمة ضرورية لتمكني املتهم من

حتضير دفاعه على التهمة املعدلة...«.


12( احلقّ في االستعانة مبترجميجب أنُ يتاح لكّل مشتبه فيه أو متهم احلقّ في االستعانة مبترجم في جميع مراحل اإلجراءات القضائية الالحقة للمحاكمة واالستئناف وأثناءها. ونّص قانون اإلجراءات اجلزائية على هذا: » إذا كان املتهم أو الشهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة يترجم بأن اليمني يحلف أن وعليه مرخصاً، مترجماً احملكمة رئيس عني العربية،

األقوال بصدق وأمانة«.

13( احلقّ في عدم إعادة احملاكمة بالتهمة نفسها وحظر تطبيق القانون بأثر رجعيأو أُدين بها أو العقاب على جرمية سبق أن للمحاكمة ال يجوز تعريض أحد ُمجدَّداً ِّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون واإلجراءات اجلنائية في كّل بلد. كما ال يُدان أي بُرفرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يُشكّل جرمية العقوبة من أشّد عقوبة فرض يجوز ال كما الدولي. أو الوطني القانون مبقتضى أّن نّص على األساسي القانون اجلرمية. ارتكاب وقت ينّص عليها القانون التي كان »العقوبة شخصية، ومُتنع العقوبات اجلماعية، وال جرمية وال عقوبة إال بنّص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون«.


الفصل السادس

46


احلقوق املادية للمحتجزين

حقوق احملتجزين في القوانني الفلسطينية:

ما هي املواد التي يحظر دخولها إلى داخل مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون(؟تشمل: النقود، الثياب، املشروبات الروحية، اخملدرات والسموم، اآلالت واألدوات، العصي والشفرات والسكاكني واألسلحة على اختالف أنواعها، والطعام قبل فحصه، وكّل مادة ضارة باجلسم واحلياة، وأّي مادة يُحظر على النزيل حيازتها مبقتضى أحكام قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لعام 1998 وتعديالته، والنظم والتعليمات الصادرة مبقتضاه.

إجراءات يتوجب اتخاذها حتى يتّم قبول النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل:

يكون إدخال النزيل إلى املركز مبوجب مذكرة قانونية، ويحظر إبقاؤه في املركز . 1بعد انتهاء املدة احملددة قانوناً في املذكرة، ويتعني على مأمور املركز التثبت من هوية النزيل وقانونية املذكرة، وأن يفتح ملفاً خاصاً لقيد التفاصيل املتعلقة

بالنزيل. يودع كّل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُقيد حريته وفق القانون في . 2

أحد األماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، ويُعتبر النزالء في أّي مركز من املراكز حتت احلفظ القانوني في عهدة

مدير املركز ويخضعون النضباط املركز وأنظمة املديرية العامة.يجب تفتيش النزيل لدى دخوله املركز، وتضبط منه املواد املمنوعة، ويجري . 3

تفتيش النزيل األنثى بواسطة أنثى. يحتفظ مأمور املركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل . 4

إليه مبوجب إيصاالت ترد إليه فور اإلفراج عنه، وتسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.

كيف يتّم التصرف بأمتعة ونقود النزيل في حال وفاته؟يسقط حقّ النزيل املفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في املطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ اإلفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم

يتقدم أحد الستالمها خالل تلك املدة.

هل يلزم القانون النزيل بارتداء مالبس محددة؟أنها ُمضرّة بالصحة إذا اتضح النزيل ثياب باملركز، وتتلف النزيل لباساً خاصاً يرتدي العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل، فإن زادت على ذلك تُسّلم إلى من يختاره النزيل.


ما هي احلقوق الصحية التي يتمتع بها النزالء؟تنشأ في كّل مركز عيادة، وتزودها اخلدمات الطبية بطبيب وعدد من املمرضني واملعدات واألدوية الالزمة. ويقوم الطبيب مبعاينة كّل نزيل لدى دخوله املركز وقبل اإلفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير. ويتولى الطبيب مهمة اإلشراف الصحي الدائم على النزالء في حالة اإلضراب عن الطعام. كما يتعني على الطبيب تفقد أماكن نوم النزالء واحلجز االنفرادي والتثبت من حالة النزالء الصحية ومعاجلة املرضى منهم ونقل من تتطلب حالته املرضية إلى العيادة أو إلى املستشفى اخملتّص وعزل املشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية حلني الشفاء وتطهير األلبسة والفراش واألطعمة، وحُتتسب املدة التي يقضيها النزيل في

املستشفى من ضمن مدة العقوبة املقررة.

إجراءات ضرورية عند حتويل النزيل إلى املستشفى:يُحال النزيل املريض فوراً إلى املستشفى إذا استدعت حالته ذلك، ويجب أن تبادر إدارة املركز إلى إبالغ جهة اإلدارة التي يقيم في دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم

بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته.

إذا توفي أي نزيل يقوم الطبيب بعمل تقرير يتضمن ما يلي:تاريخ اشتكاء النزيل من املرض، أو التاريخ الذي لوحظ فيه ألول مرة أنه مريض.. 1نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل في ذلك اليوم.. 2يوم دخوله للمستشفى للعالج. . 3اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب بحالة النزيل املرضية. . 4نوع املرض وآخر مرة متّ الكشف فيها على النزيل املريض قبل وفاته.. 5تاريخ الوفاة وأسبابها وأية مالحظات أخرى يراها الطبيب على املتوفى عند . 6

معاينته للجثة.

أو في أي مكان آخر للعالج حتت أثناء فترة مكوثه في املستشفى النزيل يعتبر احلفظ القانوني ويترتب على املأمور اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عليه أثناء

وجوده حتت العالج وبشكل ال يسيء إلى ذلك النزيل.

كيف يتم إبالغ النزالء بأوراقهم القضائية؟أمور أية أو أوراق قضائية أية النزيل على ينوب عنه إطالع أو من املركز على مأمور

تخّصه فور وصولها إلدارة املركز وإثبات وصولها إليه في سجل رسمي.


هل يحقّ للنزيل تقدمي شكوى؟للنزيل احلقّ في تقدمي أية شكوى أو أي طلب، ويتم ذلك برفع طلبه أو شكواه على إلى إرساله أو شكواه في سجل خاص قبل بذلك. ويسجل طلبه اخلاص النموذج

اجلهة اخملتصة، ويُبّلغ بالردّ فور وصوله.

كيف يتّم تصنيف النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل؟يوضع النزالء الذكور في قسم منفصل عن النزيالت اإلناث بحيث يتعذر احلديث أو

االتصال أو الرؤية بينهم، ويوضع األحداث في مراكز خاصة بهم.

يُصنّف النزالء من كّل جنس داخل املراكز، ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:

النزالء املوقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من احملاكم اخملتصة. .1

حقوق النزيالت احلوامل:بعد . 1 ما وإلى عليها احلمل أعراض ظهور من ابتداء احلامل النزيلة تُعامل

الوضع بستني يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل، وتُوّفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب، وتُتخذ التدابير

الالزمة كي تضع حملها في املستشفى. إذا وضعت النزيلة طفلها في املركز فال يُذكر ذلك في السجالت الرسمية . 2

وال في شهادة امليالد، ويُعتبر املستشفى مكان الوالدة، ويبقى الطفل مبعّية أمه حتى بلوغه السنتني من العمر. وعلى املدير أن يوفر لألم املرضعة مكاناً

منفصالً عن بقية النزيالت. إذا لم ترغب النزيلة في إبقاء طفلها معها بعد والدته أو إذا بلغ الثانية من . 3

إذا قرر الطبيب أن بعد األم إال عمره يسلم ملن له احلقّ في حضانته شرعاً حالة الطفل الصحية ال تسمح بذلك.

إذا لم يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه في إحدى مؤسسات . 4رعاية األطفال على أن تخطر األم مبكان إيداع طفلها ويسمح لها برؤيته دورياً.

النزالء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة. .2النزالء من غير ذوي السوابق. .3

النزالء من ذوي السوابق. .4


هل يحق للنزالء إدخال أطعمة ومالبس إلى داخل السجن؟للنزالء املوقوفني أو احملكوم عليهم في قضايا حقوقية احلقّ في إدخال أطعمة خاصة

ولكن بعد فحصها من قبل إدارة املركز، أو مالبس أو أغطية من خارج املركز.

هل يحقّ للنزيل مواصلة تعليمه؟اخملتصة التعليمية اجلهات مع بالتنسيق والتأهيل اإلصالح مراكز مديرية تقوم بتنظيم دورات تعليمية حملو األمية للنزالء الذين ال يحسنون القراءة والكتابة، كما مختلف في تعليمهم ملواصلة اآلخرين للنزالء التعليمية الفرص بتأمني وتقوم املراحل الدراسية، سواء في املدارس امللحقة باملركز أو في املدارس العامة أو املهنية،

وذلك فق اإلمكانات املتاحة، وفي إطار متطلبات احلفاظ على النزالء وأمن املركز.

املقومات توفير اخملتصة، التعليمية اجلهات مع بالتنسيق املراكز، مديرية وعلى تضمن التي الوسائل وتوفير واالستذكار، املطالعة من لتمكينهم للنزالء الالزمة لهم مواصلة دراستهم اجلامعية - باستثناء شرط الدوام اليومي ــ، ومتكينهم من أداء االمتحانات حتت اإلشراف املباشر للجهات التعليمية اخملتصة، سواء داخل املركز

أو خارجه.

أنها منحت للنزيل إلى الدراسية واملهنية إشارات هل يجوز أن تتضمن الشهادات أثناء احتجازه؟

يجب أال تتضمن الشهادة الدراسية أو املهنية املمنوحة للنزيل أية بيانات تفيد بأنها قد منحت له أثناء وجوده في املركز أو من مدرسة ملحقة به.

هل يحقّ إدخال كتب وصحف ومطبوعات إلى داخل مراكز اإلصالح والتأهيل؟أن تضّم النزالء على إلى تثقيف وتهذيب تنشأ في كّل مركز مكتبة عامة تهدف املطالعة على النزالء ويشجع قانوناً، بتداولها واملسموح النافعة املطبوعات املناسبة الفرص وتتاح لهم أوقات فراغهم الكتب واملطبوعات في بتلك واالنتفاع

لتحقيق ذلك.

على قانوناً بتداولها املسموح والصحف واجملالت الكتب إحضار للنزالء يجوز كما اللوائح وفق الشأن في هذا املركز إدارة التي حتددها الضوابط وفق وذلك نفقتهم

والتعليمات التي تصدرها املديرية العامة.


ما هي عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة السجناجلنائية للسياسة األساسية املبادئ تعزيز إلى العام للنفع العمل عقوبة تهدف اإلدماج إعادة وحتقيق اإلنسان، حقوق احترام إلى باألساس ترتكز التي والعقابية تنتج قد التي اإلكراه لوسائل املفرط اللجوء بعدم عليهم للمحكوم االجتماعي عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضالً عن أّن هذه العقوبة البديلة حتقق هذه الغاية، كما تسمح بإشراك الهيئات واملؤسسات العمومية في عملية

إعادة اإلدماج

عقوبة العمل للنفع العام في اجلزائر كنموذج

مثال على العقوبة البديلة في اجلزائر:تتمثل العقوبة البديلة في القوانني املعمول بها في اجلزائر بتشغيل املتهم مدة ساعتني في اليوم عن كل يوم حبس، في حدود 18 شهراً، عوض بقاء احملكوم عليه في السجن واالحتكاك باجملرمني، علماً أن املتهم الذي يستفيد من هذه العقوبة ارتكاب وقت 16 سنة، يقّل سنه عن ال وأن السوابق، ذوي من يكون ال أن يجب الوقائع املنسوبة إليه. كما يجب أال تتجاوز مدة العقوبة التي ينطق بها القاضي ثالث عقوباتها تتجاوز ال التي واجلنح للجرائم بالنسبة سنة املتهم هذا على سنوات في القانون، وال بّد أن تسبق تطبيق العقوبة البديلة املوافقة الصريحة أو باملوافقة رأيه بحكمه الستطالع للنطق علنية في جلسة عليه للمحكوم الرفض، وال يطبق العمل للنفع العام إال بعد احلكم نهائياً. وتتراوح مدة العمل للنفع العام بني 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ، وبني 20 و300 ساعة بالنسبة

للقاصر.

كيف يتم تطبيق عقوبة العمل للنفع العام؟أو احلكم إصدار فبمجرد العام، للنفع العمل عقوبة تطبيق إجراءات يخّص فيما اإلجراءات ملف بإعداد اخملتصة العامة النيابة تقوم نهائياً، لها املتضمن القرار للنفع العمل تطبيق عقوبة متابعة ليتولى العقوبات تطبيق إلى قاضي وترسله العام وفقاً إلجراءات تتمثل في استدعاء املعني للتعرف إلى وضعيته االجتماعية، عن ملف وحترير بفحصه ليقوم طبيب على وعرضه العائلية، الصحية، املهنية، حالته الصحية ومن ثم متكني القاضي من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب وحالته

البدنية، ومن ثم اإلسهام في إدماجه اجتماعياً.


من هي اجلهات التي ميكنها فرض رقابة على السجون؟وفقاً للقانون لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول ألي مركز بقصد تفقده وإبداء املالحظات أو املقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص. ويجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية تعيني مفتشني واختصاصيني

اجتماعيني من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية واالجتماعية.

كما نص القانون على أن للنائب العام أو وكالئه وللمحافظني وقضاة احملكمة العليا واملركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن املركز في أي وقت لتفقده

بقصد التحقق مما يلي:

صحة السجالت واألوراق والقيود املتعلقة بإدارة املركز وانضباطه ونظامه.. 1فحص طعام النزالء من حيث كميته ونوعه.. 2تطبيق ما تقضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه الزماً بشأن ما يقع من . 3

مخالفات.عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.. 4تنفيذ أحكام احملاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه . 5

املبني فيها ولهم قبول شكاوى النزالء وإبداء مالحظاتهم وعلى املدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات اخلاصة باملهمة املوكول إليهم القيام بها.

كما يقوم املدير العام ملراكز اإلصالح والتأهيل بزيارات تفتيشية دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة ويرفع تقريره في هذا الشأن

إلى الوزير.

هل هناك جهات أخرى ميكنها زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل؟والتأهيل وفقاً ملذكرة تفاهم إلى مراكز اإلصالح بزيارة دورية يقوم الصليب األحمر بعد نشوئها في عام الفلسطينية الوطنية السلطة األحمر مع الصليب وقعها هذه بزيارة اإلنسان حلقوق املستقلة الفلسطينية الهيئة ممثلو يقوم كما .1993

املراكز ويستندون في ذلك إلى القرار الرئاسي اخلاص بإنشاء الهيئة.

ما هي مراكز التوقيف القانونية؟أنه كل شخص النزيلة على أو عرّف قانون مراكز اإلصالح والتأهيل مفهوم النزيل احلفظ موقوًف حتت أو أو خاصة جزائية من محكمة حلكم صادر تنفيذاً محبوس القانوني أو أي شخص يحال إلى املركز تنفيذاً إلجراء حقوقي. وحدد القانون أن هذه الداخلية، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن املراكز تنشأ وحتدد أماكنها بقرار من وزير

استعمالها عند الضرورة.


واملراكز تتبع الوزارة وتتولى املديرية العامة إدارتها واإلشراف عليها ويتم تعيني املدير العام بقرار من الوزير أما مأموري املراكز فيتم تعيينهم من املدير العام. ونص القانون على أنه يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد األماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون املركز مدير عهدة في القانوني احلفظ حتت املراكز من مركز أي في النزالء ويعتبر

ويخضعون النضباط املركز وأنظمة املديرية العامة.

وبالتالي، فإن أي مركز توقيف ألي من جهات الضبط القضائي، ولم تنشأ بقرار من وزير الداخلية، وال تتبع إلدارة مراكز اإلصالح والتأهيل هي مراكز غير قانونية، حتى لو متتعت اجلهات التي تتبع لها هذه املراكز بصفة الضبط القضائي، علماً أنه لم يسبق وحتى تاريخ إعداد هذا الدليل أن تقدمت أية جهة بطعن قانوني أمام القضاء بشأن قانونية املراكز التي ال تتبع ملراكز التوقيف، وبالتالي لم يقرر القضاء في قانونيتها، باعتبار أن القضاء هو صاحب كلمة الفصل في قانونيتها، أما السجون العسكرية،

فهي تنظم مبوجب رزمة القوانني العسكرية.


حقوق النزالء:مُينع تشغيل النزيل في البيوت أو في األمور اخلاصة.. 1مُينع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه.. 2مُينع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة.. 3يُحظر على األفراد في املركز مؤاكلة النزيل أو زائره أو ممازحته.. 4إال عند الضرورة وبحضور املدير أو من ينوب . 5 يُحظر دخول حجرة النزيل ليالً

عنه.يُسمح للنزيل بإقامة شعائره وتأدية فرائضه الدينية بحرية تامة.. 6يستحّم النزيل مرتني على األقل في األسبوع صيفاً، ومرة واحدة على األقل . 7

في األسبوع شتاء.يغسل النزيل وجهه وأطرافه مرتني في اليوم صباحاً ومساء.. 8يغسل النزيل مالبسه مرة واحدة على األقل في األسبوع. . 9

يُقّص شعر النزيل مرة واحدة في الشهر. . 10يزال شعر النزيل احملكوم عليه باحلبس ثالثة أشهر فأكثر.. 11يحلق النزيل ذقنه مرتني على األقل في األسبوع. . 12تزود إدارة املركز حجرة النزيل بوسائل اإلنارة ووسائل التدفئة أيام البرد. . 13يتكون فراش النزيل من فرشة إسفنج وخمس بطانيات صوف.. 14توزع وجبات الطعام على النزيل في املكان املعّد له في حجرته في األوقات . 15

املقررة.توزع وجبة العشاء وقت غروب الشمس.. 16

هل يجوز تعريض النزيل للجمهور أثناء نقله؟يُحظر عند نقل النزيل تعريضه ألنظار اجلمهور إال ألدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله وعدم تعريضه للعالنية بشتى أشكالها، ونقله في ظروف سيئة من حيث التهوئة واإلضاءة أو بأية وسيلة تعرضه لعناء جسدي ال

ضرورة له.

هل يجوز تشغيل السجناء داخل نطاق مراكز اإلصالح والتأهيل أو خارجها؟يجوز تشغيل النزالء احملكومني داخل نطاق املركز أو خارجه في أي عمل من األعمال املناسبة، وال يجوز تشغيل النزالء املوقوفني إال إذا رغبوا في ذلك على أن ال تزيد ساعات العمل اليومي على ثماني ساعات وال يجوز تشغيلهم في أيام أعيادهم. ويستثنى من ذلك النزالء املرضى ومن بلغوا سّن الستني إال إذا رغبوا في العمل وشهد الطبيب

بقدرتهم على ذلك.


هل يجوز تشغيل النزيالت خارج املركز؟يجوز تشغيل النزيل احملكوم عليه باحلبس البسيط في أعمال خفيفة إذا رغب في النزيلة خارج املركز. وفيما عدا احملكومني باألشغال الشاقة ذلك، وال يجوز تشغيل

يجب أال يتصف الشغل في املركز أو خارجه بالقسوة أو اإليالم.

متى ميكن اإلفراج عن احملكومني قبل انتهاء مدة احتجازهم؟يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي املدة احملكوم بها عليه، وكان خالل تلك املدة حسن السير والسلوك، وال يُشكّل اإلفراج عنه خطراً على األمن العام. وإذا كانت العقوبة خاللها سلوكه وكان املركز في عاماً عشرين أمضى إذا عنه فيفرج املؤبد احلبس حسناً. ويكون اإلفراج طبقاً للمادة السابقة بقرار من وزير الداخلية بناًء على اقتراح

املدير العام، وحُتّدد في القرار أسباب اإلفراج.

العقوبة مدة إلمتام املركز إلى عنه املفرج إعادة فيجوز مشروطاً اإلفراج كان وإذا املتبقية من العقوبة احملكوم بها عليه إذا ثبت وقوع ما يدّل على سوء سلوكه أو إذا

خالف شروط اإلفراج عنه، وذلك بقرار من النائب العام يذكر فيه األسباب املوجبة.

متى ميكن لألهل زيارة النزيل؟يسمح بزيارة النزيل في فترات دورية منتظمة بحسب ما حُتّدده األنظمة والتعليمات، شريطة أن يسمح بالزيارة األولى بعد انتهاء التحقيق أو انقضاء مدة شهر من تاريخ

التوقيف، أيهما أقرب.

هل يجوز إلدارة السجن االطالع على رسائل السجني؟للنزيل احلقّ في أن يراسل أسرته وأصدقاءه وأن يتسلم الرسائل منهم، وإلدارة املركز

أن تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع احلفاظ على سرية الرسائل.

هل يحقّ للنزيل مقابلة محاميه على انفراد؟املقابلة كانت سواء انفراد، على مقابلته احملكوم أو املوقوف النزيل حملامي يسمح

بدعوة من النزيل أو بناء على طلب احملامي.

هل يحقّ للنزيل احلصول على إجازة طارئة؟أحد نقل أو وفاة حالة في أيام ثالثة مدتها طارئة إجازة النزيل منح للمدير يجوز أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى املستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أن يقدم كفيالً يضمنه أثناء فترة اإلجازة والعودة إلى املركز حال انتهائها. كما يحقّ للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على


األقل شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيالً يضمنه أثناء هذه اإلجازة.

هل يجوز معاقبة النزيل في حال مخالفته األنظمة؟دون اإلخالل باملسؤولية اجلنائية، يُعاقب النزيل تأديبياً إذا خالف القوانني أو األنظمة على والعقوبات باجلرائم املتعلقة املواد وتُدوّن املركز، في بها املعمول والتعليمات لوحة وتعلق في مكان ظاهر على باب املركز اخلارجي وفي غرفة طعام النزالء لالطالع

عليها.

وتتلخص العقوبات التأديبية مبا يلي: 1. اإلنذار. 2. احلبس اإلنفرادي مدة ال تزيد على النزالء مدة ال تزيد على ثالثني املزايا املقررة لفئته من 3. احلرمان من بعض أسبوع.

يوماً.

ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل فرض العقوبة التأديبية على النزيل؟ال يجوز توقيع أّي من العقوبات املذكورة في املادة السابقة على النزيل إال بعد إجراء حتقيق يتضمن مواجهته باخملالفة املنسوبة إليه وسماع أقواله وحتقيق دفاعه، ويجب وتقيد كتابة، احملقق مبعرفة التحقيق يتم وأن مسبباً، اجلزاء توقيع قرار يكون أن

اجلزاءات التي توقع على النزالء في سجل اجلزاءات.

ما هو وقت اإلفراج عن النزالء احملتجزين؟يجب على مدير مركز اإلصالح والتأهيل اإلفراج عن النزيل بعد ظهر اليوم الذي . 1

تنتهي فيه مدة محكوميته أو اليوم السابق له، وال يجوز إبقاؤه في املركز بعد ذلك.

يتّم اإلفراج عن النزيل فوراً إذا صدر بحّقه عفو عام أو خاص.. 2إذا كان النزيل موقوفاً احتياطياً وصدر أمر باإلفراج عنه، فيجب تنفيذ أمر اإلفراج . 3

فوراً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

هل يحصل النزالء على تعويضات في حال إصابتهم أثناء عملهم؟تطبق القواعد اخلاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على

اإلصابات التي حتدث للنزالء أثناء عملهم.


الفصل السابع

58


حترمي التعذيب وسوء املعاملة

يحظر القانون الدولي في جميع الظروف، تعريض أّي شخص للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املُهينة. فاملادة 5 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنّص على أنّه: “ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة”. وتوجد نصوص مماثلة في املعاهدات الدولية، مبا في ذلك اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب املشار إليها، واملادة 7

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

كما فرضت املادة 13 من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب ضرورة التحقيق في مزاعم التحقيق، حيث نّصت على أن: “على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات احملايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب”، كما ينّص على ذلك املادة 9 من إعالن مناهضة التعذيب. وبهذا الصدد، قالت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: “على السلطات اخملتصة أن تتولى التحقيق على وجه السرعة وبروح احلياد، في كّل شكوى

من وقوع التعذيب”.

باإلضافة إلى ذلك، تنّص املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن: “تضمن كّل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه متّ اإلدالء بها نتيجة التعذيب كدليل إذا كان ذلك ضّد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على في أية إجراءات، إال

اإلدالء بهذه األقوال”.

ما هي اإلجراءات األخرى التي اتخذتها األمم املتحدة ملنع التعذيب؟

يلتزم املقرر اخلاص للجنة شؤون التعذيب، الذي عينته مفوضية حقوق اإلنسان عام 1985، وتقوم على تديد تعيينه كل ثالث سنوات، بدراسة جميع املسائل املتعلقة و صحيحة معلومات ويستلم يبحث أن للمقرر ويحق العالم. حول بالتعذيب موثوقة وأن يتخذ إجراء بشأنها دون تأخير. وتسمح اإلجراءات الطارئة باتخاذ إجراء فوري في حالة وجود خطر واضح للتعذيب. وفي احلاالت التي تشير فيها املعلومات إلى إمكانية وجود ممارسة للتعذيب على أسس ثابتة، يحق للمقرر أن يشكل بعثًة لتقصي احلقائق إلى بلد محدد. و يعتمد هذا على دعوة توجهها الدولة ذات العالقة.يحق ألي فرد، أو مجموعة، أو منظمة غير حكومية، أو منظمة متعددة اجلنسيات، ترفع أن املعاملة أو سوء التعذيب أشكال من أي شكل بحدوث تعلم أو حكومة املعلومات التي لديها إلى املقرر اخلاص، دون اللجوء إلى الطرق احمللية حلل املسألة، أو

التقيد بأي نوع من الشكليات.


عام ومنذ سنة، كل اإلنسان حلقوق العليا املفوضية إلى شامل تقرير تقدمي يتم 1999 أصبحت التقارير السنوية املرحلية تقدم للجمعية العامة لألمم املتحدة. ولقد بني املقرر اخلاص في تقريره للعام 1993 أن مسألة إلغاء التعذيب هي مسألة إرادة سياسية، واستمرار ممارسته حتى اآلن هو شهادة على فشل اإلرادة السياسية. كما أوصى املقرر اخلاص في تقريره املقدم للمفوضية عام 2002 على أن على السلطات االعتقال أماكن إلغاء التوصيات اقترحت كما املأل. على التعذيب شجب العليا السرية بحكم القانون، وعقد االستجوابات في املراكز الرسمية. كما عليها أن متنع وعناصر للشرطة الالزمة واألدلة التدريب توفر وأن التعسفية، االعتقاالت قانونياً

األمن.

هل تقبل القوانني الفلسطينية باعتراف من شخص تعرّض للتعذيب؟نّص القانون األساسي على أنه “ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل أو قول كّل باطالً ويقع الئقة، معاملة حرياتهم من احملرومني وسائر املتهمون

اعتراف انتزع حتت اإلكراه أو التعذيب”.

شروط صحة االعتراف حسب قانون اإلجراءات اجلزائية:أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.. 1أن يتفق االعتراف مع ظروف الواقعة.. 2أن يكون االعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب اجلرمية”.. 3

كيف منيز بني التعذيب أو استخدام القوة؟

التعذيب: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد؛ جسدياً أكان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكابه ويقوم بذلك موظف رسمي أو أي شخص

يتصرف بصفة رسمية.

استخدام القوة:لقيود مشددة، ويكون استخدامها فقط عند إجراء قانوني ُمتاح استخدامه وفقاً ويقتصر الضرر، من ممكن حّد وبأدنى التناسبية، ملبدأ ووفقاً القصوى، الضرورة درجات ذات بوسائل ويكون القانون، لتنفيذ املشروعة األغراض على استخدامه األسلحة درجاتها استخدام وأقصى األدنى، الوسائل بعد استنفاذ تتدرج متباينة،

النارية.


هل تندرج العقوبات القانونية كالضرب التأديبي والعزل في إطار احلظر؟فّسرت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في دورتها السادسة عشر في عام 1982 املادة 7 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأنه: “يجب أن ميتد احلظر ليشمل العقوبة البدنية، مبا في ذلك اإلفراط في الضرب كتدبير تربوي أو تأديبي، بل وقد ينافي هذه املادة إجراء مثل احلبس االنفرادي تبعاً للظروف، وبخاصة

إذا بقي الشخص دون اتصال باآلخرين.

هل ميكن التفريق بني التعذيب واملعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة؟كل في يسيراً أمراً ليس إنسانية الال أو القاسية واملعاملة التعذيب بني التفريق احلاالت، كما أنه ليس من الضروري ملن يوثقون انتهاكات حقوق اإلنسان ومن بينهم أنواع كل ليس عنها. املعلومات جمع يجب بل التفرقة، هذه إجراء الصحافيون املعاملة القاسية أو الال إنسانية تشكل تعذيباً، لكن يصعب التفرقة، فهل يندرج املعاناة عتبة شدة تقع وأين وبعد كم ضربة؟ التعذيب؟ عنوان حتت مثالً الضرب

وجسامة اجلروح واإلصابات.

ما هو الفرق بني التعذيب النفسي والتعذيب اجلسدي؟ : هو استخدام القوة جلسدية بشكل متعمد اتاه اآلخرين من التعذيب اجلسدي أجل إيذائهم وإحلاق أضرار جسدية بهم وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى اآلالم وأوجاع ومعاناة نسبية جراء تلك األضرار ومن األمثلة : الرفسات باألقدام،

اخلنق، الضربباأليدي، احلرق أو الكي بالنار. وغيرها من األساليب األخرى.

التعذيب النفسي : هو الذي يتم من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة عملية للضرر النفسي وقد حتدث تلك األفعال على يد شخص أو مجموعة من األشخاص الذي ميتلكون القوة والسيطرة بجعل شخص متضرر )مؤذي( مما يؤثر على وظائفه السلوكية الوجدانية ، الذهنية ، اجلسدية مثل اإلهانة، التخويف، التهديد، العزل ، استغالل، صراخ، اإلهمال... وغيرها من األساليب

األخرى.


أسئلة مهمة عند توثيق قضايا التعذيب؟ما هي أشكال وممارسات التعذيب التي تتبع مع الضحايا؟

هل املمارسة املتبعة تصل إلى درجة التعذيب من حيث األساليب أو شروط . 1التعريف؟

من هم مرتكبو التعذيب؟ هل هم املوظفون الرسميون؟ أم ذلك يشمل من . 2ميلكون السلطة في مناطق معينة وليسوا من دولة ذات سيادة؟

من هم ضحايا التعذيب؟ هل هم من تعرضوا إلى العنف اجلسدي أو الذهني . 3أم يتسع مفهوم الضحايا ليشمل أسرهم؟

كيف انعكس التعذيب على الضحايا الناجني منه؟. 4هل التعذيب عمل فردي أم ميثل سياسة ممنهجة للدولة؟. 5هل فتحت أجهزة الدولة حتقيقاً إدارياً في ادعاءات التحقيق؟. 6هل فتحت أجهزة الدولة حتقيقاً جنائياً في ادعاءات التحقيق؟. 7هل تنظر احملاكم في قضايا التحقيق بجدية وتصدر أحكاماً بحق مرتكبي . 8

جرائم التعذيب؟هل يتّم تعويض ضحايا التعذيب؟. 9

هل يتّم إعادة تأهيل الضحايا الناجني نفسياً واجتماعياً واقتصادياً؟12. 10هل مت التقاط صور لضحايا التعذيب تبني مواضع التعرض للتعذيب؟. 11

ما هي العناصر التي يتوجب فحصها فيما يتعلق مبسؤولية الدولة؟التشريعات . 1 إقرار مثل: التعذيب، حلظر فّعالة بخطوات الدولة تقوم هل

والسياسات؟يتعرضون . 2 الذين الضحايا شكاوى مع للتعامل جدياً نظاماً الدولة توفر هل

للتعذيب؟هل تقوم الدولة بإجراءات حتقيق جدية للتعامل مع الشكاوى التي تتلقاها؟. 3في حال إجراء التحقيق، هل يُقّدم اجلناة للعدالة وهل مُينح الضحايا جبراً مالئماً . 4

للضرر الذي ألّم بهم؟

من تعذيب جرائم بارتكاب املتهمني موظفيها حماية الدول بعض حتاول كيف املسؤولية القانونية؟

التعذيب يقود إلى املسؤولية القانونية الفردية، أو املسؤولية الشخصية اجلنائية، أو املسؤولية املدنية للجناة، وحتاول بعض الدول حماية موظفيها من خالل سّن قوانني

حتّصن الشرطة واجلنود وغيرهم من املسؤولية القانونية من كّل ما فعلوه.


من مصادر املعلومات في توثيق انتهاكات التعذيب:

مقابلة الضحايا وشهود العيان.. 1مقابلة الطبيب الشرعي.. 2مقابلة أعضاء النيابة العامة.. 3مقابلة اجلهة التي جرى فيها التعذيب. . 4متابعة مجريات احملاكمة.. 5مقابلة ممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان.. 6مقابلة عائلة الضحية.. 7

ما هو الهدف األساسي من التعذيب املنظم؟وإمنا هدم املعلومات فقط، أخذ أو االعتراف انتزاع ليس فقط التعذيب الهدف من وهناك إنسانيته، من اإلنسان تريد على والعمل الفرد شخصية وانتهاك الذات

أهداف أخرى منها :

فصله عن املقربني منه أو عن أصدقائه في اجملتمع الطبيعي. فصله عن عائلته بشكل تام حتى يفقد األمن املستمد من املقربني منه. منعه بشكل تام من احلركة من خالل تقييده باأليدي واألرجل. تشتيته ذهنياً وحرمانه من تذكر األشياء وعدم القدرة على التركيز. هز القوة املوجودة لدى الضحية من خالل تشكيكه بذاته وباآلخرين من خالل

تدمير الثقة املوجودة تاه أقربائه وأصدقائه.ضد أو نفسه ضد عنف مصدر إلى وحتويله األسير لدى العنف ثقافة خلق

اجملتمع من حوله.

ما هي اآلثار اجلسدية الناجتة عن التعذيب؟إمكانية حدوث أمراض جلدية أثناء وبعد االعتقال. إمكانية حدوث مشاكل مثل آالم في املعدة مثل القرحة. إمكانية حدوث مشاكل أو آالم في القولون”األمعاء”. إمكانية حدوث مشاكل أو آالم في اجلهاز الهضمي. إمكانية حدوث مشاكل أو آالم في األعضاء التناسلية. إمكانية حدوث مشاكل أو آالم في اجلهاز البولي. حدوث البواسير. إمكانية حدوث مشاكل أو ألم في اجلهاز التنفسي. الظهر في األلم أو املشي أو احلركة في وصعوبة اجلسم في مزمنة أوجاع

“الديسك” وتشنجات في اجلسم.


حدوث آثار جسدية مثل احلروق وتشويه اجلسد. حدوث دوخة أو إغماء. حدوث إعاقة دائمة في أحد أعضاء اجلسم. فقدان القدرة اجلزئية أو الكلية على السمع أو اإلبصار. انخفاض شديد في الوزن.

ما هي اآلثار النفسية الناتة عن التعذيب؟كعدم السجن من اخلروج بعد مباشرة أو أثناء لألسير حتدث التي املدى: قصيرة

التكّيف أو ما يسمى اإلجهاد النفسي احلاد، والقلق والتوتر وتستمر عدة أسابيع.

وهذه الصدمة بعد ما أعراض من التحرر بعد األسير على تظهر املدى: طويلة األعراض النفسية التي قد تظهر نتيجة للتعرض إلى تربة ضاغطة أكثر شيوعاً

لدى ضحايا التعذيب وهي:

اخلوف الشديد أو الرعب أو الشعور بالعجز أثناء احلدث. تكرار ذكريات احلادثة املؤملة على شكل أفكار أو صور أو أحاسيس. تكرار حدوث األحالم املزعجة التي تتعلق باحلادثة “الكوابيس”. التصرف والشعور وكأن الصدمة حتدث ثانية. الشعور بالضيق النفسي الشديد جملرد التعرض ملثيرات ترمز إلى بعض جوانب

احلادثة.ازدياد ضربات القلب أو الرعشة. عدم القدرة على تذكر جوانب مهمة من احلادثة. بذل مجهود لتجنب األفكار والعواطف املتعلقة باحلادثة. بذل مجهود لتجنب كل ما يثير ذكريات احلادثة. عدم االهتمام أو املشاركة في أنشطة احلياة املهمة. الشعور باالنفصال أو االستغراب أو العزلة عن اآلخرين. اجلمود العاطفي وعلى سبيل املثال عدم القدرة على االحتفاظ مبشاعر احلب. مهنة حتصيل عدم توقع املثال سبيل وعلى للمستقبل املتشائمة النظرة

مناسبة أو تكوين أسرة أو منط حياة طبيعية.اضطراب النوم سواء قلة النوم أو اإلفراط في النوم. التعرض لنوبات حادة من الغضب والعدوانية. صعوبة التركيز. احلذر الشديد. التجفل بسرعة حادة أكثر من املعتاد.


مناذج عاملية منشورة في مالحقة مرتكبي جرائم التعذيب:

1( قضية بينوشيه:

اجلنرال على القبض لندن مدينة شرطة ألقت 1998 األول تشرين 16 ليلة في الدكتاتور السابق بالقبض على بناًء على أمر قضائي إسباني أوغسطو بينوشيه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق اإلنسان في تشيلي إبان فترة حكمه التي دامت 17 عاماً؛ ورفضت احملاكم البريطانية ما زعمه بينوشيه من احلق في احلصانة، وحكمت

بجواز تسليمه إلى إسبانيا حملاكمته هناك.

ولكن قضية بينوشيه لم تبدأ في تشرين األول 1998، بل بدأت في الواقع في أوائل سنوات حكم بينوشيه الدكتاتوري الذي استمر من العام 1973 حتى العام 1990، حاالت من حالة كل وتوثيق رصد في الشجعان اإلنسان حقوق دعاة شرع عندما عادت وعندما بينوشيه. قوات ارتكبتها التي و”االختفاء” العمد والقتل التعذيب الدميقراطية إلى تشيلي تشكلت جلنة رسمية لتقصي احلقيقة، فاستندت إلى ما أجنزه هؤالء في إعداد البيانات التفصيلية اخلاصة مبا يربو على 2000 حالة من حاالت شركائه وملعظم لنفسه أقام قد كان بينوشيه اجلنرال ولكن و”االختفاء”. القتل

هيكالً قانونياً يكفل لهم اإلفالت التام من العقاب ـ أو قل إن ذلك ما كان يتصوره.

في العسكري القمع ضحايا عن للدفاع املوكلون احملامون قام ،1996 العام ففي دعاوى برفع - منهما أي على الدعوى رفع عن عجزوا أن بعد - وتشيلي األرجنتني جنائية في إسبانيا ضد احلكام العسكريني السابقني لهاتني الدولتني، ومن بينهم في ارتكبت قد كانت اجلرائم تلك معظم أن من الرغم وعلى بينوشيه. اجلنرال األرجنتني وتشيلي، فقد سمحت احملاكم اإلسبانية بنظر تلك الدعاوى في إسبانيا، عمالً مببدأ “عاملية االختصاص القضائي” بنظر االنتهاكات البشعة حلقوق اإلنسان، وهو املبدأ الراسخ في التشريع اإلسباني وفي القانون الدولي، ولو أنه نادراً ما يُطبَّق

أو يستند إليه.

وفي تشرين األول 1998، توجه بينوشيه إلى بريطانيا، وفي السادس عشر من ذلك الشهر طلب القاضي بلتسار غارثون، الذي كان يتولى التحقيق في إحدى القضايا اإلسبانية، من السلطات البريطانية إلقاء القبض على الدكتاتور السابق؛ ولم يلبث أن اعُتقل في مساء اليوم نفسه في لندن؛ ثم قدمت إسبانيا طلباً رسمياً لتسليم بينوشيه إليها، وحذت حذوها كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا. وطعن بينوشيه في أمر اعتقاله بدعوى أنه يتمتع باحلصانة من االعتقال والتسليم لبلد آخر باعتباره


رئيس دولة سابقاً. ولكن مجلس اللوردات البريطاني، وهو أعلى محكمة في بريطانيا، الذي األول، احلكم في بينوشيه؛ فقضى قدمها التي احلصانة مزاعم مرتني رفض ألغاه فيما بعد، بأن رئيس الدولة السابق يتمتع باحلصانة فيما يتعلق باألفعال التي يقوم بها في إطار ما يؤديه من وظائف باعتباره رئيساً للدولة، ولكن اجلرائم الدولية الدولة. رئيس “وظائف” من ليست اإلنسانية ضد املرتكبة واجلرائم التعذيب مثل اللوردات بأنه ما الثاني، الذي كان ذا نطاق أضيق، فقد أفتى مجلس أما في احلكم الصادرة عن التعذيب” “اتفاقية مناهضة وتشيلي قد صادقتا على بريطانيا دامت األمم املتحدة، فليس من حق بينوشيه أن يطالب باحلصانة من احملاكمة فيما يتعلق إلى بينوشيه تسليم بجواز البريطانيني القضاة أحد حكم ثم ومن بالتعذيب. إسبانيا بناًء على اتهامه بارتكاب التعذيب والتآمر الرتكاب التعذيب. ولكن الفحوص أنه لم يعد يتمتع باألهلية أُجريت على بينوشيه أظهرت، فيما قيل، التي الطبية

العقلية الالزمة حملاكمته؛ ومن ثم أُفرج عنه في آذار 2000 وعاد إلى وطنه تشيلي.

2( قضية حسني حبري “بينوشيه اإلفريقي”

في شباط 2000 وجهت محكمة سنغالية تهمة ارتكاب التعذيب إلى حسني حبري، منزله، في اجلبرية اإلقامة حتت ووضعته املنفى، في املقيم السابق تشاد دكتاتور دولة من إفريقية شخصاً دولة في احملاكم إحدى فيها تتهم مرة أول تلك وكانت

إفريقية أخرى بارتكاب الفظائع.

العام وهو العام 1990، العام 1982 حتى وقد ظل حسني حبري يحكم تشاد منذ الذي خلعه فيه الرئيس احلالي إدريس ديبي، فاضطر إلى الفرار إلى السنغال. ومنذ سقوط حبري وأبناء تشاد يحاولون إحالته إلى العدالة، فقامت “الرابطة التشادية من فرد بكل اخلاصة املعلومات بتجميع واجلرمية” السياسي القمع لضحايا مبا االنتفاع آملني حبري، لوحشية تعرضوا من وهم ،792 عددهم البالغ الضحايا 1992 العام وفي حبري. على القضائية الدعوى رفع في احلاالت هذه عن سجلوه ألف 40 بارتكاب حبري نظام اتهام يتضمن تقريراً احلقيقة تقصي جلنة أصدرت كان وملا التعذيب. حاالت من حالة ألف و200 السياسي، القتل جرائم من جرمية بينهم ديبي نفسه، ضالعني عدد كبير من كبار املسؤولني في حكومة ديبي، ومن إليها. تسليمه السنغال من تطلب لم اجلديدة احلكومة فإن حبري، جرائم في وفي العام 1999، تقدمت “الرابطة التشادية لنصرة حقوق اإلنسان والدفاع عنها ـ إلى منظمة ـ بطلب بينوشيه املتمثلة في حالة القانونية السابقة وعينها على في العدالة إلى حبري إحالة في مساعدتها فيه ترجو اإلنسان” حقوق “مراقبة مرتني، تشاد بزيارة اإلنسان” حقوق “مراقبة منظمة في الباحثون وقام السنغال.

67 67دليل ارشادي دليل ارشادي

واطلعوا على الوثائق التي أعدتها رابطة الضحايا املذكورة في العام 1991 واستفادوا قد الذي حبري بإبالغ التشاديني املسؤولني قيام خشية اخلفاء، في عاملني منها، يفر إثر ذلك من السنغال؛ واجتمع الباحثون بالضحايا والشهود، ساعني للحصول قامت ذلك غضون وفي حبري. ارتكبها التي اجلرائم توثيق شأنه من ما كل على املنظمات من تآلف بتنظيم ضجة، إحداث دون اإلنسان”، حقوق “مراقبة منظمة بينها من وكان للشكوى، تدعيماً والدولية، والسنغالية التشادية احلكومية غير “االحتاد الدولي جلمعيات حقوق اإلنسان”، ومنظمة “احلقوق الدولية” )إنتررايتس(، إلى جانب مجموعة من احملامني السنغاليني الذين ميثلون مصالح الضحايا. وكان من بني من رفعوا الدعوى باعتبارهم أفراداً سبعة أفراد تشاديني، وأرملة فرنسية راح زوجها

ضحية نظام حبري وكذلك رابطة الضحايا املذكورة.

وتقدم الشاكون بالدعوى اجلنائية التي رفعوها إلى محكمة داكار اإلقليمية، والتي حضر كما اإلنسانية، ضد وجرائم التعذيب بارتكاب رسمياً حبري فيها يتهمون العديد منهم إلى السنغال خصيصاً لهذا الغرض. أما تهم التعذيب فكانت تستند التعذيب” “اتفاقية مناهضة إلى بالتعذيب، وكذلك اخلاص السنغالي القانون إلى العام في السنغال عليها صادقت والتي ،1984 عام املتحدة األمم اعتمدتها التي 1987. كما أشارت هذه اجلماعات، أيضاً، إلى التزامات السنغال مبوجب القانون الدولي جرائم ضد بارتكاب املتهمني على الدعوى برفع تقضي والتي العرف، على القائم

اإلنسانية.

وفي مستندات القضية املرفوعة إلى قاضي التحقيق، قدمت منظمة “مراقبة حقوق اإلنسان”، وغيرها من املنظمات، البيانات التفصيلية اخلاصة بسبع وتسعني حالة من حاالت القتل السياسي، و142 حالة تعذيب، و100 حالة “اختفاء”، و736 حالة اعتقال تعسفي، قامت بتنفيذ معظمها “إدارة التوثيق واألمن” التابعة حلسني حبري، والتي كانت تلقي الرعب في القلوب، إلى جانب تقرير أعده فريق طبي فرنسي عام 1992

عن التعذيب في ظل نظام حبري.


الفصل الثامن

68


دور مركز عالج وتأهيل ضحايا التدريب في التخلص من آثار التعذيب

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة أهلية للدفاع عن حقوق اإلنسان، تقدم والعنف، التعذيب مواضيع حول اجملتمعية والتوعية املعرفة ونشر خدماتها لضحايا التعذيب والعنف املنظم داخل األراضي الفلسطينية احملتّلة. حيث تتنّوع هذه اخلدمات بني العالج، والتأهيل، والتدريب، والتوعية، والدفاع عن حقوق الضحايا، والزيارات الطبية الطوعّية ملنازل غير القادرين على الوصول إلى املركز، وتوفير احتياجات الضحايا من خالل تزويدهم بالعالج اجملاني، ومتكينهم عبر تدريبهم مهنياً ومساعدتهم على بداية مشاريع ينتفعون بها في حياتهم. باإلضافة إلى ذلك تعمل املؤسسة على تطوير وتغيير املفاهيم اجملتمعية حول

موضوعات التعذيب، والعنف املنّظم، وحقوق اإلنسان.

للخبرات تتويجاً ،1997 العام من الثاني كانون في املركز تأسيس فكرة تبلورت الذين وعائالتهم، التعذيب ضحايا واحتياجات قضايا مع التعامل في املتراكمة يشاركونهم املعاناة املترتبة على األحداث املؤملة التي رافقتهم خالل فترة االعتقال؛ إال أن بدايات املركز األولى تعود إلى أواسط الثمانينيات، حينما كان عاملون متطوعون الفلسطينيني في والتفريغية للسجناء النفسية يقّدمون مجموعًة من اخلدمات سجوناالحتالل. املركز يعتبر الوحيد من نوعه في الضفة الغربية، من حيث مجاالت والشخصيات املهنيني املتطوعني من مستقل إدارة مجلس عليه ويشرف عمله، الفلسطينية، ويقرر اجمللس سياسات وبرامج املركز، ويشرف على طواقم العمل فيه.

أهداف املركز:

والتأهيل لضحايا . 1 والعالج واالجتماعية النفسية اخلدمة تقدمي االستمرار في التعذيب والعنف املنّظم وعائالتهم.

بناء ثقافة مجتمعية عاّمة مبنّية على احترام القيم واملبادئ اإلنسانية املنبثقة . 2عن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واتفاقيات مناهضة

التعذيب والعنف املنّظم، والدفاع عن حقوق الضحايا واملتضررين.املساهمة في تناقل اخلبرات واملعرفة من خالل قيام املركز بالتدريب؛ لبناء قدرات . 3

املؤسسات والعاملني في اجملاالت املتعلقة بحقوق اإلنسان والصحة النفسية، ومنع وترمي التعذيب.

العمل على استمرارية تقدمي اخلدمة للضحايا؛ من خالل احلفاظ على استدامة . 4ذلك، توفر إدارية وهيكلية إستراتيجية بناء طريق عن املؤسسة، في العمل


باإلضافة إلى احلفاظ على الدور التنموي الذي تلعبه املؤسسة في اجملتمع، من خالل التركيز على مواضيع: )حقوق اإلنسان، والتعذيب، والعنف املنّظم(.

برامج وخدمات املركز:

1( العالج والتأهيل:

إلى باإلضافة األولي، والطبي النفسي الطبي العالج خدمات بتقدمي املركز يقوم خدمات العالج واإلرشاد النفسي اإلكلينيكي واالجتماعي لضحايا التعذيب والعنف املنّظم وأسرهم، وذلك من خالل طاقم فني مؤّهل ومتعّدد التخصصات يقوم بتقدمي هذه اخلدمات عبر استخدام أحدث التقنيات في العالج والتدخل، من خالل استقبال الغربية، الضفة محافظات مختلف في املركز وخارج داخل واملراجعني املنتفعني واستحداث برامج اخلدمات العالجية املنزلية والذي من شأنه املساهمة في الوصول إلى احلاالت املتضررة بالسرعة القصوى؛ للوقاية وتقدمي العالج وتسريع عملية تعافي أحدث املركز في املؤهلة الطواقم اجملتمع. تستخدم في دمجهم وإعادة املتضررين الكفاءات متعددة النفسي ضمن مجموعة من والتدخل العالج أساليب وتقنيات

التخصصات والتأهيل، وتواكب التطورات العلمية العاملية في هذا اجملال عن كثب.

2( التوعية واملناصرة:

وتأهيل التي قام مركز عالج الركائز اجملتمعية إحدى والتوعية املناصرة دائرة تعتبر وحقوق واالجتماعية، النفسية الصحة مجاالت في بتطويرها، التعذيب ضحايا وتخطيط إستراتيجيات وفق الوحدة تعمل حيث التعذيب، ومناهضة اإلنسان، ممنهجني من قبل طاقم املركز، باالستناد إلى حاجة اجملتمع للتعرف إلى قضايا حقوق

اإلنسان.

يخّص فيما اجملتمع دور تفعيل إلى السعي هو الوحدة هذه تشكيل من الهدف التنسيق مع املنّظم، من خالل والعنف التعذيب اإلنسان ومناهضة قضايا حقوق املراكز اجملتمعية واملدارس واجلامعات، والتشبيك مع املؤسسات احلقوقية واإلنسانية وصنّاع القرار واجملموعات الضاغطة واملراكز اجملتمعية، وخلق االئتالفات والتحالفات الفئة اجملتمعية من املتضررين على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي؛ خلدمة هذه والضحايا، والتواصل مع اإلعالم بكافة أشكاله؛ لنشر التوعية وخلق قاعدة إعالمية مناهضة للتعذيب؛ إليصال الرسائل لكافة أطياف اجملتمع والعمل على التأثير فيها وقياس مدى هذا التأثير، إضافة إلى إصدار اجملالت الدورية والكتيبات التي حتوي مواد


عمل ورشات وعقد واألفراد، املؤسسات على وتوزيعها للتعذيب مناهضًة توعويًة املؤسسات في العاملني إلكساب النفسية؛ الصحة مجال في دراسية وحلقات عالجها. وطرق النفسية املشاكل إلى التعرف في ومساعدتهم املهارة اخملتّصة املؤسسات مع والتشبيك اجملال هذا في الشريكة املؤسسات مع التواصل كذلك

احمللية والدولية؛ لتوفير الدعم العاملي املعنوي والقانوني للفئات املستهدفة.

3( البحث وبناء القدرات:

أ- البحث:الضرورية األولويات من تعتبر والتوثيق العلمية والبحوث الدراسات إلى احلاجة إن التي جعلها املركز في مقدمة برامجه؛ بهدف تطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية املتغّيرات ورصد وفهم اإلنسان وحقوق واجملتمعية النفسية الصحة مجاالت في ذات العالقة باجملتمع الفلسطيني بشكل عام، ومجتمع املنتفعني من خدمات املركز بوجه خاص، ملالءمة البرامج واخلدمات التي يقوم بها املركز على ضوء النتائج وإعداد احللول ووضع املعضالت ملواجهة القرار؛ وأصحاب العالقة ذات للجهات التوصيات واخلطط على أسس علمّية، يضاف إلى ذلك املشاركة العلمية الفاعلة في احملاضرات والدورات التدريبية واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية. وهذه البحوث املشار إليها

تقسم إلى ثالثة أنواع:

ألهدافها وفقاً الدراسة يتم حتديد مجتمع والتي )الكبيرة( واملسوح البحوث وفرضياتها، وفي املرحلة احلالية يقوم املركز بعمل بحث واحد من هذا النوع كل عام على األقل، ومن اجلدير ذكره أن املركز قام بعمل بحث حول موضوع التعذيب وأبعاده، والذي شمل عينًة عشوائيًة ممثلًة من جميع املعتقلني الذين تعرضوا لالعتقال مرةً واحدةً على األقل في الفترة بني 1987 و2006؛ وذلك لرصد ومراقبة

التعذيب في السجون اإلسرائيلية قبل وبعد العام 1996 وصدور تقرير )النداو(.البحوث التجريبية واإلكلينيكية والتي تشتمل على دراسة عّينة من منتفعي

املركز أو الفئة املستهدفة التي تتلقى خدمات املركز؛ ملعرفة مدى جناعة اخلدمة املقدمة لهم.

من املستهدفة للفئة املقدمة واخلدمات البرامج أثر ودراسة ومراقبة رصد معرفة بهدف الصيفية؛ اخمليمات املثال سبيل وعلى الفلسطيني اجملتمع مستوى تأثيرها عليهم وحتديد سبل الرقي بها لتلبية احتياجاتهم على أكمل

وجه.


ب- بناء القدرات:كافة في ومتكينهم فيه العاملني مهارات تطوير على يعمل نشأته ومنذ املركز يؤمن لذلك باإلضافة واملراجعني، للمنتفعني الفضلى اخلدمة تقدمي بغية اجملاالت؛ املركز بأهمّية بناء وتطوير الكفاءات املوجودة في اجملتمع بشكل عام وإكسابها اخلبرة واملهارة العاليتني في اجملاالت املتخصصة مبواضيع التعذيب والعنف املنّظم، كذلك العاملة في مجاالت واملؤسسات لألفراد القدرات وبناء التدريب بتقدمي املركز يقوم مناهضة التعذيب والعنف املنّظم في األراضي الفلسطينية؛ من خالل بناء برامج متخصصة تستهدف مقدمي اخلدمة النفسية واالجتماعية للمنتفعني واملراجعني

في املركز، وكذلك في املؤسسات األخرى العاملة في اجملاالت نفسها.

بناًء على ذلك، يوّفر املركز فرص بناء القدرات والتعليم املستمر في مجال الصحة النفسية وحقوق اإلنسان للمهنيني املهتمني في هذا اجملال مثل موظفي املؤسسات املركز يوفر كذلك والباحثني. والطلبة، واملتطوعني، النفسية، اخلدمة تقدم التي األمنية األجهزة تدريب مثل: متنوعة، مجاالت في التدريبات من مجموعة من الكثير وغيرها األزمات، وقت التدخل ومجموعات فرق وتدريب الفلسطينية، التدريبات األخرى، واملركز يعمل على إجراء الدراسات واألبحاث املتخصصة في هذه اجملاالت؛ من أجل توجيه الطاقات بالطريق الصحيحة واستهداف اجملاالت التي تظهر

أنها مهّمشة أو بحاجة للتركيز عليها.

الطاقم العامل في املركز:

ذات مستقّلة فلسطينية أهلية مؤسسة التعذيب، ضحايا وتأهيل عالج مركز املنظم، والعنف التعذيب مبناهضة تُعنى للربح، هادفة غير اعتبارية شخصية وتقّدم خدماتها اخملتلفة لضحايا التعذيب والعنف املنّظم في األراضي الفلسطينية

احملتلة.

املثلى اخلدمة تقدمي إلى - اجلهود أقصى بذلنا خالل من - املركز في نسعى إننا ومساندتهم عنهم التخفيف بغية املنظم؛ والعنف التعذيب لضحايا والفضلى والتدريب اخلبرة بتقدمي يقوم املركز فإن ذلك إلى باإلضافة همومهم، وحمل للمؤسسات اخملتلفة واملراكز اجملتمعية املتنوعة بغية رفع كفاءتها وتطوير خدماتها.


الفصل التاسع

74


حماية مجال في العاملة احلكومية غير املنظمات دليل حقوق احملتجزين وتأهيلهم

يعمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من املنظمات اخملتصة في تقدمي املساعدة لألشخاص احملتجزين سواء أكانوا محتجزين لدى سلطات االحتالل التي تقدمها بني وتتنوع املساعدات الوطنية، السلطة أم في سجون اإلسرائيلية

القانونية والتأهيل ما بعد اإلفراج، ومن هذه املؤسسات:

أوالً: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

أنشئت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان بقرارٍ صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، رحمه اهلل، بتاريخ 1993/9/30. وقد نشر قرار اإلنشاء الحقاً في الوقائع )59( رقم حتت الفلسطينية(، الوطنية للسلطة الرسمية )اجلريدة الفلسطينية

لعام 1995.

مبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: »متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات واألنظمة دولة فلسطني الدوائر واألجهزة واملؤسسات في الفلسطينية، وفي عمل مختلف ومنظمة التحرير الفلسطينية«. وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساسي مبا يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة متارس نشاطاتها في بداية العام

.1994

تقوم الهيئة مبتابعة تطبيق أهدافها عبر اآلتي:

متابعة شكاوى املواطنني املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، ويسمح نطاق عمل الهيئة لها بالتعامل مع أيّة قضّية ال يتم فيها احترام سيادة القانون؛ األمر الذي ينبع من االعتقاد أّن حقوق اإلنسان ال ميكن تزئتها، وأّن االحترام املنّظم حلقوق املواطن ال

يتّم إال على أسس سيادة القانون.

حمايتها . 1 وآلّيات وحرّيّاتهم، حقوقهم بشأن الفلسطينّيني املواطنني تثقيف مبعرفتهم تبدأ املواطنني حماية أّن قاعدة إلى هذا ويستند االنتهاكات؛ من

حقوقهم وآلّيات حمايتها.مراجعة مشاريع القوانني الفلسطينّية والسياسات العامة؛ لضمان توافقها . 2

القائمة القوانني مبراجعة الهيئة اإلنسان. تقوم حلقوق الدولّية املعايير مع


أو تعديلها بشأن والتوصية فيها الثغرات بيان أجل من العامة والسياسات إلغائها. كما تقوم مبراقبة صياغة األنظمة املستخدمة لتطبيق القوانني املقرّة

من اجمللس التشريعي.نشر التقارير السنويّة والتقارير اخلاّصة بشأن وضع حقوق املواطن الفلسطيني . 3

الثانية االنتفاضة وخالل الفلسطينّية. السلطة من احلقوق هذه وانتهاك تضّمنت هذه التقارير تقاريرَ خاّصة بشأن االنتهاكات اإلسرائيلّية وكيف أثّرت

على أداء السلطة الفلسطينّية وحقوق املواطنني.

ثانياً: املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان

خصوصية مساهمة كشركة )مسجل مستقل فلسطيني إنسان حقوق مركز غير ربحية( مقره مدينة غزة، يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى اجمللس االقتصادي عضو جنيف، - الدولية احلقوقيني جلنة عضو املتحدة، لألمم التابع واالجتماعي املتوسطية األوروبية الشبكة عضو باريس، - اإلنسان حلقوق الدولية الفيدرالية )أيالك( – حلقوق اإلنسان – كوبنهاجن، عضو مجموعة املساعدة القانونية الدولية ستوكهولم، عضو التحالف الدولي ملناهضة عقوبة اإلعدام، عضو املنظمة العربية حلقوق اإلنسان – القاهرة،. حائز جائزة اجلمهورية الفرنسية حلقوق اإلنسان لعام 1996 )فرنسا(، وجائزة برونو كرايسكي لإلجنازات املتميزة في ميدان حقوق اإلنسان للعام 2002 )النمسا(. جائزة منظمة اخلدمات الدولية لرابطة األمم املتحدة )UNAIS( للعام وناشطي احملامني قبل مجموعة من املركز عام 1995 من بريطانيا. تأسس - 2003

حقوق اإلنسان الفلسطينيني بهدف العمل على:

حماية واحترام حقوق اإلنسان طبقاً للمعايير واملواثيق املقرة دولياً ودعم مبدأ سيادة القانون.

العمل على تنمية مؤسسات دميقراطية ومجتمع مدني فعال وتعزيز الثقافة الدميقراطية في اجملتمع الفلسطيني.

يساند املركز كل اجلهود من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير املصير واالستقالل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

فيها، والتحقيق اإلنسان انتهاكات حقوق وتوثيق متابعة في املركز عمل يتمحور وتقدمي االستشارة واملساعدة القانونية لألفراد واجلماعات، وإعداد األبحاث والدراسات املتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق اإلنسان للفلسطينيني في قطاع غزة. كما يقوم املركز بالتعليق على مشاريع القوانني الفلسطينية ويشجع تبني تشريعات تتماثل واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان وتهتدي باملبادئ األساسية للدميقراطية. وقد


جند املركز لهذا الغرض طاقماً من العاملني امللتزمني والناشطني في مجال حقوق اإلنسان.

ثالثاً: مؤسسة احلق

مؤسسة “احلق” – القانون من أجل اإلنسان، هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، العام الغربية، تأسست الضفة – رام اهلل غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة 1979 من قبل مجموعة من احملامني الفلسطينيني بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، سجلت احملتلة. الفلسطينية األراضي في واحترامها اإلنسان حقوق صون وتعزيز األراضي في سارياً كان الذي األردني القانون مبقتضى ربحية غير كشركة “احلق” الفلسطينية في ذلك احلني. وفي بدايات العام 2004 مت تعديل الوضع القانوني للحق حيث متت تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع

للنظم والقوانني الفلسطينية الناظمة للجمعيات األهلية والهيئات اخليرية.

األمم في االجتماعي االقتصادي اجمللس لدى االستشارية بالصفة “احلق” وتتمتع الدولية واملنظمة اإلنسان، حلقوق اليورومتوسطية الشبكة وعضوية املتحدة، ملناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع جلنة “احلقوقيني الدوليني –

جنيف”، وعضو شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية.

ينصب عمل “احلق” على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية في األرض الفلسطينية احملتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات اجلرائم مرتكبي تقدمي على والعمل وآثارها، مبخاطرها التوعية طريق عن واجلرائم األبحاث بإعداد “احلق” وتقوم الدولي. أو منه الوطني سواء القضاء، أمام الدولية األراضي في اإلنسان حقوق بأوضاع املتعلقة القانونية واملداخالت والدراسات الفلسطينية احملتلة باالستناد إلى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق

اإلنسان.

وتعمل “احلق” على تنظيم حمالت محلية وعاملية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق آليات األمم اإلنسان، واالتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام

املتحدة اخلاصة بهذا الشأن.

كما تتعاون “احلق” مع منظمات اجملتمع املدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات العالقة.


ولدى “احلق” مكتبة قانونية متخصصة توفر اخلدمة للباحثني واجلمهور املهتم في مجال القانون الدولي.

رابعاً: مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان

واملعتقلني األسرى ونصرة دعم على نعمل فلسطينية، أهلية مؤسسة نحن حرية وضمان التعسفي، واالعتقال التعذيب ومناهضة الفلسطينيني، والسجناء الدولي والقانون اإلنسان، حلقوق الدولي القانون مع ينسجم مبا والتعبير، الرأي وحمالت اجملتمعية والتوعية القانونية واملتابعة املراقبة طريق عن وذلك اإلنساني.

الضغط والتضامن.

األفراد وهم “الضمائر”، عليهم نطلق الذين املتطوعني من عدد بالضمير ويحيط الذين يؤمنون بأهدافها ويشاركون بأنشطتها ويعملون على دعمها مادياً ومعنوياً. شبكة في عضو وهي الفلسطيني، املدني اجملتمع مؤسسات من جزء والضمير

املنظمات األهلية الفلسطينية.

كما تعمل مؤسسة الضمير مع مؤسسات حقوق اإلنسان العاملية كمنظمة العفو الدولية )امنستي( واملرصد حلقوق اإلنسان، ومؤسسة )OMCT(، ومنظمة محامون بال حدود ومنظمة )FIDH(. وتقوم الضمير بتقدمي تقارير دورية منتظمة لهذه املنظمات

واملؤسسات عن أوضاع األسرى واملعتقلني الفلسطينيني.

تسعى الضمير لتحقيق األهداف التالية:

أو القاسية، املعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة األول: الهدف الالإنسانية واملهينة.

الهدف الثاني: مواجهة االعتقال التعسفي وضمان احملاكمة العادلة والنزيهة. الهدف الثالث: املساهمة في الضغط لسن قوانني فلسطينية تضمن مبادئ

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وضمان تنفيذها.الهدف الرابع: املساهمة في االرتقاء بالوعي اجملتمعي تاه قضايا حقوق اإلنسان

والدميقراطية وسيادة القانون.


خامساً: مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان هي جمعية فلسطينية غير حكومية، من 1992 العام في أنشئت اإلنسان. حقوق قضايا على تركز التي املدنية املؤسسات على يد مجموعة من النشطاء املهتمني بحقوق اإلنسان، تقدم الدعم للمعتقلني والتوثيق الرصد للتعذيب من خالل عمليات وتعمل على وضع حد الفلسطينيني،

واإلجراءات القانونية، وتنظيم حمالت التضامن.

وترى الضمير أن احترام الكرامة اإلنسانية له األولوية في العمل وهو األساس الذي بنيت عليه القوانني الدولية حلقوق اإلنسان.

كما تؤمن الضمير بأهمية بناء دولة حرة ودميقراطية في اجملتمع الفلسطيني القائم األوسع اإلطار اإلنسان ضمن واحترام حقوق القانون واملساواة، وسيادة العدل على

للحق في تقرير املصير.

سادساً: احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني

1992،ويعتبر عام فلسطني فرع األطفال/ عن للدفاع العاملية احلركة تأسست الدولي االئتالف من جزاً األطفال عن للدفاع العاملية للحركة الفلسطيني الفرع وتتمتع التي تأسست في جنيف عام 1979، األطفال للدفاع عن العاملية للحركة املتحدة، األمم في واالجتماعي االقتصادي اجمللس في استشارية بصفة احلركة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونسيف( ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )الينسكو(، واجمللس االوروبي. بالرغم من االئتالف مع شبكة دولية فإن الفرع تطور مستقلة، حكومية غير فلسطينية منظمة يعتبر للحركة الفلسطيني

برامجها وأنشطتها بناءأ على حاجات وأولويات األطفال الفلسطينيني.

فلسفة املؤسسة:تقوم فلسفة احلركة العاملية للدفاع عن األطفال على توفير احلماية للطفل وتنميته ورفع مستوى وعي وفرصه، وقدراته، وعيه بحقوقه زيادة مستوى ومساعدته على

اجملتمع بحقوق وحاجات األطفال. وتستند فلسفة املؤسسة على املبادئ التالية:

تدعيم إمكانات وطاقات الطفل وتعزيز شعوره وقدرته على استخدام طاقاته . 1الكامنة وحتفيز إمكاناته والعمل معه وليس نيابة عنه.

الدفاع عن األطفال وتوفير احلماية القانونية لهم ومراقبة وتوثيق االنتهاكات ضدهم.. 2


رفع مستوى الفهم اجملتمعي واالهتمام بقضايا الطفل وحقوقه وتوجيه موارد . 3اجملتمع لدعم اخلدمات املوجهة للطفل.

التنسيق، التعاون، التكامل مع املؤسسات العاملة في هذا اجملال ومنع االزدواجية . 4أو املنافسة التي ال داعي لها.

إعطاء األولوية لفئات األطفال التي تعيش حتت ظروف صعبة. 5

أهداف املؤسسة:املراقبة اجلادة واملستمرة النتهاكات حقوق األطفال في فلسطني وتوثيقها.. 1متثيل األطفال واألحداث في احملاكم والدفاع عن حقوقهم املنتهكة.. 2تقدمي استشارات وخدمات قانونية للعائالت احملتاجة حلماية حقوق أطفالهم.. 3تنظيم حمالت توعية وتثقيف اجتماعي تتعلق بحقوق األطفال.. 4الدفاع عن حقوق األطفال داخل اجملتمع الفلسطيني على كافة املستويات.. 5العمل على متكني األطفال وتفعيل مشاركتهم في احلياة االجتماعية وصنع القرار.. 6متابعة التشريعات الفلسطينية التي تتعلق بفئة األطفال وتقدمي املقترحات . 7

واملعايير التشريعات هذه موائمة بشأن التشريعي للمجلس والتوصيات الدولية واإلقليمية اخلاصة باألطفال.

وتقدميها كتوصيات . 8 الطفولة الوطنية في مجال واخلطط السياسات أقتراح ومقترحات لصانعي القرار الفلسطيني لتبنيها ضمن السياسات والتخطيط

الوطني.

سابعاً: مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب

مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب: مؤسسة فلسطينية غير حكومية وغير ربحية، أنشئت لتوفير اخلدمات االجتماعية والنفسية للناجني من التعذيب والعنف لدوافع في نوعه من الوحيد املركز تأسس احمللية. ومجتمعاتهم أسرهم وإلى سياسية، 1997، حتت مظلة العام في نفساني فلسطيني قبل طبيب الغربية، من الضفة مقر إلى املركز انتقل ،1999 العام في السياسيني. للسجناء مانديال مؤسسة

مستقل ومعتمد حالياً من قبل مجلس اإلدارة واجمللس االستشاري الدولي.

والبحوث، والتوعية، التدريب ليشمل عمله نطاق يوسع وهو املركز، تأسيس منذ والتدخل في األزمات وأنشطة الوقاية، فضالً عن التواصل الدولي مع املراكز املماثلة رام الرئيس في العالم. هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في املكتب أنحاء في جميع اهلل، وفي أواخر العام 2003، أنشئت مكاتب فرعية للمركز في مدينتي جنني واخلليل

في الضفة الغربية من أجل تسهيل التواصل واخلدمات.


ثامناً: برنامج غزة للصحة النفسية

برنامج غزة للصحة النفسية هو مؤسسة فلسطينية أهلية غير ربحية أسست عام 1990 لتقدمي اخلدمات الشاملة في مجال الصحة النفسية اجملتمعية من عالج برنامج يبقى عاماً عشر تسعة وبعد واليوم غزة. قطاع لسكان وأبحاث وتدريب الرائدة في فلسطني في مجال تقدمي غزة للصحة النفسية واحداً من املؤسسات البرامج النفسية واالجتماعية متبعاً نهجاً قائماً على خدمة اجملتمع بشكل شامل لدينا يوجد حيث اإلنسان، حقوق انتهاكات وضحايا والنساء األطفال مجال في

برامج تأهيل وتدريب وأبحاث خاصة بضحايا التعذيب.

ويربط البرنامج الصحة النفسية بحقوق االنسان ويؤمن بأن قدراً كبيراً من الصحة واقتصادية اجتماعية حياة توفير على يعتمد للفلسطينيني السليمة النفسية كرمية وآمنة خالية من العنف واالنتهاكات وإهانات االحتالل. إننا نؤمن “بأن الصحة النفسية السليمة هي نتاج الشعور الذاتي بالسالمة النفسية واالنسجام في بيئة

خالية من االضطهاد والقمع”.

تاسعاً: مركز امليزان حلقوق اإلنسان

مؤسسة فلسطينية غير حكومية، تتخذ من مدينة غزة مقراً رئيساً لها، ولها وجود وتكرس جل عملها لضمان أكبر مخيمي الجئني في قطاع غزة، ورفح، في جباليا حماية واحترام حقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حياة ظروف وحتسني االنتهاكات، لضحايا الفاعلة املساعدة تقدمي على والعمل املواطنني الفلسطينيني، وخاصة تلك الفئات املهمشة، والتي تشكل أغلبية اجملتمع

الفلسطيني.

في اإلنسان بحقوق املواطنني متتع أجل ضمان العمل من في املركز رسالة تتمثل األراضي الفلسطينية احملتلة، وضمان متتع الشعب الفلسطيني بحقوقه املشروعة وفقاً لقواعد القانون والشرعية الدولية. وبينما يقوم املركز، في ظل الوضع الدولي أنه إال والسياسية، املدنية للحقوق املتزايدة اليومية لالنتهاكات بالتصدي احلالي يركز نشاطاته للعمل على تعزيز وحماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ومن هذا املنطلق، فإن املركز يعمل على توثيق ومراقبة االنتهاكات للحقوق األساسية، األمر الذي يشكل عنصراً أساسياً في عمل منظمات حقوق اإلنسان الدولية واحمللية. كما يتيح املركز املساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، واملساهمة


في بناء قدرات اجملتمع، ونشر الوعي لدى الفئات اخملتلفة في مواضيع أساسية مثل مفاهيم وقيم حقوق اإلنسان والدميقراطية والقانون الدولي، وسيادة القانون.

عاشراً: مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية “حريات”

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية، تأسس العام 1992 في مدينة القدس، بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني وحمايته من انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي. الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس اإلستراتيجية مع رؤيته بلورة املركز أعاد لتشمل الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية للمواطن الفلسطيني. “حريات” عضو في شبكة املنظمات األهلية، الهيئة العليا ملتابعة شؤون األسرى واملعتقلني، التحالف

ضد التعذيب”UAT”, واللجنة الوطنية من أجل السلم األهلي.

في العاملة القائمة للمؤسسات نوعية كإضافة حريات مركز تشكيل جاء الفساد ومحاربة الرشيد، احلكم ومفاهيم القانون، سيادة لتوطيد اجملال ذات اإلنسان، كما الدولية وشرعة حقوق واألعراف املواثيق احترام إطار في واحملسوبية، يؤمن املركز بضرورة التشبيك بني مؤسسات اجملتمع املدني واملشاركة في أنشطةالضغط واملناصرة من أجل سن التشريعات التي تكفل صون احلريات واحلقوق املدنية

ومن أجل رسم السياسة الوطنية العامة.

يسعى مركز حريات إلى حتقيق األهداف التالية:

خلق . 1 على والعمل الفلسطينيني، للمواطنني املدنية واحلقوق احلريات حماية مجتمع تسوده العدالة واملساواة وسيادة القانون.

دعم األسرى الفلسطينيني والعرب والدفاع عن حقوقهم واملشاركة في اجلهود . 2لوقف التعذيب سواء في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، أو من قبل األجهزة

األمنية الفلسطينية. نشر الوعي العام مبفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وخصوصاً لدى الفئات . 3

واملناطق الشعبية املهمشة. بشكل . 4 املساواة هذه وتطبيق واملرأة الرجل بني املساواة مببدأ االعتراف ضمان

عملي في كافة جوانب احلياة باجملتمع الفلسطيني. إطالع الرأي العام على حالة حقوق املواطن الفلسطيني.. 5


إحدى عشر: مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان:

هو استمرار ملركز “الكويكرز” للخدمات القانونية الذي تأسس في القدس عام 1974 مت 1993 العام خالل املتحدة(، الواليات )ومقرها األمريكية الصداقة جلنة قبل من تعيني مجلس إدارة محلي وذلك كخطوة أولى نحو استقالله، وفي العام 1997 حتول املركز إلى مؤسسة فلسطينية غير حكومية وغير ربحية، يدير أموره مجلس أمناء محلي، منذ 35 سنة، تبنى املركز من ضمن أهدافه العمل على تعزيز وترسيخ قيم العدالة والدميقراطية واحلفاظ على حقوق اإلنسان في األراضي احملتلة الفلسطينية واحترام سيادة حكم القانون، واملساهمة في إرساء أسس اجملتمع املدني. باإلضافة إلى العمل من أجل تطبيق معاهدات واتفاقيات دولية خاصة بحقوق اإلنسان، ال بد من اإلشارة إلى أن القضايا التي يتبناها املركز واالستشارات التي يقدمها ال تقتصر على االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان مثل أوامر هدم املنازل والتهجير القسري انتهاكات تشمل وإمنا واالقتصادية، االجتماعية املقدسيني حقوق وانتهاكات الوظيفة العمومية واالعتقال التعسفي من السلطة الفلسطينية مثل الفصل السياسي، ويستهدف املركز الفئات واجملتمعات الفقيرة واملهمشة حيث يقدم لها حقوق انتهاكات مواجهة من متكنها التي الضرورية القانونية املساعدات كافة

اإلنسان بغض النظر عن اجلهة التي متارس هذه االنتهاكات.

عالوة عن ذلك، بذل مركز القدس قصارى جهده من أجل احلد من البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعمل على تعزيز انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية

االعتقال السياسي:الغربية وكذلك حركة حماس في قطاع الفلسطينية في الضفة تقوم السلطة غزة باعتقاالت ألعضاء أو مناصرين من أعضاء الطرف اآلخر دون توجيه لوائح اتهامات خاصة وال يتم اتباع القواعد القانونية في موضوع االعتقال واالحتجاز.هذا باإلضافة إلى ممارسة أشد أنواع التعذيب في حاالت عديدة من التحقيق وهذا مخالف لقانون

اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني.

زيارات سجون:ازدادت اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية تعسفا فيما يتعلق مبوضوع حرية احلركة، إذ ال تزال السلطات اإلسرائيلية تعمل على حرمان الفلسطينيني من دخول إسرائيل سواء للعمل أو لالحتياجات األخرى مثل العالج والدراسة أو للعبادة وزيارات السجون وحتول دون إعطائهم تصاريح الدخول إلسرائيل. وفي احلاالت القليلة التي توافق فيها مبنية تكون إسرائيل، إلى الدخول تصاريح إعطاء على اإلسرائيلية املدنية اإلدارة


على الفحص األمني غير املبرر. عالوة على ذلك، لم تعد تسمح اإلدارة املدنية بتقدمي اعتراضات قانونية من خالل محام وفقط تسمح بتقدمي اعتراضات بشكل شخصي من قبل من ترفض إعطاءهم تصاريح من خالل تقدمي مناذج خاصة.) هذه اإلجراءات استمرت حيث السفر، ملنع بالنسبة األمر وكذلك التوالي(. على الثانية للسنة وللسنة الثانية على التوالي، اإلجراءات اإلسرائيلية مبنع تقدمي اعتراضات ضد املنع مناذج باستخدام فردية اعتراضات بتقدمي تسمح وإمنا محام خالل من السفر من خاصة. وأيضا، تعمل السلطات اإلسرائيلية على منع أهالي املعتقلني من زيارتهم،

وهذا يعتبر انتهاكاً جسيماً التفاقية جنيف الرابعة.


قائمة المصادر والمراجعالقانون األساسي الفلسطيني.. 1قانون اإلجراءات اجلزائية.. 2اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948.. 3العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966.. 4اجمللس . 5 أقرّها التي واحملتجزين، السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد

اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لألمم املتحدة بقراريه 663 جيم )د - 24( املؤرخ في 31 متوز 1957.

متّ . 6 والذي بيجني(، )قواعد األحداث شؤون لتصريف النموذجية الدنيا القواعد تبنيه من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 33/40 لعام 1955.

شكل . 7 ألّي اخلاضعني األشخاص جميع بحماية املتعلقة املباديء مجموعة قرار املأل مبوجب ونشرت على إعُتمدت والتي السجن، أو اإلعتقال من أشكال

اجلمعية العامة لألمم املتحدة 173/43، املؤرخ في 9 كانون األول 1988.أو . 8 القاسية العقوبة أو املعاملة وغيره من ضروب التعذيب مناهضة إتفاقية

واإلنضمام والتصديق للتوقيع إعتمدت وعرضت والتي املهينة، أو الالإنسانية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 46/39، املؤرخ في 10 كانون األول 1984.

Final TRC booklet 2

Documents

Transcript of Final TRC booklet 2