1

األيام األولى للقانون المقارن البرتغالي المغربي : حول قانون األسرة

تنظيم:

INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية و

ـ بالبرتغال بمدينة بورتماو

2112ماي 25

د . كمال بلحركة

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، جامعة ابن زهر

k.belherkate@uiz.ac.ma

www.belherkate.ac.ma

2

هاحلمد هلل وحد

و الصالة و السالم على سيدنا حممد و آله وصحبه

2

ينبني القانوني المغربي المنظم للمواريث و الوصايا على الشريعة االسالمية

سه يبتأساإلرث يتميز قانون الجتهاد المعاصر . ولالقرآن و السنة و المستندة لنصوص

و متناسقا مع باقي أحكام منتظم البناء و القواعد على مبادئ جعلته نظاما مكتمل و

لجميع مجاالت الحياة من عبادات و عادات و معامالت منظمةية الالشريعة اإلسالم

و رضاعا زواجا وطالقا ونفقة خطبة و ألسرة جنايات، ومع باقي القواعد المنظمة لو

للمالو االستخالفي حساني و التكافلي اإلذلك باستحضار البعد االجتماعي و . كلوحضانة

.سالميفي الفكر اإل

باعتباره في القانون المغربي اإلرث خصوصية نظام وفي هذا العرض سأنبه إلى

باعتبارها إال اإلرث أحكام يمكن النظر إلى إذ ال، نظام الشريعة اإلسالميةجزءا من نسق

. و متكامل تظممن نسق من اجزء

مجموعة من انبنائه على و اإلرث نظام و تتجلى هذه الخصوصية في ارتكاز

. جزئياتهتنظم وأحكامه المبادئ و القيم تؤطر

4

نبه على أالمغربي اإلرث قبل الحديث عن بعض المبادئ و القيم الناظمة لقانون

مقدمات و مسائل ضرورية :

متأسس مجتمع ظل سالم إال في في اإل اإلرث عن نظام يقبل أي حديث : ال األولى

مجتمع يقتسم جميع أفراده المال على العدل السياسي و االقتصادي و االجتماعي،

متى و .والسلطة، و ينعمون جميعا بجميع الحقوق السياسية و االقتصادية و االجتماعية

كما ، ألن العدل ال يتبعض و ال يتجزأ اختل شرط العدل اضطربت األحكام الناظمة للمجتمع

هو االنسان كائن ال يتجزأ . فتى تجزأ انعدم .

من نسق منتظم من األحكام المنظمة لحقوق و واجبات ءجز رث اإلأحكام إن : الثانية

، و عليه ال يمكننا النظر في ظل مجتمع العدل و اإلنصافو مؤسساته جميع أفراد المجتمع

ال الحقوق المتعلقة بالتركة و ال إلى نظام اإلرث من حيث أسبابه و شروطه و موانعه، و

من خطبة باقي األحكام المنظمة لألسرة من حيث أنصبة الورثة و حقوقهم إال بإزاء

بإزاء أسباب الملكية في كل ذلك متعة. والق و عدة و طوزواج و مهر و نفقة و حضانة و

. وآخرها الشريعة التي يعتبر اإلرث أحدها

تحتاج لتجديد نظر و فهم معاصر وفق مقاصد الشريعة اإلرث : إن بعض أحكام الثالثة

تحقق مقصد المشرع من اإلرث في المجتمعات المعاصرة، وذلك وفق ضوابط و شروط

ويثمن في هذا السياق .ومن المال و المنافع الموروثة؛ و التي بدورها تغيرت و تعددت

بل أبيه ، و تنصيصه في تقنين المشرع المغربي للوصية الواجبة ألبناء االبن المتوفي ق

المدونة الجديدة عليها ألبناء البنت المتوفاة قبل أبيها أخذا من االجتهاد بتغير بعض القيم

؛أعمامهم و أخوالهمجدهم وحقوق األيتام من قبل تلقائيا المجتمعية التي كانت تصون

المغربية. في األسرة و السياسية والتي غيبت بسبب المؤثرات االجتماعية و االقتصادية

بمال أخرى متعلقة مالية حماية حقوق مقصرا في: إن القانون المغربي ال زال الرابعة

ض األحكام الضابطة لحقوق الميت لما لم يقنن و لم ينص على بع الزوج و بتركته

منها مثاال ال حصرا :نذكر ، و المطلق لحقوق الغير و لحقوق المجتمع في مال الميتو

5

اكتسبه من فيماللرجل باعتبارهما شركاء مال الميتالمرأة و الطفل في حق -1

.فقه النوازل المغربيأقرها متى كانا مشاركين في إنشائه أو تنميته أو حفظه كما ؛مال

أكثر ؛ بلمع الرجلو الطفل الذي راعى عرف المجتمع الذي تشتغل فيه المرأة هذا الفقه

وة و تنميتها و تدبيرها و إدارتها . كما راعى الفقه منه أو تشتغل دونه في كسب الثر

مه أو غيرهم دون أن أو أخيه أاشتغال الطفل في البادية في تنمية ثروة أبيه أو أيضا

. تكون له أجرة

أن المرأة أو الطفل في هذه الحالة قاما بعمل أو أعمال ال تجب عليهما شرعا ،

دون ن و ما داموا مشتغلي .ال يأخذانها أجرة استحقاق عقالشرعا و وتقتضي عرفا و

.دون أجر هصفة الشركاء ألن المالك هو الوحيد الذي يعمل في مال الشرع كسبهمأأجرة

بعد وقد فصل فقهاء المغرب بتدقيق حقوق المرأة و الطفل في نوازل الكد و السعاية

إال ما بتفصيل؛ لك لكن المدونة لم تنص على ذ وفاة الزوج أو األب، و بعد وقوع الطالق .

لرجوع للفقه من المدونة ل 411اجتهادهم من إشارة المادة بعض القضاةيبنى عليه

دونة .مال تقننهالمالكي فيما

: فما دام المالك حق المالك الذي ال وارث له في الوصية بجميع ماله لمن يشاء -2

ال وارث له معلوم ، فله صرف المال فيما يراه من مجاالت تحقق منفعة للمجتمع أو

أفراده. لبعض

العقار تحقق المقصد الشرعي من وط تقييد قسمة العقار الموروث بشر -2

التي متى قسمت انعدمت و الفالحية الكبرى من ذلك تدبير قسمة إرث الضيعات: منفعتهو

بوضع حد أدنى ال يقبل وذلك ؛ حقوق األجيال القادمةلمستقبل و مراعاةذلك ، ومنفعتها

التنصيص على حق الدولة في الشفعة في هذا المجال .، والقسمة

6

. االستخالفي للمال البعد: المبدأ األول

. العامةمراعاة المصلحة : المبدأ الثاني

. القرب و الصلة بالميت: المبدأ الثالث

. مراعاة خصوصيات المرأة: المبدأ الرابع

. التمييز بين الحقوق و الواجبات: المبدأ الخامس

. اإلرث حق من الحقوق المتعلقة بالتركة: المبدأ السادس

. اإلرث سبب من أسباب الملكية المتعددة: المبدأ السابع

7

للمال ياالستخالف البعد: المبدأ األول

؛ متصرفا في ماله نيابة عن المالك الحقيقي للمال في الشريعة اإلسالميةعتبر الفرد ي

بضوابط تحريم في الحياة و بعد الموت لذا قيد المشرع التصرف في المال )هللا تعالى( أي

فمتى تقيد ؛منفعة بال نفسه المالالفرد أو أو المجتمع يعود علىكل تصرف في المال ال

في ماله أخل بذلك منع قضاء من التصرف و إذا، هقبل تصرفالضابط هذا بالمالك تصرف

و الوصايا بمجموعة من الضوابط اإلرث نظام وتحقيقا لهذا المبدأ قيد بالحجر عليه.

ها :منشروط الو

ورثة حقوق لغير الأربعة بعد تصفية : آخر ما يخرج من تركة الميت اإلرث ـ 1

كما نصت المدونة : "تعلق بالتركة حقوق خمسة ديون و حقوق . هامتعلقة بالتركة من

تخرج كالتالي :

الحقوق المتعلقة بعين التركة. -

نفقات تجهييز الميت بالمعروف . -

ديون الميت . -

الوصية الصحيحة النافذة . -

(1)المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة. " -

فال يمكن للمالك تحديد :اإلرثحديد ضوابط و قواعد تقسيم تالمشرع بتكفل ـ 2

(3)؟في الثلث فقط بالوصية و فق شروط ، و إنما له بعد موته التصرف(2)الوارث من غيره

: نذكر منها

(4) أن تحقق معروفا لفرد او لمؤسسة أو للمجتمع . - أ

الورثة أحوج من المال يكون قليلجزء عدم االضرار بالورثة و لو كانت ب - ب

(5) . من الغير إليه

1233

2233

3322

4203203210

8

(6) عدم تجاوز الثلث . - ت

(7) أن يقبلها الموصى له . - ث

(8) .الوصية قبل وفاتهإال بموت الموصي: فللموصي تعديل أو إلغاء ذال تنف - ج

المصلحة العامةمراعاة : المبدأ الثاني

ظهر ذلك في ويهم قواعد الشريعة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أمن

منها :عدة أحكام

على جميع (9): أعمل المشرع المغربي قانون الردالدولة وارث من ال وارث له - 1

محل بيت المال وارثة بالتعصيب لمن الخزينة العامة للملكةأصحاب الفروض ، وجعل

. (10)ال وارث له

باقي دونتستبد بها محدودةفي يد فئة جمعهاالحرص على توزيع الثروة و عدم – 2

قال تعالى : "كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم" .أفراد المجتمع

: حرصا على بقاء مصلحة العقار (11)بين الورثةو المعاوضة تشريع المخارجة ـ 2

ذلك مما من ذلك مبادلة دار بأرض أو بماشية أو غير الموروثة . المنافع و العروضو

يتفق عليه الورثة .

5330200333331

6201

7213

8332

9153231331233331323

10233

9

.: حماية للشركة من ضرر محتمل من الشريك الجديدحق الورثة في الشفعة ـ 4

ه التي من لقيمت العقارحيانا إلى فقدان أ: قد يؤدي اقتسام الثروات (12)بيع الصفقة – 5

ستقرار االنسانية المادي و االجتماعي وجعل امن لحياة ؛ وا أجلها جعله المشرع عصب

نفقوا مما جعلكم مستخلفين أقال تعالى : "و ؛المعروفان مستخلفا فيه بالعدل و االنس

. فتقسيم الضيعات الفالحية مثال سيؤدي إلى هدم القاعدة األساسية لالقتصاد (13)فيه"

الفالحي، و كذا تقسيم الشركات و العقارات . و لكن الشريعة احتياطا لما ذكرت شرعت

اجتهد الفقهاء المغاربة منذ ة . كما حكام الشفعة و المخارجة بين الورثأاإلرث بموازاة

قة" الذي يلزم بموجبه "بيع الصف بإعمالهمعلى اجتماع تلك الثروة الحرص في قرون

في ةالمشترك أو المنافع العقارباقي الشركاء بالتصفيق ـ الموافقة و المصادقة ـ على بيع

البيع وأنه ال هذا في حكم الفقهاءوقد فصل . فقطأحد الشركاء بمجرد بيع صفقة واحدة

يقبل القسمة من عقار وعروض وحيوان وغيرها يختص بالعقار بل هو جار في كل ما ال

و الغريب في القانون المغربي عدم تقنينه لهذا البيع رغم وجار أيضا في بيع المنافع.

د تلحق به ضررا و تعدم منفعته أو أهميته في حفظ العقار و المنافع من القسمة التي ق

من جدواها . تقلل

القرب من الميت : المبدأ الثالث

وراث لتحديد الوارث من غير الوارث ال يرجع إلى إرادة المورث، و ال لحسن عالقة ا

و لهذين السببين في ؛يةالقرابة و الزوج: ؛ إنما يعتبر فيه سببان هما سوئهابالميث أو

لعبادات و العادات و األحكام في افي القانون أيضا آثار عديدة وعميقة على الشريعة و

لذا نصت المدونة على أن : غيرها .الشهادات و الجنايات والمعامالت و

11

916

12

1300000

11

"أسباب اإلرث كالقرابة و الزوجية أسباب شرعية، ال تكتسب بالتزام و ال

إسقاط صفة الوارث أو الموروث، بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث

(14)ال التنازل عنه للغير"و

معيار استحقاق الميراث هو قرابة الوارث بالميت دون النظر للعالقة : (15)القرابة. 1

بين الورثة فيما بينهم ، و يرتب الورثة من حيث استحقاقهم للميراث بحسب قوة القرب

ثم األب و األم ، يقدم األبناء إناثا و ذكورا فو جنسه أبغض النظر عن نوعه من الميت

األعمام و أبناؤهم بشرط عدم فالجد و الجدة ، ثم اإلخوة إن لم يوجد األبناء و األب ، و

وجود اإلخوة .

وذلك يقع الدخول لم للزوجة حق في مال الزوج بمجرد العقد و لو : (16)الزوجية. 2

حق الزوجة في المال بعد وفاة كما أن ، تعظيما و تقديسا من الشريعة لميثاق الزواج

الزوج قبل وفاته من: سكن و نفقة ىمستقل عن باقي الحقوق التي تجب لها علالزوج

أو ديون إن كانت لها عليه ألن ؛تدريسالو تطبيبال و كب و التنقل رتشمل الملبس و الم

الذمة المالية للزوجة مستقلة تماما عن ذمة الزوج فلو أنفقت عند عسره على نفسها و

ه .أبنائها لزمه ذلك دينا في ذمت

مراعاة خصوصيات المرأة: المبدأ الرابع

في هاحقوقحماية و المرأةفي التشريع المغربي خصوصية رعت فلسفة الميراث

ها و أعمامها و زوجها و مطلقها بالتزامن مع باقي حقوقها على أبيها و إخوتالميراث

ض منها :من وجوه نستعرأبنائها ؛و

14233

15

16

11

المرأة و استحضار جميع أحوالها وصالتها . تفصيل المشرع في أحوال ميراث 1

الصفات التي تربطها بالميت سواء أقر لها نصيبا في الميراث باعتبار جميعبحيث بالميت:

.و ألبأشقيقة أو ألم سواء اختأأو ، جدة ، امأ، بنت ابن ، ابنت ا ، أم: زوجة ، أكانت

12

2

1 بنت 2/1

1 أخ ع

2

1 ابن )و إن نزلت( بنت 2/1

1 أخ ع

2

1 شقيقة أخت 2/1

1 عم ع

2

1 ألبأخت 2/1

1 عم ع

6

1 ألمأخت 6/1

5 عم ع

4

1 زوجة 4/1

2 ابن ع

2

1 أم 2/1

2 أخ ع

6

1 جدة ألب 6/1

5 ابن ع

6

1 جدة ألم 6/1

5 ابن ع

ذلك، ر يسواء كانت زوجة أو بنتا او أختا أو غ: و الطفل عمل المرأة مراعا ة ـ 2

من المال تستحق جزءا لذا يكة . فهي له فيه شر ؛فمتى اكتسب المال بعملها مع الزوج فيه

الخليفة عمر بن الخطاب . و دليلنا قضاء اإلرثبحق ثانيا جزءا و ،بحق الشركةالمكتب

مرأة رفعت أمر حرمان الورثة لها من مال زوجة اشتركت معه في رضي هللا عنه ال

أو مع الزوج العاملة مرأةلل يفصل في هذا الحقو لألسف فالمشرع المغربي لم اكتسابه .

كذا لم تفصل ، وا كأخيها أو أبيها أو ابنها أو غيرهمغيرهمع و الشريكة معه في الكسب أ

من المدونة عامة في التنصيص على الرجوع 411ألن المادة . مما ذكرحق الطفل في

فقهاء المالكية في حقوق المرأة في المدونة ؛ رغم تفصيل للمذهب المالكي فيما لم يرد

الطفل العملين في الكسب مع ذويهم .و

في حاالت اإلرث في المرأةانتهاء عقد الزواج ال يلغي حق : ميراث المطلقةـ 2

من الضرر الذي قد يلحقها بتعسف الزوج في الطالق منها : المرأةحمى فيها المشرع

12

مطلقها أبدا المطلقة ثالثا في مرض الموت ترث المطلقة في مرض الموت : ـ أ

.حرمانها من الميراث و أنجبت ؛ عقابا له بنقيض قصدهلو تزوجت بعده و

ترث مطلقها ما لم تنته عدتها ، ألن الطالق الرجعي ال المطلقة طالقا رجعيا : ـ ب

حق في رهينة قرار الزوج فإن لها ال المرأةينهي مطلقا الرابطة الزوجية ؛ لذا فما دامت

الميراث مالم تنته عدتها .

تمييز بين الحقوق و الواجباتال: الخامسالمبدأ

و درجة يميز المشرع المغربي في بعض الحاالت بين ميراث الذكر و األنثى من نوع

األسرة في الزواج و المعامالت نسقية ونظامذلك من القرابة مستحضرا في ةواحد

لها من أثر لهذا النسق العام من أحكام االتي يعتبر اإلرث جزءا من منظومته ، لمالنفقة و

من ذلك . ؛األبناء ولزوجة الذمة المالية لعلى

، وجه حين العقد و هو ركن في العقد: مبلغ من المال يقدمه الزوج لز المهر -1

التي تجب على الزوج دون لنفقات و مسؤولية الزواجيبرهن به الزوج على تحمله

فمتى اتفقا على قدره ـ في العقد ـ وجب ،(17)و المهر يتفق على قدره الزوجان الزوجة،

للزوجة سواء تسلمته كله أو بعضه فقط . ويصير حقا للزوجة ال يسقط بالتقادم، و يجب

(18)بالدخول و بموت الزوج

عرف جرى: تجهيز البنت للزواج و نفقة العرس تجب على األب ومن ماله -2

بشراء الحلي و الثياب ، و ذلك تكفل األب بتجهيز ابنته للزواج في الزواج على المغاربة

و بعض متاع بيت الزوجية، مما يكلف األب مبالغ مهمة تكون غالبا أضعاف الصداق ؛

(17)

69

(18) 6633

14

(19) خالصا لها املكمنطقة. ويصي جهاز البنت وأضعاف ما قد ترثه البنت حسب عرف كل

ليس ألبيها استرداده ، و ال يشاركها زوجها في ملكيته.

المال في الزوجة مستقلة بمالها عن الزوج سواء: للزوجةاستقالل الذمة المالية -2

و ال يحق للزوج . ير ذلك من طرق الكسب ووسائلهالذي تكسبه من عملها أو إرثها أو غ

التصرف في مال الزوجة إال ما جادت به، و ال يحق له التدخل في تدبيرها و إدارتها

صارت نفقتها دينا أعسر إن الزوجة من مالها الخاص على الزوجنفقت ألو ولمالها .

اإلرث.أوال قبل تقسيم الزوج، وإن مات يخرج من ماله تعمر به ذمةممتازا

األصل أن نفقة كل إنسان من ماله، وتجب النفقة في القانون المغربي على : النفقة -4

تشمل النفقة مجموعة من و (20): الزوجية و القرابة و االلتزام .بثالثة أسبابالغير

السكنى و المأكل وتشمل النفقة: المنفقالضروريات و الحسينيات والكماليات بحسب يسر

اإلسالمية الشريعة أعفت . وقد (21)التطبيب و التعليمو المشرب و المركب و التنقل و

:أغلب الحاالت، نذكر منها من النفقة في المرأة

: (22): تجب نفقة األبناء على األب بحسب الحاالت التاليةالنفقة على األبناء . 4. 1

لها مصدر كسب، يكون: تجب نفقة البنت أبدا على أبيها ما لم تتزوج أو نفقة البنت أ ـ

. فإن (23)فإن لم يكن لها أب فتجب على عصبتها بالترتيب المحدد للعصبة في الميراث

(19)

33

(20) 181

(21) 186

(22) 168

(23)

15

طلقت أو صارت أرملة و ال كسب لها فتجب نفقتها على األب و على عصبتها بالترتيب

.السابق

سنة(، 18إلى أن يبلغوا سن الرشد )نفقتهم على أبيهم أو عصبتهم : فتجب أما الذكورب ـ

( بالنسبة للذين يتابعون دراستهم .25خمسة و عشرين سنة ) أو

عن الكسب فتستمر نفقته أما األبناء المصابون بإعاقة ذهنية او بدنية أو العاجزينج ـ

عليهم أبدا .

على بالنفقةدون الزوجة الزوج وحده الشريعة ألزمت : نفقة الزوجة . 4. 2

تجب لها النفقة بمجرد الدخول أو دعوة مؤسسة األسرة المكونة من األبناء و الزوجة.

للزوجة المطالبة بها قضاء ؛ فومتى امتنع الزوج عن النفقة (24)الزوجة زوجها للبناء

قتطاع بحيث تقضي بوجوبها و تحدد اجراءات تنفيذ حكمها بالحجز على مال الزوج أو اال

ولو أعسر الزوج أو غاب وأنفقت . (25)األجر الذي يتقاضاهالمباشر من منبع الريع أو

الزوجة من مالها على نفسها أو على أبنائها أو على زوجها أو على من تجب على زوجها

. (27)دينا في ذمة الزوجما أنفقت صار (26)النفقة عليه

ق : تجب على الزوج نفقتها سواء كانت الطالنفقة الزوجة أثناء دعوى . 4. 2

. (28)في دار الثقة أقاربها ، أو أو ،أو لدى أحد أقاربه، مقيمة معه

(24)

163

(25) 161

(26)

(27) 166

(28)

16

(29) .و السكنى للمطلقة رجعياتجب لها النفقة :طالقا رجعيانفقة المطلقة . 4. 2

تضع تجب لها النفقة و السكنى إذا كانت حامال حتى :بائنانفقة المطلقة طالقا . 4. 4

(31) .(30) غير الحامل فتجب لها السكنى فقط في فترة العدة أما حملها،

نفقة األم و األب المعسرين تجب على أبنائهم بحسب يسر األبناء :األم نفقة . 4. 5

(32) ال بحسب ميراثهم .

. قال تعالى : (33)أجرة رضاع الولد تجب على المكلف بنفقته :الرضاع نفقة . 4. 6

، وعليه فأجرة الرضاع واجبة على (34)الوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين""و

، فإن زال عسر األب صار ما أنفقت ام الرضيع دينا (35)األب ثم أم الرضيع إن أعسر األب

تعمر به ذمته، وهو مذهب المالكية ول تفصله المدونة .

مبلغ من المال يجب أن يقدمه الزوج لزوجته عند الطالق جبرا لخاطرها : (36) المتعة -5

بحسب بسبب الطالق. وقد اختلف الفقهاء في وجوبها يلحقهاو تخفيفا للتضرر الذي قد

1308

(29) 169

(30)

(31) 169

(32) 603

(33) 601

)34(

00000

(35) 163

(36)

17

نوع الطالق و أسبابه . و المتفق عليه وجوبها على المطلق متى كان سببا في الطالق.

ب الظاهرية الذي يرى هلصواب في نظري مذأما إذا كان من الزوجة فال متعة لها وا

. أما قدر المتعة فيرجع (37)وجوب المتعة في كل طالق بغض النظر عن سببه أو مسببه

. ومآل وضع الزوجة االجتماعي بعد الطالق للقاضي الذي ينظر إلى الوضع المادي للزوج

يل لهم عليه، بل فال دل (38)أما قول بعض الفقهاء بأن الحد األعلى للمتعة هو ربع الصداق

المفهوم من اآلية وجوب إحسان الزوج لمطلقته و اإلحسان ال حد له.

حق من الحقوق المتعلقة بالتركة اإلرث : السادسالمبدأ

نص حق للورثة ال ينالونه إال بعد إخراج حقوق مالية أربعة متقدمة عليه اإلرث

شيء يقسم بين الورثة، يعتبر ، فإن فضل عن هذه الحقوقعليها قانون األسرة المغربي

. (39) حق الورثة آخرها مرتبة

من أسباب الملكية المتعددةواحد سبب اإلرث : السابعالمبدأ

هناك ؛ بلالمنفعةالكتساب المال أو لنقل أو الوصايا ليسا المدخل الوحيد و اإلرث

، الهدية ، الهبة ، الصدقة، الوقف الكراء ، : البيع ،وهي األصل أسباب أخرى أهم منها

، و (46)التنزيل45اإلرفاق، (44)النحلة، (43)، المنحة (42)، العمرى41العرية، 40العارية

...الوصية

639

36

(37)

(38) 1311

(39) 366

532

532

42

18

أو منافع مال أو حقوق مالية ما شاء من ويمكن للموروث قبل و فاته أو بعدها نقل

مؤقته إلى وارث أو غيره بطريقة من الطرق المذكورة بحسب بصفة و أبصفة نهائية

مصلحة الورثة .بتقدير المالك دون إضرار بالمصلحة العامة أو

43

532

44

396

134

396

46212

19

إن الخصوصيات و السمات التي طبعت نظام اإلرث في القانون المغربي كانت لها

آثار مهمة على المجتمع المغربي و على باقي الحضارات و المجتمعات الغربية أيضا .

فعلى مستوى المجتمع يعتبر نظام اإلرث جزءا مهما و مؤثرا في استقرار و تماسك

ابط االجتماعية و الروحية و المالية داخلها ؛ مما األسرة المغربية بتأسيسه و حفظه للرو

. كما يعمق التالحم االجتماعي لألسرة بالمجتمع إذ جعلها عصية على التفكك و االنشطار

يحفظ الحقوق المالية ألفراد األسرة و غيرهم سواء أكانت هذه الحقوق مكتسبة بحكم

و السعاية أو غيرها من اإلرث ؛ أو مستحقة بموجب الديون و الوصايا و حق الكد

الحقوق الواجبة في اإلث لغير أفراد األسرة؛ مما مكن من إعادة تقسيم الثروة التي جمعها

الميت على أفراد األسرة و على غيرهم و منع تكديسها في يد فرد أو فئة واحدة .

الفقه اإلسالمي عموما في القوانين اإلسالمي وعلى مستوى تأثير نظام اإلرث أما

الغربية التي استلهمت بعضا من غربية فهو جلي في كثير من الميادين و القوانين ال

من وجده الغرب في الفقه اإلسالميلما تشريعاتها من الفقه اإلسالمي . و ذلك راجع

مجتمعاته، أو تخل بعضا من مشاكله سواء األسرية أو أحكام تالئم و توائم خصوصيات

مسوه من آثار إيجابية لهذه األحكام على المجتمعات ، و لما ل المالية أو الحقوقية

الذي دام أو بحكم االستعمار تواصلوا معها سياسيا أو تجاريا أو علميا اإلسالمية التي

.قرونا لبعض الدول

21

المراجع و المصادر:

القرآن الكريم . -

ـ مدونة األسرة .

المغربي . قانون االلتزامات و العقودـ

عملي لمدونة األسرة ، وزارة العدل ، المملكة المغربية ، منشورات جمعية نشر ـ دليل

، 2. الطبعة2114 – 1المعلومة القانونية و القضائية ، سلسلة الشروح و الدالئل عدد:

. 2117فبراير

محمد بن معجوز، مطبعة ـ أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية،

. 1994 – 2النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة

، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار 2119 2طـ الوسيط في شرح مدونة األسرة لمحمد الكشبور،

البيضاء المغرب .

جم الدين أبي حفص عمر النسفي الحنفي طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية : لإلمام ن -

( . ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك . دار النفائس للطباعة 527)ت

.1416والنشر . والتوزيع بيروت لبنان. الطبعة األولى

، (995المنتخب إلى قواعد المذهب : لإلمام أحمد بن علي المنجور )ت المنهج شرح -

–مد الشيخ محمد األمين . دار الشنقيطي للطباعة والنشر والتوزيع دراسة وتحقيق مح

.القاهرة