أثر االنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في دعمالقطاع الخاص

السعودية في المملكة العربية

د. نشوى1ميرانا خالد محمد العقيل 2مصطفى علي محمد

ه��دفت الدراس��ة إلى تحلي��ل أث��ر اإلنف��اق الحك��ومي على مش��اريعالملخص: البنية التحتية في دعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية خالل الفترة

(. حيث كان اإلس��هام الرئيس��ي له��ذه الدراس��ة أنه��ا تن��اولت االنف��اق٢٠١٤-١٩٨٢) الحكومي على مشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص، على خالف الدراس��ات السابقة التي تطرقت الى االنفاق الحكومي بشكل عام. واعتمدت الدراس��ة على األس��لوب الوص��في التحليلي في ع��رض اإلط��ار النظ��ري وتحلي��ل البيان��ات، كم��ا اعتمدت على األسلوب القياسي من خالل صياغة نموذج االنحدار المتع��دد وال��ذي تم تقديره بطريقة المربع�ات الص��غرى العادي�ة. وتوص�لت نت��ائج الدراس�ة إلى أن اإلنفاق الحكومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة ال ي��ؤثر في دعم القط��اع الخ��اص، وتوصي الدراسة بتوجي��ه ج��زء من مش��اريع البني��ة التحتي��ة لخدم��ة ودعم القط��اع

الخاص. اإلنفاق الحكومي، البنية التحتية، القطاع الخاص،الكلمات المفتاحية:المملكة العربية السعودية.

The Effect of Government Spending on Infrastructure Projects in Supporting Private Sector in Saudi Arabia

Mirana Khalid Alaqeel Dr. Nashwa Mostafa Mohammed

Abstract: The study aimed to analyze the effect of government spending on infrastructure projects in supporting private sector in Saudi Arabia during the period (1982-2014). Where the main contribution of this study was that it examined government spending on infrastructure projects, in particular, in contrast to previous studies that examined government spending in general. The methodology based on descriptive analytical method in reviewing previous literature and exploring concepts. As well as the econometric method through formulate multiple regression model, which has been estimated by ordinary least squares method (OLS). The results

طالبة بكالوريوس في قسم االقتصاد، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود.1 أستاذ مشارك في قسم االقتصاد، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود.2

1

concluded that the government spending on infrastructure projects do not support private sector, therefore, the study suggest to harness some of the infrastructure projects to serve and support private sector.

Keywords: Government Spending, Infrastructure, Private Sector, Saudi Arabia.

:المقدمة تعتبر مشاريع البنية التحتية من مقومات الدول الحديث��ة، ودعام��ة اساس��ية من دعامات التنمية االقتص��ادية، وال�تي تع�رف حس��ب تق�ارير البن��ك ال�دولي لإلنش��اء

(: بأنه��ا رأس الم��ال العي��ني المس��تثمر في المراف��ق والخ��دمات١٩٩١والتعم��ير ) العامة في مجاالت الطرق والنقل واالتصاالت والمياه والصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة الكهربائي�ة والس�كك الحدي�دة والم�وانئ والمط�ارات، به�دف خدم�ة

القطاع الخاص بشقيه: العائلي وقطاع األعمال. وتتولى الدولة توفير مشاريع البني��ة التحتي��ة ض��من الس��لع العام��ة، نظ��را ألنه��ا مشاريع رأسمالية طويلة األجل، أغلبها غير مدر لألرباح، مما يجعل القطاع الخاص ال يقبل على االستثمار فيها، ولكن من ناحية اخرى تعد محددا هاما لنمو االقتصاد،

وتسهيل ممارسة انشطته وتوسيع استثماراته.مشكلة الدراسة:

اهتمت المملكة العربية السعودية بدعم القطاع الخاص، والذي يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القط��اع الوط��ني، به��دف تمكين��ه من النهوض بدوره في خدمة خطط التنمية، ورفع التنافس��ية والق��درة التص��ديرية من

المنتجات غير النفطية، وتأكيد شراكته الحقيقية في تحقيق االهداف التنموية. ومن اوجه هذا الدعم للقطاع الخ��اص، االنف��اق الحك��ومي على مش�اريع البني��ة

ملي��ار ري��ال في الع��ام١٣.٥التحتي��ة حيث خص��ص ل��ه مخصص��ات مرتفع��ة، فبل��غ ملي��ار١١.٧ الذي بلغ االنفاق في��ه ٢٠١٣٪ تقريبا عن العام ١٣.٥، بمعدل نمو ٢٠١٤

ريال. كما صاحب االنفاق على مشاريع البني��ة التحتي��ة زي��ادة في نس��بة مس��اهمة م��ا يق��ارب٢٠١٣القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي، حيث بل��غ في ع��ام

٪ وت��دل االرق��ام على زي��ادة٩.٣٨، بمعدل زي��ادة ١.١٤ بلغ ٢٠١٤، وفي العام ١.٠٤ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجم�الي، مواكب��ة لزي��ادة مخصص��ات

البنية التحتية.وهذا يقود الى طرح التساؤل التالي:

ما تأثير االنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية على القط��اع الخ��اص فيالمملكة العربية السعودية؟

الهدف: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم مشاريع البني��ة التحتي��ة وأثره��ا على االس��تثمار في المملكة العربية السعودية، وتتبع أثر االنفاق الحكومي لمشاريع البنية التحتي��ة

(، وقياس العالقة مح��ل التط��بيق2014-1982على القطاع الخاص خالل الفترة ) من خالل صياغة نموذج قياسي، للوص��ول الى نت��ائج وتوص��يات تس��هم في توجي��ه

صانعي القرارات والسياسات االقتصادية.

2

األهمية: تس��هم الدراس��ة في تحلي��ل العالق��ة على نط��اق اض��يق مم��ا تط��رقت الي��ه الدراسات الس��ابقة، حيث تم��يزت بأنه��ا تن��اولت االنف��اق الحك��ومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة على وج��ه الخص��وص وت��أثيره على القط��اع الخ��اص، على خالف الدراسات السابقة التي تطرقت الى االنفاق الحكومي بشكل ع��ام، وت��أثيره على القطاعات االقتصادية دون تخصيص، كما تختلف الدراسة الحالية في تناول اتج��اه للعالقة يختلف عما ورد في الدراسات الس��ابقة ال��تي ت��ولت دور القط��اع الخ��اص في مشاريع البنية التحتية، كما تتميز هذه الدراسة بحداثة الفترة الزمنية واختالف

التطبيق المكاني.الفرضية:

تنص فرضية الدراسة على أن: "ي��ؤدي ارتف��اع األنف��اق الحك��ومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة إلى ارتف��اع

مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية للمملكة العربية السعودية"نطاق الدراسة:

تطبق الدراسة في المملكة العربية السعودية بسبب اهتمامها بمش��اريع البني��ة التحتية، وارتفاع مخصصات االنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية لديها في

( كأح��دث بيان��ات2014-1982السنوات األخيرة، وذلك بدراسة الف��ترة الزمني��ة )زمنية متوفرة.

المنهجية: تتبع الدراسة االسلوب الوصفي لتوضيح مفاهيم وأهمية البنية التحتي��ة في دعم القطاع الخاص، باإلضافة الى االسلوب القياسي لقياس العالق��ة بين االنف��اق على مشاريع البنية التحتية ودورها في دعم القطاع الخاص باستخدام طريقة المربعات

الصغرى العادية، عن طريق صياغة نموذج انحدار متعدد.خطة الدراسة:

تنقس���م الدراس���ة إلى ع���دة أج���زاء، حيث يتن���اول الج���زء األول النظري���ات والدراسات السابقة. ويوضح الج��زء الث��اني اإلط��ار التط��بيقي تحلي��ل العالق��ة بين اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ودعم القط��اع الخ��اص في المملك��ة العربية السعودية. ويقيس الج��زء الث��الث ه�ذه العالق��ة من خالل ص�ياغة النم�وذج

القياسي، وأخيرا تختم الدراسة بالنتائج والتوصيات.: اإلطار النظري أوال@

يتن��اول ه��ذا اإلط��ار التأص��يل النظ��ري والدراس��ات الس��ابقة، ثم التط��رق إلى مفه��وم البني��ة التحتي��ة، وخصائص��ها وأهميته��ا وآثاره��ا االقتص��ادية، باإلض��افة إلى التع��رف على قطاعاته��ا، ك��ذلك يتط��رق إلى دور القط��اع الخ��اص في التنمي��ة

االقتصادية. التأصيل النظري والدراسات السابقة:١/1

ظهرت المدرسة الكالسيكية في القرن الثامن عشر بقي��ادة آدم س��ميث ال��تي تنادي بسياسة الحرية االقتصادية، وعدم تدخل الدولة في النش��اط االقتص��ادي، إال في حدود ضيقة، منها القيام بالمشروعات التي ال يستطيع األف��راد القي��ام به��ا، أو

3

التي ال يق�دمون على القي��ام به�ا، نظ�را لك�ثرة م�ا تتطلب من رؤوس األم�وال أو ، وهذا ينطب��ق على مش��روعات البني��ة(١٩٨٨)شقير نظرا لقلة ما تدره من أرباح

التحتية. وفي القرن التاسع عشر توالت األزم��ات االقتص��ادية، ح��تى ح��دثت أزم��ة م، التي كان من آثاره��ا انتش��ار البطال��ة، وللقض��اء عليه��ا١٩٢٩الكساد الكبير عام

��ا عن سياس��ة الحري��ة االقتص��ادية، وض��رورة ت��دخل ظهر كينز مناديا بالتنازل نهائيالدولة في النشاط االقتصادي.

ب��الرغم من ذل��ك ف��إن النظري��ات االقتص��ادية لم تتط��رق إلى تفس��ير العالق��ة المباشرة بين اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، ولكن تناولت النظري��ات العالق��ة بين اإلنف��اق الحك��ومي والنم��و االقتص��ادي، حيث يعتبر اإلنفاق الحكومي من أهم المكونات ذات التأثير اإليجابي في الطلب الكلي، ومن ثم النمو االقتصادي، ولقد تضمن األدب االقتصادي عديد من الدراسات ال��تي تن��اولت ه��ذا الت��أثير على النم��و والتنمي��ة االقتص��ادية بش��كل ع��ام. ويع��د اإلنف��اق الحكومي دعما للقطاعات االقتصادية، وفي ه��ذا الص��دد تن��اولت بعض الدراس��ات ت��أثيره على االس��تثمار في القط��اع الخ��اص، بص��فة خاص��ة، مؤك��دة على أهمي��ة اإلنفاق الحكومي كشكل من أشكال تدخل الدول��ة، متفق��ة ب��ذلك م��ع م��ا ورد في

النظرية الكنزية.Albatel)حيث اتفقت دراس���ة 2002, Al-Hoqubani , العيس���ى2004

في تناولهم للعالقة العامة على وجود أثر إيج��ابي لإلنف��اق الحك��ومي على(2006 (،٢٠٠٤النمو االقتصادي في األجلين القصير والطويل. وس��عت دراس��ة القري��ني )

إلى تحلي��ل دور اإلنف��اق الحك��ومي على الخ��دمات العام��ة في المملك��ة العربي��ة السعودية على النمو االقتصادي، وتوصلت إلى وجود عالقة تكامل مشترك طويلة أجل بين اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية من جه��ة والن��اتج المحلي اإلجم��الي

Röller and Waverman)من جهة أخرى. وهدفت بعض الدراسات مثل دراسة 2001, Kellenberg إلى تحلي��ل أث��ر البني��ة التحتي��ة(2008, الموس��ى 2004

بشكل خ�اص على النم��و االقتص��ادي، وتوص��لت إلى وج��ود عالق��ة موجب��ة طويل��ة األجل بين قطاعات البنية التحتي��ة والنم��و االقتص��ادي المتمث��ل في الن��اتج المحلي

اإلجمالي. إلى أن(١٩٩٧)الخطيب وتأييدا للدور االقتصادي للبنية التحتية توصلت دراس��ة

إيج��اد بني��ة تحتي��ة متم��يزة خالل المراح��ل المبك��رة للتنمي��ة يس��اعد على تلبي��ة احتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة، وأن الرصيد الكبير من البنية األساس��ية هو من العوامل التي أدت إلى نمو وانتشار الصناعة بوقت مبكر في بعض مناطق

، في إط��ار تحليلي(1997)الغام��دي المملكة، ويؤكد دور القطاع الخاص دراس��ة للخطط التنموي��ة للمملك��ة العربي��ة الس��عودية، وتوص��لت إلى أن هيك��ل الح��وافز والدعم المتواصل من الحكومة كبير، حيث يتبوأ القطاع الخ��اص منزل��ة هام��ة في االقتصاد السعودي، وبذلك استطاع أن يشكل رافدا من روافد التنمي��ة االقتص��ادية

أن ك��ل زي��ادة(٢٠٠٣ البحطيطى and)العبدالمنعم واالجتماعية، وأضافت دراسة في اإلنفاق على إقامة عناصر البنية األساسية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة في الناتج

المحلي. وقصرت بعض الدراسات اإلنفاق الحك��ومي على البني��ة التحتي��ة، حيث تن��اولت أح��د قطاع��ات البني��ة التحتي��ة المتمثل��ة في )الكهرب��اء، االتص��ال، النق��ل(، ومن)الدراسات التي تناولت قطاع االتص��االت ودوره في التنمي��ة االقتص��ادية: دراس�ة

Hardy 1980, Röller and Waverman 2001)حيث توصلت إلى أن زيادة ،

4

االستثمار في البنية التحتية في قطاع االتصاالت يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي.Aschauer)وتحققت دراسة ، من أثر اإلنفاق على عناصر البنية التحتي��ة(1989

على تط��ور اإلنتاجي��ة في القط��اع الخ��اص في األج��ل الطوي��ل، وتوص��لت إلى أن اإلنفاق العام على عناصر البنية التحتية يؤدي إلى التوسع في زيادة الطلب الكلي وزيادة الطاقة اإلنتاجية، كما أوضحت وجود أث��ر لنم��و اإلنف��اق على عناص��ر البني��ة

التحتية على نمو معدالت إنتاجية عنصر العمل. ومن الدراس��ات ال��تي تن��اولت العالق��ة بين اإلنف��اق الحك��ومي واالس��تثمار في

وتوصلت(Munnell and Cook 1990, Shafik 1992)القطاع الخاص دراسة إلى أن الزيادة في كميات عناص��ر رأس الم��ال المتض��منة لعناص��ر البني��ة التحتي��ة س��يؤدي إلى ارتف��اع في الن��اتج الحقيقي، وأن من أهم العوام��ل المح��ددة لتط��ور االستثمار الخاص هي استثمارات الحكومة في قطاعات البني��ة التحتي��ة، وأض��افت

، أن مبدأ المزاحمة ينطبق في حال��ة الس��عودية(١٩٩٧, بكر ١٩٩٧)الجراح دراسة حيث أن الزي��ادة في اإلنف��اق الحك��ومي على المش��روعات اإلنتاجي��ة يقل��ل من

إلى أن��ه هن��اك ت��أثير(1997)بك��ر االستثمارات المتاحة للقط��اع الخ��اص. وأش��ار إيجابي لإلنفاق الحكومي، وخاصة االستهالكي، على االستثمار الخاص، وأن اإلنفاق الحك��ومي في المملك��ة إنف��اق تنم��وي يص��احبه زي��ادة ونم��و في حجم االس��تهالك

واالستثمار الخاص. البنية التحتية )قطاعاتها- خصائصها- أهميتها(:١/٢

تتضمن البنية التحتية عدة قطاع�ات: قطاع�ات اقتص��ادية، قطاع��ات اجتماعي��ة وقطاع��ات إداري��ة. وين��درج تحت القطاع��ات االقتص��ادية )االتص��االت، الكهرب��اء، الطرق، النقل البحري، النقل الجوي، السكك الحديدية، الخدمات البلدية، المي��اه، السدود، الصرف الصحي(، وتتكون القطاع��ات االجتماعي��ة من قط��اعين رئيس��ين وهما التعليم والصحة، أما القطاعات اإلدارية فتش��مل األجه��زة اإلداري��ة ال��تي تتم

and)العب��دالمنعم فيه��ا الدراس��ات والبح��وث واتخ��اذ الق��رارات االس��تثمارية (٢٠٠٨, الموسى ٢٠٠٣البحطيطى

وتعتبر االستثمارات في مشاريع البنية التحتية استثمارات ثابتة وغ��ير متحرك��ة، وهي استثمارات ال رجعة فيها ألنه من غ��ير الممكن تحويله��ا إلى اس��تثمار آخ��ر أو نقل مكانها، كما أنه�ا مترابط��ة ومكمل��ة لبعض��ها البعض، وتعت��بر تكاليفه�ا تك�اليف

4، ونظرا الى اإلنفاق الكبير على هذه المش��اريع ف��إن معام��ل رأس الم��ال3غارقة يك��ون كب��يرا عن��د بداي��ة عملي��ة التنمي��ة، ثم يب��دأ في االنخف��اض حيث تب��دأ اآلث��ار

,٢٠٠٨, الموس��ى ١٩٩٧)الخطيب اإليجابية بالظهور على المش��روعات اإلنتاجي��ة. .(٢٠١٠داغر

واتجهت بعض ال��دول في العق��ود الماض��ية لتفعي��ل دور القط��اع الخ��اص في ، لكن ظه�ر االتج��اه5تمويل مش�اريع البني��ة التحتي��ة إم��ا بالمش��اركة أو التخص��يص

الشركات العاملة في هذا المج��ال في نهاي��ة عق��د الس��بعينات6القوي نحو تأميم من القرن العشرين، حيث أن درجة نجاح القطاع العام في تنفي��ذ ه��ذه المش��اريع

التكاليف الغارقة: هي تلك المبالغ التي يتم استثمارها في أصل حقيقي أو حق معنوي أو في التزام معين3 للحصول على خدمة، ويتم استرداد األصل على مدار حياته أو االستفادة من الخدمة المحددة على مدار فترة

العقد المحددة. معامل رأس المال: العالقة بين رأس المال المستخدم في صناعة ما وحجم االنتاج الجاري، أي انه يحدد ما يلزم4

من رأس المال إلنتاج وحدة واحدة من ناتج صناعة ما. التخصيص)الخصخصة(: عملية انتقال الملكية واإلدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة الى القطاع5

الخاص إما جزئيا أو كليا، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون اما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات اجنبية.

5

أعلى من القطاع الخاص وذلك لعدة أسباب، منها: األهمية االقتصادية والسياس��ية ,1997, الغام��دي ١٩٩٧)الخطيب للبنية التحتية، وأنها مشاريع تتس��م بالمخ��اطرة

.(١٩٩٩الساعاتي وتفصيال لألسباب المذكورة أعاله، ف��إن األهمي��ة االقتص��ادية والسياس��ية للبني��ة التحتية تتمثل في زيادة الن��اتج المحلي اإلجم��الي للدول��ة، من خالل زي��ادة فعالي��ة وانتاجية رأس المال، فضال عن توفير البيئة المناسبة لجذب االستثمارات األجنبية. وتتسم بالمخاطرة ألنها مشاريع ذات أحجام كبيرة، بالت��الي تتطلب رؤوس أم��وال ضخمة، وتكون إيراداتها ضئيلة في السنوات األولى، وبالمقابل إن فترات استرداد

,٢٠٠٣)خض��ر رؤوس األموال تكون طويلة، مما يجعلها غير جاذبة للقطاع الخاص (٢٠١٢صالح

ويمثل اإلنفاق الحكومي للدول��ة على مش��اريع البني��ة التحتي��ة، أداة مهم��ة من أدوات السياس��ة المالي��ة لتفعي��ل الح��وافز االقتص��ادية لعملي��ات التنمي��ة، ويع��د التخطيط لهذه المشاريع نقطة انطالق لتنمية الدول السيما النامية منها، وترش��يد اس��تغالل الم��وارد االقتص��ادية، باإلض��افة إلى رف��ع مس��توى اقتص��ادها ومعيش��تها، وتحس��ين نوعي��ة الحي��اة لمواطنيه��ا، وتنب��ع أهميته��ا بأنه��ا تعم��ل على تزوي��د المش��روعات اإلنتاجي��ة بالخ��دمات ال��تي تحتاجه��ا، ولكي تحق��ق الدول��ة الفائ��دة القصوى من إنشاء مشروعات البنية التحتية فال بد من أن تقام بجانبها مشروعات

. (٢٠١٢, صالح ٢٠٠٨, الموسى 1997)الغامدي إنتاجية دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية:٣/1

يالح��ظ في األدبي��ات الس��ابقة اتج��اهين فيم��ا يتعل��ق بتنفي��ذ العملي��ة التنموي��ة االقتصادية: أحدهما االتجاه الرأس��مالي واآلخ��ر االتج��اه االش��تراكي، فالرأس��مالي يقوم على فلسفة الحرية االقتصادية، ويعطي القطاع الخاص الدور األكبر باعتباره المحرك األساسي للتنمية من خالل تحقيق االستخدام األمثل للموارد. أما االتج��اه اآلخر يجنح إلى إعطاء الدولة الدور األكبر في قضايا التنمية االقتصادية، وهو ح��ال

.(1997, الغامدي ١٩٨٨)شقير الدول االشتراكية سابقا ويبلغ تحقيق التنمية االقتص��ادية ذروت��ه في الدول��ة عن��دما تتكام��ل األدوار بين القطاعين العام والخاص، ف�دور القط��اع الع��ام مهم في توظي��ف الم��وارد العام��ة ورس��م السياس��ات االقتص��ادية، والقط��اع الخ��اص دوره فع��ال في تحقي��ق ه��ذه األهداف وفق المبادئ االقتصادية والمالية، ويعتم��د القط��اع الخ��اص في أنش��طته على المشاريع الممولة من القط��اع الحك��ومي، وإذا م��ا خص��ص للقط��اع الخ��اص هيكل من الحوافز ال��تي تمكن��ه من القي��ام بال��دور المن��اط من��ه، وحظي ب��الفرص االقتصادية والبيئة المناسبة، فإن ذلك يقود إلى تنمية استثمارات القط��اع الخ��اص

,1997)الغام��دي ورفع مستوى كفائته، وبذلك تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة .(٢٠١٠, داغر ١٩٩٧بكر

تجمع نتائج الدراسات المتعددة التي تمت على م��دى رب��ع الق��رن األخ��ير، على تدني مستوى أداء القطاع الحكومي وانخفاض كفاءته اإلنتاجية، وق��د نش��أت ه��ذه االختالالت نتيج��ة توس��عه في تش��غيل الق��وى العامل��ة بأس��لوب ال يتناس��ب م��ع احتياجات التنمي��ة االقتص��ادية، وع��دم وض��وح أه��داف المؤسس��ات العام��ة، وه��ذا يترتب عليه إهدار للموارد المح��دودة، أو ع��دم اس��تغاللها االس��تغالل األمث��ل، ومن

تأميم: لفظة مشتقة من كلمة أمة، وهي تعني عملية تحويل ملكية المنشآت االقتصادية من القطاع الخاص الى6القطاع العام.

6

هذا المنطق بدأت الدول بمشاركة القط��اع الخ��اص مش��اركة فعلي��ة في التنمي��ة، باستخدام كافة الوسائل واآلليات االقتص��ادية ال��تي تحق��ق رف��ع كفاءت��ه ومس��توى

, ص��الح2001, نب��وي 1990)الف��ارس أدائه من خالل االستخدام األمث��ل للم��وارد 2012).

ويعمل القطاع الخاص على تنمية الموارد البشرية وتطويرها عن طريق تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية، ويسهم في اتاح��ة ف��رص عم��ل جدي��دة، ويس��اعد في تشجيع المنافسة وبالت��الي زي��ادة تك��وين ال��ثروات وتنميته��ا على مس��توى الدول��ة واألفراد، ويسهم في تنويع القاعدة االقتصادية، من خالل انت��اج الس��لع والخ��دمات المختلفة، كم��ا أن توس��عه في اس��تخدام التقني��ة المتقدم��ة، يعم��ل على اإلس��هام اإليجابي للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي، حيث أن بعض المشاريع االنتاجية تتطلب مس��توى ع��الي من التق��دم الف��ني والتكنول��وجي، يف��وق ق��درة الدول��ة

.(1997)الغامدي ويس�هم القط�اع الخ�اص بجلب عمالت أجنبي�ة لل�داخل من خالل االس�تثمارات األجنبية المش��تركة، كم��ا أن��ه يحق��ق زي��ادة في الن��اتج المحلي اإلجم��الي للدول��ة، ويتصف أداؤه وعملية اتخاذ القرار فيه بمرونة كب��يرة يفتق��ر إليه��ا القط��اع الع��ام، كما أنه يتميز بالتأقلم والتكييف مع مختلف الظروف االقتصادية. ومما سبق يت��بين

.(٢٠١١)أبوغزالة الدور الفعال للقطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية. ثانيا@: اإلطار التطبيقي

يتناول اإلطار التطبيقي الدولة محل الدراس��ة، حيث يس��تعرض مراح��ل تط��ور االنفاق الحكومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة خالل خط��ط التنمي��ة في المملك��ة العربية السعودية، إض��افة الى تطرق��ه ل��دور القط��اع الخ��اص في خط��ط التنمي��ة

السعودية وانعكاسها على مساهمته التنموية.

مراحل تطور االنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خالل١/2الخطط التنموية:

أولت المملكة العربية الس��عودية البني��ة التحتي��ة اهتمام��ا بالغ��ا، حيث خصص��ت جزءا كبيرا من الموارد العامة لتموي��ل مش��اريعها، ورك��زت في خططه��ا التنموي��ة

( تط��ور اإلنف��اق١على إقامة هذه المشاريع لحاجة االقتصاد له��ا. وي��بين الج��دول )الحكومي على مشاريع البنية التحتية خالل الخطط التنموية.

( تطور االنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خالل الخطط١جدول )التنموية في

(:٢٠٠٩-١٩٧٠المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

الخطة

االنفاق على مشاريع البنية

التحتيةمليار ريال

اجمالي المخصص لقطاعاتالتنمية

مليار ريال

نسبة من اجمالي

المخصص لقطاعاتالتنمية

٪١٤.١٣٤.١٤١.٣(١٩٧٤-١٩٧٠األولى )٪١٧١.٣٣٤٧.٢٤٩.٣(١٩٧٩-١٩٧٥الثانية )

7

٪٢٥٦.٨٦٢٥.٢٤١.١(١٩٨٤-١٩٨٠الثالثة )٪١٠٠.١٣٤٨.٩٢٨.٩(١٩٨٩-١٩٨٥الرابعة )

-١٩٩٠الخامسة)٧٤.٢٣٤٠.٩٢١.٨(١٩٩٤٪

-١٩٩٥السادسة)٦٨.١٤٢٠.٤١٦.٢(١٩٩٩٪

٪٦١.٤٤٨٥.٣١٢.٦(٢٠٠٤-٢٠٠٠السابعة)٪١٢٢.٢٨٦٣.٩١٤.٢(٢٠٠٩-٢٠٠٥الثامنة)

أعد بواسطة الباحثة، اعتمادا على: وزارة االقتصاد والتخطيط، خطط التنمية، أعداد متفرقة.المصدر: ( ش��هدت ارتفاع�ا في١٩٨٤-١٩٨٠يوضح الج��دول أن الخط�ة التنموي��ة الثالث��ة )

االنفاق على قطاعات البنية التحتية أكثر مما انفق في الخطتين الس��ابقتين، حيث كان من أهداف الخطة الثالثة في مجال البنية التحتية، اس��تكمال المش��اريع ال��تي بدأ تنفيذها فعال في الخط��ة التنموي��ة الثاني��ة، واالس��تمرار في توف��ير بني��ة تحتي��ة، وخاصة في تل��ك المن��اطق القابل��ة الحت��واء مش��اريع القطاع��ات االنتاجي��ة. فبلغت

٪ تقريبا٥٠ مليار ريال، وهو أكبر بمقدار ٢٥٦.٨المخصصات المالية لذلك ما قيمته ١٧١.٣مما خصص لإلنفاق على مشاريع البنية التحتي��ة في الخط��ة الثاني��ة والب��الغ

ا يمث��ل ١٤.١ ض��عفا لحجم اإلنف��اق في الخط��ة األولى الب��الغ ١٧مليار ريال، وايض�� مليار ريال. كما يمثل انفاق الخطة الثالثة على مش��اريع البني��ة التحتي��ة م��ا نس��بته

٦٢٥٪ من إجمالي النفقات المخصصة لكاف��ة قطاع�ات التنمي��ة وال�تي بلغت ٤١.١مليار ريال، وهذا يدل على أهمية وأولوية مشاريع البنية التحتية.

تحقق تقدم كبير واكتمال لكثير من مشاريع البنية التحتية خالل خط��ط التنمي��ة الثالث األولى، والتي اتس��مت بالتوس��ع في االنف��اق على مش��اريع البني��ة التحتي��ة،

-١٩٩٠( والخامسة )١٩٨٩-١٩٨٥ولكن وكما يتبين من الجدول في الخطة الرابعة ) ملي��ار٣٤٨.٩(، انخفضت المخصصات المالية لقطاع��ات التنمي��ة حيث بلغت ١٩٩٤

ملي��ار ري��ال لتط��وير البين��ة التحتي��ة،١٠٠.١ريال في الخطة الرابعة، خصص منه��ا مليار ريال. فقد شهدت هذه الفترة جهودا٧٤.٢وفي الخطة الخامسة كان قد بلغ

مكثفة لترشيد االنفاق الحك��ومي في ظ��ل تراج��ع االي��رادات النفطي��ة الن��اجم عن عدم اس��تقرار األوض��اع العالمي��ة ألس��واق النف��ط، وعلى ال��رغم من ذل��ك اال انه��ا

-١٩٩٥واصلت االهتمام باستكمال وتعزيز البني��ة التحتي��ة، ام��ا الخط��ة السادس��ة ) مليار ريال للبنية التحتية، ليص�بح التوس��ع في تنمي�ة٦٨.١( فقد خصص مبلغ ١٩٩٩

البنية التحتية وتحديثها من أولويات التنمية مرة أخرى. (٢٠٠٤-٢٠٠٠استمر تركيز الدولة على تنمية البنية التحتية في الخطة السابعة )

لمواجهة الزيادة في ع��دد الس��كان وللنه��وض باالقتص��اد بكاف��ة قطاعات��ه، وألج��ل ٪ من اجم��الي المخص��ص لقطاع��ات التنمي��ة١٢.٦تحقيق ذلك خصصت ما نس��بته

-٢٠٠٥ ملي��ار ري��ال، واتس��مت الخط��ة الثامن��ة )٦١.٤ مليار ريال، أي ٤٨٥.٣البالغ ( بتبني سياسة مالية توسعية مدعومة بارتفاع االيرادات العامة النفطية حتى٢٠٠٩

عامها الرابع، الناجم عن االرتفاع النسبي في األسعار العالمي��ة للنف��ط، ومن ذل��ك ملي��ار ري��ال، مم��ا زاد من٨٦٣.٩ارتفعت المخصص��ات لقطاع��ات التنمي��ة فبلغت

فرص تحقيق أهداف الخطة وتوجهاتها الرئيس��ة، وال��تي ك��ان منه��ا االس��تمرار في انشاء البني��ة التحتي��ة بم��ا ي��واكب زي��ادة الطلب عليه��ا، وتط��وير أدائه��ا واالهتم��ام

مليار ريال.١٢٢.٢بصيانتها والمحافظة عليها، وخصص لذلك مبلغ

8

إضافة الى ما أشير إلي��ه في الج��دول الس��ابق اس��تمر التوس��ع في تجه��يزات ( بلغ االنف��اق على٢٠١٤-٢٠١٠البنية التحتية وتحسين كفاءتها في الخطة التاسعة )

مليار ريال، وذل��ك مواص��لة في تط��وير قطاع��ات البني��ة١٤٤٤.٦قطاعات التنمية التحتية والتوسع المستمر فيها، لما يسهم ذلك في تعزي��ز تنمي��ة كاف��ة القطاع��ات�ا تنفي�ذ الخط�ة االنتاجي�ة والخدمي�ة، وتحقي�ق التنمي�ة المتوازن�ة، كم�ا يج�ري حالي

، وعلى الرغم من العجز في ميزانية الدول��ة إال٢٠١٥العاشرة التي بدأت في عام أنها مستمرة في االنفاق على القطاعات التنموية حيث بلغ اجم��الي المخصص��ات

٪ عن حجم االنف��اق في الخط��ة٣٢ ملي��ار بزي��ادة ق��درها ٢٣٣٦لقطاع��ات التنمي��ة التنموية التاسعة. ومن خالل تقارير منجزات الخطط التنموية الص��ادرة من وزارة االقتصاد والتخطيط يتضح نجاح خطط التنمية في تأسيس قاع�دة عريض��ة ومتين��ة

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.من البنية التحتية، والتي حققت متطلبات التنمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية السعودية وانعكاسها على٢\2

مساهمته التنموية: تعزيزا لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية، جرى تفعيله من

خالل الخطط التنموية. وينعكس دوره بمساهمته االيجابية في رفع الناتج المحلي( عرضا تحليليا لتلك المساهمات.٢االجمالي، ويقدم الجدول )

( متوسط مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي٢جدول )(:٢٠١٤-١٩٧٠للمملكة العربية السعودية خالل خطط التنمية )

القيمة المضافة للقطاع الخاص الخطةمليار ريال

٢٦.٠٨(١٩٧٤-١٩٧٠األولى )١٣٢.٩٤(١٩٧٩-١٩٧٥الثانية )٢٠١.٦٨(١٩٨٤-١٩٨٠الثالثة )١٦٧.١٢(١٩٨٩-١٩٨٥الرابعة )

٢١٣.٧٢(١٩٩٤-١٩٩٠الخامسة )٢٥٥.٦٧(١٩٩٩-١٩٩٥السادسة )٣٦٧.١٩(٢٠٠٤-٢٠٠٠السابعة )٥٦٦.٣٥(٢٠٠٩-٢٠٠٥الثامنة )١.١٤٠.١٩٠(٢٠١٤-٢٠١٠التاسعة )

(، مؤسسة النقد٢٠١٥أعد بواسطة الباحثة، اعتمادا على: التقرير السنوي الحادي والخمسون )المصدر: العربي السعودي.

جاء االهتمام عام��ا فيم��ا يتعل��ق بالقط��اع الخ��اص في الخط��ة التنموي��ة األولى، فعملت الدولة على تهيئة المن��اخ المناس��ب لتفعي��ل القط��اع الخ��اص في مس��يرة التنمية، وايجاد شبكة متكامل��ة من خ��دمات رأس الم��ال االجتم��اعي المتمثل��ة في قطاعات البنية التحتية، وهي أمور ال يستطيع القطاع الخاص القيام به��ا كم��ا ذك��ر سابقا، وبلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي االجم��الي خالل س��نوات الخط��ة

مليار ريال. أما في الخطة التنموية الثاني��ة فق��د ك��ان من األه��داف العام��ة٢٦.٠٨ فيم��ا يتعل��ق بتحقي��ق مع��دل نم��و اقتص��ادي مرتف��ع، االس��تخدام األمث��ل للم��وارد االقتصادية المتاحة في المملكة مع تخفي��ف االعتم��اد على النف�ط بتنوي��ع القاع�دة االقتصادية. والدولة دائما تستهدف القطاع الخاص للمس��اهمة في أوج��ه النش��اط

9

االقتصادي وذلك عن طريق توف��ير التس��هيالت والح��وافز، لكن الظ��روف والواق��ع االقتصادي في تلك الفترة لم تكن تؤه��ل القط��اع الخ��اص بالقي��ام ب��دوره، إال أن��ه

ملي��ار١٣٢.٩٤حقق ارتفاعا في متوسط مساهمته عن الخط��ة األولى حيث بلغت ريال خالل سنوات الخطة الثانية.

وتهتم الخطة الثالثة بأه�داف أساس�ية منه�ا، تنمي�ة القطاع�ات االنتاجي�ة، حيث تقضى سياسة الدولة أن يتولى القطاع الخاص تحقيق هذا الهدف، وبل��غ متوس��ط

مليار ريال، أم��ا الخط��ة الرابع��ة فهي اس��تمرارا٢٠١.٩٤مساهمة القطاع الخاص لمنهجي��ة التخطي��ط، وأعطت الس��عودية أهمي��ة ل��دور القط��اع الخ��اص والحري��ة االقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المس��تقبلية، وح��دث انخف��اض في متوس��ط مساهمة القطاع الخاص وذلك انعكاسا لالزمة العالمي��ة خالل س��نوات الخط��ة، ثم استمر االرتف�اع الى نهاي�ة الخط�ة التاس�عة، وتمث�ل اس�تراتيجية الخط�ة التنموي�ة الخامسة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه القط��اع الخ��اص، ومن دون ش��ك فقد س��اعد على تحقي��ق ه��ذه االنج��ازات ارتف��اع االنف��اق الحك��ومي، إال أن تنفي��ذ سياسيات دعم وتشجيع القطاع الخاص والتي كانت معتمدة في هذه الخطة تمثل العامل األهم في تطور هذا القطاع ونموه والتي ارتك��زت على مب��دأ فتح المج��ال له لمزاولة كثير من المهام وع��دم مزاحمت��ه، ومن المس��تهدف أن ي��ؤدي القط��اع الخاص دورا رئيسيا في تنويع القاعدة االقتصادية وتوسيعها، ورفع مستوى التقني��ة

ملي��ار ري��ال، ويمث��ل٢١٣.٧٢وايجاد فرص عمل جديدة، وبل��غ متوس��ط مس��اهمته القطاع الخ��اص أح��د المح��اور الرئيس��ية للخط��ة التنموي��ة السادس��ة، حيث تمث��ل استراتيجية تنمية القطاع الخاص وتعميق دوره في عملية التنمية الشاملة الركيزة

ملي��ار٢٥٥.٦٧االساسية لهذه الخطة، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخ��اص ريال.

وأكدت خطة التنمية السابعة الدور المحوري للقطاع الخاص في زي��ادة االنت��اج واالس���تثمار والتوظي���ف، وحرص���ت على توف���ير البيئ���ة االس���تثمارية المالئم���ة الستثماراته، حيث شهدت سنوات الخطة عديد من السياس��ات واالج��راءات ال��تي بادرت الدولة باتخاذها لتفعيل دور القط�اع الخ�اص في االقتص�اد. ولق�د انعكس�ت هذه الجهود على تحسين واضح لنشاطه االقتصادي من خالل زيادة اس��هاماته في االنتاج، على الرغم من تفاوت االي��رادات الحكومي��ة خالل س��نوات الخط��ة. وك��ان هذا التفاوت انعكاسا لتقلب��ات االي��رادات النفطي��ة ولكن��ه اتخ��ذ مس��ارا متص��اعدا، إضافة إلى أن المتوسط السنوي لمساهمته كان أعلى من الخطط الس��ابقة حيث

، وشهد القطاع الخاص تطورا سريعا ومهم��ا في الخط��ة الثامن��ة فق��د٣٦٧.١٩بلغ ٥٤.٣ م��ره، من ١٤.٥ارتفعت القيمة المضافة ألنشطته االقتصادية بم��ا يزي��د عن

٪ من قيم��ة الن��اتج المحلي االجم��الي، إلى٣٤.٧ بنس��بة ١٩٦٩مليار ريال في ع��ام ٪ من قيمة الناتج المحلي االجمالي٦٥بنسبة ٢٠١٣ مليار ريال في عام ٨٣٩.٦نحو

٦٧٧.٣٥ مليار ريال، وبلغت متوسط مساهمته خالل سنوات الخط��ة ١٢٧٤.٣البالغ مليار ريال. وتدل تلك التطورات االيجابية على مقدار التغير في هيك��ل وخص��ائص

االقتصاد الوطني خالل هذه المدة. ولقد بدأ االقتصاد العالمي بمعايش�ة أزم�ة مالي�ة اقتص�ادية في منتص�ف الع�ام

، ت��ركت انعكاس��ات س��لبية على مختل��ف دول الع��الم، وعلى ال��رغم من أن٢٠٠٨ اقتصاد المملكة كان من أقل اقتصاديات العام تضررا به��ذه األزم��ة، إال أن��ه واج��ه بعض االنعكاسات، وأهمها في هذا الصدد تأثر النشاط التصديري للقطاع الخ��اص،

ملي��ار١.١٤٠.١٩٠إال أن متوسط مساهمته خالل سنوات الخطة مرتفعا، حيث بلغ

10

ريال. وكان ذلك في الخطة التنموية التاسعة، وجاء في أهداف التنمية االقتص��ادية للخطة التنموية العاشرة، هدف زيادة اس��هامات القط��اع الخ��اص، ورف��ع انتاجيت��ه

لتحقيق األهداف التنموية، واالستمرار في دعمه لتحقيق ذلك. مقارن__ة متوس__ط مس__اهمة القط__اع الخ__اص في الن__اتج المحلي٣/2

االجمالي باإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية: يمكن الوقوف على دور الحكومة في دعم القطاع الخاص من خالل تتبع تطور اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتط��ور متوس��ط مس��اهمة القط��اع

( أنهم��ا يس��يران١الخاص في الناتج المحلي االجم��الي، حيث يتض��ح من الش��كل ) في نفس االتجاه المتصاعد خالل الخط��ط الثالث األولى، ونتيج��ة لألزم��ة العالمي��ة ينخفضان في الخطة الخامسة، يستمر اإلنفاق باالنخفاض بينم��ا يتص��اعد متوس��ط مساهمة القطاع الخاص، حتى يبدأ اإلنفاق بالتصاعد من الخطة السابعة، فيعودان

للسير في نفس االتجاه المتصاعد. ويتبين مما سبق أنه خالل هذه الفترة الزمنية ال يمكن الحكم من خالل الشكل

على وجود العالقة الطردية المتوقعة بين المتغيرين. ( مقارنة متوسط مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي١ شكل )

االجمالي باإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خالل الخطط التنموية:

-07914791

-57919791

-08914891

-58919891

-09914991

-59919991

-00024002

-50029002

00.0

00.001

00.002

00.003

00.004

00.005

00.006

00.007

اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية

متوسط مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي: أعد بواسطة الباحثة، اعتمادا على: لمصدر ا

-وزارة االقتصاد والتخطيط، الخطط التنموية، أعداد متفرقة.(.٢٠١٥ -مؤسسة النقد العربي السعودي )

ثالث@ا: النموذج القياسي يهدف النموذج القياسي إلى قياس مدى تأثير اإلنفاق الحك��ومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة في دعم القط��اع الخ��اص، في المملك��ة العربي��ة الس��عودية خالل

(، ويتن��اول توص��يف متغ��يرات النم��وذج، واختب��ار س��كون٢٠١٤-١٩٨٢الف��ترة ) السالسل الزمنية، وتحليل نتائج تقدير النم��وذج القياس��ي كك��ل، وذل��ك باس��تخدام

طريقة المربعات الصغرى العادية، ويمكن صياغة المعادلة على الشكل التالي:(1) Y=C+β1 X1−β2 X 2+β3 X3+β4 X 4+μ

11

معلم��ات النم��وذج المق��در، ويتض��من1,2,3 عن القاطع، وتمثل Cحيث يعبر يتمثل في مساهمة القطاع الخاص في الن��اتجYالنموذج القياسي على متغير تابع

التغير في مس��اهمة القط��اع الخ��اص تم قياسه بمؤشر معدلالمحلي اإلجمالي، و اإلنف��اق الحك��ومي على مش��اريع البني��ةX1. ويمث��ل في الن��اتج المحلي اإلجم��الي

التغ��ير في اإلنف��اق الحك��ومي على تنمي��ة تم قياس��ه بمؤش��ر مع��دلالتحتي��ة، و ، وتربط كثير من الدراس��ات الحالي��ة فيتجهيزات البنية األساسية باألسعار الثابتة

مجال البنية التحتي��ة بين النم��و الس��ريع في الن��اتج المحلي االجم��الي ومس��تويات X2. ويمث���ل (٢٠٠٣ البحطيطى and)العب���دالمنعم االس���تثمار في البني���ة التحتية

واردات السلع والخدمات، معبر عنها بنس��بتها من الن��اتج المحلي االجم��الي، حيث أن واردات السلع والخدمات تشكل منافسا محليا لمنتجات القطاع الخاص. ويعبر

X3عن االنفتاح على النظام اإلنتاجي العالمي مقاسا بنسبة االستثمار األجنبي من الناتج المحلي اإلجمالي، ويع��د ت��أثيره م��وجب وكب��ير على القط��اع الخ��اص، حيث

أن االنفت��اح على النظ��ام اإلنت��اجي الع��المي(2009)مص��طفى أوض��حت دراس��ة وتشجيع االستثمارات األجنبية المباش��رة، س��اهم في تش��جيع اس��تثمارات القط��اع الخاص، وتنميته من خالل توفير الالزم إلنشاء المشروعات الجدي��دة والتوس��ع في المشروعات القائمة، وتوفير الخبرات التسويقية والتنظيمية واالدارية، إضافة الى

السياس��ةX4إمكانية التعريف بالفنون اإلنتاجية الجديدة ونقل التكنولوجيا. ويمثل المالية، معبر عنها بنسبة صافي الميزانية الحكومي��ة من الن��اتج المحلي اإلجم��الي

أن أث��ر عج��ز الميزاني��ة الحكومي��ة على االس��تثمار(2009)مص��طفى حيث بين الخاص سالب وإن كان ضعيف، مما يشير الى أن زيادة العج��ز وم��ا ي��ترتب علي��ه من توجه حكومي نحو التخفيض المتدرج لإلنفاق العام وترشيد ال��دعم والتط��وير، لها أثر سلبي على االستثمار الخاص، أما فائض الميزاني��ة الحكومي��ة على العكس

عن المتغ��ير العش��وائي للنم��وذج. وق��د تم االعتم��ادتماما فتأثيره موجب. ويعبر في الحصول على بيانات النموذج على مؤسسة النق��د الع��ربي الس��عودي والبن��ك

الدولي. تحليل سكون السالسل الزمنية وتحليل االرتباط:٣/١

يتطلب تقدير النموذج القياسي إجراء اختب��ار ج�ذر الوح�دة لس��كون السالس��ل الزمنية للمتغيرات المستقلة، والذي يهدف إلى فحص خ��واص السالس��ل الزمني��ة لكل المتغيرات خالل المدة الزمنية للدراسة، والتأكد من مدى استقراريتها، ح��تى يمكن تقدير النموذج القياسي لهذه الدراسة بطريقة المربعات الص��غرى العادي��ة.

( أن السالسل الزمنية لجميع المتغيرات ساكنة.٣ويتضح من الجدول )(: نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية٣جدول )

Exogenoust-statisticVariables

Constant-2.213474 (5%)Y

Constant-4.692621 (1%)X1

Constant-1.672910 (10%)X2

Constant-2.637575 (10%) X3

Constant-2.144846) 5% (X4: أعد بواسطة الباحثة. المصدر

وبالتالي يتطلب لتقدير النموذج القياسي عالج مشكلة االرتباط التسلسلي بين البواقي، للوصول إلى أفضل نتائج للتقدير، بحيث تخل��و من المش��كالت القياس��ية

12

التي قد تؤثر على جودة التق��دير والنت��ائج المتحص��ل عليه��ا، ويمكن تحلي��ل عالق��ة االرتباط بين المتغير المتابع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، والمتغ�يرات المس�تقلة اإلنف�اق الحك�ومي على مش�اريع البني�ة التحتي��ة، وواردات السلع والخدمات، واالستثمار األجنبي المباشر، وصافي الميزانية الحكومية، مرتبة

(.4على التوالي، من خالل مصفوفة االرتباط في الجدول )(: مصفوفة االرتباط٤جدول )

أعد بواسطة الباحثة. المصدر: ( أنه توجد عالقة ارتب��اط متوس��ط بين المتغ��ير المس��تقل٤يتبين من الجدول )

X3 االستثمار األجنبي المباشر، والمتغير المستقل X4،صافي الميزانية الحكومية عندX3(، لذلك سيم استبعاد 0.472121حيث أن قيمة معامل االرتباط تساوي )

تقدير النموذج القياسي لتجنب مشكلة االرتباط الخطي. نتائج تقدير النموذج القياسي:٣/٢

يعتم��د تق��دير النم��وذج القياس��ي في ه��ذه الدراس��ة على طريق��ة المربع��ات . وبعد إجراء عدة محاوالت لتقدير النم��وذج القياس��ي والوص��ول7الصغرى العادية

الى أفضل النتائج التي تخلو من المشكالت القياسية, مما اس��تدعى إج�راء ح�ذف.))Auto Regressive )AR)1لبعض المتغيرات, وادخال متجه االنحدار الذاتي

(: نتائج التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية٥جدول )

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  

X12.1149203.0819210.6862340.4984

X2-6.65511417.93624-0.3710430.7135

X40.3390340.0922203.6763730.0010

C8.1886945.6584401.4471650.1594

AR(1)0.3199800.2132621.5004090.1451

R-squared0.652162

Adjusted R-squared0.600631

F-statistic12.65560Durbin-Watson stat1.927316

Prob(F-statistic)0.000006

أعد بواسطة الباحثة. المصدر: المتغ��ير الت��ابع متمثال في القط��اع الخ��اص،Y( العالق��ة بين ٥يوض��ح الج��دول )

%،5 تق��ل عن t ألن احتمالي��ة X4والمتغيرات المفس��رة ل��ه حيث يتض��ح معنوي��ة %. وتتضح العالق��ة الطردي��ة بين5 أكبر من t ألن االحتمالية X1,X2وعدم معنوية

ص��افي الميزاني��ة الحكومي��ة،X4المتغير التابع القطاع الخاص والمتغير المستقل ( في تقدير النموذج القياسي.Eviews تم استخدام برنامج )7

13

،34فإذا تغير األخ��ير بوح��دة واح��دة تغ��يرت مس��اهمة القط��اع الخ��اص بنس��بة %ا معنوي��ة فعن��د ارتف��اع مس��اهمة القط��اع الخ��اص في الن��اتج)AR)1ويتضح أيض��

% ف��إن ذل��ك س��يؤدي إلى ارتف��اع1المحلي اإلجمالي في السنة السابقة بمق��دار مساهمة القطاع الخ��اص في الن��اتج المحلي اإلجم��الي في الس��نة الحالي��ة بنس��بة

%65إلى القوة التفسيرية للمتغ��يرات المس��تقلة، فهي تفس��ر R2%، وتشير 32 من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع الذي يمثل القط��اع الخ��اص، والنس��بة

% تعبر عن متغيرات أخرى لم ت��درج في النم��وذج القياس��ي وهي م��ا35المتبقية وال��تي)Prob)F-statistic(. وتش��ير قيم��ة يع��بر عنه��ا ب��المتغيرات العش��وائية )

،0.05 إلى معنوي��ة النم��وذج كك��ل وذل��ك ألن قيمته��ا أق��ل من 0.00006تساوي المتغير المستقل اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، ويت��بينX1ويمثل

من عدم المعنوية أن االنفاق على البنية التحتية ال يؤثر على دعم القطاع الخ��اص (، وهو عكس ما استندت٢٠١٤-١٩٨٢في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

رغم اإلشارة الموجبة. عليه فرضية هذه الدراسة،النتائج والتوصيات

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر اإلنف��اق الحك��ومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة-١٩٨٢في دعم القط��اع الخ��اص في المملك��ة العربي��ة الس��عودية خالل الف��ترة )

(. حيث اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي من خالل توضيح٢٠١٤ قطاعات البني��ة التحتي��ة وخصائص��ها وأهميته��ا، باإلض��افة إلى تحلي��ل دور القط��اع الخ��اص في التنمي�ة االقتص�ادية، واألس��لوب القياس�ي في ص�ياغة نم�وذج انح�دار متعدد لبيانات سلسلة زمنية باستخدام طريق�ة المربع�ات الص��غرى العادي�ة. وق�د بين اإلطار النظ��ري، أن النظري��ات االقتص��ادية والدراس��ات الس��ابقة لم تتط��رق للعالقة محل التط��بيق بش��كل مباش��ر، حيث اقتص��رت على دراس��ة أث��ر إجم��الي

تتبع تطوراإلنفاق الحكومي دون تخصيص. وقد توصل اإلطار التطبيقي من خالل اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومتوسط مس��اهمة القط��اع الخ��اص في الناتج المحلي االجمالي إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين مح��ل الدراس��ة. واتفق مع ذلك نتائج تقدير النموذج القياس��ي، وق�د يع�ود س�بب ه�ذه النتيج��ة إلى طبيعة مشروعات البني��ة التحتي��ة وع�دم توافقه�ا م��ع طبيع�ة مش��روعات القط��اع�ا الخاص، وكان من المتوقع أن يؤثر اإلنفاق على البني��ة التحتي�ة بع�د ابط�اؤه زمني على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، إال أنه تم إجراء ابط��اء زمني للمتغ��ير المس��تقل اإلنف��اق الحك��ومي على مش��اريع البني��ة التحتي��ة بش��كل متتابع من سنة حتى عشر سنوات، وجاءت جميع النتائج لتؤك��د ع�دم معنوي��ة ه��ذا المتغير، بما يشير إلى أن المشكلة تكمن في طبيع��ة ه��ذه المش��روعات، وأنه��ا ال

وتوصي الدراس��ة ص��انعي الق��رار من خالل تتناسب مع متطلبات القطاع الخاص. ما تم الوصول إليه من نتائج إلى أهمي��ة توجي��ه ج��زء من اإلنف��اق الحك��ومي على البنية التحتية إلقامة المشاريع الداعمة بشكل فعال للقطاع الخ��اص. كم��ا توص��ي الدراسة بإجراء مزيد من الدراس��ات والبح��وث تخص هيك��ل مش��روعات القط��اع الخاص وتحديد نوعي��ة مش�روعات البني�ة التحتي�ة الداعم�ة ل�ه ح�تي يمكن توجي�ه

.صانعي القرار إليها

14

المراجع العربية:) . ط, في ). ٢٠١١أبوغزالة الحكم وترشيد المستدامة التنميج مسار في الخاص القطاع دور

العربية .األقطار الفساد. لمكافحة العربية المنظمة

. م, (andالجراح . , أ " ١٩٩٧المحيميد العربية). المملكة في الخاص واالستثمار الحكومي اإلنفاق ". تطبيقية دراسة العربية السعودية والجزيرة الخليج دراسات .93-83): 22(86 مجلة

) . ف, " ١٩٩٧الخطيب في). االقتصادية بالتنمية وعالقته األساسية البنية على الحكومي االنفاق ". السعودية العربية والتجارة المملكة لالقتصاد العلمية .١١٨-٧١): 1 (المجلة

) . ع, السعودية ). ١٩٩٩الساعاتي العربية المملكة في التحتية البنية وتشغيل وبناء إدارة .خصخصة , الملك جامعة االقتصادية المشروعات تمويل في االهلي والقطاع الحكومة بين التعاون ندوة

االسالمي, ( االقتصاد أبحاث مركز .215-173): 1عبدالعزيز

. ع, . (andالعبدالمنعم البحطيطى في). " ٢٠٠٣ع االساسية البنية مشاريع على العام االنفاق دور ". القومي االقتصاد وهيكل المحلي الناتج والتخطيط دعم للتنمية المصرية .١٢٠-٩٦: المجلة

) . س, السعودية). 2006العيسى العربية المملكة في االقتصادي النمو على الحكومي االنفاق أثر . المتحدة العربية واالمارات . االقتصادوالكويت , سعود. الملك جامعة االعمال ادارة .ماجستيركلية

15

) . م, " ١٩٩٧الغامدي االقتصاد). ضوء في دراسة التنموية الخطط في الخاص القطاع تفعيلاالسالمي االسالمي." لالقتصاد كامل عبدالله صالح مركز .١١٨-١١: مجلة

) . ع, ."1990الفارس : " المنهجية). القضايا بعض الخاص والقطاع العام القطاع بين الخيار- لبنان العربي .126-112): 133(12 المستقبل

) . ح, . ٢٠٠٨الموسى السعودية). العربية المملكة في االقتصادي النمو على التحتية البنية قسمأثر. االقتصاد سعود, الملك .ماجستيرجامعة

) . ن, ."١٩٩٧بكر السعودية). " العربية المملكة في الخاص القطاع على وتأثيره الحكومي اإلنفاقالتجارية للدراسات المصرية .١١٨-١١): 21(1المجلة

) . ح, ." ٢٠٠٣خضر التحتية). " البنية -خصخصة الكويت التنمية .١٢-٣): ١٨(٢ جسر

) . م, ."٢٠١٠داغر ليبيا). " في االقتصادي النمو على وأثره التحتية البنية مشاريع على العام االنفاقعربية اقتصادية ).٥١(بحوث

) . ل, االقتصادي ). ١٩٨٨شقير الفكر .تاريخ مصر, نهضة

) . . ا, ف .٢٠١٢صالح التحتية). البنية واالقتصاد مشروعات المال االسالمي, مجلة فيصل بنك.٧٠السوداني.

) . م, : 2009مصطفى " الفترة). خالل المصري للوضع قياسية دراسة الخاص القطاع -1981نموالمعاصرة ." 2007 مصر .163-197): 493(100 مجلة

) . إ, " 2001نبوي اإلنتاجية). الكفاءة على العام األعمال قطاع شركات ملكية قاعدة توسيع أثر ". التشغيل التجارية ونتائج والدراسات للبحوث العلمية 3 المجلة 4،)15 :(470-546.

المراجع االنجليزية:Al-Hoqubani, M. (2004)."Government Expenditure and Economic Growth in Saudi Arabia".Drasait, published in by the deanship of academic research, university of Jordan 1(31): 180-188.

Albatel, A. H. (2002). The Relationship Between Goverenment Revenue And Expenditures In Saudi Arabia. journal of the gulf and arabian peninsula studies.kwait

Aschauer, D. A. (1989). "Is Public Expenditure Productive?" Journal of monetary economics 23(2): 177-200.

Hardy, A. P. (1980). "The Role of the Telephone in Economic Development." Telecommunications policy 4(4): 278-286.

Kellenberg, D. K. (2004). "General Equilibrium Effect of Infrastructure on Multinational Corporations, Growth and Pattern of Trade".

Munnell, A. H. and L. M. Cook (1990). "How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance?" New England economic review(Sep): 11-33.

16

Röller, L.-H. and L. Waverman (2001). "Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach." American economic review 91(4): 909-923.

Shafik, N. (1992). "Modeling private investment in Egypt." Journal of development Economics 39(2): 263-277.

17