ملخص الدراسة إن التطور الذي حصل في القرن الواحد و العشرين طال البنوك و أدى إلى تطور األعمال المصرفية التي سهلت على المستثمرين

خالل أدوات التسهيالت االئتمانيةتعامالتهم االنية و اآلجلة من كالتأجير التمويلي الذي سهل على المستثمرين المضي في

استثماراتهم عن طريق االستئجار من البنك بطريقة التأجير المنتهي.بالتمليك

و تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم التأجير التمويلي و كيفية االستفادة من مزاياه و تأثيره على ربحية البنوك و توصلنا إلى عدة

نتائج و توصيات أهمها أن العالقة مازالت ضعيفة بين التأجير التمويلي و ربحية البنوك و يعود السبب في ذلك إلى قلة وعي و

معرفة المستثمرين بهذه األداة.

العنوان : التأجير التمويلي وأثره على ربحية البنوكللفترة

"2009-2005ما بين "

-مقدمة:1

تحتل البنوك مركزا هاما في اقتصاد أي بلد لما لها من تأثير إيجابي على التنمية اإلقتصادية وذلك من خالل تجميع المدخرات و توزيعها بشكل مناسب

على اإلستثمارات المختلفة. و تقوم البنوك بعدد من الوظائف األساسية والتي تتمثل في قبول الودائع من

العمالء ومنح اإلئتمان و ينطوي على القيام بهذه الوظائف تحقيق مجموعة من األهداف اإلقتصادية, وال يقتصر عمل البنوك حاليا على الوظائف األساسية

التي يقوم بها بل قامت البنوك بإبتكار وسائل جديدة لمنح اإلئتمان التي تسهلطريق المشاريع الجديدة للمستثمرين واألشخاص.

وإحدى هذه الوسائل الجديدة والتي سيقوم هذا البحث بدراستها هي التأجير التمويلي الذي أضيف إلى أساليب التمويل التقليدية األخرى . فإن أساس نظام التأجير التمويلي يقوم على فكرة مؤداها أن يقوم المؤجر التمويلي

cت الالزمة بشراء المعدات و األصول الرأسمالية بما فيها العقارات و المنشأ لها التي اختارها المستأجر و تفاوض مع البائع عليها, ومن ثم يقوم المؤجر التمويلي بتمكينه من اإلنتفاع بها خالل مدة معينة غير قابلة لإللغاء. مقابل

أقساط دورية يتفق عليها, و يكون للمستأجر عند نهاية العقد الخيار بين تملكالمأجور مقابل القيمة المتبقية أو تجديد العقد أو رد األصول للمؤجر التمويلي.

ويمنح التمويل المطلوب بناء على شخصية العميل والقدرة لديه إلدارة المشروع المطلوب تمويله و المؤجر التمويلي هو من يحدد قدرة العميل على

إنجاح هذا المشروع. وسيقوم الباحث في هذا البحث بدراسة أثر التأجير التمويلي على ربحية

البنوك.-مشكلة البحث:2

تتمحور مشكلة البحث باإلجابة على السؤال التالي:- ما أثر التأجير التمويلي على ربحية البنوك التجارية االردنية )عينة البحث(

للفترة ما بين (2009-2009. )

-أهداف البحث: 3 أ( قياس الربحية التي يحققها التأجير التمويلي للبنوك التجارية األردنية وذلك

(.2009-2005خالل فترة ) ب( الوصول إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي تساعد على كشف

مزايا التأجير التمويلي كوسيلة إئتمان حديثة لجذب األرباح للبنوك بأقلالتكاليف الممكنة.

اهمية البحث:-4 تتحدد اهمية البحث في معرفة أثار التأجير التمويلي على ربحية البنوك

( وذلك من خالل تحليل القوائم2009- 2005التجارية خالل فترة البحث)المالية للبنوك التجارية األردنية )عينة البحث(.

-مجتمع وعينة البحث:5 يتكون مجتمع البحث من جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة االردنية

الهاشمية ، اما عينة البحث فسيتم اختيار أربعة بنوك من مجتمع البحث بحيثتمثل المجتمع االصلي.

-االفق الزمني:6(.2009-2005 تتحدد الفترة الزمنية التي يتناولها البحث ما بين)

: اساليب جمع البيانات-7 : سيعتمد الباحث في الحصول على هذه البيانات أ-البيانات الثانوية

على األسلوب المكتبي لبناء اإلطار النظري من خالل مراجعة الكتب.والدوريات ذات العالقة بموضوع البحث

سيعتمد الباحث في الحصول على هذه البيانات :البيانات األولية ب-على التقارير السنوية للبنوك محل الدراسة ومواقع اإلنترنت خالل الفترة)

2005-2009.)-االساليب االحصائية :8

والتحليلSPSS تستخدم هذه الدراسة األسلوب اإلحصائي للرزم االجتماعيةالمالي.

-فرضيات البحث :9H0=.ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التأجير التمويلي و ربحية البنك H1=.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التأجير التمويلي و ربحية البنك : - خطة البحث10

يقسم هذا البحث الى الفصول التالية:-الفصل االول :

ويشتمل على العنوان ،المقدمة ،مشكلة البحث، أهدافمنهجية البحث : البحث، اهمية البحث ، مجتمع وعينة البحث ، االفق الزمني ، اساليب جمع

البيانات ، االساليب االحصائية، فرضيات البحث ، وخطة البحث.

الفصل الثاني: لمحة عن البنوك التجارية )عينة البحث(:التمهيد

لمحة عن البنك العربي.المبحث االول: لمحة عن البنك األردني الكويتي. المبحث الثاني: لمحة عن بنك اإلسكان.المبحث الثالث: لمحة عن بنك األهلي األردني.المبحث الرابع:

الفصل الثالث: االطار النظري والدراسات السابقة:التمهيد

مفاهيم التأجير التمويلي من نواحي عديدة ومنها ) الفقه المبحث االول:اإلسالمي , القانون األردني , و المفهوم العام (.

خصائص التأجير التمويلي, أطرافه, أنواعه, شروط المبحث الثاني:العقد, و أهميته لكل من أطراف العقد و شروط فسخ العقد.

التأجير التمويلي في األردن و الشرق األوسط .المبحث الثالث: مفهوم ومصادر ربحية البنك التجاري.المبحث الرابع:

دراسات سابقة.المبحث الخامس:

:الفصل الرابع: التحليل اإلحصائي و النتائج و التوصياتspss اإلحصائي من خالل برنامج التحليل -النتائج -التوصيات -

الفصل الثانيلمحة عن البنوك التجارية عينة البحث

التمهيد:

تمثل البنوك التجارية رك~~يزة من رك~~ائز النظ~~ام المص~~رفي و هي في الدرج~~ة الثانية بعد البنك المركزي وهي من أق~~دم البن~~وك من حيث النش~~أة , حيث أن البنوك لم تنشأ في صورتها الراهنة كما لم تظه~~ر دفع~~ة واح~~دة و إنم~~ا م~~رت بمراحل تطور طويل قام على أنق~~اض مجموع~~ة من النظم البدائي~~ة الس~~ابقة التي كانت تتولى عمليات االئتمان في صورتها األولى من خالل كب~~ار التج~~ار و المرابين والصاغة و لقد تمكنت البن~~وك الحديث~~ة من القض~~اء عليه~~ا و الحل~~ول

محلها. ظهرت البنوك التجارية لتجمع كافة الوظ~~ائف القديم~~ة إلى ج~~انب تح~~ديثها , فالبنوك الحديثة ال تقف عند حراسة ودائع العمالء كما كان يفعل أشهر التج~~ار وهي ال تقف عند منح القروض من أموالها الخاصة كما كان يفعل المراب~~ون و هي أخيرا ال تكتفي بعمليات الصرافة و الصرف وحدها كما كان يفعل الص~~اغة و إنما تقوم البنوك الحديثة بكل هذه العمليات من ص~~رف وص~~رافة و من منح القروض و قبول الودائ~~ع و الجدي~~د في ه~~ذه البن~~وك الحديث~~ة ه~~و أنه~~ا ال تمنح القروض من أمواله~~ا الخاص~~ة و إنم~~ا من ودائ~~ع العمالء و أيض~~ا فهي تق~~ترض لتقرض و أكثر من هذا فإن البنوك الحديثة لم تع~د تقتص~~ر على منح الق~روض من النقود التي أودعت لديها فعال و إنما أص~~بحت تمنحه~~ا من ودائ~~ع العمالء و من ودائع أخرى تخلقها البنوك و ل~~ذلك اتس~~عت مق~~درتها على اإلق~~راض ومنح االئتمان لحد بعيد إلى ج~~انب خ~~دمات أخ~~رى كث~~يرة وك~~ل ه~~ذا أعطى البن~~وك الق~~درة على تحري~~ك االقتص~~اد الع~المي و منح ك~ل دول~ة مرك~زا حس~ب ق~~وة نظامها المصرفي وقدرت~~ه على إرض~~اء جمي~~ع األط~~راف الداخل~~ة في العملي~~ة

المصرفية و في ه~~ذا الفص~~ل ن~~ذكر مفه~~وم البن~~وك التجاري~~ة ون~~ذكر بعض ه~~ذه البن~~وك

الحديثة "عينة البحث" و أهم إنجازاتها من خالل معلوماتها المالية .

مفهوم البنوك التجارية: البنك التجاري هو نوع من أنواع المؤسسات المالية ال~~تي يرتك~~ز نش~~اطها في قبول الودائ~~ع و منح االئتم~~ان و ب~~ذلك ف~~إن البن~~ك التج~~اري يعت~~بر وس~~يط بين طرفين هما الجهات ذات الفائض و الجه~~ات ذات العج~~ز و كم~~ا يمكن تعري~~ف

البنك بأنه مؤسسة تتاجر بالديون.

المبحث االول : البنك العربي : برأسمال1930تأسس البنك العربي في مدينة القدس بفلسطين سنة

جنيه فلسطيني باإلضافة إلى فروعه في القدس و يافا و15000مقداره حيفا و نابلس و عمان و إربد، أسس البنك العربي أول فرع له في دمشق

، و1949 و في جده عام 1944 و في بيروت والقاهرة عام 1943في عام قد غطت فروعه بعد ذلك الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، و قد بدأ

إنتشار البنك العربي في المراكز المالية الدولية بتأسيس البنك العربي ، و1973 و من ثم فرع البنك في لندن عام 1962)سويسرا( في زيورخ عام

تغطي حاليا شبكة فروع البنك و مؤسساته التابعة و الحليفة و الشقيقة كافة

مليون دينار543المراكز المالية المهمة بالعالم. و يبلغ رأس مال البنك اآلن فرعا في مختلف دول العالم.500و يعمل من خالل

العربية للتأجير التمويلي: كأول شركة في االردن لتقديم خدمات التأجير1996تأسست الشركة عام

التمويلي كشركة محدودة المسؤولية وسجلت في السجل التجاري تحت برأس مال مقداره عشرة ماليين دينار1996 / 11/ 4 بتاريخ 4674الرقم أردني.

1998باشرت الشركة تقديم خدماتها للعمالء في الربع الثاني من عام -

تم تعديل رأس المال ويبلغ حاليا خمسة وعشرون مليون دينار اردني-

المركز الرئيس للشركة شارع المدينة المنورة فوق فرع البنك العربي -

مليون دينار300بلغ حجم االستثمار منذ بداية النشاط ما يزيد عن - اردني

( موظف.24عدد الموظفين في الشركة )-

فلسفة الشركـة : إنشاء شراكه بناءة مع

-عمالئها من خالل إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لهم -الموردين من خالل اتفاقيات التعاون التجاري وبرامج التسويق المشتركة

-مجموعة البنك العربي من خالل المساهمة في تحقيق رسالة البنك العربي كمؤسسة مصرفية رائدة في الوطن العربي والعالم كما ان الشركة العربية الوطنية للتأجير هي عضو مجموعة البنك العربي والثقة بها نابعة من مقدار

الثقة في البنك العربي.

أهــدافها: المحافظة على مركز الشركة الريادي في قطاع التاجير التمويلي من-

حيث التميز في الخدمة وتحقيق العائد على االستثمار. تقديم خدماتها بتميز ومسؤولية تضمن احترام المجتمع المحلي لدورها-

في تنمية االقتصاد الوطني.

الحفاظ على حيوية الشركة ومسايرة احتياجات المجتمع المحلي عن-طريق تطوير وتقديم المنتجات الجديدة .

المبحث الثاني: البنك األردني الكويتي : ، إرتأت مجموعة من المستثمرين األردنيين و1976تأسس في عام

الكويتيين أن فكرة جلب رأسمال من بلد غني كالكويت و استثماره في بلد معروف بكفاءة و تطور القوى العاملة لديه، و تتوفر فيه المجاالت و الفرص اإلستثمارية و التنموية كاألردن، فإن النجاح سيكون مؤكدا، و هذا ما تم فعال،

و اليوم يعتبر البنك األردني الكويتي واحدا من المشاريع القليلة التي تمانشاؤها بمساهمات عربية مشتركة و تمكنت من النجاح و اإلستمرار.

ماليين دينار عند5لقد تم زيادة رأسمال البنك على عدة مراحل، فمن ثم1994 ماليين دينار مع نهاية عام 10التأسيس تم رفع رأس المال إلى

مليون دينار خالل عام25 ثم إلى 1997 مليون دينار خالل عام 20إلى مليون دينار في عام40 و 2004 مليون دينار خالل عام 31250 و 2001 مليون دينار في100 و إلى 2006 مليون دينار في عام 75 و إلى 2005

فرعا ومكتبا موزعة في50 على التوالي، و يعمل البنك من خالل 2007عام جميع أنحاء األردن باإلضافة إلى فرعين في فلسطين وفرع في قبرص.

المبحث الثالث: بنك اإلسكان: كشركة مساهمة عامة1973تأسس بنك اإلسكان للتجارة و التمويل عام

محدودة أردنية، وقد بدأ البنك عمله كبنك متخصص في مجال التمويل عاما على24اإلسكاني برأسمال قدره نصف مليون دينار، و بعد مرور

تأسيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحول إلى بنك ، و قد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خالل1997تجاري شامل عام

مليون دينار252 حيث أصبح 2006األعوام الماضية كان آخرها في عام مليون دوالر (، و قد حرصت اإلدارات المتعاقبة355أردني ) أي ما يعادل

للبنك على تعزيز قاعدة رأسماله من خالل تعزيز إحتياطياته المختلفة إلى أن مليون1362 مليون دينار ) أي ما يعادل 966أصبح مجموع حقوق الملكية

، و يعمل بنك االسكان من خالل2009دوالر ( كما هو الوضع في نهاية عام فروع له منتشرة داخل و خارج األردن.110

المبحث الرابع: البنك األردني األهلي : ، ويعتبر1955البنك األهلي األردني بنك أردني تأسس في عمان في عام

البنك األهلي هو أول بنك أردني النشأة. وكان رأس المال األولي عند دينار اليوم، للبنك حضور إقليمي في لبنان، فلسطين،350,000التأسيس :

)لندن(.JIB % حصة في 19قبرص، و

يقوم البنك االهلي األردني بدور رائد في مجال خدمة االفراد واالقتصاد الوطني ككل فهو ليس مجرد مؤسسة مالية تهدف إلى الربح بل هو مؤسسة

تهدف إلى رفع الوعي االدخاري لدى المواطن األردني حيث أن الثقافةاالدخارية ال تزال ضعيفة.

البنك االهلي األردني من أوائل المؤسسات المالية في األردن بل هو أول بنك أردني االصل ومنذ أكثر من خمسين عام ال زال البنك االهلي األردني يخدم االفراد والشركات ويرقى باالقتصاد الوطني مع مجموعة من البنوك

األخرى.

شركة األهلي للتأجير التمويلي: تأسست شركة األهلي للتأجير التمويلي كشركة مستقلة ومملوكة بالكامل

من قبل البنك األهلي األردني، فبعد سنوات عديدة من بناء فريق تأجير على درجة عالية من التخصص باإلضافة إلى تجهيز حقيبة تأجير واسعة، قرر البنك

األهلي تحويل قسمه التأجيري إلى شركة األهلي للتأجير التمويلي من أجل منح عمالئنا مزيدا من المرونة والمنتجات والخدمات. وتعتبر شركة األهلي

للتأجير التمويلي واحدة من أكبر مزودي خدمات وحلول التمويل التأجيري في األردن، فهي توفر لجميع العمالء مجموعة فريدة من المقترحات القيمة لتلبية

احتياجات أعمالهم المتنوعة.

الفصل الثالث:االطار النظري والدراسات السابقةنشأة التأجير التمويلي و مفهومه

:-تمهيد إن التأجير التمويلي أحد وسائل االئتمان التي ظهرت حديثا و تعد من أهم

وسائل العصر التي تحفظ حقوق جميع األطراف في هذا العقد وهي تعتمد

على القدرة الشخصية" فقط" للعميل ليس كمبدأ البنوك باتخاذ االجراءاتلمنح االئتمان.

وهذا الفصل يتضمن اهم مفاهيم التأجير التمويلي من نواحي عديدة ومنها ) الفقه اإلسالمي , القانون األردني , و المفهوم العام ( و خصائص التأجير التمويلي ,أطرافه ,أنواعه وشروط العقد و أهميته لكل من اطراف العقد ,

كما تضمن شروط فسخ عقد التأجير التمويلي. في نهاية هذا الفصل ألحقنا بعض من الدراسات السابقة منها باللغة العربية

و االخرى باللغة اإلنجليزية.

المبحث األول:-:أوال: مفهوم التأجير التمويلي

وسيلة تمويل تتم بموجب اتفاق تعاقدي ما بين طرفين )البنك( المؤجر وبين )العميل( المستأجر يخول أحدهما حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة وعلى أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء المأجور خالل فترة العقد.ومن األصول الممكن تأجيرها وسائط النقل

المختلفة و المعدات والماكينات الصناعية و المعدات واألجهزة الطبية و1ل.التجهيزات المكتبية و غيرها من األصو

(3ثانيا: مفهوم التأجير التمويلي حسب المادة )من القانون األردني:

يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه االنتفاعبالمأجور مقابل بدل اإليجار

2يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.

ثالثا: مفهوم التأجير التمويلي الفقهي:1 .http://ahli.com/arabic/corporatefinancial%20leasingar.shtm.17(, التأجير التمويلي. ص 2009 .د.بسام هالل مسلم القالب, )2

اختلف الفقه القانوني في تعريف عقد التأجير التمويلي, وتعددت التعاريف الفقهية التي تكاد تكون بعدد فقهاء القانون التجاري الذين كتبوا في عقد

التأجير التمويلي. ومن هذه التعاريف ما يأتي:- يعرفه البعض بأنه " ذلك العقد الذي بمقتضاه يمول أحد األطراف ماال

لمصلحة الطرف األخر و يحتفظ بملكيته دون الحيازة حتى تمام وفاء الطرفاألخر بأقساط أصل التمويل و ملحقاته" .

و يعرف أخرون بأنه " وسيلة تمويل بمقتضاه تقوم المؤسسة المالية بتأجير بعض المعدات أو األالت لعمالئها مع تطبيق أحكام عقد اإليجار على العالقة

3العقدية بينهما".

المبحث الثاني:-أوال: خصائص عقد التأجير التمويلي:-

إن التأجير التمويلي يتميز عن غيره من العقود المشابهة بعدد من السمات :أ( السمات العامة:-

- أنه عقد رضائي: يتم هذا العقد بشرط القبول من الجهتين "المؤجر و1 المستأجر" و يتم تنظيم العقد خطيا و ما هي إال وسيلة إثبات في حالة

حصول نزاع "فالكتابة ليست شرط إلتمام العقد إنما هي إجراءات لحفظحقوق الطرفين" .

- إنه من العقود التبادلية " ملزم للجانبين" : وذلك ألنه يرتب في ذمة2 المؤجر التزامات تقابلها التزامات أخرى تنشأ في جانب المستأجر. فالمؤجر

التمويلي يلتزم بشراء األصل الذي إختاره المستأجر , و المستأجر يقومباإلنتفاع من المأجور طول مدة العقد و اإللتزام بالمحافظة عليه و صيانته.

- أنه عقد زمني: ذلك ألن الزمن يعد عنصرا جوهريا يرتبط به تنفيذ3اإللتزامات المترتبة على العقد.

ب( السمات الذاتية لعقد التأجير التمويلي:- الخيارات الثالث المقررة للمستأجر: 1

أ( شراء األموال المؤجرة: هي حرية المستأجر بشراء األصل بعد إنتهاء العقد و حسب الشروط المتفق عليها و عادة يكون سعر الشراء أقل من سعر

السوق. ب( تجديد العقد: إذا وجد المستأجر أن من مصلحته عدم شراء المأجور, و إنما تجديد العقد لمدة معينة و بشروط جديدة قد تختلف عن شروط العقد

األول, حيث يعتبر عقد التأجير الجديد عقدا مستقال. ج( رد األموال المؤجرة : أذا لم يكن المستأجر بحاجة إلى المأجور فإنه يتعين عليه رد المأجور بالحالة المتفق عليها في العقد بعد أن يكون قد أوفى بجميع

التزاماته القانونية. - عقد التأجير التمويلي يقوم على االعتبار الشخصي: يجب أن يكون لدى2

الشخص القدرة الكافية على دفع األقساط و على إدارة المشروع بشكلناجح و تحقيق األرباح.

.20(, التأجير التمويلي. ص 2009 د.بسام هالل مسلم القالب, ). 3

- عقد التأجير التمويلي أداة للتمويل: هي أداة تحقق مصلحة الطرفين و3 تسمى بأداة العصر , و الطبع المالي يظهر جليا بالعقد من خالل حرص

المؤجر على استرداد كامل رأس ماله المتمثل بثمن شراء األصل أو تكلفة4بناء العقار, و الحصول على ربح مقابل هذه الخدمة التمويلية.

ثانيا: أطراف عقد التأجير :- الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة ذاتالمؤجر:-1

العالقة الذي تكون أحدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركاتالتضامن و شركات التوصية البسيطة.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق أحكامالمستأجر:-2عقد التأجير .

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل-المورد:35عقد التأجير إلى المؤجر.

ثالثا: أنواع التأجير التمويلي:- التأجير التمويلي العقاري.1- التأجير التمويلي لآلآلت.2- التأجير التمويلي للسيارات.36- التأجير التمويلي الرأسمالي.4

رابعا: شروط تحقق عقد التأجير التمويلي : - أن يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد1

التأجير. - أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالمأجور مقابل بدل2

7اإليجار.

خامسا: أهمية التأجير التمويلي :- لقد برزت فكرة التأجير التمويلي ألهميتها االقتصادية و التي يمكن النظر إليها من أربع زوايا رئيسية من وجهة نظر المستأجر أو الم~ؤجر أو الم~ورد و أخ~يرا على مستوى االقتصاد الوطني و تظهر هذه األهمية كوسيلة لتمويل االستثمار

من خالل المزايا التالية :. 23(, التأجير التمويلي.ص 2009 . د.بسام هالل مسلم القالب,)4(.2008. قانون التأجير التمويلي لسنة ) 5(.2008قانون التأجير التمويلي لسنة ) . 6(.2008قانون التأجير التمويلي لسنة ). 7

أ( بالنسبة إلى المستأجر يحقق التأجير التمويلي له-:مزايا عدة من أهمها

:تمويل يغطي كامل االستثمار )1 يضمن عقد التأجير للمستأجر الحصول على تمويل كامل

% دون أن يتكلف أي نفقات سابقة أو100الستثماراته يبلغ ضمانات وهذه الميزة ال توفرها طرق التمويل االخرى , و يمكن

المستأجر من تغطية النفقات التي يتحملها بموجب العقد من خالل األرباح التي يجنيها من وراء تشغيل األصول اإلنتاجية

. المؤجرة و بذلك يظهر المستأجر و كأنه يمول نفسه ذاتيا

:أقل كلفة اقتصادية )2 إن استخدام التأجير التمويلي تكون كلفته االقتصادية أقل من شراء األصل نفسه, ألن المستأجر بذلك لن يضطر إلى تجميد جزء كبير من أمواله التي كان سيدفعها ثمنا لو قام بشراء ما

يحتاج إليه وبذلك تتوفر لديه السيولة ليستخدمها في أوجه .أخرى

: يحسن صورة ميزانية المستأجر )3 وذلك ألن أقساط األجرة و األعباء األخرى التي يرتبها العقد على

المستأجر, ال تظهر في جانب الخصوم من الميزانية كديون و إنما كتكلفة إنتاج فبالتالي يستطيع المستأجر الحصول على االئتمان مرة

8.أخرى على شكل قروض أو اعتمادات مالية

يمكن المستأجر من اختيار األصول بنفسه و مواكبة )4:التطور العلمي و التكنولوجي

وبذلك يستطيع المستأجر اختيار االالت و المعدات بالمواصفات التي يحتاجها أو إذا كانت عقارا فيمكنه اختيار العقار حسب الموقع و

المواصفات الفنية و الهندسية التي يحتاجها وبذلك يواكب المستأجر.التطور و التقدم العلمي و التكنولوجي

:المحافظة على استقالل المستأجر)5 إن اللجوء إلى التأجير التمويلي يمثل عالجا للقدرات المالية المحددة لمشروعات الدول النامية و حال للصعوبات التي تواجهها في الحصول

على التمويل كما أنه نظام يساهم في ارتفاع طاقة إنتاج المستأجر. ذلك ألن المستأجر غير مالك لألصول اإلنتاجية

.35-ص28(, التأجير التمويلي. ص 2009 . د.بسام هالل مسلم القالب, )8

ب( بالنسبة للمؤجر التمويلي فيحقق المزايا التالية:-

:عدم التعرض للمخالطر)1 يعتبر بمثابة عملية ائتمانية من أقل و سائل االئتمان خطورة

بالنسبة لمن يمارس هذا النشاط مقارنة بوسائل التمويل االخرى فالمؤجر ال يتعرض للمخاطر التي توجه البائع أو المؤجر العادي, وذلك الحتفاظ المؤجر بملكية األصل طوال مدة العقد مما يجنبه

.خطر إفالس المستأجر أو إعساره

:استرداد ثمن المعدات و الفائدة و هامش الربح)2 يلتزم المستاجر بسداد األجرة المتفق عليها و التي ال تتحدد بأجرة و إنما تتحدد على ضوء التكاليف التي يتكبدها المؤجر إلتمام الصفقة و الفائدة المستحقة على المبلغ مضافا إليها هامش ربح مرتفع مقارنة

9.بعمليات االئتمان االخرى

.االعفاء الضريبي )3

عدم تحمل تبعة الهالك و األضرار الناجمة عن )4:المأجور

إن المؤجر التمويلي ال يتحمل تبعة هالك المأجور و ال المسؤولية المدنية الناشئة عن األضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازة

.المستأجر

:ج( بالنسبة للبائع أو المنتج أو المورد إن التأجير التمويلي يضمن للبائع تصريف منتجاته والحصول على

ثمنها فورا ألنه يتعامل مع شركات كبيرة مما يعطيه ميزة تنافسية أكبر و قدرة على اإلنتاج و تحديث المنتجات و بالتالي تحسين وضع

.السيولة وزيادة األرباح

: د( بالنسبة إلى االقتصاد القومي.دفع عجلة التنمية االقتصادية -1

.35-ص28(, التأجير التمويلي. ص 2009 . د.بسام هالل مسلم القالب, )9

تحسين ميزان المدفوعات للدولة في حالة التأجير التمويلي من -2. خارج الحدود

يقلل من اثار التضخم على تكلفة عمليات التوسعة أو إنشاء -3.مشروعات جديدة

. يساعد على حل مشاكل الشركات المتعثرة -4.تشجيع المشاريع الصغيرة و المتوسطة -5

إشباع بعض الرغبات و الميول ذات الطابع االجتماعي -610.لمجموعات معينة

سادسا: فسخ عقد التأجير التمويلي: من الق~~انون األردني يج~~وز فس~~خ عق~~د الت~~أجير بق~~رار من19حس~~ب الم~~ادة

المحكمة المختصة أو بأشعار من المؤجر )إذا أج~~از العق~~د ل~~ه ذل~~ك( في أح~~دالحاالت التالية:

استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير أو استعماله -1.لغاية غير مخصصة له

.عدم دفع بدالت اإليجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأجير -2 عدم قيام المستأجر بأعمال الصيانة و االصالح للمأجور ضمن المدد -3

المحددة في عقد التأجير, أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد و ذلك في الحاالت التي يفرض فيها عقد التأجير أو.التشريعات النافذة على المستأجر االلتزام بالصيانة و االصالح

.تلف المأجور بشكل جسيم -4.أي مخالفة جوهرية أخرى لعقد التأجير أو التشريعات النافذة-5

ال يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة أو من خالل اللجوء إلى** المحكمة المختصة إال بعد إشعار المستأجر بموجب إخطار عدلي

بوقوع إحدى المخالفات و امتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه االخطارو

من القانون االردني يجوز فسخ عقد التأجير بقرار20حسب المادة من المحكمة المختصة أو بأشعار من المستأجر )إذا أجاز له العقد

:ذلك( في أي من الحاالت التالية.35- ص28(, التأجير التمويلي. ص2009 د.بسام هالل مسلم القالب,). 10

عدم تمكين المؤجر للمستأجر من االنتفاع بالمأجور وفقا ألحكام -1.عقد التأجير

عدم قيام المؤجر بأعمال الصيانة و االصالح للمأجور ضمن المدد -2 المحددة في عقد التأجير أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد

تلك المدة و ذلك في الحاالت التي يفرض فيها عقد التأجير أو.التشريعات النافذة على المؤجر االلتزام بالصيانة و االصالح

أي حالة أخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير أو التشريعات -311.النافذة

(1جدول )

حجم التأجير التمويلي في العالم اليوم( مليار دينار412( مليار دوالر أي ما يعادل )580)

نسبة التأجير الىالتمويل

حجم التأجير التمويلي بالمليار

دوالرالدولة

امريكا%30220اليابان%974المانيا%1655بريطانيا%928كندا%2318هنجاريا%204رومانيا%112سلوفيكيا%141.5المغرب%50.7تونس%30.2

األردن%2.50.2412

"(.2008.)قانون التأجير التمويلي لسنة " 1112 . http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633497233047645000.htm

(2جدول)

الفروق العملية بين التمويل العادي والتأجيرالتمويلي

التمويل العاديالتأجير التمويلي شراء أصل محدد من

مصدر محدد القرض أو الجاري المدين

النقـــــــد-1 يكون في شكل نقد

- أطراف العالقة2 البنك والعميلالبنك والعميل والمورد يمكن أن يصل التمويل

- الدفعة األولى3 وجود دفعة أولى%100لنسبة التركيز على األصل

-الضمانات4 ضمانات عقاريةالمؤجر مرونة في تحديد

- السداد5 قسط ثابتاألقساط

تدفع مع قسط التأجير - ضريبة المبيعات6 تدفع مقدما- نسبة الفائدة )العائد(7 متغيرثابت خالل مدة العقد

- اإللغــاء8 قابل لإللغ~~~~اءغير قابل لإللغاء- مدة التمويل9 قصير إلى متوسط األجلمتوسط إلى طويل األجل

يمكن أن تمول مع قسطالتأجير تدفع نقدا

– الصيانة10 والتــــــــأمين

والمصاريف األخرى13

13 . http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633497233047645000.htm

المبحث الثالث:

:أوال: التأجير التمويلي في األردن وكان اسمها1984ظهرت أول شركة للتأجير التمويلي في األردن عام

"جوردان ليزنج" و كانت تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية , و كانت تقوم بشكل رئيسي بتأجير الماكينات و المعدات , و ألكثر من سبب لم تستمر هذه

الشركة حيث تحولت إلى بنك عرف بأسم بنك عمان , و بالتالي تم توقف خدمة التأجير التمويلي في األردن ألكثر من سبب. أوال لم يكن هناك بيئة

قانونية تنظم عملية التأجير التمويلي بين األطراف و توضح العالقة بينهم , باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهتها الشركة حيث أن السوق لم يكن مهيا الستيعاب مثل هذه الخدمة و بالنتيجة لم يكتب لها االستمرار و عليه توقف

.التأجير لم تكن خدمة التأجير التمويلي قائمة في1998ومنذ ذلك الوقت إلى عام

حيت تم إعداد مسودة قانون التأجير1998األردن على اإلطالق حتى عام التمويلي و من خاللها بدأت أكثر من شركة بالعمل حتى قبل صدور قانون

صدر القانون المؤقت للتأجير التمويلي ,2002التأجير التمويلي و في عام حيث تميز هذا القانون باإليجابيات و غطى اإلطار القانوني لألطراف ذات العالقة و لكنه لم يغط كافة الجوانب المتعلقة بحاجة هذا القطاع و النمو

.المأمول منه في هذا المجال والحقا أصدرت وزارة الصناعة و التجارة عددا من التعليمات التنفيذية

المتعلقة بتسجيل شركات التأجير األصول المؤجرة و عقود التأجير و كذلك أصدرت دائرة ضريبة الدخل تعليماتها المتعلقة بكيفية المحاسبة عن عمليات

.التأجير لألغراض الضريبية االن أصبح التأجير التمويلي من الطرق االستثمارية الرائجة في األردن , لذلك

أصبحت معظم البنوك تنشأ شركات خاصة للتأجير التمويلي و لكنها تبقى مملوكة للبنوك باإلضافة إلى ظهور شركات أخرى مستقلة تختص بالتأجير

.التمويلي

و الجدول التالي يبين وصول االردن لمرحلة متطورة فيما يتعلق بالتشريعات:الخاصة بالتأجير التمويلي

(3جدول)مصر , تونس , األردن , اليمن , الجزائر , لبنان دول تمتلك

قوانين خاصةبالتأجير

دول ال تمتلك البحرين , الكويت , المغرب , االمارات , قطر , عمان ,

البحرين قوانين خاصة بالتأجير

التمويليالسعودية , ليبيا , سوريا , غزة , العراق دول مازالت

قوانينها تحتالتطوير

14

ثانيا:التأجير التمويلي في الشرق االوسط: في الوقت الحاضر أصبحت معظم دول الشرق األوسط تتعامل بالتأجير

دولة18 دولة من 13التمويلي سواء بشكله التقليدي أو اإلسالمي, فهناك في الشرق األوسط تتعامل بالتأجير التمويلي و الخمس دول األخرى مازالت

في المراحل المبكرة في التعامل مع هذا النوع من التأجير.و الجدول التالي يبين هذه الدول:

(4جدول ) األمارات العربية المتحدة, إيران, الكويت, السعودية, المغرب, قطر, تونس, مصر, عمان, الجزائر, األردن,

البحرين, لبنان

دول تتعاملبالتأجير التمويلي

اليمن, الضفة الغربية وغزة دول في المراحل المبكرة من

التعامل بالتأجيرالتمويلي

العراق , سوريا , ليبيا دول ال تتعاملبالتأجير التمويلي

صغير وهناك في منطقة الشرق األوسط التأجير أسواق حجممتوسط اختالفات بين البلدان حسب البيئة التشريعية و االنفتاح في السوق من حيث

انتشار التأجير و عدد المؤجرين وأنواع التأجير. وبالنظر إلى حجم التأجير نجد أن االمارات العربية المتحدة , إيران ,

الكويت , السعودية هي الدول األربعة األكثر تعامال بالتأجير التمويلي و هذه % من سوق التأجير بالشرق األوسط و باقي النسبة تتوزع61الدول تشكل

15على ما تبقى من الدول.

(, التأجير التمويلي في الشرق األوسط وشمال2010. بالل الزغير , مرات سولتانوف ,) 14أفريقيا. "دراسة سابقة مترجمة"

(, التأجير التمويلي في الشرق األوسط وشمال2010. بالل الزغير , مرات سولتانوف ,) 15أفريقيا. "دراسة سابقة مترجمة"

16

المبحث الرابع: "مفهوم ومصادر ربحية البنكالتجاري":

اوال :مصادر الربح في البنوك التجارية :17هناك عدة مصادر الرباح البنوك وفيما يلي نبذة عن هذه المصادر:

-الفوائد على القروض :1 يأتي دخل المصرف من الفوائد التي يتقاضاها على قروضه من جهة وعلى سعر الفائدة من جهة ثانية ، ويرتبط حجم القروض بنسبة القروض إلى االستثمارات ، أي بمقدار األموال التي يستطيع المصرف تخصيصها للقروض

قياسا إلى مجموع األموال القابلة لالستخدام المربح ، فكلما زادت هذهالنسبة زاد حجم القروض والعكس بالعكس .

أما العامل الثاني الذي يحدد مقدار القروض فهو سعر الفائدة إذا افترضناعدم توحيده من قبل الدولة.

:- الفوائد واألرباح الرأسمالية من االستثمارات2

(, التأجير التمويلي في الشرق األوسط وشمال2010. بالل الزغير , مرات سولتانوف ,) 16أفريقيا. "دراسة سابقة مترجمة"

( إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر، دار الفكر2002 . رضا صاحب أبو حمد،)17.185ص ،للطباعة والنشر والتوزيع، األردن

Iran

UAEEgy

pt

Tunisia

Jordan

kuwait KSA

Bahrai

n

Morocco

Algeria

Oman

WB & GQata

r

Leban

onYem

en Iraq

Syria

Libya

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Number of lessors in MENA

Series 1

ي~~أتي االس~~تثمار في األوراق المالي~~ة بمختل~~ف أنواعه~~ا ومس~~مياتها في المرتب~~ة الثاني~~ة بع~~د الق~~روض ،فاالس~~تثمار في األوراق ، تس~~تخدمه معظم

المصارف كبديل للنقدية أي البد من أن تحتفظ المصاريف بأرصدة نقدية كبيرة في خزائنها لمواجهة متطلبات

السيولة و تقوم باستثمار الربحية هدف لها يحقق عائد عنها يتولد مالية أوراق في منها جزء

يمكن نفسه الوقت تحويلها إلى نقدية بصورة سريعة ، عندما يقتضيوفي األمر ذلك وهو ما يحقق هدف السيولة . وقد تقوم بعض المص~~ارف باس~~تثمار ما تبقى من مواردها المالية في العقارات واألراضي وغيره~~ا من الموج~~ودات

بهدف تحقيق األرباح .

3 .أجور الخدمات المصرفية المختلفة - 3

تستوفي المصارف التجارية مجموعة كبيرة من األج~~ور لق~~اء الخ~~دمات المتزاي~~دة ال~~تي تق~~دمها لزبائنه~~ا وهي تف~~رق بين الم~~ودعين الم~~ربحين وغ~~ير

المربحين ، ويمكن تقسيم هذه األجور إلى األنواع الرئيسية اآلتية : مثل خدمات استثمار األموالأجور خدمات األمانة أو الوصاية : أ-

لصالح اآلخرين وتنفيذ وصايا المتوفين ، وجباية إيجار الممتلكات لصالح اآلخرين واإلشراف على صرف أموال معينة ألغراض معينة لصالح اآلخرين

وغير ذلك من خدمات األمانة . مثل أجور االستعالم عن المركزأجور خدمات متعلقة باإلقراض :ب-

االئتماني ، وكشوف الممتلكات والعقارات ، واألجور المفروضة على تحديد القروض ، أو تمديد مدتها ، وأجور الرهن واألجور اإلضافية لخصم

األوراق ، ومشاكل ذلك . المحلية والخارجيةج- أجور وعموالت إصدار خطابات الضمان :

لحساب جهات مقيمة وغير مقيمة ، ولمنفعة األشخاص الطبيعييناالعتياديين .

د- األجور والعموالت المستوفاة عن جباية إيرادات مصالح مثل التلفون والماء والكهرباء وبيع وثائق التأمين لصالح منشآتالعامة :

التأمين ، وجباية إيجارات مشاريع اإلسكان الحكومية ، وغير ذلك من الخدمات التي يتزايد عددها بصورة مستمرة بسبب كفاية المصارف في

تحصيل هذه اإليرادات . ، مقابلأجور وعموالت تحويل األموال داخل البالد وخارجها- هـ

استالم مبالغها نقدا أو تحويلها من حسابات اإليداع للزبائن ، وذلك مثل شيكات المسافرين ، وكتب اعتمادات المسافرين والحواالت الداخلية

والخارجية .

تفرق الكثير من المصارف التجاريةو- أجور خدمات اإليداع والسحب : بين زبائنها المودعين بسبب وجود الكثير من حسابات اإليداع غير المربحة ،

أي التي ال تغطي إيراداتها مجموعة التكاليف والمصارف التي تتحملها المصارف لقاء ذلك وال تفرض مثل هذه األجور على الودائع ألجل ) توفير

وثابتة ( في الغالب إال إذا ازداد عدد الصكوك المسحوبة عن حد معين ، بحيث أن حركة الحساب تجعله غير صالح للتوظيف في القروض واالستثمارات ،

ويعود السبب وراء إعفاء هذه الودائع من األجور إلى استقرارها النسبي وعدم تحمل المصارف كلفة مهمة من جراء القيام باستالم المبالغ ودفعها في

فترات معينة .

18ثانيا :وظائف الربحية:

لألرباح وظائف اقتصادية ال يمكن إغفالها لألسباب التالية: - إن اإلرباح ضرورية لمقابلة األخطار التي يتعرض لها المصرف حتى يستمر1

في عمله فمخاطر المصارف متعددة ويمكن ذكر البعض منها: أ- مخاطر االئتمان واالستثمارات وهي المخاطر المتمثلة بعدم رد العمالء

للقروض التي منحت لهم والمخاطر المتعلقة بتدهور قيمة االستثمارات أو محفظة األوراق المالية بالرغم من تنوعها، وبالرغم من الدقة التي تراعيها

في فحص طلبات العمالء ومراكزهم فليس من السهل توقع حدوث ظروفطارئة كالحرب مثال وما تأثير ذلك على االقتصاد القومي وأثره على القروض.

ب- مخاطر التصفية اإلجبارية: أن طلب العمالء ألموالهم قد يجبر المصرف بيع أصوله بخسارة، صحيح أن البنك المركزي قد يكون الملجأ للحماية من

هذا التدهور، إال أن المصارف غالبا ما يصيبها بعض من الخسائر الناجمة عن التصرف في أوراق مالية وغيرها من الوصول السائلة في ظروف غير

مالئمة. ج~ مخاطر السرقة واالختالس، وهي مخاطر موجودة ومحتملة في كل

مصرف طالما هناك أشخاصا تواجههم ضغوط مالية واجتماعية وان الضبط الداخلي والتامين يقلل من أثار ذلك ألنه ال يمكن إلغاء احتمال مثل تلك

المخاطر. د- مخاطر مفاجئة مثل تحطيم غير متوقع للسجالت والملفات والتسهيالت

المتاحة، وحتى لو احتفظ المصرف بسجالت مزدوجة في أماكن أخرى أمينةفان بعض هذه المخاطر ال يمكن لإلدارة من تجاهلها.

اللوزي ، سليمان احمد ، زويلف ، مهدي حسن ، الطراونة ، مدحت ابراهيم ، ). 18.119 ص ( ادارة البنوك ، دار الفكر ، عمان ،1997

- الربح وسيلة لتنمية رأس المال2 تعتبر االرباح ضرورية للبنوك النها تساهم في تكوين االحتياطات وتعتبر

بمثابة مصدر تمويلي ذاتي وتفيد االرباح بما يلي : يمكن ان يستثمر الربح بصورة مباشرة لزيادة رأس المال وهوأ-

مصدر التمويل الذاتي يساهم في تشجيع اصحاب رؤوس االموال على االكتتاب فيب-

اسهم المصرف عندما تقرر ادارة المصرف زيادة رأسماله اعطاء المساهم عائدا مقبول على رأسماله ينمي ثقنه بالمصرفت-

الذي يساهم فيه يبرهن على نجاح االدارة اذا زادت االرباح فان ذلك يدل علىث-

فاعلية مجهودات االدارة وان نجاح المصرف في تحقيق الربحيزيد من ثقة المساهمين واصحاب الودائع ايضا

19ثالثا: تقييم ربحية المصرف التجاري:

لغرض قياس ربحية المصرف وتقييمها تتاح إمام اإلدارة المصرفية مجموعة كبيرة من المؤشرات المالية، يمكن من خالل حسابها وتحليلها وتقييمها من التحديد الدقيق لربحية المصرف وفيما إذا كانت مقبولة أم ال أو أنها تعوض

المخاطرة، أو أنها تضمن تعظيم الثروة أو تعظيم القيمة السوقية للسهمالواحدوأكثر هذه المؤشرات شيوعا في تحليل األداء المصرفي هي:

- معدل العائد على حق الملكية:1 من المؤشرات المالية المهمة في تقييم الربحية هو معدل العائد على حق

الملكية، ويقيس هذا المؤشر كفاءة إدارة المصرف في استغالل أموال المصرف الممتلكة وقدرة هذه األموال على توليد األرباح، وبمعنى أخر فان هذا المعدل يقيس ربحية الدينار الواحد المستثمر من قبل مالك المصرف والمنطق في تفسير هذا المعدل انه كلما زادت قيمة هذا المعدل كلما عبر

عن كفاءة اإلدارة في ضمان عائد مرضي للمالك، والعكس صحيح، وذلك عندما يحصل انخفاض في المعدل قياسا بمعيار المقارنة المستخدم في ذلك

والذي ال بد وان يكون معبرا عن حركة االستثمار في سوق األوراق المالية.

- نسبة هامش الربح:3 يقيس هذا المؤشر ربحية الدينار الواحد من إيرادات المصرف السنوية

وبعكس فاعلية العمليات التشغيلية وكفائتها، والمنطق انه كلما زادت نسبة الهامش ملما تحسن األداء التشغيلي إلدارة المصرف، والعكس صحيح دائما،

68 ص( ، إدارة المصارف,2000مزة محمد) ح الزبيدي. 19

حيث أن االنخفاض يشير إلى هبوط وتدهور ربحية اإليرادات الكلية باعتبارهااحد أهم عناصر التشغيل في المصرف التجاري.

- معدل منفعة الموجودات:4 يتماثل مؤشر منفعة الموجودات في المصارف مع معدل دوران الموجودات في منشات األعمال األخرى، ويفيد حساب منفعة الموجودات في تقييم أداء

المصرف من ناحية الربحية، حيث ال تكفي نسبة هامش الربح منفردة في تقييم ربحية المصرف، وبالتالي لمستوى األداء االقتصادي، الن إيرادات

المصرف هي جزء من مكونات األداء التشغيلي وليس كل األداء التشغيلي وهذا يعني أن صافي الربح المتحقق من إيرادات المصرف سوف تكون

قاصرة في التعبير عن كل األداء التشغيلي بسبب تجاهله حجم المصرف ذاته. فقد تكون نسبة هامش الربح مرتفعة إال أنها ال تتناسب وحجم وطاقة االستثمار المتاح للمصرف التجاري وبسبب ذلك فان الضرورة تقتضي ربط نسبة الهامش بمؤشرات أخرى معبرة عن حجم وطاقة المصرف، وهو ما

يمكن توفيره من مؤشر منفعة الموجودات.

رابعا: العوامل المؤثرة على الربحية في المصارف:20التجارية

هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تؤثر على ربحية المصارف من اهمها حيث تزداد ربحية المصرف كلما ازداد هامش سعر- اسعار الفائدة :1

الفائدة على القروض طلما ازدادا الودائع بصفة عامة كلما ازدادت الربحية- هيكل الودائع :2

من خالل االستثمار واالقراض وخصوصا ودائع التوفير الن تكلفة الحصول عليها تعتبر قليلة نسبيا بالمقارنة مع ودائع االجل وان كانت االخيرة تحقق

.امكانية االستثمار طويل االجل

( محددات الربحية في المصارف التجارية االردنية ،2002الرشدان ، ايمن احمد ) . 2055جامعة آل البيت ، رسالة ماجستير غير منشورة، المفرق ، ص

: كلما وجهت المصارف توظيفاتها وتسهيالتها- توظيف الموارد3 االئتمانية الى الجوانب التي تحقق ربحيى اكبر كلما ازدادت ربحية هذه المصارف حيث ان االراد المتولد عنها يعتبر المصدر الرئيسي لربحيىة

المصرف . : تلعب السياسة النقدية دورا بالغ االهمية في التأثير- السياسة النقدية 4

على ادارة موجودات المصارف ومطلوباتهامن خالل الرقابة على االئتمان المصرفي فحين اتجهت سياسة البنك المركزي نحو التخفيف من الفوائد على

القروض وتخفيض االسعار اعادة الخصم ومتطلبات االحتياطي النقدي القانوني فان هذا شجع الطلب على القروض وبالتالي تشجيع التمويل

واالستثمار مما يحقق ايرادات لمصرف ويزيد من معدالت الربحية : تتأثر ربحية المصارف بشكل كبير- الظروف السياسية واالقتصادية5

بمدى استقرار الظروف االقتصادية والسياسية في الدولة وفي الدول المجاورة وخصوصا تلك التي ترتبط معها بمصالح تجارية واقتصادية قوية

فكلما اتجهت الظروف السياسسية واالقتصادية نحو االستقرار كلما زادتالظروف المناسبة لتحقيق الربحية

: تتأشر الربحية بمدى قدرة ادارة المصرف على ادارة- ادارة المصرف6العائد والمخاطر وتخفيض التكاليف وزياددة االيراردات

تتأثر الربحية بمدى الوعي المصرفي في المجتمع :- الوعي المصرفي 7 فكلما زاد مستوى الوعي المصرفي في المجتمع كلما ازداد تعامل فراد

المجتمع باالئتمان المصرفي وبالتالي زيادة امكانية خلق النقود لهذه المصارف

: تؤثر المناقسة بشكل مباشر على ربحيةالمصارف وذلك فيلمناقسة- ا8ظل محدودية الموارد المتاحة للمصارف

: يؤثر حجم المصرف وسمعته بشكل كبير على مقدرةحجم المصرف- 9 المصرف على خلق الثقة لدى المتعاملين حيث يميل المتعاملين الى المصارف ذات الحجم الكبير من حيث رأس المال والفروع والسمعة

التجارية.

المبحث الخامس: "الدراسات السابقة":

(2000-1999الدراسة األولى : دراسة بشار جمال نمر) هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في القانون التجاري من كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت / فلسطين “ بعنوان: عقد التأجير التمويلي

طبيعته و أثاره :

يعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود التجارية التي تلعب دورا أساسيا في االقتصاد الوطني , فمن خالل استخدام هذا العقد تتمكن الدول النامية التي ال

يوجد لديها موارد مالية كافية للحصول على المعدات الالزمة لتشغيل المشاريع إلنتاج السلع التي تحتاجها الدولة إلخراجها إلى مصاف الدول

المنتجة ظهر استخدام هذا العقد ألول مرة في أمريكا ثم ألوروبا إلى أن وصل إلى

الدول العربية . و يتكون عقد التأجير التمويلي من عقدين هما عقد اإليجار و عقد البيع فعقد اإليجار يبرم بين المورد و المؤجر و عقد اإليجار يبرم بين

المؤجر و المستأجر و هناك عقد أخر قد ينضم إلى عقد اإليجار و عقد البيع و هو عقد الوكالة فهو عقد خفي ال يظهر دائما و إنما يظهر عندما يخول المؤجر

المستأجر باختيار المعدات و التفاوض مع المورد لتحديد الثمن و تسليمالمعدات

تمثلت إشكالية الدراسة في عدم وضوح الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي وذلك لعدم استقرار الوضع القانوني له و قد سعت الدراسة لإلجابة

على التساؤالت التالية : ما هي الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي ؟ وما هي االثار المترتبة على أطرافه؟

هدفت الدراسة لتوضيح المفهوم القانوني لطبيعة عقد التأجير التمويلي و تحديد االثار المترتبة على أطرافه و في سبيل تحقيق هدف الدراسة تم

دراسة تعريف عقد التأجير التمويلي و أهميته سواء على الصعيد القومي أو21على المؤجر أو على المستأجر و ماهية العقد و االثار المترتبة على أطرافه.

ــة: دراســة محمــد الشــياب و شامســي, ) الدراســة الثانيــويلي في2008 ــأجير التم ــو للت ــددات النم ــوان: مح ( بعن

األردن :

يتزايد استخدام التأجير التمويلي للحصول على األجهزة و المع~~دات الص~~ناعية حيث االس~~تخدام أك~~ثر أهمي~~ة من التمل~~ك له~~ذه العناص~~ر اإلنتاجي~~ة. ته~~دف الدراسة لتقديم تغطية شاملة لسوق التأجير التمويلي في األردن من منظ~~ور تشريعي و حصة سوقية من بين مصادر التموي~~ل االخ~~رى, ه~~ذا باألض~~افة إلى استطالع اراء الشركات الصناعية كمستأجر محتمل لألجهزة و المعدات ح~~ول اث~ر ك~ل من العام~ل المحاس~~بي و الض~ريبي , التش~ريعي , و التس~ويقي على اس~~تخدام ه~~ذا المص~~در. تم اس~~تخدام نم~~وذج ال أو ل س الختب~~ار فرض~~يات الدراس~~ة. تعتم~~د الدراس~~ة على جم~~ع البيان~~ات على االس~~تبانة باألض~~افة إلى

اس~~~تبانة على الش~~~ركات الص~~~ناعية154المق~~~ابالت الشخص~~~ية. تم توزي~~~ع المدرجة في سوق عم~~ان الم~~الي, حيث ش~~كلت االس~~تبانات المس~~ترجعة م~~ا

% من ما تم توزيعه , تم استخدام االختب~~ارات االحص~~ائية المناس~~بة65نسبته للتأكد من أهلية النموذج الختبار الفرض~~يات و فيم~~ا إذا ك~~انت البيان~~ات تحق~~ق افتراض~ات النم~~وذج المس~تخدم ليتس~نى الحص~~ول على نت~~ائج ذات مص~~داقية كالتأكد من أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا, خلو البيانات من ظاهرة االرتب~~اط الذاتي, مدى ثبات و مصداقية االستبانة في قياس متغيرات الدراسة و غيره~~ا من االختب~~ارات ذات العالق~ة. دلت نت~~ائج الدراس~~ة على وج~ود أث~~ر ذات دالل~~ة إحص~~ائية للعام~~ل المحاس~~بي و الض~~ريبي و التش~~ريعي باألض~~افة إلى العام~~ل التس~~ويقي على المتغ~~ير الت~~ابع )اس~~تخدام الت~~أجير التم~~ويلي( و علي~~ه يوص~~ي الباحثان بضرورة االهتمام بالعوامل الس~~ابقة على اعتب~~ار أنه~~ا ذات ت~~أثير ذات داللة احصائية و ذلك كمحاولة لنشر فكرة استخدام الت~~أجير التم~~ويلي بش~~كل

22اوسع لما لذلك من تأثير على تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة المطلوبة.

21

(, عقد التأجير التمويلي طبيعته و أثاره.2000-1999دراسة بشار جمال نمر,) . (, محددات النمو للتأجير التمويلي في2008 . دراسة محمد الشياب, الشامسي,)22

األردن.

الكتاب: فيكتور بريج "الدراسة الثالثة: "مترجمة" : victor brag" المعلم : تيد ليندبلوم,"Lind Blom"

)دراسة مقارنة لشركات التجزئة السويدية2008لسنة:( و اليبانية :

هناك مبررات عديدة للشركات إلستخدام التأجير التمويلي كبديل للتمويل اليوم, التأجير التمويلي هو وسيلة تستخدم على نطاق واسع من حيازة

األصول و يشكل جزءا كبيرا لإلستثمار الرأسمالي الكلي للشركات , ففي %9اليابان تشكل االستثمارات الرأسمالية لشركات التأجير التمويلي حوالي

و في السويد تكون النسبة أعلى . وفقا لدراسات عديدة سابقة إن قطاع التجزئة هو القطاع المرتبط

باالستخدام األعلى للتأجير التمويلي من ضمن القطاعات , القطاع الصناعييستخدم التأجير إلى حد كبير في الشركات اليابانية .

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق اوجه التشابه و االختالف بين خصائص شركات التجزئة اليابانية و السويدية و استخدام هذه النتائج ليشرح لماذا

شركة التجزئة اليابانية تستخدم التميل بشكل أعلى. و قد تم جمع البيانات من ثالثة مصادر هي : الدراسات, المقابالت مع

الشركات االستقصائية , الدراسات المسحية و المقابالت مع خبراء الصناعة والشركات الخاصة بالتقارير المالية.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن من بين الكثير من نقاط التشابه و اإلختالف بين شركات التجزئة اليابانية و السويدية و من أهم هذه الخصائص التي تثير

أهمية الباحث و قلقه :--أنواع األصول المؤجرة.1-ربحية الشركة.2-خطر اإلفالس.3- التكلفة المناسبة و المربحة.4-أهمية الملكية.5

وبالزيادة على ما تقدم تحدد الدراسة ثالثة عوامل رئيسية هي التي تمثلالفارق الكبير في استخدام التأجير بين شركات التجزئة السويدية و اليابانية . و بالنتيجة نالحظ نضوج و خبرة قطاعات التجزئة اليابانية في أسواق التمويل و العقلية الحذرة لشركات التجزئة السويدية وقلة الربحية لشركات التجزئة

23اليابانية.

(, دراسة مقارنة لشركات التجزئة السويدية و اليابانية2008.دراسة فيكتور بريج,) 23"مترجمة"

الدراسة الرابعة: "مترجمة" (دراسة بالل الزغير و مرات )بعنوان: التأجير في منطقة الشرق2010سولتانوف),(

األوسط و شمال أفريقيا :

وجدت صناعة التأجير التمويلي في منطقة الشرق األوسط منذ وقت طويل % من بلدان المنطقة, و بالرغم من وجودها منذ مدة70وتنشط حاليا في

طويلة في منطقة الشرق األوسط لكنها مازالت تحت النمو والمقارنة الدولية , وهناك الكثير من اإلمكانات لمزيد من النمو, ولكن هذا النمو لن يتحقق إال إذا قام واضعي السياسات بمعالجة المعوقات التنظيمية و المؤسسية التي

تعوق نمو هذه الصناعة , وهذا لعدم وجود إطار قانوني فعال يقلل من الغموض ويقدم تعريفات واضحة لحقوق التأجير ومسؤوليات كل من

الطرفين على عقد اإليجار. ويعوق أيضا في نمو الصناعات من قبل القلة في سجالت األصول المؤجرة و

غير فعالية قانون الميكانيكا للحجز على هذه األصول. كذلك ؛ فرضت قيودا على محدودية فرص الحصول على تمويل طويل األجل بسعر فائدة ثابت و

قدرة مقدمي الخدمات للتخفيف من مخاطر التشغيل و مخاطر الخزينة, وخاصة مقدمي الخدمات المستقلين التي ال يكون من السهل لهم الوصول

إلى التمويل المصرفي. أخيرا و ليس أخرا، القواعد الضريبية ال تعترف بتأجير كآلية تمويل وتفشل في خلق منافسة متكافئة بين التأجير وغيرها من أشكال

24التمويل، مما يقلل من جاذبية التأجير.

الدراسة الخامسة: دراسة )صخر أحمد الخصاونة( ) ( بعنوان: عقد التأجير التمويلي في القانون2005

األردني مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي:

إن عملية التأجير التمويل في األردن البد لها من النجاح و ذلك بتذليل العقبات التي تواجه النهوض بهذه االستثمارات و من األمثلة على هذه

العقبات التالي:-تأخير الصناعة

(, التأجير التمويلي في الشرق األوسط و2010 . دراسة بالل الزغير, مرات سولتانوف,)24شمال أفريقيا."مترجمة"

-ضعف الثقافة المصرفية والقانونية-قلة عدد المؤسسات التي تقدم التأجير التمويلي وصغر حجمها

وما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنها تناولت عقد التأجير التمويلي في القوانين المقارنة و في الشريعة اإلسالمية و كذلك

25تناول القانون الكويتي, و هذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة.

الدراسة السادسة: دراسة فواز صالوم حموي, ) ( بعنوان مشكالت االستئجار التمويلي و أثرها في2005

عملية اتخاذ القرار التمويلي األمثل في تنفيذاالستثمارات:

يعد مفهوم االستئجار التمويلي من أهم أدوات السياسة التمويلية المتوسطة األجل التي تتبعها منشات األعمال في التأثير في حجم التكاليف

الثابتة لألصول اإلنتاجية. رغم شيوع استخدام هذه الوسيلة من وسائل التمويل و رغم النجاح الذي حققته في الدول الصناعية الكبرى فإن هذه

الوسيلة التمويلية تعد التزاما ماليا على المنشأة و المشكلة تكمن في تقرير الممولين و المستثمرين لهذا االلتزام , عالوة على ذلك فهناك بعض االسئلة المتعلقة بالقيمة المتبقية لعنصر الموجودات و أعباء الفوائد التي تطرح من

خالل تطبيق هذا األسلوب فيما يتعلق باالثار السلبية التي تنعكس على منشأت االعمال كما أن التمويل عن طريق القروض في كثير من األحيان

أفضل من التمويل باستئجار عناصر الموجودات فيما يخص أعباء الفوائد مما يؤدي إلى التناقض و إثارة الجدل فيما يخص ماهية فعالية هذا األسلوب كما أن موضوع تقدير العمر اإلنتاجي لألصل المستثمر في حاالت عديدة يصعب

(, عقد التأجير التمويلي في القانون األردني مع2005 . دراسة صخر أحمد الخصاونة,)25اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي.

تحديده بدقة وهو العامل األهم لدى منشأت األعمال المستأجرة ألنه يرتبط26مباشرة بموضوع التكلفة.

الرابع :الفصل اإلحصائي , النتائج و التوصيات:التحليل

scitsitat S evitpi rcseD

70+ E4.3981.31076933 421387137770.9783549 42

STIFOR PST E S S A

naeMnoitaiveD .dt S N

snoitalerroC

000.1 403.403. 000.1

. 470.470. .

42 4242 42

STIFORPSTESSA

STIFORPSTESSA

STIFORPSTESSA

noitalerroC nosraeP

)deliat-1( .giS

N

STIFORP STESSA

(, مشكالت االستئجار التمويلي و أثرها في عملية2005.دراسة فواز صالوم حموي, ) 26اتخاذ القرار التمويلي األمثل في تنفيذ االستثمارات.

يتبين من المخرجات أعاله أن هناك عالقة معنوية طردية على مستوى داللة 0.304حيث بلغ مستوى الداللة صفرا وبلغت قيمة معامل اإلرتباط و 0.10

وهي تعتبر عالقة متوسطة القوة. %.30% من أنه يوجد عالقة بنسبة 90و هذا يعتبر أن التحليل يؤكد

y ra m muS ledo M

403 . a 290 . 150 .4 .46978033 290 . 832 .2 1 22 941 .ledo M

1Re rauqS R

de tsujdAe rauqS R

fo ro r rE .d tSe ta mi t sE eh t

e rauqS RegnahCegnahC F 1 fd 2 fdegnahC F .giS

sci t si ta tS egnahC

STESSA , ) tna tsnoC ( :s ro tcide rP .a

و حيث أن العالقة تكون إيجابية في حال أن تكون قيمة معامل التحديد ما بين الصفر و الواحد وبناء على النتائج فإن قيمة معامل التحديد لدراستنا هو

وهذا يعني وجود عالقة إيجابية ألنها بين الصفر و الواحد الصحيح ,0.304 حيث يفسر معامل التحديدR square= 0.92بينما كان معامل التحديد

نسبة التغير في المتغير التابع و التي تعود إلى التغير المستقل, كما كان حيث أنه كلما صغر هذا النوع من33087964.4الخطأ المعياري قد بلغ

الخطأ فإن ذلك يعني أن حجم أخطاء التقدير أقل.

AVONA b

51+E54 .2 151+E154 .2 832 .2 941 . a

61+E14 .2 2251+E590 .161+E56 .2 32

noisse rgeRlaudiseR

la toT

ledoM1

fo muSserauqS fderauqS naeM F .giS

STESSA , ) tna tsnoC( :s ro tciderP .a

ST IFORP :elbai raV tnednepeD .b

Variables Entered/Removedb

ASSETSa . EnterModel1

VariablesEntered

VariablesRemoved Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: PROFITSb.

H0.ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التأجير التمويلي و ربحية البنوك = H1 = .يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التأجير التمويلي و ربحية البنوك

و هذا يدل على عدمSIG= 0.149 و بمستوى داللة F = 2.238قد بلغ وجود عالقة ذات داللة إحصائية وعليه قبول الفرضية الصفرية أو العدمية

H0 و هو مربع الخطأ المعياري1.0948 , وقد بلغ مربع وسط البواقي للتقدير.

st n ei ciff e oC a

7 0 +E 6. 26 2 3 0 1 6 8 5 7 9. 2 7 0 0.0 9 1. 0 6 8 6 5 7 76 8. 5 0 3 0 7 4 3 42 9 0. 1 0 3 7. 4 0 3. 6 9 4. 1 9 4 1. 2 2 4.- 5 0 6. 2 4 0 3. 4 0 3. 4 0 3.

)t n at s n oC(S TESSA

l e d oM1

B r orrE . dtS

d e zi dr a d n at s nUst n ei ciff e oC

at eB

d e zi dr a d n atSst n ei ciff e oC

t . giSd n u oB r ew o L d n u oB r e p pUB r of l a vr et nI e c n e dif n oC % 5 9

r e dr o- or e Z l aitr aP tr aPs n oit al err oC

S TI FORP : el b air aV t n e d n e p eD . a

snoitalerroC tneiciffeoC a

000.1335.

STESSASTESSA

snoitalerroCsecnairavoC

ledoM1

STESSA

STIFORP :elbairaV tnednepeD .a

و هي1.496 المحس~~وبة ق~~د بلغت Tيت~~بين من المخرج~~ات أعاله أن قيم~~ة أصغر من القيمة المجدول~~ة ل~~ذلك فإنن~~ا نقب~~ل الفرض~~ية الص~~فرية أو العدمي~~ة القائل~~ة بع~~دم وج~~ود عالق~~ة معنوي~~ة أو ت~~أثير معن~~وي للت~~أجير التم~~ويلي على

الربحية. "0.05 و هي أك~~ثر من "0.149( بل~~غ sigكما أن مستوى الداللة المحسوب )

و هذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحص~~ائية بين الت~~أجير التم~~ويلي والربحية "قبول الفرضية الصفرية"

النتائج:-من خالل دراسة البحث تبين التالي:

- أن~~ه ال يوج~~د عالق~~ة ذات دالل~~ة إحص~~ائية بين الت~~أجير التم~~ويلي و1 تم قب~~ول الفرض~~ية الص~~فرية و رفض الفرض~~يةعلي~~ه ربحية البنك و

البديلة. - لق~~د ت~~بين من خالل دراس~~تنا أن الت~~أجير التم~~ويلي م~~ا زال أداة2

حديثة اإلستخدام في الشرق األوسط و في األردن . - المراجع و الدراسات في مجال التأجير التم~~ويلي ك~~انت قليل~~ة و3

محدودة نوعا ما. التأجي~~~~~رمن خالل إطالعنا على الدراسات األخرى إستنتجنا أن-~~ 4

نش~~اط و أن الت~~~مويلي ه~~و أح~~د أس~~باب النم~~و والتق~~دم االقتص~~ادي أثبت أهميت~~ه ك~~أداة منافس~~ة من أدوات تموي~~ل التم~~ويليالت~~أجير

س~~هل و فتح المج~~ال أم~~ام العدي~~د من, وق~~د التج~~ارة واالس~~تثمار المس~~تثمرين ال~~ذين ال يمتلك~~ون رؤوس األم~~وال إلس~~تثماراتهم ف~~إن ه~~ذه األداة ال تتطلب ض~~مانات مث~~ل الق~~روض إنم~~ا فق~~ط تتطلب

القدرة الشخصية.

التوصيات:- - زي~~ادة ال~~وعي و اإلهتم~~ام من قب~~ل المس~~تثمرين و الش~~ركات و1

إستخدامها بشكل أكبر لزيادة النمو اإلقتصادي. - إجراء دراسات أخرى عن موضوع الدراسة به~~دف التع~~رف على2

التأجير التمويلي.- زيادة عدد الشركات المتخصصة بالتأجير التمويلي .3 - زيادة حجم إستخدام التأجير التمويلي لكي يصبح مؤثرا على بن~~د4

الربحية للبنوك.

المراجع:-http://ahli.com/arabic/corporatefinancial%20leasingar.shtm -1

, دار الراية "عمان"), التأجير التمويلي"2009", القالب مسلم , بسام -217-35)

(.2008- قانون التأجير التمويلي لسنة )3http://www.abj.org.jo/AOB_Images/

633497233047645000.htm -4 ( إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر، دار2002،)، رضا أبو حمد-5

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن. اللوزي ، سليمان احمد ، زويلف ، مهدي حسن ، الطراونة ، مدحت-6

( ادارة البنوك ، دار الفكر.1997ابراهيم ، )( ، بعنوان: إدارة المصارف.2000حمزة محمد)، الزبيدي -7 ( محددات الربحية في المصارف التجارية2002- الرشدان ، ايمن احمد ) 8

االردنية ، جامعة آل البيت ، رسالة ماجستير غير منشورة، المفرق. (, عقد التأجير التمويلي طبيعته و2000-1999- دراسة بشار جمال نمر,) 9

أثاره. (, محددات النمو للتأجير2008- دراسة محمد الشياب, الشامسي,)10

التمويلي في األردن. (, دراسة مقارنة لشركات التجزئة السويدية2008- دراسة فيكتور بريج,)11

و اليابانية . (, التأجير التمويلي في2010- دراسة بالل الزغير, مرات سولتانوف,)12

الشرق األوسط و شمال أفريقيا. (, عقد التأجير التمويلي في2005- دراسة صخر أحمد الخصاونة,)13

القانون األردني مع اإلشارة إلى أحكام الفقه اإلسالمي. (, مشكالت االستئجار التمويلي و2005- دراسة فواز صالوم حموي, )14

أثرها في عملية اتخاذ القرار التمويلي األمثل في تنفيذ االستثمارات. spss األساسي باستخدام (, التحليل اإلحصائي2008)جودة ، محفوظ ، -15

.(259، دار وائل عمان) . )spss )359 و نظام (, اإلحصاءالوصفي2006) غرام , صبري,-16